مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
لزوم انجام تعهد نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۸/۱۳

سید محمد موسوى بجنوردى (1)
چکیده:

یکى از مباحث قابل بررسى در حقوق، مبحث لزوم انجام تعهد است. نگارنده در ابتدا تعهد را از نظر لغوى و سپس از نظر معنایى تعریف کرده و با اینکه در حقوق ایران تعریفى از تعهد نشده و فقط مصادیق و آثار ناشى از آن ذکر شده است ولى حقوقدانان اسلامى و فقهاى شیعه تعهد را اینگونه بیان کرده‏اند: «تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقى که به موجب آن متعهدله مى‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا کالا یا انجام فعل یا ترک فعل معین و یا اسقاط یک اثر حقوقى بنماید». سپس نویسنده به ذکر عناصر، اقسام و اسباب تعهد پرداخته و اینکه در قانون مدنى اسباب تعهد به صراحت معین نشده و بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد را ناشى از پنج عامل مى‏دانند. در پایان درباره مبانى فقهى و حقوقى لزوم انجام تعهد مطالبى ذکر کرده است.
تعریف تعهد

«تعهد» در لغت‏به معناى «وصیت، سوگند، قول و پیمان، حفاظت، رعایت‏حرمت، امان و ذمه‏» است (مرتضى زبیدى 1414). معادل این کلمه در بیان فقها کلمه «التزام‏» است (شهیدثانى ج 1: 256; طباطبایى 1376 ج 1: 153) و در کشورهاى عربى نیز از «التزام‏» (السنهورى ج 4: 266) به جاى تعهد استفاده مى‏کنند.

تعهد (2) در زبان انگلیسى به معناى «الزام، قدرت الزام‏آورى پیام یا سوگند»، (1992 oxford English Dictionary) و «آنچه که شخص موظف به انجام یا ترک آن است‏» مى‏باشد.

در حقوق ایران تعریفى از تعهد نشده است و فقط به ذکر مصادیق و آثار ناشى از آن پرداخته‏اند. در قانون مدنى در مواد 699 و 723 واژه التزام به معناى تعهد استعمال شده است.

حقوقدانان اسلامى (امامى 1340 ج 2: 244) (3) و فقهاى بزرگ شیعه (اصفهانى 1418 ج 2: 5) و حقوقدانان کشورهاى عربى(السنهورى ج 1: 14) نیز تعاریفى از تعهد به دست داده‏اند. با توجه به مجموعه تعاریفى که از تعهد شده است، مى‏توان آن را اینگونه تعریف کرد: «تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقى که به موجب آن متعهدله مى‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا کالا یا انجام فعل و یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقى بنماید».

در بحث مربوط به آثار ناشى از نقض تعهدات، منظور از تعهد، تکالیفى است که هر یک از بایع و مشترى بر اساس عقد بیع به عهده گرفته و ملزم به انجام آن مى‏باشند. منشا این التزام ممکن است عقد یا عرف باشد و قانون براى متعاملین تعهداتى را در نظر گرفته باشد.
عناصر تعهد

براى عناصر تعهد این موارد را مى‏توان ذکر کرد:

1- رابطه حقوقى: این رابطه مى‏تواند ناشى از عقد باشد و یا غیر آن.

2- دین و طلب: کسى که متعهد است عمل معینى را انجام دهد یا ترک کند و یا مالى را منتقل نماید، تعهدى را به عهده مى‏گیرد که دین نامیده مى‏شود و طلب حقى است که صاحب آن مى‏تواند دیگرى را ملزم به انجام فعل یا ترک فعل یا انتقال مال نماید.

3- حق مطالبه: به این معنا که شخص بر اساس این حق بتواند طرف دیگر را به انتقال عین خارجى یا انجام فعل و یا ترک فعل وادار کند.

4- ضمانت اجرا: عبارت است از عکس‏العمل قانونى علیه متخلف از اجراى تعهد.

5- تعیین موضوع: موضوع معامله باید مشخص باشد ولو به نحو اجمال.

6- تعیین متعهد و متعهدله و تغایر آنها: متعهد و متعهدله باید معلوم و در یک فرد جمع نباشد.
اقسام تعهد

موضوع تعهد، یعنى امرى که مدیون در برابر دیگرى به عهده مى‏گیرد، ممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خوددارى از انجام کار معین باشد. به تعبیرى، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است، زیرا تملیک مال از نظر تحلیلى کارى است که مدیون به عهده مى‏گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجرا هم مى‏شود (کاتوزیان 1379: 47). در این قسمت اقسام موضوع تعهد مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
تعهد به تملیک یا انتقال مال

در حقوق ما این نوع تعهد در دو فرض مطرح است:

الف. در مورد عقود تملیکى که در آنها تملیک مال با تراضى صورت مى‏گیرد و دیگر نیاز به تشریفات ندارد. مثل بیع، اجاره، صلح.

ب. در مورد عقودى که بر اساس آنها شخص ملتزم مى‏شود با فراهم آوردن اسبابى خاص مالى را به دیگرى تملیک کند. مانند اینکه شخص ضمن قولنامه‏اى تعهد کند که خانه خود را به دیگرى بفروشد.
تعهد به انجام کار

کارى که مدیون به عهده مى‏گیرد ممکن است عمل مادى باشد مثل تعهد مقاطعه‏کار براى ساختن ساختمان در مدت معین و یا ممکن است انعقاد عمل حقوقى باشد مثل تعهد فرد براى فروش خانه خود در برابر مبلغ معین. در عقود تملیکى مانند بیع، تعهد به تسلیم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده 362 ق.م. به عنوان یکى از آثار بیع صحیح پذیرفته شده است.
تعهد به خوددارى

گاهى فرد بر اساس قرارداد متعهد مى‏شود که از انجام عمل معینى خوددارى نماید، مانند اینکه مستاجر در اثر عقد اجاره متعهد مى‏شود که عین مستاجره را به غیر واگذار ننماید.
منابع تعهد و اسباب ایجاد دین

قانون مدنى اسباب تعهد را به صراحت معین نکرده است ولى بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد (به معنى اعم از تعهد و الزام) را ناشى از پنج عامل زیر دانسته‏اند (شایگان 1375 ج 1: 147; عدل 1378: 385; امامى ج 1: 128; عبده بروجردى 1379: 191):

1- عقد: مطابق ماده 183 قانون مدنى: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد». عقد در گذشته مهمترین منبع تعهد بوده است، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود مى‏آورند ولى به تدریج از اهمیت عقد کاسته مى‏شود. امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل مى‏کند.

2- شبه عقد: اعمال ارادى و مشروعى است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد مى‏کند. براى مثال اگر کسى به عمد یا اشتباه چیزى را که مستحقش نبوده دریافت کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند (ماده 301 ق. م.) در این مورد، الزام گیرنده آن چیز مستند به قرارداد نیست، ولى کار ارادى ارتکاب شده سبب مى‏شود که قانون او را در برابر مالک، مدیون قرار دهد. لازم به ذکر است که این اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است (کاتوزیان 1377:2).

3- جرم: یعنى اعمال نامشروعى که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگرى انجام مى‏دهد.

4- شبه جرم: یعنى اعمال نامشروعى که شخص در اثر بى‏احتیاطى یا بى‏مبالاتى مرتکب آن شده است. جدایى جرم و شبه جرم از نظر حقوقى ثمرى ندارد زیرا در هر دو صورت مرتکب ملزم به جبران تمام خسارت است. پس با حذف این دو واژه، باید اعمال نامشروع را منبع تعهد شمرد (کاتوزیان 1377: 5).

5- قانون: الزامى که مستند به هیچ‏یک از این اسباب چهارگانه نباشد تعهد ناشى از قانون نامیده مى‏شود. در این حالت ملاحظه مى‏شود که تعهدى براى فردى به موجب قانون به وجود مى‏آید هر چند که هیچ عقدى از عقود و یا عملى از طرف متعهد در این امر مدخلیت نداشته باشد. برخى از نویسندگان (لنگرودى 1363 ج 1: 120) علاوه بر موارد مذکور اسباب دیگرى را نیز به عنوان منبع تعهدات معرفى مى‏کنند از جمله:

6- ایقاعات: مانند وصیت تملیکى و اعراض و ابراء و اخذ به شفعه. در این مورد بین حقوقدانان اختلافاتى وجود دارد و انتقاداتى بر پذیرش تعهد یکطرفه به عنوان منبع ایجاد تعهد وارد شده است (کاتوزیان 1377: 7).

7- عرف و عادت: مانند شیربها که بر دهنده شیربها تعهدآور است و این تعهد در عرف مسلم وجود دارد. در این رابطه به سؤال و جوابى از جامع الشتات استناد شده است.

8- راى دادگاه: انشاى راى موجب تعهد محکوم علیه است، راى همیشه اعلامى نیست ممکن است تاسیسى هم باشد. در این صورت منشا تعهد خواهد بود.

9- اقرار: ماده 1275 ق.م. مى‏گوید: «هر کس اقرار به حقى براى غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود». حال فرض کنید که کسى نظر به مصلحتى اقرار خلاف واقع کند این اقرار منشا تعهد او مى‏شود.
مبانى فقهى و حقوقى لزوم انجام تعهد

با توجه به اینکه درصدد هستیم به طور مقایسه‏اى این مبحث را ادامه دهیم و در کنار مباحث‏حقوقى، مبانى فقهى را نیز بررسى نماییم در این بخش در دو مبحث لزوم انجام تعهد را مورد تحقیق قرار خواهیم داد: یکى مبانى فقهى لزوم انجام تعهد و دیگرى مبانى حقوقى لزوم انجام تعهد.
مبانى فقهى لزوم انجام تعهد در حقوق ایران

مهمترین قاعده‏اى که در مبحث لزوم انجام تعهد مورد استناد فقهاى عظام قرار گرفته قاعده اصالة‏اللزوم بوده است. به طور اجمال این قاعده چنین است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکى و عهدى، لازم بودن آنهاست. البته نتایج دیگرى نیز از این قاعده استخراج مى‏شود که در جاى خود خواهد آمد. دومین قاعده‏اى که مطرح خواهد شد قاعده «المؤمنون عند شروطهم‏» است که بیشتر در مورد الزام و التزامهایى است که ضمن عقد مطرح مى‏شود و خیار فسخ به عنوان ضمانت اجراى عقد در این قسمت نمود پیدا مى‏کند.
اصالة‏اللزوم

یکى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصالة‏اللزوم در عقود مى‏باشد و در تمام نظامهاى حقوقى دنیا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده است. (4)
مقصود از اصل

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لازم یا جایز بودن معامله یا عقد شک کردیم اصل اولى لزوم آن است مگر دلیل بخصوصى حکایت از جایز بودن آن بنماید، این جواز ممکن است‏یکطرفه یا دو طرفه باشد. نخستین کسى که به این قاعده استدلال کرده، مرحوم علامه حلى‏قدس سره است و دیگران از وى متابعت کرده‏اند (حلى ج 1: 515; مقدس اردبیلى 1362 ج 8: 382، 383). این نظریه مختار و اقوى است اما معانى دیگر نیز از این واژه استعمال شده است.

1- صاحب جامع المقاصد معتقد است که منظور از اصل، رجحان و اغلب بودن است‏یعنى بر اساس اصالة‏اللزوم در اغلب موارد عقود لازمند، نه جایز (کرکى 1411 ج 4: 284).

2- گروه دیگر قایل به استصحاب شده‏اند و مى‏گویند هر عقد داراى اثرى است و در هر زمان که در اثر فسخ عقد یکى از متعاملین در بقا یا عدم بقاى عقد شک کند، مقتضاى قاعده استصحاب، بقاى اثر عقد و در نتیجه لزوم آن عقد است. این معنى را علامه حلى پذیرفته و به نظر شیخ انصارى نیز پسندیده و مطلوب است (حلى ج 1: 515).

3- معناى لغوى واژه بیع و بناى عرفى و شرعى آن بر لزوم است‏یعنى قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت‏به آن مال بیگانه شود (انصارى 1379: 214).

از میان معانى ذکر شده معناى اول اقوى به نظر مى‏رسد زیرا دلایل شرعى موجود در کتاب و سنت و بناى عقلا که دلالت‏بر لزوم دارند، عام هستند و اختصاص به بیع ندارند.
اصالة‏اللزوم در عقود عهدیه

مرحوم میرزاى نائینى(الخوانسارى 1418: 9) مى‏فرماید که اصالة‏اللزوم در عقود عهدیه است نه عقود اذنیة. عقود عهدیه بیعهایى است که ایجاب و قبول دارند، اما عقود اذنیة شکلا عقدند و اصالتا عقد نیستند مثل وکالت و بنابراین تخصصا از عقود خارجند.

در عقود عهدیه نیز شیخ اعظم‏قدس سره (انصارى: 234) بین عقود عهدیه تنجیزیه و عقود عهدیه تعلیقیه فرق گذاشته‏اند و معتقدند که در عقود عهدیه تنجیزیه قاعده اصالة‏اللزوم جارى است‏به معنى استصحاب بقاى اثر، ولى در عقود عهدیه تعلیقیه قبل از حصول معلق‏علیه اثرى نیست تا استصحاب شود. در عقد سبق و رمایه و یا در جعاله معلق‏علیه واقع نشده است تا استصحاب بقاى اثر شود، بنابراین در عقود تنجیزیه استصحاب جارى است، ولى در تعلیقیه چون چیزى ثابت نشده است استصحاب اثر مجرى ندارد.
مستندات و مدارک قاعده

مستندات قاعده اصالة‏اللزوم دو دسته است، یک دسته دلایل اجتهادى و دسته دیگر دلایل فقاهتى. دلایلى که ما را به واقعیت راهنمایى مى‏کنند، امارات یا دلایل اجتهادى هستند و دلایلى که اینگونه نیستند بلکه فقط رفع تکلیف مى‏کنند و صرفا وظیفه عملى و بیان‏کننده حکم ظاهرى هستند، دلیل فقاهتى‏اند.
اول. دلایل اجتهادى
بناى عقلا

بناى عقلا بر این است که هر عقدى را که متعاقدین موجود مى‏کنند پایبند به آن هستند و آن را فسخ نمى‏کنند و عمل نکردن به عقد را مطلوب نمى‏دانند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازم‏الرعایه نیست نام پیمان بر آن نمى‏نهند. به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نباید اینگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد چرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.

از آنجایى که در همه جوامع و در تمام اعصار مردم پایبند به التزامات خودشان هستند، درمى‏یابیم که بنا و عرف عقلا بما هم عقلا بر لزوم معاملات در حقیقت ناشى از طبع و هویت اولیه آنهاست، نه حکمى خارج از معاملات که شرع آن را ایجاد کرده باشد. بنابراین جزء آراى محموده است و مؤداى عقل عملى مى‏باشد. البته باید دانست که لزوم معاملات با اشتراط خیارى که مدت آن معین باشد، منافاتى ندارد (خراسانى 1406: 595; الخوانسارى ج 2: 6، 10، 11).

همچنین در اقاله اینگونه بحث مى‏شود که هرگاه متعاملین التزامشان را به دیگرى بخشیدند، معامله مى‏تواند به هم بخورد. اگر یکى از طرفین گفت، «اقلتک‏» معنایش این است که التزامى که من داشتم، بخشیدم و قهرا عقد منحل مى‏شود و ابرام از بین مى‏رود. بنابراین در اقاله، عقد جدید لازم نیست زیرا با برگشتن هر یک از ثمن و مثمن به صاحبان اولیه ابرام منحل مى‏شود و همین مشروعیت اقاله، دلیل است‏بر انحلال عقد. آنچه که مانع انحلال عقد بود، مدلول التزامى بود اما اقاله مدلول التزامى را از بین مى‏برد و با آمدن اقاله در واقع دیگر عقدى نیست. خلاصه آنکه اگر اقاله و خیار شرط نباشد عقلا حکم مى‏کنند که باید ملتزم و پایبند به عقد بود.
کتاب

الف. آیه شریفه «اوفوا بالعقود». (5)

در این آیه خداوند سبحان فرموده است «به عقود وفا کنید» در بیان استناد به این آیه، دو مطلب باید توضیح داده شود، اول آنکه منظور از عقد چیست؟ دوم اینکه وفاى به عقد یعنى چه؟

در مورد اول باید گفت، عقد در لغت‏به معنى عهد است ولى نه مطلق عهد، بلکه منظور عهد محکم، موثق و مشدد است، عهدى که طرفین با تصمیم بر استحکام و تشدید تعهداتى را مى‏پذیرند.

عقد از ریشه عقد (الحبل) به معناى بستن (ریسمان) اتخاذ شده است (الراغب الاصفهانى 1404). همان گونه که بازکردن ریسمان مشکل است، بازکردن عقد قلبى یعنى به هم زدن عقد نیز مشکل است. با توجه به اینکه قرآن با زبان عرف با مردم سخن مى‏گوید، نمى‏توان معناى عقد را معناى مورد نظر اهل فن و اصطلاح در نظر گرفت. معنایى که در اصطلاح فقها مرکب از ایجاب و قبول باشد، مورد نظر نیست‏بلکه همان معناى لغوى و عرفى مورد نظر است.

از آنچه بیان شد نتیجه گرفته مى‏شود که عقود اذنى به دلیل عدم وجود قصد تشدید و استحکام در آنها، شامل این آیه نمى‏شود. بنابراین فقط عهدهاى مستحکمى چون عقود تملیکى مانند بیع یا عقود عهدى مانند نکاح مورد نظر مى‏باشند.

ب. آیه حرمت اکل مال به باطل.

براى اصل لزوم به آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم...» (6) نیز استناد شده است. آیه شریفه را در دو عقد مستثنى و مستثنى‏منه مورد بررسى قرار مى‏دهیم.

مستثنى‏منه دلالت صریح بر حرمت و نهى از تصرفات غیر مشروعه دارد. بدین بیان که «لاتاکلوا» کنایه است از نهى در تصرفات و انتفاعات در اموال از غیر طریق صحیح و مشروع مانند اموال غصبى و سرقت و ربا و غیر ذلک به خلاف تصرف در اموالى که از طریق تجارت و رضایت طرفین تحصیل شده باشد. بنابراین پس از انجام یافتن عقد و انتقال مالکیت، رجوع هر یک از طرفین و اخذ اموال بدون رضایت مالک، از مصادیق اکل مال به باطل و مشمول عقد مستثنى‏منه این آیه است. مفاد آیات 188 سوره بقره و 161 سوره نساء نیز مؤید همین مطلب است.

با توجه به این تالى فاسد در صورت فسخ معامله و عدم ترتب اثر فسخ، عقد مستثنى‏منه آیه دلالت‏بر اصالة‏اللزوم دارد. ناچار هر یک از متعاملین باید بر طبق مؤداى عقد عمل کنند و در صورت عدم ثبوت حق فسخ براى هر یک از متعاملین، آنها نمى‏توانند معامله انجام یافته را فسخ کنند و این معنى عین لزوم است در عقود.

همچنین به موجب ذیل آیه «و لاتاکلوا اموالکم...» حاصل از تجارت مبتنى بر تراضى معتبر شناخته شده است و بى‏تردید اقدام به فسخ از جانب احد طرفین از مصادیق تجارت همراه با تراضى نیست (سبحانى: 41، 42; خراسانى 1406).

ج. آیه «احل الله البیع‏» (7) .

حلیت عرفا به معناى نفوذ بیع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است که پس از انشاى عقد هیچ‏یک از متعاقدین بدون توافق دیگرى مجاز به فسخ نیست و شرع مقدس نیز همین بنا را امضا کرده است.
سنت

نخستین حدیث مورد استناد، حدیث‏شریف نبوى «لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه‏» (حر عاملى 1389 ج 3: 537; مامقانى: 5; قمى 1376: 529; الخوانسارى ج 2: 132; اصفهانى: 45) ظاهر روایت‏حرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن مال است.

با توجه به آنچه گذشت، به صرف وقوع معامله هر یک از متعاملین مالک عوض مى‏شود و چنانچه هر یک از متعاملین، معامله انجام یافته را فسخ و سپس در آن مال تصرف کند، تصرف در مال غیر بدون طیب نفس او به شمار مى‏آید و این معنى ملازم با قاعده اصالة‏اللزوم است. ذکر این نکته بایسته است که طبق اطلاق حدیث کلیه معاملات اعم از عقود و مباطات، افاده لزوم و عدم جواز فسخ را مى‏کند. البته این حدیث مفید لازم دانستن عقود تملیکى است و در عقود غیر تملیکى نمى‏توان بدان استناد کرد، زیرا در عقود عهدى مانند نکاح، نتیجه عقد تملیک مال نیست تا تصرف در آن مال به رضایت طرف مقابل نیاز داشته باشد.

حدیث دوم: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع‏». احادیث‏بسیارى با این مضمون از رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم، حضرت امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، امام صادق‏علیه السلام و امام رضاعلیه السلام وارد شده است. تا آنجا که شیخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آورده‏اند همین‏طور ابن ماجه در سنن خود یک باب را به این امر اختصاص داده است. لذا این تواتر معنوى بعید به نظر نمى‏رسد.

توجیه استدلال آن است که به موجب این احادیث، بیع پس از پایان جلسه بیعى، لازم و غیر قابل فسخ است و اگرچه این عموم به موجب خیارات - غیر از خیار مجلس - تخصیص مى‏خورد، نسبت‏به منع جواز فسخ از طریقى جز خیارات مشروع به قوت خود باقى خواهد ماند.
دوم. دلایل فقاهتى

قاعده تسلیط: حدیث‏شریف «الناس مسلطون على اموالهم‏» مبناى این قاعده مى‏باشد. ظاهر حدیث‏شریف دلالت دارد بر اینکه هریک از متعاملین همان‏طور که در اموال خود بر هرگونه تصرفات تکوینیه سلطنت دارد، داراى سلطنت تشریعیه هم هست و این معنى جزء آراى محموده و تادیبات صلاحیه به شمار مى‏آید. بنابراین ملاک، حق منع فسخ و عدم تصرف در اموال انتقال یافته را دارند و این معنى عین لزوم در عقود است، به جهت اینکه جواز فسخ یک نحو سلطنت تشریعیه شمرده مى‏شود و این سلطنت منحصرا در اختیار مالک است. روایات خاصه و عامه نیز بر این قاعده دلالت دارد.

ادله‏اى که گذشت، همگى دلالت‏بر صحت قاعده دارند; البته لسان بعضى از آنها اوسع است و شامل کلیه عقود و ایقاعات و معاملات مى‏شود، مثل بناى عقلا و لسان بعض دیگر اضیق است و شامل خصوص عقود مى‏شود مانند «اوفوا بالعقود» و قهرا نوبت‏به اصول عملیه و دلیل فقاهتى نمى‏رسد، اما اگر ادله اجتهادیه دلالت‏بر این قاعده نکند نوبت‏به اصول عملیه مى‏رسد و باید دید به مقتضاى قاعده به کدام اصل باید تمسک کرد؟

در ما نحن فیه چنانچه مجراى استصحاب ثابت‏باشد نوبت‏به اصول دیگر نمى‏رسد; مثلا استصحاب نفس لزوم یا استصحاب چیزى که اثر آن لزوم است. اما استصحاب نفس لزوم مجرى ندارد، به جهت اینکه یکى از ارکان استصحاب، قضیه متیقنه است که در ما نحن فیه ثابت نیست; زیرا نسبت‏به لزوم هیچ‏گاه یقین سابقى نبوده است تا شک در بقاى آن متصور باشد; بنابراین استصحاب نفس لزوم منتفى است. در مورد استصحاب ملکیت‏سابق بر فسخ که اثر آن لزوم است مى‏گوییم گاه مقصود از آن، استصحاب شخص ملکیت است و گاه استصحاب کلى ملکیت‏یعنى جامع بین ملک مستقر ثابت و بین ملک متزلزل است.

اما استصحاب شخص ملکیت‏با این بیان است که شخص ملکیت موجوده به انشاى متعاملین، مردد است‏بین ملکیت مستقره ثابته (که قهرا فسخ در آن بى‏اثر است) و ملکیت متزلزله غیرثابته (که قهرا فسخ در آن مؤثر است). در این صورت ارکان استصحاب عبارت است از یقین به حدوث ملکیت و شک در بقاى آن ملکیت و منشا شک هم مردد بودن ملکیت‏حادثه بین ملکیت مستقره و ملکیت متزلزله است. لکن به نظر مى‏رسد که این استصحاب از مصادیق استصحاب فرد مردد است که ارکان استصحاب در آن تمام نیست، به جهت اینکه قضیه متیقنه عبارت است از فرد مردد بین ملکیت مستقره و متزلزله و این معنى بعد از فسخ قابلیت‏بقا را ندارد; زیرا بقاى فرد مردد به وصف اینکه مردد است‏بعد از فسخ معقول نیست. به تعبیر دیگر پس از فسخ، به ارتفاع مفهوم فرد مردد قطع داریم، بنابراین با توجه به عدم تمامیت ارکان استصحاب «شک در بقاى‏» استصحاب فرد مردد مجرى ندارد.

لکن تحقیق این است که استصحاب بقاى ملکیت‏براى مالک دوم پس از فسخ مالک اول، استصحاب شخصى و غیرمردد است; بدین بیان انقسام ملکیت‏به ملکیت متزلزله و مستقره ناشى از تنویع در حقیقت و ماهیت ملکیت نیست، بلکه لزوم و جواز از احکام شرعیه‏اى هستند که از ناحیه سبب ملکیت پدید مى‏آیند; اما ملکیت‏یک امر وحدانى و غیرمتکثر به حسب ماهیت و حقیقت است. به تعبیر دیگر، ملکیت داراى دو وجود نیست که پس از فسخ مالک اول، یک وجود محکوم به بقا و وجود دیگر محکوم به زوال باشد.

بدین ترتیب، موضوع ملکیت کلى که جامع بین متزلزله و مستقره است از بین مى‏رود و قهرا ملکیت‏به همان نحو به تشخصه و تفرده که انشاء شده است‏باقى مى‏ماند و در صورت تردید در جواز و لزوم، بدین معنا که آیا شارع مقدس حکم به جواز رجوع مى‏کند یا به عدم جواز رجوع که قهرا توجیه کننده رجوع مالک اول خواهد بود، استصحاب بقاى ملکیت مالک دوم جارى است; زیرا ارکان استصحاب که مهمترین آنها وحدت دو قضیه متیقنه و مشکوکه است، ثابت مى‏باشد.

اما استصحاب کلى ملکیت (که جامع بین ملکیت مستقره و ملکیت متزلزله باشد) بدین صورت مجرى دارد که چنانچه لکیت‏حادثه مستقره باشد، ملکیت پس از فسخ قطعا باقى است و چنانچه ملکیت‏حادثه متزلزله باشد قطعا مرتفع است. البته چنانچه اثر شرعى بر نفس کلى بار شود همانند استصحاب کلى حدث مردد بین حدث اصغر و حدث اکبر که همان حرمت مس مصحف باشد «لایمسه الا المطهرون‏» (8) ; بنابراین مردد بودن ملکیت‏بین مستقره و متزلزله منشا شک در بقا مى‏شود که قهرا ارکان استصحاب از یقین سابق و شک لاحق در مانحن فیه تمام است. لکن گروهى از اعاظم‏رحمه الله بر این استصحاب اشکالاتى کرده‏اند.

1- کلى طبیعى متکثر الوجود است در خارج به تکثر افراد، بدین معنى که وجود کلى طبیعى عین وجود فرد است و لهذا وجودش به وجود فرد و انعدامش به انعدام فرد است و بر همین اساس گفته‏اند: «نسبة الکلى الطبیعى الى افراده نسبة الاباء الى الابناء است، لانسبت اب واحد الى ابنائه المتعددة‏». در منطق به طور مسلم پذیرفته شده که نقیض سالبه کلیة موجبه جزئیة است که با بیان فوق ظاهر گشت. این مبنا بر اساس برهان علمى و عقلى استوار نیست گرچه با ارتکاز عرفى و عقلایى سازگار است.

بنابراین وجود کلى طبیعى در ضمن فرد طویل مغایر است‏با وجود کلى طبیعى در ضمن فرد قصیر و لهذا قدر جامع بین افراد در خارج لایعقل است، به جهت اینکه جامع به نعت جامعیت و اشتراک یک امر عقلى و در عالم خارج غیر موجود است، زیرا اینکه کلى طبیعى در همه افراد سریان ندارد، چون کلى موجود در ضمن حصه زائله مباین با آن کلى است که در ضمن حصه باقیه است و مسلم است موضوع حکم و منشا اثر عبارت است از وجود طبایع نه مفاهیم آنها و چون در باب استصحاب لازم است که مستصحب موضوع اثر باشد بنابراین استصحاب کلى باید به لحاظ آثار باشد و چون وجود کلى مردد است‏بین متباینین از این حیث همانند استصحاب فرد مردد است. لکن مرحوم والدقدس سره مى‏فرمایند که این اشکال موافق حکم عقل دقیق برهانى است در صورتى که قایل به اصالة الوجود باشیم، بدین معنى که موجودات همگى حقایق بسیطه متباینه به تمام الذات هستند و در صورت نپذیرفتن این مبنى - و اعتقاد به اینکه وجود یک حقیقت واحده ذات مراتب متفاوت است - این اشکال قابل حل است، بدین بیان که:

بین افراد هر نوعى از انواع و ماهیات متاصله موجوده در خارج وحدت سنخیه واقعیه خارجیه است که این وحدت منافات با کثرت عددیه ندارد و این سنخیت‏بین افراد هر نوع غیر از سنخیت‏بین تمام وجودات است که از آن تعبیر به سنخیت عامه بین تمام مراتب وجود مى‏شود، البته این سنخیت غیر از سنخیت‏خاصه است که مختص به افراد هر نوعى است، به نحوى که این نخیت‏بین افراد هر نوعى غیر از سنخیت‏بین افراد نوع دیگر است و قهرا این وحدت بین افراد هر نوع منافات با کثرت ندارد و لهذا گفته مى‏شود: در عین وحدت کثرت و در عین کثرت وحدت است.

و شاید حرف رجل همدانى - که شیخ الرئیس از وى نقل مى‏کند که وى معتقد بوده است‏به وجود واحد از براى کلى طبیعى و مع هذا آن کلى موجود است در امکنه متعدده و متصف است‏به صفات متضاده - همین وحدت سنخیه بوده است; بدین معنى تکثر طبیعت‏به تحصص آن پدید مى‏آید و این تکثر منافات با وحدت سنخیه وجودیه بین افراد طبیعت ندارد و قهرا آن وحدت سنخیه موجود است در امکنه متعدده و متصف است‏به صفات متضادة. بنابراین، رجل همدانى نیز معتقد بوده با اینکه نسبت کلى طبیعى به افراد نسبت آباء به ابناء است نه نسبت اب واحد الى ابنائه المتعددة.

لکن به نظر سیدنا الاستاد حضرت امام حکم عرف عقلایى مخالف با این نظر دقیق برهانى است، لهذا مشهور است نزد عرف و عقلا وجود طبیعت‏به وجود فرد ما و انعدامش به انعدام همه افراد است و شاید حرف رجل همدانى موافق با نظر عرف و عقلا باشد ولکن فیه کلام طویل لایسعنا المقام.

2- استصحاب کلى ملکیت گرچه از قبیل استصحاب قسم دوم از اقسام کلى است و مجرى دارد; لکن اثبات لزوم، لازمه عقلى این استصحاب است که قهرا مثبت است و مثبتات اصول حجیت ندارند به جهت اینکه در باب استصحاب تعبد به نفس مستصحب است «لاتنقض الیقین بالشک‏» که همان تعبد به بقاى قدر مشترک از ملکیت مستقره و ملکیت متزلزله است و بالاخره اثبات عنوان لزوم با این استصحاب مثبت است. لکن به نظر مى‏رسد این اشکال وارد نیست، چون که نزاع در این است که آیا پس از فسخ، عقد منحل مى‏شود و عوضین به مالکان اولى برمى‏گردد یا اینکه معامله انجام یافته همچنان استوار است؟ که قهرا نتیجه آن لزوم است و ما نیازى جهت اثبات عنوان لزوم نداریم.

3- مرحوم آخوندقدس سره در حاشیه مکاسب بر جریان این استصحاب اشکال مى‏کند; بدین بیان که بازگشت‏شک در بقاى ملکیت‏به شک در مقتضى است که تحقیق، عدم جریان استصحاب است; لکن با توجه به ضابطه میزان شک در مقتضى این اشکال نیز وارد نیست، به جهت اینکه شک در مقتضى عبارت است از احتمال ارتفاع حکم سابق به جهت احتمال عدم استعداد بقا در مستصحب، ولو اینکه رافعى نباشد. در حالى که ما نحن فیه مادامى که موضوع فعلى باشد قابلیت‏بقا دارد همانند سایر احکام شرعیه.

4- معارضه این استصحاب با اصل حاکم که همان استصحاب بقاى علقه ملکیت مالک اول و در صورت جریان موضوع استصحاب کلى ملکیت - جامع بین ملکیت مستقره و ملکیت متزلزله - باشد تعبدا برداشته مى‏شود. به جهت اینکه شک در بقاى ملکیت کلى، معلول و مسبب از احتمال بقا یا ارتفاع علقه ملکیت مالک اول است و در صورت جریان استصحاب بقاى علقه ملکیت مالک اول، موضوع استصحاب کلى ملکیت منتفى است.

به تعبیر دیگر، استصحاب بقاى علقه ملکیت مالک اول اصل سببى و استصحاب کلى ملکیت اصل مسببى است و اصل سببى بر اصل مسببى حکومت دارد، لکن اگر به دیده تحقیق بنگریم این اشکال نیز همانند گذشته دور از تحقیق است; زیرا همان‏طورى که پیشتر گذشت‏به صرف انشاى عقد، بین متعاملین، تبادل انشایى در ملکیت نسبت‏به عوضین واقع مى‏شود و این معنى خود اعتبار ملکیت مثمن است نسبت‏به مشترى و نیز اعتبار ملکیت ثمن است نسبت‏به بایع و معقول نیست. پس از این اعتبار علقه و اضافه ملکیت مثمن نسبت‏به بایع و همچنین ثمن نسبت‏به مشترى باقى است; بنابراین پس از وقوع عقد، شکى متصور نیست تا اینکه ابقاى ماکان شود.

گروهى معتقدند که استصحاب کلى ملکیت از قبیل قسم سوم از قسم ثالث استصحاب کلى است. بدین بیان که ملکیت از طبایع مقول بالتشکیک و داراى مراتب مختلف از حیث‏شدت و ضعف همانند بیاض و سواد است. بنابراین پس از فسخ مالک اول شک مى‏شود که آیا تمامى مراتب ملکیت نسبت‏به مالک دوم زائل مى‏شود یا بعضى از مراتب آن باقى است؟ و استصحاب بقا مرتبه‏اى از ملکیت مجرى دارد، به جهت اینکه ابقاى آن مرتبه عرفا از مراتب وجود مستصحب شمرده مى‏شود. بنابراین پس از فسخ ملکیت مالک دوم همچنان باقى است و این معنى عبارة اخراى لزوم است.

به نظر مى‏رسد که این استصحاب در ما نحن فیه تمام نیست، به جهت اینکه ملکیت از احکام وضعیه است و در عالم اعتبار تشریعى موجود است و نحوه وجود آن نزد عقلا بسیط است و در آن ترکبى از حیث‏شدت و ضعف متصور نیست، بلکه وجود آن دائر مدار بین وجود و عدم است. بنابراین استصحاب بقا مرتبه ضعیفى از ملکیت نسبت‏به مالک دوم پس از فسخ مالک اول که نتیجه آن لزوم است، متصور نیست.

نکته دیگر در مورد شک نسبت‏به لزوم در عقود تملیکیه تعلیقیه اینکه آیا استصحاب ملکیت در این عقود جارى مى‏شود تا افاده لزوم بکند؟

شیخ انصارى‏قدس سره معتقد به عدم جریان استصحاب ملکیت است، بدین بیان که تملیک در این عقود معلق بر امرى غیرموجود است، همانند عقد جعاله و سبق و رمایه و در صورت عدم انجام عملى که جعل بر آن قرار داده شده است چنانچه شک در لزوم آن شود استصحاب ملکیت مجرى ندارد، به جهت اینکه قبل از حصول معلق علیه ملکیتى ثابت نیست تا استصحاب بقا شود.

به تعبیر دیگر، قضیه متیقنه در این عقود متصور نیست. مرحوم والدقدس سره (بجنوردى 1419 ج 5: 206، 250) بر جریان استصحاب ملکیت در عقود تملیکیه تعلیقیه اشکالى نمى‏بیند و این عقود از این حیث، همانند عقود تملیکیه تنجیزیه هستند; یعنى فرق بین آنها در عالم منشاست: در عقود تنجیزیه منشا ملکیت منجزه و در عقود تعلیقیه منشا ملکیت معلقه است. بنابراین عاقد در عقود تعلیقیه - همانند عقد جعاله و عقد سبق و رمایه - انشاى ملکیت جعل را مى‏کند بر فرض آنکه گمشده به وى رد شود یا انشاى ملکیت‏سبق را مى‏کند بر فرض پیروزى در مسابقه اسب سوارى و یا اصابه تیر به هدف. بنابراین انشاى عاقد در عقود تعلیقیه همانند جعل احکام کلیه به طور قضیه حقیقیه است. تفصیل این مطلب در کتاب القواعد الفقهیه آمده است.
شروط

واژه شرط واژه‏اى عربى است و جمع آن «شروط‏» و «اشراط‏» است. این واژه گاه در معناى مصدرى و گاه در معناى اسمى به کار مى‏رود و همچنین در علوم مختلف معانى متفاوتى دارد که به شرح آن مى‏پردازیم:

1- در ادبیات و علوم نحو، واژه شرط در معناى گزاره‏اى است که پس از ادات شرط مى‏آید، مانند:

اگر آن ترک شیرازى به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

گزاره‏اى که پس از واژه «اگر» آمده است، شرط نام دارد و آنچه پس از شرط مى‏آید اجزاى شرط مى‏نامند. اهل منطق به شرط، مقدم و به جزاى شرط، تالى مى‏گویند.

2- در علم اصول، آنچه از عدم آن، عدم چیزى دیگر لازم مى‏آید - اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگرى لازم بیاید یا خیر - را شرط آن چیز مى‏نامند و در توضیح مى‏گویند: «الشرط مایلزم من عدمه عدم الشى‏ء» به تعبیر دیگر، شرط چیزى است که چیزى دیگر بر آن متوقف باشد، یعنى «الشرط ما متوقف علیه الشى‏ء» البته توقف شى‏ء بر شرط چند حالت دارد:

گاه وجود شرط متوقف بر چیزى است، مانند توقف معلول بر اجزاى علت; گاه وجوب امر متوقف بر چیز دیگر است، مثل وجوب حج‏بر استطاعت; گاه نیز لزوم عقد متوقف بر امرى است، مثل لزوم عقد خیارى که بر سقوط خیار متوقف است و گاه آنچه متوقف است، صحت‏یک امر است، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.

3- در قرآن مجید واژه شرط به صورت مفرد نیامده است، ولى در صورت جمع آن یعنى «اشراط‏» به کار رفته است، از جمله در آیه «فقد جاء اشراطها» (9) که در آن اشراط به معنى نشانه‏هاى قیامت است.

4- در عرف عامه، واژه شرط در معناى رسم و شیوه نیز استعمال مى‏شود، چنان‏که در بیت زیر که منسوب به حافظ است، واژه شرط به همین معنى به کار رفته است:

در محفلى که خورشید اندر شمار ذره است

خود را بزرگ دیدن شرط ادب نباشد

5- در روایات کلمه شرط در مبناى خیار نیز آمده است، مثل «الشرط فى الحیوان ثلاثه‏» یعنى ایام شرط (خیار) در معامله حیوان سه روز است (حر عاملى: 349، 350).

6- در اصطلاحات شرعى، گاهى واژه شرط به معناى مطلق عهد آمده است، مانند «شرط الناس‏» که به معناى «عهد الناس‏» و یا «شرط الله‏» که به مفهوم «عهدالله‏» است و «عهدالله‏» به معنى «احکام الله‏» یعنى اعم از احکام تکلیفى و وضعى است، چنان‏که در روایت زیر شرط به معناى عهد الهى (حکم الله) آمده است:

زنى با شوهرش ضمن عقد به نحو شرط نتیجه شرط کرده بود که چنانچه ازدواج مجدد کند، زوجه مطلقه باشد، در این باره از امام‏علیه السلام سؤال شد و ایشان پاسخ دادند که این شرط باطل است. پرسش‏کننده در مورد علت‏بطلان توضیح خواست و امام‏علیه السلام پاسخ دادند «لان شرط الله اسبق من شروطکم‏»، زیرا طلاق که از اختیارهاى زوج است‏یک حکم الهى است و قراردادهاى مردم نمى‏تواند خلاف آن باشد. در این حدیث «شرط الله‏» به معناى حکم الهى است.

7- معنى دیگر شرط، مطلق الزام و التزام است، بى‏آنکه در ضمن عقد درج شده باشد. گرچه اهل لغت این قید را افزوده و گفته‏اند: «الشرط الزام الشى‏ء و التزامه فى البیع و نحوه‏» یعنى شرط، الزام و التزام در ضمن عقد بیع و امثال آن است، ولى به ظاهر علت افزودن این قید آن است که در اغلب موارد شرط در ضمن عقود درج مى‏شود، شاهد مطلب آن است که واژه شرط در مورد شروط ابتدایى غیر مندرج در عقود آمده و همچنین درباره خود عقد بیع که از مصادیق التزام است و نیز مطلق عهد که در روایات به کار رفته است.

البته معناى اخیر، الزام و التزام ضمن عقد، همان مطلق عهد است; زیرا وقتى شخص در ضمن عقدى ملتزم به امرى مى‏شود، عهد هم کرده است. به عقیده ما ادله لزوم وفاى به شرط همان‏طور که شامل شروط ضمن عقد مى‏شود، شروط ابتدایى غیر مندرج در عقد را نیز دربرمى‏گیرد که مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مبانى فقهى

1- کتاب: به موجب آیه شریفه «اوفوا بالعقود» وفا به همه عقود، مورد دستور و امر الهى قرار گرفته است. عقود به معناى عهود است و همان‏طور که در صحیحه ابن سنان آمده است «العقود هو العهود» بنابراین، چون واژه شرط در معنى عهد به طور مطلق به کار رفته است، مشمول این آیه مى‏باشد و وفا به آن لازم است.

اگرچه شیخ انصارى‏قدس سره معتقد است که این آیه درصدد بیان حکم تکلیفى مى‏باشد و حکم وضعى جدا از حکم تکلیفى است، اما پس از ایشان اکثر فقیهان معتقدند که منظور آیه بیان حکم وضعى و به تعبیرى دیگر، هدف آیه بیان نفوذ و لزوم عقود و شروط است (طباطبایى 1411 ج 12: 268).

آیات مربوط به وفاى به عهد نظیر «... والموفون بعهدهم اذا عاهدوا...» (10) یعنى (مؤمنان) کسانى هستند که به عهد خود وفا مى‏کنند. «والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون‏» (11) یعنى آنان که اداى امانت و وفاى به عهد را مراعات مى‏کنند، همان‏طور که حکم عهد و پیمان بندگان با خداوند را بیان مى‏کند، پیمانهاى خصوصى میان مردم را نیز دربرمى‏گیرد.

2- سنت: اخبار و روایات متعددى مضمون «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم‏» را نقل کرده‏اند که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف. عبدالله بن سنان از امام صادق‏علیه السلام نقل کرده است که فرمودند: هر کس مخالف کتاب خدا شرط کند، مجاز نیست که انجام دادن آن را بخواهد و کسى که به آن ملتزم شده نیز لازم نیست‏به آن وفا کند. مسلمانان تا زمانى ملزم به وفاى به شروط هستند که آن شروط موافق کتاب خدا باشد.

ب. ذیل روایت قبل از طریق ابن سنان از امام صادق‏علیه السلام روایت دیگرى به همان مضمون آمده است.

ج. موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق‏علیه السلام که در آن امام از پدرشان‏علیه السلام نقل کرده‏اند، على‏علیه السلام فرموده‏اند: هر کس براى زوجه‏اش شرطى کند باید به آن وفا کند، زیرا «المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما» (طباطبایى: 268).

د. روایت دعائم الاسلام از پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و همچنین امام صادق‏علیه السلام (النورى طبرسى 1408 ج 13: 30).

ه . روایت منصور بن برزخ از موسى بن جعفرعلیه السلام (حر عاملى ج 15: 30).

و. روایت على بن رثاب از موسى بن جعفرعلیه السلام که در آن امام‏علیه السلام به عبارت «المسلمون عند شروطهم‏» اشاره کرده است (حر عاملى ج 15: 49).

علاوه بر روایات فوق که به وسیله امامیه نقل شده، این مضمون در منابع اهل سنت نیز آمده است (سرخسى ج 1: 185).
مفاد حدیث

جمله «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم‏» اگرچه یک جمله خبرى است، در حقیقت انشاى حکم است. همان‏طور که در اصول فقه آمده است، منظور از جمله خبرى در مقام انشاء، اعلام نیست‏بلکه بعث است و به قول فقیهان چنین جمله‏اى «آکد در بعث‏» است، زیرا جمله خبرى از وقوع مطلوب در مقام طلب خبر مى‏دهد، گویى گوینده جمله نیز به وقوع مدلول آن راضى نیست و از این رو، جمله مؤکد است (خراسانى 1413: 71).

به عقیده شیخ انصارى مفاد جمله مزبور، یک حکم تکلیفى است. به سخن دیگر، به موجب این قاعده، مؤمنان موظف و مکلف شده‏اند که به قراردادها و شروطشان وفا کنند، ولى حکم وصفى، یعنى «لزوم قراردادها» از حکم تکلیفى جداست.

بعضى از فقها با عقیده شیخ انصارى مخالفت کرده و معتقدند استنباط حکم تکلیفى در مورد وفاى به شرط صحیح نیست; زیرا اگر وفا واجب است فسخ آن باید محرم باشد، در حالى که چنین نیست. بنابراین جمله مزبور بیان‏کننده حکم وضعى است که مفاد آن نفوذ و لزوم شرط است و مختار ما هم همین است.
مبانى حقوقى لزوم انجام تعهد
مفهوم و آثار التزام به عقد

هرچند به نظر مى‏رسد لزوم انجام تعهد به معناى التزام به مفاد عقد باشد; یعنى اینکه طرفین حق بر هم زدن عقد را نداشته و همچنین به مفاد آن نیز ملتزم مى‏باشند، ولى نباید فراموش کرد که این دو از لحاظ نظرى با هم اختلاف دارند. بدین ترتیب که لزوم قرارداد طرفین را ملزم مى‏نماید که مفاد عقد را اجرا کنند و هیچ‏یک حق بر هم زدن و فسخ آن را نداشته باشد ولى التزام به مفاد قرارداد طرفین را به رعایت احترام و اطاعت از پیمان به وجود آمده فرا مى‏خواند ممکن است این پیمان جایز باشد یا لازم.

قانون مدنى، عقود را به دو دسته جایز و لازم تقسیم مى‏کند (ماده 186) همچنین عقد را ممکن است نسبت‏به یک طرف لازم و نسبت‏به دیگرى جایز بداند (ماده 187). در عقد لازم ممکن است‏یکى از طرفین به حکم قانون حق فسخ داشته باشد و یا براى دو طرف تا مدتى این حق فسخ محفوظ باشد (خیار مجلس و حیوان، مواد 397 و 398 ق. م.) همه مواد مذکور به اضافه «شرط خیار» براى طرفین و حتى شخص ثالث‏بیان‏کننده این واقعیت است که لزوم عقد قاعده عمومى نیست‏بلکه قاعده‏اى انعطاف‏ناپذیر است و تنها به عنوان اصل پذیرفته شده است.

برعکس، با توجه به اینکه التزام به مفاد عقد در همه عقود لازم و جایز و خیارى پذیرفته شده است، قاعده‏اى عمومى مى‏باشد. مثلا در عقد وکالت که یک عقد جایز است، تا وقتى که عقد منحل نشده است طرفین خود را موظف مى‏دانند که مفاد عقد را مورد احترام قرار دهند. بنابراین مقصود از نیروى الزام‏آور عقد، به معنى خاص خود بیان همین التزام به مفاد عقد است هرچند که در عرف خردمندان (بناى عقلا) شامل لزوم قرارداد نیز مى‏شود.
مبناى التزام

در رابطه با منشا نیروى الزام‏آور عقد، سه نظریه ابراز شده است: اراده، قاعده اخلاقى، قانون.

الف. این نیرو از «اراده‏» ناشى مى‏شود. انسان موجودى آزاد، اصیل و باشخصیت است و مى‏تواند بر اساس اراده خود عقودى را به وجود بیاورد و خود را ملتزم به مفاد آن بنماید. مبناى این التزام همان پذیرش ارادى خود اوست و قانون نیز این الزام درونى و حاکمیت اراده را تایید مى‏کند. بر مبناى اصل حاکمیت اراده، نه تنها دو طرف ملتزم به مفاد عقدند بلکه دادرس نیز موظف مى‏شود قانون قراردادى را چنان‏که هست، اجرا کند. حتى براى قانونگذار نیز این وظیفه را به وجود مى‏آورد که به حریم قرارداد تجاوز نکند.

ب. اخلاق: بر اساس این نظریه اخلاق مبناى التزام است، شخص باید پایبند به عهد و قول خود باشد و این یک وظیفه اخلاقى براى افراد اجتماع به شمار مى‏آید. در کتابهاى آسمانى نیز عهدشکنان سرزنش شده‏اند. (12) قانون این قاعده اخلاقى را محترم مى‏شمارد لذا هر جا که اثر ناصواب و غیر اخلاقى بر عقد مترتب مى‏شود، قانون آن را باطل مى‏داند. در حالى که اگر اراده نیروى الزام‏آور صرف باشد باید در هر حال ایجاد الزام کند و تنها در صورتى که از نفوذ باز مى‏ایستند که عیب درونى در آن باشد. همچنین مسائل مربوط به اضطرار و جهل، مؤید دیگرى بر این است که اخلاق نقش اصلى را در ایجاد التزام براى طرفین به عهده دارد.

اخلاق نه تنها ما را ملزم مى‏نماید که به پیمان خود وفادار باشیم بلکه در استنباط دادرس نیز مؤثر است و وى را وامى‏دارد که در استنتاج خویش قواعد اخلاقى را مد نظر داشته باشد. از این دیدگاه قرارداد نهادى است مقدس که براى بدهکار تکلیف وجدانى در اداى دین ایجاد مى‏کند.

ج. قانون: عده‏اى معتقدند با توجه به اینکه قراردادها وسیله توزیع ثروت و مبادله کالا و خدمات هستند باید طرفین نسبت‏به اجراى مفاد آن اعتماد کامل داشته باشند. پس باید پشتوانه اجرایى آن بسیار قوى باشد. اینان نقش اراده و تکلیف اخلاقى را در این راستا کافى نمى‏دانند، بلکه معتقدند این قانون است که اراده را در استخدام مصالح اجتماعى قرار مى‏دهد و از اجراى پیمانهاى خلاف نظم عمومى جلوگیرى مى‏کند، چندان که مى‏توان گفت توافق شرط اجراى قانون است.

در نتیجه امروزه مى‏توان تنها اراده را به عنوان منبع مستقل الزامهاى اجتماعى پذیرفت زیرا نقش قانون و عرف در این امر کاملا مشهود است. از سوى دیگر، اخلاق از دیرباز تاثیرى غیرقابل انکار بر الزامهاى اجتماعى داشته است. بنابراین اینگونه استنباط مى‏شود که در حقوق ما قوانین قراردادها به توافق خصوصى سپرده شده است و اصل حکومت اراده به عنوان وسیله مفید اجتماعى پذیرفته شده است. ولى، دولت‏به نظارت و هدایت قراردادها مى‏پردازد و هر جا که اصل را با مصلحت اجتماعى سازگار نیابد، در تجاوز به آن تردید نمى‏کند.
لزوم اجراى تعهد در قانون مدنى ایران

ماده 219 ق.م. در این باره اعلام مى‏کند: «عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‏الاتباع است. مگر اینکه به رضاى طرفین اقاله یا به علت قانونى فسخ گردد».

مفاد این ماده نشان مى‏دهد که قانون نقش نظارتى خود را در عقود حفظ مى‏کند; بنابراین نیروى الزام‏آور در قانون ما شروط است. ماده 975 ق. م. نیز مقرر مى‏دارد: «محکمه نمى‏تواند قوانین خارجى یا قراردادهاى خصوصى را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‏دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومى محسوب کند ولى «مشروع‏» بودن قرارداد و نیز نقش نظارتى قانون در این راستا کاملا بارز است.»
منابع فارسى

1- اصفهانى، محمدحسین. (1418 ق.). حاشیه کتاب المکاسب.

2- امامى، حسن. (1340). حقوق مدنى. چاپ ششم. تهران: کتابفروشى اسلامیه. 6 ج.

3- انصارى، مرتضى بن محمد امین. (1379). مکاسب. قم: مطبوعات دینى. 3 ج.

4- بجنوردى، محمدحسن. (1419 ق.). القواعد الفقهیه. قم: نشر الهادى.

5- جعفرى لنگرودى، محمدجعفر.(1363). دوره حقوق مدنى: حقوق تعهدات. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

6- حرعاملى، محمدبن حسن. (1389 ق.). وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعة. بیروت: داراحیاء التراث العربى. 9 ج.

7- حلى، حسن بن یوسف بن مطهر. (14 ق.). تذکرة الفقهاء. قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. 20 ج.

8- خراسانى، محمدکاظم بن حسین. (1406 ق.). حاشیه کتاب المکاسب. تهران: وزارت ارشاد اسلامى.

9- خراسانى، محمدکاظم بن حسین. (1413 ق.). کفایة الاصول. قم: لقمان.

10- الخوانسارى نجفى، موسى. (1418 ق.). منیة الطالب فى شرح المکاسب. (تقریرات مرحوم میرزاى نائینى). قم: مؤسسه النشر الاسلامى.

11- الراغب الاصفهانى، حسین بن محمد. (1404 ق.). المفردات فى غریب القرآن. تهران: دفتر نشر کتاب. ذیل واژه عقد.

12- سبحانى، محمدحسین. نخبه الازهار. (تقریرات آیت‏الله شریعت اصفهانى).

13- سرخسى، محمد بن احمد بن ابى سهل. شرح سیر الکبیر.

14- السنهورى، عبدالرزاق احمد. (1372 ؟). انتقال و سقوط تعهد. تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.

15- شایگان، على. (1375). حقوق مدنى. قزوین: نشر طه.

16- شهید ثانى، زین‏الدین بن على. مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام. تهران: چاپ سنگى.

17- طباطبایى یزدى، محمد کاظم بن عبدالعظیم. (1376). سؤال و جواب. تهران: مرکز نشر علوم اسلامى.

18- طباطبایى الحکیم، محسن. (1411 ق.). مستمسک العروة الوثقى. نجف: مؤسسه اسماعیلیان.

19- عبده بروجردى، محمد. (1379). حقوق مدنى. قزوین: نشر طه.

20- عدل، مصطفى. (1378). حقوق مدنى. قزوین: نشر طه.

21- قمى، ابوالقاسم. (1376). جامع‏الشتات. تهران: کیهان.

22- کاتوزیان، ناصر. (1379). حقوق مدنى: نظریه عمومى تعهدات. تهران: نشر یلدا.

23- کاتوزیان، ناصر. (1377). دوره مقدماتى حقوق مدنى. نشر دادگستر.

24- کرکى [محقق ثانى]، على بن حسین. (1411 ق.). جامع المقاصد فى شرح القواعد. مؤسسه آل بیت. 13 ج.

25- النورى طبرسى، حسین بن محمد تقى. (1408 ق.). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: مؤسسه آل بیت لاحیاء التراث.

26- مامقانى، عبدالله بن محمد حسن. نهایة‏المقال.

27- مرتضى زبیدى، محمد بن محمد. (1414 ق.). تاج العروس من الجواهر القاموس. بیروت: دارالفکر. 2 ج.

28- مقدس اردبیلى، احمد بن محمد. (1362). مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان. قم: مؤسسه النشر الاسلامى.

منابع لاتین:

1- J.S.M. .(1992). Oxford English Dictionary. London: Oxford. OBLIGATION.

پى‏نوشتها:

1) مدیر گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى پژوهشکده امام خمینى(س) و انقلاب اسلامى و دانشیار و عضو هیات علمى دانشگاه تربیت معلم .

2) obligation

3) تعهد عبارت است از رابطه اعتبارى بین دو نفر که به یکى حق مى‏دهد و امرى را از دیگرى طلب مى‏کند.»

4) از جمله قانون مدنى ایران ماده 219 و قانون مدنى فرانسه ماده 1134.

5) مائده (5): 2.

6) نساء (4): 29.

7) بقره (2): 275.

8) واقعه (56): 79 «که جز دست پاکان بدان نرسد».

9) محمد (47): 18.

10) بقره (2): 177.

11) المؤمنون (23): 8.

12) بقره (2): 26 «الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فى الارض اولئک هم الخاسرون‏» ; انفال (8): 56 «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فى کل مرة و هم لایتقون‏»; رعد (13): 25 «و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه... اولئک اللعنة و لهم سوء الدار».

منبع: فصلنامه متین؛شماره 9

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب