مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی (ع) نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

چکیده
بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.
توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است،? خالق این فطرت بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع دارد. فطرتی که انسان برای دستیابی به آن باید از لایه‌های خودخواهی عبور کند. از این رو حقوق اسلامی با دیگر حقوق وضع شده از سوی انسانها اختلاف مبنایی دارد.
در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیده‌اند، از منظر مولای متقیان حضرت علی(ع) مورد پژوهش قرار گرفته است، و در این راستا گرچه به تحقیقات دیگر پژوهشگران توجه شده، اما سعی بر آن بوده که به منبع اصلی، نهج‌البلاغه مراجعه شود و از آن استفاده گردد.
امیرمؤمنان علی(ع) در مدت کوتاه حکومت خود، با وجود کارشکنی‌ها و مشکلات فراوان جامعه آن روز به همه انسانها نشان داد که می‌توان به حق عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد، ?جاودانه ماند.
واژگان کلیدی
حق، مبانی حقوق، حقوق شهروندی، اقسام حقوق
?نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی بعد از عصر روشنگری تار و پود اندیشه‌های سیاسی غرب در نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است. هر دو نظریه ریشه در فلسفه رواقی یونان باستان دارد (موحد، 1381، ص 24). اصطلاح حقوق بشر[2] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌باشد، اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و ?دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می‌شوند، منعکس است (مهرپور، 1377، ص303ـ304).
توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت، سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحث قرار داشت (موحد، 1381، ص31). اما آنچه رخ می‌نماید، ادعای دروغین حقوق بشر است، که مدعیان آن با جنگ و خونریزی و ظلم و ستم قصد دارند آن را به بشر هدیه کنند.
حقوق بشر روایتی است تازه از حقوق طبیعی، و منظور از آن حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. حقوق بشر عطیه کسی نیست، تا کسی بتواند آن را باز پس گیرد. تمنای این حقوق در سرشت انسانهاست (همو، ص285).
در هر حال این نکته مسلم است که حقوقدان و قانونگذار می‌خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد. برای نیل به این هدف، قانونگذار باید دو شرط اساسی داشته باشد؛ انسان شناس کاملی باشد از هر نوع خودخواهی به دور. از سوی دیگر باید ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد. این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دور‌اندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است.
دستورات ادیان الهی از آن جا که خاستگاه ربوبی دارند، از هر دو خصیصه برخوردارند، از بین آنها اسلام که کاملترین دین است، کاملترین قواعد حقوقی را برای بشر مطرح می‌کند، که مطابق با فطرت انسانی است.
تحلیل مفهومی واژه حقوق
حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق در لغت ـ واژه «حق» دارای معانی متعددی است.
از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است (جوهری، 1407هـ، ج4، ص1460). می‌توان گفت جامع بین این معانی به اعتبار معنای مصدری آن «ثبوت» یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن «ثابت» یعنی موجود حقیقی می‌باشد (گرجی، 1378، ج 1، ص 279).
حق در اصطلاح فقه ـ در اصطلاح، حق نوعی ملکیت است، که به‌ نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد (طباطبایی حکیم، بی‌تا، ج4، ص46).
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد، گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده، و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است (آل بحرالعلوم، 1403هـ، ج1، ص 14).
حق معنای گسترده‌تری دارد، و گاهی عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است (محقق داماد، 1376، ص 47).
حق در اصطلاح حقوق موضوعه ـ می‌توان گفت حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز آن را می‌د‌هد. واژه حق به طور معمول به معنی فردی یا شخصی به کار می‌رود، در برابر حقوق که به معنی احکام است (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372).
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود حق مالکیت، حق تصرف. کاربرد واژه حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد (امامی، 1342، ج2، ص2).
مبنای حقوق در نگاه اندیشمندان
ریشه اصلی گفتگو‌ها در مورد خاستگاه حقوق را باید در دو نکته جست:
الف‌ ـ جایگاه حکومت‌ها در بیداری حس حق طلبی ملتها.
ب ـ نحوه شکل‌گیری حقوق افراد در اجتماع.
در میان ملتهایی که از ظلم و ستم حکومت خود به جان آمده‌اند و قربانی هوا و هوس حاکمان مستبد گشته‌اند، خردمندان قوم کوشیده‌اند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد، حقوق وضع شده باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند، قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیرعادلانه موجه سازند.
از سوی دیگر طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند، و برای اینکه قدرت حاکم را مشروع جلوه دهند و مقاومت در برابر آن را ستیز با حق یا حکم خداوند وانمود سازند، یا مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت دانسته‌اند، یا حاکم را نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای او شمرده‌اند. اما اندیشمندان ابراز نموده‌اند که هر انسانی موجودی است مستقل، که با خواسته‌ها و اندیشه‌های ویژه خود شخصیتی ممتاز از دیگران دارد، ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت همگنانش آمیخته که گویی جزئی از اجتماع و اندامی از بدن زنده دیگری است، و وجود اصیلی در برابر آن به شمار نمی‌آید. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره مختلف از حقیقت زندگی اوست.
پس مهم‌ترین مسأله درباره هدف حقوق این است که چگونه می‌توان ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد؟
از همین روست که دو مکتب اساسی تمام مسائل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی و رهایی هر چه بیشتر انسان از قیود اجتماعی گشته‌اند، گروه دیگر برای جمع انسانها وجدان و اراده خاص قائل شده‌اند (کاتوزیان، 1365، ص 25ـ26).
مبنای حقوق انسان از دیدگاه اسلام
بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسان و سایر موجودات بستگی دارد.
از دیدگاه اسلام بین تمام ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، که به خاطر هدفی آفریده شده‌اند، و یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است. باید دید بر طبق اصولی که از قرآن کریم و دستورات پیشوایان دین استنباط می‌شود، مبنای حقوق در اسلام چیست؟
در قرآن کریم به طور مکرر تصریح شده است (اعراف، 9؛ روم، 30) که بر حسب اصل خلقت، مواهب عالم برای انسان آفریده شده است «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29).
بنابراین قبل از آنکه بشر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیامبر(ص) به مردم اعلام شود، یک نوع ارتباط بین انسان و مواهب آفرینش وجود داشته است. قطع نظر از تصریحی که در قرآن کریم آمده است، اگر بـه نظام عالم توجه شود، یک نوع رابطه غایی بین جمادات و نباتات و بین این دو و حیوانات و همه اینها با انسان مشاهده می‌شود.
بنابر آنچه بیان شد، رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت، یک رابطه کلی و عمومی است. از این نظر کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد، چون همه بالقوه حق دارند، کسی نمی‌تواند به یک عنوان مانع استیفای حق دیگران شود یا همه را به خود اختصاص دهد (مطهری،1360، ص35ـ 55).
مواردی هم هست که فرد خودش موجبات حقی را برای خود فراهم می‌آورد، و بین حق و صاحب آن رابطه فاعلی به وجود می‌آورد. در این موارد باید امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود، زمینه فعالیت برای همه به طور مساوی ایجاد گردد، مقتضای عدالت این است که تفاوت‌هایی که خواه ناخواه در اجتماع هست، تابع استعداد و شایستگی‌ها باشد (همو، ص56).
هدف از حقوق در اندیشه حقوقی
هدف قواعد حقوقی بر اساس آنکه کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است.
1ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت‌ها می‌شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
2ـ پیروان بعضی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت می‌شناسند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند؛ به نظر آنها مهمترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.
3ـ در نظرهایی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهاست (کاتوزیان، 1365، ص 417ـ419).
دیدگاه اسلام در مورد هدف حقوق
از دیدگاه اسلام خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را هم وضع می‌کند، انسان مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند. این نکته در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است (بقره، 120؛ شورا، 13). چنان که در این کتاب آسمانی آمده است، کانَ الناس أمة واحده فبعث الله النبیّین مُبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ «مردم امت واحدی بودند؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و کتاب خود را همراه ایشان به حق فرستاد تا در میان مردم در مواردی که اختلاف می‌کنند، حکم کند» (همو، 213). این آیه به روشنی نشان می‌دهد که هدف از فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری نماید. از سوی دیگر بعضی از آیات کسانی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده، و به جعل قانون پرداخته‌اند، مذمت می‌کند، وَ لاتقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتکُم الکَذِب هذا حلال و هذا حرام لِتَفتَروا عَلی الله الکذب إنَّ? الذین یَفتَرونَ عَلی الکذب لا یفلحون؛ «با آنچه زبانتان توصیف می‌کند به دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا کذب و افتراء ببندید که هر کس بر خداوند دروغ و افتراء بندد، رستگار نمی‌شود» (نحل، 116).
با توجه به آیات قرآن کریم و تعالیم بزرگان دین، در می‌یابیم که نخستین حق انسان شناخت جایگاه حقیقی خویش است، و با این شناخت به وظایف خود به عنوان بالاترین مخلوق پی می‌برد. از دیدگاه امام سجاد(ع) اولین حق انسان، حق نفس (میرتقی، 1371، ص3)، سپس حق تک تک اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد اجتماع بیان گردیده است.
بنابراین قوانین اسلامی هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو بعد، هم به نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.
در سیستم قانونگذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی فرد و روحیات او قانونگذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. همواره مصلحت‌های فردی و اجتماعی در احکام فقهی مراعات شده، هر گاه این دو مصلحت در یک جا با هم اصطکاک و برخورد پیدا کنند، مصالح عمومی بر مصالح فردی ترجیح پیدا کرده است (فیض،1381، ص137).
پیشینه بحث در مورد حقوق شهروندی
جامعه مدنی از جمله واژه‌هایی است که گرچه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده است، اما قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد. زیرا افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و برای ایجاد یک نظم اجتماعی به ناچار وظایفی بر عهده می‌گیرند، که موجب استحقاق حقوقی برای ایشان می‌گردد. گر‌چه برخی اندیشمندان برای جامعه هم وجود اعتباری قائل هستند (جوادی آملی، 1369، ص125)، اما گروهی دیگر عقیده دارند که رابطه فرد و جامعه یا شهروند و دولت رابطه کلی و فرد نیست، بلکه رابطه کل و جزء است، و هر یک از آحاد جامعه اصالت دارند، و جامعه که به معنای مجموعه است، یک عنوان انتزاعی ذهنی است، و هیچ اصالتی در ارزش‌ها و مسؤولیت‌های پیشین و پسین انسانها ندارد (پیروزمند، 1378، ص 48).
در هر حال باید گفت در این پژوهش در مورد حقوق تک تک شهروندان در یک جامعه بحث می‌شود، اما حضور اراده یک ملت در برابر سایر ملل و اثرگذاری آن در شکل‌گیری تاریخ بشر، مطلب انکارناپذیری است، که با مطالعه تاریخ و رخدادهای کنونی جهان قابل لمس است.
اصطلاح «حقوق بشر و شهروند» نخستین بار در اعلامیه 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده بود. در مقدمه اعلامیه آمده بود که تنها علت بدبختی‌های عمومی و فساد دولتها انکار یا فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی مردم است. اگر با دید کلی به هدف‌ها و فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر و تعلیمات و پیام‌های اصلی ادیان الهی نگاه کنیم، خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی خود نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بشـر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق بشر باید بزرگترین سهـم را به ادیان الهی داد. زیرا اصولاً ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده‌اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسانها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده‌اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد، و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق بشر کرده‌اند (مهرپور، 1377، ص 305 و 307ـ308).
حقوق شهروندی در قرآن کریم
مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسلام هسته اولیه امت وسط و الگو را پی‌ریزی فرمود، و پس از اندک زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به «مدینه النبی» تبدیل نمود. مدینه‌ای که در آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس بندگی خدا و قانونگذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می‌توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است. زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اکرم(ع) بوده است. وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ «پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می‌دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می‌کند» (اعراف، 157). بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی می‌باشد، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده است.
حق کرامت و احترام انسانی
نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه‌های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است «لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاس بِالقِسط» (حدید، 24). قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است (نحل، 90؛ حجرات، 9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء، 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه‌های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می‌باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می‌تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله‌ایست (آل عمران، 164). یکی دیگر از مهمترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانهاست «وَ لَقَد کرّمنا بنی آدم» (اسراء، 70) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد، تنها تقوا است «إن اکرمکم عندالله أتقیکم» (حجرات، 13). یعنی چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و... بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند.
از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسلامی، زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین دلیل به دوستی بین افراد اجتماع سفارش شده است (انفال، 1؛ نساء، 34). تا جایی که در قرآن کریم آمده است «إنّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین أخویکم» (حجرات، 10). بنابراین نه تنها مؤمنان برادر یکدیگر شمرده شده‌اند، بلکه ایجاد صلح و آشتی هم از وظایف همه شهروندان است. از دیگر عوامل ایجاد محیط سالم و? امن در اجتماع، امانتداری است؛ «إنّ الله یأمرکم أ َن تُؤَدّوا الأماناتِ إلی أهلِها» (نساء، 57). خداوند به همه فرمان می‌دهد که امانتدار باشند و امانت‌ها را به صاحبان آن برسانند. البته امانتداری جنبه‌های مختلفی دارد که همه مورد توجه هستند. امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و... حتی در مورد اهل کتاب «مَن اَوفی بعهده و اتّقی فإنَّ الله یُحبّ المتّقین» خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد همگان را شامل می‌شود. در آیات قبل از آن هم، بحث در مورد یهودیان است که ایشان خود را در مقابل غیر یهود مسؤول نمی‌دانستند. در هر حال وفای به عهد و پیمان (مائده، 1؛ اسراء، 34) و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است که سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی و محبت می‌شود، به آنها سفارش شده است. در قرآن از تهمت و آزار زبانی نیز نهی شده است (نور، 23ـ24).
حق امنیت
اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یَسَعون فی الارض فسادا أن یقتّلوا أو یّصلبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو یُنفوا من الارض؛ «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند‌، کشتن ایشان است بوسیله اعدام یا به ‌دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آنهاست یا به عکس. یا تبعید آنان است»(مائده، 32)، در جای دیگر فتنه‌انگیزی در اجتماع بزرگتر از قتل و خونریزی شمرده شده است (بقره، 191 و 217). گاهی رهایی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان‌پذیر است. در این صورت چنین جهادی مقدس و مورد امر قرآن کریم است «وَ جاهدوا فی الله حقّ جهاده» (حج، 77).
آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (بقره، 216؛ برائت، 92؛ نساء، 73 ـ 74 و 94). اما در جنگ و ستیز هم حق‌کشی جایز نیست، طرف درگیر و اسیران هم حقوقی دارند و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فأن انتهوا فلاعُدوان إلا علی الظالمین «با ایشان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، دین مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، شما نیز دست از پیکار بردارید؛ زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست» (بقره، 194).
گذشته از این، باید توجه داشت، که تنها در صورتی نوبت به جنگ و خونریزی می‌رسد که از طریق دیگر توان ایجاد صلح و آرامش نباشد. بنابراین تأکید نخست در تعالیم دینی، گفتگو، هدایت و ارشاد است «ادع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن» (نحل، 124) برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی است. البته با در نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها «و لتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 103). آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (همو،110؛ حج، 41). روش قرآن کریم پیشگیری از ارتکاب اعمال نادرست است. چنان که برای جلوگیری از روابط نادرست به حفظ نگاه و حجب و حجاب فرمان می‌دهد (نور، 30ـ31). پس از آن است که روش برخورد با خاطیان را بیان می‌دارد (نساء، 15ـ16). کسانی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند، از نظر مادی و معنوی مضر ?به حال اجتماع هستند «الزّانی و الزّانیّة فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه» (نور، 2) مرد و زنی را که مرتکب عمل زشت شده‌اند هشتاد ضربه تازیانه بزنید و نباید رأفت به آن دو مانع اجرای حکم خداوند شود.
حق رفاه و آسایش
از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش مادی است. ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره‌مند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تأکید دارد (بقره، 29 و 168؛ حجر،21؛ طه،81؛ ق،11؛ ملک، 15)، و می‌فرماید «لقد مکّناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش» (اعراف، 9) ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.
اگر کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپـردازد که تجاوز به حقوق دیگر شهروندان به حساب آید، حکومت اسلامی با او برخورد می‌کند. مثلاً قرآن کریم در مورد ربا می‌فرماید «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفه» (آل عمران، 130) و مؤمنان را از ربا‌خواری باز می‌‌دارد. آیات دیگری هم حقیقت ربا‌خواری را به افراد نشان می‌دهد)بقره، 275 و 278ـ279(. از کسبهای حرام دیگر رشوه، کم فروشی )مطفّفین، 1 و 3(، سرقت (مائده، 45)، و از بین بردن مال یتیم است (نساء، 2 و 5). مورد دیگر استفاده از مال دیگران بدون اذن ایشان است، که غصب نامیده می‌شود، مگر در مواردی که استثنا شده است (نور، 61ـ62). بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی‌هایی است که اسلام برای هر یک از شهروندان قائل است، مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، و آیات خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.
ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی(ع)
موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی(ع) بحث‌های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.
خطبه 216 نهج‌البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن ?حضرت(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه می‌فرمایند «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، و لکم علیّ من الحق» خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می‌افزایند حق گسترده‌تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی‌مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می‌فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می‌رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.
بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت(ع) ?پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می‌گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک‌بختی افراد اجتماع می‌گردد.
حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده (دشتی، 1378، خ 216) و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص)  پایدار می‌گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.
از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم(ع) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری‌های دل فراوان می‌شود. به همین دلیل آن حضرت(ع) همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می‌خوانند (همو). بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است؛ پس به بیان آن می‌پردازیم.
حقوق سیاسی شهروندان
این نکته بدیهی است که هر گاه اجتماعی از افراد تشکیل گردد، قدرتی که بتواند قوانین حاکم بر آن را اجرا کند، ضروری است. زیرا قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است، توان تأثیر ایجاد در روابط خارجی را ندارد. بنابراین، در این مورد که حکومتی برای نظام امور اجتماعی لازم است، بحثی نیست. مولای متقیان نیز به ضرورت وجود قدرت یک حکومت مقتدر تصریح فرموده‌اند (دشتی، 1378،?? خ 40)، و با فکر خوارج که در آغاز مدعی بودند با وجود قرآن، از حکومت بی‌نیاز هستیم، مبارزه کردند. اما در دیدگاه آن حضرت(ع) حاکمیت از آن مردم است، آنان صاحبان اصلی حکومت می‌باشند. از دیدگاه شیعیان، امامت یک منصب الهی است، اما امام می‌فرمایند که با بیعت مردم، حکومت را قبول فرمودند (همو،خ 137 و 229 و ن 6-8 و 54).
ایشان در این مورد می‌فرمایند لَم تکن بیعتکم إیّای فلته ً، و لیس أمری و أمرکم واحداً . إنّی أریدکم لِلّه وَ أنتم تُریدوننی لا نفسکم، أعینونی عَلی أنفسکم؛ «بیعت شما مردم با من بی‌مطالعه و ناگهانی نبود. کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید» (همو، خ 136). نکته اساسی و مبنایی در حقوق اسلامی که از فرمایش حضرت(ع) روشن می‌شود، این است که هم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در جای دیگری از سخنانشان مسؤولیت سرنوشت غم‌انگیز مردم را به دلیل انتخاب فرماندار نالایق به آنها گوشزد می‌‌فرمایند (همو، خ 158).
از دیگر حقوق سیاسی شهروندان، برابری در مقابل قانون است. به طوری که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. این مطلب از خلال بیانات حضرت علی(ع) ر موارد بسیار بدست می‌آید که ایشان امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که العدل یضع الأمور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها، و العدل سائِس عامّ وَ الجود عارض خاصّ ، و العدل أشرفهما و أفضلهما؛ «عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است» (همو، ح 437).
در جای دیگر آن حضرت(ع) خطاب به زیاد بن ابیه فرمانـدار فارس فرمود استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یَعودُ بِالجَلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد» (دشتی، 1378، ح 476). آن حضرت(ع) در نامه به مالک اشتر، سردار سپاه و فرماندار خود می‌نویسند مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی (همو، ن 52).
از سوی دیگر ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی تعهد، تخصص و تقوای افراد بود، هر کس که چنین شرایطی داشت از طرف آن حضرت(ع) گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود (همو، ن 21، ح 73). چنان که ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لا شُدَّنَّ علیک شدة تدعک قلیل الوفر؛ «به راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی» (همو، ن20).
شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و باز خواست از متصدیان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگذار مردم است، در همه حال در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده است، پاسخگو هستند. احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن سخنی نیست که اکنون بنا به مصلحت سیاسی و تنها به خاطر هم سخنی با دیگران به زبان آوریم، بلکه این امر نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمانهای مذهبی ماست. بارها و بارها پاسخگو بودن مسؤولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم مورد تأکید امیرمؤمنان(ع) قرار گرفته است، ایشان مسؤولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند. از جمله در نامه به یکی از فرمانداران نوشته‌اند فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس؛ «از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته‌ای و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است» (دشتی، 1378، ن 40).
حقوق معنوی شهروندان
یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند، چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند، هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند به علاوه حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.
مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌هاشان به چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند (همو، ن 18-19). افزون بر آن مدارا با مردم دستور به ساده‌زیستی (همو، خ 160، ن 45 و 53)، و پیروی از سیره نبوی(ع) از فرمانهای آن حضرت(ع) به فرمانروایان است. آن حضرت(ع) پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شدند که از یاران امام(ع) بود؛ وقتی خانه بسیار جلل او را دیدند، وی را نصیحت کرده، در خاتمه فرمودند و یحک إنّی لست کأنت، إنّ الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یُقدّروا أنفسکم بضَعفَه الناس کَیلا یتبَیّغَ بالفقیر فقره؛ «وای بر تو، من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشد» (همو، خ 209).
در آستانه جنگ صفین بعضی از یاران، مدارا کردن ایشان را دیده، علت را پرسیدند. آن حضرت(ع) در پی سخنانی فرمودند هر روزی که جنگ را به تأخیر می‌اندازم، برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند (دشتی، 1378، خ 55). مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است (همو، ن 53). در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند (همو، ن 27). نزدیک به همین مضامین در نامه‌های دیگر آن حضرت(ع) به فرمانروایان هم دیده می‌شود (همو، ن 46 و 76).
برآوردن نیازهای بحق شهروندان از دستورات مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز؛ کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد (همو، ح 101). با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، به عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است (همو، ن 53 و خ 216).
از طرف دیگر رفتار مردم در برابر مسؤولان نیز نباید سبب خودخواهی گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید، تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم (همو، خ 216).
در جای جای بیانات حضرت علی(ع) سفارش به تقوا دیده می‌شود (همو،خ 132، 157، 167، 176، ن 22)؛ ایشان به ویژه در مورد فرمانروایان تأکید بیشتری فرموده‌اند.
از دیگر سفارشهای آن حضرت(ع) خود‌سازی و رفتار نیکوست. در یکی از فرمایش‌های ایشان می‌خوانیم کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به خود توجه نماید و پیش از آنکه به گفتار تربیت ?کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر? از کسی است که دیگری را تعلیم دهد، و ادب آموزد (همو، ح 73).
آن حضرت(ع) در مورد خود می‌فرمایند ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم، مگر آنکه پیش از آن، خود بدان عمل کرده باشیم، و از معصیتی شما را باز ندارم جز آنکه خودم آن را ترک گفته باشم (دشتی، 1378، خ 157). ایشان صداقت با مردم را در شمار دستورهای خود قرار داده‌اند، در بخشی از سخنرانی روزهای نخست خلافت خود در مدینه به این مطلب تأکید داشتند (همو، خ 176).
حق امنیت شهروندان
یکی از کارکردهای مهم هر دولت فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت، و مناسب‌ترین بستر پدید آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترین حقوق شهروندان، وجود امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است. زیرا بدون امنیت نمی‌توان به امور دیگر رسید، از این رو وجود سپاهی کارآزموده، متخصص و متعهد لازم است که تحت فرماندهی فردی مقتدر و استوار قرار داشته باشد.
مولای متقیان، امیرمؤمنان(ع) در فرمایش‌های متعددی ضمن خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه به وجود سپاهی منسجم، قوی، و دارای تخصصهای نظامی سفارش می‌فرمایند تا امنیت درون شهری و برون کشوری فراهم گردد (همو، ن 12-13 و 16و124).
ایشان شخصاً تاکتیک‌های نظامی را قبل از جنگ به امیران لشکر و سپاهیان ابلاغ می‌فرمودند. از جمله نامه ایشان به لشکری است که به شام می‌رفت فإذا انزلتم بعدّوٍ أو نزل بکم فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف، أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار کیما یکون لکم ردءاً ... و اجعلوا لکم رقباء فی صیاصی... و إیّاکم و التفرّق: فاذا نزلتم فانزلوا جمیعاً و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا؛ «هر گاه به دشمن رسیدید یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندی‌ها یا دامنه کوه‌ها یا بین رودخانه‌ها قرار دهید تا پناهگاه شما و مانع هجوم دشمن باشد ... و بر فراز تپه‌ها دیده‌بان بگمارید ... از پراکندگی بپرهیزید. هر جا فرود می‌آیید‌، با هم فرود بیایید و هر گاه کوچ می‌کنید، همه با هم کوچ کنید» (دشتی، 1378، ن 11).
ایشان حاکم اسلامی را پاسبان خدا در زمین معرفی فرموده‌اند (همو،ح 332). به همین دلیل از نظر آن حضرت(ع) سزاوارترین اشخاص برای خلافت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد (همو، خ 173). وحدت و همبستگی آحاد ملت از دیگر امور مورد تأکید ایشان است «فَلاتکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، و ألزموا ما عُقد علیه حَبل الجماعه و بنیت علیه أرکان الطاعه» (همو، خ 151) سعی کنید که پرچم فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید. امیرمؤمنان(ع) علت سقوط جامعه و از بین رفتن امنیت داخلی را عدم همبستگی ملی دانسته‌اند (همو، ن 78).
ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانروایان خود می‌نویسند فإن عادوا إلی ظلَّ الطاعه فذاک الذی نحّب و إن توافت الامور بالقَوم إلی الشّقاق و العصیان فانهد بمن أطاعک إلی مَن عَصاک؛ «اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند همان است که دوست داریم، اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن».
حقوق شهروندان در جنگ
مولای متقیان حضرت علی(ع) در سخنرانی خود در شهر کوفه خطاب به سربازان ‌فرمودند ألزموا الارض و اصبروا علی البلاء و لا تحرّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ لا تستعجلوا بما لم یُعجّله الله لکم؛ «سربازان بر جای خود محکم بایستید و در برابر بلا‌ها و مشکلات استقامت نمایید. اما شمشیر‌ها و دستها را در هوای زبانهای خویش به کار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته، شتاب مکنید» (همو، خ 190). ایشان در جنگ و ستیز حقوق سپاه مقابل را در نظر می‌گرفتند و لشکریان خویش را به عدم تجاوز از حقوق معین شده فرمان می‌دادند و در دعای خود می‌فرمودند: خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر کنار دار و بر راه حق استوار فرما (دشتی، 1378، خ 171). منادیان و مدعیان حقوق بشر در برابر فرمایش‌های آن حضرت چه می‌توانند بگویند؟ ابر مردی که حقوق کسی را که بر او شمشیر کشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار زبانی پاس می‌دارد و می‌فرماید خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می‌گفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن. بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده، به حق بازگردند (همو، خ 206). این سخنان را تنها از کسی می‌توان شنید که از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و هم چون پدری مهربان خیرخواه و دلسوز مردم است.
آن حضرت(ع) پیش از رویارویی با دشمن در جنگ صفین به سپاه خود ‌فرمود با دشمن جنگ را آغاز نکنید، تا آنها شروع کنند؛ زیرا بحمدالله حجت با شماست و آغاز‌گر نبودن شما در جنگ، حجتی دیگر بر حقانیت شما خواهد بود. اگر به اذن خداوند شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن تحریک نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند (همو، ن 14).
حقوق سپاهیان
رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج سپاهیان از حقوق ایشان است. تشویق در موارد مقتضی هم مورد توجه مولای متقیان بوده است. آن حضرت در این مورد خطاب به فرمانروای خود می‌فرمایند: مبادا آنچه که به وسیله آن سپاه را نیرومند و پر توان می‌سازی، در نظرت بزرگ جلوه کند.? نیکوکاری تو به آنان، هر چند اندک باشد، در نظرت ناچیز نباشد. زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را به تو نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ برای آنها، رها مکن، زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و به نیکی‌های بزرگ تو بی‌‌نیاز نیستند. برگزیده‌ترین فرماندهان سپاه تو کسی است که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند (دشتی، 1378، ن 14).
نظارت بر امور سپاهیان در راستای پاسداری از حقوق شهروندان
نظارت بر عملکرد همه افرادی که مسؤولیتی دارند، از امور لازم و ضروری است. این امر بویژه در مورد سپاهیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولای متقیان(ع) به این امر توجه ویژه مبذول می‌داشته‌اند. به عنوان نمونه نامه‌ای را که به یکی از فرماندارانی که لشکر از شهر او عبور می‌کرد، ذکر می‌نماییم.حضرت(ع) می‌فرمایند فانّی قد سیّرت جُنوداً هی مارّه بکم إن شاءالله و قد أوصیتهم بِما یجب لله علیهم من کفّ الأذَی و صَرفِ الشَّذی؛ «من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا برآنان واجب کرده، به ایشان سفارش کرده‌ام و بر آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هر گونه شرارت تأکید کرده‌ام» (همو، ن60). ایشان سپس می‌فرمایند «کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید، دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت دادن آنها باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم شکایت‌های خود را به من رسانید، در اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند و قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید، که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد» (همو، ن 14).
آن حضرتعملکرد فرماندهان نظامی را زیر نظر داشتند و در موارد سهل‌انگاری آنها، ایشان را مورد بازخواست قرار می‌دادند؛ حتی اگر آن فرد از یاران و نزدیکان امام(ع) بود. از جمله نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعی نوشتند و او را در ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام مورد نکوهش قرار دادند (همو، ن 61).
حقوق فرهنگی شهروندان
جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسلام نسبت به سایر مکاتب بشری آن است که علاوه بر تأمین مصالح دنیوی مردم به فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست.
بنابراین برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه‌ساز دستیابی به این حق سرنوشت‌ساز است. جامعه و حکومت هر دو باید زمینه‌های تحقق این حق را فراهم آورند، و در این راستا هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی بخشوده ?نیست. هر فردی مسؤول امر به معروف و نهی از منکر است. یادآوری فرد فرد آحاد اجتماع، یک ضمانت اجرایی قوی، دائمی و پیوسته است که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایفشان در مقابل دیگران شده، راه اجرای دیگر قوانین و مقررات را می‌گشاید؛ زیرا حتی در مواردی که به دور از دید مأموران قانونی است، به اجرای قانون می‌پردازند. البته این امر در صورتی مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که حتی حکام و مسؤولان را نیز در بر گیرد.
امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف پروردگار شمرده است (دشتی، 1378، خ 156). آن حضرت(ع) در بخشی از وصیت خود به امام حسن(ع) می‌فرمایند: «به نیکی‌ها امر کن، و خود نیکو باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز مپسند» (همو، ن 31).
مولای متقیان(ع) از مردم می‌خواهند که به عملکرد فرمانروایان توجه نمایند، و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند، در این مورد از آنها فرمان نبرند ألا فالحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذین تکبّروا عن حسبهم و ترفعّوا فوق نسبهم و القوا الهجینه علی ربّهم و جاحدوا الله علی ما صنع بهم مکابره لقضائه و مغالبه لآلائه فانّهم قواعد أساس العصبیه ... لا تطیعوا الادعیاء؛ «آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود می‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند، کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند، نعمت‌های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی هستند ... از فرومایگان اطاعت نکنید».
آن حضرت(ع) همه افراد را در مقابل یکدیگر و حتی موجودات دیگری، مثل حیوانات مسؤول می‌نمایند (دشتی، 1378، خ 167).
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل و شرایطی است. آن حضرت(ع) در این مورد می‌فرمایند «ای مؤمنان هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد، در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته، هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد، و از اولی برتر است، آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد، تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است» (همو، ح 373). در عظمت این دو عمل گفته شده که تمام کارهای نیک در مقابل آن چون قطره‌ای در کنار دریایی مواج و پهناور است. برترین آن، سخن در پیش روی حاکم ستمکار است (همو، ح 374).
بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم‌گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می‌تابد. خود آن حضرت(ع) بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می‌فرمودند (همو، ن5 و 51 و 53 و 55 و 69 و 71). بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند (همو، ن 19 و 15). سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی(ع) نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود (دشتی، 1378، خ 216).
حق دانش‌اندوزی
زمامدار حکومت اسلامی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد (جمعه، 2). از مهمترین اهداف حکومت اسلامی آن است که انسانها را به سوی «خلیفه الله» شدن رهنمون باشد، دیگر آنکه کشور اسلامی را به مدینه فاضله تبدیل نماید. مدینه فاضله دارای اوصافی است که بخشی از آن به محیط زیست مربوط می‌شود و بخش دیگر به ساکنان آن. یکی از اموری که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزی است.
بیانات حضرت علی(ع) درباره ارزش علم و حکمت بسیار است. در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود.
العلم وراثة کریمة، و الآداب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافیة؛ «دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه‌ای شفاف است» (دشتی، 1378، ح 5).
خذ الحکمه أنّی کانت، فإنّ الحکمة تکونُ فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن إلی صواحبها فی صدر مؤمن؛ «حکمت را هر کجا که باشد فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بی‌تابی کند که بیرون آید و با همدمانش در سینة مؤمن قرار گیرد» (همو، ح 79).
الحکمة ضّاله المؤمن فخذ الحکمة و لو من أهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است؛ حکمت را فراگیر، هر چند از منافقان باشد» (همو، خ 80).
از بیانات حضرت(ع) ارزش علم و دانش نزد ایشان به دست می‌آید، و اینکه باید برای کسب و فراگیری علم به هر کجا رفت و به هر کس مراجعه نمود. چرا که جایگاه اصلی علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست
و مصالح عمومی به کار می‌بندند.
آن حضرت(ع) در جای دیگر می‌فرمایند کل وعاءٍ یضیق بما جعل فیه إلا وعاء العلم، فانّه یتّسع به؛ «هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می‌شود. از این قبیل بیانات در مورد اهمیت کسب علم بسیار است» (دشتی، 1378، ح 205) تا جایی که آن بزرگوار فرموده‌اند: هر گاه خداوند بنده‌ای را خوار دارد، دانش را از او دور سازد (همو، ح 288).
با توجه به زمان حیات آن حضرت و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم ?بر جامعه آن روز، ارزش فوق‌العاده این فرمایش‌ها روشن می‌گردد. در چنان روزگاری مولای متقیان، حضرت علی(ع) ایجاد محیط مساعد برای کسب دانش افراد جامعه را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. به گونه‌ای که ایشان به صراحت بر این حق تأکید فرموده‌‌ و گفته‌اند «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید» (همو، خ 34) و در این مورد به فرمانداران خود سفارش می‌فرمودند (همو، ن 67).
بنابراین از وظایف رهبران جامعه اسلامی آن است که زمینه کسب دانش‌های روز و احکام الهی را برای همه شهروندان و همه اقشار جامعه فراهم آورند.
حقوق اقتصادی شهروندان
تنظیم نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی‌ساز ضمن توجه جدی به این مسأله مهم، قوانینی را وضع نموده که در پرتو آن عدالت اقتصادی تأمین گردد.
اسلام گاهی امت را هم‌ چون بنیانی می‌نگرد که بعضی از بخشهای آن، بخش‌های دیگر را تقویت می‌کنند، گاهی نیز امت را جسم واحدی می‌بیند که دارای درک و احساس واحد است. از این رو، از طرفی مالکیت فردی با وسایل مشروع تملک را ثابت می‌داند، از طرف دیگر قوانینی برای رفع دشواری‌های آسیب‌دیدگان
اقتصادی دارد.
حق اشتغال
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره‌برداری درست از منابع ملی صورت می‌گیرد. نقش سرمایه‌گذاری در رشد، تولید، ایجاد کار، تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردید‌ناپذیر است. زمامداران وظیفه دارند اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم توازن اقتصادی است.
در دیدگاه اسلام، کار پایه مالکیت را تشکیل می‌دهد. از نظر روانی نیز کار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت انسان دارد. هر کاری که برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و وسعت در معیشت گردد، مورد تأیید عقل و شرع باشد، موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح و پسندیده است. از همین رو مولای متقیان(ع) ایجاد موقعیتهای کاری را در هر زمینه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند. ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند باید تلاش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد، چرا که خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود (دشتی، 1378، ن 53). در راستای ایجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ایشان سفارش می‌کنند که اگر کشاورزان به دلایلی هم‌ چون آفت‌زدگی، کمی باران و... دچار زیان شده‌اند به آنها تخفیف بده، از کمی در آمد مالیاتی نگران نباش چرا که در حقیقت در جهت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ای که? در نهایت سبب رونق اقتصادی خواهد شد (همو، ن53). در امور بازرگانی و صنعت نیز امام(ع) در جهت توسعه کاری آنها سفارش می‌فرمودند (همو). اما از سوی دیگر ایجاد سلامت بازار اقتصادی برای فعالیت‌های درست مردم، از حقوق شهروندان است. بنابراین فرماندار خود را به برخورد با پدیده‌های شوم اقتصادی چون احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی فرمان می‌دهند و می‌فرمایند کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر دادن او اسراف نکن (دشتی، 1378، ن 53).
حقوق شهروندان در درآمدهای ملی
همه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. از این رو امیرالمؤمنین(ع) توجه ویژه‌ای به چگونگی مصرف بیت‌المال مبذول می‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خویش فرمودند «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم» (همو، خ 15). همچنین یکی از وظایف امام را رساندن سهم مردم به ایشان ذکر ‌فرمودند (همو، خ 105). در مورد دارایی‌های همگانی آن حضرت بارها به استفاده عادلانه همه اقشار تأکید کرده، این مهم را به فرمانداران نیز گوشزد می‌فرمودند. آن بزرگوار در نامه به یکی از فرمانداران می‌نویسند أما تومن بالمعاد ؟ أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أیها المعدود عندنا من أولی الألباب، کیف تسیغ شراباً و طعاماً و أنت تعلم أنک تأکل حراما و تشرب حراماً؛ «آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که نمی‌دانی حرام می‌خوری، و حرام می‌نوشی» (همو، ن 41).
این نکته بسیار قابل توجه است که آن حضرت بارها و بارها حسابرسی دیگری غیر از حسابرسی در دنیا را به مردم و فرمانداران تأکید می‌فرمودند و همواره نظارتی دقیق و همه جانبه را به آنها گوشزد می‌کردند. حفظ اموال عمومی مردم و رساندن آن به صاحبان حق، به واقع از عجایب مثال زدنی دوران حکومت آن بزرگوار است. از جمله پاسخ آن حضرت به برادرشان عقیل است در تحذیر او از مطالبه فزونی او از بیت‌المال تجّرنی إلی نار سجرها جبّارها لغضبه أتَتنَّ من الأذی و لا أتنّ من لظی؛ «مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز آتش این دنیا می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ از این موارد زیاد است» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ224ـ232).
از جمله پاسخ کوبنده آن حضرت به کسی است که پیشنهاد نمود تا ایشان برای پیروزی در اهداف سیاسی از بیت‌المال استفاده نمایند. آن بزرگوار فرمودند: أتامرونی أن أطلب النّصر بالجور فیمن وُلیّت علیه و الله لا أطور به ماسمر سمیر و ما أم نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسوِّیت بینهم فکیف و إنّما المال مال الله؛ «آیا مرا امر می‌کنید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال مال خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد به این که جزء اموال خداست» (دشتی، 1378، خ 126). یکی از سفارشهای آن حضرت پرداخت حقوق کافی به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود کوشش نمایند، و با بی نیازی دست به بیت‌المال نزنند (همو، ن 53).
نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی
نظارت بر سیستم اجرای قوانین، از کارهای بسیار ضروری می‌باشد که به قوانین عینیت می‌بخشد، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی‌های درست اقتصادی باید در پست‌های کلیدی از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخایر و منافع اجتماع باشند و در رشد ثروت ملی و افزایش درآمدهای اجتماعی بکوشند. مولای متقیان(ع) خود به کار فرمانداران و تقسیم‌کنندگان درآمدهای عمومی نظارت می‌فرمودند، به شکایات مردم توجه و رسیدگی می‌فرمودند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می‌نمودند (همو، ن53). آن حضرت(ع) در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «گزارشی از تو به من داده‌اند، که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که با جنگ و خونریزی بدست آورده‌اند، به خویشان خود داده‌ای. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که در آن صورت زیان‌کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند» (دشتی، 1378، ن 43) آن حضرت(ع) در نامه‌های متعدد به فرمانداران از جمله زیاد بن ابیه (همو، ن 21) و قُثَم بن عباس (همو، ن 67) و منذربن جارود (همو، ن 71) آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده‌اند.
حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی
امیرمؤمنان(ع)به مأموران اخذ مالیات سفارش می‌فرمودند تا در هنگام انجام وظیفه حقی از حقوق شهروندان تضییع نگردد. در بخشی از دستورالعمل‌های آن حضرت آمده است که در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسانید، با زور از زمین کسی عبور نکنید، بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید، وارد خانه کسی نشوید، اگر شما را دعوت کردند با نیکی و مهربانی و با سلام وارد شوید. چنان که کسی انکار داشت زکاتی بر عهده ندارد، او را رها سازید و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گیر رفتار ننمایید. ایشان حتی در مورد حقوق حیواناتی که به عنوان زکات گرفته می‌شدند نیز سفارش‌هایی فرموده‌اند (همو، ن 25).
در جای دیگر آن بزرگوار(ع) خطاب به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسند: فانصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا الحوائجهم ، فإنکم خُزّان الرعیة و وکلاء الأمّه و سُفراء الائمة و لا تُحشموا أحداً عن حاجَته و لا تحسبوه عن طلبته؛ «در روابط خود با مردم انصاف به کار برید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید (همو، ن 51). سپس آن ?حضرت(ع) در مورد چگونگی اخذ مالیات دستوراتی می‌فرمایند مبنی بر اینکه مایحتاج مردم از ایشان به عنوان مالیات گرفته نشود. بدیهی است در زمان کنونی موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینه‌های عمومی مردم دگرگون شده است، اما دستورات عام حضرت(ع) در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه مسؤولان کنونی در جوامع جوامع اسلامی قرار گیرد.
حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند،می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است. یکی اصل کفالت همگانی یعنی مسؤولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. اصل همکاری عمومی، خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانونهای عملی می‌گردد. نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسأله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی و غیره از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است (صدر، 1357، ج 2، ص 319 ـ 320 و 376). امام شیعیان(ع) در این مورد سفارش‌های بسیار دارند (دشتی، 1378، ح 138 و 328). تأکید اصلی آن حضرت(ع) بر این بوده است که نخست باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند، سپس در جهت رفع نیازمندیهایشان به آنها کمک و مساعدت گردد. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است. از جهت دیگر ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه یکی از فرمایش‌های آن حضرت(ع) در این مورد ذکر می‌گردد. حضرت(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند و لیس لِواضع المعروف فی غیر حقّه، و عند غیر اهله، من الحظّ فیما أتی الّا محمده اللّئام و ثناء الاشرار و مقاله الجهال مادام منعماً علیهم ما أجود دیده و هو عن ذات الله بخیل ، فمن آتاه الله مالاً فَلیَصل به القرابة و لیحسن منه الضیافه و لیفکّ به الاسیر و العانی ولیعط منه الفقیر و الغارم و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب؛ «برای کسی که نابجا به کسانی که ذی‌حق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار، سخنان جاهلان بدگفتار نیست، اینها نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزد» (دشتی، 1378،? خ 142).
آن کس که خدا او را مالی بخشید باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند کند و قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد، که با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه به پا دارند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتشان پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند» (همو، ن 53).
قضاوتهای شخص حضرت علی(ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان(ع) می‌فرمایند «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد» (دشتی، 1378، خ224). و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه در جایگاه حاکم که نمادهای فراوانی از قضاوتهای حضرت در تاریخ ثبت گردیـده که هر یک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.[3]
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود، تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده که حتی قاضی، شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوی قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند در حکم او اثر گذارد.
امام متقیان(ع) نیز در نامه‌های متعدد این مطالب را سفارش فرموده‌اند (همو، ن 53).
نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی‌توان توقعی داشت.
بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد.
مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام(ع) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است (دشتی، 1378، ن 3).
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر بدست می‌آید:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است، اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در عبادیات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی دارد، از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این به معنای عدم مسؤولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع، و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر به عهده می‌گیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارد، نه تنها ابعاد مادی و اقتصادی؛ افزون بر آن ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی؛ هم دنیایی، هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد، گرچه این مطلب ازمسؤولیت دیگران نمی‌کاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از بدست آوردن آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو پیدا از منابع کلی، به تبیین آنها پرداخت، با توجه به چالشهای جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. امروزه هم بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم به خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ
قرآن الکریم
آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، بی‌جا، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1342هـ
پیروزمند، علیرضا، «نظام معقول»، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378?
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377
جوادی ‌آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران، نشر الزهرا، چاپ دوم، 1369
جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم‌للملایین، چاپ‌چهارم، 1407هـ
دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع) ، 1378
صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، بی‌جا، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا
طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه: محمد رضا صالحی کرمانی، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ هفتم، بی‌تا
فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی‌جا، 1392هـ
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1381
قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
چاپ پنجم،1375
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1365
همو، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشردادگستر، چاپ اول، 1377
گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
همو، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383
محقق داماد، مصطفی، بررسی فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
محمدی، مجید، جامعه دینی به منزله روش، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1376
مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360
موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
مهر پور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، 1377
میر تقی، مصطفی، رساله حقوق حضرت سجاد(ع)، میر تقی، 1371
میرخانی، عزت السادات، «خاستگاه فقه جعفری 2»، فصلنامه ندای صادق، تهران، پاییز 1384
نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418ه‍


________________________________________
1ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 4/2/85 آغاز و در تاریخ 8/3/85? به اتمام رسیده است.
 [2]- HumanRights
1 ـ ر. ک به: (میرخانی، 1384، ش 39).

دکترمریم ابن تراب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب