مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
رژیم حقوقی دریای خزر نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۱۸

دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان
خصوصا از بُعد اقتصادی دانست.وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی
نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل و نقل کالا و مسافر و مشکلات
ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را
در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن می‏سازد.چارچوب
این همکاری رژیم حقوقی دریای خزر می‏باشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت،
شوروی تنها بهره‏بردار اصلی این دریا به شما می‏رفت. اما اکنون با به استقلال رسیدن
چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافق‏هایی میان همه کشورهای
ساحلی احساس می‏شود تا میزان بهره‏مندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات
دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.
در خصوص مسائل دریای خزر
اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات با دید حقوقی به
آن نظر انداخته است. شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق
رویه‏ها و قواعد جاری حقوق بین‏الملل بر آن باشد.
تا قبل از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد
خلاصه می‏شد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش
رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده
قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی
و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای
ساحلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای
سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا
و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین کند.در این
تحقیق دیدگاههای نظرها ایده ها راحلها پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده
و نهایتا با توجه به شرایط کنونی، راه حلی ارائه شده است.
با وجود این، ضرورت
تحقیق جامع و گسترده‏تر در این خصوص همچنان احساس می‏شود که در صورت بذل عنایت
مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص
خود را در سازمان می‏طلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و
اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
مقدمه

کاسپین، آبسکون، قزوین، ارقانیا،
بحرباب، دیلم، عجم، و... مشهورترین نام های دریای مازنداران دریای
خزرهستند،
دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به
نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود. این دریاچه، در ادوار کهن اقیانوس
هیرکانی و دریای تیتیس خوانده می شد؛) کمال حاج سید جوادی فصل نامه مطالعات آسیای
مرکزی و قفقاز. تابستان 1375)
اما، در سده های اخیر، نام های کاسپین، خزر،
آستراخان و مازندران کاربرد بیشتری داشته است که اکنون، بر اساس منافع ملی جمهوری
اسلامی ایران، استفاده از نام کاسپین برای این دریاچه مناسب است.

چرا که، از
طرفی، کاسپین نام بین المللی این دریاچه استوار ریشه در «کاسپی ها» دارد که قبیله
ای ایرانی بودند. از طرف دیگر، خزر نام قومی یهودی بود که هزاران سال پیش، در شمال
غربی این دریاچه زیست می کرد و به طور کامل از این منطقه به لوانت لبنان مهاجرت کرد
و اکنون، با توجه به استراتژی ماجراجویانه صهیونیست ها در منطقه، استفاده از این
نام نیز، معضلات ژئوپلیتیکی، مانند نام مجعول خلیج عرب به جای خلیج فارس، برای
ایران به بار می آورد. استفاده از نام های مازندران، گیلان و ... هم بر اساس ویژگی
های قومی ایران شاید، مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.

ما در ایران این
دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانههای شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در
مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه های جنوبی
دریا - درقلمرو ایران - زندگی میکردند میشناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی
قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.
درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که
در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن
بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به
مردمی که در اطراف آن زندگی میکنند تعلق دارد.

این تحقیق رژیم حقوقى دریاى
خزر را با توجه به تغییرات جدیدى که در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده است،
بررسى مى نماید.



فایده تحقیق
وضعیت حقوقی دریای خزر پس از
فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی سابق ، باعث ایجاد تعدادی
کشورهای جدید شد که قبلا" در یک اتحادیه بودند ضربه یک چنین تجزیه ای روی دریای
خزر، در رشد کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت این مطلب
موجب نگرانی های رو به رشد نسبت به دریای خزر، بوثژه نسبت به منابع طبیعی آن شد
منابع غنی طبیعی ، اعم از آبزی یا غیر آبری ، در دریا وجود دارد بهره برداری یک
جانبه از این منابع ممکن است به برخی جدالهامنجر گردد به طور سنتی ، آلودگی های
ساحلی دریای خزر، روی ماهیگیری دارای تاثیر بوده است ذخایر عظیمی از ماهی (ها) موجب
تامین پروتیین و اشتغال شده و یک راه درآمد محسوب می شود این بدان معنی است که اثر
اقتصادی ماهیگیری در دریای خزر روی دولتهای ساحلی انکار ناپذیر است.
پیشرفت
تکنولوژی دریایی نسبت به چند دهه گذشته ، موجب شده که اکتشاف منابع نفتی ومعدنی در
دریای خزر ممکن شود اخیرا" چندین میدان نفتی کشف شده است و این نشان می دهد که
دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از نفت می باشد وجود این منابع طبیعی ،اهمیت دریای خزر
را از نقطه نظر اقتصادی ، افزایش داده است این مطلب تایید شده است که حتی اگر
اختلاف بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به جنبه های مختلف دریای خزر وجود داشت ،
هیچ کدام از آن دو به مانند امروز بزرگ نبودند.
اگرچه فعالیت هایی همچون
کشتیرانی و ماهیگیری از جمله نگرانی هیات دولتهای ساحلی در ارتباط با دریای خزر می
باشد، اکنون نگرانی عمده آنها درباره وجود منابع نفتی ومعدنی در بستر و زیر بستر
دریا می باشد و این برای ایران اهمیت دارد که سهم ایران از دریای خزر چقدر باشد به
طوری که سهم ایران قبلا 50 درصد بوده الان خود ایران بر 20 درصدی سهم خود از خزرپا
فشاری می کند اما بعضی از کشورها حاشیه دریای خزرسهم ایران را 13 یا حتی 11 درصد
میدانند.در این تحقیق کوشش میشود که راه حلهای ارایه شود که ایران حداقل به سهم
20درصدی خود برسد و از این جهت است که این موضوع سهم برای ایران از جهات گوناگون
اهمییت فوق العاده داراد چرا که هر چقدر سهم ایران از دریای خزر بیشتر باشد ایران
از منافع ان بهره بیشتری خواهد برد.این منابع و منافع عبارتند از:

1 ـ شهرت
جهانی خزر در زمینه ماهی گیری، اهمیت پروتئین موجود در غذاهای دریایی برای یک رژیم
غذایی سالم و همچنین ایجاد هزاران موقعیت شغلی در صنعت شیلات؛
2ـ خاویار منحصر
به فرد و لذیذ کاسپین به عنوان کالایی لوکس و تجمی در سراسر جهان جلوه ای از شکوه و
ثروت به شمار می آید.
3ـ منابع نفت و گاز دریاچه نیز، در کنار ذخایر غنی ماهی
گیری، صنعت جدید و قدرتمندی را از اواخر قرن نوزدهم بنیان گذاشته است (رک. دهقان،
1382)
4ـ دریاچه کاسپین، فرصت حمل و نقل اقتصادی و مقرون به صرفه کالا و مسافر
را بین کشورهای منطقه می تواند ارائه نماید.
5ـ موقعیت استراتژیک دریاچه کاسپین،
در راه ترانزیت اروپا به آسیای جنوب غربی، آن را به عنوان شاهراه تجاری اروپا و شبه
جزیره عربستان، مناطق جنوبی کاسپین و آسیای شرقی مطرح کرده است

تعیین مفاهیم
کلیدی

رژیم حقوقی -- دریا – دریاچه –مکانیسم – رویه قضایی --


سوالات تحقیق:



امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از
“ رژیم حقوقی دریای خزر “است . آنچه این مسئله را از اهمیت دو چندان برخوردار می
سازد ابتناء مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر حتی کشورهای دیگر ،بر
تعیین و تعریف ” رژیم حقوقی ” است . بنابراین ، بررسی ” رژیم حقوقی ” مسئله ، جدای
از مسئله ”سیاسی ”آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خودش ، از مسائل
سیاسی دخیل در آن نیز ذکری بنماید.
همچنین در مسئله حقوقی دریای خزر ،مباحث ”
اقتصادی و تجاری ” دخیل است . افزون طلبی اقتصادی بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و
قراردادهای یک طرفه آمریکا و دیگر کشورها ، با دولت های منطقه در خصوص نفت و گاز ،
تببین حقوقی دریای خزر را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است .
در یک کلام ”
اقتصاد ” و ” سیاست ”از اهم اموری است که به نحوی با ” حقوق دریای خزر ” مرتبط بوده
و بررسی حقوقی مسئله ،نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می باشد .
قبل از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی سابق ،تنها ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، حاشیه نشین دریای خزر
بودند ، ولی بعد از فرو پاشی ، اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است . علاوه بر
ایجاد این وضعیت جدید ،قراردادهای سابق ایران و شوروی ، مثل معاهده 1921 . م و 1940
. م مورد تردید کشورهای جدید الاستقلال قرار گرفته و تقریباً رژیم حقوقی جدید ،
مورد توافق تمام این کشورها واقع نشده است .

1. -در حقوق بین الملل یا حقوق
دریاها، در مورد دریاهای محصور در خشکی، چه اموری پیش بینی شده است ؟ و این‌ ‌ که‌
بالاخره‌ دریای‌ خزر، دریا است‌ یا دریاچه‌؟

2. رژیم حقوقی دریای خزر ، قبل
از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی چگونه است ؟

3. با توجه به
اشتراک منابع نفت و گاز دریای خزر ، چه مکانیسم مناسبی برای تقسیم عادلانه منابع
ارزشمند این دریا وجود دارد ؟ واین که سهم ایران از این منافع چقدر است؟50 % ؟ 20%
؟ 13% ؟ یا 5% ؟




و این سوالاتی است که کوشش میشود در این تحقیق
پاسخ داده شود.اما برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا فرضیه های مطرح
میشود


فرضیه های که میتوان برای سوالات بالا میتوان بیان کردعبارتند از
اینکه در مورد دریای خزر که به عنوان دریای بسته از ان یاد میشود درکنوانسیون حقوق
دریا ها 1958و 1982 مقررراتی وضع نشده به همین دلیل مقررات استفاده از ان را
کشورهای مجاور ان وضع میکنند همان گونه که در جهان بقیه کشورها در موارد مشابه وضع
کرده ند.و اینکه دریاچه خزر به عنوان یک دریاچه شناخته میشود یا نه نظر کشور ها
متفاوت است و هر کدام تفضیلا گفته میشود. ولی راجب رژیم حقوقی که قبلا میان ایران
وشوروی وجود داشت الان به ان سورت وجود ندارد و کشورهای تازه تاسیس شده ان رژیم را
قبول ندارند و خواستار رژیم جدیدی هستند ولی با توجه به مهاهدات 1921و 1940 هنوز هم
ان معاهدات به قوت خود باقی هستند و سهم ایران با توجه به ان معاهدات 50% است ولی
چون در معاهدات 1921و 1940 چیزی ار سهم نیامده و به صورت استفاده مشترک نام برده
شده بنابرین با توجه به مکانیسهای که در صفحات بعدی گفته خواهد شد سهم ایران 20%
است.


کوشش میشود در این تحقیق این فرضیه ها اثبات شود.

موضوع
دریاهای محصور در خشکی و حقوق دریاها:

موضوع دریاهای محصور در خشکی ، به نحو
تفصیلی در حقوق بین الملل دریا ، پوشش داده نشده است . در دیدگاه اول ، این به علت
حقوق دریاهاست که مقررات حاکم بر استفاده از دریاهای آزاد و فضای اقیانوس ها ،که به
دریای آزاد راه دارند را ، تنظیم می نماید. این مقررات موضوعاتی همچون کشتیرانی
،پرواز هواپیماها ، حفظ محیط زیست و اکتشاف و استخراج منابع طبیعی دریا را شامل می
شود. اگر چه بعضی اصول کلی به وسیله حقوقدانان و رویه های دولت ها توسعه یافته اند
، ولی مقررات حاکم بر دریاهای محصور در خشکی ،به صورت بین المللی تنظیم نگشته است .
وجود کنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها – کنوانسیون 1958 ژنو و
کنوانسیون 1982 ژنو – موضوع دریاهای محصور در خشکی را ، همانند خلیج های کوچک
تاریخی و خلیج هایی با چندین دولت ساحلی را ، بررسی نکرده است .
در یک معنی ،
این مطلب را به طور ضمنی می فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول
بنیادین برای استفاده عمومی دریاهای محصور در خشکی ، قصور دارد.
مطابق آن ،
موضوع مدیریت و استفاده از دریاهای محصور در خشکی و دیگر موضوعات مربوط به آن می
بایستی با یک چشم انداز برای تدوین ( این گونه دریاها ) به وسیله دولت های ساحلی
مربوطه ،بحث شود. این دولت ها در ایجاد رژیم های حقوقی حاکم بر دریاهای محصور در
خشکی ، احتیاط زیادی نشان می دهند. این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از
رژیم های حقوقی دریاهای محصور در خشکی متفاوت باشد ( که این دریاهای محصور در خشکی
) وابسته به ماهیت توافقات دولت های ساحل نشین است ، در حالی مقررات حقوق دریاها به
نحو یکسانی ، برای فضای اقیانوس ها قابل اجراست که بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی
آنها ، دارای ماهیت مشابه هستند.
علی رغم امکان یک طیف وسیع رژیم های حقوقی برای
استفاده و تسهیم دریاهای محصور در خشکی ، فقط تعداد کمی از این دریاهای محصور در
خشکی ،از مقررات مشابه بهره می برند.

همچنین ،دریاهای محصور در خشکی از ”
دریاهای بسته ” و ” دریاهای نیمه بسته ” متفاوت هستند. از آن جهت که حقوق دریاها
مقررات مخصوصی را فراهم می سازد. بهرحال ، بعضی مشابهت ها بین آنها وجود دارد. برای
مثال ، وجود دریاهای بسته یا نیمه بسته ، به وسیله دولت دو یا چند دولت ، مجاور (
هم مرز )است . این دریاها به وسیله آبراه ها به دریاهای آزاد ارتباط دارند ،اما به
علت شرایط بومی حساس آنها ، مقررات خاصی برای حفاظت آنها از آلودگی وجود دارد.
علاوه بر آن ، دولت های ساحلی هم مرز با دریاهای بسته یا نیمه بسته ، می بایستی در
مدیریت ، حفظ منابع طبیعی ، اکتشاف و استخراج منابع آبزی دریاها همکاری داشته
باشند. مثال برای دریاهای بسته و یا نیمه بسته از این قبیل است :خلیج فارس ، دریای
سیاه ، دریای ، دریای بالتیک ، دریای سرخ ،دریای زرد و دریای شمال . با وجود مشابهت
مناطق دریایی – به جز آب های ساحلی – موضوعاتی برای مقررات حقوق دریاها وجود دارد
در حالی که شامل ”مقررات کشتیرانی ” و ” تحدید حدود ” گردد.

نگرانی عمده در
ارتباط با دریاهای بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایی و منابع آبزی می شود. با
توجه به حجم کوچک آبهایشان ، این مناطق دریایی نسبت به آلودگی آسیب پذیر هستند.

این نگرانی ها در ارتباط با آب های محصور در خشکی وجود دارد و دولت های ساحلی
می بایستی درباره وضعیت بومی این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایی این
دریاها ، عنوان : ” مجموعه های بسته آبی ،بدون هیچ جریان دریایی ” داده شده است .
فقدان یک راه به یک اقیانوس ، دریاهای محصور در خشکی را ، نسبت به آلودگی و بهره
برداری بیش از حد از منابع آبزی ، آسیب پذیر ساخته است . این بدین معناست که می
بایستی توجه بیشتری درباره دریاهای محصور در خشکی آغاز کرد و این تنها از طریق
همکاری نزدیک دولت های مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است .
همانگونه که ذکر
شد ، یک سری اصول کلی وجود دارد که به وسیله رویه و دکترین تاسیس شده است که بر این
مجموعه های آبی حاکم است ، اگر چه این اصول ، در حقوق دریاها که روابط دولت ها را
درباره استفاده از محدوده اقیانوس ها تنظیم می نماید ،ایجاد نشده است ، مثال هایی
از این اصول ،که ممکن است تاثیرات مشابهی بر روی دریاهای محصور در خشکی داشته باشد
، در پاراگراف های زیر ارائه شده است .
مجموعه هایی از آب ها وجود دارند که در
طبقه ” دریاهای بسته ” قرار می گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده است .
در مورد یک دریاچه بسته یا دریای بسته که فقط در داخل یک کشور واقع شده است ،
همانند دریا یا دریاچه است که بخشی از آب های داخلی چنین دولتی را شکل می دهد. این
دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصاری نسبت به این آب ها را داراست . همانطور که این
( صلاحیت و حاکمیت ) نسبت به قلمرو خشکی او وجود دارد. به طور کلی ، دریاچه ها
،رودخانه ها ، و دریاهای محصور در خشکی که در قلمرو یک دولت قرار گرفته است ، در
صلاحیت و کنترل کامل آن دولت است . ”دریاچه ارومیه ” ” دریاچه وین در مر ” که در
سرزمین های ایران و فرانسه واقع شده است ، تحت حاکمیت همین دولت ها قرار دارد .
بهرحال ، اگر بیش از یک دولت مجاور یک ”منطقه بسته آبی ” باشد ، این نه به عنوان آب
های داخلی است و نه به وسیله مقررات ” حقوق دریاها ” قابل اداره کردن است .

رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است ،مرزهای دریایی دو یا چند دولت را در بر داشته
باشد و وضعیتشان مطابق با قراردادهای منعقده بین دولت های مربوطه ،ایجاد شده باشد .
مشکل چنین مجموعه آب ها این است که اگر هیچ قراردادی وجود نداشته باشد ، وضعیت این
گونه آب ها ، مبهم باقی مانده و ممکن است به درگیری منافع منجر گردد. این بدان علت
است که به اندازه طرح های تحدید حدود ( مرز) که دارای اهمیت است ،” خط میانی ” – که
در صورت فقدان یک موافقتنامه قابل اعمال است – همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه
منجر گردد.

چند مثال از دریاچه هایی که به وسیله دو دولت هم مرز است ، از
این قرار است :
دریاچه ” کنستنس ” که هم مرز آلمان و سوییس است ، دریاچه ” ژنو”
که بین فرانسه و سوییس واقع شده است و دریاچه های ” اری ” ، هورن ” ، سوپریر ” ، و
ان تاریو ” – دریاچه های بزرگ – که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده است .

در رابطه با دریاچه ها و دریاهای سرزمینی که هم مرز با چند کشور است ،کلمبیا در
سال 1967 میلادی اظهار نظر نمود که در عمل ، مجاور بودن کشورها ، معاهداتی را ایجاد
نموده است که بر ” خطوط مرزی ” و ”حقوق کشتیرانی ” حاکم است .اگر هیچ معاهداتی که
بتواند خط مرزی را ایجاد نماید ، وجود نداشته باشد ،کلمبیا به ” خط میانی ” به
عنوان یک روش قابل قبول برای تحدید حدود می نگرد. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه
دارای یک ” تالوگ ” یا ” کانال میانی ” باشد ،دیگر خط میانی (خط تنصیف آب ها به دو
قسمت )قابل اعمال نخواهد بود . در این مورد همانند ،رودخانه ها ، ” تالوگ” یا کانال
میانی ” می بایستی خط تحدید دریاچه را شکل بدهد.

همچنین در جهان مجموعه آب
هایی وجود دارد که رژیم حقوقی خاص خودش را دارد. حتی اگر ، بنا به ضرورت ، آن اصول
حقوقی را شامل نشود که نسبت به دریاهای محصور در خشکی با (مجاورت ) چندین دولت قابل
اعمال است ،این دریاها به وسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین ، تابع
توافقات و ترتیبات چند جانبه به وسیله دولت های ساحلی هستند ، همانطور که این حالت
مربوط به دریاهای محصور در خشکی است .
چند مثال از این مجموعه آب ها از این
قرار است :
خلیج فون سکا ( Guif Of Fonseca) ، دریاچه های بزرگ ( The Great
Lakes ) دریاچه چاد (Lake chad )، رودخانه آمازون ( Amazon Basin) ، رودخانه دانوب
( Danub River )،رودخانه رهین ( Rhine River )و آب های ” این داس ( Indus Waters )
”.


دریای‌ خزر، دریا است‌ یا دریاچه‌؟

با تمام‌ مواردی‌ که‌
بدان‌ اشاره‌ شد هنوز یک‌ سوال‌ مهم‌ باقی‌ است‌ و آن‌ این‌ است‌ که‌ بالاخره‌
دریای‌ خزر، دریا است‌ یا دریاچه‌؟
در پاسخ‌ باید گفت‌ جواب‌ این‌ سوال‌ به طور
صریح‌ داده‌ نشده‌ و عقاید و آرای‌ ضد و نقیضی‌ در این‌ باره‌ موجود است‌.
کنوانسیون‌های‌ معتبر نظیر 1958 و 1982 که‌ معتبرترین‌ سند در این‌ مقولات‌ هستند
به‌ جز مواردی‌ محدود حرف‌ زیادی‌ برای‌ گفتن‌ ندارند. در فصل‌ نهم‌ و در ماده‌ 122
کنوانسیون‌ حقوق‌ دریاهای‌ ملل‌ متحد فقط‌ تعریفی‌ از دریای‌ بسته‌ و نیمه‌ بسته‌
ارایه‌ شده‌ به‌ این‌ مضمون‌:
"خلیج‌، حوزه‌ آبی‌ یا دریای‌ محصور میان‌ دو یا
چند کشور است‌ که‌ از طریق‌ گذرگاه‌ باریکی‌ به‌ دریا یا اقیانوس‌ متصل‌ بوده‌ و
کاملا یا عمد تا شامل‌ دریای‌ سرزمینی‌ و منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ دو یا چند کشور
ساحلی‌ باشد."

همان‌ گونه‌ که‌ مشاهده‌ می‌شود این‌ تعریف‌ شامل‌ دریای‌ خزر
نمی‌شود. در سند سازمان‌ ملل‌ متحد دریای‌ خزر آبگیر داخل‌ قاره‌یی‌ بسته‌ شناخته‌
شده‌ است‌. ولی‌ بطور کلی‌ از این‌ اسناد معتبر نیز نمی‌توان‌ نتیجه‌گیری‌ کرد که‌
آیا دریا است‌ یا دریاچه‌.
چیزی‌ که‌ در این‌ راستا مهم‌ است‌ این‌ است‌ که‌
کارشناسان‌ هر یک‌ از دولت‌های‌ ساحلی‌ سعی‌ در تعریف‌ آن‌ به‌ تعبیر و عقیده‌ خود
هستند.
بوداغ‌ بوداغ‌ اف‌ آذری‌ بر اساس‌ تحلیل‌های‌ خود سعی‌ در اثبات‌ خزر به‌
عنوان‌ یک‌ دریاچه‌ است‌. او می‌گوید:
"با پیدایش‌ کشورهای‌ جدید در اطراف‌ آن‌،
روسیه‌ برای‌ حفظ‌ تسلط‌ خود بر این‌ حوزه‌ سعی‌ در اعطای‌ وضعیت‌ حقوقی‌ دریا به‌
خزر را دارد. با اطلاق‌ عنوان‌ دریا به‌ دریاچه‌ کشورهای‌ ساحلی‌ از حق‌ استفاده‌
از آبهای‌ ورای‌ 22 کیلومتر ساحل‌ خود محروم‌ شده‌ و کشتی‌های‌ روسیه‌ یا قزاقستان‌
می‌توانند در منطقه‌ مرکزی‌ آن‌ آزادانه‌ حرکت‌ کرده‌ و از ؤروت‌های‌ طبیعی‌ آن‌
بهره‌مند شوند."
وی‌ هم چنین‌ سعی‌ در اؤبات‌ خزر به‌ عنوان‌ دریاچه‌
می‌کند:
"در لغت‌نامه‌ها... دریاچه‌ یک‌ واحد جغرافیایی‌ است‌ که‌ در اثر جمع‌
شدن‌ آب‌ در نقاط‌ معینی‌ از پستی‌های‌ زمین‌ به‌ وجود می‌آید و به‌ دریا متصل‌
نیست‌. با این‌ تعبیر "آزوف‌ با 38 هزار کیلومتر مربع‌ وسعت‌ و 14 متر عمق‌ در
ردیف‌ بحار و خزر با 424 هزار کیلومتر مربع‌ دریاچه‌ محسوب‌ می‌شود." با این‌ وجود
در بسیاری‌ از آثار علمی‌ خزر را بخاطر وسعت‌ زیاد آن‌ بطور مشروط‌ دریا می‌خوانند
و این‌ تنها در مورد خزر نیست‌. آرال‌ و بحرالمیت‌ را نیز شرطی‌ دریا می‌خوانند.
دریاچه‌ بودن‌ خزر در بسیاری‌ از اسناد حقوقی‌ و بین‌المللی‌ رسما منعکس‌ شده‌
است‌. در سال‌ 1882 کمیسیون‌ مرزی‌ آبی‌ مرز بین‌ روسیه‌ و ایران‌ را در امتداد
حسینقلی‌ آستارا تعیین‌ نمود. جمهوری‌ آذربایجان‌ بایستی‌ به‌ منظور تعیین‌ مرزهای‌
آبی‌ کشورهای‌ ساحلی‌ و اعطای‌ وضعیت‌ دریاچه‌ به‌ خزر تدابیری‌ را از هم‌ اکنون‌
اتخاذ کند.


اما قزاق ها، نیز نه‌ عقیده‌ دارند که‌ خزر دریاچه‌ و نه‌
دریا است‌ بلکه‌ نظر نویسندگان‌ آنان‌ نیز که‌ از مواضع‌ دولت‌ آنها نشات‌ گرفته‌
حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ خزر آبگیر داخل‌ قاره‌ یی‌ بسته‌یی‌ است‌ که‌ به‌
اقیانوس‌های‌ جهان‌ اتصال‌ طبیعی‌ ندارد.
دانشمندان‌ در مورد آنکه‌ خزر دریاچه‌
است‌ اتفاق‌ نظر دارند و این‌ یک‌ تعریف‌ متداول‌ علمی‌ است‌. ولی‌ به‌ لحاظی‌ یک‌
تفاوت‌ جزیی‌ وجود دارد، اینکه‌ دریای‌ خزر از طریق‌ دو کانال‌ راه‌ خروج‌ دارد. از
این‌ رو کارشناسان‌ قزاقستانی‌ راه‌ میانه‌ را در پیش‌ گرفته‌اند و آن‌ را دریا
دریاچه‌ نامیده‌اند.
قزاقستان‌ از آنجا که‌ هم‌ می‌خواهد بر منابع‌ غنی‌ مجاور
ساحل‌ خود و هم‌ کانال‌های‌ ولگا دن‌ و ولگا بالتیک‌ و بالنتیجه‌ کشتیرانی‌ در
دریای‌ آزاد بهره‌ ببرد حالت‌ بینابین‌ برای‌ دریای‌ خزر قایل‌ شده‌ است‌.
یعنی‌
هم‌ آن‌ را دریاچه‌ و هم‌ دریا می‌داند. دریاچه‌ می‌داند تا با تحدید حدود به‌
منابع‌ غنی‌ نفت‌ خود چنگ‌ اندازد و دریا می‌داند تا با آن‌ ادعا از طریق‌
کانال‌های‌ مذکور به‌ دریاهای‌ آزاد و به‌ تعبیری‌ یک‌ ترانزیت‌ ارزان‌ کالاها
بهره‌ جوید.


تعبیر روسیه‌ کاملا برعکس‌ قزاقستان‌ است‌. آنان‌ معتقدند
دریای‌ خزر به طور حتم‌ دریا نیست‌. در واقع‌ این‌ برداشت‌ روس‌ها دو جنبه‌ دارد
یکی‌ آنکه‌ کشورهای‌ دیگر از مزیت‌ کانال‌های‌ ذکر شده‌ بی‌بهره‌ باشند و دیگر
اینکه‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریا نیز که‌ شامل‌ آبهای‌ داخلی‌، دریای‌ سرزمینی‌، منطقه‌
نظارت‌ و منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ می‌شود و در نتیجه‌ حاکمیت‌ آنان‌ را در دریای‌
خزر محدود می‌کند نیز با عقاید آنان‌ تناقض‌ دارد.

استدلال‌ روس‌ها در مورد
دریاچه‌ بودن‌ خزر نیز جالب‌ است‌. روس‌ها می‌گویند دریای‌ خزر به‌ دلیل‌ وسعت‌
بسیار دریاچه‌ نیز محسوب‌ نمی‌شود. شاید این‌ استدلال‌ روس‌ها به‌ آن‌ دلیل‌ است‌
که‌ از تحدید حدود آن‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید. روس‌ها استدلال‌ می‌کنند که‌ تحدید
حدود باعث‌ می‌شود به‌ اکوسیستم‌ منطقه‌ بشدت‌ ضربه‌ بزند.
البته‌ این‌ استدلال‌
صحیح‌ است‌ چرا که‌ با وجود منابع‌ غنی‌ زیر بستر دریا، اقدام‌ یکجانبه‌ دول‌ دیگر
در صورتی‌ که‌ تحدید حدود در آن‌ به‌ عمل‌ آید ممکن‌ است‌ بدون‌ توجه‌ به‌
اکوسیستم‌ منطقه‌ صورت‌ گیرد و به‌ آن‌ بشدت‌ آسیب‌ رساند. همان‌ گونه‌ که‌ در
دوره‌ استیلای‌ شوروی‌ کمونیست‌ و استخراج‌ نفت‌ از باکو این‌ چنین‌ شد. ولی‌ بطور
کل‌ باید گفت‌ نگرانی‌ روس‌ها این‌ است‌ که‌ کشورهای‌ دیگر مبادا از این‌ خوان‌ سود
بیشتری‌ ببرند.
روس‌ها خزر را دریاچه‌یی‌ منحصر به‌ فرد با رژیم‌ حقوقی‌ منحصر
به‌ فرد می‌دانند اما ترکمنستان‌ باید گفت‌ که‌ در هیچ‌ کجای‌ این‌ تحقیق‌ صحبتی‌
از سخنان‌ ترکمانان‌ به‌ میان‌ نیامد. علت‌ این‌ است‌ که‌ کارشناسان‌ و مسوولان‌
ترکمن‌ در هر موضوعی‌ با دیگر کشورها به‌ توافق‌ می‌رسند.


ایران‌ نیز
خزر را به‌ عنوان‌ یک‌ دریاچه‌ نمی‌پذیرد زیرا از لحاظ‌ عقیده‌ به‌ آسیب‌پذیر بودن‌
اکوسیستم‌ این‌ منطقه‌ کاملا با روسیه‌ موافق‌ است‌. ایران‌ خزر را بیشتر به‌
عنوان‌ یک‌ دریا قبول‌ دارد و با تحدید حدود در آن‌ کاملا مخالف‌ است‌. منتهی‌ اولا
در دریا مناطق‌ مجزا باید مشخا باشند و دیگر اینکه‌ منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ 200
مایلی‌ وجود داشته‌ باشد. در حالی‌ که‌ دریای‌ خزر روی‌ عرض‌ جغرافیایی‌ 38 درجه‌
تنها 200 مایل‌ است‌. بنابراین‌ امکان‌ استفاده‌ از 200 مایل‌ منطقه‌ انحصاری‌
اقتصادی‌ برای‌ همه‌ دولت‌ ها وجود ندارد.
با این‌ حساب‌ ایران‌ موضع‌ خود را بر
این‌ قرار داده‌ که‌ با تکیه‌ بر قراردادهای‌ قبلی‌ منطقه‌ ماهیگیری‌ را از ده‌
مایل‌ به‌ بیست‌ مایل‌ افزایش‌ دهند (که‌ چنین‌ توافقی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌) و چون‌
در قراردادهای‌ 1921 و 1940 سخنی‌ از منطقه‌ انحصاری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ این‌
مورد نیز در رژیم‌ حقوقی‌ جدید گنجانده‌ شود. اما چون‌ امکان‌ استفاده‌ از 200
مایل‌ منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ برای‌ هر کشور موجود نیست‌ با توافق‌ طرفین‌، هر
کشور می‌تواند منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ خود را 40 یا 50 مایل‌ تعیین‌ کند و فراتر
از آن‌ را به‌ عنوان‌ مشترکات‌ عامه‌ یا مشاع‌ تلقی‌ کنند. این‌ موضع‌ ایران‌ بیشتر
برای‌ حفظ‌ شیلات‌ آن‌ است‌ زیرا عمق‌ دریای‌ ایران‌ بسیار زیاد است‌ و لذا قبول‌
مشترکات‌ عامه‌ فراتر از ده‌ مایل‌ (موضع‌ روسیه‌) برای‌ ایران‌ نتایج‌ خوبی‌
ندارد.

2. رژیم حقوقی دریای خزر ، قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از
فروپاشی


(الف). رژیم حقوقی فبل از فروپاشی شوروی

رژیم حقوقی
دریای خزر به وسیله یک سری موافقت نامه هایی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجاد
شده بود. این موافقتنامه ها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در بر می گیرد. این
موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی کند. برای مثال ، این
توافقات ، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای
خزر را شامل نمی شود. همچنین ،این موافقتنامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از
منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا را ایجاد نمی نماید . علاوه بر آن ، وجود
مقررات قراردادی ، خط تحدید حدود ( خط مرزی ) برای دریای خزر را معین نمی کند. با
این وجود ، بعضی ها سعی کرده اند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند.
بهرحال ، این مطلب که هیچ مقرراتی برای موضوع تعیین مرز ، در موافقتنامه های موجود
بین ایران و اتحاد شوروی سابق در خصوص دریای خزر وجود ندارد ، از سوی ایران پذیرفته
نشده است . این مطلب مبتنی بر این ایده است که دریای خزر ،یک منطقه دریایی مشترک
برای این کشورهاست و بنابراین غیر قابل تقسیم است .
این حقیقت که هیچ خط مرزی
در دریای خزر وجود ندارد از سوی شنگ یو ( Sheng yu ) مورد تاکید قرار گرفته است .
این حقوقدان چنین می نویسد : ” تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های
منعقده بین دولت های ساحلی ، تحدید حدود شده اند ،به جز دریای کنتنس (Lake Contance
) و دریای خزر ” .
به طور کلی ،موضوعاتی که به وسیله موافقتنامه ها پوشش داده
نشده است ، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می گردد.

سه موافقتنامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی سابق وجود دارد که شامل مقرراتی می
شود که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می کند. این سه موافقتنامه از این قرار است :

1- پیمان دوستی 1921 – موافقتنامه 1921 –
2- موافقتنامه تاسیس کشتیرانی و
بازرگانی 1935 – موافقتنامه 1935-
3- موافقتنامه 1940 در خصوص کشتیرانی و
بازرگانی – موافقتنامه 1940-

اساساً ، دو موافقتنامه اخیر مقررات مشابهی را
شامل می شوند تا آنجایی که مربوط به دریای خزر می شود. رژیم کشتیرانی به وسیله
موافقتنامه های 1921 ، 1935 و 1940 میلادی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بیان شده
است .ماده 11 موافقتنامه 1921 میلادی حق کشتیرانی در دریای خزر به وسیله این دو
کشور را به رسمیت شناخته است . این ماده در کنار دیگر موارد چنین مقرر می دارد :

” … اعضای نسبت به قرارداد ، بدین وسیله رضایت خودشان را اعلام می دارند که از
زمان امضای این معاهده – 26 فوریه 1921 – کشتی های طرفین دارای حق مساوی کشتیرانی
آزاد در دریای خزر براساس پرچم های یکدیگر هستند.”
مقررات متضمن کلیه ” کشتی ها
” است . این نشان می دهد که همه کشتی های تجاری یا نظامی ، از حق مسالمت آمیز
کشتیرانی در دریای خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده 12 بند 4 موافقتنامه 1940 یک
فاصله 10 مایلی برای اهداف ماهیگیری را معین می سازد. از آنجایی که ، هیچ محدوده
دیگری برای اهداف بیان نمی دارد ، این ممکن است بطور ضمنی بفهماند که محدوده 10
مایلی از طرف ساحل ،آب های ( داخلی )کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد. مطابق با آن ،
اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده این ده مایلی وارد شود ، کسب اجازه قبلی از
دولت ساحلی مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب های داخلی طرفین قرارداد ،
همان مشکل وجود دارد . چنین بنظر می رسد که ” اصول عمده حقوق دریاها ” ممکن است
برای ترسیم ” خطوط اساسی ” در امتداد سواحل دریاها اعمال شود. اگر چه طرفین نسبت به
استفاده از این اصول در محدودیت نیستند ، بهر حال اعتبار یک سیستم ” خط مرزی ” که
به وسیله یک طرف استفاده می شود ، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می باشد . در
عمل ، درگیری عمده ای بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به این موضوعات وجود
ندارد.
موافقتنامه 1935 آن ( مسئله ماهیگیری و …)را روشن می ساخت که : حق
کشتیرانی برای دول غیر ساحلی در دریای خزر وجود ندارد. این استثناء در ماده 14
موافقتنامه 1935 اینگونه آمده است :

” اعضای طرف قرارداد موافقت دارند که
در هم سویی با اصولی که در معاهده بیست و ششم فوریه 1921 بین اتحاد
جماهیرسوسیالیستی شوروری و ایران تنظیم شده ،تنها می بایستی در سرتاسر منطقه دریای
خزر کشتی های متعلق به اتحاد جماهیر شوروی یا ایران یا اتباع یا سازمان های حمل و
نقل یا تجاری یا طرف یا دو طرف قرارداد ، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا ایران
حرکت می کنند ، وجود داشته باشد ”.

ماده 13 موافقتنامه 1940 ، همان مقررات
را تکرار می کند و بنابراین ، همان رژیم کشتیرانی ( سابق ) را تصریح می نماید .
همچنین ، اگر چه ماده 14 موافقتنامه 1935 یک مقرراتی را در بردارد که به روشنی
توضیح می دهد که خدمه کشتی های طرفین قرارداد ، تنها شامل افرادی است که اتباع
مربوطه بوده باشند ، این قوانین در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده است .
بهرحال ،در نامه های 25 مارس 1940 که بین سفیر اتحاد شوروی در ایران و وزیز امور
خارجه مبادله شده است ، این مطلب مورد توافق واقع شد که :

” اعضای طرف
پیمان ، می بایستی موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت
دیگر در کشتی ها کار می کنند و بنادری که متعلق به اعضای طرفین پیمان می باشد ، در
اهدافی ورای آن چیزی که این بنادر به آن اختصاص یافته است ، به کار گرفته نمی شود”
.


(ب). رژیم حقوقی بعد از فروپاشی شوروی
‌ آیا جمهوری‌های‌ تازه‌
استقلال‌ یافته‌ ملزم‌ به‌ بقای‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ ایران‌ و شوروی‌ هستند یا
خیر؟
برای‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ مساله‌ ابتدا به‌ بررسی‌ کلی‌ موضوع‌ جانشینی‌
دولت‌ها در قبال‌ معاهدات‌ می‌پردازیم‌ و سپس‌ مساله‌ را در خصوص‌ کشورهای‌ حوزه‌
شمالی‌ دریای‌ خزر تطبیق‌ می‌دهیم‌. باید اشاره‌ کرد که‌ این‌ مساله‌ از شدیدترین‌
اختلافات‌ بین‌ علمای‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بوده‌ و درخصوص‌ جانشینی‌ دولت‌ها در قبال‌
معاهدات‌ پاسخ‌ صددرصد قطعی‌ وجود ندارد.

1 – آیا طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌
دولت‌های‌ جانشین‌ متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ هستند؟
قاعده‌ کلی‌ آن‌ است‌
که‌ وقتی‌ دولت‌ جدیدی‌ ظهور می‌یابد، آن‌ دولت‌ براساس‌ اصل‌ "جانشینی‌
دولت‌ها"متعهد به‌ مفاد دولت‌ سلف‌ خود نیست‌ زیرا براساس‌ یک‌ اصل‌ موسوم‌ به‌
"ولادت‌ مطهر" یا "دکترین‌ لوح‌ پاک‌" یا "قاعده‌ عدم‌ انتقال‌" یک‌ دولت‌ جدید که‌
طرف‌ یک‌ معاهده‌ نبوده‌ را نمی‌توان‌ طرف‌ اصلی‌ دانست‌.از سوی‌ دیگر دولت‌های‌
طرف‌ آن‌ معاهده‌ نیز ناچار نیستند که‌ دولتی‌ ؤالث‌ را به‌ عنوان‌ طرف‌ اصلی‌ یا
دولت‌ جانشین‌ بپذیرند.
این‌ مساله‌، هم‌ در مورد دولت‌های‌ جدید الاستقلال‌ و
هم‌ در مورد دولت‌هایی‌ که‌ براثر تجزیه‌ یک‌ اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند
مصداق‌ پیدا می‌کند. بنابراین‌ طبق‌ موازین‌ بین‌الملل‌ مگر در صورت‌ رضایت‌ صریح‌
یا تلویحی‌، دولت‌های‌ جدید به‌ تعهدات‌ مندرج‌ در معاهدات‌ سلف‌ خویش‌ متعهد
نیستند و در این‌ راستا بین‌ دولت‌هایی‌ مانند نامیبیا که‌ به تازگی‌ به‌ استقلال‌
می‌رسند یا آلمان‌ و یمن‌ که‌ از اتحاد دو آلمان‌ و دو یمن‌ ایجاد می‌شوند یا
کشورهای‌ مستقل‌ مشترک‌المنافع‌ کرواسی‌، اسلوونی‌، بوسنی‌ و هرزگوین‌، صربستان‌ و
مونته‌نگرو و مقدونیه‌ که‌ از تجزیه‌ شوروی‌ و یوگسلاوی‌ سابق‌ پدیدار شده‌اند نیز
تفاوتی‌ وجود ندارد.

البته‌ کنوانسیون‌ 1978 وین‌ هنگامی‌ که‌ راجع‌ به‌
جانشینی‌ دولت‌ها در رابطه‌ با معاهدات‌ تصویب‌ گردید، بین‌ جانشینی‌ دولت‌های‌
جدیدالاستقلال‌ با جانشینی‌ دولت‌هایی‌ که‌ در اثر ترکیب‌ یا تجزیه‌ دولت‌ها ایجاد
می‌شوند تفاوت‌ نهاده‌ بود ولی‌ عملکرد متعاقب‌ دولت‌ها این‌ امر را تایید نکرد.
بنابراین‌ چنین‌ دولت‌هایی‌ ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ سلف‌ خویش‌ نیستند مگر اینکه‌
تغییر در رویه‌ موجود حاصل‌ و در جهت‌ کنوانسیون‌ مزبور فقط‌ دولت‌های‌
جدیدالاستقلال‌ استثنا و بقیه‌ متعهد به‌ تعهدات‌ دولتهای‌ سابق‌ خود شناخته‌
شوند.
با این‌ وجود در اصل‌ دکترین‌ لوح‌ پاک‌، استثنائات‌ متعددی‌ وجود دارد و
معاهدات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ ترانزیت‌، دریانوردی‌، تسهیلات‌ بندری‌، تعیین‌ مرز،
سواحل‌ رودخانه‌، راه‌های‌ آبی‌، راه‌آهن‌، خطوط‌ تلگراف‌ و حقوق‌ ارتفاقی‌ در
سرزمین‌ دولتی‌ دیگر قابل‌ انتقال‌ بوده‌ و مستثنی‌ بر اصل‌ هستند هر چند در این‌
مورد نیز بین‌ علمای‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ اختلاف‌نظر وجود دارد .

2 - آیا
دولت‌های‌ حوزه‌ دریای‌ خزر متعهد به‌ ایفای‌ تعهدات‌ مندرج‌ در عهدنامه‌ها و
قراردادهای‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ با ایران‌ هستند ؟
الف - ‌ بر اساس‌
دکترین‌ لوح‌پاک‌، دولت‌های‌ جدید متعهد به‌ ایفای‌ تعهدات‌ سابق‌ نیستند.
ب‌ -
چون‌ معاهدات‌ سابق‌ دولتین‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ به‌ لحاظ‌ ماهیت‌ راجع‌ به‌
کشتیرانی‌ و غیره‌ است‌ از محدوده‌ دکترین‌ مزبور خارج‌ و دولت‌های‌ حوزه‌ دریای‌
خزر ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ شوروی‌ سابق‌ در قبال‌ ایران‌ هستند.
پ- ‌
کنوانسیون‌ 1978 وین‌ نیز تنها دولت‌های‌ جدیدالاستقلال‌ را متعهد به‌ تعهدات‌
دولت‌ سابق‌ ندانسته‌ و دولت‌های‌ دیگری‌ هم‌ که‌ از تجزیه‌ (مانند شوروی‌ سابق‌
که‌ به‌ 15 کشور تقسیم‌ شد) یا ترکیب‌ کشورها به‌ وجود آمده‌اند را متعهد به‌
تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ خود می‌داند.
ب‌ به‌ هر حال‌ دولت‌های‌ جدید می‌توانند با
استناد به‌ اصل‌ »دکترین‌ پاک‌ یا تغییرات‌ اوضاع‌ و احوال‌« اعلام‌ دارند که‌ چون‌
وضعیت‌ متفاوتی‌ ایجاد شده‌ آنها متعهد به‌ تعهدات‌ سلف‌ خود نیستند.

از
لحاظ‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ دریاها و دریاچه‌هایی‌ نظیر خزر در حکم‌ آب‌های‌ آزاد به‌
شمار می‌روند و از محدوده‌ کنوانسیون‌ 1982 خارج‌ هستند. بنابراین‌
اولا :
دریانوردی‌ آزاد در آن‌ وجود ندارد، ثانیا رژیم‌ حقوقی‌ کشتیرانی‌ و تعیین‌ مرزها
تابع‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ یا اعمال‌ تصرفی‌ است‌ که‌ توسط‌ هر یک‌ از دول‌ ساحلی‌
گرفته‌ شده‌ و در صورت‌ عدم‌ وجود معاهده‌ در هر صورت‌ فرض‌ بر تساوی‌ است‌. ثالثا
منابع‌ زیردریایی‌ و حق‌ ماهیگیری‌ در انحصار دول‌ ساحلی‌ است‌. رابعا دول‌ ساحلی‌
در مورد اینگونه‌ دریاها حق‌ حاکمیت‌ انحصاری‌ و صلاحیت‌ قانونگذاری‌، اداری‌،
قضایی‌ و اجبار کننده‌ دارند.

2 . طبق‌ عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های‌ بین‌
ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ اولا ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ هر یک‌ بالسویه‌ حق‌ کشتیرانی‌
در دریای‌ خزر را دارند. در مورد کشتی‌های‌ تجاری‌ هر یک‌ از دول‌ باید با
کشتی‌های‌ طرف‌ دیگر رفتاری‌ همانند کشتی‌های‌ خودش‌ داشته‌ باشد و بطور کلی‌
کشتی‌هایی‌ جز کشتی‌های‌ متعلق‌ یا تحت‌ بیرق‌ ایران‌ یا شوروی‌ سابق‌ نمی‌تواند
وجود داشته‌ باشد. ثانیا در معاهدات‌ و قراردادهای‌ فی‌مابین‌ مرز ایران‌ و شوروی‌
خط‌ مستقیمی‌ بین‌ آستارا و بندر حسینقلی‌ (از دیدگاه‌ کشورهای‌ تازه‌ استقلال‌
یافته‌ خصوصا جمهوری‌ آذربایجان‌) است‌. حتی‌ اگر این‌ مساله‌ را نیز بپذیریم‌ طبق‌
اصول‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ باید به‌ رویه‌ گذشته‌ و تصرفات‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌
مراجعه‌ کرد و در هر حال‌ با توجه‌ به‌ سکوت‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ فرض‌ بر آن‌ است‌
که‌ دریای‌ خزر نیمی‌ به‌ ایران‌ و نیمی‌ به‌ شوروی‌ سابق‌ تعلق‌ دارد.
ثالثا
ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ هر یک‌ در محدوده‌ ده‌ مایلی‌ از سواحل‌ خویش‌ حق‌ ماهیگیری‌
اختصاصی‌ و در بقیه‌ دریای‌ خزر حق‌ ماهیگیری‌ مشترک‌ دارند.
3 - اما در مورد
اینکه‌ آیا واقعا دولت‌های‌ شمالی‌ دریای‌ خزر ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ سابق‌
شوروی‌ هستند یا نه‌ نظریات‌ گوناگونی‌ وجود دارد. از سویی‌ طبق‌ »قاعده‌ عدم‌
انتقال‌« یا »دکترین‌ لوح‌ پاک‌« آنها به‌ معاهدات‌ شوروی‌ سابق‌ پای بند نیستند.
در حالی‌ که‌ از سوی‌ دیگر به‌ لحاظ‌ این که‌ معاهدات‌ مربوط‌ به‌ امور کشتیرانی‌،
مرز و غیره‌ است‌ و نیز با توجه‌ به‌ اینکه‌ دولت‌های‌ مزبور جدیدالاستقلال‌ نبوده‌
و از تجزیه‌ شوروی‌ پدیدار شده‌اند طبق‌ کنوانسیون‌ وین‌ در مورد جانشینی‌ دولت‌ها
ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ دولت‌ سلف‌ هستند. چیزی‌ که‌ مهم‌ است‌ این‌ است‌ که‌
آنان‌ با استناد به‌ اصل‌ فوق‌ می‌توانند معاهدات‌ مزبور را فسخ‌ کنند و برای‌ این‌
منظور باید به‌ رویه‌ دولت‌های‌ حوزه‌ شمالی‌ خزر مراجعه‌ کنیم‌ تا ببینیم‌ آنها
معاهدات‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر را قبول‌ دارند یا خیر.

چند مکانیسم مناسب
برای شراکت منابع نفتی وغیر نفتی دریای خزر:

چند مکانیسم وجود دارد که ممکن
است به عنوان راهنما برای ایجاد یک ریژم حقوقی جدید جهت بهره برداری منابع طبیعی
دریای خزر، استفاده شود اگرچه این مطلب مورد تایید قرار گرفته است که می بایستی
رژیم حقوقی جدید تنظیم گردد ولی این سئوال مطرح است که چه مکانیسمی باید این رژیم
حقوقی را شکل دهد؟ تاآنجایی که به تقسیم منابع طبیعی مربوط می شود، مکمکن است سه
مکانیسم عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته باشد.

مکانیسم
اول ، این است که کل منطقه دریای خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد، هر قسمت منعلق
به یکی از دولتهای ساحلی باشد. این مکانیسم به سادگی قابل انجام نیست چون چند خلیج
کوچک در مناطق ساحلی و چندین جزیره در دریا وجود دارد. این نحوه تقسم ممکن است روی
منافع همه دولت تاثیر بگذارد، زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتی در مناطق خاص
قابل اعمال باشد، حتی اگر موضوع تقسم منابع طبیعی حل و فصل گردد علاوه بر این ،
تقسیم کامل دریای خزر ممکن است تاثیرات منفی روی همکاری دولتهای ساحلی داشته باشد0
حتی اگر تقسیم دریای خزر امکان پذیر باشد، هنوز به همکاری دولتهای ساحلی ، مخصوصا"
راجع به حفاظت محیط دریای ونیز حفظ و اداره منابع آب ری ، نیاز است حتی اگر دریای
خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد، در یک روش خاص ، به نظر نمی رسد که این مکانیسم
خاص برای همه دولتهای ساحلی که دارای خطوط ساحلی بزرگتر هستند ممکن نیست به سادگی
یک تقسیم برابر دریا را بپذیرند همچنین تقسیم دریا بر اساس طول خط ساحلی ، ممکن
نیست که دولتهای ساحلی را راضی نماید که از سهم کمتری از دریا استفاده نماید.

در چنین حالتی ،( به خاطر مشکلات فوق )، این مکانیسم امکان پذیر نیست چون رژیم
حقوقی دریاهای محصور در خشکی ، می بایستی به وسیله توافق همه دولتهای مربوطه ،
تاسیس گردد.

مکانیسم دوم ، این است که تمام منطقه دریای خزر به عنوان : مال
مشترک دولتهای ساحلی اعلام گردد این بدین معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ
دولت ساحلی نمی تواند بخشی از دریا را به خود اختصاص دهد این مکانیسم یک سیستم
مشترک قلمرو و قدرت و استفاده مشترک از دریا را فراهم می سازد مطابق با این مکانیسم
، می بایستی یک اقتدار مناسب دولتهای ساحلی تاسیس گردد ممکن است چنین اختیار مشترک
فقط مجموعه ای صالح برای بررسی موضوع منابع طبیعی باشد، و اگر دولتهای ساحلی موافقت
نمایند ممکن است فقط قدرت صالح برای تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط است ، را
دارا باشد این مکانیسم می تواند بر اساس ایجاد همکاری دولتهای ساحلی ، واشتراک
منافع ومسئولتیهای مربوط به دریا، تاسیس وبنا گردد این مکانیسم ، دولت های ساحلی را
از اینکه خودشان را در داخل حصار منافع ملی قارر دهند، منع می کند واین یک قدمی به
سوی دستیابی به سیستم جمعی منافع ، در دریای خزر است دستیابی به این مکانیسم ،
مبتنی بر پذیرش تمام دولتهای ساحلی است این امکان پذیر است - در صورتی که دولتها
توافق نمایند- که کنترل و مدیریت مشترک دریا از طریق قدرت مشترک قوای مقننه
واجرائیه تاسیس گردد.

مکانیسم سوم ، این است که یک محدوده انحصاری آبهای
سرزمینی متعلق به (هریک ) از دولتهای ساحلی ترتیب یابد، به نحوی که آنها دارای
صلاحیت انحصاری برای اهدافشان باشند وسعت این چنین آبهای سرزمینی می بایستی با
توافق دولتها تعیین گردد دولتها در محدوده های انحصاری خودشان دارای قدرت کامل برای
بهره برداری از منابع آبزی و غیر آبزی دریا هستند تا آنجایی که به این مکانیسم
مربوط می شود می بایستی موضوع خطوط مبنایی (برای تفکیک منطقه انحصاری از منطقه
مشترک ) نیز مورد بحث قرار گیرد همانطور که ظاهر شداصول موجودمربوط به خطوط مبنایی
حقوق دریاها می تواند بعنوان راهنما استفاده شود علاوه بر این ، می بایستی وضعیت
جزایر (موجود در) دریا راجع به محدوده های انحصاری تعیین گردد همچنین می بایستی
موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصاری مورد توجه و حل وفصل گردد شکی وجود ندارد که
آزادی پرواز هواپیمایی و کشتیرانی تجاری ، و حق انصحاری کشتی ها در بنادر هر یک از
دولتها می تواند براساس عمل متقابل ( به دیگر کشورها) واگذار گردد منطقه خارج از
مناطق انحصاری در کنترل یک قدرت مشترک به منظور طرحهای منبع درآمد- اعم از منابع
آبزی یا غیر آبزی ونیز به منظور نگهداری از محیط دریا از آلودگی می باشد همچنین این
منطقه مشترک برای کشتیرانی و پرواز هواپیما آزاد خواهدبود
بنظر می رسد که این
ایده (مکانیسم سوم ) با دیدگاه کلمبز- 1976 - مشابه باشد کلمبز دریاهای محصور در
خشکی ، که بر اساس توافقات مرزی اداره نمی شود، را با دیگر مناطق دریایی که بر اساس
حقوق دریاها اداره می گردد مقایسه کرد کلمبز این مناطق محصور در خشکی را به آبهای
سرزمینی ومناطق آزاد تقسیم کرد کلمبیز مدعی است که دولتهای ساحلی دریا صلاحیت نسبت
به این آب های سرزمینی هستند و در ورای این آبهای سرزمینی ، فضای اقیانوسها بخشی از
دریاهای آزاد هستند وتابع آزادی دریاهای آزاد هتسند.
مطابق با حقوق مدون دریا،
دولت های ساحلی دارای حق نسبت به دریاهای سرزمینی ، مناطق همجوار، مناطق اقتصادی
انحصاری و فلات قاره هستند دیدگاه کلمبیز نشان می دهد که هیج محدودیتی در استفاده
از قواعد حقوق دریا مربوط به دریاهای محصور در خشکی وجود ندارد چنانچه دولت های
ساحلی نسبت به تقاضایشان موافقت نمایند مطابق با آن ،دولت های ساحلی می توانند آن
قواعد حقوق دریا را که مناسب با دریای خزر است ، اعمال نمایند.
ممکن است دیدگاه
های متفاوتی در اهمیت هر مکانیسم در تاسیس یک حقوق جدید نسبت به دریای خزر وجود
داشته باشد بهرحال ، مکانیسم ها ممکن است از نظر تئوری و عملی موردارزیابی واقع
شوند از نظر تئوری ، یک مکانیسم ممکن است برای دریا ایده آل باشد، اما از نظر عملی
امکان پذیر نیست در این ارتباط، یک عامل تعیین کننده اراده (خواست ) دولتهای مربوطه
است اگر آنها روی یک مکانیسم ، که نسبت به بقیه فوق العاده باشد، توافق نمایند،
قادر خواهند بودکه آن را به اجرا بگذارند
.
اولین مکانیسم در تئوری قابل
استفاده است بهرحال به خاطردو موضوع این مطلب مورد شک است که این مکانیسم بطور عمده
در عمل بتواند اعمال گردد:
- مشکل اول تحدید حدود یک موضوع پیچیده یعنی وجود
جوایز و شکل خطوط ساحلی است .
- مشکل دوم ناشی از تقسیم دریاست
اگر یک تقسم
برابر با یک تقسیم مبتنی بر طول خطوط ساحلی انجام پذیرد، نتیجه آن تامین کننده
منافع همه دولتهای ساحلی نخواهد بود لذا مکانیسم اول عملی نمی باشد.
از نظر
تئوری ، این مطلب ممکن است واضح باشد که مکانیسم دوم متکامل تر از بقیه مکانیسم
هااست بویژه این مطلب ، تا آنجایی درست است که به موضوع منابع طبیعی ، اعم از
نگهداری ، اداره و استخراج این منابع و نیز حفاظت محیط دریایی مربوط می شود، این
مکانیسم به طور معقولی با منافع دولتهای ساحلی در ارتباط است بهرحال ، تصور این که
این مکانیسم چگونه قابل تحقق است ، مشکل است ممکن است به توافق همه دولتهای ساحلی
برای تاسیس این مکانیسم نیاز باشد طرح اخیر روسیه نشان می دهد که این مکانیسم مورد
توجه واقع نشده است طرح روسیه ، یک مکانیسمی را فراهم می نمود که دریا را به مناطق
انحصاری ماهیگیری ،فلات قاره انحصاری و بخش مرکزی دریا بعنوان مال مشترک دولتهای
ساحلی تقسیم می نمود چنین به نظر می رسد که تا کنون هیچکدام از دولتهای ساحلی ،
مکانیسم دوم را به عنوان یک اساس کار مطرح نساخته اند بهرحال ، چنین آشکار شدهاست
که آزمایش و بررسی مکانیسم های ممکن برای ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای دریای خزر،
می تواند مفید واقع شود به نظر می رسد که مکانیسم دوم برای دریای خزر بسیارمناسب
باشد اگرچه ممک نیست به ویله دولتهای ساحلی به اجرا درآید.
تا آنجایی که به
موقعیت دولتهای ساحلی مربوط می شود،مکانیسم سوم بسیار امکان پذیر است اگر بطور
شایسته پایه ریزی گردد، ممکن است این مکانیسم ، نیازها و منافع دولتهای ساحلی
راتامین نماید اساس این مکانیسم این است که دریا را به محدوده های انحصاری دولتهای
ساحلی و نیز یک بخش مرکزی دریا که در کنترل یک قدرت مشترک است ، تقسیم می نماید
بهرحال یک سری موضوعات وجود دارد که باید حل گردد:
یکی از موضوعات این است که
آیا می بایستی تنها یک محدوده انحصاری در صلاحیت و قدرت کامل یک دولت ساحلی ، برای
همه اهداف مورد نظر(ماهیگیری ، استخراج منابع و...) باشد یا اینکه تعداد متعددی
محدوده های انحصاری برای اهداف معین وجود دارد که شامل استخراج منابع آبزی وغیرآبزی
، می شود- همان طوری که روسیه این طرح را مطرح ساخت .
موضوع دوم ، وسعت صلاحیت
و قدرت دولتهای ساحلی در مناطق انحصاری خودشان است .
موضوع سوم مربوط به قدرت
مشترک است آیا حوزه قدرت مشترک در خصوص منابع محدود است ، با صلاحیتش نسبت به همه
موضوعات در آن منطقه مشترک در اختیارآن قدرت مشترک است .
اگرچه مکانیسم سوم
ممکن است یک اساسی را برای تنظیم یک رژیم حقوقی جدید برای بهره برداری منافع طبیعی
دریای خزر، شکل دهد، همه جنبه های دریا می تواند بررسی وامتحان شده و در این
چهارچوب (مکانیسم سوم ) به نتیجه برسد.

نام کشورها نفت خام کشف شده و

ثابت شده میلیارد بشکه نفت خام امکان‌پذیر
میلیارد بشکه جمع کل نفت
خام
میلیارد بشکه گاز طبیعی کشف شده
و تریلیون فوت مکعب
آذربایجان 5/12 ـ
6/3 32 45 ـ 36 11
ایران 1/0 15 15 0
قزاقستان 6/17 ـ 0/10 92 110 ـ 102 83 ـ
53
روسیه 7/2 14 17 A / N
ترکمنستان 7/1 80 80 155 ـ 98
ازبکستان 3/0 2 2
88 ـ 74
جمع کل 9/34 ـ 4/18 235 270 ـ 253 337 ـ 236


*جدول مربوط به
میزان ذخایر موجود در خزر) ماخذ: اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ژوئن 2000(
سهم
ایران از دریای خزر:

طبق معاهدات 1921 و 1940 سهم ایران 50% است که کشورهای
تازه استقلال یافته ان را قبول نداسته و سهم ایران را 20 درصد یا حتی 11.3 %
میدانند.کشورهای مشترک المنافع سهم ایران را 12/5 درصد می‌دانند اما ایران هیچ‌گاه
زیر بار این امر نخواهد رفت و همچنان حق خود را 20 درصد می‌داند.
یک استاد
دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی معتقد است سهم ایران از دریای خزر بنا بر توافقنامه
منعقده بین ایران و شوروی سابق در سال‌های 1921 و 1940، 20 درصد است.

به
گزارش سرویس سیاسی «فردا» با تشکیل کارگروه رژیم حقوقی دربای خزر در تهران و بخصوص
در آستانه برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی این دریا ، موضوع تقسیم منابع و
همچنین رژیم حقوقی دریای خزر بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
کشورهای ساحلی
(روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) طی سال‌های گذشته سخن از سهم 12/5 درصدی
ایران کرده و برخی از کارشناسان نیز معتقدند که بنابر قوانین، سهم ایران از خزر 20
درصد است، عده‌ای دیگر نیز بر حق 50 درصدی ایران پافشاری می‌کنند.
محمدمهدی
آخوندزاده مشاور رئیس جمهور در امور دریای خزر اخیراً گفته که بر اساس قراردادهای
سال 1921 و 1940، حق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بسیار بیشتر از 20 درصد
است.

اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق در همین ارتباط گفته بود: ایران
به رعایت اصل اتفاق آرا در تصمیمات مربوط به دریای خزر و بر لزوم اجتناب از اقدامات
یکجانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها تاکید دارد.
دکتر محمدصادق کوشکی در گفتگو
با خبرنگار سیاسی«فردا» با اشاره به توافق منعقده بین ایران و شوروی سابق در
سال‌های 1921 و 1940، بیان داشت: در متن این توافقنامه‌ها، هیچ کدام از کشورها بر
تقسیم دریای خزر به صورت 50-50 تصریحی نداشته‌اند.
وی بیان کرد: برخی از افراد
بر اساس برداشت غلط خود از این توافقنامه، گمان می‌کنند که باید 50 درصد خزر به
ایران تعلق داشته باشد، این در حالی است که توافقنامه یاد شده نه تنها نص صریحی
برای حق 50 درصدی کشورها ندارد بلکه صحبت از استفاده مشترک از دریا دارد.
این
کارشنان مسائل سیاسی موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی را در نحوه و حق استفاده از
دریای خزر اینگونه بیان کرد: ایران بر این تاکید دارد که دریای خزر باید به پنج
قسمت مساوی برای استفاده بهینه از کف دریا، کشتیرانی، ماهیگیری و ... تقسیم
شود.
وی ادامه داد: سهم مطالبه ایران از ابتدا تا امروز 20 درصد بوده که از سوی
کشورهای همسایه مورد قبول واقع نشده است.
کوشکی خواسته ایران را منطبق بر
واقعیات دانست و افزود: اینکه خواست ایران بهره‌برداری یکسان کشورها از خزر باشد،
یک خواسته طبیعی است و جای هیچ سوالی هم باقی نمی‌گذارد.

وی همچنین به عدم
استفاده ایران از کف دریای خزر تاکنون اشاره و عنوان کرد: این امر به طور سنتی و
نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری در این راستا بوده نه به دلیل مخالفت دیگر کشورها.
ناگفته نمانده که بنا بر ادعای منابع غربی، شوروی سابق از خزر استفاده‌های بیشتری
کرده و حتی استفاده‌های نظامی هم داشته است، آنها امکانات زیردریایی و تحقیقات
هسته‌ای خود را در در خزر اعمال می‌کردند.
کوشکی به ادعای کشورهای مشترک
المنافع مبنی بر سهم 12/5 درصدی ایران از خزر بر اساس خط راس ساحلی حدفاصل آستارا
تا شبه جزیره میان کاله اشاره و بیان کرد: اما ایران هیچ گاه زیر بار این امر
نخواهد رفت و همچنان حق خود را 20 درصد می‌داند و برای احقاق حق خود پای خود را ذره
ای عقب نمی‌کشد.

رویه بین المللی که مشا به دریای خزر است

دیوان
بین المللی دادگستری و خلیج فنسکا

دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) در 1992
در رأی خود راجع به اختلاف سه کشور سالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس درخصوص خلیج
فونسکا Fonseca این خلیج را تحت مالکیت مشاع هرسه کشور دانست.
دیوان دادگستری
چنین استدلال کرد که این سه کشور جایگزین دولت اسپانیا و جمهوری فدرال آمریکای
مرکزی هستند، نه در آن زمانها و نه بعد از فروپاشی دولتهای مزبور و جایگزین شدن
آنها با کشورهای سهگانه هیچ خط مرزی در این خلیج مشخص نگردیده و بنابراین باید گفت
که خلیج فونسکا یک وضعیت مخصوص به خود (Sui generis) دارد و آبهای آن در مالکیت
مشتری (Co-ownership) یک کندمینیوم از سه کشور میباشد.
حکم دیوان دادگستری بین
المللی در اینباره مسبوق به سابقه بود.
دیوان دادگستری آمریکای مرکزی سالها پیش
همین موضوع را در دعوی بین جمهوری السالوادور و جمهوری نیکاراگوئه مورد بررسی
قرارداده و در رأی خود چنین گفتهبود:
«لازم است که خصوصیات ویژة این خلیج از
دیدگاههای تاریخی و جغرافیایی و نیز از دیدگاه منافع حیاتی کشورهای اطراف آن مورد
توجه قرارگیرد.»
و نیز در رأی دیوان مزبور آمدهبود که وضع جغرافیایی خلیج و
عملیات گستردة توسعه که در پیرامون آن صورت گرفته خلیج مزبور را به صورت ناحیهای
درآوردهاست که کشورهای ساحلی «منافع حیاتی» درآن دارند.
- درسهایی که باید از
دعوی فنسکا آموخت:

این وضع خاص عیناً درمورد بحر خزر نیز وجوددارد. مرز
خاکی بین ایران و شوروی مشخص گردیده و مورد توافق قرارگرفته اما مرز آبی در دریای
خزر مشخص نشده بلکه طرفین تصریح کردهاند که آبهای سرتاسر دریا مشترکاً و متساویاً و
منحصراً بهآن دو تعلق دارد و همواره نسبت به حقوق متساوی خود در استفاده از دریا
تأکید ورزیدهاند.
بنابراین، همانگونه که درمورد خلیج فنسکا اعلام گردیده درمورد
دریای خزر هم سابقهای برای تقسیم دریا بین کشورهای ساحلی
وجودندارد.

پیشنهادات و راهکارها :


کنوانسیون رژیم حقوقی دریای
خزر:

تاکنون گروه کاری ویژه برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر (
در سطح معاونین وزیر و نمایندگان ویژه در امور دریای خزر) نشست های متعددی را
برگزار کرده است. طرح اولیه این کنوانسیون یک مقدمه و 22 ماده دارد و در حدود 70
درصد آن نهایی شده است. البته هنوز موارد اختلاف مهمی وجود دارد که باعث شده است
تاکنون کنوانسیون نهایی نشود. عمده ترین این موارد عبارتند از :
- شیوه های
تقسیم بستر و زیر بستر ؛
- وضعیت نظامی ؛
- حضور کشورهای ثالث ؛
- احداث
خطوط لوله ؛
کنوانسیون رژیم حقوقی سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریا و
حقوق و تکالیف کشورها را ترسیم می کند. مسائل جزیی تر مانند سهم کشورها از بستر و
زیر بستر از طریق موافقتنامه ها تعیین خواهد شد.

گزینه های مختلف رژیم حقوقی
:

با توجه به تحولات جدید پس از فروپاشی و با توجه به بحث های که در این
پیرامون صورت گرفت گزینه های را مطرح می کنیم.

1 - سیستم مشاع و استفاده
مشترک (سهم ایران ۵۰ درصد کل دریا) :
در این سیستم که در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰
هم به آن تاکید شده است هر بخش، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دریا به جز ده
مایل ماهیگیری، بین دو کشور مشترک است و تصرف و انتفاع از هیچ بخشی از آن در انحصار
یک کشور نیست و حضور هر کشور بیگانه ای منوط به جلب رضایت کشورهای ساحلی ذی حق
خواهد بود. بنابراین براساس قرادادهای موجود اجرای این شیوه تقسیم بهترین گزینه ای
بوده است که از یکسو سهم ۵۰ درصدی ایران را از این دریا محفوظ می دارد و از سوی
دیگر با توجه به بسته بودن دریا و محیط زیست شکننده آن، زمینه همکاری مناسبی را از
سویی بین ایران و از سوی دیگر بین بازماندگان شوروی سابق (با حق ۵۰ درصدی) ایجاد
خواهد کرد.


2 - تقسیم همزمان بستر و سطح آب بین ۵ کشور به صورت مساوی
(سهم ایران ۲۰ درصد کل دریا):
این نوع تقسیم، پس از عقب نشینی ایران از رژیم
مشاع و حق ۵۰ درصدی ایران در این دریا توسط ما مطرح شده است. در این شیوه تقسیم با
وجود یک رژیم واحد برای بستر و سطح آب، ورود کشتی های خارجی از جمله روسیه و
آذربایجان به آب های متعلق به ایران آزاد نخواهد بود و از تهدیدات امنیتی در محدوده
۲۰ درصدی مربوط به هر یک از کشورها کاسته خواهد شد و حق تمامی کشورها در مناطق ملی
بیست درصدی خود هم در بستر و هم در سطح آب محفوظ خواهد شد.


3 - تقسیم
براساس حقوق بین الملل دریاها: (سهم ایران ۱۶ درصد کل دریا):
در این شیوه تقسیم
که مورد تاکید قزاقستان است اصل بر آزادی تردد کشتیرانی در دریاها است. بر این مبنا
منافع ایران می تواند مورد تهدید امنیتی سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه قرار
گیرد.

4 - تقسیم براساس بخش های ملی: (سهم ایران ۱۱ تا ۱۳ درصد از کل
دریا):
براساس این نوع تقسیم که بیشتر مورد نظر آذربایجان است، سطح و بستر دریا
باید براساس خط موسوم آستارا - حسینقلی (که جمهوری آذربایجان ادعا می کند مرز ایران
با شوروی سابق بوده است) بین ایران و جمهوری های شوروی سابق تقسیم شود و چهار
جمهوری شوروی سابق باید به بخش های ملی به جای مانده از قرارداد داخلی ۱۹۶۰ بین
جمهوری ها پایبند باشند.

5 - تقسیم بستر و آزادی سطح دریا: (سهم ایران ۱۱ تا
۱۳ درصد از کل دریا):
براساس این دیدگاه که توسط روسیه بر آن تاکید می شود و
توافق های انجام شده با قزاقستان هم در همین راستا صورت گرفته است، دریا به دو رژیم
مختلف تقسیم خواهد شد، سطح دریا برای همه کشورهای ساحلی آزاد و بستر و منابع زیر
دریا نیز تقسیم خواهد شد. از نظر امنیتی با توجه به قدرت دریایی قوی تر روسیه نسبت
به سایر کشورها، این کشور در پی آن است که با قبولاندن این طرح، دریا را به
جولانگاه کشتی های جنگی خود تبدیل کرده و قدرت از دست رفته گذشته خود را به نوعی
بازیابد. از سویی قدرت محدود دریایی ایران در این دریا نسبت به روسیه و حتی
آذربایجان این طرح را کاملاً به ضرر منافع ملی ایران قرار می دهد. مانور نظامی
روسیه بلافاصله پس از عدم پذیرش این موضع روسیه از سوی ایران از اجلاس عشق آباد (۳
و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱) گویای این نکته است که «روسیه از هیچ حربه ای (حتی نظامی) برای
تحمیل خواسته های خود دریغ نخواهد کرد.


نتیجه گیری ار تحقیق
:



همانطور که از مباحث بالا روشن شد، یک ترکیبی از عوامل متفاوت ،
دریای خزر را منحصر به فرد ساخته است دریای خزربزرگ ترین دریای محصور در خشکی و
چهار برابر بزرگتر از دومین دریاچه بزرک دنیاست به علت وجود نوع های گوناگون ،که
شامل ماهی های خاویار می شود، اکوسیستم دریا بی نظیر است این اکوسیستم یک طیف وسیعی
از ذخایر ماهی ، مواد معدنی ، نفت و گاز طبیعی را فراهم ساخته و استفاده از دریا به
وسیله موافقتنامه های دو جانبه (بین ایران و شوروی ) برای بیش از نیم قرن ، معمول
بوده است .

فروپاشی اتحاد شوروی سابق ، منجر به ظهور دولتهای ساحلی جدید،
در مجاورت دریا شده است .
اکنون همه پنج دولت ساحلی ، نگرانی های خودشان را
نسبت به دریای خزر، ابراز می دارند بدون ایجاد توافق میان دولت های ساحلی ، دریای
خزر محلی برای درگیری خواهد بود دریا به نحوصلح آمیز می تواند مورد استفاده قرار
گیرد و مرکزی برای همکاری منطقه ای باشد ولی این مبتنی بر حصول موافقتنامه به وسیله
دولتهای ساحلی در شکل گیری یک رژیم حقوقی بین المللی برای دریای خزر می باشد چند
نمونه از همکاری میان دولتهای ساحلی وجود دارد که ظرفیت و تامیل این دولتها بار
برای کار با یکدیگر نشان می دهد این میادین همکاری ممکن است زمینه را برای قرارداد
نهایی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر فراهم سازد.
علیرغم این حقیقت که هیچ
موافقتنامه جدیدی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، دولت های ساحلی نسبت به
چندین جنبه بویژه در زمینه های علمی ومحیط زیست دارای همکاری بوده اند0 برای مثال ،
اولین نشست کمیته های هماهنگی در مورد هواشناسی ، آب شناسی ومحفاظت محیط زیست دریای
خزر در چهارم اکتبر1995 میلادی با حضور همه دلوتهای ساحلی ونیز نمایندگانی از
سازمان جهانی هواشناسی و سازمان توسعه سازمان ملل در تهران تشکیل شد.

یک
پیش نویس طرح مشترک و برنامه های همکاری در این نشست مورد پذیرش واقع شد تعدادی از
موضوعات مورد بحث قرار گرفته حل و فصل شد این موضوعات ، در کنار موضوعات دیگر، شامل
: تاسیس و یا توسعه ونوسازی ایستگاه های هواشناسی ، آب شناسی وحفظ محیط زیست دریای
خزر برای آگاهی دادن از پیشرفت سطح دریا، تاسیس یک سیستم برای تبادل سریع اطلاعات
در مورد آب وهوای دریای خزر، و اصلاح و بهوبد ایستگاه های اطلاع رسانی سریع مرزی ،
می شود علاوه بر آن ، انجمنی از آژانسهای جدید دریای خزر- ANSCA- بوسیله یک
موافقتنامه میان پنج دولت ساحلی ایجاد شد تا تبادل اطلاعات را توسعه بخشند اولین
نشست در اگوست 1995 میلادی در تهران برگزار شد.

شکی نیست که می بایستی یک -
رژیم حقوقی مدون برای دریای خزر براساس موافقتنامه جدی بین دولتهای ساحلی ، تاسیس
گردد این موافقتنامه هامی بایستی تا آنجا که ممکن است ، همه جانبه باشند همچنین می
بایستی اصول موافقتنامه های موجود دریای خزر( که بین ایران و شوروی منعقد شده بود
که برای یک مدت زمان طولانی بخوبی عمل می شده است در موافقت نامه های جدید درج
گردد.
بهرحال ، می بایستی موافقتنامه های جدید که انعکاس دهنده وضعیت حقوقی
دریای خزر است ، شامل قواعد ومقرراتی برای همه جنبه های استفاده از دریای خزر شود
این موافقتنامه ها می بایستی حقوق و مسئولیت دولتهای ساحلی دریای خزر را فراهم
ساخته و شامل مقررات مربوط به موضوعات تعیین محدوده های ملی (داخلی )، اگرموجود است
- صلاحیت مدنی وکیفری دولتهای ساحلی ، حفظ واداره منابع طبیعی ، حفظ دریای خزر از
هر نوع منبع آلودگی ، حرکت هر نوع وسیله دریایی (کشتی نظامی یا بازرگانی یا
زیردریای ) در زیر دریا یا در سطح دریا، اعم از اینکه در آبهای داخلی یا فراتر از
این آبها، پرواز هواپیماهای نظامی یا غیرناظمی در فضای دریای خزر، اداره و کنترل
بخش مرکزی دریا، و حقوق و وظایف یک قدرت مشترک ممکن ، تحقیقات علمی مربوط به دریا و
حل و فصل اختلافات ، شود.

در آغاز، اگرچه هیچ موافقتنامه جدید برای اداره
دریا وجود نداشت ، رژیم حقوقی دریای خزر که بین ایران واتحاد شوروی سابق منعقد شده
بود، دوام یافت بهرحال ، به علت نارسایی موافقتنامه های موجود و نیز تغییرات سیاسی
- جغرافیایی که در سالهای اخیر اتفاق افتده است ، بویژه به علت ظهور سه جمهوری جدید
در کنار درای خزر، موافقتنامه جدید، می بایستی شکل گیرد.
دریای خزر متعلق به
دولتهایی است که درساحل آن قرارگرفته اند این دریا در صورتی استوار و صلح آمیز
خواهد بود، که دولتهای ساحلی تصمیم داشته باشند که عدم اطمنیان را از منطقه ،
بوسیله مصالحه بر سر ایجاد یک نظام حقوقی جدید، از میان بردارند این دولتها می
بایستی مراحل مذاکرات خودشان را، برای دستیابی به موافقتنامه جدید سرعت بخشند، و در
همان زمان ، بادقت همه جنبه خای مختلف دریا را به نحوی که منافع عموم کشورهای حاشیه
دریا لحاظ گردد، بررسی نمایند.

نویسنده: مهدی عبدی فوق ایسانس حقوق بین
الملل


  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب