مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۱۸

آیا تقسیم ترکه
دعوی ترافعی محسوب می‌شود؟ در صورت صدور حکم اگر محکوم‌له درخواست اجرائیه نکند آیا
محکوم‌علیه می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد؟ با فرض اینکه پاسخ این قسمت از
سئوال مثبت باشد در صورتی که حکم صادره نسبت به بعضی از ورثه غیابی باشد آیا اجرای
این حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از درخواست‌کننده اجرائیه است
(تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی)؟


آقای نهرینی (کانون
وکلای دادگستری مرکز):
به باور اینجانب تقاضای تقسیم ترکه از امور ترافعی محسوب
نمی‌شود زیرا ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2، امور حسبی را اموری می‌داند که
دادگاه‌ها تکلیف دارند تا نسبت به آن امور وارد عمل شده و اتخاذ تصمیم کنند بدون
اینکه رسیدگی به این امور محتاج به اقامه دعوی یا طرح درخواست ذینفع و یا وقوع
اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد.
طرح این سئوال بجاست که آیا از مفهوم مخالف
ماده 1 قانون امور حسبی می‌توان به این نتیجه رسید که الزاما هر امری که رسیدگی به
آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد، امری
ترافعی بوده و در شمار امور حسبی قرار نمی‌گیرد؟
ظاهر این مستند قانونی مبین
همین امر است. برخی از استادان نظیر استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان نیز
فرموده‌اند: «تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است، ترافعی محسوب می‌شود...»
ایشان در مورد حکم تقسیم ترکه موضوع ماده 324 قانون امور حسبی و جمع آن با ماده 40
قانون امور حسبی و ماده 33 آیین دادرسی مدنی سابق (دعوی بطلان تقسیم) اشعار داشتند
که «از لحن ماده 324 قانون امور حسبی چنین برمی‌آید که حکم تقسیم نظیر آراء ترافعی
است ولی مفاد ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی (سال 1318) به کلی خلاف این استنباط
را می‌رساند سپس جمع این مواد بدین شکل است که اگر تقسیم به تراضی انجام شود و
دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا کند، هر یک از شرکا می‌تواند تقاضای
ابطال آن را به سبب تخلف از قانون بخواهد.
برعکس اگر درخواست تقسیم به صورت
دعوی مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم و یا نحوه
آن حل کند، رای از اعتبار امر مختوم استفاده می‌کند و قابلیت ابطال را ندارد (دکتر
ناصر کاتوزیان کتاب امر قضاوت شده در دعوای مدنی ‌ـ‌ شماره‌های 71، 72 و 81).

به اعتقاد اینجانب مدلول ماده 1 قانون امور حسبی تاب تفسیر دیگری را نیز دارد.
بدین توضیح که بر خلاف آنچه که در ماده 2 آیین دادرسی مدنی جدید در باب دعاوی مطرح
شده و تکلیف دادگاه‌ها در رسیدگی به هر دعوایی را موکول به درخواست ذینفع نموده،
صدر ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی و اقدام نسبت به امور حسبی
نموده بدون اینکه اقدام آنان مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین طرفین و اقامه دعوی
از طرف آنان باشد.
در واقع مقنن دایره شمول امور حسبی را به کیفیتی توسیع داده
و تنها توجه به ماهیت امور حسبی داشته است و نه صرف اقامه دعوی و یا عدم وقوع
منازعه و اختلاف میان اشخاص. به دیگر سخن حتی رسیدگی به امور حسبی نیز ممکن است
مسبوق به اختلاف و نزاع میان اشخاص و یا اقامه دعوی آنان باشد ولی این امر موجب
نمی‌شود که موضوع و امر حسبی مورد رسیدگی تغییر ماهیت داده و به امر ترافعی تبدیل
شود.
در حقیقت تکلیف دادگاه‌ها در رسیدگی به امور حسبی متوقف و موکول بر وقوع
اختلاف و اقامه دعوی نیست ولی در عین حال اگر اختلاف هم وجود داشته باشد و یا
دعوایی با عنوان تقسیم ترکه نیز اقامه گردد، موضوع تحت رسیدگی دادگاه به امری
ترافعی تبدیل نمی‌شود بلکه کماکان امر حسبی است. بنابراین عناوینی که در قانون امور
حسبی پیش‌بینی شده، اصولا ماهیتی حسبی دارند و در شمار امور حسبی قرار می‌گیرند
خواه تصمیم دادگاه مستلزم انشاء حکم باشد (ماده 324 قانون امور حسبی) خواه اقدام و
تصمیمی ناظر بر نصب قیم برای محجور (مادتین 65 و 67 ق.ا.ح).
النهایه با توجه به
مراتب فوق حتی اگر تقاضای تقسیم ترکه مسبوق به اختلاف و منازعه بوده و با اقامه
دعوی مطرح شود، باز هم باید آن را امری حسبی تلقی و حکم دادگاه نیز حکم حسبی محسوب
‌شود. در این خصوص ماده 12 آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال
1322 وزارت دادگستری نیز موید این استدلال است. زیرا اعلام نموده که: «اگر ترکه
متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهایی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده
شود و یا اینکه ورثه، موصی‌له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم
کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می‌شود و در صورت اخیر اگر اختلافی
مابین ورثه و موصی‌له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه
خواهد بود.» یعنی دادگاه در مورد تقسیم ماترک، وفق ماده 324 قانون امور حسبی حکم
صادر می‌کند خواه این حکم مسبوق به اختلاف و اقامه دعوی باشد و خواه مسبوق به
اختلاف نباشد.
در هر حال حکم مزبور فقط قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است که با
صدور حکم نهایی دادگاه، دیگر اعتراض به آن مسموع نخواهد بود. در نتیجه وقتی حکم
تقسیم ماترک متوفی را حکمی حسبی تلقی کنیم پاسخ سئوال بعدی روشن می‌شود. یعنی هر یک
از طرف‌های حکم و اصحاب مربوط به این پرونده، می‌توانند اجرای حکم تقسیم ماترک را
درخواست کنند خواه به عنوان خواهان درخواست تقسیم ترکه کرده باشند و خواه کسانی که
به طرفیت آنها این درخواست تقسیم ترکه طرح شده است.

آقای محمدی (دادگستری
فیروزکوه):
تقاضای تقسیم ترکه فی‌نفسه امری غیرترافعی است زیرا قانونگذار این
امر را در زمره امور حسبی که امور غیرترافعی هستند قرار داده است. بند 8 ماده 375
قانون امور حسبی (اصلاحی 1345/3/17) موید این موضوع است. این امر تا زمانی است که
در خصوص مالکیت ماترک ادعایی نشود یعنی مالکیت محل نزاع نباشد پس اگر مالکیت ماترک
بین صحابه تقسیم و صاحبان سهام محل نزاع قرار گیرد یعنی اینکه مال معرفی شده را
متعلق به مورث ندانند درخواست تقسیم از حالت غیرترافعی خارج و موضوع امر ترافعی
محسوب شده و دعوی مالی می‌شود که باید بر اساس ارزش معاملاتی املاک خواسته تقویم
شده و تمبر دادرسی ابطال شود. (به موجب بند 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
در مورد قسمت دوم سئوال، ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است که احکام
دادگاه‌ها وقتی به مورد اجرا گذاشته می‌شود که محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام
قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
محکوم‌له کسی است که حکمی در
قسمتی به نفع او باشد لذا در فرض سئوال چون سایر وراث که در مقام خوانده قرار
گرفته‌اند، حکم تقسیم ترکه به نفع آنان نیز می‌باشد لذا می‌تواند تقاضای صدور
اجرائیه را نماید و با توجه به مراتب مذکور اگر هر یک از ورثه تقاضای اجرائیه نماید
چون در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی
ضامن از محکوم‌له است لذا از متقاضی صدور اجرائیه باید ضامن اخذ نماید.


آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
بین دعوی مطالبه سهم الارث ماترک و
تقسیم ماترک باید تفاوت قائل شد مطالبه سهم‌الارث از نوع دعوی مالی (ترافعی) است
اما تقسیم ماترک از امور حسبی است که در این فرض دادگاه منحصرا چگونگی تقسیم را
اعلام می‌کند و با اعلام چگونگی تقسیم هر یک از ورثه به این اعتبار که در جزء ماترک
حصه مشاعیه دارد، می‌تواند درخواست اجرای تقسیم را مطرح سازد حتی بر فرض اینکه
دادخواستی مطرح نشده باشد و محکوم علیهی موجود نباشد. چون امور حسبی از جمله اموری
است که در برخی از موارد و شرایط خاص تعطیل‌بردار نیست و حتی بدون حضور یا مداخله
وراث، دادرس دادگاه محل لازم است مطابق مواد 300، 305، 309، 325 و 326 قانون امور
حسبی نسبت به ماترک اقدامات لازم را اعمال نماید فلذا در فرض سئوال می‌توان گفت
اساسا بحث محکوم‌له و محکوم‌علیه مصداق ندارد و بنا به درخواست هر یک از وراث
دادگاه نسبت به چگونگی تقسیم ماترک اعلام‌نظر می‌کند.

آقای صدقی (مستشار
دادگاه تجدیدنظر):
با توجه به ماده 322 قانون امور حسبی، امور حسبی صرفا اموری
نیست که رسیدگی به آنها متوقف به اختلاف و منازعه بین اشخاص نباشد، ‌بلکه بعضا
اموری است که اگرچه در مورد آنها نزاع نیست ولی دخالت دادگاه لازم است مع‌الوصف حکم
به تقسیم ماترک در واقع صورت مجلسی است که در آن دادگاه مقدار ترکه، سهم هر یک از
وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید و مطابق ماده
324 قانون مذکور،‌ دادگاه تقسیم‌نامه‌ای به تعداد صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها
ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
مع‌الوصف این تقسیم‌نامه مانند گزارش اصلاحی است که با
عنایت‌ به فراز آخر ماده 325 که اشاره شد این تصمیم دادگاه، در حکم احکام
دادگاه‌هاست و از آثار حکم دادگاه، از حیث اعتراض و پژوهش و فرجام برخوردار است و
بر همین اساس بود که در ماده 33 قانون سابق آیین دادرسی مدنی ابطال تقسیم‌نامه
پذیرفته شده بود. ولیکن در آیین دادرسی مدنی جدید حذف شده و اعتراض به آن پذیرفته
شده است فلذا تمامی صاحبان سهام که تقسیم‌نامه به آنها تسلیم و ابلاغ شد، می‌توانند
تقاضای اجرا آن را بنمایند و مقررات اجرای احکام هم مانند سایر احکام از قبیل اخذ
تامین از محکوم‌له در مواقعی که حکم در قسمتی غیابی باشد قابل اجرا است.


آقای یزدان‌زاده (قاضی دیوانعالی کشور):
تقسیم ترکه از امور حسبی است
ولی زمان حصول اختلاف در مالکیت ماترک دعوی ترافعی می‌گردد و قواعد تبصره 2 ماده
306 قانون آیین دادرسی مدنی در احکام افراز و یا تقسیم ماترک قابل اجراست.


آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
نخست باید اشاره کنیم که استفاده
از واژه دعوای غیرترافعی نوعی تناقض‌ به نظر می‌رسد چرا با رجوع به تعریف دعوا
مفهوم ترافع و تنازع نیز در آن یافت می‌شود و امور ترافعی و غیرترافعی زیباتر است و
اما در پاسخ بر فرض ثبوت ترکه معین و وراث مشخصی که سوال نیز بر همین مبنا استوار
است باید گفت که تقسیم ترکه فی‌الواقع درخواست تعیین مالکیت اختصاصی از مالکیت مشاع
می‌باشد و نوعا از امور حسبی است، مبتنی بر تنازع نیست و درخواست اعلام رسمی یک
وضعیت از پیش موجود است که به اعلامی موسوم است. در اینکه موضوع نوعا غیرترافعی است
تردیدی نیست.
مطرح کردن نوع اختلاف خارج شدن از بحث است چه در اینکه اختلاف
موجد حق دادخواهی و دارای کیفیت ترافعی است شکی نیست و جای بحث ندارد.
ماده 324
قانون امور حسبی نیز نباید توهم ترافعی بودن را ایجاد کند چرا قابلیت اعتراض به هیچ
وجه لزوما موجد این وصف نیست که تصمیم مذکور یک دعوا محسوب شود و لذا در پاسخ
می‌توان گفت که تصمیم دادگاه در موضوع تقسیم ترکه نتیجه یک امر حسبی است و بنابراین
با اعلام یک وضعیت از پیش موجود حکم فاقد وصف تاسیسی است و لذا بحث اجرائیه و اعمال
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی امری خارج از موضوع بحث

بوده قابل
پرداخت نیست.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):
نظر اول: با توجه به
ماده 313 قانون امور حسبی که امکان تقسیم به تراضی بین وراث را ممکن دانسته است
دعوی تقسیم را می‌توان از امور غیرترافعی دانست با این وصف تمامی ورثه ذینفع هستند
و می‌توانند درخواست صدور اجرائیه نمایند چون تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی
مدنی ناظر به امور ترافعی است و شامل امور حسبی نمی‌گردد.
نظر دوم: امر تقسیم
معمولا توام با اختلاف بین ورثه است حداقل در نحوه تقسیم توافقی نیست لذا از امور
ترافعی است و با عنایت به ماده 324 قانون امور حسبی که تصمیم دادگاه را در ردیف
احکام قرار داده است درخواست صدور اجرائیه فقط به درخواست متقاضی تقسیم خواهد بود و
رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د لازم است.
نظر سوم: تعیین اینکه تقسیم ترکه جزو
امور ترافعی است یا غیرترافعی مواجه با این اشکال است که درخواست تقسیم جزو امور
حسبی است و با توجه به تعریف مذکور در ماده یک که امور حسبی را نیازمند اختلاف و
ترافع ندانسته پس امکان اختلاف هم وجود دارد با این توصیف می‌توان گفت که تقسیم از
امور حسبی است که امکان دارد ترافع و دعوایی در آن وجود داشته باشد یا بدون اینکه
اختلاف وجود داشته باشد هر یک از وراث درخواست تقسیم ترکه را از دادگاه نماید.

چنانچه درخواست تقسیم بدون اختلاف باشد نتیجه رسیدگی اثبات حق نیست بلکه تثبیت
حق استقلالی وراث است و در این صورت اساسا درخواست مطروحه ادعا نیست تا احتمال صدق
و کذب آن باشد و نتیجه دادرسی اثبات مالکیت و حق نیست بلکه تبدیل مال مشاع به مفروز
است لذا ابتدائا می‌توان گفت جزو امور غیرترافعی می‌باشد.
در صورتی که بین وراث
اختلافی در اصل ترکه بودن مال باشد یعنی در مالکیت حین الفوت مورث اختلاف به وجود
آید با توجه به رای وحدت رویه شماره 579 ‌ـ‌ 82/7/1731 می‌تواند جزو امور ترافعی
قرار گیرد.
در رای دیوان عالی کشور آمده است «بند 1 ماده 7 ق تشکیل دادگاه‌های
حقوق یک و دو راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم
متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر‌السهم ورثه تقاضا شود لیکن اگر راجع به این
اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث، حین الفوت او اختلاف شود دعوی
مالکیت بر طبق بند سه ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای
خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود...»
با توجه به ماده
300 قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌تواند از
دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد.» همچنین مطابق ماده 304
قانون امور حسبی آمده است: «درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: 1-
نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی 2- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها
تقسیم شود و سهام هر یک» رسیدگی دادگاه تعیین حصه مفروز برای هر یک از ورثه است که
با این توصیف محکوم یا محکوم علیه در تصمیم دادگاه نداریم تا بگوییم که فقط
درخواست‌کننده حق درخواست صدور اجرائیه داشته باشد البته می‌بایست به این نکته توجه
داشته باشیم که ممکن است تصمیم دادگاه در باب تقسیم مستلزم اقدام اجرایی نباشد مثل
اینکه هر قسمت از ترکه در سهم هر یک از وراث قرار گیرد بدون اینکه نیاز به تعدیل و
رد یا فروش باشد.
در مورد رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی با
استفاده از وحدت ملاک و الغاء خصوصیت می‌توان گفت لازم است که در اجرای تصمیم
دادگاه در باب تقسیم، تبصره مذکور رعایت گردد یعنی ملاک اجرای تبصره حفظ حقوق غایب
است که در اجرای تقسیم ترکه نیز این نگرانی وجود دارد که حقوق غایب رعایت نشده و با
حضور و اعتراض وی این امر ثابت شود و برای جبران خسارات وارده می‌بایست تضمین اخذ
شود همچنین خصوصیتی در سایر احکام نیست که نتوان آن را در تصمیم دادگاه بر تقسیم که
به موجب ماده 324 قانون امور حسبی حکم تلقی شده لازم‌الاجرا دانست قاعده (الغائب
علی حجته) در تمام امور تسری دارد.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و
انقلاب ناحیه 12 تهران):
به موجب ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 امور
حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ
نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه
دعوی از طرف آنها باشد. بنابراین قانونگذار خود امور حسبی را تعریف نموده است.

حسبه: در فرهنگ لغت فارسی عمید جلد اول صفحه 791 به معنای اجر ‌ـ‌ ثواب، مفرد و
جمع محاسب آمده است.
همچنین در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی جلد اول
مبسوط صفحه 646 آمده است: «حسبه از مفهوم اعتراض و تعرض گرفته شده است که حاجت به
شکایت کسی ندارد و مقام رسمی ارتجالا متعرض آنها می‌شود و لازم نیست از مقوله خیرات
و عبادات باشد.
و در جای دیگر بیان می‌کند «هر امر غیرترافعی که طبع آن از
مصالح عامه باشد از امور حسبی است مانند افلاس پس امور حسبی به مصالح عامه بستگی
دارد خواه آن را بر صلاحیت دادگاه قرار داده باشند خواه نه. نظارت بر مصرف صحیح
موقوفات از امور حسبی است و باز بیان می‌دارند،‌ در فقه معیار دقیقی از امور حسبی
دیده نشده است. و همچنین امور ترافعی آن است که واجد عناصر دعوی باشد امور ترافعی
متفرع است به حضور طرفین ولی امور حسبی متفرع به طرفین نیست بلکه یک طرف نیز کفایت
می‌کند.
همچنین در جای دیگر در خصوص عناصر دعوی بیان می‌دارند: (جلد سوم صفحه
1921)
دعوی: خواستن چیزی بر اساس منازعه است و عناصر آن چنین است: 1- اخبار از
حقی معلوم 2- اخبار مذکور به ضرر کسی یا کسانی معلوم باشد 3- آن اخبار به نفع مخبر
باشد یا به نفع کسی که وی نماینده او است. 4- مطالبه حق به وسیله مخبر مذکور باشد.
5- وجود منازعه بین دو طرف (متداعیین) 6- حقی که مدعی می‌طلبد باید جنبه خصوصی
داشته باشد (حق‌الناس). وقتی عناصر مذکور گرد آیند امری ترافعی صورت می‌بندد و
صراحتا بیان می‌دارد «تقسیم ترکه از امور حسبی نیست.»
همچنین قانونگذار در
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در ماده یک آن قانون
آورده است «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به کار می‌رود .»

ملاحظه می‌گردد که قانونگذار در قانون اخیر رسیدگی به امور حسبی را برخلاف ماده
2 قانون امور حسبی که رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات قانون امور حسبی دانسته
بود، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و با توجه به ماده 529 همان قانون کلیه
قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی نموده است. بنابراین می‌توان گفت با
تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون امور
حسبی منسوخ گردیده است. (نظر اداره حقوقی نیز همین است).
همچنین در ماده 326
قانون امور حسبی آمده است مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری
است و نیز مواد مختلف قانون مدنی به بحث شرکت قهری و تقسیم ترکه اختصاص دارد.

دعوی تقسیم ترکه نیز با توجه به مقررات مواد 232، 233، 300، 304، 324 قانون
امور حسبی باید به طرفیت کلیه ورثه باشد در غیر این صورت درخواست تقسیم ترکه قابل
استماع نخواهد بود.
همچنین در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م آمده است «اجرای حکم
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر
اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و...»
بنابراین
با عنایت به مطالب معنونه مارالذکر:
اولا: دعوی تقسیم ترکه از جمله دعاوی
ترافعی بوده نه حسبی.
ثانیا: در صورت پذیرش دعوی ترافعی پاسخ قسمت دوم سئوال
نیز روشن است چرا که فلسفه وضع این تبصره تضمین حقوق احتمالی محکوم‌علیه غایب
می‌باشد و در تبصره 2 ماده 306 نیز صراحتا «اخذ تامین متناسب از محکوم‌له» آورده
است. همچنین ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 2 قانون امور حسبی بوده و
قواعد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت دارد.
بنابراین با توجه به اصول
حاکم بر قواعد آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی اجرای حکم منوط به مطالبه از
سوی محکوم‌له می‌باشد چرا که در صورت پذیرش اجرای حکم با درخواست محکوم‌علیه با
فلسفه وضع این تبصره مغایرت ایجاد شده و مستندی در جهت تضمین حقوق احتمالی
محکوم‌علیه غایب وجود ندارد.

آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3
تهران):
دعوی تقسیم ترکه در فصل هفتم از باب پنجم قانون امور حسبی آمده است
همان طوری که می‌دانیم در این قانون امور حسبیه ذکر شده هرچند که ماده یک قانون
امور حسبی تعریف روشنی از امور حسبی ارائه نکرده لکن با توجه به اینکه برخی از
دعاوی و یا موضوعات مشخصی از قبیل مهر و موم و تعیین یا عزل قیم و سایر امور راجع
به ترکه در قانون مذکور احصاء شده می‌توان نتیجه گرفت که موارد احصاء شده در قانون
امور حسبی با توجه به تعریف ماده یک قانون مذکور در واقع دعوی ترافعی محسوب
نمی‌گردند. دعوی تقسیم ترکه نیز صرف نظر از اینکه در قانون امور حسبی آمده با توجه
به تعریف دعوی ترافعی و اینکه دعوی در واقع ادعایی است که از سوی خواهان مطرح
می‌شود و ممکن است مورد پذیرش یا انکار خوانده قرار گیرد. در این دعوی متقاضی صرفا
درخواست تقسیم ماترک متوفی را بین ورثه می‌نماید و این امر چیزی نیست که بتوان آن
را منکر شد و دادگاه نیز صرفا حصه هر یک از طرفین را مشخص می‌کند مگر آنکه بین
طرفین اختلاف در مالکیت مطرح شود که در این صورت اثبات مالکیت هر یک از طرفین نسبت
به موضوع دعوی امری ترافعی محسوب می‌شود. بنابراین مادامی که اختلاف در مالکیت رخ
ندهد دعوی تقسیم ترکه ترافعی محسوب نمی‌شود.
تقسیم در واقع یعنی تعیین حصه و
سهم هر یک از شرکا یا ورثه در مال مشاع و با توجه به مواد 316، 319، 322 و 325
قانون امور حسبی دادگاه در جهت رسیدگی به درخواست خواهان سهم هر یک از ورثه را نسبت
به ماترک مشخص می‌نماید و هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد
بود.
در فرض سئوال نیز چون خواسته خواهان صرفا تقسیم ترکه بوده و دادگاه نیز پس
از رسیدگی سهم هر یک را مشخص می‌نماید رای صادره جنبه اعلامی خواهد داشت و برابر
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اساسا نیازی به صدور اجرائیه نیست. چون خواسته
خواهان تقسیم ترکه بوده نه تحویل آن و یا مطالبه سهم‌الارث و دادگاه هم برابر
مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی به خواسته خواهان رسیدگی و سهم هر یک را از
ماترک متوفی مشخص می‌نماید و چون خواهان سهم‌الارث را مطالبه نکرده بنابراین
نمی‌توان اجرائیه صادر نمود.
بدیهی است چنانچه خواهان سهم‌الارث خود را نیز
مطالبه کند و حکم نسبت به خوانده غیابی باشد اولا نیاز به سپردن تامین می‌باشد و
ثانیا محکوم‌علیه نمی‌تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید چون به موجب ماده 2 قانون
اجرای احکام مدنی صرفا محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او حق چنین تقاضایی
را دارد.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
اداره حقوقی معتقد است:

اولا: با صدور حکم ترکه و قطعیت آن چنانچه مورد حکم تقسیم مستلزم صدور اجرائیه
باشد هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نمایند و ضرورتی ندارد
که منحصرا متقاضی تقسیم درخواست صدور اجرائیه نماید.
در نظریه اداره حقوقی قائل
به تفکیک هستند جایی که اجرائیه لازم باشد و در بعضی موارد صدور اجرائیه لازم نیست
احتمالا آن را جنبه اعلامی دانسته‌اند (موضوع حکم تقسیم) اما آنجایی که صدور
اجرائیه لازم باشد، صدور آن را از طرف هر یک از ورثه ذینفع ممکن دانسته‌اند (این
قسمت اول نظریه).
ثانیا: تقسیم ترکه از امور حسبی و به بیان دیگر غیرترافعی
بوده و رسیدگی به آن مستلزم درخواست شفاهی یا کتبی است نه تقدیم دادخواست یعنی
مقررات ماده 48 به بعد آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته‌اند و این درخواست به
طرفیت کلیه ورثه قابل طرح است در نتیجه همه آنها ذینفع در تقسیم ترکه محسوب گردیده
و نمی‌توان آنها را به محکوم‌له و محکوم‌علیه تقسیم کرد و چون تبصره 2 ماده 306
ق.آ.د.م دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 راجع به امور ترافعی است
اخذ ضامن از متقاضی تقسیم، جواز قانونی ندارد.
نظریه شماره 8609/ 7 مورخه
84/11/30 اداره کل حقوقی و اسناد امور مترجمین قوه قضائیه به کل امور حسبی ماهیت
غیرترافعی داده است از جمله دعوای تقسیم را تابع تشریفات آیین دادرسی ندانسته است
اجرای آن هم نسبت به حضوری و غیابی اصلا مصداق ندارد.
در مجتمع بحث شد:

ماده 324 قانون امور حسبی، تصمیم راجع به تقسیم را حکم شناخته است و قانونگذار
در مقام بیان بوده و نه در مقام سکوت چرا قانونگذار گفته که حکم شناخته می‌شود؟

بعضی از همکاران معتقدند به دلیل ماهیت حسبی آن، غیرترافعی است و کل امور حسبی
را امور غیرترافعی می‌دانند و استدلال آنها همین است.
بعضی دیگر معتقدند دعوای
تقسیم دارای دو جنبه است ضمن آنکه از امور حسبیه محسوب می‌شود لکن با توجه به اینکه
قانونگذار در ماده 324 تصمیم راجع به آن را حکم شناخته است معتقدند که آثار حکم را
دارد و ماهیت غیرترافعی در حکم امری آن امر نیست اما از لوازم عرفی، عقلی و نقلی آن
امر استفاده می‌کنند (مثل غصب و در حکم غصب) وقتی که آثار حکمی داشته باشد از نظریه
اداره حقوق تمکین نمی‌کنند حکم است و محکوم‌له تقاضای صدور اجرائیه می‌کند و در
صورت غیابی بودن طبیعتا اجرای تبصره 2 ماده 306 (اخذ تامین مناسب در احکام غیابی)
لازم و ضروری است.
از نظر فقهی معتقدند که ما نص خاصی نداریم که کل امور حسبی
غیرترافعی باشد و معتقدند که هر دوی این نظرها قابل توجیه است.
مثال: اگر
زوجه‌ای درخواست تقسیم کند که خود مجتهده باشد یا از مجتهدی تقلید کند که آن مجتهد
یا خود وی معتقد باشد که زوجه از عرصه هم ارث می‌برد نه فقط از اعیان و دادگاه وارد
ماهیت شده و استدلال و استنتاج می‌کند و رسیدگی به این موضوع صرف یک امر غیرترافعی
نیست (اذن در شی اذن در لواحق و لوازم شی هم محسوب می‌شود) و (اذاجاء الاحتمال بطل
الاستدلال).
مطلب دوم: در مورد لوازم خاص پدر است که به فرزند ارشد ذکور می‌رسد
مثل شمشیر، جانماز و مرکب. حال اگر ادعا کرد مرکب پدرم بنز مدل بالا فلان و فلان
باشد و به من می‌رسد در اینجا وقتی دادگاه بررسی می‌کند که این ماشین مرکب محسوب
می‌شود یا نمی‌شود (مصداق تعیین کند) یا اینکه به پسر می‌رسد یا نمی‌رسد به چه
ترتیبی است مخالفین معتقدند بایستی حکم تلقی شده و از امور ترافعی است و تقسیم ترکه
را از شان قاضی و محکمه می‌دانند و آنچه در شان قاضی باشد به قیاس اولی، مشمول
اتخاذ تصمیم در قالب حکم و آثار حکمی است.
در رسیدگی به موضوع حدود، قاضی قضاوت
نمی‌کند بلکه فقط اجرای حد الهی می‌کند و عقیده دارند که در اجرای حدود هیچ دعوایی
در میان نیست اما این حق را به قاضی می‌دهد که وارد ماهیت شده و حکم صادر کند.

بعد از رای‌گیری از جمع موجود 8 نفر معتقد بودند که تقسیم ترکه از امور حسبی
بوده و غیرترافعی است و 6 نفر دیگر معتقد بودند که می‌تواند دارای دو جنبه بوده و
بعضا دارای آثار ترافعی و آثار قانونی خودش باشد.
در تعریف دعوای ترافعی:
دعوایی است که طرفین متخاصمین جهت اثبات یا رد یک موضوع نزد حاکم اقامه و طرح
می‌نمایند. ترافع بر وزن تفاعل است و تفاعل به عمل دو طرفه گویند و لازم و متعدی
است و عقیده دارم واژه دعوای غیرترافعی صحیح نبوده و بایستی بگوییم امر غیرترافعی
(بدون دعوی) مثل گواهی حصر وراثت.

آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی):

وقتی که طرفین برای حل یا فصل دعوی به دادگاه مراجعه می‌کنند ترافعی است. تقسیم
هم خیلی وقت‌ها به جهت اختلاف بین وراث و صاحبین مال مشاعی است و لذا اگر حکم برای
رفع اختلاف بین طرفین باشد ترافعی است و خواهان و خوانده خواهیم داشت، امور ترافعی
نیاز به اجرائیه دارد و کسی که حکم به نفعش صادر شده می‌تواند درخواست اجرائیه کند
و نه محکوم‌علیه.

خانم جلیلی (دادسرای عدالت):
همکاران در دادسرا عقیده
دارند دعوای ترافعی محسوب نمی‌شود و قسمت اخیر سئوال هم منتفی می‌شود و نظر شخصی من
این است که اولا در دعوای ترافعی اختلاف و نزاع است و ثانیا وجود طرفین دعوا لازم
می‌باشد که تقسیم ترکه فارغ از این دو خصوصیت است. مقنن در ماده 300 از عبارت
درخواست تقسیم و نه دادخواست تقسیم صحبت کرده و در خصوص غیابی بودن بایستی ضامن
معتبر و تامین مناسب اخذ شود و محکوم‌علیه و محکوم‌له به معنای اخص آیین دادرسی
مدنی نداریم منتهی طبق ماده 325 قانون امور حسبی: هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک
مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی به آن سهم می‌نماید و هر یک از وراث به صورت
جداگانه می‌توانند تقاضا داشته باشند که مال را به تصرفشان بدهند.

آقای
رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
دعوای ترافعی دعوایی است که نیاز ندارد به
حاکم مراجعه شود چون از رفع به معنی مراجعه کردن می باشداگر بخواهیم مال منقول را
تقسیم کنیم بایستی ببینیم چه خساراتی به بار می‌آید و وقتی حکمی اجرا می‌شود
نیم‌عشری وصول می‌شود (از خواهان درخواست‌کننده) که این خلاف است و نباید بگوییم در
امر تقسیم هر کدام از خواندگان می‌توانند درخواست تقسیم کنند خوانده‌ای که راضی به
تقسیم نبوده و علیه وی دادخواست دهند چطور می‌توانیم به او اجازه دهیم که تقسیم
کند.
بنابراین قابل قبول نیست و معتقدیم که برای اجرای هر حکمی تعهد و ضمانت
نیاز است (در اجرای تبصره 2 ماده 306) در اینجا هم بایستی ضمانت اخذ شود چون ضرری
به طرف می‌رساند چون سهمی را که دادگاه تقسیم می‌کند با مراجعه به ثبت اسناد و به
قید قرعه تعیین می‌شود و حکم دادگاه مبنای کار است. اگر خوانده بخواهد تقاضای
اجرائیه کند حق نیم‌عشر را به گردن خواهان می‌گذارد. دیوان عدالت اداری به جای
دعوای ترافعی، دعوای تدافعی می‌نویسد.

آقای زندی (معاون آموزش دادگستری
تهران):
رویه قضائی
ماده 1 قانون امور حسبی تکلیف امور ترافعی و حسبیه را
مشخص نموده و می‌گوید: اموری که دادگاه‌ها نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی
اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و
اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
مفهوم امور حسبی بدون اختلاف، نزاع و دعوی است و
اگر مقدمه آن اختلاف نبود امور حسبی است مثلا تقسیم چنانچه متضمن اختلاف بین اشخاص
باشد امر حسبی نیست حال اگر نزاع و نقار بین طرفین باشد تابع سایر شرایط دعوی است و
مقررات سایر دعاوی بایستی رعایت شود. (همه آثار دعاوی بر آن بار است) مثل قانون
اجرای احکام در اجرای حکم و حسب مورد این حکم نیاز به اجرائیه دارد.
اصل بر این
است که همه احکام مدنی نیاز به اجرائیه دارند مگر اینکه حکم اعلامی باشد. در ماده 4
اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر آنکه حکم اعلامی
باشد و زمانی اعلامی است که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست.
اگر
تقسیم متضمن رد، فروش یا تعدیل باشد نیاز به اجرائیه است. در احکام غیابی
محکوم‌علیه نمی‌تواند تقاضای اجرائیه کند اگر برخی هم غایب هستند رویه اجرای احکام
غیابی بر آن بار خواهد شد. اگر مقدمه تقسیم ترکه اختلاف باشد دعوی است حال اگر
اختلاف در مالکیت شود این دعوی مالی است.
به‌رغم اینکه ماده 324 قانون امور
حسبی هم تاکید دارد که این تصمیم حکم است، اما در رویه قضایی آثار حکم را در عمل بر
آن بار نمی‌کردند حال چه استدلالی بود؟ تمایز بین دعوی ترافعی و غیرترافعی را این
می‌دانند که دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است یعنی دادگاهی که رای صادر کرده
حق ورود و مراجعه مجدد به این قضیه را «خودش» ندارد (امور مختومه) حتی اگر پی برده
باشد که اشتباه کرده دیگر قاعده فراغ جاری خواهد بود. اما رویه قضائی را که
می‌بینیم گفته می‌شود که دعوای بطلان تقسیم در همان دادگاهی پذیرفته می‌شود که
تقسیم را انجام داده است و این خلاف امر مختومه بودن است.

نظریه قریب به
اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (82/4/68):
با توجه به فصل هفتم از باب
پنجم قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه و با توجه به ماده 1 قانون یاد شده که
بیان نموده: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده
و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه
بین اشخاص و دعوی از طرف آنها باشد.»
بنا به مراتب فوق باید گفت در تقسیم ترکه
چنانچه راجع به مالکیت آن نزاع و اختلافی نباشد از امور ترافعی محسوب نمی‌گردد در
نتیجه رسیدگی به آن با رعایت قانون مذکور انجام می‌گیرد و حتی اگر نسبت به قسمتی از
ترکه هم اختلاف نباشد به نحو فوق قابل رسیدگی خواهد بود زیرا رسیدگی دادگاه در این
خصوص اثبات حق نیست بلکه تثبیت حق وراث است که برابر ماده 324 قانون فوق‌الذکر به
صورت تقسیم‌نامه تنظیم می‌گردد و مانند گزارش اصلاحی است و حکم شناخته می‌شود چون
این حکم تنها به نفع خواهان نیست بلکه به نفع خوانده هم می‌باشد لذا تقاضای صدور
اجرائیه منحصر به خواهان نخواهد بود اگر وی چنین درخواستی نکند خوانده این حکم که
ذینفع می‌باشد می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه کند و در هر حال جهت حفظ حقوق غایب
اجرای آن طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن معتبر یا
اخذ تامین متناسب از تقاضاکننده اجرائیه خواهد بود.

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب