مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
آیین دادرسی مدنی (اطاله ی دادرسی- علل وعوامل اطاله دادرسی) نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٤/٢٩

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین
قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی
واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی
اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند
مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.(ترمینولوژی
حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 1367 )

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر
گردیده .مثلأ دراصل سی ودوم قانون اساسی آمده است « هیچکس را نمیتوان
دستگیرکردمگربه حکم وترتیبی که قانون معین میکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام باید
با ذکردلایل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثرظرف مدت بیست وچهار
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم
گردد.متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.»ویا اصل سی وچهارم « دادخواهی حق
مسلم هر فرد است وهرکس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید،همه
افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمیتوان از
دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ویا اصل سی وششم «حکم به
مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و یا اصل سی
وهفتم «اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او
دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانین عادی نیز موارد عدیده ای درباب رعایت تشریفات
دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات
قضایی اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفی است
که جهت یک پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول
مصروف آن میگردد،که بعضاًً این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی
میباشد که درتشکیلات قضایی ویا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی
است.

 

 

 

با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه وناهنجاریهای موجود در جامعه
بطور کلی وناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی ، ازنحوه واقدامات قضایی وپیچیدگی
وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی و وابستگی برخی ازاقدامات قضایی به دستگاههای
اجرایی اعم ازدولتی وغیر دولتی ،عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارنـــد البته
باید به این نکته اذعان نمود مواردی که در اطاله ی دادرسی نقش دارند درهرحوزه قضایی
، شکل وشمایل خاص خودش را دارد وجهت شناسایی کلیه موارد اطاله ی دادرسی بایـد هـر
حـوزه قضایـی ، بطـور مجزا مورد مطالعه ی آسیب شناسی قرار گیرد. واگر روساء حوزه
های قضایی در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ی قضایی خود از دید چشمان یک منتقد
نگاه کنند ، یقیناً موارد مبتلی به را تشخیص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ی
دادرسی ،بجای استفاده از روش مدیریت بازآفرینی میتوانند از روش مدیریت آفرینشی ، و
دخیل نمودن مدیریت دانایی واستفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود انسانی ،در
زیرمجموعه خود ،کمال بهره برداری را نمایند. چرا که در مدیریت بازآفرینی نمی توان
مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر این اساس اصلاً مشکلی نباید حادث
گردد ولی میتوان به مدیریت آفرینشی وطریقه های آفرینشی جهت حل وفصل مسائل روزمره
مستحدثه متوسل شد . نهایتاً بطور کلی میتوان موضوع اطاله ی دادرسی را به دو دسته
عمده تقسیم نمود. که عبارتند ازاطاله دادرسی طبیعی وغیرطبیعی و در مجموع اطاله
دادرسی در سه گروه مجزا قابل مطالعه میباشد.

1=اطاله دادرسی ناشی ازقانون(طبیعی ) 2= اطاله دادرسی ناشی ازعـــوامل درون
تشــکیلاتی قــــوه قضاییه 3= اطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون سـازمانی قــوه
قضاییه ( موارد اخیر غیر طبیعی میباشند)

 

 

 

حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش وبرقراری نظم عمومی
واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع
شوند که درعین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی
پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده
دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل
سهــولت دسـترسی وسـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار
باشند.

اما باید به این نکته توجه داشت که درقوانین علی الخصوص قانون آیین دادرسی
مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد
ومسائلی اشاره گردیده که قضات مراجع قضایی ناگزیراز اجرای آنها هستند.که بعنوان
نمونه به چند مورد از آنها اشاره میگردد،

الف= تعیین وقت رسیدگی درقانون آیین دادرسی مدنی

الف1= ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل
پرونده ،آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتی
که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی
(ساعت وروز وماه وسال) راتعیین ودستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری
معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ
وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود. این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در
اعطاء نوبت رسیدگی بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد
بعبارت دیگر دعاوی مراجعین به ترتیب وصول وبر اساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر
دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین میشود.دلیل صحت این امر نیز تکلیف
قانونگزاردر رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی میباشد مانند قرار تامین
خواسته ( ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعیین
وقت طولانی درمحاکم میتوان به عدم تناسب رشد تشکیلات قضایی با رشد جمعیت و وضعیت
خاص جامعه وپیچیدگی روابط اجتماعی ، ناشی از رشد تکنولوژی وزندگی ماشینی اشاره کرد.
حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به یک قاضی ،وتکلیف قانونگذار
به تعیین وقت رسیدگی بر اساس ظرفیت روزانه ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل.

الف2= ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

الف3= مواد 96 و97 قانون آیین دادرسی مدنی

الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی
وغیره...

بطور کلی منظور از ذکر موارد فوق این است که تعیین نوبت و وقت رسیدگی در
مراجع قضایی ناشی از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعی چاره ای جزمواجهه حضوری
با مدعی علیه با تعیین وقت رسیدگی ازسوی قاضی مرجوع الیه ندارد،حتی اگر مراجعات
روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد ومحکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی
روزانه به ده مورد ازاین قبیل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکلیف
قانونگزار،چاره ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

ب= لزوم تعیین وقت درقانون آیین دادرسی کیفری

ب1= بند های ( ب وج) از مواد177 قانون آیین دادرسی کیفری که بصراحت دادگاه
را مکلف به تشکیل جلسه رسمی واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ایضاً ماده 190 قانون
مذکور

ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آیین دادرسی
کیفری (که حکایت از تعیین وقت رسیدگی دارند ویا حداقل اینکه زمانبر
میباشند)

ب3= مواد 140 و164 از قانون آیین دادرسی کیفری

ب4= ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه
روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد ومواد
112 الی 115 از قانون مارالذکر

 

 

 

1
=افزایش ضریب دقت در ارسال پرونده های بدوی به دادگاه تجدید نظر بمنظور رسیدگی به
اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه میگردد که پرونده ای برای رسیدگی به
اعتراض (اعم از پرونده کیفری یا حقوقی) به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود ولی بخاطر
مسائلی از قبیل عدم ابطال درست و قانونی تمبر مرحله تجدید نظر و یا عدم وجود نسخه
های ابلاغ شده دادنامه بطرفین ویا یکی از آنها و یا مشخص نبودن تاریخ ابلاغ ویا عدم
تبادل لوایح میان تجدید نظرخواه وتجدید نظر خوانده و یا موارد دیگر ، دادگاه
تجدیدنظر چاره ای بجز اعاده پرونده بدوی جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند که دراین
خصوص ایرادی نیزبرقوانین شکلی وارد است وبا تصویب یک تبصره قانونی میتوان این معضل
را حل نمود، ولی صرفنظر از این امرمیتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوی به دادگاه
تجدید نظر را طراحی نمود.که درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه ومیزان هزینه
تمبر تجدید نظر خواهی وتاریخ ابلاغ دادنامه بطرفین و انجام تبادل لوایح و سایر
موارد مورد نیاز نمود .بـدیهـی است که در صورت انجام چنین امری فرم دادگاههای کیفری
با دادگاههای حقـوقی اندکی متفاوت خواهد بود.روند مثبت این قضیه صرفه جویی دروقت
ارباب ورجوع ودادگاههای بدوی و تجدیدنظردر برخورد با موارد مذکور خواهد بود مضافأ
اینکه از هزینه های زائد تحمیل شده برتشکیلات قضایی وصرف وقت مامورین پست قضایی
جلوگیری خواهد شد.

2= فعال کردن سیستم بایگانی راکد :

ضرورت لزوم بازبینی پرونده های ارسالی به بایگانیهای راکد دادسراها و
دادگستریها بوسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسیار فراوانند
پرونده هایی که به بایگانی راکد ارسال میشوند به لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع
ممنوع الخروج بودن فرد ویا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده ویا عدم اعلام سابقه
محکومیت کیفری محکوم علیه به مراجع ذیصلاح ویا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه
تحت تعقیب ویا وصول نامه آزادی متهم از زندان و.. . از مواردی است که باعث مراجعات
فراوان مردم به تشکیلات قضایی میباشد.واگر بازبینی پرونده ها با دقت بیشتری مورد
توجه قرار گیرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع کمتر خواهد بود. و یا دررسیدگی به
تعداد بسیار زیادی ازپرونده های مطروحه درمراجع قضایی ، بنا به دلایل وموارد مختلفی
، از طرف شاکی یا خواهان ، پرونده های موجود در بایگانی راکد ، یا جزء مستندات
پرونده ی در حال رسیدگی قرار میگیرند ویا قاضی مرجوع الیه جهت اطلاع از اوضاع
واحوال پرونده مطرح رسیدگی وحصول قناعت وجدانی نیاز به مطالعه ویا ملاحظه ی پرونده
استنادی مورد نظردربایگانی راکد را پیدا میکند ، ولی بلحاظ عدم دسترسی بموقع به
پرونده ، موجبات اطاله ی دادرسی بصورت ناخواسته فراهم میگردد که با ملاحظه فعالیت
دادگاههای عمومی وانقلاب وبهم ریختن سیستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده میگردد
وضعیت بایگانیهای راکد فعلی در مراجع قضایی بسیار نابسامان گردیده. بنحوی که کنترل
، وبر روی نظم وقاعده قرار دادن پرونده های بایگانی راکد،( که هنوز تعداد زیادی از
آنها از محل بسته بندی خود خارج نشده اند) از دست مسئولین حوزه های قضایی بنا به
دلایل متفاوتی ازجمله :

الف = فقدان نیروی متخصص وکارآمد ودلسوز

ب
= نداشتن سازوکار وفضای مناسب جهت انتظام بخشیدن ونگهداری پرونده های
مذکور

ج
= عدم رغبت کارمندان،جهت ادامه خدمت دربایگانی راکد بلحاظ عدم توجه کافی مسئولین
دراین زمینه ونداشتن مزایایی که برای سایر کارمندان قسمتهای مختلف در نظر گرفته
میشود

خارج گردیده است، لذا میطلبد جهت جلوگیری از اطاله ی دادرسی در مراجع قضایی
نسبت به سرو سامان دادن بایگانیهای راکد وانتظام بخشیدن به وضعیت آنها اقدام عاجل
صورت گیرد تا یکی از موارد اطاله ی دادرسی ، حتی بصورت جزیی، منتفی
گردد.

3
= عدم ایجاد رویه های واحد قضایی بمنظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسرکشور. مثلاً
درخصوص پرونده های صدور چک بلامحل ، قانوناً فرد متضرر باید درمحل بانک محال الیه
اقدام به طرح شکایت کیفری نماید . وافرادی که اقدام بصدور چک بلامحل می نمایند با
اطلاع از این امر پس از صدور چکهای متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغییر محل اقامت
خود اقدام مینمایند، تا افراد متضرر به سادگی به آنها دسترسی نداشته باشند ودراین
رهگذر شکاتی با زحمت فراوان اقدام به شناسایی محل اختفاء صادر کننده چک بلامحل
میکنند وپس ازاینکه درمحل اختفاء فرد مذکور اقدام به طرح شکایت مینمایند، مرجع
قضایی موصوف با استدلال اینکه محل وقوع جرم در جای دیگری میباشد از پذیرش شکایت
معنونه خوداری وآنها را ارشاد مینمایند که در محل وقوع جرم طرح شکایت ومبادرت به
اخذ نیابت قضایی نمایند،ومرجع محل وقوع جرم نیز پس از طرح شکایت اعلام مینماید که
درمرحله اول باید متهم ، از آدرس اعلامی درگواهینامه عدم پرداخت احضار شود وپس از
آن اقدام به اعطاء نیابت قضایی نماید . حال اینکه اگر در چنین مواردی مرجع قضایی
محل اختفاء متهم ، با توجه به دلایل ومدارک شاکی اقدامات قضایی خود را در راستای
شناسایی ودستگیری متهم وصدور قرار تامین مناسب اعمال نماید وسپس متهم را به مرجع
ذیصلاح اعزام نماید نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلکه وفق مقررات آیین
دادرسی کیفری مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسریع در رسیدگی را نیز محیا کرده است.
ولی متاسفانه چنین رویه ایی در همه مراجع قضایی اعمال
نمیگردد.

4=با توجه به مراجع متعدد نظارتی وانتظامی در قوه قضاییه بر فرض وصول
شکواییه ای علیه عملکرد قاضی پرونده ، ویا کلأ اعتراض بر روند تشکیل و پیگیری
پرونده از طرف مراجع نظارتی گزارش مستند ومستدلی از پرونده ،از رییس حوزه مربوطه
درخواست میگردد که تنظیم این گزارش که بعضأنیز مورد قبول مراجع مذکور نمیباشد،
بعهده رییس مربوطه است وبه احتمال قریب به یقین گزارش مذکور وسیله احدی از معاونان
ویا دادرسان دادگاه ودر موارد فراوانی چنین درخواستهایی بوسیله احدی ازکارمندان
دادگاه تنظیم میگردد .البته بحث برسرفرد تنظیم کننده گزارش نمی باشد بلکه موضوع
اتلاف زمانیست که از مجموعه مذکور هدر میرود و نهایتأ مراجع مزبور اصل پرونده را
جهت رویت مطالبه مینمایند. پس چه بهتر که از همان اول به شاکی انتظامی یا گزارش
دهنده اعلام نماییم نسبت به ارائه روگرفتی کامل از پرونده با هزینه شخصی اقدام
نماید ودر صورت لـزوم بصورت کتبی به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزینه
مربوطه بوسیله متقاضی اوراق را مستقیمأ به مرجع درخواست کننده ارسال نمایند. با یک
بررسی ساده میتوان مقدارصرفه جویی دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر برای هر پرونده که
مراجع نظارتی وانتظامی بخواهند گزارشی تهیه شود حداکثر یک ساعت وقت یکنفر قاضی و یا
کارمند صرف شود( که طبیعتأ بعضی از پرونده ها زمان خیلی بیشتری را میطلبد) وسپس جهت
تایپ ارسال گرددوبطورمیانگین درکل کشورفرضاًً مثلأ روزی پنجاه پرونده گزارش خواسته
شود مقدار وقت صرف شده در تشکیلات قضایی حدودأ روزی پنجاه ساعت بدون احتساب وقت
تایپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسیررسیدگی طبیعی وسایرهزینه های معموله برای
تشکیلات قضایی خواهد شد .که ماهیانه بطور خوشبینانه چیزی در حدود یکهزاروسیصد ساعت
برای تشکیلات قضایی هزینه زمانی دارد که با برنامه ریزی صحیح وصرفه جویی هـزینه
زمانی، حداقل دو سوم این مدت ازطرف رییس ویا قضات وکارمندان مربوطه میتواند صرف
کارهایی در راستای فصل خصومت بین طرفین پرونده ها وتسریع در امور دیگروپاسخگویی به
ارباب ورجوع باشد ،قرار گیرد.

5
= یکی ازموارد شایع درامر اطاله دادرسی درمراجع قضایی عدم توجه به صلاحیت ذاتی ویا
محلی مرجع رسیدگی میباشد وچه بسا مرجعی اقدامات مفصلی در پرونده انجام میدهد
ونهایتأ به این نتیجه میرسد که صلاحیت رسیدگی ندارد،در این خصوص اگر قاضی متبحری
مسئولیت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد میتواند در خصوص موارد عدم صلاحیت در
هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصی نیز نماید تا اگر قاضی مرجوع الیه خلاف آن عقیده
را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در این زمینه
گردد.

6= یکی دیگر از موارد اطاله ی درون سازمانی اعطاء نیابتهای قضایی به
شهرستانهای دیگر است که بعضاً ،بصورت کلی ومبهم میباشد ، مثلاً در نیابت قید میشود
حال آنکه مرجع مجری نیابت وظیفه ایی برای احراز جرم ندارد واین مرجع معطی نیابت
میباشد که باید دلایل ومدارک جرم را جمع آوری ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء
نیابت نماید. ویا اینکه نوع اتهام تفهیمی را در نیابت قید نمی نمایند ،ویا بصورت
گنگ ومبهم قید مینمایند. ویا درخصوص افراد مفقودالاثرنیابتهای کلی به سراسر کشور
اعطاء می نمایند حال آنکه میتوانند در این خصوص با هماهنگی با مراجع نیروی انتظامی
پیگیری فقدان افراد مفقودالاثر را از طریق آن نیرو اقدام نمایند بدون اینکه نیاز به
تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی سراسر کشور باشد
.

7=عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم وقضات. از جمله
:

الف = محرومیت محاکم از دسترسی سریع به قوانین ومقررات و آئین نامه های
مورد نیاز در موقع لزوم ب = تکلیف مالایطاق به قضات مراجع قضایی اعم از دادسرا
ودادگاه در مورد رسیدگی به تعداد معینی از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر
هر ماه

پ
= فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با
مشکلات شغلی علی الخصوص مشکلات معیشتی

ت
= ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاکم . وعوامل
نامرئی بسیار دیگری که با بازبینی پرونده ها رد پایی از آنها ملاحظه نمیگردد. وبطور
مختصر در توضیح این موارد باید گفت که : شرایط دادرسی درقریب باتفاق مراجع قضایی
بسیارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلی ویا میز محکمه مناسب با اوضاع واحوال جسمی
قاضی شعبه که این امر سبب میگردد تا قاضی مذکور بلحاظ عدم احساس آرامش در محیط
کاروخستگی زود رس ناشی از نبود امکانات وتجهیزات مورد نیاز در فواصل نزدیک جهت رفع
خستگی ازاتاق خارج گردد ویا در داخل اتاق قدم بزند واز پذیرش ارباب ورجوع حتی برای
چند دقیقه خوداری کند. ویا محرومیت محاکم ازدسترسی سریع به قوانین ومقررات مورد
نیازدر مواقع مورد لزوم علی الخصوص زمانی که جهت انشاء رای ویا اخذ تصمیم قضایی
مناسب نیاز به قانون دارند.چرا که اکثر قضات شخصأ در تهیه کردن مقررات و قوانین
مورد نیازشان تلاش مینمایند و اگر به محاکم سرکشی شود ملاحظه میشود که مجموعه
قوانین مورد استفاده آنها درمحیط کار ، اکثرأ قدیمی میباشد. و متاسفانه روزنامه
رسمی نیزمتداوم به مراجع قضایی ارسال نمیگردد وبرفرض که ارسال هم شود تعداد معدودی
است که آنهم کفاف همه قضات آن محاکم را نمی نماید.نتیجه اینکه قاضی جهت دسترسی به
قوانین وبعضاً انشاء رای باید از نظر زمانی وقت زیادی را صرف نماید وحال آنکه با
وجود رایانه وسیستمهای اطلاع رسانی قوانین باید از صرف وقت قضات ،در این موارد
جلوگیری کرد. وحتی الامکان باید اتاقی با وصف امکانات مذکور در مجتمعها جهت دسترسی
سهل وممتنع به قوانین ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته
باشد.

8=یکی دیگراز موارد اطاله دادرسی درون تشکیلاتی اعزام قضات ماموربه حوزه
های مختلف قضایی میباشد.که دراین رهگذر به قضات اعزامی صرفأ پرونده های سبک ارجاع
میگردد ؛ و احیانأ اگر پرونده سنگین وباکیفیت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضییق وقت امکان
تصمیم گیری ازسوی قاضی مامور میسور نمیباشد،وقاضی متصدی شعبه نیز درهنگام مراجعت از
مرخصی استحقاقی ویا استعلاجی باید وقت بیشتری صرف نماید.ویا اعطاء ماموریت به قضات
در خارج از تشکیلات قضایی

9= تبصره یک ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام تکمیل شدن اوراق
تحقیق اگر به نحو کامل ودقیق مورد توجه قرار گیرد وتمام موارد اعلامی در ماده
وتبصره مرقوم مکتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشکل ابلاغ اوراق قضایی حل خواهد گردید
واین در حالی است که

9/1= ثبت ناقص ویا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین ، باعث اعلام آدرس ناقص ویا
اشتباه از سوی شعبه قضایی رسیدگی کننده به مراجع ابلاغ
میشود.

9/2= عدم شناسایی آدرس مذکور وسیله ضابطین قضایی ویا مامورین ابلاغ اخطاریه
ها واحضاریه ها به لحاظ ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس

9/3= تاخیردراعاده اوراق قضایی به دلیل ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس
ماموران ابلاغ سعی میکنند تا نسبت به شناسایی آدرس اقدام کنند ولی توفیقی حاصل نمی
نمایند ویا نداشتن پلاک شناسایی کوچه ومنزل آدرس اعلامی ، که خود نیز باعث تاخیر
دراعاده اوراق قضایی وتجدید بیمورد جلسات دادرسی میگردد.

10= خوداری از محول کردن دو مسئولیت در امور اداری مانند بایگان وثبات به
یک کارمند بجهت جلوگیری از تاخیر در پاسخ دادن به ارباب
ورجوع

 

 

 

1= کثرت قوانین مصوب : قوانین ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند کردن
رفتارها واقدامات اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیر دولتی تنظیم وتصویب میشوند،
متاسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین ومقررات ، هشداری در مورد ضریب پایین
کنترل کیفی درمرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشورمیباشد وبطورکلی میتوان قوانین
و مقررات جاری در کشورمان را به دو گروه اصلی طبقه بندی
کرد،

الف: قوانین ومقرراتی هستند که با دقت کامل وطی کلیه مراحل کارشناسی تنظیم
شده اند ،بنحویکه پس از گذشت دهها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی
بالایی برخوردار هستند.که با مطالعه سوابق تنظیم وتصویب آنها مشاهده میگردد که
افرادی فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طی مراحل کارشناسی مبادرت به تنظیم
وتصویب آنها نموده اند.

ب: قوانین ومقرراتی هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور کامل طی
نشده است ،واز دوجنبه ماهوی وشکلی دارای نقص هستند،بطوریکه در مدت بسیار کوتاهی از
زمان تصویب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود میگردد. در مواجهه با این گروه
ازقوانین که آمار زیادی از قوانین را نیز به خود اختصاص میدهند معمولاً دو نوع
رویکرد وجود دارد؛

اول = بی اعتنایی به قوانین ومقررات معتبر، ولی غیرقابل اجراء توسط
مجریان

دوم = اقدامات ضربتی برای اصلاح بخشهای ناقص قوانین ومقررات
مزبور

رویکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقی کشور وترویج رفتار فرهنگ سلیقه ای به
جای قانون مداری وبالطبع بلحاظ کثرت اینگونه قوانین ومقررات اولاً بررسی کیفی
وماهوی آنها توسط نهادهای عالی تصمیم گیرنده مشکل وشاید هم غیر ممکن باشد، ثانیاً
نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذیربط علی الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً
تشخیص آنها توسط مخاطبین اصلی مشکل خواهد بود.

رویکرد دوم نیزمجدداً عاملی برای ایجاد قوانین ومقررات ناقص دیگر، بمنظور
اصلاح قوانین مذکور میباشد واین دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی
هراندازه سیاستها وبرنامه ها بطورمترقی برنامه ریزی شده باشند، به دلیل شکل گیری
ناقص آنها در قالب قوانین ومقررات ،این سیاستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله
زیادی با اهداف اولیه میگیرند،لذا مرحله که حلقه اتصال بین سیاستها واهداف با مرحله
اجراء است،ازوضعیت کلیدی وحساسی برخوردار میباشد.بنابراین مشاوره با افراد حقوقدان
ومتخصص در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوین قوانین
ومقررات ازجایگاه مهمی درتصمیم گیریهای نهادهای حکومتی برخوردارگردد، تا مشکلات
مضاعفی برای مخاطبین اصلی مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم
نگردد.

2=تنوع موضوعاتی که درمراجع قضایی مورد رسیدگی قرارمیگیرند،تنوع دستورات
وتصمیمات قضایی رانیزبه دنبال دارد.دربسیاری از موارد استعلامات قضایی ازمراجع
اداری و پاسخگویی بمـوقع آنان نقش مؤثری درنتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد،
و بهمان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی ازسوی ادارات اجرایی ویا ارگانهای
دولتی با تاخیر واصل گردد،به همان میزان رسیدگی محاکم قضایی با تاخیر و تطویل مواجه
خواهد گردید.هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یاعدم پاسخ به
استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی میباشد ولی بلحـاظ
محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجراء استفاده
نمینمایند.بر فرض که بخواهند ازاین ضمانت اجراء نیز استفاده نمایند با توجه به مطول
شدن دادرسی علاوه براینکه نتیجه ایی را که بخواهد درجامعه وترجیحأ در ادارات ویا
ارگانهای اجرایی حاصل نماید بدست نمی آورد،باعث تشکیل پرونده های جدیدی خواهد گردید
که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضایی خواهد بود.واکثر مدیران قضایی براین باورند که
تشکیل چنین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی ومدیران اجرایی نمیباشد.مثلأ استعلام
از ادارات وارگانها وسازمانهایی نظیر ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاک ـ منابع طبیعی ـ
زمین شهری ـ شهرداری ـ کمیسیون ماده 12 ـ امور اراضی ـ مخابرات ـ تشخیص هویت (سوابق
افراد) ـ شماره گذاری ناجا ـ بانکها- آزمایشگاه جنایی وغیره ..بعنوان مثال وقتی
برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه ای بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارمیدهد وپس از
وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور ویا اخذ توضیح در راستای پاسخ
ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مینشیند ، آیا نباید تدبیر دیگری
در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری بعهده قوه قضاییه نیفتد.واگر استعلام
مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی ویا شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما
خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر
میرسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی وغیر دولتی وتعیین مدت زمان معقول
ومنطقی مثلاً حداکثر یکهفته ویا ده روز ، برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی
از ضروریات باشد.

3= فقدان ضابطه مشخص وقانونی جهت تشخیص ( تشریفات دادرسی) از (ارکان
دادرسی) وعدم رویه قضایی مشخص ومعین در این خصوص ، تا قضات براحتی بتوانند نسبت به
تمییز این دو مطلب اقدام نمایند تا مواردی که جـــزء تشــریفات دادرسی میباشد باعـث
اطـالـه ی دادرسی نگردد.

4= رشد سریع حاشیه نشینی به سبب ساخت وسازهای بی رویه باعث بوجود آمدن محله
ها و شهرکهای زیادی گردیده است که متأ سفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه ویا
خیابان میباشند واکثرأ بوسیله مردم همان محله ویا منطقه نامگذاری میشود که این
مساله باعث عدم شناخت مامورین ابلاغ نسبت به محیط مذکور وبالطبع عدم ابلاغ صحیح
اخطاریه ویا احضاریه ها میگردد .واین در حالی است که شهرداری ویا شورای شهر باید
ترتیبی اتخاذ نمایند که هیچ کوچه ویا خیابانی بدون نام وعلامت مشخصه شناسایی (
داشتن تابلو به نحوی که قابل امحاء نباشد ودر نگهداری آنها نیز حفظ ومراقبت گردد)
نباشد.

5= یکی ازعوامل برون سازمانی تراکم پرونده ها درمحاکم قضایی،ازجمله دیوان
عدالت اداری ،گـزینـش افـرادی بعـنوان مدیـراجــرایی میباشـد که سـابـقه فعـالیـت
اجـرایـی درحیـطـه کـاری مرجوع الیه ،نداشته وندارند وبر این اساس تصمیماتی که
اتخاذ مینمایند ، برخلاف قانون است وفردی که حقوقش تضییع شده نهایتاً چاره ای جز
مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد( لزوم تقید دستگاههای اجرایی به قانونمداری
وشایسته سالاری ضروری است)

6
= بعضی ازادارات وارگانهای دولتی نیز مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی هستند
مثلأ وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای پروژه های دولتی
اقدام به تصرف اراضی مینمایند در جهت پرداخت حقوق حقه مالک مال به روشهای گوناگون
متوسل میشوند که شایع ترین آنها نحوه ارزیابی اراضی ومستغلات مردم به ثمن بخس
میباشد ،که نتیجتأ مورد اعتراض مالک ویا متصرف مال قرارمیگیرد وموضوع بمراجع قضایی
کشیده میشود و نهایتأ درمواردی که بحکم قانون محکوم به پرداخت جریمه ویا قیمت مال
مورد تصرف برمبنای قیمت کارشناسی ودر راستای قانون نحوه تملک اراضی درحق مردم
میگردند از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایلی از قبیل عدم وجود
اعتبار کافی ویا آماده نبودن طرح اجرایی و.. خوداری مینمایند .حال اگر در جهت اجرای
چنین طرحهایی تدابیر لازم ازجمله تامین اعتبار مکفی و بقیمت عادله روزمعین شود
لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی محقق نخواهد گردید
.

7= دربعضی مواقع تعدادزیادی از پرونده های ارسالی بوسیله کلانتریها بوسیله
یکنفر سرباز ویا یکنفر درجه دار به دادسراها ویا دادگستریها ارسال میگردد و پس از
اخذ دستور قضایی پرونده جهت تکمیل تحقیقات و یا رفع نواقص موجود احتمالی، پرونده
باید به کلانتری اعاده گردد.ولی با توجه به کثرت پرونده ها ،سایر ارباب و رجوع
پرونده ها باید تا اتمـام وقت اداری بدون هیچگونه ضرورتی وصرفأ بخاطرحضور مجدد
درکلانتری مربوطه دردادسرا ویا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت دیگر با توجه به
اینکه دستور قضایی پرونده ای صادر گردیده ضرورتی به حضور ارباب و رجوع پرونده در
دادسرا و دادگاه احساس نمیشود و قاعدتأ باید سریعأ به کلانتری و یا سایر مراجع
انتظامی مربوطه اعاده شوند ولی بصرف اینکه مامور مربوطه ناگزیر ازحضور در مرجع
قضایی میباشد بناچار سایرین نیز باید حضور داشته باشند که همین امر باعث تراکم صوری
در محاکم قضایی میگردد واین در حالی است که مامور مربوطه باید بوسیله رییس مرجع
ارسال کننده پرونده توجیه وتفهیم گردد که پس از اخذ دستور قضایی پرونده ، ارباب و
رجوع کدام پرونده باید مجددأ اعاده شوند وحضور کدامیک ضروری نیست.و یا حداقل اینکه
مقام قضایی مرجوع الیه نسبت به تفکیک پرونده های موصوف اقدام وتکلیف مامور پرونده و
ارباب ورجوع آنرا مشخص نماید تا باعث تراکم صوری در مراجع قضایی نگردند.چرا که بجز
طرفین پرونده ، احتمال حضوراطرافیان وبستگان سببی ونسبی طرفین پرونده متصور
میباشد.

8
= عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی در ساعات اولیه وقت اداری
با ادعای انجام مراسم صبحگاهی واین در حالی استکه براحتی مراجع انتظامی میتوانند با
یک برنامه ریزی مناسب این نقیصه را جبران کنند، وپرونده ها را در اول وقت اداری
مثلاً حداکثر ساعت 8 الی 15/8 به مراجع قضایی ارسال نمایند واین امر باعث میگردد که
قضات فرصت کافی برای مطالعه پرونده های ارجاعی روزانه داشته باشند . ولی الان رویه
بگونه ای در بعضی از مراجع انتظامی اعمال میشود،که اصحاب پرونده را برای ساعت 8 ویا
30/8 دقیقه صبح به مراجع انتظامی دعوت میکنند تا از آنجا به مرجع قضایی اعزام
شوند.

9= عدم ابلاغ صحیح ابلاغها واخطاریه های قانونی بوسیله مامورین
ابلاغ

الف = به لحاظ تراکم کاری ،

ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و وثیقه
گذار

ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانونی ، در صورتیکه میتوانند در این خصوص با
شرکتهای خصوصی عقد قرارداد منعقد نمایند ویا موقتأ از وجود افراد بسیجی در
پایگاههای بسیج ویا از وجود اعضاء هیأت امناء مساجد ،تا زمانی که مشکل به نحو اساسی
مرتفع گردد استفاده نمایند.

چ= عدم شناسایی آدرس اعلامی بلحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه ها وپلاکها از سوی
شهرداری

در پایان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضایی وعلاقه مندان به توسعه
قضایی درخصوص تکمیل نمودن این مختصر ویا معرفی نمودن منابع معتبر ، ویا ارائه
تجربیات شخصی همکاران محترم قضایی میباشم تا انشاء الله بنام خود همکاران محترم ویا
سایر دوستداران مکتوب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : احمد حیدری

 

 

عوامل برون سازمانی اطاله دادرسی

 

 

عوامل درونی اطاله دادرسی درتشکیلات قضایی

 

 

اطاله طبیعی دادرسی ناشی از قوانین شکلی

 

 

عوامل اطاله دادرسی

 

 

دادرسی

 

 

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این
مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران
سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز
سخت آزارداده و میدهد.مثلأ درشماره های چهارم وپنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری
منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسی پرداخته وآنرا معضل عدلیه وقت
اعلام کرده است. و یا قسمتی از متن سخنرانی ریاست ارجمند قوه قضاییه حضرت آیـت الله
شاهرودی در تاریخ 15/11/83 درنشست شورای معاونان دادگستری استان تهران که در باره
اطاله دادرسـی فـرموده اند : اطاله ی دادرسی یکی از مهمترین مسائلی است که دامنگیر
دستگاه قضایی است ومنـشاء تضـییع حقوق وعدم رضایـت مـندی کسـانی میـشود کـه
دستـگـاه قـضـایی به آنها خدمت میکند . اطاله ی دادرسی یکی از بحثهای مهمی است که
هم منشاء تضییع حـقوق است وهم سبب میشود که خدمات قضایی ، خوب تلقی نـشود وهمچنین
منـشاء اعـمال غـرض میــشود ... کثـرت پــرونـده ها یکـی ازعـوامل مهم اطاله دادرسی
است ... بنابراین اطاله دادرسی از دغدغه های مهم ریاست محترم وارجمند قوه قضاییه
وسایـر مسئـولین قضایی میباشـد وکوشش وافــر دارند کـه این معضل کهنه ولاینحل
تشکیلات قضایی را ،که چونان زخمی کهنه بر بدنه تشکیلات قضایی ایران خودنمایی میکند
به هر نحوممکن مهـــار، ودرمان نمایند. اندیشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا
نیز در این وادی بلحاظ احساس مسئولیت ، چه ازدید تئوری وچه ازنظرتجربی مطالبی را
دراین رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوری وتجربه با یکدیگر تلفیق میشدند ومورد
بهره برداری قوه مقننه قرارمیگرفتند شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی روبرو
نبودیم ویا اگر هم داشتیم در این حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسی ، نیازدارد با
کوشش ومساعی قواهای مقننه ومجریه واصالت ذاتی قوه قضاییه درمان شود

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب