مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ نویسنده: ... - سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳٩۳

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مهم ترین نکات حقوقی درباره حضانت

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است .

به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حق حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود .

حضانت به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است لذا تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

** حضانت : نگه داری و و تربیت طفل توسط کسانی است که قانون مقرر کرده است. حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان. بنابراین نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.

به موجب ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.»  سهل انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می شود.

 ** مدت حضانت

قانون مدت مشخصی را برای حضانت ذکر نکرده است. حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر، تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد. اما طبق فتاوای فقها و رویه قضایی مدت حضانت تا بلوغ شرعی است؛ یعنی برای دختران تا ۹ سال تمام قمری و برای پسران تا ۱۵ سال. طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی

** اشخاصی که نگهداری فرزندان حق و تکلیف آنها است :

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است . اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م برای حضانت چنین فرزندانی ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است . تبصره این قانون می گوید بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است . از کلمه اولویت در این ماده این برداشت می شود که درصورتی که برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری طفل یا با اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل ، حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر است بازهم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود و این ماده نمی تواند امری باشد چرا که هم توافق بر خلاف آن امکان پذیر است و هم دادگاه می تواند بنا به مصالحی خلاف آن را حکم دهد . مثلا مطابق ماده ‌ماده ۱۱۷۰ ق.م – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

‌مطابق ماده ۱۱۷۱ ق.م – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌باشد .

‌ماده ۱۱۷۵ ق.م – طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

** حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) یا پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بعهده پدر یا جد پدری می باشد .

مطابق مواد ماده ۱۱۷۲ ق.م – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

‌و ماده ۱۱۷۳ ق.م – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.

** حضانت در صورت انحلال نکاح، طلاق یا فوت والدین

پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن که مصلحت طفل به گونه ای دیگر اقتضا کند. به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آن هاست مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اگر چه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

** آیا حق حضانت قابل اسقاط است ؟

منظور از اسقاط حق حضانت صرف نظر کردن ارادی از آن است. در این مورد بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و رویه قضایی واحدی نیز وجود ندارد. اما آن چه در آن اختلاف نظری نیست، موردی است که پدر و مادر به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظر می کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است.  اما آنجا که قانون می گوید حضانت تکلیف ابوین است لذا پدر و مادر نمی توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط نمایند و طفل را بی سرپرست رها نمایند .

** نگهداری و تربیت اطفال

پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

ماده ۱۱۷۷ ق.م- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

‌ماده ۱۱۷۸ ق.م – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

‌ماده ۱۱۷۹ ق.م – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

** اختلاف پدر و مادر در تربیت و نگهداری از کودک

در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید مشترکاً و با تشریک مساعی در نگهداری، تربیت طفل و حضانت او بکوشند. مطابق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی . اما در صورتی که در دروان زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت طفل بین پدر و مادر اختلافی حادث شود، تکلیف چیست؟ با توجه به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر شوهر باید مراعات شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت، اصل رعایت مصلحت کودک است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از طفل به مصلحت وی نباشد، هریک از اقربای او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

** ضمانت اجرای ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی درخصوص حق و تکلیف نگاهداری

ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری را از نظر حقی که پدر ومادر در این باره دارند و تکالیفی که به عهده آنان نهاده شده است، می توان به دو نوع تقسیم کرد:

۱- ضمانت اجرای حق نگاهداری :

هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد و یا دیگری او را نزد خودببرد، پدر و مادر می توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.

۲-  ضمانت اجرای تکلیف نگاهداری :

هیچ یک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند.در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک ازابوین که حضانت به عهده اوست،الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدرو هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

اگر ولی یا سرپرست طفلی که دیوانه یا سفیه باشد و در معالجه اومسامحه کند، مجرم است.

* بطور کلی حضانت طفل عبارت است از :

۱) تربیت طفل: پدر و مادر درصورت قدرت و استطاعت باید درحد توان به تربیت اطفال خودبپردازند.

۲) تنبیه طفل: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدودتادیب تنبیه کنند.

۳) اطاعت طفل: در مقابل هر حق تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد، قانونگذار او رامجبور به اطاعت از آنها نموده است.

** ضمانت اجرای حضانت در مواد قانونی حقوق ایران :

۱- ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت

ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می‌در این مورد گفته است: «اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

۲- ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

ماده ۱۱۷۲ در این خصوص می‌گوید: «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به  تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند…»

۳- ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل

ماده واحده ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی قانون مدنی تکلیف را روشن نموده است.

در مورد مسؤولیت حقوقی کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصیری در نگهداری و مواظبت آنها نموده و زیانی به آنها وارد شود، مسؤول جبران زیان وارده خواهد بود. در این مورد ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلا‌می‌گفته است: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

** با این توضیح :

۱- عدم تسلیم طفل به کسی که حضانت بر عهده اوست، ۳ تا ۶ ماه حبس و تا ۳ میلیون ریال جریمه را در پی دارد.

۲- عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلا‌قی مانند اعتیاد، اشتهار به فساد، تکرار ضرب و تکدی‌گری موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤولیت مدنی است.

۳- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت کننده به حبس محکوم شده تا عمل استرداد انجام شود.

۴- منع ملا‌قات طفل برای طرف دیگر تا ۲ بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت می‌گردد.

۵- در صورت امتناع از پذیرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام میسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزینه پدر و مادر اداره خواهد شد.

۶- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زیرا ملا‌قات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

۷- تعیین زمان و میزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفین با دادگاه است.

۸- در صورت بالا‌ رفتن هزینه زندگی، مادری که حضانت طفل بر عهده اوست، می‌تواند از دادگاه تقاضای افزایش نفقه را بنماید.

توضیح اینکه با رسیدن سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

* حق ملاقات

مطابق ‌ماده ۱۱۷۴ ق.م – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه خانواده می باشد.

نمی توان کودک را به استناد حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. همچنین پدر، مادر و خویشاوندان طفل حق دارند او را ملاقات کنند. بنابراین اگر پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند، هر یک از والدین که نگهداری طفل را بر عهده دارد باید حق دیگری در ملاقات را مراعات کند. اگر در این مورد بین طرفین اختلاف افتد، حل اختلاف با دادگاه خانواده است. در موارد انحلال نکاح مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «دادگاه باید [ضمن رای صادره در خصوص درخواست طلاق] با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکام ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان  را تعیین کند.» و به حکم ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده «در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، [دادگاه] می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. »

** موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)

۱٫        اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار, اشتهار به فساد اخلاق و فحشا, ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است .

۲٫       جنون مادر (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)

۳٫      ازدواج مجدد مادر (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)

۴٫      برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی کفر را از عوامل سقوط حق حضانت دانسته اند.

۵٫      اعتیاد زیان آور به الکل  مواد مخدر  قمار .

۶٫        اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

۷٫       ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

۸٫      سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء  تکدی گری ، قاچاق.

۹٫       تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

۱۰٫     به موجب ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.» مقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکان و اجرا نکردن آن منجر به بازداشت فرد متخلف می شود. ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب فروردین ۱۳۹۲ مقرر کرده است : «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تار زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

تنبیه طفل

شکی نیست که پدر و مادر به عنوان والدین و مربی کودک برای تربیت و تأدیب و جلوگیری از انحراف او می‌توانند تا حدی که شرع انور اسلا‌م  به آن اشاره داشته است، از تنبیه (حدود ۳ ضربه و در برخی روایات، تا ۶ ضربه که جای آن سرخ یا کبود نشود) استفاده کنند؛ اما این بدان معنا نیست که ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند برای تربیت بی‌اشکال است و تأثیر منفی ندارد.

اصل اساسی و اولیه اسلا‌م که نقش تربیتی و اصلا‌حی عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک و ترغیب به کارهای خوب است که متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌یل مختلف به آن کم توجهی می‌کنند. قانون هم در صورتی این اختیار را به والدین داده است که پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غیر این صورت تنبیه آنان حالت غیرقانونی پیدا نموده و به مانند سایر افراد به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد؛ زیرا ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ اما به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأدیب و تنبیه نمایند.

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، باید در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأدیب و تربیت طفل صورت گیرد، همان طور که شق اول ماده ۵۹ قانون مجازات اسلا‌می‌هم در این مورد تأکید کرده است.

بنابراین همان‌طور که آورده شد، والدین و مربی کودک جهت تربیت و تأدیب و برای جلوگیری از انحراف وی می‌توانند تا حدی که شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمایند.

حدود تنبیه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبیین و مطرح نشده و تعریفی از آن که حد و مرز تنبیه را مشخص نماید، در قانون نیامده است که والدین تا چه حد و با چه وسیله ای مجاز به تنبیه هستند، قانون تنها به یک مورد اشاره مختصر نموده و موارد دیگر را احصا و یا لا‌اقل روشن نکرده است.

در این زمینه روایاتی از ائمه داریم که حدود تنبیه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبیه طفل که منجر به سرخ یا کبود شدن بدن کودک گردد، به پرداخت دیه محکوم نموده است.

از جمله وصایای حضرت پیغمبر (ص) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از ۳ ضربه نزن و اگر چنین کردی، روز قیامت قصاص خواهی شد.»

با تعمق و دقت نظر در شرایطی که در روایات بدان اشاره  شد و همین طور سخنان گهربار معصومین (ع)، تنبیه یک اصل حکیمانه است نه شیوه خشونت‌آمیزی برای جبران ناتوانی‌های والدین در تربیت کودک، حتی در روایات داریم که والدین مجاز نیستند کودکان کمتر از ۷ سال را حتی برای وادار کردن به نماز کتک بزنند؛ زیرا اسلا‌م دین رأفت و مهربانی است و چنانچه دستورهای حکیمانه آن را سرلوحه زندگی قرار دهیم، بی‌تردید زندگی  مناسبی خواهیم داشت.

در نهایت هرگاه قانون حدود تنبیه را تبیین و احصا نکند، همچنان راه برای سوءاستفاده افراد و تضییع حقوق کودکان باز خواهد بود. در ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب سال ۷۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلا‌قی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلا‌قی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند…» ملا‌حظه می‌گردد در این قانون نیز به تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن که حد متعارف در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رفع خلأهای قانونی، اجرایی و حمایتی از کودکان باشیم.

در پایان بحث متذکر می‌شوم که والدین به هیچ وجه نمی‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. همچنین مطابق شق ۵ ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب ۷۶ قانون مدنی که در بحث حضانت آورده شده است، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراین در صورتی که ابوین طفل خارج از حد متعارف و موارد قانونی اشاره شده، نسبت به تنبیه طفل خود اقدام نمایند که در نتیجه منجر به ایراد ضرب و جرح و یا قتل طفل شود، به تناسب نتیجه حاصل شده از ارتکاب جرم، به مثابه سایر مجرمان به تحمل مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد. در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

 

 

مواد قانونی

** از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱

ماده۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

حضانت و ملاقات طفل – نسب – رشد، حجر و رفع آن – ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان – نفقه اقارب – سرپرستی کودکان بی سرپرست

ماده۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۲۹- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴- درصورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ -حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.

ماده۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره- درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

ماده۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۵۸- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۱۱

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۱۷

۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۶۵

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۳

۹- مواد (۶۴۲ درباب عدم پرداخت نفقه زن)، (۶۴۵ در باب ثبت نکردن واقعه زدواج) و (۶۴۶ در باب ازدواج قبل از بلوغ )قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۶

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶

همچنین مراجعه شود به :

 الف – قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ .

د – قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱

** مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۸ - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .

۱ – نظریه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف ، وتکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست ، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی تواند چنین حکمی را تغییر دهد .

نظریه ۲۷۹۵ – ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزندمشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد

نظریه ۳۹۴۵/۷ – ۶/۷/۱۳۷۵ ا . ح . ق : پدر و مادر با توافق می توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی توانند محول نمایند .

نظریه ۴۰۶۳/۷ – ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ) قانون مدنی ، حضانت هم حق است و هم تکلیف ، مستنبط از ماده ( ۱۱۷۲ ) این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود داردبه طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانونا حضانت با او می باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید ، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ، هرچند ممکن است حضانت عملا متعسر و یا غیرموثر باشد که دراین صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تامین خواهد کرد . بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید . النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می باشد .

نظریه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هریک از ابوین که دارای حق حضانت می باشند می تواند با تنظیم توافقنامه اعم از عادی و رسمی این حق را به دیگری تفویض نماید .

ماده ۱۱۶۹ - برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود .

۱ – نظریه ۴۷۷۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۶۹ا . ح . ق : آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر ، بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدرباشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند ( موارد ماده ۱۱۷۳ ق . م . ) می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه ای وارد نشود ، دادگاه می تواند عسر و حرج هریک ازوالدین را موردتوجه قرار دهد .

نظریه ۲۷۹۵  ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : زوجه ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد .

نظریه ۴۸۲۹/۷ – ۱۴/۸/۱۳۷۴ا . ح . ق : ماده ( ۲۰ ) قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام ودستور مقتضی را صادر نماید .

نظریه ۴۶۴۱/۷ – ۲/۷/۱۳۷۷ ا . ح . ق : حضانت مخصوص اطفال است ، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است ، و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند .

نظریه ۱۴۸۷/۷ – ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند می توانند شخصااتخاذ تصمیم نمایند در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست

ماده ۱۱۷۰ - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود .

۱ – به ماده ۱۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد .

۱ – به مواد ( ۵۵ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۱۳۱۹۲/۴/۱۳۱۹ ، ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ ( جانشین ماده واحده آزمایشی قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یامحجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۸ ) و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۲ - هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است ازنگاهداری او امتناع کنند ، درصورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یابه تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .

ماده ۱۱۷۳ ( اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶ ) – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدریا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یاتربیت اخلاقی طفل در معرض خطرباشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است :

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل ، موادمخدر و قمار .

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

۱ – نظریه ۷۷۹۳/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از کشور با توجه به مصلحت وی احراز نماید ، خروج طفل براساس تشخیص ضرورت ، نمی تواند مغایر منافع هریک از والدین محسوب شود

۲ – ماده ۱۱۷۳ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

ماده ۱۱۷۴ - در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود رادارد ( ۱ ) تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .

۱ – نظریه ۴۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق رانمی توان حتی از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر می توان در یک محیط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین مادر و فرزند برقرار کرد .

۲ – رای اصراری ۱۵  ۵/۹/۱۳۷۰ردیف۷۰/۲۲ : اعتراض تجدیدنظرخواه موجه نمی باشدزیرادادگاه برطبق +ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ترتیب ملاقات مادر از فرزند خود را به کیفیتی که در حکم قید شده معین نموده و اقدام پدرطفل در سپردن طفل مزبور به خانواده دیگر مانع حق قانونی ملاقات مادر نیست

ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .

ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد .

ماده ۱۱۷۷ - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند .

ماده ۱۱۷۸ - ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند .

۱ – به قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی ( ۱۳۵۵ ) مراجعه شود

ماده ۱۱۷۹ - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خودرا خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند .

۱ – ماده ( ۵۹ ) ق . م . ا . : – اعمال زیر جرم محسوب نمی شود .

۱ – اقدامات والدین و اولیای قانونی  و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد . . . .

 نظریه ۱۰۶۲/۷ – ۸/۴/۱۳۷۲ ا . ح . ق : اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست .

نظریه ۸۷۰۹/۷ – ۱۳/۳/۱۳۶۹ ا . ح . ق : اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش در حد تربیت ، جرم نیست ولی چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گیرد قیم اتفاقی صغیر می تواند شکایت کند .

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ .

نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت

سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷ – ۴/۱/۶۱ اداره حقوقی به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف .

و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست

سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟

جواب : ۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۶۲ اداره حقوقی

ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یک از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را

نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولکن می توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

سؤال : آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟

جواب : ۲۴۳۸/۷ – ۲۹/۷/۵۹ اداره حقوقی

اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد

نویسنده عباس عنوانی کارشناس حقوقی -

نمونه درخواست حکم حضانت فرزند :

 

 

***درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر

خواهان :

خوانده :

خواسته :

دلایل :

ریاست محترم دادگاههای عمومی

احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره …… در تاریخ ……. ازدواج نموده و دارای ……….فرزند .. بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از یکدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می کنیم حال به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .

با تشکر  امضاء خواهان

 

*** درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر

خواهان : خانم ………………….

خوانده : آقای ………………….

خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل .

دلایل : …………………….

ریاست محترم دادگاههای عمومی

احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقای ……….. خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگی مشترک صاحب ……………فرزند بنامهای ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..یکساله) شده ایم اکنون که علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده ۱۱۶۹ ق.م حضانت فرزند ذکور تا دو سالگی و فرزند اناث تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .

با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

امضاء خواهان.

منبع:

http://eha.razaviedu.ir/

  نظرات ()
قانون جدید مجازات اسلامی درباره حمایت از کودکان چه می گوید؟ نویسنده: ... - سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳٩۳

 

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

گذشت آن زمانی که تنبیه بدنی راهی بود برای ادب کردن بچه ها و بزرگترها به خودشان اجازه می دادند هر بلایی را سر بچه های خود بیاورند. حالا قوانین زیادی در حمایت از کودکان وجود دارد و قانون تمهیداتی را برای حمایت از بچه ها در نظر گرفته است. مطابق بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد.

تنبیه در قانون جدید مجازات اسلامی

در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد. به این ترتیب برای تنبیه شرایطی در نظر گرفته شده است که در راس آن این است که تنبیه باید از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد. همچنین برابر این ماده تنبیه فقط در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد و باید برای ادب کردن و حفاظت آنها انجام شود. ضمن آنکه تنبیه باید در حد متعارف با رعایت حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.

دارندگان حق تنبیه

همانطور که در بالا آمد افرادی که حق تنبیه دارند والدین، یعنی پدر و مادر هستند. بنابراین ناپدری و نامادری حق تنبیه کودک را ندارند، همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها هستند و غیر آنها حق تنبیه کودک را ندارد. البته قیم قانونی یعنی آنهایی که سرپرستی کودک را می پذیرند نیز می توانند وی را تنبیه کنند و غیر از این سه گروه، سایر افراد مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و…) حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب می‌شود.

محجوری که تنبیه می شود

علاوه بر کودک، پدر و مادر و قیم حق تنبیه محجور را نیز دارند. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید کسی است که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد را مجنون، طبق تبصره یک ماده  ۱۲۱۰ قانون مدنی کسی که که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری) و طبق تعریف ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش، عقلایی نباشد محجور نامیده می شود. به این ترتیب و برابر مواد بالا می توان آنها را تنبیه کرد.

تغییرات قانون جدید

اینها بخشی از قوانین مصوب سال ۷۰ است و در سال ۹۲ تغییراتی در آن ایجاد داده است. تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که می‌توان آنها را تأدیب کرد. قانون سال ۱۳۷۰ به والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تأدیب اطفال و محجورین را داده بود. در حالی که محجورین، طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی شامل سه دسته صغار (کودکان)، مجانین(دیوانگان) و سُفها (اشخاص غیر رشید) هستند. قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده ۱۵۸، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است. با این اوصاف، در حال حاضر والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجورین را ندارند.

این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانون گذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می‌شود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجورین را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد زیرا، مفهوم این تغییر این است که در حال حاضر، چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می‌شوند، بنمایند اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند. نتیجه‌ای که  هیچکس  آن را نمی‌پذیرد و بعید است که دادگاه‌ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند. فرض کنید پدری پسر ۲۰ ساله‌ای دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند! هرچند که گروهی از حقوقدانان که اساسا مخالف با اصل تأدیب فرزندان توسط والدین هستند، معتقدند که این اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بی‌رویه محجورین، این مقرره را ذکر کرده است.

تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است. قانون سال ۱۳۷۰، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست. اول این که اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد و دوم اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.

این در حالی است که بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود، زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.

برخی از مشکلات قانون جدید 

البته تغییراتی که در قانون ۲۰ سال پیش ایجاد شده مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است زیرا برابر قوانین جدید کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی که باعث سرخی صورت شود منجر به پرداخت دیه می شود و تنبیه را از حدود شرعی آن، خارج می‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان می‌شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است که هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند.

بنابراین به نظر می‌رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید اساسا ضروری نبوده و بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات سال ۱۳۷۰، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.

http://hogoog.blogfa.com/  منبع

  نظرات ()
واگذاری عقد اجاره نویسنده: ... - دوشنبه ٦ بهمن ،۱۳٩۳

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

قواعد حقوقی حاکم بر عقد اجاره


اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید. یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری پرداخته‌ایم.
 
ماهیت عقد اجاره چیست؟
اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند (ماده ۴۶۶ قانون مدنی). باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یادشده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.
 بهتر است برای شناخت جایگاه حقوقی مستاجر چند نکته کلیدی ذکر شود؛ اول اینکه ماهیت عقد اجاره معوض است به ‌عبارت دیگر، نمی‌توان منافع مورد اجاره را به‌صورت رایگان تملیک کرد. گرچه قانونگذار ایران این امر را صراحتا بیان نکرده است، به‌ موجب تبصره سوم ماده ۴۹۰ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد» از ظاهر ماده متوجه می‌شویم که قانونگذار قصد بیان ماهیت عقد اجاره به غیر‌مجانی بودن را داشته است والا از تاکید بر نحوه پرداخت اجاره‌بها و لزوم پرداخت نقدی آن در صورت عدم تعیین موعد پرداخت خودداری می‌کرد. بنابر‌این چنانچه مالک منافع مال خود، اعم از ملک یا آپارتمان یا وسیله نقلیه و… را به‌صورت مجانی به دیگری منتقل کند ماهیت عمل حقوقی یاد‌شده اجاره نیست و می‌تواند حسب مورد حق انتفاع یا صلح منافع باشد پس احکام عقد اجاره در مورد آن جاری نیست. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که اجاره عقدی است موقت. به‌موجب ماده ۴۶۸ قانون مدنی در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است. هرگاه منافع مالی به صورت دائم یا بدون تعیین مدت به دیگری منتقل شود، این عقد باطل و حتی در صورت انعقاد آن فاقد آثار حقوقی عقد اجاره است. به‌ عبارت دیگر در چنین حالتی منافع عین مستاجره به مستاجر قانونا تملیک نمی‌شود و نمی‌تواند در آن دخل و تصرف مالکانه کند و متقابلا موجر نیز مالک مال‌الاجاره نمی شود چون اساسا عقد از اساس باطل است. ولی چنانچه برای توافق یاد‌شده عنوانی مقرر نکرده باشند مثلا قید نکرده باشند که منظور از انعقاد عقد، عقد اجاره است، می‌توان حسب مورد این پیمان را حق انتفاع یا صلح منافع تفسیر کرد.
 
با این توضیحات معاملاتی که مستاجر نسبت به مورد اجاره انجام می‌دهد صحیح است اما اگر موعد اجاره بگذرد و موجر تقاضای تخلیه کند تکلیف معامله دوم چه می‌شود؟
ببینید مستاجر بر اساس قواعد عقد اجاره حق دارد مورد اجاره را در مدت اجاره به دیگری منتقل کند؛ ولی چنانچه مستاجر بیش از مدت زمان اعتبار قرارداد اول مورد اجاره را به دیگری (شخص ثالث) منتقل کند اقدام وی نسبت به مدت زمان مازاد بر قرارداد اولی فضولی به‌شمار می‌رود و فاقد آثار حقوقی است و مالک می‌تواند تخلیه مورد اجاره را در سررسید عقد اجاره از محکمه (شورای حل اختلاف در تقسیمات فعلی صلاحیت دادگاه‌ها) تقاضا کند.
 در اینجا ذکر دو نکته ضروری به‌نظر می‌رسد؛ اول آنکه به‌ موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قرارداد اجاره پس از انقضای مدت اجاره به اتمام نمی‌رسد و کماکان ادامه خواهد یافت لیکن نباید فراموش کنیم که این حکم راجع به اماکن تجاری است و در مورد اماکن مسکونی جاری نیست. دوم آنکه به‌ موجب قانون روابط موجر و مستاجر اخیرالتصویب مصوب ۱۳۷۶ حکم یاد‌شده عملا از بین رفته است مگر در صورت تراضی طرفین به این امر ولی اماکن تجاری که قبل از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده‌اند مشمول قانون سال ۵۶ هستند.
 
آیا در این خصوص بین اجاره‌هایی که در زمان حکومت قوانین موجر و مستاجر سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲واقع شده با اجاره منعقد شده است بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ مغایرتی دارد یا خیر؟
همان‌طور که گفتیم در مورد اماکن مسکونی مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری منتقل کند؛ مگر آنکه ضمن عقد اجاره این اختیار صراحتا از مستاجر سلب شده باشد. گرچه در خصوص صحت این شرط ممکن است تردید شود و سوال به‌وجود آید که چگونه می‌توان حق و اختیار مالکانه‌ای را که مستاجر به ‌موجب قانون به دست آورده است به‌وسیله‌ی قرارداد از وی سلب کنیم؛ طبق اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) اشخاص حق دارند مافوق قوانین موضوعه در روابط خصوصی خود قانونی دیگر وضع کنند به‌نحوی ‌که آثار قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند و استثنا این امر در مورد قوانین امری است. هرگاه قرارداد خصوصی با مصلحت جامعه و نظم عمومی در تناقض باشد، رجحان و برتری با قواعد امری است.
همچنین قانونگذار در بخش آخر ماده یادشده حالتی  را که حق انتقال از مستاجر سلب شده باشد، پیش‌بینی کرده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که قانون روابط موجر و مستاجر اخیر‌التصویب (۱۳۷۶) در مورد اماکن مسکونی حکم جدیدی را بیان نکرده و کماکان مستاجر دارای اختیارات مشروح است.
 
اجاره پارکینگ و انباری توسط مستاجر به دیگری چه حکمی دارد؟
چون پارکینگ و انباری جزیی از مورد اجاره است و همانند اتاقی از یک آپارتمان محسوب می‌شود طبق توضیحات قبلی مستاجر حق انتقال آنها را دارد مگر این حق از وی سلب شده باشد. به‌موجب مواد ۱و۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است‌. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.
قسمت‌های مشترک عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود؛ مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
 منظور از قسمت‌های اختصاصی هم قسمت‌هایی است که در اسناد مالکیت ذکر شده و پارکینگ و انباری نیز جزء آن است و آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در ماده ۴ قسمت‌های اشتراکی را شامل قسمت‌های ذیل بیان کرده است:«تاسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌ آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشوی‌خانه‌، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برق، تلفن‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاه‌های‌ زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.»
در این خصوص تفکیکی بین املاک مسکونی و تجاری وجود دارد؟
حکم قانون در خصوص کلیه موارد اجاره است؛ لیکن چنانچه در زمان حکومت قانون ۱۳۵۶ مورد اجاره به انضمام پارکینگ و انباری واگذار شده باشد یا طبق شروط مذکور در قانون مصوب ۱۳۷۶ پس از سال ۱۳۷۶ صورت پذیرفته باشد پارکینگ و انباری نیز به ‌‌عنوان قسمتی از مورد اجاره تلقی شده و قانونگذار تفاوتی میان اماکن مسکونی و تجاری قائل نشده است.
قانونگذار چه شرایطی را برای اجاره دادن عین مستاجره به دیگری پیش‌بینی کرده است؟
به‌موجب ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری منتقل کند مگر آنکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ همان‌گونه که بر خلاف اصل عمل نموده و مالکیت مستاجر بر منافع اماکن تجاری را حتی پس از انقضا مدت اجاره تجویز کرده است، اصلی دیگر که در حقیقت خلاف مقتضای عقد اجاره است را نیز بیان کرده است. به‌‌موجب ماده ۱۰ قانون ۱۳۵۶ مستاجر حق انتقال مورد اجاره را ندارد مگر این حق را موجر به وی داده باشد و این اجازه حتما باید کتبی باشد. قانون‌گذار شرایطی را نیز برای اجاره ثانوی بیان نکرده است؛ لیکن از عمومات قراردادها می‌توان گفت چون مستاجر اختیارات خود را از قرارداد اجاره تحصیل می‌کند، نمی‌تواند به بیش از اختیارات تحصیل شده اقدام کند به‌عنوان مثال اگر قرارداد ۱۲ ماهه است نمی‌تواند قراردادی ۱۳ ماهه با مستاجر دوم منعقد کند یا اگر مورد اجاره بدون پارکینگ و انباری اجاره شده باشد نمی‌تواند به‌انضمام پارکینگ و انباری اجاره دهد. ذکر این نکته لازم است که در مواردی که در قرارداد شرایط به‌صورت کامل پیش‌بینی نشده باشد در صورت بروز اختلاف، محکمه اول به قانون و سپس به عرف مراجعه می‌کند و قرارداد را به این وسیله تفسیر می‌کند.
 
اگر این حق از مستاجر سلب شده باشد و او با این وجود ملک را به دیگری اجاره دهد، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری چیست؟
چنانچه مستاجر مورد اجاره را باوجود ممنوعیت انتقال، به دیگری منتقل کند، به‌نظر می‌رسد چون قانون مدنی این حق را برای مستاجر به رسمیت شناخته است و مستاجر برخلاف شرط ضمن عقد عمل کرده است، مسئولیت کیفری نداشته باشد اما موجر به استناد شروط ضمن عقد و در صورتی که حق فسخ قرارداد برای تخلف از شرط پیش‌بینی شده باشد می‌تواند از حق خود استفاده کرده و قرارداد را فسخ کند و با تقدیم دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دادگاه عمومی مراجعه کند.
منبع :
http://ptsearch1.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87/
  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب