مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/٢٩


نظارت دستگاههای اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : چه کیفیت اداره سازمانهای عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره ، هم چنانکه سیاست نیز در اداره امور بی تاثیر نیست .
کنترل اداره ، باید طوری تعبیهشود که بتوان به آسانی ، اعمال و فعالیتهای اداره را با قوانین ، روشهاو خط مشیهائی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد .
کنترل اداره ممکن است از راههای مختلف صورت گیرد:
اولین راه کنترل اداره ، ممکن است کنترل سیاسی باشد : زیرا اداره ، مجری تصمیمات قدرت سیاسی است و چه بهتر که ، خود او - در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت میباشد - نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد. اما باید دانست این امر ، دو اشکال دربر دارد. اشکال اول این است که هیئت حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزئیات و دقائق امور ، قاعده وضع نمی کند و عملا" هم نمی تواند بکند. از این رو او نمی تواند همه اعمال ادری و اجرائی را به درستی کنترل نماید. اشکال دوم این است که امروزه ، اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیئت حاکمه و قدرت سیاسی عملا" وقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار ندارد. از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدفهای عمومی سازمانهای اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است ، استفاده کرد ، کنترل جزئیات امور ، خواهی نخواهی باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضائی واگذار شود تا آنها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند به این کار اقدام نمایند .
کنترل اداری اداره ، ممکن است به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیئت های عالی بازرسی ، که در سطح بالای مدیریت ، تعیین می شوند ، به عمل آید .
اشکال این کنترل ، آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواریها است : زیرا ، هر چه به راس هرم سازمانی نزدیک می شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .
کنترل قضائی اداره از نقطه نظر رعایت قانون در دستگاههای عمومی و حفظ منافع ارباب مراجعه حائز اهمیت است. چه از این راه ، افراد می توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاهها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند .
کنترل مزبور مستلزم دو چیز است. یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد دوم وجود راههائی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند باید افزود که به غیر از کنترل های سه گانه فوق الذکر سیستم نظارتی دیگری نیز وجود دارد که در حقیقت ، مخلوطی از کنترل های مزبور می باشد ، و نمونه بارز سیستم مختلط ، سیستم آمبودزمن namsdubmO است که ویژه کشورهای اسکاتلندیاوی است و امروزه در کشورهای فرانسه و انگلستان نیز هوادارانی پیدا کرده ، رواج یافته است .
در این جا باید خاطر نشان ساخت که ما نمی توانیم به نفع یکی از کنترل های یاد شده در بالا اظهار نظر کنیم زیرا این کنترل ها مکمل یکدیگر هستند و بابوجود آوردن همه این کنترل ها است که می توان دارای یک دستگاه اداری خوب و موثر و قاطع گردید
اینک ، ما ذیلا" به شرح هر یک از کنترل های مذکور می پردازیم

کنترل سیاسی یا پارلمانی
این وظیفه نمایندگان ملت است که از راه های مختلف به ویژه بودجه ، نظارت و مراقبت نمایند تا سازمانهای اداری از حدود مقررات قانونی و سیاست تعیینی منحرف نگردند .
با آن که ، اختیار بازرسی دستگاهها در تمام کشورها ، برای نمایندگان پارلمان ، شناخته شده است ولیکن اجرای آن عملا"مواجه با دو مانع است که در نتیجه ، از کیفیت و اهمیت آن می کاهد.
مانع اول آن است که در نظام پارلمانی چون قوه مجریه ، تحت نظارت مجالس قانونگزاری انجام وظیفه می کند ، و از طرفی طرح مسئولیت اداره و سرپرستان آن به طور غیر مستقیم مسئولیت وزیران را به میان می کشد از این رو نمایندگان پارلمان برای حفظ مقام و موقعیت خود کمتر حاضرندکه با مطرح ساختن مسئولیت اداره ، و بالمال مسئولیت وزیران ، برای خود درد سر ایجاد نمایند ، به همین علت هم است که کنترل سیاسی در نظام ریاست جمهوری ، که وزیران در برابر مجالس قانونگزاری مسئول نیستند ، بهتر و موثر تر از نظام پارلمانی اجرا می گردد.
مانع دوم آن است که کنترل اداره ، یک امر دقیق و فنی است و انجام آن به وسیله نمایندگان پارلمان ، که غالبا" از افراد غیر متخصص تشکیل یافته اند ، امر بسیار دشواری می باشد .
برای اینکه بتوان از کنترل پارلمانی نتیجه گرفت لازم است کار بررسی کنترل به دست نمایندگان پارلمانی بصیر و متخصص ، صورت گیرد .
باید افزود که به غیر از پارلمان ، احزاب سیاسی و گروه های فشار آور نیز از راههای مختلف در جریان امور دستگاه اداری موثرند که نسبت به آنها نمی توان بی اعتناء بود .

راههای کنترل پارلمانی
نمایندگان پارلمان از راههای مختلف به نظارت دستگاه اداری می پردازند که مهمترین آنها عبارتنداز :
1) رسیدگی به شکایات : نمایندگان پارلمان به علت شکایات مختلفی که معمولا" از طرف افراد و موکلین خود دریافت می دارند از وضع دستگاه و جریان آن آگاه و با خبر می شوند. رسیدگی به شکایات مزبور چه از طرف پارلمان و چه از طرف خود نمایندگان پارلمان عملا" به توصیه ها و مکاتباتی با دستگاهها ، می انجامد که تا حدی در بهبود وضع ادارات مفید و موثر است .
2) سوال : سوال از وزیران ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. معمولا" در کشورهای خارج ، سوال در روزنامه رسمی درج می شود و وزیران مکلفند در ظرف یک ماه به آن پاسخ دهند. 0.
سوالات از لحاظ آن که پاسخ آنها ، در وزارتخانه ها ، به وسیله متخصصان ، با دقت و با توجه به جهات امر تهیه می شود ، ارزش چندانی ندارد. در فرانسه هفته ای یک جلسه از وقت پارلمان صرف پاسخ به سوالات نمایندگان می شود .
3) استیضاح
4) تشکیل کمیسیون تحقیق : کمیسیون های تحقیق ممکن است دائمی یا اتفاقی باشند و نیز ممکن است اعضاء آن از بین اشخاص متخصص و یا غیر متخصص تشکیل شوند .
کمیسیون های متخصص چون صلاحیت فنی کافی در امور دارند بهتر می توانند در مسائل تحقیق نمایند .
5) تصویب قانون و یا مخالفت با تصویب آن
6) تصویب اعتبار پیشنهادی دولت و یا تقلیل یارد آن به عنوان مخالفت با سیاست دولت

کنترل اداری
کنترل و نظارت اداری ، در حقیقت نظارت بر خود 2 است. بدین معنی که دستگاه اداری به توسط مامورانی بر اعمال خود نظارت می کند و منظور از آن مطابقت دادن اعمال اداره با قانون مقتضیات ، اقتصاد ، و کارآئی است .
کنترل اداری باید طوری باشد که بتواند به خوبی و به آسانی اعمال و اقدامات اداره را در نیل به هدفهای فوق بررسی و ارزیابی کند. در اینجا لازم است درباره هدفهای فوق توضیحاتی داده شود .
1 - انطباق اعمال اداره با قانون 3 : نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجالس قانونگزاری وضع شده است ، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه ؟
این نوع نظارت ، اصولا" مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا" از طرف مراجع قضائی صورت می گیرد ولی ممکن است از راه های اداری و به وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود. ما راجع به نظارت حقوقی و قضائی بعدا" صحبت خواهیم کرد .
2 - انطباق اعمال اداره با مقتضیات اداری 4 : در نظارت قانونی ، هدف بررسی این امر است که آیا اعمال اداره با قوانین و مقررات مطابقت دارد یا نه ؟ در حالیکه بر عکس در نظارت اخیر مقصود از نظارت ، مطابقت دادن اعمال اداره با مقتضیات اداری است یعنی مصالح عالی اجتماعی است که اداره ، باید در ضمن انجام وظائف خود رعایت نماید و ما می دانیم که (مصلحت ) یک مفهوم عام تر از مفهوم قانون و مقررات 5 ، و آن تصور و ایده آلی است که بازرس ، از یک مدیریت خوب در جامعه ، در ذهن قراردارد و این خود او است که در هنگام نظارت ، باید معیارها و و خطوط آن را مشخص و معلوم سازد. در این نوع نظارت ، بازرس در ارزیابی اعمال اداره از آزادی عمل بیشتری بر خوردار است .
3- انطباق اعمال اداره با اقتصاد و کار آئی 6: این نوع نظارت مانند نظارت نوع دوم مبتنی بر ملاحظات و قضاوت های شخصی است :
مقصود از نظارت از نظر اقتصادی و صرفه جوئی ، آن است که ببنیم آیا میان ارزش خدمات اداری و بهای تمام شده آن ، توازن و تعادلی وجود دارد یا نه ؟ در حالی که در نظارت از نقطه نظر کارآئی مقصود آن است که ببینیم اداره ، با صرف چه میزان از نیرو ، قادر به انجام هدفهای خود می باشد ؟ به عبارت دیگر منظور از کارآئی آن است که ، بتوان ، با صرف حداقل تلاش حداکثر سود را به دست آورد و تطبیق این اصل در کار -برای به دست آوردن آن می شود ، متعادل و متناسب است و یا آن که ارزش آن تلاش را ندارد .
بازرسی اخیر اقتضاء می کند که برای قضاوت دقیق درباره کارآئی دستگاهی فعالیت ها و عملیات آن ، با فعالیت ها وعملیات دستگاههای مشابه دیگر مقایسه شود و حتی روشهای انجام کار نیز در ، دو یا چند دستگاه از نزدیک مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. مثلا" بررسی این که تامین بهداشت و سلامت همگانی به وسیله واحد های وزارت بهداری بهتر انجام می گیرد و کارآئی بیشتری دارد یا به وسیله واحدهای فلان موسسه خیریه و یا موسسات خصوصی دیگر و یا مثلا" به کار بستن فلان روش و شیوه ، کار آئی بیشتری دارد یا روش و شیوه دیگر ، مستلزم بررسی موضوع در موسسات مشابه می باشد
باید یادآور شد که محرمانه بودن اطلاعات و اخبار مانع بزرگی در راه کنترل اداری است و به صحت و قاطعیت آن لطمه می زند .

مقدمات و ماموران کنترل کننده :
1 - در سیستم تمرکز- بازرسی اداری در وزارتخانه ها اصولا" به وسیله وزیران اعمال می شود ، ولی ممکن است بازرسی به عهده هیئت ها و کمیسیون هائی خارج از وزارتخانه که هیچگ ونه وابستگی با او ندارند ، گذاشته شود تا گزارش کار و نتایج بررسی های خود را به وزیران و سرپرستان دستگاه های مورد نظارت تسلیم نمایند .
هیئت های بازرسی 7 وزارتخانه ها در فرانسه نمو نه بارز این نوع بازرسان است 8 .
در سیستم تمرکز ، اختیارات وزیران در بازرسی واحدهای زیر سرپرستی خود نسبتا" وسیع است نظارت آنها هم از نقطه نظر قانون و هم از لحاظ مقتضیات اداری است .
توضیح آن که در هر یک از مدارج سلسله مراتب اداری ، هر سرپرست به اعمال زیر دستان خود اختیار نظارتی وسیعی دارد و می تواند در صورتی که اعمال و تصمیمات آنها را بر خلاف قانون و یا احیانا" بر خلاف مقتضیات اداری تشخیص دهد آنها را لغو و باطل نماید و این اختیار ، ناشی از مسئولیتی است که اصولا" و قانونا" بر دوش او گذاشته شده است .
ممکن است بعضی ها خرده بگیرند که چون ماموران بازرسی خود جزء دستگاه و حقوق بگیر آن هستند چنانکه شاید و باید نمی توانند در قضاوت و داوری جانب بی طرفی و بی نظری را نگاه دارند و همین امر ممکن است به بی طرف بودن نظارت و بالمال به حسن مدیریت لطمه وارد سازد .
ولی باید در نظر داشت که بازرسی مزبور به هیچ وجه مانع بازرسی دستگاه از خارج نیست 0 چه هر موقع ، می توان به وسیله مامورانی که هیچ وابستگی به دستگاه ندارند نسبت به بازرسی آن اقدام کرد .
فایده نظارت از داخل آن خواهد بود که سرپرست اداری لااقل مجبور می شود وارسی های لازم را در دستگاه خود بکند و از گردش صحیح امور اطمینان حاصل نماید .
2 - در سیستم عدم تمرکز محلی 0 بر خلاف آنچه در سیستم تمرکز اداری گفته شد ، بازرسی در عدم تمرکز اداری وسیع نیست ، بلکه محدود به مواردی است که دقیقا" و به طور صریح از طرف قانونگزار پیش بینی شده است .
به علاوه در این سیستم ، بازرسی بیشتر از جنبه قانون و مقررات است تا مقتضیات اداری 9 .
در بسیاری از کشورها نظارت نسبت به واحدهای غیر متمرکز محلی معمولا" به وسیله ماموران عالی رتبه وزارت کشور ، مانند استانداران و فرمانداران صورت می گیرد. در حالیکه بر عکس در انگلستان این نظارت به عهده دادگاههای قضائی گذاشته شده است. در این کشور اصولا" قدرت مرکزی نظارت مستقیمی به انجمنهای محلی ندارد .
3- در سیستم عدم تمرکز فنی - اما نظارت قدرت مرکزی در شرکتهای دولتی بر عهده هیئت عالی بازرسی است که از طرف مجمع سهامداران شرکت انتخاب می شوند و در برابر او هم مسئول می باشند در موسسات دولتی این نظارت به وسیله وزراء مربوط صورت می گیرد
در اینجا بی مناسبت نخواهد بود که ذیلا" درباره هیئت های بازرسی فرانسه شرح مختصری داده شود .

هیئت های بازرسی در فرانسه
در فرانسه وظیفه هیئت های بازرسی معمولا" کمک کردن و آگاه ساختن وزیران است و بدین عنوان ، جزء تشکیلات دفتر وزراء 10 می باشند .
هیئت های مزبور در هر دستگاهی در حکم (چشم رئیس 11 ) هستند :
وظیفه هیئت های بازرسی معمولا" انجام وظائف بازرسی است ولی ضمنا" ممکن است ارزشیابی کارمندان عالی رتبه وزارتخانه و یا برگزیدن داوطلبان برای احراز مشاغل بسیار مهم ، در اختیار آنها گذاشته شود .
و گاهی نیز ممکن است هیئت های بازرسی عهده دار مشاغل مدیریت شوند .
اشتغال به مشاغل مدیریت ، به بازرسان این امکان را می دهد که از نزدیک با واقعیات و مقتضیات زندگی اداری آشنائی پیدا کرده و تجارب سودمندی به دست آورند .
اشتغال بازرسان به مشاغل مدیریت ممکن است موقت و یا کم و بیش طولانی باشد .
در فرانسه برای اینکه بازرسان ، در برابر دستگاههائی که باید بازرسی آنها را به عهده بگیرند ، از استقلال واقعی برخوردار باشند دو راه اندیشیده شده است :
در بعضی دستگاه ها مانند وزارت آموزش ملی ، مشاغل بازرسی ، جزء بالاترین مشاغل اداری در وزارتخانه است ، در بعضی دیگر ، بازرسان از میان فارغ التحصیلان قدیمی مدرسه ملی مدیریت از طریق مسابقه و امتحان انتخاب می شوند و تمام عمر خود را به بازرسی وقف می کنند .
به طور کلی هیئت های بازرسی ، از نظر استخدامی و سلسله مراتب اداری در سطح بالا قرار دارند .
هیئت های بازرسی در وزارتخانه ها و موسسات ، معمولا" هرکدام تحت ریاست یک نفر رئیس انجام وظیفه می کنند و مکلفند نتیجه گزارش های خود را به وزین مربوط تقدیم نمایند .

راه های کنترل و نظارت اداری

1 - نظارت تامینی و نظارت تنبیهی :
مزیت نظارت تامینی یا پیش گیری ، آن است که امکان می دهد که بتوان پیش از فوت وقت ، از وقوع تخلفات و اشتباهات جلوگیری کرد. اما عیب آن این است که موجب افزایش تشریفات اداری و کندی کار می گردد. تسجیل قبلی حساب ها که قانونا" از طرف بازرسی عالی وزارت دارائی فرانسه در هر وزارتخانه انجام میشود یکی از علل اصلی کندی کارها در ادارات به شمار می رود .
البته باید تصدیق کرد که در بعضی مواقع ، یک تصمیم خلاف قانون بر یک تصمیم صحیح اداری که دیر تر گرفته شود بهتر و مفید تر است و مردم را از بلا تکلیفی نجات می دهد.
نظارت تنبیهی پس از اخذ تصمیم و یا اجرای آن است :
در این نوع نظارت ، تمام مسئولیت انجام کار ، بر عهده اجرا کننده است و برای او آزادی عمل بیشتری تامین می کند. درست است که این نظارت پس از انجام کار و هنگامی صورت می گیرد که تخلف و اشتباه واقع شده است ولی چنانچه نتیجه عملیات بازرسی تا حدودی علنی و همراه با ضمانت اجرا باشد ، به مراتب سودمندتر و قاطع تر از نظارت پیش گیری خواهد بود .
بازرسی دیوان محاسبات در فرانسه نمونه ای از این نوع بازرسی است .

2 - نظارت نوبتی و نظارت غیر مترقبه :
نظارت ممکن است به طور مستمر و در نوبت های تعیین شده از قبل و یا آن که به طور غیر مترقبه بر اساس شکایت ارباب مراجعه انجام شود .
البته هر کدام از دو طریقه مزبور دارای مزایا و معایبی است که از بحث درباره آن صرفنظر می شود .
نظارت دائمی مزاحم است و گاه ممکن است عملیات بازرسی با عملیات اجرائی مخلوط شود ولی فایده اش این خواهد بود که از تخلفات جلوگیری می کند .

3 - نظارت بر اساس مدارک و نظارت در محل :
در نظارت اولی ، بازرس ، بر اساس مدارک و اسنادی که از طرف سازمان مورد بازرسی ، در اختیار او گذاشته می شود ، بازرسی می کند ولی در نظارت دومی ، بازرس ، به طور غیر مترقبه و بدون اطلاع قبلی ، در محل ، حاضر شده و به بازرسی اقدام می نماید .
برای اینکه بازرسی نوع اول ، مفید و قاطع باشد ، لازم است که اسناد مورد بازرسی ، با دقت انتخاب و ترتیبی اتخاذ شود که اسناد و مدارک مورد نظر در اختیار بازرس قرار داده شود. چه به تجربه دیده شده است که معمولا" ماموران از تسلیم و یا ارائه اسناد و مدارک به بازرسان خودداری می کنند .
باید دانست معمولا" نظارت در محل ، بیشتر از نوع دیگر مورد استفاده می باشد .

4 - نظارت یک جانبه و نظارت تدافعی 12 :
در نظارت یک جانبه ، بازرس ، به موضوع رسیدگی نموده بر اساس مدارک و دلائل موجود ، نظر خود را اعلام می نماید. وی در نظارت خود به عقاید و نظریات کسانی ، که درباره آنان بازرسی می کند ، توجه ندارد و این عقائد را در قضاوتها و اظهارنظرهای خود دخالت نمی دهد .
ولی در نظارت تدافعی ، بازرسی جنبه تدافعی و تفتیشی دارد -اشخاصی که درباره آنها بازرسی میشود حق دارند از خود دفاع نمایند و اظهاراتی بنمایند که بازرس آنها را در نظر می گیرد .
غالب هیئت های بازرسی در فرانسه به ویژه هیئت های بازرسی دارائی و دیوان محاسبات مکلفند گزارش بازرسی خود را به اشخاص مورد نظارت ، ابلاغ کنند و آنها حق دارند پاسخ و مدافعات خود را به بازرسان ، اعلام نمایند .
در خاتمه باید دانست کنترل اداری وقتی موثر و مفید فایده خواهد بود که گزارش های بازرسان دقیقا" بررسی شده و به آنها ترتیب اثر داده شود و الا اگر بنا شود گزارش های مزبور تابع افکار و تمایلات سرپرستان قرار گیرد و یا تحت الشعاع جریانات سیاسی واقع شود ، کنترل اداره فایده و اثر خود را از دست خواهد داد.
متاسفانه غالبا" مشاهده می شود بازرسی های اداری تابع تمایلات خاصی است و هنگامی گزارش های بازرسان به سرپرستان تسلیم می شود که موضوع منتفی شده و یا از حدت و تازگی آن کاسته شده است .
با وجود آن که بهترین ضامن اجرای بازرسی آن است که به نحوی گزارش بازرسان منتشر و در معرض قضاوت عموم قرار گیرد ، ولی متخصصان و اهل فن معتقدند که اعلام و انتشار گزارش بازرسی ، سبب کاهش کیفیت و محتوی آن می باشد. چه در این صورت بازرسان ترجیح خواهند داد گزارش خود را طوری تنظیم نمایند که اسباب رنجش اشخاص و دستگاهها نشده و به اصطلاح (برخورنده )نباشد .
مشکلات و محظوراتی که عملا" در راه اجرای کنترل اداری وجود دارد سبب شده است که کنترل قضائی دستگاههای اداری بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و اهمیت بیشتری کسب نماید ، که ذیلا" به شرح آن می پردازیم .

کنترل قضائی
کنترل قضائی عبارت است از واگذاری امر کنترل اداره ، بر عهده دستگاهی جدا و مستقل از قدرت سیاسی و قدرت اداری که بتواند با آزادی و استقلال ، نسبت به حل و فصل دعاوی و اختلافات اداری بپردازد .
از وقتی که موضوع تبعیت قدرت سیاسی و اداری از قانون ، به عنوان یک اصل کلی ، پذیرفته شده است ، عدالت اداری نیز توسعه یافته ، پیشرفت کرده است .
حمایت از حقوق افراد هدف اصلی و اساسی کنترل قضائی اداری است ، تامین گردش صحیح دستگاه اداری و حسن مدیریت ، هدف فرعی آن می باشد .
علت این که در دموکراسی های غربی ، به کنترل قضائی اداره اهمیت داده می شود ، آن است که حمایت حقوق و آزادی های فردی ، پایه و اساس اجتماعی در اینکشورها به شمار می رود .
در حالیکه بر عکس در کشورهای سوسیالیستی چون تامین جامعه ، هدف اصلی دولت است همین امر ، سبب می شود که عدالت اداری در درجه دوم از اهمیت قرار داده شود .
به طور کلی کنترل قضائی و عدالت اداری مستلزم وجود جامعه با ثباتی است. بعضی ها ممکن است بگویند جامعه محافظه کاری که در آن ، دستگاه اداری ، عهده دار تامین حقوق فردی می باشد .
عدالت اداری عملا"با وضع جوامعی که در آن ، اداره ، عهده دار یک وظیفه و رسالت انقلابی و یااصلاح نظم اجتماعی است سازگاری ندارد .
وضع رقت بار عدالت اداری ، در کشورهای تازه به استقلال رسیده ، و نیز دولت های سوسیالیست بهترین مثالی برای اثبات این مدعا می باشد .

یک قاضی ، جدا از اداره :
تحقق کنترل قضائی ، مستلزم آن است که حل و فصل اختلافات و دعاوی اداری از دستگاه مستقل واگذار شود .
تاریخ سامان ها ، نشان می دهد که کنترل قضائی ، در ابتدا ، جزئی از کنترل اداری و دستگاه اداری بوده ، سپس از آن جدا شده است :
در تما سیستم های حقوقی ، اختلافات اداری ، در ابتدا ، در اختیار و صلاحیت مقامات عالیه اداری قرار داشت و روسا و سرپرستان اداری در این باره از حق قضاوت بر خوردار بودند .
منتها بعدا" در یک مرحله از تکامل ، کوشش شد در اجرای قضاوت و عدالت مزبور ، تضمیناتی به نفع شاکیان ایجاد شود .
بالاخره در مرحله نهائی تحولات ، رسیدگی به حل اختلافات و مرافعات اداری به یک دستگاه جدا و مستقل از دستگاه اجرائی سپرده شد .
این که می بینیم ابتدای امر قضاوت اداری با مدیریت توام بوده ، نشانی از همین تحول است که هنوز هم در بعضی نظام ها ، مثل نظام دادرسی فرانسه حفظ شده است .
اختلاط مدیریت ، با قضاوت اداری یکی از خطوط اصلی تحولات کنترل قضائی اداری است .
چون انحصار تصمیم گیری درباره اختلافات اداری برای اداره یک روش بسیار خشن و یک طرفه است و افراد را نسبت به اداره بدبین می کند لذا سعی می شود که عدالت اداری به دستگاه دیگری سپرده می شود .
1 - اداره ممکن است برای رسیدگی به اختلافات و مرافعات اداری جنبه مشورت قائل شود بدین ترتیب که دستگاهی که عهده دار رسیدگی به اختلافات اداری است ، جنبه مشورتی داشته و اداره در رد یا قبول نظریات آن آزاد باشد و بتواند در هر مورد که آن دستگاه اظهار نظر می کند آن را بپذیرد و یاآن که اصلا" در مورد تصمیم دیگری گرفته به موقع اجرا بگذارد .
این نوع رسیدگی به مرافعات اداری ، در اصطلاح حقوق فرانسه ، عدالت مقید euncter ecitruJ aL نامیده میشود.
دادرسی اداری در بسیاری از کشورها ابتداء بصورت عدالت مقید بوده است .
2- و نیز ممکناست اداره ، رسیدگی به اختلافات ومرافعات اداری را به عهده دادرسانی که از استقلال واختیارات کامل بهره مندند، بسپارد، تا آنها بتوانند بطور قطعی درباره آنها تصیمم گرفته و اعلام نظر نمایند، این سیستم را در اصطلاح دادرسی اداری در آن کشور می باشد.
تفکیک کندو بطئی امور ترافعی از امور اداری ، در برخی از کشورها، سبب شده است که به سختی بتوان درباره طبیعت قضائی یا اداری دستگاههائی که حال اختلافات اداری را بعهده دارند،اظهار نظر کرد: این دستگاهها در نیمه راه بین دادگاه و اداره ،بمعنی اخص کلمه ، قرار دارند.
عدالت اداری در کشروهای متحده امریکای شمالی ، نمونه بارزی از این دستگاهها است .
و نیز همین امر به امکان آنرا میدهد که به فهمیم چرا دربعضی کشورها مثل فرانسه ، بلژیک و ایتالیا، قاضی اداری در عین اینکه دارای وظائف قضائی است. دارای وظائف اداری ( مثل مشاورت اداری ) نیز می باشد.
در این کشورها، شورای دولتی و سایر دادگاههای اداری دو نوع وظیفه دارند: دادرسی اداری ومشاورت اداری .

استقلال دادرس اداری در برابر دادرس قضائی
جدائی واستقلال دادرس اداری در برابر دادرس قضائی (دادگاههای عمومی ) و چگونگی کنترل قضائی اداری در کشورها، ناشی از نوع دیدی است که آنها درباره اداره دارند:
در بعضی از کشورها برای اداره ، در برابر افراد، حقوق و امتیازات ویژه ای قائل نیستند و یا لااقل وجود آن احساس نمیشود و بدینجهت اداره تابع دادگاههای عمومی است مثل سیستم کشورهای انگلوساکن .
در برخی دیگر از کشورها، مثل فارنسه ، بلژیک و ایتالیا وغیره فکر کلی این است که اداره ، باید از حقوق وامتیازات ویژه ای برخوردار باشد تا بتواند وظائف خود را انجام دهد.
در این شرائط، منطقی خواهد بود که اداره ، تابع دادگاه ویژه ای برخوردار باشد تا بتواند وظائف خود را انجام دهد.
در این شرائط، منطقی خواهد بود که اداره ، تابع دادگاه ویژه ای بنام دادگاه اداری باشد.
از لحاظ نظری سیستم اول بیشتر منطبق با فکر مساوات و دموکراسی است. چون اداره وفرد، هر دو تابع دادگاه هستند ولی از لحاظ کارآئی کنترل ، بنظر میرسد که سیستم دوم مناسبت تر باشد. زیرا مداخلات روزافزون دولت در شئون مختلف اجتماع ایجاب می کند که در کنترل قضائی اداره ، تخصصی بوجود ائد و دادرس مرافعات اداری ، در کارش متبحر و متخصص باشد.
در کشورهای انگلوساکسن که تابع سیستم اول هستند: یا کنترل قضائی اداره ناقص است و یا آنکه در کنار دادگاه های قضائی ، مراجع ویژه ای باشد یا در صلاحیت همان دادگاه عادی .
امروزه در اینکه باید برای این کار دادگاه ویژه ای وجودداشته ودادرس ، در کارش تخصص داشته باشد، بحثی نیست 0 این فکر، حتی در کشورهای انگلوساکسن نیز عملا" پذیرفته شده است. امروزه ، مسئله اینطور مطرح است که دادرس ویژه چه اندازه باید استقلال داشته باشد. یعنی برای رسیدگی به مرافعات ودعاوی اداری بهتر است ،یک سلسله دادگاههائی ، جدا و مستقل از دادگاههایعادی (قضائی )ایجاد شود یا آنکه در کادر قوه قضائیه ، شعبه ای از دادگاههای عادی مامور این کار گردد.
البته مزایای سیستم دوم این خواهد بود که ضمن حفظ وحدت قوه قضائی ، از اختلافات صلاحیت نیز، که معمولا" ناتشی از دوگانگی دادگاهها است ، جلوگیری میشود.
واحدهای نوع اول در هر وزارتخانه وموسسه ای وجود دارد وتابع سلسله مراتب همان سازمان می باشند. ماموران این بازرسی چون حقوق بگیر همان سازمانها هستند، چندان بی نظر و بی طرف نیستند. قاطعیت این واحدها بسته به میل وسلیه روسا وسرپرستان می باشد.
واحدهای نوع دوم شامل دودسته دستگاه هستند. دستگاههائی که از لحاظ اداری عهده دار بازرسی هائی هستند، مثل سازمان بازرسی شاهنشاهی ، سازمان امور اداری واستخدامی کشور، وزارت کشور، اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و دستگاههائی که از لحاظ مالی فعالیت دارند. مثل وزارت دارائی ، دیوان محاسبات .
در بین تمام سازمانهای فوق ، سازمان بازرسی شاهنشاهی دارای اهمیت تاریخی واداری خاصی است قدرت آن در حقیقت منبعت ازپادشاه و موقعیت و منزلتی است که وی همواره در نزد ملت ایران دارا می باشد.
سازمان بازرسی شاهنشاهی یک تاسیس حقوقی است که ریشه آنرا در گذشته تاریخی در تاسیساتی مثل (چشم و گوش شاه ) دوره داریوش کبیر و قاضی القضات های دوره بعد از اسلام باید جستجو کرد.
بموجب قانون ، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بافرمان همایونی منصوب میشود و از اینرو از اعتبار و حیثیت فوق العاده برخوردار است .
دستگاه مزبور یک دستگاه بازرسی است ، بدینجهت خود را داخل در وظایف و صلاحیتهای اجرائی نمی کند.
بموجب ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مصوب سال 1347 سازمان بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل میشود ونخست وزیر مسیول امور مربوط به سازمان مزبور در مجلس می باشد.
سازمان شاهنشاهی عهده دار رسیدگی به شکایت مردم ازکارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی وبازرگانی وابسته به دولت و سازمانهای انتظامی (شهربانی کل کشور وژندارمری کل کشور) و شهرداریها در صورت انتصابی بودن شهردار وموسسات عام المنفعه و کلیه سازمانهائی است که تمام یا قسمتی ازسرمایه آنها متعلق به دولت می باشد و یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت می نماید. (باستثناء ارتش شاهنشاهی که مشمول مقررات مربوط به خود خاهد بود) در مورد سایر دستگاهها بازرسی سازمان بااجازه ویژه شاهنشاه امکان پذیر می باشد. سازمان بازرسی شاهنشاهی بتعداد لازم دارای بازرسانی است که از بین ماموران کشوری یا لشگری یا قضائی اعم از شاغل یا بازنشسته انتخاب مشوند.
سازمان میتواند برای انجام بازرسی های مذکور در ماده 1 هیئت هائی برای بازرسی تشکیل دهد. رئیس هیات و هر یک از اعضاء آن در صورتیکه دارای رتبه قضائی باشد میتواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوان کیفر در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب