مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تایید نکرد نویسنده: ... - دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٤

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۴۸، مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است.

۲- ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶۶ ، روشن نیست که آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۹۸، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰۲ و تبصره یک، نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهارنظر ممکن نیست باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

۵- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰، مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می‌باشد.

۶- ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۴۲۸ ، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات :

۱- در ماده ۲ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.

۲- در ماده ۱۳ موضوع اصلاح ماده ۱۵۱ ، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.

۳ – ماده ۲۰ اشکال عبارتی دارد علاوه بر این در این ماده و مواد ۲۱ و ۳۰ به ترتیب موضوع اصلاح مواد ۲۹۶، ۲۹۷ و ۴۲۶ ، همان طور که در نامه ۹۲/۳۰/۵۲۸۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.

منبع : سایت اختبار

  نظرات ()
  نویسنده: ... - یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳٩٤

در لینک زیر میتوان مهریه را به نرخ روز محاسبه نمود

 

http://www.moshaver129.ir/tabid/133/Default.aspx

 

  نظرات ()
تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها نویسنده: ... - یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۱

هنگامی که ۲ نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند، هر یک تعهداتی را عهده دار
می‌شوند. به طور مثال، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر متعهد می شود ظرف
مدت یک سال ساختمانی بسازد و تحویل دهد و در مقابل،‌ طرف دیگر متعهد می شود مبلغ
معینی به سازنده بدهد.

حال اگر در حین انجام تعهد، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش ناگهانی مواجه شود،
هزینه ساخت برای متعهد بالاتر از آنچه پیش بینی می کرد، تمام می شود. در بسیاری از
کشورهای دنیا برای حل این مشکل، نهادی به نام «تعدیل قرارداد» پیش بینی شده است.
برای اینکه ببینیم در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مورد پیش بینی شده است، به
سراغ دکتر حیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم که این گفت
و گو در پی می آید:

آقای دکتر در ابتدا بفرمایید اساسا تعدیل قردادها چه مفهومی دارد؟
تعدیل
قرارداد در واقع مفهومی است که در حقوق کشورهای غربی ایجاد شده است و معمولا در
قراردادهای زمان دار پیش می آید که اجرای آن با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و
احوال، با سختی همراه باشد. در این شرایط، در حقوق غرب و آمریکا حتی فرانسه، دادگاه
ها به دلیل اینکه اجرای قرارداد با سختی و دشواری بسیار زیاد مواجه شده است، مجاز
هستند به نحوی تعهدات طرفین قرارداد را به حالت اولیه برگردانند. در واقع تعدیل
قرارداد، دست بردن در عوضین در حالتی است که تعادل در قرارداد به نحو وسیعی بر هم
بخورد.

اساسا چند نوع تعدیل قرارداد وجود دارد؟
سه نوع تعدیل قرارداد داریم: نوع
اول، تعدیل قراردادی است که بر حسب توافق و مطابق قاعده ایجاد می شود. یعنی طرفین،
قرارداد را مورد بازنگری قرار می دهند و عوضین را تعدیل می کنند. در واقع طرفین از
قبل پیش بینی
می کنند که ممکن است این اتفاق بیفتد. معمولا افراد خبره شرط تعدیل
در قرارداد می گذارند. به خصوص کسانی که شغلشان ایجاب می کند قراردادهای زیادی
منعقد کنند، به دلیل عدم ثبات اقتصادی، شرط تعدیل را در قراردادهای خود پیش بینی می
کنند.
نوع دوم، تعدیل قانونی است که در موارد خاص مجاز شناخته شده است. اما این
هم اصل نیست و به اراده قانونگذار نیاز دارد. به طور مثال، قانونگذار در مورد اجاره
اماکن تجاری برای مستاجر حق تقدم در اجاره قایل است و اگر از مدت اجاره، ۳ سال
بگذرد و مبلغ اجاره نسبت به قبل زیاد شود دادگاه بر حسب درخواست موجر باید قرارداد
را تعدیل کند یا در خصوص مهریه گذشته، چنان چه طلا نباشد، یعنی پول باشد، به نرخ
روز حساب می شود. این موارد تعدیل هایی است که قانونگذار قبول کرده است.
نوع
سوم، تعدیل قضایی است که مطابق قاعده نیست یعنی قاضی چنین اختیاری ندارد. اما
بایستی این نهاد،‌ در نظام حقوقی ما هم وارد شود. کما اینکه اگر ثبات اقتصادی وجود
نداشته باشد، با بالارفتن قیمت‌ها، دیگر برای متعهد امکان این که قرارداد را با
هزینه توافق شده انجام دهد،‌ وجود ندارد. اما به هر حال، دادگاه ها اجازه تعدیل
قضایی را ندارند و تنها موردی که قانونگذار اجازه می دهد، این است که دادگاه مهلت
عادله قراردهد و تقسیط کند که مستند آن ماده ۲۷۷ قانون مدنی است.
این ماده مقرر
می‌کند: “متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی
حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.

در قانون، معیار و میزان مشخصی برای مهلت عادله و یا قرار تقسیط مشخص شده
است؟
قاعده ای در این حوزه نداریم و معیار مشخصی هم وجود ندارد. در حقوق اکثر
کشورهای دنیا مرز تقسیط را مشخص کرده اند که به چه نحوی انجام شود. اما در حقوق ما،
مهلت عادله را به دادگاه واگذار کرده اند و مشخص نشده است که چه معیاری
دارد.
افراد می توانند دادخواست اعسار بدهند و به دلیل وضعیت مالی بد خود،
تقاضای تقسیط کنند. اگر این امر مورد اعتراض طلبکارقرارگیرد، قانون تکلیف آن را
مشخص نکرده است که باید با چه معیاری به آن رسیدگی کرد و چگونه باید رای به مهلت
عادله صادر کند و یا این که با چه اقساطی می تواند انجام دهد. همچنین به دادگاه
اجازه کم و یا زیاد کردن مبلغ داده نشده است.

یعنی اگر قیمت ها یکباره افزایش پیدا کند، یکی از طرفین قرارداد نمی تواند به
استناد تغییر شرایط، از دادگاه به دلیل متضرر شدن بخواهد بر اساس وضعیت روز،
قرارداد را تعدیل کند؟
ما اصلی داریم تحت عنوان اصل اجباری بودن قراردادها و یا
اصل لزوم، که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد:
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها،
لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این
اصل، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست که می گوید: قرارداد، قانون بین طرفین
است و شخص ثالثی به نام دادگاه یا دولت حق مداخله در قراردادی که بین طرفین منعقد
شده است را ندارند. این مداخله نیازمند تصریح قانون گذار است. یعنی اگر چنین اتفاقی
افتاد، متضرر نمی تواند بگوید، چون من متضرر شده ام، قرارداد باید تعدیل شود. هرچند
همه قبول دارند که او متضرر شده، اما قاضی چنین اجازه ای ندارد.

در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
در حقوق ما به جای
تعدیل قرارداد، ایده تغییر عمده اوضاع و احوال وجود دارد. پاسخی که حقوقدانان ما به
این نیاز در حقوق داخلی داده اند، نظریه غبن حادث است. غبن به طور سنتی ناظر برعدم
تعادل عوضین هنگام انعقاد قرارداد است، درحالی که ما وقتی در مورد تعدیل صحبت می
کنیم، در خصوص تغییر شرایط و اوضاع و احوال بعد از انعقاد قرارداد صحبت می کنیم،
بنابراین ما برای این مسئله راه حلی نداریم. به همین دلیل نظریه غبن حادث را مطرح
کردند.
کاری که می توان کرد این است که متضرر بر اثر غبن وعدم تعادلی که بعدها
حادث شده، قرارداد را فسخ کند. استاد بزرگوار دکتر کاتوزیان مبنای غبن و خیار غبن
حادث را توافق طرفین می داند. یعنی طرفین به طور ضمنی توافق کرده اند در صورتی
قرارداد همچنان اجرا بشود که تعادل عوضین( مورد تعهد دو طرف) تغییر نکرده باشد. اما
اگر تغییر کرد، حق فسخ به وجود می آید.
دکتر حسین صفایی نیز بر این عقیده است که
این ارجاع به توافق طرفین ممکن است فرضی و خیالی باشد و ما باید آن را بر اساس
قاعده نفی عسر و حرج تفسیر کنیم. برحسب این قاعده ، اگر اجرای قرارداد با سختی بیش
از حد همراه باشد، آن وقت باید از اصل اجباری بودن قرارداد صرف نظر کرده و بگوییم
که قرارداد را می توان فسخ کرد و در واقع مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است.
راه
حلی که حقوقدانان ما ارایه کرده اند، حق فسخ قرارداد است که راه حل مناسبی نیست،
چون ضرر جبران نمی شود. باید ببینیم ضرر از کجا حاصل شده است. فرض می کنیم کسی تعهد
کرده برای ساختمانی آسانسور نصب کند.
آسانسور از خارج وارد می شود و قیمت دلار
امروز مثلا ۲۰۰۰ تومان است و یک ماه بعد که هنگام ثبت سفارش است، قیمت دلار ۴۰۰۰
تومان می شود، تنها کاری که نصاب آسانسور می تواند انجام دهد، استناد به خیار غبن
حادث و فسخ قرارداد است، برای اینکه ضرری به متعهد وارد نشود. غبن حادث برای جایی
است که پیش بینی نمی شد، شرایط تغییر می کند.
تعدیل قراردادها در دادگاه چگونه
بررسی می‌شود؟
غبن حادث عملا بیشتر درحد نظریه مطرح است. بالاخره باید راهی وجود
داشته باشد و با قاعده نفی عسر و حرج نیز سازگار است. اساسا ما باید بین استحکام
قرارداد و برهم خوردن آن، یکی را انتخاب کنیم و ما اصولا استحکام قرارداد را انتخاب
می کنیم، مگر اینکه یک دلیل دیگری برای فسخ وجود داشته باشد.
ما در قانون مدنی
اموری را تبلیغ کرده ایم، اما اینطور نیست که این امور قابل تخدیش نباشند، مثلا اصل
استثنایی بودن خیارات. به طور سنتی به ما یاد داده اند که خیارات، عناوین، حدود
اعمال و شرایط آن، همانی است که قانون گفته است. ما خیاری تحت عنوان غبن حادث
نداریم.« غبن» داریم که برای لحظه انعقاد است. پس ممکن است عده ای هم باشند که این
را نپذیرند، اما تعداد زیادتری از دادگاه ها این را
می پذیرند. بر فرض هم که
بپذیرند، مشکلی را حل نمی کند. در همان مثال آسانسور، دو نفر قرارداد منعقد کرده
بودند که یکی از طرفین آسانسور را نصب کند.
حال قیمت ها بالا می رود و امکان نصب
آسانسور برای نصاب با قیمت توافق شده ، ‌وجود ندارد. حال قرارداد را فسخ می کنند،
طرف مقابل باید چکار کند، چون حق او روبه رشد است. بهتر بود راه حل بینابینی درنظر
گرفته می شد که هیچ یک از طرفین ضرر نکنند، در این صورت مشکل جامعه هم حل می شد،
چون از نظر اقتصادی انعقاد قرارداد هزینه براست. اینکه یکی را پیدا کنیم. قیمت
بگیریم، اندازه بگیرد و مشخصات کالا را ببینیم، همه این امور هزینه براست. با فسخ
قرارداد، همه هزینه های انجام شده بی اثر می شود که این به ضرر جامعه است.
تنها
موردی که در قانون ما وجود دارد و قاضی می‌تواند اعمال کند همان ماده ۲۷۷ قانون
مدنی است که قرار اقساط تعیین کرده است.

اگر قرارداد فسخ بشود، تکلیف اقداماتی که متعهد تا آن لحظه انجام داده، مثل نصب
برخی از تجهیزات آسانسور چه می شود؟
معمولا اینگونه نیست و اگر دستگاه را خریده
باشد و بعد از آن، قیمت ها بالا برود، باید آسانسور را نصب کند، ولو اینکه قیمت ها
بالا رفته باشد. اما اگر قبل از اجرای تعهد
قیمت ها بالا برود، در این صورت
متعهد هنوز هزینه ای نکرده که متضرر شود. تغییر شرایط و اوضاع و احوال برای
قراردادی است که اجرای آن زمان بر است. قبل از قرارداد پیمانکاری، کسی که متعهد می
شود، ساختمانی برای دیگری بسازد، ناگهان
قیمت ها دوبرابر شود، در این شرایط
طبیعی است که متعهد نمی تواند با قیمت قبلی کار را تحویل بدهد.
در دنیا راجع به
این موضوع بسیار فکر کرده اند و گفته اند که دادگاه تعدیل کند، اما قوانین ما این
اجازه را به دادگاه نمی دهد. تنها اجازه ای که وجود دارد، حق فسخ قرارداد است که از
نظر اقتصادی مسئله ای را حل نمی کند.

در گفت و گوی “حمایت” با دکتر حبیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
طباطبایی بررسی شد؛

  نظرات ()
ایرادات لایحه مجازات اسلامی برطرف شد نویسنده: ... - چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱

محمد علی اسفنانی با اشاره به جلسه (سه شنبه) بعد از ظهر کمیسیون حقوقی و قضایی اظهارکرد: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی وارد شده بود که در جلسه امروز بررسی آن به پایان رسید و تمامی موارد رفع ایراد شد.

وی همچنین از حضور سردار احمدی‌مقدم در جلسه امروز کمیسیون حقوقی خبر داد و گفت: سردار احمدی‌مقدم مهمان امروز کمیسیون حقوقی بود که در گزارشی از وضعیت نیروی انتظامی ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز نظرات و پیشنهاداتی بیان کردند.

ایسنا

  نظرات ()
عنوان «پردیس» از مدارک فارغ‌التحصیلان شعب علوم و تحقیقات حذف شد نویسنده: ... - یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩۱

عنوان «پردیس» از مدارک فارغ‌التحصیلان شعب علوم و تحقیقات حذف شد

» سرویس:                        دانشگاه و حوزه - صنفی، دانشجویی                   
1-1821.jpg

رییس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در پی نگرانی‌های برخی از  فارغ‌التحصیلان شعبات علوم و تحقیقات نسبت به درج عنوان «پردیس» در مدارک  خود، گفت: عنوان «پردیس» از مدارک فارغ‌التحصیلان این شعبات حذف شد.

 

دکتر خسرو دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به آخرین وضعیت رشته‌ها و شعبات علوم و تحقیقات در سراسر کشور،  اظهار کرد: در گذشته نگرانی‌هایی در خصوص اعتبار مدارک دانشجویانی که در  شعبات علوم و تحقیقات تحصیل می‌کردند، وجود داشت که هم اکنون این مسایل  مرتفع شده‌اند.

 

وی افزود: البته باید توجه داشت که واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان  مادر علوم و تحقیقات‌های کشور از امکانات خوبی برخوردار است و وزارت علوم  نیز توجه ویژه‌ای به آن دارد، همانگونه که وزارت علوم اذعان دارد که  امکانات خوبی در علوم و تحقیقات تهران گرد آمده است، اما با این وجود میان  کارشناسان وزارت علوم در ارتباط با شعبات متعدد خارج از تهران این واحد،  بحث‌های زیادی وجود داشت.

 

وی با بیان اینکه در ابتدای تاسیس این شعبات، سوالاتی متعددی در مورد آنان  مطرح بود، گفت: در ابتدا بر سر این موضوع بحث بود که آیا از نظر وزارت  علوم، مدارک فارغ‌التحصیلان علوم و تحقیقات شهرستان‌ها اعتبار دارد و یا  اینکه شعبات و رشته‌های آن‌ها چه زمانی از شورای گسترش وزارت علوم مجوز  گرفته‌اند؟

 

دانشجو با تاکید بر اینکه بر اساس قانون ایجاد رشته و شعب باید با مجوز  شورای گسترش وزارت علوم باشد، تصریح کرد: البته در گذشته به صورت فرمایشی  تعدادی شعب در کل کشور شکل گرفته بود، هر چند هدف‌گذاری بنده در ابتدای  فعالیت به این سمت بود که 42 شعبه علوم و تحقیقات تعیین و تکلیف شود تا از  این طریق تکلیف قانونی آنها نیز روشن شود.

 

 

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

 

 

اقدامات صورت گرفته برای تعیین تکلیف شعبات علوم و تحقیقات

 

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تعیین تکلیف این شعب، افزود: در  این راستا با همکاری مسوولان وزارت علوم این مشکل را پشت سر گذاشتیم، در  این راستا توانستیم بر اساس استانداردهای ترسیم شده، برای 1530 رشته‌ای که  عمدتا در مقطع کارشناسی ارشد بودند، مجوز موقت اخذ کنیم، هر چند برای برخی  از رشته‌ها نیز به ما فرصت سه ساله برای کسب استانداردها داده شد.

 

 

شرایط تعیین شده برای اخذ استاندارد در شعب علوم و تحقیقات

 

رییس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد با اشاره به شرایط لازم برای کسب  استانداردها، با بیان اینکه باید در حداقل زمان ممکن اساتید این رشته‌ها را به عنوان عضو هیات علمی رسمی آن واحد تامین کنیم، اظهارکرد: در گذشته از  اعضای هیات علمی تهران و مراکز دیگر به عنوان استادپروازی استفاده می‌شد،  ولی هم‌اکنون وزارت علوم بسیار تاکید دارد که نباید همه اساتید یک شعبه،  استادپروازی باشند و هر واحد باید اعضای هیات علمی رسمی خود را داشته باشند تا بتوانند در ساعاتی در اختیار دانشجویان باشند، به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی که پژوهش‌محور است.

 

خسرو دانشجو افزود: دومین شرط اخذ مجوز موقت این بود که امکانات حداقلی چون زمین و ساختمان مورد نیاز تامین شود که خوشبختانه با بسیج کردن امکانات  واحدهای دانشگاهی، این مهم محقق شد، به گونه‌ای که توانستیم واحدهای  دانشگاهی، آزمایشگاه، کلاس‌های درس و کارگاه مختص واحدهای علوم و تحقیقات  را تجهیز کنیم.

 

 

انتشار فراخوان برای جذب هیات علمی در پردیس‌های علوم و تحقیقات

 

وی با تاکید بر اینکه امکانات سخت‌افزاری این شعبات فراهم شده‌اند، تصریح  کرد: در حال حاضر نیز فراخوانی برای جذب اعضای هیات علمی جدید منتشر  کرده‌ایم که قدم موثری در این زمینه برداشته شده است، بنابراین در حال حاضر نه تنها عقب افتادگی نداریم، بلکه فکر می‌کنیم اگرچه تا مهر 93 برای تامین استانداردها مهلت داریم، ولی در مهر 92 شرایط را فراهم خواهیم کرد.

 

 

خسرو دانشجو

 

 

دلایل نامگذاری شعبات علوم و تحقیقات با عنوان "پردیس"

 

دانشجو در خصوص دلایل نامگذاری شعبات علوم و تحقیقات با عنوان "پردیس"،  گفت: مجموعه‌های دانشگاهی تحت نام‌های مختلفی فعالیت می‌کنند ولی از آنجاکه واحد دانشگاهی باید همه فعالیت‌هایش به صورت مستقل انجام شود و در حال  حاضر این شعبات از اساتید و امکانات واحدهای همجوار استفاده می‌کنند،  بنابراین واحد مستقل نیستند؛ بلکه مجموعه‌ای علمی است که در مجاورت مجموعه  همجوار خود فعالیت می‌کند و تا مهر 93 نیز مجاز است که از امکانات آن  واحدها استفاده کند.

 

وی ادامه داد: بنابراین با مشورت مسوولین وزارت علوم و قانونی کردن فعالیت، این شعبات تحت عنوان "پردیس" نامگذاری شدند تا تحت این نام تا زمانی که به استقلال برسند و ما بتوانیم این استقلال را به مسوولین وزارت علوم ارائه  کنیم، فعالیت کنند، در آن زمان همانند مابقی دانشگاه‌ها که در لوای قانون  فعالیت علمی دارند، ما هم می‌توانیم درخواست کنیم که پردیس به واحد علوم و  تحقیقات تبدیل شود.

 

 

وضعیت اعتبار مدارک فارغ‌التحصیلان پردیس‌ها

 

دانشجو در خصوص وضعیت اعتبار مدارک فارغ‌التحصیلان این پردیس‌ها نیز گفت: هیچ تفاوتی میان فارغ‌التحصیل واحد دانشگاهی با پردیس دانشگاهی وجود ندارد، اما با این وجود وقتی حساسیت ویژه‌ای میان دانشجویان این پردیس‌ها ایجاد  شد هر چند از نظر قانونی حساسیت واردی نیست، ولی برای احترام به نقطه نظرات دانشجویان، اصلاحیه‌ای صادر شد که بر اساس آن عنوان "پردیس" از مدارک  فارغ‌التحصیلان پردیس‌های علوم و تحقیقات سطح کشور حذف شد.

 

رییس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در خاتمه تصریح کرد: به عنوان مثال  اگر دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد در پردیس علوم و تحقیقات سمنان  فارغ‌التحصیل شود، در مدرک وی «دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات واحد  سمنان» ذکر می‌شود؛ چرا که پردیس مذکور زیر مجموعه آن واحد فعالیت می‌کند،  همچنین برای فارغ‌التحصیلانی که در مدارک موقت آنان لفظ "پردیس" ذکر شده  است در دانشنامه آنان این لفظ حذف می‌شود

  نظرات ()
ازمون وکالت نویسنده: ... - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از اعلام نتایج
آزمون وکالت سال ۹۲ در تاریخ سوم دی‌ماه (روز یکشنبه) خبر داد.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
با اعلام این مطلب گفت: نتایج آزمون وکالت در روز یک‌شنبه، سوم دی‌ماه سال جاری
همزمان در سایت سنجش و اسکودا منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آزمون وکالت سال ۹۲ در ۱۹ آبان‌ماه برگزار شده بود.

  نظرات ()
بررسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف نتوانسته است به اهدافش دست یاب نویسنده: ... - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه شورای حل اختلاف از
یک نهاد شبه قضایی به نهاد قضایی تبدیل شده است، اظهار کرد: ارتقاء سطح کیفی شوراها
از طریق تشکیل جلسات آموزشی برای اعضای آن، تعیین ضوابط خاص در به کارگیری اعضاء در
شوراها و تخصصی کردن آنها و پیش بینی حقوق برای اعضا می تواند موجب کاهش مشکلات
شوراهای حل اختلاف شود.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان
ایران(ایسنا)، درباره عملکرد شورای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف براساس ماده
۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال
۱۳۷۹ و آیین نامه های اجرایی آن و با هدف کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، توسعه
مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و
یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است ایجاد شده است.

این حقوقدان با بیان این که تاسیس نهاد شورای حل اختلاف یک تاسیس جدید نیست بلکه
در گذشته نیز اینگونه نهادها با اهداف مذکور وجود داشته است، یادآور شد: قانون موقت
اصول محاکمات حقوقی در سال ۱۲۹۰ که یکی ازفصول آن به تنظیم قواعد داوری مربوط می
شد، قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶، قانون تشکیل خانه‌های انصاف در سال ۱۳۴۴ که در
روستاها تشکیل می شد نیزنمونه هایی از قانون‌های گذشته است.

وی با اشاره به قانون تشکیل شوراهای داوری که درسال ۱۳۴۵ درشهرها ایجاد شد و یک
نفر مشاور با نظر وزارت دادگستری واز بین قضات شاغل و یا بازنشسته یا وکلای
دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی تعیین می شدند که جنبه مشورتی داشتند و اتخاذ
تصمیم به عهده شورا بود، خاطرنشان کرد: طبق این قانون رسیدگی رایگان و فارغ از
تشریفات آیین دادرسی بود و اعضای آن از معتمدان محل و برای مدت سه سال انتخاب می
شدند.

ساعتچی یزدی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی تشکیل
دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۵۸ صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری به دادگاه صلح
واگذار شد و بعدا نیز با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱و۲ قوانین سابق نسخ
شد تا اینکه به دلیل معضلات ناشی از تراکم پرونده ها واطاله دادرسی مجددا فکر احیای
نهادی که بتواند به حل وفصل اختلافات مردم در اموری که فاقد ماهیت قضایی باشد در
نظر گرفته شد و شورای حل اختلاف با تصویب قانون تشکیل شد.

این وکیل دادگستری با بیان این که در ابتدای تشکیل شوراهای حل اختلاف نه تنها
بار مراجعات به دستگاه قضایی کاهش داده نشد بلکه باعث افزایش مراجعات به محاکم و
سردرگمی مردم شد، گفت: این مشکلات از یک طرف ناشی ازاجرای قانون جدید وهمچنین بی
تجربگی اعضاء شورا و فراهم نبودن شرایط لازم و کافی برای رسیدگی به پرونده ها و
ازطرف دیگر مراجع قضایی نیز عمدتأ طرح برخی از دعاوی را ابتدا به شورا ارجاع
می‌دادند و مراجعین پس از چندین روز سرگردانی باز مجبور به مراجعه به محاکم می شدند
و این خود باعث اطاله دادرسی می شد. در واقع مراجع قضایی در جهت ارایه کاهش آمار
مراجعات، صورت مساله را پاک و باعث تاخیر در مراجعات می شدند.

این حقوقدان تصریح کرد: تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در ۱۸ /۴ / ۱۳۸۷ سامان
بیشتری به شوراها بخشید و امید می رود در تهیه پیش نویس جدید قانون شوراهای حل
اختلاف نواقص آن برطرف شود. درهرصورت با تمامی مشکلات و معضلات و نارسایی‌های موجود
بطور نسبی عملکرد شوراها مثبت ارزیابی می شود.

وی با بیان این که به نظر نمی‌رسد نهاد شورای حل اختلاف توانسته باشد به هدف
اصلی خود یعنی حل اختلاف از طریق صلح و سازش رسیده باشد، اظهارکرد: البته این
رویکرد نسبت به برخی مجتمع های شوراهای حل اختلاف که دارای اعضاء با تجربه و تحصیل
کرده در رشته حقوق و یا حتی مدیران با سابقه اداری می باشند، متفاوت است.

ساعتچی یزدی درباره کارایی و عملکرد شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور گفت:
کارایی و عملکرد این شوراها در سراسر کشور متفاوت است و علت اصلی آن به مدیریت
شورا، تجربه، تخصص وبالا بودن سطح علمی اعضاء و همچنین قضات شورا مربوط می شود.

این وکیل دادگستری با بیان این که صلح و سازش و حل و فصل منازعات از طریق ریش
سفیدی و داوری از اهداف اصلی شوراهای حل اختلاف است، ادامه داد: شوراها نه تنها به
اهداف مذکورخود نرسیده اند بلکه کم کم از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد قضایی تبدیل
شده‌اند که برای شوراها آفت محسوب می شود و با توجه به آنکه دادگاه‌ها مرجع
تجدیدنظر از آراء قضات شوراها می باشند و عمده پرونده ها قضایی است دادگاه‌ها علاوه
بر رسیدگی به پرونده های ارجاعی باید به پرونده‌های ارجاعی از شوراها نیز رسیدگی
کنند که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه بدون شک در کیفیت رسیدگی نیز
تأثیر خواهد گذاشت لذا به نظر نمی‌رسد از بار پرونده‌های قضایی محاکم کاسته شده
باشد بلکه ورودی پرونده ها به تأخیر افتاده است.

این کارشناس حقوقی درباره چالش های پیش روی شوراهای حل اختلاف گفت: مهمترین
چالشی که این شوراها با آن روبرو هستند تبدیل شدن از یک نهاد با هدف صلح و سازش و
شبه قضایی به یک نهاد قضایی است که با توجه به نبود کادر حقوقی باتجربه و همچنین
مقررات جامع مغایر با نظام قضایی توأم با دادرسی عادلانه خواهد بود که باید برای
رفع تمامی این مشکلات اقدام شود و این میسر نیست مگربا تصویب قانون جدید و همه

جانبه.

وی تصریح کرد: ارتقاء سطح کیفی شوراها از طریق تشکیل جلسات آموزشی برای اعضا،
تعیین ضوابط خاص در به کارگیری اعضاء در شوراها و تخصصی کردن آنها و پیش بینی حقوق
برای اعضا می تواند موجب کاهش ایرادات شورای حل اختلاف شود.

ساعتچی یزدی درباره معایب قانون کنونی شوراهای حل اختلاف گفت: از جمله معایب
قانون شوراهای حل اختلاف تبدیل شدن این شوراها از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد
قضایی است. همچنین دور شدن این شوراها از هدف اصلی تشکیل آنها یعنی حل و فصل
اختلافات از طریق کدخدامنشی و صلح و سازش و همچنین درعمل ایجاد تشریفات زائد در ثبت
و پذیرش درخواست‌های مردم به تبع محاکم قضایی بر خلاف روح قانون و هدف اصلی تشکیل
شوراها و در برخی موارد تضییع حقوق مردم در اثر ناآگاهی آنها از قوانین و یا کم
تجربگی اعضاء عمدتأ عدم به کارگیری قضات با تجربه در شوراها از دیگر معایب قانون
شوراهای حل اختلاف است.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان این که شوراها برای ایجاد صلح وسازش تشکیل
شده‌اند که باید درلایحه جدید قانون شوراها به این هدف توجه شود، گفت: با توجه به
تعارض بین حکم وصلح وسازش و رفع ابهامات موجود در خصوص اختیارات شورا وقاضی شورا
باید از حضور قضات بازنشسته و یا وکلا به عنوان مستشار شورا در شورای حل اختلاف
استفاده کنیم و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای شوراها را در لایحه جدید
قانون شوراها مدنظر قرار دهیم.

  نظرات ()
قیمت طلا و سکه کاهش پیدا نکند، طلاق زیاد خواهد شد نویسنده: ... - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

یک مقام قضایی هشدار داد: قیمت طلا و سکه کاهش پیدا نکند، طلاق زیاد خواهد شد

 
1-1306.jpg

دادستان بردسکن با بیان اینکه تاکنون هیچ پرونده‌ای از اصناف در رابطه با  گران فروشی و احتکار نداشته‌ایم، درباره پیامد‌های اجتماعی افزایش قیمت سکه  و طلا هشدار داد.

سید علی نبوی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران  (ایسنا) - منطقه خراسان گفت: تمام کشورها در بحران اقتصادی هستند و دشمنان  با تحریم ها می خواهند به ملت ایران فشار بیاورند تا نسبت به مسوولان نظام  بدبین شوند.

دادستان بردسکن هم‌چنین با اشاره به نوسانات ارزی و قیمت طلا هشدار داد،  اگر قیمت طلا و سکه کاهش پیدا نکند شاهد افزایش طلاق و مطالبات مهریه ها در  کشور خواهیم بود که می طلبد متولیان امر تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی به ورودی پرونده‌ها به دادسرا اشاره کرد و گفت: به طور متوسط هرماه بیش  از 300 پرونده وارد دادسرا می شود که بیشترین پرونده‌ها مربوط به فحاشی،  نزاع، سرقت، مواد مخدر و تصادفات است.

نبوی افزود: خوشبختانه در شهرستان بردسکن پرونده های خشن نداریم اما  متاسفانه جوانان زیادی به مواد مخدر آلوده شده‌اند و ریشه همه جرایم اعتیاد  به مواد مخدر و بیکاری بر می گردد.

دادستان بردسکن به کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر طی سال گذشته دراین  شهرستان اشاره کرد و گفت: در 6 ماهه اول امسال 750 کیلو گرم انواع مواد  مخدر از قاچاقچیان مواد مخدر توسط ماموران انتظامی شهرستان کشف و ضبط شده  است.

وی پرکاری و سلامتی مسوولان ادارات به ویژه پرسنل نیروی انتظامی این  شهرستان را مورد تایید قرار داد و گفت: مسئولی که در حوزه ماموریتش مدیریت  داشته باشد می تواند زیر مجموعه خود را نیز کنترل کند.

دادستان بردسکن گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای از اصناف دررابطه با گران فروشی و  احتکار اجناس به دستگاه قضا ارجاع داده نشده است و تعامل اصناف با  دادگستری و نیروی انتظامی بسیار تنگاتنگ است.

  نظرات ()
متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نویسنده: ... - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

ایسنا منتشر کرد:

متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری

 
 
210-70.jpg

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از ابتدای دوره نهم اصلاح قانون انتخابات  ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده، اصلاحاتی که با مصوبات اخیر  این کمیسیون مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی را در مجامع سیاسی و رسانه‌ای در  پی داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) متن کامل « طرح اصلاح  موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری » که تنها بخشی از آن به تصویب  کمیسیون شوراها رسیده به شرح زیر است:

مقدمه:

قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 5.4.1364 به تصویب رسید و موادی از  آن در تاریخ 17.1.1372 و تاریخ 28.2.1372 اصلاح گردید. حدود دو دهه در این  قانون تغییری ایجاد نگردیده، تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده  خلال این سالهای متمادی، همچنین با بهره جستن از برخی قوانین سایر کشورها،  تغییراتی چند در این قانون یا مناسب و بلکه ضرور می داند و از طرفی با  نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و  دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تاخیر در آن عملا چهار سال دیگر  اصلاح قانون را به تاخیر می‌اندازد. لذا تغییراتی چند در مورد قانونی را  صورت طرح پیشنهاد می‌نماید:

ماده 1: در ماده (19) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد.

ماده2: تبصره ذیل به عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (1) اصلاح می گردد.

تبصره 2- هیات‌های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام  از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نمایند.  موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده 3: ماده 22 به این نحوه اصلاح می گردد:

هنگامی که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و  روستا برگزار می گردد وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات  شوراها تدارک نماید. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد  لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوقهای مجزا هر  دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود.

ماده 4: ماده 31: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می باشد و  زیر نظر هیات جرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:

1-وزیر کشور (به عنوان رئیس هیات)

2-دادستان کل کشور

3-وزیر اطلاعات

4-هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بعنوان معتمدین مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 این ماده:

تبصره 1 : وزیر کشور حداقل 4ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیتهای  مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور  به هیات مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیات مرکزی نظارت  حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب اعضاء معتمدین هیات اجرایی مرکزی را تشکیل  می‌دهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و  چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.

تبصره 2 : هیچ یک از اعضاء هیات مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

تبصره 3 : در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با  پیشنهاد وزیر کشور و تائیدیه هیات اجرایی مرکزی انتخاب می گردد.

تبصره 4 : نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و  اختیارات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات  توسط شورای نگهبان گردد.

تبصره 5: جلسه هیات اجرائی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی بوده و مصوبات با رای 7 نفر از اعضاء قابلیت اجراء خواهد داشت.

تبصره 6 : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیات بوسیله وزیر  کشور اعلام گردیده و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید  نهائی گردد.

تبصره 7: هیات اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون به عهده خواهد داشت.

تبصره 8 : وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرائی مرکزی انتخابات  مامورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات بطور ثابت یا سیار به  شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

ماده 5 : در بند 11 ماده 33 بعد از « اخذ رای» عبارت زیر افزوده شود:

« اعم از مجریان یا ناظرین»

ماده 6 : بند 5 ماده 33 حذف و عبارت «سند یا »‌بعد از کلمه « انتخابات با» در بند 7 اضافه شود.

ماده 7 : ‌ماده (34) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده 34- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود درهر استان را  به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد.

تبصره 1 : به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت گیرد، در شعبه  رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می گردد.

تبصره 2 : تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از جرم ضمن  هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرائی اقدامات لازم را در  محدوده مقررات معمول می دارد.

ماده 8 : ماده 35 قانون به این نحو اصلاح می گردد:

ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1-ایرانی الاصل

2-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

3-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

4-ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

5-دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

6-از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

7-مدیر و مدبر

8-حداکثر سن 75 سال و حداقل 45 سال

9-عدم محکومیت کیفری موثر در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی

10- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی

تبصره 1 : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن  ارائه تائید حداقل 25 نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید  شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره 2 : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات  موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل  به مدت 4 سال، یا ارائه تائید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا  کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت،  معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و  تشکلهای قانونی سراسری داشته اند، الزامی است.

تبصره 3 : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع  بند ارائه گواهی حداقل 8 سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس  جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا  ترکیبی از آنها می باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط  حداقل یکصد نفر (100) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات  موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر اینصورت  مدیر و مدبر بون کاندیدا باید توسط حداقل 200 نفر از کسانی که سابق وزارت  یا معاون آنها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

تبصره 4 : شرایط کاندیداها در این ماده می بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود.

ماده 9 : ماده 38 به این نحو تغییر می کند:

بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «‌رئیس دادگستری» اضافه می گردد و به جای  واژه « نماینده وی» بعد از کلمه«دادستان» واژه «نمایندگان آنها» قرار می  گیرد.

در تبصره 2 بعد از کلمه «حضور» واژه « رئیس دادگستری» اضافه می گردد.

ماده 10: ماده 39 به این نحو تغییر می کند:

«فرماندار پس از اخذ تاییدیه رئیس دادگستری 30 نفر از متعهدان را با تائید هیات نظارت»

ماده 11 : ماده 40 به این نحو تغییر می کند:‌

در تبصره 1 بعد از عبارت « ثبت احوال و یا » در سطر اول، عبارت رئیس  دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماینده وی» در سطر دوم، کلمه « نمایندگان  آنها» گذاشته می شود.

ماده 12: ماده 42 به این نحوه تغییر می کند:

در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت زیر اضافه می شود:

«با هماهنگی رئیس دادگستری و رئیس هیات نظارت»

  نظرات ()
  نویسنده: ... - جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳٩۱

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از امکان انتخاب رشته محل مجدد در مرحله تکمیل ظرفیت
آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خبرداد.

 

 

 

دکتر ناصر اقبالی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا)،
با بیان اینکه در آزمون کارشناسی ارشد امسال امکان انتخاب
رشته محل مجدد برای قبول نشدگان در مرحله تکمیل ظرفیت فراهم شده است، اظهار کرد:
داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد پذیرفته نشده‌اند می‌توانند در
مجموعه امتحانی که شرکت کرده‌اند مجددا رشته محل انتخاب کنند.

 

وی افزود: از آنجایی که در آزمون کارشناسی ارشد امسال داوطلبان در یک مجموعه
امتحانی شرکت کرده‌اند در صورتی که قبول نشده باشند می‌توانند گرایش‌های رشته
امتحانی خود را که در مجموعه امتحانی قرار دارد، انتخاب کنند.

 

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد ادامه داد: رشته محل‌هایی که در مرحله تکمیل ظرفیت
اعلام می‌شود متشکل از برخی رشته محل‌های پردیس‌های علوم تحقیقات، رشته محل‌هایی
جدید التاسیس و رشته محل‌هایی است که در مرحله ثبت‌نام پذیرفته شدگان اولیه تکمیل
نشده بود.

 

اقبالی با اشاره به امکان انتخاب 10 رشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت برای قبول
نشدگان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به ایسنا گفت: برای کلیه داوطلبانی که در
آزمون کارشناسی ارشد امسال قبول نشده‌اند امکان این انتخاب فراهم شده است.

 

رییس مرکز آزمون تاکید کرد: زمان انتخاب رشته محل مجدد در آینده‌ای نزدیک منتشر
می‌شود.

  نظرات ()
معاون قوه قضاییه با انتقاد از کثرت جرایم در قوانین: ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه داریم! نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳٩۱

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن
انتقاد از کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، بر اهمیت نقش مدیریت در پیشگیری از وقوع
جرم در سطح کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی
سخنانی در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی
دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استان‌های قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار
شد، تصریح کرد: پیشگیری اولیه از جرم جنبه فرهنگی دارد و راهبردهای اساسی آن،
افزایش علم و آگاهی‌های عمومی، تربیت و تهذیب نفس به‌ویژه نسبت به جوانان در
محیط‌های مختلف جامعه و سلب زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم همچون فقر فرهنگی، اقتصادی،
تبعیض، بی‌عدالتی و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: پیشگیری سطح دوم، پیشگیری وضعی و انتظامی است که عبارت است از
اتخاذ اعمال و تدابیری در اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و بر هم زدن موقعیت و معادله
جرم که به انصراف فرد از ارتکاب جرم بینجامد.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری سطح سوم، پیشگیری قضایی است، افزود: این
نوع پیشگیری به معنای اتخاذ و اعمال تدابیری پس از ارتکاب جرم برای جلوگیری از
تکرار جرم و تنبه جامعه و همچنین برخی امور حقوقی پیشگیرانه با راهبردهایی مانند
ارتقای اثربخشی پیشگیرانه و بازدارنده آرا و احکام قضایی است که این مسائل به
ارتقای بعد پیشگیرانه قوانین و مقررات، افزایش نظم حقوقی در جامعه و کاهش جمعیت
کیفری زندان‌ها می‌پردازد.

ذوالقدر با بیان اینکه همه این مباحث به ماهیت فرابخشی و فراقوه‌ای پیشگیری از
وقوع جرم اشاره دارد، اظهار کرد: هر چند طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر
عهده قوه قضاییه است ولی مجموعه‌ای از علل و عوامل شکل می‌گیرد که لزوما در قلمروی
یک دستگاه نیست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهای مختلف
پیشگیرانه، مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های دولتی و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم
را می‌طلبد.

وی با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: گستردگی، تنوع و
پیچیدگی‌های جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بین‌رشته‌ای بودن امر
پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع با نگاه
علمی، فرآیندی و همه‌جانبه است.

معاون قوه قضاییه با ارائه یک مدل برای مدیریت جرم و آسیب‌های اجتماعی یادآور
شد: در این مدل پنج گام وجود دارد که عبارتند از تعیین جرم یا آسیب، تجزیه و تحلیل
مساله اصلی، تعیین راهکارهای پیشگیری، اجرای راهکارها و نظارت و ارزشیابی عملکردها.

ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پرونده‌های
زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون تعریف شده است
زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم
است بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد
کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی
تشکیل می‌شود.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر
صورت گیرد، گفت: این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح
بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این
جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که می‌تواند در دستگاه‌های اداری به آنها
رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه
قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.

ذوالقدر اعلام کرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این
یک سال به نظر می‌رسد ۱۰۰ عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس
قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات
برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به
آسمان می‌گذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که ان‌شاالله این کار
در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک تصمیم بسیار
هوشمندانه است. در شرایطی که در دنیا جرایم رو به افزایش است و مدام جرایم جدیدی
ظهور می‌کند، کثرت و پیچیدگی جرایم اقتضا می‌کند که به پیشگیری از وقوع جرایم
بپردازیم.

معاون قوه قضاییه افزود: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و
آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی ایران طی دو سال
اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این
مساله برخوردی فعال می‌کند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی می‌شود از
وقوع جرم پیشگیری به عمل آید.

ذوالقدر تصریح کرد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم
و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینه‌های بروز جرم را
در جامعه شناسایی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این زمینه‌ها از بین برود تا اساسا جرمی
در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌های کشور باشیم.

وی اظهار کرد: این کار نیاز به مدیریت دارد یعنی نمی‌شود با رفتار سلیقه‌ای آن
را اعمال کرد. به همین جهت در این کارگاه‌ها مدل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را با
هم تمرین می‌کنیم و تا کنون ۸۰۰ نفر از مسئولان کشور از استان‌های مختلف در
بالاترین سطح مسئولیت در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند و تصور می‌کنم یک پایه خیلی
خوب برای ادامه امر پیش

گیری از وقوع جرم گذاشته شده است

  نظرات ()
سیری در قوانین و مقررات مربوط به حجاب-راهکارهای قانونی برای گسترش عفاف نویسنده: ... - دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱

بی‌تردید، بهترین راه برای توسعه عفاف و حجاب در یک جامعه، فرهنگ‌سازی و استفاده
از راهکارهای فرهنگی است. اما در کشور ما اقدامات فرهنگی با قوانین تکمیل شده‌اند
تا بایدها و نبایدهایی را در حوزه عفاف و حجاب مقرر کنند. کارکرد این قوانین، خود نیاز به بررسی جداگانه دارد، در این
نوشته به بررسی توصیفی این قوانین می‌پردازیم.

عفاف، حجاب و پوشش اسلامی، اصطلاحاتی هستند که در اسلام رواج بسیار زیادی دارند؛
زیرا همین حجاب و عفاف است که سبب مصون ماندن جامعه از آلودگی‌ها و زشتی‌ها می‌شود.
اما در باور تعدادی، حجاب تنها چادر است که ویژه بانوان جامعه ما است. اما نکته
اینجا است که در دید اسلام، حجاب و عفاف، هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود. پس از
انقلاب، هر کدام از نهادها و سازمان‌ها و به خصوص قوای حکومتی تلاش کردند با توجه
به حیطه مسئولیت خویش به وضع قوانین و مقررات مختلف نظارتی ـ مجازاتی در جهت ترویج
الگوهای ایرانی ـ اسلامی پوشش و حجاب گام بردارند. در همین زمینه در سال‌های
ابتدایی پیروزی انقلاب، رویکرد بیشتر قوانین اعمال مجازات و برخورد خشن با متخلفان
بود، اما به مرور، تجربه ثابت کرد که فرهنگ‌سازی در این زمینه نه‌تنها راه‌حل
معقول‌تری است که بازخورد بهتری هم به دنبال دارد. در نتیجه در قوانین بعدی تلاش شد
بیشتر از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی از راه‌های گوناگون، ارشاد جوانان و
پاسخ به سوالات در مورد فلسفه وجودی حجاب اقدام شود. هر چند که گاهی اوقات برخورد
خشن برای حفظ نظم جامعه آخرین راه‌حل موجود به نظر می‌رسد.در این نوشتار تلاش
نگارنده توضیح و تفسیر اجمالی برخی از این قوانین است.

اولین قانون مجازات
شاید تا پیش از سال ۱۳۶۵، قوانین دیگری در زمینه حجاب و
عفاف تدوین شده باشد، اما بدون شک مهم ترین قانون در این رابطه به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۵
برمی‌گردد که با عنوان طولانی (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار
می‌کند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ظاهر مد آن سال‌ها فروش و استفاده از
لباس‌هایی با تصاویر و کلماتی بود که حتی خود فروشندگان و استفاده‌کنندگان، معنی آن
را به درستی درک نمی‌کردند که دلیل اصلی آن هجوم فرهنگ غربی به ایران بود که با
فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما در بسیاری از جهات در تضاد بود. در نتیجه قانون‌گذاران آن
سال‌ها تلاش کردند با جرم‌انگاری و اعمال مجازات، از اشاعه فرهنگ غرب جلوگیری کنند.
به همین منظور مطابق ماده ۱ این قانون، تولید کردن وارد کردن، فروختن یا استفاده
کردن از لباس‌هایی که علامت مشخصه آنها، گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است جرم بود،
و اشیای مذکور در حکم اموال قاچاق تلقی می شد.

مجازات‌های نیمه‌سنگین
مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان با توجه به
شرایط سال ۶۵ سنگین به نظر می‌رسید. تا جایی که برابر ماده ۲ این قانون برای
فروشندگان ۴ نوع مجازات( تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و در نهایت تعطیلی محل
کسب به مدت ۳ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده بود. واردکنندگان و تولیدکنندگان چنین
لباس‌هایی به جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شدند. ضمن
آنکه تولیدکنندگان باید خط تولید خود را تعطیل کنند و یا آن را منطبق با ضوابط
اسلامی کنند. استفاده‌کنندگان نیز یا باید ضربات شلاق از ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق را
تحمل کنند یا باید از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال جریمه نقدی بپردارند. برای کارمندان نیز
انفصال موقت تا ۲ سال و یا اخراج و انفصال از خدمات دولتی و یا محرومیت استخدام به
مدت ۵ سال در همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، نهادها و ارگان‌های عمومی و دولتی را به
همراه داشت. دستفروشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده، بار اول با تذکر و
ارشادآنان، کالاها ضبط می شد. اما در صورت تکرار، به ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال
پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شدند.

قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب
اولین گام برای تدوین قانون عفاف
توسط شورای عالی انقلاب برداشته شد. در اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ
عفاف که در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۲ فروردین ۷۶ به تصویب رسید به جای سیاست توبیخ و تنبیه
از سیاست ارشاد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی آموزشی، تبلیغی در این رابطه استفاده شده
است. ضمن آنکه با محور قرار دادن خانواده به عنوان اولین و مهم ترین رکن جامعه،
کوشش شده تا فرزندان از همان سال‌های کودکی با این مفهوم آشنا شوند. جلسه ۵۶۶ شورای
عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ نیز که منجر به تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
شد، همین رویکرد را با استفاده از روش‌های متفاوت‌تر دنبال می‌کند. در بندهای مختلف
این مصوبه به خانواده از ابعاد گوناگون نگاه شده و مشخصا افزایش آگاهی والدین به
عنوان الگوی جوانان از مهم‌ترین روش‌های فرهنگ‌سازی جوانان و درونی شدن حجاب بر
شمرده شده است. مدگرایی هرگز چیز بدی نبوده و نیست. اما در نظر گرفتن اصل تعادل و
عدم تقلید کورکورانه از مدهای غربی، همان هدفی است که این مصوبه در پی آن است. در
همین زمینه تلاش شده تا با تشکیل (کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف) متشکل از ۲۲ عضو
با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف
اجرایی، در جهت تنوع بخشی در ارایه الگوهای مناسب حجاب بدون تحمیل یک الگوی ثابت و
حمایت مالی از تولیدکنندگان لباس‌های اسلامی عمل شود. اما بالاخره بعد از طی این
راه طولانی، قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب موسوم به قانون عفاف در ۱۳
دی‌ماه ۱۳۸۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. اما متاسفانه در نیمه
راه اجرا، متوقف شد. در این قانون که حدود ۲۰ نهاد از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، وزارت بازرگانی و سازمان صدا و سیما را درگیر خود کرده است، همچنان به
فرهنگ‌سازی از طریق محصولات فرهنگی بدون برخورد خشن و فیزیکی با متخلفان توجه شده
است. ضمن آنکه نظارت نیز از تیررس مسئولان دور نمانده است. بنابراین مطابق بند ۲
این قانون نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی ـ عمومی امری ضروری
است. اما آنچه که از ظاهر امر بر می‌آید، تنها نهاد موفق در این زمینه، نیروی
انتظامی است. هرچند که تنها ماندن این نهاد در اجرای این قانون همراه با تخلفاتی از
سوی تعدادی از افراد غیر مسئول سبب شد تا تلاش‌های این نهاد در عمل بازده خوبی
نداشته باشد.

قانون مدل و لباس
قانون بعدی که در این حیطه به تصویب رسید، قانون مد و لباس
مصوبه ۱۲ فروردین ۱۳۸۵ است. برابر ماده ۱ این قانون، هدف از تدوین، تقویت فرهنگ و
هویت ایرانی ـ اسلامی ، ترویج الگوهای بومی ملی و هدایت از بازار تولید است که برای
رسیدن به این منظور کمیته‌ای با نام کار گروه متشکل از ۱ نماینده تام‌الاختیار
وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش، بازرگانی صنایع و معادن، سازمان
صدا و سیما و بالاخره ۳ نفر از نمایندگان صنوف مرتبط (طراحان و تولیدکنندگان) ایجاد
شد که مصوبات آن بعد از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لازم‌الاتباع
است.این قانون وظایف متعددی را بر دوش سازمان‌های ذی‌ربط قرار داده است، از جمله
اینکه وزارت بازرگانی باید تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف
طراحان لباس اعمال کند. بنابراین استفاده از طراحان ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان
لباس در اولویت قرار داده شده است. همچنین همه طرح‌ها و الگوها مشمول قانون حمایت
از مولفان، منصفان و هنرمندان خواهند بود. اما طرح، ایده و تولید، یک طرف قضیه است.
روی دیگر سکه زمانی است که این طرح‌ها بتوانند مجالی برای عرضه و خودنمایی پیدا
کنند. در نتیجه برابر ماده ۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکلیف دارد تا با برگزاری
نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای به معرفی الگوهای لباس ایرانی بپردازد.
از طرف دیگر اگر لباس مورد نظر به گونه‌ای باشد که به تولید انبوه نرسد، تمام زحمات
بر باد خواهد رفت. بنابراین لازم است مبلغ تمام شده برای هر لباس به گونه‌ای باشد
که ضمن امکان رقابت با همتاهای خارجی، تولید انبوه لباس نیز معنا داشته باشد.
بنابراین دستگاه‌های ذیربط هنگام اخذ عوارض باید طوری عمل کنند که هدف‌های منظور
نیز تامین شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون
در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که در تاریخ ۹
تیرماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید، همه این اهداف تعقیب شده است. به همین دلیل
۴ سازمان مهم و تاثیرگذار مورد هدف این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند: ۱ ـ وزرات فرهنگ
و ارشاد اسلامی که باید از طریق ابزارهای خود نظیر: سینما، مطبوعات، کتاب، موسیقی
و… به ترویج لباس ایرانی اسلامی بپردازد.۲ ـ وزارت آموزش و پرورش که باید تلاش کند
با گنجاندن مفاهیم تهاجم فرهنگی و معرفی مظاهر آن در کتاب های درسی به اصلاح طرز
تفکر دانش‌آموزان از همان سنین کودکی بپردازد.۳ ـ وزارت بازرگانی که حمایت از
طراحان و تولیدکنندگان از وظایف اصلی آن است که مسلما دستیابی به این امر بدون
برپایی نمایشگاه­های فصلی، دایمی عرضه پوشاک و لباس میسر نخواهد شد.۴ـ سازمان صدا و
سیما که موظف است تا در سریال‌ها و سایر برنامه‌های خود ارزش‌های فرهنگی ـ اسلامی
را معرفی کند. پوشش خبری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس از دیگر وظایف این
سازمان است. بگذریم از آن که هر ساله نمایشگاه‌های متعددی در سراسر کشور برپا
می‌شود، بدون آنکه کسی از آن اطلاع پیدا کند.

ضوابط برپایی نمایشگاه
ضوابط برگزاری نمایشگاه در دستورالعمل صدور و برپایی
نمایشگاه مد و لباس مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ مصوب کار گروه به تفصیل بیان شده است.
مطابق ماده ۲ این دستورالعمل، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی قادر به برپایی
نمایشگاه هستند، اما اشخاص حقوقی باید مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع (طراحی لباس،
پارچه، دوخت) را داشته باشند. ضمن آن که داشتن معرفی نامه و یا تاییدیه از سوی
مراجع ذی­ربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
وزارت آموزش و پروش و وزارت امور خارجه(در مورد اتباع خارجی) الزامی است.اما اشخاص
حقیقی لازم است سابقه کار تجربی پوشاک داشته باشند. همچنین از سازمان‌های فرهنگ و
ارشاد اسلامی، بازرگانی، صنایع، معادن (اتحادیه‌های صنعتی و صنفی) و وزارت امور
خارجه (در مورد اتباع خارجی) تاییدیه لازم را اخذ کنند.

حمایت:۲۹/۴/۱۳۹۱

  نظرات ()
دولت باید مصوبات خود را به مجلس بفرستد-خط قرمز اجرای قانون اساسی نویسنده: ... - دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱

مجلس هشتم در حالی به پایان رسید که دولت در تمام طول دوران فعالیت آن در اجرای
وظیفه خود در خصوص ارسال مصوبات به مجلس تعلل می‌کرد. باید دید در این خصوص تعامل
دولت با مجلس نهم چگونه خواهد بود.

در خردادماه رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق
مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیئت، ۱۴ مصوبه هیئت وزیران را
مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد. بنابراین معلوم است که مجلس نهم نیز در اجرای
وظیفه تطبیق مصوبات استوار است.قانون اساسی میثاق مردم است که رییس‌جمهوری بر حفظ و
حراست از آن سوگند خورده است. در این قانون برای نظارت بر هر مصوبه و مقرره‌ای،
نهادی پیش‌بینی شده است.

مصوبات قوه‌مجریه
در قانون اساسی دو اصل وجود دارد که به صلاحیت قوه‌مقننه در
نظارت بر مصوبات دولت اشاره دارد.
اصل ۸۵: اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر کرده است که
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌تواند اجازه تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها،
موسسه های‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏‏ دولت‏
بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا
قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. همچنین مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و
مقررات عمومی کشور باشد. تشخیص این که مصوبه دولت مغایر با شرع یا قانون اساسی
نباشد، با شورای نگهبان و تشخیص این که مصوبات دولت مغایر با قوانین و مقررات عمومی
نباشد، با مجلس است.
در میان قوانین و مقررات، سلسله مراتبی از نظر اهمیت وجود
دارد. قانون اساسی مهم ترین قانون کشور است، شورای نگهبان مواظب است که هیچ قانونی
برخلاف آن تصویب نشود. در مرتبه بعدی قوانین و مقررات عمومی است، و در درجه سوم،
مقررات، آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت است. مصوبات دولت نسبت به قوانین مجلس در مرتبه
پایین‌تری قرار دارد و مطابق قانون اساسی مجلس باید نظارت کند که این مصوبات مخالف
قوانین عمومی نباشد. در حقیقت شان قوه‌مقننه اجرای قانون است و این مجلس است که
وظیفه اصلی قانونگذاری را بر عهده دارد. دولت باید مصوبات خود را هم به مجلس و هم
به شورای نگهبان بفرستد تا آنها تکالیف نظارتی خود را انجام دهند. این وظیفه مطابق
اصل ۸۵ قانون اساسی بر عهده دولت است.
اصل ۱۲۸: علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیئت‏
وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‌نامه‏‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‌شود، هیئت‏
وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ اجرای وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏
سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‌نامه‏ و آیین‌نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏
نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیئت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‌نامه‏ و صدور
بخشنامه‏ را دارد. ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏
باشد. این مقررات دولت، تشکیل‌دهنده گروه سوم از مقرراتی است که نسبت به قوانین
عادی و قانون اساسی کمترین اعتبار را دارد. اصل ۱۳۸ نیز مانند اصل ۸۵ قانون اساسی
مقرر می‌کند که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور
در اصل ۸۵، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌رسد
تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏
هیئت‏ وزیران‏ بفرستد.

وظیفه دولت و مجلس
متن اصول ۸۵ و ۱۲۸ قانون اساسی بر وظیفه رییس‌جمهوری بر
ارسال مصوبات خود به مجلس صراحت دارد، به نظر می‌رسد هیچ موضوعی نمی‌تواند وظیفه
اجرای قانون بخصوص اجرای قانون اساسی را از دوش ریاست قوه‌مجریه بردارد. بنابراین
هیچ‌چیز نمی‌تواند جلوی ایفای این تکلیف دولت را بگیرد بنابراین باید دید منشای
اصلی شانه خالی کردن از اجرای قانون چیست؟ مجلس هشتم در خصوص اجرانشدن این تکلیف
مدت‌ها سکوت کرد تا این که بالاخره نمایندگان مجلس پس از آنکه دولت‌ ماه‌ها در ادای
این تکلیف خود تعلل کرد نسبت به آن واکنش نشان دادند اما باید گفت که مجلس نسبت به
اجرای قانون باید حساسیت بیشتری داشته باشد و به محض مواجهه با یک انحراف قانونی با
آن برخورد کند تا اجرای قانون قربانی مصالح نشود. به هر حال مجلس از مجموعه‌ای از
ابزارهای نظارتی برخوردار است که به وسیله آن می‌تواند در صورت نیاز دولت را به
اجرای قانون وادار کند، طرح سوال، تذکر و استیضاح از جمله ی این ابزارهاست. باید
توجه داشته باشیم که رفتار حکومت در سرنوشت فرد و جامعه تاثیر بسزایی
دارد.
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «اذا تغیر السلطان تغیر الزمان»
یعنی هنگامی که زمامدار جامعه عوض شود، مردم روزگار نیز عوض می‌شوند. بنابراین
همیشه باید متوجه تاثیر رفتارهای خلاف قانون بر فرهنگ و اجتماع بود. حکومت در همه
شئون با مردم در ارتباط است و افراد به شدت از آن الگوگیری می‌کند بخصوص در جوامعی
مانند جامعه ما که نقش دولت بسیار پررنگ است.

آیین مطابقت قوانین
اما در ادامه باید به بررسی ساز و کار اجرای این وظیفه
نظارتی مجلس پرداخت. قانون اساسی کشور ما، برای کنترل مصوبات دولت، بخشنامه‌های
رییس‌جمهوری و دیگر مقامات قوه‌مجریه دو مرجع متفاوت و مقتدر پیش‌بینی کرده است؛
یکی دیوان عدالت اداری و دیگری رییس مجلس شورای اسلامی. این‌ وظیفه و صلاحیت در دو
اصل مختلف از قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. اما در مورد نحوه اجرای این
اصول همواره مقاومت‌هایی از سوی دولت‌ها بروز کرده است.
قانونی تحت نام «قانون
الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در باره‌ مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب
رسیده است که در این خصوص دارای اهمیت است.
در مهم ترین تغییر ناشی از قانون
جدید، به دلیل خودداری دولت از اصلاح مصوبه‌هایی که مورد ایراد قرار می‌گرفت، طی
‌تبصره ۴ اعلام شد: «چنان‌چه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای
اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت
به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از
مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». به این ترتیب اختیارات رییس مجلس شورای
اسلامی در بررسی و اعلام نظر پیرامون مصوبات دولت دارای ضمانت‌اجرای قوی
شد.
تدبیر دیگری که برای تقویت نظارت بر مصوبات دولت صورت گرفت، تعیین ساز و کار
اجرایی برای اعمال این نظارت، از طریق تاسیس و تشکیل «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات
دولت با قوانین» بود. ناگفته پیداست که اجرایی شدن این وظیفه مهم، تخصصی و پر حجم
نیازمند ساز و کار ویژه‌ای است، که از شخص رییس مجلس انتظار نمی‌رود. به همین دلیل
و بر مبنای ‌تبصره ۵، «رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی
نسبت به تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌ می‌تواند از وجود
کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و … (بدون ایجاد ردیف
سازمانی) به عنوان عضو هیئت بررسی و ‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند.
نظرات و آرای هیئت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رییس مجلس
است».
‌تبصره ۶ هم، به رییس مجلس شورای اسلامی اجازه داد تا یک نفر را به سمت
رییس هیئت و با‌ عنوان مشاور رییس مجلس انتخاب کند. همچنین اعطای اختیار تدوین
آیین‌نامه اجرایی این قانون با رییس مجلس شورای اسلامی بود؛ امر کم سابقه‌ای که به
هرحال در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ به تایید شورای نگهبان هم رسید. به موجب ‌تبصره ۷ الحاقی
«رییس مجلس می‌تواند آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کند».

چگونگی رسیدگی به مصوبات دولت
به دنبال اعطای حق یاد شده، رییس وقت مجلس
شورای اسلامی «آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» را
تصویب و ابلاغ کرد (چاپ شده در روزنامه رسمی‌شماره ۱۶۰۷۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۹).
این
آیین‌نامه پس از تعریف برخی از عناوین و اصطلاحات، تعیین مسئولیت و اختیارات رییس و
دبیر «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، فصل چهارم را به نحوه «تشکیل و
ترتیب جلسات، چگونگی بررسی مصوبات و موضوعات مطروحه، اخذ رای و انشای آن» اختصاص
داده است.به دستور ماده ۹ آیین‌نامه، در صورتی که همه یا اکثریت شرکت‌کنندگان در
رای مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهند، دبیر هیئت آرای مربوط را به عنوان رای
مقدماتی هیئت به وسیله‌ دورنگار به نماینده دولت ابلاغ می‌کند. نماینده مزبور،
حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ مزبور، فهرست رای یا آرایی را که قابل بررسی مجدد
می‌داند، به ‌وسیله دورنگار به دفتر هیئت اعلام و حداکثر تا دو هفته از تاریخ ابلاغ
رای فرصت دارد در یکی از جلساتی که برای بررسی مجدد مصوبه یا مصوبات ‌مورد نظر
تعیین خواهد شد حضور یابد. اگر نماینده دولت حضور نماینده یا نمایندگان ذی ربط
وزارت خانه‌ها، مؤسسه ها، شرکت‌ها و نهادهای مربوط را ضروری بداند ‌حضور آنان هم در
هیئت منعی ندارد.
همچنین چنانچه نماینده دولت مهلت دو هفته‌ای مزبور را کافی
نداند می‌تواند قبل از انقضای این مهلت درخواست خود در مورد تمدید حداکثر‌ یک هفته
مهلت دیگر را به دفتر هیئت به وسیله دورنگار اعلام کند مجرد این اعلام، موافقت با
درخواست مزبور تلقی می‌شود.
در هر حال، طبق ماده ۱۰ جلسه هیئت با حضور نماینده
دولت و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان ذی ربط تشکیل، و نظرات و استدلال‌های آنان
شنیده می‌شود. اگر اعضای هیئت از رای قبلی خود عدول نکرده، و کماکان مصوبه دولت را
مغایر با قوانین بدانند، نوبت به ‌اعلام مغایرت مصوبه و ابلاغ به مراجع ذی ربط
می‌رسد.

‌چگونگی اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین
‌فصل پنجم «آیین‌نامه اجرایی
قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی»، به تبیین چگونگیِ «اعلام مغایرت
مصوبه و ابلاغ به مراجع ذی ربط» اختصاص یافته است. نگاهی اجمالی به ماده ۱۱ از
آیین‌نامه به سادگی اثبات می‌کند که رییس مجلس باید، و نه این که می‌تواند! خلاف
قانون بودن مصوبه را به مراجع مربوط اعلام کند. آن مراجع نیز موظف به ترتیب اثر بر
نظر رییس مجلس هستند. متن ماده ۱۱ چنین است: «رای مربوط به مغایرت تمام یا قسمتی از
مصوبه با قانون که به عنوان رییس‌جمهوری از طرف رییس مجلس امضا می‌شود پس از ثبت و‌
شماره‌گذاری در دفتر هیئت به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
۱ – ۱۱ – ارسال نسخه اصلی
رای به دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری برای آگاهی رییس‌جمهوری و دستور اقدام
لازم.
۲ – ۱۱ – ارسال یک نسخه از تصویر رای به وسیله دورنگار به دفتر هیئت
دولت.
زمان ارسال این تصویر به دفتر مزبور، تاریخ ابلاغ رای به هیات‌وزیران
محسوب و ملاک انجام تکلیف قانونی موضوع ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸
قانون اساسی است. (در صورت اصلاح نکردن یا لغو مصوبه مورد نظر در مهلت قانونی هفت
روزه که مستلزم ملغی‌الاثر بودن تمام یا قسمتی از مصوبه مزبور از انقضای این‌مهلت
است دفتر هیئت دولت فورا مراتب را حسب مورد به مرجع یا مراجع اجرایی مربوط برای
توقف اجرا اعلام می‌کند)۳ – ۱۱ – ارسال یک نسخه از تصویر رای به وسیله دورنگار به
دفتر معاون حقوقی و مجلس رییس‌جمهوری برای آگاهی و پیگیری قضیه از‌جهت اصلاح یا لغو
مصوبه و در صورت اصلاح نکردن یا لغو مصوبه، اعلام فوری مراتب حسب مورد به مرجع یا
مراجع اجرایی به شرح عبارت داخلی‌ پرانتز بند فوق.۴ – ۱۱ – ارسال یک نسخه از تصویر
رای وسیله دورنگار حسب مورد، به سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل، دیوان
محاسبات کشور، زارت خانه ذی ربط و سایر مراجع اجرایی، حسب مورد به منظور اعمال
نظارت یا انجام تکلیف قانونی» در انتها باید تاکید کرد که اجرای قانون خط قرمزی است
که نسبت به عبور از آن باید بسیار حساس بود و مته بر خشخاش گذاشت، چرا که وقتی
میثاق ملت و مادر قوانین در یک کشور نادیده گرفته شود، معلوم نیست اجرای قوانین
عادی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

حمایت:۲۹/۴/۱۳۹۱

  نظرات ()
همترازان با هیات علمی، مشمول ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی این مرجع
قضایی اعلام کرد که حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افرادی
که مزایای همترازی اعضای هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت را دریافت می‌کردند، قابل تسری نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۱۸ هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور محرز است.
ثانیا حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند الف آن
ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان یا مستمری‌بگیران اعضای هیات علمی و
قضات بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای
هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را
دریافت می‌کرده و عضو هیات علمی نبوده‌اند. با توجه به مراتب رای شعبه هشتم دیوان
عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴- ۱۳۸۹/۹/۱۵ که شکایت شاکی را به
لحاظ اینکه عضو هیات علمی نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

  نظرات ()
ابلاغ لایحه آیین دادرسی کیفری، به زودی نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

معاون پارلمانی وزارت دادگستری با اعلام برطرف شدن ایرادات قانونی شورای نگهبان
در بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم پس از سال‌ها، این لایحه هم به
زودی ابلاغ شود.
عبدالعلی میرکوهی در گفت وگو با مهر
با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان طی مصوبه‌ای در حال حاضر قلع و قمع جایگاه‌های
ورزشی را متوقف کرده است، توضیح داد: برای اجرای این مصوبه، نیاز به مصوبه مجلس
است. برای همین، لایحه‌ای از سوی وزرات ورزش و جوانان به کمیسیون قضایی آمده تا با
رای مجلس، به صورت موقت، مالکان اقدام به قلع و قمع ورزشگاه ها نکرده تا مشکلات،
توسط وزارت ورزش و جوانان برطرف شود.معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه
چرا هنوز قانون چک نهایی نشده است، گفت: این قانون ۱۲۰۰ ماده ای در دل لایحه آیین
دادرسی تجاری نهفته که اصل هشتاد‌ و‌پنجی بود. برای همین مورد مخالفت شورای نگهبان
قرارگرفت. وی افزود شورای نگهبان می گوید چرا باید این قانون جامع، اصل هشتاد و
پنجی شود و بهتر است به جای اجرای آزمایشی، این قانون نهایی و دایمی باشد. مجلس هم
درحال رایزنی است تا با توجه به طولانی شدن بررسی این لایحه شورای نگهبان را قانع
کند تا لایحه به صورت اصل هشتاد و پنجی تصویب شود.میرکوهی با اعلام برطرف شدن
ایرادات قانونی شورای نگهبان در بررسی آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم بعد از
سال‌ها، این لایحه هم به زودی ابلاغ شود، زیرا تشکیلات دادسراها سال‌هاست با قانون
دادگاه های انقلاب کار می کنند. هم اکنون منتظر نظرنهایی شورای نگهبان هستیم.معاون
وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لایحه قانون جامع وکالت، تصریح کرد: این طرح
ابتدا ازسوی کمیسیون قضایی مطرح و در دستور کارقرارگرفت. بعد از آن قوه قضاییه هم
لایحه نوشت. وی افزود: مهرماه سال گذشته لایحه ازسوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح
دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضاییه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. هم
اکنون این لایحه در دستور کارکمیسیون لوایح دولت قراردارد. میرکوهی در مورد لایحه
ای مبنی بر بیمه شدن مهریه زنان گفت: این موضوع تنها درقالب صحبت مطرح شده
وهنوزلایحه یا طرحی در این خصوص وارد نشده است.

  نظرات ()
اعلام جزییات کامل آزمون وکالت کانون‌های کشور در سال 91 نویسنده: ... - یکشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩۱



 
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان دریافت پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال 1391 منتشر شد

کانون‌های وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران - اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختیاری- آذربایجان غربی – مازندران– خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - گیلان- قزوین- خوزستان - کرمانشاه و ایلام- همدان - قم - کردستان - گلستان – اردبیل – مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان - کرمان و البرز از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می پذیرند:

1.    

مرکز شامل استانهای تهران،سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان- 1000 نفر

آذربایجان شرقی-200 نفر

فارس و کهیلویه و بویراحمد -160 نفر

اصفهان و چهارمحال و بختیاری-190 نفر

آذربایجان غربی-75 نفر

مازندران-60 نفر

خراسان رضوی، شمالی و جنوبی- 110 نفر

گیلان-50 نفر

قزوین-60 نفر

خوزستان-100 نفر

کرمانشاه و ایلام-40 نفر

همدان-40 نفر

قم-30 نفر

کردستان-50 نفر

گلستان-50 نفر

اردبیل-25 نفر

مرکزی(اراک)-15 نفر

بوشهر-75 نفر

زنجان-30نفر

لرستان-50 نفر

کرمان-142نفر

البرز-80 نفر





توضیح: ظرفیت‌های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران است.

2- مواد امتحانی: آزمون، کتبی، یک مرحله‌ای، به صورت تستی و ضرایب دروس آن به شرح ذیل است:

ردیف، نام درس،ضریب

1-حقوق مدنی-3

2-آیین دادرسی مدنی-3

3-حقوق جزای عمومی و اختصاصی -2

4-آیین دادرسی کیفری-2

5-حقوق تجات-2

6- اصول استنباط حقوق اساسی-1

3- شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت:

۱-۳ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-۳ – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق (از دانشکده های حقوق داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم,تحقیقات و فن آوری باشد)یا دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح.

تبصره ۱: کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق, فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای مدارک بالاتر آن هستند حق شرکت در آزمون را ندارند بنابراین از ارائه مدارک بالاتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند.

تبصره ۲ : مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری باشد.

۳-۳ – شرایط سنی : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان تهران فقط به کسانی داده می شود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده می شود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.

۴-۳ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند.

۴ – مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

۱-۴ – اسکن تصویر مدرک تحصیلی لیسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در آزمون می باشد بنابراین دانشجویان ترم آخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها کلمه''فارغ التحصیل'' یا '' دانش آموخته '' قید نشده باشد حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۲-۴- اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصویری ۷۲ dpi .

تبصره: دارندگان معافیت های تحصیلی ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه ، تحت هیچ شرایطی حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

۳-۴- هزینه ثبت نام مبلغ700 هزار ریال

تبصره : واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سیستم آنلاین ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده و سایت سازمان سنجش آموزش کشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ این آگهی و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .

۴-۴- اسکن عکس متقاضی

داوطلبان محترم می‌بایست تصویر عکس خود را که در سال جاری گرفته شده باشد، در اندازه های ۴×۳ جهت اسکن، بدون حاشیه‌های زاید و با فرمت jpg و با سایز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر شود. همچنین تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتی الامکان عکس ها سیاه و سفید یا در صورت رنگی بودن دارای زمینه سفید باشد.

۵-۴- گواهی ایثارگری در خصوص ایثارگران

متقاضیان سهمیه ایثارگری باید علاوه بر علامت گذاری بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، اصل گواهی ایثارگری صادره از مرجع صالح را که بر یکی از موارد ذیل منطبق باشد از تاریخ 1/ 07/ 1391 لغایت 10 / 07/ 1391 الزاماً با پست سفارشی پیشتاز به نشانی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) واقع درتهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفدهم ،پلاک ۲۰ ، طبقه دوم ،کدپستی : ۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ ارسال نمایند. داوطلبان مذکور باید تصویر گواهی مربوط را تهیه و برای ارائه در موارد لزوم نزد خود حفظ کنند.

به موجب ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ ایثارگران عبارتند از:

الف- کسانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداکثر تا تاریخ31 / 6/ 67 ) یا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان ۵۰ درصد به بالا

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمولین استفاده از سهمیه ایثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراین متقاضیان از ارائه مدارک غیر از موارد اعلام شده خودداری نمایند. صدور گواهی باید در سال ۱۳۹۱ باشد (به گواهی های سنوات گذشته ترتیب اثر داده نمی‌شود).

تبصره ۳: بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد پس از ارسال مدارک متقاضی به اتحادیه انجام خواهد شد. بنابراین صرف اعلام متقاضی در تقاضانامه ثبت نام (ازطریق اینترنت) برای اعمال سهمیه کافی نخواهد بود و تایید نهایی با هیات مدیره هر کانون است.

تبصره ۴: چنانچه داوطلبی در سهمیه آزاد شرکت کرده باشد، اعلام بعدی او در مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود.

تبصره ۵: داوطلب باید شماره پرونده و کد رهگیری را که پس از پایان ثبت نام اینترنتی دریافت می دارد ذیل گواهی ارسالی درج کند.

۶-۴- تهیه پرینت از اطلاعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است ، الزامی است داوطلب باید پرینت را در صورت قبولی در آزمون به کانون مربوط ارائه کند.

۵ – نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در آزمون و تاریخ آزمون:

۱-۵– ثبت نام از متقاضیان منحصراً ازطریق اینترنت و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روزشنبه مورخ1/ 07/ 1391 لغایت روز دوشنبه مورخ 10/ 07/ 1391 خواهد بود.

۲-۵- متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام از طریق کارت های اعتباری عضو شبکه شتاب که رمز دوم آن فعال باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند.

تبصره:در این خصوص متقاضیان می‌توانند از کارت‌های اعتباری دیگران که رمز دوم آن فعال باشد نیز استفاده کنند.

۳-۵- توزیع کارت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و وارد کردن کد رهگیری و شماره پرونده خود به سیستم ، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن ، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴-۵ – آزمون در مرکز کانونی که متقاضی در تقاضانامه ثبت نام انتخاب کرده است برگزار می شود. نشانی محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاریخ آزمون روز جمعه مورخ 19/ 08/ 1391 است.

۶- تذکرات لازم:

این اطلاعیه در بخش پایان آورده است: متقاضیان باید قبل از تاریخ شروع ثبت نام ازطریق اینترنت، نسبت به اسکن مدارک با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ این آگهی اقدام نمایند. مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع، ده روز خواهد بود . متقاضیان باید اصل مدارک اسکن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذیرفته شدن به همراه سایر مدارکی که اعلام خواهد شد به کانون مربوطه ارائه نمایند. داوطلبان فقط در صورتی که دارای شرایط مندرج در این آگهی باشند حق ثبت نام وشرکت در آزمون را خواهند داشت ضمن اینکه باید اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعیین کانون مربوط و کد آن) به دقت کنترل نمایند .هزینه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

متقاضیان باید در پایان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرینت تهیه و درصورت قبولی آن را به کانون مربوطه ارائه کنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی در هنگام ثبت نام اینترنتی با آگهی آزمون منطبق نبوده و غیر واقعی باشد حتی درصورت قبولی از ثبت نام آنان جلوگیری و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد. صدور کارت شرکت در آزمون دلیل تایید هیچ یک از مدارک داوطلب از طرف کانونهای وکلا یا سازمان سنجش نیست. بنابراین صرف قبولی در آزمون و درج نام متقاضی در ردیف پذیرفته شدگان، هیچ حقی برای کسی ایجاد نخواهد کرد. صدور هرگونه اطلاعیه درخصوص آزمون فقط در سایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) www.iranbar.org و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

با توجه به زمان پیش بینی شده برای آماده کردن مدارک ثبت نام تاکید می شود در روزهای آغازین پس از انتشار این آگهی نسبت به تهیه مدارک مورد نیاز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طریق اینترنت برای متقاضیان از نظر زمانی مشکلی ایجاد نگردد. تغییر محل کارآموزی به هیچ عنوان میسر نخواهد بود. ثبت نام و شرکت وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا در آزمون ممنوع است.

ضمناً جهت دسترسی به اطلاعات فوق و تهیه پرینت از آن می‌توانید به آدرس‌های اینترنتی www.iranbar.org و www.scoda.ir مراجعه نمایند.

  نظرات ()
لایحه جامع وکالت «استقلال وکیل» و «حق دفاع از موکل» را خدشه‌ نویسنده: ... - دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱

ماجرای «وکالت»، «کانون‏‎های وکلا»، «استقلال وکیل و کانون‌ها» و «لایحه جامع
وکالت رسمی» به داستانی تکراری اما هنوز هم شنیدنی برای وکلای دادگستری و حتی مردم
تبدیل شده است.

این روز‌ها موافقان و مخالفان تصویب چنین طرحی که حاصل آن ادغام مرکز مشاوران
قوه قضاییه و کانون‌های وکلا خواهد بود، درباره این موضوع اظهارنظر‌های متفاوتی
مطرح کرده‌اند به گونه‌ای که با وجود اکثریت مخالف این طرح، هنوز هم کسانی _ البته
در مرکز مشاوران قوه قضاییه _ هستند که از این طرح دفاع می‌کنند و آن را به نفع
وکالت می‌دانند.

تدوین لایحه جامع وکالت رسمی این روز‌ها ظاهرا چراهای بسیاری را هم در ذهن مردم
و وکلای دادگستری ایجاد کرده است. بر این اساس در ادامه بررسی این موضوع از نگاه
کارشناسان و وکلای خبره دادگستری این بار در نشستی با دو تن از اساتید دانشگاه و
وکلای سرشناس دادگستری در مشهد به بررسی این موضوع و چرایی این لایحه
پرداخته‌ایم.

زحمات صد ساله‌ای که یک شبه بر باد می‌رود

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه خراسان، دکتر
عباس شیخ‌الاسلامی در نشست حقوقی که پیرامون لایحه جامع وکالت رسمی در محل ایسنا
برگزار شد در نقد این لایحه خاطرنشان کرد: اگر این لایحه به همین ترتیبی که الان
تدوین شده است به تصویب برسد زحمات صد ساله ی وکلا برای استقلال بر باد خواهد
رفت.

وی با اشاره به سال ۱۳۱۵ که برای اولین بار قانون وکالت در کشور نوشته شد،
افزود: در آن زمان کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه‌ای از دادگستری بود که پس از
پیشنهاد دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ کانون به استقلال رسید.

شیخ الاسلامی ادامه داد: این استقلال به صورت صد درصد نبود بلکه قوه‌ی قضاییه هم
بر آن نظارت داشت، اما این نظارت در حد وسیع انجام نمی‌شد.

نشست آسیب‌شناسی لایحه جامع وکالت رسمی

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی بیان داشت: نظارت همیشه بوده اما
مساله این است که با تصویب این لایحه نظارت قوه‌ی قضاییه متمرکزتر می‌شود که نتیجه
آن چیزی جز سلب استقلال نخواهد بود.

این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه این لایحه به طور محرمانه و بدون بهره گرفتن از
نظرات وکلا و افراد مجرب در این حیطه تدوین شده است و ما تنها بعد از تدوین آن از
مواد این لایحه خبردار شدیم.

وی تاکید کرد: فلسفه‌ی وکالت، استقلال است و وکلا با استفاده از استقلال است که
می‌توانند از موکل خود دفاع کنند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ماده‌ی ۳۰ این لایحه
خاطرنشان کرد: می‌توان گفت تنها همین یک ماده می‌تواند مهم‌ترین رکن حق دفاع را زیر
سوال ببرد.

وی ابراز داشت: در این ماده‌، هیات نظارتی متشکل از هفت نفر که اعضای آن از بین
وکلا نیستند، در مورد عملکرد وکلا نظارت می‌کنند.

شیخ الاسلامی افزود: این هیات به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای
عالی وکالت و سازماندهی استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق
مکتسبه افراد و همچنین تشخیص صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات
مدیره شورای عالی وکالت تشکیل می‌شود.

وی بیان داشت: با این روال بدون هیچ منطقی این هیات می‌تواند پروانه‌ی وکالت را
باطل کند در این صورت چه استقلالی برای وکلا باقی می‌ماند؟ این به معنی لطمه زدن به
حق دفاع مردم است چرا که با این روال وکلا هر لحظه از نوع دفاع خود ترس خواهند داشت
که مبادا بعدا در تمدید پروانه‌ی خود به خاطر نوع وکالت‌شان دچار مشکل شوند و این
موضوع در نوع دفاع آنها تاثیر سو دارد.

شیخ الاسلامی با اشاره به این موضوع که در این لایحه حتی به عنوان کانون نیز رحم
نشده و عنوان آن تغییر کرده تصریح کرد: با حذف عنوان کانون و جایگزین کردن سازمان
به جای آن در این لایحه عملا استقلال کانون وکالت و صنف از بین می‌رود چرا که
معمولا سازمان به جایی اطلاق می‌شود که زیر نظر دولت فعالیت می‏کند.

وی به نقش موثر وکلا در کمک به کشف حقیقت به قاضی اشاره کرد و عنوان کرد: وکیل
آزاد و شجاع می‎تواند با ارائه لایحه و پیشنهادات در کشف سریع‌تر حقیقت یاری‌رسان
باشد.

وی در خصوص دیگر اشکالات وارده بر این لایحه گفت: یکی دیگر از اشکالات، دادگاه
انتظامی است که در این لایحه متشکل از یک قاضی دادگستری و دو وکیل به عنوان مشاور
پیش‌بینی شده‌است، در این صورت دادگاه انتظامی که در حال حاضر خود وکلا اعضای آن را
انتخاب می‌کنند، زیر نظر قوه‌ی قضائیه می‌رود و این خلاف استقلال است.

این وکیل دادگستری افزود: این موضوع برای قوه قضائیه جالب نیست که کسانی که
می‌توان گفت شان آنها از وکلا کمتر است بتوانند پروانه وکلا را ابطال کنند.

شیخ الاسلامی با بیان تاسف خاطرنشان کرد: روح این لایحه نشان می‌دهد تنظیم
کنندگان آن بر دموکراسی اعتقادی نداشته‌اند و این واقعا مناسب نیست که این لایحه
پشت درهای بسته و به طور محرمانه تدوین شود.

وی با اشاره به این موضوع که عمر قانون‌های این چنینی بسیار کوتاه خواهد بود،
ادامه داد: اگر این لایحه بخواهد به همین صورتی که تدوین شده تصویب شود سرنوشتی جز
شکست نخواهد داشت و به سرنوشت دادگاه‌های عام مبتلا می‌شود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی پیشنهاد داد: این لایحه باید
بازنگری شود، مگر می‌شود که لایحه‌ای خوب باشد اما این همه مخالف داشته باشد به
طوریکه الان از هر وکیلی درباره‌ی این لایحه سوال شود، با آن مخالف می‎شود. دیدگاه
ما به قوه قضاییه به عنوان مدیر است نه این که بخواهد ریاست کند.

وی با بیان این مطلب که کاش قوه‌ی قضاییه به سمت رفع مشکلات جامعه وکلا می‌رفت،
عنوان کرد: در حال حاضر مشکلات جامعه وکالت زیاد است بهتر است که قوه‌ی قضاییه در
رفع این مشکلات قدم بردارد.

وی در خصوص مشکلات وکلا گفت: یکی از مشکلات عمده ما جایگاه و شان وکلا است. در
متن قانون از هم شان بودن قاضی و وکیل در مقام دفاع سخن گفته شده ولی متاسفانه گاهی
اوقات وکلای ما دچار مشکل می‌شوند. وکلای جوان ما در حال حاضر مشکل معیشتی دارند،
که می‌تواند برای کار آن‌ها سم باشد و باعث ایجاد عملکرد عکس شود، در این صورت
وکلای ما به جای دفاع به عمله‌ی ظلم تبدیل خواهند شد.

وی پیشنهاد داد باید جامعه به سمت اقتصادی پویاتر پیش‌رود تا شاید قسمتی از این
مشکلات حل شوند.

شیخ‌الاسلامی به دیگر مشکلات وکلا اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات پایین
بودن سطوح آرا متقن است باید روی این آرا کار شود تا وقتی که قاضی حکمی را می‌دهد
وکیل در خصوص آن حکم به قطعیت کامل برسد.

نایب رییس وکلای دادگستری استان به مشکلات عدیده وکلای زن اشاره و تصریح کرد:
سطح اخلاق جامعه افت داشته است و برای این که در مسائل فرهنگی دچار مشکل نشویم باید
برنامه‌ریزی کنیم تا دچار مشکلات اخلاقی به ویژه در خصوص وکلای زن نباشیم.

برای تحقق عدالت لازم است وکلا استقلال داشته باشند

سید احمد احمدی نیز در این نشست حقوقی اظهار داشت: نظارت قوه قضاییه به کانون
وکلا در حال حاضر نیز وجود دارد ولی تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که
در این صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت.

وی گفت: البته نمی‌توان به طور قطع در خصوص این لایحه صحبت کرد چرا که شاید در
هنگام تصویب برخی از مواد آن تغییر کند اما اگر به همین منوال باشد نظارت قوه
قضاییه وسیع‎تر خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: افراد حق دفاع شایسته را دارند که لازمه‌ی تضمین آن بسترسازی
قانونی است.

نشست آسیب‌شناسی لایحه جامع وکالت رسمی

این حقوقدان به نقش وکلا در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و .. اشاره و مطرح
کرد: این موضوع نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد تا تاثیر مطلوب را داشته باشد، این لایحه
حتی مطلوبیت در ارائه‌ی خدمات قضایی را هم زیر سوال می‌برد.

احمدی پیشنهاد داد: اگر قوه‌ی قضائیه خواستار مطلوبیت و رضایت مردم است و
می‌خواهد عدالت محقق شود نیازمند وکلایی است که بتوانند آزادانه به امر دفاع
بپردازند.

وی بیان داشت: هیات نظارتی که در این لایحه پیش‌بینی شده و نحوه‌ی وظیفه آن که
این چنین روی کاغذ به ثبت رسیده است می‌تواند نگران کننده باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: عبارت ماده ۲۵ پتانسیل این را به قوه‌ی قضاییه
می‏دهد که اگر نحوه‌ی دفاع وکیلی به مذاق آنها خوش نیامد پروانه آن را باطل
کنند.

احمدی ادامه داد: عباراتی که در ماده‌ی ۲۵ این لایحه آمده است مثل مصالح عمومی و
حقوق مکتسبه بسیار کلی و کشدار است که باید تعدیل و مشخص شوند که منظور از مصالح
عمومی و یا حقوق مکتسبه و .. چیست و جزئیات آن بیان شود.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در استفاده از این عبارات کمی تعجیل شده است، اگر
این عبارات به صورت جزئی بیان شوند رضایتمندی بیش‌تری خواهند داشت چرا که تجربه
نشان می‌دهد قوانینی که با عجله به تصویب رسیده‌اند دچار شکست شده‌اند.

احمدی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم در نگارش این قوانین با توجه به تاثیر
گسترده‌ای که در ابعاد اجتماعی دارد توجه بیش‌تری شود، در غیر این صورت توانایی کسب
مطلوبیت را نخواهد داشت.

این حقوق‌دان پیشنهاد داد: بهتر است از آراء وکلا و حقوقدانان نیز استفاده شود
تا بتوان تجربه‌ی آنها که برخی قضات بازنشسته هستند استفاده کرد.

وی تاکید کرد: در بحث فعالیت‌های وکلا باید اصلاحاتی انجام داد، تا وکلا بتوانند
امر دفاع را بهتر انجام دهند.

وکیل پایه یک دادگستری برای رفع مشکلات وکلا ابراز داشت: باید نگاهی علمی صورت
گیرد تا برخی از مشکلات وکلا از جمله حضور وکلا در مرحله‌ی تحقیقات اصلاح شود تا
علاوه بر حل مشکل وکلا یکی از موانع جدی احقاق حقوق افراد نیز برطرف شود.

  نظرات ()
اجرایی شدن مصوبه‌ی مهریه ۱۱۰ سکه‌ای در شهرستان کرج نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳٩۱
 
با دستور دادستان کرج، مصوبه مجلس
شورای اسلامی در خصوص مهریه ۱۱۰ سکه‌ای در این شهرستان اجرایی شد.

به گزارش ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب کرج اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مهریه، «فرهادی»، دادستان عمومی و انقلاب کرج در
۲۸ فروردین ۹۱ دستوری به شعب ناظر بر زندان صادر کرده است که طبق این دستور، در
کلیه سوابق و پرونده‌های دارای محکومیت به پرداخت مهریه، ملاک محاسبه وثیقه تودیعی
۱۱۰ سکه بوده و مازاد بر آن قانونی نیست.

به نوشته‌ی پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی کرج، این اقدام تاثیر فراوانی در
رفع مشکلات محکومین به پرداخت مهریه های سنگین و بیشتر از ۱۱۰ سکه داشته و در کلیه
سوابق از جمله تقسیط و سایر شروط دیگر بر مبنای آن اقدام خواهد شد

  نظرات ()
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳٩۱
اخذ مالیات نقل و
انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به
موجب بند ۱۱ ماده ۲۷ لایحه بودجه سال۱۳۹۱، به دفاتر اسناد‌رسمی واگذارشد.



به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این
اقدام برای تسهیل امور مردم و به ابتکار وزارت امور اقتصاد ودارائی و همکاری کانون
سردفتران و دفتریاران اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، در بند ۱۱ ماده یاد
شده آمده است: در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی
موظف است صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند.

بر این اساس، نحوه
واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این
قانون به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد
 
  نظرات ()
اقتصاد دولتی منشأ فساد است نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

مصاحبه با دکتر حسین میرمحمد صادقی؛سخنگوی پیشین قوه قضاییه

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

از آغاز تاسیس عدلیه در ایران دیروز
تا بنای قوه قضاییه در ایران امروز، مهمترین خواست عمومی از این نهاد، فصل خصومت و
گسترش عدالت و حفظ حقوق عامه بوده است. چنانکه قوه قضاییه را از یک سو حافظ نظم و
امنیت عمومی و از سوی دیگر حامی آزادی های مشروع مردم بدانیم، این دو رویکرد نیاز
به ابزار و ساختارهای نوین و روزآمد دارد. گذار از مفهوم سنتی قضاوت و در نظر داشتن
آموزه های نوین در عرصه قضاوت و دادرسی عادلانه، نیاز روزافزون به ارتباط قوه
قضاییه با دانشگاه و محافل علمی را ضرورتی چندباره، می بخشد.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران برای بررسی وضعیت فعلی قوه قضاییه به سراغ
دکتر میرمحمد صادقی رفته و  با او درباره استقلال قوه قضاییه از مسایل سیاسی روز و
دغدغه هایش درباره ارتباط و اعتماد دانشگاهیان و دانش آموختگان حقوق با نهاد قضایی
کشور و تاثیر نظارت قضایی بر مسئله "فساد های اقتصادی" سخن گفته است.
دکتر حسین
میرمحمد صادقی، دانش آموخته دکترای حقوق قراردادها  از دانشگاه لیورپول انگلستان و
عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران است.وی را شاید
بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال های 1379 تا 1381
بشناسند.در سالهایی که به دلیل اختلاف نظرهایی که بین دو قوه دیگر با قوه قضاییه
وجود داشت،سالهای پر تنشی برای او به عنوان سخنگوی قوه قضاییه،رقم زده
است.

به طور کلی می‌توان دو رویکرد برای قوه قضاییه در نظر داشت. یک رویکرد به
عنوان ابزار حکومتی جهت اعمال قدرت و ایجاد نظم عمومی در جامعه و دیگری دستگاهی
برای رفع ظلم و جلوگیری از تضییع حقوق آحاد جامعه و حفظ و گسترش آزادی های
مشروع.‌از دیدگاه شما قوه قضاییه تا چه حد توانسته است رویکردی فراگیر و متوازن در
این دو زمینه داشته باشد؟

این نکته که شما اشاره کردید، در سالهای اخیر در اکثر کشورها تبدیل به
‌‌دغدغه جدی شده است. به عبارت دیگر در این سال‌ها برای  حفظ امنیت کشور و مقابله
با بی‌نظمی و اعمال تروریستی گاه قوانینی وضع شده که برخی از حقوق شهروندی را محدود
می‌کند. بنابراین در محافل علمی و دانشگاهی دنیا این بحث مطرح است که بین دو مقوله
حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی از یک سو و حفظ امنیت کشور از سوی دیگر چگونه باید
توازن ‌بر‌قرار کنیم و کفه ترازو باید به کدام سو بچرخد و سنگینی
کند؟

در برخی موارد قوانینی به صورت اضطراری ‌تصویب شده و گاه بدون در نظر گرفتن
محدودیت زمانی و به صورت طولانی مدت محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. به عنوان مثال در
انگلستان تا قبل از وقایع 11 سپتامبر و وقایع تروریستی که در این کشور اتفاق افتاد،
اختیارات پلیس افزایش یافته است. تا قبل از قانون‌گذاری جدید، پلیس تا بیست و چهار
ساعت می‌توانست متهم را در اختیار ‌داشته باشد و بعد از آن ‌می‌بایست از دادگاه کسب
مجوز می‌کرد ولی بعد از این وقایع تروریستی، پلیس می‌تواند متهمان جرایم تروریستی
را تا بیست و هشت روز در اختیار داشته باشد و تا بیست و هشت برابر این اختیار
افزایش یافته است. چنین مواردی که هم در حقوق ماهوی و هم در موارد شکلی دیده
می‌شود. کشور ما هم از این جهت مستثنا نیست و با توجه به وقایعی که بعد از انتخابات
ریاست جمهوری سال 88 پیش آمد، طبیعتا این به عنوان یک سئوال اساسی مطرح می‌شود که
ما تا چه حد می‌توانیم حقوق بشر و حقوق شهروندی را قربانی حفظ امنیت کشور بکنیم؟ به
طور کلی پاسخی که به این سئوال داده می‌شود، این است که هر چه ما در چنین شرایطی-
حتی خاص و اضطراری- حقوق بشر و حقوق شهروندی را رعایت کنیم، نشان‌دهنده این است که
سیستم پا برجاتر و پایا‌تر و مطلوب‌تر و مردمی‌تر است. طبعا ما باید از این جهت
تلاش کنیم که کفه ترازو به نفع حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی سنگینی کند و من معتقدم
این بعد مهم‌ترین عامل در حفظ امنیت دیرپا و طولانی در کشور خواهد
بود.

اما اینکه دستگاه قضایی تا چه حد در این زمینه موفق بوده است از نظرمن با
توجه به انتظاری که مردم از قوه قضاییه طی این سال‌ها داشته‌اند، این قوه تا حد
انتظار مطلوب مردم، فاصله دارد. حالا این هم در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های
مشروع مردم است و هم در جهت مواردی چون فصل خصومت‌ها و پیشگیری از جرم و مقابله با
مجرمین که بیشتر آن بعد امنیتی دستگاه قضایی است. من معتقدم در هر دو جنبه دستگاه
قضایی راه طولانی را در پیش دارد تا بتواند نظر مساعد مردم را جلب کند.

ارزیابی شما از نقش پیشگیرانه و نظارتی قوه قضاییه در رابطه با بحث «مفاسد
اقتصادی» چیست؟ نقش نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای حقوقی
و نظارتی را تا چه حد در جلوگیری از بروز این مسایل مهم
می‌دانید؟

بنده تمام مشکل را در بحث نظارت نمی‌بینم و مشکل را گسترده‌تر از اینها
می‌دانم. در بعد نظارت هم به نظرم تمام مشکل به قوه قضاییه باز نمی‌گردد. به عنوان
مثال نهاد مهمی چون «دیوان محاسبات کشور» که از حوزه اقتدار و اختیار قوه قضاییه
خارج است و در محدوده اختیارات مجلس قرار می‌گیرد. از سوی دیگر در دستگاه اجرایی
نیز نهادهای نظارتی وجود دارد که آنها هم باید وظایف‌شان را انجام دهند. اما در قوه
قضاییه وظیفه سنگین نظارت در وهله اول بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
بنابراین، این مسئله را قبول دارم که ضعف نظارت یکی از مسایل و مشکلات اساسی در
ایجاد مفاسد اقتصادی است.‌

از سوی دیگر باید مسئله خلأ قوانین در رابطه با تعریف و مصادیق فساد
اقتصادی را نیز در نظر داشت. فشل بودن نظام اداری ما نیز یکی دیگر از این دلایل
می‌تواند به شمار بیاید. بدنه دولت و حجم کارکنان اداری بسیار گسترده است و این
گستردگی بیش از حد باعث ایجاد پیچیدگی و طولانی شدن فرایندهای اداری می‌شود و این
طولانی شدن باعث ایجاد فساد می‌شود.

نطفه‌ی اصلی فساد در اقتصاد دولتی است. متاسفانه بعد از انقلاب یک دیدگاه
مارکسیستی غالب شد و معیار انقلابی بودن و روشنفکری، مبتنی بر چنین دیدگاهی شکل
گرفت. به عنوان مثال در سیاست خارجی هر کسی فحش بیشتری می‌داد، انقلابی‌تر و قابل
اعتماد‌تر ‌بود و در بحث مسایل اقتصادی هر کس تند سخن می‌گفت و گفتارش به ادبیات
مارکسیستی نزدیک‌تر بود، در رسانه‌های جمعی به او بهای بیشتری داده می‌شد. بنابراین
اقتصاد ما با تمام حرفهایی ‌که درباره خصوصی سازی زده شده‌، ‌در اکثر موارد همچنان
دولتی است و اقتصاد دولتی منشأ فساد است. دولت وقتی به عنوان ناظر، خودش هم مجری شد
و مجری و ناظر یکی شد، فساد در یک چنین سیستمی اجتناب‌ناپذیر است. اگر بخواهیم بحث
مفاسد اقتصادی را حل کنیم باید تمام این ابعاد را توجه کنیم. اولا باید به سوی
خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم و ثانیا نهادهای نظارتی چه در قوه قضاییه و چه در سایر
نهادها باید تقویت شوند و خلأهای قانونی مرتفع شود. در دعاوی مرتبط ‌به مفاسد
اقتصادی یکی از مسایل مربوط به اعمال نفوذ‌هاست. قانون ما درباره اعمال نفوذها
مربوط ‌به دهه بیست شمسی است و این واقعا از شرایط روز خیلی عقب است‌. بنابراین
باید ‌‌قوانین پالایش ‌‌و به روز شوند. همچنین باید در انتخاب افراد برای مصادر‌
‌حساس ‌دقت شود. این مسائل با شعار دادن حل نمی‌شود.

نظر شما در باره تعامل دستگاه قضایی کشور با دانشکده‌های حقوق و اساتید این
دانشکده‌هاچگونه است؟ آیا رویه عملی و یا قانون خاصی در جهت تسهیل و نظام‌مند کردن
‌‌ارتباط دوسویه و ضروری وجود دارد؟ چنانکه می‌دانیم در دانشکده‌های «فنی و مهندسی»
معمولا نهادی با نام «ارتباط با صنعت» وجود دارد که پلی است میان دانشگاه، بازار
کار و صنعت، چقدر ضرورت وجود چنین نهادهایی را در رابطه فی‌مابین دانشکده‌های حقوق
کشور با قوه قضاییه، لازم می‌دانید؟

نخبگان دانشگاهی از گروه‌های مرجع در کشور هستند. چه قبل از انقلاب و چه
بعد از انقلاب نخبگان دانشگاهی اعم از دانشجویان و اساتید مورد اعتماد و رجوع مردم
بوده‌اند و به حرف‌شان اعتماد می‌کرده‌اند. در بعضی از گروه‌های مرجع که قبل و بعد
از انقلاب ایجاد شده ولی در مورد دانشگاهیان این مرجعیت همچنان‌ بعد از انقلاب نیز
حفظ شده است. اگر ‌دستگاهی بخواهد مقبولیتی بین مردم پیدا کند، ‌چاره‌ای ندارد جز
اینکه ارتباطش را با دانشگاه‌ها و مراکز علمی تقویت نماید. برای اینکه بتوان اعتماد
این مراکز علمی و تبع آن، مردم را جلب کنند.

در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعتی تلاش می‌کنند تا با محافل دانشگاهی
ارتباط‌هایی داشته باشند و این ارتباط‌ها حفظ بشود.‌ موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یکی از کارکردهایش این است که آموزش‌ها
را به گونه‌ای کارکردی نماید که دانشگاهیان با فعالان اقتصادی در ارتباط قرار
بگیرند. مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی، اعتماد مردم است. حفظ اعتماد مردم- که
متاسفانه در حال حاضر بسیار ضعیف است- در گرو اعتماد دانشگاهیان به دستگاه قضایی
است. ولی هم‌اکنون ‌دیوار بلند بی‌اعتمادی بین قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی
با محافل دانشگاهی برقرار است و این امر دلایل مختلفی دارد و راه‌های مختلفی برای
حل این مشکل وجود دارد. دستگاه قضایی قبل از پیروزی انقلاب، برای تربیت قضات از
دانشگاههای کشور رفع نیاز می‌کرد بعد از انقلاب این مسئله محدود شد. اولا تعداد
زیادی از  طلاب از حوزه‌ها وارد دستگاه قضایی شدند. به نظر من باید ‌ بررسی جدی در
این رابطه صورت پذیرد که این کار چه نقاط قوت و ضعفی داشته است و درجه موفقیت تا چه
حد بوده است. ثانیا در دستگاه قضایی، دانشکده‌ای تحت عنوان «دانشکده علوم قضایی»
تاسیس کرد -که بنده به مدت 12 سال رئیس آن دانشکده بودم- و تلاش کرد نیازهایش را از
آنجا مرتفع نماید. بنده همان زمان نیز که رییس آن دانشکده بودم در مصاحبه‌ها عنوان
می‌کردم که به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانم که این دانشکده تنها منبع تغذیه دستگاه
قضایی از حیث رفع نیاز به قضات باشد. البته وجود چنین دانشکده‌ای فی نفسه مثبت است
چرا که این اطمینان حاصل می‌شود که حداقلی از قضات همواره جذب دستگاه قضایی شوند
اما این نکته را باید افزود که باید در یک رقابت گسترده‌تری، افراد‌ درسیستم قضایی
ما، جذب شوند. بنابراین یکی این نکته است که باعث تضعیف این ارتباط شده و نکته دیگر
مربوط به مسئولیت‌های ستادی دستگاه قضایی است. در دستگاه قضایی مسئولیت‌های ستادی‌
نیز در اختیار روحانیون قرار گرفته است و دانشگاهیان کمتر نقشی داشته‌اند و طبیعی
است که این موضوع، بدبینی را در میان دانشگاهیان نسبت به دستگاه قضایی دامن می‌زند.
این رویکرد باعث می‌شود دانشگاهیان با خود بیاندیشند که ما مورد اعتماد سیستم قضایی
کشور نیستیم و این خود باعث دوری هرچه بیشتر و ایجاد فاصله
می‌شود.

‌قضاوت من درباره عملکرد ریاست فعلی قوه قضاییه این است که در یک بعد نسبت
به مدیریت قبلی پیشرفت حاصل شده و آن بحث جذب قضات است. آزمون‌های بیشتری برگزار
‌‌و تلاش شده که همه دانشگاهیان امکان شرکت در آزمون و جذب شدن به دستگاه قضایی را
داشته باشند، در حالی که در دوره مدیریت قبلی عملا این کار در چند سال آخر
ریاست‌شان تعطیل شده بود. اما از جهت به کارگیری دانشگاهیان در پست‌های ستادی برعکس
روند تنزل داشته و عمدتا کسانی که به آنها در پست‌های مدیریتی اعتماد شده است از
روحانیون و یا کسانی خارج از محافل دانشگاهی بوده است.‌در یک ‌بعد پیشرفت بوده و در
بعد دیگر عقب گرد، ولی مجموعه اینها باعث شده این ارتباط بسیار ضعیف شود و من فکر
می‌کنم تقویت این ارتباط پیش شرط جلب اعتماد مردم است.

استقلال قوه قضاییه از دولت و مسایل و جریان بندی‌های سیاسی کشور، یکی از
مهم‌ترین مولفه‌های اساسی «استقلال قضایی» است. از دیدگاه شما در سیستم قضایی ما چه
راهکارها و تضمیناتی برای حفظ این اصل مهم وجود دارد. ارزیابی شما از وضعیت فعلی
دستگاه قضایی کشور در رابطه با صیانت از این اصل مهم حقوقی چیست؟

قوه قضاییه تنها قوه‌ای است که در قانون اساسی دو بار بر استقلالش تاکید
شده است. یکبار وقتی همه‌ی قوا را مستقل از هم اعلام می‌دارد و در جایی دیگر و
‌‌ذیل بحث از اصول مرتبط به قوه قضاییه، تاکید مجدد بر استقلال این قوه می‌کند. و
این نشان از اهمیت امر استقلال قوه قضاییه و دستگاه قضایی دارد.حالا این استقلال را
می‌توان از جنبه‌های مختلفی ‌تفسیر کنیم. یکی اینکه قاضی خودش بی‌طرف و مستقل باشد‌
و تحت تاثیر قرار نگیرد و مورد بعدی ‌‌‌نهاد قوه قضاییه است که باید تحت تاثیر دو
قوه دیگر قرار نگیرد جز در مواردی که در ‌‌قانون به صورت روشن تصریح ‌و تعریف شده
باشد.

بنابراین این مسئله تبعا یکی از مسایل مهم است و باید به آن توجه خاصی
مبذول کرد. اولین باری که یکی از روسای سابق قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی
مسائلی را مطرح کرد در زمینه مسایل سیاسی، در اخبار و رسانه‌ها هم منعکس شد، من
خیلی تعجب کردم که چطور ‌بحث‌های سیاسی این‌چنینی ارتباطی به رئیس دستگاه قضایی
دارد، که مطرح شده است. ولی این امر آن‌قدر تکرار شده که در حال حاضر در جلسات
مسئولان قوه قضاییه است، حرفهایی که رییس قوه قضاییه می‌زند و در جراید منتشر
می‌شود، همه‌اش درباره مسایل سیاسی است. به عنوان مثال موضع‌گیری درباره عملکرد
ایالات متحده آمریکا و یا موضوعات مرتبط به تحریم‌های بین‌المللی و مسایلی از این
دست که ارتباط به بحث‌های سیاسی پیدا می‌کند. همین مسئله نشان دهنده‌ی این است که
سیاست‌زدگی در دستگاه قضایی کشور حاکم شده است. قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه ورودش
به این بحث‌ها، تبعا او را از کار اصلی‌اش باز می‌دارد. آنچه که در جلسات شورای
قضایی مورد بحث قرار می‌گیرد، باید مربوط به عملکرد و مشکلات دستگاه قضایی کشور و
رفع مشکلات مردم در این زمینه باشد. بنابراین استقلال قوه قضاییه از امور سیاسی‌ هم
به نظرم غیر از آن ابعاد دیگر استقلال، چیزی است که ما متاسفانه شاهدش نیستیم و با
توجه به اینکه کشور و مردم ما سیاست‌زده هستند، متاسفانه در دستگاه قضایی نیز ورود
به مباحث سیاسی بسیار قوی‌تر است تا ورود به مباحث و مشکلات عملی که دستگاه قضایی
با آن روبرو است. بنابراین به نظر من یکی از مسایل و مشکلات اساسی است و حتما باید
برای حل آن فکر اساسی بشود.

 

منبع:وبلاگ ایرانیان لایر

 

  نظرات ()
آیا روزه خواری جرم است؟ نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

درآستانه این ماه مبارک و روزه
داری خبرهای از سوی پایگاه های خبری اعلام شدند که از جمله:

-رئیس پلیس اماکن عمومی گیلان
تظاهر به روزه داری علنی را جرم دانسته است.

-معاون دادستان عمومی و انقلاب
اهواز فرمودندکه، روزه خواری جرم نیست ولی تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است و
افرادی که به طور علنی در انظار و اماکن عمومی به عملی حرام تظاهر کنند،مجرم محسوب
می شوند.

تصمیم گرفتم که با دوستان
به بررسی این جرم بپردازیم و آن را از دیدگاه حقوقی و قانونی استدلال
کنیم.

در ابتدا به عمده استنادات
قانونی در جرم روزه خواری می توان به ماده 638قانون مجازات اسلامی مصوب 75است اشاره
کرد که بیان می دارد:

هرکس علنا در انظار و اماکن
عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو
ماه یا (74)ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل
دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو
ماه یا تا
(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

آیا میتوان عناصر متشکله جرم
را برای این جرم اثبات کرد؟

دکتر میرمحمد صادقی عناصر
متشکله جرم را اینگونه تقسیم بندی کردند و بیان کردند که،

هر جرم از سه عنصرقانونی،مادی
و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم،باید کلیه اجزای این
عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

الف-عنصر
قانونی

ب-عنصر معنوی که خود متشکل از
سه جز می باشد:

1:رفتار فیزیکی که بسته به نوع
جرم ،فعل یا ترک فعل است.

2:مجموعه شرایط و اوضاع و
احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می
باشد.

3:نتیجه حاصله از رفتار
متهم.

ج-عنصر
معنوی.

  نظرات ()
شیوه مطالعاتی ساده ساز نویسنده: ... - شنبه ٧ امرداد ،۱۳٩۱

باسمه
تعالی

 

شیوه
مطالعاتی ساده ساز

 

برای موفقیّت در پاسخگویی به سؤالات
آزمون وکالت باید به نکات ذیل توجّه ویژه داشت:

1. شناخت منبع طرح سؤالات

2. تشخیص مباحث با اهمیت از دیدگاه طراحان
سؤال (بودجه بندی سؤالات)

3. لزوم مراجعه به منبع اعلام شده در پاسخ
نامه

4. آگاهی از آخرین قوانین و آراء وحدت
رویه

 

مدیریت زمان یکی از مهم
ترین اصول شیوه مطالعاتی ساده ساز است.

 

در این شیوه شما باید به ترتیب مراحل ذیل را
اعمال نمایید:

 

۱. مطالعه مواد
مطروحه در آزمون های گذشته

حال ممکن است
داوطلب محترم این سؤال را مطرح کند که چگونه باید مباحث و مواد مذکور را شناخت؟
حل این مشکل بسیار
ساده است:
کافی است برای مثال در درس حقوق مدنی کتاب
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق مدنی، دکتر محمدحسین شهبازی، نشر میزان، آخرین
چاپ تهیه نمایید.
به پاسخ نامه آن مراجعه نموده و کلیه
موادی را که به آن ها در پاسخ به سؤالات استناد شده است در کتاب قانون مدنی در نظم
حقوقی کنونی یا قانون مدنی خویش علامت بزنید.
در پایان کار مواد مطروحه در
آزمون های گذشته برای شما آشکار می گردد.

 

2. مطالعه مباحث
مهم

مطمئنا تاکنون خود دریافته اید که با علامت
زدن مواد مطروحه، در برخی از مباحث ترافیک طرح سؤال وجود دارد، این مباحث را با دقت
بیشتری بخوانید.

برای مثال در درس حقوق مدنی مباحث مهم از
کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی با حاشیه های آن باید مطالعه
گردد.

برای مشاهده بودجه بندی سؤالات حقوق مدنی کلیک
نمایید.


3. مطالعه سایر مواد

مطالعه سایر مواد نیز ضروری است چرا که دفع خطر احتمالی
عقلاً واجب است بدین توضیح که ممکن است طراحان سؤال تغییر دیدگاه دهند. لذا شما با
مطالعه سایر مواد نیز از این خطر احتمالی نجات می یابید.

منبع:وبلاگ ساده ساز 

  نظرات ()
کتاب مجموعه قوانین خاص جزایی نویسنده: ... - شنبه ٧ امرداد ،۱۳٩۱

منبع: سایت ساده ساز

  نظرات ()
پاسخ به پرسشهای متقاضیان آزمون ورودی کانون وکلا در گفتگو با دکتر علی مندنی نویسنده: ... - شنبه ٧ امرداد ،۱۳٩۱

باسمه
تعالی

پاسخ به پرسشهای متقاضیان آزمون ورودی کانونهای وکلای دادگستری

در گفتگو با دکتر علی مندنی پور

 

س- آقای دکتر؛ زمان برگزاری آزمون وکالت
سال جاری (۹۱) را در مصاحبه های قبلی دهه سوم آبان ماه اعلام نموده اید، آیا این
زمان همچنان پابرجاست؟
آنگونه که در خلال مصاحبه های گذشته اطلاع رسانی
شده، کوشش اتحادیه بر این بوده که در بازه زمانی یاد شده آزمون وکالت برگزار شود.
در همین راستا با مذاکرات به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور توافق به عمل آمد
که این آزمون در روز جمعه ۱۹ آبان ماه به روال
سابق
و همزمان در ۲۲ حوزه امتحانی شامل : تهران- شیراز- تبریز- اصفهان-
مشهد- ارومیه- ساری- رشت- قزوین- کرمانشاه- اهواز- همدان- قم- سنندج- گرگان-
اردبیل- اراک- بوشهر- زنجان- خرّم آباد- کرمان و کرج از طریق سازمان سنجش و با
مباشرت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار گردد.

س- تاریخ درج اگهی و زمان و مدت ثبت نام آزمون وکالت چگونه تنظیم
گردیده است؟

تاریخ درج آگهی ''ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت'' چهارشنبه اول شهریور ماه و به روال گذشته به وسیله
روزنامه اطلاعات، سایت اسکودا و سایت کانونها و همچنین درج در روزنامه های محلی در
حوزه استان، اطلاع رسانی خواهد شد. زمان ثبت نام به مدت ۱۰ روز از روز شنبه ۱ مهر
تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه دهم مهر خواهد بود.

س-
نحوه برگزاری و زمان اعلام نتایج آزمون امسال چگونه خواهد بود؟
حسب
توافق بعمل آمده نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری از سوی سازمان سنجش
اعلام خواهد شد و نحوه برگزاری آزمون نیز به صورت تست چهار جوابی و در قالب
استاندارد، مشتمل بر ۱۲۰ سوال از ۶ درس: حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری،
آئین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و مبانی استنباط (هر یک ۲۰ سوال) خواهد بود. با ماخذ
قانون و آراء وحدت رویه.

س- آیا آزمون وکالت باز هم دو
مرحله ای خواهد بود؟

از زمانی که اتحادیه سراسری متولی انجام این مهم
یعنی برگزاری آزمون وکالت گردیده تا کنون تمامی آزمون ها تستی و یک مرحله ای بوده
به استثناء آزمون سال ۹۰ کانون مرکز (تهران) که در دو مرحله (تستی و تشریحی) صورت
گرفت و از آنجائیکه اصل بر احترام به ''استقلال'' کانونهاست، مصوبه هیات مدیره هر
کانون در هر مورد با توجه به مقتضیات و شرایط آن کانون در زمره ی نظامات داخلی و
رعایت آن لازم است. در آزمون امسال نیز اصل بر یک مرحله
ای وبه روش تست ۴جوابی خواهد بود.

س- آیا کانون
مرکز به روال سال قبل همچنان آزمون تشریحی را در برنامه سال جاری (۹۱) اعمال خواهد
کرد؟

خیر. کانون
محترم مرکز
نیز به عنوان یکی از کانونهای ۲۲ گانه کشور در قالب آزمون سراسری
کانونها عمل نموده و تعداد افراد مورد نیاز خود را برابر آگهی، در آزمون سراسری
وکالت و به صورت یک مرحله ای گزینش و پذیرش خواهد
کرد.

س- میزان پذیرش آزمون سال جاری به
نسبت سال ۹۰ چگونه است؟


به رغم وضعیت بد اقتصادی و لاجرم اثرات سوء
آن بر حرفه های آزاد همچون وکالت دادگستری و ... و نیز کم کاری و بی کاری فزاینده
در این حرفه به ویژه در بین وکلای جوان، میزان پذیرش امسال کانونهای وکلای دادگستری
به نسبت سال ۹۰ افزایش نشان می دهد. در مجموع از نظر کمی ۳۲۶ نفر یعنی حدود ۱۴ درصد
به نسبت سال گذشته افزایش ظرفیت پذیرش داریم که در آگهی اول شهریور ماه تعداد پذیرش
هر کانون اعلام خواهد شد.

س- مدت زمانی می گذرد که سخن
از جایگزینی ''قانون مجازات اسلامی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ''
به جای ''قانون مجازات اسلامی فعلی''
به میان آمده است. تا جائیکه در
اردیبهشت ماه سال جاری این قانون از طریق سایت قوه ی قضائیه و نیز پاره ای از سایت
های حقوقی و از جمله سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در معرض دید همگان قرار
گرفته و بحث و بررسی و نقد و نظر پیرامون اصلاحات انجام گرفته در قانون جدید تا
چندی مورد توجه محافل حقوقی و نیز صاحبنظران قرار گرفت و در حالی که دانشجویان و
دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون های وکالت و قضاوت در انتظار چاپ و
انتشار این قانون در روزنامه رسمی بودند، به یکباره تب و تاب آن فرونشست و دیگر
خبری از آن نشد! تکلیف داوطلبان آزمون وکالت با قانون جدید و به عبارتی قانون در
دست اقدام چیست؟ از کدام یک سوال انتخاب می شود؟ از قانون مجازات اسلامی فعلی و یا
قانون مجازات مورد تصویب که هنوز تشریفات نهایی قانونی را سپری ننموده است؟


از نخستین روزهای سال جاری تا کنون این سوالی است که هر روزه و به دفعات از
سوی دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون وکالت ۹۱ در مجامع مختلف و به
خصوص خطاب به مسوولان کانونها و به طریق اولی اتحادیه مطرح می شود. قبل از جواب به
این سوال بی مناسبت نمی داند روند شکل گیری این قانون یعنی قانون مجازات اسلامی که
تکلیف آن هنوز مشخص نشده را با هم مرور کنیم.

قانون مجازات اسلامی از ۳۱ سال
پیش تا کنون چند بار تغییر یافته و قابل توجه آنکه همواره آزمایشی و موقتی بوده است
و این قانون مجازات مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اعتباری ۵ ساله را
داراست و نه بیشتر!! و اگر چه مهر تایید شورای نگهبان را بر خود دارد، اما در واقع
دقیقاً علت عدم چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمی بر اهل نظر پوشیده مانده اگرچه
تفاوت های اساسی این قانون با متن تقدیمی به مجلس در دی ماه سال ۸۶ قابل تامل و
بررسی است!

و اما در جواب باید بگویم نخست آنکه گره این مهم به دست مقامات
مسوول (قوه مقننه، قوه مجریه و نیز قوه قضائیه) گشوده می گردد و کانونهای وکلای
دادگستری و اتحادیه به نیابت از جانب کانونها دغدغه آن را داشته و دارد که هرچه
زودتر تکلیف ''همه'' مشخص شود. چه دانشجو، چه استاد، چه داوطلب آزمون وکالت، چه
شهروندان عادی و از همه مهم تر تکلیف قانونی وضعیت این قانون و دیگر قوانینی که به
این روز دچار شده اند.

و اما اینکه در آزمون
پیش رو (۱۹ آبان ماه ۹۱) در طرح سوالات حقوق جزا (کیفری) از قانون فعلی سوال طرح
خواهد شد یا از قانون مجازات اسلامی در دست بررسی، اصل بر این است که تا زمانی که
قانون جدید در روزنامه رسمی منتشر نشده و زمان لازم را برای به رسمیت شناخته شدن به
عنوان ''قانون'' سپری نکرده و ''حکم قانون'' را پیدا نکرده باشد، همین قانون فعلی
ملاک خواهد بود.

س- آیا امید می رود ''قانون
مجازات اسلامی مورد تصویب'' تا قبل از تهیه و تنظیم سوالات آزمون وکالت رسمیت پیدا
کند؟
والله اعلم. اخباری که از مجاری غیر رسمی به ما رسیده حکایت از این
مهم دارد ولی از آنجائیکه ما نیز تماشاگر صحنه هستیم، قطعا از جواب به این سوال معذوریم. ما هم امیدواریم که هرچه زودتر
تکلیف داوطلبان آزمون وکالت و ایضاً آزمون قضاوت و... روشن شود.

بدیهی است
اگر در بازه زمانی معقول خبر رسمی در این زمینه به دست ما برسد، در کوتاهترین زمان
از طریق سایت ''اسکودا'' به عنوان شبکه خبر رسانی ''رسمی'' کانونهای کشور به اطلاع
عموم علاقمندان خواهد رسید.

 

  نظرات ()
انتخاب رشته مجدد در دانشگاه ازاد نویسنده: ... - پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩۱

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: داوطلبانی که در شهریورماه و پس
از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 91 دانشگاه آزاد پذیرفته نشوند، امکان
انتخاب رشته مجدد خواهند داشت.

 

 

 

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار
مهر افزود: پیش از این چنین امکانی برای داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه
آزاد وجود نداشت.

وی اظهار داشت: مرکز آزمون دانشگاه آزاد به
داوطلبانی که در کنکور ارشد 91 پذیرفته نمی‌شوند برای نخستین بار اجازه خواهد داد
که امکان انتخاب رشته و اعلام علاقمندی در مرحله تکمیل ظرفیت داشته باشند.

سجادی مزیت‌های این امر را کاهش ریزش و
افزایش بومی گزینی عنوان کرد و گفت: در گذشته در صورتی که داوطلبی در کنکور
کارشناسی ارشد و در انتخاب خود پذیرفته نمی شد مرکز آزمون به انتخاب خود داوطلبان
را در مرحله تکمیل ظرفیت و در سایر واحدهای دانشگاه آزاد که امکان قبولی داشتند،
پذیرش می‌کرد.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد 91
دانشگاه آزاد با رقابت 622 هزار و 939 داوطلب در اردیبهشت ماه 91 برگزار شد و نتایج
نهایی آن در شهریور ماه اعلام خواهد شد.

  نظرات ()
زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ازاد نویسنده: ... - پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩۱

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به زمان اعلام نتایج کنکور
کارشناسی ارشد گفت: نتایج این آزمون نیمه دوم شهریورماه 91 اعلام می
شود.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سجادی جاغرق امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از
محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به زمان اعلام کلید
آزمون کارشناسی ارشد گفت: ما در آزمون های دانشگاه آزاد تنها از طراحان،سوالات را
دریافت می کنیم و طراحان پس از آزمون کلید را طراحی می کنند که این کار به امنیت
آزمون کمک می کند.براین اساس تا 45 روز آینده کلید آزمون نهایی می شود.

وی افزود: میانگین سن 30 سال داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نشان دهنده وقفه 8
ساله برای تمایل به تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی است.

سجادی درباره امنیت آزمون کارشناسی ارشد گفت: تاکنون گزارشی از مشکلات یا بی
نظمی در آزمون نداشته ایم و امنیت آزمون به طور کامل تامین شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال سعی کردیم همه داوطلبان در یک نوبت آزمون
دهند، از سال آینده برنامه ریزی می شود که داوطلبان بدون توجه به انتخابشان در
آزمون، در محل زندگی خود در آزمون شرکت کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درباره نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد نیز گفت:
نتایج اولیه برای معرفی به مرحله اول مصاحبه از ابتدای تابستان 91 اعلام و مراحل
مصاحبه از این تاریخ آغاز می شود.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب