مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
  نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٤/۱٧

 

 

ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

 

 


 

مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و
افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است
و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در
مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت
هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و
تجاری باشد.
تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون
تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را
به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می
نماید.
الف - وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور
اقدامات تامینی به دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته اداره اموال و وصول مطالبات
ورشکسته فروش اموال ورشکسته تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و بالاخره اعلام
خاتمه ورشکستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر
ماموریت می دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این صورت
برداری علی اقاعده باید در یک روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت
برداری از دارائی تاجر متجاوز از یک روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال
تاجر می نماید.
درمهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره
ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم
خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی
شرکا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه
یا ضمن حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر
شده باشد.
البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده
او لازم هستند اشیائی که ممکن از قریبا ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل نمایند واشیائی
که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته واستفاده از آن لازم است در صورتی که
توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.
مدیر تصفیه
همچنین مکلف است صورت طلبکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید و برای این منظور
باید به صورت قروضی که تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی که تاجر
ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده 449 ق.ت. عمل نماید.

وقتی که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی
دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که
کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم
نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف 3 روز
از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و
روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی که طلب مسلم
و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ...
قبول شد به تاریخ... ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می کند.
اول - طبقه بندی
بستانکاران
بستانکاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1-
بستانکاران با حق وثیقه منقول
2- بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
3-
بستانکاران با حق رجحان
4- بستانکارن عادی که به غرما مشهور شده اند و به نسبت
طلب خود حصه می برند.
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
طلبکارانی که رهینه
منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند
نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا که آنها می توانند
تمام طلب خود را که صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست
که داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع که بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب
بستانکاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر
ورشکسته منظور دارد.در صورتی که مورد وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت
دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
2- بستانکاران با حق وثیقه
غیر منقول
طلبکارانی که رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند
وشکی نیست که قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص که در مقابل طلب خود مال غیر منقول
تاجر ورشکسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه
حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبکاری که رهینه غیر منقول دارد پرداخت
گردد حال اگر حاصل فروش مزبور کفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما
معمولی منظور شده واز وجوهی که برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنکه طلب
وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).
3- بستانکاران با حق رجحان
ماده 58
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستانکاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده
است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق
خدمتگزار بنگاه ورشکسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد کارگرانی که
روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب
اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی
که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشک و
دارو فروش ومطالباتی که به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف
رسیده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن
تا میزان 000/10 ریا لبه شرط آنکه ازدواج اقلاه 5 سال قبل از توقف واقع شده باشد و
نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.
4- بستانکاران عادی
بستانکاران
عادی کسانی هستند که حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته ندارند.
بدیهی طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از
باقیمانده دارایی ورشکسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.
دوم - قرارداد
ارفاقی
پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق
و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی
تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته
صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت
می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را
پرداخت نماید تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما
این امر که انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی
باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشکلات اقتصادی و حوادث غیر
مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حکم می کند که قبل از
اینکه حکم ورشکستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد
قاضی دادگاه قادر باشد که با دعوت طلبکاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی
راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شرکت متوقف مهلت
بازسازی و ادای دیون را بدهد.
1- دعوت بستانکاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد
قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 476 ق.ت. باید
از کلیه بستانکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف 8 روز
از تاریخ موعدی که تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم دعوت به عمل
آورد و در مجمع مزبور که تحت ریاست عضو ناظر تشکیل می گردد علاوه بر طلبکاران یا
وکیل ثابت الوکاله آنان تاجر ورشکسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاکرات شرکت
نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اکثریت پیش بینی گردیده که
یکی اکثریت عددی ودیگری اکثریت مبلغی می باشد. درمورد اکثریت عددی حضور لااقل نصف
به علاوه یک طلبکارانی که مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار
گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینکه تصمیم مزبور به مورد اجرا در
آید اکثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبکاران مزبور باید سه چهارم
از کلیه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتی مجمع طلبکاران با توجه به اکثریت عددی
(نصف به علاوه یک طلبکاران) و اکثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشکیل
گردید. موضوع قراردد ارفاقی که هدف آن کمک و همراهیو ارفاق به ورشکسته می باشد بین
تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه
مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشکسته نظریاتی در مورد
دیون و ادامه کار تجارتی خود و امکانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در
صورتی که اکثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشکستگی درهمین
جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه می دهد.
درمورد تاجر
ورشکسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شکی نیست که ورشکسته به تقلب با
توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبکاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر
ورشکسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است.
2- موارد بطلان یا فسخ
قرارداد ارفاقی
به موجب ماده 492 قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل
می شود:
1- در صروتی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شود.
2-
چنانچه کشف شود که قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر
ورشکسته حیله وتزویری به کار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است.
مواردی که می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انکه اگر تاجر
ورشکسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی کرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی
که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کسی ضمانت کرده باشد طلبکار می تواند اجزای
کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی
است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می
شود(مواد 494 و 495 ق.ت.).
سوم - فروش اموال ورشکسته
مدیر تصفیه پس ا
زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشکسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و
مطالبات ورشکسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانکاران او در صورتی که بین تاجر ورشکسته
و بستانکاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد.
اقدام به فروش اموال ورشکسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را
بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم کند. را
معین کرده است امکان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایت مزبور
دادگاهی که عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین کرده است می باشد. چنانکه تصمیمات مدیر
تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبکار
و تاجر ورشکسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد 430 و 431 و 464 ق.ت.).
از طرف
دیگر برابر ماده 473 ق.ت. طلبکارانی که در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده 462
ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل
از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن
است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه ای را که
درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه کنند.

ج - مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه وعضو ناظر
مدیر تصفیه یا عضو ناظر
ممکن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبکاران و یا
ورشکسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات
مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد که مدیر تصفیه
یا عضو ناظر در اثر ارتکاب تقصیر درامور تصفیه به طلبکاران و شخص ورشکسته و یا سایر
اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده
باید با توجه به مواد 328 و 951 و 952 و 953 قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر
فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.

اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشکستگی تاجر ورشکسته وجهی را حیف و
میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محکوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت
برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتکابی تعیین
گردیده است.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به
تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴١٢ و ۴١٣ ق.ت. کسی
ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که
برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات
نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود
اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور
تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور
تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و
تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و
مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین
اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه
صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
ب -
ورشکستگی به تقصیر
الف - موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر
)ماده ۵۴١ ق.ت(.
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به
نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف
معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به
اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر
یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه
متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
۴- تاجر پس از تاریخ توقف از
ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و
طلب او را بپردازد.
دوم - موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به
تقصیر)ماده ۵۴٢ ق.ت(.
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید
تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.

٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی
وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد
اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به
تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان
و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴٧
ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه
دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به
تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب
به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده
باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت
محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر
ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات((.
ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر
تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند
و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله
اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی
باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و
مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب
جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم
می شوند از ١ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات((.

اعلام ورشکستگی
برابر ماده ۴١۵ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر
حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی
العموم اعلام می شود.
الف - بر حسب اظهار خود تاجر
هر تاجر بدهکار مکلف است
دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب
دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم
نماید.
صورتحساب مذکور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و
تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات
صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذکر شده باشد.
تاجری که به محض حصول توقف
از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ۴١٣ ق.ت. اعلام
توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ۵۴٢ و ۵۴٣ ق.ت. چنین تاجری را
ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.
ب - به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

مطابق بند ب از ماده ۴١۵ ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت
وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر
یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است.
زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشکار وضع اسف
بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق
مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبکار برای رفع چنین مشکلاتی و
جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.

ج - به موجب تقاضای دادستان
دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو
حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا
ورشکستگی با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی که
تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد
مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشکستگی ممکن است موجبات
تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.
شرایط آغاز رسیدگی
بدهکار
باید تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.
الف - خصوصیات
بدهکار
اول - تاجر یا شرکت تجارتی
ماده ۴١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشکستگی
تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.

برابر ماده مذکور در صورتی که هر تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را
درموعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود و قانونگذار ورشکستگی را به غیر
تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی توسعه نداده است.
در پاسخ به این پرسش که آیا می
توان علیه کسبه جز یا پیشه ورانی که از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف
داد باید گفت قانون کسبه جز را از شمول ورشکستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال
مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر
اعم از کسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده
اش را به وسیله آن تامین کند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی که از
حاصل کار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی که د رمورد
اصلاح ماده ۴١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشکستگی تسلیم نمود. هر چند
که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.
در مورد شرکتهای تجارتی قانونگذار
کلیه معاملات شرکتهای تجارتی را به تبع شرکت تجارتی می داند ولی شرکا و مدیران
شرکتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی کند (بند ۴ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن
ورشکستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است.
بنابراین لازم است گفته شود که اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که
دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر
ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از
دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی

قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می گوید : (حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت شرکت
ممکن نیست محکوم نماید.
دوم - تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می
گوید(حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ او
نیز می توان صادر نمود همین حکم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.
ب
- توقف از ادای دیون
قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و
ظاهرا عدم توانائی پرداخت غیر اداری دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق
پیدا می کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو
دارائی دقیقا پس از تصفیه اموال مشخص می گردد.
از طرف دیگر توقف از ادای دیون
نیز دارای مفهومی بسیار خشن می باشد زیرا ظاهرا با ملاحظه کلمات مذکور در بدو امر
چنین تصور می شود که بدهکار با اینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضا مهلت
داشته ولی از پرداخت آنها خوداری نموده است.
با این تعبیر علی الاوصول باید عدم
پرداخت دین واحد برای تحقق تقف کافی باشد.اگر بازههم توقف از ادای دیون را نشانگر
ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت
کوتاهی به ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد . به عبارت دیگر تاجر مزبور با اخذ
ام موقتا دیون تجاری خود را پرداخت کند تولی از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی
خودداری نماید.
بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی
تاجر نخواهد بود.
دادگاههای ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ۴١٢ ق.ت. خودداری
نموده اند و پیشنهاد می شود که قسمت اول ماده ۴١٢ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ه رخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی
غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد در نتیچه عدم توانائی از
تادیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می گردد.
رسیدگی به دعوی و صدور حکم
در
حکومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یک صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشکستگی را بطور
اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین که خواهان دادخواست
خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مکلف است در صورتی که
دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با
تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به
نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه کمتر از ۵ روز نباشد . ضمنا
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین
ابلاغ و قت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
آنچه مسلم است ادعای خواهان
باید مستند به دلیل باشد. در غیر این صورت ولو اینکه خوانده هم سکوت کرده باشد
خواهان محکوم به بی حقی خواهد بود زیرا برابر ماده ١٩۴ قانون آیین دادرسی دادگاه
های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٧٩/١/٢١ دلیل عبارت از امری است که اصحاب
دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.
قانون تجارت ایران
دادگاه رسیدگی کنند به دعوای ورشکستگی را مکلف کرده که پس از احراز تاجر بودن فرد و
علم به توقف از ادای وجوهی که بر عهده اوست حکم ورشکستگی تاجر را صادر نماید بدیهی
است در این مورد باید به دلائل اقامه شده توجه نماید.
قبل از صدور حکم ورشکستگی
دادگاه باید راسا یا توسط قاضی دیگر و یا مدیر تصفیه و بالاخره توسط مدیر دفتر
اطلاعات کافی از وضع تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی)کسب نماید تا معلوم شود که آیا
شخص مزبور قادر به ادامه فعالیت تجارتی می باشد یا خیر؟ چون هدف حقوق تجارت کمک به
بازسازی واحدهای تولید صنعتی تجارتی یا خدماتی است لذا باید تحقیقات لازم در این
مورد به عمل آید.
مسئله دیگری ک قبل از صدور حکم ورشکستگی باید در نظر گرفته
شود این است که قاضی رسیدگی کنند به دعوی ورشکستگی مخیر است قبل از صدور حکم توقف
در صورتی که امیدی به ادامه کار تاجر داشته باشد هیئت بستانکاران را برای مشاوره در
انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید حال اگر تاجر بدهکار در مهلتهای تعیین شده
نتوانست دیون خود را پرداخت کند دراین صورت دادگاه می تواند حکم ورشکستگی و تصفیه
اموال تاجر مزبور را صادر نماید.
دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی می
تواند به وسیله مدیر تصفیه و با نظارت خود و طلبکاران بدون اینکه حکم توقف صادر کند
قسمتی از اموال تاجر متوقف را فروخته بین طلبکاران تقسیم نماید و چنین اقدامی در
صورت رضایت طلبکاران امکانپذیر خواهد بود.
قاضی پرونده ورشکستگی باید مجاز باشد
تاجر بدهکار را که پس از دعوی حاضر نشده است جلب و حتی زندانی نموده و نیز اقدامات
تامینی لازم نسبت به اموال نامبرده از قبیل منع انتقال اموال و پرداخت دیون به عمل
آورد. بدیهی است پس از رد تقاضای ورشکستگی کلیه ممنوعیت های مورد بحث ملغی الاثر
خواهد بود.
محتوی حکم به موجب قانون تجارت
حکم ورشکستگی حکم اعلامی است
یعنی آثار حکم محدود به طرفین دعوی نبوده بلکه نسبت به کلیه افراد دارای اعتبار می
باشد . ضمنا حکم ورشکستگی بطور موقت اجر می شود و چون حکم به قطعیت نرسیده عملیات
اجرائی معمولا محدود به اقدامات تامینی می باشد.
اگر در هر حوزه دادگاه عمومی
اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس نشده باشد دادگاه مکلف به تعیین
عضو ناظر خواهد بود.
الف - تعیین عضو ناظر
عضو ناظر مامور اداره امور مربوط
به ورشکستگی است و دادگاه میتواند در موردی که مقتضی بداند عضو ناظر را تبدیل و شخص
دیگری را به جای او تعیین نماید (مواد ۴٢٨ و ۴٣٢ ق.ت) عضو ناظر در کلیه امور مربوط
به ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته و در تمام منازعاتی که رسیدگی به آنها در
صلاحیت دادگاه می باشد مداخله و مراتب راگزارش می نماید.
در صورت شکایت از
تصمیمات عضو ناظر باید به دادگاهی که عضو ناظر راتعیین نموده مراجعه کرد.
ب -
اقدامت تامینی
دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم
انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشته ها و اسباب و اثاثیه تجارتخانه
و منزل تاجر را صادر می نماید عضو ناظر ممکن است فورا از کلیه دارائی تاجر یا شرکت
تجارتی صورت برداری نماید واز آنجائی که این عمل معمولا مدتی به طول می انجامد لذا
عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارائی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به
مهر وموم آنها می نماید.
ماده ۴٣۴ ق.ت. می گوید (مهر و موم باید فورا به توسط
ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارائی تاجر در
یک روز ممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشت صورت شود.
اگر شرکت
تجارتی ورشکسته تضامنی یا مختلط و یا نسبی باشد اموال شخص شرکا ضامن مهر و موم
نخواهد شد مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخص شرکا شرکتهای مذکور را به موجب حکم
جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید.
ج- صدورقرار توقیف تاجر
چنانچه
تاجر مفاد ماد ۴١٣ ق.ت. را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب
دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ۴١۴ قانون مذکور می
باشد به دادگاه عمومی یک محل اقامت خود رعایت نکند دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر
را صادر نماید و این سخت گیری قانونگذار از مواردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر
نیز باشد. ضمنا قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می شود که معلوم گردد تاجر
ورشکسته می خواهد به واسطه اقدامات خود از ادراه امور ورشکستگی و تصفیه دارائی
مربوطه جلوگیری نماید (مواد ۴٣۵ و ۴٣۶ ق.ت).
د - تعیین تاریخ توقف
دادگاه
باید تاریخ توقف را تعیین نماید. هر چند که ماد ۴١۶ ق.ت. در صورت تعیین نشدن تاریخ
از طرف دادگاه تاریخ صدور حکم ورشکستگی را تاریخ توقف محسوب می کند.
از طرف
دیگر بستانکاران می توانند تا انقضا مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خودمعین
شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست نمایند.
با تعیین
تاریخ توقف تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در
تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد.
ه - تعیین مدیر
تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک
نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می نماید تا حسابهای تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون
او ر پرداخت نماید و در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت خق الزحمه ای است که
از طرف دادگاه معین می شود.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته
تاجر
ورشکسته از تاریخ صدور حکم ازمداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت
ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است درکلیه اختیارات و حقوق مالی رشکسته که استفاده از
آن موثر درتادیه دیون او باشد مدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد
به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.(ماده ۴١٨ ق.ت).
آثار حکم
ورشکستگی وقتی ظاهر می شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیتدار صادر شده باشد و
برابر ماده ۴١٩ ق.ت. از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از
منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند.
کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده ۴١٨ بطور صریح تاریخ
صدور حکم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به
نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم
قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به
علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذکور که سونیتی هم نداشته اند متضرر
خواهند شد.
الف - مستثنیات دین
برابر ماد ١۶ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین
تحت اختیار و رشکسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).
ماد ۶۵ قانون
اجرای احکام مدنی مصوب ١٣۵۶ به مستثنیات دین اشاره نمی کند. ولی اموال زیر را برای
اجرای حکم غیر قابل توقیف می داند:
١- لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج
ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
٢- آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه
محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
٣- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه
وران و کشاورزان.
۴- اموال و اشیایی که به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می
باشند.
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون
رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان
توقیف نمی شود.
ب- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر
ماده ۴١٢ فقط
درمورد ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی که از ادای دیون و وجوهی که بر عهده دارد
متوقف گشته است صحبت کرده و سخنی درباره ورشکستگی مدیران یا شرکا شرکت بیان ننموده
است.
برابر ماده ۴٣٩ ق.ت. درمورد شرکا ضامن شرکتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی
دادگاه اختیار دارد حکم ورشکستگی شرکا ضامن را در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب
حکم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شرکتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود
شرکتهای مختلط (درمورد سهامداران و شرکا با مسئولیت محدود) سکوت نموده است.

امروزه اصل تفکیک بنگاههای تجارتی از اداره کنندگان و شرکا آن موجب گردیده است
که ورشکستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندرکاران
شرکتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شرکا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و
برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید
کلمه (ورشکستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندرکاران واحدهای مذکور بکاربرده
اند.
ج - اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت
در طبقه بندی
شرکتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی که دارند به شرکتهای شخص (شامل: شرکت
تضامنی شرکت نسبی شرکت با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی) و به شرکتهای سرمایه
(شامل: شرکت سهامی عام و خاص شرکت مختلط سهامی شرکت تعاونی) تقسیم می نمایند.

اول - در شرکتهای شخص
در این شرکتها که نمونه بارز آن شرکت تضامنی است ماده
١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی
بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
این ماده با در نظر گرفتن
اصل انفکاک و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شرکت) از اشخاص حقیقی آن (شرکا) ورشکستگی
بعضی از شرکا را موجب ورشکستگی شرکت نمی داند. اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص
حقوقی ورشکستگی شرکت نمی داند اما چون ممکن است شرکا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد
فرار از دین اموال شرکت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق
بستانکاران تحت شرایطی ورشکستگی شرکت تضامنی را به تبع ورشکستگی یک یا چند نفر از
شرکا تقاضای کتبی مدیر تصفیه شخص ورشکسته از شرکت تضامنی مبنی بر انحلال شرکت اخیر
انقضا مدت ۶ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نکردن مدیر تصفیه از تقاضای
انحلال توسط شرکت.
برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده
از انحلال شرکت به علت عدم تادیه قروض شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب
خود را از دارائی شخص مدیون (شریک شرکت تضامنی) وصول کنند و سهم مدیون از منافع
شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند به شرط
اینکه لااقل ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده
باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادامی که حکم نهائی صادر نشده
با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شرکت یا با جلب رضایت وی به طریق
دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.
دوم - درشرکتهای سرمایه
شرکت سهامی عام
و خاص نمونه بارز شرکتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از
قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشکستگی
شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشکستگی شرکت نمی شود ولی قانونگذار
برای حفظ حقوق طلبکاران شرکتهای سهامی درماده ١۴٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی
مدیران را پیش بینی نموده و اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد که
دارائی شرکت برای ادای دیون آن تکافو نمی نماید هر طلبکاری می تواند از دادگاه
ذیصلاح محکومیت مدیران شرکت سهامی را که با ارتکاب تقصیر موجبات ورشکستگی شرکت و
عدم تکافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون که وصول آن از
دارائی شرکت امکانپذیر نیست تقاضا نماید.
آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای
ورشکسته
الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
اول - معاملات به
قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران
ماده ۴٢۴ ق.ت. می گوید (هر گاه در
نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله
بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای
فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از
ربع(۴/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله
قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع
معامله در محکمه پذیرفته می شود.
دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف
به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می
باشد درعین حال به طرف معامله امکان داده می شود که قبل از صدور حکم فسخ معامله از
دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید.
دوم - نحوه
پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه
هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ
معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله
بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی
تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت
قیمت را خواهد داد(ماده ۴٢۵ ق.ت.).
این مادهمعاملات معاوضی رامورد توجه
قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات
معالمات مدنظر نمی باشد.
سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
اگر تاجر
معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید که صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از
ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به
تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد
از ماده ۴٢۶ ق.ت).
ب - معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم
ورشکستگی
بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی که تاجر از پرداخت دیون و قروضی که بر
عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که
اصطلاحا به دوران مشکوک معروف است گاهی اتفاق می افتد ک تاجر معاملاتی انجام می دهد
که به ضرر بستانکاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می
نماید . برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به
واحدهای تجارتی در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.
ماده ۴٢٣ ق.ت.
می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینکه
راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله
که به عمل آمده باشد.
هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را
مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور
حکم ورشکستگی
ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال
خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار
حق تحجیر و غیره حتی اموالی که ممکن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر
تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور
حکم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است.
اول - تعلیق دعاوی
فردی
در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری
نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی
قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرت تجارتی ورشکسته
درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ۴١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ
حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد
باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول
همین دستور خواهد بود.
درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره
تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و تصریح نموده است که
مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته
وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره
تصفیه می توان به دادگاه صادرکنند حکم توقف شکایت نمود.
دوم - حال شدن دیون
موجل تجاوز ورشکسته
ماده ۴٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی صادر شد
قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.
مساله
حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده که چون طلبکار در بدو امر به تاجر یا شرکت
تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شرکت
تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او طلب
طلبکار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبکار جلوگیری شود
و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا
اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم
می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد
مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.
خاتمه
ورشکستگی
در تصفیه عادی پس از تقسیم اموال و خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه
گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره تصفیه می دهد. دراین گزارش خلاصه
عملیات تصفیه و علت ورشکستگی و مبلغ دارائی بدهی و میزان کسری و همچنین سهمیه هایی
که برابر ماده ۴٧ قانون اداره تصفیه در صندوق دادگستری به ودیعه گذاشته شده قید می
گردد. متعاقبا ورشکستگی از طرف رئیس اداره تصفیه اعلام و انتشار می گردد.
اداره
تصفیه
به موجب ماده ١ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی سازمانی به نام اداره
تصفیه امور ورشکستگی که در حال حاضر زیر نظر شورای عالی قضائی وزارت دادگستری انجام
وظیفه می نماید در تهران و در بعضی از شهرستانهای مهم تاسیس گردیده است. اما در
تقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است. امرتصفیه توسط مدیر تصفیه و نظارت عضو ناظر
صورت میگیرد.
برابر ماده ٢ (ق.ا.ت.ا.و) (رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است
از بین خدمتگزاران قضائی یا اداری یا غیر از خدمتگزاران دولت انتخاب شوند...).

کارمندان اداره تصفیه به دو گروه تقسیم می شوند یکی قضات و دیگری کارمندان
اداری.
قضات اداره تصفیه نقش مدیر را در رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و
عملیات تصفیه ایفا می نمایند.
قضات مزبور که از جمله قضات ایستاده می باشند از
میان دادرسان وزارت دادگستری بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی تحت
نظارت شورای عالی قضائی تعیین می شوند.
کارمندان اداری به سه دسته تقسیم می
شوند:
کارمندان حسابداری که امور حسابداری را طبق مقررات خاص حسابداری و
دستورات رئیس حسابداری اداره کل تصفیه یا رئیس اداره تصفیه انجام میدهند.

کارمندان دبیرخانه که امور دفتری اداره تصفیه وامور اجرائی و دستورات قضات را
انجام می دهند.
کارمندانی که معمولا سابقه قضائی دارند و مانند قضات به پرونده
های ورشکستگی رسیدگی می نمایند.
اول - دفاتر اداره تصفیه و برگهای نمونه.

طبق ماده ١ آئین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه ملزم به
داشتن دفاتر زیر می باشد:
١- دفتر فهرست ورشکستگان
٢- دفتر فهرست ماموریت
ها
٣- دفتر صندوق و دفتر تراز آزمایش.
4- دفتر نماینده
دوم - امور مالی
اداره تصفیه - صندوق (الف و ب)
اداره تصفیه که عملیات مربوط به امور ورشکستگی
را انجام می دهد نیاز به هزینه های ضروری دارد. به همین جهت قانونگذار صراحتا حق
وصول هزینه های مزبور را پس از مشخص شدن اموال ورشکسته و قبل از تقسیم آنها بین
غرما به اداره مزبور داده است. (صندوق الف) از طرف دیگر برای جلوگیری از محظورات
مالی صندوق دیگری نیز پیش بینی گردیده است که در آمدهایی را طبق قانون وصول نماید.

اداره تصفیه قبلا استقلال مالی داشت ولی به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع
به درآمدهای اختصاصی چون کلیه درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید
به درآمد عمومی منتقل گردد. لذا در آمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز به درآمد
عمومی انتقال یافته و درمقابل اعتبار مورد نیاز اداره مزبور ضمن بودجه وزارت
دادگستری در ردیف خاصی منظور می گردد. طبق ماده ۵١ (ق.ا.ت.ا.و) اداره تصفیه دارای
دو صندوق به نام صندوق الف و ب می باشد که ذیلا به شرح آنها می پردازیم:
صندوق
الف
باید بین درامد و هزىنه صندوق مزبور قائل به تفکیک شد:
درآمد صندوق الف
عبارت از وجوهی است که حاصل ویژه دارائی ورشکسته به عنوان هزینه امور ورشکستگی به
شرح زیر احتساب وبرداشت می شود:
تا ٠٠٠/١٠٠ ریال ٨%
نسبت به مازاد ٠٠٠/١٠٠
ریال تا ٠٠٠/۵٠٠ ریال ٧%
نسبت هب مازاد ٠٠٠/۵٠٠ ریال به بالا ۶%
در رابطه
با هزنیه صندوق (الف) وجوهی که به شرح ماده ١ تصویب نامه مذکور وصول می شود باید به
تجویز ماده واحده راجع به درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها به درآمد عمومی انتقال
گردد و همانطور که اشاره شد هزینه های امور ورشکسته از محل اعتبار مصوبه سالیانه
اداره تصفیه تامین می گردد و اسناد هزینه باید به امضای متفق رئیس اداره کل تصفیه
ذیحساب وزارت دارائی برسد.
صندوق ب
درامد صندوق (ب) عبارت است از ٢۵% حقوقی
که به موجب قانون ثبت شرکتها و ماده ١١ قانون تجارت برای امضا دفاتر تعلق می گیرد
ضمنا میزان حق الثبت و پلمپ دفاتر تجارتی به استثنا بهای تقاضانامه و اظهارنامه
پلمپ و نیز درآمد صندوق (ب) به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجارتی ٢٠٠ ریال کسر صد صفحه
اول حداقل حق الثبت یکصد صفحع ٢٠٠ ریال محاسبه می شود.
وجوه صندوق (ب) پس از
تامین کسری اعتبارات صندوق (الف) طبق بودجه ای که هر سال از طرف وزارت دادگستری
تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد به تریتب به مصارف زیر خواهد رسید:
پرداخت
کسری هزینه های بیمارستان وزارت دادگستری
پرداخت حقوق و مزایای کارمندانی که
حسب ضرورت از طرف اداره کل تصفیه پرداخت شده ودر دادگستری مشغول به کار می باشند.

پرداخت فوق العاده سختی معیشت قضائی که در بخش های خارج از مرکز و نقاط دوردست
و صعب المعیشه انجام وظیفه می نمایند.
کمک به صندوق تعاونی کارمندان قضائی و
اداری دادگستری
تامین هزینه های لازم برای اجرا قانون اطفال بزهکار وتاسیس
دادگاه بخش در خارج از مقرر دادگاه شهرستان.
تامین هزینه های لازم به منظور
اجرای قانون اقدامات تامینی.
وظایف اداره تصفیه
اول - اقدامات تامین و حفظ
حقوق اشخاص ثالث
ادراه تصفیه تجویز ماده ٣ (آ.ق.ا.ت.ا.و) حکم ورشکستگی تاجر یا
شرکت تجارتی ورشکسته را بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت و شماره گذاری
کرده و به نظر رئیس اداره می رساند. سپس پرونده معمولا به یکی از کارمندان قضائی یا
اداری محول می گردد. متصدی پرونده مکلف است از روز شروع ماموریت خود برای حفظ حقوق
تاجر ورشکسته اقدامات تامینی علیه مدیوئین او به عمل آورد و برای انجام امور فوق
قانونگذار استقراض اداره تصفیه را عنداللزوم به اعتبار دارائی موجود ورشکسته برای
اقدامات تامینی بدوی پیش بینی نموده است. سایر اقدامات تامینی عبارت است از:

صورت برداری از اموال ورشکسته و مهر و موم آنها و توقیف ورشکسته.
دوم -
فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین بستانکاران
در صورتی که قرارداد ارفاقی با
تاجر ورشکسته منعقد نشده باشد اموال تاجر مزبور اصولا به طریق مزایده به فروش رسیده
و حاصل فروش بین بستانکاران ورشکسته تقسیم می شود.
اگره هیئتی از بستانکاران که
واحد شرایط مذکور در ماده ۴٨٠ ق.ت. می باشند رضایت بدهند و وقتی که مال در بازار
بورس یا در بازار ارزش معینی دارد(مانند سهام شرکتها) به استثنای اشیا مورد وثیقه
که آنها را نمی توان بدون جلب رضایت صاحبان حق وثیقه به طریق غیر مزایده فروخت و
نیز اموال فاسد شدنی و اشیایی که در معرض تنزل قیمت هستند و نگهداری آنها مستلزم
هزینه غیر منتاسبی باشد استثنائا بدون مزایده و به طریق عادی به فروش میرسد.

گاهی به علت طول عملیات تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه به تقسیم موقت سهام
مبادرت می کند. این تقسیم موقت باید پس از انقضا مهلت ٢٠ روز از تاریخ انتشار آگهی
مربوط به صورت طبکاران انجام پذیرد. ضمنا اداره تصفیه صورت موقت تقسیم سهام را تهیه
نموده و با اعلام قبلی آن را به مدت ١٠ روز دردسترس بستانکاران قرار می دهد.

درمورد بستانکارانی که طلب آنها موجل است قبل از رسیدن سررسید طلب پرداختی به
آنان صورت نمی گیرد مگر آنکه نسبت به کسر فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند. (مواد
۴٨ و ٣۶ ق.ا.ت. ا.و. و ۵۴ آ.ق.ا.ت.ا.و).
صورت تقسیم و حساب نهائی که پس از
قطعیت کلیه دعاوی مربوط به اموال دیون ورشکسته تنظیم می گردد. درمدت ١٠ روز در
دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنان خواهد رسید. ضمنا خلاصه ای از
صورت مربوط به سهم هر یک از بستانکاران به انان فرستاده می شود. پس از انقضا مدت
نامبرده اداره تصفیه بدوا هزینه توقف و هزینه تصفیه را احتساب و برداشت نموده و سپس
اقدام به پرداخت سهم هر یک از سهام می نماید. اگر بستانکاری کاملا به حق خودرسید
باید سند مربوط را به اداره تصفیه تسلیم نماید. اما اگر قسمتی از طلب خود را دریافت
کرد مراتب در سند قید شده و به بستانکار مزبور سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد
تا به هنگام ملائت ورشکسته بتواند با ارائه سند مزبور بقیه طلب خودرا ادعا و وصول
نماید

 

http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=3418


پی نوشت :
نویسنده : احسان زررخ، منصور راد منش

www.vekalat.org

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب