مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی سیده فائزه عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳٩٢

گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
پیشرفت تکنولوژی و علم، همواره با پیدایش چالش‌های جدید در زمینه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپیوتر و اینترنت موج جدیدی از جرایم مرتبط را نیز به همراه داشته است.
گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه‌های مرتبط با شبکه‌هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه‌ها به اندازه‌ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی، به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.


یک کارشناس هندی در این زمینه می‌گوید: «امروزه دستاورد و احتمال موفقیت دزدان با استفاه از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است. شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری وارد آورند».
برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم اینترنتی»، «جرایم تکنولوژیک» و یا «جرایم الکترونیکی» استفاده می‌کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت‌های مجرمانه‌ای گفته می‌شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد.
جرایم رایانه‌ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می‌توان آن را در چند دسته کلی بخش‌بندی کرد:
دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم‌ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ها؛ جعل هویت و کلاهبرداری الکترونیک.
از منظر دیگری اینگونه جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه دولت‌ها.
جرایم علیه اشخاص را می‌توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و… رخ دهد. این جنبه معمولا با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می‌کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است.از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت‌ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده‌ترین و شایع‌ترین جرایم موجود است.
دسته دوم شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک است و دسته سوم، تروریسم اینترنتی.
شایعترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه‌ها و سیستم‌هاست. این در حالی است که در برخی سیستم‌های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتما دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف‌های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درون آن است.
نقض قوانین کپی‌رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است.
یک مورد از موارد ثبت ‌شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر» در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه هفتم فوریه ۲۰۰۰ بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ» یاهو به یک گیگابایت در ثانیه کاهش یافت.
کلاهبرداری و ایجاد اختلال در سیستم‌های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است.
انتشار ویروس «ملیسا» در سال ۱۹۹۹ یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس ۹۹ برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم‌های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت. این ویروس تنها در آمریکا ۲ / ۱ میلیون کامپیوتر متعلق به یک‌پنجم بزرگترین تجارت‌های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت»، طراح این ویروس، در نهم دسامبر ۱۹۹۹ به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد.
تروریسم رایانه‌ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی‌های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست‌ها از شبکه به صورت‌های گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کدشده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده‌ای نه چندان دور، می‌تواند به مهمترین چالش بین‌المللی برای کشورها تبدیل شود.
در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس‌های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله‌های غیرقانونی قرص‌ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می‌کنند.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) هم‌اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست،‌ مبارزه با جرایم جدی رایانه‌ای و گسترش آن است. شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده می‌کنند، مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار می‌دهد، امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می‌اندازد و سرانجام، سرکوب شبکه‌های مجرمانه بین‌المللی سازمان‌یافته که در فعالیت‌های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند.
از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می‌توان به پورنوگرافی اینترنتی کودکان اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیلتر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش‌های پیچیده کامپیوتری و پیگیری‌های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود.
سازمان‌های بین‌المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: شورای اروپایی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS)، گروه ۸، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیای شرقی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی، ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های شانگهای، اما شاید بهترین مرجع بین‌المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است.
کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۰۱ در استراسبورگ و با همکاری سه کشور کانادا، ژاپن و آمریکا به تصویب رسید که نخستین معاهده موجود در این زمینه است که پس از تعریف واژه‌ها و اصطلاحات خاص، چهار گروه ویژه برای این جرایم را مشخص می‌کند: نقض کپی‌رایت، کلاهبرداری با کامپیوتر، پورنوگرافی کودکان و نقض امنیت سیستم‌ها.
هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همانگونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه‌ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانونگذاری‌ها و تقویت همکاری‌ بین‌المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه‌های کامپیوتری مصوب مارس ۲۰۰۶ بوده و هم‌اکنون نیز بحث تروریسم رایانه‌ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد.
کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای ۴۶ کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و ۲۳ کشور نیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.
با توجه به استفاده روزافزون از اینترنت در کشور ما و به همراه آن، پدیده جرایم رایانه‌ای در ایران که به اشکال گوناگونی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات محرمانه مالی و غیرمالی، هک سیستم‌های کامپیوتری، نقض حریم خصوصی افراد و پورنوگرافی بروز کرده است، خلأ وجود یک قانونگذاری پیشرفته به شدت در این زمینه احساس می‌شود.
در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهایی مانند استرالیا، مالزی، سنگاپور، ونزوئلا، اندونزی، هند، کره جنوبی، قرقیزستان و قزاقستان در این زمینه قانونگذاری کرده‌اند، متأسفانه نام ایران در کنار کشورهایی است که در این زمینه قانونگذاری نکرده‌اند و اینگونه جرایم نیز در آنها در حال رشد است. هند در سال ۲۰۰۰، سنگاپور در سال ۱۹۹۳، مالزی در سال ۱۹۹۷، استرالیا در سال ۲۰۰۱ و بریتانیا در سال ۱۹۹۰ اولین قوانین خود در زمینه جرایم رایانه ای را به ثبت رسانده‌اند.
راه‌اندازی دادسرای جرایم رایانه‌ای و اینترنتی گامی به جلو در این زمینه است، اما باید توجه داشت با نبود قانونگذاری در این مورد، هم‌اکنون تنها می‌توان به قوانین کلی رجوع کرد که به این ترتیب،‌ بسیاری از اشکال این جرم نوظهور از شمول آن خارج می‌شوند.
به رغم تأکیدات پی در پی کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلی، لایحه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصویب نرسیده تا عرصه برای فعالیت‌های مجرمانه در این زمینه در ایران باز باشد.
باید منتظر بود و دید که این لایجه که کلیات آن سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب شده و تنها ۱۰ ماده از ۵۵ ماده آن در انتظار تصویب به سر می برد سرانجام در چه وقت توسط نمایندگان ملت تأیید می شود تا ایران نیز در کنار سایر کشورهای بزرگ و کوچک جهان به جمع قانونگذاران در این عرصه بپیوندد.
بحث در مورد جرایم الکترونیکی و جوانب گوناگون آن نیازمند گفتاری مفصل‌تر و بحث‌هایی دقیق‌تر است که مجال آن در قالب یک یادداشت خبری فراهم نیست. امید است که با تمرکز بیشتر بر این معضل به زودی خلأ قانونی و رسیدگی در کشور ما نیز حل شود.
منبع: سایت تابناک

 

  نظرات ()
موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٧ مهر ،۱۳٩۱

 


 

 

۱- دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

۲-  اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی

۳- موارد زندان در اسلام       

۴- چرایی جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

۵- تاثیر خویشاوندی در جرم زنا                

۶-  پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی

۷-  چالش های پیشگیری وضعی از جرم

۸- هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران

۹- جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی

۱۰- مبانی جرم انگاری تجهیزات دریافت از ماهواره، نقد و تطبیق آن با معیارهای جرم انگاری

۱۱- بررسی راهکارهای اصولی پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح

۱۲- دادرسی ترمیمی در حقوق کیفری ایران

۱3- توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاری

۱۴- اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین المللی کیفری

۱۵- گسترش قاچاق مشروبات الکلی و سیاست جنایی ایران در پیش گیری و مقابله با آن

۱۶- جرم انگاری های جدید در حقوق کیفری ایران در پرتو جرایم سازمان یافته‌ی فراملی

۱۷- اصول حاکم بر مجازات های بدنی

۱۸- رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی

۱۹- نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی

۲۰- بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

 

 

 


 

http://www.drjahed.ir/

 

  نظرات ()
اعتیاد دیگر جرم نیست نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

حیدر
منصوری

مقدمه

معمولا در قوانین کیفری کشورها
جرایمی پیش بینی می شود که به جرم حالت معروفند؛ ماهیت این جرایم حالت اجتماعی ناشی
از شیوه زندگی و طرز سلوک است. به واقع در چنین جرایمی وجود حالتی در شخص باعث می
شود که وی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد مانند اعتیاد و دارو بارگی. در ارتباط با
اعتیاد که تا چندی قبل در کشور ما به عنوان جرم از آن یاد می شد باید ذکر نمود که
سیاست جنایی جوامع متفاوت است بعضی معتاد را بیمار می دانند و برخی اورا مجرم
ودرخور مجازات. در این نوشتار ما به بررسی سیاست جنایی ایران در ارتباط با معتادین
به مواد مخدر با توجه به اصلاحات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر می
پردازیم.

سیر تقنینی

قانونگذار ایران در ارتباط با معتادین به
مواد مخدر در دوره های گوناگون سیاست های گوناگونی را پیش گرفته در برخی قوانین
معتاد را بیمار تلقی نموده اما در برخی دیگر مجرم، برای روشن تر شدن بحث بهتر آن
است که نگاهی به تاریخچه این جرم در قوانین مصوب قبل و بعد انقلاب
بیندازیم.

قوانین قبل از انقلاب

در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب
1334قانونگذار استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم
می شناخت.ماده9 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و
استعمال تریاک مصوب1338 نیزاستعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم می دانست البته
مقنن در این قانون اخراج کارمندان معتاد به مواد مخدر را نیز به عنوان مجازات پیش
بینی نموده بود. در ادامه قانونگذاریها راجع به مواد مخدر آیین نامه اجرایی راجع به
قانون کشت محدود تریاک مصوب 1348 بین معتادان قائل به تفصیل شد بدین نحو که افراد
معتاد زیر60 سال را مجرم و بالای 60 سال را بیمار و برای آنها کارت سهمیه پیش بینی
نمود.ماده20لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و
درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین1359به معتادان6ماه مهلت ترک داد
ماده 8 استعمال مواد را بدون مجوز پزشکی جرم دانست  در همین قانون
کارت های باطل اعلام شد.

قوانین بعد از انقلاب

مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نیز کما
فی سابق نظر بر جرم دانستن اعتیاد داشت البته در این قانون بین معتادین به هروئین و
معتادین به تریاک مقنن تفصیل قایل شد. مصوبه فوق الاشعار در سال 76 اصلاح شد؛مقنن
در ماده 15 این قانون اصلاحی صراحتا اعلام می داشت که اعتیاد جرم است. در همین
قانون برای معتادنی که حاضر به ترک نمی شدند مجازات شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته
شده بود.
اما با اصلاحاتی که در تاریخ۱۰/۷/۱۳۸۹در قانون فوق الذکر صورت گرفت در سیاست جنایی ایران و در ارتباط
با اعتیاد انقلابی صورت گرفت در ادمه به این اصلاحات و تغییر موضع مقنن خواهیم
پرداخت.

جرم نبودن اعتیاد در اصلاحیه قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶ (مصوب۱۰/۷/۱۳۸۹)

بر اساس قانون اصلاحی اعتیاد به خودی خود جرم
نیست در این ارتباط ماده۱۵مقرر می داردکه؛ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز
دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به
ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و
گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب
کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک
اعتیاد ننمایند، مجرمند
.

همانگونه که از متن ماده پیداست قانونگذار
سخت گیری را که در قانون1376 در ارتباط با اعتیاد پیشه خود ساخته بود به کنار نهاده
و سیاست تساهل و تسامح را پیش روی خود قرار داده است. در این ماده قانونگذار فروض
مختلفی را در نظر گرفته که به تفکیک بیان می داریم هر چند این نحوه نگارش مصون از
ایراد و انتقاد نیست. بر اساس قسمت اول این ماده اگر معتاد به مراکزدرمانی مراجعه و
گواهی دریافت دارد و تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است. تجاهر در
اینجا به معنای آشکار نمودن و علنی کردن مصرف مواد است. پس اگرمعتاد با داشتن گواهی
تحت درمان استعمال را علنی نکند عملش مجرمانه نبوده و قابل تعقیب نیست اما در ادامه
مقنن ذکر می کند که معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. بر
اساس این قسمت در می یابیم که اعتیاد فی نفسه و بذات خود جرم نیست اما اگر شخص
معتاد به یک سری تکالیف تن در ندهد مجرم شناخته می شود. این تکالیف عبارتند از
مراجعه برای درمان به مراکز مخصوص، داشتن گواهی درمان، عدم تجاهر به مصرف در طول
دوره درمان و در نهایت ترک اعتیاد.

پس از نظر مقنن معتاد به صرف معتاد بودن جرم
نیست اگر تکالیف مقرره را در راستای ترک اعتیاد انجام ندهد مجرم است. اما ضمانت
اجرای تخلف از این تکالیف چیست؟ ماده16 مقرر می دارد؛

معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و
(۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت
یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت
برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است.

همانطور که ملاحظه می شود ضمانت اجرا فاقد
صبغه کیفری بوده و بیشتر جنبه تامینی و تربیتی دارد و این خود ناشی از تغیی نگرش
قانونگذار در ارتباط با اعتیاد است.

نتیجه گیری

با قاطعیت تمام می توان عنوان داشت که مقنن
در این قانون نسبت به جرم زدایی از اعتیاد تصمیم سنجیده و بجایی اتخاذ نموده چه
آنکه
فردی که مصرف مواد مخدر نیازش را برطرف می کند؛ یک بیمار
روانی محسوب می شود نه یک مجرم. ضمانت اجرایی در نظر گرفته نیز به نظر کار آمدتر از
مجازات است زیرا در نظر گرفتن شلاق و جزای نقدی برای معتاد که در قانون قبلی موجود
بود نقض صریح حقوق بشر را موجب می شد چون اصولا یک بیمار را شلاق نمی زنند بلکه
نسبت به مداوای وی اقدام می کنند.

  نظرات ()
جزا و جرم شناسی (روانشناسی کیفری) نویسنده: سیده فائزه - جمعه ٩ تیر ،۱۳٩۱

روان‌شناسی کیفری

 

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از
مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و
انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم
مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌
سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از
نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن
نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران
برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و
نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی
مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد
شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم
کاملاً آشکار شده است.

شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و
خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب
آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت
جزء شخصیت فرد به شمار می رود.

شاید بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند
معروف اطریشی، پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی
وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و
پیشگیری از جرائم،‌جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف،
افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم
سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری
از کتب روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو
که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی
از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره
محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

بخش ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با
محیط خارج ارتباطی نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی
بشری است که جنبه حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که
به صورت سانسور فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه
نمی‌دهد، مگر آنکه شرایط خاصی ایجاد گردد.

این الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم
جدیدتری ابداع نمود و درعقاید خود تغییراتی داد.

در مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند.

نهاد ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزه‌هایی را که جنبه ابتدایی
دارند در خود جای می‌دهد بنابراین نهاد،‌شامل انگیزه‌های جنسی وپرخاشگری است،
نیروهای نهاد به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت می‌کند واین اصل در
تمام افراد بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق
می‌دهد.

خود یا EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای
ارتباط با محیط در او به وجود می‌آورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع
این وسایل فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را
تشکیل می‌دهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به
این وسایل نقش اصلی را دارد.

فراخود یا من برتر بخشی از شخصیت است که نماینده اخلاق و صفات عالیه
انسانی است.

بنابراین فراخود اکتسابی است وتحت تأثیر تعلیمات خود قرار می
گیرد.

به منظور شناخت شخصیت مجرم و کیفیاتی که سبب ایجاد زمینه جرم می گردند
الزاماً باید و اکنش‌های عصبی و روانی را به گروه‌های متعددی تقسیم
نمود.

ناهنجاری‌های جنون، در این گروه از افراد واسطه فشارهای بسیار شدید روحی
که جنبه‌های برونی یا درونی دارند، شخصیت فرد به کلی در هم شکسته شده و ضبط و کنترل
رفتار، کردار و گفتار به کلی ساقط می‌گردد و این کیفیت در مورد فرد و حالات جنون
یعنی جنون عضوی و جنون کنشی صادق است. به عبارت دیگر خواه علت ایجاد جنون،
واکنش‌های خاص جسمانی بوده و خواه روانی به هر حال شخص نسبت به رفتار خود مسئولیت
نداشته و طبق نظر پزشک از مسئولیت ومجازات مبری خواهد بود.

اختلالات منش گروهی از ناهنجاری‌های رفتار به واسطه رشد فراخود ظاهر
می‌‌گردند و شخص توجهی به اخلاق وجدان و مقررات اجتماعی ندارد، از این جهت بسیاری
از جرائم توسط این قبیل افراد ارتکاب می‌یابد. در عین آنکه فراخود رشد کافی ندارد،
در غالب موارد این قبیل افراد را می‌توان مسئول رفتار و اعمال خوددانست، زیرا در
قبال قوانین محیطی و اجتماعی تا حدی احساس مسئولیت دارند.

نقیصه‌های عقلی به سه گروه تقسیم می‌شود، کور ذهن‌ها، با بهره هوشی کمتر
از 25 شدیدترین درجه کم هوشی را نشان می‌دهند اینها عقب مانده‌تر از آن هستند
که حتی بتوانند از خود مواظبت کرده خود را در مقابل خطرات روزانه حفظ کنند ممکن است
در آتش بسوزند، به روی خود آب جوش بریزند و یا خانه خود را گم کنند.

کند ذهن‌ها با بهره هوش بین 26تا 50 متوسط درجه کم هوشی رانشان می‌دهند،
به طور کلی کند ذهن‌ها موجوداتی وابسته به دیگران، شاد و خوشحال و دوست داشتنی
هستند.

افراد کودن با بهره‌هوشی بین 50 تا 70 قابلیت آموزشی بیشتری دارند، هر
چند این افراد نیز قادر به حل مشکلات زندگی نیستند ولی با آموزش می‌توان آنها را
آماده انجام کارهای ساده و پذیرش برخی مسئولیت‌ها نمود کسانی که عقب ماندگی عقلی
دارند در دوران کودکی مستعد اختلالات رفتاری بوده ودر بزرگسالی رفتارهای عجیب و یا
اعمال هیستریک شدیدی را که دربرخی از بیماری های روانی مانند اسکیزو و فرنی جنون
جوانی مشاهده می شود از خود نشان می‌دهند.

به هر ترتیب عوامل روانی در ارتکاب جرائم تأثیر فروانی داشته و دارد
وهمین امر موجب ارتباط هر چه بیشتر حقوق جزا با علم روان‌شناسی کیفری
می‌گردد.

  نظرات ()
جزا و جرم‌شناسی (سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی) نویسنده: سیده فائزه - جمعه ٩ تیر ،۱۳٩۱
متن

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش
اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین
گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری
به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن
را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس،
دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری
تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان،
اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری
بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با
تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک،
مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض
آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به
اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی
مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ
گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط
را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین
المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل
مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز
علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به
ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری
اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین
و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر
است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه
به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت
برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و
جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان
از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای
اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم
مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای
جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات
زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی
کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله،
هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن،
مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می
گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب
جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی
است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می
شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف
مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر
دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله
دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن
۹ سال
قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای
خشن بر پشت آلت تناسلی ۳-
خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به
نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن
تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور
معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل
اجرا شود. (۲، ص۲۶)

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران
حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای
حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه
دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری
بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند.
عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی
روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه،
همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه
اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می
کنند.

با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را
در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.

فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به
ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر
می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن
بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده
باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در
صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به
سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال
آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر
ثابت شده باشد.

مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن
است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی
دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور
علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.

رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و
دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع
شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)

بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور
علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی،
مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق
اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ -
مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی-
دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق
مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.

با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و
تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود
ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال
تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ
شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی
دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه
بالغ صادر می کنند.

این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده
۴۹
ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات
بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر
می رسد کماکان مورد نزاع باشد.

سن
بلوغ در قوانین موضوعه

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و
جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه
نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و
براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص
البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و
طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی
و بلوغ متهم اقدام می کند.

از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره
یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده
۴۹
ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای
حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول
سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می
شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم
علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.

مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام
عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده
است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام
یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی،
مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در
کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات
بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در
این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)

در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین
سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره
معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد
و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان
سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.

براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم
مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین
۱۵ تا
۱۸
سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده
برای جرم قتل قرار می گرفت.

با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات
سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به
۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران
حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

آنچه
مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا

-حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری
جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می
شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط
انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد
گرفت.

متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و
تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه
ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی
دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است.

توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی،
زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را
داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر
رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود.

این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا
سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود.

متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت
کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره
۳
ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحی ۲۰/۲/۷۷) و ماده
۱۸
همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای ۱۸ سال تمام باشند
یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان
حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی،
نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او
دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است.
مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳
اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل
۱۸
سال و ورود به سن ۱۹ سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی
برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند ۲ ماده
۲۷
قانون اصلاحی مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹)
۱۵ سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و
رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی ۱۸ سال تمام تعیین
شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را ۱۸ سال تمام دانسته
است.

بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی،
روحی، عقلی و... تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم
احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند.

مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص
بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از ۱۸ سال را حائز
آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ
گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی
داند، لکن کودکان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند
بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم،
جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟

مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و
انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان
پذیرفت که یک طفل ۱۶ ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات
راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا
قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب
جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی
را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم
کرد؟

نویسنده :
علی نجفی توانا

 

 

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش
دوم(

حقوق
تطبیقی

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال
تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به این مرحله نوجوان
بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل
خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسوولیت
کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری
توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب می شود.

اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب
مسوولیت کامل کیفری تعیین کرده اند.

جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم
حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و
حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰ یا ۲۱ ساله نیز قابل
تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا
داده اند. (۱۷، ص ۳۰)

با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سن مسوولیت کیفری
اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان و لهستان
۱۷
سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با این وصف در این
ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام
ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه کیفرهای
قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص ۳۱)

مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین موارد مورد
بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحی شده
که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) با محاکم
رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی به راه حل
هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)

این در حالی است که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس
بلوغ جنسی، برای دختران ۹ و پسران ۱۵ سال قمری تعیین
کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرائم همان مجازاتی نسبت
به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.

مقررات بین المللی

برای تعیین سن مسوولیت کیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه
براساس مطالعات و ملاحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این
اقدام، قطعاً توانمندی جسمی و فکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و
اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است.

با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن
مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی کرده
اند. هرچند این امر با عنایت به
شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید
کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت
مطلق کیفری تعیین شود.

پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از
تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص
مثلاً ۲۵ سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند
شوند.

فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند
«انجمن بین المللی حقوق جزا» از سال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی
و روحی اطفال بسیاری از این واقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها
نتایج هفدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت
کیفری را ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.

حداقل
سن عدم مسوولیت مطلق کیفری

پیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین
کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته
باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن
مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم
امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.

البته این روش ممکن است تبعات منفی و ناخواسته یی نیز به همراه داشته
باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایت کیفری و غیرکیفری که به شدت در
معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی از آنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن
مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطفال که در چگونگی
رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهد بود.

در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای
تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص این
سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری
ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است.
هرچند تمسک به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق
فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت
قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم بر معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین
باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی،
فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب
شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند.

متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در
برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع
تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجاد شده است.
مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز
تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می دهند.

مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از
اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت
به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در
حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکور را
بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان
مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب
جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیت
قرار می دهند.

در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم
مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذکور کسی
است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- در مقایسه
با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابل تعقیب و در مواردی
حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شود به ویژه آنکه ماده
۴۹
ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برای اطفال بزهکار اعلام می
دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و
تربیت می باشد.»

متاسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال
خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی
مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامی و
ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیل موجب
می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر
شود؛

۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و
ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که
صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای
دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- که هر سال آن
۱۱
روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به
آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کیفری را
به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می کنند که اولاً امکان تعدیل و
تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰ یا ۴۰ ساله در معرض آن
قرار دارد.

۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده
۴۹
ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون
اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار
تربیتی مجاز دانسته است.

۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلق
کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل
اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم
ارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهد
شد.

۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک.
«به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در
دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی
به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان
است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم
نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غیره قانون
مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه
این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ
آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان
تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال
۳ ،
۴ و
۶
ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه
فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا
به ویژه در امر کیفری ندارد.

۵- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان
که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از
آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز
قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار
گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و
روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در
دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل
آورند.

درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین
المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که
قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد.
این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»

بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیام متن ۴۹ می توانست بسیار
مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایر مقررات موضوعه باید
اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیت کیفری وجود دارد و نه
هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال
نابالغ،

واکنش
اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابی اطفال به تبعیت و اثرپذیری از
شرایط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کیفری متفاوت و متنوع است. با
این حال کشورهای عضو جامعه جهانی یک حداقل استاندارد- مندرج در پیمان نامه ها و
اسناد بین المللی در باب تعقیب، بازداشت، دادرسی و تعیین تدابیر قضایی و غیره- را
در ضوابط داخلی پیش بینی و رعایت می کنند. از اهم این حداقل استانداردها می توان از
ممنوعیت مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی در مورد اطفال زیر
۱۸
سال در بند الف ماده ۳۷ پیمان نامه حقوق کودک و بند ۲ ماده
۱۷
مقررات پکن و بند ۵ ماده ۶ عهدنامه بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی یا استفاده از مجازات های جایگزین و اجتناب از حبس و
اجتناب از تدابیر تنبیهی در مورد اطفال نام برد. در آخرین قطعنامه هفدهمین کنگره
بین المللی حقوق جزا کیفر مرگ به عنوان یکی از معضلات مهم حقوق بشر تلقی شده و
همچنین مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و سایر مجازات های بدنی
نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اینکه تدابیر جایگزین به جای دادرسی
قضایی و مجازات های سالب آزادی، تصویب تدابیر میانجیگری و سازش مورد تاکید و توصیه
قرار گرفته است. جالب اینکه در اکثر این اسناد بین المللی پیشنهاد می شود که نظام
ویژه اطفال نسبت به جوانان تا ۲۵ سال نیز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزایی کشور
ما- با وصف اعلام مواضع بسیار مترقی توسط مسوولان قضایی و نهادهای مدنی- در رعایت و
اجرای این استانداردها چندان موفق نبوده است.

این عدم تناسب و ناکارآمدی و ناهماهنگی را می توان در مورد واکنش های
مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.

نتیجه
گیری

از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار چنین استنباط می شود که قوانین
کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی،
معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون
حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم
به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما
را می توان چنین دسته بندی کرد؛

۱- فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره
۱
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی در قوانین موضوعه کشور

۲- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره
۲
ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام «بلوغ شرعی» تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و
در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال قمری (برای
پسران) به عنوان سن رشد جزایی

۳- وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ
جنسی به عنوان سن رشد جزایی و لزوم وصول به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان رکن
ضروری مسوولیت اجتماعی برای انتساب مسوولیت کیفری

۴- عدم هماهنگی سن رشد جزایی مورد عمل در
ایران با مقررات سایر کشورها و مفاد اسناد بین المللی که عمدتاً سن ۱۸ سال را نصاب سنی
مسوولیت کیفری دانسته اند.

۵- عدم پیش بینی سن حداقل مسوولیت کیفری در
قوانین فعلی که قبل از آن، طفل قابل تعقیب یا مجازات نباشد.

۶- تعارض بین مفاد صدر ماده ۴۹ قانون مجازات
اسلامی که اطفال نابالغ شرعی را فاقد مسوولیت کیفری و در نتیجه غیرقابل تعقیب می
داند، با مطلب ذیل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضایی و تعقیب طفل و الزام او را
به توقف در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی کرده یا پذیرش تنبیه بدنی در تبصره
۲
همان ماده به وضوح مشاهده می شود.

۷- تضاد بین اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری در
ماده مورد بحث با مفاد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۱۱۳ و غیره که
امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

۸- ناهماهنگی بین سیاست کیفری ایران در مقوله تعیین مجازات از
لحاظ نوع و میزان آن با حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی از جمله عهدنامه حقوق مدنی
و سیاسی، مقررات پکن و پیمان نامه حقوق کودک

۹- اصول جزایی مقرر در قانون دادگاه اطفال
سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در برخورد با
جمعیت جوان کیفری کشور است، بلکه قانونی کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهای جهانی
محسوب می شود و عقیده بر آن است که با لحاظ جمیع جهات هیچ مغایرتی با موازین شرعی
نیز نداشته است.

با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به نقایص پیش گفته، نگارنده معتقد است
اولاً باید هرچه سریع تر نهادهای مسوول، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا
قوه مجریه با همکاری دانشگاهیان و اندیشمندان فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی
را دقیقاً بررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را
به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند؛ سنی که متضمن تعادل بین سن مسوولیت کیفری و
مسوولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آسان تر، پذیرش سن ۱۸ سال به عنوان
نصاب رشد جزایی است؛ آن چنان که در ماده ۲۲۰
قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. از دیگر روش های علمی
در مورد تعیین سن رشد جزایی، قبول سن مسوولیت کیفری «شناور» است که با توجه به
شرایط فردی و اجتماعی افراد با جلب نظر کارشناس می تواند مورد عمل قرار گیرد. در
این راهکار یک حداقل سن مثلاً ۱۵ یا ۱۶ یا ۱۷ تعیین می شود که البته می تواند به تقاضای
ذینفع، خانواده یا سرپرست قانونی، دادستان یا اولیای دم مورد اعتراض قرار گیرد و
موضوع برای تعیین قابلیت جسمی و روحی و فکری (شخصیتی) به کارشناس ارجاع شود. در
صورتی که خبره اعلام کند متهم خردسال توانایی های لازم را برای پذیرش مسوولیت اعمال
خود دارد، مرجع کیفری وی را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ سایر تشریفات، تدابیر
قانونی را نسبت به او اجرا خواهد کرد.

ثانیاً مقنن درخصوص تعیین سن حداقل برای عدم مسوولیت کیفری اقدام
کند. تعیین چنین نصابی موجب می شود
اطفالی که به آن مرحله نرسیده اند، به هیچ وجه قابل مجازات و کیفر نباشند و در عین
حال امکان تعقیب و جلب به دادرسی در مورد آنها وجود نداشته باشد. بدیهی است می توان
برای چنین اطفالی از سازوکارهای مناسب دیگر مانند فعال کردن موسسات عمومی و خصوصی
نگهداری و تربیت اطفال یا کمک و مساعدت به والدین برای بازپروری مجدد آنها استفاده
کرد یا با قضازدایی از مکانیسم های اداری و شبه قضایی یا پلیس اطفال، به ویژه پلیس
زن بهره جست و بدین ترتیب از فرآیند منفی حضور نزد پلیس عمومی یا مراجع قضایی یا
نگهداری در موسسات شبه کیفری مانند مراکز اصلاح و تربیت اجتناب کرد. (موسس
زدایی(

ثالثاً باید مجازات های سخت و سنگین مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و
غیره را با استفاده از پتانسیل فقه پویا و مترقی از فهرست کیفرهای اطفال حذف کرد.
به علاوه ضروری است قانونگذار کیفری با بهره گیری از داده ها و یافته های علمی سایر
علوم مرتبط با حقوق کیفری از جمله روانشناسی کیفری و جرم شناسی به جای اعمال
کیفرهای سنگین و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلی بزهکاری اطفال پرداخته،
با اعمال تدابیر تامینی و تربیتی جایگزین، زمینه های اصلاح، بازپروری و کاهش نرخ
بزهکاری اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبیق و تعیین سن مسوولیت کیفری با اصول و
معیارهای پیشرفته علمی و حقوقی به نحو دقیق، علاوه بر آنکه منجر به توالی فاسد
خواهد شد، از درجه اعتبار و سندیت قوانین کیفری فعلی نیز تا حدود زیادی می کاهد و
نظام کیفری ما را کماکان در معرض انتقادات و ایرادات بین المللی قرار خواهد
داد.

نویسنده :
علی نجفی توانا

  نظرات ()
جزا و جرم شناسی (عدم برابری دیه بین زن و مرد) نویسنده: سیده فائزه - جمعه ٩ تیر ،۱۳٩۱

عدم برابری دیه بین زن و مرد

مقدمه :

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات
زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن
به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از
فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری
از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین
زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه
و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در
این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به
ترتیب بررسی می کنیم :

1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص
ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در
اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص
از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه

6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده
8- نتیجه گیری

2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

1- زمان مسؤلیت کیفری :

اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در
مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از
مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی
است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال
تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .

2- شهادت زن در دادگاه :

دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه
با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات
نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با
شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75

3- دیه :

دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران
وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی
نصف دیه مرد مسلمان است .

4- قصاص :

در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی
عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به
قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل
بپردازند .

حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2
خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می
هیم .

3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی
است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص
آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او
برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1-
مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .

2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع
مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج
در م 12 است .

3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه
مصادیق متعددی دارد .

م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»

1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده
207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر .

م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است
لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .

1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او
پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این
صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی

ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با
پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا
بیشتر از آن مصالحه نماید .

ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از
طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

نکات این ماده 1- دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه
تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره 10176- 23/10/1371

طبق ماده 12 دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم
علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود .

پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب
نمی شود . نظریه اداره حقوقی 4581/7- 30/8/1365

ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو
یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه
عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند
قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد .

ماده 294 / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا
به ولی یا اولیای دم او داده می شود .

نکته : 1- دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه
محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقی

ماده 300/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد
مسلمان است .

ماده 301/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل
برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

3- آفرینش زن :

اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر
در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم
نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در
سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است .
اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد
دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات
متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم .
قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از
جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم)

در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه
مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر
آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست .

یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر
گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از
گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را
خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را
به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان
آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به
شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف20) شیطان آندو را وسوسه کرد
. فدلیهما بغرور (اعراف 22)

شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن
الناصحین ( اعراف 21) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را
نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی
زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام
قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که
پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک
زن بزرگ و قدیسه یاد می کند .

از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد
کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای
مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد
زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای
مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند
: هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت
می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم
در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام
که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد .

4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ :

با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می
گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این
که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال
به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به
موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم .

زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای
خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید
اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع
پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می
گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را
به مرگ محکوم می کردند .

زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم
باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل
شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می
کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث
برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب
عقوبت و شکنجه می دانستند .

زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق
ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن
از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت
مرد باشد . »

زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت
می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان
دوزند ) بر در خانه خود می آویختند .

زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان
است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره
ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده
است . »

زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام
ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که
پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز
) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت
مناسب می دیدند به خدمت او می بردند .

در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در
تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین
فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند .

در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است
آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می
کردند .

1-4 حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی :

برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945
بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه
زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این
کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های
خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا
در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال
1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می
شدند .

در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را
بر اساس جنسیت در سال 2003 میلادی را نشان می دهد .

حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و
نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است
که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم .

5- اختلاف قصاص و دیات بین فقها :

1-5 / قصاص از نظر فقهای اهل سنت :

تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی
براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه
را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و
روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل
یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر
اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود .

و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود
قصاص کرد .

اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است
نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار
دهیم .

علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود
پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول
پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این
آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش
روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را
بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه
گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به
مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است
مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت
است زن ومرد در آن برابرند . اما دیه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف
مرد است . هم چنین به این دلیل که که اگر قصاص واجب باشد دیگر پرداخت مال به همراه
آن وجوبی ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما
در مورد این سخن خدای تعالی « والانثی بالانثی» باید گفت : این که می فرماید زن در
برابر کشتن زن به قتل می رسد ، مانع از این نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل
برسد ، زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضا نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد
.اما این که دیه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمی شود
، همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب ومجوس مانع برابری آنها در قصاص نمی
شود .

همو در تفسیر آیه 45 از سوره مائده آورده این سخن خدای تعالی که
فرموده : « ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در جان قصاص می شود .» اقتضا
دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نیز همین را گفته اند .
اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به یکدیگر می شود . بنابراین اگر مردی زنی را
به قتل برساند ، ولی زن مختار است دیه او را بگیرد ، یا نصف دیه مرد را پرداخته او
را قصاص نماید . اما عموم آیه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم
می فرماید : « هرگاه کسی به قتل برسد خانواده او مختارند ، یا قاتل را قصاص نمایند
، یا از او دیه بگیرند و معنای آیه همین نظر را تایید می کند ، زیرا وقتی که مردی
زنی را به قتل می رساند ، در واقع کسی را کشته که از نظر خون با او برابر است .
بنابراین چیزی در این جا واجب نمی شود همانگونه که در مورد وقوع قتل میان دو مرد
چنین است . این موضوع را مجاهد بیان کرده ، و ابوعبید هم به واسطه ابن عباس نقل
کرده است . هم چنین از ابن عباس روایت شده که آیه 178 سوره بقره با آیه 45 سوره
مائده نسخ گردیده که این قول اهل عراق است .

موفق الدین ابن قدامه(م630ق) از فقهای مشهور حنبلی در موضوع محل بحث
چنین می گوید : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل می رسد ، این
عموم اهل علم از جمله ( نخعی، شعبی، زهری، عمر بن عبد العزیز، مالک، اهل مدینه،
شافعی، اسحقاق و اصحاب رای و غیر ایشان است .

ابوبکر محمد بن احمد سرخسی (483ق) یکی از فقهای مشهور حنفی نیز در همین
زمینه می گوید : ... اگر مردی پسر بچه ای را به قتل برساند قصاص می شود زیرا آنها
از نظر زندگی با هم برابرند ، هم چنین است اگر مردی زنی را به قتل برساند . از علی
که خدا از او راضی باد ، روایت شده که اولیای زن بین این که دیه او را بگیرند و یا
این که نصف دیه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخیرند .
اما این

سخن دور از ذهن است و درست نیست که آن را به علی که خدا از او راضی باد
، نسبت دهیم ، زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص {در ابتدا} واجب نیست اما
با پرداخت مال واجب می شود . بنابراین آن چه گفته شد اگر بنده ای از روی عمد فرد
آزادی را به قتل رساند و یا زنی از روی عمد مردی را به قتل برساند ، قصاص می شود ،
زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند .

دلائل این گروه از فقها (اهل سنت)

چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگی بر این عقیده اند که مرد در برابر
کشتن زن قصاص می شود بدون این که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل
بپردازند و به این ترتیب دلائل این گروه را مورد بررسی قرار می دهیم .

1- عموم آیات قصاص :

بیشتر فقهای اهل سنت به آیاتی چون « و کتبنا علیهم فیما ان النفس
بالنفس» (مائده 45) و « وکتب علیکم القصاص فی قتلی » ( بقره 178 ) را مورد استثنا
قرار می دهند و می گویند این آیات هیچ تفاوتی میان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در
قصاص برابر دانسته است و آنها بر این عقیده اند مرد در برابر زن قصاص می شود ، اما
این که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل دیه شرط شده است یا نه این آیات نسبت
به آنها ساکت هستند .

2- نامه عمرو بن حزم :

اهل سنت به نقل از « قتاده » روایت کرده اند : پیامبر اکرم (ص) مردی
یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص
مرد در برابر زن پرداخت فاضل دیه لازم نیست .

3- اجماع اصحاب :

بیشتر فقهای اهل سنت ، اشاره ای به اجماعی بودن نظر خود در خصوص قصاص
مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخی از آنان ، اجماع به عنوان یکی از
دلایل این نظر بر شمرده شده است .

پس به طور کلی دلایلی که چهار مذهب اهل سنت برابری قصاص بین زن ومرد را
لازم می دانند به ترتیب زیر است :

الف- فقه حنفی : 1- عموم آیاتی چون کتب علیکم القصاص فی قتلی ( بقره
178) و کتبنا علیهم فیها ان النفس با النفس ( 45 مائده ) 2- برابری زن ومرد در حیات

ب: فقه شافعی : 1- برابری زن و مرد در آزادی و اسلام 2- عموم آیات قصاص
مائده 45 بقره 178

3- روایت عمرو بن حزم که در ان آمده « مرد در برابر کشتن زن قصاص می
شود»

4- سنت فعلی پیامبر در مورد حکم مرد یهودی

فقه مالکی : 1- اجماع 2- برابری زن ومرد در آزادی و اسلام 3- روایت
پیامبر اسلام که می فرماید « هرگاه کسی به به قتل برسد خانواده اوبین دو چیز مخیرند
یا این که قاتل را بکشند و یا این که از او دیه بگیرند»

4- سنت فعلی پیامبر

فقه حنبلی : 1- عموم آیات قصاص 2- سنت فعلی پیامبر 3- روایت عمروبن حزم
4- این که زن ومرد به خاطر قذف دیگری حد می خورند اقتضا می کند که آنها در
قصاص هم برابر باشند .

قصاص از نظر فقهای امامیه :

فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن
قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده
باشد .

فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م381ق) در این زمینه می گوید :
اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می توانند مرد را به قتل
برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او
بگیرند....».

شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت
فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به
آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین
را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است .
از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل کرده
است .

شهید ثانی (911-965ق) در کتاب « الروضة البهیة » که شرحی بر المعة
الدمشقیه شهید اول (734-786ق) است در این زمینه می گوید : مرد آزاد در برابر مرد
آزاد به قتل می رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می رسد البته بعد از
آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن
است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را
دارد .

دلائل فقهای امامیه :

عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت) 2- اجماع فقها و فقهای
این گروه کمتر به قرآن استناد میکنند.

اما به اجمال در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می
پردازیم .

آیه 178 سوره بقره : بیان می دارد «ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته
شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر
زن . ....»

صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره
کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول
خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این
همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف
جان مرد است .

آیه 45 سوره مائده بیان می دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که
جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و
دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می
شود .

چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آنها قائل
شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ شده
است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده
اند که در این جا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم .

قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه 178 سوره بقره می
گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه 178 سوره بقره به وسیله آیه 45 سوره مائده نسخ
شده است . اما جعفر بن مبشر می گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما
خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان
دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما
نسخ شده است .

روایات :

از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آنها اشاره
می کنیم :

1- صحیحه عبدالله بن سنان:

عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند : از ابا عبدالله (امام
صادق(ع) ) شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر
بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به
بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از
مرد دریافت کنند .

اجماع:

فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود درقصاص
استناد می کنند اما بر عکس آنها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که درقصاص خانواده
زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .

قصاص اعضا و جوارح :

در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصا و
دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما دراین جا به ذکر یک روایت بسنده می
کنیم .

صحیحه حلبی :

در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است :
جراحتهای زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن
در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما
هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود .

تفاوت دیه بین زن ومرد :

از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم
تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در
یک بخش جمع بندی کنیم .

قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند
مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ،
روایت خاص و اجماع است .

در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد
تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار
آن ساکت است .

آیه 92سوره نسا :

که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به
اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده
او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که
دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون
بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است
باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده
نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره
دانای سنجیده کار است .

نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة
معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها
دانسته و می گوید :

دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، «
ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق
ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده
است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.

اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می
کنیم :

اول - روایات در مورد دیه نفس

اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد
صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .

این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه
آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می
گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر
گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و
بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر
کرد.

واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که
بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :

محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن
عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه
الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .

ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای
در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این
حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را
– آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن
عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ،
محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض
جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .

دیه اعضا وجراحات :

صحیحه ابوبصیر :

مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد
حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به
یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه
جراحت زن دو برابر می شود .

اجماع :

دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع
فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه
بین زن ومرد تاکید دارند .

6- نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد :

در این جا ما به ذکر نظرات مراجع تقلید ، علما و اساتید متاخر می
پردازیم .

در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل
دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری
دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله
موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .

نوسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان
می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری
ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است
، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار
است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که
یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن
هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی
شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه
ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار
دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به
حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و
نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین
ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟ 1- وظایف و به
تبع آن حقو ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا
توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن
، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو
کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست .
2- این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز 7-8 ساعت کار بکند و در طول
30-40سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر
نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در
طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق
زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟

نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر
اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و
بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر
یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز
زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ،
بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .

وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد
و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع)
پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ،
حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان
مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط
به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به
این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی
دارند .

آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت
تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته
است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر
عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)
نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان
مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات
تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون
دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد
تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر
زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن

فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه
مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد
اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و

عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی
قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد.

نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده :

اما در مورد مطلبی را که شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته و فرموده است از
حسن بصری نیز این مطلب روایت شد و او هم آن را از علی (ع) روایت کرده حال این نکته
را باید گفت که اگر حضرت علی (ع) برنصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید داشتند چرا در
خطبه 80 خود در نهج البلاغه زمانی که دربیان تفاوتهای زنان ومردان می گویند : « که
ای مردم ! همانا زنان در مقایسه با مردان ، در ایمان ، و بهره وری از اموال و عقل
متفاوتند ، اما تفاوت ایمان بانوان ، برکنار بودن از نماز و روزه در ایام « عادت و
حیض » آ«ان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن در برابر با
شهادت یک مرد است و علت تفاوت در بهره وری ازاموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان
است . پس چرا حضزت علی در مورد مسئله ی به این مهمی هیچ تفاوتی بین زن ومرد ذکر نمی
کند .

یا اگر ما قضاوتهای این امام معصوم را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه
مطالب بالا می شویم .

به عنوان مثال مردی ضربه ای بر شکم زنی وارد ساخت ، زن در اثر آن ضربه
علقه ( مرحله دوم از مرحله تکامل جنین ) سقط کرد حضرت امیر فرمود آن مرد باید
چهل دینار بپردازد . بدلیل آیه قران ولقد خلقنا الانسان من سلاسه من طین
... و آنگاه فرمود دیه نطفه بیست دینار وعلقه چهل دینار ومضغه شصت دینار و
استخوان پیش از تمام شدن خلقت هشتاد دینار ، جنین کامل قبل از دمیدن روح صد دینار و
پس از دمیدن روح هزار دینار . نکته ای را که در این جای میتواند برداشت کرد این است
که حضرت علی (ع) باذکر این موراد هیچ سخنی از تفاوت دیه بین پسر و دختر عنوان نکرده
است .

در مورد اعضا و جوارح :

اگر بخواهیم این مطلب را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهیم می توانیم
این طور بیان کنیم که چطورممکن است دیه سه انگشت زن باشد 30دینار و دیه چهار انگشتش
باشد 20دینار آیا واقعاً از نظر عقلی قابل قبول است !؟

واما درمورد مطالبی که نویسنده کتاب زن در آئینه جمال گفته است باید گفت
که اگر منظور نویسنده محترم از بدن مادی همان آفرینش ابتدائی زن است باید گفت
همانطوری که در بخش آفرینش زن به طور کلی در مورد آن صحبت کردیم زن ومرد همه ازیک
سرشت آفریده شده اند و همه آنها از یک جنس هستند پس هیچ تفاوتی در بدن مادی نیست .
ر.ک به بخش آفرینش زن

و امادر مورد قسمت روایت ذکر شده می توان گفت که : این روایت احتمالاً
در مورد مسئله ارث است و با دیه فرق دارد و ما هم قبول داریم ارث زن نصف ارث مرد
است و این مسئله هم در قران به صراحت ذکر شده ولی در مورد دیه عکس قضیه است . وعلت
دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن هزینه های مثل نفقه و مهریه و جهاد است و چرا
باید آن را با دیه بسنجیم .

اما در مورد کتاب نقد الحاق : باید گفت که در جامعه ای که امروزه زن
دوشادوش مرد در تامین مخارج زندگی جهد وکوشش می کند تکلیف چیست حال اگر بگویم به
نظر نویسنده این وظیفه بر عهده شوهر است و زن در قبال آن مسئولیتی ندارد باید گفت
که امروزه این مسئله (کار کردن زن در جامعه برای تامین مخارج زندگی ) عملاً در حال
اتفاق است و هیچ توچهی هم به مسئولیت داشتن مرد در قبال خانواده نمی شود . همانطوری
که اشاره شده زن از روحیه و جسم لطیف وظریف بر خوردار است و این خود ذهن ما را به
سوی یک مسئله ای سوق می دهد که آن مسئله از دست دادن مادر برای فرزندان یک خانواده
است که باید متذکر شویم که صدمات روحی که در اثر از دست دادن یک مادر برای فرزند به
وجود می آید را چه کسی می خواهد جبران کند آن هم ضرر معنوی چون مادر قطعاً بهتر از
پدر می تواند کانون خانواده های خود را گرم نگه دارد و فرزندان خود را تربیت کند و
این را هم بدانید ، مساله وضع حمل برای زن ، مقدار زیادی از نیروی جسمانیش را هم
جذب می کند ، هرچه فرزند بیشتر بیاورد در واقع ایثارگری بیشتری کرده است ، این یک
واقعیتی است ، آفرینش زن این است ، با شعار نمی توانیم آفرینش را عوض کنیم ، این
یکی از موانعی است که نمی گذارد بازدهی اقتصادی زنها بیشتر بشود .

نتیجه گیری :

پس بدین ترتیب با ذکر مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در قرآن شاهد و
گواهی نیز بر نابرابری قصاص و دیه وجود ندارد و از این نظر هم بین فقها امامیه و
اهل سنت اختلاف است و باتوجه به ادله موافقین برابرای دیه

، جزایی و قصاص و مهمتر از همه برای این که دین اسلام را از این که
کشورهای غربی محکوم به تبعیض علیه حقوق زنان می کنند نجات دهیم چاره ای اندیشیده
شود تا بتوان قانونگذاران محترم ما حکم به برابری قصاص و دیه بین زن ومرد دهند . در
پایان از همه دوستان که ما را در نوشتن این مقاله کمک کردند تشکر می کنیم وخصوصاً
از استاد محترم آقای دکتر پارسا که کمک زیادی در نوشتن این مقاله کردند صمیمانه
متشکریم.

منابع :

1- تفاوت زن ومرد در دیه و قصاص – آقای ابراهیم شفیعی سروستانی – شورای
فرهنگ – اجتماعی زنان – چاپ اول بهار 1384

2- مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات
1379

3- نظام حقوقی زن از دیگاه اسلام / شهید مرتضی مطهری / تهران /صدرا /1371

4- داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب / محمد تقی شوشتری /تهران پیام حق
/1378

5- زن از دیدگاه اسلام وتمدن غرب /کریم نافعی فرد / تهران /ناشر عابد 1382

6- جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام ویهودیت / محمد رضا جلیلی
/تهران / دستان 1382

7-برابری دیه (زن ومرد ، مسلمان وغیر مسلمان ) بر گرفته از نظرات مرجع
عالی قدر حضرت آیت الله صانعی / قم . میثم تمار. 1384

7- نهج البلاغه . ترجمه مرحوم محمد دشتی . انتشارات خوشرو . چاپ دوم ،
1381

8- زن در آئینه جمال – جوادی آملی – مرکز نشر اسراء

9- نقد الحاق – بررسی حقوق الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع
تبعیض علیه زنان – لطه الله سجاد منش – مرکز انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام
خمینی – قم – چاپ اول 1383

10- محشای قانون مجازات اسلامی/ دکتر ایرج گلدوزیان /انتشارات مجد /چاپ ششم
آبان ماه 1384

11- حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد / مترجم علی ایثاری کسمایی / چاپ
اول / تارخ انتشار1384/ ناشر ایثاری

12- قضاوتها و حکومت عدالت خواهی علی ابن ابی طالب (ع) / سید اسماعیل
رسولزاده خویی / چاپخانه گلبان چاپ / چاپ دهم /1379

13- فرهنگ فارسی (یک جلدی کامل ) / تالیف محمد معین /ویراستار/ امیر کاوس
بالازاده / سحر قدیمی /تهران /ساحل 1383

14- مقاله آقای جمال خندان کوچکی / روزنامه اعتماد ملی / دوشنبه 15
مرداد1386/ شماره 430

15- مقاله آقای سید علی رضا ناصریان

16- مقاله آقای حسین مهرجویی

نویسنده : سید حسین حسینی هرانده و عاطفه عابدی

 

  نظرات ()
جزا و جرم شناسی (نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما) نویسنده: سیده فائزه - جمعه ٩ تیر ،۱۳٩۱
متن

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و
کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه
است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره
دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف
بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش
تحولات زیادی شده است .

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست
برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته
دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می
نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی
کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود
را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای
تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد
بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از
متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که
مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان
اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .(2)

برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر
روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ،
راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و
قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را
بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند
. بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث
این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه
قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ،
منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده
ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد
بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی
که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و
با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی
کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و
بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه
نقشی دارد .

با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در
چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی
کار مطالعه می کنیم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و
گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار و پیدایش تئوریهای جدید در
رابطه کار گردید سخن خواهیم گفت، و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می
کنیم .

بخش اول – قرارداد : منبع اصلی رابطه کار

اصطلاح قرارداد کار ، که در قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاد دانان بکار
برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان ،(3) مورد قبول قرار گرفت و در
قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود . از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله
قرارداد اجاره خدمات (4) و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512)
است .

به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفین قرارداد
را بهتر مشخص می کرد . زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط بر کار
تابع یعنی کاریکه شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است . و
درمورد اخیر ، در واقع یکطرف قرارداد ، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است
.(5) صرفنظر از این بحث اصطلاحی،از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات ( یا
اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ،در نظام حقوقی
قرارداد کار ( بویژه در مرحله ای که فعلاً مورد بحث است ) غیر قابل انکار می باشد .
بهمین جهت لازم به نظر می رسد که بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد
بررسی قرار گیرد .

ذکر این نکته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین ،
مانند بسیاری موارد دیگر ،تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است لکن در مورد اجاره
اشخاص ( بشرحی که خواهیم دید ) بیشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است بدین سبب
در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه ( تا آنجا که بدین
بحث مربوط است ) معطوف می داریم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از
انقلاب نیز مفید می نماید مسائل این بخش را به دو بند تقسیم می کنیم .

الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب

در حقوق رم ، کار انسانی همانند یک شیئی بحساب آمده و تابع قواعد کلی
اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی توانست مورد قبول
باشد . زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی
نداشت . معهذا از مطالعه مؤلفات حقوق مدنی فرانسه قبل از انقلاب این قطع رابطه
با حقوق رم استفاده نمی شود .

از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم باندازه ای در
افکار و آراء حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه
(Pothier ) بهمان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت .

پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث می کند و آنگاه که
اشیاء قابل اجاره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل ،خانه ، زمین ،اموال منقول ،
خدمات انسان آزاد را هم ذکر می کند . بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی
اجاره اشیاء است . اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل
تقویم به پول قابل تصور است مانند کار مزدوران ، کارگران ، صاحبان حرفه و پیشوران .
اما کسانی که خدماتی انجام می دهند ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل
تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت بحساب می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به
عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود مانند وکیل دعاوی
.(6)

با بررسی بیشتر در آثار پوتیه در می یابیم که اجاره خدمات گاه برای مدت
معین است مانند کارگران کشاورزی که برای درو محصولات ویا چیدن میوه ها ویا کارگران
دیگر در شهرها که بیشتر برای مدت معینی استخدام می شوند، گاه اجاره خدمات برای مدت
نامعلومی است همانند کار خدمه منازل .

اجاره در صورت اول برای یکسال ، یکماه ، یا هر مدت محدود دیگر منعقد می
شود وتابع احکام و قردادهای معوض است یعنی مثلاً در صورت ریزش باران ، به کارگری که
برای چیدن میوه در روز معینی اجیر شده است اجرت روز او پرداخت نمی شود و همچنین
قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد ( ترک کردن کار قبل از پایان مدت
از طرف اجیر ویا اخراج او از طرف ارباب ) حاکم خواهد بود . در مواردی که اجاره بدون
مدت است مانند اجاره خدمه منازل ، هرگاه ارباب مایل باشد می تواند مستخدم خود را
اخراج کند ولی مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او را خارج شود .

برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر همین نکات اکتفا می کنیم(7) ویادآور
می شویم که رابطه کار در فرانسه قبل از انقلاب به هیچ وجه براساس قرارداد، بصورتی
که پوتیه ذکر کرده است ، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصی داشته است یعنی به
علت وجود نظام فئودالی در روستاها و نظام صنفی درشهرها رابطه بین کسانی که کار می
کردند و ارباب و استاد کار بر پایه نظامات صنفی ویا مقررات ناشی از سیستم فئودال
متکی بود که سلسله مراتبی را در کارها قائل بودند(8) مثلاً شاگرد در نظام صنفی نه
تنها کارش را بعنوان یک کالا در اختیار استاد کار می گذاشت بلکه شخصاً نیز متعهد
بود که احترامات لازم را در برابر استاد مرعی داشته خود را تابع قدرت انظباطی او
قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود که رفتار انسانی و پدرانه داشته
باشد .

بدین ترتیب باید تأثیر عقاید و افکار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از
انقلاب – که به پیروی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجه
قرارد می دادندو کارگر را به مالکی تشبیه می کردند که ملک خود (نیروی
کارش) را همانند هر شیی دیگری با اجاره واگذار می کند و اجرتی که دریافت می
دارد عوض آن محسوب می شود – در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد از انقلاب فرانسه ناچیز
باشد اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر و بویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده می شود که
به عکس میراث حقوقدانان قبل از انقلاب مستقیماً ( به علت وجود محیط مناسب فکری از
نظر فلسفی و حقوقی و هم به لحاظ نظام اقتصادی رائج در آنزمان ) در تنظیم رابطه کار
براساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادی مؤثر بوده است .

ب- اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدنی : منبع انحصاری روابط کار

در سیستم حقوقی لیبرال که بر اصول انقلاب کبیر فرانسه مبتنی بود و
درقانون مدنی فرانسه هم منعکس است ، حقوق کار به معنای امروزی کلمه وجود نداشت و
قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعی و تقریباً انحصاری تعیین کننده روابط کارگر و
کارفرما و بالنتیجه مشخص کننده وضع کارگر بود . علل این امر متعدد است و مطالعه
تفضیلی آنها از حوصله این مقاله خارج می باشد . بطور خلاصه یادآور می شویم که
انقلاب کبیر فرانسه اصول تساوی و آزادی را اعلام می کرد . این تساوی و آزادی از
جهات مختلف مورد توجه بود :

- از نظر سیاسی همه افراد در برابر قانون مساوی اعلام شده بودند اما این
تساوی را منافع مداخله دولت در روابط افراد می دانستند . طبعاً دولت می بایستی
آزادی افراد را در انتخاب شغل و کار و شرائط آن به رسمیت بشناسد. قانون هفده مارس 1791 که آزادی کار را اعلام می کرد موانع زمان قبل از
انقلاب را که ناشی از نظام صنفی بود محکوم می ساخت .طبق این قانون هر فردی آزاد است
هرنوع کار، شغل و حرفه ای را که مایل باشد انتخاب نماید . این آزادی اگرچه ، بطور
کلی داده شده بود و کارگر هم در انتخاب کار و شرائط آن آزاد محسوب می شد اما بیشتر
برای صاحبان سرمایه مفید بود که به هرنوع فعالیت اقتصادی که مایل باشند
بپردازند .

- سیستم اقتصاد لیبرال نیز به نوبه خود به این وضع کمک می کرد زیرا در
اقتصاد لیبرال مداخله دولتها در امور اقتصادی محکوم بود و به نظر اقتصاد دانان این
سیستم روابط طرفین براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظیم خواهد
شد .

- تجلی قضایی تساوی سیاسی و آزادی در اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها
است و اهمیت نقش قرارداد از همین جا ناشی می شود زیرا تشکیل گروهها و اجتماعات هم
به موجب این قوانیم چندی ممنوع اعلام شده بود و فقط انجام دهنده کار و کسی که کار
به نفع او تعهد شده بود به عنوان طرفین قرارداد در برابر هم قرار می
گرفتند .

برابر قانون مدنی فرانسه (ماده 1134 ) « قراردادهایی که بصورت قانونی
منعقد شده باشد نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در حکم
قانونند » مفهومی که در ماده یک قانون مدنی ایران منعکس شده است « قراردادهای
خصوصی که نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون
نباشد نافذ است » زیرا ، برابر اصول کلی مربوط به حاکمیت اراده ، افراد چون از
تساوی آزادی برخوردارند می توانند آزادانه شرائط لازم را در نظر گرفته و با مذاکره
دو جانبه و تنظیم قرارداد منافع خود را تأمین کنند « آنچه قراردادی است عادلانه است
»(9) با توجه به این اصول دولت هم از مداخله در روابط قراردادی طرفین خودداری می
کند ونظارت او منحصر به مواردی است که قراردادی برخلاف نظام عمومی و اخلاق حسنه
باشد .

اصول فوق در موارد روابط کار هم بشدت اجرا می شد . قرارداد اجاره خدمات
یکی از اقسام اجاره به حساب می آمد و همچنان که قانون مدنی پس از تعریف
اجاره : « عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می
شود … » ( ماده 466 ) اضافه می کند « مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان
باشد » ( ماده 467 ) بدینسان اجاره اشخاص بصورت مبحثی از مباحث عقد اجاره در می آید
. این طرز فکر با فلسفه حاکم بعد از انقلاب کبیر فرانسه منطبق بود زیرا برابر این
فلسفه هر انسانی مستقل است و جز به اراده خودش نمی توان او را محدود کرد .بنابراین
شرائطی که طی قرارداد قبول کرده است لازم الاتباع است . علاوه بر آن این نظر با
احتیاجات اقتصادی هم موافق بود . کار انسانی کالایی بیش نیست(10) وقتی که موضوع
قرارداد باشد طبعاً مانند هر کالای دیگری شرائط آن و قیمتش برابر قانون عرضه و
تقاضا تعیین خواهد شد جهت اخیر به نظر برخی از علمای حقوق کار توجیه کننده پذیرش
مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در این زمینه و قبول قانون مدنی 1804 فرانسه در
کشورهای مختلف بود . به نظر اینان گسترش نظام حقوقی ناشی از کد ناپلئون بیشتر از آن
جهت بود که این سیستم با احتیاجات اقتصادی مربوط به رژیم موافق بود و ملاحظات فلسفی
و جهات فنی قانونی در درجات کمتری مؤثر بودند.(11)

بدین ترتیب قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد کلی
قراردادها است و به همین سبب در قوانین مدنی در حالیکه مواد متعددی به اجاره اشیاءو
حیوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذکر یکی دو ماه اکتفا
کرده است زیرا « از نظر وحدت ملاک بسیاری از احکام مذکور در مبحث اجاره اشیاء بین
تمام اقسام سه گانه اجاره ( اشیاء حیوانات و انسان ) مشترک می باشد »(12) و تنها
فرق بین اجاره اشیاءو اجاره خدمات از نظر طبیعت این دو این است که در اول اجاره
مربوط به یک شئی است و در دومی به شخص اجیر مربوط می شود(13) .

آنچه که اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده 1780 قانون
مدنی فرانسه و ماده 514 قانون مدنی ایران می باشد که برابر آن « خادم یا کارگر نمی
تواند اجیر شود مگر برای مدت معین ویا انجام امر معینی » مقررات این ماده برای
جلوگیری از احیاء نظام فئودالیته و صنفی وضع شده بود . قانون مدنی ایران علاوه بر
حکم فوق در ماده 515 مقرر می دارد (اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شده مدت
اجاره محدود خواهد بود بمدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر
از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک
روز یا یک هفته یا یک ماه یا یکسال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف
می شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد
اجیر نظر بمراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق
اجرت خواهد بود » حکمی که ناشی از یک مفهومی کاملاً قراردادی بوده و بر اشیاء قابل
اعمال است در مورد اجیر شدن انسانها هم شاید با طرز فکر مربوط به روابط ارباب و
خدمه و مستخدمین منازل - که در عین حال رابطه نظیر روابط خانوادگی حکم فرما است -
قابل قبول باشد اما با رابطه کار در معنای عام کلمه و بویژه با تحول عمیقی که در
این رابطه ، با انقلاب صنعتی بوجود آمده است نمی توان هماهنگی داشته
باشد .

شگفت آورترین حکم ماده 1781 قانون مدنی فرانسه بود که در برابر آن قول
ارباب و کارفرما درمورد پرداخت مزد مدت گذشته و مساعده پرداختی مربوط به آینده به
خودی خود قابل قبول بود . به نظر نویسندگان این ماده در موارد اختلاف باید قول یکی
از طرفین را که مقدم داشت و ارباب شایستگی بیشتری دارد که شامل اعتماد باشد
.(14)

با توجه به آنچه ذکر شد ملاحظه می کنیم که نظام حقوقی حاکم بر رابطه کار
با تکیه براصل حاکمیت اراده و اینکه قانونگذار کلیه افراد مملکت را در برابر قانون
متساوی الحقوق اعلام کرده است شرائط مندرج در قرارداد را که، بنا به فرض ، منعکس
کننده توافق طرفین می باشد تأیید کرده و آنرا برای تضمین و تأمین حقوق طرفین
قرارداد کافی می دانست فقط در عمل بود که معلوم می شد این آزادی اقتصادی و به
اصطلاح تساوی حقوقی چگونه موجب محرومیت و بیچارگی کارگران شده است و قرارداد به
تنهایی نمی تواند حقوق افراد ضعیف را حمایت کند .

بخش دوم - مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان
منبع اساسی این روابط

عوامل گوناگونی موجب شدند که به تدریج نارسائی قرارداد کار بعنوان منبع
اساسی وانحصاری حاکم بر روابط کار روشن شود . مکاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی
با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال که منجر به فقر و فاقه طبقه کارگر شده بود توجه
قانونگزاران را به مداخله در روابط کار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع
کارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر کار فرمایان جلب کردند . در این گفتار از
یادآوری تفصیلی آن مباحث خودداری می کنیم(15) و فقط بذکر انتقادات مربوط باصل
حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که مبنا و پایه اهمیت فوق العاده قرارداد کار و
شناخت آن بعنوان بهترین وسیله و در عین حال وسیله منحصر تأمین منافع طرفین بود
اکتفا می نماییم .

انتقادات اصل حاکمیت اراده - اعتقاد به اصل حاکمیت اراده مبتنی بریک
نظام فلسفی بود که اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاکم بر سرنوشت خود می دانست و
اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فکری و
فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا :

اولاً فلسفه ای که انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاکم بر تصمیمات
خود می شناخت جای خود را به طرز فکردیگری داد که وجود جامعه را شرط اساسی زندگی
مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی ، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن
در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی
بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می پذیرد .

ثانیاً - دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفکرین ، عامل ایجاد کننده حقوق
نیست در برخی مکاتب اراده اهمیتی را که بدان داده می شد ندارند . ایرینگ
Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می کند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است .

ثالثاً – مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد
تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید که آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟
اگر در قراردادی یکی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاکمیت اراده متزلزل
می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط کار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده
برخوردارند ؟ چگونه میتوان گفت در قراردادی که یکطرف کارفرمائی است که از قدرت
اجتماعی بیشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از کار این کارگر
معین صرفنظر کند تا کارگر دیگری با شرائط مورد نظر خود بیابد و طرف دیگر آن کارگری
که از نظر اطلاعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد ، از جهت اقتصادی ضعیف است و
نیروی کارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند
،تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بقول دوسلیه(16) « قرارداد کار بین
دو نفر که دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلکه بین یک کیسه پول و یک معده
تنظیم می گردد ». و به تعبیر پل دوران(17) تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و
مفهومی نخواهد داشت . دولت باید باقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بین طرفین و
حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول لاکر در « بین قوی و ضعیف ، بین غنی و
فقیر ، بین ارباب و خادم ، آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است که آزادی بخش می
باشد ».(18)

نقش قرارداد کار و اهمیت آن در روابط بین کارگر و کارفرما با قبول این
فکر که دولت باید در تنظیم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدن آن از طریق
مقررات کار ، تقلیل می یابد . ظهور روابط جمعی کار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی
کار سهمی دارد . وجود روابط غیر قراردادی کار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت
مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد که مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد
کرده و روابط بین کارگر و کارفرما را براساس دیگری قرار دهند . از تکنیک هائی که می
توانند جانشین قرارداد کار شوند در بخش بعد بحث خواهد شد . قبلاً به بررسی مسائل سه
گانه که در بالا بدانها اشاره شد می پردازیم .

الف- مداخله قانونگذاران در روابط کار و تصویب مقررات کار .

از اواسط قرن نوزدهم بتدریج در کشورهای صنعتی اروپا و سپس در ممالک دیگر
یک سلسله قوانین و مقرراتی در زمینه مسائل کار وضع و تصویب شد بنحویکه در حال حاضر
در بیشتر کشورهای جهان کم و بیش مقررات ویژه ای ، بر روابط کار حاکم است . در کشور
ماهم از زمان تصویب اولین مقررات کار ( تصویب نامه هیئت وزیران سال 1325 ) تا کنون
قوانین متعددی وضع شده است که آخرین آنها قانون کار فعلی مصوب 1338 با اصلاحاتی که
بتدریج به عمل آمده است فعلاً حاکم بر روابط کار می باشد.(19)

قبل از تصویب این قوانین ، براساس اصل حاکمیت اراده و مواد قانون مدنی ،
شرائط خاصی از لحاظ سن کار ، زن یا مرد بودن کارگر، تابعیت او ،نوع کار، وضع
اقتصادی و اجتماعی کارگر وجود نداشت . و همینکه قرارداد منعقد بین طرفین (کارگر و
کارفرما ) با اصول کلی قراردادها منطبق بود صحیح شمرده می شد . یعنی مثلاً اگر عیوب
اراده ( اشتباه یا اکراه )وجود نداشت قرارداد نافذ بود و این امر مورد توجه قرار
نمی گرفت که کارگر بعلت وضع خاص اقتصادی خود شرائط کارفرما را پذیرفته است و در
واقع از آزادی اراده برخوردار نبوده است زیرا حالت وی اگر از موارد اضطرار هم محسوب
می شد خللی بصحت قرارداد وارد نمی آورد ( ماده 206 قانون مدنی).یا مقررات مربوط به
خیارغین و عیب وتدلیس فی المثل برای حمایت زیان دیده کافی شمرده می شدند زیرا کارگر
هم بعنوان یک طرف قرارداد در مواردی که لازم باشد با استفاده از اختیارات می تواند
معامله را فسخ کند . اما اینکه فسخ قرارداد چه مشکلی را برای کارگر حل می کند و او
را مجبور است بخاطر امرار معاش، تنها سرمایه خود یعنی نیروی کارش را در اختیار طرف
دیگر قرارداد بگذارد چگونه می تواند از این مقررات در عمل استفاده کند مطلبی است که
از چهارچوب مفهوم قراردادی روابط طرفین خارج است اما با تصویب قوانین کار ، بسیاری
از شرائط حاکم بر روابط طرفین را قانون تعیین می کند . کارگر کمتر از سن معینی (
درقانون کار ایران 12 سال، ماده 16 قانون کار ) نمی تواند بکار گمارده شود . در مورد ساعات
کار زنان و کودکان و شرائط کار آنان مقررات ویژه ای وجود دارد ( فصل چهارم قانون
کار ) حداکثر مدت کار را قانون معین می نماید (فصل دوم ) در اوقاتی از هفته و سال
کارگر باید از مرخصی وتعطیلات استفاده نماید ( فصل سوم ) درمحل کار باید از شرائط بهداشتی و ایمنی خاصی برخوردار باشد ( فصل
دهم ) . حتی مزد دیگر فقط بعنوان یکی از دو مورد معامله در قرارداد معوض مورد
توجه نیست . مزد بعنوان وسیله تأمین معاش کارگر به حساب می آید و حداقل آن و زمان و
مکان پرداختش را قانون تعیین می کند . از لحاظ نقش اجتماعی که مزد دارد و ممر درآمد
کارگر است قانون آنرا در برابر طلبکاران کارگر و کارفرما حمایت می کند . (فصل پنجم
قانون کار ) این مقررات بصورت قوانین آمره وضع شده وبرابر ماده 31 قانون کار « در
قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور
نمود ». تخلف از این مقررات نه تنها موجب بطلان قرارداد کار است بلکه برای حمایت
بیشتر از کارگر ، موجب مسئولیت کیفری کارفرما خواهد شد(20) کارفرمائی که این مقررات
را رعایت نکند به جریمه و حتی حبس محکوم می شود ( فصل سیزدهم قانون کار ) حتی
مقررات مربوط به پایان دادن بقرارداد و فسخ آن هم دیگر تابع قواعد کلی فسخ
قراردادها نیست و احکام خاصی دارد تا حقوق طرفین قرارداد تأمین شود و بویژه کارگر
که ممکن است سالیان دراز در کارگاهی مشغول کار بوده است با فسخ ناگهانی قرارداد به
یکباره حقوق خود را از دست رفته نبیند ( مواد 32- 34 قانون کار).

با توجه به این مقررات آیا باز هم میتوان گفت که قرارداد کار منبع اساسی
و منحصر روابط طرفین است ؟ جواب مثبت بشدت مورد تردید است خصوصاً که وجود روابط
جمعی هم در تضعیف موقع قرارداد کار نقش مهمی داشته است .

ب - جنبه جمعی روابط کار

تحول صنعتی ،رابطه کار را در غالب موارد ، از جنبه فردی و گروه چندنفره
خارج کرد . کارگران که تا آنزمان در کارگاههای کوچک و بصورت عده بسیار کمی بکار
مشغول بودند و طبعاً احساس همبستگی طبقاتی نداشتند با انقلاب صنعتی در کارگاههای
بزرگ جمع شدند و بتدریج براثر کار با یکدیگر احساس اشتراک منافع نمودند و بالنتیجه
متدرجاً خواستهای خود را بصورت جمعی مطرح کردند اگر چه این حق در ابتدا برایشان
شناخته نشده بود که بصورت گروههای متشکل رسماً رابطه کار را بصورت رابطه جمعی
درآورند و کارفرمایان سعی داشتند این رابطه را در حالت رابطه فردی نگهدارند ( زیرا
این نوع رابطه را که براساس قراردادی استوار بود و کارگر را بعنوان یک فرد متساوی
الاراده با کارفرما ،و یکطرف قرارداد در برابر او قرار می داد، بعللی که قبلاً ذکر
شد ، موجب تحمیل شرائط یکطرفه کارفرما بکارگران می گردید ). اما ناچار حقوق کار
واقعیت امر را برسمیت شناخت و کارگران با احراز حق تشکیل سندیکا ، ایجاد کمیته های
کارگاه و انتخاب نمایندگان خود در سطح کارگاه و شغل و حرفه متدرجاً بصورت جمعی در
برابر کارفرما قرار گرفتند .

اقدامات جمعی کارگران که با ایجاد سندیکاها انجام و تحقق آن تسهیل یافته
است بدو صورت متجلی می گردد گاه از طریق اعتصاب، که در واقع تعلیق قرارداد کار برای
بدست آوردن شرائط مساعدتر است و گاه بصورت پیمانهای جمعی . پیمانهای جمعی که یکی از تکنیک های حقوق کار برای احقاق حقوق کارگران
است در حقیقت با انتقال رابطه کار از صورت فردی به سطح جمعی باعث می شود که جبران
ضعف اقتصادی و اجتماعی کارگر بشود زیرا وقتی که بجای یکنفر کارگر، سندیکای کارگران
طرف قرارداد باشد بعلت قدرت جمعی خود میتواند شرائط مناسبتری برای کارگران کسب کند
. این پیمانها ( که بحث از آنها در خور مقاله جداگانه ای می باشد ) شرائط کار را
بصورت یکنواخت در یک حرفه ویا یک کارگاه در می آورند و چون فلسفه وجودی آنها احراز
شرائط مساعدتر است و برابر ماده 35 قانون کار نمی توانند مزایایی کمتر از آنچه که
در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده است در برداشته باشند انعقاد آن به نفع
کارگران است . اما در بحث ما این سئوال مطرح می شود : با وصف اینکه قسمتی از شرائط
کاررا قوانین و مقررات و بخشی دیگر را پیمانهای جمعی کار معین می کنند آیا باز هم
برای قرارداد کار در رابطه بین کارگر و کارفرما نقشی باقی می ماند ؟ برخی از علمای
حقوق کار با توجه به همین امر ، فائده قرارداد کار را منکر شده اند و در تأیید نظر
خود بروابط کار در مواردی که براساس غیر قراردادی استوار است استفاده می
کنند .

ج - رابطه کار بر اساس غیر قراردادی

در روابط کار ، گاه به مواردی بر می خوریم که رابطه منشأ قراردادی ندارد
با توجه به این موارد دیگر قرارداد کار را نمی توان منبع منحصر دانست بلکه این
قرارداد یکی از اسباب شمول مقررات کار نسبت به کارگر خواهد بود و بدینسان تقارن بین
قرارداد کار و حقوق کار وجود نخواهد داشت یعنی برای استفاده از مقررات کار و
برخورداری از حمایت ناشی از این قواعد ضرورتی ندارد که همواره قرارداد کار بین
طرفین موجود باشد. اگر این امر بهمین نحو پذیرفته شود دیگر افول قرارداد کار بنام
منشأ استفاده از حقوق کار حتمی است لکن اگر دقیقتر موضوع را بررسی کنیم روشن می شود
که این نظر را کاملاً نمی توان پذیرفت . مثال بارز رابطه غیر قراردادی کار موردی را
میتوان ذکر کرد که قرارداد باطل باشد موضوع بطلان قرارداد کار و آثار و نتایج آن
بسیار مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و برای حل مشکلات ناشی از اجرای قواعد کلی
بطلان قراردادها در اینمورد ،نظریه های چندی ارائه شده است(21) بطور بسیار خلاصه
مورد بحث اینست که اگر قرارداد کار باطل باشد برابر قواعد کلی ، از ابتدا بدون اثر
است . حال در صورتیکه کارگر براساس چنین قراردادی کاری انجام داده باشد و مزدی
دریافت داشته است هریک از دو مورد معامله باید بمالک اولیه اش مسترد شود . استرداد
مزد ممکن است اما کار انجام شده را نمی توان بکارگر مسترد کرد و چون کارفرما از کار
او بهره مند شده است برابر تئوری دارا شدن غیر عادلانه(22) باید اجرت المثل عمل او
را بپردازد اما این اجرت المثل دیگر عنوان مزد را نخواهد داشت و مشمول مقررات ویژه
آن ( که حمایت کننده حق کارگر است ) نخواهد بود . گذشته از اینکه عدم اجرای مقررات
مزد ، و پرداخت عوض کار بنام اجرت المثل،قسمتی از حمایت لازم را از کارگر سلب خواهد
کرد ،وقتیکه بنا باشد آثار بطلان به گذشته سرایت داده شود ،در مورد کار انجام شده
عدم رعایت سایر مقررات کارهم مانعی نخواهد داشت . اما تردید نیست که چنین نظری با
فلسفه این مقررات که حمایت انسانی از کارگر است منافات دارد به همین سبب برخی از
مؤلفین حقوق کار(23) معتقدندکه بطلان قرارداد کار ضمن تأثیر بگذشته فقط در روابط
بین طرفین قرارداد و در حدود تعهدات ناشی از قرارداد مؤثر است وگرنه تعهدات کارفرما
در رعایت ساعات کار، بهداشت کارگاه و نظائر آن بقوت خود باقی است و کارفرما نمی
تواند از اجرای این مقررات بعلت بطلان قرارداد سرباز زند . عدم رعایت مقررات کاردر
مورد بهداشت و ساعات کار و مسائلی نظیر آن در هرحال موجب مجازات کارفرما خواهد
بود .

اما حتی این نظر کاملاً منافع کارگران را تأمین نمی کند و سرایت آثار
بطلان بگذشته مانع خواهد شد که کارگر مثلاً درصورت وقوع حادثه ای بتواند از مقررات
مربوط به حوادث ناشی از کار استفاده نماید و یا همچنانکه ذکر شد از حمایت مربوط به
مزد برخوردار نخواهد شد .

برای رفع این مشکلات برخی(24) رابطه بین کارگر و کارفرما را «رابطه
کار» تلقی کرده و آنرا جایگزین قرارداد کار ساخته اند و قبول این رابطه را
یکی از دلائل محو نقش قرارداد کار و افول آن دانسته اند اما همچنانکه عده ای از
علمای حقو کار گفته اند شاید مناسبتر باشد که بگوییم درمورد قرارداد کار بطلان فاقد
اثر قهقرائی است و از تاریخ کشف موجب قطع روابط بین کارگر و کارفرما می شود ولی تا
آن تاریخ رابطه طرفین مشمول مقررات کار است زیرا نمی توان کار انجام شده را
برگرداند(25) بدینسان قرارداد کار نقش خود را بعنوان منشأ روابط طرفین حفظ می کند .
معهذا انتقادات یاد شده سبب شده است تئوریهائی برای ایجاد اساس و مبنای تازه ای در
روابط کارگر طرح گردد .

بخش سوم - رابطه کار جانشین قرارداد کار :نظریه کارگاه

نظرات و انتقادات گوناگونی که بر رابطه قراردادی در مورد کار انسانی
وارد شد در حقوق برخی کشورها و بویژه حقوق آلمان تأثیراتی بجای گذاشت که ابتداء با
تغییر نام قرارداد ، از اجاره اشخاص به قرارداد کار متجلی شد و سپس صورت حادتری
پیدا کرد تا آنجا که رابطه کار را جانشین قرارداد کار می دانستند . اما این نظریه که کارگاه را سازمانی میشمارد که در آن کار و سرمایه با
یکدیگرشرکت و بلکه اتحاد دارند اگر چه در حقو فرانسه ابتدا طرفدارانی پیدا کرد که
بعداً بشدت مورد انتقاد واقع شد . قبل از بررسی نظریه کارگاه و انتقادات وارد بر آن
،درباره تغییر نام قرارداد کار ، به اشاراتی که سابقاً مذکور افتاده است نکات زیر
را می افزائیم .

تغییرنام قرارداد حاکم بر رابطه بین کارگر و کارفرما، از اجاره اشخاص
(اجاره خدمات) به قرارداد کار که در واقع پوشاندن این قرارداد زیر پوششی
جالبتر و زیباتر است بر این اساس متکی است که رابطه کارفرما وکارگر رابطه معوض و
نتیجه اجاره نیست زیرا کار بخودی خود وجود ندارد انسان است که کار می کند . کارگر
مال خود را مورد تعهد قرار نمی دهد شخص او متعهد است و رابطه قراردادی در اینجا
رابطه ای شخصی است . کار انسانی مال نیست زیرا کار نمودار و دنباله شخصیت
انسانست(26) با توجه باین جهات نام قرارداد هم باید عوض شود ، بجای قرارداد اجاره
اشخاص یا اجاره خدمات ، قرارداد کار گفته می شود . اما برخی از حقوقدانان ،غیر از
ایراداتی که از لحاظ رسانیدن مفهوم واقعی روابط طرفین بویژه در مورد کار تابع بر آن
وارد کرده اند ،و قبلاً بدان اشاره کردیم ،(27) اصطلاح قرارداد کار را خالی از خطر
نمی دانند . اینان با توجه به حقوق آلمان که دو تعهد را در قرارداد کار مستقر می
بینند یکی تعهد حمایت از طرف کارفرما و دیگری تعهد « وفاداری » از طرف کارگر،
معتقدند که آثار این دو تعهد که رنگی از سنت اربابی ( پاترنالیسم ) دارد مألا برای
کارگر خطرناک است ،(28) معهذا اصطلاح قرارداد کار امروز مورد قبول همگان شده است و
شگفت انگیز آنکه این عنوان در دورانی بر جنبه شخصی رابطه کار تکیه می کند که با
توسعه کارگاههای بزرگ این رابطه جنبه شخصی خود را بسرعت از دست می دهد
.(29)

الف – نظریه کارگاه : رابطه کار در چهارچوب کارگاه

تحول عمیقی که در روابط ناشی از کار پدید آمد و تضعیف نقش قرارداد در
ایباره ، حقوقدانان را برآن داشت که نظریه جدیدی که بتواند مبین روابط کارگر و
کارفرما باشد عرضه دارند . در انتقاداتی که بطور کلی بر مفاهیم حقوق ناشی از سیستم
لیبرال و اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد کار می شد غالباً قرارداد کار را بعنوان
نمونه کامل عدم انطباق این مفاهیم با واقعیات خارجی می دانستند . بطور خلاصه بذکر
بعضی از این انتقادات می پردازیم .

از دیرباز حقوقدانان دریافتند که اصل حاکمیت اراده با اطلاقی که بیان می
شد نمایشگر واقعی روابط طرفین قرارداد نیست مثلاً گونو در رساله دکتری خود درباره
اصل حاکمیت اراده(30) یادآور می شود که قراردادهای فردی نمی توانند آثار ونتایج
لازم را ایجاد کنند مگر اینکه در محیط اجتماعی متجلی شوند و توافق این اراده ها در
چهارچوب قوانین موجود و با احترام به سازمانهای حقوقی آن جامعه صورت گیرد . او در
مورد قرارداد کار می گوید « اگر آنرا از نزدیک ملاحظه کنیم می بینیم علاوه بر شروع
تقسیم کار، یک سازمان اجتماعی نسبتاً پیچیده و باندازه کافی ثابت در بردارد برای
اینکه افراد بتوانند با امنیت ( خاطر ) آینده را دریک عمل پیش بینی بررسی
نمایند».(31)

« در کنار قراردادها که در آنها کارگران بعنوان طرف قرارداد مداخله می
کنند سازمان ارگانیکی وجود دارد که کارگران عضو آن می شوند : اعضائی که مسئولیت
مشترک و همکاری فعالانه و هوشمندانه ایشان در یک عمل مشترک و اطاعت و انتقادشان از
انضباط واحدی، ایشان را شرکاء حقیقی می سازد… کارخانه یک حقیقت اجتماعی مستقلی را
تشکیل می دهد ».(32)

جرج سل ، حقوقدان معروف درباره قرارداد کار چنین می نگارد :( قرارداد
کار ) یک سند پیچیده ای است که در آن توافق اراده در مورد ایجاد وضعیت فردی
نسبت به مداخله کنندگان در قرارداد وجود دارد ( وضعیت طلبکار یا بدهکار کار و مزد
)، ونیز برای اجرای اوضاع کلی یا وضعیت (خاص ) نسبت به افراد بکار می رود . وضعیت
کارفرما و کارگر . این وضعیتها غالباً محتوایی مستقل از اراده فعلی افراد ذینفع
دارند : این وضعیت ها، بوسیله قانون ،یا وسیله آئین نامه ، ویا بوسیله قراردادهای
جمعی تعیین می شوند . گاهی اتفاق می افتد که تمام یا قسمتی از این وضعیت بوسیله عمل
یک جانبه یکی از دو اراده حاکم برقرارداد بوجود می آید : اراده کارفرما در اینصورت
« آئین نامه کارگاه » نام دارد که طبیعت عینی آن به همان اندازه غیر قابل تردید است
که پیمانهای جمعی . اعمال این وضعیت ها و محتوای آنها نسبت به مداخله کنندگان ( یعنی طرفین
رابطه کار ) نتیجه یک عمل شرطی است که عبارت از استخدام می باشد . بنابراین استخدام
قلمرو اصلی باصطلاح قرارداد کار است … »(33)

پل دوران ، استاد فقید و گرانمایه حقوق کار فرانسه بنوبه خود ، بااظهار
و تشریح نظریه جدید کارگاه ، به طرد مفهوم فردی و قراردادی کار کمک کرد . نظرات او در این باب با برخی مفاهیم فلسفی دانشمندان آلمانی درباره
رابطه کار بسیار نزدیک است ، خود او نیز این ارتباط فکری را متذکر شده منشأ نظرات
خود را یادآور می شود .(34)

او بارد مفهوم فردی اجاره خدمات ( که مبنای رابطه کار را قراردادی مانند
سایر قراردادها می شمارد ) برروی جنبه شخصی رابطه کار تأکید بسیار می
کند . این رابطه از حیطه حقوق مدنی و مقررات مربوط به قراردادهای مالی خارج
بوده مبنایش در کارگاه است همانجا که طرفین این رابطه یعنی کارگر و کارفرما یا کار
و سرمایه ( که از یکدیگر قابل تفکیک نیستند ) باهم شرکت دارند وارزش واهمیت خود را
در این اتحاد می یابند . کارگاه تشکیل مجموعه ارگانیکی را می دهد که حقوق کار آنرا
تابع وضع عینی واساسنامه خاصی قرارداده است . در اینصورت قرارداد کار مقدمه و پایه
ایجاد رابطه کار نیست بلکه در برابر این رابطه محو میشود . رابطه کار نتیجه عمل
دیگری است که عبارت از ورود در این اتحاد ( بین کار و سرمایه ) باشد .

از این گفتار نتیجه میشود که صحت یا بطلان قرارداد کار تأثیری در شمول
یا عدم شمول مقررات کار ندارد . کارگری که وارد کارگاه می شود و به استخدام آن در
می آید صرفنظر از قرارداد موجود بین او و کارفرما و حتی در صورت عدم آن ، بهرحال ،
از حمایت قانون کار و مقررات مربوط بدان برخوردار می شود .

پل دوران ارزش این نظریه را که با افول نقش قرارداد کار همراه است تشریح
می کند و برای روشنتر شدن موضوع آن را با سازمان یا نهاد حقوقی (Institution ) که در مفاهیم حقوقی فرانسه وجود دارد مقایسه و بدان تشبیه می کند . به
عقیده وی در مفهوم کارگاه عناصریکه در یک نهاد مشاهده می شود موجود است : تلفیق نیروی انسانی و وسائل مادی، نظم داخلی و هدف مشترک . ورود به
کارگاه الحاق به این نهاد بشمار می رود و رابطه کار ، رابطه حقوقی است که در این
نهاد (کارگاه ) رئیس کارگاه را بهر یک از اعضاء آن مرتبط می سازد .

بدینترتیب، کارگاه بر اشتراک منافع اعضاء متکی است و اتحاد منظمی را
تشکیل می دهد که تحت اداره طبیعی رئیس آن ، سلسله مراتبی را در بر دارد. کارفرما
نیز به مقتضای ریاست کارگاه از سه امتیاز برخوردار است : قدرت
قانونگذاری ( تنظیم آئین نامه های داخلی کارگاه ) قدرت اداره کارگاه و قدرت
انضباطی ( اجرای اقدامات انضباطی در موارد تخلف کارگران ). مبنای این امتیازات
مسئولیتی است که در اداره کارگاه دارد(35) نکته مهمی که نباید از یاد برد اینست که
وجود منافع وهدف مشترک اختیارات رئیس کارگاه را محدود کرده و تضمینی برای جلوگیری
از سوءاستفاده وی شمرده می شود . بعبارت روشنتر چون رئیس کارگاه وظیفه اش اداره
کارگاه در جهت تأمین منافع عموم اعضاء آن می باشد ح ندارد کارگاه را هرطور که مایل
است اداره کند بلکه این امر باید بنحوی صورت گیرد که هدف فوق را تأمین
کند .

نظریه کارگاه در فرانسه مورد توجه زیادی واقع شد وحقوقدانان به بحث و
مطالعه در اطراف آن پرداختند(36) علاوه بر آن قانون مدنی ایطالیا در 1942 بجای
قرارداد ، همکاری با کارگاه را بنیاد و منشأ رابطه کار قرارداده است . این رابطه رابطه شرکت و همکاری است نه رابطه معاوضه ( مانند عقود
معین)(37) معهذا دلائل زیادی در رد این نظریه و انتقاد از آن اقامه شده
است.

ب- انتقاد نظریه کارگاه .

در رد نظریه کارگاه ، مطالب زیادی گفته شده است که این سطور جای طرح همه
آنها نیست فقط به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که این نظریه تا چه حد نقش قرارداد
کار را بعنوان مبنای رابطه کار بین کارگر و کارفرما تضعیف کرده است . با مراجعه به کتب مختلفی که در حقوق کار تألیف شده است به شگفتی در می
یابیم که مؤلفینی با تمایلات و عقاید کاملا مخالف و متضاد در انتقاد از آن هماهنگی
دارند . حقوقدانانی که به رابطه کار از دیدگاه قراردادی و در سیستم اقتصاد لیبرال
می نگرند طبعاً مفهوم سازمانی کارگاه را که یکی از پاترنالیسم داشت نمی توانستند
قبول کنند . برن وگالان در پیشگفتار کتاب حقوق کار خود می نویسند « قرارداد کار
بصورت مبنای اساسی باقی میماند که مقررات قانونی و آئین نامه ای را در بر می گیرد .
این قرارداد تکنیک حقوقی قدیمی و سنتی است که تسلط خود را حفظ می کند ».(38)
حقوقدانان مارکسیست نیز آنرا رد کردند زیرا در نظریه مذکور بر همبستگی بین اداره
کنندگان کارگاه (کارفرمایان ) و کارگران تکیه شده است درحالیکه بنظر مارکسیست ها بین این
دو دسته جنگ طبقاتی وجود دارد نه همبستگی و بگفته یکی از این حقودانان کارگاه جز
مجموعه قراردادهای کار چیز دیگری نیست(39) سخنی که با نظریه حقوقدانان طرفدار نظام
لیبرال و قراردادی فرقی ندارد .

اگر چه با تحولاتی که در رابطه کار پدید آمده نمی توان سخن اخیر را
کاملاً پذیرفت و رابطه کار چیزی بیش از رابطه قراردادی است اما نظریه ی کارگاه هم
نمی تواند در حال حاضر مورد قبول باشد و به تعبیر برخی از حقوقدانان این نظریه در
واقع به آنچه باید تحقق یابد مربوط است و بیش از بررسی تحول فعلی آینده را پیش گوئی
می کند .(40)

دلائلی که در این مورد می توان اقامه کرد در امور زیر خلاصه می
شود :

در اجتماع کوچک شغلی یعنی کارگاه عامل معنوی که برای تحقق یک جامعه از
نظر (جامعه شناسی ) لازم است وجود ندارد . رابطه کار،رابطه مشارکت نیست زیرا
کارفرما و کارگر منفعت مشترکی ندارند ، تقسیم سود و ضرر بین آنها معنی ندارد . این
رابطه ،رابطه معاوضه کار و مزد است اگر ما برای کارگر تعهد حفظ منافع کارفرما و
بالعکس برای کارفرما تعهد حفظ و رعایت منافع کارگر را قائل شویم به حقوق کار جنبه
ایده آل داده ایم .(41) در واقع، دو مفهوم جداگانه از حقوق کار و رابطه کارگر و
کارفرما وجود دارد :

یکی بر اساس مشارکت که در اینصورت حقوق کار بر پایه تشکیلات کارگری است
که در داخله کارگاه وجود دارد و در منافع و اداره آن شرکت دارد . این مفهوم بر فکر
تازه مشارکت کار و سرمایه متکی است ولی در حال حاضر آرزوئی بیش نیست زیرا از جهات
عدیده چه در مورد تعلق کارگر به کارگاه و چه از جهت شرکت در اداره و منافع کارگاه
این مشارکت هنوز تحقق نیافته است .(42)

ورود کارگر به این جامعه به اصطلاح شغلی از طری استخدام صورت می گیرد
اما بخوبی می دانیم که استخدام کارگر بنظر کارفرما است و تمایل او برای ورود به
کارگاه اگر به تأیید کارفرما نرسد اثری نخواهد داشت همچنانکه با وجود همه تمهیداتی
که در قوانین و تعهدات مختلف برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرما در نظر گرفته شده
عملاً اخراج کارگر به نظر کارفرما بستگی دارد و حتی برای تخلفات کوچک می تواند او
را از کار بر کنار کند .مضافاً به اینکه در انجام کار نیز تابع آئین نامه ای است که
در تهیه آن دخالتی نداشته است با این اوصاف چگونه می توان گفت که کارگاه جامعه ای
است و کارگر بعنوان عضوی از آن و یکی از شرکاء این مؤسسه شغلی بدان تعلق
دارد .

در مورد اداره کارگاه قوانین بعضی کشورها شرکت کارگران را اساساً به
رسمیت نشناخته است حتی در کشورهایی هم که این حق را برای کارگران در نظر گرفته اند
مداخله ایشان در شورای کارگاه جنبه مشورتی داشته و بهیچوجه نقش مهمی در اداره
کارگاه ندارد و بالاخره شرکت کراگران در منافع کارگاه محدود است وازمیزان معینی نمی
تواند تجاوز کند .

مفهوم دیگر حقوق کار،بر اساس مذاکره و توافق دو طرف رابطه کار یعنی
کارگر و کارفرما قرار دارد . در این مفهوم ، کارگر از طریق سندیکای خود سعی می کند
که مزایای بیشتر در قالب قرارداد منعقد با کارفرما بدست آورد. این مفهوم در کشور
ایالات متحده آمریکا و انگلستان رواج دارد وبا مبانی اجتماعی سرمایه داری سازگارتر
است .(43)

اجمالاً آنکه مفهوم کارگاه ،اگر واقعاً بصورتی که بیان شده است وجود
میداشت یعنی منافعی ویژه ، جدای از منافع کارفرما داشت و سازمانی مجزای از کارفرما
بوجود می آورد و مثلاً از شخصیت حقوقی برخوردار بود بدون تردید مورد قبول بسیاری از
حقوقدانان قرار می گرفت اما واقعیت غیر از این است . رئیس کارگاه تنها ارگان کارگاه است او شخص کارفرما است و منافع کارگاه ،
منافع کارفرما می باشد . البته مقصود از کارفرما تنها نماینده سرمایه نیست ممکن است
یک مدیر، یک نفر متخصص اداره کارگاه در رأس آن باشد که شخصاً سرمایه نباشد اما
کارگاه را در جهت منافع صاحبان سرمایه اداره می کند . بگفته لیون کان ، کار و سرمایه بیش از آنکه منافع مشترک داشته باشند
،منافع متضاد دارند . کارگاه متعلق به مالکین آن است و کارگران جزو آن نیستند بلکه
در خدمت آن می باشند. رئیس آن یعنی کارفرما است که می تواند استخدام کند ،اخراج
نماید و به هیچ کس هم مجبور نیست حساب پس دهد . قدرت او تا بجائی پیش می رود که می
تواند کارگاه را یکسره تعطیل نماید .(44)

بدینترتیب رابطه بین کارگر و کارفرما به مفهوم قراردادی آن نزدیک می شود
و در آن چهار چوب قرار می گیرد اما ذیلاً خواهیم دید که نقش فعلی قرارداد همان نیست
که سابقاً بوده ( و هنوز هم در برخی ممالک هست ) بلکه قرارداد کار را باید ارزیابی
مجددی کرد .

بخش چهارم – نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد آن

نقش قرارداد کار بعنوان منبع روابط کار، از بسیاری جهات ، چه از نظر
حقوقی و چه در عمل هنوز هم بسیار مهم است :

اولاً کارگر و کارفرما اصولاً یکدیگر را آزادانه انتخاب می کنند حتی در
کشورهایی که دفاتر کاریابی وجود دارد مراجعه بدین دفاتر اختیاری بوده و انتخاب قطعی
و نهایی بوسیله خود طرفین بعمل می آید . البته نمی توان منکر این واقعیت شد که
توافق طرفین در تنظیم قراردادکار و شرائط آن در حقیقت عبارت از الحاق بیک اساسنامه
جمعی و آئین نامه های داخلی کارگاه است (که قبلاً مقرر شده اند ) اما اگر طرفین
بدین اساسنامه و آئین نامه ها ملحق می شوند باید علت آنرا جستجو کرد . به عقیده پل
دوران این علت طبعاً در توافق دو اراده خلاصه می شود و « معلوم نیست چرا این توافق
که موجد تعهد است شایستگی اطلاق نام قرارداد را ندارد . از این نظر اهمیتی که برای
قرارداد قائل می شوند دارای ارزش روانی است . قرارداد مبین تعهد دو اراده است که
آزادانه خود را متعهد سازند و روابط متقابل خود را در حدود معینی تنظیم کنند .
وابستگی به قرارداد نشان دهنده احترام به حقوق انسان و درعین حال نفرت از اقدامات
خودسرانه مربوط به استخدام و (کاراجباری) است ».(45)

ثانیاً – از نظر فن حقوقی ، قرارداد کار،و بویژه مفهوم تبعیت کارگر که
از آن ناشی می شود ، مشخص کننده مفهوم کارگر و درواقع حدود شمول مقررات کار است .
زیرا چنانکه درابتدای این بحث یادآور شدیم مقررات کار منحصراً شامل کارگران تابع می
شود .

ثالثاً - قرارداد کار وسیله انطباق شرائط کار بر اوضاع و احوال خاص هر
کارگر است زیرا بوسیله این قرارداد است که طبه شغلی کارگر مشخص و میزان مزد او
تعیین می شود و از اینجهت قرارداد کار نقش بسیار مهمی را میتواند ایفا کند و در
بهبود وضع کارگران مؤثر باشد .

توضیح مطلب اینست که در رابطه کار،بین منابع تعیین کننده حقوق و تعهدات
طرفین سلسله مراتبی وجود دارد . قوانین و مقررات کار هرچند هم که جنبه امری داشته و
تخلف از آنها جایز نباشد حداقلی را تشکیل می دهد که نمی توان از آن تنزل کرد « در
قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور
نمود ».

( ماده 31 قانون کار ایران ) . اما « نظم عمومی اجتماعی » تجاوز از این
مزایا را به نفع کارگر، نه تنها منع نمی کند، بلکه تأیید هم می کند . زیرا برقراری
امتیاز بیشتر برای کارگر با روح حقوق کار و فلسفه وجودی آن منطبق است. پس قرارداد
کار می تواند وسیله مناسبی باشد برای اینکه کارگر از مزایای بیشتری برخوردار شود .
اما بین قانون و قرارداد کار ،بویژه در کشورهایی که پیمانهای جمعی اهمیت شایسته خود
را یافته اند ،پیمانهای جمعی قراردارند که این پیمانها هم نمی توانند حاوی مزایائی
کمتر از امتیازات مندرج در قانون باشند ( ماده 35 قانون کار ایران ) ولی برقراری
مزایای بیشتر، همچنانکه اشاره کردیم ،علت وجودی این پیمانها است . در رابطه بین
پیمان جمعی و قرارداد فردی کار ، در قوانین برخی کشورها بصراحت مقرر شده
(ماده 31 کتاب اول قانون کار فرانسه ) ودر مواردی هم که بطور صریح ذکر
نشده است . بر اساس همان نظم اجتماعی که یاد شد، قرارداد کار نمی تواند مزایائی
کمتر از آنچه در پیمان جمعی برای کارگران در نظر گرفته شده است قرار
دهد .

نکته دیگری که کمتر مورد توجه واقع شده است واز اساتید حقوق کار،پروفسور
کامرلنگ بدان اشاره میکند نقش قرارداد کار در مورد اختلافات جمعی کار است(46) در
صورت اعتصاب کارگران ، قرارداد کارهریک از کارگران در حال اعتصاب بنفع او باقی می
ماند و فقط در مدت اعتصاب موقتاً بحال تعلی در می آید(47) اما بعکس اگرکارفرما
کارگاه را تعطیل نماید هر کارگری می تواند بعلت تعطیل کارگاه از کارفرما شکایت و
مطالبه خسارت نماید و فقط در صورتی که کار فرما بتواند ثابت کند که تعطیل کارگاه
نتیجه قوه قاهره ( فرس ماژور ) ویا خطای کارگر است از پرداخت خسارت معاف خواهد بود .

خلاصه بحث آنکه انتقال رابطه کار از سطح فردی به سطح جمعی موجب بهبود
رابطه فردی کار شده است و قرارداد کار وسیله ای است که بر اساس مقررات قانونی و
شرائط مندرج در پیمانهای جمعی در جهت کسب امتیاز بیشتر بکار می رود و عکس آن در هیچ
موردی نمی تواند صادق باشد . اگر قرارداد نقش اخیر را بخوبی ایفاء کند همانطورکه
برخی از حقوقدانان اظهار داشتند ، می توان گفت که قرارداد کار که در طول چند قرن
عامل استثمار کارگر در نظام سرمایه داری به شمار می رفت براثر یک تحول سودمند موقع
حقیقی خود رایافته و در مقیاس وسیعی حمایت کارگران و برقراری امتیازات به نفع ایشان
و بالنتیجه موجب پیشرفت اجتماعی شده است . (48)

استفاده از قرارداد کار ، به عنوان وسیله کسب امتیازات بیشتر ، اگر چه
در عمل به کارمندان و افراد متخصص،که به علت احتیاج مبرم به کارشان می توانند شرائط
خود را بکار فرما بقبولانند ، اختصاص دارد اما حتی در مورد سایر کارگران هم با توجه
به مقررات قانونی که ذکر شده ، کمتر وسیله استثمار است تا حمایت(49) زیرا به هرحال
باید حاوی شرائط مساعدتری از مقررات باشد . (50)

منابع:

پاورقی

1) برای اطلاع از مفاهیم مختلف تبعیت ( حقوقی - اقتصادی … ) و رابطه آن با
شمول مقررات کار رجوع شود به حقوق کار جزوه پلی کپی شده نگارنده صفحات 85 به بعد و
مراجع یاد شده .

7) برای اطلاع بیشتر از نظرات پوتیه ( Pothier ) در این مورد رجوع شود به قسمتهایی از :

8) برای بررسی دلائل این وضع رجوع شود به :

10) با این فرق که در اجاره اشیاء و حیوانات ، منفعت قبل از اجاره مال بوده
و از ملکیت موجر به ملکیت مستأجر منتقل می شود ولی در اجاره انسان منفعت قبلاً مال
نمی باشد و در اثر عقد اجاره در ملکیت مستأجر بصورت مال در می آید : دکتر امامی
حقوق مدنی - جلد دوم ص 62

12) دکتر امامی کتاب یاد شده ص 61

14) مراجعی که در کتاب حقوق کار پل دوران (سابق الذکر )جلد 1 شماره 48 آورده
شده است .

15)برای اطلاع از این علل و عوامل ، رجوع شود به دوران و ژوسو . حقوق کار
ج1 ، شماره 59 تا 80 عقاید بزرگترین علمای اقتصاد تألیف جرج سلول، ترجمه دکتر
پیرنیا چاپ دوم صفحات 98 الی 134 . خلاصه ای از این مباحث در جزوه پلی کپی شده حقوق
کار تألیف نگارنده آورده شده است ص 9- 29 .

17) کتاب یاد شده شماره 71 .

19) برای اطلاع از تغییرات و تحولات قانون فعلی کار نسبت به قوانین سابق
رجوع شود به حقوق کار و بیمه های اجتماعی - دکتر شمس الدین جزایری ص 204 تا
242 .

20) وجود ضمانت اجرای کیفری از آنجت لازم است که بطلان قرارداد کاروسیله
مناسبی برای حمایت از کارگر نیست در سطور بعد بطور خلاصه به این مطلب اشاره می شود
. برای تفضیل بیشتر رجوع شود به حقوق کار جزوه پلی کپی شده نگارنده ص 116 به بعد و
مراجع مذکور در پاورقی ها .

23) اسماعیل غانم قانون العمل(المصری) شماره 194 - حسن گیره \" دروس فی
قانون العمل اللبنانی \" شماره 52 .

24) فری ریا . مقاله یاد شده .

25) لیون کان . دفاع قرارداد کار . مقاله مذکور ص 63 .

26) در همین زمینه که آیا کار انسان ، منفعت و قابل تملیک است یا نه ر.ش به
عقود معین بخش دوم اجاره و قرض و جعاله . جزوه پلی کپی شده دکتر کاتوزیان شماره
249 .

27) بخش اول این مقاله ومراجع یاد شده .

28) لیون کان مقاله یاد شده ص 65 .

29) لیون کان . مقاله یاد شده ص 65 .

30) کامرلنک در کتاب قرارداد کار (شماره 10) سابق الذکر قسمتی از نظرات
گونو Gunot را ذکر کرده است که در این سطور از آن مرجع نقل می شود .

31) رساله مذکور 326 .

32) همان رساله ص 290 .

34) دوران ووپتو - حقوق کار جلد دوم شماره 114 به بعد .

35) دوران و ژوسو - حقوق کار جلد اول شماره 348 .

36) رجوع شود به شماره های 1 تا 16

37) لیون کان . مقاله دفاع قرارداد کار … ( سابق الذکر ) ص 66 .

39) لیون کان . حقوق کار وتأمین اجتماعی (کتاب سابق الذکر ) شماره
291.

41) لیون کان . مقاله یاد شده ص 66 .

42) کامرلنک و لیون کان . حقو کار شماره 314 .

43) لیون کان همان مقاله ص 66 و 67 .

44) لیون کان همان مقاله ص 66 و 67 .

45) دوران وویتو . حقوق کار . جلد دوم شماره 120 .

46) کامرلنک قرارداد کار شماره 13 .

47) درباره تعلیق قرارداد کار ، در درس حقوق کار بحث شده است ر.ش . جزوه پلی
کپی شده نگارنده ض 118 به بعد و مراجع مذکور در پاورقی .

48) کامرلنک همان شماره . کامرلنک و لیون کان . حقوق کار . پرسی دالوز شماره
95 .

49) لیون کان . مقاله سابق الذکر ص 69 .

50) برای مثال می توان مسأله مزد را ذکر کرد . در عمل مزدیکه به کارگران
پرداخت می شود از حداقل مزد که برای کارگر عادی در نظر گرفته شده است بیشتر است (
این حداقل در مناطق مختلف ایران به ترتیب 70 - 65 و 60 ریال است ( تصمیم شورای عالی کار مورخ 28/ 2/49 ) .

نویسنده : دکتر عزت الله عراقی

کلیدواژگان
قوه قضائیه، دادگستری قم، مقاله،
کارگر، کارفرما، قرارداد کار، مستأجر، مالک
  نظرات ()
مطالب اخیر جمعه ٢۸ تیر ،۱۳٩٢ انواع جبران خسارت بزه دیدگیجبران خسارت بزه دیده گی وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی قصاص نفس بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد برابری دین در قصاص نفس ونقدی بر آن آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟ آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟ حقوق جزای بین المللی
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٤۸) مطالب مفید حقوقی (٩۱) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (٩۱) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (۳٧) حقوق مالکیت معنوی (٢۸) اخبار حقوقی (٢٤) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) حقوق خانواده (٢٠) حقوق شهروندی (٢٠) حقوق زنان (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٥) حقوق بشر (۱٤) مقالات حقوق جزا (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) قانون (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) ازمون های حقوقی (۸) مهریه (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) اعسار (۸) حقوق مدنی (۸) دانستنی های حقوق (٧) جزا و جرم شناسی (٧) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) مقالات (٥) وکالت (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) محکومیت مالی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) حقوق بین الملل هوافضا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) حمل کالا (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) حقوق (٤) مسئولیت بین المللی (٤) مقالات حقوق مدنی (٤) قصاص نفس (٤) حقوق تجارت (٤) مقالات حقوقی (٤) آیین دادرسی کیفری (٤) اسناد تجاری (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) جرائم رایانه ای (۳) حقوق اداری (۳) شرکت ها (۳) سرقفلی (۳) قانون مدنی (۳) خبر (۳) اخبار (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) نمونه قرار داد (۳) دیوان عدالت اداری (۳) نکاح (۳) پاسخ نامه (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) معرفی شرکت تجاری (۳) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ارشد 92 (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) اقلیتهای دینی (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) حقوق پزشکان (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) قانون جدید مجازات اسلامی (٢) ماده 2 (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) متون فقه (٢) رادیو حقوق (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) jus cogens (٢) صدور حکم رشد (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) سازمان ملل متحد (٢) حقوق ثبت (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) اعلامیه جهانی حقوق بشر (٢) شرایط (٢) جامعه مدنی (٢) وقف (٢) آیین نامه (٢) خانواده (٢) سنگسار (٢) اجاره (٢) قضاوت (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) جبران خسارت (٢) دانلود کتاب (٢) نفقه (٢) تمکین (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) سفته (٢) هائیتی (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) شرکت های تعاونی (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) اسقاط حق (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) جزوات حقوقی (٢) تدلیس (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) غزه و اسرائیل (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) حقوق اقلیت ها (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) اسیب ها (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) دیات (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) پزشکی قانونی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) حق رای (۱) آرا (۱) موسسه استاندارد (۱) صیانت (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) قانون اساسی ایران (۱) حوادث هوایی (۱) حقوق انسانها (۱) کارگر و کارفرما (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) آیین دادرسی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) حضانت (۱) عسر و حرج (۱) برائت (۱) دعاوی (۱) علم قاضی (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) کوفی عنان (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) ایران (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) کانت (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) مالکیت فکری (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اشتغال زنان (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) شناسنامه (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) تجارت الکترونیک (۱) ازدواج موقت (۱) معاملات (۱) شورای امنیت (۱) قضا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) قانونگذار (۱) ثبت شرکت (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) دین اسلام (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با شورای قیمومت سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با دبیرخانه سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ecos (۱) آشنایی با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) تقبیح تبعیض علیه زنان (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) بخش نامه (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) fgh (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) ملائت (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قرار داد املاک (۱) قرار داد خودرو (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) رسانه ها و خلا (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) نهادهای محلی (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) قوانین حمایتی (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) کلید ارشد 92 (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) سند نکاح (۱) قرار داد های دولتی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت فکری (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) خانه انصاف (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مرور زمان در اسلام (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱)
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب