مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی رهبر فقید انقلاب اسلامی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٩/۱٦

شریف لک زایی

چکیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.

مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟

مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد

مقدمه:

      اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های  جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت  است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.

پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره ) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته اند ایراد شده است . گر چه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن ها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی ، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند:«آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج11،  ص 290) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:

« ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 3)

 در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند . اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

« اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) ،گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله : آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی ، آزادی عقیده و اندیشه ، آزادی بیان و حق اظهار نظر ، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی وخصوصی و....[2] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

ب. مصونیت اقلیت ها

مساله امنیت از جمله بدیهی ترین حقوق درباره اقلیت هاست ؛ زیرا پایه ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت ها در جان، مال ،آبرو و .... دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن ها نیز میسر نیست. از این رو با توجه به آن چه در متون دینی آمده است ، تعدی و تجاوز به شخصیت ، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. (شیخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خمینی (ره) در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است . از جمله در این باره می گوید:

«به این ]اقلیت های دینی ای[ که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند ، این ها در پناه اسلام و مسلمین هستند ... این هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 251)

مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است  و شامل سه مذهب یهود ،مسیح و زردشت می شود. باتوجه به مطلب فوق روشن نیست که وضعیت سایر مذاهب در حکومت دینی به چه شکل خواهد بود. آیا حقوق یکسانی با سایر مذاهب و مسلمانان دارند و آیا از امنیت برخوردار خواهند بود یا خیر؟ به هر حال نمی توان به صراحت به دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره اشاره نمود. اما بدیهی است که در اندیشه های اسلامی و دینی همه  آدمیان دارای حق حیات اند و نمی توان به آنها تعرض نمود. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است . به عنوان مثال در قرآن در این باره می خوانیم :

« خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید ؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه، آیه 8)

و یا اینکه: « خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره کرده اندو برای راندنتان (با دیگران ) همدستی کرده اند ، نهی می کند از این که دوستشان بدارید و هرکس دوستشان بدارد ،آنانند که ستمکار ( مشرک) هستند.» (ممتحنه، آیه 9)

آیات مذکور با توجه به شان نزول آنها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت پرستان است و آن ها را به دو گروه طبقه بندی می کند: پاره ای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار  آنان می پرداختند و از هیچ گونه کار شکنی ابا نداشتند ؛ و پاره ای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر ، پیوند و محبت را اجازه داده است . ازاین رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند ، در شمار ظالمان برشمرده ، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است . از این رو پاره ای از مفسران ، نتیجه ای که از آیات فوق گرفته اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 386)

از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که : مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد ، بر ضد اسلام ومسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام ومسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند ودر هر صورت ، معیار وضع فعلی آنها است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 387)

امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود ، آن جا که شرایط اهل ذمه را برمی شمرد به پاره ای موارد اشاره می کند که در صورت پایبندی اقلیت ها به آن قیدها ، در امنیت کامل به سر می برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد ، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منکر و زشت است ، مانند شراب خواری ، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام ونیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان ، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. [3] (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 457-456)

روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه می توانند به پاره ای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آن ها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی (ره) در واقع برداشتی است از آیات مذکور در سوره ممتحنه . البته این شیوه و رفتار با اقلیت ها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان ، متخذ از سیره ومنش پیامبر اکرم (ص) ، و امیر عدالت و آزادی ، امام علی (ع) است . طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است ، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است . از جمله از ایشان نقل شده است که : « فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست .» (عمید زنجانی، 1370، ص 138) و نیز«هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است.» (بیهقی، 1365ق، ج 9، ص 205)

در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) در باره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام ، در این باره به مسلمانان توصیه ها و تاکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامین امنیت اقلیت های دینی می فرماید:

« گزارش تایید شده ای دریافت کرده ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ که پاره ای از مسلمانان و پاره ای از اقلیت های رسمی و ذمی بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هایشان را برگرفته اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته اند. و پس از این همه، دشمن متجاوز، بی آن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست های پر، به پایگاه های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ از دیدگاه من ـ واکنشی کاملا طبیعی و پذیرفتنی است.» (نهج البلاغه، خطبه 27 و معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

در نامه 51 نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیت ها را نکوهش کرده اما یک استثنا بر آن می افزاید :« و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقلیت های در گرو پیمان ـ دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است .» (معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

ج. آزادی مذهبی

در باره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در این باره ، امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی ، مذهبی و اجتماعی، آزاد می داند و معتقد است :« تمام اقلیت های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا ازحقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ، ایرانی و محترم هستند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 641)

امام خمینی (ره) در این فقره ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت ها ، دولت اسلامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان پاسداری نموده و امنیت آنان را تامین نماید. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که : آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ می گوید: «بله ، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل  نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.» (صحیفه نور، ج 3، ص 75)

در بحث آزادی مذهبی،آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیت ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی (ره) ، همان گونه که ذکر شد ، پذیرفته است . در این زمینه هیچ گونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست. اساسا دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شودچه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این ، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه هایی را مورد مذمت قرار داده است ؛ زیرا در قرآن صریحا می خوانیم :

«در کار دین اکراه روا نیست ، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.» (بقره، آیه 256)

آیه می خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید ؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد . اگر ایمان با اجبار توام شود ، در اعمال نیز اثر می گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد. (طباطبایی، 1376، ج 2، ص 483) همچنین طبق نظر پاره ای از مفسران ،آیه محتمل نفی و نهی است . یکم ، نفی. که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده اند ؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است ، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است . چنان که در آیه ای دیگر می فرماید:

«و اگر پروردگارت] به اراده حتمی [می خواست، تمامی اهل زمین ایمان می آوردند،پس آیا تو مردم را به اکراه وا میداری تا این که مومن شوند؟» (یونس، آیه 99)

دوم، نهی . یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کند. بنا براین نمی توان گفت پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون می شود ، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد .پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی هیچ گاه از قدرت و زور استفاده نکرده اند . چنین شیوه ای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دین داران نیز قابل توجیه نیست و اساسا ارزشی ندارد . اگر خداوند چنین روشی را می پسندید چرا آدمیان را اینگونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت  و از « لا اکراه فی الدین » سخن گفت،به هر حال روشن است که هیچ اجبار ی برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیت ها و اسلام آوردن آنان نیست . علاوه بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر(ص)  و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است . امام خمینی (ره) و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته اند.

د. آزادی عقیده

در باره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیت ها نیز امام خمینی (ره) ضمن پذیرش آزادی برای اقلیت ها آنان را محق می داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:

« دولت اسلامی ، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی ، تمامی منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 410)

پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیده ای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است ؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم ، می تواند با منطق صحیح ، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیده ای را بدهد . این که اسلام می تواند به هر اندیشه ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگر ی است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش ها ، چالش ها و نیاز ها و خواسته های بشری را داراست . گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرت گرایی اعتقادی ، مذهبی و دینی است ، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند .

در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیت ها ، این اعتقاد را بیان می دارند که:

« اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست ، آنان در جمهوری اسلامی آزاداند و  آزادانه به مسایل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند .» (صحیفه امام، ج5، ص 188)

البته ایشان متذکر می گردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت هایی است که وصف خراب کارانه بر آن ها صادق نیست . از این رو « آن هایی که شلوغ کارند ، آن هایی که خراب کارند ، برای آنها هیچ کس تساهلی قائل نیست .» (صحیفه امام، ج 5، ص 261)

گر چه امام خمینی (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادی عقیده  توسط اقلیت ها تاکید می نماید اما در بحث فقهی خویش بر حدود عقلی ـ شرعی آن اشاره دارند. ایشان در بیان شرایط کفار، خواه اهل ذمه باشند یا خیر می گوید: کفار ( غیر مسلمانان )، خواه ذمی یا غیر ذمی در جامعه و کشور اسلامی ، حق ندارند به تبلیغ مذاهب فاسدشان و نشر کتاب های ضاله خود بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنین کاری ، واجب است تعزیر شوند و بر کار گزاران دولت های اسلامی است که به هر وسیله ممکن از این کار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر این ها بر مسلمانان نیز واجب است که از کتاب ها و مجالس آن ها اجتناب کنند و به فرزندان خود نیز اجازه ندهند که به چنین مجالسی رفت و آمد نمایند. در صورتی که از کتاب ها و سایر مکتوبات ضاله آن ها چیزی به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بین ببرند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 462-461)

شیوه مباحث فقهی امام خمینی (ره) چنان که آمد مبتنی بر اصول عقلی و نقلی ای است که در خور تامل می نماید. در این جا ایشان بر این باور است که کتاب های اهل کتاب دچار تحریف شده و از این رو شایسته ترویج نیستند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 462) البته می توان آن چه در سخنان شفاهی ایشان آمده  است را تفسیری بر مکتوبات فقهی امام خمینی (ره) دانست . زیرا همان گونه که از متن پیداست، ایشان در متون فقهی خویش تنها به زبان تکلیف و منع و تحریم اقلیت ها سخن گفته است ، اما در گفت و گوهای شفاهی خود بیشتر به تبیین حقوق اقلیت ها پرداخته اند. از این رو می توان گفت مباحث بعدی، یعنی سخنان شفاهی امام (ره)، تفسیری است بر آن چه پیش از آن گفته اند. برای تایید ادعای فوق می توان به آیات قرآن استناد نمود که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می دهد:

«با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده ایم ، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم.» (عنکبوت، آیه 46)


پاره ای از مفسران بر این باورند که مراد از « بالتی هی احسن» این است که با آن ها با ملایمت و نرمی و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت ، نرمش و در برابر غضب ، بردباری و در مقابل شرارت، خیرخواهی و در مقابل شتابزدگی تانی نشان داده شود . ازاین دید هدف از بحث و گفت و گو ، برتری جویی و توفق طلبی نیست ، بلکه هدف این است که سخن در اعماق روح نفوذ کند و در برابر اسلام موضع صحیحی بگیرد. در واقع غیر مسلمانان می بایست بدانند روح اسلام ، روح مسالمت جویی است و به مسلمانان توصیه می کند که با آنان برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. (مکارم شیرازی 1375، ج 10، صص 392-391)

در نصوص دینی البته بر آزادی عقیده و عدم تحمیل عقیده ای خاص ، توصیه های فراوانی شده است. اما از سوی دیگر اهل کتاب را به همبستگی با مسلمانان بر سر مسایل مشترکی چون توحید فراخوانده است .

« بگو ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که بین ما و  شما یکسان است بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچ گونه شریکی نیاوریم و هیچ کس  از ما دیگر ی را به جای خداوند ، به خدایی بر نگیرد و اگر رویگردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمانبرداریم.» (آل عمران، آیه 64)

دعوت به سوی قدر مشترک ، بهترین راه برای همزیستی دو مذهب مختلف است، زیرا غالبا نمی توان از یک گروه خواست تمام عقاید خود را رها کند و تابع آرای دیگران گردد و اگر هم منطقی باشد ، عملی نیست . بنابراین گرایش به قدر مشترک میان همه ادیان آسمانی ، یعنی اصل توحید و یگانگی خدا زمینه ای برای همبستگی و هم زیستی ادیان الهی است. (مکارم شیرازی، 1375، ج10، صص 395-394)

هـ. رفتار با اقلیت ها

طبق آن چه در گفتار و سخنان امام خمینی (ره) آمده است اساساً رفتار با اقلیت ها و به ویژه اهل کتاب در نظام سیاسی دینی ، بر طبق قانون عدالت و انصاف است. ایشان در پاسخ به پرسشی راجع به اقلیت های مذهبی در آینده ایران و عصر حکومت دینی می گویند:

« اقلیت های مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد . آنان برادران ایرانی ما هستند ، آنان هم از شاه و دار و دسته اش به تنگ آمده اند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 401)

در باب اقلیت های مسلمان سنی نیز ایشان اظهار می دارد که ما با آنان برادریم و پیوستگی خودمان را با آنان اعلام می کنیم. ایشان به استراتژی انسجام و همبستگی میان شیعیان و سنیان می اندیشیدند و بر این اعتقاد بودند که :

« در اسلام بین شیعه و سنی ابداً تفرقه نیست ، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید... این مملکت مال همه ما هست،...مال اقلیت های مذهبی ، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما.» (صحیفه امام، ج 6، صص 84-83)

به هر حال آنچه از سخنان امام خمینی (ره) می توان استنباط کرد این است که در نظام سیاسی مورد نظر ایشان هیچ گونه اجحافی به اقلیت ها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوی برخوردارند : « کردها و سایر دستجاتی که هستتند و زبان های مختلف دارند ، این ها همه برادران ما هستند و ما با آن ها هستیم و آن ها با ما هستند و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم.» (صحیفه امام، ج 6، ص 262)

اشتراک در ملیت واحد و منسجم و در پاره ای از موارد در دین ومذهب ، نقطه ثقل سخن امام خمینی (ره) در پیوند دادن اقلیت های مذهبی و دینی با شیعیان و این هر سه (اهل کتاب ، سنیان و شیعیان ) با یکدیگر است . به هر حال در نگاه امام خمینی (ره) نوع رفتار با اقلیت ها انسانی و عادلانه و بر اساس قانون است . یعنی همان رفتاری که از سوی اسلام بر آن تاکید شده است . امام خمینی (ره) در موردی به پیشینه این مسئله و نوع رفتار مسلمانان با اقلیت ها در طول تاریخ اشاره کرده و خطاب به نمایندگان زردشتیان می گوید:

« همه اقلیت ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت ها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و این ها هم مثل سایر اقلیت ها جزیی از ملت ما هستند و ما و آن ها با هم در این مملکت زندگی می کنیم . ان شاء الله . و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ شود.» (صحیفه امام، ج 6، ص 192)

در واقع شیوه ای که امام خمینی (ره) در رفتار با اقلیت ها بر آن تاکید می کند، در سخنان و کلام امام علی(ع) نیز به خوبی انعکاس یافته است . آن حضرت در پند نامه ای خطاب به مالک اشتر نخعی آدمیان را به دو دسته کلی تقسیم می کند و در هر صورت به مالک فرمان می دهد نسبت به آنان با مهر و دوستی رو به رو شود :

« قلب خویش را پوششی از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور: هرگز مباد که مردم را درنده ای خون آشام باشی ، که خوردنشان را غنیمت بشماری؛ زیرا که مردم به تمام دو گروه اند : یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش هم نوعانت . از راه می لغزند ، به آفت ها دچار می شوند و دانسته یا ندانسته به کارهایی دست می یازند و تو باید از گذشت و چشم پوشی چندان بهره مندشان کنی که دوست می داری خدای از تو چشم بپوشد و بگذرد.» (نهج البلاغه،  خطبه 53، معادیخواه، 1372، ج 4، صص 215-214)

و. فعالیت سیاسی

گر چه امام خمینی (ره) بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقلیت ها تاکید کرده است اما بنا به ضروریات زمان، در کلام ایشان این مسئله به تفصیل باز نشده و جنبه های مختلف آن تبیین نشده است. برای مثال می توان به موضوع قدرت و نوع مشارکت آنها اشاره داشت. به عبارت دیگر در سخنان امام خمینی (ره) به صراحت و یا به صورت ضمنی اشاره نشده که آیا اقلیت های غیر مسلمان می توانند در فرایند قدرت حضور داشته باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب مهم در حکومت اسلامی شوند یا خیر. همچنین میزان تاثیر آنها بر نظام سیاسی و حکومت دینی و نقش آن ها در این گونه نظام، بسط و تفصیل نیافته است . از این رو برخی زوایای بحث در اندیشه ایشان را نمی توان همچون قبل به صورت صریح تبیین کرد.

برای مثال در پاسخ به پرسشی، که در آن از جنبه ملی ایرانی بودن به عنوان یک موقعیت مستحکم نام برده شده که تناقضات میان اقلیت ها را از بین برده است و چگونگی این رابطه در حکومت مورد نظر ایشان به پرسش گرفته شده است، می گویند:

« اسلامی بودن ، بیش از ایرانی بودن بین افرادملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است . اقلیت های مذهبی نه تنها آزادند ، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر این که هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان و... یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» (صحیفه امام، ج4، ص 508)

همان گونه که از پرسش و پاسخ پیداست امام خمینی (ره) بر جنبه دیانت تاکید می کند و در انسجام و همبستگی اجتماعی نقش اصلی را به شریعت می دهد . شاید به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و از این رو مشترکات اعتقادی فراوانی با همدیگر دارند. غالب عالمان دین بر جنبه شریعت بیش از ملیت تاکید می کنند و این مورد نیز در شمار آنها است . اما نکته قابل توجه این است که امام خمینی (ره) در این جا بر برابری حقوق اجتماعی مسلمانان و سایر اقلیت ها در حکومت دینی اشاره می کند. البته باید تاکید نمود که درک مقصود امام (ره) از «حقوق اجتماعی» باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد تا مشخص شود که حدود و مصادیق آن کدامند. آیا آزادی های سیاسی نیز قابل تصور است یا خیر؟ آزادی سیاسی به معنای حق رای دادن و حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن و دست یابی به مناصب و مقامات عمومی و به طور کلی تاثیر گذاری بر حکومت از سوی مردم است؛ با این حال همه اینها مرادند؟ به هر حال این موضوع در اندیشه امام خمینی (ره) محل مداقه و تامل است . البته با توجه به مباحث قانون اساسی که در آن به جنبه هایی از این مباحث اشاره و تاکید شده است ، می توان نظر امام خمینی (ره) را نیز به طور صریح تری استنباط نمود.

امام خمینی (ره) در پاسخ به این پرسش که : آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است ؟ به این معنا که حکومت آینده ، محلی برای مسیحیان و سایر اقلیت های مذهبی خواهد بود یا نه؟ می گویند:

« البته که در حکومت اسلامی ، محلی برای اقلیت های مذهبی و جود دارد آن ها الان هم وکیل دارند و در مجلس واردند، ما در حکومت اسلامی هم برای آن ها این حق را قائلیم.» (صحیفه امام، ج 5، ص 141)

از فقره فوق این مفهوم استنباط می شود که امام خمینی (ره) معتقد است اقلیت ها در حکومت اسلامی از پاره ای حقوق سیاسی برخوردارند ، مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی . این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انعکاس یافته است . در اصل شصت و چهارم آمده است : «زردشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.»

ممکن است حصور این پنج نماینده اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی یک امتیاز نسبت به آنان فرض شود ـ که همین گونه نیز می باشد ـ زیرا در هر صورت حضور این تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی با توجه به جمعیت اندک غیر مسلمانان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران ، بسیار زیاد است. اگر اقلیت ها مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمی توانستند داشته باشند. اما از سویی برخی بر این اعتقادند که این قانون در واقع اقلیت ها را در راهیابی به مجلس شورای اسلامی محدود کرده است . زیرا نامزدهای مذکور نمی توانند خارج از چارچوب تعیین شده به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند. افراد مذکور نمی توانند نامزد عموم ( اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) شوند و بنابراین تنها محدود به انتخاب از سوی اقلیت ها هستند.

در این خصوص گفته شده که از لحاظ شرعی مسلمانان نمی توانند یک غیر مسلمان را به پست و مقامی عمومی برگزینند، زیرا شریعت، سلطه غیر مسلمانان را بر مسلمانان نفی کرده است. البته این مسأله با توجه به شرایط و مقتضیات دنیای کنونی و نیز از نظر عدالت، جای تأمل و مداقه فراوانی را دارد؛ زیرا هم اینک با توجه به این که پنج نفر از اقلیت ها با توجه به تصریح قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، به هر حال در پاره ای از لوایح و طرح ها تاثیر گذارند و این تاثیرگذاری در اداره کشور نقش اساسی بر جای می گذارد. آیا چنین وضعیتی منجر به سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان می شودیا خیر؟ البته پاره ای از صاحب نظران بر این باورند که دلیل محدودیت نمایندگان اقلیت ها در پنج نفر این است که چون تعداد آنان اندک بوده است قانون گذار نخواسته است اقلیت ها در اکثریت حل شوند و از حق انتخاب نماینده مستقل محروم شوند. (شریعتی، 1381، ص 546) از این رو یک امتیاز نسبت به اقلیت ها  شمرده می شود و نه محدودیت.

دیدگاه مقابل در این بحث بر این اعتقاد است که در جامعه اسلامی، اقلیت ها از حقوق درجه دومی برخوردارند و لذا نمی توانند به مناصب و مقامات عمومی و سیاسی برگزیده شوند و یا راه یابند.[4] این رویکرد در مقابل آن دیدگاهی قرار دارد که از میان مسلمانان اهل سنت پیروانی دارد و معتقد است که «بر طبق نظر ماوردی شافعی و ابویعلی الفراء حنبلی، غیر مسلمانان را می توان به هر سمت اداری در حکومت اسلامی منصوب کرد، مشروط بر این که تصمیم نهایی با مسلمانان باشد و حتی انتصاب آن ها به مقام وزارت مجاز است.» (حمید الله، 1380، ص 130)

ص. اهل ذمه، بحثی فقهی در حوزه عمومی

امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود به طور خلاصه به بحث درباره اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی اطلاق می شودکه در پناه اسلام و حکومت اسلامی زیست می کنند. مقصود اصلی از تشریع پیمان ذمه، ایجاد محیط امن و مفاهمه در زندگی جمعی و هم زیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های مختلف دینی و مذهبی در قلمرو حکومت اسلامی است. (عمید زنجانی،1370، ص 57) در واقع قرارداد ذمه، به مثابه پیمانی ملی است که همه قشرهایی را که در گستره حکومت دینی زندگی می کنند به یکدیگر پیوند می دهد و از سویی نوع رابطه آن ها با یکدیگر را نیز تبیین می کند و همه موظف می شوند بر اساس این قانون به تعامل با همدیگر بپردازند.

اهل ذمه تنها شامل اهل کتاب یعنی یهودی ها، مسیحی ها و زردشتی ها می شود و سایر ادیان، فرق و مذاهبی که خود را در شمار یکی از این سه قرار دهند نیز اهل کتاب شمرده می شوند  اما دیگر آیین ها و مذاهب نظیر کفار حربی و مشرکان، بت پرستان، ستاره پرستان و .... خواه عرب یا عجم و خواه منتسب به پیروان صاحب کتاب باشند، یا کسانی که در اصل دارای یکی از این سه دین نبوده و بعد از اسلام و نسخ کتاب های آن ها به یکی از این سه مذهب در آیند پذیرفته نیست و در شمار گروه های حربی اند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 453) باید توجه داشت که مذاهب چهار گانه اسلامی، یعنی اهل سنت ، در شمار اهل ذمه به شمار نمی روند و طبیعی است که وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیت ها است. در همین زمینه امام خمینی (ره) معتقد است شیعیان و سنیان در جمهوری اسلامی دارای حقوق مساوی هستند:

« در جمهوری اسلامی، شیعه و سنی در کنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوی هستند و هرکس خلاف آن را تبلیغ کند دشمن ایران و اسلام است و برادران اهل سنت باید این تبلیغات ضد اسلامی را در نطفه خفه کنند.»

چنان چه پیروان ادیان سه گانه به شرایط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسمیت شناخته می شوند و در عوض مالیاتی که از آنان اخذ می شود در حکومت اسلامی به شرط پای بندی به شرایط ذمه، در امن و سلامت زندگی می کنند. از جمله شرایط ذمه این است که به انجام کاری که با امنیت جامعه اسلامی ارتباط دارد، مبادرت نورزند. همچنین آن چه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخواری ، زنا، خوردن گوشت خوک و ازدواج با محارم نباید انجام دهند. احداث کنیسه و نواختن ناقوس ممنوع است. و .... در هر صورت با ارتکاب هر یک از شرایط ممنوع و در واقع گسستن پیمان، حاکم اسلامی می تواند آنان را به وطنشان باز گرداند. (امام خمینی، 1407ق، صص 458-456)

از جمله شرایط دیگر ذمه که مجازات سختی را به دنبال دارد این است که هر اقلیت ذمی که از دین خود به دین دیگری که اهل دین سابق آن را به رسمیت نمی شناسند در آید پذیرفته نیست. به عنوان مثال یهودی هایی که بهایی می شوند جز اسلام یا اعدام از آن ها پذیرفته نمی شود. (امام خمینی، 1407ق، ص 461)

در تبیین و تحلیل مطالب فوق گفتنی است با توجه به مباحثی که از سخنان شفاهی امام خمینی (ره) نقل گردید، اقلیت های دینی و به عبارتی اهل ذمه در نظام سیاسی اسلامی از حقوق شهروندی برخوردارند و با توجه به پیمانی که با آنان بسته می شود به تعامل با حکومت می پردازند و تضییع حقوق آنان روا نیست. در همین راستا است که ایشان می گوید در صورت تاسیس حکومت عادلی در ایران، از یهودی هایی که ایران را ترک کرده اند نیز دعوت می کنیم که به کشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامی موظف است با آنان در کمال خوش رفتاری عمل نماید. (صحیفه امام، ج 4، ص 410) علاوه بر این ها باید توجه داشت که آن چه تحت پیمان اهل ذمه با حکومت اسلامی مورد توجه امام خمینی (ره) در مباحث فقهی است، در نظام جمهوری اسلامی به طور عملی تحقق نیافته است. به این معنا که نظام جمهوری اسلامی به عقد قرارداد با اهل کتب مبادرت نورزیده است . از این رو آنان در کنار دیگر شهروندان از حقوق قانونی برخوردارند.

گفتنی است انعقاد پیمان ذمه با اهل کتاب از سوی امام (ع) صورت می گیرد و در زمان غیبت امام(ع) از سوی نایب او البته در شرایطی که دارای بسط ید و صاحب قدرت باشد قرارداد منعقد می گردد. از آن جا که جزیه مقدار مخصوصی ندارد، میزان آن به نظر حاکم مسلمانان و مصالح زمان و مکان و مقتضیات حال بستگی دارد. همچنین پذیرفتن جزیه نیز طبق نظر امام(ع) یا رهبر مسلمانان به طور سرانه یا بر زمین یا هردو یا چیز دیگری تعلق می گیرد. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 456)

به هر حال از بندهای پیش گفته روشن می شودکه اقلیت های دینی در نظام سیاسی اسلامی در انجام اعمال عبادی خود آزادند . محدودیتی که امام خمینی (ره) در مباحث فقهی برای آنان قائل می شود عدم تبلیغ دین و عدم نشر کتاب در کشورهای اسلامی است. البته معنای بهتر و کامل تر این مطلب با نقل قول دیگری از ایشان مبنی بر این که دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی کلمه است و آزادی عقیده به طور کامل برای همه اقلیت ها به طور کامل وجود دارد و اسلام از پاسخ گویی به آنان بر می آید، (صحیفه امام، ج5، ص 261) قابل فهم است. از آن جا که امام خمینی(ره) مطلب اخیر را سال ها پس از بحث های فقهی خود بر زبان آورده است، از این رو تفسیر و تبیین سخنان پیشین ایشان هم محسوب می گردد. بنا براین محدودیت نشر کتاب از سوی اهل کتاب در جمهوری اسلامی برای اهل کتاب تابع همان ضوابط کلی ای است که امام (ره) پیش از آن اشاره نموده اند:

تاکید بیشتر امام خمینی (ره) مبنی بر این که غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب یا غیر آن ها در نظام اسلامی از حقوق شهروندی برخوردارند و مال و جانشان محترم است در پاره ای از استفتائاتی که از ایشان شده به خوبی تبیین شده است و نشان می دهد که ایشان در این باره چگونه می اندیشند. در یک استفتاء که درباره اجرای احکام اسلام در مورد غیر مسلمانان از ایشان شده، می گویند: « کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر درباره آن ها جاری است و محقون الدم ( و از ریختن خونشان جلوگیری شده ) بوده و مالشان محترم است.»

ح. قانون اساسی و مسأله اقلیت ها

با توجه به مطلب پیشین، برای ایضاح بیشتر بحث مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) مناسب است مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. این توجه از جهاتی دارای اهمیت است: از سویی قانون اساسی مورد تایید امام خمینی (ره) و غالب شهروندان ایرانی که اکتریت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سویی دیگر ، قانون اساسی مبنای عمل و میثاق ملی و منشور هبستگی و انسجام اجتماعی است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن می دانند. در ادامه حقوق اقلیت ها در قانون اساسی کاویده می شود؛ زیرا در هر صورت با توجه به این که « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است»(اصل12) اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند، اندیشیده شده است که اتفاقا با مردم سالاری دینی نیز همگامی و همخوانی دارد. برای مثال درباره مذاهب دیگر می خوانیم:

« مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند.»

علاوه بر این در همین اصل پیش بینی شده است که « در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» این بخش از اصل دوازدهم این حق را برای اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته که هر کدام در منطقه خود دارای اکثریت است، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. این اصل همچنین مشارکت سیاسی را که لازمه مردم سالاری است در بین اقلیت ها افزایش می دهد.    

درباره پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می کنند می گوید:« ایرانیان زردشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.»(اصل 13)

اصل چهاردهم، به تصریح آیات خداوند ، غیر مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حسن سلوک با اقلیت های غیر مسلمان توصیه و سفارش می کند:

« به حکم آیه شریفه:  لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. (ممتحنه، آیه 8) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف  اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»

تاکید عمده اصل فوق بر رعایت حقوق انسانی اقلیت ها از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است. این حقوق انسانی همچنین با تصریح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در این اصل در هم آمیخته است. این تاکیدات و تصریحات از آن رو است که در واقع گوهر دین و دیانت، عدالت و عدالت گستری است و انبیای الهی نیز برای برقراری و تحقق عدالت تلاش کرده اند:

« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده های روشنگر فروفرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.» (حدید، آیه 25)

بدیهی است که در پرتو حکومت دینی و اندیشه اسلامی نمی توان به تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان حکم نمود. بنابراین تحقق عدالت برای همه به یکسان می بایست انجام گیرد و زیبنده مدعیان حکومت دینی نیست که نابرابری و بی عدالتی میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشد. البته رعایت انصاف درباره کلیه شهروندان ، در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. در واقع تاکیدات قانون اساسی بر « جامعه ایران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسلام و نیز اندیشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همین زمینه اصل بیستم به برابری غیر مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکم می کند:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل نوزدهم بر نفی هر گونه تعصب قومی و قبیله ای تاکید می کند:« مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

بند هشتم از اصل سوم بر : « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تاکید دارد. از این رو اقلیت ها به عنوان مصداق عامه مردم می توانند در تعیین سرنوشت خویش در ابعاد مذکور مشارکت نمایند. این مشارکت هنگامی عملی خواهد شد که زمینه تاثیر گذاری آن در امور مزبور مهیا شود. از این رو اصل شصت و چهارم به این تاثیر گذاری در امر قانون گذاری اشعار دارد و می گوید:« زردشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.» بنابراین زمینه تاثیرگذاری اقلیت های دینی در امر قانون گذاری فراهم شده است ضمن این که اقلیت های مذهبی همانند شیعیان می توانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و بر روند قانون گذاری تاثیر بگذارند.

اما از سوی دیگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، این نمایندگان در برابر تمامی ملت مسئول شمرده می شوند: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»

موارد دیگری نیز می توان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیت های دینی و حتی اقلیت های مذهبی، مبتنی بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف، البته زمینه های مشارکت عمومی اقلیت ها را در سطح جامعه فراهم می سازدو حتی بر آن تاکید و توصیه می کند و چنین مشارکتی را حق شهروندان می شمارد. نمونه های فوق در مقایسه با اندیشه امام خمینی (ره) و مردم سالاری دینی نیز نتایج معنا داری را نصیب پژوهشگر می سازد که به پاره ای از آن ها در ضمن بحث اشاره شد.

نتیجه گیری

با توجه به آن چه آمد باید خاطر نشان کنیم که امام خمینی(ره) در کتاب «ولایت فقیه» همت خود را صرف محور اصول فقهی حکومت دینی کرده اند و احکام و حقوق اقلیت ها را با توجه به مباحث فقهی تبیین کرده اند. ضمن این که باید یادآوری کنیم که ایشان به پاره ای حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت های مذهبی و دینی پرداخته اند که البته متکی بر مباحث دقیق و فنی فقهی ناگفته، است. ایشان این دیدگاه ها را در ضمن پاره ای از سخنرانی های که از سوی ایشان مطرح گشته، آورده اند. به همین دلیل در این مقاله اعتبار هر دو به یک اندازه فرض و تلاش شد تا مباحث ایشان به نصوص دینی و متون دینی بازخوانی شود.

امام خمینی (ره) به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی اوایل انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی، پاسخ مشخصی برای این سوال که آیا اقلیت های دینی می توانند برای کسب قدرت در نظام سیاسی تلاش کنند یا خیر نمی دهند، البته می توان به احتمال فراوان حدس زد که در این نظریه تلاش اقلیت های دینی برای به دست گرفتن قدرت در نظام سیاسی اسلامی ممنوع است.

در هر صورت در این نظریه بر حق حیات و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای اهل کتاب و غیر مسلمانان تاکید شده است. ضمن این که تاکید به برابری اقلیت ها با سایر افراد شده و این که با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنین بر احترام حقوق و عقاید آنان، آزادی در انجام فرایض دینی و مذهبی، آزادی در اظهار عقیده و... تاکید شده است. در این نظریه پاره ای محدودیت ها نیز مطرح شده است که همانا وصف خرابکارانه یکی از عواملی است که به ایجاد محدودیت ـ البته برای آنان که به این ویژگی متصف شوند ـ می انجامد. همچنین اقلیت ها تا هنگامی که به شرایط مندرج در قرارداد ذمه باقی بمانند و از آن تخلف نکنند در امنیت و مصونیت قرار دارند.

در هر صورت با توجه به اندیشه امام خمینی (ره) و نیز مباحث قانون اساسی، حوزه گسترده ای از حقوق برای اقلیت ها به تصویر کشیده می شود. این حقوق و اختیارات، فرضیه اصلی این مقاله و نسبت معنا دار مردم سالاری دینی با حقوق اقلیت ها را اثبات می کند و از سویی فرضیه رقیب را که معتقد به ناسازگاری مردم سالاری دینی با حقوق اقلیت هاست، ناکام می گذارد.         

 

یادداشت ها

 

* دانش آموخته حوزه علمیه ـ عضو و پژوهشگر پژوهشکدة علوم و اندیشة سیاسی.


[1] ـ برای نمونه بنگرید به مباحثی که در منبع زیر آمده است:سید علی رضا حسینی بهشتی، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، چاپ نخست، تهران، بقعه، 1380. این کتاب به بعد خاصی از مسأله گوناگونی فرهنگی اشاره دارد. پرسش اصلی که فصل های این کتاب از طریق بررسی نقادانه مناظره مشهور ما بین لیبرال ها و جامعه گرایان به دنبال یافتن پاسخی برای آن می باشد، مبنای اخلاقی فرایندهای تصمیم گیری سیاسی در اجتماعات امروزین است که به لحاظ فرهنگی متعدد هستند. گوناگونی فرهنگی که مفاهیم متفاوت از خود و مطالبات برخاسته از هویت های فرهنگی گوناگون به میان می آورد. در این باره مطالعه بحث های ویل کیملیکا ، که صریح تر و بیشتر به مسأله اقلیت ها و گوناگونی  فرهنگی پرداخته است، در همین منبع توصیه می شود.او استنتاجات بدیعی از این موضوع را مطرح می کند که در جای خود قابل بحث و بررسی های فراوانی است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقاله ای از کیملیکا با عنوان: Justice and Minority Rights   (عدالت و حقوق اقلیت).

[2]ـ درباره تعهدات و وظایف حکومت و جامعه اسلامی  نسبت به اقلیت ها یا به عبارتی اهل ذمه، که در این پژوهش از آن ها سخنی به میان نمی آید، می توان به موارد زیر اشاره کرد : 1) مصونیت همه جانبه ؛ 2) آزادی مذهبی؛ 3) آزادی مسکن؛ 4) استقلال قضایی ؛ 5) آزادی فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی؛ 6) حق اجرا و رسمیت حقوق مدنی؛ 7) آزادی در فعالیت های اجتماعی. این مجموعه وظایفی است که بر عهده دولت اسلامی است. اما برخی تعهدات وجود دارد که ممنوع شمرده شده است و به قرار زیرند: 1) به مخاطره افتادن حاکمیت و استقلال دولت و جامعه اسلامی ؛ 2) تعهدات منافی با اصل سیادت؛ 3) تعهدات مخالف با احکام اسلامی؛ 4) تعهدات مخالف با قانون قرارداد ذمه؛ 5) قراردادهای مخالف با اصل آزادی دعوت اسلامی؛ 6) تعهدات ناقض تمامیت ارضی. برای اطلاع تفصیلی از موارد بر شمرده شده بنگرید به عباس علی عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها بر اساس قانون قرارداد ذمه،بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، چاپ پنجم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370، ص 131-298.  

[3] ـ طبق مقررات اسلامی افراد غیر مسلمان با شرایط خاصی می توانند به طور رسمی به ملت مسلمان ملحق گشته  و با مسلمانان تشکیل امت واحده بدهند. این نوع تابعیت که به صورت قراردادی انجام می گرفت در فقه اسلامی ذمه نامیده شده است. کسانی هم که چنین معاهده ای با مسلمانان امضاء می کردند، ذمی می گفتند. شرایط خاص این پیمان که مورد اتفاق نظر فقه است به این شرح است: 1. افرادی که پیمان ذمه را امضاء می کردند باید به یکی از ادیان سه گانه مجوس، یهود و مسیح ایمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهی اهل کتاب باشند. 2. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه که موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنیت عمومی مسلمین می شد، خودداری نمایند. 3. افراد ذمی اگر اختلافی داشتند که محتاج طرح دعوا بود، چنان که یک طرف مسلمان باشد باید از قوانین قضایی و جزایی اسلام پیروی کنند و چنان چه هر دو طرف غیر مسلمان باشند ازاد بودند تا با انتخاب خویش به محاکم خصوصی خود طبق آئینی که داشتند یا به محاکم اسلامی طبق احکام اسلامی مراجعه نمایند. 4. بر طبق پیمان ذمه باید هم پیمانان سالیانه مالیاتی به عنوان جزیه به دولت اسلامی پرداخت نمایند . کیفیت و کمیت آن با رضایت طرفین در متن قرارداد مشخص و معین گردد. این قبیل اشخاص رسما تبعه دولت اسلام محسوب می شدند و حکومت اسلامی مسؤلیت حمایت آنان را به عهده می گرفت و از نظر قانون دارای حقوق مشترک می شدند . ر.ک: مصطفی محقق داماد. دین، فلسفه و قانون. به کوشش علی دهباشی. تهران: شهاب ثاقب و سخن، 1378، ص 528 و 529.

[4] ـ « از نظر اسلام آن جامعه مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداری از همه حقوق و احراز همه مقام ها  یکسان اند، قابل پذیرش نیست. ما صریحا اعلام می کنیم که اسلام اجازه نمی دهد  که در جامعه اسلامی کافر برمسلمان مسلط شود و اجازه نمی دهد که یک حزب و فرقه مذهبی الحادی و وابسته به صهیونیسم، مذهب رسمی شود. حال فرق نمی کند که عنوان دو درجه ای بودن شهروندی بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت ها بنهند و یا عنوان دیگری.» محمد تقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، ج 2، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ، 1379،ص 54.

 

منابع

1- قرآن کریم (ترجمه تمامی آیات در این مقاله از بهاء الدین خرمشاهی است)

2- امام خمینی، تحریر الوسیله، 2ج، سوریه، المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، 1407ق (1987م)

3- بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه، 1365ق.

4- حسینی بهشتی، سید علی رضا، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، 1380.

5- حمیدالله، محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.

6- ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیت ها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، 1374.

7- شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، 1381.

8- شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، جماعه المدرسین، 1404ق.

9- صحیفه امام، (مجموعه سخنان امام خمینی (ره))، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) ، چاپ اول، 1378.

10- صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361.

11- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، 1367.

12- عمید زنجانی، عباس علی، حقوق اقلیت ها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370.

13- محقق داماد، مصطفی، دین، فلسفه و قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن، 1387.

14- مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، قم، موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی، 1379.

15- معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، چاپ اول،  ذره، 1372.

16- مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، قم، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، 1375.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب