مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی نویسنده: ... - شنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٤

 

 

سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد. 
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود. 
در هر حال، علی‌القاعده «نوشته» را در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثرانگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.

انواع سند
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی
به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد:
1- تنظیم به وسیله مامور رسمی.
2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:
1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می‌شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی
به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.» 
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

امضا؛ رکن سند عادی
امضای منتسب‌الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می‌شود. در این مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می‌توان این‌گونه تعریف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب‌الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می‌شود.هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه‌ای که دارای کپی امضای منتسب‌الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل‌دهنده امضا
1- نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.
2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.
3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
4- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر. 
قانونگذار نیز تفاوتی برای این موضوع قایل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (‌مواد 1301 تا 1304 قانون مدنی)

اثر انگشت
اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید است؛ چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا با دیگری یکسان و مشابه نیست.

جایگاه امضا و اثر انگشت در حقوق ثبت
هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم‌الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص، قابلیت استناد بسیار زیادی دارد که با استفاده از آن بتوان نسبت به تعلق اثر انگشت به شخص خاص، یقین حاصل کرد اما قانونگذار ایران، اولویت و ارجحیت را به امضای ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش‌بینی کرده است. 
از جمله تکالیف سردفتران در هنگام تنظیم سند به استناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضای اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است. حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله‌کننده بی‌سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. چنانچه اشخاص بی‌سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند، نمی‌توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه به صورت تکلیفی باید اثر انگشت آنها گرفته شود.
در مواردی که شخص امضاکننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده اما نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می‌رسد اخذ اثرانگشت منع قانونی نداشته باشد زیرا آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف کرده، این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه کنند و مطابقت آن ثبت با اصل سند تصدیق شود و چنانکه گفته شد، تصدیق ثبت و سند اعم از امضا و اثرانگشت است.

امضای الکترونیکی
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 در سال 1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هر نوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
بنابراین در فضا الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نیست و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر کند، امضای الکترونیکی شمرده می‌شود. مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است.
در ماده 10 همان قانون، امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد: 
«1- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
2- هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.
3- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.»
همچنین به موجب ماده 7 این قانون، «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.» البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.
امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌شود. 
بنابراین هر گاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش او است. 
اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سندی عادی اثبات شد، حسب مورد، مفاد سند (در صورتی که برگ، بدون نوشته امضا شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل شده است (در صورتی که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟ 
برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضا، خوانده نه تنها باید سفید امضا شدن سند را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این امضا سوءاستفاده شده است.
قانونگذار در ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می‌داند. 
بر اساس این ماده، «هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده‌ است، سوء استفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»
اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هرچه در سند آمده، نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به نمایندگی از موکل انجام داده است، اثبات کند، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفیدامضا آمده، با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و در نتیجه باید قراینی بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود. 
به عنوان مثال، در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل کند، به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند، صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است.

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7524

  نظرات ()
بررسی روابط مالی غیرشفاف بین بیمار و پزشک نویسنده: ... - شنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٤

 

 

زیر میزی جرم است...

وزیر بهداشت در حالی بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت را به خاطر طمع، زیاده خواهی و منفعت خواهی برخی از پزشکان می‌داند که موضوع روابط غیرشفاف بین بیماران و پزشکان همچنان یکی از معضلات جدی نظام سلامت است. پزشکان زیرمیزی بگیر با قوت به کار خود ادامه می‌دهند و مسئولان هم هر روز راهکاری برای نظارت بر پزشکان تعبیه می‌کنند اما بازهم مشکل حل نمی‌شود.

سوءاستفاده از نیاز بیماران
امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی و سطح نیازهای عمومی، مراجعه مردم به پزشکان و حتی انجام عمل‌های جراحی ضروری و غیرضروری افزایش چشم‌گیری داشته است. در حالیکه رهبر معظم انقلاب همواره تاکید داشته‌اند که بیمار جز رنج بیماری، نباید درد دیگری داشته باشد اما مسائل مالی و روابط مالی پزشک و بیمار همیشه یکی از نقاط تاریک و درعین حال مهم در حوزه سلامت بوده است. چه اینکه آمار نشان‌ می‌دهد در سال‌های گذشته حدود 6 میلیون نفر به دلیل هزینه‌های بالای درمانی فقیر شده‌اند و اینها در کنار سایر فشارهای اقتصادی بر مردم، باعث شده تا توجه به این بخش بیش از گذشته باشد. اما آنچه که به مساله‌ای جدی در نظام سلامت بدل شده، نه هزینه‌های درمانی و نه فشارهای اقتصادی است، بلکه دریافت زیرمیزی توسط پاره‌ای از پزشکان از بیماران نگون بخت قبل از عمل جراحی مهمترین درد این روزهای نظام سلامت کشور است.در حالی که بیمار از روی ناچاری مجبور به پذیرش شرایط و رفتن به زیر تیغ جراحی است اما گاهی پزشکان از نیاز بیماران به درمان سوءاستفاده کرده و آنها را مجبور می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های مربوط به فرآیند درمان را خارج از سیستم بیمارستانی و شفاف، به حساب خود پزشکان واریز کنند و از اینجاست که با شکل‌گیری روابط غیرشفاف مالی میان پزشک و بیمار مشکلات آغاز می‌شود.کارشناسان علت اصلی رواج پدیده زیرمیزی و روابط مالی غیرشفاف میان بیمار و پزشک را غیرواقعی بودن تعرفه‌های درمانی می‌دانند اما این اظهارنظر در حالی است که با وجود افزایش 120 درصدی تعرفه‌های درمانی در کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، هیچ دردی از مشکل بیماران حل نشد و همچنان پدیده زیر میزی ادامه دارد.

چه کسی مسئول نظارت بر پزشکان است؟
در حالی که رئیس سازمان نظام پزشکی پیش از این اعلام کرده بود که نظارت بر تعرفه‌ها به عهده این سازمان نیست اما طی روزهای گذشته تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین نظام پزشکی، وزارت بهداشت و مجمع انجمن‌های علمی پزشکی منعقد شد تا اختیارات نظام پزشکی برای نظارت بر پزشکان به این انجمن‌ها واگذار شود و از این پس اگر تعرفه‌ای بیشتر از حد مصوب گرفته شود یا رعایت زمان لازم برای بیمار انجام نشود این انجمن‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: ما به حقوق دیگران وارد نمی‌شویم بلکه موضوعاتی است که سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی می‌توانند در مورد تخلفات واضح جامعه پزشکی نظرات خود را بگویند و در این صورت تعیین شود که انجام برخی اقدامات از سوی پزشکان در راستای مهارت تخصصی و اهداف حرفه‌ای آن صنف است یا خیر.جهانگیری ادامه داد: بنابراین اولین قدم در حوزه نظارت بر رفتار پزشکان توسط انجمن‌ها انجام می‌شود که در صورت لزوم رفع و ارتقا داده می‌شود مثلاً پزشکی در مباحث مهارتی اگر تخلفی کند انجمن‌های تخصصی بهتر از هر سازمان دیگری را می‌تواند به آن رسیدگی کنند در حوزه مهارتی اگر نیاز به بازآموزی یا هدایت خاصی باشد ایجاد می‌شودوی افزود: گاهی نیز از نظر اخلاق حرفه‌ای تخلفی می‌شود که اساتید انجمن‌های علمی و تخصصی با تذکر دادن قطعاً راهی را انتخاب می‌کنند تا جامعه پزشکی بهتر عمل کند.معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: در بحث اخلاق حرفه‌ای اگر تعرفه‌ای بیشتر از حد مصوب گرفته شود یا رعایت زمان لازم برای بیمار انجام نشود و از این قبیل تخلفات انجمن‌های تخصصی ورود می‌کند چرا که این انجمن‌ها می‌توانند بهتر نظر کارشناسی بدهند و در صورت انحراف جامعه پزشکی تذکر لازم برای اصلاح داده می‌شود.جهانگیری تصریح کرد: اما اگر موضوع شاکی داشته باشد از مراجع قانونی خودش پیگیری می‌شود، اینها مواردی است که ما در نظارت‌ها داریم.بر اساس قانون برای حوزه سلامت تعرفه‌ای تعیین شده است که پزشکان باید بر اساس آن تعرفه خدمت ارائه کنند و پزشک نباید مبلغ جداگانه‌ای را به صورت زیرمیزی از بیمار دریافت کند، چرا که این کار هم از نظر قانونی ممنوع است و هم از لحاظ شرعی، حرام تلقی می‌شود اما اکنون این سؤال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است؟

زیر میزی جرم است
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در خصوص دریافت‌های غیرقانونی پزشکان از بیماران می‌گوید: از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع » تلقی شود . این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
وی با اشاره به سایر راهکار‌های قانونی برای برخورد با پزشکان متخلف می‌گوید: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز باید با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده 11 در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد.احمدی‌نیاز پزشکان را به لحاظ اخلاقی نیز در این امر مسئول می‌داند و می‌گوید: پزشکان در آغاز طبابت سوگند بقراط را به عنوان پایبندی به اصول و اخلاق پزشکی یاد می‌کنند و متعهد می‌شوند تا اصول و اخلاق و مقررات و علم پزشکی را در راستای دانش و علم پزشکی برای خدمت به بشریت و کرامت انسانی به‌کار ببرند اما متاسفانه این پدیده‌ ناخوشایند همانند سرطان به جان عده‌ای از پزشکان افتاده است که حرمت و اخلاق پزشکی را به تباهی می‌کشاند.وی افزود: مسئولان وزارت مربوطه منکر این پدیده نیستند ولی امکان زدودن آن را ندارند. مبانی تحقق و شرایط و قوانین بروز مسئولیت قضایی و مسائلی از این قبیل، تحت عنوان «مسئولیت پزشکی» در قلمرو حقوق پزشکی مطرح شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد که براساس آن پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول کند.حالا بر اساس قانون، پزشکان زیر ذره‌بین انجمن‌های علمی هستند تا اگر رفتاری خلاف شئون حرفه‌ای داشته یا در جایی بر حقوق بیماران اجحاف کردند با آنها برخورد شود. از سوی دیگر کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت به عنوان قانون و راهنمای تعرفه دریافتی توسط پزشکان است و اگر پزشکی بخواهد از حقوق قانون تخطی کند، راه برای برخورد با او باز است. هم مراجع انتظامی می‌توانند به تخلف پزشک رسیدگی کنند و هم مراجع قضایی می‌توانند پزشک را به جرم تحصیل مال نامشروع تحت پیگیرد و مجازات قرار دهند، با این حالا باید دید هنوز هم پزشکان تمایلی به تخلف و گرفتن زیر میزی دارند یا نه؟

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7577

  نظرات ()
بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی نویسنده: ... - سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳٩٤

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.»

عقد بودن قرض در این ماده به صراحت بیان شده است. ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما، عقد است؛ با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
در طبیعت عقد قرض، مباحثی وجود دارد؛ چه عقد قرض از یک طرف مبتنی بر تبرع (رایگان بودن) و احسان است اما تبرع محض مانند هبه غیرمعوضه هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 قانون مدنی نشان می‌دهد یک عقد معاوضی است.
اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا قرض، یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجاره است که مالی را در مقابل مالی دهند؟
پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا قرض‌دهنده مالی را در مقابل مالی نمی‌دهد بلکه مالی می‌دهد که مقترض با استفاده از آن، حاجت و نیاز خود را رفع کند و بعداً آن را به او پس بدهد.
در حقیقت، قرض‌دهنده به وام‌گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان را می‌دهد. به همین دلیل است که گفته‌اند قرض، از سنخ ضمانات است؛ یعنی قرض برای قرض‌گیرنده مسئولیت ناشی از عقد را به وجود می‌آورد.
در عقد بیع و در گام نخست آن، قصد طرفین، مبادله و معاوضه است، حال اینکه در عقد قرض، چنین قصدی در بین نیست و قصد مهم مقترض یا همان قرض‌گیرنده، تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض یعنی قرض‌دهنده، برآوردن نیاز او است. در عقد قرض، طرفین نظر به رایگان بودن عقد ندارند و در نتیجه، مقترض تعهد می‌کند که بدل مال قارض را به او بدهد.
با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال» ب همین معنی اشاره شده است، اما فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که:
1- اگر مال‌القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین‌العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد.
برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم می‌توان به ثبت اوصاف و مقدار مال‌القرض اقدام کرد.
2- اگر مال‌القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت در حین‌العقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد همچنین یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 قانون مدنی در مورد عقد قرض کافی است.

اوصاف عقد قرض
1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
3- لازم بودن؛ یعنی این ‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آنچه که در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض، از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.

شروط ضمن عقد قرض
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه است.
مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال‌القرض را استرداد کند.
در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.
هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.
اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.

تلف یا نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

ارائه مهلت به مدیون
«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

افزایش یا کاهش ارزش پول
در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده 650 قانون مدنی)
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7496

  نظرات ()
آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٤

برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردی، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسی، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. بنابراین، برای این که زن و شوهر، بتوانند از بیگانگی به یگانگی برسند، عشق و علاقه لازم است و برای این که عشق و علاقه، پیدا شود، لازم است که علاوه بر داشتن محاسن و مزایای روحی و جسمی، هیچ کدام آنها دارای عیوبی که اسباب نفرت و گریز آنها از یکدیگر می شود، نباشند و همچنین تدلیس و نیرنگی در کار نباشد.
به همین جهت است که مرد می تواند به زن یا دختری که تصمیم دارد او را به همسری بگیرد، نگاه کند و آن گونه محدودیت هایی که در مورد زن های دیگر وجود دارد، در مورد اینان وجود ندارد.
مرحوم محقق درکتاب بسیار ارزنده خود شرایع الاسلام می نویسد:.
جایز است که انسان به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند، اگر چه از او اذن نگیرد و جواز، اختصاص به صورت و کفین دارد و می تواند نظر را تکرار کند و در حال ایستادن و راه رفتن به او بنگرد و روایت شده است که نگاه کردن به مو و محاسن و جسد او از روی لباس جایز است.
اما امام المحققین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در ذیل بیانات فوق می گوید:.
نظر محقق این است: روایتی که دلالت برجواز نظر به مو و محاسن و جسد دارد، ضعیف است و بسا علت ضعف را مرسله بودن و مجهول بودن و چیزهای دیگر ذکر کرده اند و تو دانستی روایتی که به انواع دلالت، دال بر این مطلب است، هم موثق و هم صحیح و هم حسن و هم غیر از اینهاست، بلکه دلالت برجواز نظر به بدن عریان او نیز دارد. چیزی که هست، در روایت صحیح دستور داده شده است که لباس نازکی بر تن داشته باشد و از آن جا که به وسیله لباس نازک هم غرض حاصل می شود، اشکالی ندارد.(1).
سپس می گوید:.
نگاه کردن زن به مرد نیز - از نظر حکم - به نگاه کردن مرد به زن ملحق شده است، زیرا هر دو اشتراک در علت دارند، بلکه این علت، در مورد زن کامل تر است.
به ملاحظه این که اختیار طلاق به دست مرد است، نه زن.
ولی ذهن جوال و خروشان این فقیه بزرگ، مطلب فوق را نمی پسندد و به دنبال آن می گوید:.
از آن جا که در بعضی از روایات در تعلیل و توجیه جواز نظر کردن مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، آمده است که برای ایجاد مودت و الفت مفیدتر است، می توان حکم را تعمیم داد و نگاه کردن زن را نیز به مرد مورد نظر تجویز کرد تا زمینه مودت و الفت، به طور کامل فراهم گردد.
اما این دلیل نیز او را قانع نمی کند و بنابراین، همان طوری که بعضی از فقها تجویز کرده اند، فقط باید به نگاه کردن به صورت و کفین مرد مورد نظر خود اکتفا کند و اطلاعات بیشتر را از دیگران کسب نماید.
البته باید توجه داشت که همه احکام فوق، مشروط و محدود به این است که شخص از این نگاه کردن ها قصد تلذذ نداشته و فقط منظورش انتخاب باشد.
این گونه گشایش ها در مسأله زناشویی برای این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند.
با این حال، پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند که بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را که اکنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل کنند.

عیوب موجب حق فسخ
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است.
عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگی، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده (2)، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده باشد یإ؛ه ه نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن ومقطوع بودن آلت تناسلی.
این گونه عیوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشویی باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ می شود و زن در صورتی که بخواهد می تواند عقد را به هم بزند ولی اگر بعد از عقد باشد، دلیلی بر این که بتواند عقد را به هم بزند نداریم، مگر در مورد عنین بودن که اگر بعد از عقد پیدا شود و مرد با همسر خود نیامیخته باشد و قدرت آمیزش با هیچ زنی را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.
اما عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسی، کوری، زمین گیری، قرن و افضا(3).
لنگی زن را نیز جزءِ عیوب شمرده اند، زیرا امام صادقژدر مورد زنی که کور یا پیس یالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلی وَلِیّها، وَیَکُونُ المَهْرُ عَلی وَلِیّها، وَإنْ کانَ بِها زَمانَة لایَراها الرجالُ اُجیزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَیْهِا؛(4).
چنین زنی به ولیّ خود برگردانده می شود و مهر بر عهده ولی اوست و اگر گرفتار زمین گیری ای باشد که مردها نبینند، اجازه داده می شود که زن ها بر او شهادت دهند.
این عیوب، در صورتی به مرد حق فسخ می دهند که قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پیدا شوند، یا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نیستند.
نکته ای که باید حتماً مورد توجه باشد، این است که: حق فسخ، فوری است؛ یعنی به مجردی که زن یا مرد متوجه عیب دیگری شد باید فسخ کند و اگر با علم به عیب، فسخ را به تأخیر اندازد، حق فسخش ساقط می شود.

اما اگر جاهل به حق فسخ یا جاهل به فوریت آن باشد، چطور؟
از آن جا که حق فسخ به خاطر این است که هیچ یک از زن و مرد، به خاطر معیوب بودن دیگری گرفتار ضرر و زیان نشوند و بتوانند شریکی مطلوب و ایدآل برای زندگی خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به این که می توانند فسخ کنند یا جهل آنها به این که باید فوراً فسخ کنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نیز گرفتار ضرر و زیان نشوند و بنابراین، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در این جا عذر است.(5).

نیرنگ و تدلیس
عیوبی که در زن، موجب حق فسخ برای مرد می شود، اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ خود زن باشد، سبب می شود که هیچ گونه حقی نسبت به مهر برای زن نباشد؛ یعنی نه قبل از آمیزش، حق نصف مهریه دارد و نه بعد از آمیزش، حق تمام مهریه را. ولی اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ دیگری باشد و آمیزش صورت بگیرد، مرد باید تمام مهریه را به زن بدهد، لیکن مبلغ مهریه را از آن کسی که تدلیس کرده است می گیرد تا از این رهگذر، ضرر و زیانی دامنگیرش نشود.
اما دایره تدلیس و نیرنگ از این هم وسیع تر است. در مورد عیوب نامبرده، اگر تدلیس از ناحیه غیر صورت گیرد این اثر را دارد که مرد، بعد از آمیزش، مهریه را می دهد، سپس به تدلیس کننده رجوع می کند و مهریه را می گیرد، لیکن به هر حال، حق فسخ برای مرد، ثابت و محرز است، اعم از این که در تدلیس، غیری دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و اعم از این که شرط سلامت از عیوب مذکور شده باشد یا نشده باشد.
لیکن ممکن است مردی زنی را به شرط این که واجد بعضی از کمالات یا فاقد بعضی از نقایص و عیوب - غیر از عیوب موجب حق فسخ - باشد به همسری بگیرد، یعنی در عقد ازدواج شرط شود که مثلاً باکره باشد یا بی سواد نباشد، یا این که اصولاً در ضمن صیغه عقد، او را به باکره بودن یا بی سواد نبودن توصیف کنند، یا این که قبل از اجرای صیغه عقد، بنا را بر این بگذارند که واجد کمالی یا فاقد نقصی باشد و بر سر آنها گفت وگو کنند و بعد معلوم شود که شرایط و اوصاف، مورد گفت وگو را ندارد، باز هم تدلیس محقق می شود.
توضیح مطلب این است که اگر مردی با زنی ازدواج کند و هیچ گفت وگو یا شرط یا توصیفی درباره وجدان کمالات و فقدان نقایصی که موجب حق فسخ نیستند نشود و بعد معلوم شود که باکره نیست، یا بی سواد است، یا چشمان او لوچ است، یا موی سر ندارد، یا حالت غشوه دارد و چیزهایی از این قبیل، در این موارد، حق فسخ برای مرد نیست، چنان که اگر مرد نیز فاقد کمالات و واجد عیوبی باشد که موجب حق فسخ نمی شود برای زن حق فسخ نیست.
اما اگر شرط کنند که زن باکره باشد، یا او را به باکره بودن توصیف کنند - اعم از این که شرط یا توصیف، قبل از عقد یا ضمن عقد باشد - برای مرد حق فسخ ثابت است. همچنان که اگر شرط شود که مثلاً مرد، دارای فلان شغل یا دارای سواد یا... باشد یا او را توصیف به صفات کمالیه ای بکنند - چه در ضمن عقد و چه قبل از عقد - و بعد معلوم شود که فاقد آنهاست، تدلیس محقق می شود و زن حق فسخ دارد.
در این موارد نیز اگر تدلیس کننده خود زن باشد، حتی بعد از آمیزش، در صورت فسخ مرد، حق مهریه ندارد و اگر تدلیس کننده دیگری باشد و مرد بعد از آمیزش فسخ کند، باید مهریه را به زن بدهد و از تدلیس کننده بگیرد.
در این موارد نیز حق فسخ فوری است و بنابراین، با علم به حق فسخ و علم به فوریت آن، اگر فسخ نکردند، حق فسخ ساقط می شود.

کفر و ارتداد و تغییر دین

قبلاً درباره سنخیت زن و شوهر، از لحاظ دیانت و ایمان بحث کرده ایم و در این جا لازم است به مناسبت این بحث، اضافه کنیم که فقهای ما می گویند:.
اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
2. اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود.
زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.(6).
3. اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود.
البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
4. عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.(7).
5. زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج ، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که ازدواج با زن یا مرد به اصطلاح مسلمانی که عداوت خود را نسبت به اهل بیت پیامبره آشکار می سازد، یا احیاناً درباره اهل بیت، غلو می کند و آنان را از مقام امامت بالاتر می برد و دارای مقام پیامبری یا الوهیت می داند، جایز نیست و اگر زن یا شوهر مسلمانی در دوره زناشویی به عداوت یا غلو روی آورد، همان حکم مرتد را پیدا می کند و باید مطابق احکامی که در صورت های قبل بیان کردیم، عمل شود.

در خاتمه یادآور می شویم که آنچه راجع به فسخ نکاح در زمینه عیوب و تدلیس و تغییر دین گفتیم، به این خاطر بود که معلوم شود در این گونه موارد، نیازی به طلاق نیست و فسخ، احکام طلاق را ندارد. بنابراین، رعایت شرایط طلاق نمی شود؛ تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اگر فسخ نکاح، قبل از آمیزش باشد، نیاز به نگاه داشتن عده نیست و اگر بعد از دخول باشد، باید عده طلاق نگاه دارند، مگر این که مرد مرتد فطری بشود، که در این صورت، زن عده وفات نگاه می دارد.

پی نوشتها:

1.جواهر الکلام، ج 29، ص 67 و 68.
2.صحیح ابوعبیده از امام باقر(ع) است درمورد مردی که زنی را از ولی او خواستگاری می کند و او را به عقد خود در می آورد حضرت فرمود:.
إذا دلّستِ العفلاءُ والبرصاءُ والمجنونةُ والمفضاةُ ومَنْ کانَ بها زَمانة ظاهرة فإنَّها تُرَدُّ عَلی أهلها منْ غیرِ طلاقٍ...؛.
زنی که در مجرای تناسلی اش گوشت یا استخوان باشد و گرفتار پیسی و دیوانگی و افضا و زمین گیری باشد، اگر تدلیس کند، بدون طلاق به خانواده اش بازگردانده می شود.( روضة المتقین، ج 8، ص 330.).
3.مقصود از قرن این است که در مجرای تناسلی گوشت یا استخوانی باشد که مانع آمیزش شود و مقصود از افضا این است که مجرای تناسلی و مجرای ادرار یکی شده باشد.
4.روضة المتقین، ج 8، ص 330.
5.در مورد عنین بودن مرد، اگر ثابت شد و زن مراجعه به محکمه کرد، یک سال به مرد مهلت می دهند. اگر در این یک سال توانست با زنی آمیزش کند، حق فسخ زن ساقط می شود و اگر نتوانست، زن می تواند فسخ کند و نصف مهریه را بگیرد. در مورد عیوب دیگر مرد نیز در صورتی که آمیزش نکرده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتی که آمیزش کرده باشد، حق تمام مهر را دارد.
6.به نظر بعضی از علما، در مورد ارتداد زن، تفصیلی وجود ندارد؛ یعنی خواه مرتد فطری باشد و خواه مرتد ملی، باید تا انقضای عده صبر کند، اگر درمدت انقضای عده توبه کرد، ازدواج آنها فسخ نمی شود.
7.این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است.

منبع : خانواده در قرآن , بهشتی، احمد

برگرفته از : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

  نظرات ()
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تایید نکرد نویسنده: ... - دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٤

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۴۸، مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است.

۲- ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶۶ ، روشن نیست که آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۹۸، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰۲ و تبصره یک، نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهارنظر ممکن نیست باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

۵- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰، مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می‌باشد.

۶- ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۴۲۸ ، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات :

۱- در ماده ۲ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.

۲- در ماده ۱۳ موضوع اصلاح ماده ۱۵۱ ، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.

۳ – ماده ۲۰ اشکال عبارتی دارد علاوه بر این در این ماده و مواد ۲۱ و ۳۰ به ترتیب موضوع اصلاح مواد ۲۹۶، ۲۹۷ و ۴۲۶ ، همان طور که در نامه ۹۲/۳۰/۵۲۸۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.

منبع : سایت اختبار

  نظرات ()
استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه نویسنده: ... - دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٤

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: با ایجاد شبکه ملی «عدالت» قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر سازمان‌ها نیز موظف هستند پاسخ استعلامات را در این سامانه وارد کنند تا بدین شکل سرعت کار افزایش ‌یابد.

به گزارش«حمایت»، دکتر «ذبیح‌الله خداییان» در نشست با خبرنگاران که روز گذشته در سالن معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به آغاز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه اظهارکرد: با اجرای این طرح تحول مهمی در نظام قضایی ایجاد می‌شود که می‌توان به تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ ، حضور ۳ قاضی در دادگاه‌های انقلاب که به جرایم مهم می‌پردازند، تشکیل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، ایجاد دادسرای استان، ایجاد واحد مددکاری اجتماعی برای تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم و اطفال و نوجوانان و… اشاره کرد. وی انجام دادرسی‌ها به شکل الکترونیکی را از دیگر تحول‌های ایجاد شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد و تصریح کرد: بر این اساس قوه قضاییه مکلف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان، دستگاه‌های تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است شبکه ملی «عدالت» را ایجاد کند.

امکان طرح دعوا از طریق اینترنت و تشکیل دادگاه ویدئو کنفرانسی
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در ادامه سخنانش «طرح دعوای الکترونیکی و ابلاغ اوراق قضایی به شکل الکترونیکی» را از دیگر تحولات آیین دادرسی کیفری برشمرد و یادآورشد: کسانی که از طریق الکترونیکی طرح دعوی کنند تا ۵ درصد از هزینه دادرسی تا سقف ۱ میلیون تومان را معاف هستند. خداییان امکان استفاده از ویدئو کنفرانس جهت تحقیق از شهود، کارشناسان و اصحاب دعوا را از دیگر تحولات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید خواند.
وی اطلاع‌رسانی عمومی را از دیگر وظایف قوه قضاییه در آیین دادرسی کیفری جدید برشمرد و گفت: براساس این قانون، قوه قضاییه مکلف است شرح وظایف، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و حتی احکامی را که انتشار آنها منافی عفت عمومی یا عامل اخلال نباشد را در سامانه قرار دهد. معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل زیرساخت‌ها برای استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگی به دعاوی نیز خاطرنشان کرد: تا پیش از این قانون نمی‌توانستیم دادگاه‌ها را به شکل ویدئو کنفرانس برگزار کنیم اما اکنون با اجرای این قانون امکان‌پذیر شده است. خداییان با بیان اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نظام قضایی را متحول می‌کند، اظهار کرد: با وجود اینکه این تحول بار سنگینی را بر عهده قوه می‌گذارد اما اعتبارات لازم برای این کار تخصیص نیافته است؛ برای مثال تشکیل واحد مددکاری اجتماعی و تحول دادگاه‌ها نیازمند منابع مالی است که حتی ما در تعداد قاضی نیز دچار مشکل هستیم. وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری تمام تحقیقات بر عهده بازپرس بود اما در قانون جدید به جز جرایم موضوع ماده ۳۰۲ که مربوط به قتل و جرایم خاص است دادیاران هم می‌توانند در تحقیقات به کار گرفته شوند و چنانچه این اصلاحیه نبود باید تمام دادیاران حذف شده و تبدیل به بازرس می‌شدند که تجربه ناکافی در این حوزه داشتند.

فراهم شدن امکان جبران خسارت
خداییان امکان جبران خسارت افرادی را که بازداشت شده‎اند و سپس مشخص شده که بیگناه بوده‌اند را از دیگر موارد قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد و اظهارکرد: چنانچه فردی حتی برای یک روز بازداشت شود و سپس مشخص شود بیگناه بوده است دولت مکلف است جبران خسارت کند؛ حتی فردی که بیگناهی را بازداشت کرده است باید تاوان دهد. وی افزود: کمیسیونی با حضور ۳ قاضی برجسته در استان‌ها تشکیل می‌‌شود که افراد می‌توانند پس از صدور حکم در صورت اعتراض به آنجا مراجعه کنند و این کمیسیون می‌تواند حکم صادر کند. معاون حقوقی قوه قضاییه امکان طرح دعوای سازمان‌های مردم نهاد مانند سازمان محیط زیست را از دیگر مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد. خداییان حمایت از شهود و بزه‌دیده را از دیگر تحولات صورت گرفته در آیین دادرسی کیفری جدید بیان کرد و گفت: در برخی موارد شهود مورد تهدید قرار می‌گیرند تا از شهادت در دادگاه خودداری کنند و بر اساس قانون جدید اگر چنین موضوعی ایجاد شد می‌توان بدون هویت اظهارات شاهد را در نظر گرفت و یا اینکه از شهود حفاظت شود و یا تغییر مکان صورت گیرد.

حضور وکلا برای تضمین حقوق متهم
معاون حقوقی قوه قضاییه تضمین حقوق متهم را از دیگر موارد قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد و گفت: در این قانون حضور وکلا در هنگام رسیدگی به پرونده پیش‌بینی شده است. وی در پاسخ به سوال «حمایت» پیرامون وضعیت طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که اکنون نزد شورای نگهبان است، هم خاطرنشان کرد: این طرح مشکلات اجرای قانون را برطرف کرده است برای مثال بر اساس قانون دادگاه‌های کیفری ۱ و دادگاه‌های کودکان و نوجوانان باید با ۳ قاضی تشکیل شوند که در این طرح اصلاحی این دادگاه‌ها با ۲ قاضی از ۳ قاضی رسمیت پیدا می‌کنند. خداییان افزود: بر اساس قانون، بازپرس برخی تحقیقات را می‌تواند به ضابطان ارجاع دهد در صورتی که قبلا تمام تحقیقات بر عهده بازپرس بود و از ظرفیت ضابطان استفاده نمی‌شد. خداییان در ادامه این نشست در رابطه با سوالی مبنی بر جلوگیری از حضور وکلا در محاکم هم بیان کرد: ممانعتی ایجاد نشده ولی پیش‌بینی شده است که اگر حضور وکیل در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی چنانچه در مراحل اولیه تحقیق مشکلاتی را ایجاد کند یا مغایر محرمانه بودن تحقیقات باشد از حضور وی جلوگیری کنند. وی تاکید کرد: این موضوع نیز به شرطی محقق می‌شود که بازپرس تقاضا داده باشد و دادستان موافقت کرده باشد که این هم در مرحله مقدماتی به مدت حدودی صورت می‌گیرد که البته در دادگاه قابل اعتراض و تجدیدنظر است.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به زودی به صحن می‌رسد
خداییان همچنین در رابطه با سوالی مبنی بر جایگزینی حبس در رابطه با کودکان کار گفت: ما برای حمایت از کودکان زیر ۱۸ سال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ارایه داده‌ایم که در مجلس در حال نهایی شدن است و به زودی به صحن مجلس ارایه خواهد شد که در آن تمام تدابیر لازم در نظر گرفته شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: آزار و اذیت روحی و جسمی و ممنوعیت از تحصیل و مواردی از این قبیل به طور کامل در این لایحه جمع شده است که در صورت به تصویب رسیدن، اینگونه مشکلات برطرف خواهد شد؛ حتی چنانچه در صورت سهل‌انگاری والدین یا سرپرست کودک مشکلی برای وی ایجاد شود افراد باید پاسخگو باشند.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر بودجه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری گفت: براساس قانون دولت مکلف است امکانات لازم برای اجرای قانون را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد ولی میزان همکاری دولت با خود اوست ضمن اینکه در بودجه امسال نیز خواسته‌های قوه قضاییه تحقق پیدا نکرد و ما با کمبود بودجه مواجه‌ایم و در حقیقت بودجه پیشنهاد داده شده قوه قضاییه به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرد.

قرار است تشکیل سازمان مبارزه با فساد از طریق طرح پیگیری شود
خداییان در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بیان کرد: دولت با این موضوع مخالف است و قوه نیز بر اساس اصرار مجلس جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس تشکیل داد که نتیجه آن تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی بود به شرطی که خلاف قانون اساسی نباشد. وی تصریح کرد: اکنون ما در مرحله تدوین طرح هستیم، چون بناست تشکیل این سازمان از طریق طرح مطرح شود. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: در سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی سراسر کشور، مرکزی برای کشف اموال مجرمان یعنی پلیس اقتصادی و مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند، مشارکت می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح، مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند به صورت برخط اطلاعاتشان در مرکز ملی اطلاعات ثبت خواهد شد و از این طریق به اطلاعت بانک‌ها دسترسی خواهند داشت تا در هر مرجعی فعالیت مشکوک صورت گیرد بر آن نظارت شده و پیگیری شود. به گفته خداییان، براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران برعهده رییس قوه قضاییه است که معاونت حقوقی این وظیفه را که مهمترین وظیفه قوه قضاییه است بر دوش دارد.

دستگاه قضا لوایح را بعد از اجرا آسیب‌شناسی می‌کند
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در ادامه نشست خبری خود تصریح کرد: طی سالهای اخیر لوایح مهمی به مجلس ارایه و تبدیل به قانون شده است که می‌توان در میان آنها به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد .همچنین لوایحی مانند پلیس قضایی، جامع وکالت، حمایت از کودکان و نوجوان، مالکیت صنعتی، جرم‌زدایی و قضا زدایی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمک در طرح قانون شوراهای حل اختلاف نیز توسط معاونت حقوقی به مجلس ارایه شده است.
خداییان خاطرنشان کرد: لوایح قانون تعزیرات جامع داوری، اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها، همکاری‌های قضایی بین‌المللی و موجر و مستاجر از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در دست تدوین است. وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه، آسیب‌شناسی روانی است، افزود: این وظیفه در حال حاضر به مرحله اجرا درآمده است و می‌توان مصداق آن را در قانون مجازات اسلامی که از سال ۹۲ به مدت ۵ سال اجرایی شده است و اکنون در حال آسیب‌شناسی آن هستیم بیان کرد که در نهایت پس از اتمام مرحله آموزشی آن را برای تبدیل شدن به قانون همیشگی رفع ایراد کنیم. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: معاونت حقوقی، لوایحی را نیز با کمک مجلس تدوین می‌کند که در این میان می‌توان به تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که با کمک نمایندگان مجلس در حال تهیه و تدوین است اشاره داشت.
خداییان پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر مراجع مانند وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها را نیز از سایر خدمات برشمرد و گفت: هر کس در رابطه با ابهام یا تناقض قوانین سوالی داشته باشد از طریق این معاونت به سوالات آنها پاسخ داده می‌شود. به گفته این مقام قضایی، خوشبختانه روند پاسخ‌دهی به سوالات به گونه‌ای پیش رفته است که در سال گذشته به ۲ هزار و ۳۵۰ سوال به شکل نظریات مشورتی پاسخ داده شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: از آنجایی که این نظرات مشورتی با همکاری اساتید و قضات با تجربه ارایه می‌شود قضات از این نظرات استفاده می‌کنند که خود این موضوع ایجاد وحدت رویه می‌کند. وی یادآور شد: وکالت اقامه دعاوی داخلی قوه قضاییه یعنی شکایت قوه قضاییه از شخصی و یا شکایت شخصی از قوه قضاییه بر عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه است و در سال ۹۳ به ۴۳ فقره از این دعاوی پاسخ داده شده است. خداییان با بیان اینکه تنقیح قوانین یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی است، اظهار کرد: اکنون در حال تدوین مجموعه قوانین حقوقی و مجموعه «قوانین جزایی» هستیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین انتشار قوانین به تصویب رسیده مانند قانون قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از خانواده را از دیگر وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه برشمرد.
وی در ادامه سخنانش تبدیل اسناد قضایی به اسناد الکترونیکی و ساماندهی بایگانی‌های دادگستری را از دیگر وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: از زمان تشکیل دادگستری پرونده‌هایی بوده است که استفاده نشده، در حالی که سرمایه عظیمی از اطلاعات در درون پرونده‌هاست که کسی به آنها دسترسی ندارد. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۳ حدود یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۵۲۳ فقره از پرونده‌های مهم و کلان پالایش و استخراج اطلاعات شد؛ به اضافه این تعداد ۷ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۳۱۵ پرونده غیرضروی نیز پالایش شد که در این بین ۷ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۳ پرونده را به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت کردیم تا قابل دسترس باشد.

منبع : روزنامه حمایت – کدخبر: ۷۲۱۲

  نظرات ()
تأثیر فورس ماژور برقراردادهای اداری نویسنده: ... - دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٤
عواملی چند، موجب به‌هم خوردن تعادل قرارداد می‌شوند، به ‌طوری که بین وضع قبلی قرارداد و وضع فعلی آن ممکن است اختلاف زیادی وجود داشته باشد. رفع اشکالات و حل نتایج حقوقی ناشی از بهم خوردن نظم قرارداد، امری مهم است؛ چرا که وقایعی هم‌چون سیل، زلزله، جنگ یا تغییرات شدید اقتصادی مانند تورم وگرانی یا تصمیمات سیاسی عمده، هر یک به نوبه خود ممکن است اجراء قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد.
  فورس‌ماژور یا اجبار مادی عبارت است؛ هر حادثه یا مانع خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل مقاومت که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد و سبب برائت ذمۀ وی از ایفاء تعهدات شود. فورس‌‌ماژور نوعی جبر و زور است؛ خواه طبیعی مثل زلزله و سیل و خواه  غیرطبیعی مانند جنگ و انقلاب.
 
شرایط تحقق فورس‌ماژور:
 
  ۱) حادثه و عملی که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد و الّا فورس ماژور محسوب نمی‌شود.
  ۲) حادثه مورد استناد، پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد والّا در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق کوهستانی قابل پیش‌بینی است و متعهد نمی‌تواند باریدن برف را در زمستان،‌ فورس‌ماژور فرض کرده و بدان استناد کند.
 ۳) حادثه غیرقابل دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممکن و غیر مقدور سازد.
 
«متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» (مفاد ماده ۲۲۷ قانون مدنی)
 
«اگر متعهد به‌واسطۀ حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محکوم به خسارت نخواهد بود» (مفاد ماده ۲۲۹ قانون مدنی)
  البته از لحاظ آئین دادرسی مدنی باید فورس‌ماژور اثبات شود و اثبات آن به‌عهدۀ مدعی است. و مدعی کسی است که فورس‌ماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.
آثار حقوقی فورس‌ماژور:
 
  ۱) مهم‌ترین اثر حقوقی آن، سقوط تعهد یارهائی از مسئولیت قرارداری است.
  ۲) تعلیق اجرای قرارداد تا زمانی‌که فورس‌ماژور ادامه دارد. و پس از رفع حالت فوق‌العاده، در مورد این‌که قرارداد به حالت سابق بر‍‌می‌گردد یا خیر؟ نظرات متفاوتی ارائه شده است.                                   
  ۳) انحلال قرارداد در صورتی‌ که مدت فورس‌ماژور طولانی باشد.
  ۴) عدم امکان استفاده اداره طرف قرارداد از ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، نسبت به طرف مقابل.
  ۵) جبران خسارات، طبق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از فورس‌ماژور به عهدۀ کارفرماست؛ مگر این که موضوع پیمان قبلاً بیمه شده باشد.
 
مصادیق فورس‌ماژور:
 
«جنگ، انقلاب‌‍‌ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان‌های غیرعادی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و هم‌چنین آتش‌‌سوزی‌های دامنه‌دار که ناشی از کار نباشد، جزء حوادث قهری به حساب می‌آیند.» (مفاد ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان)
  یکی دیگر از مواردی که در حکم فورس‌ماژور است، اقدام دولت و عمل حاکم می باشد چرا که اقدام دولت می‌تواند اجرای قرارداد را با مشکلاتی مواجه سازد. اقدامات دولت به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در قراردادهای اداری نیز اثر می‌گذارد و این تأثیر می‌تواند از طرق زیر صورت پذیرد:
  ۱) تصمیم قانونی قوۀ مقننه: چرا که هر سال قانون بودجه وضع می‌شود و تغییراتی در طرح‌های عمرانی ایجاد می‌گردد، که عمده این طرح‌های عمرانی از طریق قراردادهای اداری، به اجرا در می‌آید.
  ۲) تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های اداری که به‌نحوی در شرایط و اجرای پیمان‌های دولتی در حال اجرا، تأثیر می‌گذارند و بر هزینه‌های پیمانکاران اثر می‌گذارد.
 ۳) تصمیم‌ها و یا اقدامات اداری موردی و انفرادی مقام‌های صلاحیت‌دار، مثل دستور نیروی انتظامی جهت منع عبور کامیون‌ها در ساعت خاص، که در مواقعی می‌تواند اثرات زیادی در پیمان‌های اداری داشته باشد.
 
تأثیر حقوقی اعمال دولت:
  اعمال دولت بر حسب آن‌که طرف قرارداد با اشخاص خصوصی باشد یا نباشد، متفاوت است.
   أ) اجرای عمومی عمل دولت: در اقداماتی از قبیل ملی کردن صنایع و منابع، سهمیه‌بندی بنزین و … که منافع ملی ملاک هستند، فرقی بین پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و غیر آن وجود ندارد. نظریات مختلفی جهت جبران ضرر پیمانکاران مطرح شده مثل نظریه عدم مسئولیت دولت و نظریه مسئولیت دولت و نظر دیگر جمع بین مصالح جامعه و افراد است که دولت هم اقدامات ضروری را انجام دهد و هم تا حدودی ضرر را جبران نماید.
 ب) اجرای اختصاصی دولت: که اقدامات دولت در خصوص، طرف قرارداد است نه اقدامات ملی، مثل تغییر یک بند قرارداد. در این‌ صورت دولت مسئول، ضررهای وارده به پیمانکار است.
 
 
 
 
منابع:
 ۱- کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری،‌ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوّم، ص۲۵۰٫
۲- انصاری، ولی ا..؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، صص ۲۰۷-۲۰۰٫
۳- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص ۳۶۵٫
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=20847

  نظرات ()
کلینیک حقوقی ایران نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٢ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب