مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
آیا زنان انسان هستند؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

کاترین ا. مک کینون
 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تعریفی از انسان ارائه می‌دهد.1 این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ به جهانیان اعلام کرد که یک انسان به صرف انسان بودنش حق و حقوقی دارد. پنجاه سال از آن زمان گذشته است. آیا هنوز نباید زنان را در شمار انسان آورد؟
اگر زنان انسان بودند، آیا ما محموله از پی محموله، از تایلند به فاحشه‌خانه‌های نیویورک قاچاق می‌شدیم؟2 آیا برده‌های جنسی و ابزاری برای تولید مثل بودیم؟ اگر انسان بودیم آیا چنین بود که برای یک عمر بدون مزد کار کنیم، بچه‌داری کنیم 3، آن گاه که جهیزیه‌ای اندک داریم یا مردان از ما خسته شده‌اند ، سوزانده شویم 4، اگر شوهرانمان مردند، بیوه باشیم و از گرسنگی بمیریم (اگر در پای جسد آنها سوزانده نشویم! 5) یا برای ارتباط جنسی فروخته شویم، چون ارزش کار دیگری را نداریم؟ آیا برای کفارۀ گناهان خانواده یا افزایش احترام خانوادگی برای ازدواج با کشیشان فروخته می‌شدیم؟ آیا چنین بود که حتی برای کار مزدی هم مجبور به انجام پست‌ترین کارها می‌شدیم و در حال ضعف و گرسنگی از ما بهره‌کشی می‌شد؟ آیا آلت تناسلی‌مان را می‌بریدند تا پاک شویم( مگر اعضای بدن ما آلوده‌است؟)

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگار نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000 قطعنامه شماره 263/54/
قدرت اجرائی مقاوله نامه 18 ژانویه 2002
دولتهای عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
۵۶ سال تلاش زنان ایرانی برای به دست آوردن حق رای نویسنده: جمال تاراز - شنبه ٧ بهمن ،۱۳٩۱

۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ شمسی زمانی که اولین مجلس شورای ملی، قانون انتخابات را تصویب و زنان را در کنار مهجوران از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد، مبارزات زنان برای به دست آوردن این حق آغاز شد.

شاید همه کم و بیش ماجرای کشته شدن یک زن در جریان ناآرامی‌های پس از انقلاب مشروطه را شنیده باشیم. زمانی که در یکی از محلات مرکزی تهران یک روحانی طرفدار دربار در حال سخنرانی علیه مشروطه بود، زنی از میان حضار اسلحه‌ای از زیر چادرش درآورد و مستقیم به سوی روحانی شلیک کرد. این زن دقایقی بعد توسط جمعیت کشته شد.

در استان آذربایجان نیز پس از درگیری بین طرفداران و مخالفان مشروطه، جسد ۲۰ زن که لباس مردانه به تن داشتند پیدا شد.

این دو حکایت به اضافه صفحه‌ها سند و روایت دیگر همه نشان از آن دارند که زنان سهم قابل اعتنایی در انقلاب مشروطیت داشتند. اما ۱۵ مهر ۱۲۸۵ شمسی زمانی که اولین مجلس شورای ملی تشکیل و قانون انتخابات تصویب شد، زنان دریافتند که مردان مجلس نشین، بی توجه به تلاش‌های زنان برای راه یافتن آنان به مجلس، آنان را همپای جنایتکاران، اشخاص معروف به فساد عقیده و ورشکستگان به تقلب و تقصیر، از حق رای دادن محروم کرده‌اند.

زنان اما ساکت ننشستند. "انجمن غیبی نسوان" به ریاست صدیقه دولت آبادی اولین انجمن زنان بود که به این مسئله اعتراض کرد. این اعتراض زمانی صورت گرفت که بیشتر گروه‌ها و انجمن‌های زنان نیروی خود را بر آموزش و حق تحصیل گذاشته بودند و مشارکت سیاسی زنان جزو خواست‌های اولیه آنان نبود.

علیرغم این اعتراضات، یک سال بعد در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی متمم قانون اساسی را تصویب و زنان را قانونا از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد.یک سال بعد مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و تا ۲۲ تیر ۱۲۸۸ هم بسته ماند.

دور دوم کاری مجلس اما باز هم نتیجه‌ای برای زنان نداشت. در سال ۱۲۸۹ قانون انتخابات تصویب شد. در این قانون اولین گروهی که از حق رای محروم شد زنان بودند و پس از آن کسانی که خارج از رشد طبیعی بودند.

زنان اما این بار هم کوتاه نیامدند؛ گروه‌هایی از زنان با مدافعان حق رای در انگلیس تماس‌هایی برقرار کردند و خواهان دخالت دولت انگلیس در این زمینه شدند هرچند با پاسخی ناامیدکننده از زنان انگلیسی روبرو شدند، چه آنان خود هنوز به این حق دست نیافته بودند.

در میان مردان هم بودند کسانی که بر این حق زنان لااقل آگاهی داشتند. تاریخ اما در این میان نام حاج محمدتقی وکیل الرعایا نماینده مردم همدان در مجلس شورای ملی را از همه پررنگ‌تر کرده است. او اولین مردی بود که از تریبون مجلس در دفاع از حق رای زنان سخن گفت.

نطق وکیل الرعایا در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۲۹۰ شمسی در مجلس شورای ملی با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. سید حسن مدرس یکی از سرسخت ترین این مخالفان بود. او طی نطقی در مجلس در پاسخ به سخنان وکیل‌الرعایا گفت: «خداوند قابلیت در اینها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. در حقیقت نسوان در دین ما تحت قیمومیتند و ابدا حق انتخاب نخواهند داشت».

صدیقه دولت آبادی هم مجله "زبان زنان" را در سال ۱۲۹۹ تبدیل به تریبونی برای دفاع از حق رای زنان کرد.

دوران رضا شاه؛ دوران اصلاحات بدون حق رای

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد نویسنده: جمال تاراز - سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳٩۱
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد
روز بین المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاست 27 ژانویه
روز جهانی سرطان (سازمان جهانی بهداشت) 4 فوریه
روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه
روز بین المللی زبان مادری 21 فوریه
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین المللی 8 مارس
روز بین المللی نوروز 21 مارس
روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی 21 مارس
روزجهانی شعر (یونسکو) 21 مارس
هفته همبستگی با ملتهای در حال مبارزه علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی شروع از 21 مارس
روز جهانی آب 22 مارس
روز جهانی هواشناسی 23 مارس
روز جهانی بیماری سل (سازمان جهانی بهداشت) 24 مارس
روز بین المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و منزلت قربانیان 24 مارس
روز بین المللی یاد بود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی اقیانوس اطلس 25 مارس
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم 2 آوریل
روز بین المللی اگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین 4 آوریل
روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا 7 آوریل
روز جهانی بهداشت 7 آوریل
روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده 23 آوریل
روز جهانی مالاریا (سازمان جهانی بهداشت) 25 آوریل
روز جهانی مالکیت معنوی (سازمان بین المللی مالکیت معنوی) 26 آوریل
روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار (سازمان بین المللی کار) 28 آوریل
روز جهانی آزادی مطبوعاتی 3 مه
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند 8 و 9 مه
روز بین الملل یپرندگان مهاجر 9 و 10 مه
روز بین‌المللی خانواده‌ها 15 مه
روز جهانی ارتباطات 17 مه
روز جهانی جامعه ارتباطات 17 مه
روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه 21 مه
روز جهانی تنوع زیستی 22 مه
هفته همبستگی با مردان سرزمین های غیر مستقل از 25 مه
روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد 29 مه
روز جهانی خودداری از مصرف دخانیات 31 مه
روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض 4 ژوئن
روز جهانی محیط زیست 5 ژوئن
روز جهانی اقیانوس ها 8 ژوئن
روز حهانی علیه کار کودک (سازمان بین المللی کار) 12 ژوئن
روز حهانی اهداکنندگان خون (سازمان جهانی بهداشت) 14 ژوئن
روز جهانی مبارزه با گسترش کویر و خشکسالی 17 ژوئن
روز جهانی پناهندگان 20 ژوئن
روز خدمات عمومی ملل متحد 23 ژوئن
روز بین المللی بیوه ها 23 ژوئن
روز دریانوردان 25 ژوئن
روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر 26 ژوئن
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه 26 ژوئن
روز بین‌المللی تعاونیها اولین شنبه ژوئیه
روز جهانی جمعیت 11 ژوئیه
روز بین المللی نلسون ماندلا 18 ژوئیه
روز بین‌المللی مردم بومی جهان (تا 2014) 9 اوت
روز بین المللی جوانان 12 اوت
روز جهانی انساندوستی 19 اوت
روز بین المللی یادبود و الغاء تجارت برده 23 اوت
روز نامیبیا 26 اوت
روز بین المللی علیه آزمایش های هسته ای 29 اوت
روز بین المللی سواد آموزی 8 سپتامبر
رزو جهانی پیشگیری از خودکشی (سازمان جهانی بهداشت) 10 سپتامبر
روز بین المللی دموکراسی 15 سپتامبر
روز بین‌المللی حفظ لایه اوزون 16 سپتامبر
روز بین‌المللی صلح 21 سپتامبر
روز جهانی قلب (سازمان جهانی بهداشت) 25 سپتامبر (آخرین یکشنبه سپتامبر)
روز جهانی گردشگری 21 سپتامبر
روز جهانی بیماری هاری (سازمان جهانی بهداشت) 28 سپتامبر
روز جهانی دریانوردی 29 سپتامبر (هفته آخر سپتامبر)
روز بین‌المللی سالمندان 1 اکتبر
روز بین المللی عدم خشونت 2 اکتبر
روز جهانی اسکان بشر 3 اکتبر
روز جهانی آموزگاران 5 اکتبر
روز جهانی اسکان بشری اولین دوشنبه اکتبر
روز جهانی پست 9 اکتبر
روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر
روز جهانی کاهش مصایب طبیعی دومین چهارشنبه اکتبر
روز جهانی بینایی (سازمان جهانی بهداشت) 13 اکتبر (دومین پنجشنبه اکتبر)
روز بین المللی زنان روستایی 15 اکتبر
روز جهانی غذا 16 اکتبر
روز بین‌الملی ریشه کنی فقر 17 اکتبر
روز جهانی آمار 20 اکتبر
روز ملل متحد 24 اکتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه 24 اکتبر
 هفته خلع سلاح 24 – 30 اکتبر
روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه 6 نوامبر
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو) 10 نوامبر
روز جهانی دیابت 14 نوامبر
روز بین المللی بردباری 16 نوامبر
روز جهانی بیماری های مزمن انسداد ریوی (سازمان جهانی بهداشت) 17 نوامبر
روز جهانی فلسفه (یونسکو) 17 نوامبر
 روز صنعت گستری آفریقا 20 نوامبر
روز جهانی کودکان 20 نوامبر
روز جهانی تلویزیون 21 نوامبر
روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها سومین یکشنبه نوامبر
روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان 25 نوامبر
 روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین 29 نوامبر
روز جهانی ایدز 1 دسامبر
روز بین المللی لغو برده داری 2 دسامبر
 روز بین‌المللی معلولان 3 دسامبر
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 دسامبر
روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی 7 دسامبر
روز بین المللی مبارزه با فساد 9 دسامبر
 روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر
روز بین المللی کوهستان 11 دسامبر
روز بین المللی مهاجران 18 دسامبر
روز ملل متحد برای همکاری جنوب - جنوب 19 دسامبر
روز بین المللی همبستگی بشر 20 دسامبر

 ادامه مطلب...

  نظرات ()
شهروند بودن به چه معناست؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

واژه شهروندی از واژه هایی است که بسیار به گوش ما می رسد. برخی اوقات در رسانه ها از این واژه به عنوان اهالی یک شهر استفاده می شود. مثلا شهروندان تهرانی یعنی اهالی تهران و یا شهروندان اصفهانی به معنای مردم شهر اصفهان استفاده می شود. اما معنای تخصصی واژه شهروند به چه معناست؟
شهروند-جامعه

پیشگفتار

یکی از درخواست‌های همیشگی کاربران و مخاطبان بخش سیاست ، چه در مشاوره‌ها و چه در نظرات، ایجاد بخشی برای تبیین و توضیح اصطلاحات مهم سیاسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه ما این است که اگر چه مردم علاقه زیادی به سیاست دارند و درباره مسائل مختلف آن به گفتگو و تحلیل می‌نشینند، اما به علت عدم آگاهی از بنیان‌های علمی سیاست و دانش واژه‌های آن، هرگز به تبیین همه جانبه دست نمی‌یابند. اگر چه واژه‌هایی مانند قدرت، سیاست، مشروعیت، احزاب، ولایت فقیه و... هر روز به گوش ما می‌خورد و حتی از طرف ما هم به کار می‌رود اما متأسفانه به علّت عدم وجود این زیرساخت‌های نظری این مباحث چندان کارایی ندارند. لذا بر آن شدیم که به صورت تدریجی و به زبان ساده مهم‌ترین اصطلاحات و دانش واژه‌های سیاسی را برای کاربران عزیز معرفی نموده و تبیین نماییم. درس نامه های آموزش سیاسی با هدف معرفی و تحلیل سیاست به صورت علمی به کاربران عزیز تبیانی تقدیم می‌شود.

واژه شهروندی، ریشه ها و تاریخ:

واژه شهروندی ترجمه واژه citizenship است که از واژه لاتین civis مشتق شده است. Civis در لاتین و polis در یونانی به معنای شهر می باشد. امروزه شهروندی به معنای سیستمی از حقوق برابر توصیف می شود که ضد امتیازات موروثی است که به خاطر تولد در طبقه، نژاد و یا گروهی خاص به فرد اعطا می گردد.

مفهوم شهروندی به معنای مدرن ریشه در انقلاب کبیر فرانسه دارد که در سال 1789 به سرانجام رسید. با توسعه لیبرالیسم و سرمایه داری در جهان غرب، ایده شهروندی به عنوان یک فرد دارای شکل نهایی خاص خود شد. برمبنای شهروندی مدرن افراد دارای حقوق مساوی هستند و نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت و طبقه افراد در داشتن حقوق شهروندی مساوی تأثیری ندارد.

ادامه مطلب....

  نظرات ()
حقوق اقلیت ها در ایران نویسنده: جمال تاراز - پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱

یوسف فاطمى

امروز نخستین روز ژانویه و آغاز سال جدید میلادی است. اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند در کنار سایر هموطنان ایرانی خود زندگی خوب و مسالمت آمیزی را می گذرانند.

قانون اساسی ما نیز تمهیدات ویژه ای را جهت رعایت حقوق اقلیت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولین کشورمان نیز گام های اساسی را در سال های اخیر در راستای زندگی هر چه بهتر هموطنان ما از سایر مذاهب و ادیان برداشته اند که یکی از نمونه های بارز آن فتوای حکومتی مقام معظم رهبری پیرامون برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان می باشد که در نوع خود اقدامی شایان توجه است. مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار نگاهی گذرا به حقوق اقلیت ها در ایران شده است.

اقلیت  شامل چه کسانی می شود

معمولاً شاخصه های متفاوتی برای تشخیص و تعیین اقلیت ها وجود دارد. سه ویژگی اساسی آنان این است که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند. هر چند که کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیت های شناخته شده و تثبیت شده نیست. بلکه افراد متعلق به گروه های جدید مثل گروه هایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. به هر حال این کمیته، شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت  به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی

قبل از تشکیل سازمان ملل و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها به وجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولت ها بسته می شد تعیین ،می گردید. دولت هایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارد نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت ها تشکیل داده بود.

پس از تشکیل سازمان ملل قضیه طور دیگری شد و حقوق اقلیت ها به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفت. البته برخی از اسناد بین المللی نیز به طور مشخص و ویژه به حقوق اقلیت ها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنو ساید(۱۹۴۸) کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت(یونسکو ۱۹۶۰) مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار ۱۹۵۸ ) اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض براساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی) و اعلامیه  مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ،۲۶ در ماده ۲۷ مشخصاً از اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

نکته دیگر این که حقوق اقلیت ها در مجامع بین المللی از دو جهت مورد توجه قرار می گیرد.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق اقلیت های دینی نویسنده: جمال تاراز - پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱

نویسنده : شعبانعلی جباری

حقوق اقلیت های دینی:
 
 اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند.
مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیت­های دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر می شود.
 اقلیت شامل چه کسانی می شود:
سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند.
 رعایت حقوق اقلیت­ها الزامی یا اختیاری؟
با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود. چرا که طبق ماده 9قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
 
حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران:
قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است. قانون اساسی ما، بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد.
«مردم ایران از هر قوم و قبیله  که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» (مفاداصل نوزده قانون اساسی)
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»(مفاد اصل بیستم قانون اساسی)
در اصل ۱۵ تأکید دارد که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
 
اقلیت های دینی در قانون اساسی:
قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می دارد که نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.
 
 شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی:
هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده برای اقلیت های دینی در کشور ما در نظر گرفته شده است.
۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کتیبه های متعدد و آتشکده ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می دارند.
۲- تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی اقلیت های دینی می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند.
۳- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این موارد، اقلیت های دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل می کنند و حتی اگر دعوا و مسأله ای در دادگاه های ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله می دهد.
۴- داشتن نماینده مجلس: طبق اصل ۶۴، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب می کنند.
 
 
 http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28045
منابع:
1-سلجوقی، محمود؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران، میزان،چاپ سوم ص.295
2-دانش پژوه، مصطفی، اسلام وحقوق بین الملل خصوصی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ص180.
3-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  نظرات ()
مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی رهبر فقید انقلاب اسلامی نویسنده: جمال تاراز - پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱

شریف لک زایی

چکیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.

مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟

مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد

مقدمه:

      اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های  جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت  است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.

پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره ) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته اند ایراد شده است . گر چه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن ها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی ، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند:«آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج11،  ص 290) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:

« ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 3)

 در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند . اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

« اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) ،گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله : آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی ، آزادی عقیده و اندیشه ، آزادی بیان و حق اظهار نظر ، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی وخصوصی و....[2] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

ب. مصونیت اقلیت ها

مساله امنیت از جمله بدیهی ترین حقوق درباره اقلیت هاست ؛ زیرا پایه ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت ها در جان، مال ،آبرو و .... دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن ها نیز میسر نیست. از این رو با توجه به آن چه در متون دینی آمده است ، تعدی و تجاوز به شخصیت ، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. (شیخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خمینی (ره) در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است . از جمله در این باره می گوید:

«به این ]اقلیت های دینی ای[ که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند ، این ها در پناه اسلام و مسلمین هستند ... این هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 251)

مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است  و شامل سه مذهب یهود ،مسیح و زردشت می شود. باتوجه به مطلب فوق روشن نیست که وضعیت سایر مذاهب در حکومت دینی به چه شکل خواهد بود. آیا حقوق یکسانی با سایر مذاهب و مسلمانان دارند و آیا از امنیت برخوردار خواهند بود یا خیر؟ به هر حال نمی توان به صراحت به دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره اشاره نمود. اما بدیهی است که در اندیشه های اسلامی و دینی همه  آدمیان دارای حق حیات اند و نمی توان به آنها تعرض نمود. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است . به عنوان مثال در قرآن در این باره می خوانیم :

« خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید ؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه، آیه 8)

و یا اینکه: « خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره کرده اندو برای راندنتان (با دیگران ) همدستی کرده اند ، نهی می کند از این که دوستشان بدارید و هرکس دوستشان بدارد ،آنانند که ستمکار ( مشرک) هستند.» (ممتحنه، آیه 9)

آیات مذکور با توجه به شان نزول آنها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت پرستان است و آن ها را به دو گروه طبقه بندی می کند: پاره ای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار  آنان می پرداختند و از هیچ گونه کار شکنی ابا نداشتند ؛ و پاره ای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر ، پیوند و محبت را اجازه داده است . ازاین رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند ، در شمار ظالمان برشمرده ، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است . از این رو پاره ای از مفسران ، نتیجه ای که از آیات فوق گرفته اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 386)

از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که : مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد ، بر ضد اسلام ومسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام ومسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند ودر هر صورت ، معیار وضع فعلی آنها است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 387)

امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود ، آن جا که شرایط اهل ذمه را برمی شمرد به پاره ای موارد اشاره می کند که در صورت پایبندی اقلیت ها به آن قیدها ، در امنیت کامل به سر می برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد ، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منکر و زشت است ، مانند شراب خواری ، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام ونیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان ، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. [3] (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 457-456)

روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه می توانند به پاره ای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آن ها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی (ره) در واقع برداشتی است از آیات مذکور در سوره ممتحنه . البته این شیوه و رفتار با اقلیت ها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان ، متخذ از سیره ومنش پیامبر اکرم (ص) ، و امیر عدالت و آزادی ، امام علی (ع) است . طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است ، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است . از جمله از ایشان نقل شده است که : « فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست .» (عمید زنجانی، 1370، ص 138) و نیز«هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است.» (بیهقی، 1365ق، ج 9، ص 205)

در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) در باره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام ، در این باره به مسلمانان توصیه ها و تاکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامین امنیت اقلیت های دینی می فرماید:

« گزارش تایید شده ای دریافت کرده ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ که پاره ای از مسلمانان و پاره ای از اقلیت های رسمی و ذمی بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هایشان را برگرفته اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته اند. و پس از این همه، دشمن متجاوز، بی آن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست های پر، به پایگاه های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ از دیدگاه من ـ واکنشی کاملا طبیعی و پذیرفتنی است.» (نهج البلاغه، خطبه 27 و معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

در نامه 51 نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیت ها را نکوهش کرده اما یک استثنا بر آن می افزاید :« و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقلیت های در گرو پیمان ـ دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است .» (معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

ج. آزادی مذهبی

در باره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در این باره ، امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی ، مذهبی و اجتماعی، آزاد می داند و معتقد است :« تمام اقلیت های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا ازحقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ، ایرانی و محترم هستند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 641)

امام خمینی (ره) در این فقره ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت ها ، دولت اسلامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان پاسداری نموده و امنیت آنان را تامین نماید. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که : آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ می گوید: «بله ، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل  نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.» (صحیفه نور، ج 3، ص 75)

در بحث آزادی مذهبی،آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیت ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی (ره) ، همان گونه که ذکر شد ، پذیرفته است . در این زمینه هیچ گونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست. اساسا دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شودچه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این ، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه هایی را مورد مذمت قرار داده است ؛ زیرا در قرآن صریحا می خوانیم :

«در کار دین اکراه روا نیست ، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.» (بقره، آیه 256)

آیه می خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید ؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد . اگر ایمان با اجبار توام شود ، در اعمال نیز اثر می گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد. (طباطبایی، 1376، ج 2، ص 483) همچنین طبق نظر پاره ای از مفسران ،آیه محتمل نفی و نهی است . یکم ، نفی. که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده اند ؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است ، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است . چنان که در آیه ای دیگر می فرماید:

«و اگر پروردگارت] به اراده حتمی [می خواست، تمامی اهل زمین ایمان می آوردند،پس آیا تو مردم را به اکراه وا میداری تا این که مومن شوند؟» (یونس، آیه 99)

دوم، نهی . یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کند. بنا براین نمی توان گفت پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون می شود ، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد .پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی هیچ گاه از قدرت و زور استفاده نکرده اند . چنین شیوه ای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دین داران نیز قابل توجیه نیست و اساسا ارزشی ندارد . اگر خداوند چنین روشی را می پسندید چرا آدمیان را اینگونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت  و از « لا اکراه فی الدین » سخن گفت،به هر حال روشن است که هیچ اجبار ی برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیت ها و اسلام آوردن آنان نیست . علاوه بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر(ص)  و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است . امام خمینی (ره) و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته اند.

د. آزادی عقیده

در باره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیت ها نیز امام خمینی (ره) ضمن پذیرش آزادی برای اقلیت ها آنان را محق می داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:

« دولت اسلامی ، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی ، تمامی منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 410)

پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیده ای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است ؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم ، می تواند با منطق صحیح ، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیده ای را بدهد . این که اسلام می تواند به هر اندیشه ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگر ی است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش ها ، چالش ها و نیاز ها و خواسته های بشری را داراست . گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرت گرایی اعتقادی ، مذهبی و دینی است ، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند .

در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیت ها ، این اعتقاد را بیان می دارند که:

« اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست ، آنان در جمهوری اسلامی آزاداند و  آزادانه به مسایل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند .» (صحیفه امام، ج5، ص 188)

البته ایشان متذکر می گردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت هایی است که وصف خراب کارانه بر آن ها صادق نیست . از این رو « آن هایی که شلوغ کارند ، آن هایی که خراب کارند ، برای آنها هیچ کس تساهلی قائل نیست .» (صحیفه امام، ج 5، ص 261)

گر چه امام خمینی (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادی عقیده  توسط اقلیت ها تاکید می نماید اما در بحث فقهی خویش بر حدود عقلی ـ شرعی آن اشاره دارند. ایشان در بیان شرایط کفار، خواه اهل ذمه باشند یا خیر می گوید: کفار ( غیر مسلمانان )، خواه ذمی یا غیر ذمی در جامعه و کشور اسلامی ، حق ندارند به تبلیغ مذاهب فاسدشان و نشر کتاب های ضاله خود بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنین کاری ، واجب است تعزیر شوند و بر کار گزاران دولت های اسلامی است که به هر وسیله ممکن از این کار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر این ها بر مسلمانان نیز واجب است که از کتاب ها و مجالس آن ها اجتناب کنند و به فرزندان خود نیز اجازه ندهند که به چنین مجالسی رفت و آمد نمایند. در صورتی که از کتاب ها و سایر مکتوبات ضاله آن ها چیزی به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بین ببرند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 462-461)

شیوه مباحث فقهی امام خمینی (ره) چنان که آمد مبتنی بر اصول عقلی و نقلی ای است که در خور تامل می نماید. در این جا ایشان بر این باور است که کتاب های اهل کتاب دچار تحریف شده و از این رو شایسته ترویج نیستند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 462) البته می توان آن چه در سخنان شفاهی ایشان آمده  است را تفسیری بر مکتوبات فقهی امام خمینی (ره) دانست . زیرا همان گونه که از متن پیداست، ایشان در متون فقهی خویش تنها به زبان تکلیف و منع و تحریم اقلیت ها سخن گفته است ، اما در گفت و گوهای شفاهی خود بیشتر به تبیین حقوق اقلیت ها پرداخته اند. از این رو می توان گفت مباحث بعدی، یعنی سخنان شفاهی امام (ره)، تفسیری است بر آن چه پیش از آن گفته اند. برای تایید ادعای فوق می توان به آیات قرآن استناد نمود که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می دهد:

«با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده ایم ، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم.» (عنکبوت، آیه 46)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
آیا مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر را بدرستی درک کرده ایم؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چه‌گونه می‌توان تمامی انسان‌ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه‌ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف‌کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن‌ها باشد. تلاش تمامی انسان‌دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است. با این‌حال اگر با این‌نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه‌‌ای هست، حقوق هم هست"، به‌ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به‌مثابه قاعده‌ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام‌ترین قواعد حقوقی برداشت‌های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن‌ها با برداشت‌عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه‌ناسازگار باشند، چون نظام‌های حقوقی، مولودِ رایج‌ترین اراده‌ی اعضای جامعه‌ای ویژه است، به‌ناچار باید آن جامعه‌ای را مُحَقق قلمداد‌کنیم که قاعده‌ای برای رفتار مألوف اعضا وضع‌کند که با اراده‌ی مشترک اعضا هم‌آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر.
ادعای فوق از سوی قایلین به نسبی‌بودن حقوق بشر ترویج می‌شود. آنان که به سرشت مشترک حقوق مندرج در اعلامیه باور دارند، دیدگاه خود را براین‌دلیل استوار می‌نمایند که سیر تکاملی جوامع بشری علی‌رغم نسبیت آن‌ها در گونه‌های مختلف این جوامع، در گام معینی از تکامل به پذیرش حقوق مندرج در این سند بنیادین واصل می‌گردند. به‌نظر می‌رسد که جامعه‌شناسان نیز بر این نکته اجماع دارند؛ یعنی با درک واقعیت مسلط بر نسبی‌بودن حقوق بشر و تأیید آن، سرشت و ذات تمامی انسان‌ها را آن‌گونه توصیف می‌کنند که سیر تکاملی تمامی جوامع در مرحله‌ی معینی از تکامل اجتماعی، اقبال به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان حداقلی از حقوق برای تمامی انسان‌ها، خواهدبود.
اگر فرضیه‌ی فوق را ثابت‌شده انگاریم، باز این پرسش که: سیر تطور جوامع بشری چه‌گونه پذیرای برداشت‌های ناهمگون از حقوق متعلق به اعضا گردیده است؟، پابرجاست.
آیا می‌توان فرایندی برای شکل‌گیری این سیر و تحولات آن ترسیمنمود؟ این نوشتار درصدد بحث درباره‌ی جزئی از سیر فوق است و به شکل‌گیری حق شهروند‌بودن به‌مثابه عاملی مؤثر در ایجاد برداشت‌های ناهمگون با حقوق مندرج در سند بنیادین حقوق بشر، یعنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد تا بتوان، پدیده‌ای تحت عنوان "شهروند جهانی" به‌مثابه نقطه ادراک واحد و مشترک از اعلامیه را توصیف‌کرد و آن‌را به تمامی انسان‌ها تعمیم داد. چه‌گونه می‌توان "شهروند" را تعریف نمود تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن‌را به گروهی از انسان‌ها نمایش داد و خروج برخی از مصادیق انسان از حوزه‌ی آن‌را نشان داد؟ اگر شهروند را از حیث واژه‌شناسی تعریف نموده و آن‌را معادل citoyen مشتق از شهر cite بشمریم که از واژه‌ی civitas می‌آید، می‌توان نتیجه‌گرفت که شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته می‌شود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به‌این‌ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که بدون این‌که در تدوین قانون مشارکت داده شوند، مکلف به اطاعت از آنند، شهروند خطاب نمی‌گردد. گروهی از جامعه‌شناسان، دسته‌ی اخیر از اعضای جامعه را تحت عنوان "رعیت" قرار می‌دهند و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد می‌کنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان ‌دهند. جوامع توسعه‌یافته‌ی فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه‌ی "تبعه‌بودن" و "بیگانه‌بودن" می‌پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانون‌گذاری وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی‌شمرند و این بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مولود حاکمیت مولود می‌دانند که خاص اتباع دولت–کشور است؛ یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت‌اند و در پرتو این حق، چه‌گونگی اداره‌ی جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می‌شود، معیّن می‌نمایند و به‌موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی‌گزینند و زمام اداره‌ی جامعه را برای مدتی معیّن به آنان می‌سپارند. در این جوامع، بیگانگان از سایر حقوق که مولود رابطه‌ی شهروندی نیست، بهره‌مندند.
در جوامع غیرمتکامل، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر بود. مفهوم شهروندی در یونان قدیم به‌گونه‌ای که ارسطو آن‌را توصیف می‌کند، نموداری از دموکراسی است که در معیارهای فعلی عنوان "دیکتاتوری اقلیت" به‌خود می‌گیرد. شهروندهایی که ارسطو توصیف می‌کند، برده‌دارانی بودند که اکثریت جامعه را فاقد حقوق سیاسی برمی‌شمردند. مرتضی راوندی در کتاب تاریخ تحولات اجتماعی (مجموعه‌ی سه جلدی، صفحه‌ی 57) می‌گوید: "از چهارصدهزار سکنه‌ی آتن، تنها چهل‌هزار تن در مجمع شرکت می‌کردند و از هر چهارهزار نفر تنها سه نفر به نحو مؤثری در کار جمعیت و سیاست دخالت می‌کردند." برده در یونان باستان مانند سایر جوامع برده‌دار بخشی از املاک مالک بود و مانند کالا در معرض معامله قرار داشت. در این جوامع، زنان از حقوقی که با مفهوم شهروندی گره می‌خورد بهره‌ای نداشتند و حق شهروندی منحصر در مردان بود. ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن (صفحه‌ی 110) راجع به یونان باستان، شهر "کورنت" یا "کورنیتوس" را ثروتمندترین و مترقی‌ترین شهر یونان معرفی می‌کند. او در سال 480 قبل از میلاد، تعداد بردگان را در برابر آزادگان در کورنت، شصت‌هزار تن در برابر پنجاه‌هزار تن می‌داند. چنان‌چه از این تعداد آزادگان، تعداد زنان را نیز که از حقوق شهروندی محروم بودند کسرکنیم و همچنین به این نکته نیز بیندیشیم که سن مردان آزاد جهت بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مقایسه با جوامع امروزی بسیار بالا بود، می‌توانیم به نسبت واقعی شهروند و سایر مردم دست یافته و مفهوم شهروندی را در این جوامع درک‌کنیم. ویل دورانت درعین‌حال می‌گوید که وفور نسبی آزادگان کورنت نسبت به بردگان در یونان بی‌سابقه بود.  
ویل دورانت در توصیف جامعه‌ی رومی (تاریخ تمدن، جلد 3، ص 464 تا 469) شرایط شهروند شمرده‌شدن و وضعیت بردگان را بیانمی‌کند. او می‌گوید: "غلام تحت سرفصل مال می‌آمد. غلام نمی‌توانست مالک چیزی شود یا ارث ببرد یا چیزی وصیت‌کند. غلام نمی‌توانست قانوناً ازدواج‌کند. فرزندان غلام نیز عموماً غیرمشروع تلقی می‌شدند و فرزندان کنیز غلام محسوب می‌شدند، ولو پدرشان آزاد بود."
با این‌حال توجه به رابطه‌ی بین شهروندان با زمامداران در تمدن‌های یونانی و رومی که در دوره‌های تاریخی پس از اضمحلال تمدن‌های مزبور در اروپا و شکل‌گیری امپراتورهای اروپایی نیز سیر تکاملی ویژه‌ی خود را ادامه داد، پرداختن به حقوق شهروندی و استمرار این سیر تا اعلامیه‌ی استقلال آمریکا و قوانین اساسی جمهور‌ی‌های فرانسه پس از انقلاب کبیر، از اهمیت زیادی برخورداراست. این اهمیت به‌ویژه از این حیث شایان دقت است که همین سیر تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گردد و حقوق شهروندی به‌مفهوم شکل‌گرفته در سیر تکاملی مزبور را به وصف "حقوق بشر" متصف می‌نماید و به آن خصلت جهانی می‌دهد و به بشر، بدون توجه به اروپایی، آسیایی یا آفریقایی بودن او، بدون توجه به نژاد او، دین او، جنسیت او یا رنگ پوست او و همچنین هرگونه وجوه تفکیک یا تبعیض دیگری می‌نگرد.
اگر حقوق را بیان‌گر عام‌ترین اراده‌ی اعضای بشری در جوامع متکامل فعلی بدانیم و از این حیث عامل تعیین‌کننده در تعیین قاعده‌ی‌رفتار اجتماعی را ارزش‌های محصول جامعه برشمریم، به‌لحاظ تفاوت‌های آشکار و اساسی در این ارزش‌ها، باید سیر تکاملی منتهی به پذیرش اراده‌ی عام اعضای جوامع بشری در تشکیل قاعده‌ی رفتار را با توجه به نحوه‌ی تأثیرپذیری ناهمگون هر یک از این جوامع از عوامل متعدد اعم از جغرافیایی، اقتصادی و بالما~ل سیاسی و فرهنگی بررسی نماییم. تنها از طریق نگرشی این‌گونه می‌توان به علت صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در فرایند توسعه‌ی تکاملی تمدن غربی دست یافت. به‌این معنا ‌که از طریق بررسی با چنان نگرشی می‌توان به چرایی این نکته دست یافت که هم از حیث فلسفی و هم تاریخی علی‌الاصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را باید در استمرار آن سیر تکامل اجتماعی قرار داد که در یک نقطه از تاریخ به‌صدور منشور کبیر (1215 میلادی) در انگلستان، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1789 میلادی) در فرانسه، منشور حقوق شهروندان (1791 میلادی) در آمریکا و نهایتاً اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948 میلادی) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجامید و امروزه از جهان‌شمولی بشر نیز حمایت می‌کند. این بیان ضرورتاً به این معنا نیست که تمدن غربی همواره و از ابتدا پرچم‌دار توسعه‌ی تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بوده، بلکه با این تعبیر همراه است که این توسعه‌ی تکاملی به چنین فرایندی انجامیده است. درعین حال با چنین ملاحظه‌ای می‌توان به این نکته نیز اندیشید که چون نحوه‌ی بهره‌مندی اعضای جامعه از حقوق انسانی کم‌و‌بیش با اراده‌ی زمامداران جامعه گره خورده بود، لذا به‌ناچار در حوزه‌ی اقتدار زمامداران تفسیرمی‌شد و بنابراین تا زمانی نه‌چندان دور (و حتی در برخی از جوامع فعلی) حقوق‌بشر را باید در همان حوزه‌ی حقوق شهروندی یافت. به این معنا که زمامداران تلاش می‌کنند نحوه‌ی برخورد با اتباع خود را در محدوده‌ی سرزمینی خود و بر پایه‌ی نظام حقوقی ملی که گاه متأثر از اراده‌ی زمامدار است، تعیین‌کنند. از این‌رو، پرداختن به جایگاهی که زمامدار (شاه، امپراتور، سلطان، خلیفه و...) در رابطه با حقوق‌شهروندان برای خود تعریف می‌کند، در تعیین مسیر تکامل رشدیابنده‌ی حقوقی شهروندی و در تأمل در باب فرضیه‌ی فوق یعنی قرارداشتن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دنباله‌ی تمدن غربی، اهمیت دارد. همچنین تحلیل رابطه‌ی بین زمامدار و اعضای جامعه نشان می‌دهد که اگر زمامدار دلیل وجودی خود را به مبادی غیرزمینی و ایدئولوژیک پیوند زند، چه‌گونه این وضعیت، روند رشدیابنده‌ی گسترش حقوق بشر را به‌لحاظ محرومیت اعضای جامعه از حقوق شهروندی و به‌ویژه حق انتخاب آزادانه‌ی زمامداران، کند می‌سازد. از زاویه‌ی دیگر در پرتو تحلیل فوق، رابطه‌ی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از نظر عام و خاص بودن این رابطه و همچنین احتمال مغایرت و تعارض بین برخی از مصادیق حقوق شهروندی نسبت به آن‌ها علی‌رغم عدم مطابقت آن‌ها با موازین حقوق بشر، قابل تبیین خواهد بود.
وضعیت حقوق فردی و آزادی‌های عمومی در تمدن رومی و یونانی مورد بحث قرارگرفت، حال به این نکته می‌پردازیم که اقلیتی که در تمدن‌های مزبور از حقوق فوق بهره‌مند بودند، چه تعاملاتی با حکومت و نهاد زمامدار برقرار می‌کردند.
در تمدن‌های یونانی و رومی، زمامدار منصب شاهی را با مبادی دینی مرتبط می‌ساخت و از این حیث با تمدن‌های شرقی اعم از تمدن پارسی یکسان بود. با این‌حال در تمدن‌های یونانی و رومی هرچند منصب زمامدار منبعث از اراده‌ی‌الهی شمرده می‌شد و منصب شاهی و تعلق آن به شخص حقیقی زمامدار، حق الهی به‌حساب می‌آمد، لیکن اقلیتی که از حقوق عمومی بهره‌مند بودند نیز برای حقوق خود منشأ الهی قایل بودند. این ویژگی موجب می‌شد که اگر زمامدار درصدد انکار حق الهی اقلیت برمی‌آمد، مشروعیت خود را در معرض تردید قرار می‌داد؛ زیرا حقوق عمومی اقلیت صاحب حق نیز منشأ الهی داشت. با تأمل در چنین تعاملی بین اقلیت بهره‌مند از حقوق عمومی و زمامدار، می‌توان فرایند تکامل آن‌را در نظام حقوقی اروپایی بررسینموده و به‌علت دست‌آوردهای آن پی‌برد و به‌طور مثال ریشه‌ی درج اصول 133 و 135 را در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1793 میلادی، فرانسه) درک‌کرد. در اصل 133 اعلامیه‌ی مزبور، مقررگردیدهاست: "مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی است" و در اصل 135 همان اعلامیه درج شده است: "هنگامی که حکومت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش برای همه یا بخشی از مردم در زمره‌ی مقدس‌ترین حقوق و واجب‌ترین تکالیف است." ملاحظه می‌شود که درج اصول فوق در اعلامیه‌ای که در سال 1793 میلادی صادر‌شده، خلق‌الساعه نبوده است، بلکه استمرار منطقی وضعیتی است که وجدان عمومی جامعه‌ی اروپایی از دیرباز با آن خو گرفته است. استاد فقید حقوق عمومی کشور ما دکتر قاضی در اثر ارزنده‌ی خود، "بایسته‌‌های حقوق اساسی( "صفحه‌ی 133)، حین اشاره به اصول فوق می‌گوید: "اساس تدوین مواد و اصول موضوعه در زمینه‌ی حقوق فردی، محدود‌کردن ماهیت توسعه‌طلب و احیاناً ستم‌گر قدرت است که اگر بی‌مهار و سد و بند رها شود ممکن است فرد را که غایت اصلی‌قوانین است، فدای مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند." پیشینه‌ی فوق در تمدن پارسی و در سلسله‌ی هخامنشی با غنای بیش‌تری نسبت به تمدن یونانی وجود داشته است. فریدون جنیدی صاحب کتاب "حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان( "ص199) این دیدگاه را طرح می‌کند که ابداع پدیده‌ی شهروندی ریشه در این واقعیت دارد که در تمدن یونانی همه‌ی مردم از حقوق عمومی بهره‌مند نبودند و این حق، محصور در اقلیتی بوده که واجد این حقوق محسوب می‌شدند و فقط آنان "شهروند" شمردهمی‌شدند. این پژوهش‌گر می‌گوید: "در یونان باستان تنها گروهی اندک از شهریان از حقوق زندگی برخوردار بوده‌اند و واژه‌ی شهری‌گری یا تمدن نیز از همین بداندیشی (نقص اجتماعی) پیدا شده است؛ و گرنه در ایران باستان پیش از وجود یونان، چون هیچ‌گونه دیگراندیشی درباره‌ی مردمان یک روستا با شهر یا پایتخت نبوده است، این واژه پدیدار نشد. چنان‌که پاژنام "کدخدا" هم برای مرد خانه، هم برای بزرگ ده، هم برای پادشاهان و هم برای شاهنشاه به‌کار می‌رفته است." طبقاتی‌شدن جامعه‌ی ایرانی و تخصیص حقوق به اقلیت جامعه در ایران را منتسب به روزگار ساسانیان می‌نمایند که روحانیان زرتشتی قدرت فراوانی کسب‌کرده، جامعه‌ی ایرانی را طبقاتی نموده و حقوق عمومی را به اقلیتی از مردم تخصیص می‌دادند. این نقیصه بعدها و بهویژه در روزگار صفویان به‌شدت نهادینه می‌شود و مبنای پدیده‌ای می‌گردد که از آن به‌عنوان "استبداد ایرانی" یاد می‌شود. از حیث الهی برشمردن منصب شاهی در تمدن پارسی، می‌توان به اساطیر ایرانی و به‌ویژه اسطوره‌ی هفت‌خوان رستم که فردوسی آن‌را به نظم کشانیده، اشاره نمود. فردوسی در این اسطوره می‌گوید که پس از آن‌که کیکاوس شاه کیانی به‌لحاظ بی‌خردی، اسیر دیوان می‌گردد و رستم پهلوان ایرانی جهت خلاصی او فراخوانده می‌شود، خردمندان از او می‌خواهند که خود بر منصب شاهی جلوس‌کند. رستم پس از عدم پذیرش، این پیشنهاد را مستند به این امر می‌کند که او از نژاد شاهان نیست و فره‌وهر فره‌ی زمامداری را به او عطا ننموده است. تعمیم حقوق شهروندی از اقلیت جامعه‌ی اروپایی به تمامی اعضای جامعه‌ی سنتی است که اولین‌بار ژاکوبن‌های چپ در استمرار انقلاب فرانسه مطرح نمودند. سرکوب ژاکوبن‌ها در خلال سال‌های 1790 به بعد، اندیشه‌ی برابری را در اروپا گسترش داد و مارکس آن‌را به‌صورتی سیستماتیک برنامه‌ریزی کرد. مارکس خروج از افق حقوق بورژوایی را شرط تعمیم حقوق شهروندی می‌دانست و شعار "به اندازه‌ی توانایی، کار و به اندازه‌ی نیاز، برداشت" را طرح‌کرد (مجموعه آثار، جلد 21، صفحات 15 به بعد.) تأمل در باب الهی‌بودن منصب شاهی در ایران باستان و پذیرش آن از سوی جامعه‌ی ایرانی نشان می‌دهد که چه‌گونه حق شهروندی در عین اقبال عمومی در جامعه‌ی موضوع آن حق، می‌تواند نافی موازین حقوق بشر قرارگیرد. پذیرش حق وتو مندرج در منشور ملل متحد از سوی دول عضو جامعه‌ی بین‌المللی، نماد استمرار نابرابری در جهان امروز است. تحلیل این نابرابری و توجیه آن در پرتو ملاحظه‌ی نظم سیاسی بین‌المللی و نظم حقوقی بین‌المللی میسر است که نیاز به بررسی مستقلی دارد و در این مقاله مجال پرداختن به آن فراهم نیست. مطالعه‌ی روند تکامل در اروپا نشان می‌دهد که مبنای فکری دولت متمرکز که توسط هابز در اثر معروفش "لویاتان" طرح شده، در فرایند امحاء فئودالیسم و افول آن و آغاز شکل‌گیری دولت سرمایه‌داری عملی شده است. این فرایند همچنین در جریان جهانی‌شدن سرمایه،‌مبنای تبدیل حق تعمیم‌یافته‌ی شهروندی و رهایی آن از تخصیص این حقوق به قشر ممتاز جوامع اروپایی، به‌حقوق بشر گردید و در اوج آن می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نگریست. این‌که گفته می‌شود اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر ریشه‌ی فرهنگ غربی رشد کرده است، خود ریشه در این فرضیه دارد که مبنای نظری اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در وهله‌ی نخست تعمیم حقوق شهروندی به تمامی اعضای جوامع اروپایی و در وهله‌ی بعد تعمیم این حقوق به تمامی افراد بشر و خروج آن از سرزمین‌های اروپایی، تشکیل می‌دهد. در تردید درمورد این فرضیه، این پرسش قابل طرح است که آیا نظام حقوقی اسلام به‌عنوان یکی از پنج نظام حقوقی جهان، مروّج برابری تمامی افراد بشر در بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جوامع اسلامی و سپس ترویج آن در سراسر گیتی نبوده است؟ مطالعه و بررسی آیات متعدد قرآن کریم، سیره‌ی نبوی و احکام مندرج در نهج‌البلاغه و سایر کتبِ مبناییِ نظام حقوقی اسلام، مبیّن اعتقاد به برابری انسان‌ها در بهره‌مندی از حقوق عمومی است. آیاتی از قبیل: "هو‌الذی ‌انشاکم من نفس واحده، آن خدایی است که شما را از یک نفس آفریده است، 98– انعام" یا "یا ایها ‌الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم به پروردگارتان تقوا بورزید، آن‌که شما را از یک نفس آفریده است، 1– نساء" یا "انما المؤمنون اخوه، جز این نیست که مردم با ایمان با یکدیگر برابرند، 10– الحجرات" یا "من قتل نفساً بغیر نفساً او فساد فی ‌الارض فکانما قتل الناس جمیعاً، 32– مائده" یا "و لقد کرمنا بنی ‌آدم و حملنا هم فی البر و البحر، تحقیقاً ما فرزندان آدم را تکریم نموده و آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآوریم، 70– الاسراء" دلالت دارد که نظام حقوقی اسلام با خطاب قراردادن بنی‌آدم و تکریم آن، مبشر برابری و مساوات است. علامه محمدتقی جعفری در کتاب مقایسه‌ی حقوق بشر در اسلام و غرب (صفحه‌ی 478 به بعد) به تحلیل نظام حقوقی اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی غربی پرداخته است. همچنین تطبیق بند الف ماده‌ی 28 اعلامیه‌ی قاهره که در زمره‌ی اسناد معتبر حقوق بشر قلمداد می‌شود و نگرش نظام حقوقی اسلام را به حقوق بشر منعکس می‌سازد با ماده‌ی 10 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز گوشه‌ای از تطابق دو نظام حقوقی را نمایشمی‌دهد. آن‌چه در تطابق این دو نظام حقوقی قابل‌تأمل‌است این واقعیت نیز هست که نظام حقوقی اسلام از بدو شکل‌گیری، بهره‌مندی از حقوق عمومی را محصور در اقلیتی که "شهروند" شمرده می‌شوند، نمی‌نماید و تعمیم آن در کلیات (و نه در مواردی از قبیل دیه، شهادت، ارث و غیره که نابرابری در آن‌ها مبتنی بر علل دیگری شده است) به تکامل اجتماعی احاله نگردیده است. حمید عنایت در کتاب ارزنده‌ی اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر (ترجمه‌ی بهاالدین خرمشاهی، انتشارات خوارزمی، ص 223) با اشاره به دیدگاه‌های هانا آرنت در این باب می‌گوید: "قرآن انسان را قطع نظر از عقاید و پایگاه سیاسی‌اش به‌رسمیت می‌شناسد ولی واژه‌ای برای شهروند ندارد. به‌همین جهت است که مسلمانان در اعصار جدید ناگزیر شده‌اند اصلاحات جدیدی برای این مفهوم وضع‌کنند: مواطن در عربی، شهروند در فارسی، وطن‌داش در ترکی که همه واژه‌هایی نوساخته‌اند. هرقدر به‌نظر آید که حقوق سیاسی فرد در منابع قدیمی اندیشه‌ی اسلامی خوب تشریح نشده یا بد تشریح شده؛ اما از وضع خود انسان یعنی حالت پیش از اجتماعی‌اش، در قرآن به تکریم یادشدهاست؛ چنان‌چه در آیه‌‌ی سی‌ام سوره‌ی بقره "خلیفه الله فی الارض" نامیده شده است. برعکس از لحاظ رومی‌ها، کلمه‌ی لاتین "هومو" که برابر با "انسان" است، در اصل به‌معنای کسی است که صرفاً چیزی جز یک انسان نیست؛ یعنی برده‌ای بی‌حق و حقوق. مطالعه‌ی متون فوق می‌تواند تأمل در این نکته را موجب شود که در نظام حقوقی اسلام، احکامی وجود دارد که مروّج حقوق بشر است نه حقوق شهروندی به‌مفهوم عضویت در جامعه‌ای خاص و قرارگرفتن در قشر ممتاز آن جامعه.
علی‌رغم اوصاف فوق در تطبیق احکام تمدن اروپایی و تمدن‌های شرقی از حیث تعامل بین زمامدار (یا به‌تعبیری دولت در جوامع مدرن) و مردم، حق‌الهی زمامدار در جلوس بر اریکه‌ی زمامداری در هر یک از دو جامعه‌ی اروپایی (مسامحتاً غربی) و تمدن‌های شرقی، اوصاف ویژه‌ای دارد که هر یک از نظام‌های فوق را در جایگاه مستقل خود قرار می‌دهد و سهم هر یک را در اشاعه‌ی حقوق‌بشر به‌شدت متفاوت می‌سازد، که تشریح زوایای اصلی این تفکیک به‌صورت مجمل به ترتیب زیر است:  
الف)‌ ‌ریشه‌ی تاریخی دولت در تمدن اروپایی مبتنی بر دیکتاتوری است نه استبداد (Despotism) و به‌این لحاظ شهروند (به‌معنی مفهوم شکل‌گرفته در تمدن یونانی) مکلف مطلق نیست، بلکه به‌لحاظ بهره‌مندبودن از حقوق الهی که در عرض حقوق الهی زمامدار قرار می‌گیرد، مکلف نسبی است. براین‌اساس، تعرض زمامدار به حق مالکیت خصوصی، مشروعیت الهی زمامدار را به‌لحاظ نقض حق الهی مالکیت که متعلق به مردم و به مالک خصوصی است، مورد تردید قرار می‌دهد. این وضعیت در تمدن شرقی موضوعیت ندارد. زیرا مردم محق نیستند و زمامدار محق مطلق و مردم مکلف مطلق شمرده می‌شوند. رابطه‌ی مردم در این وضعیت با املاک خود ناشی از امتیازی است که زمامدار به آنان تفویض می‌کند و هرآینه می‌تواند این امتیاز را از آنان سلب نماید. مردم به حکم یک وظیفه‌ی مذهبی حق مقاومت در برابر زمامدار را ندارند و موظف به اطاعت منفعلانه‌هستند. در این نظریه پدیده‌ای به‌نام حقوق شهروندی وجود ندارد و آن‌چه است امتیاز است. امر و نهی زمامدار به‌لحاظ ارتباط با مبادی غیبی، منبع عدالت و قانون است و غایات او مشروع و منطبق با مصلحت جامعه است. مردم حتی قادر به درک مصلحت خود نیستند و بنابراین به‌طریق اولی صلاحیت انتخاب زمامدار را ندارند و علایق شخصی حاکم حتی اگر توجیه اخلاقی هم نداشه باشد، قابل انتقاد نیست. با توجه به این‌که زمامدار در نظام استبداد شرقی محق مطلق می‌شود، مسؤول مطلق نیز شمرده می‌شود، لیکن مسؤولیت زمامدار در برابر مبدأ غیبی استقرار می‌یابد نه در برابر مردم؛ زیرا مردم فاقد حق شهروندی جهت انتخاب او هستند. این‌که مردم به‌عنوان تکلیف مذهبی مطلقاً مکلف به اطاعت منفعلانه از زمامدار باشند، باعث می‌شود که از مسؤولیت نیز بری باشند؛ در آن‌صورت زمامدار عامل سعادت جامعه و مسؤول نکبت و ادبار جامعه نیز هست. وقتی مردم فاقد هرگونه حق شهروندی هستند، به ناگزیر پرهیز از سیاست (به‌معنای دخالت در اداره‌ی جامعه) را نوعی فضیلت برمی‌شمرند و آن‌را دلیل تقوا ارزیابی می‌کنند و سیاست به مفهوم فوق را امری دنیوی می‌دانند که شخص را از معنویات و اندیشیدن به امور اخروی باز می‌دارد. ضرب‌المثل‌هایی مثل "سیاست، پدر و مادر ندارد" یا "فلانی کله‌اش بوی قورمه‌سبزی می‌دهد" یا "سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند" یا بیان افتخارآمیز این عبارت که "من تا به‌حال پایم به کلانتری باز نشده است" یا حکایتی از قبیل روباه و کلاغ و قالب پنیر که در آخر آن به این نتیجه‌ی اخلاقی می‌رسیم که "لعنت به دهانی که بیهوده باز شود" همه‌وهمه مولود قرن‌ها حکومت استبداد در این سرزمین و نهادینه‌شدن محرومیت مردم از حقوق شهروندی است. این امر که مأموران حکومت و پلیس توقع دارند که مردم از آنان بترسند، این واقعیت که استعمار انگلیس در جریان ملی‌کردن صنعت نفت با هدف سلب پشتوانه‌ی مردمی از دولت ملی این شعر تمثیل‌گونه را بین عشایر لُر شایع کرده بودند که: "مهرعلی دِدِ لِتَه– نفت ملی سه چِنتَه؟" مبیّن این پندار است که زمامدار رابطه‌ی خود با قلمرو سرزمینی را در حکم رابطه‌ی مالک با ملک خصوصی خود می‌داند و مردم نیز پذیرای آن شده‌اند.
در چنین اوضاع و احوالی، اشاعه‌ی حقوق بشر در چنین جامعه‌ای عملی به‌شدت صعب و جانکاه است. زیرا جامعه در محق‌بودن خود در این باب مردد است و مطالبه‌ی حقوق فردی و آزادی‌های عمومی را دخالت در سیاست تعبیر می‌کند که امری دنیوی و مغایر با آموزه‌های دینی است. محمدعلی همایون کاتوزیان که پژوهش‌های ارزنده‌ای در باب استبداد دینی دارد، در یکی از پژوهش‌های خود با عنوان "فره‌ی ایزدی و حق الهی پادشاهان( "کتاب تضاد دولت و ملت، نشر نی، صفحات 73 الی 110، ترجمه‌ی: علی‌رضا طیب) می‌گوید: "زمین‌دار حق مالکیت نداشت، بلکه این امتیازی بود که دولت به او می‌داد و هرزمان می‌خواست پس می‌گرفت...... . در اروپا دولت متکی به طبقات بود و در ایران طبقات متکی به دولت. در اروپا هر چه طبقه بالاتر بود، دولت بیش‌تر به آن اتکا داشت، در ایران هرچه طبقه بالاتر بود بیش‌تر به دولت اتکا داشت. به‌این‌ترتیب دولت در فوق طبقات، یعنی در فوق جامعه قرار داشت، نه‌فقط در رأس آن...... . پدرکشی، برادرکشی، شاه‌کشی، و وزیرکشیِ رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود."
ب) ‌در فرایند تکامل اجتماعی در تمدن غربی، حقوق الهی مردم به‌تدریج وصف الهی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به حقوق طبیعی می‌گردد. نهایتاً همان حقوق الهی که در ابتدا متعلق به اقلیت جامعه یعنی شهروندان بود، همراه با دوری دولت از مبادی دینی و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در اعلامیه‌ی‌جهانی حقوق بشر و به‌ویژه در هجده ماده‌ی اول درج می‌شود. در این نگرش، زمامدارِ مولود اراده‌ی‌دینی و دارای حق الهی زمامداری نیز به‌عنوان تابعی از متغیر تحولات تکاملی جامعه، تبدیل به دولت مولود اراده‌ی اکثریت جامعه می‌گردد. در شیوه‌ی استدلال هگلی، چون وجود دولت، مولود نیاز جامعه و منتزع از این نیاز است، هرآینه قانونمندی‌های حاکم بر این تحول تکاملی تغییر یابد، دولت به‌مثابه سنتز این تغییرات متحول می‌شود. انگلس با همین متد دولت را محصول جامعه در پله‌ی معینی از تکامل آن برمی‌شمرد (اقتباس از کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت.) او بر پایه‌ی همین آموزه‌ها معتقد است که جامعه‌ی اشتراکی، دولت را به‌جای واقعی آن می‌فرستد؛ به موزه‌ی‌آثار عتیق در کنار چرخ نخ‌ریسی و تبر مفرغی. تعبیر دیگر پدیده‌ی موسوم به دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اکثریت است؛ و مارکس دولت را عبارت از پرولتاریایی برمی‌شمرد که به‌صورت طبقه‌ی حاکمه متشکل شده است (اقتباس از کاپیتال.) پرداختن به حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر آموزه‌های مارکس تحلیل ویژه‌ی خود را نیاز دارد. این آموزه‌ها دیکتاتوری پرولتاریا را دموکراسی ناب برمی‌شمرد. تفسیر حقوق شهروندی در آموزه‌های مارکس، حقوقی است که دولت که همان طبقه‌ی کارگرِ متشکل است، آن‌را معیّن و تفریض می‌کند. سازمان بین‌المللی کار در این آموزه‌ها ابزار دولت بورژوازی شمرده می‌شود. در همین راستا حقوق بشر در راستای آموزه‌های لیبرالیستی تعبیر می‌شود.
ج) ‌برداشت‌های شایع در تمدن‌های غربی و شرقی و نگرش این دو تمدن به حقوق شهروندی و حقوق بشر و رابطه‌ی آن با دولت –که هم مخاطب اصلی اسناد حقوق بشر و هم متهم اصلی نقض آن است– در واژه‌ی "دولت" و معادل انگلیسی آن یعنی state قابل‌تأمل است. واژه‌ی دولت از ریشه‌ی دال مشتق می‌شود که به‌معنای گذرا بودن، عدم پایداری و ثبات و به‌لحاظ فانی‌بودن فاقد شایستگی جهت دل‌بستن است. به این اعتبار حقوق مرتبط با این پدیده‌ی انتزاعی نیز مشمول همان اوصاف است. واژه‌ی state در انگلیسی به‌معنای وضع مستقر و پابرجا و ماندگار است که با واژه‌های Stable به‌معنای ثبات و static به معنای ایستا قرابت دارد.
در کنار این واژه‌شناسی، تلقی زمامدار به‌عنوان اولی‌الامر (حسینواعظ کاشفی، اخلاق محسنی، لاهور، مطبع منشی، صفحات 6-5)، و تلقی خلفا به‌معنای ملوک دین، به زمامدار جایگاهی قدسیمی‌بخشید. خانم کی.اس.آن. لَمتون که از وی به‌عنوان ایران‌شناس یاد می‌کنند، در کتاب نظریه‌ی دولت در ایران (نشر گیو، تهران 1379، ص 66 و 67) از دید امام غزالی، زمامدار را شخصی می‌داند که با حمایت پروردگار از دیگران متمایز شده است. از نظر او سلطنت موهبتی است الهی که به مردان برجسته اعطا می‌شود و سلطان سایه‌ی خدا در زمین است. کی.اس.آن.لَمتون همچنین نگرش جلال‌الدین دوانی را که در عهد سلاطین آق‌قویونلو قضاوت فارس را برعهده داشته است، درخصوص رابطه‌ی مردم با زمامدار به‌این‌ترتیب بیان می‌کند که رعیت باید که با سلطان در اطاعت و انقیاد و اخلاص و وداد اقتدا کند. با این اوصاف است که استبداد ایرانی راه دست‌یابی به حقوق بشر را سنگلاخمی‌نمایاند. زمامدار محور و نماینده‌ی نظم سیاسی شمرده می‌شود که کثرت افراد جامعه از طریق او به وحدت تبدیل می‌شود؛ شخصیت حقیقی و حقوقی او یکی می‌گردد و منصب زمامداری و متصدی آن ‌که علی‌الاصول باید از هم منفک شوند و حقوق متعلق به منصب که باید از سنخ حقوقی عمومی شمرده شود و از حقوق شخصی متصدی جدا شود، وحدت یافته و مستبد منبع حق شمرده می‌شود که می‌تواند برخی از مصادیق حقوق شهروندی از قبیل حق مالکیت را به‌عنوان امتیاز به رعیت اعطا نماید و هر زمان بازپس گیرد.
این اندیشه و نهادینه‌شدن آن است که مردم ایران را از دیرباز مقیّد ساخته است و این انقیاد، گاه دلیل فضیلت انگاشته می‌شود.


 نویسنده: محمد - شریف

  نظرات ()
اصل حمایت و حفاظت R 2 P نویسنده: جمال تاراز - شنبه ٦ آبان ،۱۳٩۱


از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 

«آر تو پی» (Responsibility to Protect) اشاره به «اصل مسؤلیت حمایت» است و بر اساس آن، حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم باید دارا باشند.

هر حکومتی وظیفه دارد که از مردم خود علیه کشتار دست جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی و جنایت علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت مستلزم پیشگیری از این گونه جنایات از طریق ابزارهای مناسب و ضروری است.

بر این اساس یک حکومت نباید علیه مردم خودش به جنگ و کشتار دست بزند و این ستم را با «حق حاکمیت» و اصولی چون «عدم دخالت» و « برابری دولتها» توجیه کند. اگر حکومتی از زیر بار این مسولیت شانه خای کند و علیه مردم خودش به داغ و درفش متوسل شود و جنگ و کشتار دست جمعی راه بیاندازد، جامعه بین الملل حق دخالت در آن کشور را دارد.

این دخالت از آغاز قهرآمیز و مسلحانه نیست. می‌توان در بدو امر با آن حکومت، برخورد حقوقی، کرد با به از بُعد سیاسی، اقتصادی در تنگنا قرار داد تا از آزار مردم خودش دست بردارد اما می‌تواند به برخورد نظامی هم کشیده شود، دخالتی که باید تغئیر اوضاع و دیپلماسی تازه ای را در چشم‌انداز خودش داشته باشد و به دور و تسلل جنگ و کشتار پایان دهد. ضمناً این دخالت نظامی باید واقعاً اجتناب ناپذیر باشد. یعنی روشهای دیپلماتیک جواب نداشته باشد. و نکته دیگر اینکه منظور از این دخالت لزوماً سقوط حکومت ضد مردمی را از ابتدا در نظر نداشته باشد و سرنگونی (حتی اگر اعلام نشود) هدف از پیش تعئین شده نباشد.

اصل "مسؤلیت حمایت" (آر تو پی) پس از حوادث دردناکی که در رواندا در سال ۱۹۹۴ روی داد در دستور کار نمایندگان سازمان ملل قرار گرفت و کوفی عنان برای اجرایی شدن آن تلاش زیادی کرد. ده سال بعد در سال ۲۰۰۶ شورای امنیت سازمان ملل آنرا در دو پاراگراف (پاراگرافهای ۱۳۸ و ۱۳۹ ) تصویب کرد.

اصل "مسؤلیت حمایت" (آر تو پی) درواقع می‌گوید: یک حکومت نباید بر ضد مردم خود باشد. اما این ضدیت آنگاه می‌تواند به دخالت نظامی منجر شود، که به یک کشتار دست جمعی، جنایت جنگی، پا کسازی نژادی یا قومی یا جنایت علیه بشریت باشد. از نظر بیرونی چنین حکومتی خطری جدی برای خلقهای دیگر است که باید با آن مقابله کرد.

حکومتهای جبار با پیش کشیدن مباحث وقت گیر که «هرکشوری بنا به مصلحت‌های سیاسی و اقتصادی تعبیر خاصی از حقوق بشر دارد و باید به ویژگیهای آئینی و تاریخی هر جامعه توجه نمود...» و، مناقشه بر سر تعریف «جنایت علیه بشریت» و معنی کشتار و...کوشیده اند اصل مزبور را زیر پا بگذارند و تاحدودی هم موفق شده اند.

در بالکان، زمان میلوسویچ که او علیه مردم خود به جنگ و کشتار دست جمعی دست زد و

یوتیوب

 کشتار هولناک سربرنیتساشاهد آن است و نیز در وقایع لیبی، ناتو به وکالت شورای امنیت سازمان ملل، با حملات هوایی دخالت کرد.

روسیه در حمله به گرجستان و فرانسه برای دخالت در میایمار (بعد از گردباد ویرانگری که در میانمار روی داد، به «آر تو پی» متوسل شدندو عنوان شد R2P یک اصل است که اقدامات اجباری را قانونی می‌داند.

منتقدین دخالت نطامی که در پوشش R2P صورت می‌گیرد، عنوان می‌کنند، شورای امنیت در این مورد گزینشی عمل می‌کند و به کشتار در بحرین و فلسطین و...حساسیت نشان نمی‌دهد اما در کشورهایی که منافع قدرتهای بزرگ ایجاب می‌کند (مثل لیبی و ذخایر بیشمار نفت...) آر تو پی را پیش می‌کشد.

  نظرات ()
گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

سید یاسر ضیایی

باید توجه داشت حقوق بشر فعلی نتیجه یک پروسه طولانی مدت در محور زمان و اندیشه بوده‌ که در طول این روند می‌توان آن را به سه بخش یا گفتمان فلسفی، سیاسی و حقوقی یا اجرایی تقسیم نمود. حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر فعلاً در مرحله گفتمان نظری باقی مانده و وارد قالب‌های شناخته‌شده حقوق بین‌المللی نشده است. منظور از گفتمان فلسفی مرحله نظریه‌پردازی پیش از موضوعه شدن حقوق است. در این مرحله با بررسی خم و چم‌های پیش رو به موضوعه کردن حقوق به بهترین شکل کمک می‌شود. در یک جامعه بین‌المللی که واضعان حقوق، کشورها هستند تفکر موجود میان آن‌هاست که مسیر پیش روی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر را در آینده مشخص می‌کند. در این تحقیق به نگرانی‌های نظری جامعه بین‌المللی و اندیشمندان حقوقی در مسیر پذیرفته‌شدن حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر اشاره شده است.
حقوق بشر در ارتباط با فناوری‌های نوین با خالاء بسیاری روبرو است که می‌توان گفت در بهترین حالت جز در برخی موارد در مرحله گفتمان سیاسی متوقف است. حقوق بشر در فضای سایبر از جمله حوزه‌هایی است که به شدت نیاز به تنظیم یک سازوکار حقوق بشری ویژه در این رابطه را عیان می‌سازد. برای دست‌یابی به یک نظام حقوق بشری در فضای سایبر نیازمند پشت سر گذاردن سؤالات فلسفی موجود در این رابطه در فضای سایبر هستیم. به عبارت دیگر تا زمانی که اندیشمندان حقوقی به سؤالات مبنایی در زمینه از جمله ماهیت فضای سایبر و تعارض حقوق در این فضا پاسخ ندهند نمی‌توان شاهد آن باشیم که سیاست‌مدران پشت میز مذاکره برای امضای موافقتنامه‌های حقوق بشری در فضای سایبر بنشینند و یا اگر بنشینند سندی را امضا کنند که به مصلحت بشریت باشد. این پرسش‌های نوین در ارتباط میان حقوق بین‌الملل بشر و فضای سایبر متضمن این نکته است که حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر از اصول و قواعد دیگری نسبت به حقوق بین‌الملل بشر در فضای فیزیکی پیروی می‌کند و به عبارت دیگر حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر شاخه‌ای مستقل از حقوق بین‌الملل در کنار حقوق ‌بین‌الملل بشر است. هدف این تحقیق نشان دادن تفاوت‌های بنادین میان این دو فضاست تا اثبات نماید اولاً حقوق بشر سنتی در این فضا به طور کامل قابلیت اعمال ندارد و پارادایم حاکم، قانونگذار صالح، مرجع رسیدگی صلاحیت‌دار و قواعد حل تعارض در این فضا منحصر به فرد است و ثانیاً این موضوع، موضوع شاخه‌ای مستقل از حقوق بین‌الملل تحت عنوان «حقوق بین‌الملل‌ بشر در فضای سایبر» است.
برای گذار از گفتمان فلسفی حقوق بشر در فضای سایبر به سوی گفتمان حقوقی در فضای سایبر لازم است به چند سؤال عمده پاسخ داده شود: اول) ماهیت فلسفی فضای سایبر چیست؟ دوم) تأثیر حقوق بشر بر فضای سایبر چیست؟ سوم) تأثیر فضای سایبر بر حقوق بشر چیست؟ چهارم) چه نوع از قانونگذاری در این فضا برای حقوق بشر دارای مصلحت است؟ پنجم) تعارض حقوق بشر در این فضا چگونه باید حل شود؟ ششم) آیا حمایت و تضمینات حقوق بشر در فضای سایبر نیاز به تهیه لیست جدیدی از حقوق بشر دارد؟ هفتم) پارادایم مرتبط با حقوق بشر حاکم در فضای سایبر کدام است؟ هشتم) مکتب حقوقی مناسب برای اجرای حقوق بشر در این فضا کدام است؟ پاسخ به آخرین سؤال که نزدیکترین مرحله به گفتمان‌های سیاسی و حقوقی است مستلزم پاسخ به سؤالات مقدماتی آن است.
1. ماهیت فضای سایبر
برای روشن‌سازی این مفهوم و ارائه تعریفی مناسب باید صفات ذاتی این پدیده را بیان داشت. مفهوم سایبر فقط به کار اینترنت محدود نمی‌شود و تمام روابط اجتماعی که فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در آن بکار رفته را شامل می‌شود. از سیستم ثبت کامپیوتری، سیستم‌های سخنگوی اتوماتیک و کارت‌های هوشمند را شامل می‌شود[2]. به علت شمول زیاد تسهیلات دیجیتالی برای کالاهای متعدد مانند کفش‌های شمارنده قدم و مایکروفر باید عنصر زندگی مجازی موقت را نیز به تعریف اضافه کنیم. تعریف فضای سایبر به عنوان فضای میان سخت‌افزارهای پیشرفته با انسان هرچند مرتبط با زندگی اجتماعی وی باشد مقصود ما را برآورده نمی‌سازد. زیرا حقوق بشر در روابط میان دولت و شهروندان از اهمیت بیشتری برخوردار است تا حقوق بشر در ارتباط با انسان و ماشین‌ها، لذا منظور ما از فضای سایبر فضای موجود میان انسان و ماشین در مواردی است که دولت در کارکرد آن ماشین دخالت دارد و یا موظف به دخالت است. بهترین مصداق چنین فضایی، فضای موجود در میان رسانه‌های جمعی مانند فاکس، موبایل، ماهواره و اینترنت است. تفاوت بارزی که میان اینترنت و ماهواره با دیگر وسایل ارتباطی وجود دارد وجود فناوری راه‌گزینی بسته‌ای[3] در اینترنت و ماهواره است. این فناوری به اطلاعات موجود در اینترنت و ماهواره این اجازه را می‌دهد که بدون توجه به مبدأ به مقصد خود برسند در حالی که در دیگر رسانه‌ها با کمک فناوری مداری[4]، اطلاعات تنها از یک مسیر عبور می‌کنند[5]. اما تفاوت بنیادین اینترنت با ماهواره در ویژگی انباشتگی (aggressive) اطلاعات است. در حالی که اطلاعات در ماهواره یکسویه است، اینترنت به علت ویژگی فعل و انفعالی (interactive) این قابلیت را داراست که افراد با منافع مشترک بتوانند به یکدیگر ملحق شوند و مجموعه‌ای قدرتمند را تشکیل دهند. مثلاً علاقه‌مندان به تجاوز به عنف با شناسایی یکدیگر دست به جرائم دسته‌جمعی می‌زنند[6]. این ویژگی در کنار دیگر ویژگی‌های اختصاصی اینترنت آن را تبدیل به دنیای متفاوتی کرده است که حقوق مختص به خود را می‌طلبد. مقصود ما نیز از کاربرد فضای سایبر همین است.
فضای سایبر آخرین مرز الکترونیکی امکانپذیر بشر است که جهان واقعی را تبدیل به مستعمره می‌کند[7].  صحبت از حکمرانی مستقلی در این فضاست. حکومتی بدون سرزمین و بدون جمعیت اما اثرگذار بر دنیای واقعی. فضای سایبر محل ذخیره و تبادل اطلاعات به صورت صفر و یک است که میزانی از زندگی بشر را به خود وابسته کرده است و اختلال در آن می‌تواند موجب لطمه به حقوق مکتسبه آنها شود. هرچند ریشه اینترنت فعلی در وزارت دفاع امریکا و به عبارتی در مدرنیسم بوده و بعداً توسط شرکتهای تجاری بزرگ رشد یافت اما حرکت آن به سمت پست‌مدرنیسم است. مسیری که در آن شاهد تعریف جدیدی از بشر در آن چارچوب خواهیم بود. اصطلاحات global humanity, cybercitizen, netizen از جمله تعابیری است که برای این نوع بشر به کار رفته است. اینکه حقوق شهروندی این بشر مجازی چه تفاوتی با نوع سنتی آن دارد در پاسخ به سؤالات بعد روشن خواهد شد.
به طور خلاصه نه موضوع شهروند سایبری به موضوع شهروند سنتی که افراد بودند محدود می‌شود و نه محمول شهروند سایبری به تأثیراتی محدود می‌شود که توسط افراد قابل بروز بود. مرزها در قرن بیست و یک در حال فروپاشی است؛ در این فضا برخی دولتها علاوه برجنگ، به جرم و تروریسم دست می‌زنند در حالی که افراد علاوه بر جرم و تروریسم به جنگ نیز دست می‌زنند.[8]  این تحول تا جایی است که برخی کشورها در حال تربیت سربازان سایبری هستند[9]. دلیل تمام این تفاوت‌ها در ویژگی خاص این فضا نسبت به ایستگاههای سخن‌پراکنی قدیمی است[10].
2. تأثیر حقوق بشر بر فضای سایبر
حقوق بشر و فضای سایبر به عنوان دو واقعیت بر یکدیگر تأثیرگذارند. تأثیر حقوق بشر بر فضای سایبر در دو سطح اتفاق می‌افتد. در سطح اول که لازمه تحقق سطح دوم است دولتها موظف به انتقال فنآوری نوین به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته شده‌اند (حق توسعه). این حق در بند 2 ماده 66 موافقتنامه تریپس و در متن پیش‌نویس کارگروه WTO برای تجارت و انتقال تکنولوژی مصوب 2001 که در سال 2005 تبدیل به کدهای رفتاری انتقال تکنولوژی گردید، پیش‌بینی شده است[11]. مقرره مذکور در تریپس، کشورها را متعهد می‌کند که انتقال تکنولوژی به کشورهای کمتر توسعه یافته عضو را ترویج نمایند تا آنها قادر به ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی پایدار و مناسب (sound and viable) شوند[12].
این تفکر انتقال تکنولوژی سایبر از شمال صنعتی به جنوب یا از غرب به شرق، موافق و مخالفینی دارد. مخالفین این اندیشه معتقدند که پس از وقایع 11 سپتامبر پذیرفتنی است که ارائه برخی تحقیقات محدود گردد[13]. به عبارت دیگر وقایع تروریستی اثبات نمود که دسترسی بدون قید و شرط به آخرین فنآوری‌های نوین تکنولوژیک می‌تواند علیه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد[14]. علاوه بر این سرمایه مورد نیاز برای این ابتکار بهتر است صرف امور دیگر و مهمتری شود که به مراتب تلفات بیشتری می‌گیرند مانند حوزه‌های اقتصادی و بهداشتی. به طور مثال برآورد شده که تلفات ناشی از ویروس ایدز تا سال 2020 بیشتر از تلفات ناشی از وقوع احتمالی تبادل هسته‌ای میان هند و پاکستان است[15]. کشورهای عقب مانده تشنه نیازهای اساسی خود مانند آب، غذا و بهداشت هستند و نه مثلاً نرم‌افزاهایی برای چت!
در مقابل طرفداران جابجایی تکنولوژی، این انتقال فنآوری را پیش‌شرط تحقق حقوق بشر می‌دانند. بعلاوه حق برابری که ریشه در سنن اروپایی و عقاید کانت و لاک دارد متضمن این حرکت است. لاک معتقد بود «یک قانون برای فقیر و غنی»، اما برابری منتج به نتیجه باید برابری ترجیحی قلمداد شود چرا که غیرقابل انکار است که قدرت چه میزان برای پیگیری حقوق نقش دارد و حقوق برابر برای قوی و ضعیف منجر به قوی‌تر شدن قوی و ضعیف‌تر شدن ضعیف می‌شود. چرا باید 77% جمعیت جهان فقط 5% از خطوط تلفنی را دارا باشند؟ و یا چرا در حالی که میانگین استفاده از اینترنت در جهان یک نفر از هر 38 نفر است در قاره افریقا (به جز افریقای جنوبی) یک نفر از هر 5000 نفر است[16]؟ دسترسی به ارتباطات عنصر مهمی در از بین بردن فاصله شمال و جنوب است[17].
در سطح دوم حق بر توسعه به عنوان یکی از حقوق بشری در ترویج و توسعه فضای سایبر مؤثر است. طبق این حق کشورها موظف‌اند که امکانات لازم برای رفاه و توسعه افراد جامعه را فراهم آورند[18]. ارائه فنآوری‌های اطلاعاتی به مردم یکی از جلوه‌های این حق است. حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر در کنار حق بر صلح، حق بر محیط زیست، استفاده از میراث مشترک بشریت، ارتباطات و کمک‌های بشردوستانه، به فربه‌تر شدن فضای سایبر کمک می‌کند. این حق در قطعنامه 3384 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ذکر شده است[19]. همچنین دو قطعنامه‌ در سال 1971 تصویب شد که به نقش کامپیوتر در توسعه اشاره داشته است[20]. این قطعنامه به مجمع عمومی می‌گوید که بهره‌برداری در سطح جهانی از کامپیوتر و فنآوری‌های کامپیوتری می‌تواند نقش مهمی در تسریع پیشرفت بخش‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در سال 1977 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور رسمی حق بر توسعه را به رسمیت شناخت[21].
3. تأثیر فضای سایبر بر حقوق بشر
حقوق بشر موجب رواج فضای سایبر می‌شود و فضای سایبر عامل ترویج حقوق بشر از یکسو و نقض حقوق بشر از سوی دیگر می‌شود.گفتمان فلسفی حقوق بشر در فضای سایبر نگران نقض حقوق بشر در این فضاست و لذا برای نظام‌مند کردن رفتارها در این دنیای مجازی سه سؤال مطرح می‌کند: نظام حقوقی حقوق بشر در این فضا چگونه است؟ قانونگذار حاکم در این فضا کدام است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به عاملین نقض حقوق بشر کدام است؟
اول) نظام حقوقی حقوق بشر در فضای سایبر: یک نظام حقوقی منسجم باید دارای لیستی از حقوق و تکالیف باشد (حقوق ماهوی) و بعلاوه راه‌حل‌هایی برای موارد تعارض میان این حقوق پیش‌بینی کند مانند قواعد مربوط به نسخ و تخصیص قوانین (قواعد شکلی حل تعارض). بنابراین این موضوع را در دو بخش پی می‌گیریم:
1- آیا لیست جدیدی برای حقوق بشر در فضای سایبر نیاز داریم؟ اولاً در حالی که نقض حقوق بشر در فضای فیزیکی اثر مستقیم بر شهروندان یک کشور داشت، نقض حقوق بشر در فضای سایبر می‌تواند شهروندان جامعه جهانی را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. ثانیاً در حالی که با پیشرفت تکنولوژی سایبری امکانات جدیدی برای نقض حقوق بشر فراهم می‌شود حقوق بشر سنتی با چنین سرعتی به روز نمی‌شود[22]. ثالثاً برخی از حقوق بشر پیشین قابل اعمال در فضای فیزیکی نمی‌توانند بدون بررسی ماهیت آنها و تطبیق آنها با ماهیت مجاز اعمال شوند.
به طور مثال در خصوص حریم خصوصی در فضای واقع دو نظر موجود است. استفن‌سان (Stephenson) معتقد است اصل بر حریم خصوصی است و استثنائاتی بر آن وارد است مانند حکم قضایی، خواسته افراد و حضور فرد در محلی ویژه. چرا که هیچ کس جز خلبانان انتحاری (kamikazes) وجود ندارد که ارزش والایی برای زندگی‌اش قائل نباشد و این اصل از قرون وسطی وجود داشته است. در مقابل برین (Berin) معتقد به جامعه شفاف است. همه چیز باید تحت کنترل باشد تا جرمی بدون کیفر نماند چرا که آن روی سکه حقوق بشر، مجازات کردن کسانی است که حقوق دیگران را نقض می‌کنند. البته به نظر برین این کنترل عملی متقابل است و مردم هم می‌توانند عملکرد نادرست پلیس را گزارش کنند. در این صورت جامعه با اخلاق‌تری خواهیم داشت. لذا در محیطی مانند فضای سایبر که امکان ارتکاب جرم در پوشش ویژگی گمنامی (annonymity) اینترنت بسیار بالا است اصل را باید بر نظارت گذاشت و نه حریم خصوصی[23]. حریم خصوصی تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حق حفظ اطلاعات تولید شده در فضای سایبر تبدیل می‌شود به تکلیف اعلام محتوای اطلاعات بارگذاری شده و تطبیق آن با نظم عمومی سایبر[24]. دلیل این امر هم ویژگی کنش‌واکنشی (interactive) اینترنت است که در آن جز در موارد استثنائی، اطلاعات در معرض مشاهده و شنیدن قرار دارند چنانکه در یک مکان عمومی در فضای فیزیکی نمی‌توان قائل به حریم خصوصی بود. لذا بر خلاف دنیای واقعی که اصل بر حریم خصوصی است در فضای سایبر اصل بر عمومی بودن است[25] مگر آنکه کاربران ترتیباتی برای پنهان داشتن اطلاعات اتخاذ کنند مانند استفاده از نرم‌افزارهای رمزنویسی (cryptography) در تبادل اطلاعات. البته برخی کشورها معتقدند استفاده از امکاناتی چون رمزنویسی نباید فی‌نفسه قانونی باشد چرا که می‌تواند پوششی شود برای نقض حقوق بشر[26]. این استدلال مانند آن است که بگوییم انسان‌ها نباید خانه بسازند زیرا می‌تواند محلی باشد برای ارتکاب جرم[27]!
مثال دیگر حق آزادی اطلاعات در فضای سایبر است. در حالی که این حق در میثاق مدنی و سیاسی آمده و متضمن یک حق نسل اولی و منفی و مبتنی بر عدم دخالت دولت است به علت پیوند فضای سایبر با زندگی مردم این حق در این فضا تبدیل به حقی مثبت می‌شود که دولت‌ها باید فاصله تبعیض‌آمیز و رو به تزاید میان گروه‌ها را برطرف کنند.
مسئله دیگر تفکیک میان حقوق فردی و جمعی در اسناد حقوق بشری است. در حالی که در این اسناد تمایل به سمت فردگرایی است[28] فضای سایبر به سمت ایجاد شهروند جهانی و کلون‌های انسانی سیر می‌کند که حمایت جمعی را می‌طلبد[29]. خصوصاً اگر بدانیم در فضای سایبر _برخلاف فضای ملی موضوع اسناد حقوق بشر موجود_ تفاوت صنعتی و فرهنگی میان کشورها، تعارضات زیادی را ایجاد خواهد کرد. حکومت هر فرهنگی در این فضا اعتراض خرده‌فرهنگ‌های دیگر را به دنبال خواهد داشت. به طور مثال هرچند در چارچوب حقوق بشر موجود کشورها حق داشتند در قوانین و اسناد ملی خود به جای نام خلیج فارس از نام خلیج عربی استفاده کنند و حق اقلیتی را ضایع نکرده بودند اما اقدام گوگل به حذف نام خلیج فارس می‌تواند نقض حقوق اقلیتی را در سوی دیگر از دنیا به دنبال داشته باشد[30]. چرا که در فضای فیزیکی هر کشوری مکلف به عدم مداخله در مرزهای کشوری دیگر می‌شود اما در فضای مجازی به علت ویژگی جهان‌وطنی (cosmopolitan) نمی‌توان چنین مرزی بین تصمیمات قائل شد.
در کنار حقوق بشر باید به حقوق جزا در فضای سایبر نیز اشاره‌ای شود چرا که دولت در بخش تضمین حقوق بشر وظیفه دارد که مجرمین را تحت پیگرد قانونی خود قرار دهد. آنچه امروز تحت عنوان جرائم سایبر (cyber crime) قرار می‌گیرد دو طیف از جرائم است: گروه اول جرائمی هستند که در فضای سایبر نیز امکان ارتکاب دارند و بدون تغییری در ارکان تشکیل‌دهنده جرم توسط مجرمین سایبری محقق می‌شوند مانند اقدامات تروریستی و جرائم علیه اموال و اشخاص و تشویش اذهان عمومی. طیف دیگر جرائم سایبر، به سوء‌استفاده‌های منحصر در فضا مربوط می‌شود که امکان ارتکاب آن در فضای فیزیکی امکان‌پذیر نیست مانند دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌ها و پخش برنامه‌های مخرب مانند ویروس‌ها. این جرائم چون قابلیت ارتکاب در خارج از فضای سایبر را ندارند به جرائم سایبری محض (pure cyber crime) شهرت دارند[31]. به علاوه از یکسو ماهیت فضای سایبر به گونه‌ای است که با در اختیار گزاردن ابزار لازم ارتکاب جرم را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر به دلیل فرامرزی بودن این جرائم و نیز عدم نیاز حضور فیزیکی مجرم در ارتکاب جرم، تعقیب، دستگیری و اجرای حکم بسیار مشکل‌ است. این امکانات منحصر به فرد در کنار دیگر ویژگی‌های فضای سایبر یعنی بین‌المللی بودن، چندجانبه بودن و ظرفیت بالا موجب شده تا ضرورت تهیه لیست جداگانه‌ای از جرائم در این محیط مطرح شود[32]. به همین دلیل سازمان‌های مختلف دست به صدور قطعنامه‌هایی در این خصوص زده‌اند مانند قطعنامه یونسکو در مورد هرزه‌نگاری کودکان[33].
علاوه بر این نکته، عناصر تشکیل‌دهند برخی جرائم نوع اول وقتی در فضای سایبر مطرح می‌شوند تغییر می‌یابد. مثلاً در فضایی که داده‌های الکترونیکی به جای اشخاص به بانکداری الکترونیکی می‌پردازند باعث شده تا مراجع کیفری، تقلبات مالی الکترونیکی را بر عنوان مجرمانه کلاهبرداری منطبق ندانند از آنجا که عنصر فریب موضوعیت ندارد و در رابطه با سیستم‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای صدق نمی‌کند[34].
شروع به جرم نیز در فضای سایبر رنگ و بوی جدیدی به خود می‌گیرد و نمی‌توان به طور اطلاق قوانین سنتی را در فضای سایبر مجرا ساخت. مثلاً شخصی با ارسال نامه‌های‌ الکترونیکی به اشخاص متعدد بیان دارد که طالب قتل شخص معینی است و کسی که پیشنهاد وی را بپذیرد با فشار دادن دکمه مخصوص، قبول این پیشنهاد را اعلام دارد تا مقدمتاً یک میلیون تومان به حسابش واریز شود؛ آیا می‌توان گفت این عمل، شروع به جرم قتل است و مستحق پیگرد و مجازات؟ آیا فشار دادن یک دکمه مخصوص در حکم دست دادن با شخصی است که برای قتل یک نفر پول می‌پردازد؟ همینطور است در مورد پیشنهاد رابطه جنسی با کودکان از طریق اینترنت و قرار ملاقات گذاشتن با آنها. آیا چنین ملاقاتی قبل از مواقعه در حکم شروع به جرمی است که تحت عنوان «ممنوعیت ارتباط جنسی با کودکان» آمده است[35]؟ موضوعات اینچنینی لزوم بازنگری در حقوق سنتی برای اعمال در فضای سایبر را مشخص می‌کند.
در کنار حقوق ماهوی باید به تجدیدنظر حقوق شکلی یا به عبارت دیگر آئین دادرسی در فضای سایبر نیز توجه شود. ویژگی فناپذیر و ناپایدار اطلاعات در فضای سایبر موجب می‌شود تا اصول زمان‌بر و تشریفات شکلی در فضای فیزیکی در این فضا کارآمد نباشد. علاوه بر این مشخص کردن داده‌های موجود در این فضا به عنوان ادله اثبات دعوا بسیار اهمیت دارد. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل و شورای همکاری گمرکی در خصوص معاضدت قضایی بین‌المللی در جرائم سایبری توصیه‌هایی ارائه نموده‌اند[36].
2- تعارض قواعد حقوق بشر در فضای سایبر: تعارض قواعد حقوق بشری در فضای سایبر تفاوت چندانی با تعارض قواعد حقوق بشری در فضای فیزیکی ندارد جز آنکه اولاً تعارض برخی قواعد در فضای سایبر شدیدتر و محسوس‌تر است مانند تعارض میان حق آزادی بیان از یک سو و حقوق کودک و حقوق اقلیت‌ها از سوی دیگر و یا تعارض میان آزادی اطلاعات از یک سو و تکلیف به مبارزه با تروریسم[37] از سوی دیگر، ثانیا ً اینکه در قواعد تفسیر برای تشخیص اولویت یک حق بر حقی دیگر متفاوت است زیرا پارادایم فلسفی حاکم بر این فضا متفاوت از پارادایم حاکم بر فضای واقعی است. توضیح آنکه گاه حق فردی با حق جمعی در تعارض قرار می‌گیرد (حق آزادی بیان فردی و حقوق اقلیت‌ها) که برتری یکی بر دیگری منوط است به حکومت فرهنگ غالب که آیا لیبرال و ‌دموکرات است یا سوسیالیست و ‌کمونیست[38]، گاه حق فردی با یک تکلیف فردی در تعارض قرار می‌گیرد (آزادی اطلاعات و تکلیف به مبارزه با تروریسم) که برتری یکی بر دیگری منوط است به حکومت پارادایم حاکم که آیا مدرنیسم و یوتیلیتاریانیسم (utilitarianism) است یا رمانتیسم و پست‌مدرنیسم[39]. فرهنگ و پاردایم حاکم در یک جامعه انسانی با وجود مرزهای فیزیکی متفاوت است از فرهنگ و پارادایم حاکم در یک جامعه انسانی بدون هیچ مرز و مانعی، لذا همه چیز به این بر می‌گردد که پارادایم فلسفی حاکم بر فضای سایبر را چه بدانیم که در بخش بعد خواهد آمد.
دوم) قانونگذار حاکم در فضای سایبر: طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ پیگردی نباید بدون قانون صورت گیرد. فضای سایبر نیز از حوزه‌هایی است که نیازهای جدیدی برای قانونگذاری پیدا کرده است. سؤال این است که چه نهادی بهترین نهاد ممکن برای وضع قانون در این فضاست؟ روش‌های مختلفی برای قانونگذاری در این فضا پیشنهاد شده است که هر کدام فواید و معایبی دارد که توضیح داده می‌شود. پیش از آن باید ببینیم حاکمیت بر فضای سایبر به چه نحوی است چرا که ماهیت این حاکمیت در تعیین شیوه قانونگذاری صحیح مؤثر خواهد بود[40].
1- حاکمیت در فضای سایبر: در خصوص حاکمیت بر فضای سایبر دو گزینه قابل طرح است. اول اینکه جامعه بین‌المللی، فضای سایبری را جولانگاهی بداند که ملت‌ها می‌توانند حاکمیت خود را طبق دکترین «اثرگذاری[41]» اعمال نمایند. دوم اینکه جامعه بین‌المللی تشخیص دهد که فضای سایبری از «مشترکات اطلاعاتی» است که هیچ کشوری نمی‌تواند ادعای صلاحیت بر آن داشته باشد.
الف. نظم دهی فضای سایبری از طریق اصل «اثرگذاری»:‌ در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، حاکمیت اصلی اساسی است اما در فناوری اطلاعات اساساً چنین اصلی وجود ندارد. اصل «اثرگذاری» در حقوق بین‌الملل، متضمن توسل به اقداماتی است که بر سرزمین یک کشور تأثیر می‌گذارد. این اصل در بیانه حقوق روابط خارجی امریکا اینگونه بیان شده است: «حقوق بین‌الملل این امر را به رسمیت می شناسد که یک دولت قابلیت وضع قوانینی برای اقدامات صورت گرفته در ورای سرزمین خودش را دارد در صورتی که این اقدامات اثری مهم بر قلمروی او دارد یا هدفش چنین باشد». اما فضای سایبری عرصه‌ای معمولی نیست که کشورها بتوانند چنین کنترلی را اعمال کنند. همانطور که بطور مثال اخلال به روند کشتی‌رانی مظنون در آبهای بین‌المللی، بدون وجود دلایلی برای شک [معقول]، بر خلاف حقوق بین‌الملل است[42].
بعضی معتقدند فضای سایبر همچون دیگر مناطق مشترک، از مشترکات بین‌المللی است. مناطق سنتی مشترکات عمومی شامل اعماق دریاها، قطب جنوب و فضای ماورای جو می‌شود. این مناطق استثناهای انحصاری بر نظام وستفالیایی حاکمیت هستند، نظامی که مدتهاست بر روابط بین‌المللی غالب است. طبق اصل میراث مشترک بشریت، این نوع بشر است که بر مشترکات عمومی حاکمیت دارد و نه کشورها.
ب. نظم‌دهی مشترکات اطلاعاتی از طریق اصل میراث مشترک بشریت: فضای سایبر قلمرویی است که از گذشته ناشناس و تصرف نشده باقی مانده است در حالی که سرزمین می‌تواند مورد ادعای کنترل و بهره برداری قرار گیرد. چون برخلاف جهان فیزیکی، فضای سایبری واقعیتی انتزاعی از ایده‌ها، اطلاعات و مدارهای منطقی است. به همین دلیل یکی از ویژگی‌های اینترنت که مناسب به حال طرفداراین حقوق بشر است فقدان یک حاکم مرکزی بر اینترنت اعلام شده است[43].
هرچند سخت افزار از نظر فیزیکی ریشه در صلاحیت‌های حاکمیتی دارد، اما اطلاعات موجود در این سخت افزارها و سیستم‌های عامل میان آنها، اینگونه نیست. نظریه مشترکات اطلاعاتی، یادآور مفهوم «اقلیم نوین» جان هرز (John Herz) است که کشورهای حاکم، منافع مشترک خود را در آن به رسمیت می‌شناسند. بعضی ماهیت فضای سایبر را با برخی میراث‌های مشترک بشریت مقایسه کرده‌اند تا از این طریق بتوانند نوع حاکمیت بر فضای سایبر را قیاس بگیرند[44].
فضای ماورای جو ذاتاً شبیه فضای سایبر است. هر دو وسیع و سرچشمه منابع غنی مشترکات عمومی هستند. هیچ یک از فضای ماورای جو و فضای سایبر طبق حقوق بین‌الملل قابل ملی‌سازی نیستند.  در عین حال در خصوص اعمال قواعد حقوق فضا  بر فضای سایبری ضعف‌هایی وجود دارد. بطور مثال می‌توان به سکوت حقوق فضا در مورد اعمال آن در زمان مخاصمه مسلحانه   اشاره نمود در حالی که فضای سایبر پتانسیل زیادی دارد تا عرصه جنگ‌های اطلاعاتی شود. همچنین  ممنوعیت کاملی در خصوص توسل و استفاده از سلاحهای فضایی وجود ندارد. در حال حاضر هیچ ممنوعیتی در خصوص استقرار تسلیحات در فضای تهی میان اجرام سماوی وجود ندارد.
نظام حقوقی قطب جنوب قیاس خوبی است برای یک منطقه اشتراکی که تا مرحله ممنوعیت کامل تمام فعالیت‌های نظامی پیشرفت کرده است. معاهده قطب جنوب، آن را یک منطقه حفاظت شده علمی معرفی می‌کند که آزادی تحقیقات علمی را اعلام و فعالیت نظامی را در این منطقه ممنوع می‌کند.[45] هدف اصلی این معاهده[46]  تضمین این نکته است که به خاطر منافع تمام بشریت، قطب جنوب برای همیشه و انحصاراً جهت مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نباید صحنه ای برای نزاع بین‌المللی یا هدفی برای آن باشد.[47] لیکن بکارگیری این نظام حقوقی برای بلوکه کردن نرم‌افزارهای پیشرفته که قابلیت سوء‌استفاده  برای حملات الکترونیکی را نیز دارا هستند، به معنی بستن باب ابداعات در محیط اینترنت است. علاوه بر این نظام حقوقی قطب جنوب یک نظام مِن بعد (ab initio) است به این معنی که معاهده مذکور به حاکمیت قبلی کشورهای ساحلی بر قطب جنوب لطمه نمی‌زند و این معاهده فقط اعلام حاکمیت بر قطب جنوب را پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده ممنوع کرده است. این در حالی است که در فضای سایبر نمی‌توان پذیرفت که اعلام حاکمیت کشورها تا قبل از رسیدن به یک توافق بین‌المللی معتبر خواهد بود.
شاید بتوان محیط سایبر را با دریای آزاد مقایسه کرد و گفت همانطور که کشتی‌رانی در دریای آزاد، آزاد است بدون آنکه این دریا در حاکمیت کشوری باشد، گشت‌زنی در اینترنت هم آزاد است بدون آنکه این محیط را از آنِ کشور خاصی بدانیم. اما باید توجه داشت که در دریای آزاد بسیاری از اقدامات متخلفانه موضوع توافقات بین‌المللی قرار گرفته است در حالی که در فضای سایبر چنین اتفاقی نیفتاده است. به عبارت دیگر کشورها، دریای آزاد را از این جهت خارج از حوزه حاکمیت خود قلمداد کردند که خیال‌شان از صلاحیت جهانی‌شان در خصوص جرائم بین‌المللی در دریای آزاد راحت بود؛ در حالی که چنین فراغت بالی در خصوص فضای سایبر وجود ندارد. لذا معلوم می‌شود که قیاس‌های صورت گرفته کاملاً جوابگو نیستند.
در هر صورت رویه بین‌المللی پس از معاهده وستفالی این بوده است که مبنای حاکمیت را اصل تأثیرگذاری قلمداد کرده است مگر آنکه توافقی بر خلاف آن میان اعضای جامعه بین‌المللی صورت گرفته باشد. در حال حاضر اکثر کشورها بر بخشی از اطلاعات الکترونیکی که از کابل‌های موجود در خاک آنها می‌گذرد حاکمیت دِفاکتو دارند و لذا می‌توان گفت تمام کشورها در اینترنت ذی‌نفع هستند. لذا دستیابی به حقوق حاکم بر فضای سایبر بدون امضای یک کنوانسیون بین‌المللی، تنها از مجرای حاکمیت ملی می‌گذرد. پس باید ببینیم چه روش‌هایی برای قانونگذاری از سوی این حاکمیت‌های منفرد وجود دارد.
2-  روش‌های قانونگذاری: روش‌های قانونگذاری ملی، فراسرزمینی و مختلط ناشی از پذیرش دکترین اثرگذاری در حاکمیت بر فضای سایبر است اما روش‌های خودانتظامی و بین‌المللی ناشی از پذیرش دکترین میراث مشترک بشریت در حاکمیت بر فضای سایبر است.
الف. قانونگذاری ملی: یک امکان احاله این قدرت به قانونگذاران داخلی کشورهاست و بگوئیم هر کشوری به طور انفرادی حق وضع قوانین در این رابطه را خواهد داشت. مثلاً امریکا چند قانون کیفری تصویب کرده که در آن نقض توافقات بین‌المللی مرتبط با ارتباطات رادیویی یا تلگرافی را جرم‌انگاری کرده است.[48] در امریکا اختلال همراه با سوء‌نیت خاص در وظایف فرامرزی ماهواره‌ای همچون کلاهبرداری تلگرافی[49]، جنایت تلقی شده است.[50] این روش تبعات نامطلوبی به دنبال دارد. اولاً نگرانی کشورها از اینکه تبادل آزاد اطلاعات منجر به محدود شدن حاکمیت آنها خواهد شد، کشورها را بر آن خواهد داشت تا از این حق سوء استفاده کنند و باب سانسور و استراق سمع و نقض حقوق حریم خصوصی را بگشایند. طبق اصل nullum crimen sine lege هیچ جرمی بدون حقوق ناظر بر آن نباید وجود داشته باشد؛ با سپردن قانونگذاری به نهادهای ملی نمی‌توان از جرم‌انگاری تمام جرائم علیه بشریت در فضای سایبر اطمینان خاطر داشت[51]. کشور چین از طرفداران روش قانونگذاری ملی است[52].
ب. قانونگذاری فراسرزمینی (exterritorial): در این شیوه کشورها موظف به وضع قوانین ملی با آثاری بین‌المللی هستند چنانکه در صلاحیت جهانی به وضع چنین مقرراتی می‌پردازند. یک نمونه در رویه دادگاه باواریا در آلمان مشاهده شده است که در قضیه compuserve، دادگاه آلمان این شرکت را قانع نمود که مسئولیت تمام محتویات مجرمانه که از سراسر جهان از کامپیوترهای این مرکز می‌گذرد را به عهده خواهد داشت[53]. این روش نیز خطر چندکیفری را به دنبال دارد خصوصاً آنکه نه دولت‌ها و نه افراد نمی‌دانند کدام قانون را باید پاس بدارند و در نهایت مجبور خواهند بود مضیق‌ترین قانون را رعایت نمایند[54].
ج. خودانتظامی (self-regulating): برخی معتقدند حقوق حاکم بر فضای سایبر از جمله حقوق بشر باید در پروسه تبادلات کاربران آن ایجاد گردد همانطور که حقوق تجارت بین‌الملل طبق عرف موجود میان بازرگانان ایجاد گردید چرا که دولت‌ها را یارای آن نبود تا در پروسه شکل‌گیری این حقوق شرکت جویند[55]. این اندیشه تابع جدیدی برای حقوق بین‌الملل معرفی می‌نماید: اینترنت. در این دیدگاه اینترنت به عنوان تابع حقوق بین‌الملل، واضع و مجری حقوق بشر خواهد بود. مزیت این روش یکی در مؤثر بودن قواعد آن است چرا که این قواعد توسط جامعه‌ای ایجاد می‌شود که قرار است آن را اجرا نماید و یکی در تخصصی بودن آن است چرا که این قواعد توسط جامعه‌ای ایجاد می‌شود که نسبت به مقامات بیرونی از تخصص بیشتری برخوردار است و یکی در راحت‌تر اجرا شدن این قواعد توسط کاربران است[56]. امریکا از طرفداران این روش در فضای سایبر است جز در مواردی که دخالت دولت اجتناب‌ناپذیر است مانند پورنوگرافی کودکان.
د. نظام مختلط: تکنیک چهارمی نیز توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شده که مبتنی بر تفکیک میان جنبه‌های تجاری و غیرتجاری اینترنت است. اتحادیه اروپا روش قانونگذاری حقوق تجارت اینترنتی را به خود اینترنت واگذار کرده اما در دیگر موارد قانونگذاری مستقیم را پذیرفته است.
هـ . نظام بین‌المللی: در آخرین و ایده‌آل‌ترین روش، با انعقاد کنوانسیون‌های بین‌المللی موضوع حقوق بشر در فضای سایبر را به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل شاهد خواهیم بود. این روش که معایب روش‌های قبلی را ندارد تنها با مانع تعارض منافع دولت‌ها روبرو است. به این معنا که دولت‌هایی که تأمین‌کننده خدمات اینترنتی هستند قانونگذاری ملی یا فراملی را ترجیح می‌دهند در حالی که کشورهای ضعیف‌تر علاقه‌مند به بین‌المللی شدن این حقوق خواهند بود.
اولین تلاش برای مقابله با جرم سایبری در عرصه بین‌المللی به دهه‌های سوم قرن بیست بر می‌گردد. زمانی که به پیشنهاد دادستان امریکا آقای تلی کوساک (Telly kossack) ، پلیس بین‌المللی در سال1981 هماهنگ‌سازی قانونگذاری‌های داخلی پراکنده در مورد جرم سایبری را در دستور کار خود قرار داد.  سال 1997 گروه هشت کشور صنعتی، زیرگروه جرم فناوری برتر را تشکیل دادند و «ده فرمان» در مبارزه با جرم رایانه‌ای وضع کردند. هدف این بود که هیچ مجرمی درهیچ کجای دنیا «مأمن امنی» پیدا نکند. اسناد دیگری نیز درسطح منطقه‌ای و ملل متحد در ارتباط با حملات سایبری تنظیم شد. کنوانسیون شورای اروپا درباره جرم سایبری که دراول ژوئیه 2004 لازم الاجرا شد نیز ساز و کاری را برای هماهنگ ساختن حقوق‌های داخلی مربوط به جرائم سایبری ابداع نمود. همچنین سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) از طریق قانونگذاری داخلی مطابق با مقررات اسناد حقوق بین‌المللی مانند کنوانسیون جرم سایبری (2001)[57] به ‌توان اقتصادی خود جهت مبارزه با جرم سایبری قوت بخشیدند. به همین ترتیب سازمان کشورهای امریکائی (OAS) در 30-28 آوریل 2004 قطعنامه‌ای صادر کرد که درآن دولتها باید «اجرای اصول کنوانسیون شورای اروپا[58] مصوب 2001 را ارتقاء بخشند و امکان عضویت در این کنوانسیون را بررسی نمایند.... براساس کنوانسیون شورای اروپا در مورد جرم سایبری  و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ما باید به هدف خود یعنی چارچوبی حقوقی و جهانی علیه جرم سایبری دست یابیم».[59]
قطعنامه بعدی مجمع عمومی ملل متحد که به مبارزه با سوء‌استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعاتی می‌پرداخت در سال 2000 مورد پذیرش قرارگرفت. این قطعنامه غیر‌الزام‌آور متضمن این بود که «دولتها باید تضمین دهند که حقوق و رویه آنها مأمن امنی برای کسانی که از فناوری اطلاعات سوءاستفاده مجرمانه می‌کنند، ایجاد نمی‌کند... نظام‌های حقوقی باید اطمینان، تمامیت و دسترسی به اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌های را از لطمه غیرمجاز حفظ نمایند و تضمین نمایند که سوء‌استفاده مجرمانه (از آنها) مورد مجازات قرار می گیرد».[60]
سوم) مرجع صالح در فضای سایبر: یکی از سؤالات بسیار مهم در ارتباط با حقوق بشر در فضای سایبر این است که کدام کشور یا مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت قربانیان حقوق بشر را دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید میان دو نوع مرجع ملی و بین‌المللی قائل به تفکیک شویم.
1. مرجع ملی: ممکن است فرد زیاندیده از نقض حقوق بشر بخواهد به سازوکارهای داخلی کشور متبوع خود یا کشور بیگانه رجوع نماید. اولین مسئله پیش روی دادگاه داخلی مسئله صلاحیت شخصی دادگاه است. نتیجه منوط است به نوع نظام حقوقی مورد انتخاب برای حقوق بشر در فضای سایبر، یعنی اگر کشور متبوع آن دادگاه به کنوانسیونی بین‌المللی در این خصوص پیوسته است حدود صلاحیت دادگاه طبق آن کنوانسیون مشخص می‌شود (که معمولاً معاهدات در این موارد موضوع را به صلاحیت جهانی احاله می‌دهند) و در سایر نظام‌های حقوقی تمام کشورها صالح به رسیدگی خواهند بود.


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق بشـــــــــر نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٧ شهریور ،۱۳٩۱

حقوق بشـــــــــر

حقوق بشر رشته‌ای میان رشته‌ای و نوپا محسوب می‌گردد که به بحث درباره حقوق مختلفی که انسان در حوزه‌های مختلف از جمله مدنی و سیاسی (مثل حق حیات ، حق آزادی عقیده) و اقتصادی و اجتماعی (مثل حق کار ، حق آموزش ، حق تامین اجتماعی) می‌پردازد. برای اولین بار دانشگاه شهید بهشتی در سال 1380 اقدام به برگزاری آن نمود و اکنون دانشگاه‌های تهران ، علامه طباطبایی و مفید قم نیز در این رشته دانشجو می‌پذیرند. ویژگی میان رشته‌ای بودن آن سبب می‌گردد که به حقوق بشر صرفا از منظر حقوقی نگریسته نشود و رویکردهای جامعه شناختی ، فلسفی ، فرهنگی ، سیاسی و ... نیز مورد توجه قرار گیرند و بین‌المللی بودن آن نیز از ویژگی‌های دیگر این رشته می‌باشد که به دلیل جهان شمول بودن ، اعتباری بین‌المللی یافته است.

علاقه‌مندان این رشته علاوه بر تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف آموزشی به انجام امور پژوهشی در مراکز تحقیاتی و به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس ، مرکز پژوهش‌های نهاد ریاست‌جمهوری ، مرکز توسعه قضایی قوه‌‌ قضاییه و وزارت امور خارجه بپردازند. علاوه بر این، مطالعه این رشته اثرات قابل توجهی بر کار افرادی دارد که قصد دارند در حرفه وکالت یا قضاوت وارد شوند و به طور کلی بر دیدگاه افراد در زندگی شخصی آن‌ها تاثیرات مثبتی بر جای می‌گذارد .


دروس و ضرایب آن

 

درس متون حقوقی حقوق بین الملل عمومی حقوق اساسی سازمان های بین المللی حقوق تعهدات حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
ضریب 2 2 3 2 1 1



ظرفیت پذیرش آزمون سراسری سال 1388

 

دوره دانشگاه ظرفیت پذیرش ملاحظات
روزانه تهران 5  
روزانه شهید بهشتی 12  
روزانه علامه طباطبایی 12  
روزانه علامه طباطبایی 2  
شبانه تهران 5  
 
دوره دانشگاه ظرفیت پذیرش ملاحظات
شبانه علامه طباطبایی -  
شبانه علامه طباطبایی -  
غیر انتفاعی مفید قم 15  
غیر انتفاعی مفید قم 5  
   

http://chatredanesh.com/3.aspx

  نظرات ()
ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام نویسنده: ... - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱
مقدمه
ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است.
 
1. تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه
در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالباً با واژه «التعذیب» بحث می­شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذّب، یعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می­باشد و درتمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنج­اند به کار برده می­شوند. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است.[1]
هر چند مفهوم و معنی التعذیب (شکنجه) از لحاظ لغوی و عرفی آشکار بوده اما واژه مزبور دارای مصطلح شرعی یا فقهی نیست و لذا تعریف اصطلاحی از این واژه را در فقه نمی­توان یافت. بنابراین تنها با مراجعه به کتاب­های لغت یا تفسیر می­توان به یک بیان و تعریف لغوی از واژه مزبور دست یافت.[2]
به این ترتیب نمی­توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذیب، ایذاء و.... به کار برده می­شود مراد از آنها لزوماً شکنجه به معنی مصطلح حقوقی بوده و دقیقاً بر این عنوان تطبیق می­نماید. اما برخی از مصادیقی که منطبق بر این مصطلح حقوقی­اند را می­توان ذیل چنین عناوینی مشاهده نمود.
 
جایگاه بحث شکنجه در فقه
جایگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زیرا بسیاری از فقها اصلاً چنین بحثی را مطرح نکرده­اند و برخی آن را نه به عنوان مسأله و موضوعی مستقل، بلکه به عنوان امری فرعی و تبعی به شکلی اجمالی در خلال مباحث مختلفی چون کتاب الجهاد[3]، کتاب التعزیرات[4]، کتاب القصاص[5]، کتاب الحدود[6]  و .... مطرح نموده­اند.
غالب مباحثی که پیرامون واژه تعذیب در فقه مطرح شده، مربوط به تعذیب الحیوان[7] بوده که در اینجا نیز مطابق دأب فقها بیشتر مسأله تعذیب از لحاظ حکمی تبیین شده است.
بنابراین در تبیین موضع فقها در قبال مسأله شکنجه در ذیل عناوینی چون التعذیب، ایذاء و ...... توجه به تفکیک خاص ضرورت دارد و آن تفکیک این که واژگان مزبور گاهی برای بیان نوع روابط بین افراد با یکدیگر یا افراد با حیوانات و گاهی برای بیان روابط بین دولت (حاکم، حاکمیت و حکومت) با افراد بکار گرفته می­شود، لذا همواره مراد از تعذیب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معنای حقوقی (حقوق بشری) نیست.
 
2. حکم شکنجه از منظر فقهی
به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع­گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می­نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (یعنی تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن (یعنی تعذیب افراد توسط دولت با عوامل دولتی) یا به طور دقیق­تر تعذیب به معنای شکنجه به عنوان مصطلحی حقوقی می­شود اما وقتی به گونه­ای دقیق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به  معنی اصطلاحی) را ملاحظه می­نماییم با دو رویکرد متفاوت مواجه می­شویم؛
نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم [دولت] را تنها در برخی موارد خاص جایز  می­دانند.[8]
دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره­گیری از چنین شیوه­ای را مجاز ندانسته و آن را حرام می­دانند.[9]
ظاهراً تفاوتی در حکم این مسأله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین پوست و .... به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست. نه تنها شکنجه انسان حرام و غیر جایز است بلکه حتی تعذیب حیوان نیز از منظر فقهی بدون غرض عقلایی و مشروع حرام بوده و جایز نیست.[10]
علاوه بر این، تفاوتی در حکم مسأله از این جهت که شکنجه از کدام یک از اقسام شکنجه اعم از شکنجه جسمی و فیزیکی نظیر زدن، قطع اعضاء، جرح و از بین بردن منافع..... یا شکنجه غیر جسمی و روحی نظیر به کارگیری کلام زشت، دشنام، تمسخر و..... باشد، وجود ندارد.
در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد ارزش و اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مسأله نیز مورد اتفاق بوده و تأیید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده­اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز بطور مستقل مورد تأکید قرار گرفته است.[11]
 
3. دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه
هر چند در نحوه بیان و تقریر دلایل ممنوعیت و حرمت شکنجه در متون فقهی تفاوت­هایی مشاهده می­شود اما عمده دلایلی که بر  ممنوعیت و حرمت این عمل اقامه می­شود را می­توان مربوط به روایاتی دانست که بر تحریم و نهی از آزار و زدن مردم دلالت دارند[12]. علاوه بر این از برخی قواعد فقهی و عقلی و استشهادات قرآنی در جهت تبیین ممنوعیت و حرمت شکنجه استفاده می­شود.
قالب و شکل کلی استدلال­ها از منظر فقها چه آنانی که رویکرد نخست را در قبال ممنوعیت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنین عملی را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمی نظیر حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اینجا تشخیص اصل شکنجه و کیفیت آن را بر عهده امام(ع) یا نایب جامع­الشرایط وی می­دانند[13] و چه آنانی که رویکرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعیت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان راحتی در جایی که تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق درباره مسأله­ای که با امنیت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جایز ندانسته­اند[14] یکسان بوده و تفاوت­های چندانی از این حیث ندارد به جز آنکه طرفداران رویکرد دوم، ممنوعیت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده­اند که در مقایسه با دیگر ارزش­های شرعی یا اخلاقی و یا دیگر حقوق محدود و مقید نمی­شود اما طرفداران دیدگاه اول، ممنوعیت شکنجه را در مقایسه با سایر ارزش­های شرعی نظیر حفظ نظام مقید و محدود می­نمایند.
روایات متعددی دال بر تحریم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخی از آنها با قرینه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم [دولت] را به اثبات می­رسانند و برخی هم به طور مستقیم و بدون هیچ قرینه­ای ناظر به ممنوعیت آزار و اذیت و زدن مردم توسط حاکم [دولت] اند.
از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرمود: «سرکش­ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.»[15] همچنین امام صادق(ع) فرمودند: «اگر کسی، دیگری را تازیانه­ای بزند. خداوند نیز او را با تازیانه­ای از آتش خواهد زد».[16] سکونی از امام صادق(ع) روایت می­کند که پیامبر فرمود: «مبغوض­ترین بنده در نزد خدا کسی است که -برای زدن – پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند.»[17] این دسته از روایات بسیار زیاد بوده[18] و در کنار آنها می­توان به روایات دیگری که بر تحریم به کارگیری کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نیز تمسک جست.[19] گرچه دلالت ابتدایی روایات مذکور ناظر به تحریم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم دیگر بوده و ارتباطی با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحریم و همچنین اضافه نمودن سایر قرائن عقلی و استشهادات قرآنی و سایر روایات، تردیدی بر جریان این ممنوعیت نسبت به حاکم [دولت] باقی نمی­ماند.
دسته دیگری از روایات به طور مستقیم با اقدامات حاکمیتی مرتبط بوده که از جمله این احادیث مواردی را می­توان بر شمرد که از طریق عامه و در کتاب­های فقهی و روایی آنها بیان شده و بر  حرمت و نهی از آزار و اذیت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله این روایات این که؛ در روایتی از هشام بن حکیم بن حزام آمده که گفت: روزی در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت خراج چنین آزار می­دهند. گفت: بدانید من از پیامبر شنیدم که می­فرمود: «خداوند کسی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار می­دهد.»[20]
با توجه به این که بحث خراج مسأله­ای حکومتی و دولتی بوده چنین روایاتی به طور مستقیم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنایت به  این دسته از روایات متعدد و متنوع و  با توجه به  اصل تحریم در دماء و اموال و فروج و این که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنین عملی، نوعی مثله به شمار می­آید که پیامبر (ص) از آن نهی کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل آیه [21]125 و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر می­شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.[22]
علاوه بر آنچه بیان شد، در این که عمل شکنجه از نظر عقلی قبیح بوده و شکلی از ظلم به شمار می­آید تردیدی وجود نداشته و عقلا چنین امری را اذعان دارند. با توجه به این که قبح و ممنوعیت ظلم قاعده­ای عقلی است لذا حرمت آن قابلیت هیچ گونه استثناء یا تخصیصی ندارد.[23]
پذیرش جواز شکنجه با «اصل عدم ولایت» و «وجدان عمومی» و قاعده «سلطه مردم بر خود» و نیز اصل برائت از اتهامات تا زمانی که دلیلی برای ثبوت آنها ارائه نشده مغایر است، زیرا اصل عدم ولایت بر دیگری بوده مگر آنکه دلیلی برای ولایت باشد و همچنین اصل اولی آن است که مردم خودشان مسلط بر نفسشان باشند و هیچ مجوزی برای ولایت یا سلطه دیگران بر او نباشد و از آنجایی که دلیل معتبری بر جواز شکنجه در شرع اقامه نشده، پذیرش جواز آن به منزله اجازه به اعمال ولایت نسبت به افراد و نقض سلطه افراد بر خودشان و تعرضاّ نسبت به افراد در مواردی است که هیچ مجوز شرعی برای آن وجود ندارد. مضافاً به این که تعرض به مردم و زدن و آزارشان به مجرد ایراد اتهام، سبب تزلزل روحی مردم و موجب عدم احساس امنیت اجتماعی حتی برای افراد بی­گناه و پاک می­گردد. قرآن و سنت نیز با در نظر گرفتن همین نکته و برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی مردم، تجسس در امور زندگی افراد را ممنوع نموده[24] و این امر در واقع از بزرگترین مصالحی بوده که شرع به آن توجه کرده است.[25]
بنابراین با توجه به چنین استدلال­هایی برخی از فقها صریحاً بیان می‌نمایند که حتی در جایی که بقاء حکومت اسلامی متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی باشد، باز هم نمی­توان اقدام به شکنجه افراد نمود. زیرا اسلام راه انکشاف از این طریق را بسته و از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اسلامی که بخواهد با شکنجه باقی بماند، اسلام مورد نظر رسول خدا نیست و اسلام دین مصلحت اندیشی پنداری و توهمات فکری نیست بلکه بر اساس حق است.[26] لذا شکنجه به معنای مصطلح را در اسلام مطلقاً ممنوع دانسته­اند.[27]
 
4. ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران
به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش­بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می­شود.»
در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است.
مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و  دستگاه­های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین ماده 578 قانون مزبور مقرر می­نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»
ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می­گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ها بکلی ممنوع است...».
لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می­رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین­ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد.
برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می­توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد.»
 
5. ممنوعیت شکنجه از منظر فقهی و نظام حقوق بشر
ممنوعیت شکنجه یکی از مهم­ترین ارزش­های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده[28] و حق آزادی از شکنجه به عنوانی حق مطلق[29] و غیر قابل انحراف[30] (غیر قابل تعلیق) در نظام بین­المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و جزء قواعد آمره بین­المللی محسوب می­گردد.[31]
بر خلاف آنچه که در شریعت اسلامی در مواجهه با شکنجه مشاهده گردید، در نظام حقوق بشر واژه مزبور دارای اصطلاح اختصاصی و تعریف خاص بوده و هر گونه آزار و اذیتی شکنجه تلقی نمی­گردد بلکه آزار و اذیت­هایی که از ویژگی­های خاصی برخودار باشند مشمول تعریف و عنوان شکنجه می­گردند.[32]
با وجود تردیدهایی که مطابق برخی از رویکردهای فقهی در پذیرش ممنوعیت مطلق شکنجه وجود دارد و حتی با صرف­نظر از این امر باز هم ساختاری که در آن ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته کاملاً متمایز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمی­توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادی از شکنجه و در قالب حق مصونیت از شکنجه مورد پذیرش واقع شده به عینه نظییر ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی است. با این حال این امر را نمی‌توان نادیده گرفت که از حیث ارزشی در این بخش میان این دو نظام اشتراک وجود دارد.
لازم به ذکر است که برخی از اشکالات و نقدها درباره مجازات­های اسلامی و ادعاهایی مبنی بر این که برخی از این مجازات­ها در زمره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می­آیند وارد شده که در سایر عناوینی اصلی به آن پاسخ داده خواهد شد.
نویسنده : محمد ابراهیمی
 
  نظرات ()
حقوق بین المللی و مبانی حقوق بشر نویسنده: جمال تاراز - چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳٩۱

دکتر سید قاسم زمانی متولد 1346 در شهرستان گرمسار است. لیسانس حقوق را درسال 1369 از دانشگاه تهران اخذ کرد. دارای فوق لیسانس حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1372 است و به عنوان اولین دکتر در حقوق بین الملل در کشور در سال 1379 ازدانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات فارغ التحصیل شد. وی از سال 1374 وارد حوزه ی تدریس شد.

تا به حال در دانشگاه های آزاد  واحد دامغان و پیشوای ورامین ، دانشگاه ابوعلی سینای همدان و مجتمع آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم تدریس کزده است و هم اکنون نیز با دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد همکاری دارد. از سال 1379عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی شد. دکتر زمانی در کنار تدریس و پژوهش ، عضو کانون وکلای دادگستری تهران نیز است. از داوران اتاق بازرگانی و مرکز داوری اتاق ایران است. کارنامه ی پژوهشی وی بیست عنوان کتاب و چهل و پنج مقاله را در خود جای داده است. اولین کتاب وی تحت عنوان « حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی » در سال 1371 عنوان بهترین کتاب دفاع مقدس را کسب کرد واولین کار ترجمه ی ایشان تحت عنوان « حقوق بین المللی اقتصادی » بود که در سال 1379 به عنوان کتاب سال دانشجویی بر گزیده شد.

ازچگونگی شکل گیری حقوق روابط بین الملل بگوئید.

در پاسخ به سوٌال مذکور باید گفت هر جامعه ای نیازمند یک نظام حقوقی است. میان حقوق و جامعه یک رابطه ی جامعه شناختی و متقابل وجود دارد. هیچ جامعه ای بدون نظام حقوقی قابل تصور نیست. جوامع ابتدائی و بدوی هم از حداقل قواعد حقوقی برخوردار بوده اند. رابطه ی اجتماعی که رکن لا یتجزای هر جامعه است، نیازمند ضابطه است. ازسوی دیگر حقوق دستاوردی اجتماعی است و در خلاء شکل نمی گیرد. حقوق از بطن روابط اجتماعی افراد بر می خیزد و آن روابط را به نظم در می آورد.

لذا پاسخ این سوُال که حقوق بین المللی چه وقت شکل گرفته و تکوین یافته است، به این نکته بر می گردد که روابط بین المللی از چه زمانی وجود داشته و جامعه ی بین المللی از چه هنگامی موجودیت یافته است؟

امروز مفهوم جامعه ی بین المللی را به وجود دولت ها پیوند می زنیم. از زمانی که واحدهای سیاسی جدا از هم در طول تاریخ پیدا شد، نطفه ی حقوق بین الملل بسته شد. کاوش های تاریخی باعث دستیابی به اسناد و مدارکی شده است که عمر برخی به بیش از چهار هزار سال می رسد. ردپای برخی قواعد بین المللی را در دولت شهرهای یونان و ایران باستان  می توان جستجو کرد. قدیمی ترین سند حقوق بشر، یعنی اعلامیه ی کوروش کبیر حدود 538سال پیش از میلاد مسیح تنظیم شده است،فقط باید توجه داشت که حقوق بین الملل را نباید فارغ از ظرف زمانی و تاریخی خود در نظر گرفت. حقوق بین الملل هر دوره، هر چند پیش پا افتاده باشد، مخصوص همان دوره بوده است. لذا حقوق روابط بین المللی زمانی شکل گرفته که دولت ها به عنوان تابعان اصلی اعضای اولیه ی جامعه ی بین المللی، با هم ارتباط برقرار کردند هر چند که نتوان به لحاظ زمانی، تاریخ دقیق آن را معین نمود، وجود این رابطه ضروری است. به واقع کشورها ناچار به برقراری ارتباط با یکدیگر بوده اند، ارتباطاتی که محدود به زمان جنگ و صحنه های نبرد نبوده است. مراودات سیاسی و مبادله بین المللی کالاها، نیازمند قواعد است. رابطه ی داخلی یا بین المللی بدون ضابطه اصولاٌ ممکن نیست یا آن که دوام نمی آورد. بنابراین تکوین حقوق روابط بین الملل به زمان شکل گیری  خود روابط بین الملل برمی گردد.

مفهوم امنیت به خصوص در حوزه ی حقوق بین الملل بسیار متحول شده است. آخرین تحولات امنیت و مفهوم آن در حقوق بین الملل چیست؟

اگر به لحاظ سنتی و از منظر داخلی به مقوله ی امنیت نگاه شود، باید به سراغ کارکردها و اشتغالات یک دولت رفت. در گذشته یکی از مهم ترین ماُموریت های دولت، حفظ نظم و امنیت و مبارزه با افرادی بود که نظم عمومی را در شهرها و جاده ها نقض می کردند. در همان زمان جدای از بعد داخلی، دولت وظیفه داشت امنیت شهروندان خود را در مقابل حمله ی کشورهای خارجی تاُمین کند. سیستم سربازگیری توسط دولت و تجهیز دولت ها به نیروهای مسلح، حکایت از آن کارکرد دولت، یعنی حفظ امنیت شهروندان در برابر کشورهای دیگر دارد. این مفهوم هنوز به قوت خود باقی است، با وجود این امروزه موُلفه های امنیت توسعه یافته است و صرفاٌ خطر حمله ی کشور خارجی نیست که مردم را تهدید می کند.

امروز مردم صرفاٌ نگران اشخاصی نیستند که به اموال آن ها چشم دوخته اند یا حیات آن ها را نشانه رفته اند، بلکه خطرات بیشتری مثل ایدز، تخریب لایه ی ازن وتغییرات آب و هوا، سونامی، زلزله، آنفلولانزای خوکی و غیره، باعث احساس نا امنی در مردم می شود. بنابراین اینک  «امنیت انسانی» بیش از پیش اهمیت یافته است.حفظ سلامتی مردم، حفظ امنیت روانی در مقبل هجوم اطلاعاتی که می تواند تربیت کودکان را به مخاطره بیندازد بسیار مهم است. امروزه هر خانواده وجود رایانه ی شخصی در منزل را یک ضرورت می انگارد زیرا از آن طریق میتواند به دنیای اطلاعات دسترسی داشته باشد، اما از آن جا که نمی تواند فرزندان خود را در مقابل سایت های اینترنتی مخرب محافظت کند، بسی نگران است. شاید در اندک زمانی رایانه و اینترنت تمام دستاوردهای تربیتی و اعتقادی ما نسبت به فرزندانمان را به باد دهد. پس از این جهت سخت احساس نا امنی می کنیم.

در ده سال اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی را در خصوص امنیت انسانی در دوران جدید تصویب کرده است. شاید مفهوم سنتی امنیت هنوز در میان جهان سومی ها محور اصلی باشد و این کشورها در اوج فقر و فلاکت، با خرید هنگفت تسلیحات به تجهیز خود می پردازند، اما مقوله ی امنیت در کشورها دیگر بسیار وسیع تر است. به طور مثال رشد جمعیت، بیکاری، اعتیاد، گسترش بیابان ها، گسترش فقر و ...دغدغه های اصلی شماری از کشورهاست که به امنیت به عنوان مقوله ای فراگیر و بلند مدت می نگرند. لذا از یک سو مفهوم امنیت دچار تحول و توسعه شده است و از سوی دیگر امنیت ملت ها آن چنان به هم گره خورده است که دیگر مرزهای بین المللی نمی تواند ملت ها را از هم جدا کند. توسعه تروریسم، تبادل کالاها و خدمات موجب شده است که مرزها رنگ ببازد و جهان به یک دهکده تبدیل شود.

جهانی شدن، قرائت جدیدی از واژه امنیت را در عصر حاضر ایجاب می کند. امنیت چیزی نیست که در مرزهای داخلی محصور بماند،بلکه تمام اعضای جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی مثل سازمان بین المللی کار با بحث اشتغال، سازمان علمی و فرهنگی و آموزش یونسکو با اهتمام به آموزش، ایکائو با ایمنی پروازها، فائو با اعتلای کشاورزی و خواروبار جهانی به نوعی با مقوله ی امنیت درگیر هستند. الان دیگر آسیب دیدن لایه ی ازن، فقط کشوری که نقش عمده ای در تخریب لایه ی ازن داشته است را به مخاطره نمی افکند، بلکه کره ی زمین مثل قایقی است که اگر سوراخ شود، همه ی سرنشینان آن در معرض خطر غرق شدن قرار می گیرند. تخریب لایه ی ازن در آمریکای جنوبی مبتلایان به بیماری های چشمی و در آسیا مبتلایان به سرطان پوستی بر جای می گذارد.

از سوی دیگر امنیت ملت ها به هم پیوند خورده است، بشر سرنوشت مشترکی یافته است. انسان های ساکن در هر گوشه ی کره ارض تحت تاُثیر مسائل مشترک اند. زمان و مکان در هم نوردیده شده است. یک ویروس اینترنتی همان قدر در ایران به ما لطمه می زند، که به یک کاربر اینترنت در آفریقا. لذا بیش از گذشته از همکاری بین المللی صحبت می شود. باید اختلافات را کنار گذارد تا بتوان مشکلات مشترک را حل کرد. دیگر نمی توان به صورت بخشی، انفرادی و منزوی از دیگران عمل کرد. به طور مثال نمی توان به بحث ترانزیت و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اشیای تاریخی نگاه صرفاٌ ملی داشت و به تنهائی به مبارزه با آن برخاست.

برخی کشورها حقوق بنیادین بشر را وارد قانون اساسی خود کرده اند.مفهوم، قلمرو و مصا دیق این حقوق چیست و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه آن را مورد پذیرش قرار داده است؟

حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است. در مورد مبنای این حقوق بحث های زیادی شده است که آیا مبنای آن شریعت است یا عقل؟ آیا حقوق بنیادین، حقوق طبیعی است؟ فارغ از این اختلافات نظری، شاُن و منزلت این حقوق، آن را بالاتر از اراده ی قانون گذار قرار می دهد و چون حقوقی ذاتی و غیر قابل سلب است، لذا دولت نمی تواند آن را به سادگی مورد تعرض قرار دهد.

بسیاری از مصادیق حقوق بنیادین بشر در قانون اساسی ایران و قوانین عادی مورد پذیرش و تضمین قرار گرفته است و تعرض به آن حقوق جرم تلقی شده و قوه قضائیه مکلف به مقابله با نقض آن حقوق است. ایران از رهگذر عضویت در اسناد  بین المللی، به تضمین بسیاری از این حق ها گردن نهاده و متعهد شده است. ایران به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر(1948) راُی مثبت داده، میثاق بین المللی حقوق، مدنی و سیاسی(1966)،و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) را پذیرفته است،بدون این که شرط، رزرو یا قید و بندی نسبت به آن اعمال کرده و یا اعلامیه ای تفسیری در مورد آن صادر نموده باشد. به هر حال این اسناد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(1357) مورد پذیرش قرار گرفته است.

بعد از پیروزی انقلاب ایده ی خروج ایران از این دو سند بین المللی مطرح شد. چون این اسناد بین المللی درمورد خروج جانب سکوت را برگزیده اند و راه خروج از آن ها بسته است این امر ممکن نشد. البته باید توجه داشت که خروج و حتی عدم عضویت در اسناد بین المللی حقوق بشر هم تعهدات یک دولت در این زمینه راکاملاً منتفی نمی سازد،چرا که بسیاری از قواعد بین المللی حقوق بشر به نورم ها و هنجارهای بنیادین جامعه ی بین المللی تبدیل شده و در زمره حداقل استانداردهای عضویت در جامعه ی بین المللی محسوب می شود. بدیهی است که قواعد مربوط به نظم عمومی هر جامعه به لحاظ التزام اعضاء استثناء بردار نیستند. امروزه حقوق بشر جنبه ی ارزشی پیدا کرده و التزام به این حقوق جنبه ی فراگیر و عام الشمول یافته است. البته نباید از یاد برد که عضویت در این اسناد به مراجع نظارتی ذی ربط امکان اعمال کنترل بر عملکرد دولت های عضو را می دهد اما التزام و تعهد،. فارغ از عضویت در سند بین المللی مزبور است.از سوی دیگر این نکته را باید یاد آور شد که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرائم بین المللی محسوب ارتکابی در دافور سودان، که به واسطه ی ارجاع شورای امنیت طی قطعنامه ی شماره 1593(مورخ 31مارس 2005) صورت پذیرفت خود از این واقعیت حکایت دارد که عدم عضویت در برخی اسناد بین المللی مثل اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، راه اعمال نظارت و صلاحیت آن مراجع را به طور کامل مسدود نمی نماید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(که جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است) به طور عمده به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مفاد تعهدات حقوق بشر استناد می کند که جنبه ی عینی دارند و هیچ دولتی نمی تواند نسبت به اعتبار آن ها تردید روا دارد.

در حال حاضر ایران عضو کنوانسیون های منع شکنجه (1984) و امحای هر گونه تبعیض علیه زنان (1979) نیست، اما نباید دچار این تصور شد که می توان هر اقدام تقنینی، اجرائی و قضائی را در مورد زنان در پیش گرفت، یا این که در مورد منع شکنجه هیچ تعهد بین المللی نداریم. میثاق های بین المللی 1966، تمام این حق ها و تعهدات را در خود جای داده اند و کنوانسیون های بعدی صرفاًَ موضوع را شفاف تر و جزئی تر کزده اند. لذا در مواردی که ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه ی حقوق بشر عمل نکرده، به لحاظ حق بین الملل فاقد توجیه است. به عنوان مثال قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، با ماده ی 11میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. ماده 11 میثاق مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان به علت این که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.» در حالی که قانون موصوف و آئین نامه اجرائی آن دقیقاً عکس ماده 11 را مقرر راشته اند. البته طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده، در حکم قانون است. وقتی شاُن عهود بین المللی با قانون عادی یکسان دیده شود، به قانون گذار اجازه می دهیم با تصویب قانون جدید، تعهدات بین المللی قبلی را نادیده گیرد. یعنی قانون عادی سابق به واسطه ی قانون عادی لاحق به صورت صریح یا ضمنی نسخ می شود. قاضی نیز باید در صورت تعارض دو قانون هم شاُن، بر اساس قانون جدیدتر حکم دهد. تردیدی در این نیست که معماری نظام حقوقی کشور به این نحو که در ماده ی 9 قانون مدنی انعکاس یافته است، قابلیت زیادی در دامن زدن به مسئولیت بین المللی کشور دارد، لذا ماده 9 قانون مدنی نیاز به اصلاح دارد. بدیهی است که هیچ دولتی نمی تواند تعهدی بین المللی را بپذیرد و تعد با تصویب قانون داخلی اعم از عادی با اساسی، این تعهدات را نقض کند و راه گزیزی برای نادیده گرفتن آن تعهدات فراهم کند.

دسترسی به ارتباطات و اطلاعات از طریق تکنولوژی نوین از جمله اینترنت، یک حق است. آیا فیلترینگ کردن سایت های اینترنتی مخالف حقوق افراد است ؟

آزادی بیان، آزادی نشر اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، حقوقی هستند که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حق های بشری» قلمداد شده اند. به موجب ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده ی 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارند هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. حق آزادی بیان فارغ از وسایلی تعریف می شود که به لحاظ فنی برای اعمال این حق مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین تمام فناوری های نوین اطلاعا ت مثل اینترنت یا ماهواره را نیز تحت پوشش قرار می دهد. به واقع تکنولوژی های جدید فقط کانال ارسال و دریافت اطلاعات را تغییر داده و اصل حق هم چنان به جای خود باقی است. افراد حق دارند از رایانه یا ماهواره برای دریافت و ارسال اطلاعات استفاده کنند. پایه و شالوده ی ایجاد دموکراسی در هر کشور در دیدگاه آن کشور نسبت به حق آزادی بیان ،نشر و اشاعه ی اطلاعات و دریافت اطلاعات نهفته است. با وجود این باید توجه داشت که این حق در زمره ی حقوقی نیست که مطلق باشد. برخی از حق های بشری مطلق هستندوتحت هر شرایطی باید اجرا شوند.این حق ها قابل تعلیق نیستند و لحظه ای نمی توان اجرای آن را متوقف کرد.

حقوق بنیادین مثل منع سلب خودسرانه ی حیات، منع شکنجه، برده داری، برخورداری افراد از شخصیت حقوقی، ممنوعیت بازداشت افراد به علت ناتوانی در تاُدیه دین ، عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری و حق داشتن مذهب و عقیده، از حقوق مطلقی است که تحت شرایطی تخطی از آن ها مجاز نیست. ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق ها را حتی در شرایط استثنائی فوق العاده که حیات کشور در معرض خطر است غیر قابل انحراف و تخطی قلمداد کرده است. بنابراین حق های بنیادین را نمی توان تحت هیچ شرایطی به حالت تعلیق درآورد. اما برخی از حق های بشری را می توان در شرایط استثنائی فوق العاده به حالت تعلیق درآورد مثل ممنوعیت کار اجباری، حق تردد و رفت و آمد، مهاجرت و آزادی بیان که در شرایط اضطراری قابل تعلیق هستند. البته تعطیل و تعلیق این حقوق نیز شروطی دارد مثل آن که باید با اعلان رسمی باشد، خطر مزبور کل کشور را تهدید کند، تبعیض آمیز برخورد نشود، به دبیر کل سازمان ملل اعلام گردد و اصل تناسب رعایت شود. به طور مثال انگلستان با اعلام وضعیت فوق العاده در مقابله با اقدامات تروریستی برخی از حق های بشری به ویژه در مورد تعقیب و دادرسی متهمان اقدامات تروریستی را به حالت تعلیق در آوردند.

بحث دیگر محدود سازی حقوق بشر توسط دولت ها است. جدای از تعلیق حق که در زمان وضعیت فوق العاده برای کشور ممکن است، محدودسازی برخی از مصادیق حقوق بشر در شرایط عادی نیز ممکن است. هز کشور دارای بافت مذهبی یا ساختار فرهنگی و اجنماعی خاص است یا برای حمایت از منافع و مصالح عمومی آزادی  بیان را تا حدی محدود می کنند. به موجب بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی، و احترام به حقوق یا حیثیت دیگران می توانند آزادی بیان را محدود کنند. علاوه بر این بند 2 ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر با وضع قاعده ای عام مقرر داشته است «حقوق بشر نامحدود نیست و در بستر مقتضیات اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی به اجرا در می آید.»

حق های دسته ی اول که مطلق هستند، اصولاً توسط صاحب حق قابل سوء استفاده نیستند، اما در مورد حق های دسته ی دوم از جمله آزادی بیان، سوء استفاده از حق کاملاً امکان پذیر می نماید. مثلاً حق رهائی از شکنجه توسط فرد دارای حق، قابل سوء استفاده نیست، اما حق تشکیل اتحادیه و سندیکا، آزادی تجمعات، و آزادی بیان قابل سوء استفاده قلمداد می شوند. به عنوان مثال تحت لوای آزادی بیان، می توان اطلاعات طبقه بندی شده را افشا نمود یا دیگری را مورد تهمت و افترا قرار داد، به اشاعه ی اکاذیب یا تشویش افکار عمومی مبادرت ورزید، یا تصاویری را پخش کرد که سلامت اخلاقی جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین فیلترینگ کردن سایت های اینترنتی به شرط آن که دلایل موجهی برای آن باشد، موجه است. دولت باید فیلتر کردن سایت های اینترنتی را بر اساس موازین بین المللی توجیه کند. این محدود سازی اولاً باید مجوز قانونی داشته باشد یعنی به سلیقه ی افراد واگذار نشود. در شرط مجوز قانونی، قانون در مفهوم اعم آن به کار رفته که شامل آئین نامه هم می شود و افراد نیز باید از قانون مطلع باشند.

ثانیاً این که آستانه ی محدودیت ها تا جائی است که برای حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و احترام به حقوق دیگران ضروری است، یعنی محدودیت در حد ضرورت. اثبات این موارد به عهده ی دولت است. نکته قابل توجه در این جا آن است که آن چه مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه، امنیت ملی، سلامت عامه و احترام به حقوق یا حیثیت دیگران است، نه نفس وجود یک سایت اینترنتی، بلکه اطلاعات موجود درآن سایت می باشد. به واقع چه بسا یک سایت اینترنتی حاوی اطلاعاتی باشد که به هیچ وجه مغایر منافع عمومی یا حقوق خصوصی افراد نباشد. در اینجاست که وقتی کل سایت برای همیشه یا مدتی طولانی فیلتر می شود نقض اصل تناسب و فرضیه سوء استفاده دولت از امکان محدودسازی آزادی بیان تقویت می شود. وقتی حق آزادی بیان، حق آزادی ارسال و دریافت اطلاعت وجود دارد،محدودیت حق، جنبه ی استثنائی دارد. در نتیجه این استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و اثبات این که محدودیت وضع شده در چارچوب ضوابط بین المللی است، به عهده ی دولت است. در غیر این صورت دولت بر خلاف تعهدات بین المللی خویش رفتار کرده و دارای مسؤلیت بین المللی است.

حق بر آموزش چیست؟ و این حق تا چه حدود در قوانین ایران پذیرفته شده است؟ آیا طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به ثبت نام دختران در شهر محل سکونت آنان» مخالف حق بر آموزش نمی باشد؟

حق بر آموزش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) مورد تصریح قرار گرفته، حقی است که بر اساس آن کلیه افراد حق دارند آموزش هائی را که برای رشد شخصیت فردی و جمعی آن ها لازم است، ببینند. حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. چون انسان را از عالم جهالت خارج می کند و ابزار دانستن را در اختیار انسان قرار می دهد تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند یا در صورت نقض آن حقوق چه اقدامی انجام دهد. اسناد بین المللی به حق بر آموزش به طور کلی و حق بر آموزش بشر به طور خاص تاُکید نموده اند. حتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1995 تا 2005 را به عنوان دهه ی آموزش حقوق بشر نامگذاری کرد و اقدامات قابل توجهی در طول این دهه صورت پذیرفت.

حق بر آموزش در قانون اساسی ایران مورد شناسائی قرار گرفته است و در جهت تسهیل آن آموزش رایگان حداقل تا پایان دوره متوسطه در نظر گرفته شده است هر حقی، تعهدی هم در مقابل خود دارد. وقتی یک فرد از حق آموزش برخوردار است،این سؤال مطرح است که متعهد این حق کیست؟ از یک سو ذهن ما متوجه والدین می شود. والدین نیاید کودکان را از حق آموزش محروم کنند. والدین باید در حد توان امکانات و هزینه ی تحصیل کودک را فراهم کنند. هزینه ی تحصیل در زمره ی مصادیق نفقه است. اما سخن بیشتر با دولت است. حق بر آموزش حقی در زمره ی نسل دوم حقوق بشر است که تحقق آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری را می طلبد. بر خلاف برخی حق های بشری مثل حق حیات و رهائی از شکنجه که مستلزم ترک فعل دولت است، یک سری از دیگر حقوق نیازمند زمینه سازی و ایجاد بستر جهت فعلیت یافتن هستند.

تعهد دولت در این زمینه، تعهد به فعل و وسیله است نه تعهد به نتیحه. یعنی دولت باید حداکثر تلاش خود را در این راستا مبذول دارد. بر همین اساس میزان انتظار بین المللی از هر دولت در زمینه ی تحقق این حقوق به سطح توسعه ی آن دولت بستگی دارد. به طور مثال در زمینه ی حق بر آموزش از دولت افغانستان و آمریکا نمی توان در یک حد انتظار داشته باشیم. هر دولت باید، در حد وسع و امکانات، حداکثر تلاش خود را انجام دهد. خصوصی سازی می تواند ضعف امکانات دولت در این زمینه را مرتفع نماید، اما به هر حال خصوصی سازی نمی تداند به منزله ی نقطه ی پایان مسؤلیت دولت در این زمینه به شمار آید. دولت باید نظارت خود را در این مرحله نیز اعمال کند تا حق آموزش قربانی سودجوئی بخش خصوصی نشود. در مقابل این حق، دولت پاسخ گوی اصلی است. دولت نمی تواند مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه های را به حال خود واگذارد. در سطح بین المللی این دولت است که با عضویت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر تعهدات بین المللی در این زمینه گردن نهاده است. بخش خصوصی فقط در چارچوب قوانین ملی پاسخگوی تعهدات خویش می باشد. لذا از هر دولتی اجرای حق آموزش در حد وسع و امکانات آن مطالبه می شود، اما دخالت بخش خصوصی در این زمینه به معنای فقد نظارت دولت نیست.

در خصوص طرح الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به ثبت نام دختران در محل سکونت آن ها باید به کنوانسیون رفع تبعیض درآموزش که توسط یونسکو تنظیم شده است، اشاره کرد. مطابق این کنوانسیون نباید میان دختران و پسران بر اساس جنسیت در آموزش تبعیض روا داشته شود. ایران به عضویت این سند در نیامده است اما ممنوعیت تبعیض علیه زنان و لزوم تبعیض مثبت به نفع زنان و دختران و اقشار آسیت پذیر مثل کودکان و اقلیت ها تثبیت شده است که برای اثبات التزام دولت به آن، نباید دنبال سند گشت. حتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین نیز بر نفی تبعیض جنسیتی میان افراد تاکید شده است. لذا ادعای ایجاد تعادل جنسیتی اگر منجر به این شود که عده ای از هز جنس (مذکر یا مؤنث) به رغم آن که امتیازهای لازم را کسب کرده اند از آموزش محروم شوند و به عده ای به نا حق امنیازاتی تعلق گیرد، با موازین بین المللی حقوق بشر منافات دارد مگر این که مبانی منطقی و عقلانی موجهی برای آن ها ارائه شود. این طرح و این که ثبت نام دختران در محل سکونت آنان بهتر است باید به اراده و انتخاب خود داوطلب واگذار شود زیرا در مورد دانشگاه های ایران از حیث امکانات آموزشی و پژوهشی توزیع متعادلی صورت نگرفته است. کنکور سراسری در سطح ملی برگزار می شود و الزام به انتخاب رشته به صورت بومی یا جنسیتی در صورتی که به تبعیض ناروا،  محرومیت یا محدودیت منجر شود با اصل بنیادین منع تبعیض و شایسته سالاری مغایرت دارد.

اخیراً مقامات برخی دولت ها به ویژه آمریکا و انگلیس در مورد اغتشاشات ایران اظهار نظرهائی کردند. آیا در نظام بین المللی پذیرفته شده است که کشورها نسبت به حوادث و امور داخلی کشورها اظهار نظر و دخالت کنند؟

امروزه با توسعه ی حقوق بین الملل بسیاری از مسائلی که زمانی در قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشت به حوزه صلاحیت بین المللی وارد شده اند. چنین اموری دیگر صرفاً داخلی نیست که تصمیم در باره ی آن فقط بر عهده ی دولت ذی ربط باشد. اینک امور تحت صلاحیت داخلی دولت ها فقط اموری هستند که به واسطه ی تعهدات بین المللی دولت ها به نظم کشیده نشده باشند، یعنی دولت، در آن زمینه تعهد بین المللی را نپذیرفته باشد. به طور مثال طول مدت سربازی در ایران بیست و چهار ماه است، اما در برخی کشورها نظام سربازی وجود ندارد یا طول دوران سربازی در آن جا متفاوت است. این موضوع یک امر داخلی است و تصمیم گیری در مورد آن به اراده ی دولت ذی ربط وانهاده شده است. با این حال باید توجه داشت که دولت نمی تواند به سربازان خود این مجوز را بدهد که در زمان جنگ به هز اقدامی از قبیل حمله به غیر نظامیان، استفاده از سلاح های ممنوعه یا غارت اموال مردم در مناطق اشغال شده، مبادرت ورزند.کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل های آن و قواعد حقوق بین الملل عرفی، حاوی تعهداتی هستند که دولت ها را از چنین اقداماتی منع کرده و مرتکبان آن اقدامات را جنایتکار جنگی قلمداد کرده اند.

لذا اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را باید با توجه به تعهدات دولت ها مورد توجه قرار داد. با این حال بین المللی شدن یک موضوع به آن معنا نیست که هر دولت دیگری حق هر اقدامی را داشته باشد. در دنیائی که اعضای آن به غایت نابرابرند و نظام حقوقی حاکم بر آن تکامل نا یافته، باید مراقب بود تا هرج و مرج بر روابط بین المللی مستولی نشود که این امر صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند و شیرازه ی جامعه ی بین المللی را از هم می پاشد. به واقع حتی در مواردی که مساله ای صرفاً داخلی نیست، این امر به آن معنا نیست که دولت های دیگر مبسوط الید باشند. باید دید ضمانت اجراهای نقض تعهد بین المللی ذی ربط چیست و دولت ذی تفع در این گونه موارد کدام دولت (دولت ها) است. به هر حال صرف اظهارنظرهای سیاسی و موضع گیری در قبال وقایع داخلی یک کشور تا وقتی که از این حد فراتر نرود و به دخالت مادی و فیزیکی منتهی نشود، ناقض حقوق بین الملل نیست و مسؤلیت بین المللی آن دولت را به دنبال ندارد، هر چند که عملی غیردوستانه با خلاف نزاکت بین المللی تلقی شود.

 به طور مثال ایالات متحده آمریکا هر سال در باره ی وضعیت حقوق بشر در هر کشور به انتشار گزارش مبادرت می ورزد. صرف صدور این گزارش ممنوع نیست اما اگر بااقداماتی فیزیکی مثل اعزام نیرو، تحویل اسلحه، ارائه ی آموزش برای تخریب و تخصیص پول همراه باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. راُی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در این مورد قابل توجه است. در سال 1984 دولت نیکاراگوئه متعاقب اقداماتی که آمریکا علیه آن کشور انجام داده بود دعوائی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. آمریکا از جمله مدعی بود که در نیکاراگوئه حقوق بشر نقض می شود و دولت نیکاراگوده غیر دموکراتیک است. دیوان بین المللی دادگستری در راُی سال 1986 خود ابراز داشت که «هر دولت می تواند در تئوری و نظر، هر موضعی علیه کشور داشته باشد، اما در عمل، استفاده از زور، ابزار مناسبی برای اجرای حقوق بشرنیست.»

اصل 154قانون اساسی ایران در این مورد مقرر داشته است:«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هز نقطه از جهان حمایت می کند.» برای جمع میان صدر و ذیل این اصل باید حمایت را صرفاً معنوی قلمداد کرد.

آیا حق حریم خصوصی کودک که در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مورد تصریح قرار گرفته است، با تکلیف والدین به تربیت کودک منافات دارد؟

طبق ماده 16کنوانسیون حقوق کودک در امور خصوصی،خانوادگی، خانه و مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یانامشروع کرد یا به طور غیر قانونی حرمت و حیثیت اورا مورد تعرض قرار داد. علاوه بر این بند ماده 40 کنوانسیون نیز مقرر داشته که در تمام مراحل دادرسی باید حریم خصوصی کودک کاملاً محفوظ باقی بماند. والدین مکلف و محق به تربیت طفل هستند. تربیتی که طبق کنوانسیون حقوق کودک، منافع و مصالح عالیه طفل را به بهترین نحو ممکن تاُمین کند. لفظ والدین اعم از والدین شرعی و قانونی یا سرپرست قانونی طفل می باشند. والدین و سرپرستان قانونی کودک مکلف به تربیت کودک به گونه ای هستندکه امکان رشد جسمی و روانی او را فراهم کند. کودک طبق کنوانسیون فردی است که به سن هجده سال تمام نرسیده است. اصولاً پدر و مادر ، مصالح کودک را بهتر از دیگران تشخیص می دهند.

کنوانسیون در این مورد تکالیف و اختیاراتی را برای والین در  نظر گرفته است و دولت را به نظارت بر والدین در ایفای تکلیف یا اعمال اختیار فراخوانده است. در این زمینه محدودیت هائی است که در راستای احترام به حقوق بشری کودکان طبق قانون داخلی وضع شده است. مثلاً والدین نبابد سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض خطر قراردهند. در ایران کودک آزاری جرم انگاری شده است. شاید به زعم والدین تنبیه کودک به صلاح او باشد، اما قانون گذار با تعریف «تنبیه در حد متعارف » به گونه ای که آینده ی طفل را به خطر نیندازد و سلامت او را مخدوش نکند، محدودیت هائی را پیش بینی کرده است. لذا قانون گذار نباید به ادعای حفظ حریم خصوصی کودک، والدین را از تربیت کودکان خویش منع کند. آگاهی بخشی به والدین توسط صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی، وظایف مهدهای کودک، مدارس و غیره در کنار اختیار والدین، زمینه ی تربیت مناسب کودک را فراهم می کند.

مبانی حقوق بشر، چگونگی شکل گیری و تاُثیر آن بر نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

دولت های توتالیتر (نازیسم و فاشیسم) که شعله های دو جنگ جهانی را بر افروختند، دولت هائی مستبد و خودکامه بودند، که در داخل نیز مردم را شدیداً سرکوب می کردند. حین جنگ جهانی دوم و بعد از آن، این وفاق عمومی ایجاد شد که دولت هائی که حقوق اولیه ی مردم خود را پاس نمی دارند، از تجاوز به دیگر کشورها نیز ابا نخواهند داشت. کسی که حقوق شهروندان خود که به او مالیات می دهند و برای او خدمت سربازی انجام می دهند، را نقض کند، بعید است که حقوق مردم دیگر کشورها را پاس بدارد. لذا در کنفرانس های بین المللی مختلف توجه به حقوق بشر، نقش محوری یافت و نتیجه گرفته شد که برای جلوگیری از بروز جنگ عالم گیر دیگری باید پایه های صلح در داخل کشورها را مستحکم نمود. باید دولت ها را وادار کرد که به حقوق اساسی مردم خود اهمیت دهند. کسی که برای حیات و سلامتی مردم خود ارزش قایل شود، آن ها را به سادگی به میدان جنگ نمی فرستد. لذا بعد از جنگ جهانی دوم در اصول و اهداف سازمان ملل متحد و مواد 55و56 از حقوق بشر و آزادی های اساسی سخن به میان آمد و الزام دولت ها جهت احترام به این حقوق مورد توجه قرار گرفت.

در گذشته در سطح بین المللی نگاه بخشی به حقوق بشر وجود داشت یعنی کارگران و اقلیت ها مورد توجه قرار گرفته بودند اما در منشور ملل متحد از حقوق بشر فارغ از هر ملاحظه ی دیگری سخن به میان آمد. توجه به حقوق بشر برای این بود، که دولت ها از داخل اصلاح شوند. در سال 1948 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سنگ بنائی را برای تنظیم اسناد بعدی حقوق بشر گذارد و نهضتی عظیم در این زمینه ایجاد کرد. از َآن زمان تاکنون، آن قدر سند بین المللی در زمینه ی حقوق بشر تصویب شده است که برخی به کنایه می گویند در حوزه ی حقوق بشر به تورم هنجاری مبتلا شده ایم. زمانی در جامعه ی بین المللی واژه ی حقوق بشر صرفاً جنبه ی اخلاقی داشت، ولی نسیمی که با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وزیدن گرفت به تدریج به طوفانی مبدل شد و تمام حوزه های حقوق بین الملل را کم و بیش تحت تاُثیر قرار داد.

 اسناد بین المللی حقوق بشر علاوه بر وضع قواعد عام (مثل میثاق های 1966)، برخی اقشار و گروه های آسیب پذیر مثل زنان (کنوانسیون 1979)، کودکان (کنوانسیون 1989)، اشخاص دارای معلولیت (کنوانسیون 2006)، اقلیت ها،کارگران مهاجر، پناهندگان و غیره مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.برخی کنوانسیون ها نیز مبارزه با انواع خاصی از نقض های عمده ی حقوق بشر مثل شکنجه (1984)، تبعیض در آموزش (1960)، ناپدید سازی اجباری (2005)، ژنوسید (نسل کشی ) (1948) را وجهه ی همت خویش قرار دادند. لذا امروزه به جراُت می توان گفت که تکامل جامعه ی بین المللی در حقوق بشر حداقل در بعد هنجاری، فوق العاده بوده است. جامعه ی بین المللی خسته از جنگ های مختلف، عطش سیری ناپذیری در مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادین داشته و دارد. در حال حاضر مشکلی که در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، در زمینه ی نهادها و سازوکارهای تضمین این حقوق است. اصطکاک حقوق بشر با حاکمیت دولت ها در این جنبه بسیار شدیدبر از جنبه های هنجاری است و با این وجود باید گفت که حاکمیت دولت در این زمینه نیز در حال افول است، به گونه ای که امروزه تحت شرایط خاص می توان حداقل شمار قابل توجهی از دولت ها را به علت نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی تحت تعقیب قرار داد. نظام اروپائی حقوق بشر از این نظر خیلی پیشرفته است. نظام آمریکائی حقوق بشر هم تا حدی پیشرفت کرده و حتی در آفریقا هم این روال شروع شده است.

در دو دهه ی اخیر نظام حقوقی ایران نیز مانند سایر نظام ها از آموزه های حقوق بشر تاُثیر پذیرفته است. به طور مثال ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم و حتی شرط کلی ابداعی خویش را در عمل به کنار نهادیم. حق ارث زنان از بهای کل ماترک غیر منقول اخیراً طبق قانون اصلا ح موادی از قانون مدنی در سال 1387 پذیرفته شد. توسعه ی حق طلاق زنان، حضانت اطفال و غیره از مصادیق این اصلاحات هستند. حتی اجرای قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز تا حدی تعدیل شده است. بر خلاف گذشته، در حال حاضر دوره ی کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه ها راه اندازی شده است. واحد آموزشی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق بین الملل ارائه می شود. تاسیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی و تشکیل ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه همگی نمودار این تحول است. اگر اندکی به عقب باز گزدیم تاُثیر آموزه های حقوق بشر بر نظام آموزشی و حقوقی ایران در چند سال اخیر را به خوبی درک می کنیم.

منبع :ماهنامه تعالی حقوق

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب