مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٤

برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردی، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسی، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. بنابراین، برای این که زن و شوهر، بتوانند از بیگانگی به یگانگی برسند، عشق و علاقه لازم است و برای این که عشق و علاقه، پیدا شود، لازم است که علاوه بر داشتن محاسن و مزایای روحی و جسمی، هیچ کدام آنها دارای عیوبی که اسباب نفرت و گریز آنها از یکدیگر می شود، نباشند و همچنین تدلیس و نیرنگی در کار نباشد.
به همین جهت است که مرد می تواند به زن یا دختری که تصمیم دارد او را به همسری بگیرد، نگاه کند و آن گونه محدودیت هایی که در مورد زن های دیگر وجود دارد، در مورد اینان وجود ندارد.
مرحوم محقق درکتاب بسیار ارزنده خود شرایع الاسلام می نویسد:.
جایز است که انسان به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند، اگر چه از او اذن نگیرد و جواز، اختصاص به صورت و کفین دارد و می تواند نظر را تکرار کند و در حال ایستادن و راه رفتن به او بنگرد و روایت شده است که نگاه کردن به مو و محاسن و جسد او از روی لباس جایز است.
اما امام المحققین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در ذیل بیانات فوق می گوید:.
نظر محقق این است: روایتی که دلالت برجواز نظر به مو و محاسن و جسد دارد، ضعیف است و بسا علت ضعف را مرسله بودن و مجهول بودن و چیزهای دیگر ذکر کرده اند و تو دانستی روایتی که به انواع دلالت، دال بر این مطلب است، هم موثق و هم صحیح و هم حسن و هم غیر از اینهاست، بلکه دلالت برجواز نظر به بدن عریان او نیز دارد. چیزی که هست، در روایت صحیح دستور داده شده است که لباس نازکی بر تن داشته باشد و از آن جا که به وسیله لباس نازک هم غرض حاصل می شود، اشکالی ندارد.(1).
سپس می گوید:.
نگاه کردن زن به مرد نیز - از نظر حکم - به نگاه کردن مرد به زن ملحق شده است، زیرا هر دو اشتراک در علت دارند، بلکه این علت، در مورد زن کامل تر است.
به ملاحظه این که اختیار طلاق به دست مرد است، نه زن.
ولی ذهن جوال و خروشان این فقیه بزرگ، مطلب فوق را نمی پسندد و به دنبال آن می گوید:.
از آن جا که در بعضی از روایات در تعلیل و توجیه جواز نظر کردن مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، آمده است که برای ایجاد مودت و الفت مفیدتر است، می توان حکم را تعمیم داد و نگاه کردن زن را نیز به مرد مورد نظر تجویز کرد تا زمینه مودت و الفت، به طور کامل فراهم گردد.
اما این دلیل نیز او را قانع نمی کند و بنابراین، همان طوری که بعضی از فقها تجویز کرده اند، فقط باید به نگاه کردن به صورت و کفین مرد مورد نظر خود اکتفا کند و اطلاعات بیشتر را از دیگران کسب نماید.
البته باید توجه داشت که همه احکام فوق، مشروط و محدود به این است که شخص از این نگاه کردن ها قصد تلذذ نداشته و فقط منظورش انتخاب باشد.
این گونه گشایش ها در مسأله زناشویی برای این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند.
با این حال، پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند که بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را که اکنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل کنند.

عیوب موجب حق فسخ
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است.
عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگی، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده (2)، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده باشد یإ؛ه ه نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن ومقطوع بودن آلت تناسلی.
این گونه عیوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشویی باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ می شود و زن در صورتی که بخواهد می تواند عقد را به هم بزند ولی اگر بعد از عقد باشد، دلیلی بر این که بتواند عقد را به هم بزند نداریم، مگر در مورد عنین بودن که اگر بعد از عقد پیدا شود و مرد با همسر خود نیامیخته باشد و قدرت آمیزش با هیچ زنی را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.
اما عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسی، کوری، زمین گیری، قرن و افضا(3).
لنگی زن را نیز جزءِ عیوب شمرده اند، زیرا امام صادقژدر مورد زنی که کور یا پیس یالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلی وَلِیّها، وَیَکُونُ المَهْرُ عَلی وَلِیّها، وَإنْ کانَ بِها زَمانَة لایَراها الرجالُ اُجیزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَیْهِا؛(4).
چنین زنی به ولیّ خود برگردانده می شود و مهر بر عهده ولی اوست و اگر گرفتار زمین گیری ای باشد که مردها نبینند، اجازه داده می شود که زن ها بر او شهادت دهند.
این عیوب، در صورتی به مرد حق فسخ می دهند که قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پیدا شوند، یا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نیستند.
نکته ای که باید حتماً مورد توجه باشد، این است که: حق فسخ، فوری است؛ یعنی به مجردی که زن یا مرد متوجه عیب دیگری شد باید فسخ کند و اگر با علم به عیب، فسخ را به تأخیر اندازد، حق فسخش ساقط می شود.

اما اگر جاهل به حق فسخ یا جاهل به فوریت آن باشد، چطور؟
از آن جا که حق فسخ به خاطر این است که هیچ یک از زن و مرد، به خاطر معیوب بودن دیگری گرفتار ضرر و زیان نشوند و بتوانند شریکی مطلوب و ایدآل برای زندگی خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به این که می توانند فسخ کنند یا جهل آنها به این که باید فوراً فسخ کنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نیز گرفتار ضرر و زیان نشوند و بنابراین، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در این جا عذر است.(5).

نیرنگ و تدلیس
عیوبی که در زن، موجب حق فسخ برای مرد می شود، اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ خود زن باشد، سبب می شود که هیچ گونه حقی نسبت به مهر برای زن نباشد؛ یعنی نه قبل از آمیزش، حق نصف مهریه دارد و نه بعد از آمیزش، حق تمام مهریه را. ولی اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ دیگری باشد و آمیزش صورت بگیرد، مرد باید تمام مهریه را به زن بدهد، لیکن مبلغ مهریه را از آن کسی که تدلیس کرده است می گیرد تا از این رهگذر، ضرر و زیانی دامنگیرش نشود.
اما دایره تدلیس و نیرنگ از این هم وسیع تر است. در مورد عیوب نامبرده، اگر تدلیس از ناحیه غیر صورت گیرد این اثر را دارد که مرد، بعد از آمیزش، مهریه را می دهد، سپس به تدلیس کننده رجوع می کند و مهریه را می گیرد، لیکن به هر حال، حق فسخ برای مرد، ثابت و محرز است، اعم از این که در تدلیس، غیری دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و اعم از این که شرط سلامت از عیوب مذکور شده باشد یا نشده باشد.
لیکن ممکن است مردی زنی را به شرط این که واجد بعضی از کمالات یا فاقد بعضی از نقایص و عیوب - غیر از عیوب موجب حق فسخ - باشد به همسری بگیرد، یعنی در عقد ازدواج شرط شود که مثلاً باکره باشد یا بی سواد نباشد، یا این که اصولاً در ضمن صیغه عقد، او را به باکره بودن یا بی سواد نبودن توصیف کنند، یا این که قبل از اجرای صیغه عقد، بنا را بر این بگذارند که واجد کمالی یا فاقد نقصی باشد و بر سر آنها گفت وگو کنند و بعد معلوم شود که شرایط و اوصاف، مورد گفت وگو را ندارد، باز هم تدلیس محقق می شود.
توضیح مطلب این است که اگر مردی با زنی ازدواج کند و هیچ گفت وگو یا شرط یا توصیفی درباره وجدان کمالات و فقدان نقایصی که موجب حق فسخ نیستند نشود و بعد معلوم شود که باکره نیست، یا بی سواد است، یا چشمان او لوچ است، یا موی سر ندارد، یا حالت غشوه دارد و چیزهایی از این قبیل، در این موارد، حق فسخ برای مرد نیست، چنان که اگر مرد نیز فاقد کمالات و واجد عیوبی باشد که موجب حق فسخ نمی شود برای زن حق فسخ نیست.
اما اگر شرط کنند که زن باکره باشد، یا او را به باکره بودن توصیف کنند - اعم از این که شرط یا توصیف، قبل از عقد یا ضمن عقد باشد - برای مرد حق فسخ ثابت است. همچنان که اگر شرط شود که مثلاً مرد، دارای فلان شغل یا دارای سواد یا... باشد یا او را توصیف به صفات کمالیه ای بکنند - چه در ضمن عقد و چه قبل از عقد - و بعد معلوم شود که فاقد آنهاست، تدلیس محقق می شود و زن حق فسخ دارد.
در این موارد نیز اگر تدلیس کننده خود زن باشد، حتی بعد از آمیزش، در صورت فسخ مرد، حق مهریه ندارد و اگر تدلیس کننده دیگری باشد و مرد بعد از آمیزش فسخ کند، باید مهریه را به زن بدهد و از تدلیس کننده بگیرد.
در این موارد نیز حق فسخ فوری است و بنابراین، با علم به حق فسخ و علم به فوریت آن، اگر فسخ نکردند، حق فسخ ساقط می شود.

کفر و ارتداد و تغییر دین

قبلاً درباره سنخیت زن و شوهر، از لحاظ دیانت و ایمان بحث کرده ایم و در این جا لازم است به مناسبت این بحث، اضافه کنیم که فقهای ما می گویند:.
اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
2. اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود.
زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.(6).
3. اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود.
البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
4. عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.(7).
5. زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج ، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که ازدواج با زن یا مرد به اصطلاح مسلمانی که عداوت خود را نسبت به اهل بیت پیامبره آشکار می سازد، یا احیاناً درباره اهل بیت، غلو می کند و آنان را از مقام امامت بالاتر می برد و دارای مقام پیامبری یا الوهیت می داند، جایز نیست و اگر زن یا شوهر مسلمانی در دوره زناشویی به عداوت یا غلو روی آورد، همان حکم مرتد را پیدا می کند و باید مطابق احکامی که در صورت های قبل بیان کردیم، عمل شود.

در خاتمه یادآور می شویم که آنچه راجع به فسخ نکاح در زمینه عیوب و تدلیس و تغییر دین گفتیم، به این خاطر بود که معلوم شود در این گونه موارد، نیازی به طلاق نیست و فسخ، احکام طلاق را ندارد. بنابراین، رعایت شرایط طلاق نمی شود؛ تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اگر فسخ نکاح، قبل از آمیزش باشد، نیاز به نگاه داشتن عده نیست و اگر بعد از دخول باشد، باید عده طلاق نگاه دارند، مگر این که مرد مرتد فطری بشود، که در این صورت، زن عده وفات نگاه می دارد.

پی نوشتها:

1.جواهر الکلام، ج 29، ص 67 و 68.
2.صحیح ابوعبیده از امام باقر(ع) است درمورد مردی که زنی را از ولی او خواستگاری می کند و او را به عقد خود در می آورد حضرت فرمود:.
إذا دلّستِ العفلاءُ والبرصاءُ والمجنونةُ والمفضاةُ ومَنْ کانَ بها زَمانة ظاهرة فإنَّها تُرَدُّ عَلی أهلها منْ غیرِ طلاقٍ...؛.
زنی که در مجرای تناسلی اش گوشت یا استخوان باشد و گرفتار پیسی و دیوانگی و افضا و زمین گیری باشد، اگر تدلیس کند، بدون طلاق به خانواده اش بازگردانده می شود.( روضة المتقین، ج 8، ص 330.).
3.مقصود از قرن این است که در مجرای تناسلی گوشت یا استخوانی باشد که مانع آمیزش شود و مقصود از افضا این است که مجرای تناسلی و مجرای ادرار یکی شده باشد.
4.روضة المتقین، ج 8، ص 330.
5.در مورد عنین بودن مرد، اگر ثابت شد و زن مراجعه به محکمه کرد، یک سال به مرد مهلت می دهند. اگر در این یک سال توانست با زنی آمیزش کند، حق فسخ زن ساقط می شود و اگر نتوانست، زن می تواند فسخ کند و نصف مهریه را بگیرد. در مورد عیوب دیگر مرد نیز در صورتی که آمیزش نکرده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتی که آمیزش کرده باشد، حق تمام مهر را دارد.
6.به نظر بعضی از علما، در مورد ارتداد زن، تفصیلی وجود ندارد؛ یعنی خواه مرتد فطری باشد و خواه مرتد ملی، باید تا انقضای عده صبر کند، اگر درمدت انقضای عده توبه کرد، ازدواج آنها فسخ نمی شود.
7.این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است.

منبع : خانواده در قرآن , بهشتی، احمد

برگرفته از : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

  نظرات ()
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تایید نکرد نویسنده: ... - دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٤

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۴۸، مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی است.

۲- ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۶۶ ، روشن نیست که آیا در خصوص جرایم مربوط به منافیات عفت اجازه شرکت در تمام مراحل دادرسی برای اشخاص مذکور وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا این امر مانع اختیارات دادگاه با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۹۸، اطلاق واگذاری انجام تحقیقات به غیرقاضی که از امور مهمه قضایی است، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

۴- در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰۲ و تبصره یک، نظر به اینکه متن تبصره یک اصلاحی ارسال نگردیده است، اظهارنظر ممکن نیست باید در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

۵- ماده ۱۲ موضوع اصلاح ماده ۱۵۰، مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز می‌باشد.

۶- ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۴۲۸ ، از این جهت که مشخص نیست آیا نظارت مذکور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی، محدود به همین موارد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات :

۱- در ماده ۲ موضوع اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۳، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمی‌توانست» به «نتواند» تبدیل شود.

۲- در ماده ۱۳ موضوع اصلاح ماده ۱۵۱ ، چون این اقدام یک تصمیم قضائی است؛ مناسب است لااقل یک مقام قضایی محکمه بر این امر نظارت نماید.

۳ – ماده ۲۰ اشکال عبارتی دارد علاوه بر این در این ماده و مواد ۲۱ و ۳۰ به ترتیب موضوع اصلاح مواد ۲۹۶، ۲۹۷ و ۴۲۶ ، همان طور که در نامه ۹۲/۳۰/۵۲۸۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ این شورا ذکر گردیده است، تفکیک بین تشکیل دادگاه و رسمیت آن از جهت منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.

منبع : سایت اختبار

  نظرات ()
استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه نویسنده: ... - دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٤

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: با ایجاد شبکه ملی «عدالت» قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر سازمان‌ها نیز موظف هستند پاسخ استعلامات را در این سامانه وارد کنند تا بدین شکل سرعت کار افزایش ‌یابد.

به گزارش«حمایت»، دکتر «ذبیح‌الله خداییان» در نشست با خبرنگاران که روز گذشته در سالن معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به آغاز اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه اظهارکرد: با اجرای این طرح تحول مهمی در نظام قضایی ایجاد می‌شود که می‌توان به تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ ، حضور ۳ قاضی در دادگاه‌های انقلاب که به جرایم مهم می‌پردازند، تشکیل دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، ایجاد دادسرای استان، ایجاد واحد مددکاری اجتماعی برای تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم و اطفال و نوجوانان و… اشاره کرد. وی انجام دادرسی‌ها به شکل الکترونیکی را از دیگر تحول‌های ایجاد شده در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد و تصریح کرد: بر این اساس قوه قضاییه مکلف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان، دستگاه‌های تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است شبکه ملی «عدالت» را ایجاد کند.

امکان طرح دعوا از طریق اینترنت و تشکیل دادگاه ویدئو کنفرانسی
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در ادامه سخنانش «طرح دعوای الکترونیکی و ابلاغ اوراق قضایی به شکل الکترونیکی» را از دیگر تحولات آیین دادرسی کیفری برشمرد و یادآورشد: کسانی که از طریق الکترونیکی طرح دعوی کنند تا ۵ درصد از هزینه دادرسی تا سقف ۱ میلیون تومان را معاف هستند. خداییان امکان استفاده از ویدئو کنفرانس جهت تحقیق از شهود، کارشناسان و اصحاب دعوا را از دیگر تحولات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید خواند.
وی اطلاع‌رسانی عمومی را از دیگر وظایف قوه قضاییه در آیین دادرسی کیفری جدید برشمرد و گفت: براساس این قانون، قوه قضاییه مکلف است شرح وظایف، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و حتی احکامی را که انتشار آنها منافی عفت عمومی یا عامل اخلال نباشد را در سامانه قرار دهد. معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با تشکیل زیرساخت‌ها برای استفاده از ویدئو کنفرانس در رسیدگی به دعاوی نیز خاطرنشان کرد: تا پیش از این قانون نمی‌توانستیم دادگاه‌ها را به شکل ویدئو کنفرانس برگزار کنیم اما اکنون با اجرای این قانون امکان‌پذیر شده است. خداییان با بیان اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نظام قضایی را متحول می‌کند، اظهار کرد: با وجود اینکه این تحول بار سنگینی را بر عهده قوه می‌گذارد اما اعتبارات لازم برای این کار تخصیص نیافته است؛ برای مثال تشکیل واحد مددکاری اجتماعی و تحول دادگاه‌ها نیازمند منابع مالی است که حتی ما در تعداد قاضی نیز دچار مشکل هستیم. وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری تمام تحقیقات بر عهده بازپرس بود اما در قانون جدید به جز جرایم موضوع ماده ۳۰۲ که مربوط به قتل و جرایم خاص است دادیاران هم می‌توانند در تحقیقات به کار گرفته شوند و چنانچه این اصلاحیه نبود باید تمام دادیاران حذف شده و تبدیل به بازرس می‌شدند که تجربه ناکافی در این حوزه داشتند.

فراهم شدن امکان جبران خسارت
خداییان امکان جبران خسارت افرادی را که بازداشت شده‎اند و سپس مشخص شده که بیگناه بوده‌اند را از دیگر موارد قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد و اظهارکرد: چنانچه فردی حتی برای یک روز بازداشت شود و سپس مشخص شود بیگناه بوده است دولت مکلف است جبران خسارت کند؛ حتی فردی که بیگناهی را بازداشت کرده است باید تاوان دهد. وی افزود: کمیسیونی با حضور ۳ قاضی برجسته در استان‌ها تشکیل می‌‌شود که افراد می‌توانند پس از صدور حکم در صورت اعتراض به آنجا مراجعه کنند و این کمیسیون می‌تواند حکم صادر کند. معاون حقوقی قوه قضاییه امکان طرح دعوای سازمان‌های مردم نهاد مانند سازمان محیط زیست را از دیگر مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد. خداییان حمایت از شهود و بزه‌دیده را از دیگر تحولات صورت گرفته در آیین دادرسی کیفری جدید بیان کرد و گفت: در برخی موارد شهود مورد تهدید قرار می‌گیرند تا از شهادت در دادگاه خودداری کنند و بر اساس قانون جدید اگر چنین موضوعی ایجاد شد می‌توان بدون هویت اظهارات شاهد را در نظر گرفت و یا اینکه از شهود حفاظت شود و یا تغییر مکان صورت گیرد.

حضور وکلا برای تضمین حقوق متهم
معاون حقوقی قوه قضاییه تضمین حقوق متهم را از دیگر موارد قانون آیین دادرسی کیفری برشمرد و گفت: در این قانون حضور وکلا در هنگام رسیدگی به پرونده پیش‌بینی شده است. وی در پاسخ به سوال «حمایت» پیرامون وضعیت طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که اکنون نزد شورای نگهبان است، هم خاطرنشان کرد: این طرح مشکلات اجرای قانون را برطرف کرده است برای مثال بر اساس قانون دادگاه‌های کیفری ۱ و دادگاه‌های کودکان و نوجوانان باید با ۳ قاضی تشکیل شوند که در این طرح اصلاحی این دادگاه‌ها با ۲ قاضی از ۳ قاضی رسمیت پیدا می‌کنند. خداییان افزود: بر اساس قانون، بازپرس برخی تحقیقات را می‌تواند به ضابطان ارجاع دهد در صورتی که قبلا تمام تحقیقات بر عهده بازپرس بود و از ظرفیت ضابطان استفاده نمی‌شد. خداییان در ادامه این نشست در رابطه با سوالی مبنی بر جلوگیری از حضور وکلا در محاکم هم بیان کرد: ممانعتی ایجاد نشده ولی پیش‌بینی شده است که اگر حضور وکیل در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی چنانچه در مراحل اولیه تحقیق مشکلاتی را ایجاد کند یا مغایر محرمانه بودن تحقیقات باشد از حضور وی جلوگیری کنند. وی تاکید کرد: این موضوع نیز به شرطی محقق می‌شود که بازپرس تقاضا داده باشد و دادستان موافقت کرده باشد که این هم در مرحله مقدماتی به مدت حدودی صورت می‌گیرد که البته در دادگاه قابل اعتراض و تجدیدنظر است.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به زودی به صحن می‌رسد
خداییان همچنین در رابطه با سوالی مبنی بر جایگزینی حبس در رابطه با کودکان کار گفت: ما برای حمایت از کودکان زیر ۱۸ سال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ارایه داده‌ایم که در مجلس در حال نهایی شدن است و به زودی به صحن مجلس ارایه خواهد شد که در آن تمام تدابیر لازم در نظر گرفته شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: آزار و اذیت روحی و جسمی و ممنوعیت از تحصیل و مواردی از این قبیل به طور کامل در این لایحه جمع شده است که در صورت به تصویب رسیدن، اینگونه مشکلات برطرف خواهد شد؛ حتی چنانچه در صورت سهل‌انگاری والدین یا سرپرست کودک مشکلی برای وی ایجاد شود افراد باید پاسخگو باشند.
وی در رابطه با سوالی مبنی بر بودجه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری گفت: براساس قانون دولت مکلف است امکانات لازم برای اجرای قانون را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد ولی میزان همکاری دولت با خود اوست ضمن اینکه در بودجه امسال نیز خواسته‌های قوه قضاییه تحقق پیدا نکرد و ما با کمبود بودجه مواجه‌ایم و در حقیقت بودجه پیشنهاد داده شده قوه قضاییه به کمتر از یک سوم کاهش پیدا کرد.

قرار است تشکیل سازمان مبارزه با فساد از طریق طرح پیگیری شود
خداییان در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بیان کرد: دولت با این موضوع مخالف است و قوه نیز بر اساس اصرار مجلس جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس تشکیل داد که نتیجه آن تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی بود به شرطی که خلاف قانون اساسی نباشد. وی تصریح کرد: اکنون ما در مرحله تدوین طرح هستیم، چون بناست تشکیل این سازمان از طریق طرح مطرح شود. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: در سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی سراسر کشور، مرکزی برای کشف اموال مجرمان یعنی پلیس اقتصادی و مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند، مشارکت می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس این طرح، مراجعی که با مسایل اقتصادی سر و کار دارند به صورت برخط اطلاعاتشان در مرکز ملی اطلاعات ثبت خواهد شد و از این طریق به اطلاعت بانک‌ها دسترسی خواهند داشت تا در هر مرجعی فعالیت مشکوک صورت گیرد بر آن نظارت شده و پیگیری شود. به گفته خداییان، براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران برعهده رییس قوه قضاییه است که معاونت حقوقی این وظیفه را که مهمترین وظیفه قوه قضاییه است بر دوش دارد.

دستگاه قضا لوایح را بعد از اجرا آسیب‌شناسی می‌کند
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در ادامه نشست خبری خود تصریح کرد: طی سالهای اخیر لوایح مهمی به مجلس ارایه و تبدیل به قانون شده است که می‌توان در میان آنها به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد .همچنین لوایحی مانند پلیس قضایی، جامع وکالت، حمایت از کودکان و نوجوان، مالکیت صنعتی، جرم‌زدایی و قضا زدایی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، کمک در طرح قانون شوراهای حل اختلاف نیز توسط معاونت حقوقی به مجلس ارایه شده است.
خداییان خاطرنشان کرد: لوایح قانون تعزیرات جامع داوری، اصلاح قانون اجرای احکام مدنی، اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها، همکاری‌های قضایی بین‌المللی و موجر و مستاجر از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در دست تدوین است. وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه، آسیب‌شناسی روانی است، افزود: این وظیفه در حال حاضر به مرحله اجرا درآمده است و می‌توان مصداق آن را در قانون مجازات اسلامی که از سال ۹۲ به مدت ۵ سال اجرایی شده است و اکنون در حال آسیب‌شناسی آن هستیم بیان کرد که در نهایت پس از اتمام مرحله آموزشی آن را برای تبدیل شدن به قانون همیشگی رفع ایراد کنیم. معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: معاونت حقوقی، لوایحی را نیز با کمک مجلس تدوین می‌کند که در این میان می‌توان به تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی که با کمک نمایندگان مجلس در حال تهیه و تدوین است اشاره داشت.
خداییان پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر مراجع مانند وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها را نیز از سایر خدمات برشمرد و گفت: هر کس در رابطه با ابهام یا تناقض قوانین سوالی داشته باشد از طریق این معاونت به سوالات آنها پاسخ داده می‌شود. به گفته این مقام قضایی، خوشبختانه روند پاسخ‌دهی به سوالات به گونه‌ای پیش رفته است که در سال گذشته به ۲ هزار و ۳۵۰ سوال به شکل نظریات مشورتی پاسخ داده شده است. معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: از آنجایی که این نظرات مشورتی با همکاری اساتید و قضات با تجربه ارایه می‌شود قضات از این نظرات استفاده می‌کنند که خود این موضوع ایجاد وحدت رویه می‌کند. وی یادآور شد: وکالت اقامه دعاوی داخلی قوه قضاییه یعنی شکایت قوه قضاییه از شخصی و یا شکایت شخصی از قوه قضاییه بر عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه است و در سال ۹۳ به ۴۳ فقره از این دعاوی پاسخ داده شده است. خداییان با بیان اینکه تنقیح قوانین یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی است، اظهار کرد: اکنون در حال تدوین مجموعه قوانین حقوقی و مجموعه «قوانین جزایی» هستیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین انتشار قوانین به تصویب رسیده مانند قانون قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از خانواده را از دیگر وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه برشمرد.
وی در ادامه سخنانش تبدیل اسناد قضایی به اسناد الکترونیکی و ساماندهی بایگانی‌های دادگستری را از دیگر وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: از زمان تشکیل دادگستری پرونده‌هایی بوده است که استفاده نشده، در حالی که سرمایه عظیمی از اطلاعات در درون پرونده‌هاست که کسی به آنها دسترسی ندارد. معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۹۳ حدود یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۵۲۳ فقره از پرونده‌های مهم و کلان پالایش و استخراج اطلاعات شد؛ به اضافه این تعداد ۷ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۳۱۵ پرونده غیرضروی نیز پالایش شد که در این بین ۷ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۲۵۳ پرونده را به صورت الکترونیکی در سیستم ثبت کردیم تا قابل دسترس باشد.

منبع : روزنامه حمایت – کدخبر: ۷۲۱۲

  نظرات ()
تأثیر فورس ماژور برقراردادهای اداری نویسنده: ... - دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳٩٤
عواملی چند، موجب به‌هم خوردن تعادل قرارداد می‌شوند، به ‌طوری که بین وضع قبلی قرارداد و وضع فعلی آن ممکن است اختلاف زیادی وجود داشته باشد. رفع اشکالات و حل نتایج حقوقی ناشی از بهم خوردن نظم قرارداد، امری مهم است؛ چرا که وقایعی هم‌چون سیل، زلزله، جنگ یا تغییرات شدید اقتصادی مانند تورم وگرانی یا تصمیمات سیاسی عمده، هر یک به نوبه خود ممکن است اجراء قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد.
  فورس‌ماژور یا اجبار مادی عبارت است؛ هر حادثه یا مانع خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل مقاومت که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد و سبب برائت ذمۀ وی از ایفاء تعهدات شود. فورس‌‌ماژور نوعی جبر و زور است؛ خواه طبیعی مثل زلزله و سیل و خواه  غیرطبیعی مانند جنگ و انقلاب.
 
شرایط تحقق فورس‌ماژور:
 
  ۱) حادثه و عملی که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده، باید مستقل و خارج از اراده و عمل متعهد باشد و الّا فورس ماژور محسوب نمی‌شود.
  ۲) حادثه مورد استناد، پیش‌بینی نشده و غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ یعنی حادثه غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد والّا در زمستان باریدن برف زیاد، در مناطق کوهستانی قابل پیش‌بینی است و متعهد نمی‌تواند باریدن برف را در زمستان،‌ فورس‌ماژور فرض کرده و بدان استناد کند.
 ۳) حادثه غیرقابل دفع بوده و اجرای قرارداد را ناممکن و غیر مقدور سازد.
 
«متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به‌واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» (مفاد ماده ۲۲۷ قانون مدنی)
 
«اگر متعهد به‌واسطۀ حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهدۀ تعهد خود برآید محکوم به خسارت نخواهد بود» (مفاد ماده ۲۲۹ قانون مدنی)
  البته از لحاظ آئین دادرسی مدنی باید فورس‌ماژور اثبات شود و اثبات آن به‌عهدۀ مدعی است. و مدعی کسی است که فورس‌ماژور مانع اجرای تعهدات او شده است.
آثار حقوقی فورس‌ماژور:
 
  ۱) مهم‌ترین اثر حقوقی آن، سقوط تعهد یارهائی از مسئولیت قرارداری است.
  ۲) تعلیق اجرای قرارداد تا زمانی‌که فورس‌ماژور ادامه دارد. و پس از رفع حالت فوق‌العاده، در مورد این‌که قرارداد به حالت سابق بر‍‌می‌گردد یا خیر؟ نظرات متفاوتی ارائه شده است.                                   
  ۳) انحلال قرارداد در صورتی‌ که مدت فورس‌ماژور طولانی باشد.
  ۴) عدم امکان استفاده اداره طرف قرارداد از ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی، نسبت به طرف مقابل.
  ۵) جبران خسارات، طبق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، خسارات ناشی از فورس‌ماژور به عهدۀ کارفرماست؛ مگر این که موضوع پیمان قبلاً بیمه شده باشد.
 
مصادیق فورس‌ماژور:
 
«جنگ، انقلاب‌‍‌ها، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل، طغیان‌های غیرعادی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و هم‌چنین آتش‌‌سوزی‌های دامنه‌دار که ناشی از کار نباشد، جزء حوادث قهری به حساب می‌آیند.» (مفاد ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان)
  یکی دیگر از مواردی که در حکم فورس‌ماژور است، اقدام دولت و عمل حاکم می باشد چرا که اقدام دولت می‌تواند اجرای قرارداد را با مشکلاتی مواجه سازد. اقدامات دولت به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در قراردادهای اداری نیز اثر می‌گذارد و این تأثیر می‌تواند از طرق زیر صورت پذیرد:
  ۱) تصمیم قانونی قوۀ مقننه: چرا که هر سال قانون بودجه وضع می‌شود و تغییراتی در طرح‌های عمرانی ایجاد می‌گردد، که عمده این طرح‌های عمرانی از طریق قراردادهای اداری، به اجرا در می‌آید.
  ۲) تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های اداری که به‌نحوی در شرایط و اجرای پیمان‌های دولتی در حال اجرا، تأثیر می‌گذارند و بر هزینه‌های پیمانکاران اثر می‌گذارد.
 ۳) تصمیم‌ها و یا اقدامات اداری موردی و انفرادی مقام‌های صلاحیت‌دار، مثل دستور نیروی انتظامی جهت منع عبور کامیون‌ها در ساعت خاص، که در مواقعی می‌تواند اثرات زیادی در پیمان‌های اداری داشته باشد.
 
تأثیر حقوقی اعمال دولت:
  اعمال دولت بر حسب آن‌که طرف قرارداد با اشخاص خصوصی باشد یا نباشد، متفاوت است.
   أ) اجرای عمومی عمل دولت: در اقداماتی از قبیل ملی کردن صنایع و منابع، سهمیه‌بندی بنزین و … که منافع ملی ملاک هستند، فرقی بین پیمانکاران طرف قرارداد با دولت و غیر آن وجود ندارد. نظریات مختلفی جهت جبران ضرر پیمانکاران مطرح شده مثل نظریه عدم مسئولیت دولت و نظریه مسئولیت دولت و نظر دیگر جمع بین مصالح جامعه و افراد است که دولت هم اقدامات ضروری را انجام دهد و هم تا حدودی ضرر را جبران نماید.
 ب) اجرای اختصاصی دولت: که اقدامات دولت در خصوص، طرف قرارداد است نه اقدامات ملی، مثل تغییر یک بند قرارداد. در این‌ صورت دولت مسئول، ضررهای وارده به پیمانکار است.
 
 
 
 
منابع:
 ۱- کاتوزیان، ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری،‌ تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، چاپ دوّم، ص۲۵۰٫
۲- انصاری، ولی ا..؛ کلیات حقوق اداری، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۸۰، چاپ سوم، صص ۲۰۷-۲۰۰٫
۳- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ هفتم، ص ۳۶۵٫
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=20847

  نظرات ()
کلینیک حقوقی ایران نویسنده: جمال تراز - جمعه ٢٢ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
بررسی حسادت از نظر فقه و جرم شناسی نویسنده: جمال تراز - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

فرخ هدایی

یکی از فراورده های غرایز نفسانی که به صورت میلی منحرف نمودار و وجدان خیراندیش و آگاه را به زنجیر کشیده و انسان را از رسیدن به آمال حقیقی زندگی باز میدارد، حسد یا بدخواهی است.بدخواه نمیتواند کسی را در آغوش آسایش مشاهده کند و همواره از دیدن نعمت دیگران در خود احساس فشار و سنگینی مینماید. روایتی از امام صادق (ع) در مستدرک الوسایل (جلد دوم) وجود دارد که: «حسد از کوری دل و انکار نعمتهای خدا سرچشمه گرفته و این دو بال-های کفرند. فرزند آدم از حسد در حسرت ابدی فرو رفت و به هلاکتی افتاد که هرگز راه نجات نخواهد یافت.» ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
حکم 10 دانه‌درشت پرونده فساد 3هزار میلیاردی قطعی شد نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

 

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و نهمین نشست خود با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های روز قضایی پرداخت.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: امیدواریم بتوانیم راه شهدا و همه کسانی را که مجاهدت کردند، ادامه دهیم.
وی همچنین از رفع تصرف و سنددار شدن ۷ میلیون مترمربع از زمین‌های اطراف تهران به نام دولت که به ناحق تصرف شده بود خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا هر چه سریعتر رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود، نیز اظهارکرد: این پرونده‌ها به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.
وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

 

بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه «توسعه» شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره پرونده «بیمه توسعه» هم اظهارکرد: تعاملاتی بین قوه قضاییه و دولت انجام و براساس آن بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه توسعه ایران شد .این تعامل آزادی 135 نفر از بیمه‌گذاران را در پی داشت.
وی با بیان اینکه متهم این پرونده 2 ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است تا بخشی از تعهدات وی جبران شود خاطرنشان کرد: خود وی ادعا می‌کند این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی انتقال یابد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده بدهکار بزرگ بانکی که 6500 میلیارد تومان بدهی داشت نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده به بانک پارسیان وکالت داده شده است تا از اموال و املاک وی بخشی از طلب وصول شود زیرا عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان است.

 

عفو 393 زن زندانی در سال 94
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص آمار عفو سال جاری که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه ‌شد، گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون به مناسبت‌های مختلف، اقداماتی برای عفو یا تخفیف مجازات مجرمان صورت گرفته که در این رابطه 393 نفر از زنان زندانی مشمول عفو و رقمی بیش از این نیز مشمول تخفیف شدند.

 

بازداشت 5 نفر اخاذ
وی همچنین با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد با عناوین جعلی به خانواده‌های متهمان دارای پرونده‌های کیفری یا حقوقی مراجعه کرده و از آنها اخاذی می‌کنند تاکید کرد: قوه قضاییه به جد، دنبال شناسایی و دستگیری آنهاست و تاکنون 5 نفر از آن‌ها بازداشت شده‎اند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خانواده متهمان باید توجه کنند این افراد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلات را افزایش می‌دهند زیرا خانواده به یک فرد جاعل پولی را پرداخت کرده است و بنابراین یک اتهام دیگر به پرونده این خانواده اضافه می‌شود.

 

سلب صلاحیت قضایی 4 قاضی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده 4 قاضی متخلف که سال گذشته به آنها اشاره کرده بود، افزود: قوه قضاییه در داخل و خارج دستگاه، بر فساد متمرکز شده‌ است؛ به نحوی که از نشست قبلی که در این خصوص صحبت شد تا این نشست 4 نفر از قضات متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند.
به گفته وی، این اقدام با همان ساز و کار قانونی سلب صلاحیت قانونی در دادگاه عالی قضات صورت گرفته است و این افراد دیگر حق قضاوت ندارد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد‌:‌ این موضوع موارد مختلفی را شامل می‌شد که باعث اطاله رسیدگی به این پرونده شده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نشست قبلی در رابطه با مسئولان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند هم صحبت‌هایی شد که از آن زمان تاکنون آقای عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه کرده‌اند و تنها آقای محمدزاده اقدامی نکرده است.
وی افزود: در دولت یازدهم نیز لیست اموال 4 مسئول ناقص بود که یک نفر از این 4 نفر در طول 3 هفته گذشته آن را کامل کرده است.

 

بررسی وضعیت مؤسسات اعتباری در کمیته فراقوه‌ای
محسنی اژه‌ای همچنین در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «حمایت» در خصوص فعالیت برخی از مؤسسات غیرمجاز بانکی، گفت: در حال حاضر یک کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده است تا وضعیت مؤسسات و شرکت‌های اعتباری را بررسی ‌کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها در خصوص موسسات دارای مورد اعلام شکایت می‏کند یادآورشد: برخی از این مؤسسات که به طور طبیعی نمی‌توانند اقدامات پولی انجام دهند در صورتی که بانک مرکزی شکایت نکند ممکن است وضعیت‌شان به درازا بکشد بنابراین تنها درمواردی که از نظر بانک مرکزی خلاف است، اعلام شکایت می‎شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در طول 3 سال گذشته با کمک بانک مرکزی برخی از این مؤسسات با هم ادغام شده و تشکیل یک بانک را داده‎اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مشهدمقدس هم مقدمات همین کار فراهم شده که برخی مؤسسات با شرایطی ادغام شوند و تشکیل یک بانک جداگانه دهند یا در بانک‌های موجود ادغام شوند.

 

انتشار کامنت‏های مجرمانه مسئولیت کیفری دارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سایت‌های خبری یا وبلاگ‌های شخصی اقدام به انتشار کامنتی کنند که محتوای مجرمانه داشته باشد چه کسی مجرم یا متهم است، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو نفر مسئول هستند.
محسنی اژه‌ای افزود: براساس قانون مطبوعات در این گونه موارد هم مدیر سایت و هم معاونین و مباشران و فردی که کامنت گذاشته مجرم هستند که در بسیاری از موارد هم شناسایی فرد کامنت‌گذار سخت نبوده و به راحتی امکان‌پذیر است.

 

تکذیب بازداشت فرمانده سابق ناجا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها مدعی شدند 12 نفر از افراد مسئول در بنیاد تعاون ناجا دستگیر شده‌اند و حتی این افراد مدعی شده‌اند که خود فرمانده سابق ناجا و پسرش و همچنین پسر شهردار تهران دستگیر شده‌اند، هم تصریح کرد: در موضوع اول که مربوط به افراد بازداشت شده در بنیاد تعاون ناجا بود باید بگویم اگر پرونده‌ای تشکیل شده و اتهامی متوجه افراد باشد دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند.
وی گفت: البته درباره دستگیری پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران این مطالب کاملاً کذب است و من هم در سایتهای ضد انقلاب آن را دیدم؛ به طور قطع کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند در صورت طرح شکایت برایشان، قرار تحت تعقیب صادر می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: اینگونه اطلاع‌رسانی‌ها و خبررسانی‌ها خدمتی به جامعه نمی‌کند و وقتی یک رسانه چند بار خبرهای کذب این‌چنینی منتشر کند به طور قطع مردم اطمینان خود را به آنها از دست می‌دهند.

 

سناتورهای آمریکایی چه حقی دارند؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر آزادی 3 تبعه کشورشان که در زندان‌های ایران به سر می‌برند، هم گفت: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می‌زنند و قرار نیست ما به حرفهای آنها اعتنا کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: از 3 نفری که به آنها اشاره شد 2‌نفر به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند و یک نفر هم هنوز به پرونده‌اش رسیدگی نشده است، پس آنها چه حقی دارند که درخواست آزادی یک جاسوس را می‌کنند؟

 

تشریح وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل و سوخت گفت: کارهای بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن این پرونده به کمک وزارت اطلاعات انجام شد و افراد زیادی هم در قالب متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفتند، اما این پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و برای آن هنوز حکمی صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با کاهش میزان معوقات بانکی به کجا رسیده است، گفت: معوقه‌داران اغلب به دو گروه افرادی که معوقه‌شان دارای توجیه منطقی است و افرادی که قصد مجرمانه دارند، تقسیم می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص گروه اول تمام تلاش‌ها در حال انجام است تا مشکلات این افراد مرتفع شود تا به این ترتیب از میزان معوقات کاسته شود؛ البته در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که یک پیمانکار از دولت به واسطه انجام یک پروژه طلبکار بوده و از سوی دیگر به بانک به خاطر اخذ وام بدهکار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این گونه موارد امیدواریم دولت پول پیمانکاران را در زمان مقرر بپردازد تا چنین مشکلی ایجاد نشود.

 

بررسی پرونده جیسون رضائیان در دادگاه انقلاب
وی همچنین در خصوص پرونده «جیسون رضائیان» خبرنگار واشنگتن پست؛ گفت: دادگاه وی 5 خرداد با حضور وکیل، مترجم و متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود اما من از بیان محتوای پرونده آن معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه جیسون رضائیان و درخواست واشنگتن‌پست برای حضور یک دبیر ارشد این رسانه در دادگاه جیسون رضائیان هم خاطرنشان کرد: تنها کسی که می‌تواند در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن یک دادگاه تصمیم‌گیری کند، قاضی دادگاه است؛ ضمن اینکه یک روزنامه‌ای درخواستی از قوه قضاییه کرده است اما قوه قضائیه مستقل است و به وظایف خود براساس ساز و کار قانونی عمل می‌کند.

 

موافقت قوه قضاییه با کلیات تشکیل سازمان مبارزه با فساد
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: قوه قضاییه با کلیات تشکیل این سازمان موافق است که یک دستگاه واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم؛ البته طرح اولیه مجلس ایراداتی داشت که ما متذکر شدیم و برخی از آنها اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر اشکالاتی که خلاف قانون اساسی است مرتفع شود قوه قضاییه از تشکیل سازمان مبارزه با فساد استقبال و همکاری می‌کند.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه به مرخصی رفتن محمدرضا رحیمی گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و به مرخصی نرفته‌اند.

 

آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه‌ای در رابطه با سؤالی پیرامون آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضاییه مکلف به اجرای این قانون است و درباره برخی مواد با نمایندگان مجلس صحبت شده است تا اگر پذیرفته شود، اصلاحات صورت گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به وجود 18 آیین نامه با فرصت اجرایی 3 تا 6 ماه در این قانون، تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها نوشته نشود، قانون قابل اجرا نیست و بر این اساس تمام این قانون نباید از ماه آینده اجرایی شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با پیگیری قوه قضاییه در خصوص فردی که به بابک زنجانی دوم معروف شده است، گفت: روابط عمومی وزارت نفت چنین موضوعی را تکذیب کرده است و چنین فردی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر احاله کیفرخواست میلیاردر نفتی به دادگاه کیفری یا انقلاب گفت: با توجه به موضوع دادخواست و کیفرخواست این پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود.

 

وظایف جدید معاون اول
وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از منصوب شدن معاون اول قوه قضاییه کدامیک از احکام و وظایف دادستانی کل را با خود به همراه برده است، اظهار کرد: دادستان کل کشور وظایفی مشخص دارد و رییس قوه قضاییه در شرایطی خاص وظایفی مشخص را برای دادستان کل کشور تعیین می‌کند.
به گفته محسنی اژه‌ای، امروز حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور با توان و قوتی بیش از من وظایف خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه وظایفی به من واگذار کرده است زیرا وظایف معاون اول قوه قضاییه مشخص نیست اما رئیس قوه قضاییه بخشی از اختیارات خود را به من تفویض کرده‌اند؛ برای مثال اینکه کسانی که ولی دم صغیر دارند حاکم باید به جای آنها تصمیم بگیرد که در اینجا رئیس قوه این مسئولیت را دارد و ایشان آن را به من تفویض کرده‌اند.
وی جایی که ولی دم شناخته شده نیست و جایی که ولی دم شناخته شده است ولی قابل دسترسی نیست - مانند اتباع کشورهای خارجه همچون افاغنه - را نیز از جمله این موضوع دانست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این وظایف تفویض شده در خصوص تدبیر برای اجرای احکام سلب حیات است که رئیس قوه قضاییه آن را به معاون اول تفویض کرده‌ است.
محسنی اژه‌ای تهیه مقدمات برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط معاون اول را بخش دیگر از این اختیارات دانست و گفت: اینها مواردی هستند که چندان سنگین نیستند و به معاون اول قوه تفویض شده‌اند.

 

کاهش فساد با مدیریت صحیح
وی در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با احکام دادگاه‌های ایران علیه آمریکا اظهار کرد: از چند سال پیش دعاوی علیه برخی کشورها همچون آمریکا تشکیل شده و به حکم نیز رسیده است اما اکنون مبلغ آن را نمی‌دانم که این احکام را دادگاه‌ها حسب صلاحیت خود صادر کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فسادها بیشتر ناشی از سوءمدیریت است یا سوءاستفاده، گفت: نمی‌توان یک حکم واحد در رابطه با همه این مفاسد داد اما چنانچه مدیریت صحیحی انجام شود به طور حتم مفاسد کمتری صورت می‌گیرد.
وی افزود: در بسیاری مواقع سوءاستفاده صورت می‌گیرد یعنی یک فردی که در زیرمجموعه حضور دارد از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و سوءمدیریتی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با ابطال دو بخشنامه دادستانی توسط دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت بخشنامه دادستان را ابطال نکرده است بلکه مصوبه‌ای از ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرده است زیرا این ستاد آیین‌نامه‌ای را برای قانون مبارزه با مواد مخدر تهیه کرده و در آن در رابطه با مدت‌زمان مجاز برای اعتراض دادستان یا دادیار اجرای احکام تعیین شده است که دیوان عدالت اداری با این موضوع مخالفت کرده زیرا در خود قانون موضوع زمان مطرح نشده است.

 

اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا است
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تناسب مجازات قاچاق سوخت هم تصریح کرد: گاهی اوقات لایحه‌ای برای تشدید برخی مجازات‌ها ایجاد می‌شود زیرا برای مثال ممکن است مجازاتی بازدارنده نباشد اما به نظر من مساله اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا شده است.

 

تشریح وضعیت پرونده کهریزک
محسنی اژه‌ای در رابطه با زمان پایان یافتن پرونده کهریزک اظهار کرد: این پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن مربوط به نیروی انتظامی و زندان بود که رسیدگی و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که اولیای دم از این حکم صرف‌نظر کردند.
وی افزود: بخش دوم مربوط به فرد مورد نظر شما است که قراری در دادسرا صورت گرفت و به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه آن قرار را لغو کرد و پرونده به دادسرا رفت و برای بخشی از آن حکم صادر شد و بخش دیگر نیز اکنون در حال رسیدگی و نزدیک به پایان است. معاون اول قوه قضاییه درباره افرادی که با رشوه و رابطه وام‌های کلان گرفته‌اند و توسط قوه قضاییه تعقیب شده‌اند، گفت: از سال 92 تاکنون تعداد زیادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از برخورد قضایی مبالغ را پرداخت کردند یا با بانک مصالحه یا استمهال کردند. وی گفت: از 10 نفر از افرادی که دارای بدهی‌های سنگین بودند یک نفر با وثیقه‌ای بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده است. محسنی اژه‌ای افزود: 2 نفر نیز از اصفهان دارای بدهی سنگینی بودند که پیگیری و بررسی این موضوع نیز در حال انجام است اما مساله در چگونگی برگرداندن این پول‌ها به صاحبانشان است زیرا محکوم کردن آنها در صورت داشتن مدرک کار خاصی نیست. وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه برای مشخص شدن نحوه استرداد پول‌ها به صاحبانش تلاش خود را می‌کند و این موضوع فارغ از مجازات آنها است یعنی اگر جایی اموال دارند چنانچه بانک‌ها بخواهند آن اموال را به جای طلب خویش برگرداند که تاکنون چند مورد انجام شده است.

 

دستگیری یک فرد به عنوان مظنون اسیدپاشی اصفهان
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین اخبار پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان هم تصریح کرد: به تازگی یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کردند و دلایل و شواهدی پیدا شد که وی مظنون پرونده اسیدپاشی اصفهان است؛ البته این فرد به یک دلیل دیگری بازداشت شد و هنوز ارتباطش با پرونده اسیدپاشی ثابت نشده است.
خبرنگاری هم پرسید که مدتی است که از دستور دادستانی مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات می‌گذرد اما شاهد این بودیم که در صدا و سیما تصویر ایشان منتشر شد. آیا دستور دادستان صرفاً به رسانه‌های مکتوب بوده و صدا و سیما مبرا است ومحسنی اژه‌ای پاسخ داد: دستور دادستان مطلق بوده و اگر خلاف دستور دادستان باشد فرقی ندارد کجا تخلف کند و به طور قطع برخورد می‌شود.

 

ادامه برخورد با مجرمان خشن و حاملان سلاح سرد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه رئیس پلیس آگاهی کشور چندی قبل عنوان کرده بود که 30 درصد جرائم به وسیله سلاح سرد رخ می‌دهد و همچنین در سال گذشته هم ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی درباره منع حمل سلاح سرد اضافه و تأیید شد، اظهار کرد: متأسفانه در خصوص سلاح سرد ما با این مساله مواجه‌ایم که برخی از وسایل کارکردی دوگانه دارند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ناگفته نماند در آن بخشی که مربوط به برخورد دستگاه قضا با مجرمان جرائم خشن و حمل‌کنندگان سلاح سرد است، برابر نظر رییس قوه قضاییه استفاده از سلاح سرد و گرم در آنجایی که موجب اخافت‌الناس شود شبیه هم بوده و مجازاتی یکسان خواهد داشت.

 

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 7034

 

  نظرات ()
اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی،یک سوم زندانیان را آزاد می‌کند نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی،یک سوم زندانیان را آزاد می‌کند

خبرگزاری میزان: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، سیدعلی آزمایش محقق و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در هشتمین نشست علمی حقوقی با موضوع تعدد جرم که صبح امروز 28 اردیبهشت ماه 94 در ساختمان شماره 3 قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: شرط اول بقای جامعه حیات است و به همین دلیل قتل جرم محسوب می شود و نمی توان امکان عقلی و فعلی داد که قتل جرم نباشد. 

وی ادامه داد: طبق قانون کیفری چنانکه کسی مرتکب قتل عمدی شود اولیای دم حق دارند وی را به ببخشند و یا قصاص کنند اما اگر قاضی تشخیص داد که نوع قتل نظم جامعه را برهم زده است مجرم باید حبس تحمل کند. 

آزمایش با بیان اینکه در نوشتن قانون باید بسیار دقت کرد، تاکید کرد: قانون نویسی هم دانش و هم فن حقوقی نیاز دارد و باید در نگارش قانون مداقعه بسیاری کرد چرا که در سرنوشت کل جامعه تاثیر دارد. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: حقوق کیفری را برای انتقام و آزار افراد نمی نویسند، قانون برای اقلیت افرادی است که ماخوذ به اخلاق اجتماعی نیستند و باید اصلاح شوند، البته اخلاقیات است که جامعه را نگاه داشته است چرا که بسیاری از مردم از قانون بی اطلاع هستند. 

آزمایش با بیان اینکه تعدد جرم موجب تشدید مجازات است، خاطر نشان کرد: برای تعیین میزان این تشدید قانونگذار ملاک تعیین کرده است و از طرفی چنانچه مجازات با جرم تناسب نداشته باشد چنانچه محکوم علیه بتواند به هیات رسیدگی ثابت کند که مستحق شدت مجازات نیست، اعاده دادرسی صورت می گیرد. 

وی با تاکید بر اینکه رویه قضایی باید متحرک و پویا باشد، گفت: در کشورهایی که مبدع بحث تعدد در جرم بودند رویه قضایی از تحرک و پویایی برخوردار است به طوریکه به وسیله رویه قضایی دیگر شکسته می شود. یعنی وقتی یک قاضی با استدلال رویه ای را خلاف اعلام می کند رای جدیدی صادر می شود و رویه دیگری ارائه می شود. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: برای اینکه وحدت رویه قضایی خلاف استقلال قاضی و اصول کلی حقوقی نباشد باید پویایی محرک باشد به طوریکه این رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور قفل نشود. 

آزمایش ادامه داد: ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته اند قابلیت اعمال دارند چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند ولی این امر مشکلات اجرایی دارد. 

وی در ارتباط با تعدد جرایم افزود: مرتکبین جرایم مشابه متعدد خطرناک تر از مرتکبین جرایم متعدد مختلف است چرا که مجرم جرایم مشابه حرفه ای شده اند بنابراین در صدور حکم باید دقت لازم را داشت. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پایان به سوالات مهمانان حاضر در نشست پاسخ داد و گفت: شغل قضاوت شغلی ایثارگرایانه است و قاضی برای تحقق عدالت باید وقت بسیاری صرف کند. 

گفتنی است؛ در هشتمین نشست علمی حقوقی تعدد جرم در رابطه با این سوال که اگر مسلمانی مرتکب قتل فردی غیر مسلمان شود، چنانچه در زمان رسیدگی مسلمان کافر شود آیا می توان در این مورد حکم قصاص صادر کرد بحث و بررسی شد و در نهایت مهمانان حاضر در جلسه که از حقوقدانان و قضات بودند به این نتیجه رسیدند که تساوی در دین شرط قصاص است و از آنجایی که کفویت در دین وجود نداشته لذا موضوع قصاص منتفی است و ملاک زمان وقوع جرم است.

منبع : خبرگزاری میزان

  نظرات ()
مجازات برای ازدواج با اطفال نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

 

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: براساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در موارد ازدواج با اطفال با رعایت مقررات برای والدین ،عاقد و خواستگارمجازات پیش‌بینی شده است.
ذبیح‌الله خداییان در همایش سراسری چشم حقوق کودک که با حضور وزیر دادگستری در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آغاز شده است در خصوص تاریخچه حقوق کودک در ایران گفت: ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان نشان از نوعی استعداد و ظرفیت نقض اوامر و نواهی قانونگذار توسط این قشر دارد که باید به طور مناسب با آن برخورد شود.

به گزارش تسنیم،معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان در سنین رشد و یادگیری هستند هر گونه برخورد نسنجیده با آنها موجب می‌شود این رفتارها در آنها پایدار شود لذا برخورد با اطفال باید متمایز از بزرگسالان باشد.

خدائیان اضافه کرد: در شرع مقدس اسلام تاکیدات فراوانی در خصوص شخصیت اطفال، تربیت، آموزش و نگهداری صحیح کودکان و نوجوانان شده است و حتی دستورالعمل‌هایی درباره قبل از انعقاد نطفه داریم. که اگر به خوبی این دستورالعمل‌ها اجرا شود امکان انحراف اطفال را نخواهیم داشت.

او با بیان اینکه حقوق جزای عرفی و یا بین‌المللی در رابطه با اطفال سابقه طولانی ندارد و تاریخچه آن به حدود یک قرن پیش بازمی‌گردد گفت: در حقوق بین‌المللی جهان نه تنها کودکان مجازات می‌شدند بلکه حیوانات را هم مجازات می‌کردند در حالی که اسلام 1400 سال پیش دستورالعمل‌هایی در باره کودگان و نوجوانان دارد که این دستورالعمل‌ها قابل اعمال هستند.

خداییان با بیان اینکه از اولین قانون در باره حقوق کودک و نوجوانان به قانون جزای عمومی اسلامی 1304 بازمی‌گردد گفت: این قانون مسئولین کیفری اطفال را پذیرفت و افراد را به دو دسته بالغ و نابالغ تقسیم کرد.

تشکیل دادگاه کودک

معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید که در این قانون مقررات پیشرفته درباره حقوق کودک مانند ایجاد دادگاه اطفال و پلیس اطفال پیش‌بینی شده بود. با توجه به اینکه اجرای این قانون منوط به ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت در استانها بود به جز استان در سایر استانها اجرا نشد.

او به قانون تشکیل دادگاه‌های انقلاب در سال 58 اشاره کرد و گفت: در این قانون مقرر شد به جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه‌های جزایی رسیدگی شود. تا اینکه در سال 73 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب به تصویب رسید و در آن مقرر شد شعبی برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تشکیل شود. پس از آن در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقررات مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان تعیین شد و در آن مقرر شد که به جرائم اطفال در دادگاه‌های ویژه اطفال رسیدگی شود. 
خداییان با بیان اینکه در چند سال گذشته تحولات بسیار خوبی در حوزه حقوق کودک و نوجوانان به وجود آمده است گفت:‌در سال 82 دستگاه قضایی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را به دولت فرستاد که این لایحه در سال 83 به مجلس رفت. این لایحه در مجلس بود تا اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی و همچنین لایحه آئین دادرسی کشوری به مجلس رسید. نمایندگان مجلس بخش ماهوی لایحه یاد شده در قانون مجازات بخش شکلی آن را در قانون کیفری گنجاندند. 
او ادامه داد: همچنین در سال 91 قانون حمایت از کودکان با سرپرست و بی‌سرپرست به تصویب رسید این قانون مقرارت بسیار خوبی در باره چگونگی سرپرستی اطفال پیش‌بینی کرده است.

قانون مجازات اسلامی و کودکان

او به ماده 91 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس ماده 91 این قانون چنانچه افراد بالغ بالای 15 تا 18 سال مرتکب جرائم حدود قصاص شوند اما ماهیت جرم را تشخیص ندهند یا حرمت آن را ندانند و یا به کمال رشد عقلی نرسیده باشند؛ در این صورت به مجازاتی که برای افراد نابالغ پیش‌بینی شده است محکوم می‌شوند.
او لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را از جمله لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی خواند و گفت: این لایحه قواعد بسیار پیشرفته‌ای در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان است که انتظتار داریم هر چه زودتر از سوی نماینده به تصویب برسد.

خداییان برقراری رژیم مسئولیت کیفری تدریجی برای اطفال، اصلاح سن مسئولیت کیفری براساس رابطه رشد عقلی، جرم‌انگاری‌ها تشکیل حمایت‌های کیفری، نگرش اجتماعی و مددکارانه به دادرسی، پیش‌بینی تدابیر و اقدامات حمایتی به منظور کاهش و کنترل خطر، تعریف مفهوم و احصاء مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان و ارتقا حمایت از کودکان بی‌سرپرست را از جمله نوعآوری‌های دستگاه قضای در قوانین ماهوی و شکلی عنوان کرد و گفت: بر این اساس طبق قانون جرائم اطفال مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود و برای نوجوانان نیز دادگاه و دادسرای ویژه تشکیل شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد:‌همچنین قضایی که در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان مشغول می‌شوند باید حداقل سابقه کار قضایی داشته باشند و ابلاغ آنها از سوی رئیس قوه قضائیه صادر می‌شود.

او تاکید کرد: همچنین در قانون در خصوص اطفال و نوجوانان پلیس ویژه پیش‌بینی شده است و در مورد آنها پیش‌بینی شده که اگر کسی زیر 15 سال داشته باشد و جرمی را مرتکب شود فقط می‌توان به والدینش تسلیم کرد و اگر از 15تا 18 سال داشته باشد می‌توان قرار کفالت، وثیقه و یا نگهداری در کانون اصلاحات تربیت قرار داد.

قوانین جدید برای کودکان

خداییان مکلف شدن به قضات به بازدید دوره‌ای از مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدید نظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدید نظر بودن تمامی احکامی که در خصوص اطفال و نوجوانان صادر می‌شود از دیگر دستاوردها و نوآوری‌های صورت گرفته در خصوص حقوق کودک و نوجوانان عنوان کرد.

او گفت: در لایحه‌ای که هم اکنون در مجلس است اقدامات بسیار خوبی پیش‌بینی شده و از نمایندگان مجلس درخواست داریم هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنند زیرا تحول بسیار خوبی در حقوق کودک و نوجوانان صورت می‌گیرد به عنوان مثال در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر بر اثر بی‌موالاتی والدین طفل مرتکب خطا و جرم شود با والدین برخورد خواهد شد و یا کسانی که مقدمات تحصیل طفل را فراهم نکنند مجازات می‌شوند همچنین در این لایحه درباره ازدواج با کودکان بدون رعایت قوانین و مقررات برای والدین عاقب و خواستگار مجازات پیش‌بینی شده است.

او تاکید کرد متاسفانه بسیاری از سازمانهای بین‌المللی و کشورهای دیگر بویژه استکبار جهانی تبلیغ منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق کودک و نوجوانان دارند در حالی که در طول چند سال گذشته دستاوردها و تحولات بسیار بزرگی در این حوزه صورت گرفته است و جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان رعایت حقوق کودک و نوجوانان است.

منبع : خبر آنلاین

  نظرات ()
نکات کاربردی درباره هبه نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

اگر می خواهید مالتان را رایگان به دیگری ببخشید...

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد. به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند.

هبه به خویشاوندان
هبه و بخشش به خویشاوندان اگرچه فقیر هم نباشد، مستحب است و بخصوص در مورد پدر و فرزند، استحباب آن تاکید شده است. همچنین اگر پدر و مادر، نیاز مالی داشته باشند، هبه و بخشش به آنها واجب عینی است. در هبه مستحب است که پدر بین فرزندانش تفاوتی قایل نشود و به طور مساوی به آنها هبه کند.

مقررات هبه در قانون مدنی
بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه. 
«واهب» کسی است که مالش را تملیک می‌کند. 
«متهب» کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید.
«عین موهوبه» نیز مالی است که مورد هبه واقع و بخشش می‌شود.

دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه 
طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب (کسی که مال به ملکیت او درمی‌آید) و قبض او. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد. 
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد: 
1- عین موهوبه موجود باشد. 2- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. 
چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. 

تفاوت هبه‌نامه‌های رسمی و عادی
هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت بخصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد. بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانون پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.

اقسام هبه
هبه بر دو نوع معوض و غیرمعوض است:
نوع نخست هبه، معوض است که واهب در هنگام عقد با متهب شرط کند در عوض چیزی که به او می‌دهد، او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد یا این که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته است به طور رایگان به واهب بدهد.
مورد دوم هبه، غیرمعوض است که در این نوع، واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

تفاوت هبه معوض با عقود دیگر
در هبه معوض، عوضی که در آن قرار داده می‌شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. این در حالی است که در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

ایجاب و قبول در هبه
هبه علاوه بر ایجاب، نیاز به قبول نیز دارد و همانند بیع، نکاح و اجاره، ایجاب آن به هر لفظی محقق می‌شود که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد. مانند «وهبتک» به معنای «به تو بخشیدم» یا «ملکتک» به معنای «ملک تو کردم».همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد، واقع می‌شود. قبض عین موهوبه شرط صحت این عقد است البته بعضی از فقها عقیده دارند که قبض، شرط لزوم هبه است. شرط صحت به این معنا است که متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده است، از واهب تحویل بگیرد و این قبض هم باید به اذن واهب باشد. بنابراین اگر متهب (هبه‌گیرنده) عین موهوبه را قبض نکند، حکم ملکیت بر آن بار نمی شود و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد، این عین موهوبه جزو ترکه واهب محسوب می‌شود، چرا که قبض صورت نگرفته است.

جواز یا لزوم عقد هبه؟
هبه عقدی جایز است، به این معنا که هر یک از طرفین می‌توانند آن را بهم بزنند، مگر در چند مورد که هبه لازم می‌شود و واهب نمی‌تواند آن را بهم بزند و عین موهوبه را پس بگیرد که شامل موارد ذیل است:
1- بخشش به خویشاوندان باشد مثل پدر و مادر.
2- واهب مال را «قربة الی الله » بخشیده باشد.
3- هبه معوض باشد؛ اگرچه متهب، عوض خیلی کمی به واهب داده باشد.
4- مال موهوبه به حال خود باقی نمانده باشد. بلکه تمام یا بعضی از آن به کلی تلف شده یا صورت آن تغییر کرده باشد. مانند پارچه‌ای که دوخته شده یا غذایی که خورده شده باشد؛ یا این که متهب، مال را به دیگری انتقال داده باشد.
5- واهب بعد از تحویل عین موهوبه از دنیا برود یا متهب بعد از تحویل گرفتن فوت کند.

رجوع از هبه
رجوع در هبه یا با گفتار است، به طوری که واهب بگوید «از هبه‌ام برگشتم» یا «مال موهوبه را برگردان» یا به فعل است، مثل برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متهب.اگر واهب مال موهوبه را بفروشد، اجاره دهد یا وقف کند، اگر به قصد رجوع از هبه باشد، این هم رجوع از هبه است؛ و در رجوع هم اطلاع متهب شرط نیست و صحیح است.

طریقه رجوع
برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. 
در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: 
1- نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. 2- دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

هبه مهریه
گاهی مشاهده می‌شود که زنی، مهریه خود را به همسرش هبه کرده است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که ‌آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
در این زمینه، سه حالت باید از یکدیگر تفکیک شود. حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند و می‌گوید که از نظر من، تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد. حالت سوم، زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چرا که زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

منبع : روزنامه حمایت- کدخبر: 4738

  نظرات ()
اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

یکی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون ‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.


اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. 

تمکین خاص
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. 

اجرت‌المثل
حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تمهیدات قانونگذار
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.» بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

شرایط تعلق اجرت‌المثل
1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. 2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. 3- درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک
یکی دیگر از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، اختلاف درباره اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.

ارکان دعوی
1- مطرح کردن دعوی طلاق.
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. 3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت با توجه به سال‌های زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.

مراحل دادرسی
1- در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه می‌تواند هر گونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند؟
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. 

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت کند. یا اینکه شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد. در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.

منبع : روزنامه حمایت- کدخبر: 4770

  نظرات ()
همه چیز درباره شرکت با مسئولیت محدود نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی، مسئولیت آنها محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند، اما آورده آنان که سهم‌الشرکه نامیده می‌شود، به سهام تقسیم نمی‌شود و آزادانه قابل معامله نیست.
در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد؛ در غیر این صورت، شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. (مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت)
از این تعریف نکاتی به دست می‌آید که شامل موارد ذیل است:
1- در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهم‌الشرکه تقسیم شده، نه به سهام؛ همچنین در این شرکت، ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود.
2- مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه‌ای است که هر شریک سرمایه‌گذاری کرده است.
3- سهم‌الشرکه به طور آزادانه قابل نقل و انتقال نخواهد بود.
4- شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشکیل می‌شود.
شرکت با مسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه‌ است، اما شخصیت شرکا نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر آشنا هستند.
تمامی قوانین، انتقال آزادانه سهم‌الشرکه را منع کرده و آن را به تصویب اکثریت شرکا، منوط می‌کنند اما محدودیت مسئولیت شرکا به سهم‌الشرکه باعث شده است که برخی برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود، به تشکیل چنین شرکت‌هایی مبادرت ‌کنند تا در صورتی که عملیات شرکت زیان‌آور باشد، متحمل زیان‌های وارده نشوند.
به این ترتیب برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی نیاز ندارد و شرکا مایل نیستند اشخاصی از خارج وارد شرکت شوند، به جای شرکت سهامی، شرکا به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود اقدام می‌کنند.
مخصوصاً که در اغلب کشور‌ها تشکیل شرکت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص نیاز دارد، در حالی که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود آزاد است و شرکا، آزادی عمل بیشتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شرکای اصلی می‌توانند مدیریت شرکت را برای خود به طور نامحدود تأمین کنند و عملاً‌ همواره امور شرکت را در دست داشته باشند.

اصول شرکت با مسئولیت محدود
1- تصریح نوع شرکت در نام شرکت.
2- محدودیت مسئولیت شرکا.
3- آزاد نبودن انتقال سهم‌الشرکه.
4- عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا.
5- لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند.

شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود و مدت آن
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح که فقط می‌تواند برای امور تجارتی تشکیل شود.
تشکیل این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچیده‌ای ندارد، بلکه کافی است دو شریک وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده و تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.
شرکت دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد؛ در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود.
در مورد مدت شرکت، در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاً شرکا در هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می‌کنند.

خصوصیت‌های شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلا تجاری است. (ماده ۲ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷)

وجوه افتراق و اشتراک شرکت‌های سهامی خاص و بامسئولیت محدود
1- در شرکت با مسئولیت محدود، تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر هستند.
2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
3- در شرکت سهامی خاص، حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک‌ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت کند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
4- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در شرکت سهامی خاص اجباری اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
5- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال بوده که قابل تمدید است. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند و نیز مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر کنند.
6- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل‌تر و در شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر است.
7- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص، توسط هیات رییسه‌ای مرکب از یک رییس، دو ناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظارت در صورتی خواهند بود که تعداد شرکای آن از ۱۲ نفر بیشتر باشد.
8- در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود، شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
9- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند.
10- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما باید سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می‌شوند، انجام وظیفه خواهند کرد.
11- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا انجام خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر کنند.
12- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
13- تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می‌گیرد و شرکا در این خصوص دارای مسئولیت هستند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کار‌شناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های سرمایه
وجه مشترک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت‌های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق‌تر است. در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده ۱۴۳ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت‌نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد.
البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش‌بینی نکرده است، اشخاص ذی‌نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که این موضوع مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارده به ذی‌نفع است.

وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص
شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می‌کنند:
1- بر خلاف شرکت‌های سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود سهم‌الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولا حق شرکا که عنوان سهم‌الشرکه دارد، نمی‌تواند به صورت اوراق قابل انتقال در آید.
ثانیا انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص دیگر باید حتما با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی‌توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش‌بینی کنند.
در این زمینه ماده ۱۰۲ قانون تجارت می‌گوید: «سهم‌الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان به غیر منتقل کرد؛ مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.»
2- در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش‌بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت‌ها دارد؛ امری که در مورد شرکت‌های سهامی مصداق ندارد.
از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است‌ گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکا است که در این صورت شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت. (مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت) اگرچه ورود اشخاص جدید به شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده ۱۰۶ قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می‌شود.
علاوه بر این تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند، به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد (ماده ۱۱۱ قانون تجارت)
3- مانند دیگر شرکت‌های اشخاص، قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت‌های سهامی است. چرا که در شرکت‌های سهامی، قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را پیش‌بینی کرده است. اما در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث لااقل از این نظر حفظ می‌شود که سرمایه شرکت ـ که البته می‌تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلا تقویم و تسلیم شود؛ در غیر این صورت شرکت تشکیل نمی‌شود.
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۹۶ قانون تجارت، مقرر کرده است که «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.» این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می‌کند (مفاد ماده ۱۱۸ قانون تجارت) و شرکا نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند.

محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی
شرکت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می‌شود؛ در حالی که شرکت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریک تشکیل می‌شود.
حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام، پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال به اضافه تکالیف حداقل 35 درصد سرمایه نقدی است اما در شرکت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارک تودیع سرمایه، صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شرکت یا هیات مدیره کفایت می‌کند. در واقع قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است و این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت می‌شود چرا که عمده تضمین طلب طلبکار، سرمایه شرکت است. بنابراین لازم است که حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد که تا حدودی پاسخگوی طلب طلبکاران باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را برعهده می‌گیرند (ماده ١٠۴ قانون تجارت) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه مدیر برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می‌شوند. (ماده ٣ و ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ١٠٩ قانون تجارت)
قلمرو آگهی‌ها در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ٩٧ و ٩٨۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، وسیع‌تر از شرکت با مسئولیت محدود است. (ماده ٢٠ قانون تجارت)

معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی
اگر چه تمام سهم‌الشرکه شرکت، باید در شرکت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس پذیره‌نویسی و پرداخت شود، اما این پرداخت ممکن است صوری باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود و نیز این سهم‌الشرکه نمی‌تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی‌نام صادر شود اما در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاد بوده و در شرکت سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است فقط مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران شود.

چگونگی انحلال شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر انواع شرکت در این موارد منحل می شود:
الف- اگر موضوع و هدفی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده است، غیرممکن شده یا آن موضوع انجام شده باشد.
ب- وقتی برای شرکت مدت معینی تعیین شده باشد و آن مدت به اتمام برسد.
پ- در صورتی که همه شرکا تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.
ت- در صورتی که به هر علتی، از شرکای شرکت تنها یک نفر باقی بماند.
ث- در صورتی که شرکت ورشکست شود.
در مواردی که ذکر شد، در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، شرکت منحل خواهد شد. اما برخی علل نیز در موارد خاصی باعث انحلال شرکت با مسئولیت محدود خواهد شد:
الف- اگر عده‌ای از شرکای شرکت که سهم‌الشرکه آنان از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. این اکثریت شامل اکثریت عددی شرکا نیست و حتی در صورتی که فقط یک نفر از شرکا که بیشتر از 50 درصد از سرمایه شرکت را دارا باشد، چنین تصمیمی بگیرد، شرکت منحل خواهد شد، حتی در صورتی که تعداد شرکای شرکت بسیار زیاد باشد و آنها موافق انحلال شرکت نباشند.
ب- اگر به علت ضررهایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال کند، در صورتی که دادگاه دلایل متقاضی را قابل پذیرش بداند و بقیه شرکا هم حاضر نباشند سهم شریک را که در صورت انحلال به او می‌رسد، پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
پ - اگر یکی از شرکا فوت کند؛ در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

تصفیه شرکت با مسئولیت محدود
هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل انحلال از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، امر تصفیه شرکت را انجام دهد.
نکات زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل توجه است:
امر تصفیه در شرکت‌های با مسئولیت محدود وظیفه مدیران شرکت است؛ مگر در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (مدیران شرکت می‌توانند در صورت‌جلسه انحلال، یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنند.) در مورد اموری همچون صلح و تعیین داور، مدیر تصفیه وقتی حق انجام این امور را دارد که در اساسنامه یا توسط اعضای مجمع عمومی، به او این اجازه داده شده باشد. برای تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال، لازم است که انحلال شرکت قبلا در روزنامه رسمی اعلام شده و سه بار در یکی از جراید آگهی شده باشد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.
در صورتی که خلاف این قاعده عمل شود، مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده‌اند، خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 7076

  نظرات ()
مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از د‌‌‌ید‌‌‌گاه قانونگذار

تهاتر د‌‌‌ر لغت به معنای تباد‌‌‌ل کالا، مساوات و برابر شد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد‌‌‌ به سبب بد‌‌‌هکار بود‌‌‌ن طرفین معامله به همد‌‌‌یگر است.

قانون مد‌‌‌نی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهد‌‌‌ات به شمار آورد‌‌‌ه است که به موجب آن د‌‌‌و تعهد‌‌‌ متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و د‌‌‌یگری بد‌‌‌هکار است، ساقط می‌شوند‌‌‌.
د‌‌‌ر تهاتر، موضوع د‌‌‌و تعهد‌‌‌ وجه نقد‌‌‌ یا اشیای مثلی (مانند‌‌‌ گند‌‌‌م) و هم‌جنس به مقد‌‌‌ار متساوی است که به موجب قرارد‌‌‌اد‌‌‌ (تهاتر قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم د‌‌‌اد‌‌‌گاه (تهاتر قضایی) ساقط می‌شوند‌‌‌.

مبنای تهاتر
اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد‌‌‌ و عقل انسانی است که هرگاه د‌‌‌و د‌‌‌ین با همد‌‌‌یگر بود‌‌‌ند‌‌‌، تحت شرایطی ساقط شوند‌‌‌، بد‌‌‌ون اینکه هر کد‌‌‌ام پرد‌‌‌اخت شود‌‌‌.
به عنوان مثال، اگر کسی مبلغی به د‌‌‌یگری بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌ و از طرفی همان مقد‌‌‌ار از او طلبکار باشد‌‌‌، این د‌‌‌و د‌‌‌ین تحت شرایطی ساقط می‌شوند‌‌‌؛ بد‌‌‌ون این که نیاز به پرد‌‌‌اخت باشد‌‌‌. د‌‌‌ر حقیقت تهاتر نوعی ایفای تعهد‌‌‌ است.

اقسام تهاتر
حقوقد‌‌‌انان تهاتر را بر سه قسم تقسیم کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌:

الف) تهاتر قهری:
تهاتر قهری یا قانونی، به حکم قانون است و اراد‌‌‌ه طرفین د‌‌‌ر آن د‌‌‌خالت ند‌‌‌ارد‌‌‌؛ همان طور که ماد‌‌‌ه 295 قانون مد‌‌‌نی، می‌گوید‌‌‌: «تهاتر، قهری است و بد‌‌‌ون این که طرفین د‌‌‌ر این موضوع تراضی کنند‌‌‌، حاصل می‌شود‌‌‌. بنابراین به محض این که د‌‌‌و نفر د‌‌‌ر مقابل یکد‌‌‌یگر د‌‌‌ر آن واحد‌‌‌ مد‌‌‌یون شد‌‌‌ند‌‌‌، هر د‌‌‌و د‌‌‌ین تا اند‌‌‌ازه‌ای که با هم معاد‌‌‌له می‌کنند‌‌‌، به طور تهاتر برطرف شد‌‌‌ه و طرفین به مقد‌‌‌ار آن د‌‌‌ر مقابل یکد‌‌‌یگر بری می‌شوند‌‌‌.»

ب) تهاتر قرارد‌‌‌اد‌‌‌ی:
د‌‌‌ر صورتی که هر د‌‌‌و د‌‌‌ین، شرایط تهاتر قهری را ند‌‌‌اشته باشند‌‌‌، طرفین می‌توانند‌‌‌ با توافق تهاتر کنند‌‌‌. به عنوان مثال، اگر هر د‌‌‌و د‌‌‌ین از یک جنس نباشند‌‌‌ یا از جهت زمان و مکان تفاوت د‌‌‌اشته باشند‌‌‌، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند‌‌‌.

ج) تهاتر قضایی:
تهاتری است که حصول آن با رأی قضایی امکان د‌‌‌ارد‌‌‌ و اثبات می‌شود‌‌‌. د‌‌‌ر موارد‌‌‌ی که د‌‌‌ر اصل د‌‌‌ین یا میزان آن یا د‌‌‌ر وجود‌‌‌ شرایط حصول تهاتر، اختلاف باشد‌‌‌، د‌‌‌اد‌‌‌گاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌کند‌‌‌.

شرایط تهاتر قهری
1- د‌‌‌و شخص د‌‌‌ر برابر یکد‌‌‌یگر، هم طلبکار و هم بد‌‌‌هکار باشند‌‌‌.
2- موضوع د‌‌‌و د‌‌‌ین کلی باشد‌‌‌؛ مثل پول و گند‌‌‌م. بنابراین اگر کسی به د‌‌‌یگری یک میلیون تومان بد‌‌‌هکار باشد‌‌‌ و د‌‌‌ر مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد‌‌‌، نمی‌توان به تهاتر استناد‌‌‌ کرد‌‌‌.
3- موضوع د‌‌‌و د‌‌‌ین از یک جنس باشد‌‌‌؛ مثلاً هر د‌‌‌و گند‌‌‌م یا هر د‌‌‌و پول باشد‌‌‌؛ د‌‌‌ر غیر این صورت تهاتر صورت نمی‌گیرد‌‌‌.
4- زمان تأد‌‌‌یه و پرد‌‌‌اخت د‌‌‌و د‌‌‌ین یکی باشد‌‌‌ بنابراین اگر یکی مد‌‌‌ت‌د‌‌‌ار و د‌‌‌یگری بد‌‌‌ون مد‌‌‌ت باشد‌‌‌، نمی‌توان به تهاتر استناد‌‌‌ کرد‌‌‌.
5- مکان تأد‌‌‌یه د‌‌‌و د‌‌‌ین یکی باشد‌‌‌، بنابراین اگر مکان تاد‌‌‌یه یکی د‌‌‌ر تهران و د‌‌‌یگری د‌‌‌ر شمال کشور باشد‌‌‌، نمی‌توان به تهاتر استناد‌‌‌ کرد‌‌‌.
6- هر د‌‌‌و د‌‌‌ین آزاد‌‌‌ باشد‌‌‌ و اگر یکی از د‌‌‌یون، به نفع شخص د‌‌‌یگری قبلاً بازد‌‌‌اشت شد‌‌‌ه است، د‌‌‌ر این مورد‌‌‌ نمی‌توان به استناد‌‌‌ تهاتر و سقوط آن د‌‌‌ین به د‌‌‌یگری ضرر زد‌‌‌.
7- د‌‌‌عوای هر د‌‌‌و د‌‌‌ین قابل استماع باشد‌‌‌، بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شد‌‌‌ه است، نمی‌تواند‌‌‌ به استناد‌‌‌ تهاتر از پرد‌‌‌اخت امتناع کرد‌‌‌.

اثر تهاتر قهری
سقوط د‌‌‌و د‌‌‌ین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است؛ بد‌‌‌ین‌گونه که پس از تهاتر، ذمه هر د‌‌‌و مد‌‌‌یون بریء می‌شود‌‌‌.
اثر تهاتر با بررسی د‌‌‌ر میان کتب حقوقی به طرفین محد‌‌‌ود‌‌‌ نمی‌شود‌‌‌. شاید‌‌‌ بتوان گفت اثر آن د‌‌‌ر رابطه طرفین، بری شد‌‌‌ن ذمه هر کد‌‌‌ام است، چون تهاتر د‌‌‌ر حکم پرد‌‌‌اخت (د‌‌‌ر حکم وفای به عهد‌‌‌) است و د‌‌‌ر این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌، به محض تهاتر آنها نیز آزاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌.
بنابراین آثار تهاتر د‌‌‌ر رابطه طرفین را می‌توان اینگونه خلاصه کرد‌‌‌:
1- سقوط د‌‌‌و د‌‌‌ین که اثر اجرای د‌‌‌و تعهد‌‌‌ توسط طرفین است، با استناد‌‌‌ به تهاتر.
2- زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانکه از روح ماد‌‌‌ه 293 قانون مد‌‌‌نی د‌‌‌ر رابطه با تبد‌‌‌یل تعهد‌‌‌
بر می‌آید‌‌‌.
بر اساس این ماد‌‌‌ه، «د‌‌‌ر تبد‌‌‌یل تعهد‌‌‌، تضمینات تعهد‌‌‌ سابق به تعهد‌‌‌ لاحق (جد‌‌‌ید‌‌‌) تعلق نخواهد‌‌‌ گرفت؛ مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرد‌‌‌ه باشند‌‌‌.»
3- قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تاد‌‌‌یه.

آثار تهاتر به نفع شخص ثالث
د‌‌‌ر بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث می‌توان گفت که تهاتر نمی‌تواند‌‌‌ به ضرر شخص ثالث صورت گیرد‌‌‌.
د‌‌‌ر این موارد‌‌‌ تهاتر به نفع شخص ثالث تمام می‌شود‌‌‌:
1- د‌‌‌ر ضمان تضامنی، تهاتر باعث برائت ذمه ضامن می‌شود‌‌‌، بنابراین باید‌‌‌ گفت که او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع می‌شود‌‌‌.
2- با حصول تهاتر، اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد‌‌‌، آزاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌.
3- اگر شخصی کفیل مد‌‌‌یون باشد‌‌‌، با تهاتر بین مد‌‌‌یون و د‌‌‌ائن، ذمه کفیل از تعهد‌‌‌ی که به عهد‌‌‌ه گرفته بود‌‌‌، بری می‌شود‌‌‌.

فاید‌‌‌ه تهاتر
سه فاید‌‌‌ه از فواید‌‌‌ تهاتر به شرح ذیل است:
1- تهاتر د‌‌‌ر حکم تأد‌‌‌یه د‌‌‌ین است.
2- تهاتر مانع پرد‌‌‌اخت مکرر د‌‌‌یون و صرف وقت و هزینه ایفای تعهد‌‌‌ات متقابل است.
3- د‌‌‌ر تهاتر، امنیت بیشتری برای رسید‌‌‌ن هر کد‌‌‌ام از طرفین به طلب خود‌‌‌ وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌.

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 7089

  نظرات ()
برات، ویژگی‌ها و کارکردها نویسنده: ... - سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٤

 

 
  برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد‌ مبلغی معین‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌‌کردِ شخص‌ ثالث‌ بپردازد. برات یک سند تجاری است و معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد، عمل تجارتی محسوب می‌شوند. در قانون تجارت، برای برات مزایایی در نظر گرفته شده که باعث شده است کسانی که با این مزایا آشنا هستند، به استفاده از این سند تجاری گرایش پیدا کنند. در تمام خرید و فروش‌ها و معاملات، امکان پرداخت به صورت نقد وجود ندارد و تاجرانی که اقدام به معاملات سنگین با ارقام بزرگ می‌کنند، قادر به پرداخت به صورت نقدی نیستند.علاوه بر این، مصالح دیگری نیز وجود دارد که تاجران را از پرداخت به صورت نقدی بر حذر می‌دارد؛ بنابراین افراد در مواردی به جای پرداخت وجه نقد از دیگر روش‌های پرداخت استفاده می‌کنند که برات یکی از آنها است که با حمایت قانونگذار، به یک سند تجاری ویژه تبدیل شده است. 


 
  کارکرد برات  


برات، وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ به این معنا که بدهکار در مقابل طلبکار با صدور برات، تعهد می‌کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات است، بپردازد.در اینجا است که تفاوت برات با چک مشخص می‌شود؛ چون چک وسیله پرداخت حال است؛ اما برات وسیله پرداخت در زمان آینده. ممکن است صادرکننده برات و دارنده آن یک نفر باشند؛ مثلا (الف) براتی صادر کند که در سررسید معین، شخص (ب) مبلغ آن را به خود (الف) بپردازد. ممکن است که پرداخت در سررسید به شخص دیگری مثلا (ج) باشد. تاریخی که در برات مشخص می‌شود و در آن تاریخ، باید وجه برات پرداخت شود، وعده برات می‌گویند. معمولا زمان پرداخت وجه برات، در تاریخ معینی (روز، ماه و سال مشخص) تعیین می‌شود اما روش‌های دیگری نیز برای تعیین سررسید برات وجود دارد.  


 
  قبول برات‌گیر 

 

این فرد امتیازات فراوانی دارد تا بتواند به حق خود برسد. در این میان، محال‌علیه، یعنی طرف دوم برات، کسی است که در سند مسئول پرداخت وجه برات معرفی می‌شود. اگر این شخص پرداخت برات را قبول کند، یک امتیاز دیگر به برات اضافه خواهد شد.قبولی برات، اقدامی است که مقررات و شرایط خاصی برای خود دارد اما به زبان ساده باید گفت محال‌علیه می‌پذیرد که در سررسید، وجه برات را پرداخت خواهد کرد. با این قبولی، برای دارنده اطمینان بیشتری از پرداخت برات پیدا می‌شود و برات اعتبار بیشتری می‌یابد. اگر محال‌علیهی که برات را قبول کرده، آن را در سررسید پرداخت نکند، او هم به عنوان یکی از مسئولان تضامنی برات، مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود. این تضمین در سفته وجود ندارد چون در سفته دو طرف وجود دارد و صادرکننده باید خود وجه آن را بپردازد بنابراین قبولی گرفتن از وی بی‌معنی است.باید به این نکته اشاره کرد که ممکن است محال‌علیه برات را قبول نکند، یا بخشی از آن را قبول کند یا اینکه در سر وعده از پرداخت وجه برات خودداری کند، همه این فرض‌ها، توسط قانون پیش‌بینی شده و حقوق دارنده برات در هر یک از این فرض‌ها تامین شده است؛ اما معمولا در عمل، محال‌علیه در روابط تجاری، برات صادرشده را قبول می‌کند. 


 
  انتقال به دیگران با ظهرنویسی 


یکی از ویژگی‌های برات، شباهت و نزدیکی آن با پول است. کسی که دارنده براتی است، لازم نیست حتما به دنبال وصول وجه آن برود بلکه می‌تواند با امضای پشت برات، آن را به دیگری انتقال دهد. چک هم این ویژگی را دارد. به این ترتیب، برات مانند پول دست به دست و با هر بار امضا برای انتقال، تضمین و اعتبار آن بیشتر می‌شود. ویژگی دیگر برات این است که اگر سررسید آن نرسیده بود و دارنده نیاز به پول داشت، با تنزیل آن، می‌تواند وجه برات را دریافت کند. تنزیل برات در صورت نیاز به پول نقد، ویژگی دیگر برات به نفع دارنده آن است.
  


  ضامن‌های متعدد برای یک سند 


یکی از ویژگی‌های برات (مانند چک و سفته) این است که در این سند تجاری، هر کس در انتقال و دست ‌به ‌دست کردن برات شرکت داشته و به این منظور آن را امضا کرده باشد همچنین ضامن‌ها، با یکدیگر «مسئولیت تضامنی» دارند.بنابراین هر کسی که برات را امضا کند، ضامن رسیدن دارنده برات به حق خود نیز می‌شود. لذا هر چه براتی بیشتر دست به دست شود و امضاهای آن بیشتر شود، بر اطمینان خاطر دارنده برات برای رسیدن به حق خود اضافه می‌شود. این شکل ضمانت، استثنایی و یک امتیاز برای دارنده برات است؛ چرا که معمولا آنچه در ضمانت اتفاق می‌افتد، این است که ضامن با ضمانت از مدیون، بدهی او را به خود منتقل می‌کند. بنابراین در روش‌ معمول ضمانت، پس از انعقاد این عقد، باز هم یک مدیون وجود دارد و آن شخص ضامن است اما شخصی که از او ضمانت شده است، مسئولیتی ندارد.این در حالی است که در برات، تمام ضامنان این سند تجاری، مسئول باقی می‌مانند و دارنده برات، در صورتی که نتواند مبلغ مندرج در آن را از محال‌علیه بگیرد، می‌تواند به میزان مبلغ برات به هر یک از آنان یا گروهی از آنان یا حتی همه آنان مراجعه کند تا به طلب خود برسد. بنابراین باید گفت که اگر دارنده سند با انجام اقدامات و تکالیف قانونی نتواند به طلب خود برسد، یعنی مبلغ مندرج در سند را بگیرد، تمام امضاکنندگان سند، بدون در نظر گرفتن تقدم و تاخر مسئولیت هر یک، در مقابل دارنده، مسئول مبلغ ذکرشده هستند. 


 
  ضامنان پرداخت برات 


بر این اساس، صادرکننده، انتقال‌دهندگانی که برات را امضا کرده‌اند، ضامنان برات و محال‌علیهی که برات را قبول کرده‌ است، همه ضامنان پرداخت وجه برات به دارنده برات هستند. دارنده با وجود این همه تضمین، نگرانی کمتری برای رسیدن به حق خود دارد. این ضمانت ‌اجراها به دارنده این اطمینان را می‌دهد که در نهایت خواهد توانست وجه سند را به همراه مخارجی که برای وصول آن متحمل شده است، دریافت کند و به همین دلیل است که افراد به جای گرفتن وجه نقد یا چک یا… برات را قبول می‌کنند. علاوه بر آنچه گفته شد، برات امتیازات دیگری نیز دارد مثل غیرقابل استناد بودن ایرادات و ادعاها در برابر دارنده با حسن ‌نیت، اصل استقلال امضاها و… که همه به نفع دارنده برات و برای حمایت از او به وجود آمده است.
    


  تعیین سررسید برات  


سررسید برات به روش‌های مختلفی تعیین می‌شود که انتخاب روش‌های مختلف تعیین سررسید برات در رعایت مهلت‌هایی که در این سند تجاری باید مورد توجه قرار گیرد، موثر است. برات ممکن است به رویت، به وعده از رویت و به وعده از تاریخ معین باشد و نیز ممکن است زمان سررسید در متن برات با تعیین روز، ماه و سال معین شده باشد. برات به رویت، براتی است که به محض اینکه ارایه شد، در هر زمانی باشد، باید پرداخت شود. برات به وعده از رویت نیز به این ترتیب است که در آن شرط می‌شود مثلا دو هفته بعد از اینکه برات ارایه شد، وجه آن پرداخت شود.در این دو نوع برات، تعیین زمان دقیق پرداخت برات تا حد زیادی به تصمیم دارنده آن مربوط می‌شود؛ اما در دو نوع دیگر، تاریخ معینی در برات وجود دارد و دارنده برات باید در مهلت‌های تعیین‌شده در متن برات مراجعه کند.تعیین زمان پرداخت برات به طرفین این سند تجاری بستگی دارد اما برای استفاده از مزایای این سند تجاری، باید مهلت‌های قانونی نیز رعایت شود.  


 
  مهلت مطالبه قبولی و پرداخت برات  


اگر برات به رویت یا به وعده از رویت باشد، وجه آن باید در ایران پرداخت شود، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج؛ دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف «یک‌ سال از تاریخ برات» مطالبه کند.اگر دارنده برات این وظیفه را انجام ندهد، برخی حقوق خود را از دست خواهد داد که عبارت است از حق رجوع به ظهرنویسان برات (کسانی که پشت سند برات را به عنوان ضمانت و انتقال امضا کرده‌اند و برای پرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند) و صادرکننده برات که وجه برات را به محال‌علیه رسانده است.اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده یا در خارج، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات باید در همان مدت، قبولی برات را تقاضا کند؛ در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویسان و برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانده است، نخواهد داشت. در صورتی که برات دارای سررسید معینی باشد و نوع چهارم از روش‌های فوق برای تعیین سررسید برات استفاده شده باشد، دارنده برات باید روز وعده و سررسید وجه برات را مطالبه کند.  


 
  اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات  


 برات، سندی با امتیازات ویژه است؛ در صورتی که وجه برات پرداخت نشود، در چنین شرایطی باید برای برخورداری از امتیازات برات اعتراض کرد. خودداری از پرداخت وجه برات باید در ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، به وسیله نوشته‌ای که «اعتراض عدم تادیه» نامیده می‌شود، معلوم شود. اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد آن به‌عمل خواهد آمد. دارنده براتی که به علت عدم تادیه، اعتراض کرده است، باید ظرف «10 روز از تاریخ اعتراض»، پرداخت نشدن وجه آن را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار کرده است، اطلاع دهد. هر یک از کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند نیز در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق، باید آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهند.  

    مهلت اقامه دعوا  


اگر دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود و به ‌علت پرداخت نشدن، اعتراض کرده است، بخواهد از امتیازات ویژه برات استفاده کند، باید در ظرف یک‌ سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی کند.بنابراین یکی دیگر از مهلت‌هایی که برای استفاده از امتیازات برات باید رعایت شود، مهلت اقامه دعوا است. این مهلت از تاریخ اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات آغاز می‌شود. باید توجه داشت که در مورد برواتی که باید در خارج از کشور پرداخت شود، اقامه دعوا علیه برات‌دهنده یا ظهرنویسان مقیم ایران، در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید به‌عمل آید. دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان و نیز دعوای هر یک از ظهرنویسان (کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند) علیه ظهرنویس قبل از خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر آن، پس از انقضای مهلت‌های فوق، دعوی دارنده و ظهرنویسان علیه برات‌دهنده (صادرکننده) نیز پذیرفته نمی‌شود؛ مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت کند در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانده است که در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه را خواهد داشت.  


 
  مرور زمان  


دارنده یک برات، برای استفاده از مزایای آن باید مهلت‌هایی را رعایت کند که شامل مهلت مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات، مهلت اعتراض به پرداخت نشدن وجه آن و مهلت اقامه دعوا است. علاوه بر این باید به این موضوع نیز توجه داشت که برای استفاده از مزایای قانون تجارت در استفاده از برات، باید مواظب بود که مرور زمان نیز سپری نشود.هر دعوایی که در خصوص برات و سفته باشد، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود؛ مگر اینکه در این مدت، رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مهلت مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می‌شود.دارنده برات، یعنی کسی که برات را در دست دارد، ذی‌نفع آن محسوب می‌شود و برای اینکه از امتیازات خاص این سند تجاری استفاده کند، باید گوش ‌به ‌زنگ باشد تا برخی مهلت‌ها سپری نشود. با گذشت مهلت‌هایی که در قانون تجارت تعیین شده است، به تدریج، برخی از حقوق دارنده برات از بین می‌رود.

یک برات سه طرف دارد و به عبارت دیگر سه نفر در آن دخیل هستند؛ کسی که برات را صادر می‌کند که به او برات‌کش، محیل و صادرکننده می‌گویند، کسی که برات را باید پرداخت کند که به وی محال‌علیه می‌گویند؛ یعنی کسی که پرداخت مبلغ برات به وی حواله شده است و نفر سوم که باید وجه برات را بگیرد که این فرد ذی‌نفع برات است. بیشتر مقررات مربوط به برات برای حمایت از این فرد است که به وی دارنده نیز می‌گویند. در حقیقت برات در ابتدا به اسم شخصی معین صادر می‌شود اما بعد از آن، تنها با امضا در پشت آن می‌تواند منتقل شود.بنابراین ممکن است برات قبل از سررسید بارها دست به دست شود اما سرانجام شخصی در سررسید باید پرداخت آن را مطالبه کند که دارنده برات است.  

 

منبع:http://www.dad-law.blogfa.com/post/5274

  نظرات ()
دنیای حقوق نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و نایاب ترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید!

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
معیارهای سنجش ارزش اموال مصادره شده بیگانگان در آرا دیوان داوری ایران - آمریکا نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٤

احمد حجازی مقدمه ۱ . بی تردید (ضابطه پرداخت غرامت) در مورد مصادره اموال بیگانگان یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آرا دیوان داوری ایران _ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان (دیوان) نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال , (غرامت کامل) پرداخت شود یا بر عکسپرداخت (غرامت جزئی) کافی است. ۲ . در این مقاله از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین المللی اموال فرهنگی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٤

جرج ا.ل.درز Georges A.L. Droz مترجم: دکتر فرهاد خمامیزاده اشاره کنوانسیون وحدت قوانین امضا شده به تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۹۵ درپی مقابله با تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی است هدف کنوانسیون از یکسو برقراری ترتیب استرداد مال سرقت شده به مالک آن (موضهنوعی که در چارچوب حقوق خصوصی مطرح میشود حتی اگر قربانی سرقت یک شخص عمومی باشد) و از سوی دیگر برقراری امکان اعاده اموالی است که برخلاف مقررات دولتی ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی خارج شده اند (موضوعی که مربوط به حقوق عمومی بوده و تنها از سوی دولت مربوطه قابل ...

ادامه مطلب ....

  نظرات ()
ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٤

دکتر جعفر نیاکی اشاره دیوان داوری دعاوی ایران. ایالات متحده یک مرجع رسیدگی بین المللی است که دو دولت ایران و ایالات متحده به دنبال امضای بیانیه های الجزایر (۹/۱۰/۱۳۵۹) آن را تأسیس کرده اند. از جمله موار صلاحیت دیوان عبارت است از: رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی اتباع امریکا علیه ایران (بند ۱ ماده ۲ بیانیه حل و فصل دعاوی). گرچه صلاحیت موضوعی دیوان در خصوص دعاوی اتباع هریک از دو دولت علین دولت دیگر مشتمل بر یک سلسله از دعاوی است که ناشی از قراردادها، دیون سلب مالکیت، مصادره و

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
جرائم علیه بشریت در منشور لندن نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٤

دکتر حسین میر محمد صادقی در این مقاله جرایم علیه بشریت مذکور در ماده (C) ۶ منشور لندن که به تشکیل محکمه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم منجر گشت مورد بررسی قرار گرفته اند این جرایم که هر یک به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند عباتند از : قتل و نابود سازی _ به بردگی کشاندن اخراج و انتقال جمعیت اذیت و آزار و سایر اعمال غیر انسانی از جمله مصادیق عنوان اخیر اعمالی چون شکنجه انجام آزمایشات پزشکی غیر قانونی بر روی انسانها و آپارتاید می باشد که هر سه در این مقاله بررسی شده اند....

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
دادگاه های خانواده در ژاپن نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

دادگاه خانواده در ژاپن دادگاه خاصی است که به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی ودعاوی خانوادگی وبزهکاری جوانان رسیدگی مینماید.ایجاد حسن تفاهم برای رفع اختلافات بین افراد خانواده ونظارت درآموزش وپرورش صحیح جوانان ازوظایف اصلی دادگاه خانواده است باتوجه به احتیاجات جامعه کنونی که دائما درحال تحول وتغییر است دادگاه خانواده بایستی عدالت اجتماعی رامنطبق با اوضاع ودگرگونی های اجتماعی برقرارنموده وبا توجه به افکارعمومی وبا استفاده از علوم جامعه شناسی ، رفتار انسانی وروابط شخصی را تعیین نماید وبا ا...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
اداره تحقیقات فدرال F. B . I تاریخچه تاسیس سازمان FBI نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

سه حرف F . B . I نماینده و مشخص سه کلمه و مبین جمله ذیل است : Federac Bureau of invetigation که میتوان آن را بفارسی اداره تحقیقات فدرال و یا اداره تحقیقات دولت متحده نام گذاری کرد . این سازمان در سال ۱۹۰۸ بوسیله چرلز بناپارت Charles Bonapart دادستان کل آمریکا پایه گذاری شد و در بدو تاسیس از عده قلیلی مامورین مخصوص تحقیقات ترکیب و تشکیل یافته بود و بمثابه سازمان تحقیقاتی وزارت دادگستری آمریکا آغاز بکار کرد . با گذشت زمان بتدریج بر توسعه و اهمیت سازمان مزبور افزوده شد ، در ایام جنگ بین الملل اول ا...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
جرم سیاسى در ایالات متحده امریکا نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

نویسنده: دکتر متیو بى. رابینسون ۱ مترجم: بهروز جندقى «جرم سیاسى» به آن دسته از اقدامات غیر قانونى گفته مى شود که به وسیله حکومت، به نفع حکومت، یا به ضرر حکومت به منظور دست یابى به اهداف اعتقادى صورت مى گیرد. (هاگان ۲ ۱۹۸۹:۲) اگرچه اقدامات بسیارى را به دلیل انگیزه سیاسى آن ها مى توان «جرم سیاسى» نامید (مانند بمب گذارى در مرکز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوکلاهاماسیتى)، اما مرتکبان این جرایم نوعاً به اتهام جرایم خیابانى، از قبیل قتل، از سوى حکومت تحت پیگرد قرار مى گیرند. کلی...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
چگونه تابعیت دوگانه پیدا کنیم؟ نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

داشتن دو گذرنامه یا چندین گذرنامه از کشورهای مختلف موضوعی است که در نوع خودش می تواند بحث بر انگیز باشد.در ادامه مروری کوتاه در حوزه داشتن تابعت چند گانه خواهیم داشت.بررسی قانون تابعیت و تابعیت مضاعف در ایران و کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی، اقیانوسیه و آفریقایی موضوع کتاب «تابعیت در ایران و سایر کشورها» است.تابعیت در ایران و سایر کشورهاتابعیت به معنای رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
شورای امنیت و صلح جهانی نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

مقدمه وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
طلاق در حقوق مدنی فرانسه نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

محمود نظام شهیدی طلاق و مقررات و قواعد مربوط به آن تاریخچه جالب و در عین حال مفصلی دارد و از ابتدای انقلاب کبیر فرانسه تاکنون راجع به طلاق گفتگوهای پرشور و هیجانی بمیان آمده است. طلاق در حقوق قدیم فرانسه به علل و جهات مذهبی شناخته نشده بود و محاکم کلیسیائی که در امور حقوق خصوصی تنها مقام صلاحیت دار بودند فقط در امر ازدواج مداخله میکردند و قوانین مذهبی به استناد تفسیری که از متون انجیل میکرد طلاق را منع کرده و حرام میدانست . مراجع مذهبی فقط افتراق جسمانی را جایز میدانست این وضع به علل و جهاتی که ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
طلاق در فرانسه نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

آیا دیگر با همسرتان تفاهم ندارید؟ آیا زندگی‏ مشترک تحمل‏ ناپذیر شده و در آرزوی رهایی‏ از آن هستید و می‏ پندارید جدایی اجتناب‏ ناپذیر است.در این صورت جدایی به وقوع می‏ پیوندد اما سهولت انجام آن به وجود احتمالی فرزندان‏ و اهمیت دارایی مشترک بستگی دارد در مورد ازدواج‏های رسمی،جدایی باید در دفاتر قانونی ثبت شود و برای صدور رای طلاق، حضور وکیل ضروری است. طلاق آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه ۱۱۵۰۰۰ مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
آیین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نویسنده : پروفسور آندرومگی ترجمه وشرح: دکتر محسن محبی اشاره پروفسور آندره مگی وکیل دعاوی, استاد حقوق تجارت بین الملل و مدیر مرکز حقوق و رویه تجارت بین المللی در دانشگاه لیذر انگلستان و از صاحبنظران در ماسیل حقوق یسازمان تجارت جهانی است. وی این مقاله را برای ارایه در سمینار جنبه های حقوق سازمان تجارت جهانی که به همت دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در اسفند ماه ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد, تهیه کرده است. پروفسور مگی نتوانست شخصاً در این سمینار حضور یابد اما نظر به اهمیت موضوع, دبیرخانه سمینار از جناب...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
ایجاد ظرفیت­های تولیدی و رقابت پذیری بین المللی نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

از قراردادهای ترجیحی به منظور لغو موانع تعرفه­ای برای ۵۰ کشور کمتر توسعه یافته به حدی گسترده ستایش شده است. اما این کار و ایجاد سایر امکانات برای دسترسی به بازار نتوانسته است نتایج مطلوب را به بار آورد. این عوامل اگر کشورها توانایی تولید کالا و خدمات و همچنین شالوده و دانش فن آوری برای صدور آنها را نداشته باشند، به تنهایی کافی نیستند. به علاوه، «مقررات مبدا» که کشورهای ذینفع را متعهد می­سازد مواد خام برای محصولات صادراتی خود را از همان کشورهایی که بازار خود را به روی آنها ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
اصول اساسی حقوق فضا نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود . موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بی سابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید . تعریف - حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینة تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
منشور ملل متحد نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مقدمه منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جز لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
استفاده از: حق شرط در معاهدات بین المللی نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

دکتر محمد کاظم عمادزاده مقدمه ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقتنامة بین لمللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه رابا منافع یا عادات و رسوم خود مغایر میبیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمیشود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» -۱- یا «حق رزرو» نامیده میش...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسه نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

مقدمه ۱- اهمیت و مفام دلیل در امور جزایی الف – موقعیت دلیل – کیفیت جمع لآوری دلایل ، به عنوان وسائلی که قانونا بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تایید قرا دهند، از مهمترین مسائل آئین دادرسی کیفری در حقوق تمامی کشورها است . در واقع هیچ گاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد ودر نتیجه به اعمال کیفر پرداخت . مفاهیم تازهای که در حقوق جزا عرضه می شود ، به جای مجازات و ارعاب بزهکار ، بیشتر در اندیشه اطلاح اوست ، از این رو اکنون دیگر در مراجع...

ادامه مطلب ....

  نظرات ()
کلینیک حقوقی ایران http://iranlawclinic.com نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤
با استعانت از ایزد منان و با تلاش شبانه روزی جمعی از نخبگان دانشگاهی ، «کلینیک حقوقی ایران» وابسته به موسسه حقوقی بین المللی دانش محور تاراز با مشارکت شرکت اسکای SKY فعالیت آزمایشی خود را آغاز نموده است ، یقینا در این مرحله نقایص فنی و محتوایی زیادی وجود خواهد داشت که اصلا هدف از راه اندازی نسخه آزمایشی ، برطرف نمودن این نقیصه ها با کمک شما کاربران عزیز و ارجمند می باشد ، لذا از اینکه کاستی های موجود در دوره آزمایشی را بر ما خواهید بخشید از شما عزیزان صمیمانه تشکر میکنیم. امید است با یاری یکایک شما گرامیان کلینیک حقوقی ایران در رسیدن به اهداف متعالی خود موفق باشد.
  نظرات ()
  نویسنده: ... - یکشنبه ۳ خرداد ،۱۳٩٤

در لینک زیر میتوان مهریه را به نرخ روز محاسبه نمود

 

http://www.moshaver129.ir/tabid/133/Default.aspx

 

  نظرات ()
در دادسرا و دادگاه چگونه رفتار کنیم نویسنده: ... - شنبه ٢ خرداد ،۱۳٩٤

در دادسرا و دادگاه چگونه رفتار کنیم 

اشاره:
رعایت برخی از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضایی موجب می‌شود که حداقل سیر رسیدگی پرونده های آن‌ها دچار تأخیر یا توقف نگردد؛ لذا بنا داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسراها یا دادگاه‌ها اشاره کنیم که عمل به آن‌ها می‌تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید:
«اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن‌ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن‌ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما گردد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب می‌شود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت گردد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت می‌کند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نمی‌باشد. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و‌ آثار سوئی هم دارد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضی شنیده و طبق قوانین و مقررات و نه جوسازی دو طرف تصمیم می‌گیرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده‌ خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
پای صحبت کسانی منشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث می‌شود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
مبادا این گونه فکر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل می‌کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
رفتن به آنجا را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز می‌باشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (ع) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت می‌کند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام می‌دهد. پس طبعاً نمی‌تواند هر آنچه را که از او درخواست می‌شود اجابت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است در سالن انتظار به فرد یا افرادی برخورد نمایید که به جای راهنمایی قانونی، وانمود کنند می‌توانند از راه های مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن‌ها اعتماد نکنید چرا که آنان افرادی هستند که تنها به منافع خود می‌اندیشند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در سالن انتظار با دیگران در دل نکنید. ممکن است دیگری از اطلاعاتی که از طریق شما به دست می‌آورد خدای ناکرده سوء استفاده نماید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است نتیجه رسیدگی به پرونده بین شما و طرف مقابل، به ضرر شما باشد. بحث و جدل در این مورد بی فایده خواهد بود. ضمن آن که دو طرف دعوا طبق قانون حق دارند به حکم قاضی اعتراض کنند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت نمایید. چنانچه خوانندگان گرامی در این خصوص نیازمند مشاوره باشند، می‌توانند ب
ا تلفن 82900 تماس حاصل نمایند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه به حق خود رسیدید، نیازی به تقدیر از قاضی نیست، زیرا احقاق حق وظیفه‌ی یک قاضی است و همین که حق مظلوم را باز پس گیرد، بهترین هدیه برای اوست.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است پس از صحبت با قاضی احساس نمایید فرصت بیان تمام حرف‌های خود را پیدا نکرده‌اید. در این صورت، جای نگرانی نیست. می‌توانید مطالب خود را بعداً در نامه ای نوشته، پس از امضاء به قاضی تسلیم کنید. او قطعاً در همان لحظه یا در فرصت مناسبی آن را خواهد خواند و به مطالب مکتوب شما توجه خواهد کرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
ممکن است قاضی پرونده را به طور تصادفی در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد یا این که در همان مدرسه یا دانشگاه سابق شما تحصیل می‌کرده است. پر واضح است که در این‌گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسندیده نخواهد بود. این امر در مورد کارمندان دادسرا یا دادگاه نیز صدق می‌کند. شاید درخواست مراجعه کننده از وی برای رتق و فتق امور قضایی به دلیل سابقه آشنایی قبلی، چندان خوشایند او نباشد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
حتماً شماره پرونده خود را همراه ببرید و اگر برای اولین بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید شماره پرونده خود را بگیرید تا در مراجعات بعدی همراهتان باشد. زیرا بدون ارائه شماره، پیدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
از تصمیمات قاضی هر چند به ضرر شما باشد، تفسیر منفی نکنید. از این طریق می‌توانید به او کمک کنید تا با آرامش بیشتر و به دور از دغدغه های فکری به اعتراضتان رسیدگی نماید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
شایسته خواهد بود که تقاضا و درخواست خود را تنها در زمانی که با قاضی جلسه ای دارید، مطرح نمایید و بالعکس در مواقع دیگر درخواست خود را به صورت کتبی به دفتر قاضی تسلیم نمایید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه قصد شکایت از دیگری و تقاضای مجازات او را دارید، بدانید در زمان طرح شکایت باید هزینه دادرسی (پول تمبر) بپردازید و بیش از این هزینه ای به شما تعلق نمی‌گیرد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه سیر رسیدگی به پرونده های شما طولانی شد، در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد، رسیدگی‌های طولانی به علت عدم دریافت پاسخِ نامه‌هایی است که قاضی به مراجع دیگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسی و تهیه نظریه، مدتی طول کشیده یا پزشکی قانونی در ضرب و جرح برای اعلام نظریه قطعی زمان دیگری تعیین کرده است. در چنین مواردی، او تا زمان دریافت نظریه نمی‌تواند رأی بدهد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
به خاطر داشته باشید شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دلیل اثبات ادعا، چندان نمی‌تواند معتبر باشد، مگر در مواردی که قاضی شنیدن اظهارات آن‌ها را لازم بداند. بنابراین از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضایی بدون درخواست قاضی، خودداری نمایید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
در نظر داشته باشید که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، دادیار و مقامات قضایی دادگاه هم عبارتند از:رییس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه بنابراین اگر عنوان دقیق مقام قضایی را نمی‌دانید او را جناب قاضی خطاب کنید.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
چنانچه خواستید علیه شخصی شکایت کنید می‌بایست دلیل و مدارکی دال بر صحت ادعای شما وجود داشته باشد در غیر این صورت، قاضی نمی‌تواند از حق و ادعایی که دلیل و مدرک ندارد، حمایت کند.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید،
حضور سر وقت در دادسرا و دادگاه را بسیار مهم بشمارید زیرا اگر مدتی بعد از موعد مقرر مراجعه کنید، ممکن است زمان رسیدگی به پرونده دیگری رسیده باشد و تبعاً قاضی نخواهد توانست نوبت آن پرونده را به پرونده شما اختصاص دهد.
 
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید.
بدانید این‌گونه نیست که به محض شکایت شما، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی داشته باشید که درستی شکایت شما را برای قاضی ثابت کند. چرا که قاضی همه افراد را بی گناه می‌داند مگر آن که با دلایل و مدارک خطای یکی از آن‌ها ثابت شود.
 موفق و پیروز باشید

 

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com


برچسب‌ها: دادسرامراجعهرفتارکارمندان 

 

 

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایرانیان

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب