مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش نویسنده: ... - یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳٩٤

چکیده:

     در خصوص مسئولیت ناشی از فعالیتهای ورزشی دو نوع تقسیم بندی وجود دارد: الف- مسئولیت کیفری ب- مسئولیت مدنی. عملیات ورزشی  و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث ، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر با موازین شرعی نباشد از علل توجیه کننده جرم می باشد. در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته و به جهت عدم رکن قانونی جرم ، مجازات ساقط می گردد. ورزش علی رغم اینکه برای سلامتی انسان نقض بی بدیلی دارد. اما به جهت طبیعت کار ، آسیب هایی را به دنبال دارد. کسی که تمایل و علاقه به انجام رشته ورزشی پیدا می کند بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر آن ورزش تحت نظر مربی به حرکات ورزشی می پردازد چنانچه کلیه مقررات رشته ورزشی خاصی رعایت شود و طرف مقابل صدمه ببیند ، آسیب زننده قابل تعقیب و مجازات نیست مشروط به اینکه مقررات مربوط به آن ورزش نقض نشود و مقررات خلاف موازین شرعی نباشد. در دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری در باب ورزشها ، تقصیر ، پایه اکثر دعاوی و شکایات برای دریافت خسارات می باشد، تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند مضافاً برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیری طرف مصدوم باید ثابت کند: 1- بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بار آمده رابطه سببیت وجود داشته 2- تقصیر موجب ضرر و زیان او گردیده است. لذا خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه و نقض مقررات مبتنی باشد.

 

کلید واژه: ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، علل توجیه کننده جرم عملیات ورزشی ، نقض مقررات .

 

 مقدمه:

 

     در زمان کنونی ورزش یکی از ضروریات زندگی می باشد. به ویژه برای جوانان که به وسیله ورزش و مسابقات شهامت ، شجاعت ، سرعت و نیروی خدادادی و قدرت خود را به کار برند و برای خود و کشور افتخار آفرین باشند، ورزش مفید و در عین حال خطرناک که از ضروریات جامعه امروزی است ، موجب گردیده تا دولتها آن را مباح و از حاکمیت ملی در این زمینه به تسامع بگذرند و عرف کشورها و سازمانهای بین المللی را همچون قانون ملی اجراء کنند . از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ورزش از مهمترین وسایل برای تربیت انسانهای دارای ارزش های والا ، آزاد ، مسئول در برابر خدا دانسته شده که دولت موظف است همه امکانات خود را برای نیل به اهداف آن بکار گیرد.

 

    ورزش در همان حال که سبب نشاط روح و سلامت بدن است، جایگاه بروز انواع خطرها و ایراد ضرب و جرح است که گاه به نقص عضو یا مرگ منتهی می شود. این خطرها لازمه حرکتهای ورزشی و احتزار ناپذیراست و مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی نمی باشد به عنوان مثال: چگونه می توان در ورزش کاراته یا بوکس ایراد ضرب را جرم ضمان آور دانست پس ناگزیر باید خطای ورزشی و تقصیر ورزشکار را تابع قواعد ورزشی و عرف و عادات آن ورزش دانست.

 

گاهی پیش می آید که در ورزشهایی با طبیعت خشن و تند مانند مبارزات مشت زنی و یا کشتی کج به یک یا چند تن از مسابقه دهندگان و یا بازیکنان شدیداً آسیب وارد می شود و حتی دیده شده که گاهی موجب قتل ورزشکار هم گردیده آیا می توان کسی را که مرتکب جرح یا ضرب یا قتل دیگری شده است مجازات کرد؟

 

دیدگاه های حقوقی در مورد خطای ورزشی

 

     عده ای معتقدند که حوادث ورزشی را به لحاظ فقدان قصد مجرمانه غیر قابل مجازات می دانند ولی در عمل دیده می شود که بعضی از بازیکنان به خصوص اگر احساس شکست کنند،روش مبارزه خود را تغییر می دهند و عامداً به ایراد ضرب و جرح طرف مقابل می پردازند. نمونه های این نوع حرکت نامتعارف را می توان در مشت زنی، کاراته و یا فوتبال مشاهده کرد.

 

عده ای دیگر معتقدند بازیکن و ورزشکار با حضور خود در مسابقه و ورزش از این که احتمال مجروح یا مضرب و حتی کشته شود را می دهد پس با این فرض در مسابقه شرکت نموده و چنانچه مضرب و مجروح شود رضایت داده است.

 

در فرض فوق باید گفت که رضایت شخصی که مضرب و مجروح نشده قبل ازاینکه مضرب و مجروح شود از علل موجه جرم نمی باشد و مضافاً قصد ورزشکار انجام عملیات ورزشی است نه قصد مضروب و مجروح نمودن حریف که در صورت مضروب و یا مجروح شدن به این امر رضایت داده باشند.

 

اکثریت معتقدند فقط اجازه قانون است که توجیه کننده جرایم ورزشی می باشد البته اگر بازیکنان خلاف مقررات بازی رفتار کنند مثلاً در فوتبال نقطه ای از بدن را مورد حمله قرار دهند که ممنوع است و یا در مسابقه مشت زنی دستکشی بکار برند که خلاف مقررات باشد چنانچه در حین اجرای مسابقه ضرب و جرحی وارد آید می توان آنها را تحت تعقیب قرار داد.

 

نظریه قانونی خطای ورزشی

 

     بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث ،نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمی شود با وجود این، یک قاعده انسانی را نباید از نظر دور داشت: هدف از ورزش تنها سرگرمی یا اشتغالی پول ساز و افتخار آفرین نیست، هدف نهایی تأمین سلامت و تقویت روحیه جوانمردی و سخت کوشی است. پس آنچه را قوانین بازی خطا می داند حقوق نیز ضمان آور می شناسد، باید به این نکته نیز اشاره کرد که آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوقی مباح نیست و دادگاه می تواند بر پایه هدف اجتماعی و اخلاقی آن ورزش حرکتی را خطا و سبب ضمان شمارد. بخصوص اگر در نتیجه و یا خطای ورزشی طرف فوت یا نابینا و یا فلج دائمی شود دادگاهها سخت گیری بیشتری می کنند.

 

صرف نقض مقررات برای اثبات تقصیر کافی نیست ، زیرا مسئولیت در قبال صدمات وارده مبتنی بر عدم رعایت مقررات ایمنی است و  نمی توان اشخاص را به استناد تقصیر عادی مسئول دانست بنابراین می توان گفت که نقض مقررات در صورتی تخلف از وظیفه به حساب می آید که رفتار شخص متضمن تخلفی فراتر از تقصیر عادی باشد، یعنی با تصمیم قبلی یا بطور عمدی و یا بی باکانه ، ایمنی بازیکن دیگر را نادیده بگیرد.

 

در دعوایی که دروازه بان یک تیم در محوطه جریمه در حالی که توپ را در اختیار داشت از ناحیه سر مورد اصابت لگد قرار گرفت ، مستحق دریافت خسارت شناخته شده این عمل مشتکی عنه یعنی درگیری با دروازه بان در محوطه ای که حفاظت شده است نقض صریح مقررات ایمنی است ، این مقررات ، بازیکنان را ملزم به رعایت وظایف قانونی خود می کند و نقض آن تعقیب قانونی در پی خواهد داشت. متن حکم دادگاه در این پرونده چنین است : «هر بازیکن قانوناً موظف است که در زمین بازی و در مقابل بازیکنان دیگر از انجام عملی که از نظر مقررات ایمنی ممنوع است خودداری ورزد.

 

بنابراین بدیهی است که بازیکنان کلیه خطرهای عادی و قابل پیش بینی هر ورزش خاص را می پذیرند، ولی خطر صدمات ناشی از اقدامات غیرمنتظره و خلاف روحیه ورزشی همبازیهای خود را که بی محابا ایمنی سایر بازیکنان را به مخاطره می اندازند ، نخواهد پذیرفت.

 

در دعوای دیگری که بازیکنی علیه بازیکنی دیگر که سبب صدمات وارده به او گردیده ، دادگاه شکایت او را به دلیل عجز از اثبات تقصیر مشتکی عنه مردود اعلام داشته و متذکر گردیده که شرکت اختیاری و آزادانه در بازی فوتبال به معنای رضایت ضمنی نسبت به تحمل خطرهای عادی ناشی از حضور در چنین ورزشی است که متضمن درگیری بدنی در حدود مقررات است. با وجود این با شرکت در بازی فوتبال که ضرورتاً مستلزم درگیریهای بدنی است به معنای رضایت به درگیریهایی نیست که به موجب مقررات آن ورزش ممنوع شده است. مشروط بر اینکه آن مقررات به منظور حفاظت از بازیکنان وضع شده باشد؛ نه اینکه صرفاً نقش اداره بازی را ایفا کند.

 

بنابراین ، به موجب یک قاعده کلی ، هر ورزشکاری کلیه خطرهای تبعی همان ورزش را که قابل پیش بینی و روشن باشد قبول می کند،  ولی خطر صدمات حاصله از اعمال همبازی های خود را که غیرمنتظره یا خلاف روحیه ورزشی است و با جسارت ایمنی دیگر بازیکنان را نادیده بگیرند مورد پذیرش قرار نخواهند داده

 

پس باید گفت رفتار ورزشکار آگاه، محتاط و جوانمرد در شرایطی که فعل زیانبار رخ داده است، معیار تمیز خطا از صواب است.

 

فلذا فعل های ورزشی مانند تنه زدن، اجرای فن خطا، سدکردن، پشت پا زدن و پرتاب توپ با دست به صورت حریف، خطا و حرکات غیر متعارف می باشد و سبب مسئولیت شخص می گردد که در صورت ضرب یا جرح حریف مسبب باید جبران خسارت نماید. گاهی خطای ورزشکار بصورت فعل است مانند زیرآب کردن حریف در واتر پلو، گاهی ترک فعل است مانند کوتاهی و قصور ناجی غریق که موظف است شناگری که در حال غرق شدن است را نجات دهد.

 

از بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی می توان دریافت که رعایت مقررات ورزشی در صورتی از اسباب برائت است که با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. فلذا اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست وانگهی موازین شرعی و قانونی به کسی اجازه نمی دهد که با سوءاستفاده از قواعد ورزشی به دیگری آسیب برساند. از نظر حقوق عمومی نیز دولت عهده دار حفظ امنیت عمومی است و بر همین مبنا اگر ورزشی را خطرناک و ممنوع اعلام کند، زیرا خطرهای ناشی از آن ممکن است بیش از فایده های آن باشد. در این صورت دادگاه ها نیز مقید به اجرای قواعد ملی و حفظ نظم عمومی و اجرای قوانین و مقررات هستند.

 

بازیکن و ورزشکار در مقابل تماشاگران مسئولیتی ندارند زیرا بین آنها رابطه حقوقی وجود ندارد. چنانچه در اثر ضربه به توپ و اصابت به تماشاگران ایشان مجروح گردند، یک حرکت متعارف است و مرتکب تقصیر نشده است و دادگاه ها وضع اضطراری و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می گیرند. اما در صورت محل نامناسب استقرار تماشاگران و یا پرتاب شدن بازیکنان و یا تصادم اتومبیل ها یا رم کردن اسبها مردم آسیب ببینند، برگزار کنندگان مسابقه مسئول هستند. مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران و در برابر اشخاص ثالث و موسسه های ورزشی هر یک خود مقولاتی بسیار وسیع و گسترده می باشد که در این بحث امکان پرداختن به آنها میسر نیست.

 

 نتیجه گیری

 

     منظور از حوادث ناشی از عملیات ورزشی نتایجی است که از اعمال خشن ورزشی به وجود می آید و موجب لطمه به جسم دیگری   می گردد. علت این که حوادث ناشی از عملیات ورزشی جرم محسوب نمی شود آن است که این عملیات دارای مصلحت مهمی می باشند که همان سلامت جسم و روان و تقویت آن می باشد اما گاهی ممکن است این عملیات منجر به صدمه به جسم گردد و موجب مسئولیت مرتکب گردد.

 

به نظر می رسد مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیت های ورزشی چون نتیجه نهایی هر دو درصورت نقض مقررات را جبران آن همان پرداخت دیه است هر چند جایگاه قانونی آنها متفاوت است اما زیان دیده صرفاً می تواند از مقصر دیه مطالبه کند مشروط بر آن  که  1-مقصر مقررات آن ورزش را نقض کرده باشد. 2-تقصیر مرتکب احراز است. به نظر می رسد قانونگذار در حوادث و عملیات ورزشی قاعده خطر را نپذیرفته است و ملاک تقصیر مرتکب است.

 

امیداست موسسات ورزشی و باشگاه ها در برابر سودهای سرشار خود ورزشکاران را بیمه کنند تا در صورت بروز حادثه از خطر مرگ یا نقص عضو و سایر ناتوانیهای جسمی و روحی نجات یابند و این نوع امکانات را هر بیشتر فراهم نمایند و بیمه ورزشکاران به عنوان لازمه عرفی تعهد پذیرفته شود. 

 

منابع:

 

1-      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

2-      قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 .

 

3-      والتر.تی جامپیون جونیوز مبانی حقوقی ورزشها مسئولیت مدنی در ورزش ترجمه دکتر حسین آقائی نیا چاپ پنجم انتشارات دادگستر 1388.

 

4-      عدالتخواه محمدرضا مبسوط قانون مجازات اسلامی چاپ اول انتشارات مجد 1393.

 

5-      کاتوزیان ،ناصر. حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری) مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، جلد اول، چاپ دوم 1378.

6-      زراعت ، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی ، جلد اول ، چاپ دوم . انتشارات ققنوس 1392.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی وانقلاب کرج

 /محمد عاملی

نویسنده : حاجی رضا شاکرمی ، دادستان عمومی و انقلاب کرج

 


  نظرات ()
بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانواده نویسنده: ... - یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳٩٤

بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانواده

 
 

آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.

طرح همه دعاوی مرتبط با حضانت در دادگاه خانواده
ماده 4 این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده را برشمرده است که از جمله موارد آن می‌توان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند 10 این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد.

حق دارنده حضانت برای مطالبه نفقه کودک
طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده، «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.»
بر اساس این ماده، فردی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده‌دار است. حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند. ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.
در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است. ماده 1199 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه‌ اولاد بر عهده‌ پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده‌ مادر است. هر گاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ مساوی تأدیه کنند.»
بنابراین اگر نفقه بر عهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.

تصمیم‌گیری فوری درباره حضانت کودک
معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود. «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند ...» (بخشی از ماده 29 قانون حمایت خانواده) این در حالی است که ممکن است هدر رفتن یک روز هم موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده 7 قانون حمایت خانواده 1392 به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است. ماده 7 می گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است....»

خودداری از اجرای حکم
علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون جدید حمایت خانواده، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص داده شده است. در این بخش قانونگذار قبل از هر چیز در ماده 40 تأکید می‌کند که «هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.»

اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت
مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد. بر اساس ماده 41 این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»

انتقال کودک توسط یکی از والدین
ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد اما قانون برای این کار محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. طبق ماده 42 قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.» ماده 29 قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند...»

الزامی بودن رعایت مصلحت کودک
تمام تلاش قانونگذار در بحث حضانت، در قانون حمایت خانواده این است که مصلحت کودک بیش از پیش رعایت شده و بر همه مقررات اولویت داشته باشد. ماده 45 این قانون می‌گوید: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.» برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده 46 این قانون تأکید می‌کند: «حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست داده‌اند، در این موضوع می‌بیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده 43 این قانون تاکید می‌کند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7557


  نظرات ()
ارسال کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی مجرمانه تحت تعقیب قرار می‌گیرند نویسنده: ... - یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳٩٤

 

 

این روزها ارسال حجم انبوهی از پیامک‌های تبلیغاتی کاربران تلفن‎های همراه را شاکی کرده است و البته هرروزه بر تعداد ناراضیان از دریافت چنین پیامک‌هایی افزوده می‌شود.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که محتوای پیامک‌های تبلیغاتی این روزها رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است و دیگر درباره تبلیغ تور گردشگری، مراکز خرید، آموزشگاه‎ها و .. نیست. بلکه ارسال جملات فریبنده و صدها عنوان تبلیغاتی دیگر را شامل می‌شود.
دراین راستا آیین نامه ساماندهی و نظارت بر خدمات پیامکی شبکه‌های ارتباطی در21 بهمن ماه سال ۹۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید تا با وجود توسعه و پیشرفت فناوری‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از این ابزار ارتباطی در تمام سطوح جامعه، این خدمات شکل قانونی به خود گیرد.
شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی کشور، با تصویب این آیین نامه، یک متولی برای این موضوع تعیین کرد و به موجب این مصوبه وظیفه ساماندهی ارسال پیامک‌های «انبوه تبلیغاتی» و پیامک‌های «ارزش افزوده» را بر عهده یک کارگروه ویژه با مسئولیت وزارت ارشاد اسلامی قرارداد.

دکتر«عبدالصمد خرم‌آبادی» دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به سوال «میزان» مبنی براینکه آیا کارگروه تعیین مصادیق و دادستانی کل کشور تدابیری برای جلوگیری از ارسال این پیامک‎های ناخواسته تبلیغاتی برخی از آنان مجرمانه است اندیشیده است یا خیر؟ اظهارکرد: استفاده از امکانات تلفن همراه برای تبلیغ کالا و خدمات امری طبیعی است. اما عدم ساماندهی حجم انبوه پیامک‌های تبلیغاتی موجب مزاحمت و مشکلاتی برای مشترکان شده و زمینه ارتکاب بسیاری از کلاهبرداری ها را در جامعه فراهم کرده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: شاکیان اینگونه پیامک‌ها دو گروه هستند؛ عده ای به صورت ناخواسته با حجم عظیمی از پیامک‌های تبیلغاتی مواجه هستند که ارسال این پیامک ها موجب سلب آسایش آنها شده و از این موضوع شکایت دارند . گروه دیگر افرادی هستند که تمایل به دریافت پیامک‌های انبوه دارند اما از این که متن برخی از این پیامک‌ها مجرمانه بوده و زمینه کلاهبرداری را از مشترکان فراهم می کند شاکی هستند که این دو مسئله باید ساماندهی شود.
وی ادامه داد: پیامک های انبوه باید به نحوی ساماندهی شود که اولا برای کسانی که نمی خواهند با این تبلیغات مواجه شوند مزاحمتی ایجاد نشود و همچنین اشخاص مجرم وتبهکار نتوانند برای تبلیغ امور غیرقانونی و مجرمانه خویش از این امکانات استفاده کنند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین اضافه کرد: حل موضوع اول یعنی جلوگیری از ایجاد مزاحمت به اپراتورهای تلفن همراه باز می گردد؛ آنها مکلف هستند از ارسال و دریافت پیامک‌های ناخواسته گروهی و انبوه تبلیغاتی برای مشترکانی که تمایل به دریافت اینگونه پیامک‌ها ندارند جلوگیری کنند. اما متاسفانه در بسیاری از موارد مشترکان اعلام کرده اند که اپراتورها وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهند وعلیرغم اعلام مشترک باز هم ارسال پیامک انبوه ادامه دارد.

ماده 641 قانون مجازات اسلامی در انتظار متخلفان
وی تاکید کرد: اگر اپراتورهای تلفن همراه به وظیفه قانونی خود مبنی بر جلوگیری از ارسال پیامک‌های انبوه ناخواسته عمل نکنند به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1375) به اتهام تسهیل جرم «ایجاد مزاحمت تلفنی» قابل تعقیب خواهند بود. وزارت ارتباطات از جهت نظارتی که بر اپراتورها دارد باید آنان را وادار به انجام وظیفه‌شان کند تا از وقوع جرم « ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق پیامک» جلوگیری شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: متن پیامک‌های انبوه تبلیغاتی نباید فریبنده و مجرمانه باشد ، اگر افراد اعلام می‌کنند که تمایل به دریافت پیامک انبوه دارند این بدان معنا نیست که پیامک فریبنده و مجرمانه برای آنها ارسال شود که این موضوع نیز نیازمند ساماندهی است.
وی با بیان اینکه ارسال کنندگان پیامک‌های انبوه مجرمانه قابل تعقیب کیفری هستند، اظهارکرد: قبل از ارسال پیامک‌های انبوه باید بر متن پیامک‌ها نظارت وجود داشته باشد تا پیامک‌هایی که متن مجرمانه دارند ارسال نشود . تعیین سازوکار نحوه نظارت بر ارسال پیامک های انبوه بر عهده کار گروه ویژه‌ای است که شورای عالی فضای مجازی برای این کار تعیین کرده است.
خرم آبادی همچنین خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در حال حاضر یک نابسامانی در ارسال پیامک‌های انبوه وجود دارد که علاوه بر ایجاد مزاحمت برای مردم منجر به ارسال پیامک‎های مجرمانه شده است.
وی افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکنون به این قضیه ورود نداشته است زیرا عده‌ای از اعضای کارگروه معتقد بودند این موضوع خارج از صلاحیت این کار گروه است. به همین علت شورای عالی فضای مجازی یک متولی برای این قضیه تعیین کرده است که وظیفه ساماندهی ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی و پیامک‌های ارزش افزوده را برعهده دارد. این متولی یک کارگروه ویژه است که مسئولیت آن به عهده وزارت ارشاد قرار داده شده است.
خرم‌آبادی اضافه کرد:نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت ، سازمان تبلیغات اسلامی ، ناجا، مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی کل کشور نیز عضو این کار گروه هستند که بایستی وضعیت پیامک های انبوه را ساماندهی کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهارکرد: علیرغم اینکه بیش از سه ماه از تصویب این مصوبه می گذرد و با وجودی که دادستانی کل کشور نماینده خود را در اواخر فروردین ماه سال 94 به وزیر ارشاد معرفی کرده است،اما وزارت ارشاد تا کنون اقدام به تشکیل این کارگروه نکرده و دعوتی برای تشکیل جلسه به عمل نیامده است.
وی با تاکید بر نقش پیشگیرانه کارگروه ساماندهی پیامک های انبوه در ارتکاب جرم هم اظهارکرد: کارگروه ساماندهی پیامک‎های انبوه می‌تواند نقش پیشگیرانه بسیار موثری را در ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق تلفن همراه داشته باشد و بسیاری از معضلات دیگر مربوط به ارسال ودریافت پیامک‌های انبوه و پیامک‌های دارای ارزش افزوده را رفع کند؛ بنابر این تاخیر در تشکیل این کارگروه موجب می شود جرایم بیشتری رخ داده و کار دستگاه قضایی زیاد شود .
معاون قضایی دادستان کل کشور به مشترکین تلفن های همراه توصیه کرد که تا زمان ساماندهی پیامک‌های انبوه ، به وعده های دروغین و فریبنده موجود در پیامک های انبوه توجه و اعتماد نکنند چرا که بسیاری از این پیامک ها زمینه کلاهبرداری را فراهم می کنند.

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7582

 

 

  نظرات ()
جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی نویسنده: ... - شنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٤

 

 

سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته‌ که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می‌شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد. 
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می‌شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می‌شود. 
در هر حال، علی‌القاعده «نوشته» را در صورتی می‌توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثرانگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می‌شود.

انواع سند
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می‌توان آنها را از جهات گوناگون دسته‌بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.

اسناد رسمی
به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای ارکانی باشد:
1- تنظیم به وسیله مامور رسمی.
2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:
1- اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی‌شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می‌شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.

اسناد عادی
به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.» 
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.

امضا؛ رکن سند عادی
امضای منتسب‌الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می‌شود. در این مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می‌توان این‌گونه تعریف کرد: امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) ‌که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده، امضای منتسب‌الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می‌شود.هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه‌ای که دارای کپی امضای منتسب‌الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می‌تواند با دشواری روبه رو شود.

عناصر تشکیل‌دهنده امضا
1- نوشته یا علامت و فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.
2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.
3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
4- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر. 
قانونگذار نیز تفاوتی برای این موضوع قایل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (‌مواد 1301 تا 1304 قانون مدنی)

اثر انگشت
اثر انگشت نقشی است که از پشت انگشت هر شخص شکل گرفته و برای اهداف و مقاصد تعیین هویت مفید است؛ چرا که اثر انگشت هیچ فردی دقیقا با دیگری یکسان و مشابه نیست.

جایگاه امضا و اثر انگشت در حقوق ثبت
هرچند امروزه اثر انگشت ذیل اسناد از جهت مسلم‌الصدور بودن آن از ناحیه اشخاص، قابلیت استناد بسیار زیادی دارد که با استفاده از آن بتوان نسبت به تعلق اثر انگشت به شخص خاص، یقین حاصل کرد اما قانونگذار ایران، اولویت و ارجحیت را به امضای ذیل اسناد داده و برای اشخاص با سواد، امضا و در مورد اشخاص بی سواد، اثرانگشت را پیش‌بینی کرده است. 
از جمله تکالیف سردفتران در هنگام تنظیم سند به استناد ماده 18 قانون دفاتر اسنادرسمی، اخذ امضای اصحاب معامله ذیل اوراق مخصوص اسناد و ثبت دفتر است. حسب صراحت ذیل ماده 67 قانون ثبت، معامله‌کننده بی‌سواد باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد. چنانچه اشخاص بی‌سواد، صاحب علامتی به عنوان امضا یا مهر باشند، نمی‌توانند آن را در اسناد و ثبت دفتر استفاده کنند بلکه به صورت تکلیفی باید اثر انگشت آنها گرفته شود.
در مواردی که شخص امضاکننده به عنوان صاحب سند دارای سواد کافی بوده اما نخواهد یا نتواند امضا کند، به نظر می‌رسد اخذ اثرانگشت منع قانونی نداشته باشد زیرا آنچه ماده 63 قانون ثبت تکلیف کرده، این است که طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه کنند و مطابقت آن ثبت با اصل سند تصدیق شود و چنانکه گفته شد، تصدیق ثبت و سند اعم از امضا و اثرانگشت است.

امضای الکترونیکی
ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 در سال 1382، نوشته الکترونیکی یا «داده پیام» را در حکم نوشته سنتی قرار داده است. به موجب بند ی ماده 2 قانون مزبور«امضای الکترونیکی» عبارت از هر نوع علامت منضم‌شده یا به نحو منطقی متصل‌شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
بنابراین در فضا الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارد و قابل لمس نیست و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت می‌گیرد، هر علامتی (برای مثال شماره رمز) که شناسایی امضاکننده داده پیام را امکان‌پذیر کند، امضای الکترونیکی شمرده می‌شود. مانند شماره رمزی که مشتری بانک برای استفاده از دستگاه خودپرداز بانک، پس از وارد کردن کارت خود به دستگاه می‌دهد و به داده پیام یعنی درخواست برداشت وجهی از حساب، متصل است.
در ماده 10 همان قانون، امضای الکترونیکی مطمئن تعریف شده است که باید دارای شرایط زیر باشد: 
«1- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
2- هویت امضاکننده داده پیام را معلوم کند.
3- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
4- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.»
همچنین به موجب ماده 7 این قانون، «هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.» البته هرگاه نوشته مورد نظر الکترونیکی باشد.
امضای سند به منزله آگاهی از مفاد سند و تایید و قبول آن است و در نتیجه پس از تنظیم آن انجام می‌شود. 
بنابراین هر گاه سندی علیه شخصی ابراز شود و این شخص اظهار کند که سند، سفید امضا بوده است، بدین معنا که امضای سند پیش از تنظیم یا تکمیل آن انجام شده است، مدعی شمرده می‌شود و بار دلیل سفید امضا بودن سند بر دوش او است. 
اما پرسش این است که اگر سفید امضا بودن سندی عادی اثبات شد، حسب مورد، مفاد سند (در صورتی که برگ، بدون نوشته امضا شده باشد) یا آن قسمت که پس از امضا تکمیل شده است (در صورتی که بخشی از آن پیش از امضا تکمیل شده باشد) تا چه حد اعتبار دارد؟ 
برای بی اعتبار ساختن سند سفید امضا، خوانده نه تنها باید سفید امضا شدن سند را اثبات کند بلکه باید اثبات کند که از این امضا سوءاستفاده شده است.
قانونگذار در ماده 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا را جرم می‌داند. 
بر اساس این ماده، «هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده‌ است، سوء استفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»
اما باید پذیرفت که اگر هم دادن سفید امضا به مفهوم دادن نمایندگی باشد، نمی‌توان در تمام موارد دارنده سفید امضا را در نوشتن هرچه در سند آمده، نماینده دانست؛ بلکه چون نماینده باید نمایندگی خود را در اعمال تعهدآوری که به نمایندگی از موکل انجام داده است، اثبات کند، بار دلیل اثبات مطابقت آنچه در سند سفیدامضا آمده، با آنچه ادعای نمایندگی آن می‌شود بر دوش نماینده است و در نتیجه باید قراینی بر اثبات محدوده و موضوع نمایندگی ارائه شود. 
به عنوان مثال، در اسنادی مانند چک و سفته که محلی برای نوشتن تاریخ در آن وجود دارد، هرگاه امضاکننده آن را بی‌آنکه تکمیل کند، به دارنده داده باشد، می‌توان نمایندگی دارنده را در تکمیل این قسمت پذیرفت. همچنین در اسنادی مانند سفته که مبلغ اسمی دارند، صرف امضای آن توسط صادرکننده به منزله تعهد پرداخت حداکثر مبلغی است که در آن چاپ شده است.

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7524

  نظرات ()
بررسی روابط مالی غیرشفاف بین بیمار و پزشک نویسنده: ... - شنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٤

 

 

زیر میزی جرم است...

وزیر بهداشت در حالی بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت را به خاطر طمع، زیاده خواهی و منفعت خواهی برخی از پزشکان می‌داند که موضوع روابط غیرشفاف بین بیماران و پزشکان همچنان یکی از معضلات جدی نظام سلامت است. پزشکان زیرمیزی بگیر با قوت به کار خود ادامه می‌دهند و مسئولان هم هر روز راهکاری برای نظارت بر پزشکان تعبیه می‌کنند اما بازهم مشکل حل نمی‌شود.

سوءاستفاده از نیاز بیماران
امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی و سطح نیازهای عمومی، مراجعه مردم به پزشکان و حتی انجام عمل‌های جراحی ضروری و غیرضروری افزایش چشم‌گیری داشته است. در حالیکه رهبر معظم انقلاب همواره تاکید داشته‌اند که بیمار جز رنج بیماری، نباید درد دیگری داشته باشد اما مسائل مالی و روابط مالی پزشک و بیمار همیشه یکی از نقاط تاریک و درعین حال مهم در حوزه سلامت بوده است. چه اینکه آمار نشان‌ می‌دهد در سال‌های گذشته حدود 6 میلیون نفر به دلیل هزینه‌های بالای درمانی فقیر شده‌اند و اینها در کنار سایر فشارهای اقتصادی بر مردم، باعث شده تا توجه به این بخش بیش از گذشته باشد. اما آنچه که به مساله‌ای جدی در نظام سلامت بدل شده، نه هزینه‌های درمانی و نه فشارهای اقتصادی است، بلکه دریافت زیرمیزی توسط پاره‌ای از پزشکان از بیماران نگون بخت قبل از عمل جراحی مهمترین درد این روزهای نظام سلامت کشور است.در حالی که بیمار از روی ناچاری مجبور به پذیرش شرایط و رفتن به زیر تیغ جراحی است اما گاهی پزشکان از نیاز بیماران به درمان سوءاستفاده کرده و آنها را مجبور می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های مربوط به فرآیند درمان را خارج از سیستم بیمارستانی و شفاف، به حساب خود پزشکان واریز کنند و از اینجاست که با شکل‌گیری روابط غیرشفاف مالی میان پزشک و بیمار مشکلات آغاز می‌شود.کارشناسان علت اصلی رواج پدیده زیرمیزی و روابط مالی غیرشفاف میان بیمار و پزشک را غیرواقعی بودن تعرفه‌های درمانی می‌دانند اما این اظهارنظر در حالی است که با وجود افزایش 120 درصدی تعرفه‌های درمانی در کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت، هیچ دردی از مشکل بیماران حل نشد و همچنان پدیده زیر میزی ادامه دارد.

چه کسی مسئول نظارت بر پزشکان است؟
در حالی که رئیس سازمان نظام پزشکی پیش از این اعلام کرده بود که نظارت بر تعرفه‌ها به عهده این سازمان نیست اما طی روزهای گذشته تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین نظام پزشکی، وزارت بهداشت و مجمع انجمن‌های علمی پزشکی منعقد شد تا اختیارات نظام پزشکی برای نظارت بر پزشکان به این انجمن‌ها واگذار شود و از این پس اگر تعرفه‌ای بیشتر از حد مصوب گرفته شود یا رعایت زمان لازم برای بیمار انجام نشود این انجمن‌ها به آن رسیدگی می‌کنند.
معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: ما به حقوق دیگران وارد نمی‌شویم بلکه موضوعاتی است که سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی می‌توانند در مورد تخلفات واضح جامعه پزشکی نظرات خود را بگویند و در این صورت تعیین شود که انجام برخی اقدامات از سوی پزشکان در راستای مهارت تخصصی و اهداف حرفه‌ای آن صنف است یا خیر.جهانگیری ادامه داد: بنابراین اولین قدم در حوزه نظارت بر رفتار پزشکان توسط انجمن‌ها انجام می‌شود که در صورت لزوم رفع و ارتقا داده می‌شود مثلاً پزشکی در مباحث مهارتی اگر تخلفی کند انجمن‌های تخصصی بهتر از هر سازمان دیگری را می‌تواند به آن رسیدگی کنند در حوزه مهارتی اگر نیاز به بازآموزی یا هدایت خاصی باشد ایجاد می‌شودوی افزود: گاهی نیز از نظر اخلاق حرفه‌ای تخلفی می‌شود که اساتید انجمن‌های علمی و تخصصی با تذکر دادن قطعاً راهی را انتخاب می‌کنند تا جامعه پزشکی بهتر عمل کند.معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: در بحث اخلاق حرفه‌ای اگر تعرفه‌ای بیشتر از حد مصوب گرفته شود یا رعایت زمان لازم برای بیمار انجام نشود و از این قبیل تخلفات انجمن‌های تخصصی ورود می‌کند چرا که این انجمن‌ها می‌توانند بهتر نظر کارشناسی بدهند و در صورت انحراف جامعه پزشکی تذکر لازم برای اصلاح داده می‌شود.جهانگیری تصریح کرد: اما اگر موضوع شاکی داشته باشد از مراجع قانونی خودش پیگیری می‌شود، اینها مواردی است که ما در نظارت‌ها داریم.بر اساس قانون برای حوزه سلامت تعرفه‌ای تعیین شده است که پزشکان باید بر اساس آن تعرفه خدمت ارائه کنند و پزشک نباید مبلغ جداگانه‌ای را به صورت زیرمیزی از بیمار دریافت کند، چرا که این کار هم از نظر قانونی ممنوع است و هم از لحاظ شرعی، حرام تلقی می‌شود اما اکنون این سؤال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است؟

زیر میزی جرم است
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در خصوص دریافت‌های غیرقانونی پزشکان از بیماران می‌گوید: از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع » تلقی شود . این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
وی با اشاره به سایر راهکار‌های قانونی برای برخورد با پزشکان متخلف می‌گوید: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز باید با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده 11 در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد.احمدی‌نیاز پزشکان را به لحاظ اخلاقی نیز در این امر مسئول می‌داند و می‌گوید: پزشکان در آغاز طبابت سوگند بقراط را به عنوان پایبندی به اصول و اخلاق پزشکی یاد می‌کنند و متعهد می‌شوند تا اصول و اخلاق و مقررات و علم پزشکی را در راستای دانش و علم پزشکی برای خدمت به بشریت و کرامت انسانی به‌کار ببرند اما متاسفانه این پدیده‌ ناخوشایند همانند سرطان به جان عده‌ای از پزشکان افتاده است که حرمت و اخلاق پزشکی را به تباهی می‌کشاند.وی افزود: مسئولان وزارت مربوطه منکر این پدیده نیستند ولی امکان زدودن آن را ندارند. مبانی تحقق و شرایط و قوانین بروز مسئولیت قضایی و مسائلی از این قبیل، تحت عنوان «مسئولیت پزشکی» در قلمرو حقوق پزشکی مطرح شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد که براساس آن پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول کند.حالا بر اساس قانون، پزشکان زیر ذره‌بین انجمن‌های علمی هستند تا اگر رفتاری خلاف شئون حرفه‌ای داشته یا در جایی بر حقوق بیماران اجحاف کردند با آنها برخورد شود. از سوی دیگر کتاب ارزش‌های نسبی خدمات سلامت به عنوان قانون و راهنمای تعرفه دریافتی توسط پزشکان است و اگر پزشکی بخواهد از حقوق قانون تخطی کند، راه برای برخورد با او باز است. هم مراجع انتظامی می‌توانند به تخلف پزشک رسیدگی کنند و هم مراجع قضایی می‌توانند پزشک را به جرم تحصیل مال نامشروع تحت پیگیرد و مجازات قرار دهند، با این حالا باید دید هنوز هم پزشکان تمایلی به تخلف و گرفتن زیر میزی دارند یا نه؟

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7577

  نظرات ()
بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی نویسنده: ... - سه‌شنبه ٩ تیر ،۱۳٩٤

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید: «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.»

عقد بودن قرض در این ماده به صراحت بیان شده است. ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما، عقد است؛ با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
در طبیعت عقد قرض، مباحثی وجود دارد؛ چه عقد قرض از یک طرف مبتنی بر تبرع (رایگان بودن) و احسان است اما تبرع محض مانند هبه غیرمعوضه هم نیست بلکه همانطور که ماده 648 قانون مدنی نشان می‌دهد یک عقد معاوضی است.
اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا قرض، یک عقد معاوضی شبیه عقد بیع و عقد اجاره است که مالی را در مقابل مالی دهند؟
پاسخ این پرسش، منفی است؛ زیرا قرض‌دهنده مالی را در مقابل مالی نمی‌دهد بلکه مالی می‌دهد که مقترض با استفاده از آن، حاجت و نیاز خود را رفع کند و بعداً آن را به او پس بدهد.
در حقیقت، قرض‌دهنده به وام‌گیرنده اذن تصرف در مال خود با شرط ضمان را می‌دهد. به همین دلیل است که گفته‌اند قرض، از سنخ ضمانات است؛ یعنی قرض برای قرض‌گیرنده مسئولیت ناشی از عقد را به وجود می‌آورد.
در عقد بیع و در گام نخست آن، قصد طرفین، مبادله و معاوضه است، حال اینکه در عقد قرض، چنین قصدی در بین نیست و قصد مهم مقترض یا همان قرض‌گیرنده، تحصیل مال برای رفع حاجت است و قصد قارض یعنی قرض‌دهنده، برآوردن نیاز او است. در عقد قرض، طرفین نظر به رایگان بودن عقد ندارند و در نتیجه، مقترض تعهد می‌کند که بدل مال قارض را به او بدهد.
با وجود اینکه در بند سوم ماده 190 قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده 648 هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال» ب همین معنی اشاره شده است، اما فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که:
1- اگر مال‌القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین‌العقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد.
برای تعیین میزان تعهد مقترض بعد از عقد قرض هم می‌توان به ثبت اوصاف و مقدار مال‌القرض اقدام کرد.
2- اگر مال‌القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت در حین‌العقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد همچنین یعنی علم اجمالی مذکور در ماده 216 قانون مدنی در مورد عقد قرض کافی است.

اوصاف عقد قرض
1- تملیکی بودن؛ یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
2- معوض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
3- لازم بودن؛ یعنی این ‌که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آنچه که در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح عقد قرض، از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.

شروط ضمن عقد قرض
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه است.
مثلا اگر ضمن عقد قرض، شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد، مادام که عقد قارض باقی است، مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر به شرط عمل نکند، قارض حق دارد به استناد ماده 239 قانون مدنی، عقد قرض را فسخ و عین مال‌القرض را استرداد کند.
در این خصوص، ماده ۲۳۹ قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است همچنین شرط خیار در عقد قرض صحیح است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.
هر گاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض، بدهی خود را بدهد.
اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تعجیل است؛ زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، باید مدت معقول و مهلت متناسبی به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند.

تلف یا نقص مورد قرض
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض‌دهنده است؛ چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.

ارائه مهلت به مدیون
«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد. این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را جهت پرداخت می‌دهد.» (مفاد ماده 652 قانون مدنی)

افزایش یا کاهش ارزش پول
در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، مقترض را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده 650 قانون مدنی)
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت - کدخبر: 7496

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب