مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
مالکیت معنوی نرم افزار نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

کاربران نرم‌افزار نیز ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های خود، حق انتخاب بیشتری نسبت به گذشته دارند. بدیهی است توسعه بازار نرم‌افزار نیازمند چارچوب قانونی کارآمد و مدرن است تا پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار بتوانند در سایه آن نرم‌افزارهای بهتری تولید کنند. در این مقاله به دو حق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار با نگاهی به سیر تاریخی صنعت نرم‌افزار پرداخته‌ایم. در این راه به سویه‌های اقتصادی و حقوقی نرم‌افزار نیز توجه کرده‌ایم.

تعریف نرم‌افزار
نرم‌افزار به گروهی از دستور‌‌العمل‌ها گفته می‌شود که کارویژه آن دستور دادن به کامپیوتر و هدایت آن است. دستورالعمل‌های نرم‌افزار ممکن است به صورت کد دودوئی (binary code) نوشته شده باشد یا ممکن است از زبان کدنویسی سطح بالاتری (ترکیب کد دودوئی و کدعینی) استفاده کرده باشند. دستورالعمل‌ها به صورت اطلاعات هستند و از این‌رو باید آنها را غیرمحسوس و غیرعینی دانست. می‌توان این‌طور گفت که صنعت نرم‌افزار صنعتی دانش‌بر است که برآیند آن انتشار اطلاعات می‌باشد؛ دستورالعمل‌های کدشده که فعالیت‌های کامپیوتر یا شبکه‌ای از کامپیوترها را هدایت می‌کنند.
دستورالعمل‌هایی که برای انسان‌ها نوشته می‌شوند و معمولا روی کاغذ هستند و انسان‌ها از طریق چشمان خود آن را می‌خوانند؛ اما دستورالعمل‌های برنامه کامپیوتر اغلب در لوح‌های فشرده نگهداری می‌شود. پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا ملموس نبودن دستورالعمل‌ها مانعی در برابر داشتن حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها است؟ برای نمونه ماده ۶۱ قانون فروش کالای بریتانیا اظهار می‌دارد: «کالا شامل همه اموال منقول به غیر از دیون و پول است.» در اسکاتلند کالا عبارت است از: همه اموال عینی به غیر از پول. با توجه به این تعاریف، مشخص می‌شود نظام‌های حقوقی صریحا حق مالکیت نسبت به اموال غیرملموس را نپذیرفته‌اند. برای پاسخ به این پرسش ضروری است به تاریخچه شکل‌گیری و توسعه بازار نرم‌افزار اشاره کنیم سپس به ایجاد حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها بپردازیم.

تاریخچه تولید نرم‌افزار
کامپیوترهای نخستین در دهه چهل میلادی برای اهداف نظامی توسعه داده شدند. بدیهی است که توسعه نرم‌افزار مرتبط با این کامپیوترها تحت سیطره و نظارت دولت‌ها انجام می‌شد. هدف اصلی توسعه نرم‌افزار تحلیل امنیت دشمن و استفاده از آنها برای فعالیت‌های جاسوسی بود. به همین دلیل، در سال‌های نخستین، دولت و شرکت‌ها نقش عمده‌‌ای در تعیین کارکرد دستگاه‌ها و ماشین‌ها از طریق نرم‌افزارها داشتند. پدید آوردن چنین نرم‌افزاری به صورت مجزا، یک فعالیت بازرگانی محسوب نمی‌شد، بلکه نرم‌افزار صرفا بخشی از یک دستگاه محاسبه‌گر را تشکیل می‌داد. به این ترتیب سازندگان کامپیوتر به کاربران خود موجودیتی کارکردگرایانه می‌بخشیدند.
با گذشت زمان، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی این وضعیت تغییر کرد. در این سال‌ها شرکت‌های مستقل نرم‌افزار تاسیس شدند و نرم‌افزارهای مختلفی را تولید کردند و توسعه دادند. بنابراین رویکرد کارکردگرا جای خود را به مدل قابلیت فروش در بازار داد. به این ترتیب شرکت‌های نرم‌افزار به دنبال بازارهای بزرگ و تقاضاهای اکثریت کاربران تمایل پیدا کردند و نرم‌افزار به یک کالا تبدیل شد. در این سال‌ها بحث حق مالکیت بر نرم‌افزار بسیار گسترده شد.

تعریف حقوق مالکیت فکری و تکوین
حق مالکیت
حقوق مالکیت فکری به مفهوم اعم به حقوقی اشاره می‌کند که به خالق یا پدیدآورنده یک اثر تحت شرایطی اعطا می‌شود. این اثر برآیند قوه خلاقانه یک انسان است. این اثر می‌تواند صنعتی، علمی، ادبی یا هنری باشد که به شکل یک اختراع، نوشته، نام تجاری، برنامه کامپیوتری و… درمی‌آید. هدف حقوق مالکیت فکری اعطای اختیارات مشخصی به خالق یا پدیدآورنده اثر است و ویژگی بازدارندگی نیز دارد. به این ترتیب که نظام‌های حقوقی با اعطای حق مالکیت فکری، ناقضان آن را مجازات می‌کنند.
ممکن است تصور شود حق مالکیت، اندیشه پیچیده‌ای نیست و نظام‌های حقوقی به سادگی آن را پذیرفته‌اند؛ اما باید خاطر نشان کنیم حق مالکیت به هیچ وجه تصور ساده‌ای نیست. مالکیت به وسیله قانون ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، قانون تعیین می‌کند چه چیزی می‌تواند یا نمی‌تواند به تملک اشخاص درآید، چطور ممکن است تصرف شود و به دیگری انتقال یابد. همچنین قانون انواع دیگر حق مالکیت را ایجاد و تعریف می‌کند. نرم‌افزار از جمله پدیده‌هایی است که مباحث زیادی درباره حق مالکیت نسبت به آن و نحوه حمایت از حقوق مالیکت فکری آن طرح شده است. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا مباحث بسیاری درباره حق مالکیت نرم‌افزار در مقایسه با اختراعات دیگر طرح شده بود.
به نظر می‌رسد پیش‌شرط عرضه عمومی نرم‌افزار و رونق بازار نرم‌افزار، حمایت از حقوق پدیدآورنده یا مالک نرم‌افزار است؛ زیرا نرم‌افزار ماهیتا پس از ایجاد نمی‌تواند منبع کمیابی باشد و ذاتا نمی‌توان از تکثیر غیرقانونی آن جلوگیری کرد. به این ترتیب نرم‌افزار اغلب در معرض ریسک کپی‌های غیرقانونی و فروش نرفتن نسخه‌های اصل آن قرار دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان معمولا پیشنهاد می‌کردند که تعریف حق مالکیت اصلاح شود تا نرم‌افزار نیز ذیل آن قرار بگیرد. این امر به پدیدآورنده فرصت بهره‌مندی انحصاری از منافع برخاسته از تولید نرم‌افزار را می‌دهد. همان‌طور که می‌دانیم حق مالکیت انگیزه‌های زیادی به اشخاص می‌دهد تا در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند. بر همین مبنا در زمینه اموال فکری، نظام‌های حقوقی به پدیدآورندگان، حقوق مالکیت فکری اعطا کردند. این حقوق با هدف توسعه فعالیت‌های مفید علمی و هنری انجام شد.۱  امری که در اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نمود پیدا کرده است. اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اظهار می‌دارد: «کنگره این مشروعیت را دارد… تا فعالیت‌های علمی و مفید را ترویج کند و توسعه دهد. این امر با حفاظت از آثار نویسندگان و مخترعان از طریق حق انحصاری برای اختراعات و نوشته‌های آنها میسر می‌شود.»
پیش از سال ۱۹۷۰ میلادی زمانی که نرم‌افزارهای اولیه با سخت‌افزار پیوند خورده بودند، تصور نمی‌شد بتوان از آنها به وسیله کپی‌رایت حمایت کرد. پس از سال ۱۹۷۰ میلادی حمایت از نرم‌افزار از طریق کپی‌رایت به صورت گسترده مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفت و نرم‌افزار به عنوان یک مال که پدیدآورندگان نسبت به آن حق مالکیت داشتند، معرفی شد.

حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار
حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
۱- حقوق مادی (property rights or moral rights): به حقوق انحصاری اشاره می‌کنند که پدیدآورنده نرم‌افزار از طریق آنها حق بهره‌برداری و به دست آوردن درآمد از عرضه نرم‌افزار را دارد. حقوق مادی اغلب محدود هستند و پدیدآورندگان نرم‌افزار برای مدت زمان مشخصی می‌توانند از این حقوق بهره‌مند شوند. حق بهره‌برداری از نرم‌افزار دربرگیرنده حق تکثیر، نمایش، توزیع، بازبینی، ترجمه و… است. برای نمونه ماده ۲۷ قانون کپی‌رایت کانادا مصوب ۱۹۸۵ میلادی به دارنده کپی‌‌رایت، حق انحصاری تولید، تکثیر و عرضه نرم‌افزار را اعطا می‌کند. همچنین هر شخصی که اعمالی مانند اجاره، کپی، توزیع و… را مرتکب شود به دلیل نقض کپی‌رایت قابل تعقیب و مجازات است. ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران اشعار می‌دارد: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌‌برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است…» ماده ۱۳ این قانون نیز به مجازات ناقضان حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار اشاره می‌کند: «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد. »
حق واگذاری نرم‌افزار به دیگران عبارت است از اینکه پدیدآورنده حقوق مادی نرم‌افزار را به اشخاص دیگر واگذار کند. برخی از کشورها مدت زمان واگذاری حقوق مادی نرم‌افزار را محدود کرده‌‌اند. برای نمونه در چین، پدیدآورنده برای مدتی که بیشتر از ۱۰ سال نباشد، می‌تواند حقوق مادی نرم‌افزار را به شخص دیگری منتقل کند؛ ولی تجدید قرارداد پس از پایان دوره آن منعی ندارد (ماده ۹ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی).
مدت زمان حمایت از حقوق مادی در کشورها یکسان نیست. برای نمونه در ایران بر اساس ماده ۱ یادشده «…مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار… » است.
در چین این مدت ۲۵ سال از تاریخ نخستین عرضه عمومی نرم‌افزار است (ماده ۱۵ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی). در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۳ میلادی، حقوق مادی نرم‌افزار در طول حیات فرد + هفتاد سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته به دلیل صادرات عمده نرم‌افزارهای کامپیوتری مدت زمان حمایت از حقوق نرم‌افزار را افزایش داده‌اند؛ اما کشورهای در حال توسعه با توجه به واردات عمده نرم‌افزار تمایل چندانی به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به سبک کشورهای توسعه‌یافته ندارند.۲
۲- حقوق معنوی (personal rights): حقوق ذاتی هستند که از نظر حمایت‌های قانونی محدودیت زمانی ندارند. دو نوع از حقوق عمده معنوی، حق عرضه عمومی نرم‌افزار (right of making public) و حق نسبت‌ دادن نرم‌افزار به خود است (right of authorship). بر‌اساس حق عرضه عمومی نرم‌افزار، پدیدآورنده تصمیم می‌گیرد، چه زمانی، کجا و به چه صورتی نرم‌افزار را به صورت عمومی عرضه  کند و در اختیار افراد دیگر بگذارد. حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود نیز به پدیدآورنده این حق را می‌دهد نرم‌افزار را متعلق به خود بداند و آن را به نام خود منتشر کند. مدت زمان حمایت از حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود، محدودیتی ندارد و می‌توان آن را ابدی دانست. قانون‌گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران به این امر اشاره می‌کند و در ماده ۱ تصریح می‌کند «… مدت حقوق معنوی نامحدود است.»

جمع‌بندی
این مقاله شرح مختصری از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار بود که با توجه به مطالب یادشده به نظر می‌رسد برای رونق بازار نرم‌افزار نیازمند یک چارچوب قانونی کارآمد و شفاف هستیم تا پدیدآورندگان نرم‌افزار بتوانند با توجه به این چارچوب، نرم‌افزارهای موجود را توسعه یا نرم‌افزارهای جدیدی پدید آورند. این چارچوب قانونی باید ضمن اعطای حق مالکیت به پدیدآورنده نرم‌افزار، ضمانت اجراهایی برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در نظر بگیرد.
در پایان باید یادآوری کنیم حمایت از حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار در بیشتر نظام‌های حقوقی محدودیت‌هایی دارد که نیازمند پژوهش دیگری است.

منابع
۱- Gehring, Robert A., “Software Development, Intellectual Property Rights, and IT Security”, Technical University of Berlin, Computers and Society Research Group, 2002.
2- Liu, Henry, “Legislative Update–Legal Aspects of Software Protection in China: The Computer Software Protection Regulation”, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, vol.9, 1993, pp.460-502.
3- Madhavan, Mahesh, “Intellectual Property Rights”, JISC Legal, www.jisclegal.ac.uk. Last visited 23/8/2012.

پاورقی:
۱- باید اشاره کنیم فلسفه اقتصادی اعطای حقوق مالکیت فکری بیشتر بر رویکردهای نئوکلاسیکی مبتنی است. بر‌اساس رویکرد نئوکلاسیکی پاداش و مزایای پولی ابزار مهمی برای ترویج فعالیت‌های مولد است. این در حالی است که مکتب اقتصادی اتریش با اعطای حقوق مالکیت فکری به صورت گسترده، مخالف است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:  N. Stephn Kinsella, “Against Intellectual Property”, Journal of Libertarian Studies, vol.15, no.2. 2001. Pp.1-53
2- در مقاله  مجزای دیگر به رابطه میان توسعه‌یافتگی اقتصادی یک کشور و میزان حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار خواهیم پرداخت.

متین پدرام

منبع

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/487801/

  نظرات ()
لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت در فروردین ماه ۹۳ وارد یکی دیگر از نشیب‌های تاریخی خود شد. نشیبی که جاده منتهی به آن حرکت سقوط آزاد این نهاد مقدس و مردمی را به سمت وابستگی نشان می داد. در این ماه لایحه‌ای از دستگاه قضائی کشور واصل شد که اساس استقلال نهاد وکالت را نشانه گرفته بود، بی‌سابقه‌ترین دخالت‌ها را تحت عنوان نظارت در سرلوحه مواد خود قرار داده بود و بی‌محابا نهاد مستقل کانون‌های وکلای دادگستری را به سمت تبدیل شدن به سازمانی در زیرمجموعه قوه قضائیه سوق می‌داد. در این لایحه استقلال وکیل و نهاد وکالت به شدت مورد تعرض قرار گرفته بود و کانونهای وکلای دادگستری نه بعنوان موسسه‌ای مستقل بلکه بعنوان موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی مستقل در حد یک شرکت تجاری تابع قانون تجارت شناخته شده بود. هیأت عمومی وکلا در حد مجمع عمومی یک شرکت سهامی تنزل پیدا کرده بود و در رأس ارکان آن هیأت نظارتی در نظر گرفته شده بود که تمامی اعضای آن منصوب دستگاه قضایی بودند و حیات و ممات حرفه وکالت دادگستری از صدور و ابطال پروانه تا برگزاری اختبار کارآموزان وکالت بعهده این هیأت قرار گرفته بود. مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و امنیتی حق تردید در صلاحیت وکیل را داشتند. اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی منصوب رئیس قوه قضاییه بودند. محرومیت از شغل وکالت در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفته بود برای اولین بار در طول تاریخ اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادهای خصوصی زیر پا گذاشته شده بود و بالاخره سرنوشت آئین‌نامه های اجرایی قانون نیز به عهده قوه قضائیه گذاشته شده بود، آئین‌نامه‌هایی که در هیچ مرجعی قابل ابطال نبودند و از بسیاری از قوانین مصوب مجلس نیز قانون‌تر تلقی می‌شدند!
متعاقب وصول این لایحه به دولت در ۲۳/۱/۹۳، کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان کهن‌ترین و بزرگترین کانون وکلای کشور به رسالت تاریخی خود که همانا جلوگیری از سقوط نهاد وکالت به عمق دره نقض استقلال و اضمحلال حق دفاع مستقل بود، عمل و با انجام بی‌سابقه‌ترین اقدامات دفاعی و تهاجمی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، همچون مکاتبات مستدل و مستند با سران قوا و مقامات مسئول، برگذاری جلسات متعدد با وزرا، معاونین رئیس‌جمهور- معاونین قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و افراد شاخص و تأثیرگذار و برشمردن مضرات تصویب این لایحه برای کشور، نهایتاً مقامات مسئول در قوه مجریه را متقاعد به انجام اصلاحات اساسی و بنیادین در لایحه کرد و نتیجتاً پس از انجام بیش از یکصد ساعت کار مطالعاتی و کارشناسی و استفاده از ظرفیت همه همکاران تأثیرگذار در کانون‌های وکلای کشور وبا همراهی و همکاری معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور لایحه‌ی واصل شده به نحو اساسی و بنیادین اصلاح گردید به نحوی که کانون‌های وکلای دادگستری تبدیل به مؤسسه‌ای مستقل، حرفه‌ی وکالت تبدیل به حرفه‌ای مستقل، مجمع عمومی وکلا تبدیل به هیئت عمومی وکلا با همان اختیارات مذکور در لایحه‌ی استقلال، هیأت نظارت تبدیل به هیأت نظارتی که تمام اعضای آن از بین وکلا و به انتخاب وکلای دادگستری تعیین می‌شدند، اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی به انتخاب هیأت‌های مدیره وکلا، محرومیت و یا تعلیق از شغل وکالت تنها به اختیار دادگاه انتظامی وکلا، قراردادهای وکالت تابع اصل حاکمیت اراده، تحکیم امنیت شغلی وکلا از طریق ممانعت از دخالت خارجی در امور آنها و بالاخره تدوین آیین‌نامه‌ها توسط شورای عالی وکالت، اقدام و پس طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون تدوین لوایح دولت تقدیم هیأت وزیران گردید.
در هیأت دولت پس از انجام رایزنی‌های فشرده با تک تک وزرا و معاونین رئیس جمهور، بخش اعظم اصلاحات انجام شده با دفاع بسیار ی از وزرا که نام آنها جاودانه در تاریخ جامعه وکالت باقی خواهد ماند تصویب گردید ولیکن متأسفانه تصویب برخی از مواد لایحه تحت عنوان بررسی جنبه‌های فنی آن به کمیسیون تدوین لوایح دولت تفویض شد. در این کمیسیون بسیاری از مواد اساسی لایحه از جمله تفویض اختیار تأیید صلاحیت اعضای هیأت نظارت به رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، تفویض اختیار محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح، و تفویض اختیار مهمترین آیین‌نامه های قانون به رئیس قوه قضاییه و علیرغم اعتراض شدید کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو نامه سرگشاده به رئیس جمهور و یادآوری موارد نقض استقلال در الحاقات انجام شده به لایحه‌، متأسفانه توجهی به آن نشد و در نهایت لایحه‌ با شاکلۀ فوق در ۳۰/۶/۹۳ و با امضای رئیس جمهور و وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد.
پس از ورود لایحه به مجلس دو اعتراض متفاوت به لایحه مصوب دولت وارد شد. اعتراض اول توسط قوه قضاییه با ادعای تغییر بنیادین لایحه در دولت و اعتراض دوم توسط کانون وکلا به دلیل الحاق مواد ناقض استقلال به لایحه‌ی مصوب دولت.
مبنای اعتراض اول دخالت دولت در لایحه‌ی قضایی و استحاله آن طبق نظر کانون‌های وکلا بود و مبنای اعتراض دوم الحاق مواد ناقض و تحدید کننده استقلال بر خلاف وعده رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور بود.
نهایتاً به دلیل اختلاف قوای سه گانه در خصوص ماهیت قضایی و یا غیرقضایی لایحه و مسائل پیرامون آن، لایحه‌ی مذکور پس از ۴ ماه کش و قوس جهت تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف قوا ارسال گردید که در این هیأت مطابق پیگیری لحظه به لحظه‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز نهایتاً نظر دولت مبنی بر استحقاق دخل و تصرف در لایحه مثل سایر لوایح و غیرقضایی بودن ماهیت لایحه تأیید و نتیجتاً لایحه‌ی جامه وکالت در مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
و اما از آنجایی که لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه و اصلاح شده آن در دولت به دلیل الحاقات تهدیدکننده و ناقض استقلال مورد تأیید جامعه وکالت نبود همزمان با ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان کانون وکلای دادگستری در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رکن تأثیرگذار در امر قانونگذاری حاضر گردیده و پس از انجام ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور نمایندگان قوه‌ی قضاییه، دولت و مجلس موفق گردیدند ضمن تثبیت اصلاحات انجام شده در دولت در خصوص حفظ استقلال نهاد وکالت، اعضای مرکز پژوهش‌ها را متقاعد به حذف هیأت نظارت و بازگشت به مقررات لایحه‌ی استقلال و قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت البته مشروط به رفع نواقص آن بنمایند.
به موجب اصلاحات انجام شده در این مرکز مقرر گردید به جای هیأت نظارت که از صفر تا صد امور نهاد وکالت مداخله می‌کرد، دادگاه انتظامی قضات و یا دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی وکالت متشکل از هفت نفر از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و سه نفر وکیل دادگستری به انتخاب شواری عالی وکالت تشکیل شود که این مرجع قضایی صرفاً نقش رسیدگی قضایی به اعتراضات وارده به مصوبات هیأت مدیره، آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و رسیدگی به اعتراضات ناشی از رد یا احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره توسط هیأت نظارت داخلی کانون وکلا را دارا باشد.
اقدامات فوق که تنها بخشی از تلاش‌های کانون وکلا در جهت جرح و تعدیل لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوق قوه قضاییه و دفع خطرات آن است کماکان در مرکز پژوهش های مجلس ادامه دارد و امیدواریم که با همکاری آحاد وکلای دادگستری و حقوقدانان دلسوز کشور بتوانیم لایحه‌ای را در مجلس تبدیل به قانون وکالت نماییم که جامع نیازهای روز و آتی جامعه وکالت و مانع موارد ناقض و یا تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت باشد. در پایان وظیفه خود می دانم از جمیع همکاران کمیته منتخب کانون مرکز، به ویژه آقای دکتر مالکی که زحمات فراوانی را در کمیسیون دولت و مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مستمراً متحمل شده اند و همچنین آقایان ابراهیم ثابت قدم و محمد فرض پور از اعضای هیأت مدیره ادوار مختلف و نمایندگان کانون وکلا سپاسگزاری نمایم.

  نظرات ()
مالکیت فکری و حمایت از آن نویسنده: ... - دوشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

به طور کلی ابداع یک محصول و ورود آن به بازار سه مرحله دارد:

۱)     مرحله تولید و خلق محصول (creation)

2)     مرحله حمایت قانونی و حقوقی از محصول (protection)

3)     مرحله ی سازی (commercialization)

اگر این سه حلقه وجود داشته باشد یک تولیدکننده می تواند چه در عرصه اختراعات چه در عرصه طراحی صنعتی و سایر حوزه ها در بازار موفق شود. یعنی ابتدا چیزی باید تولید شود، سپس یک چتر حمایت قانونی دور آن کشیده و سپس وارد بازار شود. اگر بدون این چتر محصول وارد عرصه بازار شود، حمایت کافی و لازم از ان به عمل نمی آید و ممکن است از محصول یا طرح تقلید شود و ثمره، شاید یک عمر تلاش مخترع و تولیدکننده و آفریننده اثر ادبی و هنری بر باد رود. حقوق مالکیت فکری عهده دار این حمایت است.

مفهوم مالکیت فکری

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی، خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یم شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود. شاید اصطلاح معنوی از این باب است که در ایران با امور معنوی بیشتر انس داریم! دلیل دیگری هم وجود دارد ، در بحث کپی رایت یک مولف دوگونه حق دارد یک حق مادی و اقتصادی و دیگری حق اخلاقی که حق اخلاقی را می توانیم بگوییم حق معنوی بخشی از حقوق مالکیت فکری است. به هر حال جدای از این بحث ها مالکیت فکری عبارت است از حقوق قانونی که از فعالیت ذهنی و فکری در عرصه های مختلف صنعتی، علمی و ادبی و هنری به وجود آمده باشد و در واقع مالکیت فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می تواند تحت حمایت یک فرد یا موسسه درآید. شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مالکیت فکری می تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در انحصار خود قرار دهد. مثل کسی که کتابی را تدوین می کند، می تواند چاپ آنرا در انحصار خود بگیرد، کنترل کند و آنطور که خودش می خواهد از آن استفاده کند. یا به همگان اجازه دهد به رایگان یا در ازای پرداخت حق الامتیاز از آن بهره برداری کنند. Intellectual Property Rightsکه به اختصار به آن IPRs گفته می شود نسبت به شی یا محصول فیزیکی بیرونی اعمال نمی شود بلکه نسبت به آفرینشی که اثر وجود دارد اعمال می شود. به عنوان مثال مالکیت فکری به خود کتاب مربوط نمی شود. مثلا اگر کتابی را خریداری می کنید مالک یک شی می شوید، ولی مالک فکری کتاب، خالق محتوای آن کتاب است. در فیلم یا موسیقی هم همینطور است. بنابراین مالکیت فکری به محتوا و نفس اثر تعلق پیدا می کند. خالق اثر مالک آن است. به طور کلی حق مالکیت دو جنبه دارد. یکی اینکه به مالک اختیار تصرف در مال را می دهد. دیگر اینکه مانع تصرف دیگران در آن می شود. بطور مثال کسی که مالک یک دستگاه اتومبیل است می تواند این اتومبیل را هرگونه که دوست دارد استفاده کند. همینطور می تواند دیگران را از استفاده مال منع کند و اجازه استفاده ندهد. پس در واقع این مساله دو بعد دارد یک بعد ” ایجابی” یعنی خودتان هر استفاده ای بخواهید می توانید بکنید و یک بعد منفی و “سلبی” که می توانید مانع استفاده دیگران شوید. مالکیت فکری هم همینطور است به عنوان مثال اگر می گوییم طرح صنعتی ثبت شد و شما مالک قانونی آن شناخته شدید. شما هستید که می توانید این طرح صنعتی را اجرا کنید و در جایی به کار ببرید و به بازار عرضه کنید که همان بعد ایجابی است و همینطور می توانید مانع استفاده دیگران شوید یعنی در واقع دیگران بدون اجازه شما می توانند طرح شما را پیاده و به بازار عرضه کنند که همان بعد سلبی است.

انواع و اقسام محصولاتی که مالکیت فکری برای آنها مطرح هست را می توان نام برد: کتاب، انواع اجراها (اجرای هنری خوانندگی، نوازندگی و …)، نقاشی، برنامه های رادیو تلویزیونی، فیلم های ویدئویی، برنامه های رایانه ای، طرح ها، تصاویر، علائم تجاری، اختراعات، نشانه های جغرافیایی، نام شرکت ها، فرمول های شیمیایی، گونه های گیاهی، عطرها و … محصولاتی هستند که هر کدام به نوعی در آنها مالکیت فکری حضور دارد.

گونه های مختلف مالکیت فکری:

۱-     Copyright : که در فارسی به حقوق مؤلف ترجمه می شود و حقوق مرتبط با آثار ادبی- هنری است.

۲-     Patents : به اختراعات مربوط است. به گواهینامه ثبت اختراع Patent  گفته می شود.

۳-     Industrial designs : طرح های صنعتی. در مالکیت فکری منظور طرح صنعتی ویژگی های ظاهر و زیبایی شناختی کالا است که جنبه خلاقانه و ابتکاری دارد و موجب چشم نوازی و مشتری پسند شدن محصول می شود.

۴-     Trademarks: علائم تجاری که نشانه ها و علامت هایی هستند که کالاها و خدمات یک شخص یا شرکت را از کالاها و خدمات یک شخص و شرکت دیگر متمایز می کنند که در بازار به عنوان شناسنامه یک کالا یا خدمات است. در خدمات هم علامت تجاری داریم که  Mark Service نامیده می شود.

۵-     Geographical indications: نشانه های مبداء جغرافیایی کالا. برخی از کالاها هستند که به علت مبداء جغرافیایی شان کیفیت و ارزش خاصی پیدا می‌کنند. قانون با ضوابطی از این اسامی حمایت می کن مثل دارجلینگ که اسم منطقه خاصی است که در آن این چای معروف با آن طعم و بوی مخصوص تولید می شود. در ایران هم مثل زعفران قائنات یا گلاب قمصر که نام جغرافیایی آنها کیفیت خاصی را در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند وجود دارد و بر طبق قانون تنها کسی می تواند از این نشان استفاده کند که کالایش را در آن منطقه جغرافیایی تولید کرده باشد و دیگری در جایی دیگر چنین نشان منطقه ای را نمی تواند انتخاب کند.

۶-     Trade secrets: رازهای تجاری که مربوط به اطلاعات محرمانه ای است که ارزش تجاری دارند و قانون ارز این اطلاعات حمایت می کند.

۷-     New plant varieties: گونه های جدید گیاهی، در حوزه کشاورزی در کنار گونه های جدیدی که از طریق پیوند و یا امروزه مهندسی ژنتیک تولید می شود، به پیوند زننده با تولید کننده حقوقی تعلق می گیرد و تولید محصول تا مدت خاصی در انحصار او قرار می گیرد.

۸-     Protection against unfair competition:رقابت غیر منصفانه که یک عنوان کلی است در واقع از نظر قانونی تجارت، باید منصفانه باشد و مکارانه نباشد تاجران در بازار باید رفتار منصفانه داشته باشند و اگر رقابت و رفتار غیرمنصفانه وجود داشته باشند قانون با آن برخورد میکند.مثلا اگر شرکتی علیه رقیب خود اطلاعات دروغی را در بازار پخش کند یا از رقیب خود تقلید غیرمجاز کند و مشتری را فریب دهد به آن رقابت غیرمنصفانه گفته می شود.

چطور از مالکیت فکری حمایت می شود؟

   قانون به کسی که خالق یک اثر ادبی-هنری یا مخترع است حقوق اختصاصی می دهد که بتوان از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری کند.حقوق مالکیت فکری می تواند فروخته شود، لیسانس شود و یا بخشیده شود.یعنی خالق اثری می تواند خودش از آن استفاده کند یا از طریق فروش امتیاز یا لیسانس از آن بهره برداری کند. لیسانس(license)مثل یک قرارداد اجاره است مالکیت محفوظ است ولی در مدت محدودی اجازه بهره برداری به دیگری داده می شود. یک محصول واحد همزمان میتواند با بیش از یک یا چند مالکیت فکری حمایت شود.به عنوان مثال در مورد یک لپ تاپ ،در آن واحد انواع و اقسام حقوق مالکیت فکری حضور دارد. از لحاظ فنی و سخت افزاری یک اختراع است. در عین حال نرم افزارهای آن به عنوان کپی رایت،دیزاین آن به عنوان طرح صنعتی و علامت روی آن به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است.بنابراین یک محصول میتواند همزمان موضوع چندین نوع مالکیت فکری قرار بگیرد.

   حقوق مالکیت فکری را قانون اجرا می کند که با توجه به قانون هر کشوری سطح حمایت از مالکیت فکری میتواند کم یا زیاد باشد.البته به غیر از قانون های داخلی ، قوانین بین المللی و موافقت نامه ها یا عهدنامه های بین المللی وجود دارد که چند کشور عضو آن هستند و متعهد می شوند در روابطشان از حقوق اتباع یکدیگر در خاک یکدیگر حمایت کنند.مثلا در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (مصوب ۱۸۸۳) که ایران هم در سال ۱۳۳۷ عضو آن شد،هر یک از کشورهای عضو متعهد شده اند تا از اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی اتباع خود در خاک یکدیگر حمایت کنند.

اهداف نظام مالکیت فکری چیست؟

   چرا باید از مالکیت فکری حمایت شود و چه کسی از آن نفع می برد؟ حمایت از مالکیت فکری مخالفینی هم دارد. چرا که معتقدند اگر اتفاق بیافتد،ایجاد انحصار می شود و دانش،اطلاعات و صنعت در انحصار شخص یا شرکتهای خاصی قرار می گیرد و بقیه نمی توانند از آن بهره ببرند و یا انحصار موجب شود تا آن را گران کنند و به دست دیگران نرسانند و یا هر قیمتی به آن بدهند. اما موافقین ، یکی از کارکردهای اصلی مالکیت را ایجاد انگیزه می دانند.افراد سرمایه مادی و ذهنی خود را به کار می برند نوآوری می کنند و اگر ببینند که از حاصل فکر آنها ،قانون حمایت می کند و با ناقض قانون برخورد می کند انگیزه ای برای نوآوری و توسعه بیشتر در علم و فناوری خواهند داشت. اگر حمایتی از طرف قانون نباشد افراد دلسرد می شوند و انگیزه کار از بین می رود. این انگیزه نه تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می آورد. از سوی دیگر جامعه هم به اشکال مختلفی از حمایت مالکیت فکری می تواند بهره مند شود؛ به طور مثال حمایت از مالکیت فکری باعث رقابت سالم در بازار می شود در صورتی که اگر این حمایت وجود نداشته باشد رقابت مکارانه ای ایجاد می شود که مشتریان فریب می خورند و منجر به رواج کالاهای تقلبی در بازار خواهد شد.پس این حمایت موجب رقابت سالم افزایش کیفیت کالاها،رشد تکنولوژی و فناوری خواهد شد.

 

قوانین مالکیت فکری در ایران

در ایران تصور عمومی این است که در زمینه مالکیت فکری هیچ قانونی نداریم در صورتی که ایران دارای بیش از ۸۰ سال پیشینه در زمینه قوانین مالکیت فکری است. اولین قانون ما به نام قانون علامات صنعتی و تجاری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت علائم و اختراعات ،در سال ۱۳۳۷ آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸،قانون ترجمه و تکثیر کتب،نشریات و آثار صوتی در سال۱۳۵۲،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال ۱۳۷۹،قانون اجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲،قانون نشانه های مبدا جغرافیایی کالا سال ۱۳۸۳ و قانون جدید ثبت اختراع،طرح صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶به تصویب رسید.حمایت قانونی از مالکیت فکری طرح صنعتی در ایران با قانون اخیر آغاز شده است چند سازمان هم متولی مالکیت فکری در حوزه کپی رایت و ثبت اختراع و طرح صنعتی هستند؛اداره مالکیت صنعتی زیر نظر سازمان ثبت اسناد که دارای سه دفتر است ؛دفتر ثبت اختراع،طرح صنعتی و علائم تجاری، برای ثبت این موارد باید به این دفاتر مراجعه شود.بحث کپی رایت یا حق مولف مربوط به وزارت ارشاد است که متولی مالکیت حقوق ادبی-هنری است و حقوق نرم افزار هم مربوط به شورای عالی انفورماتیک است.

 

چه حقی قابل حمایت است؟

   در حقوق مالکیت فکری از ایده حمایت نمی شود،ایده تا زمانی که تجلی پیدا نکرده و بیان نشده است از آن حمایت نمی شود. ایده با توجه به این که به چه حوزه ای وابسته است متفاوت است،گاهی ایده یک رمان است تا زمانی که در ذهن نویسنده است و بیانش نکرده جایی برای حمایت ندارد اما همین که بیان شد ،انتشار یافت،از آن ایده اظهار شده حمایت می شود در اختراع هم ایده ای که قابل حمایت است که سه شرط داشته باشد؛جدید، قابل کاربرد صنعتی باشد و دارای خلاقیت،ابتکار و نوآوری باشد. با شرایط خاصی تجلی پیدا کند تا قانون از آن حمایت کند.

   برای مثال ایده چراغ روشنایی اگر در ذهن ادیسون می ماند،حقوقی هم نداشت ولی زمانی که اظهار می شود و قابلیت اجرا پیدا می کند ،قانون از آن حمایت می کند. مدت حمایت هم محدود است. مدت حمایت از هر اختراع ،۲۰ سال است و بعد از آن وارد دارایی های عمومی (public domain) می شود یکی از دفاع هایی که موافقین مالکیت فکری در قبال مخالفینشان دارند ، همین بحث محدودیت زمانی در حمایت است . حمایت محدود از اختراع موجب می شود تا مخترع با خیال راحت اختراعش را فاش و ثبت کند و بیست سال هم از آن بهره برداری کند و پس از آن همه می توانند از آن استفاده کنند.

  بایدبدانیم که قانون بخشی از کار را انجام میدهد و در حیطه خود میتواند حمایتی را انجام دهد.اگر طرحی ثبت شده باشد و ببینید که شخص دیگری آن را تولید کرده می توانید شکایت کنید و قانون مانع تولید آن می شود انتظاری که از چیزی داریم باید در حوزه خودش باشد. بنابراین توصیه حقوقدانان این است که قبل از ارائه،طرح را ثبت کنید.

قانون معجزه نمی کند! قانون برای شما این حق را می شناسد که اثبات کنید و جلوی متخلف را بگیرید و مطالبه خسارت کنید که کار آسانی هم نیست و در کشور ما دردسر بیشتری هم دارد،مثلا در کشورهای پیشرفته آنقدر ریسک و هزینه تخلف بالاست که معمولا کسی به دنبال آن نمی رود.

 

روند حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و بین المللی

قلمرو حمایت از حقوق مالکیت فکری به ۳دوره قابل تقسیم است:

۱-     دوره حمایت داخلی (Territorial Period) (تقریباً از ۱۴۷۰ تا ۱۸۵۰) که کشورها فقط از حقوق مالکیت فکری در خاک خود و اتباع خود حمایت میکردند.

۲-     دوره حمایت بین المللی(International Period) (تقریبا از ۱۸۵۰ تا ۱۹۹۴) که حمایت از مالبکیت فکری از سطح داخلی به سطح بین المللی توسعه یافت. این دوره به نوبه خود به دو مقطع قابل تقسیم است: اول- دوره حمایت های بین المللی دو جانبه(Bilateralism) که کشورها با عقد معاهده های دوجانبه بصورت متقابل متعهد به حمایت از حقوق اتباع خود در خاک یکدیگر می شوند. دوم- حمایت های بین المللی چندجانبه (Multilateralism) که کشورها با عقد معاهده های بین المللی چند جانبه در زمینه های مختلف مالکیت فکری بر اساس اصل رفتار ملی (National treatment) مکلف به حمایت از حقوق اتباع یکدیگر در خاک خود شدند. اولین معاهده بین المللی چند جانبه کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس مصوب ۱۸۸۳ است که راجع به حمایت از اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی ومقابله با رقابت غیر منصفانه است. دومین معاهده کنوانسیون مالکیت ادبی و هنری برن مصوب ۱۸۸۶ است که ناظر به حمایت از حقوق خالقان آثار ادبی و هنری است. از آن پس بیش از بیست معاهده بین المللی دیگر در زمینه های مختلف مالکیت فکری به توصیب رسید که این امر نشانه اهمیت ویژه مالکیت فکری در روابط بین المللی است.

۳-     دوره حمایت جهانی(Global Period). در دهه ۱۹۸۰ همزمان با مذاکرات گات و دور اوروگوئه در خصوص رفع موانع تجارت جهانی موضوع مالکیت فکرری و اهمیت آن در روابط تجاری بین المللی مورد توجه کشورهای مذاکره کننده قرار گرفت. این مذاکرات سرانجام به تاسیس سازمان جهانی تجارت       (World Trade Organization) در سال ۱۹۹۴ منتهی شد. این سازمان دارای سه سند و موافقت نامه اصلی که عضویت در این سازمان منوط به عضویت در این موافقت نامه ها است. یک موافقت نامه ناظر به تجارت خدمات و دیگر راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(موسوم به TRIPs) است. موافقت نامه تریپس حاوی استاندارهای حداقلی است که در تمام معاهدات گذشته وجود داشت و کشورهای عضو ملکف به تطبیق قوانین داخلی خود با این استانداردها هستند. در این موافقت نامه برای اولین بار ضمانت اجراهای موثری برای تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی پیش بینی شده است. در جریان مذاکرات مربوط به تدوین این موافقت نامه اختلاف نظرهای فراوانی به ویژه بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی وجود داشت. کشورهای صنعتی مخصوصاً ایالات متحده امریکا خواهان وضع حمایت های قوی‌تر و موثرتری در تمام حوزه ها بود. در مقابل کشورهای در حال توسعه خواهان سطح پایین تری از حمایت ها به ویژه در حوزه های مرتبط با دارو و بهداشت و سلامت همگانی بودند. از سال ۲۰۰۰ دوره ای شروع می شود که آن را  Post-TRIPs نامیده اند. در این دوره کشورهای صنعتی به ویژه امریکا از طریق انعقاد قراردادها چندجانبه بین المللی درصدد افزایش سطح حمایت ها و تقویت ضمانت اجراهای حمایت از مالکیت فکری هستند. کشورهای در حال توسعه نگران تحمیل این استاندارها به خود هستند.

منبع:http://www.brandztech.com/article/p66

  نظرات ()
روش حذف نام همسر سابق از شناسنامه نویسنده: ... - یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

اکثر زوجین بعد از جدایی  تمایلی به بودن نام همسر سابق در شناسنامه خود را ندارند.

اگر طلاق قبل از رابطه جنسی صورت گرفته باشد: چنانچه زن مدخوله نباشد با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه می توان مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه تقاضای صدور المثنی نمود. در این صورت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد شد. این حکم درمورد مرد نیز جاری خواهد بود.

اگر طلاق بعد از رابطه جنسی صورت گرفته باشد: در این حالت یعنی فرضی که بین زوجین رابطه جنسی برقرار باشد اداره ثبت احوال از دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق خودداری می کند. رویه عملی دو راه را پیشنهاد می کند:

  • زنی که خواهان حذف نام همسر سابق است باید مردی را بعنوان خواستگار خود معرفی کرده و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گواهی سردفتر را مبنی بر خواستگاری و تمایل به عقد از سوی طرفین به ثبت احوال ارائه دهد. در این صورت ثبت احوال نسبت به دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق اقدام خواهد کرد.

چنانچه زن مدخوله نباشد با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه می توان مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه تقاضای صدور المثنی نمود. در این صورت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد شد. این حکم درمورد مرد نیز جاری خواهد بود

  • طرح دعوا به طرفیت ثبت احوال با خواسته الزام ثبت احوال به دادن المثنی شناسنامه و حذف نام همسر سابق از شناسنامه. دادگاه صالح همان دادگاه محل صدور شناسنامه خواهد بود. معمولا این ادعا به همراه ادعای فقدان شناسنامه طرح می گردد. با صدور حکم دادگاه و ارائه آن به ثبت احوال ُ اداره مزبور مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود.

منبع:6http://khosrovanetar.blogfa.com/post/2

  نظرات ()
حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل نویسنده: ... - شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

حمایت‌های ویژه قانونگذار از زنان شاغل

گروه حقوقی- انجام همزمان دو وظیفه مادری و اشتغال در بیرون خانه شرایط دشواری را برای بانوان به وجود می‌آورد به همین دلیل قانون سعی کرده است با تحمیل بایدها و نبایدهایی بر کارفرمایان و دولت، مدیریت این شرایط ویژه را برای مادران شاغل راحت‌تر کند.

بانوان شاغل یا مشمول قانون کار هستند و کارگر محسوب می‌شوند یا از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند و کارمند محسوب می‌شوند که در هر دو صورت از تسهیلاتی برخوردارند.

 

حمایت از زنان سرپرست‌خانوار

ماده39 قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار اعلام کرده است: به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست‌خانوار و معلولان نیازمند با تکیه بر برنامه‎های اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:

۱- طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروه‌های هدف، حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم کردن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

۲- اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولان ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم.

۳- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه.

۴- معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای همه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار.

 

نهادهای مسئول در حوزه توانمندسازی 

یکی از فعالیت‌های عمده نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی حوزه حمایتی و مساعدت اجتماعی با هدف انجام اموری مثل کمک به تامین معاش خانواده‌های آسیب‌پذیر اجتماعی نظیر خانواده‌های بی‌سرپرست، خانواده‌های زندانیان و معتادان، کمک به تامین امکانات آموزشی و تحصیلی و تامین هزینه‌های درمانی اقشار آسیب‌پذیر است. در قوانین کشور نیز سیاست‌های حمایتی (بیمه‌های اجتماعی و درمانی، مساعدت‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی) از ابتدا در قوانین مربوط به زنان سرپرست‌خانوار به چشم می‌خورد اما سیاست توانمندسازی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ گنجانده شد که همسو شدن این دو سیاست حمایتی و توانمندسازی مستلزم هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی است. این هماهنگی و همسویی دریافت سهم بیشتر زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست از برنامه‌ها را در پی خواهد داشت.

این دو سیاست در مورد زنان سرپرست خانوار بیشتر توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) ارایه می‌شود و در کنار این دو نهاد، حمایت از گروه‌های خاص اجتماعی نظیر پوشش حمایتی خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی در چارچوب ضوابط تعیین شده از جمله فعالیت‌ها و نظام‌های حمایتی است که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه می‌شود. البته سازمان‌های دولتی مثل وزارت رفاه، مرکز امور زنان و خانواده و... نیز خدمات تخصصی خود را در این خصوص ارایه می‌دهند.

 

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارگر 

در قانون کار سه نوع مرخصی پیش‌بینی شده است که هم زنان و هم مردان به طور برابر از آن برخوردار هستند. اولی مرخصی استحقاقی است که تقریبا 30 روز در سال می‌شود. دوم مرخصی بدون حقوق است که با توافق کارگر و کارفرما مشخص می‌شود و کارگر چه زن و چه مرد در مدت مرخصی از حقوق و دستمزد برخوردار نیست و جزو سوابق وی نیز محسوب نمی‌شود. مرخصی استعلاجی یا همان معافیت‌های پزشکی نوع سوم است که در مورد بیماری‌های عادی یا صعب‌العلاج استفاده می‌شود و در مدتی که در حالت مرخصی استعلاجی هستند، حقوق و دستمزد آنها توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که باری اضافی بر کارفرما تحمیل نشود. 

 

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارمند 

در قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمندان دستگاه‌های اجرایی مثل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی مشمول آن هستند سه نوع مرخصی وجود دارد که شباهت زیادی به همان سه نوع قبلی دارد. اول مرخصی استحقاقی یا مرخصی کاری است که همان 30 روز در سال قید شده است. دوم مرخصی بدون حقوق است که در قانون دو سال مرخصی بدون حقوق پیش‌بینی شده است، ولی در صورتی که ادامه تحصیل مطرح باشد سه سال هم می‌تواند به این مدت اضافه شود. در مرخصی بدون حقوق مرخصی به تبعیت از همسر خود که در ماموریت به سر می‌برد پیش‌بینی شده است که اختصاص به بانوان دارد؛ یعنی یکی از مواردی که دستگاه‌های اجرایی باید مرخصی بدون حقوق اعطا کنند شرایطی است که زن‌ها به تبعیت از همسر خود که در ماموریت است از مرخصی استفاده می‌کنند. نوع دیگری از مرخصی، مرخصی استعلاجی است که بنابر قانون خدمات کشوری چهار ماه است و با تایید پزشک یا شورای پزشکی امکان‌پذیر است.

 

مرخصی‌های انحصاری بانوان 

قانونگذار مرخصی‌های ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی کرده است که این مرخصی‌های ویژه هم در قانون کار و هم در قانون خدمات کشوری وجود دارد. یکی از این مرخصی‌ها اختصاص به بارداری و زایمان دارد. در ماده 76 قانون کار که البته به واسطه قوانینی که بعد از آن به تصویب رسید اکنون منسوخ شده است برای مرخصی بارداری و زایمان 90 روز پیش‌بینی شده بود که اگر زایمان تواما یعنی دوقلو باشد 14 روز هم بیشتر به این مرخصی اضافه می‌شد. امادر قانونی که تحت عنوان «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر» به تصویب رسید به طور کلی مدت استراحت، بارداری، زایمان و شیردهی به چهار ماه و بعد به شش ماه افزایش پیدا کرد. قید کاهش ساعت کاری که تا مدت 20 ماه برای کارمندان زن پیش‌بینی شده بود، نیز در ماده واحده‌ای که بعدا به این قانون اضافه شد به 24 ماه افزایش پیدا کرد. 

بنابراین دو امتیاز را قانونگذار در اینجا پیش‌بینی کرده است، یکی همان مرخصی دوران بارداری زایمان و شیردهی است که همراه با حقوق است و دیگری تقلیل کاهش زمان کاری کارکنان زن است که این هم تا 24 ماه افزایش پیدا کرده و در حال حاضر هم همان 24 ماه اجرا می‌شود.

همچنین طبق تبصره این قانون تاکید شده بود که مادر شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌تواند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی بدون کسر از مرخصی استفاده کند که این مدت به 24 ماه اضافه شده است یعنی تا 24 ماهگی کودک، خانم‌ها می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. البته تغییراتی هم برای زمانی که فرزند سه قلو یا بیشتر باشد در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مدت مرخصی را افزایش می‌دهد.

مواردی که گفته شد در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر هم مشمول زنان کارگر و هم مشمول کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌شود. بنابراین در این مورد هیچ تفاوتی بین کارگران و کارمندان زن وجود ندارد.

 

فلسفه پیش‌بینی امتیازات اختصاصی برای بانوان 

در قانون خدمات کشوری، قانون کار و قانون تامین اجتماعی که عمدتا به شاغلان بخش خصوصی مربوط می‌شود، امتیازات و ترجیحات ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی شده است. این حمایت‌های ویژه در مورد برخی گروه‌های دیگر هم در مقررات استخدامی مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال کار کودکان موضوع برخی مقررات حمایتی و امتیازات قانونی است. در بررسی دلیل وجود این امتیازات خاص باید گفت برابری سه مفهوم دارد که هر یک از این مفاهیم آثاری در حقوق استخدامی دارند. مفهوم اول برابری؛ برابری در حیثیت انسانی است به این معنی که انسان‌ها از این جهت که انسان هستند باید از حقوق و مزایای برابر بهره‌مند شوند و هر‌گونه تبعیض بر اساس جنسیت (زن یا مرد بودن) یا رنگ، نژاد، مذهب، گرایش‌های سیاسی و اجتماعی و... تبعیض ناروا محسوب می‌شود که این موضوع در قانون اساسی هم تحت عنوان تبعیض ناروا ممنوع شد. اما مفهوم دوم برابری که به مفهوم ارسطویی برابری هم شناخته می‌شود براین پایه استوار است که باید با برابرها برابر رفتار کرد؛ یعنی اگر افرادی از شایستگی‌های برابر، ویژگی‌های برابر، تلاش برابر برخوردار هستند باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. بر همین اساس است که در حقوق استخدامی عبارتی داریم به نام مزد برابر در مقابل کار برابر، بر همین اساس این امکان وجود ندارد که به عنوان مثال به شاغلان زن کمتر از شاغلان مرد حقوق پرداخت شود. 

این مفهوم در طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام‌های حقوق دستمزد قابل استفاده است و در واقع مبنا شایسته‌سالاری در نظام‌های استخدامی است؛ یعنی کسانی که شایستگی بیشتری دارند از امتیازات بیشتری بهره‌مند می‌شوند و کسانی که شایستگی برابر دارند، باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. اما مفهوم سوم برابری که امتیازات خاص بانوان را توجیه می‌کند، اصطلاحی است که دورکیم، فیلسوف آمریکایی، ارائه داده است. این مفهوم اصطلاحا به رفتار به مثابه برابر یا تبعیض مثبت مشهور است. ظاهر قضیه تبعیض‌آمیز است زیرا امتیازاتی ارائه می‌شود که بقیه از آن برخوردار نیستند، ولی اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود و دلیل آن هم این است که برخی از گروه‌‌های اجتماعی به دلیل شرایطی که برای آن گروه‌ها وجود دارد، ممکن است از برخی فرصت‌های برابر محروم باشند، بنابراین قانونگذار امتیازاتی را به آنها می‌دهد تا فرصت‌های نابرابری را که جامعه، شرایط یا طبیعت به آنها تحمیل کرده است، جبران کند. به عنوان مثال اگر وظیفه مادری و داشتن فرزند را زن‌ها بر عهده دارند، به تبع آن باید قانونگذار نوعی از جبران را برای آنها در نظر بگیرد. بنابراین کاهش ساعت کار یا بهبود شرایط کار یا دادن مرخصی‌های خاص از این جهت قابل توجیه است که اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود. 

البته این تبعیض مثبت تنها در زمینه‌های استخدامی نیست مثلا دادن یارانه به بعضی از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد یا امتیازات دیگری که برخی گروه‌های نابرخوردار جامعه دارند همه از مصداق‌های تبعیض مثبت یا رفتار به مثابه برابر است. از لحاظ فلسفه حقوقی این نوع از امتیازات، کاملا موجه و قابل دفاع هستند.

http://www.matinfar.blogfa.com/post/3433

  نظرات ()
شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی نویسنده: ... - شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی

اخذ در لغت به معنای گرفتن، و تأمین در لغت به مفهوم امنیت دادن و اطمینان دادن است. قانونگذار برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی کنند.
در این صورت، دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواهد که بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد. در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیل‌شده به خوانده ایرانی، از تأمین پرداخت می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟
قانونگذار ما در مواد 144 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ تأمین، برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است متوجه مدعی‌علیه و خوانده ایرانی شود، را موقوف به شرایطی کرده است که به بررسی آن می‌پردازیم:

تابعیت خارجی مدعی
خواهان دعوی باید تبعه دولت خارجی باشد؛ خواه در حین اقامه دعوی معلوم شود یا اینکه در اثنای دادرسی کشف شود.

ایرانی بودن خوانده
اگر خوانده تبعه ایران نباشد، اعم از اینکه هموطن خواهان باشد یا تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، نمی‌تواند تقاضای اخذ تأمین کند.

تقاضای تأمین در مهلت مقرر
تبعه دولت خارجی در صورتی مکلف به دادن تأمین است که طرف مقابل که خوانده ایرانی است، در مهلت مقرر درخواست تأمین کند.

تأمین برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله
مقدار تأمین باید معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده باشد. برآورد میزان حق‌الوکاله وکیل، کار دشواری نیست اما چون هزینه دادرسی که بر طرف تحمیل می‌شود، از قبیل حق‌الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، هزینه ترجمه احتمالی و تصدیق برگ‌ها است، تعیین تأمین می‌تواند با دشواری روبه‌رو شود؛ بنابراین مقدار آن قابل افزایش است. در هر حال، دادگاه تأمین را باید به اندازه قدر متیقن تعیین کند؛ زیرا ضمانت اجرای ندادن تأمین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیرقانونی برای رسیدگی در دعوا ایجاد کرد تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد. 

عدم معافیت تبعه خارجی از دادن تأمین
اخذ تأمین از اتباع بیگانه شامل هر تبعه خارجی می‌شود. به استثنای آنان که مثلاً به موجب عهود بین‌المللی معاف شده‌اند.

ترتیبات اخذ تأمین از اتباع بیگانه
1- درخواست تأمین باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ در غیر این صورت مسموع نخواهد بود. هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف یا تابعیت ایرانی از او سلب یا سبب معافیت از تأمین، از او زائل شود، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی، می‌تواند درخواست تأمین مناسب کند.در مرحله تجدیدنظر نیز که دادخواست تجدیدنظر باید ابتدا به تجدیدنظرخوانده ابلاغ شود تا ظرف 10 روز پاسخ دهد، باید به تجدیدنظرخوانده ایرانی حق داد که اگر می‌خواهد در همین مقطع درخواست تأمین کند.درخواست تأمین اتباع بیگانه، شکل ویژه و هزینه‌ای ندارد. بنابراین اگر در جلسه به صورت شفاهی مطرح شود، در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. اگر هم به موجب لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.
2- دادگاه بعد از وصول درخواست ممکن است، نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی که تأمین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده قرار رد دادخواست صادر می‌شود.مهلت دادن تأمین در قانون تعیین نشده، ‌بنابراین به نظر دادگاه است. همچنین به دستور ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. در مقدار تأمین تعیین‌شده، توانایی مالی شخصی که باید تأمین دهد، باید در نظر گرفته شود. تمدید مدت و مهلت دادن تأمین نیز در شرایطی مجاز است.
3- قانونگذار به دادگاه اجازه داده که پس از تعیین تأمین هر گاه احراز کرد که مقدار آن کافی نیست، آن را افزایش دهد؛ این افزایش می‌تواند پیش از دادن تأمین یا پس از آن باشد و ندادن آن دارای ضمانت اجرای ندادن تأمین توسط اتباع بیگانه است. بنابراین در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از دادن تأمین، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار نیز مانند قرار تأمین صادره قابل اعتراض نیست، مگر ضمن اعتراض به حکمی که در اصل دعوی صادر شده است.
4- اگر دادگاه تقاضای تأمین را وارد نداند، قراری مبنی بر رد آن صادر می‌کند. قرار رد یا قبول درخواست تأمین قابل تجدیدنظر نیست و در صورت صدور قرار تأمین هر گاه حکم به نفع تبعه بیگانه صادر شود، باید از قرار تأمین رفع اثر شود. 
استثناءها و موارد معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه
ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شوند، باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه نخست دادرسی پذیرفته
می‌شود.
قانونگذار ما بلافاصله بعد از این ماده، که اخذ تأمین از مدعی خارجی را مقرر داشته است، در ماده 145 این قانون بر ذکر موارد معافیت اتباع خارجه از سپردن خسارات احتمالی و تأمین موضوع مذکور پرداخته و سبب‌های معافیت اتباع خارجه از دادن تأمین را به شرح ذیل متذکر شده است.
بر اساس این ماده، در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف هستند:
1- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند. 2- دعاوی راجع به برات، سفته و چک. 3- دعاوی متقابل. 4- دعاوی که مستند به سند رسمی است. 5- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود، از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند: 
این نوع معافیت بر اساس قراردادها، تعهدات و معاهدات بین‌المللی است که بین دولت‌ها تنظیم می‌شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. در این شرایط دولت‌ها به عنوان عمل متقابل در مورد اتباع یکدیگر عمل می‌کنند بنابراین باید گفت که این مورد بر اساس معامله متقابل که از قواعد حقوق بین‌الملل است، گرفته شده است و نزاکت بین المللی اقتضا می‌کند که در دادگاه‌های ما نیز معامله متقابل شود. 
این مورد در بند یک ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت.
دعاوی راجع به برات، سفته و چک:
این معافیت به دلیل ایجاد اطمینان در معاملات و داد و ستدهای بازرگانی و به خصوص تجارت بین‌الملل است. تفاوتی ندارد که این اسناد واخواست شده یا نشده باشد. این نوع اسناد بر اساس قوانین تجاری و عرف اقتصادی که در اغلب کشورها وجود دارد، واجد ارزش و اهمیت بوده و قوانین ایران نیز این نوع اسناد را معتبر شناخته است. البته منظور قانونگذار دعاوی مستند به اسناد مزبور است. بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی دعوایی به خواسته یک فقره چک علیه فردی ایرانی اقامه کند، اگر چه دعوا راجع به چک است، اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست.

دعوای متقابل:
دعوای متقابل، ابتکار اقامه دعوا از ناحیه تبعه بیگانه نبوده و با طرح دعوا از ناحیه طرف ایرانی، ناچار به طرح دعوای متقابل شده است.

دعاوی مستند به سند رسمی:
در مورد سند رسمی باید توجه داشت که سند رسمی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود یا اسنادی که وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و مراجع دیگر در حدود وظایف قانونی خود صادر می‌کنند. این معافیت به این منظور است که از ایجاد تزلزل در اسناد رسمی جلوگیری شود.

دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود: 
در خصوص دعاوی از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، تبعه خارجی برای اقامه آن باید در مدتی که قانون معین کرده است، اقدام کند؛ در غیر این صورت حق اقامه دعوی ساقط می‌شود؛ مانند اعتراض به ثبت که مدت آن 90 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت است، یا دعوای اعتراض بر تحدید حدود املاک که موعد اعتراض آن 30 روز از تاریخ آگهی تحدیدی است یا دعوای اعتراض به حکم ورشکستگی تاجر که مدت آن از طرف طلبکاران تاجر ورشکسته یک ماه از تاریخ انتشار آگهی است و تبعه خارجی برای حفظ حقوق خود ناچار به اقامه دعوا است.



 
  نظرات ()
دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟ نویسنده: ... - شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
۱- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
۲- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
از این قبیل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.

صلاحیت در امور فوری
در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.
الف) صلاحیت دادگاه:
قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
۱- اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.
۲- در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
۳- در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.
ب) صلاحیت شخصی دادرسی فوری:
قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است.
این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری
در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

۱- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
۲- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
۳- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:
مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

چگونگی رفع اثر از دستور موقت
از آنجایی که دستور موقت در نهایت متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری یا خودداری از انجام آن یا توقیف مالی است، همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی، موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود.

موارد رفع اثر از دستور موقت
۱- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف ۱۰ روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.
در صورتی که فرد ظرف ۳ روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
۲- در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
۳- هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.
۴- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.

ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه
الف) دستور موقت اقدامی تبعی است. دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اقدامی است که به تبع اصل دعوا، پیش از اقامه دعوا، در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می‌شود.
بر اساس ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
همچنین مطابق ماده ۳۱۸ این قانون، پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است، تسلیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، ازآن رفع اثر خواهد کرد.
دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.
تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر است:
۱- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.
۲- خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد.
ب) دستور موقت اقدامی موقتی است؛ دستور موقت نباید اقدامی را به گونه همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر کند که ماهیتا همیشگی است.
ج) صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.
به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت را صادر می‌کند.
بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز کند.
د) صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین است.
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.
در این زمینه ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.
ه) دستور موقت با صدور رای مرحله نخستین مرتفع نمی‌شود؛ به موجب ماده ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمی‌شود بلکه تا صدور رای نهایی علی‌القاعده پابرجا می‌ماند. مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود.
برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف صادر می‌کند، با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود؛ مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.
ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: درخصوص تامین اخذشده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
و) اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است؛ در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.
بر اساس ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض ، تجدیدنظر و فرجام نیست اما متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند؛ اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره یک – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

منبع:http://www.matinfar.blogfa.com/

 

  نظرات ()
آیین نامه کانون وکلا نویسنده: ... - چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نظر به ماده ۱۸ و ۲۵ قانون وکالت مقرر می‌شود:
ماده ۱
کانون وکلا دادگستری در مقرر دادگاه استان تشکیل می‌شود و همه وکلا و یا کارگشایانی که در حوزه دادگاه استان اقامت دارند کارمند کانون آن استان هستند.
ماده ۲
تا وقتی که در همه استان­ها کانون تشکیل نشده همه وکلا و کارگشایان کشور کارمند کانون مرکز خواهند بود.
ماده ۳
کانون وکلا بوسیله هیئت مدیره اداره می‌شود.
ماده ۴
هیئت مدیره کانون مرکز دارای دوازه تن کارمند اصلی و شش تن کارمند جانشین است که از بین وکلا تعیین می‌شوند. هیئت‌مدیره دارای دو نایب رئیس و دو بازرس و دو منشی است.
ماده ۵
ریاست کانون با وزیر دادگستری است و می‌تواند از طرف خود نماینده تعیین نماید.
ماده ۶
کانون دارای چهار شعبه زیر است که تابع هیئت مدیره کانون هستند:
۱٫ کمک قضائی
۲٫ راهنمائی
۳٫ نظارت و بازرسی
۴٫ کارآموزی و سخنرانی
ماده ۷
هر شعبه دارای رئیس و معاون (در صورت اقتضاء) می‌باشد که از بین هیئت مدیره یا سایر وکلا تعیین می‌شوند.

ماده ۸
کانون بنابر تصویب وزیر دادگستری برای بررسی به قوانین و سایر کارهای وابسته می‌تواند از وکلا دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و کمیسیون­های دیگری تشکیل دهد.
ماده ۹
کانون دارای مدیرداخلی است که امور حسابداری مستقیماً و همچنین دبیرخانه و کتابخانه نیز تحت نظر او خواهد بود و بعده لازم کارمند دفتری و غیردفتری خواهد داشت.
ماده ۱۰
هیئت مدیره در هر دوره در خردادماه برای مدت دو سال تعیین می‌شود و در دوره‌های بعد قابل انتخاب هستند و تا هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت سابق بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۱۱
کارمندان هیئت مدیره و جانشینان مستقیماً از طرف وزیردادگستری تعیین می‌شوند نایب رئیس‌ها و بازرس‌ها و منشی‌ها را وزیر دادگستری از بین هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۲
تعیین و انفصال رؤساء و معاونین و کارمندان شعب و سایر مستخدمین آن به پیشنهاد هیئت مدیره کانون منوط به تصمیم وزیردادگستری خواهد بود.
ماده ۱۳
کارمندی هیئت مدیره افتخاری است ولی برؤساء و کارمندان شعب ممکن است مقرری داده شود و بمستخدمین کلیتاً مقرری داده می‌شود.
ماده ۱۴
در صورتی که یکی از کارمندان اصلی هیئت مدیره فوت شده و یا استعفا نماید و یا چهارماه متوالی بدون عذرموجه حاضر نشود وزیر دادگستری یکی از کارمندان جانشین را برای بقیه مدت بجای او تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۵
هیئت مدیره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نیز ممکن است بدستور وزیر دادگستری یا نماینده ایشان و یا دعوت نایب رئیس بطور فوق‌العاده تشکیل شود.
ماده ۱۶
جلسات هیئت مدیره فقط با حضور بیش از نصف عده کارمندان رسمیت خواهد داشت.
ماده ۱۷
رئیس یا نماینده ایشان یا هر یک از نائب رئیسها که حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود و اگر هیچیک حاضر نباشند مسن‌ترین کارمندان جلسه را اداره می‌نماید.
ماده ۱۸
خلاصه گفتگوی هر جلسه را یکی از منشیها به تعیین رئیس جلسه می‌نویسد. و اگر هیچیک از منشی‌ها حاضر نباشند یکی از جوانترین کارمندان به تعیین رئیس جلسه خواهد نوشت و باید به امضاء حاضرین برسد.
ماده ۱۹
کلیه نامه‌های صادر از کانون بامضای رئیس یا نماینده رئیس و یا یکی از نائب رئیسها خواهد رسید و رؤسای شعب نامه‌های راجع به‌شعبه‌ای که ریاست آنرا دارند امضاء می‌نمایند.
ماده ۲۰
در غیاب رؤساء شعب یا در موقعی که آنها از مداخله باشند یکی از نائب رئیس‌ها یا بازرسان به کار آن شعبه رسیدگی نموده و نامه‌های صادر از آن را امضاء می‌نماید.
ماده ۲۱
بودجه هر سال کانون تا آخر اسفند سال گذشته باید تهیه شده و پس از تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه بتوصیب نرسد هزینه جاری و کارمزد به تصویب هیئت مدیره و اجازه وزیر دادگستری طبق بودجه سال پیش پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۲
هزینه کانون از درآمدهای زیر بعمل می‌آید:
الف ـ حق عضویت سالیانه وکلا از قرار زیر:
پایه ۱ دویست ریال
پایه ۲ صدرریال
پایه ۳ و کارگشایان پنجاه ریال
ب ـ بهای وکالتنامه و پوشه و دفاتر بنرخهائی که از طرف هیئت مدیره کانون تعیین شده و بتصویب وزارت دادگستری رسیده است
ماده ۲۳
سهمیه سالیانه باید تا موقع دادن پول پروانه وکالت پرداخته شده و رسید آن در موقع دادن پول پروانه در دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا به ثبت برسد و بهای دفتر و وکالتنامه و پوشه در موقع خرید پرداخته خواهد شد.
ماده ۲۴
به کسانیکه سهمیه کانون را بترتیب مقرر در دو ماه پیش نپردازند پروانه وکالت داده نمی‌شود مگر اینکه هیئت مدیره کانون بواسطه عدم استطاعت آنها را از پرداخت سهمیه معاف نماید
ماده ۲۵
کانون می‌تواند از وکلا و غیر وکلا قبول هدیه نماید
ماده ۲۶
پول­های کانون باید در یکی از بانک­های معتبر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شود سپرده شود و هیچوقت بیش از پانصد ریال نباید در صندوق کانون پول نگاهداشته شود.
ماده ۲۷
چک­ها و تعهدات مالی باید دارای دو امضاء باشد یکی امضاء رئیس حسابداری و دیگری امضاء رئیس یا نماینده ایشان با یکی از نائب رئیسها و یا یکی از بازرسها
ماده ۲۸
تفریغ بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد باید به تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری برسد
ماده ۲۹
خلاصه گزارش کارها و درآمد و هزینه کانون در هر سال تا آخر اسفندماه سال بعد باید چاپ شده و برای وزارت دادگستری و وکلا فرستاد شود.

  نظرات ()
حق پارکینگ نویسنده: ... - یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٤

 

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی‎ناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می‌آیند اما در موارد زیادی با توافق طرف‌های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی‌شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.
روزنامه حمایت در ادامه نوشت: اگر شما هم با چنین مشکلی روبه رو هستید، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با دکتر «احمد یوسفی صادقلو»، وکیل دادگستری تهیه شده است، از دست ندهید:

قسمت‌های مختلف ساختمان را بشناسید

یادتان باشد که قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: اول قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیت‎اش مشخص می‌شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در ماده ۱ آمده است: «قسمت‌هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد».

در واقع قسمت‌های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات ماندن پارکینگ و انباری و … است که متراژ و جزییات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است.

در بخش دوم قسمت‌هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می‌نامند. طبق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک آپارتمان، قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک، اختصاص به یک یا چند نفر از مالکان ندارد، از قسمت‌های مشترک آپارتمان است. بر این اساس قسمت‌های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ‌های اضافه‌ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیات و پشت بام را در بر می‌گیرد.

فروشنده باید به قول خود عمل کند

اگر خانه‌ای را خریده‌اید و در سند عادی یا همان مبایعه‌نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می‌کند و خانه‌ای بدون پارکینگ به شما تحویل می‌دهد، اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می‌توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.

برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارایه خدماتی که در سند قید شده است، می‌کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش‌بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه‌ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه‌ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می‌گیرد کم یا زیاد می‌شود.

پارکینگ مال کیست؟

بسیار پیش می‌آید که در زمان خرید آپارتمانی، متوجه می‌شوید واحدی که قصد خریدش را دارید، پارکینگ ندارد. شاید از خود می‌پرسید که چطور می‌شود واحدی پارکینگ نداشته باشد یا در اصل، پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم می‌شود؟

در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می‌شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می‌آید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است.

به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها شناخته شده است، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند.

باید جلوی دعوا را گرفت

فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند.

در این وضعیت، هر کدام از واحدها می‌توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می‌خواهند بگذارند، بدون این که کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند. یادتان باشد که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان، می‌توانند محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.

همیشه توافق کارساز نیست

شاید آپارتمان شما هم از آن دسته ساختمان‌هایی است که پارکینگ آن با رای ساکنان تقسیم شده است. در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید که، حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمی‌توان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان، با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما فراموش نکنید که نحوه شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود.

روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاک‌گذاری را شروع می‌کنند و بعد از آن، از پایین‌ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام می‌دهند. در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

حق رفت و آمد از پارکینگ

اگر با همسایه‌تان سر حق عبور و مرور در پارکینگ یا مسایل این‌چنینی به مشکل برخورده‌اید، بهتر است بدانید که رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با این‌که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با این‌که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند. اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایه‌ها که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند. البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد.

در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیات خلوت راه داشته باشد و در آن ترددی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزو مشاعات است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

درباره پارکینگ مزاحم! بدانید

حتما شما هم اصطلاح پارکینگ مزاحم را شنیده‌اید. از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند

. ناگفته نماند که قیمت این نوع پارکینگ از باقی پارکینگ‌ها کمتر است. نام این پارکینگ به این علت مزاحم است که، با این که شخص، صاحب پارکینگ می‌شود، اما مزاحمت هم ایجاد می‌کند. نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است.

در غیر این صورت، شهرداری و اداره ثبت بر اساس اولین و آخرین قرارداد خریدارها، پارکینگ را تقسیم می‌کنند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده می‌شود که آخرین قرارداد را دارد.

پارک بدون اجازه، ممنوع!

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب پارکینگ باشد، پس از این‌که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند. اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگ اش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، اذن داده باشد، نمی‌تواند چنین ادعایی کند. اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، ماشین خود را پارک کند و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش «تصرف عدوانی» است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد

منبع: http://www.dadgoo.ir/

  نظرات ()
مبلغ دیه ی کامل در سال1394 نویسنده: ... - یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون تومان تعیین گردید.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور:

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه

و چنانچه رفتار مرتکب و فوت در ماههای حرام “محرم، رجب، ذی الحجه، ذی القعده” و در محدوده ی حرم مکه واقع شود میزان دیه،  دو میلیارد و صدو چهل و پنج میلیون ریال خواهد بود.

موادی از قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ‌علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده وذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

 

منبع: http://www.vandadlawyers.com/index.php/fa/home-fa/79-fa-demo/86-diye-94

  نظرات ()
حقوق شهروندی نویسنده: ... - شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳٩٤

حقوق شهروندی 

حقوق شهروندی در واقع ، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است برمجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند . مسلم اینکه حقوق شهروندی حقوقی نیستند که باید در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم ، حقوق شهروندی ، غالباً حقوقی ثابت نزد انسان هایی شناخته می شود که عنوان شهروند را با خود دارند . در این میان وظیفه جامعه ، دولت و قانونگذار این است که ابتدا این حقوق را به خوبی بشناسند و سپس خود را ملزم به رعایت این حقوق و رفع موانع موجود برسرراه احقاق آن دانسته و آن را نهادینه نمایند .

مصادیق حقوق شهروندی  :

بر اساس یک تقسیم بندی کلی ، حقوق شهروندی شامل سه گونه 1 – حقوق مدنی ، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است . (1)

1- حقوق مدنی : که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته می شود ، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است . در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم می گویند ، زیرا پیش از هر چیز ، اعمال این حقوق به ظرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی . (2)

2- حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است : حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن ، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند . حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است . مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از ؛ حق شرکت در انتخابات ، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی ، حق فعالیت سیاسی ، حق دارا بودن تابعیت .

3- حقوق اجتماعی : سومین نوع حقوق شهروندی است . این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود . به عبارت دیگر ، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود . این حقوق شامل : 1- حمایت های مادی و درآمدی مانند : تأمین مسکن ، تأمین شغل ، پرداخت حقوق و مزایای کافی و برخورداری از حداقل دستمزد ، تأمین اجتماعی ( در صورت بیکاری ، بیماری ، از کار افتادگی ، پیری ، بی سرپرستی ، حوادث و سوانح )

 2- بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان 3- برخورداری از بهداشت و درمان ، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و برخورداری از بیمه های درمانی همگانی 4- حمایت های قضایی ، مانند حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه می شود .

 

 

 

حقوق شهروندی و قواعد حقوقی :

اما حقوق شهروندی چگونه محقق می شوند ؟ به عبارت دیگر این حقوق چگونه قابلیت اجرایی یافته ، به عنوان یک الزام پذیرفته شده و از ضمانت اجرایی برخوردار می گردند ؟ امروزه اصولاً « حقوق » را در مهمترین معانی زیر به کار می برند :

1- مجموعه قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت می کند . انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد . از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارد . کم و بیش همه یک چیز را طالبند . پس ، نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . ناچار باید قواعدی برروابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند ، حکومت کند و ما امروز این قواعد را « حقوق » می نامیم .

2- برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانایی را « حق » می نامند که جمع آن حقوق است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است .

حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران :

علاوه بر آنچه سابقاً در خصوص معانی حقوق بیان شد ، حقوق در یک معنای دیگر به عنوان « علم حقوق » شناخته می شود . علم حقوق دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی می پردازد و از قوانین موضوعه بحث می کند . علم حقوق در کلی ترین تقسیم بندی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تقسیم است . از رشته های مهم و مرتبط با بحث حاضر در زیر مجموعه حقوق عمومی ، حقوق اساسی است . حقوق اساسی بیانگر سازمان و شکل حکومت ، وظایف و مسئولیت های قوای حاکم ، حقوق و آزادی های افراد ملت است . از این رو ، قواعد حقوق اساسی به بهترین نحو می توانند ضامن تحقق حقوق شهروندی در جامعه باشند . در ایران قواعد حقوق اساسی در قالب قانون اساسی بیان می شوند و منبع اصلی حقوق اساسی در کشور ما قانون اساسی است .

1- حقوق ملت از جمله مفاهیمی است که در معنای مترادف با حقوق شهروندی به کار می رود . همان گونه که گاهاً از عناوین حقوق بشر یا حقوق انسان نیز در بیان حقوق شهروندی استفاده می شود ، اما باید توجه داشت که حقوق ملت و حقوق شهروندی از این جهت که بیانگر حقوق افراد متعلق به یک اجتماع یا کشور مشخص هستند . ترادف بیشتری با یکدیگر دارند تا حقوق بشر یا حقوق انسان که بدون انحصار خاص و به صورت عام ، به حقوق تمامی ابنای بشر اطلاق می شوند .

درکشور ما نیز مسألة مشارکت مردم در مدیریت شهری خود مورد توجه قرار گرفته است . اصل 100 قانون اساسی ، هدف از تشکیل شوراها را از جمله پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به متقضیات محلی می داند ، نقش و جایگاه این شوراها را در ادارة امور شهرها و روستاهای کشورمان نمی توان انکار کرد .

به عبارت دیگر حقوق شهروندی را از آن شاخه از حقوق می توان ذکر کرد که انسانها در یک محیط زیستی مشخص به عنوان شهر و مقتضیات آن تعریف می شوند . به عبارتی شهر وندان به تناسب اینکه چگونه وظایفی را برای زیستن در شهر می پذیرد می توانند حقوق را نیز از مدیریت شهری طلب کنند .

حقوق شهروندان در حوزه های مدیریتی را می توان در برخورداری از امکانات و خدمات فرهنگی ، اجتماعی ، شهری و زیست محیطی مانند حق استاده از خیابان ، پیاده رو ، پارک ، شهربازی و حتی محل زباله های منازل ذکر کرد و این موارد از جمله حقوقی است که مدیریت شهر در قبال شهروندان ملزم به ادای آنهاست .

بحث وظایف مدیریت شهری امری بسیار بدیهی است که داشتن حقوق ، متلزم انجام وظایفی مشخص است وبه هر میزان که شهر وندان در انجام وظایف خود کوشا تر وجدی تر باشند ، ادای حقوق شهروندان برای مدیریت شهری امکان پذیر خواهند بود .

منبع تأمین حقوق شهروندی منبعی است که مدیریت شهری برای اداره شهر از آن استفاده می کند و این منبع هر چه هزینة کمتری داشته باشد ، قابلیت توسعه در مدیریت شهری بیشتر خواهد شد .

اینکه این حقوق و وظایف تا چه حد نیازمند تدوین است ، قبل از هر قانونگذاری باید زمینة پذیرش قانون را ایجاد کرد . وزمانی که بستر سازی لازم انجام شد قانون می تواند وارد عرصه شده و مقبولیت یابد و با اقبال بیشتری برای پذیرش بدون مقاومت انجام یابد .

بر اساس این گفته می توان نتیجه گرفت که شرایط خاص حاکم بر بعضی از کلان شهرهای کشورمان امکان ارزیابی خدمات شهرداری را کمی مشکل کرده و شاید مهمترین دلیل این مطلب فقدان مدیریت واحد شهری برای اداره شهراست .

امروزه در اغلب شهرهای توسعه یافته دنیا مدیریت شهر از یک قانون مورد قبول عامه مردم بهره می برند . و این امکان دستمایه انجام وظایف شهروندی از سوی شهروندان است.

بر این اساس برای رسیدن به این میزان از توسعه یافتگی ، آموزش ، اطلاع رسانی ، و تدوین گام به گام حقوق و وظایف شهروندی الزامی است . که تهران شهری که آمال و آرزوهای بسیاری از مردم ایران در آن جستجو می شود شرط بقا و ماندگاری اش توجه به حقوق شهروندان است و انتظار تأمین تمامی حقوق شهروندی در این شهر بزرگ بیهوده نیست .

استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری مقوله مهمی است که از ابعاد گوناگون مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وحتی سیاسی جای بحث و بررسی دارد . مدیریت شهری امروز سخت نیازمند اطلاعات و شناخت میزان تأثیر گذاری هر یک از مقوله های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری است . بدین منظور تلاش در جهت کسب و گرد آوری اطلاعات و پردازش آن برای استفاده از حوزه مدیران ضروری است که باید از طریق به کارگیری و استفاده مناسب از متخصصان و ابزارهای لازم فناوری اطلاعات برآورده شود .

منبع نشریه : خوب اندیش 

  نظرات ()
از حقوق شهروندی خود چه می دانید؟ نویسنده: ... - شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

حقوق شهروندی و مبانی آن

از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.

اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.

به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.

بررسی حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.

اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)

۱. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس‌‌ همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

هر چند تاکنون از آموزش حقوق شهروندی در ایران به شدت غافل بوده‌اند، اما قبل از بررسی این بحث شاید بد نباشد که بدانیم این روز‌ها در خانه‌های سلامتی که توسط شهرداری بنا شده، حقوق شهروندی به مردم هر محل بنا به فراخور هر محل اموزش داده می‌شود.

با وجود اینکه عبارت حقوق شهروندی همواره بر سر زبان‌ها است و صحبت‌های زیادی درباره آن می‌شود ولی میزان آشنایی مردم با این حقوق و شیوه‌های درست مطالبه و پیگیری آن بسیار نامحدود است.

آموزش شهروندی، نحوه ایجاد انگیزش در میان افراد برای پذیرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعی است.

شهروندی در سطوح متنوعی عمل می‌کند. ابعاد شهروندی را می‌توان در بعد و جنبه کلی نشان داد. شهروندی از یک سو واجد ابعاد سیاسی و ساختاری است و از سوی دیگر، ابعاد عاطفی را در بر می‌گیرد که با فرهنگ و هویت‌های فرد ارتباط دارد.

در کمترین سطح آن، شهروندان باید نسبت به مسوولیت‌ها، حقوق و هویت‌های متفاوت خود آگاهی و شناخت داشته باشند.

کسب این شناخت آشکارا مستلزم آموزش حقوق انسانی و فراهم شدن محیطی برای یادگیری است که در آن، مجال جستجو و تقویت احساسات و انتخاب‌های افراد فراهم باشد.

ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه‌های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه‌ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»

این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می‌یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می‌کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند.

آموزش شهروندی عملا به عنوان وسیله‌ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی برای اعضا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف اصلی برنامه‌های آموزش شهروندی باید درگیر کردن افراد در فعالیت‌های مربوط به حوزه زندگی خود (اجتماع) باشد.

آموزش موثر شهروندی از‌‌ همان آغاز به کودکان اعتماد به نفس و رفتارهای مسوولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی می‌آموزد. وجه دیگر این آموزش، درگیر کردن افراد جامعه در مسائل مربوط به شرایط زندگی و دغدغه‌های اجتماع محل زیست آنهاست.

بالاخره وجه سوم آموزش شهروندی را می‌توان انتقال دانش، مهارت‌ها و ارزش‌ها به کودکان دانست که به واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه تشخیص دهند. به این ترتیب هدفهای آموزش شهروندی را باید عموما حول سه محور آموزش مسوولیت اجتماعی و اخلاقی، آموزش فعالیت‌های اجتماعی و گرایش به چنین فعالیت‌ها و آموزش سواد سیاسی دانست.

اعتقاد بر این است که آموزش شهروندی نباید دربرگیرنده نفع فردی باشد، بلکه جستجو برای عدالت اجتماعی آن را به وجود می‌آورد. به همین دلیل شهروند کسی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد، واجد فضیلت‌های مدنی است و از مهارت‌های لازم برای مشارکت در عرصه سیاسی برخوردار است. علاوه بر این تاکید آموزش شهروندی بر این است که کودکان را به عنوان شهروندان به گونه‌ای تربیت کند که در اجتماع و محیط پیرامون خود مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. به این ترتیب، آموزش شهروندی دربرگیرنده احترام متقابل در میان شهروندانی است که در هویتهای قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی، دینی و جنسیتی تفاوت نشان می‌دهند. از دیگر مهارت‌هایی که آموزش و یادگیری آن‌ها در پرورش شهروندانی فعال موثر است، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

الف – تقویت شیوه‌های همکاری و کار گروهی

ب – تصمیم گیری به شیوه شورایی

ج – توانایی بخشیدن به افراد برای استدلال و نقد کردن

د- تقویت مهارت‌های موثر ارتباطی

ه -مدیریت مشترک فعالیت‌ها و کارهای محلی

و- درگیر شدن در کار‌ها و فعالیت‌های محلی

ز- تقویت گفتگو و مهارت‌های مشارکتی در هر حال مفهوم شهروندی به عنوان نهاد و مبنایی برای ایجاد یک جامعه مدنی، مفهوم مهمی است که باید آن را تابع شرایط سیاسی اجتماعی و نیز بستر و سنت تاریخی دانست که در آن رشد می‌یابد.

آموزش‌هایی از این قبیل زمانی نضج می‌گیرد که گرایش به تعهدات مدنی، اخلاقی و سیاسی شهروندان مورد تاکید قرار گیرد و به عنوان یک اصل نهادینه شود.

پارسینه – پایان پیام/

شهرزاد همتی
** دانش‌آموختهٔ حقوق قضائی و روزنامه‌نگار
منبع

http://www.parsine.com/

  نظرات ()
اجاره به شرط تملیک نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

براساس این گزارش بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند.
گفتنی است از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است .

براساس این گزارش در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

این گزارش می افزاید:هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهرا سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی گردد و بعدا قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال های ۱۹۳۸ ۱۹۵۴ ۱۹۵۷ ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.
براساس این گزارش حسب این قوانین و مقررات ، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره کننده این اختیار و حق انتخاب را می داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت . قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است :

گفتنی است :اجاره بشرط تملیک توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می شود و تحت شرایط آن ، اجاره گیرنده می تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد.

براساس این گزارش ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند.
این گزارش می افزاید: آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است : اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره به شرط تملیک

این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می شود:

۱) تملیک : مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است ، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی ، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می کند، انتقال مالکیت صورت می گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲) تملیک مندرج در عقد به صورت شرط نتیجه قید شده است از این رو در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است .
براساس این گزارش عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته : در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق ، این معنا را افاده می کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن ، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد.
به علاوه ماده ۶۴ همان آیین نامه نیز اشعار داشته : در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره ، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.

این گزارش می افزاید :البته انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است .

براساس این گزارش تقسیم بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل ) به اجاره گیرنده منتقل می شود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل ؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است .
براساس این گزارش این عقد ماهیتا یک عقد اجاره است . عقد اجاره ای که در آن شرط ویژه ای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی تواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد.
این گزارش می افزاید: لذا اجاره دهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی می ماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار می شود.
گفتنی است ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع می کند: عقد اجاره ای است که … و چنین توصیفی به زعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم .

براساس این گزارش واقعیت آن است ، همان گونه که پیروان این نظر معتقدند تملیک مشروط در عقد آنچنان که جنبه تبعی و فرعی ندارد. در بیشتر موارد، اجاره مقدمه و سرپوشی برای رسیدن به هدف اصلی است .
این گزارش می افزاید :این نظریه با تکیه بر صورت و ظاهر امر، در واقع فقط قضیه را خیلی ساده و آسان دیده و بدنبال تحلیل دقیق روابط طرفین نیست و فقط از عنوان اجاره که در اسم اجاره بشرط تملیک وجود دارد جهت تحلیل ماهیت حقوقی آن استفاده می کند ولی تردیدی نیست که مسائلی که در ورای ظواهر وجود دارد نیز تعیین کننده و مهم هستند و در هر تحلیلی توجه به قصود مشترک طرفین و هدف آنها از انعقاد عقد بسیار مهم و اساسی است .

منبع:http://www.yjc.ir/fa/news/4787912/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب