مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
ادله الکترونیک نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٧/٢٧

 فصل ۶ -راهبردهای دفاعی

 

 


پیش از آغاز اقدامات قانونی، شماری راهبردهای دفاعی به اجرا درمیآیند تا از خطر و هزینه موافقت با تقاضاهایی که برای تولید ادله الکترونیک میشود، بکاهند.

۶ـ۱ـ برنامههای بایگانی اسناد
الف) تولید اسناد
در پرتو کشف فزاینده اطلاعات الکترونیکی، یک شرکت باید کلیه کارکنان خود را به تهیه پیشنویس کلیه مدارک به ویژه پیامهای الکترونیکی، تشویق نماید. زیرا ممکن است در آینده در تحقیقات یک قاضی یا هیئت منصفه به هنگام رسیدگی قضایی علیه شرکت مورد استناد قرار گیرند. از طریق آموزش پرسنل خود، این حساسیت را ایجاد کنید که پیامهای الکترونیکی همیشه جایگزین مناسبی برای گفتگو به شیوه قدیمی نیست.(۱)
به هر شرکتی که در رابطه با مساله خاصی دارای مسئولیت و تعهدات احتمالی است، توصیه میشود که از نبود اظهارات خطرساز غیرضروری در بایگانی داخلی خود اطمینان یابد. مدارک و اسناد داخلی شرکت باید به درستی امور مربوط به آن مساله و فعالیتهای انجام شده توسط شرکت را برای حل آن را منعکس کند. اما نباید موارد پذیرش خطا یا تعهدات را دربرگیرد. باید همواره دقت کافی به عمل آید تا از بکارگیری افراد بدون مهارت یا آموزش مناسب یا افرادی که همه شرایط مربوطه را ندارند، خودداری شود. ممکن است این افراد به اشتباه اظهاراتی بکنند و یا نتیجهگیریهای نادرستی داشته باشند. اظهارات مربوط به مساله، باید با لحنی خنثی ادا شود. کارکنان باید درک کنند که ممکن است اسناد در دعاوی آتی کشف شوند و باید در اظهارات خود، ملاحظات کافی را رعایت کنند تا از ارائه دلایل قاطع گرفتار کننده جلوگیری شود. همچنین باید از اسناد به شکلی پیشنویس تهیه شود که برای قاضی یا هیئت منصفه به راحتی قابل درک باشد.
ب) موضوعات دارای امتیاز ویژه (مصونیت)
شرکتها باید کلیه اقداماتی را که به منظور کاهش امکان ایجاد هر نوع سند اتهامبرانگیزی که ممکن است دستور افشای آن به نفع طرف دیگر دعوا در آینده صادر شود، بررسی نمایند. بهترین رویکرد این است که مشاور قانونی شرکت در جریان کلیه طرحهایی که ممکن است به مسئولیتهای احتمالی شرکت ختم شود، قرار داشته باشد. مشاوری که در جریان پروژههای در حال اجرا قرار دارد، میتواند شرکت را به گونهای راهنمایی کند که بتواند برای اسناد خاصی امتیاز ویژه قائل شود و اقدامات مقتضی را برای جلب اینگونه حمایتها انجام دهد.
جهت حفاظت از افشای برخی اسناد در رسیدگیهای قانونی (یعنی کشف)، در مورد موضوعاتی که دارای امتیاز هستند، دو نوع مصونیت قابل اجرا است. اولین نوع که از آن به مصونیت قانونی حرفهای یاد میشود، در روابط فیمابین وکیل و موکل، به منظور اخذ مشاوره موکل از وکیل (حتی اگر به منظور دادخواهی یا در رابطه با آن هم نباشد) به کار میرود. این نوع مصونیت ایجاب میکند:
· ارتباطات کتبی یا شفاهی میان وکیل و یک یا چند نماینده موکل برقرار شده باشد؛
· ارتباط این دو راجع به یک مشاوره قانونی باشد؛ و
· این ارتباط محرمانه باشد (یعنی اینکه هیچ چیزی خارج از رابطه وکیل و موکل افشا نشود).
نوع دوم مصونیت، به طرفین این امکان را میدهد که حقایق و موضوعات مربوط به دادخواهی یا دادخواهیهای آتی را بررسی و ارزیابی کنند. مصونیت دادخواهی از ارتباطاتی که با اشخاص ثالث برقرار میشود، حمایت میکند و به رابطه مستقیم بین وکیل و موکل محدود نمیشود. جهت طرح ادعای مصونیت دادخواهی لازم است:
· دادخواهی باید در جریان باشد یا به طور منطقی پیشبینی شود؛
· هدف عمده ارتباط باید مشورت، ارزیابی یا در غیر این صورت آماده شدن برای دادخواهی باشد؛ و
· ارتباط باید محرمانه برقرار شود.
نوع دوم مصونیت برای حفاظت از گزارشهایی که توسط کارکنان و مشاوران آماده میشود، بکار میرود. به شرطی که این گزارشات به منظور مشورت قانونی در رابطه با دادخواهی کنونی یا قابل پیشبینی آماده شده باشد.(۲) چنین گزارشهایی یا باید از جانب وکیل درخواست شوند یا برای ارائه به وکیل آماده شوند. اسنادی که در پاسخ به تقاضای مستقیم مدیر از مشاوران، حسابداران یا مشاوران مدیریت خطر آماده میشوند، مشمول چنین حفاظتی نخواهند بود.
هرگونه سندسازی که در رابطه با موضوعات قانونی و در مورد یک مسئولیت خاص انجام میشود، باید ممهور به مهر «محرمانه» باشد و در صورت لزوم، باید مهر «دارای امتیاز ویژه» داشته باشد. دسترسی به چنین اسنادی باید محدود باشد و نباید فهرستهای با تیراژ وسیع را دربرگیرد.
ج) تخریب اسناد
یکی از راهبردهای دفاعی که میتواند از هزینههای بررسی شمار زیادی از اسناد الکترونیکی در مورد درخواست تهیه یک سند بکاهد، برخورداری از برنامههای بایگانی اسناد کاملاً پیشرفته در محل است. در برنامه بایگانی اسناد، اصل این است که فقط اسناد مفید (اسناد راجع به فعالیتهای شغلی و موضوعات قانونی که شرکت با آنها مواجه میشود) و برای مدت زمان محدودی که بایگانی آنها لازم است، حفظ و نگهداری شوند.(۳) برنامه بایگانی که خوب طراحی شده باشد، میتواند به عنوان یک ابزار قانونی بازدارنده عالی به کار رود.(۴) این کار میتواند موجب حذف هزینه سنگین انباشت مدارک نامربوط و منسوخ شود و همچنین از بار مالی و هزینه بررسی دوباره اسناد در پاسخ به درخواستهای کاری، بازرسیهای دولتی یا دادخواهیها بکاهد. (۵)هر نوع تخریب سند که به روش خاصی انجام میشود، با این فرض که آن روش منطقی و معقول نیست، نباید سبب بروز یک استنباط مخالف از ادله مورد استناد شود. هدف مهم دیگر از تخریب سند، اطمینان یافتن از حفظ اسناد بالقوه مفید و مرتبط است.
دوره زمانی مناسب برای بایگانی اسناد، ممکن است با توجه به نوع آنها تغییر کند. برخی نکاتی که در تعیین یک دوره زمانی مناسب برای بایگانی باید مورد توجه قرار گیرند، عبارتند از:
· شرایط قانونی بایگانی؛
· موضوعات راجع به محدودیت؛
· موضوعات راجع به دلیلانگاری.
تخریب سند، اگر بر اساس یک هدف کاری منطقی انجام نشود، بلکه با هدف خنثی کردن دعاوی آتی صورت گیرد، میتواند اعتبار شرکت را خدشهدار سازد و منجر به فرض دلیلانگاری مخالف شود و زمینه را برای مجازاتها یا سایر مسئولیتها آماده کند. به عنوان مثال، در قضیه دادخواهی فاجعه هوایی کامیر (۶) دادگاه چنین نتیجه گرفت:
“تطبیق سوء «برنامه مدیریت اسناد» به منظور حذف طرح و ارزیابی دادههای نامطلوب از دادخواهیهای مورد انتظار، برای اعمال مجازاتهای شدید کفایت میکند. ...”
در دعوای لویی علیه شرکت تسلیحاتی رمنیگتون(۷) ، دادگاه تجدیدنظر آمریکا در کنار سایر شواهد و دلایل به بررسی این نکته نیز پرداخت که آیا دادگاه بدوی در تهیه دستورالعمل ذیل برای هیئت منصفه به این دلیل اشتباه کرده که خواهان قادر نبوده مدارک متعددی را که متعاقب «روش بایگانی اسناد» رمینگتون منهدم شده بودند، ارائه دهد:
“اگر یک طرف دعوی در تهیه مدارک تحت نظارت خود که منطقا باید به آنها دسترسی داشته باشد و در اختیار طرف مقابل نیز نمیباشد قصور کند، میتوان نتیجه گرفت که این مدارک برای وی نامطلوب بوده و با اینکه میتوانسته آنها را تهیه کند این کار را نکرده است.(۸) ”
رمینگتون استدلال کرد که از بین بردن مدارک، طی یک روش معمول و متداول نمیتواند به استنباط مخالف علیه طرفی که اسناد را از بین برده منجر شود. دادگاه تجدیدنظر بر اساس مدارک قادر به تصمیمگیری در این مورد نبود که آیا دادن این دستورالعمل از جانب دادگاه بدوی خطا بوده یا خیر. با این وجود، در اعاده مجدد پرونده، دادگاه تجدیدنظر با فرض اینکه دادگاه بدوی به خاطر دادن دستورالعمل به هیئت منصفه در رابطه با قصور در تهیه مدارک و شواهد احضار میشود، عوامل خاصی را در نظر گرفت:
“ابتدا دادگاه باید مشخص کند که آیا روش بایگانی اسناد رمینگتون با توجه به واقعیات و شرایط حاکم بر اسناد مربوطه منطقی است؟ به عنوان مثال، دادگاه باید تعیین کند که آیا یک روش بایگانی سه ساله با توجه به مدارک ویژهای که وجود دارند، منطقی است؟ روش بایگانی سه ساله میتواند برای مدارکی مانند دفاتر قرار ملاقات یا پیامهای تلفنی کافی باشد، اما برای مدارکی چون شکایات مشتریان کفایت نمیکند. دوم اینکه، دادگاه میتواند در اتخاذ چنین تصمیمی به این نکته نیز توجه نماید که آیا اقامه دعاوی شاکی یا شاکیان مربوطه بایگانی شده است و همچنین به بررسی مواردی از قبیل تکرار چنین شکایاتی و حجم آنها بپردازد.
نهایتاً، دادگاه باید تعیین کند که در برقراری چنین روش بایگانی اسنادی نیت سوء وجود داشته است. ... در مواردی که یک روش بایگانی اسناد برای محدود کردن تخریب ادله در دسترس خواهانهای احتمالی برنامهریزی میشود، بهتر است دستورالعملی مشابه آنچه که از جانب لویی درخواست شد، ارائه گردد. به طور مشابه، حتی اگر دادگاه این روش بایگانی را با توجه به ماهیت اسناد، منطقی تشخیص دهد، ممکن است احراز کند که تحت شرایط خاصی، حفاظت اسناد معینی هیچ مغایرتی با روش بایگانی کل اسناد ندارد. به عنوان مثال، اگر شرکت میدانست یا باید میدانست که اسناد خاصی در شرایط خاصی از نظر قضایی اهمیت پیدا میکنند، باید آنها را حفظ میکرد. بنابراین، هیچ شرکتی نمیتواند کورکورانه اسناد را نابود کند و انتظار داشته باشد در پشت سپر ظاهراً بیگناه روش بایگانی اسناد مخفی شود”.
همچنین دادگاه تجدیدنظر متن ذیل را از دعوای گامبز علیه شرکت اینترنشنال هاروستر قرائت کرد(۹) :
“زمانی که شرایط نشان میدهد سند یا متن موردنظر مفقود شده یا تصادفاً از بین رفته یا عدم امکان ارائه آن با دلیل موجه اقامه میشود، هیچ استنباط نامطلوبی نخواهد شد.
... با وجود این، چنین برداشتی فقط زمانی پیش میآید که خراب کردن یا از بین بردن (مدرک)، عمدی بوده و دلالت بر تقلب و تمایل به پنهان کردن حقیقت داشته باشد و چنانچه تخریب اسناد بدون قصد تقلب و فقط در طی انجام یک کار معمول و متداول باشد، این برداشتها پیش نمیآید.(۱۰) ”
د) شرایط بایگانی قانونی
مقررات بیشماری بر شرایط نگهداری اسناد در مراکز شغلی اعمال میشود. برخی از این مقررات از قوانین عمومی که در مورد انواع مراکز شغلی به اجرا درمیآیند، ناشی میشود. در حالیکه برخی دیگر برگرفته از قوانینی هستند که ویژه حرفهها یا صنایع خاص میباشند. در هر دو مورد، این شرایط عموماً به دستههای معینی از اسناد قابل اطلاق است. برای نمونه میتوان از اسناد مربوط به همکاری، حسابداری، مالیات و اسناد راجع به کارکنان نام برد.
در برخی موارد، چنین قانونگذاری میتواند (۱) یک دوره بایگانی معین را تعیین کند، یا (۲) یک دوره بایگانی حداقل را در رابطه با انواع خاصی از اسناد به کار ببندد. در شرایطی که هیچ دوره زمانی حداقل یا مشخصی برای بایگانی تعیین نشده است، دوره زمانی حفظ کلیه اسناد باید بر اساس ملاحظاتی که در این بخش مورد بحث قرار گرفت، مشخص شود و باید توجه داشت که ممکن است بایگانی بدون محدودیت زمانی از نظر مالی ممکن نباشد.
این نکته را هم باید در نظر داشت که تعهدات خاص راجع به حفظ اسناد، ممکن است در مورد انواع معینی از دادههای دولتی نیز اعمال شود. برای نمونه، به قسمت (۱)۵ از قانون بایگانی ملی(۱۱) کانادا و قانون اسناد فدرال آمریکا (۱۲) مراجعه کنید(۱۳) . تعهدات بیشتر جهت حفظ اطلاعات، ممکن است مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی اعمال گردد.
هـ) موضوعات راجع به محدودیت
یکی از ملاحظات دیگری که میبایست در رابطه با تصمیمهایی که در مورد تخریب اسناد اتخاذ میشوند، مورد توجه قرار گیرد، تاثیر دورههای محدودیت متعدد است. دورههای محدودیت، دورههای زمانی هستند که در طی آن افراد میتوانند اقدامات قانونی را آغاز کنند. محدودیتهایی چون موارد مندرج درقانون محدودیتها (۱۴) و سایر قوانین متفرقه دیگری که در کلیه حوزههای قضایی اعمال میشوند، از این دستهاند. ممکن است اسناد شغلی با تعقیب یک دعوی یا دفاع از آن مربوط باشند و بر همین اساس نوع اقداماتی که باید انجام شود و اِعمال دورههای محدودیت، میبایست پیش از تخریب اسناد در نظر گرفته شود. اگر شرکتی اسناد را در پایان یک دوره قانونی بایگانی از بین ببرد، اما این کار پیش از پایان یک دوره محدودیت باشد، ممکن است مدارک و اسنادی را که برای تعقیب یا دفاع از یک دعوی لازم است، از بین برده باشد. (۱۵)
دورههای زمانی محدودیت، عمدتاً با توجه به نوع دعوی و حوزه قضایی قابل اجرا تغییر میکند. در اونتاریو، قاعده کلی این است که دعاوی مربوط به نقض قرارداد و شبه جرمهایی که معمولا له و علیه شرکتها بوقوع میپیوندند، از جمله قصور و اهمال، دورههای محدودیت ۶ ساله در مورد آنها اعمال میشود. با وجود این، چنین دورههایی عمدتاً تغییر میکنند و همیشه هم معلوم نیست که یک دوره محدودیت مشخص چه وقت آغاز میشود. (۱۶) به عنوان مثال، مطابق قانون محدودیت آلبرتا (۱۷) بیشتر دعاوی (به جز چند مورد استثنایی) نباید دو سال دیرتر از زمانی که شخص یک ادعا را مطرح میکند و از آن آگاهی داشته یا باید آگاهی میداشت، یا ۱۰ سال پس از طرح دعوی، بسته به اینکه کدام دوره ابتدائاً منقضی میشود، آغاز گردد.
شرکتی که در چند حوزه قضایی فعالیت میکند، باید روش بایگانی اسنادش را بر اساس دوره محدودیت قابل اجرا در هر یک از حوزههای قضایی محل فعالیتش اتخاذ کند، نه بر اساس دوره محدودیت حوزه قضایی که اسناد در آن حوزه ذخیره میشوند.
و) موضوعات راجع به دلیلانگاری
اگرچه نظرات مختلفی درباره میزان پیشداوری در مورد یک دعوا به خاطر تخریب ادله وجود دارد، اما این احتمال نیز وجود دارد که طرف دعوایی که ادله مرتبط را از بین میبرد، مسوولیت رد استنباط این موضوع که آن دلایل حاوی اطلاعات مهمی باشد را نیز به عهده دارد. تخریب مدارک، این استنباط مخالف را پیش میآورد که دلایل تخریب شده برای طرف دعوایی که آن را از بین برده، نامطلوب بوده است. اما این استنباط مخالف را میتوان با ارائه یک دلیل مناسب برای تخریب برطرف کرد.
حداقل یک صاحبنظر، استنباط یا پیشفرض مخالفی که به هنگام تخریب ادله توسط یکی از طرفین دعوا مطرح میشود را با وجود شرایط ذیل قابل رد میداند (۱۸):
· طرف دعوی مدارک را زمانی از بین برده باشد که الزام قانونی جهت نگهداری آنها وجود نداشته است. (یعنی در پایان هر دوره بایگانی قانونی و در زمان مناسب، پس از اخذ مجوز لازم برای از بین بردن آنها)؛
· تخریب مدارک متعاقب برنامه معمول و متداول تخریب اسناد، از هر طبقهای که باشند و نه به صورت گزینشی انجام شده باشد؛ و
· کلیه اسناد از بین رفته با یک دعوی قانونی یا دعوی قانونی مورد انتظار مرتبط نباشد.
ز) سایر ملاحظات طرح
برای طرح یک برنامه بایگانی اسناد، باید اصول و ملاحظات خاصی را در نظر گرفت. از جمله:
· اسناد باید به عنوان یک طبقه از اسناد تخریب شوند، نه به صورت گزینشی. این عملکرد میتواند درباره محتویات اسناد در اقدامات قانونی بعدی، برداشتهای منفی به دنبال داشته باشد.
· تخریب اسناد باید به طور منظم و بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده صورت گیرد. اگر شرایطی پیش بیاید که ارائه یک سند از جانب قانون درخواست شود و آن نیز از بین رفته باشد، اثبات این نکته که تخریب طبق یک برنامه تنظیم شده از بین رفته نه به طور موقت یا بر مبنای یک واقعه خاص، از اهمیت ویژهای برخوردار است (۱۹).
· چنانچه تصمیمی مبنی بر تخریب انواع خاصی از اسناد و مدارک طبق یک برنامه ثابت و منظم اتخاذ میشود، این برنامه باید کلیه نسخههای موجود یک سند (از جمله نسخههای پیشنویس) را هم دربرگیرد. به عنوان مثال، چنانچه یک پیام یا سند الکترونیکی پاک میشود، نگهداری نسخههای اضافی آن در نوارهای پشتیبان (مگر برای مدت زمان کوتاهی آن هم برای محافظت در برابر نواقص سیستم)، چندان مطلوب نخواهد بود.
· طرح تخریب اسناد باید بازبینی کلیه منابع اطلاعات از جمله پست الکترونیک و پست صوتی را نیز دربرگیرد. نیازی به نگهداری برخی از انواع پیامها پس از مطالعه نیست. به عنوان مثال، پاک کردن فوری کلیه پیامهای الکترونیکی غیررسمی مطلوب است. همانگونه که پیامهای پست صوتی هم پس از شنیده شدن پاک میشوند.
· برای حفاظت از دادههای الکترونیکی در برابر خدشه، تغییر، تحریف یا نابودی، همواره باید اقدامات امنیتی لازم صورت پذیرد.
· همچنین در برنامه بایگانی اسناد باید کلیه کارکنانی که نسخههای پیامهای الکترونیکی و سایر اسناد غیرضروری را که طبق آن میبایست به طور منظم نابود شوند را ذخیره میکنند، شناسایی گردند.
· برنامه بایگانی اسناد باید به عنوان بخشی از فعالیتهای طبیعی شرکت و نه به خاطر دعاوی حقوقی احتمالی اجرا شود. در واقع، این برنامه باید فرآیند نگهداری اطلاعات مربوط به موضوعی را که در صورت طرح دعوی یا امکان منطقی طرح آن مورد نیاز است را در نظر داشته باشد. توصیه میشود، جهت جلوگیری از تخریب غیرعمدی چنین اسنادی به عنوان بخشی از یک طبقه اسناد، طبق برنامه معمول تخریب، اقدام به جداسازی یا نشانهگذاری آنها شود.
· مشاور قانونی باید قادر باشد در زمانی که یک دعوی علیه شرکت مطرح میشود یا آنجا که احتمال چنین رویدادی میرود، عملیات برنامه مدیریت اسناد را متوقف کند. فهرست جاری ارتباطات برقرار شده برای اعلام آنها در حوزه عملیات شغلی، میبایست برای چنین هدفی نگهداری شود.
· روش بایگانی اسناد باید دربرگیرنده فرایندی برای بررسی متناوب اسناد توسط مشاور قانونی شرکت باشد تا تغییرات ایجاد شده در رویه قضایی و/یا شرایط قانونی لحاظ گردند. چنانچه نوع خاصی از اسناد به طور مکرر از جانب مشتریان یا دیگر اشخاص ثالث مورد شکایتهای جدی قرار میگیرند، لازم است در نحوه اجرای این فرایند تجدیدنظر شود(۲۰) .
· برخی شرکتها از کارکنانشان میخواهند که به عنوان بخشی از توافق سالانه آنها با آییننامه اخلاقی شرکت، موافقت خود را با روش بایگانی اسناد شرکت اعلام کنند. پذیرش برنامه بایگانی اسناد شرکت میتواند با برنامه حسابرسی داخلی شرکت همراه باشد .(۲۱)
به عنوان یک قاعده کلی، شرکت باید در رابطه با تصمیمگیری این موضوع که چه نوع سندی باید نابود شود، احتیاط لازم را در پیش گیرد. بسیاری از انواع اسناد فعالیتهایی که برای حل مشکلات شرکت انجام شده، میتواند برای اثبات اینکه شرکت به اندازه کافی تلاش کرده و برای نشان دادن تصمیمهایی که اتخاذ شده و اقداماتی که صورت گرفته، مفید باشد. صرفنظر از اینکه ممکن است یک سند برای دفاع از یک دعوای حقوقی مورد استناد قرار گیرد، میتواند برای اثبات اظهارات راجع به تعهدات افشای ناشی از قوانین امنیتی نیز مدنظر قرار گیرد. به علاوه، در صورتی که مشاوران حقوقی شخص ثالث نتوانند به تعهدات خود به موقع و به طور کامل عمل کنند یا نتایج ناقصی را ارائه دهند، در رابطه با کاری که آنها انجام دادهاند، یادداشتهای مشروح از اسناد و مکاتبات میتواند اهمیت داشته باشد. در چنین مواردی، شرکت میتواند علیه چنین اشخاصی اقامه دعوا کند یا نشان دهد که هر نوع قصور از جانب شرکت نتیجه فعالیتهای طرف ثالثی بوده که شرکت منطقاً به آن اعتماد کرده، نه نتیجه کوتاهی و قصور شرکت.
ح) نسخههای پیشنویس
موضوع با اهمیتی که باید مورد توجه قرار گیرد، اقدامی است که در رابطه با نسخههای پیشنویس اسناد انجام میشود. معمول است که در آماده کردن برخی از انواع اسناد شغلی (مثلاً بروشورها) روشی اجرا میشود که بر طبق آن کلیه نسخههای پیشنویس اسناد به هنگام اتمام فرم نهایی سند، از بین میروند.
ط) راهبردهای تهیه نسخه پشتیبان انتخابی
در مورد انتخاب اطلاعاتی که در نوارهای پشتیبان ذخیره میشوند، باید توجه کافی مبذول داشت. برای جلوگیری از خطرات احتمالی قابل پیشگیری، به جای تهیه نسخههای پشتیبان وسیع از سیستم، بکارگیری راهبردهای پشتیبان انتخابی، مناسبتر و مطلوبتر است.
به عبارت دیگر، تهیه نسخه پشتیبان از سیستم پست الکترونیکی در نوارهای پشتیبان روزانه و حذف هدفمند پایگاه داده پست الکترونیکی از برنامه پشتیبان هفتگی میتواند مطلوب باشد. با بکارگیری این روش، در صورت بروز نقص در سیستم، نوارهای پشتیبان همواره برای بازیابی پایگاه داده در دسترس میمانند، اما نسخه پشتیبان سیستم پست الکترونیکی برای زمان طولانیتر از یک هفته در هر بار نگهداری نمیشود.
یکی دیگر از فواید این رویکرد این است که از مشکلات خاصی که ممکن است در صورت استفاده سیستم از یک نسخه پشتیبان واحد برای کلیه دادههای الکترونیکی پیش آید، جلوگیری میکند. در چنین سیستمی، اگر شرکت دریابد که باید اطلاعات معینی را نگهداری کند و از طرف دیگر حفظ اطلاعات انتخابی از یک نوار پشتیبان به هنگام پاک کردن سایر اطلاعات بر روی نوار مشکل باشد (یا حتی غیرممکن)، ممکن است لازم باشد نابود کردن کلیه نوارهای پشتیبان را متوقف کند. نتیجه خالص این است که شرکت عملاً قدرت تخریب دادههای معینی را که در غیر اینصورت میبایست نابود میشدند را از دست میدهد.
ی) اطلاعات اضافی
اطلاعات اضافی موجود در برنامههای بایگانی اسناد را میتوان از انجمن مدیران و روسای اسناد (ARMA) به دست آورد. مطالب منتشر شده ذیل هم میتواند حاوی اطلاعات مفیدی باشند:
· دیود اُ. استفنز و رودریک سی. والاس «مقدمهای بر بایگانی اسناد الکترونیک»
(شابک۰-۹۳۳۸۸۷-۶۹-۸(ARMA)
· ویلیام سافادی. «اداره اسناد الکترونیک» (شابک ۰-۹۳۳۸۸۷-۴۱-۸(ARMA))
· جان تی. فیلیپس، «سازماندهی و بایگانی پروندهها و اسناد در ریزرایانهها»
(شابک ۰-۹۳۳۸۸۷-۴۲-۶(ARMA))
· دیوید بیرمن، «ادله الکترونیک: راهبردهای اداره اسناد در سازمانهای کنونی»
(شابک ۱-۸۸۵۶۲۶-۰۸-۸(AMI))
راهکارهای بایگانی اسناد الکترونیک از انتشارات دانشگاه ایالت اُرگون را میتوان در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کرد:
.
۶ـ۲ـ نصب و پیکربندی نرمافزار
با اجرای برنامههای معین و تغییرات لازم در پیکربندی رایانه، میتوان از حجم اطلاعاتی که در رابطه با فعالیتهای خاصی نگهداری میشوند، کاست. به عنوان مثال:
· در مورد برنامههای پردازش لغات:
· گزینه fast save را خاموش کنید.
· فرایند ذخیرهسازی «undo» را در سند در حال پردازش خاموش کنید.
· در مورد نرمافزار مرورگر شبکه:
· گزینه catching را خاموش کنید (یا حجم cache دیسک سخت را کم کنید.)
· از زمان تاریخچه فعالیتی که نگهداری میشود، بکاهید.
۶ـ۳ـ پالایش دورهای دیسکهای سخت و سایر رسانههای مغناطیسی
همانطور که قبلاً توضیح داده شد، معمولا رایانهها اطلاعات حذف شده را پاک نمیکنند، بلکه به سادگی حوزه ذخیرهسازی اطلاعات را که قبلاً حاوی اطلاعات پاک شده بود را برای استفاده مجدد در اختیار کاربر قرار میدهند. به تدریج بر روی اطلاعات حذف شده و با بکارگیری معمول و متداول رایانه، اطلاعات جدیدی نوشته میشود.
در برخی موارد، ممکن است این کار چند ثانیه طول بکشد؛ اما در برخی موارد، ممکن است اطلاعات پاک شده حتی در صورتیکه ظاهراً پاک شدهاند، همچنان سالها باقی بمانند. همراه با اجرای برنامه بایگانی اسناد، لازم است به طور دورهای روش مناسبی هم برای پالایش کلیه بقایای اطلاعات ظاهراً پاک شده از سیستمهای رایانهای اتخاذ شود.
بهترین روش پاک کردن کامل کلیه اطلاعات حذف شده از یک دیسک سخت یا دیسک فلاپی، استفاده از برنامه «WIPE» است که بخشی از بسیاری از برنامههای نرمافزاری کامپیوترهای شخصی را دربرمیگیرد. به یک برنامه WIPE میتوان دستور پاک کردن کلیه اطلاعات موجود در سرتاسر یک دیسک را داد. با وجود این، روش معمولِ استفاده از این برنامه، پاک کردن کلیه واحدهای ذخیرهساز دیسک، که مورد استفاده فایلهای حذف شده بودند، میباشد. بکارگیری این روش باعث میشود بیآنکه آسیبی به فایلهای فعال در دیسک وارد آید، فایلهای حذف شده پاک شوند.
برای پاک کردن کلیه بقایای فایلهای حذف شده، برنامه WIPE باید قابلیت پیکربندی داشته باشد تا همه اطلاعات موجود در بخشهای استفاده نشده واحدهای ذخیرهساز آخری را که مورد استفاده فایلهای فعال بودهاند را پاک کند. این فرایند این اطمینان خاطر را بوجود میآورد که هر یک از واحدهای ذخیرهساز به فایلهای حذفشده تعلق داشته و به عنوان آخرین واحد ذخیرهساز با فایلهای جدید پاک شدهاند.
نحوه کار برنامه WIPE، نوشتن اطلاعات جدید بر روی قسمت بالایی تمامی محلهای ذخیرهساز که مورد استفاده فایلهای حذف شده بودهاند، میباشد. معمولاً چنین دادههایی (برای نمونه «۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰» به شکل دوتایی) در کلیه محلهایی که به منظور پاک شدن جستجو میشوند، نوشته میشود. اگر دیسکی که محلهای ذخیره مداوم اطلاعات را نشان میدهد، دربرگیرنده چنین دادههایی باشد، نشانه آن است که احتمالا برنامه WIPE برای پاک کردن اطلاعات استفاده شده است. (۲۲)
یکی از مشکلات این است که برخی سیستمهای عامل نظیر ویندوز ۹۵، اطلاعات نوشته شده بر روی دیسک سخت را ذخیره میکنند. اگر اطلاعات ذخیره شده پس از هر بار پاک کردن، به طور غیرخودکار محو نشود، آن هم به این دلیل که سیستم عامل میداند که فایل موردنظر به هر حال پاک خواهد شد، ممکن است دادههای تصنعی که برنامه WIPE تولید کرده است، روی دیسک نوشته نشود.
در مورد سِروِرهای فایل شبکه، سیستم عامل شبکه میتواند هم برای پالایش فوری فایلهای حذف شده پیکربندی شود و هم فرمان PURGE را همراه با استفاده از برنامه WIPE در ایستگاههای عملیاتی کامپیوتر شخصی به صورت دورهای اجرا کند.
اطلاعات آخر نوار هم که بر روی نوارهای پشتیبانی که مورد استفاده مجدد قرار گرفته باقی میمانند، باید بصورت دورهای حذف شوند. به همین منظور، بسیاری از برنامههای نرمافزاری پشتیبان، فرمان ERASE را در اختیار دارند. به علاوه، یک ابزار پاک کننده مغناطیسی مستقل هم میتواند برای پاک کردن انبوهی از نوارها مورد استفاده قرار گیرد.
۶ـ۴ـ راهبرد رمزگذاری
بکارگیری فرایند رمزگذاری اطلاعاتی که از سطح امنیتی بالایی برخوردار است، روزبروز آسانتر میشود. جهت رمزگذاری فایلهای شخصی یا حتی کل دیسکهای سخت، نرمافزارهای کاربردی بسیاری در دسترس میباشد. نرمافزارهای کاربردی که برای ایجاد دیسکهای فشرده(۲۳) یا نوارهای پشتیبان مورد استفاده قرار میگیرد، معمولاً برای کاربَر این امکان را فراهم میکند که با استفاده از یک رمز عبور، مانع دسترسی به اطلاعات شود. حتی کاربُردهای معمولی رایانه مانند پردازش لغات، صفحه گسترده و برنامههای پست الکترونیکی، به صورت فزایندهای از امکانات رمزگذاری پیچیده استفاده میکنند. در بسیاری موارد، سطح رمزگذاری که این محصولات فراهم میکنند، از نظر تجاری نفوذناپذیر است.
با متداول شدن بیشتر رمزگذاری، بسیاری سازمانها به طور فزایندهای با مشکل تولید نسخههای رمزگذاری نشده «متن اصلی» ادله الکترونیک که فقط کارکنان خاصی با کلید رمزگذاری (یعنی رمز عبور) میتوانند آن را تهیه کنند، روبرو شدهاند. مرتباً بر تعداد کارکنانی که میبایست از رمز عبوری که به خاطر حفظ صحت آن به طور دورهای تغییر میکند، اطلاع داشته باشند، افزوده میشود. فراموش کردن رمز عبور برای کارکنان امری نادر نیست؛ خصوصاً پس از گذراندن تعطیلات یا سایر مواقعی که از محل کار خود دور میمانند. اگر به این مورد، نقل و انتقال نیروی کار جدید را هم اضافه کنیم و دسترسی به کلید رمزگذاری هم میسر نباشد، کارفرمایان را با مشکل رو به رشد رمزگشایی دادهها روبرو خواهد کرد.
معلوم نیست که دادگاهها با این موارد چگونه برخورد خواهند کرد. حتی مشاور حقوقی طرف دعوا بدون دسترسی به کلید رمزگذاری، قادر نخواهد بود دادهها را به منظور اثبات دارا بودن امتیاز ویژه یا ارتباط آن با دعوی اقامه شده بررسی نماید. همچنین، افشای به موقع و مناسب برای طرف مقابل ممکن نخواهد بود. در چنین شرایطی، ارزیابی اینکه رمز عبور واقعاً یا برای راحتی فراموش شده، آسان نخواهد بود.
حتی اگر تهیه نسخههای رمزگذاری نشده واجب موکد نباشد، اما «نهایت تلاش» در امر تهیه نسخههای بدون رمز واجب میباشد. این امر میتواند بسیار گران تمام شود (پیدا کردن کارکنان سابق شرکت، استخدام مشاور برای رمزگشایی و غیره). همچنین ممکن است این مشکل هم پیش بیاید که در اینصورت، دسترسی به اطلاعاتی هم که برای شرکت مفید است، میسر نباشد.
باید به سازمانها توصیه کرد که یک روش سازمانی گستردهای که بخشی از راهبرد مدیریت خطرشان نیز محسوب میشود، در رابطه با رمزگذاری به خدمت گیرند. بکارگیری رمزگذاری میتواند به تعداد محدودی از کاربردهای شناخته شده محدود شود. همچنین در جایی که از رمزگذاری استفاده میشود، باید طبق آییننامه صادره، بیش از یک کارمند به کلید رمز آگاهی داشته باشد؛ یا اینکه از یک سیستم رمزگذاری استفاده شود که پشتیبان یک پروتکل مدیریت کلید رمز باشد. یعنی یک کلید رمز اصلی برای باطل کردن کلیه کلیدهای انفرادی به کار رود.
۶ـ۵ـ سیستمهای مدیریت اسناد
باید در ابتدای طرح دعوای حقوقی، از طرفین خواست که انواع و محل ادله الکترونیکی که میتواند به موضوعات مطروحه در جریان دادرسی مربوط شود را افشا کنند.(۲۴) با وجود این، بسیاری از سازمانها درباره اطلاعاتی که در سیستمهای رایانهایشان وجود دارد و آنچه که در نسخههای پشتیبان بایگانیشان نگهداری میشود، نظر مساعدی ندارند.
بدون در نظر گرفتن برخی از انواع سیستمها که در طبقهبندی اسناد به کار میروند، طرف دعوا در معرض این خطر قرار میگیرد که نمیتواند به تعهد خود مبنی بر افشای به موقع اسناد و مدارک عمل کند. قصور در افشای به موقع اسناد، میتواند منجر به اعمال مجازات یا این استنباط شود که طرف دعوا تلاش میکند چیزی را پنهان کند یا اینکه چیزی برای مخفی کردن دارد. اطلاعاتی که بعداً کشف میشوند و به نفع موقعیت طرف دعوا است، ممکن است به عنوان دلیل پذیرفته نشوند یا این القاء را به وجود آورند که در آنها تغییری ایجاد شده یا جعل شدهاند.
استفاده از یک سیستم مدیریت اسناد به منظور جستجوی فایلهای مربوط به یک موضوع خاص، بسیار مفید خواهد بود. اگر تلاش شود که اسناد به هنگام تولید دستهبندی شوند، از محدوده اسنادی که در پاسخ به درخواست کشف میبایست بررسی شوند، تا حد زیادی کاسته میشود. با استفاده از تسهیلات سیستم مدیریت اسناد برای شناسایی صرف اسناد بالقوه مرتبط با جریان دعوی، میتوان نظارت بیشتری بر تولید، حذف، اصلاح، بررسی و نسخه برداری اسناد اعمال کرد. ممکن است دادگاهها به طرفهایی که اسناد را به خاطر سیستمهای بایگانی نامناسب از بین میبرند، هیچ نوع دلسوزی نشان ندهند. برای نمونه، در دعوای ایالات متحده علیه شرکت فروش و خدمات ACB (۲۵)، خواندهها ابتدا ادعا کردند که نمیتوانند فایلهای معینی را از میان میلیونها فایلی که نگاهداری کردهاند، پیدا کنند. سپس ادعا کردند که بعضی از فایلهای مربوطه، به خاطر کمبود فضای ذخیرهساز حذف شدهاند. دادگاه در رد پذیرش اظهارات خوانده مبنی بر از بین بردن فایلها به خاطر کمبود فضا اعلام کرد:
“شرکتی که میلیونها فایل تشکیل داده است، نمیتواند به علت راهاندازی یک سیستم بایگانی نامناسب که نمیتوان فایلها را فوراً در آن پیدا کرد، مانع کشف آنها شود .(۲۶)”
۶ـ۶ـ تفکیک فایلهای دارای امتیاز ویژه
یکی دیگر از اجزای مفید راهبرد کاهش هزینههای اجرای درخواست کشف در جایی که سیستم مدیریت اسناد بکار گرفته نمیشود، سازماندهی ذخیرهسازی اسناد الکترونیکی به شیوهای است که اسناد محرمانه و دارای امتیاز ویژه قابل تفکیک باشند. سیستم باید به گونهای طراحی شده باشد که اسناد تا حد امکان در یک محل مجزا (فولدرها یا در زیرشاخههای دیسک سخت) ذخیره شوند و با نوارهای پشتیبان جداگانه از آنها نسخهبرداری شود. این کار به شناسایی اسناد دارای امتیاز ویژه یا آنهایی که حاوی اطلاعات اختصاصی هستند کمک خواهد کرد و از افشای تصادفی اطلاعات دارای امتیاز ویژه به همراه سایر اطلاعات جلوگیری میکند.
۶ـ۷ـ راهبرد پست الکترونیکی شرکتها
الف) مساله نظارت در برابر انتظار حفظ حریم خصوصی افراد
شنود مکالمات الکترونیکی یا غیرالکترونیکی خصوصی، میتواند از نظر قانونی ممنوع باشد. به عنوان مثال، قانون جزای کاناد(۲۷)ا ، استفاده از هر وسیله برای شنود عمدی مکالمات خصوصی افراد را جرم میداند .(۲۸) هر نوع استفاده عمدی یا افشای یک شنود غیرمجاز، میتواند یک جرم مستقل محسوب گردد. در راستای چنین پیشبینیهایی، «مکالمه خصوصی» اینگونه تعریف میشود: «هر نوع مکالمه شفاهی یا مخابراتی که تحت شرایطی صورت میگیرد که به طور منطقی مکالمه کننده انتظار داشته باشد هیچ فردی، به جز مخاطب مورد نظرش، پیامش را دریافت نکند.»
استثناءات خاصی در این مورد وجود دارد (۲۹): مانند موردی است که رضایت آشکار یا ضمنی فرستنده یا گیرنده پیام اخذ شده باشد. البته کلیه انواع مکالمات مشمول این حمایت نمیشوند. میتوان لوگهای انتقال ثبت شده به وسیله رایانه یا سیستم مخابراتی را از پیامهای خصوصی به گونهای جدا کرد که محتوای آنها را دربرنگیرد. یکی از ویژگیهایی که اکنون بیشتر محصولات «دیوار آتشین» اینترنت دارند، وبسایتهای ثبت لوگ است که معمولاً کارکنان به این سایتها مراجعه میکنند و ممکن است آنها مشمول ممنوعیتهای جزایی نشوند. همچنین پیاده کردن اطلاعات توسط کارمند از صفحه وب، ظاهراً در تعریف بالا از «مکالمه خصوصی» نمیگنجد.
در ایالت متحده، قانون حمایت از حریم خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیک «ECPA»، (۳۰) شنود و افشای ارتباطات الکترونیک را ممنوع میسازد. این قانون به مالک سیستم اجازه میدهد، پست الکترونیکی را به عنوان بخشی از ارائه خدمات یا حفاظت از حقوق یا دارایی ارائه دهنده خدمات، بررسی یا افشاء کند. کارفرما نیز در صورتی میتواند ارتباطات پست الکترونیکی کارکنان را بررسی و افشاء کند که آن را به صورت معمول و متداول و برای حفاظت از حقوق یا دارایی خود یا اهداف شغلی ضروری بداند. با وجود این، معلوم نیست که این استثناء بتواند امکان نظارت منظم را بر پیامهایی که ارسالکنندگان آنها بخواهند پیامهایشان خصوصی بماند، فراهم کند.
همچنین قانون ECPA این استثناء را هم دربرمیگیرد که رضایت فرستنده یا گیرنده پیام اخذ شده باشد. برای بهره بردن از مزایای این استثناء، کارفرما باید روش نظارت خود بر سیستم پست الکترونیکی را پیش از اقدام عملی به کارکنان اعلام کند. آگاهی کارکنان از روش نظارت و همچنین عدم اعتراض آنها را میتوان رضایت تلویحی آنها تلقی کرد.
قوانین قابل اجرای دیگر راجع به استراق سمع یا شنود الکترونیکی، میتواند کارفرما را از شنود مکالمات تلفنی که کارمند انتظار متعارف حفظ حریم خصوصی خود را دارد، منع کند. با وجود این، هنوز قابلیت اجرای چنین قوانینی در مورد ارتباطات پست الکترونیکی روشن نیست.
در برخی از ایالات کانادا، قانونی به مرحله اجرا درآمده است که اگر کسی حریم خصوصی دیگری را به هم بزند، یک شبهجرم مرتکب شده است. قوانین متعدد ایالتی و فدرال و قانون اساسی ایالات متحده مقرراتی را برای حمایت از حقوق مترتب بر حریم خصوصی آشکار شهروندان مقرر کردهاند. (۳۱) بعضی حوزههای قضایی هم برخی شبه جرمهای نظام حقوق عرفی را در رابطه با حریم خصوصی افراد به رسمیت شناختهاند. (۳۲)یکی از عوامل کلیدی برای تعیین اینکه کارمند یک شرکت در اقامه دعوی علیه آن شرکت مبنی بر تعرض به حریم او موفق میشود، این است که آیا شخصی که مکالماتش تحت نظر قرار گرفته، میتواند حق متعارف حفظ حریم خصوصی داشته باشد یا خیر.
یک راهبرد دفاعی که باید دربرگیرنده سیاست اجرایی شرکت باشد، این است که بر نحوه استفاده از پست الکترونیکی نظارت شود و ترجیحاً میبایست این نظارت به کلیه کاربردهای تسهیلات رایانهای متعلق به کارفرما بسط داده شود. در چنین روشی باید اعلامیهای به اطلاع کارکنان برسد که مالک سیستم کارفرماست و پیامهایی که توسط کارکنان در پست الکترونیکی سیستم ارسال، دریافت یا ذخیره میشود، باید از نظر کارفرما بگذرد. هدف از چنین اعلانی کاهش یا باطل کردن انتظار رعایت حریم خصوصی کارکنان است که دیگر چنین امری را مفروض قلمداد میکنند.(۳۳)
به طور مطلوب، استفاده از پست الکترونیکی و عملیات سیستم پست الکترونیکی، باید تحت نظارت و دستورات مشروحی باشد که تثبیت کننده این ذهنیت در میان کارکنان باشد که پیامهایی که در طی دوره عادی کاری تولید و نگهداری میشوند و میبایست به عنوان اسناد شغلی از طرف شرکت در دادرسیهای آتی قابل پذیرش باشد، لازم است تحت نظارت و کنترل قرار گیرند.
یک راهکار پست الکترونیکی مناسب، توان کارفرما را در استفاده از ادله ناشی از پست الکترونیک در منازعات احتمالی با کارکنان افزایش میدهد و از کارفرمایی که در غیر اینصورت مجبور میشود چنین اسنادی را به عنوان بخشی از یک درخواست کشف افشا سازد، حفاظت میکند. البته، اجرای راهکار پست الکترونیکی نباید منجر به کنترل نامحدود یا نظارت نامناسب بر پیامهای الکترونیک کارکنان شود. هر نوع نظارتی باید بر طبق یک آئیننامه کتبی حاوی اجازه دسترسی به سیستم اطلاعاتی تعیین شده، آن هم فقط با اجازه قبلی مدیریت ارشد، صورت گیرد. نظارت یا شنود پیامهای الکترونیک نباید یک گشت تفریحی یا برای دستیابی به اطلاعات خصوصی یا حقایقی درباره یک کارمند که به وظایف شغلی وی مربوط نیست، تبدیل شود.(۳۴)
ب) روشهای بایگانی پست الکترونیکی
در زمینه راهبرد پست الکترونیکی نهایتاً باید موضوعاتی چون بایگانی/حذف اسناد را هم در نظر داشت. به عنوان مثال، این راهبرد میتواند مقرر کند که پیامهای الکترونیکی به طور خودکار پس از یک دوره زمانی معین حذف شوند، مگر اینکه از طرف کاربَر برای حفاظت از یک پیام خاص اقدامی شده باشد (به عنوان مثال، تهیه نسخه چاپی از یک پیام یا انتقال آن به فولدر). توجه داشته باشید که این کار برخلاف رویه معمول بیشتر سیستمهای پست الکترونیکی است. (۳۵)
روشهای تهیه نسخه پشتیبان سیستم پست الکترونیکی هم باید مد نظر قرار گیرند. جزء مهمی از راهبرد پست الکترونیکی یک شرکت این است که نه فقط پیامهای الکترونیکی قدیمی به طور منظم پاک شوند، بلکه سیستم نباید نسخههای اسناد پست الکترونیک پاک شده را در نوارهای پشتیبان خود حفظ و نگهداری کند. اگر سیستم پست الکترونیکی

.ادله الکترونیک Electronic Evidence (* فصل ۷ -الزامات راجع به افشای ادله الکترونیک )

* فصل ۷ -الزامات راجع به افشای ادله الکترونیک

الزاماتی که در این فصل و فصل بعد مورد توجه قرار میگیرند، بر اساس مقررات حوزههای قضایی، متفاوت هستند. اگرچه بحثی که در ذیل میآید، از لحاظ ماهوی به طور عام مدنظر قرار گرفته و به آمیزهای از صلاحیت قضایی کانادایی و امریکایی میپردازد، اما باز هم تفاوتهایی بین این دو وجود دارد. این بحث ممکن است تفاوتهایی با مقررات محلی لازم الاجرا در استان یا ایالت خاص شما نیز داشته باشد.
۷ـ۱ـ اهمیت افشا به شکل الکترونیکی
مطلوبترین هدف مشاور یک دعوا، باید دستیابی مستقیم به سیستم رایانهای طرف مقابل باشد تا کارشناس بتواند فایلهای الکترونیکی مربوطه را جستجو کند و اگر لازم باشد، آنها را بازیابی یا بازسازی نماید. دسترسی به ادله الکترونیک میتواند اطلاعاتی را فاش سازد که توسط طرف مقابل کشف و/یا افشاء نشده است. حتی اگر این امر ممکن نباشد، به دست آوردن یک نسخه الکترونیکی از کلیه اسناد مربوطه همچنان مفید خواهد بود.
دادهها هر چه بیشتر به شکل الکترونیکی به دست آیند، بهتر و مفیدتر خواهند بود. جدا از امکان تهیه اطلاعات ارزشمند و مرتبط که به شکل نسخههای چاپی بازیابی نمیشوند، این دادههای الکترونیکی میتوانند ورود اطلاعات به سیستم پشتیبان رسیدگی قضایی مشاور را تسهیل کنند. در جایی که فایلهای پایگاه داده مطرح میباشد، این امکان برای وکیل فراهم شده که بدون داشتن هیچ نوع ملاحظهای درباره راهبرد رسیدگی قضایی نسبت به طرف مقابل، به پردازش یا بررسی دادهها به شیوههای مختلف بپردازد. ممکن است جستجوی انواع معینی از گرایشات یا روابط، فقط در صورت دسترسی به دادهها آن هم به شکل الکترونیکی میسر باشد. (۱) در برخی موارد، ممکن است دادههای الکترونیکی به خاطر فراهم کردن امکان بررسی انگیزههای معین کارشناسان، مورد نیاز باشند. (۲) همچنین به وکیل این فرصت را میدهد تا جواب سوالاتی را کشف کند که بدون دادههای الکترونیکی، بسیار گران تمام میشد یا به صرف زمان نیاز داشت.
۷ـ۲ـ بسط الزامات افشا به ادله الکترونیک
“امروزه، این امر که دادههای رایانهای مرتبط با دعوی قابل کشف هستند، برگ سیاهی از قانون محسوب میشود .”(۳)
در اونتاریو، هر یک از طرفین دعوا باید کلیه اسناد مربوط به مطالبی که در جریان رسیذگی مطرح میشوند یا اسنادی که تحت تصرف، نظارت یا اختیار آنها قرار دارد را شناسایی کرده و در سوگندنامه مربوطه فهرست آن را ارائه نمایند. در آغاز این بخش مختصری به بررسی عامل «مرتبط بودن» در جریان دادرسی میپردازیم.
در ایالات متحده، قاعده کلی در رابطه با فرایند کشف این است که هر یک از طرفین دعوا موظف است کلیه اسنادی را که تحت تصرف دارد، ارائه کند و کلیه حقایقی را که از آن آگاهی دارد و برای طرف مقابل هم اهمیت دارد، فاش سازد. یک آزمون «ارتباط گسترده» (۴)در مرحله تولید اسناد قابل اجرا است. اصل کلی این است که طرفین دعوا این حق را دارند که هر سندی را که مستقیماً یا به طور غیرمستقیم آنها را قادر میسازد ادعای خود را در دادگاه پیش ببرند یا ادعای طرف مقابل را با شکست مواجه سازند؛ یا به طور منصفانه منجر به یک سلسله بازرسیها و تحقیقاتی شوند که هر کدام میتواند چنین نتایجی داشته باشد، آن سند را کشف کنند .(۵)
محدوده موضوعات قابل کشف در ایالات متحده بسیار وسیع است. ماده (۱) (b)۲۶ از مقررات فدرال آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد:
“چنانچه موضوعات موردنظر از امتیاز ویژه برخوردار نیستند، طرفین میتوانند به کشف آنها اقدام کنند. موضوع کشف باید با موضوع مورد بحث در دعوی مرتبط باشد. همچنین میتواند از طرف مدعی یا مدعیعلیهی که به دنبال کشف آن است، به عنوان ادعا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد. این اسناد مواردی از قبیل وجود، توصیف، ماهیت، نگهداری، شرایط و موقعیت هر نوشته، سند یا سایر اشیای ملموس و همچنین هویت و موقعیت افرادی که درباره هر نوع مطلب قابل کشفی اطلاعاتی دارند را در برمیگیرد.”
در ایالات متحده، ماده ۳۴ مقررات فدرال آئین دادرسی مدنی، در سال ۱۹۷۰ برای روشن کردن این مطلب که کشف اطلاعات در رسانههای جدید از جمله رسانههای رایانهای هم لازم و هم مفید است، اصلاح گردید. در دعاوی اولیهای که پس از این تجدیدنظر در قانون پیش آمد، دادگاههای آمریکا رای دادند که نوارهای رایانهای برای کشف مناسب هستند .(۶) همچنین، در سال ۱۹۷۷، «آیین دادخواهی پیچیده» تولید اطلاعات رایانهای را به شکلی که توسط دستگاه قابل خواندن باشد، به عنوان روش اولیه پاسخگویی به درخواستهای کشف در دعاوی پیچیده، همراه با تولید نسخه چاپی آن به عنوان یک جایگزین فرعی، به رسمیت شناخت.
دعاوی اخیر ثابت کردهاند که اگر دادههای رایانهای به دعوی مربوط باشند ،(۷) قابل کشف هستند و دادگاهها هم میتوانند طرفی را که در تهیه ادله الکترونیک قصور میورزد، مجازات کنند .(۸)
در دعوای شرکت قطعات امنیتی سی.ام. علیه کانادا، در بحث راجع به الزامات مندرج در «مقررات فدرال اقامه دعوا»، دادگاه اظهار داشت‏ (۹)
“آشکارا، آنچه که برای آماده شدن برای یک محاکمه لازم است، تهیه هر نوع سندی است که به طور منطقی فرض میشود حاوی اطلاعاتی است که میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف را قادر سازد برای پیشرفت ادعای خود یا دفع مدعیعلیه از آن استفاده کند.
با اینکه این فصل به بررسی برخی از پیشرفتهایی که در رابطه با قابلیت کشف ادله الکترونیک صورت گرفته میپردازد، اما اکنون به نظر میرسد این نکته که الزامات افشا به دادههای الکترونیک هم تسری پیدا کند، به خوبی جا افتاده است. حال مسالهای که مطرح میشود تعریف حدود و ثغور فرایند کشف و اختصاص هزینههای مربوطه است”.
الف) دادههای الکترونیکی به عنوان «سند»
طرفین دعوا موظفند نسخههایی از تمامی اسناد مربوطه را برای طرف مقابل خود معرفی کرده و اگر جزء موارد دارای امتیاز ویژه نباشد، به تهیه آن اقدام نماید. (۱۰) افشا باید در مورد کلیه اسنادی که به موضوع دعوا مربوط است یا در اختیار، تصرف یا نظارت یکی از طرفین قرار دارد یا بوده است، به مرحله اجرا درآید. (۱۱) اگر چه آنچه از واژه اسناد به ذهن متبادر میشود اسناد کاغذی است، اما به منظور کشف، تعریف آن میتواند بسیار گستردهتر باشد و انواع عکس، نوار ویدئو و ادله رایانهای (۱۲)را نیز دربرگیرد. این واقعیت که اسناد یا مدارک خاص بیشتر به شکل الکترونیکی در دسترس هستند نه به شکل کاغذی، به این معنی نیست که یک طرف میتواند از افشای آنها خودداری کند.
در بیشتر حوزههای قضایی تعریف سند مشخصاً بسیطتر شده تا دادههای رایانهای تولید یا ذخیره شده را دربرگیرد. حتی پیش از اصلاحات قانونی، دادگاهها عموماً دادههای تولید شده در رایانه را به عنوان سند تفسیر میکردند.
در دعوای شرکت پروکتر و گمبل علیه شرکت کیمبرلی ـ کلارک کانادا ، دادگاه با درخواستی از جانب خواهان مبنی بر صدور دستور بازرسی و ارائه نسخههایی از نوارهای رایانهای که در فهرست اسناد خوانده وجود داشت، مواجه گردید. خوانده پذیرفت که نوارهای کامپیوتری «سند» محسوب میشوند و خواهان حق دارد یک نسخه از چنین نوارهایی را داشته باشد. اما استدلال کرد که ارائه یک نسخه از هر چیزی که در نوارهای رایانهای به شکل قابل خواندن توسط انسان وجود دارد، کفایت میکند. خواهان نیز استدلال کرد که اسناد قابل خواندن توسط انسان نیاز به فضایی به بزرگی دادگاه دارد تا در آن ذخیره شود. دادگاه پیرو ماده ۴۵۳ مقررات دادگاه فدرال (کانادا) رای داد که خواهان محق است نسخهای از نوارهای رایانهای را به همراه اطلاعات دیگری که برای دستیابی به اطلاعات موجود در نوارها لازم است، در اختیار داشته باشد. ماده ۴۵۳ آن زمان پیشبینی کرده بود که:
(۱)۴۵۳- طرف دعوایی که فهرستی از اسناد را برای استفاده در اختیار طرف مقابل قرار داده است ... به وی اجازه خواهد داد، اسناد مندرج در فهرست را بازرسی کرده (این اسناد، مواردی را شامل نمیشوند که وی به تهیه آن اعتراض دارد یا در مالکیت، اختیار یا نظارت او قرار ندارد) و از آنها نسخهای تهیه کند؛ بر همین اساس، او همراه با فهرست اسنادی که به طرف مقابل ارائه میکند، یادداشتی هم مبنی بر تعیین مدت زمان ۱۵ روز پس از ارائه فهرست به طرف مقابل میدهد که در آن به وی اجازه میدهد اسنادی را که تحت اختیار، مالکیت و نظارت دارد در محل تعیین شده بازرسی نماید... . (۱۴)
دادگاه تذکر داده بود که فهرست اسناد خوانده به روشنی بر استفاده از نوارهای رایانهای به عنوان سند قابل استناد در دادگاه تصریح کرده بود. و اعلام کرد که این فهرست هر چیزی را که در نوارهای رایانهای وجود دارد و میتواند مورد استفاده دادگاه باشد را دربرمیگیرد. بنابراین افشای این اسناد حتمی بود.
در دعوای بانک مونترآل علیه شرکت تری.دی پراپرتیز (۱۵)، یکی از خواندهها درخواستی مبنی بر تولید اسناد گوناگونی توسط خواهان را مطرح کرد. دادگاه مجبور بود ماده ۲۱۱ مقررات راجع به رسیدگی دادگاهها را مدنظر قرار دهد. این ماده مقرر میکند:
««سند» کلیه اطلاعاتی را که با هرگونه ابزاری ضبط یا ذخیره شده باشد، دربرمیگیرد. از جمله نوار ضبط صوت، نوار ویدیو، دیسک رایانه، فیلم، عکس، نمودار، جدول، نقشه، مطالعات آماری، صورت حساب یا هر نوع اطلاعاتی که توسط دستگاه قابل خواندن باشد.»
دادگاه واژه «سند» را که بر طبق ماده ۲۱۱ بکار رفته و تعریف میشود، آن چنان گسترده تعریف کرد که «اطلاعات ذخیره شده در دیسک درایوهای سخت کامپیوتری و همچنین سایر مدارک رایانهای از قبیل نوار پشتیبان و سایر ابزارهای ذخیرهساز اطلاعات مانند نرمافزار پردازش لغات، یادداشتهای روزانه الکترونیکی و/یا دفترچههای الکترونیکی» را دربرمیگرفت. با وجود این، دادگاه شرایط ذیل را مقرر کرد:
· خواهان نسبت به ویرایش اول کلیه اطلاعاتی که آشکارا با هدف عدم افشاء به عنوان «دارا بودن امتیاز ویژه» یا «محرمانه» حفاظت شدهاند، ذیحق خواهد بود؛
· خواهان ملزم نخواهد بود که شکل و وضع ظاهری دادههای موجود در مدارک رایانهای، دیسکها و/یا نوارها را تغییر دهد و فقط ملزم به تهیه نسخههای مشابه (نظیر نسخههای ویرایش شده) به شکل کنونی آنها برای درخواست کننده میباشد؛ و
· کلیه هزینههای متعارفی که خواهان متحمل میشود، از قبیل هزینههای جستجو، موقعیتیابی، ویرایش و تولید، به عهده درخواست کننده سند خواهد بود. در ابتدا خواهان باید برآورد هزینهها را به درخواست کننده ارائه کند.
در سایر حوزههای قضایی، دادگاهها عموماً ادله الکترونیک را مشمول تعریف «سند» میدانند. در دعوای انجمن ساختمانی الیانس و لسیستر علیه قهرمانی، یکی از وکلای مدافع با حذف عمدی بخشی از یک سند ذخیره شده در دیسک سخت رایانه دفتر شرکت، نقض دستور کرد و سپس اقدام به مخفی کردن آثار جرم خود نمود. دادگاه استدلالهای خوانده را که بر طبق دستور صادره «سند» فقط به اسنادی که به شکل قابل رویت و در کاغذ نوشته شده باشد اطلاق میگردد و اطلاعات موجود در دیسک سخت رایانه را دربرنمیگیرد، رد کرد.
در دعوای شرکت دربی و شرکا علیه وِلدون (شماره ۹) (۱۶)، بعد از صدور رای راجع به این نکته که پایگاه دادههای رایانهای بخشی از اسناد شغلی یک شرکت را تشکیل میدهد و باید کشف شود، دادگاه به بحث درباره عواملی که میتواند در اعمال صلاحدید وی مورد توجه قرار گیرند پرداخت:
“ادله ناشی از کارشناسی تا حدی که اطلاعات مربوط به آن به صورت آن لاین یا از طریق سیستمهای پشتیبان، فایلهای بایگانی یا تاریخی، تا حدی که مطالب ذخیره شده در فایلهای تاریخی بدون برنامهریزی یا با برنامهریزی مجدد قابل بازیابی بودند، تا حدی که برنامهریزی مجدد و انتقال دادهها به سیستم آن لاین احتمالاً به آسیب فایلهای تاریخی کامپیوتر منجر میشد و همچنین تا حدی که بازیابی اطلاعات و هر نوع برنامهریزی مجدد ضروری احتمالاً قطع امور شغلی طرف دیگر را باعث میگردید، در دسترس بودند. ”

ب) اسناد کاغذی فاش شده/در دسترس
طرفین دعوا باید درخواست بازرسی (۱۷) و تهیه نسخه الکترونیکی (۱۸) از کلیه اسناد مربوطه از جمله اسنادی که به شکل کاغذی هستند را مطرح کنند. در اوایل سال ۱۹۷۷، آییننامه دادخواهی پیچیده]۷۱۵/۲[ (CCH) ، تولید اطلاعات رایانهای به شکلی که توسط دستگاه قابل خواندن باشد را به عنوان روش اولیه پاسخ به درخواستهای کشف در دعاوی پیچیده و تولید نمونههای چاپی آن به عنوان جایگزین ثانویه، به رسمیت شناخت. در حالیکه اگر دادگاه آن را الزامی نداند، تمایل درخواستکننده برای پرداخت هزینه تهیه چنین اسنادی میتواند اثر مثبتی روی دادگاه داشته باشد و اقدام به صدور چنین دستوری نماید .(۱۹)
دادگاهها درباره صدور دستور افشای اسناد الکترونیکی، در پاسخ به درخواست طرف متقاضی سند، حسن نظر دارند؛ حتی اگر مدارک به صورت کاغذی هم در دسترس باشند. زیرا برگردان اسناد کاغذی به شکل قابل خواندن توسط کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل هزینه بسیار سنگینی دارد. (۲۰)در دعوای شرکت آنتی ـ مونوپولی علیه هاسبرو، خواندهها بر این اساس به تهیه سند اعتراض کردند که: (۱) آنان اطلاعات را به شکل نسخه فیزیکی تهیه میکردند؛ و (۲) مجبور بودند اطلاعات را به شکل الکترونیکی «تولید» کنند. دادگاه اظهار داشت:
“قانون تصریح میکند: حتی اگر نسخههای فیزیکی (کاغذی) اطلاعات هم ارائه شده باشد، باز هم دادههای کامپیوتری قابل مطالبه و کشف هستند. بنابراین، میتوان از ارائه کننده خواست برنامه کامپیوتریاش را به گونهای طرحریزی نماید که بتوان دادهها را از اسناد و سوابق شغلی کامپیوتری شده استخراج نمود. طرحریزی برنامه کامپیوتری مزبور با توجه به صلاحدید دادگاه در امر تخصیص هزینهها صورت میگیرد”.
با مدنظر قرار دادن اجرای این اصل، دادگاه اعتراضات خوانده را رد کرد و نپذیرفت. سپس در ادامه اظهار داشت:
“بنابراین قاعده واضح است. تولید اطلاعات به شکل اسناد فیزیکی مانع از آن نمیشود که طرف دعوی همان اطلاعات را به شکل رایانهای/الکترونیکی دریافت نماید”.
با وجود این، در راستای طرح موضوعاتی خاص در رابطه با در دسترس بودن اسناد الکترونیکی، دادگاه دستور داد که طرفین، بر طبق تصمیم و رای دادگاه موضوع را بیشتر مورد بحث قرار دهند. سپس متذکر شد که مقررات بیشتری میتواند به تمایل خواهان مبنی بر پرداخت هزینههایی که خوانده صرف تهیه برنامههای رایانهای مورد نیاز میکند، بستگی داشته باشد. آن هم برنامههایی که برای استخراج دادههای مورد نیاز، ضروری میباشد.
در برخی موارد، یک طرف دعوا میتواند به دلایل دیگری تقاضای دسترسی به نسخه الکترونیکی را مطرح کند تا اطلاعاتی را که در نسخه کاغذی یک سند وجود ندارد، بررسی نماید. به عنوان مثال، در دعوای ریچمان علیه شرکت انتشاراتی لایف تورنتو (۲۱)، خوانده نسخه چاپی از یک دست نوشته را ارائه کرد، اما خواهان اصرار داشت که یک نسخه الکترونیکی ارائه شود تا اطلاعاتی که در نسخه چاپی وجود ندارد، جستجو شوند. دادگاه نیز رای داد که دیسک کامپیوتری در تعریف موسع واژه «سند» جای میگیرد و باید ارائه شود. به عبارت دیگر نسخه چاپی کفایت نخواهد کرد.
با وجود این، نمونههایی وجود داشتهاند که دادگاهها از صدور دستور ارائه شکل الکترونیکی دادهها پس از ارائه شکل غیر الکترونیکی آن خودداری ورزیده اند. (۲۲)
ج) عدم دسترسی/افشا به اسناد کاغذی
دادگاههای آمریکا ارائه اطلاعات موجود در پایگاه دادههای رایانهای را حتی اگر چنین دادههایی به شکل فیزیکی وجود نداشته باشند را الزامآور دانستهاند (۲۳). همچنین اعلام کردهاند که فایلهای «پاک شده» موجود در دیسک سخت قابل کشف هستند و به مشاور حقوقی خواهان اجازه دادهاند به دیسک سخت خوانده دسترسی داشته باشد تا فایلهای مزبور را بازبینی نمایند (۲۴).
ت) افشا به شکل قابل استفاده
افشای دادههای الکترونیکی باید به شکلی باشد که «منطقاً قابل استفاده» باشد، تا درخواست کننده بتواند به آنها دسترسی پیدا کند. (۲۵) به عنوان مثال، کمیته مشورتی ایالات متحده در زمینه اصلاحیه مقررات فدرال آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد:
“... ماده ۳۴ بر نگارشهای الکترونیکی که فقط با استفاده از ابزارهای کشف سند میتوان از آنها اطلاعات به دست آورد، اعمال میشود و ... چنانچه دادهها فقط بوسیله ابزارهای خوانده قابل استفاده کاربردی کشف کننده هستند، میتوان خوانده را ملزم کرد که ابزارهای خودش را برای تبدیل دادهها به شکلی قابل استفاده بکار گیرد. از طرف دیگر، اگر کشف کننده بخواهد شخصا منابع الکترونیکی را کنترل کند، دادگاه با رعایت احترام و در راستای حفاظت از اسناد، محرمانگی موضوعات غیر قابل کشف و هزینههای مربوطه، از طرف درخواست حمایت خواهد کرد“.
در کانادا، تعهداتی به طرفین دعوا تحمیل شده است تا درباره سیستم بایگانی خود شرح دهند و اسناد را به شیوهای متعارف علامتگذاری کنند تا استفاده از آن را برای طرف مقابل آسان سازند (۲۶). در مورد دادههای کامپیوتری، این تعهد میتواند به این معنی باشد که طرف دعوا ملزم است سیستم سازماندهی و بایگانیاش را افشاء کند.
هـ) موضوعات نرمافزاری شخص ثالث
زمانی یک موضوع جالب توجه میشود که به درخواست کننده، حق بهرهگیری از ادله الکترونیکی که به شکل خاصی ذخیره شده است و در برنامه نرمافزاری شخص ثالث قرار دارد، داده میشود و از طرفی چنین برنامهای به طور منطقی قادر به تامین چنین اطلاعاتی به شکل استاندارد صنعتی نمیباشد. (۲۷) در این زمینه موضوعات بیشماری میتواند مطرح گردد:
· ممکن است مجوز برنامه نرمافزاری شخص ثالث بخاطر قراردادی که بر اساس آن، استفاده از برنامه توسط شخص دیگری به جز کارمند ممنوع شده، محدودیتهایی داشته باشد. بر اساس شرایط محرمانگی که در چنین توافقنامهای گنجانده میشود، حتی میتوان عملکرد برنامه را در صورت حضور شخصی غیر از کارمند ممنوع کرد.
· صاحب جواز قادر به تهیه نسخههای الکترونیکی دادهها میباشد، اما در تهیه هر نوع اطلاعاتی که در رابطه با شکل دادهها میتواند به درخواست کننده کمک کند تا به دادههای الکترونیکی دسترسی یابد یا آن را به برنامه نرمافزاری دیگری برای تجزیه و تحلیل منتقل کند، محدودیت دارد.
· در برخی موارد، در جواز تصریح میشود که دادهها فینفسه دربرگیرنده اطلاعات محرمانه یا اسرار تجاری صادر کننده جواز هستند که با افشای اطلاعات، آنها نیز افشا خواهند شد.
بنابراین، میتوان بر طبق قرارداد و قانون حق نشر از تهیه اسناد برای درخواست کننده و افشای هدفمند آن ممانعت به عمل آورد. در این شرایط، شاید متقاضی به تماس و مذاکره با صادرکننده جواز ثالث نیاز داشته باشد تا دسترسی به اطلاعات مورد نظر را تسهیل کند.
۷ـ۳ـ حوزه و هزینه کشف الکترونیکی
در قضیه دادخواهی ضدتراست تجویز داروهای جدید ، درخواستی مبنی بر اجبار خوانده، یعنی شرکت CIBA-Geigy، جهت تهیه پست الکترونیکی ذخیره شده در رایانه به خرج خود خوانده مطرح گردید. دادگاه این درخواست را با اعمال محدودیتهای خاصی پذیرفت. در این قضیه، خوانده انکار نکرد که پیام الکترونیکی حساسی داشته که قابل کشف بوده است، بلکه استدلال میکرد درخواست صورت گرفته «بیموقع، زیاده از حد گسترده و مشقتبار» بوده است و راه چاره دیگر این بود که خواهان از حدود تقاضای خود بکاهد و هزینههای تهیه را هم بر عهده گیرد.
خوانده تخمین زد که دارای حداقل۳۰ میلیون صفحه پیام الکترونیکی است که در نوارهای پشتیبان ذخیره شده و برای گردآوری، شکل دادن، جستجو و بازیابی پیامهای حساس باید هزینهای بالغ بر ۵۰ تا ۷۰ هزار دلار متحمل شود. همچنین خوانده استدلال کرد که میبایست خواهان ملزم به مسترد کردن هزینهها به وی شود.
دادگاه موافقت کرد که بر طبق آئیننامه دادخواهی پیچیده، تا حدودی میتوان از خوانده دفاع کرد و خواهان موظف است هزینههای بازیابی و تهیه پیامهای الکترونیکی را تقبل کند. (۲۹) با وجود این، دادگاه تشخیص داد که رویه قضایی مربوطه:
“... مقرر میکند که صرف این واقعیت که تهیه دادههای کامپیوتری مستلزم مخارج هنگفتی است، نمیتواند سبب تحمیل هزینههای تهیه مدارک به درخواست کننده شود. بلکه، دادگاه علاوه بر توجه به نامتعارف و اضافی بودن هزینههای کشف مدارک، میتواند عوامل دیگری را از جمله اینکه آیا مخارج نسبی و مشقت به دست آوردن دادهها، در مقایسه با طرف پاسخگو، برای درخواست کننده بیشتر خواهد بود و آیا طرف پاسخگو هم خود تا حدودی از تهیه دادههای مورد بحث بهره میبرد یا نه، مدنظر قرار دهد. ”(۳۰)
دادگاه در ادامه اظهار داشت که در هر نوع تصمیمگیری درباره محول کردن هزینه تهیه اسناد به تهیه کننده آن، ابتدا باید به «ناعادلانه بودن» مخارج یا زحمات به عنوان مسئله اصلی توجه کرد:
”از یک سو، به نظر منصفانه نمیرسد که یک طرف متحمل مخارج سنگین تهیه یک برنامه رایانهای خاص برای استخراج دادهها در پاسخ به درخواستِ کشف شود. از سوی دیگر، اگر طرف دعوا روش الکترونیکی ذخیرهسازی اطلاعات را برمیگزیند، لزوماً باید یک برنامه یا روش بازیابی را که همراه با خطر است را متعارف بداند و آن را پیشبینی کند.”
دادگاه از دعوای شرکت الکترونیکی دوو علیه ایالات متحده نقل قول کرد که در آن دادگاه تجارت بینالمللی ایالات متحده اظهار داشت:
“اگر فناوری جدید که برای سهولت در استفاده از اطلاعات بکار میرود، به یک مانع بازدارنده بر سر راه کشف یا افشا در جریان دادخواهی تبدیل شود، خطری برای پیشرفت حقوق محسوب میشود. به کارگیری افراطی از تسهیلات فنی با این اصل راهبردی که اطلاعاتی که به اشکال جدید ذخیره، استفاده یا منتقل میشوند، باید با همان وضوح و شفافیت سایر اشکال سنتی، قابل دسترسی و کشف باشند، متناقض است ... ترجمه معقول و طبیعی دادههای الکترونیکی به شکلی که برای کشف کننده قابل استفاده باشد، اگر نشانه یک مشقت فراتر از انتظار نباشد، باید یک امر قابل پیشبینی و معمول در نظر گرفته شود.”
دادگاه رای داد که هزینه ۵۰ تا ۷۰ هزار دلاری مخارج بازیابی اسناد که خوانده تخمین زده است، هزینهای نیست که بر عهده خواهان باشد. به ویژه اینکه گران تمام شدن تشریفات کشف سند، به خاطر برنامه حفاظت از اسنادِ خوانده است که خواهان نظارتی بر آنها نداشته است. باید متذکر شد که در این مورد خاص:
· خوانده پذیرفت که بخشی از بار مالی مربوط به جستجوی فایلهای ذخیرهساز، در نتیجه محدودیتهای نرمافزاری بکار گرفته شده است.
· چهار خوانده دیگر نیز اقدام به تهیه یک پست الکترونیکی کرده بودند. بیآنکه قبلاً با خواهان در مورد پرداخت هزینههای بازیابی توافقی کرده باشند.
با وجود این، دادگاه دستور داد که خواهان هزینه پست الکترونیکی را که برای نسخهبرداری (به میزانی که طبق توافق اولیه با مشاور صورت گرفت) انتخاب شده بود را بپردازد. همچنین دادگاه دستور داد که خواهان درخواستهای کشف اسناد خود را محدود کند. با هدف تعدیل هزینهها، دادگاه از طرفین درخواست کرد که “با یکدیگر مشورت کرده و در مورد محدود کردن هدفمند کلیه زمینههای تفتیش پست الکترونیکی به توافق برسند.”
در ایالات متحده، میتوان به محدود شدن حوزه کشف از طریق رجوع به ماده (۲) (b) ۲۶ مقررات فدرال آئین دادرسی مدنی پی برد. این ماده بیان میکند:
«کثرت یا حدود استفاده از روشهای کشف که به نحو دیگر تابع این مقررات بوده و به پیروی از مقررات محلی باید توسط دادگاه تعیین شود ... (۳) زحمت یا مخارج کشف پیشنهادی بیشتر از سود احتمالی آن باشد. نیازهای موردنظر، مبلغ مورد منازعه، منابع طرفین، اهمیت موضوعات مطرح در دادخواهی و اهمیت کشف اسناد پیشنهادی در حل موضوعات میبایست در نظر گرفته شوند».
محدودیتهای منطقی مشابه در زمینه کشف سند، که با ایجاد توازن در تخصیص بار مالی و همچنین تعیین حوزه کشف سروکار دارد، توسط دادگاههای کانادا اجرا میشوند. به عنوان مثال، در دعوای شرکت مورگان گارانتی تراست نیویورک علیه آوتربریج (۳۱)، بانک خواهان که برای بازپسگیری پولی که ظاهرا به اشتباه به حساب خوانده واریز شده بود، اقامه دعوا کرد. در این حالت خواهان فقط مجبور به تهیه هر سند یا هر چیز ثبت شدهای در رابطه با بررسی حسابهای درگیر در این مسئله بود. دیوان عالی اونتاریو رای داد که درخواستِ خوانده برای تهیه اسناد کلیتر (مربوط به سیستمهای عملیاتی و روش کار) که فقط مربوط به نظریهای است که هنوز ثابت نشده است، درخواستی بسیار گسترده و توجیهناپذیر است. (هیچ مدرکی دال بر پاک شدن ثبت ورود پول وجود نداشت.)
۷ـ۴ـ ضمانت اجراهای قصور در تهیه سند
دادگاه میتواند به صلاحدید خود، هر یک از طرفین را دعوا به خاطر قصور در تهیه دلایل مربوطه مجازات کند. (۳۲) به عنوان مثال، در دعوای شرکت لوبریزول علیه شرکت نفتی امپریال(۳۳) ، درخواستی از جانب خوانده مطرح شد مبنی بر اینکه به وی اجازه داده شود دلایل بیشتری به دادگاه معرفی کند. اما دادگاه از اختیار خود برای صدور اجازه به وی در زمینه تسلیم دلایل بیشتر استفاده نکرد و این درخواست را رد کرد؛ آن هم تا حدودی به این دلیل که بیشتر دلایل اضافی که دربرگیرنده اطلاعات فنی بود، مانند «دادههای یکپارچه و پیامهای الکترونیکی»، از جانب مشاور خواهان برای کشف، درخواست شده بود که خوانده هم آنها را تهیه نکرده بود.
در یک دعوای مربوط به نقض آشکار الزامات افشا، ممکن است دادگاه به علت فقدان دلیل حکم صادر کند. به عنوان مثال، در دعوای شرکت صنایع کراون لایف علیه کریگ (۳۴)یک ادعای متقابل مطرح شد که بر اساس آن کارشناس خوانده، برای محاسباتش درخواست دادههای معینی را کرد. اما خواهان ادعا کرد که فقط خلاصه اسناد موجود است. خواهان سوگندنامهای ارائه داد مبنی بر اینکه هیچ سند مهم و اساسی برای تایید این خلاصه اسناد وجود ندارد و کلیه اسناد قابل بررسی که درخواست شده بود، تهیه شدهاند. از طرف دیگر، بدون دادههای مذکور، خوانده قادر نبود به محاسبات خواهان از کمیسیونهای مربوطه اعتراض کند.
در طی محاکمه، شاهد خواهان درباره پایگاه دادهای که محتوی دادههای خام از نوعی که خوانده درخواست کرده بود، مورد بازجویی متقابل قرار گرفت. دادگاه احراز کرد که این پایگاه توسط خواهان برای آماده کردن شاهدش مورد استفاده قرار گرفته و طبق برنامه از دادههای خام برای تکذیب ادعای متقابل خوانده استفاده شده است. پس از روشن شدن این نکته که خواهان دستورات کشف را نقض کرده است، دادگاه به نفع خوانده و ادعای متقابل او حکم بر ناکافی بودن دلایل و براهین داد.
خواهان با این استدلال که مجازات وی بسیار سنگین بوده و دادگاه از اختیاراتش سوء استفاده کرده اقدام به تجدیدنظرخواهی کرد. وی تلاش کرد تا ثابت کند که درخواست کشف سند چندان واضح نبود تا مشخص شود دادههای خام را هم دربرمیگیرد و قصور وی در تهیه سند از روی عمد یا با نیت سوء نبوده است و بنابراین حکم بر فقدان دلیل و مدرک، توجیهپذیر نمیباشد. دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را نپذیرفت و رای داد که درخواست ارائه «خلاصهها یا محاسبات کمیسیونهای تجدیدنظر» و «اسناد مربوط به محاسبات کمیسیونها» به قدر کافی واضح بوده و دادههای خامی که موید خلاصههای ارائه شده توسط وی هم میشده را دربرمیگرفته است.
همچنین خواهان تلاش کرد استدلال کند که دادهها «سند» محسوب نمیشوند. زیرا به شکل نسخه فیزیکی وجود نداشتهاند و خوانده هم «اسناد کتبی» را درخواست کرده بود. بهرحال، این استدلال هم بر اساس تذکرات کمیته مشورتی نسبت به اصلاحیه ۱۹۷۰ ماده ۳۴ مقررات فدرال آئین دادرسی مدنی که مشخص کرده بود دادههای رایانهای در توصیف ماده ۳۴ از اسناد میگنجد، پذیرفته نشد. در تایید مجازات فقدان مدارک و ادله، دادگاه تجدیدنظر اظهار داشت:
“حتی اگر بپذیریم که در راستای اهداف این بحث، در زمان درخواست دادهها از جانب خوانده، خواهان نتوانسته به دادهها دسترسی داشته باشد، مسئولیت خواهان برای فراهم کردن دادهها منتفی نخواهد شد. ماده ۳۴ تصریح دارد که اگر دادهها به شکلی غیر قابل دسترس هستند، طرف پاسخگو باید جهت اجابت درخواست، آنها را به شکلی قابل دسترس درآورد”.
۷-۵ـ بازرسی و توقیف
در موارد قابل اجراء، طرفین دعوی باید تلاش کنند از سیستم رایانهای طرف مقابل برای دستیابی به دلایلی که مخفی یا حذف شده یا اصلاً تولید نشدهاند و همچنین برای کشف دلایلی دال بر دستکاری مدارک تولید شده، بازرسی به عمل آورند. در اونتاریو، دادگاه میتواند دستور بازرسی از اموال منقول و غیر منقول (به عنوان بخشی از فرآیند طبیعی کشف) را صادر کند که به نظر میرسد برای صدور حکم مناسب لازم است (۳۵). به عنوان مثال دادگاه میتواند:
· دستور ورود به ملک و سلب موقت مالکیت از اموالی را که در تصرف یکی از طرفین یا شخصی که طرف دعوی هم نیست صادر کند؛
· اجازه برآورد، مطالعه یا عکسبرداری از اموال مورد بحث یا هر شیء خاص دیگر یا انجام هر نوع عملیاتی بر روی آنها را بدهد؛
· اجازه برداشتن نمونه، انجام مشاهدات، آزمایشها یا ارزیابیها را صادر کند.
اگر ثابت شود طرف مقابل فاقد مهارتهای کافی برای انجام یک تفتیش متعارف است، دادگاه میتواند بیشتر به بازرسی فیزیکی از سیستم رایانهای طرف مقابل تمایل نشان دهد. همچنین ممکن است دادگاه تمایل داشته باشد که اجازه کشف فایلهای رایانهای طرف مقابل را صادر کند؛ به این دلیل که طرف مقابل نتوانسته برای حفاظت از ادله الکترونیک تحت مالکیت خود، اقدامات مقتضی را به عمل آورد (مثلاً با قصور در ایجاد نسخههای پشتیبان تصویری مناسب) (۳۶). کشف بعدی اسناد مرتبط اضافی که در سوگندنامه اسناد فاش نشده باشند، میتواند عدم مهارتهای کافی را اثبات کند.
دادگاههای امریکا هم دستورات یکجانبهای را (در کانادا به دستورات آنتون پیلر معروف هستند) مبنی بر اجازه توقیف تجهیزات و نرمافزارهای رایانهای ساختمانهای خوانده صادر کردهاند (۳۷) تا مانع از معدوم کردن مدارک قبل از کشف آنها شوند، (۳۸)یا از استفاده بیشتر اطلاعات نادرست و اسرار تجاری (۳۹) یا جعل حقوق مالکیت معنوی جلوگیری کنند.
در دعوای انجمن ساختمانی الیانس و لسیستر علیه قهرمانی، (۴۰) وکیل خوانده به دلیل توهین به دادگاه به زندان محکوم شد. زیرا دستوری را که به او ابلاغ شده بود نقض کرده بود. خواهان به کمک کارشناس کامپیوترش، توانست فراتر از ظن متعارف ثابت کند که خوانده یک سند مهم را تغییر داده یا معدوم کرده است (و دستور دادگاه را مبنی بر حفظ اسناد مربوطه نقض کرده است). (۴۱) همچنین دادگاه توانست تشخیص دهد که خوانده عمل خلاف خود را با جعل متعاقب یک سند دیگر برای مخفی کردن خطای خود تکرار کرده است.
برخی دادگاهها اذعان داشتهاند که کشف ادله الکترونیک سیستم رایانهای طرف مقابل، میتواند در محدوده مقررات کشف بگنجد و در برخی موارد مناسب باشد. اما ممکن است دستور کشف چنین دادههایی بدون نشان دادن نمونهای از یک «احتمالِ مشروح کشف اطلاعات مناسب» (۴۲) یا نشان دادن اینکه چنین کشفی منجر به دستیابی دلایلی میشود که قبلاً تهیه نشده است، مفید نباشد. در برخی موارد، ممکن است دادگاهها دستور تهیه ادله الکترونیکی از قبیل پست الکترونیکی را بدهند، اما محدودیتهایی در حوزه تفتیش اعمال کنند و اجازه دهند که افشا کننده هزینههای تهیه کلیه نسخههای درخواستی را باز پس گیرد (۴۳). همچنین اگر احتمال بازیابی دادههای حذف شده کم باشد و اجازه دسترسی گسترده به سیستم رایانهای طرف مقابل، زیانهای جبرانناپذیری به بار آورد، ممکن است دادگاه تمایلی برای صدور دستور کشف الکترونیکی نداشته باشد. (مثلاً چنانچه این سیستم برای ذخیره سازی اطلاعات محرمانه بیماران مورد استفاده قرار گیرد). (۴۴)
۷ـ۶ـ موضوعات راجع به محرمانگی
“... لزوم محرمانه بودن یک سند، فینفسه نمیتواند دلیل قانع کنندهای برای دادگاه باشد تا از صدور دستور تهیه آن امتناع ورزد. البته دادگاه میتواند دستوراتی درباره محدودیت در استفاده از آن سند صادر کند .....”
در برخی دعاوی، موضوع محرمانه بودن یا اطلاعات اختصاصی در رابطه با افشای انواع خاصی از ادله الکترونیک (مانند رمز منبع رایانه) مطرح میشود. با وجود این، عموما دادگاهها تمایلی به محدود کردن افشای اطلاعات دو طرف ندارند. (۴۶)
در مواردی که محرمانه بودن یک موضوع مطرح است، دادگاه میتواند دستور حمایت از آن را صادر کند. در ایالات متحده، ماده (c) ۲۶ مقررات آئین دادرسی مدنی تصریح میکند:
«بنا به درخواست مطرح شده توسط یکی از طرفین یا شخصی که کشف سند از او درخواست شده ... و با ارائه دلیل مقتضی، دادگاهی که در آن رسیدگی به دعوی به تعلیق افتاده، یا به جای آن به خاطر موضوعات مربوط به شهادت خارج از دادگاه، در ناحیهای که آن شهادت صورت گرفته است، دادگاه میتواند در هر زمینهای که عدالت اقتضاء میکند، جهت حمایت از یک طرف دعوا یا هر شخص در برابر آزار و اذیت، گرفتاری، مشقت یا بار مالی ناروا، دستورات خاصی صادر کند. این دستورات یک یا چند مورد از نکات ذیل را دربرمیگیرد: (۱) افشا یا کشف اصلاً انجام نشود؛ (۲) افشا یا کشف میتواند با شرایط معینی از جمله تعیین زمان یا مکان انجام شود؛ (۳) کشف فقط به یک روش به غیر از روشی که درخواست کننده انتخاب کرده است، صورت گیرد؛ (۴) موضوعات معینی مورد بررسی قرار نگیرند یا حوزه افشا یا کشف به موضوعات خاصی محدود شود ... (۷) اسرار شغلی یا سایر تحقیقات، پیشرفتهای محرمانه یا اطلاعات شغلی فاش نشود و در این صورت فقط به روش معینی فاش گردد....»
کمیته مشورتی در مورد ماده ۳۴ مقررات فدرال آئین دادرسی مدنی، اصلاح شده در سال۱۹۷۰، چنین تصریح میکند:
“اگر کشف کننده بخواهد شخصا منابع الکترونیکی را کنترل کند، دادگاه با رعایت احترام و در راستای حفاظت از اسناد، محرمانگی موضوعات غیر قابل کشف و هزینههای مربوطه، از طرف درخواست حمایت خواهد کرد.”
دادگاههای کانادا در دعوای شرکت طراحی گروه آلتک علیه شرکت فعالیتهای عملیاتی (۴۷) به این موضوع پرداختند. این دعوا حاوی ادعاهایی از جانب دو رقیب درباره حق نشر بود که هر طرف ادعای مالکیت بر رمز منبع اطلاعات برنامههای رایانهای داشت. مساله این بود که چگونه جزئیات رمز هر طرف برای بررسی وجوه تشابه و اختلاف آن در دادگاه افشا شود؛ به نحوی که منافع نگهداری انحصاری از چنین جزئیاتی نیز حفاظت شود. دادگاه رای داد که هر گروه برای بازرسی رمز طرف مقابل اقدام به استخدام یک کارشناس نماید و کارشناس و وکیل موظف به دادن تعهد کتبی مبنی بر حفظ محرمانه بودن بررسیهایشان شدند.
دادگاه اختیارات بیشماری را بررسی کرد که در اصول ذیل میتوان آنها را خلاصه کرد: (۴۸)
· ضرورت افشای کامل در دعاوی حقوقی بر این واقعیت که ممکن است یک طرف برتری رقابتی را به خاطر افشای سندی از دست بدهد، ارجح است. (۴۹)
· برای حفظ توازن میان افشا از یک سو و محرمانگی از سوی دیگر، اصل حاکم باید به نفع باز بودن و افشاء اسناد گرایش داشته باشد. (۵۰)
· طرفی که موضوعات محرمانه را از نظر میگذراند، باید به دادگاه و طرف مقابل تعهد بدهد. شرایط این تعهد بستگی به دعاوی دارد و متغیر است. (۵۱)
· طرفی که اسنادش افشاء میشود تا توسط یک کارشناس بررسی شود، حق دارد به هنگام بررسی اسنادش، نمایندهای داشته باشد. (۵۲)
· دستوری که مشاور حقوقی را از نشان دادن اسناد مربوطه به موکلش باز دارد، فقط باید در شرایط استثنایی صادر شود. (۵۳)
· هر کس درخواست اعمال محدودیت قانونی را مطرح میکند، بار اثبات آن نیز به عهدهاش میباشد. (۵۴)
· در مواردی که به کارشناس فنی نیازی نمیباشد، ممکن است طرفین برای بررسی و گزارش به دادگاه، ملزم به تهیه اسنادی برای طرف ثالث شوند. (۵۵)
· در مواردی که ارزش اثباتی اسناد تا آن حد ضروری نیست که به خاطر آن اسرار شغلی یک طرف افشاء شود، آن دستور نباید صادر شود. (۵۶)
دادگاه رای داد با وجود اینکه افشای کامل، یک قاعده کلی است و میبایست تشویق گردد، اما یک دیدگاه بیان میکند که باید روش مناسبی مانند تعیین کارشناس از جانب هر یک از طرفین برای بررسی محصول طرف خود با بکارگیری فنون خود اتخاذ شود. در این بررسی، متخصصان فنی شرکت هم باید حضور داشته باشند. در صورت تحقق این امر، باید رمز منبع الکترونیکی طرف مقابل و رمزهای مورد نظر بررسی شود و گزارشی در دو نسخه برای ارائه به دادگاه و طرف مقابل تهیه گردد. دستور چنین ارزیابی در غیاب متخصصان فنی شرکت صادر شد که البته نمایندهای از طرف مقابل (اگر آن طرف نمایندهای انتخاب کند) نیز حضور داشت. دادگاه اعلام کرد در صورتی که کارشناس نتواند گزارش خود را بدون مشورت با متخصصان فنی کامل کند و رمزهای منبع یا هدف را برای متخصصین طرف مقابل افشاء نماید، به شرطی که کارشناس یک دلیل قانونی برای مشورت با متخصصان فنی داشته باشد و بتواند ناظر ارشد یا قاضی را متقاعد کند که چنین افشایی لازم است، امکان طرح درخواست دیگری جهت تغییر مفاد دستور وجود خواهد داشت. (۵۷)
در دعوای شرکت خودکارسازی فارستال علیه شرکت نظارتهای صنعتی RMS (۵۸)، دادگاه دو استدلال معقول اما مخالف را که در این نوع دعاوی مطرح میشود، اعلام کرد:
“خواهان برای اثبات ادعایش میخواهد اسناد محرمانه موردنظر را ببیند. ممکن است این اسناد موقعیت او را در دادگاه بهتر یا بدتر کند. اگر درخواست وی مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است در دعوی شکست بخورد. از سوی دیگر، اگر وی آن اسناد را ببیند و آنها در واقع آنچه باشد که خواندهها ادعا میکنند، در این صورت خواهان به اسرار شغلی با ارزش پی خواهد برد که احتمالاً در رقابت تجاریش با خواندهها از آن سود میبرد.”
همچنین دادگاه انواع دستوراتی را که میتوان در این زمینه صادر کرد، مورد بررسی قرار داد:
۱ـ مشاوران حقوقی و کارشناسان درخواست کننده (که شاید از نظر تعداد محدود باشند و باید به ترتیب اسامی که به خوانده معرفی شدهاند، شرکت کنند) میتوانند اسناد را بازرسی کرده و خلاصههایی از محتوای اسناد تهیه کنند و حق دارند نسخههایی از آن را در اختیار گیرند؛ مشروط بر اینکه تعهد بدهند نتیجه بازرسی را برای شخص دیگری فاش نکنند؛
۲ـ طرفین بر روی یک کارشناس توافق میکنند که بتواند دسترسی کامل و نامحدود به مطالب داشته باشد. در صورتی که دادگاه لازم بداند، مدارک و کلیه گزارشات از طریق دوربین مورد استماع قرار میگیرند.
۳ـ در مورد موضوعاتی که قرار است برای مشاور طرف دعوا، کارشناسان فنی و افسر ارشد اجرایی افشاء شود، هر یک از این افراد تعهدی کتبی به طرف درخواست و دادگاه میدهند که اطلاعات را برای سایرین افشاء نکنند و از اطلاعات استفاده نکرده یا اجازه استفاده از آن به هر منظوری به جز در رابطه با دعوای اقامه شده را صادر نکنند.
در دعوای فوقالذکر، به خوانده دستور داده شد تا اجازه دهد نماینده خواهان، یک مشاور حقوقی و کارشناس دیگری که تعیین کرده است، بازرسی مورد نظر را انجام دهند. هر یک از این افراد ملزم بودند پیش از انجام بازرسی، به دادگاه و خوانده تعهد کتبی بدهند که نتایج خود را به شخص دیگری مگر از طریق مدارک مطرح شده در دادگاه، افشا نخواهند کرد و از این اطلاعات برای هدف دیگری به جز اهداف دادگاه استفاده نخواهند کرد. بروک جی. اظهار داشت: (۵۹)
صرفنظر از اهمیت این استدلال که خواندهها، در صورتی که گزارشات و طرحهایشان به خواهان و کارشناساناش نشان داده شود، ممکن است یک برتری رقابتی را از دست بدهند، اعتقاد من این است که این امر به هنگام طرح دعوی نسبت به ضرورت افشای کامل و علنی اسناد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. در غیر اینصورت، ممکن است یک ادعای مشروع کاملا با شکست مواجه گردد.
در دعوای شرکت دورون ـ هرکولس علیه گیل(۶۰) ، افشا به عهده خواهان و کارشناساش واگذار شد. در مرحله تجدیدنظرخواهی، خواهان از دادگاه خواست ممنوعیتی را که طی یک دستور حفاظتی به وکیلش اعمال کرده بود تا اسناد را برای کارمندانش افشاء نکند، بردارد و این ادعا را مطرح کرد که چنین وضعیتی از مذاکره میان خواهان و مشاوران مادهیاش درباره مطالب مورد ادعا جلوگیری میکند. دادگاه پذیرفت و اجازه داد که کارشناس با خواهان درباره تفاوتهای میان اختراعاتی که در طرحهای وی توصیف شده است و در درخواست خوانده نیز به آن اشاره شده، بحث کنند. خوانده پاسخ داد که با وجود اینکه ممکن است خواهان اکنون قصدی به جز استفاده از اطلاعات در دادگاه نداشته باشد، اما غیر ممکن است شخص آنچه را که فهمیده به راحتی از ذهن خود پاک کند.
دادگاه رای داد که این محدودیتها این خطر را به وجود میآورند که خواهان نتواند به درستی دعوی خود را پیگیری کند و با توجه به ماهیت موضوع، ادامه ممنوعیت عوامل اصلی خواهان از دسترسی به مطالب، توجیه درستی ندارد. مبنای مهم و واقعی اتخاذ این تصمیم میتواند این بوده باشد که دادگاه تشخیص داده فقط نمایندگان اصلی خواهان زمینه ارزیابی برخی مسائل فنی را که در مقایسه طرحهای خواهان و خوانده پیش میآید، دارا میباشند و اگر آنها به کارشناسان کمک نمیکردند، انتظار میرفت در زمینه آمادهسازی مورد ادعایشان حقوق قابل توجهی از آنها تضییع شود.
همچنین دادگاه بیان کرد “اصل حاکم بر این موضوعات گرایش به سوی افشاء و علنی بودن است.” و “اینکه در ایجاد توازن بین علنی بودن و افشا از یک سو و دفاع از محرمانگی از سوی دیگر، مقررات و تصمیمات ما در مقایسه با مقررات انگلستان اهمیت بیشتری برای نیاز به افشا قائل هستند”.
در دعوای شرکت کانادایی گیک علیه شرکت رایانهای پرولوژیک، خواهانها درخواست کردند دستوری مبنی بر اجازه به کارشناسشان صادر شود تا رمز منبع سیستم خوانده به منظور شناسایی این موضوع که آیا آن را از محصول رقیب خواهانها گرفتهاند و اطلاعات محرمانهای که خواندههای شخصی در طی استخدام خود در شرکت خواهانها به دست آوردهاند را مطالعه کند. دادگاه دستور افشای رمز منبع را بر اساس شروط ذیل صادر کرد:
· خواندهها حق دارند از کارشناس یا هر نماینده دیگری بخواهند در تمام اوقات بر بازرسیِ رمز منبع نظارت داشته باشند؛
· خواندهها محق خواهند بود از کلیه نسخههایی که کارشناس خواهان تهیه میکند، نسخهای تکثیر کنند؛
· کارشناس خواهان ملزم به رعایت محدودیتهای محرمانگی خواهد بود؛
· پیش از بحث کارشناسِ خواهانها با کارکنان خواهانها درباره آنچه که میبیند، (به منظور مشخص کردن اینکه آیا بخشهایی از رمز منبع خوانده از محصول محرمانه خواهان گرفته شده یا نه) ابتدا باید به خواندهها در مورد اینکه چه بخشهایی از رمز منبع مورد بحث قرار میگیرد و همچنین در مورد اسامی کارکنان معینی از شرکت خواهان، یادداشتی داده شود. کارمندان مزبور در ابتدا به رازداری متعهد میشوند. این تعهدنامه کتباً در اختیار وکلای خواندهها قرار میگیرد. اگر خواندهها دلیلی برای مخالفت با افراد مذکور داشته باشند، میتوانند درخواست خود را به دادگاه ارائه کنند. این افراد فقط در حضور کارشناسی از سوی خواهان میتوانند رمز منبع را رویت کنند؛ و
· هر نسخه گرفته شده از رمز منبع خوانده باید با دقت حفاظت شود و در تمام اوقات در اختیار کارشناس خواهان باشد. هر نسخه را صرفاً با دستور مجدد دادگاه و در پایان نتیجهگیری قضایی میتوان دور ریخت. هیچ نسخه دیگری نباید از سایرین گرفته شود.
طرف دعوایی که میخواهد با سپردن تعهد رازداری مخالفت کند، ممکن است اینگونه استدلال کند که مطابق اصول کلی حقوق، حمایت کافی برای پاسخدهنده وجود دارد تا اینکه موضوعات برملا شده در حین کشف، جز در راستای دادخواهی مورد استفاده دیگری قرار نخواهند گرفت. (۶۱)
در اونتاریو، ماده ۰۱/۱/۳۰ مقررات آئین دادرسی مدنی مقرر میکند که طرفین نمیتوانند مدارک یا اطلاعات به دست آمده از طریق فرآیند کشف را برای مقاصدی به جز دعوایی که شواهد و مدارک برای آن جمعآوری شده به کار برند. تخطی از التزام به این تعهد به عنوان توهین به دادگاه تلقی شده است. وجود این تعهد ضمنی وضع دستورات خاص در باب رعایت محرمانگی را در اونتاریو غیر ضروری ساخته است. در آلبرتا، این بحث در رویه قضایی مورد توجه بسیار قرار گفته و وجود چنین تعهد ضمنیای به صورت قانونی مورد توافق درآمده است. (۶۲)
۷ـ۷ـ ارائه انواع خاص ادله
الف) پست الکترونیکی
پست الکترونیکی دستهای رایج از ادله الکترونیک است که در دعاوی بسیاری مورد درخواست و استناد قرار گرفته است. به نظر میرسد که تردید اندکی درباره قابل کشف بودن ادله ناشی از پست الکترونیکی وجود دارد. به عنوان مثال، در قضیه دادخواهی ضد تراست تجویز داروهای جدید ، دادگاه رای داد بر طبق مواد(b) ۲۶ و ۳۴ مقررات آئین دادرسی مدنی فدرال، پست الکترونیک قابل کشف است و تصریح کرد که اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر مطابق همان مقرراتی قابل کشف هستند که موضوعات ملموس و مکتوب، مورد بازرسی قرار میگیرند.
با وجود این، کشف ادله ناشی از پست الکترونیک میتواند در معرض برخی محدودیتهای منطقی باشد. به طور مثال، در دعوای شرکت باس پابلیک علیه شرکتهای پروموس (۶۴)، دستوری صادر شد که تهیه اسناد را که شامل جستجو در سیستم خوانده برای تمامی پستهای الکترونیکی مربوط به ده فرد مشخص که خواهان انتخاب میکرد، محدود میساخت.
ب) رمز منبع
در دعوای شرکت کانادایی گیک علیه شرکت کامپیوتری پرولوژیک، شکایتی حقوقی مطرح بود که برای نقض قرارداد استخدام و وظایف واگذاری به علت ارتقاء یک برنامه کامپیوتری توسط خواندهها بر اساس طرحهای رایانهای که در اصل توسط خواهانها ارتقاء یافته بودند، طرح شکایت میکرد. خواهانها درخواست صدور دستوری داشتند که خواندهها علاوه بر سایر موارد، کلیه رسانههای مغناطیسی حاوی رمز منبع را در اختیار دادگاه بگذارند. هنگامی که دادگاه پذیرفت رسانههای مغناطیسی حاوی رمزهای منبع، دربرگیرنده اسناد هستند، ناچار شد که وضعیت خواندهها را مورد بررسی قرار دهد. موضوع از این قرار بود که اگر گزارشها و طرحهای مربوط به برنامه به خواهانها یا کارشناسان آنها نشان داده میشدند، آنها امتیاز رقابتی خود را از دست میدادند. از این رو، دادگاه چنین رای داد:
“در بررسی توازن بین اینگونه منافع در حال رقابت، یعنی منفعت خواهان در به دست آوردن اطلاعاتی که مربوط به دعواست و منفعت مشروع خوانده در از دست ندادن امتیاز رقابتی خود، به نفع خواهان تمام میشود”.
هنگامی که دادگاه دستور داد تمامی نسخهبرداریها و اطلاعات بدست آمده به عنوان نتیجه هرگونه تحقیق و بازرسی باید محرمانه تلقی گردد و صرفاً به منظور استفاده در همان دعوای خاص به کار برده شود، پس از استماع لایحه وکیل درباره ماهیت حیاتی مطالب رمز منبع برای خواندهها، دادگاه تصمیم گرفت که بازرسی را به تمام اسناد به جز رمز منبع منحصر سازد و در آن زمان صدور حکم بر اساس بازرسی مطالب رمز منبع را به تعویق اندازد. (۶۵)
ج) سیستمهای پشتیبان دادخواهی
در برخی پروندهها، خصوصاً آنهایی که مربوط به دادخواهیهای پیچیدهتر هستند، ممکن است یک طرف دعوا اسناد و اطلاعات مربوطه را در یک پایگاه داده پشتیبان دعوی وارد کرده یا سازمان داده باشد. ممکن است وقتی فرآیند کشف آغاز میگردد، طرف دیگر دعوی در پی آن باشد که به این پایگاه داده دسترسی یابد. مطابق مقررات راجع به امتیاز ویژه، نوعاً چنین پایگاه دادهای در برابر افشا حفاظت میشوند. با وجود این، در برخی دعاوی، دادگاهها نیاز دارند که درباره این مساله که آیا باید دسترسی محدود به این پایگاهها فراهم گردد یا خیر، تصمیمی اتخاذ کنند.
در دعوای شرکت تنباکوی آر.جی. رینولدز علیه مینه سوتا (۶۶)، دیوان عالی ایالت متحده، بدون ارائه هیچ توضیحی درخواست طرح دعوا در مرجع بالاتر را که توسط شرکتهای تنباکوی خوانده مطرح شده بود را رد کرد. این شرکتها درخواست کرده بودند که دادگاه بالاتر، تصمیمات دادگاه ایالتی مینه سوتا را که مقرر کرده بود شرکتهای تنباکو، نسخهای از پایگاه داده رایانهای اسناد مربوط به دعوی را در اختیار خواهان بگذارند، بیاثر سازد .(۶۷)
با وجود این، عموماً دادگاهها به صدور دستور کشف نسخههای الکترونیکی ادله از جایی که در یک سیستم کامپیوتری شده پشتیبان دعوی ذخیره شدهاند، تمایلی ندارند. (۶۸) حتی ممکن است دادگاهها تمایلی هم به درخواست افشای اطلاعات مربوط به راهاندازی سیستم پشتیبان دعوای طرف مقابل نداشته باشند(۶۹) . اهمیت مساله زمانی بیشتر میشود که چنین سیستمهایی چکیده یا فهرست اطلاعات را نیز دربرداشته باشند و بتوانند «تاثیرات ذهنی، نظریهها و فرآیندهای فکری (۷۰)» مشاور وکلای طرف دعوی را منعکس کنند (۷۱). با وجود این، حتی افشای سیستمهایی که شامل چکیده یا فهرست اطلاعات نمیشوند، میتواند با نشان دادن این که کدام سند به قدر کافی مهم انگاشته میشود تا مورد پیگیری قرار گیرد، طرف دیگر را از اطلاعات باارزشی درباره راهبردهای دادرسی بهرهمند میسازد. به هر حال، اگر قرار باشد کارشناسانی که جزء شهود هستند از سیستم استفاده کنند، دیگر حفاظتی باقی نمیماند. (۷۲)
در دعوای ملکه علیه استورات (۷۳) که رسیدگی به قتل عمد مطرح بود، علیه متهم هزاران صفحه مطالب مستند (شامل یادداشتهای کارمندان و اظهارات شهود) فراهم آمده بود. متهم از آنچه که دادستان فراهم آورده بود، نسخهای الکترونیکی را درخواست کرد. این افشاء تقریبا شامل ۵۲۰۰۰ صفحه سند بود که مدت زمانی حدود یک سال صرف الکترونیکی کردن آن میشد. متهم چنین استدلال کرد که در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی به صورت الکترونیکی توسط دادستان، خود «مزیت فنی بزرگی» در برابر روند دفاع محسوب میشود و با محاکمهای عادلانه در منافات است.
دادگاه چنین نتیجهگیری کرد که یادداشتهای معین افسران پلیس، محصول کار حفاظت شده دادستان را تشکیل میدهند و سیستم رمزگذاری، رویکرد وی را آشکار میسازد. به خصوص، تهیه نسخه الکترونیکی از موارد افشاء شده «رویکرد مشاوران اصلی دادستان را نسبت به مسائل مطروحه در پرونده آشکار ساخته و از منافع راهبردی وی در رمزگذاری پرده برخواهد داشت». تبدیل موارد افشاء شده به صورت الکترونیکی، مستلزم آن بود که دادستان مطالب را مورد ویرایش قرار دهد تا محصول کار و سایر اطلاعات شخصی خاص را (از قبیل شماره تلفن، نشانی و محل تولد شهود) که از نسخه مکتوبی که پیشتر ارائه شده حذف گشته بود، در این جا نیز حذف کند و این کار به طور تقریبی سه ماه وقت لازم داشت. دادستان اظهار داشت که مساله، مساله افشا نیست؛ بلکه متهم به دنبال جبران خسارتی است که برای هموار کردن راه خود در میدان لازم دارد.
پس از ارزیابی زمان و تلاش مورد نیاز، دادگاه به این نتیجه رسید که دادستان مطابق اصول حاکم بر افشا، ملزم نبود محصول کارش را از سیستم الکترونیکی مطرح در دعوا حذف کند تا وکیل مدافع بتواند نسخه الکترونیکیای از اطلاعاتی که عیناً و کاملاً در نسخه مکتوب در دسترس بود، دریافت کند(۷۴) . با وجود این، به وکیل مدافع این اجازه داده شد که در مواقع معینی از دادستان بخواهد برای صرفهجویی در وقت دادگاه، از رایانهاش استفاده کند (از قبیل زمانی که شهادت یک شاهد جعلی تشخیص داده میشود و منابع دیگری را برای جستجو در نظر میگیرند).
دعوای شرکت ساختمانی بریتیش کلمبیا علیه T&N plc (۷۵) با درخواست صدور دستوری مواجه بود که تا حدودی طبق آن خوانده بتواند نسخه مکتوبی از مدارک را به هزینه خود داشته باشد. خوانده تقریباً یک میلیون نسخه سند از فعالیتهای خود در سرتاسر جهان تولید کرده بود که همگی به موضوع مورد دعوی مربوط میشدند. این مدارک به صورت میکروفیلم درآمده بود و نسخ اصلی آن در صندوقچه امانات نگهداری میشدند. دادگاه پذیرفت که هزینه تکثیر نسخههای مکتوب بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار خواهد شد، در حالی که میکروفیلمها با هزینهای بین ۹۰۰۰ تا ۱۵۷۵۰ دلار قابل کپی کردن بودند. هیچ اطلاعات اضافی جز عکس اسنادی که برای خواهان هم قابل دسترس شده بود، بر روی میکروفیلمها نبود. دادگاه نمیپذیرفت که تحویل دادن نسخههای میکروفیلم باعث «افشای تحقیق، پیجوییها و فرآیندهای فکری جمعآوری شده در خلاصه دعوای مشاور طرف مقابل» میشد و دستور داد که نسخهای به هزینه خواهان فراهم گردد. دادگاه چنین اظهار داشت که بازیابی سیستم رایانهای که خوانده برای دعوی ایجاد نموده متفاوت از میکروفیلم در نظر گرفته شده و آن سیستم در دسته محصول کار میگنجد. همچنین دادگاه میان پرونده در حال رسیدگی و موردی که اطلاعات مورد درخواست شامل تحقیق و پیجویی پرونده هر دو طرف میباشد، تمایز قائل شد؛ به این ترتیب که افشای آن نوع اطلاعات در مورد اول، ثمره زحمت طرف دعوی را به طرف دیگر میدهد و تاثیری منفی بر سیستم طرف مقابل میگذارد.
۷ـ۸ـ مخالفت با افشا
با آنکه افشای ادله الکترونیکی مطابق مقررات مربوط به کشف مجاز شمرده میشود، اما همیشه هم دستور چنین افشایی توسط دادگاه داده نمیشود؛ خصوصاً در جایی که هزینهها، مسئولیتها و زحمات و تاخیرهای طرفی که مورد بازرسی و کشف قرار گرفته بر منفعت بالقوه چنین کشفی غلبه میکند. در دعوای فِنِل علیه شرکت طرحهای گام اول، خواهان که ادعا کرده بود به طور غیر مادهی توسط کارفرمایش اخراج شده است، در پی کشف فایلهای رایانهای خوانده بود، به امید آنکه شواهدی دال بر انفصال برنامهریزی شده خود بیابد. اتهام او به خوانده این بود که مدارک انفصالش از خدمت پس از اخراج او از کار جعل شده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تشخیص داد که «ممکن است مواردی وجود داشته باشد که کشف فایلهای پردازشگر لغات را در درایو سخت رایانه بخوبی تضمین میکند.» اما چنین کشفی باید «به هزینهها، مسئولیتها و زحمات و تاخیرهایی که کشف مورد نظر دربردارد و نیز احتمال کشف مدرکی دال بر جعل سند بیارزد». عواملی که مانع صدور دستور کشف میشود، شامل موارد ذیل است:
· کشف اضافی پیشنهاد شده متضمن قبول «خطر و هزینه قابل توجهی» متنابهی است (به عنوان مثال، در این صورت حجم عظیمی از دادههای الکترونیکی باید مورد بررسی قرار گیرند)؛
· طرف دعوایی که درخواست افشای ادله الکترونیک را داده است “احتمال مشخص بودن کشف اطلاعات موردنظر» را اثبات نکرده است”؛ یا
· طرف دعوایی که درخواست افشا کرده است، از ارائه دلیلی قانع کننده مبنی بر جعلی بودن نسخه چاپی ادله قصور کرده است.
همچنین طرف دعوایی که سعی میکند در برابر تولید مدارک مقاومت کند، ممکن است:
· وجود واقعیتهای معینی را تصریح کند؛
· استدلال کند که مطالب درخواست شده اسرار تجاری هستند(۷۷) یا به خاطر دارا بودن امتیاز ویژه از حمایت برخوردارند؛
· تمام هزینههای مربوط به استخراج و بازنگری مطالب درخواست شده را پیش از افشای آنها مطالبه کند؛
· استدلال کند که مطالب درخواست شده مرتبط نبوده و فراتر از حوزهای است که باید افشاء گردد؛
· موضوعات راجع به قابلیت پذیرش مطالب درخواست شده را مطرح کند؛
· استدلال کند که احتمال کشف دادههای حذف شده ضعیف است؛ یا
· استدلال کند که اجازه دسترسی همه جانبه به سیستم رایانهای آنها میتواند خسارت جبرانناپذیری به بار آورد.
۷ـ۹ـ هشدار درباره افشای الکترونیکی
طرف دعوایی که مایل است نسخهای الکترونیکی از سندی را برای طرف مقابل تهیه کند، باید اطمینان حاصل کند که رسانه مورد استفاده از قبیل فلاپی دیسک، حاوی هیچگونه فایل حذف شدهای نیست تا با استفاده از برنامههای کاربردی خاص و همانطور که در پی میآید، قابل بازیابی باشد. دیسکتهای «استفاده شده» میتوانند حاوی اطلاعات محرمانه یا دارای امتیاز ویژه قابل بازیابی باشند. همچنین اسناد پردازشگر لغت نباید با استفاده از گزینه «fast save» ذخیره شوند. زیرا همانطور که پیشتر گفته شد، ممکن است این کار باعث گنجانده شدن اطلاعاتی شود که قبلاً از صفحه نمایش و نسخه چاپی سند حذف شدهاند.
بنابراین در ایالات متحده، روشی که به هر دو طرف توصیه میشود این است که صراحتا توافق کنند ارائه سهوی اسناد سبب لغو امتیاز ویژه نشده و طرفی که آن را ارائه کرده میتواند درخواست استرداد اسناد مذکور را مطرح کند. اگر طرف مقابل مخالفت کرد، میتواند این مسئله را به گونهای مطرح کند که ادعای پراهمیت بودن امتیاز ویژه موردنظر را به چالش بکشد اما نمیتواند نظریهای بر پایه لغو حق مزبور مطرح کند.(۷۸)
در کانادا، افشای سهوی اسناد دارای امتیاز ویژه به اسقاط حق مزبور نمیانجامد و در نتیجه دو طرف نیاز مشابهی برای برقراری چنین توافقی ندارند. (۷۹)
۷ـ۱۰ـ سایر مسائل/دغدغهها
در دعوای شرکت دربی و شرکا علیه ولدون و دیگران(۸۰) ، دادگاه برخی مسائل را که در آن زمینهها دعوایی مطرح نشده بود و احتمال آن میرفت که با روندی رو به رشد در آینده رخ دهند، مورد بحث قرار داد: (۸۱)
· حتی زمانی که مطالب موردنظر آنلاین هستند و قابلیت نمایش یا چاپ را دارند، لازم است تدابیری اتخاذ شود که از نمایش مطالب نامرتبط یا دارای امتیاز ویژه جلوگیری شود. به طرف دعوایی که در پی کشف است نباید به سادگی اجازه داد که پای رایانه طرف مقابل بنشیند و تمام کلیدهای ضروری برای دسترسی به مطالب برایش مهیا باشد.
· ممکن است مطالبی در کامپیوتر باشد که با برنامههای موجود قابل دسترس نباشد. اما با برنامهریزی مجدد قابل بازیابی باشند. صورت ظاهر اختیارات دادگاه آنقدر نافذ است که میتواند دستور دهد کامپیوتر مجددا برنامهریزی شود تا بتوان اطلاعات مرتبط را بازیابی کرد. معهذا، هنگامی که یک طرف دعوای قانونگریز دعوایی را در پیش رو دارد، میتواند با نگهداری مدارکش به صورت رایانهای شده و تغییر دادن برنامههای آن، به این منظور که اطلاعاتی که پیشتر قابل بازیابی بودند، بدون برنامهریزی مجدد قابل بازیابی نشوند، از کشف آنها بگریزد. البته این مساله پیش میآید که چه کسی هزینه برنامهریزی مجدد موردنظر را متحمل میشود و آیا ممکن است این کار بدون تاثیر گذاشتن بر برنامههای موجود انجام شود.
· همچنانکه در اغلب موارد پیش میآید، اگر کامپیوتر به طور روزمره مورد استفاده قرار میگیرد، این سوال مطرح میشود ـ این سوال به طور جدی در پرونده جاری مطرح بود ـ که آیا در جایی که هیچ برنامهریزی مجدد ضروریای نمیتواند صورت پذیرد یا اینکه اطلاعات ذخیره شده در فایلهای بایگانی یا تاریخی را نمیتوان بدون ایجاد مزاحمت ناشایستی برای کاربرد ضروری روزمره رایانه بازیابی کرد، باز هم میتوان موجبات دسترسی را هم فراهم کرد؟ (۸۲)
· برای اطمینان خاطر از این که نوارها یا دیسکهایی که ممکن است در طی ذخیرهسازی خراب شده باشند، به واسطه کاربردشان آسیب نبینند و استفاده از آنها نیز به دستگاه خواننده کامپیوتر نیز آسیب نمیرساند، میتوان اقدامات حفاظتیای انجام داد. در پرونده جاری، وضعیت برخی دیسکها به گونهای بود که پس از یک بار خوانده شدن، یا غیر قابل خواندن میشدند یا فقط قسمتهایی از آن قابل خواندن بودند و در حقیقت، به کار بردن برخی دیسکهای کهنه سبب شد که به دستگاه خواننده کامپیوتر آسیب برسد.
· در برخی موارد، این امکان وجود دارد که به وسیله انتقال پایگاه داده به دیسک یا نوار یا مستقیماً به رایانه دیگری، از آن کپیبرداری شود. اگر این کار صورت پذیرد، ممکن است موضوع موردنظر این قابلیت را داشته باشد که به شیوههایی که در آغاز دربارهشان فکر نشده بود تجزیه و تحلیل گردد. برای رسیدن به چنین نتایجی از تجزیه و تحلیلهای مزبور، لازم است تمهیداتی برای طرف مقابل در موعد مقرر فراهم گردد و نسخههای چاپی در اختیار وی قرار گیرد تا در جریان دادرسی دچار شگفتی نشود.

زیر نویس های متن


۱. - ر.ک. دعوای بال علیه ایالت که دادگاه به خواهان اجازه داد از پایگاه دادههای رایانهای خوانده استفاده کند و اسناد و مدارک راجع به تصادف اتومبیل را برای تحلیل الگوهای ترافیکی تصادف کشف کند تا بتواند نقص جاده را در دادگاه مطرح نماید.
۲. - در فاجعه هوایی فرودگاه متروپولیس دیترویت در ۱۶ آگوست ۱۹۸۷، خوانده ثانی موفق شد به دادههای ذخیره شده در یک نوار با ۹ تراک دست یابد. زیرا این دادهها توانست دادگاه را متقاعد کند که بدون این دادههای رایانهای، کارشناساناش نمیتوانستند نظر خود را درباره جنبههای خاصی از پرواز مطرح سازند.
۳. - ر.ک. دعوای شرکت آنتی مونوپولی علیه شرکت هاسبرو
۴. - Broad Relevancy
۵. - در دعوای بانک مونترآل علیه شرکت تری دی پراپرتیز از مقامات ذیصلاح متنوعی صحبت شده است.
۶. - به عنوان مثال، ر.ک. دعوای آدامز علیه شرکت دن ریور میلس و دعوای ایالات متحده علیه دیوی
۷. - ر.ک. دعوای شرکت آنتی مونوپولی علیه شرکت هاسبرو (۱۹۹۵)- دعوای سوسایتی ادوبان ستیل علیه لیونز (۱۹۹۴) که قضاوت صورت گرفته در آن مورد تاکید دعوای سوسایتی ادوبان ستیل علیه موسلی قرار گرفت. در این دعوا دادگاه دستور داد پست الکترونیکی ارائه شود (۱۹۹۶).
۸. - ر.ک. دعوای شرکت بانکداران آمریکایی فلوریدا علیه کاروث (۱۹۹۰).
۹. - C.M. Security Components Ltd. v. Canada
۱۰. - به عنوان مثال، ماده ۴۰۱ مقررات فدرال راجع به ادله ایالات متحده تصریح میکند: «منظور از «ادله مرتبط» دلایلی است که نشاندهنده واقعیتهایی هستند و بدون کشف آنها به احتمال زیاد یا کم، دعوی نمیتواند به سرانجام برسد.».
۱۱. - در اونتاریو، ر.ک. ماده ۰۲/۳۰ مقررات آئین دادرسی مدنی
۱۲. - تعریف «سند» در ماده (۱) ۰۱/۳۰ مقررات آئین دادرسی مدنی اونتاریو عبارت است از «اطلاعاتی که با هر وسیلهای ضبط یا ذخیره شده باشد». در ایالات متحده آمریکا، تعریف سند در مقررات فدرال آئین دادرسی مدنی، ماده (a) ۳۴ ، صریحاً اطلاعات الکترونیکی را دربرمیگیرد. دادههایی که به روش مغناطیسی یا الکترونیکی ضبط شدهاند نیز طبق ماده (۱) ۱۰۰۱ مقررات فدرال راجع به ادله، اعم از هر نوشته یا نوار ضبط شده، به عنوان سند در نظر گرفته میشوند.
۱۳. - Proctor & Gamble Co. v. Kimberly-Clark of can.ltd (۱۹۸۹)
۱۴. - مقررات دادگاه فدرال مورد بازنگری قرار گرفته است. مادهای که در این مجموعه مقررات منطبق بر مقررات آئین دادرسی مدنی اونتاریو میباشد، ماده ۰۴/۳۰ است.
۱۵. - Bank of Monreal v. ۳D Properties Inc. (۱۹۹۳)
۱۶. - Derby & Co. Ltd. v. Weldon (۱۹۹۱)
۱۷. - در اونتاریو، ماده (۷) ۰۴/۳۰ تصریح میکند: «طرف دعوایی که از طرف مقابل خود درخواست بازرسی اسناد (فُرم C ۳۰) را میکند، محق است هر نوع سندی را که دارای امتیاز ویژه نیست و در سوگندنامه اسناد طرف مقابل به عنوان سند تحت مالکیت، نظارت و اختیار طرف مورد اشاره قرار گرفته را بازرسی کند.» همچنین ر.ک. به مقررات دادگاه آلبرتا، ماده ۱۸۹.
۱۸. - ماده (۷) ۰۴/۳۰ بیان میکند: «چنانچه یک سند برای بازرسی ارائه میشود، طرف بازرسی کننده مجاز به تهیه یک نسخه از آن سند است....»
۱۹. - ر.ک. دعوای شرکت الکترونیک اتحادیه ملی علیه شرکت صنعتی الکترونیک ماتسوشیتا (۱۹۸۰)
۲۰. - آئیننامه دادخواهی پیچیده. چاپ دوم (۱۹۸۶). در بخش ۴۴۶/۲۱ آمده است: «گاهی اوقات، طرف دعوا باید ملزم شود (اطلاعات) به شکل قابل خواندن توسط دادگاه را فراهم نماید تا دادههایی که توسط طرفهای کشف کننده سند برای تحلیلهای بعدی در رایانههای خودشان ذخیره میشود، بدون صرف وقت، هزینه و احتمال خطاهایی که ممکن است در زمان تهیه نسخه چاپی از دادهها پیش آید، در اختیار باشد. همچنین ر.ک. پرونده فاجعه هوایی در فرودگاه متروپولیس دیترویت در ۱۶ آگوست ۱۹۸۷ مندرج در پاورقی ۲ : پس از تهیه یک نسخه چاپی از یک سند شبیهسازی شده، طرف دعوا ملزم شد یک نسخه الکترونیکی نیز ارائه نماید؛ همچنین دعوای شرکت الکترونیک اتحادیه ملی علیه شرکت سهامی صنایع الکترونیکی ماتسوشیتا.

۲۱. - در این دعوا به خوانده دستور داده شد، نسخهای از دست نوشته خود را (شامل نسخههای کنونی و اولیه هم میشد) و اسناد معینی که او مجاز به حذف اولیه ارجاعات به منابع محرمانه اطلاعات بود را تهیه کند. خوانده یک نسخه چاپی از دست نوشته را ارائه کرد. اما خواهان بر ارائه خود دیسک اصرار داشت. خواهان ادعا کرد که موارد حذف شده، به حوزه ارجاعات منابع محرمانه نیز وارد شده و درخواست کرد که دیسک کامپیوتری مربوطه نیز به دستور اضافه شود. دادگاه نیز رای داد که دیسک کامپیوتری در حوزه معنایی نظام حقوق عرفی از واژه «سند» میگنجد و باید ارائه گردد. همچنین ر.ک. دعوای شرکت ژوزف پرونر علیه شرکت موتور فورد کانادا که در آن دادگاه تصمیمی مطابق دعوای ریچمان اتخاذ کرد و دستور داد که دادههای کامپیوتری ذخیره شده بر روی نوار مغناطیسی ارائه گردد.
۲۲. - در دعوای ویلیامز علیه شرکت اونز ـ ایلینویز، تجدیدنظرخواهی شرکت اونز-ایلینویز علیه ویلیامز رد شد. با وجود این، این مساله در مقالهای از طرف هورنینگ مورد انتقاد قرار گرفت: «ذخیرهسازی ادله الکترونیک: پاسخ به برخی سوالات مطروحه در رابطه با کشف و استناد به آن در جریان رسیدگی» همچنین ر.ک. به دعوای شرکت الکترونیکی پولونسکی علیه شرکت AGT (۱۹۹۷)، که در آن دادگاه رای داد: «اگر طرف دعوا فایلهای رایانهای را بررسی کرده بود و نسخههای اسناد مورد تقاضای موجود در آن فایلها در اختیارش قرار گرفته بود، ادله الکترونیک به عنوان بخشی از مرحله کشف اسناد قابل ارائه نبودند».
۲۳. - ر.ک. دعوای شرکت کرون لایف علیه کریگ
۲۴. - ر.ک. دعوای اسیلی مککلاب و موسسه علیه برایان ای.پری (۱۹۹۴)
۲۵. - شرکت رایانهای گری هاوند علیه تعمیر و خدمات رایانهای IBM، دادگاه از خوانده تقاضا کرد که پرسنل و شرایط لازم را در اختیار خواهان بگذارد تا به نوارهای رایانهای دسترسی پیدا کند. همچنین دعوای شرکت پرل بروینگ علیه شرکت جوزاشلیتنر بروینگ که در آن دادگاه دستور تشکیل یک سیستم سندسازی را داد.
۲۶. - ر.ک. دعوای شرکت تحقیقاتی و مهندسی کانادایی یوکون علیه بانک ملی پاریس (کانادا)
۲۷. ـ ر.ک. دعوای میدل کامپ علیه هیات مشاورین مسکن فریزر ولی (۱۹۹۰)، تایید شده در (۱۹۹۰). این دعوا راجع به یک برنامه رایانهای بود که برای آمادهسازی گزارشهای درخواست شده تحت مالکیت و نظارت شخص ثالث، مورد نیاز بود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان عالی B.C با استدلال رئیس دادگاه درباره موضوع موافقت نکرد، اما با امتناع آن از صدور دستور ارائه موافق بود. دادگاه رای داد گزارشهای درخواستی وجود نداشته و حتی اگر خوانده مالکیت یا نظارت بر آن نرمافزار خاص داشته باشد یا بتواند فقط با یک درخواست ساده از طرف ثالث آن را به دست آورد، باز هم دادگاه نمیتوانست با این حکم که وظیفه تهیه اسناد جدیدی که به نفع خواهان است بر عهده خوانده گذاشته شود، موافقت کند.
۲۸. - Re Brand Name Prescription Drugs Antitrust Litigation
۲۹. - آئین دادخواهی پیچیده چاپ دوم (۱۹۹۳)، بخش ۲۱۴۴۶ تصریح دارد: گاهی اوقات طرفین دعوا درخواست تهیه را به نحوی مطرح میکنند که فقط با صرف هزینه قابل توجهی برای برنامهریزیهای اضافی میسر است. اگر چنین باشد، پرداخت چنین هزینههایی توسط درخواست کننده باید به عنوان شرط تهیه مدارک تعیین شود. در واقع، طرفهایی که از دادههای رایانهای طرف دیگر اطلاعاتی به دست میآورند، عموماً ملزم به تحمل مخارج ضروری و خاص تهیه آن نیز میشوند.
۳۰. - نقل از دعوای بیلز علیه شرکت کنکات
۳۱. - Morgan Guaranty Trust Co. of New York v. Outerbridge (۱۹۸۷)
۳۲. - ماده ۱۹۵ مقررات دادگاه آلبرتا مقرر میدارد: ۱) هر یک از طرفین که از ذکر سندی در سوگندنامه اسناد خودداری کند یا متعاقب درخواست، سندی را تهیه نکند، پس از آن نمیتواند از آن اسناد به عنوان دلیل خود استفاده کند، مگر اینکه دادگاه را متقاعد کند که دلایل کافی برای حذف آن سند داشته است؛ (۲) اگر طرف دعوایی که بر طبق این مقررات اسنادی را افشاء کرده، متعاقبا سندی را افشاء نماید یا به دست آورد که پیش از آن نکرده بود و به موضوع دادخواهی مربوط باشد، بیدرنگ باید طرف مقابل را از آن آگاه سازد و فوراً بنا به درخواست طرف مقابل یک نسخه از آن را ارائه نماید. اما در کلیه موارد، دادگاه میتواند اجازه دهد که سند با شرایط خاصی از جمله تعیین هزینهها یا غیر آن به عنوان دلیل ارائه شود. در اونتاریو رجوع کنید به ماده ۰۸/۳۰ مقررات آئین دادرسی مدنی.
۳۳. - Lubrizole Corp. v. Imperial Oil Ltd (۱۹۹۴)
۳۴. - ر.ک. پاورقی ۲۴
۳۵. - در اونتاریو، ر.ک. ماده (۱) ۰۱/۳۲ مقررات آئین دادرسی مدنی. در زمینه مقررات مشابه نیز ماده ۳۴ مقررات فدرال آئین دادرسی مدنی ایالات متحده تصریح میکند که طرفین دعوی حقوقی مجاز هستند که درخواست بازرسی از ساختمانها و اماکن طرف مقابل را بنمایند. همچنین ماده ۴۶۸ مقررات دادگاه آلبرتا.
۳۶. - ر.ک. به دعوای شرکت گیتس رابر علیه شرکت صنایع شیمیایی باندو (۱۹۸۶). در این دعوا، یکی از کارکنان خوانده پذیرفت که فایلهای پردازش لغاتش را زمان کوتاهی پس از آگاهی از اظهارات خواهان علیه خوانده کاملاً پاک کرده است. اما ادعا کرد که هیچکدام از مطالبی که پاک کرده به دادخواهی مربوط نبوده است. دادگاه به خواهان اجازه داد که از درایو سخت خوانده نسخهای بردارد تا بیشتر مطالب پاک شده را تا آنجا که ممکن است بازیابی کند. (در واقع خواهان توانست تعدادی از فایلها را بازیابی کند). با وجود این، ر.ک. دعوای دکتر یوگین جی استراسر علیه دکتر یالامانچی. در این پرونده دادگاه تجدیدنظر ناحیه، دستور کشف دادگاه را به دلایل ذیل باطل اعلام کرد:
۱) دستور صادره اجازه دسترسی نامحدود به کل سیستم رایانهای خوانده را میدهد و این دستور بسیار گسترده بوده و تهدیدی برای اسناد و سوابق محرمانه بیماران و اسناد و سوابق شغلی خوانده به شمار میآید؛ و (۲) مدارک کافی برای اثبات اینکه دلایل مورد نظری که پاک شدهاند را بتوان بازیابی کرد، وجود ندارد. برای صدور اجازه چنین تفتیش گستردهای، میبایست خواهان نشان میداد که احتمال بازیابی اطلاعات پاک شده وجود دارد و اینکه روش بازیابی و بررسی اسناد، چندان تعرضآمیز نبوده است.
۳۷. - ر.ک. دعوای مرکز فناوری مذهبی علیه شرکت اف.ای.سی.تی.نت (۱۹۹۵)
۳۸. - ر.ک. دعوای موسسه سیستمهای کوترون علیه موسسه دادهپرداز خودکار (۱۹۹۲)
۳۹. - ر.ک. دعوای شرکت اولین سیستمهای فناوری امنیتی علیه دپین

 

منبع: وبلاگ www.dad-law.blogfa.com

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب