مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

شماره5673/110/152                                                                                           ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

       مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85/52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

 

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

الف: مقدمه

 

      جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه شنـبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان  عـالی کشور، در سالن هیأت  عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 722ـ 13/10/1390 منتهی گردید.

 

ب: گزارش پرونده

 

      احتراماً معروض می دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه های 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس می گردد:

      1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره وند اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه 84/723 ثبت گردیده است.

      آقای داوود زهره وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه های 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

      «در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره وند ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد 700 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای داوود زهره وند بطرفیت... خانم مریم امامقلی وند... مبنی بر تقاضای صدورحکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می نماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می گردد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای 35 عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می نماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره وند بطرفیت خانم مریم امامقلی وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکوم به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.»

      2ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه های 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه های 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون  نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:

      «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه 84/1480، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، این رأی قطعی است.»

      همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده اند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکوم به مصداق دارد و تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکوم به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک جای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

 

ج ـ نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان

شماره ردیف: 85/52

رأی شماره: 722ـ 13/10/1390

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

      مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

  نظرات ()
قانون اعسار نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

قانون اعسار

‌مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی
‌ماده اول - معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاکمه
‌ماده دوم - همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
1 - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای
معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
2 - حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.
3 - معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع
خارجه باشد.
‌تبصره - در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود. (بموجب ماده ۵۰۴ تا ۵۱۴قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ منسوخ گردید)
‌ماده سوم - معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولی
معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از‌حکم اعسار استفاده کند.
‌در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که
نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم‌سندیت خواهد داشت.
‌ماده چهارم - مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از‌مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محکمه‌ای راجع است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.
‌ماده پنجم - دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم و مدعی‌علیه دعوی اصلی اقامه خواهدشد هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر‌صلحیه سمت نمایندگی مدعی‌العموم را خواهد داشت.
‌ماده ششم - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد‌در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده 4اقامه خواهد شد.
‌ماده هفتم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع
معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌نماید.
‌در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای
پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح گردد.
‌ماده هشتم - هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب‌الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید
مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشد.
‌ماده نهم - محاکمه اعسار اختصاری است.
‌ماده دهم - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه
را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم‌حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم
بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر
یک نسخه از عرض حال‌اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی‌العموم و نسخه
دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعیین و
ابلاغ‌می‌نماید طرف دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و
اگر دلایلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع‌رسیدگی و صدور حکم
نخواهد بود.
‌ماده یازدهم - هر گاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای‌مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.
‌و در صورتی هم که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد
تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی‌است.
‌ماده دوازدهم - محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک
از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هر گاه محکمه‌نسبت به قسمتی از مدعی‌به عرضحالاعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیر ثابت دانست حکم به معافیت مدعی نسبت به همان قسمت که‌ثابت شده خواهد داد. محکمه می‌تواند به مدعی‌العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود‌را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.
‌ماده سیزدهم - حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط
می‌توان استیناف داد.
‌ماده چهاردهم - هر گاه حکم به رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار می‌شود:
‌اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم‌استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تأدیه نماید و الا قرار رد عرضحال
دعوی اصلی صادر خواهد شد.
‌ماده پانزدهم - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی
باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار‌رسیدگی می‌کند حاکی از
تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی به جریان افتادن‌عرض حال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است.
‌ماده شانزدهم - در مورد ماده قبل هر گاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماه
تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت‌عرضحال مزبور به تقاضای طرف
دعوای اصلی رد و مطابق ماده 14 رفتار می‌شود.
‌ماده هفدهم - اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به اعسار
مورث خود استفاده کنند.
‌ماده هیجدهم - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق‌نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
‌ماده نوزدهم - اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید مخارجی که از
پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
‌فصل دوم - اعسار در مورد محکوم‌به
‌ماده بیستم - مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که
بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
‌دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار
اقامه خواهد شد.
‌ماده بیست و یکم - دعوای اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و
در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله‌اقامه خواهد شد.
‌ماده بیست و دوم - در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌علیه
برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای‌اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگی
مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.
‌ماده بیست و سوم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از
وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود‌ضمیمه نمایند در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن‌تصریح شود.
‌ماده بیست و چهارم - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12
(‌جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محکوم‌به یا دین نیز رعایت
خواهد شد.
‌ماده بیست و پنجم - در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او
تقاضای مدعی‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.
‌ماده بیست و ششم - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز
است.
‌فصل سوم - مقررات جزائی
‌ماده بیست و هفتم - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:
1 - در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل‌محکوم خواهد کرد:
‌الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال
اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن مخارج.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده 18 برای
او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
2 - در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار
مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
‌الف - مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همینماده.
‌ماده بیست و هشتم - مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق
اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده بیست و نهم - اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف
واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا‌شش ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده سی‌ام - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
‌ماده سی و یکم - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای‌محکوم‌له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده سی و دوم - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر
نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار‌معسر قلمداد و در این
موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
‌فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌ماده سی و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهندبود.
‌ماده سی و چهارم - در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکنگردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه‌معسر صادر شده مرورزمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
‌ماده سی و پنجم - اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی‌حقی گردد محکوم‌له نیز از‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
‌ماده سی و ششم - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند به
جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
‌ماده سی و هفتم - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام
بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را
بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با
در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده
اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
‌ماده سی و هشتم - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن
را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب
می‌شود.
‌هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل‌الیه حق
رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین‌انتقال را به
اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
‌ماده سی و نهم - از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس
پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ‌اجراء این قانون اقامه
شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.
‌ماده چهلم - قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624‌و 625 و
626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804‌قانون اصول محاکماتی که به موجب
قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می‌ماند.
‌این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  نظرات ()
نقدی بر بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

نقدی بر بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه

انتشار بخشنامه اخیرالتصویب ریاست محترم قوه قضاییه در باب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موجب انتقاد بسیاری از حقوقدانان گردید. مهمترین ایراد وارد بر این بخشنامه بدون پشتوانه و فاقد ضمانت اجرا گرداندن آراء صادره محاکم در باب محکومیت‌های مالی بوده است. فارغ از این ایراد اساسی و آشکار، بر این باوریم که بخشنامه مزبور دارای ایرادات متعدد حقوقی و در تعارض با برخی قوانین موضوعه بوده و لذا قابلیت اجرا ندارد. در ذیل به برخی از موارد تعارض اشاره می‌نماییم:

 

1- تعارض با ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی

برخلاف ماده 2 این قانون که به فرضی می‌پردازد که محکوم علیه دارای تمکن مالی بوده و مدعی اعسار نیز نباشد، ماده 3 قانون مزبور به فرضی می‌پردازد که محکوم علیه مدعی اعسار است.

صدر این ماده مقرر می‌دارد: « هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد...» از این جمله نتایج ذیل مستفاد می‌گردد:

اولاً ادعای اعسار از سوی محکوم علیه مانع اجرای حبس نبوده و محکوم علیه در مدت رسیدگی به ادعای اعسار در حبس به سر می‌برد.

ثانیاً ذکر عبارات «محکوم علیه مدعی اعسار شود» و «اثبات اعسار» به روشنی دلالت بر آن دارد که قانونگذار اعسار محکوم علیه را خلاف اصل و یک ادعا و نیازمند اثبات دانسته است.

حال آنکه در بخشنامه اخیرالتصویب اولا مقرر گردیده که محکوم علیه قبل از رسیدگی به ادعای اعسار از حبس آزاد گردد و اساساً آزادی محکوم علیه از حبس نیازی به رسیدگی به ادعای اعسار وی ندارد. ثانیا اصل بر اعسار محکوم علیه گذاشته شده و ملائت مالی محکوم علیه نیازمند اثبات دانسته شده است. که هر دوی این مطالب در تعارض آشکار با ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی (به شرحی که ذکر شد) می‌باشند.

 

2- تعارض با قاعده ی فقهی لاضرر:

طبق قاعده ی فقهی لاضرر «هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند». حال آنکه در صورت اجرای حکم بخشنامه ی اخیرالتصویب طلب داین جبران نشده و فاقد ضمانت اجرا باقی می‌ماند که این خود مستلزم ضرر داین است. زیرا با اعمال تغییر اخیر در ماده 18 آیین نامه اجرائی، بندهای الف و ب این ماده به بحث توقیف اموال می‌پردازند و بند ج ماده نیز حکم به آزادی معسر می‌دهد. با این حساب معلوم نیست چنانچه محکوم علیه فاقد اموال قابل توقیف باشد مطالبه طلب از محکوم علیه به چه نحو بوده و از چه ضمانت اجرایی بهره مند است؟ نتیجه اینکه عمل به این نحو موجب لاوصول ماندن طلب داین گردیده و موجب اضرار داین است.

 

3- تعارض با ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

ماده صدرالاشعار مقرر می‌دارد آیین نامه اجرایی قانون فوق می‌باید توسط وزارت دادگستری تهیه شده و سپس به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. طبق ملاک این حکم تغییر در آیین نامه نیز محتاج تهیه و پیشنهاد از سوی وزارت دادگستری و تصویب ریاست قوه قضاییه می‌باشد. که در ما نحن فیه این مطلب لحاظ نگردیده و ریاست محترم قوه قضاییه راساً (بدون تهیه و پیشنهاد تغییر آیین نامه از سوی وزارت دادگستری) به تغییر در آیین نامه مبادرت نموده اند.

 

4- تعارض با مواد 35 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده 35 این قانون در بیان اختیاراتی که می باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود و در بند 13 صراحتا واژه «ادعای اعسار» را مورد استعمال قرار می دهد. یعنی اعسار شخص یک ادعا و خلاف اصل و محتاج اثبات است، نه اینکه اصل بر ملائت مالی شخص باشد. ماده 505 این قانون نیز از واژه «ادعای اعسار» استفاده می کند. هر چند ماده اخیر در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است لیکن از ملاک این ماده می توان به خوبی این حکم را که اعسار مدیون یک ادعا و محتاج اثبات است استنباط نمود.

نکته مهم در اینجا آنست که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 است. یعنی چنانکه کسی معتقد باشد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قائل به اصل بودن اعسار مدیون شده است، در پاسخ ایشان باید گفت حتی بالفرض صحت این سخن، قانون آیین دادرسی مدنی که مؤخر التصویب می باشد حکم مزبور را نسخ کرده است و دیگر استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محلی از اعراب ندارد.

 

5- تعارض با قانون اعسار:

ماده 23 این قانون صراحتا از واژه «مدعی اعسار» استفاده کرده است. و سایر مواد این قانون نیز با طرح موضوع دعوی اعسار اصل را بر عدم اعسار مدیون گذاشته اند (و نه بر ملائت مدیون)

 

6- تعارض با اصل 138 قانون اساسی:

طبق اصل مذکور صدور آیین نامه و بخشنامه در صلاحیت انحصاری وزرا و هیات وزیران قرار دارد و حتی شخص رئیس جمهور نیز حق تصویب آیین نامه و بخشنامه را دارا نمی باشد. از آنجایی که نه این اصل و نه سایر اصول قانون اساسی به سایر مقامات (من جمله ریاست محترم قوه قضاییه) حق تصویب آیین نامه و بخشنامه اعطا نکرده اند، تصویب آیین نامه و بخشنامه از سوی ایشان در تعارض با اصل 138 قانون اساسی به نظر می‌رسد. و لذا تصویب آیین نامه در موضوعات قضایی از اختیارات انحصاری هیات وزیران و وزیر دادگستری (و نه رئیس قوه قضاییه) است.

 

7- تعارض با قواعد حقوق اداری:

نکته قابل توجه دیگر آنست که دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در قالب بخشنامه صادر شده است و حال آنکه مبادرت به تغییر در آیین نامه اجرایی نموده است. بدون در نظر گرفتن این نکته که بخشنامه دارای ماهیت جداگانه و مرتبه پایین تری از آیین نامه می‌باشد. و برای تغییر آیین نامه نیاز به تصویب آیین نامه می‌باشد (همانطور که برای تغییر قانون نیاز به تصویب قانون می‌باشد). مضافاً اینکه همانگونه که اساتید حقوق اداری اظهار نظر کرده اند: «بخشنامه جزء مقررات عمومی نیست بلکه جزء دستورات و تعلیمات داخلی اداری است... به همین جهت است که مقررات بخشنامه در دادگاه ها قابل استناد نیست.» (حقوق اداری، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، نشر سمت، 1383، چاپ نهم، صفحه 40) با عنایت به این مطلب استناد محاکم به بخشنامه اخیرالتصویب و نیز تغییر در آیین نامه توسط بخشنامه محل ایراد به نظر می‌رسد.

 

 

8- تعارض با اختیارات رئیس قوه قضاییه:

اصل 158 قانون اساسی حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه را بدین شرح اعلام کرده است: اولا ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ثانیا تهیه لوایح قضایی ثالثاً استخدام قضات. همچنین قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 8/12/1378) پیشنهاد بودجه‌ی سالیانه‌ی قوه قضاییه به هیات وزیران را نیز به اختیارات مزبور افزوده است.

حال سؤال اینجاست که صدور بخشنامه اخیر به استناد کدامیک از اختیارات فوق الذکر بوده است؟؟؟

به نظر می‌رسد که صدور بخشنامه اخیر با هیچکدام از موارد فوق تطبیق نداشته و لذا خارج از حیطه اختیارات احصاء شده ایشان در قانون اساسی و قوانین عادی می‌باشد.

 

9- بی معنی نمودن ماده 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

ماده 18 از آیین نامه مارالذکر در بیان راهکار مطالبه محکوم به از مدیون در فرضی است که وی از پرداخت محکوم به خودداری می‌نماید. صدر این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود» آنگاه بندهای الف و ب به بیان توقیف اموال مدیون در فرضی که اموالی از وی یافت شود می‌پردازد. حال اگر در بند ج از این ماده، بخشنامه اخیرالتصویب را جاگذاری کنیم معلوم نمی گردد که در صورت عدم ملائت محکوم علیه مطالبه محکوم به از وی به چه نحو خواهد بود و لذا عبارت به کار رفته در صدر ماده را بی معنی و طریقه وصول محکوم به را مبهم باقی خواهد گذارد.

علی ایحال به لحاظ جمیع دلایل فوق الذکر به نظر می‌رسد که محاکم بتوانند کمافی السابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را سرلوحه عمل خویش (به استناد اصل 170 قانون اساسی) قرار دهند.

 

 نگارنده: احسان نادمی

 

  نظرات ()
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی در مورد اعمال ماده 2 و اصلاحیه بند ج ماده 18 نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخ 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

در مورد اعمال ماده 2 قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.

1ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

2ـ با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.

3ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ 31/4/1391 ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.

 

  نظرات ()
اصلاحیه بند ج ماده18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.                                                 مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»

                                                                      رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 بند ج ماده 18 آیین نامه(سابق)

«ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.»

 

 

 

 

  نظرات ()
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی - مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378‌   
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌

مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378

(شماره‌ 1891596078 روزنامه‌ رسمی‌)

ماده‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ پس‌ از لازم ‌الاجرا شدن‌ حکم‌ ، جزای‌ نقدی‌ را نپردازد و اظهار نماید مالی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ ندارد و برای‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ هم‌ خلاف‌ این‌ اظهار مسلم‌ نباشد ، طبق‌ دستور مرجع‌ صادره‌ کننده‌ حکم‌ در ازا هر یکصدهزار ریال‌ یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) اگر میزان‌ محکومیت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ یا باقی‌ مانده‌ آن‌ کمتر از یکصدهزار ریال‌ باشد نیز یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 2 ـ منظور از مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در این‌ آیین‌ نامه ‌، در هر حال‌ مرجع‌ بدوی‌ است‌ که‌ حکم‌ زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده‌ 2 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ بخواهد، مرجع‌ اجرا کننده‌ حکم‌ می‌تواند مهلت‌ مناسبی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ ماه‌ نباشد به‌ او بدهد.

مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ محکوم‌ علیه‌ و پیشنهاد مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ و وضعیت‌ محکوم‌ علیه‌ و میزان‌ جزای‌ نقدی‌ و سایر اوضاع‌ و احوال‌ موثر ، این‌ مهلت‌ را حداکثر تا دو ماه‌ دیگر تمدید کند.

ماده‌ 3 ـ چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ را نپردازد اما مالی ‌( منقول‌ یا غیرمنقول‌ ) غیر از مستثنیات‌ دین‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود به‌ دستور مرجع‌ مجری‌ حکم‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ اگر مال‌ مورد نظر وجه‌ نقد باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ از آن‌ ضبط‌ و به‌ حساب‌ مربوط‌ واریز می‌شود.

ب‌ در مورد اموال‌ منقول‌ یا غیرمنقول‌ چنانچه‌ بدون‌ معارض‌ باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌های‌ اجرایی‌ فورا توقیف‌ و مطابق‌ مقررات ‌این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ فروش‌ می‌رسد و جزای‌ نقدی‌ و هزینه ‌های‌ مربوط‌ استیفا می‌شود.

ماده‌ 4 ـ پس‌ از توقیف‌ مال‌ برای‌ استیفا جزای‌ نقدی‌، نظریه‌ دو نفر کارشناس‌ به‌ تعیین‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ در مورد ارزش‌ آن‌ مال‌ تحصیل‌ می‌شود سپس ‌روز و ساعت‌ و محل‌ انجام‌ مزایده‌ تعیین‌ و با الصاق‌ آگهی‌ در معابر اصلی‌ محل ‌، انجام‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رسد و به‌ بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ که ‌نباید کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد فروخته‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ اگر ارزش‌ کارشناسی‌ مال‌ از سی‌ میلیون‌ ریال‌ بیشتر باشد آگهی‌ مزایده‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ محلی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار نیز درج‌ می‌شود.

ماده‌ 5 ـ هرگاه‌ مال‌ مورد نظر، خریدار نداشته‌ یا مبلغ‌ پیشنهادی‌ کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد، حسب‌ مورد تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌ مال‌ مطابق‌ ارزیابی ‌کارشناس‌ به‌ دستور مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ به‌ تملک‌ دولت‌ درمی‌آید و در اختیار سازمان‌ جمع‌آوری‌ و فروش‌ اموال‌ تملیکی‌ قرار می‌گیرد تا بر اساس‌ مقررات‌ مربوط‌ عمل‌ نمایند.

ماده‌ 6 ـ  اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ و سریع‌ الفساد ، همچنین‌ مالی‌ که‌ نگهداری‌ آن‌ مستلزم‌ هزینه‌ نامتناسب‌ یا موجب‌ خرابی‌ یا کسر فاحش‌ قیمت‌ آن‌ است‌ ، ونیز مالی‌ که‌ ارزش‌ آن‌ کمتر از سی‌ میلیون‌ ریال‌ است‌ بدون‌ انجام‌ مزایده‌ و با نظر کارشناسی‌ به‌ فروش‌ می‌رسد.

ماده‌ 7 ـ چنانچه‌ مالی‌ از محکوم‌ علیه‌ معرفی‌ شود یا مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با قراین‌ قویه‌ احتمال‌ دهد محکوم‌ علیه‌ مالی‌ غیر از مستثنیات‌ دین‌ دارد که ‌می‌توان‌ با فروش‌ آن‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود تحقیقات‌ لازم‌ در این‌ خصوص‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 8 ـ  اگر محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ شود و در جریان‌ اجرای‌ حکم‌ مالی‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ باقیمانده‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود مال‌ مذکور توقیف‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ در این‌ خصوص‌ معمول‌ و از محکوم‌ علیه‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود.

ماده‌ 9 ـ هرگاه‌ اموال‌ محکوم‌ علیه‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او به‌ جزای‌ نقدی‌ نباشد و نتوان‌ از این‌ طریق‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود و تفاوت‌ ارزش‌ آن‌ اموال‌ با میزان‌ محکومیت ‌، فاحش‌ باشد محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ می‌شود و اقدامات‌ اجرایی‌ برای‌ فروش‌ و استیفا قسمتی‌ از جزای ‌نقدی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

ماده‌ 10 ـ هرگاه‌ قبل‌ از فروش‌ مال‌ توقیف‌ شده‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌ های‌ اجرایی‌ پرداخت‌ شود از مال‌ مذکور رفع‌ توقیف‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

ماده‌ 11 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ داده‌ می‌شود یا استیفا جزای‌ نقدی‌ از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ مستلزم‌ اقداماتی‌ است‌ که‌اجرای‌ حکم‌ را به‌ تاخیر می‌اندازد ، چنانچه‌ قبلا از محکوم‌ علیه‌ تامین‌ متناسب‌ گرفته‌ نشده‌ باشد، مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او مطابق‌ مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ قرار تامین‌ صادر می‌کند و هرگاه‌ این‌ تامین‌ منتهی‌ به‌ بازداشت‌ محکوم‌ علیه‌ شود از میزان‌ محکومیت‌ او کسر خواهدشد.

ماده‌ 12 ـ حقوق‌ و مزایا و عواید احتمالی‌ و آتی‌ محکوم‌ علیه‌ و مطالبات‌ او از شخص‌ ثالث‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ قابل‌ توقیف‌ نیست‌ و مانع‌ بازداشت‌ اونمی‌باشد.

ماده‌ 13 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ صدور سند انتقال‌ به‌ نام‌ خریدار ضرورت‌ داشته‌ باشد مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ پس‌ از بررسی‌ و احراز صحت‌ جریان‌ فروش ‌و اقدامات‌ اجرایی‌، دستور تنظیم‌ سند انتقال‌ را صادر خواهد نمود.

ماده‌ 14 ـ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفای‌ جزای‌ نقدی ‌، بدوا هزینه‌ های‌ ضروری‌ اجرا حکم‌ از قبیل‌ هزینه‌ کارشناسی‌ و نگهداری‌ مال‌ و نظایر آن‌، پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌ 15 ـ  فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفا جزای‌ نقدی‌ با حضور نماینده‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 16 ـ  در مواردی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین ‌نامه‌ مقررات‌ خاصی‌ وضع‌ نشده‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ عمل‌ می‌شود.

ماده‌ 17 ـ الزام‌ به‌ تادیه‌ محکومیتهای‌ مالی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ مستلزم‌ صدور اجراییه‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ است‌ به ‌جز محکومیت هایی‌ که‌به‌ تبع‌ امر کیفری‌ بدون‌ تقدیم‌ دادخواست‌ حاصل‌ شده‌ که‌ در این‌ صورت‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ به‌ منزله‌ الزام‌ به‌ تادیه‌ است‌.

ماده‌ 18 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود:

الف‌ چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌ نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفا می‌گردد.

ب‌ در مورد سایر محکومیتهای‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 19 ـ به‌ دعوی‌ اعسار محکوم‌ علیه‌ مطابق‌ مقررات‌ اعسار در مرجع‌ بدوی‌ رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ اعسار ثابت‌ شود محکوم ‌علیه‌ قادر نیست‌ محکوم‌ به‌ را یکجا بپردازد ولی‌ متمکن‌ از پرداخت‌ به ‌نحو اقساط ‌می‌باشد، مرجع‌ رسیدگی‌ متناسب‌ با وضعیت‌ مالی‌ او حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌کند.

ماده‌ 20 ـ در مواردی‌ که‌ محکوم‌علیه‌ به‌ علت‌ محکومیتهای‌ مالی‌ متعدد حبس‌ شده‌ است‌ دعوی‌ اعسار باید علیحده‌ مطرح‌ شود مگر در مورد محکومیتهایی‌ که‌ محکوم‌ له‌ آنها یکی‌ است‌ که‌ در این ‌صورت‌ حکم‌ اعسار شامل‌ همه‌ آن‌ محکومیتها می‌شود.

ماده‌ 21 ـ در مواردی‌ که‌ حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌شود چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ در زمان‌ مقرر قسط‌ را نپردازد به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ تا پرداخت‌ قسط‌ معوقه‌ و یا اثبات‌ اعسار او از پرداخت‌ باقی‌مانده‌ محکوم‌ به ‌، حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 22 ـ صدور حکم‌ اعسار یا تقسیط‌، مانع‌ استیفای‌ حقوق‌ محکوم‌ له‌ از اموالی‌ که‌ بعدا از محکوم‌ علیه‌ به‌دست‌ می‌آید نخواهد بود.

ماده‌ 23 ـ مرجع‌ تشخیص‌ بیماری‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ ، پزشکی‌ قانونی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌، پزشک‌ معتمد است‌.

ماده‌ 24 ـ این‌ آیین ‌نامه‌ در 24 ماده‌ و 4 تبصره‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌ مصوب‌ 10 8 77 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ توسط‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و در تاریخ‌ 26 2 78 به‌تصویب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ رسید.

 

 

  نظرات ()
قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى

ماده 1- هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر کننده حکم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامى که در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

{افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد هزار ریال}


ماده 2- هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محکوم‏علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حکم بر تقسیط محکوم‏به را صادر خواهد کرد.
تبصره - در صورتى که محکوم‏علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى که حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هرکس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه محکومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب مى‏گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‏الاجراء بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن این قانون نیز مى‏گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى - على‏اکبر ناطق نورى

  نظرات ()
آیا بدهکار مجرم است؟ نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۳۱

مهدی یاراحمدی خراسانی 
این روزها :
چکیده
روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتکاب جرم می‌تواند موجد دین گردد. محکومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه دارای ماهیت حقوقی است که بر اساس منشأ ایجاد کننده آن (ارتکاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی) قابل تفکیک است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهکاری مقرر داشت و یک سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهکار که بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362، بازداشت مدیونی که منشأ محکومیت مالی او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی که محکومیت مالی او دارای منشأ صرفاً حقوقی است همچنان وفق قانون سال 1352 ممکن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود.

مقنن ایران در سال 1377 با رویکردی مجدد به آنچه که سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را که دارای منشأ حقوقی است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأدیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد.
کلید واژه‌:
بدهکار ، بازداشت، اعسار، جزای نقدی ، محکومیت مالی
مقدمه
از آن زمان که انسان به زندگی اجتماعی روی‌آورد، همزیستی و معاضدت با همنوع خویش را آزمود. گوناگونی و پیچیدگی ماهیت «انسان»‌به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگونی و تنوع روابط فیما بین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر‌می‌خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می‌تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. «دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار (داین)، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار (مدیون) دارد، دین (یا بدهی) نام دارد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 316، شماره 2529) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدین معنا که هر قرضی نوعی دین می‌باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند.
از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش به معنای خاص بر می‌آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطة قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تأدیه قرض خویش خودداری می‌نماید و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افرد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حکم و اجرای آن می‌باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت‌های اجرایی محکم، قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد. یکی از ضمانتهای اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تأمین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. بازداشت بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانتهای اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است. قبح بازداشت بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده‌اند.
آنچه در این نوشتار می‌خوانید تحولات قوانین ایران در رابطه با بازداشت بدهکار، تشریح این قوانین و بالاخره نقد ماهیتی و اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 است.
انواع محکومیت مالی و مبنای آن :
مبنای وجودی بدهی، طلب و بطور کلی محکومیت مالی دو چیز است:
1- ارتکاب فعل مجرمانه؛ 2ـ مسؤولیت مدنی که خود به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می‌گردد.
1ـ ارتکاب جرم:
جبران خسارت از مباحث مربوط به مسؤولیت مدنی است که تحقق آن منوط به اثبات تقصیر است. ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از «زیانی که از عمل مجرمانه شخصی بر دیگری (مجنی علیه و یا ورثه و کسان او) وارد می‌گردد.» (مهدوی، ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله کانون وکلا، شماره 83، ص 2) و شرایط مطالبه آن عبارتند از :
1. وقوع جرم؛ 2. ورود خسارت قطعی و مسلم؛ 3. وجود رابطه سببیت میان وقوع جرم و خسارت وارده.
بنابراین چنانچه خسارت، ناشی از فعل و ترک فعلی باشد که به موجب مقررات جزایی دارای وصف کیفری بوده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالی نباشد و از طرفی ضرر و زیان معلول جرم باشد، چنین خسارتی قابل مطالبه است. در خصوص شرط احتمالی نبودن خسارت شایان ذکر است که تقویم و احراز خسارتهای مربوط به گذشته کار چندان مشکلی نیست و دادگاه رأساً با بررسی اسناد و مدارک موجود یا با جلب نظر کارشناس، وجود خسارت قطعیت یافته و میزان آن را احراز می‌نماید. اما خسارتهای آتی در صورتی قابل مطالبه هستند که ورود آنها با ظن قوی مسلم باشد. پس نمی‌توان بطور کلی بر عدم قابلیت مطالبه خسارتهای احتمالی حکم داد بلکه چنانچه با عقل سلیم بتوان خسارات آتی را پیش بینی کرد و میان خسارت فعلیت یافته با خسارات آتی ارتباط برقرار نمود، حکم بر جبران آن خلاف منطق حقوقی نخواهد بود.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب جرم ارتکابی موجد ضرر به دو گونه است:
1- گاه مقنن به لحاظ اهمیت و دامنه گسترش جرم ارتکابی و اثر آن بر نظم عمومی و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشدید مجازات مرتکبان، رد مال و جبران ضرر را در ردیف مجازاتها ذکر نموده و در این موارد دادگاه به همراه صدور حکم بر مجازات نسبت به رد مال نیز حکم صادر می‌نماید؛ به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری، رد مال مورد کلاهبرداری در ردیف مجازاتها در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارث و کلاهبرداری مصوب 1367 قید گردیده و دادگاه پس از احراز مجرمیت در حین صدور حکم، محکوم علیه را به حبس ، جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال محکوم می‌نماید. در جرم سرقت نیز که مقنن در ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر داشته چنین است و در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
2- در بیشتر جرایم، رد مال و جبران خسارت وارده ناشی از جرم در ردیف مجازاتها ذکر نشده و در این موارد زیان دیده از جرم و مالباخته باید با تقدیم دادخواست و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از قبیل تقویم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نماید. مزیتی که مقنن در این موارد برای مالباخته قایل شده، عبارت است از : اول ـ عدم رعایت تشریفات اقامه دعوی حقوقی از جهت تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده (مجرم): مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم بوده مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل وقوع جرم را صالح برای رسیدگی می‌داند، اقامه دعوی حقوقی نیز در همان دادگاه محل ارتکاب جرم صورت گرفته حتی اگر محل ارتکاب جرم، محل اقامت مجرم (خوانده) نباشد. دوم ـ سرعت در رسیدگی: بر خلاف دعاوی حقوقی که رسیدگی به آن مستلزم تشریفات خاص بوده که نهایتاً منجر به اطاله وقت می‌گردد، در دعاوی کیفری با توجه به اینکه اولاً متهمی بلا تکلیف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمین قرار کیفری (معرفی کفیل تا تودیع وثیقه) یا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانیاً مطابق اصل برائت، فرض است که متهم بی گناه است مگر اینکه دلایلی خلاف آن را اثبات نماید و ثالثاً به لحاظ اینکه اکثر جرایم دارای جنبه عمومی بوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، لذا جهت تعیین تکلیف متهم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتکابی در جامعه که با تعیین مجازات به پیشگیری خاص نسبت به مجرم و پیشگیری عام نسبت به عموم جامعه منجر می‌گردد، رسیدگی سریع به اتهام انتسابی ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر ـ‌قبل از اعلام ختم رسیدگی‌ـ نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید، از مزایای اصل سرعت در رسیدگی‌های کیفری برخوردار می‌شود و سریعتر به خواسته خود می‌رسد. مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم دادگاه نماید؛ به عنوان مثال در جرم صدور چک بلا محل، خیانت در امانت و تخریب، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ارتکاب جرم، متحمل ضرر شده باشند باید با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و در غیر این صورت دادگاه هیچ تکلیف و اختیاری در خصوص صدور حکم به جبران خسارت وارده و محکومیت مالی مرتکب نخواهد داشت.
2ـ مسؤولیت مدنی :
هر گاه شخصی مجبور به جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.(مازو، دروس حقوق مدنی، ج 2، ش 374 به نقل از کاتوزیان، حقوقی مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 10) بر مبنای این مسؤولیت رابطه دینی ویژه‌ای میان زیان دیده و مسؤول به وجود می‌آید؛ زیان دیده طلبکار و مسؤول بدهکار می‌شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد. (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 11) مسؤولیت مدنی که در مقابل مسؤولیت کیفری استعمال می‌گردد، دو نوع است: 1ـ مسؤولیت قراردادی؛ 2ـ مسؤولیت خارج از قرارداد که گاه آن را مسؤولیت تقصیری می‌نامند.
قدر مشترک هر دو نوع مسؤولیت، نقص، تعهد و الزام است. نهایت اینکه در نوع اول نقص تعهد قراردادی می‌شود و در دومی نقض تعهد قانونی؛ (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 645، ش 5133) با این توضیح که در مسؤولیت ناشی از قرارداد خط رابط زیان دیده و مسؤول، قرارداد است که آن نیز ناشی از توافق طرفین است. اما در الزامات خارج از قرارداد آنچه موجب مسؤولیت مدنی است قانون است که زیان رساننده را که به طور غیر مشروع موجب خسارت دیگری شده ملزم به جبران زیان وارده می‌نماید.
محکومیت مالی در بسیاری از موارد ناشی از قراردادهای خصوصی میان اشخاص و تخلف از انجام تعهدات است؛ به عنوان مثال در عقد بیع، خریدار از پرداخت ثمن یا پیمانکار از اجرای تعهد خویش خودداری می‌کند و بدین وسیله موجب ورود خسارت به متعهد له می‌گردد. در خسارات ناشی از عدم انجام تعهد باید گفت که مطالبه چنین خسارتی مطابق مواد 226 الی 230 قانون مدنی منوط به تحقق شرایط ذیل است:
الف) تعیین مدت معین برای ایفای تعهد و انقضای مدت مزبور: در مواردی که مهلتی جهت ایفای تعهد تعیین نگردیده است، متعهد له در صورتی می‌تواند مطالبه خسارت نماید که اولا: اختیار تعیین مهلت انجام تعهد با او بوده باشد؛ ثانیاً: به طریق مقتضی از جمله اظهارنامه قانونی، انجام تعهد را مطالبه نموده باشد.
ب) تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد: مطابق ماده 227 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم‌به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی‌ای (فورس ماژور) بوده است که این علت خارجی را نمی‌توان به او منسوب نمود. همچنین مطابق ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم ‌به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ج) ورود خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: همچنانکه در خسارت ناشی از جرم ذکر شد در محکومیتهای مالی ناشی از عدم ایفای تعهد نیز احراز رابطه سببیت میان عدم انجام تعهد و ورود خسارت شرط دیگری برای مطالبه خسارت می‌باشد. خسارت فوق می‌تواند ناشی از معدوم شدن مال یا فوت شدن منفعت مسلم الحصول باشد و چنانچه طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت در متن قرارداد ذکر کرده باشند مطالبه بیش از آن فاقد وجاهت قانونی است. ماده 230 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» همچنین چنانچه موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده 228 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجهه قانونی دارد.
مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و مطالبات ناشی از روابط قراردادی باید مطابق قواعد و تشریفات آیین دادرس مدنی با تقدیم دادخواست به عمل آید.
3- ضمان قهری :
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)
ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119)
جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ـ ضمان قهری ـ مسؤولیت مدنی، ص 96)
با توجه به انواع محکومیتهای مالی ذکر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محکومیتهای مالی است که منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است که ابتدا به ضمانتهای اجرایی که مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محکومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهکار خواهیم پرداخت.
ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محکومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد
مقنن در جهت اجرای محکومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:
1- توقیف و فروش اموال محکوم علیه؛ 2ـ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور؛
3ـ بازداشت بدهکار.
1ـ توقیف و فروش اموال محکوم علیه :
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در جهت تصحیح و تکمیل قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده‌‌است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محکوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محکوم به از آن پرداخته است. همانگونه که نام قانون(اجرای احکام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می‌گردد. قرار تأمین که به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حکم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می‌گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حکم و اجرای آن جلوگیری به عمل می‌آورد. مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی که در اثر اجرای قرار ممکن است به طرف مقابل وارد آید می‌باشد. میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می‌گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احکام مدنی که در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احکام حقوقی اقدام می‌نماید، مطابق ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد کرد. صدور قرار تأمین در واقع یک اقدام احتیاطی است که قبل از محکومیت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی‌خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می‌باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حکم محکومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این‌خسارت‌اقدام‌شود.
پس از صدور حکم به محکومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محکوم له حکم) دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور اجراییه می‌نماید [1] و با تصریح به مشخصات و نشانی محکوم له و محکوم علیه و موضوع حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می‌نماید. وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مکلف است نسبت به تأمین محکوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را که قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حکم معرفی کند. چنانچه محکوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حکم اقدام می‌نماید. فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور کلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. [2]
همچنین مطالبات مالی که بر اساس اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی (مانند چک) می‌باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.
2ـ ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور:
وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20/9/1359 شورای انقلاب، به بانک مرکزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکارند و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خویش عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد. چنانکه ملاحظه می‌گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد:
الف) بستانکار یکی از بانکهای ایران باشد.
ب) اسامی بدهکار توسط بانک بستانکار به بانک مرکزی اعلام شده باشد.
بنابراین برای ممنوع الخروج کردن بدهکار نیازی به صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت این اجازه را داده که از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید.
در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محکوم علیه با موفقیت روبه‌رو نشود، می‌توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محکوم دیگری اقدام نمود.
3ـ ضمانت اجرای کیفری (بازداشت بدهکار) :
در برخورد مقنن با بدهکار به گونه کیفری باید به نحو ذیل قایل به تفکیک شد:
الف) تعیین مجازات برای بدهکار به علت ارتکاب فعل یا ترک فعلی که نتیجه آن عدم پرداخت بدهی است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهکار که سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حکم می‌نمایند، همچنین بدهکارانی که به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می‌کنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبکار را از رسیدن به طلب خویش محروم می‌نمایند، وصف کیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می‌توان به مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده 34 به محض آنکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد او مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور (مهلت 10 روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده ـ‌به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشدـ به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترک فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین) جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده 35 همین قانون بدهکاری که در مدت مذکور 10 روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مکلف کرده است که هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن شود، آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده 34 محکوم خواهد شد.
در ماهیت جرایم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که تعقیب کیفری جرایم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
قانون اعسار مصوب 1313 نیز به عمل فردی که به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری که پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف کیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینکه معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد کردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترک فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می‌باشد. مقنن در مواد 30 و 32 برای شهودی که شهادت دروغ به اعسار مدعی داده‌اند یا اشخاصی که با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبکار وی قلمداد نموده باشد، شریک جرم محسوب می‌گردد.
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352 با تکرار مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، برای بدهکاری که ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه تعیین نموده است.
یکی دیگر از اعمالی که افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممکن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله‌ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 666، ش 5306) یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله‌ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می‌دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینکه بدهکاری برای اینکه دارایی خود را از دسترس طلبکاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می‌فروشد ولی در پنهان سندی از او می‌گیرد که تملیکی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملک فروشنده باقی است.» (کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ص 324) از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته‌اند و وجود قصد انشا مطابق مواد 190 و 191 قانون مدنی از ارکان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی‌آید. در معامله به قصد فرار از دین، بدهکار واقعاً معامله‌ای را انجام می‌دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبکاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی‌باشد. ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر می‌داشت «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دکتر حسن امامی در اثر معامله‌ای که با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود بلکه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبکار است. بدین جهت هر گاه طلبکار چنین معامله‌ای را اجازه دهد اشکال مرتفع می‌گردد. این است که قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع که طلبکار باشد دانسته است.» (امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 227) اصلاحیه مورخ 14/8/70 بر ماده 218 قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی که بطور صوری واقع می‌شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه کیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 عمل فردی را که به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می‌کند در حکم کلاهبرداری محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری ـ مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی ـ را برای آن در نظر گرفته است. در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینکه منتقل الیه وراث صغیر مدیون بوده باشند، با این شرط که بقیه اموال مدیون برای پرداخت بدهی او کافی نباشد. در صورت وجود عین مال در مالکیت انتقال گیرنده، دین از عین مال ادا می‌گردد و در صورت عدم وجود عین مال معادل قیمت مال از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا می‌گردد. فرض دوم وقتی است که منتقل الیهم اشخاص دیگری غیر از وراث صغیر مدیون باشند. در آنجا نیز همین حکم در خصوص تأدیه دین از مال مورد معامله جاری است، با این شرط که انتقال گیرنده یا اولیای قانونی وی عالم به قصد مدیون از انجام معامله باشند.
در وصف کیفری معامله به قصد فرار از دین قسمت اخیر ماده 4 مورد بحث چنین مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به، صورت گرفته حکم به استیفاء دین یا محکوم‌به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز در ماده 4 به عمل فردی که به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، وصف کیفری بخشیده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است؛ همچنین قانون فوق، انتقال گیرنده را هم به شرط عالم بودن به این موضوع، شریک در جرم محسوب نموده و مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی (مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل است) همین مجازات را برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. در خصوص تکلیف مال موضوع معامله نیز قسمت اخیر ماده 4 مجوز تأدیه دین از عین مال در صورت موجود بودن آن و تأدیه دین از اموال انتقال گیرنده بصورت مثلی یا قیمی را صادر کرده است.
ب ـ تعیین مجازات برای بدهکار به علت امتناع از پرداخت بدهی: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهی از محکوم علیه، فعل یا ترک فعلی صادر می‌شود که نهایتاً ‌منجر به عدم تأدیه دین می‌گردد و با توجه به صدور فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است برای فاعل یا تارک فعل مجازات قرار داده می‌شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهکاری که هیچ فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای از وی صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهی که می‌تواند به عللی از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمکن مالی یا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات می‌باشد. مقنن ایران در بازداشت بدهکار ممتنع از پرداخت دین سه مرحله را گذرانده است:
اول ـ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 11/4/1351: مطابق مواد قانون فوق در سه فرض ضمانت اجرای بازداشت برای فرد در نظر گرفته شده است:
1) کسی که به علت تعقیب جزایی محکوم به پرداخت جریمه شده است؛ مطابق ماده یک قانون فوق، محکوم ‌به جزای نقدی به دستور دادستان به ازای هر 500 ریال یا کسری آن یک روز بازداشت می‌گردد.
2) کسی که به علت ارتکاب فعل مجرمانه محکوم‌به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی [3] گردیده است؛ ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 نسبت به کسی که محکوم به رد مال یا ضرر و زیان شده است همان ضمانت اجرایی را قرار داده که در خصوص محکومیت به جزای نقدی مقرر کرده است؛ با این تفاوت که بازداشت به لحاظ عدم پرداخت ضرر و زیان صرفاً باید با درخواست مدعی خصوصی باشد.
3) اشخاص بدهکاری که دین آنها ناشی از ارتکاب جرم نبوده و مبنای آن صرفاً‌حقوقی است؛ ماده سه قانون فوق الذکر بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم الاجرا را به ازای هر 500 ریال یک روز تجویز کرده است. در خصوص مدت بازداشت، مقنن تفاوتی میان جزای نقدی ضرر و زیان ناشی از جرم و محکوم به با منشأ حقوقی نگذاشته و در ماده یکم و سوم قانون فوق، بازداشت فرد را به ازای هر 500 ریال یک روز معین کرده است. سقف مدت بازداشت در جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود؛ مثلاً مجازات جرم صدور چک بلامحل وفق ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1370 تا دو سال حبس است، پس اگر جزای نقدی 500 هزار ریال باشد، حداکثر مدتی که فرد بابت عجز از پرداخت جریمه، در بازداشت می‌ماند دو سال خواهد بود و ما بقی جریمه وی غیر قابل اجراست. همین رویه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر گرفته شده است و مطابق ماده یک قانون مورد بحث، بازداشت فرد به علت امتناع از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نباید از حداکثر مجازات حبس مقرر برای آن جرم و نهایتاً بیش از پنج سال باشد. در مورد محکومیتهای مالی دارای منشأ حقوقی در ماده 3 قانون، حداکثر مدت حبس دو سال در نظر گرفته شده بود و چنانچه محکوم علیه نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا ضرر و زیان را تحمل می‌کرد، می‌توانست با پذیرش دادخواست اعسار از ناحیه دادگاه صالح آزادگردد. بازداشت بدل از محکوم به صرفاً مالی دارای این اثر تبعی بود که چنانچه فرد بازداشت بدل از بدهی خود به ازای هر پانصد ریال یک روز بطور کامل تحمل می‌کرد نسبت به مجموع بدهی‌های قبلی خود معسر شناخته می‌شد.
دوم ـ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352: یک سال و اندی پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانونگذار با تصویب قانون دیگری بدهکاران را از شمول قانون فوق خارج ساخت و مقررات قانون سال 1351 را فقط در مورد جزای نقدی قابل اعمال دانست. ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص چنین مقرر داشت: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلّف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می‌باشند، آزاد می‌شوند….» قانون فوق سپس برای بدهکارانی که سعی در پنهان داشتن اموال خود یا انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین می‌نمایند مجازات تعیین‌نمود که با توجه به خروج موضوعی از بحث به آن نمی‌پردازیم.
سوم ـ بازگشت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1351: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، مقنن در دو مرحله تمایل خود را به بازداشت بدهکار اعلام نمود. در گام اول با تصویب قانون تعزیرات سال 1362 محکومان مالی را که بدهی آنها ناشی از جرم بود، به لحاظ عدم پرداخت بدهی مستوجب بازداشت دانست. ماده 139 چنین مقرر داشت: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به، به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می‌تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد….» آنچه از متن ماده مستفاد می‌گردد این است که بدون درخواست محکوم‌له یا شاکی خصوصی و به صرف محکومیت به رد مال، بازداشت بدل از رد مال اعمال می‌گردد. اما تبصره ماده 139 با رفع این توهم به صراحت مقرر می‌دارد که چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی، مدعی اعسار شود به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی می‌ماند. چنانکه ملاحظه می‌گردد بر خلاف قانون سال 1351، مقنن در سال 1362 سقفی برای مدت بازداشت بدل از ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر نگرفته است و بازداشت محکوم علیه تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار وی در دادگاه صالح حکم داده است. ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز عیناً با تکرار ماده 139 قانون تعزیرات سال 1362 و تنها با اضافه نمودن «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم» به بازداشت مجرمی که از جرم وی ضرر و زیانی حادث گردیده، تا زمان پرداخت ضرر و زیان یا استرداد مال، حکم داده است.
در گام دوم مقنن پس از 25 سال، در سال 1377 با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به قانون سال 1351 رجعت نمود و برای بدهکارانی که بدهی آنها دارای منشأ حقوقی است، مجازات تعیین کرد. قانون فوق در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی همانند قانون سال 1351 عمل نمود و برای مجرمی که محکوم به پرداخت جریمه به صندوق دولت شده به ازای هر 50 هزار ریال، یک روز حبس مقرر کرد و حداکثر مجازات بازداشت بدل از جریمه را مساوی حداکثر مدت حبس مندرج در قانون برای آن جرم و نهایتاً پنج سال تعیین کرد. شایان ذکر است که مقررات قانون سال 1351 در خصوص جزای نقدی با توجه به عدم تصویب قانون ناسخ آن، تا سال 1377 مجری بود. تنها ابتکار قانونگذار در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی، قابلیت تغییـر مبلغ 50 هزار ریال متناسب با نرخ تورم و هر سه سال یک بار بود که طبق تبصره ماده یک قانون فوق تعدیل این مبلغ به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه می‌باشد. [4] ماده 2 قانون سال 1377 به نحوه پرداخت محکومیتهای مالی ناشی از جرم و محکومیتهای صرفاً حقوقی پرداخته و چنین مقرر می‌دارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه بصورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید،‌دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده، استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.»
با توجه به ماده 2 قانون سال 1377، تفاوتهای ذیل میان این قانون و قانون سال 1351 در خصوص محکومیتهای مالی ـ اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا محکومیتهای حقوقی‌ـ به چشم می‌خورد:
1) در قانون سال 1351، محکوم علیه به ازای هر 500 ریال محکومیت مالی یک روز در بازداشت باقی می‌ماند و قانونگذار رویه یکسانی را در خصوص جزای نقدی و محکومیت مالی در نظر گرفته بود اما در قانون سال 1377 ایام بازداشت تأثیری بر تحلیل محکومیت مالی نداشته و صرفا در خصوص جزای نقدی است که با ایام بازداشت، میزان آن به ازای هر روز 50 هزار ریال تحلیل می‌رود.
2) قانون سال 1351 تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت جریمه و محکومیت مالی و پذیرش آن از سوی دادگاه را منوط به تحمل حداقل نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا محکومیت مالی نموده بود اما مقنن در سال 1377 چنین شرطی را قرار نداده و محکوم علیه در بازداشت هر زمان که بتواند اعسار خویش را به اثبات برساند از بازداشت آزاد خواهد شد. ماده 3 قانون سال 1377 چنین مقرر داشته است: «هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ـ ضمن اجرای حبس ـ به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه به تناسب وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم‌به را صادر خواهد کرد.» سؤال قابل طرح این است که مقنن در سال 1351 در تبصره 3 ماده یک بصراحت بازداشت بدل از جریمه را با اثبات اعسار قابل توقف دانسته بود، اما در قانون سال 1377 در خصوص توقف بازداشت بدل از جریمه با اثبات اعسار ابهام وجود دارد. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با ذکر کلمه «محکوم به» در انتهای ماده این ابهام را به وجود آورده است و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در 24 ماده با در نظر گرفتن دو بخش (سایر محکومیتهای مالی) در بخش مربوط به جزای نقدی نامی از اعسار به عنوان خاتمه دهنده بازداشت بدل از جریمه نیاورده است.
نظریه مورخ 6/9/79 کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، آیا جزای نقدی مقرر در حکم قابل تقسیط است؟ چنین بیان داشته است: «مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ماده 2 آیین نامه همان قانون، جزای نقدی مقرر در حکم قابل تقسیط نیست. جزای نقدی مانند مجازات شلاق و حبس نوعی مجازات محسوب است که حفظ نظم اجتماع ایجاب می‌کند که مجازات فوراً‌به موقع اجرا گذاشته شود تا جنبه بازدارندگی آن از ارتکاب جرم در آینده خدشه‌دار نگردد؛ مضاف بر اینکه اعطای مهلت معین به محکوم علیه جزای نقدی برای پرداخت آن قرینه مهمی است که دلالت دارد، تقسیط جزای نقدی ممکن نیست. البته به تجویز ماده 19 آیین نامه فوق‌الاشعار چنانچه محکوم علیه در غیر جزای نقدی قادر نباشد محکوم به را یک جا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط باشد مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌کند.»
3ـ مقنن در سال1351 گذراندن ایام بازداشت بدل از محکومیت صرفاً مالی را در ماده3 به منزله معسر بودن فرد شناخته و چنانچه بازداشت شخص در قبال عدم پرداخت دین به نسبت هر 500 ریال یک روز منجر به تحلیل کاهش بدهی شده یا تا سقف حداکثر مدت بازداشت بدل از بدهی (دو سال) بازداشت بوده است، مدیون را نسبت به مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر دانسته است. در قانون سال 1377 تنها حکم دادگاه صلاحیت‌دار مبنی بر اعسار مدیون است که می‌تواند وی را از بازداشت رها سازد و بازداشت به هر میزان ـ هر چند می‌تواند برای قاضی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار، دلیلی بر احراز حالت اعسار باشد ـ به تنهایی و بدون رعایت تشریفات تقدیم دادخواست، رسیدگی و صدور حکم نمی‌تواند به منزله اعسار باشد.
سؤال قابل طرح این است که در قانون سال 1377 آیا اقامه دعوی اعسار فرد در مورد محکومیتهای وی، قبل از حبس قابل پذیرش است؛ به عبارت دیگر آیا محکوم علیه می‌تواند قبل از شروع بازداشت، دعوی اعسار خود را مطرح سازد؟ در پاسخ به این سؤال از یک طرف می‌توان گفت از آنجا که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر نموده است: «هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار، از حبس آزاد خواهد شد…»، تأکید قانونگذار بر حبس ابتدایی محکوم علیه سپس طرح دعوی اعسار می‌باشد و قید «ضمن اجرای حبس» نشانگر این مقصود قانونگذار است. از طرف دیگر باید گفت دادگاهها مکلفند به هر دعوی رسیدگی نمایند و طرح دعوی اعسار نیز مقید به زمان خاص یا حصول شرایطی نمی‌باشد؛‌بنابراین اگر اعسار محکوم علیه قبلاً ثابت شده باشد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 77 که مقرر داشته:‌«… ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» نمی‌توان محکوم علیه را حبس نمود. البته طرح دعوی اعسار تا زمانی که حکم اعسار صادر نشده مانع حبس محکوم علیه نیست و با توجه به ماده 3 همان قانون محکوم علیه حبس می‌گردد. در پاسخ به استدلال طرفداران نظر اول مبنی بر اینکه ذکر عبارت «ضمن اجرای حبس» در ماده 3 دلیل بر این است که محکوم علیه باید در بازداشت باشد و از زندان دادخواست اعسار خویش را تقدیم دادگاه نماید، باید گفت قید «ضمن اجرای حبس» در داخل پرانتز در ماده 3 به عنوان شرطی برای رسیدگی خارج از نوبت می‌باشد نه تقیید زمان طرح دعوی اعسار به مدتی که محکوم علیه در حبس باشد لذا نظر دوم که نظر اکثریت قضات کمیسیون امور حقوقی قضایی دادگستری می‌باشد از مبنای محکمتری برخوردار است. (معاونت قضایی آموزش و تحقیقات علمی، مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران،، ج 2، ص 77 ـ 76)
همچنین حکم ماده 3 قانون سال 1351 مبنی بر اینکه در صورت تحمل بازداشت بدل از محکوم‌به، بطور کامل مدیون نسبت به مجموع بدهی‌های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی می‌گردد، در قانون سال 1377 تأسی نگردیده و مطابق ماده 20 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می شود.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب