مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
حقوق شهروندی چیست؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

مقدمه
شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
 
اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
 
 
دوم: ایده حقوق شهروندی
«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.
لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.
شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.
هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.
 
 
سوم: مفهوم شهروندی
برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.
از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.
موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.
لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».
 
 
چهارم: حقوق شهری و شهروندی
1- تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.
 
2- تعریف حقوق شهری
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ... .
از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
 
3- منابع حقوق شهری
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.
الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ...........  2- ..............  3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».
 ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..
 
 
پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
 1- مسئولیت قانونی شهروندان
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.
فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.
 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
2- مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
3- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
1- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و ...).
3- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
4- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند
 
 
ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))
 1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:
امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.
2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.
امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.
 3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.
 
 
 در حوزه حقوق شهروندی
الف) تهیه و انتشار مقالات حقوق شهروندی
تهیه 20 عنوان مقاله با عناوین:
1- حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره).
2- آشنایی با حقوق خانواده.
3- آشنایی با قواعد عمومی قراردادها.
4- آشنایی با حقوق شهروندی.
5- آشنایی با مقررات آپارتمان نشینی.
6- آشنایی با قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری.
7- احقاق حقوق شهروندی و تأثیر آن بر نظام ادله اثبات دعوی.
8- حقوق معلولین در آینه اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران.
9- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
10- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
11- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهری.
12- نقش شهرداری در اقدام به کرامت انسانی جامعه معلولین.
13- بررسی انواع عوارض و نحوه وصول آن.
14- شرح وظایف حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران.
15- وظایف و اهداف شورایاری‌ها.
16- جعل اسناد.
17- سد معبر.
18- مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی.
19- شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان.
20- قطع اشجار.
 
ب) برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزش حقوق شهروندی در فرهنگسراها
1- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ 23/2/87
2- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای خانواده در مورخ 25/2/87.
3- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ و 6/3/87.
4- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای کار مورخ 8/3/87.
5- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ 20/3/87.
6- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ  27/3/87.  
7- برگزاری همایش آموزش قوانین و مقررات مربوط به چک و اسناد تجاری در فرهنگسرای اقوام در مورخ 29/3/87.
 
ج) آموزش پرسنل و مدیران شهرداری تهران
1- آموزش شهرداران نواحی با موضوع «ابعاد حقوقی قراردادها در مرکز آموزش و تحقیقات» از مورخ 17/2/87 تا 5/3/87.
2- آموزش شهرداران و اعضای شوراهای شهر کشور در دانشگاه تربیت مدرس در مورخ 11/4/87.
3- برگزاری دوره آموزش به پرسنل رسمی بدو ورود در خصوص آموزش «جعل اسناد و راه‌های مقابله با آن» از مورخ 6/2/87 تا تاریخ 16/6/87.
4- آموزش کارمندان شهرداری منطقه 9 در خصوص مبحث «اصول حاکم بر قراردادها» از مورخ 22/5/87 تا مورخ 29/6/87.
5- آموزش پرسنل کارکنان شهربان مستقر در نواحی 23 گانه شهرداری که شامل آموزش سد معبر، موارد حقوقی و قانونی مرتبط با وظایف محوله بود.
6- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل منطقه 7 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 8/2/ و 9/2/88.
7- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 20/2/، 22/2/ و 27/2/88.  
8- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 باعنوان قوانین شهرسازی در مورخ 10/3/، 12/3/، 17/3/ و 19/3/88.   د) آموزش از طریق رسانه‌های جمعی
1- مصاحبه با رادیو صدای شهر در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 5/3/87.
2- مصاحبه با برنامه تهران بیست در خصوص سامانه قوانین و مقررات در مورخ 7/3/87.
3- چاپ دستورالعمل سامانه در هفته نامه همگامان در شماره 73 خرداد 87 در خصوص سامانه قوانین و مقررات.
4- ارائه و چاپ مقاله شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان در شماره 78 هفته نامه همگامان.
5- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص قوانین شهرداری.
6- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص تعامل دو سویه شهرداری و قوه قضاییه.
7- درج اطلاعیه ایجاد سامانه قوانین و مقررات در شماره 4659 روزنامه همشهری.
8- چاپ خبر راه اندازی سامانه اطلاعات قوانین و مقررات شهری در روزنامه همشهری مورخ 7 مرداد 87.
9- مصاحبه با رادیو صدای ایران در مورخ 12/6/87.
10- مصاحبه رادیو صبح تهران در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 19/6/87.
11- مصاحبه با رادیو صدای شهر، برنامه تهران 88 در خصوص آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در تاریخ 3/4/88.
12- مصاحبه با برنامه تازه‌ها در خصوص آموزش قوانین و مقررات و سامانه در مورخ 6/4/88.
 
الف) اقدامات انجام شده در جشنواره:
شرکت در جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری

1- معرفی و آموزش سامانه قوانین و مقررات به بازدیدکنندگان.
2- ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان و بازدیدکنندگان توسط کارشناسان مجرب.
3- ارائه بسته‌های آموزشی و فرهنگی.
4- ارائه چندین عنوان بروشور در زمینه آموزش حقوق شهروندی.
5- برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی با موضوعات حقوق شهروندی شامل:
1-5- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
2-5- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
3-5- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهر.
4-5- نقد ضمانت اجرای ماده 100 قانون شهرداری در پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی.
5-5- نقش شهرداری در احترام به کرامت انسانی به جامعه معلولین.
6- ارائه کتب و مقالات مرتبط با حقوق شهروندی.
 
ب)  کسب عنوان برتر در حوزه ایده‌ها و نوآوری با عنوان «طرح مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی».
و) سامانه قوانین و مقررات
در راستای آشنایی هر چه بیشتر و دسترسی آسان کلیه شهروندان به قوانین و مقررات، بانک الکترونیکی اطلاعات قوانین و مقررات شهرداری تهران راه اندازی گردیده است. هدف از طراحی این بانک اطلاعاتی، آشنایی عموم مجریان، مدیران شهری، متولیان و شهروندان از مصوبات و قوانین موجود و حاکم و اشاعه و ارتقاء سطح دانش حقوقی عموم مردم می‌باشد.
راهنمای استفاده از سامانه در سیستم نصب گردیده است. این سایت شامل چندین قسمت می‌باشد. قسمتی برای جست و جوی قوانین و مقررات موضوعی و بخشی جهت مقررات مربوط به شهرداری در حوزه‌های مختلف شهرسازی، فنی، عمرانی و ... طراحی شده است. لذا با توجه به امکان دسترسی عموم شهروندان به کلیه بخشنامه‌ها و مقررات داخلی شهرداری، در واقع امر مدیریت پاسخگو در شهرداری محقق گردیده است.
اداره کل تدوین قوانین و مقررات نیز جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و کارشناسان با این سایت و استفاده بهینه از آن اقدام به چاپ بروشور و آگهی در جراید کثیرالانتشار نموده است.
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=86

  نظرات ()
مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می‌کوشد تا با انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه‌ای بین‌المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ‌تری محاکمه و مجازات کند، در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به‌هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.
واژگان کلیدی: معیار کنترل مؤثر، معیار کنترل کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت، مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی، مخاصمه مسلحانه.
1. مقدمه
مباحث مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از جمله مباحث کهن حقوق بین‌الملل است که بـرای حمایت بیشتر از حقوق بیگانگان توسعه یافته است. این مباحث امروزه به‌عنوان اصول کلی حقوق بین‌الملل عام مطرح هستند و دامنة‌ آنها نیز بسیار فراتر از حمایت از حقوق بیگانگان گسترش یافته است،‌ به‌نحوی که از دکترین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای ترویج قواعد عام حقوق بشر نیز استفاده می‌شود.
البته مسئولیت دولت، موضوع پیچیده و مبهمی است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1949 مطالعه خود را در مورد مسئولیت دولت‌ها آغاز کرد و سرانجام پس از 52 سال در نوامبر سال 2001 در پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون، پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها به لحاظ اعمال متخلفانه بین‌المللی تصویب گردید. مطابق ماده 1 این طرح:‌ �هر عمل متخلفانه بین‌المللی دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد�. این قاعده با ماده 2 تکمیل می‌شود که مقرر می‌دارد:‌ �هنگامی دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی قلمداد می‌شود که رفتار متضمن فعل یا ترکیب فعل ذی‌ربط:
الف) طبق حقوق بین‌الملل به آن دولت منتسب شود، و
به‌منزلة‌ نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد.
بند �الف� ماده 2 طرح پیش‌نویس به قابلیت انتساب اشاره دارد. قابلیت انتساب در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت به‌معنای نسبت دادن است که در فصل دوم مواد پیش‌نویس مورد بحث قرار گرفته، جایی‌که ماده 4 قاعده اساسی انتساب اعمال ارگان‌ها به دولت را بیان می‌دارد. ماده 5 به رفتار نهادهایی اختصاص دارد که اجازه یافته‌اند اقتدارات حاکمه کشوری را اعمال کنند و ماده 6 به قضیه‌ای خاص مربوط می‌شود که ارگان دولتی در اختیار دولت دیگر قرار دارد و مجاز است تا اقتدارات حاکمه را اعمال کند. ماده 7 مشخص می‌سازد که رفتار ارگانها و نهادهایی که اختیار دارند قدرت دولتی را اعمال کند به دولت منتسب می‌شود، حتی اگر رفتار مزبور خارج از صلاحیت آن سازمان یا شخص مورد نظر، یا برخلاف فرمان‌های صادر، انجام شده باشد. مواد 8 تا 11 به رفتار نهاد یا ارگان‌هایی اشاره کرده که اصولاً طبق حقوق بین‌الملل به دولت منتسب نمی‌شود. ماده 8 به اجرای دستورالعمل‌های ارگان یک دولت یا تحت نظارت و کنترل آن اختصاص دارد. ماده 9 درباره رفتاری خاص است که مستلزم عناصری از اقتدارات دولتی محسوب می‌شود و در نبود اقتدارات رسمی اعمال می‌شود. ماده 10 به مسئولیت دولت در قبال رفتار شورشیان می‌پردازد و بالاخره ماده 11 درباره رفتاری است که طبق یکی از مواد قبلی به دولت منتسب نمی‌شود؛ لیکن آن دولت صراحتاً‌ یا عملاً‌ آن رفتار را به‌عنوان اقدام خویش قلمداد کرده است.
مسئله قابلیت انتساب اعمال متخلفانه بین‌المللی به دولت، از جمله مباحث بسیار پیچیده و تکنیکی حقوق بین‌الملل است که از دیرباز مورد توجه دولت‌ها و حقوقدانان قرار داشته تا سرانجام بدین نحو در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل گردآوری شده است.
اما از میان مواد گوناگون طرح،‌ ماده 8 که در ادامه این مقاله بیشتر به آن خواهیم پرداخت به وضعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی که از جمله منتسبین به دولت محسوب نمی‌شوند، اعمال خلافی را مرتکب می‌گردند که مسئولیت بین‌المللی ناشی از این اعمال به دولتی بر‌می‌گردد که فرد یا گروه مزبور �تحت کنترل� آن بوده‌اند.
این قاعده مورد وفاق جامعه بین‌المللی است؛ اما اینکه میزان و درجة‌ کنترلی که توسط دولت اعمال می‌گردد تا چه حد باید باشد تا منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت گردد به اختلافات فراوانی میان حقوقدانان و نیز میان محاکم بین‌المللی، به‌ویژه میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دامن زده است. در واقع، دیوان بین‌المللی دادگستری در آرائی که پیش و پس از نهایی شدن طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه (1986) و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید در بوسنی و هرزگوین (2007) صادر کرده، به معیار و ضابطة‌ کنترل مؤثر* توجه داشته و این در حالی است که شعبة‌ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در رأی 15 ژوئیه 1999 خود در قضیة‌ تادیچ و آراء دیگر خود، ضابطة‌ کنترل کلی* * را به‌کار گرفته تا با کاستن از میزان و درجة‌ کنترل دولت، انتساب اعمال افراد و گروه‌ها به دولت را تسهیل کند. این اقدام شعبة‌ استیناف دیوان یوگسلاوی از سوی بسیاری از حقوقدانان با استقبال روبه‌رو شده و در عین حال، ناخرسندی دیوان بین‌المللی دادگستری را در پی داشته است. البته بـرخی از حقـوقدانان با اشـاره به مباحث مربوط به ازهم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل* تلاش کرده‌اند تا میان مراجع قضائی جامعة‌ بین‌المللی آشتی برقرار سازند. از نظر این عده در واقع، رسالت دیوان یوگسلاوی، بررسی مسئولیت کیفری افراد در ارتکاب جنایات بین‌المللی است و ضابطة کنترل کلی در این عرصه مطرح شده است؛ در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با طرح معیار کنترل مؤثر به‌دنبال تثبیت قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است؛ پس مانعی وجود ندارد که هر دو ضابطه در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه دهند. ما این استدلال را در نتیجه‌گیری این نوشتار بررسی کنیم.
2. بررسی رویة‌ قضائی بین‌المللی و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل
2ـ1. معیار کنترل مؤثر در رأی نیکاراگوئه
در این قضیه، دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان �کنتراها� را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیستا) آنها را به‌صورت گسترده‌ از لحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مسلح کرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت کرده است. دولت نیکاراگوئه در واقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا به‌عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده‌اند و بنابراین، مسئولیت اعمال ارتکابی این نیروهای مزدور،‌ متوجه ایالات متحده امریکا است.
دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نیروهای کنترا، به‌طور رسمی* ارگان دولت ایالات متحده محسوب نمی‌شدند و بنابراین دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می‌توان شورشیان کنترا را به‌طور غیررسمی* * ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه را متوجه ایالات متحده دانست.
برای پاسخ به پرسش فوق، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا،‌ �کنترل عمومی�* * * داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا این امر به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، ایالات متحده امریکا نیز دخیل بوده است:‌ به عبارت دیگر، نیروهای کنترا از نظر دیوان می‌توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار �کنترل مؤثر� اشاره و بیان می‌کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا که هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد امریکایی‌ها به همراه کنتراها در عملیات شرکت داشته‌اند یا آنان را فرماندهی می‌کرده‌اند، دیوان تخلفات مزبور را منتسب به ایالات متحده ندانست. دیوان البته به مشارکت امریکا در سازماندهی،‌ تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می‌کند و اینکه کمک‌های امریکا به گروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است. اما به‌نظر دیوان، حتی اگر امریکا به گروه کنترا در انتخاب هدف‌های نظامی و شبه‌نظامی کمک رسانده و همة‌ عملیات آنها را هم طرح‌ریزی کرده باشد، باز هم به‌معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست. به عقیدة دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال کرده است تا میزان کنترل به درجة‌ کنترل مؤثر برسد.
2ـ2. معیار کنترل کلی در رأی تادیچ
دوسکو تادیچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مقابل شعبة‌ نخستین دیوان یوگسلاوی قرار گرفت. دیوان در بررسی این اتهامات، ابتدا ‌بایست به تعیین نوع مخاصمه در بوسنی می‌پرداخت؛ چرا که شورای امنیت در قطعنامة‌ 752 مصوب 15 مه 1992 از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی خواسته بود تا نیروهای خود را از خاک بوسنی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسلاوی نیز به این خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نیروهایش را در 19 مه 1992 از بوسنی خارج کرده بود. اما درگیری‌ها بین صرب‌های بوسنی تحت حمایت یوگسلاوی ادامه داشت و حال دیوان باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن است یا خیر.
دیوان رأی خود را در 7 می 1997 صادر کرد و در این رأی با تأسی از معیار کنترل مؤثر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به‌کار برده بود، اعلام داشت که دلیل قانع‌کننده‌ای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی،‌ عملیات نظامی صر‌ب‌های بوسنی را به شکل مؤثر کنترل می‌کرده است و بنابراین نمی‌توان نیروهای صرب بوسنی را ارگان یا عناصر عملی یوگسلاوی به حساب آورد. حاصل این رأی آن بود که دیوان نتوانست نقض فاحش کنـوانسیون‌های ژنو را به‌دلیل ماهیت غیربین‌المللی درگیری احراز کند و ازاینرو با مخالفت و انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گشت. حتی قاضی مک دونالد، رئیس این شعبه دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهای صرب، مأموران دولت یوگسلاوی بوده‌اند و اصلاً‌ نیازی نبود که دیوان بخواهد میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر این نیروها را تعیین کتد.
رأی شعبه نخستین به شعبه تجدیدنظر رفت و در آنجا قضات شعبه تجدیدنظر با طرح معیار �کنترل کلی� بر استدلال شعبه نخستین خط بطلان کشیدند و مخاصمه میان نیروهای صرب و بوسنی را به‌عنوان یک درگیری بین‌المللی تلقی کردند.
شعبه تجدیدنظر در رأی خود،‌ ابتدا بیان می‌دارد که نظام حقوقی مورد نظر برای تعیین نوع مخاصمات مسلحانه،‌ نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در ادامه تصریح می‌کند که مطابق ضوابط حقوق بین‌المللی بشردوستانه و به‌ویژه مفاد ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو 1949‌ چنانچه مشخص شود گروه مسلحی که در داخل کشور با دولت مرکزی در جنگ است به دولت دیگری �تعلق� دارد، آنگاه باید گفت مخاصمه‌ای مسلحانه و بین‌المللی در جریان است. از نظر دیوان، عبارت �تعلق به یک‌طرف مخاصمه�* تلویحاً‌ موضوع کنترل را مطرح می‌سازد و این در حالی است که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد میزان و درجة‌ کنترل دولت، معیاری به چشم نمی‌خورد و از این حیث باید به حقوق بین‌الملل عام و به‌ویژه قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مراجعه شود. از‌این‌رو، شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی، ابتدا به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و تعیین معیار �کنترل مؤثر� توسط این مرجع قضایی بین‌المللی اشاره می‌کند و در همان آغاز بحث روشن می‌سازد که نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد.
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ادامه رأی خود، معیار کنترل مؤثر مطرح شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را معیاری ناهماهنگ با منطق حقوق مسئولیت دولت‌ها قلمداد می‌نماید که حتی با رویه دولت‌ها و محاکم بین‌المللی در تضاد است. شعبه تجدیدنظر دیوان با تکیه بر این رویه قضایی آن دسته از اعمالی را که گروهی از افراد کمابیش سازمان یافته انجام داده‌اند، از اعمالی که افراد به‌صورت پراکنده و انفرادی مرتکب شده‌اند جدا می‌کند.
از نظر دیوان برای تشخیص مورد دوم، یعنی انتساب اعمال انفرادی به دولت خارجی،‌ به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر مناسب‌تر خواهد بود؛‌ زیرا باید ثابت کرد که این اعمال به دستور خاص آن دولت انجام شده‌اند؛ حال آنکه در فرض اول، یعنی اعمال یک گروه نظامی سازمان یافته،‌ کافی است ثابت شود که آن دولت خارجی، کنترل کلی بر این گروه داشته تا اعمال گروه به آن دولت منتسب شود. در واقع،‌ همین‌که این دولت با هماهنگ‌سازی و کمک در برنامه‌ریزی کلی فعالیت‌های نظامی گروه،‌ دارای کنترل کلی بر آنان بوده باشد برای انتساب رفتار متخلفانه آن گروه به دولت مزبور کفایت می‌کند. لذا دیگر نیازی نیست که اثبات شود دولت مزبور در تک تک عملیات گروه، کنترل مؤثری اعمال می‌کرده است.
2ـ3. معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها
همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 8 طرح مسئولیت دولت‌ها بیان داشت:‌ �رفتار یک فرد یا گروهی از افراد،‌ طبق حقوق بین‌الملل، عمل دولت محسوب می‌شود اگر این فرد یا گروه براساس دستور، هدایت یا کنترل دولت مزبور مرتکب رفتار متخلفانه شوند�.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر ماده 8 طرح خود، هم به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و هم به رأی دیوان بین‌المللی کیفری در قضیة‌ تادیچ اشاره می‌کند. کمیسیون همچنین در تفسیر خود توضیح قاضی شهاب الدین، منضم به رأی تادیچ را یادآور می‌شود که به اختلاف وظایف این دو مرجع قضایی بین‌المللی اشاره دارد. کمیسیون در تفسیر خود با اینکه صریحاً‌ نظر دیوان یوگسلاوی را رد نمی‌کند، اما تلویحاً‌ معیار کنترل مؤثر ارائه شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را مورد پذیرش قرار می‌دهد؛ زیرا تنها زمانی عناصر غیردولتی را به‌عنوان ارگان عملی دولت قلمداد می‌کند که این افراد در هر عملیات خاص خود، تحـت کنترل دولـت عـمل کـرده باشند. بنابرایـن می‌تـوان گـفت که در واقع، کمیسیون حقوق بین‌الملل هم رویکردی مشابه با رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ کرده و بسیار واضح است که این رهیافت کمیسیون موجبات ناخرسندی قضات وقت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی را فراهم آورده است.
2ـ4. معیار کنترل مؤثر در رأی بوسنی
دیوان بین‌المللی دادگستری سرانجام پس از گذشت حدود 14 سال در 26 فوریه 2007، رأی ماهوی خود را در دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر کرد.
لازم به توضیح است که دادخواست اولیه توسط جمهوری بوسنی و هرزگوین در 20 مارس 1993 علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی تقدیم دیوان شده بود و در نهایت با توجه به تحولات در اوضاع داخلی بوسنی و یوگسلاوی، رأی نهایی دیوان در خصوص دادخواست بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو و در نهایت علیه جمهوری صربستان صادر گردید.
در این رأی‌، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه از طریق اشخاصی که در حقوق بین‌الملل، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است مرتکب جنایت ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب جنایت ژنوسید تدارک ندیده و مرتکبان این جنایت را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و بنابراین به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر، دیوان اعلام کرد که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل نکرده است. همچنین از نظر دیوان، این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکوملادیچ به دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص انجام کلیة‌ اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا، تخلف کرده است.
البته رأی دیوان از زوایای گوناگونی قابل بحث و حائز اهمیت است، اما آنچه در این نوشتار برای ما مهـم است بازگشت دیـوان به معیار کنترل مـؤثر در خصوص انتساب اعمال ارگان‌های غیررسمی به دولت است.
همان‌طور‌که اشاره شد، دیوان در رأی خود ابتدا به این نتیجه رسید که کشتار در سربرنیتسا توسط عوامل رسمی دولت خوانده صورت نگرفته و بنابراین دیوان باید به بررسی این موضوع می‌پرداخت که آیا این کشتار توسط عوامل غیررسمی تحت کنترل دولت خوانده رخ داده یا خیر.
بـرای پاسخ بـه این مسئله، دیـوان توجـه خـود را معطوف مـاده 8 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل می‌کند و اظهار می‌دارد که از نظر این مرجع قضایی بین‌المللی، مفاد این ماده از طرح مسئولیت دولت‌ها از جمله قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است. در ادامه، دیوان به رأی خود در قضیة نیکاراگوئه اشاره می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که از نظر دیوان، تنها زمانی اعمال عوامل غیردولتی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد شد که اثبات گردد،‌ دولت مزبور دارای کنتـرل مـؤثر بر عوامـل غیردولتی بوده و این عوامل غیردولتی به‌هنگـام نقض حقوق بین‌الملل �در هر مورد� تحت کنترل دولت بوده‌اند. دیوان تصریح می‌کند که هدایت کلی عوامل غیردولتی توسط یک دولت، موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت نخواهد شد.
حال برای دیوان فرصتی فراهم می‌شود تا ضمن تأکید و اصرار بر نظر خود در رأی نیکاراگوئه، به انتقادات شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در پرونده تادیچ هم پاسخ دهد. در این راستا، دیوان ابتدا اشاره می‌کند که هرچند ورود به مسائل مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حوزه صلاحیت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی نبوده، به این حوزه وارد شده و معیار کنترل کلی را در مقابل معیار کنترل مؤثر مطرح کرده است. دیوان با لحنی کنایه‌آمیز به عملکرد دیوان یوگسلاوی اشاره کرده، تصریح می‌کند که دیوان کیفری در برخی مواقع بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد از حوزه صلاحیت خود عدول کرده و به اتخاذ مواضعی در مورد مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل عام مبادرت ورزیده است.
دیوان در خصوص �معیار کنترل� به‌کار گرفته شده در قضیه تادیچ بیان می‌دارد که توجه به این معیار توسط دیوان یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه می‌تواند مناسب و بلااشکال باشد؛ ولی به هر حال از آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة‌ مانحن‌فیه نیازی به بررسی این موضوع ندارد، از آن عبور می‌کند.
اما از سویی دیگر، شعبة‌ تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در قضیه تادیچ در به‌کارگیری معیار کنترل کلی، تنها به تعیین نوع مخاصمه مسلحانه بسنده نکرده، بلکه این معیار را به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز تعمیم داده و بر این باور است که در مقام انتساب اعمال نهادهای غیردولتی به دولت، معیار کنترل کلی باید جایگزین معیار کنترل مؤثر گردد و دیوان بین‌المللی دادگستری موضع اخیر را قانع‌کننده نمی‌داند.
همان‌طور‌که ملاحظه می‌شود دیوان بین‌المللی دادگستری با ظرافتی خاص از ورود به حوزه تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی اجتناب می‌ورزد و تنها زمانی‌که دیوان یوگسلاوی در مقام تعمیم معیار کنترل کلی به نظام حقوقی مسئولیت دولت‌ها برمی‌آید با آن مخالفت می‌کند. دیوان در ادامه با توجه به ماهیت متفاوت موضوعات مطرح شده، وارد یک بحث منطقی می‌شود و اظهار می‌دارد که اصولاً‌ ضرورتی ندارد که معیار به‌کار گرفته شده برای تعیین میزان و درجة‌ مداخلة‌ یک دولت در درگیری مسلحانه جاری در حوزه سرزمینی دولتی دیگر، عیناً با معیار به‌کار گرفته شده برای انتساب نقض‌های حادث در آن درگیری مسلحانه و طرح مسئولیت دولت مداخله‌گر،‌ یکسان باشد (در‌حالی‌که از نظر دیوان یوگسلاوی نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد). به عبارت دیگر، از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ممکن است آنگاه که از رهگذر اثبات مداخله یک دولت خارجی در یک درگیری داخلی به ‌دنبال تثبیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هستیم به معیار کنترل کلی استناد کنیم تا مرتکبان نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه را به کیفر برسانیم؛ امادر حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها،‌ به‌کارگیری معیار کنترل کلی غیرقابل پذیرش است، زیرا به‌کارگیری این معیار موجب گسترش حوزه مسئولیت دولت‌ها فراتر از اصول بنیادین حاکم بر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، دیوان بین‌المللی دادگستری همصدا با قواعد حقوق بین‌المللی عرفی که در مـاده 8 طرح کمیسیون حقـوق بین‌الملل تـدوین شـده،‌ معیـار کنترل مـؤثر را در حـوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌کار می‌بندد. این استدلال در نهایت دیوان را به این نتیجه رساند که نمی‌توان مسئولیت کشتار ژوییه 1995 در سربرنیتسا را بر گردن دولت صربستان نهاد؛ چرا که این دولت عملاً کنترل مؤثری بر مرتکبین این جنایت نداشته است.
3. نتیجه‌گیری
قاضی هیگینز پس از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص ژنوسید در جمـع مشاوران حقوقی دولت‌ها در مـورد این رأی می‌گوید:� به‌نظر من چنـانچه میان محاکم بیـن‌المللی قـائل بـه گفـتگو و هم‌انـدیشی بـاشیم، خـواهیـم تـوانست از پیدایش آنچه به �از‌هم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل� شهرت یافته است، ممانعت کنیم... دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در حالی در قضیه تادیچ به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها وارد شده نموده و از معیار مورد نظر دیوان بین‌المللی دادگستری تخطی کرده که اصولاً در این مورد صاحب صلاحیت نیست و صلاحیتش آن تنها محدود به امور کیفری افراد است. از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ضرورتی وجود ندارد که بخواهیم هم برای تشخیص نوع مخاصمه و هم برای تعیین انتساب عملی خاص به یک دولت، از ضابطه‌ای همسان و مشابه پیروی کنیم. بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن آنکه بر نظر خود در خصوص معیار کنترل مؤثر برای انتساب اعمال به دولت و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها اصرار می‌ورزد، استدلال دیوان بین‌المللی کیفری را نیز در کاربرد ضابطه کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه قابل درک می‌داند و از این دیوان می‌خواهد که در آینده، تعامل بیشتری با دیوان بین‌المللی دادگستری داشته باشد تا هر دو نهاد بتوانند به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنند�. قاضی محمد شهاب‌الدین هم در نظر جداگانه خود در قضیه تادیچ گفته بود که دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تنها باید به بررسی مسئولیت کیفری افراد در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه بپردازد.
همان‌گونه ‌که در بالا گفته شد، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی اخیر خود بدون رد یا پذیرش معیار �کنترل کلی� به‌کار گرفته شده توسط دیوان کیفری یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه، تنها بر به‌کارگیری معیار �کنترل مؤثر� در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تأکید کرد. اما این سخنرانی خانم پروفسور هیگینز به‌عنوان رئیس دیوان، به‌نوعی از پذیرش تلویحی معیار کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه در جریان رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد حکایت دارد.
بنابراین، می‌توان گفت که امروزه در حقوق بین‌الملل باید در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکیک شد؛ یعنی آن هنگام که درصدد هستیم نوع یک مخاصمه را برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد بررسی کنیم، معیار و ضابطه کنترل کلی را ملاک عمل قرار می‌دهیم؛ در‌حالی‌که در همیـن قضیه چنانچـه بخواهیـم تعیین کنیـم که آیـا گروهی به‌صورت غیررسمی ارگان یک دولت محسوب می‌شود یا خیر باید ضابطه کنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را برای تعیین مسئولیت بین‌المللی آن دولت، مدنظر داشته باشیم.
به‌کارگیری معیارهای دوگانه برای تشخیص نوع مخاصمه از یک‌سو و تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت از سویی دیگر، دارای مزایا و معایبی است. مزیت بزرگ در اینجا نهفته است که با به‌کارگیری معیار �کنترل کلی� حداقل می‌توان به‌سادگی برخی ابهامات را در مورد نوع مخاصمه مسلحانه برطرف کرد و با پذیرش وجود تلویحی درگیری میان دو دولت، حمایت‌های خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را جاری و ساری ساخت که نتیجه‌ای جز حمایت به مراتب بیشتر از غیرنظامیان و نیز تعقیب و محاکمه آسان‌تر جنایتکاران جنگی به جرم نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه در پی ندارد. اما از سویی دیگر، این جریان موجب توسعه پاره پاره شدن و ازهمگسیختگی حقوق بین‌الملل می‌گردد و از آن مهم‌تر اینکه این احتمال را به‌وجود می‌آورد که در‌حالی‌که دولتی از مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط ارگان غیررسمی خود رهایی می‌یابد، افراد متعلق به این گروه به همین جرم و به‌عنوان عوامل آن دولت، مورد محاکمه و مجازات واقع شوند!
ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تنهـا درصدد ایجاد حاشـیه امنـی بـرای دولت‌ها است که بتـوانند با آموزش و تجـهیز بـرخی گروه‌هـا، بدون آنکه نگران عواقب بین‌المللی عمل خود باشند، به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه اقدام کنند و یا از طریق گروه‌های تروریستی، به کشتار و ایجاد رعب و وحشت دست بزنند.
 به نقل از سایت حقوقدانان
برگرفته از:www.icbar.ir
به نقل از سایت حقوقدانان

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مداخله بشردوستانه؟‌ کمی اصولی‌تر صحبت کنیم نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

برخلاف آنچه یک جریان نوظهور (و ظاهراً بی بهره از مشاوره‌ی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل) اخیراً در رسانه‌های مختلف فارسی زبان القا می‌کند، دکترین "مداخله‌ی بشردوستانه" نه در محافل آکادمیک امر بی ابهام و جا افتاده ایست، نه آنطور که تبلیغ می‌شود در روابط بین‌الملل به یک نُرم مورد اجماع تبدیل شده. اصولاً نگارنده لفظ "مداخله‌ی بشردوستانه" را لفظ صحیح و به روزی نمی‌داند. این اصطلاح متعلق به دورانی است که هنوز بحث مداخله نظامی برای حفاظت از جمعیت‌‌های غیرنظامی با مولفه‌های حقوق بین‌الملل تطابق داده نشده بود و بیشتر به صورت یک دکترین ناقص در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شد. نمود بارز پیاده‌سازی این اصل در عرصه‌ی عمل نیز مورد حمله‌ی ناتو به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ است که "کمیسیون مستقل بین‌المللی کوزوو" آن را به صراحت "غیرقانونی" و مغایر با منشور سازمان ملل تشخیص داد. پس برخلاف برداشت رایج ژورنالیستی (که بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی نیز بر اساس آن مقاله نوشته‌اند)، در مناسبات بین‌المللی و ادبیات صحیح آکادمیک بحث "مداخله بشردوستانه" منقرض شده و اصولاً دفاع از آن موضوعیتی ندارد.


آنچه امروز در مجامع بین‌المللی و محافل حقوقی به جای این "دکترین" مردود مطرح است اصطلاح "مسئولیت محافظت" (یا اصل R2P) است که اجرایش تابع رعایت یک پروسه‌ی تعریف شده‌ی حقوقی و بُروز شرایطی ویژه و استثنایی است. نگارنده بر این باور است که علیرغم آنچه مبلغان حمله‌ی نظامی صریحاً یا تلویحاً بیان می‌کنند، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به هیچ عنوان به گونه‌ای نیست که "مسئولیت محافظت" جامعه‌ی جهانی را برانگیزد و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی را توجیه نماید. بررسی اجمالی این اصل دلیل اظهار چنین ادعایی را به خوبی روشن می‌سازد:
اصل "مسئولیت محافظت" اصلی است که در پی تجربه‌ی انفعال جامعه‌ی جهانی در برابر نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و اقدام نظامی"غیر قانونی" ناتو علیه یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹، پیرو گزارش و توصیه‌های یک کمیسیون کانادایی در سال ۲۰۰۱ فرمول‌بندی شد. این اصل - که در واقع با هدف پر کردن خلاء میان ممنوعیت توسل به زور در نظام بین‌المللی (اصل ۲ بند ۴ منشور) از یک سو و ضرورت مداخله برای نجات جان قربانیان در برخی شرایط ویژه از سوی دیگر توسط یک کادر متخصص طراحی شده بود - در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.


مبانی پایه‌ای آن نیز به شرح زیر است:


۱) از آنجا که حاکمیت ملی مسئولیت حاکمان را در پی دارد،‌ هر کشور مسئول محافظت از جمعیت خود در برابر چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است.


۲) چنانچه کشوری قادر به محافظت از جمعیت خود در برابر این فجایع نباشد، جامعه‌ی بین‌المللی موظف است که با همکاری چندجانبه و همیاری با او جهت فراهم آوردن ابزار مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های لازم برای انجام این مسئولیت اقدام نماید.


۳)- چنانچه کشور مذکور کمآکان و علیرغم همیاری بین‌المللی در محافظت از جمعیت خود قصور نشان دهد یا در ایجاد فجایع نامبرده تعمدی داشته باشد،‌ جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل - برای نجات جان قربانیان با قوای نظامی مداخله نماید.


پس می‌شود اصل مسئولیت محافظت را به این گونه خلاصه کرد: چنانچه چهار فاجعه‌ی نامبرده در سرزمینی رخ دهد، جامعه‌ی جهانی موظف است برای حفاظت از جمعیت آن کشور به کمک دولت آن بشتابد، و چنانچه اقدامات دیپلماتیک و همکاری‌های تکنیکال کافی نبود و یا تقصیر کشور مذکور محرز شد، می‌تواند با توافق شورای امنیت به آن سرزمین قوای نظامی ارسال نماید.


حال سوال این است که آیا وضعیت کنونی ایران چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در سرزمین ایران دست‌کم یکی از چهار فاجعه‌ی نامبرده - که پیش‌شرط آغاز فرایند "مسئولیت محافظت" است - رخ داده است یا نه؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، آیا در ایران نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت،‌ جنایت جنگی یا پاکسازی قومی در حال وقوع است یا اینکه در ایران صرفاُ (و نهایتاً) با یک سرکوب سیاسی و نقض حق و حقوق شهروندی مواجه هستیم؟


برای پاسخ دادن به سوال می‌شود به هر یک از این پیش‌نیاز‌ها به اختصار پرداخت:


نسل‌کشی


گمان نمی‌کنم که حتی بدبین‌ترین افراد به نظام سیاسی حاکم در ایران مدعی وقوع نسل‌کشی در این کشور باشند. به تعریف اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:


الف) کشتن اعضاء آن گروه؛


ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛


ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛


د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛


هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر


از جمله مصادیق معروف و شناخته شده‌ی نسل‌کشی در قرن اخیر می‌توان به نسل‌کشی ارامنه (۱.۵ میلیون کشته)، نسل‌کشی یهودیان یا هولولاست (۶ میلیون کشته)، نسل‌کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ (۲ میلیون کشته)، نسل‌کشی توتسی‌های رواندا (۸۰۰ هزار کشته) و نسل‌کشی دارفور (۴۰۰ هزار کشته) اشاره کرد که هریک - بنا به تعریف - علیه یک گروه قومی خاص به منظور انهدام آن و به وسعت چند صدهزار قربانی انجام پذیرفته است. پرواضح است که به هیچ عنون چنین شرایطی در ایران علیه هیچ قوم و نژادی حاکم نیست.


پاکسازی قومی


در مورد "پاکسازی قومی" نیز می‌توان به وضوح ادعا کرد که در ایران چنین فاجعه‌ای در حال وقوع نیست. اگر پاکسازی قومی را کوششی سیستماتیک و خشونت‌امیز جهت یکدست سازی یک سرزمین از لحاظ قومی به وسیله تبعید اجباری، جایگزینی جمعیتی، کشتار وغیره تعریف نماییم،‌ قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران کنونی چنین پروژه‌ای در هیچ‌یک از مناطق و یا علیه هیچ یک از اقوام کشور در حال اجراست. قابل ذکر است که پاکسازی قومی با آنچه برخی نقض حقوق شهروندی اعضای یک قوم خاص می‌خوانند متفاوت است و بیش‌تر به حذف "فیزیکی" افراد از یک منطقه‌ی خاص دلالت دارد. از مصادیق پاکسازی قومی می‌توان به تبعید اجباری کل جمعیت آذربایجانی از ارمنستان، تبعید ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطین در بدو تاسیس اسرائیل،‌ گریز اجباری قریب به ۱۰ میلیون هندو از بنگلادش، تخریت نزدیک به ۹۰٪‌ روستاهای کرُدنشین در عراق و جابجایی و قتل قریب به ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کرُد در عملیات انفال توسط رژیم صدام حسین، جابجایی اجباری قریب به ۲.۷ میلوین کروآت و بوسنیاک در جنگ بوسنی یا تبعید ۸۰۰ هزار آلبانیایی از کزوو اشاره کرد. در اینجا پرواضح است که این اتهام (پیش‌نیاز) نیز در مورد ایران صدق نمی‌کند.

جنایت جنگی


بحث از "جنایت جنگی" نیز اصولاً در مورد ایران بلاموضوع است. جرائم جنگی (که یکی از اتهامات سرهنگ قذافی بود) تنها در شرایط جنگ بین‌المللی یا جنگ داخلی موضوعیت پیدا می‌کند، نه دروضعیت صلح. ایران نه با کشورهای دیگر در حال جنگ است که حال بخواهد مرتکب نقض عرف و قواعد جنگی یا اصول کنوانسیون‌های ژنو شده باشد نه به صورت گسترده و دائمی با گروه‌های داخلی منازعه مسلحانه دارد که حال بخواهیم حاکمان آن را مثلاً‌ به بمباران مناطق غیرنظامی کشور متهم کنیم. پس کلاً طرح بحث جنایت جنگی در زمان صلح نیز بحث عقیم و بیهوده‌ایست.
جنایت علیه بشریت


اما کلید واژه‌ای که برخی حامیان اقدام نظامی علیه ایران (از جمله گروه مجاهدین خلق) سعی در ترویج آن در رسانه‌ها دارند تا به گمان خود افکار عمومی را مساعد و راه را برای تحقق اصل "مسئولیت محافظت" هموار کنند، اتهام "جنایت علیه بشریت" است. نگارنده معتقد است که هرچند حقوق شهروندی در ایران به صورت گسترده و غیر قابل انکاری نقض می‌شود، اما باز آنچه در ایران رخ می‌دهد با آنچه جامعه‌ی جهانی و حقوق‌دانان به عنوان "جنایت علیه بشریت" می‌شناسند فاصله‌ی زیادی دارد. هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل نیز - از جمله دکتر احمد شهید در گزارش آخرش - تا کنون چنین اتهام سنگینی به ایران وارد نساخته است. جنایت علیه بشریت عبارت است از اقدامات سازمان‌یافته، سیستماتیک، تعمدی و در ابعاد بسیار گسترده‌ علیه جان و سلامت و کرامت انسان‌ها. جنایت علیه بشریت - از حیث ابعاد،‌ تعداد قربانیان،‌ شیوه‌ی اجرا، انگیزه و سبعیت جرم - با سرکوب متداول سیاسی یا نقض حقوق شهروندی بسیار متفاوت است. برای اثبات جنایت علیه بشریت، آستانه یا درجه‌ی جدیت جرم (Gravity threshold) معیار تعیین کننده‌ایست و به دلیل تفسیر بسیار مضیقی که از آن می‌شود بسیاری از نظام‌های سیاسی سرکوبگر الزاماً مجرم علیه بشریت محسوب نمی‌شوند. اگر بنا بر این بود که هر سرکوب سیاسی و هر نقض حقوق شهروندی - هرچند آشکار و گسترده - مصداق جنایت علیه بشریت باشد و متعاقباً در را به روی مداخله‌ی نظامی باز نماید، بسیاری از کشورها - از جمله چین، روسیه،‌ عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای آسیای میانه و فققاز، و بیش از دو سوم کشورهای آفریقایی که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از ایران است - مستحق هجوم نظامی "جامعه‌ی جهانی" می‌شدند. اما سرکوب سیاسی و نقض حقوق شهروندی در این کشورها اصولاً‌ با راهکارهایی غیر از اقدام نظامی - از جمله راهکارهای تعبیه شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل - یا سایر مکانیسم‌های بین‌المللی قابل رسیدگی است. قطعاً مقصود جامعه‌ی جهانی - و متخصصان حقوق بین‌الملل - از برساختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت این نبوده که دخالت نظامی را سهل‌الوصول و بسیاری از کشورهای دنیا را در معرض آن قرار دهند. مقصود بیشتر این بوده که مانعی عملی و واقع‌بینانه بر سر راه سهمگین‌ترین، جدی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال - که روح و وجدان کل بشریت را نشانه می‌گیرند - قرار دهند. اعمالی که از حیث جدیت و سبعیت به اندازه‌ای مهم هستند که راه‌کاری پر هزینه (چه از نظر مالی و جانی) و پر خطری مانند "جنگ" را توجیه نماید.


پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:‌


یک) بحث مداخله بشردوستانه بحثی مردود و غیر اصولی است. نه یک اصل پیشرو و مُدرن آنطور که برخی تحلیل‌گران القا می‌نمایند. این ادعا هم که مخالفان اصل مداخله‌ی بشردوستانه افرادی متاثر از گفتمان چپ یا گفتمان حکومتی هستند نیز ادعای نادرستی است. بحث مداخله‌ی بشردوستانه بیش از هر چیز از لحاظ حقوقی باطل است نه از منظر ایدئولوژیک.


دو) اگر بخواهیم در مورد دخالت نظامی جهت حفظ جان جمعیت‌های غیرنظامی صحبت کنیم، چارچوب صحیح تحلیلی چارچوب اصل "مسئولیت محافظت" (R2P) است که - برخلاف اصل مداخله بشردوستانه - تابع یک پروسه‌ی دقیق حقوقی است.


سه) اجرای فرایند "مسئولیت محافظت" مستلزم بُروز فجایعی در ابعاد نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است.


چهار) هیچ‌یک از پیش‌نیازهای اجرای اصل محافظت در ایران کنونی مصداق ندارد.
تحلیل‌گرانی که ادعایی جزء این دارند و می‌کوشند تا حمله‌ی نظامی را به عنوان راهگشای مسائل حقوق بشر در ایران معرفی کنند، یا به شدت شیفته‌ و متاثر از باورهای جزمی ایدئولوژیک خود هستند یا منافعی غیر از منافع ایران را دنبال می‌کنند.

نویسنده: رضا نصری

  نظرات ()
شهروند مسئول – جامعه ی مدنی و شهر زیبا نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

شهروند را اینگونه تعریف کرده اند شهروند فردی است که حقوق خود را میشناسد و آن را مطالبه می کند.اگر این تعریف را بپذیریم احتمال دارد که اصطلاح شهروند مسئول را نادرست بدانیم چون شهروند مسئولیت را در تعریف خود دارد و شهروند مسئول غلط مصطلح است.پس واضح است شهروندان به لحاظ اٍلمانهای شهروندی یکسان نمیباشند و میزان شهروندی از کسی به کسی دیگر فرق می کند و فازی است در کف این قضیه شهروندان عادی هستند که گاها مرتکب ناهنجاری و قانون گریزی می شوند و در سقف شهروند کامل قرار دارند که تمام خصال شهروندی را دارا می باشند با این وصف در این مقال در سطوح مختلف از اخلاق شهروندی سخن می گوییم.شهروندان عمدتا باسواد هستند و قانون اساسی را میدانند و از راههای قانونی ودیپلماسی مدنی حقوق خود را مطالبه می کنند.شهروندان به رفاه اقتصادی به معنی علمی ان اهمیت می دهند یعنی گرچه در تابع رفاه درآمد به عنوان متغییر مهمی وجود دارد اما برای آنها مهم این است که درآمد چگونه به وجود بیاید آیا درامد دستامد دانش وصنعت و کشاورزی است و در اثر افزایش بهرهوری نیروی انسانی یا Prodactivity  به وجود می آید

یا از راههای دیگر چرا که چگونگی بوجود امدن درامد بر میزان رفاه تاثیرات متفاوت میگزارد همانگونه که بعضی پولها تاثیری بر میزان ناخالصی ملی ندارند و بعضی از پولها مایه ی افزایش ان میشوند و حتی بعضی از پولها موجب کاهش ناخالصی ملی می شوند که به انها پولهای کثیف نیز گفته می شود که پدیده ی پول شویی را به دنبال خود می اورد تفاوت این پولها به مانند پولهای حلال , مباح , مکروه و حرام می باشد.وبا شهروندان کوچه بازاری و پایین خیابانی و لومپن نیستند و در قضاوت تعصب به خرج نمی دهند و کورکورانه عمل نمیکنند و در موقعیت های مختلف نه خود آزار و نه دیگر آزار نمی باشند این نکته هم مهم است که بدانیم اخلاق شهروندی جدای از صنف اقتصادی و یا فکر سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.


قانون مندی و قانون گریزی شهروندان:
قدمت قانون به معنای عام به مراحل ابتدایی زندگی بشر برمی گردد و روابط متقابل آدمی برخلاف حیوانات از روی غریزه نیست لذا به منظور براقراری تعادل میان آنها به وضع قانون نیاز است و با توجه به پیشرفت های بشری در ابعاد گوناگون زندگی از جمله صنعتی شدن جوامع,رشد بروکراسی,تحولات سازمانی,فرایندهای شهروندی و شهرنشینی به ویژه روابط انسانها پیچیدگی زیادی یافته که به همان اندازه نیاز به قوانین جدید بیشتر می شود و رشد و بلوغ اجتماعی بیشتری را از آحاد شهروندان طلب می کند و هر شهروند موظف است در قبال ساختار اجتماعی که با آن در اصطکاک می باشد عهده دار وظایفی گردد و مجریان و قانون گزاران بر حسب ضرورت به وضع قواعد و مقرراتی می پردازند تا با اجرای آن احساس لذت از زندگی را درمیان شهروندان خود افزایش دهد و هر شهروندی موظف به پیروی از این قوانین می شود و با رعایت حال دیگران محبت و همکاری و همیاری همه جانبه ای را به ارمغان می اورد علاوه بر این شارع مقدس در تمام کتب آسمانی و در اخلاق تمام پیامبران به وضع تکالیف اجتماعی شهروندان نسبت به همدیگر پرداخته شده است و مصلحان اجتماعی نیز بر اساس آنها و با توجه به پیشرفتها و شرایط زمانی و مکانی قوانین و مقررات خاصی را تدوین و مجریان آن را مشخص نموده اند.میزان پذیرش قانون یا عدم گریز از ان به شهروندان یک جامعه و مجریان قانون در آن جامعه بستگی دارد پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شاه خالی کردن از اجرای درست انها دارای آثار سیار زیاد مثبت و منفی و تبعات اجتماعی ,اقتصادی و فرهنگی زیادی در جامعه می باشد. درجه قانون پذیری افراد و یزان رعایت قانون در جامعه در ارتباط با ساخت اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه بایستی بررسی نمود.عدم رعایت قانون می تواند وضعیت کلی اجتماعی را دچار انواع دشواری ها بنماید و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابه سامانی عمومی را سبب شود در نهایت منجر به ورشکستگی دایره ی انسجام اجتماع واز هم گسیختگی ان شود متاسفانه در بسیاری از جوامع شرقی مانند جامعه ی ما بخشی از شهروندان از اخلاق شهروندی فاصله گرفته اند و با بی تفاوتی نسبت به قاون و یا هنجار شکنی و قانون گریزی موجبات بروز آسیب های اجتماعی شده اند که از طرفی نهاد های تنظیم کننده ی قانون بین افراد جامعه را مستاصل و ناامید و متزلزل کرده و از طرفی موجب بی احترامی به بخش اصیل جامعه ی شهروندی شده اند نمونه هایی از این قانون گریزی ها که موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم می کند عبارت اند از :عدم پرداخت عوارض و مالیات ها , عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی , تشکیل گروههای فشار , دزدی های کوچک و بزرگ , حق دیگران را نادیده انگاشتن , عدم توجه به حفظ بهداشت خیابان ها و پارک ها و شکستن لامپ ها و سطل های زباله و وسایلی که شهرداری برای رفاه شهروندان قرار داده است و همچنین عدم توجه به آلودگی صوتی و آسیب رساندن به اتوبوس ها و وسایل عمومی و از بین بردن حرمت افراد جامعه و مواردی از این قبیل در جامعه ی ما رو به گسترش است و این وضعیت ما را بر آن میدارد که باید چاره ای اندیشید و فکری کرد که چگونه سطح بینش افراد را در حفظ سلامت خود و دیگران بالا برد و از کجا بازگشت به اخلاق شهروندی را باید آغاز کرد که جامعه ی ما قبلا نمونه ی بارز آن بوده است افراد چگونه وادار به اطاعت از قانون می شوند؟ افراد چگونه با معیار های شهروندی خود را تطبیق می دهند؟ چگونه نگرش خطا رفته به قانون و قانون مداری را تصحیح کرد؟ چگونه شهروندان به یکدیگر اعتماد کنند؟ که حرکت به سمت جامعه ی مدنی یکی از راهکارهایی است که انتخاب می شود.
جامعه ی مدنی :
الزامات , مؤلفه ها , و مهارتهایی که در جامعه ی مدنی و برای شکل گیری آن موجود باشد بسیار است. از عادت دادن مردم به کار گروهی و ترویج روحیه ی کار جمعی در افراد شروع می شود.تمرین ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع خودی,کانالیزه شدن گرایش های  سیاسی و اجتماعی , تقدم حقوق طبیعی بر حقوق وضعی و افزایش بهره ور نیروی انسانی را نیز شامل می شود.مؤلفه هایی دو طرفه در جامعه ی مدنی که باید نقش خود را به خوبی ایفا نمایند تا جامعه به این مهم برسد به دو نوع تقسیم می شوند .در یک طرف افراد,اصناف و ان جی اُوها (n.g.o ( ها هستند که مؤظف به اجرای قانون و راهکارهای قانونی و فرهنگ سازی هستند و از طرفی دیگر قانون گزاران و مجریان قانون و مراکز قدرت قرار دارند.قانون گزاران و مسئولین باید برآمده از اراده ی عمومی مردم باشند و قوانین را در جهت خیر و صلاح اکثریت افراد جامعه وضع کنند و انتقاد از شهروندان را مستمندانه قبول کنند.معمولا قوانینی در جامعه محقق خواند شد زود نهادینه می شوند فراگیر و استثناناپذیر باشند لازمالجرا بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند و متخلفین از  قوانین مجازات شوند.قانون گزاران و مجریان باید با ارزش گزاری به نظر خردمندان و شهروندان جامعه آنها را دل گرم کرده و مانع بی تفاوتی آنها شوند و در طرف مقابل شهروندان مؤظفند که قانون گرا باشند.قانون گرایی به معنی پذیرش آگاهانه و اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه از قوانین و مقررات موجود جامعه و عمل به آنها می باشد و عبارت است از میزان اهمیتی که شهروندان یک جامعه به قوانین قائلند و با شاخصه هایی چون نگرش مثبت  بهقانون و بعد شناختی آن.کاهش جرائم و تخلفات و افزایش مشارکت و ولاء اجتماعی اندازه گیری می شود .یک شهروند اگر در جایی متوجه شد که قانونی منصفانه نیست باید شجاعانه وقانونی برای تغییر آن تلاش کند همانگونه در جایی دیگر دست سربازی را که حافظ مال و ناموس و امنیت اجتماعی او و همنوعانش می باشد را باید ببوسد تا دلگرمی مجرین قانون را افزایش دهد.شهروندان ومجریان قانون باید از یک تعادل و توازن در قوا برخوردار باشند و در یک برابری نیروهای متضاد و متفاوت همدیگر را خنثی کنند,باید بازدارنده ی همدیگر از خطا و وادارنده ی همدیگر به خیر و صلاح جامعه باشد واما
شهر زیبا:
شهر ما در نقطه ای از این کره ی خاکی قرار گرفته است که بسیار خوش آب و هوا است و از نظر مسافرانی که به این دیار آمده اند و خیلی جاهای دیگر رفته اند, شهرت داشته است و برگزیده و قابل ستایش بوده است و خوشبختانه نقاشی طبیعت کار را تمام کرده . رزمارا در کتاب جغرافیای نظامی ایران منطقه ی گردنه ی گیان(میدان شهدا) را تا گردنه ی شمشیر را با عنوان زیباترین مناطق در غرب نام برده است این شهر زمانی نه چندان دورمرکز علم و دانش بوده است,گروهی از آن مشغول صنعت چرم و کفاشی برای منطقه بوده اند و گروهی دیگر ریسنده و حلاج و گروهی دیگر آهنگر بوده اند و دارای مراکز علمی عصر خود بوده است.بازارها و کاروانسراها جداگانه تفکیک شده اند بسیاری از شاخصه های یک شهر توسعه یافته آن زمان را نظیر درصد فضاهای سبز,فرهنگی,تجاری,خدماتی ومسکونی را داشته و به چشم ها می خورده است.این شهر در پایه ریزی فرهنگ و قوانین و روابط اجتماعی صرف نظر از لزوم بررسی ابعاد مختلف آن در منطقه پیش رو و الگو بوده است.قدری مایه ی شگفتی است که ملتی با این افتخار حال حاضر آن رتبه سالهای قبل خود را ندارد,وقدری مایه ی شگفتی ندارد چرا که این فراز و نشیب در روند تکاملی بسیاری از مقولات دیگر به چشم می خورد یعنی امید است که با تشریک ساعی و خرد جمعی باز جوید روزگار وصل خویش.یک مدیریت قوی و متخصص می تواند با استعانت از الگوهای شهرهای خوب و پیش رو آن را به شهری زیبا تبدیل کند.آن چیزی که این شهر در نگاه اول به آن نیاز دارد تفکر است,تفکری که حاصل جمع و برایند سه حوزه ی اقتصاد,فرهنگ و خرد جمعی باشد.به عنوان مثال مبانی شروع به سمت الگوی مناسب مصرف و بهینه سازی در بسیاری از امور که خود مسأله ای اقتصادی است کاملا فرهنگی می باشد, به عنوان نمونه اگر فرهنگ درست استفاده از ماشین های شخصی ر بدانیم نه ترافیک درست می شود و نه آلودگی صوتی و از طرفی نیز انرژی های زیاد ذخیره می شود که بازخورد آن به دولت و اجتماع برمی گردد.باید دانست چنانچه این تفکر محور حرکت ما در مسیر رشد قرار نگیرد تغییرات پیش رو به لحاظ کمی مثبت است اما به لحاظ کیفی محتمل است که ارزیابی شود.خوشبختانه امروز به برکت ارتباطات جهانی امکان دسترسی به تجربه ی دیگران بسیار فراهم است و این امر حرکت ما را بسیارغنی تر و انجام آن را بسیار ضروری تر خواهد نمود.
امیداست که با این بستر تاریخی خوب و مدیریت جدید حرکت در جهت حل مسائل و مشکلات آن برداشته شود,تا که هم شهری زیباتر و هم امکان حرکت به سوی تفکری درست و زندگی زیبا برای شهروندان آن فراهم گردد.          
                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1-اقتصاد کلان- رودیگردورن بوش و استانلی فیشر- ترجمه: د:محمد حسین تیز هوش تابان
2-اقتصاد بخش عمومی -  تألیف:جمشید یزدیان
3-جامعه ی مدنی و دولت
4-فرهنگ و دموکراسی
مقالات:
1-اولویتهای زندگی شهروندان- نشریه ی راه بری
2-شهروند جهانی
3-حقوق و تکالیف شهروندی- ابوالحسن ماهروئی - نشریه ی صدای عدالت
4-حقوق شهروندی و نقص قانون- حسن امینی – نشریه ی اعتماد
5-توسعه ی شهرسازی – امیر اسماعیل مکرم – نشریه ی هنر صنعت
a
نویسنده : نورالدین بهرامی

  نظرات ()
دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

مداخله قهرآمیز یک دولت علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر که بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل از زمان وقوع اولین قضیه که علیه دولت عثمانی به حمایت از اقلیت مسیحی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجایع بزرگی که در طول تاریخ علیه اقلیتها از سوی اکثریت حاکم اعمال شده بود زمینههای مناسبی برای قبول این دکترین که مورد حمایت اندیشمندانی نظیر گرسیوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بینالمللی به وجود آورد ، اما سوءاستفادههای بسیار از این دکترین توسط قدرتهای برتر خدشهای جدی بر هدف انسانی بودن آن وارد ساخت که زدودن آن امری سهل نمیباشد . اتفاقات جدید در عرصه بینالمللی خاصه رفتار غیر انسانی صربها در بوسنی و کوزوو در آخرین ده ه قرن بیستم و علیه آلبانی تبارهای مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت که مجدداً به بررسی دکترین پرداخته و نظرات جدیدی در باب حقوق بشر و مداخلاتی که تنها با این هدف انجام میشود ارائه کنند . در این مقاله با بررسی دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر میپردازیم و با تحلیل تنش حاکم بین حقوق بشر و حاکمیت دولت در سیستم حقوق بینالملل به نقد دیدگاههای موافقان و مخالفان این دکترین در سایه آخرین ملاحظات بینالمللی برمیآییم ، تا جایگاه دکترین را در حقوق بینالملل ، در هزاره سوم ، که همراه با تفسیری موسع از حقوق بشر است ، مشخص کنیم .

مقدمه
صرفنظر از اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است ، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار این سازمان قرار گرفته است ( ۱ ) . ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولتها در ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد چنین بیان شده است :
« اعضای سازمان در روابط بینالمللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت ، و یا خواه به هر نحو دیگر که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری میکنند . »
عبارت مورد استفاده این ماده دارای مفهومی وسیعتر از مفهوم مورد نظر پیمان اعراض از جنگ پاریس ( pact of paris ) در سال ۱۹۲۸ مبنی بر عدم توسل به جنگ بود ( ۲ ) . ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد گامی بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در حقوق بینالملل است که محدودیت جدی در توسل به زور در مسیر دولتها قرار داده است . اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریه و یا تهدید به زور در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به کرات مورد تاکید قرار گرفته است ( ۳ ) و امروزه این اصل به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده و دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیمگیریاش در قضیه نیکاراگونه علیه امریکا در سال ۱۹۸۶ ( Nicaragua case ) ( ۴ ) و در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی در سال ۱۹۹۹ ( the Legality of the Threat or Ues of Nuclear Weapons ) ( ۵ ) بر آن صحه گذاشت . این اصل توسط بسیاری از نویسندگان از جمله سیما ( B . sima ) مورد تاکید قرا گرفته و از آن به عنوان قاعده آمره حقوقی نام برده شده است ، ( Jus Cogens ) ( ۶ ) . اما ، علیرغم این محدودیت در سیستم حقوقی حاضر ، اقدامات نظامی یک جانبه چندی در دهه آخر قرن بیستم که با ادعای حمایت از مردم بیگناه در مقابل نقض حقوق بشر به صورت انفرادی و یا جمعی توسط دول مداخلهگر صورت گرفت باب جدیدی را در این زمینه گشود که مشروعیت این اقدامات از سوی نگارنده به طور جدی مورد تردید و بحث میباشد . این گونه توجیهکردنها توسط مقامات ایالات متحده امریکا در خلال عملیات نظامی این کشور علیه عراق در سال ۱۹۹۶ ( ۷ ) ، سران ناتو در بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۸ ) و بیانات سران انگلیس و امریکا در عملیات نظامی ۲۰۰۳ علیه عراق که نهایتاً به سقوط حکومت بعثی عراق منجر شد گواهی است بر این مدعا . به طور نمونه رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون و نخست وزیر انگلستان تونی بلر ، در خلال اقدامات ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ علیه صربها با صراحت اعلام کردند که فاجعه انسانی متحدین را بر آن داشت تا اقدام کنند و تنها انتخاب این بود که کاری بکنند یا کاری نکنند ( ۹ ) . کلینتون اظهار داشت این اقدام برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ، حفظ ثبات در یک بخش مهم اروپا و حفظ اعتبار ناتو بود ( ۱۰ ) . ایالات متحده به جای آنکه تلاش کند استفاده از زور در حقوق بینالملل را توجیه کند به اهداف ناتو از جمله حفظ ثبات در اروپا و اهداف انسانی بودن این مداخله اشاره و استناد کرد . نماینده دائمی انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سر جرمی گرین استاک نیز اظهار کرد :
« ما این اقدامات را در عین تاسف به منظور حفظ جانها انجام دادهایم . این امر در جهت توقف عملیات نامشروع که توسط نیروهای امنیتی صربها انجام گرفته صورت میگیرد و در راستای تضعیف توانایی آنها در بوجود آوردن یک فاجعه انسانی دیگراست ( ۱۱ ) . »
سولانا دبیر کل ناتو در خلال بحران در یک گفتگوی مطبوعاتی به تلاش برای خاتمه دادن به این فاجعه انسانی اشاره کرد و بر محور اخلاقی عملیات ناتو تاکید کرد ( ۱۲ ) . او بدون توجه به بعد حقوقی قضیه نتیجهگیری کرد که « این وظیفه اخلاقی ماست که چنین کنیم . » ( ۱۳ ) .
در این نوشته سعی شده است که تنش بین حاکمیت و حقوق بشر را در نظم استقرار یافته رژیم حقوقی بینالمللی که در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد تجلی مییابد . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . همچنین نقطه نظرات نویسندگان و حقوقدانان برجسته اخیر از جمله کسی که سعی کرد به واسطه جنایات صربها در بوسنی و ترس از وقوع حادثهای جدید در آستانه هزاره سوم در کوزوو دکترین را در برخی شرایط از لحاظ حقوقی و در صورت عدم پاسخگویی از لحاظ اخلاقی توجیه کند در مورد بحث ، نقد و بررسی قرار دهیم .

مداخله بشردوستانه بعد از جنگ جهانی دوم
بعد از جنگ جهانی دوم تنش بین حاکمیت و حقوق بشر در حقوق بینالملل نوین در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد متجلی گردید . جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی نفی و از اعضای سازمان مصرانه خواسته شد که از جنگ اجتناب و حقوق بشر را از طریق راهکارهای در نظر گرفته شده مورد حمایت قرار دهند . بر طبق ماده ۴ منشور ته د ید با استفاده از زور ممنوع شده است و در دو ماده ۵۵ و ۵۶ حمایت از حقوق بشر صراحتاً اعلام گردید . با این وجود وضعیت مداخله بشردوستانه در سیستم حقوقی معاصر کمافیالسابق در بین حقوقدانان بحث برانگیز است . برخی از آنان بر مشروعیت دکترین به عنوان بخشی از حقوق بینالملل مدرن تردید داشته و سعی کردهاند آنرا بوسیله راهکارهای قانونی و اخلاقی رد کنند . برای مثال ؛ والداک ( Waldock ) ، در مشروعیت دکترین در حقوق بینالملل تردید داشته و اظهار کرد که « اساس آن ( احتمالا ) قدرت صرف است تا قانون » ( ۱۴ ) . والداک همچنین بحث میکند که این اصل از سوی بعضی از نویسندگان به راحتی حمایت میشود تا ضمانت اجرایی قدرتمندی باشد در مقابل نقض حقوق بشر ( ۱۵ ) . به اعتقاد وی این تنها وسیلهای است که میتواند حداقل استاندارد بینالمللی را در زمینه حقوق بشر تامین کند ( ۱۶ ) . در ارتباط با وضعیت و اهمیت دکترین لوتر پاخت ( Lauterpacht ) چنین اظهار عقیده کرد :
عده زیادی پشتیبان علمی و فکری این دیدگاه هستند که در مواقعی که دولتی اقدام به ظلم و شکنجه علیه ملتش میکند به نحوی که اساسیترین حقوق انسانی آ ن ها را نادیده میگیرد که وجدان بشری دچار شوک میشود ، مداخله در جهت منافع بشری از نظر حقوقی جایز میباشد ( ۱۷ ) .
با این وجود لوتر پاخت اظهار میدارد که این دکترین هرگز به طور کامل به صورت بخشی از قوانین مثبت بینالمللی مورد تائید قرار نگرفته است ( ۱۸ ) . و از آن به عنوان یک دکترین ناپایدار نام میبرد ( ۱۹ ) .
مداخله برای حمایت از حقوق بشر
سابقه تئوری و ایده مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمی گردد آنجا که اعتبار مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر توسط اندیشمندانی نظیر گروسیوس ( ۲۰ ) ، واتل ( ۲۱ ) و والف ( ۲۲ ) به بحث و بررسی قرار گرفت . گرسیوس تصدیق کرد که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن کشور میشود ، اما از طرف دیگر او اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر به خاطر حمایت از نقض حقوق انسانی انجام گرفته بود را مورد حمایت قرارداد ( ۲۳ ) . او میگوید که :
« اگر یک فرمانروای زورگو و مستبد اقدام به بیرحمی نسبت به اتباع خود کند که مورد تائید انسان منصف و عادل نباشد ، در چنین موردی حق رابطه اجتماعی انسان قطع نمیشود . . . . . . . . کنستانتین سپاهی را علیه ماکزنتیوس و لوسیوس گسیل داشت ؛ و چندین امپراتور روم علیه ایرانیان لشکرکشی کردند و ی ا آنها را تهدید به این امر کردند که اگر از ظلم و ستم نسبت به مسیحیان که به خاطر دینشان اعمال میشود جلوگیری نگردد خود راساً اقدام نظامی خواه ن د کرد ( ۲۴ ) . »
واتل مداخله در امور دولتهای دیگر را برای حمایت از حقوق بشر ب ه بیان ذیل مورد تائید قرار داد :
« . . . اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند ، به اتباع خود بهانهای داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند . اگر به علت ظلم غیر قابل حمایتش ، سبب شورشی ملی علیه خودش گردد ، هر قدرت خارجی میتواند به مردم تحت ستم که درخواست کمک نمایند ، کمک کند . . . ملتهای خارجی میتوانند به یکی از طرفین که به نظر محق باشد کمک کنند ( ۲۵ ) . »
ایده حمایت از حقوق اساسی بشر که توسط این نویسندگان ترویج گردید ، نهایتاً در رفتار برخی از کشورها و در قوانین اساسی آنان و سایر مقررات داخلیشان تجلی پیدا کرد . قانون ( Habeas Corpus ) و قانون داد خواست حقوق ( peition Rights ) در سال ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق بشر شهروندان فرانسه ( French Declaration of the Rights of Man and citizen ) در سال ۱۶۸۹ نمونههای خوبی در این زمینه هستند . با گذشت زمان حمایت جمعی از حقوق اقلیتها به وسیله پیمانهای دو یا چند جانبه تضمین و اجرا گردید که به جمعی از کشورها این حق را داد تا در امور کشور دیگری که این ضمانت را بوسیله قرار داد و یا پیمانی پذیرفته ولی به سبب فعل و یا ترک فعل مفاد آن را رعایت نکرده ، دخالت کنند . این گونه پیمانها به سیستم دسته جمعی حق مداخله در امور کشورهای دیگر را برای حفظ حقوق اقلیتها اعطاء و معیار و ضابطه اصلی آنرا حمایت و حفظ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی استوار ساخت .
معاهدات مختلفی در این راستا برای حمایت از اقلیتهای کاتولیک که در کشورهایی با اکثریت پروتستان زندگی میکردند بسته شد که مهمترین آن پیمان وستفالی ( ۲۶ ) و پیمان دیگر مربوط به مسیحیانی بود که در امپراتوری عثمانی زندگی میکردند ( ۲۷ ) . امضاء کنندگان این پیمانها حق مداخله دسته جمعی یا انفرادی را به رسمیت شناختند تا ضمانت اجرایی باشد در پاسخ به عدم رعایت تعهدات متعاهدین . اما حمایت از این حقوق در عمل در اختیار دول قدرتمند باقی ماند و وقتی منافع این دولتها با هم در قدرت تلاقی پیدا میکرد و مصالحهای در میان آنان حادث میشد موضوع اصلی که همان حمایت از حقوق انسانها در مقابل بیرحمیها بود مسکوت باقی میماند و به فراموشی سپرده میشد .
حمایت از چنین حقوقی که در پیمانهای منعقده تاکید شده بود بعد از خاتمه جنگ جهانی اول ، به عنوان موضوع مهم جامعه ملل مطرح گردید . معاهدات متعددی بین کشورهای لهستان ، چکسلواکی ، صربها ، کرواتها ، اسلونیها ، رومانی ، یونان ، اطریش ، بلغارستان و مجارستان منعقد شد که بتوان ن د حمایت از حقوق اقلیتها و برابری در رفتار با آنان را ت ض مین کن ن د ( ۲۸ ) . این پیمانها رفتار منصفانه و عادلانه با سایر مردم در قلمرو سرزمینی آن دولتها را خواستار بودند . الگوی عمومی این معاهدات بر این اصل استوار بود که تمام ساکنین این کشورها باید از حق زندگی و آزادی که شامل آزادی در عقیده و آزادی در انجام وظایف و تکالیف دینی و مذهبی است برخوردار باشند و دولتها موظفند آن را مورد حمایت قرار دهند . در میثاق جامعه ملل ، حمایت از حقوق بشر تنها در مفاد مربوط به قلمروهای تحت قی م ومیت آشکار گردید که در حقیقت نتیجه تجربه قبل از میثاق بود . نمونه بارز آن معاهدهای است که از ترکیه خواسته شده بود که حمایت از حقوق مسیحیان را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت قرار دهد ( ۲۹ ) . میثاق همان گونه که مشاهده گردید به عنوان تضمین معاهدات منعقده و نیز جایگزین قدرتهایی شد که خواستار حمایت از حقوق اقلیتها بودند بدین نحو که به حمایت از حقوق اقلیتها خواه به صورت انفرادی یا جمعی در صورت نیاز اقدام کند .
حمایت از حقوق بشر در منشور ملل متحد وارد فصل جدیدی شد . فجایع بزرگ و فراموش نشدنی دو جنگ سیاستمداران و اندیشمندان را وا داشت تا نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر داشته باشند . عدم احترام به اصول اولیه مورد قبول مردمان جهان و کرامت ذاتی انسان و قائل نشدن به حقوق اولیه و فطری انسانها موحب آسیبهای جدی بر پیکره جامعه جهانی شده بود . از آنجا که در دو جنگ جهانی اروپا خود قربانی زیاده خواهی دولتی واقع شد که کمترین وقعی به حقوق انسانها قائل نبود ، نگاه و نگرش خاصی به کرامت انسانی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران این منطقه در کنار سایر ملل ارائه شد و لذا جامعه بینالمللی شاهد احیا ی تفکر صلحجویی و نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر بود که به راستی از دستاوردهای مهم این دوران میباشد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشته است . در این شرایط ، طبیعی است که حمایت از حقوق بشر به طور حساس و جدی در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مورد مباحثه قرار گرفته است و توجه مطلوبی به ارتقای این حقوق در مقیاسی جهانی انجام و به طور مکرر در جای جای منشور بیان شود . موارد ذکر شده در منشور بر خلاف میثاق جامعه ملل که در آن حقوق بشر تنها در قلمروهای تحت قی م ومیت حمایت میشد به کرات از تمامی اعضای جامعه بینالمللی خواسته شد که احترام به آن را به طور جدی در روابط خود اعمال کنند . ماده۳ در مورد همکاری دولتهای عضو جهت شناخت حقوق اساسی بشر به . . . . . . توسعه و تشویق احترام به حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون هیچ تمایزی بین جنس ، نژاد ، زبان و مذهب اشاره میکند . ماده ۵۵ در بند سوم همان اصل را به صورت کلی تکرار کرده و اشعار دارد که :
« احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هانی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت در نژاد ، جنس یا زبان یا مذهب . »
ماده ۷۶ در بند سوم اشعار میدارد که :
« تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند . »
در اینجا این سوال ممکن است مطرح شود : آیا مفاد منشور ملل متحد در مورد حقوق بشر تعهدات الزام آور حقوقی به وجود میآورد ؟ ایجاد تعهدات الزام آور در باب حقوق بشر در مفاد منشور مساله بحث برانگیز و مورد توافق حقوقدانان حاضر نمیباشد . عقاید و تفسیر گوناگون در این باب ارائه شده است که میتوان آن را به دو مکتب تقسیم کرد . اولین مکتب فکری که مورد حمایت دانشمندانی نظیر لوتر پاخت ( ۳۰ ) و جس اپ ( ۳۱ ) ( Jessup ) است مدعی است که موارد منشور در موضوع حقوق بشر تعهدات الزامآور برای تمامی اعضا ایجاد میکند ( ۳۲ ) . لوتر پاخت بر تعهدات الزامآور تاکید کرده است و به ماده ۱۳ منشور استناد میکند ( ۳۳ ) که مقرر میدارد . مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه مذهبی را به منظور کمک در شناخت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایزی ارائه کند . او همچنین به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور اشاره کرده که احترام جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای اصولی و رعایت آنها را طلب میکند و از تمامی اعضا میخواهد که خودشان را متعهد کنند ، تا اقدامی مشترک و جداگانه در همکاری با سازمان برای حصول به اهداف مطرح شده انجام دهند ( ۳۴ ) . وی سپس مدعی شد که مواد فوق تعهدات الزام آور برای اعضا ایجاد میکند ( ۳۵ ) . از طرف دیگر ، کلسن ( kelsen ) این دیدگاه را که مواد منشور تعهدات الزامآور برای اعضا ایجاد میکند را رد کرده است و بحث میکند که مواد ذکر شده تنها ماهیت یک اعلامیه را داشته است که اهداف آن باید بدون هیچ گونه تعهد و نیروی الزامآوری از سوی دولتها مورد احترام و شناسایی واقع شود ( ۳۶ ) . او سپس نتیجهگیری میکند که در نهایت میتوان گفت که مواد فوق حاوی « تعهدات ناقص » میباشند ، بدون ویژگی الزام آور ( ۳۷ ) . به اعتقاد کلسن مفاد منشور تعهد سختی را به اعضای خود تحمیل نمیکند که به اتباع خود حقوق و آزادیهای مطرح شده در مقدمه یا در متن منشور را اعطا کنند ( ۳۸ ) .
به اعتقاد نگارنده تعهدات الزامآور در مواد ذکر شده در منشور در ارتباط با موضوع حقوق بشر را به سه دلیل عمده نمیتوان قبول کرد . اول آنکه زبان به کار رفته در منشور ملل متحد این تفسیر و معنا را دربر ندارد که اعضا تحت یک تعهد قانونی در اعطای حقوق و آزادیها نسبت به موضوعاتشان قرار دارند . تمامی فرمولهای به کار رفته در اهداف منشور یا وظایف و عملکردهای سازمان ملل تعهدی برای اعضا ایجاد نمیکند . و چنین قدرتی را به سازمان ندادهاند تا این تکالیف را بر کشورهای عضو تحمیل کند که حقوق مطرح شده در منشور را برای اتباعشان تضمین کنند . لوتر پاخت به مواد ۱۳ ، ۵۵ و ۵۶ منشور به عنوان شاهدی برای ایجاد « تعهدات الزام آور » استناد میکند حال آنکه زبان به کار رفته در این موارد چنین تفسیری راحتی در تفسیر موسع به دست نمیدهد . به طور نمونه ، ماده ۱۳ منشور از مجمع عمومی میخواهد که مطالعات و بررسیها را آغاز کند و توصیههایی را به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینههای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و کمک به شناخت و درک حقوق بشر و آزادیهای اصولی ارائه کند . پر واضح است که این توصیهها نمیتواند تعهدات الزام آور ایجاد کند ، زیرا موارد ذکر شده قصد نداشته است وظیفه سختی را بر دوش اعضا جهت اطاعت از این توصیهها تحمیل کند .
دوم آنکه حمایت از این بینش که مفاد منشور الزام قانونی در مورد حقوق بشر ایجاد میکند سبب افزایش بی نظمی در جامعه بینالمللی میشود ، که قطعاً اهداف اصلی منشور را تحت شعاع قرار خواهد داد . در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشورها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند ، آن هم وقتی که انگیزههای دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد . همان گونه که در برخی از قضایا دیدهایم ، از قبیل دخالت ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۳۹ ) و در پاناما در سال۱۹۸۹ ( ۴۰ ) . مداخلههای نادری هم وجود داشته که ظاهراً برای حقوق بشر انجام گرفته است مانند مداخله امریکا در رواندا که نگارنده مایل به نادیده گرفتن آن نیست ، اما موارد بسیاری وجود داشته است که دول قدرتمند در امور دیگران به بهانه نقض حقوق بشر دخالت کردند در حالی که انگیزههایی غیر از حقوق بشر مورد نظرشان بوده است . سابقه تاریخی اغلب مداخلهها موجب شده است که اذهان جامعه بینالمللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مجدداً مورد سوءاستفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان واقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است .
آخرین نکته آنکه تاریخچه و بحث پیرامون مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نشان میدهد که هیچ یک از نمایندگان دولتها اظهارات مستقیمی را درباره ایجاد تعهدات الزام آور مطرح نکردهاند . در خلال بحث در مورد ماده ۵۵ منشور تعدادی ازنمایندگان تقاضای اقدام جداگانهای را برای زمانی کردند که تخلف مهمی در حقوق اساسی و ضروری بشر رخ میدهد و همکاری از طرف کشورهای مربوطه صورت نمیگیرد . اما آنها تاکید کردند . که سازمان بینالمللی بایستی این گونه اقدامات را جهت حمایت حقوق اساسی و بنیادی بشر انجام دهد . جالب توجه آنکه حتی نمایندگان ایالات متحده در طول مذاکرات این نظریه را مورد حمایت قرار دادند که در صورت تحقق چنین امری تنها سازمان بینالمللی صلاحیت دارد که در امور داخلی کشور خاطی مداخله کند . اما علیرغم این موضع بعدها مداخلههای یک جانبهای توسط امریکا صورت گرفت که ثابت کرد اختلافی جدی بین تئوری و عمل در سیاست خارجی امریکا وجود دارد .
نگاهی به بحثها و گفتگوها در کنفرانس سانفرانسیسکو ثابت میکند که هدف و نیت این نمایندگان این بوده است که تنها سازمان ملل را در شرایط بسیار دشوار و خاص مجاز کنند تا از اتفاق چنین فجایعی پیشگیری کند و هر گونه مداخله مسلحانه یک جانبه به وسیله دولتها برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در آن مقطع محلی از بحث میان دول نبوده است . با این وجود حوادث فجیع و دلخراش علیه انسانهای بی گناه در منطقه بالکان توسط صربها که با تهییج و تحریک مردم آن دیار و یادآوری نبردهای تاریخی میان صربها و مسلمانان در قرون گذشته ، به اوج خود در دهه پایانی قرن بیستم رسیده بود سبب شد که تلاش وسیعی از سوی برخی حقوقدانان صورت گیرد تا مداخله یک دولت یا دولتهایی علیه کشور دیگر که ناقض حقوق بشر به صورت وسیع و سیستماتیک حتی علیه ملت خودش میباشد ، در دورانی که حقوق بشر ارزش و جایگاه رفیعی پیدا کرده است ، امری مشروع و مجاز شمرده شود . خواه از نقطه نظر قانونی و یا از دیدگاه اخلاقی ، اگر چه سیستم حقوقی در مغایرت با آن میباشد عدهای در این راستا با عنایت به ضعف سیستم حقوقی حاضر در پاسخ به این گونه موارد خواستار تحول جدی در این سیستم شدند . بنابراین میتوان ادعا کرد که تحت چنین شرائطی مداخله یک جانبه یک کشور و یا چند کشور در امور کشوری دیگر برای حمایت از حقوق بشر که به صورت تودهای نقض میشود ، تحت شرایط خاص توسط این دسته از حقوقدانان که استدلال آنها بر اساس مباحث حقوقی ، اخلاقی استوار است در حال شکلگیری عمیقی میباشد که در این مقاله نظریههای متفاوت که دارای یک هدف مشترک بنام حمایت از مردم بیگناه است را در سه طبقه بررسی و نقد میکنیم .

مداخله برای قانونی ارجحتر از حاکمیت کشورها ( حقوق بشر )
مدافعان گروه اول مدعی هستند که اگر جان انسانهای بی گناه در خطر باشد ، نقض قانون امری پذیرفتنی و مشروع است که بتوان هزاران انسان بی گناه را نجات داد تا هدفی ارزشمندتر که همان حفظ جان انسانهاست را به دست آورد ، حتی اگر شورای امنیت استفاده و به کارگیری از زور و قوای قهریه را مجاز نداند . این نظریه برخی از نویسندگان است که مداخله بشردوستانه را یک امر و وظیفه اخلاقی میدان ن د و یادآور میشوند که شناسایی حقوق بشر و حمایت از کرامت ذاتی و برابری تمام اعضای خانواده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است . برای مثال هاید من ( Hyndman ) در باب این اهداف و مقاصد اظهار میدارد که . . . . . . . تمامی این پیش شرطهای ضروری و اساسی برای درستی و ایجاد آزادیهای اساسی ، عدالت و صلح در جهان میباشد ( ۴۱ ) . در این زمینه جننیگز ( Jennings ) و واتس ( Watts ) نیز اشاره میکنند که :
« مداخله جامعه بینالمللی در هر دو حالت هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای ، در حمایت از حقوق بشر ، میتواند هر مداخله بشردوستانه یک جانبه را کنار بگذارد ( ۴۲ ) . »
طرفداران این گروه مدعی هستند که استفاده یک جانبه از زور برای به اجرا گذاشتن مفاد حقوق بشر در منشور جایز میباشد ، زیرا ترویج و ترفیع حقوق بشر یکی از مقاصد اولیه منشور است . بنابراین استفاده از زور برای اعمال آن مواد نمیتواند ناقض ماده ۴ منشور محسوب گردد . برای پاسخ به این دیدگاه باید یاآور شد که این حقوقدانان این واقعیت را نادیده میگیرند که توسل به زور برای حفظ و صیانت از حقوق بشر ممکن است مغایر با حفظ صلح و امنیت بینالمللی باشد که هدف اصلی منشور بر آن استوار میباشد . حتی اگر بر این باور باشیم که دول مداخلهگر بدون هیچ چشم داشتی به دنبال اجرای خواستههای واقعی مردمان آن سرزمین هستند و میخواهند بدان جام ه عمل بپوشانند ، این امر بدون نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و یکپارچگی آن کشور انجامپذیر نمیباشد . از طرف دیگر در صورت قبول تئوری طرفداران این مکتب که معتقدند مقاصد منشور در ماده ۱ باید تحت هر شرائطی اجرا گردد ، این سوال را مطرح میکند که : « آیا هر یک از مقاصد مندرج در منشور ملل متحد که در ماده ۱ بیان شده است را میتوان با استفاده یک جانبه از زور حاصل کرد ؟ » به طور مسلم استفاده یک جانبه از زور در این مورد وجاهتی ندارد . محکومیت جهانی از اقدام مشترک انگلو ـ فرانس در کانال سوئز که به منظور احیای صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه به وسیله دول مداخله کننده به صورت یک جانبه انجام گرفته بود بیانگر این واقعیت است که جامعه بینالمللی اقدامات یک جانبه را نمیپسندد و وجاهت قانونی بر آن قائل نیست .

مداخله بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی
گروه دوم مورد مطالعه ، مربوط میشود به افرادی که بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی از مداخله بشردوستانه حمایت میکنند . از آنجا که جامعه بینالمللی شاهد تجاوزهای انبوه نسبت به حقوق بشر در اواخر قرن بیستم بوده است ، بعضی از حقوقدانان از جمله کسسه به نقطه نظر اخلاقی مداخله بشردوستانه تکیه کرده و مدعی هستند که مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت به منظور جلوگیری از چنین تجاوزاتی ، در شرایط شدید ، مجاز میباشد ، حتی اگر مغایر با منشور سازمان ملل باشد ( ۴۳ ) . کسسه در مقاله خود تحت عنوان '' Exiniuria ius Oritur '' سوال میکند : « آیا ما در جهت مشروعیت بینالمللی مداخلات قهرآمیز در مقابل اقدامات شدید ضد بشری درجامعه جهانی پیش میرویم ( ۴۴ ) ؟ » با طرح این سوال او تلاش میکند که ابتدا منزلت حقوق بشر را در جهان امروز نشان دهد و سپس اقدام ناتو را در کوزوو توجیه کند . و مهمتر آنکه حمایت صریح خود را از مداخله قهرآمیز برای موارد مشابه در آینده بیان میکند ( ۴۵ ) . او به عنوان یک نمونه برجسته از این مکتب به قتل عام و سایر تجاوزات صربها علیه مسلمانها و آلبانی تبارها در کوزوو پرداخته و سپس بحث میکند که توسل به قوای قهریه تحت برخی شرایط خاص مجاز و صحیح است ولو اینکه مجوز رسمی از شورای امنیت نداشته باشد ( ۴۶ ) . کسسه همچنین به طرح این سوال میپردازد : « آیا بشر امروز باید بی ثمر گوشهای بنشیند و قتل عام یا شکنجه شدن ظالمانه هزاران انسان بی گناه را تماشا کند ( ۴۷ ) ؟ آیا انسان باید ساکت و منفعل در مقابل این تجاوزات باقی بماند بدین دلیل که پیکره حقوق بینالملل و سیستم آن قادر به جبران یا رفع چنین وضعیتی نمیباشد ( ۴۸ ) ؟ یا اینکه ارج ح است که به قربانی شدن حکومت قانون تن در دهیم به خاطر عواطف انسانی ( ۴۹ ) ؟ »
در پاسخ به سوالات مطروحه کسسه نتیجهگیری میکند که توسل به نیروهای مسلح از نقطه نظر اخلاقی قابل توجیه میباشد ، اگر چه این اقدام اخلاقی با سیستم حقوقی بینالمللی حاضر مغایرت داشته باشد . سپس او معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دول برتر از مفهوم حقوق بشر معرفی میکند .
نگارنده حاضر کاملاً با کسسه موافق است که امروزه جامعه بینالمللی نمیتواند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را تنها بدین دلیل که شورای امنیت قادر نیست به خاطر اعمال حق وتو توسط اعضای دائمی ، مبادرت به اقدام قهرآمیز برای جلوگیری از این گونه اعمال نماید ، را بپذیرد . اما نگرانی اصلی در این میباشد که معیارهای معرفی شده از سوی کسسه ممکن است براحتی و با تفسیری موسع از سوی ابر قدرتها ارائه و در نهایت زمینه مناسبی برای مداخله نظامی که مستمسک آن تنها حقوق بشر است فراهم گردد . اگر چه نامبرده در طبقه بندی خود سعی کرده است معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از مفهوم مداخله بشردوستانه معرفی کند . به طور مثال در آخرین شرط ، او مدعی است که نیروی مسلح صرفاً برای مقاصد محدود در جلوگیری از شرارتها و حفظ احترام برای حقوق بشر استفاده میشود ( ۵۰ ) . اما او این حقیقت رانادیده میگیرد که برداشتهای مختلفی از این مفهوم توسط افراد و گروهها ارائه میشود که میتواند خطرناک باشد . احترام برای حقوق بشر یک اصل است که توسط تمام انسانها پذیرفته و تائید شده است ، اما در این زمینه تفسیرهای مختلفی وجود دارد .
مفاهیم بسیاری وجود دارد از قبیل بی حرمتی ، صلحطلبی ، حقوق بشر ، آزادی ، اصلاحات ، دموکراسی و نظیر آن که به طرق مختلف تفسیر میشوند . هدف این مقاله این نیست که وارد این بحث شود ، اما فقط میخواهد به وسیله یک مثال این تفاوتها را برای خوانندگان یادآوری کند . همانگونه که میدانیم خشونت علیه انسان از نقطه نظر صلح گرایان امری است مذموم . در این زمینه ، برخی از فلاسفه صلح گرا هر نوع خشونت را خواه از سوی جامعه و یا افراد شخصی اعمال شود تقبیح میکنند ( ۵۱ ) . این در حالی است که گروهی دیگر از فلاسفه تنها انواع خاصی از خشونت که آن هم خشونت سازماندهی شده است را رد میکنند از قبیل جنگ و انقلابهای خونین ( ۵۲ ) . همان گونه که مشاهده کردهایم تعاریف متفاوتی از مفهوم صلح دوستی از سوی فلاسفه ارائه گردیده پس چگونه ممکن است مداخله نظامی یک دولت در امور داخلی کشورهای دیگر را به علت « احترام به حقوق بشر » پیشنهاد کرد ؟ در مورد برخی از مفاهیم از قبیل احترام به حقوق بشر اجماع در تعریف وجود ندارد ، لذا اینطور به نظر نگارنده میرسد که پذیرفتن مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت و با استناد به احترام برای حقوق بشر در سیستم حقوقی حاضر فاقد مستند قانونی است .

دکترین مداخله بشردوستانه و ماده ۴ منشور
آخرین گروه مورد مطالعه ما در این مقاله کسانی هستند که معتقدند مداخله بشردوستانه مغایر و ناقص ماده ۴ منشور نمیباشد . این گروه مورد حمایت دی آماتو Amato )  ( D ( ۵۳ ) و تسون ( Teson ) ( ۵۴ ) میباشد . دی آماتو مدعی است که مداخله بشردوستانه برای حقوق بشر ناقض و مخالف تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم نمیباشد ( ۵۵ ) . دی آماتو و تسون ماده ۴ منشور را مورد حمایت قرار داده و این ایده را ارائه میدهند که جنگی با یک علت خوب و عادلانه سر گرفته شود تمامیت ارضی یک کشور و استقلال سیاسی آن را نقض ن میکند ( ۵۶ ) . تسون در این باب بحث میکند که این نوع مداخلات که پایه و اساس آن بر حقوق بشر استوار است منجر به غلبه ارضی یا تسلط سیاسی نمیشود لذا تعارضی با ماده فوق ندارد ( ۵۷ ) . به منظور پاسخ به ادعاهای آن دسته ازنویسندگانی که مدعی هستند مداخله بشردوستانه به اعمال زور و فشار علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد هدف نمیپردازد و ناقص آن نمیباشد . اینطور میتوان گفت که مداخله نظامی یک دولت علیه کشور دیگر با مستمسک انسان دوستانه مستقیماً مغایر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور میباشد . نمونههای بارز آن را میتوان در مداخله هندوستان در پاکستان شرقی ، بنگلادش در ۱۹۷۱ ( ۵۸ ) . مداخله ویتنامیها در کامبوج در سال ۱۹۷۸ ( ۵۹ ) . مداخله اسرائیلیها در اوگاندا در سال ۱۹۷۶ ( ۶۰ ) ، مداخله تانزانیاییها در اوگاندا در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ ( ۶۱ ) ، مداخله ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۶۲ ) ، دخالت ایالات متحده در پاناما در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ( ۶۳ ) و در نهایت مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۶۴ ) که به ترتیب منجر به نقض قلمروی پاکستان ، کامبوج ، اوگاندا ، زئیر ، گران ا دا ، پاناما و صربستان گردید ، نام برد .
همان طور که قبلاً گفته شد مداخله نظامی یک کشور در امور کشور دیگر حتی از نوع بشردوستانه مستقیماً مغایر با تمامیت ارضی آن کشور میباشد . در مورد پاکستان اقدام هندیها منجر به جدایی استان شرقی گردید که بیانگر آسیب دائمی به قلمرو سرزمینی آن کشور بود . در موارد مربوط به کامبوج و اوگاندا ، مداخله منجر به براندازی خشونتآمیز حکومتهای این کشورها گردید . موارد یاد شده شامل عنصر زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور بودند . ادعای ما مورد حمایت اعلامیه مجمع عمومی مربوط به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ ( ۶۵ ) و نیز تصمیمات قضائی دیوان دادگستری در قضیههای آبراه کورفیو ( ۶۶ ) و نیکاراگو ئ ه علیه امریکا ( ۶۷ ) میباشد که مربوط است به مفهوم و معنای عدم مداخله و محکوم کردن استفاده غیر مجاز از زور به وسیله یک کشور ، علیه کشور دیگر .
به علاوه منشور سازمان ملل متحد پیمانی است چند جانبه که همانند سایر معاهدات در معرض تفسیری برابر در قواعد حقوق عرفی قرار دارد . معاهده وین در باب حقوق معاهدات ، که اکنون به عنوان حقوق بینالملل عرفی توسط دیوان در قضیه مسائل مربوط به تعیین حدود دریایی و مسائل قلمرویی معرفی شده است ( Maritime Delimitation And Territorial Questions Case ) بدین نحو اشعار میدارد که : « معاهده باید با نیت پاک و مطابق با مفهوم معمول و رایج که عهد نامه در زمینههای مربوط و در پرتوی اهداف و مقاصد آن معاهده تفسیر گردد ( ۶۸ ) . » بنابراین چنین تفسیر افراطی از اصل مداخله و از ماهیت ماده ۴ منشور که هدفی روشن و واضح در پی دارد امری غیر معقول است که به طور مستقیم اهداف این ماده را نادیده میگیرد .

رویه دولتها در پاسخ به دکترین مداخله بشردوستانه
رویه دولتها ثابت کرده است مداخله یک جانبه را تحت هر عنوانی حتی در پرتو دکترین مداخله بشردوستانه مورد حمایت قرار نمیدهد . نگاهی اجمالی بر مداخله هندوستان در پاکستان شرقی و ویتنامیها در کامبوج روشن میسازد که نمایندگان دول ثالث این اقدامات را مورد حمایت قرار ندادند ، اگرچه دول مداخلهگر تلاش داشتند تا اقدامات خود را در غالب اهداف انسان دوستانه توجیه کنند . در مورد دخالت هندیها در پاکستان شرقی ، جامعه بینالمللی نه تنها اقدام و ادعای دول مداخلهگر را نپذیرفت که مصرانه ادعا میکردند : « ما خالصترین انگیزه و خالصترین نیتها را برای نجات مردم بنگال شرقی از آنچه که رنجشان میداد به کار بردهایم ( ۶۹ ) . » بلکه در خواست فوری داشتند که هندوستان ترک مخاصمه کرده و از پاکستان شرقی عقب نشینی کند ( ۷۰ ) . در روز بیست و پنجم دسامبر ۱۹۷۸ ، ویتنامیها اقدام به عملیات نظامی در کامبوج کردند . در نتیجه این اقدام رژیم خمر های سرخ ، که جنایات هولناکی را علیه مردم کامبوج از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۷۸ مرتکب شده بودند ، سرنگون گردید . اکثر دولتها اقدام ویتنامیها را یک مداخله غیر قانونی تلقی کردند . در این رابطه ، برخی از نمایندگان صراحتاً اعتراض خود را علیه استفاده از زور به منظور حمایت از حقوق بشر بیان کردند . برای مثال نماینده سنگاپور اظهار کرد که :
« هیچ کشور دیگری حق سرنگون کردن دولت دموکراتیک کامبوج را ندارد ، صرف نظر از اینکه آن دولت تا چه حد با مردم خودش بدرفتاری کرده باشد . این مغایر اصول است که به یک کشور خارجی جهت مداخله و براندازی دولت ( حکومت ) کشوری دیگر آزادی دهیم ( ۷۱ ) . »
نماینده فرانسه اظهار کرد که :
« این فکر که یک رژیم نفرتانگیزاست و مداخله دول خارجی توجیهپذیرند و سرنگون سازی آن دولت مشروع است ، شدیداً خطرناک میباشد . این امر میتواند به طور جدی حقوق بینالملل را به مخاطره اندازد و ادامه حیات رژیمهای مختلف را وابسته به قضاوت همسایگانشان کند ( ۷۲ ) . »
نماینده انگلستان دیدگاه کشورش را چنین بیان کرد :
« در مورد حقوق بشر در کامبوج هر چه گفته شود ، نمیتواند بهانهای شود که ویتنام ، که خود سوابق حقوق بشرش رقتانگیز است ، تمامیت ارضی دو لت دموکراتیک کامبوج را که دولتی مستقل و عضو سازمان ملل میباشد ، نقض کند . . . ( ۷۳ ) . »
مداخله نظامی آمریکا به ادعای حمایت از مردم بیگناه کردستان در سپتامبر ۱۹۹۶ نه تنها نتوانست حمایت بینالمللی را کسب کند بلکه با مخالفت جدی بسیاری از کشورها مواجه شد . سه عضو دائم شورای امنیت شامل فرانسه ، روسیه و چین مخالفت خود را با مداخله مذکور با صراحت بیان کردند . مسکو آنرا مداخله غیر قابل قبول و غیر مجاز خواند ( ۷۴ ) . بیانیه کرملین همچنین خواستار این بود که عملیات نظامی بلافاصله متوقف گردد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق محترم شمرده شود ( ۷۵ ) . بنیون ( Binyon ) در روزنامه تایمز اظهار داشت که مسکو درمواضع خوداز شدیداللحنترین زبان استفاده کرده که از زمان جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته است ( ۷۶ ) . فرانسه یکی از ۳ کشور ناظر بر منطقه ممنوعه پروازی نیز با عملیات نظامی امریکا مخالفت کرد و سخنگوی وزارت خارجه آن دولت اظهار داشت که فرانسه خود را به تمامیت ارضی عراق متعهد میداند و پاریس اعتقاد ندارد که عراق قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده است ( ۷۷ ) .

نتیجهگیری
مشروعیت و اعتبار مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل هنوز مورد اختلاف نظر حقوقدانان میباشد . طرفداران این دکترین مدعی هستند که این دکترین حتی بعد از تصویب منشور سازمان ملل متحد پابر جا است و منشور خدشهای بر آن وارد نساخته است ، لذا اقدام بشردوستانه در پاسخ به بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ که برای دفاع و حمایت از حقوق بشر صورت گرفت با ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد در تضاد نمیباشد . بررسی این دکترین و ادعاهای حامیان آن اعم از حقوقدانان و یا سیاستمداران که مدعی عدم مغایرت و تضاد آن با منشور به طور عام و با ماده ۴ به طور خاص و مشروعیت آن در سیستم حقوقی حاضر میباشد ، نتوانست متقاعد کننده و دارای وجاهت قانونی باشد ، اگر چه در مواردی اصول اخلاقی به حمایت از آن بیاید زیرا :
ـ نگاهی اجمالی به قضیه استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ که در آن دولت یوگسلاوی علیه ده عضو ناتو در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوی کرده است نمونه ارزشمندی در این باب میباشد ( ۷۸ ) . یوگسلاوی اظهار کرد که عملیات ناتو موجب نقض ماده ۴ منشور سازمان ملل شد که در حقیقت نشاندهنده تضاد در عمل ناتو میباشد که مدعی حفظ صلح و امنیت منطقه و احترام به حقوق بینالملل است . در استماع مشترک قضیه ، وکلای خواندگان از هر گونه اشارهای مستقیم به مداخله بشردوستانه و جایگاه آن در سیستم حقوقی حاضر خودداری کرده و صرفاً اظهار داشتند که دخالت آنان به منظور حفظ ارزشهای حقوقی و انسانی صورت گرفته است که در اصول و ضوابط لازمالرعایه حقوق بینالملل از قبیل حق زندگی تضمین شده است و این اقدام نیز برای جلوگیری از یک فاجعه در حال وقوع که شورای امنیت چنین تشخیص داده بود تحقق یافت ( ۷۹ ) . به غیر از پادشاهی بلژیک که روی حق مداخله بشردوستانه در مقابل دادگاه بینالمللی تکیه کرد ، سایر اعضای ناتو از جمله انگلستان از زبان به کار رفته قطعنامه ۱۱۹۹ شورای امنیت که عبارت فاجعه انسانی را به کار برده بود استفاده کردند و به دکترین مداخله بشردوستانه اشارهای نکردند ( ۸۰ ) .
رویه دولتها در برخورد با دخالتهای یک جانبه در پرتوی دکترین مداخله بشردوستانه که مورد بحث در این مقاله واقع شد بیانگر این واقعیت است که حتی در بهترین قضیه که میتوانست توجیه اخلاقی به همراه داشته باشد دولتها از شناسایی مداخله خودداری و عدم رضایت خود را صریحاً اعلام کردند .
سیستم حقوقی حاضراستفاده از قوای قهریه و زور را با هر ادعایی که صورت گیرد به رسمیت نمیشناسد به استثنای دفاع مشروع ، همان گونه که درماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بیان شده است . زیرا ا قدام به دفاع مشروع بر طبق ماده ۵۱ منشور را نمیتوان برای توجیه و مداخله بشردوستانه مورد استفاده قرار داد .
با این حال باید اذعان کرد که بر اساس دکترین مسوولیت دولتها احترام و دفاع از حقوق اولیه تمام افراد بشر بر عهده دولتها میباشد که آن را ( ergaomnes ) مینامند . طبق رای دادگاه بینالمللی در قضیه بارسلو نا تراکشن Barcelona Traction این وظیفه بر دوش کل جامعهبینالمللی گذاشته شده است ( ۸۱ ) . لذا ، در صورت تخلف از چنین وظایف و تعهداتی ، هر کشور حق دارد که به تخلفها ، خواه به صورت انفرادی یا جمعی ، با استفاده از سایر اقدامات فارغ از استفاده از زور و توسل به اقدامات متقابل علیه خاطی پاسخ دهد . از نظر حقوق بینالملل ، اقدامات متقابل به چه معنی میباشد ؟ آیا حقوق بینالملل به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر اجازه استفاده از نیروی نظامی توسط دولتهای خارجی ، چه به صورت انفرادی یا جمعی را میدهد ؟ همان گونه که برخی از اعضای دائمی شورای امنیت در سال ۱۹۹۶ علیه عراق و در کوزوو در سال ۱۹۹۹ علیه صربها انجام دادند . باید اذعان کرد که بر طبق حقوق بینالملل نوین از سال ۱۹۴۵ به بعد اقدامات متقابل را نباید شامل تهدید به استفاده و یا استفاده از نیروی نظامی دانست . این حقیقت نیز در اعلامیه راجع به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ مورد تائید قرار گرفت ( ۸۲ ) و آشکارا اعلام شد که پاسخ به این گونه تخلفات خواه به صورت فردی یا گروهی تنها باید از روشهای غیر قهرآمیز استفاده گردد .
به طور خلاصه میتوان گفت که مداخله بشردوستانه تنها در صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی تهدید میکند ، به نحوی که شورای امنیت نهایتاً اقدامات اجباری به منظور جلوگیری از این تخلفات را مجاز سازد . دیوان بینالملل دادگستری در قضیه مشروعیت استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ مجدد تائید کرد که در صورت تحقق منازعاتی که سبب تهدید و به خطر افتادن صلح ، نقض صلح یا اقدام به تجاوز شود شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد دارای وظیفه و مسوولیت ویژهای در این زمینه میباشد ( ۸۳ ) . بنابراین مداخله بشردوستانه که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورا ی امنیت باشد ، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب میگردد . اما این ممنوعیت در منشور بدین معنی نیست که حاکمیت دولت مورد نظر بالاتر از حقوق بشر در مقیاس ارزشهای جامعه بینالمللی معاصر میباشد ، بلکه قانونی که مداخلات یک جانبه را منع میکند ، منعکس کننده این واقعیت میباشد که در اغلب موارد مداخله به انگیزههای دیگری صورت گرفته است و تنها تلاش شده تحت عناوین زیبنده توجیه شود . فقدان مشروعیت اعمال یک جانبه در منشور گواه این است که قضاوت و تعیین تکلیف یک یا چند کشور نمیتواند ملاک و معیار درستی تلقی گردد .
وضعیت جهان امروز ، خصوصاً از زمان دو فاجعه بوسنی و کوزوو و با توجه به این حقیقت که جامعه بینالمللی در زمینه تامین و نقض حقوق بشر بینالمللی بسیار محکمتر گام برداشته است ، باعث شده برخی از نویسندگان از قبیل charney پیشنهاد کنند که وضع مقررات و قوانین جدید که مداخله توسط سازمانهای منط قه ای را برای متوقف کردن چنین جنایاتی بدون مجوز شورای امنیت امکانپذیر سازد ، امری مناسب خواهد بود تا از فجایع مشابه جلوگیری گردد ( ۸۴ ) . نگارنده معتقد است که نیازی به تغییر قوانین در شرایط فعلی نمیباشد زیرا در صورت تحقق چنین امری بهانه و زمینه سوءاستفاده از این حق در اختیار دولتهای قدرتمند قرار میگیرد شرایط ابهامآمیز فعلی را میتوان ترجیح داد که دولتها تنها در شرایط خاص اقدام به این عمل کنند و کراهت آن میتواند عنصر موثری در ممانعت از اعمال زیاد خواهی آنان باشد تا اینکه قانون جدید با صراحت مهر تایید بر مداخلات بدون مجوز شورای امنیت بزند .

پینوشتها
برای مطالعه بیشتر در باب ممنوعیت استفاده از قوای قهریه به منابع ذیل مراجعه کنید :
۱ . see H . Mccoubrey and N . D white , International Law Armed conflict , Dertmouth press , Aldershot , U . S . A singapore , sydney , ۱۹۹۲ ; N . D . white , the united Nations and the Maintenance of International peace and security , Manchester University press , Manchester , ۱۹۹۰ ; I . Claude , '' The Blueprint '' , International conciliation , no . ۵۳۲ , March ۱۹۶۱ ; I . Claude , '' United Nations Use of Military Force '' . ۷ J . A . C No . ۲ , June ۱۹۶۳ .
۲ . J . L . Brierly , '' some implications of the pact of paris '' , ۱۰ B . Y . I . L , ۱۹۲۹ , p . ۲۰۸ . see also Q . wright , '' The Meaning of the pact of paris '' , ۲۷ A . J . I . L , ۱۹۳۳ ; F . Kellogg , '' The war prevention policy of the U . S . A '' , ۲۲ A . J . I . L ۱۹۲۸ .
۳ . see Declaration on friendly relations ( ۱۹۷۰ ) , GA res . ۲۶۲۵ ; Definition of aggression , ( ۱۹۷۵ ) , GA res . ۳۳۱۴ ; Declaration on the Non - Use of Force , ( ۱۹۸۸ ) , GA res . ۴۲/۲۲ .
برای اطلاع بیشتر درباره رای دیوان به منبع زیر مراجعه کنید .
۴ . see military and paramilitary activities in and against nicaragua ( nicar . v . us ) merits , ( ۱۹۸۶ ) , ICJ , rep . ۱۴ , ( Judgement of June ۲۷ ) paras ۱۸۷ - ۱۹۲ . states have on many occasions expressed their individual support for the article , and such expressions of support have come from many different sectors of the community of states . see R . higgins , '' The attitude of western states towards legal aspect of the use of force '' , in A . cassese ( ed ) , the current legal regulation of the use of force : ۴۳۵ , ۱۹۸۶ ; B . szego , '' The Attitude of socialist states towards the intenational regulation of use of force '' , in cassese . Ibid .
۵ . The Legality of the threat or use of nuclear weapons , ICJ Rep . ( ۱۹۹۶ ) , ۲۲۶ , para ۷۰ .
۶ . B . simma , '' NATO , the UN and the use of force : legal Aspects '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۱ -
۴ . see also A . C . Arend & R . J . Beck , International law & the use of force , Routledge press , London , New York , ۱۹۹۳ , pp . ۳۱ - ۶ ; christenson , '' The world court and Jus cogens '' , ۸۱ A . J . I . L , ۱۹۸۷ ; N . Ronzitti , '' use of force , Jus cogens and state consent '' , in A . cassese , supra note ۴ .
۷ . see clinton speech at htt : //www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the times , '' us threatens to attack attack again '' , on september۳ , ۱۹۹۶ , at http://ww . the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the prime minister of great britain , john major , when he said , '' we are concened about any external threats he produces and repression of his own people and it is against that , the united states acted '' . see N . D . white , '' commentary on the protection of the kurdish safe - haven : operation desert strike '' , ۲ Nottingham J . A . C . L , December ۱۹۹۶ , p . ۲۰۱ . see also c . antonopoulos , '' The unilateral use of force by states after the end of the cold war '' , ۴ nottingham J . A . C . L , June ۱۹۹۹ , p ۱۵۲ ; S . subedi , '' The Doctrine of objective regimes in International law and the competence of the united nations to impose territorial or peace settlements on states '' , ۳۶ G . Y . I . L ۱۹۹۴ ; D . P . O ‘ Connell , '' Continuing limits on united nations intervention in civil war '' , ۶۷ Ind . L . J , ۱۹۹۲ .
۸ . see clinton ‘ s address on air - strikes against yugoslavia , NYT . ۲۴ march , ۱۹۹۹ . NYT cited full text of tony blair ‘ s statement on kosovo bombing . see also r . Sylvester , '' The blair doctrine : this is an ethical fight '' , Independent on sunday , march ۲۸ , ۱۹۹۹ .
۹ . see statement by president clinton confirming NATO air strikes against serb on ۲۴ march ۱۹۹۹ in the new york times at www.nytimes.com NYT .
۱۰ . Ibid ,
۱۱ . see statement in the united nations security council by Jeremy greenstock kemg , permanent representative of the uk on ۲۴ march ۱۹۹۹ , at
http://www.fco . gov . uk/news/newstext . asp?۲۱۵۷ , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۲ . see J . solana , NATO secretary general press statement at on ۲۴ march ۱۹۹۹ at http://www.nato . int/docu/pr/۱۹۹۹/p۹۹ - ۰۴۱e.htm , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۳ . Ibid ,
۱۴ . H . waldock , '' The regulation of the use of force by individual states in International law '' , ۸۱ R . C . A . D . I , ۱۹۵۲ , p . ۴۰۳
۱۵ . Ibid . ,
۱۶ . Ibid . ,
۱۷ . L . oppenheim , L . oppenheim , International law , lauterpacht , ( ۷ th ed ) , London , ۱۹۴۸ , p . ۲۷۹ .
۱۸ . H . lauterpacht , '' The grotian tradition in International law '' , ۲۳ B . Y . I . L ۱۹۴۶ , p . ۴۶ .
۱۹ . H . Lauterpacht , International law and human rights , stevens & sons , london , ۱۹۵۰ , pp . ۳۱ - ۳۲
۲۰ . H . grotius , bk . II , ch . XXV . sect . ۸ .
۲۱ . see E . Vattel , the law of nations , trans by scott , Introduction . sects . ۱۸ - ۲۱ .
۲۲ . see C . wolff , Jus Gentium methodo scientifica peractatuma , camegie Endowment for International peace , washington , vol . II , ( trans ) by scott , ۱۹۳۴ .
۲۳ . H . Grotius , op . cit . . . . . Bk . II , ch . XXX , sect . ۸ .
۲۴ . Ibid . ,
۲۵ . E . Vattel , op . cit . . . . II , ch . IV , ۵۶ .
۲۶ . F . X . De Lima , Intervention in International law , uitgeverij pax Nederland , ۱۹۷۱ , pp . ۱۰۴ - ۶ .
معاهده ذیل نمونه ارزشمندی است که در کتاب مداخله و حقوق بینالملل به آن اشاره شده است .
۲۷ . The Treaty of kutchunk - kainardji between Turkey and Russia . The treaty gave russia the right to intervene in the affairs of turkey in the case of denial of the rights of christians . The first collective intervention to protect a treaty right took place ۱۸۲۷ when the turkey failed to protect the rights of greek orthodox christians . russia started the crimean war under the terms of the treaty of kutchuk - kainardji . Ibid .
۲۸ . see the polish treaty on ۲۸ June ۱۹۱۹ in A . J . I . L , vol . ۱۷ .
۲۹ . see H . rosting , '' protection of minorities by the league of nations '' , ۱۷ A . J . I . L , ۱۹۲۳ . p . ۶۴۱ . see also M . K . Ganji , International protection of Human rights , minard press , paris , ۱۹۶۲ ; H . kelsen , principles of International law , ۱۹۹۶ . see H . lauterpacht , International and Human rights , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۰ . see H . lauterpacht , International and Human right , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۱ . see p . c . Jessup , A Modern Law of Nations , ( ۳ the edn ) . Macmillan press , New York , ۱۹۴۹ , pp . ۸۷ - ۹۲ .
۳۲ . Ibid .
۳۴ . H . Lauterpacht , International and Human Right , op . cit . . . . p . ۱۴۸ .
۳۵ . Ibid .
۳۶ . see H . kelsen , The law of the united Nations , steves ۷ sons . London , ۱۹۵۰ . see also H . kelsen , '' Collective security and collective self - defence under the charter of the united nations '' , ۴۲ A . J . I . L , ۱۹۴۸ .
۳۷ . Ibid .
۳۸ . Ibid .
۳۹ . U . N . Y . B ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . see para ۱ of General Assembly resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ .
۴۰ . U . N . Y . B . ۱۷۵ in ۱۹۸۹ . see general assembly resolution ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۴۱ . see Hyndman . '' sri lanka : A study in Microcosm of regional problems and need for more effective protection of human rights '' , ۲۰ D . J . I . L . p , ۱۹۹۲ , p . ۳۰۳
۴۲ . see Jennings and watts ( ed ) . l oppenheim ‘ s international law , ( ۹ th ed . ) , Longman Group Ltd , ۱۹۹۲ , pp . ۴۴۳ - ۴ .
برای اطلاع بیشتر از معیارهای معرفی شده توسط کسسه به مقالات ذیل مراجعه کنید .
۴۳ . A . Cassese , Ex iniuria ius oritur . Are we moving towards International Legitimation of forcible Humanitarian countermeasures in the world community? '' , ۱۰ E . J . I . L ۱۹۹۹ . p . ۲۵ . see also A . Cassese , '' A Follow - Up : Forcible Humanitarian countermeasures and opinion necessitates '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ ; A . D ‘ Amato , '' The Invasion of panama was a lawful response to Tyranny '' . ۸۴ A . J . I . L , ۱۹۹۰ , pp . ۵۱۶ - ۲۰ ; A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , Transnational publishers , New york , ۱۹۸۷ .
۴۴ . Ibid .
۴۵ . Ibid .
۴۶ . Ibid .
۴۷ . Ibid .
۴۸ . Ibid .
۴۹ . Ibid .
۵۰ . Ibid .
۵۱ . T . Nardin , law , Morality , and the relations of states , princeton university press , princeton , ۱۹۸۳ , pp . ۹۳ - ۹۴ .
۵۲ . see J . Meyerding , '' Feminism and pacifism : Doing It our way '' , WIN , october ۱۹۷۹ , p . ۱۰ . see G . sharp , Gandhi as a political strategist : with Essays on Ethics and politics , Boston porter sargent , ۱۹۷۹ , p . ۲۰۵ - ۲۰۶ . see also G . sharp , social , power and political freedom , porter sargent , Boston , ۱۹۷۳ .
۵۳ . See A . D Amato , '' The Invasion of panama was a Lawful response to Tyranny '' , op . cit . , , pp . ۵۱۶ - ۲۰
۵۴ . see F . R . Teson , Humanitarian Intervention : An Inquiry in to law and morality , ( ۲۲ nd end . ) Transnational publishers , New York , ۱۹۹۷ , p . ۱۵۰ .
۵۵ . see A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , op . cit . , , pp . ۵۷ - ۷۰ .
۵۶ . see F . R . Teson , op . cit . , , p . ۱۵۱ .
۵۷ . Ibid .
۵۸ . S/PV . ۱۶۰۶ ( ۱۹۷۱ ) , para ۱۸۶ . GA res . ۲۷۹۳ ( XXVI ) in ۱۹۷۱ , para ۴ & ۸ . sc res . ۳۰۳ in ۱۹۷۱ . see also D . W . Bowett , '' The use of force for the protection of Nations Abroad '' , In ( ed ) by A . Cassese , The current Legal regulation of the regulation of the use of force . Martinus nighoff . dordrecht , ۱۹۸۶ .
۵۹ . see vietnam ‘ s Intervention in cambodia in International law , AGPS , canberra , ۱۹۸۹ .
۶۰ . see T . Avirgan and martho Honey , war in uganda : the legacy of Idi Amin , Lawernce Hill , westport , ۱۹۸۲ .
۶۱ . For more details see S/PV . ۱۹۳۹ ( ۱۹۷۹ ) , paras ۱۰۶ - ۱۵ ; S/PV . ۱۹۴۱ ( ۱۹۷۹ ) para ۷۷ ; S/۱۲۱۳۹ ( ۱۹۷۹ ) .
۶۲ . U . N . Y . B . ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . security council failed to protest the intervention only by reason of a US veto . In this regard General Assembly adopted a resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ and emphasized that deeply deplor[ing] the intervention as a flagrant violation of international law . see para ۱ .
۶۳ . U . N . Y . B ۲۱۱ . in ۱۹۸۹ . Again the security council resolution was blocked by veto . The General Assembly in this regard adopted the resolution by an overwhelming majority and condemned the unilateral action by the US . see GA res . ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۶۴ . see http://www.he - times . co . uk/cgi . bin/backissue? Available in september۲۰۰۰ .
۶۵ . See Declaration on Friendly relations , General Assembly resolution ۲۶۲۵ ( XXV ) in ۱۹۷۰ . GA Res . ۴۵/۱۵۰ ( ۱۹۹۰ ) : ۲۶۲۵ ( ۱۹۷۰ ) .
۶۶ . see ICJ . Report in Corfu Channel case ( ۱۹۴۹ ) p . ۴ , at p . ۳۵ , see also p . ۴ - p . ۲۶ p . ۳۱ .
۶۷ . see ICJ report in military and paramilitary Activities in and Against Nicaragua ( Nicaragua v . united states ) , Jurisdiction and Admissibility , Judgment , ICJ . Rep . ۱۹۸۴ , p . ۳۹۲ - para ۸۵p . ۵۲۹ , para ۷۹ , p . ۴۳۱ - para۹۰ , p . ۴۳۲ - para۹۳ , pp . ۴۳۳ - ۴ - para۹۴ . p . ۴۳۴ .
۶۸ . see vienna convention on the law of Treaties ۱۹۶۹ , Article ۳۱ ( ۱ ) .
۶۹ . see S . C . O . R . ۲۶ th yr . ۱۶۰۶ th and ۱۶۰۸ th mtg . para . ۱۸۵ and ۲۶۲ . for more details see S . C . O . R . ۱۶۸۰ th mtg , para . ۲۷۲ .
۷۰ . Ibid . The us representative emphasised that the action is contrary to the UN charter ( ۱۶۰۶ th mtg , para . ۱۹۳ - ۴ ) . see also para . ۲۳۷ ( china ) , para . ۲۰۱ - ۱۳ ( Italy ) , para . ۲۲۰ - ۷ ( France ) , para . ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) , ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) .
۷۱ . see S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۱۸ . ( Norway ) ; S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۳۶ . ( France ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۲۰ th mtg , para . ۴۹ , ( singapore ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , paras . ۲۷ - ۹ . ( portugal ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ h mtg , para ۵۸ . ( New sealand ) . It should be noted that only he former soviet union and czechoslovakia supported vietnam ‘ s action .
۷۲ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg . para . ۴۹ .
۷۳ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg . para . ۳۶ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , para . ۶۵ .
۷۴ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ .
۷۵ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? AVailble in september ۲۰۰۰ .
۷۶ . see M . Binyon , '' Alarmed Russians call on America to show restraint '' at http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?on september ۴ , ۱۹۹۶ . Available in september ۲۰۰۰ .
۷۷ . see also http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?Available in september ۲۰۰۰ .
۷۸ . The Legality of use of force case ( provisional measures ) IcJ , ( ۱۹۹۹ ) . ۱۰ may ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵
۷۹ . Ibid . . , ۱۰ may , ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵ .
۸۰ . Ibid .
۸۱ . see ICJ Rep . ( ۱۹۷۰ ) , paras ۳۳ - ۳۴ .
۸۲ . see GA Res . ۲۶۲۵ . see also declaration on the Inadmissibility of Intervention on December ۲۱ , ۱۹۶۵ in GA . Res . ۲۱۳۱ ( XX ) . UN Doc . A۶۰۱۴ .
۸۳ . see Legality of use force case ( ۱۹۹۹ ) supra note ۲۱ . see also International court of Justice website at www.u - paris۲fr/cij/icjwww/ipres . . . ss ۱۹۹۹/ipresscom۹۹۲۳ - iyall - ۱۹۹۹۰۶۰۲.htm .
۸۴ . see J . I . charney , '' Anticipatory Humanitarian Intervention in kosovo '' , ۹۳ A . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۸۳۴ - ۴۵

دکتر محمد تقی کروبی

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
حقوق‌بشر و شهروندی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
از آن‌جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن‌جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌یی انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی‌ترین آرزوی بشر اعلام شده است؛
از آن‌جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نشود؛
از آن‌جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛
از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیش‌رفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛
از آن‌جا که دولت‌های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛
از آن‌جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که با آموزش و تحصیل، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آن‌ها را، چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تأمین کنند.
ماده‌ی ۱
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همه‌گی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر به سانِ تنِ واحد رفتار کنند.
ماده‌ی ۲
هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و هم‌چنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. به‌ علاوه نباید هیچ تبعیضی روا داشته شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده‌ی ۳
هر فردی حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده‌ی ۴

هیچ کس را نباید در برده‌گی یا بنده‌گی نگاه داشت: برده‌گی و داد و ستد برده‌گان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

ماده‌ی ۵
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده‌ی ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه‌جا به رسمیت شناخته شود.
ماده‌ی ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۸
هر فردی در برابر اَعمالِ ناقض حقوق اساسی اعطا شده به او توسطِ قانون اساسی یا قوانین دیگر، حق احقاقِ عملیِ حقوقِ خود را از طریقِ دادگاه‌های ملی صالح دارد.
ماده‌ی ۹
هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، زندانی یا تبعید کرد.
ماده‌ی ۱۰
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و دیونِ وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
ماده‌ی ۱۱
۱. هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود. ۲. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم شود. همچنین نباید هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال شود.
ماده‌ی ۱۲
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و حیثیت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

ماده‌ی ۱۳
۱. هر شخصی حق رفت و آمد و اقامتِ آزادانه در هر کشوری را دارد. ۲. هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازشود.
ماده‌ی ۱۴
۱. در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ۲. در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» باشد، نمی‌توان به این حق متوسل شد.

ماده‌ی ۱۵
۱. هر فردی حق دارد هر تابعیتی داشته باشد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۶
۱. هر مرد و زنی که به سنِ قانونی رسیده باشند حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند. ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود.
ماده‌ی ۱۷
۱. هر شخص به‌تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۸
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین برخوردار شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
ماده‌ی ۱۹
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده‌ی ۲۰
۱. هر شخصی از حق آزادی تشکیل اجتماعات، انجمن‌های مسالمت‌آمیز برخوردار است. ۲. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ انجمنی مجبور کرد.
ماده‌ی ۲۱
۱. هر شخصی حق دارد که در اداره‌ی امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت کند. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده‌ی مردم، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
ماده‌ی ۲۲
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و بروزِ آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، تحقق بخشد.
ماده‌ی ۲۳
۱. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود. ۲. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. ۳. هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم، از راه‌هایِ دیگر موردِ حمایت اجتماعی کامل قرار گیرد. ۴. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
ماده‌ی ۲۴
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به‌ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود.
ماده‌ی ۲۵
۱. هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به‌ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بی‌کاری، بیماری، نقض عضو، بیوه‌گی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده‌ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ۲. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه‌ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی‌ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۲۶
۱. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش برخوردار شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید همگانی شود و دست‌یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان‌پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن برخوردار شود. ۲. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

ماده‌ی ۲۷
۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن برخوردار شود. ۲. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده‌ی ۲۸

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.

ماده‌ی ۲۹
۱. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه‌جانبه ی او را ممکن می‌سازد. ۲. هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی قانونی است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه‌ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. ۳. این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده‌ی ۳۰
هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
========================================================
متن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
1.    کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2.    محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3.    محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4.    با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا  در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا  مراعات گردد.
5.    اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6.    در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7.    بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8.    بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9.    هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10.    تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11.    پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12.    پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13.    محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14.    از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15.    رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی (ع) نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.
توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است،? خالق این فطرت بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع دارد. فطرتی که انسان برای دستیابی به آن باید از لایه‌های خودخواهی عبور کند. از این رو حقوق اسلامی با دیگر حقوق وضع شده از سوی انسانها اختلاف مبنایی دارد.
در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیده‌اند، از منظر مولای متقیان حضرت علی(ع) مورد پژوهش قرار گرفته است، و در این راستا گرچه به تحقیقات دیگر پژوهشگران توجه شده، اما سعی بر آن بوده که به منبع اصلی، نهج‌البلاغه مراجعه شود و از آن استفاده گردد.
امیرمؤمنان علی(ع) در مدت کوتاه حکومت خود، با وجود کارشکنی‌ها و مشکلات فراوان جامعه آن روز به همه انسانها نشان داد که می‌توان به حق عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد، ?جاودانه ماند.
واژگان کلیدی
حق، مبانی حقوق، حقوق شهروندی، اقسام حقوق
?نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی بعد از عصر روشنگری تار و پود اندیشه‌های سیاسی غرب در نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است. هر دو نظریه ریشه در فلسفه رواقی یونان باستان دارد (موحد، 1381، ص 24). اصطلاح حقوق بشر[2] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌باشد، اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و ?دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می‌شوند، منعکس است (مهرپور، 1377، ص303ـ304).
توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت، سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحث قرار داشت (موحد، 1381، ص31). اما آنچه رخ می‌نماید، ادعای دروغین حقوق بشر است، که مدعیان آن با جنگ و خونریزی و ظلم و ستم قصد دارند آن را به بشر هدیه کنند.
حقوق بشر روایتی است تازه از حقوق طبیعی، و منظور از آن حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. حقوق بشر عطیه کسی نیست، تا کسی بتواند آن را باز پس گیرد. تمنای این حقوق در سرشت انسانهاست (همو، ص285).
در هر حال این نکته مسلم است که حقوقدان و قانونگذار می‌خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد. برای نیل به این هدف، قانونگذار باید دو شرط اساسی داشته باشد؛ انسان شناس کاملی باشد از هر نوع خودخواهی به دور. از سوی دیگر باید ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد. این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دور‌اندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است.
دستورات ادیان الهی از آن جا که خاستگاه ربوبی دارند، از هر دو خصیصه برخوردارند، از بین آنها اسلام که کاملترین دین است، کاملترین قواعد حقوقی را برای بشر مطرح می‌کند، که مطابق با فطرت انسانی است.
تحلیل مفهومی واژه حقوق
حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق در لغت ـ واژه «حق» دارای معانی متعددی است.
از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است (جوهری، 1407هـ، ج4، ص1460). می‌توان گفت جامع بین این معانی به اعتبار معنای مصدری آن «ثبوت» یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن «ثابت» یعنی موجود حقیقی می‌باشد (گرجی، 1378، ج 1، ص 279).
حق در اصطلاح فقه ـ در اصطلاح، حق نوعی ملکیت است، که به‌ نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد (طباطبایی حکیم، بی‌تا، ج4، ص46).
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد، گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده، و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است (آل بحرالعلوم، 1403هـ، ج1، ص 14).
حق معنای گسترده‌تری دارد، و گاهی عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است (محقق داماد، 1376، ص 47).
حق در اصطلاح حقوق موضوعه ـ می‌توان گفت حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز آن را می‌د‌هد. واژه حق به طور معمول به معنی فردی یا شخصی به کار می‌رود، در برابر حقوق که به معنی احکام است (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372).
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود حق مالکیت، حق تصرف. کاربرد واژه حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد (امامی، 1342، ج2، ص2).
مبنای حقوق در نگاه اندیشمندان
ریشه اصلی گفتگو‌ها در مورد خاستگاه حقوق را باید در دو نکته جست:
الف‌ ـ جایگاه حکومت‌ها در بیداری حس حق طلبی ملتها.
ب ـ نحوه شکل‌گیری حقوق افراد در اجتماع.
در میان ملتهایی که از ظلم و ستم حکومت خود به جان آمده‌اند و قربانی هوا و هوس حاکمان مستبد گشته‌اند، خردمندان قوم کوشیده‌اند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد، حقوق وضع شده باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند، قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیرعادلانه موجه سازند.
از سوی دیگر طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند، و برای اینکه قدرت حاکم را مشروع جلوه دهند و مقاومت در برابر آن را ستیز با حق یا حکم خداوند وانمود سازند، یا مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت دانسته‌اند، یا حاکم را نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای او شمرده‌اند. اما اندیشمندان ابراز نموده‌اند که هر انسانی موجودی است مستقل، که با خواسته‌ها و اندیشه‌های ویژه خود شخصیتی ممتاز از دیگران دارد، ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت همگنانش آمیخته که گویی جزئی از اجتماع و اندامی از بدن زنده دیگری است، و وجود اصیلی در برابر آن به شمار نمی‌آید. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره مختلف از حقیقت زندگی اوست.
پس مهم‌ترین مسأله درباره هدف حقوق این است که چگونه می‌توان ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد؟
از همین روست که دو مکتب اساسی تمام مسائل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی و رهایی هر چه بیشتر انسان از قیود اجتماعی گشته‌اند، گروه دیگر برای جمع انسانها وجدان و اراده خاص قائل شده‌اند (کاتوزیان، 1365، ص 25ـ26).
مبنای حقوق انسان از دیدگاه اسلام
بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسان و سایر موجودات بستگی دارد.
از دیدگاه اسلام بین تمام ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، که به خاطر هدفی آفریده شده‌اند، و یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است. باید دید بر طبق اصولی که از قرآن کریم و دستورات پیشوایان دین استنباط می‌شود، مبنای حقوق در اسلام چیست؟
در قرآن کریم به طور مکرر تصریح شده است (اعراف، 9؛ روم، 30) که بر حسب اصل خلقت، مواهب عالم برای انسان آفریده شده است «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29).
بنابراین قبل از آنکه بشر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیامبر(ص) به مردم اعلام شود، یک نوع ارتباط بین انسان و مواهب آفرینش وجود داشته است. قطع نظر از تصریحی که در قرآن کریم آمده است، اگر بـه نظام عالم توجه شود، یک نوع رابطه غایی بین جمادات و نباتات و بین این دو و حیوانات و همه اینها با انسان مشاهده می‌شود.
بنابر آنچه بیان شد، رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت، یک رابطه کلی و عمومی است. از این نظر کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد، چون همه بالقوه حق دارند، کسی نمی‌تواند به یک عنوان مانع استیفای حق دیگران شود یا همه را به خود اختصاص دهد (مطهری،1360، ص35ـ 55).
مواردی هم هست که فرد خودش موجبات حقی را برای خود فراهم می‌آورد، و بین حق و صاحب آن رابطه فاعلی به وجود می‌آورد. در این موارد باید امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود، زمینه فعالیت برای همه به طور مساوی ایجاد گردد، مقتضای عدالت این است که تفاوت‌هایی که خواه ناخواه در اجتماع هست، تابع استعداد و شایستگی‌ها باشد (همو، ص56).
هدف از حقوق در اندیشه حقوقی
هدف قواعد حقوقی بر اساس آنکه کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است.
1ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت‌ها می‌شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
2ـ پیروان بعضی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت می‌شناسند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند؛ به نظر آنها مهمترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.
3ـ در نظرهایی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهاست (کاتوزیان، 1365، ص 417ـ419).
دیدگاه اسلام در مورد هدف حقوق
از دیدگاه اسلام خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را هم وضع می‌کند، انسان مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند. این نکته در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است (بقره، 120؛ شورا، 13). چنان که در این کتاب آسمانی آمده است، کانَ الناس أمة واحده فبعث الله النبیّین مُبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ «مردم امت واحدی بودند؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و کتاب خود را همراه ایشان به حق فرستاد تا در میان مردم در مواردی که اختلاف می‌کنند، حکم کند» (همو، 213). این آیه به روشنی نشان می‌دهد که هدف از فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری نماید. از سوی دیگر بعضی از آیات کسانی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده، و به جعل قانون پرداخته‌اند، مذمت می‌کند، وَ لاتقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتکُم الکَذِب هذا حلال و هذا حرام لِتَفتَروا عَلی الله الکذب إنَّ? الذین یَفتَرونَ عَلی الکذب لا یفلحون؛ «با آنچه زبانتان توصیف می‌کند به دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا کذب و افتراء ببندید که هر کس بر خداوند دروغ و افتراء بندد، رستگار نمی‌شود» (نحل، 116).
با توجه به آیات قرآن کریم و تعالیم بزرگان دین، در می‌یابیم که نخستین حق انسان شناخت جایگاه حقیقی خویش است، و با این شناخت به وظایف خود به عنوان بالاترین مخلوق پی می‌برد. از دیدگاه امام سجاد(ع) اولین حق انسان، حق نفس (میرتقی، 1371، ص3)، سپس حق تک تک اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد اجتماع بیان گردیده است.
بنابراین قوانین اسلامی هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو بعد، هم به نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.
در سیستم قانونگذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی فرد و روحیات او قانونگذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. همواره مصلحت‌های فردی و اجتماعی در احکام فقهی مراعات شده، هر گاه این دو مصلحت در یک جا با هم اصطکاک و برخورد پیدا کنند، مصالح عمومی بر مصالح فردی ترجیح پیدا کرده است (فیض،1381، ص137).
پیشینه بحث در مورد حقوق شهروندی
جامعه مدنی از جمله واژه‌هایی است که گرچه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده است، اما قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد. زیرا افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و برای ایجاد یک نظم اجتماعی به ناچار وظایفی بر عهده می‌گیرند، که موجب استحقاق حقوقی برای ایشان می‌گردد. گر‌چه برخی اندیشمندان برای جامعه هم وجود اعتباری قائل هستند (جوادی آملی، 1369، ص125)، اما گروهی دیگر عقیده دارند که رابطه فرد و جامعه یا شهروند و دولت رابطه کلی و فرد نیست، بلکه رابطه کل و جزء است، و هر یک از آحاد جامعه اصالت دارند، و جامعه که به معنای مجموعه است، یک عنوان انتزاعی ذهنی است، و هیچ اصالتی در ارزش‌ها و مسؤولیت‌های پیشین و پسین انسانها ندارد (پیروزمند، 1378، ص 48).
در هر حال باید گفت در این پژوهش در مورد حقوق تک تک شهروندان در یک جامعه بحث می‌شود، اما حضور اراده یک ملت در برابر سایر ملل و اثرگذاری آن در شکل‌گیری تاریخ بشر، مطلب انکارناپذیری است، که با مطالعه تاریخ و رخدادهای کنونی جهان قابل لمس است.
اصطلاح «حقوق بشر و شهروند» نخستین بار در اعلامیه 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده بود. در مقدمه اعلامیه آمده بود که تنها علت بدبختی‌های عمومی و فساد دولتها انکار یا فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی مردم است. اگر با دید کلی به هدف‌ها و فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر و تعلیمات و پیام‌های اصلی ادیان الهی نگاه کنیم، خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی خود نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بشـر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق بشر باید بزرگترین سهـم را به ادیان الهی داد. زیرا اصولاً ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده‌اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسانها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده‌اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد، و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق بشر کرده‌اند (مهرپور، 1377، ص 305 و 307ـ308).
حقوق شهروندی در قرآن کریم
مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسلام هسته اولیه امت وسط و الگو را پی‌ریزی فرمود، و پس از اندک زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به «مدینه النبی» تبدیل نمود. مدینه‌ای که در آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس بندگی خدا و قانونگذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می‌توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است. زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اکرم(ع) بوده است. وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ «پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می‌دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می‌کند» (اعراف، 157). بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی می‌باشد، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده است.
حق کرامت و احترام انسانی
نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه‌های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است «لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاس بِالقِسط» (حدید، 24). قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است (نحل، 90؛ حجرات، 9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء، 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه‌های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می‌باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می‌تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله‌ایست (آل عمران، 164). یکی دیگر از مهمترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانهاست «وَ لَقَد کرّمنا بنی آدم» (اسراء، 70) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد، تنها تقوا است «إن اکرمکم عندالله أتقیکم» (حجرات، 13). یعنی چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و... بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند.
از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسلامی، زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین دلیل به دوستی بین افراد اجتماع سفارش شده است (انفال، 1؛ نساء، 34). تا جایی که در قرآن کریم آمده است «إنّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین أخویکم» (حجرات، 10). بنابراین نه تنها مؤمنان برادر یکدیگر شمرده شده‌اند، بلکه ایجاد صلح و آشتی هم از وظایف همه شهروندان است. از دیگر عوامل ایجاد محیط سالم و? امن در اجتماع، امانتداری است؛ «إنّ الله یأمرکم أ َن تُؤَدّوا الأماناتِ إلی أهلِها» (نساء، 57). خداوند به همه فرمان می‌دهد که امانتدار باشند و امانت‌ها را به صاحبان آن برسانند. البته امانتداری جنبه‌های مختلفی دارد که همه مورد توجه هستند. امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و... حتی در مورد اهل کتاب «مَن اَوفی بعهده و اتّقی فإنَّ الله یُحبّ المتّقین» خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد همگان را شامل می‌شود. در آیات قبل از آن هم، بحث در مورد یهودیان است که ایشان خود را در مقابل غیر یهود مسؤول نمی‌دانستند. در هر حال وفای به عهد و پیمان (مائده، 1؛ اسراء، 34) و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است که سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی و محبت می‌شود، به آنها سفارش شده است. در قرآن از تهمت و آزار زبانی نیز نهی شده است (نور، 23ـ24).
حق امنیت
اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یَسَعون فی الارض فسادا أن یقتّلوا أو یّصلبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو یُنفوا من الارض؛ «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند‌، کشتن ایشان است بوسیله اعدام یا به ‌دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آنهاست یا به عکس. یا تبعید آنان است»(مائده، 32)، در جای دیگر فتنه‌انگیزی در اجتماع بزرگتر از قتل و خونریزی شمرده شده است (بقره، 191 و 217). گاهی رهایی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان‌پذیر است. در این صورت چنین جهادی مقدس و مورد امر قرآن کریم است «وَ جاهدوا فی الله حقّ جهاده» (حج، 77).
آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (بقره، 216؛ برائت، 92؛ نساء، 73 ـ 74 و 94). اما در جنگ و ستیز هم حق‌کشی جایز نیست، طرف درگیر و اسیران هم حقوقی دارند و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فأن انتهوا فلاعُدوان إلا علی الظالمین «با ایشان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، دین مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، شما نیز دست از پیکار بردارید؛ زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست» (بقره، 194).
گذشته از این، باید توجه داشت، که تنها در صورتی نوبت به جنگ و خونریزی می‌رسد که از طریق دیگر توان ایجاد صلح و آرامش نباشد. بنابراین تأکید نخست در تعالیم دینی، گفتگو، هدایت و ارشاد است «ادع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن» (نحل، 124) برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی است. البته با در نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها «و لتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 103). آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (همو،110؛ حج، 41). روش قرآن کریم پیشگیری از ارتکاب اعمال نادرست است. چنان که برای جلوگیری از روابط نادرست به حفظ نگاه و حجب و حجاب فرمان می‌دهد (نور، 30ـ31). پس از آن است که روش برخورد با خاطیان را بیان می‌دارد (نساء، 15ـ16). کسانی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند، از نظر مادی و معنوی مضر ?به حال اجتماع هستند «الزّانی و الزّانیّة فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه» (نور، 2) مرد و زنی را که مرتکب عمل زشت شده‌اند هشتاد ضربه تازیانه بزنید و نباید رأفت به آن دو مانع اجرای حکم خداوند شود.
حق رفاه و آسایش
از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش مادی است. ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره‌مند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تأکید دارد (بقره، 29 و 168؛ حجر،21؛ طه،81؛ ق،11؛ ملک، 15)، و می‌فرماید «لقد مکّناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش» (اعراف، 9) ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.
اگر کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپـردازد که تجاوز به حقوق دیگر شهروندان به حساب آید، حکومت اسلامی با او برخورد می‌کند. مثلاً قرآن کریم در مورد ربا می‌فرماید «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفه» (آل عمران، 130) و مؤمنان را از ربا‌خواری باز می‌‌دارد. آیات دیگری هم حقیقت ربا‌خواری را به افراد نشان می‌دهد)بقره، 275 و 278ـ279(. از کسبهای حرام دیگر رشوه، کم فروشی )مطفّفین، 1 و 3(، سرقت (مائده، 45)، و از بین بردن مال یتیم است (نساء، 2 و 5). مورد دیگر استفاده از مال دیگران بدون اذن ایشان است، که غصب نامیده می‌شود، مگر در مواردی که استثنا شده است (نور، 61ـ62). بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی‌هایی است که اسلام برای هر یک از شهروندان قائل است، مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، و آیات خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.
ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی(ع)
موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی(ع) بحث‌های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.
خطبه 216 نهج‌البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن ?حضرت(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه می‌فرمایند «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، و لکم علیّ من الحق» خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می‌افزایند حق گسترده‌تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی‌مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می‌فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می‌رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.
بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت(ع) ?پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می‌گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک‌بختی افراد اجتماع می‌گردد.
حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده (دشتی، 1378، خ 216) و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص)  پایدار می‌گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.
از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم(ع) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری‌های دل فراوان می‌شود. به همین دلیل آن حضرت(ع) همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می‌خوانند (همو). بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است؛ پس به بیان آن می‌پردازیم.
حقوق سیاسی شهروندان
این نکته بدیهی است که هر گاه اجتماعی از افراد تشکیل گردد، قدرتی که بتواند قوانین حاکم بر آن را اجرا کند، ضروری است. زیرا قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است، توان تأثیر ایجاد در روابط خارجی را ندارد. بنابراین، در این مورد که حکومتی برای نظام امور اجتماعی لازم است، بحثی نیست. مولای متقیان نیز به ضرورت وجود قدرت یک حکومت مقتدر تصریح فرموده‌اند (دشتی، 1378،?? خ 40)، و با فکر خوارج که در آغاز مدعی بودند با وجود قرآن، از حکومت بی‌نیاز هستیم، مبارزه کردند. اما در دیدگاه آن حضرت(ع) حاکمیت از آن مردم است، آنان صاحبان اصلی حکومت می‌باشند. از دیدگاه شیعیان، امامت یک منصب الهی است، اما امام می‌فرمایند که با بیعت مردم، حکومت را قبول فرمودند (همو،خ 137 و 229 و ن 6-8 و 54).
ایشان در این مورد می‌فرمایند لَم تکن بیعتکم إیّای فلته ً، و لیس أمری و أمرکم واحداً . إنّی أریدکم لِلّه وَ أنتم تُریدوننی لا نفسکم، أعینونی عَلی أنفسکم؛ «بیعت شما مردم با من بی‌مطالعه و ناگهانی نبود. کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید» (همو، خ 136). نکته اساسی و مبنایی در حقوق اسلامی که از فرمایش حضرت(ع) روشن می‌شود، این است که هم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در جای دیگری از سخنانشان مسؤولیت سرنوشت غم‌انگیز مردم را به دلیل انتخاب فرماندار نالایق به آنها گوشزد می‌‌فرمایند (همو، خ 158).
از دیگر حقوق سیاسی شهروندان، برابری در مقابل قانون است. به طوری که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. این مطلب از خلال بیانات حضرت علی(ع) ر موارد بسیار بدست می‌آید که ایشان امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که العدل یضع الأمور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها، و العدل سائِس عامّ وَ الجود عارض خاصّ ، و العدل أشرفهما و أفضلهما؛ «عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است» (همو، ح 437).
در جای دیگر آن حضرت(ع) خطاب به زیاد بن ابیه فرمانـدار فارس فرمود استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یَعودُ بِالجَلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد» (دشتی، 1378، ح 476). آن حضرت(ع) در نامه به مالک اشتر، سردار سپاه و فرماندار خود می‌نویسند مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی (همو، ن 52).
از سوی دیگر ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی تعهد، تخصص و تقوای افراد بود، هر کس که چنین شرایطی داشت از طرف آن حضرت(ع) گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود (همو، ن 21، ح 73). چنان که ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لا شُدَّنَّ علیک شدة تدعک قلیل الوفر؛ «به راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی» (همو، ن20).
شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و باز خواست از متصدیان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگذار مردم است، در همه حال در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده است، پاسخگو هستند. احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن سخنی نیست که اکنون بنا به مصلحت سیاسی و تنها به خاطر هم سخنی با دیگران به زبان آوریم، بلکه این امر نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمانهای مذهبی ماست. بارها و بارها پاسخگو بودن مسؤولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم مورد تأکید امیرمؤمنان(ع) قرار گرفته است، ایشان مسؤولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند. از جمله در نامه به یکی از فرمانداران نوشته‌اند فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس؛ «از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته‌ای و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است» (دشتی، 1378، ن 40).
حقوق معنوی شهروندان
یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند، چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند، هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند به علاوه حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.
مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌هاشان به چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند (همو، ن 18-19). افزون بر آن مدارا با مردم دستور به ساده‌زیستی (همو، خ 160، ن 45 و 53)، و پیروی از سیره نبوی(ع) از فرمانهای آن حضرت(ع) به فرمانروایان است. آن حضرت(ع) پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شدند که از یاران امام(ع) بود؛ وقتی خانه بسیار جلل او را دیدند، وی را نصیحت کرده، در خاتمه فرمودند و یحک إنّی لست کأنت، إنّ الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یُقدّروا أنفسکم بضَعفَه الناس کَیلا یتبَیّغَ بالفقیر فقره؛ «وای بر تو، من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشد» (همو، خ 209).
در آستانه جنگ صفین بعضی از یاران، مدارا کردن ایشان را دیده، علت را پرسیدند. آن حضرت(ع) در پی سخنانی فرمودند هر روزی که جنگ را به تأخیر می‌اندازم، برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند (دشتی، 1378، خ 55). مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است (همو، ن 53). در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند (همو، ن 27). نزدیک به همین مضامین در نامه‌های دیگر آن حضرت(ع) به فرمانروایان هم دیده می‌شود (همو، ن 46 و 76).
برآوردن نیازهای بحق شهروندان از دستورات مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز؛ کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد (همو، ح 101). با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، به عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است (همو، ن 53 و خ 216).
از طرف دیگر رفتار مردم در برابر مسؤولان نیز نباید سبب خودخواهی گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید، تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم (همو، خ 216).
در جای جای بیانات حضرت علی(ع) سفارش به تقوا دیده می‌شود (همو،خ 132، 157، 167، 176، ن 22)؛ ایشان به ویژه در مورد فرمانروایان تأکید بیشتری فرموده‌اند.
از دیگر سفارشهای آن حضرت(ع) خود‌سازی و رفتار نیکوست. در یکی از فرمایش‌های ایشان می‌خوانیم کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به خود توجه نماید و پیش از آنکه به گفتار تربیت ?کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر? از کسی است که دیگری را تعلیم دهد، و ادب آموزد (همو، ح 73).
آن حضرت(ع) در مورد خود می‌فرمایند ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم، مگر آنکه پیش از آن، خود بدان عمل کرده باشیم، و از معصیتی شما را باز ندارم جز آنکه خودم آن را ترک گفته باشم (دشتی، 1378، خ 157). ایشان صداقت با مردم را در شمار دستورهای خود قرار داده‌اند، در بخشی از سخنرانی روزهای نخست خلافت خود در مدینه به این مطلب تأکید داشتند (همو، خ 176).
حق امنیت شهروندان
یکی از کارکردهای مهم هر دولت فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت، و مناسب‌ترین بستر پدید آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترین حقوق شهروندان، وجود امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است. زیرا بدون امنیت نمی‌توان به امور دیگر رسید، از این رو وجود سپاهی کارآزموده، متخصص و متعهد لازم است که تحت فرماندهی فردی مقتدر و استوار قرار داشته باشد.
مولای متقیان، امیرمؤمنان(ع) در فرمایش‌های متعددی ضمن خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه به وجود سپاهی منسجم، قوی، و دارای تخصصهای نظامی سفارش می‌فرمایند تا امنیت درون شهری و برون کشوری فراهم گردد (همو، ن 12-13 و 16و124).
ایشان شخصاً تاکتیک‌های نظامی را قبل از جنگ به امیران لشکر و سپاهیان ابلاغ می‌فرمودند. از جمله نامه ایشان به لشکری است که به شام می‌رفت فإذا انزلتم بعدّوٍ أو نزل بکم فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف، أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار کیما یکون لکم ردءاً ... و اجعلوا لکم رقباء فی صیاصی... و إیّاکم و التفرّق: فاذا نزلتم فانزلوا جمیعاً و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا؛ «هر گاه به دشمن رسیدید یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندی‌ها یا دامنه کوه‌ها یا بین رودخانه‌ها قرار دهید تا پناهگاه شما و مانع هجوم دشمن باشد ... و بر فراز تپه‌ها دیده‌بان بگمارید ... از پراکندگی بپرهیزید. هر جا فرود می‌آیید‌، با هم فرود بیایید و هر گاه کوچ می‌کنید، همه با هم کوچ کنید» (دشتی، 1378، ن 11).
ایشان حاکم اسلامی را پاسبان خدا در زمین معرفی فرموده‌اند (همو،ح 332). به همین دلیل از نظر آن حضرت(ع) سزاوارترین اشخاص برای خلافت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد (همو، خ 173). وحدت و همبستگی آحاد ملت از دیگر امور مورد تأکید ایشان است «فَلاتکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، و ألزموا ما عُقد علیه حَبل الجماعه و بنیت علیه أرکان الطاعه» (همو، خ 151) سعی کنید که پرچم فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید. امیرمؤمنان(ع) علت سقوط جامعه و از بین رفتن امنیت داخلی را عدم همبستگی ملی دانسته‌اند (همو، ن 78).
ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانروایان خود می‌نویسند فإن عادوا إلی ظلَّ الطاعه فذاک الذی نحّب و إن توافت الامور بالقَوم إلی الشّقاق و العصیان فانهد بمن أطاعک إلی مَن عَصاک؛ «اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند همان است که دوست داریم، اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن».
حقوق شهروندان در جنگ
مولای متقیان حضرت علی(ع) در سخنرانی خود در شهر کوفه خطاب به سربازان ‌فرمودند ألزموا الارض و اصبروا علی البلاء و لا تحرّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ لا تستعجلوا بما لم یُعجّله الله لکم؛ «سربازان بر جای خود محکم بایستید و در برابر بلا‌ها و مشکلات استقامت نمایید. اما شمشیر‌ها و دستها را در هوای زبانهای خویش به کار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته، شتاب مکنید» (همو، خ 190). ایشان در جنگ و ستیز حقوق سپاه مقابل را در نظر می‌گرفتند و لشکریان خویش را به عدم تجاوز از حقوق معین شده فرمان می‌دادند و در دعای خود می‌فرمودند: خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر کنار دار و بر راه حق استوار فرما (دشتی، 1378، خ 171). منادیان و مدعیان حقوق بشر در برابر فرمایش‌های آن حضرت چه می‌توانند بگویند؟ ابر مردی که حقوق کسی را که بر او شمشیر کشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار زبانی پاس می‌دارد و می‌فرماید خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می‌گفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن. بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده، به حق بازگردند (همو، خ 206). این سخنان را تنها از کسی می‌توان شنید که از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و هم چون پدری مهربان خیرخواه و دلسوز مردم است.
آن حضرت(ع) پیش از رویارویی با دشمن در جنگ صفین به سپاه خود ‌فرمود با دشمن جنگ را آغاز نکنید، تا آنها شروع کنند؛ زیرا بحمدالله حجت با شماست و آغاز‌گر نبودن شما در جنگ، حجتی دیگر بر حقانیت شما خواهد بود. اگر به اذن خداوند شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن تحریک نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند (همو، ن 14).
حقوق سپاهیان
رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج سپاهیان از حقوق ایشان است. تشویق در موارد مقتضی هم مورد توجه مولای متقیان بوده است. آن حضرت در این مورد خطاب به فرمانروای خود می‌فرمایند: مبادا آنچه که به وسیله آن سپاه را نیرومند و پر توان می‌سازی، در نظرت بزرگ جلوه کند.? نیکوکاری تو به آنان، هر چند اندک باشد، در نظرت ناچیز نباشد. زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را به تو نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ برای آنها، رها مکن، زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و به نیکی‌های بزرگ تو بی‌‌نیاز نیستند. برگزیده‌ترین فرماندهان سپاه تو کسی است که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند (دشتی، 1378، ن 14).
نظارت بر امور سپاهیان در راستای پاسداری از حقوق شهروندان
نظارت بر عملکرد همه افرادی که مسؤولیتی دارند، از امور لازم و ضروری است. این امر بویژه در مورد سپاهیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولای متقیان(ع) به این امر توجه ویژه مبذول می‌داشته‌اند. به عنوان نمونه نامه‌ای را که به یکی از فرماندارانی که لشکر از شهر او عبور می‌کرد، ذکر می‌نماییم.حضرت(ع) می‌فرمایند فانّی قد سیّرت جُنوداً هی مارّه بکم إن شاءالله و قد أوصیتهم بِما یجب لله علیهم من کفّ الأذَی و صَرفِ الشَّذی؛ «من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا برآنان واجب کرده، به ایشان سفارش کرده‌ام و بر آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هر گونه شرارت تأکید کرده‌ام» (همو، ن60). ایشان سپس می‌فرمایند «کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید، دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت دادن آنها باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم شکایت‌های خود را به من رسانید، در اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند و قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید، که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد» (همو، ن 14).
آن حضرتعملکرد فرماندهان نظامی را زیر نظر داشتند و در موارد سهل‌انگاری آنها، ایشان را مورد بازخواست قرار می‌دادند؛ حتی اگر آن فرد از یاران و نزدیکان امام(ع) بود. از جمله نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعی نوشتند و او را در ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام مورد نکوهش قرار دادند (همو، ن 61).
حقوق فرهنگی شهروندان
جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسلام نسبت به سایر مکاتب بشری آن است که علاوه بر تأمین مصالح دنیوی مردم به فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست.
بنابراین برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه‌ساز دستیابی به این حق سرنوشت‌ساز است. جامعه و حکومت هر دو باید زمینه‌های تحقق این حق را فراهم آورند، و در این راستا هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی بخشوده ?نیست. هر فردی مسؤول امر به معروف و نهی از منکر است. یادآوری فرد فرد آحاد اجتماع، یک ضمانت اجرایی قوی، دائمی و پیوسته است که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایفشان در مقابل دیگران شده، راه اجرای دیگر قوانین و مقررات را می‌گشاید؛ زیرا حتی در مواردی که به دور از دید مأموران قانونی است، به اجرای قانون می‌پردازند. البته این امر در صورتی مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که حتی حکام و مسؤولان را نیز در بر گیرد.
امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف پروردگار شمرده است (دشتی، 1378، خ 156). آن حضرت(ع) در بخشی از وصیت خود به امام حسن(ع) می‌فرمایند: «به نیکی‌ها امر کن، و خود نیکو باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز مپسند» (همو، ن 31).
مولای متقیان(ع) از مردم می‌خواهند که به عملکرد فرمانروایان توجه نمایند، و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند، در این مورد از آنها فرمان نبرند ألا فالحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذین تکبّروا عن حسبهم و ترفعّوا فوق نسبهم و القوا الهجینه علی ربّهم و جاحدوا الله علی ما صنع بهم مکابره لقضائه و مغالبه لآلائه فانّهم قواعد أساس العصبیه ... لا تطیعوا الادعیاء؛ «آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود می‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند، کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند، نعمت‌های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی هستند ... از فرومایگان اطاعت نکنید».
آن حضرت(ع) همه افراد را در مقابل یکدیگر و حتی موجودات دیگری، مثل حیوانات مسؤول می‌نمایند (دشتی، 1378، خ 167).
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل و شرایطی است. آن حضرت(ع) در این مورد می‌فرمایند «ای مؤمنان هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد، در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته، هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد، و از اولی برتر است، آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد، تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است» (همو، ح 373). در عظمت این دو عمل گفته شده که تمام کارهای نیک در مقابل آن چون قطره‌ای در کنار دریایی مواج و پهناور است. برترین آن، سخن در پیش روی حاکم ستمکار است (همو، ح 374).
بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم‌گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می‌تابد. خود آن حضرت(ع) بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می‌فرمودند (همو، ن5 و 51 و 53 و 55 و 69 و 71). بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند (همو، ن 19 و 15). سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی(ع) نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود (دشتی، 1378، خ 216).
حق دانش‌اندوزی
زمامدار حکومت اسلامی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد (جمعه، 2). از مهمترین اهداف حکومت اسلامی آن است که انسانها را به سوی «خلیفه الله» شدن رهنمون باشد، دیگر آنکه کشور اسلامی را به مدینه فاضله تبدیل نماید. مدینه فاضله دارای اوصافی است که بخشی از آن به محیط زیست مربوط می‌شود و بخش دیگر به ساکنان آن. یکی از اموری که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزی است.
بیانات حضرت علی(ع) درباره ارزش علم و حکمت بسیار است. در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود.
العلم وراثة کریمة، و الآداب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافیة؛ «دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه‌ای شفاف است» (دشتی، 1378، ح 5).
خذ الحکمه أنّی کانت، فإنّ الحکمة تکونُ فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن إلی صواحبها فی صدر مؤمن؛ «حکمت را هر کجا که باشد فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بی‌تابی کند که بیرون آید و با همدمانش در سینة مؤمن قرار گیرد» (همو، ح 79).
الحکمة ضّاله المؤمن فخذ الحکمة و لو من أهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است؛ حکمت را فراگیر، هر چند از منافقان باشد» (همو، خ 80).
از بیانات حضرت(ع) ارزش علم و دانش نزد ایشان به دست می‌آید، و اینکه باید برای کسب و فراگیری علم به هر کجا رفت و به هر کس مراجعه نمود. چرا که جایگاه اصلی علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست
و مصالح عمومی به کار می‌بندند.
آن حضرت(ع) در جای دیگر می‌فرمایند کل وعاءٍ یضیق بما جعل فیه إلا وعاء العلم، فانّه یتّسع به؛ «هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می‌شود. از این قبیل بیانات در مورد اهمیت کسب علم بسیار است» (دشتی، 1378، ح 205) تا جایی که آن بزرگوار فرموده‌اند: هر گاه خداوند بنده‌ای را خوار دارد، دانش را از او دور سازد (همو، ح 288).
با توجه به زمان حیات آن حضرت و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم ?بر جامعه آن روز، ارزش فوق‌العاده این فرمایش‌ها روشن می‌گردد. در چنان روزگاری مولای متقیان، حضرت علی(ع) ایجاد محیط مساعد برای کسب دانش افراد جامعه را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. به گونه‌ای که ایشان به صراحت بر این حق تأکید فرموده‌‌ و گفته‌اند «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید» (همو، خ 34) و در این مورد به فرمانداران خود سفارش می‌فرمودند (همو، ن 67).
بنابراین از وظایف رهبران جامعه اسلامی آن است که زمینه کسب دانش‌های روز و احکام الهی را برای همه شهروندان و همه اقشار جامعه فراهم آورند.
حقوق اقتصادی شهروندان
تنظیم نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی‌ساز ضمن توجه جدی به این مسأله مهم، قوانینی را وضع نموده که در پرتو آن عدالت اقتصادی تأمین گردد.
اسلام گاهی امت را هم‌ چون بنیانی می‌نگرد که بعضی از بخشهای آن، بخش‌های دیگر را تقویت می‌کنند، گاهی نیز امت را جسم واحدی می‌بیند که دارای درک و احساس واحد است. از این رو، از طرفی مالکیت فردی با وسایل مشروع تملک را ثابت می‌داند، از طرف دیگر قوانینی برای رفع دشواری‌های آسیب‌دیدگان
اقتصادی دارد.
حق اشتغال
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره‌برداری درست از منابع ملی صورت می‌گیرد. نقش سرمایه‌گذاری در رشد، تولید، ایجاد کار، تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردید‌ناپذیر است. زمامداران وظیفه دارند اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم توازن اقتصادی است.
در دیدگاه اسلام، کار پایه مالکیت را تشکیل می‌دهد. از نظر روانی نیز کار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت انسان دارد. هر کاری که برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و وسعت در معیشت گردد، مورد تأیید عقل و شرع باشد، موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح و پسندیده است. از همین رو مولای متقیان(ع) ایجاد موقعیتهای کاری را در هر زمینه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند. ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند باید تلاش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد، چرا که خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود (دشتی، 1378، ن 53). در راستای ایجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ایشان سفارش می‌کنند که اگر کشاورزان به دلایلی هم‌ چون آفت‌زدگی، کمی باران و... دچار زیان شده‌اند به آنها تخفیف بده، از کمی در آمد مالیاتی نگران نباش چرا که در حقیقت در جهت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ای که? در نهایت سبب رونق اقتصادی خواهد شد (همو، ن53). در امور بازرگانی و صنعت نیز امام(ع) در جهت توسعه کاری آنها سفارش می‌فرمودند (همو). اما از سوی دیگر ایجاد سلامت بازار اقتصادی برای فعالیت‌های درست مردم، از حقوق شهروندان است. بنابراین فرماندار خود را به برخورد با پدیده‌های شوم اقتصادی چون احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی فرمان می‌دهند و می‌فرمایند کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر دادن او اسراف نکن (دشتی، 1378، ن 53).
حقوق شهروندان در درآمدهای ملی
همه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. از این رو امیرالمؤمنین(ع) توجه ویژه‌ای به چگونگی مصرف بیت‌المال مبذول می‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خویش فرمودند «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم» (همو، خ 15). همچنین یکی از وظایف امام را رساندن سهم مردم به ایشان ذکر ‌فرمودند (همو، خ 105). در مورد دارایی‌های همگانی آن حضرت بارها به استفاده عادلانه همه اقشار تأکید کرده، این مهم را به فرمانداران نیز گوشزد می‌فرمودند. آن بزرگوار در نامه به یکی از فرمانداران می‌نویسند أما تومن بالمعاد ؟ أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أیها المعدود عندنا من أولی الألباب، کیف تسیغ شراباً و طعاماً و أنت تعلم أنک تأکل حراما و تشرب حراماً؛ «آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که نمی‌دانی حرام می‌خوری، و حرام می‌نوشی» (همو، ن 41).
این نکته بسیار قابل توجه است که آن حضرت بارها و بارها حسابرسی دیگری غیر از حسابرسی در دنیا را به مردم و فرمانداران تأکید می‌فرمودند و همواره نظارتی دقیق و همه جانبه را به آنها گوشزد می‌کردند. حفظ اموال عمومی مردم و رساندن آن به صاحبان حق، به واقع از عجایب مثال زدنی دوران حکومت آن بزرگوار است. از جمله پاسخ آن حضرت به برادرشان عقیل است در تحذیر او از مطالبه فزونی او از بیت‌المال تجّرنی إلی نار سجرها جبّارها لغضبه أتَتنَّ من الأذی و لا أتنّ من لظی؛ «مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز آتش این دنیا می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ از این موارد زیاد است» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ224ـ232).
از جمله پاسخ کوبنده آن حضرت به کسی است که پیشنهاد نمود تا ایشان برای پیروزی در اهداف سیاسی از بیت‌المال استفاده نمایند. آن بزرگوار فرمودند: أتامرونی أن أطلب النّصر بالجور فیمن وُلیّت علیه و الله لا أطور به ماسمر سمیر و ما أم نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسوِّیت بینهم فکیف و إنّما المال مال الله؛ «آیا مرا امر می‌کنید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال مال خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد به این که جزء اموال خداست» (دشتی، 1378، خ 126). یکی از سفارشهای آن حضرت پرداخت حقوق کافی به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود کوشش نمایند، و با بی نیازی دست به بیت‌المال نزنند (همو، ن 53).
نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی
نظارت بر سیستم اجرای قوانین، از کارهای بسیار ضروری می‌باشد که به قوانین عینیت می‌بخشد، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی‌های درست اقتصادی باید در پست‌های کلیدی از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخایر و منافع اجتماع باشند و در رشد ثروت ملی و افزایش درآمدهای اجتماعی بکوشند. مولای متقیان(ع) خود به کار فرمانداران و تقسیم‌کنندگان درآمدهای عمومی نظارت می‌فرمودند، به شکایات مردم توجه و رسیدگی می‌فرمودند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می‌نمودند (همو، ن53). آن حضرت(ع) در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «گزارشی از تو به من داده‌اند، که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که با جنگ و خونریزی بدست آورده‌اند، به خویشان خود داده‌ای. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که در آن صورت زیان‌کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند» (دشتی، 1378، ن 43) آن حضرت(ع) در نامه‌های متعدد به فرمانداران از جمله زیاد بن ابیه (همو، ن 21) و قُثَم بن عباس (همو، ن 67) و منذربن جارود (همو، ن 71) آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده‌اند.
حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی
امیرمؤمنان(ع)به مأموران اخذ مالیات سفارش می‌فرمودند تا در هنگام انجام وظیفه حقی از حقوق شهروندان تضییع نگردد. در بخشی از دستورالعمل‌های آن حضرت آمده است که در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسانید، با زور از زمین کسی عبور نکنید، بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید، وارد خانه کسی نشوید، اگر شما را دعوت کردند با نیکی و مهربانی و با سلام وارد شوید. چنان که کسی انکار داشت زکاتی بر عهده ندارد، او را رها سازید و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گیر رفتار ننمایید. ایشان حتی در مورد حقوق حیواناتی که به عنوان زکات گرفته می‌شدند نیز سفارش‌هایی فرموده‌اند (همو، ن 25).
در جای دیگر آن بزرگوار(ع) خطاب به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسند: فانصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا الحوائجهم ، فإنکم خُزّان الرعیة و وکلاء الأمّه و سُفراء الائمة و لا تُحشموا أحداً عن حاجَته و لا تحسبوه عن طلبته؛ «در روابط خود با مردم انصاف به کار برید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید (همو، ن 51). سپس آن ?حضرت(ع) در مورد چگونگی اخذ مالیات دستوراتی می‌فرمایند مبنی بر اینکه مایحتاج مردم از ایشان به عنوان مالیات گرفته نشود. بدیهی است در زمان کنونی موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینه‌های عمومی مردم دگرگون شده است، اما دستورات عام حضرت(ع) در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه مسؤولان کنونی در جوامع جوامع اسلامی قرار گیرد.
حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند،می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است. یکی اصل کفالت همگانی یعنی مسؤولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. اصل همکاری عمومی، خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانونهای عملی می‌گردد. نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسأله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی و غیره از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است (صدر، 1357، ج 2، ص 319 ـ 320 و 376). امام شیعیان(ع) در این مورد سفارش‌های بسیار دارند (دشتی، 1378، ح 138 و 328). تأکید اصلی آن حضرت(ع) بر این بوده است که نخست باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند، سپس در جهت رفع نیازمندیهایشان به آنها کمک و مساعدت گردد. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است. از جهت دیگر ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه یکی از فرمایش‌های آن حضرت(ع) در این مورد ذکر می‌گردد. حضرت(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند و لیس لِواضع المعروف فی غیر حقّه، و عند غیر اهله، من الحظّ فیما أتی الّا محمده اللّئام و ثناء الاشرار و مقاله الجهال مادام منعماً علیهم ما أجود دیده و هو عن ذات الله بخیل ، فمن آتاه الله مالاً فَلیَصل به القرابة و لیحسن منه الضیافه و لیفکّ به الاسیر و العانی ولیعط منه الفقیر و الغارم و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب؛ «برای کسی که نابجا به کسانی که ذی‌حق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار، سخنان جاهلان بدگفتار نیست، اینها نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزد» (دشتی، 1378،? خ 142).
آن کس که خدا او را مالی بخشید باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند کند و قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد، که با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه به پا دارند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتشان پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند» (همو، ن 53).
قضاوتهای شخص حضرت علی(ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان(ع) می‌فرمایند «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد» (دشتی، 1378، خ224). و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه در جایگاه حاکم که نمادهای فراوانی از قضاوتهای حضرت در تاریخ ثبت گردیـده که هر یک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.[3]
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود، تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده که حتی قاضی، شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوی قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند در حکم او اثر گذارد.
امام متقیان(ع) نیز در نامه‌های متعدد این مطالب را سفارش فرموده‌اند (همو، ن 53).
نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی‌توان توقعی داشت.
بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد.
مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام(ع) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است (دشتی، 1378، ن 3).
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر بدست می‌آید:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است، اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در عبادیات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی دارد، از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این به معنای عدم مسؤولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع، و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر به عهده می‌گیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارد، نه تنها ابعاد مادی و اقتصادی؛ افزون بر آن ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی؛ هم دنیایی، هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد، گرچه این مطلب ازمسؤولیت دیگران نمی‌کاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از بدست آوردن آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو پیدا از منابع کلی، به تبیین آنها پرداخت، با توجه به چالشهای جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. امروزه هم بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم به خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ
قرآن الکریم
آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، بی‌جا، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1342هـ
پیروزمند، علیرضا، «نظام معقول»، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378?
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377
جوادی ‌آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران، نشر الزهرا، چاپ دوم، 1369
جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم‌للملایین، چاپ‌چهارم، 1407هـ
دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع) ، 1378
صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، بی‌جا، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا
طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه: محمد رضا صالحی کرمانی، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ هفتم، بی‌تا
فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی‌جا، 1392هـ
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1381
قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
چاپ پنجم،1375
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1365
همو، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشردادگستر، چاپ اول، 1377
گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
همو، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383
محقق داماد، مصطفی، بررسی فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
محمدی، مجید، جامعه دینی به منزله روش، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1376
مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360
موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
مهر پور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، 1377
میر تقی، مصطفی، رساله حقوق حضرت سجاد(ع)، میر تقی، 1371
میرخانی، عزت السادات، «خاستگاه فقه جعفری 2»، فصلنامه ندای صادق، تهران، پاییز 1384
نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418ه‍


________________________________________
1ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 4/2/85 آغاز و در تاریخ 8/3/85? به اتمام رسیده است.
 [2]- HumanRights
1 ـ ر. ک به: (میرخانی، 1384، ش 39).

دکترمریم ابن تراب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  نظرات ()
حقوق شهروندی از منظر اسلام نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده

حقوق شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند
 از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش
 انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از
 آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است.

این پژوهش با عنوان «حقوق شهروندی از منظر اسلام» درصدد شناخت حقوق طبیعی انسان در دین
 اسلام است که بسیار گسترده تر از حقوق طبیعی مطرح در مکتبهای غربی است. از دیدگاه اسلام و
 قرآن، آفرینش جهان دارای غایت است و این غایت همان کمال انسان است و رسیدن به این هدف
 نیازمند برآورده ساختن خواسته های طبیعی و جسمانی است. چرا که تکامل شایسته انسان هنگامی
کاملاً تحقق پیدا می کند که در درون جامعه ای سالم و متناسب با کرامت  و شخصیت خود زندگی کند.

      در این مقاله ابتدا به بحث درباره ارتباط بین عدالت و حقوق شهروندی و ویژگیهای حقوق شهروندی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیان مفهوم حقوق در جامعه غربی پرداخته شد و سپس دیدگاه اسلام
درباره حقوق شهروندی مطرح گردید.

      و در پایان نتیجه گرفته شد که دین اسلام کاملترین دین هاست و حق و حقوقی جامع و کامل برای
 انسانها قایل شده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد این جامعیت می باشد.

واژه های کلیدی: قرآن، شهروند، عدالت، اسلام.

 

1- مقدمه

      حقوق شهروندی به منظور ایجاد توازن در شخصیت، آسایش خاطر و اجتناب از مورد سوء استفاده
 قرار گرفتن  و نادیده گرفته شدن انسانی توسط دیگران، بسیار حیاتی می باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها
و نیازهای مشروع و به حق انسانها را روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که انسانها در چه سن و سال
و موقعیتی باشند، همه افراد ارزشند و قابل احترام می باشند. آگاهی یافتن از حقوق شهروندی کمک می کند
 تا ما از عقاید کهنه و باز دارنده  و غیر سازنده پیشینیان رهایی یافته و زندگی را پربارتر، منطقی تر، و
هدفمندتر پیش ببریم.

          انسان دارای دو بعد است بعد مادی و معنوی. و موجودی که دو بعد دارد تکالیفی نیز بر او واجب
 می شود که در جهت رشد و تکامل اوست. اگر در کاری مفسده است، خداوند انسان را از آن عمل
نهی می کند، و اگر در کاری خیر وجود دارد انسان را به انجام آن ترغیب می کند. پس تمامی دستورات
 باریتعالی، همه اش در جهت رقاء و تکامل انسان است. از آنجایی که انسان موجود عقلانی است عقل
حکم می کند که اشرف مخلوقات دارای حقوق فردی و عمومی باشد. و حقوق شهروندی همان رفتار
مدنی، ادب و ملاحظه و نوع دوستی و وظیفه شناسی است.

2- رابطه عدالت و حقوق شهروندی

                   عدالت در لغت به معنی مساوات و عدم افراط و تفریط می باشد (دهخدا، 1341، ص121) و
در اصطلاح عبارتست از دادن حق هر صاحب حق و گذاشتن هر چیز در جای خود می باشد.
(نهج البلاغه، حکمت 437) از جمله مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی، عدالت است که در اسلام از اهمیت
 ویژه ای برخوردار می باشد، خداوند در این باره می فرماید: Pلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ
 وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ O  (حدید/25) تأمل در سیره و
روش امام علی (ع)  در پنج سال حکومتش به روشنی نشان می دهد که آن حضرت مانند مولایش
 رسول خدا (ص) در اجرای قانون و پاسداری از حکومت اسلام دقتی بسیار داشته و با تمام توان کارگزاران
 را به اجرای عدالت و قانونگرایی فرا می خوانده است.

      کوتاه ترین راه برای دستیابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان های عادلی است که نهاد آنان
 مزین به ملکه عدالت گشته است و راه پر پیچ و خم رسیدن به عدالت جمعی را به دور از دل نگرانی
 شیوه های سازمانی پیچیده امروزی طی می نمایند. در این مفهوم انسان های عادل همانند مهره های
شطرنج تلقی می شوند که بدون نیاز به بازیگری در صحنه، خود جابجا می شوند و بازی را پیش
می برند. انسان عادل  به تمام ابعاد و شاخص های عدالت آشناست و تمام آنها را در اعمال و گفتار
و کردار خویش رعایت می نماید. در پی احقاق حقوق خویش است و به خوبی با حقوق خود و
 سایرین آشناست، به قوانین عمل می کند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد.

      از این روست که جهان هستی بر پایه عدل و داد در حرکت است  و عدالتی که نفس انسان
 فطرتاً با آن آشناست، روحیه و نیرویی است که همواره متعادل عمل می کند و مطابق حق و واقعیت
 پیش می رود و دائماً تابع حق و قانون است. (میردامادی، 1374، ص30)

        آنچه به حقوق اعتبار و توان مادی می بخشد، اراده دولت است. به همین دلیل دولتی پایدار
می ماند که اقامه عدل کند. ولی امروزه عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام
 بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده اند
 چرا که نظمی که به وسیله  حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است  و به سوی
 کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.     

       حقوق شهروندی بر پایه حقوق انسانی و حقوق انسانی بر پایه برابری انسانها استوار است. زیرا
 حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی اند. (جمشیدی، 1377، ص355)

       قاعده ای را که مردم با عدالت منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی کنند. انسانها در همه جا
 و در هر حال طالب اجرای عدالت هستند. عدالت در بعد قانونگذاری و حقوق به معنی جلوگیری
از استنباط تبعیض آمیز از قانون است. به طور کلی تحقق عدالت در هر جامعه مستلزم تحقق دو امر
 لازم و حتمی؛ یعنی دادخواهی و آزادی دفاع است.

       اجتماعی که می خواهد باقی بماند باید متعادل باشد بدین معنا که همه چیز در آن به قدر لازم
وجود داشته باشد و نهادهای مختلف در آن شکل گیرد، مانند نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،
 مدیریتی، قضایی، تربیتی و ... فعالیت و کارها به نحو شایسته در میان افراد جامعه تقسیم شوند و
 برای هر کدام به قدر لازم افراد گماشته شود، در تعادل اجتماعی باید میزان احتیاجات در نظر گرفته
 شده و متناسب با آن نیرو و خدمات ارائه گردد به گونه ای که مصالح کل اجزاء در نظر گرفته شود
 تا نظام کل جامعه حفظ گردد. (مطهری، 1388، ص46)

     در صورت توجه به بخشهای مختلف نظام اجتماعی، یک نوع پویایی در جامعه شکل می گیرد
 و برخورد عادلانه با همه قشرها و توزیع عادلانه و منصفانه امکانات میان همه نهادها در جامعه و
سازمانهای اجتماعی باعث می شود که طبقات مختلف در سایه عدالت به بقا و حیات خود ادامه دهند.

                  حقوق واژه عربی از ماده «حق» و به معنی ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت، یا وجود ثابتی
 که در آن انکار نباشد. (قیّومی، 1372،ص 143) حقوق شهروندی به مجموعه قواعدی گفته می شود که بر
 روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می کند. از این رو، موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر،
 حقوق و تکالیف آنان درباره یکدیگر و همچنین در برابر جامعه می باشد.

                  شهروندی سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی،
سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود است. (نجاتی حسینی، 1380، ص7)

یک شهروند دارای حق هایی در شهر خود می باشد که در این قسمت به بیان مواردی از این حقوق
اشاره شده است که عبارتست از:

ألف- حقوق مدنی: قانونی است که اساسی ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر
 در جامعه را در بر دارد که از برجسته ترین حقوق مدنی یک شهروند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی
 مالکیت، آزادی رفت و آمد، دسترسی شهروندان به مسؤلین شهری و نظارت بر عملکرد آنان، عدم تبعیض
 و انعکاس نظرات واقعی مردم در وسایل ارتباط جمعی  می باشد.

ب- حقوق اجتماعی: از مهمترین این حقوقها حق تشکل سازمانها و انجمن، بیان و برآورده سازی
مطالبات اجتماعی، برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از حمایت قانون، برخورداری از
 رفتار برابر در مقابل دستگاه قضایی، ممنوعیت شکنجه و اجبار، دست مزد عادلانه، استراحت، تفریح
 و اوقات فراغت، زنان در برخورداری از حقوق برابر با مردان، برخورد مبتنی بر کرامت انسانی، رعایت
 حقوق طبیعی از طرف حکومت و برخورداری از آزادی تجمع برای اعتراض مسالمت آمیز و حقوقی است.

ج- حقوق سیاسی: از اهم حقوق سیاسی حق دسترسی برابر به مناصب حکومتی، حق برخورداری
از مشارکت سیاسی نهادمند، حق تشکیل حزب برای شرکت در تصمیم سازی سیاسی، حق برخورداری
 از انتخابات منظم ادواری، برخورداری از حق عزل حاکمان از طریق مکانیسم های دمکراتیک، حق داشتن
امنیت سیاسی و حق نقد حاکمان از طریق نهادینه سازی آزادی بیان است.

3- حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

       اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی 1789
 فرانسه مطرح شد. این اعلامیه دارای یک مقدمه و سی ماده است که مقدمه آن متضمن سلسله
مفاهیم  و اندیشه های بنیادی است که در آن وحدت افراد بشر، کرامت انسانی، و شناسایی حقوق
 ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر
 در بیان عقیده آزاد، و از ترس و فقر رها باشند، بالاترین آمال بشری اعلام می نمایند. حقوق بشر
یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند با زبان قلم با دیگران سخن بگوید. و حقوق بشر
 یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیأت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم
 کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانون صورت می پذیرد، یعنی آنکه انسان بتواند
با آرامش خاطر به هر دینی که خود برمی گزیند متدین شود. (بسته نگار،1380،ص25)

       حقوق بشر در مراحل نخستین خود به تبیین جنبه های از زندگی فردی پرداخته بود که می بایستی
 از مداخله دولتها در امان بماند اما در مرحله دوم کم کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به عدم
 مداخله کافی نیست بلکه در مواردی دولت باید اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی های فردی انجام
دهد. به همین دلیل نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادی های فردی، دولت ها را  به رعایت
 حریم آن آزادی ها موظف کرده است. 

     4- حقوق شهروندی در غرب

    اصول حقوق شهروندی در دوره رم باستان و یونان تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب،
 مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار
 و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در آن دوران شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان
قرار می گرفته اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند؛ افکار آنان به شدت اشرافی زاده و طبقاتی بود
 که برابری در آن معنایی نداشت.

      در قرون وسطی نیز، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حق کشی ها رخ داد.
 آنان در دادگاه های خود کرامت انسانی را لگدمال می کردند. مفهوم حقوق شهروندی در تحولات اروپا
 و پس از قرون وسطی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در فرانسه تغییر کرد.

                آزادی های مشروع در غرب بر اساس مکتب لیبرالیسم[1] تعریف شده است. لذا مفهوم
 فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران
فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی
 را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند،
 از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون
 تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.

                 دیدگاه دیگری که درباره حقوق در جامعه غربی وجود دارد این است که تشکیل حکومتها
 نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد و حدود و اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود.
 از آن رو مردم حقوق مطلق ندارند و نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کنند. زیرا حقوق بشر و
اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولتها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده دولتها
 در این اندیشه منتفی است.

5- حقوق شهروندی در اسلام

      در تمامی مذاهب از جمله زرتشت، یهود و مسیحیت از حقوق انسانها سخن گفته شد. و اولین
 اعلامیه ای که
در جهان راجع به این امر تنظیم شده است از طرف کوروش کبیر[2] بود که برده داری را ممنوع
اعلام کرده و به
بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان، دستور داده است. کوروش  با این
کار کشور خود را از بردگی نجات داد. اما بهترین و عالی ترین شکل تدوین قوانین  مربوط به این
 حقوق را در دین والای اسلام می توان یافت.

       اسلام به عنوان یک دین آسمانی با وجود ستم و سیاهی روزگار و برخورد با تمدن های پیرامونش
 اصیل و دست نخورده است. و قرآن کتاب هدایت همه انسانهاست. توحید اسلام توحید آزادی و
آزادگی است، و توحید تنها شکلی از خداپرستی است که به انسان یقین، آرامش و امید می بخشد و
او را متعهد می سازد. اسلام آئینی است که مردم را از بندگی افرادی مانند خودشان نجات می دهد  و
آن ها را منحصراً بنده ی خدا می سازد. (شریعتی، 1348، ص82)

      مبانی حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه
نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و نه حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم
 میسّر خواهد شد. پذیرش مسؤلیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق
 انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک برای جمیع افراد جامعه، نیاز به اثبات حقیقت
و ذات مشترک این انسانها دارد.

       اسلام تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسانها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست
دارد. در اسلام بر روی حقّ الناس تأکید ویژه ای وجود دارد به طوری که برحقّ الله مقدم شمرده شده
است. در روایات اسلامی آمده است که خداوند از حق خود می گذرد اما از حقّ الناس هرگز. حتی در
مورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق آنان
را نمی دهد. بنابراین باید دقت داشت که اسلام خود بزرگترین حامی و واضع حقوق بشر است و مشکلی
با این قضیه ندارد. اما نکته اینجاست که در برخی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواردی از قبیل
آزادی زن و مرد در ازدواج حتی مسلمان با غیر مسلمان، تساوی مطلق زن و مرد در حقوق و ارث و
 دیات و... وجود دارد که در تضاد با برخی از احکام دین مبین اسلام است. پس آنچه که برای اسلام
مهم است احیای حقوق بشر در پرتو حق است نه چیز دیگر. (بسته نگار، 1380، ص51-56)

      اولین مدعی حقوق بشر، خداوند عزّوجل است. پس اصل هر حقی از جانب خداست و اوست
 که بر اساس مصالح و حکمتها، حقوقی را برای همه قرار داده است. (مصباح یزدی، 1388،ص134)

       فطرت، حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سوی کمال و حقیقت سوق
 می دهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری
است. بر این اساس نمی توان انسانها را ظروفی خالی تصور کرد  چرا که فطرت ویژگی های عمده ای
دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به هدف می رساند.

      حقوق اسلامی تنها از عقل و وجدان سرچشمه نمی گیرد، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از
طرف خداوند توسط انبیاء به بشریت ابلاغ می گردد، در اندیشه اسلامی تنها خداوند از مصالح و مفاسد
کارها، و روابط و پیوستگی های امور آگاهی دارد، و در قانون گذاری تحت تأثیر هواها و خواسته های
 نفسانی قرار نمی گیرد چون بی نیاز و غنی مطلق است. برای دریافت قوانین الهی چهار مرجع صلاحیتدار
یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل وجود دارد که مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی همان قرآن
کریم است زیرا تجددی را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی بدان نیازمند
 هستند را به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده است.

در اینجا به بررسی برخی از حقوقی که در کتاب وحی با دلایل محکم به آنها اشاره شد می پردازیم:

ألف- حکومت و خلافت از آن مردم است: با توجه به مفهوم این دو آیه Pوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ
اسْجُدُوْا لآِدَمَ O (بقره/34) و Pثُمَّ  جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
کَیْفَ تَعْمَلُونَ O (یونس/14) در می یابیم که خداوند انسان را به قوه شناخت و معرفت آراست تا
از دیگر موجودات متمایز شود و همین امتیاز او را اشرف مخلوقات این جهان کرده است؛ انسان با استفاده
 این نیرو توانسته است همه نیروهای رها شده ی طبیعت را در اختیار خود بگیرد و همین گوهر عقل و
معرفت است که او را موجودی تمدن ساز و فرهنگ ساز کرده است.

ب- حق کرامت، برابری و مساوات: کرامت، حیثیت والای انسانی است که از مراعات حقوق خویشتن
 و دیگران و انجام تکالیف و وظایف، با استناد به احساس عمیق وجدان انسانی که خداوند متعال بعنوان
بزرگترین عامل ترقی و تعامل در نهاد انسانها به ودیعت نهاده است سرچشمه می گیرد. با در نظر گرفتن
مفهوم این دو آیه Pوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ
 O (إسرا/70) و Pیَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَأُنثَى‏ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ O  (حجرات/13) می یابیم که تمام افراد بشر از
 لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و تنها ملاک برتری تقواست.

ج- حق حیات: حیات موهبت الهی است و هیچ کس مجاز نیست که این حق را از دیگران سلب کند،
 اگر کسی این حق را از دیگران سلب کند علاوه بر استحقاق عقاب اخروی و خلود در جهنم در دنیا نیز
 محکوم به اعدام است و به خاطر ارج نهادن به حیات انسان ها، حیات عمومی جامعه را در پرتو اجرای
 قانون قصاص، ثابت و و پابرجا می داند؛ چون در دین اسلام مرگ و حیات حتی یک فرد به قدری ارزشمند
 و مقدس است که با حیات و مرگ تمام افراد جامعه برابری می کند. هیچ فرد یا مجموعه ای نمی تواند
 این حق را از فرد سلب کند و یا به جسم و روح انسان آسیب برساند. چرا که خداوند متعال می فرماید:
 Pلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً O (نساء/29)

د- آزادی مذهب و عقیده: با توجه به معنای این آیه Pلاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَیِّ O (بقره/256) در اندیشه های اسلامی باورهای دینی و اعتقادات مذهبی امر قلبی است که اجبار و
 اکراه در آن معنایی ندارد. زیرا که اسلام برای پاسداری از ایمان و باورهای قلبی تقویت معرفت دینی را
پیشنهاد می کند، نه سلب آزادی و عقیده و مذهب را با جبر و اکراه. زیرا اعتقاد انسان به امری مبتنی بر
تفکر آزاد، احساس و خواسته های دل،  تقلید از پدر و مادر و تأثیر محیط می باشد. (داعی نژاد، 1389، ص131)
در اسلام انسان موظف است که حیات خود خصوصاً زندگی دینی خود را بر اساس تفکر و اندیشه بنا
 نهد و برای اعمالش دلیل و حجت بدست آورد و اعتقاد به اسلام و حقانیت آن نیز اگر از راه تفکر نباشد
 ارزشی ندارد. این همه تأکید برای آن است که اسلام در پرتو بهتر اندیشیدن، بهتر درخشیده و آزادی
اندیشه نه تنها به زیان اسلام نیست بلکه با اندیشه و تفکر، حقیقت اسلام تابناکتر می شود.

هـ- حق رفاه و آسایش و امنیت: آنچه که از مفهوم آیه های Pوَلَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ قَلِیلاً مَاتَشْکُرُونَ O (اعراف/10) و Pهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً
فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ O (ملک/15)  برمی آید این است که شهروندان
 حق دارند در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهرمند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب
 و کار بپردازند. دین اسلام به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره برداری از منابع طبیعی تأکید
فراوان دارد. از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی
و شخصیتی می باشد. در آیات قرآن کریم از ظلم و تعدّی به هر صورتی که باشد نهی شده است. ذات
 باریتعالی در این باره می فرماید: Pَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى‏
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى‏ أَهْلِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ O (نور/27)

      از دقت و تدّبر در همه این آیات یافتیم که نگاه دین اسلام به حقوق، زوایای دقیق و حکیمانه ای
را از دین و تکالیف دینی به نمایش گذاشته، که در همه بحث ها انسان را به رعایت حقوق دیگران در
 پرتو حقّ الله تشویق و در نتیجه جامعه انسانی را به سوی کمال و کرامت مطلوب خود هدایت می کرد.

6- نتیجه

در این مقاله به حقوق شهروندی در دین مقدس اسلام پرداخته شد و نتایج و رهیافت های ذیل به
 دست آمده است:

1- جامعه انسانی را نمی توان به مانند موجود واحد زنده ای فرض کرد که از طریق نیروی هدایت
 کننده دولت، در جهت خیر و صلاح هدایت می شود. در جامعه، ارزشها و نقشها و خلاقیت های ا
جتماعی در وجود افراد به ظهور می رسد و رشد آن به نوبه خود از هدفهای اصیل و قابل توجه
زندگی انسانها است.

2- اسلام حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آنها می تواند، شناخت و بصیرت انسان
را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد
 و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.

3- در جامعه اسلامی رعایت حق و عدالت، اساس نظام اجتماعی است. چرا که اسلام دینی است
 که بنیان آن بر اساس تعادل شکل گرفته، به همین جهت انسانها را از افراط و تفریط در همه شئون
زندگی برحذر می دارد، تا آنچه مربوط به امور فردی انسان می باشد، در آن تعادل برقرار گردد.  

 4 - طبق اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق شهروندی هر امری که توسط قانون منع نشده است،
 نمی توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت.

5- دین اسلام مجموعه ای از بایدها و نبایدها را برای تأمین و حفظ حقوق انسانی تدوین کرده است،
که بایدها راه تأمین حقوق و نبایدها نشان دهنده موانع و آفات حقوق هستند.

 

 

 

منابع

1- قرآن کریم.

2- نهج البلاغه، 1380، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

3- بسته نگار، محمد، 1380، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار.

4- جمشیدی، محمد حسین، 1377، اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر،
تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

5- داعی نژاد، سید محمد علی، 1389، ایمان و آزادی در قرآن، تهران، انتشارات کانون اندیشه.

6- دهخدا، علی اکبر، 1341، لغت نامه دهخدا، ج34، تهران، چاپخانه دولتی ایران.

7- قیّومی، احمد، 1372، مصباح المنیر، ج1، قم، دارالهجره.

8- مصباح یزدی، محمد تقی، 1388، نظریه حقوقی اسلام، به نگارش محمد مهدی نادری قمی
و محمد مهدی کریمی نیا، چ3، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

9- مطهری، مرتضی، 1388، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا.

10- میردامادی، سید عبدالمجید، 1374، عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه
اندیشمندان مسلمان و مسیحی
، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.                     

11- نجاتی حسینی، سید محمود،1380، مقاله جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت، فصلنامه
 مدیریت شهری، شماره 5.                                                                                 http://www.noandishaan.com

 


[1] - در عقاید این مکتب معیار تشخیص خوب و بد خود انسان است.

[2] - پادشاه بزرگ ایران باستان.

 

نویسندگان: دکتر ابراهیم فلاح استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 صدیقه نصیری خلیلی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگرچه اهمیت شهروندی هرگز مورد انکار نبوده، اما در دو دهه اخیر به‌خصوص در ارتباط با نظریه دولت رفاه، وضعی تعیین‌کننده پیدا کرده است.
این مفهوم ابتدا به موازات اقبال دوباره به جامعه‌ مدنی در اواخر دهه ۱۹۸۰ احیا شد و تا به امروز بحث‌های زیادی را حول خود سامان داده است.
در این نوشتار مفهوم شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پارسونز، جامعه شناس معاصر آمریکایی از جمله نظریه‌پردازان برجسته جامعه مدنی و حقوق شهروندی است.
شهروندی نشانه‌ای از شمول یک جامعه سیاسی یا تعلق به آن است و در این معنا (احساس تعلق) است که سرچشمه هویت محسوب می‌شود. با این حال، شمول فقط در قبال عدم‌شمول یا طرد معنا دارد. بنابراین شهروندان فقط در این معناست که اعضای مشمول جامعه محسوب می‌شوند و از آن‌هایی که از مطرودند، متمایز می‌شوند. از روی همین دیدگاه بود که در یونان باستان، زنان، بردگان و خارجیان را نه آزاد می‌دانستند و نه شهروند. با این همه هر شکلی از شهروندی باید دارای هر دو عنصر شمول و طرد باشد.
دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی برآن‌ها مبتنی است: اول این‌که دولت باید دمکراتیک باشد؛ زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم، جامعه مدنی بایدبرطبق اصولی باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به این معنا که به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند. علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان باقی بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند. شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دمکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد.
توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین ومقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آن‌ محسوب می‌شوند.
تالکوت پارسونز (۱۹۰۲ –۱۹۷۹) را پیشرو جامعه‌شناسان آمریکایی در قرن بیستم می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تحقیق و مطالعه پارسونز پدیده شهروندی بود. وی علاقه خاصی به شهروندی داشت. دیدگاه‌های وی درباره شهروندی از کارها و اندیشه‌های
تی.اچ.مارشال تأثیر پذیرفته است. بنابراین ابتدا به‌صورت اجمالی به بررسی اندیشه‌های مارشال می‌پردازیم.دیدگاه‌های تی.اچ. مارشال
مارشال برآن بود که شهروندی در رژیم‌های دمکراتیک با گذشت زمان رشد می‌یابد. چنان‌که سرانجام سه بعد مشخص پیدا می‌کند، که او آنها را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می‌نامد. او این فرایند را فرایندی تکاملی می‌دانست.
این دیدگاه تکامل مرحله‌ای با دیدگاه تکاملی خود پارسونز درباره دگرگونی اجتماعی هماهنگ بود. به‌نظر مارشال، حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که در دوران جدید برقرار شد. این حقوق، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می‌گیرد.
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و بنابراین دلالت دارد بر برابری افراد در مقابل قانون و نیز آزادی تجمع، آزادی بیان و اندیشه.حقوق سیاسی ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات). اینها در قرن نوزدهم به موازات استقرار نظام پارلمانی شکل گرفتند.
حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به‌عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد. اینها در قرن بیستم به موازات استقرار نظام‌های رفاهی شکل گرفتند.بعد سوم با ظهور دولت جدید رفاه پدیدار شد. مارشال دولت رفاه بریتانیا را در نظر داشت که در دوره حکومت حزب کارگر در دهه بیست شکل گرفت.
حقوق اجتماعی مفاهیمی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی.
در واقعیت، تحول و تکامل عناصر مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندی بسی پیچیده‌تر از اینها بود. برای مثال، حقوق مدنی به مثابه عنصری که با خلاقیت جامعه مبتنی بر بازار تطابق داشت، از سوی طبقات متوسط در حال رشد قرن‌های هجدهم و نوزدهم پرورش یافت؛ زیرا رشد سرمایه‌داری صنعتی را تسهیل می‌کرد و منافع مستقر اشراف و مالکان بزرگ را به مبارزه می‌طلبید؛ اما به مجردی که بورژوازی به هدف‌هایش رسید، طبقات مادون جامعه نیز شروع به تقلید از شعارهایش کردند که از لحاظ حق رأی و قدرت بخشیدن به مردم، بورژوازی مطرح کرده بود.تا اواخر قرن نوزدهم، نهضت کارگری نیز شروع به برآمدن و کسب نفوذ کرد و حقوق اجتماعی، از بسیاری جهات قبل از حقوق سیاسی استقرار یافت تا تأثیر سیاسی طبقه کارگر را کاهش دهد و نهضت کارگری را از روکردن به راهبردهای انقلابی باز دارد.
بدین‌ترتیب، حقوق سیاسی و به‌خصوص حقوق اجتماعی سازگاری کمتری از حقوق مدنی با جامعه مبتنی بر بازار آزاد دارند و این امر فشاری بااهمیت بر جامعه مدرن وارد کرده است: از یک سو بازارهایی داریم که به ایجاد نابرابری‌ها معطوفند. از سوی دیگر، مفاهیمی چون عناصر سیاسی و اجتماعی شهروندی داریم که متقاضی و مستلزم برابری هستند.
به گفته مارشال، این موضوع باعث برآمدن «جامعه‌ای وصله‌ای» شده است که در آن عناصر سرمایه‌داری، دمکراتیک و رفاه‌گرا به شکلی ناموزون که در نهایت خلاق و مولد است، شانه به شانه عناصر تشنج‌زا وجود دارند. جامعه وصله‌ای در غایت امر بر هر دو شکل دیگر جامعه، یعنی جامعه‌ای که صرفا بر مبنای نیروهای بازار سازمان یافته باشد یا جامعه‌ای که صرفا براساس دولت و بخش عمومی اداره شود، ترجیح دارد.
این سخن بدین معناست که هدف سیاست‌های اجتماعی نباید حذف نفس نابرابری باشد، بلکه باید برای حذف نابرابری غیرعادلانه بکوشد، یعنی آن نابرابری‌هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت‌ها سرچشمه می‌گیرد. چنین سیاست‌هایی احتمالا می‌تواند نوعی خط پایه برای برابری مثلا برابری فرصت‌های آموزشی و... تجویز کند. هدف دولت رفاه ایجاد یک جامعه بی‌طبقه نیست، بلکه جامعه‌ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتری از تقسیم‌بندی‌های درآمدی داشته باشد.انتقادها
انتقادهایی که بر مارشال وارد شده است، زیاد است در این‌جا فقط چهار فقره از مهم‌ترین این انتقادها را مطرح می‌کنیم:
۱. یکی از انتقادهایی که آنتونی گیدنز بر مارشال وارد کرده این است که مارشال بیش از اندازه برای جا انداختن مجموعه سه‌گانه حقوق شهروندی خود تلاش می‌کند، برای مثال، حقوق صنعتی (تشکیل اتحادیه‌های کارگری، مذاکره دسته‌جمعی و اعتصاب) را از فروع و زیرمجموعه حقوق مدنی بر می‌شمارد، در حالی‌که حقوق مدنی تسلط کارفرمایان را بر کارگران تقویت کرد و این حقوق صنعتی بود که وقتی سازمان‌های کارگری موفق به کسب آن شدند باعث تضعیف این تسلط شد.
بدین‌ترتیب حتی اگر از دیدگاهی معتدل و مبتنی بر طبقه تحلیل کنیم، اشکالی از شهروندی امکان بروز پیدا می‌کند که فراتر از حقوق سه‌گانه مدنی، سیاسی و اجتماعی مارشال قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی برای کارگران قائل شد که به آنها اجازه مالکیت کلی یا جزئی بر سرمایه یا ابزار تولید دهد.
۲. اگر از کیفیات کار صرف‌نظر کنیم، زمان‌بندی مارشال مشعر بر آن است که حقوق اجتماعی آخرین وجهی است که به شهروندی اضافه شده است؛ اما این بیان به منتقدان حقوق اجتماعی اجازه می‌دهد تا این حقوق را از عناصر واقعی شهروندی نشناسند.
۳. مارشال را متهم کرده‌اند که هم بیش از اندازه «انگلومحور» است و هم به‌سایر ابعاد شهروندی که در دوران پس از جنگ اهمیتی روزافزون یافته است، بی‌توجه مانده است . هرچند وی در ادوار اخیر، هدف حملات شدید جناح راست افراطی بوده است
دیدگاه پارسونز
پارسونز با تبیین نظری گسترش مفهوم شهروندی در دولت دمکراتیک، به قضیه آمریکاییان آفریقایی‌تبار در دوره اوج جنبش حقوق مدنی پرداخت. وی دو موضوع مرتبط با یکدیگر را مطرح کرد: عوامل تاریخی که مانع اعطای شهروندی کامل به اروپاییان آفریقایی‌تبار می‌شد و نیروهایی که ظاهرا موافق درنظر گرفتن آنها در حکم شهروند کامل بودند.
او در مورد موضوع اول این پرسش‌ها را مطرح کرد: چه چیزی مانع از بهره‌مندی سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است؟ چرا آنها به موقعیت شهروندان درجه دوم تنزل یافته‌اند؟ چه توضیحی می‌توان برای تبیین این واقعیت داد که چندین قرن است این گروه به گونه‌ای نظام‌یافته از مزایای مشارکت کامل در آنچه پارسونز هیأت اجتماع می‌نامد محروم شده است؟
از آن‌جا که پارسونز به نقش اندیشه‌ها در پیش‌برد یا جلوگیری از دگرگونی‌های اجتماعی اولویت می‌داد و برای آن اهمیت قائل می‌شد، پاسخ او بر موضوع ارزش‌های فرهنگی تکیه داشت و بدین‌سان تبیین‌هایی را که بر عوامل مشخصا اقتصادی یا سیاسی تکیه می‌کردند نادیده می‌گرفت.
وی استدلال می‌کرد که سیاهان از اجتماع طرد شده‌اند؛ زیرا مانند یهودیان و کاتولیک‌ها در گذشته، ارزش‌های متضاد با ارزش‌های اساسی آمریکایی دارند، بنابراین آنها را سز اوار پذیرفته شدن در جامعه آمریکا نمی‌دانستند.
این واقعیت که تا قرن بیستم بیشتر سیاهان در جنوب زندگی می‌کردند، بخش مهمی از این استدلال بود که چرا آنها زمانی چنین دراز از جامعه طرد شده بودند؛ زیرا به عقیده پارسونز، جنوب، منطقه‌ای جدا افتاده بود که که ارزش‌های کهنه را همچنان نگاه داشته بود.
ازهمه مهم‌تر، ارزش‌های جنوبی‌ها با گرایش‌های کل جامعه با دید فراگیرتر، درباره شهروندی مغایرت داشت. با گذشت زمان، این ارزش‌های کهنه از نظر تاریخی زوال خواهند یافت، تا جایی‌که دیگر نمی‌توانند مانع راه‌یابی کامل آمریکاییان سیاه‌پوست به توده شهروندان آمریکایی شوند.
اهمیت ویژه‌ای که پارسونز به شهروندی می‌داد ناشی از این واقعیت بود که او تصور می‌کرد در جوامع دمکراتیک، شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می‌شود. در گذشته، تفاوت‌های مبتنی بر مذهب، قومیت یا سرزمین آن‌قدر مهم بود که تعیین می‌کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار آیند، یا از عضویت در آن به‌طور کلی محروم شوند.
با وجود این، در جامعه‌ای مانند ایالات متحده وضعیت مشترک شهروندی شالوده‌ای کافی برای همبستگی ملی فراهم می‌کند.مفهوم این امر برای پارسونز این بود که خصلت پلورئالیستی جامعه آمریکا مشکلی اساسی برای شکل‌گیری هدف و هویت مشترک ملی ایجاد نمی‌کند.
اختلاف‌های قومی، مذهبی و منطقه‌‌ای را می‌توان با هویت ملی همساز کرد و ستیزه‌های ناشی از این اختلافات را می‌توان حل کرد، بدون ترس از این‌که جامعه را از هم بگسلد، یا به جنگ خونین داخلی منجر شود.
خوش‌بینی مفرط پارسونز، نتیجه‌گیری‌های او درباره دمکراسی در آمریکا را شکل می‌د هد. افزون بر این، از آن‌جا که پارسونز ایالات متحده را الگوی مدرنیته در نظر می‌گرفت، به این نتیجه می‌رسید که دمکراسی در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی موقعیت استواری دارد و این‌که موجی دمکراتیک سراسر جهان را فرا می‌گیرد و نظام‌های سیاسی را در کشورهایی که پیشتر غیردمکراتیک بودند و در راه مدرنیته قرار گرفته‌اند دگرگون می‌سازد.
اگر فرد به مثابه موجودی آزاد تعریف می‌شود؛ اگر شهروند بودن به معنای آن است که فرد از میان مفاهیم رقیب یکی را انتخاب کند و اگر دولت باید در این میان بی‌طرف باشد و یا راه‌های خودمختارانه زندگی را ترجیح دهد، پس شهروندی باید بر مبنای حقوق فردی تعریف شود.
این امر لزوما به معنای فراموش کردن تکالیف نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که حقوق بنیادی‌تر است؛ اما جامعه‌گرایان طرفدار وظایف و تکالیف هستند. اگر فرد به مثابه موجودی اجتماعی تعریف شود؛ اگر شهروند بودن به معنای هم‌آوازی با خیرجامعه است و اگر دولت باید مظهر خیر عمومی و برانگیزنده آن باشد، پس شهروندی باید بر مبنای وظایف اجتماعی تعریف شود. در این‌جا نیز این امر لزوما به معنای فراموش کردن حقوق نیست، بلکه نشان می‌دهد که وظایف بنیادی‌تر است.

  نظرات ()
جستاری در وادی حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

بخش اول: در لغت:

"شهروند" ترجمه فارسی citizen و از نظر لغوی به معنای کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد معرفی شده است.[1]

در فرهنگ‌های عمومی مانند معین و عمید کلمه شهروند تعریف نشده و ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه شهروند را لحاظ نموده «فرهنگ فارسی امروز» است که آن را به معنایی که بیان شد ذکر کرده است.[2] در فرهنگ‌های دوزبانه حییم و آریان‌پور "citizen" به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت، شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد، بیان شده است.[3]

نیز در بیان معنای شهروند چنین گفته شده است: شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی برعهده دارد که این رابطه را شهروندی[4] گویند و چگونگی رابطه شهروندی (حقوق و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.[5]

عده‌ای نیز برای شهروند دو معنای کلی بیان کرده‌اند: نخست شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان‌ها می‌باشد از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب و... و دیگر شهروند به معنای انسان‌های مقیم و ساکن در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت - کشور و تحت قدرت آن دولت - کشور هستند.[6]

برخی با مبنا قرار دادن این تعریف از شهروند دو نوع حقوق شهروندی را متصور شده‌اند؛ یکی حقوق شهروندی به معنای مضیق که عنصر ذاتی آن تابعیت است و در بستر ملی معنا می‌یابد و عموماً شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، مشارکت در اداره امور کشور و ... می‌شود و دیگری حقوق شهروندی به معنای موسع که در این تعریف شهروند مترادف با انسان بما هو انسان گرفته شده است. اما در دنیای متمدن، تمامی حقوقی را که یک انسان در عصر کنونی داراست دربرمی‌گیرد.[7]

بخش دوم:در اصطلاح:

شهروندی یکی از قدیمی‌ترین اصطلاحات گفتمان سیاسی است. شاید به همان قدمتی که خود جامعه سیاسی دارد .در اصل شهروند، کسی است که استحقاق مشارکت در حیات جامعه سیاسی را دارد.[8] منزلت و جایگاه شهروند در دنیای مدرن نوعاً به ترکیبی از استحقاق‌ها و حقوق مشارکت و مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف یک فرد مسئول دلالت می‌کند. در عبارات مختصر و مفید شهروندی موقعیت و جایگاهی است که دراصل به صورت مساوی، حقوق و تکالیف، آزادی محدودیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌هایی را در جامعه سیاسی به افراد ارزانی می‌کند (هلد، 1995، ص۶۶).

با این‌که داعیه‌های شهروندی که به‌نحوی برای اولین‌بار در دولت - شهرهای دنیای باستان به روشنی بیان شده، هرگز کاملاً از بین نرفته و ناپدید نشده‌اند، اما این داعیه‌ها، در دنیای مدرن باتوجه به حوادثی که پیرامون انقلاب فرانسه در سال 1789 اتفاق افتاد، به یک‌باره در وسط میدان پدیدار شدند. گفتمان انقلابی، آکنده از درخواست‌هایی در زمینه شهروندی و حقوق شهروندی بود. این رویکرد جمهوری‌خواهانه به موضوع دولت و شهروندی به خوبی توسط روسو درک شده است:

«این شخصیت عمومی که بدین‌گونه از اتحاد افراد به وجود می‌آید، در گذشته شهر (دولت-شهر) نام داشت و ما حالا آن را جمهوری یا هیئت سیاسی می‌نامیم که از حیث اعضای تشکیل‌دهنده آن وقتی فرمان می‌برد آن را دولت و دولتی که فرمان می‌دهد هیئت حاکمه در مقام مقایسه با هیئت‌های مشابه به خود قدرت سیاسی نامیده می‌شود. اما از جهت کل اعضای تشکیل‌دهنده به آن ملت و از حیث فرد فرد اعضا به هریک از آن‌ها به علت شرکت در اقتدار هیئت حاکمه شهروند و به آن‌هایی که در اقتدار حاکمیت شرکت ندارند و از قوانین اطاعت می‌کنند، تبعه می‌گویند.»[9] (1968، صص 2-61)

بخش سوم:شهروند و دولت،۲ روی یک سکه

 مفهوم شهروندی وحقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد چنانچه شهروند و حقوق شهروندی را همراه مفهوم دولت-شهرهای یونان دانسته‌اند.[10] اما از‌ آن‌جایی که شهروند نیز انسان است و بالطبع برخوردار از حقوق انسانی، لذا عده‌ای حقوق شهروندی را جلوه‌های خاص حقوق جهانشمول انسانی در درون جوامع مدنی نامیده و حقوق شهروندی را در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی دانسته‌اند که این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر، به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (بشری) شهروندان بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت منافع و مصالح عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به صورت موقت به رسمیت بشناسد.[11] لذا در نهایت چنین بیان داشته‌اند که حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد[12] در مقام تمثیل، حقوق شهروندی را به مثابه درختی دانسته‌اند که ریشه‌های آن را منابع (خدا-طبیعت-قوانین طبیعت) تشکیل می‌دهد، تنه و شاخه‌های آن مبانی حقوق بشری (حقوق طبیعی- حقوق بنیادین- حقوق اساسی) هستند و در نهایت ثمره و میوه آن را مواد این نوع حقوق (قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها) می‌توان نامید و چنان‌چه میوه‌‌های یک درخت بر اثر نوع آب، خاک، هوا، سبک تغذیه و مکان رشد می‌توانند در شرایط و مقتضیات متفاوت، در اندازه‌ها یا حجم‌ها و رنگ‌های متفاوت ظهور کنند مواد حقوق بشری از جمله حقوق شهروندی می‌تواند ضمن استوار‌شدن بر مبانی و منابع حقوق انسانی در درون کشورها و دولت-ملت‌ها رنگ‌ها و جلوه‌های مخلتف به خود بگیرد و در عین حال از جوهر خویش جدا نشود و به تبار خود در حقوق بشر وفادار بماند.[13]

بخش چهارم:نظام حقوقی معاصر و دغدغه حقوق شهروندی

امروزه "حقوق شهروندی" از اهم مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق ملل است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی ذیل مقوله حقوق بشر اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آ‌ن‌ها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌‌های عقیده، مذهب و... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم‌سالار مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.[14]

"فاوریکر و لندمن" در نظریه سیاسی معاصر می‌نویسند: «شهروندی تقریباً به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می‌شود» برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی درهم آمیخته‌اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقی فراسیاسی» را فراهم می‌کند. اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست.

"جک باربالت" جامعه‌شناس استرالیایی اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجانشینی جامعه انسانی دارای قدمت است». به زعم او، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می‌شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.

عده‌ای تعریف شهروندی را تا حد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروه‌های ذینفع و جنبش‌های اجتماعی‌ای که مردم در آن‌ها درگیرند مرتبط می‌دانند.

دراین‌باره علی ربانی خوراسگانی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «وقتی قرار است درباره نظریه شهروندی سخن بگوییم باید سه محور را مد نظر قرار دهیم، اول همه، پذیرش مجموعه‌‌ای از حقوق و تعهدات پایه در جامعه، سپس برقراری توازن بین رعایت حقوق و انجام تعهدات و در نهایت، فرمول‌بندی معانی و تبعات آن در سطح خرد و کلان»

براین اساس او معتقد است که مفهوم شهروندی طی چند دهه اخیر دستخوش تغییرات عمده‌ای شده و نگرش‌های جدیدی به سوی آن معطوف شده است. امروزه دیگر نمی‌توان حقوق شهروندی را بر مبنای تعریف کلاسیک آن بررسی کرد چرا که تعهدات هم‌اکنون جای خود را به اهمیت مشارکت شهروندان برای تحقق شهروندی کارآمد داده است.[15]

بخش پنجم :شهروندی با حقوق یک یک شهروندان تعریف می شود

آیت‌الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه در کتابی تحت عنوان «شهروندمحوری در عرصه عدالت»[16] که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد، براساس متن قانون اساسی به بخش‌های زیر تقسیم می‌کند:

- حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی می‌شود.

- حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران براساس تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و تأکید بر تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی.

- حقوق قضایی: برمبنای قانون اساسی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

-تأمین حقوق همه‌جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم).

-تدوین کلیه مقررات مدنی، جزایی، مالی، ‌اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و... براساس موازین اسلامی (اصل چهارم).

-حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بیستم).

-ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده (اصل بیست و یکم)

-ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی و دوم)

-ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون (اصل سی ودوم)

-حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه‌های صالح (اصل سی و چهارم)

-حق دسترسی به وکیل (اصل سی و پنجم)

-حاکمیت اصل برائت (اصل سی و هفتم)

-ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل سی و هشتم)

-ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده‌اند (اصل سی و نهم).

-حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه (اصل نودم)

-علنی بودن محاکمان مگر آنان ک0ه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند (اصل یکصد و شصت و پنجم)

-اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (اصل یکصد و شصت و نهم)

-جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگران (اصل یکصد و هفتاد و یکم)

«تی‌اچ‌مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:

١-حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن‌ها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.

٢-حقوق سیاسی و به‌ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

٣-حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و... است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود.

بخش ششم:گستره حقوق شهروندی

مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آن‌ها مستلزم پیش‌شرط‌ هایی است که بدون آن‌ها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی دل خوش کرد.هر قدر مصادیق حقوق شهروندی وسیع تر و ضمانت اجرا و اعطای آن افزونتر باشد ضریب شایستگی دولت ها بیشتر و هر قدر این حقوق کمتر باشد و بی تفاوتی نسبت به آن پر رنگ تر باشد نمره زمامداران کمتر است. تحقق مفهوم شهروندی در گرو به رسمیت شناختن حقوق مردم و تعبیه سازوکارها و تضمینات موثر در جهت حفظ و حراست از این حقوق است.کلیه قوانین و مقررات موضوعه در مقام چارچوب بندی حقوق شهروندی بر آمده اند.

البته در این زمینه مدل های فراملی حقوق شهروندی نیز وجود دارد که می توان با قیاس نظام داخلی حقوق شهروندی با مفاد نظامات فراملی،به نقاط ضعف یا امتیازات داخلی پی برد. 

بخش هفتم:‌ حق مهم‌ترین عنصر شهروندی

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر برجستگی ومحوریت انسان و موضوعات مرتبط با او در کلیه عرصه‌هاست یعنی برخلاف دنیای قدیم، انسان در دنیای معاصر یک فاعل شناسایی فعال است که با کمک گرفتن از عمل، علم و تجربه، قدم به شناسایی طبیعت و خود گذاشته و برای خود مرزی نمی‌شناسد و از طرفی دیگر انسان‌ها، روابط خودشان را براساس اراده آزاده و عقلانی تنظیم می‌کنند و در مقام تنظیم روابط خود با یکدیگر و با موجود غول‌آسایی به نام دولت است که بحث عدالت مطرح می‌شود.[61]

مهم‌ترین رکن عدالت، حق می‌باشد. حق یکی از مقوله‌های فربه در رشته‌های مختلف همانند حقوق، علوم سیاسی، اخلاق می‌باشد توسعه حقوق بشر و از آن مهم‌تر شفافیت و عینی‌تر شدن حقوق در عرصه‌های مختلف روابط انسانی تا حد زیادی مرهون تفکیک مفاهیم مختلف حق می‌باشد. در زمان‌های قدیم یعنی تا قبل از قرن سیزدهم میلادی حق عمدتاً در معنای حق بودن که نقطه مقابل آن باطل بودن است به‌کار می‌رفت اما از قرن سیزده به بعد بود که حق به معنای جدید آن یعنی حق داشتن به‌کار رفت و این معنای دوم بود که باعث شفافیت و عینیت مفهوم و حق و همین‌طور کاربرد آن گردید. چون مفهوم هست‌مدار، حق را به حوزه‌های غیرهنجاری فلسفه همچون معرفت‌شناسی و متافیزیک می‌سپارد. در حالی‌که مفهوم باید مدارحق به حوزه‌های هنجارهای فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و حقوق ارتباط پیدا می‌کند.[62] به‌عبارتی، سنگ بنای مفهوم حق، ایده تفکیک بنیادی بین حق داشتن و حق بودن است. اگر ما این تفکیک بنیادی بین حق داشتن وحق بودن را توانستیم انجام دهیم می‌توانیم مدعی شویم که مفهوم حق را متوجه شده و حقوق بشر را به‌تدریج وارد زندگی‌مان بکنیم. به عبارتی بهتر، بهترین معنای حقوق (Right) این است که آن‌ها را برگ‌های برنده، در برابر توجیهات مبنایی تصمیمات سیاسی که هدف را برای جامعه به‌طور کلی بیان می‌کنند، بنگریم.[63]

از این‌روست که حق در این معنا مهم‌ترین عنصر شهروندی و همین‌طور مهم‌ترین هدف و محرک حرکت‌ها ونهضت‌های اجتماعی است و از آن مهم‌تر انسانیت انسان، حیثیت ذاتی و کرامت او در پرتو بهره‌مندی‌اش از حق‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند. حضور حق‌ها در بطن زندگی اجتماعی و از آن طریق تأمین و تضمین انسانیت و حیثیت و کرامت انسان در گرو تلاش فردی و اجتماعی انسان‌هاست. به عبارتی، تلاش مردمی افراد در روابط بین خودشان و در رابطه با موجود قدرتمند دولت، ‌ضامن واقعی اجرای حق‌هاست. از طرف دیگر اگر جنبش‌های اجتماعی در قالب و چارچوب حق‌مدار شکل گرفته و ماهیت کاملاً سیاسی محض، انقلابی، احساسی و خطرناک به خود نگیرد و دولت (که اصولاً باید نماینده همه شهروندان باشد) و گرایش غالب و حاکم بر جامعه، این حرکت حق‌مدار را پذیرا شده و طرد نکنند، در آن صورت می‌توان به تأمین و تضمین صلح و زندگی مسالمت‌آمیز، عدالت، ثبات و تمامیت ارضی و وحدت جوامع امیدوار بود. البته یکی از مکانیسم‌های اساسی و مقدماتی در این راستا، آموزش شهروندی است.

بخش هشتم:نسبت حکومت با حقوق شهروندی

 حقوق شهروندی بر مبنای قانون شهروندمدار و میزان و منطبق با خیر عمومی تثبیت می شود. این حقوق را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را اجرا نموده و از آن حمایت کند و حتی آن‌جا که خود این حقوق ار نقض نموده باشد، جبران نماید. درواقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن مؤثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. درواقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن‌که حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

بخش نهم: شهروندی و تابعیت

شهروندی با تابعیت متفاوت است؛ درحالی‌که تابعیت یک رابطه یک‌سویه بین افراد و دولت‌هاست. شهروندی رابطه‌ای چندسویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوت‌های تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آن‌ها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌های دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد درحالی‌که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. درواقع شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و ادراره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان‌ها ارضا کند.[17]

بخش دهم:شهروندی،برابری و عدالت

شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با دراختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هرکدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سازمان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر در کنار سایر مؤلفه‌های مؤثر از جمله دولت است. شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آن‌ها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. درواقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

بخش یازدهم: شهروندی، حقوق و تکالیف

رابطه چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس. بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت با جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی، توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هریک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. براین اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.

بخش دوازدهم: شهروندی و مشارکت آگاهانه در امور ملی و محلی

شهروندی{۱۸} موقعیتی است که شامل مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال تکیه و تأکید دارد.[19] بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروندی که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند وجود اخلاق مشارکت است. شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است و با سلطه، ناسازگار است. همچنین ایده‌ای است قوی که شرافت فرد را به رسمیت می‌شناسد، ضمن آن‌که، بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می‌کند مورد تأیید قرار می‌دهد. فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را باز تولید می‌کند.[20] یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می‌شود، چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی، باز تولیدشده و بهبود می‌یابد. بنابراین اصلاحات سیاسی باید با هدف بهبود فرصت‌های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایف‌شان و به وسیله ترویج اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که می‌توان تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت‌ها را از بین برد.[21]

بخش سیزدهم:شهروندی،مطالبه و پرسشگری

 تحقق حقوق شهروندی از جمله داشتن حقوق تعیین سرنوشت -حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از مصادیق بارز تکالیف حاکمیت تلقی می گردد. از‌آن‌جا که انسان‌ها در انسان بودن با هم برابرند، اخلاقاً‌ قابل قبول نخواهد بود که انسان‌هایی به خود اجازه دهند، بدون رضایت و انتخاب دیگران، بر آن‌ها حکم برانند و آزادی‌ آن‌ها را محدود کنند. به عبارت دیگر اساساً نمی‌توان از یک‌سو از انسان مسئول و اخلاقی و هم‌چنین نظام اجتماعی عادلانه سخن گفت و از سویی دیگر آزادی انتخاب افراد (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) را انکار کرد.[22] مهم‌ترین مکانیسم تحقق حق تعیین سرنوشت شهروندان، از طریق مشارکت در فرایند توسعه است.این مشارکت چه در اداره محله سکونت و چه در امور ملی باید نمود داشته باشد 

بخش چهاردهم: دولت، ملتزم و ضمانت گر حقوق شهروندی

قدرت در اختیار دولت قرار می گیرد تا حقوق شهروندی را ادا و ایفا نماید.اختیارات دولت فقط به‌خاطر این نیست که لوازم بسط رفاه شهروندان را تحت اختیار او قرار می‌دهد بلکه این نهاد را قادر می‌سازد تا تحولات اساسی در زندگی میلیون‌ها نفر از اتباع را کنترل کند. این امر موجب می‌شود که حقوق شهروندی به صورت مؤثری با تکالیف شهروندی تکمیل شود. اراده دولت به مثابه نماد اراده جمعی همه شهروندان محسوب می‌گردد بنابراین تعهدی مستحکم برعهده شهروندان است که از خواست و اراده دولت تبعیت کنند. برخی از جریانات فکری در باب شهروندی (از جمله جمهوری‌خواهی در فرانسه یا نظریه حقوق اساسی در شوروی) نشان‌دهنده احساس شدیدی بودند که به‌موجب آن شهروندی گاهی اوقات وظایف طاقت‌فرسایی را (از جمله خدمات نظامی اجباری) همراه با اعطاء حقوق، در پی داشت.

شهروندی فرآیندی دوسویه است. از طرفی، توسعه آن افراد را در مقابل دولت تقویت می‌کند و از طرف دیگر، ‌اجرا و استقرار آن، اقتدار و تکالیف ناشی از حکمرانی دولت را که علی‌القاعده نماد اراده جمعی همه شهروندان است استحکام می‌بخشد.

بخش پانزدهم: نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی:

حقوق بشر واژه‌ای مرکب از حقوق (جمع حق‌ها) و بشر (انسان بما هو انسان)؛ حقوقی که مربوط به جنس بشر است در فرهنگ فارسی می‌خوانیم: مجموعه حق‌ها و آزادی‌های اختصاص یافته به‌عنوان حق طبیعی انسان [بشر] که باید از جانب همه قدرت‌های سیاسی، محتوم و محترم شمرده شود.[23] در دانشنامه سیاسی آمده است: مجموعه حقوقی که براساس نظریه حقوق طبیعی به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدائی ناپذیر موجودیت انسانی به شمار می‌آید و نهادهای حقوقی و قضائی می‌باید از آن دفاع کنند. با در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی و مشهودات و مقبولات حقوقی بین‌المللی می‌توانیم بگوئیم:

 مراد از واژه حقوق بشر ‌آن دسته از حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها از مقام و منزلت و کرامت انسان‌ها بدلیل اینکه انسانند در مقابل دیگران - دولت‌ها و ... حمایت می‌کند[24] البته تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما باتوجه به این‌که در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز برمی‌خوریم{۲۵}
لازم است مرزهای ظریف میان مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال واگذاری است و نه صرف‌نظرکردنی.  چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است وبه منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. ازطرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزش‌های حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آن‌ها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولت‌ها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.{۲۶} بنظر می رسد حقوق شهروندی انعکاس حقوق اساسی و در سپهر فراگیر حقوق بشر و نه نافی آن تعریف می شود و رابطه طولی با این ۲ حوزه دارد با لحاظ ترتب و امتیاز حقوق بشر بر حقوق اساسی.

بخش شانزدهم: حقوق وضعی شهروندی، ذیل حقوق طبیعی بشری

حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی است. این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (و بشری) شهروندان، بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت مصالح و منافع عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به‌صورت موقت به رسمیت بشناسد. ملاک و معیار زمان، مکان و افراد برخوردار از این تضییق‌ها و امتیازات خاص حقوقی را دولت مشروع بعنوان نماد عقل جمعی مشخص می‌کند.

البته در وضع قواعد مدنی و حقوقی هیچ دولتی نمی‌تواند حقوق بشری افراد از قبیل خوردن، آشامیدن، آرامیدن، کار کردن، ‌تشکیل خانواده دادن، جمع شدن، مسکن داشتن، سخن گفتن، نوشتن، بهداشت کردن، درمان شدن، تربیت یافتن، آموزش دادن، تحرک داشتن، مشارکت کردن و... را به صورت مطلق ممنوع سازد، چراکه در این صورت خود به خود حکم به سلب مشروعیت خود داده است و این تنها در مورد دولت صادق نیست، بلکه هیچ مکتب و مرامی هم‌چنین حقی ندارد. اما در حقوق شهروندی این حق بنیادین برای دولت مشروع به رسمیت شناخته شده تا در راستای منافع و مصالح جمع به تحدیدهایی دست زند، مثلاً به دلیل کثرت جمعیت در منطقه‌ای افراد حاضر در آن محدوده را از امکان ساخت و ساز مسکن محروم سازد اما طبعاً این محدودیت تنها در مورد آن بخش خواهد بود و افراد شهروند آزاد خواهند بود تا در مکان و محله‌هایی دیگر به ساخت مسکن بپردازند. این محدودیت‌ها به معنای معارضه با حقوق بشر نیست بلکه در راستای تأمین بهینه حقوق شهروندی همگان است. شاید در برهه‌ای دیگر دولت بار دیگر مجوز ساخت مسکن را به دلیل رفع محظوریت‌ها صادر نماید. براین‌اساس است که گفته شد حقوق بشر به عنوان مثال در مسأله حق مسکن دائمی است اما در برخورداری از آزادی تأسیس مسکن در هر جایی از شهر، نسبی است، چراکه حقوق بشر در شهر در چارچوب قوانین و حقوق سایر شهروندان و درنهایت کل جامعه تعریف می‌گردد و نه صرف خود فرد. حقوق بشر و شهروندی نه یکسانند و نه متضاد. آن دو درحقیقت دو روی یک سکه‌اند که هر دولت یا اندیشمند معاصری بنا به کیاست، مصلحت یا سیاست تنها به نیم‌بخشی از آن نظر افکنده است.[۲۷]

تأکید بر حقوق طبیعی به مثابه مرکز ثقل وهسته سخت حقوق بشر در نتیجه اساس ماهیت انسانی است. از این‌رو تقدم آن برحقوق بشر موضوعه و سپس حقوق شهروندی امری طبیعی تلقی گردیده است. همان‌گونه که روان‌شناسی و انسان‌شناسی انسان بر جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری او مقدمند. مسیر حقوق شهروندی در جامعه فعلی که عموماً خواسته یا ناخواسته با عبارت‌های هویتی در فهم واقعیت انسانی همراه است باید روشن شود. دراین‌صورت فاصله حقوق بشر از حقوق شهروندی به فاصله حقیقت تا واقعیت نخواهد بود.{۲۸} واقعیت برای این‌که طبیعی جلوه کند باید به حقیقت نزدیک‌تر گردد. حقوق بشر چیزی جز میوه درخت تنومند حقوق طبیعی نیست که تاکنون بنا به فصول و فواصل مختلف ظهورهایی متفاوت در جامعه بشری داشته است و اعلامیه‌ها و میثاق‌هایی را موجب شده است. حقوق شهروندی نیز برای اینکه چهره واقعی بخود بگبرد باید شباهت خود را به حقوق بشر بیشتر کرده و چارچوب انرا بپذیرد.و بلکه ذیل حقوق طبیعی بشر قرار گیرد

 


  • رجوع به نشریه حقوق اساسی،شمارگان ۱۱و ۱۰و۹ -نشریه حقوق عمومی و حقوق بشر،شماره ۲ و۳-مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۷و ۵۰ توصیه می شود

[1]- داوری، محمد. حقوق فرهنگی شهروندان، رویکرد اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ص 66 و ص 63.

[2]- صدری، افشار غلامحسین، حکمی نسرین، حکمی نسترن، فرهنگ فارسی امروز، نشر کلمه، تهران، 1369 هـ ش، ذیل واژه شهروند.

[3]- به نقل از قربان‌زاده، حسین، حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصل حاکم بر دادرسی منصفانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، گرایش جزا، دانشگاه امام صادق (ع) تابستان 1385.

[4]- citizenship

[5]- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چ سوم، 1373 هـ ش، ص ٢٢١.

[6]- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر میزان، تهران، 1382، ص 59.

[7]- قربان‌زاده، حسین، پیشین، ص 19.

[8]- دولت‌های مدرن (مسأله تعریف) /هداوند، مهدی.

[9]- ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر‌آگه، چاپ دوم، ١٣٨٠، صص 107 و 108 (با کمی اصلاح).

[10]- سیمور مارتین لیپست، پیشین، ص 950.

[11]- جاوید، محمدجواد، پیشین، ص 67.

[12]- همان، ص 27.

[13]- همان، ص 104.

[14]- رجوع شود به سایت وکالت vekalat. org

[15]- اقتباس از سایت دانشگاه اصفهان.

[16]- معاونت آموزش قوه قضائیه، شهروندمحوری در عرصه عدالت.

[17]- www. vekalat. org.

[18]- حقوق شهروندی و توسعه مشارکتی- دکتر سیدمحمد هاشمی+ مجتبی همتی، حسن اسماعیل‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50 و ص ۵١ و ۵٢.

[19]- فالکس، کیث، شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر، چاپ اول، ١٣٨١، ص 24.

[20]- پیشین، صص 13 و 15.

[21]- صرافی، مظفر، اسماعیل‌زاده، حسن، شهروندمداری، راهکاری برای حل مسائل شهری ایران، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال بیستم، مهر و آبان ١٣٨۴، ص 138.

[22]- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حق تعیین سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات، «نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی، فصلنامه تربیت مدرس، دوره ٧، شماره ٣، پاییز ١٣٨٢، ص 124.

[23]- دوجلدی فرهنگ فشرده سخن / دکتر حسن انوری و همکاران / انتشارات سخن / چاپ اول / 1382 / جلد 1 / صفحه 868

[24]- رجوع شود به پورتال پژوهشکده باقرالعلوم / سایت Islampedia

{۲۵}جزوه حقوق اداری دکتر امیر ارجمند/دانشگاه شهید بهشتی

{۲۶}مصاحبه دکتر امیر ارجمند با روزنامه اعتماد ملی-۱۳۸۴/نسبت حقوق بشر و شهروندی

[۲۷]- جاوید، محمدجواد، نظریه نسبیّت در حقوق شهروندی، تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، صفحه 72

{۲۸}همان

 

  نظرات ()
جامعه مدنی پایگاه حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

حقوق شهروندی که زیرمجموعه یی از حقوق اساسی انسان و حقوق بشر است دارای زوایای مختلف فلسفی، اجتماعی و سیاسی است که بررسی هر کدام از این رویکردها گوشه یی از چهره پنهان این مفهوم را روشن می کند.   حقوق شهروندی که زیرمجموعه یی از حقوق اساسی انسان و حقوق بشر است دارای زوایای مختلف فلسفی، اجتماعی و سیاسی است که بررسی هر کدام از این رویکردها گوشه یی از چهره پنهان این مفهوم را روشن می کند. دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق واژه حقوق را «مجموع قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند» تعریف کرده است که این مجموعه قواعد « برای تنظیم روابط مردم در اجتماع و... برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد.»
 
 ایمانوئل کانت با این نگاه که حق به روابط میان اراده یک فرد و خواهش های فرد دیگر ارتباطی ندارد، بلکه فقط رابطه میان اراده یک فرد با اراده فرد دیگر را در برمی گیرد حق را « مجموع شرایطی که در آن اراده یک فرد می تواند با اراده دیگری بر پایه قانون کلی آزادی، وفق داده شود» تعریف می کند.

مفهوم شهروند از روزگار یونان باستان که شهروند به مردان آزاد و غیربرده اطلاق می شد تا امروز فراز و فرود های بسیاری را طی کرده است. چنانچه در نهایت اعلامیه استقلال امریکا و قوانین اساسی فرانسه پس از انقلاب کبیر تعابیر و مفاهیم مختلفی را از آن به ارمغان آورد. هر چند برخی اندیشمندان شهروند را آن دسته از جامعه محسوب می کنند که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است ولی در جوامع توسعه یافته فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه «تبعه بودن» و «بیگانه بودن» می پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانونگذاری و تعیین رئیس دولت وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی شمرند.

بر همین اساس شهروند یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت اند و در پرتو این حق، چگونگی اداره جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می شود، تعیین می کنند و به موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی گزینند و زمام اداره جامعه را برای مدتی معین به آنان می سپارند.

ارتباط بین دو مفهوم «حق» و «شهروند» که هر دو از مفاهیم مدرن در ساحت اندیشه سیاسی و اجتماعی هستند، چالش های بسیاری را در بین اندیشمندان برانگیخته چنانچه به عقیده برخی حقوق شهروندی به مجموعه قوانینی گفته می شود که در واقع تحت عنوان کلی حقوق بشر به نیازهای مادی و معنوی نوع بشر معطوف است و به عقیده برخی حقوق شهروندی هرچند زیرمجموعه یی از حقوق کلی انسان محسوب می شود ولی به نوعی حقوق عالیه انسان را در بر می گیرد.

شهروند بنا بر تعریف ارائه شده در بالا که به اتباع یک کشور که حق حاکمیت خود را به دولت منتخب خود واگذارکرده اند گفته می شود، دارای حقوقی است که دولت به معنای حاکمیت موظف به رعایت آن حقوق است و سرپیچی دولت از وظایف خود در برابر شهروندان حقوق دیگر ملت که عزل حاکمان از منصب حکومت را شامل می شود، زنده می کند.

بر همین اساس در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۹۳ فرانسه، مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی شمرده شده است .

کانت فیلسوف شهیر آلمانی با تفکیک حق ذاتی از حق اکتسابی، انسان را در وضعیت طبیعی خود دارای حقوق طبیعی می داند ولی معتقد است که این آزادی و حقوق طبیعی اطمینان بخش نیست زیرا همواره خطر اختلافات و درگیری ها در بین نوع انسان وجود دارد و انسان ها نیازمندند که به داوری بنشینند و در حالی که جامعه مدنی هنوز برقرار نشده است هر انسانی به خود حق می دهد که داوری کند و حکم خویش را اجرا کند.

بنابراین به عقیده کانت انسان باید وضعیت طبیعی را کنار بگذارد و جامعه مدنی را تاسیس کند به همین دلیل وی بزرگ ترین رسالت انسان ها را برپایی و توسعه جامعه مدنی می داند زیرا در چنین جامعه یی انسان ها از بالاترین سطح آزادی برخوردارند و بالطبع حقوق خود را نیز به دست می آورند.

حقوق شهروندی در واقع شهروندانی را که در یک جامعه مدنی زندگی می کنند از مواهب خود بهره مند می کند زیرا در جوامعی که هنوز درک روشنی از حقوق خود ندارند و جامعه در بین این مردم همان توده مردم تعریف شده است نمی توان امیدی به احقاق حقوق شهروندی داشت.

به همین جهت شهروندان یک جامعه نیز به جهت عدم تلاش جهت استقرار جامعه مدنی و پایه ریزی شرایط احقاق حقوق خود از طریق استقرار عناصر پیگیری حقوق مدنی خود در ضایع شدن حق شهروندی خود دخیل اند چنانچه در صورت استقرار NGO ها یا تلاش در ارتقای سطح فرهنگ جامعه می توان عوامل قدرت را وادار به احترام گذاشتن به حقوق شهروندان کرد. جوامع مدنی با به کارگیری مفهوم مدرن حق و با به کار گیری مفاهیم جدیدی از عقلانیت و خرد گرایی که آزادی را ارزش برتر انسانی معرفی می کنند و هدف از حقوق را حمایت از حقوق فردی انسان ها و تامین حداکثر آزادی می دانند شرایط احقاق حقوق عالیه انسان ها را فراهم می کنند.

بنابراین قبض و بسط تئوریک و فلسفی این مفهوم مدرن اجتماعی و سیاسی که پایگاه های فلسفی قدرتمندی دارد که ریشه در خردگرایی تاریخی جوامع عمدتاً غربی دارد، لازمه پایه ریزی شرایط احقاق این حقوق عالیه انسان ها است زیرا اساسا حقوق شهروندی مفهومی مدرن است و در جوامع توسعه نیافته که هنوز در کشاکش سنت و مدرنیته حضور دارند هضم این مفهوم بسیار دشوار است.
http://mrjjo7.persianblog.ir/page/17

  نظرات ()
بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهای فراونی مطرح است: آیا اساسا مداخله انسان دوستانه، مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی چنین مداخله ای چگونه اثبات می شود؟ آیا مستند جواز، منشور ملل متحد است یا عرف بین المللی و عملکرد دولتها؟ میان مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی وجود دارد؟ شرایط جواز کدامند؟ مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ و مانند این گونه پرسشها؛ ولی یک پرسش اساسی وجود دارد که محور این مقاله محسوب می شود: آیا مداخله بشر دوستانه اخلاقا موجه است؟ برپایه کدام نظریه اخلاقی می توان مداخله بشر دوستانه را توجیه نمود؟
مسلم است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست.
در این مقاله ضمن بررسی مبانی اخلاقی این تکلیف، حدود و قلمرو جواز مداخله و شرایط اخلاقی بودن آن بحث و بررسی می شود.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، اخلاق، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق انسانها 1- مقدّمه
مداخله انسان دوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت، در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیّات بشر دوستانه، تعریف شده است. امروز می توان مداخله سازمانهای بین المللی را به آن افزود. مداخله انسان دوستانه، به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع خود و یا حتی اتباع دولت دیگر صورت می گیرد. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیر پا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله انسان دوستانه به میان می آید. (oppenheim/lauter pacht, 1955: P.312)
در مقوله مداخله بشر دوستانه مسائل متعددّی مطرح است:
آیا اصولاً مداخله بشر دوستانه مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی مداخله بشر دوستانه چگونه اثبات می شود؟ آیا می توان آن را از منشور ملل متحد استنباط نمود یانه؟ آیا عملکرد دولتها عرفی را شکل داده است که مداخله را تجویز نماید؟ آیا بین مداخله یک جانبه و چند جانبه و مداخله توسط یکی از سازمانهای بین المللی تفاوتی وجود دارد؟ آیا بین دوره قبل از منشور و دوره بعد از منشور، رویه دولتها تفاوت کرده است؟ آیا بین مداخله، به قصد نجات اتباع دولت مداخله کننده و مداخله به قصد نجات اتباع بیگانه تفاوتی وجود دارد؟ بین مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی است؟ شرایط جواز مداخله چیست؟
مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ مرجع تشخیص چنین نقضی کدام است؟ آیا ارتکاب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شرط ضروری برای جواز مداخله است یا صرف وجود خطر کافی است؟ آیا شورای امنیت تنها به موجب فصل هفتم منشور می تواند اقدام کند؟ یعنی هر گاه نقض حقوق بشر تهدیدی علیه صلح محسوب شود، چنین حقی دارد یانه صرف نقض حقوق بشر عامل مستقلی است که چنین اختیاری به شورای امنیت می دهد تا برای پیشگیری از نقض یا رفع آن مداخله کند؟ از آموزه های دینی در این باره جواز استفاده می شود یا عدم جواز؟
اساساً در صورتی که جواز به معنای عام اثبات شود، جای این پرسش باقی است که آیا مداخله بشر دوستانه حق دولتهاست یا تکلیف آنان؟ و سرانجام، مداخله یا عدم آن، کدام یک دارای مبنای اخلاقی است؟ آیا اخلاق، پشتوانه جواز مداخله است یا عدم مداخله؟ آیا اخلاق فرمان به مداخله می دهد یا سکوت؟ ما در این مقاله فقط به پرسشهای پایانی می پردازیم و تلاش می کنیم مداخله را از منظر اخلاق بررسی نماییم. 2- دیدگاههای متفاوت در موافقت و مخالفت با مداخله:
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است به عنوان زمینه بحث، بطور اختصار از دو دیدگاه مخالف پیرامون جواز یا عدم جواز حقوقی مداخله بشر دوستانه سخن بگوییم:
بر پایه یک دیدگاه که بر حق حاکمیت دولتها تأکید می ورزد، مداخله بشر دوستانه غیر قانونی و مغایر با منشور ملل متحّد است.
پرفسور باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقی قابل قبول می داند و نه از نظر سیاسی. (D.W. Bowett: P.45)
پروفسور برانلی نیز، نظریه جواز را نظریه ای نو ظهور در ادبیات جدید حقوقی دانسته، تأکید می کند، تنها تعداد اندکی از نویسندگان آشنا به اسناد جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقی پیرامون توسّل به زور، از چنین نظریه ای حمایت می کنند. به اعتقاد وی نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند یا صریحاً وجود چنین حقّی را نفی می نمایند.(I. Brownlie: P.218)
برانلی، حتی مداخله برای حمایت از اتباع را نیز غیر قانونی می داند. او مبنای قانونی حق مداخله را به غایت ضعیف می شمارد.(I. Brownlie, 1963: P.298)
فرانک و رادلی دو حقوقدان آمریکایی نیز ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل و تأکید بر این که در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی شود، تصریح می کنند: نه مقررات مدوّن حقوق بین الملل چنین امری را اجازه می دهد و نه عملکرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه های سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمی کند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر یا پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولتها تأیید نشده است، بلکه برعکس کفّه خودداری دولتها از آن آشکارا سنگین تر است.(T.M.Franck and Rodley, 1973: P.302)
در طرف مقابل، شماری از حقوقدانان مانند لاترپاخت، لیلیچ، رایزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسمیت شناخته و برخی آن را مبتنی بر نظریه خودیاری (Selfhelp) می دانند که از دفاع مشروع متمایز است. به نظر اینان هنگامی که تحت شرایط ویژه ای، دولتی حقوق معیّن شهروندانش را که بر آنها حاکمیت مطلق دارد، نادیده بگیرد، دیگر دولتهای خانواده ملل، حق دارند که بنا به دلایل انسانی مداخله کنند.
لیلیچ (Lilich) با تفسیر موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی داند و معتقد است: چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند. او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند.(C.F:.Simon chesterman, 2001: PP.45-52)
کسانی چون رایزمن «Reisman» بر این باورند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده یک منشور، استدلال می کنند که این معاهده چند جانبه بین المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی کند و با موازین منشور مطابقت دارد.
(Valadimir kartashkin, 1991: P.204; chesterman, 2001: P.55)
برخی دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورند که هر چند از منشور چنین جوازی استنباط نمی شود، ولی رویه و عملکرد دولتها آن را تبدیل به قاعده ای عرفی نموده است. (C.F checterman, 2001 ;Reisman, 1984: P.642)
لاترپاخت می گوید: مجموعه ای از آراء و رویه تنها نشان می دهد که رفتار دولت با اتباعشان دارای محدویتهایی است. هنگامی که دولتی با اتباعش رفتار بی رحمانه داشته باشد، به نحوی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.(lauterpacht, 1950: P.120)
خلاصه این که در مداخله دولتها دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره ای از موافقان به منشور و برخی به عرف تمسک می جویند. (C.F:W.Michael Reisman: 1999) مخالفان، ممنوعیت توسّل به زور را اصلی خدشه ناپذیر می دانند که تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوی دیگر بعضی از موافقان، بین مداخله به منظور حمایت از اتباع و غیر آن تفکیک قائل می شوند. پاره ای از آنان، میان اقدام فردی و جمعی تفکیک قائل می شوند. بعضی از آنان، بین مداخله مبتنی بر رضایت و غیر آن فرق قائل می شوند و بطور کلّی موافقان برای اقدام، شرایط متفاوتی ذکر می کنند.
(C.F:Micheal J.Bazyler; Fonteyne: 1974, Bruno Simma)
امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شورای امنیت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جدید، شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت فرد و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید علیه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشری در قلمرو یوگسلاوی سابق، شمال و جنوب عراق، سومالی، رواندا و هائیتی اقداماتی انجام داده که از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می شود.
این اقدامات نوآوریهایی است که در منشور به صراحت پیش بینی نشده است. ولی در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک برای اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایی و نیز عملکرد خود شورای امنیت استناد می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفتم از ماده دوّم منشور تمسک می کنند که سازمان ملل را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست منع می کند. اینان با تشکیل یک قیاس منطقی اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمی دهند؛ چه آن که مقدمه دوّم قیاس این است که حقوق بشر موضعی صرفاً داخلی است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولی تعهدی است کلّی که عبارت است از همکاری در جهت افزایش احترام به حقوق بشر.
صاحبان این نظریه، به مسأله حاکمیت دولتها اهتمام خاص دارند و نگران نقض آن توسط قدرتهای بزرگند. به اعتقاد اینان اصل حاکمیت و قاعده عدم جواز مداخله در امور داخلی دولتها، در حقیقت سنگر دولتهای ضعیف تر در برابر دولتهای قدرتمندی است که مایلند به بهانه های مختلف منافع سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر دنبال کنند.(آقایی، 1375: ص253)
از طرف دیگر کسانی که برای شورا حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولتها، می تواند وضعیتی باشد، که موجب تهدید علیه صلح گردد و شورا می تواند چنین وضعیتی را شناسایی کند و اقدام لازم را مبذول دارد.
صاحبان این اندیشه، حقوق بشر را مسأله ای داخلی نمی دانند، چرا که تأکید منشور بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و در پی آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجرای حقوق بشری و نیز عرفی شدن پاره ای از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بشر درآورده است، بنابراین حمایت بین المللی از آن یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی (Ergaomnes) محسوب می شود. 3- توجیه اخلاقی مداخله
بعد از بحثهای کلّی، به این پرسش اساسی پاسخ می دهیم، که با صرف نظر از جواز یا منع حقوقی، آیا نمی توان برای مداخله بشر دستانه هیچ گونه مبنای اخلاقی قائل شد؟ به تعبیر دیگر آیا اخلاق، مداخله را توجیه می کند یا عدم آن را؟ و آیا می توان در چنین مسأله ای بین حکم اخلاق و حکم حقوق جدایی انداخت؟ در صورتی که اخلاق به مداخله فرمان دهد، چنین فرمانی تحت چه شرایطی صادر می شود؟ و آیا با فقدان آن شرایط می توان مداخله را اقدامی غیر اخلاقی دانست؟
قبل از هر چیز، لازم است یادآور شویم که دیدگاههای اخلاقی متفاوتی در فلسفه اخلاق مطرح است: نظریات اخلاقی عمل مدار، حق مدار، فضیلت مدار و نوع دوستانه. دو نظریه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است.
در رویکرد اخلاق عمل مدار، پرسش و عنایت اصلی اخلاق بر درستی و نادرستی عمل است. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری درست (Rigth) و چه عملی نادرست و غلط است، به دیگر سخن، پرسش اصلی این است که عمل اخلاقی چیست و چه باید انجام دهیم.
نظریه اخلاقی نفع انگار و نتیجه گرا نوعی از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان و نفع انگاران در پی ترسیم و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. در بحث ما، مداخله در امور سایر دولتها توسط یک دولت، عملی است که مورد پرسش است، آیا باید بدان عمل کرد یا از آن پرهیز نمود.
بنابر نظریه نفع انگار که به نام فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل گره خورده است، مهمترین مسأله انسانی عبارت است از تجربه شادکامی و لذت و درد و رنج. بنتام، از فلسفه اخلاقی دفاع می کرد که بر پایه آن، ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده آن است. در یک نظام حقوقی نیز، ملاک ارزیابی، موجّه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد، بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می دهد. (ر.ک قاری سیدفاطمی، 1381: صص38-23؛ موحد، 1381: صص299-292)
این نظام اخلاقی یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل برمبنای نتیجه آن ارزیابی می شود.
نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم، باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می کند. از نظر این مکتب، اخلاق مبتنی است بر اصل «بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد.The greatest pleasure for greatest number » این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است.
بر اساس این نظریه اخلاقی، نمی توان مداخله یک دولت، در امور دولت دیگر را با نیّات و اهداف انسان دوستانه توجیه کرد؛ چه آن که بر اساس این نظریه، حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده جایگاهی ندارد. درحقیقت چون در این دیدگاه فرد به عنوان غایت نگریسته نمی شود، فرد و یا حتی اقلیّت می تواند فدای خواست و نفع اکثریت گردد. در چنین دیدگاهی، حقوق بنیادین تضمین شده غیر قابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد، به رسمیت شناخته نمی شود.
بر پایه نظریه نفع انگار، نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است، اخلاقاً موجّه، حتی اگر به دست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامیها به قیمت از میان رفتن بنیادی ترین حقوق اقلیت تمام شود.(همان: ص30)
چنین دیدگاهی، به آسانی می تواند نظامهای نژادپرستانه و فاشیستی و نیز برده داری را موجّه بداند و با آن کنار آید. مثلاً در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفید پوست، در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی، در نظام اخلاقی نفع گرای بنتام اخلاقاً موجّه است و یا حتی در نظام فاشیستی آلمان نازی، در صورتی که سیاستهای آن و جهت گیریهای حقوقی آن واقعاً به نفع اکثریت آلمانی تبار جامعه بوده باشد، اخلاقاً می تواند موجّه تلقّی شود. و اگر وجود تعدادی برده سبب شود که مردم شهر بطور کلی از رفاه بیشتری برخوردار شوند، می توان به بردگان گفت که رنج بردگی را بپذیرند تا اکثریت جامعه راحت تر زندگی کنند و این امر اخلاقا موجّه است.
بر این اساس یک بازجو می تواند شکنجه متهم در مقام اخذ اقرار را اخلاقی تلقی کند، با این توجه که شکنجه او را زودتر به نتیجه می رساند، هزینه تعقیب و بازجویی کاهش می یابد، متهم همدستان خود را لو می دهد و این همه به سود اجتماع است و چه باک، اگر یک یا تعدادی از زندانیان متحمل رنج و عذاب شوند، اما در نتیجه، شمار بیشتری از مردم در آسایش زندگی کنند. حتی اگر زندانی متهم در اثر شکنجه جان دهد، شکنجه گر ممکن است خم به ابرو نیاورد و حسن نیّت خود مبنی بر رساندن خیر بیشتر به اکثریت مردم را، توجیه منطقی اعمال خود بشمار آورد.
اگر کسی نظام اخلاقی نفع گرا را بپذیرد، اصولاً نمی تواند مداخله را توجیه کند، چه آن که کشوری که حقوق بشر را به نحو فاحش و سیستماتیک نقض می کند، کار غیر موجّهی از نظر اخلاقی انجام نمی دهد. این کشور برای تأمین نفع و سود اکثریت، حقوق بنیادین اقلیت را نادیده می گیرد و وقتی دولتی مطابق اخلاق و عدالت رفتار می کند، مداخله در امور آن کشور اخلاقاً موجّه نیست، مگر در جایی که دولتی سر دشمنی و ناسازگاری با اکثریت مردم را دارد و نظامی سیاسی، حقوقی ایجاد کند که به منظور رساندن اقلیت به رفاه و لذّت و شادکامی، نه تنها از نفع اکثریت غافل است، بلکه حقوق بنیادین آنان را زیر پا می نهد و منافع آنان را در پای خواست و منفعت اقلیت به قربانگاه می برد. در چنین وضعیتی اخلاقاً می توان از موجّه بودن مداخله دیگر کشورها در امور آن کشور سخن گفت.
اخلاق نوع دوستانه که پیامدهای رویکردهای فمینیستی به نظریه های اخلاقی است، در بحث ما بیشتر مفید فایده است.
شخص محورانه بودن نظریه های اخلاقی باعث شده است که افراد از توجه به دیگران غافل باشند. امّا اخلاق نوع دوستانه حکم می کند، هر انسانی به انسانهای دیگری که نیازمند کمک هستند، کمک کند. اگر انسانی در حال کشته شدن، از دیگری استمداد کند و یا حتی استمداد نکند، انسانهای آگاه از وضعیت او، باید به کمک او بشتابند. اگر چه در جامعه ای که این اخلاق در قوانین و مقرراتش منعکس نشده و وظیفه ای برای کمک به انسان در حال آسیب دیدن که درخواست کمک می کند، وجود نداشته باشد، ممکن است شهروند احساس وظیفه نکند تا خود را به دشواری و سختی کمک و خطرات ناشی از آن بیندازد؛ مثلاً حضور درکلانتری و دادگاه را به جان نخرد و دلیلی نبیند که به کمک او بشتابد، ولی بی تردید، اگر در نتیجه چنین مصلحت سنجی به ندای وجدان اخلاقی خود پاسخ مثبت ندهد، دچار شرمساری وجدان خواهد شد.
شاید مهمترین نمونه، برای نشان دادن تأثیر اخلاق فرد مدارانه خود محورانه، موردی است که در روزنامه نیویورک تایمز 27 مارس 1964 نقل شده است.
این روزنامه قضیه معروف و جنجالی کیتی جنوس را گزارش داد که در بین روانشناسان سخت مورد بحث قرار گرفت.
دراین قضیه، 38 نفر از شهروندان کونیز آمریکا شاهد قتل دختری توسط مردی با چاقو بوده اند. نکته جالب توجه، این که این دختر در سه مرحله متفاوت مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اوّل قاتل با چاقو به وی حمله ور می شود. در اثر داد و فریاد دختر همسایگان آگاه می شوند، ولی هیچ کس به کمک دختر نمی رود و به پلیس هم اطلاع نمی دهد. بار دوم قاتل بر می گردد و ضربات دیگری وارد می کند و می گریزد. باز هم نه کسی به دختر کمک می کند و نه به پلیس اطلاع می دهد.
بالاخره قاتل برای بار سوم برای اطمینان از اتمام کار به محلّ حادثه برمی گردد و در مقابل دیدگان 38 نفر از همسایگان کار را تمام می کند، ولی باز هم عکس العملی نمی بیند. دختر کمکی دریافت نمی کند و حتی پلیس نیز از جریان مطلع نمی شود.
یکی از کارآگاهان پلیس می گوید: با یک تلفن ساده شاهدان صحنه می توانستند از کشته شدن دختر جلوگیری کنند. پس از دستگیری قاتل، وقتی از همسایگان می پرسند که چرا برای نجات مقتوله حتی یک تلفن به پلیس نزدید، هیچ یک جواب موجّهی ندارند. شاید صادقانه ترین پاسخ از خانمی است که گفت: «من نمی خواستم شوهرم درگیر این مسأله شود.» این مسأله بیشتر ناشی از غلبه و گرایش اخلاق حق مدار در این جوامع است. تردیدی نیست که نادیده گرفتن اخلاق نوع دوستانه برای جوامع بسیار مضرّ است. تصویب قوانینی که برای افرادی که از کمک به مصدومین امتناع می ورزند مجازات پیش بینی می کند، در فضای اخلاق نوع دوستانه قابل توجیه است. مقنِّن برای تقویت روحیه اخلاقی و نوع دوستی چنین قوانینی را وضع می کند).قاری سیدفاطمی، پیشین)
مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه تردیدی باقی نمی ماند که دولتها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هر گاه حقوق بینادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض می شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار دارند، دولتهای دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی مسلماً توجیه اخلاقی ندارد. تمام سخن در این است که دولتها اخلاقاً موظفند در چه حدّی عکس العمل نشان دهند؟ مسلماً کمکهای بشر دوستانه یکی از اقدامات مثبتی است که دولتها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتی از طریق دیپلماتیک برای جلوگیری و یا رفع زمینه های فجایع انسانی تکلیف اخلاقی دولتهاست. اقدامات دیگری چون تحریم اقتصادی دولت (در صورتی که نتیجه آن دامن انسانهای بی گناه را نگیرد) نیز اخلاقاً موجّه جلوه می کنند. امّا آیا دولتی می تواند با دخالت نظامی از اقدامات ظالمانه دولتی دیگر پیشگیری کند؟ آیا چنین اقدامی اخلاقاً موجّه است؟ به نظر می رسد بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد.
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجود، اخلاق، هر گونه اقدامی حتی نظامی را برای دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجویز می کند، به شرط این که چنین اقدامی در چارچوب قصد و نیت نوع دوستانه باقی بماند و نیز خود این اقدام، برای انسانها زیانبار نباشد.
اگر نقض حقوق بشر در جامعه ای چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی جایز نباشد، باید مداخله را جایز دانست. امروز نمی توان حقوق بشر را مسأله ای داخلی دانست، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر یکی از اهداف ملل متحد است. حقوق بشر یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلّم حقوق بین الملل است و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی مطرح است. 4- صلح گرایی: امری اخلاقی
بی تردید صلح گرایی (Pacifism) امری اخلاقی است. بنابراین مداخله نظامی که مغایر با صلح است، هر چند با هدف و قصد نوع دوستانه باشد، چگونه می تواند اخلاقی باشد؟
چنانکه صاحب نظران سیاسی و علمای حقوق بین الملل دو بینش متفاوت نسبت به جنگ داشته، عده ای آن را مطلقاً محکوم نموده و خواهان حذف آنند و پاره ای آن را ستایش کرده، سعی در تشدید آن دارند، در میان فیلسوفان نیز دو تفکر وجود دارد. کانت از کسانی است که شدیداً از صلح حمایت می کند.
(گالی، 1372:ص16؛ (Richard lilich :1997 ,P.397
تئوری جنگ عادلانه نظریه ای است که برخی سابقه آن را به دوران سیسرون بر می گردانند که در رُم قدیم نیز بدان استناد می شده است. ادعا شده است که در قرون وسطا نیز بر اثر آموزه های دین مسیحیت برخی فیلسوفان و نظریه پردازان مسیحی همچون اگوستین و توماس اکویناس پیرامون آن سخن گفته اند.
تئوری قدیمی جنگ عادلانه، که با نظریه جدید مداخله بشر دوستانه نسبت مستحکمی دارد، دارای مخالفانی جدّی بوده است. صاحب نظران مخالف با جنگ عادلانه اظهار می دارند از آنجایی که هیچ جنگی را منطبق با اصول اخلاقی نیافته اند، نمی توان جنگی را تصور کرد که عادلانه باشد؛ یعنی مطابق با اصول اخلاقی انجام پذیرد.
(John Raymond: P.6)
در جنگ جهانی اوّل، پاپ رسماً به مخالفت با نظریه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، این استدلال را که جنگ برای افراد ممنوع است و نه برای دولتها، مردود شمرد، چرا که بر این باور بود که دولتها مجموعه ای متشکل از انسانهایند. همچنین در دوران جنگ جهانی دوم و در پی آثار تخریبی که بمبهای اتمی از خود به جای گذاشت، پاپ اعلام نمود که جنگ نمی تواند وسیله و ابزار مناسبی برای حلّ مناقشات قرار گیرد و امری کاملاً مغایر اخلاق است.
مخالفان جنگ عادلانه چنین استدلال می کنند که اوّلاً، از نظر مذهب مسیح که بر اخلاق و صلح اهتمام دارد، جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه ها و ارزشهای آن همخوانی ندارد. ثانیاً، با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ، از لحاظ اخلاقی اصولاً جنگ توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست و ثالثاً، نظریه جنگ عادلانه اساساً دارای ابهاماتی است، بنابراین نمی توان در روابط بین الملل بر آن اتکا نمود.(Idem: PP.4,5)
اما در طرف مقابل نیز فیلسوفانی از جنگ حمایت می کنند و آن را مغایر با اصول اخلاقی نمی پندارند. هگل از جمله کسانی است که بر خلاف کانت جنگ را نه تنها پدیده ای اخلاقی بلکه ضرورتی تاریخی می داند که در نهایت منجر به آزادی خواهد شد. حتی فراتر از آن هگل معتقد است به واسطه جنگ سلامت اخلاقی اقوام پایدار می ماند و چون بادی است که با وزیدن خود آبهای دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد. (C.F:simon chesterman, 2001: PP.20-22)
در تبیین نظریه جنگ، هگل حتی از این هم فراتر رفته و با دیگر صاحب نظرانی که صلح را تنها راه آرامش جهان می دانند و به دنبال صلح پایدار هستند، مخالفت نموده، آن را ساده لوحی می پندارد.
صاحب نظرانی چون فرانسیسکو ویتوریا، فرانسیسکو سوآرز، گروسیوس، پوفندرف و کریستین ولف را می توان مدافع جنگ عادلانه دانست.(C.F:Idem: PP.16-20)
در این میان ابتدایی ترین نظریه حقوقی پیرامون چنین جنگی متعلّق به اگوستین است که معتقد است، چون حکومت مسؤول حفظ صلح است، می تواند در جهت دستیابی به صلح متوّسل به جنگ شود. به بیان دیگر تنها مجوّز توسل به جنگ، دفاع از صلح و علیه یک تهدید جدّی است والاّ هیچ جنگی مشروع و عادلانه نیست.
(Mark Edward Deforrest; 4)
علاوه بر اگوستین، آکویناس نیز از کسانی است که با پشتوانه مذهب نظریه جنگ عادلانه را مشروع و طبیعی دانست. شایددر قرون وسطا بتوان از گروسیوس نام برد که با زدودن رنگ مذهب از حقوق بین الملل، نظریه جنگ عادلانه را نیز در کتاب خود به نام جنگ و صلح یک نظریه سکولار دانست و آن را فارغ از آموزه های کلیسا مورد توجه قرار داد. او تلاش کرد تا با غیر مذهبی نمودن نظریه جنگ عادلانه و اعطای بعد فراملّی به آن، آن را متعلّق به کلّ جامعه بشری و در قلمرو حقوق بین الملل بداند که توسط ملل متمدن تبعیت می شد.(Idem: P.7) 5- توجیه اخلاقی مداخله در بیانیه روشنفکران آمریکایی
پس از حادثه یازده سپتامبر در آمریکا در تاریخ 12 فوریه 2002 بیانیه ای از سوی بیش از 50 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی آمریکا منتشر شد که در کنار اعتراف به محکومیت آمریکا به خاطر دخالتهای بی مورد گذشته در امور داخلی دیگر کشورها، اقدامات این دولت را از حمله به افغانستان و حتی فراتر از آن در حمله به سایر کشورها توجیه نموده و آن را از مصادیق جنگ عادلانه دانسته است.
از مهمترین نکات این بیانیه که روشنفکران و محققانی چون ساموئل فریدمن، فرانسیس فوکویامای ژاپنی تبار، دیوید بلنکنبورن و ساموئل هانتینگتون تئوریسین تئوری جنگ تمدن ها آن را امضاء نموده اند، عبارت است از احیاء تئوری جنگ عادلانه و توجیه اخلاقی مداخله نظامی در سایر کشورها. در این بیانه تأکید شده است: «زمانهایی وجود دارد که توسّل به جنگ، نه تنها به لحاظ اخلاقی امکان پذیر می شود، بلکه به ضرورتی اخلاقی تبدیل می گردد تا از آن به عنوان پاسخی در برابر خشونت، تنفّر و بی عدالتی استفاده شود و اکنون یکی از آن زمانها فرا رسیده است ... منطق عقلایی و مسائل اخلاقی به ما گوشزد می کند که زمانهایی وجود دارد که نخستین و مهمترین پاسخ به شرارت، متوقف کردن آن است. ایده جنگ عادلانه بنیانهای گسترده ای دارد که ریشه آن به بسیاری از ادیان و نیز سنّتهای اخلاقی سکولار می رسد... تلاش برای یافتن اهداف اخلاقی برای جنگ به معنای دفاع از امکان ایجاد جامعه مدنی و اجتماعی جهانی بر پایه عدالت است.»
نویسندگان بیانیه مزبور تأکید نموده اند: «توجیه اخلاقی اولیه برای جنگ این است که به واسطه آن از بی گناهان در مقابل آسیبهای مشخص حفاظت کنیم.»
آنان سنت اگوستین را یکی از بنیانگذاران تئوری «جنگ عادلانه» دانسته اند که آن را در کتاب «شهر خدا» تبیین نموده است و از قول او نقل می کنند که: «برای مسیحیان بهتر است که آسیب ببینند تا به دیگران آسیب برسانند.» با این حال آیا فردی که به لحاظ اخلاقی مسؤولیت پذیر است، می تواند به دیگر افراد بی گناه توصیه کند که تعهدی چون عدم دفاع از خود را بر عهده گیرند؟
در پاسخ این پرسش می گویند: «از نظر آگوستین و بخش اعظم سنت فکری مربوط به جنگ عادلانه، پاسخ این سؤال منفی است. اگر فردی مدرکی قانع کننده در اختیار داشته باشد که نشان دهدافرادی بی گناه، امکان حفاظت از خود را ندارند و بدون زور نمی توان مهاجم را از آسیب زدن به آنان منع کرد، در این صورت اصل اخلاقی مربوط به دوست داشتن همسایه، از ما می خواهد از زور علیه مهاجم استفاده کنیم... .
اگر خطری که زندگی فردی بی گناه را واقعاً و مشخصاً تهدید می کند وجود داشته باشد، در این صورت توسّل به زور به شکل مقتضی از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر است.» 6 تعارض میان اخلاق و قواعد حقوق بین الملل
برخی از حقوقدانان بین الملل و شخصیتهای سیاسی این تعارض را مورد توجّه قرار داده، تصریح نموده اند که در مواردی می توان به فرمان اخلاق پاسخ مثبت داد، حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین المللی باشد.
آقای فریدمن از جمله کسانی است که چنین می اندیشد. وی در مورد غیر قانونی بودن توسّل به زور و ارتباط آن با ابعاد انسانی و اخلاقی برخی از قضایا، بین اعمالی که از لحاظ اخلاقی قابل توجیه اند و اعمالی که حقوق آن را توجیه می کند فرق می گذارد.
وی دو مورد مداخله در بنگلادش و پاکستان را مورد توجه قرار داده می گوید:
«مداخله در بنگلادش عبارت بود از به کارگیری نیروهای سازمان یافته برای مداخله در امور داخلی دولت دیگر، زیرا پاکستان با یک مسأله داخلی گریبانگیر بود. از طرف دیگر اقدامات پاکستان به نحوی بود که اتهام نسل کشی بر آن وارد شد و موجبات خشم عمومی را فراهم آورد و در نتیجه حمایت بین المللی جامعه بین المللی را جلب کرد.»
او تأکید می کند: «موضوع مداخله هند در پاکستان یک نمونه بارز تعارض بین «نقض یک قاعده حقوق بین الملل» و «اخلاقیات» می باشد. هند در بنگلادش مرتکب یک اقدام غیر قانونی شد و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را نقض نمود، ولی این اقدام از آنچنان ابعاد اخلاقی و انسانی محکمی برخوردار بود که موجب گردید نقض یک قاعده مسلّم حقوق بین الملل نادیده انگاشته شود.»(C.F:Michael Friedman, 1973: P.144)
آقای خاویار پرزدکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متّحد در یکی از اظهارات خود تصریح نمود: «بدون شک ما در این برهه از زمان مواجه با تحولاتی اجتناب ناپذیر در افکار عمومی هستیم. افکاری که می رود تا دفاع از ستمدیدگان و نیازمندان را به نام «اخلاقیات» بر باورهای پیشین خود، یعنی ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقی، برتری دهد. امّا این امر به ظاهر با یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی اصل عدم جواز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مغایرت دارد. راه حلّ آن توسعه یک مفهوم جدید است که قانون را با اخلاقیات پیوند دهد.
(christofer G.wood, 1993: P.52)
آقای فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه در پی کشتار مردم حلبچه که بر اثر بمباران شیمیایی دولت عراق صورت گرفت، از واژه جدیدی سخن به میان آورد که ارتباط محکمی با اخلاق دارد و آن واژه عبارت بود از «تکلیف به مداخله بشر دوستانه». وی در یک سخنرانی رسمی تصریح نمود که جامعه بین المللی موظف است، برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی بر مردم غیر نظامی و بی گناهی که این چنین تحت ستم و خشونت دولتها قرار می گیرند، یاری برساند. (آقایی: 1375، ص250)
پرفسور وردروس در مبحث معاهدات ممنوع، ضمن تأکید بر بطلان معاهدات غیر اخلاقی، درباره این که کدام یک از معاهدات بین المللی غیراخلاقی است، توضیح می دهد و می گوید: نخست باید بپرسیم دولتها در جامعه بین المللی چه وظیفه اخلاقی بر عهده دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید خود را محدود کنیم به یافتن اصولی که به اخلاق جهانی مرتبط است. ما باید بکوشیم، حداقل اخلاقیات شناخته شده به وسیله دولتهای جامعه جهانی را بیابیم. در میان وظایف اخلاقی، باید از مراقبت از سعادت و رفاه مادی و معنوی شهروندان در داخل کشور و حمایت از آنان در خارج یاد کرد.
(Alfred von 1937: P.146 verdross)
جان رالز در کتاب «حقوق ملل / The law of People» مردم کشورهای دارای حکومت مبتنی بر قانون اساسی عادلانه را، برخوردار از ویژگیهای خاص اخلاقی می داند. از نگاه او هرگاه مردم چنین کشورهایی به لحاظ اخلاقی نسبت به وضعیت و سرنوشت دیگر ملّتها بی تفاوت نباشند، بلکه در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها در جوامع دیگر از خود حساسیت و واکنش نشان دهند، حکومتهای متبوع آنان نیز به عنوان نماینده ملّتها، دغدغه های اخلاقی ملّتهای خود را با واکنش در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر، انعکاس خواهند داد.(Rawls, 1999: P.25)
براون لی که سرسختانه از ممنوعیت توسّل به زور دفاع می کند و به هیچ روی مداخله بشر دوستانه را استثنای آن به شمار نمی آورد نیز، بطور ضمنی اخلاقی بودن چنین مداخله ای را می پذیرد. وی مداخله بشر دوستانه را با مسأله اُتانازیا (Euthanasia) یعنی «مرگ آسان» یا «مرگ از روی ترحّم» مقایسه می کند و می گوید: اگر چه، به سبب این که جواز اتانازیا در نظامهای حقوقی داخلی ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، غیر قانونی تلقی شده است، امّا در موارد بسیار روشن ممکن است برای مرتکب اتانازیا به خاطر داشتن انگیزه ای مثبت، تخفیف قائل شوند. پدری که فرزند معلول خود را که سالها از وی مراقبت کرده است، می کشد، به زندان فرستاده نمی شود، ولی از تعقیب و مجازات هم بطور مطلق مصون نمی ماند. مداخله با قصد بشر دوستانه نیز از همین دست است، دولتی که مداخله می کند بی تردید حقوق بین الملل را نقض کرده است، از این رو از مسؤولیت مبّرا نخواهد بود، هر چند ممکن است مسؤولیت وی تخفیف یابد. (I.Brownlie, 1973: P.139)
برخی دیگر از نویسندگان ضمن توجه به قیاس اُتانازیا گفته اند: در چنین مواردی در حقوق بین الملل می توان گفت تنها ضمانت اجرای معنوی ملحوظ قرار گیرد، همچون اعلام دیوان دادگستری بین المللی در برابر بریتانیا در قضیه کانال کورفو و همچنین عذرخواهی رسمی اسرائیل از آرژانتین در قضیه ربودن آدلف ایشمن.
(simon chesterman, 1998: P.47)
البته به اعتقاد نگارنده، قیاس آقای برانلی، قیاس درستی نیست، چه آن که کشتن انسان در هیچ شرایطی اخلاقاً موجّه نیست. بنابراین نمی توان مرگ آسان یا از روی ترحم را اخلاقی دانست. تنها مسأله تأثیر انگیزه است در کاهش مجازات و شاید مراد براون لی همین باشد که در هر صورت توجهی است به مسأله عاطفی، احساسی واخلاقی. انگیزه ترحم در کشتن انسان ممکن است باعث کاهش مسؤولیت وی گردد. اگر چه از جهت حقوقی این امر نیز بطور مطلق قابل پذیرش نیست. در حقوق بین الملل نیز انگیزه بشر دوستانه در مداخله نظامی به کشور دیگر ممکن است تا حدودی از مسؤولیت وی بکاهد. 7 شرایط اخلاقی بودن مداخله
برای این که بتوان مداخله را متّصف به وصف بشر دوستانه، انسان دوستانه و یا نوع دوستانه کرد و آن را اخلاقاً توجیه نمود، لازم است دارای شروطی باشد. چنین شروطی با تفاوتهای اندک توسط موافقان نظریه مداخله بشر دوستانه بیان شده است.
اولاً یادآوری این نکته لازم است که صاحبان تئوری جنگ عادلانه (Just war) نیزبرای عادلانه بودن جنگ، اصولی را لازم الرعّایه دانسته اند که قرابت بسیاری با شرایط مداخله بشر دوستانه دارد. به اعتقاد آنان، جنگی عادلانه است که اوّلاً، دارای علّت مشروعی باشد، ثانیاً، آغازگر آن از حسن نیّت برخوردار باشد، ثالثاً، دلیل کافی در ضرورت اقدام به جنگ موجود باشد و رابعاً، در جنگ از ابزار و روشهای متناسب استفاده شود.
بنابراین، جنگی که با انگیزه کسب قدرت و یا به منظور انتقام جویی آغاز گردد و یا آن که ضروری نباشد و تأثیری برطرف مقابل نگذارد، نمی تواند مشروع و عادلانه تلقی گردد. برخی همچون وتیوریا و سوآرز حتی اضافه نموده اند که جنگ هنگامی موجه است که به عنوان آخرین راه حلّ بوده و با روشی صحیح و بدون از بین بردن انسانهای بی گناه واقع گردد. (Raymond: P.2)
شرایطی که با تحقق آنها، مداخله دارای عنوان بشر دوستانه می شود و می تواند اخلاقاً توجیه شود عبارتند از: 1 نقض فاحش حقوق اساسی بشر یا وجود سبب مشروع و عادلانه
gross violation of fundametal human rights :(Just cause)
هنگامی ممکن است، مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر مجاز شناخته شود که در قلمرو دولت مورد مداخله نقض فاحش حقوق اساسی بشر مثل قتل عام یا شکنجه در مقیاس وسیع صورت گیرد، به نحوی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند. در موارد حادّ یک کشتار جمعی در حال پیشرفت شاید باید حقوق رسمی را برای دستیابی به هدفی والاتر، یعنی نجات هزاران انسان، نقض کرد. ظاهراً می توان گفت بر این مطلب اتفاق نظر وجود دارد که حقوق بین الملل نباید از کنار حوادثی که شوک بر وجدان بشریت وارد می کند، به راحتی بگذرد.(simon chesterman, 2001: PP.228,235)
در نوشته های حقوقدانان تعابیری بکار رفته است که تماماً بر استثنایی و حادّ بودن شرایط تأکید دارند. شرایط باید گویای وضعیتی باشد که در آن، حقوق اساسی بشر بویژه حق حیات در سطح وسیعی مورد تعرض قرار گرفته و یا در معرض خطر باشد.
تعابیر ذیل به اندازه کافی گویای وضعیت خاص است:
تنها موارد حادّ (Extreme Cases only).
تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر
(immediate and extensive threat to fundamental human rights).
جریحه دار کننده وجدان بشریت (Shoking to the conscience ofmankind)
نابودی گسترده حیات (Large scale loss of life).
خسارت جدّی و جبران ناپذیر نسبت به بشر
(Serious and irreparable harm occuring to human beings)
و مانند آن.
(Idem:P.228: International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): xII)
پرسش قابل طرح این است که آیا لازم است نقض فاحش حقوق بشر ارتکاب یافته باشد، یا صرف وجود خطر نقض فاحش برای توجیه مداخله کافی است: در گزارشی که کمیسیون بین الملل مداخله و حاکمیت دولتها پیرامون «مسؤولیت حمایت» فراهم نموده است، تهدید کافی دانسته شده است.(2)
برخی از طرفداران سرسخت مداخله نیز، وجود خطر را برای توجیه مداخله کافی دانسته اند. لیلیچ می گوید: «چون هدف اصلی مداخله انسان دوستانه حمایت از بشریت است، بنابراین اصلی وجود ندارد که دولت مداخله کننده را مجبور کند که منتظر بماند تا عمل انجام گیرد، آنگاه مداخله کند، چون هدف این قبیل مداخله پیشگیرانه است و نه کیفر، از این رو وجود خطر قریب الوقوع برای توجیه مداخله کافی است.
(C.F :W.D.Verway, 1985: P.370)
در گزارش «مسؤولیت حمایت» مسأله مهم دیگری مورد توجه قرار گرفته است و آن این که اگر دولتی بر پایه دموکراسی استقرار نیافته است، در حالی که مردم خواهان دموکراسی هستند و یا حکومت خودکامه ای، با سرنگون کردن دولت مردمی، خود بر جایگاه قدرت تکیه زند، آیا جوازی برای مداخله نظامی محسوب می شود؟
در گزارش ضمن تأکید بر اهمیت چنین مسأله ای تصریح شده است که هر چند باید در برابر چنین دولتی از تحریمهایی استفاده کرد، ولی دیدگاه کمیسیون این است که مداخله نظامی به قصد حمایت از بشر، باید منحصر و محدود شود به وضعیتهایی که حیات شهروندان بطور گسترده در خطر است و یا پاکسازی قومی در حال ارتکاب است و یا بیم ارتکاب آن می رود.(ICISS: P.34)
با در نظر گرفتن این دیدگاه کاملاً منطقی، نادرستی دیدگاه کسانی که مداخله مبتنی بر رضایت دولت را موجّه می دانند، به اثبات می رسد.
پرفسور باوت در این باره می گوید: «نادرستی نظریه مداخله با رضایت، ناشی از تعارض انکار ناپذیر آن با اصل حاکمیت ملّتها در تعیین سرنوشت خود می باشد که بسیاری از کشورها آن را به عنوان بنیادی ترین و ضروری ترین اصل حقوق بین الملل معاصر تلقی کرده اند... همچنین نادرستی این نظریه بدان جهت است که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه اش تشدید منازعه و ایجاد خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است.(D.W. Bowett; 1974: P.42)
و از همین جا، سستی دکترین ریگان موسوم به «نظریه مداخله برای احیاء دمکراسی» که مداخله را برای ساقط کردن حکومتهای غیر دمکراتیک یک ضرورت بین المللی تلقی نموده، توسل به نیروی نظامی را برای استقرار یک نظام دمکراتیک موجّه می شمارد آشکار می گردد. چنانکه عدم وجاهت حقوقی و اخلاقی دکترین برژنف معروف به «تئوری مداخله برای توسعه سوسیالیسم» نیز روشن می گردد.
(simon chesterman, 2001: P.93)
جان رالز آمریکایی نیز با مبنایی خاص مداخله در امور داخلی کشورها در جهت ارتقاء حقوق بشر و پیشگیری از نقض آن را توجیه می کند که اخلاقا محل تأمّل است. به باور وی دولتهای درست سامان یافته، یعنی دول لیبرال و حکومتهای اخلاقا موجه و مقبول، حق دارند به منظور حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض آن در امور کشورهای طغیان گر مداخله کنند و این مداخله می تواند، حتی به تغییر رژیم نیز بینجامد؛ چرا که نقض حقوق بنیادین انسانها بوسیله دولتهای یاغی و طاغی خطری برای کشورهای جهان محسوب می شود. ممکن است نقض حقوق بشر توسط یک دولت طغیان گر، متجاوز و خطرناک حتی در کوتاه مدت، کشورهای درست سامان یافته را دچار آسیب نماید.
بنابراین در صورت تغییر رژیم آنها و یا اجبار آنها به تغییر رویه، تمام مردم از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود. (j.Rawls, 1999: P.81)، اولاً، این مبنا، اخلاقا موجّه نیست مگر بر پایه مکتب اخلاقی نفع انگار. ثانیا، بر این اساس اگر نقض حقوق بنیادین بشر در یک گوشه از دنیا امنیت سایر دولتها را به مخاطره نیندازد مداخله دیگر دولتها در امور آن کشور موجه نخواهد بودو ثالثا، به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی در نتیجه نقض گسترده حقوق بنیادین بشر توسط دولت یا دولتهایی مسأله ای است که احراز آن در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور عمل می کند. 2 وجود قصد و نیّت صرفاً انسان دوستانه (Right intention)
برای این که مداخله، بتواند دارای عنوان بشر دوستانه یا انسان دوستانه و اخلاقی تلقّی شود، لازم است دولت یا دولتهای مداخله کننده، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند. اگر دولتها برای مقاصد و نیّات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی، فرهنگی اقدام کنند، چنین اقدامی بی تردید غیر اخلاقی است و نمی تواند مداخله انسان دوستانه نامیده شود. پاره ای از نویسندگان تصریح کرده اند که انگیزه و هدف برتر، باید حمایت از بشر باشد و نه انگیزه های سیاسی و اقتصادی و مانند آن. (Idem: P.229 :ICISS: P.35)
برخی دیگر تصریح نموده اند که هیچ غرض و علاقه و طمع دیگری نباید در میان باشد.(Fonteyne, Jean pierrel, 1974: P.261)
به جهت این که تشخیص نیّات انسان دوستانه دولتها، از مقاصد و نیّات سیاسی آنان دشوار است، مخالفان مداخله انسان دوستانه استدلال می کنند که مداخلات به ظاهر انسان دوستانه همواره نیّات دیگری را نیز دنبال کرده اند و مداخله تنها با ملاحظات انسان دوستانه کمتر تحقق یافته است که در این مورد در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.
برای تشخیص این که آیا در مداخله ای قصد و نیّت محض بشر دوستی وجود داشته یا نیّات سیاسی محرّک اصلی بوده است، راههایی پیش بینی می شود.
یکی از راهها این است که دولت مداخله گر پس از انجام مأموریت، نیروهای خود را از قلمرو دولت مورد مداخله خارج کند و هرگز درصدد تغییر ساختار حکومت برنیاید و به هیچ روی الحاق بخشی از قلمرو آن دولت بر قلمرو خویش را در سر نپروراند.
برخی از عالمان حقوق بین الملل، به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشر دوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند.
پرفسور باوت، انگیزه را مورد توجه قرار داده، بر این باور خود تأکید می کند که «در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشر دوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.»(Ibid)
در گزارش کمیسیون نیز، این روش مورد توجه قرار گرفته است.(3)(P.xII,36) 3 شکست کوششهای مسالمت آمیز و اقدام به مداخله به عنوان آخرین راه چاره:
(Last resort)
کوششهای مسالمت آمیز باید به شکست انجامیده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانیان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد.
در حقیقت این شرطی است کاملاً اخلاقی که تنها به عنوان آخرین راه حلّ توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود؛ چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم، امکان اثر تخریبی مداخله نظامی منتفی نیست؛ بنابراین تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راههای دیگری چون تحریمهای اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد. پاره ای از نویسندگان نیز افزوده اند که اقدامات جمعی به نتیجه نرسیده باشد، شورای امنیت قادر به انجام اقدامات لازم نباشد و صریحاً نیز از مداخله منع نکرده باشد.(Idem: P.291; ICISS, P.36) 4 دورنمای مثبت اقدامات نظامی (Reasonable Prospects)
یکی دیگر از پیش شرطهای مداخله بشر دوستانه آن است که چشم انداز آن مثبت باشد، احتمال تأثیر آن قوی باشد، پیش بینی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد. آثار مثبت آن بسیار بیشتر از آثار مخرب باشد.(4)
بنابراین، هر گاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود، بی تردید اخلاقاً موجّه نخواهد بود. هدف از مداخله، پیشگیری از ظلم و ستم و ایراد رنج و عذاب و مساعدت به انسانهاست. پرواضح است که هر گاه اقدامی منجر به وارد کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود، ارتکاب آن مغایر با هدف و عقلاً و اخلاقاً ممنوع است. گاهی ممکن است، مداخله کشوری موجب جری شدن کشور هدف شود و باعث گردد با بی رحمی بیشتری شقاوت و ستمگریها را نسبت به انسانها ادامه دهد، در چنین صورتی مداخله هرگز روا نیست.
کمیسیون در گزارش «مسؤولیت حمایت» مثال قابل توجهی ذکر می کند: «هیچ گاه مداخله علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت یا هر کشور قدرتمند دیگر مجاز شمرده نمی شود، حتی اگر تمامی پیش شرطهای دیگر متحقق باشد؛ چرا که از هیچ تعارضی پیشگیری نخواهد شد و هیچ هدفی تأمین نخواهد گردید، بلکه احتمالاً منجر به بحرانی تر شدن اوضاع خواهد شد.»(ICISS: P.37) پروفسور باوت یکی از دلایل مخالفت خود با نظریه مداخله مبتنی بر رضایت را این امر می داند که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه آن تشدید منازعه و تضییع بیشتر حقوق انسانهای بیشتر و خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است که آثار تلخ آن متوجه انسانهاست.(D.W.Bowett, 1974: P.42) 5 تناسب ابزار مورد استفاده با هدف (Proportional means)
وسعت، مدت و شدّت مداخله نظامی، باید برای نجات قربانیان و پیشگیری از فجایع در حال ارتکاب ضروری باشد. به بیان دیگر، وسیله باید با هدف متناسب باشد. تردیدی نیست که تمامی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، دقیقاً باید در حال مداخله مراعات گردند. (Idem)
به بیان دیگر، می توان گفت: افزون بر شرایط پیش گفته، ضرورت و تناسب، از پیش شرط های لازم جواز مداخله است، و بدیهی است که اخلاقاً تا جایی که و به اندازه ای که ضرورت مقتضی است، ممکن است منع امر ممنوعی برداشته شود، بنابراین موقتی بودن آن نیز روشن است. 8 نگاهی به آموزه های دینی
از برخی از آیات قرآن کریم و نیز روایات رسیده از بزرگان دین، این دستور اخلاقی استفاده می شود که هر انسانی موظف است که در برابر ظلم و ستم نسبت به انسانها سکوت نکند. مبارزه علیه شقاوت و بی رحمی و ظلم و ستم و تجاسر به حریم انسانیت و نقض کرامت و حقوق بنیادین انسانها واجب است. هر گاه دولتی با رفتار بی رحمانه بطور سبعانه با آدمیان رفتار کند و حقوق آنان را به گونه ای زیر پا گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت شود، مداخله برای نجات آنان از یوغ چنین دولت مستبدی واجب است.
مهمترین آیه ای که می توان آن را دلیل بر این ادّعا دانست، آیه 75 سوره نساء است: «... و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل اللّه و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها...»
مستضعفانی که خداوند حمایت از آنان را از طریق نظامی هم خواسته است، زنان و مردان و کودکانی هستند که از نظر سیاسی و مذهبی مورد تبعیض قرار گرفته و در بی خبری و گمراهی به سر می برند، استعدادهای فکری آنان به هدر رفته و منافع اقتصادی و نیروی کارشان استثمار شده است. در برابر چنین ستمی مسلمانان متعهدند که با حرکت رهایی بخش خود، انسانهای ستمدیده را رهایی بخشند. خداوند در این آیه به مسلمانان امر نموده است که از همه مستضعفان جهان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان حمایت کنند وبرای یاری آنان به جهاد برخیزند، زیرا بی تفاوتی دربرابر ظلم به ستمدیدگان، رضایت به ستم ستمکار است که امری است بغایت غیر اخلاقی.(مطهری : ص29)
پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، در روایتی که از وی نقل شده است، فرمودند: «من سمع رجلاً ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» هر کسی که بشنود انسانی که در (مقام تظّلم) از مسلمانان استمداد می طلبد و به او جواب ندهد، مسلمان نیست.(شیخ طوسی، 1364: ج6، ص175)
سیره عملی آن حضرت نیز اهتمام او را به حقوق انسانها و دفاع از مظلومان نشان می دهد. چون بحث پیرامون مداخله بشردوستانه بطور مطلق نیست، از بحث بیشتر اسلامی پرهیز می کنیم.(5)
نکته بسیار حائز اهمیت، آن است که از آیه مزبور وجوب جهاد در صورت استمداد استنباط می شود؛ یعنی در جایی که دولت مستبدی که عادلانه به قدرت نرسیده، ظالمانه حکومت می کند، حق آنان را در تعیین سرنوشت به رسمیت نمی شناسد، روشن است که چنین دولتی از حاکمیت واقعی برخوردار نیست و در چنین مواردی، مداخله، مانعی چون حاکمیت ندارد و هر گاه اشخاص تحت ستم تقاضای کمک کنند باید به آنان یاری رساند.
نکته مهم دیگر آن که آنچه که از آموزه های دینی استفاده می شود، وجوب مداخله و مبارزه است، در صُور خاص و نه حق مداخله و این همان چیزی است که در گزارش کمیسیون منعکس است. کمیسیون عنوان «مسؤولیت حمایت / Responsibility to protect را برگزیده است و نه حق مداخله یا حمایت (Right to intervene or protect) و برای چنین انتخابی استدلال می کند:
اوّلاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخله گر، در حالی که مراد توجه به انسانهای تحت ستمی است که حقوق اساسی آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانیاً، مسؤولیت حمایت، اوّلاً و بالذات متوجه همه دولتهاست در ارتباط با اتباعشان؛ هر دولتی متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوی شایسته حمایت کند، تنها در صورتی که نتواند و یا نخواهد و این حالت منجر به وضعیتی شود که حقوق انسانها به گونه ای نقض شود که غضب جهانیان را بر می انگیزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را جریحه دار می کند، جامعه جهانی مسؤولیت مداخله می یابد.
ثالثاً، مسؤولیت حمایت منحصر به مداخله نیست، بلکه قبل از آن مرحله شامل مسؤولیت پیشگیری (Responsibility to prevent)و پس از آن دربرگیرنده مسؤولیت بازسازی (responsibility to rebuild) نیز هست.
و به نظر می رسد جای تردید نباشد که آنچه درباره مداخله با اخلاق نسبت بیشتری دارد تکلیف، تعهد و وظیفه اخلاقی است و نه حقّ. 9 نتیجه گیری
آنچه تا کنون به دست آمد، این است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. جامعه بین المللی متعهد است برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اسفبار ناشی از بی عدالتی و ستمی که بر مردم بی گناه می رود اقدام کنند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح وسیع نقض شود به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی متشکل از دولتها از لحاظ اخلاقی و انسانی موجّه نیست؛ افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، با تأکید منشور ملل متحد بر وظیفه دولتها در پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر این امر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد مطرح است و امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود که حمایت بین المللی از آن «تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی» است. حقوق بشر را نمی توان یک مسأله صرفاً داخلی دانست که حاکمیت ملّی نسبت به آن تصمیم می گیرد.
امّا با این همه، چنانکه بیان شد برای این که مداخله، اخلاقاً موجه محسوب شود، تحقق شرایطی ضروری است و با فقدان آن شرایط، مداخله موجّه و مشروع تلقّی نمی شود. متأسفانه تاریخ مداخله بشر دوستانه شاهد استفاده قدرتهای بزرگ از اهداف بشر دوستانه برای توجیه منافع ژئوپلوتیک خود است.
(C.F :Franck and Rodley, 1973: P. 272)
در ابتدای امر، می توان از جواز مداخله بشر دوستانه خرسند بود و تصور کرد که در آینده جامعه بین المللی با استفاده از این ابزار اخلاقی خواهد توانست از جنایات یا فجایع انسانی یا دست کم پاره ای از آنها جلوگیری کند؛ ولی نباید فراموش کرد که دولتها بویژه قدرتهای بزرگ عمدةً به منافع سیاسی، اقتصادی خود توجه دارند و دخالت در امور داخلی کشورها می تواند، راه را برای سوء استفاده قدرتها و دخالتهای با ماهیت و انگیزه سیاسی، اقتصادی آنان تحت پوشش و بهانه دخالتهای انسان دوستانه باز کند. بدون تردید در این صورت مداخله خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و آثار منفی آن نظام جهانی را متأثر می سازد.
افزون بر این، نقض حقوق اساسی بشر که منجر به جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، در قلمرو دولتهای بزرگ نیز اتفاق می افتد ولی دولتهای کوچک توان مداخله در قلمرو دولتهای بزرگ را ندارند. بنابراین مداخله، ابزاری در دست دولتهای مقتدر خواهد بود. گذشته از آن، تشخیص اهداف و مقاصد انسان دوستانه از نیات و اغراض سیاسی اقتصادی امر آسانی نیست. نگاهی به تاریخ مداخلات نشان می دهد که همواره دولتهای مداخله گر، منافع سیاسی و اقتصادی خود را ملحوظ داشته اند. به عنوان نمونه بررسی مداخله آمریکا و متّحدان او در گرینادا نشان می دهد که فاصله ای ژرف با مداخله انسان دوستانه دارد. در این مداخله تقریباً هیچ یک از شرایط پیش گفته تحقق نیافته بود، بلکه آمریکا به منظور جلوگیری از نفوذ کوبا در گرینادا که هدفی صرفاً سیاسی است، این عملیات را طراحی و با همکاری برخی از دولتها اجرا کرد. در آن مورد خطر علیه جان اتباع آمریکا قریب الوقوع نبود. خشم عمومی از وقایع گرینادا برانگیخته نشده بود، آمریکا برای حفظ جان اتباع خود به هیچ روش مسالمت آمیزی متوسّل نشد، بلکه از ابتدا توسّل به زور را برگزید.
آمریکا در مداخله خود در پاناما در سال 1989 که توسّط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد، اهداف بشر دوستانه را بهانه مداخله نظامی خود دانست.(قطعنامه 240/44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
به نظر بسیاری از صاحب نظران، علاقه آمریکا به اعزام نیروی نظامی به سومالی با هدف تثبیت موقعیت آن کشور به عنوان رهبریت جهان در شرایط پس از جنگ سرد صورت گرفت. در واقع «هدف آمریکا در همه جا و در همه حال تعقیب منافع در عین حفظ آرمانها و حمایت از دمکراسی و حقوق بشر در خارج از آمریکا در صورت اقتضا و تحت پوشش سازمان ملل متحد است.» (نیکسون، 1373: ص14)
توانمندیهای آمریکا در بخشهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و الگوهای اجتماعی و موقعیت برتر این کشور در نظام کنونی این نگرش را باعث شده است که برخی از آمریکاییها چنین بیندیشند که «... بطور کلّی ما باید همه افکارمان پیرامون مسائلی چون قدرت، ثروت، نظم و مقررات دور بزند. باید با زیرکی خویش پیش برویم، بی آن که هدفهای سلطه طلبانه خود را برای دیگران آشکار کنیم... نباید ملاحظه دیگران را بکنیم و یا این که رفتارهای سخاوتمندانه ای داشته باشیم... اگر طرحهای ما به نتیجه مطلوب نرسد، جهت حرکت خویش را تغییر خواهیم داد، کمی ملایمتر، دوستانه تر و شاید بهتر رفتار خواهیم کرد.» (آقایی: ص448)
توجه به منافع، اختصاص به دولت آمریکا ندارد. مداخله هند در پاکستان شرقی اگر چه ابعاد انسان دوستانه داشت، امّا تنها انگیزه انسان دوستانه ملحوظ نظر هند نبوده است. مداخله ویتنام در کامبوج نیز صرفاً با ملاحظات انسان دوستانه صورت نگرفت زیرا علاوه بر آن که نیروهای ویتنامی بیش از انجام عملیات و براندازی رژیم پل بت در کامبوج باقی ماندند، بلکه یک رژیم دست نشانده نیز در کامبوج روی کار آوردند.
با این اوضاع و احوال حق با برانلی است که می گوید: در واقع تا کنون هیچ گونه مداخله ای بنا به ملاحظات صرفاً انسان دوستانه صورت نگرفته است. افزون بر این اغلب ملاحظات توسط دولتهای قدرتمند و به منظور گسترش سیطره نفوذشان صورت پذیرفته است، چنانکه در مواردی نیز به رغم آنکه در قلمرو دولتهایی نقض فاحش حقوق بشر همچون تبعیض نژادی، قتل عام و شکنجه در حدّ وسیع ارتکاب یافته است، ولی هیچ واکنشی از سوی دولتها و نهادهای بین المللی مشاهده نشده است.
گذشته از امکان سوء استفاده از مداخله بشر دوستانه که ویژگی اخلاقی آن را نابود می کند، با تکنولوژی نظامی امروز، مداخله نظامی دارای آثار ویرانگری است. بنابراین حتّی اگر در گذشته نظریه جنگ عادلانه قابل پذیرش تلقّی می شد و هر چند اصولاً دولتها در مبارزه با فجایع انسانی و نقض حقوق آدمیان مسؤولیت اخلاقی دارند، ولی امروز نمی توان به آن پایبند بود، بلکه در وضعیت فعلی، اخلاق حکم دیگری دارد و آن عبارت است از عدم جواز مداخله.
این سخن بدان معنا نیست که جامعه جهانی در برابر اقدامات بی رحمانه، شقاوت گونه و غیر انسانی دولتها هیچ مسؤولیتی ندارد: اوّلاً، دولتها منفرداً و سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متحد می توانند، بلکه باید از تحریمهای دیگر استفاده کنند؛ چنانکه شورای امنیت، آفریقای جنوبی و رودزیا را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم اقتصادی نمود. و ثانیاً، اگر در موردی بدون مداخله نظامی، نتوان از نقض گسترده حقوق بشر پیشگیری کرد، لازم است چنین مداخله ای با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحّد صورت پذیرد، چه آن که مداخله یک جانبه بسیار خطرناک خواهد بود.
(C.F: simon chesterman, 2001: P.236)
نکته پایانی آن که فرمان اخلاق در مداخله بشر دوستانه مطلق نیست. تأکید می کنم منهای وجود یک توافق بین دولتها و در فقدان مرجعی خاص که دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از نقض امتیازات اساسی آنان و نیز تأمین صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، وظیفه اخلاقی هر دولتی است که سکوت نکند و حتی مستقلاً وارد عمل شود. امّا در دوره پس از منشور با توجه به آمره بودن قاعده ممنوعیت توسل به زور و توافق دولتها بر این امر که به هیچ روی از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملّی استفاده نکنند، می توان پذیرفت پایبندی دولتها به عدم مداخله خود امری اخلاقی است. همگان از نظر اخلاق و حقوق متعهدند به قاعده طلایی وفای به عهد، پایبند باشند و در هیچ شرایطی آن را زیر پا ننهند. بدین ترتیب بر غیر اخلاقی بودن خشونت و جنگ تأکید می کنیم و تنها در مقام دفاع مشروع جنگ را غیر اخلاقی نمی دانیم. دولتها تعهد اخلاقی دارند، در برابر نقض گسترده حقوق انسانها بی تفاوت نباشند، امّا نه به این معنا که بتوانند متوسّل به مداخله نظامی شوند و حاکمیت ملّی کشورها بویژه اگر مبتنی بر دموکراسی باشد را نقض کنند. منابع الف فارسی و عربی
1- آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحّد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، اول، 1375.
2- الطوسی، شیخ الطائفه، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1364، ج 6.
3- قاری سید فاطمی، سید محمد، نظریات اخلاقی در آینه حقوق، نامه مفید، ش 29.
4- گالی: فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه: محسن حکیمی، نشر مرکز، 1372.
5- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ج اوّل، 1381.
6- مطهری، مرتضی، جهاد و مشروعیت آن در قرآن، صدرا، قم، 1360.
7- نیکسون، ریچارد، فراتر از صلح، ترجمه: عبدالرحیم نوه ابراهیم، روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1373. ب انگلیسی
8- Alfred von verdross: Forbidden treaties in international law, 31 AM. J. Jntll, 1973.
9- Bruno Simma: Nato, the U.N and the use of force, legal aspects http://www.ejil.org/journal/vol 10/No.1/ab 1. html.
10- Christofer G.wood: Is there a right of humanitarian intervention? The world today, Feb 1993.
11- D. W. Bowett: The interrelation of theories of intervention and selfdefence in law and civil war in the modern world, edited by J.N.Moor, 1974.
12- H. lauterpacht: international law and Human Rights, 1950.
13- I. Brownlie: Humanitarian intervention in law and civil war in the modern world.
14- I. Brownlie: Thoughts on kind - Hearted Cunmen, in Richard lilich (ed) Humanitarian intervention and the United Nations, University press of virginia, 1973.
15- I. Brownlie: international law and the use of force by states, oxford, 1963.
16- International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): The responsibility to protect, December 2001.
17- J.Rawls: The law of People, Harvard university press, 1999.
18- Jean pierre L.Fonteyne: The customary international law doctrine of humanitarian intervention, 1974, california wesern ILJ203.
19- John Raymond: The Just war theory, WWW. monrsofadoration. org. just war.
20- Mark Edward Deforrest: A Just war theory and the recent U.S Air strikes against Iraq, Gonzaya university, http: law Gonzaya.edu.
21- Michael Friedman: Humanitarian intervention and the U.N.1973.
22- Michael Reisman: Kosovo's Antinomies: A.J.I.h, Vol, 93. No.H. 1999.
23- Michael Reisman: coercion and self determination, construing charter, Art.2(4), 1984, American Journal of international law.
24- Oppenheim / lauterpacht : international law, london, 1955.
25- Richard. B.Lilich: kant and the current debate of humanitarian intervention, Journal of transnational law and policy, 1997.
26- Simon Chesterman: Euthanasia, the sanctity of life and the law in the netherland and the northern territory of Australia Netherland. in low review,1998.
27- Simon Chesterman: just war or Just peace, oxford university press, 2001.
28- T. M. Franck and Rodley: After Bangladesh: The law of humanitarian intervention by military force, American Journal of international law, vol 67, 1973.
29- Valadimir kartashkin: Human Rights and Human Intervention in law and force in the international order,U.S.A west press, 1991.
30- W.D. Verway: Humani tarian intervention under international law, in netherland law review, 1985.
 

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
- 2Large scale of life, actual or apprehended - large ethnic cleansing, actual or apprehended.
- 3right intention is better assured with multilateral operation.
- 4 do more good than harm.
5 برای بررسی بیشتر مراجعه کنید به سیره ابن هشام، مکاتیب الرسول، السیر شیبانی، آثار الحرب: وهبة الزحیلی، اصول القانون الدولی العام: حامد سلطان جواهر الکلام ج 21 و...

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره 37، قربان نیا، ناصر (1)؛

  نظرات ()
بحران لیبی و مداخله نیروهای حافظ صلح نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

بعد از سقوط حکومت در تونس و مصر، شاهد خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن، الجزایر و عربستان هستیم. بخصوص در لیبی که درگیریهای شدیدی میان مخالفان و قذافی در جریان است که پای نیروهای سازمان ملل را به این کشور باز نمود و با اعلام منطقه پرواز ممنوع بر آسمان این کشور مداخله نیروهای شورای امنیت و ناتو را مسبب شد که همچنان تحولات در جریان است.
دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین الملل یا مداخله بشر دوستانه طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. از این رو بار دیگر با اتفاقاتی که در لیبی حادث شد، این مفهوم کاربرد مجدد پیدا کرد و جهت گیری موافقان و مخالفان را موجب گردید. استدلال موافقان بر اینست که با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاده مداخله ضرورت پیدا کرده و شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل وظیفه ی حفظ صلح و شناسایی متجاوز را بر عهده دارد. از سوی دیگر مخالفان معتقدند که در پشت این به اصطلاح مداخله بشر دوستانه سناریویی در حال انجام است که وظیفه دارد سلطه ی ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری او را بر منابع نفتی لیبی مسلط گرداند.
دستورکار حقوقی
به نظر می¬رسد در شورش های اخیر در منطقه تنها نمونه ای که مصداق جنگ داخلی یافته است؛ مورد لیبی است، که انقلابیون توانستند با سازماندهی نظامی، تسلط بر بخشی از سرزمین لیبی را در دست بگیرند. استقرار وضعیت جنگ داخلی در این کشور آثاری حقوقی با خود به همراه دارد؛ مانند امکان شناسایی شورشیان، تضییق قواعد بشردوستانه حاکم، ایجاد وضعیت بی طرفی برای کشورهای ثالث و قواعد خاص جانشینی. در مورد مداخله بشردوستانه باید این موضوع را مشخص نمود که این مداخله به استناد نقض چه حقی صورت می گیرد؟ چرا که می دانیم در شورش های داخلی که جنبه مخاصمه پیدا نکرده است سرکوب معترضین در قالب حقوق بشر، حق دولت است. اما نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر می تواند دلیلی برای مداخله تلقی شود که در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول مبتنی بر اهمیت حاکمیت است که مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقتنامه قبلی نامشروع است و نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می شود.
استدلال موافقان و مخالفان
 استدلال موافقان این است که در لیبی جنایات بین المللی متعددی به وقوع پیوسته است، از جنایت جنگی گرفته تا جنایت علیه بشریت. کاملا مشخص است که نیروهای قذافی به غیر نظامیان حمله کرده اند و مقررات حقوق بشر دوستانه را نقض کرده اند. از سوی دیگر مخالفان چنین استدلال می کنند که برخی کشورهای عضو ناتو موضوع حفاظت از منافع نفتی خود در این کشور را مطرح کردند. لیبی با سه و نیم درصد از کل ذخایر نفتی جهان اهمیت زیادی دارد و این حجم معادل دو برابر کل ذخایر نفتی ایالات متحده می باشد. بخشی از منتقدان و اکثریت مخالفان عملیات لیبی را بخشی از برنامه نظامی در گستره خاورمیانه و آسیای مرکزی می دانند که هدف آن کنترل و تصاحب بیش از 60 درصد ذخایر نفتی و گاز جهان به علاوه خطوط لوله های نفتی و گاز است. اگر لیبی هدف گرفته شده به این علت است که جزء کشورهایی است که زیر نفوذ ایالات متحده نیست و از قبول درخواست های پنتاگون سرپیچی کرده است. لیبی کشوری است که در چهار چوب طرح نظامی ایالات متحده انتخاب شده است.
واقعیتهای آشکار و پنهان
به هر حال در موضوع بحران لیبی از یک سو با واقعیاتی مواجهیم و از سوی دیگر این که سازمان ملل در اثر رویارویی با واقعیت، بر یک سری از مفاهیم صحه می‌گذارد. موضوع مهمی ‌که امروز مطرح است این است که آیا عملیات در لیبی که در دفاع از حقوق بشر صورت گرفته، خودش نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نبوده است. به طور کلی به نظر می‌رسد آن اتفاقاتی که در لیبی رخ داد و در حال وقوع است از حیطه اعمال منطقه پرواز ممنوع خارج بوده است. این که هواپیماهای لیبی را حتی در وضعیت نشسته در آشیانه و در زمانی که در حال پرواز نیستند مورد هدف قرار دهند، از حدود اجرای چنین عملیاتی خارج است.آنچه مسلم است این است که حتما باید نظارتی بر این عملیات از طرف سازمان ملل متحد که صالح ترین رکن برای اعمال نظارت بر چنین عملیاتی است صورت می‌گرفت. مشارکت اتحادیه عرب در این زمینه می‌توانست بسیار مفید باشد و خواستار نظارت بر اجرای این عملیات شود، که چنین نشد. اصل این قضیه که شورای امنیت مداخله در این موضوع را لازم دانسته امری مثبت است، اما مسئله این است که معمولا همیشه انگیزه اصلی اعضای دائم شورای امنیت برای مداخله حمایت از بشر نبوده است، بلکه هواره منافعی داشته اند. وقتی در لیبی مداخله صورت می‌گیرد، اولین سوالی که ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که اگر لیبی نفت نداشت آیا کشورهای غربی و نیروهای ناتو مداخله می‌کردند؟ یا مثلا در مورد اتفاقات و فجایعی که در بحرین رخ می‌دهد شورای امنیت غیر فعال برخورد کرده است و هیچ جلسه¬ای نداشته است.به هر حال امکان سوء استفاده از قدرت شورای امنیت وجود دارد. چرا که رکن سیاسی است و ماهیت آن برخورد دوگانه و یا چندگانه است که یک جا وارد عمل می‌شود و در جای دیگر چشم پوشی می‌کند.اما با این تفاسیر می توان گفت که اجرای این عملیات زمانی با موفقیت بیشتری صورت می‌گرفت که شورای امنیت به نیروهای ناتو و دیگر کشورها اجازه می‌داد به حمایت از مردم و جمعیت بی دفاع و غیر نظامیان وارد عمل شود، تصمیم مهم و درستی است، ولی مسئله این است که این نیروها چطور وارد عمل شوند.گزینه ی بهتر این بود که  سازمان‌های منطقه ای مثل سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب یا اتحادیه آفریقا که به وضعیت منطقه بیشتر آشنا هستند می‌توانستند ابتکار عمل را به دست بگیرند و سازمان ملل متحد فقط در جهت اخذ مجوز و نیروهای ناتو را فقط به عنوان همکار و داشته باشند.اعضای دائم شورای امنیت خصوصا آمریکا معمولا چنین اقداماتی را تصویب نمی‌کنند، مگر این که خودشان در آن باشند و یا رهبری آن را بر عهده داشته باشند. به هر حال ممکن است این اتفاق در حال حاضر ممکن نباشد، ولی این سازمانهای منطقه ای می‌توانند به عنوان همکار در عملیات مشارکت داشته باشند.
نتیجه گیری
تحلیلگران معتقدند که تجربه جنگ عراق و افغانستان، دشواری تبدیل یک پیروزی نظامی سریع را به نتایج دایمی روشن کرد. آنچه که با منطقه پرواز ممنوعه آغاز شد، ناگهان به یک طرح بلند پروازانه سیاسی تبدیل شد، زیرا دیگر سئوال در سودمندی مداخله و یا عدم مداخله نیست، بلکه اکنون پرسش در مورد سودمندی مداخله و عملکرد است. در حال حاضر لیبی با سه گزینه مواجه است. گزینه اول، تداوم جنگ است بدون آنکه راه حل سریعی داشته باشد. منطقه ممنوعه بر فراز لیبی نیز نشان از برتری دادن یک طرف به طرف دیگر را آشکار کرد. اما تداوم جنگ به معنی دادن تلفات انسانی بیشتر است و این امر موجب به سخره گرفتن اقدامی خواهد شد که با هدف مداخله بشر دوستانه صورت گرفته است. احتمال دوم سقوط رژیم قذافی است، چه بدست انقلابیون و چه از درون نظام، احتمال سوم به تلاش رژیم لیبی بستگی دارد که در پی راهی است تا مخالفان را با شکست مواجه کند. در این حالت، جامعه بین المللی می تواند با رژیم لیبی به مذاکره بپردازد و در این راه از تحریم ها و یا تحریم های اقتصادی و یا دیگر اقدامات برای تغییر رفتار رژیم لیبی بهره بگیرد، چنانکه این روش در قانع کردن قذافی به کنار گذاشتن برنامه سلاح کشتار جمعی که در اختیار داشت، ثمر بخش بود.


کامران کرمی

  نظرات ()
بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.

این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیر کل، کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها را در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که در طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت به حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت[1] ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالیرتبه ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش «جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در 2005 دبیر کل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود[2]. سر انجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است.[3] که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

مسئولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می‌گذرد با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی‌در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی و تحقق حقوق بنیادین، اخلاق و وجدان جمعی بشر در آینده خواهد داشت.

بررسی ابعاد مسئولیت به حمایت:

مسئولیت به پیشگیری:

پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت است. تجربه نشانگر این است که پیشگیری بسیار سودمند تر از درمان – اقدام پس از بروز آسیب و از دست رفتن جان عده ای از انسانها– است.

مسئولیت به پیشگیری نیز همچون سایر مراحل و ابعاد مسئولیت به حمایت در درجه نخست بر عهده کشور حاکم است. حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.

منتها پیشگیری از مخاصمات صرفاً امری داخلی و ملی نیست و عدم پیشگیری می‌تواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی به همراه داشته باشد. لذا برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایت‌های قوی از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها، مورد نیاز است.

برای پیشگیری موثر از مخاصمات، 3 شرط ضروری باید محقق شود:

1- شناخت حساسیت اوضاع و ریسک‌های همراه آن که به اصطلاح «هشدار قبلی» نامیده می‌شود. 2- شناخت خط مشی‌های موجود 3- تمایل به اعمال این اقدامات (اراده سیاسی)

امروزه اکثر مخاصمات معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و ... را به همراه دارند، لذا پیشگیری ناظر بر علل و عوامل بنیادین و مستقیم است. که به تناسب آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:

اقدامات ناظر بر علل و عوامل بنیادین:

شامل: اقدامات سیاسی بنیادین: ایجاد موسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تامین آزادی مطبوعات، ارتقا جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان‌ها و رژیم‌های بین المللی.



اقدامات اقتصادی بنیادین: اعطا کمک‌های توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقا رشد اقتصادی، شرایط بهتر تجاری و دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمک‌های تکنیکی

اقدامات قانونی بنیادین: تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقا مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بویژه اقلیت‌ها، حمایت از موسسات حامی‌حقوق بشر

اقدامات نظامی ‌و امنیتی بنیادین

[4]: آموزش نیروهای مسلح، پاسخگو بودن سرویس‌های امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی ، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح‌های کوچک، ممنوعیت مین‌های زمینی، کفایت نیروی مسلح و پلیسی

اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم:

اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم[5]: اعزام هیاتهای حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروه‌های حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعلیق عضویت در سازمان‌ها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.

اقدامات اقتصادی مستقیم: محرک‌های اقتصادی شامل: کمک‌های مالی و سرمایه ای، تعرفه مناسب تر تجاری، دستیابی به تکنولوژی

تحریم‌های اقتصادی شامل: تحریم‌های مالی، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت‌های بانک جهانی و IMF

اقدامات حقوقی مستقیم: نظارت بر اعمال استانداردهای حقوق بشری از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریم‌های حقوقی بین المللی نظیر تشکیل دادگاه‌های ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اقدامات مستقیم نظامی : نمایش قدرت در مناطق بحران زده؛ نظیر مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی

مسئولیت به واکنش:

زمانیکه اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نبوده و جنگ و آشوب در کشوری در می‌گیرد و فجایع انسانی رخ می‌دهد، دیگر زمان آن نیست که جهان تنها نظاره گر باشد. همانند پیشگیری، در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که باید در مرحله اول به آنها متوسل شده و در صورت نتیجه بخش نبودن آنها در وهله بعد به ابزارهای نظامی ‌متوسل شد.

ابزارهای غیر نظامی ‌واکنش:

استراتژی‌های سیاسی و دیپلماتیک: عملیاتهای دیپلماتیک حفظ صلح مثلا هیئت نخبگان افریقایی برای میانجیگری در حوادث پس از انتخابات در کنیا

محرک‌ها و تحریم‌های سیاسی: شناسایی دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بین المللی یا تعلیق آنها، تعلیق روابط ورزشی و ممنوعیت‌های سفری

استراتژی‌های اقتصادی: تحریم¬های اقتصادی: تحریم‌های مالی، همکاری دول و بانک‌ها در لغو یا تحدید اعتبار کشور خاطی، تحریم هدفمند علیه رهبران سیاسی، ممنوعیت سفر، تحریم امتیازات و دارایی‌های خارجی یک دولت

محرک¬های اقتصادی: امتیاز دسترسی به کمک‌های توسعه، توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در یک سازمان اقتصادی منطقه¬ای

استراتژی‌های حقوقی: تعقیب کیفری در دادگاه‌های خودی یا دادگاه‌های ویژه، و یا دادگاه کیفری بین المللی، کاربرد صلاحیت جهانی

استراتژی‌های نظامی ‌به غیر از اعمال نیروهای نظامی : حفظ صلح برای حمایت از غیر نظامی ان یا همان عملیات‌های Peacekeeping plus، مناطق امن و ممنوعه پرواز، تحریم‌های تسلیحاتی، پارازیت بر فرکانس‌های رادیویی، تهدید یا استفاده از نیروی نظامی

مداخله نظامی :

دکترین مسئولیت به حمایت بسیار فراتر از استفاده از زور - شامل پیشگیری و بازسازی - است و استفاده از زور فقط در شرایط فوق العاده که توسل به ابزار‌های پیشگیرانه و غیر نظامی ‌راه به جایی نبرده باشد، تجویز می‌شود.

در بحث مداخله نظامی ‌با دو بعد قانونیت، و مشروعیت رو به رو هستیم. قانونیت به این می‌پردازد که چه مرجعی اختیار تصمیم گیری در خصوص کاربرد مداخلات نظامی ‌را دارد.

قانونیت(Legality) همان اعمال اختیار از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور و یا اقدام سازمان‌های منطقه ای به موجب فصل هشتم منشور با مجوز شورای امنیت می‌باشد.

برای اینکه شورای امنیت بهتر و منطقی تر تصمیم گیری کند باید در فرایند تصمیم گیری اش دقت نظر بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت که تصمیم شورا در خصوص مداخلات نظامی ‌مبتنی بر مدارک و زمینه‌های قوی و اصول اخلاقی صحیح است. باید احراز کرد که تصمیم شورا صرفاً قانونی نیست بلکه مشروع و حقانی نیز هست.

احراز مشروعیت شامل چند فاکتور است:

1- مقام صالح: مجوز اقدام نظامی ‌از سوی شورای امنیت صادر شده باشد.

2- دلیل عادلانه: ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، تنها جرایم زمینه ساز اقدام نظامی ‌خواهد بود.

3- قصد موجه: هدف اولیه از مداخله باید متوقف کردن درد و رنج‌های انسانی باشد.

4- آخرین راه چاره: اقدام نظامی ‌آخرین راه حل بحران بوده و سایر راه‌های غیر نظامی ‌به نتیجه نرسیده باشد.

5- روش‌های متناسب: مقیاس، زمان و شدت این اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان‌ها باشد.

6- چشم انداز معقول: پیامد اقدام نباید سنگین تر از عدم اقدام باشد.

مسئولیت به بازسازی:

مسئولیت به حمایت، تنها در بردارنده پیشگیری و واکنش نیست بلکه اگر کشوری در حمایت از اتباع خود ناتوان شود و مداخلات نظامی ‌در واکنش به این امر آغاز شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد، در ادامه، توسعه و صلحی پایدار را در این کشور تقویت کند.

مسئولیت به بازسازی یک جامعه پس از وقوع جنگ و یا فجایع شدید انسانی، 4 بعد متمایز اما مرتبط با هم دارد: دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی .

دستیابی به امنیت: ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاکسازی مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی ، یافتن شغلی برای سربازان سابق، اصلاح بخش امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس

دستیابی به حاکمیت موثر: بازسازی موسسات دولتی با کارکرد‌های اجرایی، قانونی و قضایی،[6] حداکثر سازی مالکیت محلی: بازگرداندن جامعه به دست افرادی که در آن زندگی می‌کنند.

دستیابی به عدالت و سازش: بازسازی سیستم عدالتی، بازگرداندن پناهندگان

دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی: ثبات اقتصادی[7]، حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار

برنامه‌های اجتماعی جهت صلح پایدار: آموزش، تکیه بر نقش زنان در فرایند صلح

دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی

با توجه به آنچه گفته شد در بحران لیبی با توجه به نسل کشی و جرائم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اقدامات و مداخلات نظامی ‌ضمن کسب مجوز از سوی شورای امنیت فراهم است. اقدامات بازسازانه پس از مداخله نیروهای نظامی ‌- از جمله کمک به برقراری انتخابات آزاد و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایات و کمک به استقرار مجدد امنیت - نیز باید تحت نظارت جامعه بین المللی انجام پذیرد. (بدیهی است فاکتورهای پیش گفته در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت باید ملحوظ و مرعی قرار گیرد.)



--------------------------------------------------------------------------------

[1] - حاکمیت به معنای کنترل دو بعد دارد. بعد بین المللی: احترام به حاکمیت سایر کشورها؛ بعد ملی: حترام به حقوق بنیادین مردم.

2- "من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم. این مسئولیت پیش از همه متوجه تک تک کشورها است که هدف نهایی و وظیفه اصلی آنها حفاظت از مردم آنهاست. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا نمی¬خواهند از شهروندان خود حفاظت کنند آنگاه، این مسئولیت به جامعه بین¬المللی منتقل می¬شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شیوه¬های دیپلماتیک، بشر دوستانه و... استفاده کنند. وقتی چنین شیوه¬هایی ناکافی به نظر برسد شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباری دست بزند.

53- «138. هر دولتی مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق به آنها از طریق ابزارهای لازم و مناسب می شود. ما این مسئولیت را می پذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی نیز باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال این مسئولیت تشویق و کمک، و سازمان ملل را نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت نماید.»

«139. جامعه بین¬الملل به وسیله سازمان ملل هم چنین مسئولیت دارد که از طریق مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد صلح آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور به حفاظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات صلح آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل¬کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند ما آماده¬ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به موقع به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل 7 آن، به صورت موردی و با همکاری سازمانهای منطقه¬ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورتِ تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین¬الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می¬نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد به کمک کردن به کشورها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند متعهد نماییم.»



[4] - یکی از بهترین راه های اصلاحات امنیتی تبدیل حکومت های نظامی به حکومت های مبتنی بر کنترل شهروندان است. اندونزی موفق ترین مثال در انجام این انتقال است.

[5] - تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا ) OSCE) در پیشگیری از جنگ های قومی و زبانی در اروپای شرقزی از بالتیک تا رومانی از نمونه های آن است.

[6] - آنچه در اینجا به توجه بیشتری نیاز دارد نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از مخاصمات است.

[7] - مفیدترین راه تثبیت گردش پول، فراهم آوردن کمک ها و حمایت های مالی بویژه از طریق بانک جهانی و UNDP و شروع ایجاد خدمات اجتماعی و شهروندی موثر است.

  نظرات ()
آیا مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر را بدرستی درک کرده ایم؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چه‌گونه می‌توان تمامی انسان‌ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه‌ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف‌کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن‌ها باشد. تلاش تمامی انسان‌دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است. با این‌حال اگر با این‌نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه‌‌ای هست، حقوق هم هست"، به‌ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به‌مثابه قاعده‌ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام‌ترین قواعد حقوقی برداشت‌های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن‌ها با برداشت‌عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه‌ناسازگار باشند، چون نظام‌های حقوقی، مولودِ رایج‌ترین اراده‌ی اعضای جامعه‌ای ویژه است، به‌ناچار باید آن جامعه‌ای را مُحَقق قلمداد‌کنیم که قاعده‌ای برای رفتار مألوف اعضا وضع‌کند که با اراده‌ی مشترک اعضا هم‌آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر.
ادعای فوق از سوی قایلین به نسبی‌بودن حقوق بشر ترویج می‌شود. آنان که به سرشت مشترک حقوق مندرج در اعلامیه باور دارند، دیدگاه خود را براین‌دلیل استوار می‌نمایند که سیر تکاملی جوامع بشری علی‌رغم نسبیت آن‌ها در گونه‌های مختلف این جوامع، در گام معینی از تکامل به پذیرش حقوق مندرج در این سند بنیادین واصل می‌گردند. به‌نظر می‌رسد که جامعه‌شناسان نیز بر این نکته اجماع دارند؛ یعنی با درک واقعیت مسلط بر نسبی‌بودن حقوق بشر و تأیید آن، سرشت و ذات تمامی انسان‌ها را آن‌گونه توصیف می‌کنند که سیر تکاملی تمامی جوامع در مرحله‌ی معینی از تکامل اجتماعی، اقبال به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان حداقلی از حقوق برای تمامی انسان‌ها، خواهدبود.
اگر فرضیه‌ی فوق را ثابت‌شده انگاریم، باز این پرسش که: سیر تطور جوامع بشری چه‌گونه پذیرای برداشت‌های ناهمگون از حقوق متعلق به اعضا گردیده است؟، پابرجاست.
آیا می‌توان فرایندی برای شکل‌گیری این سیر و تحولات آن ترسیمنمود؟ این نوشتار درصدد بحث درباره‌ی جزئی از سیر فوق است و به شکل‌گیری حق شهروند‌بودن به‌مثابه عاملی مؤثر در ایجاد برداشت‌های ناهمگون با حقوق مندرج در سند بنیادین حقوق بشر، یعنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد تا بتوان، پدیده‌ای تحت عنوان "شهروند جهانی" به‌مثابه نقطه ادراک واحد و مشترک از اعلامیه را توصیف‌کرد و آن‌را به تمامی انسان‌ها تعمیم داد. چه‌گونه می‌توان "شهروند" را تعریف نمود تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن‌را به گروهی از انسان‌ها نمایش داد و خروج برخی از مصادیق انسان از حوزه‌ی آن‌را نشان داد؟ اگر شهروند را از حیث واژه‌شناسی تعریف نموده و آن‌را معادل citoyen مشتق از شهر cite بشمریم که از واژه‌ی civitas می‌آید، می‌توان نتیجه‌گرفت که شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته می‌شود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به‌این‌ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که بدون این‌که در تدوین قانون مشارکت داده شوند، مکلف به اطاعت از آنند، شهروند خطاب نمی‌گردد. گروهی از جامعه‌شناسان، دسته‌ی اخیر از اعضای جامعه را تحت عنوان "رعیت" قرار می‌دهند و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد می‌کنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان ‌دهند. جوامع توسعه‌یافته‌ی فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه‌ی "تبعه‌بودن" و "بیگانه‌بودن" می‌پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانون‌گذاری وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی‌شمرند و این بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مولود حاکمیت مولود می‌دانند که خاص اتباع دولت–کشور است؛ یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت‌اند و در پرتو این حق، چه‌گونگی اداره‌ی جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می‌شود، معیّن می‌نمایند و به‌موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی‌گزینند و زمام اداره‌ی جامعه را برای مدتی معیّن به آنان می‌سپارند. در این جوامع، بیگانگان از سایر حقوق که مولود رابطه‌ی شهروندی نیست، بهره‌مندند.
در جوامع غیرمتکامل، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر بود. مفهوم شهروندی در یونان قدیم به‌گونه‌ای که ارسطو آن‌را توصیف می‌کند، نموداری از دموکراسی است که در معیارهای فعلی عنوان "دیکتاتوری اقلیت" به‌خود می‌گیرد. شهروندهایی که ارسطو توصیف می‌کند، برده‌دارانی بودند که اکثریت جامعه را فاقد حقوق سیاسی برمی‌شمردند. مرتضی راوندی در کتاب تاریخ تحولات اجتماعی (مجموعه‌ی سه جلدی، صفحه‌ی 57) می‌گوید: "از چهارصدهزار سکنه‌ی آتن، تنها چهل‌هزار تن در مجمع شرکت می‌کردند و از هر چهارهزار نفر تنها سه نفر به نحو مؤثری در کار جمعیت و سیاست دخالت می‌کردند." برده در یونان باستان مانند سایر جوامع برده‌دار بخشی از املاک مالک بود و مانند کالا در معرض معامله قرار داشت. در این جوامع، زنان از حقوقی که با مفهوم شهروندی گره می‌خورد بهره‌ای نداشتند و حق شهروندی منحصر در مردان بود. ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن (صفحه‌ی 110) راجع به یونان باستان، شهر "کورنت" یا "کورنیتوس" را ثروتمندترین و مترقی‌ترین شهر یونان معرفی می‌کند. او در سال 480 قبل از میلاد، تعداد بردگان را در برابر آزادگان در کورنت، شصت‌هزار تن در برابر پنجاه‌هزار تن می‌داند. چنان‌چه از این تعداد آزادگان، تعداد زنان را نیز که از حقوق شهروندی محروم بودند کسرکنیم و همچنین به این نکته نیز بیندیشیم که سن مردان آزاد جهت بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مقایسه با جوامع امروزی بسیار بالا بود، می‌توانیم به نسبت واقعی شهروند و سایر مردم دست یافته و مفهوم شهروندی را در این جوامع درک‌کنیم. ویل دورانت درعین‌حال می‌گوید که وفور نسبی آزادگان کورنت نسبت به بردگان در یونان بی‌سابقه بود.  
ویل دورانت در توصیف جامعه‌ی رومی (تاریخ تمدن، جلد 3، ص 464 تا 469) شرایط شهروند شمرده‌شدن و وضعیت بردگان را بیانمی‌کند. او می‌گوید: "غلام تحت سرفصل مال می‌آمد. غلام نمی‌توانست مالک چیزی شود یا ارث ببرد یا چیزی وصیت‌کند. غلام نمی‌توانست قانوناً ازدواج‌کند. فرزندان غلام نیز عموماً غیرمشروع تلقی می‌شدند و فرزندان کنیز غلام محسوب می‌شدند، ولو پدرشان آزاد بود."
با این‌حال توجه به رابطه‌ی بین شهروندان با زمامداران در تمدن‌های یونانی و رومی که در دوره‌های تاریخی پس از اضمحلال تمدن‌های مزبور در اروپا و شکل‌گیری امپراتورهای اروپایی نیز سیر تکاملی ویژه‌ی خود را ادامه داد، پرداختن به حقوق شهروندی و استمرار این سیر تا اعلامیه‌ی استقلال آمریکا و قوانین اساسی جمهور‌ی‌های فرانسه پس از انقلاب کبیر، از اهمیت زیادی برخورداراست. این اهمیت به‌ویژه از این حیث شایان دقت است که همین سیر تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گردد و حقوق شهروندی به‌مفهوم شکل‌گرفته در سیر تکاملی مزبور را به وصف "حقوق بشر" متصف می‌نماید و به آن خصلت جهانی می‌دهد و به بشر، بدون توجه به اروپایی، آسیایی یا آفریقایی بودن او، بدون توجه به نژاد او، دین او، جنسیت او یا رنگ پوست او و همچنین هرگونه وجوه تفکیک یا تبعیض دیگری می‌نگرد.
اگر حقوق را بیان‌گر عام‌ترین اراده‌ی اعضای بشری در جوامع متکامل فعلی بدانیم و از این حیث عامل تعیین‌کننده در تعیین قاعده‌ی‌رفتار اجتماعی را ارزش‌های محصول جامعه برشمریم، به‌لحاظ تفاوت‌های آشکار و اساسی در این ارزش‌ها، باید سیر تکاملی منتهی به پذیرش اراده‌ی عام اعضای جوامع بشری در تشکیل قاعده‌ی رفتار را با توجه به نحوه‌ی تأثیرپذیری ناهمگون هر یک از این جوامع از عوامل متعدد اعم از جغرافیایی، اقتصادی و بالما~ل سیاسی و فرهنگی بررسی نماییم. تنها از طریق نگرشی این‌گونه می‌توان به علت صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در فرایند توسعه‌ی تکاملی تمدن غربی دست یافت. به‌این معنا ‌که از طریق بررسی با چنان نگرشی می‌توان به چرایی این نکته دست یافت که هم از حیث فلسفی و هم تاریخی علی‌الاصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را باید در استمرار آن سیر تکامل اجتماعی قرار داد که در یک نقطه از تاریخ به‌صدور منشور کبیر (1215 میلادی) در انگلستان، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1789 میلادی) در فرانسه، منشور حقوق شهروندان (1791 میلادی) در آمریکا و نهایتاً اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948 میلادی) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجامید و امروزه از جهان‌شمولی بشر نیز حمایت می‌کند. این بیان ضرورتاً به این معنا نیست که تمدن غربی همواره و از ابتدا پرچم‌دار توسعه‌ی تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بوده، بلکه با این تعبیر همراه است که این توسعه‌ی تکاملی به چنین فرایندی انجامیده است. درعین حال با چنین ملاحظه‌ای می‌توان به این نکته نیز اندیشید که چون نحوه‌ی بهره‌مندی اعضای جامعه از حقوق انسانی کم‌و‌بیش با اراده‌ی زمامداران جامعه گره خورده بود، لذا به‌ناچار در حوزه‌ی اقتدار زمامداران تفسیرمی‌شد و بنابراین تا زمانی نه‌چندان دور (و حتی در برخی از جوامع فعلی) حقوق‌بشر را باید در همان حوزه‌ی حقوق شهروندی یافت. به این معنا که زمامداران تلاش می‌کنند نحوه‌ی برخورد با اتباع خود را در محدوده‌ی سرزمینی خود و بر پایه‌ی نظام حقوقی ملی که گاه متأثر از اراده‌ی زمامدار است، تعیین‌کنند. از این‌رو، پرداختن به جایگاهی که زمامدار (شاه، امپراتور، سلطان، خلیفه و...) در رابطه با حقوق‌شهروندان برای خود تعریف می‌کند، در تعیین مسیر تکامل رشدیابنده‌ی حقوقی شهروندی و در تأمل در باب فرضیه‌ی فوق یعنی قرارداشتن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دنباله‌ی تمدن غربی، اهمیت دارد. همچنین تحلیل رابطه‌ی بین زمامدار و اعضای جامعه نشان می‌دهد که اگر زمامدار دلیل وجودی خود را به مبادی غیرزمینی و ایدئولوژیک پیوند زند، چه‌گونه این وضعیت، روند رشدیابنده‌ی گسترش حقوق بشر را به‌لحاظ محرومیت اعضای جامعه از حقوق شهروندی و به‌ویژه حق انتخاب آزادانه‌ی زمامداران، کند می‌سازد. از زاویه‌ی دیگر در پرتو تحلیل فوق، رابطه‌ی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از نظر عام و خاص بودن این رابطه و همچنین احتمال مغایرت و تعارض بین برخی از مصادیق حقوق شهروندی نسبت به آن‌ها علی‌رغم عدم مطابقت آن‌ها با موازین حقوق بشر، قابل تبیین خواهد بود.
وضعیت حقوق فردی و آزادی‌های عمومی در تمدن رومی و یونانی مورد بحث قرارگرفت، حال به این نکته می‌پردازیم که اقلیتی که در تمدن‌های مزبور از حقوق فوق بهره‌مند بودند، چه تعاملاتی با حکومت و نهاد زمامدار برقرار می‌کردند.
در تمدن‌های یونانی و رومی، زمامدار منصب شاهی را با مبادی دینی مرتبط می‌ساخت و از این حیث با تمدن‌های شرقی اعم از تمدن پارسی یکسان بود. با این‌حال در تمدن‌های یونانی و رومی هرچند منصب زمامدار منبعث از اراده‌ی‌الهی شمرده می‌شد و منصب شاهی و تعلق آن به شخص حقیقی زمامدار، حق الهی به‌حساب می‌آمد، لیکن اقلیتی که از حقوق عمومی بهره‌مند بودند نیز برای حقوق خود منشأ الهی قایل بودند. این ویژگی موجب می‌شد که اگر زمامدار درصدد انکار حق الهی اقلیت برمی‌آمد، مشروعیت خود را در معرض تردید قرار می‌داد؛ زیرا حقوق عمومی اقلیت صاحب حق نیز منشأ الهی داشت. با تأمل در چنین تعاملی بین اقلیت بهره‌مند از حقوق عمومی و زمامدار، می‌توان فرایند تکامل آن‌را در نظام حقوقی اروپایی بررسینموده و به‌علت دست‌آوردهای آن پی‌برد و به‌طور مثال ریشه‌ی درج اصول 133 و 135 را در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1793 میلادی، فرانسه) درک‌کرد. در اصل 133 اعلامیه‌ی مزبور، مقررگردیدهاست: "مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی است" و در اصل 135 همان اعلامیه درج شده است: "هنگامی که حکومت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش برای همه یا بخشی از مردم در زمره‌ی مقدس‌ترین حقوق و واجب‌ترین تکالیف است." ملاحظه می‌شود که درج اصول فوق در اعلامیه‌ای که در سال 1793 میلادی صادر‌شده، خلق‌الساعه نبوده است، بلکه استمرار منطقی وضعیتی است که وجدان عمومی جامعه‌ی اروپایی از دیرباز با آن خو گرفته است. استاد فقید حقوق عمومی کشور ما دکتر قاضی در اثر ارزنده‌ی خود، "بایسته‌‌های حقوق اساسی( "صفحه‌ی 133)، حین اشاره به اصول فوق می‌گوید: "اساس تدوین مواد و اصول موضوعه در زمینه‌ی حقوق فردی، محدود‌کردن ماهیت توسعه‌طلب و احیاناً ستم‌گر قدرت است که اگر بی‌مهار و سد و بند رها شود ممکن است فرد را که غایت اصلی‌قوانین است، فدای مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند." پیشینه‌ی فوق در تمدن پارسی و در سلسله‌ی هخامنشی با غنای بیش‌تری نسبت به تمدن یونانی وجود داشته است. فریدون جنیدی صاحب کتاب "حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان( "ص199) این دیدگاه را طرح می‌کند که ابداع پدیده‌ی شهروندی ریشه در این واقعیت دارد که در تمدن یونانی همه‌ی مردم از حقوق عمومی بهره‌مند نبودند و این حق، محصور در اقلیتی بوده که واجد این حقوق محسوب می‌شدند و فقط آنان "شهروند" شمردهمی‌شدند. این پژوهش‌گر می‌گوید: "در یونان باستان تنها گروهی اندک از شهریان از حقوق زندگی برخوردار بوده‌اند و واژه‌ی شهری‌گری یا تمدن نیز از همین بداندیشی (نقص اجتماعی) پیدا شده است؛ و گرنه در ایران باستان پیش از وجود یونان، چون هیچ‌گونه دیگراندیشی درباره‌ی مردمان یک روستا با شهر یا پایتخت نبوده است، این واژه پدیدار نشد. چنان‌که پاژنام "کدخدا" هم برای مرد خانه، هم برای بزرگ ده، هم برای پادشاهان و هم برای شاهنشاه به‌کار می‌رفته است." طبقاتی‌شدن جامعه‌ی ایرانی و تخصیص حقوق به اقلیت جامعه در ایران را منتسب به روزگار ساسانیان می‌نمایند که روحانیان زرتشتی قدرت فراوانی کسب‌کرده، جامعه‌ی ایرانی را طبقاتی نموده و حقوق عمومی را به اقلیتی از مردم تخصیص می‌دادند. این نقیصه بعدها و بهویژه در روزگار صفویان به‌شدت نهادینه می‌شود و مبنای پدیده‌ای می‌گردد که از آن به‌عنوان "استبداد ایرانی" یاد می‌شود. از حیث الهی برشمردن منصب شاهی در تمدن پارسی، می‌توان به اساطیر ایرانی و به‌ویژه اسطوره‌ی هفت‌خوان رستم که فردوسی آن‌را به نظم کشانیده، اشاره نمود. فردوسی در این اسطوره می‌گوید که پس از آن‌که کیکاوس شاه کیانی به‌لحاظ بی‌خردی، اسیر دیوان می‌گردد و رستم پهلوان ایرانی جهت خلاصی او فراخوانده می‌شود، خردمندان از او می‌خواهند که خود بر منصب شاهی جلوس‌کند. رستم پس از عدم پذیرش، این پیشنهاد را مستند به این امر می‌کند که او از نژاد شاهان نیست و فره‌وهر فره‌ی زمامداری را به او عطا ننموده است. تعمیم حقوق شهروندی از اقلیت جامعه‌ی اروپایی به تمامی اعضای جامعه‌ی سنتی است که اولین‌بار ژاکوبن‌های چپ در استمرار انقلاب فرانسه مطرح نمودند. سرکوب ژاکوبن‌ها در خلال سال‌های 1790 به بعد، اندیشه‌ی برابری را در اروپا گسترش داد و مارکس آن‌را به‌صورتی سیستماتیک برنامه‌ریزی کرد. مارکس خروج از افق حقوق بورژوایی را شرط تعمیم حقوق شهروندی می‌دانست و شعار "به اندازه‌ی توانایی، کار و به اندازه‌ی نیاز، برداشت" را طرح‌کرد (مجموعه آثار، جلد 21، صفحات 15 به بعد.) تأمل در باب الهی‌بودن منصب شاهی در ایران باستان و پذیرش آن از سوی جامعه‌ی ایرانی نشان می‌دهد که چه‌گونه حق شهروندی در عین اقبال عمومی در جامعه‌ی موضوع آن حق، می‌تواند نافی موازین حقوق بشر قرارگیرد. پذیرش حق وتو مندرج در منشور ملل متحد از سوی دول عضو جامعه‌ی بین‌المللی، نماد استمرار نابرابری در جهان امروز است. تحلیل این نابرابری و توجیه آن در پرتو ملاحظه‌ی نظم سیاسی بین‌المللی و نظم حقوقی بین‌المللی میسر است که نیاز به بررسی مستقلی دارد و در این مقاله مجال پرداختن به آن فراهم نیست. مطالعه‌ی روند تکامل در اروپا نشان می‌دهد که مبنای فکری دولت متمرکز که توسط هابز در اثر معروفش "لویاتان" طرح شده، در فرایند امحاء فئودالیسم و افول آن و آغاز شکل‌گیری دولت سرمایه‌داری عملی شده است. این فرایند همچنین در جریان جهانی‌شدن سرمایه،‌مبنای تبدیل حق تعمیم‌یافته‌ی شهروندی و رهایی آن از تخصیص این حقوق به قشر ممتاز جوامع اروپایی، به‌حقوق بشر گردید و در اوج آن می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نگریست. این‌که گفته می‌شود اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر ریشه‌ی فرهنگ غربی رشد کرده است، خود ریشه در این فرضیه دارد که مبنای نظری اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در وهله‌ی نخست تعمیم حقوق شهروندی به تمامی اعضای جوامع اروپایی و در وهله‌ی بعد تعمیم این حقوق به تمامی افراد بشر و خروج آن از سرزمین‌های اروپایی، تشکیل می‌دهد. در تردید درمورد این فرضیه، این پرسش قابل طرح است که آیا نظام حقوقی اسلام به‌عنوان یکی از پنج نظام حقوقی جهان، مروّج برابری تمامی افراد بشر در بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جوامع اسلامی و سپس ترویج آن در سراسر گیتی نبوده است؟ مطالعه و بررسی آیات متعدد قرآن کریم، سیره‌ی نبوی و احکام مندرج در نهج‌البلاغه و سایر کتبِ مبناییِ نظام حقوقی اسلام، مبیّن اعتقاد به برابری انسان‌ها در بهره‌مندی از حقوق عمومی است. آیاتی از قبیل: "هو‌الذی ‌انشاکم من نفس واحده، آن خدایی است که شما را از یک نفس آفریده است، 98– انعام" یا "یا ایها ‌الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم به پروردگارتان تقوا بورزید، آن‌که شما را از یک نفس آفریده است، 1– نساء" یا "انما المؤمنون اخوه، جز این نیست که مردم با ایمان با یکدیگر برابرند، 10– الحجرات" یا "من قتل نفساً بغیر نفساً او فساد فی ‌الارض فکانما قتل الناس جمیعاً، 32– مائده" یا "و لقد کرمنا بنی ‌آدم و حملنا هم فی البر و البحر، تحقیقاً ما فرزندان آدم را تکریم نموده و آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآوریم، 70– الاسراء" دلالت دارد که نظام حقوقی اسلام با خطاب قراردادن بنی‌آدم و تکریم آن، مبشر برابری و مساوات است. علامه محمدتقی جعفری در کتاب مقایسه‌ی حقوق بشر در اسلام و غرب (صفحه‌ی 478 به بعد) به تحلیل نظام حقوقی اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی غربی پرداخته است. همچنین تطبیق بند الف ماده‌ی 28 اعلامیه‌ی قاهره که در زمره‌ی اسناد معتبر حقوق بشر قلمداد می‌شود و نگرش نظام حقوقی اسلام را به حقوق بشر منعکس می‌سازد با ماده‌ی 10 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز گوشه‌ای از تطابق دو نظام حقوقی را نمایشمی‌دهد. آن‌چه در تطابق این دو نظام حقوقی قابل‌تأمل‌است این واقعیت نیز هست که نظام حقوقی اسلام از بدو شکل‌گیری، بهره‌مندی از حقوق عمومی را محصور در اقلیتی که "شهروند" شمرده می‌شوند، نمی‌نماید و تعمیم آن در کلیات (و نه در مواردی از قبیل دیه، شهادت، ارث و غیره که نابرابری در آن‌ها مبتنی بر علل دیگری شده است) به تکامل اجتماعی احاله نگردیده است. حمید عنایت در کتاب ارزنده‌ی اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر (ترجمه‌ی بهاالدین خرمشاهی، انتشارات خوارزمی، ص 223) با اشاره به دیدگاه‌های هانا آرنت در این باب می‌گوید: "قرآن انسان را قطع نظر از عقاید و پایگاه سیاسی‌اش به‌رسمیت می‌شناسد ولی واژه‌ای برای شهروند ندارد. به‌همین جهت است که مسلمانان در اعصار جدید ناگزیر شده‌اند اصلاحات جدیدی برای این مفهوم وضع‌کنند: مواطن در عربی، شهروند در فارسی، وطن‌داش در ترکی که همه واژه‌هایی نوساخته‌اند. هرقدر به‌نظر آید که حقوق سیاسی فرد در منابع قدیمی اندیشه‌ی اسلامی خوب تشریح نشده یا بد تشریح شده؛ اما از وضع خود انسان یعنی حالت پیش از اجتماعی‌اش، در قرآن به تکریم یادشدهاست؛ چنان‌چه در آیه‌‌ی سی‌ام سوره‌ی بقره "خلیفه الله فی الارض" نامیده شده است. برعکس از لحاظ رومی‌ها، کلمه‌ی لاتین "هومو" که برابر با "انسان" است، در اصل به‌معنای کسی است که صرفاً چیزی جز یک انسان نیست؛ یعنی برده‌ای بی‌حق و حقوق. مطالعه‌ی متون فوق می‌تواند تأمل در این نکته را موجب شود که در نظام حقوقی اسلام، احکامی وجود دارد که مروّج حقوق بشر است نه حقوق شهروندی به‌مفهوم عضویت در جامعه‌ای خاص و قرارگرفتن در قشر ممتاز آن جامعه.
علی‌رغم اوصاف فوق در تطبیق احکام تمدن اروپایی و تمدن‌های شرقی از حیث تعامل بین زمامدار (یا به‌تعبیری دولت در جوامع مدرن) و مردم، حق‌الهی زمامدار در جلوس بر اریکه‌ی زمامداری در هر یک از دو جامعه‌ی اروپایی (مسامحتاً غربی) و تمدن‌های شرقی، اوصاف ویژه‌ای دارد که هر یک از نظام‌های فوق را در جایگاه مستقل خود قرار می‌دهد و سهم هر یک را در اشاعه‌ی حقوق‌بشر به‌شدت متفاوت می‌سازد، که تشریح زوایای اصلی این تفکیک به‌صورت مجمل به ترتیب زیر است:  
الف)‌ ‌ریشه‌ی تاریخی دولت در تمدن اروپایی مبتنی بر دیکتاتوری است نه استبداد (Despotism) و به‌این لحاظ شهروند (به‌معنی مفهوم شکل‌گرفته در تمدن یونانی) مکلف مطلق نیست، بلکه به‌لحاظ بهره‌مندبودن از حقوق الهی که در عرض حقوق الهی زمامدار قرار می‌گیرد، مکلف نسبی است. براین‌اساس، تعرض زمامدار به حق مالکیت خصوصی، مشروعیت الهی زمامدار را به‌لحاظ نقض حق الهی مالکیت که متعلق به مردم و به مالک خصوصی است، مورد تردید قرار می‌دهد. این وضعیت در تمدن شرقی موضوعیت ندارد. زیرا مردم محق نیستند و زمامدار محق مطلق و مردم مکلف مطلق شمرده می‌شوند. رابطه‌ی مردم در این وضعیت با املاک خود ناشی از امتیازی است که زمامدار به آنان تفویض می‌کند و هرآینه می‌تواند این امتیاز را از آنان سلب نماید. مردم به حکم یک وظیفه‌ی مذهبی حق مقاومت در برابر زمامدار را ندارند و موظف به اطاعت منفعلانه‌هستند. در این نظریه پدیده‌ای به‌نام حقوق شهروندی وجود ندارد و آن‌چه است امتیاز است. امر و نهی زمامدار به‌لحاظ ارتباط با مبادی غیبی، منبع عدالت و قانون است و غایات او مشروع و منطبق با مصلحت جامعه است. مردم حتی قادر به درک مصلحت خود نیستند و بنابراین به‌طریق اولی صلاحیت انتخاب زمامدار را ندارند و علایق شخصی حاکم حتی اگر توجیه اخلاقی هم نداشه باشد، قابل انتقاد نیست. با توجه به این‌که زمامدار در نظام استبداد شرقی محق مطلق می‌شود، مسؤول مطلق نیز شمرده می‌شود، لیکن مسؤولیت زمامدار در برابر مبدأ غیبی استقرار می‌یابد نه در برابر مردم؛ زیرا مردم فاقد حق شهروندی جهت انتخاب او هستند. این‌که مردم به‌عنوان تکلیف مذهبی مطلقاً مکلف به اطاعت منفعلانه از زمامدار باشند، باعث می‌شود که از مسؤولیت نیز بری باشند؛ در آن‌صورت زمامدار عامل سعادت جامعه و مسؤول نکبت و ادبار جامعه نیز هست. وقتی مردم فاقد هرگونه حق شهروندی هستند، به ناگزیر پرهیز از سیاست (به‌معنای دخالت در اداره‌ی جامعه) را نوعی فضیلت برمی‌شمرند و آن‌را دلیل تقوا ارزیابی می‌کنند و سیاست به مفهوم فوق را امری دنیوی می‌دانند که شخص را از معنویات و اندیشیدن به امور اخروی باز می‌دارد. ضرب‌المثل‌هایی مثل "سیاست، پدر و مادر ندارد" یا "فلانی کله‌اش بوی قورمه‌سبزی می‌دهد" یا "سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند" یا بیان افتخارآمیز این عبارت که "من تا به‌حال پایم به کلانتری باز نشده است" یا حکایتی از قبیل روباه و کلاغ و قالب پنیر که در آخر آن به این نتیجه‌ی اخلاقی می‌رسیم که "لعنت به دهانی که بیهوده باز شود" همه‌وهمه مولود قرن‌ها حکومت استبداد در این سرزمین و نهادینه‌شدن محرومیت مردم از حقوق شهروندی است. این امر که مأموران حکومت و پلیس توقع دارند که مردم از آنان بترسند، این واقعیت که استعمار انگلیس در جریان ملی‌کردن صنعت نفت با هدف سلب پشتوانه‌ی مردمی از دولت ملی این شعر تمثیل‌گونه را بین عشایر لُر شایع کرده بودند که: "مهرعلی دِدِ لِتَه– نفت ملی سه چِنتَه؟" مبیّن این پندار است که زمامدار رابطه‌ی خود با قلمرو سرزمینی را در حکم رابطه‌ی مالک با ملک خصوصی خود می‌داند و مردم نیز پذیرای آن شده‌اند.
در چنین اوضاع و احوالی، اشاعه‌ی حقوق بشر در چنین جامعه‌ای عملی به‌شدت صعب و جانکاه است. زیرا جامعه در محق‌بودن خود در این باب مردد است و مطالبه‌ی حقوق فردی و آزادی‌های عمومی را دخالت در سیاست تعبیر می‌کند که امری دنیوی و مغایر با آموزه‌های دینی است. محمدعلی همایون کاتوزیان که پژوهش‌های ارزنده‌ای در باب استبداد دینی دارد، در یکی از پژوهش‌های خود با عنوان "فره‌ی ایزدی و حق الهی پادشاهان( "کتاب تضاد دولت و ملت، نشر نی، صفحات 73 الی 110، ترجمه‌ی: علی‌رضا طیب) می‌گوید: "زمین‌دار حق مالکیت نداشت، بلکه این امتیازی بود که دولت به او می‌داد و هرزمان می‌خواست پس می‌گرفت...... . در اروپا دولت متکی به طبقات بود و در ایران طبقات متکی به دولت. در اروپا هر چه طبقه بالاتر بود، دولت بیش‌تر به آن اتکا داشت، در ایران هرچه طبقه بالاتر بود بیش‌تر به دولت اتکا داشت. به‌این‌ترتیب دولت در فوق طبقات، یعنی در فوق جامعه قرار داشت، نه‌فقط در رأس آن...... . پدرکشی، برادرکشی، شاه‌کشی، و وزیرکشیِ رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود."
ب) ‌در فرایند تکامل اجتماعی در تمدن غربی، حقوق الهی مردم به‌تدریج وصف الهی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به حقوق طبیعی می‌گردد. نهایتاً همان حقوق الهی که در ابتدا متعلق به اقلیت جامعه یعنی شهروندان بود، همراه با دوری دولت از مبادی دینی و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در اعلامیه‌ی‌جهانی حقوق بشر و به‌ویژه در هجده ماده‌ی اول درج می‌شود. در این نگرش، زمامدارِ مولود اراده‌ی‌دینی و دارای حق الهی زمامداری نیز به‌عنوان تابعی از متغیر تحولات تکاملی جامعه، تبدیل به دولت مولود اراده‌ی اکثریت جامعه می‌گردد. در شیوه‌ی استدلال هگلی، چون وجود دولت، مولود نیاز جامعه و منتزع از این نیاز است، هرآینه قانونمندی‌های حاکم بر این تحول تکاملی تغییر یابد، دولت به‌مثابه سنتز این تغییرات متحول می‌شود. انگلس با همین متد دولت را محصول جامعه در پله‌ی معینی از تکامل آن برمی‌شمرد (اقتباس از کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت.) او بر پایه‌ی همین آموزه‌ها معتقد است که جامعه‌ی اشتراکی، دولت را به‌جای واقعی آن می‌فرستد؛ به موزه‌ی‌آثار عتیق در کنار چرخ نخ‌ریسی و تبر مفرغی. تعبیر دیگر پدیده‌ی موسوم به دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اکثریت است؛ و مارکس دولت را عبارت از پرولتاریایی برمی‌شمرد که به‌صورت طبقه‌ی حاکمه متشکل شده است (اقتباس از کاپیتال.) پرداختن به حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر آموزه‌های مارکس تحلیل ویژه‌ی خود را نیاز دارد. این آموزه‌ها دیکتاتوری پرولتاریا را دموکراسی ناب برمی‌شمرد. تفسیر حقوق شهروندی در آموزه‌های مارکس، حقوقی است که دولت که همان طبقه‌ی کارگرِ متشکل است، آن‌را معیّن و تفریض می‌کند. سازمان بین‌المللی کار در این آموزه‌ها ابزار دولت بورژوازی شمرده می‌شود. در همین راستا حقوق بشر در راستای آموزه‌های لیبرالیستی تعبیر می‌شود.
ج) ‌برداشت‌های شایع در تمدن‌های غربی و شرقی و نگرش این دو تمدن به حقوق شهروندی و حقوق بشر و رابطه‌ی آن با دولت –که هم مخاطب اصلی اسناد حقوق بشر و هم متهم اصلی نقض آن است– در واژه‌ی "دولت" و معادل انگلیسی آن یعنی state قابل‌تأمل است. واژه‌ی دولت از ریشه‌ی دال مشتق می‌شود که به‌معنای گذرا بودن، عدم پایداری و ثبات و به‌لحاظ فانی‌بودن فاقد شایستگی جهت دل‌بستن است. به این اعتبار حقوق مرتبط با این پدیده‌ی انتزاعی نیز مشمول همان اوصاف است. واژه‌ی state در انگلیسی به‌معنای وضع مستقر و پابرجا و ماندگار است که با واژه‌های Stable به‌معنای ثبات و static به معنای ایستا قرابت دارد.
در کنار این واژه‌شناسی، تلقی زمامدار به‌عنوان اولی‌الامر (حسینواعظ کاشفی، اخلاق محسنی، لاهور، مطبع منشی، صفحات 6-5)، و تلقی خلفا به‌معنای ملوک دین، به زمامدار جایگاهی قدسیمی‌بخشید. خانم کی.اس.آن. لَمتون که از وی به‌عنوان ایران‌شناس یاد می‌کنند، در کتاب نظریه‌ی دولت در ایران (نشر گیو، تهران 1379، ص 66 و 67) از دید امام غزالی، زمامدار را شخصی می‌داند که با حمایت پروردگار از دیگران متمایز شده است. از نظر او سلطنت موهبتی است الهی که به مردان برجسته اعطا می‌شود و سلطان سایه‌ی خدا در زمین است. کی.اس.آن.لَمتون همچنین نگرش جلال‌الدین دوانی را که در عهد سلاطین آق‌قویونلو قضاوت فارس را برعهده داشته است، درخصوص رابطه‌ی مردم با زمامدار به‌این‌ترتیب بیان می‌کند که رعیت باید که با سلطان در اطاعت و انقیاد و اخلاص و وداد اقتدا کند. با این اوصاف است که استبداد ایرانی راه دست‌یابی به حقوق بشر را سنگلاخمی‌نمایاند. زمامدار محور و نماینده‌ی نظم سیاسی شمرده می‌شود که کثرت افراد جامعه از طریق او به وحدت تبدیل می‌شود؛ شخصیت حقیقی و حقوقی او یکی می‌گردد و منصب زمامداری و متصدی آن ‌که علی‌الاصول باید از هم منفک شوند و حقوق متعلق به منصب که باید از سنخ حقوقی عمومی شمرده شود و از حقوق شخصی متصدی جدا شود، وحدت یافته و مستبد منبع حق شمرده می‌شود که می‌تواند برخی از مصادیق حقوق شهروندی از قبیل حق مالکیت را به‌عنوان امتیاز به رعیت اعطا نماید و هر زمان بازپس گیرد.
این اندیشه و نهادینه‌شدن آن است که مردم ایران را از دیرباز مقیّد ساخته است و این انقیاد، گاه دلیل فضیلت انگاشته می‌شود.


 نویسنده: محمد - شریف

  نظرات ()
آنچه باید درباره حقوق شهروندی بدانیم نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در روابط اجتماعی کشورهای توسعه یافته، اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که تعدی به حقوق افراد رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود.

آزادی عقیده، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، مصونیت‌های فردی، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و همچنین احترام به حق مالکیت و دارا بودن امنیت قضایی از جمله مباحث اساسی حقوق شهروندی است.
تحقق حقوق شهروندی اگرچه نیازمند تدوین و وضع قوانین نوینی است، اما عمل به مجموعه قواعد پراکنده موجود نیز می‌تواند آرزوی تحقق واقعی حقوق و آزادی‌های عمومی را جامه عمل بپوشاند، آرزویی که امروز اکثر مردم ما در پرتو تضاد و تعارض‌های اجتماعی و همچنین استیلای حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به دنبال آن می‌گردند.
یکی از آرزوهای دیرین که از جمله عناصر اساسی تحقق «حقوق شهروندی» است، مصونیت حیثیت و یا امنیت حیثیتی است. حیثیت که مترادف آن آبرو، اعتبار و شأن اجتماعی می‌باشد، تجلی حیات معنوی فرد در روابط انسانی تلقی می‌شود. حیثیت در حقیقت شخصیت وجودی انسان را در حیات معنوی‌اش متجلی می‌کند و در زندگی فردی و اجتماعی حیات مادی او را تحت تأثیر کامل قرار می‌دهد.
 انسان خردمند برای حیات معنوی خود تا آن حد کوشاست که برای صیانت از آن در برخی موارد حیات مادی خود را به مخاطره می‌اندازد. به همین جهت اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت حیثیت را مقدم بر سایر موضوعات قرار داده است.
مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی، اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی جامعه بوده و دربرگیرنده اساسی‌ترین نیازهای عمومی ملت‌هاست.در قانون اساسی هم آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
 در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزش‌های منفی در جامعه رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود. برای حفظ حیثیت افراد، نظام‌های حاکم از طریق تصویب قوانین جزایی و تجهیز مراجع قضایی و انتظامی با عوامل نفی‌کننده حیثیت در هر جایگاه و مقامی مبارزه کرده و موارد هتک حیثیت را از جامعه می‌زدایند.
از این روست که مقام معظم رهبری خطاب به مدیران ارشد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر امنیت حیثیتی پافشاری می‌نمایند و بر آن به عنوان یکی از ارکان تحقق حقوق شهروندی که از آرمان‌های مورد نظر دستگاه قضایی است، تأکید می‌ورزند.
 ایشان امنیت حیثیتی را در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه مهم دانسته و تأکید کردند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت زده شود، زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است.»در این قسمت پاره‌ای از مواردی که حیثیت افراد را به مخاطره می‌اندازند، به طور خلاصه بیان می‌شود:
 منع دشنام و ناسزاگویی
دشنام و فحاشی از جریان‌های سوء همیشگی جوامع بشری است. انگیزه انجام آن از سوی اشخاص، بالا بردن شخصیت خود از طریق تحقیر دیگران و رسیدن به مقام و منزلت از طریق خرد کردن رقیب است. فحش (سب) در دین اسلام صریحاً نهی شده است. قرآن کریم در آیه 108 از سوره انعام می‌فرماید:
«و به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید زیرا که آنان از روی دشمنی و جهالت خداوند را دشنام خواهند داد.»
 در قوانین کیفری ایران فحاشی جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
منع هجو و اهانت
 هجو و اهانت از موارد هتک حیثیت بوده و از نظر اسلام عملی خلاف اخلاق محسوب می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه فرموده‌اند:
 «قال‌الله تبارک و تعالی: من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی»
 «خداوند تعالی فرموده است: هرکس به یک دوست از من اهانت کند، پس همانا به جنگ با من اقدام کرده است.»
در قانون مجازات اسلامی هجو و اهانت جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. به موجب ماده 700 قانون مذکور: «هر کس به نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشرکند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.»
همچنین براساس ماده 608 قانون یاد شده اهانت به افراد جرم محسوب شده و شخص مرتکب به مجازات شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 منع تهمت و افتراء
 تهمت عبارت است از نسبت دادن جرم و خلاف به کسی که آن را مرتکب نشده است. امام صادق(ع) در این خصوص فرموده‌اند:
«اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی‌الماء»
«هنگامی که مؤمن به برادر (دینی) خود تهمت می‌زند ایمان از دلش، چون نمک در آب زدوده می‌شود.»
 براساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
 مبحث مصونیت حیثیت علاوه بر آنکه در قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، در اسناد بین‌المللی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره بوده است.
در هر حال حیثیت و شأن اجتماعی همواره می‌بایست مورد احترام و تکریم دیگران قرار گیرد. از این روست که یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق شهروندی احترام به حریم خصوصی دیگران است. تجلی این احترام در نیاز انسان به آزادی عقیده و بیان و سایر آزادی‌های شخصی است که هر نوع تعرض و یا ایراد تهمت بدون دلیل به عقاید و تفکرات دیگران مذموم واقع شده است. اصول 23، 24، 25، 26، 27، 15 و 19 و نیز بندهای 7 و 8 اصل سوم و بند 4 اصل 43 قانون اساسی به منظور تأمین این دسته از نیازها مقرر شده است.
 حفظ و رعایت حقوق شهروندی امروز علاوه بر آنکه نیاز به یک حرکت فرهنگی دارد، باید توسط مدیران ارشد نظام باورپذیر بوده و تنها به بیان و طرح مباحث کلی اکتفا نشود. ضمن آنکه روند اعتماد‌سازی عمومی به تحقق عملی حفظ حقوق شهروندی می‌بایست آثار خود را در نگرش مردم به حاکمیت دولت نشان دهد.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی

  نظرات ()
«لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج شود!» نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

این مقالۀ پژوهشی از سوی مرکزِهم آهنگی گفتمانهای آسیا- اروپا، به نامِ «سیان ریپ»، مقیمِ کمبودیا، توسط مؤلفِ آن پیشکش گردید، که در سومِ می سالِ جاری، به مناسبتِ روزِ جهانی آزادی بیان، به جایزۀ «مقالۀ برتر» نایل آمد.


آزادی بیان
«لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج شود!»


آزادی بیان و حق آزادی بیان، یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی هر انسان است. آزادی بیان تنها یک حق نیست؛ بلکه یک نهاد است. نهاد ارزشیِ است که انسانها را به دموکراسی باورمند می سازد. آزادی بیان، نردبانِ تمرینِ حقوق سیاسی شهروند است و مجموع پله های این نردبان، ضمانت کنندۀ حضور شهروند در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اش می باشد. آزادی بیان و دیگر آزادیهای مهم شهروندی، دست به دست می گذارند و شهروند را خلق می کنند و از «رعیت بودن» و «تبعه بودن» نجاتش می دهند. این آزادیها عبارتند از آزادی عقیده، آزادی وجدان و آزادی تشکیل انجمن. آزادی بیان را نمی توان جدا از سایر حقوق اساسی شهروندی مطالعه کرد. آزادی بیان، در کنار دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی را بار می آورد، شهروند شدن را خلق می کند، شفافیت اجتماعی را به ارمغان می آورد، جامعۀ مدنی را استحکام می بخشد، باعث هم آهنگی و کانون سازیهای شهروندی می شود، ضمانت حضور شهروند در اداره را وسیله می گردد، ادارۀ سالم و تأمین رابطۀ سالم با اداره را شکل می دهد و حاکمیت قانون را به نهاد مهم شهروندی مبدل می گرداند.
این مقاله تلاش دارد تا تصویری از آزادی بیان، مرزها، نقشها و پیش زمینه های آن، ارایه بدارد.
رسانه ها و آزادی بیان؛
تنها در سال 2006 ، پنجاه و شش ژورنالیست به قتل رسیده است. تعدادی از آنها در جریان اجرای وظایف خود کشته شده و برخی دیگر قصداً نشانه گرفته شده و به قتل رسانیده شده اند؛ زیرا آنها دربارۀ جنایت علیه بشریت می نوشتند و می گفتند؛ دربارۀ فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت، تحمیل اندیشه ها و سلیقه ها توسط حاکمان قدرت و از برخوردهای خلاف قانون می گفتند؛ یعنی رسالت خود را انجام می دادند.
در عراق و افغانستان، از سال 2001 بدینسو، بیشتر از 123 خبرنگار، بی رحمانه شهید شده اند. اگر همکاران تخنیکی، مترجمین و رانندگان آنها را محاسبه کنید، این رقم به دوصد نفر، نزدیک می شود. امروز، در کشورهای مطلقگرا، خبرنگاران، کمیت قابل ملاحظۀ زندانیهای سیاسی را می سازند؛ زیرا آنها، پرده از جنایات دیکتاتورها برمی دارند. کم نیستند تعداد خبرنگارانی که در مخفیگاههای گروههای دهشت افگن، جنایتکارانِ سازمان یافته و گروههای سیاسی ـ نظامی، گروگان گرفته شده اند و زندگی فجیعی را به سر می رسانند.
در پاکستان، گروهی از ژورنالیستها، توسط پولیس دستگیر شده و تا هنوز ناپدید هستند؛ در چین، 100 ژورنالیست، بدون دلیل موجه، به زندان افگنده شده اند؛ در سنگاپور، کسی که برضد رژیم بنویسد، به سرنوشت ژورنالیستهای تحت پیگرد در چین مواجه خواهد شد. در برما، 228 ژورنالیست، زندانی و شکنجه شده اند.
مطابق گزارشات کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق ژورنالیستها واقع نیویارک، رقم بزرگ تلفات خبرنگاران، بیانگر برخوردهای وحشیانۀ مخالفین ارزشهای آزادی بیان است. این مخالفین، در دو کنارۀ خطرناک در برابر همدیگر قرار گرفته اند: حکومتها و مخالفین آنها.
آزادی بیان و آزادی اطلاعات
مغز انسان به پراشوت می ماند، وقتی بازش کنید بهتر کار می کند. آزادی بیان با آزادی معلومات، در پهلوی هم، انقلاب اجتماعی جهانی را بار آورده اند. امروز پخش معلومات وسیع توسط رسانه های الکترونیکی، ذهنیتهای جدید اجتماعی و جهانی را شکل می دهند. امروز حملۀ حاکمان نظامی دولت برما، بر تظاهرات هواداران دموکراسی را، همۀ جهانیان می بینند. این به خاطریست که آزادی بیان در پهلوی آزادی معلومات قرار می گیرد و وسیلۀ این بیانِِ بااهمیت می گردد. امروز، پنجاه کشور جهان، در پهلوی قانون رسانه ها، قانون آزادی اطلاعات خویش را دارند. این قانون، ضامن مهم حقوقی برای آزادی بیان است. بیشتر از 25 قانون رسانه یی در جهان، فقط در همین دهۀ اخیر به تصویب رسیده است. این قانون، به شهروند حق می دهد تا از عملکرد حکومت آگاه باشد و در برخوردش با دولت نیز آگاهانه عمل نماید. قانونِ حقِ دسترسی به اطلاعات، همکار بسیار خوبِ نشرات می شود و شفافیت اجتماعی و ایجاد ادارۀ خوب را، که توسط شهروند آگاه برگزیده می شود، سبب می گردد.
همچنان، آزادی رسانه ها، پیش زمینۀ مهمی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود؛ زیرا این آزادی باعث آگاهی اجتماعی می گردد. مردم دربارۀ نقش تحصیل، صحت عامه، محیط زیست و سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش آگاهی حاصل می نمایند. این آگاهیها باعث ایجاد فکر می گردد، باعث ایجاد حقوق و تکالیف مربوط به آن می گردد. این نوع حقوق را حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر می خوانند، که خانوادۀ بسا مهم حقوق بشر به شمار می رود. در واقع آزادی بیان، مشروعیت شهروندی هر انسان است و رابطه های اجتماعی با نظام حقوق اجتماعی شهروند را می سازد. این پیوند، در ایجاد میزان مناسب برای شهروند شدن اهمیت زیادی دارد، که نبود این میزان، سبب درهم آمیختگیهای ذهنی و عملی، میان دولت و شهروند گردیده و هردو را راه گم می سازد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد این میزان می گردد. بحث مهمی که امروز در کشورهای در حال گذار به دموکراسی وجود دارد درین است که از دو نسل حقوق بشر (حقوق شهروندی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) کدام را ارجحیت بدهند. دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای شهروند، جامعۀ مدنی و دولت این انتخاب را آسان می سازد. چه، اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی، در اختیار شهروند قرار می گیرد و بدین ترتیب، با استفاده از آزادی بیان، بیان اندیشه ها، در انتخاب و ترویج این ارزشها، بسیار مساعدتر می گردد.
انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات،
در جهان امروز، از برکت پیشرفت سریع تکنالوژی، حصول، استفاده و پخش اطلاعات، به کار ساده یی مبدل گردیده است. این دستاورد بزرگ، اختراع انترنت است. تشکیل وبسایتهای انترنیتی، خبرنامه ها، جریده ها و انواع مختلف نشریه های برقی، فضای تازه یی را برای مردمان جهان باز کرده است. انترنت، انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات را فراهم آورده است. نکتۀ بااهمیت دیگر اینست که انترنت، تعذیرات بر آزادی بیان را محدود کرده است.
به تأریخ 27 دسامبر، آقای نگای، خبرنگار آزاد جاپانی، هنگام تظاهرات مردم برما، توسط نظامیان، به قتل رسید. آقای نگای هنگامی که از جریان تظاهرات و حملۀ پولیس بالای مردم گزارش مستقیم به تلویزیون جاپان پخش می کرد، سینه اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آخرین حرفهایش را نیز برای جهانیان گفت. او در آخرین نفسهایش می گفت «جهان، آزادی برای برما را حمایت کنید! آزادی...» این صحنه ها را همۀ مردم جهان، از جمله مردم برما، از برکت تکنالوژی معاصر مشاهده کردند و هیچ کسی نتوانست آزادی بیان او را در آخرین لحظات زندگیش مانع شود و با کلامِ مقدسِ آزادی جان سپرد. حالا هرکسی بخواهد می تواند فقط در چند لحظۀ مختصر گزارشات آقای نگای و پیامهایش را، در هرگوشه یی از جهان، از طریق انترنت ببیند.
نکتۀ مهم دیگر، در انقلاب تنکنالوژی، محدود سازی سانسور است. سانسور برضد توسعه عمل می کند. برای کشورهای روبه انکشاف و به خصوص برای کشورهای درحال گذارمهم اینست تا دروازه های جریان یابی اطلاعات را برای جهان باز بگذارند، تا رسانه ها از جهان بیاموزند و آزادی خود را به شکل کارآمد آن تمرین نمایند. تمرین آزادی بیان به شکل کارآمد، عبارت از مقاومت در برابر حکومت برای از بین برداشتن سانسور در مطبوعات است. اگر رسانه های کشورهای روبه انکشاف بتوانند به این هدف خویش نایل آیند، انقلاب اطلاعات به یک پدیدۀ جهانی مبدل خواهد گشت. حالا که تقریبأ 60 سال از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گذرد، حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات باید به یکی از مهمترین وجایب دولتها و امتیازات شهروندی هر انسان مبدل گردد. دولت افغانستان این اصل مهم را نباید فراموش کند و هر گامی را که می گذارد، در پرتو نقش هر انسان افغان در آینده اش، بگذارد و این اصل فقط در داشتن آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات میسر است.
در دنیای امروز، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن ، برای شهروندان مطرح بحث است. این حق، پیوند بسیار مهمی به حقوق اقتصادی و تسهیلات لازم آن دارد. هدفم اینست که شهروند باید حق و زمینۀ کار داشته باشد، حق مسکن، حق داشتن دستمزد عادلانه و حق استفادۀ عادلانه ازین امتیازات خود را داشته باشد. فقط برای لحظه یی فکر کنید، کمپیوتری که من همین حالا با آن کار می کنم و این مقاله را می نویسم، وسایلی که من با استفاده از آنها، مقاله را برای دیگران می فرستم، وسایلی که این مقاله را پخش می کنند، مثلاً: روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، صفحۀ انترنتی و یا کسی که این مقاله را در جایی خواهد خواند، میکرافونی که کسی بتواند، از طریق خوانش، این مقاله را به دیگران بشنواند، تلفن و یا وسایلی که این مقاله را به لکچری در بیاورد و... اینها همه امکانات می طلبند و نبود این امکانات، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن را نامساعد می سازد .
امروز، تکنالوژی، نقشهای مشارکتی جهانیان را در مورد سرنوشت جهان، چندین برابر بلند برده است. هرچند بشریت بدون تکنالوژی نیز زیسته است؛ اما باید گفت که امروز، تکنالوژی، زبان بشریت است، که از زبان کمپیوتر رنگ می گیرد و انکشاف و توسعه، مهمترین ستراتیژی این زبان است، که میلیونها انسان از آن متأثر می شوند. امروز، حدودأ هشتصد میلیون انسان کرۀ زمین، روزانه از انترنت و اطلاعات انترنتی استفاده می نمایند. عنقریب، این رقم به یک میلیارد بلند خواهد رفت و تکنالوژی را به شاهرگ آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات مبدل خواهد کرد.
افغانستان، جزئی از خانوادۀ بشریت است. جهان امروز به این باور است که آزادی دسترسی به اطلاعات، همۀ جهان را به محل مناسبی برای تمام جهانیان مبدل می سازد. باید این دریچه، که همه بتوانند همدیگر را ببینند، بشنوند و بگویند، توسط دولتها بسته نشود. بدینسان، دریچۀ افغانستان، باید بیشتر به روی جهانیان بازگردد و دریچۀ جهان، به روی افغانستان بازتر گردد. این دریچه، که عبارت از دسترسی به اطلاعات است، باید با حق آزادی بیان باز گردد، تا ما قبل از همه همسایگان خود را (که واقعأ مادر مشکلات ما هستند) بهتر درک کنیم و آنها ما را بهتر درک نمایند؛ تا ما بتوانیم از جهان بیاموزیم و جهان از ما بیاموزد. جریان هوایی، که ازین دریچه خواهد گذشت، همانا اطلاعات است و بایست دو جانبه بوزد. این وزش دو جانبه، گفتمان سازنده یی را خلق می کند. درین گفتمان، تمدنها، ارزشها و هنجارهای جهانی و محلی، شامل می گردند. باور من اینست که گفتمان، در پرتو ضمانتهای حقوق شهروندی سه گانه، که در بالا به آن اشاره گردید، فضای بهتر و مناسبتری را برای ما افغانها و شاید هم برای جهانیان در شناخت بهتر از ما، مساعد می سازد.
بدین ترتیب، با استفاده از تکنالوژی و با داشتن آزادیهای شهروندی، پلی میان حق حصول اطلاعات و تمرین این حق برای شهروندان، میسر می گردد. همین پیش زمینه های حقوقی و داشتن فرصتهای مادی، حق حصول اطلاعات را، به عنصر با اهمیت نظام دموکراتیک مبدل می گرداند. ساختن این پل، برای جامعۀ بشری، چیز جدیدی نیست. این پل را، اروپاییها، امریکاییها و برخی از کشورهای افریقایی و آسیایی، سالهاست که بنا گذاشته اند. این پل، دو ساحۀ ازهم جدا را پیوند می دهد، که در یک سوی آن شهروند تشنۀ معلومات قرار دارد و در سوی دیگر آن، عالمی از معلومات(جهان بسته برای شهروندان کشورهای تحت رژیمهای بسته و وابسته). این پل، نام دیگری نیز دارد: تکنالوژی ارتباط.
این پل، دو کنارۀ دیگر را نیز باهم وصل و هم آهنگ می نماید؛ کنارۀ مطبوعات کلاسیک، یعنی روزنامه، تلویزیون و رادیو را با کنارۀ رسانه های معاصر، که با تکنالوژی پیشرفته خلق گردیده اند.
در دو کنارۀ مهم دیگر این پل، شهرها و دهکده های دوردست قرار می گیرند. در واقع، این پل، رابطه بین شهرها و دهات را بیشتر می کند و فاصله میان شهروندان درشهرها و دهات را کوچکتر می سازد. رسالت مهم دیگرِ این پل، آوردن آزادی برای نسل جدید است. دیگر، نسل جوان، خود را وابسته به حاکمان قدرت نخواهند شمرد. آنها به جهان تکنالوژی دسترسی می یابند. آنها، تکنالوژی را چنان می آموزند که حاکمان قدرت، به این نسل نیاز پیدا می کنند و برای چرخاندن انفرسترکچر خود ازین نسل جوان و نسل تکنالوژی، استفاده می کنند.
انقلاب اطلاعاتی- انقلاب آزادیها،
دستاورد بزرگی را که انقلاب فرانسه نتوانست به دست آورد، انقلاب اطلاعاتی، پیشکش می کند، این دستاورد بزرگ، آزادی است؛ آزادی بیان و آزادی معلومات. آزادی اطلاعات و آزادی بیان، آزادیهای دیگری را نیز بار می آورد. یکی از این آزادیها، آزادی سیاسی از جنگال متعصبین است. آزادی از سلطۀ تندروان راست و چپ، ناسیونالیستها و محورگراها. آزادی و اطلاعات، در کنارهم، سنگر هرنوع نظریات تندروانه برای شهروند را، ازهم می پاشد و زمینه های فکرکردن را با دیدگاههای وسیعتر باز می نماید و این فکر را در گفتمانی، که در بالا از آن نام بردیم، به چالش و مباحثه می گذارد. در واقع، این ترکیب آزادی در اطلاعات و بیان، مشارکت وسیع سیاسی را باعث می گردد. البته دموکراسی و این دو آزادی، در پهلوی همدیگر رشد می کنند و تقویت کنندۀ همدیگراند.
آزادی اطلاعات و آزادی بیان، آزادی اقتصادی را نیز باعث می گردد. در افغانستان، کم سوادی یا بی سوادی رسانه یی، یکی از معضلات مهم به حساب می آید. این که رسانه ها چه نقش دارند و چه نقشی می باید داشته باشند، نه تنها در سطح رهبران سیاسی، بل در میان اهل رسانه های ما، مجهول به نظر می رسد. در اینجا، تا هنوز، رسانه ها از دیدگاههای حقوق بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشرخواهانۀ بین المللی و انطباق آن با حقوق ملی، توسط رژیمهای مختلف سیاسی، مورد مطالعه قرار نگرفته است. هنوزهم میان نقشهای سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی رسانه ها، در سطح داشتن یک ستراتیژی ملی، صحبت نمی گردد. امراض مهلک قومی، ایدیالوژیک، زبانی و کم باوریهای ملی، به شدت، در رسانه ها سرایت کرده است. این بیسوادی در مورد رسانه ها، با به اجرا درآوردنِ قوانینِ حق دسترسی به اطلاعات و تضمینهای آزادی بیان، رفع می گردد. این آزادیها، باعث حصول اطلاعات در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردیده و آزادیهای حقوقی را درین زمینه ها باعث می گردد.
سرمایه گزاریها برای هم آهنگیهای بیشتر در نظام پرورشی و آموزشی کشور، برای ترویج اساسی ترین هنجارهای آزادی بیان و حق داشتن اطلاعات، یکی از وظایف مهم نظامهای در حال گذار به دموکراسی محسوب می شود. یکی از مثالهای خوب و موفق این سرمایه گذاری را می توان در ستراتیژی احیای مجدد ارزشهای حقوق بشری کشور افریقای جنوبی دید. درین کشور، باسواد سازی سیستمهای سه گانۀ دولت و خود نظام رسانه یی افریقای جنوبی از ارجحیتهای ستراتیژیکی آن به شمار می آمد. این باسواد سازی، در کنار باسواد سازی مردم از اپارتاید جنسی، استحکام عدالت، ثبات آرام اقتصادی، گذار از نظام پولیسی به نظام خدماتی قرار گرفت، که تا به حال دستاوردهای بسیار مهمی را به ارمغان آورده است و رسانه ها را با حفظ ارزشهای آزادی بیان، به صورت واقعی آن، بر کرسی قدرت چهارم نشانده است. مثالهای خوب دیگر می توانند نمونه های کشور کوستاریکا در امریکای لاتین و دولت تازه به استقلال رسیدۀ استونیا در بالتیک باشد. این دو کشور آزادیهای بیان و دسترسی به اطلاعات را شامل ستراتیژی ملی خود نموده و توانسته اند برای ترویج این دو اصل، همۀ رسانه ها را شامل برنامه های اجرایی نمایند. نمونه های این دو کشور نشان می دهند که چگونه آزادیهای بیان و اطلاعات در بلند بردن سطح اقتصادی این کشورها نقش برجسته یی را بازی نموده است.
در آسیا نیز نمونه های خوبی برای آموزش وجود دارند، که می توان در این راستا از کشورهای هندوستان و بنگله دیش یاد کرد. درین کشورها، پلی را که در موردش گفته آمدیم، میان شهرها و دهات بنا کرده اند. این کشورها، با وجود فقر اقتصادی، توانسته اند گامهای مهمی را در جهت تقویت فرهنگ ارزشهای رسانه یی و هم آهنگ سازی آزادیهای شهروندی و سیاسی بردارند. انتظار می رود که سایر کشورهای آسیایی نیز به چنین دستاوردها نایل آیند. درینجا تأکید می نمایم که این پنجره را باید به سوی جهان باز کرد و این آموخته ها را جدی گرفت؛ زیرا جهان به سوی جهانی شدن می رود. ما اگر می خواهیم جهان پنجره هایش را به روی ما بازکند، باید پنجرۀ ما نیز بسته نباشد.
آزادی بیان، ضامن آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
چنانی که گفته آمدیم، برای شمولیت در این انقلاب بزرگ ارزشی، باید به دو اصل مهم توجه بسیار جدی داشت: نخست این که باید تمام زمینه های لازم حقوقی و اجرایی را بجوییم تا اطلاعات آزاد به دست همه برسد . یعنی این که نه تنها شهروند با درخواست، اطلاعات دریافت بدارد، بلکه دولت خود اطلاعات را، بدون سانسور، به همه پخش نماید. دوم، ما باید مطمین شویم که اطلاعات ما با مسؤولیت، صحیح و به دور از جعل در پرتو پلورالیسم و شکیبایی پخش گردد. همانقدری که جوهر اطلاعات مهم است، وسایل پخش آن نیز اهمیت دارد. با تأسف که تا هنوز رسانه ها استقلالیت خود را به دست نیاورده اند و در پخش اطلاعات منافع ِ منابع تقویتی خود را در نظر دارند. ما در قرن 21 نمونه های زیادی ازین گونه برخوردها را داریم. نباید این تعهد اقتصادی بر نوعیت و یا جوهر خبر و در مجموع اطلاعاتی که پخش می شود، تأثیر بگذارد.
آزادی بیان، به زبان آن، ربط بسیار دارد. زبان اطلاعات باید زبان قابل فهم باشد. این زبان نباید خشونت اجتماعی بار بیاورد. در جنگهای داخلی کانگو، ادوارد بهر ، خبرنگار مشهور تلویزیون ان بی سی، در میان قربانیانی که همه زن بودند و مورد تجاوز جنسی نظامیان قرار گرفته بودند، داخل شده، صدا می زد: «در اینجا کسی است که به حقش تجاوز شده باشد و بتواند به زبان انگلیسی حرف بزند؟». او می خواست بگوید که تنها رنجی که قربانی می برد، کافی نیست. برای تصویر بخشیدن این جنایت، او می خواست کسی را پیدا کند که این رنج را به زبانی که برای همه قابل فهم باشد، بیان نماید.
امروز، شصت و نه درصد رسانه های دنیا به زبان انگلیسی نشر می شوند. این رقم، تعداد ویب سایتها را نیز دربرمی گیرد، که تا هشتصد میلیون، مراجعین روزانه دارند. بقیه، سی در صد، به زبانهای بین المللی فرانسوی، چینایی، هسپانیایی و زبانهای بزرگ ملی، مثل روسی، آلمانی و عربی، پخش می گردند. در این مورد، مشکل عمده، نبود امکانات لازم برای کسانی است که به زبان انگلیسی و دیگر زبانهای بین المللی آشنایی ندارند. این مشکل نیز بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات و در مجموع به دسترسی اطلاعات صدمه می زند. این حاکمیت زبان انگلیسی، پلورالیسم و نگرشهای متفاوت فرهنگی را در جهان محدود کرده است. اکثریت مراکز پخش رسانه های دیجیتلی در اروپا و امریکا قرار دارند. جهان رو به انکشاف، نیاز فراوان به معلومات و فکتها دارد. معلومات، پیشرفت و توسعه بار می آورد. هرچند تکنالوژی معاصر، بالای برگرداندن زبان تکنالوژی به زبانهای ملی، کار می نماید؛ اما برای استفاده ازین زبانها، سواد لازم استفاده از سیستمهای پیشرفتۀ دیجیتل و داشتن امکانات، جزئی از ضروریات عصر ما را می سازد. اکنون که جامعۀ جهانی قراردادن امکانات قابل توجهی به افغانستان را در دستور کار خویش قرارداده است، ایجاب می کند که دولت افغانستان با طرح راهبردی خویش، زمینه های آموزش این پدیده های جدید را برای مردم کشور و به ویژه برای جوانان فراهم آورد. باید سیستم آموزش تکنالوژیهای مدرن، شامل برنامه های آموزشی مراکز آموزش و پرورش گردد.
جهان ما باید به «پلورالیسم ارتباط» باور داشته باشد. هر کسی درین جهان، باید درین نوع پلورالیسم، حضور خود را داشته باشد. ما باید، درین عصر معلومات، با آزادیهای خود زندگی نماییم. زمانی من این مسایل را مطرح می کنم، برخی از دوستان، مرا به مدرنگرایی زیاد متهم می کنند و می گویند که ما باید از کاسۀ افغانستان آب بنوشیم. به باور من، چنین تصور، چیزی بیشتر از خودسانسوری نیست. خودسانسوری، یکی از پدیده های محدود سازی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. ببیند، وقتی من می گویم پلورالیسم ارتباط، هدفم همان احترام به متفاوت بودن ماست؛ امّا این پلورالیسم ارتباط، نباید سد انکشاف ومانع توسعۀ ما گردد؛ بل باید زمینه ها را برای توسعه و انکساف به بار بیاورد. همین حالا، یونسکو، برنامه یی درهمین زمینه دارد، که در برخی از کشورهای رو به انکشاف، مراکز ارتباطیِ را در محلات دور افتاده و برون از شهرها احداث می نماید. این مراکز، با دستگاه انرژی برق، تلفن، تلیفکس، کامپیوتر، انترنت و سایر وسایل زمینه ساز برای این ارتباط، مجهز می باشند. من به چشم خود، نمونۀ این مرکز را در ایالت سین ریپ ، شهر مرزی برما با کمبودیا، دیده ام. این مرکز، دریچۀ جدیدی را، برای مردم این ولایت، باز کرده است. مخارج این مرکز، توسط کشور فرانسه تمویل می گردد. آیا این نمونه ها نمی توانند در افغانستان، قابل استفاده باشند؟ من از پیشرفت سیستم تلفنهای موبایل در افغانستان بسیار خوشحال هستم؛ ولی چقدر خوب می بود تا به سرمایه گذاری افغانستان برای ارتباط، به نکات ارزشی انکشاف اجتماعی، که همانا استفاده از تکنالوژی برای دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات است، توجه جدی می شد. باید سیستم سرمایه داری افغانستان بداند که آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، مارکیت را به بار می آورد و آن را رشد می دهد. در جهان امروز گفته می شود: «سطح بلند زندگی، معادل است به سطح بلند معلومات». چندی پیش، رسانه های اروپا، فعالیت بازاری رستورانتهای مکدونالتس را تحریم کردند. علت آن را سوء استفاده از کار کودکان چینایی، که سامان بازی تولید می کردند، اعلام نمود. این وسایل بازی کودکانه به قیمت بسیار نازل تحت شرایط بسیار بد کاری به دست می آمد و در بازارهای اروپا و امریکا، در پهلوی غذا، به عنوان هدیه برای کودکان داده می شد. در نتیجه، بازار رستورانتهای مکدونالتس به شدت صدمه دید و در برخی از شهرهای اروپایی، حتا بسته شد. رسانه ها این برخورد مکدونالتس را برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، که کار اجباری و شاقه را، تخطی از حقوق کودک می شمرد، دانستند. رسانه ها تهدید کردند که اگر جلو این کار به صورت فوری گرفته نشود، تبلیغات وسیعتری تا بستن دروازه های این مؤسسه در تمام اروپا، کار خواهند کرد. به زودی جلو این کار گرفته شد. این نمونۀ بسیار خوبی از قدرت ارزشی رسانه هاست.
آزادیهای بیان و اطلاعات، امنیت فردی و اجتماعی را بار می آورد؛ زیرا این آزادیها در آموزش و پرورش زاده می شوند. تحصیل، زمینه های آگاهیهای اجتماعی را فراهم می سازد؛ کار خلق می کند و آزادیهای فکری را پایه گذاری می کند. مردمان تحصیلکرده کمتر قربانی تنفر و جنگهای بی مفهوم می گردند. آنها به شکیبایی و تحمل عادت می کنند و به زندگی شعوری خویش تلاش می نمایند.
آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، پیش زمینه های دموکراسی اند. این آزادیها تصفیه کنندۀ غبار نامساعد در فضای مشارکت سیاسی است. این تصفیه کننده، قبل از همه انتخاب را فراهم می سازد. دموکراسی یعنی انتخاب؛ انتخاب خوب از زشت، پس این انتخاب در نتیجۀ آگاهی میسر است.
ضمانتهای حقوق بین المللی، یک اصل با اهمیت برای آزادی بیان و اطلاعات
سدهای زیادی مانع این آزادیها می شوند؛ ولی برای رفع این سدها، راههای برون رفت نیز وجود دارند. یکی از مهمترین راههای برون رفت الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی است، که دولت ما چنین کاری را انجام داده است. مادۀ نزدهم این کنوانسیون، به آزادی بیان اختصاص داده شده است و دولتهای عضو را در فراهم آوری تمام امکانات لازم، برای تمرین این آزادی، مکلف دانسته است؛ اما بیایید یکبار از خود بپرسیم که آیا دولتمداران ما این میثاق را خوانده اند؟ تا جایی که من می دانم، نخوانده اند. تا سطح وزیر نخوانده اند و رییس دولت که برای این مسایل وقت نمی گذارد. در جمع نمایندگان پارلمان، که این میثاق را مرور کرده باشند، تعداد شان از شمار انگشتان بلند نخواهند رفت و بقیه این میثاق را شایدهم نشناسند. در رده های حتا اکادمیک نیز، چنین تصویر و تصوری حاکم است. درحالی که این سند از با اعتبارترین نهادهای حقوقی برای آزادی بیان به شمارمی رود.
الحاق به پروتوکول ضمیمۀ همین میثاق، که حق آزادی بیان برای شهروند را مشروعیت لازم می دهد، نیز از اهمیت کمتری برخوردار نیست. این پروتوکول برای فراهم سازی زمینه های مراجعۀ شهروندان به کمیتۀ حقوق بشر است، تا در صورت نقض آزادیهای شان، مستقیمأ به دفاع برآیند و زمینه های حمایتهای بین المللی را برای خود فراهم سازند. آیا با خود اندیشیده اید که در صورت فشار و تعذیب از سوی دولت، می توانید به کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، که ناشی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، مراجعۀ مستقیم نمایید؟ این پروتوکول به همین منظور ضمیمۀ میثاق گردیده است.
الحاق به حقوق بین المللی و تعهد در برابر قوانین بین المللی به این معناست که قوانین ملی رنگ و بوی آن قوانین بین المللی را بگیرند؛ تا قوانین بین المللی راههای ارزشی و مشروعیتهای ارزشی خود را در قوانین ملی بیابند، تا دولت و نهادهای جامعۀ مدنی به جوابده و گزارشده چگونگی اجرای آن مبدل گردند، تا دولت، خود را مکلف به اجرای موازین آن بداند و بالاخره شهروند ازین امتیازات مهم حقوق بین المللی مستفید گردد. بیایید بازهم از خود بپرسیم که چنین پیامدهایی در برابر ما قرار داشته است؟ جواب جز«نه» چیزی دیگری نمی تواند باشد.
آزادی بیان، جزئی از ارزشهای جهان شمول حقوق بشر
فکر می کنم باید به هنجارهای قبول شدۀ بین المللی تعهد داشت و به بهانۀ «آش افغانستان، کاسۀ افغانستانی»! بر ارزشهای قبول شدۀ حقوق بشر، که آزادی بیان جوهر آن است، طرفه روی نکنیم. حقوق بشر، پدیدۀ جهانشمول است. حقوق بشر افغانستانی، پاکستانی، امریکایی، روسی و... نداریم. حقوق بشر، برای تمام شهروندان جهان و متعلق به شهروندان جهان است.
باور من اینست که برخیها فهمیده و برخیها نفهمیده از موازین و ضوابط جهانشمول حقوق بشر امتیاز می گیرند. تعمیم آزادی بیان، وظیفۀ همۀ ماست. هیچ استثنایی قابل پذیرش نیست و اگر استثناآتی هم مورد بحث باشند، نباید برون از موازین قانونی قرار گیرند. بلی احترام به احساسات ملی، عقیدتی و مسایل دیگری ازین قماش، باید در جوهر قانون بیان گردند.
بیانی که باعث خشونت اجتماعی می گردد، آزادی بیان نیست. تبلیغات نژادپرستانه و برتری جوییهای قوم پرستانه، به هیچ صورتی آزادی بیان پنداشته نمی شود. این اصل، هم در اصول و ضوابط بین المللی آمده است و هم در قوانین ملی از آن یاد شده است.
مداخله بر حریم زندگی شخصی، آزادی بیان نیست؛ ولی یک چیز را نباید فراموش کرد «آزادی، حکم است؛ ولی بیان آن استثنا می پذیرد». این تفسیر حقوقی از مادۀ بیست و بیست و یکم میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی است. آزادی بیان، متفاوت بودن و متفاوت نگری انسانها را کاملاً احترام می گذارد. جوهر ما در متفاوت بودن ما و اندیشه های ماست؛ ولی یک نکتۀ مهم دیگر را نیز باید در نظر داشت و آن این که این استثناآت نباید یونیفرم داشته باشند ، که کسانی بااستفاده از آن یونیفرمها در برابر قانون برائت حاصل نمایند. فکر می کنم زمان آن فرارسیده است، تا دولت افغانستان، به میثاق جهانی یونسکو دربارۀ احترام به تفاوتهای اتنیکی ملحق گردد. اگر این موازین را بپذیریم، جایی برای کشمکشهای تندروانه باقی نمی ماند.
مؤلفه هایی که آزادی بیان را ارزشی تر می سازند، بر نقش رسانه ها به عنوان مرکز خدماتی شهروند، می چرخند. آزادی بیان، قبل از همه، حق اساسی شهروند است و تنها برای رسانه ها نیست؛ بناءً رسانه ها، با استفاده از آزادی بیان، راه رسیدن شهروند به دولت را باز می سازد. نکتۀ دوم در استقلالیت رسانه هاست. درین زمینه، نقش مارکیت و خودکفایی رسانه ها اهمیت دارد. این نقش نباید بر رسالت رسانه یی صدمه وارد نماید. نکتۀ سوم و مهم، محدود کردن نقش حکومتها بر رسانه هاست. رسانه ها باید با استفاده از جوهر آزادیهای شهروندی عمل نمایند و از تأثیرات سیاسی حکومت، در امان باقی بمانند.
آزادی بیان و آزادی اطلاعات باعث ایجاد جامعۀ مدنی کارا می گردد. باید رسانه ها برین نقش مهم خود پی ببرند. جامعۀ مدنی، در صورتی که حمایت ارزشی رسانه ها را باخود داشته باشد، می تواند بهترین نقشِ رابط شهروند و دولت را بازی نماید. بالاخره، موجودیت رسانه های آزاد، بدون جامعۀ مدنی کارا، ناممکن است. این دو نهاد ارزشی، نه تنها همدیگر را، قویاً، حمایت نمایند، که باید همدیگر را بسازند. در کشور ما، حکومت، نهاد جامعۀ مدنی را، چنانی که لازم است، نمی شناسد. البته در اینجا ضعف خود نهادهای جامعۀ مدنی را نیز نباید نادیده گرفت. اگر، هم آهنگی لازم میان رسانه ها و نهادهای ارزشی جامعۀ مدنی خلق گردد، تأثیر هردو نهاد بر حکومت و محدود سازی حکومت، بسیار به وضاحت مشاهده خواهد شد. در این زمینه، در کشور ما، تلویزیون طلوع و رادیو صبح بخیر افغانستان، کارهایی را انجام داده اند؛ ولی به هیچ صورت نمی توان ادعا کرد که این هم آهنگی، در چوکات یک برنامۀ راهبردی، با دورنمای ارزشی آن، راه اندازی گردیده است.
تأمین آزادی بیان و آزادی اطلاعات، بدون وجود میکانیزم مستقل قضایی، خیلی دشوار به نظر می رسد. قضاوت بر استقلالیت و بیطرفی رسانه ها، به نهاد مستقل و بیطرفی نیاز دارد؛ تا در صورت بروز معاذیر حقوقی، عدالت صدمه نبیند. رسانه ها، زبان و آیینۀ قانون اند؛ پس باید نقش اقتدار قانون و برخوردهای قانونی را درک نمایند و از آن تخطی نورزند.
سخن آخر
باید آزادی بیان، تحت چتر حاکمیت قانون، به شاهراه ارزشی رسیدن به نظام دموکراتیک، مبدل گردد. مسیر این شاهراه، دو طرفه است؛ تا همۀ نظریات بتوانند، بیایند و بروند و در این شاهراه، جایی برای هرنوع وسایل ترافیکی وجود داشته باشد؛ خواه بنز جرمنی باشد یا شورلیت امریکایی، ریکشای هندی، بایسکل چینایی و یاهم کراچی افغانی ما، همه باید درین شاهراه، راه و استقامت و جای خود را داشته باشند.
هوسین سوچی، از تبعیدگاهش، جایی که 14 سال تمام را درآنجا سپری کرده است، خطاب به جهانیان، می گوید: «ای جهانیان! لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج گردد!». این پیام، پهلوی ارزشی بسیار مهم دارد و جهانشمول بودن حقوق بشر و آزادی بیان را به نمایش می گذارد.

هوسین سوچی
نوشتۀ ملک ستیز، کارمندِ ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

  نظرات ()
ایران، چرا باید قربانی استراتژیک جنگ پیشگرانه شود؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

شروع جنگ با کلاهک های اتمی علیه ایران از سال 2005 جزو برنامه های پنتاگون بوده است. اگر چنین جنگی رخ بدهد، تمام خاورمیانه و آسیای مرکزی در آن می سوزد و پای بشریت نیز به جنگ جهانی سوم کشیده خواهد شد.
موضوع جنگ جهانی سوم البته در صفحه اول روزنامه ها نیست. رسانه های اصلی تحلیل عمقی یا بحث راجع به تاثیرات چنین طرح های جنگی را به شدت سانسور می کنند.
دور نمای شروع جنگ جهانی سوم، با ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع (No-Fly Zone) شروع می شود. این عملیات تحت قانون مسئولیت حفاظت (Responsibility to Protect) ناتو تعریف شده است که کمترین خسارات را داشته باشد یا بمباران "تنبیهی" علیه مقاصد نظامی خاصی را در پی دارد که حمله به ها تحت به "پشتیبانی از امنیت جهانی" و "دموکراسی" و "حقوق بشر" در کشورهای هدف صورت می گیرد.
طیف وسیعی از افکار عمومی از تاثیرات مخرب این طرح های جنگی بی خبر است. طرح هائی که شامل استفاده از سلاح های اتمی برای تخریب یا تلافی علیه برنامه سلاح های اتمی ایران نیز می شود که البته هنوز وجود آن به اثبات نرسیده است.
بعلاوه، تکنولوژی نظامی در قرن 21 در حد بسیار پیشرفته ای قرار دارد که در آن از ترکیب سیستم های پیچیده ی جنگ افزاری در کنار یکدیگر استفاده می شود. ما در محل تلاقی "جدی ترین بحران" در تاریخ بشریت قرار داریم. آینده بشریت در گرو آن است. شرایط موجود را می توان در قالب نقشه های جنگی پیشرفته با نیروی نظامی نیرومند با استفاده از کلاهک های اتمی فرض کرد. طرح نظامی جهانی پنتاگون یکی از پیروزیهای جهانی است که باید به آن دست یافته شود. گسیل نیروهای نظامی ایالات متحده- ناتو در چندین نقطه از جهان اتفاق افتاده است.
نظامی گری در سطح جهانی از مسیر ساختار متحد فرماندهی نظامی ایالات متحده به پیش برده می شود: کل سیاره زمین تحت فرمان نظامی پنتاگون باید در بیاید. بر اساس اظهارات فرمانده ی پیشین ناتو، ژنرال ویزلی کلارک (Wesley Clark)، نقشه راه نظامی پنتاگون شامل چندین صحنه  جنگ می شود: "برنامه پنج ساله شامل هفت کشور می شود که با عراق شروع شده و سپس با سوریه، لبنان، لیبی، ایران، سومالی و سودان ادامه می یابد." این عملیات نظامی با نام "جنگ جهانی علیه ترورسیم" و امنیت جهانی انجام می شود و اخیرا نیز به عنوان "اقدامات بشردوستانه و مدافع دموکراسی" اذعان می شوند.
زرادخانه ی سلاح های اتمی تاکتیکی غرب بر اساس دروغگویی دانشمندان نظامی هم پیمان پنتاگون دائما "بدون ضرر و زیان برای انسان های اطراف محل اصابت تبلیغ می شوند، و این که انفجار اصلی در زیر زمین اتفاق می افتد".
سیاستمداران غیرمسئول از تاثیرات و پیامدهای اقدامات خود آگاه نیستند. آنها به تبلیغات جنگی خود باور پیدا کرده اند: سلاح های اتمی ابزاری برای صلح و دموکراسی هستند. و جنگ نیز عملیاتی صلح جویانه یا آرامش بخش و گسترش دهنده  صلح با حمایت "جامعه بین المللی" تلقی می شود.
قربانیان جنگ نیز معمولا به عنوان خیانت کاران یا شورشیان یا خرابکاران معرفی می شوند. ایران و سوریه در نظر آنها خطری برای امنیت عمومی جهان هستند، بنابراین اقدام پیشگیرانه ی نظامی علیه آنها نیز توجیه پذیر است.
 
جنگ افروزی جهانی
مفهوم "جنگ طولانی" یا "جنگ همیشگی" از انتهای جنگ جهانی دوم به دکترین نظامی اصلی ایالات متحده تبدیل شد. هدف وسیع تر مبنی بر تسلط نظامی بر همه دنیا در قالب یک پروژه  امپریالیستی در ابتدا تحت مدیریت ترومن در اواسط دهه 40 میلادی درست در ابتدای جنگ سرد فرمولبندی شد.
ما با یک عملیات نظامی جهانی با نام "جنگ افروزی جهانی" مواجه هستیم. پروژه ی سال 2000 که به نام "پروژه ای برای آمریکای قرن جدید (Project for New America Century)" - اختصارا PNAC - نام گرفت و در عین حال ستون فقرات برنامه های نظامی نئوکان ها بود، بر مبنای "آغاز یک جنگ بدون مرز" پایه گذاری شده بود.
اهداف اعلام شده ی این پروژه (PNAC) عبارت بود از "نبرد و برد قاطع در چندین صحنه جنگ در جهان به صورت همزمان". این عملیات بایستی در مناطق گوناگونی از جهان انجام می شدند تا وظایف به اصطلاح نظامی "محافظتی" را که با "شکل دادن محیط امنیتی در مناطق بحرانی و متخاصم" مرتبط است، برآورده شود. محافظت جهانی (Global Constabulary) دلالت بر پروسه ی نظامی گری و برخوردهای پلیسی و دخالت در امور دیگر کشورها دارد، که عملیات پنهانی و تغییر رژیم را نیز شامل می شود.
این پروژه ی شیطانی نظامی که توسط نئوکان ها فرمول بندی شده بود، از ابتدای دولت اوباما اتخاذ و پیاده سازی شد. با تیم جدیدی از مشاوران نظامی و سیاست خارجی، اوباما قابلیت بیشتری برای آتش افروزی در جنگ نسبت به رئیس جمهور پیش از خود داشت.
در شرایط فعلی، اقدامات نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده در نقاط مختلفی از جهان انجام می شود. برنامه های جنگی در حال پیشرفت در ناحیه بزرگتری از خاورمیانه و آسیای مرکزی در حال اجراست که شامل عملیات هماهنگ علیه ایران، سوریه و پاکستان می شود تا به یک صحنه ی جنگ منطقه ای بزرگ و وسیع تبدیل گردد. سه صحنه ی جنگ موجود (عراق، افغانستان و فلسطین) باید در قالب یک جنگ منطقه ای وسیع ترکیب شود که از خط ساحلی شرقی دریای مدیترانه در لبنان-سوریه تا مرز افغانستان-پاکستان با چین غربی امتداد یابد. اسرائیل، لبنان و ترکیه نیز به کام جنگ کشیده خواهند شد.
ذکر تاریخچه این طرح نظامی از جمله نقش برجسته اسرائیل با اهمیت است. همکاران اصلی در این نقشه، یعنی ایالات متحده، انگلستان، اسرائیل و ترکیه، از سال 2005 همیشه در حال "آماده باش کامل" بوده اند. مرکز فرماندهی عملیات نظامی علیه ایران در پنتاگون است.
در سال 2005، USSTRATCOM به عنوان "مرکز فرماندهی پیشرو برای یکپارچگی و هماهنگی اقدامات دفاعی برای مقابله با سلح های کشتار جمعی" انتخاب شد. یکپارچگی این مرکز فرماندهی همکاری با متحدان آمریکا از جمله ناتو، اسرائیل و جمعی از کشورهای عربی (که از هم پیمانان مدیترانه ای ناتو می باشند) را نیز شامل می شد.
برای پیاده سازی اهداف USSTRATCOM، مرکزی فرماندهی جدیدی به نام "فضای فرماندهی و ضربه ی جهانی متحد" یا JFCCSGS ایجاد شد. به این مرکز اختیار سرپرستی کردن حمله  نظامی علیه ایران داده شد که در توافق با طرحی از سنا در سال 2002 به نام "بازبینی وضعیت اتمی (Nuclear Posture Review) یا اختصارا "NPR" بود. این قانون نه تنها بر استفاده ی پیشگیرانه از سلاح های اتمی علیه دولت های مجعول (یعنی ایران) تاکید می کرد، بلکه استفاده از آنرا علیه روسیه و چین نیز مطرح کرد. پیاده سازی عملیاتی طرح "ضربه ی جهانی" در برنامه ای عملیاتی با نام CONPLAN 8022 مدون شد. این برنامه با عنوان "برنامه ی واقعی که نیروهای هوایی و دریایی برای زیردریایی ها و بمب افکن های خود از ادوات تعریف شده در آن (از جمله سلاح های اتمی –مترجم) استفاده خواهند کرد" معرفی شد. CONPLAN 8022 یک طرح سلسله مراتبی است که شامل سناریوهای استراتژیک از پیش برنامه ریزی شده می باشد که سلاح های اتمی نیز در آن دخیل هستند.
جنبش ضد جنگ در بحران است: نهادهای مدنی یا اطلاعات کافی ندارند، یا اطلاع نادرست به آنها تزریق می شود و یا اینکه اساسا با جنگ سالاران در ارتباط هستند. بخش عظیمی از نظریات "مترقی" در قالب حمایت از برنامه مداخله ی بشردوستانه ی ناتو تئوریزه شده اند تا بدین ترتیب طرح های جنگی وسعت بیشتری بگیرند. آنهم با این دستاویز که نهادهای مدنی از این مداخله ها حمایت می نمایند. نیاز اساسی به بازسازی جنبش ضدجنگ بر مبنای نظریات و بنیان های جدید احساس می شود.
در دست داشتن تظاهرات عمومی و اعتراضات ضدجنگ کافی نیست. چیزی که مورد نیاز است توسعه ی یک شبکه ضد جنگ وسیع و با سازماندهی خوب و از پایین به بالا می باشد که بدین ترتیب از مرزهای ملی فراتر رود تا به چالش کشیدن ساختارهای قدرت و سیاست بیانجامد. مردم نه تنها باید علیه تبلیغات و برنامه های نظامی بسیج شوند، بلکه باید دولت های کشور و مقامات آنرا نیز به چالش بکشند.
در مرکز شرایط جنگی، رسانه ها قرار دارند که به جنگ در افکار عمومی مشروعیت می بخشند. ساختن یک شیطان دو شخصیتی از دولت های متخاصم بسیار خوب عمل می کند. شروع کنندگان و مرتکبان جنگ نیز به عنوان قربانیان جنگ معرفی می شوند و افکار عمومی به این ترتیب گمراه می گردند که: "ما باید علیه جنایت در تمام ابعاد وجودی آن مبارزه کنیم تا بدین ترتیب سبک و مدل زندگی غربی را حفظ نماییم."
رسوا ساختن این دروغ بزرگ که جنگ را مسئولیتی بشردوستانه معرفی می نماید، به معنی رسوا ساختن یک پروژه ی جنایی برای تخریب عمومی جهان است، که در آن سهم بیشتر به نیروی قوی تر تعلق می گیرد. تبلیغات جنگی ارزش های انسانی را لگدمال می کنند و مردم را به خونخواران بی وجدان تبدیل می نماید.
باید این نکته عمیقا درک شود که جنگ هر توجیهی که داشته باشد، بر اساس مبانی کنوانسیون نورنبرگ یک "جرم و جنایت علیه صلح" است.
جورج بوش و تونی بلر بر اساس رای دیوان محاکمات جنایات جنگی کوالا لامپور به جرم آغاز یک جنگ جنایتکارانه علیه عراق محکوم شده اند. البته جنایات جنگی فقط به رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نخست وزیر پیشین بریتانیا محدود نیست.
سران دولت و سران ایالات مختلف که از جنگ های تهاجمی ایالات متحده- ناتو- اسرائیل به بهانه ی دفاع بشردوستانه حمایت می کنند را می توان طبق قوانین بین المللی مجرمان جنگی دانست. این قضیه را که شامل اخراج مجرمان جنگی در ادارات رده بالا می شود، می توان در مرکز یک جنبش ضدجنگ موثر و قوی قرار داد.
اگر مردم قدرتمندانه با دولت های خود روبرو شوند، مسائل و مشکلات جنایات جنگی را به آنها یادآور شوند، نمایندگان خود را در مجلس تحت فشار قرار دهند، آگاهی ها را در سطح محلی به عمق روستاها و نواحی مختلف پخش کنند، بحث و مذاکرات پارلمانی را با نیروهای مسلح برگذار کنند، میتوان از این جنگ پیش گیری کرد.
جنبش ضدجنگ را از نو بسازید و به جنگ جهانی سوم نه بگویید!

میشل شوسودوفسکی
وبسایت گلوبال ریسرچ- س. ابراهیم بیگی

  نظرات ()
اقدام نظامی یا بشردوستانه، مسئله این است نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

 مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود
 
مقابل جنگ ایستادن به دور از دلالتهای اخلاقی، نه یک حرکت سلبی در شرایط اِنفعالی و بن بست، که اتفاقا مسیری است برای گشودن راه‌های رهایی از مسیری شاید دشوار اما انسانی.

در ایران زندگی کردن و از جنگ دم زدن تراژدی طنزآلودی است، به‌‌ همان میزان که مخالفت با جنگ اینگونه تلقی خواهد شد.

آنان که نامه می‌نویسند و خواستار اقدام جدی غرب برای برخورد با حکومت ایران می‌شوند و آنهایی که موضعی سخت نه همیشه در برابر جنگ که اتفاقا در برابر حامیان جنگ می‌گیرند، هیچ یک را فضیلتی نیست که خود را در جایگاهی بر‌تر احساس کنند. چه آنان که از مداخلهٔ بشردوستانه دم می‌زنند و چه آنان که هر گونه جنگ را راهی غیرانسانی عنوان می‌کنند، مادامی که نتوانند تحمل یکدیگر را داشته باشند و هر لحظه تیرهای زبانی خود را روانهٔ هم کنند، خود شریک جرم وضعیت جنگی بزرگی هستند.

اگر جنگ فقط خاستگاهی اقتصادی داشته باشد و راهی برای رهایی از رکود اقتصادی غرب تلقی شود، باز هم نمی‌توان از انگیزه‌های حامیان ایرانی اقدام نظامی علیه جنگ بکاهد، چرا که حاکمیت تلقی یافتن راهی برای آزادی را در ذهن‌ها کشته است.

کارساز نبودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای بازداشتن این کشور از حرکت در نقطه مقابل نظم نوین جهانی! ریشه در ماهیت منفعت طلبانه بنگاه‌های اقتصادی و بیش از آن سیاسی-اقتصادی داشته است. نقش روسیه و چین در منافع اقتصادی کلان به جهت جانب داری شناور از جمهوری اسلامی، نظام واسطه‌گری لیبی و سوریه برای تبادلات جهانی ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و نظامی و درآمدهای کلان نفتی حاصل از افزایش بهای نفت تا حد زیادی توانست ایران را از تاثیرات فلج کننده تحریم‌های اقتصادی طولانی مدت، مصون دارد. هر چند نمی‌توان تاثیرات مخرب این تحریم‌ها را نیز انکار کرد.

مخالفت با جنگ نه از آن روی که رسوبات انگاره‌های میهن پرستی و بیگانه هراسی، نقش بازدارنده را بازی می‌کند بلکه به واسطهٔ قرابت نظری آن با تمام انگیزه‌های آزادی¬خواهانه و انسانی است که می‌تواند ما را (چه آنان که در ایران هستیم و چه آنان که به هر دلیلی کشور را ترک کرده‌اند) به بازداشتن از بروز فاجعه انسانی وادار کند.

مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود و بی‌شک این گفته می‌تواند به هراس از هر گونه مبارزه برای آزادی تفسیر شود.

آنچه در گفته‌های برخی مخالفان حاکمیت ایران در خارج از کشور و تفاوت آن با مخالفان حاکمیت در داخل ایران دیده می‌شود تا حدی ناشی از همین مسئله است؛ اتهام زنی‌های مدام به خارج نشینان مبنی بر «آنان که دستی از دور بر آتش دارند و لحظه‌ای سختیِ جنگ و تحریم را درک نمی‌کنند» با برخی نگاه‌های تحقیرآمیز و یا نکوهنده
خارج نشینان نسبت به مخالفان داخل کشور، که «برای آزادی باید بهایی پرداخته شود»، واقعیتی از عدم مفاهمه در مبارزه برای رسیدن به شرایطی انسانی است.

بیایید تمام ساز و کارهای غرب برای قرار دادن ایران در شرایط پیش از جنگ را در نظر بگیریم:

بعد از سفر اخیر احمدی‌نژاد به نیویورک اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در ایالات متحده مطرح می‌شود؛ با وجود آنکه هنوز مستندات قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضایی آمریکا ارایه نشده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح ترور سفیر عربستان سعودی را محکوم کرد. مجمع عمومی در قطعنامه خود ایران را مستقیما به دست داشتن در ترور سفیر عربستان متهم نکرده ولی از ایران خواسته تا به تعهدات بین المللی‌اش احترام بگذارد.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظامی بودن احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد و پس از آن در روزهای آخر آبان، قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی که در آن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز «نگرانی عمیق و فزاینده» شده با اکثریت قاطع آرا صادر شد.

روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. این قطعنامه ادامه بازداشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری را نیز محکوم کرده است. قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود.

پیش‌تر جمهوری اسلامی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی نقض حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید و تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برای تهیه یک گزارش، نداده بود.

وقتی فرید زکریا برای مصاحبه با احمدی‌نژاد وارد ایران شد، برای برخی از تحلیل گران پیامی را به دنبال داشت. فرید زکریا از جمله افرادی بود که به جدی نگرفتن احمدی‌نژاد اعتقاد داشت. اما این بار و درست بعد از اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان وارد ایران می‌شود. زکریا در گزارش خود می‌نویسد در ایران دولت، خواهان رابطه با آمریکا است اما رهبر ایران با این مسئله مخالفت دارد.

مواردی که به آن‌ها اشاره داشتم در وجه داخلی می‌تواند فرصت مناسب برای امتیاز گرفتن احمدی‌نژاد از رهبری جمهوری اسلامی باشد چرا که حرکت به سمت شرایط فشار بین المللی و وضعیت جنگی فرصتی است که دولت می‌تواند برای دستیابی به وفاق داخل نظام در برابر احتمال درگیری با غرب، درخواست مطالباتی را داشته باشد که خارج از این وضعیت و با وجود منازعات میان نیروهای اصولگرای جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود.

فشارهای برخی نیروهای راست سنتی بر جریان احمدی‌نژاد و حامیانش با لقب دادن آن‌ها به نام جریان انحرافی و قرار دادن نام این جریان در کنار جنبش سبز، عرصه را برای ادامه حیات سیاسی احمدی‌نژاد در کشور تنگ کرده بود، اما این شرایط بهترین فرصت برای تحکیم موقعیت او و جریانی است که احمدی‌نژاد به شدت به آن‌ها وفادار است.

در بُعد خارجی و در سطحی‌ترین وجه آن وقوع یک جنگ، راهکاری برای رهایی از رکود اقتصادی بسیاری از کشور‌ها خواهد بود. فروش ۶۰ فروند هواپیمای جنگی رافائل از سوی فرانسه به امارات تنها یکی از این موارد است.

ضمن آنکه تغییر نقشه خاورمیانه و طرح‌های بلندمدت آمریکا و اسرائیل را نیز بی‌آنکه بتوان به شکلی دقیق از استراتژی‌های آن صحبت کرد در وقوع تحولات اخیر خاورمیانه باید مدنظر قرار داد.

حال وقوع جنگ نظامی با ایران، گزینه‌ای است که همچنان نمی‌توان به طور قاطع در مورد آن صحبت کرد. اما آنچه مسلم است رسیدن به شرایط برگشت ناپذیر جنگی متاثر از سیاست‌های کلان بین المللی و سیاست‌های حاکمیت ایران در مواجهه با غرب و مردم داخل کشور است.

نارضایتی داخلی اگر نه دلیلی واحد برای تحریک کشورهای غربی به حمله نظامی با ایران، قطعا نقشی مشروعیت بخش ایفا خواهد کرد و از این روی حاکمیت ایران بدون شک در بروز یک جنگ مسئول خواهد بود چرا که به بن بست رساندن هر گونه تلاش داخلی برای تحقق مطالبات مردم (اگر نگوییم تمام مردم حداقل بخش قابل توجهی از مردم)، عاملی برای مشروعیت بخشی اقدام نظامی علیه ایران خواهد بود.

اما مخالفت با جنگ نه در مقام تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی که اصرار بر این عقیده است که مبارزه با هر وضعیت نامشروعی با بهره¬گیری از ابزارهای نامشروع، خود در مخاطرهٔ ظهور وضعیتی غیرانسانی قرار دارد.

احتمالا این نقد وارد خواهد شد، که اگر با تحریم‌های شدید علیه ایران مخالف هستید، اگر با حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنید آن هم زمانی که هر گونه نقد و مخالفت داخلی با سرکوب شدید روبرو می‌شود، پس چه راهکاری می‌توان ارائه داد.

نفس مطالبهٔ راهکار آلترناتیوی جامع و محکم برای رهایی از شرایط استبدادی، بی‌شک بازگشت به کلان روایت‌های کلاسیک و منسوخی است که ظهور حکومت‌های ایدئولوژیک را منجر خواهد شد.

اما آنچه مواجهه ما با جنگ را به امری سیاسی بدل می‌کند شرایطی نیست که وقتی هواپیماهای لیبی بر سر مردم خودشان بمب می‌ریختند بتوان از مداخله نظامی دفاع کرد یا نه، بلکه شرایطی است که از سوق دادن کشور به سمت شرایط جنگی جلوگیری کند.

ما در بزنگاه تاریخی حساسی به سر می‌بریم. این «ما» که از آن سخن می‌گویم، کسانی است که اکنون در ایران به سر می‌برند و این تفکیک نه در قالب ارزش¬گذاری که در توصیف وضعیت اجتماعی و جغرافیایی کسانی است که اکنون زیست سیاسی و اجتماعی¬شان در فضای داخل کشور رقم می‌خورد.

هر گونه مواجههٔ اِنفعالی در برابر بی‌چراییِ¬مان نسبت به رویدادهای فعلی و رخدادهای پیش رو، اگر نگوییم تمام، بی‌تردید بخش مهمی از ساز و کارهای زوالمان را به دنبال خواهد داشت.

ما برای تداوم مبارزه جهت تحقق شرایطی که انسانیت به محاق نرود، نفی استفاده از ابزارهای نامشروع را در پیش خواهیم گرفت چرا که در غیر این صورت قربانی اصلی مردم خواهند بود.

روح‌الله سپندارند

  نظرات ()
مصادیق حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

حقوق شهروندی در واقع، مجموعهء حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند. به سخن دیگر حقوق شهروندی بر مجموعهء امتیازات مربوط به شهروندان گفته میشود که جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی مینمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشد. دارندهء این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود.
حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد، تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندی، همان حقوق ثابت نزد انسانهایی شناخته میشود که عنوان شهروند را با خود، دارند.
حقوق مدنی دارای سه بخش می باشد، چون: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته میشود. در تشکیلات محاکم حقوقی افغانستان، ریاستی بنام دیوان مدنی وجود دارد که با چنین حقوق سرو کار دارد، بیش از هر چیز اعمال این حقوق به طرف دولت و نمایندگان دولت است، تا افراد عادی. بحث فعالیت حقوقی دیوان مدنی در محاکم افغانستان، باید به طور ویژه به بحث گرفته شود و بستر های فعالیت آنرا بررسی کرد. این حقوق مشمول مصونیت افراد، حقوق مربوط به آزادی و مساوات می گردد.
حقوق مربوط به آزادی شامل: آزادی عملکرد فردی، مانند آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، رفت و آمد. آزادی اندیشه، مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش.
آزادی گرد همایی، مانند: آزادی تجمعات موقتی، تشکیل احزاب، سندیکاها و غیره.
آزادی اقتصادی و اجتماعی، مانند: آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی آزادی کار وغیره.
حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و غیره.
حقوق مربوط به مصونیت نیز شامل: مصونیت جان، مصونیت حیثیت مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات، مصونیت اموال و مصونیت شغل میشود.
حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است. حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی اجازه حق فعالیت سیاسی. حق دارا بودن تابعیت. حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. حقوق اجتماعی عمدتاً به حقوق رفاهی مربوط می گردد. این حقوق شامل، حمایت های مادی و در آمدی، مانند: تامین مسکن، تامین شغل پرداخت، حقوق و مزایای کافی و بر خور داری از حد اقل دستمزد، تامین اجتماعی در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی حوادث و سانحه ها، بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان، بر خورداری از بهداشت و درمان، مانند: بر خورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و بر خورداری از بیمه های درمانی. حمایت های قضایی، مانند: حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه و غیره، اما حقوق شهروندی چگونه تحقق می پذیرد؟ و چگونه ضمانت اجرایی پیدا می کند؟‌ از نظر حقوقی انسان موجودی است اجتماعی که در یک محیط زندگی می کند خواسته های انسان ها با هم شباهت های زیاد دارد. از سوی دگرنزاع بر سر منافع بیشتر و خواسته های بی حد و حصر ایجاب می نماید که یک سلسله قوانین در جامعه این خواسته ها را استندرد بسازد و برایش خط قرمز تعین نماید که امروز ما این قواعد و خط قرمز را که عبور از آن جواز ندارد حقوق می خوانیم که حق فرد را در یک چوکات معین نظم می بخشد، یعنی حق فردی حقی است که شخص معین در موضوع معین دارا می باشد. اما حقوق در معنای نخست همان مجموعه نظام ها و قوانین است، مانند:‌حقوق مدنی حقوق بین الملل، حقوق خانواده و حقوق اسلام و غیره، اما مفهوم اولی حقوق همان حقوق شهروندى است. اما این امتیازات و توانایی های شهروندی از کجا ناشی شده است، مباحث گوناگون وجود دارد. عمده ترین مبانی حقوق را در طول تاریخ باید نزد دوگروه جستجو کرد.
گروهی مبنای اصلی حقوق را عدالت میدانند و معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند و دولت ها باید قواعد آن را بدستآورند. و از آن حمایت کنند. این نظریه مبنای شکل گیری مکتب حقوق قطری یا طبیعی است. در تعریف حقوق طبیعی باید گفت که این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه است. عامه مردم از هر نژاد و جنس بی توجه به رنگ و موقعیت و میزان ثروت از آن بر خور دار اند. هیچ یک از قوانین بشری نمیتواند این حقوق را از آدمی سلب نماید، و یا کاهشی در آن به وجود بیاورد، مگر به حکم قوانین طبیعی، اهمیت این حقوق تا بدان پایه است که هیچ فردی نمی تواند این حقوق را از خود سلب نماید و خود را از آن محروم سازد.
در مقابل گروهی دگر به حقوق در درون اجتماع اتکاء دارند. به گمان مکتب طرفداران مکتب تاریخی، حقوق چیزی جز عرف توده های مردم نیست که در اراده قانونگذارمنعکس شده است. همان گونه که زبان نا خواسته و به تدریج به وجود می آید و تحول پیدا میکند، حقوق نیز نتیجه قهری زندگی اجتماعی است، نه محصول تدبیر قانونگذار. بر اساس آنچه گفته شد در خصوص حقوق شهروندی نیز باید گفت: هر چند این حقوق همواره جزء حقوق طبیعی و فطری افراد بشر شناخته شده اند و بیان مصادیق و مطالبهء آن هیچ گاه متکی براراده قانونگذار و دولت ها نبوده است و همواره برای شهروندان و توسط ایشان مسلم و محفوظ دانسته شده است و جزء مطالبات دایمی ملت ها، انگیزه مبارزات بسیاری در طول تاریخ بوده است. اما این حقوق نیز تا هنگامی که توسط دولت ها به رسمیت شناخته نه شده و مورد اراده ایشان واقع نه شده است، هیچ گاه در قالب قاعده حقوقی از ضمانت اجرایی برخور دار نشده و الزام آور نیستند، در قانون اساسی کشور که آزادی های فردی و مدنی رعایت شده است، به بهترین شکل می تواند تضمین کننده حقوق شهروندی باشد.

استاد عبدالعلی کوهی
 

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱)