مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی سیده فائزه عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟ نویسنده: جمال تراز - شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳٩٢
احمدشاه عبادی

مشکلهای زنان در کشورهای عقبمانده، از جمله افغانستان، ایران، پاکستان، الجزایر، عربستان سعودی و غیره امری شناخته شده ییست. زنان در اکثر این جوامع در قرن بیست و یکم، رسماًً و علناً نیمه انسانی، جنس درجه دوم و سزاوار زندانی شدن در چهاردیواری خانه محکوم به زنده گی مانند برده گان هستند، بی حقوقی مطلق سیاسی و اجتماعی، توهین و تحقیر روزمره و سرکوب هر صدای اعتراض زنان خصلت تمامی جوامع این چنینیست. تصویر ارائه شده توسط مطبوعات و رسانه های جمعی در اروپا و امریکا، از زنان در این کشورها تصویر مظلومان و قربانیان و یا در بهترین حالت مخالفانیست که خود، همزمان محافظه کار و عقبگرا اند و فقط خواستار تغییراتی اندک و حقوق ناچیز برای زنان در چهارچوب احکام اسلام اند، اسلام یا فاندیمنتالیزم کدام یک مشکل اصلیست؟ چندسالیست که بسیاری از مدافعان حقوق زنان به بررسی مشکلها و پرابلمهای زنان پرداخته اند و جواب این سوال را به وجه درست داده اند.

ادامه مطلب: آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟

  نظرات ()
آیا زنان انسان هستند؟ نویسنده: جمال تراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

کاترین ا. مک کینون
 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تعریفی از انسان ارائه می‌دهد.1 این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ به جهانیان اعلام کرد که یک انسان به صرف انسان بودنش حق و حقوقی دارد. پنجاه سال از آن زمان گذشته است. آیا هنوز نباید زنان را در شمار انسان آورد؟
اگر زنان انسان بودند، آیا ما محموله از پی محموله، از تایلند به فاحشه‌خانه‌های نیویورک قاچاق می‌شدیم؟2 آیا برده‌های جنسی و ابزاری برای تولید مثل بودیم؟ اگر انسان بودیم آیا چنین بود که برای یک عمر بدون مزد کار کنیم، بچه‌داری کنیم 3، آن گاه که جهیزیه‌ای اندک داریم یا مردان از ما خسته شده‌اند ، سوزانده شویم 4، اگر شوهرانمان مردند، بیوه باشیم و از گرسنگی بمیریم (اگر در پای جسد آنها سوزانده نشویم! 5) یا برای ارتباط جنسی فروخته شویم، چون ارزش کار دیگری را نداریم؟ آیا برای کفارۀ گناهان خانواده یا افزایش احترام خانوادگی برای ازدواج با کشیشان فروخته می‌شدیم؟ آیا چنین بود که حتی برای کار مزدی هم مجبور به انجام پست‌ترین کارها می‌شدیم و در حال ضعف و گرسنگی از ما بهره‌کشی می‌شد؟ آیا آلت تناسلی‌مان را می‌بریدند تا پاک شویم( مگر اعضای بدن ما آلوده‌است؟)

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگار نویسنده: جمال تراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000 قطعنامه شماره 263/54/
قدرت اجرائی مقاوله نامه 18 ژانویه 2002
دولتهای عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
توصیه هایی برای متقاضیان حقوق بین الملل - از زبان رتبه ۱ حقوق بین الملل نویسنده: سیده فائزه - چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱

توصیه هایی برای متقاضیان حقوق بین الملل - از زبان رتبه ۱ حقوق بین الملل

مصطفی نصیری، فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران و رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 در رشته حقوق بین الملل است. متن زیر توصیه های شفاف و مفصل او به متقاضیان این گرایش است؛

 

حقوق بین الملل یکی از پویاترین و چالش برانگیز ترین گرایش های حقوقی است. ویژگی این رشته طرح مسائلی بعضا بی سابقه است. همچنین باید دانست که قریب به اتفاق مسایل مطروحه در این رشته به موضوعات سیاسی تنه می زند. البته این منافاتی با حقوقی بودن آن ندارد؛ اگر هر حق را یک امتیاز بشماریم، اشخاص بین المللی هم مثل اشخاص حقوق داخلی لاجرم به دنبال افزایش امتیاز خود هستند. با این تفاوت که اولا جامعه ای که حقوق بین الملل درآن جریان دارد فاقد قوه ی حاکم برتراست و دیگر اینکه طرف های حقوق در این جامعه از نظر زور و قدرت به هیچ وجه همگون و متوازن نیستند و نتیجتا اجرای این حقوق چندان دلچسب و اقناع کننده به نظر نمی رسد.
ضمن آرزوی موفقیت برای همه ی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سال ۹۲ در همین جا قصد دارم از مقدمه عرایضم نتیجه ای بگیرم و آن اینکه اگر چه رشته ی مورد نظر شما حقیقتا حقوق، ولی همواره ممزوج با مسائل سیاسی است. فلذا چنانچه با این تصور که می توانید به صرف پرداختن به ابعاد تکنیکی و فنی حقوق بین الملل صرف نظر از سایر ابعاد این رشته توفیق حاصل نمایید بهتر آن است که تجدید نظری در انتخاب خود داشته باشید.
بعد از این مقدمه نسبتا طولانی سر اصل مطلب میرویم. اولا در ارتباط خدماتی که مؤسسات خصوصی کارشناسی ارشد ارائه می کنند صرفا آزمون های آزمایشی قابل توصیه است. آزمون های آزمایشی به داوطلب کمک می کند با برنامه ریزی درس بخواند و آنچه در طول چند هفته مطالعه کرده است را در معرض آزمون قرار دهد. با این کار ضمن مطالعه حجم قابل توجهی از منابع در هر آزمون داوطلب قادر خواهد بود بسنجد نسبت به سایرین حداقل در این بخش از منابع چه وضعیتی دارد و اینکه آیا روشی که در مطالعه خود به کار برده ثمر بخش بوده است یا خیر. مهم ترین ملاک در انتخاب مؤسسه، میزان داوطلب آن است زیرا به نحو مطلوب تری بیانگر وضعیت شما در بین سایرین می باشد. بنابراین لازم است تحقیق کنید که در حال حاضر در رشته ی شما کدام یک از این مؤسسات شرکت کننده ی بیشتری دارد. چنانچه فکر می کنید برنامه ریزی شخصی شما جواب میدهد نیازی به شرکت در آزمون نیست ولی اگر به این نتیجه رسیدید که آزمون لازم است با برنامه ی همان مؤسسه پیش بروید در غیر اینصورت شرکت در آن ها کارکرد خود را از دست می دهد و به گونه ای سر در گمی منتهی می شود.
نکته دیگر اینکه حتی الامکان از جزوات و بسته های آموزشی مؤسسات اجتناب کنید زیرا بسیاری از این جزوات مطالب را به نحو کافی در خود ندارند و اکتفا به آن ها اشتباه بزرگی محسوب می شود.

منابع پیشنهادی برای آزمون حقوق بین الملل و برخی نکات ضروری در رابطه با آن ها ذیلا تقدیم می شود:

۱-حقوق بین الملل عمومی؛ کتاب دکتر ضیایی بیگدلی و جزوه های دکتر بیگ زاده حتی الامکان نسخه های جدیدتر. بدون تردید مهم ترین ماده درسی در آزمون حقوق بین الملل همین درس می باشد. شاید احساس کنید آنقدری که برای این درس وقت صرف کرده اید چیزی عایدتان نشده است. چندان نگران نباشید تقریبا همه در اوایل مطالعه ی خود چنین احساسی دارند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این موضوع این باشد که دانشجویان در دوره ی کارشناسی واحدهای درسی کمی از حقوق بین الملل را میگذرانند و در نتیجه آن طور که با سایر دروس ارتباط برقرار می کنند با این درس مأنوس نمی شوند. بنابراین توصیه می شود با خیال راحت به مطالعه خود ادامه دهید ان شاءالله خیلی زود این احساس برطرف خواهد شد. از متن عهد نامه ها غافل نباشید و علاوه بر منابع مذکور به طور ویژه منشور ملل متحد، اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری و عهدنامه حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ را مطالعه بفرمایید.

۲-زبان و متون حقوقی؛ دومین درس از جهت اهمیت و به قول دوستان سکوی پرش داوطلبان، درس زبان است.برای این درس توصیه می شود حتما علاوه بر کتاب هایی مثل ۵۰۴ و لغات ضروری تافل مجموعه سوالات زبان عمومی سال های اخیر رشته های مختلف علاوه بر حقوق را مورد توجه ویژه قرار دهید. زیرا مجموعه ی این سوالات بسته ای از لغات ارزشمند مورد عنایت طراحان سوالات کنکور را در اختیار شما قرار می­دهد.منظور از این سوالات تمام قسمت های سوال می باشد زیرا بعد از انجام این کار متوجه خواهید شد بسیاری از گزینه های اشتباه آزمون های قبلی در سال های بعد به عنوان پاسخ صحیح مورد سوال قرار گرفته اند. ضمنا برای بخش تخصصی حتی المکان درک مطلب خود را تقویت کنید زیرا پاسخ به این سوالات بیش از آن که از شما سواد حقوقی به زبان انگلیسی طلب کند فهم متن را می خواهد. با وجوداین لازم است تا حدودی با استفاده از منابع موجود ترجیحا کتاب Law text با اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی نیز آشنا باشید.

۳-حقوق اساسی؛ کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی و جلد دوم کتاب دکتر محمد هاشمی
تسلط بر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهم امور در مطالعه این درس می باشد. همچنین با توجه به اشباع سوالات این قانون به جهت طرح سوال های متعدد از آن، در سال های اخیر توجه طراحان سوال معطوف به قوانین عادی با موضوع حقوق اساسی شده است بنا براین از این قوانین و آیین نامه ی نهادهای اساسی که نام آن ها در قانون اساسی آمده غافل نشوید.

۴-حقوق بین الملل خصوصی؛ کتاب مرحوم دکتر محمد نصیری و دکتر الماسی. متن مواد مرتبط با این درس را از روی قانون مدنی با دقت مطالعه بفرمایید. با توجه به حجم کم این درس و روانی مطالب آن معمولا داوطلبان آن را بالا می زنند. با کمی دقت در آزمون، خواهید توانست درصد بالایی را کسب کنید

۵-حقوق مدنی تعهدات؛ کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی و اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
مواد مرتبط با بحث تعهدات از جمله مواد ۱۸۳تا ۳۳۷ قانون مدنی را چندین بار از روی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان مطالعه بفرمایید. مبحث وقایع حقوقی اگرچه از سر فصل های درس حقوق تعهدات می باشد با وجود این از سال ۸۲ به این سو مورد سوال نبوده و بنابراین مطالعه ی کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان چندان ضرورتی ندارد ولی مواد مربوط به این موضوع در قانون مدنی(مواد ۳۰۱تا۳۳۷) را از باب محکم کاری مد نظر داشته باشید. هم چنین مواد مربوط به خیارات را از قسمت انتهایی بیع در قانون مدنی مطالعه بفرمایید.

*مهارت تست زنی خود را تقویت کنید. کتاب های طبقه بندی شده نسبت به کتاب هایی که به ترتیب سال تست ها را ذکر کرده اند ترجیح دارند. همراه مطالعه به تدریج تست هم بزنید و لزومی ندارد بعد از اتمام همه دروس تازه شروع به تست زدن کنید ولی حداقل ۴۸ ساعت فاصله بین مطالعه و تست زدن در هر مبحث ضروری به نظر میرسد.

** منابعی که معرفی گردید ضروری ترین کتاب هایی هستند که مطالعه آن ها الزامی است. مطالعه سطحی منابع متعدد بدون تسلط کافی بر آن ها برای موفقیت در آزمون هیچ جایگاهی ندارد بنابراین توصیه می شود از صرف وقت به این صورت جدا خودداری کنند و به جای آن منابع اصلی را چندین بار مطالعه کنند تا تسلط کافی حاصل شود.

در پایان درصدهای خود را جهت اطلاع ذکر می کنم:

زبان ۷۸
حقوق بین الملل عمومی ۷۶
حقوق اساسی ۸۲
حقوق مدنی تعهدات ۸۴
حقوق بین الملل خصوصی ۹۱

منبع : http://rhoghough.ir/

  نظرات ()
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳٩۱
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد
روز بین المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاست 27 ژانویه
روز جهانی سرطان (سازمان جهانی بهداشت) 4 فوریه
روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه
روز بین المللی زبان مادری 21 فوریه
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین المللی 8 مارس
روز بین المللی نوروز 21 مارس
روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی 21 مارس
روزجهانی شعر (یونسکو) 21 مارس
هفته همبستگی با ملتهای در حال مبارزه علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی شروع از 21 مارس
روز جهانی آب 22 مارس
روز جهانی هواشناسی 23 مارس
روز جهانی بیماری سل (سازمان جهانی بهداشت) 24 مارس
روز بین المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و منزلت قربانیان 24 مارس
روز بین المللی یاد بود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی اقیانوس اطلس 25 مارس
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم 2 آوریل
روز بین المللی اگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین 4 آوریل
روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا 7 آوریل
روز جهانی بهداشت 7 آوریل
روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده 23 آوریل
روز جهانی مالاریا (سازمان جهانی بهداشت) 25 آوریل
روز جهانی مالکیت معنوی (سازمان بین المللی مالکیت معنوی) 26 آوریل
روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار (سازمان بین المللی کار) 28 آوریل
روز جهانی آزادی مطبوعاتی 3 مه
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند 8 و 9 مه
روز بین الملل یپرندگان مهاجر 9 و 10 مه
روز بین‌المللی خانواده‌ها 15 مه
روز جهانی ارتباطات 17 مه
روز جهانی جامعه ارتباطات 17 مه
روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه 21 مه
روز جهانی تنوع زیستی 22 مه
هفته همبستگی با مردان سرزمین های غیر مستقل از 25 مه
روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد 29 مه
روز جهانی خودداری از مصرف دخانیات 31 مه
روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض 4 ژوئن
روز جهانی محیط زیست 5 ژوئن
روز جهانی اقیانوس ها 8 ژوئن
روز حهانی علیه کار کودک (سازمان بین المللی کار) 12 ژوئن
روز حهانی اهداکنندگان خون (سازمان جهانی بهداشت) 14 ژوئن
روز جهانی مبارزه با گسترش کویر و خشکسالی 17 ژوئن
روز جهانی پناهندگان 20 ژوئن
روز خدمات عمومی ملل متحد 23 ژوئن
روز بین المللی بیوه ها 23 ژوئن
روز دریانوردان 25 ژوئن
روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر 26 ژوئن
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه 26 ژوئن
روز بین‌المللی تعاونیها اولین شنبه ژوئیه
روز جهانی جمعیت 11 ژوئیه
روز بین المللی نلسون ماندلا 18 ژوئیه
روز بین‌المللی مردم بومی جهان (تا 2014) 9 اوت
روز بین المللی جوانان 12 اوت
روز جهانی انساندوستی 19 اوت
روز بین المللی یادبود و الغاء تجارت برده 23 اوت
روز نامیبیا 26 اوت
روز بین المللی علیه آزمایش های هسته ای 29 اوت
روز بین المللی سواد آموزی 8 سپتامبر
رزو جهانی پیشگیری از خودکشی (سازمان جهانی بهداشت) 10 سپتامبر
روز بین المللی دموکراسی 15 سپتامبر
روز بین‌المللی حفظ لایه اوزون 16 سپتامبر
روز بین‌المللی صلح 21 سپتامبر
روز جهانی قلب (سازمان جهانی بهداشت) 25 سپتامبر (آخرین یکشنبه سپتامبر)
روز جهانی گردشگری 21 سپتامبر
روز جهانی بیماری هاری (سازمان جهانی بهداشت) 28 سپتامبر
روز جهانی دریانوردی 29 سپتامبر (هفته آخر سپتامبر)
روز بین‌المللی سالمندان 1 اکتبر
روز بین المللی عدم خشونت 2 اکتبر
روز جهانی اسکان بشر 3 اکتبر
روز جهانی آموزگاران 5 اکتبر
روز جهانی اسکان بشری اولین دوشنبه اکتبر
روز جهانی پست 9 اکتبر
روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر
روز جهانی کاهش مصایب طبیعی دومین چهارشنبه اکتبر
روز جهانی بینایی (سازمان جهانی بهداشت) 13 اکتبر (دومین پنجشنبه اکتبر)
روز بین المللی زنان روستایی 15 اکتبر
روز جهانی غذا 16 اکتبر
روز بین‌الملی ریشه کنی فقر 17 اکتبر
روز جهانی آمار 20 اکتبر
روز ملل متحد 24 اکتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه 24 اکتبر
 هفته خلع سلاح 24 – 30 اکتبر
روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه 6 نوامبر
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو) 10 نوامبر
روز جهانی دیابت 14 نوامبر
روز بین المللی بردباری 16 نوامبر
روز جهانی بیماری های مزمن انسداد ریوی (سازمان جهانی بهداشت) 17 نوامبر
روز جهانی فلسفه (یونسکو) 17 نوامبر
 روز صنعت گستری آفریقا 20 نوامبر
روز جهانی کودکان 20 نوامبر
روز جهانی تلویزیون 21 نوامبر
روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها سومین یکشنبه نوامبر
روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان 25 نوامبر
 روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین 29 نوامبر
روز جهانی ایدز 1 دسامبر
روز بین المللی لغو برده داری 2 دسامبر
 روز بین‌المللی معلولان 3 دسامبر
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 دسامبر
روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی 7 دسامبر
روز بین المللی مبارزه با فساد 9 دسامبر
 روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر
روز بین المللی کوهستان 11 دسامبر
روز بین المللی مهاجران 18 دسامبر
روز ملل متحد برای همکاری جنوب - جنوب 19 دسامبر
روز بین المللی همبستگی بشر 20 دسامبر

 ادامه مطلب...

  نظرات ()
تعهدات‏ Erga omnes در پرتو رای ICJ درخصوص قضیه بارسلونا تراکشن نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳٩۱

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات‌ Erga Omnes

محسن شریفی‌1

چکیده:

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون‌ رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است.این آرا از جنبه‌های مختلف‌ چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دیوان‌ بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام‌ حقوق بین الملل داریا ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک می‌کند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات‌ دولت‌ها در قبال جامعه بین المللی در کل معنی کرد.هدف این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی‌ دادگستری در ارائه و تکوین این مفهوم مربوط به نظم عمومی بین المللی می‌باشد.در این راستا در ابتدا سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان یعنی قضیه بارسلونا تراکشن مطرح خواهد شد.سپس مسائل‌ ماهوی مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به این منظور ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقای نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.

 دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به‌ قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده‌ است.این آرا از جنبه‌های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان‌ حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دارا بودن قدرت تحلیل محتوای این آرا یکی از ابزارهای بسیار مهم و ضروری برای تحقق حقوق بین الملل است.

دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره‌ کرده است که در ساخترا نظام حقوق بین الملل دارای ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک میکند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق‌ بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.بر این اساس در بررسی آرای دیوان باید هم‌ به ابعاد کمی و هم کیفی توجه داشت.به لحاظ کمی باید بررسی کرد که آیا نظر دیوان، قبل یا بعد از قضیه مورد بررسی هم تکرار شده است یا خیر و در واقع به تعداد اظهارات‌ دیوان توجه می‌شود.از جهت کیفی نیز باید به سیاق اجتماعی سیاسی زمان صدور رأی‌ توجه کرد زیرا دیوان برای تصدیق و تفسیر قاعده به سیاق اجتماعی آن توجه داشته‌ است.نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیوان هیچ‌گاه قاعده‌ای را وضع‌ نمی‌کند و همیشه مبادرت به یک عمل قضایی در قبال قاعده می‌کند.به این ترتیب‌ نتیجه کار دیوان تغییر قاعده و وضع قاعده جدید نخواهد بود بلکه به لحاظ محتوایی‌ موجب تحول آن خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی‌ دادگستری مطرح شده،مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این‌ مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود،حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم‌ تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل‌ معنی کرد.اما به دلیل عدم وجود اجماع بر سر ممعادل فارسی آن،در این پژوهش از خود مفهوم لاتین استفاده خواهیم کرد.

هدف ما در این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در ارائه و تکوین یکی از مهم‌ترین مفاهیم مربوط به نظم عمومی بین المللی یعنی مفهوم تعهدات‌ erga omnes می‌باشد.به این منظور در ابتدا در سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان‌ یعنی قضیه بارسلونا تراکشن خواهیم پرداخت.سپس مسائل ماهوی مربوط به مفهوم‌ تعهدات erga omnes را با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه مورد بررسی قرار خواهیم داد.ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این

دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقاء نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.

سابقه:قضیه بارسلونا تراکشن

مسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران‌ یک شرکت(در اینجا بلژیک)دارای حق حمایت سیاسی از سهامداران است؟دیوان‌ برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت‌ها،رویه قبلی خود و حقوق‌ داخلی مطرح کرد.اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود،به لزوم دسته‌بندی تعهدات در حقوق بین الملل اشاره داشت.این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران‌ فعالیت آن به شمار می‌آید.در اینجا دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهدات erga omnes اشاره کرده و بین تعهدات دولت‌ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولت‌ها در قبال‌ جامعه بین المللی در کل قائل به تفکیک شده است.اما در ابتدا نگاهی کلی و اجمالی به‌ رأی دیوان در این قضیه می‌اندازیم.

دولت بلژیک در سال 1962 با ادعای حمایت سیاسی از شرکت برق بارسلونا تراکشن علیه دولت اسپانیا شکایتی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.این‌ شرکت تبعه کانادا بوده ولی اکثریت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژیک بود.دولت‌ بلژیک مدعی بود که مقامات قضایی و اداری اسپانیا با سوء استفاده از اختیارات خود و همچنین تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی اسپانیا موجبات کاهش وضعیت مالی‌ شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده و سپس محاکم اسپانیا بدون مجوز قانونی کافی‌ نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحیت کرده و حکم ورشکستگی این‌ شرکت را صادر کرده‌اند.

طبق ادعای دولت بلژیک مقامات قضائی اسپانیا پس از صدور حکم‌ ورشکستگی(بدون اعلام این حکم در مرکز اصلی شرکت در کانادا)برای شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن،مدیری تعیین نموده‌اند که وی با اجازه مقامات قضائی نه‌تنها اقدام به‌ دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکت‌های وابسته به شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است.سپس سهام جدیدی برای این شرکت‌ها منتشر کرده و دارایی‌های این شرکت‌ها و شرکت‌های فرعی و وابسته را به عنوان دارائی‌ شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقی کرده و بدون رعایت دقیق مقررات قانونی اسپانیا اقدام به حراج اموال شرکت‌های مزبور نموده است و در نتیجه شرکت برق بارسلونا

تراکشن عملا مضمحل و دارایی‌های آن شرکت و شرکت‌های وابسته به آن،به اشخاص‌ ثالث واگذار گردیده است.

دولت بلژیک پس از بیان تفصیلی موارد ادعای خود سعی می‌کند طرح شکایت‌ را از ناحیه دولت علیه دولت اسپانیا به دلائل زیر توجیه کند:

-ارتکاب اعمال خلاف موازین حقوق بین المللی از ناحیه مقامات دولت اسپانیا قابل اثبات است.

-ارتکاب اعمال یادشده فوق موجب استنکاف دولت اسپانیا از احقاق حق‌ نسبت به اتباع خارجی در قلمرو آن دولت گردیده است.

-شرکت برق بارسلونا تراکشن کلیه مراحل حقوقی داخلی اسپانیا را طی کرده‌ ولی مقامات اسپانیا حقوق این شرکت را اعاده نکرده‌اند.

-دولت کانادا به عنوان دولت متبوع شرکت برق بارسلونا تراکشن بعد از توسل‌ به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک،بنا به ملاحظاتی از ادامه حمایت از شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن انصراف داده است.بنابراین برای شرکت برق بارسلونا تراکشن هیچ‌ مرجعی برای حمایت،جز کشور متبوع سهام‌داران(یعنی بلژیک)باقی نمانده است.

-نظر به اینکه متجاوز از 89 درصد سهام شرکت برق بارسلونا تراکشن به‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه بلژیک تعلق دارد میتوان چنین تلقی کرد که شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن گرچه در کانادا ثبت شده و تابعیت کانادایی دارد ولی در واقع یک‌ مؤسسه اقتصادی بلژیکی است.

-نظر به اینکه بنا به مراتب فوق خسارتی که به شرکت برق بارسلونا تراکشن‌ وارد شده است در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده به اتباع بلژیک می‌باشد بنابراین دولت بلژیک حق طرح شکایت علیهدولت اسپانیا را جهت اعمال حق حمایت‌ سیاسی خواهد داشت.

کشورهایی که در این دعوی اصولا ذینفع بودند عبارتند از:بلژیک به عنوان‌ دولت متبوع سهامداران،اسپانیا به عنوان دولتی که سازمانهای آن به موجب ادعای‌ مطروحه مرتکب اعمال خلاف قانون شده‌اند و دولت کانادا که به موجب قانون آن کشور شرکت برق بارسلونا تراکشن تشکیل شده و مرکز ثبت آن در قلمرو آن کشور است.در نتیجه،دیوان با یک سلسله مسائل ناشی از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است.

دیوان بین المللی دادگستری در فوریه 1970 رأی معروف خود را در خصوص‌ قضیه بارسلونا تراکشن صادر کرد.1در اینجا بندهای 33 و 34 این رأی را به دلیل‌ اهمیت آنها ذکر می‌کنیم:

1034

بند 33.وقتی که یک دولت،سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا اتباع بیگانه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می‌پذیرد،ملزم است که موجبات‌ برخورداری آنان را از حمایت قانون فراهم کرده و تعهداتی در مورد رفتار با آنان به عهده‌ بگیرد،این تعهدات نه مطلق و نه بدون قید و شرط است.به ویژه باید یک تفکیک‌ اساسی بین تعهدات دولت در قبال جامعه بین المللی در کل و تعهدات دولت‌ها نسبت به‌ یکدیگر در چارچوب حمایت سیاسی قائل شد.تعهدات دسته اول،به لحاظ اهمیتشان به‌ همه دولت‌ها مربوط می‌شوند.نظر به اهمیت این حقوق،کلیه دولت‌ها می‌توانند برای‌ حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند.چنین تعهداتی را تعهدات erga omnes می‌ گویند.

بند 34-برای مثال،این تعهدات در حقوق بین الملل معاصر،از اصل ممنوعیت‌ تجاوز،ممنوعیت کشتار جمعی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حمایت از حقوق‌ اساسی بشر از جمله حمایت در برابر بردگی و تبعیض نژادی ناشی شده است.برخی از حقوق حمایتی مربوطه وارد مجموعه حقوق بین الملل عام شده‌ان(رأی مربوط به حق‌ شرط به کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی)2و بخش دیگر توسط اسناد بین المللی دارای خصیصه جهانی یا شبه جهانی شده‌اند.

در ابتدا لازم است مشخص نماییم که نظر دیوان در خصوص مفهوم تعهدات‌ erga omnes در چه قسمیت از رأی آمده و دارای چه ارزشی است.در این جهت باید به‌ تفکیک بین«دلیل تصمیم»3و«مقدمات حکم»4توجه داشت.تفکیک بین دلیل‌ تصمیم و مقدمات حکم در سیستم کامن لا مطرح است:بخشی از تصمیم که در قضایای آتی لازم الاجرا خواهد بود،دلیل تصمیم است.دلیل تصمیم شامل مواردی‌ می‌شود که برای تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مطروحه نزد دیوان ضروری است.در حالی که تمامی مسائل حقوقی که بخشی از دلیل تصمیم نیستند،مقدمات حکم هستند. مقدمات حکم در واقع موضوعات کوچک‌تر حقوقی هستند که توسط دادگاه‌ها یا اعضای‌ دادگاه‌ها(قضات)بیان می‌شود و مستقیما به اصل قضیه مربوط نمی‌شود.تفکیک مذکور در تئوری روشن‌تر است تا در عمل،توافق در خصوص ماهیت این دو عبارت همانند بسیاری از عبارات حقوقی،به صورت غیر قطعی باقی خواهند ماند.یکی از دلایل این‌ عدم قطعیت این است که تمامی مقدمات حکم اهمیت یکسانی ندارند.برخی ممکن‌ است کاملا بی‌جهت باشند در حالی که برخی دیگر هرچند ادعا می‌شود که در قضیه‌ مربوطه،ضروری نیستند ولی می‌توانند به موضوع خاصی در استدلال‌های یکی از طرفین‌ اشاره نمایند.اظهارات دیوان در خصوص تعهدات erga omnes در قضیه بارسلونا تراکشن‌ در حقیقت مقدمات حکم بوده است اما این حقیقت،از اهمیت اظهارات آن نمی‌کاهد.5

همان‌گونه که در مقدمه بیان شد این اظهارات از جمله مهمترین نظرات دیوان در رویه‌ قضایی بوده است.

پس از این نکته،ضروری است که سابقه و اوضاع و احوال زمان صدور رأی‌ دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را بررسی کنیم و دریابیم که چرا دیوان به این مفهوم‌ اشاره داشته است.دلیل طرح بحث مذکور این است که برخی معتقدند دیوان نباید به‌ مفهوم تعهدات erga omnes در این رأی اشاره می‌کرد و یا ضرورتی به این اشاره نبوده‌ است.

قواعد جدید در حقوق،یک شبه ایجاد نمی‌شوند.این سخن در خصوص اصالت‌ مفهوم تعهدات erga omnes نیز صادق است.عبارت تعهدات erga omnes ،از لحاظ زمانی قبل از رأی دیوان ذکر شده بود.در سال 1957 شوارزنبرگر در بررسی اثر حقوقی‌ معاهدات بر دول ثالث بیان داشت که:«بردگی بین المللی،اثر معاهدات واگذار بر دول‌ ثالث و مشکل اشخاص به عنوان حامل وظایف بین المللی در فصل قبلی بررسی شد. در خصوص معاهدات در هریک از این حوزه‌ها به سختی می‌توان بیان داشت که تعهدات‌ erga omnes به صورت خودکار ایجاد می‌شود».6

چند سال بعد لاچس (Lachs) از این عبارت برای تبیین پیش‌نویس ماده 62 کنوانسیون حقوق معاهدات استفاده کرد.وی بیان داشت که:«معاهدات ایجادکننده‌ رژیم‌های عینی و تعهدات erga omnes باید جدای از ماده(2)62 مورد بررسی قرار گیرند».7نظرات لاچس اهمیت دارند زیرا وی پس از آن عضو دیوان شده و در تصمیم‌گیری مربوط به قضیه بارسلونا تراکشن شرکت داشت.کمک خاص وی به تهیه‌ رأی در خصوص تعهدات erga omnes در ادبیات بین المللی مشخص شده است..8

برخی نویسندگان نیز بدون استفاده صریح از این عبارت،نظراتی را بیان‌ کرده‌اند که مبین مفهوم تعهدات erga omnes است.شاختر بیان داشت که اشارات‌ قاضی جساپ در قضایای آفریقای جنوب غربی در واقع یک نوع حس پیش از رأی دیوان‌ در خصوص تعهدات erga omnes بود.9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».10همانند قاضی لاچس،قاضی جساپ نیز یکی از اعضای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بود.بدون شک نظرات قبلی وی در درک سابقه رأی دیوان در خصوص تعهدات erga omnes کمک می‌کند.11

همچنین«کاسسه»بیان داشته که مفهوم«تعهدات مشترک»مطرح شده‌ توسط اسپردوتی (Sperduti) در 1958،همانند مفهومی است که در قضیه بارسلونا تراکشن بیان شده است.کاسسه به عباراتی اشاره کرده که اسپردوتی بیان داشته بود:

«وجود هنجارهایی که منجر به تعهدات مشترک می‌شود،نقض آنها منجر به نقض‌ تعهدات یک تابع در قبال جامعه می‌شود».در واقع کاسسه معتقد است که مفهوم‌ «تعهدات مشترک»،مبنای نظر مشهور دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات‌ erga omnes است.12

این تفکیک همانند تفکیکی است که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن قائل‌ شده بود.با این وجود،عبارت«تعهدات مشترک»که توسط اسپردوتی استفاده شده به‌ دسته گسترده‌تر از تعهدات erga omnes اشاره دارد.بر این اساس«تعهدات مشترک» هم در خصوص تمامی دولت‌ها و هم در خصوص تعداد معدودی از دولت‌ها با رضایت آنها مطرح است.به این ترتیب می‌توان بیان داشت که این تعهدات هرچند مشابه تعهدات‌ erga omnes هستند ولی با آنها یکی نیستند.13

نکات بیان شده فوق هرچند سابقه‌ای از مفهوم تعهدات erga omnes را نشان‌ می‌دهد اما باید بیان داشت که همگان در خصوص تأثیر قطعی آنها بر رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن اتفاق نظر ندارند.بنابراین جهت دستیابی به تحلیل صحیح،باید به اوضاع و احوال رأی و به طور خاص به استدلال‌های ارائه شده توسط طرفین اختلاف‌ نیز توجه داشت.

اسپانیا در سومین دفاعیه اعتراضی خود بیان داشت که بلژیک فاقد صلاحیت‌ طرح دعوی نزد دیوان از طرف شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن است.اسپانیا تأکید کرد که تعهدات بین المللی در حمایت از اتباع خارجی کاملا دوجانبه هستند اگر چه یک‌ دولت در یک زمان خاص بر مبنای تعهدات دارای ماهیت یکسان در قبال چندین دولت‌ متعهد است.اسپانیا در این زمینه و در پاسخ به ادعای بلژیک مبنی بر عدم رسیدگی‌ توسط دادگاه‌های اسپانیا اظهار داشت که عدم رسیدگی توسط دادگاه‌ها در واقع به‌ منافع دولتی آسیب می‌زند که افراد زیان دیده تابعیت آن را دارند و آن دولت می‌تواند طرح دعوی نماید.هیچ دولتدیگری اجازه مداخله و تضمین حقوق دولت دیگر را ندارد.14در تکوین این نظر،آگو به عنوان وکیل اسپانیا بیان داشت که عدم رسیدگی‌ دادگاه‌ها علیه شخص خاصی را نمی‌توان به عنوان یکی از انواع جرایم علیه جامعه‌ بین المللی در کل یا هریک از اعضای آن مطرح کرد.این یک عمل بین المللی توسط یک دولت علیه دولتی است که شخص تابعیت آن را دارد.15

بنابراین اسپانیا امکان اینکه هردولتی بتواند در خصوص جرایم بین المللی‌ ارتکابی توسط یک دولت،به مسئولیت بین المللی آن استناد کند را مطرح کرد.در حالی‌ که عبارت تعهدات erga omnes در هیچ جای دفاعیات مکتوب و شفاهی دیده نمی‌شود اما این دفاعیات،مقدماتی را برای رأی دیوان ایجاد کرد.بر مبنای این نکات می‌توان

نتیجه گرفت که رأی دیوان یک«بیانیه بی‌جهت»نبوده بلکه نشان‌دهنده تلاش دیوان‌ جهت تدارک«اقدام کامل همه‌جانبه»در پاسخ به استدلال‌های طرفین است.16

نظرات دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص‌ تعهدات erga omnes ،به جز یک قاضی،توسط قضات دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. ریفاگن (Riphagen) به عنوان قاضی ویژه تنها نظر مخالف رأی را بیان داشته است.وی‌ اظهار داشت:«به نظر می‌رسد در رأی،تفکیکی بین دو دسته تعهدات ایجاد شده است: تعهدات erga omnes که تعهدات یک دولت در قبال دولت‌ها طبق حقوق بین الملل عام‌ هستند؛و تعهدات یک دولت در قبال دولت دیگر در چارچوب قیود معاهداتی.بدون‌ شک می‌توان چنین تفکیکی قائل شد اما هنوز اثبات این مسئله مشکل است که این‌ تفکیک ضرورتا مطابق با تقسیم‌بندی اولیه طبق ماهیت منافع تحت حمایت چنین‌ تعهداتی خواهد بود.خود این تقسیم‌بندی اولیه هنوز مورد تشکیک قرار می‌گیرد».17 بنابراین قاضی ویژه نیز مفهوم تعهدات erga omnes را تصدیق کرده است.مخالفت وی‌ با رأی نیز بیشتر ناظر به پیامدهای عملی تعهدات erga omnes بوده است تا نسبت به‌ خود این مفهوم.

نکات فوق را می‌توان به صورت خلاصه به شرح ذیل بیان داشت:اظهارات‌ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص تعهدات erga omnes که در مقدمات حکم بیان شده:به برخی از استدلال‌های طرفین اختلاف اشاره می‌کند؛ با اتفاق آرا مورد تصدیق قضات قرار گرفت؛و موجب افزایش اثر رأی دیوان شده است.

مسائل ماهوی
1. ویژگی تعهدات erga omnes1

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حمله نظامی به هواپیمای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین الملل نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩۱

دکتر منصور جباری قره باغ

چکیده : یکی از اهداف سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تضمین امنیت و رشد منظم هواپیمایی کشوری در سراسر جهان است . بسیار اتفاق افتاده است هواپیمایی بدلائل مختلف از جمله اشتباه خلبان، عدم وقت وی، نقص تجهیزات و یا حتی به قصد تجاوز وبدون اجازه وارد حریم هوایی کشورهای دیگر شده و مورد حمله قرار گرفته است. سقوط یکی از هواپیماهای خطوط هوایی کرده در سال 1983 و هواپیمای ایرباس ایران درسال 1988 نمونه هایی از این حوادث هستند. این حوادث غم انگیز سئوالاتی جدی در مورد قوانین بین المللی حاکم بر چنین حوادثی را مطرح نموده است. مقرراتی در حقوق هوایی برای جلوگیری از حمله به هواپیماهای مسافری مورد تصویب کشورها قرار گرفته است. این مقاله قصد دارد دو حادثه مزبور و مقررات موجود را به طور اختصار بررسی نماید.
مقدمه
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که امروز حدود 198 کشور عضو آن است و عملاً کل جامعه ی بین الملل را در بر میگیرد، تضمین کننده ایمنی و رشد منظم هواپیمایی در سطح بین الملل و توسعه ی ایمنی پرواز در ناوبری هوایی بین المللی است. معاهده ی 1944 شیکاگو که اساسنامه ایکائو نیز به شمار می آید در مقدمه ی خود به اینکه هواپیمایی بین المللی می تواند در ایجاد دوستی و تفاهم بین ملت ها موثر باشد تاکید کرده است. با این وجود سوء استفاده از هواپیما می تواند امنیت عمومی را تهدید کند.
پیشرفت هایی که صنعت هواپیمایی در طول چند دهه ی گذشته داشته ایمنی و نظم خدمات پرواز را تا حد بسیار قابل توجهی افزایش داده است. علی رغم پیشرفت های تکنولوژی ، عوامل دیگری نیز وجود دارند که همچنان برای امنیت هواپیما تهدید به شمار می روند. استفاده از زور یاتهدید به زور علیه هواپیمای کشوری، مداخله غیر قانونی علیه هواپیما و هواپیما ربایی از عواملی هستند که مسافرت های هوایی را با مخاطراتی موجه می سازند. این خطرات که از زمان کنفرانس شیکاگو 1944 همچنان وجود داشت در دهه ی 1970 به اوج خود رسید و جامعه ی بین الملل را از آینده صنعت هواپیمایی نگران ساخت.
معاهده شیکاگو به کشورها اجازه نمی دهد بر علیه هواپیمای غیر نظامی از سلاح استفاده کنند. حاکمیت کشورها بر فضای کشورشان (مده 1 معاده شیکاگو) به آنان حق استفاده از سلاح بر علیه هواپیمای غیر نظامی را نمی دهد. کشورهای متعاهد موافقت کرده اند به هنگام صدور دستور العمل برای پروازهای نظامی خود، به سعی کنند با هواپیمایی که بدون مجوز به فضای آنها وارد شده است وارد مذاکره شوند. آنها باید از خلبان هواپیما بخواهند یا فرود آید یا مسیر خود را تغییر دهد. ماده ی 3 مکرر معاهده شیکاگو صراحتاً و با تاکید از کشورها می خواهد از استفاده از سلاح علیه هواپیماهای مسافری خودداری نمایند. علی رغم وجود مقررات بین المللی برای جلوگیری از حمله به هواپیماهای مسافری، حوادث تلخی همچون حمله به هواپیمای کره 007 و هواپیمای ایرباس 655 اتفاق افتاده است . موارد حقوقی بسیار ر این قضیه وجود دارد. این مقاله سعی دارد دو حادثه مزبور را به طور اختصار بررسی و تصمیمات شورای ایکائو را درباره این دو مقایسه نماید.
1) معاهده شیکاگو و انجام تحقیق در حوادث هوایی

ادامه مطلب....


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
بحران غزه: وضعیت قانونی اسرائیل و حماس نویسنده: جمال تراز - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

(از دیدگاه حقوق بین الملل)

مقاله ای از: گوگلیلمو وردیرامه (Guglielmo verdirame) : استاد حقوق بین‌الملل در گروه

مطالعات جنگ و دانشکده حقوق در کینگز کالج (دانشگاه لندن)

در مناقشه اسرائیل و جنبش حماس، مانند اکثر درگیری‌های مدرن، بحث شدیدی بر سر قانونی بودن اعمال اسرائیل و حماس در جریان است.

اسرائیل ادعا می‌کند که عملیات 'ستون دفاعی'، تحت عنوان دفاع مشروع، توجیه پذیر است. این موضع توسط کشورهای مختلفی، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تأیید می‌شود.

حق دفاع مشروع، آنچنان که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد آمده است، از اصول پایه حقوق بین‌الملل است. با این که جنبه‌هایی از این اصل مورد بحث است، بر سر این که یک کشور می‌تواند در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع کند اتفاق نظر جهانی وجود دارد.

بحث‌هایی که وجود دارد بیشتر در این مورد است که شدت حمله مسلحانه باید در چه حدی باشد تا کشوری بتواند به شکل قانونی به دفاع از خود بپردازد. بیشتر حقوقدانان بین‌المللی موافقند که شلیک راکت به مناطق غیرنظامی به شکلی که زندگی اجتماعی را مختل کند، مشمول حمله مسلحانه ذکر شده در ماده ۵۱ می‌شود.

ادامه مطلب در لینک زیر:

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/205

  نظرات ()
مسئولیت حمایت در حقوق بشردوستانه از نظر تا عمل نویسنده: جمال تراز - جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱

اندیشمندان سیاسی بسیاری در گذشته نیز حقوق انسانها را غیرقابل نقض میدانستند. از این دسته میتوان گروسیوس[1] را نام برد که قرنها پیش به صراحت بیان داشت که اصل حاکمیت به هیچ وجه توجیهگر کشتار و سرکوب علنی انسانها و لو اینکه اتباع خودی باشند، نمیشود. 

وی در این راستا، دست به سلاح بردن امپراتوران روم و تهدید امپراتور ایران به منظور توقف سرکوب مسیحیان را اقدامی کاملاً توجیهپذیر تلقی میکند؛ لیکن عدموضوح در انطباق مداخلات بشردوستانه با مقررات حقوق بین‎الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین‎المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان علم حقوق را بر آن داشت تا با طرح نظریه "مسئولیتحمایت" باب جدیدی در عرصه حقوق بین‎الملل بشردوستانه باز کنند. پس از آنکه اِعمال مداخلات بشردوستانه خارج از نظام حقوقی امنیت بینالمللی، ولو اینکه در مواردی حساسیت افکار عمومی جهانی را نیز برنمیانگیخت و بدینسان این سکوت دالّ بر مشروعیت[2] این نوع اقدامات تلقی می‎گردید، نتوانست قانونیت[3] ایجاد کند، موجب شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته و کاربردی در حمایت از حقوقبشری بیفتند؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور[4] را به دنبال نداشته باشد. این مهم با قابلیتهای موجود در نظریه مسئولیتحمایت، ضمن ملاحظه حمایتهای بیشائبة بینالمللی، قابلیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد. نظریه «مسئولیتحمایت» از درهمتنیدگی چالشها، شکستها و تجربیات مداخلات بشردوستانه در دورههای مختلف تاریخی، در نخستین سالهای قرن بیست‎ویکم پا به عرصه حقوق بینالملل گذاشته است[5]. این ایده، از یک سو در صدد بازتعریف نهاد جزمگرای حاکمیت، جهت تحمیل بارِ اصلی مسأله حراست از جان و مال شهروندان، بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که انحصارا بر اقدام قهرآمیز متمرکز میشد، گستره اقدامات جامعه بینالمللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه بازتعریف نماید.

نظریه مسئولیتحمایت که با اندکی مسامحه برگردانی از ایده «تکلیف بر مداخله» می‎باشد، برخلاف نهاد حقوقی مداخلات بشردوستانه که از قدمت بیشتری برخوردار بوده و نوعا برای نجات اتباع خودی در بیرون از مرزهای ملی مورد تمسک قرار میگرفت ، حمایت از آحاد بشر را سرلوحه خود قرار داده است؛ این در حالی است که ساختار جهان امروز و حدوث مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیم حقوق و وظایف بین واحدهای سرزمینی موسوم به دولت-ملت، باعث گردیده تا در بدو امر، تعهد اصلی و اولیه بر دوش تکتک دولتها  این باشد که از اتباع خود حمایت تام و تمام کنند. امروزه مسئولیت کشور میزبان (دولت متبوع افراد و گروههای قربانی بحرانها) در مقابل مردم تحت حاکمیتش برای حفظ و صیانت از آنها در مقابل بحرانهای شدید انسانی امری بدیهی است. ایجاد چنین مسئولیتی برای کشورها، سابقه زیادی در حقوق بینالملل ندارد. با گسترش مفهوم حقوقبشر و امنیت انسانی در طول سال های دهه نود میلادی، نخستین بار محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی، فرانسیس ام. دنگ، حاکمیت کشور را به‎ مثابه اولین ضامن حقوقبشری و امنیت انسانی دانست. وضعیتهای پیش‎آمده در رواندا در سال 1994 و در سربرنیتسا در سال 1995 از آن دست حوادثی هستند که واماندگی حکومتهای داخلی در کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع و شدت‎یابی آنها را موجب شده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بینالمللی که از نقش مردّد و کمرنگ مداخلات بشردوستانه در حمایت از حق حیات انسانها در مقابل شرارتها و تعرّضات بیپایان داخلی به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایده‎ای جدید در حمایت از حقوقبشر آورده است. علیرغم فعالتر شدن شورای امنیت به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت بین‎المللی و مجری سازوکار امنیت جمعی و صدور قطعنامه های متعددی در راستای حفاظت و حراست از حقوق نوع بشر در دوران پس از جنگ سرد در ارتباط با شمال عراق، سومالی، لیبریا و ...، ناتوانی جامعه بینالمللی در پاسخ بهموقع و موثر به جنایات وحشتناک سال 1994 رواندا و کشتار جمعی سال 1995 سربرنیتسا، بیکفایتی سیستم واکنشی سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق ابتدایی و اولیه انسانها را نمایان ساخت. در این مرحله بود که تئوری «مسئولیتحمایت» وارد ادبیات حقوق بینالملل گردید و به تبع آن، پارادایم «امنیت انسانی» در برابر «امنیت ملی» وحتی شاید بتوان مدعی شد، «امنیت بین‎المللی» در معنای سنتی و مضیّق آن، که چیزی بیش از امنیت دولتها نیست، قد علم کرد. بر این اساس، چند نوع مسئولیت برای کشورها قابل تصور است: نخست اینکه مقامات کشور در ایفای وظایفشان در حمایت از سلامت و زندگی شهروندان و ارتقای آسایش آنان مسئول‎اند. دوم، مقامات سیاسی ملی، در برابر شهروندانشان در داخل و در برابر جامعه بینالمللی از طریق ملل متحد مسئولاند. سوم، نمایندگان کشور، مسئول اعمالشان هستند، بدین معنی که، آنها به جهت فعل و ترک فعل خود، مسئولیت فردی داشته و هیچ‎گونه مصونیتی ندارند و از این جهت مراجع ملی و بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها و تعیین میزان مسئولیتشان را دارند.

مفهوم مسئولیتحمایت

حوزه اخلاق در روابط بینالمللی کنونی آنگاه ملموس‎تر و بسیطتر میشود که اشخاص انسانی و در حقیقت، انسانیت به عنوان نقطه مرکزی و هدف محوری مورد توجه قرار گیرد و در این صورت است که مفاهیمی همچون عدالت و حقوقبشر به طور ویژه و عملیاتی قابل پیگیری و تعقیب می شوند. از این منظر، نظریه مسئولیتحمایت، هنجاری در حال شکلگیری و با جوهرهای اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که این هدف بزرگ را دنبال میکند که در آینده هیچگاه تلاش برای حمایت از حقوقبشری در برابر نقض گسترده وسیستماتیک آن ناکام نماند. در هر حال جوهره نظریه مسئولیتحمایت به عنوان یک روش، حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بینالمللی است. بدون تردید آنچه که در این تئوری نهفته است، دستیابی به چیزی ورای واقعیتی است که در حوزه روابط بین الملل از آن با عنوان صلح منفی، یعنی وضعیتی که در آن جنگ وجود ندارد، یاد میشود؛ گرچه چنین وضعیتی برای تحقق آنچه که تئوری مسئولیتحمایت در پی آن است، شرط لازم به حساب میآید، لیکن شرط کافی بر ای دستیابی به آن هدف اصیل اخلاقی، برقراری صلح مثبت است.

پس از ناکامی های پیدرپی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کوفی عنان، در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 میلادی به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد: «من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار میدهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح میکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا، یعنی نقض فاحش حقوقبشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه میزند، واکنش نشان داد. دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب سادهای دربرندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، حتی حاکمیت، نمیتواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلحجویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود.» این سخنرانی موجب گردید تا کشور کانادا، "کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور" را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامی اصل حاکمیت کشورها و تفکر حامی حق مداخلات بشردوستانه، تأسیس نماید. این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال 2001، هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیتحمایت» و جایگزینی آن به جای «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً 90 صفحهای منتشر نمود. کمیسیون برای عدول از اصطلاح مداخلات بشردوستانه سه دلیل عمده ذکر میکند که قابل تأمل اند: نخست آنکه واژه "حق" اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخلهگر، در حالیکه مراد از مداخلات بشردوستانه حمایت از انسانهایی که حقوق اساسی آنها بطور گسترده در حال نقض است می‎باشد، ثانیاً مسئولیتحمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولتهای میزبان است و اساسا هیچ مداخلهای در پی آن صورت نمیگیرد، ثالثاً مسئولیتحمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله، شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن، دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.[6]

دبیرکل ملل متحد، در سال 2003 میلادی شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف، به عنوان هیأتی عالیرتبه منصوب کرد تا آنها راجع به تهدیدات و چالشهای موجود علیه صلح، پیشنهادات عملی و صریحی را برای انجام اقدامات مؤثر جمعی طرح نمایند. یافتههای این هیأت، طی گزارشی با عنوان "جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما"[7] در سال 2004 منتشر شد. این هیأت عالیرتبه، نظریه مسئولیتحمایت را به صورت جداگانه، در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار میدهد؛ نخست، در ذیل عنوان "حاکمیت و مسئولیت" از ایده مسئولیتحمایت، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دستهجمعی مدّ نظر منشور، یاد میکند و سپس برای بار دوم، ذیل عنوان "فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدات داخلی و مسئولیتحمایت"، ظهور هنجار مسئولیتحمایت را تأیید مینماید.

نشست سران کشورهای جهان، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در سال 2005، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بینالملل است که در آن، حدود 170 کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیتحمایت، حضور به هم رسانیدند. سند نها یی نشست، در بند ها ی 138 تا 140، به طور کامل به مسئله مسئولیتحمایت میپردازد و تلاش میکند تا ضمن ارائه شالودهای از گزارشات قبلی، با ایجاد اصلاحاتی در نظرات پیشین، اجماع بینالمللی را برای مسئولیتحمایت بهدست آورد. سند نهایی، چهار تعهد اصلی را برای مسئولیتحمایت پیشبینی میکند: نخست، تمام کشورها، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسلزدایی[8]، جرایم جنگی، پاکسازیقومی[9] و جرایم علیه بشریت، مسئولیتحمایت دارند؛ دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئو لیتهایشان، به آنها نیازمندند، مساعدت نمایند؛ سوم، در وضعیتی که کشور میزبان، به صورتی آشکار در انجام مسئولیتهایش ناکام میماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روشهای صلحآمیز برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر، استفاده کنند؛ چهارم، این اقدامات (اقدامات صلحآمیز) باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روشهای ضروری، از جمله [استفاده از] نیروی قهری، گردد.

پس از آنکه شورای امنیت، بین سالهای 2001 تا 2006، تلویحاً و با استفاده از عناوین"حمایت از غیرنظامیان" یا "به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی"، از مفاهیم موجود در نظریه مسئولیتحمایت استفاده میکرد، در سال 2006، بعد از انتشار سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد، قطعنامة شماره 1674 مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت. در این قطعنامه، صریحاً مقررات بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 درباره مسئولیتحمایت از مردم در مقابل نسلزدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت مورد تأیید مجدد قرار میگیرد. در سال 2006، شورای امنیت بار دیگر در قطعنامة شماره 1706، در مورد وضعیت دارفور در سودان، صریحاً بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران را مورد اشاره و تأکید قرار میدهد.

دبیرکل ملل متحد، در فوریه سال 2008، پروفسور ادوارد لاک[10] را به منصب جدید التأسیسِ "مشاور ویژه دبیرکل در زمینه نظریه مسئولیتحمایت" برگزید و بر او تکلیف کرد تا در مورد توسعه مفهوم این نظریه و ایجاد اجماع پیرامون آن در سطح بینالمللی، تلاش نماید. در راستای این وظیفه، دبیرکل ملل متحد گزارشی را در ابتدای سال 2009، با مشاوره پروفسور لاک، با عنوان "اجرای مسئولیتحمایت" منتشر نمود. در این گزارش، وی به شرح ساختار مسئولیتهای کشورها و جامعه بینالمللی در خصوص مسئولیتحمایت، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 میپردازد. وی در بیان قلمرو مسئولیتحمایت، نه تنها آن را عاملی مخدوش کننده برای حاکمیت نمیداند بلکه تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها میداند؛ وی همچنین پیشگیری در مسئولیتحمایت را اساسیترین رکن در اجرای آن برمیشمارد.

مجمع عمومی ملل متحد، در سال 2009 ، در شصت و سومین نشست سالیانه خویش، برای اولین بار پس از توافقات سال 2005، ملاحظات خود را راجع به مسئولیتحمایت ادامه داد. طی نشستهایی که مجمع عمومی برای تبادل نظر حول محور مسئولیتحمایت پیشبینی کرده بود، جمعاً 94 کشور به بیان دیدگاههای خود پرداختند. نخستین و مهمترین موضوعی که در نشست مجمع عمومی، مورد وفاق عام کشورها قرار داشت[11]، توافقات حاصل از نشست سران سال 2005 بود.در واقع، جز جمعی محدود و معدود از نمایندگان کشورها و شخص رئیس مجمع، غالب هیأتهای نمایندگی بر این موضوع که سند نهایی نشست سران سال 2005، دیگر نباید مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکید داشتند و معتقد بودند که وظیفه کنونی مجمع عمومی، بحث و بررسی چالشها و ایدههای جدید در اجرای آنچه که در سال 2005 با آن موافقت شده است، میباشد. این مباحثات در نهایت منجر به صدور نخستین قطعنامة مجمع عمومی درباره مسئولیتحمایت گردید. در این قطعنامه که نمایندگی گواتمالا با مشارکت 67 کشور دیگر آن را طرح نمود، مجمع عمومی اِشعار داشت که به گزارش سال 2009 دبیرکل و مباحثات سال 2009 مجمع عمومی توجه کامل دارد و تأکید میکند تا مجمع عمومی به ملاحظاتش نسبت به نظریه مسئولیتحمایت مداومت بورزد.

قابلیت اجرایی مسئولیتحمایت


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کانت، حقوق بین الملل و مسئله مداخله بشردوستانه نویسنده: جمال تراز - جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می­باشد.تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان ج. ل. هالزگریف[4] در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:

"این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گسترده­ی حق­های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد.(2003:15)"

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین­الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ به همان اندازه که این سؤالات اساسی می باشند، حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا بر اساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور به سختی راه گشاست،زیرا مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است گروهی چنین ادعا نمایند که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد - که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین­المللی می باشند - متمایل نبوده­اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقهای بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته­اند(weiss 2007: 38-43). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین­الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است(این مطلب جدای از فقدان سازوکارهای اجباری،  بویژه در زمینه معاهدات حقوق بشری می باشد).

اهمیت مفهوم مداخله بشردوستانه بویژه در دوران جنگ سرد، سؤالاتی را در خصوص توجیه حقوقی مناسب برای استفاده از نیروی نظامی را که ظاهراً منشور در سال 1945 بدنبال بیان آن بود، مطرح نمود. برای دوره ای در دهه 1990، دولتهای عضو شورای امنیت توانستند تا مباحث و بررسی­ها در خصوص مشروعیت مداخله بشردوستانه را از طریق موافقت با موارد متعدد،  منحرف سازند. قطعنامه های شورای امنیت به سادگی نمونه های مشخصی از توسل به زور را در مواردی که تنها با منافع سیاسی و اخلاقی کشورهای عضو قرین می گردید، به حکم خود مشروع قلمداد نمود. برای نمونه می توان عراق پس از نخستین جنگ خلیج فارس، سومالی، یوگسلاوی و تیمور شرقی را نام برد ولی در موارد اندکی، مشروعیت این اقدامات و احراز دلایل موجه با یکدیگر منطبق گردیدند. با این حال بحث برانگیز ترین موارد آنهایی هستند که بسیاری آنها را مداخله بشردوستانه غیرمجاز[5] نامیده­اند(keohane 2003). در این موارد دولتها بدون وجود قطعنامه ایی از سوی شورای امنیت در خصوص اهداف بشردوستانه، مبادرت به استفاده از نیروی نظامی نمودند. بمباران صربستان توسط دولتهای عضو ناتو جهت مقابله با نقض حق های بشری در کوزوو در سال 1999، نشان داد که مبانی حقوقی مداخله بشردوستانه همچنان حل نشده و منشأ اختلافات شدید باقی مانده است. در این راستا، عدم پاسخگویی (مناسب) بشردوستانه توسط شورای امنیت به نسل کشی در روآندا در سال 1994، هرگونه فرضیه ای مبنی بر اینکه دولتهای قدرتمند مداخله را یک وظیفه کامل (دارای ضمانت اجرا)[6] تحت حقوق بین­الملل می دانند،­­ منتفی ساخت. وقایع جنگ سرد نیز نه تنها این مسئله را حل ننمود بلکه باعث بدتر شدن ابهامات حقوقی و ماهیت اختلاف برانگیز مداخلات بشردوستانه گردید.

در نظر گرفتن مداخله بشردوستانه به عنوان یک توجیه مناسب برای به کاربردن نیروی نظامی بوسیله عاملان آن، ناکافی و محکوم به این است که در غیاب یک مبنای محکم برای چنین عملی در حقوق بین­الملل، همواره منشأ اختلاف باشد. نتیجه این امر آن است که معظل مداخله بشردوستانه به طور بالقوه ایده برقراری یک نظم حقوقی بین المللی و امکان آن را از بین می­برد. این اتفاق از طریق افزایش گرایش کشورها در استفاده از نیروی نظامی به صرف اینکه آن را مفید یا ضروری بیابند و بدون وجود محدودیت های حقوقی،واقع می گردد. چنین تمایلی قطعاً به نفع کشورهای قدرتمند و در نهایت به ضرر مشروعیت کلِّ نظام حقوقی خواهد بود. به هر حال، تمرکز صرف بر روی توجیهات اخلاقی در استفاده از نیروی نظامی، مفهوم کلی اجرای الزامی اهداف عمومی ضروری در نظم جهانی را با مشکل مواجه خواهد نمود، وظیفه ای که فراتر از منافع اخلاقی یا شخصی کشورهای مداخله کننده است. بر همین اساس بود که حرکت به سمت ترویج دکترین "مسئولیت حمایت"[7] بر اساس عنوان گزارش 2001(سازمان ملل) پدیدار گردید(see bellamy 2009). این دکترین عمدتاً توسط دبیر کل مجمع عمومی و کشورهای نیمه قدرتمندی چون کانادا رهبری می شود، استدلال های آن مبتنی بر تنظیم دوباره رابطه میان مداخله بشردوستانه در جهت ادغام مفهوم اخلاقی کمک به دفاع از قربانیان سوء استفاده های گسترده و امتیازات ویژه حقوقی دولتها بر اساس منشور سازمان ملل، می باشد. در نهایت، به هر حال این دکترین قادر نیست مشکل مطروحه را حل نماید زیرا اصولاً متمرکز بر سنت جنگ مشروع[8] به عنوان دلیل منطقی اِعمال زور می باشد. در واقع، علیرغم حمایت رسمی از نظریه مسئولیت حمایت در نشست جهانی سازمان ملل متحد در سال 2005، مبانی حقوقی مورد اختلاف همچنان حل نشده باقی مانده است.

در این مقاله نشان می دهم که تئوری سیاسی امانوئل کانت خط و مشی قانع کننده ای برای این مشکل ارائه می دهد. اگر چه کانت بسیار اندک در خصوص مداخله صحبت نموده و مستقیماً چیزی در مورد مداخله بشردوستانه ننوشته است، اثبات می نمایم که تجزیه و تحلیل او در خصوص نقش نیروی نظامی و توسل به زور در یک وضعیت جهانی حقوقی ناقص[9] (اما رو به پیشرفت) دارای اهمیت بسیاری است. کانت یک نقشه کلی در خصوص سیر تکامل تدریجی و حقوقی مطرح می نماید، از وضع طبیعی[10] تا یک وضعیت نیمه حقوقی[11]، ایجاد فدراسیون صلح[12] و احتمالاً در آخر یک جمهوری جهانی[13]. با موشکافی بیشتر کانت نشان می دهد که در خارج از جمهوری جهانی، غیر ممکن است بتوان تمام شرایطی که،استفاده از نیروی نظامی را تجاوزی نامشروع یا اجباری حقوقی جلوه می دهد، اِعمال نمود زیرا کشورها در این رابطه مدعی هستند که نبود یک تضمین فراگیر سبب فقدان یک مرجع نهایی جهت تصمیم گیری حقوقی است.

به هر حال جدای از این نتیجه گیری که در آن قهراً جمع حقوق بین­الملل و ضمانت اجرای اجباری غیر ممکن است، کانت معتقد است که حقوق به درجه­ای از تعادل حقوقی دست خواهد یافت که در آن برای عاملان مبانی بیشتری در خصوص مشروعیت و اجبار در مقایسه با زیست در وضع طبیعی فراهم می شود.[14] در یک جامعه نیمه حقوقی، حد فاصل میان وضع طبیعی و جمهوری جهانی، حقوق بین الملل قادر است هر دو وضعیت ممنوعیت مداخله و اعمال محدود اقدامات اجباری - حتی به منظور حمایت از حقوق بشر- را آنهم تحت شرایطی خاص عملی نماید. بر اساس این برداشت از کانت ، استدلال می نمایم که مداخله بشردوستانه مورد حمایت معیارهای حقوقی حقوق بین الملل است اما نه – همانطور که بسیاری بیان می دارند - در موارد اضطراری آنهم به عنوان یک حالت استثنائی بر اساس مبانی اولیه اخلاقی. در ادامه تئوری سیاسی کانت حائز بخشی برای مداخله بشردوستانه به عنوان پاسخ نقض حقوق در یک جامعه حقوقی ناقص است.

بجای بررسی انحصاری موضع کانت در خصوص مداخله، رویه ای که من در پیش می گیرم؛  تفسیر تئوری سیاسی او در حقوق بین الملل به طور کلی است. این تفسیر دو مؤلفه اصلی دارد که دو بخش مقاله را تشکیل می دهد. در بخش نخست نشان می دهم که دغدغه های عملی کانت برای ایجاد یک تعهد میان دولتها نسبت به خروج از وضع طبیعی تا چه حد در خصوص مسئله مداخله بشردوستانه حائز اهمیت است. بخش دوم نشان می دهد که طرح کانت برای رفتار کردن طبق این تعهد شامل پنج معیار اصلی است که هر کدام ارتباط مشخصی با درک رابطه میان مداخله بشردوستانه و حقوق بین الملل دارند. این معیارها عبارتند از:1- صلح طلبی حقوقی[15]، تلاش برای جایگزینی حقوق بجای تجاوز 2- نهادگرایی و قانونگرایی[16] یا اهمیت بخشیدن وتقویت سازمانها و عملکردهایی که نمایانگر وابستگی متقابل دولتها به حقوق بجای اِعمال نیروی نظامی است 3- یک فهم نوین و بازنویسی شده از حق جنگ و صلح، که هر گونه جواز استفاده از نیروی نظامی را در درون محدودیت های حقوقی و قانونی قرار دهد 4- توسعه اجبار مشروع، یا ایجاد یک اجتماع حقوقی که صلاحیت مقابله با تعدیات نسبت به حقوق را داشته باشد 5- حق های جهانی میهنی[17]، یا پدیدار شدن قواعد اجباری که نه تنها شامل دولتها بلکه تمامی افراد بشر گردد.

در نهایت مقاله ارتباط موجود میان تئوری کانت و مشکل مداخله بشردوستانه را نشان می دهد. ماحصل گفته های کانت نمایانگر این مطلب است که چنان مداخله ای یک مسئله جداگانه یا مستقل نیست بلکه موضوعی ادغام شده در حقوق بین الملل است. به طور کلی این مسئله نسبتاً بخشی از مشکلِ بزرگترِ اِجرای حق در برابر سیاست می باشد. مقاله حاضر برای این مطلب که در نوشته های کانت به طور شایسته ای از مداخله بشردوستانه حمایت شده است اهمیت مضاعفی قائل می­شود. این موضع گیری در نقطه مقابل آنهایی است که قائل به یک ممنوعیت مطلق برای تمامی انواع مداخله در دیدگاه کانتی هستند(see moses 2006) و همین طور آنهایی که معتقدند حقوق بین الملل هیچ گونه محدودیتی برای کشورهای لیبرال در برابر کشورهای مخالفِ غیر لیبرال قائل نیست (tesson,1998,2003). در پایان نیز مقاله به طور مشخص نشان می دهد که براساس نظر کانت، چرا باید مداخله بشردوستانه را نه بعنوان موضوع حمایت از بیگانگان(see wheeler 2000)، بلکه بعنوان مسئله­ی اجرای حقوق در جامعه جهانی حقوقی ناقص اما در حال پیشرفت، در نظر گرفت.

 

 


[1] . eventual word republic

[2] . imperfect juridical conditions

[3] . coercive law enforcement

[4] . J.  L.  Holzgrefe

[5] . unauthorized humanitarian intervention

[6] . perfect duty

[7] . responsibility to protect

[8] . just war tradititon

[9] . imperfect world juridical condititon

[10] . state of nature

[11] . semi-juridical condition

[12] . peac federation

[13] . word republic

14 . همانطور که الیزابت اِلی بیان می کند؛ کانت مشکلی با سیاست های مبهم و تدریجی تحول ندارد(2005: 1).

[15] . juridical pacifism

[16] . institutionalisation & constitutionalisation

[17] . cosmopolitan rights

 (ترجمه : عظیم اکبری رودپشتی )

  نظرات ()
بررسی حقوقی اجماع آسیایی پارلمان‌ها برای صلح نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩۱

در گفت و گوی "حمایت" با کارشناسان مطرح شد؛

گستردگی و پهناوری قاره آسیا باعث شده که همگرایی و فعالیت مشترک دولت‌ها در این قاره به سادگی امکانپذیر نباشد. البته به تازگی گام‌هایی برای همگرایی بیشتر کشورها در این خصوص برداشته شده که یکی از آنها به ابتکار ایران بوده است.

اجلاس بین‌المجالس آسیایی در طول 6 سال فعالیت توانسته است پارلمان‌های کشورهای موجود در آسیا را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی عملکرد این اجلاس و راهکارهای بهبود نفوذ و تاثیر آن می‌پردازیم.

تاریخچه فعالیت اجلاس بین‌المجالس آسیایی
اجلاس بین‌المجالس آسیایی یکی از پتانسیل‌های خوب پارلمان‌های آسیایی است که می‌تواند در جهت همگرایی بیشتر در آسیا مورد توجه قرار گیرد. مجمع مجالس آسیایی دارای 40 عضو رسمی و 18 عضو ناظر است که درسال 2006 در اجلاس تهران از انجمن مجالس آسیایی برای صلح به مجمع مجالس آسیایی تغییر یافت و اکنون ریاست این مجمع بر عهده اندونزی است. از این پیش نیز این ریاست بر عهده جمهوری اسلامی ایران بوده است.تهران در سال 2006 اولین میزبان نشست اتحادیه بین‌المجالس آسیا بوده است که حاصل آن، اعلامیه تهران درباره تشکیل این مجلس به منظور ترویج همبستگی، دوستی، روابط حسن همجواری میان کشورهای آسیایی و میثاق دوستی در آسیا بود. در این زمینه، دبیرخانه اتحادیه، یک تیم کاری متشکل از اعضای مجالس، وکلا دیپلمات‌ها، سیاستگذاران وکارشناسان مربوطه را به منظور تهیهپیش‌ نویس این میثاق تشکیل داد. نشست دوم در سپتامبر 2007 تشکیل شد و به بررسی میثاق دوستی در آسیا و تشکیل کمیته فرعی تحت عنوان «کمیته سیاسی اتحادیه بین المجالس آسیا به منظور بررسی بهترین استراتژیهای پیوستن به این میثاق» اقدام کرد. دوره سوم در نوامبر 2008 در جاکارتا برگزار و " اعلامیه جاکارتا" درباره ایجاد ساختار مالی جدید در جهان صادر شد. در این دوره، 233 نماینده از 31 کشور از پارلمان آسیا، اتحادیه بین المجالس جهانی، گروه اقتصادی یورو آسیا و سازمان کنفرانس اسلامی شرکت داشتند. باندونگ در کشور اندونزی میزبان چهارمین دوره این اجلاس در دسامبر 2009 بود که با شعار« نقش پارلمان‌های آسیایی برای تحقق رفاه، صلح و عدالت درمنطقه» برگزارشد. درخواست عضویت ناظر در سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع بین‌المجالس جامعه اقتصادی اوراسیا ،انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن و اتحادیه بین المجالس از جمله قطعنامه های دیگر اجلاس جاکارتا بود.گفتنی است پیش از اجلاس بین‌المجالس، اتحادیه مجالس آسیایی برای صلح درسال 1992 در بنگلادش تاسیس شد. این اتحادیه در سال 2006 به پیشنهاد ایران به مجمع مجالس آسیایی تغییر نام داد. پارلمان‌های 39 کشورآسیاییعضو ثابت این مجمع بوده و 18 کشور نیز به‌عنوان عضو ناظر در این مجمع حضور دارند. با تصویب اعضای دبیرخانه دایمی، مجمع مجالس آسیایی در تهران مستقر شده و دبیرکل آن برای چهار سال از ایران انتخاب شده است. هم اکنون اندونزی ریاست مجمع عمومی مجالس آسیایی را در اختیار دارد. قرار است اجلاس آینده این مجمع سال آینده در سوریه برگزارشود. هدف نهایی این مجمع، ایجاد همگرایی درآسیا و تشکیل پارلمان آسیایی است.


تشکیل اجلاس با ابتکار ایران


فاطمه آلیا نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس مجلس بین‌المجالس آسیایی می‌گوید: با توجه به این که رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران ارتباط مسالمت‌آمیز برقرارکردن با دیگر کشورهای جهان است، در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی یک ابتکار صورت گرفت و آن پیشنهاد تشکیل یک مجلس در سطح آسیایی بود که با موافقت روبرو شد. اولین اجلاس مجالس آسیایی به نام آپا درایران برگزار شد که با استقبال خوبی هم همراه بود و قرار هم بر این شد که دبیرخانه دایمی این اجلاس نیز در کشورمان باشد.


وی اظهار می‌کند: از آن زمان به بعد، یعنی از مجلس هفتم تا به حال نیز ریاست دبیرخانه با ایران بوده است و کارگروه‌های بسیاری نیز تشکیل شده است، مانند کار گروه تنوع فرهنگی که با توجه به فرهنگ‌های مختلفی که در سطح آسیا وجود دارد و همگی هم مورد احترام هستند ، این کار گروه تشکیل شد . این کارگروه در مقابل سیاست غربی‌ها که سعی در از بین بردن مرزها دارند و در صدد ایجاد سلطه امپریالیستی هستند، به وجود آمد. اجلاس فوق خیلی موفق بوده به طوری که حتی جایگاهی هم در اجلاس بین‌المجالس جهانی به دست آورد. در مجالس جهانی که 2 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهند اجلاس بین‌المجالس آسیایی هم در حاشیه آن تشکیل جلسه می‌دهد و طرح‌هایی ارایه و حتی به تصویب می‌رساند. در واقع این اجلاس تبدیل به یک مجموعه هماهنگ و تاثیرگذار شده است.


نماینده مردم تهران، شمیرانات،ری و اسلامشهر بیان می‌دارد: در اوایل مجلس نهم، حدود دو یا سه ماه قبل، شورای اجرایی این مجلس تشکیل جلسه داد که کشورهای آسیایی حضور یافتند و مصوباتی درباره مسایل فلسطین، فرهنگ، مناسبات اقتصادی، خودکفایی اقتصادی هم‌افزایی اقتصادی، حقوق بشر و ... صورت گرفت. این مجلس به مرور جای خود را پیدا کرده و تاثیر زیادی در گفت‌وگوهایی که بین مجالس صورت می‌گیرد داشته و همچنین تاثیر قابل توجهی هم بر مجالس هر یک از کشورهای آسیایی عضو دارد.

انتخاب نمایندگان اجلاس بین‌المجالس


این نماینده مجلس می‌افزاید: دبیرخانه دایمی این اجلاس در ایران است و هر بار هم که جلساتی تشکیل می‌شود، تصمیم گرفته می‌شود که اجلاس‌های بعدی در کدام کشورهای آسیایی برگزار شود. شیوه انتخاب اعضا هم به این گونه است که در مجلس هر کشوری رای‌گیری صورت می‌پذیرد و 5 نفر از نمایندگان برای عضویت در مجلس آسیایی انتخاب می‌شوند. همان‌طور که برای انتخاب اعضای مجلس جهانی هم به همین شکل عمل می‌شود.


آلیا درباره تاثیرگذاری این اجلاس می‌گوید: وقتی به صورت همگانی و با اشتراک زیاد مصوبه‌ای تصویب شود، خود به خود از ضمانت‌اجرایی زیادی برخوردار است. مثلا درباره الحاق جهانی حقوق بشر به وضوح مشخص است که مشارکت جهانی در آن وجود نداشته است و با همکاری 4 تا 5 کشور این موضوع به تصویب رسیده است و خودشان هم آن را به دیگر کشورها تحمیل کرده اند. اما در اجلاسی مانند جنبش عدم تعهد (نم)، به دلیل این که مشارکت در آن حداکثری است، ضمانت‌اجرایی آن هم قابل توجه است. در اجلاس بین‌المجالس آسیایی هم چون همه آزاد هستند، نمایندگان این امکان را دارند تا موضوع های مهمی را که در نظر دارند بیان‌ کنند و برای تصویب موضوع همه سعی خود را انجاممی ‌دهند که این امر باعث اجرای حداکثری و ضمانت اجرای موثر مصوبات این اجلاس می‌شود.


وی بر این باور است که هر سازمان بین المللی، کارآمدیش بسته به توانمندی اعضای آن است و اگر در هر دوره این اجلاس، انتخابات به گونه‌ای صورت بگیرد که افراد باتجربه، متخصص، اندیشمند و دارای استقلال فکری و نمایندگان فعال امکان انتخابشان مهیا شود، خود به خود این مجالس کارآمدتر می‌شوند و مصوبات و خروجی‌هایش برای بهبود وضعیت فرهنگی -اقتصادی بهتر می‌شود. اعضای اجلاس بین المجالس آسیایی تا کنون در حاشیه مجامع جهانی بسیار فعال بوده اند و به دنبال مباحثی مثل بازار مشترک اقتصادی، تقویت تعاملات و ... بوده اند. اعضای اجلاس بین المجالس با توجه به نزدیکی فرهنگی و اشتراکاتی که دارند، می‌توانند تاثیرگذار باشند و نقش موثری هم در صحنه داخلی کشورهای خود و هم صحنه بین المللی ایفاکنند. البته باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که هرچه دبیرخانه این اجلاس فعال‌تر باشد، خروجی و تاثیر‌گذاری آن نیز بیشتر است.

تشکیل و عملکرد اجلاس بین‌المجالس

یک مدرس دانشگاه درباره عملکرد اجلاس بین‌المجالس آسیایی


می گوید : این مجمع از ابتدا (حدود سال1992) مجمع پارلمان‌های آسیایی برای صلح بود که بعد از آن به مجمع بین‌المجالس‌ آسیایی تبدیل شد. بدین منظور که بین پارلمان‌های کشورهای آسیایی همگرایی بیشتری ایجاد شود. بعد از تاسیس این مجمع هر سال دوبار اجلاس برگزار می‌شود که ابتدا شورای اجرایی تشکیل جلسه می‌دهد و برای تشکیل جلسه اصلی در 6 ماه آینده تصمیم‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد.


الهام امین‌زاده می‌گوید: در سال 2003 این اجلاس تشکیل شد. اکثر کشورها شرکت کردند، اما فقط در حد تشکیل جلسه و آشنایی بود و در نهایت هم مصوباتی داشت. در این سال با رایزنی‌هایی که از سوی ایران انجام گرفت، قرار بر این شد که این مجمع تبدیل به یک مجلس منسجم شود تا در منطقه آسیا، ایجاد همگرایی و صلح بیشتر کند. در واقع در سال 2006 بود که این اجلاس در تهران تشکیل شد و در آن سال بود که تشکیل مجمع بین المجالس آسیایی به طور رسمی کلید خورد. این جلسه با میزبانی ایران بسیار پر بار بود و قرار بر این شد تا در میان کشورهای آسیایی با وجود اختلاف ها، رویکردها، ادیان و سلایق متفاوت، اشتراکات و نزدیکی ایجاد شود.


وی می افزاید: در سال 2006 از هر کشور حدود 10 نماینده حضور یافتند. این اجلاس خیلی پر بار بود و 13 سند هم در این مجمع به تصویب رسید. این شاید بزرگترین مجمع صلح جهانی بود که در آن معاهداتی


مثل: معاهده صلح، معاهده فساد، محیط زیست آسیا، تنوع فرهنگی و... تنظیم شد و در زمان حضور کشورهای آسیایی در تهران ارایه و پذیرفته شد. اما تصویب این معاهده ها وقتی کارآمد می‌شود که هر کشوری نیز آن را در مجلس خود تصویب کند و مصوبه مذکور را اجرایی کند.وی در ادامه بیان می‌دارد: اجلاس بین‌المجالس آسیایی دارای یک شورای اجرایی است. شیوه انتخاب اعضای این اجلاس به گونه‌ای است که مثلا در کشور خودمان هر 294 نفر اعضای مجلس باید رای دهند و بعد از رای‌گیری 5 نفر انتخاب می‌شوند.

بهبود عملکرد اجلاس بین‌المجالس آسیایی


این مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: پیشنهادها و طرح‌هایی در دستور کار است تا تاثیرگذاری این مجمع آسیایی زیاد شود و مانند پارلمان اروپا که قوانینش در کل اروپا به قوانین کشورها برتری دارد، عمل کند. در حال حاضر چنین ویژگی‌هایی در اجلاس بین المجالس آسیایی در مقایسه با پارلمان اروپا وجود ندارد که از جمله دلایلی که می‌توان برای آن نام برد این است که کشورهای اروپایی فرهنگشان خیلی نزدیک به هم است و تنها 20 کشور را تشکیل می‌دهند، اما در آسیا ما مجموعه‌ای از ادیان و فرهنگ‌ها را داریم که ایجاد هماهنگی با وجود چنین تنوعی، کار بسیار سختی است. اما یک ویژگی‌ بارزی که در بین مردم آسیا وجود دارد این است که خیلی انسانی فکر می‌کنند و سعی می‌کنند که یک برتری‌طلبی بر دیگر قسمت‌های جهان نداشته باشند. بحث فرهنگ و اقتصاد در این قاره خیلی به هم نزدیک هستند. اگر سعی شود با ایجاد زمینه‌هایی این امتیازات را وارد مجمع آسیایی کرد ، به طور قطع آینده آسیا از لحاظ محیط زیست، اقتصاد و... بسیار روشن تر خواهد بود.


با توجه به آن چه که گفته شد، اجلاس بین‌المجالس آسیایی یک فرصت مغتنم برای کشورهای آسیایی است که با طرح دغدغه‌های خود به تصمیمات واحدی برسند. به این دلیل که مجالس در کشورهامهم ترین رکن قوای قانونگذاری هستند، تشکیل سازمانی با حضور پارلمان‌ها می‌تواند تاثیر زیادی در همگرایی قوانین و مقررات کشورها و ایجاد صلح داشته باشد.

 

  نظرات ()
تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱

یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌

چکیده:
این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه تلاشهای آمریکا اعمال می‌ کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن کشور نامشروع است.

مقدمه

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.(1،اسخریفر،1993،ص 3) برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران بود.از جملهء شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاریخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر شد.در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا باصدور دستور اجرایی‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی‌ های دولت ایران را اعلام کرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یک دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس قوانین ایالات متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اکتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امرکیا باامضای یک‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تکنولوژی به ایران واردات کلیه کالاها و خدمات از ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز باصدور یک‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یکبار دیگر تحریم‌های تجاری را علیه ایران اعلام کرد که به موجب آن شرکتهای‌ آمریکایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا قانون تحریم ایران و لیبی را امضا کرد که بر اساس آن کلیه شرکتهایی که به توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم‌ های آمریکا قرار خواهند گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی‌ مورد تمدید قرار گرفت.

روش تحقیق
این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موثق بااستناد به مدارک معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات کند که آیا بین مقوله تحریم‌ اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتکاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات حقوقی میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری کلی از آنها ارائه می‌گردد.

هدف تحریم
یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌که تاحدامکان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نماید.(3،هوهن فلدان،1379،ص 350) به نظر داکسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند که درصدد تاثیرگذاری بررفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت،تحمیل مجازات به منظور عدم‌ رعایت قانون می‌باشند(4،داکسی،1972،ص 528)به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران‌ باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر آن یعنی صنعت نفت،به عنوان یکی از شاخص‌های موثر از طرف آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.بطور کلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل‌ یک‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخ‌ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریکا بعنوان متمایل‌ترین کشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد که از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 کشور گردیده است که روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.(5،جانسن،1997،ص 16) از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی کشور از طریق فشارهای اقتصادی‌ اشاره کرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین این نکته است که در اکثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است‌ .(6،ظریف و میرزایی،ص 92)درخصوص ایران بطور کلی می‌توان سه دلیل عمده در تحمیل‌ تحریم‌های آمریکا برایران ذکر کرد:

1. وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا

2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول

3. ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل(7،علیخانی،1380،ص 41).

آثار تحریم
به منظور نیل به اینکه آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا خسارات جدی به ایران وارد آورده‌اند، ضروری است آثار چنین تحریم‌هایی براقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد.علیرغم گرایش‌ ایالات متحده در استفاده از تحریم‌های اقتصادی،آثار واقعی این تحریم‌ها بوسیله اقتصاددانان‌ مورد تشکیک و تردید واقع شده است.مطالعات انجام شده بوسیله هافبوئر،اسکات و الیوت‌ (HAFBAUER-SCHOTT ELLIOTT نشان میدهد که از زمان جنگ جهانی دوم تنها یکی از سه تحریم اقتصادی در نیل به نتایج سیاسی پیش‌بینی شده،موفقیت‌آمیز بوده‌ است.(8،هافبوئر،اسکات و الیوت،1994،ص 23)از میان 103 تحریم تشریح شده به وسیلهء این‌ نویسندگان آمریکائی 69 مورد یا به عبارت دیگر 67%تحریم‌ها توأم باموفقیت نبودند.به این‌ معنی که آنها دارای حد اقل تاثیر بودند یا اساسا هیچگونه اثری بررفتار کشور تحریم شده ایجاد نکرده‌اند.(9،جما و رون،1996،ص 200) درخصوص ایران می‌توان گفت هرچند که تحریمهای آمریکا باعث تغییر رفتار جمهوری‌ اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده است.ولی در صورت عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار می‌گرفت.(10،علیخانی،ص 336)

باتدقیق و تعمیق در مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی مورخ 71/1/1360 می‌توان این‌ نتیجه را گرفت که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نه تنها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج گردید؛بلکه باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خریدهای کشور از خارج،افزایش‌ هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و توقف کشتیها و طولانی شدن مدت‌زمان حمل کالا به علت تامین‌ کالاهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شد. آشفتگی سیستم توزیع،احتکار و گرانفروشی،پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها و تشکیل‌ کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه در این‌مورد را می‌توان از دیگر تبعات تحریم‌های آمریکا دانست.(11،مؤسسهء مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،1371،ص 533) تحریم‌های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده‌ است.یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا برایران کاهش ارزش ریال بوده است که به نوبهء خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است.به‌ عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به‌ ایران صورت نگرفت.تحریم‌های آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد قسمتی از طرحهای توسعه‌ ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند.بااین‌وجود،این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌ شرکتهای نفتی در ایران نگردیدند.علت آن،روابط خوب ایران باشرکتهای استخراج و بازاریابی‌ نفت جهانی بوده است.محققا تازمانی که تقاضا برای نفت خام ایران در بازارهای جهانی به اندازه‌ کافی موجود باشد دشواری چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد.(12،توحیدی‌فرد،1381،ص 284 )

تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را برکشور تحریم شده تحمیل می‌کنند اغلب‌ برای کشورهای تحریم‌کننده نیز دارای هزینه‌های سنگین میباشند.برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای مزبور در سال‌ 1994 نزدیک به 5/3 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری کرده‌اند.برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا برایران و لیبی و سوریه سالانه 7 میلیارد دلار خسارت جانبی برامریکا وارد می‌کنند و باعث از بین رفتن 000/200 شغل در این کشور می‌گردند.(13،جانسون،1997 ص‌ 16)مطالعهء انجام شده بوسیلهء مؤسسهء اقتصاد بین المللی،حاکی از این است که هزینهء تحریم‌های وارده برشرکتهای آمریکایی در سال 1995 به تنهایی درحدود 15 تا 19 میلیارد دلار بوده است‌ .(14،هاس،1997،ص 75) گریز از تحریم (EVASION) یک‌روش مهم تعدیل تحریم‌های اقتصادی از طریق توسعهء منابع عرضهء جانشین،متنوع کردن شرکای تجاری کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقتصادی و خود کفایی محسوب می‌گردد.(15،کویپر،1978،صص 12-11)همانگونه که هانلون و اومند (HANLON AND OMEND) استدلال می‌کنند موفقیت در مقابل اقتصادی که نسبتا خودکفاست مشکل‌تر است.(16،هانلون و اومند،1987،ص 213) سؤالی که دراینجا مطرح می‌گردد این ‌است‌ که چرا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا کاملا موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. بررسی انجام شده بوسیله یک‌ اقتصاددان ایرانی در آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های آمریکا در برخی موارد حتی سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از کشورهای‌ در حال توسعه‌ای است که آمریکا به آنها کمک کرده است.(17،آموزگار،1997،ص 21) همانگونه که کامپفر و لونبرگ (KAEMPFER and LOWENBERG) استدلال می‌‌کنند؛ اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه، ایراد صدمه بر صادرات یا واردات یک‌ کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشد(18،کامپفر و لونبرگ،1992،ص 3 ) بنابراین بدون یک‌ پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف شرکای تجاری اروپایی و ژاپن، تحریم‌های‌ امریکا تاثیر قابل ملاحظه‌ای برمنافع اقتصادی درازمدت ایران نخواهند داشت. از لحاظ تاریخی‌ تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیده‌اند که بصورت جهانی، جامع و مداوم بکار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند.(19،آموزگار،ص 35)

رعایت معیارهای اخلاقی مشروع در اعمال تحریم‌ها
یکی از عوامل مهم در حمایت از تحریم‌ها، ارزش هنجارهای جهانی در ارزیابی این موضوع‌ است که آیا اساسا تحریم باید اعمال شود یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت فرض شود، تصمیم در خصوص اعمال تحریم‌ها براساس چه معیارهایی باید سنجیده شده و توجیه شود. آیا در جایی ‌که‌ هنجارهای اساسی حقوق بشر در مخاطره قرار می‌گیرند می‌توان تحریم‌هایی را اتخاذ نمود؟ با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد(1945) اعلامیه‌ی جهانی‌ حقوق بشر(1948)، کنوانسیون حقوق کودک(1989) و سایر اسناد مربوطه که مبیّن اصول پذیرفته‌ شده‌ی بین‌المللی می‌باشند، می‌توان ادعا کرد که چنانچه تحریم‌های اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر حقوق بین‌الملل ندارند. این مسئله حتی در موردی که تحریم‌های اقتصادی توسط سازمان ملل متحد تحت توجهات منشور سازمان از اجماعی بین‌المللی برخوردار است،قابل توجه می‌باشد. گزارش تکان‌دهنده‌ی یونیسف در دسامبر 1994 درخصوص به مخاطره افتادن سلامتی 5/3 میلیون نفر از مردم عراق و سوء تغذیه آنها شامل‌ 5/1 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال و 230000 نفز از زنان آبستن و شیرده که در نتیجه تحریم‌های‌ اتخاذ شده از طرف شورای امنیت در اول آگوست 1990 بعلت حمله عراق به کویت صورت‌ گرفت، عمق فاجعه‌ای این‌چنین را به تصویر می‌کشد.(20،رایزمن و استویچ،1998،ص 104) ظهور اندیشه‌های بشر دوستانه و توجه به حقوق اساسی بشر مبتنی ‌بر کرامت، شخصیت و ارزش‌‌های عالی انسانی باید زمینه‌ای برای جلوگیری از ورود صدمه عمومی به مردم بی‌گناه و قربانی‌ کردن آنها به منظور اهداف و اغراض سیاسی از طرف دولتها باشد.(21،کوشلر،1376،ص 300) با ظهور هنجارهای جدید و گرایش‌های بدیع در حقوق بین‌الملل می‌توان حق مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنایی بر اصل مصونیت دولتها توجیه نمود.(22،شریف،1373،ص 12) نظر به درج حق حیات در اسناد بین المللی بشر، از قبیل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) به عنوان حقوق بنیادین بشر و توجه به ویژه‌گی‌ آمریت اسناد مزبور، می‌توان مداخله بشردوستانه را دارای وجاهت قانونی دانست.(23،بیک‌زاده‌ ،1379،ص 76) به همین منظور اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی در حمایت از افراد غیر نظامی و تحدید قلمرو تحریم‌های ناقض حقوق بشر نه تنها لازم بلکه ضروری است.(24، پترسون،1994،صص 26-25)برای اینکه تحریم‌ها موثر واقع شوند باید براساس معیارهای‌ اخلاقی، مشروع و معتبر مبتنی باشند و خود منجر به نقض حقوق ارزشمند بشر نگردند.(25،شاو ،1374،ص 408) همانگونه که استرن (STERN) خاطر نشان می‌کند باید در جستجوی روش‌ها و ابزار دسته ‌جمعی برای اعمال تحریم‌ها بود و این راه حل را می‌توان در کارایی بیشتر موازین حقوق بین الملل جستجو کرد و نه در مقررات امپریالیستی که بوسیله یک‌ ابرقدرت وضع می‌‌گردد.(26،استرن،1994،ص 26)

تحریم‌های دسته‌جمعی اقداماتی هستند که به وسیله ارگان‌های نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی در پاسخ‌ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از کشورها اعمال می‌شود و منظور از آن تایید ملاک‌های رفتاری است که حقوق بین‌الملل آنها را مقرر می‌دارد.(27،اسخریفر،ص 3) کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های دسته‌جمعی، مشروع اشعار می‌دارد: تحریم‌ها اقدامات واکنشی هستند که بطور کلی باستناد تصمیم اتخاذ شده به وسیله‌ی یک‌سازمان بین‌ المللی و پیرو نقض یک‌ تعهد بین‌المللی که متضمن نتایج جدی برای جامعه‌ی بین المللی می‌باشند صورت می‌گیرد و به ویژه درمورد اقدامات مشخصی که منشور سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبیت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. (28،سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل،1979،ص 121)

قانون تحریم (مجازات) ایران و لیبی
در تاریخ 5 آگوست 1996 بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن مجازات اشخاص و شرکت‌های خارجی است که به طور مستقیم مبادرت به انجام سرمایه‌‌گذاری‌های عمده به منظور تقویت توان ایران یا لیبی در زمینه‌ی توسعه‌ی منابع نفتی آنها می‌نمایند. قانون تحریم ایران و لیبی تحریم‌هایی را برشرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی اعمال می‌کند که‌ 20 میلیون دلار یا بیشتر در هر 12 ماه در حوزه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند. این قانون با جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مزبور درصدد است که از مشارکت این شرکتها در توسعه‌ی پروژه‌های نفتی ممانعت بعمل آورد. زیرا توسعه‌ی نفت ایران باعث کاهش وابستگی تکنولوژیکی‌ ایران به شرکت‌های نفتی آمریکایی خواهد شد. از طرف دیگر هدف استراتژیک آمریکا بعلت داشتن‌ بالاترین تکنولوژی نفتی در جهان، این ‌است‌ که رقبای اقتصادی آمریکا با ورود به بازار گسترش‌ صنعت نفت ایران، موجبات کاهش نفوذ آمریکا نگردند. مبنای اصلی تحریم‌های آمریکا این است که هم ایران و هم لیبی تهدیدی برای منافع و امنیت ملی کشور آمریکا می‌باشند که با تلاش برای‌ کسب سلاح‌های کشتارجمعی از اعمال تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند.در واقع، هدف از قانون داماتو نه تروریسم و نه حامیان آن است، بلکه ایجاد فشار بر صنایع نفتی‌ ایران و لیبی به منظور اجبار شرکای تجاری آمریکا به رفتاری مطابق با مکانیزم اجرای سیاست‌ خارجی ایالات متحده می‌باشد.(29،دانینگ،1998،ص 186) به عبارت دیگر منازعه موجود در خصوص قانون داماتو بیشتر از توسعه و گسترش سیاست‌های داخلی آمریکا به حیطه تجارت بین‌‌الملل نشأت می‌گیرد.(30،آسارو،1997،صص 508-507،دانینگ،صص 171-170) از منظر حقوقی، قانون داماتو یک‌ تحریم ثانویه (SECONDARY BOYCOTT) در مورد ممانعت اشخاص ثالث از معامله با ایران و لیبی محسوب می‌گردد.(31،دانینگ،صص‌ 186-185،مک گی،1997،صص 138-136،123،گریوز،1998،ص 716) زیرا در این‌ تحریم ایالات متحده کشورهای دیگر را به دلیل معامله با یک ‌کشور ثالث مورد مجازات قرار می‌دهد. در مقابل تحریم ثانویه، تحریم اولیه (PRIMARY BOYCOTT) قرار دارد که در آن‌ یک ‌کشور می‌تواند اشخاصی را که تحت قلمرو قضائی‌اش قرار دارند، از تجارت با کشورهای‌ دیگر باز دارد. در حالی که استفاده از تحریم اولیه بعنوان اعمال اختیار حاکمیت یک ‌کشور مشروع و قانونی می‌باشد، استفاده از تحریم ثانویه عموما مغایر با تفاهم مورد قبول از صلاحیت بین المللی‌ است.(32،دانینگ،ص 508،مک گی،ص 123) به نظر استرن، تحریم ثانویه همیشه مبتنی ‌بر اعمال صلاحیت برون‌مرزی بوده و مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد.(33،استرن،ص‌ 7) توسل به تحریم ثانویه تا حدی مبین فقدان اجماع بین‌المللی دولت‌ها در خصوص اعمال سیاست‌ مناسب نسبت به کشور مورد تحریم می‌باشد.(34،دانینگ،صص 186-185).چنانچه این مسئله پذیرفته شود که هیچ قاعده‌ی حقوق بین‌الملل برای یک‌ دولت الزام‌آور نیست؛ مگر اینکه خود آن دولت با رضایت خود آن را ایجاد و تثبیت کرده باشد، می‌توان این نتیجه‌ را مسلم فرض کرد که ایالات متحده بوسیله‌ی موافقت‌نامه عمومی راجع‌ به تعرفه و تجارت( (GATT ، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل متحد (UN) متعهد گردیده است که‌ اصل اجبار اقتصادی و به ویژه تحریم نادرست می‌باشد.(35،مک گی،ص 138)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری براساس تصمیم شورای امنیت نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱

مهداد فلاح اسدی[1] -  سید مهدی چهل تنی[2]

[1] دانشجوی دوره دکتری  حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

[۲]  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

1- چکیده

زمانی که اختلافی بین‌المللی ایجاد می‌شود، طرفین و جامعه بین‌المللی درصدد رفع فوری و مسالمت‌آمیز آن اختلاف برمی‌آیند. یکی از راه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه دو حالت را تصور نمودیم: الف) زمانی که طرفین بر اساس اساسنامه دیوان و مبنای صلاحیتی پذیرفته شده توسط دیوان، صلاحیت دیوان را پذیرفته و موضوع را به دیوان ارجاع می‌دهند. ب) زمانی که طرفین موضوع را به دیوان ارجاع نمی‌دهند ولی شورای امنیت در رسیدگی به آن اختلاف، مصلحت می‌بیند که بر اساس بند 3 ماده 36 طرفین اختلاف را به دیوان ارجاع دهند. آنچه بر اساس قطعنامه‌های صادره شورای امنیت و موضوعات مطروحه در حقوق بین‌الملل دریافت شد این است که اولاً شورای امنیت فقط می‌تواند به طرفین توصیه نماید که موضوع را به دیوان ارجاع دهند و این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیست و ثانیاً اینکه دیوان حتی تاکنون به این قطعنامه‌ها جهت مستندات صلاحیتی خود،‌ استفاده ننموده‌است. با بررسی اسناد مختلف بین‌المللی نیز این موضوع روشن است که شورا نمی‌تواند طرفین را ملزم به ارجاع به دیوان نماید و قطعنامه‌های شورا، مبنای صلاحیتی برای دیوان نخواهد بود.

2- مقدمه

حل و فصل حقوقی اختلافات همواره مورد توجه سیستم‌های حقوقی مختلف بوده‌است. علت این توجه نیز تا حدی دقیق بودن و الزام‌آور بودن این نوع رسیدگی‌ها بوده‌است. همین موضوع نیز در نظام بین‌المللی مورد توجه اعضای جامعه بین‌المللی بوده‌است. لذا به علت اهمیت حل و فصل الزام‌آور و مسالمت‌آمیز اختلافات و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نظر رسید که بهترین راه ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه می‌خواستیم بدانیم آیا بجز راه‌های متداول ارجاع امر به دیوان، که مبنای ایجاد صلاحیت دیوان می‌باشد، شورای امنیت به عنوان اساسی‌ترین رکن حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی قادر است طرفین اختلاف را بدون توجه به مبنای صلاحیتی دیوان به آن مرجع ارجاع نماید؟ حال بحث در این زمینه مطرح شد که قطعنامه‌های شورای امنیت تا چه حد می‌توانند برای دیوان بین‌المللی دادگستری در مواردی که طرفین صلاحیت دیوان را نپذیرفته باشند، ایجاد صلاحیت نموده و برای طرفین الزام به ارجاع باشد؟

در مقالات و کتب فارسی تاکنون هیچ مطلب خاصی که راهنما و ناظر بر اختیار شورا در ارجاع طرفین دعوا به دیوان باشد، به رشته تحریر در نیامده است. اما در مقالات لاتین و کتب مربوطه گاهاً و بدون اینکه به طور مستقیم به موضوع پرداخته شده باشد و در این مورد خاص باشد، نکاتی قلیل و کلی بیان شده بود. لذا نیاز بود که به اسناد بین‌المللی و قضایای مربوطه در چارچوب مطلب فوق بیشتر توجه شود.

به این منظور، مطالب ذیل در دو بخش مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد: الف) بخش بررسی اسناد که در این بخش سعی شده است منشور و اساسنامه و سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، به همراه نظریات و دکترین ناظر بر فصل ششم منشور و رابطه شورا و دیوان را مطرح نموده و بررسی نماییم. ب) بخش بررسی قضایا و اقدامات شورای امنیت در ایجاد ارکان فرعی: در این بخش سعی بر این است که به موازات در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی مطرح شده در فصل گذشته، به نحوه بکارگیری این اسناد در قضایای مختلفی که به این امر مربوط بودند، توجه خاصی مبذول نماییم.

3- بررسی اسناد

3-1- الزامات ناشی از تصمیمات شورای امنیت

ماده 25 منشور ملل متحد می‌گوید: «اعضای ملل متحد موافقت می‌‌نمایند که ‌تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند». اگرچه ظاهر ماده موسع می‌باشد اما باید توجه داشت که فقط آن دسته از تصمیمات شورا که بر طبق منشور اتخاذ شده‌اند الزام‌آور می‌باشد نه تصمیمات خارج از منشور. در سال 1971 در رای مشورتی نامیبیا، دیوان بین‌المللی دادگستری در تفسیر ماده 25 این چنین بیان داشت که این ماده فقط ناظر بر تصمیماتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و مواد 41 و 42 آن منشور اتخاذ می‌نماید، نیست:[1] «اگر ماده 25 منشور ملل متحد فقط در مورد تصمیماتی که بر اساس مواد 41 و 42 فصل هفتم اتخاذ می‌شود قابل اجرا باشد و به عبارت دیگر فقط چنین تصمیماتی الزام‌آور باشند در اینصورت ماده 25 زاید خواهد بود زیرا چنین نتیجه‌ای بوسیله مواد 48 و 49 منشور بدست می‌آید».[2] این تفسیر مورد انتقاد شدید بریتانیای کبیر قرار گرفت. این کشور معتقد بود که شورای امنیت فقط در صورتی می‌تواند تصمیمات الزام‌آور در قبال اعضای سازمان ملل اتخاذ نماید که وضعیتی را بر اساس ماده 39 احراز نماید.[3]

3-2- طرق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات

بند 2 ماده 33 منشور ملل متحد می‌گوید: «... 2. شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف ‌خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل ‌و فصل نمایند». یکی از روش‌هایی که برای حل و فصل اختلافات در بند 1 همین ماده ذکر شده‌است رسیدگی قضایی است. یعنی شورای امنیت می‌تواند بر طبق بند 2 ماده 33 از طرفین تقاضا نماید که اختلاف خود را از طریق رسیدگی قضایی حل و فصل نمایند. بند 1 ماده 36 نیز تاکیدی است بر همین مطلب: «1. شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن‌، روش‌ها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب را توصیه نماید ...».

3-3- تصمیم شورای امنیت در تعیین روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات

اما بند 3 ماده 36 نکته قابل توجهی را ذکر می‌کند که می‌تواند بسیار بحث‌انگیز باشد: «... 3. شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده ‌می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات ‌قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوا بر طبق مقررات ‌اساسنامة دیوان بین‌ المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد». این بند از ماده 36 در واقع اصل حل و فصل اختلافات بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد مقرر شده است را مورد تصدیق مجدد قرار می‌دهد. اشاره خاص به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌تواند از این جهت باشد که شورای امینت به کشورهایی که سابقاً صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند، توصیه می‌نماید که صلاحیت دیوان را پذیرفته و اختلاف خود را به آن مرجع قضایی ارجاع دهند.

3-4- جایگزینی تصمیمات شورای امنیت با طرق مذکور در ماده 33

بحث دیگری که ایجاد می‌شود این است که بر اساس آنچه در ماده 37 آمده است، آیا شورای امنیت می‌تواند در هر زمانی تشخیص دهد که راه حل انتخاب شده برای حل و فصل اختلافات مناسب نیست و از اعمال ماده 36 چشم‌پوشی نماید؟ به نظر می‌رسد زمانی که اختلاف از نوع قضایی باشد، با توجه به روح ماده 36 و با در نظر گرفتن بندهای 2 و 3 آن ماده باید اذعان نمود که چنین نتیجه‌گیری چندان صحیح نمی‌نماید. بدین تعبیر که شورای امنیت نمی‌تواند با در نظر گرفتن بند 2 ماده 37 منشور ملل متحد که می‌گوید: «... 2. هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک ‌اختلاف ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌ المللی را به ‌خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کند یا راه حل‌هایی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص‌ می‌دهد، توصیه نماید» و بدون در نظر داشتن بند 3 ماده 36 اقدام نموده و طرفین یک اختلاف قضایی را ملزم به رجوع به دیوان نماید.

باید توجه کرد که اختلاف مذکور در فصل ششم منشور فقط اختلافی است که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. یعنی اگر بپذیریم که بر طبق بند 2 ماده 33 و قسمت اخیر بند 2 ماده 37 شورای امنیت می‌تواند از طرفین بخواهد که اختلافات خود را به شیوه‌های مورد توصیه آن شورا از جمله رسیدگی قضایی حل و فصل نماید، این درخواست شورا صرفاً ناظر به اختلافاتی است که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.

3-5- تمایز اختلافات حقوقی و غیرحقوقی

مشکلی که پیشامد می‌کند این است که چگونه باید مسئله‌ای را حقوقی دانست و به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد؟ دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در قضیه‌ای اختلاف حقوقی را چنین تعریف نموده‌است: «اختلاف بر سر نکته‌ای حقوقی یا واقعی، تعارض دیدگاه‌های حقوقی یا منافع میان دو شخص».[4]

به نظر می‌رسد بر اساس ماده 36 باید میان اختلافات در معنای عام و اختلافات حقوقی قائل به تفضیل شد. احتمالاً منشور ملل متحد از دیدگاه سنتی در این زمینه پیروی می‌نماید. زمانی که می‌گوید اختلافی حقوقی است یعنی اختلافی که در بردارنده انواع مختلفی از اختلافات است و کشور حق طرح دعوا بر اساس حقوق بین‌الملل را خواهد داشت. اما اختلافات سیاسی یا اختلاف در منافع تنها شامل اختلافاتی است که یک شخص خواهان ایجاد تغییر در ساختار حقوقی موجود، ایجاد قواعد جدید حقوقی است یا درخواستی را مطرح می‌نماید که در حقوق بین‌الملل موجود، جایگاهی ندارد. البته عده‌ای دیگر معتقدند که وجود دو عبارت اختلاف و اختلاف حقوقی صرفاً نشان دهنده این است که باید در هر موضوع راه‌حل مسالمت‌آمیز متناسب با آنرا در نظر داشت. زیرا تمام اختلافات میان دو تابع حقوق بین‌الملل را می‌توان به اختلافی تحت حقوق بین‌الملل تعبیر کرد زمانیکه ما بگوییم عمل خاص سرزده از آن تابع حقوق بین‌الملل بر اساس حقوق بین‌الملل منع شده تلقی نمی‌شود. در نهایت باید دانست که حقوق بین‌الملل یک سیستم حقوقی کامل و جامع و فراگیر است. لذا دیوان هر اختلافی را می‌تواند با صبغه حقوقی آن مورد بررسی قرار دهد. البته حقوق بین‌الملل دارای محدودیت‌های خاص خود نیز هست. به عنوان مثال تصمیمی که بر اساس حقوق اتخاذ می‌شود ممکن است نتواند تمام اختلافات را حل و فصل نماید. در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل موظف است که رویه‌ای که برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مناسب می‌بیند، مطرح و توصیه نماید. بنابراین منظور از اختلاف حقوقی مذکور در بند 3 ماده 36 این است که نه تنها اختلافی است که بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل است، بلکه اختلافی است که با تصمیم حقوقی نیز حل و فصل خواهد شد.[5]

در ضمن هرگاه که شورای امنیت بخواهد به موضوعی رسیدگی نماید و پیشنهاد به طرفین برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری دهد، این پیشنهاد باید با توجه به موارد زیر تحلیل شود:

1- عدم توانایی شورا برای امر به این کار (بند 3 ماده 36).

2- عدم پذیرش دستور صلاحیتی[6] شورا توسط دیوان به علت وجود قواعد صلاحیتی دقیق در دیوان (با توجه به اساسنامه و آیین رسیدگی).

3-6- تفاوت رسیدگی در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری

با توجه به ماده 36 و 37 منشور ملل متحد، سوال این است که آیا می‌توان برای اختیارات شورای امنیت محدودیت‌هایی نیز قائل شد؟ آنچه مسلم است این است که شورای امنیت با توجه به وظایفی که بر طبق منشور ملل متحد دارد، رسیدگی حقوقی انجام نمی‌دهد و این خود مهمترین محدودیتی است که می‌توان بر وظایف و اختیارات شورا وارد دانست. درست است که اختلافاتی که در شورای امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اختلافاتی هستند که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته یا احتمال به مخاطره انداختن آن‌را افزایش می‌دهند اما بدین معنی نیست که هر موضوع مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، غیرحقوقی است. بلکه باید اینگونه موضوع را مطرح نمود که شورای امنیت از آن جهت که اختلاف ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، آن‌را بررسی می‌کند تا از خطری که تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، جلوگیری نماید. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تمام توان خود را برای حل و فصل اختلاف میان طرفین اختصاص می‌دهد و در این جریان به روش‌های حقوقی متوسل می‌شود. فرق این دو نوع رسیدگی بدین شرح است:

1- نتایج: روش‌های قضایی به نتایج الزام‌آور منتج می‌شوند ولی روش‌های غیرحقوقی الزام‌آور نخواهند بود. البته به استثنای مواردی که بر اساس قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم از طرف شورا صادر می‌گردد که بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد لازم‌الاجرا است.

2- هدف: در راه‌های غیرحقوقی، طرفین یا مرجع رسیدگی کننده به دنبال یافتن راه‌حلی هستند که اختلاف حل شود و به راه حل تقریباً مرضی‌الطرفین برسند. یعنی قواعد حقوقی در تشخیص محک حق و نقش طرفین قاطع نیست. در صورتیکه در راه‌های حقوقی، هدف تشخیص و تطبیق رفتارهای طرفین با حقوقشان است.

3- ساختار: ثالثی که در حال بررسی حقوقی است باید مستقل، بیطرف و متبحر باشد. این شخص باید ذینفع نباشد. اما در رسیدگی‌های غیرحقوقی لزوماً اینگونه نیست و اینگونه نمی‌شود.

4- مکانیزم و روش کار: در رسیدگی قضایی روش کار به نحوی است که هدف اصلی یعنی یافتن حکم قانون تامین شود و موضوع، یافتن راه‌حلی جهت خاتمه اختلاف نیست. بنابراین یک پروسه شبه علمی را باید طی کرد.[7]

در خصوص تمایز اختلاف میان رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت، می‌توان به قضیه نیکاراگوئه که در این دو مرجع رسیدگی شده‌است و نتایج کاملاً معکوسی داشته‌اند، رجوع کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری بصراحت بیان می‌دارد: «ویژگی سیاسی یک نهاد بین‌المللی، آن نهاد را از در نظر داشتن و اجرای معاهدات بین‌المللی ایجاد شده بوسیله منشور معاف نمی‌سازد».[8] بر اساس منشور ملل متحد، نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بویژه در چارچوب فصل ششم متفاوت از نقش آن در زمانی است که بر طبق فصل هفتم در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اعمال تجاوز، اقدام می‌نماید. در مواردی که شورا در چارچوب فصل ششم اقدام می‌نماید، اختیار اتخاذ تصمیمات الزام‌آور برای دولت‌ها را ندارد. قضایایی که در آن‌ها شورا شیوه‌های حل و فصل اختلافات بر طبق ماده 36 را توصیه می‌نماید، نادر است.[9]

اکثر قطعنامه‌های شورا فقط در بردارنده مشوق‌ها یا توصیه‌هایی هستند که به صورت غیررسمی به آن‌ها قطعنامه‌های صادره بر طبق فصل ششم اطلاق می‌شود. زیرا بر طبق فصل ششم شورا نمی‌تواند اقدام به تحمیل اقدامات الزام‌آور حقوقی نماید. اقدامات الزام‌آور شورا بر طبق فصول هفتم و هشتم منشور ملل متحد نمود پیدا می‌کند. از آنجا که ارزش اصلی قطعنامه‌های فصل ششم سیاسی است، برای اینکه بتوان این قطعنامه‌ها را الزام‌آور دانست، نیاز به تصویب آن‌ها به اتفاق آرا می‌باشد. بر عکس قطعنامه‌های اصداری بر طبق فصل هفتم فقط نیازمند 9 رای مثبت و عدم وتو است تا بتواند ارزش الزام‌آوری داشته باشد.[10]

3-7- برآیند و جمع‌بندی مفاد اسناد

از توضیحات و تفسیراتی که در فوق به آن اشاره شد، می‌توان به موادی که در این موضوع ذی‌مدخل هستند اشاره نمود. ماده 25 منشور ملل متحد که امر به الزام‌آور بودن تصمیمات شورا دارد. ماده 36 و 37 که در فصل ششم منشور آمده و با توجه به تفسیراتی که بیان شد، الزام‌آور نخواهند بود. لذا با توجه به شرح فوق، باید اذعان نمود که با در نظر گرفتن مواد مطروحه در منشور و سیستم صلاحیتی دقیق و تا حدی پیچیده دیوان که در اساسنامه و آیین رسیدگی آن آمده است، شورای امنیت از لحاظ نظری تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند طرفین را به رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری الزام نماید. در ضمن بحث از اختلافات حقوقی و غیرحقوقی اولاً چندان حد و مرز مشخصی ندارد و ثانیاً هنوز از لحاظ نظری بر سر آن اختلاف زیادی وجود دارد و نمی‌تواند چندان مورد توجه و حتی مستند صدور حکم خاصی باشد.

4- بررسی قضایا و اقدامات شورای امنیت در ایجاد ارکان فرعی

در این قسمت به بررسی دو حالت مجزا می‌پردازیم. ابتدا به بررسی قضایایی که در دیوان مطرح شده‌است و همزمان با ارجاع به دیوان در شورای امنیت نیز مطرح بوده و این شورا برای ارجاع امر به دیوان قطعنامه‌ صادر نموده‌است، خواهیم پرداخت. در بخش دوم نیز سعی بر این است که ارکان فرعی که تاکنون تحت نظر شورای امنیت ایجاد شده‌اند و وظایفی مشابه دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند را بررسی نموده و علت عدم تمایل شورای امنیت به ارجاع امر به دیوان را مورد تحلیل قرار دهیم.

4-1- قضایا و قطعنامه‌ها

زمانی که شورای امنیت قرار است در مورد مناقشات و اختلافات بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید باید دقت داشته باشد که، به عنوان یک اصل کلی، باید حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را سرلوحه کار خود قرار دهد و یکی از مهمترین این راه‌ها، حل و فصل قضایی است. ماده 1 منشور ملل متحد بر این اصل چنین صحه گذاشته است: «حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی و بدین منظور به عمل‌ آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن ‌هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم ‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌ هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت ‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق  بین‌الملل».[11]


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مسئولیت بین المللی آمریکا در نقض حریم هوایی ایران نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱

 در گفت‌وگوی «حمایت»با دکتر محمودی استاد حقوق بین الملل بررسی شد؛
مسئولیت بین المللی آمریکا در نقض حریم هوایی ایران
    

ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به خاک ایران و به دام انداختن آن خبری بود که مدتی پیش در سراسر جهان واکنش های فراوانی را به همراه داشت.  موضوع از آن جا آغاز شد که یک هواپیمای بدون سرنشین حریم هوایی ایران را نقض کرد که متخصصان ایرانی آن را وادار به فرود کردند.

 نه تنها کشور آمریکا در این مورد هیچ گونه عذرخواهی نکرد، نکته جالب توجه این که درخواست باز پس دادن این پهپاد را به کشورمان داد. در ادامه بررسی حقوقی موضوع هواپیماهای بدون سرنشین از دیدگاه حقوق بین‌الملل، در دومین گزارش از این مجموعه به بررسی ورود هواپیماهای بدون سرنشین به خاک ایران و مسئولیت‌های آمریکا در قبال این اقدام می پردازیم.  دکتر سید‌ هادی محمودی، دکترای حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوا فضا و عضو مؤسسه بین المللی حقوق فضایی به سوال های «حمایت »در این خصوص پاسخ داده است.
 
هواپیمای بدون سرنشین آمریکا حریم هوایی ایران را نقض کرد و در اختیار ایران قرار گرفت، بدون آنکه مسئولیتی متوجه کشور آمریکا شود. از سوی دیگر هواپیمای حزب‌الله که به کشور صهیونیستی اعزام شده بود، با توجه به این که هواپیما در مالکیت ایران نبود، شکایت از ایران را به دنبال داشت. این برخورد دوگانه را چگونه تفسیر می‌کنید؟
مساله کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در سه مورد با ایران پیوند برقرار کرد: در مورد اول دولت ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکا از نوع RQ170 را که با نقض حریم هوایی ایران وارد مناطق شرقی کشور شده است در اختیار گرفته است.
هواپیمای مزبور از نوع هواپیمای نظامی است که حریم هوایی ایران را نقض کرده است، چراکه بدون رضایت ایران وارد قلمروی هوایی ایران شده است و طبیعتا آمریکا مرتکب یک عمل متخلفانه بین المللی شده و مسئولیت بین المللی دارد.  بنابراین اقدام ایران در باز پس ندادن هواپیمای مزبور در جهت جبران خسارت برای ارتکاب این نوع تخلف توجیه می‌شود. حتی انهدام کامل این هواپیما در همان لحظه کشف، توسط ایران در چارچوب اصل ضرورت به لحاظ حقوقی مشروع تلقی می‌شود.
ایران مانند هر کشور دیگری بر قلمروی هوایی خود حاکمیت مطلق دارد و می‌تواند به هر طریق ممکن و مشروع تجاوز به حاکمیت خود را متوقف کند.
مورد دوم مربوط به سرنگونی یک فروند هواپیمای بدون سرنشین توسط نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر سال جاری میلادی بود. کمی بعد دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که اجزای این هواپیمای تجسسی بدون سرنشین که به‌ تازگی در خاک رژیم صهیونیستی سرنگون شده، در ایران ساخته شده و در لبنان مونتاژ شده است.
این واقعه به لحاظ حقوق بین‌الملل برای ایران مسئولیتی به همراه ندارد، چرا که صرف ساخت اجزای این هواپیما عمل ارتکابی را به ایران منتسب نمی‌کند. حتی اگر کل هواپیما نیز محصول ایران بود و دبیر کل حزب الله هم ادعا می‌کرد که ایران این هواپیما را فرستاده است مجددا فعل ارتکابی قابل انتساب به ایران نیست.
حال آنکه اساسا دبیر کل حزب الله فقط اعلام کرده که اجزای این هواپیما ایرانی بوده و حزب الله (لبنان) آن را فرستاده است.
بررسی واکنش سیاستمداران و مقامات ارشد نظامی ایران نیز حاکی از آن است که صرف ایرانی بودن هواپیما و یا حتی تحسین و تبیین توانمندی‌های کشور در این نوع فناوری نمی‌تواند به لحاظ حقوقی فعل ارتکابی را منتسب به ایران کند.
مورد سوم به چندین سال قبل بازمی‌گردد.  رژیم صهیونیستی پیش از این مورد نیز تجربه حضور هواپیمای‌های بدون سرنشین در قلمروی هواییاش را داشته است. در سال ۲۰۰۶ میلادی و در جریان جنگ رژیم صهیونیستی و حزب‌الله، حزب‌الله لبنان هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی ابابیل را که گفته می‌شود ساخت ایران بوده است به کار گرفت. در این خصوص قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم است، چراکه در طول یک مخاصمه بین‌المللی رخ داده است. مجددا باید اظهار داشت که این اقدام نیز قابل انتساب به ایران نیست، کما اینکه ایالات متحده عمدتا تامین کننده هواپیماهای جنگی کشورهای متعددی است، اما به لحاظ حقوقی لزوما حملات این هواپیماها فرضا در جنگ کنگو و رواندا به آمریکا منتسب نیست.
 
مطابق حقوق بین‌الملل روند رسیدگی قضایی در این موارد چگونه است؟
در خصوص رسیدگی قضایی باید گفت که در مورد اول یعنی توقیف هواپیمای بدون سرنشین آمریکا توسط ایران، هیچ نهاد قضایی بین المللی صلاحیت رسیدگی به این قضیه را ندارد. تنها در صورت رضایت طرفین به رسیدگی قضایی، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به قضیه رسیدگی کند که با توجه به اوضاع و احوال موجود خیلی بعید است که این اتفاق بیفتد و از آن جا که هواپیمای مزبور دولتی محسوب شده و کشوری نیست کنوانسیون شیکاگو در مورد آن اعمال نمی‌شود و طبیعتا مکانیسم‌ها و تسهیلات حل و فصل اختلافات این کنوانسیون در مورد آن تسری نمی‌یابد.  در مورد هواپیماهای بدون سرنشین لبنانی نیز چنین است، ضمن آنکه اساسا در این مورد ایران و آمریکا به لحاظ حقوقی طرفیتی ندارند.
در صورت وقوع حملات تهاجمی ‌توسط هواپیماهای بدون سرنشین و ارتکاب خطیرترین جنایات بین‌المللی یعنی جنایت جنگی جنایت علیه بشریت و نسل‌زدایی،  می‌توان در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری قضیه را مطرح کرد.  البته باید توجه داشت که این دیوان صرفا برای محاکمه اشخاص است و نه دولت‌ها و اساسا در مورد مثال‌های مطرح شده در باره ایران موضوعیت ندارد. اما به طور کلی، ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و ژنوساید از طریق هواپیماهای بدون سرنشین، به دیوان بین المللی کیفری اختیار می دهد تا در صورت احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا مطابق با مفاد اساسنامه خود به آن دعوا رسیدگی کند. البته آمریکا ممکن است در چارچوب اعمال فرا سرزمینی قوانین ملی خود و به بهانه مقابله با تروریسم مساله را نزد دادگاه‌های ملی خود مطرح کند و بر خلاف مقررات و ضوابط حقوق بین الملل مبنی بر مصونیت دولت‌ها نزد محاکم ملی، طرح دعوا کند که تاکنون در این مورد چیزی شنیده نشده است.
 
با توجه به این که آمریکا از جمله کشورهایی است که از هواپیمای بدون سرنشین به‌عنوان ابزاری برای حملات مسلحانه استفاده می‌کند، راهکار حقوقی برای مقابله با این اقدام آمریکا چیست ؟
کشتار هدفمند توسط هواپیماهای بدون سرنشین مسایل حقوقی زیادی را مطرح کرده است. به طور مشخص اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل منع رنج بیهوده و اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های ممنوع مورد توجه است.
 آمریکا مدت‌هاست که از هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی و جیبوتی استفاده می کند. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بخشی از این هواپیماها توسط سازمان جاسوسی (سیا) این کشور کنترل و هدایت شود و نه نیروهای نظامی. آمارها حاکی از آن است که بسیاری از غیرنظامیان توسط این نوع هواپیماها کشته و مجروح شده‌اند.
از نقطه نظر حقوقی استفاده از نیروی مهلک در حقوق بین‌الملل ضرورتا در دو چارچوب می‌گنجد. یا باید در راستای اجرای حقوق باشد که قاعدتا در وهله اول باید بازداشت و دستگیری باشد و نه کشتن یا اینکه مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه یک مخاصمه مسلحانه باشد. بنابراین اجرای حقوق یا در چارچوب حقوق بشر در زمان صلح و جنگ یا در چارچوب اعمال حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است.
 
موضع حقوق بین الملل در مورد این کشتارهای هدفمند آمریکا چیست؟
آمریکا مدعی است که در چارچوب جنگ با تروریسم در یک مخاصمه بین‌المللی قرار دارد و این مخاصمه تابع مجوزهایی است که در قالب اقدام های ضد تروریستی پس از حوادث 11 سپتامبر از سوی سازمان ملل اعطا شده است. اما نمی‌توان استدلال آمریکا را پذیرفت و همگان اتفاق نظر ندارند که حملات کنونی آمریکا در چارچوب دفاع مشروع و یا مجوزهای سازمان ملل است. بنابراین حقوق بشردوستانه همه اقدام های ضد تروریستی ادعایی آمریکا را پوشش نمی‌دهد. با وجود این، این گونه حملات باید تابع مقررات حقوق بشر از جمله ممنوعیت سلب خودسرانه حیات باشد. بنابراین کشتار هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین اصولا نمی‌تواند یک رویه قانونی باشد.
آمریکا بر این ادعاست که یک مخاصمه مسلحانه با گروه‌های تروریستی در جریان است و بنابراین مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی به شمار می‌رود. یعنی این دیدگاه سنتی را تقویت می‌کند که مخاصمه مسلحانه آنجایی جریان دارد که شرکت‌کنندگان قرار دارند، درست مانند گسترش جنگ دوم جهانی. بنابراین مخاصمه هم در زمان و هم در مکان گسترش پیدا می‌کند.
معنای این استدلال آن است که اگر دشمنان هدف، از افغانستان به پاکستان، یمن یا سومالی در حرکت باشند تا زمان پایان مخاصمه آنان همچنان دشمن تلقی شده و می‌توانند هدف قرار گیرند. همچنین موضع آمریکا چنین است که تروریست‌هایی که در مناطق امن مخفی می‌شوند از حمله مصون نیستند.در پاسخ باید اذعان داشت که درگیری مسلحانه به میل یک طرف مخاصمه آغاز و پایان نمی‌یابد، بلکه از معیارهای عینی پیروی می‌کند. آستانه حمله مسلحانه فارغ از مرزهای جغرافیایی است. حمله مسلحانه شامل دو بخش است: حمله مسلحانه بین المللی و حمله مسلحانه غیر بین المللی. در مورد حمله مسلحانه بین المللی، ماده 2 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 قابل ذکر است، یعنی به طور خلاصه وقوع درگیری مسلحانه میان نیروهای مسلح کشورها در هر سطح. در مقابل ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی حاکم است. ماده مزبور این نوع مخاصمه را تعریف نمی‌کند. با وجود این حقوق بین الملل عرفی آستانه وقوع مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی را خشونتی تلقی می‌کند که مداوم، فشرده نظام‌مند و سازمان‌یافته باشد. مطابق این مقرره بین المللی هم باید گروه‌های سازمان‌یافته وجود داشته باشند و هم این گروه ها در حال مبارزه مسلحانه باشند.   با وجود این مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی چیزی بیش از خشونت محدود، تظاهرات و آشوب است. این در حالی است که کشتار هدفمند با هدف حداقل خشونت برای کشتن یک فرد مشخص است. بنابراین کشتار هدفمند در چارچوب مخاصمه مسلحانه بین‌المللی نیست و در مورد آن باید ضوابط حقوق بین‌الملل بشر اعمال شود.


  نظرات ()
وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین نویسنده: جمال تراز - شنبه ٢٧ آبان ،۱۳٩۱

 در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمودی، استاد دانشگاه بررسی شد؛
وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین
    

بالن ‌ها اولین وسایل پرنده‌ای بودند که انسان از آنها برای حمله به دشمنان خود استفاده کرد. بعدها هواپیماها و بالگردها برای این مقصود مورد استفاده قرار گرفتند. پیشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح‌های پرنده نظامی است.

هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آنها هستند پرنده‌هایی که تاکنون بیشتر برای مقاصد شناسایی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گرفته اند، در حال تبدیل شدن به وسایل نظامی هستند و این موضوع سوالاتی را در زمینه حقوق و تکالیف کشورها ایجاد می‌کند که حقوق بین‌الملل محل
پاسخ دادن به آنهاست.

هواپیماهای بدون سرنشین از قرن بیستم و از زمان جنگ ویتنام در دهه پنجاه میلادی به کار گرفته شده‌اند گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جهان حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. ورود این هواپیماهای بدون سرنشین به آسمان کشورهای دیگر سوالات زیادی در مورد حقوق کشور میزبان و اختیارات وی در مقابله با کشور فرستنده و همچنین مسئولیت‌های کشور صاحب هواپیمای بدون سرنشین ایجاد می‌کند. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر سید‌هادی محمودی، دکترای حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بین المللی حقوق فضایی به بررسی این سوالات پرداخته‌ایم. بخش اول این گزارش را با هم
می خوانیم.
 
آیا ظهور پدیده هواپیماهای بدون سرنشین تاثیری در شکل‌گیری و تغییر در قواعد حقوقی داشته است؟
پیشرفت فناوری در زمینه‌های مختلف منجر به پدید آمدن مسایل حقوقی مربوط به آن می‌شود چراکه فناوری بر حقوق تاثیر می‌گذارد و به مثابه دستی ناپیدا آن را تغییر می‌دهد. نمونه بارز فناوری که منجر به این مسایل شده است بکارگیری رو به تزاید هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) است. مهمترین عامل تمایز دهنده این هواپیما از سایر وسایل پرنده آن است که فاقد سرنشین است و به دو شکل کنترل از راه دور و یا طبق برنامه رایانه‌ای کنترل می‌شود. این هواپیماها دارای قابلیت‌های متعددی است که عمدتا شامل فعالیت‌های سنجش از دور، نظارت و شناسایی برای مقاصد تجاری، اکتشاف نفت و گاز، حمل و نقل پژوهش‌های علمی، جست‌وجو و نجات، شناسایی نظامی ‌و حملات مسلحانه می‌شود که عمدتا این دو مورد اخیر باعث بروز مسایل حقوقی شده است. نسل اول این هواپیما‌ها که از دیرباز مورد استفاده
قرار می‌گرفت برای عملیات شناسایی به کار می‌رفت ولی با پیشرفت فناوری این هواپیماها کاربردهای جدیدی پیدا کرده‌اند و مجهز به تسلیحات هستند.
این هواپیماها در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است از جمله در جنگ ویتنام در دهه 50 میلادی، در جنگ‌های خلیج فارس و بالکان در دهه 90 میلادی و در عراق، افغانستان، پاکستان
جیبوتی و سومالی در دهه اول هزاره سوم میلادی و عمدتا توسط ایالات متحده آمریکا مورد استفاده
قرار گرفته است. اما به طور مشخص، نکته مهم اینکه به نظر می‌رسدکه بیشترین حجم پروازهای هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و از سال 2004 آغاز شده است و هر سال رو به افزایش است.   
 
هواپیماهای بدون سرنشین تابع چه قواعدی‌ هستند؟
صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه‌های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین به لحاظ بین‌المللی مسایل حقوقی مختلفی را مطرح می‌کند و تابع شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل هوایی، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
یکی از ویژگی‌هایی که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعمال حاکمیت دولت‌ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخلی است که با جنبه بین‌المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت‌ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می‌کنند در حالی که هواپیما به دلیل برخورداری از سرعت بالا، مرزها را درمی‌نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می‌شود. از این‌رو، مسایل مربوط به آن طبیعتا ابعاد بین‌المللی پیدا می‌کند.
مهمترین سند بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌های هوانوردی، کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی شیکاگو مصوب 1944 است. طبق این معاهده، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمروی هوایی خود مورد تاکید قرار گرفته و هر کشوری برای اتخاذ هر تصمیم درباره هواپیماهای خارجی در قلمروی کشور خود صلاحیت دارد.  قلمروی یک کشور عبارت است از مناطق زمینی و آب‌های ساحلی متصل به آن که تحت حاکمیت آن کشور قرار دارد. علاوه بر این، هر کشور حق دارد به لحاظ نظامی ‌یا امنیتی، پرواز هواپیماهای سایر کشورها را در پاره‌ای از قلمروی خود محدود یا ممنوع کند. البته کنوانسیون شیکاگو میان هواپیماهای کشوری و دولتی تفکیک برقرار می‌کند و فقط نسبت به هواپیماهای کشوری تسری دارد.
بند (ب) ماده 3 کنوانسیون شیکاگو اشعار می‌دارد: هواپیمای به کار گرفته شده در ارتش، گمرک و پلیس هواپیمای دولتی است البته این فهرست تمثیلی است و حصری نیست. هواپیماهای نقشه‌برداری، تشریفات، خدمات، پزشکی، نجات و مانند آن نیز دولتی به شمار می‌رود.
تعریف هواپیمای نظامی‌ در کنوانسیون شیکاگو موجود نیست اما می‌توان مشخصه‌های هواپیمای نظامی ‌را چنین برشمرد: طراحی هواپیما و مشخصات فنی،  علایم ثبت مالکیت، نوع عملیات ماهیت پرواز برنامه پرواز، علنی بودن یا مخفی بودن پرواز.
می‌توان چنین ابراز داشت که هواپیمایی دولتی است که تحت کنترل کشور متبوعش است و منحصرا توسط آن کشور برای مقاصد دولتی استفاده می‌شود. قطعا هواپیمای نظامی ‌دولتی محسوب شده و بخشی از نیروهای مسلح آن کشور به شمار می‌رود.
بی تردید، هواپیماهای بدون سرنشین از آن نوعی که به فعالیت‌های شناسایی نظامی‌ و حملات تهاجمی‌ مبادرت می‌ورزند در زمره هواپیماهای دولتی محسوب شده و طبیعتا کنوانسیون شیکاگو در مورد آنها اعمال نمی‌شود. وضعیت هواپیماهای نظامی‌ و دولتی توسط حقوق بین‌الملل به خوبی تعیین نشده است و تنها جنبه‌هایی از آن در بخش‌هایی از اسناد بین‌المللی درج شده است.
رویه کشورها در این زمینه واضح و گویا نیست. همچنین به وضعیت هواپیمای نظامی ‌در زمان جنگ بیشتر توجه شده تا در زمان صلح. کشورها اصولا نسبت به اینکه هواپیماهای نظامی‌خود که به عنوان نماد حاکمیت تلقی شده تحت ضوابط بین‌المللی قرار گیرند بی‌میل بوده‌اند. ضمن آنکه هوانوردی همواره ابزاری برای فعالیت‌های نظامی ‌بوده است. کنوانسیون شیکاگو در مورد هواپیماهای دولتی اعمال نمی‌شود که شامل هواپیماهای نظامی ‌نیز هست. بنابراین هواپیماهای بدون سرنشین بدون اجازه صریح دولت مربوطه مجاز به پرواز بر فراز یا فرود در قلمروی حاکمیت خارجی نیست.
آنان می‌توانند با مجوز خاص و مطابق با مفاد آن پرواز کنند. رویه دولتی حاکی از آن است که این مجوز در قالب موافقت نامه‌های دوجانبه یا چند جانبه یا مجوز موردی از طریق مجاری دیپلماتیک حاصل می‌شود. بنابراین، پرواز هواپیماهای بدون خلبان بر فراز خاک هریک از کشورها بدون تحصیل اجازه مخصوص و رعایت نکات مندرج در اجازه‌نامه مزبور مجاز نیست.
 
اگر هواپیمای بدون سرنشین بدون اجازه وارد حریم هوایی یک کشور شود، کشور مقصد چه می‌تواند انجام دهد؟
اگر هواپیمای بدون سرنشین بدون اجازه وارد حریم هوایی یک کشور شود، چنین هواپیمایی را می‌توان به منظور شناسایی متوقف کرد، آن را وادار به ترک حریم هوایی از طریق یک مسیر هوایی مشخص کرد به منظور تحقیقات یا تعقیب قضایی برای فرود هدایت کرد، و یا به منظور تحقیقات و یا تعقیب وادار به فرود کرد.
در این زمینه کشور متبوع هواپیما مسئولیت دارد با وجود این اصولا ماهیت و شدت مسئولیت بسته به روابط کلی کشور مربوطه می‌تواند از یک عذرخواهی تا محاکمه اشخاص مسئول و تعهد به عدم تکرار و یا توقیف هواپیما و یا دستگیری هدایت کنندگان آن باشد.

نگرش حقوق بین الملل نسبت به استفاده از این نوع هواپیماها چگونه است؟
کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین که حامل سلاح هستند و استفاده از تسلیحات آن اصولا در زمان صلح مغایر با حقوق است، در کنوانسیون شیکاگو از حمایت کافی در حقوق بین‌الملل برخوردار نیستند.
نه حقوق داخلی و نه حقوق بین‌الملل استفاده تبعیض‌آمیز از هواپیماهای بدون سرنشین را اجازه نمی‌دهد.  

  آیا در حقوق بین الملل موازینی وجود دارد که استفاده از هواپیماهای بدون سر نشین را تجویز کرده باشد؟
اصولا مبنای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در زمان صلح، رضایت کشوری است که هواپیما بر فراز آن پرواز می‌کند. با وجود این قواعد کلی حقوق بین الملل، از جمله رعایت قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشر از جمله ممنوعیت سلب خودسرانه حیات و حق به حریم خصوصی در مورد این هواپیماها اعمال می‌شود و در زمان جنگ نیز استفاده از آنها تابع مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه است. در این زمینه اعمال اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان حائز بیشترین اهمیت است. شواهد زیادی وجود دارد که افراد غیر نظامی‌ به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین کشته و مجروح می‌شوند. طبق گزارش‌ها از ژوئن 2004 تا سپتامبر 2012 بین 2562 تا 3325 نفر کشته شده‌اند که در این میان بین 474 تا 881  نفر غیرنظامی ‌از جمله بیش از 100 نفر کودک بوده‌اند
به هر روی به نظر می‌رسد که توسل به این هواپیماها به ویژه کاربرد تهاجمی ‌آن در قالب اجرای حقوق در زمان صلح بسیار محدود است. به ویژه آنکه ممنوعیت سلب حیات در چارچوب اسناد حقوق بشری این کاربردها را محدود می‌کند. به نظر می‌رسد که شاید مجوز اصلی برای عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات شناسایی و تجسس باشد. لیکن در هنگام مخاصمه مسلحانه کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین تابع مقررات حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه می‌باشد.
این مساله از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه باید ملاحظه کرد آیا استفاده از این نوع سلاح‌ها تابع اصول ضرورت و تناسب هستند؟ دوم آنکه آیا این هواپیماها در هنگام تهاجم اصل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را رعایت می‌کنند؟ سوم آنکه آیا نوع سلاح‌هایی که حمل می‌کنند از نوع سلاح‌های مجاز هستند؟ با توجه به تجربه کاربرد این هواپیماها و تعداد زیاد قربانیان غیر نظامی ‌به سختی می‌توان پذیرفت که کاربرد این هواپیماها منطبق با مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه است. در ضمن صحیح است که این نوع هواپیماها فاقد خلبان هستند لکن هدایت‌گران آنها که از راه دور آن‌ها را کنترل می‌کنند در هنگام مخاصمه در زمره نظامیان تلقی شده و همه قواعد مربوطه از جمله کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی در مورد آنان اعمال می‌شود.

 

  نظرات ()
رویکرد انتقادی دکتر جمشید ممتاز به دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

 چندی پیش جلسه دفاع پایان نامه خانم عرب اسدی با عنوان "مسئولیت حمایت در چارچوب امنیت جمعی" در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور استاد ممتاز، استاد رنجبریان و دکتر مومنی راد (به ترتیب به عنوان اساتید راهنما، مشاور و دارو) برگزار شد. استاد ممتاز که متاسفانه دیگر در دانشکده  حقوق تهران برای کارشناسی ارشد تدریس نخواهند داشت، ملاحظاتی مختصر در رابطه با دکترین مسئولیت حمایت، جدایی جبرانی و حق تعیین سرنوشت ملتها و ارتباط آنها با یکدیگر، بیان داشتند که در اختیار علاقمندان قرار داده می شود (ضمناً به علت اینکه بیانات ایشان همراه با ویرایش تنظیم شد، فایل صوتی مربوطه نیز قابل دریافت است).


ملاحظه اول


حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت  به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست. ایشان با بیان اینکه از طرفداران سرسخت تمامیت ارضی هستند، می گویند که با کسانی که از این نظریه طرفداری می کنند که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت می تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه تمامیت ارضی باشد، موافق نیستند و ابراز چنین نظریه ای مطمئنا به نفع کشور هایی مثل ایران نخواهد بود. کشورهای بزرگ به دنبال این تفسیر هستند. حالا چرا می گوییم  حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست؟ منشا این اصل کجاست؟ این اصل در کجای منشور ملل متحد آمده است؟ آیا دربخش مربوط به سرزمین های غیر خود مختار آمده است؟ آیا در بخش مربوط به سرزمینهای تحت قیمومت است؟ خیر، اگر اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت در این دو بخش قرار می گرفت می توانستیم این استدلال را بپذیریم. پس در کدام بخش قرار گرفته است؟ در بخش مربوط به همکاری های بین دولت ها و مسایل مربوط به حقوق بشر قرارگرفته است. این نشان می دهد که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت فقط یک بعد داخلی دارد یعنی ملتها آزادند نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی خود را خودشان انتخاب کنند. و این بخش داخلی است که مدنظر است. ولی در آغاز دهه 60 میلادی چون اراده بوجود آمده بود که به استعمار خاتمه بدهند و دنبال یک ابزار حقوقی بودند، از این اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت برای خاتمه بخشیدن به دوران استعمار استفاده کردند. حالا دو مورد دیگر راهم اضافه کرده اند: مورد اشغال بیگانه و رژیم های نژادپرست. مورد اشغال بیگانه را دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خودش در مورد دیوار حایل در سال 2004 بیان کرد و مورد مربوط به رژیم های نژاد پرست را مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی بیان کرده است. بنابراین حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت جدید و تجزیه طلبی نیست. لااقل حقوقدان ایرانی این نظریه را دنبال می کند.


نظریه مسئولیت حمایت، رقیب سرسختی دارد که همان نظریه جدایی درمانی است. جدایی درمانی یعنی اگر ما شاهد فجایعی مانند کوزوو، رواندا و یوگسلاوی باشیم، بهتراست برویم اتاق عمل جراحی بکنیم. به جای اینکه حکومت مرکزی را بیاییم قانع کنیم که شما رفتار درستی با این اقوام داشته باشید، آن قسمتی که دچار فجایع شده و محل استقرار قوم یا اقلیتی است که دچارظلم و ستم حکومت مرکزی قرار گرفته است را بیاییم از سرزمین جدا کنیم وعمل جراحی انجام بدهیم. این نظریه ای است که متاسفانه نه تنها مورد قبول بعضی ازعلماست، بلکه مورد قبول بعضی از دولت ها هم قرار گرفته است. شما اگر به همین نظر مشورتی 2010 در مورد کوزوو نگاه بکنید، می بینید که دیوان بین المللی دادگستری به نظریه مسئولیت حمایت اصلا توجهی نداشته است و به این  نظریه جدایی درمانی پرداخته است و صحبت از حق جدایی درمانی می کند و هیچ صحبتی از مداخله بشردوستانه و نظریه مسئو لیت حمایت نمی کند. جالب اینکه در تمام موارد کوزوو، چچن، رواندا و یوگسلاوی که محل وقوع این فجایع انسانی است به این مساله جدایی درمانی بیشتر توجه شده است. چرا که این دولت های بزرگ هستند که این طور می خواهند. زیرا به نفع شان است که در بعضی موارد دولت های دیگر تجزیه بشوند. و تفاوتی که بین این دو نظریه وجود دارد این است که  درمورد مساله جدایی درمانی بعضی از دولتها مانند روسیه در شورای امنیت به صراحت به آن توجه کرده اند. نظریه مسئولیت  حمایت اصل تمامیت ارضی را خدشه دار نمی کند. بر اساس این اصل باید تمام کوشش مان در جهت خاتمه بخشیدن به فجایع باشد و این را در قالب حفظ سرزمین انجام دهیم یعنی تمامیت ارضی را دست نزنیم.

ملاحظه دوم


ملاحظه دوم ایشان در مورد مسئولیتی است که در حقوق بین الملل در زمان جا افتادن این نظریه مسئولیت  حمایت برای دولت هایی که به هر دلیلی اقدام نمی کنند، به دنبال دارد. سوال این است آیا دولتی که به مجوز یا دستور شورای امنیت پاسخ ندهد یا اقدامی نکند آیا می توانیم این را به عنوان ترک فعل  تلقی بکنیم؟ یعنی این سکوت دولت مسئولیت زا خواهد بود یا مسئولیت زا نخواهد بود؟ ما از مسئولیت حمایت صحبت می کنیم، ولی مسئولیت حمایت الان یک نظریه ای بیش نیست. اگراین جا افتاد آیا مسئولیتی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟ طبیعی است در شرایط کنونی فقط دولت ها حق دارند که اقدام بکنند. شورای امنیت هم در مواردی مثلا در مورد یوگسلاوی، رواندا و عراق احتمالا مجوز توسل به زور را صادر می کند یعنی دولت هایی که آمادگی همکاری دارند (اقدام کنند). اگر دوگانگی وجود دارد برای این است که الزامی وجود ندارد. ولی ما به  آینده این وضعیت می توانیم به این صورت توجه داشته باشیم که در آینده ممکن است دولت ها تعهد الزام آور داشته باشند و مجبور بشوند با مجوز شورای امنیت اقدام  بکنند.

با سپاس از آقایان اسلامی زاد و رنجبر

  نظرات ()
بازخوانی نقش شورای امنیت در تحولات لیبی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

لیبی با نام رسمی جمهوری لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم مرز است. کشور لیبی با مساحتی حدود 000/800/1 کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و شانزدهمین کشور پهناور جهان است. جمعیت لیبی 4/6 میلیون نفر است که 7/1 میلیون نفر آن در طرابلس پایتخت این کشور زندگی می‌کنند. 90درصد از سرزمین لیبی را بیـابان و صحرا‌های بی‌آب و علف پوشانده است.

هیچ رودخانه‌ دایمی در لیبی وجود ندارد و تنها 2درصد از خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. 90درصد از جمعیت این کشور آفریقایی در باریکه‌ای ازکناره‌های دریای مدیترانه که تنها مناطق نسبتا سر سبز لیبی به حساب می‌آیند زندگی می‌کنند. کشور لیبی یکی از 10 کشور اصلی صادر‌کننده نفت در جهان است وتولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است. به نظر می‌رسد اهمیت استراتژیک لیبی برای قدرت‌های برتر دنیا به لحاظ ذخایر و صادرات عظیم نفتی این کشور خشک و بیابانی است.

لیبی به صورت پادشاهی در سال 1951 به استقلال رسید و از سال 1969 تا 2011 توسط «معمر قذافی» که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، رهبری شد. به دنبال خیزش‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر و سقوط دیکتاتورهای آن دو کشور آفریقایی، لیبی نیز دچار اعتراضات و ناآرامی داخلی شد. مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی علیه حکومت لیبی و رهبر آن از 13 ژانویه 2011 در آن کشور آغاز و از 17 فوریه به شکلی گسترده‌‌تر در آمد و با برخوردهای خونین و خشونت آمیز حکومت قذافی مواجه شد.

خشونت وکشتار گسترده غیر نظامیان در لیبی منجر به دخالت سازمان‌های بین‌المللی و خصوصاً سازمان ملل متحد شد که در نتیجه شورای امنیت در فوریه 2011 بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدام به صدور قطعنامه1970 و در 17 مارس2011 بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را صادر و با دخالت نظامی در کشور لیبی عملاً به حکومت استبدادی «معمر قذافی» پس از حدود 42 سال پایان بخشید.

بحران لیبی و قطعنامه‌های شورای امنیت
الف) قطعنامه 1970: بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی آن کشور، از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. همان‌گونه که ذکر شد با توجه به خشونت گسترده حکومت «معمر قذافی» علیه مخالفان و معترضان، شورای امنیت براساس ماده 41 فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا، قطعنامه 1970 که مبنا و پایه قطعنامه‌های بعدی در شورای امنیت قرار گرفت را تصویب کرد.

این قطعنامه به گونه‌ای بی‌سابقه نظریه«مسئولیت به حمایت» (Responsibility to protect) را مورد تاکید قرار می‌دهد. قطعنامه اشاره می‌کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه عمل نمی‌کند، جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم‌ترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است.

در قطعنامه 1970، شورای امنیت از دادستان دیوان بین‌المللی کیـفری می‌خواهد که قضیه لیبی را پیگیری کرده و جرایمی که بعد از 15 فوریه 2011 از سوی مقامات لیبی ارتکاب یافته را در دستور کار قرار داده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشته‌اند را مورد پیگیری قرار دهد. محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، تحریم تسلیحاتی لیبی و در رأس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی است.

قطعنامه تصریح می‌کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله‌هایی که به مقصد لیبی ارسال می‌شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می‌کردند، مجاز بودند که آن را توقیف کنند. عدم اجازه ورود مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران از موارد مورد تاکید قطعنامه بود.

مورد دیگری که در قطعنامه 1970 ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه 17 نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. 6 نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرار گرفتند. برای نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه، کمیته‌ای نیز پیش‌بینی شد تا جدیت جامعه بین‌المللی در برخورد با حکومت لیبی را نشان دهد.

موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت درباره لیبی دیده می‌شود تمرکز بر کمک‌های بشر دوستانه است. بر این اساس تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی، کمک‌های بشر دوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. قطعنامه 1970 بیان می‌دارد که ضروری است آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات وآزادی بیان در لیبی تضمین شود. قطعنامه اگر چه تمامیت ارضی وحاکمیت ملی لیبی را مورد احترام قرار می‌دهد ولی آنها را از دست حکمرانان لیبی خارج می‌سازد و اعلام می‌کند که باید به ناظران حقوق بشر بین‌المللی اجازه دهند وارد لیبی شوند وتمام امور را زیرنظر قرار دهندو گزارش تهیه کنند.

ب) قطعنامه 1973: از آنجایی‌که قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع خشونت‌ها و خونریزی‌های حکومت «معمر قذافی» علیه غیر نظا میان ومعترضان در لیبی نشد، شورای امنیت در شش هزار و چهارصد و نود و هشتمین جلسه خود در تاریخ 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 و بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه 1973 را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، تصویب کرد.

این قطعنامه که با رأی ممتنع چین، روسیه، برزیل، هند و آلمان به تصویب رسید، واجد یک مقدمه و یک متن 29 ماده‌ای و دو ضمیمه (تحریم مسافرتی و مالی هفت نفر از مسئولان لیبیایی) است. در این قطعنامه با اشاره و تاکید بر قطعنامه 1970 شورای امنیت و همچنین با توجه به محکومیت اقدامات لیبی توسط اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیرکل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و با تشخیص این‌که وضع کشور لیبی (جماهیر عربی لیبی) همچنان در راستای تهدید علیه صلح و امنیت جهان است، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، مواردی را تصویب کرده که اهم آنها عبارتند از:

1- برقراری آتش بس فوری و پایان کامل خشونت علیه غیر نظامیان

2- درخواست از دولت لیبی برای اجرای کلیه تعهدات خود به حقوق بین‌الملل نظیر حقوق بشر، قوانین مربوط به مهاجران و...

3- اجازه دادن به کشورهای عضو برای انجام هر اقدام ضروری (با هماهنگی دبیرکل سازمان ملل متحد)، برای حمایت از غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی که مورد تهدید دولت لیبی هستند.
(این اقدامات شامل حمله نظامی ـ زمینی و اشغال خاک لیبی نمی‌شود).

4- تصمیم برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در جماهیر عربی لیبی برای حمایت از غیر نظامیان.

5- درخواست از همه اعضا، برای سازماندهی منطقه‌ای یا بین‌المللی برای فراهم کردن موارد مورد نیاز از جمله مجوزهای پروازی برای اقدامات شورای امنیت در عمل به این قطعنامه.

قطعنامه 1937 شورای امنیت در 8 صفحه تنظیم شده است. به دنبال تصویب این قطعنامه و دعوت شورای امنیت، کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر نیروهای نظامی خود را به لیبی گسیل کردند، یک هفته اول فرماندهی این عملیات میان امریکا و فرانسه تعارف می‌شد اما نهایتا این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود که این مسئولیت را عهده‌دار شد.

این قطعنامه اجازه مداخله نظامی کشور‌ها در لیبی را صادر کرد و حملات هوایی ناتو و دیگر کشورها که جنبه قانونی یافته بود، پشت نیروهای دولتی را شکست و نیروهای مخالف قذافی به تدریج به سمت پایتخت این کشور پیشروی کردند و طرابلس را تصرف و در 20 اکتبر2011 قذافی دستگیر و کشته شد و شهر «سرت» به‌طور کامل در اختیار انقلابیون قرار گرفت و حکومت 42 ساله «معمر قذافی» رسماً سقوط کرد.

در قطعنامه‌های 1970 و 1973 که شرح آنها گذشت نظریه «مسئولیت به حمایت»  (Responsibility to protect)  که در سال‌های اخیر مطرح بوده و به صورت یک هنجار بین‌المللی درآمده است، مورد تاکید قرار گرفته است.

بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت
«Responsibility to Protect»«مسئولیت به حمایت» (R2P) یا (RTOP) به ابتکار سازمان ملل متعهد در سال 2005 بنا نهاده شد. این دکترین بر مبنای هنجارها و اصولی است که براساس آن حاکمیت نه یک امتیاز و برتری که یک مسئولیت است. دکترین«مسئولیت به حمایت» که به ارایه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می‌پردازد،

بازتابی از حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه‌حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین‌المللی در رویارویی با نقص عمده حقوقی بنیادی بشری، در اواخر دهه نود میلادی، وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره «کوفی عنان» دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در سال 2000 به مجمع عمومی، جرقه آغاز بحث«مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیرکل، کمیسیون بین‌المللی درباره مداخله و حاکمیت کشورها در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که طی سالیان بعد به عنوان «مسئولیت به حمایت» در جامعه بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفت.

در این گزارش، مفهومی جدید از حاکمیت (Sovereignty) ارایه شد. حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت (Responsibility) تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی یا عدم علاقه آن کشور در حفظ حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین‌المللی واگذار می‌شود.

این مسئولیت در درجه دوم طیفی از تعهدات به دنبال خود دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین‌المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی داشت، «مسئولیت به حمایت» اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالی‌رتبه‌ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش«جهانی امن‌تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در سال 2005 دبیرکل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیش‌تر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارایه که در پاراگراف 135 آن«مسئولیت به حمایت» پذیرفته شده بود. سرانجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند:
مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین‌المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین‌المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و 3- پاسخ به‌موقع و قاطع جامعه بین‌المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضع‌‌هاست.

براساس اصول دکترین مسئولیت به حمایت در بحران لیبی، با توجه به نسل‌کشی و جرایم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین‌المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی (در قالب قطعنامه 1970 شورای امنیت) و اقدامات و مداخلات نظامی با کسب مجوز از شورای امنیت (در قالب قطعنامه 1973) فراهم شد. البته لازم است براساس این دکترین اقدامات بازسازانه‌ها مانند کمک به برقراری انتخابات آزاد، استقرار امنیت و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایت، پس از مداخلات نظامی صورت پذیرد.

نتیجه‌گیری:
بحران لیبی از جمله موارد نادری است که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطعانه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده است. پس از صدور قطعنامه 1973 که منجربه دخالت نظامی تعدادی از کشورهای دنیا ازجمله امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر در لیبی شد، سایت سازمان ملل متحد از آن به عنوان قطعنامه‌ای تاریخی، برای دفاع از شهروندان و غیرنظامیان لیبیایی یاد کرد. تاریخی از آن جهت که برای نخستین‌بار، به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه توسل به زور و گزینه نظامی برای دفاع از غیرنظامیان یک کشور در مقابل حاکمیت آن کشور داده شد.

اگر رفتار شورای امنیت درباره لیبی را با رفتار شورا در قبال کشورهای دیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم که شورای امنیت در قضیه لیبی تندترین برخورد را انتخاب کرده است. پرونده لیبی از نظر حقوقی موضوعی قابل مطالعه، خصوصاً برای بررسی نحوه برخورد و عملکرد شورای امنیت به‌طور اخص و جامعه بین‌المللی به‌طور اعم، با بحرانی است که در آن نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفته است.

قاطعیت و برخورد پلکانی و مرحله‌ای شورای امنیت در بحران لیبی قابل توجه است. بدیهی است که تصمیمات شورای امنیت برپایه اراده سیاسی پنج عضو دایم آن و منافع آنها در این بحران‌ها، استوار است و زمانی که پای منافع قدرت‌های بزرگ درمیان باشد، حل و فصل بحران‌های بین‌المللی صرفاً از طرق حقوقی امکان‌پذیر نیست.

در حقیقت اراده سیاسی و توان اجرایی قدرت‌های بزرگ، نقش اساسی در تطویل یا خاتمه دادن به یک بحران بین‌المللی را ایفا می‌نماید و سقوط سریع حکومت قذافی نشان از اراده سیاسی حداقل پنج عضو دایم شورای امنیت در پایان دادن به عمر حکومت معمر قذافی، است. اما این نکته نیز قابل توجه است که دو قطعنامه 1970 و 1973 نقشی اساسی در تحول در حقوق بین‌الملل خصوصاً به لحاظ اجرایی شدن هنجارهای بین‌المللی مندرج در نظریه «مسئولیت به حمایت» ایفا کردند که بدون‌شک مبنای بسیاری از اقدامات بین‌المللی در آینده خواهند شد.

لازم به ذکر است اگرچه دو قطعنامه 1970 و 1973 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد زمینه مداخله نظامی در لیبی بر اساس مجوز شورای امنیت را فراهم کرد، اما به عقیده برخی از کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل، مفاد این قطعنامه‌ها و نحوه عملیات کشورهای عضو سازمان ملل متحد و خصوصاً موضوع فرماندهی ناتو در عملیات «سپیده دم اودیسه» در لیبی، خالی از اشکالات و ایرادات حقوقی نیست که پرداختن به آنها موضوع این نوشتار نیست.

و نکته پایانی آن‌که قطعنامه‌های 2009، 2016 و 2017 نیز پس از سقوط حکومت قذافی درباره تحولات لیبی از طرف شورای امنیت صادر شده‌اند که می‌توان آنها را در میان مراحل سه‌گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی که در نظریه «مسئولیت به حمایت» مورد تاکید است، جز مرحله بازسازی به حساب آورد.

علی زینی وند:
SHIA-NEWS.COM

کارشناس مسائل بین الملل

منبع: روزنامه ملت ما

  نظرات ()
بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.

این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیر کل، کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها را در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که در طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت به حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت[1] ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالیرتبه ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش «جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در 2005 دبیر کل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود[2]. سر انجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است.[3] که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

مسئولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می‌گذرد با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی‌در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی و تحقق حقوق بنیادین، اخلاق و وجدان جمعی بشر در آینده خواهد داشت.

بررسی ابعاد مسئولیت به حمایت

مسئولیت به پیشگیری:
پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت است. تجربه نشانگر این است که پیشگیری بسیار سودمند تر از درمان – اقدام پس از بروز آسیب و از دست رفتن جان عده ای از انسانها– است.

مسئولیت به پیشگیری نیز همچون سایر مراحل و ابعاد مسئولیت به حمایت در درجه نخست بر عهده کشور حاکم است. حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.

منتها پیشگیری از مخاصمات صرفاً امری داخلی و ملی نیست و عدم پیشگیری می‌تواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی به همراه داشته باشد. لذا برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایت‌های قوی از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها، مورد نیاز است.

برای پیشگیری موثر از مخاصمات، 3 شرط ضروری باید محقق شود:
1- شناخت حساسیت اوضاع و ریسک‌های همراه آن که به اصطلاح «هشدار قبلی» نامیده می‌شود. 2- شناخت خط مشی‌های موجود 3- تمایل به اعمال این اقدامات (اراده سیاسی)

امروزه اکثر مخاصمات معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و ... را به همراه دارند، لذا پیشگیری ناظر بر علل و عوامل بنیادین و مستقیم است. که به تناسب آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:

اقدامات ناظر بر علل و عوامل بنیادین:
شامل: اقدامات سیاسی بنیادین: ایجاد موسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تامین آزادی مطبوعات، ارتقا جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان‌ها و رژیم‌های بین المللی.

اقدامات اقتصادی بنیادین: اعطا کمک‌های توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقا رشد اقتصادی، شرایط بهتر تجاری و دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمک‌های تکنیکی

اقدامات قانونی بنیادین: تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقا مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بویژه اقلیت‌ها، حمایت از موسسات حامی‌حقوق بشر

اقدامات نظامی ‌و امنیتی بنیادین [4]: آموزش نیروهای مسلح، پاسخگو بودن سرویس‌های امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی ، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح‌های کوچک، ممنوعیت مین‌های زمینی، کفایت نیروی مسلح و پلیسی

اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم:
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم[5]: اعزام هیاتهای حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروه‌های حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعلیق عضویت در سازمان‌ها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.

اقدامات اقتصادی مستقیم: محرک‌های اقتصادی شامل: کمک‌های مالی و سرمایه ای، تعرفه مناسب تر تجاری، دستیابی به تکنولوژی

تحریم‌های اقتصادی شامل: تحریم‌های مالی، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت‌های بانک جهانی و IMF

اقدامات حقوقی مستقیم: نظارت بر اعمال استانداردهای حقوق بشری از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریم‌های حقوقی بین المللی نظیر تشکیل دادگاه‌های ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اقدامات مستقیم نظامی : نمایش قدرت در مناطق بحران زده؛ نظیر مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی

مسئولیت به واکنش:
زمانیکه اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نبوده و جنگ و آشوب در کشوری در می‌گیرد و فجایع انسانی رخ می‌دهد، دیگر زمان آن نیست که جهان تنها نظاره گر باشد. همانند پیشگیری، در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که باید در مرحله اول به آنها متوسل شده و در صورت نتیجه بخش نبودن آنها در وهله بعد به ابزارهای نظامی ‌متوسل شد.

ابزارهای غیر نظامی ‌واکنش:
استراتژی‌های سیاسی و دیپلماتیک: عملیاتهای دیپلماتیک حفظ صلح مثلا هیئت نخبگان افریقایی برای میانجیگری در حوادث پس از انتخابات در کنیا

محرک‌ها و تحریم‌های سیاسی: شناسایی دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بین المللی یا تعلیق آنها، تعلیق روابط ورزشی و ممنوعیت‌های سفری

استراتژی‌های اقتصادی: تحریم¬های اقتصادی: تحریم‌های مالی، همکاری دول و بانک‌ها در لغو یا تحدید اعتبار کشور خاطی، تحریم هدفمند علیه رهبران سیاسی، ممنوعیت سفر، تحریم امتیازات و دارایی‌های خارجی یک دولت

محرک‌های اقتصادی: امتیاز دسترسی به کمک‌های توسعه، توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای

استراتژی‌های حقوقی: تعقیب کیفری در دادگاه‌های خودی یا دادگاه‌های ویژه، و یا دادگاه کیفری بین المللی، کاربرد صلاحیت جهانی

استراتژی‌های نظامی ‌به غیر از اعمال نیروهای نظامی : حفظ صلح برای حمایت از غیر نظامی ان یا همان عملیات‌های Peacekeeping plus، مناطق امن و ممنوعه پرواز، تحریم‌های تسلیحاتی، پارازیت بر فرکانس‌های رادیویی، تهدید یا استفاده از نیروی نظامی
مداخله نظامی.

دکترین مسئولیت به حمایت بسیار فراتر از استفاده از زور - شامل پیشگیری و بازسازی - است و استفاده از زور فقط در شرایط فوق العاده که توسل به ابزار‌های پیشگیرانه و غیر نظامی ‌راه به جایی نبرده باشد، تجویز می‌شود.

در بحث مداخله نظامی ‌با دو بعد قانونیت، و مشروعیت رو به رو هستیم. قانونیت به این می‌پردازد که چه مرجعی اختیار تصمیم گیری در خصوص کاربرد مداخلات نظامی ‌را دارد.
قانونیت(Legality) همان اعمال اختیار از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور و یا اقدام سازمان‌های منطقه ای به موجب فصل هشتم منشور با مجوز شورای امنیت می‌باشد.

برای اینکه شورای امنیت بهتر و منطقی تر تصمیم گیری کند باید در فرایند تصمیم گیری اش دقت نظر بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت که تصمیم شورا در خصوص مداخلات نظامی ‌مبتنی بر مدارک و زمینه‌های قوی و اصول اخلاقی صحیح است. باید احراز کرد که تصمیم شورا صرفاً قانونی نیست بلکه مشروع و حقانی نیز هست.

احراز مشروعیت شامل چند فاکتور است:
1- مقام صالح: مجوز اقدام نظامی ‌از سوی شورای امنیت صادر شده باشد.
2- دلیل عادلانه: ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، تنها جرایم زمینه ساز اقدام نظامی ‌خواهد بود.
3- قصد موجه: هدف اولیه از مداخله باید متوقف کردن درد و رنج‌های انسانی باشد.
4- آخرین راه چاره: اقدام نظامی ‌آخرین راه حل بحران بوده و سایر راه‌های غیر نظامی ‌به نتیجه نرسیده باشد.
5- روش‌های متناسب: مقیاس، زمان و شدت این اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان‌ها باشد.
6- چشم انداز معقول: پیامد اقدام نباید سنگین تر از عدم اقدام باشد.

مسئولیت به بازسازی
مسئولیت به حمایت، تنها در بردارنده پیشگیری و واکنش نیست بلکه اگر کشوری در حمایت از اتباع خود ناتوان شود و مداخلات نظامی ‌در واکنش به این امر آغاز شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد، در ادامه، توسعه و صلحی پایدار را در این کشور تقویت کند.

مسئولیت به بازسازی یک جامعه پس از وقوع جنگ و یا فجایع شدید انسانی، 4 بعد متمایز اما مرتبط با هم دارد: دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

دستیابی به امنیت: ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاکسازی مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی ، یافتن شغلی برای سربازان سابق، اصلاح بخش امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس

دستیابی به حاکمیت موثر: بازسازی موسسات دولتی با کارکرد‌های اجرایی، قانونی و قضایی،[6] حداکثر سازی مالکیت محلی: بازگرداندن جامعه به دست افرادی که در آن زندگی می‌کنند.

دستیابی به عدالت و سازش: بازسازی سیستم عدالتی، بازگرداندن پناهندگان
دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی: ثبات اقتصادی[7]، حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار.

برنامه‌های اجتماعی جهت صلح پایدار: آموزش، تکیه بر نقش زنان در فرایند صلح
دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی

با توجه به آنچه گفته شد در بحران لیبی با توجه به نسل کشی و جرائم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اقدامات و مداخلات نظامی ‌ضمن کسب مجوز از سوی شورای امنیت فراهم است. اقدامات بازسازانه پس از مداخله نیروهای نظامی ‌- از جمله کمک به برقراری انتخابات آزاد و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایات و کمک به استقرار مجدد امنیت - نیز باید تحت نظارت جامعه بین المللی انجام پذیرد. (بدیهی است فاکتورهای پیش گفته در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت باید ملحوظ و مرعی قرار گیرد.)

پی‌نوشت:________________________________________
[1] - حاکمیت به معنای کنترل دو بعد دارد. بعد بین المللی: احترام به حاکمیت سایر کشورها؛ بعد ملی: حترام به حقوق بنیادین مردم.
2- "من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم. این مسئولیت پیش از همه متوجه تک تک کشورها است که هدف نهایی و وظیفه اصلی آنها حفاظت از مردم آنهاست. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا نمی¬خواهند از شهروندان خود حفاظت کنند آنگاه، این مسئولیت به جامعه بین¬المللی منتقل می¬شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شیوه¬های دیپلماتیک، بشر دوستانه و... استفاده کنند. وقتی چنین شیوه-هایی ناکافی به نظر برسد شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباری دست بزند.
53- «138. هر دولتی مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق به آنها از طریق ابزارهای لازم و مناسب می شود. ما این مسئولیت را می پذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی نیز باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال این مسئولیت تشویق و کمک، و سازمان ملل را نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت نماید.»
«139. جامعه بین¬الملل به وسیله سازمان ملل هم چنین مسئولیت دارد که از طریق مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد صلح آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور به حفاظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات صلح آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل¬کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند ما آماده¬ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به موقع به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل 7 آن، به صورت موردی و با همکاری سازمانهای منطقه-ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورتِ تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین¬الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می¬نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد به کمک کردن به کشورها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند متعهد نماییم.»

[4] - یکی از بهترین راه های اصلاحات امنیتی تبدیل حکومت های نظامی به حکومت های مبتنی بر کنترل شهروندان است. اندونزی موفق ترین مثال در انجام این انتقال است.
[5] - تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا ) OSCE) در پیشگیری از جنگ های قومی و زبانی در اروپای شرقزی از بالتیک تا رومانی از نمونه های آن است.
[6] - آنچه در اینجا به توجه بیشتری نیاز دارد نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از مخاصمات است.
[7] - مفیدترین راه تثبیت گردش پول، فراهم آوردن کمک ها و حمایت های مالی بویژه از طریق بانک جهانی و UNDP و شروع ایجاد خدمات اجتماعی و شهروندی موثر است.

  نظرات ()
مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می‌کوشد تا با انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه‌ای بین‌المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ‌تری محاکمه و مجازات کند، در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به‌هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.
واژگان کلیدی: معیار کنترل مؤثر، معیار کنترل کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت، مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی، مخاصمه مسلحانه.
1. مقدمه
مباحث مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از جمله مباحث کهن حقوق بین‌الملل است که بـرای حمایت بیشتر از حقوق بیگانگان توسعه یافته است. این مباحث امروزه به‌عنوان اصول کلی حقوق بین‌الملل عام مطرح هستند و دامنة‌ آنها نیز بسیار فراتر از حمایت از حقوق بیگانگان گسترش یافته است،‌ به‌نحوی که از دکترین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای ترویج قواعد عام حقوق بشر نیز استفاده می‌شود.
البته مسئولیت دولت، موضوع پیچیده و مبهمی است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1949 مطالعه خود را در مورد مسئولیت دولت‌ها آغاز کرد و سرانجام پس از 52 سال در نوامبر سال 2001 در پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون، پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها به لحاظ اعمال متخلفانه بین‌المللی تصویب گردید. مطابق ماده 1 این طرح:‌ �هر عمل متخلفانه بین‌المللی دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد�. این قاعده با ماده 2 تکمیل می‌شود که مقرر می‌دارد:‌ �هنگامی دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی قلمداد می‌شود که رفتار متضمن فعل یا ترکیب فعل ذی‌ربط:
الف) طبق حقوق بین‌الملل به آن دولت منتسب شود، و
به‌منزلة‌ نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد.
بند �الف� ماده 2 طرح پیش‌نویس به قابلیت انتساب اشاره دارد. قابلیت انتساب در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت به‌معنای نسبت دادن است که در فصل دوم مواد پیش‌نویس مورد بحث قرار گرفته، جایی‌که ماده 4 قاعده اساسی انتساب اعمال ارگان‌ها به دولت را بیان می‌دارد. ماده 5 به رفتار نهادهایی اختصاص دارد که اجازه یافته‌اند اقتدارات حاکمه کشوری را اعمال کنند و ماده 6 به قضیه‌ای خاص مربوط می‌شود که ارگان دولتی در اختیار دولت دیگر قرار دارد و مجاز است تا اقتدارات حاکمه را اعمال کند. ماده 7 مشخص می‌سازد که رفتار ارگانها و نهادهایی که اختیار دارند قدرت دولتی را اعمال کند به دولت منتسب می‌شود، حتی اگر رفتار مزبور خارج از صلاحیت آن سازمان یا شخص مورد نظر، یا برخلاف فرمان‌های صادر، انجام شده باشد. مواد 8 تا 11 به رفتار نهاد یا ارگان‌هایی اشاره کرده که اصولاً طبق حقوق بین‌الملل به دولت منتسب نمی‌شود. ماده 8 به اجرای دستورالعمل‌های ارگان یک دولت یا تحت نظارت و کنترل آن اختصاص دارد. ماده 9 درباره رفتاری خاص است که مستلزم عناصری از اقتدارات دولتی محسوب می‌شود و در نبود اقتدارات رسمی اعمال می‌شود. ماده 10 به مسئولیت دولت در قبال رفتار شورشیان می‌پردازد و بالاخره ماده 11 درباره رفتاری است که طبق یکی از مواد قبلی به دولت منتسب نمی‌شود؛ لیکن آن دولت صراحتاً‌ یا عملاً‌ آن رفتار را به‌عنوان اقدام خویش قلمداد کرده است.
مسئله قابلیت انتساب اعمال متخلفانه بین‌المللی به دولت، از جمله مباحث بسیار پیچیده و تکنیکی حقوق بین‌الملل است که از دیرباز مورد توجه دولت‌ها و حقوقدانان قرار داشته تا سرانجام بدین نحو در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل گردآوری شده است.
اما از میان مواد گوناگون طرح،‌ ماده 8 که در ادامه این مقاله بیشتر به آن خواهیم پرداخت به وضعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی که از جمله منتسبین به دولت محسوب نمی‌شوند، اعمال خلافی را مرتکب می‌گردند که مسئولیت بین‌المللی ناشی از این اعمال به دولتی بر‌می‌گردد که فرد یا گروه مزبور �تحت کنترل� آن بوده‌اند.
این قاعده مورد وفاق جامعه بین‌المللی است؛ اما اینکه میزان و درجة‌ کنترلی که توسط دولت اعمال می‌گردد تا چه حد باید باشد تا منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت گردد به اختلافات فراوانی میان حقوقدانان و نیز میان محاکم بین‌المللی، به‌ویژه میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دامن زده است. در واقع، دیوان بین‌المللی دادگستری در آرائی که پیش و پس از نهایی شدن طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه (1986) و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید در بوسنی و هرزگوین (2007) صادر کرده، به معیار و ضابطة‌ کنترل مؤثر* توجه داشته و این در حالی است که شعبة‌ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در رأی 15 ژوئیه 1999 خود در قضیة‌ تادیچ و آراء دیگر خود، ضابطة‌ کنترل کلی* * را به‌کار گرفته تا با کاستن از میزان و درجة‌ کنترل دولت، انتساب اعمال افراد و گروه‌ها به دولت را تسهیل کند. این اقدام شعبة‌ استیناف دیوان یوگسلاوی از سوی بسیاری از حقوقدانان با استقبال روبه‌رو شده و در عین حال، ناخرسندی دیوان بین‌المللی دادگستری را در پی داشته است. البته بـرخی از حقـوقدانان با اشـاره به مباحث مربوط به ازهم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل* تلاش کرده‌اند تا میان مراجع قضائی جامعة‌ بین‌المللی آشتی برقرار سازند. از نظر این عده در واقع، رسالت دیوان یوگسلاوی، بررسی مسئولیت کیفری افراد در ارتکاب جنایات بین‌المللی است و ضابطة کنترل کلی در این عرصه مطرح شده است؛ در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با طرح معیار کنترل مؤثر به‌دنبال تثبیت قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است؛ پس مانعی وجود ندارد که هر دو ضابطه در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه دهند. ما این استدلال را در نتیجه‌گیری این نوشتار بررسی کنیم.
2. بررسی رویة‌ قضائی بین‌المللی و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل
2ـ1. معیار کنترل مؤثر در رأی نیکاراگوئه
در این قضیه، دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان �کنتراها� را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیستا) آنها را به‌صورت گسترده‌ از لحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مسلح کرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت کرده است. دولت نیکاراگوئه در واقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا به‌عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده‌اند و بنابراین، مسئولیت اعمال ارتکابی این نیروهای مزدور،‌ متوجه ایالات متحده امریکا است.
دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نیروهای کنترا، به‌طور رسمی* ارگان دولت ایالات متحده محسوب نمی‌شدند و بنابراین دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می‌توان شورشیان کنترا را به‌طور غیررسمی* * ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه را متوجه ایالات متحده دانست.
برای پاسخ به پرسش فوق، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا،‌ �کنترل عمومی�* * * داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا این امر به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، ایالات متحده امریکا نیز دخیل بوده است:‌ به عبارت دیگر، نیروهای کنترا از نظر دیوان می‌توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار �کنترل مؤثر� اشاره و بیان می‌کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا که هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد امریکایی‌ها به همراه کنتراها در عملیات شرکت داشته‌اند یا آنان را فرماندهی می‌کرده‌اند، دیوان تخلفات مزبور را منتسب به ایالات متحده ندانست. دیوان البته به مشارکت امریکا در سازماندهی،‌ تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می‌کند و اینکه کمک‌های امریکا به گروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است. اما به‌نظر دیوان، حتی اگر امریکا به گروه کنترا در انتخاب هدف‌های نظامی و شبه‌نظامی کمک رسانده و همة‌ عملیات آنها را هم طرح‌ریزی کرده باشد، باز هم به‌معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست. به عقیدة دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال کرده است تا میزان کنترل به درجة‌ کنترل مؤثر برسد.
2ـ2. معیار کنترل کلی در رأی تادیچ
دوسکو تادیچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مقابل شعبة‌ نخستین دیوان یوگسلاوی قرار گرفت. دیوان در بررسی این اتهامات، ابتدا ‌بایست به تعیین نوع مخاصمه در بوسنی می‌پرداخت؛ چرا که شورای امنیت در قطعنامة‌ 752 مصوب 15 مه 1992 از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی خواسته بود تا نیروهای خود را از خاک بوسنی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسلاوی نیز به این خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نیروهایش را در 19 مه 1992 از بوسنی خارج کرده بود. اما درگیری‌ها بین صرب‌های بوسنی تحت حمایت یوگسلاوی ادامه داشت و حال دیوان باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن است یا خیر.
دیوان رأی خود را در 7 می 1997 صادر کرد و در این رأی با تأسی از معیار کنترل مؤثر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به‌کار برده بود، اعلام داشت که دلیل قانع‌کننده‌ای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی،‌ عملیات نظامی صر‌ب‌های بوسنی را به شکل مؤثر کنترل می‌کرده است و بنابراین نمی‌توان نیروهای صرب بوسنی را ارگان یا عناصر عملی یوگسلاوی به حساب آورد. حاصل این رأی آن بود که دیوان نتوانست نقض فاحش کنـوانسیون‌های ژنو را به‌دلیل ماهیت غیربین‌المللی درگیری احراز کند و ازاینرو با مخالفت و انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گشت. حتی قاضی مک دونالد، رئیس این شعبه دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهای صرب، مأموران دولت یوگسلاوی بوده‌اند و اصلاً‌ نیازی نبود که دیوان بخواهد میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر این نیروها را تعیین کتد.
رأی شعبه نخستین به شعبه تجدیدنظر رفت و در آنجا قضات شعبه تجدیدنظر با طرح معیار �کنترل کلی� بر استدلال شعبه نخستین خط بطلان کشیدند و مخاصمه میان نیروهای صرب و بوسنی را به‌عنوان یک درگیری بین‌المللی تلقی کردند.
شعبه تجدیدنظر در رأی خود،‌ ابتدا بیان می‌دارد که نظام حقوقی مورد نظر برای تعیین نوع مخاصمات مسلحانه،‌ نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در ادامه تصریح می‌کند که مطابق ضوابط حقوق بین‌المللی بشردوستانه و به‌ویژه مفاد ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو 1949‌ چنانچه مشخص شود گروه مسلحی که در داخل کشور با دولت مرکزی در جنگ است به دولت دیگری �تعلق� دارد، آنگاه باید گفت مخاصمه‌ای مسلحانه و بین‌المللی در جریان است. از نظر دیوان، عبارت �تعلق به یک‌طرف مخاصمه�* تلویحاً‌ موضوع کنترل را مطرح می‌سازد و این در حالی است که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد میزان و درجة‌ کنترل دولت، معیاری به چشم نمی‌خورد و از این حیث باید به حقوق بین‌الملل عام و به‌ویژه قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مراجعه شود. از‌این‌رو، شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی، ابتدا به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و تعیین معیار �کنترل مؤثر� توسط این مرجع قضایی بین‌المللی اشاره می‌کند و در همان آغاز بحث روشن می‌سازد که نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد.
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ادامه رأی خود، معیار کنترل مؤثر مطرح شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را معیاری ناهماهنگ با منطق حقوق مسئولیت دولت‌ها قلمداد می‌نماید که حتی با رویه دولت‌ها و محاکم بین‌المللی در تضاد است. شعبه تجدیدنظر دیوان با تکیه بر این رویه قضایی آن دسته از اعمالی را که گروهی از افراد کمابیش سازمان یافته انجام داده‌اند، از اعمالی که افراد به‌صورت پراکنده و انفرادی مرتکب شده‌اند جدا می‌کند.
از نظر دیوان برای تشخیص مورد دوم، یعنی انتساب اعمال انفرادی به دولت خارجی،‌ به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر مناسب‌تر خواهد بود؛‌ زیرا باید ثابت کرد که این اعمال به دستور خاص آن دولت انجام شده‌اند؛ حال آنکه در فرض اول، یعنی اعمال یک گروه نظامی سازمان یافته،‌ کافی است ثابت شود که آن دولت خارجی، کنترل کلی بر این گروه داشته تا اعمال گروه به آن دولت منتسب شود. در واقع،‌ همین‌که این دولت با هماهنگ‌سازی و کمک در برنامه‌ریزی کلی فعالیت‌های نظامی گروه،‌ دارای کنترل کلی بر آنان بوده باشد برای انتساب رفتار متخلفانه آن گروه به دولت مزبور کفایت می‌کند. لذا دیگر نیازی نیست که اثبات شود دولت مزبور در تک تک عملیات گروه، کنترل مؤثری اعمال می‌کرده است.
2ـ3. معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها
همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 8 طرح مسئولیت دولت‌ها بیان داشت:‌ �رفتار یک فرد یا گروهی از افراد،‌ طبق حقوق بین‌الملل، عمل دولت محسوب می‌شود اگر این فرد یا گروه براساس دستور، هدایت یا کنترل دولت مزبور مرتکب رفتار متخلفانه شوند�.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر ماده 8 طرح خود، هم به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و هم به رأی دیوان بین‌المللی کیفری در قضیة‌ تادیچ اشاره می‌کند. کمیسیون همچنین در تفسیر خود توضیح قاضی شهاب الدین، منضم به رأی تادیچ را یادآور می‌شود که به اختلاف وظایف این دو مرجع قضایی بین‌المللی اشاره دارد. کمیسیون در تفسیر خود با اینکه صریحاً‌ نظر دیوان یوگسلاوی را رد نمی‌کند، اما تلویحاً‌ معیار کنترل مؤثر ارائه شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را مورد پذیرش قرار می‌دهد؛ زیرا تنها زمانی عناصر غیردولتی را به‌عنوان ارگان عملی دولت قلمداد می‌کند که این افراد در هر عملیات خاص خود، تحـت کنترل دولـت عـمل کـرده باشند. بنابرایـن می‌تـوان گـفت که در واقع، کمیسیون حقوق بین‌الملل هم رویکردی مشابه با رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ کرده و بسیار واضح است که این رهیافت کمیسیون موجبات ناخرسندی قضات وقت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی را فراهم آورده است.
2ـ4. معیار کنترل مؤثر در رأی بوسنی
دیوان بین‌المللی دادگستری سرانجام پس از گذشت حدود 14 سال در 26 فوریه 2007، رأی ماهوی خود را در دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر کرد.
لازم به توضیح است که دادخواست اولیه توسط جمهوری بوسنی و هرزگوین در 20 مارس 1993 علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی تقدیم دیوان شده بود و در نهایت با توجه به تحولات در اوضاع داخلی بوسنی و یوگسلاوی، رأی نهایی دیوان در خصوص دادخواست بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو و در نهایت علیه جمهوری صربستان صادر گردید.
در این رأی‌، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه از طریق اشخاصی که در حقوق بین‌الملل، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است مرتکب جنایت ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب جنایت ژنوسید تدارک ندیده و مرتکبان این جنایت را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و بنابراین به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر، دیوان اعلام کرد که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل نکرده است. همچنین از نظر دیوان، این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکوملادیچ به دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص انجام کلیة‌ اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا، تخلف کرده است.
البته رأی دیوان از زوایای گوناگونی قابل بحث و حائز اهمیت است، اما آنچه در این نوشتار برای ما مهـم است بازگشت دیـوان به معیار کنترل مـؤثر در خصوص انتساب اعمال ارگان‌های غیررسمی به دولت است.
همان‌طور‌که اشاره شد، دیوان در رأی خود ابتدا به این نتیجه رسید که کشتار در سربرنیتسا توسط عوامل رسمی دولت خوانده صورت نگرفته و بنابراین دیوان باید به بررسی این موضوع می‌پرداخت که آیا این کشتار توسط عوامل غیررسمی تحت کنترل دولت خوانده رخ داده یا خیر.
بـرای پاسخ بـه این مسئله، دیـوان توجـه خـود را معطوف مـاده 8 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل می‌کند و اظهار می‌دارد که از نظر این مرجع قضایی بین‌المللی، مفاد این ماده از طرح مسئولیت دولت‌ها از جمله قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است. در ادامه، دیوان به رأی خود در قضیة نیکاراگوئه اشاره می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که از نظر دیوان، تنها زمانی اعمال عوامل غیردولتی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد شد که اثبات گردد،‌ دولت مزبور دارای کنتـرل مـؤثر بر عوامـل غیردولتی بوده و این عوامل غیردولتی به‌هنگـام نقض حقوق بین‌الملل �در هر مورد� تحت کنترل دولت بوده‌اند. دیوان تصریح می‌کند که هدایت کلی عوامل غیردولتی توسط یک دولت، موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت نخواهد شد.
حال برای دیوان فرصتی فراهم می‌شود تا ضمن تأکید و اصرار بر نظر خود در رأی نیکاراگوئه، به انتقادات شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در پرونده تادیچ هم پاسخ دهد. در این راستا، دیوان ابتدا اشاره می‌کند که هرچند ورود به مسائل مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حوزه صلاحیت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی نبوده، به این حوزه وارد شده و معیار کنترل کلی را در مقابل معیار کنترل مؤثر مطرح کرده است. دیوان با لحنی کنایه‌آمیز به عملکرد دیوان یوگسلاوی اشاره کرده، تصریح می‌کند که دیوان کیفری در برخی مواقع بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد از حوزه صلاحیت خود عدول کرده و به اتخاذ مواضعی در مورد مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل عام مبادرت ورزیده است.
دیوان در خصوص �معیار کنترل� به‌کار گرفته شده در قضیه تادیچ بیان می‌دارد که توجه به این معیار توسط دیوان یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه می‌تواند مناسب و بلااشکال باشد؛ ولی به هر حال از آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة‌ مانحن‌فیه نیازی به بررسی این موضوع ندارد، از آن عبور می‌کند.
اما از سویی دیگر، شعبة‌ تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در قضیه تادیچ در به‌کارگیری معیار کنترل کلی، تنها به تعیین نوع مخاصمه مسلحانه بسنده نکرده، بلکه این معیار را به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز تعمیم داده و بر این باور است که در مقام انتساب اعمال نهادهای غیردولتی به دولت، معیار کنترل کلی باید جایگزین معیار کنترل مؤثر گردد و دیوان بین‌المللی دادگستری موضع اخیر را قانع‌کننده نمی‌داند.
همان‌طور‌که ملاحظه می‌شود دیوان بین‌المللی دادگستری با ظرافتی خاص از ورود به حوزه تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی اجتناب می‌ورزد و تنها زمانی‌که دیوان یوگسلاوی در مقام تعمیم معیار کنترل کلی به نظام حقوقی مسئولیت دولت‌ها برمی‌آید با آن مخالفت می‌کند. دیوان در ادامه با توجه به ماهیت متفاوت موضوعات مطرح شده، وارد یک بحث منطقی می‌شود و اظهار می‌دارد که اصولاً‌ ضرورتی ندارد که معیار به‌کار گرفته شده برای تعیین میزان و درجة‌ مداخلة‌ یک دولت در درگیری مسلحانه جاری در حوزه سرزمینی دولتی دیگر، عیناً با معیار به‌کار گرفته شده برای انتساب نقض‌های حادث در آن درگیری مسلحانه و طرح مسئولیت دولت مداخله‌گر،‌ یکسان باشد (در‌حالی‌که از نظر دیوان یوگسلاوی نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد). به عبارت دیگر، از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ممکن است آنگاه که از رهگذر اثبات مداخله یک دولت خارجی در یک درگیری داخلی به ‌دنبال تثبیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هستیم به معیار کنترل کلی استناد کنیم تا مرتکبان نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه را به کیفر برسانیم؛ امادر حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها،‌ به‌کارگیری معیار کنترل کلی غیرقابل پذیرش است، زیرا به‌کارگیری این معیار موجب گسترش حوزه مسئولیت دولت‌ها فراتر از اصول بنیادین حاکم بر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، دیوان بین‌المللی دادگستری همصدا با قواعد حقوق بین‌المللی عرفی که در مـاده 8 طرح کمیسیون حقـوق بین‌الملل تـدوین شـده،‌ معیـار کنترل مـؤثر را در حـوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌کار می‌بندد. این استدلال در نهایت دیوان را به این نتیجه رساند که نمی‌توان مسئولیت کشتار ژوییه 1995 در سربرنیتسا را بر گردن دولت صربستان نهاد؛ چرا که این دولت عملاً کنترل مؤثری بر مرتکبین این جنایت نداشته است.
3. نتیجه‌گیری
قاضی هیگینز پس از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص ژنوسید در جمـع مشاوران حقوقی دولت‌ها در مـورد این رأی می‌گوید:� به‌نظر من چنـانچه میان محاکم بیـن‌المللی قـائل بـه گفـتگو و هم‌انـدیشی بـاشیم، خـواهیـم تـوانست از پیدایش آنچه به �از‌هم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل� شهرت یافته است، ممانعت کنیم... دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در حالی در قضیه تادیچ به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها وارد شده نموده و از معیار مورد نظر دیوان بین‌المللی دادگستری تخطی کرده که اصولاً در این مورد صاحب صلاحیت نیست و صلاحیتش آن تنها محدود به امور کیفری افراد است. از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ضرورتی وجود ندارد که بخواهیم هم برای تشخیص نوع مخاصمه و هم برای تعیین انتساب عملی خاص به یک دولت، از ضابطه‌ای همسان و مشابه پیروی کنیم. بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن آنکه بر نظر خود در خصوص معیار کنترل مؤثر برای انتساب اعمال به دولت و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها اصرار می‌ورزد، استدلال دیوان بین‌المللی کیفری را نیز در کاربرد ضابطه کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه قابل درک می‌داند و از این دیوان می‌خواهد که در آینده، تعامل بیشتری با دیوان بین‌المللی دادگستری داشته باشد تا هر دو نهاد بتوانند به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنند�. قاضی محمد شهاب‌الدین هم در نظر جداگانه خود در قضیه تادیچ گفته بود که دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تنها باید به بررسی مسئولیت کیفری افراد در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه بپردازد.
همان‌گونه ‌که در بالا گفته شد، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی اخیر خود بدون رد یا پذیرش معیار �کنترل کلی� به‌کار گرفته شده توسط دیوان کیفری یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه، تنها بر به‌کارگیری معیار �کنترل مؤثر� در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تأکید کرد. اما این سخنرانی خانم پروفسور هیگینز به‌عنوان رئیس دیوان، به‌نوعی از پذیرش تلویحی معیار کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه در جریان رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد حکایت دارد.
بنابراین، می‌توان گفت که امروزه در حقوق بین‌الملل باید در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکیک شد؛ یعنی آن هنگام که درصدد هستیم نوع یک مخاصمه را برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد بررسی کنیم، معیار و ضابطه کنترل کلی را ملاک عمل قرار می‌دهیم؛ در‌حالی‌که در همیـن قضیه چنانچـه بخواهیـم تعیین کنیـم که آیـا گروهی به‌صورت غیررسمی ارگان یک دولت محسوب می‌شود یا خیر باید ضابطه کنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را برای تعیین مسئولیت بین‌المللی آن دولت، مدنظر داشته باشیم.
به‌کارگیری معیارهای دوگانه برای تشخیص نوع مخاصمه از یک‌سو و تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت از سویی دیگر، دارای مزایا و معایبی است. مزیت بزرگ در اینجا نهفته است که با به‌کارگیری معیار �کنترل کلی� حداقل می‌توان به‌سادگی برخی ابهامات را در مورد نوع مخاصمه مسلحانه برطرف کرد و با پذیرش وجود تلویحی درگیری میان دو دولت، حمایت‌های خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را جاری و ساری ساخت که نتیجه‌ای جز حمایت به مراتب بیشتر از غیرنظامیان و نیز تعقیب و محاکمه آسان‌تر جنایتکاران جنگی به جرم نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه در پی ندارد. اما از سویی دیگر، این جریان موجب توسعه پاره پاره شدن و ازهمگسیختگی حقوق بین‌الملل می‌گردد و از آن مهم‌تر اینکه این احتمال را به‌وجود می‌آورد که در‌حالی‌که دولتی از مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط ارگان غیررسمی خود رهایی می‌یابد، افراد متعلق به این گروه به همین جرم و به‌عنوان عوامل آن دولت، مورد محاکمه و مجازات واقع شوند!
ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تنهـا درصدد ایجاد حاشـیه امنـی بـرای دولت‌ها است که بتـوانند با آموزش و تجـهیز بـرخی گروه‌هـا، بدون آنکه نگران عواقب بین‌المللی عمل خود باشند، به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه اقدام کنند و یا از طریق گروه‌های تروریستی، به کشتار و ایجاد رعب و وحشت دست بزنند.
 به نقل از سایت حقوقدانان
برگرفته از:www.icbar.ir
به نقل از سایت حقوقدانان

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مداخله بشردوستانه؟‌ کمی اصولی‌تر صحبت کنیم نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

برخلاف آنچه یک جریان نوظهور (و ظاهراً بی بهره از مشاوره‌ی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل) اخیراً در رسانه‌های مختلف فارسی زبان القا می‌کند، دکترین "مداخله‌ی بشردوستانه" نه در محافل آکادمیک امر بی ابهام و جا افتاده ایست، نه آنطور که تبلیغ می‌شود در روابط بین‌الملل به یک نُرم مورد اجماع تبدیل شده. اصولاً نگارنده لفظ "مداخله‌ی بشردوستانه" را لفظ صحیح و به روزی نمی‌داند. این اصطلاح متعلق به دورانی است که هنوز بحث مداخله نظامی برای حفاظت از جمعیت‌‌های غیرنظامی با مولفه‌های حقوق بین‌الملل تطابق داده نشده بود و بیشتر به صورت یک دکترین ناقص در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شد. نمود بارز پیاده‌سازی این اصل در عرصه‌ی عمل نیز مورد حمله‌ی ناتو به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ است که "کمیسیون مستقل بین‌المللی کوزوو" آن را به صراحت "غیرقانونی" و مغایر با منشور سازمان ملل تشخیص داد. پس برخلاف برداشت رایج ژورنالیستی (که بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی نیز بر اساس آن مقاله نوشته‌اند)، در مناسبات بین‌المللی و ادبیات صحیح آکادمیک بحث "مداخله بشردوستانه" منقرض شده و اصولاً دفاع از آن موضوعیتی ندارد.


آنچه امروز در مجامع بین‌المللی و محافل حقوقی به جای این "دکترین" مردود مطرح است اصطلاح "مسئولیت محافظت" (یا اصل R2P) است که اجرایش تابع رعایت یک پروسه‌ی تعریف شده‌ی حقوقی و بُروز شرایطی ویژه و استثنایی است. نگارنده بر این باور است که علیرغم آنچه مبلغان حمله‌ی نظامی صریحاً یا تلویحاً بیان می‌کنند، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به هیچ عنوان به گونه‌ای نیست که "مسئولیت محافظت" جامعه‌ی جهانی را برانگیزد و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی را توجیه نماید. بررسی اجمالی این اصل دلیل اظهار چنین ادعایی را به خوبی روشن می‌سازد:
اصل "مسئولیت محافظت" اصلی است که در پی تجربه‌ی انفعال جامعه‌ی جهانی در برابر نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و اقدام نظامی"غیر قانونی" ناتو علیه یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹، پیرو گزارش و توصیه‌های یک کمیسیون کانادایی در سال ۲۰۰۱ فرمول‌بندی شد. این اصل - که در واقع با هدف پر کردن خلاء میان ممنوعیت توسل به زور در نظام بین‌المللی (اصل ۲ بند ۴ منشور) از یک سو و ضرورت مداخله برای نجات جان قربانیان در برخی شرایط ویژه از سوی دیگر توسط یک کادر متخصص طراحی شده بود - در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.


مبانی پایه‌ای آن نیز به شرح زیر است:


۱) از آنجا که حاکمیت ملی مسئولیت حاکمان را در پی دارد،‌ هر کشور مسئول محافظت از جمعیت خود در برابر چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است.


۲) چنانچه کشوری قادر به محافظت از جمعیت خود در برابر این فجایع نباشد، جامعه‌ی بین‌المللی موظف است که با همکاری چندجانبه و همیاری با او جهت فراهم آوردن ابزار مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های لازم برای انجام این مسئولیت اقدام نماید.


۳)- چنانچه کشور مذکور کمآکان و علیرغم همیاری بین‌المللی در محافظت از جمعیت خود قصور نشان دهد یا در ایجاد فجایع نامبرده تعمدی داشته باشد،‌ جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل - برای نجات جان قربانیان با قوای نظامی مداخله نماید.


پس می‌شود اصل مسئولیت محافظت را به این گونه خلاصه کرد: چنانچه چهار فاجعه‌ی نامبرده در سرزمینی رخ دهد، جامعه‌ی جهانی موظف است برای حفاظت از جمعیت آن کشور به کمک دولت آن بشتابد، و چنانچه اقدامات دیپلماتیک و همکاری‌های تکنیکال کافی نبود و یا تقصیر کشور مذکور محرز شد، می‌تواند با توافق شورای امنیت به آن سرزمین قوای نظامی ارسال نماید.


حال سوال این است که آیا وضعیت کنونی ایران چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در سرزمین ایران دست‌کم یکی از چهار فاجعه‌ی نامبرده - که پیش‌شرط آغاز فرایند "مسئولیت محافظت" است - رخ داده است یا نه؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، آیا در ایران نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت،‌ جنایت جنگی یا پاکسازی قومی در حال وقوع است یا اینکه در ایران صرفاُ (و نهایتاً) با یک سرکوب سیاسی و نقض حق و حقوق شهروندی مواجه هستیم؟


برای پاسخ دادن به سوال می‌شود به هر یک از این پیش‌نیاز‌ها به اختصار پرداخت:


نسل‌کشی


گمان نمی‌کنم که حتی بدبین‌ترین افراد به نظام سیاسی حاکم در ایران مدعی وقوع نسل‌کشی در این کشور باشند. به تعریف اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:


الف) کشتن اعضاء آن گروه؛


ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛


ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛


د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛


هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر


از جمله مصادیق معروف و شناخته شده‌ی نسل‌کشی در قرن اخیر می‌توان به نسل‌کشی ارامنه (۱.۵ میلیون کشته)، نسل‌کشی یهودیان یا هولولاست (۶ میلیون کشته)، نسل‌کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ (۲ میلیون کشته)، نسل‌کشی توتسی‌های رواندا (۸۰۰ هزار کشته) و نسل‌کشی دارفور (۴۰۰ هزار کشته) اشاره کرد که هریک - بنا به تعریف - علیه یک گروه قومی خاص به منظور انهدام آن و به وسعت چند صدهزار قربانی انجام پذیرفته است. پرواضح است که به هیچ عنون چنین شرایطی در ایران علیه هیچ قوم و نژادی حاکم نیست.


پاکسازی قومی


در مورد "پاکسازی قومی" نیز می‌توان به وضوح ادعا کرد که در ایران چنین فاجعه‌ای در حال وقوع نیست. اگر پاکسازی قومی را کوششی سیستماتیک و خشونت‌امیز جهت یکدست سازی یک سرزمین از لحاظ قومی به وسیله تبعید اجباری، جایگزینی جمعیتی، کشتار وغیره تعریف نماییم،‌ قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران کنونی چنین پروژه‌ای در هیچ‌یک از مناطق و یا علیه هیچ یک از اقوام کشور در حال اجراست. قابل ذکر است که پاکسازی قومی با آنچه برخی نقض حقوق شهروندی اعضای یک قوم خاص می‌خوانند متفاوت است و بیش‌تر به حذف "فیزیکی" افراد از یک منطقه‌ی خاص دلالت دارد. از مصادیق پاکسازی قومی می‌توان به تبعید اجباری کل جمعیت آذربایجانی از ارمنستان، تبعید ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطین در بدو تاسیس اسرائیل،‌ گریز اجباری قریب به ۱۰ میلیون هندو از بنگلادش، تخریت نزدیک به ۹۰٪‌ روستاهای کرُدنشین در عراق و جابجایی و قتل قریب به ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کرُد در عملیات انفال توسط رژیم صدام حسین، جابجایی اجباری قریب به ۲.۷ میلوین کروآت و بوسنیاک در جنگ بوسنی یا تبعید ۸۰۰ هزار آلبانیایی از کزوو اشاره کرد. در اینجا پرواضح است که این اتهام (پیش‌نیاز) نیز در مورد ایران صدق نمی‌کند.

جنایت جنگی


بحث از "جنایت جنگی" نیز اصولاً در مورد ایران بلاموضوع است. جرائم جنگی (که یکی از اتهامات سرهنگ قذافی بود) تنها در شرایط جنگ بین‌المللی یا جنگ داخلی موضوعیت پیدا می‌کند، نه دروضعیت صلح. ایران نه با کشورهای دیگر در حال جنگ است که حال بخواهد مرتکب نقض عرف و قواعد جنگی یا اصول کنوانسیون‌های ژنو شده باشد نه به صورت گسترده و دائمی با گروه‌های داخلی منازعه مسلحانه دارد که حال بخواهیم حاکمان آن را مثلاً‌ به بمباران مناطق غیرنظامی کشور متهم کنیم. پس کلاً طرح بحث جنایت جنگی در زمان صلح نیز بحث عقیم و بیهوده‌ایست.
جنایت علیه بشریت


اما کلید واژه‌ای که برخی حامیان اقدام نظامی علیه ایران (از جمله گروه مجاهدین خلق) سعی در ترویج آن در رسانه‌ها دارند تا به گمان خود افکار عمومی را مساعد و راه را برای تحقق اصل "مسئولیت محافظت" هموار کنند، اتهام "جنایت علیه بشریت" است. نگارنده معتقد است که هرچند حقوق شهروندی در ایران به صورت گسترده و غیر قابل انکاری نقض می‌شود، اما باز آنچه در ایران رخ می‌دهد با آنچه جامعه‌ی جهانی و حقوق‌دانان به عنوان "جنایت علیه بشریت" می‌شناسند فاصله‌ی زیادی دارد. هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل نیز - از جمله دکتر احمد شهید در گزارش آخرش - تا کنون چنین اتهام سنگینی به ایران وارد نساخته است. جنایت علیه بشریت عبارت است از اقدامات سازمان‌یافته، سیستماتیک، تعمدی و در ابعاد بسیار گسترده‌ علیه جان و سلامت و کرامت انسان‌ها. جنایت علیه بشریت - از حیث ابعاد،‌ تعداد قربانیان،‌ شیوه‌ی اجرا، انگیزه و سبعیت جرم - با سرکوب متداول سیاسی یا نقض حقوق شهروندی بسیار متفاوت است. برای اثبات جنایت علیه بشریت، آستانه یا درجه‌ی جدیت جرم (Gravity threshold) معیار تعیین کننده‌ایست و به دلیل تفسیر بسیار مضیقی که از آن می‌شود بسیاری از نظام‌های سیاسی سرکوبگر الزاماً مجرم علیه بشریت محسوب نمی‌شوند. اگر بنا بر این بود که هر سرکوب سیاسی و هر نقض حقوق شهروندی - هرچند آشکار و گسترده - مصداق جنایت علیه بشریت باشد و متعاقباً در را به روی مداخله‌ی نظامی باز نماید، بسیاری از کشورها - از جمله چین، روسیه،‌ عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای آسیای میانه و فققاز، و بیش از دو سوم کشورهای آفریقایی که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از ایران است - مستحق هجوم نظامی "جامعه‌ی جهانی" می‌شدند. اما سرکوب سیاسی و نقض حقوق شهروندی در این کشورها اصولاً‌ با راهکارهایی غیر از اقدام نظامی - از جمله راهکارهای تعبیه شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل - یا سایر مکانیسم‌های بین‌المللی قابل رسیدگی است. قطعاً مقصود جامعه‌ی جهانی - و متخصصان حقوق بین‌الملل - از برساختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت این نبوده که دخالت نظامی را سهل‌الوصول و بسیاری از کشورهای دنیا را در معرض آن قرار دهند. مقصود بیشتر این بوده که مانعی عملی و واقع‌بینانه بر سر راه سهمگین‌ترین، جدی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال - که روح و وجدان کل بشریت را نشانه می‌گیرند - قرار دهند. اعمالی که از حیث جدیت و سبعیت به اندازه‌ای مهم هستند که راه‌کاری پر هزینه (چه از نظر مالی و جانی) و پر خطری مانند "جنگ" را توجیه نماید.


پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:‌


یک) بحث مداخله بشردوستانه بحثی مردود و غیر اصولی است. نه یک اصل پیشرو و مُدرن آنطور که برخی تحلیل‌گران القا می‌نمایند. این ادعا هم که مخالفان اصل مداخله‌ی بشردوستانه افرادی متاثر از گفتمان چپ یا گفتمان حکومتی هستند نیز ادعای نادرستی است. بحث مداخله‌ی بشردوستانه بیش از هر چیز از لحاظ حقوقی باطل است نه از منظر ایدئولوژیک.


دو) اگر بخواهیم در مورد دخالت نظامی جهت حفظ جان جمعیت‌های غیرنظامی صحبت کنیم، چارچوب صحیح تحلیلی چارچوب اصل "مسئولیت محافظت" (R2P) است که - برخلاف اصل مداخله بشردوستانه - تابع یک پروسه‌ی دقیق حقوقی است.


سه) اجرای فرایند "مسئولیت محافظت" مستلزم بُروز فجایعی در ابعاد نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است.


چهار) هیچ‌یک از پیش‌نیازهای اجرای اصل محافظت در ایران کنونی مصداق ندارد.
تحلیل‌گرانی که ادعایی جزء این دارند و می‌کوشند تا حمله‌ی نظامی را به عنوان راهگشای مسائل حقوق بشر در ایران معرفی کنند، یا به شدت شیفته‌ و متاثر از باورهای جزمی ایدئولوژیک خود هستند یا منافعی غیر از منافع ایران را دنبال می‌کنند.

نویسنده: رضا نصری

  نظرات ()
دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

مداخله قهرآمیز یک دولت علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر که بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل از زمان وقوع اولین قضیه که علیه دولت عثمانی به حمایت از اقلیت مسیحی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجایع بزرگی که در طول تاریخ علیه اقلیتها از سوی اکثریت حاکم اعمال شده بود زمینههای مناسبی برای قبول این دکترین که مورد حمایت اندیشمندانی نظیر گرسیوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بینالمللی به وجود آورد ، اما سوءاستفادههای بسیار از این دکترین توسط قدرتهای برتر خدشهای جدی بر هدف انسانی بودن آن وارد ساخت که زدودن آن امری سهل نمیباشد . اتفاقات جدید در عرصه بینالمللی خاصه رفتار غیر انسانی صربها در بوسنی و کوزوو در آخرین ده ه قرن بیستم و علیه آلبانی تبارهای مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت که مجدداً به بررسی دکترین پرداخته و نظرات جدیدی در باب حقوق بشر و مداخلاتی که تنها با این هدف انجام میشود ارائه کنند . در این مقاله با بررسی دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر میپردازیم و با تحلیل تنش حاکم بین حقوق بشر و حاکمیت دولت در سیستم حقوق بینالملل به نقد دیدگاههای موافقان و مخالفان این دکترین در سایه آخرین ملاحظات بینالمللی برمیآییم ، تا جایگاه دکترین را در حقوق بینالملل ، در هزاره سوم ، که همراه با تفسیری موسع از حقوق بشر است ، مشخص کنیم .

مقدمه
صرفنظر از اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است ، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار این سازمان قرار گرفته است ( ۱ ) . ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولتها در ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد چنین بیان شده است :
« اعضای سازمان در روابط بینالمللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت ، و یا خواه به هر نحو دیگر که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری میکنند . »
عبارت مورد استفاده این ماده دارای مفهومی وسیعتر از مفهوم مورد نظر پیمان اعراض از جنگ پاریس ( pact of paris ) در سال ۱۹۲۸ مبنی بر عدم توسل به جنگ بود ( ۲ ) . ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد گامی بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در حقوق بینالملل است که محدودیت جدی در توسل به زور در مسیر دولتها قرار داده است . اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریه و یا تهدید به زور در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به کرات مورد تاکید قرار گرفته است ( ۳ ) و امروزه این اصل به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده و دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیمگیریاش در قضیه نیکاراگونه علیه امریکا در سال ۱۹۸۶ ( Nicaragua case ) ( ۴ ) و در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی در سال ۱۹۹۹ ( the Legality of the Threat or Ues of Nuclear Weapons ) ( ۵ ) بر آن صحه گذاشت . این اصل توسط بسیاری از نویسندگان از جمله سیما ( B . sima ) مورد تاکید قرا گرفته و از آن به عنوان قاعده آمره حقوقی نام برده شده است ، ( Jus Cogens ) ( ۶ ) . اما ، علیرغم این محدودیت در سیستم حقوقی حاضر ، اقدامات نظامی یک جانبه چندی در دهه آخر قرن بیستم که با ادعای حمایت از مردم بیگناه در مقابل نقض حقوق بشر به صورت انفرادی و یا جمعی توسط دول مداخلهگر صورت گرفت باب جدیدی را در این زمینه گشود که مشروعیت این اقدامات از سوی نگارنده به طور جدی مورد تردید و بحث میباشد . این گونه توجیهکردنها توسط مقامات ایالات متحده امریکا در خلال عملیات نظامی این کشور علیه عراق در سال ۱۹۹۶ ( ۷ ) ، سران ناتو در بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۸ ) و بیانات سران انگلیس و امریکا در عملیات نظامی ۲۰۰۳ علیه عراق که نهایتاً به سقوط حکومت بعثی عراق منجر شد گواهی است بر این مدعا . به طور نمونه رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون و نخست وزیر انگلستان تونی بلر ، در خلال اقدامات ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ علیه صربها با صراحت اعلام کردند که فاجعه انسانی متحدین را بر آن داشت تا اقدام کنند و تنها انتخاب این بود که کاری بکنند یا کاری نکنند ( ۹ ) . کلینتون اظهار داشت این اقدام برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ، حفظ ثبات در یک بخش مهم اروپا و حفظ اعتبار ناتو بود ( ۱۰ ) . ایالات متحده به جای آنکه تلاش کند استفاده از زور در حقوق بینالملل را توجیه کند به اهداف ناتو از جمله حفظ ثبات در اروپا و اهداف انسانی بودن این مداخله اشاره و استناد کرد . نماینده دائمی انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سر جرمی گرین استاک نیز اظهار کرد :
« ما این اقدامات را در عین تاسف به منظور حفظ جانها انجام دادهایم . این امر در جهت توقف عملیات نامشروع که توسط نیروهای امنیتی صربها انجام گرفته صورت میگیرد و در راستای تضعیف توانایی آنها در بوجود آوردن یک فاجعه انسانی دیگراست ( ۱۱ ) . »
سولانا دبیر کل ناتو در خلال بحران در یک گفتگوی مطبوعاتی به تلاش برای خاتمه دادن به این فاجعه انسانی اشاره کرد و بر محور اخلاقی عملیات ناتو تاکید کرد ( ۱۲ ) . او بدون توجه به بعد حقوقی قضیه نتیجهگیری کرد که « این وظیفه اخلاقی ماست که چنین کنیم . » ( ۱۳ ) .
در این نوشته سعی شده است که تنش بین حاکمیت و حقوق بشر را در نظم استقرار یافته رژیم حقوقی بینالمللی که در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد تجلی مییابد . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . همچنین نقطه نظرات نویسندگان و حقوقدانان برجسته اخیر از جمله کسی که سعی کرد به واسطه جنایات صربها در بوسنی و ترس از وقوع حادثهای جدید در آستانه هزاره سوم در کوزوو دکترین را در برخی شرایط از لحاظ حقوقی و در صورت عدم پاسخگویی از لحاظ اخلاقی توجیه کند در مورد بحث ، نقد و بررسی قرار دهیم .

مداخله بشردوستانه بعد از جنگ جهانی دوم
بعد از جنگ جهانی دوم تنش بین حاکمیت و حقوق بشر در حقوق بینالملل نوین در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد متجلی گردید . جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی نفی و از اعضای سازمان مصرانه خواسته شد که از جنگ اجتناب و حقوق بشر را از طریق راهکارهای در نظر گرفته شده مورد حمایت قرار دهند . بر طبق ماده ۴ منشور ته د ید با استفاده از زور ممنوع شده است و در دو ماده ۵۵ و ۵۶ حمایت از حقوق بشر صراحتاً اعلام گردید . با این وجود وضعیت مداخله بشردوستانه در سیستم حقوقی معاصر کمافیالسابق در بین حقوقدانان بحث برانگیز است . برخی از آنان بر مشروعیت دکترین به عنوان بخشی از حقوق بینالملل مدرن تردید داشته و سعی کردهاند آنرا بوسیله راهکارهای قانونی و اخلاقی رد کنند . برای مثال ؛ والداک ( Waldock ) ، در مشروعیت دکترین در حقوق بینالملل تردید داشته و اظهار کرد که « اساس آن ( احتمالا ) قدرت صرف است تا قانون » ( ۱۴ ) . والداک همچنین بحث میکند که این اصل از سوی بعضی از نویسندگان به راحتی حمایت میشود تا ضمانت اجرایی قدرتمندی باشد در مقابل نقض حقوق بشر ( ۱۵ ) . به اعتقاد وی این تنها وسیلهای است که میتواند حداقل استاندارد بینالمللی را در زمینه حقوق بشر تامین کند ( ۱۶ ) . در ارتباط با وضعیت و اهمیت دکترین لوتر پاخت ( Lauterpacht ) چنین اظهار عقیده کرد :
عده زیادی پشتیبان علمی و فکری این دیدگاه هستند که در مواقعی که دولتی اقدام به ظلم و شکنجه علیه ملتش میکند به نحوی که اساسیترین حقوق انسانی آ ن ها را نادیده میگیرد که وجدان بشری دچار شوک میشود ، مداخله در جهت منافع بشری از نظر حقوقی جایز میباشد ( ۱۷ ) .
با این وجود لوتر پاخت اظهار میدارد که این دکترین هرگز به طور کامل به صورت بخشی از قوانین مثبت بینالمللی مورد تائید قرار نگرفته است ( ۱۸ ) . و از آن به عنوان یک دکترین ناپایدار نام میبرد ( ۱۹ ) .
مداخله برای حمایت از حقوق بشر
سابقه تئوری و ایده مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمی گردد آنجا که اعتبار مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر توسط اندیشمندانی نظیر گروسیوس ( ۲۰ ) ، واتل ( ۲۱ ) و والف ( ۲۲ ) به بحث و بررسی قرار گرفت . گرسیوس تصدیق کرد که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن کشور میشود ، اما از طرف دیگر او اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر به خاطر حمایت از نقض حقوق انسانی انجام گرفته بود را مورد حمایت قرارداد ( ۲۳ ) . او میگوید که :
« اگر یک فرمانروای زورگو و مستبد اقدام به بیرحمی نسبت به اتباع خود کند که مورد تائید انسان منصف و عادل نباشد ، در چنین موردی حق رابطه اجتماعی انسان قطع نمیشود . . . . . . . . کنستانتین سپاهی را علیه ماکزنتیوس و لوسیوس گسیل داشت ؛ و چندین امپراتور روم علیه ایرانیان لشکرکشی کردند و ی ا آنها را تهدید به این امر کردند که اگر از ظلم و ستم نسبت به مسیحیان که به خاطر دینشان اعمال میشود جلوگیری نگردد خود راساً اقدام نظامی خواه ن د کرد ( ۲۴ ) . »
واتل مداخله در امور دولتهای دیگر را برای حمایت از حقوق بشر ب ه بیان ذیل مورد تائید قرار داد :
« . . . اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند ، به اتباع خود بهانهای داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند . اگر به علت ظلم غیر قابل حمایتش ، سبب شورشی ملی علیه خودش گردد ، هر قدرت خارجی میتواند به مردم تحت ستم که درخواست کمک نمایند ، کمک کند . . . ملتهای خارجی میتوانند به یکی از طرفین که به نظر محق باشد کمک کنند ( ۲۵ ) . »
ایده حمایت از حقوق اساسی بشر که توسط این نویسندگان ترویج گردید ، نهایتاً در رفتار برخی از کشورها و در قوانین اساسی آنان و سایر مقررات داخلیشان تجلی پیدا کرد . قانون ( Habeas Corpus ) و قانون داد خواست حقوق ( peition Rights ) در سال ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق بشر شهروندان فرانسه ( French Declaration of the Rights of Man and citizen ) در سال ۱۶۸۹ نمونههای خوبی در این زمینه هستند . با گذشت زمان حمایت جمعی از حقوق اقلیتها به وسیله پیمانهای دو یا چند جانبه تضمین و اجرا گردید که به جمعی از کشورها این حق را داد تا در امور کشور دیگری که این ضمانت را بوسیله قرار داد و یا پیمانی پذیرفته ولی به سبب فعل و یا ترک فعل مفاد آن را رعایت نکرده ، دخالت کنند . این گونه پیمانها به سیستم دسته جمعی حق مداخله در امور کشورهای دیگر را برای حفظ حقوق اقلیتها اعطاء و معیار و ضابطه اصلی آنرا حمایت و حفظ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی استوار ساخت .
معاهدات مختلفی در این راستا برای حمایت از اقلیتهای کاتولیک که در کشورهایی با اکثریت پروتستان زندگی میکردند بسته شد که مهمترین آن پیمان وستفالی ( ۲۶ ) و پیمان دیگر مربوط به مسیحیانی بود که در امپراتوری عثمانی زندگی میکردند ( ۲۷ ) . امضاء کنندگان این پیمانها حق مداخله دسته جمعی یا انفرادی را به رسمیت شناختند تا ضمانت اجرایی باشد در پاسخ به عدم رعایت تعهدات متعاهدین . اما حمایت از این حقوق در عمل در اختیار دول قدرتمند باقی ماند و وقتی منافع این دولتها با هم در قدرت تلاقی پیدا میکرد و مصالحهای در میان آنان حادث میشد موضوع اصلی که همان حمایت از حقوق انسانها در مقابل بیرحمیها بود مسکوت باقی میماند و به فراموشی سپرده میشد .
حمایت از چنین حقوقی که در پیمانهای منعقده تاکید شده بود بعد از خاتمه جنگ جهانی اول ، به عنوان موضوع مهم جامعه ملل مطرح گردید . معاهدات متعددی بین کشورهای لهستان ، چکسلواکی ، صربها ، کرواتها ، اسلونیها ، رومانی ، یونان ، اطریش ، بلغارستان و مجارستان منعقد شد که بتوان ن د حمایت از حقوق اقلیتها و برابری در رفتار با آنان را ت ض مین کن ن د ( ۲۸ ) . این پیمانها رفتار منصفانه و عادلانه با سایر مردم در قلمرو سرزمینی آن دولتها را خواستار بودند . الگوی عمومی این معاهدات بر این اصل استوار بود که تمام ساکنین این کشورها باید از حق زندگی و آزادی که شامل آزادی در عقیده و آزادی در انجام وظایف و تکالیف دینی و مذهبی است برخوردار باشند و دولتها موظفند آن را مورد حمایت قرار دهند . در میثاق جامعه ملل ، حمایت از حقوق بشر تنها در مفاد مربوط به قلمروهای تحت قی م ومیت آشکار گردید که در حقیقت نتیجه تجربه قبل از میثاق بود . نمونه بارز آن معاهدهای است که از ترکیه خواسته شده بود که حمایت از حقوق مسیحیان را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت قرار دهد ( ۲۹ ) . میثاق همان گونه که مشاهده گردید به عنوان تضمین معاهدات منعقده و نیز جایگزین قدرتهایی شد که خواستار حمایت از حقوق اقلیتها بودند بدین نحو که به حمایت از حقوق اقلیتها خواه به صورت انفرادی یا جمعی در صورت نیاز اقدام کند .
حمایت از حقوق بشر در منشور ملل متحد وارد فصل جدیدی شد . فجایع بزرگ و فراموش نشدنی دو جنگ سیاستمداران و اندیشمندان را وا داشت تا نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر داشته باشند . عدم احترام به اصول اولیه مورد قبول مردمان جهان و کرامت ذاتی انسان و قائل نشدن به حقوق اولیه و فطری انسانها موحب آسیبهای جدی بر پیکره جامعه جهانی شده بود . از آنجا که در دو جنگ جهانی اروپا خود قربانی زیاده خواهی دولتی واقع شد که کمترین وقعی به حقوق انسانها قائل نبود ، نگاه و نگرش خاصی به کرامت انسانی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران این منطقه در کنار سایر ملل ارائه شد و لذا جامعه بینالمللی شاهد احیا ی تفکر صلحجویی و نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر بود که به راستی از دستاوردهای مهم این دوران میباشد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشته است . در این شرایط ، طبیعی است که حمایت از حقوق بشر به طور حساس و جدی در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مورد مباحثه قرار گرفته است و توجه مطلوبی به ارتقای این حقوق در مقیاسی جهانی انجام و به طور مکرر در جای جای منشور بیان شود . موارد ذکر شده در منشور بر خلاف میثاق جامعه ملل که در آن حقوق بشر تنها در قلمروهای تحت قی م ومیت حمایت میشد به کرات از تمامی اعضای جامعه بینالمللی خواسته شد که احترام به آن را به طور جدی در روابط خود اعمال کنند . ماده۳ در مورد همکاری دولتهای عضو جهت شناخت حقوق اساسی بشر به . . . . . . توسعه و تشویق احترام به حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون هیچ تمایزی بین جنس ، نژاد ، زبان و مذهب اشاره میکند . ماده ۵۵ در بند سوم همان اصل را به صورت کلی تکرار کرده و اشعار دارد که :
« احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هانی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت در نژاد ، جنس یا زبان یا مذهب . »
ماده ۷۶ در بند سوم اشعار میدارد که :
« تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند . »
در اینجا این سوال ممکن است مطرح شود : آیا مفاد منشور ملل متحد در مورد حقوق بشر تعهدات الزام آور حقوقی به وجود میآورد ؟ ایجاد تعهدات الزام آور در باب حقوق بشر در مفاد منشور مساله بحث برانگیز و مورد توافق حقوقدانان حاضر نمیباشد . عقاید و تفسیر گوناگون در این باب ارائه شده است که میتوان آن را به دو مکتب تقسیم کرد . اولین مکتب فکری که مورد حمایت دانشمندانی نظیر لوتر پاخت ( ۳۰ ) و جس اپ ( ۳۱ ) ( Jessup ) است مدعی است که موارد منشور در موضوع حقوق بشر تعهدات الزامآور برای تمامی اعضا ایجاد میکند ( ۳۲ ) . لوتر پاخت بر تعهدات الزامآور تاکید کرده است و به ماده ۱۳ منشور استناد میکند ( ۳۳ ) که مقرر میدارد . مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه مذهبی را به منظور کمک در شناخت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایزی ارائه کند . او همچنین به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور اشاره کرده که احترام جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای اصولی و رعایت آنها را طلب میکند و از تمامی اعضا میخواهد که خودشان را متعهد کنند ، تا اقدامی مشترک و جداگانه در همکاری با سازمان برای حصول به اهداف مطرح شده انجام دهند ( ۳۴ ) . وی سپس مدعی شد که مواد فوق تعهدات الزام آور برای اعضا ایجاد میکند ( ۳۵ ) . از طرف دیگر ، کلسن ( kelsen ) این دیدگاه را که مواد منشور تعهدات الزامآور برای اعضا ایجاد میکند را رد کرده است و بحث میکند که مواد ذکر شده تنها ماهیت یک اعلامیه را داشته است که اهداف آن باید بدون هیچ گونه تعهد و نیروی الزامآوری از سوی دولتها مورد احترام و شناسایی واقع شود ( ۳۶ ) . او سپس نتیجهگیری میکند که در نهایت میتوان گفت که مواد فوق حاوی « تعهدات ناقص » میباشند ، بدون ویژگی الزام آور ( ۳۷ ) . به اعتقاد کلسن مفاد منشور تعهد سختی را به اعضای خود تحمیل نمیکند که به اتباع خود حقوق و آزادیهای مطرح شده در مقدمه یا در متن منشور را اعطا کنند ( ۳۸ ) .
به اعتقاد نگارنده تعهدات الزامآور در مواد ذکر شده در منشور در ارتباط با موضوع حقوق بشر را به سه دلیل عمده نمیتوان قبول کرد . اول آنکه زبان به کار رفته در منشور ملل متحد این تفسیر و معنا را دربر ندارد که اعضا تحت یک تعهد قانونی در اعطای حقوق و آزادیها نسبت به موضوعاتشان قرار دارند . تمامی فرمولهای به کار رفته در اهداف منشور یا وظایف و عملکردهای سازمان ملل تعهدی برای اعضا ایجاد نمیکند . و چنین قدرتی را به سازمان ندادهاند تا این تکالیف را بر کشورهای عضو تحمیل کند که حقوق مطرح شده در منشور را برای اتباعشان تضمین کنند . لوتر پاخت به مواد ۱۳ ، ۵۵ و ۵۶ منشور به عنوان شاهدی برای ایجاد « تعهدات الزام آور » استناد میکند حال آنکه زبان به کار رفته در این موارد چنین تفسیری راحتی در تفسیر موسع به دست نمیدهد . به طور نمونه ، ماده ۱۳ منشور از مجمع عمومی میخواهد که مطالعات و بررسیها را آغاز کند و توصیههایی را به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینههای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و کمک به شناخت و درک حقوق بشر و آزادیهای اصولی ارائه کند . پر واضح است که این توصیهها نمیتواند تعهدات الزام آور ایجاد کند ، زیرا موارد ذکر شده قصد نداشته است وظیفه سختی را بر دوش اعضا جهت اطاعت از این توصیهها تحمیل کند .
دوم آنکه حمایت از این بینش که مفاد منشور الزام قانونی در مورد حقوق بشر ایجاد میکند سبب افزایش بی نظمی در جامعه بینالمللی میشود ، که قطعاً اهداف اصلی منشور را تحت شعاع قرار خواهد داد . در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشورها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند ، آن هم وقتی که انگیزههای دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد . همان گونه که در برخی از قضایا دیدهایم ، از قبیل دخالت ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۳۹ ) و در پاناما در سال۱۹۸۹ ( ۴۰ ) . مداخلههای نادری هم وجود داشته که ظاهراً برای حقوق بشر انجام گرفته است مانند مداخله امریکا در رواندا که نگارنده مایل به نادیده گرفتن آن نیست ، اما موارد بسیاری وجود داشته است که دول قدرتمند در امور دیگران به بهانه نقض حقوق بشر دخالت کردند در حالی که انگیزههایی غیر از حقوق بشر مورد نظرشان بوده است . سابقه تاریخی اغلب مداخلهها موجب شده است که اذهان جامعه بینالمللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مجدداً مورد سوءاستفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان واقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است .
آخرین نکته آنکه تاریخچه و بحث پیرامون مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نشان میدهد که هیچ یک از نمایندگان دولتها اظهارات مستقیمی را درباره ایجاد تعهدات الزام آور مطرح نکردهاند . در خلال بحث در مورد ماده ۵۵ منشور تعدادی ازنمایندگان تقاضای اقدام جداگانهای را برای زمانی کردند که تخلف مهمی در حقوق اساسی و ضروری بشر رخ میدهد و همکاری از طرف کشورهای مربوطه صورت نمیگیرد . اما آنها تاکید کردند . که سازمان بینالمللی بایستی این گونه اقدامات را جهت حمایت حقوق اساسی و بنیادی بشر انجام دهد . جالب توجه آنکه حتی نمایندگان ایالات متحده در طول مذاکرات این نظریه را مورد حمایت قرار دادند که در صورت تحقق چنین امری تنها سازمان بینالمللی صلاحیت دارد که در امور داخلی کشور خاطی مداخله کند . اما علیرغم این موضع بعدها مداخلههای یک جانبهای توسط امریکا صورت گرفت که ثابت کرد اختلافی جدی بین تئوری و عمل در سیاست خارجی امریکا وجود دارد .
نگاهی به بحثها و گفتگوها در کنفرانس سانفرانسیسکو ثابت میکند که هدف و نیت این نمایندگان این بوده است که تنها سازمان ملل را در شرایط بسیار دشوار و خاص مجاز کنند تا از اتفاق چنین فجایعی پیشگیری کند و هر گونه مداخله مسلحانه یک جانبه به وسیله دولتها برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در آن مقطع محلی از بحث میان دول نبوده است . با این وجود حوادث فجیع و دلخراش علیه انسانهای بی گناه در منطقه بالکان توسط صربها که با تهییج و تحریک مردم آن دیار و یادآوری نبردهای تاریخی میان صربها و مسلمانان در قرون گذشته ، به اوج خود در دهه پایانی قرن بیستم رسیده بود سبب شد که تلاش وسیعی از سوی برخی حقوقدانان صورت گیرد تا مداخله یک دولت یا دولتهایی علیه کشور دیگر که ناقض حقوق بشر به صورت وسیع و سیستماتیک حتی علیه ملت خودش میباشد ، در دورانی که حقوق بشر ارزش و جایگاه رفیعی پیدا کرده است ، امری مشروع و مجاز شمرده شود . خواه از نقطه نظر قانونی و یا از دیدگاه اخلاقی ، اگر چه سیستم حقوقی در مغایرت با آن میباشد عدهای در این راستا با عنایت به ضعف سیستم حقوقی حاضر در پاسخ به این گونه موارد خواستار تحول جدی در این سیستم شدند . بنابراین میتوان ادعا کرد که تحت چنین شرائطی مداخله یک جانبه یک کشور و یا چند کشور در امور کشوری دیگر برای حمایت از حقوق بشر که به صورت تودهای نقض میشود ، تحت شرایط خاص توسط این دسته از حقوقدانان که استدلال آنها بر اساس مباحث حقوقی ، اخلاقی استوار است در حال شکلگیری عمیقی میباشد که در این مقاله نظریههای متفاوت که دارای یک هدف مشترک بنام حمایت از مردم بیگناه است را در سه طبقه بررسی و نقد میکنیم .

مداخله برای قانونی ارجحتر از حاکمیت کشورها ( حقوق بشر )
مدافعان گروه اول مدعی هستند که اگر جان انسانهای بی گناه در خطر باشد ، نقض قانون امری پذیرفتنی و مشروع است که بتوان هزاران انسان بی گناه را نجات داد تا هدفی ارزشمندتر که همان حفظ جان انسانهاست را به دست آورد ، حتی اگر شورای امنیت استفاده و به کارگیری از زور و قوای قهریه را مجاز نداند . این نظریه برخی از نویسندگان است که مداخله بشردوستانه را یک امر و وظیفه اخلاقی میدان ن د و یادآور میشوند که شناسایی حقوق بشر و حمایت از کرامت ذاتی و برابری تمام اعضای خانواده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است . برای مثال هاید من ( Hyndman ) در باب این اهداف و مقاصد اظهار میدارد که . . . . . . . تمامی این پیش شرطهای ضروری و اساسی برای درستی و ایجاد آزادیهای اساسی ، عدالت و صلح در جهان میباشد ( ۴۱ ) . در این زمینه جننیگز ( Jennings ) و واتس ( Watts ) نیز اشاره میکنند که :
« مداخله جامعه بینالمللی در هر دو حالت هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای ، در حمایت از حقوق بشر ، میتواند هر مداخله بشردوستانه یک جانبه را کنار بگذارد ( ۴۲ ) . »
طرفداران این گروه مدعی هستند که استفاده یک جانبه از زور برای به اجرا گذاشتن مفاد حقوق بشر در منشور جایز میباشد ، زیرا ترویج و ترفیع حقوق بشر یکی از مقاصد اولیه منشور است . بنابراین استفاده از زور برای اعمال آن مواد نمیتواند ناقض ماده ۴ منشور محسوب گردد . برای پاسخ به این دیدگاه باید یاآور شد که این حقوقدانان این واقعیت را نادیده میگیرند که توسل به زور برای حفظ و صیانت از حقوق بشر ممکن است مغایر با حفظ صلح و امنیت بینالمللی باشد که هدف اصلی منشور بر آن استوار میباشد . حتی اگر بر این باور باشیم که دول مداخلهگر بدون هیچ چشم داشتی به دنبال اجرای خواستههای واقعی مردمان آن سرزمین هستند و میخواهند بدان جام ه عمل بپوشانند ، این امر بدون نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و یکپارچگی آن کشور انجامپذیر نمیباشد . از طرف دیگر در صورت قبول تئوری طرفداران این مکتب که معتقدند مقاصد منشور در ماده ۱ باید تحت هر شرائطی اجرا گردد ، این سوال را مطرح میکند که : « آیا هر یک از مقاصد مندرج در منشور ملل متحد که در ماده ۱ بیان شده است را میتوان با استفاده یک جانبه از زور حاصل کرد ؟ » به طور مسلم استفاده یک جانبه از زور در این مورد وجاهتی ندارد . محکومیت جهانی از اقدام مشترک انگلو ـ فرانس در کانال سوئز که به منظور احیای صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه به وسیله دول مداخله کننده به صورت یک جانبه انجام گرفته بود بیانگر این واقعیت است که جامعه بینالمللی اقدامات یک جانبه را نمیپسندد و وجاهت قانونی بر آن قائل نیست .

مداخله بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی
گروه دوم مورد مطالعه ، مربوط میشود به افرادی که بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی از مداخله بشردوستانه حمایت میکنند . از آنجا که جامعه بینالمللی شاهد تجاوزهای انبوه نسبت به حقوق بشر در اواخر قرن بیستم بوده است ، بعضی از حقوقدانان از جمله کسسه به نقطه نظر اخلاقی مداخله بشردوستانه تکیه کرده و مدعی هستند که مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت به منظور جلوگیری از چنین تجاوزاتی ، در شرایط شدید ، مجاز میباشد ، حتی اگر مغایر با منشور سازمان ملل باشد ( ۴۳ ) . کسسه در مقاله خود تحت عنوان '' Exiniuria ius Oritur '' سوال میکند : « آیا ما در جهت مشروعیت بینالمللی مداخلات قهرآمیز در مقابل اقدامات شدید ضد بشری درجامعه جهانی پیش میرویم ( ۴۴ ) ؟ » با طرح این سوال او تلاش میکند که ابتدا منزلت حقوق بشر را در جهان امروز نشان دهد و سپس اقدام ناتو را در کوزوو توجیه کند . و مهمتر آنکه حمایت صریح خود را از مداخله قهرآمیز برای موارد مشابه در آینده بیان میکند ( ۴۵ ) . او به عنوان یک نمونه برجسته از این مکتب به قتل عام و سایر تجاوزات صربها علیه مسلمانها و آلبانی تبارها در کوزوو پرداخته و سپس بحث میکند که توسل به قوای قهریه تحت برخی شرایط خاص مجاز و صحیح است ولو اینکه مجوز رسمی از شورای امنیت نداشته باشد ( ۴۶ ) . کسسه همچنین به طرح این سوال میپردازد : « آیا بشر امروز باید بی ثمر گوشهای بنشیند و قتل عام یا شکنجه شدن ظالمانه هزاران انسان بی گناه را تماشا کند ( ۴۷ ) ؟ آیا انسان باید ساکت و منفعل در مقابل این تجاوزات باقی بماند بدین دلیل که پیکره حقوق بینالملل و سیستم آن قادر به جبران یا رفع چنین وضعیتی نمیباشد ( ۴۸ ) ؟ یا اینکه ارج ح است که به قربانی شدن حکومت قانون تن در دهیم به خاطر عواطف انسانی ( ۴۹ ) ؟ »
در پاسخ به سوالات مطروحه کسسه نتیجهگیری میکند که توسل به نیروهای مسلح از نقطه نظر اخلاقی قابل توجیه میباشد ، اگر چه این اقدام اخلاقی با سیستم حقوقی بینالمللی حاضر مغایرت داشته باشد . سپس او معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دول برتر از مفهوم حقوق بشر معرفی میکند .
نگارنده حاضر کاملاً با کسسه موافق است که امروزه جامعه بینالمللی نمیتواند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را تنها بدین دلیل که شورای امنیت قادر نیست به خاطر اعمال حق وتو توسط اعضای دائمی ، مبادرت به اقدام قهرآمیز برای جلوگیری از این گونه اعمال نماید ، را بپذیرد . اما نگرانی اصلی در این میباشد که معیارهای معرفی شده از سوی کسسه ممکن است براحتی و با تفسیری موسع از سوی ابر قدرتها ارائه و در نهایت زمینه مناسبی برای مداخله نظامی که مستمسک آن تنها حقوق بشر است فراهم گردد . اگر چه نامبرده در طبقه بندی خود سعی کرده است معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از مفهوم مداخله بشردوستانه معرفی کند . به طور مثال در آخرین شرط ، او مدعی است که نیروی مسلح صرفاً برای مقاصد محدود در جلوگیری از شرارتها و حفظ احترام برای حقوق بشر استفاده میشود ( ۵۰ ) . اما او این حقیقت رانادیده میگیرد که برداشتهای مختلفی از این مفهوم توسط افراد و گروهها ارائه میشود که میتواند خطرناک باشد . احترام برای حقوق بشر یک اصل است که توسط تمام انسانها پذیرفته و تائید شده است ، اما در این زمینه تفسیرهای مختلفی وجود دارد .
مفاهیم بسیاری وجود دارد از قبیل بی حرمتی ، صلحطلبی ، حقوق بشر ، آزادی ، اصلاحات ، دموکراسی و نظیر آن که به طرق مختلف تفسیر میشوند . هدف این مقاله این نیست که وارد این بحث شود ، اما فقط میخواهد به وسیله یک مثال این تفاوتها را برای خوانندگان یادآوری کند . همانگونه که میدانیم خشونت علیه انسان از نقطه نظر صلح گرایان امری است مذموم . در این زمینه ، برخی از فلاسفه صلح گرا هر نوع خشونت را خواه از سوی جامعه و یا افراد شخصی اعمال شود تقبیح میکنند ( ۵۱ ) . این در حالی است که گروهی دیگر از فلاسفه تنها انواع خاصی از خشونت که آن هم خشونت سازماندهی شده است را رد میکنند از قبیل جنگ و انقلابهای خونین ( ۵۲ ) . همان گونه که مشاهده کردهایم تعاریف متفاوتی از مفهوم صلح دوستی از سوی فلاسفه ارائه گردیده پس چگونه ممکن است مداخله نظامی یک دولت در امور داخلی کشورهای دیگر را به علت « احترام به حقوق بشر » پیشنهاد کرد ؟ در مورد برخی از مفاهیم از قبیل احترام به حقوق بشر اجماع در تعریف وجود ندارد ، لذا اینطور به نظر نگارنده میرسد که پذیرفتن مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت و با استناد به احترام برای حقوق بشر در سیستم حقوقی حاضر فاقد مستند قانونی است .

دکترین مداخله بشردوستانه و ماده ۴ منشور
آخرین گروه مورد مطالعه ما در این مقاله کسانی هستند که معتقدند مداخله بشردوستانه مغایر و ناقص ماده ۴ منشور نمیباشد . این گروه مورد حمایت دی آماتو Amato )  ( D ( ۵۳ ) و تسون ( Teson ) ( ۵۴ ) میباشد . دی آماتو مدعی است که مداخله بشردوستانه برای حقوق بشر ناقض و مخالف تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم نمیباشد ( ۵۵ ) . دی آماتو و تسون ماده ۴ منشور را مورد حمایت قرار داده و این ایده را ارائه میدهند که جنگی با یک علت خوب و عادلانه سر گرفته شود تمامیت ارضی یک کشور و استقلال سیاسی آن را نقض ن میکند ( ۵۶ ) . تسون در این باب بحث میکند که این نوع مداخلات که پایه و اساس آن بر حقوق بشر استوار است منجر به غلبه ارضی یا تسلط سیاسی نمیشود لذا تعارضی با ماده فوق ندارد ( ۵۷ ) . به منظور پاسخ به ادعاهای آن دسته ازنویسندگانی که مدعی هستند مداخله بشردوستانه به اعمال زور و فشار علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد هدف نمیپردازد و ناقص آن نمیباشد . اینطور میتوان گفت که مداخله نظامی یک دولت علیه کشور دیگر با مستمسک انسان دوستانه مستقیماً مغایر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور میباشد . نمونههای بارز آن را میتوان در مداخله هندوستان در پاکستان شرقی ، بنگلادش در ۱۹۷۱ ( ۵۸ ) . مداخله ویتنامیها در کامبوج در سال ۱۹۷۸ ( ۵۹ ) . مداخله اسرائیلیها در اوگاندا در سال ۱۹۷۶ ( ۶۰ ) ، مداخله تانزانیاییها در اوگاندا در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ ( ۶۱ ) ، مداخله ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۶۲ ) ، دخالت ایالات متحده در پاناما در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ( ۶۳ ) و در نهایت مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۶۴ ) که به ترتیب منجر به نقض قلمروی پاکستان ، کامبوج ، اوگاندا ، زئیر ، گران ا دا ، پاناما و صربستان گردید ، نام برد .
همان طور که قبلاً گفته شد مداخله نظامی یک کشور در امور کشور دیگر حتی از نوع بشردوستانه مستقیماً مغایر با تمامیت ارضی آن کشور میباشد . در مورد پاکستان اقدام هندیها منجر به جدایی استان شرقی گردید که بیانگر آسیب دائمی به قلمرو سرزمینی آن کشور بود . در موارد مربوط به کامبوج و اوگاندا ، مداخله منجر به براندازی خشونتآمیز حکومتهای این کشورها گردید . موارد یاد شده شامل عنصر زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور بودند . ادعای ما مورد حمایت اعلامیه مجمع عمومی مربوط به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ ( ۶۵ ) و نیز تصمیمات قضائی دیوان دادگستری در قضیههای آبراه کورفیو ( ۶۶ ) و نیکاراگو ئ ه علیه امریکا ( ۶۷ ) میباشد که مربوط است به مفهوم و معنای عدم مداخله و محکوم کردن استفاده غیر مجاز از زور به وسیله یک کشور ، علیه کشور دیگر .
به علاوه منشور سازمان ملل متحد پیمانی است چند جانبه که همانند سایر معاهدات در معرض تفسیری برابر در قواعد حقوق عرفی قرار دارد . معاهده وین در باب حقوق معاهدات ، که اکنون به عنوان حقوق بینالملل عرفی توسط دیوان در قضیه مسائل مربوط به تعیین حدود دریایی و مسائل قلمرویی معرفی شده است ( Maritime Delimitation And Territorial Questions Case ) بدین نحو اشعار میدارد که : « معاهده باید با نیت پاک و مطابق با مفهوم معمول و رایج که عهد نامه در زمینههای مربوط و در پرتوی اهداف و مقاصد آن معاهده تفسیر گردد ( ۶۸ ) . » بنابراین چنین تفسیر افراطی از اصل مداخله و از ماهیت ماده ۴ منشور که هدفی روشن و واضح در پی دارد امری غیر معقول است که به طور مستقیم اهداف این ماده را نادیده میگیرد .

رویه دولتها در پاسخ به دکترین مداخله بشردوستانه
رویه دولتها ثابت کرده است مداخله یک جانبه را تحت هر عنوانی حتی در پرتو دکترین مداخله بشردوستانه مورد حمایت قرار نمیدهد . نگاهی اجمالی بر مداخله هندوستان در پاکستان شرقی و ویتنامیها در کامبوج روشن میسازد که نمایندگان دول ثالث این اقدامات را مورد حمایت قرار ندادند ، اگرچه دول مداخلهگر تلاش داشتند تا اقدامات خود را در غالب اهداف انسان دوستانه توجیه کنند . در مورد دخالت هندیها در پاکستان شرقی ، جامعه بینالمللی نه تنها اقدام و ادعای دول مداخلهگر را نپذیرفت که مصرانه ادعا میکردند : « ما خالصترین انگیزه و خالصترین نیتها را برای نجات مردم بنگال شرقی از آنچه که رنجشان میداد به کار بردهایم ( ۶۹ ) . » بلکه در خواست فوری داشتند که هندوستان ترک مخاصمه کرده و از پاکستان شرقی عقب نشینی کند ( ۷۰ ) . در روز بیست و پنجم دسامبر ۱۹۷۸ ، ویتنامیها اقدام به عملیات نظامی در کامبوج کردند . در نتیجه این اقدام رژیم خمر های سرخ ، که جنایات هولناکی را علیه مردم کامبوج از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۷۸ مرتکب شده بودند ، سرنگون گردید . اکثر دولتها اقدام ویتنامیها را یک مداخله غیر قانونی تلقی کردند . در این رابطه ، برخی از نمایندگان صراحتاً اعتراض خود را علیه استفاده از زور به منظور حمایت از حقوق بشر بیان کردند . برای مثال نماینده سنگاپور اظهار کرد که :
« هیچ کشور دیگری حق سرنگون کردن دولت دموکراتیک کامبوج را ندارد ، صرف نظر از اینکه آن دولت تا چه حد با مردم خودش بدرفتاری کرده باشد . این مغایر اصول است که به یک کشور خارجی جهت مداخله و براندازی دولت ( حکومت ) کشوری دیگر آزادی دهیم ( ۷۱ ) . »
نماینده فرانسه اظهار کرد که :
« این فکر که یک رژیم نفرتانگیزاست و مداخله دول خارجی توجیهپذیرند و سرنگون سازی آن دولت مشروع است ، شدیداً خطرناک میباشد . این امر میتواند به طور جدی حقوق بینالملل را به مخاطره اندازد و ادامه حیات رژیمهای مختلف را وابسته به قضاوت همسایگانشان کند ( ۷۲ ) . »
نماینده انگلستان دیدگاه کشورش را چنین بیان کرد :
« در مورد حقوق بشر در کامبوج هر چه گفته شود ، نمیتواند بهانهای شود که ویتنام ، که خود سوابق حقوق بشرش رقتانگیز است ، تمامیت ارضی دو لت دموکراتیک کامبوج را که دولتی مستقل و عضو سازمان ملل میباشد ، نقض کند . . . ( ۷۳ ) . »
مداخله نظامی آمریکا به ادعای حمایت از مردم بیگناه کردستان در سپتامبر ۱۹۹۶ نه تنها نتوانست حمایت بینالمللی را کسب کند بلکه با مخالفت جدی بسیاری از کشورها مواجه شد . سه عضو دائم شورای امنیت شامل فرانسه ، روسیه و چین مخالفت خود را با مداخله مذکور با صراحت بیان کردند . مسکو آنرا مداخله غیر قابل قبول و غیر مجاز خواند ( ۷۴ ) . بیانیه کرملین همچنین خواستار این بود که عملیات نظامی بلافاصله متوقف گردد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق محترم شمرده شود ( ۷۵ ) . بنیون ( Binyon ) در روزنامه تایمز اظهار داشت که مسکو درمواضع خوداز شدیداللحنترین زبان استفاده کرده که از زمان جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته است ( ۷۶ ) . فرانسه یکی از ۳ کشور ناظر بر منطقه ممنوعه پروازی نیز با عملیات نظامی امریکا مخالفت کرد و سخنگوی وزارت خارجه آن دولت اظهار داشت که فرانسه خود را به تمامیت ارضی عراق متعهد میداند و پاریس اعتقاد ندارد که عراق قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده است ( ۷۷ ) .

نتیجهگیری
مشروعیت و اعتبار مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل هنوز مورد اختلاف نظر حقوقدانان میباشد . طرفداران این دکترین مدعی هستند که این دکترین حتی بعد از تصویب منشور سازمان ملل متحد پابر جا است و منشور خدشهای بر آن وارد نساخته است ، لذا اقدام بشردوستانه در پاسخ به بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ که برای دفاع و حمایت از حقوق بشر صورت گرفت با ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد در تضاد نمیباشد . بررسی این دکترین و ادعاهای حامیان آن اعم از حقوقدانان و یا سیاستمداران که مدعی عدم مغایرت و تضاد آن با منشور به طور عام و با ماده ۴ به طور خاص و مشروعیت آن در سیستم حقوقی حاضر میباشد ، نتوانست متقاعد کننده و دارای وجاهت قانونی باشد ، اگر چه در مواردی اصول اخلاقی به حمایت از آن بیاید زیرا :
ـ نگاهی اجمالی به قضیه استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ که در آن دولت یوگسلاوی علیه ده عضو ناتو در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوی کرده است نمونه ارزشمندی در این باب میباشد ( ۷۸ ) . یوگسلاوی اظهار کرد که عملیات ناتو موجب نقض ماده ۴ منشور سازمان ملل شد که در حقیقت نشاندهنده تضاد در عمل ناتو میباشد که مدعی حفظ صلح و امنیت منطقه و احترام به حقوق بینالملل است . در استماع مشترک قضیه ، وکلای خواندگان از هر گونه اشارهای مستقیم به مداخله بشردوستانه و جایگاه آن در سیستم حقوقی حاضر خودداری کرده و صرفاً اظهار داشتند که دخالت آنان به منظور حفظ ارزشهای حقوقی و انسانی صورت گرفته است که در اصول و ضوابط لازمالرعایه حقوق بینالملل از قبیل حق زندگی تضمین شده است و این اقدام نیز برای جلوگیری از یک فاجعه در حال وقوع که شورای امنیت چنین تشخیص داده بود تحقق یافت ( ۷۹ ) . به غیر از پادشاهی بلژیک که روی حق مداخله بشردوستانه در مقابل دادگاه بینالمللی تکیه کرد ، سایر اعضای ناتو از جمله انگلستان از زبان به کار رفته قطعنامه ۱۱۹۹ شورای امنیت که عبارت فاجعه انسانی را به کار برده بود استفاده کردند و به دکترین مداخله بشردوستانه اشارهای نکردند ( ۸۰ ) .
رویه دولتها در برخورد با دخالتهای یک جانبه در پرتوی دکترین مداخله بشردوستانه که مورد بحث در این مقاله واقع شد بیانگر این واقعیت است که حتی در بهترین قضیه که میتوانست توجیه اخلاقی به همراه داشته باشد دولتها از شناسایی مداخله خودداری و عدم رضایت خود را صریحاً اعلام کردند .
سیستم حقوقی حاضراستفاده از قوای قهریه و زور را با هر ادعایی که صورت گیرد به رسمیت نمیشناسد به استثنای دفاع مشروع ، همان گونه که درماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بیان شده است . زیرا ا قدام به دفاع مشروع بر طبق ماده ۵۱ منشور را نمیتوان برای توجیه و مداخله بشردوستانه مورد استفاده قرار داد .
با این حال باید اذعان کرد که بر اساس دکترین مسوولیت دولتها احترام و دفاع از حقوق اولیه تمام افراد بشر بر عهده دولتها میباشد که آن را ( ergaomnes ) مینامند . طبق رای دادگاه بینالمللی در قضیه بارسلو نا تراکشن Barcelona Traction این وظیفه بر دوش کل جامعهبینالمللی گذاشته شده است ( ۸۱ ) . لذا ، در صورت تخلف از چنین وظایف و تعهداتی ، هر کشور حق دارد که به تخلفها ، خواه به صورت انفرادی یا جمعی ، با استفاده از سایر اقدامات فارغ از استفاده از زور و توسل به اقدامات متقابل علیه خاطی پاسخ دهد . از نظر حقوق بینالملل ، اقدامات متقابل به چه معنی میباشد ؟ آیا حقوق بینالملل به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر اجازه استفاده از نیروی نظامی توسط دولتهای خارجی ، چه به صورت انفرادی یا جمعی را میدهد ؟ همان گونه که برخی از اعضای دائمی شورای امنیت در سال ۱۹۹۶ علیه عراق و در کوزوو در سال ۱۹۹۹ علیه صربها انجام دادند . باید اذعان کرد که بر طبق حقوق بینالملل نوین از سال ۱۹۴۵ به بعد اقدامات متقابل را نباید شامل تهدید به استفاده و یا استفاده از نیروی نظامی دانست . این حقیقت نیز در اعلامیه راجع به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ مورد تائید قرار گرفت ( ۸۲ ) و آشکارا اعلام شد که پاسخ به این گونه تخلفات خواه به صورت فردی یا گروهی تنها باید از روشهای غیر قهرآمیز استفاده گردد .
به طور خلاصه میتوان گفت که مداخله بشردوستانه تنها در صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی تهدید میکند ، به نحوی که شورای امنیت نهایتاً اقدامات اجباری به منظور جلوگیری از این تخلفات را مجاز سازد . دیوان بینالملل دادگستری در قضیه مشروعیت استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ مجدد تائید کرد که در صورت تحقق منازعاتی که سبب تهدید و به خطر افتادن صلح ، نقض صلح یا اقدام به تجاوز شود شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد دارای وظیفه و مسوولیت ویژهای در این زمینه میباشد ( ۸۳ ) . بنابراین مداخله بشردوستانه که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورا ی امنیت باشد ، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب میگردد . اما این ممنوعیت در منشور بدین معنی نیست که حاکمیت دولت مورد نظر بالاتر از حقوق بشر در مقیاس ارزشهای جامعه بینالمللی معاصر میباشد ، بلکه قانونی که مداخلات یک جانبه را منع میکند ، منعکس کننده این واقعیت میباشد که در اغلب موارد مداخله به انگیزههای دیگری صورت گرفته است و تنها تلاش شده تحت عناوین زیبنده توجیه شود . فقدان مشروعیت اعمال یک جانبه در منشور گواه این است که قضاوت و تعیین تکلیف یک یا چند کشور نمیتواند ملاک و معیار درستی تلقی گردد .
وضعیت جهان امروز ، خصوصاً از زمان دو فاجعه بوسنی و کوزوو و با توجه به این حقیقت که جامعه بینالمللی در زمینه تامین و نقض حقوق بشر بینالمللی بسیار محکمتر گام برداشته است ، باعث شده برخی از نویسندگان از قبیل charney پیشنهاد کنند که وضع مقررات و قوانین جدید که مداخله توسط سازمانهای منط قه ای را برای متوقف کردن چنین جنایاتی بدون مجوز شورای امنیت امکانپذیر سازد ، امری مناسب خواهد بود تا از فجایع مشابه جلوگیری گردد ( ۸۴ ) . نگارنده معتقد است که نیازی به تغییر قوانین در شرایط فعلی نمیباشد زیرا در صورت تحقق چنین امری بهانه و زمینه سوءاستفاده از این حق در اختیار دولتهای قدرتمند قرار میگیرد شرایط ابهامآمیز فعلی را میتوان ترجیح داد که دولتها تنها در شرایط خاص اقدام به این عمل کنند و کراهت آن میتواند عنصر موثری در ممانعت از اعمال زیاد خواهی آنان باشد تا اینکه قانون جدید با صراحت مهر تایید بر مداخلات بدون مجوز شورای امنیت بزند .

پینوشتها
برای مطالعه بیشتر در باب ممنوعیت استفاده از قوای قهریه به منابع ذیل مراجعه کنید :
۱ . see H . Mccoubrey and N . D white , International Law Armed conflict , Dertmouth press , Aldershot , U . S . A singapore , sydney , ۱۹۹۲ ; N . D . white , the united Nations and the Maintenance of International peace and security , Manchester University press , Manchester , ۱۹۹۰ ; I . Claude , '' The Blueprint '' , International conciliation , no . ۵۳۲ , March ۱۹۶۱ ; I . Claude , '' United Nations Use of Military Force '' . ۷ J . A . C No . ۲ , June ۱۹۶۳ .
۲ . J . L . Brierly , '' some implications of the pact of paris '' , ۱۰ B . Y . I . L , ۱۹۲۹ , p . ۲۰۸ . see also Q . wright , '' The Meaning of the pact of paris '' , ۲۷ A . J . I . L , ۱۹۳۳ ; F . Kellogg , '' The war prevention policy of the U . S . A '' , ۲۲ A . J . I . L ۱۹۲۸ .
۳ . see Declaration on friendly relations ( ۱۹۷۰ ) , GA res . ۲۶۲۵ ; Definition of aggression , ( ۱۹۷۵ ) , GA res . ۳۳۱۴ ; Declaration on the Non - Use of Force , ( ۱۹۸۸ ) , GA res . ۴۲/۲۲ .
برای اطلاع بیشتر درباره رای دیوان به منبع زیر مراجعه کنید .
۴ . see military and paramilitary activities in and against nicaragua ( nicar . v . us ) merits , ( ۱۹۸۶ ) , ICJ , rep . ۱۴ , ( Judgement of June ۲۷ ) paras ۱۸۷ - ۱۹۲ . states have on many occasions expressed their individual support for the article , and such expressions of support have come from many different sectors of the community of states . see R . higgins , '' The attitude of western states towards legal aspect of the use of force '' , in A . cassese ( ed ) , the current legal regulation of the use of force : ۴۳۵ , ۱۹۸۶ ; B . szego , '' The Attitude of socialist states towards the intenational regulation of use of force '' , in cassese . Ibid .
۵ . The Legality of the threat or use of nuclear weapons , ICJ Rep . ( ۱۹۹۶ ) , ۲۲۶ , para ۷۰ .
۶ . B . simma , '' NATO , the UN and the use of force : legal Aspects '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۱ -
۴ . see also A . C . Arend & R . J . Beck , International law & the use of force , Routledge press , London , New York , ۱۹۹۳ , pp . ۳۱ - ۶ ; christenson , '' The world court and Jus cogens '' , ۸۱ A . J . I . L , ۱۹۸۷ ; N . Ronzitti , '' use of force , Jus cogens and state consent '' , in A . cassese , supra note ۴ .
۷ . see clinton speech at htt : //www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the times , '' us threatens to attack attack again '' , on september۳ , ۱۹۹۶ , at http://ww . the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the prime minister of great britain , john major , when he said , '' we are concened about any external threats he produces and repression of his own people and it is against that , the united states acted '' . see N . D . white , '' commentary on the protection of the kurdish safe - haven : operation desert strike '' , ۲ Nottingham J . A . C . L , December ۱۹۹۶ , p . ۲۰۱ . see also c . antonopoulos , '' The unilateral use of force by states after the end of the cold war '' , ۴ nottingham J . A . C . L , June ۱۹۹۹ , p ۱۵۲ ; S . subedi , '' The Doctrine of objective regimes in International law and the competence of the united nations to impose territorial or peace settlements on states '' , ۳۶ G . Y . I . L ۱۹۹۴ ; D . P . O ‘ Connell , '' Continuing limits on united nations intervention in civil war '' , ۶۷ Ind . L . J , ۱۹۹۲ .
۸ . see clinton ‘ s address on air - strikes against yugoslavia , NYT . ۲۴ march , ۱۹۹۹ . NYT cited full text of tony blair ‘ s statement on kosovo bombing . see also r . Sylvester , '' The blair doctrine : this is an ethical fight '' , Independent on sunday , march ۲۸ , ۱۹۹۹ .
۹ . see statement by president clinton confirming NATO air strikes against serb on ۲۴ march ۱۹۹۹ in the new york times at www.nytimes.com NYT .
۱۰ . Ibid ,
۱۱ . see statement in the united nations security council by Jeremy greenstock kemg , permanent representative of the uk on ۲۴ march ۱۹۹۹ , at
http://www.fco . gov . uk/news/newstext . asp?۲۱۵۷ , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۲ . see J . solana , NATO secretary general press statement at on ۲۴ march ۱۹۹۹ at http://www.nato . int/docu/pr/۱۹۹۹/p۹۹ - ۰۴۱e.htm , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۳ . Ibid ,
۱۴ . H . waldock , '' The regulation of the use of force by individual states in International law '' , ۸۱ R . C . A . D . I , ۱۹۵۲ , p . ۴۰۳
۱۵ . Ibid . ,
۱۶ . Ibid . ,
۱۷ . L . oppenheim , L . oppenheim , International law , lauterpacht , ( ۷ th ed ) , London , ۱۹۴۸ , p . ۲۷۹ .
۱۸ . H . lauterpacht , '' The grotian tradition in International law '' , ۲۳ B . Y . I . L ۱۹۴۶ , p . ۴۶ .
۱۹ . H . Lauterpacht , International law and human rights , stevens & sons , london , ۱۹۵۰ , pp . ۳۱ - ۳۲
۲۰ . H . grotius , bk . II , ch . XXV . sect . ۸ .
۲۱ . see E . Vattel , the law of nations , trans by scott , Introduction . sects . ۱۸ - ۲۱ .
۲۲ . see C . wolff , Jus Gentium methodo scientifica peractatuma , camegie Endowment for International peace , washington , vol . II , ( trans ) by scott , ۱۹۳۴ .
۲۳ . H . Grotius , op . cit . . . . . Bk . II , ch . XXX , sect . ۸ .
۲۴ . Ibid . ,
۲۵ . E . Vattel , op . cit . . . . II , ch . IV , ۵۶ .
۲۶ . F . X . De Lima , Intervention in International law , uitgeverij pax Nederland , ۱۹۷۱ , pp . ۱۰۴ - ۶ .
معاهده ذیل نمونه ارزشمندی است که در کتاب مداخله و حقوق بینالملل به آن اشاره شده است .
۲۷ . The Treaty of kutchunk - kainardji between Turkey and Russia . The treaty gave russia the right to intervene in the affairs of turkey in the case of denial of the rights of christians . The first collective intervention to protect a treaty right took place ۱۸۲۷ when the turkey failed to protect the rights of greek orthodox christians . russia started the crimean war under the terms of the treaty of kutchuk - kainardji . Ibid .
۲۸ . see the polish treaty on ۲۸ June ۱۹۱۹ in A . J . I . L , vol . ۱۷ .
۲۹ . see H . rosting , '' protection of minorities by the league of nations '' , ۱۷ A . J . I . L , ۱۹۲۳ . p . ۶۴۱ . see also M . K . Ganji , International protection of Human rights , minard press , paris , ۱۹۶۲ ; H . kelsen , principles of International law , ۱۹۹۶ . see H . lauterpacht , International and Human rights , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۰ . see H . lauterpacht , International and Human right , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۱ . see p . c . Jessup , A Modern Law of Nations , ( ۳ the edn ) . Macmillan press , New York , ۱۹۴۹ , pp . ۸۷ - ۹۲ .
۳۲ . Ibid .
۳۴ . H . Lauterpacht , International and Human Right , op . cit . . . . p . ۱۴۸ .
۳۵ . Ibid .
۳۶ . see H . kelsen , The law of the united Nations , steves ۷ sons . London , ۱۹۵۰ . see also H . kelsen , '' Collective security and collective self - defence under the charter of the united nations '' , ۴۲ A . J . I . L , ۱۹۴۸ .
۳۷ . Ibid .
۳۸ . Ibid .
۳۹ . U . N . Y . B ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . see para ۱ of General Assembly resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ .
۴۰ . U . N . Y . B . ۱۷۵ in ۱۹۸۹ . see general assembly resolution ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۴۱ . see Hyndman . '' sri lanka : A study in Microcosm of regional problems and need for more effective protection of human rights '' , ۲۰ D . J . I . L . p , ۱۹۹۲ , p . ۳۰۳
۴۲ . see Jennings and watts ( ed ) . l oppenheim ‘ s international law , ( ۹ th ed . ) , Longman Group Ltd , ۱۹۹۲ , pp . ۴۴۳ - ۴ .
برای اطلاع بیشتر از معیارهای معرفی شده توسط کسسه به مقالات ذیل مراجعه کنید .
۴۳ . A . Cassese , Ex iniuria ius oritur . Are we moving towards International Legitimation of forcible Humanitarian countermeasures in the world community? '' , ۱۰ E . J . I . L ۱۹۹۹ . p . ۲۵ . see also A . Cassese , '' A Follow - Up : Forcible Humanitarian countermeasures and opinion necessitates '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ ; A . D ‘ Amato , '' The Invasion of panama was a lawful response to Tyranny '' . ۸۴ A . J . I . L , ۱۹۹۰ , pp . ۵۱۶ - ۲۰ ; A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , Transnational publishers , New york , ۱۹۸۷ .
۴۴ . Ibid .
۴۵ . Ibid .
۴۶ . Ibid .
۴۷ . Ibid .
۴۸ . Ibid .
۴۹ . Ibid .
۵۰ . Ibid .
۵۱ . T . Nardin , law , Morality , and the relations of states , princeton university press , princeton , ۱۹۸۳ , pp . ۹۳ - ۹۴ .
۵۲ . see J . Meyerding , '' Feminism and pacifism : Doing It our way '' , WIN , october ۱۹۷۹ , p . ۱۰ . see G . sharp , Gandhi as a political strategist : with Essays on Ethics and politics , Boston porter sargent , ۱۹۷۹ , p . ۲۰۵ - ۲۰۶ . see also G . sharp , social , power and political freedom , porter sargent , Boston , ۱۹۷۳ .
۵۳ . See A . D Amato , '' The Invasion of panama was a Lawful response to Tyranny '' , op . cit . , , pp . ۵۱۶ - ۲۰
۵۴ . see F . R . Teson , Humanitarian Intervention : An Inquiry in to law and morality , ( ۲۲ nd end . ) Transnational publishers , New York , ۱۹۹۷ , p . ۱۵۰ .
۵۵ . see A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , op . cit . , , pp . ۵۷ - ۷۰ .
۵۶ . see F . R . Teson , op . cit . , , p . ۱۵۱ .
۵۷ . Ibid .
۵۸ . S/PV . ۱۶۰۶ ( ۱۹۷۱ ) , para ۱۸۶ . GA res . ۲۷۹۳ ( XXVI ) in ۱۹۷۱ , para ۴ & ۸ . sc res . ۳۰۳ in ۱۹۷۱ . see also D . W . Bowett , '' The use of force for the protection of Nations Abroad '' , In ( ed ) by A . Cassese , The current Legal regulation of the regulation of the use of force . Martinus nighoff . dordrecht , ۱۹۸۶ .
۵۹ . see vietnam ‘ s Intervention in cambodia in International law , AGPS , canberra , ۱۹۸۹ .
۶۰ . see T . Avirgan and martho Honey , war in uganda : the legacy of Idi Amin , Lawernce Hill , westport , ۱۹۸۲ .
۶۱ . For more details see S/PV . ۱۹۳۹ ( ۱۹۷۹ ) , paras ۱۰۶ - ۱۵ ; S/PV . ۱۹۴۱ ( ۱۹۷۹ ) para ۷۷ ; S/۱۲۱۳۹ ( ۱۹۷۹ ) .
۶۲ . U . N . Y . B . ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . security council failed to protest the intervention only by reason of a US veto . In this regard General Assembly adopted a resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ and emphasized that deeply deplor[ing] the intervention as a flagrant violation of international law . see para ۱ .
۶۳ . U . N . Y . B ۲۱۱ . in ۱۹۸۹ . Again the security council resolution was blocked by veto . The General Assembly in this regard adopted the resolution by an overwhelming majority and condemned the unilateral action by the US . see GA res . ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۶۴ . see http://www.he - times . co . uk/cgi . bin/backissue? Available in september۲۰۰۰ .
۶۵ . See Declaration on Friendly relations , General Assembly resolution ۲۶۲۵ ( XXV ) in ۱۹۷۰ . GA Res . ۴۵/۱۵۰ ( ۱۹۹۰ ) : ۲۶۲۵ ( ۱۹۷۰ ) .
۶۶ . see ICJ . Report in Corfu Channel case ( ۱۹۴۹ ) p . ۴ , at p . ۳۵ , see also p . ۴ - p . ۲۶ p . ۳۱ .
۶۷ . see ICJ report in military and paramilitary Activities in and Against Nicaragua ( Nicaragua v . united states ) , Jurisdiction and Admissibility , Judgment , ICJ . Rep . ۱۹۸۴ , p . ۳۹۲ - para ۸۵p . ۵۲۹ , para ۷۹ , p . ۴۳۱ - para۹۰ , p . ۴۳۲ - para۹۳ , pp . ۴۳۳ - ۴ - para۹۴ . p . ۴۳۴ .
۶۸ . see vienna convention on the law of Treaties ۱۹۶۹ , Article ۳۱ ( ۱ ) .
۶۹ . see S . C . O . R . ۲۶ th yr . ۱۶۰۶ th and ۱۶۰۸ th mtg . para . ۱۸۵ and ۲۶۲ . for more details see S . C . O . R . ۱۶۸۰ th mtg , para . ۲۷۲ .
۷۰ . Ibid . The us representative emphasised that the action is contrary to the UN charter ( ۱۶۰۶ th mtg , para . ۱۹۳ - ۴ ) . see also para . ۲۳۷ ( china ) , para . ۲۰۱ - ۱۳ ( Italy ) , para . ۲۲۰ - ۷ ( France ) , para . ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) , ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) .
۷۱ . see S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۱۸ . ( Norway ) ; S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۳۶ . ( France ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۲۰ th mtg , para . ۴۹ , ( singapore ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , paras . ۲۷ - ۹ . ( portugal ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ h mtg , para ۵۸ . ( New sealand ) . It should be noted that only he former soviet union and czechoslovakia supported vietnam ‘ s action .
۷۲ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg . para . ۴۹ .
۷۳ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg . para . ۳۶ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , para . ۶۵ .
۷۴ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ .
۷۵ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? AVailble in september ۲۰۰۰ .
۷۶ . see M . Binyon , '' Alarmed Russians call on America to show restraint '' at http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?on september ۴ , ۱۹۹۶ . Available in september ۲۰۰۰ .
۷۷ . see also http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?Available in september ۲۰۰۰ .
۷۸ . The Legality of use of force case ( provisional measures ) IcJ , ( ۱۹۹۹ ) . ۱۰ may ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵
۷۹ . Ibid . . , ۱۰ may , ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵ .
۸۰ . Ibid .
۸۱ . see ICJ Rep . ( ۱۹۷۰ ) , paras ۳۳ - ۳۴ .
۸۲ . see GA Res . ۲۶۲۵ . see also declaration on the Inadmissibility of Intervention on December ۲۱ , ۱۹۶۵ in GA . Res . ۲۱۳۱ ( XX ) . UN Doc . A۶۰۱۴ .
۸۳ . see Legality of use force case ( ۱۹۹۹ ) supra note ۲۱ . see also International court of Justice website at www.u - paris۲fr/cij/icjwww/ipres . . . ss ۱۹۹۹/ipresscom۹۹۲۳ - iyall - ۱۹۹۹۰۶۰۲.htm .
۸۴ . see J . I . charney , '' Anticipatory Humanitarian Intervention in kosovo '' , ۹۳ A . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۸۳۴ - ۴۵

دکتر محمد تقی کروبی

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
حقوق‌بشر و شهروندی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
از آن‌جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن‌جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌یی انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی‌ترین آرزوی بشر اعلام شده است؛
از آن‌جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نشود؛
از آن‌جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛
از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیش‌رفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛
از آن‌جا که دولت‌های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛
از آن‌جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که با آموزش و تحصیل، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آن‌ها را، چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تأمین کنند.
ماده‌ی ۱
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همه‌گی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر به سانِ تنِ واحد رفتار کنند.
ماده‌ی ۲
هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و هم‌چنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. به‌ علاوه نباید هیچ تبعیضی روا داشته شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده‌ی ۳
هر فردی حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده‌ی ۴

هیچ کس را نباید در برده‌گی یا بنده‌گی نگاه داشت: برده‌گی و داد و ستد برده‌گان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

ماده‌ی ۵
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده‌ی ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه‌جا به رسمیت شناخته شود.
ماده‌ی ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۸
هر فردی در برابر اَعمالِ ناقض حقوق اساسی اعطا شده به او توسطِ قانون اساسی یا قوانین دیگر، حق احقاقِ عملیِ حقوقِ خود را از طریقِ دادگاه‌های ملی صالح دارد.
ماده‌ی ۹
هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، زندانی یا تبعید کرد.
ماده‌ی ۱۰
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و دیونِ وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
ماده‌ی ۱۱
۱. هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود. ۲. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم شود. همچنین نباید هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال شود.
ماده‌ی ۱۲
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و حیثیت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

ماده‌ی ۱۳
۱. هر شخصی حق رفت و آمد و اقامتِ آزادانه در هر کشوری را دارد. ۲. هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازشود.
ماده‌ی ۱۴
۱. در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ۲. در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» باشد، نمی‌توان به این حق متوسل شد.

ماده‌ی ۱۵
۱. هر فردی حق دارد هر تابعیتی داشته باشد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۶
۱. هر مرد و زنی که به سنِ قانونی رسیده باشند حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند. ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود.
ماده‌ی ۱۷
۱. هر شخص به‌تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۸
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین برخوردار شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
ماده‌ی ۱۹
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده‌ی ۲۰
۱. هر شخصی از حق آزادی تشکیل اجتماعات، انجمن‌های مسالمت‌آمیز برخوردار است. ۲. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ انجمنی مجبور کرد.
ماده‌ی ۲۱
۱. هر شخصی حق دارد که در اداره‌ی امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت کند. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده‌ی مردم، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
ماده‌ی ۲۲
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و بروزِ آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، تحقق بخشد.
ماده‌ی ۲۳
۱. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود. ۲. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. ۳. هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم، از راه‌هایِ دیگر موردِ حمایت اجتماعی کامل قرار گیرد. ۴. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
ماده‌ی ۲۴
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به‌ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود.
ماده‌ی ۲۵
۱. هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به‌ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بی‌کاری، بیماری، نقض عضو، بیوه‌گی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده‌ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ۲. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه‌ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی‌ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۲۶
۱. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش برخوردار شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید همگانی شود و دست‌یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان‌پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن برخوردار شود. ۲. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

ماده‌ی ۲۷
۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن برخوردار شود. ۲. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده‌ی ۲۸

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.

ماده‌ی ۲۹
۱. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه‌جانبه ی او را ممکن می‌سازد. ۲. هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی قانونی است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه‌ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. ۳. این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده‌ی ۳۰
هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
========================================================
متن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
1.    کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2.    محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3.    محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4.    با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا  در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا  مراعات گردد.
5.    اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6.    در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7.    بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8.    بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9.    هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10.    تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11.    پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12.    پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13.    محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14.    از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15.    رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

  نظرات ()
حقوق شهروندی و زندان نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.
کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.
مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )
۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.
قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.
از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.
از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.
آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.
بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.
اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱٫ وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
۲٫ طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
۳٫ عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
۴٫ سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.
درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.
مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ …»
از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.
اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.
موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.
آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.
از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند.  
در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.
عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد ۶ و ۷ در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.
با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.
۱- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.
برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.
۲- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.
در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.
۳- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.
هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.
این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.
۴- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.
در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.
اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»
حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است. از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته بازمی‌گرداند.
ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۶ نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»
هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.
نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.
ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.   
پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.
اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.
قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.
ماده‌ ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «۱٫ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. ۲٫ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. ۳٫ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»
زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.
علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.
با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.
نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.
با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.
از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.
منابع:
۱٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم۱۳۷۵
۲٫ اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۳٫ ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول ۱۳۵۷
۴٫ بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم ۱۳۸۲
۶٫ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم ۱۳۸۳
۷٫ حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۸٫ رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ اول
۹٫ رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول؛
۱۰٫ روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰
۱۱٫ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول
۱۲٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم ۱۳۸۲
۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول
۱۴٫ فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم ۱۳۸۵
۱۵٫ قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند ۱۳۷۳
۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم
۱۷٫ قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز ۱۳۸۳؛ چاپ دوم
۱۹٫ گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۰٫ گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳
۲۱٫ ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول ۱۳۸۱
۲۲٫  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ ۱۳۸۵؛ چاپ سی و دوم
۲۳٫ نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم۱۳۸۵
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره ۱۳-۱۴
۲۵٫ هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگرچه اهمیت شهروندی هرگز مورد انکار نبوده، اما در دو دهه اخیر به‌خصوص در ارتباط با نظریه دولت رفاه، وضعی تعیین‌کننده پیدا کرده است.
این مفهوم ابتدا به موازات اقبال دوباره به جامعه‌ مدنی در اواخر دهه ۱۹۸۰ احیا شد و تا به امروز بحث‌های زیادی را حول خود سامان داده است.
در این نوشتار مفهوم شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پارسونز، جامعه شناس معاصر آمریکایی از جمله نظریه‌پردازان برجسته جامعه مدنی و حقوق شهروندی است.
شهروندی نشانه‌ای از شمول یک جامعه سیاسی یا تعلق به آن است و در این معنا (احساس تعلق) است که سرچشمه هویت محسوب می‌شود. با این حال، شمول فقط در قبال عدم‌شمول یا طرد معنا دارد. بنابراین شهروندان فقط در این معناست که اعضای مشمول جامعه محسوب می‌شوند و از آن‌هایی که از مطرودند، متمایز می‌شوند. از روی همین دیدگاه بود که در یونان باستان، زنان، بردگان و خارجیان را نه آزاد می‌دانستند و نه شهروند. با این همه هر شکلی از شهروندی باید دارای هر دو عنصر شمول و طرد باشد.
دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی برآن‌ها مبتنی است: اول این‌که دولت باید دمکراتیک باشد؛ زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم، جامعه مدنی بایدبرطبق اصولی باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به این معنا که به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند. علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان باقی بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند. شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دمکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد.
توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین ومقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آن‌ محسوب می‌شوند.
تالکوت پارسونز (۱۹۰۲ –۱۹۷۹) را پیشرو جامعه‌شناسان آمریکایی در قرن بیستم می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تحقیق و مطالعه پارسونز پدیده شهروندی بود. وی علاقه خاصی به شهروندی داشت. دیدگاه‌های وی درباره شهروندی از کارها و اندیشه‌های
تی.اچ.مارشال تأثیر پذیرفته است. بنابراین ابتدا به‌صورت اجمالی به بررسی اندیشه‌های مارشال می‌پردازیم.دیدگاه‌های تی.اچ. مارشال
مارشال برآن بود که شهروندی در رژیم‌های دمکراتیک با گذشت زمان رشد می‌یابد. چنان‌که سرانجام سه بعد مشخص پیدا می‌کند، که او آنها را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می‌نامد. او این فرایند را فرایندی تکاملی می‌دانست.
این دیدگاه تکامل مرحله‌ای با دیدگاه تکاملی خود پارسونز درباره دگرگونی اجتماعی هماهنگ بود. به‌نظر مارشال، حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که در دوران جدید برقرار شد. این حقوق، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می‌گیرد.
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و بنابراین دلالت دارد بر برابری افراد در مقابل قانون و نیز آزادی تجمع، آزادی بیان و اندیشه.حقوق سیاسی ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات). اینها در قرن نوزدهم به موازات استقرار نظام پارلمانی شکل گرفتند.
حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به‌عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد. اینها در قرن بیستم به موازات استقرار نظام‌های رفاهی شکل گرفتند.بعد سوم با ظهور دولت جدید رفاه پدیدار شد. مارشال دولت رفاه بریتانیا را در نظر داشت که در دوره حکومت حزب کارگر در دهه بیست شکل گرفت.
حقوق اجتماعی مفاهیمی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی.
در واقعیت، تحول و تکامل عناصر مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندی بسی پیچیده‌تر از اینها بود. برای مثال، حقوق مدنی به مثابه عنصری که با خلاقیت جامعه مبتنی بر بازار تطابق داشت، از سوی طبقات متوسط در حال رشد قرن‌های هجدهم و نوزدهم پرورش یافت؛ زیرا رشد سرمایه‌داری صنعتی را تسهیل می‌کرد و منافع مستقر اشراف و مالکان بزرگ را به مبارزه می‌طلبید؛ اما به مجردی که بورژوازی به هدف‌هایش رسید، طبقات مادون جامعه نیز شروع به تقلید از شعارهایش کردند که از لحاظ حق رأی و قدرت بخشیدن به مردم، بورژوازی مطرح کرده بود.تا اواخر قرن نوزدهم، نهضت کارگری نیز شروع به برآمدن و کسب نفوذ کرد و حقوق اجتماعی، از بسیاری جهات قبل از حقوق سیاسی استقرار یافت تا تأثیر سیاسی طبقه کارگر را کاهش دهد و نهضت کارگری را از روکردن به راهبردهای انقلابی باز دارد.
بدین‌ترتیب، حقوق سیاسی و به‌خصوص حقوق اجتماعی سازگاری کمتری از حقوق مدنی با جامعه مبتنی بر بازار آزاد دارند و این امر فشاری بااهمیت بر جامعه مدرن وارد کرده است: از یک سو بازارهایی داریم که به ایجاد نابرابری‌ها معطوفند. از سوی دیگر، مفاهیمی چون عناصر سیاسی و اجتماعی شهروندی داریم که متقاضی و مستلزم برابری هستند.
به گفته مارشال، این موضوع باعث برآمدن «جامعه‌ای وصله‌ای» شده است که در آن عناصر سرمایه‌داری، دمکراتیک و رفاه‌گرا به شکلی ناموزون که در نهایت خلاق و مولد است، شانه به شانه عناصر تشنج‌زا وجود دارند. جامعه وصله‌ای در غایت امر بر هر دو شکل دیگر جامعه، یعنی جامعه‌ای که صرفا بر مبنای نیروهای بازار سازمان یافته باشد یا جامعه‌ای که صرفا براساس دولت و بخش عمومی اداره شود، ترجیح دارد.
این سخن بدین معناست که هدف سیاست‌های اجتماعی نباید حذف نفس نابرابری باشد، بلکه باید برای حذف نابرابری غیرعادلانه بکوشد، یعنی آن نابرابری‌هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت‌ها سرچشمه می‌گیرد. چنین سیاست‌هایی احتمالا می‌تواند نوعی خط پایه برای برابری مثلا برابری فرصت‌های آموزشی و... تجویز کند. هدف دولت رفاه ایجاد یک جامعه بی‌طبقه نیست، بلکه جامعه‌ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتری از تقسیم‌بندی‌های درآمدی داشته باشد.انتقادها
انتقادهایی که بر مارشال وارد شده است، زیاد است در این‌جا فقط چهار فقره از مهم‌ترین این انتقادها را مطرح می‌کنیم:
۱. یکی از انتقادهایی که آنتونی گیدنز بر مارشال وارد کرده این است که مارشال بیش از اندازه برای جا انداختن مجموعه سه‌گانه حقوق شهروندی خود تلاش می‌کند، برای مثال، حقوق صنعتی (تشکیل اتحادیه‌های کارگری، مذاکره دسته‌جمعی و اعتصاب) را از فروع و زیرمجموعه حقوق مدنی بر می‌شمارد، در حالی‌که حقوق مدنی تسلط کارفرمایان را بر کارگران تقویت کرد و این حقوق صنعتی بود که وقتی سازمان‌های کارگری موفق به کسب آن شدند باعث تضعیف این تسلط شد.
بدین‌ترتیب حتی اگر از دیدگاهی معتدل و مبتنی بر طبقه تحلیل کنیم، اشکالی از شهروندی امکان بروز پیدا می‌کند که فراتر از حقوق سه‌گانه مدنی، سیاسی و اجتماعی مارشال قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی برای کارگران قائل شد که به آنها اجازه مالکیت کلی یا جزئی بر سرمایه یا ابزار تولید دهد.
۲. اگر از کیفیات کار صرف‌نظر کنیم، زمان‌بندی مارشال مشعر بر آن است که حقوق اجتماعی آخرین وجهی است که به شهروندی اضافه شده است؛ اما این بیان به منتقدان حقوق اجتماعی اجازه می‌دهد تا این حقوق را از عناصر واقعی شهروندی نشناسند.
۳. مارشال را متهم کرده‌اند که هم بیش از اندازه «انگلومحور» است و هم به‌سایر ابعاد شهروندی که در دوران پس از جنگ اهمیتی روزافزون یافته است، بی‌توجه مانده است . هرچند وی در ادوار اخیر، هدف حملات شدید جناح راست افراطی بوده است
دیدگاه پارسونز
پارسونز با تبیین نظری گسترش مفهوم شهروندی در دولت دمکراتیک، به قضیه آمریکاییان آفریقایی‌تبار در دوره اوج جنبش حقوق مدنی پرداخت. وی دو موضوع مرتبط با یکدیگر را مطرح کرد: عوامل تاریخی که مانع اعطای شهروندی کامل به اروپاییان آفریقایی‌تبار می‌شد و نیروهایی که ظاهرا موافق درنظر گرفتن آنها در حکم شهروند کامل بودند.
او در مورد موضوع اول این پرسش‌ها را مطرح کرد: چه چیزی مانع از بهره‌مندی سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است؟ چرا آنها به موقعیت شهروندان درجه دوم تنزل یافته‌اند؟ چه توضیحی می‌توان برای تبیین این واقعیت داد که چندین قرن است این گروه به گونه‌ای نظام‌یافته از مزایای مشارکت کامل در آنچه پارسونز هیأت اجتماع می‌نامد محروم شده است؟
از آن‌جا که پارسونز به نقش اندیشه‌ها در پیش‌برد یا جلوگیری از دگرگونی‌های اجتماعی اولویت می‌داد و برای آن اهمیت قائل می‌شد، پاسخ او بر موضوع ارزش‌های فرهنگی تکیه داشت و بدین‌سان تبیین‌هایی را که بر عوامل مشخصا اقتصادی یا سیاسی تکیه می‌کردند نادیده می‌گرفت.
وی استدلال می‌کرد که سیاهان از اجتماع طرد شده‌اند؛ زیرا مانند یهودیان و کاتولیک‌ها در گذشته، ارزش‌های متضاد با ارزش‌های اساسی آمریکایی دارند، بنابراین آنها را سز اوار پذیرفته شدن در جامعه آمریکا نمی‌دانستند.
این واقعیت که تا قرن بیستم بیشتر سیاهان در جنوب زندگی می‌کردند، بخش مهمی از این استدلال بود که چرا آنها زمانی چنین دراز از جامعه طرد شده بودند؛ زیرا به عقیده پارسونز، جنوب، منطقه‌ای جدا افتاده بود که که ارزش‌های کهنه را همچنان نگاه داشته بود.
ازهمه مهم‌تر، ارزش‌های جنوبی‌ها با گرایش‌های کل جامعه با دید فراگیرتر، درباره شهروندی مغایرت داشت. با گذشت زمان، این ارزش‌های کهنه از نظر تاریخی زوال خواهند یافت، تا جایی‌که دیگر نمی‌توانند مانع راه‌یابی کامل آمریکاییان سیاه‌پوست به توده شهروندان آمریکایی شوند.
اهمیت ویژه‌ای که پارسونز به شهروندی می‌داد ناشی از این واقعیت بود که او تصور می‌کرد در جوامع دمکراتیک، شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می‌شود. در گذشته، تفاوت‌های مبتنی بر مذهب، قومیت یا سرزمین آن‌قدر مهم بود که تعیین می‌کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار آیند، یا از عضویت در آن به‌طور کلی محروم شوند.
با وجود این، در جامعه‌ای مانند ایالات متحده وضعیت مشترک شهروندی شالوده‌ای کافی برای همبستگی ملی فراهم می‌کند.مفهوم این امر برای پارسونز این بود که خصلت پلورئالیستی جامعه آمریکا مشکلی اساسی برای شکل‌گیری هدف و هویت مشترک ملی ایجاد نمی‌کند.
اختلاف‌های قومی، مذهبی و منطقه‌‌ای را می‌توان با هویت ملی همساز کرد و ستیزه‌های ناشی از این اختلافات را می‌توان حل کرد، بدون ترس از این‌که جامعه را از هم بگسلد، یا به جنگ خونین داخلی منجر شود.
خوش‌بینی مفرط پارسونز، نتیجه‌گیری‌های او درباره دمکراسی در آمریکا را شکل می‌د هد. افزون بر این، از آن‌جا که پارسونز ایالات متحده را الگوی مدرنیته در نظر می‌گرفت، به این نتیجه می‌رسید که دمکراسی در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی موقعیت استواری دارد و این‌که موجی دمکراتیک سراسر جهان را فرا می‌گیرد و نظام‌های سیاسی را در کشورهایی که پیشتر غیردمکراتیک بودند و در راه مدرنیته قرار گرفته‌اند دگرگون می‌سازد.
اگر فرد به مثابه موجودی آزاد تعریف می‌شود؛ اگر شهروند بودن به معنای آن است که فرد از میان مفاهیم رقیب یکی را انتخاب کند و اگر دولت باید در این میان بی‌طرف باشد و یا راه‌های خودمختارانه زندگی را ترجیح دهد، پس شهروندی باید بر مبنای حقوق فردی تعریف شود.
این امر لزوما به معنای فراموش کردن تکالیف نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که حقوق بنیادی‌تر است؛ اما جامعه‌گرایان طرفدار وظایف و تکالیف هستند. اگر فرد به مثابه موجودی اجتماعی تعریف شود؛ اگر شهروند بودن به معنای هم‌آوازی با خیرجامعه است و اگر دولت باید مظهر خیر عمومی و برانگیزنده آن باشد، پس شهروندی باید بر مبنای وظایف اجتماعی تعریف شود. در این‌جا نیز این امر لزوما به معنای فراموش کردن حقوق نیست، بلکه نشان می‌دهد که وظایف بنیادی‌تر است.

  نظرات ()
بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهای فراونی مطرح است: آیا اساسا مداخله انسان دوستانه، مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی چنین مداخله ای چگونه اثبات می شود؟ آیا مستند جواز، منشور ملل متحد است یا عرف بین المللی و عملکرد دولتها؟ میان مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی وجود دارد؟ شرایط جواز کدامند؟ مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ و مانند این گونه پرسشها؛ ولی یک پرسش اساسی وجود دارد که محور این مقاله محسوب می شود: آیا مداخله بشر دوستانه اخلاقا موجه است؟ برپایه کدام نظریه اخلاقی می توان مداخله بشر دوستانه را توجیه نمود؟
مسلم است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست.
در این مقاله ضمن بررسی مبانی اخلاقی این تکلیف، حدود و قلمرو جواز مداخله و شرایط اخلاقی بودن آن بحث و بررسی می شود.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، اخلاق، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق انسانها 1- مقدّمه
مداخله انسان دوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت، در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیّات بشر دوستانه، تعریف شده است. امروز می توان مداخله سازمانهای بین المللی را به آن افزود. مداخله انسان دوستانه، به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع خود و یا حتی اتباع دولت دیگر صورت می گیرد. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیر پا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله انسان دوستانه به میان می آید. (oppenheim/lauter pacht, 1955: P.312)
در مقوله مداخله بشر دوستانه مسائل متعددّی مطرح است:
آیا اصولاً مداخله بشر دوستانه مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی مداخله بشر دوستانه چگونه اثبات می شود؟ آیا می توان آن را از منشور ملل متحد استنباط نمود یانه؟ آیا عملکرد دولتها عرفی را شکل داده است که مداخله را تجویز نماید؟ آیا بین مداخله یک جانبه و چند جانبه و مداخله توسط یکی از سازمانهای بین المللی تفاوتی وجود دارد؟ آیا بین دوره قبل از منشور و دوره بعد از منشور، رویه دولتها تفاوت کرده است؟ آیا بین مداخله، به قصد نجات اتباع دولت مداخله کننده و مداخله به قصد نجات اتباع بیگانه تفاوتی وجود دارد؟ بین مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی است؟ شرایط جواز مداخله چیست؟
مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ مرجع تشخیص چنین نقضی کدام است؟ آیا ارتکاب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شرط ضروری برای جواز مداخله است یا صرف وجود خطر کافی است؟ آیا شورای امنیت تنها به موجب فصل هفتم منشور می تواند اقدام کند؟ یعنی هر گاه نقض حقوق بشر تهدیدی علیه صلح محسوب شود، چنین حقی دارد یانه صرف نقض حقوق بشر عامل مستقلی است که چنین اختیاری به شورای امنیت می دهد تا برای پیشگیری از نقض یا رفع آن مداخله کند؟ از آموزه های دینی در این باره جواز استفاده می شود یا عدم جواز؟
اساساً در صورتی که جواز به معنای عام اثبات شود، جای این پرسش باقی است که آیا مداخله بشر دوستانه حق دولتهاست یا تکلیف آنان؟ و سرانجام، مداخله یا عدم آن، کدام یک دارای مبنای اخلاقی است؟ آیا اخلاق، پشتوانه جواز مداخله است یا عدم مداخله؟ آیا اخلاق فرمان به مداخله می دهد یا سکوت؟ ما در این مقاله فقط به پرسشهای پایانی می پردازیم و تلاش می کنیم مداخله را از منظر اخلاق بررسی نماییم. 2- دیدگاههای متفاوت در موافقت و مخالفت با مداخله:
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است به عنوان زمینه بحث، بطور اختصار از دو دیدگاه مخالف پیرامون جواز یا عدم جواز حقوقی مداخله بشر دوستانه سخن بگوییم:
بر پایه یک دیدگاه که بر حق حاکمیت دولتها تأکید می ورزد، مداخله بشر دوستانه غیر قانونی و مغایر با منشور ملل متحّد است.
پرفسور باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقی قابل قبول می داند و نه از نظر سیاسی. (D.W. Bowett: P.45)
پروفسور برانلی نیز، نظریه جواز را نظریه ای نو ظهور در ادبیات جدید حقوقی دانسته، تأکید می کند، تنها تعداد اندکی از نویسندگان آشنا به اسناد جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقی پیرامون توسّل به زور، از چنین نظریه ای حمایت می کنند. به اعتقاد وی نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند یا صریحاً وجود چنین حقّی را نفی می نمایند.(I. Brownlie: P.218)
برانلی، حتی مداخله برای حمایت از اتباع را نیز غیر قانونی می داند. او مبنای قانونی حق مداخله را به غایت ضعیف می شمارد.(I. Brownlie, 1963: P.298)
فرانک و رادلی دو حقوقدان آمریکایی نیز ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل و تأکید بر این که در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی شود، تصریح می کنند: نه مقررات مدوّن حقوق بین الملل چنین امری را اجازه می دهد و نه عملکرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه های سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمی کند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر یا پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولتها تأیید نشده است، بلکه برعکس کفّه خودداری دولتها از آن آشکارا سنگین تر است.(T.M.Franck and Rodley, 1973: P.302)
در طرف مقابل، شماری از حقوقدانان مانند لاترپاخت، لیلیچ، رایزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسمیت شناخته و برخی آن را مبتنی بر نظریه خودیاری (Selfhelp) می دانند که از دفاع مشروع متمایز است. به نظر اینان هنگامی که تحت شرایط ویژه ای، دولتی حقوق معیّن شهروندانش را که بر آنها حاکمیت مطلق دارد، نادیده بگیرد، دیگر دولتهای خانواده ملل، حق دارند که بنا به دلایل انسانی مداخله کنند.
لیلیچ (Lilich) با تفسیر موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی داند و معتقد است: چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند. او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند.(C.F:.Simon chesterman, 2001: PP.45-52)
کسانی چون رایزمن «Reisman» بر این باورند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده یک منشور، استدلال می کنند که این معاهده چند جانبه بین المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی کند و با موازین منشور مطابقت دارد.
(Valadimir kartashkin, 1991: P.204; chesterman, 2001: P.55)
برخی دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورند که هر چند از منشور چنین جوازی استنباط نمی شود، ولی رویه و عملکرد دولتها آن را تبدیل به قاعده ای عرفی نموده است. (C.F checterman, 2001 ;Reisman, 1984: P.642)
لاترپاخت می گوید: مجموعه ای از آراء و رویه تنها نشان می دهد که رفتار دولت با اتباعشان دارای محدویتهایی است. هنگامی که دولتی با اتباعش رفتار بی رحمانه داشته باشد، به نحوی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.(lauterpacht, 1950: P.120)
خلاصه این که در مداخله دولتها دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره ای از موافقان به منشور و برخی به عرف تمسک می جویند. (C.F:W.Michael Reisman: 1999) مخالفان، ممنوعیت توسّل به زور را اصلی خدشه ناپذیر می دانند که تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوی دیگر بعضی از موافقان، بین مداخله به منظور حمایت از اتباع و غیر آن تفکیک قائل می شوند. پاره ای از آنان، میان اقدام فردی و جمعی تفکیک قائل می شوند. بعضی از آنان، بین مداخله مبتنی بر رضایت و غیر آن فرق قائل می شوند و بطور کلّی موافقان برای اقدام، شرایط متفاوتی ذکر می کنند.
(C.F:Micheal J.Bazyler; Fonteyne: 1974, Bruno Simma)
امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شورای امنیت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جدید، شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت فرد و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید علیه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشری در قلمرو یوگسلاوی سابق، شمال و جنوب عراق، سومالی، رواندا و هائیتی اقداماتی انجام داده که از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می شود.
این اقدامات نوآوریهایی است که در منشور به صراحت پیش بینی نشده است. ولی در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک برای اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایی و نیز عملکرد خود شورای امنیت استناد می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفتم از ماده دوّم منشور تمسک می کنند که سازمان ملل را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست منع می کند. اینان با تشکیل یک قیاس منطقی اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمی دهند؛ چه آن که مقدمه دوّم قیاس این است که حقوق بشر موضعی صرفاً داخلی است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولی تعهدی است کلّی که عبارت است از همکاری در جهت افزایش احترام به حقوق بشر.
صاحبان این نظریه، به مسأله حاکمیت دولتها اهتمام خاص دارند و نگران نقض آن توسط قدرتهای بزرگند. به اعتقاد اینان اصل حاکمیت و قاعده عدم جواز مداخله در امور داخلی دولتها، در حقیقت سنگر دولتهای ضعیف تر در برابر دولتهای قدرتمندی است که مایلند به بهانه های مختلف منافع سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر دنبال کنند.(آقایی، 1375: ص253)
از طرف دیگر کسانی که برای شورا حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولتها، می تواند وضعیتی باشد، که موجب تهدید علیه صلح گردد و شورا می تواند چنین وضعیتی را شناسایی کند و اقدام لازم را مبذول دارد.
صاحبان این اندیشه، حقوق بشر را مسأله ای داخلی نمی دانند، چرا که تأکید منشور بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و در پی آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجرای حقوق بشری و نیز عرفی شدن پاره ای از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بشر درآورده است، بنابراین حمایت بین المللی از آن یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی (Ergaomnes) محسوب می شود. 3- توجیه اخلاقی مداخله
بعد از بحثهای کلّی، به این پرسش اساسی پاسخ می دهیم، که با صرف نظر از جواز یا منع حقوقی، آیا نمی توان برای مداخله بشر دستانه هیچ گونه مبنای اخلاقی قائل شد؟ به تعبیر دیگر آیا اخلاق، مداخله را توجیه می کند یا عدم آن را؟ و آیا می توان در چنین مسأله ای بین حکم اخلاق و حکم حقوق جدایی انداخت؟ در صورتی که اخلاق به مداخله فرمان دهد، چنین فرمانی تحت چه شرایطی صادر می شود؟ و آیا با فقدان آن شرایط می توان مداخله را اقدامی غیر اخلاقی دانست؟
قبل از هر چیز، لازم است یادآور شویم که دیدگاههای اخلاقی متفاوتی در فلسفه اخلاق مطرح است: نظریات اخلاقی عمل مدار، حق مدار، فضیلت مدار و نوع دوستانه. دو نظریه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است.
در رویکرد اخلاق عمل مدار، پرسش و عنایت اصلی اخلاق بر درستی و نادرستی عمل است. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری درست (Rigth) و چه عملی نادرست و غلط است، به دیگر سخن، پرسش اصلی این است که عمل اخلاقی چیست و چه باید انجام دهیم.
نظریه اخلاقی نفع انگار و نتیجه گرا نوعی از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان و نفع انگاران در پی ترسیم و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. در بحث ما، مداخله در امور سایر دولتها توسط یک دولت، عملی است که مورد پرسش است، آیا باید بدان عمل کرد یا از آن پرهیز نمود.
بنابر نظریه نفع انگار که به نام فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل گره خورده است، مهمترین مسأله انسانی عبارت است از تجربه شادکامی و لذت و درد و رنج. بنتام، از فلسفه اخلاقی دفاع می کرد که بر پایه آن، ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده آن است. در یک نظام حقوقی نیز، ملاک ارزیابی، موجّه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد، بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می دهد. (ر.ک قاری سیدفاطمی، 1381: صص38-23؛ موحد، 1381: صص299-292)
این نظام اخلاقی یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل برمبنای نتیجه آن ارزیابی می شود.
نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم، باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می کند. از نظر این مکتب، اخلاق مبتنی است بر اصل «بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد.The greatest pleasure for greatest number » این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است.
بر اساس این نظریه اخلاقی، نمی توان مداخله یک دولت، در امور دولت دیگر را با نیّات و اهداف انسان دوستانه توجیه کرد؛ چه آن که بر اساس این نظریه، حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده جایگاهی ندارد. درحقیقت چون در این دیدگاه فرد به عنوان غایت نگریسته نمی شود، فرد و یا حتی اقلیّت می تواند فدای خواست و نفع اکثریت گردد. در چنین دیدگاهی، حقوق بنیادین تضمین شده غیر قابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد، به رسمیت شناخته نمی شود.
بر پایه نظریه نفع انگار، نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است، اخلاقاً موجّه، حتی اگر به دست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامیها به قیمت از میان رفتن بنیادی ترین حقوق اقلیت تمام شود.(همان: ص30)
چنین دیدگاهی، به آسانی می تواند نظامهای نژادپرستانه و فاشیستی و نیز برده داری را موجّه بداند و با آن کنار آید. مثلاً در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفید پوست، در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی، در نظام اخلاقی نفع گرای بنتام اخلاقاً موجّه است و یا حتی در نظام فاشیستی آلمان نازی، در صورتی که سیاستهای آن و جهت گیریهای حقوقی آن واقعاً به نفع اکثریت آلمانی تبار جامعه بوده باشد، اخلاقاً می تواند موجّه تلقّی شود. و اگر وجود تعدادی برده سبب شود که مردم شهر بطور کلی از رفاه بیشتری برخوردار شوند، می توان به بردگان گفت که رنج بردگی را بپذیرند تا اکثریت جامعه راحت تر زندگی کنند و این امر اخلاقا موجّه است.
بر این اساس یک بازجو می تواند شکنجه متهم در مقام اخذ اقرار را اخلاقی تلقی کند، با این توجه که شکنجه او را زودتر به نتیجه می رساند، هزینه تعقیب و بازجویی کاهش می یابد، متهم همدستان خود را لو می دهد و این همه به سود اجتماع است و چه باک، اگر یک یا تعدادی از زندانیان متحمل رنج و عذاب شوند، اما در نتیجه، شمار بیشتری از مردم در آسایش زندگی کنند. حتی اگر زندانی متهم در اثر شکنجه جان دهد، شکنجه گر ممکن است خم به ابرو نیاورد و حسن نیّت خود مبنی بر رساندن خیر بیشتر به اکثریت مردم را، توجیه منطقی اعمال خود بشمار آورد.
اگر کسی نظام اخلاقی نفع گرا را بپذیرد، اصولاً نمی تواند مداخله را توجیه کند، چه آن که کشوری که حقوق بشر را به نحو فاحش و سیستماتیک نقض می کند، کار غیر موجّهی از نظر اخلاقی انجام نمی دهد. این کشور برای تأمین نفع و سود اکثریت، حقوق بنیادین اقلیت را نادیده می گیرد و وقتی دولتی مطابق اخلاق و عدالت رفتار می کند، مداخله در امور آن کشور اخلاقاً موجّه نیست، مگر در جایی که دولتی سر دشمنی و ناسازگاری با اکثریت مردم را دارد و نظامی سیاسی، حقوقی ایجاد کند که به منظور رساندن اقلیت به رفاه و لذّت و شادکامی، نه تنها از نفع اکثریت غافل است، بلکه حقوق بنیادین آنان را زیر پا می نهد و منافع آنان را در پای خواست و منفعت اقلیت به قربانگاه می برد. در چنین وضعیتی اخلاقاً می توان از موجّه بودن مداخله دیگر کشورها در امور آن کشور سخن گفت.
اخلاق نوع دوستانه که پیامدهای رویکردهای فمینیستی به نظریه های اخلاقی است، در بحث ما بیشتر مفید فایده است.
شخص محورانه بودن نظریه های اخلاقی باعث شده است که افراد از توجه به دیگران غافل باشند. امّا اخلاق نوع دوستانه حکم می کند، هر انسانی به انسانهای دیگری که نیازمند کمک هستند، کمک کند. اگر انسانی در حال کشته شدن، از دیگری استمداد کند و یا حتی استمداد نکند، انسانهای آگاه از وضعیت او، باید به کمک او بشتابند. اگر چه در جامعه ای که این اخلاق در قوانین و مقرراتش منعکس نشده و وظیفه ای برای کمک به انسان در حال آسیب دیدن که درخواست کمک می کند، وجود نداشته باشد، ممکن است شهروند احساس وظیفه نکند تا خود را به دشواری و سختی کمک و خطرات ناشی از آن بیندازد؛ مثلاً حضور درکلانتری و دادگاه را به جان نخرد و دلیلی نبیند که به کمک او بشتابد، ولی بی تردید، اگر در نتیجه چنین مصلحت سنجی به ندای وجدان اخلاقی خود پاسخ مثبت ندهد، دچار شرمساری وجدان خواهد شد.
شاید مهمترین نمونه، برای نشان دادن تأثیر اخلاق فرد مدارانه خود محورانه، موردی است که در روزنامه نیویورک تایمز 27 مارس 1964 نقل شده است.
این روزنامه قضیه معروف و جنجالی کیتی جنوس را گزارش داد که در بین روانشناسان سخت مورد بحث قرار گرفت.
دراین قضیه، 38 نفر از شهروندان کونیز آمریکا شاهد قتل دختری توسط مردی با چاقو بوده اند. نکته جالب توجه، این که این دختر در سه مرحله متفاوت مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اوّل قاتل با چاقو به وی حمله ور می شود. در اثر داد و فریاد دختر همسایگان آگاه می شوند، ولی هیچ کس به کمک دختر نمی رود و به پلیس هم اطلاع نمی دهد. بار دوم قاتل بر می گردد و ضربات دیگری وارد می کند و می گریزد. باز هم نه کسی به دختر کمک می کند و نه به پلیس اطلاع می دهد.
بالاخره قاتل برای بار سوم برای اطمینان از اتمام کار به محلّ حادثه برمی گردد و در مقابل دیدگان 38 نفر از همسایگان کار را تمام می کند، ولی باز هم عکس العملی نمی بیند. دختر کمکی دریافت نمی کند و حتی پلیس نیز از جریان مطلع نمی شود.
یکی از کارآگاهان پلیس می گوید: با یک تلفن ساده شاهدان صحنه می توانستند از کشته شدن دختر جلوگیری کنند. پس از دستگیری قاتل، وقتی از همسایگان می پرسند که چرا برای نجات مقتوله حتی یک تلفن به پلیس نزدید، هیچ یک جواب موجّهی ندارند. شاید صادقانه ترین پاسخ از خانمی است که گفت: «من نمی خواستم شوهرم درگیر این مسأله شود.» این مسأله بیشتر ناشی از غلبه و گرایش اخلاق حق مدار در این جوامع است. تردیدی نیست که نادیده گرفتن اخلاق نوع دوستانه برای جوامع بسیار مضرّ است. تصویب قوانینی که برای افرادی که از کمک به مصدومین امتناع می ورزند مجازات پیش بینی می کند، در فضای اخلاق نوع دوستانه قابل توجیه است. مقنِّن برای تقویت روحیه اخلاقی و نوع دوستی چنین قوانینی را وضع می کند).قاری سیدفاطمی، پیشین)
مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه تردیدی باقی نمی ماند که دولتها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هر گاه حقوق بینادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض می شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار دارند، دولتهای دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی مسلماً توجیه اخلاقی ندارد. تمام سخن در این است که دولتها اخلاقاً موظفند در چه حدّی عکس العمل نشان دهند؟ مسلماً کمکهای بشر دوستانه یکی از اقدامات مثبتی است که دولتها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتی از طریق دیپلماتیک برای جلوگیری و یا رفع زمینه های فجایع انسانی تکلیف اخلاقی دولتهاست. اقدامات دیگری چون تحریم اقتصادی دولت (در صورتی که نتیجه آن دامن انسانهای بی گناه را نگیرد) نیز اخلاقاً موجّه جلوه می کنند. امّا آیا دولتی می تواند با دخالت نظامی از اقدامات ظالمانه دولتی دیگر پیشگیری کند؟ آیا چنین اقدامی اخلاقاً موجّه است؟ به نظر می رسد بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد.
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجود، اخلاق، هر گونه اقدامی حتی نظامی را برای دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجویز می کند، به شرط این که چنین اقدامی در چارچوب قصد و نیت نوع دوستانه باقی بماند و نیز خود این اقدام، برای انسانها زیانبار نباشد.
اگر نقض حقوق بشر در جامعه ای چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی جایز نباشد، باید مداخله را جایز دانست. امروز نمی توان حقوق بشر را مسأله ای داخلی دانست، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر یکی از اهداف ملل متحد است. حقوق بشر یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلّم حقوق بین الملل است و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی مطرح است. 4- صلح گرایی: امری اخلاقی
بی تردید صلح گرایی (Pacifism) امری اخلاقی است. بنابراین مداخله نظامی که مغایر با صلح است، هر چند با هدف و قصد نوع دوستانه باشد، چگونه می تواند اخلاقی باشد؟
چنانکه صاحب نظران سیاسی و علمای حقوق بین الملل دو بینش متفاوت نسبت به جنگ داشته، عده ای آن را مطلقاً محکوم نموده و خواهان حذف آنند و پاره ای آن را ستایش کرده، سعی در تشدید آن دارند، در میان فیلسوفان نیز دو تفکر وجود دارد. کانت از کسانی است که شدیداً از صلح حمایت می کند.
(گالی، 1372:ص16؛ (Richard lilich :1997 ,P.397
تئوری جنگ عادلانه نظریه ای است که برخی سابقه آن را به دوران سیسرون بر می گردانند که در رُم قدیم نیز بدان استناد می شده است. ادعا شده است که در قرون وسطا نیز بر اثر آموزه های دین مسیحیت برخی فیلسوفان و نظریه پردازان مسیحی همچون اگوستین و توماس اکویناس پیرامون آن سخن گفته اند.
تئوری قدیمی جنگ عادلانه، که با نظریه جدید مداخله بشر دوستانه نسبت مستحکمی دارد، دارای مخالفانی جدّی بوده است. صاحب نظران مخالف با جنگ عادلانه اظهار می دارند از آنجایی که هیچ جنگی را منطبق با اصول اخلاقی نیافته اند، نمی توان جنگی را تصور کرد که عادلانه باشد؛ یعنی مطابق با اصول اخلاقی انجام پذیرد.
(John Raymond: P.6)
در جنگ جهانی اوّل، پاپ رسماً به مخالفت با نظریه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، این استدلال را که جنگ برای افراد ممنوع است و نه برای دولتها، مردود شمرد، چرا که بر این باور بود که دولتها مجموعه ای متشکل از انسانهایند. همچنین در دوران جنگ جهانی دوم و در پی آثار تخریبی که بمبهای اتمی از خود به جای گذاشت، پاپ اعلام نمود که جنگ نمی تواند وسیله و ابزار مناسبی برای حلّ مناقشات قرار گیرد و امری کاملاً مغایر اخلاق است.
مخالفان جنگ عادلانه چنین استدلال می کنند که اوّلاً، از نظر مذهب مسیح که بر اخلاق و صلح اهتمام دارد، جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه ها و ارزشهای آن همخوانی ندارد. ثانیاً، با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ، از لحاظ اخلاقی اصولاً جنگ توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست و ثالثاً، نظریه جنگ عادلانه اساساً دارای ابهاماتی است، بنابراین نمی توان در روابط بین الملل بر آن اتکا نمود.(Idem: PP.4,5)
اما در طرف مقابل نیز فیلسوفانی از جنگ حمایت می کنند و آن را مغایر با اصول اخلاقی نمی پندارند. هگل از جمله کسانی است که بر خلاف کانت جنگ را نه تنها پدیده ای اخلاقی بلکه ضرورتی تاریخی می داند که در نهایت منجر به آزادی خواهد شد. حتی فراتر از آن هگل معتقد است به واسطه جنگ سلامت اخلاقی اقوام پایدار می ماند و چون بادی است که با وزیدن خود آبهای دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد. (C.F:simon chesterman, 2001: PP.20-22)
در تبیین نظریه جنگ، هگل حتی از این هم فراتر رفته و با دیگر صاحب نظرانی که صلح را تنها راه آرامش جهان می دانند و به دنبال صلح پایدار هستند، مخالفت نموده، آن را ساده لوحی می پندارد.
صاحب نظرانی چون فرانسیسکو ویتوریا، فرانسیسکو سوآرز، گروسیوس، پوفندرف و کریستین ولف را می توان مدافع جنگ عادلانه دانست.(C.F:Idem: PP.16-20)
در این میان ابتدایی ترین نظریه حقوقی پیرامون چنین جنگی متعلّق به اگوستین است که معتقد است، چون حکومت مسؤول حفظ صلح است، می تواند در جهت دستیابی به صلح متوّسل به جنگ شود. به بیان دیگر تنها مجوّز توسل به جنگ، دفاع از صلح و علیه یک تهدید جدّی است والاّ هیچ جنگی مشروع و عادلانه نیست.
(Mark Edward Deforrest; 4)
علاوه بر اگوستین، آکویناس نیز از کسانی است که با پشتوانه مذهب نظریه جنگ عادلانه را مشروع و طبیعی دانست. شایددر قرون وسطا بتوان از گروسیوس نام برد که با زدودن رنگ مذهب از حقوق بین الملل، نظریه جنگ عادلانه را نیز در کتاب خود به نام جنگ و صلح یک نظریه سکولار دانست و آن را فارغ از آموزه های کلیسا مورد توجه قرار داد. او تلاش کرد تا با غیر مذهبی نمودن نظریه جنگ عادلانه و اعطای بعد فراملّی به آن، آن را متعلّق به کلّ جامعه بشری و در قلمرو حقوق بین الملل بداند که توسط ملل متمدن تبعیت می شد.(Idem: P.7) 5- توجیه اخلاقی مداخله در بیانیه روشنفکران آمریکایی
پس از حادثه یازده سپتامبر در آمریکا در تاریخ 12 فوریه 2002 بیانیه ای از سوی بیش از 50 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی آمریکا منتشر شد که در کنار اعتراف به محکومیت آمریکا به خاطر دخالتهای بی مورد گذشته در امور داخلی دیگر کشورها، اقدامات این دولت را از حمله به افغانستان و حتی فراتر از آن در حمله به سایر کشورها توجیه نموده و آن را از مصادیق جنگ عادلانه دانسته است.
از مهمترین نکات این بیانیه که روشنفکران و محققانی چون ساموئل فریدمن، فرانسیس فوکویامای ژاپنی تبار، دیوید بلنکنبورن و ساموئل هانتینگتون تئوریسین تئوری جنگ تمدن ها آن را امضاء نموده اند، عبارت است از احیاء تئوری جنگ عادلانه و توجیه اخلاقی مداخله نظامی در سایر کشورها. در این بیانه تأکید شده است: «زمانهایی وجود دارد که توسّل به جنگ، نه تنها به لحاظ اخلاقی امکان پذیر می شود، بلکه به ضرورتی اخلاقی تبدیل می گردد تا از آن به عنوان پاسخی در برابر خشونت، تنفّر و بی عدالتی استفاده شود و اکنون یکی از آن زمانها فرا رسیده است ... منطق عقلایی و مسائل اخلاقی به ما گوشزد می کند که زمانهایی وجود دارد که نخستین و مهمترین پاسخ به شرارت، متوقف کردن آن است. ایده جنگ عادلانه بنیانهای گسترده ای دارد که ریشه آن به بسیاری از ادیان و نیز سنّتهای اخلاقی سکولار می رسد... تلاش برای یافتن اهداف اخلاقی برای جنگ به معنای دفاع از امکان ایجاد جامعه مدنی و اجتماعی جهانی بر پایه عدالت است.»
نویسندگان بیانیه مزبور تأکید نموده اند: «توجیه اخلاقی اولیه برای جنگ این است که به واسطه آن از بی گناهان در مقابل آسیبهای مشخص حفاظت کنیم.»
آنان سنت اگوستین را یکی از بنیانگذاران تئوری «جنگ عادلانه» دانسته اند که آن را در کتاب «شهر خدا» تبیین نموده است و از قول او نقل می کنند که: «برای مسیحیان بهتر است که آسیب ببینند تا به دیگران آسیب برسانند.» با این حال آیا فردی که به لحاظ اخلاقی مسؤولیت پذیر است، می تواند به دیگر افراد بی گناه توصیه کند که تعهدی چون عدم دفاع از خود را بر عهده گیرند؟
در پاسخ این پرسش می گویند: «از نظر آگوستین و بخش اعظم سنت فکری مربوط به جنگ عادلانه، پاسخ این سؤال منفی است. اگر فردی مدرکی قانع کننده در اختیار داشته باشد که نشان دهدافرادی بی گناه، امکان حفاظت از خود را ندارند و بدون زور نمی توان مهاجم را از آسیب زدن به آنان منع کرد، در این صورت اصل اخلاقی مربوط به دوست داشتن همسایه، از ما می خواهد از زور علیه مهاجم استفاده کنیم... .
اگر خطری که زندگی فردی بی گناه را واقعاً و مشخصاً تهدید می کند وجود داشته باشد، در این صورت توسّل به زور به شکل مقتضی از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر است.» 6 تعارض میان اخلاق و قواعد حقوق بین الملل
برخی از حقوقدانان بین الملل و شخصیتهای سیاسی این تعارض را مورد توجّه قرار داده، تصریح نموده اند که در مواردی می توان به فرمان اخلاق پاسخ مثبت داد، حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین المللی باشد.
آقای فریدمن از جمله کسانی است که چنین می اندیشد. وی در مورد غیر قانونی بودن توسّل به زور و ارتباط آن با ابعاد انسانی و اخلاقی برخی از قضایا، بین اعمالی که از لحاظ اخلاقی قابل توجیه اند و اعمالی که حقوق آن را توجیه می کند فرق می گذارد.
وی دو مورد مداخله در بنگلادش و پاکستان را مورد توجه قرار داده می گوید:
«مداخله در بنگلادش عبارت بود از به کارگیری نیروهای سازمان یافته برای مداخله در امور داخلی دولت دیگر، زیرا پاکستان با یک مسأله داخلی گریبانگیر بود. از طرف دیگر اقدامات پاکستان به نحوی بود که اتهام نسل کشی بر آن وارد شد و موجبات خشم عمومی را فراهم آورد و در نتیجه حمایت بین المللی جامعه بین المللی را جلب کرد.»
او تأکید می کند: «موضوع مداخله هند در پاکستان یک نمونه بارز تعارض بین «نقض یک قاعده حقوق بین الملل» و «اخلاقیات» می باشد. هند در بنگلادش مرتکب یک اقدام غیر قانونی شد و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را نقض نمود، ولی این اقدام از آنچنان ابعاد اخلاقی و انسانی محکمی برخوردار بود که موجب گردید نقض یک قاعده مسلّم حقوق بین الملل نادیده انگاشته شود.»(C.F:Michael Friedman, 1973: P.144)
آقای خاویار پرزدکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متّحد در یکی از اظهارات خود تصریح نمود: «بدون شک ما در این برهه از زمان مواجه با تحولاتی اجتناب ناپذیر در افکار عمومی هستیم. افکاری که می رود تا دفاع از ستمدیدگان و نیازمندان را به نام «اخلاقیات» بر باورهای پیشین خود، یعنی ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقی، برتری دهد. امّا این امر به ظاهر با یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی اصل عدم جواز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مغایرت دارد. راه حلّ آن توسعه یک مفهوم جدید است که قانون را با اخلاقیات پیوند دهد.
(christofer G.wood, 1993: P.52)
آقای فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه در پی کشتار مردم حلبچه که بر اثر بمباران شیمیایی دولت عراق صورت گرفت، از واژه جدیدی سخن به میان آورد که ارتباط محکمی با اخلاق دارد و آن واژه عبارت بود از «تکلیف به مداخله بشر دوستانه». وی در یک سخنرانی رسمی تصریح نمود که جامعه بین المللی موظف است، برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی بر مردم غیر نظامی و بی گناهی که این چنین تحت ستم و خشونت دولتها قرار می گیرند، یاری برساند. (آقایی: 1375، ص250)
پرفسور وردروس در مبحث معاهدات ممنوع، ضمن تأکید بر بطلان معاهدات غیر اخلاقی، درباره این که کدام یک از معاهدات بین المللی غیراخلاقی است، توضیح می دهد و می گوید: نخست باید بپرسیم دولتها در جامعه بین المللی چه وظیفه اخلاقی بر عهده دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید خود را محدود کنیم به یافتن اصولی که به اخلاق جهانی مرتبط است. ما باید بکوشیم، حداقل اخلاقیات شناخته شده به وسیله دولتهای جامعه جهانی را بیابیم. در میان وظایف اخلاقی، باید از مراقبت از سعادت و رفاه مادی و معنوی شهروندان در داخل کشور و حمایت از آنان در خارج یاد کرد.
(Alfred von 1937: P.146 verdross)
جان رالز در کتاب «حقوق ملل / The law of People» مردم کشورهای دارای حکومت مبتنی بر قانون اساسی عادلانه را، برخوردار از ویژگیهای خاص اخلاقی می داند. از نگاه او هرگاه مردم چنین کشورهایی به لحاظ اخلاقی نسبت به وضعیت و سرنوشت دیگر ملّتها بی تفاوت نباشند، بلکه در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها در جوامع دیگر از خود حساسیت و واکنش نشان دهند، حکومتهای متبوع آنان نیز به عنوان نماینده ملّتها، دغدغه های اخلاقی ملّتهای خود را با واکنش در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر، انعکاس خواهند داد.(Rawls, 1999: P.25)
براون لی که سرسختانه از ممنوعیت توسّل به زور دفاع می کند و به هیچ روی مداخله بشر دوستانه را استثنای آن به شمار نمی آورد نیز، بطور ضمنی اخلاقی بودن چنین مداخله ای را می پذیرد. وی مداخله بشر دوستانه را با مسأله اُتانازیا (Euthanasia) یعنی «مرگ آسان» یا «مرگ از روی ترحّم» مقایسه می کند و می گوید: اگر چه، به سبب این که جواز اتانازیا در نظامهای حقوقی داخلی ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، غیر قانونی تلقی شده است، امّا در موارد بسیار روشن ممکن است برای مرتکب اتانازیا به خاطر داشتن انگیزه ای مثبت، تخفیف قائل شوند. پدری که فرزند معلول خود را که سالها از وی مراقبت کرده است، می کشد، به زندان فرستاده نمی شود، ولی از تعقیب و مجازات هم بطور مطلق مصون نمی ماند. مداخله با قصد بشر دوستانه نیز از همین دست است، دولتی که مداخله می کند بی تردید حقوق بین الملل را نقض کرده است، از این رو از مسؤولیت مبّرا نخواهد بود، هر چند ممکن است مسؤولیت وی تخفیف یابد. (I.Brownlie, 1973: P.139)
برخی دیگر از نویسندگان ضمن توجه به قیاس اُتانازیا گفته اند: در چنین مواردی در حقوق بین الملل می توان گفت تنها ضمانت اجرای معنوی ملحوظ قرار گیرد، همچون اعلام دیوان دادگستری بین المللی در برابر بریتانیا در قضیه کانال کورفو و همچنین عذرخواهی رسمی اسرائیل از آرژانتین در قضیه ربودن آدلف ایشمن.
(simon chesterman, 1998: P.47)
البته به اعتقاد نگارنده، قیاس آقای برانلی، قیاس درستی نیست، چه آن که کشتن انسان در هیچ شرایطی اخلاقاً موجّه نیست. بنابراین نمی توان مرگ آسان یا از روی ترحم را اخلاقی دانست. تنها مسأله تأثیر انگیزه است در کاهش مجازات و شاید مراد براون لی همین باشد که در هر صورت توجهی است به مسأله عاطفی، احساسی واخلاقی. انگیزه ترحم در کشتن انسان ممکن است باعث کاهش مسؤولیت وی گردد. اگر چه از جهت حقوقی این امر نیز بطور مطلق قابل پذیرش نیست. در حقوق بین الملل نیز انگیزه بشر دوستانه در مداخله نظامی به کشور دیگر ممکن است تا حدودی از مسؤولیت وی بکاهد. 7 شرایط اخلاقی بودن مداخله
برای این که بتوان مداخله را متّصف به وصف بشر دوستانه، انسان دوستانه و یا نوع دوستانه کرد و آن را اخلاقاً توجیه نمود، لازم است دارای شروطی باشد. چنین شروطی با تفاوتهای اندک توسط موافقان نظریه مداخله بشر دوستانه بیان شده است.
اولاً یادآوری این نکته لازم است که صاحبان تئوری جنگ عادلانه (Just war) نیزبرای عادلانه بودن جنگ، اصولی را لازم الرعّایه دانسته اند که قرابت بسیاری با شرایط مداخله بشر دوستانه دارد. به اعتقاد آنان، جنگی عادلانه است که اوّلاً، دارای علّت مشروعی باشد، ثانیاً، آغازگر آن از حسن نیّت برخوردار باشد، ثالثاً، دلیل کافی در ضرورت اقدام به جنگ موجود باشد و رابعاً، در جنگ از ابزار و روشهای متناسب استفاده شود.
بنابراین، جنگی که با انگیزه کسب قدرت و یا به منظور انتقام جویی آغاز گردد و یا آن که ضروری نباشد و تأثیری برطرف مقابل نگذارد، نمی تواند مشروع و عادلانه تلقی گردد. برخی همچون وتیوریا و سوآرز حتی اضافه نموده اند که جنگ هنگامی موجه است که به عنوان آخرین راه حلّ بوده و با روشی صحیح و بدون از بین بردن انسانهای بی گناه واقع گردد. (Raymond: P.2)
شرایطی که با تحقق آنها، مداخله دارای عنوان بشر دوستانه می شود و می تواند اخلاقاً توجیه شود عبارتند از: 1 نقض فاحش حقوق اساسی بشر یا وجود سبب مشروع و عادلانه
gross violation of fundametal human rights :(Just cause)
هنگامی ممکن است، مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر مجاز شناخته شود که در قلمرو دولت مورد مداخله نقض فاحش حقوق اساسی بشر مثل قتل عام یا شکنجه در مقیاس وسیع صورت گیرد، به نحوی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند. در موارد حادّ یک کشتار جمعی در حال پیشرفت شاید باید حقوق رسمی را برای دستیابی به هدفی والاتر، یعنی نجات هزاران انسان، نقض کرد. ظاهراً می توان گفت بر این مطلب اتفاق نظر وجود دارد که حقوق بین الملل نباید از کنار حوادثی که شوک بر وجدان بشریت وارد می کند، به راحتی بگذرد.(simon chesterman, 2001: PP.228,235)
در نوشته های حقوقدانان تعابیری بکار رفته است که تماماً بر استثنایی و حادّ بودن شرایط تأکید دارند. شرایط باید گویای وضعیتی باشد که در آن، حقوق اساسی بشر بویژه حق حیات در سطح وسیعی مورد تعرض قرار گرفته و یا در معرض خطر باشد.
تعابیر ذیل به اندازه کافی گویای وضعیت خاص است:
تنها موارد حادّ (Extreme Cases only).
تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر
(immediate and extensive threat to fundamental human rights).
جریحه دار کننده وجدان بشریت (Shoking to the conscience ofmankind)
نابودی گسترده حیات (Large scale loss of life).
خسارت جدّی و جبران ناپذیر نسبت به بشر
(Serious and irreparable harm occuring to human beings)
و مانند آن.
(Idem:P.228: International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): xII)
پرسش قابل طرح این است که آیا لازم است نقض فاحش حقوق بشر ارتکاب یافته باشد، یا صرف وجود خطر نقض فاحش برای توجیه مداخله کافی است: در گزارشی که کمیسیون بین الملل مداخله و حاکمیت دولتها پیرامون «مسؤولیت حمایت» فراهم نموده است، تهدید کافی دانسته شده است.(2)
برخی از طرفداران سرسخت مداخله نیز، وجود خطر را برای توجیه مداخله کافی دانسته اند. لیلیچ می گوید: «چون هدف اصلی مداخله انسان دوستانه حمایت از بشریت است، بنابراین اصلی وجود ندارد که دولت مداخله کننده را مجبور کند که منتظر بماند تا عمل انجام گیرد، آنگاه مداخله کند، چون هدف این قبیل مداخله پیشگیرانه است و نه کیفر، از این رو وجود خطر قریب الوقوع برای توجیه مداخله کافی است.
(C.F :W.D.Verway, 1985: P.370)
در گزارش «مسؤولیت حمایت» مسأله مهم دیگری مورد توجه قرار گرفته است و آن این که اگر دولتی بر پایه دموکراسی استقرار نیافته است، در حالی که مردم خواهان دموکراسی هستند و یا حکومت خودکامه ای، با سرنگون کردن دولت مردمی، خود بر جایگاه قدرت تکیه زند، آیا جوازی برای مداخله نظامی محسوب می شود؟
در گزارش ضمن تأکید بر اهمیت چنین مسأله ای تصریح شده است که هر چند باید در برابر چنین دولتی از تحریمهایی استفاده کرد، ولی دیدگاه کمیسیون این است که مداخله نظامی به قصد حمایت از بشر، باید منحصر و محدود شود به وضعیتهایی که حیات شهروندان بطور گسترده در خطر است و یا پاکسازی قومی در حال ارتکاب است و یا بیم ارتکاب آن می رود.(ICISS: P.34)
با در نظر گرفتن این دیدگاه کاملاً منطقی، نادرستی دیدگاه کسانی که مداخله مبتنی بر رضایت دولت را موجّه می دانند، به اثبات می رسد.
پرفسور باوت در این باره می گوید: «نادرستی نظریه مداخله با رضایت، ناشی از تعارض انکار ناپذیر آن با اصل حاکمیت ملّتها در تعیین سرنوشت خود می باشد که بسیاری از کشورها آن را به عنوان بنیادی ترین و ضروری ترین اصل حقوق بین الملل معاصر تلقی کرده اند... همچنین نادرستی این نظریه بدان جهت است که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه اش تشدید منازعه و ایجاد خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است.(D.W. Bowett; 1974: P.42)
و از همین جا، سستی دکترین ریگان موسوم به «نظریه مداخله برای احیاء دمکراسی» که مداخله را برای ساقط کردن حکومتهای غیر دمکراتیک یک ضرورت بین المللی تلقی نموده، توسل به نیروی نظامی را برای استقرار یک نظام دمکراتیک موجّه می شمارد آشکار می گردد. چنانکه عدم وجاهت حقوقی و اخلاقی دکترین برژنف معروف به «تئوری مداخله برای توسعه سوسیالیسم» نیز روشن می گردد.
(simon chesterman, 2001: P.93)
جان رالز آمریکایی نیز با مبنایی خاص مداخله در امور داخلی کشورها در جهت ارتقاء حقوق بشر و پیشگیری از نقض آن را توجیه می کند که اخلاقا محل تأمّل است. به باور وی دولتهای درست سامان یافته، یعنی دول لیبرال و حکومتهای اخلاقا موجه و مقبول، حق دارند به منظور حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض آن در امور کشورهای طغیان گر مداخله کنند و این مداخله می تواند، حتی به تغییر رژیم نیز بینجامد؛ چرا که نقض حقوق بنیادین انسانها بوسیله دولتهای یاغی و طاغی خطری برای کشورهای جهان محسوب می شود. ممکن است نقض حقوق بشر توسط یک دولت طغیان گر، متجاوز و خطرناک حتی در کوتاه مدت، کشورهای درست سامان یافته را دچار آسیب نماید.
بنابراین در صورت تغییر رژیم آنها و یا اجبار آنها به تغییر رویه، تمام مردم از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود. (j.Rawls, 1999: P.81)، اولاً، این مبنا، اخلاقا موجّه نیست مگر بر پایه مکتب اخلاقی نفع انگار. ثانیا، بر این اساس اگر نقض حقوق بنیادین بشر در یک گوشه از دنیا امنیت سایر دولتها را به مخاطره نیندازد مداخله دیگر دولتها در امور آن کشور موجه نخواهد بودو ثالثا، به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی در نتیجه نقض گسترده حقوق بنیادین بشر توسط دولت یا دولتهایی مسأله ای است که احراز آن در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور عمل می کند. 2 وجود قصد و نیّت صرفاً انسان دوستانه (Right intention)
برای این که مداخله، بتواند دارای عنوان بشر دوستانه یا انسان دوستانه و اخلاقی تلقّی شود، لازم است دولت یا دولتهای مداخله کننده، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند. اگر دولتها برای مقاصد و نیّات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی، فرهنگی اقدام کنند، چنین اقدامی بی تردید غیر اخلاقی است و نمی تواند مداخله انسان دوستانه نامیده شود. پاره ای از نویسندگان تصریح کرده اند که انگیزه و هدف برتر، باید حمایت از بشر باشد و نه انگیزه های سیاسی و اقتصادی و مانند آن. (Idem: P.229 :ICISS: P.35)
برخی دیگر تصریح نموده اند که هیچ غرض و علاقه و طمع دیگری نباید در میان باشد.(Fonteyne, Jean pierrel, 1974: P.261)
به جهت این که تشخیص نیّات انسان دوستانه دولتها، از مقاصد و نیّات سیاسی آنان دشوار است، مخالفان مداخله انسان دوستانه استدلال می کنند که مداخلات به ظاهر انسان دوستانه همواره نیّات دیگری را نیز دنبال کرده اند و مداخله تنها با ملاحظات انسان دوستانه کمتر تحقق یافته است که در این مورد در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.
برای تشخیص این که آیا در مداخله ای قصد و نیّت محض بشر دوستی وجود داشته یا نیّات سیاسی محرّک اصلی بوده است، راههایی پیش بینی می شود.
یکی از راهها این است که دولت مداخله گر پس از انجام مأموریت، نیروهای خود را از قلمرو دولت مورد مداخله خارج کند و هرگز درصدد تغییر ساختار حکومت برنیاید و به هیچ روی الحاق بخشی از قلمرو آن دولت بر قلمرو خویش را در سر نپروراند.
برخی از عالمان حقوق بین الملل، به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشر دوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند.
پرفسور باوت، انگیزه را مورد توجه قرار داده، بر این باور خود تأکید می کند که «در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشر دوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.»(Ibid)
در گزارش کمیسیون نیز، این روش مورد توجه قرار گرفته است.(3)(P.xII,36) 3 شکست کوششهای مسالمت آمیز و اقدام به مداخله به عنوان آخرین راه چاره:
(Last resort)
کوششهای مسالمت آمیز باید به شکست انجامیده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانیان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد.
در حقیقت این شرطی است کاملاً اخلاقی که تنها به عنوان آخرین راه حلّ توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود؛ چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم، امکان اثر تخریبی مداخله نظامی منتفی نیست؛ بنابراین تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راههای دیگری چون تحریمهای اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد. پاره ای از نویسندگان نیز افزوده اند که اقدامات جمعی به نتیجه نرسیده باشد، شورای امنیت قادر به انجام اقدامات لازم نباشد و صریحاً نیز از مداخله منع نکرده باشد.(Idem: P.291; ICISS, P.36) 4 دورنمای مثبت اقدامات نظامی (Reasonable Prospects)
یکی دیگر از پیش شرطهای مداخله بشر دوستانه آن است که چشم انداز آن مثبت باشد، احتمال تأثیر آن قوی باشد، پیش بینی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد. آثار مثبت آن بسیار بیشتر از آثار مخرب باشد.(4)
بنابراین، هر گاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود، بی تردید اخلاقاً موجّه نخواهد بود. هدف از مداخله، پیشگیری از ظلم و ستم و ایراد رنج و عذاب و مساعدت به انسانهاست. پرواضح است که هر گاه اقدامی منجر به وارد کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود، ارتکاب آن مغایر با هدف و عقلاً و اخلاقاً ممنوع است. گاهی ممکن است، مداخله کشوری موجب جری شدن کشور هدف شود و باعث گردد با بی رحمی بیشتری شقاوت و ستمگریها را نسبت به انسانها ادامه دهد، در چنین صورتی مداخله هرگز روا نیست.
کمیسیون در گزارش «مسؤولیت حمایت» مثال قابل توجهی ذکر می کند: «هیچ گاه مداخله علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت یا هر کشور قدرتمند دیگر مجاز شمرده نمی شود، حتی اگر تمامی پیش شرطهای دیگر متحقق باشد؛ چرا که از هیچ تعارضی پیشگیری نخواهد شد و هیچ هدفی تأمین نخواهد گردید، بلکه احتمالاً منجر به بحرانی تر شدن اوضاع خواهد شد.»(ICISS: P.37) پروفسور باوت یکی از دلایل مخالفت خود با نظریه مداخله مبتنی بر رضایت را این امر می داند که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه آن تشدید منازعه و تضییع بیشتر حقوق انسانهای بیشتر و خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است که آثار تلخ آن متوجه انسانهاست.(D.W.Bowett, 1974: P.42) 5 تناسب ابزار مورد استفاده با هدف (Proportional means)
وسعت، مدت و شدّت مداخله نظامی، باید برای نجات قربانیان و پیشگیری از فجایع در حال ارتکاب ضروری باشد. به بیان دیگر، وسیله باید با هدف متناسب باشد. تردیدی نیست که تمامی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، دقیقاً باید در حال مداخله مراعات گردند. (Idem)
به بیان دیگر، می توان گفت: افزون بر شرایط پیش گفته، ضرورت و تناسب، از پیش شرط های لازم جواز مداخله است، و بدیهی است که اخلاقاً تا جایی که و به اندازه ای که ضرورت مقتضی است، ممکن است منع امر ممنوعی برداشته شود، بنابراین موقتی بودن آن نیز روشن است. 8 نگاهی به آموزه های دینی
از برخی از آیات قرآن کریم و نیز روایات رسیده از بزرگان دین، این دستور اخلاقی استفاده می شود که هر انسانی موظف است که در برابر ظلم و ستم نسبت به انسانها سکوت نکند. مبارزه علیه شقاوت و بی رحمی و ظلم و ستم و تجاسر به حریم انسانیت و نقض کرامت و حقوق بنیادین انسانها واجب است. هر گاه دولتی با رفتار بی رحمانه بطور سبعانه با آدمیان رفتار کند و حقوق آنان را به گونه ای زیر پا گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت شود، مداخله برای نجات آنان از یوغ چنین دولت مستبدی واجب است.
مهمترین آیه ای که می توان آن را دلیل بر این ادّعا دانست، آیه 75 سوره نساء است: «... و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل اللّه و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها...»
مستضعفانی که خداوند حمایت از آنان را از طریق نظامی هم خواسته است، زنان و مردان و کودکانی هستند که از نظر سیاسی و مذهبی مورد تبعیض قرار گرفته و در بی خبری و گمراهی به سر می برند، استعدادهای فکری آنان به هدر رفته و منافع اقتصادی و نیروی کارشان استثمار شده است. در برابر چنین ستمی مسلمانان متعهدند که با حرکت رهایی بخش خود، انسانهای ستمدیده را رهایی بخشند. خداوند در این آیه به مسلمانان امر نموده است که از همه مستضعفان جهان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان حمایت کنند وبرای یاری آنان به جهاد برخیزند، زیرا بی تفاوتی دربرابر ظلم به ستمدیدگان، رضایت به ستم ستمکار است که امری است بغایت غیر اخلاقی.(مطهری : ص29)
پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، در روایتی که از وی نقل شده است، فرمودند: «من سمع رجلاً ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» هر کسی که بشنود انسانی که در (مقام تظّلم) از مسلمانان استمداد می طلبد و به او جواب ندهد، مسلمان نیست.(شیخ طوسی، 1364: ج6، ص175)
سیره عملی آن حضرت نیز اهتمام او را به حقوق انسانها و دفاع از مظلومان نشان می دهد. چون بحث پیرامون مداخله بشردوستانه بطور مطلق نیست، از بحث بیشتر اسلامی پرهیز می کنیم.(5)
نکته بسیار حائز اهمیت، آن است که از آیه مزبور وجوب جهاد در صورت استمداد استنباط می شود؛ یعنی در جایی که دولت مستبدی که عادلانه به قدرت نرسیده، ظالمانه حکومت می کند، حق آنان را در تعیین سرنوشت به رسمیت نمی شناسد، روشن است که چنین دولتی از حاکمیت واقعی برخوردار نیست و در چنین مواردی، مداخله، مانعی چون حاکمیت ندارد و هر گاه اشخاص تحت ستم تقاضای کمک کنند باید به آنان یاری رساند.
نکته مهم دیگر آن که آنچه که از آموزه های دینی استفاده می شود، وجوب مداخله و مبارزه است، در صُور خاص و نه حق مداخله و این همان چیزی است که در گزارش کمیسیون منعکس است. کمیسیون عنوان «مسؤولیت حمایت / Responsibility to protect را برگزیده است و نه حق مداخله یا حمایت (Right to intervene or protect) و برای چنین انتخابی استدلال می کند:
اوّلاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخله گر، در حالی که مراد توجه به انسانهای تحت ستمی است که حقوق اساسی آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانیاً، مسؤولیت حمایت، اوّلاً و بالذات متوجه همه دولتهاست در ارتباط با اتباعشان؛ هر دولتی متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوی شایسته حمایت کند، تنها در صورتی که نتواند و یا نخواهد و این حالت منجر به وضعیتی شود که حقوق انسانها به گونه ای نقض شود که غضب جهانیان را بر می انگیزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را جریحه دار می کند، جامعه جهانی مسؤولیت مداخله می یابد.
ثالثاً، مسؤولیت حمایت منحصر به مداخله نیست، بلکه قبل از آن مرحله شامل مسؤولیت پیشگیری (Responsibility to prevent)و پس از آن دربرگیرنده مسؤولیت بازسازی (responsibility to rebuild) نیز هست.
و به نظر می رسد جای تردید نباشد که آنچه درباره مداخله با اخلاق نسبت بیشتری دارد تکلیف، تعهد و وظیفه اخلاقی است و نه حقّ. 9 نتیجه گیری
آنچه تا کنون به دست آمد، این است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. جامعه بین المللی متعهد است برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اسفبار ناشی از بی عدالتی و ستمی که بر مردم بی گناه می رود اقدام کنند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح وسیع نقض شود به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی متشکل از دولتها از لحاظ اخلاقی و انسانی موجّه نیست؛ افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، با تأکید منشور ملل متحد بر وظیفه دولتها در پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر این امر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد مطرح است و امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود که حمایت بین المللی از آن «تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی» است. حقوق بشر را نمی توان یک مسأله صرفاً داخلی دانست که حاکمیت ملّی نسبت به آن تصمیم می گیرد.
امّا با این همه، چنانکه بیان شد برای این که مداخله، اخلاقاً موجه محسوب شود، تحقق شرایطی ضروری است و با فقدان آن شرایط، مداخله موجّه و مشروع تلقّی نمی شود. متأسفانه تاریخ مداخله بشر دوستانه شاهد استفاده قدرتهای بزرگ از اهداف بشر دوستانه برای توجیه منافع ژئوپلوتیک خود است.
(C.F :Franck and Rodley, 1973: P. 272)
در ابتدای امر، می توان از جواز مداخله بشر دوستانه خرسند بود و تصور کرد که در آینده جامعه بین المللی با استفاده از این ابزار اخلاقی خواهد توانست از جنایات یا فجایع انسانی یا دست کم پاره ای از آنها جلوگیری کند؛ ولی نباید فراموش کرد که دولتها بویژه قدرتهای بزرگ عمدةً به منافع سیاسی، اقتصادی خود توجه دارند و دخالت در امور داخلی کشورها می تواند، راه را برای سوء استفاده قدرتها و دخالتهای با ماهیت و انگیزه سیاسی، اقتصادی آنان تحت پوشش و بهانه دخالتهای انسان دوستانه باز کند. بدون تردید در این صورت مداخله خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و آثار منفی آن نظام جهانی را متأثر می سازد.
افزون بر این، نقض حقوق اساسی بشر که منجر به جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، در قلمرو دولتهای بزرگ نیز اتفاق می افتد ولی دولتهای کوچک توان مداخله در قلمرو دولتهای بزرگ را ندارند. بنابراین مداخله، ابزاری در دست دولتهای مقتدر خواهد بود. گذشته از آن، تشخیص اهداف و مقاصد انسان دوستانه از نیات و اغراض سیاسی اقتصادی امر آسانی نیست. نگاهی به تاریخ مداخلات نشان می دهد که همواره دولتهای مداخله گر، منافع سیاسی و اقتصادی خود را ملحوظ داشته اند. به عنوان نمونه بررسی مداخله آمریکا و متّحدان او در گرینادا نشان می دهد که فاصله ای ژرف با مداخله انسان دوستانه دارد. در این مداخله تقریباً هیچ یک از شرایط پیش گفته تحقق نیافته بود، بلکه آمریکا به منظور جلوگیری از نفوذ کوبا در گرینادا که هدفی صرفاً سیاسی است، این عملیات را طراحی و با همکاری برخی از دولتها اجرا کرد. در آن مورد خطر علیه جان اتباع آمریکا قریب الوقوع نبود. خشم عمومی از وقایع گرینادا برانگیخته نشده بود، آمریکا برای حفظ جان اتباع خود به هیچ روش مسالمت آمیزی متوسّل نشد، بلکه از ابتدا توسّل به زور را برگزید.
آمریکا در مداخله خود در پاناما در سال 1989 که توسّط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد، اهداف بشر دوستانه را بهانه مداخله نظامی خود دانست.(قطعنامه 240/44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
به نظر بسیاری از صاحب نظران، علاقه آمریکا به اعزام نیروی نظامی به سومالی با هدف تثبیت موقعیت آن کشور به عنوان رهبریت جهان در شرایط پس از جنگ سرد صورت گرفت. در واقع «هدف آمریکا در همه جا و در همه حال تعقیب منافع در عین حفظ آرمانها و حمایت از دمکراسی و حقوق بشر در خارج از آمریکا در صورت اقتضا و تحت پوشش سازمان ملل متحد است.» (نیکسون، 1373: ص14)
توانمندیهای آمریکا در بخشهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و الگوهای اجتماعی و موقعیت برتر این کشور در نظام کنونی این نگرش را باعث شده است که برخی از آمریکاییها چنین بیندیشند که «... بطور کلّی ما باید همه افکارمان پیرامون مسائلی چون قدرت، ثروت، نظم و مقررات دور بزند. باید با زیرکی خویش پیش برویم، بی آن که هدفهای سلطه طلبانه خود را برای دیگران آشکار کنیم... نباید ملاحظه دیگران را بکنیم و یا این که رفتارهای سخاوتمندانه ای داشته باشیم... اگر طرحهای ما به نتیجه مطلوب نرسد، جهت حرکت خویش را تغییر خواهیم داد، کمی ملایمتر، دوستانه تر و شاید بهتر رفتار خواهیم کرد.» (آقایی: ص448)
توجه به منافع، اختصاص به دولت آمریکا ندارد. مداخله هند در پاکستان شرقی اگر چه ابعاد انسان دوستانه داشت، امّا تنها انگیزه انسان دوستانه ملحوظ نظر هند نبوده است. مداخله ویتنام در کامبوج نیز صرفاً با ملاحظات انسان دوستانه صورت نگرفت زیرا علاوه بر آن که نیروهای ویتنامی بیش از انجام عملیات و براندازی رژیم پل بت در کامبوج باقی ماندند، بلکه یک رژیم دست نشانده نیز در کامبوج روی کار آوردند.
با این اوضاع و احوال حق با برانلی است که می گوید: در واقع تا کنون هیچ گونه مداخله ای بنا به ملاحظات صرفاً انسان دوستانه صورت نگرفته است. افزون بر این اغلب ملاحظات توسط دولتهای قدرتمند و به منظور گسترش سیطره نفوذشان صورت پذیرفته است، چنانکه در مواردی نیز به رغم آنکه در قلمرو دولتهایی نقض فاحش حقوق بشر همچون تبعیض نژادی، قتل عام و شکنجه در حدّ وسیع ارتکاب یافته است، ولی هیچ واکنشی از سوی دولتها و نهادهای بین المللی مشاهده نشده است.
گذشته از امکان سوء استفاده از مداخله بشر دوستانه که ویژگی اخلاقی آن را نابود می کند، با تکنولوژی نظامی امروز، مداخله نظامی دارای آثار ویرانگری است. بنابراین حتّی اگر در گذشته نظریه جنگ عادلانه قابل پذیرش تلقّی می شد و هر چند اصولاً دولتها در مبارزه با فجایع انسانی و نقض حقوق آدمیان مسؤولیت اخلاقی دارند، ولی امروز نمی توان به آن پایبند بود، بلکه در وضعیت فعلی، اخلاق حکم دیگری دارد و آن عبارت است از عدم جواز مداخله.
این سخن بدان معنا نیست که جامعه جهانی در برابر اقدامات بی رحمانه، شقاوت گونه و غیر انسانی دولتها هیچ مسؤولیتی ندارد: اوّلاً، دولتها منفرداً و سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متحد می توانند، بلکه باید از تحریمهای دیگر استفاده کنند؛ چنانکه شورای امنیت، آفریقای جنوبی و رودزیا را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم اقتصادی نمود. و ثانیاً، اگر در موردی بدون مداخله نظامی، نتوان از نقض گسترده حقوق بشر پیشگیری کرد، لازم است چنین مداخله ای با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحّد صورت پذیرد، چه آن که مداخله یک جانبه بسیار خطرناک خواهد بود.
(C.F: simon chesterman, 2001: P.236)
نکته پایانی آن که فرمان اخلاق در مداخله بشر دوستانه مطلق نیست. تأکید می کنم منهای وجود یک توافق بین دولتها و در فقدان مرجعی خاص که دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از نقض امتیازات اساسی آنان و نیز تأمین صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، وظیفه اخلاقی هر دولتی است که سکوت نکند و حتی مستقلاً وارد عمل شود. امّا در دوره پس از منشور با توجه به آمره بودن قاعده ممنوعیت توسل به زور و توافق دولتها بر این امر که به هیچ روی از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملّی استفاده نکنند، می توان پذیرفت پایبندی دولتها به عدم مداخله خود امری اخلاقی است. همگان از نظر اخلاق و حقوق متعهدند به قاعده طلایی وفای به عهد، پایبند باشند و در هیچ شرایطی آن را زیر پا ننهند. بدین ترتیب بر غیر اخلاقی بودن خشونت و جنگ تأکید می کنیم و تنها در مقام دفاع مشروع جنگ را غیر اخلاقی نمی دانیم. دولتها تعهد اخلاقی دارند، در برابر نقض گسترده حقوق انسانها بی تفاوت نباشند، امّا نه به این معنا که بتوانند متوسّل به مداخله نظامی شوند و حاکمیت ملّی کشورها بویژه اگر مبتنی بر دموکراسی باشد را نقض کنند. منابع الف فارسی و عربی
1- آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحّد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، اول، 1375.
2- الطوسی، شیخ الطائفه، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1364، ج 6.
3- قاری سید فاطمی، سید محمد، نظریات اخلاقی در آینه حقوق، نامه مفید، ش 29.
4- گالی: فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه: محسن حکیمی، نشر مرکز، 1372.
5- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ج اوّل، 1381.
6- مطهری، مرتضی، جهاد و مشروعیت آن در قرآن، صدرا، قم، 1360.
7- نیکسون، ریچارد، فراتر از صلح، ترجمه: عبدالرحیم نوه ابراهیم، روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1373. ب انگلیسی
8- Alfred von verdross: Forbidden treaties in international law, 31 AM. J. Jntll, 1973.
9- Bruno Simma: Nato, the U.N and the use of force, legal aspects http://www.ejil.org/journal/vol 10/No.1/ab 1. html.
10- Christofer G.wood: Is there a right of humanitarian intervention? The world today, Feb 1993.
11- D. W. Bowett: The interrelation of theories of intervention and selfdefence in law and civil war in the modern world, edited by J.N.Moor, 1974.
12- H. lauterpacht: international law and Human Rights, 1950.
13- I. Brownlie: Humanitarian intervention in law and civil war in the modern world.
14- I. Brownlie: Thoughts on kind - Hearted Cunmen, in Richard lilich (ed) Humanitarian intervention and the United Nations, University press of virginia, 1973.
15- I. Brownlie: international law and the use of force by states, oxford, 1963.
16- International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): The responsibility to protect, December 2001.
17- J.Rawls: The law of People, Harvard university press, 1999.
18- Jean pierre L.Fonteyne: The customary international law doctrine of humanitarian intervention, 1974, california wesern ILJ203.
19- John Raymond: The Just war theory, WWW. monrsofadoration. org. just war.
20- Mark Edward Deforrest: A Just war theory and the recent U.S Air strikes against Iraq, Gonzaya university, http: law Gonzaya.edu.
21- Michael Friedman: Humanitarian intervention and the U.N.1973.
22- Michael Reisman: Kosovo's Antinomies: A.J.I.h, Vol, 93. No.H. 1999.
23- Michael Reisman: coercion and self determination, construing charter, Art.2(4), 1984, American Journal of international law.
24- Oppenheim / lauterpacht : international law, london, 1955.
25- Richard. B.Lilich: kant and the current debate of humanitarian intervention, Journal of transnational law and policy, 1997.
26- Simon Chesterman: Euthanasia, the sanctity of life and the law in the netherland and the northern territory of Australia Netherland. in low review,1998.
27- Simon Chesterman: just war or Just peace, oxford university press, 2001.
28- T. M. Franck and Rodley: After Bangladesh: The law of humanitarian intervention by military force, American Journal of international law, vol 67, 1973.
29- Valadimir kartashkin: Human Rights and Human Intervention in law and force in the international order,U.S.A west press, 1991.
30- W.D. Verway: Humani tarian intervention under international law, in netherland law review, 1985.
 

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
- 2Large scale of life, actual or apprehended - large ethnic cleansing, actual or apprehended.
- 3right intention is better assured with multilateral operation.
- 4 do more good than harm.
5 برای بررسی بیشتر مراجعه کنید به سیره ابن هشام، مکاتیب الرسول، السیر شیبانی، آثار الحرب: وهبة الزحیلی، اصول القانون الدولی العام: حامد سلطان جواهر الکلام ج 21 و...

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره 37، قربان نیا، ناصر (1)؛

  نظرات ()
بحران لیبی و مداخله نیروهای حافظ صلح نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

بعد از سقوط حکومت در تونس و مصر، شاهد خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن، الجزایر و عربستان هستیم. بخصوص در لیبی که درگیریهای شدیدی میان مخالفان و قذافی در جریان است که پای نیروهای سازمان ملل را به این کشور باز نمود و با اعلام منطقه پرواز ممنوع بر آسمان این کشور مداخله نیروهای شورای امنیت و ناتو را مسبب شد که همچنان تحولات در جریان است.
دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین الملل یا مداخله بشر دوستانه طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. از این رو بار دیگر با اتفاقاتی که در لیبی حادث شد، این مفهوم کاربرد مجدد پیدا کرد و جهت گیری موافقان و مخالفان را موجب گردید. استدلال موافقان بر اینست که با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاده مداخله ضرورت پیدا کرده و شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل وظیفه ی حفظ صلح و شناسایی متجاوز را بر عهده دارد. از سوی دیگر مخالفان معتقدند که در پشت این به اصطلاح مداخله بشر دوستانه سناریویی در حال انجام است که وظیفه دارد سلطه ی ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری او را بر منابع نفتی لیبی مسلط گرداند.
دستورکار حقوقی
به نظر می¬رسد در شورش های اخیر در منطقه تنها نمونه ای که مصداق جنگ داخلی یافته است؛ مورد لیبی است، که انقلابیون توانستند با سازماندهی نظامی، تسلط بر بخشی از سرزمین لیبی را در دست بگیرند. استقرار وضعیت جنگ داخلی در این کشور آثاری حقوقی با خود به همراه دارد؛ مانند امکان شناسایی شورشیان، تضییق قواعد بشردوستانه حاکم، ایجاد وضعیت بی طرفی برای کشورهای ثالث و قواعد خاص جانشینی. در مورد مداخله بشردوستانه باید این موضوع را مشخص نمود که این مداخله به استناد نقض چه حقی صورت می گیرد؟ چرا که می دانیم در شورش های داخلی که جنبه مخاصمه پیدا نکرده است سرکوب معترضین در قالب حقوق بشر، حق دولت است. اما نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر می تواند دلیلی برای مداخله تلقی شود که در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول مبتنی بر اهمیت حاکمیت است که مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقتنامه قبلی نامشروع است و نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می شود.
استدلال موافقان و مخالفان
 استدلال موافقان این است که در لیبی جنایات بین المللی متعددی به وقوع پیوسته است، از جنایت جنگی گرفته تا جنایت علیه بشریت. کاملا مشخص است که نیروهای قذافی به غیر نظامیان حمله کرده اند و مقررات حقوق بشر دوستانه را نقض کرده اند. از سوی دیگر مخالفان چنین استدلال می کنند که برخی کشورهای عضو ناتو موضوع حفاظت از منافع نفتی خود در این کشور را مطرح کردند. لیبی با سه و نیم درصد از کل ذخایر نفتی جهان اهمیت زیادی دارد و این حجم معادل دو برابر کل ذخایر نفتی ایالات متحده می باشد. بخشی از منتقدان و اکثریت مخالفان عملیات لیبی را بخشی از برنامه نظامی در گستره خاورمیانه و آسیای مرکزی می دانند که هدف آن کنترل و تصاحب بیش از 60 درصد ذخایر نفتی و گاز جهان به علاوه خطوط لوله های نفتی و گاز است. اگر لیبی هدف گرفته شده به این علت است که جزء کشورهایی است که زیر نفوذ ایالات متحده نیست و از قبول درخواست های پنتاگون سرپیچی کرده است. لیبی کشوری است که در چهار چوب طرح نظامی ایالات متحده انتخاب شده است.
واقعیتهای آشکار و پنهان
به هر حال در موضوع بحران لیبی از یک سو با واقعیاتی مواجهیم و از سوی دیگر این که سازمان ملل در اثر رویارویی با واقعیت، بر یک سری از مفاهیم صحه می‌گذارد. موضوع مهمی ‌که امروز مطرح است این است که آیا عملیات در لیبی که در دفاع از حقوق بشر صورت گرفته، خودش نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نبوده است. به طور کلی به نظر می‌رسد آن اتفاقاتی که در لیبی رخ داد و در حال وقوع است از حیطه اعمال منطقه پرواز ممنوع خارج بوده است. این که هواپیماهای لیبی را حتی در وضعیت نشسته در آشیانه و در زمانی که در حال پرواز نیستند مورد هدف قرار دهند، از حدود اجرای چنین عملیاتی خارج است.آنچه مسلم است این است که حتما باید نظارتی بر این عملیات از طرف سازمان ملل متحد که صالح ترین رکن برای اعمال نظارت بر چنین عملیاتی است صورت می‌گرفت. مشارکت اتحادیه عرب در این زمینه می‌توانست بسیار مفید باشد و خواستار نظارت بر اجرای این عملیات شود، که چنین نشد. اصل این قضیه که شورای امنیت مداخله در این موضوع را لازم دانسته امری مثبت است، اما مسئله این است که معمولا همیشه انگیزه اصلی اعضای دائم شورای امنیت برای مداخله حمایت از بشر نبوده است، بلکه هواره منافعی داشته اند. وقتی در لیبی مداخله صورت می‌گیرد، اولین سوالی که ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که اگر لیبی نفت نداشت آیا کشورهای غربی و نیروهای ناتو مداخله می‌کردند؟ یا مثلا در مورد اتفاقات و فجایعی که در بحرین رخ می‌دهد شورای امنیت غیر فعال برخورد کرده است و هیچ جلسه¬ای نداشته است.به هر حال امکان سوء استفاده از قدرت شورای امنیت وجود دارد. چرا که رکن سیاسی است و ماهیت آن برخورد دوگانه و یا چندگانه است که یک جا وارد عمل می‌شود و در جای دیگر چشم پوشی می‌کند.اما با این تفاسیر می توان گفت که اجرای این عملیات زمانی با موفقیت بیشتری صورت می‌گرفت که شورای امنیت به نیروهای ناتو و دیگر کشورها اجازه می‌داد به حمایت از مردم و جمعیت بی دفاع و غیر نظامیان وارد عمل شود، تصمیم مهم و درستی است، ولی مسئله این است که این نیروها چطور وارد عمل شوند.گزینه ی بهتر این بود که  سازمان‌های منطقه ای مثل سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب یا اتحادیه آفریقا که به وضعیت منطقه بیشتر آشنا هستند می‌توانستند ابتکار عمل را به دست بگیرند و سازمان ملل متحد فقط در جهت اخذ مجوز و نیروهای ناتو را فقط به عنوان همکار و داشته باشند.اعضای دائم شورای امنیت خصوصا آمریکا معمولا چنین اقداماتی را تصویب نمی‌کنند، مگر این که خودشان در آن باشند و یا رهبری آن را بر عهده داشته باشند. به هر حال ممکن است این اتفاق در حال حاضر ممکن نباشد، ولی این سازمانهای منطقه ای می‌توانند به عنوان همکار در عملیات مشارکت داشته باشند.
نتیجه گیری
تحلیلگران معتقدند که تجربه جنگ عراق و افغانستان، دشواری تبدیل یک پیروزی نظامی سریع را به نتایج دایمی روشن کرد. آنچه که با منطقه پرواز ممنوعه آغاز شد، ناگهان به یک طرح بلند پروازانه سیاسی تبدیل شد، زیرا دیگر سئوال در سودمندی مداخله و یا عدم مداخله نیست، بلکه اکنون پرسش در مورد سودمندی مداخله و عملکرد است. در حال حاضر لیبی با سه گزینه مواجه است. گزینه اول، تداوم جنگ است بدون آنکه راه حل سریعی داشته باشد. منطقه ممنوعه بر فراز لیبی نیز نشان از برتری دادن یک طرف به طرف دیگر را آشکار کرد. اما تداوم جنگ به معنی دادن تلفات انسانی بیشتر است و این امر موجب به سخره گرفتن اقدامی خواهد شد که با هدف مداخله بشر دوستانه صورت گرفته است. احتمال دوم سقوط رژیم قذافی است، چه بدست انقلابیون و چه از درون نظام، احتمال سوم به تلاش رژیم لیبی بستگی دارد که در پی راهی است تا مخالفان را با شکست مواجه کند. در این حالت، جامعه بین المللی می تواند با رژیم لیبی به مذاکره بپردازد و در این راه از تحریم ها و یا تحریم های اقتصادی و یا دیگر اقدامات برای تغییر رفتار رژیم لیبی بهره بگیرد، چنانکه این روش در قانع کردن قذافی به کنار گذاشتن برنامه سلاح کشتار جمعی که در اختیار داشت، ثمر بخش بود.


کامران کرمی

  نظرات ()
بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.

این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیر کل، کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها را در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که در طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت به حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت[1] ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالیرتبه ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش «جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در 2005 دبیر کل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود[2]. سر انجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است.[3] که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

مسئولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می‌گذرد با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی‌در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی و تحقق حقوق بنیادین، اخلاق و وجدان جمعی بشر در آینده خواهد داشت.

بررسی ابعاد مسئولیت به حمایت:

مسئولیت به پیشگیری:

پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت است. تجربه نشانگر این است که پیشگیری بسیار سودمند تر از درمان – اقدام پس از بروز آسیب و از دست رفتن جان عده ای از انسانها– است.

مسئولیت به پیشگیری نیز همچون سایر مراحل و ابعاد مسئولیت به حمایت در درجه نخست بر عهده کشور حاکم است. حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.

منتها پیشگیری از مخاصمات صرفاً امری داخلی و ملی نیست و عدم پیشگیری می‌تواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی به همراه داشته باشد. لذا برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایت‌های قوی از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها، مورد نیاز است.

برای پیشگیری موثر از مخاصمات، 3 شرط ضروری باید محقق شود:

1- شناخت حساسیت اوضاع و ریسک‌های همراه آن که به اصطلاح «هشدار قبلی» نامیده می‌شود. 2- شناخت خط مشی‌های موجود 3- تمایل به اعمال این اقدامات (اراده سیاسی)

امروزه اکثر مخاصمات معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و ... را به همراه دارند، لذا پیشگیری ناظر بر علل و عوامل بنیادین و مستقیم است. که به تناسب آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:

اقدامات ناظر بر علل و عوامل بنیادین:

شامل: اقدامات سیاسی بنیادین: ایجاد موسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تامین آزادی مطبوعات، ارتقا جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان‌ها و رژیم‌های بین المللی.



اقدامات اقتصادی بنیادین: اعطا کمک‌های توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقا رشد اقتصادی، شرایط بهتر تجاری و دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمک‌های تکنیکی

اقدامات قانونی بنیادین: تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقا مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بویژه اقلیت‌ها، حمایت از موسسات حامی‌حقوق بشر

اقدامات نظامی ‌و امنیتی بنیادین

[4]: آموزش نیروهای مسلح، پاسخگو بودن سرویس‌های امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی ، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح‌های کوچک، ممنوعیت مین‌های زمینی، کفایت نیروی مسلح و پلیسی

اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم:

اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم[5]: اعزام هیاتهای حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروه‌های حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعلیق عضویت در سازمان‌ها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.

اقدامات اقتصادی مستقیم: محرک‌های اقتصادی شامل: کمک‌های مالی و سرمایه ای، تعرفه مناسب تر تجاری، دستیابی به تکنولوژی

تحریم‌های اقتصادی شامل: تحریم‌های مالی، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت‌های بانک جهانی و IMF

اقدامات حقوقی مستقیم: نظارت بر اعمال استانداردهای حقوق بشری از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریم‌های حقوقی بین المللی نظیر تشکیل دادگاه‌های ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اقدامات مستقیم نظامی : نمایش قدرت در مناطق بحران زده؛ نظیر مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی

مسئولیت به واکنش:

زمانیکه اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نبوده و جنگ و آشوب در کشوری در می‌گیرد و فجایع انسانی رخ می‌دهد، دیگر زمان آن نیست که جهان تنها نظاره گر باشد. همانند پیشگیری، در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که باید در مرحله اول به آنها متوسل شده و در صورت نتیجه بخش نبودن آنها در وهله بعد به ابزارهای نظامی ‌متوسل شد.

ابزارهای غیر نظامی ‌واکنش:

استراتژی‌های سیاسی و دیپلماتیک: عملیاتهای دیپلماتیک حفظ صلح مثلا هیئت نخبگان افریقایی برای میانجیگری در حوادث پس از انتخابات در کنیا

محرک‌ها و تحریم‌های سیاسی: شناسایی دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بین المللی یا تعلیق آنها، تعلیق روابط ورزشی و ممنوعیت‌های سفری

استراتژی‌های اقتصادی: تحریم¬های اقتصادی: تحریم‌های مالی، همکاری دول و بانک‌ها در لغو یا تحدید اعتبار کشور خاطی، تحریم هدفمند علیه رهبران سیاسی، ممنوعیت سفر، تحریم امتیازات و دارایی‌های خارجی یک دولت

محرک¬های اقتصادی: امتیاز دسترسی به کمک‌های توسعه، توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در یک سازمان اقتصادی منطقه¬ای

استراتژی‌های حقوقی: تعقیب کیفری در دادگاه‌های خودی یا دادگاه‌های ویژه، و یا دادگاه کیفری بین المللی، کاربرد صلاحیت جهانی

استراتژی‌های نظامی ‌به غیر از اعمال نیروهای نظامی : حفظ صلح برای حمایت از غیر نظامی ان یا همان عملیات‌های Peacekeeping plus، مناطق امن و ممنوعه پرواز، تحریم‌های تسلیحاتی، پارازیت بر فرکانس‌های رادیویی، تهدید یا استفاده از نیروی نظامی

مداخله نظامی :

دکترین مسئولیت به حمایت بسیار فراتر از استفاده از زور - شامل پیشگیری و بازسازی - است و استفاده از زور فقط در شرایط فوق العاده که توسل به ابزار‌های پیشگیرانه و غیر نظامی ‌راه به جایی نبرده باشد، تجویز می‌شود.

در بحث مداخله نظامی ‌با دو بعد قانونیت، و مشروعیت رو به رو هستیم. قانونیت به این می‌پردازد که چه مرجعی اختیار تصمیم گیری در خصوص کاربرد مداخلات نظامی ‌را دارد.

قانونیت(Legality) همان اعمال اختیار از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور و یا اقدام سازمان‌های منطقه ای به موجب فصل هشتم منشور با مجوز شورای امنیت می‌باشد.

برای اینکه شورای امنیت بهتر و منطقی تر تصمیم گیری کند باید در فرایند تصمیم گیری اش دقت نظر بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت که تصمیم شورا در خصوص مداخلات نظامی ‌مبتنی بر مدارک و زمینه‌های قوی و اصول اخلاقی صحیح است. باید احراز کرد که تصمیم شورا صرفاً قانونی نیست بلکه مشروع و حقانی نیز هست.

احراز مشروعیت شامل چند فاکتور است:

1- مقام صالح: مجوز اقدام نظامی ‌از سوی شورای امنیت صادر شده باشد.

2- دلیل عادلانه: ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، تنها جرایم زمینه ساز اقدام نظامی ‌خواهد بود.

3- قصد موجه: هدف اولیه از مداخله باید متوقف کردن درد و رنج‌های انسانی باشد.

4- آخرین راه چاره: اقدام نظامی ‌آخرین راه حل بحران بوده و سایر راه‌های غیر نظامی ‌به نتیجه نرسیده باشد.

5- روش‌های متناسب: مقیاس، زمان و شدت این اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان‌ها باشد.

6- چشم انداز معقول: پیامد اقدام نباید سنگین تر از عدم اقدام باشد.

مسئولیت به بازسازی:

مسئولیت به حمایت، تنها در بردارنده پیشگیری و واکنش نیست بلکه اگر کشوری در حمایت از اتباع خود ناتوان شود و مداخلات نظامی ‌در واکنش به این امر آغاز شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد، در ادامه، توسعه و صلحی پایدار را در این کشور تقویت کند.

مسئولیت به بازسازی یک جامعه پس از وقوع جنگ و یا فجایع شدید انسانی، 4 بعد متمایز اما مرتبط با هم دارد: دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی .

دستیابی به امنیت: ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاکسازی مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی ، یافتن شغلی برای سربازان سابق، اصلاح بخش امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس

دستیابی به حاکمیت موثر: بازسازی موسسات دولتی با کارکرد‌های اجرایی، قانونی و قضایی،[6] حداکثر سازی مالکیت محلی: بازگرداندن جامعه به دست افرادی که در آن زندگی می‌کنند.

دستیابی به عدالت و سازش: بازسازی سیستم عدالتی، بازگرداندن پناهندگان

دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی: ثبات اقتصادی[7]، حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار

برنامه‌های اجتماعی جهت صلح پایدار: آموزش، تکیه بر نقش زنان در فرایند صلح

دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی

با توجه به آنچه گفته شد در بحران لیبی با توجه به نسل کشی و جرائم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اقدامات و مداخلات نظامی ‌ضمن کسب مجوز از سوی شورای امنیت فراهم است. اقدامات بازسازانه پس از مداخله نیروهای نظامی ‌- از جمله کمک به برقراری انتخابات آزاد و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایات و کمک به استقرار مجدد امنیت - نیز باید تحت نظارت جامعه بین المللی انجام پذیرد. (بدیهی است فاکتورهای پیش گفته در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت باید ملحوظ و مرعی قرار گیرد.)



--------------------------------------------------------------------------------

[1] - حاکمیت به معنای کنترل دو بعد دارد. بعد بین المللی: احترام به حاکمیت سایر کشورها؛ بعد ملی: حترام به حقوق بنیادین مردم.

2- "من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم. این مسئولیت پیش از همه متوجه تک تک کشورها است که هدف نهایی و وظیفه اصلی آنها حفاظت از مردم آنهاست. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا نمی¬خواهند از شهروندان خود حفاظت کنند آنگاه، این مسئولیت به جامعه بین¬المللی منتقل می¬شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شیوه¬های دیپلماتیک، بشر دوستانه و... استفاده کنند. وقتی چنین شیوه¬هایی ناکافی به نظر برسد شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباری دست بزند.

53- «138. هر دولتی مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق به آنها از طریق ابزارهای لازم و مناسب می شود. ما این مسئولیت را می پذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی نیز باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال این مسئولیت تشویق و کمک، و سازمان ملل را نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت نماید.»

«139. جامعه بین¬الملل به وسیله سازمان ملل هم چنین مسئولیت دارد که از طریق مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد صلح آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور به حفاظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات صلح آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل¬کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند ما آماده¬ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به موقع به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل 7 آن، به صورت موردی و با همکاری سازمانهای منطقه¬ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورتِ تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین¬الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می¬نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد به کمک کردن به کشورها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند متعهد نماییم.»



[4] - یکی از بهترین راه های اصلاحات امنیتی تبدیل حکومت های نظامی به حکومت های مبتنی بر کنترل شهروندان است. اندونزی موفق ترین مثال در انجام این انتقال است.

[5] - تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا ) OSCE) در پیشگیری از جنگ های قومی و زبانی در اروپای شرقزی از بالتیک تا رومانی از نمونه های آن است.

[6] - آنچه در اینجا به توجه بیشتری نیاز دارد نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از مخاصمات است.

[7] - مفیدترین راه تثبیت گردش پول، فراهم آوردن کمک ها و حمایت های مالی بویژه از طریق بانک جهانی و UNDP و شروع ایجاد خدمات اجتماعی و شهروندی موثر است.

  نظرات ()
آیا مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر را بدرستی درک کرده ایم؟ نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چه‌گونه می‌توان تمامی انسان‌ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه‌ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف‌کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن‌ها باشد. تلاش تمامی انسان‌دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است. با این‌حال اگر با این‌نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه‌‌ای هست، حقوق هم هست"، به‌ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به‌مثابه قاعده‌ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام‌ترین قواعد حقوقی برداشت‌های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن‌ها با برداشت‌عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه‌ناسازگار باشند، چون نظام‌های حقوقی، مولودِ رایج‌ترین اراده‌ی اعضای جامعه‌ای ویژه است، به‌ناچار باید آن جامعه‌ای را مُحَقق قلمداد‌کنیم که قاعده‌ای برای رفتار مألوف اعضا وضع‌کند که با اراده‌ی مشترک اعضا هم‌آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر.
ادعای فوق از سوی قایلین به نسبی‌بودن حقوق بشر ترویج می‌شود. آنان که به سرشت مشترک حقوق مندرج در اعلامیه باور دارند، دیدگاه خود را براین‌دلیل استوار می‌نمایند که سیر تکاملی جوامع بشری علی‌رغم نسبیت آن‌ها در گونه‌های مختلف این جوامع، در گام معینی از تکامل به پذیرش حقوق مندرج در این سند بنیادین واصل می‌گردند. به‌نظر می‌رسد که جامعه‌شناسان نیز بر این نکته اجماع دارند؛ یعنی با درک واقعیت مسلط بر نسبی‌بودن حقوق بشر و تأیید آن، سرشت و ذات تمامی انسان‌ها را آن‌گونه توصیف می‌کنند که سیر تکاملی تمامی جوامع در مرحله‌ی معینی از تکامل اجتماعی، اقبال به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان حداقلی از حقوق برای تمامی انسان‌ها، خواهدبود.
اگر فرضیه‌ی فوق را ثابت‌شده انگاریم، باز این پرسش که: سیر تطور جوامع بشری چه‌گونه پذیرای برداشت‌های ناهمگون از حقوق متعلق به اعضا گردیده است؟، پابرجاست.
آیا می‌توان فرایندی برای شکل‌گیری این سیر و تحولات آن ترسیمنمود؟ این نوشتار درصدد بحث درباره‌ی جزئی از سیر فوق است و به شکل‌گیری حق شهروند‌بودن به‌مثابه عاملی مؤثر در ایجاد برداشت‌های ناهمگون با حقوق مندرج در سند بنیادین حقوق بشر، یعنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد تا بتوان، پدیده‌ای تحت عنوان "شهروند جهانی" به‌مثابه نقطه ادراک واحد و مشترک از اعلامیه را توصیف‌کرد و آن‌را به تمامی انسان‌ها تعمیم داد. چه‌گونه می‌توان "شهروند" را تعریف نمود تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن‌را به گروهی از انسان‌ها نمایش داد و خروج برخی از مصادیق انسان از حوزه‌ی آن‌را نشان داد؟ اگر شهروند را از حیث واژه‌شناسی تعریف نموده و آن‌را معادل citoyen مشتق از شهر cite بشمریم که از واژه‌ی civitas می‌آید، می‌توان نتیجه‌گرفت که شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته می‌شود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به‌این‌ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که بدون این‌که در تدوین قانون مشارکت داده شوند، مکلف به اطاعت از آنند، شهروند خطاب نمی‌گردد. گروهی از جامعه‌شناسان، دسته‌ی اخیر از اعضای جامعه را تحت عنوان "رعیت" قرار می‌دهند و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد می‌کنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان ‌دهند. جوامع توسعه‌یافته‌ی فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه‌ی "تبعه‌بودن" و "بیگانه‌بودن" می‌پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانون‌گذاری وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی‌شمرند و این بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مولود حاکمیت مولود می‌دانند که خاص اتباع دولت–کشور است؛ یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت‌اند و در پرتو این حق، چه‌گونگی اداره‌ی جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می‌شود، معیّن می‌نمایند و به‌موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی‌گزینند و زمام اداره‌ی جامعه را برای مدتی معیّن به آنان می‌سپارند. در این جوامع، بیگانگان از سایر حقوق که مولود رابطه‌ی شهروندی نیست، بهره‌مندند.
در جوامع غیرمتکامل، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر بود. مفهوم شهروندی در یونان قدیم به‌گونه‌ای که ارسطو آن‌را توصیف می‌کند، نموداری از دموکراسی است که در معیارهای فعلی عنوان "دیکتاتوری اقلیت" به‌خود می‌گیرد. شهروندهایی که ارسطو توصیف می‌کند، برده‌دارانی بودند که اکثریت جامعه را فاقد حقوق سیاسی برمی‌شمردند. مرتضی راوندی در کتاب تاریخ تحولات اجتماعی (مجموعه‌ی سه جلدی، صفحه‌ی 57) می‌گوید: "از چهارصدهزار سکنه‌ی آتن، تنها چهل‌هزار تن در مجمع شرکت می‌کردند و از هر چهارهزار نفر تنها سه نفر به نحو مؤثری در کار جمعیت و سیاست دخالت می‌کردند." برده در یونان باستان مانند سایر جوامع برده‌دار بخشی از املاک مالک بود و مانند کالا در معرض معامله قرار داشت. در این جوامع، زنان از حقوقی که با مفهوم شهروندی گره می‌خورد بهره‌ای نداشتند و حق شهروندی منحصر در مردان بود. ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن (صفحه‌ی 110) راجع به یونان باستان، شهر "کورنت" یا "کورنیتوس" را ثروتمندترین و مترقی‌ترین شهر یونان معرفی می‌کند. او در سال 480 قبل از میلاد، تعداد بردگان را در برابر آزادگان در کورنت، شصت‌هزار تن در برابر پنجاه‌هزار تن می‌داند. چنان‌چه از این تعداد آزادگان، تعداد زنان را نیز که از حقوق شهروندی محروم بودند کسرکنیم و همچنین به این نکته نیز بیندیشیم که سن مردان آزاد جهت بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مقایسه با جوامع امروزی بسیار بالا بود، می‌توانیم به نسبت واقعی شهروند و سایر مردم دست یافته و مفهوم شهروندی را در این جوامع درک‌کنیم. ویل دورانت درعین‌حال می‌گوید که وفور نسبی آزادگان کورنت نسبت به بردگان در یونان بی‌سابقه بود.  
ویل دورانت در توصیف جامعه‌ی رومی (تاریخ تمدن، جلد 3، ص 464 تا 469) شرایط شهروند شمرده‌شدن و وضعیت بردگان را بیانمی‌کند. او می‌گوید: "غلام تحت سرفصل مال می‌آمد. غلام نمی‌توانست مالک چیزی شود یا ارث ببرد یا چیزی وصیت‌کند. غلام نمی‌توانست قانوناً ازدواج‌کند. فرزندان غلام نیز عموماً غیرمشروع تلقی می‌شدند و فرزندان کنیز غلام محسوب می‌شدند، ولو پدرشان آزاد بود."
با این‌حال توجه به رابطه‌ی بین شهروندان با زمامداران در تمدن‌های یونانی و رومی که در دوره‌های تاریخی پس از اضمحلال تمدن‌های مزبور در اروپا و شکل‌گیری امپراتورهای اروپایی نیز سیر تکاملی ویژه‌ی خود را ادامه داد، پرداختن به حقوق شهروندی و استمرار این سیر تا اعلامیه‌ی استقلال آمریکا و قوانین اساسی جمهور‌ی‌های فرانسه پس از انقلاب کبیر، از اهمیت زیادی برخورداراست. این اهمیت به‌ویژه از این حیث شایان دقت است که همین سیر تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گردد و حقوق شهروندی به‌مفهوم شکل‌گرفته در سیر تکاملی مزبور را به وصف "حقوق بشر" متصف می‌نماید و به آن خصلت جهانی می‌دهد و به بشر، بدون توجه به اروپایی، آسیایی یا آفریقایی بودن او، بدون توجه به نژاد او، دین او، جنسیت او یا رنگ پوست او و همچنین هرگونه وجوه تفکیک یا تبعیض دیگری می‌نگرد.
اگر حقوق را بیان‌گر عام‌ترین اراده‌ی اعضای بشری در جوامع متکامل فعلی بدانیم و از این حیث عامل تعیین‌کننده در تعیین قاعده‌ی‌رفتار اجتماعی را ارزش‌های محصول جامعه برشمریم، به‌لحاظ تفاوت‌های آشکار و اساسی در این ارزش‌ها، باید سیر تکاملی منتهی به پذیرش اراده‌ی عام اعضای جوامع بشری در تشکیل قاعده‌ی رفتار را با توجه به نحوه‌ی تأثیرپذیری ناهمگون هر یک از این جوامع از عوامل متعدد اعم از جغرافیایی، اقتصادی و بالما~ل سیاسی و فرهنگی بررسی نماییم. تنها از طریق نگرشی این‌گونه می‌توان به علت صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در فرایند توسعه‌ی تکاملی تمدن غربی دست یافت. به‌این معنا ‌که از طریق بررسی با چنان نگرشی می‌توان به چرایی این نکته دست یافت که هم از حیث فلسفی و هم تاریخی علی‌الاصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را باید در استمرار آن سیر تکامل اجتماعی قرار داد که در یک نقطه از تاریخ به‌صدور منشور کبیر (1215 میلادی) در انگلستان، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1789 میلادی) در فرانسه، منشور حقوق شهروندان (1791 میلادی) در آمریکا و نهایتاً اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948 میلادی) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجامید و امروزه از جهان‌شمولی بشر نیز حمایت می‌کند. این بیان ضرورتاً به این معنا نیست که تمدن غربی همواره و از ابتدا پرچم‌دار توسعه‌ی تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بوده، بلکه با این تعبیر همراه است که این توسعه‌ی تکاملی به چنین فرایندی انجامیده است. درعین حال با چنین ملاحظه‌ای می‌توان به این نکته نیز اندیشید که چون نحوه‌ی بهره‌مندی اعضای جامعه از حقوق انسانی کم‌و‌بیش با اراده‌ی زمامداران جامعه گره خورده بود، لذا به‌ناچار در حوزه‌ی اقتدار زمامداران تفسیرمی‌شد و بنابراین تا زمانی نه‌چندان دور (و حتی در برخی از جوامع فعلی) حقوق‌بشر را باید در همان حوزه‌ی حقوق شهروندی یافت. به این معنا که زمامداران تلاش می‌کنند نحوه‌ی برخورد با اتباع خود را در محدوده‌ی سرزمینی خود و بر پایه‌ی نظام حقوقی ملی که گاه متأثر از اراده‌ی زمامدار است، تعیین‌کنند. از این‌رو، پرداختن به جایگاهی که زمامدار (شاه، امپراتور، سلطان، خلیفه و...) در رابطه با حقوق‌شهروندان برای خود تعریف می‌کند، در تعیین مسیر تکامل رشدیابنده‌ی حقوقی شهروندی و در تأمل در باب فرضیه‌ی فوق یعنی قرارداشتن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دنباله‌ی تمدن غربی، اهمیت دارد. همچنین تحلیل رابطه‌ی بین زمامدار و اعضای جامعه نشان می‌دهد که اگر زمامدار دلیل وجودی خود را به مبادی غیرزمینی و ایدئولوژیک پیوند زند، چه‌گونه این وضعیت، روند رشدیابنده‌ی گسترش حقوق بشر را به‌لحاظ محرومیت اعضای جامعه از حقوق شهروندی و به‌ویژه حق انتخاب آزادانه‌ی زمامداران، کند می‌سازد. از زاویه‌ی دیگر در پرتو تحلیل فوق، رابطه‌ی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از نظر عام و خاص بودن این رابطه و همچنین احتمال مغایرت و تعارض بین برخی از مصادیق حقوق شهروندی نسبت به آن‌ها علی‌رغم عدم مطابقت آن‌ها با موازین حقوق بشر، قابل تبیین خواهد بود.
وضعیت حقوق فردی و آزادی‌های عمومی در تمدن رومی و یونانی مورد بحث قرارگرفت، حال به این نکته می‌پردازیم که اقلیتی که در تمدن‌های مزبور از حقوق فوق بهره‌مند بودند، چه تعاملاتی با حکومت و نهاد زمامدار برقرار می‌کردند.
در تمدن‌های یونانی و رومی، زمامدار منصب شاهی را با مبادی دینی مرتبط می‌ساخت و از این حیث با تمدن‌های شرقی اعم از تمدن پارسی یکسان بود. با این‌حال در تمدن‌های یونانی و رومی هرچند منصب زمامدار منبعث از اراده‌ی‌الهی شمرده می‌شد و منصب شاهی و تعلق آن به شخص حقیقی زمامدار، حق الهی به‌حساب می‌آمد، لیکن اقلیتی که از حقوق عمومی بهره‌مند بودند نیز برای حقوق خود منشأ الهی قایل بودند. این ویژگی موجب می‌شد که اگر زمامدار درصدد انکار حق الهی اقلیت برمی‌آمد، مشروعیت خود را در معرض تردید قرار می‌داد؛ زیرا حقوق عمومی اقلیت صاحب حق نیز منشأ الهی داشت. با تأمل در چنین تعاملی بین اقلیت بهره‌مند از حقوق عمومی و زمامدار، می‌توان فرایند تکامل آن‌را در نظام حقوقی اروپایی بررسینموده و به‌علت دست‌آوردهای آن پی‌برد و به‌طور مثال ریشه‌ی درج اصول 133 و 135 را در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1793 میلادی، فرانسه) درک‌کرد. در اصل 133 اعلامیه‌ی مزبور، مقررگردیدهاست: "مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی است" و در اصل 135 همان اعلامیه درج شده است: "هنگامی که حکومت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش برای همه یا بخشی از مردم در زمره‌ی مقدس‌ترین حقوق و واجب‌ترین تکالیف است." ملاحظه می‌شود که درج اصول فوق در اعلامیه‌ای که در سال 1793 میلادی صادر‌شده، خلق‌الساعه نبوده است، بلکه استمرار منطقی وضعیتی است که وجدان عمومی جامعه‌ی اروپایی از دیرباز با آن خو گرفته است. استاد فقید حقوق عمومی کشور ما دکتر قاضی در اثر ارزنده‌ی خود، "بایسته‌‌های حقوق اساسی( "صفحه‌ی 133)، حین اشاره به اصول فوق می‌گوید: "اساس تدوین مواد و اصول موضوعه در زمینه‌ی حقوق فردی، محدود‌کردن ماهیت توسعه‌طلب و احیاناً ستم‌گر قدرت است که اگر بی‌مهار و سد و بند رها شود ممکن است فرد را که غایت اصلی‌قوانین است، فدای مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند." پیشینه‌ی فوق در تمدن پارسی و در سلسله‌ی هخامنشی با غنای بیش‌تری نسبت به تمدن یونانی وجود داشته است. فریدون جنیدی صاحب کتاب "حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان( "ص199) این دیدگاه را طرح می‌کند که ابداع پدیده‌ی شهروندی ریشه در این واقعیت دارد که در تمدن یونانی همه‌ی مردم از حقوق عمومی بهره‌مند نبودند و این حق، محصور در اقلیتی بوده که واجد این حقوق محسوب می‌شدند و فقط آنان "شهروند" شمردهمی‌شدند. این پژوهش‌گر می‌گوید: "در یونان باستان تنها گروهی اندک از شهریان از حقوق زندگی برخوردار بوده‌اند و واژه‌ی شهری‌گری یا تمدن نیز از همین بداندیشی (نقص اجتماعی) پیدا شده است؛ و گرنه در ایران باستان پیش از وجود یونان، چون هیچ‌گونه دیگراندیشی درباره‌ی مردمان یک روستا با شهر یا پایتخت نبوده است، این واژه پدیدار نشد. چنان‌که پاژنام "کدخدا" هم برای مرد خانه، هم برای بزرگ ده، هم برای پادشاهان و هم برای شاهنشاه به‌کار می‌رفته است." طبقاتی‌شدن جامعه‌ی ایرانی و تخصیص حقوق به اقلیت جامعه در ایران را منتسب به روزگار ساسانیان می‌نمایند که روحانیان زرتشتی قدرت فراوانی کسب‌کرده، جامعه‌ی ایرانی را طبقاتی نموده و حقوق عمومی را به اقلیتی از مردم تخصیص می‌دادند. این نقیصه بعدها و بهویژه در روزگار صفویان به‌شدت نهادینه می‌شود و مبنای پدیده‌ای می‌گردد که از آن به‌عنوان "استبداد ایرانی" یاد می‌شود. از حیث الهی برشمردن منصب شاهی در تمدن پارسی، می‌توان به اساطیر ایرانی و به‌ویژه اسطوره‌ی هفت‌خوان رستم که فردوسی آن‌را به نظم کشانیده، اشاره نمود. فردوسی در این اسطوره می‌گوید که پس از آن‌که کیکاوس شاه کیانی به‌لحاظ بی‌خردی، اسیر دیوان می‌گردد و رستم پهلوان ایرانی جهت خلاصی او فراخوانده می‌شود، خردمندان از او می‌خواهند که خود بر منصب شاهی جلوس‌کند. رستم پس از عدم پذیرش، این پیشنهاد را مستند به این امر می‌کند که او از نژاد شاهان نیست و فره‌وهر فره‌ی زمامداری را به او عطا ننموده است. تعمیم حقوق شهروندی از اقلیت جامعه‌ی اروپایی به تمامی اعضای جامعه‌ی سنتی است که اولین‌بار ژاکوبن‌های چپ در استمرار انقلاب فرانسه مطرح نمودند. سرکوب ژاکوبن‌ها در خلال سال‌های 1790 به بعد، اندیشه‌ی برابری را در اروپا گسترش داد و مارکس آن‌را به‌صورتی سیستماتیک برنامه‌ریزی کرد. مارکس خروج از افق حقوق بورژوایی را شرط تعمیم حقوق شهروندی می‌دانست و شعار "به اندازه‌ی توانایی، کار و به اندازه‌ی نیاز، برداشت" را طرح‌کرد (مجموعه آثار، جلد 21، صفحات 15 به بعد.) تأمل در باب الهی‌بودن منصب شاهی در ایران باستان و پذیرش آن از سوی جامعه‌ی ایرانی نشان می‌دهد که چه‌گونه حق شهروندی در عین اقبال عمومی در جامعه‌ی موضوع آن حق، می‌تواند نافی موازین حقوق بشر قرارگیرد. پذیرش حق وتو مندرج در منشور ملل متحد از سوی دول عضو جامعه‌ی بین‌المللی، نماد استمرار نابرابری در جهان امروز است. تحلیل این نابرابری و توجیه آن در پرتو ملاحظه‌ی نظم سیاسی بین‌المللی و نظم حقوقی بین‌المللی میسر است که نیاز به بررسی مستقلی دارد و در این مقاله مجال پرداختن به آن فراهم نیست. مطالعه‌ی روند تکامل در اروپا نشان می‌دهد که مبنای فکری دولت متمرکز که توسط هابز در اثر معروفش "لویاتان" طرح شده، در فرایند امحاء فئودالیسم و افول آن و آغاز شکل‌گیری دولت سرمایه‌داری عملی شده است. این فرایند همچنین در جریان جهانی‌شدن سرمایه،‌مبنای تبدیل حق تعمیم‌یافته‌ی شهروندی و رهایی آن از تخصیص این حقوق به قشر ممتاز جوامع اروپایی، به‌حقوق بشر گردید و در اوج آن می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نگریست. این‌که گفته می‌شود اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر ریشه‌ی فرهنگ غربی رشد کرده است، خود ریشه در این فرضیه دارد که مبنای نظری اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در وهله‌ی نخست تعمیم حقوق شهروندی به تمامی اعضای جوامع اروپایی و در وهله‌ی بعد تعمیم این حقوق به تمامی افراد بشر و خروج آن از سرزمین‌های اروپایی، تشکیل می‌دهد. در تردید درمورد این فرضیه، این پرسش قابل طرح است که آیا نظام حقوقی اسلام به‌عنوان یکی از پنج نظام حقوقی جهان، مروّج برابری تمامی افراد بشر در بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جوامع اسلامی و سپس ترویج آن در سراسر گیتی نبوده است؟ مطالعه و بررسی آیات متعدد قرآن کریم، سیره‌ی نبوی و احکام مندرج در نهج‌البلاغه و سایر کتبِ مبناییِ نظام حقوقی اسلام، مبیّن اعتقاد به برابری انسان‌ها در بهره‌مندی از حقوق عمومی است. آیاتی از قبیل: "هو‌الذی ‌انشاکم من نفس واحده، آن خدایی است که شما را از یک نفس آفریده است، 98– انعام" یا "یا ایها ‌الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم به پروردگارتان تقوا بورزید، آن‌که شما را از یک نفس آفریده است، 1– نساء" یا "انما المؤمنون اخوه، جز این نیست که مردم با ایمان با یکدیگر برابرند، 10– الحجرات" یا "من قتل نفساً بغیر نفساً او فساد فی ‌الارض فکانما قتل الناس جمیعاً، 32– مائده" یا "و لقد کرمنا بنی ‌آدم و حملنا هم فی البر و البحر، تحقیقاً ما فرزندان آدم را تکریم نموده و آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآوریم، 70– الاسراء" دلالت دارد که نظام حقوقی اسلام با خطاب قراردادن بنی‌آدم و تکریم آن، مبشر برابری و مساوات است. علامه محمدتقی جعفری در کتاب مقایسه‌ی حقوق بشر در اسلام و غرب (صفحه‌ی 478 به بعد) به تحلیل نظام حقوقی اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی غربی پرداخته است. همچنین تطبیق بند الف ماده‌ی 28 اعلامیه‌ی قاهره که در زمره‌ی اسناد معتبر حقوق بشر قلمداد می‌شود و نگرش نظام حقوقی اسلام را به حقوق بشر منعکس می‌سازد با ماده‌ی 10 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز گوشه‌ای از تطابق دو نظام حقوقی را نمایشمی‌دهد. آن‌چه در تطابق این دو نظام حقوقی قابل‌تأمل‌است این واقعیت نیز هست که نظام حقوقی اسلام از بدو شکل‌گیری، بهره‌مندی از حقوق عمومی را محصور در اقلیتی که "شهروند" شمرده می‌شوند، نمی‌نماید و تعمیم آن در کلیات (و نه در مواردی از قبیل دیه، شهادت، ارث و غیره که نابرابری در آن‌ها مبتنی بر علل دیگری شده است) به تکامل اجتماعی احاله نگردیده است. حمید عنایت در کتاب ارزنده‌ی اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر (ترجمه‌ی بهاالدین خرمشاهی، انتشارات خوارزمی، ص 223) با اشاره به دیدگاه‌های هانا آرنت در این باب می‌گوید: "قرآن انسان را قطع نظر از عقاید و پایگاه سیاسی‌اش به‌رسمیت می‌شناسد ولی واژه‌ای برای شهروند ندارد. به‌همین جهت است که مسلمانان در اعصار جدید ناگزیر شده‌اند اصلاحات جدیدی برای این مفهوم وضع‌کنند: مواطن در عربی، شهروند در فارسی، وطن‌داش در ترکی که همه واژه‌هایی نوساخته‌اند. هرقدر به‌نظر آید که حقوق سیاسی فرد در منابع قدیمی اندیشه‌ی اسلامی خوب تشریح نشده یا بد تشریح شده؛ اما از وضع خود انسان یعنی حالت پیش از اجتماعی‌اش، در قرآن به تکریم یادشدهاست؛ چنان‌چه در آیه‌‌ی سی‌ام سوره‌ی بقره "خلیفه الله فی الارض" نامیده شده است. برعکس از لحاظ رومی‌ها، کلمه‌ی لاتین "هومو" که برابر با "انسان" است، در اصل به‌معنای کسی است که صرفاً چیزی جز یک انسان نیست؛ یعنی برده‌ای بی‌حق و حقوق. مطالعه‌ی متون فوق می‌تواند تأمل در این نکته را موجب شود که در نظام حقوقی اسلام، احکامی وجود دارد که مروّج حقوق بشر است نه حقوق شهروندی به‌مفهوم عضویت در جامعه‌ای خاص و قرارگرفتن در قشر ممتاز آن جامعه.
علی‌رغم اوصاف فوق در تطبیق احکام تمدن اروپایی و تمدن‌های شرقی از حیث تعامل بین زمامدار (یا به‌تعبیری دولت در جوامع مدرن) و مردم، حق‌الهی زمامدار در جلوس بر اریکه‌ی زمامداری در هر یک از دو جامعه‌ی اروپایی (مسامحتاً غربی) و تمدن‌های شرقی، اوصاف ویژه‌ای دارد که هر یک از نظام‌های فوق را در جایگاه مستقل خود قرار می‌دهد و سهم هر یک را در اشاعه‌ی حقوق‌بشر به‌شدت متفاوت می‌سازد، که تشریح زوایای اصلی این تفکیک به‌صورت مجمل به ترتیب زیر است:  
الف)‌ ‌ریشه‌ی تاریخی دولت در تمدن اروپایی مبتنی بر دیکتاتوری است نه استبداد (Despotism) و به‌این لحاظ شهروند (به‌معنی مفهوم شکل‌گرفته در تمدن یونانی) مکلف مطلق نیست، بلکه به‌لحاظ بهره‌مندبودن از حقوق الهی که در عرض حقوق الهی زمامدار قرار می‌گیرد، مکلف نسبی است. براین‌اساس، تعرض زمامدار به حق مالکیت خصوصی، مشروعیت الهی زمامدار را به‌لحاظ نقض حق الهی مالکیت که متعلق به مردم و به مالک خصوصی است، مورد تردید قرار می‌دهد. این وضعیت در تمدن شرقی موضوعیت ندارد. زیرا مردم محق نیستند و زمامدار محق مطلق و مردم مکلف مطلق شمرده می‌شوند. رابطه‌ی مردم در این وضعیت با املاک خود ناشی از امتیازی است که زمامدار به آنان تفویض می‌کند و هرآینه می‌تواند این امتیاز را از آنان سلب نماید. مردم به حکم یک وظیفه‌ی مذهبی حق مقاومت در برابر زمامدار را ندارند و موظف به اطاعت منفعلانه‌هستند. در این نظریه پدیده‌ای به‌نام حقوق شهروندی وجود ندارد و آن‌چه است امتیاز است. امر و نهی زمامدار به‌لحاظ ارتباط با مبادی غیبی، منبع عدالت و قانون است و غایات او مشروع و منطبق با مصلحت جامعه است. مردم حتی قادر به درک مصلحت خود نیستند و بنابراین به‌طریق اولی صلاحیت انتخاب زمامدار را ندارند و علایق شخصی حاکم حتی اگر توجیه اخلاقی هم نداشه باشد، قابل انتقاد نیست. با توجه به این‌که زمامدار در نظام استبداد شرقی محق مطلق می‌شود، مسؤول مطلق نیز شمرده می‌شود، لیکن مسؤولیت زمامدار در برابر مبدأ غیبی استقرار می‌یابد نه در برابر مردم؛ زیرا مردم فاقد حق شهروندی جهت انتخاب او هستند. این‌که مردم به‌عنوان تکلیف مذهبی مطلقاً مکلف به اطاعت منفعلانه از زمامدار باشند، باعث می‌شود که از مسؤولیت نیز بری باشند؛ در آن‌صورت زمامدار عامل سعادت جامعه و مسؤول نکبت و ادبار جامعه نیز هست. وقتی مردم فاقد هرگونه حق شهروندی هستند، به ناگزیر پرهیز از سیاست (به‌معنای دخالت در اداره‌ی جامعه) را نوعی فضیلت برمی‌شمرند و آن‌را دلیل تقوا ارزیابی می‌کنند و سیاست به مفهوم فوق را امری دنیوی می‌دانند که شخص را از معنویات و اندیشیدن به امور اخروی باز می‌دارد. ضرب‌المثل‌هایی مثل "سیاست، پدر و مادر ندارد" یا "فلانی کله‌اش بوی قورمه‌سبزی می‌دهد" یا "سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند" یا بیان افتخارآمیز این عبارت که "من تا به‌حال پایم به کلانتری باز نشده است" یا حکایتی از قبیل روباه و کلاغ و قالب پنیر که در آخر آن به این نتیجه‌ی اخلاقی می‌رسیم که "لعنت به دهانی که بیهوده باز شود" همه‌وهمه مولود قرن‌ها حکومت استبداد در این سرزمین و نهادینه‌شدن محرومیت مردم از حقوق شهروندی است. این امر که مأموران حکومت و پلیس توقع دارند که مردم از آنان بترسند، این واقعیت که استعمار انگلیس در جریان ملی‌کردن صنعت نفت با هدف سلب پشتوانه‌ی مردمی از دولت ملی این شعر تمثیل‌گونه را بین عشایر لُر شایع کرده بودند که: "مهرعلی دِدِ لِتَه– نفت ملی سه چِنتَه؟" مبیّن این پندار است که زمامدار رابطه‌ی خود با قلمرو سرزمینی را در حکم رابطه‌ی مالک با ملک خصوصی خود می‌داند و مردم نیز پذیرای آن شده‌اند.
در چنین اوضاع و احوالی، اشاعه‌ی حقوق بشر در چنین جامعه‌ای عملی به‌شدت صعب و جانکاه است. زیرا جامعه در محق‌بودن خود در این باب مردد است و مطالبه‌ی حقوق فردی و آزادی‌های عمومی را دخالت در سیاست تعبیر می‌کند که امری دنیوی و مغایر با آموزه‌های دینی است. محمدعلی همایون کاتوزیان که پژوهش‌های ارزنده‌ای در باب استبداد دینی دارد، در یکی از پژوهش‌های خود با عنوان "فره‌ی ایزدی و حق الهی پادشاهان( "کتاب تضاد دولت و ملت، نشر نی، صفحات 73 الی 110، ترجمه‌ی: علی‌رضا طیب) می‌گوید: "زمین‌دار حق مالکیت نداشت، بلکه این امتیازی بود که دولت به او می‌داد و هرزمان می‌خواست پس می‌گرفت...... . در اروپا دولت متکی به طبقات بود و در ایران طبقات متکی به دولت. در اروپا هر چه طبقه بالاتر بود، دولت بیش‌تر به آن اتکا داشت، در ایران هرچه طبقه بالاتر بود بیش‌تر به دولت اتکا داشت. به‌این‌ترتیب دولت در فوق طبقات، یعنی در فوق جامعه قرار داشت، نه‌فقط در رأس آن...... . پدرکشی، برادرکشی، شاه‌کشی، و وزیرکشیِ رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود."
ب) ‌در فرایند تکامل اجتماعی در تمدن غربی، حقوق الهی مردم به‌تدریج وصف الهی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به حقوق طبیعی می‌گردد. نهایتاً همان حقوق الهی که در ابتدا متعلق به اقلیت جامعه یعنی شهروندان بود، همراه با دوری دولت از مبادی دینی و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در اعلامیه‌ی‌جهانی حقوق بشر و به‌ویژه در هجده ماده‌ی اول درج می‌شود. در این نگرش، زمامدارِ مولود اراده‌ی‌دینی و دارای حق الهی زمامداری نیز به‌عنوان تابعی از متغیر تحولات تکاملی جامعه، تبدیل به دولت مولود اراده‌ی اکثریت جامعه می‌گردد. در شیوه‌ی استدلال هگلی، چون وجود دولت، مولود نیاز جامعه و منتزع از این نیاز است، هرآینه قانونمندی‌های حاکم بر این تحول تکاملی تغییر یابد، دولت به‌مثابه سنتز این تغییرات متحول می‌شود. انگلس با همین متد دولت را محصول جامعه در پله‌ی معینی از تکامل آن برمی‌شمرد (اقتباس از کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت.) او بر پایه‌ی همین آموزه‌ها معتقد است که جامعه‌ی اشتراکی، دولت را به‌جای واقعی آن می‌فرستد؛ به موزه‌ی‌آثار عتیق در کنار چرخ نخ‌ریسی و تبر مفرغی. تعبیر دیگر پدیده‌ی موسوم به دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اکثریت است؛ و مارکس دولت را عبارت از پرولتاریایی برمی‌شمرد که به‌صورت طبقه‌ی حاکمه متشکل شده است (اقتباس از کاپیتال.) پرداختن به حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر آموزه‌های مارکس تحلیل ویژه‌ی خود را نیاز دارد. این آموزه‌ها دیکتاتوری پرولتاریا را دموکراسی ناب برمی‌شمرد. تفسیر حقوق شهروندی در آموزه‌های مارکس، حقوقی است که دولت که همان طبقه‌ی کارگرِ متشکل است، آن‌را معیّن و تفریض می‌کند. سازمان بین‌المللی کار در این آموزه‌ها ابزار دولت بورژوازی شمرده می‌شود. در همین راستا حقوق بشر در راستای آموزه‌های لیبرالیستی تعبیر می‌شود.
ج) ‌برداشت‌های شایع در تمدن‌های غربی و شرقی و نگرش این دو تمدن به حقوق شهروندی و حقوق بشر و رابطه‌ی آن با دولت –که هم مخاطب اصلی اسناد حقوق بشر و هم متهم اصلی نقض آن است– در واژه‌ی "دولت" و معادل انگلیسی آن یعنی state قابل‌تأمل است. واژه‌ی دولت از ریشه‌ی دال مشتق می‌شود که به‌معنای گذرا بودن، عدم پایداری و ثبات و به‌لحاظ فانی‌بودن فاقد شایستگی جهت دل‌بستن است. به این اعتبار حقوق مرتبط با این پدیده‌ی انتزاعی نیز مشمول همان اوصاف است. واژه‌ی state در انگلیسی به‌معنای وضع مستقر و پابرجا و ماندگار است که با واژه‌های Stable به‌معنای ثبات و static به معنای ایستا قرابت دارد.
در کنار این واژه‌شناسی، تلقی زمامدار به‌عنوان اولی‌الامر (حسینواعظ کاشفی، اخلاق محسنی، لاهور، مطبع منشی، صفحات 6-5)، و تلقی خلفا به‌معنای ملوک دین، به زمامدار جایگاهی قدسیمی‌بخشید. خانم کی.اس.آن. لَمتون که از وی به‌عنوان ایران‌شناس یاد می‌کنند، در کتاب نظریه‌ی دولت در ایران (نشر گیو، تهران 1379، ص 66 و 67) از دید امام غزالی، زمامدار را شخصی می‌داند که با حمایت پروردگار از دیگران متمایز شده است. از نظر او سلطنت موهبتی است الهی که به مردان برجسته اعطا می‌شود و سلطان سایه‌ی خدا در زمین است. کی.اس.آن.لَمتون همچنین نگرش جلال‌الدین دوانی را که در عهد سلاطین آق‌قویونلو قضاوت فارس را برعهده داشته است، درخصوص رابطه‌ی مردم با زمامدار به‌این‌ترتیب بیان می‌کند که رعیت باید که با سلطان در اطاعت و انقیاد و اخلاص و وداد اقتدا کند. با این اوصاف است که استبداد ایرانی راه دست‌یابی به حقوق بشر را سنگلاخمی‌نمایاند. زمامدار محور و نماینده‌ی نظم سیاسی شمرده می‌شود که کثرت افراد جامعه از طریق او به وحدت تبدیل می‌شود؛ شخصیت حقیقی و حقوقی او یکی می‌گردد و منصب زمامداری و متصدی آن ‌که علی‌الاصول باید از هم منفک شوند و حقوق متعلق به منصب که باید از سنخ حقوقی عمومی شمرده شود و از حقوق شخصی متصدی جدا شود، وحدت یافته و مستبد منبع حق شمرده می‌شود که می‌تواند برخی از مصادیق حقوق شهروندی از قبیل حق مالکیت را به‌عنوان امتیاز به رعیت اعطا نماید و هر زمان بازپس گیرد.
این اندیشه و نهادینه‌شدن آن است که مردم ایران را از دیرباز مقیّد ساخته است و این انقیاد، گاه دلیل فضیلت انگاشته می‌شود.


 نویسنده: محمد - شریف

  نظرات ()
آنچه باید درباره حقوق شهروندی بدانیم نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در روابط اجتماعی کشورهای توسعه یافته، اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که تعدی به حقوق افراد رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود.

آزادی عقیده، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، مصونیت‌های فردی، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و همچنین احترام به حق مالکیت و دارا بودن امنیت قضایی از جمله مباحث اساسی حقوق شهروندی است.
تحقق حقوق شهروندی اگرچه نیازمند تدوین و وضع قوانین نوینی است، اما عمل به مجموعه قواعد پراکنده موجود نیز می‌تواند آرزوی تحقق واقعی حقوق و آزادی‌های عمومی را جامه عمل بپوشاند، آرزویی که امروز اکثر مردم ما در پرتو تضاد و تعارض‌های اجتماعی و همچنین استیلای حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به دنبال آن می‌گردند.
یکی از آرزوهای دیرین که از جمله عناصر اساسی تحقق «حقوق شهروندی» است، مصونیت حیثیت و یا امنیت حیثیتی است. حیثیت که مترادف آن آبرو، اعتبار و شأن اجتماعی می‌باشد، تجلی حیات معنوی فرد در روابط انسانی تلقی می‌شود. حیثیت در حقیقت شخصیت وجودی انسان را در حیات معنوی‌اش متجلی می‌کند و در زندگی فردی و اجتماعی حیات مادی او را تحت تأثیر کامل قرار می‌دهد.
 انسان خردمند برای حیات معنوی خود تا آن حد کوشاست که برای صیانت از آن در برخی موارد حیات مادی خود را به مخاطره می‌اندازد. به همین جهت اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت حیثیت را مقدم بر سایر موضوعات قرار داده است.
مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی، اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی جامعه بوده و دربرگیرنده اساسی‌ترین نیازهای عمومی ملت‌هاست.در قانون اساسی هم آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
 در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزش‌های منفی در جامعه رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود. برای حفظ حیثیت افراد، نظام‌های حاکم از طریق تصویب قوانین جزایی و تجهیز مراجع قضایی و انتظامی با عوامل نفی‌کننده حیثیت در هر جایگاه و مقامی مبارزه کرده و موارد هتک حیثیت را از جامعه می‌زدایند.
از این روست که مقام معظم رهبری خطاب به مدیران ارشد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر امنیت حیثیتی پافشاری می‌نمایند و بر آن به عنوان یکی از ارکان تحقق حقوق شهروندی که از آرمان‌های مورد نظر دستگاه قضایی است، تأکید می‌ورزند.
 ایشان امنیت حیثیتی را در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه مهم دانسته و تأکید کردند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت زده شود، زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است.»در این قسمت پاره‌ای از مواردی که حیثیت افراد را به مخاطره می‌اندازند، به طور خلاصه بیان می‌شود:
 منع دشنام و ناسزاگویی
دشنام و فحاشی از جریان‌های سوء همیشگی جوامع بشری است. انگیزه انجام آن از سوی اشخاص، بالا بردن شخصیت خود از طریق تحقیر دیگران و رسیدن به مقام و منزلت از طریق خرد کردن رقیب است. فحش (سب) در دین اسلام صریحاً نهی شده است. قرآن کریم در آیه 108 از سوره انعام می‌فرماید:
«و به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید زیرا که آنان از روی دشمنی و جهالت خداوند را دشنام خواهند داد.»
 در قوانین کیفری ایران فحاشی جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
منع هجو و اهانت
 هجو و اهانت از موارد هتک حیثیت بوده و از نظر اسلام عملی خلاف اخلاق محسوب می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه فرموده‌اند:
 «قال‌الله تبارک و تعالی: من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی»
 «خداوند تعالی فرموده است: هرکس به یک دوست از من اهانت کند، پس همانا به جنگ با من اقدام کرده است.»
در قانون مجازات اسلامی هجو و اهانت جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. به موجب ماده 700 قانون مذکور: «هر کس به نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشرکند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.»
همچنین براساس ماده 608 قانون یاد شده اهانت به افراد جرم محسوب شده و شخص مرتکب به مجازات شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 منع تهمت و افتراء
 تهمت عبارت است از نسبت دادن جرم و خلاف به کسی که آن را مرتکب نشده است. امام صادق(ع) در این خصوص فرموده‌اند:
«اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی‌الماء»
«هنگامی که مؤمن به برادر (دینی) خود تهمت می‌زند ایمان از دلش، چون نمک در آب زدوده می‌شود.»
 براساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
 مبحث مصونیت حیثیت علاوه بر آنکه در قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، در اسناد بین‌المللی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره بوده است.
در هر حال حیثیت و شأن اجتماعی همواره می‌بایست مورد احترام و تکریم دیگران قرار گیرد. از این روست که یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق شهروندی احترام به حریم خصوصی دیگران است. تجلی این احترام در نیاز انسان به آزادی عقیده و بیان و سایر آزادی‌های شخصی است که هر نوع تعرض و یا ایراد تهمت بدون دلیل به عقاید و تفکرات دیگران مذموم واقع شده است. اصول 23، 24، 25، 26، 27، 15 و 19 و نیز بندهای 7 و 8 اصل سوم و بند 4 اصل 43 قانون اساسی به منظور تأمین این دسته از نیازها مقرر شده است.
 حفظ و رعایت حقوق شهروندی امروز علاوه بر آنکه نیاز به یک حرکت فرهنگی دارد، باید توسط مدیران ارشد نظام باورپذیر بوده و تنها به بیان و طرح مباحث کلی اکتفا نشود. ضمن آنکه روند اعتماد‌سازی عمومی به تحقق عملی حفظ حقوق شهروندی می‌بایست آثار خود را در نگرش مردم به حاکمیت دولت نشان دهد.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی

  نظرات ()
«لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج شود!» نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

این مقالۀ پژوهشی از سوی مرکزِهم آهنگی گفتمانهای آسیا- اروپا، به نامِ «سیان ریپ»، مقیمِ کمبودیا، توسط مؤلفِ آن پیشکش گردید، که در سومِ می سالِ جاری، به مناسبتِ روزِ جهانی آزادی بیان، به جایزۀ «مقالۀ برتر» نایل آمد.


آزادی بیان
«لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج شود!»


آزادی بیان و حق آزادی بیان، یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی هر انسان است. آزادی بیان تنها یک حق نیست؛ بلکه یک نهاد است. نهاد ارزشیِ است که انسانها را به دموکراسی باورمند می سازد. آزادی بیان، نردبانِ تمرینِ حقوق سیاسی شهروند است و مجموع پله های این نردبان، ضمانت کنندۀ حضور شهروند در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اش می باشد. آزادی بیان و دیگر آزادیهای مهم شهروندی، دست به دست می گذارند و شهروند را خلق می کنند و از «رعیت بودن» و «تبعه بودن» نجاتش می دهند. این آزادیها عبارتند از آزادی عقیده، آزادی وجدان و آزادی تشکیل انجمن. آزادی بیان را نمی توان جدا از سایر حقوق اساسی شهروندی مطالعه کرد. آزادی بیان، در کنار دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی را بار می آورد، شهروند شدن را خلق می کند، شفافیت اجتماعی را به ارمغان می آورد، جامعۀ مدنی را استحکام می بخشد، باعث هم آهنگی و کانون سازیهای شهروندی می شود، ضمانت حضور شهروند در اداره را وسیله می گردد، ادارۀ سالم و تأمین رابطۀ سالم با اداره را شکل می دهد و حاکمیت قانون را به نهاد مهم شهروندی مبدل می گرداند.
این مقاله تلاش دارد تا تصویری از آزادی بیان، مرزها، نقشها و پیش زمینه های آن، ارایه بدارد.
رسانه ها و آزادی بیان؛
تنها در سال 2006 ، پنجاه و شش ژورنالیست به قتل رسیده است. تعدادی از آنها در جریان اجرای وظایف خود کشته شده و برخی دیگر قصداً نشانه گرفته شده و به قتل رسانیده شده اند؛ زیرا آنها دربارۀ جنایت علیه بشریت می نوشتند و می گفتند؛ دربارۀ فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت، تحمیل اندیشه ها و سلیقه ها توسط حاکمان قدرت و از برخوردهای خلاف قانون می گفتند؛ یعنی رسالت خود را انجام می دادند.
در عراق و افغانستان، از سال 2001 بدینسو، بیشتر از 123 خبرنگار، بی رحمانه شهید شده اند. اگر همکاران تخنیکی، مترجمین و رانندگان آنها را محاسبه کنید، این رقم به دوصد نفر، نزدیک می شود. امروز، در کشورهای مطلقگرا، خبرنگاران، کمیت قابل ملاحظۀ زندانیهای سیاسی را می سازند؛ زیرا آنها، پرده از جنایات دیکتاتورها برمی دارند. کم نیستند تعداد خبرنگارانی که در مخفیگاههای گروههای دهشت افگن، جنایتکارانِ سازمان یافته و گروههای سیاسی ـ نظامی، گروگان گرفته شده اند و زندگی فجیعی را به سر می رسانند.
در پاکستان، گروهی از ژورنالیستها، توسط پولیس دستگیر شده و تا هنوز ناپدید هستند؛ در چین، 100 ژورنالیست، بدون دلیل موجه، به زندان افگنده شده اند؛ در سنگاپور، کسی که برضد رژیم بنویسد، به سرنوشت ژورنالیستهای تحت پیگرد در چین مواجه خواهد شد. در برما، 228 ژورنالیست، زندانی و شکنجه شده اند.
مطابق گزارشات کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق ژورنالیستها واقع نیویارک، رقم بزرگ تلفات خبرنگاران، بیانگر برخوردهای وحشیانۀ مخالفین ارزشهای آزادی بیان است. این مخالفین، در دو کنارۀ خطرناک در برابر همدیگر قرار گرفته اند: حکومتها و مخالفین آنها.
آزادی بیان و آزادی اطلاعات
مغز انسان به پراشوت می ماند، وقتی بازش کنید بهتر کار می کند. آزادی بیان با آزادی معلومات، در پهلوی هم، انقلاب اجتماعی جهانی را بار آورده اند. امروز پخش معلومات وسیع توسط رسانه های الکترونیکی، ذهنیتهای جدید اجتماعی و جهانی را شکل می دهند. امروز حملۀ حاکمان نظامی دولت برما، بر تظاهرات هواداران دموکراسی را، همۀ جهانیان می بینند. این به خاطریست که آزادی بیان در پهلوی آزادی معلومات قرار می گیرد و وسیلۀ این بیانِِ بااهمیت می گردد. امروز، پنجاه کشور جهان، در پهلوی قانون رسانه ها، قانون آزادی اطلاعات خویش را دارند. این قانون، ضامن مهم حقوقی برای آزادی بیان است. بیشتر از 25 قانون رسانه یی در جهان، فقط در همین دهۀ اخیر به تصویب رسیده است. این قانون، به شهروند حق می دهد تا از عملکرد حکومت آگاه باشد و در برخوردش با دولت نیز آگاهانه عمل نماید. قانونِ حقِ دسترسی به اطلاعات، همکار بسیار خوبِ نشرات می شود و شفافیت اجتماعی و ایجاد ادارۀ خوب را، که توسط شهروند آگاه برگزیده می شود، سبب می گردد.
همچنان، آزادی رسانه ها، پیش زمینۀ مهمی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود؛ زیرا این آزادی باعث آگاهی اجتماعی می گردد. مردم دربارۀ نقش تحصیل، صحت عامه، محیط زیست و سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش آگاهی حاصل می نمایند. این آگاهیها باعث ایجاد فکر می گردد، باعث ایجاد حقوق و تکالیف مربوط به آن می گردد. این نوع حقوق را حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر می خوانند، که خانوادۀ بسا مهم حقوق بشر به شمار می رود. در واقع آزادی بیان، مشروعیت شهروندی هر انسان است و رابطه های اجتماعی با نظام حقوق اجتماعی شهروند را می سازد. این پیوند، در ایجاد میزان مناسب برای شهروند شدن اهمیت زیادی دارد، که نبود این میزان، سبب درهم آمیختگیهای ذهنی و عملی، میان دولت و شهروند گردیده و هردو را راه گم می سازد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد این میزان می گردد. بحث مهمی که امروز در کشورهای در حال گذار به دموکراسی وجود دارد درین است که از دو نسل حقوق بشر (حقوق شهروندی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) کدام را ارجحیت بدهند. دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای شهروند، جامعۀ مدنی و دولت این انتخاب را آسان می سازد. چه، اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی، در اختیار شهروند قرار می گیرد و بدین ترتیب، با استفاده از آزادی بیان، بیان اندیشه ها، در انتخاب و ترویج این ارزشها، بسیار مساعدتر می گردد.
انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات،
در جهان امروز، از برکت پیشرفت سریع تکنالوژی، حصول، استفاده و پخش اطلاعات، به کار ساده یی مبدل گردیده است. این دستاورد بزرگ، اختراع انترنت است. تشکیل وبسایتهای انترنیتی، خبرنامه ها، جریده ها و انواع مختلف نشریه های برقی، فضای تازه یی را برای مردمان جهان باز کرده است. انترنت، انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات را فراهم آورده است. نکتۀ بااهمیت دیگر اینست که انترنت، تعذیرات بر آزادی بیان را محدود کرده است.
به تأریخ 27 دسامبر، آقای نگای، خبرنگار آزاد جاپانی، هنگام تظاهرات مردم برما، توسط نظامیان، به قتل رسید. آقای نگای هنگامی که از جریان تظاهرات و حملۀ پولیس بالای مردم گزارش مستقیم به تلویزیون جاپان پخش می کرد، سینه اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آخرین حرفهایش را نیز برای جهانیان گفت. او در آخرین نفسهایش می گفت «جهان، آزادی برای برما را حمایت کنید! آزادی...» این صحنه ها را همۀ مردم جهان، از جمله مردم برما، از برکت تکنالوژی معاصر مشاهده کردند و هیچ کسی نتوانست آزادی بیان او را در آخرین لحظات زندگیش مانع شود و با کلامِ مقدسِ آزادی جان سپرد. حالا هرکسی بخواهد می تواند فقط در چند لحظۀ مختصر گزارشات آقای نگای و پیامهایش را، در هرگوشه یی از جهان، از طریق انترنت ببیند.
نکتۀ مهم دیگر، در انقلاب تنکنالوژی، محدود سازی سانسور است. سانسور برضد توسعه عمل می کند. برای کشورهای روبه انکشاف و به خصوص برای کشورهای درحال گذارمهم اینست تا دروازه های جریان یابی اطلاعات را برای جهان باز بگذارند، تا رسانه ها از جهان بیاموزند و آزادی خود را به شکل کارآمد آن تمرین نمایند. تمرین آزادی بیان به شکل کارآمد، عبارت از مقاومت در برابر حکومت برای از بین برداشتن سانسور در مطبوعات است. اگر رسانه های کشورهای روبه انکشاف بتوانند به این هدف خویش نایل آیند، انقلاب اطلاعات به یک پدیدۀ جهانی مبدل خواهد گشت. حالا که تقریبأ 60 سال از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گذرد، حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات باید به یکی از مهمترین وجایب دولتها و امتیازات شهروندی هر انسان مبدل گردد. دولت افغانستان این اصل مهم را نباید فراموش کند و هر گامی را که می گذارد، در پرتو نقش هر انسان افغان در آینده اش، بگذارد و این اصل فقط در داشتن آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات میسر است.
در دنیای امروز، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن ، برای شهروندان مطرح بحث است. این حق، پیوند بسیار مهمی به حقوق اقتصادی و تسهیلات لازم آن دارد. هدفم اینست که شهروند باید حق و زمینۀ کار داشته باشد، حق مسکن، حق داشتن دستمزد عادلانه و حق استفادۀ عادلانه ازین امتیازات خود را داشته باشد. فقط برای لحظه یی فکر کنید، کمپیوتری که من همین حالا با آن کار می کنم و این مقاله را می نویسم، وسایلی که من با استفاده از آنها، مقاله را برای دیگران می فرستم، وسایلی که این مقاله را پخش می کنند، مثلاً: روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، صفحۀ انترنتی و یا کسی که این مقاله را در جایی خواهد خواند، میکرافونی که کسی بتواند، از طریق خوانش، این مقاله را به دیگران بشنواند، تلفن و یا وسایلی که این مقاله را به لکچری در بیاورد و... اینها همه امکانات می طلبند و نبود این امکانات، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن را نامساعد می سازد .
امروز، تکنالوژی، نقشهای مشارکتی جهانیان را در مورد سرنوشت جهان، چندین برابر بلند برده است. هرچند بشریت بدون تکنالوژی نیز زیسته است؛ اما باید گفت که امروز، تکنالوژی، زبان بشریت است، که از زبان کمپیوتر رنگ می گیرد و انکشاف و توسعه، مهمترین ستراتیژی این زبان است، که میلیونها انسان از آن متأثر می شوند. امروز، حدودأ هشتصد میلیون انسان کرۀ زمین، روزانه از انترنت و اطلاعات انترنتی استفاده می نمایند. عنقریب، این رقم به یک میلیارد بلند خواهد رفت و تکنالوژی را به شاهرگ آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات مبدل خواهد کرد.
افغانستان، جزئی از خانوادۀ بشریت است. جهان امروز به این باور است که آزادی دسترسی به اطلاعات، همۀ جهان را به محل مناسبی برای تمام جهانیان مبدل می سازد. باید این دریچه، که همه بتوانند همدیگر را ببینند، بشنوند و بگویند، توسط دولتها بسته نشود. بدینسان، دریچۀ افغانستان، باید بیشتر به روی جهانیان بازگردد و دریچۀ جهان، به روی افغانستان بازتر گردد. این دریچه، که عبارت از دسترسی به اطلاعات است، باید با حق آزادی بیان باز گردد، تا ما قبل از همه همسایگان خود را (که واقعأ مادر مشکلات ما هستند) بهتر درک کنیم و آنها ما را بهتر درک نمایند؛ تا ما بتوانیم از جهان بیاموزیم و جهان از ما بیاموزد. جریان هوایی، که ازین دریچه خواهد گذشت، همانا اطلاعات است و بایست دو جانبه بوزد. این وزش دو جانبه، گفتمان سازنده یی را خلق می کند. درین گفتمان، تمدنها، ارزشها و هنجارهای جهانی و محلی، شامل می گردند. باور من اینست که گفتمان، در پرتو ضمانتهای حقوق شهروندی سه گانه، که در بالا به آن اشاره گردید، فضای بهتر و مناسبتری را برای ما افغانها و شاید هم برای جهانیان در شناخت بهتر از ما، مساعد می سازد.
بدین ترتیب، با استفاده از تکنالوژی و با داشتن آزادیهای شهروندی، پلی میان حق حصول اطلاعات و تمرین این حق برای شهروندان، میسر می گردد. همین پیش زمینه های حقوقی و داشتن فرصتهای مادی، حق حصول اطلاعات را، به عنصر با اهمیت نظام دموکراتیک مبدل می گرداند. ساختن این پل، برای جامعۀ بشری، چیز جدیدی نیست. این پل را، اروپاییها، امریکاییها و برخی از کشورهای افریقایی و آسیایی، سالهاست که بنا گذاشته اند. این پل، دو ساحۀ ازهم جدا را پیوند می دهد، که در یک سوی آن شهروند تشنۀ معلومات قرار دارد و در سوی دیگر آن، عالمی از معلومات(جهان بسته برای شهروندان کشورهای تحت رژیمهای بسته و وابسته). این پل، نام دیگری نیز دارد: تکنالوژی ارتباط.
این پل، دو کنارۀ دیگر را نیز باهم وصل و هم آهنگ می نماید؛ کنارۀ مطبوعات کلاسیک، یعنی روزنامه، تلویزیون و رادیو را با کنارۀ رسانه های معاصر، که با تکنالوژی پیشرفته خلق گردیده اند.
در دو کنارۀ مهم دیگر این پل، شهرها و دهکده های دوردست قرار می گیرند. در واقع، این پل، رابطه بین شهرها و دهات را بیشتر می کند و فاصله میان شهروندان درشهرها و دهات را کوچکتر می سازد. رسالت مهم دیگرِ این پل، آوردن آزادی برای نسل جدید است. دیگر، نسل جوان، خود را وابسته به حاکمان قدرت نخواهند شمرد. آنها به جهان تکنالوژی دسترسی می یابند. آنها، تکنالوژی را چنان می آموزند که حاکمان قدرت، به این نسل نیاز پیدا می کنند و برای چرخاندن انفرسترکچر خود ازین نسل جوان و نسل تکنالوژی، استفاده می کنند.
انقلاب اطلاعاتی- انقلاب آزادیها،
دستاورد بزرگی را که انقلاب فرانسه نتوانست به دست آورد، انقلاب اطلاعاتی، پیشکش می کند، این دستاورد بزرگ، آزادی است؛ آزادی بیان و آزادی معلومات. آزادی اطلاعات و آزادی بیان، آزادیهای دیگری را نیز بار می آورد. یکی از این آزادیها، آزادی سیاسی از جنگال متعصبین است. آزادی از سلطۀ تندروان راست و چپ، ناسیونالیستها و محورگراها. آزادی و اطلاعات، در کنارهم، سنگر هرنوع نظریات تندروانه برای شهروند را، ازهم می پاشد و زمینه های فکرکردن را با دیدگاههای وسیعتر باز می نماید و این فکر را در گفتمانی، که در بالا از آن نام بردیم، به چالش و مباحثه می گذارد. در واقع، این ترکیب آزادی در اطلاعات و بیان، مشارکت وسیع سیاسی را باعث می گردد. البته دموکراسی و این دو آزادی، در پهلوی همدیگر رشد می کنند و تقویت کنندۀ همدیگراند.
آزادی اطلاعات و آزادی بیان، آزادی اقتصادی را نیز باعث می گردد. در افغانستان، کم سوادی یا بی سوادی رسانه یی، یکی از معضلات مهم به حساب می آید. این که رسانه ها چه نقش دارند و چه نقشی می باید داشته باشند، نه تنها در سطح رهبران سیاسی، بل در میان اهل رسانه های ما، مجهول به نظر می رسد. در اینجا، تا هنوز، رسانه ها از دیدگاههای حقوق بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشرخواهانۀ بین المللی و انطباق آن با حقوق ملی، توسط رژیمهای مختلف سیاسی، مورد مطالعه قرار نگرفته است. هنوزهم میان نقشهای سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی رسانه ها، در سطح داشتن یک ستراتیژی ملی، صحبت نمی گردد. امراض مهلک قومی، ایدیالوژیک، زبانی و کم باوریهای ملی، به شدت، در رسانه ها سرایت کرده است. این بیسوادی در مورد رسانه ها، با به اجرا درآوردنِ قوانینِ حق دسترسی به اطلاعات و تضمینهای آزادی بیان، رفع می گردد. این آزادیها، باعث حصول اطلاعات در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردیده و آزادیهای حقوقی را درین زمینه ها باعث می گردد.
سرمایه گزاریها برای هم آهنگیهای بیشتر در نظام پرورشی و آموزشی کشور، برای ترویج اساسی ترین هنجارهای آزادی بیان و حق داشتن اطلاعات، یکی از وظایف مهم نظامهای در حال گذار به دموکراسی محسوب می شود. یکی از مثالهای خوب و موفق این سرمایه گذاری را می توان در ستراتیژی احیای مجدد ارزشهای حقوق بشری کشور افریقای جنوبی دید. درین کشور، باسواد سازی سیستمهای سه گانۀ دولت و خود نظام رسانه یی افریقای جنوبی از ارجحیتهای ستراتیژیکی آن به شمار می آمد. این باسواد سازی، در کنار باسواد سازی مردم از اپارتاید جنسی، استحکام عدالت، ثبات آرام اقتصادی، گذار از نظام پولیسی به نظام خدماتی قرار گرفت، که تا به حال دستاوردهای بسیار مهمی را به ارمغان آورده است و رسانه ها را با حفظ ارزشهای آزادی بیان، به صورت واقعی آن، بر کرسی قدرت چهارم نشانده است. مثالهای خوب دیگر می توانند نمونه های کشور کوستاریکا در امریکای لاتین و دولت تازه به استقلال رسیدۀ استونیا در بالتیک باشد. این دو کشور آزادیهای بیان و دسترسی به اطلاعات را شامل ستراتیژی ملی خود نموده و توانسته اند برای ترویج این دو اصل، همۀ رسانه ها را شامل برنامه های اجرایی نمایند. نمونه های این دو کشور نشان می دهند که چگونه آزادیهای بیان و اطلاعات در بلند بردن سطح اقتصادی این کشورها نقش برجسته یی را بازی نموده است.
در آسیا نیز نمونه های خوبی برای آموزش وجود دارند، که می توان در این راستا از کشورهای هندوستان و بنگله دیش یاد کرد. درین کشورها، پلی را که در موردش گفته آمدیم، میان شهرها و دهات بنا کرده اند. این کشورها، با وجود فقر اقتصادی، توانسته اند گامهای مهمی را در جهت تقویت فرهنگ ارزشهای رسانه یی و هم آهنگ سازی آزادیهای شهروندی و سیاسی بردارند. انتظار می رود که سایر کشورهای آسیایی نیز به چنین دستاوردها نایل آیند. درینجا تأکید می نمایم که این پنجره را باید به سوی جهان باز کرد و این آموخته ها را جدی گرفت؛ زیرا جهان به سوی جهانی شدن می رود. ما اگر می خواهیم جهان پنجره هایش را به روی ما بازکند، باید پنجرۀ ما نیز بسته نباشد.
آزادی بیان، ضامن آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
چنانی که گفته آمدیم، برای شمولیت در این انقلاب بزرگ ارزشی، باید به دو اصل مهم توجه بسیار جدی داشت: نخست این که باید تمام زمینه های لازم حقوقی و اجرایی را بجوییم تا اطلاعات آزاد به دست همه برسد . یعنی این که نه تنها شهروند با درخواست، اطلاعات دریافت بدارد، بلکه دولت خود اطلاعات را، بدون سانسور، به همه پخش نماید. دوم، ما باید مطمین شویم که اطلاعات ما با مسؤولیت، صحیح و به دور از جعل در پرتو پلورالیسم و شکیبایی پخش گردد. همانقدری که جوهر اطلاعات مهم است، وسایل پخش آن نیز اهمیت دارد. با تأسف که تا هنوز رسانه ها استقلالیت خود را به دست نیاورده اند و در پخش اطلاعات منافع ِ منابع تقویتی خود را در نظر دارند. ما در قرن 21 نمونه های زیادی ازین گونه برخوردها را داریم. نباید این تعهد اقتصادی بر نوعیت و یا جوهر خبر و در مجموع اطلاعاتی که پخش می شود، تأثیر بگذارد.
آزادی بیان، به زبان آن، ربط بسیار دارد. زبان اطلاعات باید زبان قابل فهم باشد. این زبان نباید خشونت اجتماعی بار بیاورد. در جنگهای داخلی کانگو، ادوارد بهر ، خبرنگار مشهور تلویزیون ان بی سی، در میان قربانیانی که همه زن بودند و مورد تجاوز جنسی نظامیان قرار گرفته بودند، داخل شده، صدا می زد: «در اینجا کسی است که به حقش تجاوز شده باشد و بتواند به زبان انگلیسی حرف بزند؟». او می خواست بگوید که تنها رنجی که قربانی می برد، کافی نیست. برای تصویر بخشیدن این جنایت، او می خواست کسی را پیدا کند که این رنج را به زبانی که برای همه قابل فهم باشد، بیان نماید.
امروز، شصت و نه درصد رسانه های دنیا به زبان انگلیسی نشر می شوند. این رقم، تعداد ویب سایتها را نیز دربرمی گیرد، که تا هشتصد میلیون، مراجعین روزانه دارند. بقیه، سی در صد، به زبانهای بین المللی فرانسوی، چینایی، هسپانیایی و زبانهای بزرگ ملی، مثل روسی، آلمانی و عربی، پخش می گردند. در این مورد، مشکل عمده، نبود امکانات لازم برای کسانی است که به زبان انگلیسی و دیگر زبانهای بین المللی آشنایی ندارند. این مشکل نیز بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات و در مجموع به دسترسی اطلاعات صدمه می زند. این حاکمیت زبان انگلیسی، پلورالیسم و نگرشهای متفاوت فرهنگی را در جهان محدود کرده است. اکثریت مراکز پخش رسانه های دیجیتلی در اروپا و امریکا قرار دارند. جهان رو به انکشاف، نیاز فراوان به معلومات و فکتها دارد. معلومات، پیشرفت و توسعه بار می آورد. هرچند تکنالوژی معاصر، بالای برگرداندن زبان تکنالوژی به زبانهای ملی، کار می نماید؛ اما برای استفاده ازین زبانها، سواد لازم استفاده از سیستمهای پیشرفتۀ دیجیتل و داشتن امکانات، جزئی از ضروریات عصر ما را می سازد. اکنون که جامعۀ جهانی قراردادن امکانات قابل توجهی به افغانستان را در دستور کار خویش قرارداده است، ایجاب می کند که دولت افغانستان با طرح راهبردی خویش، زمینه های آموزش این پدیده های جدید را برای مردم کشور و به ویژه برای جوانان فراهم آورد. باید سیستم آموزش تکنالوژیهای مدرن، شامل برنامه های آموزشی مراکز آموزش و پرورش گردد.
جهان ما باید به «پلورالیسم ارتباط» باور داشته باشد. هر کسی درین جهان، باید درین نوع پلورالیسم، حضور خود را داشته باشد. ما باید، درین عصر معلومات، با آزادیهای خود زندگی نماییم. زمانی من این مسایل را مطرح می کنم، برخی از دوستان، مرا به مدرنگرایی زیاد متهم می کنند و می گویند که ما باید از کاسۀ افغانستان آب بنوشیم. به باور من، چنین تصور، چیزی بیشتر از خودسانسوری نیست. خودسانسوری، یکی از پدیده های محدود سازی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. ببیند، وقتی من می گویم پلورالیسم ارتباط، هدفم همان احترام به متفاوت بودن ماست؛ امّا این پلورالیسم ارتباط، نباید سد انکشاف ومانع توسعۀ ما گردد؛ بل باید زمینه ها را برای توسعه و انکساف به بار بیاورد. همین حالا، یونسکو، برنامه یی درهمین زمینه دارد، که در برخی از کشورهای رو به انکشاف، مراکز ارتباطیِ را در محلات دور افتاده و برون از شهرها احداث می نماید. این مراکز، با دستگاه انرژی برق، تلفن، تلیفکس، کامپیوتر، انترنت و سایر وسایل زمینه ساز برای این ارتباط، مجهز می باشند. من به چشم خود، نمونۀ این مرکز را در ایالت سین ریپ ، شهر مرزی برما با کمبودیا، دیده ام. این مرکز، دریچۀ جدیدی را، برای مردم این ولایت، باز کرده است. مخارج این مرکز، توسط کشور فرانسه تمویل می گردد. آیا این نمونه ها نمی توانند در افغانستان، قابل استفاده باشند؟ من از پیشرفت سیستم تلفنهای موبایل در افغانستان بسیار خوشحال هستم؛ ولی چقدر خوب می بود تا به سرمایه گذاری افغانستان برای ارتباط، به نکات ارزشی انکشاف اجتماعی، که همانا استفاده از تکنالوژی برای دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات است، توجه جدی می شد. باید سیستم سرمایه داری افغانستان بداند که آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، مارکیت را به بار می آورد و آن را رشد می دهد. در جهان امروز گفته می شود: «سطح بلند زندگی، معادل است به سطح بلند معلومات». چندی پیش، رسانه های اروپا، فعالیت بازاری رستورانتهای مکدونالتس را تحریم کردند. علت آن را سوء استفاده از کار کودکان چینایی، که سامان بازی تولید می کردند، اعلام نمود. این وسایل بازی کودکانه به قیمت بسیار نازل تحت شرایط بسیار بد کاری به دست می آمد و در بازارهای اروپا و امریکا، در پهلوی غذا، به عنوان هدیه برای کودکان داده می شد. در نتیجه، بازار رستورانتهای مکدونالتس به شدت صدمه دید و در برخی از شهرهای اروپایی، حتا بسته شد. رسانه ها این برخورد مکدونالتس را برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، که کار اجباری و شاقه را، تخطی از حقوق کودک می شمرد، دانستند. رسانه ها تهدید کردند که اگر جلو این کار به صورت فوری گرفته نشود، تبلیغات وسیعتری تا بستن دروازه های این مؤسسه در تمام اروپا، کار خواهند کرد. به زودی جلو این کار گرفته شد. این نمونۀ بسیار خوبی از قدرت ارزشی رسانه هاست.
آزادیهای بیان و اطلاعات، امنیت فردی و اجتماعی را بار می آورد؛ زیرا این آزادیها در آموزش و پرورش زاده می شوند. تحصیل، زمینه های آگاهیهای اجتماعی را فراهم می سازد؛ کار خلق می کند و آزادیهای فکری را پایه گذاری می کند. مردمان تحصیلکرده کمتر قربانی تنفر و جنگهای بی مفهوم می گردند. آنها به شکیبایی و تحمل عادت می کنند و به زندگی شعوری خویش تلاش می نمایند.
آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، پیش زمینه های دموکراسی اند. این آزادیها تصفیه کنندۀ غبار نامساعد در فضای مشارکت سیاسی است. این تصفیه کننده، قبل از همه انتخاب را فراهم می سازد. دموکراسی یعنی انتخاب؛ انتخاب خوب از زشت، پس این انتخاب در نتیجۀ آگاهی میسر است.
ضمانتهای حقوق بین المللی، یک اصل با اهمیت برای آزادی بیان و اطلاعات
سدهای زیادی مانع این آزادیها می شوند؛ ولی برای رفع این سدها، راههای برون رفت نیز وجود دارند. یکی از مهمترین راههای برون رفت الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی است، که دولت ما چنین کاری را انجام داده است. مادۀ نزدهم این کنوانسیون، به آزادی بیان اختصاص داده شده است و دولتهای عضو را در فراهم آوری تمام امکانات لازم، برای تمرین این آزادی، مکلف دانسته است؛ اما بیایید یکبار از خود بپرسیم که آیا دولتمداران ما این میثاق را خوانده اند؟ تا جایی که من می دانم، نخوانده اند. تا سطح وزیر نخوانده اند و رییس دولت که برای این مسایل وقت نمی گذارد. در جمع نمایندگان پارلمان، که این میثاق را مرور کرده باشند، تعداد شان از شمار انگشتان بلند نخواهند رفت و بقیه این میثاق را شایدهم نشناسند. در رده های حتا اکادمیک نیز، چنین تصویر و تصوری حاکم است. درحالی که این سند از با اعتبارترین نهادهای حقوقی برای آزادی بیان به شمارمی رود.
الحاق به پروتوکول ضمیمۀ همین میثاق، که حق آزادی بیان برای شهروند را مشروعیت لازم می دهد، نیز از اهمیت کمتری برخوردار نیست. این پروتوکول برای فراهم سازی زمینه های مراجعۀ شهروندان به کمیتۀ حقوق بشر است، تا در صورت نقض آزادیهای شان، مستقیمأ به دفاع برآیند و زمینه های حمایتهای بین المللی را برای خود فراهم سازند. آیا با خود اندیشیده اید که در صورت فشار و تعذیب از سوی دولت، می توانید به کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، که ناشی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، مراجعۀ مستقیم نمایید؟ این پروتوکول به همین منظور ضمیمۀ میثاق گردیده است.
الحاق به حقوق بین المللی و تعهد در برابر قوانین بین المللی به این معناست که قوانین ملی رنگ و بوی آن قوانین بین المللی را بگیرند؛ تا قوانین بین المللی راههای ارزشی و مشروعیتهای ارزشی خود را در قوانین ملی بیابند، تا دولت و نهادهای جامعۀ مدنی به جوابده و گزارشده چگونگی اجرای آن مبدل گردند، تا دولت، خود را مکلف به اجرای موازین آن بداند و بالاخره شهروند ازین امتیازات مهم حقوق بین المللی مستفید گردد. بیایید بازهم از خود بپرسیم که چنین پیامدهایی در برابر ما قرار داشته است؟ جواب جز«نه» چیزی دیگری نمی تواند باشد.
آزادی بیان، جزئی از ارزشهای جهان شمول حقوق بشر
فکر می کنم باید به هنجارهای قبول شدۀ بین المللی تعهد داشت و به بهانۀ «آش افغانستان، کاسۀ افغانستانی»! بر ارزشهای قبول شدۀ حقوق بشر، که آزادی بیان جوهر آن است، طرفه روی نکنیم. حقوق بشر، پدیدۀ جهانشمول است. حقوق بشر افغانستانی، پاکستانی، امریکایی، روسی و... نداریم. حقوق بشر، برای تمام شهروندان جهان و متعلق به شهروندان جهان است.
باور من اینست که برخیها فهمیده و برخیها نفهمیده از موازین و ضوابط جهانشمول حقوق بشر امتیاز می گیرند. تعمیم آزادی بیان، وظیفۀ همۀ ماست. هیچ استثنایی قابل پذیرش نیست و اگر استثناآتی هم مورد بحث باشند، نباید برون از موازین قانونی قرار گیرند. بلی احترام به احساسات ملی، عقیدتی و مسایل دیگری ازین قماش، باید در جوهر قانون بیان گردند.
بیانی که باعث خشونت اجتماعی می گردد، آزادی بیان نیست. تبلیغات نژادپرستانه و برتری جوییهای قوم پرستانه، به هیچ صورتی آزادی بیان پنداشته نمی شود. این اصل، هم در اصول و ضوابط بین المللی آمده است و هم در قوانین ملی از آن یاد شده است.
مداخله بر حریم زندگی شخصی، آزادی بیان نیست؛ ولی یک چیز را نباید فراموش کرد «آزادی، حکم است؛ ولی بیان آن استثنا می پذیرد». این تفسیر حقوقی از مادۀ بیست و بیست و یکم میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی است. آزادی بیان، متفاوت بودن و متفاوت نگری انسانها را کاملاً احترام می گذارد. جوهر ما در متفاوت بودن ما و اندیشه های ماست؛ ولی یک نکتۀ مهم دیگر را نیز باید در نظر داشت و آن این که این استثناآت نباید یونیفرم داشته باشند ، که کسانی بااستفاده از آن یونیفرمها در برابر قانون برائت حاصل نمایند. فکر می کنم زمان آن فرارسیده است، تا دولت افغانستان، به میثاق جهانی یونسکو دربارۀ احترام به تفاوتهای اتنیکی ملحق گردد. اگر این موازین را بپذیریم، جایی برای کشمکشهای تندروانه باقی نمی ماند.
مؤلفه هایی که آزادی بیان را ارزشی تر می سازند، بر نقش رسانه ها به عنوان مرکز خدماتی شهروند، می چرخند. آزادی بیان، قبل از همه، حق اساسی شهروند است و تنها برای رسانه ها نیست؛ بناءً رسانه ها، با استفاده از آزادی بیان، راه رسیدن شهروند به دولت را باز می سازد. نکتۀ دوم در استقلالیت رسانه هاست. درین زمینه، نقش مارکیت و خودکفایی رسانه ها اهمیت دارد. این نقش نباید بر رسالت رسانه یی صدمه وارد نماید. نکتۀ سوم و مهم، محدود کردن نقش حکومتها بر رسانه هاست. رسانه ها باید با استفاده از جوهر آزادیهای شهروندی عمل نمایند و از تأثیرات سیاسی حکومت، در امان باقی بمانند.
آزادی بیان و آزادی اطلاعات باعث ایجاد جامعۀ مدنی کارا می گردد. باید رسانه ها برین نقش مهم خود پی ببرند. جامعۀ مدنی، در صورتی که حمایت ارزشی رسانه ها را باخود داشته باشد، می تواند بهترین نقشِ رابط شهروند و دولت را بازی نماید. بالاخره، موجودیت رسانه های آزاد، بدون جامعۀ مدنی کارا، ناممکن است. این دو نهاد ارزشی، نه تنها همدیگر را، قویاً، حمایت نمایند، که باید همدیگر را بسازند. در کشور ما، حکومت، نهاد جامعۀ مدنی را، چنانی که لازم است، نمی شناسد. البته در اینجا ضعف خود نهادهای جامعۀ مدنی را نیز نباید نادیده گرفت. اگر، هم آهنگی لازم میان رسانه ها و نهادهای ارزشی جامعۀ مدنی خلق گردد، تأثیر هردو نهاد بر حکومت و محدود سازی حکومت، بسیار به وضاحت مشاهده خواهد شد. در این زمینه، در کشور ما، تلویزیون طلوع و رادیو صبح بخیر افغانستان، کارهایی را انجام داده اند؛ ولی به هیچ صورت نمی توان ادعا کرد که این هم آهنگی، در چوکات یک برنامۀ راهبردی، با دورنمای ارزشی آن، راه اندازی گردیده است.
تأمین آزادی بیان و آزادی اطلاعات، بدون وجود میکانیزم مستقل قضایی، خیلی دشوار به نظر می رسد. قضاوت بر استقلالیت و بیطرفی رسانه ها، به نهاد مستقل و بیطرفی نیاز دارد؛ تا در صورت بروز معاذیر حقوقی، عدالت صدمه نبیند. رسانه ها، زبان و آیینۀ قانون اند؛ پس باید نقش اقتدار قانون و برخوردهای قانونی را درک نمایند و از آن تخطی نورزند.
سخن آخر
باید آزادی بیان، تحت چتر حاکمیت قانون، به شاهراه ارزشی رسیدن به نظام دموکراتیک، مبدل گردد. مسیر این شاهراه، دو طرفه است؛ تا همۀ نظریات بتوانند، بیایند و بروند و در این شاهراه، جایی برای هرنوع وسایل ترافیکی وجود داشته باشد؛ خواه بنز جرمنی باشد یا شورلیت امریکایی، ریکشای هندی، بایسکل چینایی و یاهم کراچی افغانی ما، همه باید درین شاهراه، راه و استقامت و جای خود را داشته باشند.
هوسین سوچی، از تبعیدگاهش، جایی که 14 سال تمام را درآنجا سپری کرده است، خطاب به جهانیان، می گوید: «ای جهانیان! لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج گردد!». این پیام، پهلوی ارزشی بسیار مهم دارد و جهانشمول بودن حقوق بشر و آزادی بیان را به نمایش می گذارد.

هوسین سوچی
نوشتۀ ملک ستیز، کارمندِ ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

  نظرات ()
ایران، چرا باید قربانی استراتژیک جنگ پیشگرانه شود؟ نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

شروع جنگ با کلاهک های اتمی علیه ایران از سال 2005 جزو برنامه های پنتاگون بوده است. اگر چنین جنگی رخ بدهد، تمام خاورمیانه و آسیای مرکزی در آن می سوزد و پای بشریت نیز به جنگ جهانی سوم کشیده خواهد شد.
موضوع جنگ جهانی سوم البته در صفحه اول روزنامه ها نیست. رسانه های اصلی تحلیل عمقی یا بحث راجع به تاثیرات چنین طرح های جنگی را به شدت سانسور می کنند.
دور نمای شروع جنگ جهانی سوم، با ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع (No-Fly Zone) شروع می شود. این عملیات تحت قانون مسئولیت حفاظت (Responsibility to Protect) ناتو تعریف شده است که کمترین خسارات را داشته باشد یا بمباران "تنبیهی" علیه مقاصد نظامی خاصی را در پی دارد که حمله به ها تحت به "پشتیبانی از امنیت جهانی" و "دموکراسی" و "حقوق بشر" در کشورهای هدف صورت می گیرد.
طیف وسیعی از افکار عمومی از تاثیرات مخرب این طرح های جنگی بی خبر است. طرح هائی که شامل استفاده از سلاح های اتمی برای تخریب یا تلافی علیه برنامه سلاح های اتمی ایران نیز می شود که البته هنوز وجود آن به اثبات نرسیده است.
بعلاوه، تکنولوژی نظامی در قرن 21 در حد بسیار پیشرفته ای قرار دارد که در آن از ترکیب سیستم های پیچیده ی جنگ افزاری در کنار یکدیگر استفاده می شود. ما در محل تلاقی "جدی ترین بحران" در تاریخ بشریت قرار داریم. آینده بشریت در گرو آن است. شرایط موجود را می توان در قالب نقشه های جنگی پیشرفته با نیروی نظامی نیرومند با استفاده از کلاهک های اتمی فرض کرد. طرح نظامی جهانی پنتاگون یکی از پیروزیهای جهانی است که باید به آن دست یافته شود. گسیل نیروهای نظامی ایالات متحده- ناتو در چندین نقطه از جهان اتفاق افتاده است.
نظامی گری در سطح جهانی از مسیر ساختار متحد فرماندهی نظامی ایالات متحده به پیش برده می شود: کل سیاره زمین تحت فرمان نظامی پنتاگون باید در بیاید. بر اساس اظهارات فرمانده ی پیشین ناتو، ژنرال ویزلی کلارک (Wesley Clark)، نقشه راه نظامی پنتاگون شامل چندین صحنه  جنگ می شود: "برنامه پنج ساله شامل هفت کشور می شود که با عراق شروع شده و سپس با سوریه، لبنان، لیبی، ایران، سومالی و سودان ادامه می یابد." این عملیات نظامی با نام "جنگ جهانی علیه ترورسیم" و امنیت جهانی انجام می شود و اخیرا نیز به عنوان "اقدامات بشردوستانه و مدافع دموکراسی" اذعان می شوند.
زرادخانه ی سلاح های اتمی تاکتیکی غرب بر اساس دروغگویی دانشمندان نظامی هم پیمان پنتاگون دائما "بدون ضرر و زیان برای انسان های اطراف محل اصابت تبلیغ می شوند، و این که انفجار اصلی در زیر زمین اتفاق می افتد".
سیاستمداران غیرمسئول از تاثیرات و پیامدهای اقدامات خود آگاه نیستند. آنها به تبلیغات جنگی خود باور پیدا کرده اند: سلاح های اتمی ابزاری برای صلح و دموکراسی هستند. و جنگ نیز عملیاتی صلح جویانه یا آرامش بخش و گسترش دهنده  صلح با حمایت "جامعه بین المللی" تلقی می شود.
قربانیان جنگ نیز معمولا به عنوان خیانت کاران یا شورشیان یا خرابکاران معرفی می شوند. ایران و سوریه در نظر آنها خطری برای امنیت عمومی جهان هستند، بنابراین اقدام پیشگیرانه ی نظامی علیه آنها نیز توجیه پذیر است.
 
جنگ افروزی جهانی
مفهوم "جنگ طولانی" یا "جنگ همیشگی" از انتهای جنگ جهانی دوم به دکترین نظامی اصلی ایالات متحده تبدیل شد. هدف وسیع تر مبنی بر تسلط نظامی بر همه دنیا در قالب یک پروژه  امپریالیستی در ابتدا تحت مدیریت ترومن در اواسط دهه 40 میلادی درست در ابتدای جنگ سرد فرمولبندی شد.
ما با یک عملیات نظامی جهانی با نام "جنگ افروزی جهانی" مواجه هستیم. پروژه ی سال 2000 که به نام "پروژه ای برای آمریکای قرن جدید (Project for New America Century)" - اختصارا PNAC - نام گرفت و در عین حال ستون فقرات برنامه های نظامی نئوکان ها بود، بر مبنای "آغاز یک جنگ بدون مرز" پایه گذاری شده بود.
اهداف اعلام شده ی این پروژه (PNAC) عبارت بود از "نبرد و برد قاطع در چندین صحنه جنگ در جهان به صورت همزمان". این عملیات بایستی در مناطق گوناگونی از جهان انجام می شدند تا وظایف به اصطلاح نظامی "محافظتی" را که با "شکل دادن محیط امنیتی در مناطق بحرانی و متخاصم" مرتبط است، برآورده شود. محافظت جهانی (Global Constabulary) دلالت بر پروسه ی نظامی گری و برخوردهای پلیسی و دخالت در امور دیگر کشورها دارد، که عملیات پنهانی و تغییر رژیم را نیز شامل می شود.
این پروژه ی شیطانی نظامی که توسط نئوکان ها فرمول بندی شده بود، از ابتدای دولت اوباما اتخاذ و پیاده سازی شد. با تیم جدیدی از مشاوران نظامی و سیاست خارجی، اوباما قابلیت بیشتری برای آتش افروزی در جنگ نسبت به رئیس جمهور پیش از خود داشت.
در شرایط فعلی، اقدامات نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در نقاط مختلفی از جهان انجام می شود. برنامه های جنگی در حال پیشرفت در ناحیه بزرگتری از خاورمیانه و آسیای مرکزی در حال اجراست که شامل عملیات هماهنگ علیه ایران، سوریه و پاکستان می شود تا به یک صحنه ی جنگ منطقه ای بزرگ و وسیع تبدیل گردد. سه صحنه ی جنگ موجود (عراق، افغانستان و فلسطین) باید در قالب یک جنگ منطقه ای وسیع ترکیب شود که از خط ساحلی شرقی دریای مدیترانه در لبنان-سوریه تا مرز افغانستان-پاکستان با چین غربی امتداد یابد. اسرائیل، لبنان و ترکیه نیز به کام جنگ کشیده خواهند شد.
ذکر تاریخچه این طرح نظامی از جمله نقش برجسته اسرائیل با اهمیت است. همکاران اصلی در این نقشه، یعنی ایالات متحده، انگلستان، اسرائیل و ترکیه، از سال 2005 همیشه در حال "آماده باش کامل" بوده اند. مرکز فرماندهی عملیات نظامی علیه ایران در پنتاگون است.
در سال 2005، USSTRATCOM به عنوان "مرکز فرماندهی پیشرو برای یکپارچگی و هماهنگی اقدامات دفاعی برای مقابله با سلح های کشتار جمعی" انتخاب شد. یکپارچگی این مرکز فرماندهی همکاری با متحدان آمریکا از جمله ناتو، اسرائیل و جمعی از کشورهای عربی (که از هم پیمانان مدیترانه ای ناتو می باشند) را نیز شامل می شد.
برای پیاده سازی اهداف USSTRATCOM، مرکزی فرماندهی جدیدی به نام "فضای فرماندهی و ضربه ی جهانی متحد" یا JFCCSGS ایجاد شد. به این مرکز اختیار سرپرستی کردن حمله  نظامی علیه ایران داده شد که در توافق با طرحی از سنا در سال 2002 به نام "بازبینی وضعیت اتمی (Nuclear Posture Review) یا اختصارا "NPR" بود. این قانون نه تنها بر استفاده ی پیشگیرانه از سلاح های اتمی علیه دولت های مجعول (یعنی ایران) تاکید می کرد، بلکه استفاده از آنرا علیه روسیه و چین نیز مطرح کرد. پیاده سازی عملیاتی طرح "ضربه ی جهانی" در برنامه ای عملیاتی با نام CONPLAN 8022 مدون شد. این برنامه با عنوان "برنامه ی واقعی که نیروهای هوایی و دریایی برای زیردریایی ها و بمب افکن های خود از ادوات تعریف شده در آن (از جمله سلاح های اتمی –مترجم) استفاده خواهند کرد" معرفی شد. CONPLAN 8022 یک طرح سلسله مراتبی است که شامل سناریوهای استراتژیک از پیش برنامه ریزی شده می باشد که سلاح های اتمی نیز در آن دخیل هستند.
جنبش ضد جنگ در بحران است: نهادهای مدنی یا اطلاعات کافی ندارند، یا اطلاع نادرست به آنها تزریق می شود و یا اینکه اساسا با جنگ سالاران در ارتباط هستند. بخش عظیمی از نظریات "مترقی" در قالب حمایت از برنامه مداخله ی بشردوستانه ی ناتو تئوریزه شده اند تا بدین ترتیب طرح های جنگی وسعت بیشتری بگیرند. آنهم با این دستاویز که نهادهای مدنی از این مداخله ها حمایت می نمایند. نیاز اساسی به بازسازی جنبش ضدجنگ بر مبنای نظریات و بنیان های جدید احساس می شود.
در دست داشتن تظاهرات عمومی و اعتراضات ضدجنگ کافی نیست. چیزی که مورد نیاز است توسعه ی یک شبکه ضد جنگ وسیع و با سازماندهی خوب و از پایین به بالا می باشد که بدین ترتیب از مرزهای ملی فراتر رود تا به چالش کشیدن ساختارهای قدرت و سیاست بیانجامد. مردم نه تنها باید علیه تبلیغات و برنامه های نظامی بسیج شوند، بلکه باید دولت های کشور و مقامات آنرا نیز به چالش بکشند.
در مرکز شرایط جنگی، رسانه ها قرار دارند که به جنگ در افکار عمومی مشروعیت می بخشند. ساختن یک شیطان دو شخصیتی از دولت های متخاصم بسیار خوب عمل می کند. شروع کنندگان و مرتکبان جنگ نیز به عنوان قربانیان جنگ معرفی می شوند و افکار عمومی به این ترتیب گمراه می گردند که: "ما باید علیه جنایت در تمام ابعاد وجودی آن مبارزه کنیم تا بدین ترتیب سبک و مدل زندگی غربی را حفظ نماییم."
رسوا ساختن این دروغ بزرگ که جنگ را مسئولیتی بشردوستانه معرفی می نماید، به معنی رسوا ساختن یک پروژه ی جنایی برای تخریب عمومی جهان است، که در آن سهم بیشتر به نیروی قوی تر تعلق می گیرد. تبلیغات جنگی ارزش های انسانی را لگدمال می کنند و مردم را به خونخواران بی وجدان تبدیل می نماید.
باید این نکته عمیقا درک شود که جنگ هر توجیهی که داشته باشد، بر اساس مبانی کنوانسیون نورنبرگ یک "جرم و جنایت علیه صلح" است.
جورج بوش و تونی بلر بر اساس رای دیوان محاکمات جنایات جنگی کوالا لامپور به جرم آغاز یک جنگ جنایتکارانه علیه عراق محکوم شده اند. البته جنایات جنگی فقط به رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نخست وزیر پیشین بریتانیا محدود نیست.
سران دولت و سران ایالات مختلف که از جنگ های تهاجمی ایالات متحده- ناتو- اسرائیل به بهانه ی دفاع بشردوستانه حمایت می کنند را می توان طبق قوانین بین المللی مجرمان جنگی دانست. این قضیه را که شامل اخراج مجرمان جنگی در ادارات رده بالا می شود، می توان در مرکز یک جنبش ضدجنگ موثر و قوی قرار داد.
اگر مردم قدرتمندانه با دولت های خود روبرو شوند، مسائل و مشکلات جنایات جنگی را به آنها یادآور شوند، نمایندگان خود را در مجلس تحت فشار قرار دهند، آگاهی ها را در سطح محلی به عمق روستاها و نواحی مختلف پخش کنند، بحث و مذاکرات پارلمانی را با نیروهای مسلح برگذار کنند، میتوان از این جنگ پیش گیری کرد.
جنبش ضدجنگ را از نو بسازید و به جنگ جهانی سوم نه بگویید!

میشل شوسودوفسکی
وبسایت گلوبال ریسرچ- س. ابراهیم بیگی

  نظرات ()
اقدام نظامی یا بشردوستانه، مسئله این است نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

 مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود
 
مقابل جنگ ایستادن به دور از دلالتهای اخلاقی، نه یک حرکت سلبی در شرایط اِنفعالی و بن بست، که اتفاقا مسیری است برای گشودن راه‌های رهایی از مسیری شاید دشوار اما انسانی.

در ایران زندگی کردن و از جنگ دم زدن تراژدی طنزآلودی است، به‌‌ همان میزان که مخالفت با جنگ اینگونه تلقی خواهد شد.

آنان که نامه می‌نویسند و خواستار اقدام جدی غرب برای برخورد با حکومت ایران می‌شوند و آنهایی که موضعی سخت نه همیشه در برابر جنگ که اتفاقا در برابر حامیان جنگ می‌گیرند، هیچ یک را فضیلتی نیست که خود را در جایگاهی بر‌تر احساس کنند. چه آنان که از مداخلهٔ بشردوستانه دم می‌زنند و چه آنان که هر گونه جنگ را راهی غیرانسانی عنوان می‌کنند، مادامی که نتوانند تحمل یکدیگر را داشته باشند و هر لحظه تیرهای زبانی خود را روانهٔ هم کنند، خود شریک جرم وضعیت جنگی بزرگی هستند.

اگر جنگ فقط خاستگاهی اقتصادی داشته باشد و راهی برای رهایی از رکود اقتصادی غرب تلقی شود، باز هم نمی‌توان از انگیزه‌های حامیان ایرانی اقدام نظامی علیه جنگ بکاهد، چرا که حاکمیت تلقی یافتن راهی برای آزادی را در ذهن‌ها کشته است.

کارساز نبودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای بازداشتن این کشور از حرکت در نقطه مقابل نظم نوین جهانی! ریشه در ماهیت منفعت طلبانه بنگاه‌های اقتصادی و بیش از آن سیاسی-اقتصادی داشته است. نقش روسیه و چین در منافع اقتصادی کلان به جهت جانب داری شناور از جمهوری اسلامی، نظام واسطه‌گری لیبی و سوریه برای تبادلات جهانی ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و نظامی و درآمدهای کلان نفتی حاصل از افزایش بهای نفت تا حد زیادی توانست ایران را از تاثیرات فلج کننده تحریم‌های اقتصادی طولانی مدت، مصون دارد. هر چند نمی‌توان تاثیرات مخرب این تحریم‌ها را نیز انکار کرد.

مخالفت با جنگ نه از آن روی که رسوبات انگاره‌های میهن پرستی و بیگانه هراسی، نقش بازدارنده را بازی می‌کند بلکه به واسطهٔ قرابت نظری آن با تمام انگیزه‌های آزادی¬خواهانه و انسانی است که می‌تواند ما را (چه آنان که در ایران هستیم و چه آنان که به هر دلیلی کشور را ترک کرده‌اند) به بازداشتن از بروز فاجعه انسانی وادار کند.

مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود و بی‌شک این گفته می‌تواند به هراس از هر گونه مبارزه برای آزادی تفسیر شود.

آنچه در گفته‌های برخی مخالفان حاکمیت ایران در خارج از کشور و تفاوت آن با مخالفان حاکمیت در داخل ایران دیده می‌شود تا حدی ناشی از همین مسئله است؛ اتهام زنی‌های مدام به خارج نشینان مبنی بر «آنان که دستی از دور بر آتش دارند و لحظه‌ای سختیِ جنگ و تحریم را درک نمی‌کنند» با برخی نگاه‌های تحقیرآمیز و یا نکوهنده
خارج نشینان نسبت به مخالفان داخل کشور، که «برای آزادی باید بهایی پرداخته شود»، واقعیتی از عدم مفاهمه در مبارزه برای رسیدن به شرایطی انسانی است.

بیایید تمام ساز و کارهای غرب برای قرار دادن ایران در شرایط پیش از جنگ را در نظر بگیریم:

بعد از سفر اخیر احمدی‌نژاد به نیویورک اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در ایالات متحده مطرح می‌شود؛ با وجود آنکه هنوز مستندات قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضایی آمریکا ارایه نشده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح ترور سفیر عربستان سعودی را محکوم کرد. مجمع عمومی در قطعنامه خود ایران را مستقیما به دست داشتن در ترور سفیر عربستان متهم نکرده ولی از ایران خواسته تا به تعهدات بین المللی‌اش احترام بگذارد.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظامی بودن احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد و پس از آن در روزهای آخر آبان، قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی که در آن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز «نگرانی عمیق و فزاینده» شده با اکثریت قاطع آرا صادر شد.

روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. این قطعنامه ادامه بازداشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری را نیز محکوم کرده است. قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود.

پیش‌تر جمهوری اسلامی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی نقض حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید و تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برای تهیه یک گزارش، نداده بود.

وقتی فرید زکریا برای مصاحبه با احمدی‌نژاد وارد ایران شد، برای برخی از تحلیل گران پیامی را به دنبال داشت. فرید زکریا از جمله افرادی بود که به جدی نگرفتن احمدی‌نژاد اعتقاد داشت. اما این بار و درست بعد از اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان وارد ایران می‌شود. زکریا در گزارش خود می‌نویسد در ایران دولت، خواهان رابطه با آمریکا است اما رهبر ایران با این مسئله مخالفت دارد.

مواردی که به آن‌ها اشاره داشتم در وجه داخلی می‌تواند فرصت مناسب برای امتیاز گرفتن احمدی‌نژاد از رهبری جمهوری اسلامی باشد چرا که حرکت به سمت شرایط فشار بین المللی و وضعیت جنگی فرصتی است که دولت می‌تواند برای دستیابی به وفاق داخل نظام در برابر احتمال درگیری با غرب، درخواست مطالباتی را داشته باشد که خارج از این وضعیت و با وجود منازعات میان نیروهای اصولگرای جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود.

فشارهای برخی نیروهای راست سنتی بر جریان احمدی‌نژاد و حامیانش با لقب دادن آن‌ها به نام جریان انحرافی و قرار دادن نام این جریان در کنار جنبش سبز، عرصه را برای ادامه حیات سیاسی احمدی‌نژاد در کشور تنگ کرده بود، اما این شرایط بهترین فرصت برای تحکیم موقعیت او و جریانی است که احمدی‌نژاد به شدت به آن‌ها وفادار است.

در بُعد خارجی و در سطحی‌ترین وجه آن وقوع یک جنگ، راهکاری برای رهایی از رکود اقتصادی بسیاری از کشور‌ها خواهد بود. فروش ۶۰ فروند هواپیمای جنگی رافائل از سوی فرانسه به امارات تنها یکی از این موارد است.

ضمن آنکه تغییر نقشه خاورمیانه و طرح‌های بلندمدت آمریکا و اسرائیل را نیز بی‌آنکه بتوان به شکلی دقیق از استراتژی‌های آن صحبت کرد در وقوع تحولات اخیر خاورمیانه باید مدنظر قرار داد.

حال وقوع جنگ نظامی با ایران، گزینه‌ای است که همچنان نمی‌توان به طور قاطع در مورد آن صحبت کرد. اما آنچه مسلم است رسیدن به شرایط برگشت ناپذیر جنگی متاثر از سیاست‌های کلان بین المللی و سیاست‌های حاکمیت ایران در مواجهه با غرب و مردم داخل کشور است.

نارضایتی داخلی اگر نه دلیلی واحد برای تحریک کشورهای غربی به حمله نظامی با ایران، قطعا نقشی مشروعیت بخش ایفا خواهد کرد و از این روی حاکمیت ایران بدون شک در بروز یک جنگ مسئول خواهد بود چرا که به بن بست رساندن هر گونه تلاش داخلی برای تحقق مطالبات مردم (اگر نگوییم تمام مردم حداقل بخش قابل توجهی از مردم)، عاملی برای مشروعیت بخشی اقدام نظامی علیه ایران خواهد بود.

اما مخالفت با جنگ نه در مقام تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی که اصرار بر این عقیده است که مبارزه با هر وضعیت نامشروعی با بهره¬گیری از ابزارهای نامشروع، خود در مخاطرهٔ ظهور وضعیتی غیرانسانی قرار دارد.

احتمالا این نقد وارد خواهد شد، که اگر با تحریم‌های شدید علیه ایران مخالف هستید، اگر با حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنید آن هم زمانی که هر گونه نقد و مخالفت داخلی با سرکوب شدید روبرو می‌شود، پس چه راهکاری می‌توان ارائه داد.

نفس مطالبهٔ راهکار آلترناتیوی جامع و محکم برای رهایی از شرایط استبدادی، بی‌شک بازگشت به کلان روایت‌های کلاسیک و منسوخی است که ظهور حکومت‌های ایدئولوژیک را منجر خواهد شد.

اما آنچه مواجهه ما با جنگ را به امری سیاسی بدل می‌کند شرایطی نیست که وقتی هواپیماهای لیبی بر سر مردم خودشان بمب می‌ریختند بتوان از مداخله نظامی دفاع کرد یا نه، بلکه شرایطی است که از سوق دادن کشور به سمت شرایط جنگی جلوگیری کند.

ما در بزنگاه تاریخی حساسی به سر می‌بریم. این «ما» که از آن سخن می‌گویم، کسانی است که اکنون در ایران به سر می‌برند و این تفکیک نه در قالب ارزش¬گذاری که در توصیف وضعیت اجتماعی و جغرافیایی کسانی است که اکنون زیست سیاسی و اجتماعی¬شان در فضای داخل کشور رقم می‌خورد.

هر گونه مواجههٔ اِنفعالی در برابر بی‌چراییِ¬مان نسبت به رویدادهای فعلی و رخدادهای پیش رو، اگر نگوییم تمام، بی‌تردید بخش مهمی از ساز و کارهای زوالمان را به دنبال خواهد داشت.

ما برای تداوم مبارزه جهت تحقق شرایطی که انسانیت به محاق نرود، نفی استفاده از ابزارهای نامشروع را در پیش خواهیم گرفت چرا که در غیر این صورت قربانی اصلی مردم خواهند بود.

روح‌الله سپندارند

  نظرات ()
اصل حمایت و حفاظت R 2 P نویسنده: جمال تراز - شنبه ٦ آبان ،۱۳٩۱


از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 

«آر تو پی» (Responsibility to Protect) اشاره به «اصل مسؤلیت حمایت» است و بر اساس آن، حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم باید دارا باشند.

هر حکومتی وظیفه دارد که از مردم خود علیه کشتار دست جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی و جنایت علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت مستلزم پیشگیری از این گونه جنایات از طریق ابزارهای مناسب و ضروری است.

بر این اساس یک حکومت نباید علیه مردم خودش به جنگ و کشتار دست بزند و این ستم را با «حق حاکمیت» و اصولی چون «عدم دخالت» و « برابری دولتها» توجیه کند. اگر حکومتی از زیر بار این مسولیت شانه خای کند و علیه مردم خودش به داغ و درفش متوسل شود و جنگ و کشتار دست جمعی راه بیاندازد، جامعه بین الملل حق دخالت در آن کشور را دارد.

این دخالت از آغاز قهرآمیز و مسلحانه نیست. می‌توان در بدو امر با آن حکومت، برخورد حقوقی، کرد با به از بُعد سیاسی، اقتصادی در تنگنا قرار داد تا از آزار مردم خودش دست بردارد اما می‌تواند به برخورد نظامی هم کشیده شود، دخالتی که باید تغئیر اوضاع و دیپلماسی تازه ای را در چشم‌انداز خودش داشته باشد و به دور و تسلل جنگ و کشتار پایان دهد. ضمناً این دخالت نظامی باید واقعاً اجتناب ناپذیر باشد. یعنی روشهای دیپلماتیک جواب نداشته باشد. و نکته دیگر اینکه منظور از این دخالت لزوماً سقوط حکومت ضد مردمی را از ابتدا در نظر نداشته باشد و سرنگونی (حتی اگر اعلام نشود) هدف از پیش تعئین شده نباشد.

اصل "مسؤلیت حمایت" (آر تو پی) پس از حوادث دردناکی که در رواندا در سال ۱۹۹۴ روی داد در دستور کار نمایندگان سازمان ملل قرار گرفت و کوفی عنان برای اجرایی شدن آن تلاش زیادی کرد. ده سال بعد در سال ۲۰۰۶ شورای امنیت سازمان ملل آنرا در دو پاراگراف (پاراگرافهای ۱۳۸ و ۱۳۹ ) تصویب کرد.

اصل "مسؤلیت حمایت" (آر تو پی) درواقع می‌گوید: یک حکومت نباید بر ضد مردم خود باشد. اما این ضدیت آنگاه می‌تواند به دخالت نظامی منجر شود، که به یک کشتار دست جمعی، جنایت جنگی، پا کسازی نژادی یا قومی یا جنایت علیه بشریت باشد. از نظر بیرونی چنین حکومتی خطری جدی برای خلقهای دیگر است که باید با آن مقابله کرد.

حکومتهای جبار با پیش کشیدن مباحث وقت گیر که «هرکشوری بنا به مصلحت‌های سیاسی و اقتصادی تعبیر خاصی از حقوق بشر دارد و باید به ویژگیهای آئینی و تاریخی هر جامعه توجه نمود...» و، مناقشه بر سر تعریف «جنایت علیه بشریت» و معنی کشتار و...کوشیده اند اصل مزبور را زیر پا بگذارند و تاحدودی هم موفق شده اند.

در بالکان، زمان میلوسویچ که او علیه مردم خود به جنگ و کشتار دست جمعی دست زد و

یوتیوب

 کشتار هولناک سربرنیتساشاهد آن است و نیز در وقایع لیبی، ناتو به وکالت شورای امنیت سازمان ملل، با حملات هوایی دخالت کرد.

روسیه در حمله به گرجستان و فرانسه برای دخالت در میایمار (بعد از گردباد ویرانگری که در میانمار روی داد، به «آر تو پی» متوسل شدندو عنوان شد R2P یک اصل است که اقدامات اجباری را قانونی می‌داند.

منتقدین دخالت نطامی که در پوشش R2P صورت می‌گیرد، عنوان می‌کنند، شورای امنیت در این مورد گزینشی عمل می‌کند و به کشتار در بحرین و فلسطین و...حساسیت نشان نمی‌دهد اما در کشورهایی که منافع قدرتهای بزرگ ایجاب می‌کند (مثل لیبی و ذخایر بیشمار نفت...) آر تو پی را پیش می‌کشد.

  نظرات ()
جنایات بین المللی؛ حیطه قاعده آمره و تعهدات عام الشمول نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳٩۱

پایگاه خبری سفیر،جمال تراز*: آنچه که ترجمه گردیده است  نوشتارییست به قلم و تحقیق آقای پروفسور شریف باسیونی متخصص در جرائم جنگی ، که نمایانگر مفهومی کلی از حیطه قواعد آمره و تعهدات عام الشمول می باشد، واژگانی که در دل خود انسانیت به معنای اعلا را جای داده اند ، آنچه انسان را به انسانیت خود رهنمون می سازد و آنچه که سرشت بدخوی و سرکش گرگ انسان هابزی را به زیر می کشد و طوق بندگی صلح طلبی کانت را بر گردنش می نهد ، آنچه را که مولود نحس فرعونیان، جباران ، ضحاکان و دیکتاتورهای اعصار است، قیام مصلحان بزرگ جامعه بشری را به دنبال داشته تا به زیرش کشانندوفرزندان خلف تفکرات کوروش اهورایی ، ارسطویی و افلاطونی و مسیحایی و موسوی و محمدی به فراست افتند و به آن سامانی دوباره بخشند و عنوانی تازه نصب نمایند که همانا (قواعد آمره و تعهدات عام الشمول) می باشد. ایده آلیسمی که به دست تفکراتی صلح طلب و بشر دوستانه چارچوب و سازو کاری مشخص جهت حفظ و حراست از صلح و امنیت جهانی یافته است ، تا هر جا که بر طبل جنگ کوفتند و ارابه های جنگی به راه انداختند و هر جا حقوق بنیادین بشری نقض گردید محکوم نمایند و ایضا مسببان را به سزای اعمالشان برسانند! تا تضمینی مناسب باشد جهت جلوگیری از جنایت علیه صلح ، علیه بشریت، و جنایات جنگی. اما در ورای این مولود مبارک و نوپای تمدن بشری که حاصل قرن ها فرازو نشیب است واقعیتی تلخ نهفته ، و آن اینکه متولیان امر خود در مظان اتهامند ! و تا جایی از این دستاورد بزرگ بشری محافظت خواهند نمود که منافعاشان اقتضا نماید!مواضعی که موجبات اختلافات عمیق میان تابعین اصلی حقوق بین الملل را فراهم آورده است. به هر روی همانطور که نظم نوین شکل گرفته در پرتو سازمان ملل متحد و بر اساس منشور آن که حاوی بخش اعظمی از قواعد آمره بین المللی است ، از دل جنگ ها و تراژدی های خونباروغم انگیز اول و دوم جهانی متولد شده که البته باید اذعان داشت به رغم همه مشکلات و کاستی ها و اعمال سلیقه ها ، ثمرات مثبتی هم به همراه داشته ، لذا شاید امروز که رفتار ریاکارانه حکومتهای رذالت پیشه و سیاست های یک بام و دو هوای متولیان حراست از صلح و امنیت بشری روند روبه رشد آن را به بن بست کشانده و بار سنگین حمایت از حقوق بنیادین انسانها را به دوش سازمان های مردم نهاد و اشخاص گزارده است ، شاید می رود تا از دل جنگی جهانگیر دیگر بر حسب تئوری های آخر الزمانی روند تکامل خود را نظاره گر باشد و به قول فیدل کاسترو امروز فردی در جمهوری خواهان آمریکا نامزد اصلی ریاست جمهوری است که فوق العاده جنگ طلب و از بین بدها بدترین است... و البته این طرف هم خاور میانه کانون درگیری های جهانی گردیده....جنگ پایانی قطعا در خاور میانه خواهد بود!

آنگاه که در گور آرمیده ایم

اگر آیندگان ، اگر فرزندانمان زندگی را ادامه دهند

نشانه آن است که ما در زمان خود برای حقیقت صلح و آزادی جنگیده ایم!

وینس تان لی 

 
مقدمه:
I
جنایات بین المللی که افزایش می یابند در سطح حیطه قواعد آمره، از تعهدات erga omnes)) یعنی عام الشمول و جهانی تشکیل یافته اند و وظایف قانونی ای  که بوجود می آید بعد از این گونه جنایات عبارتند از: تعهد به تعقیب یا استرداد مجرمین ، عدم کاربرد قانون اساسی مصونیت آور برای مرتکبین این گونه جنایات، و از جمله برای مقامات بلند پایه دولتها ، عدم کاربرد توجیهات دفاع از اطاعت از دستورات مافوق و عدم کاربرد آن ها جهت تعدیل مجازات مرتکبین، برنامه جهانی این تعهدات چه در زمان صلح و یا جنگ ضروری هستند ، و صلاحیت جهانی بالاتر از صلاحیت عاملان این گونه جنایات در هر جایگاهی است.
II
حیطه قواعد آمره به عنوان یک منبع الزام آور قانونی در حقوق جزای بین المللی 
حیطه قواعد آمره اشاره ای است به وضعیت حقوقی ای که برخی از جرایم بین المللی به آن می رسند،تعهدات (erga omnes) اشاره به پیامدهای قانونی ناشی از توصیف جرم خاص به عنوان حیطه قواعد آمره است بنابراین ، این دو مفهوم با هم اختلاف دارند. قوانین بین المللی ، به هر دو مفهوم پرداخته ، اما عمدتا در زمینه هایی که شامل  حقوق بین الملل کیفری نمی شوند .(ICL) با این وجود قانون جنایی ملی کشورها، سیستم های عمده حقوقی جهان و دکترین ICL ، با حساسیت زیادی، به هر یک از دو مفهوم پرداخته است.
حقوق و مشکلات معاصر 
علاوه بر این ، سوال در این است که وضعیت از تبلیغاتی بودن و مجازات بودن به میزان قابل توجهی باهم اختلاف پیدا می کند. بخش های اصلی با توجه به وضعیت حیطه قواعد آمره مربوط می شود به چگونگی جرم و جنایت بین المللی و شیوه ای که برآورده می کند الزامات را از چنین جرایمی (اصول قانون) است. با توجه به عواقب ناشی از به رسمیت شناختن جنایت های بین المللی به عنوان حیطه قواعد آمره ، آستانه سوال این است که آیا در وضعیت تعهدات (erga omnes) چنین مواردی بر اساس ]خواست[ دولتهاست یا صرفا به آنها حقوق خاصی در برابرعاملان این گونه جنایات می دهد. همچنین سوال دیگر این است که آیا تعهدات ( erga omnes ) حمل به آن پیامدهای نهایی و کامل کلمه تعهد لاتین است، و یا آن طور است که در قوانین بین المللی دناتوره نشان می دهد: تنها وجود یک حق به جای تعهد قانونی الزام آور است . نه در قانون بین المللی و نه اشارات توسط دکترین  ICL ]مسئله[ حل و فصل نشده است. به زعم  این نویسنده ، کسانی که از قواعد آمره ، حقوق اختیاری یاد می کنند و نه وظیفه ] با این برداشت [ درغیر این صورت قواعد آمره یک قاعده آمره  الزام آور  بین المللی تلقی نمی شود در نتیجه ، این تعهدات درزمان جنگ و صلح غیر استناد خواهد بود .4بنابراین ، شناخت بعضی جرایم بین المللی به عنوان قواعد آمره همراه با تعهد به تعقیب یا استرداد، 5، وعدم  کاربرد قوانین مصونیت  آور برای مرتکبین این گونه جنایات، 6  و جهان شمولی صلاحیت این دادگاه ها  7 برای رسیدگی به اینگونه جنایات ، بدون توجه به جایی که آن جرائم صورت می گیرد،]و مرتکبین آن[ (از جمله روسای امور خارجه)، در برابرقربانیان، و(صرف نظر از بستر وقوع آنها) چه در زمان  صلح یا جنگ ضروری است. مهمتر از همه ، پرداختن به کشورهایی که اعطا می کنند مصونیت از مجازات در حوزه جرایم خاصی به متخلفان از این گونه جنایات به عنوان موارد نقض قواعد آمره و تعهد erga omnes  نیز ضروری است.
ICL توصیف معینی از جرم را به عنوان بخشی از قواعد آمره  تاثیر گذار از چنین هنجار صریح و روشن به عنوان اثر را شامل نمی شود.]ارائه نمی دهد[ علاوه بر این ، عمل کشورها با نوشته های علمی ای که این نظرات را حمایت می کنند مطابقت ندارد.
طبق  شواهد در اغلب موارد کشورهایی که از امکان معافیت از مجازات برای مرتکبین جرایم حیطه قواعد آمره استفاده می کنند ، به دور ازتعهدات به رسمیت شناخته شده جهانی، نظریه جهانشمولی شده است ، و تعهد به تعقیب و یا استردادبه غیر از زمانی که آن را ناشی ازتعهدات خاص می دانند نیمه تمام از تاسیس مانده است. 
سوال زیادی در رسیدگی به جدایی و یا ربط این دو مفهوم وجود دارد که آیا تعهد به تعقیب یا استرداد ، 9کدام یک از این دو اولویت دارد؟ و تحت چه شرایطی، و در نهایت ، اینکه آیا شرایط ضمنی اثر بخشی و عدالت با توجه به تعهد به تعقیب و با وجود احترام به استرداد منجر به پیگرد قانونی می شود؟ بنابراین شکاف کاملا گسترده ای میان انتظارات حقوقی و واقعیت قانونی وجود دارد.
این ]اتفاق [توسط اعلانها و پیمان های بین المللی خاص  مرتبط  و نوشته علمی ممکن است،   اما این سوال باقی می ماند که آیا یک چنین پل ارتباطی انعطاف ناپذیرمی تواند به اندازه کافی برای دولت در مورد عدم همکاری مسئولیت ایجاد کند  تا برای عبور از این مفاهیم از یک ارزوی اساسی و ضروری برای اجرای تعهدات قانونی تحت نظارت ICL، جامه عمل بپوشاند.
III
جنایات حیطه قواعد آمره
اصطلاح  قواعد آمره  به معنای "قانون اصل و اساس" است، و به عنوان مثال ، هنجار قواعد آمره دارای بالاترین موقعیت سلسله مراتبی در میان تمام هنجارها واصول دیگر است .  در نتیجه هنجارهای قواعد آمره بعنوان ، هنجارهای بی چون و چرا و غیر قابل انکار قرار گرفته اند .
با این حال، دانشمندان ، در این خصوص اختلاف نظر دارند در مورد آنکه چگونه سطح یک هنجار به منزله یک قاعده آمره افزایش می یابد.دلیل اساسی برای این اختلاف تفاوت های قابل توجه در نگرش و روش دیدگاه های فلسفی و شخصیت های علمی است.
این تفاوت در مورد منابع، محتوا (عناصر مثبت تاثیر گذار و یا ایجاد کننده هنجار) مدارک مانند ( آیا جهانشمولی {یک هنجار} مناسب است و یا کمترازآن هم کافی خواهد بود ( و اهداف ارزش گرا(به عنوان مثال، حفظ نظم جهان و حفاظت از حقوق اساسی بشر) است .
علاوه بر این ، در تاریخ هیچ اجماع علمی در خصوص روش ارزیابی اهمیت آن و یا تعیین محتوای]قاعده آمره[ که توسط آن وجود یک قاعده آمره معلوم شود وجود ندارد.  
پژوهشگران همچنین در شناسایی عناصر قاعده آمره، به این معنی که اولویت خود را بیش از هنجارهای رقیب یا در تضاد با دیگری و یا حتی اصول تعیین کنند اختلاف نظر دارند ، به منظور ارزیابی آینده آن و اهمیت کارهایی که قبلا انجام شده، و انطباق در پرتو اهداف ارزش گرا باید تلاش گردد تا این هدف برآورده شود.16
برخی از محققان به منابع حیطه قواعد آمره و حقوق بین الملل عرفی به عنوان17دیگر تمایز بین آنها، 18اشاره دارند در حالی که هنوز سوال دیگر اینکه آیا حیطه قواعد آمره به سادگی یکی دیگر از راه های معنایی توصیف برخی از اصول کلی است19؟ همچنین با تردید در این مرحله می افزاید : به اینکه آیا قواعد آمره منبع  ICL است؟
درادبیات حقوقی آشکاراست که جنایات بین المللی زیردر حیطه قواعد آمره محسوب می شوند:  تجاوز ، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، دزدی دریایی، برده داری و شیوه های مربوط به برده داری، و شکنجه. و برای رسیدن به این نتیجه که همه این جنایات بخشی از حیطه قواعد آمره هستند مبنای حقوقی کافی وجود دارد.20 
این مبنای قانونی شامل موارد زیراست : (1) اظهارات بین المللی، و یا آنچه می توان به نام افکار جهانی مورد بررسی قرار داد ، با تأمل بر این شناخت است که این جنایات بخشی از حقوق عمومی عرفی تلقی می شوند؛  (2) زبان موقت بین المللی در مقدمه و یا سایر مفاد پیمان نامه های قابل اجرا به این جنایات که ' وضعیت بالاتر در قوانین بین المللی، آنها را نشان می دهد 22 (3) انجام تحقیقات و تعقیب عاملان این جنایات بوسیله تعداد زیادی از کشورهایی است که معاهدات مربوط به این جنایات، 23 (4) را تصویب کرده اند. اگر ظلم خاصی است که اعمال می شود با این حال، این مبنای حقوقی  نمی تواند به گونه ای فزاینده بررسی شود.
در عوض ، هر یک از این جنایات برای تعیین اینکه آیا آن به یک سطح بالا که ناشی از تعهدات خاص است افزایش یافته است یا خیر باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد ، بنابراین بخشی از اصول کلی حقوق بین الملل قابل اعمال برای تمام کشورهای عضو می تواند طوری تلقی شود که بدون در نظر گرفتن معاهده خاص باشد.
برای پیگیری این رویکرد پیشنهادی، اساس اعتقادی برای تعیین آنچه به منزله جرم و جنایت بین المللی است و تکامل تاریخی یک جرم درگذر زمان که قانونی تجویز شده، می توان گفت برای رسیدن به وضعیت قواعد آمره آن را نیز لازم دارند.
همانطور که در زیر مورد بحث قرار می گیرد، بعضی جرایم بر منافع جهان تاثیر می گذارد و صلح وامنیت جامعه بشری به عنوان یک کل به خاطر آنها دچار شوک و تهدید می گردد  .
اگر هر دوعنصر موجود در یک جرم موجود باشد، می توان نتیجه گرفت که آن بخشی از حیطه قواعد آمره است اگر تنها یکی از این دو عنصر حاضرباشد استدلال کمتر قانع کننده است، هر چند هنوز هم به اندازه کافی قوی است،. ضمن در اولی، و گاهی اوقات در عنصر دوم،متاسفانه این واقعیتی است که محصول عمل یا سیاست دولت یا دولت ها است.
بنابراین، در اصل،چه به طور صریح یا ضمنی توسط سیاست و یا رفتار های دولت بوجود آید ، صرف نظر از مشخصه آن که آیا توسط کمیسیون مشخص یا حذف شده است، جرم و جنایت حیطه قواعد آمره است.جنایت یا عملی ناشی از سیاست حفظ دولت اساسا متمایزاست با سایر جنایات بین المللی و از جمله مشتق هستند از حیطه قواعد آمره . 
علاوه بر اینکه محصول عمل دولت و یا سیاست دولت ها در اغلب فاقد دوعامل ضروری جنایت است
عواملی هستند که ایجاد وضعیت حیطه قواعد آمره از یک جرم خاص میکنند، به این معنی که تهدیدی برای صلح و امنیت بشر هستند و عواقب آنها وجدان بشریت را تکان می دهند. 
با این حال ، هر یک از این جنایات حیطه قواعد آمره ، لزوما همزیستی از تمام عناصر را منعکس نمی کنند. پرخاشگری بدین  صورت نیز آن تهدیدی برای صلح وامنیت است ، اما در واقع نه اینکه همه انواع  اعمال تجاوز تهدید صلح و امنیت نوع بشر باشد.
در حالی که نسل کشی و جنایت علیه بشریت وجدان بشررا دچارشوک می کند،اما موارد خاصی از چنین اقداماتی ممکن است صلح را تهدید نکند و درواقع امنیتی است . به عنوان مثال ، برده داری و اعمال مربوط به شکنجه برده ها که وجدان بشریت را دچار شوک می کند ، اگرچه آنها به ندرت تهدید صلح و امنیتی هستند و نیزدزدی دریایی ، تقریبا در حال حاضر غیر موجود است ، نه تهدید صلح و امنیت است و نه وجدان بشریت را دچارشوک می کند، هر چند ممکن است در یک زمان. جنایات جنگی صلح و امنیت را تهدید کند ، با این حال ، کمیسیون اعتقاد دارد در حال حاضر تنها شرایط تشدید موجود است شرایط اخلال در صلح و امنیت ، که دقیقا به خاطر آنها این اتفاق رخ می دهد در طی یک درگیری مسلحانه اعم از خصوصیات بین المللی یا غیر بین المللی وجود دارد . علاوه بر این ، اینکه تا چه حد جنگ وجدان بشریت را دچارشوک میکند بر روی چهار چوب وقوع آنها و ماهیت کمی و کیفی از مرتکب جنایات بستگی دارد.
سه نکته ای که باید در تعیین معیار به حساب گرفته شود عبارتند از اینکه:
 آیا یک جرم بین المللی واقع شده به حیطه قواعد آمره رسیده است یاخیر. برای اولین بار است که با تکامل حقوقی و تاریخی انجام جرم  واضح است ،ابزار قانونی که تاسیس شده برای تشخیص جرم و محکومیت و ممنوعیت جرم خاص بهتر و کاملتر است ، این قضیه {برای تشخیص اینکه جرم} به سطح جرم قواعد آمره افزایش یافته است وجود دارد.
دوم در نظر گرفتن تعدادی از کشورهایی است که در قوانین ملی خود لغو مصونیت داده شده را گنجانیده اند . سوم در نظر گرفتن مواردی از تعقیب بین المللی و ملی برای جرم با توجه به چگونگی شناخته شدن آنها است.
علاوه بر حمایت ازمنابعی که در بالا به آنها اشاره گردید که می تواند بر تعیین اینکه آیا یک جرم خاص است موثر باشند تکیه برمشاهده بخشی دیگر از اصول کلی حقوقی حیطه قواعد آمره  و نوشته برجسته ترین مبلغین  است .
اصول دیوان دائمی دادگستری بین المللی ("PCIJ") و دیوان بین المللی دادگستری درتعیین ماهیت جرم خاص  (ICJ) نیز آموزنده  است ، دیوان بین المللی دادگستری دررای خود درشکایت نیکاراگوئه در برابر ایالات متحده آمریکا گفته:  فعالیت های نظامی و شبه نظامی در برابر نیکاراگوئه،   در حیطه قواعد آمره است و تکیه به این قانون به عنوان یک اصل اساسی بین المللی است.  با این حال، آن طرف قضیه نیز نشان می دهد که برای مناقشاتی که مربوط به مسائل ایدئولوژیک یا سیاسی می شوند اساس شکننده ای برای استفاده از اصول قانونی حل و فصل اختلافات دیگر وجود دارد .38 در اوایل که، ICJ  برگزار شد ، ممنوعیت نسل کشی حیطه هنجار قواعد آمره تلقی گردید. همانطور که در بالا ذکر شد، حیطه قواعد آمره با توجه به ارزش ها ، فلسفه، اهداف و استراتژی های کسانی که مدعی وجود وضعیت هنجار و کاربرد آن به مسئله قانونی می شوند متفاوت است .
بنابراین از نظر ICL ، حیطه قواعد آمره به دو دسته  مسائل اساسی مربوط است ، یکی مربوط به قطعیت قانونی و دیگری به یک نورم مطابق با الزامات از اصول قانونی بودن است.
مشکل در مورد یک خلاء از پوزیتیویسم در قانون مشخص مثبت در برابر بی عدالتی های آشکار و قابل لمس حادتر می شود ، از جمله با احترام به محکومیت جنایت علیه بشریت ، همانطور که 8 اوت 1945در اعلامیه اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی (IMT)  در منشور لندن ،.در ماده 6 تعریف جرایم خاص شده) از نظر منشور لندن آن دسته ای از جرایم که توسط قانون لحاظ نمی شد و مورد توجه قرار نمی گرفت ، اما به طور ضمنیبا وابستگی به منابع دیگر قانون به جهت حمایت آن جرائم فرموله گردیدند). 
طرفداران قانون طبیعی که مدافع حیطه قواعد آمره بعنوان ارزش حقوقی بالاتر هستند پیگرد قانونی مجرم را مورد توجه قرار می دهند، در حالی که طرفداران حقوقی فلسفه عملی ومثبت استدلال می کنند که  اصول  قانونی ارزش ها و اهداف دیگر هستند ، حداقل دراصلی ، که همان کرامت است، یعنی >>اصل قانونی بودن lege  crimen nullum  سینوسی -  . ارزش رویکرد غالب خنثی غیر ممکن است؛ بنابراین، تنها راه حل عملی ، تهیه و تدوین قوانین در) دیوان کیفری بین المللی دادگستری)ICL   است. 
بخش دوم
(تعهدات عام الشمول یا جهانی)

 erga omnes و مفاهیم حیطه قواعد آمره اغلب به عنوان دو روی یک سکه ارائه شده اند.اصطلاح  erga omnes  به معنی "ساری و جاری برای همه" و همچنین استنتاج تعهدات احتمالی omnes   erga  از حیطه قواعد آمره است. 
در حقیقت، منطق حقوقی پشتیبان این فرضیه است که آنچه "قانون اقناع کننده ای "می شود  الزاما باید تعهد جاری برای همه را بوجود بیاورد ، و اگر چه تمایز میان آنچه به منزله یک اصل کلی و " جریان قانع کننده برای همه "دشوار است . ایجاد تعهد آشکار و بدیهی طوریکه به عنوان "قانع کننده"  بعنوان جاری برای همه" شود ، برای کلیه دولتها لازم الاجرا خواهد بود .
در مورد قضیه بارسلونا، (دیوان دادگستری بین المللی)  ICJ اظهار داشت:
[A] N باید بین وظایف یک دولت نسبت به جامعه داخلی آن و جامعه بین المللی بعنوان یک کل تمایز اساسی قائل شد ، و در زمینه حفاظت دیپلماتیک vis-à-vis کسانی که تبعه کشور دیگری هستند به واسطه ماهیت آنها نگرانی مسبوق به سابقه تمام کشورهای عضو در این مورد به نظر حقوق دخیل و حائز اهمیت است ، و همه کشورها منافع قانونی در حفاظت از افراد خود را به آن تعهدات erga omnes تسری می دهند.
بنابراین ICJ در مقام بیان این است که ، اولین ملاک یک تعهد در تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی به عنوان یک کل افزایش به سطح  erga omnes است. 
در حالیکه  Icjدر مثال ارائه شده در قضیه بارسلونا   مشخص نمی کند دقیقا چه معنی ازآن متصل به عبارت تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی به عنوان یک کل است 
رابطه بین حیطه قواعد آمره و obligatio omnes erga هرگزبه وضوح توسط PCIJ و ICJ ، نه در اصول اعم از مصرحات دادگاه در چگونگی دادن هنجار حیطه یک قاعد آمره بیان نمیشود ، و یا چه وقتی تعهدات omnes erga  و عواقب ناشی از این تعهدات بدیهی است ، افزایش حیطه هنجار قواعد آمره به آن سطح زمانی اصل آن مظهرجهانی پذیرفته شده تلقی می شود که از طریق تمرین سازگاری  همراه با لازم الاجرا شدن opinio juris، توسط اکثر دولت هامیسر می گردد.
بنابراین، اصل حاکمیت ارضی به سطح یک "قاعده آمره" افزایش یافته است، چرا که همه کشورها از حق کشورها به اعمال منحصر به فرد صلاحیت این دادگاه در قلمرو سرزمینی حمایت کرده اند. 
Erga omnes، همانطور که در بالا گفته شد، با این حال، نتیجه بخش بوده است و جرم و جنایت بین المللی اجبارا به سطح حیطه قواعد آمره افزایش یافته است .53 بنابراین، چنین نیست که علت یا شرط  وقوع جرم و جنایت در شمول  دسته حیطه قواعد آمره باشد.
در نظر مشورتی ICJ در مورد عدم حق شرط به کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی پیدایش مفهومی جدید از مفهوم obligatio omnes erga برای حیطه جنایات قواعد آمره را مشاهده می کنیم .
 این مفهوم نیز در هر دو دررای ICJ جنوب غرب آفریقا 55  و همچنین از بارسلونا تراکشن  مورد حمایت قرار گرفته است.
با این حال ، باید توجه داشت که در موارد جنوب غربی آفریقا از بین چیزهای دیگر به نقض حقوق بشر پرداخته و نه جنایات بین المللی  stricto sensu و است که در مورد بارسلونا تراکشن مشکل نگران کننده نشات گرفته از قانون مدنی است .درICL  هنوز ایجاد حقوق یا گنجاندن جرم و جنایت در رده حیطه قواعد آمره نامشخص است ، همانطور که در بالا گفته شده، وظایف erga omnes تعدیل ناپذیر هستند.
صلاحیت ذاتی دیوان دائمی بین المللی کیفری در ایجاد این دادگاه ها که بیش از این جنایات خواهد بود استدلال قانع کننده ای برای جنایت از قبیل نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است که بخشی از حیطه قواعد آمره و تعهدات erga omnes  برای تحت تعقیب قرار دادن و یا جریان استرداد از طرف دولتها است .
نتیجه گیری 
شکاف ها و نقاط ضعف در منابع مختلف و روش اجرای هنجارهای ICL هر دو وجود دارد.  کار ILC  در خصوص فرموله کردن پیش نویس کد جرایم در سال 1996 کافی نیست .تدوین جامع بین المللی در این خصوص این مشکلات را تا حدودی مرتفع کرده اما این برای آینده کافی نیست.
در شیوه های موجود ، دولت کم و بیش، نمایان است که در صدد ایجاد اساس قانونی خلل ناپذیر برای  انجام تعهدات خود، برآمده از حیطه جنایات قواعد آمره به عنوان شمول قانون اساسی هستند، یا حداقل این موضوع  در نوشته های حقوقدانان برجسته مشاهده می گردد.
بنابراین، مهم است که به انگیزه دولت برای گنجاندن تعهدات شرح داده شده در قوانین ملی خود اشاره شود و همچنین از دولتها خواسته شود که در عمل از آنها به طور گسترده استفاده نمایند. بنابراین حقوقدانان،وظیفه مهمی در پیشبرد استفاده از هنجارهای ICL، بعنوان  عنصری ضروری در محافظت از انسان و حفظ حقوق صلح دارند.
http://safirnews.com/index.aspx/n/8522/
  نظرات ()
کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی UCP نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳٩۱

ماده ۱- کاربرد  مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی UCP
Article 1
Application of UCP

 مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.
 
 THE UNIFORM CUSTOMS AND PREACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION NO.600 ("UCP") ARE RULES THAT APPLY TO ANY DOCUMENTARY CREDIT ("CREDIT") (INCLUDING ,TO THE EXTENT TO WHICH THEY MAY BE APPLICALBE, ANY STAND BY LETTER OF CREDIT) WHEN THE TEXT OF THE CREDIT EXPRESSLY INDICATES THAT IT IS SUBJECT TO THESE RULES. THEY ARE BINDING ON ALL PARTIES THERETO UNLESS EXPRESSLY MODIFIED OR EXCLUDED BY THE CREDIT.
 
 
 
ماده ۲- تعاریف : ARTICLE 2: DEFINITIONS
 
از نظر این مقررات :
 
FOR THE PURPOSE OF THESE RULES
 
بانک ابلاغ کننده: یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.
 
ADVISING BANK: MEANS THE BANK THAT ADVISES THE CREDIT AT THE REQUEST OF THE ISSUING BANK.
 
درخواست کننده: یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .
 
APPLICANT: MEANS THE PARTY ON WHOSE REQUEST THE CREDIT IS ISSUED.
 
روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا" برای انجام عملیات بانکی تحت این
 مقررات باز است .
 
BANKING DAY:MEANS A DAY ON WHICH A BANK IS REGULARLY OPEN AT THE PLACE AT WHICH AN ACT SUBJECT TO THESE RULES IS TO BE PERFORMED.
 ذی نفع: یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .
 
 BENEFICIARY:MEANS THE PARTY IN WHOSE FAVOUR A CREDIT IS ISSUED.
 
 ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.
 
COMPLYING PRESENTATION: MEANS A PRESENTATION THAT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, THE APPLICABLE PROVISIONS OF THESE RULES AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE.
 
 تائید:یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
 
 CONFIRMATION MEANS A DEFINITE UNDERTAKING OF THE CONFIRMING BANK, IN ADDITION TO THAT OF THE ISSUING BANK,TO HONOUR OR NEGOTIATE A COMPLYING PRESENTATION.
 
 بانک تائید کننده: یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.
 
 CONFIRMING BANK:MEANS THE BANK THAT ADDS ITS CONFIRMATION TO A CREDIT UPON THE ISSUING BANK'S AUTHORIZATION OR REQUEST.
 
 اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .
 
CREDIT: MEANS ANY ARRANGEMENT,HOWEVER NAMED OR DESCRIBED,THAT IS IRREVOCABLE AND THERRBY CONSTITUTES A DEFINITE UNDERTAKING OF THE ISSUING BANK TO HONOUR A COMPLYING PRESENTATION.
 
 پذیرش پرداخت : یعنی
 
HONOUR MEANS:
 
الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .
 
  A. TO PAY AT SIGHT IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT.
 
 ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .
 
 TO INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING AND PAY AT MATURITY IF THE CREDITS IS AVAILABLE BY DEFERRED PAYMENT.
 
 ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .
 
TO ACCEPT A BILL OF EXCHANGE ("DRAFT") DRAWN BY THE BENEFICIARY AND PAY AT MATURITY IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY ACCEPTANCE.
 
 بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.
 
ISSUING BANK:MEANS THE BANK THAT ISSUES A CREDIT AT THE REQUEST OF AN APPLICANT OR ON ITS OWN BEHALF.
 
 معامله اسناد: یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.
 
 NEGOTIATION: MEANS THE PURCHASE BY THE NOMINATED BANK OF DREAFT(DRAWN ON A BANK OTHER THAN THE NOMINATED BANK) AND/OR DOCUMENTS UNDER A COMPLYING PRESENTATION,BY ADVANCING OR AGREEING TO ADVANCE FUNDS TO THE BENEFICIARY ON OR BEFORE THE BANKING DAY ON WHICH REIMBURSEMENT IS DUE TO THE NOMINATED BANK.
 بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است .
 
 NOMINATED BANK : MEANS THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE OR ANY BANK IN THE CASE OF A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK.
 
 ارائه: یعنــــی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یک اعتبـــــار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.
 
 PRESENTATION: MEANS EITHER THE DELIVERY OF DOCUMENTS UNDER A CREDIT TO THE ISSUING BANK OR NOMINATED BANK OR THE DOCUMENTS SO DELIVERED.
 ارائه کننده : یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.
 
 PRESENTER: MEANS A BENEFICIARY, BANK OR OTHER PARTY THAT MAKES A PRESENTATION.
  نظرات ()
توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل نویسنده: جمال تراز - جمعه ٧ مهر ،۱۳٩۱

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی    نویسنده : دکتر آرامش شهبازی
چکیده:‏هرچند اندیشه ضرورت تحقق «توسعه پایدار» ظاهری فریبنده دارد، اما برخی چالشهای موجود در ترکیب میان «توسعه» و «پایداری» و تاملی در نقطه ثقل مفهوم توسعه پایدار که متضمن واکاوی مفهوم «پایداری با ثبات» و «پایداری ناپایدار» است، محور اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این نوشته، ضمن تامل در مفهوم توسعه پایدار، گذری بر مبانی نظری توسعه پایدار و شناسایی منابع حقوقی که این اصل در آن ها بازتاب یافته، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که در نهایت دغدغه اصلی بر تحقق «توسعه پایدار» است یا پایداری تـوسعه؟ بی شک چنین تامـلی زمینـه را برای درک مفـهومی بهتر از توسعه پایدار در حقوق بین الملل معاصر هموار می سازد.

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/131

  نظرات ()
تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی نویسنده: جمال تراز - جمعه ٧ مهر ،۱۳٩۱

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی    نویسنده : محمد قربان پور  

چکیده

به‌دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی‌های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک‌های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین‌المللی با مشکلات عدیـده‌ای روبـه‌رو شده است. متـأثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می‌دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب‌های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم‌تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه‌ها به‌کرات اعلام می‌دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن‌ها، موجد حقوق بین‌الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت‌ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین‌المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به‌نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/132

  نظرات ()
اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل نویسنده: جمال تراز - جمعه ٧ مهر ،۱۳٩۱

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی    نویسنده : دکتر عبدالحسین شیروی و دکتر سید نصرالله ابراهیمی    مترجم : مجتبی اصغریان

چکیده

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می‌دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می‌توان به‌عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه‌های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می‌گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای، حق‌الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می‌رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای، حق‌الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقا