مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

مداخله قهرآمیز یک دولت علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر که بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل از زمان وقوع اولین قضیه که علیه دولت عثمانی به حمایت از اقلیت مسیحی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجایع بزرگی که در طول تاریخ علیه اقلیتها از سوی اکثریت حاکم اعمال شده بود زمینههای مناسبی برای قبول این دکترین که مورد حمایت اندیشمندانی نظیر گرسیوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بینالمللی به وجود آورد ، اما سوءاستفادههای بسیار از این دکترین توسط قدرتهای برتر خدشهای جدی بر هدف انسانی بودن آن وارد ساخت که زدودن آن امری سهل نمیباشد . اتفاقات جدید در عرصه بینالمللی خاصه رفتار غیر انسانی صربها در بوسنی و کوزوو در آخرین ده ه قرن بیستم و علیه آلبانی تبارهای مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت که مجدداً به بررسی دکترین پرداخته و نظرات جدیدی در باب حقوق بشر و مداخلاتی که تنها با این هدف انجام میشود ارائه کنند . در این مقاله با بررسی دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر میپردازیم و با تحلیل تنش حاکم بین حقوق بشر و حاکمیت دولت در سیستم حقوق بینالملل به نقد دیدگاههای موافقان و مخالفان این دکترین در سایه آخرین ملاحظات بینالمللی برمیآییم ، تا جایگاه دکترین را در حقوق بینالملل ، در هزاره سوم ، که همراه با تفسیری موسع از حقوق بشر است ، مشخص کنیم .

مقدمه
صرفنظر از اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است ، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار این سازمان قرار گرفته است ( ۱ ) . ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولتها در ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد چنین بیان شده است :
« اعضای سازمان در روابط بینالمللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت ، و یا خواه به هر نحو دیگر که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری میکنند . »
عبارت مورد استفاده این ماده دارای مفهومی وسیعتر از مفهوم مورد نظر پیمان اعراض از جنگ پاریس ( pact of paris ) در سال ۱۹۲۸ مبنی بر عدم توسل به جنگ بود ( ۲ ) . ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد گامی بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در حقوق بینالملل است که محدودیت جدی در توسل به زور در مسیر دولتها قرار داده است . اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریه و یا تهدید به زور در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به کرات مورد تاکید قرار گرفته است ( ۳ ) و امروزه این اصل به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده و دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیمگیریاش در قضیه نیکاراگونه علیه امریکا در سال ۱۹۸۶ ( Nicaragua case ) ( ۴ ) و در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی در سال ۱۹۹۹ ( the Legality of the Threat or Ues of Nuclear Weapons ) ( ۵ ) بر آن صحه گذاشت . این اصل توسط بسیاری از نویسندگان از جمله سیما ( B . sima ) مورد تاکید قرا گرفته و از آن به عنوان قاعده آمره حقوقی نام برده شده است ، ( Jus Cogens ) ( ۶ ) . اما ، علیرغم این محدودیت در سیستم حقوقی حاضر ، اقدامات نظامی یک جانبه چندی در دهه آخر قرن بیستم که با ادعای حمایت از مردم بیگناه در مقابل نقض حقوق بشر به صورت انفرادی و یا جمعی توسط دول مداخلهگر صورت گرفت باب جدیدی را در این زمینه گشود که مشروعیت این اقدامات از سوی نگارنده به طور جدی مورد تردید و بحث میباشد . این گونه توجیهکردنها توسط مقامات ایالات متحده امریکا در خلال عملیات نظامی این کشور علیه عراق در سال ۱۹۹۶ ( ۷ ) ، سران ناتو در بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۸ ) و بیانات سران انگلیس و امریکا در عملیات نظامی ۲۰۰۳ علیه عراق که نهایتاً به سقوط حکومت بعثی عراق منجر شد گواهی است بر این مدعا . به طور نمونه رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون و نخست وزیر انگلستان تونی بلر ، در خلال اقدامات ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ علیه صربها با صراحت اعلام کردند که فاجعه انسانی متحدین را بر آن داشت تا اقدام کنند و تنها انتخاب این بود که کاری بکنند یا کاری نکنند ( ۹ ) . کلینتون اظهار داشت این اقدام برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ، حفظ ثبات در یک بخش مهم اروپا و حفظ اعتبار ناتو بود ( ۱۰ ) . ایالات متحده به جای آنکه تلاش کند استفاده از زور در حقوق بینالملل را توجیه کند به اهداف ناتو از جمله حفظ ثبات در اروپا و اهداف انسانی بودن این مداخله اشاره و استناد کرد . نماینده دائمی انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سر جرمی گرین استاک نیز اظهار کرد :
« ما این اقدامات را در عین تاسف به منظور حفظ جانها انجام دادهایم . این امر در جهت توقف عملیات نامشروع که توسط نیروهای امنیتی صربها انجام گرفته صورت میگیرد و در راستای تضعیف توانایی آنها در بوجود آوردن یک فاجعه انسانی دیگراست ( ۱۱ ) . »
سولانا دبیر کل ناتو در خلال بحران در یک گفتگوی مطبوعاتی به تلاش برای خاتمه دادن به این فاجعه انسانی اشاره کرد و بر محور اخلاقی عملیات ناتو تاکید کرد ( ۱۲ ) . او بدون توجه به بعد حقوقی قضیه نتیجهگیری کرد که « این وظیفه اخلاقی ماست که چنین کنیم . » ( ۱۳ ) .
در این نوشته سعی شده است که تنش بین حاکمیت و حقوق بشر را در نظم استقرار یافته رژیم حقوقی بینالمللی که در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد تجلی مییابد . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . همچنین نقطه نظرات نویسندگان و حقوقدانان برجسته اخیر از جمله کسی که سعی کرد به واسطه جنایات صربها در بوسنی و ترس از وقوع حادثهای جدید در آستانه هزاره سوم در کوزوو دکترین را در برخی شرایط از لحاظ حقوقی و در صورت عدم پاسخگویی از لحاظ اخلاقی توجیه کند در مورد بحث ، نقد و بررسی قرار دهیم .

مداخله بشردوستانه بعد از جنگ جهانی دوم
بعد از جنگ جهانی دوم تنش بین حاکمیت و حقوق بشر در حقوق بینالملل نوین در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد متجلی گردید . جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی نفی و از اعضای سازمان مصرانه خواسته شد که از جنگ اجتناب و حقوق بشر را از طریق راهکارهای در نظر گرفته شده مورد حمایت قرار دهند . بر طبق ماده ۴ منشور ته د ید با استفاده از زور ممنوع شده است و در دو ماده ۵۵ و ۵۶ حمایت از حقوق بشر صراحتاً اعلام گردید . با این وجود وضعیت مداخله بشردوستانه در سیستم حقوقی معاصر کمافیالسابق در بین حقوقدانان بحث برانگیز است . برخی از آنان بر مشروعیت دکترین به عنوان بخشی از حقوق بینالملل مدرن تردید داشته و سعی کردهاند آنرا بوسیله راهکارهای قانونی و اخلاقی رد کنند . برای مثال ؛ والداک ( Waldock ) ، در مشروعیت دکترین در حقوق بینالملل تردید داشته و اظهار کرد که « اساس آن ( احتمالا ) قدرت صرف است تا قانون » ( ۱۴ ) . والداک همچنین بحث میکند که این اصل از سوی بعضی از نویسندگان به راحتی حمایت میشود تا ضمانت اجرایی قدرتمندی باشد در مقابل نقض حقوق بشر ( ۱۵ ) . به اعتقاد وی این تنها وسیلهای است که میتواند حداقل استاندارد بینالمللی را در زمینه حقوق بشر تامین کند ( ۱۶ ) . در ارتباط با وضعیت و اهمیت دکترین لوتر پاخت ( Lauterpacht ) چنین اظهار عقیده کرد :
عده زیادی پشتیبان علمی و فکری این دیدگاه هستند که در مواقعی که دولتی اقدام به ظلم و شکنجه علیه ملتش میکند به نحوی که اساسیترین حقوق انسانی آ ن ها را نادیده میگیرد که وجدان بشری دچار شوک میشود ، مداخله در جهت منافع بشری از نظر حقوقی جایز میباشد ( ۱۷ ) .
با این وجود لوتر پاخت اظهار میدارد که این دکترین هرگز به طور کامل به صورت بخشی از قوانین مثبت بینالمللی مورد تائید قرار نگرفته است ( ۱۸ ) . و از آن به عنوان یک دکترین ناپایدار نام میبرد ( ۱۹ ) .
مداخله برای حمایت از حقوق بشر
سابقه تئوری و ایده مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمی گردد آنجا که اعتبار مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر توسط اندیشمندانی نظیر گروسیوس ( ۲۰ ) ، واتل ( ۲۱ ) و والف ( ۲۲ ) به بحث و بررسی قرار گرفت . گرسیوس تصدیق کرد که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن کشور میشود ، اما از طرف دیگر او اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر به خاطر حمایت از نقض حقوق انسانی انجام گرفته بود را مورد حمایت قرارداد ( ۲۳ ) . او میگوید که :
« اگر یک فرمانروای زورگو و مستبد اقدام به بیرحمی نسبت به اتباع خود کند که مورد تائید انسان منصف و عادل نباشد ، در چنین موردی حق رابطه اجتماعی انسان قطع نمیشود . . . . . . . . کنستانتین سپاهی را علیه ماکزنتیوس و لوسیوس گسیل داشت ؛ و چندین امپراتور روم علیه ایرانیان لشکرکشی کردند و ی ا آنها را تهدید به این امر کردند که اگر از ظلم و ستم نسبت به مسیحیان که به خاطر دینشان اعمال میشود جلوگیری نگردد خود راساً اقدام نظامی خواه ن د کرد ( ۲۴ ) . »
واتل مداخله در امور دولتهای دیگر را برای حمایت از حقوق بشر ب ه بیان ذیل مورد تائید قرار داد :
« . . . اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند ، به اتباع خود بهانهای داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند . اگر به علت ظلم غیر قابل حمایتش ، سبب شورشی ملی علیه خودش گردد ، هر قدرت خارجی میتواند به مردم تحت ستم که درخواست کمک نمایند ، کمک کند . . . ملتهای خارجی میتوانند به یکی از طرفین که به نظر محق باشد کمک کنند ( ۲۵ ) . »
ایده حمایت از حقوق اساسی بشر که توسط این نویسندگان ترویج گردید ، نهایتاً در رفتار برخی از کشورها و در قوانین اساسی آنان و سایر مقررات داخلیشان تجلی پیدا کرد . قانون ( Habeas Corpus ) و قانون داد خواست حقوق ( peition Rights ) در سال ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق بشر شهروندان فرانسه ( French Declaration of the Rights of Man and citizen ) در سال ۱۶۸۹ نمونههای خوبی در این زمینه هستند . با گذشت زمان حمایت جمعی از حقوق اقلیتها به وسیله پیمانهای دو یا چند جانبه تضمین و اجرا گردید که به جمعی از کشورها این حق را داد تا در امور کشور دیگری که این ضمانت را بوسیله قرار داد و یا پیمانی پذیرفته ولی به سبب فعل و یا ترک فعل مفاد آن را رعایت نکرده ، دخالت کنند . این گونه پیمانها به سیستم دسته جمعی حق مداخله در امور کشورهای دیگر را برای حفظ حقوق اقلیتها اعطاء و معیار و ضابطه اصلی آنرا حمایت و حفظ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی استوار ساخت .
معاهدات مختلفی در این راستا برای حمایت از اقلیتهای کاتولیک که در کشورهایی با اکثریت پروتستان زندگی میکردند بسته شد که مهمترین آن پیمان وستفالی ( ۲۶ ) و پیمان دیگر مربوط به مسیحیانی بود که در امپراتوری عثمانی زندگی میکردند ( ۲۷ ) . امضاء کنندگان این پیمانها حق مداخله دسته جمعی یا انفرادی را به رسمیت شناختند تا ضمانت اجرایی باشد در پاسخ به عدم رعایت تعهدات متعاهدین . اما حمایت از این حقوق در عمل در اختیار دول قدرتمند باقی ماند و وقتی منافع این دولتها با هم در قدرت تلاقی پیدا میکرد و مصالحهای در میان آنان حادث میشد موضوع اصلی که همان حمایت از حقوق انسانها در مقابل بیرحمیها بود مسکوت باقی میماند و به فراموشی سپرده میشد .
حمایت از چنین حقوقی که در پیمانهای منعقده تاکید شده بود بعد از خاتمه جنگ جهانی اول ، به عنوان موضوع مهم جامعه ملل مطرح گردید . معاهدات متعددی بین کشورهای لهستان ، چکسلواکی ، صربها ، کرواتها ، اسلونیها ، رومانی ، یونان ، اطریش ، بلغارستان و مجارستان منعقد شد که بتوان ن د حمایت از حقوق اقلیتها و برابری در رفتار با آنان را ت ض مین کن ن د ( ۲۸ ) . این پیمانها رفتار منصفانه و عادلانه با سایر مردم در قلمرو سرزمینی آن دولتها را خواستار بودند . الگوی عمومی این معاهدات بر این اصل استوار بود که تمام ساکنین این کشورها باید از حق زندگی و آزادی که شامل آزادی در عقیده و آزادی در انجام وظایف و تکالیف دینی و مذهبی است برخوردار باشند و دولتها موظفند آن را مورد حمایت قرار دهند . در میثاق جامعه ملل ، حمایت از حقوق بشر تنها در مفاد مربوط به قلمروهای تحت قی م ومیت آشکار گردید که در حقیقت نتیجه تجربه قبل از میثاق بود . نمونه بارز آن معاهدهای است که از ترکیه خواسته شده بود که حمایت از حقوق مسیحیان را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت قرار دهد ( ۲۹ ) . میثاق همان گونه که مشاهده گردید به عنوان تضمین معاهدات منعقده و نیز جایگزین قدرتهایی شد که خواستار حمایت از حقوق اقلیتها بودند بدین نحو که به حمایت از حقوق اقلیتها خواه به صورت انفرادی یا جمعی در صورت نیاز اقدام کند .
حمایت از حقوق بشر در منشور ملل متحد وارد فصل جدیدی شد . فجایع بزرگ و فراموش نشدنی دو جنگ سیاستمداران و اندیشمندان را وا داشت تا نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر داشته باشند . عدم احترام به اصول اولیه مورد قبول مردمان جهان و کرامت ذاتی انسان و قائل نشدن به حقوق اولیه و فطری انسانها موحب آسیبهای جدی بر پیکره جامعه جهانی شده بود . از آنجا که در دو جنگ جهانی اروپا خود قربانی زیاده خواهی دولتی واقع شد که کمترین وقعی به حقوق انسانها قائل نبود ، نگاه و نگرش خاصی به کرامت انسانی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران این منطقه در کنار سایر ملل ارائه شد و لذا جامعه بینالمللی شاهد احیا ی تفکر صلحجویی و نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر بود که به راستی از دستاوردهای مهم این دوران میباشد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشته است . در این شرایط ، طبیعی است که حمایت از حقوق بشر به طور حساس و جدی در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مورد مباحثه قرار گرفته است و توجه مطلوبی به ارتقای این حقوق در مقیاسی جهانی انجام و به طور مکرر در جای جای منشور بیان شود . موارد ذکر شده در منشور بر خلاف میثاق جامعه ملل که در آن حقوق بشر تنها در قلمروهای تحت قی م ومیت حمایت میشد به کرات از تمامی اعضای جامعه بینالمللی خواسته شد که احترام به آن را به طور جدی در روابط خود اعمال کنند . ماده۳ در مورد همکاری دولتهای عضو جهت شناخت حقوق اساسی بشر به . . . . . . توسعه و تشویق احترام به حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون هیچ تمایزی بین جنس ، نژاد ، زبان و مذهب اشاره میکند . ماده ۵۵ در بند سوم همان اصل را به صورت کلی تکرار کرده و اشعار دارد که :
« احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هانی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت در نژاد ، جنس یا زبان یا مذهب . »
ماده ۷۶ در بند سوم اشعار میدارد که :
« تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند . »
در اینجا این سوال ممکن است مطرح شود : آیا مفاد منشور ملل متحد در مورد حقوق بشر تعهدات الزام آور حقوقی به وجود میآورد ؟ ایجاد تعهدات الزام آور در باب حقوق بشر در مفاد منشور مساله بحث برانگیز و مورد توافق حقوقدانان حاضر نمیباشد . عقاید و تفسیر گوناگون در این باب ارائه شده است که میتوان آن را به دو مکتب تقسیم کرد . اولین مکتب فکری که مورد حمایت دانشمندانی نظیر لوتر پاخت ( ۳۰ ) و جس اپ ( ۳۱ ) ( Jessup ) است مدعی است که موارد منشور در موضوع حقوق بشر تعهدات الزامآور برای تمامی اعضا ایجاد میکند ( ۳۲ ) . لوتر پاخت بر تعهدات الزامآور تاکید کرده است و به ماده ۱۳ منشور استناد میکند ( ۳۳ ) که مقرر میدارد . مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه مذهبی را به منظور کمک در شناخت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایزی ارائه کند . او همچنین به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور اشاره کرده که احترام جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای اصولی و رعایت آنها را طلب میکند و از تمامی اعضا میخواهد که خودشان را متعهد کنند ، تا اقدامی مشترک و جداگانه در همکاری با سازمان برای حصول به اهداف مطرح شده انجام دهند ( ۳۴ ) . وی سپس مدعی شد که مواد فوق تعهدات الزام آور برای اعضا ایجاد میکند ( ۳۵ ) . از طرف دیگر ، کلسن ( kelsen ) این دیدگاه را که مواد منشور تعهدات الزامآور برای اعضا ایجاد میکند را رد کرده است و بحث میکند که مواد ذکر شده تنها ماهیت یک اعلامیه را داشته است که اهداف آن باید بدون هیچ گونه تعهد و نیروی الزامآوری از سوی دولتها مورد احترام و شناسایی واقع شود ( ۳۶ ) . او سپس نتیجهگیری میکند که در نهایت میتوان گفت که مواد فوق حاوی « تعهدات ناقص » میباشند ، بدون ویژگی الزام آور ( ۳۷ ) . به اعتقاد کلسن مفاد منشور تعهد سختی را به اعضای خود تحمیل نمیکند که به اتباع خود حقوق و آزادیهای مطرح شده در مقدمه یا در متن منشور را اعطا کنند ( ۳۸ ) .
به اعتقاد نگارنده تعهدات الزامآور در مواد ذکر شده در منشور در ارتباط با موضوع حقوق بشر را به سه دلیل عمده نمیتوان قبول کرد . اول آنکه زبان به کار رفته در منشور ملل متحد این تفسیر و معنا را دربر ندارد که اعضا تحت یک تعهد قانونی در اعطای حقوق و آزادیها نسبت به موضوعاتشان قرار دارند . تمامی فرمولهای به کار رفته در اهداف منشور یا وظایف و عملکردهای سازمان ملل تعهدی برای اعضا ایجاد نمیکند . و چنین قدرتی را به سازمان ندادهاند تا این تکالیف را بر کشورهای عضو تحمیل کند که حقوق مطرح شده در منشور را برای اتباعشان تضمین کنند . لوتر پاخت به مواد ۱۳ ، ۵۵ و ۵۶ منشور به عنوان شاهدی برای ایجاد « تعهدات الزام آور » استناد میکند حال آنکه زبان به کار رفته در این موارد چنین تفسیری راحتی در تفسیر موسع به دست نمیدهد . به طور نمونه ، ماده ۱۳ منشور از مجمع عمومی میخواهد که مطالعات و بررسیها را آغاز کند و توصیههایی را به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینههای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و کمک به شناخت و درک حقوق بشر و آزادیهای اصولی ارائه کند . پر واضح است که این توصیهها نمیتواند تعهدات الزام آور ایجاد کند ، زیرا موارد ذکر شده قصد نداشته است وظیفه سختی را بر دوش اعضا جهت اطاعت از این توصیهها تحمیل کند .
دوم آنکه حمایت از این بینش که مفاد منشور الزام قانونی در مورد حقوق بشر ایجاد میکند سبب افزایش بی نظمی در جامعه بینالمللی میشود ، که قطعاً اهداف اصلی منشور را تحت شعاع قرار خواهد داد . در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشورها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند ، آن هم وقتی که انگیزههای دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد . همان گونه که در برخی از قضایا دیدهایم ، از قبیل دخالت ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۳۹ ) و در پاناما در سال۱۹۸۹ ( ۴۰ ) . مداخلههای نادری هم وجود داشته که ظاهراً برای حقوق بشر انجام گرفته است مانند مداخله امریکا در رواندا که نگارنده مایل به نادیده گرفتن آن نیست ، اما موارد بسیاری وجود داشته است که دول قدرتمند در امور دیگران به بهانه نقض حقوق بشر دخالت کردند در حالی که انگیزههایی غیر از حقوق بشر مورد نظرشان بوده است . سابقه تاریخی اغلب مداخلهها موجب شده است که اذهان جامعه بینالمللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مجدداً مورد سوءاستفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان واقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است .
آخرین نکته آنکه تاریخچه و بحث پیرامون مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نشان میدهد که هیچ یک از نمایندگان دولتها اظهارات مستقیمی را درباره ایجاد تعهدات الزام آور مطرح نکردهاند . در خلال بحث در مورد ماده ۵۵ منشور تعدادی ازنمایندگان تقاضای اقدام جداگانهای را برای زمانی کردند که تخلف مهمی در حقوق اساسی و ضروری بشر رخ میدهد و همکاری از طرف کشورهای مربوطه صورت نمیگیرد . اما آنها تاکید کردند . که سازمان بینالمللی بایستی این گونه اقدامات را جهت حمایت حقوق اساسی و بنیادی بشر انجام دهد . جالب توجه آنکه حتی نمایندگان ایالات متحده در طول مذاکرات این نظریه را مورد حمایت قرار دادند که در صورت تحقق چنین امری تنها سازمان بینالمللی صلاحیت دارد که در امور داخلی کشور خاطی مداخله کند . اما علیرغم این موضع بعدها مداخلههای یک جانبهای توسط امریکا صورت گرفت که ثابت کرد اختلافی جدی بین تئوری و عمل در سیاست خارجی امریکا وجود دارد .
نگاهی به بحثها و گفتگوها در کنفرانس سانفرانسیسکو ثابت میکند که هدف و نیت این نمایندگان این بوده است که تنها سازمان ملل را در شرایط بسیار دشوار و خاص مجاز کنند تا از اتفاق چنین فجایعی پیشگیری کند و هر گونه مداخله مسلحانه یک جانبه به وسیله دولتها برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در آن مقطع محلی از بحث میان دول نبوده است . با این وجود حوادث فجیع و دلخراش علیه انسانهای بی گناه در منطقه بالکان توسط صربها که با تهییج و تحریک مردم آن دیار و یادآوری نبردهای تاریخی میان صربها و مسلمانان در قرون گذشته ، به اوج خود در دهه پایانی قرن بیستم رسیده بود سبب شد که تلاش وسیعی از سوی برخی حقوقدانان صورت گیرد تا مداخله یک دولت یا دولتهایی علیه کشور دیگر که ناقض حقوق بشر به صورت وسیع و سیستماتیک حتی علیه ملت خودش میباشد ، در دورانی که حقوق بشر ارزش و جایگاه رفیعی پیدا کرده است ، امری مشروع و مجاز شمرده شود . خواه از نقطه نظر قانونی و یا از دیدگاه اخلاقی ، اگر چه سیستم حقوقی در مغایرت با آن میباشد عدهای در این راستا با عنایت به ضعف سیستم حقوقی حاضر در پاسخ به این گونه موارد خواستار تحول جدی در این سیستم شدند . بنابراین میتوان ادعا کرد که تحت چنین شرائطی مداخله یک جانبه یک کشور و یا چند کشور در امور کشوری دیگر برای حمایت از حقوق بشر که به صورت تودهای نقض میشود ، تحت شرایط خاص توسط این دسته از حقوقدانان که استدلال آنها بر اساس مباحث حقوقی ، اخلاقی استوار است در حال شکلگیری عمیقی میباشد که در این مقاله نظریههای متفاوت که دارای یک هدف مشترک بنام حمایت از مردم بیگناه است را در سه طبقه بررسی و نقد میکنیم .

مداخله برای قانونی ارجحتر از حاکمیت کشورها ( حقوق بشر )
مدافعان گروه اول مدعی هستند که اگر جان انسانهای بی گناه در خطر باشد ، نقض قانون امری پذیرفتنی و مشروع است که بتوان هزاران انسان بی گناه را نجات داد تا هدفی ارزشمندتر که همان حفظ جان انسانهاست را به دست آورد ، حتی اگر شورای امنیت استفاده و به کارگیری از زور و قوای قهریه را مجاز نداند . این نظریه برخی از نویسندگان است که مداخله بشردوستانه را یک امر و وظیفه اخلاقی میدان ن د و یادآور میشوند که شناسایی حقوق بشر و حمایت از کرامت ذاتی و برابری تمام اعضای خانواده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است . برای مثال هاید من ( Hyndman ) در باب این اهداف و مقاصد اظهار میدارد که . . . . . . . تمامی این پیش شرطهای ضروری و اساسی برای درستی و ایجاد آزادیهای اساسی ، عدالت و صلح در جهان میباشد ( ۴۱ ) . در این زمینه جننیگز ( Jennings ) و واتس ( Watts ) نیز اشاره میکنند که :
« مداخله جامعه بینالمللی در هر دو حالت هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای ، در حمایت از حقوق بشر ، میتواند هر مداخله بشردوستانه یک جانبه را کنار بگذارد ( ۴۲ ) . »
طرفداران این گروه مدعی هستند که استفاده یک جانبه از زور برای به اجرا گذاشتن مفاد حقوق بشر در منشور جایز میباشد ، زیرا ترویج و ترفیع حقوق بشر یکی از مقاصد اولیه منشور است . بنابراین استفاده از زور برای اعمال آن مواد نمیتواند ناقض ماده ۴ منشور محسوب گردد . برای پاسخ به این دیدگاه باید یاآور شد که این حقوقدانان این واقعیت را نادیده میگیرند که توسل به زور برای حفظ و صیانت از حقوق بشر ممکن است مغایر با حفظ صلح و امنیت بینالمللی باشد که هدف اصلی منشور بر آن استوار میباشد . حتی اگر بر این باور باشیم که دول مداخلهگر بدون هیچ چشم داشتی به دنبال اجرای خواستههای واقعی مردمان آن سرزمین هستند و میخواهند بدان جام ه عمل بپوشانند ، این امر بدون نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و یکپارچگی آن کشور انجامپذیر نمیباشد . از طرف دیگر در صورت قبول تئوری طرفداران این مکتب که معتقدند مقاصد منشور در ماده ۱ باید تحت هر شرائطی اجرا گردد ، این سوال را مطرح میکند که : « آیا هر یک از مقاصد مندرج در منشور ملل متحد که در ماده ۱ بیان شده است را میتوان با استفاده یک جانبه از زور حاصل کرد ؟ » به طور مسلم استفاده یک جانبه از زور در این مورد وجاهتی ندارد . محکومیت جهانی از اقدام مشترک انگلو ـ فرانس در کانال سوئز که به منظور احیای صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه به وسیله دول مداخله کننده به صورت یک جانبه انجام گرفته بود بیانگر این واقعیت است که جامعه بینالمللی اقدامات یک جانبه را نمیپسندد و وجاهت قانونی بر آن قائل نیست .

مداخله بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی
گروه دوم مورد مطالعه ، مربوط میشود به افرادی که بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی از مداخله بشردوستانه حمایت میکنند . از آنجا که جامعه بینالمللی شاهد تجاوزهای انبوه نسبت به حقوق بشر در اواخر قرن بیستم بوده است ، بعضی از حقوقدانان از جمله کسسه به نقطه نظر اخلاقی مداخله بشردوستانه تکیه کرده و مدعی هستند که مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت به منظور جلوگیری از چنین تجاوزاتی ، در شرایط شدید ، مجاز میباشد ، حتی اگر مغایر با منشور سازمان ملل باشد ( ۴۳ ) . کسسه در مقاله خود تحت عنوان '' Exiniuria ius Oritur '' سوال میکند : « آیا ما در جهت مشروعیت بینالمللی مداخلات قهرآمیز در مقابل اقدامات شدید ضد بشری درجامعه جهانی پیش میرویم ( ۴۴ ) ؟ » با طرح این سوال او تلاش میکند که ابتدا منزلت حقوق بشر را در جهان امروز نشان دهد و سپس اقدام ناتو را در کوزوو توجیه کند . و مهمتر آنکه حمایت صریح خود را از مداخله قهرآمیز برای موارد مشابه در آینده بیان میکند ( ۴۵ ) . او به عنوان یک نمونه برجسته از این مکتب به قتل عام و سایر تجاوزات صربها علیه مسلمانها و آلبانی تبارها در کوزوو پرداخته و سپس بحث میکند که توسل به قوای قهریه تحت برخی شرایط خاص مجاز و صحیح است ولو اینکه مجوز رسمی از شورای امنیت نداشته باشد ( ۴۶ ) . کسسه همچنین به طرح این سوال میپردازد : « آیا بشر امروز باید بی ثمر گوشهای بنشیند و قتل عام یا شکنجه شدن ظالمانه هزاران انسان بی گناه را تماشا کند ( ۴۷ ) ؟ آیا انسان باید ساکت و منفعل در مقابل این تجاوزات باقی بماند بدین دلیل که پیکره حقوق بینالملل و سیستم آن قادر به جبران یا رفع چنین وضعیتی نمیباشد ( ۴۸ ) ؟ یا اینکه ارج ح است که به قربانی شدن حکومت قانون تن در دهیم به خاطر عواطف انسانی ( ۴۹ ) ؟ »
در پاسخ به سوالات مطروحه کسسه نتیجهگیری میکند که توسل به نیروهای مسلح از نقطه نظر اخلاقی قابل توجیه میباشد ، اگر چه این اقدام اخلاقی با سیستم حقوقی بینالمللی حاضر مغایرت داشته باشد . سپس او معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دول برتر از مفهوم حقوق بشر معرفی میکند .
نگارنده حاضر کاملاً با کسسه موافق است که امروزه جامعه بینالمللی نمیتواند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را تنها بدین دلیل که شورای امنیت قادر نیست به خاطر اعمال حق وتو توسط اعضای دائمی ، مبادرت به اقدام قهرآمیز برای جلوگیری از این گونه اعمال نماید ، را بپذیرد . اما نگرانی اصلی در این میباشد که معیارهای معرفی شده از سوی کسسه ممکن است براحتی و با تفسیری موسع از سوی ابر قدرتها ارائه و در نهایت زمینه مناسبی برای مداخله نظامی که مستمسک آن تنها حقوق بشر است فراهم گردد . اگر چه نامبرده در طبقه بندی خود سعی کرده است معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از مفهوم مداخله بشردوستانه معرفی کند . به طور مثال در آخرین شرط ، او مدعی است که نیروی مسلح صرفاً برای مقاصد محدود در جلوگیری از شرارتها و حفظ احترام برای حقوق بشر استفاده میشود ( ۵۰ ) . اما او این حقیقت رانادیده میگیرد که برداشتهای مختلفی از این مفهوم توسط افراد و گروهها ارائه میشود که میتواند خطرناک باشد . احترام برای حقوق بشر یک اصل است که توسط تمام انسانها پذیرفته و تائید شده است ، اما در این زمینه تفسیرهای مختلفی وجود دارد .
مفاهیم بسیاری وجود دارد از قبیل بی حرمتی ، صلحطلبی ، حقوق بشر ، آزادی ، اصلاحات ، دموکراسی و نظیر آن که به طرق مختلف تفسیر میشوند . هدف این مقاله این نیست که وارد این بحث شود ، اما فقط میخواهد به وسیله یک مثال این تفاوتها را برای خوانندگان یادآوری کند . همانگونه که میدانیم خشونت علیه انسان از نقطه نظر صلح گرایان امری است مذموم . در این زمینه ، برخی از فلاسفه صلح گرا هر نوع خشونت را خواه از سوی جامعه و یا افراد شخصی اعمال شود تقبیح میکنند ( ۵۱ ) . این در حالی است که گروهی دیگر از فلاسفه تنها انواع خاصی از خشونت که آن هم خشونت سازماندهی شده است را رد میکنند از قبیل جنگ و انقلابهای خونین ( ۵۲ ) . همان گونه که مشاهده کردهایم تعاریف متفاوتی از مفهوم صلح دوستی از سوی فلاسفه ارائه گردیده پس چگونه ممکن است مداخله نظامی یک دولت در امور داخلی کشورهای دیگر را به علت « احترام به حقوق بشر » پیشنهاد کرد ؟ در مورد برخی از مفاهیم از قبیل احترام به حقوق بشر اجماع در تعریف وجود ندارد ، لذا اینطور به نظر نگارنده میرسد که پذیرفتن مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت و با استناد به احترام برای حقوق بشر در سیستم حقوقی حاضر فاقد مستند قانونی است .

دکترین مداخله بشردوستانه و ماده ۴ منشور
آخرین گروه مورد مطالعه ما در این مقاله کسانی هستند که معتقدند مداخله بشردوستانه مغایر و ناقص ماده ۴ منشور نمیباشد . این گروه مورد حمایت دی آماتو Amato )  ( D ( ۵۳ ) و تسون ( Teson ) ( ۵۴ ) میباشد . دی آماتو مدعی است که مداخله بشردوستانه برای حقوق بشر ناقض و مخالف تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم نمیباشد ( ۵۵ ) . دی آماتو و تسون ماده ۴ منشور را مورد حمایت قرار داده و این ایده را ارائه میدهند که جنگی با یک علت خوب و عادلانه سر گرفته شود تمامیت ارضی یک کشور و استقلال سیاسی آن را نقض ن میکند ( ۵۶ ) . تسون در این باب بحث میکند که این نوع مداخلات که پایه و اساس آن بر حقوق بشر استوار است منجر به غلبه ارضی یا تسلط سیاسی نمیشود لذا تعارضی با ماده فوق ندارد ( ۵۷ ) . به منظور پاسخ به ادعاهای آن دسته ازنویسندگانی که مدعی هستند مداخله بشردوستانه به اعمال زور و فشار علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد هدف نمیپردازد و ناقص آن نمیباشد . اینطور میتوان گفت که مداخله نظامی یک دولت علیه کشور دیگر با مستمسک انسان دوستانه مستقیماً مغایر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور میباشد . نمونههای بارز آن را میتوان در مداخله هندوستان در پاکستان شرقی ، بنگلادش در ۱۹۷۱ ( ۵۸ ) . مداخله ویتنامیها در کامبوج در سال ۱۹۷۸ ( ۵۹ ) . مداخله اسرائیلیها در اوگاندا در سال ۱۹۷۶ ( ۶۰ ) ، مداخله تانزانیاییها در اوگاندا در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ ( ۶۱ ) ، مداخله ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۶۲ ) ، دخالت ایالات متحده در پاناما در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ( ۶۳ ) و در نهایت مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۶۴ ) که به ترتیب منجر به نقض قلمروی پاکستان ، کامبوج ، اوگاندا ، زئیر ، گران ا دا ، پاناما و صربستان گردید ، نام برد .
همان طور که قبلاً گفته شد مداخله نظامی یک کشور در امور کشور دیگر حتی از نوع بشردوستانه مستقیماً مغایر با تمامیت ارضی آن کشور میباشد . در مورد پاکستان اقدام هندیها منجر به جدایی استان شرقی گردید که بیانگر آسیب دائمی به قلمرو سرزمینی آن کشور بود . در موارد مربوط به کامبوج و اوگاندا ، مداخله منجر به براندازی خشونتآمیز حکومتهای این کشورها گردید . موارد یاد شده شامل عنصر زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور بودند . ادعای ما مورد حمایت اعلامیه مجمع عمومی مربوط به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ ( ۶۵ ) و نیز تصمیمات قضائی دیوان دادگستری در قضیههای آبراه کورفیو ( ۶۶ ) و نیکاراگو ئ ه علیه امریکا ( ۶۷ ) میباشد که مربوط است به مفهوم و معنای عدم مداخله و محکوم کردن استفاده غیر مجاز از زور به وسیله یک کشور ، علیه کشور دیگر .
به علاوه منشور سازمان ملل متحد پیمانی است چند جانبه که همانند سایر معاهدات در معرض تفسیری برابر در قواعد حقوق عرفی قرار دارد . معاهده وین در باب حقوق معاهدات ، که اکنون به عنوان حقوق بینالملل عرفی توسط دیوان در قضیه مسائل مربوط به تعیین حدود دریایی و مسائل قلمرویی معرفی شده است ( Maritime Delimitation And Territorial Questions Case ) بدین نحو اشعار میدارد که : « معاهده باید با نیت پاک و مطابق با مفهوم معمول و رایج که عهد نامه در زمینههای مربوط و در پرتوی اهداف و مقاصد آن معاهده تفسیر گردد ( ۶۸ ) . » بنابراین چنین تفسیر افراطی از اصل مداخله و از ماهیت ماده ۴ منشور که هدفی روشن و واضح در پی دارد امری غیر معقول است که به طور مستقیم اهداف این ماده را نادیده میگیرد .

رویه دولتها در پاسخ به دکترین مداخله بشردوستانه
رویه دولتها ثابت کرده است مداخله یک جانبه را تحت هر عنوانی حتی در پرتو دکترین مداخله بشردوستانه مورد حمایت قرار نمیدهد . نگاهی اجمالی بر مداخله هندوستان در پاکستان شرقی و ویتنامیها در کامبوج روشن میسازد که نمایندگان دول ثالث این اقدامات را مورد حمایت قرار ندادند ، اگرچه دول مداخلهگر تلاش داشتند تا اقدامات خود را در غالب اهداف انسان دوستانه توجیه کنند . در مورد دخالت هندیها در پاکستان شرقی ، جامعه بینالمللی نه تنها اقدام و ادعای دول مداخلهگر را نپذیرفت که مصرانه ادعا میکردند : « ما خالصترین انگیزه و خالصترین نیتها را برای نجات مردم بنگال شرقی از آنچه که رنجشان میداد به کار بردهایم ( ۶۹ ) . » بلکه در خواست فوری داشتند که هندوستان ترک مخاصمه کرده و از پاکستان شرقی عقب نشینی کند ( ۷۰ ) . در روز بیست و پنجم دسامبر ۱۹۷۸ ، ویتنامیها اقدام به عملیات نظامی در کامبوج کردند . در نتیجه این اقدام رژیم خمر های سرخ ، که جنایات هولناکی را علیه مردم کامبوج از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۷۸ مرتکب شده بودند ، سرنگون گردید . اکثر دولتها اقدام ویتنامیها را یک مداخله غیر قانونی تلقی کردند . در این رابطه ، برخی از نمایندگان صراحتاً اعتراض خود را علیه استفاده از زور به منظور حمایت از حقوق بشر بیان کردند . برای مثال نماینده سنگاپور اظهار کرد که :
« هیچ کشور دیگری حق سرنگون کردن دولت دموکراتیک کامبوج را ندارد ، صرف نظر از اینکه آن دولت تا چه حد با مردم خودش بدرفتاری کرده باشد . این مغایر اصول است که به یک کشور خارجی جهت مداخله و براندازی دولت ( حکومت ) کشوری دیگر آزادی دهیم ( ۷۱ ) . »
نماینده فرانسه اظهار کرد که :
« این فکر که یک رژیم نفرتانگیزاست و مداخله دول خارجی توجیهپذیرند و سرنگون سازی آن دولت مشروع است ، شدیداً خطرناک میباشد . این امر میتواند به طور جدی حقوق بینالملل را به مخاطره اندازد و ادامه حیات رژیمهای مختلف را وابسته به قضاوت همسایگانشان کند ( ۷۲ ) . »
نماینده انگلستان دیدگاه کشورش را چنین بیان کرد :
« در مورد حقوق بشر در کامبوج هر چه گفته شود ، نمیتواند بهانهای شود که ویتنام ، که خود سوابق حقوق بشرش رقتانگیز است ، تمامیت ارضی دو لت دموکراتیک کامبوج را که دولتی مستقل و عضو سازمان ملل میباشد ، نقض کند . . . ( ۷۳ ) . »
مداخله نظامی آمریکا به ادعای حمایت از مردم بیگناه کردستان در سپتامبر ۱۹۹۶ نه تنها نتوانست حمایت بینالمللی را کسب کند بلکه با مخالفت جدی بسیاری از کشورها مواجه شد . سه عضو دائم شورای امنیت شامل فرانسه ، روسیه و چین مخالفت خود را با مداخله مذکور با صراحت بیان کردند . مسکو آنرا مداخله غیر قابل قبول و غیر مجاز خواند ( ۷۴ ) . بیانیه کرملین همچنین خواستار این بود که عملیات نظامی بلافاصله متوقف گردد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق محترم شمرده شود ( ۷۵ ) . بنیون ( Binyon ) در روزنامه تایمز اظهار داشت که مسکو درمواضع خوداز شدیداللحنترین زبان استفاده کرده که از زمان جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته است ( ۷۶ ) . فرانسه یکی از ۳ کشور ناظر بر منطقه ممنوعه پروازی نیز با عملیات نظامی امریکا مخالفت کرد و سخنگوی وزارت خارجه آن دولت اظهار داشت که فرانسه خود را به تمامیت ارضی عراق متعهد میداند و پاریس اعتقاد ندارد که عراق قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده است ( ۷۷ ) .

نتیجهگیری
مشروعیت و اعتبار مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل هنوز مورد اختلاف نظر حقوقدانان میباشد . طرفداران این دکترین مدعی هستند که این دکترین حتی بعد از تصویب منشور سازمان ملل متحد پابر جا است و منشور خدشهای بر آن وارد نساخته است ، لذا اقدام بشردوستانه در پاسخ به بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ که برای دفاع و حمایت از حقوق بشر صورت گرفت با ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد در تضاد نمیباشد . بررسی این دکترین و ادعاهای حامیان آن اعم از حقوقدانان و یا سیاستمداران که مدعی عدم مغایرت و تضاد آن با منشور به طور عام و با ماده ۴ به طور خاص و مشروعیت آن در سیستم حقوقی حاضر میباشد ، نتوانست متقاعد کننده و دارای وجاهت قانونی باشد ، اگر چه در مواردی اصول اخلاقی به حمایت از آن بیاید زیرا :
ـ نگاهی اجمالی به قضیه استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ که در آن دولت یوگسلاوی علیه ده عضو ناتو در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوی کرده است نمونه ارزشمندی در این باب میباشد ( ۷۸ ) . یوگسلاوی اظهار کرد که عملیات ناتو موجب نقض ماده ۴ منشور سازمان ملل شد که در حقیقت نشاندهنده تضاد در عمل ناتو میباشد که مدعی حفظ صلح و امنیت منطقه و احترام به حقوق بینالملل است . در استماع مشترک قضیه ، وکلای خواندگان از هر گونه اشارهای مستقیم به مداخله بشردوستانه و جایگاه آن در سیستم حقوقی حاضر خودداری کرده و صرفاً اظهار داشتند که دخالت آنان به منظور حفظ ارزشهای حقوقی و انسانی صورت گرفته است که در اصول و ضوابط لازمالرعایه حقوق بینالملل از قبیل حق زندگی تضمین شده است و این اقدام نیز برای جلوگیری از یک فاجعه در حال وقوع که شورای امنیت چنین تشخیص داده بود تحقق یافت ( ۷۹ ) . به غیر از پادشاهی بلژیک که روی حق مداخله بشردوستانه در مقابل دادگاه بینالمللی تکیه کرد ، سایر اعضای ناتو از جمله انگلستان از زبان به کار رفته قطعنامه ۱۱۹۹ شورای امنیت که عبارت فاجعه انسانی را به کار برده بود استفاده کردند و به دکترین مداخله بشردوستانه اشارهای نکردند ( ۸۰ ) .
رویه دولتها در برخورد با دخالتهای یک جانبه در پرتوی دکترین مداخله بشردوستانه که مورد بحث در این مقاله واقع شد بیانگر این واقعیت است که حتی در بهترین قضیه که میتوانست توجیه اخلاقی به همراه داشته باشد دولتها از شناسایی مداخله خودداری و عدم رضایت خود را صریحاً اعلام کردند .
سیستم حقوقی حاضراستفاده از قوای قهریه و زور را با هر ادعایی که صورت گیرد به رسمیت نمیشناسد به استثنای دفاع مشروع ، همان گونه که درماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بیان شده است . زیرا ا قدام به دفاع مشروع بر طبق ماده ۵۱ منشور را نمیتوان برای توجیه و مداخله بشردوستانه مورد استفاده قرار داد .
با این حال باید اذعان کرد که بر اساس دکترین مسوولیت دولتها احترام و دفاع از حقوق اولیه تمام افراد بشر بر عهده دولتها میباشد که آن را ( ergaomnes ) مینامند . طبق رای دادگاه بینالمللی در قضیه بارسلو نا تراکشن Barcelona Traction این وظیفه بر دوش کل جامعهبینالمللی گذاشته شده است ( ۸۱ ) . لذا ، در صورت تخلف از چنین وظایف و تعهداتی ، هر کشور حق دارد که به تخلفها ، خواه به صورت انفرادی یا جمعی ، با استفاده از سایر اقدامات فارغ از استفاده از زور و توسل به اقدامات متقابل علیه خاطی پاسخ دهد . از نظر حقوق بینالملل ، اقدامات متقابل به چه معنی میباشد ؟ آیا حقوق بینالملل به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر اجازه استفاده از نیروی نظامی توسط دولتهای خارجی ، چه به صورت انفرادی یا جمعی را میدهد ؟ همان گونه که برخی از اعضای دائمی شورای امنیت در سال ۱۹۹۶ علیه عراق و در کوزوو در سال ۱۹۹۹ علیه صربها انجام دادند . باید اذعان کرد که بر طبق حقوق بینالملل نوین از سال ۱۹۴۵ به بعد اقدامات متقابل را نباید شامل تهدید به استفاده و یا استفاده از نیروی نظامی دانست . این حقیقت نیز در اعلامیه راجع به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ مورد تائید قرار گرفت ( ۸۲ ) و آشکارا اعلام شد که پاسخ به این گونه تخلفات خواه به صورت فردی یا گروهی تنها باید از روشهای غیر قهرآمیز استفاده گردد .
به طور خلاصه میتوان گفت که مداخله بشردوستانه تنها در صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی تهدید میکند ، به نحوی که شورای امنیت نهایتاً اقدامات اجباری به منظور جلوگیری از این تخلفات را مجاز سازد . دیوان بینالملل دادگستری در قضیه مشروعیت استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ مجدد تائید کرد که در صورت تحقق منازعاتی که سبب تهدید و به خطر افتادن صلح ، نقض صلح یا اقدام به تجاوز شود شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد دارای وظیفه و مسوولیت ویژهای در این زمینه میباشد ( ۸۳ ) . بنابراین مداخله بشردوستانه که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورا ی امنیت باشد ، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب میگردد . اما این ممنوعیت در منشور بدین معنی نیست که حاکمیت دولت مورد نظر بالاتر از حقوق بشر در مقیاس ارزشهای جامعه بینالمللی معاصر میباشد ، بلکه قانونی که مداخلات یک جانبه را منع میکند ، منعکس کننده این واقعیت میباشد که در اغلب موارد مداخله به انگیزههای دیگری صورت گرفته است و تنها تلاش شده تحت عناوین زیبنده توجیه شود . فقدان مشروعیت اعمال یک جانبه در منشور گواه این است که قضاوت و تعیین تکلیف یک یا چند کشور نمیتواند ملاک و معیار درستی تلقی گردد .
وضعیت جهان امروز ، خصوصاً از زمان دو فاجعه بوسنی و کوزوو و با توجه به این حقیقت که جامعه بینالمللی در زمینه تامین و نقض حقوق بشر بینالمللی بسیار محکمتر گام برداشته است ، باعث شده برخی از نویسندگان از قبیل charney پیشنهاد کنند که وضع مقررات و قوانین جدید که مداخله توسط سازمانهای منط قه ای را برای متوقف کردن چنین جنایاتی بدون مجوز شورای امنیت امکانپذیر سازد ، امری مناسب خواهد بود تا از فجایع مشابه جلوگیری گردد ( ۸۴ ) . نگارنده معتقد است که نیازی به تغییر قوانین در شرایط فعلی نمیباشد زیرا در صورت تحقق چنین امری بهانه و زمینه سوءاستفاده از این حق در اختیار دولتهای قدرتمند قرار میگیرد شرایط ابهامآمیز فعلی را میتوان ترجیح داد که دولتها تنها در شرایط خاص اقدام به این عمل کنند و کراهت آن میتواند عنصر موثری در ممانعت از اعمال زیاد خواهی آنان باشد تا اینکه قانون جدید با صراحت مهر تایید بر مداخلات بدون مجوز شورای امنیت بزند .

پینوشتها
برای مطالعه بیشتر در باب ممنوعیت استفاده از قوای قهریه به منابع ذیل مراجعه کنید :
۱ . see H . Mccoubrey and N . D white , International Law Armed conflict , Dertmouth press , Aldershot , U . S . A singapore , sydney , ۱۹۹۲ ; N . D . white , the united Nations and the Maintenance of International peace and security , Manchester University press , Manchester , ۱۹۹۰ ; I . Claude , '' The Blueprint '' , International conciliation , no . ۵۳۲ , March ۱۹۶۱ ; I . Claude , '' United Nations Use of Military Force '' . ۷ J . A . C No . ۲ , June ۱۹۶۳ .
۲ . J . L . Brierly , '' some implications of the pact of paris '' , ۱۰ B . Y . I . L , ۱۹۲۹ , p . ۲۰۸ . see also Q . wright , '' The Meaning of the pact of paris '' , ۲۷ A . J . I . L , ۱۹۳۳ ; F . Kellogg , '' The war prevention policy of the U . S . A '' , ۲۲ A . J . I . L ۱۹۲۸ .
۳ . see Declaration on friendly relations ( ۱۹۷۰ ) , GA res . ۲۶۲۵ ; Definition of aggression , ( ۱۹۷۵ ) , GA res . ۳۳۱۴ ; Declaration on the Non - Use of Force , ( ۱۹۸۸ ) , GA res . ۴۲/۲۲ .
برای اطلاع بیشتر درباره رای دیوان به منبع زیر مراجعه کنید .
۴ . see military and paramilitary activities in and against nicaragua ( nicar . v . us ) merits , ( ۱۹۸۶ ) , ICJ , rep . ۱۴ , ( Judgement of June ۲۷ ) paras ۱۸۷ - ۱۹۲ . states have on many occasions expressed their individual support for the article , and such expressions of support have come from many different sectors of the community of states . see R . higgins , '' The attitude of western states towards legal aspect of the use of force '' , in A . cassese ( ed ) , the current legal regulation of the use of force : ۴۳۵ , ۱۹۸۶ ; B . szego , '' The Attitude of socialist states towards the intenational regulation of use of force '' , in cassese . Ibid .
۵ . The Legality of the threat or use of nuclear weapons , ICJ Rep . ( ۱۹۹۶ ) , ۲۲۶ , para ۷۰ .
۶ . B . simma , '' NATO , the UN and the use of force : legal Aspects '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۱ -
۴ . see also A . C . Arend & R . J . Beck , International law & the use of force , Routledge press , London , New York , ۱۹۹۳ , pp . ۳۱ - ۶ ; christenson , '' The world court and Jus cogens '' , ۸۱ A . J . I . L , ۱۹۸۷ ; N . Ronzitti , '' use of force , Jus cogens and state consent '' , in A . cassese , supra note ۴ .
۷ . see clinton speech at htt : //www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the times , '' us threatens to attack attack again '' , on september۳ , ۱۹۹۶ , at http://ww . the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the prime minister of great britain , john major , when he said , '' we are concened about any external threats he produces and repression of his own people and it is against that , the united states acted '' . see N . D . white , '' commentary on the protection of the kurdish safe - haven : operation desert strike '' , ۲ Nottingham J . A . C . L , December ۱۹۹۶ , p . ۲۰۱ . see also c . antonopoulos , '' The unilateral use of force by states after the end of the cold war '' , ۴ nottingham J . A . C . L , June ۱۹۹۹ , p ۱۵۲ ; S . subedi , '' The Doctrine of objective regimes in International law and the competence of the united nations to impose territorial or peace settlements on states '' , ۳۶ G . Y . I . L ۱۹۹۴ ; D . P . O ‘ Connell , '' Continuing limits on united nations intervention in civil war '' , ۶۷ Ind . L . J , ۱۹۹۲ .
۸ . see clinton ‘ s address on air - strikes against yugoslavia , NYT . ۲۴ march , ۱۹۹۹ . NYT cited full text of tony blair ‘ s statement on kosovo bombing . see also r . Sylvester , '' The blair doctrine : this is an ethical fight '' , Independent on sunday , march ۲۸ , ۱۹۹۹ .
۹ . see statement by president clinton confirming NATO air strikes against serb on ۲۴ march ۱۹۹۹ in the new york times at www.nytimes.com NYT .
۱۰ . Ibid ,
۱۱ . see statement in the united nations security council by Jeremy greenstock kemg , permanent representative of the uk on ۲۴ march ۱۹۹۹ , at
http://www.fco . gov . uk/news/newstext . asp?۲۱۵۷ , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۲ . see J . solana , NATO secretary general press statement at on ۲۴ march ۱۹۹۹ at http://www.nato . int/docu/pr/۱۹۹۹/p۹۹ - ۰۴۱e.htm , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۳ . Ibid ,
۱۴ . H . waldock , '' The regulation of the use of force by individual states in International law '' , ۸۱ R . C . A . D . I , ۱۹۵۲ , p . ۴۰۳
۱۵ . Ibid . ,
۱۶ . Ibid . ,
۱۷ . L . oppenheim , L . oppenheim , International law , lauterpacht , ( ۷ th ed ) , London , ۱۹۴۸ , p . ۲۷۹ .
۱۸ . H . lauterpacht , '' The grotian tradition in International law '' , ۲۳ B . Y . I . L ۱۹۴۶ , p . ۴۶ .
۱۹ . H . Lauterpacht , International law and human rights , stevens & sons , london , ۱۹۵۰ , pp . ۳۱ - ۳۲
۲۰ . H . grotius , bk . II , ch . XXV . sect . ۸ .
۲۱ . see E . Vattel , the law of nations , trans by scott , Introduction . sects . ۱۸ - ۲۱ .
۲۲ . see C . wolff , Jus Gentium methodo scientifica peractatuma , camegie Endowment for International peace , washington , vol . II , ( trans ) by scott , ۱۹۳۴ .
۲۳ . H . Grotius , op . cit . . . . . Bk . II , ch . XXX , sect . ۸ .
۲۴ . Ibid . ,
۲۵ . E . Vattel , op . cit . . . . II , ch . IV , ۵۶ .
۲۶ . F . X . De Lima , Intervention in International law , uitgeverij pax Nederland , ۱۹۷۱ , pp . ۱۰۴ - ۶ .
معاهده ذیل نمونه ارزشمندی است که در کتاب مداخله و حقوق بینالملل به آن اشاره شده است .
۲۷ . The Treaty of kutchunk - kainardji between Turkey and Russia . The treaty gave russia the right to intervene in the affairs of turkey in the case of denial of the rights of christians . The first collective intervention to protect a treaty right took place ۱۸۲۷ when the turkey failed to protect the rights of greek orthodox christians . russia started the crimean war under the terms of the treaty of kutchuk - kainardji . Ibid .
۲۸ . see the polish treaty on ۲۸ June ۱۹۱۹ in A . J . I . L , vol . ۱۷ .
۲۹ . see H . rosting , '' protection of minorities by the league of nations '' , ۱۷ A . J . I . L , ۱۹۲۳ . p . ۶۴۱ . see also M . K . Ganji , International protection of Human rights , minard press , paris , ۱۹۶۲ ; H . kelsen , principles of International law , ۱۹۹۶ . see H . lauterpacht , International and Human rights , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۰ . see H . lauterpacht , International and Human right , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۱ . see p . c . Jessup , A Modern Law of Nations , ( ۳ the edn ) . Macmillan press , New York , ۱۹۴۹ , pp . ۸۷ - ۹۲ .
۳۲ . Ibid .
۳۴ . H . Lauterpacht , International and Human Right , op . cit . . . . p . ۱۴۸ .
۳۵ . Ibid .
۳۶ . see H . kelsen , The law of the united Nations , steves ۷ sons . London , ۱۹۵۰ . see also H . kelsen , '' Collective security and collective self - defence under the charter of the united nations '' , ۴۲ A . J . I . L , ۱۹۴۸ .
۳۷ . Ibid .
۳۸ . Ibid .
۳۹ . U . N . Y . B ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . see para ۱ of General Assembly resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ .
۴۰ . U . N . Y . B . ۱۷۵ in ۱۹۸۹ . see general assembly resolution ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۴۱ . see Hyndman . '' sri lanka : A study in Microcosm of regional problems and need for more effective protection of human rights '' , ۲۰ D . J . I . L . p , ۱۹۹۲ , p . ۳۰۳
۴۲ . see Jennings and watts ( ed ) . l oppenheim ‘ s international law , ( ۹ th ed . ) , Longman Group Ltd , ۱۹۹۲ , pp . ۴۴۳ - ۴ .
برای اطلاع بیشتر از معیارهای معرفی شده توسط کسسه به مقالات ذیل مراجعه کنید .
۴۳ . A . Cassese , Ex iniuria ius oritur . Are we moving towards International Legitimation of forcible Humanitarian countermeasures in the world community? '' , ۱۰ E . J . I . L ۱۹۹۹ . p . ۲۵ . see also A . Cassese , '' A Follow - Up : Forcible Humanitarian countermeasures and opinion necessitates '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ ; A . D ‘ Amato , '' The Invasion of panama was a lawful response to Tyranny '' . ۸۴ A . J . I . L , ۱۹۹۰ , pp . ۵۱۶ - ۲۰ ; A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , Transnational publishers , New york , ۱۹۸۷ .
۴۴ . Ibid .
۴۵ . Ibid .
۴۶ . Ibid .
۴۷ . Ibid .
۴۸ . Ibid .
۴۹ . Ibid .
۵۰ . Ibid .
۵۱ . T . Nardin , law , Morality , and the relations of states , princeton university press , princeton , ۱۹۸۳ , pp . ۹۳ - ۹۴ .
۵۲ . see J . Meyerding , '' Feminism and pacifism : Doing It our way '' , WIN , october ۱۹۷۹ , p . ۱۰ . see G . sharp , Gandhi as a political strategist : with Essays on Ethics and politics , Boston porter sargent , ۱۹۷۹ , p . ۲۰۵ - ۲۰۶ . see also G . sharp , social , power and political freedom , porter sargent , Boston , ۱۹۷۳ .
۵۳ . See A . D Amato , '' The Invasion of panama was a Lawful response to Tyranny '' , op . cit . , , pp . ۵۱۶ - ۲۰
۵۴ . see F . R . Teson , Humanitarian Intervention : An Inquiry in to law and morality , ( ۲۲ nd end . ) Transnational publishers , New York , ۱۹۹۷ , p . ۱۵۰ .
۵۵ . see A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , op . cit . , , pp . ۵۷ - ۷۰ .
۵۶ . see F . R . Teson , op . cit . , , p . ۱۵۱ .
۵۷ . Ibid .
۵۸ . S/PV . ۱۶۰۶ ( ۱۹۷۱ ) , para ۱۸۶ . GA res . ۲۷۹۳ ( XXVI ) in ۱۹۷۱ , para ۴ & ۸ . sc res . ۳۰۳ in ۱۹۷۱ . see also D . W . Bowett , '' The use of force for the protection of Nations Abroad '' , In ( ed ) by A . Cassese , The current Legal regulation of the regulation of the use of force . Martinus nighoff . dordrecht , ۱۹۸۶ .
۵۹ . see vietnam ‘ s Intervention in cambodia in International law , AGPS , canberra , ۱۹۸۹ .
۶۰ . see T . Avirgan and martho Honey , war in uganda : the legacy of Idi Amin , Lawernce Hill , westport , ۱۹۸۲ .
۶۱ . For more details see S/PV . ۱۹۳۹ ( ۱۹۷۹ ) , paras ۱۰۶ - ۱۵ ; S/PV . ۱۹۴۱ ( ۱۹۷۹ ) para ۷۷ ; S/۱۲۱۳۹ ( ۱۹۷۹ ) .
۶۲ . U . N . Y . B . ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . security council failed to protest the intervention only by reason of a US veto . In this regard General Assembly adopted a resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ and emphasized that deeply deplor[ing] the intervention as a flagrant violation of international law . see para ۱ .
۶۳ . U . N . Y . B ۲۱۱ . in ۱۹۸۹ . Again the security council resolution was blocked by veto . The General Assembly in this regard adopted the resolution by an overwhelming majority and condemned the unilateral action by the US . see GA res . ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۶۴ . see http://www.he - times . co . uk/cgi . bin/backissue? Available in september۲۰۰۰ .
۶۵ . See Declaration on Friendly relations , General Assembly resolution ۲۶۲۵ ( XXV ) in ۱۹۷۰ . GA Res . ۴۵/۱۵۰ ( ۱۹۹۰ ) : ۲۶۲۵ ( ۱۹۷۰ ) .
۶۶ . see ICJ . Report in Corfu Channel case ( ۱۹۴۹ ) p . ۴ , at p . ۳۵ , see also p . ۴ - p . ۲۶ p . ۳۱ .
۶۷ . see ICJ report in military and paramilitary Activities in and Against Nicaragua ( Nicaragua v . united states ) , Jurisdiction and Admissibility , Judgment , ICJ . Rep . ۱۹۸۴ , p . ۳۹۲ - para ۸۵p . ۵۲۹ , para ۷۹ , p . ۴۳۱ - para۹۰ , p . ۴۳۲ - para۹۳ , pp . ۴۳۳ - ۴ - para۹۴ . p . ۴۳۴ .
۶۸ . see vienna convention on the law of Treaties ۱۹۶۹ , Article ۳۱ ( ۱ ) .
۶۹ . see S . C . O . R . ۲۶ th yr . ۱۶۰۶ th and ۱۶۰۸ th mtg . para . ۱۸۵ and ۲۶۲ . for more details see S . C . O . R . ۱۶۸۰ th mtg , para . ۲۷۲ .
۷۰ . Ibid . The us representative emphasised that the action is contrary to the UN charter ( ۱۶۰۶ th mtg , para . ۱۹۳ - ۴ ) . see also para . ۲۳۷ ( china ) , para . ۲۰۱ - ۱۳ ( Italy ) , para . ۲۲۰ - ۷ ( France ) , para . ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) , ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) .
۷۱ . see S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۱۸ . ( Norway ) ; S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۳۶ . ( France ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۲۰ th mtg , para . ۴۹ , ( singapore ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , paras . ۲۷ - ۹ . ( portugal ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ h mtg , para ۵۸ . ( New sealand ) . It should be noted that only he former soviet union and czechoslovakia supported vietnam ‘ s action .
۷۲ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg . para . ۴۹ .
۷۳ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg . para . ۳۶ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , para . ۶۵ .
۷۴ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ .
۷۵ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? AVailble in september ۲۰۰۰ .
۷۶ . see M . Binyon , '' Alarmed Russians call on America to show restraint '' at http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?on september ۴ , ۱۹۹۶ . Available in september ۲۰۰۰ .
۷۷ . see also http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?Available in september ۲۰۰۰ .
۷۸ . The Legality of use of force case ( provisional measures ) IcJ , ( ۱۹۹۹ ) . ۱۰ may ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵
۷۹ . Ibid . . , ۱۰ may , ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵ .
۸۰ . Ibid .
۸۱ . see ICJ Rep . ( ۱۹۷۰ ) , paras ۳۳ - ۳۴ .
۸۲ . see GA Res . ۲۶۲۵ . see also declaration on the Inadmissibility of Intervention on December ۲۱ , ۱۹۶۵ in GA . Res . ۲۱۳۱ ( XX ) . UN Doc . A۶۰۱۴ .
۸۳ . see Legality of use force case ( ۱۹۹۹ ) supra note ۲۱ . see also International court of Justice website at www.u - paris۲fr/cij/icjwww/ipres . . . ss ۱۹۹۹/ipresscom۹۹۲۳ - iyall - ۱۹۹۹۰۶۰۲.htm .
۸۴ . see J . I . charney , '' Anticipatory Humanitarian Intervention in kosovo '' , ۹۳ A . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۸۳۴ - ۴۵

دکتر محمد تقی کروبی

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب