مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
بررسی حسادت از نظر فقه و جرم شناسی نویسنده: جمال تاراز - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

فرخ هدایی

یکی از فراورده های غرایز نفسانی که به صورت میلی منحرف نمودار و وجدان خیراندیش و آگاه را به زنجیر کشیده و انسان را از رسیدن به آمال حقیقی زندگی باز میدارد، حسد یا بدخواهی است.بدخواه نمیتواند کسی را در آغوش آسایش مشاهده کند و همواره از دیدن نعمت دیگران در خود احساس فشار و سنگینی مینماید. روایتی از امام صادق (ع) در مستدرک الوسایل (جلد دوم) وجود دارد که: «حسد از کوری دل و انکار نعمتهای خدا سرچشمه گرفته و این دو بال-های کفرند. فرزند آدم از حسد در حسرت ابدی فرو رفت و به هلاکتی افتاد که هرگز راه نجات نخواهد یافت.» ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
حکم 10 دانه‌درشت پرونده فساد 3هزار میلیاردی قطعی شد نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

 

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و نهمین نشست خود با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های روز قضایی پرداخت.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: امیدواریم بتوانیم راه شهدا و همه کسانی را که مجاهدت کردند، ادامه دهیم.
وی همچنین از رفع تصرف و سنددار شدن ۷ میلیون مترمربع از زمین‌های اطراف تهران به نام دولت که به ناحق تصرف شده بود خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا هر چه سریعتر رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود، نیز اظهارکرد: این پرونده‌ها به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.
وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

 

بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه «توسعه» شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره پرونده «بیمه توسعه» هم اظهارکرد: تعاملاتی بین قوه قضاییه و دولت انجام و براساس آن بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه توسعه ایران شد .این تعامل آزادی 135 نفر از بیمه‌گذاران را در پی داشت.
وی با بیان اینکه متهم این پرونده 2 ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است تا بخشی از تعهدات وی جبران شود خاطرنشان کرد: خود وی ادعا می‌کند این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی انتقال یابد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده بدهکار بزرگ بانکی که 6500 میلیارد تومان بدهی داشت نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده به بانک پارسیان وکالت داده شده است تا از اموال و املاک وی بخشی از طلب وصول شود زیرا عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان است.

 

عفو 393 زن زندانی در سال 94
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص آمار عفو سال جاری که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه ‌شد، گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون به مناسبت‌های مختلف، اقداماتی برای عفو یا تخفیف مجازات مجرمان صورت گرفته که در این رابطه 393 نفر از زنان زندانی مشمول عفو و رقمی بیش از این نیز مشمول تخفیف شدند.

 

بازداشت 5 نفر اخاذ
وی همچنین با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد با عناوین جعلی به خانواده‌های متهمان دارای پرونده‌های کیفری یا حقوقی مراجعه کرده و از آنها اخاذی می‌کنند تاکید کرد: قوه قضاییه به جد، دنبال شناسایی و دستگیری آنهاست و تاکنون 5 نفر از آن‌ها بازداشت شده‎اند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خانواده متهمان باید توجه کنند این افراد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلات را افزایش می‌دهند زیرا خانواده به یک فرد جاعل پولی را پرداخت کرده است و بنابراین یک اتهام دیگر به پرونده این خانواده اضافه می‌شود.

 

سلب صلاحیت قضایی 4 قاضی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده 4 قاضی متخلف که سال گذشته به آنها اشاره کرده بود، افزود: قوه قضاییه در داخل و خارج دستگاه، بر فساد متمرکز شده‌ است؛ به نحوی که از نشست قبلی که در این خصوص صحبت شد تا این نشست 4 نفر از قضات متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند.
به گفته وی، این اقدام با همان ساز و کار قانونی سلب صلاحیت قانونی در دادگاه عالی قضات صورت گرفته است و این افراد دیگر حق قضاوت ندارد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد‌:‌ این موضوع موارد مختلفی را شامل می‌شد که باعث اطاله رسیدگی به این پرونده شده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نشست قبلی در رابطه با مسئولان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند هم صحبت‌هایی شد که از آن زمان تاکنون آقای عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه کرده‌اند و تنها آقای محمدزاده اقدامی نکرده است.
وی افزود: در دولت یازدهم نیز لیست اموال 4 مسئول ناقص بود که یک نفر از این 4 نفر در طول 3 هفته گذشته آن را کامل کرده است.

 

بررسی وضعیت مؤسسات اعتباری در کمیته فراقوه‌ای
محسنی اژه‌ای همچنین در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «حمایت» در خصوص فعالیت برخی از مؤسسات غیرمجاز بانکی، گفت: در حال حاضر یک کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده است تا وضعیت مؤسسات و شرکت‌های اعتباری را بررسی ‌کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها در خصوص موسسات دارای مورد اعلام شکایت می‏کند یادآورشد: برخی از این مؤسسات که به طور طبیعی نمی‌توانند اقدامات پولی انجام دهند در صورتی که بانک مرکزی شکایت نکند ممکن است وضعیت‌شان به درازا بکشد بنابراین تنها درمواردی که از نظر بانک مرکزی خلاف است، اعلام شکایت می‎شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در طول 3 سال گذشته با کمک بانک مرکزی برخی از این مؤسسات با هم ادغام شده و تشکیل یک بانک را داده‎اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مشهدمقدس هم مقدمات همین کار فراهم شده که برخی مؤسسات با شرایطی ادغام شوند و تشکیل یک بانک جداگانه دهند یا در بانک‌های موجود ادغام شوند.

 

انتشار کامنت‏های مجرمانه مسئولیت کیفری دارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سایت‌های خبری یا وبلاگ‌های شخصی اقدام به انتشار کامنتی کنند که محتوای مجرمانه داشته باشد چه کسی مجرم یا متهم است، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو نفر مسئول هستند.
محسنی اژه‌ای افزود: براساس قانون مطبوعات در این گونه موارد هم مدیر سایت و هم معاونین و مباشران و فردی که کامنت گذاشته مجرم هستند که در بسیاری از موارد هم شناسایی فرد کامنت‌گذار سخت نبوده و به راحتی امکان‌پذیر است.

 

تکذیب بازداشت فرمانده سابق ناجا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها مدعی شدند 12 نفر از افراد مسئول در بنیاد تعاون ناجا دستگیر شده‌اند و حتی این افراد مدعی شده‌اند که خود فرمانده سابق ناجا و پسرش و همچنین پسر شهردار تهران دستگیر شده‌اند، هم تصریح کرد: در موضوع اول که مربوط به افراد بازداشت شده در بنیاد تعاون ناجا بود باید بگویم اگر پرونده‌ای تشکیل شده و اتهامی متوجه افراد باشد دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند.
وی گفت: البته درباره دستگیری پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران این مطالب کاملاً کذب است و من هم در سایتهای ضد انقلاب آن را دیدم؛ به طور قطع کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند در صورت طرح شکایت برایشان، قرار تحت تعقیب صادر می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: اینگونه اطلاع‌رسانی‌ها و خبررسانی‌ها خدمتی به جامعه نمی‌کند و وقتی یک رسانه چند بار خبرهای کذب این‌چنینی منتشر کند به طور قطع مردم اطمینان خود را به آنها از دست می‌دهند.

 

سناتورهای آمریکایی چه حقی دارند؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر آزادی 3 تبعه کشورشان که در زندان‌های ایران به سر می‌برند، هم گفت: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می‌زنند و قرار نیست ما به حرفهای آنها اعتنا کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: از 3 نفری که به آنها اشاره شد 2‌نفر به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند و یک نفر هم هنوز به پرونده‌اش رسیدگی نشده است، پس آنها چه حقی دارند که درخواست آزادی یک جاسوس را می‌کنند؟

 

تشریح وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل و سوخت گفت: کارهای بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن این پرونده به کمک وزارت اطلاعات انجام شد و افراد زیادی هم در قالب متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفتند، اما این پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و برای آن هنوز حکمی صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با کاهش میزان معوقات بانکی به کجا رسیده است، گفت: معوقه‌داران اغلب به دو گروه افرادی که معوقه‌شان دارای توجیه منطقی است و افرادی که قصد مجرمانه دارند، تقسیم می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص گروه اول تمام تلاش‌ها در حال انجام است تا مشکلات این افراد مرتفع شود تا به این ترتیب از میزان معوقات کاسته شود؛ البته در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که یک پیمانکار از دولت به واسطه انجام یک پروژه طلبکار بوده و از سوی دیگر به بانک به خاطر اخذ وام بدهکار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این گونه موارد امیدواریم دولت پول پیمانکاران را در زمان مقرر بپردازد تا چنین مشکلی ایجاد نشود.

 

بررسی پرونده جیسون رضائیان در دادگاه انقلاب
وی همچنین در خصوص پرونده «جیسون رضائیان» خبرنگار واشنگتن پست؛ گفت: دادگاه وی 5 خرداد با حضور وکیل، مترجم و متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود اما من از بیان محتوای پرونده آن معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه جیسون رضائیان و درخواست واشنگتن‌پست برای حضور یک دبیر ارشد این رسانه در دادگاه جیسون رضائیان هم خاطرنشان کرد: تنها کسی که می‌تواند در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن یک دادگاه تصمیم‌گیری کند، قاضی دادگاه است؛ ضمن اینکه یک روزنامه‌ای درخواستی از قوه قضاییه کرده است اما قوه قضائیه مستقل است و به وظایف خود براساس ساز و کار قانونی عمل می‌کند.

 

موافقت قوه قضاییه با کلیات تشکیل سازمان مبارزه با فساد
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: قوه قضاییه با کلیات تشکیل این سازمان موافق است که یک دستگاه واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم؛ البته طرح اولیه مجلس ایراداتی داشت که ما متذکر شدیم و برخی از آنها اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر اشکالاتی که خلاف قانون اساسی است مرتفع شود قوه قضاییه از تشکیل سازمان مبارزه با فساد استقبال و همکاری می‌کند.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه به مرخصی رفتن محمدرضا رحیمی گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و به مرخصی نرفته‌اند.

 

آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه‌ای در رابطه با سؤالی پیرامون آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضاییه مکلف به اجرای این قانون است و درباره برخی مواد با نمایندگان مجلس صحبت شده است تا اگر پذیرفته شود، اصلاحات صورت گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به وجود 18 آیین نامه با فرصت اجرایی 3 تا 6 ماه در این قانون، تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها نوشته نشود، قانون قابل اجرا نیست و بر این اساس تمام این قانون نباید از ماه آینده اجرایی شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با پیگیری قوه قضاییه در خصوص فردی که به بابک زنجانی دوم معروف شده است، گفت: روابط عمومی وزارت نفت چنین موضوعی را تکذیب کرده است و چنین فردی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر احاله کیفرخواست میلیاردر نفتی به دادگاه کیفری یا انقلاب گفت: با توجه به موضوع دادخواست و کیفرخواست این پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود.

 

وظایف جدید معاون اول
وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از منصوب شدن معاون اول قوه قضاییه کدامیک از احکام و وظایف دادستانی کل را با خود به همراه برده است، اظهار کرد: دادستان کل کشور وظایفی مشخص دارد و رییس قوه قضاییه در شرایطی خاص وظایفی مشخص را برای دادستان کل کشور تعیین می‌کند.
به گفته محسنی اژه‌ای، امروز حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور با توان و قوتی بیش از من وظایف خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه وظایفی به من واگذار کرده است زیرا وظایف معاون اول قوه قضاییه مشخص نیست اما رئیس قوه قضاییه بخشی از اختیارات خود را به من تفویض کرده‌اند؛ برای مثال اینکه کسانی که ولی دم صغیر دارند حاکم باید به جای آنها تصمیم بگیرد که در اینجا رئیس قوه این مسئولیت را دارد و ایشان آن را به من تفویض کرده‌اند.
وی جایی که ولی دم شناخته شده نیست و جایی که ولی دم شناخته شده است ولی قابل دسترسی نیست - مانند اتباع کشورهای خارجه همچون افاغنه - را نیز از جمله این موضوع دانست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این وظایف تفویض شده در خصوص تدبیر برای اجرای احکام سلب حیات است که رئیس قوه قضاییه آن را به معاون اول تفویض کرده‌ است.
محسنی اژه‌ای تهیه مقدمات برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط معاون اول را بخش دیگر از این اختیارات دانست و گفت: اینها مواردی هستند که چندان سنگین نیستند و به معاون اول قوه تفویض شده‌اند.

 

کاهش فساد با مدیریت صحیح
وی در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با احکام دادگاه‌های ایران علیه آمریکا اظهار کرد: از چند سال پیش دعاوی علیه برخی کشورها همچون آمریکا تشکیل شده و به حکم نیز رسیده است اما اکنون مبلغ آن را نمی‌دانم که این احکام را دادگاه‌ها حسب صلاحیت خود صادر کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فسادها بیشتر ناشی از سوءمدیریت است یا سوءاستفاده، گفت: نمی‌توان یک حکم واحد در رابطه با همه این مفاسد داد اما چنانچه مدیریت صحیحی انجام شود به طور حتم مفاسد کمتری صورت می‌گیرد.
وی افزود: در بسیاری مواقع سوءاستفاده صورت می‌گیرد یعنی یک فردی که در زیرمجموعه حضور دارد از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و سوءمدیریتی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با ابطال دو بخشنامه دادستانی توسط دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت بخشنامه دادستان را ابطال نکرده است بلکه مصوبه‌ای از ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرده است زیرا این ستاد آیین‌نامه‌ای را برای قانون مبارزه با مواد مخدر تهیه کرده و در آن در رابطه با مدت‌زمان مجاز برای اعتراض دادستان یا دادیار اجرای احکام تعیین شده است که دیوان عدالت اداری با این موضوع مخالفت کرده زیرا در خود قانون موضوع زمان مطرح نشده است.

 

اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا است
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تناسب مجازات قاچاق سوخت هم تصریح کرد: گاهی اوقات لایحه‌ای برای تشدید برخی مجازات‌ها ایجاد می‌شود زیرا برای مثال ممکن است مجازاتی بازدارنده نباشد اما به نظر من مساله اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا شده است.

 

تشریح وضعیت پرونده کهریزک
محسنی اژه‌ای در رابطه با زمان پایان یافتن پرونده کهریزک اظهار کرد: این پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن مربوط به نیروی انتظامی و زندان بود که رسیدگی و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که اولیای دم از این حکم صرف‌نظر کردند.
وی افزود: بخش دوم مربوط به فرد مورد نظر شما است که قراری در دادسرا صورت گرفت و به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه آن قرار را لغو کرد و پرونده به دادسرا رفت و برای بخشی از آن حکم صادر شد و بخش دیگر نیز اکنون در حال رسیدگی و نزدیک به پایان است. معاون اول قوه قضاییه درباره افرادی که با رشوه و رابطه وام‌های کلان گرفته‌اند و توسط قوه قضاییه تعقیب شده‌اند، گفت: از سال 92 تاکنون تعداد زیادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از برخورد قضایی مبالغ را پرداخت کردند یا با بانک مصالحه یا استمهال کردند. وی گفت: از 10 نفر از افرادی که دارای بدهی‌های سنگین بودند یک نفر با وثیقه‌ای بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده است. محسنی اژه‌ای افزود: 2 نفر نیز از اصفهان دارای بدهی سنگینی بودند که پیگیری و بررسی این موضوع نیز در حال انجام است اما مساله در چگونگی برگرداندن این پول‌ها به صاحبانشان است زیرا محکوم کردن آنها در صورت داشتن مدرک کار خاصی نیست. وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه برای مشخص شدن نحوه استرداد پول‌ها به صاحبانش تلاش خود را می‌کند و این موضوع فارغ از مجازات آنها است یعنی اگر جایی اموال دارند چنانچه بانک‌ها بخواهند آن اموال را به جای طلب خویش برگرداند که تاکنون چند مورد انجام شده است.

 

دستگیری یک فرد به عنوان مظنون اسیدپاشی اصفهان
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین اخبار پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان هم تصریح کرد: به تازگی یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کردند و دلایل و شواهدی پیدا شد که وی مظنون پرونده اسیدپاشی اصفهان است؛ البته این فرد به یک دلیل دیگری بازداشت شد و هنوز ارتباطش با پرونده اسیدپاشی ثابت نشده است.
خبرنگاری هم پرسید که مدتی است که از دستور دادستانی مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات می‌گذرد اما شاهد این بودیم که در صدا و سیما تصویر ایشان منتشر شد. آیا دستور دادستان صرفاً به رسانه‌های مکتوب بوده و صدا و سیما مبرا است ومحسنی اژه‌ای پاسخ داد: دستور دادستان مطلق بوده و اگر خلاف دستور دادستان باشد فرقی ندارد کجا تخلف کند و به طور قطع برخورد می‌شود.

 

ادامه برخورد با مجرمان خشن و حاملان سلاح سرد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه رئیس پلیس آگاهی کشور چندی قبل عنوان کرده بود که 30 درصد جرائم به وسیله سلاح سرد رخ می‌دهد و همچنین در سال گذشته هم ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی درباره منع حمل سلاح سرد اضافه و تأیید شد، اظهار کرد: متأسفانه در خصوص سلاح سرد ما با این مساله مواجه‌ایم که برخی از وسایل کارکردی دوگانه دارند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ناگفته نماند در آن بخشی که مربوط به برخورد دستگاه قضا با مجرمان جرائم خشن و حمل‌کنندگان سلاح سرد است، برابر نظر رییس قوه قضاییه استفاده از سلاح سرد و گرم در آنجایی که موجب اخافت‌الناس شود شبیه هم بوده و مجازاتی یکسان خواهد داشت.

 

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 7034

 

  نظرات ()
اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی،یک سوم زندانیان را آزاد می‌کند نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی،یک سوم زندانیان را آزاد می‌کند

خبرگزاری میزان: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، سیدعلی آزمایش محقق و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در هشتمین نشست علمی حقوقی با موضوع تعدد جرم که صبح امروز 28 اردیبهشت ماه 94 در ساختمان شماره 3 قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: شرط اول بقای جامعه حیات است و به همین دلیل قتل جرم محسوب می شود و نمی توان امکان عقلی و فعلی داد که قتل جرم نباشد. 

وی ادامه داد: طبق قانون کیفری چنانکه کسی مرتکب قتل عمدی شود اولیای دم حق دارند وی را به ببخشند و یا قصاص کنند اما اگر قاضی تشخیص داد که نوع قتل نظم جامعه را برهم زده است مجرم باید حبس تحمل کند. 

آزمایش با بیان اینکه در نوشتن قانون باید بسیار دقت کرد، تاکید کرد: قانون نویسی هم دانش و هم فن حقوقی نیاز دارد و باید در نگارش قانون مداقعه بسیاری کرد چرا که در سرنوشت کل جامعه تاثیر دارد. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: حقوق کیفری را برای انتقام و آزار افراد نمی نویسند، قانون برای اقلیت افرادی است که ماخوذ به اخلاق اجتماعی نیستند و باید اصلاح شوند، البته اخلاقیات است که جامعه را نگاه داشته است چرا که بسیاری از مردم از قانون بی اطلاع هستند. 

آزمایش با بیان اینکه تعدد جرم موجب تشدید مجازات است، خاطر نشان کرد: برای تعیین میزان این تشدید قانونگذار ملاک تعیین کرده است و از طرفی چنانچه مجازات با جرم تناسب نداشته باشد چنانچه محکوم علیه بتواند به هیات رسیدگی ثابت کند که مستحق شدت مجازات نیست، اعاده دادرسی صورت می گیرد. 

وی با تاکید بر اینکه رویه قضایی باید متحرک و پویا باشد، گفت: در کشورهایی که مبدع بحث تعدد در جرم بودند رویه قضایی از تحرک و پویایی برخوردار است به طوریکه به وسیله رویه قضایی دیگر شکسته می شود. یعنی وقتی یک قاضی با استدلال رویه ای را خلاف اعلام می کند رای جدیدی صادر می شود و رویه دیگری ارائه می شود. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: برای اینکه وحدت رویه قضایی خلاف استقلال قاضی و اصول کلی حقوقی نباشد باید پویایی محرک باشد به طوریکه این رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور قفل نشود. 

آزمایش ادامه داد: ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته اند قابلیت اعمال دارند چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند ولی این امر مشکلات اجرایی دارد. 

وی در ارتباط با تعدد جرایم افزود: مرتکبین جرایم مشابه متعدد خطرناک تر از مرتکبین جرایم متعدد مختلف است چرا که مجرم جرایم مشابه حرفه ای شده اند بنابراین در صدور حکم باید دقت لازم را داشت. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پایان به سوالات مهمانان حاضر در نشست پاسخ داد و گفت: شغل قضاوت شغلی ایثارگرایانه است و قاضی برای تحقق عدالت باید وقت بسیاری صرف کند. 

گفتنی است؛ در هشتمین نشست علمی حقوقی تعدد جرم در رابطه با این سوال که اگر مسلمانی مرتکب قتل فردی غیر مسلمان شود، چنانچه در زمان رسیدگی مسلمان کافر شود آیا می توان در این مورد حکم قصاص صادر کرد بحث و بررسی شد و در نهایت مهمانان حاضر در جلسه که از حقوقدانان و قضات بودند به این نتیجه رسیدند که تساوی در دین شرط قصاص است و از آنجایی که کفویت در دین وجود نداشته لذا موضوع قصاص منتفی است و ملاک زمان وقوع جرم است.

منبع : خبرگزاری میزان

  نظرات ()
مجازات برای ازدواج با اطفال نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

 

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: براساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در موارد ازدواج با اطفال با رعایت مقررات برای والدین ،عاقد و خواستگارمجازات پیش‌بینی شده است.
ذبیح‌الله خداییان در همایش سراسری چشم حقوق کودک که با حضور وزیر دادگستری در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آغاز شده است در خصوص تاریخچه حقوق کودک در ایران گفت: ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان نشان از نوعی استعداد و ظرفیت نقض اوامر و نواهی قانونگذار توسط این قشر دارد که باید به طور مناسب با آن برخورد شود.

به گزارش تسنیم،معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان در سنین رشد و یادگیری هستند هر گونه برخورد نسنجیده با آنها موجب می‌شود این رفتارها در آنها پایدار شود لذا برخورد با اطفال باید متمایز از بزرگسالان باشد.

خدائیان اضافه کرد: در شرع مقدس اسلام تاکیدات فراوانی در خصوص شخصیت اطفال، تربیت، آموزش و نگهداری صحیح کودکان و نوجوانان شده است و حتی دستورالعمل‌هایی درباره قبل از انعقاد نطفه داریم. که اگر به خوبی این دستورالعمل‌ها اجرا شود امکان انحراف اطفال را نخواهیم داشت.

او با بیان اینکه حقوق جزای عرفی و یا بین‌المللی در رابطه با اطفال سابقه طولانی ندارد و تاریخچه آن به حدود یک قرن پیش بازمی‌گردد گفت: در حقوق بین‌المللی جهان نه تنها کودکان مجازات می‌شدند بلکه حیوانات را هم مجازات می‌کردند در حالی که اسلام 1400 سال پیش دستورالعمل‌هایی در باره کودگان و نوجوانان دارد که این دستورالعمل‌ها قابل اعمال هستند.

خداییان با بیان اینکه از اولین قانون در باره حقوق کودک و نوجوانان به قانون جزای عمومی اسلامی 1304 بازمی‌گردد گفت: این قانون مسئولین کیفری اطفال را پذیرفت و افراد را به دو دسته بالغ و نابالغ تقسیم کرد.

تشکیل دادگاه کودک

معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید که در این قانون مقررات پیشرفته درباره حقوق کودک مانند ایجاد دادگاه اطفال و پلیس اطفال پیش‌بینی شده بود. با توجه به اینکه اجرای این قانون منوط به ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت در استانها بود به جز استان در سایر استانها اجرا نشد.

او به قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب در سال 58 اشاره کرد و گفت: در این قانون مقرر شد به جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه‌های جزایی رسیدگی شود. تا اینکه در سال 73 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد شعبی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تشکیل شود. پس از آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقررات مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان تعیین شد و در آن مقرر شد که به جرائم اطفال در دادگاه‌های ویژه اطفال رسیدگی شود. 
خداییان با بیان اینکه در چند سال گذشته تحولات بسیار خوبی در حوزه حقوق کودک و نوجوانان به وجود آمده است گفت:‌در سال 82 دستگاه قضایی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را به دولت فرستاد که این لایحه در سال 83 به مجلس رفت. این لایحه در مجلس بود تا اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی و همچنین لایحه آئین دادرسی کشوری به مجلس رسید. نمایندگان مجلس بخش ماهوی لایحه یاد شده در قانون مجازات بخش شکلی آن را در قانون کیفری گنجاندند. 
او ادامه داد: همچنین در سال 91 قانون حمایت از کودکان با سرپرست و بی‌سرپرست به تصویب رسید این قانون مقرارت بسیار خوبی در باره چگونگی سرپرستی اطفال پیش‌بینی کرده است.

قانون مجازات اسلامی و کودکان

او به ماده 91 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس ماده 91 این قانون چنانچه افراد بالغ بالای 15 تا 18 سال مرتکب جرائم حدود قصاص شوند اما ماهیت جرم را تشخیص ندهند یا حرمت آن را ندانند و یا به کمال رشد عقلی نرسیده باشند؛ در این صورت به مجازاتی که برای افراد نابالغ پیش‌بینی شده است محکوم می‌شوند.
او لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را از جمله لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی خواند و گفت: این لایحه قواعد بسیار پیشرفته‌ای در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان است که انتظتار داریم هر چه زودتر از سوی نماینده به تصویب برسد.

خداییان برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال، اصلاح سن مسئولیت کیفری براساس رابطه رشد عقلی، جرم‌انگاری‌ها تشکیل حمایت‌های کیفری، نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی، پیش‌بینی تدابیر و اقدامات حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر، تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان و ارتقا حمایت از کودکان بی‌سرپرست را از جمله نوعآوری‌های دستگاه قضای در قوانین ماهوی و شکلی عنوان کرد و گفت: بر این اساس طبق قانون جرائم اطفال مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود و برای نوجوانان نیز دادگاه و دادسرای ویژه تشکیل شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد:‌همچنین قضایی که در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان مشغول می‌شوند باید حداقل سابقه کار قضایی داشته باشند و ابلاغ آنها از سوی رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود.

او تاکید کرد: همچنین در قانون در خصوص اطفال و نوجوانان پلیس ویژه پیش‌بینی شده است و در مورد آنها پیش‌بینی شده که اگر کسی زیر 15 سال داشته باشد و جرمی را مرتکب شود فقط می‌توان به والدینش تسلیم کرد و اگر از 15تا 18 سال داشته باشد می‌توان قرار کفالت، وثیقه و یا نگهداری در کانون اصلاحات تربیت قرار داد.

قوانین جدید برای کودکان

خداییان مکلف شدن به قضات به بازدید دوره‌ای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدید نظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می‌شود از دیگر دستاوردها و نوآوری‌های صورت گرفته در خصوص حقوق کودک و نوجوانان عنوان کرد.

او گفت: در لایحه‌ای که هم اکنون در مجلس است اقدامات بسیار خوبی پیش‌بینی شده و از نمایندگان مجلس درخواست داریم هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنند زیرا تحول بسیار خوبی در حقوق کودک و نوجوانان صورت می‌گیرد به عنوان مثال در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر بر اثر بی‌موالاتی والدین طفل مرتکب خطا و جرم شود با والدین برخورد خواهد شد و یا کسانی که مقدمات تحصیل طفل را فراهم نکنند مجازات می‌شوند همچنین در این لایحه درباره ازدواج با کودکان بدون رعایت قوانین و مقررات برای والدین عاقب و خواستگار مجازات پیش‌بینی شده است.

او تاکید کرد متاسفانه بسیاری از سازمانهای بین‌المللی و کشورهای دیگر بویژه استکبار جهانی تبلیغ منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق کودک و نوجوانان دارند در حالی که در طول چند سال گذشته دستاوردها و تحولات بسیار بزرگی در این حوزه صورت گرفته است و جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان رعایت حقوق کودک و نوجوانان است.

منبع : خبر آنلاین

  نظرات ()
نکات کاربردی درباره هبه نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

اگر می خواهید مالتان را رایگان به دیگری ببخشید...

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد. به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند.

هبه به خویشاوندان
هبه و بخشش به خویشاوندان اگرچه فقیر هم نباشد، مستحب است و بخصوص در مورد پدر و فرزند، استحباب آن تاکید شده است. همچنین اگر پدر و مادر، نیاز مالی داشته باشند، هبه و بخشش به آنها واجب عینی است. در هبه مستحب است که پدر بین فرزندانش تفاوتی قایل نشود و به طور مساوی به آنها هبه کند.

مقررات هبه در قانون مدنی
بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه. 
«واهب» کسی است که مالش را تملیک می‌کند. 
«متهب» کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید.
«عین موهوبه» نیز مالی است که مورد هبه واقع و بخشش می‌شود.

دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه 
طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب (کسی که مال به ملکیت او درمی‌آید) و قبض او. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد. 
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد: 
1- عین موهوبه موجود باشد. 2- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. 
چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. 

تفاوت هبه‌نامه‌های رسمی و عادی
هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت بخصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد. بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانون پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

اقسام هبه
هبه بر دو نوع معوض و غیرمعوض است:
نوع نخست هبه، معوض است که واهب در هنگام عقد با متهب شرط کند در عوض چیزی که به او می‌دهد، او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد یا این که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته است به طور رایگان به واهب بدهد.
مورد دوم هبه، غیرمعوض است که در این نوع، واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

تفاوت هبه معوض با عقود دیگر
در هبه معوض، عوضی که در آن قرار داده می‌شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. این در حالی است که در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

ایجاب و قبول در هبه
هبه علاوه بر ایجاب، نیاز به قبول نیز دارد و همانند بیع، نکاح و اجاره، ایجاب آن به هر لفظی محقق می‌شود که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد. مانند «وهبتک» به معنای «به تو بخشیدم» یا «ملکتک» به معنای «ملک تو کردم».همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود. قبض عین موهوبه شرط صحت این عقد است البته بعضی از فقها عقیده دارند که قبض، شرط لزوم هبه است. شرط صحت به این معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده است، از واهب تحویل بگیرد و این قبض هم باید به اذن واهب باشد. بنابراین اگر متهب (هبه‌گیرنده) عین موهوبه را قبض نکند، حکم ملکیت بر آن بار نمی شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد، این عین موهوبه جزو ترکه واهب محسوب می‌شود، چرا که قبض صورت نگرفته است.

جواز یا لزوم عقد هبه؟
هبه عقدی جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند آن را بهم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می‌شود و واهب نمی‌تواند آن را بهم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد که شامل موارد ذیل است:
1- بخشش به خویشاوندان باشد مثل پدر و مادر.
2- واهب مال را «قربة الی الله » بخشیده باشد.
3- هبه معوض باشد؛ اگرچه متهب، عوض خیلی کمی به واهب داده باشد.
4- مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد. بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد. مانند پارچه‌ای که دوخته شده یا غذایی که خورده شده باشد؛ یا این که متهب، مال را به دیگری انتقال داده باشد.
5- واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.

رجوع از هبه
رجوع در هبه یا با گفتار است، به طوری که واهب بگوید «از هبه‌ام برگشتم» یا «مال موهوبه را برگردان» یا به فعل است، مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد، اجاره دهد یا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، این هم رجوع از هبه است؛ و در رجوع هم اطلاع متهب شرط نیست و صحیح است.

طریقه رجوع
برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. 
در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: 
1- نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. 2- دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

هبه مهریه
گاهی مشاهده می‌شود که زنی، مهریه خود را به همسرش هبه کرده است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که ‌آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
در این زمینه، سه حالت باید از یکدیگر تفکیک شود. حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند و می‌گوید که از نظر من، تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد. حالت سوم، زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چرا که زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

منبع : روزنامه حمایت- کدخبر: 4738

  نظرات ()
اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

یکی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.


اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. 

تمکین خاص
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. 

اجرت‌المثل
حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تمهیدات قانونگذار
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

شرایط تعلق اجرت‌المثل
1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. 2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. 3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک
یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

ارکان دعوی
1- مطرح کردن دعوی طلاق.
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. 3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

مراحل دادرسی
1- در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند؟
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. 

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت کند. یا اینکه شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

منبع : روزنامه حمایت- کدخبر: 4770

  نظرات ()
همه چیز درباره شرکت با مسئولیت محدود نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی، مسئولیت آنها محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند، اما آورده آنان که سهم‌الشرکه نامیده می‌شود، به سهام تقسیم نمی‌شود و آزادانه قابل معامله نیست.
در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد؛ در غیر این صورت، شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. (مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت)
از این تعریف نکاتی به دست می‌آید که شامل موارد ذیل است:
1- در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهم‌الشرکه تقسیم شده، نه به سهام؛ همچنین در این شرکت، ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود.
2- مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه‌ای است که هر شریک سرمایه‌گذاری کرده است.
3- سهم‌الشرکه به طور آزادانه قابل نقل و انتقال نخواهد بود.
4- شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشکیل می‌شود.
شرکت با مسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه‌ است، اما شخصیت شرکا نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر آشنا هستند.
تمامی قوانین، انتقال آزادانه سهم‌الشرکه را منع کرده و آن را به تصویب اکثریت شرکا، منوط می‌کنند اما محدودیت مسئولیت شرکا به سهم‌الشرکه باعث شده است که برخی برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود، به تشکیل چنین شرکت‌هایی مبادرت ‌کنند تا در صورتی که عملیات شرکت زیان‌آور باشد، متحمل زیان‌های وارده نشوند.
به این ترتیب برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی نیاز ندارد و شرکا مایل نیستند اشخاصی از خارج وارد شرکت شوند، به جای شرکت سهامی، شرکا به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود اقدام می‌کنند.
مخصوصاً که در اغلب کشور‌ها تشکیل شرکت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص نیاز دارد، در حالی که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود آزاد است و شرکا، آزادی عمل بیشتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شرکای اصلی می‌توانند مدیریت شرکت را برای خود به طور نامحدود تأمین کنند و عملاً‌ همواره امور شرکت را در دست داشته باشند.

اصول شرکت با مسئولیت محدود
1- تصریح نوع شرکت در نام شرکت.
2- محدودیت مسئولیت شرکا.
3- آزاد نبودن انتقال سهم‌الشرکه.
4- عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا.
5- لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند.

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود و مدت آن
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح که فقط می‌تواند برای امور تجارتی تشکیل شود.
تشکیل این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچیده‌ای ندارد، بلکه کافی است دو شریک وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده و تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.
شرکت دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد؛ در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود.
در مورد مدت شرکت، در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاً شرکا در هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می‌کنند.

خصوصیت‌های شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلا تجاری است. (ماده ۲ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷)

وجوه افتراق و اشتراک شرکت‌های سهامی خاص و بامسئولیت محدود
1- در شرکت با مسئولیت محدود، تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر هستند.
2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
3- در شرکت سهامی خاص، حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک‌ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت کند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
4- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در شرکت سهامی خاص اجباری اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
5- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال بوده که قابل تمدید است. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند و نیز مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر کنند.
6- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل‌تر و در شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر است.
7- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص، توسط هیات رییسه‌ای مرکب از یک رییس، دو ناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظارت در صورتی خواهند بود که تعداد شرکای آن از ۱۲ نفر بیشتر باشد.
8- در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود، شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
9- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند.
10- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما باید سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می‌شوند، انجام وظیفه خواهند کرد.
11- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا انجام خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر کنند.
12- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
13- تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می‌گیرد و شرکا در این خصوص دارای مسئولیت هستند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کار‌شناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های سرمایه
وجه مشترک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت‌های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق‌تر است. در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده ۱۴۳ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت‌نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد.
البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش‌بینی نکرده است، اشخاص ذی‌نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که این موضوع مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارده به ذی‌نفع است.

وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص
شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می‌کنند:
1- بر خلاف شرکت‌های سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود سهم‌الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولا حق شرکا که عنوان سهم‌الشرکه دارد، نمی‌تواند به صورت اوراق قابل انتقال در آید.
ثانیا انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص دیگر باید حتما با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی‌توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش‌بینی کنند.
در این زمینه ماده ۱۰۲ قانون تجارت می‌گوید: «سهم‌الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان به غیر منتقل کرد؛ مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.»
2- در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش‌بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت‌ها دارد؛ امری که در مورد شرکت‌های سهامی مصداق ندارد.
از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است‌ گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکا است که در این صورت شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت. (مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت) اگرچه ورود اشخاص جدید به شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده ۱۰۶ قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می‌شود.
علاوه بر این تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند، به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد (ماده ۱۱۱ قانون تجارت)
3- مانند دیگر شرکت‌های اشخاص، قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت‌های سهامی است. چرا که در شرکت‌های سهامی، قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را پیش‌بینی کرده است. اما در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث لااقل از این نظر حفظ می‌شود که سرمایه شرکت ـ که البته می‌تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلا تقویم و تسلیم شود؛ در غیر این صورت شرکت تشکیل نمی‌شود.
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۹۶ قانون تجارت، مقرر کرده است که «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.» این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می‌کند (مفاد ماده ۱۱۸ قانون تجارت) و شرکا نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند.

محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی
شرکت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می‌شود؛ در حالی که شرکت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریک تشکیل می‌شود.
حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام، پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال به اضافه تکالیف حداقل 35 درصد سرمایه نقدی است اما در شرکت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارک تودیع سرمایه، صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شرکت یا هیات مدیره کفایت می‌کند. در واقع قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است و این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت می‌شود چرا که عمده تضمین طلب طلبکار، سرمایه شرکت است. بنابراین لازم است که حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد که تا حدودی پاسخگوی طلب طلبکاران باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را برعهده می‌گیرند (ماده ١٠۴ قانون تجارت) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه مدیر برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می‌شوند. (ماده ٣ و ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ١٠٩ قانون تجارت)
قلمرو آگهی‌ها در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ٩٧ و ٩٨۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، وسیع‌تر از شرکت با مسئولیت محدود است. (ماده ٢٠ قانون تجارت)

معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی
اگر چه تمام سهم‌الشرکه شرکت، باید در شرکت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس پذیره‌نویسی و پرداخت شود، اما این پرداخت ممکن است صوری باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود و نیز این سهم‌الشرکه نمی‌تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی‌نام صادر شود اما در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاد بوده و در شرکت سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است فقط مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران شود.

چگونگی انحلال شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر انواع شرکت در این موارد منحل می شود:
الف- اگر موضوع و هدفی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده است، غیرممکن شده یا آن موضوع انجام شده باشد.
ب- وقتی برای شرکت مدت معینی تعیین شده باشد و آن مدت به اتمام برسد.
پ- در صورتی که همه شرکا تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.
ت- در صورتی که به هر علتی، از شرکای شرکت تنها یک نفر باقی بماند.
ث- در صورتی که شرکت ورشکست شود.
در مواردی که ذکر شد، در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، شرکت منحل خواهد شد. اما برخی علل نیز در موارد خاصی باعث انحلال شرکت با مسئولیت محدود خواهد شد:
الف- اگر عده‌ای از شرکای شرکت که سهم‌الشرکه آنان از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. این اکثریت شامل اکثریت عددی شرکا نیست و حتی در صورتی که فقط یک نفر از شرکا که بیشتر از 50 درصد از سرمایه شرکت را دارا باشد، چنین تصمیمی بگیرد، شرکت منحل خواهد شد، حتی در صورتی که تعداد شرکای شرکت بسیار زیاد باشد و آنها موافق انحلال شرکت نباشند.
ب- اگر به علت ضررهایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال کند، در صورتی که دادگاه دلایل متقاضی را قابل پذیرش بداند و بقیه شرکا هم حاضر نباشند سهم شریک را که در صورت انحلال به او می‌رسد، پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
پ - اگر یکی از شرکا فوت کند؛ در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل انحلال از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، امر تصفیه شرکت را انجام دهد.
نکات زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل توجه است:
امر تصفیه در شرکت‌های با مسئولیت محدود وظیفه مدیران شرکت است؛ مگر در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (مدیران شرکت می‌توانند در صورت‌جلسه انحلال، یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنند.) در مورد اموری همچون صلح و تعیین داور، مدیر تصفیه وقتی حق انجام این امور را دارد که در اساسنامه یا توسط اعضای مجمع عمومی، به او این اجازه داده شده باشد. برای تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال، لازم است که انحلال شرکت قبلا در روزنامه رسمی اعلام شده و سه بار در یکی از جراید آگهی شده باشد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.
در صورتی که خلاف این قاعده عمل شود، مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده‌اند، خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 7076

  نظرات ()
مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار

تهاتر د‌‌‌ر لغت به معنای تباد‌‌‌ل کالا، مساوات و برابر شد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد‌‌‌ به سبب بد‌‌‌هکار بود‌‌‌ن طرفین معامله به همد‌‌‌یگر است.

قانون مد‌‌‌نی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهد‌‌‌ات به شمار آورد‌‌‌ه است که به موجب آن د‌‌‌و تعهد‌‌‌ متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و د‌‌‌یگری بد‌‌‌هکار است، ساقط می‌شوند‌‌‌.
د‌‌‌ر تهاتر، موضوع د‌‌‌و تعهد‌‌‌ وجه نقد‌‌‌ یا اشیای مثلی (مانند‌‌‌ گند‌‌‌م) و هم‌جنس به مقد‌‌‌ار متساوی است که به موجب قرارد‌‌‌اد‌‌‌ (تهاتر قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم د‌‌‌اد‌‌‌گاه (تهاتر قضایی) ساقط می‌شوند‌‌‌.

مبنای تهاتر
اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد‌‌‌ و عقل انسانی است که هرگاه د‌‌‌و د‌‌‌ین با همد‌‌‌یگر بود‌‌‌ند‌‌‌، تحت شرایطی ساقط شوند‌‌‌، بد‌‌‌ون اینکه هر کد‌‌‌ام پرد‌‌‌اخت شود‌‌‌.
به عنوان مثال، اگر کسی مبلغی به د‌‌‌یگری بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌ و از طرفی همان مقد‌‌‌ار از او طلبکار باشد‌‌‌، این د‌‌‌و د‌‌‌ین تحت شرایطی ساقط می‌شوند‌‌‌؛ بد‌‌‌ون این که نیاز به پرد‌‌‌اخت باشد‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت تهاتر نوعی ایفای تعهد‌‌‌ است.

اقسام تهاتر
حقوقد‌‌‌انان تهاتر را بر سه قسم تقسیم کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌:

الف) تهاتر قهری:
تهاتر قهری یا قانونی، به حکم قانون است و اراد‌‌‌ه طرفین د‌‌‌ر آن د‌‌‌خالت ند‌‌‌ارد‌‌‌؛ همان طور که ماد‌‌‌ه 295 قانون مد‌‌‌نی، می‌گوید‌‌‌: «تهاتر، قهری است و بد‌‌‌ون این که طرفین د‌‌‌ر این موضوع تراضی کنند‌‌‌، حاصل می‌شود‌‌‌. بنابراین به محض این که د‌‌‌و نفر د‌‌‌ر مقابل یکد‌‌‌یگر د‌‌‌ر آن واحد‌‌‌ مد‌‌‌یون شد‌‌‌ند‌‌‌، هر د‌‌‌و د‌‌‌ین تا اند‌‌‌ازه‌ای که با هم معاد‌‌‌له می‌کنند‌‌‌، به طور تهاتر برطرف شد‌‌‌ه و طرفین به مقد‌‌‌ار آن د‌‌‌ر مقابل یکد‌‌‌یگر بری می‌شوند‌‌‌.»

ب) تهاتر قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی:
د‌‌‌ر صورتی که هر د‌‌‌و د‌‌‌ین، شرایط تهاتر قهری را ند‌‌‌اشته باشند‌‌‌، طرفین می‌توانند‌‌‌ با توافق تهاتر کنند‌‌‌. به عنوان مثال، اگر هر د‌‌‌و د‌‌‌ین از یک جنس نباشند‌‌‌ یا از جهت زمان و مکان تفاوت د‌‌‌اشته باشند‌‌‌، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند‌‌‌.

ج) تهاتر قضایی:
تهاتری است که حصول آن با رأی قضایی امکان د‌‌‌ارد‌‌‌ و اثبات می‌شود‌‌‌. د‌‌‌ر موارد‌‌‌ی که د‌‌‌ر اصل د‌‌‌ین یا میزان آن یا د‌‌‌ر وجود‌‌‌ شرایط حصول تهاتر، اختلاف باشد‌‌‌، د‌‌‌اد‌‌‌گاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌کند‌‌‌.

شرایط تهاتر قهری
1- د‌‌‌و شخص د‌‌‌ر برابر یکد‌‌‌یگر، هم طلبکار و هم بد‌‌‌هکار باشند‌‌‌.
2- موضوع د‌‌‌و د‌‌‌ین کلی باشد‌‌‌؛ مثل پول و گند‌‌‌م. بنابراین اگر کسی به د‌‌‌یگری یک میلیون تومان بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌ و د‌‌‌ر مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد‌‌‌، نمی‌توان به تهاتر استناد‌‌‌ کرد‌‌‌.
3- موضوع د‌‌‌و د‌‌‌ین از یک جنس باشد‌‌‌؛ مثلاً هر د‌‌‌و گند‌‌‌م یا هر د‌‌‌و پول باشد‌‌‌؛ د‌‌‌ر غیر این صورت تهاتر صورت نمی‌گیرد‌‌‌.
4- زمان تأد‌‌‌یه و پرد‌‌‌اخت د‌‌‌و د‌‌‌ین یکی باشد‌‌‌ بنابراین اگر یکی مد‌‌‌ت‌د‌‌‌ار و د‌‌‌یگری بد‌‌‌ون مد‌‌‌ت باشد‌‌‌، نمی‌توان به تهاتر استناد‌‌‌ کرد‌‌‌.
5- مکان تأد‌‌‌یه د‌‌‌و د‌‌‌ین یکی باشد‌‌‌، بنابراین اگر مکان تاد‌‌‌یه یکی د‌‌‌ر تهران و د‌‌‌یگری د‌‌‌ر شمال کشور باشد‌‌‌، نمی‌توان به تهاتر استناد‌‌‌ کرد‌‌‌.
6- هر د‌‌‌و د‌‌‌ین آزاد‌‌‌ باشد‌‌‌ و اگر یکی از د‌‌‌یون، به نفع شخص د‌‌‌یگری قبلاً بازد‌‌‌اشت شد‌‌‌ه است، د‌‌‌ر این مورد‌‌‌ نمی‌توان به استناد‌‌‌ تهاتر و سقوط آن د‌‌‌ین به د‌‌‌یگری ضرر زد‌‌‌.
7- د‌‌‌عوای هر د‌‌‌و د‌‌‌ین قابل استماع باشد‌‌‌، بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شد‌‌‌ه است، نمی‌تواند‌‌‌ به استناد‌‌‌ تهاتر از پرد‌‌‌اخت امتناع کرد‌‌‌.

اثر تهاتر قهری
سقوط د‌‌‌و د‌‌‌ین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است؛ بد‌‌‌ین‌گونه که پس از تهاتر، ذمه هر د‌‌‌و مد‌‌‌یون بریء می‌شود‌‌‌.
اثر تهاتر با بررسی د‌‌‌ر میان کتب حقوقی به طرفین محد‌‌‌ود‌‌‌ نمی‌شود‌‌‌. شاید‌‌‌ بتوان گفت اثر آن د‌‌‌ر رابطه طرفین، بری شد‌‌‌ن ذمه هر کد‌‌‌ام است، چون تهاتر د‌‌‌ر حکم پرد‌‌‌اخت (د‌‌‌ر حکم وفای به عهد‌‌‌) است و د‌‌‌ر این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌، به محض تهاتر آنها نیز آزاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌.
بنابراین آثار تهاتر د‌‌‌ر رابطه طرفین را می‌توان اینگونه خلاصه کرد‌‌‌:
1- سقوط د‌‌‌و د‌‌‌ین که اثر اجرای د‌‌‌و تعهد‌‌‌ توسط طرفین است، با استناد‌‌‌ به تهاتر.
2- زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانکه از روح ماد‌‌‌ه 293 قانون مد‌‌‌نی د‌‌‌ر رابطه با تبد‌‌‌یل تعهد‌‌‌
بر می‌آید‌‌‌.
بر اساس این ماد‌‌‌ه، «د‌‌‌ر تبد‌‌‌یل تعهد‌‌‌، تضمینات تعهد‌‌‌ سابق به تعهد‌‌‌ لاحق (جد‌‌‌ید‌‌‌) تعلق نخواهد‌‌‌ گرفت؛ مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرد‌‌‌ه باشند‌‌‌.»
3- قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تاد‌‌‌یه.

آثار تهاتر به نفع شخص ثالث
د‌‌‌ر بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث می‌توان گفت که تهاتر نمی‌تواند‌‌‌ به ضرر شخص ثالث صورت گیرد‌‌‌.
د‌‌‌ر این موارد‌‌‌ تهاتر به نفع شخص ثالث تمام می‌شود‌‌‌:
1- د‌‌‌ر ضمان تضامنی، تهاتر باعث برائت ذمه ضامن می‌شود‌‌‌، بنابراین باید‌‌‌ گفت که او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع می‌شود‌‌‌.
2- با حصول تهاتر، اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد‌‌‌، آزاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌.
3- اگر شخصی کفیل مد‌‌‌یون باشد‌‌‌، با تهاتر بین مد‌‌‌یون و د‌‌‌ائن، ذمه کفیل از تعهد‌‌‌ی که به عهد‌‌‌ه گرفته بود‌‌‌، بری می‌شود‌‌‌.

فاید‌‌‌ه تهاتر
سه فاید‌‌‌ه از فواید‌‌‌ تهاتر به شرح ذیل است:
1- تهاتر د‌‌‌ر حکم تأد‌‌‌یه د‌‌‌ین است.
2- تهاتر مانع پرد‌‌‌اخت مکرر د‌‌‌یون و صرف وقت و هزینه ایفای تعهد‌‌‌ات متقابل است.
3- د‌‌‌ر تهاتر، امنیت بیشتری برای رسید‌‌‌ن هر کد‌‌‌ام از طرفین به طلب خود‌‌‌ وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌.

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 7089

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب