مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
انواع جبران خسارت بزه دیدگیجبران خسارت بزه دیده گی نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

جبران خسارت یکی از اهداف عدالت کیفری می باشد. جبران آثار بزه دیدگی شامل جبران خسارت پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. سازوکار جبران به دوگونه رسمی و غیر رسمی محقق می شود. با توجه به اینکه بزه دیدگی انواع گوناگونی دارد، از این رو متناسب با ماهیت و ویژگی های بزه، می توان جبران خسارت را نیز طبقه بندی کرد. در باب جبران، نظریات و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در اینجا می توان به برخی از این خسارات اشاره نمود:
    1- خسارت زدایی از قربانیان برخی جرایم
    در این زمینه باید به قوانینی اشاره کرد که امکان جبران خسارت قربانیان جرایمی را که مباشر جرم ناشناخته یا معسر هستند، فراهم می کند. چنانکه اشاره گشت این امکان نخستین بار در چارچوب قانون ترمیم خسارت قربانیان جرایم خشونت بار در سال1977 با ایجاد کمیسیون جبران خسارت فراهم شده است. این کمیسیون در مرکز هر استان تشکیل شده و از ویژگی دادگاه مدنی برخوردار است. طبق

قانون مذکور بزه دیده می تواند بلافاصله پس از ارتکاب جرم مبلغی را به عنوان علی الحساب از کمیسیون درخواست نماید و در تمام موارد خواه مباشر جرم شناسایی شده یا خیر حق مراجعه به کمیسیون را خواهد داشت. البته کمیسیون نیز پس از شناسایی مباشر جرم بابت مطالبه مبالغی که به عنوان خسارت به بزه دیده پرداخت نموده است، می تواند علیه بزهکار اقامه دعوی نماید.
    


    2- خسارت زدایی از قربانیان اقدام های تروریستی


    جبران خسارت قربانیان اقدام های تروریستی به وسیله صندوقی به نام صندوق «تضمین خسارت های قربانیان جرایم تروریستی و سایر جرایم» تامین می گردد. این صندوق دارای شخصیت حقوقی بوده و قائم مقام بزه دیده در مطالبه خسارت از مسئولان ورود خسارت محسوب می گردد. اعتبار این صندوق از طریق مشارکت های مردمی نظیر جوایز یا دریافتی های بیمه دارایی در نزد بنگاه های بیمه تامین می شود. قانون نهم سپتامبر 1986 جبران خسارت های جسمانی را به طور کامل می پذیرد. ولی خسارت های مادی و معنوی را از شمول قانون خارج می سازد. همچنین ملیت بزه دیده ملاک نبوده و کافی است بزه دیده، قربانی اقدام های تروریستی در سرزمین فرانسه شود.


    
    3- خسارت زدایی از قربانیان حوادث رانندگی


    در این زمینه می توان به قانون 5 ژوئیه 1985 اشاره نمود که تسهیلاتی را در جهت بهبود موقعیت قربانیان حوادث ناشی از تخلف های رانندگی و جبران خسارت آنها ایجاد نمود. این قانون نسبت به کلیه حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی قابل اجرا است. همچنین کلیه خسارت های جسمانی قربانیان چنین حوادثی بدون توجه به تقصیر شخصی آنها قابل جبران است. مگر اینکه تقصیر بزه دیده در حد غیر قابل گذشت و علت منحصر حادثه باشد. بزه دیده در مقام مدعی خصوصی همواره باید رابطه علیت میان خسارت های وارد شده و دخالت وسیله نقلیه را در حادثه ثابت کند. نهایت آنکه چنانچه
    بزه دیده هم دارای وصف راننده باشد، راننده متهم می تواند برای تبرئه یا کاهش میزان مسئولیت خود در پرداخت خسارت، تقصیر بزه دیده را در وقوع حادثه به اثبات برساند.


    
     4- خسارت زدایی از متهم زیان دیده در جریان بازداشت موقت


    خسارت زدایی در این شق ناظر به مواردی است که فردی در مظان اتهام دستگاه قضائی قرار گرفته و تا اتخاذ تصمیم مقام تعقیب، در بازداشت موقت به سر برده است و در نتیجه متحمل خسارت هایی شده است. قانونگذار فرانسه برای چنین حالتی تدابیری را اندیشیده است. در این مورد نخستین شرط این است که رسیدگی مرجع قضائی به صدور قرارمنع تعقیب با حکم برائت منجر گردد. دومین شرط عبارت از این است که بازداشت موقت باید موجب ورود خسارتی آشکار، غیر معمول و شدید به فرد متهم گردد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند که حق مطالبه چنین خسارت هایی تنها به شخص بازداشت شده تعلق دارد و نزدیکان و بستگان او درصورت مرگ متهم از چنین حقی محروم اند.

نویسنده: نسترن محمدزادگان


نویسنده : مسعود عرفانیان// وبلاگ تخصصی حقوق ایران

  نظرات ()
وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق چیست؟ آیا نسبت این دو، عموم و خصوص من وجه می باشد؟

پاسخ :

در ابتدا اجازه می خواهم به دو نکته ی کوتاه اشاره کنم و آن گاه به تفاوت فقه اسلامی و علم حقوق بپردازیم:
الف: تعریف فقه اسلامی و علم حقوق: مراد از فقه اسلامی، اوامر و نواهی می باشد که مستند به خدای متعال است و از افراد خواسته شده که بر اساس آن ها عمل نمایند؛ مثل اقامه ی نماز؛ و مراد از علم حقوق، علمی است که در صدد تنظیم و تأمین مصالح دنیوی افراد می باشد. حقوق از طریق مجموعه ای از قوانین که توسط مقامی صلاحیت دار وضع می شود این هدف را دنبال می کند.[1]
ب: از دیر زمان گرایشی بوده است که این دو حوزه را کاملا از هم تفکیک کنند. بر طبق این گرایش، قلمروِ احکام الهی و دینی محدود است به شعائر و مناسکی که پیروان هر دین در زمان ها و مکان های مخصوصی دارند و هیچ ربطی با شئون دیگر زندگی اجتماعی ندارد و حقوق نیز در بر گیرنده ی مقرراتی است که دولت، اجرای آن ها را برای تأمین امنیت و یا عدالت بر عهده دارد؛ ولی از نظر نظام حقوق اسلام، این تفکیک پذیرفتنی نیست؛[2] زیرا بسیاری از قوانین و مقررات نظام حقوق اسلام، برخاسته از متون فقهی است که نمونه ی آن را در قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی می توان یافت.
با ذکر این دو مقدمه به تفاوت های علم حقوق و فقه می پردازیم:
1ـ علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعی انسان است؛ یعنی حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت می کند در حالی که فقه، هم بر ارتباط انسان با دیگران و هم با خود و هم با خدای خویش نظارت می کند و بنا بر این، حق به مفهوم حقوقی آن، در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.
2ـ علم حقوق از ضمانت اجرایی بیرونی برخوردار است؛[3] یعنی نیرویی اجتماعی مثل دولت، مردم را به رعایت آن ها الزام می کند و متخلفان را کیفر می دهد؛ ولی مسائل فقهی لزوماً این چنین نیست.
3ـ باید و نبایدهای فقهی، ثابت و جاودانی هستند، امّا بایدها و نبایدهای حقوق ، کم و بیش دست خوش تغییرات و دگرگونی هایی می گردند؛ البته بایدهای فقهی، زمانی که تحت عنوان ثانویه قرار گیرد نیز تغییر می کند امّا اگر تحت عناوین اولیه باشد تغییر نمی کند.[4]
4ـ هدف بایدها و نبایدهای حقوق، تأمین مصالح دنیوی افراد در یک جامعه است؛ مثل برقراری عدالت اجتماعی، نظم و امنیت؛ امّا هدف احکام فقهی، علاوه بر سامان بخشی به رفتارهای این جهان، تأمین کمال نفسانی و رسانیدن انسان به قرب الهی است.[5]
5ـ قواعد حقوقی ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار می دهند و به انگیزه و نیت عامل چندان التفاتی ندارند و حال آن که در احکام فقهی این گونه نیست و در بخش عبادات، نیت نقش کلیدی دارد؛ ولی در احکام غیر عبادی، هر چند داشتن نیت سودمند است ولی لازم نیست و روشن است که در حقوق نیز به قصد فاعل توجه می شود؛ مثلا قاضی تحقیق می کند که آیا این قتل، عمدی بوده است، یا شبه عمد؛ ولی این نیّت غیر از آن چیزی است که در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضایت الهی است و این که عمل به خاطر رضای او انجام گیرد.
6ـ فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مبانی، اهداف، روش مطالعه و تحقیق نیز تفاوت دارند؛ با این توضیحات روشن شد که فقه اسلامی از چند جهت اعم از حقوق است.
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احکام حقوقی لزوما تنظیم کننده روابط اجتماعی است و به جنبه های فردی نظر ندارد، در حالی که بخشهای زیادی از فقه، احکام فردی را تشکیل می دهد، فقه علاوه بر معاملات و سیاسات مشتمل بر عبادت نیز هست که بیانگر رابطه انسان با خداوند است چیزی که حقوق - در مفهوم مصطلح آن- از آن خالی است.
دوم: از جهت ماهیت حکم: مقررات حقوقی همگی با ویژگی الزامی بودن همراه است ولی در فقه امور مستحب، مکروه و مباح نیز وجود دارد که فاقد جنبه الزامی است.
سوم: از جهت ضمانت اجرا
احکام الزام آور مذکور در فقه، اعم از حقوق است چرا که همه احکام و قواعد حقوقی منطقا می بایست از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی بر خوردار باشند. در حالی که فقط بخشی از مقررات الزامی فقه از چنین ویژگی برخوردار هستند و بسیاری از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اولیه، خارج از قلمرو ضمانت اجرای دولتی قرار دارند.[6]
بنابراین از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی را شامل می شود.[1] . مصباح، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1379، ج اول، ص 18.
[2] . همان، ص 18.
[3] . همان.
[4] . مدنی، سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ سوم، ص 42.
[5] . مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، ص 22.
[6] . خسروشاهی، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379، ص35.

  نظرات ()
رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
پیشرفت تکنولوژی و علم، همواره با پیدایش چالش‌های جدید در زمینه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپیوتر و اینترنت موج جدیدی از جرایم مرتبط را نیز به همراه داشته است.
گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه‌های مرتبط با شبکه‌هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه‌ها به اندازه‌ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی، به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.


یک کارشناس هندی در این زمینه می‌گوید: «امروزه دستاورد و احتمال موفقیت دزدان با استفاه از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است. شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری وارد آورند».
برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم اینترنتی»، «جرایم تکنولوژیک» و یا «جرایم الکترونیکی» استفاده می‌کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت‌های مجرمانه‌ای گفته می‌شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد.
جرایم رایانه‌ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می‌توان آن را در چند دسته کلی بخش‌بندی کرد:
دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم‌ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ها؛ جعل هویت و کلاهبرداری الکترونیک.
از منظر دیگری اینگونه جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه دولت‌ها.
جرایم علیه اشخاص را می‌توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و… رخ دهد. این جنبه معمولا با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می‌کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است.از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت‌ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده‌ترین و شایع‌ترین جرایم موجود است.
دسته دوم شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک است و دسته سوم، تروریسم اینترنتی.
شایعترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه‌ها و سیستم‌هاست. این در حالی است که در برخی سیستم‌های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتما دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف‌های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درون آن است.
نقض قوانین کپی‌رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است.
یک مورد از موارد ثبت ‌شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر» در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه هفتم فوریه ۲۰۰۰ بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ» یاهو به یک گیگابایت در ثانیه کاهش یافت.
کلاهبرداری و ایجاد اختلال در سیستم‌های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است.
انتشار ویروس «ملیسا» در سال ۱۹۹۹ یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس ۹۹ برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم‌های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت. این ویروس تنها در آمریکا ۲ / ۱ میلیون کامپیوتر متعلق به یک‌پنجم بزرگترین تجارت‌های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت»، طراح این ویروس، در نهم دسامبر ۱۹۹۹ به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد.
تروریسم رایانه‌ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی‌های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست‌ها از شبکه به صورت‌های گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کدشده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده‌ای نه چندان دور، می‌تواند به مهمترین چالش بین‌المللی برای کشورها تبدیل شود.
در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس‌های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله‌های غیرقانونی قرص‌ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می‌کنند.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) هم‌اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست،‌ مبارزه با جرایم جدی رایانه‌ای و گسترش آن است. شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده می‌کنند، مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار می‌دهد، امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می‌اندازد و سرانجام، سرکوب شبکه‌های مجرمانه بین‌المللی سازمان‌یافته که در فعالیت‌های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند.
از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می‌توان به پورنوگرافی اینترنتی کودکان اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیلتر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش‌های پیچیده کامپیوتری و پیگیری‌های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود.
سازمان‌های بین‌المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: شورای اروپایی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS)، گروه ۸، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیای شرقی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی، ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های شانگهای، اما شاید بهترین مرجع بین‌المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است.
کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۰۱ در استراسبورگ و با همکاری سه کشور کانادا، ژاپن و آمریکا به تصویب رسید که نخستین معاهده موجود در این زمینه است که پس از تعریف واژه‌ها و اصطلاحات خاص، چهار گروه ویژه برای این جرایم را مشخص می‌کند: نقض کپی‌رایت، کلاهبرداری با کامپیوتر، پورنوگرافی کودکان و نقض امنیت سیستم‌ها.
هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همانگونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه‌ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانونگذاری‌ها و تقویت همکاری‌ بین‌المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه‌های کامپیوتری مصوب مارس ۲۰۰۶ بوده و هم‌اکنون نیز بحث تروریسم رایانه‌ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد.
کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای ۴۶ کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و ۲۳ کشور نیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.
با توجه به استفاده روزافزون از اینترنت در کشور ما و به همراه آن، پدیده جرایم رایانه‌ای در ایران که به اشکال گوناگونی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات محرمانه مالی و غیرمالی، هک سیستم‌های کامپیوتری، نقض حریم خصوصی افراد و پورنوگرافی بروز کرده است، خلأ وجود یک قانونگذاری پیشرفته به شدت در این زمینه احساس می‌شود.
در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهایی مانند استرالیا، مالزی، سنگاپور، ونزوئلا، اندونزی، هند، کره جنوبی، قرقیزستان و قزاقستان در این زمینه قانونگذاری کرده‌اند، متأسفانه نام ایران در کنار کشورهایی است که در این زمینه قانونگذاری نکرده‌اند و اینگونه جرایم نیز در آنها در حال رشد است. هند در سال ۲۰۰۰، سنگاپور در سال ۱۹۹۳، مالزی در سال ۱۹۹۷، استرالیا در سال ۲۰۰۱ و بریتانیا در سال ۱۹۹۰ اولین قوانین خود در زمینه جرایم رایانه ای را به ثبت رسانده‌اند.
راه‌اندازی دادسرای جرایم رایانه‌ای و اینترنتی گامی به جلو در این زمینه است، اما باید توجه داشت با نبود قانونگذاری در این مورد، هم‌اکنون تنها می‌توان به قوانین کلی رجوع کرد که به این ترتیب،‌ بسیاری از اشکال این جرم نوظهور از شمول آن خارج می‌شوند.
به رغم تأکیدات پی در پی کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلی، لایحه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصویب نرسیده تا عرصه برای فعالیت‌های مجرمانه در این زمینه در ایران باز باشد.
باید منتظر بود و دید که این لایجه که کلیات آن سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب شده و تنها ۱۰ ماده از ۵۵ ماده آن در انتظار تصویب به سر می برد سرانجام در چه وقت توسط نمایندگان ملت تأیید می شود تا ایران نیز در کنار سایر کشورهای بزرگ و کوچک جهان به جمع قانونگذاران در این عرصه بپیوندد.
بحث در مورد جرایم الکترونیکی و جوانب گوناگون آن نیازمند گفتاری مفصل‌تر و بحث‌هایی دقیق‌تر است که مجال آن در قالب یک یادداشت خبری فراهم نیست. امید است که با تمرکز بیشتر بر این معضل به زودی خلأ قانونی و رسیدگی در کشور ما نیز حل شود.
منبع: سایت تابناک

 

  نظرات ()
قصاص نفس نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
نویسنده :  محسن نجف‌پور
 
قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.
که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[1] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.
مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.
قتل عمد ازهاق النفس المعصومة المکافیة عملاً و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع می‌باشد.[2]
سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند. [3]
انواع قتل
قتل بطور کلی به سه شکل متصور است: عمد، خطأ محض و شبه عمد و فقها قتل عمد موجب قصاص می‌شود و دو نوع دیگر قتل تنها سبب می‌شوند که قاتل یا عاقله مالی به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردارند.[4]
 
شرایط قصاص:
 
1.          مساوات در آزادی
 بدیهی است در حال حاضر و بالغو بردگی و بندگی و کنیزی در این خصوص مساوات در آزادی سالبه به انتفاع موضوع است ولی در خصوص جنگ کفر و دین و اسراء جنگی این شرط کماکان به قوت خود باقی است
 
2.          مساوات در کفر و دین
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان د برابر کافر به قصاص نمی‌رسد خواه کافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینکه خداوند ذر قرآن می‌فرماید:
 
«ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[5]»
 
ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌کرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی که در این مورد است که حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده 210 ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
 
3.          فقدان رابطه پدر و فرزندی.
و دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده 320 ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محکوم به پرداخت دیه و کفار، می‌باشند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود.
 
4.          عدم مهدور الدم بودن مقتول
در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست[6]
 
5.          وجود شرایط تکلیف
یعنی قاتل عاقل و بالغ باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد قتل در حکم خطأ محض محسوب می‌شود که قصاص ندارد و دیه هم بر عهده عاقله قاتل می‌باشد.
 
ادله اثبات قصاص
 
1-         اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است
 
2-         شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود
 
3-         قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.
 
4-         علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.[7]
 
شرایط اجرای قصاص
پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:
1.       تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.
 
2.       اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.
 
3.       اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.
 
4.       پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.[8]
 
اکراه در قتل
صاحب جواهر: از نظر ما و موافق با نص و فتوا و حتی اجماع چنین کسی نباید اراده ظالم را اجرا کند، زیرا نمی‌توان با کشتن دیگری از خود دفع ضرر نمود.
از اهل بیت (ع) روایت شده: تقیه را برای این قرار داده‌اند که از خونریزی جلوگیری شود. اگر پای جان و خون کسی در میان باشد تقیه منتفی است. هرگاه شخص مکره از اجرای اراده ظالم خود داری می‌کند و به دست وی کشته شود، ظالم را می‌کشند. اما اگر اراده ظالم را اجرا کند و شخصی را بکشد خود وی به قصاص کشته می‌شود، و ظالم را به حبس ابد محکوم می‌کنند. این حکم در صورتی است که مکرَه عاقل و بالغ باشد، و الاّ خود ظالم را قصاص می‌کنند. [9] ولی اکراه، در مادون نفس قبول است و اکراه کننده را قصاص می‌کنند.
 
قتل عمدی و علل موجهه
 
1.       قتل عمدی مهدور الدم موضوع ماده 226 ق. م. ا
 
2.       قتل عمدی در مقام دفاع مشروع موضوع ماده 61، ق. م . ا
 
3.       قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند موضوع ماده 630، ق. م. ا
 
4.       قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 ق. م. ا،[10]
 
موارد سقوط قصاص
 
1. گذشت ولی دم
 
2. گذشت مقتول
 
3. فوت قاتل
 
4.   عفو حاکم[11]
 
عدم قصاص قاتل
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
1-      قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده 220 ق. م. ا
 
2-      مقتول دیوانه باشد ماده 222
 
3-      قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ماده 224.
 
4-      قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره 2 ماده 295.
 
5-      قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ماده 207.
 
6-      اقرار به قتلی که دیگری نیز به آن اقرار کرده است ماده 236.
 
7-      قاتل دیوانه یا نابالغ باشد 221.[12]
 
[1] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغة/ تهران، پیراسته، 1374، چاپ چهارم، ص 826.
[2] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، 1408ه.ق، ج 4، ص 245.
[3] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، 1385، ص 27.
[4] . گرجی، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص/ تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوم، ص 120.
[5] سوره نساء آیه 141
[6] . گرجی، ابوالقاسم، همان، ص 147، و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/ قم، بوستان کتاب، 1380، چاپ اول، ص 90.
[7] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ ششم، ج اول، ص 196 و  خسروشاهی،همان، ص 90
[8] . صادقی، محمد هادی؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص/ تهران، میزان، 1386، ج1، ص 155.
[9] . ابوالقاسم گرجی، همان،  ص 133.
[10] . آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (جنایات)/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دوم، ص 114.
[11] . آقایی نیا، حسین؛ همان، ص 160.
[12] . حسین آقایی نیا، همان، ص 166.
 
  نظرات ()
بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و

برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید

مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و

تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

۱ - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲ - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

۳ - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۲۱۳:

«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)

قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)

مبناى حکم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه ۱۷۹ چنین است:

«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)

بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل

زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه

خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و

نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است

آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)

باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از

شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم

قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم

موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این

آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

۱- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (۱۹)

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى

را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

۳- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)

۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه
در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به

شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم

اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


پی نوشت :
۱) جواهر الکلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فیقتل الحر بالحر... و بالحره و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت کلمه فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۴) همان و جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.
۵) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحیاه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.
۸) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.
۹) جواهر الکلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.
۱۰) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.
۱۱) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.
۱۲) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الدیه عندنا و عندهم لایرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.
۱۵) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...
۱۶) احکام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسایل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراه فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیه.
۲۳) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و یودى ولیها بقیه المال.
نویسنده : دکتر حسین مهرپور

منبع: www.hvm.ir

  نظرات ()
برابری دین در قصاص نفس ونقدی بر آن نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نویسنده : رضا ندایی وکیل پایه یک دادگستری
دیباچه

پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی در ایران یکی از مباحث جنجالی محافل حقوقی و انتقادات مراجع بین المللی به ایران موضوع قصاص و نابرابری این مجازات به تناسب دین قاتل و مقتول بوده و هست .با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف پس از انقلاب و باقی ماندن این شرط در قانون مجازات اسلامی کنونی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است.
ما در این پژوهش توصیفی – تحلیلی – انتقادی برآنیم تا دیدگاه های گوناگون فقهی در این باب را که به دو دسته تقسیم می شود و مستندات روایی و قرآنی آنها را بیان نماییم و سپس دیدگاه قانون مجازات اسلامی و نشانه های دگرگونی کند و آرام نگرش قانونگذار و تمایل به گذر کردن از این شرط را بررسی و سرانجام دیدگاه حقوقی و شخصی و انتقادی خود را با توجه به قانون اساسی و تفسیری دیگر از آیات قرآن بیان نماییم.
فصل اول
1- تعریف قصاص نفس
معنی اصلی واژه قصاص را دنبال کردن ردپا و پیگیری دانسته اند و در اصطلاح آنرا به مقابله به مثل در جنایت عمدی تعبیر کرده اند که در این مقام آنرا با واژه ی قود هم معنی می دانند.
با عنایت به اینکه قصاص نفس در فقه و قانون فعلی ما شرایطی دارد به نظر نگارنده دانشواژه قصاص را با الهام از ماده 14 قانون مجازات اسلامی و مفهوم اصطلاحی آن و آیه 35 سوره اسراء باید این گونه تعریف کرد :
کشتن قاتل عمدی با درخواست ولی دم با رعایت شرایطی خاص.
منظور از شرایط خاص نیز عبارتند از همتایی دین قاتل و مقتول ، فقدان رابطه ی پدر فرزندی ، بلوغ و عقل و قاتل و مقتول و.... است که در مواد 219 تا 221 قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

2- پیشینه قصاص نفس
ظهور قانون قصاص یا lex Talionis را مربوطه به دوره ی دادگستری خصوصی ( که دومین دوره از ادوار تحولات حقوق کیفری است ) می دانند. قصاص در قانون حمورابی ، قوانین ایران باستان، یونان باستان ، روم باستان ، دین یهود و اسلام وجود داشته است.
از آیه ی 45 سوره ی مائده بدست می آید که قصاص نفس در دین یهود جزو مقرراتی بوده که در متن تورات آمده است . لیکن علامه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه ی 178 سوره بقره عنوان داشته که در میان مسیحیان در هیچ موردی قصاص نفس تجویز نشده است .
3- مفهوم برابری دین در قصاص
فقهای امامیه غالبا در تعریف قتل عمد یا موجبات قصاص نفس واژه مکافیه و المکافئه را بکار می برند مثلا شهید اول در مورد قصاص نفس می گوید:
و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا. همچنین محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می نویسد:
و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا.
که می توان این دو جمله را اینگونه به پارسی برگردان کرد:
و آن بیرون کردن ( یا بیرون کشیدن) ارادی جانی پاک و همتا ( یا برابر ) به ستم. منظور از واژه مکافیه که ما آن را همتا معنی کرده ایم همتایی قاتل و مقتول مد نظر است. در فقه به سه گونه همتایی و برابری در خصوص قصاص نفس اشاره شده است :
1- همتایی در آزاد یا برده بودن
2- همتایی در کمال
3- همتایی در دین.
منظور از همتای در آزاده یا برده بودن این است که در شرایطی که نظام برده داری حاکم باشد شخص آزاد را فقط به خاطر کشتن فردی آزاد قصاص می کنند اما آزاد به خاطر کشتن برده قصاص نمی شود.
( البته اگر فرد آزادی عادت به کشتن برده ها کند برای ریشه کن کردن بی باکی او کشته می شودنه به عنوان قصاص ) برده را به خاطر کشتن برده قصاص می کنند لیکن اگر آزادی برده ای را بکشد قصاص نمی شود اما اگر برده ای فرد آزادی را بکشد قصاص می شود ؟! با توجه به اینکه نظام برده داری اکنون به واسطه ایجاد نظامات حقوق بشری از بین رفته اکنون بحث در این مورد کلا منتفی است هر چند که فقهای معاصر همچنان در کتابهای خود در این خصوص مباحث مفصل دارند ؟! ریشه همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن به آیات 178 بقره و 45 مائده بر می گردد.
اما منظور از همتایی در کمال ،برابری و همانندی در داشتن عقل و بلوغ است و طبق نظر فقها قاتل در صورت وجود سایر شرایط و نیز برابری وی با مقتول از نظر عقل و بلوغ قابل قصاص می باشد.
سومین نوع همتایی برابر قاتل و مقتول از نظر دین می باشد که موضوع بحث ماست. در اینجا مسلمان بودن یا کافر بودن قاتل و مقتول مورد نظر می باشد که شقوق مختلفی را در بر می گیرد و وضعیت قاتل برحسب این که مسلمان می باشد یا مرتد یا کافر ( اعم از کتابی یا غیر کتابی را بکشد )ویااین که کافری ( اعم کتابی یا غیر کتابی ) مسلمان یا مرتدی را بکشد و یا اینکه کافری کافر دیگری را به قتل رساند مورد بررسی قرار می گیرد که نگارنده این شقوق را در فصل دوم توضیح خواهد داد.
در این قسمت نکاتی در خورد یادآوری است :
3-1- اکثر فقها و حقوق دانان ( البته در حدی که اینجانب مطالعه کرده ام ) بحث برابری یا همتایی دین قاتل و مقتول را اجماع فقها می دانند در حالی که این نظر درست نیست و ما نظر کسانی که خرق اجماع کرده اند را در فصل دوم خواهیم آورد.
3-2- شرط برابری دین در قصاص چه در کلام فقها و چه در قانون یکسر به نفع قاتل مسلمان قرار داده شده است .
به عبارتی شرط تحقق مجازات قصاص برای قاتل مسلمان این است که با وجود سایر شرایط اگر مقتول هم مسلمان باشد قاتل قابل قصاص خواهد بود.
3-3- در شرط برابری و همتای دین در قصاص نفس، همتایی در هنگام وقوع قتل ملاک می باشد یعنی قاتل و مقتول اگر در زمان وقوع جرم همدین باشند قاتل قصاص خواهد شد البته به صورت استثنایی اگر قاتل کافر باشد و کافری را بکشد و سپس واقعا مسلمان شود ( نه ظاهرا ) قاتل تازه مسلمان قصاص نخواهد شد که به نظر می رسد مبنای این استثناء قاعده جب می باشد .
3-40- هر چند عنوان همتایی در دین این مفهوم را به ذهن می رساند که اگر دو کافر از دو دین مختلف باشند نباید قاتل را قصاص کرد اما با مطالعه کتب فقهی بدست می آید کفار از نظر اسلام با هم فرقی ندارند خواه کتابی باشند یا غیر کتابی .در همین راستا است که ماده 210 ق م ا می گوید:
« هر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند».

4- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین
پرسشی که در خصوص شرط همتایی در دین در بحث قصاص نفس مطرح می شود این است که از دیدگاه حقوق جزای عمومی این شرط از موارد سقوط مجازتها است یا از موانع و علل رافع مسئولیت کیفری یا عنوانی دیگر دارد؟
فقها ( البته در حدود مطالعات اینجانب ) این شرط را غالبا زیر عنوان شرایط قصاص بررسی کرده اند یعنی شرایطی که موجب می شود قصاص ثابت شود از جمله شهید اول ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله مجلسی اول و مجلسی دوم ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض کابلی و شیخ بهایی ، ولی قانون گذار ما در زیر عنوان شرایط قصاص این شرط را پیش بینی نکرده است . یکی از محققان در خصوص این موضوع می نویسد: « در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص آراء و نظریات متعددی وجود دارد برخی از حقوقدانان عرب شرایط سقوط قصاص ( مانند تساوی در دین بین قاتل و مقتول ) را به عنوان عامل سقوط قصاص ذکر کرده اند و عده ای دیگر همان موارد را داخل در موانع قصاص دانسته اند برخی نیز آن را از شروط لازم جهت وجوب قصاص بر شمرده اند در میان حقوقدانان ایرانی نیز در رابطه با موارد سقوط مجازات قصاص اختلاف نظر وجود دارد» مثلا دکتر گلدوزیان این شرط را از موارد سقوط و معافیت قصاص می داند لیکن دکتر میر محمد صادقی این شرط را در زیر عنوان موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص آورد و دکتر پوربافرانی این شرط را از موانع یا علل رافع مسئولیت کیفری می داند.
به نظر اینجانب شرط همتایی قاتل و مقتول را نمی توان از موارد سقوط مجازتها یا علل رافع مسئولیت دانست زیرا حقوقدانانی که در رشته حقوق جزای عمومی قلم فرسایی کرده اند موارد سقوط مجازاتها را صرفا شامل مرگ و جنون محکوم علیه ، رضایت مجنی علیه ، عفو و مرور زمان اجرای مجازتها می دانند و علل رافع مسئولیت نیز شامل اجبار ، اکراه ، اشتباه و جهل ، کودکی ، جنون حین ارتکاب جرم ، مستی ، خواب و بیهوشی می باشد.
هر چند در تمام این موارد کیفر منتفی می شود اما به نظر اینجانب این شرط را در صورتی که قاتل مسلمان یا مرتد باشد و مقتول کافر باشد ( که باعث می شود مجازات قصاص منتفی شود ) باید از موارد معاذیر قانونی دانست همانطور که می دانید معاذیر قلانونی دو نوعند:
الف – معاذیری که موجب معافیت مطلق بزهکار از کیفر می شود ( مثل توبه قبل از گواهی گواهان در جرم لواط یا تنفیذ یا شرب خمر) .
ب – معاذیری که موجب تخفیف کیفر بزهکار می شوند مثل اقرار یا اطلاع به مامورین و کمک به کشف جرم توسط بزهکار در جرم تهیه و ترویج سکه قلب ( موضوع ماده 521 ق م ا ).
در معاذیر قانونی از نظر ماهوی ،مرتکب ، مجرم و مقصر است و مسئولیت کیفری و مجرمیت وی زایل نمی شود.
و در ما نحن فیه اگر مسلمان عمدا کافری را به قتل برساند صرفا مجازات قصاص او منتقی شده و مجازات وی به مجازات مندرج در ماده 612 ق .م.ا که می گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می شود تخفیف می یابد.

5- مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس
مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس به تریب برتری منابع حقوق اسلام عبارتند از :
5-1- قرآن
در قرآن سه آیه ی 178 سوره ی بقره و 45 سوره ی مائده و آیه ی141 سوره ی نساء در خصوص برابری دین در قصاص نفس مورد استناد فقها قرار گرفته است که در زیر ترجمه و تفسیر مختصر آنها آورده می شود .
5-1-1- آیه ی 178 سوره ی بقره
« ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردیده : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن سپس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از کار پسندیده ای پیروی شده است این تخفیف رحمتی از جانب پرودگار است پس کسی که پس از اخذ دیه باز تجاوز کند و انتقام بگیرد برای او عذابی دردناک است».
دکتر ابوالقاسم گرجی در تفسیر این آیه می نویسد : « برابری در خود مفهود قصاص نهفته است آیه شریفه به گونه دقیقی این برابری را بیان فرموده است و اینکه فقها از این برابری به مماثلث تعبیر کرده اند به نظر اینجانب چندان دقیق نیست و آنطور که باید مفهوم دقیق قصاص را نمی رساند آنچه از آیه استنباط می شود این است که در رابطه با هر کدام از حریت و رقیت ، رجلیت و انوثیت و احیانا امور دیگر ، قتل بر 4 نوع است و آیه شریفه در سه مورد از هر کدام بر مشروعیت قصاص دلالت ندارد بلکه چه بسا بتوان گفت بر عدم مشروعیت دلالت دارد» .
این نویسنده پس از بحث راجع به همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن می نویسد :«آنچه در شرط تساوی قاتل و مقتول از لحاظ بردگی و آزادی گفته شد در شرط تساوی آنان از لحاظ اسلام و کفر ، رجلیت و انوثیت و غیره هم می توان گفت. اقسام ، همان اقسام است و احکام ، همان احکام ، نیازی به اعاده و تکرار ندارد مقصود ، این است که در قصاص صرف مماثلت ظاهری کفایت نمی کند قاتل و مقتول ، باید از لحاظ اجتماعی و مقررات قانونی هم برابری داشته باشند تا بتوان قاتل را در مقابل مقتول قصاص نمود. »
5-1-2- آیه ی 45 سوره ی مائده
« مقرر کردیم به ایشان (یهود) در تورات که انسان در برابر انسان است وچشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی وگوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در جراحتها قصاص است پس کسی که صدقه دهد همان کفاره گناه اوست و کسانی که به آنچه خداوند نازل فرموده است حکم نکنند هم آنان ظالم است» .
هر چند بیشتر مفاد آیه در خصوص مماثلت اعضا در قصاص است لیکن به نظر می رسد فقها از عبارت انسان در برابر انسان مفهوم برابری در قصاص را استنباط کرده اند و برای آن شقوقی را قایل شده اند.
نکته دیگری که در این آیه وجود دارد و پیشتر هم گفته شد برابری در قصاص ،در دین یهود و کتاب تورات نیز وجود دارد.
نکته : به نظر نگارنده در خصوص تفسیر این آیات راجع به شرط برابری افراط هایی صورت گرفته که در فصل پایانی توضیح خواهم داد و انتقاد خود را خواهم گفت.

5-1-3- آیه ی 141 سوره ی نساء
« خداوند برای کافران بر مومنین راهی قرار نداده است ».
واژه راه یا سبیل را به تسلط پیدا کردن تعبیر کرده اند و از این قاعده در فقه به قاعده نفی سبیل یاد می کنند و منظورشان در خصوص شرط برابری دین قاتل و مقتول این است که اگرمسلمانی توسط کافری کشته شود به استناد این قاعده کافر نمی تواند از این طریق بر مسلمان قاتل مسلط شده و قصاص او را بخواهد.

5-2- سنت
در خصوص همتایی دین در قصاص نفس روایاتی وجود دارد که در کتاب منابع فقه شیعه جلد 31 به طور مفصل و کامل بیان شده است که متن این روایات را عینا از کتاب مزبور در زیر می آورم:
« باب 42 حکم مسلمان ، اگر کافر یا ناصبی یا ذمی را بکشد یا مجروح سازد
327 -47567 – (1) امام باقر علیه السلام فرمود: « مسلمان در برابر ذمی در مورد قتل و جراحت ها قصاص نمی شود؛ ولی از مسلمان بر پایه ذمه که هشتصد درهم است ، دیه گرفته می شود »
328- 47568- (2) پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود:« مومن و معاهد در زمان معاهده اش ، در برابر کافر کشته نمی شود»
329- 47569- (3) اسماعیل بن فضل گوید :« از امام صادق علیه السلام درباره خون مجوس ، یهود و مسیحی پرسیدم که : آیا بر کسی که آنان را بکشد، در صورتی که اینان به مسلمانان خیانت کنند و دشمنی با آنان را آشکار سازند چیزی هست ؟ حضرت فرمود: نه ؛ مگر اینکه آن شخص به کشتن اینان عادت کرده باشد»
اسماعیل گوید : و از امام صادق علیه السلام پرسیدم که : آیا مسلمان در برابر اهل ذمه و اهل کتاب اگر آنان را بکشد ، کشته می شود ؟ حضرت فرمود : نه، مگر اینکه به کشتن اینان عادت کرده باشد و از کشتن اینان دست نکشد که در این صورت با خواری کشته می شود»
330- 47570- (4) اسماعیل بن فضل گوید :« از امام صادق علیه السلام پرسیدم : آیا مسلمان در برابر اهل ذمه کشته می شود ؟ حضرت فرمود: نه ، مگر اینکه به کشتن اینان عادت کرده باشد که در این صورت با خواری کشته می شود»
331- 47571- (5) اسماعیل بن فضل گوید : « به امام صادق علیه السلام گفتم : مردی مردی از اهل ذمه را کشته است حضرت فرمود: در برابر ذمی کشته نمی شود ؛ مگر اینکه به قتل عادت کرده باشد»
332- 47572- (6) امام صادق علیه السلام فرمود:« اگر مسلمان ، یهودی یا مسیحی یا مجوسی را بکشد و آنان بخواهند که قصاص کنند ، باید که فزونی دیه مسلمان را برگردانند و قصاص کنند.»
شیخ طوسی رحمه الله این روایت را بر موردی تطبیق داده که مسلمان کشتن اهل ذمه را عادت خویش ساخته است.
333- 47573- (7) امام صادق علیه السلام فرمود:« اگر مسلمانی، یهودی یا مسیحی را بکشد ، به شدت ادب می شود و ضامن دیه اوست که همان هشتصد درهم است ولی اگر به قتل عادت کرده و به اولیای مشرک تفاوت بین دیه مشرک و مسلمان را پرداخت کرده است، این مسلمان در برابر ذمی کشته خواهد شد و بعضی از اهل کتاب در برابر بعضی کشته می شوند.»
334- 47574- (8) امام صادق علیه السلام فرمود:« اگر مسلمان ، فرد مسیحی را بکشد و بازماندگان مسیحی بخواهند که مسلمان را بکشند می توانند بکشند و تفاوت بین دو دیه را می پردازند.»
335- 47575-(9) امام صادق علیه السلام دوباره مرد مسلمانی که مردی از اهل ذمه را می کشد، فرمود: « این ، حدیث سختی است که مردم تاب تحمل آن را ندارند ولی ذمی ، دیه مسلمان را می پردازد و سپس در برابر ذمی ، مسلمان کشته می شود»
شیخ طوسی رحمه الله این روایت و روایت پیشین و مشابه های آنها را بر موردی که مسلمان، کشتن اهل ذمی را عادت خویش ساخته، تطبیق کرده است و این بدان جهت است که مردم از کشتناهل ذمی خود را بازگیرند.
336- 47576- (10) امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:« اگر من مسلمان قاتل در برابر کافر می کشتم ، قطعا حراش در برابر هذلی «1» می کشتم»
337-47577-(11) برید عجلی گوید : « از امام باقر علیه السلام درباره مومنی که مردی ناصبی که معروف به نصب و عدوات بود، برای دینش و از روی غضب و خشم به خاطر خداوند تبارک و تعالی کشت پرسیدم که :
آیا در برابر ناصبی کشته می شود؟ حضرت فرمود: اما اینان او را در برابر کشتن ناصبی می کشند ولی اگر او را نزد امام عادلی ببرند ، او را در برابر ناصبی نمی کشد پرسیدم بنابراین خون ناصبی هدر می رود ؟ حضرت فرمود : نه ؛ ولی اگر وارثانی دارد ، امام باید دیه او را از بیت المال بپردازد؛ چرا که قاتل این ناصبی ، او را تنها از روی خشم و غضب برای خدا و امام و دین مسلمانان کشته است.»
باب 44 حکم مسیحی که مسلمان را بکشد
خداوند متعال می فرماید:
هنگامی که عذاب (شدید) ما را دیدند گفتند: هم اکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای او می شمردیم ، کافر شدیم.
اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ، ایمان شان برای آنها سودی نداشت این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند. «1»
341 -47581- (1) امام باقر و امام صادق علیهما السلام درباره فرد مسیحی که مسلمانی را کشت و چون دستگیر شد مسلمان شد فرمودند:« او را در برابر کشتن مسلمان ، بکش سوال شد : اگر مسلمان نشد ؟ فرمودند: او را به اولیای مقتول تحویل می دهند اگر بخواهند، می کشند و اگر بخواهند عفو می کنند و اگر بخواهند ، به بردگی می گیرند و اگر مالی دارد، هم خودش وهم مالش را به اولیای مقتول تحویل می دهند»
342- 47582- (2) ابوبصیر گوید: « از او [ امام معصوم علیه السلام] درباره ذمی که دست مسلمانی را برده است پرسیدم : حضرت فرمود: اگر اولیای مسلمان بخواهند، دست ذمی بریده می شود و تفاوت بین دو دیه را می گیرند و اگر مسلمانی دست معاهدی را برید ، اولیای معاهد اگر بخواهند ، دیه دستش را می گیرنند و اگر بخواهند، دست مسلمان را می برند و تفاوت دو دیه را به او می دهند و اگر مسلمان ، ذمی را بکشد باز همین گونه عمل می شود»
343- 47583- (3) شیخ صدوق در کتاب مقنع گفته است :« اگر ذمی ، دست مرد مسلمانی را ببرد، آن مرد مسلمان دست ذمی را می برد و تفاوت بین دو دیه را می گیرد و اگر ذمی را بکشد او را در برابر مسلمان می کشند واگر اولیای او را بخواهند از مال ذمی یا اولیای او تفاوت دو دیه را می گیرند اگر مسلمانی دست معاهد را ببرد ( ادامه این متن ، همانند روایت قبلی است)».


5-3- اجماع
همانطور که پیشتر اشاره شد فقها در خصوص همتایی دین در قصاص نفس ادعای اجماع کرده اند لیکن حداقل یک نفر از فقهای متقدم و دو نفر از فقهای معاصر خرق اجماع نموده اند که در فصل دوم نظر این فقها را توصیف خواهم نمود.

فصل دوم

در این فصل دیدگاه فقها در خصوص شرط برابری دین قاتل و مقتول در قصاص نفس را که به دو دسته تقسیم می شوند بیان می نماییم .در دیدگاه اول که نظر مشهور است ترکیبی از گونه های قتل عمدی را بر حسب همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول بیان خواهیم نمود و در دیدگاه دوم نظر خارقین اجماع و نیز نظر فقه حنفیه در فقه اهل سنت را بیان می نمایم.
1- دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم می دانند ( دیدگاه مشهور )
همانطور که پیشتر گفته آمد فقهای گذشته و بیشتر فقهای کنونی در این که دین قاتل و مقتول باید همسان باشد نظری یکسان دارند لیکن ما در این پژوهش چون توان بررسی و عنوان دیدگاه همه فقهایی که در خصوص این شرط هم نظرند وجود نداشت تنها از دیدگاههای فقهی فقهایی چون شهید اول – احمد نراقی – محمد باقر مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی دوم ) – محمد تقی مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی اول )- شیخ بهایی – آیت ا... محمد اسحاق فیاض کابلی – آیت الله مکارم شیرازی – آیت ا... محمد تقی بهجت و نویسنده شرح تبصره المتعلیمن و حضرت امام خمینی بهره برده ایم. لازم به یاد آوری است از آنجایی که فقها کفار را در خصوص شرط برابری دین یکسان می دانند جهت سهولت بحث ، ما در این پژوهش از تقسیم بندی کفار به کافر کتابی و غیر کتابی و مرتد بهره برده ایم هر چند که فقها در بیان اشکال و گونه های قتل عمدی همسانی و ناهمسانی قاتل و مقتول از تقسیم بندی کافرذمی و حربی و معاهد استفاده کرده اند که ما جهت جلوگیری از اطناب از این روش صرفنظر کرده وتنها یادآور می شویم منظور از کافر کتابی پیروان ادیان الهی غیر از اسلام می باشند که شامل یهودی، مسیحی و زرتشتی است و سایر کفار غیر کتابی محسوب می شوند و منظور از مرتد کسی است که پس از اظهار اسلام از دین اسلام روی گردان شده است .
1-1- گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها :

1-1-1- کشتن مسلمان توسط مسلمان
کشتن مسلمان توسط مسلمان دیگر در صورت وجود سایر شرایط موجب قصاص قاتل می باشد لیکن در این مورد نکاتی در خور یادآوری است:
1-1-1-1- اگر مسلمانی توسط مسلمان دیگر کشته شود و سپس قاتل مسلمان مرتد شود باز هم قاتل قصاص می شود و نمی توان او را از کیفر معاف دانست زیرا قاتل و مقتول به هنگام وقوع قتل هر دو مسلمان بوده اند از سوی دیگر از آنجا که مرتد یا کافر ، مسلمانی را به قتل رسانند قصاص می شوند به طریق اولی اگر قاتل مسلمان مرتد شود قصاص خواهد شد ( یادآور می شود که این فرض را نگارنده در میان کتب فقهی مورد مطالعه ندیده است ).
1-1-1-2- اگر کافری مسلمانی را بکشد و سپس اسلام آورد در این فرض نیز قاتل قصاص می شود . و قاعده جب در اینجا مصداقی ندارد.
1-1-1-3- « اگر شخص دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرد و بعد از آن مجنی علیه مرتد شود و بمیرد قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست و ولی مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرد، اما اگر مجنی علیه مرتد شود و بعد از آن توبه نماید و سپس از توبه بمیرد بعید نیست که قصاص برجانی ثابت شود هر چند ارتداد فطری باشد. »
1-1-2- کشتن مسلمان توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی ، مسلمانی را بکشد کافر کتابی شایسته قصاص خواهد بود و اموال و فرزندان خردسال او به بردگی اولیای دم مسلمان در می آیند البته برخی فقها مانند حضرت امام و آیت ا.... بهجت و محمد باقر مجلسی بر آنند که فرزندان قاتل کتابی به بردگی گرفته نمی شوند و آزاد محسوب می گرند و حتی دو نفر فقیه اخیر بر این باورند که ولی دم اگر قاتل را قصاص کند دیگر نمی تواند اموالش را تصاحب کند.
فقها بر آنند که اگر قاتل، اسلام آورد پذیرش دین اسلام مانع قصاص او نمی شود و حکم سایر مسلمانان را دارد ولی مسلمان شدن وی موجب می شود که تنها به کیفر قصاص محکوم شود و دیگر فرزندان خردسالش را به بردگی نمی برند و اموالش را نیز تصاحب نمی کنند.
1-1-3- کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی
حکم این مورد هم مانند حکم بند پیشین ( 1-1-2) می باشد زیرا همان طور که پیشتر گفته آمد از دید بسیاری از فقها در مورد شرط برابری دین قاتل و مقتول در قصاص ،کفار بطور کلی خواه کتابی خواه غیر کتابی همسان و همانند هم محسوب می شوند.
1-1-4- کشتن مسلمان توسط مرتد
حکم این فرض از نابرابری را در کتب مورد مطالعه پیدا نکردم ولی قابل قصاص بودن مرتد که مسلمانی را کشته بسیار روشن و آشکار می باشد لیکن در این که آیا فرزندان خردسال وی هم به بردگی گرفته می شوند و اموالش به تصاحب اولیای دم در می آید یا نه؟ باید گفت هر چند مرتد پس از ارتداد نوعی کافر است ولی به نظر می رسد با توجه به اصل عدم و فقدان نص، این احکام را نمی توان در مورد مرتد اجرا نمود.
1-1-5- کشتن مرتد توسط مسلمان
اگر مسلمان ، مرتدی را بکشد بنا به اجماع فقها قصاص نمی شود ولی در این مورد که آیا قاتل باید دیه بپردازد دو دیدگاه وجود دارد و دیدگاه مشهور آن است که دیه هم پرداخت نمی شود و به نظر می رسد علت و فلسفه این حکم آن است که مرتد صرف نظر از این که نوعی کافر است بعلت ارتداد مهدور الدم نیز محسوب می شود و به همین خاطر قاتل از پرداخت دیه مرتد معاف می باشد.
1-1-6- کشتن کافر کتابی توسط مسلمان
دیدگاه مشهور میان فقها بر آن است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قاتل از کیفر قصاص معاف می باشد اما فقها در این که قاتل مسلمان شایسته چه کیفری است دیدگاههای گوناگون دارند. دیدگاه مشهور بر این باور است که قاتل مسلمان را بخاطر کشتن کافر کتابی باید تعزیر کرد و از او دیه گرفت ولی برخی مانند حضرت امام خمینی و محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی شرط تعزیر و دیه را منوط به این می دانند که کشتن مقتول کتابی بعلت این که اهل ذمه است یا جزیه می دهد حرام می باشدو این مجازات باید اجرا شود.
در اینجا نکاتی در خور یادآوری است :
1-1-6-1- دیه کافر کتابی 800درهم است .
1-1-6-2- اگر مسلمانی به کشتن کفار کتابی خو کند کشته می شود ولی در این که این کشتن چه عنوانی دارد دیدگاهها گوناگون است برخی آن را قصاص می دانند و می گویند وارث کافر کتابی باید تفاضل دیه را به قاتل بدهد برخی این کشتن را حدافساد فی الارض می دانند و تفاضل را هم لازم نمی دانند برخی دیگر عمل را افساد فی الارض می دانند اما بر آنند مسلمان را بطور مطلق نمی توان کشت و تفاضل دیده هم در کار نیست ؟!
در این که کشتن کافران کتابی توسط مسلمان چند بار باید تکرار شود تا آنرا خو کردن و عادت و اعتیاد محسوب کنیم ؟ آیت ا... بهجت می گوید :« تحقق اعتیاد به دو مرتبه اظهر است و جواز قصاص معتاد ، موجب جواز در دفعه سوم است بنابر احوط بلکه اظهر »
1-1-6-3- « اگر مسلمان بر ذمی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولا کشنده باشد سپس ذمی اسلام اختیار کند و بمیرد در این فرض قصاص مطرح نیست » « اگر مسلمانی بر ذمی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولا کشنده باشد سپس جانی مرتد شود وجنایت سرایت نموده موجب مرگ مجنی علیه گردد در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست ولی اظهر آن است که قصاص ثابت باشد. »
1-1-6-4- اگر مسلمانی «تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمی یا کافر حری یا مرتد باشد اما آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند قصاص ندارد اما دیه بر عهده پرتاب کننده می آید. »
اگر مسلمانی بر کافر کتابی جرحی وارد کند و پس از آن جارح مرتد شود و سپس جراحت به نفس سرایت کند و کافر بمیرد قصاص منتفی است ولی دیه نفس را قاتل باید بپردازد. همچنین اگر مسلمان کافر کتابی را بکشد و سپس مرتد شود قصاص نخواهد شد و از کیفر قصاص معاف می شود.
1-1-7- کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان
در مورد این گونه از قتل، فقها یا اظهار نظری نکرده اند یا با جملاتی مبهم از آن گذر کرده اند ولی قاعده کلی این است که مسلمان را بخاطر کشتن کافر غیر کتابی قصاص نمی کنند و مسلمان از کیفر قصاص معاف است .
کفار غیر کتابی را از یک دید به حربی و غیر حربی و بعضا مستامن تقسیم کرده اند از دید نگارنده اگر مقتول کافر غیر کتابی حربی باشد یعنی کسی که کشتن او به واسطه جنگ مباح است در این که قتل او واجب است تردیدی نیست و از بدیهات عقلی است زیرا جایی که وجوب باشد ، کیفردادن امر واجب مضحک است .
شهید اول در کتاب جهاد می گوید : کشتار کفار حربی پس از دعوت آنها به اسلام در صورتی که امتناع کنند واجب است تا این که یا مسلمان شوند یا کشته شوند همینطور کافر کتابی مگر این که شرط ذمه را بپذیرد.
در مورد این بند دو فقیه در کتابهای خود با عباراتی مبهم اظهار نظر کرده اند مثلا آیت الله بهجت در کتاب جامع المسائل می نویسد :« سپس در مسلمان به سبب قتل کافر در قاص کشته نمی شود و ( همچنین قصاص در سایر جروح منتفی است ) چه آن که حربی باشد یا غیر بلکه تعزیر می شود در موارد حرمت قتل بدون از امام در غیر حربی و تعزیر در حربی مقتول ، بدون اذن ، مشکل است و تعریم می شود دیه ذمی را که 800 درهم است.»
در اینجا پرسشی که پیش می آید این است که مگر قتل حربی بدون اذن ،حرمت و تعزیر دارد ؟! به نظر می رسد شاید این حکم راجع موردی است که در زمان جنگ ، امام بنا به مصالحی کشتار را منع یا به سخنی دیگر حرام کند لذا اگر مسلمانی لغو دستور نماید بخاطر این لغو دستور تعزیر می شود نه بخاطر کشتن کافر حربی به هرحال سخن این فقیه روشن نیست .
دومین فقیه آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی است که می نویسد :« اگر مسلمان کافری را بکشد ، کشته نمی شود ، فرقی نمی کند کفار ذمی باشد یا حربی ، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است البته اگر کشتن کافر جایز نباشد ،حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند. »
سخن این فقیه نیز در عبارت آخر مبهم است زیرا فرقی میان اقسام کفار ننهاده است و به نظر نگارنده این عبارت را نیز می توان با توضیحی که پیشتر گفته آمد توجیه کرد.
همین فقیه در مساله 3305 می نویسد :« بنا بر اظهر اگر مسلمان ، کافر غیر ذمی از اقسام کفار را بکشد دیه هم ندارد. »
1-1-8- کشتن مرتد توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی ،مرتدی را بکشد قصاص می شود. اما آیت الله بهجت نظر خود را به گونه ای دیگر و البته مبهم بیان کرده و تامل نموده است .وی در این رابطه می گوید: « اگر ذمی ،مرتدی را از روی عمد به قتل رسانید پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطری یا ملی بعد از استتابه لازمه ( چنان که ساقط است در حربی و مرتد با مسلم بودن قاتل او ) تامل است و بر تقدیر سقوط قصاص اظهر سقوط دیه است و در قتل ذمی و مسلم ، مرتد را »
نکته این که اگر کافر کتابی پس از کشتن مرتد ، مسلمان شود طبق قاعده جب از کیفر قصاص معاف می شود البته این حکم را در میان کتب مورد مطالعه نیافتم ولی به نظر نگارنده این حکم از وحدت ملاک سایر شقوق بدست می آید.


1-1-9- کشتن مرتد توسط کافر غیرکتابی
حکم این شق از کشتن را نیز نیافتم ولی به نظر می رسد حکم آن با حکم بند 1-1-8- یکسان باشد.
1-1-10- کشتن کافر کتابی توسط مرتد
اگر مرتد کافر کتابی را بکشد قاتل قصاص می شود اما اگر توبه کرده و به اسلام برگردد از کیفر قصاص معاف می شود ولی باید دیه را بپردازد.
البته گفته شده که شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نظری دیگر داده است با این استدلال که « سبب و دلیل عقیده عدم قتل مرتد در برابر ذمی منع اولویت است زیرا مرتد به واسطه اسلام محترم است » همچنین محمد باقر مجلسی بر آن است که «مساله اشکالی دارد»
دیدگاه مشهور قصاص را ثابت می داند ولی «اگر مرتد به اسلام برگردد کشته نمی شود حتی اگر مرتد فطری باشد. »
1-1-11- کشتن کافر غیر کتابی توسط مرتد
در مورد این که اگر مرتدی کافر غیر کتابی ( مثل حربی ) را بکشد بجز دیدگاه آیت الله بهجت دیدگاه دیگری نیافتم ایشان می گویند :«در قتل مرتد ...... حربی را ..... اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است. »
1-1-12- کشتن مرتد توسط مرتد
در این مورد هم آیت الله بهجت می گوید :« در قتل مرتد ، مرتد را .... اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است »
به نظر می رسد منظور ایشان از این جمله مبهم این است که بجز گناهی که ناشی از کشتن وجوددارد قصاص و دیه منتفی است .البته به نظر می رسد علت معاف بودن قاتل از قصاص و دیه مهدور الدم بود مقتول است.
1-1-13- کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی
اگر کافری غیر کتابی کافر کتابی را بکشد مثلا اگر یک بودایی یک مسیحی را بکشد قصاص می شود.


1-1-14- کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی کافری غیر کتابی مانند یک برهمایی را بکشد گفته شده قصاص نمی شود. ولی به نظر می رسد این حکم درست نباشد زیرا وقتی که این باور را داشته باشیم که کفار در اصل کفر یکسان و همسان هستند اعمال کیفر قصاص درست تر می باشد.
1-1-15- کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی یا مسیحی کافر کتابی دیگری را بکشد خواه هم کیش او باشد یا نباشد قابل قصاص خواهد بود اما اگر پس از کشتن اسلام آورد از کیفر قصاص معاف می شود. ولی باید دیه بپردازد.
در قانون مجازات اسلامی نیز تنها همین گونه از قتل عمدی که قاتل و مقتول آن کافر باشند پیش بینی شده است و در مورد سایر شقوقی که گفته شد سکوت شده است.

1-2- کشتن ولد الزنا یا کشتن توسط ولد الزنا
برخی از فقها در زیر عنوان تساوی دین قاتل و مقتول مسئله ی قتل عمدی توسط ولد الزنا و قتل عمدی او را موضوع حکم قرار داده اند که تا حدی با شرط همتایی دین در قصاص نفس ارتباط دارد لذا در این جا عین این نظرات آورده می شود:
1-1-2- محمد باقر مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات خود نوشته است که :« اگر ولد الزنا مسلمان حلال زاده را بکشد مشهور است که اگر پیش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمی کشند و ظاهر کلام ایشان آن است که دیه هم ندارد و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بکشد مشهور آن است که او را بعوض می کشند و بعضی گفته اند حکم کافر دارد و حلال زاده را بعوض او نمی کشند. »
1-2-2- امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید :« فرزند حلال به فرزند زنا بعد از آن که در وقت تمییز داشتن او ، اسلام را وصف نموده و پذیرفته باشد از تمییز یا بعد از آن و قبل از اسلام او ، پس در قتل او به او و عدم آن تامل و اشکال است. »
1-2-3- محمد اسحاق فیاضی کابلی در رساله خود نوشته است : « اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد کشته می شود. »
1-3-شرکت مسلمان و غیر مسلمان در قتل مسلمان
تنها کسی که به ادعای خودش به این مسئله پرداخته است مولی احمد بن محمد مهدی نراقی در کتاب رسائل و مسائل می باشد او در پاسخ به این پرسش که اگر مسلمانی به همراه یک ذمی ، مسلمان دیگری را بکشند حکم قضیه چیست ؟ می گوید : اولیای مقتول می توانند مسلمان را بکشند و نصف دیه مسلمان را از ذمی بگیرند و ارث مسلمان قاتل را بدهند و می توانند ذمی را بکشند که در این صورت چیزی نباید از شریک مسلمان (قاتل مسلمان ) گرفت تا به ذمی بدهند ولی اولیای مقتول می توانند نصف دیه مقتول را از قاتل مسلمان بگیرند و مال ذمی نیز مال ورثه مقتول می شود البته ورثه می توانند هم مال او را بگیرند و هم او را بنده خود کنند و نصف دیه را هم از قاتل مسلمان بگیرند ولی احتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند همچنین اولیای مقتول می توانند هر دو را بکشند و نصف دیه مسلمان قاتل را به ورثه اش بدهند واحتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند و اگر چه احتمال می رود که در این صورت هم مال او مال اولیای مقتول اول باشد و ا.... العالم.
البته این گونه اظهار نظر آن هم بصورت مبهم و مردد یا ثقیل که در اکثر کتب فقهی وجود دارد خود مشکلی است که در عمل ممکن است باعث مشکلات اجرایی شود.


2- دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم نمی دانند ( خارقین اجماع)
2-1- دیدگاه شیخ صدوق
برخی از فقها دیدگاه شیخ صدوق را در کتابهایش به عنوان نظر مخالف یاد می کنند. شیخ صدوق در کتاب المقنع می گوید: اگر مسلمان دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می توانند قصاص کنند و تفاضل دیه را به مسلمان بپردازند و یا این که دیه اخذ کند. همچنین همین فقیه در کتاب من لا یحضره الفقیه بر این باور است که اگر مسلمان ، کافر ذمی را بکشد کشته می شود ، نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضا رسانده است.
2-2- دیدگاه آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی معروف به خادم القرآن
این فقیه که کتب او به دلایلی کم یاب می باشد و اینجانب توانستم تنها از طریق سایت اینترنتی نامبرده کتاب رساله توضیح المسائل نوین و کتاب ترجمان فرقان وی ( که تفسیری پارسی وخلاصه تفسیر 30 جلدی از قرآن است)را دانلود کنم چه در رساله مزبور وچه در تفسیر پارسی خود در زیر آیه 45 سوره مائده و آیه 133 سوره اسراء دیدگاه ویژه و متفاوتی عنوان کرده است.
ایشان بحث نابرابری در قصاص را صرفا مربوط به نابرابری قصاص زن و مرد می دانند و بر آن است که عبارت النفس بالنفس یعنی نفس در برابر نفس قرار دارد و تنها استثناء که مربوط به نابرابری است از عبارت الاثنی بالانثی که مربوط به نابرابری زن و مرد است فهمیده می شود.
( حتی نامبرده در خصوص شرکت در قتل نظری ویژه داشته و بر آن است که قاتلان قصاص نمی شوند و فقط دیه باید پرداخت کنند زیرا قصاص قاتلان در برابر یک نفس مصداق اسراف در قتل است که در آیه 133 اسراء منع شده است و آیه 194 سوره بقره که می گوید هر کس به شما تعدی کرد شما نیز همانند آنچه او تعدی کرده به او تعدی کنید گواه این حقیقت است ) .
همانطور که پیشتر اشاره شد بحث شرط برابری دین در قصاص نفس بیشتر جنبه روایی دارد این فقیه بطور کلی در خصوص احادیث و روایات دیدی کاملا متفاوت با سایر فقهای شیعه داردو معتقد است « هر حدیثی چه متواتر و یا غیر متواتر در صورت مخالفت با نص یا ظاهر مستتر قرآن مردود است و نص و ظاهر مستتر قرآن جز با نص و ظاهر مستتر قرآن نسخ نمی شود. »
2-3- دیدگاه آیت ا... یوسف صانعی
ایشان نیز در خصوص شرط همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس کتابی خاص تحت عنوان فقه و زندگی 2 ( برابری قصاص زن و مرد ، مسلمان و غیر مسلمان ) نوشته اند که این کتاب نیز از طریق سایت اختصاصی ایشان قابلیت دانلو دارد و از آنجایی که به نظر می رسد ایشان تنها فقیهی است که به موضوع همتایی و برابری دین و قصاص توجهی ویژه و گسترده تر داشته است خلاصه ای از مطالب کتاب ایشان را تنها در بخشهایی که با موضوع این پژوهش ارتباط دارد در زیر می آوریم:
ایشان آیات را به دو دسته ی آیات خاص ( 178 و 179 بقره و 45 مائده و 33 اسراء) وعام ( 40 و 41 شوری – 126 نحل و 194 بقره و نساء و 13 حجرات) تقسیم کرده و نظر بر این دارد که میان زن و مرد و برده و آزاده و مسلمان و کافر برابری است و همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا می داند و با استنادء به روایاتی از پیامبر و امام علی (ع) ( الناس الی آدم شرع سواء) مردمان تا آدم همه برابرند بر آن است که همه انسانها در قصاص برابرند.
فصل سوم این کتاب اختصاص به نقد و بررسی نابرابری قصاص مسلمان و غیر مسلمان دارد و می گوید برابری در دین شرط برابری در قصاص نیست لیکن مشهور فقیهان شیعه با این رای مخالفند سپس تنها مخالف از فقیهان شیعی را شیخ صدوق معرفی کرده و می گوید شیخ صدوق گفته است اگر مسلمانی دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می تواند قصاص کندو تفاضل دیه را به مسلم بپردازد و این که دیه اخذ کند. همچنین ایشان می گویند که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه عقیده دارد اگر مسلمان کافر ذمی را بکشد کشته می شود نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضاء رسانده است.
ایشان می گویند مشهور فقیهان به آیه 141 سوره نساء ( ولن یجعل ا... للکافرین علی المومنین سبیلا ) استناد می کنند که نمی توان به آن استدلال کرد زیرا اگر معنی این آیه اینگونه باشد پس اگر مسلمان مال غیر مسلمان را بدزد نباید حد بر او جاری شود یا مسلمان نمی تواند ضامن غیر مسلمان شود. در قرآن کافر اخص از غیر مسلمان است و هر غیر مسلمان کافر نیست بلکه کسی که با علم و حقیقت از آن روی برتافته کافر است پس نمی توان فتوا داد که میان هر غیر مسلمان و مسلمان برابری در قصاص نیست. »
ایشان روایات وارده راجع به این که مسلمان اگر کافر ذمی را بکشد قصاص نمی شود مگر عادت به کشتن آنها کند را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که روایات بیشتر مربوط به مسلمانی است که عادت به کشتن کفار ذمی کند. و این روایات با روایاتی که قصاص را برای غیر مسلمان تجویز کرده معارض است .سپس روایات معارض را بر شمرده و بر آن است که این روایات معارض با آیات موافقت دارد. لذا باید روایات مربوط به عدم قصاص مسلمان را به علت مغایرت با قرآن کنار گذاشت.
ایشان اجماع را رد می کند و می گوید چون شیخ صدوق در کتابهای خود با رای مشهور مخالف است و ادله قرآنی و سنت نیز وجود دارد و لذا اجماع معنی ندارد. در باب کشتن مسلمان توسط غیر مسلمان نیز می گوید فقها به دو روایت و اجماع استناد می کنند. سپس این دو روایت را بیان و آنها را با قواعد مسلم شرع و عقل در باب قصاص مغایر دانسته و بر این باور است که متن این روایات ابهام دارد و ممکن است پاسخ برای همان مورد خاص باشد و از طرفی پرسش مندرج در این روایات مربوط به یک یهودی است که نباید آن را به همه ذمیان تعمیم داد.
ایشان در کتاب دیگر خود تحت عنوان فقه و زندگی 3 ( برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ) در فصل سوم این کتاب در خصوص میزان دیه غیر مسلمان تک تک روایات را بیان و نقد کرده و سپس روایات معارض با روایات مورد استناد فقها را آورده و به اختلاف نظر میان فقها در میزان دیه غیر مسلمان اشاره و برخی روایات را که دیه غیر مسلمان را همانند مسلمان می داند بیان و سرانجام نتیجه گرفته که دیه آنها با مسلمانان برابر است و این حکم منطبق با قرآن می باشد.
نکته لازم به ذکر این است که نظر مقام معظم رهبری نیز در خصوص دیه غیر مسلمان همانند نظر فقیه مزبور می باشد که در تبصره 2 ماده 297 بیان گردیده است.
2-4- دیدگاه فقهای مذهب حنفیه
فقهای حنفی نیز بر آنند که اگر مسلمانی ، غیر مسلمانی را بکشد باید به مجازات اعدام محکوم شود بین مسلمان و یک تبعه غیر مسلمان نمی توان تمایزی قایل شد و غیر مسلمانان بر اساس حدیثی از پیامبر تحت حمایتند .حتی یکی از شاگردان ابوحنیفه به نام شیبانی بر آن است که اگر یک غیر مسلمان خارجی (نه تبعه ) مادامی که با اجازه ساکن کشور اسلامی است اگر توسط مسلمانی کشته شود قاتل مسلمان قصاص خواهد شد.
فصل سوم
دیدگاه قانون مجازات اسلامی

شرط برابری دین قاتل و مقتول در قتل نفس در هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است حتی با عنایت به اینکه این قانون در قسمت حدود و قصاص و دیات از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی مفاهیم خود را گرفته است و با این که در کتاب تحریر الوسیله و سایر کتب فقهی شرط برابری دین را در قسمت شرایط قصاص توضیح داده اند ولی قانون مجازات اسلامی در فصل چهارم از باب اول از کتاب سوم که شرایط قصاص را بر شمرده است هیچ نشانی از این شرط در این فصل دیده نمی شود حتی در فصل مربوط به شرایط قصاص عضو که قانونگذار صریحا انواع تساوی را نامبرده است شرطی با این عنوان دیده نمی شود که این موضوع را می توان قرینه ای به درستی دیدگاه نگارنده درباره این که شرط برابری دین از جمله معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است دانست.
به هر حال شرط برابری دین در قصاص نفس هر چند بطور صریح در قانون ما نیامده اما از مواد مختلف این قانون این شرط را می توان استنباط کرد این مواد در فصول مختلف پراکنده اند گروهی از این مواد در قسمت مواد مربوط به قصاص نفس و قتل عمد و شرکت در قتل بیان گردیده اند و گروهی دیگر در قسمت مربوط به مقدار دیه قتل نفس و دیه جنایت بر مرد آمده است ؟! یعنی مواد 207 و 208 و 209 و 210 و 212 و تبصره 2 آن و ماده 2978 و تبصره 2 آن و مواد 300 و 494 .در همه این مواد که بطور کلی راجع به جنایات بر شخص است واژه مسلمان و کافر ذمی مفهومی خاص را بیان می کند حتی در این مواد ذکری از واژه غیر مسلمان نیامده است و به سخنی دیگر در این قانون مسلمان در برابر واژه عام کافر یا نامسلمان قرار داده نشده است بلکه تنها مسلمان در برابر کافر ذمی قرار داده شده است از سویی چون منبع این قانون فقه شیعه می باشد و شرط مزبور در فقه شیعه پیشینه تاریخی دارد در این که شرط مزبور مورد نظر قانونگذار ما بوده تردید نمی گذارد. نقصی که قانون ما در شرایط کنونی داراست این است که قانون مزبور در ماده 210 و تبصره 2 ماده 212 صرفا حکم قتل کافر ذمی توسط کافر ذمی دیگر را بیان کرده است لذا این مواد حکم قتل سایر کفار توسط مسلمان وحکم قتل کافر غیر ذمی را توسط کافرغیرذمی دیگر بیان نمی کند و از آنجایی که طبق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قیاس ممنوع است حکم این موضوع در قانون ما ساکت است از طرفی شایسته است قانونگذار جزایی حکم قتل کافر توسط مسلمان و مسلمان توسط کافر و از این قبیل را به روشنی بیان و موضوع را به استنباطات شخصی محول نکند.
فصل چهارم
خرده گیری از شراط برابری دین در قصاص نفس
و ارزیابی پایانی

1- خرده گیری بر نحوه ی تفسیر آیات
1-1- در آیه 32 سوره مائده خداوند می فرماید «من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس نفسی ( یا آدمی ) را بکشد در غیر موردی که آن نفس ( نفس دیگر را کشته باشد) یا در زمین فساد کرده باشد مانند آن است که همه مردم را کشته است.
در این آیه نفس در برابر نفس یا به سخنی دیگر آدمی در برابر آدمی قرار گرفته و کشتن هر آدمی را در حکم کشتن همه ی مردم (الناس ) شناخته است در این آیه هیچ قیدی از دین و مذهب برای قاتل و مقتول بیان نشده است.
1-2- در آیات 33 اسراء و 151 انعام یک جمله ی همانند آمده : « لا تقتلوا النفس التی حرم ا... الا بالحق» یعنی نفسی که خدا ( کشتنش را ) حرام کرده نکشید مگر به حق.
در این آیه نیز برای نفس هیچ قیدی از جهت برابری دین و مذهب قاتل و مقتول قائل نشده و تنها معیار قصاص یا کشتن را حق قرار داده است که منطقا و عقلا در حق ، تبعیض ( با این مفهوم که قاتل مسلمان را نباید کشت ) روا نیست .
1-3- در آیه ی 45 سوره ی مائده خداوند فرموده: «در تورات مقرر داشتیم نفس در برابر نفس .... و هر زخمی را قصاص است و هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند از ستمکاران است ».
در این آیه نیز نفس آدمی در برابر نفس آدمی قرار داده شده است و برای قصاص شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول را نمی توان استنباط کرد .
1-4- در آیه ی 178 سوره ی بقره آمده :« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در کشته شدگان را بر شما نوشتیم ( قصاص در کشتگان بر شما واجب شد ) آزاد در برابر آزاد ، برده در برابر برده و زن در برابر زن.
در این آیه نیز حکم صریح آیه این است که هر کس مرتکب قتلی می شود باید قصاص شود و هیچ فرضی در قصاص بین مسلمان و نامسلمان را بیان نکرده و همه را مشمول اصل قصاص قرار داده است و حتی از واژه امنوا که در ابتدای آیه آمده نیز نمی توان به این نتیجه رسید که قصاص فقط در بین اهل ایمان وجود دارد زیرا اولا در این که اهل ایمان فقط مسلمین هستند جای بحث است ثانیا واژه القتلی یعنی کشته شدگان نیز واژه عامی است که هر کشته ای را شامل می شود.
1-5- در آیه ی 179 سوره ی بقره آمده: « و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب لعلکم تتقون» یعنی برای شما در قصاص زندگی است ای خردمندان شاید پرهیزگار شوید.
در این آیه قصاص مایه زندگی بشری قرار داده شده است یعنی خردمندان باید بدانند در قتل بدون هیچ تبعیضی باید قصاص را اجرا کنند تا بشریت پایدار بماند و خطاب آیه نیز خردمندان است نه مومنان یا مسلمانان ؟!.
1-6- در آیه ی 33 سوره ی اسراء خداوند گفته است :« من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا» یعنی کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او بر قاتل سلطه قرار دادیم ولی در اجرای قصاص اسراف نکنند که اوپیروز است .
در این آیه نیز از واژه مظلوم برداشت می شود هر گاه هر کسی چه مسلمان و چه نامسلمان مظلوم کشته شود برای ولی او در هر حال حق قصاص است.
بر عکس آنچه که اکثر فقها از این آیات الزامی بودن همتایی در دین قاتل و مقتول را اعلام می کنند آنچه از این آیات (بدون توجه به روایات ) بدست می آید این است که در قرآن نه تنها همتایی دین قاتل و مقتول الزامی نیست بلکه می توان از آیات فوق برابری مسلمان و نامسلمان را در قصاص یا به سخنی دیگر برابری انسان در برابر انسان را صرف نظر از کیش و آیینی که دارند برداشت کرد.درخصوص آیه و قاعده نفی سبیل نیز به نظر نگارنده باید گفت اولا قاعده نفی سبیل در نفوس وحرمت خون انسان ها جاری نیست ثانیاآیه ی 33 سوره ی اسراءصراحتا آیه نفی سبیل را تخصیص زده و برای ولی دم سلطه قرار داده است ثالثاقاعده نفی سبیل با مفهوم آیات دیگر که مورد استناد قرار گرفت قابل جمع و هماهنگی نیست رابعا وقتی قاعده نفی سبیل در حقوق جایگاهی ندارد چگونه آن را در نفوس و دما جاری بدانیم به سخنی دیگر وقتی اگر نامسلمانی برای مطالبه حق خود از مسلمانی به محاکم اسلامی مراجعه کند قاضی اسلامی باید حق نامسلمان را مورد حکم قرار دهد آنجا نفی سبیل را جاری نمی دانیم ولی در قصاص به نفی سبیل قایل می شویم؟!
2- خرده گیری بر روایات
در خصوص روایات نیز باید گفت اولا روایات مورد استناد فقها در خصوص این که مسلمان رادر برابر نامسلمان نمی توان کشت همانطور که آیت الله صانعی عنوان کرده اند روایاتی معارض دارند پس اذا تعارضا تساقطا زیرا هر جا که استدلالی باشد و بتوان بر خلاف آن استدلال کرد و احتمال خلاف هم وجود داشته باشد باید گفت آن استدلال درست نیست ( اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) ثانیا باید میان نص قرآن و احادیث تعارضی نباشد زیرا به هر حال سنت و احادیث در طول قرآنند و توان همعرض شدن با قرآن را ندارند و باید میان قرآن و سنت همانطور که در حقوق شناسی اصل سلسله مراتب قوانین و اصل هماهنگی قوانین فرودین با فرازین وجود دارد در این مورد نیز باید به اصل سلسله مراتب بین قرآن و سنت باور داشت بنابراین همچنانکه آیین نامه و بخشنامه نمی تواند بر خلاف قانون باشد و اگر باشد معتبر نیست در اینجا نیز اگر سنت بر خلاف قرآن باشد باید آنرا بی اعتبار دانست.

3- خرده گیری بر قانون مجازات اسلامی و ارزیابی پایانی
3-1- قانونگذار کیفری ( منظورم در اینجا مجلس و شورای نگهبان است ) در زمان گذاشتن و تایید مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بویژه مواد موضوع پژوهش به مقتضیات زمان توجه نداشته اند .این را درک نکرده اند در جامعه مدرن امروزی دیگر زمان تبعیض گذاشتن ها به پایان رسیده است. به این توجه نکرده اند که در قرن بیست و یکم که در همه کشورها مسلمان و نامسمان دست در دست هم به یاری یکدیگردر تلاشند جان آدمیان را نجات دهند و با هم پا به کرات دیگر گذارند و برای بشریت حقوقی برابر و همسان قائل شوند وکیش و آیین خود را مایه برتری آدمی بر آدمی ندانند و برای انسان بودن وتنها انسان بودن کرامت و ارزش قائل شوند، گذاشتن چنین شرطی برای قصاص آثار ناگواری در جامعه دارد. مگر نه این است که برابر اصل 2 قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان و عدل خدا در خلقت و تشریع و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسولیت او در برابر خداست و باید قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین کند؟
پرسش اینجاست که وقتی در کشوری قانونگذارش کیش و آیین را مایه ی تبعیض و نابرابری اتباع خود بداند و اتباع را به درجه ی یک و دو تقسیم کند آیا می توان توقع داشت که اتباع این موضوع را قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی بدانند آیا میان اتباع همبستگی ملی بوجود خواهد آمد؟ مگر کرامت و ارزش والای انسان تبعیض پذیر و نابرابری پذیر است؟ چگونه این شرط را که آدمیان وضع کرده اند می توان به عدالت خدا نسبت داد ؟ خدایی که همه آدمیان در برابر او یکسانند مگر در تقوا و پرهیزگاری ! .
چرا باید متن قرآن را که قابلیت انعطاف پذیری در همه زمان ها را دارد کنار گذاریم و خود را پایبند گفتار و اقوال و کتاب هایی بدانیم که مربوط به چند صد سال پیش یا بیش از هزار سال پیشند ؟ مگر می توان برای آدمی لباسی را برای همه برهه های زندگی او دوخت و توقع داشت که این آدم باید همیشه همان یک لباس را بر تن کند بی آنکه توجهی به رشد و نمو او طولا و عرضا نمود ؟! .
قانون اساسی در اصل سوم در بندهای 14 و 9 حکومت را موظف کرده همه ی امکانات خود را بسیج کند تا حقوق همه جانبه ی افر اد را از زن و مرد تامین کند و امنیت قضایی و عادلانه را برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را ایجاد و تبعیضات ناروار را رفع کند پرسش نگارنده این است که در کشوری که اتباع را به درجه یک دو تقسیم می کنند و کیش و آیین را مایه امتیاز و برتری درجه یک شدن می دانند آیا حقوق همه جانبه ی مادی و معنوی تامین شده است ؟ آیا امنیت قضایی و عادلانه همین است که یک تبعه غیر مسلمان همیشه این احساس را داشته باشد که اگر او وخانواده اش کشته شوند قاتل مسلمان با چهره ای خندان زنده خواهد ماند ؟ آیا مفهوم تساوی در برابر قانون همین است ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی آن هم در قانونی بسیار مهم باعث نمی شود که گروهی از اتباع مسلمان خود را برتر ببینند؟ آیا با ین کار قانونگذار خود باعث تزریق حس برتری جویی و خودبرتر بینی و تبعیض در جامعه نمی گردد؟
در اصل 19 قانون اساسی گفته شده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود در این اصل همه مردم ایران ، تاکید می کنم مردم ایران ( نه مسلمانان ایرانی ) دارای حقوق مساوی هستند و تصریح کرده رنگ و نژاد و مانند اینها که کیش و آیین هم از همین قبیل است باعث امتیاز نیست ؟ آیا این شرط ( شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس ) خلاف اصول صریح قانون اساسی ما نیست ؟ همین موضوع در اصل بیستم قانون اساسی هم نهفته است این اصل همه ی افراد ملت را تاکید می کنم همه ی افراد ملت را در حمایت قانون دانسته و همه را از همه ی حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار می داند پرسشم این است آیا شرط لزوم برابری دین در قصاص نفس را می توان اینگونه با این اصل هماهنگ دانست که منظور از حمایت قانونی این است که ایرانی نامسلمان از حقوقی که برای هم میهن مسلمانش مقرر است محروم باشد؟
آیا مفهوم همه ی حقوق انسانی و اجتماعی این است ؟ اگر حقوق انسانی واجتماعی مد نظر است چرا انسانی با انسان دیگر ارزشی متفاوت داشته باشد و حقوق انسانی یکی واقعا حقوق انسانی باشد ولی دیگری ازهمه یا ازبرخی حقوق انسانی محروم باشد؟
در مقدمه ی قانون اساسی یکی از اهداف نظام مقدس اسلامی و همچنین اصل دین اسلام این است که نامسلمانان به سوی اسلام بگروند وانقلاب اسلامی صادر شود پرسش نگارنده این است وقتی که غیر مسلمانی توسط مسلمانی کشته شود و قاتل مسلمان را قصاص نکنیم آیا این موضوع باعث نمی شود که خانواده آن نامسمان از اسلام و مسلمین متنفر شوند ؟ و بر ضد اسلام تبلیغ کند ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی در قوانین کیفری باعث نمی شود که چهره ای عدالت ناپذیر از خود در جامعه ی بین المللی معرفی کنیم ؟ آیا با این قوانین می توانیم انقلابمان را صادر کنیم ؟ آیا مفهوم دادگری اسلامی آن است که مسلمان را همیشه برتر بدانیم ؟ در همه مسائل ؟ مسلما چنین نیست و در مفهوم عدالت چه از نوع اسلامی چه از نوع غیر اسلامی آن کیش و آیین باعث نمی شود که انسانی پست تر از انسان دیگر باشد نمونه ی عدالت اسلامی را بارها شنیده ایم که در زمان خلافت حضرت علی ع ایشان ادعایی در مورد زره اش بر غیر مسلمانی کرد و با این که خلیفه بود قاضی اسلامی رسیدگی کننده به موضوع چون خلیفه را فاقد دلیل اثباتی می دانست به نفع غیر مسلمان رای داد و خلیفه ی مسلمین را که در صحت ادعایش هیچ تردیدی نبود محقق ندانست ؟!
در خصوص این شرط باید گفت آیا این شرط موجب نمی شود که در صورت بروز شرایط اجتماعی خاص در برهه ای از زمان گروهی به کشتن غیر مسلمانان روی آورند ؟ به عبارتی خود این شرط آیا باعث ترویج و عادت دادن برخی به قتل غیر مسلمان نیست ؟ آیا این شرط نوعی نسل کشی قانونی ویاد آور نسل کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی نیست؟
همه می دانیم در هر کشوری قتل بویژه اگر در ملاء عام رخ دهد بدترین نوع جرم است و احساسات همه ی مردم را جریحه دار می کند حال اگر مسلمانی ، نامسلمانی را در ملاء عام به ناحق بکشد آن هم با وضعی فجیع مردم که آرامش آنها و امنیتشان بهم ریخته و احساساتشان تحریک شده و خواهان اجرای عدالتند آیا قصاص نشدن قاتل مسلمان را عین عدالت خواهند دانست ؟ آیا آرامشی که بر هم ریخته دوباره باز خواهد گشت ؟ یا ممکن است خود باعث ناآرامی هایی در شهر محل وقوع قتل شود ؟ آیا همین قصاص نکردن خود باعث نمی شود که اولیای دم مقتول نامسلمان در پی انتقال برآیند و اگر بر آمدند، آنجا با آنان که حق کشتن قاتل مسلمان را نداشته اند چه کنیم ؟
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است لوایح قضایی را با هدف احیای حقوق عامه و گسترش عدل تنظیم و تدوین کنند معلوم نیست آنان که قانون مجازات اسلامی را تدوین می کرده اند اصلا به این اصل و اصول پیشین توجهی کرده اند ؟ اگر قرار باشد قوانین را بر اساس تفاسیری خشک از اسلام تدوین کنیم و مقتضیات زمان را ( که از خصوصیات فقهای شورای نگهبان باشد ) در نظر نگیریم کار به همین جا ختم نمی شود و همان گونه که در فصول قبل یادآور شدیم اگر غیر مسلمانی مسلمانی را بکشد باید غیر از این که او را کشت، اموالش را تصاحب کرد و فزندان خردسالش را به بردگی و بیگاری گرفت ! یعنی همان چیزی که طالبان در افغانستان پیاده کرده اند اما اگر اسلام را بر اساس قرآن و با توجه به مقتضیات زمان تفسیر کنیم دچار چنین چالشی نخواهیم شد.
از طرفی ایران معاهدات بسیاری راجع به مسائل حقوق بشر امضاء کرده است که سخن گفتن از آنها در این مقاله جایگاهی ندارد و نیاز به پایان نامه ای مفصل دارد ولی اگر خود را به قواعد حقوق بشر پایبند بدانیم باز هم چنین شرطی خلاف معاهدات امضا شده می باشد.
3-2-ارزیابی پایانی
به نظر می رسد دیدگاه قانونگذار کیفری ما به آرامی و کندی به سوی این رویکرد می رود که کم کم بحث نابرابری نامسلمان و مسلمان را به آرامی به فراموشی سپارد و مسلمان و نامسلمان را در برابر قانون برابر تصور کرده و هر دو را در پناه قانون بطور همسان حمایت کند ودست از این تبعیض ناروا بر دارد وکیش و آیین آدمیان را سبب امتیاز آدمی بر آدمی که در اصل خلقت و آفرینش با هم برابرند نداند ونامسلمانان را برای انسان بودن و ارزش والای انسانی تکریم کند و کرامتی برابر با مسلمانان برای آنها قایل شود. این نشانه در مفهوم تبصره 2 ماده 227 قانون مجازات اسلامی نهفته است که از سال 82 به این سوی قانونگذار کیفری دیه مسلمان ونامسلمان را برابر اعلام نموده این در حالی است که همانگونه که پیشتر گفته آمد در فقه کیفری میزان دیه نامسلمان را 800 درهم که مبلغی بسیار ناچیز است عنوان نموده اند یعنی مبلغی کمتر از یک دهم دیه مسلمان بنابراین این دگرگونی نگرش قانونگذار را باید نوید دهنده ی تلاش وی در جهت همسویی و همگامی بیشتر با بنیان ها وبایسته های حقوق بشر دانست .
سرچشمه ها
الف : کتاب ها
1- قرآن
2- ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی -جعفر ارجمند دانش – نشر اعظم بناب- چاپ اول – 1378 .
3- حقوق جزای عمومی – پرویز صانعی – جلدیکم – گنج دانش – 1374 .
4- تبیان حقوق – جلد3- سید مرتضی قاسم زاده و حسن ره بیگ – نشر دادگستر – چاپ اول – 1389 .
5- لمعه الدمشقیه – شهید اول – نشر یلدا- 1374 .
6- شرایع الاسلام – محقق حلی – جلد چهارم ( مندرج در سی- دی نرم افزار جامع فقه اهل البیت) .
7- حقوق کیفری اختصاصی- هوشنگ شامبیانی – انتشارات و سیار- چاپ دوم – 1374 .
8- حقوق جزای عمومی – محمد صالح ولیدی – جلد چهارم – چاپ اول – 1374 – نشر داد.
9- آیات الاحکام (حقوقی و جزایی – ابوالقاسم گرجی – نشر میزان – چاپ اول – زمستان 80 ) .
10- منابع فقه شیعه – آقا حسین طباطبایی بروجری – جلد 31 نشرانتشارات فرهنگ سبز – ترجمه مهدی حسینیان قمی و محمد حسین صبوری ( مندرج در نرم افزارجامع فقه اهل البیت ) .
11- رساله توضیح المسائل فیاض – محمد اسحاق فیاضی کاملی – انتشارات مجلسی – قم ( مندرج در نرم افزار جامع فقه اهل البیت ).
12- حدود ، قصاص و دیات محمد باقر مجلیسی ( مجلس دوم ) موسسه نشر آثار الاسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت) .
13- یک دوره فقه کامل فارسی – محمد تقی مجلسی ( مجلس اول ) نشر موسسه و انتشارات فراهانی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
14- جامع عباسی وتکمیل آن ( محشی – ط –جدید) شیخ بهایی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
15- استفتائات جدید – ناصر مکارم شیرازی – جلد 3 ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
16- شرح تبصره المتعلین (محمدی) -علامه حلی – جلد3 ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
17- جامع المسائل – محمد تقی بهجت فومنی گیلانی – جلد 5 – نشر دفتر معظم له ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
18- تحریر الوسیله – روح ا.. موسوی الخمینی – ترجمه علی اسلامی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
19- رسائل و مسائل – موسی احمد بن محمد مهدی نراقی – شرکت کنگره نراقیین ملامهدی و ملا احمد – جلد یکم ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
20- فقه وزندگی 2 ( برابری قصاص زن ومرد مسلمان وغیر مسلمان ) یوسف صانعی – موسسه فرهنگی فقه الثقلین – چاپ 5 -1385 .
21- فقه وزندگی 3 ( برابری دیه زن و مرد مسلمان وغیر مسلمان ) چاپ 3 – 1385 .
22- ترجمان فرقان – محمد صادقی تهرانی – جلد یکم.
23- سلوک بین المللی دولت اسلامی – محمد حمید ا..- ترجمه دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی – چاپ دوم 1380 .
24- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
25- قانون مجازات اسلامی .
ب: مجلات
26- فصل نامه دیدگاههای حقوقی شماره 4 – سال اول – زمستان 75 .
27- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره 43 – بهمن 1388.
28- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره 38 – شهریور 88 .
پ - سایتهای اینترنتی
29-www.forghan.ir ( سایت اختصاصی ایت ا.. محمد صادقی تهرانی)
30-www.saanei4.info (سایت اختصاصی ایت ا... یوسف صانعی)
31-www.wikipea.org ( سایت دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا فارسی)
ت- نرم افزار
32-نرم افزار جامع فقه اهل البیت – مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مبنع: سایت وکالت

  نظرات ()
آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟ نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
هرا زنیوز – روح اله محمد زاده اندواری – قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود وباید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد.اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.
 
اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می گردد ویا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت   می گیرد.
 
مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد:
 
الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.
 
ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
 
ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.
 
قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:
 
۱-  قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.
 
فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.
 
۲-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.
 
نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.
 
ماده۶۱ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
 
تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
 
۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
 
۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
 
۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.
 
 
 
3-    قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .
 
باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:
 
اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.
 
۴- قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:
 
۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
 
۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.
 
قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
 
دسته ی دوم قتل هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد.در این حالت جانی مجرم محسوب می شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص ، وی قصاص نخواهد شدکه در ذیل هر یک از این موارد راتوضیح خواهیم داد:
 
 
 
 
 
موارد سقوط قصاص  :
 
۱ -  گذشت ولی دم (ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸)
 
قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود.
 
عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده اند    این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی شود.
 
۲ – مطالبه دیه:
 
ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود. (ماده ۲۵۷ ق.م. )
 
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.
 
 
 
 
 
 
 
2. گذشت مقتول ( ماده ۲۶۸ ق م ا)
 
چنانچه مجنی علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .
 
۳٫ فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا )
 
هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال اومطالبه دیه کرد.
 
۴- فرارقاتل (  ماده ۲۶۰ ق م ا)
 
هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو   الاقرب فالاقرب   پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
 
۵- عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی
۶-   تعارض دو شهادت (ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ )
 
درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود.
 
۱)اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از    بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.      (ماده ۲۳۶ ق م ا )
 
سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد.
 
۲) هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . ( ماده ۲۳۸ )
 
قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست
 
این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
 
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
 
۱- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا  )
 
قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “
 
۲- قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده ۲۲۱٫  ق . م . ا )
 
:« هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . »
 
۳- مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )
 
هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.
 
۴- قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد (  ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا )
 
۵ – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود . ( ماده ۲۲۵ ق.م .ا)
 
۶- قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫
 
به موجب ماده ۲۲۶ ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
 
۷ - قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .ماده ۲۰۷ق.م.ا
 
به نظرمی رسد با توجه به مجموعه بحث های ارائه شده در این مقاله باز هم جای کار در مجموع قوانین مربوط به قتل و قصاص وجود دارد.
منبع: http://haraznews.com/9493/

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب