مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟ نویسنده: جمال تراز - شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳٩٢
احمدشاه عبادی

مشکلهای زنان در کشورهای عقبمانده، از جمله افغانستان، ایران، پاکستان، الجزایر، عربستان سعودی و غیره امری شناخته شده ییست. زنان در اکثر این جوامع در قرن بیست و یکم، رسماًً و علناً نیمه انسانی، جنس درجه دوم و سزاوار زندانی شدن در چهاردیواری خانه محکوم به زنده گی مانند برده گان هستند، بی حقوقی مطلق سیاسی و اجتماعی، توهین و تحقیر روزمره و سرکوب هر صدای اعتراض زنان خصلت تمامی جوامع این چنینیست. تصویر ارائه شده توسط مطبوعات و رسانه های جمعی در اروپا و امریکا، از زنان در این کشورها تصویر مظلومان و قربانیان و یا در بهترین حالت مخالفانیست که خود، همزمان محافظه کار و عقبگرا اند و فقط خواستار تغییراتی اندک و حقوق ناچیز برای زنان در چهارچوب احکام اسلام اند، اسلام یا فاندیمنتالیزم کدام یک مشکل اصلیست؟ چندسالیست که بسیاری از مدافعان حقوق زنان به بررسی مشکلها و پرابلمهای زنان پرداخته اند و جواب این سوال را به وجه درست داده اند.

 ادامه مطلب: آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟

  نظرات ()
حقوق جزای بین المللی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳٩٢
  نظرات ()
اگر زندانی مجنون شود تکلیفش چیست؟ نویسنده: ... - دوشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٢

اگر زندانی
مجنون شود تکلیفش چیست؟

 


اگر یک محکوم به حبس دچار جنون شود،
این جنون در چه صورتی تایید می‌شود و تکلیف چنین محکومی چیست؟

 

به گزارش ایسنا، ماده 37 قانون مجازات
اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت
حبس مبتلا به جنون شود، با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم‌علیه
به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت او
محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل
مناسبی نگهداری می‌شود.

 

 

 

نظریه 400/ 7- 29/ 2/ 1381
اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه:
جنون مذکور در ماده 37 قانون مجازات
اسلامی که موجب می‌شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری شود و
از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نشود، همان است که در ماده 52 آن قانون
ذکر شده و عبارتست از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه
شخصی دچار بدبینی شده و به اصطلاح به جنون بدبینی یا اسکیزوفرنیا مبتلا شده باشد،
این بیماری از این جهت که مربوط به اعصاب و روان است ممکن است از نظر پزشکی
شاخه‏‌ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات و مسئولیت نیست و با چنین
کسی باید طبق مقررات مربوط به مریض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که
آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده 37
قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومان مریض عمل می‌شود.

منبع :

  نظرات ()
تدابیر قانونی برای صیانت از خانواده نویسنده: ... - یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٢

جایگاه والای خانواده، به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیر باز و بخصوص
قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را در بین تمامی تاسیسات حقوقی نوین و کهن احراز
کرده است. با وجوداین فناوری های نوین تاثیری شگرف بر روی خانواده و قوانینی که
قرار است به نظم و تنسیق آن بپردازند گذارده است.

حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف
بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند.

حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار
مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن
امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم تا حدودی استوارو قابل
اتکایی برخوردار است. رسانه های ارتباط جمعی در چند دهه اخیر یک تنه توانسته اند
حقوق خانواده را با تنشی بزرگ مواجه سازند و حقوقدانان و متفکران را بر سر دوراهی
حمایت از آزادی اطلاع رسانی و تبلیغات و یا حمایت بیشتر از خانواده ها قرار دهند.
با وجوداین اهمیت خانواده در مجادله بی امان و مستمر تاریخ ملت ها به حدی است که
هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند و
اسلام نیز در راس این ادیان اولویت احکام و رویکردهای اجتماعی خویش را استحکام
خانواده قرار داده است. از نخستین روزهای پیدایی بشربرعرصه خاک واولین شکفتگی های
اندیشه بشری درگستره عظیم تاریخ خرد وآگاهی خانواده وحقوق مربوط به آن همواره بخش
قابل توجهی ازاشتغالات فکری انسان راتشکیل می داده است. به همین دلیل به نظر
می
رسد اسلام و حقوق خانواده و رسانه در ایران اولویت را به استحکام خانواده داده اند
و آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی را فرعی بر آن دانست و در واقع از اصلی ترین
استثنائات جریان آزاد اطلاعات را مسایلی دانسته اند که به این نظم و ثبات خانوادگی
خدشه وارد می کنند.
جایگاه زن در رسانه و رعایت شان وی، در دایره سیاست‌های
فرهنگی کشور ما نقش محوری دارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکید بر این بوده که در
برابر استفاده ابزاری از مقام و جایگاه زن در رسانه‌ها ایستادگی شود. اگر می‌بینیم
جلوی پخش برخی تبلیغات گرفته می‌شود ریشه در همین حساسیت حضور زن در رسانه‌ها دارد.
مقررات سفت و سختی در خصوص تبلیغات وجود دارد که مانع از لغزش و انحراف آن به سوی
ابتذال می‌شود.
مدتی پیش، تابلوهای تبلیغاتی یک شرکت، که چهره یک مجری معروف بر
آن نقش بسته بود در سراسر شهر به چشم می‌خورد. اما خیلی زود حضور یک هنرمند به این
شکل در یک تابلوی تبلیغاتی مورد انتقاد قرار گرفت و نتیجه آن، حذف تمام این
تابلوهای تبلیغاتی از چهره شهر بود. این اتفاق دو موضوع قدیمی در باره تبلیغات
بازرگانی را بار دیگر مطرح کرد؛ یکی چگونگی حضور بانوان در تبلیغات تلویزیونی است و
دیگری امکان حضور هنرمندان در تبلیغات بازرگانی.

حفظ کیان خانواده در میثاق ملت
اصل ۱۰ قانون اساسی می‌گوید: از آن جا که
خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه ‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های
مربوط باید در جهت آسان‌ کردن‌ تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط
خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. از همان ابتدای پیروزی انقلاب و در
مهمترین قانونی که در این سه دهه به تصویب رسیده، خانواده به عنوانی یکی از
ارزش‌های جامعه مورد تاکید قرار گرفته و با تاکید بر قداست آن، حفظ و حراست از آن
در اولویت قرار گرفته است. بر اساس همین اصل قانون اساسی است که تاکید می‌شود که
بانوان در رسانه‌ها باید به گونه‌ای حاضر شوند که به شان و مقام آنها و همچنین به
قداست و روابط خانوادگی آسیب نزند. البته پس از تصویب این اصل، به قصد مقابله با
آنچه به استفاده ابزاری از زنان مشهور شده، مقررات دیگری نیز تصویب شد. اما قبل از
طرح این مقررات ببینیم آنچه به استفاده ابزاری از زن شده چیست، حد و مرز آن کدام
است و چه کسی آن را تشخیص می‌دهد؟

مقررات سخت برای نظارت بر تبلیغات
چیزی که روشن است این که استفاده ابزاری از
انسان چه زن باشد و چه مرد، در رسانه‌ها ممنوع است. در سال ۱۳۷۷ بندی به قانون
مطبوعات اضافه شد که ‌استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و
محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن را ممنوع می‌کرد. در قانون جرایم رایانه‌ای هم بار
دیگر تاکید شده: استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا،
تحقیر و توهین به جنس زن ممنوع است. این اعمال جرم و دارای مجازات است اما در
هیچ‌یک از این قوانین معنی استفاده ابزاری از زن و حد و مرز آن بیان نشده است.
اجمالا معلوم است که استفاده ابزاری از زن هر نوع استفاده‌ای را در برمی‌گیرد که با
شان انسانی منافات داشته باشد. اما وقتی عملی ممنوع می‌شود و برای آن مجازات تعیین
می‌شود باید عناصر مادی و معنوی آن به صورت دقیق مشخص شود در غیر این صورت اعمال
سلیقه در این خصوص زیاد می‌شود و ممکن است دایره ممنوعیت‌ها افزایش یابد یا کم
شود.
با توجه به این ابهام باید گفت در مورد هر قانون، نهادی که مجری آن است،
مصداق استفاده ابزاری از زن را تشخیص می‌دهد. برای مثال دستورالعمل اجرایی تبلیغات
شهری (محیطی) بایدها و نبایدهای تبلیغات سطح شهر را تعیین می‌کند. در این مصوبه
تاکید شده که هرگونه‌ استفاده‌ ابزاری‌ از زن‌ در تبلیغات‌ ممنوع‌ است. در خصوص
اینکه آیا تابلوی تبلیغاتی که در آن از تصویب هنرپیشه زن استفاده شده است، مصداق
استفاده ابزاری از زن است یا خیر، نهادی تصمیم می‌گیرد که به عنوان مجری این مصوبه
تعیین شده است. این مصوبه به تصویب کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور رسیده
است.
در ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی نیز تایید شده
که زن در نظام مقدس اسلامی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و قوانین و احکام مقدس
اسلام برای زن جایگاه رفیعی قایل است، لذا استفاده از حضور خانم‌ها در آگهی‌های
رادیویی و تلویزیونی مستلزم اعمال دقت‌های خاصی است. تشخیص اینکه حضور زنان در
تبلیغات بازرگانی آیا با شان آنها تناسب دارد یا خیر با این سازمان است.
با وجود
این که رویه‌های سازمان‌های مسئول در حوزه تبلیغات در عمل حدود و دایره حضور صحیح
بانوان در تبلیغات را مشخص کرده اما مناسب‌تر است که از تعریفی از این موضوع ارائه
شود تا ابهام موضوع را از بین ببرد.

ترویج معروف در کنار نهی از منکر
موضوع حضور زنان در رسانه و چگونگی آن، پس
از انقلاب مورد توجه جدی بوده و کتب و مقالات متعددی در مورد آن نوشته شده است.
علاوه بر مقرراتی که در بالا به آن اشاره شد، مقررات دیگری هم به تصویب رسیده که
همه تاکید دارند که حضور زن در رسانه‌ها باید متناسب با شان و مقام انسانی وی باشد.
اما نهی از استفاده ابزاری باید در کنار ترویج معروف‌هایی باشد که بانوان را در
پرکردن اوقات فراغت و اعتلای فرهنگی یاری کند. نهی از منکر باید در کنار ترویج
معروف باشد. به همین منظور در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است که دولت با
همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و
قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و
خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه،
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت
ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی،
اوقات فراغت پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعة توانایی‌های
سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات
بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصـلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده
اقدام قانونی کند.

استفاده ابزاری، زن و مرد نمی‌شناسد
اما موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد
این است که استفاده ابزاری از انسان در رسانه به زنان محدود نمی‌شود. هر چند به
دلیل گستردگی این موضوع تاکید و توجه به آن بیشتر است اما چنان‌که پیش از این هم در
قوانین و مقررات مشاهده کردیم، استفاده ابزار از مرد در رسانه و تبلیغات ممنوع است.
اما حساسیتی که به حضور بانوان در تبلیغات وجود دارد بیشتر است. علاوه بر آن، باید
به موضوعی که این روزها بسیار رایج شده نیز اشاره کرد و آن استفاده از کودکان در
تبلیغات برای جلب توجه مخاطب است. در حال حاضر کودکان در بسیاری از تبلیغ‌های
تلویزیونی و جلد مجلات حضور پررنگ دارند. مطمئنا اگر حضور آنها در این رسانه‌ها نیز
خارج از عرف و برخلاف شان انسانی آنها باشد باید در مقابل آن ایستاد و از آن ممانعت
کرد.
قواعد تبلیغات رادیو و تلویزیونی
با توجه به اینکه آگهی هایی که از صدا
و سیما پخش می شود بیشترین تاثیر را بر روی خانواده ها دارد به نظر می رسد تبیین
قواعدی که در مجموعه ضوابط آگهی های رادیویی و تلویزیونی توسط شورای بازرگانی
آگهی‌های سازمان صدا و سیما تنظیم شده و مورد اجرا قرار گرفته است تاملی داشته
باشیم.
اصل ۱۸ این مجموعه استفاده از صحنه های استعمال دخانیات و موارد مشابه
دیگررا که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند غیر مجاز دانسته و اصل بعد
رفتارهایی که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد را ممنوع کرده
است.
القای خشونت، بی قانونی، تجمل گرایی و اسراف از موارد دیگری است که در
تولیدات تبلیغاتی باید مورد رعایت قرار بگیرند تا اجازه پخش آنها از رادیو و
تلویزیون داده شود.
همچنین طبق اصل ۲۷ این ضوابط در صورتی که موضوع آگهی مواد
خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کننده این باشد که موضوع
آگهی غذای غالب خانواده های ایرانی است و همچنین طبق اصل بعد پوشش و آرایش شخصیت
های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی
آنهای متناسب باشد.
حفظ سلامت خانواده از دیگر نقاطی است که این دستورالعمل بر
آن تاکید داشت و طبق دو اصل ابتدا بیان داشته که نشان دادن تاثیر آنی استفاده از
وسایل درمانی مانند لاغر شدن فوری و یا به تصویر کشیدن فرآیند تاثیر داروها،
شامپوها، مواد شوینده، روغن ها، بر بدن انسان به هر شیوه ای از آن جمله تمهیدات
پویا نمایی (انیمیشن) مجاز نمی باشد. پس از آن نیز تاکید داشته در آگهی های تولید
شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی، بازیگر آگهی نباید درنقشی غیر واقعی مانند
پزشک ظاهر شود.
با این توصیفات به نظر می رسد قوانین نسبتا کاملی جهت حمایت و
حفاظت از خانواده و سلامتی و ایمنی آن در مقابل فناوری های نوین و تبلیغاتی که به
وسیله آنها منتشر می شود در کشور وجود دارد به شرطی که در اجرای نیز شاهد همین قوت
و پیگیری باشیم.

حمایت

  نظرات ()
  نویسنده: ... - یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٢

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان ضرورت وجود هیات منصفه در دادگاه‌های
مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی این نهاد را در نظام حقوقی کشورمان به رسمیت
شناخته است؛ اما درباره صلاحیت آرای هیات منصفه رویکردهای مختلفی در بین حقوقدانان
وجود دارد. برخی رای هیات منصفه را رای قطعی و آخر
می‌دانند ولی نظر دیگر بر مشورتی بودن رای هیات منصفه برای قاضی تاکید دارد. برای
بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رضا زهروی، مدرس دانشگاه علوم
قضایی، پرداخته‌ایم.
هیات منصفه نهادی است که از حقوق کشورهای دیگر وارد کشورمان
شده است؛ دیدگاه فقه اسلامی درباره این نهاد حقوقی چیست؟
در مورد هیات منصفه و
جایگاه آن در فقه و حقوق مطالب بسیاری مطرح است؛ در ابتدا باید دید که هیات منصفه
در حقوق و اسلام قابل پذیرش است یا خیر؟ اگر پذیرفتیم که هیات منصفه در فقه اسلامی
قابل پذیرش است آن گاه محور دوم این خواهد بود که این نهاد در فقه از چه جایگاهی
برخوردار و دارای چه شرایط و اختیاراتی است؛ همچنین وجود هیات منصفه چه آثار و
تبعاتی دارد.
در مورد محور اول به نظر می‌رسد که وجود هیات منصفه همان طور که در
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده، قابل پذیرش است؛ در
این اصل آمده که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه
در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد، همچنین نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و
تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
این اصل در خصوص
محور اول است و اشکال مهمی در مورد اصل پذیرش هیات منصفه وارد نیست، اما درباره
محور دوم که در خصوص آثار و جایگاه و شرایط هیات منصفه است باید گفت که این بخش
دارای مباحث بسیاری است و در بسیاری از مواقع بر آن آثار مباحث سیاسی وارد است،
چراکه خود بحث نیز مربوط به جرایم سیاسی است.
در این باره دو نظر را به عنوان
دیدگاه‌های اصلی می‌توان بیان کرد؛ نظر اول این است که رای هیات منصفه را در کنار
رای قاضی به عنوان یک رای مستقل مطرح و قاضی را ملزم کنیم تا از رای آنان تبعیت
کند. بر این اساس یعنی هیات منصفه در خصوص یک پرونده رای خود را بیان می‌کند، به
عنوان مثال در زمینه مجرم بودن یا نبودن فرد و در نهایت در خصوص اصل مجازات وی یا
مستحق تخفیف بودن یا نبودن وی نظر می‌دهد، اما اینکه مجازات چیست و بر چه اساس باید
مجازات شود، بر عهده قاضی قرار دارد. اما نظر دوم بر این عقیده است که رای هیات
منصفه یک رای مشورتی است و قاضی ملزم نیست حتما آن را بپذیرد و اثر آن تنها کمک به
علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعواست.

با توجه به دو رویکردی که درباره صلاحیت رای هیات منصفه بیان کردید، بفرمایید که
رویکرد نظام‌های حقوقی اسلامی و غربی در این باره چیست؟
در کشورهای غربی نظر
هیات منصفه، نظری است در عرض رای دادگاه و حتی از جهاتی بالاتر از آن و دادگاه ملزم
به پذیرش رای هیات منصفه است.
در اسلام قضات کاملا مستقل هستند و هیچ‌کس
نمی‌تواند قاضی را ملزم کند تا در پرونده‌ای که در اختیار دارد شخص دیگری در کنار
او اظهار نظر کند و رای خود را در عرض آن مطرح کند.
البته فلسفه اینکه هیات
منصفه در دنیای اسلام مطرح شود و از سوی دیگر اعلام می‌کنیم که نظر آنان یک نظر
مستقل نیست، مسئله‌ای است که ممکن است برخی از اذهان را به خود مشغول کند؛ به عبارت
ساده‌تر یا از همان ابتدا نباید این ساختار در قوانین و نظام قضایی مطرح می‌شد یا
حالا که مطرح شده باید جایگاه تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

به این شبهه که حتما ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است چگونه باید پاسخ
گفت؟
پاسخ کسانی که نظریه دوم را مطرح می‌کنند به این اشکال خوب و جوابگو است؛
زیرا آنچه در حقوق و فقه اسلام قابل پذیرش است، این است که نظر هیات منصفه را مستقل
و الزام‌آور نم‌‌دانیم اما در قالب یک مشاور که برای شناخت ابعاد گوناگون موضوع به
قاضی کمک می‌کند در نظر می‌گیریم که قطعا این مشاوره بی‌اثر نیست.
بر این اساسن
نمی‌توان گفت شما که رای هیات منصفه را برای دادگاه الزامی نمی‌دانید و اختیار رد
نظر هیات منصفه را از سوی دادگاه در دست دارید، هیچ اثری بر نظر هیات منصفه قایل
نیستید.این نظر اشتباه و قابل نقد و پاسخ است؛ زیرا در بسیاری از پرونده‌‌ها کمک و
مشاوره کارشناسان به قاضی ضرورت دارد و از سوی دیگر رویه قضایی نشان داده است که
فقط در برخی از پرونده‌ها از رای هیات منصفه تبعیت نمی‌شود.
پاسخ اصلی و حلی این
مشکل نیز آن است که حتی در پرونده‌ها‌یی که رای دادگاه متبع است و رای هیات منصفه
تبعیت نمی‌شود، این به آن معنا نیست که مشاوره نادیده گرفته شده است؛ در واقع باید
گفت در صورتی که به کسی مشاوره داده شود،نباید تشخیص کسی را که مشاوره می‌گیرد
نادیده بگیریم و اختیارش را سلب کنیم. مشاوره نباید قدرت تصمیم را از شخص سلب کند و
الا مشاوره نیست. به عنوان مثال فردی ممکن است برای حل یک موضوع از کسی مشاوره و
راهنمایی بخواهد، اما اینکه فرد را ملزم به تبعیت از مشاوره کنیم به آن معناست که
فرد مشاوره‌دهنده به جای دیگری تصمیم بگیرد. ما نمی‌خواهیم هیات منصفه یا گروهی
دیگر به جای قاضی تصمیم بگیرد. موضوعی که در فقه و حقوق به قاضی واگذار شده تشخیص
موضوع و حکم منطبق بر آن است؛ بنابراین نباید این اختیارات به صورت مستقل به هیات
منصفه واگذار شود، اما نظر هیات منصفه به صورت رای مشورتی در فقه امامیه و حقوق
اسلام قابل پذیرش است و در این موضوع هیچ اختلاف نظر و تردیدی وجود ندارد.

هیات منصفه در ایران تحت چه شرایطی پذیرفته شده است؟ به عبارت دیگر علت اصلی
پذیرش هیات منصفه با توجه آنچه گفتید، چیست؟
ما هیات منصفه را می‌پذیریم؛ چراکه
می‌توانیم برای تشخیص موضوع از هیات منصفه کمک بگیریم، کما اینکه حتی در جرایم
غیرسیاسی که موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیست، دادگاه می‌تواند برای صدور رای از
دیگران مانند اداره حقوقی قوه قضاییه و یا مراجع دیگر راهنمایی و مشاوره بگیرد؛
بنابراین راه را برای مشاوره دادگاه به صورت مطلق باز گذاشته‌ایم اما درحالی که
قاضی می‌تواند برای صدور رای از دیگران کمک بگیرد، اختیارش سلب نمی‌شود و این
تفاوتی است بین حقوق اسلام و غرب.

با این حساب به چه دلیل تشکیل هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی برای
دادگاه‌ها الزام‌آور است؟
در خصوص اینکه چرا وجود هیات منصفه در جرایم سیاسی و
مطبوعاتی برای دادگاه الزام‌آور است باید گفت که قانون‌ تشخیص داده در برخی از
جرایم به دلیل وجود پیچیدگی و ابعاد مختلف، اصل را بر مشورت گرفتن در رسیدگی باشد؛
اما در اینکه نظر مشورتی حتما باید از سوی قاضی مورد تبعیت قرار گیرد، کماکان تاکید
می‌کنیم که حتی در جرم سیاسی و مطبوعاتی نمی توان کسی را بجای قاضی برای تصمیم
گذاشت.
البته قانونگذار ایران هنوز نتوانسته جرم سیاسی را تعریف کند و بعد از طی
این سال‌ها نیاز به تعریف جرم سیاسی همان گونه که درباره جرایم مطبوعاتی صورت گرفت،
احساس می‌شود.
طرحی درباره جرایم سیاسی در سال ۱۳۸۰ در مجلس به تصویب رسید که در
شورای نگهبان رد شد یکی از علت‌های نتیجه نگرفتن آن هم، نگاهی غربی بود که در آن
طرح به هیات منصفه وجود داشت؛ یعنی همان رویکردی است که هیات منصفه را در کنار
دادگاه مستقل می‌داند و یک قاعده‌ای که می‌تواند در مقابل دادگاه ایستادگی کند و
رای خلاف دادگاه صادر کند.
به طور کلی از هیات منصفه برای صدور رای کمک و مشاوره
گرفته می‌شود اما در حقوق اسلام رای را یک نفر صادر می‌کند و آن هم بر عهده یک قاضی
است ولو اینکه در خصوص رسیدگی به یک پرونده چهار یا پنج قاضی اظهار نظر کنند؛ به
عبارت دیگر یک نفر به عنوان صادر کننده حکم قطعی از سوی قانون‌گذار شناخته
می‌شود.

چگونه می‌توان در صد اشتباه در صدور رای از سوی هیات منصفه یا قاضی را پایین
آورد؟
فکر نکنم هیچ کس منکر این موضوع باشد که باید کار کارشناسی بر روی
پرونده‌ها از سوی قاضی و سایر دست‌اندرکاران و مشاوران انجام بگیرد و حکم براساس
قانون و استدلال‌های حقوقی صادر شود؛ با تمامی این توصیفات باز هم احتمال اشتباه
وجود دارد و به همین دلیل است که معمولا رسیدگی‌های قضایی دو یا چند مرحله‌ای است.
در این باره باید بیان کرد که نم‌‌توانیم تا ابد این تسلسل و دنبال کردن فرد بالاتر
را ادامه دهیم. ممکن است فردی که بین این دو نفر قرار می‌گیرد و داوری می‌کند،
اشتباه کرده باشد. این سیر باید هرچه سریع‌تر قطع شود؛ چراکه طولانی شدن مسیر
دادرسی، کشور ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و پرونده‌های بسیاری برای رسیدگی
برای هر قاضی قرار داده است به طوری که قضات فرصت رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند.
به جای اینکه پنج قاضی بر روی یک پرونده اظهار نظر کنند، بهتر است که یک قاضی
رسیدگی خود را بر روی یک پرونده انجام دهد. به عبارت دیگر به جای رسیدگی پنج قاضی
بر روی یک پرونده که هر کدام ۱۵ دقیقه از وقت خود را در اختیار آن پرونده قرار
می‌دهند، بهتر است که یک قاضی بر روی یک پرونده ۲ ساعت از وقت خود را برای رسیدگی
به آن صرف کند. قطعا رسیدگی کند و آهسته بهتر از رسیدگی تند و سریع است.

حمایت

  نظرات ()
رای دیوان عدالت اداری درباره پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت بازنشستگان نویسنده: ... - یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٢

رای دیوان عدالت اداری درباره پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت بازنشستگان در
مناطق محروم:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و پاداش خدمت در
مناطق محروم در حق کسانی که بازنشسته شده‌اند، رای وحدت رویه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به این
شرح است: « اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که
پرداخت فوق العاده های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
مناطق جنگی مصوب ۷/ ۱۲/ ۱۳۶۷ در حق کسانی که بازنشسته شده‌اند به لحاظ غیر مستمر
بودن موجب تغییر در میزان مستمری بازنشستگی نخواهد شد، بنابراین ضرورتی برای طرف
دعوا قرار دادن صندوق بازنشستگی یا سازمان بازنشستگی مستخدم بازنشسته وجود ندارد.
با توجه به مراتب رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه
۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۰۹۱ ۲۹/ ۹/ ۱۳۸۹ در حدی که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق یا سازمان
بازنشستگی، به شکایت رسیدگی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد
بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

  نظرات ()
تدابیر قانونگذار برای مهار تحصیل مال نامشروع نویسنده: ... - یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٢

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به
حوزه حقوق جزا اساسا به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که چه بسا، با سایر
عناوین کیفری قابل تعقیب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاری
تحصیل مال نامشروع عملا امکان فرار مجرمان یقه‌سفید از دستان عدالت کیفری میسر به
نظر نمی‌رسد، نکته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه‌های نامشروع
عنوانی کلی است که تقریبا تمامی جرایم مالی را در بر می‌گیرد؛ چرا که کلاهبرداری،
سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را می‌توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم
دانست.

با این حال باید توجه داشت که پیگرد کیفری مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع تنها
زمانی است که عنوان کیفری دیگری بر آن صدق نکند. برای آشنایی بیشتر با این جرم و
بررسی دقیق‌تر قوانینی که به آن پرداخته‌اند، نظر دو حقوقدان را در این باره جویا
شدیم.

تعریف جرم تحصیل مال نامشروع
دکتر محمدمهدی توکلی، در مقام تعریف جرم تحصیل
نامشروع به «حمایت» می‌گوید: جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌ترجرم «تحصیل
مال از طریق نامشروع» که در ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب
وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.
این مدرس دانشگاه تاکید
می‌کند که‌ باید توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در این تعریف، غیرقانونی بودن
روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف
قانونگذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست. وی می‌افزاید:
ممکن است برخی معاملات و روش‌های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی، نامشروع
نباشند، اما از منظر قوانینی که برمبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند، آن معاملات و
روش‌های کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند. بنابراین منظور از نامشروع، در این تعریف
غیرشرعی بودن نیست، بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (۲) قانون یاد
شده نیز در تعریف این جرم آمده است «فاقد مشروعیت قانونی» باشد. بر این اساس،
قانون‌گذار با بیان عبارت «مشروعیت قانونی» در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن
روش تحصیل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غیرشرعی بودن آن را.

مصادیق تحصیل نامشروع مال
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در صدر ماده ۲
قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صرفا در معرض فروش گذاشتن
مجوزهایی که به اشخاص خاص تعلق گرفته است یا سوءاستفاده از آن مجوزها یا تقلب در
توزیع کالاهایی که مسئول توزیع بوده را جرم‌انگاری کرده است اظهار می‌دارد: اما در
ذیل ماده با عبارتی عام تحت این مضمون که «به طور کلی هر وجه یا مالی تحصیل کند که
طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» هرگونه تحصیل مال را که از روش‌های
غیرقانونی و متقلبانه صورت گیرد، جرم‌انگاری کرده است.
وی ادامه می‌دهد: البته
در این خصوص دو تفسیر بین حقوقدانان رایج است: برخی به صدر این ماده نظر دارند و
فقط انتقال غیرقانونی مجوزها و امتیازهای خاص یا تقلب در توزیع کالاهایی که توزیع
آ‌نها به اشخاص خاصی واگذار شده است، مانند کالاهای یارانه‌ای و کالابرگی را جرم
می‌دانند و عده دیگر با توجه به عموم و اطلاق ذیل ماده که به طور کلی تحصیل هر نوع
مال و وجه برخلاف قانون را جرم دانسته است، هرگونه تحصیل مال از روش‌های نامشروع را
جرم تلقی می‌کنند و موارد مذکور در ابتدای ماده را نیز صرفا از باب تعیین مصداق و
تمثیل می‌دانند، نه از باب تعریف ماهیت و محتوای جرم و محصور کردن تعریف جرم در
آنها.
این حقوقدان در تشریح نظر دسته دوم بیان می‌کند: نظر دسته دوم با ظاهر
ماده و الفاظ آن منطبق‌تر است و با تفسیر منطقی و لفظی از ماده قانونی همخوانی
بیشتری دارد؛ بنابراین می‌توان هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم دانست و در
قالب این ماده مجازات کرد، البته به شرط آنکه در سایر قوانین و مقررات عنوان خاص
کیفری دیگری برای آنها تعریف نشده باشد. برای مثال، برخی از روش‌های غیرقانونی
تحصیل مال، عناوین خاص کیفری مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت،
اختلاس و غیره دارند که در چنین مواردی نمی‌توان به ماده ۲ قانون مزبور استناد کرد
و آن را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد، چراکه قانون‌گذار عنوان خاص
کیفری دیگری بر آن بار کرده است.
وی تصریح می‌کند: اما سایر موارد مانند دریافت
مبلغی تحت عنوان خسارت از بیمه از راه صحنه‌سازی، ترغیب مردم به خرید سریال و فیلم
با وعده‌های واهی درباره اهدای جوایز، تحصیل مال از طریق قمار و شرط‌بندی، تحصیل
مال از طریق فروش برگه‌های شانسی و بخت آزمایی، مشمول این عنوان می‌شود و قابل
مجازات‌اند.
توکلی در ادامه قوانینی را که به تحصیل مال‌ نامشروع پرداخته است،
بر می‌شمرد و می‌گوید: قانون اصلی که به موضوع پرداخته است ماده دو قانون تشدید
مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان می‌دارد: «هر کس به نحوی
از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد،
نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید
وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده
طبق ضوابطی توزیع کند مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که
طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به
مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم
خواهد شد.»

دیدگاه قانون اساسی
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود که عنوان تحصیل مال از
طریق نامشروع در سایر قوانین نیز مورد بررسی واقع شده است و حتی تدوین‌کنندگان
قانون اساسی، اصل ۴۹ این قانون را معطوف به ثروت‌های نامشروع و بیان تکلیف حکومت در
جمع‌آوری آنها و برگرداندن‌این گونه ثروت ها به صاحبان حق یا مصادره به نفع
بیت‌المال کرده است. در این اصل بیان شده است که: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از
ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از
مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن
اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم
نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله
دولت اجرا شود.»
توکلی تاکید می‌کند: با وجود این اصل در قانون اساسی، قانونی که
تکلیف دادگاه در مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را مشخص می کند، همان قانون
تشدید مجازت مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان شد.
وی در نقد
ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌گوید: انتقاد
وارد به این ماده، بیان کلی آن است؛ درحالی که در قانونگذاری جزایی، مقنن باید به
طور خاص برای هر عمل خاص تعیین تکلیف کند و حکم لازم را مقرر دارد.
این حقوقدان
براین باور است که این ماده با عباراتی کلی هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را
جرم‌انگاری کرده و در این خصوص اختیاری وسیع برای تفسیر به قضات داده است که در
نتیجه اکنون با توجه به متفاوت بودن شم و مذاق تفسیری قضات در این زمینه، آرای
متفاوتی در خصوص این ماده به چشم می‌خورد. به گفته وی، شایسته‌تر آن است که
قانونگذار مصادیق این جرم را به صورت حصری و خاص مورد قانونگذاری قرار دهد تا هم
راه را بر تفاسیر متعدد و متنوع و متفاوت بسته و هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات
پاس داشته شود.
این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: اما تا قبل از اینکه قانون‌گذار
این ماده را اصلاح کند یا اعمال مجرمانه‌ای را که در ذیل آن مطرح می کند به صورت
خاص مورد حکم قرار دهد، قضات به رعایت این قانون و مجازات اشخاصی که به هر روش
غیرقانونی تحصیل مال و وجه کرده‌اند، مکلف‌اند.

أکل مال به باطل
دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز
با بیان اینکه به نظر می‌رسد منظور از تحصیل مال نامشروع، کسب آگاهانه اموال دیگران
از راه‌های ممنوعه قانون یا نهی‌شده دینی باشد، می‌گوید: این امر همان «اکل مال به
باطل» است که در آیه ۱۸۸ سوره بقره و نیز آیه ۲۹ سوره نسا از آن نهی شده است.
وی
می‌افزاید: در ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذکر
شده است که هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط
مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته
می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع
کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی
یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و
علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو
برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه بر
اساس تبصره این ماده، در صورت وجود کیفیات تخفیف دادگاه از حداقل مجازات نمی‌تواند
کمتر حکم دهد و نیز نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم کند، اضافه می‌کند: با توجه
به کلیت ماده و سابقه فقهی آن هر نوع کسب آگاهانه مال و درآمد از طرف خلاف قانون،
تحصیل مال نامشروع و اکل مال به باطل است و جرم محسوب می‌شود. به گفته وی، خرید و
فروش وام‌های بانک مسکن، گران‌فروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به
عنوان وسیله بدون عیب، ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین، کسب مال از راه گران‌فروشی
یا کم‌فروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ظوابط استحکام و استاندارد و ارایه
فروش آن به عنوان بنای استاندارد از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار
آید.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند که به دلیل کلی بودن «تحصیل مال نامشروع»
همچنین به سبب کثرت وجود مصادیق تحصیل نامشروع مال، ماده مربوط به این جرم تا حد
زیادی کارآیی عملی خود را از دست داده است و فاقد قبح لازم برای جرم شناخته شدن و
مجازات شده است. وی تاکید می‌کند: اکنون شکات چندان به این جرم استناد نمی‌کنند و
حتی گفته می‌شود در صورت استناد و شکایت براین اساس مراجع قضایی صالح به سهولت
پذیرای شکایات و رسیدگی به آنها نیستند بر این اساس به نظر می‌رسد برای رفع تبعیض
میان مرتکبان جرم تحصیل مال نامشروع که غالبا با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو
نمی‌شوند با کسانی که با این ضمانت روبه‌رو هستند، راه‌حل مناسب، جرم‌زدایی، حذف
ماده مذکور و اکتفا به ضمانت اجرای مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی باشد.

در گفت‌وگوی «حمایت» با حقوقدانان مطرح شد؛

  نظرات ()
اسلام دین صلح و رحمت نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٢

 

اسلام دین صلح

و

رحمت 

 

تقدیم به پیشگاه استاد عزیزم

جناب آقای دکتر اسدالله نوری

که در مکتب و مرامشان علم حقوق بر مدار آمیزه های اخلاقی استوار است

مقدمه:

در دوران کنونی که دولتهای اسلامی رو به ضعف نهاده اند و به سستی مبتلا گردیده اند و متأسفانه با غلبه دولت‏های غیر اسلامی همراه بوده است در پرتو اجتهاد و موازین عقلی و الهی ، فقیهان و نویسندگان اسلامی  به درستی دریافته اند که برای حفظ اسلام و بازیابی جایگاه مقتدر دو سه قرن گذشته و تعیین کننده سرزمینهای اسلامی در معادلات جهانی می بایست به اصالت الصلح عنایت داشت.
بدون تردید در عصر حاضر و با توجه به تسلط فرهنگِ قبول حقوق بشر بر کشورها مصلحت مسلمین چیزی جز دعوت از طریق بیان و قلم و اندیشه نیست و جهاد ابتدایی اگر چه در بعضی از زمان‏ها می‏تواند موجب گسترش اسلام باشد، ولی در عصر حاضر رعایت صلح جهانی و به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی امری ضروری است. در زمانی فقیهان به دو عنوان دارالاسلام و دارالحرب می‏اندیشیدند و عده‏ای دارالعهد را به آن افزودند ولی امروزه به نظر می‏رسد باید در سیاست خارجی کشورهای اسلامی به دو عنوان دارالاسلام و دارالعهد اندیشید و دارالحرب چندان مفهومی را در روابط بین المللی حاضر ندارد.1
از افتراهای برخی از شرق شناسان و غربیان به اسلام و سنت پیامبر (ص) از گذشته تاکنون آن است که اسلام دین شمشیر، جنگ و درگیری است و پیروان خود را به کاربرد خشونت در ارتباط با دیگران دعوت می کند. این افترا به ویژه پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در رسانه های غربی، مجلات، بنگاه های خبر پراکنی و بیانیه های سیاسی بار دیگر رونق گرفت و همچنان در غرب ادامه دارد. نشست ها و کنفرانس های متعددی در غرب و اروپا و نیز در سطح محافل علمی و دانشگاهی در این موضوع برگزار شد که آیا اسلام دین صلح است یا جنگ؟
هجوم فرهنگی دشمنان اسلام همواره وجود داشته و دارد اما اندیشمندان بیدار مسلمان نیز از همه فرقه های اسلامی در برابر این گونه هجمه ها و تهمت ها به دفاع و پاسداری از مکتب حیات بخش اسلام و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداخته و پاسخ های منطقی و شایسته ای داده اند که با جایگاه رفیع اسلام همخوان است. نقش برجسته آن دسته از اسلام شناسان و حقوق دانان مسلمان را که آگاهی کافی از موضوع داشته و با مبانی شریعت اسلام آشنا هستند، در تطبیق مسائل نوپیدا و طرح دیدگاه های اسلام نمی توان نادیده گرفت. از این رو بسیاری از علما و اندیشمندان مسلمان در پاسخ اساسی به افترای جنگ طلبی و خشونت اسلام به مسلمانان ، از زاویه علمی و منطقی به موضوع نگریسته و از نظر مبانی بر این دیدگاه تأکید می ورزند که اصل در روابط میان مسلمانان با غیر مسلمانان بر روابط مسالمت آمیز و صلح جویانه است. تقویت این دیدگاه و بررسی زوایای سیاسی، حقوقی و اجتماعی آن با بهره مندی از اصول و مبانی فقه سیاسی اسلام، همگامی با واقعیت های کنونی زندگی بین المللی و نیازهای جوامع اسلامی است.2 بر این اساس هدف از جمع آوری آیات صلح در این مجموعه ، نشان دادن حساسیت بی نظیر دین اسلام به ارشاد و تبلیغ مسالمت آمیز و تاکید بر صلح طلبی آن در قبال افراد و روابط زناشویی و همچنین جوامع غیر اسلامی می باشد.
لازم به اشاره است ، مفاد و مفهوم برخی  آیات چنین نیست که مسلمانان آمادگى جنگى خود را از دست بدهند تا دشمن تشویق به تهاجم گردد. و نیز به این معنا نیست که صلح ذلیلانه و از موضع ضعف را توصیه کند؛ چرا که هر دوی اینها  از عوامل جنگ است نه صلح ریشه دار و عادلانه.3
همچنین خاطر نشان می گردد که در مجموعه ای دیگر که در حال انجام می باشد نیز به آیات مربوط به جهاد و جنگ پرداخته شده و در آنها به مفهوم جهاد و تمایز آن در بسیاری جهات با مفهوم جنگ اشارت رفته است. مجموعه حاضر با استفاده از پژوهشهای استاد عزیزم جناب آقای دکتر اسدالله نوری تهیه شده که به جهت آشنایی هر چه بیشتر مشتاقان دانش اندوزی با چهره علمی ایشان ، سوابق علمی جنابشان در پی آمده است ، بی شک یکی از توفیقات بزرگ الهی به  اینجانب افتخار شاگردی در محضر ایشان (مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد) بوده است و تاسف بار اینکه اکنون به دلیل تنگ نظری های متولیان امر ، جامعه دانشگاهی چند صباحیستکه از حضور ایشان در کلاسهای درس دانشگاه محروم مانده است.
فرودین ماه 1392
  جمال الدین تراز
کارشناس الهیات – فقه و حقوق
 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
آیا تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون دست یافته است؟ نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٢
کارشناسان حقوقی تاکید کردند: لزوم اصلاح قانون و بازتعریف نقش و جایگاه تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی تخصصی در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی در راستای یک سیاست جنایی مترقی مطرح شده است. این سازمان ماهیتی قضایی - اجرایی دارد اما به لحاظ رعایت برخی مصالح، مدیریت این سازمان به قوه مجریه سپرده شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به عملکردی مطلوب توسط سازمان تعزیرات باید اصلاحاتی در مقررات و ساز و کارهای آن صورت گیرد و شاید به همین دلیل است که اکثر حقوقدانان ایراداتی را به نقش و عملکرد اجرایی و تخصصی این سازمان وارد می‌کنند.

بهمن کشاورز در این باره با بیان اینکه در سال 67 قانون اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این اصلاحیه این است که صدور حکم قطعی و اجرای آن در موارد جرم‌انگاری شده، به قوه مجریه محول شده است و مواردی که جنبه هشدار داشته است یعنی تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی کلا حذف شده و به دولت اختیار داده شده است سازمان و تشکیلات نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم، اجرای حکم‌، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات را در آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، پیش‌بینی و تنظیم کند.

وی بیان کرد: فراموش نکنیم آنچه در تشکیلات تعزیرات حکومتی انجام می‌شود چیزی جز رسیدگی قضایی نیست. نتیجه اینکه واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال این‌هاست به قوه مجریه با اصول 57 و 61 قانون اساسی در معارضه است و تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.

ادامه مطلب: آیا تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون دست یافته است؟

  نظرات ()
دولت پاسخگو یکی از گفتمان های حاکم بر حقوق عمومی نوین است نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٢

پاسخگویی؛ تکلیف مسئولان، حق شهروندان
 شهروندان حق دارند در جریان امور قرار بگیرند و چنانچه کم‌ وکاستی در ارائه خدمات دیدند،حقوق رفع آن را بخواهند.
 اما شهروندان چنان با این حق خود غریبه شده‌اند که حاضرند ساعت‌ها در صف یک بانک بنشینند و به خاطر رعایت نکردن نوبت از سوی برخی مشتریان یا متصدیان غر بزنند اما حاضر نیستند رنج زحمت برای مراجعه به متصدی و سوال از چند و چون قضیه و اعتراض به رییس وی در صورت نقض مقررات را بر خود هموار کنند. انگار برخی از شهروندان هنوز توجیه نشده‌اند که خود بیشترین نقش را در پیگیری حقوق شان و مطالبه آن دارند. حق سوال شهروندان از مسئولان گاه مستقیما مطرح می‌شود و گاه غیرمستقیم از سوی نهادهای نظارتی پیگیری می شود..
رسانه های گروهی
مطبوعات از ابزارهای مناسب برای بیان خواسته‌های مردم هستند و بر پاسخگویی دولت تاثیر مستقیم دارند. این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی، امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم می‎کند و دولت و مردم را در جریان مواضع و خواسته‌های یکدیگر قرار می‌دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 24 می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی یا حقوق عمومی باشند. البته در کشور ما، قانونی وجود ندارد که مسئولان دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات به مطبوعات و نشریات کند. حتی چیزی با عنوان الزام به پاسخگویی به انتقادها و مطالب مطرح‎شده در رسانه‌های جمعی هم وجود ندارد.
با وجوداین، اگرچه پاسخ دادن به دغدغه‌هایی که در روزنامه‌ها مطرح می‌شود بر اساس هیچ قانونی اجباری نیست اما اهمیت قضاوت افکار عمومی باعث می‌شود که دولت‌ها به آنچه روزنامه‌ها می‌گویند حساس باشند و حتی برای تاثیر بر مخاطبان، خود رسانه داشته باشند.
احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی

ادامه مطلب: دولت پاسخگو یکی از گفتمان های حاکم بر حقوق عمومی نوین است

  نظرات ()
راهکارهای نظارت بر شوراهای محلی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٢

 نظارت حکومت مرکزی بر دولت‌های محلی از جمله اصول نظام عدم تمرکز محلی و همچنین از الزامات تشکیل چنین دولت‌های (محلی) در ممالک جهان است.

نظارت مذکور از جهاتی قابل بررسی است: یکی اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت‌ها و راهنمایی‌های گوناگون، دولت‌های محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک می‌کند. از جهتی دیگر این که، حکومت مرکزی با استفاده از قدرت نظارتی خود دولت‌های محلی را مقید به قیود و حدود قوانین مملکتی کرده است و در صورت خروج حکمرانان محلی از چارچوب تعیین شده، صلاحیت قانونی اعطا شده به خود را از دست می‌دهند. در شماره قبل قسمت اول این گزارش با موضوع بررسی جایگاه قانونی شوراها منتشر شد و اینک قسمت دوم آن از نظرتان می گذرد.

نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی

یک مدرس دانشگاه در مورد تقسیم وظایف بین دولت‌های محلی و حکومت مرکزی توضیح می‌دهد: اصولا دولت‌های محلی، اداره امور محلی را که قاعدتا حکومت مرکزی موظف به انجام آنها بوده، بر عهده دارند. از طرفی دیگر چون منشور عمل حکومت مرکزی قانون اساسی و قوانین عادی بوده، لذا انتظار دارد هنگامی که اداره امور محلی را به نهاد انتخابی محلی واگذار می‌کند، نهاد مزبور چارچوب قوانین کشور را رعایت کند. بر همین مبنا حکومت های مرکزی اقدامات و تصمیمات نهادهای محلی را در چارچوب مذکور رصد و در صورت نیاز نظارت خود را بر آن‌ها اعمال می‌کند.

ادامه مطلب: راهکارهای نظارت بر شوراهای محلی

  نظرات ()
تکالیف و حقوق خودرورسازان نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٢

از ایمنی تا پاسخگویی
مصرف‌کننده ایرانی شایسته بهترین کالاها با مناسب‌ترین قیمت‌هاست. استفاده از کالاهای با کیفیت حق شهروندان است. به تازگی این حق شهروندان، در مرکز توجه قرار گرفته است. البته باید پذیرفت که این حمایت‌ها هنوز از مرحله حرف، چندان به عمل نزدیک نشده است.
 البته همین مقدار توجه نیز اثرات مثبتی داشته است؛ از جمله اینکه به تازگی حمایت از خریداران خودرو به شدت مورد توجه قرار گرفته است. چند قانون و آیین‌نامه به تصویب رسیده که حقوق شهروندان را در استفاده از خودروهای با کیفیت بالا و ارزان‌قیمت تامین کند که چندان وافی به مقصود نیست.
خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش یکی از حقوقی است که طبق قوانین مدرن جهانی به مصرف کنندگان کالاها تعلق می گیرد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران نیز به صراحت به این حق صحه گذاشته و وظایف مشخصی را برای تولیدکنندگان در این عرصه در نظر گرفته است. خودرو به عنوان یکی از اساسی ترین و گران ترین کالاهایی است که شهروندان از آن استفاده می کنند. از این جهت بسیار مهم تلقی می شود به خصوص اینکه در صورت جدی نگرفتن این بحث، چه بسا ممکن است جان مردم با خطر روبرو شود. البته باید گفت که تولیدکنندگان کلان خودرو در کشورمان تا حدی این مسئله را جدی گرفته اند و شرکت های عظیمی را بدین منظور راه اندازی کرده و به خدمات پس از فروش اشتغال دارند، هر چند که در عمل اشکالاتی هم بر این حوزه وارد بوده است.

ادامه مطلب: تکالیف و حقوق خودرورسازان

  نظرات ()
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟ نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٢

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.
بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.
اثر قانون در آتیه
یک وکیل دادگستری در مورد اثر قانون در زمان و مکان می‌گوید: زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
مازیار سلطانی در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.

ادامه مطلب: اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

  نظرات ()
چگونه چک خود را نقد کنیم؟ نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٢

طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک می‌تواند سناریوهای مختلفی داشته باشد، در ادامه یکی از این سناریوها را بر اساس پرونده‌ای که رسیدگی به آن به تازگی در دادگستری به پایان رسیده است بررسی می‌کنیم.
فقط بعضی چک‌ها کیفری هستند
اگر چک شما برگشت خورد، از راه‌های مختلفی می‌توانید آن را نقد کنید اما معمولا مردم ترجیح می‌دهند چکشان را از طریق کیفری پیگیری کنند و شکایتشان را در دادسرا مطرح کنند تا هم هزینه دادرسی کمتری پرداخت کنند و هم با گرفتن برگه جلب متهم، با ترساندن بدهکار زودتر به پول خود برسند. اما پیگیری پرونده در دادسرا و دادگاه کیفری همیشه ممکن نیست چون بسیاری از چک‌ها جنبه کیفری ندارند.
معمولا کسانی که زیاد چک صادر می‌کنند و در مورد اختلافات مربوط به چک کارشناس شده‌اند، راه‌هایی راکه مانع از کیفری شدن چک‌هایشان شود ،می‌شناسند. مثلا چک را در اردیبهشت صادر می‌کنند و تاریخ خردادماه را روی آن درج می‌کنند تا یک بند از قانون صدور چک یعنی «صدور چک با تاریخ موخر» تحقق پیدا کند و امکان شکایت در دادسرا از بین برود.

آنها برای اینکه موضوع را براحتی در دادگاه ثابت کنند معمولا در همان اردیبهشت‌ماه رسیدی از طلبکار می‌گیرند که تایید می‌کند وی چکی را که تاریخ آن مربوط به آینده (خرداد) بوده است در اردیبهشت از صادرکننده گرفته است. به هر حال بسیاری از چک‌ها فقط از طریق مراجع حقوقی قابل پیگیری هستند. در ادامه به بررسی ماجرای یکی از پرونده‌هایی که در همین خصوص مطرح شده است می‌پردازیم.
ماجرا از این قرار است که شخصی به خاطر بدهی خود چکی هشت میلیونی می‌گیرد که سررسید آن انتهای دی‌ماه 1390 بوده است. اما زمانی که برای وصول آن به بانک مراجعه می‌کند با کسری موجودی حساب صادرکننده مواجه می‌شود. دارنده چک مانند بیشتر کسانی که اولین‌بار به بانک می‌روند و با حساب خالی صادرکننده روبه‌رو می‌شوند با وی تماس می‌گیرد و صاحب حساب هم چند روز مهلت می‌خواهد تا حساب خود را پرکند.
بعد از اینکه خبری از پاس کردن چک نمی‌شود دارنده چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه چک را برگشت بزند. بنابراین به بانک مراجعه می‌کند و گواهی عدم پرداخت می‌گیرد. گواهی عدم پرداخت یکی از دلایلی است که حتما باید به دادگاه ارایه شود.این گواهی به نام فردی که چک را به بانک برده است صادر می‌شود و اطلاعاتی مثل مشخصات صاحب حساب، دلیل برگشت خوردن چک و... در آن وجود دارد.
بدین ترتیب مدارک لازم برای «طرح دعوای مطالبه وجه چک» فراهم می‌شود. مدتی است که دعوای چک از طریق دفاتر خدمات قضایی یا همان دفترخانه‌های اسناد رسمی منتخب ثبت می‌شود بنابراین لزومی ندارد که به دادگاه مراجعه کنید بلکه برای شروع دعوا به نزدیکترین دفترخانه‌ای که کار دفاتر خدمات قضایی را انجام می‌دهد بروید. آنها دادخواست شما را ثبت می‌کنند و دستگاه قضایی مشغول رسیدگی به این پرونده می‌شود. چون مبلغ چک هشت میلیون تومان بوده است، دادگاه‌ عمومی حقوقی رسیدگی به این چک را برعهده دارد اما اگر مبلغ چک کمتر از پنج میلیون تومان بود، شورای حل اختلاف باید به پرونده رسیدگی می‌کرد.
دادخواست کاملی بنویسید

ادامه مطلب...

  نظرات ()
امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳٩٢

بعضی اوقات ساکنان آپارتمان‌ها در شهرها با مشکل عدم پرداخت هزینه‌های مشترک و به اصطلاح حق شارژ هستند که به لحاظ عدم آگاهی آنان از مقررات و ضوابط قانونی این امر به مشاجره و گاه زد و خورد کشیده شده و پای آنان در مراجع قضایی باز می‌شود. با هدف پیشگیری از جرم در این بروشور به نکاتی چند در این ارتباط اشاره می‌شود.
همان طور که می‌دانیم هر آپارتمان دارای قسمتهای اختصاصی و مشترک است و مقصود از قسمت مشترک، بخشهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنهاست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا و ساکنان قرار می‌گیرد مانند راه پله‌ها، آسانسور، حیاط، پشت بام و …
هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی با مالکان یا قائم مقام قانونی آنها و‌ظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر هر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف می‌باشد مخارج مربوط به قسمتهای مشترک را ماهیانه جمع آوری و در ردیفهای مربوط هزینه کند.

ادامه مطلب: امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان

  نظرات ()
مالکیت معنوی نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٢
  1. حقوق مالکیت فکری چیست؟
  2. راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارایی های معنوی
  3. حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری
  4. ابعاد حقوق مالکیت معنوی
  نظرات ()
پیش درآمدی بر حقوق مالکیت معنوی نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳٩٢

خلاصه  :  حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است. لذا در این مقاله دیدگاه صاحبنظران حقوق مالکیت فکری و سایر مباحث حقوقی مرتبط آورده شده است:
حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

ادامه مطلب: پیش درآمدی بر حقوق مالکیت معنوی

  نظرات ()
دنیای حقوق نویسنده: جمال تراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

دنیای حقوق

 

حقوق برای همه

 

www.worldlaw.ir

  نظرات ()
آیا زنان انسان هستند؟ نویسنده: جمال تراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

کاترین ا. مک کینون
 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تعریفی از انسان ارائه می‌دهد.1 این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ به جهانیان اعلام کرد که یک انسان به صرف انسان بودنش حق و حقوقی دارد. پنجاه سال از آن زمان گذشته است. آیا هنوز نباید زنان را در شمار انسان آورد؟
اگر زنان انسان بودند، آیا ما محموله از پی محموله، از تایلند به فاحشه‌خانه‌های نیویورک قاچاق می‌شدیم؟2 آیا برده‌های جنسی و ابزاری برای تولید مثل بودیم؟ اگر انسان بودیم آیا چنین بود که برای یک عمر بدون مزد کار کنیم، بچه‌داری کنیم 3، آن گاه که جهیزیه‌ای اندک داریم یا مردان از ما خسته شده‌اند ، سوزانده شویم 4، اگر شوهرانمان مردند، بیوه باشیم و از گرسنگی بمیریم (اگر در پای جسد آنها سوزانده نشویم! 5) یا برای ارتباط جنسی فروخته شویم، چون ارزش کار دیگری را نداریم؟ آیا برای کفارۀ گناهان خانواده یا افزایش احترام خانوادگی برای ازدواج با کشیشان فروخته می‌شدیم؟ آیا چنین بود که حتی برای کار مزدی هم مجبور به انجام پست‌ترین کارها می‌شدیم و در حال ضعف و گرسنگی از ما بهره‌کشی می‌شد؟ آیا آلت تناسلی‌مان را می‌بریدند تا پاک شویم( مگر اعضای بدن ما آلوده‌است؟)

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگار نویسنده: جمال تراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000 قطعنامه شماره 263/54/
قدرت اجرائی مقاوله نامه 18 ژانویه 2002
دولتهای عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
“بی عدالتی” از خود زندان سخت تر بود نویسنده: جمال تراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

 «درباره من دروغ می گفتند، به من دروغ می بستند، هراس آور بود. اما نه شرایط بازداشت، نه لباس آبی رنگ زندان و نه حتی زندانی بودن، هیچکدام به اندازه “بی عدالتی” دشوار نبود.»

فلورانس کسه، شهروند فرانسوی که هفت سال را در زندان های مکزیک گذراند روز پنجشنبه وارد پاریس شد و مورد استقبال مقامات فرانسه قرار گرفت.

او در سال 2005 به اتهام معاونت در آدم ربایی بازداشت شده بود. فرانسه همواره روند رسیدگی به اتهام وی را ناعادلانه خوانده، چیزی که روز گذشته دیوان عالی مکزیک هم تایید کرد.

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب