مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳٩۱
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد
روز بین المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاست 27 ژانویه
روز جهانی سرطان (سازمان جهانی بهداشت) 4 فوریه
روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه
روز بین المللی زبان مادری 21 فوریه
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین المللی 8 مارس
روز بین المللی نوروز 21 مارس
روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی 21 مارس
روزجهانی شعر (یونسکو) 21 مارس
هفته همبستگی با ملتهای در حال مبارزه علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی شروع از 21 مارس
روز جهانی آب 22 مارس
روز جهانی هواشناسی 23 مارس
روز جهانی بیماری سل (سازمان جهانی بهداشت) 24 مارس
روز بین المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و منزلت قربانیان 24 مارس
روز بین المللی یاد بود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی اقیانوس اطلس 25 مارس
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم 2 آوریل
روز بین المللی اگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین 4 آوریل
روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا 7 آوریل
روز جهانی بهداشت 7 آوریل
روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده 23 آوریل
روز جهانی مالاریا (سازمان جهانی بهداشت) 25 آوریل
روز جهانی مالکیت معنوی (سازمان بین المللی مالکیت معنوی) 26 آوریل
روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار (سازمان بین المللی کار) 28 آوریل
روز جهانی آزادی مطبوعاتی 3 مه
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند 8 و 9 مه
روز بین الملل یپرندگان مهاجر 9 و 10 مه
روز بین‌المللی خانواده‌ها 15 مه
روز جهانی ارتباطات 17 مه
روز جهانی جامعه ارتباطات 17 مه
روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه 21 مه
روز جهانی تنوع زیستی 22 مه
هفته همبستگی با مردان سرزمین های غیر مستقل از 25 مه
روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد 29 مه
روز جهانی خودداری از مصرف دخانیات 31 مه
روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض 4 ژوئن
روز جهانی محیط زیست 5 ژوئن
روز جهانی اقیانوس ها 8 ژوئن
روز حهانی علیه کار کودک (سازمان بین المللی کار) 12 ژوئن
روز حهانی اهداکنندگان خون (سازمان جهانی بهداشت) 14 ژوئن
روز جهانی مبارزه با گسترش کویر و خشکسالی 17 ژوئن
روز جهانی پناهندگان 20 ژوئن
روز خدمات عمومی ملل متحد 23 ژوئن
روز بین المللی بیوه ها 23 ژوئن
روز دریانوردان 25 ژوئن
روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر 26 ژوئن
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه 26 ژوئن
روز بین‌المللی تعاونیها اولین شنبه ژوئیه
روز جهانی جمعیت 11 ژوئیه
روز بین المللی نلسون ماندلا 18 ژوئیه
روز بین‌المللی مردم بومی جهان (تا 2014) 9 اوت
روز بین المللی جوانان 12 اوت
روز جهانی انساندوستی 19 اوت
روز بین المللی یادبود و الغاء تجارت برده 23 اوت
روز نامیبیا 26 اوت
روز بین المللی علیه آزمایش های هسته ای 29 اوت
روز بین المللی سواد آموزی 8 سپتامبر
رزو جهانی پیشگیری از خودکشی (سازمان جهانی بهداشت) 10 سپتامبر
روز بین المللی دموکراسی 15 سپتامبر
روز بین‌المللی حفظ لایه اوزون 16 سپتامبر
روز بین‌المللی صلح 21 سپتامبر
روز جهانی قلب (سازمان جهانی بهداشت) 25 سپتامبر (آخرین یکشنبه سپتامبر)
روز جهانی گردشگری 21 سپتامبر
روز جهانی بیماری هاری (سازمان جهانی بهداشت) 28 سپتامبر
روز جهانی دریانوردی 29 سپتامبر (هفته آخر سپتامبر)
روز بین‌المللی سالمندان 1 اکتبر
روز بین المللی عدم خشونت 2 اکتبر
روز جهانی اسکان بشر 3 اکتبر
روز جهانی آموزگاران 5 اکتبر
روز جهانی اسکان بشری اولین دوشنبه اکتبر
روز جهانی پست 9 اکتبر
روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر
روز جهانی کاهش مصایب طبیعی دومین چهارشنبه اکتبر
روز جهانی بینایی (سازمان جهانی بهداشت) 13 اکتبر (دومین پنجشنبه اکتبر)
روز بین المللی زنان روستایی 15 اکتبر
روز جهانی غذا 16 اکتبر
روز بین‌الملی ریشه کنی فقر 17 اکتبر
روز جهانی آمار 20 اکتبر
روز ملل متحد 24 اکتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه 24 اکتبر
 هفته خلع سلاح 24 – 30 اکتبر
روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه 6 نوامبر
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو) 10 نوامبر
روز جهانی دیابت 14 نوامبر
روز بین المللی بردباری 16 نوامبر
روز جهانی بیماری های مزمن انسداد ریوی (سازمان جهانی بهداشت) 17 نوامبر
روز جهانی فلسفه (یونسکو) 17 نوامبر
 روز صنعت گستری آفریقا 20 نوامبر
روز جهانی کودکان 20 نوامبر
روز جهانی تلویزیون 21 نوامبر
روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها سومین یکشنبه نوامبر
روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان 25 نوامبر
 روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین 29 نوامبر
روز جهانی ایدز 1 دسامبر
روز بین المللی لغو برده داری 2 دسامبر
 روز بین‌المللی معلولان 3 دسامبر
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 دسامبر
روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی 7 دسامبر
روز بین المللی مبارزه با فساد 9 دسامبر
 روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر
روز بین المللی کوهستان 11 دسامبر
روز بین المللی مهاجران 18 دسامبر
روز ملل متحد برای همکاری جنوب - جنوب 19 دسامبر
روز بین المللی همبستگی بشر 20 دسامبر

 ادامه مطلب...

  نظرات ()
حق زنان در طلاق نویسنده: سیده فائزه حسینی - دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩۱

سئوال: چرا قوانین ما به گونه‌ای است که اختیار طلاق صرفاً به دست مردان سپرده
شده است و زنان در این زمینه هیچ اختیاری ندارند؟

پاسخ:
آنچه که در بحث طلاق حائز اهمیت می‌باشد، توجه به این امر است که اصل
بر دوام و پایداری زندگی مشترک و حمایت از کانون خانواده می‌باشد. لذا قوانین به
طور کلی می‌بایست به گونه‌ای تنظیم گردد که طلاق را برای زن و مرد دشوار نماید.

اما در خصوص اختیارات زن و مرد در امر طلاق می‌توان گفت:

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون
با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

بر اساس تبصره این قانون؛ «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹,
۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون؛ از دادگاه تقاضای طلاق نماید».

ماده ۱۱۱۹ ق.م بیان می‌دارد: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با
مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه
شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید،
یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر
قابل تحمل شود،‌ زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و
صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد». یعنی زن از طرف مرد وکیل شود که فردی را وکیل
نماید تا از جانب شوهر او را طلاق دهد.

ماده۱۱۲۹ق.م اظهار می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان
اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کرده
و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن
نفقه».

و مطابق ماده ۱۱۳۰ق.م: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج باشد، وی
می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانکه عسر و حرج مذکور در محکمه
ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر
نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

به این ترتیب علی رغم اختیار مرد در طلاق، مطابق موارد مذکور، زن نیز در طلاق از
اختیاراتی برخوردار است، ضمن آنکه زن می‌تواند با شرط ضمن عقد ازدواج یا شرط ضمن
عقد لازم دیگری مثلاً عقد بیعی که با همسرش برقرار می کند،( مثل اینکه یک چیز مانند
یک کتاب یا یک لباس یا … به شوهرش می فروشد مشروط بر آنکه از جانب شوهر وکیل در
طلاق باشد و شوهر نیز آن جنس را خریده و شرط مذکور را نیز می پذیرد)شرط نماید تا از
جانب شوهر وکیل باشد که هر زمان خواست، خودش طلاق را واقع نماید.

این مسأله را بسیاری از فقها پذیرفته‌اند و مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، امری
قانونی می‌باشد.

به این ترتیب با نظر به این شرط، اختیار زن در طلاق وسعت می‌یابد.

علاوه بر موارد فوق، طلاقی وجود دارد به نام طلاق خُلع که در آن زن با جبران
خسارت مالی که شوهر در ازدواج متحمّل شده، می‌تواند از همسرش جدا شود. این موارد هم
از موارد اختیار زن در طلاق محسوب می‌گردد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی اظهار می دارد: طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که
از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد، اعم از این که مال
مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

بنابراین مطابق قانون در طلاق خلع که زن فقط به دلیل کراهت از شوهر خود،‌ متقاضی
طلاق است، حق جدایی از همسر خود را دارد، فقط از آنجایی که دلیلی بر وارد آمدن
خسارت مادی به شوهر وجود ندارد، زن باید ضررهای مالی وارد آمده به شوهر را جبران
نماید، مثلاً اگر مهریه را دریافت کرده باز پس دهد، و هزینه هایی که شوهر به امید
یک عمر زندگی مشترک متحمل شده، مانند هزینه‌های ازدواج و هدایا و… که به همسر
پرداخته، به او بازگرداند و البته قانون،‌ جبران خسارات مادی را به توافق زوجین
واگذار کرده است. بنابراین اگر زن، شوهر را راضی نماید تا آنچه را پرداخته باز پس
نگیرد و حتی بخشی از مهریه را نیز بپردازد، قانون‌ منعی در این زمینه ایجاد
نمی‌نماید.

در قانون مدنی علاوه بر طلاق خلع که یک‌جانبه و به تقاضای زن می‌باشد، طلاق
دیگری به نام طلاق مبارات پیش بینی شده است که علاوه بر زن، شوهر نیز خواهان جدایی
از همسر خود است. ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند: ‌«طلاق مبارات
آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت، عوض نباید زائد بر میزان مهر
باشد».

بنابراین در طلاق توافقی که زن و شوهر هر دو مایل به جدایی از یکدیگرند، و قانون
امکان جدایی را فراهم نموده و از آنجایی که شوهر نیز موافق تداوم زندگی نیست قانون
به او حق نمی‌دهد تا مخارجی که در زندگی مشترک پرداخته، باز پس گیرد.

ولی به دلیل عدم موافقت زن با ادامه زندگی مشترک، مرد را ملزم به پرداخت مهریه
نمی‌داند و فقط در صورت رضایت شوهر، مهریه به زن تعلق می گیرد. بنابراین طلاق
مبارات اساساً بر دو گونه است ۱- هر دو از یکدیگر کراهت داشته و مایل به زندگی
مشترک نیستند ۲- توافق زن و شوهر به جدایی بدون آنکه کراهت وجود داشته باشد. مانند
آنکه بدلیل ناباروری یکی از زن و شوهر، هردو بر جدایی توافق کنند.

بنابراین علی رغم مذموم بودن طلاق، در مواردی که زندگی خانوادگی دچار مشکل حاد
می‌شود، مرد و زن حق دارند که از یکدیگر جدا شوند.

البته اختیارات مرد در امر طلاق بیش از زن است. ـ مگر اینکه مطابق موارد فوق، زن
ضمن عقد ازدواج، اختیار طلاق را شرط نموده باشد- با این وجود ابزارهایی جهت کاهش
طلاق توسط مردان در نظر گرفته شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌نماییم؛

۱٫ براساس ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی: «طلاق می‌بایست در حضور دو شاهد عادل واقع
گردد». به نظر می‌رسد که این قانون به عنوان ابزاری جهت کاهش طلاق قلمداد می‌گردد.
چرا که موجب می‌گردد هر مردی در هر زمانی که خواست اقدام به طلاق همسرش ننماید،
‌بلکه موافقت دو فرد عادل را جلب نماید و بدیهی است که شخص عادل در حد وسع تلاش
می‌نماید زندگی خانوادگی را به سمت صلح و آشتی سوق دهد.

۲٫ مطابق ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن
یائسه یا حامل باشد.»

یعنی اگر در زمان ما بین دو عادت ماهیانه زن، ولو یک بار رابطه زناشویی برقرار
شده باشد، مرد نمی‌تواند زن خود را طلاق دهد و می‌بایست تا نوبت بعدی که زن از عادت
ماهیانه پاک می‌گردد صبر نماید.

با توجه به اینکه نیاز جنسی در مردان قوی می‌باشد، چه بسا همین مدت زمانی که مرد
قادر به طلاق همسرش نمی‌باشد، باعث گردد که مرد بر اساس نیاز خودش از طلاق منصرف
گردد و با هر خشم و غضب ناگهانی، اقدام به جدایی از همسر ننماید.

۳٫ بر اساس آیات قرآن و نیز قوانین کشور، در صورت اختلاف میان زوجین، می‌بایست
دو داور تعیین گردد که میان ایشان صلح و آشتی برقرار نماید و پس از آن و در صورت
عدم تحقق صلح و آشتی، طلاق صورت پذیرد. لزوم تعیین دو داور و تلاش آنان برای ایجاد
آشتی، ابزار مهمی جهت کاهش طلاق محسوب می‌گردد.

۴٫ بر اساس قوانین، در صورتی که زن خواهان ادامه زندگی با شوهر باشد ولی مرد
همسرش را طلاق دهد، (و نه اینکه زن متقاضی طلاق باشد یا طلاق توافقی واقع شده باشد)
زن در مدت زمان سپری کردن عده که حدود سه ماه می‌باشد، می‌بایست در خانه مرد سکونت
نماید (شوهر حق ندارد زن را از خانه اخراج نماید یا خودش در منزل دیگری سکونت
نماید)، مگر اینکه برای زن خوف ضرر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد. در این
مدت هر زمان از مرد اقدامی سر بزند که به معنای ندامت از طلاق باشد (ولو یک سلام و
احوالپرسی از روی نیّت)، رجوع به همسر واقع شده، آن دو مجدداً زن و شوهر محسوب
می‌شوند و احتیاج به عقد مجدد نمی‌باشد.

۵٫ برخی از قوانین وجود دارند که هر چند به صورت مستقیم به مبحث طلاق مرتبط
نمی‌باشند، اما عملاً ابزاری جهت انصراف مردان از طلاق محسوب می‌شوند. به عنوان
نمونه؛ قوانین مربوط به الزام پرداخت نفقه فرزند و بار سنگین سرپرستی و حضانت از
فرزندان پس از طلاق. چرا که مردانی که به سادگی قصد طلاق همسر خود را می‌نمایند؛ در
محاسبات عقلایی، هزینة مادی و معنوی طلاق و تشکیل زندگی مجدد را بسیار سنگین
می‌یابند و از اقدام به طلاق گاه منصرف می‌شوند.

۶٫ وظیفه تمکین زن در برابر همسر و پاسخ به نیاز جنسی وی که در قوانین بر آن
تأکید گردیده، می‌تواند عامل مهمی در دلگرمی و افزایش علاقه مرد نسبت به کانون
خانوادگی محسوب گردد که خود این امر می‌تواند طلاق را کاهش ‌دهد.

۷٫ بر اساس آموزه‌های اسلام و مطابق قانون مجازات اسلامی، زنان از نمایان سازی
جاذبه‌های جنسی خویش در اجتماع و در مقابل دیدگان مردان نامحرم منع گردید‌ه‌اند. پر
واضح است در صورتی که مردان در بیرون از خانواده جذب زنان دیگر شوند، به تدریج نسبت
به همسر خویش دلسرد شده و ممکن است در نهایت به طلاق وی مبادرت نمایند. به این
ترتیب توجه به رعایت عفاف در جامعه از جانب زن و مرد، می‌تواند در کاهش طلاق موثر
واقع گردد.

۸٫ امر طلاق محدود به دو بار می‌باشد و در صورتی که مردی برای بار سوم همسرش را
طلاق دهد، دیگر امکان رجوع برای وی وجود ندارد. این قانون می‌تواند به عنوان ابزاری
جهت کاهش طلاق موثر واقع گردد، چرا که در مواردی که مردان به دلایل واهی اقدام به
این عمل می‌نمایند، این قانون موجب می‌گردد که به عواقب آن بیشتر بنگرند و بدانند
که همیشه امکان رجوع برایشان میسر نمی‌باشد.

۹٫ شاید یکی از دلایل افزایش اختیار مرد در طلاق، به این خاطر بوده است که در
صورت بی‌علاقگی مرد نسبت به زن، ادامه زندگی میسر نمی‌باشد و به نوعی این بی‌علاقگی
به کانون خانواده سرایت می‌کند.

اما بی‌علاقگی زن نسبت به همسر، بی‌علاقگی طرفین را لزوماً ایجاد نمی‌کند.
همان‌گونه که در روابط زناشویی بین زن و شوهر، بی‌میلی زن، مانع ایجاد رابطه
زناشویی نیست ولی بی‌میلی مرد، سبب می‌شود تا رابطه زناشویی تحقق نپذیرد. و چه بسا
روابط زناشویی حتی در قالب تمکین بدون میل زن، زمینه بازگشت به صفا و مهر و محبت را
فراهم ساخته است.

علاوه بر آن میل فطری زنان آن است که در کانون خانواده محبوب مرد واقع شوند حال
در قوانین پیرامون طلاق، به دلیل حفظ موقعیت زن در کانون عشق و محبوبیت و مطلوبیت
مرد، طبیعی است که اگر مرد مایل به ادامه زندگی با همسر خود نباشد، تقاضای زن برای
تداوم زندگی، تحقیر اوست و اجبار مرد به اینکه با زنی که به او علاقه نداری و او را
نمی‌خواهی به زور قانون زندگی مشترک داشته باش با لطافت روحی زن و نیازهای او
مغایرت دارد زیرا زن احساس می‌کند در زندگی به جای محبوب بودن، وجودی تحمیلی
دارد.

۱۰- به نظر می‌رسد یکی از حکمت‌های کاهش اختیار زن در طلاق، تأثیر پذیری بیشتر و
قوت احساسات زن باشد که موجب می‌گردد سریع‌تر تصمیم گیری نموده و در نزاع های
خانوادگی زودتر از مرد تصمیم به جدایی بگیرد. در حالی که مردان بر اساس خصوصیات
ذاتی خویش که حسابگرترند در تصمیم گیری، مضرات و فواید آینده عمل خویش را بیشتر مد
نظر قرار می‌دهند.

لذا نسبت به زنان دیرتر به طلاق رضایت می‌دهند. آمار موجود در دادگاهها نیز نشان
دهنده این امر است که تقاضای طلاق از جانب زنان چندین برابر تقاضای طلاق از جانب
مردان است.

بنابراین از آنجا که از نظر اسلام استحکام خانواده اهمیت بسیار دارد، قوانین
اسلامی کوشیده است تا امر با این درجه از اهمیت را از فضای احساسی دور ساخته و به
فضای عقلانی نزدیکتر سازد در همین رابطه اسلام طلاق با قسم و سوگند را نیز قبول
ندارد و از پیامبر(ص) نیز نقل شده که آن حضرت فرمودند: طلاق در حال مستی، جنون،
خشم(به میزانی که فرد قدرت تعقل خویش را از دست دهد) صحیح نمی‌باشد.

بنابراین بدلیل اهمیت طلاق و تأثیرات فراوان آن بر اعضاء خانواده اعم از زن،
شوهر و خصوصاً فرزندان، کوشش بر آن است که در این امر خللی در عنصر اراده (قصد
فاعل) وجود نداشته باشد و چون زنان معمولاً زودتر از مردان تصمیم به امری گرفته و
سریعتر پشیمان می‌شوند از اختیارات محدودتری در امر طلاق بر خوردارند.

۱۱- طلاق برای مرد مستلزم فشار اقتصادی و پیامدهای منفی اخلاقی است او باید
مهریه همسر اول، مهریه همسر دوم، نفقه همسر جدید، و نفقه فرزندان را بپردازد،
مسئولیت حضانت فرزندان را تا سالهای طولانی بر عهده گیرد و بنابراین طلاق بیشتر
بدست کسی است که بیشتر متضرر می‌شود.

۱۲- آنچه که در بحث خانواده بسیار مهم است، تقدم مباحث اخلاقی بر مباحث حقوقی
می‌باشد. قوانین حقوقی مباحث خشک و غیر قابل انعطافی می‌باشند که علی رغم احترام به
آن، نمی‌توان بنای یک زندگی خانوادگی را- که عاطفه محور اصلی آن محسوب می‌شود-
صرفاً بر اساس آن ایجاد نمود.

لذا در نگرش‌ اسلامی به زوجین و افراد خانواده، توصیه‌های فراوانی در جهت توجه
به وظایف اخلاقی گردیده است. که عمل به آن تأثیر به سزایی در کاهش طلاق دارد.

از جمله این موارد می‌توان به سفارشاتی که در خصوص لزوم گذشت طرفین نسبت به
یکدیگر شده، تأکید بر رازداری و عدم افشای رازهای خانوادگی، توصیه به لزوم احترام
متقابل و ضرورت ابراز محبت اشاره نمود. این امور همگی از عواملی است که موجب
استحکام مبانی خانواده می‌گردد.

همچنین توصیه‌هایی که به مردان و زنان در بدو ازدواج و هنگام گزینش همسر گردیده
است، تأثیر به سزایی در حفظ کانون خانوادگی دارد. به عنوان مثال به مردان توصیه شده
است که زن با تقوا انتخاب ‌نمایند.

بدیهی است که زن با تقوا به آسانی راضی به انحلال خانواده نخواهد شد. همچنین به
دختران سفارش گردیده که از ازدواج با مرد بداخلاق ولو با ایمان خودداری ورزند.
طبیعی است که تبعات بد اخلاقی مرد اثرات مخربی در خانواده بر جای خواهد گذاشت.

همچنین توجه به کفو بودن زن و شوهر در هنگام ازدواج، می‌تواند از بسیاری از
تنش‌ها و مشکلات زندگی مشترک بکاهد. به این ترتیب با رعایت نکات فوق و با تقدم
اخلاق بر حقوق، روح زندگی خانوادگی از صفا و صمیمیت بهره‌مند شده و طلاق کاهش می
یابد، چرا که طلاق امر حلالی است که خداوند از آن نفرت دارد و در توصیف معصوم(ع) با
وقوع طلاق عرش الهی به لرزه در می آید.

منبع :مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

  نظرات ()
رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع نویسنده: سیده فائزه حسینی - دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩۱

خلاصه: طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت
به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه
می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از
انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و
زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق
نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس
از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین
وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش،
موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.
مقدمه
طلاق یعنی انحلال عقد نکاح
دائم که پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر
منقطع می‌گردد لکن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.
اصولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق
رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌که با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق
مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و
در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق
بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغة طلاق رابطة زوجیت
بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد که یکی از
این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که
کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یکطرفة زن از شوهر باشد طلاق
از نوع خلع است. بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع
به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان
و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از
سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که
یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با
ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از
این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی
طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.
تعریف خلع
«خُلع» بر
وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از
زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد
شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان
روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است.
البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای
که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع»
نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که
نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی
را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن
زوجه در مقابل بذل مال است.
امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو
الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى که از
شوهرش کراهت دارد….» (امام خمینی(ره):۲/۳۴۹؛ فیض کاشانی: ۲/۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق:
۲۵/۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ه.ق: ۳۳/۲)
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف. تنفر و
کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو
مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و
احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام
طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته
باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین
یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی
دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا
بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمة شوهر است و یا اجرت شیر دادن
فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.
امام خمینی(ره) در این باره
می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى
که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى
زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضرى باشد مشاهد? آن کفایت مى‌کند و اگر کلى در
ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در
آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه که به علم برمى‌گردد صحیح است کما اینکه
اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه
که در ذمّ? شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در
مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش
را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا
آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلى در ذم? زن قرار داده شده جایز است که
آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه که ذکر شد ـ قرار دهد.»
(همان:۲/۳۵۱)
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده
۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود
دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر
یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
بنابراین به طور مسلم برای تحقق
خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیة قرآن و روایات (محدث نوری،
۱۴۰۸ه.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ه.ق: ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته
باشد.
فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیة زوجه در
تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:۴/۴۸۶ـ۴۹۲) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی
در مسالک، (شهیدثانی،۱۴۱۳ه.ق: ۹/۳۷۴ و۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۲) طلاقی را که در آن کراهت از
ناحیة زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او
به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض
نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، ۱۴۲۷ه.ق: ۱/۵۲۸ و۵۲۹) از
این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است. به هر حال
نظریة مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه
طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی(ره):
۲/۳۵۲)
حال این سؤال‌ها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن
بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عدة این طلاق می‌تواند از بذل
(فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سؤال‌‌ها پاسخ
می‌دهیم.
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پیش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است
و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن
مى‌تواند به فدی? پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند
مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان:۶۲ و
۶۳)
مستند فقهی‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از اجماع، روایاتی است که به
چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
۱٫ صحیحه‌ محمد بن‌ اسماعیل‌ بن‌ بزیع: «…، و
ان‌ شاءت‌ ان‌ یرد الیها ما اخذ منها وتکون‌ امرأته‌ فعلت‌… .» (شیخ‌ حر عاملی،
۱۴۰۹ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
۲٫ صحیح ابن سنان المروی فی المحکی عن تفسیر علی بن إبراهیم:
«لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن یبدو للمرأة، فیرد علیها ما
أخذ منها؛ …» (همان: ۲۹۳)
۳٫ موثق أبی العباس عن الصادق?: «المختلعة إن رجعت فی
شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک.» (همان)
همچنین طبق مادة ۱۱۴۵ق.م که بر
مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌
بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع
نماید.
برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ
یک از زوجین نمى‌تواند بدون رضایت دیگرى رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع
براى آنان ـ در فرضى که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌اى که با او
آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ه.ق: ۳۳۲؛ علامه
حلّی، ۱۴۱۳ه.ق: ۷/۳۸۸)
در این‌که جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است
یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد ـ مانند آن‌که زن
عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمى‌باشد. همچنین در این‌که صحّت
رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت
عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: ۶۳
ـ ۶۵)
البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً
به ارادة زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛
از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی،
همان:۳۵۲) و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا
بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع
زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد
مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد.
این قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: ۳۵۳؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقع
شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق
صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: ۶۴؛
ابن سعید حلّی، ۱۴۰۵ه.ق: ۴۷۶) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق
خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛
زیرا امکان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در
نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در
برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه
بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این
امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در
این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعدة لاضرر منتفی خواهد بود. صرف
نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به
فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در
غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در
مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: ۶۳)
امام خمینی(ره)
در این باره می‌فرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد
رجوعها، فلو لم یمکن کالمطلقة ثلاثا و کما إذا کانت ممن لیست لها عدة کالیائسة و
غیر المدخول بها لم یکن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحة رجوعها فیه مع فرض
عدم علمه بذلک إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى
انقضت العدة فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به
امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا
این‌که اگر از زنانى باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در
بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌که مرد تا انقضاى محل رجوعش آن
را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد
تا آن که عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان
با رجوع
زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در
ایام عده به زوجه رجوع نماید.
حال این سؤال مطرح است که آیا در فرض رجوع زوجه به
بذل خود و ثبوت حق رجوع براى زوج، و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعى، احکام آن، از
قبیل نفقه و ارث بردن از یکدیگر بر آن بار مى‌گردد، یا تنها حق رجوع به زوجه‌ براى
زوج ثابت مى‌شود، نه دیگر احکام طلاق رجعى؟ گروهى تصریح به قول نخست کرده‌ و
معتقدند پس از رجوع زوجه به فدیه تمامی آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیة مدت،
جاری می‌گردد، و در اثر فوت یکی از زوجین دیگری از او ارث می‌برد و زوج مطلقه
نمی‌تواند با خواهر وی ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار نماید و نفقة زوجه نیز بر
عهدة زوج قرار می‌گیرد. (حلّی، همان؛ شهید ثانی، ۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۶؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق:
۲۵/۶۰۷؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ه.ق: ۱/۱۱۴؛ خویی، ۲/۳۰۶؛ سبزواری، ۱۴۱۳ه.ق:
۲۶/۱۹۹)
برخى نیز در ثبوت احکام طلاق رجعى، جز جواز رجوع براى زوج، تأمل و توقف
کرده‌اند؛ (محقق سبزواری، ۱۴۲۳ه.ق: ۲/۳۸۶؛ فیض کاشانی، بی‌تا: ۲/۳۲۵؛ طباطبایی،
۱۴۱۸ه.ق: ۱۲/۳۶۶) زیرا طلاق خلع به طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی
زائل گشته و اجازة رجوع زوج به طلاق پس از رجوع زوجه به بذل به وسیلة اجازة مخصوصی
است که این اجازه طلاق را رجعی نمی‌گرداند، زیرا پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن
محتاج دلیل است و دلیلی بر این امر موجود نیست. اصل هم استصحاب بقای حکم سابق است.
(امامی، ۱۳۸۶ش: ۵/۶۳ و۶۴) اما با توجه به تحلیلی که از طلاق خلع به عمل آمد نظریة
نخست منطقی‌تر و معقول‌تر به نظر رسیده و با اصول کلی بیشتر انطباق دارد؛ زیرا
تفکیک بین احکام رجوع در موارد رجعی بودن طلاق امری دشوار بوده و محتاج به دلیل
خاصی است و نمی‌توان مواردی از طلاق رجعی را یافت که فقط رجوع در آن مورد پذیرفته
شده و سایر احکام و آثار آن از قبیل توارث، نفقه و غیره منتفی محسوب گردیده باشد و
البته دلیلی نیز در این مورد مشاهده نشده است.
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به
بذل رجوع کند، طلاق رجعی می‌شود و زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضی
به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می‌تواند رجوع کند، حتی اگر زوجه
نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبة غیر
معوّض نموده است، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با
رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا می‌شود و همان مهریه ثابت می‌باشد. مهریة جدید،
منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.
سؤال دیگری که در این‌جا مطرح می‌شود
این‌ است که اگر زوجه مهریة خود را دریافت نکرده و مهریه کماکان در ذمّة زوج بوده
باشد و آن‌گاه براى درخواست طلاق، مهریة خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلاً
طلاق دهد، وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به این‌که ابراء قابل رجوع
نیست، حق رجوع زوجه منتفى است؟
برخی از حقوق‌دانان در این خصوص نوشته‌اند: نه
اصل عدم رجوع در ابراء استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که خلع، یک
قرارداد است که به گونة معاوضى میان زوجه و زوج منعقد مى‌گردد و عوضین آن عبارتند
از مال داده شده از سوى زوجه و اجراى طلاق از سوى زوج، لکن دلیل شرعى و قانونى این
قرارداد را قابل فسخ از سوى زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت مى‌کند.
(محقق داماد، ۱۴۰۶ه.ق: ‌/ ۲۵۶‌)
لازم به ذکر است؛ با توجه‌ به‌ تعریف‌ ابراء که
در مادة ۲۸۹ق.م آمده‌ و این‌که‌ هرگاه‌ کسی‌ دینی‌ بر دیگری‌ داشته‌ باشد، اصل‌،
بقای‌ آن‌ است‌ مگر این‌که‌ دلیلی‌ بر ادای‌ آن‌ یا ابراء وجود داشته‌ باشد، عمل‌
زوجه‌ را نمی‌توان‌ ابراء به‌ معنای‌ آن‌چه‌ در قانون‌ مدنی آمده، دانست، بلکه‌
زوجه‌ از مهر خود در برابر اخذ طلاق‌ یا موافقت‌ زوج‌ با طلاق، صرف نظر کرده‌ است‌
و به‌ عبارت‌ دیگر زوجه‌ مهر خود را فدیة‌ آزادی‌ خویش‌ از قید و بند ازدواج‌ قرار
داده‌ که منطبق بر مادة‌ ۱۱۴۷ قانون مدنی‌‌ است. با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌
خلع‌ که‌ ناشی‌ از کراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهریه‌ یا بخشش‌ مالی‌
به‌ زوج، اماره‌ و قرینه‌ بر کراهت‌ وی‌ است، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر
را، به‌ زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتیجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعی‌ تبدیل‌ شود و راه‌
بازگشت‌ زوجین‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ هموار گردد.
مادة‌ ۱۱۴۷ قانون‌ مدنی‌ گرچه‌ در
مقام‌ بیان‌ تعریف‌ طلاق‌ خلع‌ می باشد، اما در ذیل‌ آن، نوع‌ بذل‌ مهر را که معوض‌
می‌باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است، بیان‌ می کند؛ بنابراین، ممکن است برخی فعل‌ زوجه‌
را از لحاظ لفظی‌ ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوی‌ بذل‌ مهر برای‌ رسیدن‌ به‌
طلاق‌ خلعی‌ است.
سؤال دیگر این‌که آیا در ایام عدة طلاق خلع، زوج می‌تواند به
نحوی رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن گرداند، مانند این‌که در ایام عده با خواهر
مطلقه ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار کند؟ با توجه به این‌که طلاق به صورت بائن
واقع گردیده و در واقع این زوجه بوده که با دادن مالی به زوج وی را به طلاق تشویق
نموده و در وقوع طلاق مؤثر بوده و فرض بر این است که زوجه در اثر کراهت از زوج به
چنین اقدامی دست زده، رجوع مجدد او به بذل که سبب رجعی شدن طلاق و بازگشت او به
همسری زوج خواهد شد امری است بعید که ندرتاً واقع می‌شود ولی در هر حال به نظر
می‌رسد برای اقدام زوج به امور فوق که نتواند در ایام عده در صورت رجوع زوجه به بذل
رجوع به نکاح نماید، مانع شرعی یا قانونی وجود نداشته، فلذا مبادرت زوج به چنین
اقدامی مجاز خواهد بود. (پناهنده، ۱۳۸۶ش: ۴۶ و۴۷)
حال چنان‌چه زوج بتواند در
ایام عدة طلاق، همسر چهارم اختیار نموده و یا با خواهر مطلقه ازدواج نماید، این
پرسش مطرح می‌شود که زوجه در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید یا
خیر؟
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که در این صورت زن حق
رجوع به فدیه را نخواهد داشت زیرا می‌داند که مرد در عوض نمی‌تواند به نکاح رجوع و
از حق خود استفاده نماید اما برخی دیگر بر این باورند که چون شوهر خود برای اعمال
حق خویش ایجاد مانع نموده، این اقدام او نمی‌تواند موجب سقوط حق زوجه در این خصوص
گردد. علی‌هذا با توجه به اصول حقوقی و موازین شرعی نظر دوم صائب‌تر به نظر می‌رسد
زیرا چنان‌چه مرد با علم و آگاهی از شرایط رجوع برای اعمال حق متقابل خود ایجاد
مانع نماید با عنایت به قاعدة فقهی و حقوقی اقدام، اقدام مرد به ضرر خود نمی‌تواند
موجبی برای سقوط حق زوجه گردد.
در ادامه به استفتائاتی که از محضر مراجع معظم
تقلید به عمل آمده اشاره می‌نماییم:
سؤال
آیا در خلع، رجوع در بذل صحیح و
نافذ است؟ علی‌ای‌حال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آیا احکام مطلقه رجعیه جاری می‌شود
یا احکام دیگری دارد؟ (نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی)
آیت الله العظمی محمد
تقی بهجت(ره)
اگر زن رجوع به بذل نماید صحیح و نافذ است و طلاق رجعی می‌شود شوهر
می‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. ۲۳/۲/۱۳۸۲»
آیت
الله العظمی سید علی سیستانی
«در صورتی که امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در
بذل جایز است و پس از رجوع در بذل زوج می‌تواند رجوع کند.۲۲ذی
الحجة۱۴۲۳ه.ق.»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«مبطل خلع نیست
و اصلاً احتیاجی به این شرط نمی‌باشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و بر فرض رجوع زن
از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعی مترتّب است.
۲۱/۱۲/۱۳۸۱»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«در زمان عده، می‌تواند رجوع
به بذل کند و احکام مطلقة رجعیّه جاری می‌شود.۲۱/۱۲/۱۳۸۱»
سؤال
زنی در طلاق
خلع مهریه خود را که در ذمه شوهر بوده به عنوان بذل، اسقاط کرده است آیا این زن
می‏تواند در عده به بذل (ذمه ساقط شده) رجوع کند؟
آیت الله العظمی محمد فاضل
لنکرانی (ره)
اختصاص به اعیان، معلوم نیست و لذا می تواند رجوع کند. (فاضل
لنکرانی، ۱۳۷۵ش: ۱/۴۵۷؛ گنجینه استفتائات قضایی)
سؤال
الف. زوجین ضمن طلاق
خلعی توافق می‌کنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال ‏مبذول را از خود ساقط
نماید، آیا چنین توافقی جایز و لازم الاتّباع است؟
ب. … ؟(گنجینه استفتائات
قضایی، همان)
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)
«چنین توافقی صحیح نیست بلی
در عقد خارج لازم می‌توانند شرط کنند که رجوع نکند یعنی استفاده از حقّ خود
نکند.۲۹/۱۰/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«در فرض سؤال جواز
رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراین اگر توافق مذکور هم
واقع شده باشد می‌تواند رجوع کند والله العالم. ۹جمادی‌الاولی ۱۴۲۵ه.ق»
آیت الله
العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نیست، بلی می
توانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در این صورت لازم الوفاء است، هرچند
که اگر مخالفت کرد، رجوع صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است. ۲۱/۵/۱۳۸۳»
آیت
الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد.
۳۱/۳/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
توافق یعنی شرط عدم
رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله یعنی قابل گذشت از طرف شرط‌کننده است ولی شرط
اسقاط حق رجوع مبتنی بر این جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد
و این جهت نزد اینجانب احراز نشده. ۴/۴/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی حسین نوری
همدانی
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحیح نیست.
۱۷/۴/۱۳۸۳»
سؤال
زوجه در طلاق خلعی، مهریه خویش را به زوج می‏بخشد و پس از
طلاق در ایام عده به بذل خود رجوع می‏کند در این صورت زوج حق رجوع به زوجیت دارد
اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آیا مهریه متعلق به زوجه است؟ حکم سایر احکام طلاق
رجعی از قبیل نفقه زوجه و توارث و غیره چیست؟(همان)
آیت الله العظمی میرزا جواد
تبریزی (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعی دیگری از
رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله از جمله مهر را زوجه می‏تواند مطالبه کند، و
احکام طلاق رجعی از جمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، والله العالم.»
آیت
الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«با رجوع زوجه به بذل در ایام عده، طلاق رجعی
می‏شود و احکام آن را دارد و مهر را باید به او بدهد.»
سؤال
الف. … .
ب.
اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آیا به محض رجوع، مهریه
به ملکیت زوجه برمی‏گردد، یا برگشت آن به ملکیت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟
(همان)
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. … .
ب. بلی در مورد
مذکور به محض رجوع، شیء بذل شده به ملکیت زوجه برمی‏گردد و ربطی به رجوع زوج ندارد
و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلی رجوع زن باید در وقتی باشد که زوج بتواند
رجوع کند والا صحیح نیست.»
رجوع به بعضی از بذل
این موضوع بین فقها مورد
اختلاف است که آیا بعد از طلاق خلعی زوجه می‌تواند به بعضی از بذل‏ خود رجوع نماید
یا خیر و اگر رجوع به مقداری از بذل خود نمود زوج حق رجوع پیدا می‌نماید یا
خیر؟
جمعی می‌گویند حق رجوع به بذل در صورتی است که به تمام مبذول مراجعه نماید
و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زیرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرار گرفته و جمعی
دیگر می‌گویند همین‏طور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و
همان‏ مقدار باقی ماندة مبذول برای انحلال نکاح کافی است و به انتفاء بعض عوض،
معوض‏ از بین نرفته و منتفی نمی‌گردد. (کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ه.ق: ۸۱؛ خویی، ۱۴۱۰ه.ق:
۲/۳۰۶؛ وحید خراسانی، ۱۴۲۸ه.ق: ۳/۳۴۸؛ تبریزی، ۱۴۲۶ه.ق: ۲/۳۸۱)
از پاسخ آیت‌الله
العظمی ناصر مکارم شیرازی به استفتای ذیل نیز چنین برمی‌آید که امکان رجوع زوج پس
از رجوع به قسمتی از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده در صورتی
که زن به مرد رجوع نموده که این امر قطعی باشد نیازی به بیان شفاهی بذل ما بذل از
طرف زن می‌باشد و یا همان عمل رجوع کافی بوده و فقط شرایط ازدواج (مهریه) به همان
شکل سابق خواهد بود؟
آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«زن باید رجوع به بذل
کند و تمام آنچه را داده یا لااقل قسمتی از آن را باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن
شود.» (پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به نشانی:
http://persian.makarem.ir/estefta)
برخی از علما می‌گویند اگر صیغه خلع جاری
شده بدون ذکر «هی مطلّقه» بوده با رجوع به بعض فدیه، خلع باطل و زوجیت باقی است و
اگر به دنبال «هی مختلعه» گفته باشد «هی مطلقه» با انتفاء بعضی از مبذول طلاق رجعی
می‌شود. (مدرس، ۱۳۳۷ش، شماره ۶۱)

فهرست منابع
۱٫ قرآن کریم.
۲٫ اسکافی،ابن‌جنید، مجموعه فتاوی ابن‌الجنید،
قم، دفترانتشارات اسلامی، چاپ‌اول، ۱۴۱۶ه.ق.
۳٫ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیلة،
ج۲، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
۴٫ امام رضا(رع)، فقه الرضا، مشهد،
مؤسسة آل البیت?، چاپ اول، ۱۴۰۶ه.ق.
۵٫ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، تهران،
انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۶ش.
۶٫ بحرانی، یوسف، حدائق‌الناضرة، ج۲۵،
قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ه.ق.
۷٫
پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌آیت‌الله‌العظمی‌ناصرمکارم‌شیرازی‌:http://persian.makarem.ir/estefta.
8.
پناهنده، سید علی‌محمد، مقاله: بررسی ماهیت حقوقی و عناصر و ارکان طلاق خلع و
مبارات، ماهنامه دادرسی، سال یازدهم، آذر و دی ماه ۱۳۸۶ش، شماره ۶۵٫
۹٫ تبریزی،
میرزاجواد، منهاج‌الصالحین، ج۲، قم، مجمع الامام‌المهدی(عج)، چاپ اول،
۱۴۲۶ه.ق.
۱۰٫ جزیری، عبدالرحمن، الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعة، ج۴، بیروت،
دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.
۱۱٫ حلّی، یحیی بن سعید، الجامع‌للشرائع، قم،
مؤسسة السید الشهداء العلمیة، چاپ اول، ۱۴۰۵ه.ق.
۱۲٫ خویی، سیدابوالقاسم،
منهاج‌الصالحین، ج۲، قم، نشر مدینةالعلم، چاپ ۲۸، ۱۴۱۰ه.ق.
۱۳٫ سبزواری، سید
عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۶، قم، مؤسسة المنار ـ دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ
چهارم، ۱۴۱۳ه.ق.
۱۴٫ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، قم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ه.ق.
۱۵٫ شهید ثانی، شرح لمعه، ج۶،
قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.
۱۶٫ شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج۹، قم،
مؤسسة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.
۱۷٫ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة،
ج۲۲، قم، مؤسسة آل البیت?، چاپ اول، ۱۴۰۹ه.ق.
۱۸٫ شیخ طوسی، الوسیلة الی نیل
الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق.
۱۹٫ شیخ
طوسی، مبسوط، ج۴، تهران، المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ه.ق.
۲۰٫ طباطبایی
یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقى، ج۱، قم، کتابفروشی اسلامی، چاپ اول،
۱۴۱۴ه.ق.
۲۱٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۲، قم، مؤسسة آل‌البیت?، چاپ
اول، ۱۴۱۸ه.ق.
۲۲٫ علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۴، قم، مؤسسه امام صادق?، چاپ
اول، ۱۴۲۰ه.ق.
۲۳٫ علامه حلّی، مختلف الشیعة، ج۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ
دوم، ۱۴۱۳ه.ق.
۲۴٫ فیض کاشانی، محمدمحسن ، مفاتیح‌الشرائع، ج۲، قم، کتابخانه
آیت‌الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول.
۲۵٫ قانون مدنی.
۲۶٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق
خانواده، ج۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۸۵ش.
۲۷٫ گنجینه استفتائات
قضایی (نرم‌افزار)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم.
۲۸٫ محدث نوری، میرزا حسین،
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، بیروت، مؤسسة آل البیت?، چاپ اول،
۱۴۰۸ه.ق.
۲۹٫ محقق حلّی، شرایع‌الاسلام، ج۳، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم،
۱۴۰۸ه.ق.
۳۰٫ محقق داماد، سیدمصطفى، قواعدفقه، ج۲، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامى،
چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ه.ق.
۳۱٫ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده
(نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
۳۲٫ محقق
سبزواری، کفایة الاحکام، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ه.ق.
۳۳٫
محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه.
۳۴٫ مدرس، سید علی محمد، مقاله: «شرایط طلاق خلع»،
مجله کانون وکلا، مهر و آبان ۱۳۳۷ش، شماره ۶۱٫
۳۵٫ مراغی، حسین، العناوین
الفقهیة، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ه.ق.
۳۶٫ مصطفوی، سید
محمدکاظم، مأتة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ه.ق.
۳۷٫
مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی جدیدة، ج۱، قم، مدرسه امام علی‌بن ابی‌طالب?، چاپ دوم،
۱۴۲۷ه.ق.
۳۸٫ مکارم شیرازی، ناصر، جامع المسائل، ج۱، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ
اول، ۱۳۷۵ش.
۳۹٫ میرزای قمی، الرسائل، ج۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی (شعبه
خراسان)، چاپ اول، ۱۴۲۷ه.ق.
۴۰٫ نجفی، حسن (کاشف‌الغطاء)، انوار الفقاهة (کتاب
الطلاق)، نجف اشرف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ه.ق.
۴۱٫ نجفی، سید
محمدحسن، جواهرالکلام، ج۳۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم،
۱۴۰۴ه.ق.
۴۲٫ وحید خراسانی، حسین، منهاج‌الصالحین، ج۳، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)،
چاپ پنجم، ۱۴۲۸ه.ق.

نویسنده:فرشته زینلی

  نظرات ()
تعهدات‏ Erga omnes در پرتو رای ICJ درخصوص قضیه بارسلونا تراکشن نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳٩۱

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات‌ Erga Omnes

محسن شریفی‌1

چکیده:

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون‌ رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است.این آرا از جنبه‌های مختلف‌ چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دیوان‌ بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام‌ حقوق بین الملل داریا ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک می‌کند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات‌ دولت‌ها در قبال جامعه بین المللی در کل معنی کرد.هدف این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی‌ دادگستری در ارائه و تکوین این مفهوم مربوط به نظم عمومی بین المللی می‌باشد.در این راستا در ابتدا سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان یعنی قضیه بارسلونا تراکشن مطرح خواهد شد.سپس مسائل‌ ماهوی مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به این منظور ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقای نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.

 دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به‌ قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده‌ است.این آرا از جنبه‌های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان‌ حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دارا بودن قدرت تحلیل محتوای این آرا یکی از ابزارهای بسیار مهم و ضروری برای تحقق حقوق بین الملل است.

دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره‌ کرده است که در ساخترا نظام حقوق بین الملل دارای ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک میکند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق‌ بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.بر این اساس در بررسی آرای دیوان باید هم‌ به ابعاد کمی و هم کیفی توجه داشت.به لحاظ کمی باید بررسی کرد که آیا نظر دیوان، قبل یا بعد از قضیه مورد بررسی هم تکرار شده است یا خیر و در واقع به تعداد اظهارات‌ دیوان توجه می‌شود.از جهت کیفی نیز باید به سیاق اجتماعی سیاسی زمان صدور رأی‌ توجه کرد زیرا دیوان برای تصدیق و تفسیر قاعده به سیاق اجتماعی آن توجه داشته‌ است.نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیوان هیچ‌گاه قاعده‌ای را وضع‌ نمی‌کند و همیشه مبادرت به یک عمل قضایی در قبال قاعده می‌کند.به این ترتیب‌ نتیجه کار دیوان تغییر قاعده و وضع قاعده جدید نخواهد بود بلکه به لحاظ محتوایی‌ موجب تحول آن خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی‌ دادگستری مطرح شده،مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این‌ مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود،حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم‌ تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل‌ معنی کرد.اما به دلیل عدم وجود اجماع بر سر ممعادل فارسی آن،در این پژوهش از خود مفهوم لاتین استفاده خواهیم کرد.

هدف ما در این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در ارائه و تکوین یکی از مهم‌ترین مفاهیم مربوط به نظم عمومی بین المللی یعنی مفهوم تعهدات‌ erga omnes می‌باشد.به این منظور در ابتدا در سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان‌ یعنی قضیه بارسلونا تراکشن خواهیم پرداخت.سپس مسائل ماهوی مربوط به مفهوم‌ تعهدات erga omnes را با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه مورد بررسی قرار خواهیم داد.ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این

دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقاء نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.

سابقه:قضیه بارسلونا تراکشن

مسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران‌ یک شرکت(در اینجا بلژیک)دارای حق حمایت سیاسی از سهامداران است؟دیوان‌ برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت‌ها،رویه قبلی خود و حقوق‌ داخلی مطرح کرد.اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود،به لزوم دسته‌بندی تعهدات در حقوق بین الملل اشاره داشت.این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران‌ فعالیت آن به شمار می‌آید.در اینجا دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهدات erga omnes اشاره کرده و بین تعهدات دولت‌ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولت‌ها در قبال‌ جامعه بین المللی در کل قائل به تفکیک شده است.اما در ابتدا نگاهی کلی و اجمالی به‌ رأی دیوان در این قضیه می‌اندازیم.

دولت بلژیک در سال 1962 با ادعای حمایت سیاسی از شرکت برق بارسلونا تراکشن علیه دولت اسپانیا شکایتی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.این‌ شرکت تبعه کانادا بوده ولی اکثریت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژیک بود.دولت‌ بلژیک مدعی بود که مقامات قضایی و اداری اسپانیا با سوء استفاده از اختیارات خود و همچنین تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی اسپانیا موجبات کاهش وضعیت مالی‌ شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده و سپس محاکم اسپانیا بدون مجوز قانونی کافی‌ نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحیت کرده و حکم ورشکستگی این‌ شرکت را صادر کرده‌اند.

طبق ادعای دولت بلژیک مقامات قضائی اسپانیا پس از صدور حکم‌ ورشکستگی(بدون اعلام این حکم در مرکز اصلی شرکت در کانادا)برای شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن،مدیری تعیین نموده‌اند که وی با اجازه مقامات قضائی نه‌تنها اقدام به‌ دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکت‌های وابسته به شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است.سپس سهام جدیدی برای این شرکت‌ها منتشر کرده و دارایی‌های این شرکت‌ها و شرکت‌های فرعی و وابسته را به عنوان دارائی‌ شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقی کرده و بدون رعایت دقیق مقررات قانونی اسپانیا اقدام به حراج اموال شرکت‌های مزبور نموده است و در نتیجه شرکت برق بارسلونا

تراکشن عملا مضمحل و دارایی‌های آن شرکت و شرکت‌های وابسته به آن،به اشخاص‌ ثالث واگذار گردیده است.

دولت بلژیک پس از بیان تفصیلی موارد ادعای خود سعی می‌کند طرح شکایت‌ را از ناحیه دولت علیه دولت اسپانیا به دلائل زیر توجیه کند:

-ارتکاب اعمال خلاف موازین حقوق بین المللی از ناحیه مقامات دولت اسپانیا قابل اثبات است.

-ارتکاب اعمال یادشده فوق موجب استنکاف دولت اسپانیا از احقاق حق‌ نسبت به اتباع خارجی در قلمرو آن دولت گردیده است.

-شرکت برق بارسلونا تراکشن کلیه مراحل حقوقی داخلی اسپانیا را طی کرده‌ ولی مقامات اسپانیا حقوق این شرکت را اعاده نکرده‌اند.

-دولت کانادا به عنوان دولت متبوع شرکت برق بارسلونا تراکشن بعد از توسل‌ به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک،بنا به ملاحظاتی از ادامه حمایت از شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن انصراف داده است.بنابراین برای شرکت برق بارسلونا تراکشن هیچ‌ مرجعی برای حمایت،جز کشور متبوع سهام‌داران(یعنی بلژیک)باقی نمانده است.

-نظر به اینکه متجاوز از 89 درصد سهام شرکت برق بارسلونا تراکشن به‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه بلژیک تعلق دارد میتوان چنین تلقی کرد که شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن گرچه در کانادا ثبت شده و تابعیت کانادایی دارد ولی در واقع یک‌ مؤسسه اقتصادی بلژیکی است.

-نظر به اینکه بنا به مراتب فوق خسارتی که به شرکت برق بارسلونا تراکشن‌ وارد شده است در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده به اتباع بلژیک می‌باشد بنابراین دولت بلژیک حق طرح شکایت علیهدولت اسپانیا را جهت اعمال حق حمایت‌ سیاسی خواهد داشت.

کشورهایی که در این دعوی اصولا ذینفع بودند عبارتند از:بلژیک به عنوان‌ دولت متبوع سهامداران،اسپانیا به عنوان دولتی که سازمانهای آن به موجب ادعای‌ مطروحه مرتکب اعمال خلاف قانون شده‌اند و دولت کانادا که به موجب قانون آن کشور شرکت برق بارسلونا تراکشن تشکیل شده و مرکز ثبت آن در قلمرو آن کشور است.در نتیجه،دیوان با یک سلسله مسائل ناشی از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است.

دیوان بین المللی دادگستری در فوریه 1970 رأی معروف خود را در خصوص‌ قضیه بارسلونا تراکشن صادر کرد.1در اینجا بندهای 33 و 34 این رأی را به دلیل‌ اهمیت آنها ذکر می‌کنیم:

1034

بند 33.وقتی که یک دولت،سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا اتباع بیگانه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می‌پذیرد،ملزم است که موجبات‌ برخورداری آنان را از حمایت قانون فراهم کرده و تعهداتی در مورد رفتار با آنان به عهده‌ بگیرد،این تعهدات نه مطلق و نه بدون قید و شرط است.به ویژه باید یک تفکیک‌ اساسی بین تعهدات دولت در قبال جامعه بین المللی در کل و تعهدات دولت‌ها نسبت به‌ یکدیگر در چارچوب حمایت سیاسی قائل شد.تعهدات دسته اول،به لحاظ اهمیتشان به‌ همه دولت‌ها مربوط می‌شوند.نظر به اهمیت این حقوق،کلیه دولت‌ها می‌توانند برای‌ حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند.چنین تعهداتی را تعهدات erga omnes می‌ گویند.

بند 34-برای مثال،این تعهدات در حقوق بین الملل معاصر،از اصل ممنوعیت‌ تجاوز،ممنوعیت کشتار جمعی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حمایت از حقوق‌ اساسی بشر از جمله حمایت در برابر بردگی و تبعیض نژادی ناشی شده است.برخی از حقوق حمایتی مربوطه وارد مجموعه حقوق بین الملل عام شده‌ان(رأی مربوط به حق‌ شرط به کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی)2و بخش دیگر توسط اسناد بین المللی دارای خصیصه جهانی یا شبه جهانی شده‌اند.

در ابتدا لازم است مشخص نماییم که نظر دیوان در خصوص مفهوم تعهدات‌ erga omnes در چه قسمیت از رأی آمده و دارای چه ارزشی است.در این جهت باید به‌ تفکیک بین«دلیل تصمیم»3و«مقدمات حکم»4توجه داشت.تفکیک بین دلیل‌ تصمیم و مقدمات حکم در سیستم کامن لا مطرح است:بخشی از تصمیم که در قضایای آتی لازم الاجرا خواهد بود،دلیل تصمیم است.دلیل تصمیم شامل مواردی‌ می‌شود که برای تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مطروحه نزد دیوان ضروری است.در حالی که تمامی مسائل حقوقی که بخشی از دلیل تصمیم نیستند،مقدمات حکم هستند. مقدمات حکم در واقع موضوعات کوچک‌تر حقوقی هستند که توسط دادگاه‌ها یا اعضای‌ دادگاه‌ها(قضات)بیان می‌شود و مستقیما به اصل قضیه مربوط نمی‌شود.تفکیک مذکور در تئوری روشن‌تر است تا در عمل،توافق در خصوص ماهیت این دو عبارت همانند بسیاری از عبارات حقوقی،به صورت غیر قطعی باقی خواهند ماند.یکی از دلایل این‌ عدم قطعیت این است که تمامی مقدمات حکم اهمیت یکسانی ندارند.برخی ممکن‌ است کاملا بی‌جهت باشند در حالی که برخی دیگر هرچند ادعا می‌شود که در قضیه‌ مربوطه،ضروری نیستند ولی می‌توانند به موضوع خاصی در استدلال‌های یکی از طرفین‌ اشاره نمایند.اظهارات دیوان در خصوص تعهدات erga omnes در قضیه بارسلونا تراکشن‌ در حقیقت مقدمات حکم بوده است اما این حقیقت،از اهمیت اظهارات آن نمی‌کاهد.5

همان‌گونه که در مقدمه بیان شد این اظهارات از جمله مهمترین نظرات دیوان در رویه‌ قضایی بوده است.

پس از این نکته،ضروری است که سابقه و اوضاع و احوال زمان صدور رأی‌ دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را بررسی کنیم و دریابیم که چرا دیوان به این مفهوم‌ اشاره داشته است.دلیل طرح بحث مذکور این است که برخی معتقدند دیوان نباید به‌ مفهوم تعهدات erga omnes در این رأی اشاره می‌کرد و یا ضرورتی به این اشاره نبوده‌ است.

قواعد جدید در حقوق،یک شبه ایجاد نمی‌شوند.این سخن در خصوص اصالت‌ مفهوم تعهدات erga omnes نیز صادق است.عبارت تعهدات erga omnes ،از لحاظ زمانی قبل از رأی دیوان ذکر شده بود.در سال 1957 شوارزنبرگر در بررسی اثر حقوقی‌ معاهدات بر دول ثالث بیان داشت که:«بردگی بین المللی،اثر معاهدات واگذار بر دول‌ ثالث و مشکل اشخاص به عنوان حامل وظایف بین المللی در فصل قبلی بررسی شد. در خصوص معاهدات در هریک از این حوزه‌ها به سختی می‌توان بیان داشت که تعهدات‌ erga omnes به صورت خودکار ایجاد می‌شود».6

چند سال بعد لاچس (Lachs) از این عبارت برای تبیین پیش‌نویس ماده 62 کنوانسیون حقوق معاهدات استفاده کرد.وی بیان داشت که:«معاهدات ایجادکننده‌ رژیم‌های عینی و تعهدات erga omnes باید جدای از ماده(2)62 مورد بررسی قرار گیرند».7نظرات لاچس اهمیت دارند زیرا وی پس از آن عضو دیوان شده و در تصمیم‌گیری مربوط به قضیه بارسلونا تراکشن شرکت داشت.کمک خاص وی به تهیه‌ رأی در خصوص تعهدات erga omnes در ادبیات بین المللی مشخص شده است..8

برخی نویسندگان نیز بدون استفاده صریح از این عبارت،نظراتی را بیان‌ کرده‌اند که مبین مفهوم تعهدات erga omnes است.شاختر بیان داشت که اشارات‌ قاضی جساپ در قضایای آفریقای جنوب غربی در واقع یک نوع حس پیش از رأی دیوان‌ در خصوص تعهدات erga omnes بود.9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».10همانند قاضی لاچس،قاضی جساپ نیز یکی از اعضای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بود.بدون شک نظرات قبلی وی در درک سابقه رأی دیوان در خصوص تعهدات erga omnes کمک می‌کند.11

همچنین«کاسسه»بیان داشته که مفهوم«تعهدات مشترک»مطرح شده‌ توسط اسپردوتی (Sperduti) در 1958،همانند مفهومی است که در قضیه بارسلونا تراکشن بیان شده است.کاسسه به عباراتی اشاره کرده که اسپردوتی بیان داشته بود:

«وجود هنجارهایی که منجر به تعهدات مشترک می‌شود،نقض آنها منجر به نقض‌ تعهدات یک تابع در قبال جامعه می‌شود».در واقع کاسسه معتقد است که مفهوم‌ «تعهدات مشترک»،مبنای نظر مشهور دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات‌ erga omnes است.12

این تفکیک همانند تفکیکی است که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن قائل‌ شده بود.با این وجود،عبارت«تعهدات مشترک»که توسط اسپردوتی استفاده شده به‌ دسته گسترده‌تر از تعهدات erga omnes اشاره دارد.بر این اساس«تعهدات مشترک» هم در خصوص تمامی دولت‌ها و هم در خصوص تعداد معدودی از دولت‌ها با رضایت آنها مطرح است.به این ترتیب می‌توان بیان داشت که این تعهدات هرچند مشابه تعهدات‌ erga omnes هستند ولی با آنها یکی نیستند.13

نکات بیان شده فوق هرچند سابقه‌ای از مفهوم تعهدات erga omnes را نشان‌ می‌دهد اما باید بیان داشت که همگان در خصوص تأثیر قطعی آنها بر رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن اتفاق نظر ندارند.بنابراین جهت دستیابی به تحلیل صحیح،باید به اوضاع و احوال رأی و به طور خاص به استدلال‌های ارائه شده توسط طرفین اختلاف‌ نیز توجه داشت.

اسپانیا در سومین دفاعیه اعتراضی خود بیان داشت که بلژیک فاقد صلاحیت‌ طرح دعوی نزد دیوان از طرف شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن است.اسپانیا تأکید کرد که تعهدات بین المللی در حمایت از اتباع خارجی کاملا دوجانبه هستند اگر چه یک‌ دولت در یک زمان خاص بر مبنای تعهدات دارای ماهیت یکسان در قبال چندین دولت‌ متعهد است.اسپانیا در این زمینه و در پاسخ به ادعای بلژیک مبنی بر عدم رسیدگی‌ توسط دادگاه‌های اسپانیا اظهار داشت که عدم رسیدگی توسط دادگاه‌ها در واقع به‌ منافع دولتی آسیب می‌زند که افراد زیان دیده تابعیت آن را دارند و آن دولت می‌تواند طرح دعوی نماید.هیچ دولتدیگری اجازه مداخله و تضمین حقوق دولت دیگر را ندارد.14در تکوین این نظر،آگو به عنوان وکیل اسپانیا بیان داشت که عدم رسیدگی‌ دادگاه‌ها علیه شخص خاصی را نمی‌توان به عنوان یکی از انواع جرایم علیه جامعه‌ بین المللی در کل یا هریک از اعضای آن مطرح کرد.این یک عمل بین المللی توسط یک دولت علیه دولتی است که شخص تابعیت آن را دارد.15

بنابراین اسپانیا امکان اینکه هردولتی بتواند در خصوص جرایم بین المللی‌ ارتکابی توسط یک دولت،به مسئولیت بین المللی آن استناد کند را مطرح کرد.در حالی‌ که عبارت تعهدات erga omnes در هیچ جای دفاعیات مکتوب و شفاهی دیده نمی‌شود اما این دفاعیات،مقدماتی را برای رأی دیوان ایجاد کرد.بر مبنای این نکات می‌توان

نتیجه گرفت که رأی دیوان یک«بیانیه بی‌جهت»نبوده بلکه نشان‌دهنده تلاش دیوان‌ جهت تدارک«اقدام کامل همه‌جانبه»در پاسخ به استدلال‌های طرفین است.16

نظرات دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص‌ تعهدات erga omnes ،به جز یک قاضی،توسط قضات دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. ریفاگن (Riphagen) به عنوان قاضی ویژه تنها نظر مخالف رأی را بیان داشته است.وی‌ اظهار داشت:«به نظر می‌رسد در رأی،تفکیکی بین دو دسته تعهدات ایجاد شده است: تعهدات erga omnes که تعهدات یک دولت در قبال دولت‌ها طبق حقوق بین الملل عام‌ هستند؛و تعهدات یک دولت در قبال دولت دیگر در چارچوب قیود معاهداتی.بدون‌ شک می‌توان چنین تفکیکی قائل شد اما هنوز اثبات این مسئله مشکل است که این‌ تفکیک ضرورتا مطابق با تقسیم‌بندی اولیه طبق ماهیت منافع تحت حمایت چنین‌ تعهداتی خواهد بود.خود این تقسیم‌بندی اولیه هنوز مورد تشکیک قرار می‌گیرد».17 بنابراین قاضی ویژه نیز مفهوم تعهدات erga omnes را تصدیق کرده است.مخالفت وی‌ با رأی نیز بیشتر ناظر به پیامدهای عملی تعهدات erga omnes بوده است تا نسبت به‌ خود این مفهوم.

نکات فوق را می‌توان به صورت خلاصه به شرح ذیل بیان داشت:اظهارات‌ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص تعهدات erga omnes که در مقدمات حکم بیان شده:به برخی از استدلال‌های طرفین اختلاف اشاره می‌کند؛ با اتفاق آرا مورد تصدیق قضات قرار گرفت؛و موجب افزایش اثر رأی دیوان شده است.

مسائل ماهوی
1. ویژگی تعهدات erga omnes1

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
ساز و کارهای حقوقی نظارت بر کارمندان و مدیران متخلف نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

یکی از راهکارهای اصلی که برای مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید کارشناسان
قرار دارد، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد کارکنان دولت است. عده‌ای بر این عقیده هستند
که در قوانین و مقررات کشور سازوکارهای نظارتی کاملی برای نظارت بر کارمندان دولت
وجود دارد که اگر به صورت دقیق و کامل به اجرا درآید، زمینه لغزش و خطا در نظام
اداری به حداقل خواهد رسید.

آن ها معتقدند نظارت دقیق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از میزان
تخلفات اداری کاسته شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که اتفاقاتی مانند پرونده
فساد بزرگ مالی که هم‌اکنون در مرحله دوم رسیدگی قرار دارد، رخ ندهد. برای بررسی
این ادعاها، با یکی از اساتید برجسته حوزه حقوق اداری کشورمان به گفت وگو
نشسته‌ایم. دکتر ولی رستمی در مورد نحوه نظارت بر کارکنان دولت، مراجع نظارتی و
قوانین حاکم، به سوالات ما پاسخ داده است که از نظرتان می گذرد:

به طور کلی طبق چه قوانینی بر عملکرد کارکنان دولت نظارت می‌شود و برای متخلفان
چه مجازات‌هایی مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است؟
در پاسخ به این سوال باید
بگویم که یکی از بحث‌هایی که در مورد نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان به ویژه
مسئولیت اداری آنان مطرح است، بحث تخلفات در حیطه مسئولیت و فعالیت اداری آنان است،
به طوری که برای تخلفاتی که یک کارمند در حیطه وظایف خود مرتکب می‌شود، ساز وکارهای
قانونی توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی ایران نیز به این مورد
اشاره شده است. همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده
است. در این قانون انواع تخلفات کارکنان در ماده ۸ و انواع مجازات‌های آن در ماده ۹
قانون مذکور پیش‌بینی شده است. در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات‌هایی
از قبیل: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ب- توبیخ کتبی با درج در
پرونده استخدامی ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم،
از یک ماه تا یک سال د- انفصال موقت از خدمت از یک ماه تا یک سال هـ- تغییر محل
جغرافیایی خدمت به مدت ۱ تا ۵ سال و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های
حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون ز- تنزل یک یا دو
گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت ۱ یا ۲ سال ح- باز خرید خدمت در
صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال
سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در
قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادرکننده رای ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از
۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای
مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل ۱ یا ۲ گروه ی- اخراج از دستگاه
متبوع ک- انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون، مد نظر
قانون‌گذار قرار گرفته است.

این نظارت توسط چه نهادی صورت می‌پذیرد؟
مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان،
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. علاوه بر آن در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات
کشوری نکاتی در خصوص تخلفات کارکنان به ویژه بحث ممنوعیت اخذ رشوه و سوءاستفاده از
مقام اداری توسط کارمندان پیش‌بینی شده است. در متن ماده ۹۰ قانون مذکور و
تبصره‌های آن آمده است: کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با
دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی
و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان به
دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعان و تخلف از قوانین و
مقررات عمومی ممنوع است. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با
آن‌ها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی
شکایت کنند. همچنین در ماده ۹۱ و تبصره‌های قانون مذکور آمده است که اخذ رشوه و
سوء‌استفاده از مقام اداری ممنوع است. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق
مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط
کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به ‌جز دستگاه
ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره ۱ این ماده مقرر می‌کند: دستگاه‌های اجرایی
موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط
بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند. چنان چه تخلف هر یک از
کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید‌ مدیر مربوطه برسد،
بالاترین مقام
دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال
کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک
ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر کنند. تبصره ۲ نیز در ادامه می‌گوید: در صورت
تکرار این تخلف، به استناد گزارش‌هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد،
پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های
بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره ۳ مقرر می‌کند:
دستگاه‌های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان
دستگاه‌های اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع کنند و در
تبصره ۴ نیز گفته شده است: سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده
به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به تمامی دستگاه‌های
اجرایی اعلام کند.
علاوه بر مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، قانون دیوان
محاسبات کشور نیز در خصوص تخلفات مدیران به خصوص تخلفات مالی و یا خرج اعتبارات
دولت در مصارف غیر تخصیص یافته، هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت‌های مستشاری پیش‌بینی
کرده که دادستان دیوان محاسبات کشور تخلفات مالی کارکنان و مدیران را بررسی و طی
ادعانامه‌ای جهت رسیدگی هیئت‌های مذکور به رییس دیوان ارسال می‌کند و با ارجاع رییس
دیوان، هیئت مستشاری مربوط پس از رسیدگی و احراز تخلف، مجازات‌های اداری از قبیل
کسر حقوق و اخراج و انفصال موقت یا دایم از خدمت اعمال می‌کند. در ارتباط با بازرسی
کل کشور باید گفت که این سازمان نمی‌تواند مجازات صادر کند. در صورت کشف تخلف، اگر
تخلف مالی باشد، به دیوان محاسبات کشور و اگر غیر مالی باشد، به هیئت رسیدگی به
تخلفات اداری ارجاع می‌کند. پس در نتیجه دو ساز و کار برای تخلفات اداری کارکنان
پیش‌بینی شده است: اول ساز وکار هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دوم ساز و کار
دیوان محاسبات کشور.

در قوانین سایر کشورها نظارت و برخورد با کارکنان خاطی چگونه است؟
در خصوص
قوانین سایر کشورها باید گفت که این به سلامت اداری در آن کشور مربوط می‌شود. البته
سلامت اداری دغدغه‌ تمام نظام‌هاست و پاکدستی مدیران و کارکنان از اهمیت ویژه‌ای
برخوردار است. به طور کلی تمامی کشورها مجازات‌ها و جرایم خاصی برای نظارت بر
عملکرد مدیران و کارکنان خود دارند. کشور ما نیز در ارتباط با این موضوع، قانونی
تحت عنوان قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تصویب کرده است که
شایان ذکر است قانون خوب و مناسبی به شمار می‌رود. البته با توجه به این که تعداد
کارکنان در کشورها بسیار است، در نتیجه جرایم ارتکابی آنان نیز بالا خواهد بود. در
کشورهای دیگر در خصوص تخلفات اداری کارکنان ساز وکارهایی پیش‌بینی شده است. شیوه‌ای
که در کشور ما در حال اجراست، برگرفته از سایر کشورهاست. به طور کلی در خصوص اعمال
مجازات‌ها باید این نکته را مد نظر قرار داد که نوع اعمال مجازات، بستگی به نوع
تخلف دارد. به عنوان مثال، در مجازات کیفری باید به قوانین کیفری مراجعه کرد. در
مثالی دیگر برای روشن شدن بحث، لازم به ذکر است که اگر مدیری مرتکب اختلاس، ارتشاء
و کلاهبرداری شود، مجازات شدیدتری را در بر دارد. همچنین مجازات برای مقامات کشوری
در خصوص این گونه از جرایم، سنگین‌تر و شدیدتر پیش‌بینی شده است.

آیا امکان بازخواست مدیر سازمان دولتی به دلیل جرم کارمند تحت امر وجود
دارد؟
برخی از تخلفات مربوط به مدیران، گزارش نکردن تخلف زیر مجموعه است. طبق
بند ۱۵ ماده ۸ قانون تخلفات اداری، سهل‌انگاری روساء و مدیران در ندادن گزارش
تخلفات کارمندان تحت امر، یکی از تخلفات اداری به شمار می‌رود. به علاوه ماده ۹۲
قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص مقرر می‌دارد: مدیران و سرپرستان بلافصل‌،
مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و
در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود
موجب ضرر و زیان دولت‌ شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت
مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و
سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلفات یا جرایم اهمال کرده باشند،
مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
به عبارت دیگر نظارت بر عملکرد و
رفتار کارکنان از وظایف مدیران اداره به شمار می‌رود و اگر کارمندی تخلفی را مرتکب
شود و مدیر آن از بازگو کردن تخلف کارمند خود خودداری کند، آن مدیر توسط مقامات
مربوطه مورد بازخواست قرار می‌گیرد. در خصوص مجازات‌هایی که برای مدیران در این
زمینه مشخص شده باید گفت که نوع مجازات کارمند با مدیر تفاوتی ندارد. در ماده ۸
قانون رسیدگی به تخلفات اداری طی ۳۸ بند انواع تخلفات اداری و در ماده ۹ مجازات‌های
مشخص شده در ۱۱ بند پیش‌بینی شده است. به طور کلی این هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
است که با توجه به نوع تخلف، سابقه متهم و سایر موارد یکی از مجازات‌ها را متناسب
با تخلف ارتکابی تعیین می‌کند.
علاوه بر موارد فوق طبق قانون سازمان بازرسی کل
کشور مصوب سال ۱۳۸۷، رسیدگی به تخلفات مدیران در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر
در ریاست جمهوری بررسی می‌شود. به عبارت دیگر گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات
مدیران (البته مدیران مربوط به قوه قضاییه و قوه مقننه از این امر مستثنی هستند) ،
باید در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بررسی شود. بنابراین با
توجه به مطالبی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، قانون‌گذار تاکید کرده که چه نوع
مجازاتی برای کارمند و یا مدیر متخلف صادر شود.

در گفت‌وگوی “حمایت” با دکتر ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بررسی
شد؛

  نظرات ()
ازمون وکالت نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از اعلام نتایج
آزمون وکالت سال ۹۲ در تاریخ سوم دی‌ماه (روز یکشنبه) خبر داد.

علی مندنی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
با اعلام این مطلب گفت: نتایج آزمون وکالت در روز یک‌شنبه، سوم دی‌ماه سال جاری
همزمان در سایت سنجش و اسکودا منتشر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آزمون وکالت سال ۹۲ در ۱۹ آبان‌ماه برگزار شده بود.

  نظرات ()
واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

شرب خمر در فقه شیعی حرام است و برای آن حد تعیین شده است. مراد از حد،
مجازات‌هایی است که کیفیت و میزان آن در شرع تعیین شده است. البته در فقه، تنها شرب
خمر ممنوع شده است، اما اشاره‌ای به نگهداری، حمل و دیگر جرایم مرتبط با آن نشده
است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این اعمال در رابطه با شرب خمر
جرم‌انگاری شده است. در حال حاضر تمامی اعمالی که ارتباط
با شرب خمر دارند، به نحوی در بخش حدود یا تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری
شده‌اند. اما سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که، چه سرنوشتی در انتظار
مواد مکشوفه است. قانون سرنوشت مجرم را تعیین کرده است و برای وی جرایمی مانند حد
یا حبس در نظر گرفته است. حتی گاه سرنوشت وسیله نقلیه‌ای که به وسیله آن مشروبات
الکلی حمل می‌شود هم مشخص شده و قانون تاکید کرده است که این وسیله توقیف خواهد شد،
اما در این میان هیچ اشاره‌ای به مشروبات مکشوفه و سرنوشت آن ها نشده است. البته هر
از چند گاهی اخباری در مورد معدوم کردن مشروبات الکلی به گوش می رسد که اجمالا نشان
می‌دهد که سرنوشتی جز معدوم شدن در انتظار این مکشوفات نیست. در ادامه در گفت‌وگو
با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.
مدرس دانشکده حقوق
دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه به «حمایت»
می‌گوید: اگر منظورتان از سرنوشت قضایی، تعقیب کیفری و نتیجه تعقیب کیفری باشد،
برحسب این که شرب‌خمر باشد یا حمل یا سایر انواع اتهامات و یا خود مشروب باید در
این موارد قایل به تفصیل شد.
دکتر منصور رحمدل در ادامه می‌افزاید: سرنوشت
شرب‌خمر شلاق به عنوان حد است که ۸۰ ضربه بر مجرم زده می‌شود و سرنوشت سایر اعمال
طبق مواد ۷۰۲ تا ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی‌ اعم از ساخت ، نگهداری ، حمل و… حبس یا
شلاق است و سرنوشت خود مشروبات، معدوم کردن است.

رکن قانونی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه قوانینی برای ضبط و مصادره
این نوع اموال موجود است، اظهار می‌دارد: باید بین ضبط و مصادره قایل به تفکیک شد.
قانون‌گذار ما و نیز به تبع آن حقوقدانان، بین این دو اصطلاح تفکیک درستی قایل
نمی‌شوند و به اشتباه به جای همدیگر به کار می‌برند. رحمدل تاکید می‌کند: ضبط، ناظر
به وسیله ارتکاب جرم یا اختصاص یافته برای ارتکاب جرم است. مصادره ناظر به مال و
عواید حاصله از جرم است. این مدرس دانشگاه در خصوص این که چگونه با افرادی که
برخلاف قانون و دستورات آن در زمینه از بین بردن مشروبات الکلی اقدام می‌کنند،
برخورد می‌شود؟ تصریح می‌کند: قانون‌گذار دستور خاصی برای از بین بردن مشروبات
الکلی پیش‌بینی نکرده است و عملا از بین بردن مشروبات در دادسرای محل رسیدگی به
اتهام و نوعا با نظارت مقام قضایی صورت می‌پذیرد. وی در تکمیل صحبت‌های فوق بیان
می‌دارد: بدیهی است اگر ماموران انتظامی ‌مواد الکلی مکشوفه را از بین نبرند یا هر
عمل مجرمانه دیگری در مورد آن مانند نگهداری یا اخفا انجام دهند، طبق مقررات کلی با
آن ها برخورد خواهد شد. رحمدل در مورد این نکته که کدام ارگان تکلیف اموال مکشوفه
را معین خواهد کرد، می‌گوید: ارگان خاصی برای معدوم کردن آن‌ها پیش‌بینی نشده و
مواد مکشوفه تحت نظر مقام قضایی در محوطه دادسرا معدوم می‌شود. این حقوقدان در
ادامه بحث به قوانین سایر کشورها در این زمینه اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در
کشورهای اروپایی اساسا هرگونه اقدامی ‌در ارتباط با مشروبات الکلی، فاقد وصف
مجرمانه است.وی در خاتمه به قوانین کشورهای اسلامی می‌پردازد و اظهار می‌دارد: در
برخی از کشورهای مسلمان نیز از جمله ترکیه چنین است و حسب مسموعات در کشورهای
اسلامی ‌دیگر مانند افغانستان و پاکستان استفاده از مشروبات الکلی همانند ایران جرم
است، ولی در برخی از کشورها بدون آن که به طور مطلق جرم شناخته شده باشد، مصرف آن
را به صورت علنی ممنوع اعلام کرده‌اند و شاید بتوان گفت شدیدترین برخورد را قانون
مجازات اسلامی کشور ما ‌دارد.

تعیین سرنوشت قضایی مشروبات الکلی در دادگاه
مدرس دانشگاه علوم قضایی در خصوص
این مطلب که مشروبات الکلی مکشوفه در قوانین ایران از نظر قضایی چه سرنوشتی دارند،
اظهار می‌کند: به طور کلی قانون مشخص کرده است که با اموال ناشی از جرم که به صورت
ممنوعه هستند، باید به چه شکل برخورد شود.
دکتر غلام‌رضا محمدنسل ضمن بیان این
نکته که به طور کلی این اموال به چند دسته تقسیم می‌شوند، می‌افزاید: یک‌سری
کالاهای ممنوعه هستند که ذاتا حرام نیستند، اما قانون با توجه به شرایط خاصی آن ها
را ممنوع کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به مواد مخدر اشاره کرد. به طوری که از
این مواد هم در تهیه آسپرین و هم در تهیه قرص‌های مسکن هم استفاده می‌شود.
این
جرم‌شناس در تکمیل صحبت‌های فوق اظهار می‌دارد: قانون سرنوشت این نوع از اموال را
مشخص کرده است. به عنوان مثال در بحث مواد مخدر معین داشته که این کالا توقیف و سپس
در اختیار نهادهایی از جمله وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد و این وزارت مواد مخدر
را در اختیار کارخانه‌های داروسازی گذاشته تا این کارخانه‌ها از مواد موجود در تهیه
دارو، استفاده‌های لازم را ببرند.
وی در ادامه به دسته دیگری از کالاهای ممنوعه
در قوانین ایران اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: دسته دیگر، کالاهای ناشی از جرم است
که برابر شرع و قوانین اسلامی قابلیت مصرف ندارد که در قانون مشخص شده که این
کالاها باید معدوم شود، مانند اموال مشروبات الکلی.
محمدنسل بر این باور است که
به طور کلی دادگاه، سرنوشت قضایی مشروبات الکلی را معین خواهد کرد.
این مدرس
دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌کند: دادگاه ضمن حکمی که ارایه می‌کند، سرنوشت
اموال توقیف شده را تعیین می‌کند که یا در اختیار صاحب آن قرار گیرد یا آن کالا
فروخته شود یا مصادره یا معدوم شود. به عبارت دیگر تعیین سرنوشت کالاهای ضبط شده در
اختیار دادگاه است.
این جرم‌شناس این گونه ادامه می‌دهد: قاضی حسب مورد تصمیم
می‌گیرد که با این اموال چگونه برخورد شود و سپس حکم را صادر می‌کند و در نتیجه
قاضی هم بر حسب مواردی که در بالا به آن اشاره شد، تصمیم خود را بیان می‌دارد.

معدوم شدن، سرنوشت محتوم مشروبات مکشوفه
وی خاطرنشان می‌کند: معمولا مشروبات
الکلی معدوم می‌شوند، اما به آن دلیل که نگهداری این کالاها مستلزم هزینه است و
همچنین ممکن است سوءاستفاده‌هایی در این زمینه رخ دهد، هر چه زودتر اقدام به معدوم
کردن آن صورت پذیرد، بهتر است.
وی در خصوص متصدیانی که ممکن است به دلایلی از
این اموال سوءاستفاده‌هایی را داشته باشند، تصریح می‌کند: البته در این زمینه و به
طور کلی برای متخلفان، قانون به صراحت تاکیدهایی را بیان کرده است. به عنوان مثال
قانون‌گذار برای مواد مخدر و قاچاق آن، نوع مجازات‌ها را تعیین کرده است.
این
مدرس دانشگاه در تکمیل صحبت‌های فوق می‌افزاید: چنان چه قانون، مجازات‌هایی را برای
این دسته از متخلفان معین نکرده باشد، بر اساس قواعد کلی به خیانت در امانت و
اختلاس محکوم خواهند شد.این جرم‌شناس در خاتمه به قوانین سایر کشورها اشاره می‌کند
و اظهار می‌دارد: با توجه به این که مصرف مشروبات الکلی در کشورهای دیگر حرمتی
ندارد، اما در بحث قاچاق این کالا، با این افراد برخورد می‌شود. اما این امر هم
وجود دارد که آن‌ها دیگر کالا را معدوم نمی‌کنند، بلکه به فروش می‌رسانند و هزینه
آن را در اختیار دولت قرار می‌دهند.

مفهوم شرب خمر و موارد خارج از مفهوم
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی هم
می‌گوید: قانونگذار در حد شرب خمر، در بیان مفهوم مشروبات تفسیر مضیق را پذیرفته
است. محمد باهو می‌افزاید: بررسی کتب فقهی نشان می‌دهد که بیشتر فقها و به خصوص
متقدمان در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را
انتخاب کرده‌اند. لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث
پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن
تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و از موجبات حد
دانسته‌اند. وی می افزاید: لازم به ذکر است که بررسی این موضوع در قانون مجازات
اسلامی این تاثیر را دارد که در صورتی که نوشیدن آب انگور در شرایط ذکر شده هم
مشمول منع قانونی باشد، در این صورت هر سرنوشتی که در انتظار مشروبات مکشوفه باشد،
باید در مورد آب انگوری که دو سوم آن تبخیر شده هم اجرا شود. باهو ادامه می‌دهد:
برخی از متاخران با ذکر دلایلی اعم از روایی و غیر روایی، ضمن پذیرش حرمت آب انگور،
حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد
کرده‌اند. بررسی اقوال فقها در این باره نشان می‌دهد که علت تمایل اکثر فقها به
جاری دانستن تمامی‌ آثار شرب خمر در عصیر عنبی ناشی از روایتی است که در این روایت،
معاویه بن عمار از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیده است که فردی برای من دوشابی
آورده و او می‌گوید که طبخ شده و دو سوم آن از بین رفته است، ولی من می‌دانم که
تنها نصف آن از بین رفته است، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند:«خمر است و از آن
ننوش».
این کارشناس حقوق جزا ادامه می‌دهد: قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون
مجازات اسلامی، نظریه مشهور فقها را در این مورد نپذیرفته و به تبعیت از دیدگاه غیر
مشهور، قایل به عدم الحاق آب انگور به شراب و فقاع از نظر اجرای حد شده است که به
نظر می‌رسد دلیل پذیرش دیدگاه غیر مشهور ، همانا تصریح حضرت امام راحل در
تحریرالوسیله مبنی بر عدم اجرای حد بر فردی که به نوشیدن آب انگور اقدام کرده است،
می باشد در انتها باید با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد
تاکید قرار دادند، تاکید کرد که اگرچه قانونگذار به صراحت تکلیف مشروبات الکلی
مکشوفه را مشخص نکرده است، اما رویه به این ترتیب است که این مکشوفات به روش‌های
مختلف معدوم می‌شود..

در گفت‌وگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

  نظرات ()
خلا های قانونی طرح جامع رسانه‌ها نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

با توسعه و تنوع رسانه‌ها، به نظر می‌رسد که مقررات کنونی نمی‌تواند این حوزه را
به خوبی سامان دهد. به همین دلیل تلاش‌هایی برای تصویب یک قانون جامع انجام شده است
که هنوز به نتیجه نرسیده است. طرح جامع رسانه‌هامهم ترین
محصول این تلاش‌هاست که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان، به بررسی آن
می‌پردازیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در رابطه با مقررات حاکم بر فضای رسانه
می‌گوید: در ارتباط با قوانین مربوط به رسانه‌ها، قوانین متعددی داریم، مانند قانون
مطبوعات که مربوط به رسانه‌های مکتوب است و بعد از انقلاب اسلامی اصلاحات متعدد و
مکرری را به همراه داشته است. طرح جامع رسانه‌ها هم در این خصوص قابل ذکر است که
هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مواد مختلفی را در خود گنجانده
است.
رضا زهروی در خصوص اهداف طرح جامع رسانه‌ها اظهار می‌دارد: از جمله اهداف
این طرح، ادغام کردن قانون رسانه مکتوب در خود است تا نسبت به گذشته جامع‌تر
باشد.
وی در ادامه این گونه بیان می‌دارد: از طرف دیگر طرح صدا‌وسیما و اجرای
قانون مربوط به آن را داریم که عنوان طرح جامع صداوسیما به آن داده شده است. تمامی
این قوانین با یکدیگر ارتباطاتی دارند و در بسیاری از مواقع به این نتیجه می‌رسیم
که ملاحظات لازم جهت تکراری نبودن یک قانون یا در تعارض نبودن مواد آن و ابهام و
اجمال ابدا صورت نپذیرفته است.

گسترش دایره تخلفات رسانه‌ای
این حقوقدان با اشاره به این که رویکرد طرح جامع
رسانه‌ها در این است که موارد متعدد تخلف به صورت تک‌تک شمرده و همان طور که در
بالا اشاره شد، نسبت به گذشته جامع‌تر عمل کند، ادامه می‌دهد: اما همین رویکرد موجب
شده تا شاهد تنوع بسیاری از تخلفات و جرایمی که در طرح به کار رفته، باشیم . به
عنوان مثال، از یک سرقت ادبی گرفته تا جرایم علیه امنیت و جرایم علیه مقدسات و سایر
موارد در یک مجموعه گنجانده شده است.
زهروی می‌افزاید: متاسفانه از این تنوع هم
به خوبی و آن‌طور که شایسته بوده، استفاده نشده است، چراکه گاهی تنوع وجود دارد،
اما تنوع را طبقه‌بندی و برای هر کدام از جرایم مجازات‌های مشخصی را تعیین می‌کنند.
وی معتقد است که این تنوع در این طرح به وضوح قابل مشاهده است، اما سیاست طبقه‌بندی
کردن این انواع صورت نگرفته که این موضوع در جامعه حقوقی تحت عنوان سیاست افتراقی
شناخته شده است. به این معنا که بین دسته‌های مختلف فرق گذاشته و سیاست مختلفی را
راجع به دسته‌هایی که با یکدیگر تفاوت دارند، اجرا کنیم. متاسفانه این سیاست
افتراقی در طرح جامع رسانه‌ها صورت نگرفته و این یکی از نقاط ضعف طرح مذکور
است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه براین باور است که از جمله مواردی که در طرح
جامع رسانه‌ها‌ست و نیاز به بازنگری دارد، جرایم رسانه‌ها در حوزه مربوط به مقدسات
و حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی است که در کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

نقاط قوت طرح جامع رسانه‌ها
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی در ادامه به
نقاط قوت طرح جامع رسانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در ارتباط با این امر می‌توان
گفت که تلاش‌های متعددی برای اصلاح و تجمیع قوانین مربوط به رسانه‌ها صورت پذیرفته
و این تلاش نشانه اهتمام نسبت به موضوع رسانه‌ها بوده که بسیار تاثیرگذار
است.
این حقوقدان توضیح می‌دهد: از دیگر نقاط قوت موجود در این طرح می‌توان به
مصادیق تازه ای از تخلفات و نشر که به واسطه ابزارهای نوین مانند رایانه و پیام‌های
مخابراتی که ممکن است در سطح جامعه بسیار زیادتر از گذشته تاثیرگذار باشند، اشاره
کرد. در این طرح سعی بر آن شده تا قوانین مربوط به روز شوند. صد البته لازم به ذکر
است که این طرح می‌توانست دارای نکات مثبت‌تری باشد و آن چه انجام شده، کافی
نیست.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این مطلب که به نظر من این طرح نیاز به
بازنگری دارد، می‌گوید: متاسفانه در کشور ما هزینه مالی مناسب و زمانی کافی و حتی
کارشناسی لازم برای قوانین وجود ندارد. ناگفته نماند که در سایر کشورها من‌جمله حتی
کشورهای غیراسلامی گاهی بر روی یک قانون ۲۰ سال زحمت کشیده می‌شود تا آن قانون در
سطح جامعه تاثیرگذار باشد، مانند کشور فرانسه.

باید از شتابزدگی پرهیز کرد
این حقوقدان از نحوه تصمیم‌گیری برای تدوین یک
قانون انتقاد می‌کند و می‌گوید: در ایران بسیار سریع و شتاب‌زده در خصوص یک قانون
تصمیم‌گیری می‌شود که این امر گاهی موجب بروز نواقص بسیاری می شود.

راهکارهای کارآمدتر کردن طرح جامع رسانه‌ها
این کارشناس حقوقی همچنین معتقد
است: در مقایسه برخی از مواد طرح جامع رسانه‌ها با قانون مطبوعات فعلی ،نواقصی
احساس
می شود، یعنی قانون مطبوعات کنونی و موضوعه که ما قابل استناد می‌دانیم،
جامع‌تر از این قانون است. این حقوقدان با اشاره به این که برخی از ملاحظات دیگر
نیز در طرح جامع رسانه‌ها دیده نشده است، این گونه ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه
صداوسیما از طرح جامع رسانه‌ها مستثنی شده، حتما باید مشمول این طرح قرار
بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان این که شاید این امر بزرگترین
ضعف طرح جامع رسانه‌هاست، تصریح می‌کند: صداوسیما مهم‌ترین رسانه‌ کشور ماست و باید
تابع قوانین و مقررات رسانه ای باشد. متاسفانه صداو سیما قوانین مربوط به جرایم خود
را ندارد، این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها تاکید داشتند که صداوسیما باید
دارای قانون باشد و مستثنی از دیگر موارد نباشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن
اشاره به این که این خلاء قابل اغماض نیست، خاطرنشان می‌کند: به رغم وجود تلاش‌های
مثبت و بی‌بدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارکان آن، هنوز با پراکندگی قوانین و
مصوبات در این خصوص مواجه هستیم و سازمان صدا و سیما راسا ضوابطی را توسط مرکز طرح
و برنامه‌ریزی خود تعیین کرده که فاقد هرگونه ضمانت اجرای حقوقی است چه رسد به
ضمانت اجرای کیفری.

تلاش برای رفع خلاء های قانونی
یک مدرس دانشگاه دیگر در ارتباط با طرح جامع
رسانه‌ها
این گونه بیان می‌دارد: به طور کلی در ارتباط با طرح جامع رسانه‌ها
باید گفت که یکی از تکالیفی که در قانون برنامه چهارم و همچنین قانون برنامه پنجم
توسعه به عهده دولت گذاشته شده بود، تهیه لایحه جامع رسانه‌ها و تقدیم آن به مجلس
بود.
هادی راجی در ادامه می‌گوید: در ارتباط با این موضوع، به ظاهر در دولت
اقدام هایی انجام شده ولی تاکنون لایحه‌ای تحت این عنوان تقدیم مجلس نشده است. در
این زمینه برخی از نمایندگان مجلس نیز دغدغه‌های خاص خود را داشتند، به طوری که در
مجلس هشتم طرحی در این مورد تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی در توضیح طرح
جامع رسانه‌ها اظهار می‌دارد: به نظر من می‌توان این طرح را اصلاحیه‌ای دانست بر
مواد قانون مطبوعات که مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی است که رسانه‌های جدیدی از
جمله سایت‌ها و پیامک‌ها و رسانه‌های مرتبط با آن را نیز در برگرفته است.این
کارشناس حقوق عمومی ضمن بیان این مطلب که ساختار کلی طرح جامع رسانه‌ها همان مواردی
است که در قانون مطبوعات آمده، یادآور می شود که مواد این طرح توسعه یافته‌تر از
قانون مطبوعات است. به عنوان مثال دادگاه مطبوعات، لزوم اخذ مجوز و کمیسیون معروف
به کمیسیون ماده ۱۰ همانند قانون مطبوعات در این طرح هم پیش‌بینی شده است. راجی با
اشاره به این که البته طرح مذکور دارای ایرادهایی نیز هست، تاکید می‌کند: ایراد
اساسی که به نظر می‌رسد، این است که احکام بسیاری در خصوص روزنامه‌ها وجود دارد که
در مورد سایر رسانه‌ها به دلیل طبع و ماهیت خاص آن‌ها، نمی‌توان آن احکام را اجرا
کرد. مثلا در مورد نشر روزنامه یا نشریه باید قبل از انتشار، مجوز لازم از مرکز
مربوطه کسب شود و بعد از اخذ مجوز، اجازه انتشار داده می‌شود، ولی در خصوص امکان
عملی چنین الزامی برای رسانه‌های اینترنتی تردیدهای جدی وجود دارد. این مدرس
دانشگاه بر این باور است که با وجود این، در این طرح پیش‌بینی شده که برای هرگونه
رسانه نیاز به اخذ مجوز است، در حالی که این امر منطقی و عملی به نظر نمی‌رسد. راه
حلی که در این خصوص به نظر می‌رسد و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود این است که با
تقسیم رسانه‌ها و با توجه به ماهیت هرکدام، برای هریک، حکم خاصی را در نظر گرفت
برخی را نیازمند اخذ مجوز دانست و برای برخی فقط اطلاع دادن به نهاد مربوطه و یا
ثبت مشخصات در سامانه کافی باشد.
با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با
«حمایت» مورد تاکید قرار دادند، تصویب قانون جامعی که دربرگیرنده قواعد و ضوابط
حاکم بر تمامی رسانه‌ها باشد، امری ضروری به نظر می‌رسد. جزییات این قانون از اهمیت
زیادی برخوردار است. این قانون باید به گونه‌ای به تصویب برسد که بتوان آن را به
عنوان قانونی عام در حوزه رسانه‌ها قابل اتکا دانست و هر جا که نقص و ابهامی در
مقررات بود یا هر وقت که رسانه‌ای جدید ظهور پیدا کرد و مقررات خاص آن به تصویب
نرسیده بود، بتوان با مراجعه به این قانون عام این ابهام را برطرف کرد.

در گفت و گوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

  نظرات ()
شهروند بودن به چه معناست؟ نویسنده: جمال تراز - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

واژه شهروندی از واژه هایی است که بسیار به گوش ما می رسد. برخی اوقات در رسانه ها از این واژه به عنوان اهالی یک شهر استفاده می شود. مثلا شهروندان تهرانی یعنی اهالی تهران و یا شهروندان اصفهانی به معنای مردم شهر اصفهان استفاده می شود. اما معنای تخصصی واژه شهروند به چه معناست؟
شهروند-جامعه

پیشگفتار

یکی از درخواست‌های همیشگی کاربران و مخاطبان بخش سیاست ، چه در مشاوره‌ها و چه در نظرات، ایجاد بخشی برای تبیین و توضیح اصطلاحات مهم سیاسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه ما این است که اگر چه مردم علاقه زیادی به سیاست دارند و درباره مسائل مختلف آن به گفتگو و تحلیل می‌نشینند، اما به علت عدم آگاهی از بنیان‌های علمی سیاست و دانش واژه‌های آن، هرگز به تبیین همه جانبه دست نمی‌یابند. اگر چه واژه‌هایی مانند قدرت، سیاست، مشروعیت، احزاب، ولایت فقیه و... هر روز به گوش ما می‌خورد و حتی از طرف ما هم به کار می‌رود اما متأسفانه به علّت عدم وجود این زیرساخت‌های نظری این مباحث چندان کارایی ندارند. لذا بر آن شدیم که به صورت تدریجی و به زبان ساده مهم‌ترین اصطلاحات و دانش واژه‌های سیاسی را برای کاربران عزیز معرفی نموده و تبیین نماییم. درس نامه های آموزش سیاسی با هدف معرفی و تحلیل سیاست به صورت علمی به کاربران عزیز تبیانی تقدیم می‌شود.

واژه شهروندی، ریشه ها و تاریخ:

واژه شهروندی ترجمه واژه citizenship است که از واژه لاتین civis مشتق شده است. Civis در لاتین و polis در یونانی به معنای شهر می باشد. امروزه شهروندی به معنای سیستمی از حقوق برابر توصیف می شود که ضد امتیازات موروثی است که به خاطر تولد در طبقه، نژاد و یا گروهی خاص به فرد اعطا می گردد.

مفهوم شهروندی به معنای مدرن ریشه در انقلاب کبیر فرانسه دارد که در سال 1789 به سرانجام رسید. با توسعه لیبرالیسم و سرمایه داری در جهان غرب، ایده شهروندی به عنوان یک فرد دارای شکل نهایی خاص خود شد. برمبنای شهروندی مدرن افراد دارای حقوق مساوی هستند و نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت و طبقه افراد در داشتن حقوق شهروندی مساوی تأثیری ندارد.

ادامه مطلب....

  نظرات ()
حمله نظامی به هواپیمای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین الملل نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩۱

دکتر منصور جباری قره باغ

چکیده : یکی از اهداف سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تضمین امنیت و رشد منظم هواپیمایی کشوری در سراسر جهان است . بسیار اتفاق افتاده است هواپیمایی بدلائل مختلف از جمله اشتباه خلبان، عدم وقت وی، نقص تجهیزات و یا حتی به قصد تجاوز وبدون اجازه وارد حریم هوایی کشورهای دیگر شده و مورد حمله قرار گرفته است. سقوط یکی از هواپیماهای خطوط هوایی کرده در سال 1983 و هواپیمای ایرباس ایران درسال 1988 نمونه هایی از این حوادث هستند. این حوادث غم انگیز سئوالاتی جدی در مورد قوانین بین المللی حاکم بر چنین حوادثی را مطرح نموده است. مقرراتی در حقوق هوایی برای جلوگیری از حمله به هواپیماهای مسافری مورد تصویب کشورها قرار گرفته است. این مقاله قصد دارد دو حادثه مزبور و مقررات موجود را به طور اختصار بررسی نماید.
مقدمه
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که امروز حدود 198 کشور عضو آن است و عملاً کل جامعه ی بین الملل را در بر میگیرد، تضمین کننده ایمنی و رشد منظم هواپیمایی در سطح بین الملل و توسعه ی ایمنی پرواز در ناوبری هوایی بین المللی است. معاهده ی 1944 شیکاگو که اساسنامه ایکائو نیز به شمار می آید در مقدمه ی خود به اینکه هواپیمایی بین المللی می تواند در ایجاد دوستی و تفاهم بین ملت ها موثر باشد تاکید کرده است. با این وجود سوء استفاده از هواپیما می تواند امنیت عمومی را تهدید کند.
پیشرفت هایی که صنعت هواپیمایی در طول چند دهه ی گذشته داشته ایمنی و نظم خدمات پرواز را تا حد بسیار قابل توجهی افزایش داده است. علی رغم پیشرفت های تکنولوژی ، عوامل دیگری نیز وجود دارند که همچنان برای امنیت هواپیما تهدید به شمار می روند. استفاده از زور یاتهدید به زور علیه هواپیمای کشوری، مداخله غیر قانونی علیه هواپیما و هواپیما ربایی از عواملی هستند که مسافرت های هوایی را با مخاطراتی موجه می سازند. این خطرات که از زمان کنفرانس شیکاگو 1944 همچنان وجود داشت در دهه ی 1970 به اوج خود رسید و جامعه ی بین الملل را از آینده صنعت هواپیمایی نگران ساخت.
معاهده شیکاگو به کشورها اجازه نمی دهد بر علیه هواپیمای غیر نظامی از سلاح استفاده کنند. حاکمیت کشورها بر فضای کشورشان (مده 1 معاده شیکاگو) به آنان حق استفاده از سلاح بر علیه هواپیمای غیر نظامی را نمی دهد. کشورهای متعاهد موافقت کرده اند به هنگام صدور دستور العمل برای پروازهای نظامی خود، به سعی کنند با هواپیمایی که بدون مجوز به فضای آنها وارد شده است وارد مذاکره شوند. آنها باید از خلبان هواپیما بخواهند یا فرود آید یا مسیر خود را تغییر دهد. ماده ی 3 مکرر معاهده شیکاگو صراحتاً و با تاکید از کشورها می خواهد از استفاده از سلاح علیه هواپیماهای مسافری خودداری نمایند. علی رغم وجود مقررات بین المللی برای جلوگیری از حمله به هواپیماهای مسافری، حوادث تلخی همچون حمله به هواپیمای کره 007 و هواپیمای ایرباس 655 اتفاق افتاده است . موارد حقوقی بسیار ر این قضیه وجود دارد. این مقاله سعی دارد دو حادثه مزبور را به طور اختصار بررسی و تصمیمات شورای ایکائو را درباره این دو مقایسه نماید.
1) معاهده شیکاگو و انجام تحقیق در حوادث هوایی

ادامه مطلب....


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی نویسنده: سیده فائزه حسینی - دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه
خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در
دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر
آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است
که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

این ماده در واقع از مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده می باشد و از
جمله مواردیست که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده ، صالح به
رسیدگی قرار داده است .

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز نیان داشته است:«شخص یا اشخاص
مزبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عده وراث ،تقاضای کتبی به یکی از محاکم
صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند تقدیم
کند».

بدین ترتیب دعاوی مطروحه خوانده ، بین وراث باشد خواه از طرف اشخاصی اقامه شود
که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند به سه دسته تقسیم می شود:
۱-
دعاوی بین ورثه متوفی
۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعی تمام یا قسمتی از ترکه
هستند
۳- دعاوی موصی له یا وصی راجع به وصایای متوفی
بدیهی است تا زمانی که
ترکه تقسیم نشده ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، صالح به رسیدگی می باشد
و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران
صالح به رسیدگی خواهد بود
بنابراین شرط مهم این صلاحیت استثنایی ، اینست که ترکه
متوفی تقسیم نشده باشد . و اگر ترکه تقسیم شده باشد ، طرح دعوا ، تابع صلاحیت
دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ( م ۱۱ ق . آ . د . م . ) .

در جهت تبیین وضع این ماده و فلسفه وضع چنین صلاحیت استثنایی دو گونه استدلال
شده است :
دسته اول معتقدند ، همانطور که می توان انسان را قبل از ولادت زنده
فرض نمود و او را متمتع از حقوق مدنی دانسته اند ( م ۱۱ ق .آ.د.م. ) ، بنابراین
وجود او را پس از مرگ نیز می توان تصور نمود و وجود ورثه و ترکه را مهد حیات او
پنداشت .

دسته دوم وجود این صلاحیت استثنایی را ازباب مزایای عملی آن دانسته اند وقتی که
ارث به مورث حقیقی یا به مورث فرضی تحقق می یابد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی
مستقر نمی شود مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته مانند هزینه کفن میت
و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه و دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای وصیت . که
برای حفظ حقوق و اموال متوفی ، اقداماتی برای حفظ ترکه و رسانیدن سهم هر وراث می
بایست انجام گیرد . این امور همان اداره ترکه ومهروموم ترکه و تصفیه ترکه است که در
قانون امور حسبی در مواد ۱۶۲ تا ۲۷۵ آمده است و مادام که این امور انجام نشده ،ترکه
تقسیم شده ،محسوب نمی شود ومانند دارایی یک شرکت قهری تلقی می گردد و بدیهی است که
این امور مربوط به اموال شرکت باید در یک محل تمرکز داده شود و در مورد امور ترکه
هیچ محلی مناسب ترازآخرین اقامتگاه متوفی نیست که در آنجا سکونت داشته وقدر مسلم ،
مرکز مهم امور او (ماده۱۰۰۲ قانون مدنی)در آنجا بوده است . نتیجتا” آنکه هر کس نسبت
به اموال موضوع ترکه سخنی دارد مادام که اموال به حالت اشاعه وشرکت باقی باشد ،
باید به آن دادگاه (دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی) مراجعه نماید

در پاسخ به استدلال نسخت باید گفت چنانچه این استدلال را بپذیریم ، حل مسئله با
دشواری چندانی مواجهه نخواهد بود چرا که با این استدلال ، دیگر جایی برای استناد
واستفاده از این صلاحیت استثنایی باقی نمی ماند بلکه مستند به همان قاعده عمومی
«دادگاه محل اقامت خوانده » می توان دعوا را مطرح نمود . و وقتی وجود خود را پس از
مرگ وزنده بدانیم باید مطابق قاعده دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی
بدانیم .

استدلال دوم با مبانی حقوقی و فقهی با روح قانون سازگاری بیشتری دارد وبنظر می
رسد مادام که اداره امور ترکه و مهروموم وتصفیه ترکه صورت نپذیرفته نباید ترکه را
تقسیم شده پنداشت وبهترین دادگاه صالح جهت رسیدگی به این امر «دادگاه آخرین محل
اقامتگاه متوفی» خواهد بود.

در دعاوی راجع به دعوای بین وراث باید به این نکته توجه داشت که چنانچه وراث
دعوایی در خصوص اموال بجامانده از ترکه مطرح نمایند ، این دعوی باید راجع به ترکه
باشند نه راجع به اصل وراثت مثلا” چناچه تمام یا قسمتی از ترکه ، در تصرف بعضی از
ورثه باشد و از تحویل آن امتناع نمایند وسایرین مطالبه سهم الارث بنمایند . بدیهی
است چنانچه دعوی مابین وراث راجع به اصل وراثت باشد قضیه تابع قاعده عمومی ” دادگاه
محل اقامتگاه دائمی متوفی ” است .

در دعوی مطروحه بین بستانکاران وسایر صاحبان حقوق نیزباید گفت ، اعمال ماده ۲۰
قانون مدنی صرفا” ناظر به دعاویی است که از ناحیه بستانکاران و سایر بستانکاران
حقوق علیه وراث اقامه می گردد وشامل دعاویی که وراث علیه بستانکاران وسایرین مطرح
می کنند نمی باشد مثلا” فرض نمایید ، متوفی مطالباتی داشته و وراث جهت وصول مطالبات
علیه بدهکاران یا اشخاص که بخش یا تمام ترکه در بر آنهاست نمی باشد علیهذا طرح این
گونه دعاوی تابع قوانین عمومی یعنی اقامتگاه خوانده می باشد .

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود که هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا سکنی
نداشته باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد ؟
برای پاسخ به این سوال باید
به ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی رجوع کرد ، این ماده مقرر می دارد : ” هرگاه متوفی در
ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته ، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و
اگر ترکه در جاهای مختلف باشد ، دادگاهی که مال غیر معقول در حوزه آن واقع است
صلاحیت خواهد داشت واگر اموال غیر معقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی
است که قبلا” شروع به اقدام کرده است “. شاید در بدو امر بنظر برسد که ماده مرقوم
در باب بیان صلاحیت امور راجع ترکه است که ماده ۱۶۲ آن را تعریف نموده و آن عبارتست
از اقداماتی برای حفط ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوقی می شود از قبیل مهروموم و
تحریری ترکه و اداره ترکه وغیره .

در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی چنین موردی را پیش بینی نکرده ،
بنابراین ناچار خواهیم بود که برای تعیین تکلیف به ماده مرقوم اشاره بنمائیم
.
از اداره حقوقی دادگستری نیز استعلام شده است«شخصی در تهران مرحوم شده است و
در گواهی حصر وراثت ،تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام نموده اند و اقامتگاه دائمی
وی بر دادگاه مجهول است و دارای اموال منقول و غیر منقول در تهران ،بروجرد،آبادانو
دزفول است. با عنایت به موارد فوق ،دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام
شهرستان است؟

اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۷/۷۱۵۰مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ در پاسخ چنین اظهار
نظر منوده است:«چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه می تواند حسب
مورد طبق اجازه حاصل از مادتین (۱۶۳و۱۶۴) قانون امور حسبی اقدام نماید»
سوال
دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که :

چنانچه شعبه ای از دادگاههای عمومی قرار مهروموم صادر و اجرا نموده باشد آیا
رسیدگی به سایر امور مربوط به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم نیز لزوماً
باید در همان شعبه دادگاه به عمل آید یا خیر؟
قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران در
تاریخ ۲۴/۱۰/۶۶ سه نظریه در این خصوص ابراز کرده اند که نظریه نخست، نظر اکثریت و
دو نظریه دیگر، نظریه اقلیت می باشد.

نظر اول: «قانوناً تکلیفی نیست که همان شعبه مهروموم کننده به سایر امور مربوط
به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم که متعاقباً به طور جداگانه درخواست می
شود رسیدگی نماید .زیرا با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه پرونده امر، مختومه و از
آمار شعبه کسر می شود و دیگرپرونده مهروموم مطرح نیست تا ارتباط موضوع و لزوم
رسیدگی توأم در یک شعبه مصداق یابد و ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی این معنی را تأیید
می کند.»

نظر دوم: «با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی
مدنی و اینکه امور مربوط به ترکه در ارتباط کامل با یکدیگرند و صرف مهروموم اختلاف
راجع به ترکه را مختومه نمی کند بلکه مموضوع آن همچنان ادامه دارد و نیز به منظور
تسهیل در رسیدگی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض لازم است همان شعبه دادگاهی که
قرار مهروموم صادر نموده به سایر امور مربوط به ترکه از قبیل رفع مهروموم و تحریر و
تقسیم ترکه نیز رسیدگی نماید».

نظرسوم: «باید قائل به تفکیک شد یعنی در هر موردی که احتمال صدور آراء متناقض
باشد لازم است رسیدگی به امور راجع به ترکه در یک شعبه دادگاه به عمل آید در غیر
این صورت ضرورتی ندارد مثلاً با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه هر چند ظاهراً قضیه
مختومه شده است لیکن اثر تصمیم دادگاه دائر به مهروموم بودن ترکه که لازمه آن
برداشتن مهروموم است اتخاذ نماید چون این تصمیم ممکن است مغایر با رای دادگاه سابق
مبنی برلزوم ادامه مهروموم باشد بنابراین در چنین مواردی ضرورت دارد که یک شعبه
دادگاه به همه این امور رسیدگی کند تا از صدور آرای متهافت و بلا تکلیفی افراد
ذینفع جلوگیری شو. اما اگر در موردی ترکه، مهروموم و سپس رفع مهروموم شده یا تحریر
ترکه خاتمه یافته باشد چون دیگر احتمال اتخاذ تصمیمات مغایر نمی رود لزومی ندارد که
به درخواست تقسیم ترکه نیز در همان شعبه سابق رسیدگی گردد».

پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مسئول واحد
ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه بخش بسطام

  نظرات ()
مجازات‌ حبس ، تهدید یا فرصت؟ نویسنده: سیده فائزه حسینی - دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱

زندان ،هم برای خانواده‌ها و هم برای جامعه دارای هزینه‌هایی است. هزینه زندان
برای خانواده دور کردن یکی از اعضای آن است که بخصوص اگر این فرد سرپرست خانواده
باشد تاثیرات منفی فراوانی بر خانواده خواهد داشت. از طرف دیگر هزینه‌های اداره
زندان بر جامعه و به صورت غیرمستقیم بر کسانی تحمیل می‌شود که معیارهای قانونی را
رعایت می‌کنند. در مقابل این هزینه‌ها، آنچه در نتیجه
اجرای مجازات زندان برای جامعه حاصل می‌شود چندان قابل توجه نیست. بخصوص در جرایم
سبک و مجرمان تازه‌کار زندان نه‌تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه هزینه‌هایی را هم
به همراه خواهد داشت. اما حذف یا محدود کردن مجازات حبس باید با در نظر گرفتن تمام
جوانب آن باشد و نمی‌توان بدون بررسی تمام جوانب امر به حذف آن پرداخت. برای بررسی
برخی از جنبه‌های آن به گفت‌وگو با یکی از مشهورترین حقوقدانان کیفری کشورمان
پرداخته‌ایم. دکتر باقر شاملو، عضو هیات علمی ‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و
عضو انجمن جرم شناسان ایران به
سوال های« حمایت» در باره کیفرحبس پاسخ داده
است.
توسعه استفاده از مجازات‌های سالب آزادی
عضو هیات علمی‌دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی در توضیح مجازات‌های سالب آزادی می‌گوید: کیفر سالب آزادی یا
حبس به‌عنوان یکی از مجازات‌ها سابقه بسیار طولانی در تاریخ جامعه بشری
دارد.
دکتر باقر شاملو خاطرنشان می‌کند: اگرچه در گذشته‌های دور زندان بیشتر در
مفهوم یک قرار تامین و به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای حکم اعدام یا سایر
مجازات‌های بدنی مورد توجه قرار می‌گرفت اما به تدریج مجازات حبس به اصلی‌ترین کیفر
علیه مجرمان تبدیل شد. وی می‌افزاید: تولد زندان یا مجازات حبس به‌عنوان مهمترین
مجازات در حقیقت ثمره تلاش فیلسوفان و روشنفکران قرن هیجدهم است.
شاملو همچنین
بیان می‌دارد: در عصر روشنفکری با تبری جستن از مجازات‌های بدنی و به همراه طرح
ایده‌های اولیه حقوق بشر تصور بر این بود که مجازات حبس انسانی‌ترین کیفر برای بشر
خطاکار است زیرا امکان اصلاح و تربیت فرد مجرم فراهم می‌شود و محیط زندان فرصتی
طلایی را در اختیار حاکمان و مدیران دلسوز جامعه قرار می‌دهد تا موجبات اصلاح و
بازاجتماعی شدن افراد خطا کار را فراهم شود. زیرا همه ی اعضای جامعه ی بشری به
تعبیر جان لاک فیلسوف و اندیشمند انگلیسی در هنگام تولد لوح سفیدی بیش نیستند و در
روند زندگی اجتماعی این فطرت پاک و لوح سفید نقش‌های مختلف به‌ویژه پلشتی‌ها و
ناپاکی‌ها را به خود می‌پذیرد. بنابراین مجازات حبس صرف‌نظر از اینکه مجازاتی
انسانی و متمدنانه است فرصتی را برای پاک شدن فطرت و خلق وخوی زندانی از گره‌های
اخلاقی – روحی و رفتاری فراهم می‌کند. ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هیجدهم فرانسه نیز
در کتاب امیل یا آموزش و پرورش معتقد بود که انسان‌ها، پاک و آزاد زاده می‌شوند اما
در روند اجتماعی شدن از فطرت پاک خویش منحرف و به انواع کژی‌های رفتاری و فکری
آلوده می‌شوند. با این تصور و فرضیه زندان یک فرصت دوباره برای اصلاح و درمان و باز
اجتماعی شدن است.
این حقوقدان به تئوری‌هایی که در قرن هیجدم مطرح بود اشاره
می‌کند و می‌گوید: براساس تئوری‌های مطرح شده در قرن هیجدهم آزادی مهمترین ارزش و
حق بشر محسوب می‌شود و محرومیت از آزادی یا مجازات حبس نیز می‌تواند موثرترین
مجازات برای جرایم یا تهدید برای پیشگیری از ارتکاب جرم محسوب شود.
دلایل
ناکارآمدی مجازات حبس
اما سوال اساسی در اجرای مجازات حبس این است که آیا
تردیدهای ناظر به ناکارآمدی آن و تحقق نیافتن اهداف اجرای مجازات‌ها از ماهیت
ناکارآمدی آن نشأت می‌گیرد یا اینکه از شیوه و مدل کاربردی آن ناشی می‌شود؟، به
عبارت دیگر نفس وذات مجازات سالب آزادی ناکارآمد است، یا مدل کاربردی و مدیریت
تقنینی- قضایی و اجرایی آن مجازات حبس را ناکار آمد کرده است؟
عضو هیات علمی
‌دانشکده حقوق شهید بهشتی از جمله مهمترین دلایل در جهت ناکارآمدی مجازات حبس را
آمار قابل توجه تکرار‌کنندگان جرم عنوان می‌کند و می‌گوید: افزایش آمار تکرار
کنندگان جرم دلالت بر موفق نبودن مجازات حبس است .

این استاد دانشگاه با تاکید بر مطالعات و بررسی‌های کارشناسی شده ای در خصوص
بازنگری در مورد کیفر حبس می‌گوید: سوال مهم و اساسی که باید در دوره بازنگری نسبت
به کاربرد مجازات حبس و میزان کارآیی آن پاسخ داد و به نحو کارشناسی شده مورد تجزیه
و تحلیل قرارداد ،این است که آیا نفس و ماهیت مجازات حبس یا اینکه عدم کاربرد علمی‌
مجازات حبس بویژه در اجرای سیاست تقنینی موجب افزایش آثار سوء مجازات حبس و عدم
اقبال نسبت به آن شده است؟ به بیان دیگر تراکم جمعیت کیفری تا چه حد تحت تاثیر
اجرای مجازات حبس است و تا چه حد تحت تاثیر عوامل دیگر از قبیل فشارهای اجتماعی،
مشکلات اقتصادی و عوامل محیطی جرم زا واقع شده است؟
وی اضافه می‌کند: بنابراین
به منظور پرهیز از افراط‌گرایی و سقوط در عرصه ی نامطمئن دیگری ابتدا باید نقد
عالمانه و بیطرفانه‌ای نسبت به کیفیت سیاست‌ها و برنامه‌های تقنینی- قضایی و اجرایی
گذشته داشته باشیم تا میزان سهم ناکارآمدی مجازات حبس را در تامین اهداف و
کارکردهای مجازات حبس نسبت به سایر عوامل دریابیم و رویکرد جدید را با آگاهی و
شناخت و تدبیر زیر ساخت‌های لازم
انتخاب کنیم.
این عضو هیات علمی‌دانشگاه
همچنین تصریح می‌کند: بدون تردید اجرای مجازات ‌حبس برای بسیاری از جرایم و افراد
نه تنها ناکارآمد و غیر مفید است بلکه زیان‌آور نیز خواهد بود اما متقابلا در
بسیاری از جرایم و نسبت به بسیاری از افراد به شرط استفاده از برنامه‌های علمی
،‌استفاده از مجازات حبس بهترین واکنش و مجازات تلقی می‌شود.
شاملو به کارگیری
روش‌های علمی ‌در اجرای مجازات حبس را بسیار مهم توصیف کرده و می‌گوید: آنچه از
اهمیت برخوردار است بکار‌گیری روش‌های علمی‌ و رعایت حداقل استانداردهای کارشناسی
شده در اجرای مجازات حبس است. به منظور تامین اهداف پیش‌بینی شده در اجرای
مجازات‌ها و جلوگیری از آثار سوء آن از جمله افزایش آمار تکرار‌کنندگان جرم ضرورت
تجدید‌نظر اساسی در نحوه و کیفیت کار برد مجازات حبس اجتناب‌ناپذیراست.
اما این
تجدید‌نظر در اجرای مجازات حبس باید توام با بازنگری اساسی در سیاست‌های تقنینی-
قضایی و اجرایی مرتبط با مجازات حبس به همراه پالایشی اساسی در ‌بسترهای مرتبط
انجام پذیرد. والا با اعمال مجازات حبس نه تنها آسیب‌های زیستی – روانی و اجتماعی
بزهکاران ترمیم نشده و بازپروری صورت نمی‌گیرد، بلکه زندان تبدیل به مرکز هم‌افزایی
اراده‌های مجرمانه خواهد شد.
با توجه به آنچه که این استاد حقوق کیفری کشورمان
در گفت‌وگو با« حمایت »مورد تاکید قرار داد، اصرار بر استفاده از مجازات حبس
نمی‌تواند برای جامعه مزایا و منافع قابل توجهی داشته باشد. مردم باید به این حقیقت
واقف شوند که استفاده از مجازات زندان برای تمامی مجرمان و خطاکاران رافع مشکلات
نیست این تجربه نه‌تنها در کشور ما به اثبات رسیده است ،بلکه از مدتی پیش اکثر
نظام‌های حقوقی نگاه خود را به مجازات حبس به عنوان یک مجازات کاملا کارآمد و به
عبارتی بهترین مجازات تغییر داده‌اند و با توجه به شرایط جرم و خصوصیات مجرم به
دنبال تعیین مجازاتی هستند که بیش از هر چیز در خدمت جامعه‌پذیری مجرم باشد و
هزینه‌های مجازات را فقط به مجرم بار کند نه به خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی
می‌کند. بنابراین مجازات‌ها باید بیش از پیش شخصی شوند.
آغاز تردیدها در مورد
عملکرد مجازات زندان
عضو انجمن جرم‌شناسان ایران ضمن بیان این مطلب که بیش از دو
قرن جوامع بشری براساس این ایده که مجازات حبس بهترین مهمترین و موثرترین مجازات
برای مقابله با بزهکاری، پیشگیری و اصلاح و درمان بزهکاران است ‌با اعتقاد کامل
برنامه‌ریزی و عمل کردند می‌گوید: به تدریج از نیمه دوم قرن بیستم تردیدهایی در
کارکرد و مفید بودن زندان ایجاد شد در این دوره ضمن توسعه قلمروی اجرایی حقوق کیفری
و جرم انگاری در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی استفاده از مجازات حبس یا سالب آزادی
نیز بسیار گسترش یافت.
شاملو ادامه می‌دهد: در این دوره بود که اکثر قریب به
اتفاق جرایم با مجازات حبس همراه شدو استفاده افراطی از مجازات حبس نه تنها کارکرد
اجتماعی آن‌را کم رنگ کرد بلکه موجب کم‌رنگ شدن خصوصیت و کارکرد ترهیبی آن شد و نقد
مجازات زندان بویژه توجه به آثار منفی و مشکلات روانی بهداشتی، اقتصادی و سیاسی
ناشی از اعمال مجازات حبس آغاز شد.

در گفت‌وگوی«حمایت» با دکتر شاملو بررسی شد؛

  نظرات ()
راهکارهای نظارت بر شوراهای محلی نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱

در گفت‌وگوی "حمایت" با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛


گروه حقوقی - نظارت حکومت مرکزی بر دولت‌های محلی از جمله اصول نظام عدم تمرکز محلی و همچنین از الزامات تشکیل چنین دولت‌های (محلی) در ممالک جهان است.

نظارت مذکور از جهاتی قابل بررسی است: یکی اینکه دولت مرکزی از طریق نظارت‌ها و راهنمایی‌های گوناگون، دولت‌های محلی را برای بهبود ارائه خدمات عمومی محلی کمک می‌کند. از جهتی دیگر این که، حکومت مرکزی با استفاده از قدرت نظارتی خود دولت‌های محلی را مقید به قیود و حدود قوانین مملکتی کرده است و در صورت خروج حکمرانان محلی از چارچوب تعیین شده، صلاحیت قانونی اعطا شده به خود را از دست می‌دهند. در شماره قبل قسمت اول این گزارش با موضوع بررسی جایگاه قانونی شوراها منتشر شد و اینک قسمت دوم آن از نظرتان می گذرد.

نظارت بر تصمیمات نهادهای محلی


یک مدرس دانشگاه در مورد تقسیم وظایف بین دولت‌های محلی و حکومت مرکزی توضیح می‌دهد: اصولا دولت‌های محلی، اداره امور محلی را که قاعدتا حکومت مرکزی موظف به انجام آنها بوده، بر عهده دارند. از طرفی دیگر چون منشور عمل حکومت مرکزی قانون اساسی و قوانین عادی بوده، لذا انتظار دارد هنگامی که اداره امور محلی را به نهاد انتخابی محلی واگذار می‌کند، نهاد مزبور چارچوب قوانین کشور را رعایت کند. بر همین مبنا حکومت های مرکزی اقدامات و تصمیمات نهادهای محلی را در چارچوب مذکور رصد و در صورت نیاز نظارت خود را بر آن‌ها اعمال می‌کند.

ادامه مطلب...

  نظرات ()
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟ نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.

بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.

اثر قانون در آتیه


یک وکیل دادگستری در مورد اثر قانون در زمان و مکان می‌گوید: زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.


مازیار سلطانی در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.


این کارشناس حقوقی در بررسی فرضی که در آن حکم محکومیت قطعی به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغییر می‌کند، می‌پردازد و فروض مختلفی را بررسی می‌کند.


وی در بررسی فرض اول می‌گوید: اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌شود.


این وکیل دادگستری در بررسی فرض دوم بیان می‌کند: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بکند و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.


در فرض سوم هم اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه


این وکیل دادگستری با اشاره به این که در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد و می‌گوید: به طور مثال در مورد املاک در قانون ثبت ‌آمده که در مورد املاکی که کلا یا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد، موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌که اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌کند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.


سلطانی تاکید می‌کند: این یعنی استثنایی برای ماده 4 قانون مدنی تاسیس می‌کنیم و مجوزی می‌دهیم که از زمان 1345 تا1370 فرد می‌تواند از آن استفاده کند، یعنی اختیار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدنی نیز گفته شده است که کلیه‌ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این مورد نسبت به مکان برمی‌گردد به اصل محلی بودن قوانین و یا اصل حاکمیت که گفته‌های مذکور را بیان داشته است.

استثنا بر تاثیر قوانین در مکان


سلطانی ادامه می‌دهد: بحث دیگری که در این مورد وجود دارد، جرایم بین‌المللی است، مانند جرم علیه بشریت که مکان نمی‌شناسد. در این مورد معاهده‌ای است که اکثر کشورها آن را قبول کرده‌اند مانند اصول حقوق بشری که مورد پذیرش همه است.


این مشاور حقوقی می‌افزاید: ماده 7 قانون مذکور نیز در مورد اثر مکان اصل محلی بودن و اصل حاکمیت را محدود کرده است.


وی در پایان نتیجه می‌گیرد: بعضی قوانین هستند که جنبه اجرا یا اثر آن ها از همان حال نشات می‌گیرند. مثلا مقرر می‌کند: از زمانی که این قانون تصویب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق می‌گیرد. اما بعضی از قوانین اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند. مثلا اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانونی لاحق جرم شناخته نشود، اگر حکم در مورد آن حتی قطعی هم شده باشد، اجرا نمی‌شود و حتی اگر در حال اجرا باشد نیز متوقف خواهد شد. هم چنین اگر مجازات جرمی ‌در آینده تخفیف پیدا کند، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون

ادامه مطلب...

  نظرات ()
تثبیت مالکیت مشروع اولین هدف حقوق ثبت است نویسنده: سیده فائزه حسینی - یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳٩۱

به منظور انتظام امور ثبتی، قواعدی توسط قانون‌گذار تدوین شده است. این قواعد در
قانون ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده است. توجه امروزی به حقوق ثبت ریشه در
تاریخ کهن دارد. به دلیل اهمیت موضوع ثبت اسناد و املاک، رشته حقوقی مستقل تحت
عنوان حقوق ثبت به منصه ظهور رسیده است. از طرفی حقوق
ثبت اسناد و املاک اهدافی را دنبال می‌کند. سند رسمی موضوع حقوق ثبت اسناد و این
نوع اسناد دارای شرایطی هستند. از جمله این‌که باید توسط مامور صالح صادر شده باشند
و همچنین مطابق با مقررات قانونی باشند. به منظور آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی ثبت
اسناد و املاک به گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان، متخصص حقوق ثبت و استاد دانشگاه
علوم قضایی پرداختیم.
همان‌طور که می دانید وفق ماده ۹۴۷ قانون مدنی، زوجه از
قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و هرگاه ورثه از اداى قیمت ابنیه و
اشجار امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء کند. بنابراین زوجه
متوفى حق بهاى ربع یا ثمن اعیانى نسبت به ماترک را دارد. اقدامات ثبتی در خصوص
پرداخت این حق به زوجه به چه صورتی است؟
سابقا نحوه اقدام از لحاظ عملیات ثبتى
نسبت به ربع یا ثمن اعیانى در بدو امر به این صورت انجام می‌شد که چون مستند صدور
اسناد مالکیت، گواهى حصر وراثت بود و بعضا در گواهی‌هاى مذکور، ذکر بهاى ابنیه و
اشجار نمی‌شد، اسناد مالکیت ورثه به استثنای ربع و یا ثمن اعیان و براى زوجه سند
مالکیت ربع یا ثمن اعیان صادر می‌شد تا این‌که طى بخشنامه‌اى مراتب به مراجع قضایى
به منظور قید صریح موضوع و متعاقب آن به ادارات ثبت متذکر شدند که به دلیل این‌که
زوجه مالک عین نمی‌شود، بنابراین ربع یا ثمن اعیان از اسناد مالکیت ورثه استثنا شود
تا پرداخت حق زوجه تضمین و داراى پشتوانه باشد، ولى از صدور اسناد مالکیت به نام
زوجه نیز خوددارى شود. بدیهى است چنان چه ورثه حاضر به پرداخت حق زوجه باشند، گواهى
لازم صادر تا زوجه در دفتر اسناد رسمى اقرار به وصول حقوق خود کند.
صادرنشدن
اسناد مالکیت به نام زوجه چه مشکلاتی را در عمل در پی داشت؟
بعضا دسترسى به زوجه
مقدور نبود یا به دلیل اختلافات و کم ارزش بودن حق مذکور، زوجه حاضر به تنظیم
اقرارنامه نمی شد، در نتیجه املاک زیادى با ساخت و سازهاى جدید از لحاظ اسناد
مالکیت با نقص کسر ربع یا ثمن اعیان مواجه شد و با این‌که ورثه یا قایم‌ مقام آن ها
آمادگى خود را اعلام می‌داشتند، ولى پرداخت حق مزبور مقدور نشد. طرح دعوا در مراجع
قضایى هم به دلیل بی اطلاعی حقوقى تعدادى از مالکان و بروز نواقص در دادخواست‌هاى
تنظیمى و طولانى بودن تشریفات قضایی اثربخش به نظر نمی‌رسید.
برای رفع این
معضلات چه اقدام هایی از سوی نظام حقوقی انجام شد؟
در این زمینه آیین‌نامه املاک
موضوع ماده ۱۰۵ اصلاح شد. اصلاح ماده ۱۰۵ آیین‌نامه املاک در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۰ تحولى
عظیم در راستاى رفع نواقص بسیارى از اسناد مالکیت و رفع مشکل مالکان آن به وجود
آورد. این اصلاح با رعایت کامل مقررات نیز به عمل آمد و تعداد بیشمارى از مالکان از
مزایاى آن بهره‌مند شدند. خوشبختانه تاکنون موردى بر انحراف یا تضییع حق اعلام نشده
است.
دو تبصره الحاقى به ماده ۱۰۵ آیین نامه املاک به این شرح است:
«تبصره ۱-
هرگاه ورثه متوفى یا قایم‌ مقام یا نماینده قانونى آن ها تقاضاى پرداخت بهاى ربع یا
ثمن اعیانى زوجه متوفى را از اداره ثبت بکنند، مسئول ثبت محل، کارشناس رسمى
دادگسترى را براى ارزیابى تعیین می‌کند تا کارشناس بهاى عادله اعیانى را با لحاظ
ماده ۹۴۷ قانون مدنى و سایر مقررات معین کند. ورثه می‌توانند بهاى مذکور را به حساب
سپرده ادارات ثبت تودیع کنند. اداره ثبت، بهاى تعیین‌شده ملک را به ذی نفع ابلاغ
واقعى می‌کند و چنانچه ذی نفع فاقد نشانى باشد یا نشانى تعیین شده موافق با واقع
نباشد، مراتب در یکى از روزنامه‌هاى کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهى خواهد شد.»در
آگهى مزبور و همچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذی نفع جهت اخذ سپرده
مذکور به اداره مربوطه مراجعه کند و در صورتى که مدعى تضییع حق باشد، ظرف مدت یک
ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهى می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح
دعوا را به اداره ثبت محل ارایه کند.تبصره ۲ـ هرگاه ظرف مدت مرقوم، گواهى طرح دعوا
تسلیم نشود، اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثنا بهاى اعیانى صادر خواهد کرد و
در صورت وصول گواهى طرح دعوا در مدت مزبور صدور سند مالکیت به شرح فوق موکول به
صدور حکم نهایى است. هزینه ارزیابى و آگهى به عهده متقاضى است.
شیوه اجرای
مقررات فوق توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور چگونه است؟
روش اجرایى با تقاضاى
ورثه متوفى یا قایم مقام یا نماینده قانونى آن ها شروع می‌شود و در واقع آمادگى
پرداخت حق اعلام می‌شود. کارشناس رسمى که داراى صلاحیت قانونى است با رعایت ضوابط
حق زوجه را تعیین می‌کند. ورثه براى ابراز حسن‌نیت و حفظ حقوق زوجه بهاى تعیین‌‌شده
را به حساب سپرده اداره ثبت مرجع واریز می‌کند. به منظور پیشگیرى از تضییع حق زوجه
نظریه کارشناسى در تعیین قیمت به ذی نفع ابلاغ واقعى یا در روزنامه کثیرالانتشار به
اطلاع وى می‌رسد و فرصت یک ماهه براى ذی نفع منظور شده تا چنان چه ادعایى داشته
باشد در دادگاه طرح دعوا کند و از صدور سند مالکیت آن خوددارى گردد و هزینه‌ها هم
بر دوش متقاضى است.
به طور خلاصه پس از اصلاح آیین‌نامه روش اجرایى به این صورت
است که اولا در صورت عدم تقاضاى ورثه براى پرداخت بهاى ربع یا ثمن اعیان، ادارات
ثبت اسناد مالکیت آن ها را با کسر آن صادر می‌کنند که چنانچه اسناد و مدارک رسمى
مبنى بر پرداخت بهاى مذکور ارایه شود، اسناد مالکیت اصلاح خواهد شد. ثانیا اگر ورثه
براى پرداخت بهاى مذکور آمادگى خود را اعلام کردند، ادارات ثبت پس از تعیین کارشناس
و تقویم بها و ابلاغ آن، چنانچه ذی نفع در مدت مقرر در دادگاه طرح دعوا نکرد و
گواهى ارایه نکرد، اسناد مالکیت ورثه همچنان بدون استثناء صادر و تسلیم می‌شود و
زوجه مستحق دریافت بهاى تودیع شده در حساب سپرده اداره ثبت می‌باشد. ثالثا اگر ذی
نفع پس از تعیین بهاى ربع یا ثمن اعیان، ظرف مدت مقرر در دادگاه طرح دعوا کند و
گواهى لازم اخذ و به ادارات ثبت تسلیم کند، در این صورت صدور سند مالکیت ربع یا ثمن
اعیانى موکول به صدور حکم نهایى دادگاه خواهد بود.اقدام مذکور در تحول اداری،
بهینه‌سازى روش اجرایى و قضازدایى تاثیر چشمگیرى داشته و در این راستا مالکان متعدد
اسناد خود را بدون نقص دریافت داشته‌اند و یا اسناد مالکیت آن ها اصلاح شده
است.
به نظر شما امروزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چه اهدافی را در جامعه
دنبال می کند؟
هر وزارت خانه یا سازمان و نهادی بر مبنای هدفی به وجود می‌آید و
در پی نیل به آن هدف تلاش می‌کند. ماده ۱ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۰۲، هدف سازمان ثبت
را به این شرح بیان داشته است: «اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل
می‌شود: اول ثبت املاک تا این‌که مالکیت مالکان و حقوق ذوی‌الحقوق نسبت به آنها
تعیین و محفوظ شود. دوم ثبت اسناد برای این‌که اسناد رسما دارای اعتبار شوند». به
طور کلی هدف از تدوین حقوق ثبت را به نحو اجمال می‌توان تثبیت مالکیت مشروع اشخاص،
تنظیم روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی آنان، اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات،
قرارها و اقرارها به منظور پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی بیان کرد. البته جامعه
برای استحکام بنیادی در ابعاد گوناگون نیازمند این رسالت است. در قانون ثبت عمومی،
ماموریت ثبت اسناد به صورت صریح تعریف نشده، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مزبور
مصوب سال ۱۳۱۰ و آیین‌نامه آن ماموریت مذکور را می‌توان توجیه کرد.
همان‌طور که
می دانید، حسب ماده ۱۲۸۷، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد
رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم
شده باشند، رسمی محسوب می شوند. این اعطای صلاحیت به ماموران مذکور به چه نحوی
است؟
کارکنان رسمی برای احراز صلاحیت باید دارای شرایط علمی و اخلاقی مطلوب خاص
شغل مربوطه باشند و مقام صالح پس از اخذ مجوز و طی تشریفاتی از قبیل آزمون و گزینش،
ابلاغ این کارکنان را صادر می‌کند. در این ابلاغ صلاحیت ذاتی و نسبی مشخص می‌شود.
چنانچه برای شخصی به عنوان مسئول اجرای ثبت شهرستان آمل ابلاغ صادر شود، حق ندارد
ثبت دفتر املاک و اسناد مالکیت ثبت بابل را امضا کند، زیرا صلاحیت ذاتی او فقط در
بخش اجرا می‌باشد و غیر از آن از لحاظ مکانی نیز فاقد صلاحیت است، چون محدوده عمل
او در حدود حوزه ثبت آمل است و تا زمانی که این ماموریت پابرجاست و در ابلاغ صادره
تغییری حاصل نشده، حق دارد در محدوده شهر آمل نسبت به وظایف مصوب موردنظر اقدام
کند. دفاتر اسناد رسمی هم تابع صلاحیت ذاتی و نسبی می‌باشند.
چنانچه در ثبت سند
رعایت مقررات نشده باشد و یا به طور کلی در عقدی که ثبت شده، شرطی خلاف مقتضای ذات
عقد و یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود و یا شرطی که باطل است،
ولی مفسد عقد نیست، ذکر شود، آیا دفترخانه حق دارد آن عقد یا شرط را باطل اعلام
کند؟
هر چند سردفتر مرتکب انحراف و تخلف شده و حق نداشته چنین سندی را تنظیم کند
و در این باره مسئولیت دارد، ولی حق ندارد تا زمانی که حکم نهایی دادگاه و دستور
اجرا صادر نشده، نسبت به ابطال اینگونه اسناد و اسقاط چنین شروطی اقدام کند.

دکتر تفکریان در گفت و گو با حمایت:

  نظرات ()
واخواهی نویسنده: سیده فائزه حسینی - یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳٩۱

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(۱) که
واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم
علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی
اعم و فراتر از واخواهی دارد.

بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:
قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر
تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات
حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) تا سال ۱۳۳۱ شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی
نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن
بود.در اصلاحات سال ۱۳۳۱ (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به
احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا
سال ۱۳۴۹ ادامه داشت.

بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می
گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره
کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و
صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای
مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز
مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و
صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال
۱۳۴۹ با توجه به مواد ۱۷۴و۱۷۵ اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام
غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه
مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می
داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می
نمود.این رویه تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت .

در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده ۱۰آن
تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد….)) در نتیجه
قانونگذار ،به مقررات سال ۱۳۲۹ قمری که البته تا سال ۱۳۴۹ شمسی معتبر بود بازگشت.
قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب
۲۱/۱/۱۳۷۹ نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون مزبور
می باشد. واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می دهد؟ در حقوق فرانسه در موراد
نسبتا نادری که حکم ،غیابی شمرده می شود(۲) برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش
بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می شود، که واخواهی مرحله ی جدیدی
را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می شودو به همین علت به
جای اصطلاح ((مرحله قبلی ))اصطلاح ((مقطع قبلی )) به کار می رودکه نشان دهنده این
امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی،تواماً مرحله نخستین را تشکیل می دهند(۳)اما
در حقوق ایران،همواره واخواهی ((مرحله))شمرده شده است(۴) از چه آرایی می توان
واخواهی کرد؟

به صراحت ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می
توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟ به موجب ماده ۳۰۳ ق آدم (( حکم دادگاه حضوری
است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از
جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ
واقعی نشده باشد.))

با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده
حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((یا)) قبل از واژه ای ((اخطاریه))منظورمقنن را
تا اندازه ای مبهم کرده است)معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است .با توجه
به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین
صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است.و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع
واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد
زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(۵) همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی
که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب،
در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حکم صادره ،قابل تجدیدنظر باشد
یا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده ۳۰۵ ق آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر
شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر واخواهی
نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست. مرجع واخواهی
از احکام غیابی چه دادگاهی است؟ به صراحت ماده ۳۰۵ ق آدم ((…. دادخواست واخواهی در
دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است))بنابراین واخواهی از روشهای عدولی
شکایت می باشد.

توضیح اینکه شکایت از رای علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع
صادر کننده رای مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است.(پژوهش و فرجام) اما
در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رای مورد شکایت را صادر نموده
که به آن طریقه ی عدولی شکایت گفته اند.(واخواهی،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث)
اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید
نظر استان هم می توان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به
موجب ماده ۵۱۱ صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود.اما این ماده به
موجب شق ۱۷ الحاقی به ماده ۷۸۹ قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ نسخ گردید. اما وضعیت در
قانون آئین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟

ماده ۳۶۴ امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است.به موجب این
ماده (( درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا
وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم
نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه
یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی
است(۶) باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید
،خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی
علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.ب

ا توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در
ماده ۳۳۱ ق آدم را داشته باشد،قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.خواهان دعوای
بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه
دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم
نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ
نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی
غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.البته رسیدگی دادگاه
تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است.علاوه بر این
در اجرای حکم غیابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت
گردد. توصیف حکم ازجانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟ سوال این است
چنان چه دادگاه در پائین دادنامه رای خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می
تواند به ادعای غیابی بودن آن ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید. قانون
جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است .

اما با توجه به ملاک تبصره ماده ۳۳۹ ق آدم می توان گفت محکوم علیه می تواند
واخواهی نماید .در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می
باشد(( حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر
حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر
حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه ۴ دیوان
عالی کشور به شماره ی۶۷۰۷/۳۱۰) (( در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً
قیدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره ۳۳۵/۳۰۹ دیوان عالی) سرانجام اگر دادگاه
صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای
واخواهی را صادر وابلاغ می نماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر باشد براساس بند ۱ ماده ۳۳۲ ق آدم قابل تجدیدنظر است.

در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم
بپذیرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به
دادگاه بروی فرستاده می شود.در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم
و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند.از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع
حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی
نماید(۷) همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام (۸) قابل واخواهی می
باشند.

علاوه بر آن در صورتیکه حکم غیابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل
دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل
تجدید نظر نیز می باشند. در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می باشد این است که محکوم
علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می نمایند
و مستقیماً تجدید نظر می کنند .شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر
کننده حکم،رای خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست. در صورت تمایل
به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی،محکوم علیه غائب ،صبر می نماید تا مهلت
واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی ،دادخواست تجدید نظر تقدیم
مینماید. اما گاهی محکوم علیه غائب پس از پایان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجدیدنظر
نیز می باشد )به آن حکم اعتراض می نماید اما عنوان دادخواست خود را به جای تجدید
نظر ،واخواهی می گذارد .

در این صورت به استناد تبصره ۳ ماده ۳۰۶ق آدم دادخواست مزبور قابل رسیدگی در
مرحله ی تجدیدنظر میباشد.به بیانی دیگر در صورتیکه دادخواست مزبور درمهلت تجدید نظر
تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسیدگی به
دادگاه تجدید نظر فرستاده شود. اما اگر محکوم علیه غائب درمهلت واخواهی اقدام به
تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید تکلیف چیست؟رویه قضایی در این مورد یکسان عمل نمی
کند و در این مورد اختلافاتی به چشم می خورد.

به نظر ما با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می باشد چه به
صورت صریح یا ضمنی، بنا را بایدبر این گذاشت که محکوم علیه غائب با تقدیم دادخواست
تجدیدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختیار گذشته است و باید به شکایت او با
توجه به مقررات تجدید نظر رسیدگی شود.در تائید این نظر دادنامه شماره ۱۳۲۵-۲۶/۱۲/۶۹
شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی دوتهران مقرر میدارد: ((نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته
ی خودرا پژوهش از دادنامه……….. مورخ ……… شعبه……… دادگاه حقوقی ۲ تهران اعلام نموده
و این تصریح با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی مشارالیه که ضمیمه دادخواست گردیده
مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی ۱ تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم
علیه ازحق واخواهی داشته و به همین جهت مرجع محترم تجدیدنظروارد ماهیت دعوای خواهان
گردیده است و استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته
شود محکوم علیه غائب بایستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غیابی واخواهی نماید،بلکه
حق تجدیدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسویه برای محکوم علیه وجود دارد . و در
هر حال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر از آن برای طرفین
وجود دارد.))(۹) در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها
هم قابل بررسی است .

نظر مخالف میگوید که دادگاه باید با توجه به ملاک تبصره ۳ ذیل ماده ۳۰۶ ق آدم آن
را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نماید.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی می گوید :
(( چون رای صادره طبق قانون
قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهش در دادنامه تاثیری در قابل اعتراض بودن رای
مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده
است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی می گرددبنابراین
اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید دردادگاه صادرکننده حکم غیابی مطرح
شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد و مورد از
موارد تصحیح حکم نیست.)) (۱۰) نظری دیگر که بسیار ضعیف می باشد این است که چون هنوز
حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه غایب عنوان شکایت خود را تجدیدنظر
انتخاب کرده است باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادرکرد.که البته این نظرطرفداران
چندی ندارد.

اصحاب دعوای و اخواهی:
اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای
نخستین می باشند.یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب )واخواه و خواهان مرحله
بدوی (محکوم له) واخوانده می باشد.همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از
آنها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه
غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر ۲ مورد به موجب ماده ۳۰۸ ق
آدم (( رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده
موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل
تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی
واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.)) آیا ثالث هم می تواند وارد دعوی واخواهی
گردد؟اگر چه در ماده ۱۳۰ ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در
مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث
در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است .همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب
ثالث می تواند با توجه به ماده ۱۳۶ ق آدم عمل نماید.همین حق (جلب ثالث) برای
واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد.

مهلت واخواهی مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای
اشخاص مقیم خارج ایران ۲ ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد.(رجوع شود به ماده
۳۰۶ ق آدم ) آثار واخوهی واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می
باشد آثار آن با توجه به مواد ۳۰۵ الی ۳۰۸ دومورد می باشد: اثر اول تعلیق
اجرا:وقتیکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم
غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد. در
صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی ، چه قانونی )شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت
واخواهی (۲۰ روز یا ۲ماه)معلق می شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای
مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود.

چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید ،با توجه به اینکه واخواهی نیز
اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود.چنانچه حکم
غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن
،حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر ،اجرای
حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی ،پس از آن تا روشن شدن نتیجه
تجدیدنظر معلق می ماند. نکته ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و
عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له
دستور اجرای حکم باید صادر شود.

حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکایت
از حکم نماید.البته در این صورت،چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود
به موجب ماده ۳۰۶ ق آدم ((اجرای حکم نیز متوقف میشود)) در حقیقت ،طرح شکایت خارج از
مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه
دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول
شکایت را صادر نماید.(تبصره ماده ۳۰۶ ق آدم ) اجرای حکم غیابی تبصره ۲ ذیل ماده
ماده ۳۰۶ ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ
تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه
غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی
نکرده باشد.)) اثر دوم اثر انتقالی:بدین مفهوم که ، به وسیله واخواهی ، اختلاف از
مرحله ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی ، با تمام امور موضوعی و حکمی
که دارد منتقل می گردد.

پی نوشت :
۱- لنگرودی:دکتر محمد جعفر جعفری،ترمینولوژی حقوقی،چاپ
سیزدهم،انتشارات گنج دانش،تهران ،سال ۱۳۸۲

۲- در فرانسه ،حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شودکه نه تنها خوانده حاضر
نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل باشد:اول حکم قابل پژوهش نباشد دوم این که دادخواست
ابلاغ واقعی نشده باشد.
جهت مطالعه بیشتر رک.شمس ،دکتر عبدالله،جزوه آئین دادرسی
مدنی تطبیقی ،دوره دکترای حقوقی خصوصی شماره ۱۶۹

۳- G.Couchez,et…,op.cit.n 1485,p.54
- 4 برای دیدن تفاوت بین مقطع دادرسی با
مرحله داردسی رجوع کنید به شمس ،دکتر عبدالله،آئین دادرسی مدنی جلد ۲ چاپ
ششم،زمستان ۸۳،شماره ۳۰۵

۵- برای مطالعه تفصیلی رجوع کنید به منبع پیشین ،شماره ۴۴۶ به بعد

۶- اگر پژوهش خواه برحکم غیابی دادگاه استان اعتراض کند و پس از صدورحکم مجدد از
دادگاه مزبور حکم اخیر در دیوان کشور نقض شود در این صورت رسیدگی شعبه دیگر دادگاه
استان به همان عنوان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی است و حکم صادره اصولاً حضوری
است))حکم اصراری شماره ۱۰۹۱-۲۱/۵/۳۵ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

۷- اگر حکم بدوی غیابی نباشد دادگاه باید خود توجه کرده و دادخواست اعتراض بر
حکم مزبور را رد کند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد. حکم شماره
۵/۷-۲۳/۴/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور در ضمن رک به دادنامه های ذیل: دادنامه شماره
۱۲۴-۲۳/۴/۲۵ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه شماره ۶۵-۱/۳/۷۲ شعبه اول
دادگاه عالی انتظامی قضات

۸- ((صدورقرار اگر مشرو ط به احضار اصحاب دعوی نباشد غیابی محسوب نخواهد شد تا
قابل اعتراض باشد)) رای شماره ۷۵۹۲/۱۴۲۰ – مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۱۰ دیوان عالی کشور ((اگر
حکم غیابی نباشد دادگاه باید توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور راردکند هر
چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد)) رای شماره ۷۱۵-۲۳/۴/۱۳۲۵ شعبه ۴
دیوان عالی کشور

۹- با توجه به اینکه حق واخواهی قابل اسقاط می باشد چنان چه محکوم علیه صراحتاً
این حق را اسقاط نماید و درخواست رسیدگی در مرجع تجدیدنظر را بنماید باید در مرجع
تجدیدنظر مورد رسیدگی قرارگیرد این عناوین کلی صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهی
ندارد،موجب سقوط این حق نمیشود،بنابراین اعتراض محکوم علیه در چنین مواردی واخواهی
می باشدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است)) مجموعه دیدگاههای
قضائی قضات دادگستری استان تهران- نظریه ای که در جلسه مورخ ۳۰/۸/۷۵ اعلام
گردیده.

۱۰- رجوع کنید به نظریه ۱۸۳۰/۷ مورخ ۳۱/۶/۷۰ اداره حقوقی دادگستری

نویسنده : میر حسین کاویار_دانشجوی حقوق دانشگاه شهرکرد -نقل از سایت دادگستری
استان تهران

  نظرات ()
شوراهای محلی تجلی حقوق شهروندی نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳٩۱

نقدوبررسی ساختارحقوقی یکی ازارکان قانونی تصمیم گیری در گفت و گو با حقوقدانان

با نگاهی به نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه آشکار می‌شود که این نظام مبتنی بر سیستم عدم تمرکز است و به عبارتی شوراها در نظام حقوقی- سیاسی ایران، همان نهادهای انتخابی محلی در چارچوب تئوری عدم تمرکز محلی تلقی می‌شوند.

فارغ از دیدگاه قوی و محکم اصول کلی و پایه‌ای قانون اساسی (اصول 6 و 7) دال بر رکن بودن شوراها در اداره امور محلی، قانون مزبور، سیستمی ابهام برانگیز را در چارچوب عدم تمرکز محلی و بر اساس دیدگاهی حداقلی از تمرکز‌زدایی تحت عنوان شوراها در خود جای داده است. در بخش اول گزارش پیش‌رو در گفت‌وگو با حقوقدانان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

راهکارهای حقوقی موجود در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و البته (قابل بازنگری) در راستای ایجاد نظام حقوقی- سیاسی غیرمتمرکز در چارچوب دولت‌های محلی، قابل شناسایی هستند. عدم تدوین اصول اجرایی متناسب، ابهام ساختاری و صلاحیتی موجود در قانون اساسی به عنوان یک منظومه پیوسته و چالش‌های فصل هفتم قانون اساسی (اصول مربوط به شوراها) در این خصوص قابل بررسی هستند.

عدم تدوین اصول اجرایی متناسب


یک مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصول اجرایی متناسب، متون پایه‌ای و فرا دستوری تشکیل شوراهای محلی و ایجاد سیستم نهادهای محلی در قالب نظام عدم تمرکز در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی هستند و به نحوی مبنای نظام عدم تمرکز در ایران، وفق اصول دمکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم است، می‌گوید: از دریچه اصل هفتم، قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور دانسته و شوراهای محلی را نیز به عنوان مصادیق مدیریت شورایی در ساختار حقوق اساسی کشور ذکر کرده است.


دکتر سید موسی پورموسوی در گفت و گو «حمایت» خاطرنشان می‌کند: محتوای این اصول به قدری قوی و مستحکم هستند که ساختار حقوقی- سیاسی برخاسته از قانون اساسی بدون آن ناقص و غیر قابل اجرا انگاشته می‌شود. اما این اصول در فصل مربوط به کلیات قانون اساسی آمده است، بایستی متذکر شد که اصول کلی قانون اساسی به وسیله اصول جزیی‌تر قابلیت اجرایی داشته و بدون آن‌ها فقط در سطح کلی و به عنوان متن قانونی بلا اجرا باقیخواهد ماند.


این حقوقدان متذکر می‌شود: اما نقصان اساسی در عدم تحقق نهادهای محلی، در مفاد فصل هفتم قانون اساسی به عنوان اصول اجرایی این دو اصل پایه‌ای متبلور است. جایی که قانونگذار در تعیین جایگاه این نهاد در ساخت قدرت و نظام حقوقی، تبیین وظایف و اختیارات شفاف و غیر مبهم و نیز نحوه عملکرد آن، به عنوان رکنی از ارکان نظام سیاسی-حقوقی کشور، همپای سایر ارکان از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌کم توجهی وافری بدان داشته و حال آن که مقنن در مورد ارکان‌های مزبور به طور مفصل درخصوص جایگاه، اختیارات و وظایف آن ها قانونگذاری کرده است. اما با کمال تاسف بایستی اذعان کرد که فصل فوق‌الذکر یک سیر قهقرایی و بازگشت به عقب را نسبت به آن اصول کلی داشته و ترکیبی ابهام برانگیز و مغشوش از نظام شورایی ارائه کرده است.

ابهام ساختاری


این مدرس دانشگاه در ادامه به ابهام ساختاری اشاره می‌کند و می‌گوید: با نگاهی عمیق به اصول مربوط به شوراهای محلی در قانون اساسی متوجه خلاء و کمبودی بزرگ در باب جایگاه شوراها در ساختار حقوقی- اداری کشور خواهیم شد. با دقت در اصول مذکور هیچ گاه جایگاهی که اصول فرا دستوری سابق‌الذکر با رکن انگاشتن شوراها آن‌را همپای نهاد تصمیم‌گیری همچون مجلس دانسته بود و همچنین شوراهایی که بر اساس مذاکرات خبرگان قانون اساسی مقرر شده بود اداره و مدیریت شهرها، روستاها و سایر تقسیمات جغرافیایی را عهده‌دار باشند، مشاهده نمی‌شود. در نظام اداری کشور علاوه بر این که جایگاه مستحکمی برای شوراها لحاظ نشده، همچنین روابط این نهادهای محلی با نهادهای حکومت مرکزی در محل مشخص نشده و مبهم باقی مانده است

.
پورموسوی اضافه می‌کند: اطلاق این ابهام و نقصان به اصولذی ربط قانون اساسی بدان جهت است که قانون مزبور به صلاحیت ذاتی شوراها یعنی وضع مقررات محلی و حاکم بودن این مقررات بر سیستم اداری محل اشاره‌ای نکرده است، زیرا تنها در صورت اعطای آن صلاحیت‌هاست که جایگاه شوراها به عنوان رکن مدیریتی منطقه جغرافیایی مربوطه محرز شده و نهادهای دولتی مستقر در محل خود را ملزم به تبعیت و اجرای مصوبات و مقررات آن ها می‌دانند. حال اگر در کنار اصول فصل هفتم، سیاق کلی بعضی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصول 71 و 85 را قرار داده، غیر رکن بودن شوراها بیشتر مشخص می‌شود.


این حقوقدان با اشاره به اصول مرتبط در قانونی اساسی می‌گوید: اصل 71 مقرر می‌دارد که مجلس صلاحیت عام قانون‌گذاری در حدود مقرر در قانون اساسی را داشته که این مطلب عملا به معنای صلاحیت قانونگذاری مجلس در تمام امور ملی و محلی است. اصل 85 نیز اشعار می‌دارد که، سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و مجلس از تفویض اختیار قانون­گذاری جز در موارد مصرح در همان اصل منع شده و این بدان معناست که علاوه بر این که در قانون اساسی به صلاحیت ذاتی شوراها مبنی بر وضع مقررات محلی اشاره‌ای نشده، همچنین مجلس حق واگذاری اختیار قانونگذاری محلی به شوراهای محلی را جهت قرار گرفتن شوراها در جایگاه واقعی و مطابقت اختیارات آن‌ها با شان تاسیسی‌شان ندارد.

ابهام صلاحیتی


یک کارشناس حقوق عمومی نیز در گفت و گو با «حمایت» به مقوله ابهام صلاحیتی می‌پردازد و می‌گوید: در این رابطه مبنای بحث، اصل 100 قانون اساسی است. در واقع باید گفت اصل 100 قانون اساسی که هدف از تشکیل شوراها را نظارت بر اداره امور محلی بیان کرده است، یکی از بنیادی‌ترین اصول در بیان هدف تاسیس شوراهای محلی در ساختار حقوقی کشورمان است. در مذاکرات خبرگان قانون اساسی بحث‌های زیادی بر سر این موضوع و به طبع آن هدف از تشکیل شوراها مطرح شد و علیرغم انجام مباحث مفصل همچنان ابهامات مطروحه حل و فصل نگشته و تفکری که قائل به محدودیت اختیارات شوراها بود بر سایر تفکرات غلبه کرد و صلاحیت‌های حداقلی و ابهام‌آمیز یعنی صلاحیت نظارتی و خارج از شان ذاتی را برای شوراها بنا نهاد.


هادی امین زاده ادامه می‌دهد: باید متذکر شد با وجود ساز و کارهای نظارتی موجود در ساختار حقوقی- اداری کشور مانند نظارت‌های درون‌سازمانی و همچنین نظارت‌های برون سازمانی مثل، نظارت قانونی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر تمامی سازمان‌ها و موسسات اداری، قائل شدن شان نظارتی موجود در اصل 100 برای شوراها به عنوان هدف اصلی تشکیل این نهادهای محلی علاوه بر این که اعراضی بر صلاحیت ذاتی شوراها یعنی قانون گذاری محلی بوده، امری مهمل و ابهام برانگیز است.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳٩۱

در گفت‌وگوی "حمایت" با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

وقتی هر کالایی می‌خریم که کیفیت لازم را ندارد، چه باید بکنیم؟ بدون شک هیچ‌کس به دلیل نقص در خدمات پس از فروش یک تلفن همراه راهی دادگاه نمی‌شود، چرا که هزینه‌های طرح چنین دعوایی، بیش از قیمت آن کالاست.

از سوی دیگر عادلانه نیست که مصرف‌کننده‌ را به خاطر این که هزینه طرح دعوا برای او مقرون به صرفه نیست، از پیگیری حقوق خود محروم کنیم. در چنین شرایطی است که حقوق مصرف‌کننده به وجود می آیدتا از شهروندان در برابر تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان حمایت کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی ابعاد این موضوع می‌پردازیم.

جایگاه مصرف‌کننده در حقوق ایران


یک قاضی دادگستری در خصوص جایگاه حقوق مصرف‌کنندگان در حقوق ایران می‌گوید: برای دانستن حقوق مصرف‌کننده، ابتدا باید دانست که حقوق مصرف‌کننده چیست، مصرف‌کننده چه کسی است و با چه کسانی سر و کار دارد.سید علی کاظمی خاطرنشان می‌کند: طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده‌، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف‌کننده نیز عبارت است از، حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می‌بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.


تضمین حقوق مصرف‌کنندگان تکلیف کیست؟


وی ادامه می‌دهد: تامین حقوق مصرف‌کننده بر عهده دو دسته است که یا تولید کننده هستند و یا توزیع‌کننده که در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده این افراد را به طور زیر مشخص می‌کنند: عرضـه‌کنندگان کـالا و خدمات: به همه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه‌‌کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین همه دستگاه‌ها، موسسه ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف‌کننده ارایه می‌کنند، اطلاق می‌شود.


وظلیف تولید کنندگان و فروشندگان در برابر مصرف کنندگان


این قاضی دادگستری خاطرنشان می‌کند: در این خصوص باید گفت زمانی که کارخانه‌ای جنسی را تولید می‌کند، برای اطمینان مصرف‌کننده از سلامت جنس، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه و امور این چنینی را قرار می‌دهد که این ضمانت‌نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‌دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنان چه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.

این ضمانت‌نامه باید در بر‌دارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف‌کنندگان ارایه شود. کاظمی خاطرنشان می‌کند: همچنین فروشندگان موظفند اطلاعات لازم شامل‌: نوع‌، کیفیت‌، کمیت‌، آگاهی‌های مقدم بر مصرف‌، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.


ابزار های نظارتی دولت


وی می افزاید: اگر چه تمام این قوانین در جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده وجود دارد، گاهی پیش می‌آید که این گروه‌ها کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند. به طور مثال برچسب‌های نادرستی بر روی کالا الصاق می‌کنند یا کالایی را در انبار خود نگهداری می‌کنند که همان احتکار است و چون این امور گاهی به دست شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، مصرف‌کننده به تنهایی توانایی روبه‌رویی با این گونه شرکت‌ها را ندارد. در این گونه موارد دولت از طریق ارگان‌های مختلفی که در نظر گرفته است، برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد عمل می‌شود و سعی در نظارت دارد. به طور مثال از ابزارهایی مانند تعزیرات حکومتی، دادگاه‌ها و شوراهای رقابت استفاده می‌شود.


نقش موسسه استاندارد و انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده


این قاضی دادگستری می‌افزاید: یکی دیگر از موسسه‌هایی که می‌توان گفت به نوعی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان فعالیت می‌کند، موسسه استاندارد است، زیرا فلسفه وجودی این موسسه این است که کالاهایی با کیفیت بالا در دست مصرف کننده قرار گیرد.وی در خصوص نقش انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده در حمایت از حقوق این قشر نیز می‌گوید: این انجمن، تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی است که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می‌شود و مطابق اساسنامه مصوب، شورای عمومی موسس انجمن نسبت به پیگیری مطالبات مصرف‌کنندگان و سایر تکالیف قانونی متصوره اقدام می‌کند. این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: در ظاهر این انجمن‌ها تشکیل شده‌اند و طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقداماتی را از قبیل دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به مراجع ذیربط، مشاوره و ارایه راهنمایی‌های لازم به مصرف‌کنندگان، آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی، انتشار نشریه و...، جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت و یا تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود، انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان‌های دولتی ذیربط، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز، انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف‌کنندگان و... انجام می دهند.


قوانین حمایتی


این حقوقدان در خصوص قوانین مختلفی که درباره حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد، می‌گوید:

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق اقلیت ها در ایران نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱

یوسف فاطمى

امروز نخستین روز ژانویه و آغاز سال جدید میلادی است. اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند در کنار سایر هموطنان ایرانی خود زندگی خوب و مسالمت آمیزی را می گذرانند.

قانون اساسی ما نیز تمهیدات ویژه ای را جهت رعایت حقوق اقلیت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولین کشورمان نیز گام های اساسی را در سال های اخیر در راستای زندگی هر چه بهتر هموطنان ما از سایر مذاهب و ادیان برداشته اند که یکی از نمونه های بارز آن فتوای حکومتی مقام معظم رهبری پیرامون برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان می باشد که در نوع خود اقدامی شایان توجه است. مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار نگاهی گذرا به حقوق اقلیت ها در ایران شده است.

اقلیت  شامل چه کسانی می شود

معمولاً شاخصه های متفاوتی برای تشخیص و تعیین اقلیت ها وجود دارد. سه ویژگی اساسی آنان این است که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند. هر چند که کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیت های شناخته شده و تثبیت شده نیست. بلکه افراد متعلق به گروه های جدید مثل گروه هایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. به هر حال این کمیته، شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت  به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی

قبل از تشکیل سازمان ملل و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها به وجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولت ها بسته می شد تعیین ،می گردید. دولت هایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارد نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت ها تشکیل داده بود.

پس از تشکیل سازمان ملل قضیه طور دیگری شد و حقوق اقلیت ها به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفت. البته برخی از اسناد بین المللی نیز به طور مشخص و ویژه به حقوق اقلیت ها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنو ساید(۱۹۴۸) کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت(یونسکو ۱۹۶۰) مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار ۱۹۵۸ ) اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض براساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی) و اعلامیه  مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ،۲۶ در ماده ۲۷ مشخصاً از اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

نکته دیگر این که حقوق اقلیت ها در مجامع بین المللی از دو جهت مورد توجه قرار می گیرد.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق اقلیت های دینی نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱

نویسنده : شعبانعلی جباری

حقوق اقلیت های دینی:
 
 اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند.
مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیت­های دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر می شود.
 اقلیت شامل چه کسانی می شود:
سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند.
 رعایت حقوق اقلیت­ها الزامی یا اختیاری؟
با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود. چرا که طبق ماده 9قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
 
حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران:
قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است. قانون اساسی ما، بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد.
«مردم ایران از هر قوم و قبیله  که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» (مفاداصل نوزده قانون اساسی)
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»(مفاد اصل بیستم قانون اساسی)
در اصل ۱۵ تأکید دارد که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
 
اقلیت های دینی در قانون اساسی:
قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می دارد که نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.
 
 شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی:
هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده برای اقلیت های دینی در کشور ما در نظر گرفته شده است.
۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کتیبه های متعدد و آتشکده ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می دارند.
۲- تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی اقلیت های دینی می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند.
۳- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این موارد، اقلیت های دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل می کنند و حتی اگر دعوا و مسأله ای در دادگاه های ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله می دهد.
۴- داشتن نماینده مجلس: طبق اصل ۶۴، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب می کنند.
 
 
 http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28045
منابع:
1-سلجوقی، محمود؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران، میزان،چاپ سوم ص.295
2-دانش پژوه، مصطفی، اسلام وحقوق بین الملل خصوصی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ص180.
3-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  نظرات ()
مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی رهبر فقید انقلاب اسلامی نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱

شریف لک زایی

چکیده: این مقاله پژوهشی از نوع درجه دوم و پسینی است و نه پژوهشی درجه یک و پیشینی. از این رو نویسنده در صدد است تا پاره ای از مباحث را که در اندیشه امام خمینی(ره) آمده است ، در موضوعی خاص طرح و بررسی نماید.

مباحث مقاله به طور مشخص حول این پرسش طرح شده است که در نظام سیاسی مورد نظر امام خمینی (ره) ، چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی (زردشتیان، یهودیان و مسیحیان)و مذهبی(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو این حقوق تا کجاست ؟ آیا تنها مسایل عبادی را شامل می شود یا مسایل سیاسی را نیز در بر می گیرد؟به عبارتی آیا در مردم سالاری دینی مبتنی بر نظریه سیاسی امام خمینی ، با اقلیت ها ی دینی و مذهبی رفتار عادلانه و برابرانه ای اعمال می شود؟

مردم سالاری دینی در این مقاله به دو عنصر اساسی یعنی رضایت خداوند و رضایت مردم اشاره دارد . به عبارتی نظام سیاسی در نظریه سیاسی امام خمینی (ره)از یک سوی به پذیرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسیس می گردد و از سویی به رضایت خداوند و آموزه های شریعت اشاره دارد

مقدمه:

      اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند. (پی یر، 1374، ص 5) شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. (خوبروی پاک، 1380، ص 2) در واقع این احساس جمعی ، بیشتر هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های  جدی وارد ساخت . به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

مراد از اقلیت ها در این پژوهش ، اقلیت های دینی و مذهبی است. از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می گیرد.

در حکومت های دینی این بحث نیز مطرح است؛ زیرا در متون دینی و فقهی این بحث از دیرگاه مورد توجه بوده و نظراتی ابراز شده است .همچنین به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیت ها با دولت  است. علاوه بر این ها از آنجا که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این باره همواره از سوی نظام بین الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زوایای نا اندیشیده این بحث مورد تامل و مداقه  قرار گیرد تا رویه و اجماعی واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در این زمینه به وجود آید.

پرسش  مورد نظر مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دیانت و مذهب آنها و به عبارتی ، عبادیات باز می گردد یا بخش های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؟

مقاله به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می پردازد و به طور مشخص این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی(ره) ، که برگرفته از نصوص و متون دینی است ،حقوق و اختیاراتی برای اقلیت های دینی و مذهبی در نظر گرفته شده است از قبیل : مصونیت و امنیت ، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی ، آزادی عقیده و... در کنار فرضیه اصلی فوق ، فرضیه ای رقیب مطرح شده است و آن این که در نظام مردم سالاری دینی، حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در بخش های مختلف مورد نقض قرار می گیرد. به عبارتی در حکومت های غیر دینی ، حقوق اقلیت ها تضمین می شود و با آنان رفتار برابرانه ای اعمال می گردد، نه در حکومت دینی.

الف. پرسش درباره اقلیت ها

مباحث شفاهی امام خمینی (ره ) درباره اقلیت ها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفت و گو داشته اند ایراد شده است . گر چه پیش از آن در بحث های فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن ها اشاره می شود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی ، پرسش از وضعیت اقلیت ها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی (ره) ضمن پاسخ به پرسش های آنان دیدگاه های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.

در اندیشه امام خمینی (ره) اقلیت ها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند:«آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش هستند.» (صحیفه امام، ج11،  ص 290) ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینکه رژیم شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید:

« ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب خواهد شد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 3)

 در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقلیت هایی که درون این نظام زندگی می کرده اند . اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیت ها در نظام دینی کاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیت های دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره مندند.

« اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهب آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه  انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم . در جمهوری اسلامی کمونیست ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 336 و 337)

سطوح و لایه های آزادی اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) ،گوناگون است و عرصه های مختلفی را در بر می گیرد از جمله : آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی ، آزادی عقیده و اندیشه ، آزادی بیان و حق اظهار نظر ، آزادی سیاسی (حق رای دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی های شخصی وخصوصی و....[2] باید دید امام خمینی (ره) چه نوع از این آزادی ها را حق اقلیت ها می داند و در کدام موارد آنان را محدود می کند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پاره ای از این آزادی ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیت ها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی (ره) چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها برقرار است. مفروض پژوهش این است که ایشان حقوق و آزادی های مذکور را حق مسلمانان می داند و در این مقاله بحث می شود که آیا امام خمینی (ره) غیر مسلمانان و اقلیت ها را نیز در این نوع آزادی ها با مسلمانان برابر می داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت هایی برای آنان قائل می شود.

ب. مصونیت اقلیت ها

مساله امنیت از جمله بدیهی ترین حقوق درباره اقلیت هاست ؛ زیرا پایه ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیت ها در جان، مال ،آبرو و .... دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن ها نیز میسر نیست. از این رو با توجه به آن چه در متون دینی آمده است ، تعدی و تجاوز به شخصیت ، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. (شیخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خمینی (ره) در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است . از جمله در این باره می گوید:

«به این ]اقلیت های دینی ای[ که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند ، این ها در پناه اسلام و مسلمین هستند ... این هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند.» (صحیفه امام، ج 5، ص 251)

مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است  و شامل سه مذهب یهود ،مسیح و زردشت می شود. باتوجه به مطلب فوق روشن نیست که وضعیت سایر مذاهب در حکومت دینی به چه شکل خواهد بود. آیا حقوق یکسانی با سایر مذاهب و مسلمانان دارند و آیا از امنیت برخوردار خواهند بود یا خیر؟ به هر حال نمی توان به صراحت به دیدگاه امام خمینی (ره) در این باره اشاره نمود. اما بدیهی است که در اندیشه های اسلامی و دینی همه  آدمیان دارای حق حیات اند و نمی توان به آنها تعرض نمود. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است . به عنوان مثال در قرآن در این باره می خوانیم :

« خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید ؛ بی گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه، آیه 8)

و یا اینکه: « خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده اند و شما را از خانه و کاشانه تان آواره کرده اندو برای راندنتان (با دیگران ) همدستی کرده اند ، نهی می کند از این که دوستشان بدارید و هرکس دوستشان بدارد ،آنانند که ستمکار ( مشرک) هستند.» (ممتحنه، آیه 9)

آیات مذکور با توجه به شان نزول آنها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت پرستان است و آن ها را به دو گروه طبقه بندی می کند: پاره ای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار  آنان می پرداختند و از هیچ گونه کار شکنی ابا نداشتند ؛ و پاره ای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر ، پیوند و محبت را اجازه داده است . ازاین رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند ، در شمار ظالمان برشمرده ، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است . از این رو پاره ای از مفسران ، نتیجه ای که از آیات فوق گرفته اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 386)

از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که : مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد ، بر ضد اسلام ومسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام ومسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند ودر هر صورت ، معیار وضع فعلی آنها است. (مکارم شیرازی، 1375، ج 10، ص 387)

امام خمینی (ره) در مباحث فقهی خود ، آن جا که شرایط اهل ذمه را برمی شمرد به پاره ای موارد اشاره می کند که در صورت پایبندی اقلیت ها به آن قیدها ، در امنیت کامل به سر می برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد ، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منکر و زشت است ، مانند شراب خواری ، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام ونیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان ، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. [3] (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 457-456)

روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه می توانند به پاره ای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آن ها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی (ره) در واقع برداشتی است از آیات مذکور در سوره ممتحنه . البته این شیوه و رفتار با اقلیت ها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان ، متخذ از سیره ومنش پیامبر اکرم (ص) ، و امیر عدالت و آزادی ، امام علی (ع) است . طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است ، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است . از جمله از ایشان نقل شده است که : « فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست .» (عمید زنجانی، 1370، ص 138) و نیز«هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است.» (بیهقی، 1365ق، ج 9، ص 205)

در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) در باره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام ، در این باره به مسلمانان توصیه ها و تاکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامین امنیت اقلیت های دینی می فرماید:

« گزارش تایید شده ای دریافت کرده ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ که پاره ای از مسلمانان و پاره ای از اقلیت های رسمی و ذمی بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هایشان را برگرفته اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته اند. و پس از این همه، دشمن متجاوز، بی آن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست های پر، به پایگاه های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ از دیدگاه من ـ واکنشی کاملا طبیعی و پذیرفتنی است.» (نهج البلاغه، خطبه 27 و معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

در نامه 51 نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیت ها را نکوهش کرده اما یک استثنا بر آن می افزاید :« و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقلیت های در گرو پیمان ـ دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است .» (معادیخواه، 1372، ج 4، ص 2114)

ج. آزادی مذهبی

در باره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در این باره ، امام خمینی (ره) اقلیت های مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی ، مذهبی و اجتماعی، آزاد می داند و معتقد است :« تمام اقلیت های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می داند تا ازحقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران ، ایرانی و محترم هستند.» (صحیفه امام، ج 4، ص 641)

امام خمینی (ره) در این فقره ضمن تایید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیت ها ، دولت اسلامی را نیز موظف می داند از حقوق آنان پاسداری نموده و امنیت آنان را تامین نماید. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که : آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ می گوید: «بله ، تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی می توانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل  نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.» (صحیفه نور، ج 3، ص 75)

در بحث آزادی مذهبی،آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیت ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی (ره) ، همان گونه که ذکر شد ، پذیرفته است . در این زمینه هیچ گونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچ کس پذیرفتنی نیست. اساسا دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شودچه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این ، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه هایی را مورد مذمت قرار داده است ؛ زیرا در قرآن صریحا می خوانیم :

«در کار دین اکراه روا نیست ، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است.» (بقره، آیه 256)

آیه می خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید ؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد . اگر ایمان با اجبار توام شود ، در اعمال نیز اثر می گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد. (طباطبایی، 1376، ج 2، ص 483) همچنین طبق نظر پاره ای از مفسران ،آیه محتمل نفی و نهی است . یکم ، نفی. که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده اند ؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است ، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است . چنان که در آیه ای دیگر می فرماید:

«و اگر پروردگارت] به اراده حتمی [می خواست، تمامی اهل زمین ایمان می آوردند،پس آیا تو مردم را به اکراه وا میداری تا این که مومن شوند؟» (یونس، آیه 99)

دوم، نهی . یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کند. بنا براین نمی توان گفت پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون می شود ، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد .پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی هیچ گاه از قدرت و زور استفاده نکرده اند . چنین شیوه ای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دین داران نیز قابل توجیه نیست و اساسا ارزشی ندارد . اگر خداوند چنین روشی را می پسندید چرا آدمیان را اینگونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت  و از « لا اکراه فی الدین » سخن گفت،به هر حال روشن است که هیچ اجبار ی برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیت ها و اسلام آوردن آنان نیست . علاوه بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر(ص)  و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است . امام خمینی (ره) و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته اند.

د. آزادی عقیده

در باره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیت ها نیز امام خمینی (ره) ضمن پذیرش آزادی برای اقلیت ها آنان را محق می داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:

« دولت اسلامی ، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی ، تمامی منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحیفه امام، ج 4، ص 410)

پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیده ای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است ؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم ، می تواند با منطق صحیح ، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیده ای را بدهد . این که اسلام می تواند به هر اندیشه ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگر ی است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش ها ، چالش ها و نیاز ها و خواسته های بشری را داراست . گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرت گرایی اعتقادی ، مذهبی و دینی است ، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند .

در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیت ها ، این اعتقاد را بیان می دارند که:

« اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت های مذهبی بوده و هست ، آنان در جمهوری اسلامی آزاداند و  آزادانه به مسایل خود می پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند .» (صحیفه امام، ج5، ص 188)

البته ایشان متذکر می گردد که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت هایی است که وصف خراب کارانه بر آن ها صادق نیست . از این رو « آن هایی که شلوغ کارند ، آن هایی که خراب کارند ، برای آنها هیچ کس تساهلی قائل نیست .» (صحیفه امام، ج 5، ص 261)

گر چه امام خمینی (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادی عقیده  توسط اقلیت ها تاکید می نماید اما در بحث فقهی خویش بر حدود عقلی ـ شرعی آن اشاره دارند. ایشان در بیان شرایط کفار، خواه اهل ذمه باشند یا خیر می گوید: کفار ( غیر مسلمانان )، خواه ذمی یا غیر ذمی در جامعه و کشور اسلامی ، حق ندارند به تبلیغ مذاهب فاسدشان و نشر کتاب های ضاله خود بپردازند و یا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنین کاری ، واجب است تعزیر شوند و بر کار گزاران دولت های اسلامی است که به هر وسیله ممکن از این کار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر این ها بر مسلمانان نیز واجب است که از کتاب ها و مجالس آن ها اجتناب کنند و به فرزندان خود نیز اجازه ندهند که به چنین مجالسی رفت و آمد نمایند. در صورتی که از کتاب ها و سایر مکتوبات ضاله آن ها چیزی به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بین ببرند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، صص 462-461)

شیوه مباحث فقهی امام خمینی (ره) چنان که آمد مبتنی بر اصول عقلی و نقلی ای است که در خور تامل می نماید. در این جا ایشان بر این باور است که کتاب های اهل کتاب دچار تحریف شده و از این رو شایسته ترویج نیستند. (امام خمینی، 1407ق، ج 2، ص 462) البته می توان آن چه در سخنان شفاهی ایشان آمده  است را تفسیری بر مکتوبات فقهی امام خمینی (ره) دانست . زیرا همان گونه که از متن پیداست، ایشان در متون فقهی خویش تنها به زبان تکلیف و منع و تحریم اقلیت ها سخن گفته است ، اما در گفت و گوهای شفاهی خود بیشتر به تبیین حقوق اقلیت ها پرداخته اند. از این رو می توان گفت مباحث بعدی، یعنی سخنان شفاهی امام (ره)، تفسیری است بر آن چه پیش از آن گفته اند. برای تایید ادعای فوق می توان به آیات قرآن استناد نمود که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می دهد:

«با اهل کتاب جز به شیوه ای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده ایم ، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم.» (عنکبوت، آیه 46)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
دانلود کنید : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

در سالهای ۸۵-۸۶ معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست
جمهوری، پروژه ای
را تحت عنوان «مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب»
تعریف و اجرا می‌کند، که بعدها در قالب ۴ جلد کتاب از سوی همین معاونت به چاپ می
رسند. هر جلد از دوره چهار جلدی به محوری خاص از حقوق زنان اختصاص یافته است. کافی
است با کلیک بر روی تصاویر، متن کامل کتاب را دریافت کنید.

 


ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و
ﻏﺮب

جلد (۱) : ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن، ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و ﺣﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: ﻓﺎﺋﺰه ﻋﻈﻴﻢزاده اردﺑﻴﻠﻲ، ﻟﻴﻼ ﺧﺴﺮوی
(لینک
کمکی)

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻏﺮب

جلد (۲) : ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: ﻓﺎﺋﺰه
ﻋﻈﻴﻢزاده اردﺑﻴﻠﻲ، ﻟﻴﻼ ﺧﺴﺮوی
(لینک
کمکی)

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و
ﻏﺮب

جلد (۳) : ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه: ﻓﺎﺋﺰه ﻋﻈﻴﻢزاده اردﺑﻴﻠﻲ، ﻟﻴﻼ ﺧﺴﺮوی
(لینک
کمکی)

 

 

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و
ﻏﺮب

جلد (۴) : ﺣﻖ آﻣﻮزش و ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ زﻧﺎن
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه:
ﻓﺎﺋﺰه ﻋﻈﻴﻢزاده اردﺑﻴﻠﻲ، ﻟﻴﻼ ﺧﺴﺮوی
(لینک
کمکی)

به نقل از : http://tabsereh.com/category/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/

 

  نظرات ()
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود
ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ تصویب شده است، عملا باعث شده
است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش
مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

در مورد اماکن تجاری موضوع راحت‌تر است، چرا که بر عکس اجاره اماکن مسکونی،
قانونی که حاکم بر اجاره محل‌های تجاری است، در سال ۱۳۵۶ تصویب شده و تا سال ۱۳۷۶
ادامه داشته و در این سال به قانون جدیدی جایگزین شده است. در ادامه در گفت‌وگو با
کارشناسان به بررسی این مقررات می‌پردازیم.

اجاره اماکن مسکونی تا سال ۱۳۶۲ تابع قانون ۱۳۵۶ بود، سپس در این سال قانون
جدیدی به تصویب رسید که تنها شامل اماکن مسکونی بود و تا سال ۱۳۷۶ که قانون عام
روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، حاکم بود.یک وکیل دادگستری می‌گوید:
در مورد قوانینی که در حال حاضر بر اجاره اماکن تجاری حاکم است، می گوید: تمام
قوانینی که در حال حاضر در مورد اماکن تجاری هستند عبارتند از: قانون مصوب سال ۵۶ و
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ و مقررات قانون مدنی در باب اجاره و
آیین‌‌نامه‌ اجرایی قانون سال ۷۶ .مسعود محمدی ادامه می‌دهد: در مجموع از این
قانون‌ها این استنباط می‌شود ،اول این که، که هر قرارداد اجاره‌ای که قبل از سال ۷۶
منعقد شده باشد، مشمول قانون سال ۵۶ می‌باشد. دوم این که، هر قرارداد اجاره ای که
بعد از سال ۷۶ منعقد شده است، اما تمدید اجاره‌ای است که شروع آن قبل از سال ۷۶
بوده، چون تمدید اجاره قبلی است، مشمول قوانین سال ۵۶ خواهد بود. اما بعد از سال ۷۶
هر قرارداد اجاره‌ای که منعقد شده باشد، مشمول قانون سال ۷۶ است.این کارشناس حقوقی
خاطرنشان می‌کند: یک اصطلاح خاص قانونی در این مورد وجود دارد که می‌گوید: قانون
خاص، قانون عام را نسخ می‌کند و در مورد موضوع مذکور یعنی مقررات قانون مدنی، هرجا
بین مندرجات این قوانین تعارض نداشته باشد، حسب مورد بر اساس قانون مدنی رفتار
خواهد شد.

محدودیت تخلیه
این وکیل دادگستری در خصوصیات قانون سال ۵۶ در مورد اجاره
اماکن تجاری اظهار می کند: قانون سال ۵۶ در مورد اجاره اماکن تجاری می‌گوید: انقضای
مدت دلیل بر تخلیه نیست، یعنی هر گاه مدت اجاره تمام شود، موجر نمی‌تواند مستاجر را
الزام به تخلیه کند و موجر باید برای تخلیه مستاجر دلیل داشته باشد که این دلایل
عبارت‌اند از: انتقال به غیر: محلی را که مستاجر حق انتقال به غیر را در آن نداشته
باشد، اما آن‌جا را انتقال دهد، موجر می‌تواند با این دلیل مستاجر را الزام به
تخلیه کند.جایی که مستاجر شغل مورد توافق را عوض کند. یعنی در قرارداد گفته شود، از
این ملک برای این شغل استفاده می‌شود، اما مستاجر آن شغل را تغییر دهد، موجر
می‌تواند با این دلیل مستاجر را از ملک اجاره داده شده بیرون کند.وقتی که مستاجر در
مورد عین اجاره زیاده‌روی و کوتاهی کند برای مثال دیواری را در ملک جابه‌جا کند یا
دیواری بگذارد.نپرداختن اجاره‌بها نیز یکی از دلایل دیگری است که موجر می‌تواند اگر
مستاجر اجاره‌بها را نپرداخت، برای بیرون کردن او اقدام کند و با سه بار اخطار کتبی
موجر به موجب اظهارنامه بعد از ابلاغ ‌واقعی اجاره‌بها را نپردازد و در صورتی که
موجر اقامه دعوای تخلیه کند، دادگاه حکم به تخلیه خواهد داد، یعنی تا قبل از صدور
حکم، مستاجر می‌تواند اجاره‌بها را بپردازد و در نتیجه دعوا رد خواهد شد.
اگر
موجر نیاز شخصی داشته باشد، نیز دادگاه حکم تخلیه خواهد داد.اگر ملک در شرف خرابی
باشد و موجر از شهرداری پروانه ساختمان گرفته باشد، یعنی تشریفات نوسازی را انجام
داده باشد، حق اقامه دعوای تخلیه را دارد.جایی که موجر از مستاجر درخواست تنظیم سند
رسمی کند، اما مستاجر این‌کار را نکند، موجر حق اقامه دعوای تخلیه را دارد و مستند
موارد گفته شده را می‌توان در مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون سال ۱۳۵۶ یافت.این کارشناس
حقوقی همچنین در مورد سرقفلی در قرارداد اجاره می‌گوید: سرقفلی را قانون‌گذار در
قانون سال ۵۶ علاوه بر حق کسب‌و ‌پیشه در نظر گرفت، اما بعضی‌ها به اشتباه این دو
را با هم یکی می‌دانند. مسعود محمدی خاطرنشان می‌کند: منظور از سرقفلی، پولی است که
در ابتدای اجاره، مستاجر به موجر می‌دهد و موجر، مالک آن مبلغ خواهد بود که تفاوت
آن با پول پیش این است که پول پیش، حالت امانت را نزد موجر دارد و به عنوان
قرض‌الحسنه است، اما سرقفلی متعلق به خود مالک است. حق کسب و پیشه بهای شهرت تجاری
و معروفیت و آبادانی است که مستاجر در ملک ایجاد می‌کند، یعنی قانون‌گذار برای
عملیاتی که موجر در محلی انجام می‌دهد حق و ارزش مالی قرار داده است.این وکیل
دادگستری خاطرنشان می‌کند: این دو ماهیت حقوقی متفاوتی دارند. موجر در تمامی موارد
باید حق کسب‌وپیشه را به مستاجر بپردازد، اما در مورد حق سرقفلی در احداث بنای جدید
و نیاز شخصی خود موجر و بستگان موجر در تعدی و تفریط باید تمام سرقفلی را بپردازد
تا حکم تخلیه بگیرد. در مورد نپرداختن اجاره‌بها و تغییر شغل، هیچ پولی بابت سرقفلی
لازم نیست پرداخته شود که این خود نوعی مجازات مدنی مستاجر متخلف است.در مورد
انتقال به غیر هم، باید نصف سرقفلی در مورد انتقال به غیر پرداخته شود، همان‌طور که
تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجر ۵۶ می‌گوید.

مقررات سخت
نکته مهم دیگری که محمدی به آن اشاره می‌کند این است که، طبق ماده
۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ ، هرگونه شرط و قرار بین طرفین بدون
رعایت محتویات سال ۵۶ از اعتبار ساقط است. یعنی مستاجر و موجر نمی‌توانند شرط کنند
که مستاجر از حق کسب‌وپیشه برخوردار نیست یا این که شرط کنند که مستاجر بعد از یک
سال ملک را تخلیه کند یا چنین شرطی بگذارند که اگر اجاره را یک‌ماه نداد فوری تخلیه
کند و… . این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: نکته دیگر این است که هرجایی که (مستاجر
حق انتقال به غیر را ندارد) فردی ملکی را اجاره کرده است و دیگر توان ندارد و به
دلیلی دیگر نمی‌تواند در آن ملک کار کند، برای این‌که حق از بین نرود و فرد با
اعمال مجازات مدنی مواجه نشود، تحت عنوان تجدید انتقال منافع فرد مربوطه می‌تواند
از دادگاه درخواست کند. این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: این قانون زمانی حاکم
است که عقد در قالب عقد اجاره است و شامل تمام مواردی است که منافع ملکی در اختیار
کسی گذاشته می‌شود.

محدوده زمانی اجرای قانون در مورد اماکن مسکونی
اگر چه قانون سال ۱۳۵۶ در
مورد اماکن تجاری تا سال ۱۳۷۶ به اجرا درآمد، اما در مورد اماکن مسکونی تنها تا سال
۱۳۶۲ اجرا شد و در این سال توسط قانونی که بر اجاره محل‌های مسکونی حاکم بود، نسخ
شد. یک وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: تمام مقررات سال ۵۶ که در مورد اجاره
محل مسکونی است، به موجب قانون موجر و مستاجر سال ۶۲ نسخ شده است.

تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اجاره
خلیل بهرامیان در خصوص اجاره اماکن تجاری
می‌گوید: در این مورد قانون سال ۵۶ و همچنین قانون جدید که در سال ۷۲ به بعد تصویب
شده است، حاکم است.وی خاطرنشان می‌کند: باید دانست که قوانینی که در سال ۵۶ در مورد
روابط مالک و مستاجر بوده است به دلیل این که تا قبل از دهه ۵۰ به خاطر کمی‌ ارزش
املاک کسی مایل به اجاره ملک نبود و بیشتر مستاجرها زیان می‌دیدند به خاطر منافعی
که برای موجر وجود داشت از این رو قانون‌گذار بیشتر قوانین را به نفع مستاجر گذاشت
اما این قانون از سال ۷۲ به بعد دستخوش تغییراتی شد.این وکیل دادگستری ادامه
می‌دهد: در سال ۵۶ اگر ملکی برای منظور تجاری اجاره داده می‌شد چه سرقفلی داده
می‌شد و چه داده نمی شد، سرقفلی به ملک تعلق می‌گرفت و حق کسب و پیشه نیز به مستاجر
تعلق می‌گرفت اما از سال ۵۶ به بعد همه قراردادهای اجاره تابع قرارداد هستند. اگر
در قرارداد سرقفلی یا حق کسب و پیشه برای مستاجر در نظر گرفته می‌شد این حق به
مستاجر تعلق می‌گرفت و اگر در سند این حق نوشته نشده باشد سرقفلی به فرد تعلق
نمی‌گرفت.وی معتقد است: البته باید دانست که سرقفلی را در قانون مالک و مستاجر
نداشته‌ایم بلکه این به کار بردن کلمه سر قفلی در این قانون ابتدا در قانون
شهرداری‌ها بوده است و این کلمه عبارت‌است از مالی که در بدو اجاره به مالک پرداخت
می‌شود و ذاتا قایم و متکی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص و
استقرار یافته مشتریان نمی‌باشد. به عبارتی، اعم و اهم حق سرقفلی تابع موقعیت و
مرغوبیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستاجره است.بهرامیان
در مورد حق کسب و پیشه در مورد عقد اجاره در قراردادهای تجاری ادامه می‌دهد: حق کسب
و پیشه حقی است که در نتیجه سازمان‌دهی و اداره یک شغل یا حرفه در اجتماع یا از
توجه خاص و استقرار یافته مشتریان از سازمان‌دهی رفتار صحیح مستاجر حاصل می‌شود. به
عبارتی، حق کسب‌و‌پیشه هر منفعت یا مزیتی است که مستاجر در یک رشته کسبی در ارتباط
با مشتریانش دارد و این حقوق تدریجی‌الحصول صرفا در حق مستاجر از سوی مقنن و اجتماع
به شکل آمره مورد حمایت قرار می‌گیرد و مبلغ و میزان حق کسب و پیشه به حسن شهرت
مستاجر و مدت تصرف و ایجاد رونق در محل بستگی دارد.وی ادامه می‌دهد: سرقفلی همان حق
کسب‌وپیشه و تجارت است با این تفاوت که حق کسب قبل از سال ۱۳۷۶ به مرور زمان به ملک
تعلق می‌گرفت ولی سرقفلی با پرداخت مبلغی به ایجاد می‌شود. شایان ذکر است اگر کسی
سال ۱۳۷۵ یکسال قبل از سال ۱۳۷۶ که سال تصویب قانون موجر مستاجر است ملک تجاری را
اجاره کند اکنون جهت تخلیه قانون ۱۳۵۶ حاکم بوده و حق کسب مالک تا زمان تخلیه به
ملک تعلق می‌گیرد.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار
دادند، قراردادهایی که قبل از سال ۱۳۷۶ در مورد اماکن تجاری به تصویب رسیده‌اند
تابع قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند اما قراردادهای منعقده بعد از سال ۱۳۷۶ چه
تجاری باشند و چه مسکونی تابع قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ هستند.

حمایت

  نظرات ()
از برائت تا حق سکوت نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

حقوق دفاعی متهم به مجموعه حقوقی اطلاق می شود که نظام های عدالت کیفری برای فرد
در معرض محاکمه در نظر می گیرند تا حقی از او تضییع نشود؛ چرا که اصل بر برائت متهم
بوده و ممکن است اتهام انتسابی به او هرگز اثبات نشود. بنابراین رعایت این حقوق از
اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو به سراغ دکتر
محمود آخوندی، استاد آیین دادرسی کیفری کشور رسیدیم و نظرات وی را پیرامون این
موضوع مهم جویا شدیم. این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
دکتر آخوندی با بیان
اینکه حقوق دفاعی متهم بسیار زیاد است، گفت: در دادرسی های جدید منطبق با موازین
عدالت و حقوق بشر، متهم از حقوق و مزایای بسیار بیشتری نسبت به گذشته بهره مند است
که به طور کلی می توان آنها را رده بندی کرد. وی در تعریف متهم خاطر نشان کرد: متهم
یعنی فردی که به حق یا نا حق در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته و می خواهیم عدالت
کیفری را درباره او اجرا کنیم، چنین فردی از حقوق خاصی برای دفاع برخوردار
است.آخوندی مسایل مهمی که توجه قانونگذار را به خود جلب کرده و در دادرسی های عدالت
محور همواره باید وجود داشته باشد را اینگونه تشریح کرد: اولین حق متهم، شناختن اصل
یا اماره برائت بوده که بسیار مهم و سرنوشت ساز است. در نتیجه احدی را نمی توان به
عنوان متهم احضار یا جلب کرد مگر اینکه دلیل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته
باشد.

حق تامین امنیت قضایی
وی از احضار متهم به عنوان حق مسلم دیگر وی نام برد و
افزود: متهم باید با فرستادن احضاریه یا اخطاریه، احضار شود. این امر تشریفات خاصی
دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل بیان شده است و اگر متهم نیامد و
عذر موجهی برای عدم حضور نداشت، مقام قضایی دستور جلب می دهد.عضو هیئت علمی دانشگاه
خاطر نشان کرد: وقتی متهم نزد مقام قضایی حضور پیدا کرد، حق تامین امنیت قضایی
دارد. یعنی متهم نباید در برابر مقامات بازجو اعم از قضایی، پلیسی، انتظامی و
امنیتی، احساس نگرانی داشته باشد و باید اعتماد داشته باشد که مقامات، بی طرفانه با
او رفتار خواهند کرد. این حقوقدان به تفهیم اتهام به عنوان حق دیگر متهم اشاره کرد
و گفت: متهم دقیقا باید تفهیم شود که مرتکب چه جرمی شده است و چه دلایلی علیه او
وجود دارد. بعد از تفهیم اتهام، بازجویی شروع می شود. در بازجویی از متهم نیز باید
موازین اخلاقی و قانونی رعایت شود. وی ادامه داد: پرسش ها نیز باید مرتبط با موضوع
اتهام باشد و نباید پرسش از زندگی و حریم خصوصی متهمان صورت بگیرد.

حق سکوت متهم، از ارکان تفهیم اتهام
مدرس دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که
حق سکوت متهم در بسیاری از کشور های جهان جزو ارکان تفهیم اتهام است، خاطرنشان کرد:
هنگام تفهیم اتهام باید به متهم گفت که حق سکوت دارد؛ یعنی حق دارد حرف نزند. اما
این امر در کشور ما تحت عنوان تفهیم اتهام شناخته نشده است. قانون آیین دادرسی
کیفری اعلام کرده است که اگر متهم به پرسش ها جواب ندهد، سکوت او نوشته می شود و
قانون اساسی ما نیز همین را تایید کرده است.آخوندی با اشاره به اینکه نمی توان
افراد را وادار به سخن گفتن کرد، گفت: سکوت نباید دلیل بر بزهکاری شناخته شود، زیرا
سکوت برای خودش یک حالت خاص دارد. همچنین سکوت را نمی توان اقرار محسوب کرد چون
اقرار باید صریح و روشن باشد و سکوت با صراحت اقرار را نمی رساند؛ مقام قضایی باید
سکوت را ارزیابی کند و ببیند این سکوت چه مفهومی دارد.

حق سکوت متهم در لایحه جدیدآیین دادرسی کیفری
آخوندی، ضمن بیان اینکه حق سکوت
در لایحه جدید جزو تفهیم اتهام است، گفت: بنا بر مقررات این لایحه، زمان تفهیم
اتهام باید داشتن حق سکوت به متهم یادآوری شود. البته این لایحه هنوز تبدیل به
قانون نشده و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کند و ما بر اساس قوانین حاکم صحبت می
کنیم.این استاد حقوق افزود: در لایحه جدید، حقوق دفاعی متهم تقریبا به صورت کنونی
لحاظ شده و تغییرات پیرامون حقوق دفاعی متهم جزیی بوده یعنی به اندازه ای نیست که
بحث زیادی راجع به آن بگذارند. اما از نکاتی که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به
آن اشاره شده، ‌حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی است.البته این
حقوق در حال حاضر نیز وجود دارد و تفاوت لایحه جدید در این است که این حقوق باید به
متهم اطلاع داده شود. این حقوقدان ضمن اشاره به حق متهم در برخورداری از وکیل در
مرحله تحقیقات مقدماتی، گفت: در این مرحله، دادگاه در مواردی می تواند مانع حضور
وکیل مدافع شود: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص
قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه‌امنیت کشور. در تساوی سلاح ها،
اصطلاحی منسوخ!آخوندی در رابطه با اصل «تساوی سلاح ها»، خاطر نشان کرد: تساوی سلاح
ها یک اصطلاح قدیمی و از رده خارج شده است. هر یک از طرفین دعوا، حقوقی دارند مثل
حق داشتن وکیل؛ اما این حقوق، سلاح نیست. زیرا سلاح برای جنگ به کار برده می شود و
برای حمله یا دفاع فیزیکی ساخته می شود .این اصطلاح از اول که از حقوق فرانسه اخذ
شده بود و توسط برخی حقوقدانان ما به کار برده شد، نادرست بود و من در هیچ یک از
کتب و نوشته های خودم از این اصطلاح استفاده نکرده ام و معتقدم به جای سلاح باید از
اصطلاح دفاع استفاده کرد.

حقوق متهم در گفت و گوی «حمایت» با دکترمحمود آخوندی

  نظرات ()
جرم انگاری تخریب در حقوق موضوعه ایران نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

تخریب نه‌تنها مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به وجود می‌آورد، بلکه در شرایطی
قانون می‌گوید جرم است و قابل مجازات می‌باشد. بنابراین جرمی به نام تخریب وجود
دارد که در صورت ارتکاب آن، مجرم قابل مجازات خواهد بود.

رم تخریب مصادیق متعددی در قانون دارد. به تازگی هم با تصویب قانون جرایم
رایانه‌ای تخریب رایانه‌ای به اشکال مختلف تخریب اضافه شده است. در دو گزارش برای
بررسی تخریب کیفری و شرایط آن به گفت‌وگو با دکتر حسن عالی‌پور، حقوقدان و عضو هیئت
علمی دانشگاه شهرکرد پرداخته‌ایم. در ادامه، بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید.

چرا جرم تخریب‌ دوبار جرم‌انگاری شده است. یک‌بار در قانون مجازات اسلامی و بار
دیگر در قانون جرایم رایانه‌ای؟
در این خصوص دو نکته گفتنی است: نخست این که
عنوان تخریب که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده است، به گستره‌ای از رفتارهای گوناگون
گفته می‌شود که ارزش مورد حمایت قانون را به طور جزیی و یا کلی از میان می‌برد یا
از کار می‌اندازد یا حتی به جایگاه راستین خود آسیب می‌رساند. از تخریب محیط‌زیست
که در اصل ۵۰ قانون اساسی مورد تاکید گرفته تا تخریب اموال فرهنگی- تاریخی و نیز از
تخریب صنایع بنیادین و موسسات گرفته تا تخریب اسناد و دفاتر دولتی، همگی در زیر
مجموعه تخریب قرار می‌گیرند. زبانزدتر از همه تخریب اموال و تخریب رایانه‌ای است که
در سنجش با دیگر بزه‌ها، رواج بیشتری دارند. دوم اینکه قانون جرایم رایانه‌ای هر
چند به طور جداگانه در خرداد ۱۳۸۸ تصویب شده است ولی پیوستِ کتاب پنجم قانون
مجازات‌اسلامی با عنوان “تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده” شده و بخش پایانی آن به
شمار می‌آید و شماره مواد آن از واپسین مواد قانون مجازات‌اسلامی یعنی ماده ۷۲۹
آغاز می‌شود. پس هر جا این دو قانون در کنار هم به کار می‌روند از جهت استقلال
قانون جرایم رایانه‌ای نیست، بلکه به دلیل تطبیق محتوای آن ها با هم است. روی هم
رفته می‌توان گفت که تطبیق قانون مجازات‌اسلامی با قانون جرایم رایانه‌ای، تطبیق
تخریب سنتی با تخریب سایبری است.

جایگاه جرم تخریب در قانون مجازات‌اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای
چیست؟
تخریب سنتی یا به طور عام‌تر خرابکاری فیزیکی به گستره بزه‌های گوناگونی
گفته می‌شود که رفتار مرتکب بر روی خودِ موضوع واقع می‌شود. گستره تخریب در حالت
کلی به عنوان معیار دسته‌بندی برخی رفتارهای مجرمانه بیان شده است، مانند تخریب
اموال فرهنگی در عنوان فصل نهم بخش تعزیرات یا تخریب اموال در عنوان فصل بیست و
پنجم. در کنار این دسته‌بندی‌ها به طور موردی نیز به تخریب پرداخته شده است. به
عنوان مثال تخریب نوشته‌ها یا دفاتر دولتی سپرده شده به مستحفظ در ماده ۵۴۴ قانون
مجازات‌اسلامی و تخریب محیط‌زیست موضوع ماده ۶۹۰ و یا خرابکاری تاسیسات یا اموال
عمومی موضوع ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی.
تخریب رایانه‌ای یا در مفهوم
عام‌تر،خرابکاری رایانه‌ای، عنوان عامی است که هم تخریب را در بر می‌گیرد و هم
اخلال را. هر چند این عنوان در قانون جرایم رایانه‌ای به کار نرفته، ولی جایگاه
روشنی در عرف دارد و همین عنوان را می‌توان برای همه گونه‌های رفتاری که عرف،
کننده‌ آن را خرابکار می‌نامد، به کار برد. خرابکاری رایانه‌ای دربردارنده هر
رفتاری است که داده را به طور کلی یا جزئی از میان ببرد یا کارکرد داده یا سامانه
را به هر نحو بر هم بزند. بهره‌گیری از عنوان «خرابکاری» برای درک جایگاه خود تخریب
است. در مبحث دوم از فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای با عنوان «تخریب و اخلال در
داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی»، چهار بزه با عنوان‌های تخریب، اخلال،
ممانعت از دستیابی و تروریسم سایبری پیش‌بینی شده است. پس تخریب سایبری یا
رایانه‌ای معادل تخریب سنتی یا تخریب مال است که نباید با عنوان‌های دیگر خلط
شود.

رکن قانونی جرم تخریب سنتی و رایانه‌ای چیست؟
مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات
اسلامی هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر
نحو کلا یا بعضا تلف کند و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد. بر پایه این ماده روی هم رفته چهار عنوان پیش‌بینی شده است که مفاهیم
نزدیک به هم دارند. تخریب که بیشتر به چیزهای بی‌جان می‌پردازد، مانند از میان بردن
دیوار یا خودرو یا رایانه شخصی. اتلاف که هم معنی با تخریب است ولی می‌توان این
واژه را برای دارایی‌های جاندار شخص به کار برد مانند جانداران خانگی و بر دو گونه
است: جزیی؛ مانند لنگ یا کور کردن حیوان و نیز کلی مانند کشتن جاندار
دیگری.
جدایی دیگر میان تخریب و اتلاف در بروز نشانه بر روی مال است. تخریب،
نشانه بیرونی رفتار شخص بر مال دیگری است که بر اثر رفتار بازوانی رخ می‌دهد، ولی
اتلاف مفهومی گسترده‌تر دارد و به از میان بردن حکمی و قیمی نیز گواهی می‌دهد. با
این حال جدایی روشن میان تخریب و اتلاف وجود ندارد و این دو به جای هم به کار
می‌روند.
در ماده ۶۷۷، همچنین از تعبیر «از کار اندازد» بهره گرفته شده که همان
اخلال است. اخلال یا از کار انداختن، در برگیرنده پدید آوردن ناتوانی و نارسایی در
انجام بهینه و متعارف یک مال است. پس نسبت به خودروی دیگری، اگر کسی آن را آتش بزند
که بسوزد اتلاف کلی و اگر آینه‌اش را بشکند، اتلاف جزیی و چنان چه نیروی نوردهی یا
ترمزگیری آن را دستکاری کند، اخلال یا از کار انداختن را مرتکب شده است.
همسان
با ماده ۶۷۷، ماده ۸ قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که در اینجا به جای اشیای
منقول و غیر‌منقول، داده موضوع بزه قرار گرفته است. بر پایه این ماده،«هر کس به طور
غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده،
حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند،‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

رفتار مجرم در جرم تخریب رایانه‌ای چیست؟ به سخن دیگر از مجرم چه اعمالی باید
درعالم خارج سر بزند که بتوان وی را به جرم تخریب محکوم کرد؟
رفتار، جزیی از رکن
مادی و برجسته‌ترین عنصر رکن مادی به شمار می‌رود. تخریب یک رفتار منع شده از سوی
قانونگذار است و فقط با فعل محقق می‌شود. رفتارهای پیش‌بینی شده در قانون، چهار
رفتار حذف، تخریب، مختل و غیرقابل پردازش کردن است که برروی هم ، در زیر دو رفتار
تخریب و اخلال گرد می‌آیند، زیرا حذف داده، همان تخریب است خواه کلی باشد و خواه
جزیی و غیر قابل پردازش کردن نیز گونه‌ای از اخلال است. دو رفتار حذف و تخریب، نسبت
به خود داده و دو رفتار مختل‌کردن و غیر قابل پردازش کردن نسبت به کارکرد و توانایی
داده رخ می‌دهد.
هر چهار رفتار پیش گفته باید در فضای سایبر رخ بدهد. تعبیر «از
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده» که در ماده ۷۳۶ آمده است، نشان
می‌دهد که گونه‌ رفتارهای بزهکارانه باید رایانه‌ای و سایبری باشد و چنان چه کسی به
قصد از میان بردن داده دیگری رایانه‌اش را از بلندی پرت کند یا آن را بسوزاند یا
لوح فشرده را به دو نیم کند یا آن را بخراشد یا سنگ، بر روی داده‌‌بر(حامل داده)
بزند، هیچ یک تخریب یا اخلال رایانه‌ای نیست و بر حسب مورد در زیر دو ماده ۶۷۶ و
۶۷۷ قانون مجازات‌اسلامی (تخریب یا اخلال سنتی) جای می‌گیرند، هرچند که به قصد از
میان بردن یا از کار انداختن باشد.
حذف داده به معنای برداشتن جزئی یا کلی داده
از جایگاه خویش است ، هرچند با بازیابی بتوان به داده دست یافت. در اینجا، سنجه
بزه‌انگاری، محروم شدن دارنده مال از داده‌اش نیست، بلکه پیشگیری از دست‌اندازی به
داده دیگری بر خلاف خشنودی دارنده آن است. پس اگر کسی داده دیگری را برباید یا حذف
کند، در حالی که آن کس داده‌های پشتیبان داشته یا در صندوق رایانامه خود انباشت
کرده باشد، باز هم بزه، رخ داده است. بر خلاف سرقت و تخریب سنتی، در این جا محرومیت
فرد از مالش، سنجه بد پنداشتن رفتار نیست، بلکه همین که کسی بدون اجازه، داده دیگری
را عمدا روگرفت بردارد یا آن را حذف کند، انجام دهنده بزه خواهد بود و بازیابی اثری
در بزه بودن رفتار ندارد، چون بازیابی داده، حالت فنی یافتن داده‌ای است که در حالت
عادی موجود نیست و نباید این گزینه را با تخریب مال در سپهر بیرونی یکی دانست،
هرچند در محیط بیرون نیز رفتارهایی مانند پاره کردن اسکناس یا پاره کردن لباس یا
شکستن گلدان یا کندن دسته کیف هرچند به شتاب بازسازی شود و به حال نخست برگردد باز
هم تخریب انجام شده است. با این حال در جایی که دارنده داده، دارای داده‌های
پشتیبان است، می‌توان نسبت به مرتکب، کاهش قضایی کیفر را در یاد داشت. در هر حال
تخریب داده به معنای پدید آوردن ناخوانی‌ها در داده است. اگرچه حذف، گونه‌ای از
تخریب است، ولی تخریب افزون بر حذف به ناخوانا کردن داده نیز می‌پردازد. ناخوانا
کردن، هر رفتاری است که سبب شود تا تمامیت داده از میان برود، مانند سیاه کردن بخشی
از داده یا بر هم زدن واژگان و حروف یا پاک کردن بخشی از آن. با این حال ممکن است
میان تخریب و جعل رایانه‌ای همسانی‌هایی به وجود آید. ولی باید گفت جدا از این که
جعل تنها درباره داده‌های استنادپذیر است رفتار بزهکارانه نیز دربردارنده تغییر است
که به قصد دگرگونی در محتوای داده انجام می‌شود، ولی تخریب، عمد در از میان بردن
ظاهر داده است. مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن، به معنای از کار انداختن داده یا
سلب کارآیی و کارکرد آن است، مانند از کار انداختن کارآیی برنامه برگردان به زبان
فارسی یا مختل کردن برنامه ضد ویروس. این رفتار بیشتر با پخش ویروس یا دیگر نرم
افزارهای زیان‌آور انجام می‌گیرد و همراه با اخلال در سامانه رایانه‌ای رخ می‌دهد
که خود عنوان بزهکارانه دیگری است.

نظر شما به عنوان یک متخصص حقوق کیفری در مورد مجازات استفاده از فیلترشکن
چیست؟
نکته بسیار مهمی که باید به آن پرداخت این است که استفاده از فیلترشکن و
نرم‌افزارهای مشابه برای ورود به سایت‌های پالایش شده، به هیچ روی جرم نیست، زیرا
فیلتر‌شکن اقدامی برای
دور زدن ارایه ‌دهنده خدمات اینترنتی است و تخریب و اخلال
به شمار نمی‌رود. بر همین اساس، فیلترشکن نه بر داده‌های یک رایانه اثر دارد و نه
بر سامانه اثر اخلال‌گرانه دارد. همچنان که فیلترشکن دسترسی غیرمجاز نیز به شمار
نمی‌آید، زیرا دسترسی غیرمجاز، اقدامی بر ضد محرمانگی داده است و داده نیز باید از
سوی دارنده یا متصرف قانونی با تدابیر حفاظتی نگهداری شود، در حالی که فیلترشکن
برای دسترسی به محتوای آزاد است که دارنده آن‌، آن را محرمانه اعلام نکرده است. پس
این ادعای جرم بودن استفاده از فیلترشکن یا وی پی ان، نوعی جرم‌انگاری بوده و دخالت
در حوزه قانونگذاری است.

رکن معنوی جرم تخریب رایانه چیست؟ آیا مجرم باید در این جرم سو‌نیت داشته
باشد؟
می‌توان گفت که در همه بزه‌های عمدی، در رکن روانی، سه عنصر وجود دارد:
اول: عمد عام یا عمد رفتاری که همانا، خواست آزاد شخص مرتکب در انجام رفتار بزه
است. دوم، عمد خاص یا غایی ( یا نتیجه‌ای)، خواست شخص مرتکب در رسیدن به آن هدفی
است که از انجام رفتار دنبال می‌کرده است. سوم، علم مرتکب که به معنای آگاهی به
دیگر عنصرهای پیش‌بینی شده در قانون برای بزه، از جمله موضوع بزه است. پس نباید
پنداشت که آگاهی تنها به حکم و موضوع بزه است. هرچند می‌توان گفت که آگاهی به حکم
وابستگی به آگاهی فرد به همه شرایط بزه نیز دارد، ولی این گفته با هدف حقوق کیفری
سازگار نیست و آگاهی حکمی تنها به بزه بودن رفتار نشانی می‌دهد و‌ گرنه هر کس باید
در کنار بزه بودن یک رفتار، بداند که با چه شرایطی نیز کیفر قابلیت تحقق خواهد داشت
که در اینجا علم مادی یا مصداقی مطرح می‌شود که یکی از آنها علم به موضوع
است.
از میان سه عنصر پیش گفته، تخریب سنتی نیازی به عمد غایی ندارد، زیرا
قانونگذار تصریح نکرده که مرتکب چه قصدی نیاز دارد. ولی عمد عام یا سو‌ءنیت عام
تخریب رایانه‌ای، خواست آزاد مرتکب در انجام رفتارهای این جرم یعنی حذف یا تخریب یا
مختل یا غیرقابل پردازش کردن است.

درگفت‌وگوی«حمایت» با دکتر حسن عالی پور، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی
شد؛

  نظرات ()
افزایش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ حمایت یا محدودیت/ قوانین جدید گذرنامه، تبعیض‌ نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

افزایش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ حمایت یا محدودیت/ قوانین جدید گذرنامه،
تبعیض‌آمیز، مغایر با کرامت انسانی و خلاف قانون اساسی است

 

یک حقوقدان با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسلامی مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد از ۱۸ به ۴۰ سال،
تاکید کرد که تصویب این گونه قوانین اعمال تبعیض، خلاف مفاد قانون اساسی و مغایر با
کرامت انسانی است.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
در این باره افزود: تصویب هر نوع مقررات عادی باید در تطابق با مفاد قانون اساسی
باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقررات مربوط به حقوق شهروندی و
اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق اشخاص، مقنن بدون اعمال تبعیض، همه آحاد ملت و
انسان‌ها را بی‌توجه به جنس و نژاد از حقوق مساوی برخوردار دانسته است. این امر در
قانون جمهوری اسلامی ایران به صراحت مورد تاکید و تکرار قرار گرفته است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: نظر به اینکه در قوانین عادی که در راستای قانون
اساسی به تصویب می‌رسد،‌ در موارد ویژه‌ای بعضی از حقوق اشخاص سلب و بر اساس قانون،
به دلیل اوضاع و احوال خاص،‌ اعمال حقوق عادی و حقوق مدنی به صورت موقت یا دایم
ممنوع می‌شود، در رابطه با موجبات چنین ممنوعیت یا تعلیقی، مقنن حسب مورد،‌
مولفه‌های مختلف را در نظر گرفته است.

این مدرس دانشگاه افزود: به عنوان مثال برای دخالت امور مالی و ‌انجام معاملات،
سن رشد مدنی را مد نظر قرار داده و تا رسیدن به آن سن، اطفال اعم از دختر و پسر را
از اموری مانند انعقاد عقد بیع، صلح و هر نوع رابطه حقوقی که موجب تعهد برای اموال
وی شود، ممنوع دانسته است.

نجفی‌توانا اضافه کرد: براساس همین روش برای دخترانی که اولین بار قصد ازدواج
دارند،‌ موافقت پدر شرط شده است و این ولایت و اعمال این حق تا زمان ازدواج محفوظ و
ملحوظ است. همچنین خروج از کشور دختران قبل از ۱۸ سالگی نیاز به اذن پدر دارد یا در
قوانین عادی ارتکاب برخی جرایم موجب حرمان از حقوق اجتماعی می‌شود.

وی اظهار کرد: همان‌طور که ملاحظه می‌شود همگام با اکثر کشورهای جهان یا به صورت
نسبی مشابه با اکثر روابط حاکم، جز در موارد خاص، اصل بر داشتن حقوق و امتیازاتی
است که در قانون اساسی،‌ قوانین و اسناد بین‌المللی به طور مساوی برای تمام افراد
پیش‌بینی شده است و تعرض به این نوع حقوق و آزاد‌ی‌ها جرم و قابل مجازات است.

این مدرس دانشگاه با اشاره به مصوبه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس یادآور
شد: این بحث در دست تصویب که حول محور آن گفتمان حقوقی و مدنی بسیاری شکل گرفته
است، از حساسیت ویژه‌ای برخودار است. فراموش نکنیم که قریب به ۵۰ درصد یا بیشتر
دانشجویان و دانش‌آموزان ما را دختران تشکیل می‌دهند. همچنین بخش مهمی از کارمندان
در جامعه و مشتغلین به مشاغل آزاد و تجارت، زنان هستند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: اگر در مسیر ضوابط،‌ عینیت موضوعات را در جامعه مدنظر
داشته باشیم و از ذهنیت‌گرایی خارج شویم،‌ قطعا خواهیم دید که امروز با لحاظ شرایط
اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی،‌ بخش مهمی از زنان جامعه مانند مردان در سن ازدواج
سنتی،‌ تن به ازدواج نمی‌دهند و سن ازدواج از ۲۰ تا ۴۰ و یا حتی بیشتر در نوسان است
و برخی نیز براساس تفکر خاص واقعیت‌های اجتماعی،‌ علاقه‌ای به ازدواج و پذیرش
مسئولیت در کانون خانواده ندارند.

این حقوقدان اضافه کرد: اگر به این آمار، آمار افراد مطلقه و جدایی زن و مرد پس
از مدتی ازدواج را اضافه کنیم و اینکه حدود ۲۵ الی ۳۰ ازدواج‌ها منجر به طلاق
می‌شوند، در حقیقت جمع آمار زنان مجرد در چنین حالتی عدد بسیار قابل توجهی را در
کشور تشکیل می‌دهد.

این مدرس دانشگاه گفت: جمعیت ما هنوز جوان است و آمار موجود حاکی از آن است که
زنان و مردان جوان اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ بر این اساس و با توجه
اینکه پدیده‌ گسست نسل و جدایی تفکر فرهنگی میان جوانان موجبات عدم وفاق یا حداقل
توافق و هماهنگی در پیدایش و پیمایش مسیر زندگی میان فرزندان و والدین را باعث شده
است و اصولاً جوانان با توجه به هجمه داده‌های فرهنگی فراملی و بویژه متاثر از فضای
مجازی دگرگونه می‌اندیشند، این اندیشه مستقل امکان هم‌اندیشی در کانون خانواده میان
فرزند و والدین را دچار مشکل کرده است.

نجفی‌توانا افزود: آیا در چنین شرایطی می‌توان میل و خواسته دختری را که قصد
ادامه تحصیل دارد یا زن جوانی که مطلقه شده یا ازدواج نکرده و قصد دیدار اقوام یا
حتی سیاحت را دارد، به موافقت پدر مقید کنیم؟ اگر چنانچه موافقت نکند، چالش‌های
برآمده از چنین بحرانی چه خواهد بود؟ بنابراین باید موضوع را واقع‌بینانه ارزیایی
کرد.

وی بیان کرد: اصولا جدا کردن بخشی از جوانان جامعه و اعمال تبعیض میان زن و مرد،
در حقیقت پاک‌ کردن صورت مساله است. اگر نگران کج‌روی‌ها و انحرافات در جوانان
هستیم باید روش‌های دیگری برای حل این معضل پیدا کنیم.

این حقوقدان برجسته با تاکید بر اینکه تصویب این قانون اعمال تبعیض و خلاف مفاد
قانون اساسی و مغایر با کرامت انسانی است گفت: از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست که
برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود،‌ اما خواهر
مستعد وی به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن ۴۰ سالگی چنین امکانی را نداشته باشد؛ پس از‌
آن سن امکان وصول به شکوفایی در جوانان کاسته می‌شود.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: باید برای جلوگیری از چنین تفکری از روش‌های
جایگزین استفاده کنیم، البته قید حاکم شرع راه مراجعه به مراجع قضایی با روش
برون‌رفتی است که برای چالش‌های احتمالی بوجود آمده میان دختر و پسر پیش‌بینی شده
است. اگر چنین راه‌حلی را به عنوان وسیله برون‌رفت از بحران این روابط تلقی کنیم،
قطعا قوه قضاییه را که در حاضر با هجمه‌ای از پرونده‌ها مواجه است، با سنگینی بار
مراجعات دیگری روبرو خواهیم کرد و اصولا با توجه به تحول فرهنگی و تعارض فرهنگی
میان دو نسل و گسست فرهنگی نسل‌ها در آینده‌ای نزدیک شاهد مراجعه فراوان دختران
برای اخذ مجوز جهت خروج از کشور خواهد بود.

نجفی‌توانا اضافه کرد:‌ آیا تفکر کرده‌اید اگر چنین روشی را پیش بگیریم خود
عوامل مضاعف دیگری برای بروز بحران عاطفی، اقتصادی و فرهنگی در خانواده‌ها خواهیم
شد؟ آیا با چنین تدابیری کانون خانواده را دچار چالش نخواهیم کرد؟در شرایط فعلی نیز
با وصف اینکه دختران می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال به خارج کشور بروند، اما
به ندرت دیده می‌شود دختری بدون موافقت والدین ایران را ترک کند.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر مشاهده می‌کنیم در مواقعی زنان به صورت مجرد و مستقل
به خارج از کشور سفر می‌کنند، یا ازدواج کرده یا به سنینی از رشد و شکوفایی اجتماعی
رسیده‌اند که می‌توانند مراقب خود باشند. اگر نگران احتمال رفتارهای انحراف گونه در
بعضی از افراد هستیم فراموش نکنیم که روزی این رفتارها در داخل کشور نیز امکان دارد
و ما باید این نوع مشکلات را ریشه‌ای مورد بررسی قرار دهیم.

این مدرس دانشگاه گفت: به نظر می‌رسد این موضوع نیز مانند بسیاری از قوانین بدون
آسیب‌شناسی پیشنهاد شده است و مطالعه و تحلیل مشکلات برآمده از تجرد خانم‌ها، انجام
نگرفته است. اگر ما با یک نگاه منطقی ریشه‌ای برخی از انحرافات اجتماعی را ارزیابی
کنیم قطعا به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات اصلی در جای دیگر است. مشکل اصلی از
آنجاست که جوانان ما برای ازدواج آمادگی اقتصادی، فرهنگی،‌روحی و روانی ندارند.

نجفی‌توانا تاکید کرد: مدیران جامعه در اجرای اصول قانون اساسی باید برای کار
جوانان فکری کنند. اگر کار وجود ندارد با تامین اجتماعی حقوقی برای آنان مقرر کنند
تا بتوانند براساس آن کانون خانواده تشکیل دهند. با پیش‌بینی این نوع ضوابط بهتر
می‌توانیم سلامت رفتاری جوانان را تضمین کنیم و از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری
کنیم.

این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سن ۱۸ سال در موازین عرفی سن تعادل
میان رشد جسمی و رشد عقلی است. براساس این قاعده نوجوانان پس از گذر بحران بلوغ بین
سن ۱۶ تا ۲۱ سال به نوعی تعادل بین هیجانات بلوغ و رشد جسمانی می‌رسند که می‌توانند
خوب و بد را تشخیص داده و احساس‌گرایی را کنترل کنند و رفتار مقبول به طور نسبی با
معیارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی را پذیرا باشند.

نجفی‌توانا خاطرنشان کرد: در موازین شرع انور اسلام نیز چنین است و ما براساس
قاعده فقهی «اذا بلغ…» بلوغ رامبنای مسئولیت قرار می‌دهیم و مراد از بلوغ،‌ بلوغ
شرعی است یعنی بلوغی که جسم و عقل از رشد کافی برخوردار باشند.

این حقوقدان ادامه داد: به همین جهت اطفالی که به سن بلوغ جسمی رسیده‌اند اجازه
ورود به مسائل اجتماعی مانند انجام معاملات، ازدواج و اخذ گذرنامه را نمی‌دهیم و
زمانی انجام اعمال حقوقی را بر‌آنها ممکن می‌سازیم که به سن رشد مدنی رسیده باشند و
سن ۱۸ سال، سن قابل قبولی است. ما می‌توانیم بگویم رشد اجتماعی و مدنی برای جوانان
فراهم شده است و سن مناسبی محسوب می‌شود که می‌توان آنها را آرام آرام وارد
فعالیت‌های اجتماعی کرد.

وی گفت: باید سعی کنیم اندیشمندانه قانونی وضع کنیم که بعدا پشیمانی به همراه
نداشته باشد. اعلام خطر می‌کنم که این قانون ممکن است موجب تشنج بیشتر میان والدین
و فرزندان شود. فراموش نکنیم کانون‌های خانواده در ایران اکنون دچار نوعی التهاب
ارزشی هستند و والدین به علت سنت‌گرایی نتوانسته‌اند نیازهای تربیت فرزندان را
شناسایی کنند. فرزندان نیز به تبعیت از آموزه‌های فضای مجازی رفتاری پیشه کرده‌اند
که با ارزش‌های والدین سنخیت و تطابق ندارد بنابراین فضای مستعد فعلی را پر
التهاب‌تر و پرتشنج‌تر نکنیم.

  نظرات ()
جایگاه حقوق کیفری بین الملل نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

بررسی لایحه مجازات اسلامی و لایحه آیین دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی در
مراحل پایانی است و این نوید را می‌دهد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قوانین شکلی و
ماهوی جزایی به نحو قابل توجهی تغییر کند. این تغییرات
گسترده هم حوزه شکلی مقررات جزایی یعنی قوانین مربوط به تعریف جرم و بیان مجازات‌ها
را متحول خواهد کرد و هم مقررات شکلی جزایی یعنی آنچه به آیین و روش دادرسی کیفری
مربوط می‌شود متحول خواهد شد. با اینکه لایحه آیین دادرسی کیفری به گام‌های آخر
تصویب در مجلس نزدیک می‌شود اما شناخت کافی در مورد آن ایجاد نشده است. «حمایت» با
هدف آموزش حقوق به شهروندان درسلسله گزارش‌هایی به بررسی محتوای این لایحه خواهد
پرداخت. در این گزارش، از نگاه حقوق جزای بین‌الملل به بررسی لایحه آیین دادرسی
کیفری می پردازیم. علی‌رضا درویش، عضو انجمن جرم‌شناسی ایران و مدرس دانشگاه به
سوالات «حمایت» در خصوص میزان توجه لایحه جدید به حقوق کیفری بین‌المللی پاسخ داده
است.

در ابتدای بحث به بررسی این سوال بپردازیم که منظور از حقوق جزای بین‌الملل
چیست؟ و چه تعریفی می‌توان از آن ارایه داد؟
به طور کلی در باره این موضوع باید
بگویم که حقوق جزای بین‌الملل در معنای کلاسیک آن، رشته‌ای از حقوق جزای داخلی است
که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضایی یک دولت نسبت به جرایمی که یک رکن خارجی در
آن مداخله دارد و نحوه همکاری دولت‌ها با یکدیگر در امور کیفری را مورد مطالعه قرار
می دهد.
منظور از اینکه حقوق بین‌الملل کیفری در مقابل حقوق بین‌الملل کیفری به
کار می‌رود، چیست؟
حقوق کیفری بین‌الملل در مقابل حقوق بین‌الملل کیفری رشته‌ای
از حقوق بین‌الملل است که در آن جرایم بین‌المللی و صلاحیت مراجع کیفری بین‌المللی
برای تعقیب و محاکمه متهمان این دسته از جرایم را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
بنابراین در این راستا منابع حقوق کیفری بین‌الملل از حقوق داخلی نشات می‌گیرد که
همان قانون است و در مقابل منابع حقوق بین‌الملل کیفری قرار می‌گیرد.
بخش اعظمی
از قوانین داخلی مرتبط با این حوزه، مربوط به باب صلاحیت تقنینی و قضایی است. اما
در باب تقدم هر یک از این دو صلاحیت، نظرات مختلفی بیان شده است که رویه قضایی و
اجرایی صلاحیت تقنینی را مقدم بر صلاحیت قضایی می‌داند و این امر نتیجه اصل
جداناپذیری صلاحیت تقنینی و قضایی است که بیانگر همراهی این دو صلاحیت با یکدیگر
است؛ به نحوی که هر گاه سخن از صلاحیت قوانین یک کشور در میان باشد، دادگاه‌های آن
کشور نیز برای رسیدگی به آن دارای صلاحیت هستند و برعکس.
حقوق بین‌الملل کیفری
چه جایگاهی در قانون
آیین دادرسی فعلی دارد؟
اجرای قوانین کیفری در کشور ما
جایگاه خود را در قوانین شکلی و ماهوی بدست آورده است. در همین راستا قانون آیین
دادرسی کیفری که در سال ۱۳۷۸ مورد تایید کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت به
نحو آزمایشی اجرا می‌شود و در همین باب، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضاییه،
لایحه آیین دادرسی کیفری را تدوین و برای تقدیم به مجلس، به دولت ارایه داده است.
این لایحه از جهات مختلف قابل تحلیل است اما در مانحن‌فیه صرفا به مواد مربوط به
حقوق کیفری بین‌الملل اکتفا به قدر متیقن کرده و به تحلیل ناگفته‌های لایحه مذکور
در باب فوق‌الذکر می‌پردازیم تا ان شاالله قبل از تصویب نهایی و اجرای آن مفید
فایده باشد.
در لایحه جدید اگر جرمی در قلمروی اصلی یا تبعی حاکمیت یک دولت صورت
بگیرد، طبق قانون چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای آن چه حکمی صادر
می‌شود؟
برای پاسخ به این سوال اشاره‌ای به مبحث اول که در خصوص صلاحیت محلی
دادگاه برای رسیدگی به جرایم ارتکابی است، می‌کنم. به طور کلی قلمروی زمینی، دریایی
و هوایی یک دولت، قلمروی اصلی حاکمیت یک دولت محسوب می‌شود و کشتی‌ها و هواپیماهایی
که پرچم دولتی را برافراشته‌اند نیز جزو قلمروی آن کشور به شمار می‌روند که
دراصطلاح به آن قلمروی تبعی اطلاق می‌شود. بنابراین چنانچه جرمی در چارچوب قلمروی
اصلی یا تبعی حاکمیت یک دولت انجام شود دادگاه‌ها و قوانین همان کشورصالح به رسیدگی
خواهند بود که دراصطلاح به آن صلاحیت سرزمینی اطلاق می‌شود.
تعیین صلاحیت مرجع
رسیدگی در جرایمی که در چارچوب قلمروی اصلی ارتکاب می‌یابد، معمولا همراه با
دشواری‌های خاصی است. به نحوی که معمولا این جرایم بر روی عرشه کشتی‌ها یا درون
هواپیماهایی انجام می‌گیرد که از موطن خود کیلومترها فاصله دارند. بنابراین صلاحیت
محلی در این موارد همراه با اختلاف‌نظر است. در لایحه جدید در باب صلاحیت محلی یک
ماده (ماده ۱۹ لایحه پیشنهادی) پیش‌بینی شده است که به موجب آن به اتهامات اتباع
ایرانی و اشخاص بیگانه‌ای که در خارج از قلمروی حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند،
دادگا‌ه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد و حسب مورد در دادگاه‌های تهران
رسیدگی می‌شود.
در مورد چگونگی تعیین صلاحیت محلی در لایحه
آیین دادرسی کیفری
توضیح دهید و آیا به نظر شما ترتیبی که مقنن برای تعیین صلاحیت محلی اتخاذ کرده
است، ترتیب کارآمدی است؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که همان طور که هویداست
این ماده ناظر بر فرضی است که جرم در خارج از قلمروی اصلی و یا تبعی ایران واقع شود
در حالی که از نظر حقوقی، جرایم واقع شده در کشتی و هواپیمای صاحب پرچم در حکم
جرایم واقع شده در خاک همان کشور است و جرایم واقع شده در خارج از کشور به شمار
نمی‌روند. بنابراین باز هم راهکار جامع و متقن در این باب پیش‌بینی نشده است. از
سوی دیگر تعیین دادگاه‌های تهران به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از
جرایم فاقد منطق حقوقی است زیرا دلیل موجهی دال بر ترجیح این دادگاه‌ها نسبت به
سایر دادگاه‌های کشور که در موقعیت مناسب‌تری قرار دارند به ذهن متبادر
نمی‌شود.
در اینجا به مثالی در این باب اشاره‌می‌کنم، مثلا اگر دو تن از ساکنان
ایلام به کشور عراق بروند و در آنجا مرتکب جرمی شوند، باید این دو نفر به تهران
ارسال و در آنجا به جرایم آنان رسیدگی شود که این امر راهکار مناسبی از دیدگاه
حقوقی به نظر نمی‌رسد.
شما به تعیین صلاحیت محلی در بالا اشاره کردید، حال در
ادامه بحث به نیابت قضایی بین‌المللی بپردازید؟ به نظر شما موثرترین راه همکاری
بین‌المللی در امور کیفری انجام نیابت قضایی است.
به طور قطع موثرترین طرق
همکاری بین‌المللی در امور کیفری انجام نیابت قضایی است که به موجب آن دولتی که
رسیدگی به یک امر کیفری را به عهده دارد از دولت ثانی می‌خواهد که تحقیقات خاصی را
در چارچوب خود انجام دهد و نتایج آن را به دولت متقاضی اعلام کند که این امر در
حقوق داخلی نیز قابل اعطا و انجام است. این در حالی است که لایحه آیین دادرسی کیفری
فاقد مقرراتی در این باب است. از سوی دیگر نیابت قضایی موثرترین روش برای همکاری
بین‌المللی در امور کیفری است و جای آن را دارد که قوانین داخلی کشورمان نیز این
امر را در باب قانون‌گذاری مورد حمایت قرار دهد که این امر با توجه به آن که در حال
حاضر سیر قانون‌گذاری را سپری می‌کند، بهترین زمان به شمارمی‌رود.
به طور کلی از
زمان‌های گذشته تاکنون، بحث استرداد مجرمان در بین کشورها وجود داشته است. در ابتدا
تعریفی از استرداد مجرمان برای مخاطبان داشته باشید؟
مسلما قدیمی‌ترین روش در
باب همکاری دولت‌ها در امور کیفری استرداد متهمان و محکومان است و آن به این معناست
که دولتی که قصد محاکمه و یا اجرای مجازات نسبت به شخصی را دارد از دولتی که آن شخص
در قلمروی سرزمینی آن قراردارد، تقاضا می‌کند که وی را به آن تسلیم کند که این امر
معمولا نشات گرفته از یک معاهده میان دو کشور است که این معاهده به نحو جامع معمولا
تنظیم نشده و بسیاری از موارد جاری را تلاش می‌کند در قوانین داخلی پیش‌بینی
کند.
در ایران این قانون درسال ۱۳۳۹ به تصویب رسید تا در مواردی که شرایط و
ضوابط مربوط به استرداد درمعاهده‌ای وجود ندارد و یا وجود دارد و در آن پیش‌بینی
نشده است و یا ساکت است آن را تکمیل کند. که این امر نیز در لایحه پیشنهادی فاقد
موضوع است که جای آن را دارد که قوه مقننه قبل ازتصویب نهایی تامل بیشتری در این
باب داشته باشد. در خصوص انتقال محکومان باید بگویم که یکی از راه‌های تقریبا جدید
همکاری کشورها در محیط کیفری، انتقال محکومان است و به موجب آن شخصی که به دلیل
ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه‌های آن محاکمه و به مجازات محکوم شده
است از کشور محل وقوع جرم به کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می‌شود تا دوران
محکومیت خود را درآن سپری کند.
در کشور ما چه تلاش‌های قانونی برای مشکل استرداد
مجرمان شده است؟
کشور ایران در این راستا مبادرت به انعقاد قراردادهای دو جانبه
با کشورهای دیگر کرده است که بر اساس آن کشور ایران
پذیرفته است که تحت شرایط
منعقد شده در توافقنامه حکم کیفری صادر شده توسط دادگاه‌های طرف توافقنامه را در
باب تبعه خود اجرا کند.
با توجه به آنچه گفته شد در انتها نظر شما در مورد توجه
قانونگذار به جزای بین‌المللی در متن لایحه آیین دادرسی کیفری چیست؟
در خصوص
نتیجه‌گیری که به این بحث وارد است باید بگویم که لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی
کیفری شامل مواد بسیار قلیلی در زمینه جزای بین‌الملل است که این مواد نیز ابتر
تنظیم شده‌اند. بنابراین اختصاص مواد ناقصی در باب مانحن‌فیه مؤید توجه
مناسب
نکردن قانون‌گذار نسبت به این رشته رو به رشد است که این امر جای تامل بیشتری از
ناحیه قانون‌گذار را می‌طلبد.

  نظرات ()
بحران غزه: وضعیت قانونی اسرائیل و حماس نویسنده: جمال تراز - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

(از دیدگاه حقوق بین الملل)

مقاله ای از: گوگلیلمو وردیرامه (Guglielmo verdirame) : استاد حقوق بین‌الملل در گروه

مطالعات جنگ و دانشکده حقوق در کینگز کالج (دانشگاه لندن)

در مناقشه اسرائیل و جنبش حماس، مانند اکثر درگیری‌های مدرن، بحث شدیدی بر سر قانونی بودن اعمال اسرائیل و حماس در جریان است.

اسرائیل ادعا می‌کند که عملیات 'ستون دفاعی'، تحت عنوان دفاع مشروع، توجیه پذیر است. این موضع توسط کشورهای مختلفی، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تأیید می‌شود.

حق دفاع مشروع، آنچنان که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد آمده است، از اصول پایه حقوق بین‌الملل است. با این که جنبه‌هایی از این اصل مورد بحث است، بر سر این که یک کشور می‌تواند در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع کند اتفاق نظر جهانی وجود دارد.

بحث‌هایی که وجود دارد بیشتر در این مورد است که شدت حمله مسلحانه باید در چه حدی باشد تا کشوری بتواند به شکل قانونی به دفاع از خود بپردازد. بیشتر حقوقدانان بین‌المللی موافقند که شلیک راکت به مناطق غیرنظامی به شکلی که زندگی اجتماعی را مختل کند، مشمول حمله مسلحانه ذکر شده در ماده ۵۱ می‌شود.

ادامه مطلب در لینک زیر:

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/205

  نظرات ()
دانلود سوالات آزمون قضاوت 91 و کلید اولیه نویسنده: سیده فائزه حسینی - دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩۱

برای دانلود سوالات آزمون قضاوت اینجا را کلیک کنید.

 

منبع: وبلاگ حقوقی انجمن علمی پویش

  نظرات ()
جای خالی آموزش حقوق مالیات نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩۱

چرا از پرداخت مالیات فرار می کنیم؟

مالیات یکی از حقوق دولت و از تکالیف شهروندان است، اما برخی انجام این تکلیف و پرداخت قسمتی از درآمد و دارایی خود را به عنوان مالیات ناعادلانه می‌دانند. این مقاومت‌ها که منجر به فرار مالیاتی می‌شود، عمدتا به دلیل عدم آشنایی با مالیات، کارکرد آن و حقوق مالیاتی است.

در صورتی که شهروندان اطلاعات بیشتری در این خصوص داشته باشند، بیشتر با آن همکاری خواهند کرد. از اینجاست که نقش آموزش های همگانی در صیانت از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی تبدیل به موضوعی قابل بحث می‌شود. درست است که پرداخت مالیات تکلیف شهروندان است، اما آن ها در این خصوص از حقوقی هم برخوردارند. لزوم آموزش این حقوق در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

تلاش برای آموزش حقوق مالیاتی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان این مطلب که هر تکلیفی با حقی همراه است، می‌گوید: هر کس تکلیفی بر عهده دارد و در کنار آن از حقی نیز برخوردار است. عدم موازنه در ترازوی حق و تکلیف، باعث تزلزل بنیان‌های اجتماعی می‌شود. حسین براری این گونه ادامه می‌دهد: در حوزه حقوق مالیاتی، که به دلیل حاکمیتی بودن آن از اهمیت فراوانی برخوردار است، از دیرباز تاکنون جای خالی آموزش‌های همگانی حقوقی احساس شده است. هرچند در سال‌های اخیر برخی صاحب‌نظران علم حقوق، کوشیدند با انتشار مقالات ، دو کفه ترازوی حق و تکلیف را وزنی برابر ببخشند، ولی کشور ما برای رشد پایدار و تثبیت شده درآمدهای مالیاتی، نیازمند گام‌های جدی به ویژه ارایه آموزش‌های همگانی حقوقی – قضایی با هدف صیانت از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی است.این کارشناس حقوقی ضمن بیان اینکه اگر مالیات در جامعه به خوبی تبیین نشود، نگاه شهروندان در خصوص پرداخت مالیات، نگاهی آمیخته با اجبار خواهد بود، می‌افزاید: بدیهی است که اگر شهروندان فرایند محاسبه و تادیه مالیات را غیرمنصفانه بپندارند، به طرق مختلف سعی در گریز از اجرای قانون خواهند کرد. براری بر این باور است که شاید به همین دلیل است که از دیر باز، بسیاری از شورش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی از مقوله مالیات نشات می‌گرفت و ریشه یا لااقل بهانه خود را در این حوزه جست‌وجو می‌کرد؛ چرا که دولت‌ها تکلیف پرداخت مالیات را بر گردن شهروندان می‌انداختند، ولی از سوی دیگر حقی برایشان قایل نبودند. به همین دلیل است که امروزه آموزش حقوق مودیان مالیاتی از اولویت‌های دستگاه‌های حاکمیتی هر کشور است.

تلاش همگانی برا‌ی آموزش حقوق مالیاتی
این کارشناس حقوقی همچنین تصریح می‌کند: آموزش، مقوله شخصی نیست که بتوان درباره آن شخصی، تصمیم‌گیری کرد و باید تصمیم و توافق جمعی در این خصوص وجود داشته باشد که برای رسیدن به این مهم، برگزاری هم‌اندیشی می‌تواند راهگشا باشد.براری با اشاره به این نکته که تازگی ها مرکز آموزش‌های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌قضاییه در خصوص تحقق بخشیدن به امر قانونی (بند (د ) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) و نیز رسالت آموزش حقوق شهروندی اقدام به برگزاری هم‌اندیشی در خصوص آموزش حقوق مودیان مالیاتی کرده است، اظهار می‌دارد: برای اولین‌بار در چنین سطحی از عالی‌ترین سطوح تخصصی آموزش مالیاتی در این هم‌اندیشی گرد هم آمده بودند.وی در خصوص مباحث موجود در این هم‌اندیشی بیان می‌دارد: بحث از سود و فایده و ضرورت آموزش حقوق مودیان مالیاتی شروع شد که تمامی میهمانان به اتفاق ضرورت آموزش در این حوزه را باور داشتند و خواستار بیشتر شدن آن بودند.

افزایش هماهنگی نهادها در آموزش حقوق مالیاتی
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در تکمیل صحبت‌های فوق می‌گوید: سخنرانان در این هم‌اندیشی بر این نکته که تمامی دست اندرکاران حوزه مالیاتی اعم از قوه‌مجریه، قضاییه و بخش خصوصی و دانشگاهی کشور برای صیانت هر چه بهتر از حقوق شهروندی مودیان مالیاتی باید با هم همکاری و مساعدت جمعی داشته باشند، تاکید کردند. همچنین سخنرانان تاکید کردند که باید آموزش‌ها به حدی برسد که شهروندان در کنار داشتن تکلیف پرداخت مالیات، با حقوق خود در این حوزه آشنا شوند. براری ضمن بیان مطلب فوق و با بیان اینکه برگزاری این نوع هم‌اندیشی‌ها می‌تواند کارآمدی بخش اداری و قضایی در قوه مجریه و قضاییه را افزایش دهد، خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این، از موازی کاری‌های بسیاری که در حوزه آموزش صورت می‌پذیرد جلوگیری می کند، چراکه موازی کاری موجب تشتت آرا می‌شود که نتیجه‌ای جز سردرگمی شهروندان ندارد. این کارشناس حقوقی می‌گوید: شاید این بزرگترین نتیجه هم‌اندیشی در حوزه آموزش همگانی باشد که چند متولی با هم بر سر یک میز بنشینند و به تبادل نظر بپردازند و از 3 قوه حاکمیتی کشور نماینده حضور داشته باشد که این جلسات می‌تواند نوید بخش بازگشایی دریچه جدیدی در خصوص آموزش در حوزه آموزش همگانی باشد.این کارشناس حقوقی در ادامه می‌افزاید: البته نباید این نکته را از خاطر دور داشت که این نوع هم‌اندیشی‌ها با حضور نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی، صدا و سیما و آموزش و پرورش به کارایی بهتری دست پیدا خواهد کرد. البته بیان این پیشنهاد به معنای نفی نتایج پربار هم‌اندیشی اخیر نیست.براری در خاتمه با اشاره به این که انتظار می‌رود کارگروه آموزش حقوق مودیان مالیاتی که با ابتکار مرکز آموزش‌های همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه تاسیس شده به برگزاری این هم‌اندیشی اکتفا نکنند، بیان می‌دارد: این مرکز همچنین باید گام‌های جدی‌تری بردارد و جلسات کارگروه را در دو سطح مدیران و کارشناسان ادامه دهد تا شاهد گام‌های عملی در صیانت از حقوق شهروندی در حوزه مالیات باشیم. به عنوان مثال تدوین متن آموزشی واحد و مشترک (بر پایه مسئله شناسی و راه حل یابی مشترک) می‌تواند گامی موثر و کارا در آموزش‌های ضروری حقوق به شهروندان باشد و امید است از این طریق صیانت از حقوق شهروندان هر چه بیشتر تامین شود.

مفهوم مودی
یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه کلمه مودی از لحاظ لغوی به معنای کسی است که چیزی را ادا می‌کند، در خصوص تعریف از مودیان مالیاتی می‌گوید: مودی مالیاتی نیز به فردی که مالیات را ادا و پرداخت می‌کند گفته می‌شود، اعم از این که مالیاتی را که پرداخت می‌کند، مالیات مستقیم باشد یا مالیات غیرمستقیم. سید محمد هادی راجی این گونه ادامه می‌دهد: پس به طور کلی به افرادی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند از هر قشر و در هر زمینه شغلی که باشند، مودیان مالیاتی می‌گویند. البته در حال حاضر آن چیزی که در جامعه مرسوم شده است این است که مودی مالیاتی به کسی گفته می‌شود که دارای شغل آزاد است و مالیات بر درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند. این کارشناس حقوقی در ارتباط با اصلی‌ترین حقوقی که برای مودیان مالیاتی وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: اصلی‌ترین حقوقی که برای مودیان مالیاتی وجود دارد، این است که مالیاتی که توسط این افراد پرداخت می‌شود بر اساس قانون باشد و قانون مشخص می‌کند که چند درصد و برابر چه اصول و قواعدی باید مالیات پرداخت شود. وی در خاتمه اظهار می‌دارد: قانون نیز باید نرخ مالیات را عادلانه مقرر کند و نحوه محاسبه و وصول مالیات را نیز به نحوی تنظیم کند که شفاف بوده و مودی بتواند به راحتی مراحل مربوطه را با قانون تطبیق داده و در صورت اعتراض به نحوه اجرای آن، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند.

تکلیف همگانی مالیات
یک کارشناس حقوق اقتصادی در رابطه با مفهوم مالیات می‌گوید: مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه کشور موظف است که از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. در این تعریف از زاویه مودی به مالیات نگریسته شده است. اگر بخواهیم به نقش دولت در مالیات نگاه کنیم، مالیات مبلغی است که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی دریافت می‌کند. نظریات مربوط به ماهیت مالیات دایما در حال تحول و تکوین بوده است و در قدیم مالیات منحصرا به عنوان نشانه قدرت شاه یا امپراطور که بر اساس حقوق سلطنت بنا شده بود، تلقی شده و بیان کننده این قدرت بود، ولی از نظر فردی که آن را تحمل می‌کرد از یک قانون نفرت‌انگیز ناشی می‌شد.اکبر اناری کندری خاطرنشان می‌کند: از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص از قرن هجدهم به بعد طبیعت مالیات عوض شد و به جای این که بر قدرت پادشاه پایه‌گذاری شده باشد، براساس حقوق افراد قرار می‌گیرد. به تدریج نظریات زیادی توسط افرادی چون هیوم، پرودن و مونتسکیو برای تبیین مالیات مطرح شد. در همه تبیین‌هایی که از مالیات انجام شده است، اراده و پرداخت داوطلبانه مالیات نقشی ندارد و از این نظر اخذ مالیات یک عمل اقتداری توسط دولت است که شهروندان جز مساعدت و همکاری راه دیگری در پیش روی ندارند.

مالیات در اسلام
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: بسیاری از فقهای امامیه قایل به این هستند که مالیات‌های اسلامی فقط همان مالیات‌های منصوص مثل خمس و زکات و ... است که در کتاب و سنت به آن ها تصریح شده است و بنابراین اگر فردی جمیع واجبات مالی خود را بپردازد، کفایت کرده و تکلیف دیگری برعهده او نیست. اناری ادامه می‌دهد: مالیات حکم اولی اسلام نیست و محدود و منحصر در مالیات‌های منصوص است که شامل خمس و زکات و خراج می‌شود. برخی معتقدند که مالیات بنا بر اصطلاح، شامل وجوهاتی که مردم باید بپردازند نمی‌شود و تنها آن چه را که ضروری است مردم براساس تصمیم دولت بپردازند، مالیات خواهد بود و دولت‌ها تنها در صورت نیاز باید مالیات بگیرند.در تاریخ اسلام دو نوع مالیات در نظام‌های اسلامی وجود داشته است: اقطاع و خراج. اقطاع از نظر حقوقی اعطای حق کار در منابع طبیعی معینی به منظور خاص است و به عنوان شیوه‌ای از شیوه‌های تقسیم کار روی منابع طبیعی که نیاز به احیا و کار دارند، شناخته می‌شود. بنابراین حق فرد در تخصیص منابع طبیعی تنها مبتنی بر کار است و اقطاع در سرمایه‌های طبیعی که احتیاج به کار ندارند، فاقد محتوای اسلامی است و اگر کاری انجام پذیرد حقی به نفع عامل در آن ها پیدا نمی‌شود. خراج هم مالیاتی بوده که در ازای واگذاری زمین برای بهره‌برداری از شخص اخذ می‌شد. در نظام مالیاتی اسلامی و متون فقهی، مقصود از کلمه خراج هنگامی که به طور مطلق ذکر شود، همان معنای عام مالیات ارضی است که گاهی بر اساس مساحت زمین و گاهی به صورت مقاسمه و بخشی از محصول برآورد و ستانده می‌شد که در این زمینه با خمس و زکات متفاوت است.

عدالت مالیاتی
این کارشناس حقوق اقتصادی عدالت را یکی از اصول مالیات می‌نامد و می‌گوید: به موجب این اصل، مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین آحاد ملت تقسیم و عادلانه از همه وصول شود. هیچ کس از پرداخت مالیات معاف نباید باشد و بین افراد از لحاظ پرداخت مالیات تبعیض اعمال نشود. البته منظور این نیست که مالیات میان تمامی افراد کشور حتی کسانی که قادر به پرداخت مالیات نیستند تقسیم شود، بلکه برعکس اعمال معافیت و تخفیف در مورد افراد و طبقات ناتوان جزو عدالت مالیاتی است. همچنین مالیات باید عادلانه و برابر بین مودیان توزیع شود.با توجه به آن چه گفته شد، ضرورت دارد که شهروندان بیش از پیش اطلاعاتی در خصوص مالیات کسب کنند، به خصوص حقوق مالیاتی.

منبع : روزنامه حمایت

  نظرات ()
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩۱

از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

در مورد اماکن تجاری موضوع راحت‌تر است، چرا که بر عکس اجاره اماکن مسکونی، قانونی که حاکم بر اجاره محل‌های تجاری است، در سال 1356 تصویب شده و تا سال 1376 ادامه داشته و در این سال به قانون جدیدی جایگزین شده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این مقررات می‌پردازیم.

اجاره اماکن مسکونی تا سال 1362 تابع قانون 1356 بود، سپس در این سال قانون جدیدی به تصویب رسید که تنها شامل اماکن مسکونی بود و تا سال 1376 که قانون عام روابط موجر و مستاجر سال 1376 به تصویب رسید، حاکم بود.یک وکیل دادگستری می‌گوید: در مورد قوانینی که در حال حاضر بر اجاره اماکن تجاری حاکم است، می گوید: تمام قوانینی که در حال حاضر در مورد اماکن تجاری هستند عبارتند از: قانون مصوب سال 56 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 و مقررات قانون مدنی در باب اجاره و آیین‌‌نامه‌ اجرایی قانون سال 76 .مسعود محمدی ادامه می‌دهد: در مجموع از این قانون‌ها این استنباط می‌شود ،اول این که، که هر قرارداد اجاره‌ای که قبل از سال 76 منعقد شده باشد، مشمول قانون سال 56 می‌باشد. دوم این که، هر قرارداد اجاره ای که بعد از سال 76 منعقد شده است، اما تمدید اجاره‌ای است که شروع آن قبل از سال 76 بوده، چون تمدید اجاره قبلی است، مشمول قوانین سال 56 خواهد بود. اما بعد از سال 76 هر قرارداد اجاره‌ای که منعقد شده باشد، مشمول قانون سال 76 است.این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: یک اصطلاح خاص قانونی در این مورد وجود دارد که می‌گوید: قانون خاص، قانون عام را نسخ می‌کند و در مورد موضوع مذکور یعنی مقررات قانون مدنی، هرجا بین مندرجات این قوانین تعارض نداشته باشد، حسب مورد بر اساس قانون مدنی رفتار خواهد شد.

محدودیت تخلیه
این وکیل دادگستری در خصوصیات قانون سال 56 در مورد اجاره اماکن تجاری اظهار می کند: قانون سال 56 در مورد اجاره اماکن تجاری می‌گوید: انقضای مدت دلیل بر تخلیه نیست، یعنی هر گاه مدت اجاره تمام شود، موجر نمی‌تواند مستاجر را الزام به تخلیه کند و موجر باید برای تخلیه مستاجر دلیل داشته باشد که این دلایل عبارت‌اند از: انتقال به غیر: محلی را که مستاجر حق انتقال به غیر را در آن نداشته باشد، اما آن‌جا را انتقال دهد، موجر می‌تواند با این دلیل مستاجر را الزام به تخلیه کند.جایی که مستاجر شغل مورد توافق را عوض کند. یعنی در قرارداد گفته شود، از این ملک برای این شغل استفاده می‌شود، اما مستاجر آن شغل را تغییر دهد، موجر می‌تواند با این دلیل مستاجر را از ملک اجاره داده شده بیرون کند.وقتی که مستاجر در مورد عین اجاره زیاده‌روی و کوتاهی کند برای مثال دیواری را در ملک جابه‌جا کند یا دیواری بگذارد.نپرداختن اجاره‌بها نیز یکی از دلایل دیگری است که موجر می‌تواند اگر مستاجر اجاره‌بها را نپرداخت، برای بیرون کردن او اقدام کند و با سه بار اخطار کتبی موجر به موجب اظهارنامه بعد از ابلاغ ‌واقعی اجاره‌بها را نپردازد و در صورتی که موجر اقامه دعوای تخلیه کند، دادگاه حکم به تخلیه خواهد داد، یعنی تا قبل از صدور حکم، مستاجر می‌تواند اجاره‌بها را بپردازد و در نتیجه دعوا رد خواهد شد.
اگر موجر نیاز شخصی داشته باشد، نیز دادگاه حکم تخلیه خواهد داد.اگر ملک در شرف خرابی باشد و موجر از شهرداری پروانه ساختمان گرفته باشد، یعنی تشریفات نوسازی را انجام داده باشد، حق اقامه دعوای تخلیه را دارد.جایی که موجر از مستاجر درخواست تنظیم سند رسمی کند، اما مستاجر این‌کار را نکند، موجر حق اقامه دعوای تخلیه را دارد و مستند موارد گفته شده را می‌توان در مواد 10، 14 و 15 قانون سال 1356 یافت.این کارشناس حقوقی همچنین در مورد سرقفلی در قرارداد اجاره می‌گوید: سرقفلی را قانون‌گذار در قانون سال 56 علاوه بر حق کسب‌و ‌پیشه در نظر گرفت، اما بعضی‌ها به اشتباه این دو را با هم یکی می‌دانند. مسعود محمدی خاطرنشان می‌کند: منظور از سرقفلی، پولی است که در ابتدای اجاره، مستاجر به موجر می‌دهد و موجر، مالک آن مبلغ خواهد بود که تفاوت آن با پول پیش این است که پول پیش، حالت امانت را نزد موجر دارد و به عنوان قرض‌الحسنه است، اما سرقفلی متعلق به خود مالک است. حق کسب و پیشه بهای شهرت تجاری و معروفیت و آبادانی است که مستاجر در ملک ایجاد می‌کند، یعنی قانون‌گذار برای عملیاتی که موجر در محلی انجام می‌دهد حق و ارزش مالی قرار داده است.این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: این دو ماهیت حقوقی متفاوتی دارند. موجر در تمامی موارد باید حق کسب‌وپیشه را به مستاجر بپردازد، اما در مورد حق سرقفلی در احداث بنای جدید و نیاز شخصی خود موجر و بستگان موجر در تعدی و تفریط باید تمام سرقفلی را بپردازد تا حکم تخلیه بگیرد. در مورد نپرداختن اجاره‌بها و تغییر شغل، هیچ پولی بابت سرقفلی لازم نیست پرداخته شود که این خود نوعی مجازات مدنی مستاجر متخلف است.در مورد انتقال به غیر هم، باید نصف سرقفلی در مورد انتقال به غیر پرداخته شود، همان‌طور که تبصره 1 ماده 19 قانون مالک و مستاجر 56 می‌گوید.

مقررات سخت
نکته مهم دیگری که محمدی به آن اشاره می‌کند این است که، طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 ، هرگونه شرط و قرار بین طرفین بدون رعایت محتویات سال 56 از اعتبار ساقط است. یعنی مستاجر و موجر نمی‌توانند شرط کنند که مستاجر از حق کسب‌وپیشه برخوردار نیست یا این که شرط کنند که مستاجر بعد از یک سال ملک را تخلیه کند یا چنین شرطی بگذارند که اگر اجاره را یک‌ماه نداد فوری تخلیه کند و... . این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: نکته دیگر این است که هرجایی که (مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد) فردی ملکی را اجاره کرده است و دیگر توان ندارد و به دلیلی دیگر نمی‌تواند در آن ملک کار کند، برای این‌که حق از بین نرود و فرد با اعمال مجازات مدنی مواجه نشود، تحت عنوان تجدید انتقال منافع فرد مربوطه می‌تواند از دادگاه درخواست کند. این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: این قانون زمانی حاکم است که عقد در قالب عقد اجاره است و شامل تمام مواردی است که منافع ملکی در اختیار کسی گذاشته می‌شود.

محدوده زمانی اجرای قانون در مورد اماکن مسکونی
اگر چه قانون سال 1356 در مورد اماکن تجاری تا سال 1376 به اجرا درآمد، اما در مورد اماکن مسکونی تنها تا سال 1362 اجرا شد و در این سال توسط قانونی که بر اجاره محل‌های مسکونی حاکم بود، نسخ شد. یک وکیل دادگستری در این خصوص می‌گوید: تمام مقررات سال 56 که در مورد اجاره محل مسکونی است، به موجب قانون موجر و مستاجر سال 62 نسخ شده است.

تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اجاره
خلیل بهرامیان در خصوص اجاره اماکن تجاری می‌گوید: در این مورد قانون سال 56 و همچنین قانون جدید که در سال 72 به بعد تصویب شده است، حاکم است.وی خاطرنشان می‌کند: باید دانست که قوانینی که در سال 56 در مورد روابط مالک و مستاجر بوده است به دلیل این که تا قبل از دهه 50 به خاطر کمی‌ ارزش املاک کسی مایل به اجاره ملک نبود و بیشتر مستاجرها زیان می‌دیدند به خاطر منافعی که برای موجر وجود داشت از این رو قانون‌گذار بیشتر قوانین را به نفع مستاجر گذاشت اما این قانون از سال 72 به بعد دستخوش تغییراتی شد.این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در سال 56 اگر ملکی برای منظور تجاری اجاره داده می‌شد چه سرقفلی داده می‌شد و چه داده نمی شد، سرقفلی به ملک تعلق می‌گرفت و حق کسب و پیشه نیز به مستاجر تعلق می‌گرفت اما از سال 56 به بعد همه قراردادهای اجاره تابع قرارداد هستند. اگر در قرارداد سرقفلی یا حق کسب و پیشه برای مستاجر در نظر گرفته می‌شد این حق به مستاجر تعلق می‌گرفت و اگر در سند این حق نوشته نشده باشد سرقفلی به فرد تعلق نمی‌گرفت.وی معتقد است: البته باید دانست که سرقفلی را در قانون مالک و مستاجر نداشته‌ایم بلکه این به کار بردن کلمه سر قفلی در این قانون ابتدا در قانون شهرداری‌ها بوده است و این کلمه عبارت‌است از مالی که در بدو اجاره به مالک پرداخت می‌شود و ذاتا قایم و متکی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص و استقرار یافته مشتریان نمی‌باشد. به عبارتی، اعم و اهم حق سرقفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستاجره است.بهرامیان در مورد حق کسب و پیشه در مورد عقد اجاره در قراردادهای تجاری ادامه می‌دهد: حق کسب و پیشه حقی است که در نتیجه سازمان‌دهی و اداره یک شغل یا حرفه در اجتماع یا از توجه خاص و استقرار یافته مشتریان از سازمان‌دهی رفتار صحیح مستاجر حاصل می‌شود. به عبارتی، حق کسب‌و‌پیشه هر منفعت یا مزیتی است که مستاجر در یک رشته کسبی در ارتباط با مشتریانش دارد و این حقوق تدریجی‌الحصول صرفا در حق مستاجر از سوی مقنن و اجتماع به شکل آمره مورد حمایت قرار می‌گیرد و مبلغ و میزان حق کسب و پیشه به حسن شهرت مستاجر و مدت تصرف و ایجاد رونق در محل بستگی دارد.وی ادامه می‌دهد: سرقفلی همان حق کسب‌وپیشه و تجارت است با این تفاوت که حق کسب قبل از سال 1376 به مرور زمان به ملک تعلق می‌گرفت ولی سرقفلی با پرداخت مبلغی به ایجاد می‌شود. شایان ذکر است اگر کسی سال 1375 یکسال قبل از سال 1376 که سال تصویب قانون موجر مستاجر است ملک تجاری را اجاره کند اکنون جهت تخلیه قانون 1356 حاکم بوده و حق کسب مالک تا زمان تخلیه به ملک تعلق می‌گیرد.با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، قراردادهایی که قبل از سال 1376 در مورد اماکن تجاری به تصویب رسیده‌اند تابع قانون موجر و مستاجر سال 1356 هستند اما قراردادهای منعقده بعد از سال 1376 چه تجاری باشند و چه مسکونی تابع قانون موجر و مستاجر سال 1376 هستند.

منبع:

روزنامه حمایت

  نظرات ()
متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩۱

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از چندین جلسه بحث و بررسی در کمیسیون شوراها روز یک‌شنبه در صحن علنی مطرح خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای مجلس نهم در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار داشت.

یکی از موارد جنجالی این طرح، تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که در آن شروط بسیاری را پیش پای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین این مصادیق گذاشته است.

هم‌چنین در این قانون حداقل و حداکثر سن کاندیداها تغییر پیدا کرده و در مورد موضوع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز قیود مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب کمیسیون شوراها به شرح زیر است:

ماده 1 ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/ 4 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 3 وزارت کشور موظف است چهار ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم آورد و با رعایت اصول یکصدونوزدهم (119) و یکصدو سی و یکم (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده 2 در ماده (19) قانون بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌شود.

ماده 3 ماده (22) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 22 انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است تعهدات لازم برای انتخابات شوراها فراهم نماید و چنان چه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام اخذ رای با اعضا و اخذ صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

ماده 4 ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 31 وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:

1. وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)

2. یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رییس مجلس)

3. دادستان کل کشور

4. وزیر اطلاعات

5. تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده

تبصره 1 وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2 چنان چه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تایید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. اگر برای بار دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تایید باشند، مطابق تبصره (1) اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند در غیراین‌صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که 11 نفر مورد تایید باشند، همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.

تبصره 3 هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4 در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.

تبصره 5 تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره 6 جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (5) این ماده با رای هفت نفر از اعضاء قابلیت اجرا دارد.

تبصره 7 نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.

تبصره 8 هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون برعهده دارد.

تبصره 9 وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.

تبصره 10 نایب رییس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.

ماده 5 ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف. بند (5) حذف می‌شود.

ب. در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رای» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.

پ. متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (1) اصلاح می‌شود:

تبصره 2 هیات‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده 6 ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 34 قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره 1 به تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره 2 تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

ماده 7 ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 35 انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1. از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای این که در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

2. ایرانی‌الاصل

3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

4. مدیر و مدبر

5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی

6. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

7. التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن

8. دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن

9. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

10. نداشتن محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی

تبصره 1 برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

تبصره 2 برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

تبصره 3 صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود:

1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود.

2. مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

تبصره 4 ارائه تاییدیه‌های مذکور در این ماده و تبصره‌ها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست.

ماده 8 ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف. بعد از عبارت «ثبت احوال» عبارت «رییس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رییس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود و عبارت «هشت نفر» به عبارت «9 نفر» اصلاح می‌شود.

ب. در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رییس دادگستری و» الحاق می‌شود.

ماده 9 صدر ماده (39) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 39 فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند. با حضور حداقل دوسوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات‌ نظارت منعقد می‌شود، 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آن‌ها به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

ماده 10 در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رییس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رییس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

ماده 11 در ماده (42) قانون قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت «با موافقت رییس دادگستری و رییس هیات نظارت» اضافه می‌شود.

ماده 12 صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج تا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

ماده 13 در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیات نظارت برسد» به عبارت «به تایید هیات نظارت و نماینده‌ای از رییس دادگستری و نمایندگان کاندیداها برسد» اصلاح می‌شود.

ماده 14 عبارت زیر به انتهای حکم ماده (61) قانون الحاق می‌شود:

«و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود.»

ماده 15 در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

ماده 16 بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

3. دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات

4. رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

5. رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

ماده 17 ماده (64) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 64 کلیه برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها باید ضبط شوند. چنان چه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، این برنامه‌ها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن‌هاست و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق حکم این ماده از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات در زمان و مدت مشابه به سایر کاندیداها و یا دیگران فرصت احقاق حق بدهد.

ماده 18 ماده (74) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 74 کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده 19 متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (85) قانون الحاق می‌شود:

تبصره چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.

ماده 20 ماده (88) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 88 متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و هم‌چنین متصدیان برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

ماده 21 ماده (91) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 91 مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

  نظرات ()
چگونگی تعیین تکلیف اموال توقیفی در منع یا موقوفی تعقیب؟ نویسنده: سیده فائزه حسینی - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که
تکلیف اشیاء و اموال پیوسته به صدور قرار‌های منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید تعیین
شود. وظیفه دادسرا و دادگاه در این راستا چیست؟

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا)،
ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏
در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏
شده را که دلیل یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و
یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در
مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

 

 

 

 

نظریات اداره کل امور
حقوقى قوه قضاییه

 

 

 

- نظریه 2812/ 7- 18/ 6/ 1372: در
زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى
تکلیف اشیاء و اموال کشف‏ شده را که دلیل جرم یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل
شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا
مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتى بین قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب
با قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.

 

 

 

- نظریه 8854/ 7- 4/ 12/ 1372: از حیث
تعیین تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم، قرار تعلیق تعقیب با توجه به وحدت ملاک در
حکم قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب است و دادستان ضمن صدور قرار تعلیق باید تکلیف
اشیاء و اموالى را که موضوع جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است معین کند که ضبط یا
معدوم یا مسترد شود.

 

 

 

- نظریه 8219/ 7- 21/ 12/ 1374: به
فرض صدور قرار موقوفى تعقیب در مورد متهم اصلى به لحاظ فوت وى و صدور رأى برائت
براى انتقال‏ گیرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او، مع الوصف با وقوع جرم و
احراز آن به دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى، دادگاه باید نسبت به
استرداد و غیره مال ناشى از جرم حکم مخصوص صادر کند هرچند که با معاملات دیگر، آن
مال چند دست گشته باشد یعنى دادگاه باید مال تحصیل‏ شده از جرم را از متصرف فعلى
اخذ و به صاحبش مسترد کند.

 

 

 

- نظریه 7180/ 7- 24/ 8/ 1382: توقیف
اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتى به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامى
و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378
فاقد منع قانونى است. عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرارهاى منع تعقیب و موقوفى
تعقیب دلیل جهت امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم که در راستاى اجراى
مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى
و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378 صورت می‌گیرد، نمی‌باشد. علت نیامدن قرار مجرمیت
به دنبال یا در کنار قرارهاى منع و موقوفى تعقیب این است که در مواردى که بازپرس
قرار مجرمیت صادر می‌کند تعیین تکلیف اموال ناشى از جرم و یا وسیله ارتکاب جرم را
به دادگاه محول می‌نماید تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن یا ضبط یا
معدوم نمودن آن حکم صادر نماید.

 

 

 

- نظریه 5873/ 7- 21/ 8/ 1384: تعلیق
تعقیب هم مانند منع تعقیب و موقوفى تعقیب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامى است

  نظرات ()
رد مال، نیازی به تجدیدنظرخواهی ندارد نویسنده: سیده فائزه حسینی - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

رد مال به صاحب مال یکی از اهداف
دادرسی است. این مال در چه مرحله‌ای از رسیدگی قضایی قابل بازگشت به صاحب مال است؟.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور
قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تکلیف اشیا و اموال کشف ‏شده را که دلیل
یا وسیله جرم‏ بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى
استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد
ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد...»

 

 

 

 

نظریان اداره کل امور
حقوقى قوه قضاییه

 

 

 

- نظریه 9175/ 7- 18/ 11/ 1382: چک
مسافرى مسروقه که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشى از جرم محسوب است و بایستى به
متضرر از جرم (مسروق عنه) تحویل داده شود بدیهى است که طلافروش می‌تواند جهت احقاق
حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایى مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص
خریدار مطالبه کند.

 

 

 

- نظریه 8308/ 7- 19/ 12/ 1375: دستور
استرداد و رد مال صادره برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامى محتاج به تأیید در مرجع
تجدید نظر نیست و رد مال به صاحب آن قبل از تأیید در مرجع تجدید نظر بلامانع است.

 

- نظریه 6870/ 7 12/ 9/ 1379: بر حسب
ماده 10 قانون مجازات اسلامى در صورت برائت متهم حسب مورد باید اشیاء به صاحبش
مسترد گردد.

 

- نظریه 7527/ 7- 24/ 10/ 1384: طبق
مواد 10 قانون مجازات اسلامى و 111 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب
در امور کیفرى مصوب 1378 بازپرس یا دادستان در حین تحقیقات و در جریان آن به تقاضاى
ذى نفع تکلیف اشیاى حاصل از جرم را باید مشخص نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شوند.
بنابراین در خصوص مورد چنانچه آقاى بازپرس با رعایت مواد 39 و 40 از قانون مرقوم و
با رعایت بی‌طرفى تشخیص داده باشد که مال مورد شکایت متعلق به شاکى بوده و از موارد
ضبط و معدوم شدنى نیست و در مرحله دادرسى نیز به وجود آنها نیازى نخواهد بود «با
توجه به اینکه ارزش مال در جرایمى مانند کلاهبردارى در تعیین مجازات تأثیر دارد» و
دستور استرداد با رعایت قوانین مربوط و جهات مورد نظر مقنن انجام شده باشد فاقد
اشکال قانونى است و اما چون در فرض استعلام پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم
کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه متهم در مرجع مذکور برائت حاصل کرده است و حکم
برائت نیز قطعیت یافته بنابراین همانطور که قانون دستور استرداد اموال به شاکى را
داده به همان ترتیب در صورت برائت یا صدور قرار منع تعقیب نیز بایستى دستور استرداد
اموال را به متهم پرونده که در حال حاضر بی‌گناه و مالک است از طرف مرجع قضایى صادر
شود و این امر یک تکلیف قانونى است و در صورتى که شاکى اولیه از تحویل اموال
خوددارى نماید، به دستور مرجع صادرکننده حکم برائت به وسیله ضابطین قضایى به حکم
قانون پس گرفته می‌شود، مگر اینکه مال از بین رفته باشد که در این صورت باید مثل یا
قیمت آن داده شود که در این حالت مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است

  نظرات ()
متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال ۱۳۹۱ ( حقوق مدنی - آیین دادرسی مدنی - حقوق نویسنده: سیده فائزه حسینی - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

حقوق
مدنی

۱ – آقای «الف»
(زوج) ضمن عقد نکاح و در دفترچه ازدواج به خانم «ب» (زوجه) وکالت بلاعزل با حق
توکیل غیر داده است که چنانچه بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه
می‌تواند پس از اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. در خصوص
نحوه اعمال وکالت در طلاق زوجه کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) تنها هنگامی که
ازدواج دوم زوج بدون اجازه دادگاه باشد، شرط فوق قابل اعمال است.

۲ ) چنانچه ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه و به دلیل
عدم تمکین زن بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست.

۳ ) در هر حال چنانچه
ازدواج دوم زوج با اجازه دادگاه بوده باشد، شرط فوق قابل اعمال نیست.
۴ ) با
عنایت به این که شرط فوق نوعی شرط نتیجه است، به محض ازدواج دوم زوج بدون رضایت
زوجه، این شرط محقق می‌شود و زوجه وکیل بلاعزل زوج
در طلاق خواهد شد و می‌تواند
برای طلاق به دادگاه مراجعه کند.

۲ – قرارداد اجاره‌ای در سال ۱۳۷۹ در بنگاه
معاملات املاک تنظیم شده و به امضای موجر و مستاجر رسیده است، اما ذیل قرارداد توسط
دو نفر شاهد گواهی نشده است. قرارداد یاد شده از لحاظ حقوقی چه وضعیتی
دارد؟

۱ ) غیر قابل استناد است.
۲ ) تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب
سال ۱۳۵۶ خواهد بود.
۳ ) در محاکم پذیرفته نخواهد شد.

۴ ) صحیح و تابع قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی
است.


۳ – زن و مردی با یکدیگر نامزد شده‌اند. مرد در دوران نامزدی
یک حلقه انگشتر به زن هدیه می‌دهد، اما انگشتر مزبور در دست زن تلف می‌شود. متعاقب
آن بر اثر فوت مرد نامزدی به هم می‌خورد. در خصوص امکان مطالبه قیمت انگشتر از سوی
وراث مرد کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) وراث مرد حق رجوع به قیمت آن را خواهند
داشت.
۲ ) تنها در صورتی که تلف آن در نتیجه حوادث قهری باشد، وراث مرد حق رجوع
به قیمت را ندارند.

۳ ) در هیچ صورت وراث
مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را ندارند.


۴ ) چنانچه تلف انگشتر به
دلیل تقصیر زن بوده باشد، وراث مرد حق رجوع به قیمت انگشتر را خواهند
داشت.

۴ – خیار شرط مختص کدام دسته از عقود است؟

۱ ) در تمام عقود،
غیر از عقود جایز، امکان درج خیار شرط وجود دارد.
۲ ) خیار شرط جزو قواعد عمومی
معاملات است و در تمام عقود راه دارد.
۳ ) خیار شرط مختص عقود لازم است و در
تمام این عقود امکان درج خیار شرط وجود دارد.

۴ ) در تمام عقود، غیر از عقود جایز و پاره‌ای از عقود
لازم، امکان درج خیار شرط وجود دارد.


۵ – ملاک و معیار تشخیص عقد
بیع و معاوضه چیست؟

۱ ) بر خلاف بیع، در معاوضه برابری ارزش دو عوض لازم
است.

۲ ) ملاک و معیار تشخیص بیع از
معاوضه، قصد مشترک طرفین است.

۳ ) بیع مبادله کالا با پول است، ولی
معاوضه مبادله کالا با کالا است.
۴ ) در بیع مبیع باید عین باشد، اما در معاوضه
هر دو عوض باید عین باشد.


۶ – شخص «الف» از بانک مبلغی وام دریافت
می‌کند و برای تضمین بازپرداخت وام، تمامی شش دانگ مغازه ملکی خود را در رهن بانک
(مرتهن) قرار می‌دهد. بانک پس از قبض مورد رهن مجدداً آن را برای استفاده در اختیار
شخص «الف» قرار می‌دهد، در خصوص تصرفات شخص الف (راهن) در عین مرهونه کدام عبارت
صحیح است؟

۱ ) انتقال سرقفلی مال مرهون
منافی حق مرتهن است.

۲ ) هرگونه تصرف مادی راهن در مال مرهون منافی حق
بانک (مرتهن) است.
۳ ) تنها تصرفات ناقل ملکیت منافی حق مرتهن (بانک) است.
۴
) با عنایت به این که تصرف راهن در مال مرهون مسبوق به اذن بانک (مرتهن) است،
انتقال سرقفلی مال مرهون منافی حق مرتهن نیست.


۷ – آقای «الف» با وجود
اطلاع از علائم راهنمایی و رانندگی منصوب شده در سواره رو، شتابان و با کمال
سهل‌انگاری از غیر محل خط‌کشی شده مخصوص عابران عبور می‌کند. آقای «ب» که در آن
مسیر در حال رانندگی با خودروی سواری است و بیمه‌نامه شخص ثالث دارد، با رعایت کامل
قوانین و مقررات و بدون این که هیچ‌گونه تقصیری مرتکب شده باشد و حتی قادر به
جلوگیری از تصادف باشد با آقای «الف» برخورد می‌کند و در نتیجه آقای «الف» مصدوم
می‌شود. در این حادثه چه شخص مسوول پرداخت خسارات بدنی وارد شده به آقای «الف»
است؟

۱ ) بیمه‌گر مسوولیت در حدود تعهدات
موضوع بیمه‌نامه مکلف به جبران خسارت آقای «الف» است.

۲ ) با توجه به
تقصیر آقای «الف»، بیمه‌گر مسوولیت تنها مکلف به پرداخت پنجاه درصد از خسارات وارد
شده به آقای «الف» است و مابقی با توجه به ماده
۲۶۵ قانون مجازات اسلامی به دلیل
تقصیر خود وی قابل جبران نیست.

۳ ) با توجه به تقصیر آقای «الف» موضوع
مشمول قاعده اقدام خواهد بود و هیچ شخص در مقابل او مسوول جبران خسارت
نیست.

۴ ) با عنایت به این که آقای «ب» مرتکب هیچ تقصیری نشده است، در نتیجه
بیمه‌گر وی نیز در این زمینه تکلیفی به پرداخت خسارت ندارد و خسارات
بدنی آقای
«الف» از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع قانون بیمه اجباری سال ۱۳۸۷ (در
حدود تعهدات آن صندوق) جبران خواهد شد.

۸ – خانم «الف» منزل مسکونی خود را
به برادرش (آقای ب) صلح می‌کند و در مقابل، برادر وی تعهد می‌کند که به مدت ۱۰ سال،
هر ماه مبلغ دو میلیون تومان به عنوان نفقه به خانم «الف» پرداخت کند. ۵ سال بعد،
آقای «ب» به دلیل اعسار نمی‌تواند مبلغ مورد تعهد را به خانم «ب» بپردازد، در این
صورت عقد صلح چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

۱ ) عقد صلح منفسخ می‌شود.
۲ )
اعسار آقای «ب» تاثیری در عقد مصلح ندارد.
۳ ) عقد صلح به حکم قانون قابل فسخ
است.

۴ ) اعسار آقای «ب» تاثیری در عقد صلح
ندارد، مگر این که شرط خیار شده باشد که در این صورت عقد صلح قابل فسخ است.


۹ – تفاوت عقد اجاره با عقدی که به موجب آن شخصی حق انتفاع از مالی
را به دست می‌آورد چیست؟

۱ ) عقد اجاره لازم است، ولی عقدی که بر اساس آن حق
انتفاع ایجاد شده جایز است.

۲ ) مستاجر
اصولاً طبق قانون مدنی می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد، اما صاحب حق
انتفاع نمی‌تواند مال موضوع حق انتفاع را به دیگری اجاره دهد.

۳ ) در
اجاره، مستاجر اصولاً می‌تواند عین مستاجره را به دیگری واگذار کند، اما در حق
انتفاع، منتفع نمی‌تواند حق انتفاع را به دیگری منتقل نماید.
۴ ) انتقال عین
مستاجره از طرف مالک موجب بطلان اجاره نمی‌شود، ولی در حق انتفاع انتقال عین از طرف
مالک به غیر موجب از بین رفتن حق انتفاع
می‌شود، مگر این که حق انتفاع مدت
نداشته باشد.

۱۰ – کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) مضطر مسوولیت مدنی دارد.
۲ ) بعد از
اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷، زوج و زوجه از لحاظ شرایط ارث بردن برابر
شده‌اند.
۳ ) وصیت برای یکی از ورثه منوط به تنفیذ سایر وراث است.
۴ ) در
حقوق ایران در حقوق تجارت مسوولیت اصولاً تضامنی است، مگر این که خلاف آن شرط شود،
اما در حقوق مدنی مسوولیت تضامنی وجود ندراد، مگر
این که در ضمن قرارداد شرط شده
باشد.

۱۱ – در خصوص مسوولیت مدنی کودک غیر ممیز کدام عبارت صحیح
نیست؟

۱ ) کودک غیر ممیز در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم مسوولیت مدنی
دارد.

۲ ) چنانچه خسارات ناشی از فعل کودک
غیرممیز منحصراً به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او باشد، خود کودک در هیچ
فرضی تکلیفی به
پرداخت خسارت ندارد.

۳ ) کودک غیرممیز در قبال خسارات
بدنی که به دیگران وارد می‌کند تا میزان دیه مسوولیت مدنی ندارد.
۴ ) چنانچه
خسارات ناشی از فعل کودک غیرممیز منحصراً به دلیل تقصیر سرپرست کودک در نگهداری او
وارد شده باشد و سرپرست به دلیل عدم تمکن
مالی توانایی پرداخت بخشی از خسارات
زیان دیده را نداشته باشد، مابقی خسارت از اموال خود کودک پرداخت می‌شود.

۱۲
– خانم «الف» که یک ایرانی غیرشیعه است و ۱۷ سال سن دارد، طبق مقررات مذهب خودش در
زمینه امور مالی و غیر مالی رشید محسوب می‌شود. آیا نامبرده می‌تواند آپارتمانی را
که در مالکیت دارد بفروشد؟

۱ ) موضوع تابع مقررات عام قانون مدنی
است.

۲ ) چنانچه خانم «الف» از دادگاه حکم رشد بگیرد معامله آپارتمان صحیح
است، در غیر این صورت معامله غیر نافذ محسوب می‌شود.

۳ ) با توجه به این که
اهلیت جزو احوال شخصیه است، چنانچه خانم «الف» طبق مقررات مذهب خود برای معامله
کردن رشید شناخته شود، انجام معامله
توسط او صحیح است، در غیر این صورت معامله
غیرنافذ محسوب می‌شود.

۴ ) موارد ۱ و ۲
صحیح است.


۱۳ – شخص «الف» مبلغی به شخص «ب» بدهکار است. طلبکار (شخص
ب)، بدهکار (شخص الف) را برای پرداخت بدهی تحت فشار قرار داده است. در این قضیه،
چنانچه شخص «ج» حاضر شود در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت بدهی بدهکار گردد، در این
صورت رضایت چه شخصی (یا اشخاصی) ضروری است؟

۱ ) رضایت طلبکار (شخص ب) ضروری است.
۲ )
رضایت هیچ کدام از بدهکار (شخص الف) و طلبکار (شخص ب) لازم نیست.
۳ ) رضایت
بدهکار (شخص الف) ضروری است.
۴ ) هم رضایت بدهکار (شخص الف) و هم رضایت طلبکار
(شخص ب) ضروری است.

۱۴ – قتل مورث توسط وارث، در کدام مورد جزو موانع ارث
است؟

۱ ) قتل عمدی فرزند توسط پدر
۲ ) سقط عمدی و غیر قانونی حملی که
مرتکب جرم از وی ارث می‌برد.
۳ ) قتل عمدی مورث غیر مسلمان توسط وارث مسلمان.


۴ ) هر سه مورد صحیح است.



۱۵ – موجبات متعددی که شخص ممکن است به جهت تمام آن موجبات ارث
ببرد، کدام است؟

۱ ) جمع شدن دو موجب نسبی
۲ ) جمع شدن دو موجب سببی

۳ ) جمع شدن دو موجب سببی و نسبی

۴ )
موارد ۱ و ۳ صحیح است.


۱۶ – شخص «الف» به شخص «ب» وکالت می‌دهد تا
زمین متعلق به او را بفروشد. چند روز بعد به شخص «ج» وکالت می‌دهد تا همان زمین را
وقف کند، در این صورت وکالت او چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

۱ ) منفسخ می‌شود.
۲ ) وکالت دوم تاثیری در
وکالت اول ندارد.
۳ ) وکالت دوم اعتبار ندارد.
۴ ) هر کدام از دو وکیل زودتر
اقدام به بیع یا وقف نماید عمل او نافذ است، هر چند که از وکالت دیگری مطلع
باشند.

۱۷ – شخص «الف» بابت باختن در گروبندی مبلغ ۱۰ میلیون تومان به شخص
«ب» پرداخت کرده است، آیا شخص «الف» می‌تواند از دادگاه تقاضای استرداد این مبلغ را
بنماید؟

۱ ) موضوع بستگی به علم یا جهل شخص «ب» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون
مدنی دارد.

۲ ) شخص «الف» می‌تواند تقاضای
استرداد مبلغ پرداخت شده را بنماید و شخص «ب» مکلف به استرداد آن است.

۳
) موضوع بستگی به عمل یا جهل شخص «الف» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی دارد.
۴
) با توجه به این که قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نیست، دعوای
استرداد این مبلغ پذیرفته نمی‌شود.

۱۸ – با عنایت به مواد قانون مدنی در
خصوص عقد هبه، کدام مورد صحیح است؟

۱ ) هبه
دین صحیح است.

۲ ) هبه در مواردی ایفاع است.
۳ ) هبه منفعت باطل است.

۴ ) در هبه زوج به زوجه، واهب نمی‌تواند از هبه رجوع کند.

۱۹ – وصیتی که
طبق مقررات فصل ششم قانون امور حسبی (مواد ۲۷۶ تا ۲۲۹) مصوب ۱۳۱۹ واقع نشده باشد،
چه حکمی دارد؟

۱ ) از درجه اعتبار ساقط است.

۲ ) نسبت به سهم وراثی که به صحت آن اقرار نمایند، نافذ
است و نسبت به سایرین فاقد اعتبار است.

۳ ) تنها هنگامی اعتبار دارد که
تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند.
۴ ) چنانچه وصیت عهدی باشد نافذ است، در غیر
این صورت هنگامی اعتبار دارد که تمامی ورثه به صحت آن اقرار نمایند.

۲۰ –
شخصی یک راس گاو را به دیگری می‌فروشد، یک روز پس از معامله و تسلیم مبیع، گاو در
دست خریدار تلف می‌شود، در این صورت خسارات ناشی از تلف گاو را چه کسی باید متحمل
شود؟

۱ ) خسارات ناشی از تلف بر عهده خریدار است.

۲ ) خسارات ناشی از تلف بر عهده فروشنده است.

۳ ) خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، در غیر این صورت تلف بر عهده
اوست.
۴ ) تنها اگر مبیع بر اثر تعدی و تفریط فروشنده تلف شده باشد، خسارت بر
عهده او قرار می‌گیرد.


آیین دادرسی مدنی


۲۱
– اگر خواندگان دعوا محصور و بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات
..........

۱ ) همه‌ی خواندگان را در
دادخواست قید کند، و دادخواست باید به همه خواندگان ابلاغ شود.

۲ )
همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص
کرده ابلاغ و مراتب یک نوبت آگهی می‌شود.
۳ ) همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید
کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.
۴ ) خوانده یا
خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی
می‌شود.

۲۲ – چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی تجدیدنظر تشخیص دهد که سمت
دادخواست دهنده‌ی نخستین محرز نیست باید ..........

۱ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعوای نخستین
را صادر نماید.

۲ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور
رای شایسته به دادگاه نخستین برگرداند.
۳ ) رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان
دعوا را محکوم به بی‌حقی نماید.
۴ ) پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند
تا به دادخواست دهنده‌ی نخستین اظهار رفع نقص نماید.

۲۳ – چنانچه حکمی قطعی
از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به تشخیص دادگاه، جبران
خسارات ناشی از اجرای حکم مقدور نباشد، آنگاه:

۱ ) حکم اجرا می‌شود اما
محکوم‌له مکلف به جبران خسارت می‌شود.
۲ ) دادگاه دستور لازم را برای جلوگیری از
ورود خسارت به شخص ثالث صادر می‌نماید.
۳ ) دادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم
را معلق می‌نماید به شرط آن که رئیس حوزه‌ی قضایی با آن موافقت نماید.

۴ ) دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامین
متناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید.


۲۴ –
چنانچه دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن علیه صادر کننده اقامه‌ی دعوا نماید و
خوانده سند را اصیل نداند در این صورت خوانده ...........

۱ ) تنها می‌تواند
ادعای جعل نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.
۲ ) می‌تواند
ادعای جعل نماید و یا اصالت سند را انکار نماید و در هر حال بار اثبات اصالت سند به
عهده‌ی خواهان است.
۳ ) تنهای می‌تواند اصالت سند را انکار نماید و بار اثبات
اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۴ )
می‌تواند ادعای جعل نماید که بار اثبات جعلیت به عهده‌ی خوانده است. و یا اصالت سند
را انکار نماید که بار اثبات اصالت به عهده‌ی خواهان است.


۲۵ –
دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت .......... است.

۱ ) هیئت نظارت
استان
۲ ) شورای عالی ثبت

۳ ) دادگاه
محل صدور دستور اجرا

۴ ) دادگاه محل اقامت متعهد سند

۲۶ – چنانچه
شخصی ملک خود را برای مدت دو سال به فرمانداری شهری اجاره دهد اما مستاجر پس از
پایان مدت اجاره، به دستور وزیر کشور، از تخلیه ملک خودداری نماید، مالک، برای
تخلیه ملک باید به .......... مراجعه نماید.

۱ ) دیوان عدالت اداری
۲ )
شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده

۳ )
دادگاه عمومی محل وقوع ملک

۴ ) شورای حل اختلاف مستقر در دیوان عدالت
اداری

۲۷ – دعوایی به خواسته‌ی اثبات نسب اقامه می‌شود و شخصی به عنوان ثالث
وارد دعوا می‌شود و محکوم می‌گردد. حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار
می‌شود، در این صورت یا علی‌القاعده شخص ثالث می‌تواند نسبت به این حکم ..........
نماید.

۱ ) تنها فرجام خواهی

۲ )
فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی

۳ ) تنها اعاده‌ی دادرسی
۴ ) اعتراض
ثالث و فرجام خواهی

۲۸ – چنانچه صدور قرار کارشناسی به درخواست خواهان باشد
دستمزد کارشناس .......... و اگر توزیع (تودیع ) ننماید دادگاه باید ..........
نماید.
۱ ) به عهده‌ی خواهان – قرار توقیف دادرسی صادر

۲ ) به عهده‌ی خواهان – کارشناسی را از عداد دلایل
خارج

۳ ) به عهده‌ی خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر
۴ ) بالسویه
به عهده‌ی طرفین – قرار توقیف دادرسی صادر

۲۹ – چنانچه خواهان در اولین
جلسه‌ی دادرسی درخواست تامین خواسته نماید و خوانده در همین جلسه نسبت به مستند
دعوا ادعای جعل نماید صدور قرار تامین خواسته، پیش از روشن شدن جعلیت یا اصالت سند
.......... و اجرای قرار تامین خواسته تا آن زمان ..........

۱ ) مجاز – مجاز است.
۲ ) مجاز – ممنوع
است.
۳ ) ممنوع – مجاز است.
۴ ) مجاز – بستگی به نظر دادگاه دارد.

۳۰
– حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۱ – چنانچه در پی «ایراد
تامین دعوای واهی» خواهان تامینی را که دادگاه تعیین نموده در مهلت مقرر ندهد
دادگاه، به درخواست خوانده، باید ..........

۱ ) قرار رد دادخواست صادر
نماید که قطعی است.
۲ ) قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند تنها قابل
تجدیدنظر باشد.
۳ ) حکم بر بطلان دعوا صادر نماید که می‌تواند تنها قابل
تجدیدنظر باشد.

۴ ) قرار رد دادخواست صادر
نماید که می‌تواند قابل تجدیدنظر و اعتراض ثالث باشد.


۳۲ – چنانچه
دعوایی غیر مالی در دادگاه عمومی مطرح شود و خوانده در جلسه‌ی دادرسی حاضر نشود و
لایحه ندهد و وکیل نیز معرفی ننماید و محکوم شود این حکم نسبت به خوانده
..........

۱ ) در هر حال حضوری است.
۲ ) غیابی است مگر اخطاریه به
خوانده ابلاغ قانونی شده باشد.

۳ ) غیابی
است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۴ ) غیابی است مگر
اخطاریه و حکم به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۳۳ – چنانچه موضوع دعوا عین
معین باشد و در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده باشد و حکم به استرداد آن نیز
صادر شده باشد خواهان نسبت به این مال، در برابر بستانکاران .......... و محکوم به
محول (مشمول) مستثنیات دین ..........

۱ ) حق تقدم دارد – می‌باشد.
۲ )
حق تقدم ندارد – می‌باشد.
۳ ) حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته
نباشد – نمی‌باشد.

۴ ) حق تقدم دارد اگر چه
خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد – نمی‌باشد.


۳۴ – دعوایی اقامه
می‌شود و دادگاه عمومی، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم بر بطلان دعوا صادر
می‌نماید، چنانچه از این رای تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر باید رای را
..........

۱ ) قرار تلقی و آن را فسخ نماید.
۲ ) در هر حال فسخ و خود
رسیدگی نماید.
۳ ) قرار تلقی رای را استوار نماید.

۴ ) قرار تلقی و حسب مورد آن را فسخ یا استوار نماید.


۳۵ – چنانچه خوانده دعوا شرکت خصوصی باشد و در نشانی تعیین شده در
دادخواست شناخته نشود ..........

۱ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی
رسمی آگهی شود.
۲ ) مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی منتشر می‌شود.
۳
) دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابلاغ شود.

۴ ) دادخواست باید به آخرین محلی که به اداره‌ی ثبت
شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ شود.


۳۶ – چنانچه در جریان رسیدگی به
دعوایی که در دادگاه عمومی اقامه شده به موجب قانون بعدی، مرجع دیگری ذاتاً صالح
شود دادگاه عمومی باید ..........

۱ ) در هر حال به رسیدگی ادامه دهد.
۲
) به رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۳ ) در هر حال
قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

۴ ) قرار عدم
صلاحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.


۳۷ –
چنانچه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی یکصد تن گندم باشد که یکصد میلیون ریال تقویم شده
باشد و به موجب قراردادی که در کرمانشاه منعقد شده باید در تهران تحویل شود، خواهان
می‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومی .......... اقامه نماید.
۱ ) کرمانشاه یا
تهران
۲ ) کرمانشاه یا محل اقامت خوانده
۳ ) تهران یا محل اقامت
خوانده

۴ ) کرمانشاه، تهران یا محل اقامت
خوانده


۳۸ – چنانچه مالک باغی در تصرفات مالک منزل مسکونی مجاور
اخلال جزیی ایجاد نموده باشد بی‌آنکه در منزل مسکونی تصرف کرده باشد عمل مالک باغ
.......... است، ..........

۱ ) مزاحمت – مگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته
باشد.

۲ ) مزاحمت – حتی اگر منزل مسکونی
سند مالکیت نداشته باشد.

۳ ) در هر حال ممانعت از حق - .
۴ ) ممانعت
از حق – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

۳۹ – درخواست صدور
دستور موقت در دعوای متقابل .......... است و در دعوای جلب ثالث اصلی
..........

۱ ) مجاز – مجاز
۲ )
ممنوع – مجاز
۳ ) مجاز – ممنوع
۴ ) ممنوع – ممنوع

۴۰ – چنانچه طرفین
قرارداد برای رسیدگی به اختلاف احتمالی شخص معینی را به دادرسی (داوری )انتخاب
نمایند که به طور مطلق از دادرسی (داوری) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشی از
قرارداد بین طرفین، دعوا ..........

۱ ) در صلاحیت داور است.
۲ ) در
صلاحیت داور است به شرط آن که به صلاحیت داور ایراد نشود.

۳ ) در صلاحیت دادگاه است.
۴ ) در صلاحیت
دادگاه است به شرط آن که به صلاحیت دادگاه ایراد نشود.

حقوق
تجارت



۴۱ - اصولاً حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله مسوول
اجرای تعهد آمر .......... در برابر آمر مسوول اجرای تعهدات طرف معامله ..........
.

۱ ) نیست اما – است
۲ ) است همچنانکه – است

۳ ) است اما – نیست
۴ ) نیست همچنانکه –
نیست

۴۲ - انتخاب اولین مدیران شرکت سهامی ........... .

۱ ) در مجمع
عمومی موسس صورت می‌پذیرد
۲ ) خاص لزوماً در مجمع عمومی موسس صورت
می‌پذیرد

۳ ) خاص ممکن است در مجمع عمومی
موسس صورت پذیرد

۴ ) عام باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضاء کلیه
سهامدارن برسد

۴۳ - در شرکت سهامی خاص، نصاب جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوق‌العاده عبارت است از:

۱ ) حضور
دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند.

۲ ) حضور دارندگان بیش از
نصف سرمایه شرکت.
۳ ) حضور بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رای دارند.
۴ )
نصف به علاوه یک سهامداران شرکت.


۴۴ - طبق مقررات فعلی، مجمع عمومی عادی
شرکت سهامی باید ..........، برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
قبل تشکیل شود.

۱ ) ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ
پایان سال مالی شرکت

۲ ) ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی
شرکت
۳ ) ظرف مدت ده ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت
۴ ) در هر موقعی که در
اساسنامه پیش‌بینی شده که ممکن است ۵ ماه یا بیشتر از پایان سال مالی شرکت
باشد.


۴۵ - شرکت سهامی خاص می‌تواند .......... شرکت، سهام ممتاز ترتیب
دهد.

۱ ) با تصویب کلیه
سهامداران

۲ ) با تصویب بیش از نصف سهامداران
۳ ) فقط با تصویب مجمع
عمومی
۴ ) با تصویب دارندگان بیش از نصف سهام

۴۶ - تاجر ورشکسته به
عنوان مدیر عامل یک شرکت سهامی خاص انتخاب شده است. در این حالت، تصمیمات وی
.......... معتبر است.

۱ ) فقط در مقابل اشخاص ثالث

۲ ) در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث
۳ )
فقط در مقابل صاحبان سهام
۴ ) فقط در مقابل هیات مدیره همان شرکت


۴۷
- در صورتی که شرکت سهامی ورشکست شود، مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنان
است، .......... مسوول پرداخت باقیمانده دیون شرکت هستند.

۱ ) منفرداً
۲
) منفرداً یا مشترکاً
۳ ) متضامناً

۴ )
منفرداً یا متضامناً


۴۸ - شرکت سهامی خاص می‌تواند با تصویب مجمع
عمومی .......... و رعایت سایر شرایط مربوط، به شرکت سهامی عام تبدیل
شود.

۱ ) فوق‌العاده
۲ )
فوق‌العاده یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده
۳ ) عادی به طور فوق‌العاده

۴ ) فوق‌العاده که لزوماً با حضور تمام سهامداران تشکیل شود

۴۹ - در
شرکت با مسوولیت محدود،تعداد آرای هر شریک، .......... است که در شرکت دارد
..........
۱ ) به تعداد سهمی – و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقرر کند.

۲ ) به نسبت سهمی - و اساسنامه نمی‌تواند خلاف آن را مقررکند.
۳ ) به تعداد
سهامی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۴ ) به نسبت سهمی – مگر در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر
شده باشد.


۵۰ – در طول تصفیه شرکت سهامی ورشکسته، نقل و انتقال سهام
.......... است.

۱ ) مجاز
۲ )
ممنوع اما صحیح
۳ ) ممنوع و باطل
۴ ) فقط بین خود سهامداران مجاز

۵۱
– در تصفیه ارادی شرکت سهامی عام ...........

۱ ) طلبکاران شرکت و سهامداران
بر یکدیگر تقدمی ندارند.
۲ ) فقط سهامداران ممتاز نسبت به طلبکاران شرکت دارای
حق تقدم هستند.

۳ ) طلبکاران شرکت نسبت به
سهامداران، دارای حق تقدم هستند.

۴ ) طلبکاران شرکت و سهامداران به
اندازه مبلغ اسمی سهم بر یکدیگر تقدمی ندارند.


۵۲ - شخص «الف»
سهم‌الشرکه خود در یک شرکت نسبی را به شخص «ب» منتقل می‌نماید. در این صورت نسبت به
مطالباتی که اشخاص ثالث قبل از نقل و انتقال سهم‌الشرکه از شرکت داشته‌اند
...........

۱ ) «الف» و «ب» مسوولیتی ندارند.

۲ ) فقط «ب» با سایر شرکا متناسباً مسوول است.

۳ ) فقط «الف» با سایر شرکا متناسباً مسوول است.
۴ ) «الف» و «ب»
متضامناً به نسبت سهم‌الشرکه موضوع انتقال مسوول هستند.


۵۳ - مقنن
دارنده چک را از تودیع خسارات احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته معاف نموده است،
زیرا .......... است.

۱ ) چک سندی رسمی
۲ ) چک درحکم اسناد رسمی
لازم‌الاجرا
۳ ) بدهکاری صادر کننده چک مسلم

۴ ) احتمال بدهکار بودن صادر کننده چک
زیاد


۵۴ – در مورد اثر توقیف شدن موجودی حساب جاری یا بسته بودن آن
هنگام صدورچک، کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) موجب سلب عنوان چک از سند
می‌شود.

۲ ) موجب سلب عنوان چک از سند
نمی‌گردد.

۳ ) فقط بسته بودن حساب، موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.

۴ ) فقط توقیف شدن موجودی، موجب سلب عنوان چک از سند می‌گردد.

۵۵ - شخص
«الف» چکی را در وجه شخص «ب» یا به حواله کرد او صادر نموده و «ب» نیز آن را در وجه
شخص «ج» ظهرنویسی می‌نماید. در این صورت ایراد «الف» مبنی بر بدهکار نبودن به «ب» و
وقوع اشتباه در صدور چک در صورتی در برابر «ج» قابل استناد است که «ج»
..........

۱ ) از وقوع اشتباه مطلقاً آگاه نباشد.
۲ ) پس از دارنده شدن
به هر نحو از وقوع اشتباه آگاه شده باشد.

۳
) هنگام دارنده شدن از وقوع اشتباه آگاه بوده است.


۴ ) از وقوع
اشتباه فقط به وسیله «الف» و هنگام دارنده شدن آگاه بوده باشد.


۵۶ -
سفته صادره از سوی شرکت «الف» پنج ماه پس از سررسید واخواست می‌گردد. در این صورت
به لحاظ فاصله پنج ماهه میان صدور و ارائه ..........

۱ ) هیچ یک از مسوولین
سفته بری‌الذمه نمی‌شوند.
۲ ) فقط ظهرنویسان و نمایندگان شرکت صادرکننده
بری‌الذمه می‌شوند.

۳ ) فقط ظهرنویسان و
ضامنین آنها بری‌الذمه می‌شوند.

۴ ) ظهرنویسان و ضامنین آنها و ضامنین
صادرکننده بری‌الذمه می‌شوند.


۵۷ - در مورد برائت ذمه شخص حقیقی
ورشکسته، کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) حکم اعاده اعتبار موجب برائت ذمه از
مانده دیون است.
۲ ) ختم عملیات تصفیه امور ورشکسته موجب برائت ذمه از مانده
دیون نیست.
۳ ) فقط حکم اعاده اعتبار حقی موجب برائت ذمه از مانده دیون
است.

۴ ) ختم عملیات تصفیه یا حکم اعاده
اعتبار موجب برائت ذمه از مانده دیون نیست.


۵۸ - کدام عبارت صحیح
است ؟

۱ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند و
مشمول مقررات ورشکستگی نیز هستند.

۲ ) شرکت‌های تضامنی تاجر نیستند و از
شمول مقررات ورشکستگی نیز خارج هستند.
۳ ) شرکت‌های تضامنی تاجر هستند اما از
شمول مقررات ورشکستگی خارج هستند.
۴ ) شرکت‌های تضامنی، تاجر نیستند اما
شرکت‌های تضامنی که موضوع آنها تجاری است، مشمول مقررات ورشکستگی هستند.

۵۹
- با صدور حکم ورشکستگی .......... ورشکسته حال می‌شود.

۱ ) فقط دیون

۲ ) فقط مطالبات تجارتی

۳ ) مطالبات و دیون
۴ ) مطالبات تجارتی و دیون

۶۰ - در مورد ترتیب
تقسیم اموال ورشکسته، کدام مورد صحیح است ؟

۱ ) اول هزینه‌های ورشکستگی و
ممتازها، دوم غرما

۲ ) اول هزینه‌های
ورشکستگی، دوم ممتازها، سوم غرما

۳ ) اول ممتازها، دوم غرما، سوم
هزینه‌های ورشکستگی
۴ ) اول ممتازها، دوم هزینه‌های ورشکستگی، سوم غرما


* متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال
۱۳۹۱ ( اصول استنباط - حقوق جزا - آیین دادرسی
کیفری)


اصول استنباط حقوق اسلامی

۶۱ -
با توجه به ماده ۸۴۲ قانون مدنی که می‌گوید: «ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده
است وصیت نمود.» کدام عبارت درباره قیاس «تملیک رایگان مال آینده» به «وصیت به مالی
که هنوز موجود نشده» غلط است؟

۱ ) قیاس مزبور، قیاس منصوص‌العله نیست.
۲
) چنین قیاسی، مصداق قیاس به مقیس علیه استثنایی بوده و درست نمی‌باشد.
۳ ) در
این قیاس، دلالت تنبیه و ایماء، وجود ندارد.

۴ ) با توجه به مجانی بودن وصیت و استفاده از وحدت ملاک
حکم مذکور، تملیک رایگان مال آینده هم درست است.


۶۲ - ماده ۸۸۲
قانون مدنی می‌گوید: «بعد از لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.» از اینکه
قانون‌گذار، حکم قانونی «ارث نبردن زن و شوهر» را در این ماده به موضوع لعان ربط
داده است. فهمیده می‌شود که علت این حکم، لعان است. این امر مصداق ..........
می‌باشد.

۱ ) دلالت اقتضاء
۲ ) دلالت اشاره
۳ ) منطوق صریح


۴ ) دلالت تنبه و ایماء

۶۳
- ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م «تمکّن مدیون» را شرط تحقق التزام به تادیه خسارت قرار داده
است. اگر در پاسخ به این سوال که: «منظور از «تمکن» تمکن مالی ست یا تمکن مادی و
معنوی دیگر را نیز شامل می‌شود؟» گفته شود: قانونگذار با آوردن واژه «تمکن» به
همه‌ی این موارد توجه داشته، کدام مورد صادق خواهد بود؟

۱ ) عموم
۲ )
تقیید
۳ ) اطلاق

۴ ) عموم مستفاد از
اطلاق


۶۴ - برابر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، توافق بر دریافت
مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود اگر با نپرداختن دین در
موعد مقرر در نتیجه تقصیر بدهکار و از باب تسبیب، ضرری بر طلبکار وارد شده و این
مبلغ را که مشارالیه از باب تاخیر تادیه از مدیون اخذ می‌کند مصداق «مازاد بر بدهی»
و «ربا» ندانیم، این موضوع نمونه‌ای از .......... است.

۱ ) خروج تخصیصی یا
حکمی
۲ ) خروج تخصصی نه موضوعی

۳ )
خروج تخصصی یا موضوعی

۴ ) خروج تخصیصی یا موضوعی


۶۵ - برابر
ماده ۶۰۱ قانون مدنی: «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است،
تقسیم باطل می‌شود.» این ماده بیانگر .......... است.

۱ ) واجب اصلی
۲ )
واجب تخییری

۳ ) حکم وضعی

۴
) حکم تکلیفی


۶۶ - برابر ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع:
«افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته .......... با واحد ثبتی محلی
خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.» مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در
هر جا که میان شرکاء، غایب یا محجوری باشد تقسیم باید در دادگاه انجام پذیرد. راجع
به نسبت بین ماده ۳۱۳ ق.ا.ح و حکم ماده اول قانون افراز و فروش املاک از جهت تقسیم
املاک مشمول این قانون، کدام عبارت غلط است؟

۱ ) خاص و مخصص آن است.
۲ )
خاص است ولی ناسخ آن نیست.
۳ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، قابل اعمال
است.

۴ ) قاعده الجمع مهما امکن اولی من
الطرح قابل اعمال نیست.


۶۷ - ماده ۵۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه
طرف معین باشد یا غیرمعین.» اگر کسی در اجرای این ماده، برای یافتن اتومبیل گمشده
خود با تعیین اجرت، اعلان عمومی کند، موضوع مصداق عام .......... است.

۱ ) بدلی
۲ ) مجموعی
۳ ) افرادی
۴ )
استغراقی


۶۸ - از ماده ۸۰۳ قانون مدنی که می‌گوید: «بعد از قبض نیز واهب
می‌تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند...» برمی‌آید که تلف عین موهوبه، حق
رجوع را از بین می‌برد. این حکم مصداق .......... است.

۱ ) مفهوم موافق

۲ ) منطوق صریح

۳ ) مفهوم
مخالف


۴ ) منطوق غیرصریح


۶۹ - برابر ماده ۸۲۵ قانون مدنی:
«وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی» حکم این ماده، مصداق ..........
است.

۱ ) نص
۲ ) مووّل
۳ )
ظاهر
۴ ) متشابه


۷۰ - با توجه به ماده ۶۱۲ قانون مدنی که بیان
داشته: «امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند.» کدام عبارت
غلط است؟

۱ ) اگر انجام کار مشخصی بر عهده
امین باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات عدم انجام با
مالک است، چون او به عنوان
مدعی باید دلیل بیاورد.

۲ ) اگر انجام کار
مشخصی بر عهده امین باشد و اختلاف شود که آن اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات
انجام با امین (متعهد) است، چون اوست که به
عنوان مدعی باید دلیل
بیاورد.

۳ ) اگر انجام کار مشخصی بر عهده امین باشد و اختلاف شود که آن
اقدام خاص رعایت شده است یا نه، اثبات انجام با امین (متعهد) است، چون اوست که
بر
خلاف اصل عدم، ادعا می‌کند.

۴ ) اگر اقدام مشخصی که به عنوان تعهد به
نتیجه بر دوش امین نهاده شده است جنبه منفی داشته باشد (یعنی خودداری از انجام کار
معین باشد) اثبات تعدی امین بر عهده مالک است، زیرا ادعای مالک با اصل عدم، تعارض
دارد و باید اثبات شود.


۷۱ - مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک،
نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. اگر شخصی به وکالت از مالک
بخواهد به نقل و انتقال چنین ملکی بپردازد، وکالت وکیل هم باید با سند رسمی باشد نه
عادی، در رابطه با استنباط این حکم کدام عبارت صحیح است؟

۱ ) این حکم، مصداق مقدمه واجب است و رسیدن به هدف‌های
تنظیم سند انتقال با رسمی بودن وکالتنامه‌ی مبنای آن سند ملازمه دارد.

۲
) استنباط این حکم بر اساس دلالت مطابقی ماده مزبور است، چون دادن وکالت، جدای از
تنظیم سند انتقال بوده و ارتباطی بدان ندارد.
۳ ) استنباط این حکم بر اساس دلالت
مطابقی ماده مزبور است چون دادن وکالت، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی
وکیل است.
۴ ) استنباط این حکم بر اساس دلالت التزامی است چون دادن وکالت، جدای
از تنظیم و امضای سند انتقال به وسیله وکیل بوده و ارتباطی بدان
ندارد.


۷۲ - با توجه به ماده ۶۸۰ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «تمام
اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل
نافذ است» کدام عبارت در باره نفوذ اعمال وکیل معزولی که از عزل خود بی‌خبر
می‌باشد، درست است؟

۱ ) حکمی غیر استثنایی و مصداق احکام اولیه
است.

۲ ) حکمی استثنایی و مصداق احکام
ثانوی ست که در نتیجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا می‌شود.

۳ ) حکمی غیراستثنایی و مصداق احکام ثانوی است.
۴ ) حکمی استثنایی و
مصداق احکام اولیه است که در نتیجه اعمال قاعده لاضرر در رابطه وکیل و موکل اجرا
می‌شود.


۷۳ - با توجه به ماده ۶۶۴ قانون مدنی که می‌گوید: «وکیل در
محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید...» کدام عبارت
صحیح است؟

۱ ) نیابت داشتن، مصداق سلطه و ولایت وکیل بر موکل نبوده و
مغایرتی با اصل عدم ولایت ندارد.

۲ ) وکالت
نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه، مصداق اکتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و
مقدمات وکالت است.

۳ ) وکالت نداشتن در قبض برای وکیل در محاکمه،
ارتباطی به اکتفا به قدر متیقن در مقام تمیز لوازم و مقدمات وکالت نداشته بلکه
مستند به اصل عدم سلطه و ولایت است.

۴ ) موارد ۱ و ۲ صحیح است.

۷۴ -
برابر تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، «... دادگاه کیفری
استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.»
متن این ماده .......... .

۱ ) جمله خبری و فاقد معنای امر است.
۲ ) امر
با ماده و مفید معنای وجوب است.
۳ ) جمله انشایی و ظاهر در جواز
است.

۴ ) خبر در مقام انشاء و آکد در افاده
معنای امر است.


۷۵ - برابر ماده ۱۰۱۰ ق.م: «اگر ضمن معامله یا
قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی
غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان
محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» و برابر ماده ۷۸ ق.آ.د.م هر
یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می‌توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و
ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است، انتخاب نموده به دفتر دادگاه اعلام کنند.»
ماده ۷۸ ق.آ.د.م نسبت به ماده ۱۰۱۰ ق.م مصداق .......... است.

۱ ) وارد

۲ ) حاکم
۳ ) مخصّص

۴ ) مقیّد (به
کسر یاء)


۷۶ - مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
حکم دادگاه در مورد تعدیل اجاره بهاء اماکن تجاری مشمول آن قانون قطعی ست و برابر
بند «ب» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م مصوبه ۱۳۷۹ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی، قابل
درخواست تجدیدنظر می‌باشد. در خصوص نسبت بین دو ماده مزبور کدام عبارت صحیح
است؟

۱ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م، عام لاحق و
ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی‌باشد،
حکم ماده ۴ همچنان
معتبر شمرده می‌شود.

۲ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م خاص
لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را
تخصیص می‌دهد، حکم ماده ۴ همچنان
معتبر نمی‌باشد.

۳ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م.
خاص لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، عام سابق است و چون خاص لاحق، عام سابق را
نسخ می‌کند، حکم ماده ۴ دیگر معتبر نمی‌باشد.

۴ ) ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. عام
لاحق و ماده ۴ قانون موجر و مستاجر، خاص سابق است و چون مطابق نظر مشهور خاص سابق،
عام لاحق را در محدوده‌ی خود نسخ می‌کند، حکم ماده ۴ همچنان معتبر
است.


۷۷ – برابر ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.: «اصل برائت است. بنابراین اگر کسی
مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند...» و برابر ماده ۸۷۶ ق.م. «با
شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.» درباره این دو ماده، کدام عبارت صحیح
است؟

۱ ) هر دو ماده مصداق استصحاب وجودی ولی موضوع مورد استصحاب در ماده
اولی، پدیده‌ای حقوقی و در ماده دومی پدیده‌ای خارجی است.
۲ ) ماده اولی مصداق
استصحاب وجودی و موضوع مورد استصحاب، پدیده‌ای حقوقی است و ماده دومی، مصداق
استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب
پدیده‌ای خارجی است.
۳ ) ماده اولی، مصداق
استصحاب عدمی و موضوع مورد استصحاب، یک پدیده حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب
وجودی و موضوع مورد
استصحاب، پدیده‌ای حقوقی است.

۴ ) ماده اولی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد
استصحاب، یک پدیده حقوقی است و ماده دومی، مصداق استصحاب عدمی و موضوع مورد
استصحاب،
پدیده‌ای خارجی است.


۷۸ – در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که
می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» دلالت کلمه بیع بر «تملیک عین
به عوض معلوم» مصداق کدام نوع دلالت است؟

۱ ) التزام

۲ ) مطابقه

۳ ) تضّمن
۴ )
اقتضا


۷۹ – مطابق بند «الف» ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. «در دعاوی مالی که خواسته
یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد» حکم قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. اگر
اختلاف در این باشد که مثلاً دعوای ورشکستگی خواسته‌ای مالی است یا غیر مالی، چه
شبهه‌ای پیش آمده است؟

۱ ) مفهومی
۲ ) موضوعی

۳ ) مصداقی

۴ ) حکمی


۸۰ –
برابر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف
به اجازه پدر یا جد پدری اوست...» اذن ولی .......... نکاح است.

۱ ) شرط
۲ ) مقتضی
۳ ) سبب
۴ ) علت
تامه


حقوق جزای عمومی و اختصاصی


۸۱ –
رسیدگی به جرم واقع شده علیه تبعه ایران در داخل هواپیمای خارجی، طبق چه قانونی
صورت می‌گیرد؟

۱ ) طبق قانون
ایران

۲ ) طبق قانون کشور صاحب پرچم هواپیما
۳ ) طبق قانون طبق قانون
کشور متبوع مجرم
۴ ) طبق قانون کشوری که جرم در قلمرو هوایی آن واقع
شده


۸۲ – عمل نابالغی که عمداً کسی را بکشد، مشمول کدام عنوان
است؟

۱ ) قتل عمد
۲ ) قتل در حکم عمد
۳ ) قتل خطای محض

۴ ) قتل در حکم خطای محض

۸۳ – هرگاه طفل
ممیزی طفل غیر ممیزی را اکراه به قتل کند، در این صورت:

۱ ) دیه از
بیت‌المال پرداخت می‌شود.

۲ ) عاقله طفل
ممیز محکوم به پرداخت دیه می‌شود.

۳ ) عاقله هر دو محکوم به پرداخت دیه
می‌شوند.
۴ ) عاقله طفل غیر ممیز محکوم به پرداخت دیه می‌شوند و طفل ممیز تعزیر
می‌شود.

۸۴ – در کدام مورد شروع به سرقت قابل مجازات است؟

۱ ) شروع
به سرقت‌های حدی
۲ ) شروع به سرقت‌های حدی و تعزیری
۳ ) شرو به سرقت‌های
تعزیری

۴ ) شروع به برخی سرقت‌های تعزیری
توام با عوامل مشدده


۸۵ – قاعده‌ی عطف بماسبق نشدن قانون، شامل کدام
مورد نمی‌شود؟

۱ ) مجازات‌های بازدارنده
۲ ) اقدامات تامینی و تربیتی


۳ ) حدود و قصاص و دیات
۴ )
مجازات‌های تعزیری و بازدارنده

۸۶ – شخصی یک تخته قالی مستعمل را نزد سمسار
گذاشته تا پس از فروش وجه آن را دریافت کند. سمسار از پرداخت وجه حاصل از فروش به
صاحب قالی خودداری می‌کند. عمل سمسار مشمول کدام جرم است؟

۱ )
کلاهبرداری

۲ ) خیانت در امانت
۳
) فروش مال غیر
۴ ) تقلب در کسب و تجارت


۸۷ – هرگاه کسی از کارت
بانکی دیگری که در خودپرداز جا مانده استفاده و از حساب صاحب کارت وجهی دریافت کند،
عملش مشمول کدام عنوان است؟

۱ ) سرقت
۲ ) خیانت در امانت
۳ )
کلاهبرداری

۴ ) تحصیل مال
نامشروع


۸۸ – در کدام مورد، گذشت شاکی در مجازات مرتکب بی‌تاثیر
است؟

۱ ) ترک انفاق
۲ ) قصاص نفس در قتل عمدی
۳ ) توهین به افراد
عادی

۴ ) حبس تعزیری در قتل
عمدی


۸۹ – عفو عمومی از اختیارات کدام مرجع می‌باشد؟

۱ ) قانون‌گذار

۲ ) رئیس قوه‌ی
قضاییه
۳ ) مقام رهبری
۴ ) مقام رهبری پس از پیشنهاد عفو از طرف رئیس قوه‌ی
قضاییه

۹۰ – شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی ..........

۱ )
عنوان مجرمانه ندارد.

۲ ) در صورتی که
حفاظت شده باشند جرم است.

۳ ) در هر صورت جرم است.
۴ ) صرفاً در
مورد حیوانات مذکور در قانون خاصّ جرم است.


۹۱ – فردی برای بار اول به
جرم آدم‌ربایی محکوم به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. این فرد ..........
۱ )
نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
۲ ) می‌تواند پس از تحمل هفت سال و نیم
حبس از آزادی مشروط استفاده کند و بعد از گذشتن هفت سال و نیم دیگر به آزادی قطعی
نایل آید.
۳ ) می‌تواند پس از تحمل یک تا پنج سال حبس با تشخیص دادگاه از آزادی
مشروط استفاده کند.

۴ ) می‌تواند پس از
تحمل هفت سال و نیم حبس از آزادی مشروط استفاده کند و پس از گذشتن ۱ تا ۵ سال از
زمان استفاده از آزادی مشروط به آزادی قطعی نائل شود.



۹۲ – مالک
آپارتمانی قصد فروش آن را دارد و آپارتمان در اجاره غیر است، اما مدت اجاره منقضی
شده ولی تصرّفات مستاجر ادامه دارد، وی با کلید یدکی و همراه با خریدار و بدون
رضایت مستاجر و در غیاب او وارد آپارتمان شده آن را به رویت خریدار می‌رساند. عمل
مالک ..........

۱ ) جرم مزاحمت است.

۲ ) جرم هتک حرمت منزل غیر است.
۳ ) به علت
فقدان عنصر معنوی سوء نیت لازم جرم نیست.
۴ ) به علت فقدان عنصر مادی و تعلّق
آپارتمان به خود مالک و غاصبانه بودن تصرّف مستاجر (به لحاظ انقضاء، مدت اجاره) جرم
نیست.


۹۳ – اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا
خارجی کشور در چه صورتی جرم تلقی می‌شود؟

۱
) به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی جرم است.

۲ ) در صورتی که مقدمات اجرایی
را تدارک دیده باشند.
۳ ) در صورتی که عملیات اجرایی را آغاز کرده باشند.
۴
) در صورتی که وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند.


۹۴ – استفاده از
عناوین علمی دکتر و مهندس برای کسانی که فاقد این عناوین هستند ..........

۱
) عنوان مجرمانه ندارد.
۲ ) در هر صورت و بدون هیچ‌گونه شرطی جرم است.
۳ )
همراه با جعل مدارک جرم است.

۴ ) صرفاً در
صورت استفاده در مکاتبات اداری یا تبلیغ عمومی در وسایل ارتباط جمعی یا نطق در
مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی جرم است.


۹۵ – کلاهبرداری
رایانه‌ای جرمی .......... است.

۱ ) مقید به تحصیل غیر مجاز داده‌های متعلق
به دیگری
۲ ) مطلق است و صرف ورود، تغییر، محو، ایجاد یا توقف داده‌ها قابل
مجازات
۳ ) مقید به ضرر بزه‌دیده و اختلاف در سیستم و سامانه و از بین رفتن
داده‌ها

۴ ) مقید به تحصیل وجه یا مال یا
منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری


۹۶ – کدام یک از
شروط، شرط تحقق حالت اضطرار نیست؟

۱ ) بروز خطر شدید
۲ ) تناسب جرم با
خطر موجود
۳ ) ضرورت ارتکاب عمل برای رفع خطر

۴ ) نداشتن وظیفه مقابله با خطر

۹۷ – اگر
شریکی سهم خود را از مال مشاع نزد شریکش به امانت گذارد و شریک مذکور بدون اجازه آن
را تصاحب کند، عمل شریک چه عنوانی دارد؟

۱ ) غصب

۲ ) خیانت در امانت
۳ ) تصرف عدوانی
۴ )
تحصیل مال نامشروع


۹۸ – ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی به این شرح است:
«هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا
تحریک کند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس
محکوم می‌گردد.» اگر مردم با تحریک این فرد مبادرت به کشتار کنند، عنوان مجرمانه
این فرد محرکّ چیست؟

۱ ) مباشر
۲
) معاون جرم
۳ ) فاعل معنوی
۴ ) سبب اقوی در جرم


۹۹ – شروع به
کدام جرم فاقد مجازات است؟

۱ ) راهزنی
۲ ) اسید پاشی
۳ )
آدم‌ربایی

۴ ) استفاده از سند
مجعول


۱۰۰ – کدام مورد را دادگاه کیفری نمی‌تواند به طور توامان مورد
حکم قرار دهد؟

۱ ) تعلیق مجازات و تعدّد
جرم

۲ ) تخفیف مجازات و تعدّد جرم
۳ ) کیفیات مشدّده قانونی و معاذیر
قانونی
۴ ) کیفیات مخففه قانونی و تبدیل مجازات


آیین دادرسی
کیفری



۱۰۱ - در دادگاه ویژه روحانیت صدور قرار بازداشت موقّت
..........

۱)در هیچ موردی تجویز نشده و ممنوع است.

۲) در موارد مخصوص در آیین نامه اجباری است و رسیدگی به
اعتراض متهّم در صلاحیت دادستان کل ویژه روحانیت است.

۳) در همه موارد
اختیاری است و به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه مربوط وابسته است.
۴) در برخی
موارد مخصوص در آیین نامه (اصلاحی ۱۳۸۴) اجباری است و اعتراض به قرار در یکی از شعب
دادگاه ویژه مورد رسیدگی واقع می‌شود.


۱۰۲ - کسانی که حضور آنان در
معاینه و تحقیق محلّی ضروری است، چنانچه بدون عذر موجّه بعد از دعوت شدن حاضر
نشوند، فقط .......... جلب می‌شوند.

۱) در اتّهام قتل عمدی
۲) در جرایم
مخلّ امنیّت و محیط زیست
۳) در جرایم چک بلامحلّ و کلاهبرداری

۴) در جرایم مخلّ امنیّت و خلاف نظم
عمومی


۱۰۳ - تسلیم رونوشت دادنامه پیش از امضاء ..........

۱)
کاملاً مجاز است.

۲) ممنوع است و ضمانت
اجرای کیفری دارد.

۳) ممنوع است ولی فاقد هر گونه ضمانت اجراست.
۴)
ممنوع است و فقط ضمانت اجرای انضباطی دارد.


۱۰۴ - در صورت اعطای نیابت
قضایی، قاضی معطی نیابت ..........


۱) مجاز به تعیین نوع تامین است ولی
باید نظر دادستان متبوع خود را جلب کند.
۲) مجاز به تعیین نوع تامین نیست و باید
تشخیص تناسب قرار را بر عهده قاضی مجری نیابت قرار دهد.

۳) می‌تواند نوع تامین را معیّن کرده و یا آن را به نظر
قاضی مجری نیابت واگذار کند.

۴) مکلّف است چنانچه تامین از نوع قرار
بازداشت موقّت باشد آن را تعیین و مورد تصریح قرار دهد و مجاز نیست آن را به نظر
قاضی مجری نیابت واگذار کند.


۱۰۵ - چنانچه شخص ثالثی اقدام به توثیق
وثیقه به نام متّهم کرده باشد، در صورت امتناع یا عدم حضور متّهم نزد مقامات قضایی
در موارد قانونی و محکومیّت او، وثیقه ضبط و .......... از آن پرداخت
می‌شود.

۱) فقط جزای نقدی
۲) ضررو زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی به
تشخیص دادستان

۳) جزای نقدی و ضررو زیان
مدعی خصوصی


۴) هم جزای نقدی و هم ضرر و زیان مدعی خصوصی با موافقت
وثیقه گذار


۱۰۶ - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل
.......... است.

۱) سه روز جز در موارد
استثنایی

۲) یک هفته با لحاظ ایام تعطیل
۳) سه روزدر همه موارد و بدون
استثناء
۴) پنج روز در همه موارد و بدون استثناء


۱۰۷ - چنانچه یکی
از اتباع ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیّت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده
در ایران دستگیر شود، .......... محاکمه می‌شود.

۱) در دادگاهی که در حوزه آن دستگیر شده
است

۲) دردادگاه‌های کیفری عمومی یا کیفری استان تهران
۳) در مراجع
قضایی تهران در صورتی که تابعیت خارجی تحصیل نکرده باشد
۴) فقط در صورت ارتکاب
جرایم مستوجب حدّ یا قصاص و آن نیز مشروط به عدم کسب تابعیّت خارجی، در مراجع کیفری
تهران.


۱۰۸ - افراد دارای مجوّز از نیروی مقاومت بسیج می‌توانند
.......... به عنوان ضابط اقدام کنند.
۱) فقط در موارد اعلام نیاز سایر ضابطین

۲) در جرایم غیر مشهود و غیر آن به دستور مقامات مافوق
۳) در همه جرایم اعم
از مشهود و غیر مشهود

۴) در جرایم مشهود در
صورت عدم حضور سایر ضابطین و یا عدم اقدام آنها


۱۰۹ - رسیدگی به
تخلّفات افراد صنفی در مواردی که واجد عناوین کیفری نباشد در .......... انجام
می‌پذیرد.

۱) سازمان تعزیرات
حکومتی

۲) انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده
۳) سازمان نظام صنفی
۴)
محاکم عمومی

۱۱۰ - اعمال نظارت قضایی دادستان بر ضابطان دادگستری
..........

۱) مستلزم هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنهاست.

۲) ملازمه با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنها
ندارد.

۳) منحصراً در خصوص نیروی انتظامی نیازمند هماهنگی با سلسله
مراتب فرماندهی است.
۴) در قوانین پیش‌بینی نگردیده و دادستان منحصراً ریاست
اداری بر ضابطان دادگستری دارد.


۱۱۱ - رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کدام
یک از مراجع قضایی صورت می‌گیرد؟

۱) دادگاه
کیفری استان

۲) منحصراً محاکم عمومی محل انتشار نشریه
۳) منحصراً
محاکم عمومی مراکز استان‌ها
۴) محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی محل
انتشار نشریه


۱۱۲ - صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات .......... است و
رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه در صلاحیت .......... قرار
دارد.

۱) دادستان- دادگاه
عمومی

۲) رئیس حوزه قضایی - دادگاه عمومی
۳) دادستان - دادگاه تجدید
نظر استان
۴) رئیس حوزه قضایی - دادگاه تجدید نظر استان


۱۱۳ -
چنانچه دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی به اتّهام قتل عمد، جنایت واقع شده را
غیرعمد تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است ..........

۱)
پرونده را مستقیماً به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم ارجاع می‌دهد.
۲)
پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم به
دادسرای مرکز استان ارسال می‌کند.

۳) به
این بزه رسیدگی و پس از اعلام ختم دادرسی حکم مقتضی را صادر می کند.

۴)
پرونده را جهت صدور کیفرخواست و سپس ارجاع به دادگاه عمومی جزایی محلّ وقوع جرم به
دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌کند.


۱۱۴ - پس از تایید حکم محکومیّت
کیفری در دیوان عالی کشور، مشخّص می‌شود محکوم علیه دارای محکومیّت‌های قطعی دیگر
بوده که مشمول مقرّرات تعدّد جرم می‌باشد، دیوان عالی کشور، با طی تشریفات قانونی،
کلیّه احکام صادره را نقض کرده و پرونده را جهت صدور حکم واحد به ........... ارجاع
می‌دهد.

۱) دادگاه بدوی صادر کننده آخرین
حکم

۲) دادگاه صادر کننده آخرین حکم قطعی
۳) شعبه هم عرض دادگاه
صادرکننده آخرین حکم قطعی
۴) شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادر کننده آخرین
حکم


۱۱۵ - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی ..........

۱)
مکلّف است با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی یا
مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.
۲) در صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی
طرفین را دعوت می‌نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی با مدعی خصوصی مانع رسیدگی
خواهد بود.
۳) مکلّف است یا تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت نماید. در این
وضعیت، عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی خواهد بود.

۴) در صورت لزوم با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت
می‌نماید. در این وضعیت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.



۱۱۶ - حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم
شد.


۱۱۷ - دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم .........
دارد.

۱) مشاوران وزرا

۲) مدیران
کلّ اطلاعات استان‌ها

۳) شهرداران مراکز استان‌ها
۴) نظامی افسران از
درجه سرتیپ به بالا


۱۱۸ - در حوزه قضایی بخش که دادسرا تشکیل نمی‌شود،
وظایف دادستان بر عهده کیست؟

۱) رئیس حوزه قضائی
۲) دادستان مرکز
شهرستان

۳) دادرس علی البدل
۴)
دادستان نزدیکترین حوزه قضایی


۱۱۹ - کدام یک از اشخاص، حق درخواست اعاده
دادرسی را ندارند؟

۱) وکیل محکوم علیه
۲) رئیس حوزه قضایی
۳)
دادستان کلّ کشور

۴) رئیس دیوان عالی
کشور


۱۲۰ - کدام مورد از موارد احاله نیست؟

۱)محل وقوع جرم از
دادگاه صالح دور باشد.

۲) بیشتر شهود و
شکات در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

۳) بیشتر متهمین در حوزه
دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
۴) به تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا دادستان کلّ
کشور، به منظور حفظ نظم و امنیّت احاله لازم باشد.

منبع :وبلاگ حقوق خواتان

  نظرات ()
مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما نویسنده: سیده فائزه حسینی - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

در کشور ما این ایده مورد پذیرش قرار گرفته است که در روابط کارگر و کارفرما،
کارفرما از شرایط مسلطی برخوردار است و با قدرتی که دارد می‌تواند کارگر را استثمار
کند. این نظر موجب شده است که در قانون کار حقوق و امتیازاتی برای کارگران در نظر
گرفته شود. اما از یک سو به دلیل ناآشنایی کارگران با این حقوق و از سوی دیگر به
خاطر فشارهایی که تامین این حقوق بر کارفرمایان کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک وارد
می‌کند، این نظریه در سال‌های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. به هر حال حوزه حقوق کار شامل قوانین و مقررات متعددی است که
آشنایی و ارزیابی آنها ضرورت دارد. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا موحدیان،
رییس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاییه به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

در حوزه حقوق کار چه مقررات لازم‌الاجرایی در کشور ما وجود دارد؟
در خصوص
منابع داخلی است باید به موراد متعددی اشاره کرد که عبارتند از:
۱) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران: در این قانون با الهام از مبانی اسلامی و اعتقادات مذهبی
جامعه و هماهنگ با اصول و قواعد شناخته شده بین‌المللی زیربنای استواری از مقررات
حقوق کار در رابطه با کارگران تدوین شده است که عبارتند از: آزادی انتخاب شغل (اصل
۲۸ و بند چهار اصل ۴۳)، امنیت شغلی (بند ۱۲ اصل سه – بند دو اصل ۴۳)، حمایت دولت از
کارگران در تامین نیازهای آنان (اصل ۳۱)، آزادی فعالیت‌های دسته جمعی (اصل ۱۰۴)،
تامین اجتماعی همگانی (اصل ۲۹).
۲) قوانین عادی در رابطه با حقوق کارگران که
مهم‌ترین آن ها عبارتند از: قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مشتمل بر ۲۰۳
ماده که در حال حاضر، جامع‌ترین منبع داخلی حقوق کار است. قانون مدنی در بخش اجاره
اشخاص، قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹٫
۳)
تصمیمات قوه‌مجریه (تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها).
۴) رویه قضایی
مشتمل بر آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در زمینه موضوعات کارگر و
کارفرمایی.

آیا مقررات لازم‌الاجرایی در عرصه حقوق بین‌الملل در رابطه با کار وجود دارد که
کشور ما در داخل مکلف به اجرای آن باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که منابع
حقوق کار در بخش داخلی و بین‌المللی قابل استثناست. مورد اول این قوانین و مقررات،
داخلی هستند که پیش از آن مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این برخی مقررات
بین‌المللی نیز در این خصوص وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود:
۱٫
اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی (۲۷ آذر ۱۳۲۷ هجری شمسی) به
وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و شامل ۳۰ ماده است و چند ماده آن
مربوط به امور و مسایل کارگری و حقوق و آزادی‌های کارگران و بهره‌مندی از منافع خود
و ساعات کار معقول و اوقات فراغت و تفریح و مرخصی با حقوق و امکانات رفاهی از قبیل
مسکن، خوراک، مراقبت‌های پزشکی و خدمات لازم در زمان پیری و از کارافتادگی است. این
اعلامیه از طرف کشور ایران پذیرفته شده و جزو منابع حقوق کار است.
۲٫
مقاوله‌نامه‌ها و عهدنامه‌های دو جانبه و چندجانبه کشورها قابل ذکر است هرگونه
مقاوله‌نامه و عهدنامه که بین دولت ایران و سایر کشورها در زمینه مسایل کارگری
تنظیم شود باید وفق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۳٫
رویه قضایی بین‌المللی: آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مسایل کار و
کارگر.
۴٫ مصوبات سازمان بین‌المللی کار.
تقریبا تمامی کشورهای عضو سازمان
ملل از جمله ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و خطوط اساسی سیاست‌های شغلی و
کارگری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی به اشکال مختلف
مقاوله‌نامه، عهدنامه و توصیه‌نامه اتخاذ و منتشر و بر اجرای آن نظارت می‌کند.
کنفرانس سالی یک‌بار تشکیل و یک ماه فعالیت آن ادامه می‌یابد و مقر آن در ژنو
(سوییس) است.

با توجه به قوانینی که در بالا به آن اشاره کردید، آیا شما به عنوان یک حقوقدان
قوانین موجود را مناسب و ایده‌آل می‌دانید؟
قوانین و مقررات ما در بخش حقوق کار
بسیار مترقی و بر اساس نیازهای موجود جامعه کارگری و کارفرمایی تهیه شده و بدیهی
است که با گذشت زمان و تغییر و تحول جوامع نسبت به تمام قوانین از جمله قانون کار
تغییرات و تحولاتی باید اعمال شود، به خصوص اینکه مهم‌ترین قانون ما در این بخش
یعنی قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ است و از زمان تصویب تاکنون به موجب مصوبات بعدی با
تغییر و تحول هم مواجه شده است.
مهم‌ترین تغییر در مقررات کار در سنوات اخیر به
موجب قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری مصوب سال ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص
مصلحت نظام به وجود آمد، که حسب مقررات اخیرالتصویب امکان درج حق فسخ قرارداد در
متن قرارداد کار پیش‌بینی شده است. به علاوه شرکت‌های صنعتی اجازه تعدیل نیروی
انسانی خود را با شرایطی دارند. بنا به مراتب، با اینکه قوانین جاری، به خوبی
پاسخگوی نیاز جامعه کارگری و کارفرمایی کشورمان است، لیکن باید به فراخور پیشرفت
زمان و تحولات اجتماعی، صنعتی و اقتصادی، تکمیل و متحول شود.

کارگران با کارمندان از نظر قوانین و مقررات حاکم چه تفاوت‌هایی دارند؟
در
پاسخ به این سوال شما باید گفت که اشتغال کارگران تحت پوشش قانون کار است و در
قوانین پیش‌بینی نشده است. برخی نهاد‌ها مانند شهرداری‌ها در مقررات استخدامی خود
پیش‌بینی کرده‌اند که امکان تبدیل وضعیت شاغلان در امور کارگری به پست‌های سازمانی
وجود داشته باشد.
برخی نیروها هم که به صورت قراردادی یا شرکتی در ادارات دولتی
مشغول به کار می‌شوند، با اینکه به دلیل استخدامی تابع قانون کار هستند، لیکن با
تمهیداتی در صورت نیاز اداره یا سازمان دولتی، به لحاظ داشتن چند سال سنوات خدمت در
نهاد مزبور، به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه دولتی در آمده و تبدیل وضعیت از
کارگری به کارمندی حاصل می‌شود.
ولی این موضوع به مفهوم آن نیست که تصدی مناصب و
پست‌های سازمانی دولتی منوط به اشتغال قبلی کارگر باشد.کارگر تحت پوشش قانون کار از
ابتدا تا انتهای خدمت می‌تواند کارگر باقی بماند، از طرفی اشخاصی می‌توانند با شرکت
در آزمون‌های ورودی ادارات، بدون اینکه قبلا کارگر باشند در پست‌های سازمان کارمندی
قرار گیرند.

دیوان عدالت اداری رایی در تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی برای کارکنان
شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه صادر کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
چه شرایطی در این موضوع مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است؟
در رای مذکور، تعارض
آرای شعب ۲۷ و ۳۰ دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت اشخاص علیه شهرداری در عدم
تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی مورد بررسی قرار گرفته است. النهایه هیات عمومی
دیوان عدالت اداری در رای شماره ۴۰-۲۴/۰۲/۹۱ با استناد به آیین‌نامه استخدامی
کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۷/۳/۸۱ و با این استدلال که تصدی پست‌های مزبور به
منوط به شرکت در مسابقه و آزمون است و مسابقه پیش‌بینی نشده است، رای شعبه ۳۰ دیوان
عدالت اداری را صحیح و قانونی تشخیص داده است.

چه شرایطی باعث صدور چنین رایی از سوی دیوان شده است؟
رای وحدت رویه مقررات
را تغییر نمی‌دهد، بلکه تفسیر متفاوت در شعبات دیوان موجب صدور دو رای متفاوت شده
که هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از روسا و مستشاران شعب دیوان عدالت این
موضوع را بررسی و اظهار نظر می‌کنند که کدام رای صحیح بوده است. پس از صدور رای
وحدت رویه تمامی شهرداری‌ها و سایر واحدهای اداری زیربط و شعب دیوان عدالت اداری
موظفند بنا به تفسیر و رای هیات عمومی عمل کنند.

در حال حاضر سازمانی که مسئولیت اصلی نظارت بر بایدها و نبایدهای حوزه کارگری را
برعهده دارد کدام سازمان است؟
متکفل امور کارگران، در درجه اول وزارت تعاون، کار
و رفاه اجتماعی است، به علاوه مقررات مربوطه در شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت
فنی نیز تدوین، سپس به تایید هیات وزیران می‌رسد.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و
سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، منظور از این تکلیف
قانونی که در متن رای هم مورد اشاره قرار گرفته است چیست؟
به موجب ماده ۴۳ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ هرگاه در موارد مشابه، آرای متناقض از یک یا چند شعبه
دیوان عدالت اداری صادر شود، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و
هیات مزبور پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رای صحیح اقدام می‌کند، این رای
از تاریخ صدور برای همه شعب دیوان عدالت اداری ،همچنین برای همه مراجع اداری مربوطه
اعم از دولتی و شهرداری لازم‌الاتباع است و مطابق قانون تمامی مراجع اداری و شعب
دیوان باید آن را مراعات کرده و اجرا کنند.

در گفت و گوی «حمایت» با رییس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه بررسی شد؛

  نظرات ()
پذیرش رشد کیفری؛ نوآوری لایحه جدید مجازات اسلامی نویسنده: سیده فائزه حسینی - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

لایحه مجازات اسلامی یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی است که مورد بحث اندیشمندان
علم حقوق قرارگرفته است. لایحه ای که بارها از زوایای متعددی مورد نقد و بررسی قرار
گرفت و همایش ها و سمینارهای متعددی درموردآن برگزار شده است.

این لایحه هنوز نهایی نشده است.تفکیک بین مجازات های بازدارنده از مجازات های
تعزیری و بحث رشد کیفری در این لایحه از جمله محورهای مورد بحث “حمایت” با دکتر
میرمحمدصادقی است که در پی می آید:
شناسایی عوامل ارتکاب جرم کاهنده میزان
ارتکاب
مدیر گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی درباره افزایش جرایم
خرد در جامعه گفت : ما با کاهش جرایم خشن در جامعه و در عین حال افزایش جرایم خرد
مواجه هستیم و باید این را در نظر بگیریم که با ارتکاب هر جرم در جامعه ، عواملی که
تحت عنوان عوامل جرم زا شناسایی می شوند، موثر هستند .
میر محمد صادقی افزود: با
بررسی عوامل ارتکاب و تشدید و گسترش جرم می توان عوامل ایجاد کننده جرم را از بین
برد و بعد از آن جرم نیز به خودی خود از بین
می رود.
وی با بیان این که
افزایش
مجازات ها و برخوردهای سنگین قضایی نمی تواند موجبات کم شدن جرایم خرد را
فراهم کند، تصریح کرد : متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که همیشه در
برخورد با جرایم، سیاست افراط و تفریط پیش گرفته می شود و در نهایت نیز مجازات سالب
آزادی یا همان حبس در نظر گرفته می شود که از دیدگاه اینجانب افزایش مجازات و
برخوردهای سنگین قضایی
نمی تواند موجبات کم شدن جرایم خرد را فراهم کند
.
بنابراین اگر معضل اصلی که همان شناسایی عوامل ارتکاب جرم است حل شود به طور
طبیعی از میزان این جرایم نیز کاسته می شود. میر محمد صادقی در ادامه اظهار داشت در
گام اول باید بدانیم با چه جرمی روبه رو هستیم و عوامل ایجاد کننده و
تشدید
کننده این جرم چیست و چه عواملی موجب از بین بردن عوامل ایجاد کننده یا تشدیدی
کننده جرم مورد نظر می شود. با این روش خود به خود معلول از بین
می رود. در
مقابل هم نباید تصور داشت که به صرف مبارزه با معلول، می توان جرم را کاهش داد یا
حذف کرد، بلکه باید
علت ها را شناسایی کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
گفت : موید ادعای فوق این است که اخیرا یک نوع از جرایمی که گسترش پیدا کرده ،
توهین های کیفری است و باید بررسی کرد که دلایل افزایش این جرم در جامعه چه بوده
است و عواملی چون اقتصاد ، فرهنگ و غیره مورد بررسی قرار گیرد و این معضلات برطرف
شود که بدون تردید در کاهش این جرم موثر خواهد بود.این استاد حقوق جزا و جرم شناسی
کشورمان از بزه صدور چک بلا محل به عنوان نمونه ای دیگر از جرایم نام برد و بیان
داشت : صدور چک بلامحل نمونه ای از جرایم است که امروزه در جامعه ما رواج بسیاری
دارد . پس از بررسی های همه جانبه علمی، مشاهده می شود که عامل نا امنی اقتصادی از
مهم ترین دلایل ارتکاب این بزه است. هرگاه جامعه دارای وضعیت اقتصادی نا به سامانی
باشد، به این معنا که یک فعال اقتصادی نتواند در معاملات خود درست تصمیم بگیرد،
کاملا طبیعی است که چک های او برگشت خورده و تحت عنوان چک برگشتی یا چک بلامحل
عنوان کیفری به خود بگیرد.

مجازات های بازدارنده قابل تفکیک از مجازات های تعزیری نیست
میرمحمد صادقی در
مورد تفکیک جرایم تعزیری از بازدارنده گفت: تا سال ۱۳۷۰ نظام قانونی ایران، جرم
محور بود. در سال ۱۳۷۰ انقلابی در نظام حقوق کیفری ما رخ داد و به رویکرد مجازات
محوری روی آورده شد و برای اولین بار بین تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تفکیک
صورت گرفت و مجازات ها به ۵ دسته یعنی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های
بازدارنده تقسیم شدند. وی گفت: بعد از ورود مجازات های بازدارنده به نظام کیفری ما،
باب بحث ها و اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص یکی بودن یا متفاوت بودن مجازات های
تعزیری و بازدارنده در حقوق کشورما بازشد.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به گنجایش و ظرفیت مجازات های تعزیری افزود: تعزیرات
از لحاظ فقهی از آن چنان ظرفیتی برخوردارند که هر مجازاتی را می توان جزو سرفصل کلی
تعزیرات قرار داد.
رییس سابق دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: در واقع به میزان
افزایش پیشرفت و قدرت اقتصادی کشور، بزرگ تر شدن شهرها، تغییر الگوی زندگی، افزایش
سفر و جا به جایی جمعیت، جرایم نیز افزایش می یابند.
بسیاری از این جرایم را می
توان تحت عنوان «تعزیر» مجازات کرد، در حالی که این امکان در مورد مجازات های حدی و
مستوجب قصاص وجود ندارد ، چرا که مجازات های حد و یا قصاص محدود بوده و به طور مشخص
توسط شارع مقدس تدبیر شده اند.
میر محمد صادقی در ادامه در بیان دلایل تفکیک
مجازات های تعزیری از مجازات های بازدارنده بیان کرد: اشتباهی که مقنن در سال ۱۳۷۱
انجام داد، ناشی از برداشت نادرست از یکی از نامه‌های امام راحل در رابطه با
تعزیرات بود که ایشان در آن نامه قریب به این مضمون را بیان کرده بودند: “حکومت
می‌تواند در جهت بازدارندگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته و اعمال کند” .
وی گفت
: برداشتی که از این موضوع شد، این بود که مجازات هایی جدای از مجازات‌های تعزیری
به نام مجازات‌های بازدارنده وجود دارد که مورد نظر امام راحل بوده است، در حالی که
ایشان اشاره به یکی از اهداف مجازات های تعزیری که همان معنای لغوی” بازدارندگی”
است، داشته اند. مبتنی بر همین برداشت ناصحیح از سال ۱۳۷۰، مجازات‌ها به ۵ دسته
شامل حدود، قصاص، دیه، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شدند که از نظر من این
تقسیم بندی مقنن نادرست بوده است .

عدم تفکیک مجازات های تعزیری از بازدارنده از نوآوری های لایحه جدید است
این
استاد دانشگاه به یکی از
نو آوری های لایحه جدید مجازات اسلامی که حذف تفکیک
مجازات های تعزیری از بازدارنده بود، اشاره کرد وافزود : هیچ ضابطه علمی نمی‌توانست
تعریف دقیقی از مجازات‌های بازدارنده ارایه دهد که بتوان دقیقا آن را از مجازات های
تعزیری تفکیک کرد، بنابراین در پیش نویس نهایی لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که
در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده مجازات‌های بازدارنده از عداد مجازات ها حذف و
همان ۴ مجازات حد، دیه، تعزیر و قصاص مورد توجه تدوین کنندگان این لایحه قرار گرفته
است که این موضوع از نوآوری های این لایحه محسوب می شود.
میرمحمد صادقی تصریح
کرد: پس از اینکه دوباره این لایحه در شورای نگهبان مطرح شد، گذشته از این که طرح
مجدد آن در شورای نگهبان و پرداختن این شورا به مواردی که پیشتر تایید شده بود،
واجد وصف قانونی نبود، درظاهر، این شورا بر وجود تقسیم‌بندی قبلی (همان تقسیم بندی
۵ گانه مجازات ها ) تاکید کرد. از جمله مواردی که در ۵۲ ایراد جدید شورای نگهبان به
لایحه به چشم می‌خورد این است که این شورا اصرار دارد همین تقسیم‌بندی ۵ گانه حفظ
شود و در حقیقت از حذف مجازات‌های بازدارنده جلوگیری شود. اگردر این زمینه مجلس
همچنان نظر قبلی خود را حفظ کند و تقسیم‌بندی مجازات‌ ها را بر اساس ۴ موردی که در
فقه پیش‌بینی شده در نظر بگیرد، شیوه صحیح‌تر و درست‌تری خواهد بود.
این عضو
هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: از موارد قابل توجه دیگر این که، طبق قانون آیین
دادرسی کیفری، مجازات‌های بازدارنده مشمول مرور زمان می‌شوند، در حالی که تعزیرات
چنین نیستند.
این امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده و معلوم نبود که چه مجازات
هایی تعزیر و چه مجازاتهایی بازدارنده است؟ به عنوان مثال، مجازات جرایمی مثل
اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت و این قبیل جرایم را باید به عنوان
جرایم مشمول مجازات تعزیری در نظر گرفت یا جرایم مشمول مجازات بازدارنده؟ اگر این
جرایم را مشمول مجازات های بازدارنده محسوب ‌کنیم، مشمول مرور زمان می شوند. در
حالی که اگر مشمول مجازات های تعزیری بدانیم، از شمول مرور زمان خارج می شوند.

پذیرفتن رشد کیفری در لایحه جدید
میر محمد صادقی در ادامه در مورد مجازات های
کودکان زیر ۱۸ سال گفت: در لایحه جدید ماده ۹۰ مقرر می‌کند: «در جرایم موجب حد یا
قصاص، هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را
درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به
سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
دادگاه برای
تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی
بداند، استفاده کند» ؛ این مقرره لایحه جدید از جمله نوآوری های موجود در این لایحه
محسوب می شود.
هر چند اگر حتی در قانون هم به این موضوع تصریح نمی شد، قاضی باید
این گونه رفتار می کرد، ولی با تاکید قانونگذار بر پذیرش رشد، در مسایل کیفری هم
باید به این ترتیب عمل شود.
این استاد حقوق جزا در پایان اظهار داشت: اگر ما
بپذیریم که معمولاً افراد تا قبل از سن ۱۸ سال به رشد کیفری که همان تشخیص خوب از
بد ماهیت عمل ارتکابی است، نمی رسند شایسته است این گروه سنی را مشمولمجازات های
تعزیری دانست و بسته به سن آن ها مجازات های متفاوتی را برای آن ها در نظر
گرفت.

دکتر میر محمد صادقی در گفت و گو با «حمایت» مطرح کرد؛

  نظرات ()
تعیین مسئولیت در حوادث هوایی نویسنده: جمال تراز - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱



در گفت‌وگوی "حمایت" با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
   
گروه حقوقی - خوشبختانه مدتی است که حوادث هوایی از صدر اخبار به کناری رفته‌اند و سقوط هواپیما و حوادث این چنینی جان شهروندان کشورمان را نگرفته است. اما وقوع نیافتن چنین اتفاق‌هایی به معنی حل شدن مشکل نیست.

هنوز هم کشور ما جزو آن دسته از کشورهایی دسته‌بندی می‌شود که آمار حوادث هوایی در آن بالاست. بدون‌شک چاره‌جویی برای کاهش این آمار اهمیت بالایی دارد، اما در این گزارش به جای پرداختن به کارهای انجام شده و اقدامات صورت نگرفته، قصد داریم به موضوع از زاویه دید حقوقی بنگریم.

مسئولیت حوادث هوایی برعهده کیست؟ در صورتی که خسارتی از حوادث هوایی ناشی شود چه کسی مسئول است؟ در این خصوص هم در حوزه بین‌المللی و هم در سطح داخلی مقرراتی به تصویب رسیده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه به بررسی مسئولیت ناشی از حوادث هوایی می‌پردازیم. البته باید توجه داشت که قواعد مربوط به مسئولیت هوایی بیشتر در محیط بین‌المللی توسعه پیدا کرده‌اند و جزیی از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند.

مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌طباطبایی در خصوص مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی در مقابل مسافران و کالاهای آنان می‌گوید: مسئولیت متصدیان حمل‌و‌نقل هوایی در برابر مسافر و کالای وی از مسایل بسیار مهمی است که در حقوق حمل ونقل هوایی مطرح است.


دکتر منصور جباری می‌افزاید: در پروازهای داخلی و بین‌المللی بسیاری از کشورها، قانون قابل اجرا در خصوص خساراتی که در حمل و نقل هوایی به مسافر و کالا وارد می‌شود، کنوانسیون 1929 ورشو در مورد «یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل ونقل هوایی بین‌المللی» است.


این حقوقدان در تکمیل صحبت‌های فوق اظهار می‌دارد: با گذشت زمان و توسعه روز افزون صنعت هوانوردی و نیز به علت تورم در کشورها و ناکافی بودن میزان مسئولیت متصدیان حمل‌و‌نقل، دو مرتبه اصلاحاتی در کنوانسیون ورشو به عمل آمده است که نخستین اصلاحات در 1955 در لاهه و دومین اصلاحات در سال 1971 در گواتمالا صورت گرفته است.


جباری در ارتباط با اصلاحات صورت گرفته تصریح می‌کند: اصلاحات مزبور با عنوان پروتکل 1955 لاهه و پروتکل 1971 گواتمالا به کنوانسیون ورشو اضافه شده‌اند تا کنوانسیون مزبور با حمل‌و‌نقل پیشرفته جهانی مطابقت داشته باشد.


مدرس درس حقوق هوایی در دانشگاه علامه‌طباطبایی با اشاره به این که پروتکل 1955 لاهه در اول اوت 1963 به مرحله اجرا در آمده است، ولی پروتکل 1971 گواتمالا هنوز به مرحله اجرا در نیامده، بیان می‌دارد: مطابق ماده واحده مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌و‌نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حدود مسئولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی مقررات حمل‌و‌نقل هوایی بین‌المللی منعقده در ورشو و پروتکل اصلاحی آن است که در لاهه به امضا
رسیده است.

یکسان‌سازی مقررات داخلی و بین‌المللی


این مدرس دانشگاه در زمینه وجود سایر قوانین برای مسئولیت شرکت‌های هوایی می‌گوید: بنابراین قواعد حاکم بر حمل‌و‌نقل هوایی کشور تا قبل از الحاق ایران به کنوانسیون ورشو مصوب 1929 در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل‌و‌نقل هوایی بین‌المللی و پروتکل‌های اصلاحی به آن (که در خرداد ماه 1354 به تصویب مجلس رسید و در سال 1364 طی ماده واحده‌ای در حمل‌و‌نقل‌های هوایی داخلی هم قابل اجرا شد)، همان مقررات حاکم بر قانون تجارت و قواعد عام مدنی بوده است، ولی به لحاظ پیچیدگی این نوع از حمل‌و‌نقل و عدم انطباق آن مقررات با مقتضیات عصر، کشور ما بدان ملحق شد.


وی این گونه ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر تا مرداد ماه سال جاری، این کنوانسیون در حمل‌و‌نقل‌های داخلی نیز قابل اجرا بود. با تصویب این کنوانسیون برای پروازهای داخلی، قانون‌گذار این مقررات را جایگزین مقررات قبلی کرد.


این حقوقدان ضمن بیان این نکته که به نظر می‌رسید ماده 714 قانون مجازات اسلامی نباید اجرای کنوانسیون ورشو در پروازهای داخلی را نسخ کند، خاطرنشان می‌کند: مطابق این ماده هر گاه‏ بی‏‌احتیاطی‏ یا بی‏‌مبالاتی‏ یا عدم‏ رعایت‏ نظامات‏ دولتی‏ یا عدم‏ مهارت‏ راننده‏ (اعم‏ از وسایط نقلیه‏ زمینی، آبی‏ یا هوایی) یا متصدی‏ وسیله‏ موتوری،‏ منتهی‏ به‏ قتل‏ غیرعمدی‏ شود، مرتکب‏ به‏ 6‏ ماه‏ تا سه‏ سال‏ حبس‏ و نیز به‏ پرداخت‏ دیه‏ در صورت‏ مطالبه‏ از ناحیه‏ اولیای‏ دم‏ محکوم‏ می‌شود.


عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص قصد قانون‌گذار از تصویب این ماده واحده بیان می‌دارد: قانون‌گذار با تصویب ماده واحده مربوط به قابلیت اجرای کنوانسیون ورشو و پروتکل آن در داخل کشور، خواسته است مقررات مربوطه را در داخل نیز با مقررات بین‌المللی یکسان کند تا بدین‌ وسیله با اهمیت دادن به حمل‌و‌نقل داخلی اعتماد و اطمینان مسافران حمل‌و‌نقل هوایی را جلب نماید.


این استاد دانشگاه بر این باور است که به نظر نمی‌رسد قانون‌گذار با تصویب ماده 714 قانون مجازات اسلامی خواسته باشد اجرای کنوانسیون ورشو را در داخل کشور نسخ کند، زیرا این بر خلاف هدف قانون‌گذار است. قانون‌گذار احتمالا خواسته است در صورتی که در پروازی، کنوانسیون ورشو قابل اجرا نباشد، مقررات داخلی از جمله قانون مجازات اسلامی در مورد آن اجرا شود.

ارجاع به مقررات قانون مجازات اسلامی


این حقوقدان در ادامه با اشاره به این مطلب که مرداد ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که مسئولیت متصدیان حمل در پروازهای داخلی را محدود به قانون مجازات اسلامی می‌کند، می‌افزاید: بر اساس این ماده که ماده واحده سال 1364 را نسخ کرد، مسئولیت‌های شرکت‌های هواپیمایی ایران در مورد حمل‌و‌نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، در حدود مسئولیت مقرر در کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی لاهه است، اما در پروازهای داخلی، میزان غرامت ناشی از فوت یا صدمات بدنی‌ که شرکت‌ها و متصدیان حمل‌و‌نقل هوایی در جریان سوانح هوایی باید به شکات و اولیای دم پرداخت کنند، تنها بر اساس
قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

کنوانسیون مونترال


این عضو هیات علمی دانشگاه ضمن بیان این نکته که به علت ضعف کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های آن، به منظور روزآمد کردن مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی، کشورها، کنوانسیون مونترال مربوط به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی را در سال 1999 تصویب کردند که در سال 2003 به مرحله اجرا در آمد. و تاکنون بیش از 101 کشور به آن این کنوانسیون ملحق شده‌اند و اتحادیه اروپا نیز در ژوئن 2004 به این کنوانسیون پیوسته است.


جباری درباره ایرادهای مربوط به کنوانسیون ورشو اظهار می‌دارد: ایرادهای بسیاری به کنوانسیون ورشو وارد می‌شد که در کنوانسیون مونترال تا حدودی اشکالات مزبور برطرف شد. البته ایران به این کنوانسیون نپیوسته است.

شرایط ارجاع به کنوانسیون


اگر حادثه‌ای در هواپیما یا به هنگام سوار شدن یا پیاده شدن از هواپیما رخ دهد و مسافری مجروح یا فوت شود، در صورت جمع بودن شرایط، کنوانسیون‌های ورشو یا مونترال مربوط به یکسان کردن مقررات حمل‌ونقل هوایی اجرا می‌شود. این شرایط عبارتند از: 1. حمل و نقل مزبور بین‌المللی باشد. 2. حمل‌ونقل با هواپیما و توسط یک موسسه حمل‌ونقل هوایی انجام شده باشد. 3. اگر حمل‌ونقل توسط یک موسسه حمل‌ونقل هوایی انجام نشده باشد حمل‌کننده در مقابل حمل کالا و مسافر اجرت دریافت کرده باشد. 4. کشورهای مبدا و مقصد عضو کنوانسیون مربوط باشند تا آن کنوانسیون در مورد حمل‌ونقل مزبور اجرا شود. 5. حادثه موجب فوت یا صدمه بدنی در داخل هواپیما یا در جریان سوار یا پیاده شدن از هواپیما رخ داده باشد.


بنابراین اگر یکی از شرایط فوق وجود نداشته باشد، مثلا مسافری قصد سوار شدن به هواپیما در پرواز بین‌المللی را داشته باشد ولی یکی از کشورهای مبدا و مقصد عضو کنوانسیون‌ها نباشد یا اگر حمل‌ونقل به وسیله یک هواپیمای دولتی و به صورت مجانی صورت گیرد یا طبق تعریفی که رویه قضایی از حادثه کرده است صدمه وارده به سبب حادثه تعریف شده صورت نگرفته باشد، این کنوانسیون‌ها قابل اجرا نیستند و در این صورت قانون داخلی کشوری که در آن خسارت وارده شده قابل اجرا خواهد بود.

قوانین حاکم بر مسئولیت‌های هواپیمایی


یک عضو هیات علمی دانشگاه دیگر نیز در پاسخ به این سوال که در زمینه تعیین مسئولیت‌های هواپیمایی چه قوانینی داریم؟ می‌گوید: علاوه بر قوانین داخلی که شامل قانون مدنی و قانون مسئولیت‌ مدنی است، کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز که ایران عضو آن‌هاست، حاکم بر این موضوع هستند و دادگاه‌ها نیز در مورد دعاوی مربوط به شرکت‌های هواپیمایی می‌بایست بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های ذکر شده، رای صادر کنند.


دکتر مصطفی نصیری درباره وجود سایر قوانین در همین موضوع، اظهار می‌دارد: علاوه بر قوانین و کنوانسیون‌های یاد شده قانون مجازات اسلامی در مورد خسارت بدنی ناشی از حوادث هواپیمایی قابل اعمال است.


این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این مطلب که در حال حاضر قوانین داخلی تغییر نیافته، این گونه ادامه می‌دهد: ولی کنوانسیون‌های شیکاگو و ورشو در شهر مونترال کانادا تبدیل به کنوانسیون جدیدی شده که تحت عنوان کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی از مقررات هواپیمایی بین‌المللی نام گرفته و هم‌اکنون ایران نیز عضو آن است و بنابراین در حال حاضر این کنوانسیون درباره دعاوی مربوط به حمل‌ونقل هوایی باید اعمال شود.


این حقوقدان در خصوص تاخیرهای موجود در حمل‌ونقل هوایی و نحوه پیگیری این خسارات بیان می‌دارد: درباره تاخیرها نیز در کنوانسیون مونترال مقرراتی مطرح شده و تغییراتی در نقل ‌و‌ انتقال مسافران و بار قابل پیگیری دانسته شده است. علاوه بر این که سازمان هواپیمایی کشور نیز با صدور بخش‌نامه‌هایی برخی از تاخیرها را قابل پیگیری دانسته است.


نصیری در خاتمه در زمینه این که اگر هر کدام از دولت‌ها برخلاف قوانین موجود عمل کنند، چگونه تخلف آنان بررسی می‌شود؟ اشاره می‌دارد: اگر دولتی بر خلاف مفاد بین‌المللی عمل کند، کنوانسیون، مراجعی را پیش‌بینی کرده است تا تخلفات دولت را پیگیری کنند. لازم به ذکر است که عملا در قوانین بین‌المللی دولت‌ها را نمی‌توان مجازات یا محکوم کرد. در خصوص بروز این دسته از مسایل بیانه‌ای صادر و در نهایت عضویت آن کشور از کنوانسیون لغو می‌شود، اما برخلاف اشخاص حقیقی که مرتکب تخلف می‌شوند و به جزای نقدی و یا حبس محاکمه می‌شوند، نمی‌توان دولت‌ها را زندانی یا محاکمه کرد.


با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، می‌توان گفت تا سال 1929 مقررات یکسانی در سطح جهان در خصوص حمل‌ونقل هوایی وجود نداشت. بعد از آن برای مدتی کنوانسیون ورشو تقریبا در تمام دنیا اجرا می‌شد و مسافران می‌دانستند که به هر نقطه از دنیا مسافرت‌ کنند، نوعی یکنواختی در قوانین مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل وجود دارد. اما با پیشرفت سریع صنعت‌ هوانوردی، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که اصول و مقررات موجود در کنوانسیون ورشو جوابگوی‌ نیازهای روز نیست. در نتیجه کنوانسیون ورشو شش مرتبه اصلاح شد و این اصلاحات هدف تدوین‌کنندگان کنوانسیون ورشو را که ایجاد مقررات یکسان در سطح‌ جهان بود، ناکام گذاشت. در نتیجه این تغییرات و ایجاد ناهماهنگی، ایکائو مجبور شد در جهت‌ یکسان کردن مقررات تلاش کند. این تلاش‌ها به تصویب کنوانسیون 1999 مونترال منجر شد که70 هفتاد سال تجربه جامعه جهانی در خصوص مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی هوایی‌ است.

با توجه به این که این کنوانسیون مسئولیت مطلق متصدی حمل را پذیرفته، صدور بلیت‌ الکترونیکی را قبول کرده، حق مسافر را در اقامه دعوا در محل سکونت دایمی خود به رسمیت‌ شناخته و صدور بلیت جمعی را امکان‌پذیر ساخته است.

  نظرات ()
جایگاه وکالت در ادله شرعی نویسنده: جمال تراز - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

در گفت‌وگوی "حمایت" با حجت‌الاسلام ‌دکتر عبدالحسین حق‌پناهان بررسی شد؛

قضاوت و وکالت دو دسته از مشاغلی هستند که تاثیر بسیاری در تحقق عدالت در جامعه دارند. درستکاری و امانت، مهم ترین امتیاز شاغلان این حرفه است و نباید با سوق دادن آن به سوی کسب‌وکاری انتفاعی، به اعتماد که مهم ترین سرمایه صاحبان این مشاغل است، لطمه وارد کرد.

اهمیت این دو باعث شده است که آن ها را دو بال فرشته عدالت بخوانند. در این گزارش به دنبال بررسی جایگاه وکالت در فقه و شریعت اسلامی هستیم. اهمیت جایگاه وکیل در دفاع از حقوق شهروندان، با ادله اربعه قابل اثبات است، بنابراین بی‌احترامی به شان وکیل و کاستن از اهمیت آن، نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. در این خصوص به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌ دکتر عبدالحسین حق‌پناهان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای مرکزی جامعه وعاظ پرداخته‌ایم.

مفهوم وکالت از نگاه فقهای اسلامی


دکتر حق پناهان در پاسخ به این سوال که کدام یک از آیات و روایات را می‌توان برای تبیین نقش سازنده وکیل دادگستری در جامعه و دفاع از موکل مورد استناد قرار داد، می‌گوید: وکالت در لغت به معنای جانشین، نایب، ماذون و متعهد آمده است. وکیل کسی است که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند و وکیل کسی است که از طرف دیگری برای انجام دادن کاری تعیین می شود.


وی ادامه می‌دهد: به نماینده و گماشته هم وکیل گفته می‌شود، چنان که در کتاب لغت عربی المنجد نیز همین معانی به کار رفته است. محمد جواد مغنیه درکتاب فقه الامام جعفرالصادق می گوید: «الوکاله: بفتح الواو وکسرها معناها فی اللغه التفویض: وکالت هم به فتح واو خوانده می‌شود و هم به کسر واو و در لغت به‌معنای تفویض است». "التوکیل: هو اَن تعتمد علی الرجل و تجعله نائباً عَنک: وکالت به کسی اعتماد کردن و او را نایب خود قرار دادن است".


حق پناهان بعد از بررسی مفهوم لغوی وکالت می‌گوید: اما باید دید وکالت در اصطلاح به چه معناست. ماده 656 قانون مدنی می گوید:" وکالت در اصطلاح به عقدی گفته می‌شود که به‌موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود کند". وکالت بر 3 قسم تقسیم شده که عبارتند از:


1.وکیل دعاوی به صورت عادی 2. وکیل معاضدتی 3. وکیل تسخیری که هریک از آن ها دارای تعریف خاصی هستند و در موارد مخصوصی هم کارآیی دارد، اما از منظر دیگر، متخصصان فن و فقها ، وکالت را به هشت نوع تقسیم کرده‌اند.


این وکیل دادگستری این انواع را به ترتیب زیر نام می‌برد:


- وکالت مسلمان برای مسلمان علیه مسلمان دیگر، که به طور اجماع صحیح است.
- وکالت مسلمان برای مسلمان علیه کافر، که به طور اجماع صحیح است.
- وکالت مسلمان برای کافر ذمی علیه مسلمان، که در آن اختلاف است.
- وکالت کافر ذمی برای کافر ذمی علیه کافر ذمی، که به طور اجماع صحیح است.
- وکالت کافر ذمی برای مسلمان علیه کافر ذمی، که به طور اجماع صحیح است.
- وکالت کافر ذمی برای مسلمان علیه مسلمانی دیگر، که به طور اجماع صحیح نیست.
- وکالت کافر ذمی برای کافر ذمی علیه مسلمان، که به طور اجماع صحیح نیست.
- وکالت مسلمان برای کافر ذمی علیه ذمی، که به طور اجماع صحیح است.

وکالت در قرآن


عضو شورای مرکزی جامعه وعاظ درباره جایگاه وکالت در قرآن کریم خاطرنشان می‌کند: در قرآن کلمه وکیل و توکل بارها تکرار شده است که دارای معانی خاصی است. مانند: رازق، حافظ، مدیر، مدبر و غیره. نظیر «و هوعلی کل شیٌ وکیل» که مفسران معنا کرده‌اند او حافظ همه چیز است. همچنین در مجمع البحرین آمده است: «الوَکیل من اسمائه تعالی» لیکن به نظر می رسد مناسب ترین آیه ای که به بحث ارتباط دارد، آیه‌ای است در سوره نساء که خداوند متعال می‌فرمایند: "و لَا تکن الخائنیین خصیماً: یعنی از خیانت پیشگان دفاع مکن".


این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در کتب فقهی، جای کلمه مدعی و مدعی‌علیه، خصومت به کار رفته است که به معنای مرافعه و مخاصمه است. خصم وخصیم به هر دو طرف دعوا گفته می‌شود. از مدلول و مفهوم آیه فوق چنین استنباط می‌شود که قرآن به صراحت وکیل را از پذیرفتن وکالت از افراد خائن نهی فرموده است.


مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه مبارکه می گوید: در این آید خدا پیامبر را نهی می کند از این که به نفع خائنان علیه کسی که حق خود را از خائن می خواهد خصومت ورزد و از خائنان دفاع کند و حقوق صاحب حق را از بین ببرد.

روایات


وی در ادامه می‌گوید: وکالت در روایات بسیار مورد توجه ائمه معصومین قرار گرفته است و حتی اهل‌بیت به تمامی امور وکالت عنایت داشته‌اند، مانند ثبوت وکالت، مشروعیت وکالت ، مسئولیت در وکالت، عدم خیانت در وکالت، اخلاق در وکالت که بایسته است به بررسی آن ها پرداخته شود.

استقرار و ثبوت


وی در خصوص استقرار و ثبوت وکالت به روایت زیر اشاره می‌کند: "عن الصادق (ع): ان الوکیل اذَا وُکِل ثُم قامَ عن المجلس فَاَمرُه ماضٍ ابداً و الوکاله ثابته: هنگامی که وکیل قبول وکالت کرد و موکل را ترک کرد، وکالت به طور دایم ثابت می‌شود و استقرار می‌یابد". علاوه بر این، نقل شده است: "عن الصادق (ع): من وکل رجلاً علی امضاء امرٍ من الامور فاالوکاله ثابته ابداً حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه باالدخول: اگر وکیلی قبول وکالت کرد تا امری از امور کسی را انجام دهد، وکالت او برای همیشه استقرار پیدا می‌کند، مگر این که علم پیدا کند از وکالت خارج است، چنان که ورود به وکالت هم علم می‌خواهد".

خیانت حرفه ای


خیانت در وکالت در سنت نهی شده است، چنان که در وسائل الشیعه جلد 6 ص291 از قول محمد ابن مزارم نقل شده است: "خدمت امام صادق (ع) بودم که امام مشغول محاسبه با وکیل خود بود و وکیل دایم تکرار می‌کرد، به‌خدا من خیانت نکرده‌ام. امام(ع) فرمود: ای مرد خیانت تو به من و ضایع شدن حق من به دست تو برای من فرقی ندارد، جز این که شر این خیانت گریبان گیر خود تو خواهد شد".

مسئولیت


این وکیل دادگستری در خصوص مسئولیت وکالت، حدیثی از محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام جعفرالصادق(ع) نقل می‌کند: "سُئلَ الامام الصادق (ع) عن رجلٍ قال لآخر اخطب لی فلانه و افعلت من شئٍ و ما قاَولتَ من صداقٍ وَ شَرَطتَ فَذاکَ رضایَ و لازمٌ لی و لَم یَشهَد فَذَهَبَ و خَطَبَ وَ بَذَلَ عَنه الصِداق ثُم اَنکَر الرجُل ذلکَ کله قال الامام (ع) یُغرم ای مَدعیِ الوکاله نصف المهر: از امام صادق (ع) پرسیده شد مردی به‌دیگری وکالت داده است و به او گفته است فلان زن را به ازدواج من در بیاور و هر کاری که انجام دهی و هر حرفی که در مورد مهریه بگویی و هر شرطی بگذاری مورد رضایت من است و برای من الزام‌آور است و در آن مجلس شاهدی وجود نداشت.

وکیل رفت و آن زن را برای موکل عقد کرد و مهریه را از طرف او بخشید. پس از آن موکل به طور کلی منکر رابطه وکالت شد. امام (علیه‌السلام) پاسخ داد: وکیل مسئول است و باید غرامت (تاوان) بپردازد، یعنی نیمی از مهریه به گردن اوست".

دیدگاه فقها


وی در مورد وکالت در فقه از دیدگاه فقها خاطرنشان می‌کند: موضوع وکالت در فقه آن‌قدر اهمیت دارد که فقها بابی را به وکالت اختصاص داده‌اند و در تمامی کتاب‌های فقهی باب‌الوکاله از عنوان خاصی برخوردار است. حجت‌الاسلام‌ دکتر عبدالحسین حق‌پناهان، به ترتیب زیر به بعضی از آرا و نظریه ها و فتاوای فقها اشاره می‌کند:


مرحوم عالم و فقیه بزرگوار سید محمد کاظم یزدی در عروه الوثقی می‌ گوید: "المشهور ان الوکاله من العقود فَیُعتَبرُ فیها الایجاب والقبول: مشهور این است که وکالت یکی از عقود است که مقید به ایجاب و قبول است".


مرحوم محمد جواد مغنیه در جلد پنجم فقه الامام‌جعفرالصادق می‌گوید: "الوکاله عند الفقها یَستَنیبُ به الانسان و غیره عن نفسه: وکالت نزد فقها این است که کسی از طرف خودش به‌دیگری نیابت دهد."


در مجمع البحرین در ذیل لغت وکالت آمده است: " و هو فی الشرع، الاستنابه باالتُصرف: وکالت در شرع، نیابت دادن به تصرف است".


همچنین امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می‌فرمایند: "الوکاله و هی تفویض امرٍ الی الغیر لیعمل لَه حالَ حَیاتِه او ارجاعُ تمشیه امرٍ من الامور الیه حالها: وکالت واگذار کردن امر است، که تا زنده است برای او کار کند یا امور او را تمشیت کند".


مرحوم صاحب جواهر می‌ گوید: "لارَیبَ فی مشروعیه عقد الوکاله، بل لعله من ضروره الدین فلا حاجه الی استدلال علیه: مشکلی نیست در این که عقد وکالت مشروعیت دارد، بلکه شاید یکی از ضروری‌های دین باشد که نیاز به استدلال ندارد".

ادله اربعه


این وکیل دادگستری همچنین تاکید می‌کند: اما دلیل قوی بر اثبات موضوع وکیل در امر وکالت، ادله اربعه است، یعنی علاوه بر کتاب (قرآن) و سنت(روایت)، عقل و اجماع هم دلالت بر مشروع بودن و مقبول بودن وکالت دارد.


حق‌پناهان در خاتمه در پاسخ به این سوال که نقش وکیل دادگستری در جامعه اسلامی چه تفاوتی با نقش آن در جامعه غیر اسلامی دارد؟ می‌گوید: نقش وکیل را در انگیزه او باید یافت.

در جوامع توحیدی و ادیان آسمانی به‌ ویژه جامعه اسلامی، انگیزه، تنها مادیات نیست، بلکه ابتدا و در آغاز معنویت و توجه به خداست. خدا باوری و خدا محوری موجب می‌شود تا وکیل خود با ایمان به خالق و ایمان به روز رستاخیز نسبت به حقوق موکل اقدام کند. در این‌صورت چنین وکیلی هم ایمان به خدا دارد و هم عمل صالح انجام می‌دهد.

بنابراین در جامعه اسلامی یک وکیل چنین نقشی دارد تا خود را مصداق یک مومن و یک درستکار بداند و خدمت به مخلوق را یک وظیفه انسانی و اسلامی قلمداد کند و رضای خدا را در رضایت خلق خدا جستجو کند، در حالی‌که در جامعه غیراسلامی به دلیل عدم وجود معنویات، تنها انگیزه برای وکالت، مادیات است.

  نظرات ()
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

 مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی

در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

وجوب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تایید کرده است، پس اگر کسی با وجود توانایی زیان را از خود دفع نکند، به ندای فطرت خویش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.

درباره مشروعیت عمل مجرمانه حین دفاع علمای حقوق نظریه های گوناگونی بیان کرده اند، گروهی مبنای مشروعیت دفاع را اجبار معنوی می دانند و معتقدند کسی که مورد تهدید قرار می گیرد به علت هیجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط یابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت می کند. بر پایه نظریه دیگر علمای حقوق که ماده قانون مجازات نیز ملهم از آن است، دفاع مشروع یک عامل موجه به شمار می آید یعنی کسی که به دفع تجاوز می پردازد و در اثنای آن مرتکب جرم می شود حقی را ناگزیر اعمال می کند که قانوناً استیفای آن به عهده جامعه است زیرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه یی است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مامور اجرای آن هستند لیکن چون توسل به این قوا در وضع اضطرار میسر نیست اشخاص خود می توانند به این مهم قیام کنند. بعضی از حقوقدانان معتقدند که دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه ادای یک وظیفه است و دفاع از فردی که در مقابل متجاوز نیازمند کمک است یک وظیفه اخلاقی و حتی قانونی است که در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخی دیگر از حقوقدانان حتی فراتر از این مرحله رفته و اعلام می دارند که ادای این وظیفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نیز مفید است. به گفته هگل فیلسوف نامدار آلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده و تحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه بر این اساس از مجازات مدافع بهره یی نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالی است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادی قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبنی بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نباید دستاویزی برای تعارضات غیرمنطقی و زیاده روی های ناصحیح تلقی شود. دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسوولیت کیفری و هم مدنی برای مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد یعنی ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.

تجاوز باید فعلی با خطر قریب الوقوع باشد یعنی اینکه قصد تجاوز به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد و اینکه مدافع یقین کند و این یقین مستند به دلایل معقول باشد، بنابراین وقتی که تعرض پایان یافته باشد عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصل حقوق کیفری مغایر است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بکشد دیگر نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست زیرا چون داس را از دست مقتول گرفته دیگر هیچ گونه خطری او را تهدید نمی کرده است. شرط دیگر مشروعیت دفاع که در بند ۱ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده این است که دفاع باید با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد، تناسب بدین معنی که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه یی که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد یعنی مدافع حق ندارد برای راندن ضرباتی که به قصد صدمه جزیی متوجه او است به قتل متجاوز دست بزند. تناسب گاه به همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می برند اطلاق می شود. دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر باشند یعنی هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند. بنابراین اگر کسی که مورد حمله واقع شده اسلحه یا آلت حمله کننده را بگیرد و با همان اسلحه او را بکشد، این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع می شود. اصولاً دفاع نامتناسب دفاعی است که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را می توان مکمل شرط ضرورت دانست، بنابراین قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخیص دهد و بعد میزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه یی که تعرض یا تهاجم را متوقف کند از خود بروز کند طوری که طبق بند ۲ ماده ۶۱ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباید باشد. مهمترین دلیل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است، قانونگذار خود در مواردی، تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته که مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است. موارد مذکور از نوع تعرضاتی است که دفع آن متوقف به قتل مهاجم یعنی شدیدترین واکنشی است که مدافع می تواند از خود بروز دهد. به موجب ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف از قتل باشد مجازات نخواهد شد؛ اول اینکه دفاع از قتل، ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب باشد، دوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید، سوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال شود که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده و این تعرضات طوری باشد که برای مدافع یا شخص ثالث خطری محسوب شود؛ تعرضاتی که ضرورت دفاع را ایجاب کرده و خود صفت مجرمانه داشته باشد. این تعرضات همچنان که در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر نیز بر آنها تصریح شده است علیه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود و دیگری باشد.

نفس در اینجا به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب می شود و اعمالی که خطری را برای حیات انسان ایجاد کند و سلامت جسم را تهدید کند مثل خودداری کردن از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد. تعرض به عرض نیز به معنای آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملی است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار می کند. تعرض به مال نیز هر شیء که ارزش مبادله و قابلیت تملک را داشته باشد و تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. در تجاوز به آزادی تن همچنین اگر آزادی اشخاص به تجویز قانون مورد تجاوز قرار گیرد دفاع از آزادی مشروع است. باید دانست که بازپرس می تواند با شرایطی که در موارد ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته متهم را توقیف کند و نمی توان در مقابل قرار بازداشت بازپرس، به عنوان تجاوز به آزادی تن خود یا دیگری دفاع کرد اما اگر توقیف بدون دستور قانون یا غیرقانونی توقیف شده باشد و مامور از حدود وظیفه خود تجاوز کرده باشد دفاع در مورد آن مشروع شناخته شده است و همچنین آزادی تن اگر از ناحیه افراد عادی مورد تجاوز قرار بگیرد با توجه به شرایط تجاوز و دفاع در مقابل این تعرض می توان به دفاع متوسل شد.

در تبصره ماده ۶۱ بیان می دارد که وقتی دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد، بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید شخص اخیر خود به هیچ وجه قادر به دفع تجاوز نباشد که در این زمینه باید گفت که عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز شود. طبق ماده ۶۲۵ قتل و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس، عرض، مال خود یا دیگری واقع شود با رعایت مواد بعدی مرتکب مجازات نمی شود، مشروط به اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید کرده است. در ماده ۶۲۷ شرایط دفاع را بیان می کند که دفاع در مواردی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال به قرائن معقول باشد و دفاع باید متناسب با حمله و توسل به قوای دولتی باشد و هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.

  نظرات ()
علل تاخیردر اجرای احکام دیات نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌ای در اشتغال سیستم کیفری کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دستگاه قضایی دارد.از این جهت شناخت زمینه‌های ارتکاب جرایم موضوع دیات و بررسی علل و ابعاد آن و سنجش میزان موفقیت قوانین و احکام صادر شده در برآورده کردن اهداف مورد نظر مقنن می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی و عالی دستگاه قضایی مؤثر قرار گیرد. اکنون درخصوص قانون دیات زمان آن فرارسیده است که باور کنیم در عصر کنونی و با رواج ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جدید رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده و اجتهادی دیگر را می‌طلبد.
نزدیک به 40 درصد پرونده‌های وارد شده به اجرای احکام را پرونده‌های دیات تشکیل می‌دهند که از این تعداد، نیمی مختومه مــی‌‌شــونــد. پــرونــده‌هــای مـخـتــومــه دیــات پرونده‌هایی هستند که موضوع آنها ضرب و جرح بوده و دیه تعلق گرفته به آن ناچیز است و در حد توان مالی محکوم‌علیه می‌باشد، یا این که به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده‌اند و کمتر نیاز به توسل به ضمانت اجرای قانونی از این طریق بوده است. با نگاهی گذرا به آمار پرونده‌های مربوط به دیات در ابتدای امر 2 مطلب جلوه‌گر است؛ نخست آن که آمار حکایت از حجم بسیار بالای پرونده‌های دیات و جـرایـم موضوع آن در گردونه جرایم و پرونده‌های رسیدگی شده در محاکم دارد.



و دوم این که جریان دادرسی -به معنای اعم آن- در جرایم موضوع دیات، به‌خصوص در مرحله اجرای احکام صادر شده مطلبی است در خور تعمق و بررسی فراوان. تحقیقات نـشــان داده اســت کــه بـیــش از 80 درصـد پــرونــده‌هــای دیـات بـه جـرایـم غـیـرعـمـدی اختصاص دارد و جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرعمدی که منجر به صدور حکم دیه شده‌اند، از آمار به‌نسبت بیشتری برخوردار است. براساس نظرخواهی شفاهی از قضات واحد اجرای احکام، اکثریت قریب به اتفاق آنان معتقدند که بیش از 75 درصد از پرونده‌های موضوع دیات مربوط به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی اسـت. نـتـیـجـه آن کـه اشـخـاص محکوم به پرداخت دیه به جهت عدم تمکن مالی ناگزیر بنا به تقاضای محکوم‌له و به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی راهی زندان می‌شوند. ازاین‌رو این پرسش متبادر به ذهن می‌گردد که آیا با این اوصاف زندانی کردن چنین افرادی آن هم در کنار مجرمان و بزهکاران هزاررنگ و مرتکبان حرفه‌ای انواع و اقسام جرایم می‌تواند در برآورده ساختن منظور غایی مقنن به حفظ مصالح اجتماعی و جلب نظر محکوم‌له مؤثر واقع شود و یا محاسن احتمالی این شیوه به اندازه‌ای هست که بتواند مفسده‌های آن را (اعم از آثار سوء روانی و تربیتی بر زندانی و خانواده وی که همگی بر جامعه تحمیل خواهد شد) از نظر محو کند؟  ‌



علاوه بر مشکلات یاد شده، اگر صنوف شش‌گانه دیات -که خود یکی از موانع اصلی بر سر راه اجرای احکام صادر شده دیات بود- اضافه می‌شد، وضع حالت وخیم‌تری به خود می‌گرفت. فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حذف درهم و دینار از اقلام شش‌گانه دیات و همچنین خارج نمودن حله از محدوده محاسبه (به لحاظ تردیدی که موضوعاً و حکماً در مورد آن است) و دستوری که از سوی رئیس قوه قضاییه وقت در تعاقب بخشنامه یاد شده صادر گردید را می‌توان گامی به جلو برای رفع بعضی مــشــکـــلات درخــصـــوص مـــوضــوع تـلـقــی کرد.مسئله دیگری که لازم است به آن اشاره گردد، موضوع اعسار از پرداخت دیه و سپس صدور حکم محکومیت محکوم‌علیه است.در مواردی که جرم ارتکابی منجر به صدمات بدنی و جراحات جدی و مهم و یا فوت مجنی‌علیه شود، دیه تعلق گرفته مبلغ قابل توجهی است که بهتر است برای جلوگیری از تضییع حق محکوم‌له درنتیجه فرار احتمالی محکوم‌علیه -سوای عدم پرداخت محکوم‌به- تـأمـینی مناسب اخذ شود.طبق بررسی‌های انجام یافته در مواردی مشاهده شده که باوجود تقاضای وکیل محکوم‌له مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم، هیچ اقدامی در این خصوص از سوی محکمه صورت نگرفته است. حال آن که در این موارد، انجام تحقیق درخصوص وضعیت مالی و تمکن متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به لحاظ بعضی مصلحت‌های اجتماعی الزامی گردد و دادگاه رسیدگی‌کننده، رأساً نسبت به توقیف احتیاطی اموال وی اقدام نماید. همچنین لازم است تأمینی مناسب و واجد ضمانت اجرایی کافی از متهم اخذ گردد تا شاید بدین‌وسیله حقوق محکوم‌له در آینده تا حد امکان محفوظ بماند و محکوم‌علیه نتواند با لطایف‌الحیل، حق وی را پایمال و ملعبه خویش گرداند.



از دیگر عوامل مؤثر در موضوع مورد بحث می‌توان به عواملی نظیر عدم حضور و پیگیری پرونده توسط مجنی‌علیهم یا اولیای دم، متواری بودن محکوم‌علیهم و عدم اجرای دقیق دستورات مقام قضایی از سوی نیروی انتظامی اشاره کرد. به همین جهت و برای جلوگیری از اطاله اجرای احکام کیفری دیات پیشنهاد می‌گردد:



1- مبلغی به عنوان دیه کامل تعیین و اعلام گردد. خوشبختانه اقدام اساسی و قدم اول در راستای این پیشنهاد برداشته شده و با استفتای به عمل آمده از مقام معظم رهبری این پیشنهاد به منصه ظهور رسیده است.در تکمیل این اقدام اساسی و در راستای آن پیشنهاد می‌شود مسئله تعیین و تعدیل مبلغ واقعی دیه کامل در اختیار هیئتی که قانون معین خواهد کرد، قرار گیرد و این هیئت با در نظر گرفتن واقعیات ملموس و عینی جامعه به تعیین و تقویم این مبلغ اقدام کند تا موضوع خسارت مازاد بر دیه منتفی شده و عملاً مورد و موجبی برای طرح این بحث باقی نماند.متعاقب این امر مواردی که در قانون دیـات مـیزان دیه اعضا و انواع جراحت‌ها بـراسـاس یـکـی از صـنـوف شش‌گانه دیات مشخص شده، اصلاح گردیده و در هر مورد درصد مشخصی از دیه کامل به عنوان دیه معین شــده، مـشـخــص و مـقــرر گـردد.2- جـبـران خسارات مازاد بر دیه: در غیر موارد قتل که دیه آن کاملاً مشخص خواهد بود، پیشنهاد می‌شود محکوم‌علیه موظف گردد چنانچه هزینه‌های درمـانی و ازکارافتادگی مجنی‌علیه در حد متعارف و مقرر قانونی آن -و در صورت بروز اختلاف با جلب نظر کارشناس- از مبلغ دیه مقرر برای آن عضو و جراحت بیشتر باشد، نسبت به جبران آن اقدام نماید.3- مناسب است تـدابـیـری درخـصـوص جایگزینی مسئولیت شخصی در موارد ضمان عاقله اتخاذ شود. از این رو پیشنهاد می‌گردد درخصوص مقررات مـربـوط بـه ضـمـان عـاقله تدبیری اندیشیده شود.4- درباره مهلت‌های پرداخت دیه در قانون چاره‌اندیشی شود. مهلت‌های مقرر شده برای پرداخت دیه در قانون، خود موجب اطاله دادرسی و ایجاد مشکلات متعدد از حیث سازش میان طرفین می‌شود. از این رو برای جـلــوگـیـری از بـروز مـشـکـلات و سـرعـت بخشیدن به ختم پرداخت و حصول رضایت طرفین می‌توان پس از قطعیت حکم، جانی را ملزم و مکلف به پرداخت دیه تعلق گرفته نمود. البته در مواردی که اولیای دم یا مجنی‌علیه موافق اعطای مهلت باشند، این اختیار باید به قاضی اجراکننده حکم داده شود.5- توسط دولت و با حمایت بانک‌ها صندوقی تأسیس شود تا در صورت صدور حکم به اعسار محکوم‌علیه، اولیای دم یا مجنی‌علیه تمامی خسارت‌های وارد شده و دیه را از آن صندوق دریافت کنند و جانی متعهد و مکلف گردد مبلغ پرداختی صندوق را به صورت اقساطی به این صندوق تأدیه و بازپرداخت نماید.



البته علاوه بر حمایت بانک‌ها، سرمایه صندوق می‌تواند از وجوه حاصل از جرایم رانندگی و جزای نقدی مقرر درباره احکام صادر شده دیات، عوارض سالانه خودروها، مـالـیـات مـربـوط بـه معاملات نقل و انتقال خودروها، کمک بیمه از محل سودهای ویژه و ... تأمین گردد.بدیهی است که در صورت اجرای این پیشنهاد قضات محاکم باید مکلف شوند در ابتدای تشکیل پرونده درباره وضعیت مالی متهم و جانی از نظر تمکن یا عدم تمکن مالی بررسی لازم را نموده و تأمینی مناسب اخذ نمایند و در صورت تعلق مالکیت خودرو به جانی دست‌کم از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.6- بیمه دیات برابر نرخ روز و با محاسبه مـاه‌های حرام اجباری ‌شود. بدین ترتیب، پرداخت هزینه‌های تعلق گرفته به مجنی‌علیه و تقبل دوا و درمان او برعهده شرکت‌های بیمه خواهد بود و به محض ملاحظه چنین موردی در محکمه و ارائه برگه بیمه از سوی جانی، قـاضـی رسـیـدگـی‌کننده تصویر نسخه‌ای از بیمه‌نامه را به شرکت‌های مربوط ارسال داشته و بیمه، قائم‌مقام جانی در تمامی امور خواهد بود.7- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه همچون بالا بردن آگاهی عمومی درباره فرهنگ ترافیکی از طریق به کارگیری انواع روش‌های آموزشی (تـراکـت، رسـانـه‌هـای دیـداری و ...) امـری ضروری است و جا دارد از نیروهای راهور در فعالیت‌های چشمگیر کنونی قدردانی به عمل آیـد.8- در نـحـوه رسـیـدگـی به پرونده‌های موضوع دیات تغییراتی به وجود آید. بدیهی است که پرونده‌های موضوع دیات از ماهیت قضایی چندان مهمی برخوردار نیستند و بیشتر جنبه تعیین مقدار جراحات و دیه تعلق گرفته را دارند. تعیین نوع جراحات و صدمات وارد شده نیز از امور تخصصی پزشکی است و قضات در این زمینه از نظریه پزشکی قانونی تبعیت می‌نمایند.از این رو به منظور کاستن از حجم کار محاکم قضایی به نظر می‌رسد که پس از بررسی‌دقیق این‌گونه پرونده‌ها، حداقل در خصوص تصادفات رانندگی، پیگیری امور بــرعـهــده شـرکـت‌هـای بـیـمـه کـه درنـهـایـت پرداخت‌کننده دیه خواهند بود، محول گردد تا در شعبی ویژه و با بهره‌گیری از قضات محاکم در خارج از وقت اداری نسبت به این امور اقدام نمایند.در این شعب حتی می‌توان از حضور کارشناسان بیمه نیز استفاده کرد تا چنانچه طرفین قبل از اتمام معاینات نسبت به اخذ مبلغی معین اعلام توافق نمودند، نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان آن اعلام کنند. بدین ترتیب بسیاری از پرونده‌ها حتی زودتر از موعد معمول آن مختومه و موضوع اجرای ماده 696 اساساً منتفی خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
نادر محافظت‌کار سرشکه، رئیس اداره سجل قضایی و عفو و بخشودگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
www.vekalat.org

  نظرات ()
شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

سیدمهدی حجتی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
                                     
بسمه تعالی

چکیده:
سوء استفاده از عناوین علمی بالاخص در سالهای اخیر و رشد قارچ گونه دانشکاههای نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی های مختلف آنان از یک سو و سودای اخذ مدارک تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرک گرائی در کشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی گردید. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع کرد اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشکیل دهنده آن و مجازات ارتکاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است که نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است که در این مقاله به بررسی وتحلیل آن پرداخته شده است.
مقدمه:
خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی که داشتن مدارک تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل

انکار محسوب می گردد؛ در عمل سبب گردیده بود افرادی که تعداد آنان کم نیز نبود حتی بدون داشتن سابقه یک روز تحصیلات دانشگاهی از طریق تبدیل سوابق کاری و تجربی گاه ساختگی، مبادرت به دریافت مدارک نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن کرده و یا با اخذ مدارک دانشگاهی از دانشگاههای مجازی نامعتبر خارجی و با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود در این زمینه مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی نمایند. بدین ترتیب چنین افرادی علاوه بر جایگاه کاذبی که در جامعه تحصیل می نمودند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور کرد دیگران به امور غیرواقع نیز می شدند.
بالاخره قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تائید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.
به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»
ما دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.
نقد عنوان قانون
به نظر می رسد عنوانی را که قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته عنوان مناسبی نباشد؛ چراکه دارندگان عناوین علمی مانند دکتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزای از مدرک تحصیلی خویش از مرجعی دیگر نیستند و به محض دریافت مدرک تحصیلی معتبر خویش می توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام نمایند؛ از این رو استفاده غیر مجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی کند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده ،عبارت «غیرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز.

مقصود از عناوین علمی
به موجب متن ماده واحده صدرالذکر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و بصورت تمثیلی به عناوین دکتر و مهندس اشاره کرده است؛ لیکن به نظر می رسد که باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمامی مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنکه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دکتر یا مهندس ایجاد کند دانست؛ از این رو به نظر می رسد که استفاده غیر مجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
بعنوان مثال اگر فردی که فاقد تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی است در یک مصاحبه رادیوئی خود را کاردان فنی برق قدرت معرفی کند و یا خانم قابله ای که فاقد تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامائی معرفی کند و یا فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله ای که در روزنامه نوشته خود را کارشناس ارشد رشته معینی معرفی نماید، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
در همین راستا لازم به ذکر است که مفاد ماده واحده، حکایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیر مجاز دارد؛ از این رو استفاده غیر مجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیکل یا دیپلم و یا استفاده غیر مجاز از عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و...از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.
نکته لازم به ذکر دیگر دراین خصوص آن است که استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی از دانشگاهها و مرکز معتبر آموزش عالی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ به عبارت دیگر صرف خاتمه تحصیل در یک رشته خاص دانشگاهی فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را می دهد نه مقطع یا مقاطع بالاتر را؛ از این رو اگر فردی، در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد. همچنین کسی که در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرک دانشگاهی خود درآن مقطع تحصیلی نشده نیز نمی تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده نماید؛ از این رو بعنوان مثال دانشجوی پزشکی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دکتر را برای خود ندارد و یا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از از فارغ التحصیلی نمی تواند خود را کارشناس ارشد آن رشته معرفی کند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی که از تحصیل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

مقصود از مدرک معتبر:
به حکایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرک دانشگاهی، مجوز استفاده از عنوان علمی نشات گرفته از آن نیست بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاهها یا مراکز آمزش عالی داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می توان دریافت که چنانچه فردی از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی مثلاً در مقطع دکتری رشته حقوق نماید، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد واعتبار مدرک تحصیلی ماخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت. لذا چنین به نظر می رسد که صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرک تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی ماخوذه را نداده بلکه مادام که این مدرک به تائید وزارت علوم یا مراجع ذیرط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرک تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

عنصر مادی جرم:
عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به طرق مذکور در تبصره ماده واحده است.
مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، بکارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر کسی عنوان علمی خاصی مانند دکتر برای خود جعل کرده و دیگران نیز او را دکتر خطاب نمایند؛ لیکن، از این عنوان مجعول استفاده ای به طرق مذکور در قانون بعمل نیاورد، این میزان از عمل ارتکابی وی فاقد وصف جزائی خواهد بود.
بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:
۱-ذکر در مکاتبات اداری.
۲- تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.
۳- نطق در مجامع.
۴- انتشار اوراق چاپی یا خطی.
دقت در مفاد تبصره ماده واحده حکایت از آن دارد که طرق ارتکاب این بزه منحصر به چهار طریق مذکور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع رکن مادی این جرم، بزه مذکور جز به طرق مذکور به طریق دیگری قابل ارتکاب نمی باشد.
بعنوان مثال اگر کسی بر روی زنگ درب ورودی منزل خویش، خود را دکتر معرفی نماید، چنین عملی مشمول هیچ یک از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده وقابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مکاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی است و نه می تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد. حتی به نظر می رسد نصب تابلو با استفاده غیر مجازاز عناوین علمی دکتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یک از طرق استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نبوده و نمی توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیکن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی گردد.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص رکن مادی این بزه آن است که مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه و نویسنده و ... مصداق رکن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.
بعلاوه باید توجه داشت که عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دکتر خطاب شده و یا در یک مکاتبه اداری بعنوان دکتر خطاب گردد و در قبال این امر سکوت نماید و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نکند؛ چنین ترک فعلی در واقع نمی تواند رکن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارک فعل گردد.

عنصر معنوی جرم:
بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرائم با مسوولیت مطلق نبوده بلکه مرجع قضائی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز نماید.
عنصر معنوی این بزه، سوء نیت عام به معنی عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی خاص است که مرتکب فاقد آن است. این بزه از جرایم مقید به نتیجه نبوده و سوء نیت خاص نیز از اجزاء تشکیل دهنده عنصرمعنوی آن محسوب نمی گردد؛ از این رو اهمیتی ندارد که مرتکب به چه قصدی مبادرت به استفاده غیرمجاز از عنوان علمی نموده است بلکه همینکه ثابت شود مرتکب با علم و اطلاع از اینکه واجد چنین عنوانی نیست و یا عنوان علمی ماخوذه وی، توسط مراجع ذیربط ارزشیابی نشده و یا اعتبار آن احراز نگردیده است و مع الوصف به طرق مذکور در ماده واحده از عنوان علمی خاصی استفاده کند، عمل وی جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بعلاوه باید توجه داشت که مرتکب باید با سوء نیت، عنوان علمی را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد؛ به عبارتی دیگر، دادگاه در مقام رسیدگی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیر مجاز از عنوان علمی احراز نماید در غیر اینصورت صدور حکم به محکومیت مرتکب خالی از اشکال نخواهد بود؛ بعنوان مثال کسی که در خارج از کشور تحصیلات آکادمیک خود را به پایان رسانده و در همان کشور نیز ساکن و بعنوان دکترای رشته خاصی مشغول به فعالیت است، چنانچه در مراجعت به ایران و بدون آنکه مدرک دکتری وی مورد ارزشیابی وزارت علوم قرار گیرد از عنوان علمی دکتر برای خود استفاده نماید تعقیب و مجازات وی امکان پذیر نخواهد بود.

مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی:
مقنن برای مجازات مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مجازات مستقلی وضع نکرده بلکه مجازات مرتکب را احاله به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی داده که موضوع آن استفاده غیرمجاز از البسه مامورین نظامی و انتظامی، مدالها و نشانها و امتیازات دولتی است؛ از این رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون» ریال است.
ایرادی که به احاله مجازات این بزه به مجازات بزه موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده ۵۵۶ با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زمانی ۱۳ ساله وضع این دو قانون است که بالاخص در قسمت جزای نقدی آن محسوس تر بوده و بیانگر عدم توجه مقنن به میزان جزای نقدی منعکس در ماده با توجه به میزان ارزش ریال در طول ۱۳ سال گذشته است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که مقنن درمتن ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است که چنانچه مرتکب از این عمل خود سوء استفاده نیز کرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزای نقدی توامان) محکوم خواهد شد؛ حال سوال اینجاست که آیا در مورد مرتکب استفاده غیرمجاز از عنوان علمی که از آن سوء استفاده نیز کرده باشد، می توان از تشدید مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محکوم نمود؟
در پاسخ باید عنوان داشت که با توجه به اینکه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتکب را به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی احاله داده و نه تشدید آن را و از طرفی در فرض مورد نظر نیز در شمول تشدید مجازات در صورت سوء استفاده از عناوین علمی تردید وجود دارد، لذا باید در مقام شک به اصل مراجعه و به عدم شمول این قسمت از مقررات ماده ۵۵۶ نسبت به بزه موضوع ماده واحده حکم داد.
با این حال چنانچه مرتکب عنوان مجعول علمی خویش را جهت فریب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در این صورت چنانچه در مقام فریب طرف مقابل عنوان علمی مجعول خویش را در مکاتبات اداری یا در تیلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمی مغرور نماید؛ در این صورت فعل او عمل واحدی است که دارای عناوین متعدده مجرمانه است که هم مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غیرمجاز از عناوین علمی است که در اینصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در این ماده(۶ ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد؛ لیکن چنانچه مرتکب در مقام فریب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نکند؛ عمل ارتکابی از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
مطلب قابل طرح دیگر در این زمینه آن است که چنانچه مرتکب برای استفاده از عنوان علمی، مبادرت به جعل مدرک تحصیلی نیز نموده باشد؛ در این صورت در اینکه عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و اسفاده غیرمجاز از عنوان علمی در مورد وی اعمال خواه شد تردیدی نخواهد بود؛ اما ابهام زمانی ایجاد می گردد که مرتکب جعل مدرک تحصیلی آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نیز قرار دهد؛ در چنین صورتی باید دید که مجازات مرتکب بر مبنای کدام یک از مواد قانونی تعیین خواهد شد.
اصولاً استفاده از سند مجعول، به معنی ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع حاصل از آن است؛ مانند ارائه مدرک تحصیلی مجعول جهت استخدام در یک اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی؛ از این رو اگر استفاده از مدرک تحصیلی مجعول از طریق ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع آن باشد، عمل ارتکابی مرتکب تحت شمول ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؛ لیکن چنانچه دارنده مدرک تحصیلی مجعول با علم به جعلیت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی مجعول خود به یکی از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث نماید؛ در اینصورت باید نحوه استفاده را ملاک تعیین مجازات مرتکب قرار داد؛ بدین صورت که چنانچه مرتکب جهت استفاده از عنوان علمی، مدرک تحصیلی جعلی خویش را نیز بعنوان سند مثبت عنوان علمی خویش ارائه کند؛ مانند آنکه در هنگام نطق برای اخذ رای اعتماد در مجلس بعنوان وزیر فلان وزارتخانه، مدرک تحصیلی مجعول خویش را نیز ارائه نماید؛ در اینصورت فرد، مرتکب فعل واحدی شده که بر مبنای قواعد حاکم بر تعدد معنوی جرم، دارای عناوین متعدده مجرمانه است؛ یعنی استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی که باید مجازات فعلی داده شود که مجازات آن اشد است که در این فرض نسبت به مرتکب، مجازات ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی خواهد بود.
لیکن چنانچه مرتکب، جهت استفاده از عنوان علمی مجعول خویش مقدمتاً نیاز به ارائه مدرکی دایر بر دارا بودن آن درجه علمی باشد؛ مانند آنکه جهت سخنرانی و شرکت در یک سمینار علمی مدرک تحصیلی جعلی دکتری خویش را بدواً ارائه تا مجوز شرکت در سمینار را دریافت نماید و سپس در هنگام سخنرانی با معرفی خود بعنوان دکتر، سخنرانی خویش را انجام دهد، در این صورت عمل ارتکابی چنین فردی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مرتکب بواسطه ارتکاب هر دو عمل مجرمانه ( استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عنوان علمی) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
نتیجه گیری:
از تحلیل مفاد ماده واحده مورد بحث چنین بر می آید که اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانونی در زمینه سوء استفاده از عناوین علمی بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسیاری از موارد سوء استفاده از عناوین علمی توسط افراد سود جو از شمول مقررات این ماده خارج و غیر قابل تعقیب و مجازات است. این در حالی است که قانون باید جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشکال مختلف ارتکاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردی غیر از موارد منظور نظر قانونگذار گردد.
به هرترتیب به نظر می رسد قانون فعلی نیز می تواند در حد و اندازه های خود جلوی سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی را گرفته و مانع از توسعه آن گردد به شرط آنکه ارداه جدی نیز در اعمال و اجرای این قانون وجود داشته و دادستانها نیز در تعقیب متهمین به ارتکاب اینگونه جرائم از خود حساسیت لازم را بروز دهند در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد متروکه شدن مقررات این قانون و بایگانی شدن آن در مجموعه متورم قوانین جزائی بود.

  نظرات ()
حقوق زناشویی و مبانی آن از منظر قرآن نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱
 
 

پیشگفتار

حمد و سپاس پروردگاری را سزاست که انسان و همه موجودات عالم را از نیستی و عدم
به هستی و وجود آورد و ازدواج را وسیله و ابزاری برای رسیدن به کمال قرار داد و
احکام و دستوراتش را از طریق کتاب مقدسش «قرآن» وسیله ای برای ارشاد بندگانش قرار
داد و بهترین تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام (ص) که وظیفه خود را
در قبال ارشاد بندگان خدا به نحو احسن انجام داد. و سلام خدا و رسولش بر ائمه اطهار
که در راه گسترش حق و عدالت که از قرآن سرچشمه گرفته است از هیچ کوششی فروگذار
ننمودند.

نخستین سنگ بنای جامعه بشری نظام خانواده است که یکی از آیات روشن الهی است بر
این اساس استحکام نظام خانواده جامعه را پویایی و استواری می بخشد و این استحکام به
دست نمی آید مگر با رعایت حقوق زوجین در قبال یکدیگر. بهترین منبعی که در این باب
می توان یافت قرآن کریم می باشد که راهکار شناخت حقوق و تکالیف زوجین را بیان می
سازد.

لذا سعی اینجانب بر آن بوده که مطالب این پژوهش را با استناد به آیات قرآن کریم
و روایات ائمه اطهار پیرامون حقوق زن و مرد جمع آوری نمایم.

تبیین موضوع:

انسان موجودی است اجتماعی که به صورت اجتماعی زندگی می کند و از لحاظ اجتماعی
نیاز به قانون دارد؛ قانون نیز نحوه ارتباط معین افراد جامعه بشری با یکدیگر را
مشخص می کند که از آن قوانین حقوق استخراج می گردد. این حقوق در کنار تکالیف در
واقع دو روی یک سکه اند. بدین معنی که هر شخص نسبت به شخص مقابل خود حقوقی دارد و
در کنار این حقوق به طور حتم تکالیفی هم بر عهده دارد که حقوق طرف مقابل را تامین
می نماید. پس رابطه بین حق و تکلیف رابطه ای متقابل است لذا هر شخص در هر جامعه
بشری هم دارای حقوقی است و هم تکالیفی را بر عهده دارد.

در این میان یکی از مسائلی که بحث حقوق و تکالیف در آن مطرح می گردد مساله
ازدواج است. ازدواج نوعی ارتباط خاص است که بر اساس قرارداد و عقد لازم بین یک زن و
مرد ایجاد می گردد.

از سوی دیگر هر نظام فکری و هر مکتب دارای یک نظام حقوقی است؛ اسلام نیز به
عنوان کاملترین دین و مکتب الهی دارای نظام حقوقی خاص و ویژه ای می­باشد؛ خالق هستی
این نظام حقوقی را در قرآن بیان نموده است؛ یکی از موضوعات این نظام حقوقی «حقوق
زوجین» می باشد که در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. در توضیح و تبیین این مساله
در کنار آیات قرآن کریم، روایات مهم قابل توجهی از پیامبر (ص) و ائمه اطهار (س)
آمده که با بررسی و شناخت آن ها مطالب ارزنده ای در این راستا به دست می آید که هر
یک راهگشای مناسب جهت بهبود وضع فردی و اجتماعی بویژه در دایره نظام خانواده و
احکام و تکالیف آن خواهد بود.


اهمیت، ضرورت و هدف از بحث:

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی است که همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات
فکری انسان را تشکیل می دهد؛ در دین مبین اسلام نیز خانواده دارای جایگاه والا و
اصل و پایه و اساس جامعه است و خانواده را مهمترین وسیله جهت اصلاح جامعه معرفی می
نماید. لذا استحکام هر چه بیشتر این نهاد مقدس امری لازم و ضروری است و این امر مهم
فقط با تلاش دو رکن اصلی این نهاد یعنی زن و شوهر به دست می آید که با رعایت حقوق
یکدیگر نسبت به هم می توانند پایه این نهاد را مستحکم بنا نهاده و به پیش برند.

لذا جهت آشنایی با ارتباط زن و مرد از حیث حقوق مختلف با یکدیگر و نیز پی بردن
به مقام واقعی زن و درک حقایق و اهمیت ازدواج باید دست به دامان قوانین محکم آسمانی
اسلام شد؛ زیرا هیچ چیز از جزئیات و کلیات این امر مهم حیاتی در آن فرو گذار نشده
است.

موضوعی که شارع مقدس در امر ازدواج بیشتر به آن پرداخته حفظ حدود و جوانب زنان و
رعایت حقوق زن و مرد می باشد. آئین مقدس اسلام شخصیت انسانی واقعی زن را در پاره ای
از موارد در صورت داشتن تقوا و علم و دانش از مرد هم برتر و بالاتر می داند. پس این
موضوع با دقتی در خور تشریع الهی مورد لحاظ شارع مقدس قرار گرفته و به همین جهت
باید با اقتباس از آیات الهی در قرآن این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و دستورات و
احکام الهی در این زمینه استخراج گردد و در زندگی اجتماعی جامعه بشری مورد استفاده
قرار گیرد.

 

 

 

بخش اول :

مبانی حقوق زناشویی :

 

الف ـ برابری زن و مرد در ارزش های انسانی

انسان از نفسی واحد آفریده شده است :

« الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها[1] »

( کسی که آفرید شما را از یک تن و آفرید از آن جفت او را )

واژه زوج در لغت هم شامل مرد است و هم زن، نفسی واحد وجود دارد که زوجیت در همان
دایره معنا و تجسم می یابد و پدید آورنده وحدت د رعین کثرت است . این نفس واحد
همانطور که زن و مرد را در جلوه های جسمانی متفاوت ظاهر ساخته و این خود نشان دهنده
قابلیت تنوع آن نفس است . همچنین می تواند سلوک و رفتارهای متفاوتی را به نمایش
بگذارد .

عبارت «خلق منهازوجها» در آیه شریفه به روشنی نشان می دهد که جفت حضرت آدم (
حوا) از جنس خود او بوده[2] و زن و مرد هر
دو در کنار هم حضور داشته و شیطان ، آنان را بالسویه فریفته است : « انی لکما لمن
الناصحین [3]» ( من از خیر
خواهان شما هستم )

فاکلامنها [4] (آنگاه از آن
میوه ممنوعه خوردند.) مشکل از آدم سرچشمه نگرفته بود که حواء را بفریبد یا حوا سبب
از راه به شدن آدم گردد. بلکه صفت درونی بشر باعث شد که در این کژراهه با هم همراه
شوند : (و خلق الانسان ضعیفا[5]  و این ضعف، ضعف
زن نیست بلکه ضعف نوع انسان است که گاه سبب دچار شدن او به اشتباه می شود ) .

قرآن کریم پس از طرح مسأله آفرینش زن و مرد اولیه، خطاب به تمام انسان­ها
می­فرماید :

«  یا ایها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلنکم شعربا و قبائل لتعارفوآ
إن  اکرمکم عندالـله أتقکم [6]»

( ای مردم بدرستیکه ما آفریدیم شما را از مذکر و مؤنثی و گردانیدیم شما را
شعبه­ها و قبیله ها تا یکدیگر را بشناسید بدرستیکه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز
کارترین شماست )

قرآن کریم با بیان این اصل اساسی و محوری همه نظریه هایی را که تا آن زمان زن را
از لحاظ ارزش انسانی پست تلقی می کردند و حتی در انسان بودن آن نیز تردید داشتند
باطل می سازد و تنها ملاک برتری را داشتن تقوای بیشتر ذکر می کند[7] .

در آیات دگر قرآن نیز این یکسانی زن و مرد به وضوح مشاهده می شود .

« أنی لآأضیع عمل عمل منکم من ذکرأو أنثی [8]»

( همانا من ضایع نمی کنم کار کارکننده را از شما از مردی یا زنی )

با توجه به این آیه کوشش و عمل هیچ کس نزد خداوند ضایع نمی شود که بعد از ذکر
این که چون بعضی از بعضی دیگر هستند و صریحا  نتیجه آیه قبلی را که می­فرمود ( إنا
خلقنکم من ذکر و أنثی) بیان می کند و آن این است که مرد و زن هر دو از یک نوع هستند
و هیچ فرقی بین آنان نیست . آنگاه در توضیح این معنی می گوید عمل هیچ یک از دو صنف
نزد خدا باطل نمی شود .

علاوه بر آیاتی که صریحا تساوی زن و مرد را مطرح می کند. آیاتی هم بی اعتنایی به
امر زنان را نکوهش می کند مثل آیات 58 و 59  سوره نحل.

در بسیاری از آیات قرآن می بینیم خداوند ضمایر را به صورت مذکر بیان فرموده است
. این امر به معنای آن نیست که تنها جنس مذکر مخاطب خداوند است بلکه مراد تمام
انسان هاست چه زن و چه مرد مثلا می فرماید : الصابرین و الصادقین[9] ...

و در جای دیگر می فرماید : إن المسلمین و المسلمات [10]پس اگر در جایی
از این آیات ضمیر مذکر استفاده می شود منظور تمام انسان هاست.

پس قرآن آن جایی که صحبت از ارزش های انسانی است هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل
نمی شود اما نگاهی دیگر به زن برحسب تکالیف اوست که او درمحیط خانواده و اجتماع
دارد که قرآن حکم به تساوی حقوقی زن و مرد می دهد و یا اینکه حکم به تشابه حقوقی می
دهد؟

 

ب ـ تساوی یا تشابه حقوقی ؟

اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن
پیش می گذشته و با آنچه د رجهان امروز می گذرد مغایرت دارد . اسلام برای زن و مرد
در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است . پاره ای
از حقوق وتکالیف و مجازات ها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آن ها را
برای زن و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع
نامشابهی در نظر گرفته است[11].

یکی از اشکالاتی که دنیای غرب به اسلام وارد می کند این است که اسلام دین مردان
است و زن را انسان تمام عیار نشناخته است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار
می­دانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، حق طلاق را به مرد نمی داد ، شهادت دو زن را
با یک مرد برابر نمی کرد ، ریاست خانواده را به شوهر نمی داد ، ارث زن را مساوی با
نصف ارث مرد نمی کرد .

و نیز می گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر
امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی کرد .

اصلی که در این استدلال به کار رفته این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت
و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آن هادر حقوق است .

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری
است و تشابه یکنواختی.

کمیت غیر از کیفیت است ، برابری غیر از یکنواختی است . آنچه مسلم است این است که
اسلام حقوق یک نواختی برای زن و مرد قائل نشده است ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح
حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست ، اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن
و مرد نیز رعایت کرده است . اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست بلکه با تشابه
آن مخالف است . اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است همچنانکه
در همه موارد برای آن هاتکالیف و مجازات مشابهی نیز وضع نکرده است . آنچه از نظر
اسلام مطرح است این است که زن و مرد بدلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد در جهات
زیادی مشابه یکدیگر نیستند ، خلقت و طبیعت آن ها را یکنواخت نخواسته است . و همین
جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف ومجازاتها وضع مشابهی نداشته
باشند . [12]

زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی و متشابه یعنی در آنچه که به انسانیت
انسان مربوط می شود برابر و همانند یکدیگرند ولی در عین حال مرد انسان مذکر است و
زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوتهایی هست. زن چیزهایی از احساسات
،‌عواطف، طرز تفکر، طرز برداشت ها، تواناییها و استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد
و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد . در عین حال که در انسانیت با یکدیگر متشابه و
متساوی هستند این جهت را هم نباید فراموش کنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و
مدار مرد تفاوتهایی دارند.

زن و مرد از نظر حقوق متساویند ولی متشابه نیستند . تساوی توجه به کمیت است .
ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یکدیگر است بلکه حتی از نظر شهید مطهری ارزش کمی
حقوق زن بیشتر از مرد است[13] اما از نظر
کیفی اینطور نیست وظایف و حقوق این دو از نظر کیفیت از یک جنبه هایی متفاوت است .
یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی می داند ولی
متشابه نمی داند.

در پیش نویس قانون اساسی آمده است : « از ویژگی های جمهوری اسلامی در آینده این
است که زن و مرد دارای حقوق متساوی و نه دارای حقوق متشابه هستند[14] .

یکی از عواملی که باعث می شود تشابه حقوقی زن و مرد رد شود این است که این دو
موجود از لحاظ استعدادهای جسمی و روحی با یکدیگر متفاوتند . قانون خلقت این
تفاوت­ها را برای این بوجود آورده است که پیوند خانوادگی­زن و مرد را محکم­تر
کند­.

ارسطو معتقد است که تفاوت زن و مرد تنها از جنبه کمی نیست بلکه از جنبه کیفی نیز
متفاوتند . او می گوید : نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون
خلقت به عهده هر یک از آن ها گذاشته وحقوقی که برای آن ها خواسته در قسمت های زیادی
با هم تفاوت دارد[15] .

لذا تفاوتهای طبیعی باعث می شود که زن و مرد از تساوی حقوقی برخوردار باشند اما
در وضع نامتشابهی از لحاظ حقوقی قرار بگیرند .

همه افراد در وظایف و آنچه برعهده آنهاست و در منافع برابرند . این تساوی به نحو
احسن برقرار نخواهد شد جز با حفظ آنچه که برای هر فردی از افراد جامعه از خصوصیات
فطری و آثار لازمه خلقت و شئون مختلف حیات وجود دارد.

پس در مدینه فاضله انسانی باید مراعات حال ضعیف و قوی ، جاهل و عالم ، نیازمند و
بی نیاز بشود و هر فطرتی براساس بنای اولیه و اصلی آن مورد نظر و ملاحظه قرار گیرد
و مواد حیاتی لازم برحسب احتیاج و درجه نیازمندی به آن اعطا شود و این همان مساوات
صحیح و واقعی است و براین پایه و اساس اسلام احکامش را در مورد سود و زیان زن جاری
کرده است و چیزهایی را که به نفع او و یا برعهده اوست همانند و برابر قرار داده است
البته با حساب دقیق و حفظ موقعیت فطرتی که خداوند تبارک و تعالی د ردایره اجتماع
همراه مرد به او اعطاء کرده است.

مساوات به این نیست که هریک مانند دیگری حقوق ووظایف داشته باشد بلکه معنی
مساوات ، تعدیل است[16] .

عدل ، دادن حق هر صاحب حقی است به اندازه و در خور استحقاق[17] .

اقتضای تساوی آن است که به هر صاحب حقی حقش به اندازه ظرفیت داده شود . لذا
تساوی به این نیست که در مقدار و چگونگی با هم برابر باشند.

آنچه عدل اجتماعی اقتضا می کند تساوی بین افراد به میزان حقوق فطری ( ظرفیت
وجودی ) و استحقاق اکتسابی آنهاست.

 

ج ـ بررسی چند شبهه از برتری مرد بر زن در قرآن :

1ـ آیه 34 سوره نساء :

یکی از آیات قرآن کریم که برای بعضی القا کننده شبهه برتری مرد نسبت به زن است
آیه 34 سوره نساء می باشد :

«  الرجال قومون علی النساء بما فضل الـله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من
أموالهم ... »

راغب در مفردات ، برای واژه قوام چند معنی متذکر شده است : ریشه قوام از قام است
و قام سه معنی دارد .

1ـ به معنی عزم ( اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم[18] )

2ـ به معنی برپای داشتن و قوام بخشیدن ( أقیموا الصلاه [19])

3ـ  به معنی حفظ و نگهداری ( الـله لا اله الا هو الحی القیوم[20] )

اما بهترین ترجمه برای آیه فوق این است که بگوییم مردان تکیه گاه و حافظ منافع
زنان و در نتیجه سرپرست آنانند بدلیل فضیلت ها و برتری هایی که خداوند بعضی از
ایشان را بربعضی دیگر داده است[21].

برخی گمان برند این قوامیت چندان فراگیر است که همه چیز را در چتر خود می پوشاند
و در نتیجه همیشه مرد در مرتبه نخستین می نشیند و سرپرست و ناظر بر امر زن است و زن
همیشه انسان درجه دوم است . تلقی ما اینگونه نیست بلکه برآنیم که قوامیت مطرح درآیه
صرفا به حوزه مسائل زناشویی و خانوادگی اختصاص دارد زیرا در ادامه می خوانیم ، «
بما فضل الـله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ..‌»  تنها جایی که وظیفه مرد
است که به لحاظ مرد بودن مسئولیت خرجی دادن زن را به لحاظ زن بودن برگردن بگیرد در
دایره زوجیت است . قوامیت نیز اساسا به شخصیت شخص قوام ارتباطی ندارد بلکه صرفا به
شخصی بر می گردد که مسئولیت اداره خانواده برعهده اوست زیرا در هرحال این مسئولیت
فقط باید به یکی از زن ومرد محول گردد و اصولا معقول نیست که بر عهده هر دو نفر
آنان گذاشته شود. براین اساس و نظر به پاره ای خصوصیت ها که اختلاف جنسیت میان زن و
مرد پدید آورده است قوامیت مسئولیت مرد قلمداد شده است[22] .

راستی اگر پذیرش مدیریت و اداره امور فرد دیگر نشانه کمبود انسانیت طرف مقابل
باشد بطور کلی زیر بار مدیریت هیچ کس می توان رفت ؟

علامه نیز در تفسیر خود می نویسد :

کلمه قیم به معنای کسی است که مسئول به قیام به امر شخص دیگری است و کلمه قوام
و نیز قیام مبالغه در همین قیام است و مراد از جمله « بما فضل الـله بعضهم علی بعض
» آن زیادت هایی است که خداوند به مردان داده به حسب طاقتی که براعمال دشوار و
امثال آن دارند چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است که اساس و سرمایه اش
رقت و لطافت است و مراد از جمله « بما انفقوا »  مهریه ای است که مردان به زنان می
دهند و نفقه ای که همواره به آنان می پردازند[23] .

در نتیجه خداوند در این آیه برای قیمومیت مرد دو دلیل بیان می فرماید : یکی
فضیلت ذاتی مرد که نیروی بدنی و فکری و تجربی او از زن است و دیگری آنکه متکفل
مخارج زن و خانه خویش است و همین دو امر باعث می شود سرپرستی به دست او باشد[24]
.

پس مسأله قوامت را هیچ گاه نمی توان دلیل بر برتری مرد نسبت به زن دانست زیرا
قوامت مرد در واقع همان مسئولیت بیشتر در قبال زن است و وظیفه ای است که به عهده
مرد قرار داده شده که به واسطه نوع آفرینشی که دارند کار سرپرستی را برعهده دارند[25].

 

2ـ آیه 228 سوره بقره :

و اما آیه دیگری که در آن شبهه برتری مرد بر زن وجود دارد آیه 228 سوره بقره می
باشد : « ....  و للرجال علیهن درجه ...» ( و برای مردان است برایشان پایه افزونی
...»

در پاسخ به این شبهه  باید گفت که «درجه »  که در این آیه از آن سخن رفته است
صرفا به برخی حقوق اشاره دارد که در دایره مسائل زوجیت ، حق اختصاصی مرد است . حق
طلاق سر آغاز همه این حقوق است .

ناگفته پیداست که از این درجه ارجحیت مقام و ارج انسانی اراده نشده است بلکه
مراد از آن حقی است که در جنبه اجرایی مسائل درون خانوادگی به مرد اختصاص دارد[26]
.

و البته برخی مفسران آن را مطلق در نظر می گیرند و معتقدند به همان درجه قوامت و
ولایت مرد بر زن به واسطه برتری ساختار جسمانی مرد به او واگذار شده است[27] .

بنابراین این آیه نمی تواند دلیلی بر برتری مردان نسبت به زنان باشد .

بسیاری از مردم که تنها به ظواهر اکتفا می کنند . تصور می کنند که معنی مساوات
در حقوق مرد و زن این است که برای هر یک از آنها درست مانند دیگری احکام و وظایف
وجود داشته باشد و این گفته سخنی دور از حق است زیرا اینان در نیافته اند که معنی
تساوی تعدیل است و عدل، دادن حق هر صاحب حقی است به اندازه در خور استحقاق نه بیشتر
و نه کمتر[28] .

و آنچه که اقتضای فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد است این است که
به هر صاحب حقی حقش ( به اندازه ظرفیت ) داده شود و تساوی این نیست که در مقدار و
چگونگی و قدرت ومکان و سایر جهات با هم برابر باشند .

آنچه که عدل اجتماعی اقتضا می کند تساوی بین افراد به میزان حقوق فطری ( ظرفیت
وجودی) و استحقاق اکتسابی آنهاست.

« لا یکلف الـله نفسا الا وسعها [29]»

( .. تکلیف نمی کند خدا نفسی را مگر به اندازه طاقتش ..)

ولیکن باوجود تساوی حقوقی، زنان از جهت دیگری با مردان اختلاف دارند و آن اینکه
: در علم فیزیولوژی ثابت شده است که در جهات کمالیه از بنیه جسمانی مانند مغز و قلب
و رگها و اعصاب و قامت و وزن حد متوسط زنان از حد متوسط مردان عقب تر اند و بدین
دلیل جنس زن لطیف تر و ظریف تر است همانطور که جنس مرد خشن تر و سخت تر است.

و منظور از درجه برتری مردان بر زنان در این آیه از همین جهت است و همین علت 
موجب شده که اسلام بین آنها در وظایف تکالیف عمومی اجتماعی که قوام آن تکالیف به
یکی از دو امر تعقل و احساس مربوط می شود فرق بگذارد.

 

بخش دوم :

حقوق زناشویی در قرآن :

پس از بررسی مبنای حقوقی زوجین و روشن شدن این اصل که تساوی حقوق زوجین لازمه
عدالت است نه تشابه آن ، در این بخش به بررسی حقوق زوجین با توجه به این اصل اساسی
می پردازیم :

بعد از عقد و تشکیل خانواده حقوق و تکالیف متقابلی بین زوجین برقرار می گردد که
هر یک ملزم به رعایت حقوق دیگری می گردند. این حقوق عموما به دو دسته کلی تقسیم می
گردد . دسته اول حقوق عام یعنی حقوقی که بین زن و مرد مشترک است و هر یک از زوجین
باید در قبال همسر خود آن ها را رعایت نمایند . دسته دوم حقوق خاص که آن هم به دو
بخش تقسیم می گردد :

1ـ  حقوق خاص زن که امتیازی برای زن در مقابل مرد محسوب می گردد

2ـ حقوق خاص مرد که زن ملزم به رعایت آن ها می باشد .

در این فصل این حقوق مورد بررسی قرار می گیرد .

الف ـ حقوق مشترک زوجین در قرآن :

1ـ  حق مالکیت اقتصادی :

اسلام علی رغم عقیده مردم زمان ظهور خود ، استقلال زن را همچون مرد در تملک و
تصرف وتمتع از اموالش به رسمیت شناخته و حق مالکیت را از جمله حقوقی می داند که
مشترک بین زن و مرد می باشد و همانگونه که مرد اختیار اموال و دارایی های خودش را
دارد،  اختیار اموال و دارایی های زن هم به عهده خود اوست و هیچ کس نمی تواند در
تصرف و تملک دارایی های زن دخالت نماید .

قرآن مجید می فرماید :

« للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن ...[30]»

( مردان را بهره ای است از آنچه حاصل کرده اند و زنان را بهره ای است از آنچه
حاصل کرده اند )

با آوردن دو جمله جدا و مستقل هیچ جای تردیدی نمی ماند که زن کاملا در اموالی که
کسب کرده یا اموالی که به ارث به او رسیده است حق مسلم و اختیار تام دارد و این
حقوقی است که اسلام یکهزار و چهارصد سال پیش به او عطا کرده است . در حالی که هنوز
در اروپای باصطلاح آزاد شده هنوز زنان آنطور که باید و شاید حق اداده اموال خود را
بعد از ازدواج ندارند و حتی در بعضی موارد حقوق دریافتی در مقابل کار یکسان به زنان
مبلغ کمتری پرداخت می گردد[31] .

اسلام در حالی حق مالکیت را به طور مساوی به زن و مرد می دهد که این حتی در طول
تاریخ برای زنان نادیده گرفته می شد بلکه خود زن به دیده یک مال و ملک برای دیگران
نگریسته می شد . در مواردی هم که زن مالک شناخته می شد اهلیت تصرف و تمتع آن را
نداشت .

خداوند با بیان این آیه مسلم ساخت که دستاورد و درآمد زن ملک خود اوست و شوهر یا
مرد دیگری نمی تواند خود را مالک آن یا شریک درآن بداند[32] . در قوانین
مقدس اسلام زن شوهردار مانند زنان بی­شوهر در اداره اموال و امور مالی مخصوص به خود
کاملا مختار بوده و حق خرید و فروش و تمام معاملات را در مورد دارائی خود داشته و
در انجام معاملات نسبت به اموال خود آزاد و مستقل بوده و به هیچ وجه اجازه شوهر در
آن مدخلیتی نخواهد داشت . زیرا مالکیت حقی است مستقل که هر کس درباره اموال خود
دارد . همچنانکه حق تسلط مردان در اموال خودشان محرز است و حق هر گونه اختیار در
مصارف آن دارند زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارائی خویش دارا هستند[33]
.

 

2ـ  حق توارث :

از قواعد اصلی و اولیه ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص
از ارث می برند ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است و زن در بسیاری از تمدنها به
خصوص در عهد طلوع اسلام از ارث محروم بود و ارث دادن به زن چیزی قابل طرح محسوب نمی
شد. اسلام این رسم جاهلیت را شکست و برای زن نیز مانند مرد حقی مسلم از ارث گذاشت
.

خداوند در قرآن کریم می فرماید :

« للرجال نصیب مما ترک الولدان و الأقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و
الأقربون[34] ... »‌

( برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بگزارند و برای زنان سهم
است از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بگزارند )

خداوند در قرآن با این آیه زن رادر کنار مردو همانند او و ذیحق در دریافت ارث
معرفی کرد و استقلال او را نشان داد . در شرایطی که در جامعه عرب آن روز و حتی در
سایر ملل معاصر زن نه ارث می برد ونه حق مالکیت داشت .

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد :

این قسمت از آیه نیز مانند قسمت قبلی عام بوده و شامل همه زنان می شود و تخصیص و
تقیدی در آن نیست . نکته ای که تذکرش لازم است این است که در جمله اول عبارت « مما
ترک الوالدان و الاقربون » را آورده و جا داشت که در جمله دوم به آوردن ضمیر اکتفا
نموده و بفرماید « و للنساء نصیب منه » و اینطور نفرموده بلکه دوباره عبارت را به
صورت کامل آورده و این به خاطر آن بوده که با صراحت این مسأله را اعلام کرده و جای
هیچ تردیدی باقی نمی گذارد[35] .

آیه دیگری که در مورد حق ارث زن و مرد می توان به آن اشاره نمود آیه 11 سوره
نساء می باشد :

« یوصیکم الـله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین ...»‌

(خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند سهم پسر ، چون سهم دو دختر است)
.

با بیان آیه این سؤال به ذهن متبادر می گردد که چرا سهم زن نصف سهم مرد می باشد
و آیا این تقسیم ارث عادلانه است یا خیر .

سید قطب در تقسیم ارث میان زن و مرد چنین می نویسد :

« آیین تقسیم ارث در اسلام عادلانه ترین آیینی است که بشریت از آن آگاه است و
این مسأله آنگاه آشکارتر می شود که آیین های دیگر را در نظر بیاوریم که در آن ها
تمام ارث به پسر بزرگتر می رسد یا ارث تنها به مردان می رسد و زنان رادر این آیین
طبق تکالیف ووظایف هر کدام سهم داده می شود و  هرگز نظر آن نیست که از جنسی در
مقابل جنس دیگری طرفداری شود بلکه مرد ناچار با زنی همسر می شود و باید آن را
نگهداری کند ولی زن یا تنها به کار خود بر می خیزد یا این که پس از زناشویی مرد
دیگری به نفع نیازمندی های وی اقدام می کند. پس مرد بیش از دو برابر زن در زندگی
تکلیف و خرج دارد[36]

شهید مطهری نیز در این مورد می نویسد :

اسلام مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشویی و تأمین آسایش
خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می شناسد و چون مهر و نفقه را لازم می داند و
به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر برمرد شده
است ، اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود لهذا برای مرد دو برابر زن
سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم­الارث زن را تنزل داده است[37]
.

علامه طباطبایی در تفسیر گرانبهای خود[38] درباره این
اختلاف می گوید : « نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مردو زن آن است که در مرحله «
تملک» مرد دو برابر زن مالک می شود ولی در مرحله « مصرف»  همیشه زن دو برابر مرد
بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد ولی مرد باید نفقه
زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از سهم و دارایی خود را صرف زن می کند.

و در روایتی از امام صادق (ع) در مورد ارث زن چنین آمده است :‌

ابن ابی العوجاء گوید : چرا زن بینوا و ناتوان یک سهم ارث برده و مرد دو سهم ؟
این پرسش را به امام صادق گفتند . حضرت فرمودند : بر زن جهاد ، نفقه و دیه عاقله
واجب نیست بلکه این امور به عهده مردان است از این رو مردان دو سهم و زنان یک سهم
دارند[39] .

اما سؤال دیگری که در این مورد وجود دارد این است که آیا اختصاص نصف حق­­الارث
مرد به زن از این مقوله ناشی نمی شود که زن نصف مرد است و کمال انسانی را فقط می
توان در وجود مرد نظاره کرد؟

طبعا این گمان پندار ناصحیحی بیش نیست زیرا تمام مسئولیت هایی که مرد به عهده
دارد بر دوش زن نیز سنگینی می کند از این رو می توان گفت زن به مثابه انسانی کامل
در قبال اعمال و رفتار خویش درست به اندازه مرد در برابر اعمال خویش مسئول است[40]
.

 


3ـ  حسن معاشرت :

یکی از حقوق و وظایف متقابل و مشترک زوجین حسن معاشرت نسبت به یکدیگر است. در
زندگی زناشویی یکی از دستورات اخلاقی که بسیار مورد تأکید قرآن و پیشوایان دین می
باشد تا جائیکه این دستور اخلاقی جنبه حقوقی و تکلیفی پیدا نموده همین مسأله حسن
معاشرت و خوشرفتاری با یکدیگر است. اهمیت ونقش حیاتی حسن معاشرت در زندگی تا آنجاست
که در قانون مدنی ماده 1103 آمده « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت بایکدیگرند.[41]»‌

حسن معاشرت و دوستی با یکدیگر و گذشت و اغماض از لغزش های یکدیگر را می­توان از
اصول پیشگیری  و بهداشتی زندگی زناشویی دانست که با اجرای درست و دقیق آنها زندگی
زن و شوهر را از آلوده شدن به بیماری های « نشوز و شقاق »‌و از مرگ و انهدام کانون
زندگی مشترک یعنی طلاق مصونیت می بخشد[42].

اینجاست که می بینیم قرآن کریم با بکار بردن کنایات و استعارات زیبا و لطیف این
وظیفه اخلاقی مهم را متذکر می شود. در سوره نساء به مردان توصیه می کند که با
همسرانتان به نیکویی معاشرت کنید

« وعاشروهن بالمعروف[43] »

(و با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت کنید )

و به دنبال آن اضافه می کند « فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا و یجعل الـله
فیه خیرا کثیرا »‌ یعنی اگر به جهاتی از همسران خود رضایت کامل نداشته باشید و
براثر اموری آنها در نظر شما ناخوشایند باشند فورا تصمیم به جدایی ویا بدرفتاری
نگیرید و تا آنجا که قدرت دارید مدارا کنید بنابراین تا کارد به استخوان شما نرسد
سزاوار است معاشرت به معروف و رفتار شایسته را ترک نکنید [44].

ضمنا باید توجه داشت تعبیر به « خیرا کثیرا»  که در آیه به همسرانی که مدارا می
کنند نوید داده شده مفهوم وسیعی دارد که یکی از مصادیق روشن آن فرزندان صالح و با
لیاقت و ارزشمند است [45].

قرآن کریم در فرازی دیگر از آیات شریفه اش زن و شوهر را به منزله لباس یکدیگر می
داند که تعبیر بسیار لطیفی است :

« احل لکم لیله الصیام الرفث إلی نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن[46] ... »

( حلال شد برای شما شب روزه جماع با زنانتان آن ها لباسند برای شما و شما لباسید
برای آنها )

چون هر یک از زن و شوهر دیگری را از عمل نامشروع حفظ کرده و مانع شیوع آن بین
افراد نوع می شود گویا پوشاکی است که عورت و زشتیهای او را می پوشاند و این تعبیر
خود استعاره لطیفی است و انضمام جمله اول ( احل لکم ) برلطف آن می­افزاید زیرا عورت
انسان بوسیله لباس ازدیگران پوشیده می شود ولی از خود لباس مستور نمی گردد همچنین
هر کدام از زن و شوهر دیگری را از آمیزش با دیگران نگاه می دارد ولی مانع از آمیزش
با خودش نمی شود چون لباس اوست و به تنش چسبیده است[47].

آری ، اگر هر یک از زن و شوهر در روابط خویش با دیگری از قانون فطرت و خلقت
پیروی کند و از آلوده شدن وجدان پاکش به رزایل اخلاقی جلوگیری کند جز حسن معاشرت و
عشق به طرف مقابل نخواهد داشت.

بنابراین حسن معاشرت حق و و وظیفه طرفین است. اسلام به احسان به خانواده دعوت می
کند و هر چه را به بنیان خانواده زیان برساند حرام می کند.

خداوند می فرماید : « و عاشروهن بالمعروف[48] »

و نیز می فرماید :« و لا تضروهن لتضیقوا علیهن[49] »

 

ب ـ حقوق اختصاصی زن بر مرد در قرآن :

1ـ مهریه :

اولین حقی که زن بر مرد دارد حق گرفتن مهریه است. مهریه یعنی کابین ، صداق ،
پول یا چیز دیگر که هنگام عقد بر ذمه مرد مقرر می شود[50] . در قرآن در
چندین مورد از این حق زنان سخن به میان آمده و با بیانات مختلف ولی مترادف درباره
مهریه زنان سفارشهای اکیدی شده است .

در قرآن واژه مهر به کار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده . آیات ذیل
مبنای فقهی مهر در قرآن می باشد : « و ءاتوا النساء صدقتهن نحله[51] » که واژه
صداق و نحله از این آیه اتخاذ شده است . « و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن[52]
...»‌

مهریه یک پشتوانه اجتماعی و اقتصادی برای زن است زیرا در صورت جدایی از یکدیگر
لطماتی که بر مرد وارد می شود ازنظر روحی ، اجتماعی و مالی کمتر از زن است زیرا مرد
با استعداد و توان بدنی خود در جامعه بهتر می تواند به کار و تلاش بپردازد . و
مهریه کمکی است به زن در تأمین معاش و حافظ عفت و احترام اوست. ازآن گذشته امکان
تشکیل زندگی مجدد برای مرد بیشتر فراهم است تا زن مطلقه ، پس مهـریه در واقع جبران
خسارات و لطمــات وارده بر زن را تاحد کمی انجــام می­دهد. [53]مهریه زنی هم
که در قید همسری است دلگرمی و اندوخته ای است که موجب می­شود که او بهتر در خانه به
کار و تلاش بپردازد . مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد . زن به الهام فطری
دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار
ندهد . همین ها سبب شد که زن توانسته با همه ناتوانی جسمی مرد را به عنوان خواستگار
به آستانه خود بکشاند، مرد ها را به رقابت با یکدیگر وادار کند ،‌با خارج کردن خود
از دسترس مرد عشق رمانتیک به وجود آورد و آنگاه که تن به ازدواج با مرد می دهد عطیه
و پیشکشی از او به عنوان نشانه ای از صداقت او دریافت دارد[54] .

قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می گوید:«وءاتواالنساء صدقاتهن­نحله[55] »‌
قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است :

اولا بانام« صدقه »‌یاد کرده است نه با نام مهر ، صدقه از ماده صدق است و
بدانجهت به مهر صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است ،
بعضی مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.

همچنانکه بنا بگفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن  علت اینکه صدقه را
صدقه گفته اند اینست که نشانه صدق ایمان است .

دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر ( هن ) به این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به
خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر ،‌مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن و نان دادن به او
نیست .

سوم اینکه با کلمه « نحله » کاملا تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان
تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد [56].

در تفسیر مجمع البیان مهریه به عنوان یک عطیه الهی از طرف خداوند بیان شده
می­گوید :‌« مهر زنان را که بخشش از جانب خداوند است به آن ها بدهید . بدیهی است که
زن و مرد و هر دو از یکدیگر تمتع می برند و زن در برابر تمتعی که به شوهر می­رساند
خود نیز متمتع می شود بنابراین حق مهر ندارد لیکن خداوند متعال مهر را برای زن قرار
داد تا از این عطیه الهی برخوردار گردد [57].

در شرع مقدس اسلام برای مهر میزان مقرر و حد معینی تعیین نگردیده است بلکه میزان
و حد آن را به رضایت زن و شوهر قرار داده اند که به هر اندازه اگر توافق کردند و
راضی شدند درست خواهد بود اگر چه مقدار آن خیلی کم باشد[58] .

و اما بهترین مهریه و صداق همانا تعلیم علوم الهی و آموختن تعالیم دین است که
خداوند آن را به عنوان مهر حضرت حوا برآدم قرار داده است[59] .

قیاس نکاح به بیع غیر موجه است . زیرا همانطور که مکررا گفته شده مهر در مقابل
بضع قرار نمی گیرد و نکاح معاوضه ای عادی نمی باشد و لذا به هیچ وجه مانعی ندارد که
در عقد، نکاح مهر را شخص ثالثی غیر از زوج و زوجه بعهده گیرد[60] .

در آداب و رسوم جاهلیت ،‌مبلغی به عنوان شیر بها به پدر دختر پرداخت می شد و
تصور براین بود که شوهر، آن دختر را در مقابل شیربها از پدر خریداری می کند و مالک
او می شود این سنت و فکر جاهلی موجب رابطه حقوقی غلطی بین زن و شوهر می شد که نتیجه
اش اسارت دائمی زن و بی حرمتی به او می گردید ولی در اسلام مهریه براساس چند چیز
است :

اول ـ براساس شخصیت و استقلال
زن ، نه بابت بهای او و پرداخت به بستگانش . دوم ـ براساس عزت و حرمت زن ،‌زیرا که
مهریه هدیه است و هدیه و پیشکش را نزد بزرگان یا کسی می برند که دل به او سپرده
باشند و برای او قدرو مقامی و حرمت وعزتی قائل باشند .

سوم ـ براساس استقلال اقتصادی
زن که او را لایق تملک و تصرف در اموال می دانند

چهارم ـ براساس اینکه رابطه زن
و شوهر که بالاتر از یک معادله ساده است و در آن عاطفه و مهر نقش مهمی دارد زیرا زن
با مهریه ملک شوهر نمی شود ولی قلب او باید به تسخیر مرد در آید و کلمه «نحله»‌ در
قرآن باکمال ظرافت به این نکته اشاره دارد[61] .


 

2ـ نفقه :

نفقه نیز یکی دیگر از حقوق اختصاصی زن و از تکالیف مرد است . نفقه عبارت است از
پرداخت هزینه های عمومی و عادی زن در خانواده مانند خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر
مایحتاج ضروری زندگی فردی زن در حدود متوسط قابل قبول[62] .

از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و ازجمله مخارج شخصی زن بعهده مرد است و زن از
این نظر هیچگونه مسئولیتی ندارد . البته تأمین هزینه های شخصی زن توسط شوهر اختصاص
به موردی ندارد که زن از تأمین آن عاجز باشد بلکه حتی اگر وی دارای ثروت کلانی هم
باشد الزامی ندارد که از اموال شخصی خود مخارج و مایحتاج خویشتن را تأمین نماید .
وجود نفقه از مسلمات فقه و حقوق اسلامی است و این از آیات قرآن استنباط می شود :
... و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف [63]..

و نیز می فرماید : ... فإن أرضعن لکم فأتوهن أجورهن[64] ...

از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و برعهده مرد است مرد
هیچگونه تسلط اقتصادی وحق بهره برداری از نیرو و کار زن را ندارد .

اسلام نخواسته بنفع زن و علیه مرد یا بنفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند . اسلام
در قوانین خود سعادت مرد و زن و سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه
وصول زن و مرد و جامعه بشریت را به سعادت ، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت
و اوضاع و احوالی که بدست توانا و مدبر خلقت بوجود آمده نادیده گرفته نشود.

اسلام در قوانین خود این قاعده راهمواره رعایت کرده که مرد مظهر نیاز و احتیاج
وزن مظهر بی نیازی باشد، از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است
که باید خود را بعنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند .

علت دیگر که برای لزوم نفقه زن بر مرد در کار است اینست که مسئولیت و رنج و
زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بعهده زن گذاشته شده است ، آنچه در این
کار از نظر طبیعی بعهده مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست ، این زن است که باید
این بیماری ماهانه را تحمل کند ، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را
بعهده بگیرد، کودک را شیر دهد و پرستاری کند. ‌اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن
می کاهد ، توانایی او را در کار و کسب کاهش می دهد، اینهاست که اگر بنا بشود قانون
زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد زن وضع رقت باری
پیدا خواهد کرد .

بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیت خشن تولیدی و اقتصادی مشابه و مساوی
آفریده نشده اند . به همین دلیل است که خداوند در قرآن می فرماید :

« الرجال قوامون علی النساء[65] »‌ اگر بنای
بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و بگوید ذره ای از درآمد خودم را خرج تو
نمی کنم هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند .

بعلاوه باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و
فراغ خاطر زیادتری است . اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تلاش و کوشش باشد
چین ها و گره هایی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد اندوخته است در چهره و
ابروی او پیدا خواهد شد . بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد یافت که
بخود برسد و مایه سرور و بهجت مرد نیز واقع شود لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت
مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری جهت تأمین معاش معاف
باشد .

خداوند زن را مایه آسایش وآرامش روح مرد قرار داده است . ( و جعل منها زوجها 
لیسکن الیها[66]) پس هر اندازه
مرد موجبات آسایش خاطر همسر خود را فراهم کند غیر مستقیم به سعادت خود خدمت کرده
است . زن از جنبه مالی و مادی نیازمند بمرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی ،
این دو نیاز مختلف بیشتر آنها را به یکدیگر نزدیک می کند زن بدون اتکا بمرد نمی
تواند نیازهای فراوان مادی خود را که چندین برابر مرد است رفع کند . از اینرو اسلام
همسر قانونی زن را نقطه اتکاء او معین کرده است. مرد هم بدون اتکا به زن نمی تواند
نیازهای روحی خود را رفع کند . از اینرو اسلام از جنبه آسایش روحی زن را نقطه اتکا
مرد قرار داده است .

و اما اهمیت پرداخت نفقه همسر تا آنجاست که بر نفقه پدر و مادر تقدم دارد و وجوب
پرداخت نفقه چون دینی همیشگی برگردن مرد است که اگر زن د رحال حیات خویش موفق به
دریافت نفقه خویش از شوهر نگردید واز دنیا رفت مرد به زن بدهکار است و آن مال به
عهده ورثه و فرزندان زن تعلق می گیرد[67] .

در کیفیت و مقدار نفقه باید حالت و وضعیت زوجه از لحاظ خانوادگی و حسب و نسب و
نیز وضع اجتماعی و عمومی زمان تا آن اندازه ای که موافق با امور شرعی باشد مورد
ملاحظه قرارگیرد[68].

در پایان بحث نفقه زوجه باید متذکر �

  نظرات ()
پرسش هایی درباره حقوق زناشویی (1) نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

آیا درست است که از این به بعد مهریه های بالای 110 سکه به زنان پرداخت نخواهد شد؟

پاسخ:   خیر، مهریه های بالای 110 سکه نیز قابلیت وصل دارند ولی مازاد بر آن ، وصف کیفری نخواهد داشت یعنی کسی را به خاطر مهریه مازاد بر 110 سکه زندان نمی کنند.

  حدود یک ماه و نیم است که برگه طلاق خود را از دادگاه گرفته‌ام و میخواهم بروم به محضر تا صیغه طلاق جاری شود ولی شوهرم حاضر به آمدن به محضر نیست، چه اقدامی مناسب است؟

پاسخ:   دفتر ثبت طلاق مراتب عدم حضور زوج را به دادگاه اعلام میکند و پس از اجرای صیغه طلاق توسط دادگاه دستور ثبت و اعلام آن به دفتر ثبت طلاق صادر میشود.

دختر 9 ساله‌ای تا 9 سالگی حضانتش با مادرش بوده، آیا حضانت فرزند بعد از 9 سال به پدر بر میگردد؟

پاسخ:   بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.

سوالم در رابطه با مهریه است. اگر مردی مالی داشته باشد مثل زمین که از اون مدرکی هم نداشته باشی، آیا میشود از آن استعلام کرد؟

پاسخ:میتوان آن مال را معرفی کرد و دادگاه در مورد آن از اداره ثبت استعلام کند.

شوهرم با ضرب و شتمی که به من داشته باعث شده که من خانه را ترک کنم. در این زمینه پرونده کیفری در خصوص شکستگی دست هم تشکیل داده‌ام. ایشان الان الزام به تکمین کرده‌اند. آیا با توجه به ضرب و شتمی که داشته‌اند دادگاه به ایشان حق تمکین میدهند؟

پاسخ:   از قاضی بخواهید به آن پرونده مراجعه کند و بعد اعلام نمایید با توجه به عدم امنیت جانی و خوف و ترسی که از حضور در خانه همسر دارید براساس ماده 1115 قانون مدنی قادر به تمکین نیستید. چنانچه دادگاه مدارک شما را بپذیرد نفقه شما به قوت خود باقی خواهد بود.


   برای اینکه اثبات کنم همسرم مشکل روانی دارد به کجا باید مراجعه کنم؟

پاسخ:   بستگی به این دارد که شما به چه منظور میخواهید مشکل روانی همسر خود را ثابت کنید، اگر صدمه جسمی به شما وارد کرده است و میخواهید دیه آن را بگیرید باید به دادسرا شکوائیه تقدیم کنید، که البته اگر ایشان مشکل روانی در حد جنون داشته باشد مسئولیتی ندارد و اگر اثبات روانی بودن همسرتان را برای طلاق گرفتن از او میخواهید باید دادخواست طلاق به دادگاه خانواده ارائه کنید تا دادگاه ایشان را به پزشکی قانونی جهت بررسی معرفی کند.


  اگر دختر و پسری عقد دائم کرده باشند و...
الف) در دوران عقد با یکدیگر رابطه زناشویی داشته باشندَ، آیا این عمل خلاف عرف یا قانون میباشد؟
ب) آیا در دوران عقد مهریه و نفقه به زن تعلق میگیرد یا خیر؟
ج) چنانچه بخواهند از یکدیگر جدا شوند، زوج ادعا کند که رابطه‌ زناشویی با زوجه نداشته است چه طور میتوان خلاف این ادعا را اثبات کرد؟


پاسخ:
   الف) با وقوع عقد نکاح زن و شوهر میتوانند هر گونه استمتاعی از یکدیگر داشته باشند از جمله رابطه جنسی و این امر ارتباطی به دوران عقد و یا بعد از آن ندارد. در صورت اولین رابطه جنسی تمامی مهریه به زن تعلق میگیرد.

ب) اگر مدت دوران عقد را با توافق یکدیگر تعیین کرده‌اند (عرفاً در این صورت مرد به زن نفقه‌ای نمیپردازد) بنابراین تعلق نمیگیرد و لکن اگر زن حاضر است و میخواهد زندگی مشترک را شروع کند و عروسی نمایند ولی مرد حاضر نیست زوجه خود را به خانه‌اش ببرد از زمان شروع اختلاف نظر نفقه در صورت تمکین زوجه تعلق میگیرد.

ج) اگر در اصل رابطه زناشویی و وقوع آن اختلاف نظر داشته باشند و از طرق دیگری مانند پزشکی قانونی ثابت نشود ادعای زن به همراه قسم او دعوی را ثابت میکند و اگر در اصل رابطه و و قوع آن اختلاف نداشته باشند و زوج مدعی باشد دخول را او انجام نداده است و زن بگوید شوهرش دخول نموده قول زوج به همراه قسم او مورد قبول قرار میگیرد.


میخواستم بدانم یه آقایی میتونه با وجود خانمش توی خونه بره از طریق قانونی تقاضای ازدواج مجدد کند حالا به هر دلیلی؟

پاسخ:   مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
1ـ رضایت همسر اول
2ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3ـ عدم تمکین زن از شوهر
4ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8 (جنون و ابتلاء به بیماری که دوام زناشویی را برای طرف دیگر مخاطره‌آمیز کند)
5 ـ محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 ( به طور خلاصه محکومیت به 5 سال حبس)
6 ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
7 ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8 ـ عقیم بودن زن
9ـ غائب و مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8
به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.

در صورتیکه زن برای طلاق اقدام کند آیا مهریه به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟

پاسخ:   اگر دلیل شما برای طلاق مربوط به شروط 12 گانه عقدنامه باشد در صورت توانایی در اثبات آنها می‌توانید مهریه خود را درخواست کنید، مگر در صورتی که دلیل محکمه پسندی برای طلاق نداشته باشید که در اینجا باید با همسرتان به توافق برسید و ممکن است همسرتان در صورت بخشیدن مهریه حاضر به طلاق دادن شما شود.

منبع: حقوق زناشویی (زنان بلاگ)

  نظرات ()
قرارداد فروش اتومبیل نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

قرارداد فروش اتومبیل

شماره سریال ……………..
خودرو شماره ………………

ماده ۱ : طرفیـن قـرارداد
۱-۱- فروشنده / فروشندگان
……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………ثبت
……………………………….. صادره از……………………. متولد سال ……………………. دارای کدملی ………………..ساکن
……………………………………………………………………………………………………….. کد پستی …………………………………… تلفن
……………………………….. اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به
نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………………….. به موجب……………………… و با اختیارات تام
نسبت به انجام مورد معامله .

۲-۱- خریدار / خریداران ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره
شناسنامه ……….. صادره از…………………. متولد سال ……………. دارای کدملی ……….. ساکن
…………………………………………………………………… کد پستی …………………… تلفن ………….. اصالتاً از طرف خود و
ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف
…………………………… به موجب ……………………. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله
.
ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله
عبارتست از انتقال ……………………. دانگ
یکدستگاه اتومبیل نوع …………………….سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ
………………. ظرفیت …………………..تعداد …………………. سیلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور
………………….. تعداد چرخ …………………. شماره موتور …………………………………. شماره شاسی ………………………………
شماره انتظامی ناجا ………………………….. / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو (
VIN) ……………………………………………. خریداری فروشنده به موجب ……………………………………باتمام لوازم
منصوبه از قبیل : ……………………………………….

ماده ۳ : مدت معامله
۳-۱- تاریخ معامله ساعت تاریخ / / ۱۳ ………………. می باشد
.
۳-۲- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………….. ریال ) و با حروف(……………………
ریال ) تعیین گردید .
۳-۳- همزمان با این توافق مبلغ با حروف (………………………. ریال )
نقداً / طی چک شماره ………….. عهده بانک …………….. شعبه ………………… کد ……….. از سوی خریدار
به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامل به صورت اقساطی طی ……..
فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شمارههای ……………………. توسط خریدار به
فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است .
تبصره : در
صورت عدم پرداخت ثمن مورد معامله مطابق مواد۱۹۰ و ۳۳۸ و بند ۴ ماده ۳۶۲ و ۳۹۵ قانون
مدنی ، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل فسخ است

ماده ۴ : شرایط معامله
۴-۱- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی ، طبق
قرارداد در زمان وصول آخرین قسط در دفتر اسناد رسمی شماره ……………….. حاضر و فروشنده
متعهد می گردد سند را به نام خریدار انتقال دهد و خریدار متعهد و ملزم گردید قبل از
پرداخت آخرین قسط و تسویه کلی هیچگونه ادعایی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به نام
خود ننماید .

۴-۲- در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر اسناد رسمی گواهی سردفتر مثبت
تخلف نامبرده می باشد و چنانچه امتناع از طرف فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر
روز تأخیر مبلغ ……………………………………… ریال به عنوان جبران خسارت عدم اجرای به موقع تعهد
در وجه خریدار پرداخت نماید و در صورتی که پرداخت ……………. قسط از اقساط به طور
متوالی از طرف خریدار به هر دلیلی به تأخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و
مورد معامله راعیناً تحویل بگیرد و چنانچه خریدار به هر دلیلی از استرداد مورد
معامله استنکاف نماید ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده از هر
حیث اعم از احتساب مبالغ مندرج در چک یا سفته های معوقه نزد فروشنده و ایام دیرکرد
در پرداخت و جبران خسارات ناشی از تلف شدن مورد معامله پس از کسر میزان مبالغ
پرداختی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ عدم وصول چک یا سفته در سررسید مقرره می باشد و در
صورت تمایل به انجام معامله می تواند ضمن جبران خسارت فوق الاشاره نسبت به پرداخت
نقدی الباقی چک یا سفته های موجود نزد فروشنده اقدام نموده تا از طریق دفتر اسناد
رسمی انتقال به نام خریدار میسور و مقدور گردد . در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت
مذکور در صورت هر گونه ادعا و اعتراضی از خریدار سلب و ساقط می گردد .

۴-۳- در صورت عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و یا
عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در موارد مذکور ، سردفتر مجاز به صدور گواهی علت عدم
انجام معامله با درخواست کتبی ذینفع خواهد بود .

۴-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک با رؤیت کامل فنی ، بدنه
توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه شده است
.

۴-۵- مسئولیت هر گونه تخلف ، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی ،
کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بر
عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیتهای متصوره
بر عهده خریدار می باشد .

۴-۶- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری بعهده فروشنده و هزینه حق
التحریر بطور توافقی به صورت بالمناصفه بعهده طرفین می باشد.

۴-۷- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار
طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس و
نیز خیار عیب مستثنی است .

۴-۸- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به
مانند مصادره بودن ، رهن بودن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ،
مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف
است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و معادل ………………………………..
ریال به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب
خسارت قانونی مسترد نماید .

۴-۹- مورد معامله در تاریخ / / ۱۳ با حروف ………………………… ساعت ………………………….. تحویل
خریدار شد و یا در تاریخ / / ۱۳ در زمان تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به
خریدار تحویل خواهد شد.
:این قرارداد ، در تاریخ با حروف …………………………………….. ساعت
…………………..
نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم هر نسخه دارای اعتبار یکسان
است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می شود .
:
توضیحات قرارداد
…………………………………………………………………………………………………………. مورد معامله و موضوع
این مبایعه نامه حسب مورد از ل

حاظ فنی تایید می شود .

شهود
نام و نام خانوادگی

خریدار فروشنده
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

  نظرات ()
قانون جرایم رایانه‌ای، برخلاف اصل آزادی بیان است نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

رمضان حاجی مشهدی کارشناس حقوقی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای شایسته یک جامعه
پیشرفته نیست و برای اینکه مردم بتوانند از حقوق لازم برخوردار شوند، باید قانونی
جامع و عادلانه که آزادی آنان را حفظ کند، تصویب شود.

رمضان حاجی مشهدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، در این باره اظهارکرد: به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، اگر فردی مورد
اتهام، افترا، نشر اکاذیب قرار بگیرد، می‌تواند به دادسرا مراجعه کند و آن افراد را
به عنوان اشاعه‌دهنده نشراکاذیب مورد تعقیب قرار دهد.

وی بیان کرد: قسمت مجازات این قانون، رونویسی از موادی است که در قانون مجازات
اسلامی و مطبوعات برای افترا نشراکاذیب و اهانت وجود دارد که در این قوانین ذکر شده
است که توهین و اهانت باید دارای لفظ صریح باشد، در غیر این صورت مصداق ندارد و
باید روشن و مشخص باشد.

این حقوقدان گفت: معتقدم این قانون برخلاف اصل آزادی بیان است و عملا این قانون
محدودیت‌ها‌یی را برای حقوق افراد قائل شده است. فیلتر کردن سایت‌ها در راستای
اجرای قانون نیز برخلاف آزادی بیان و اصولی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده
است.

وی تصریح کرد: این قانون شایسته یک جامعه مدرن نیست و به دوران پیش مدرن باز
می‌گردد. چنین قانونی در هیچ کشور اروپایی یا آمریکایی وجود ندارد که تا این حد
حقوق اساسی و مکتسبه ملت را محدود کند. برای مثال در هیچ قانونی بیان نشده است که
عضویت در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود، علیرغم اینکه اخیرا نظرات فقهی نیز
بیان شده که معتقد است اگر مشارکت فرد در این شبکه‌های اجتماعی حاوی افترا، نشر
اکاذیب و مجرمانه نباشد، جرم نبوده و بلامانع است. بنابراین با این تفاسیر به نظر
می‌رسد، این قانون، قانون پیشرفته‌ای نیست.

حاجی مشهدی در پایان با اشاره به اصل اطلاع‌رسانی دقیق و ذکر منابع در اخبار
تاکید کرد که بهتر است که برای حفظ حقوق افراد در رسانه‌ها، همیشه منابع خبری نیز
ذکر شود.

  نظرات ()
شرایط انعقاد قرار داد وقف نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل (مصرف در راه مشخص) شود.
جمع این واژه اوقاف است. به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته می‌شود و وقف کننده را
واقف و کسانی که مال، وقف آنها شده است موقوف علیهم می‌نامند. وقف از جمله عقود
معینی است که در فقه امامیه از اعتبار خاصی برخوردار است. هنوز که هنوز است وقف
اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده است و به حیات خود در کنار دیگر عقود قانون مدنی
ادامه می‌دهد.

گاه نیز حواشی و حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون استفاده از آن به وجود می‌آید. در
ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این نهاد مفید حقوق اسلامی‌می‌پردازیم.
البته باید توجه داشت که مقررات مربوط به وقف بسیار وسیع و گسترده است؛ در گزارش
قبلی نحوه اداره مال موقوفه مورد بررسی قرار گرفت آنچه در این گزارش مورد توجه قرار
گرفته، نحوه تشکیل و انعقاد وقف است.

اهمیت وقف
یک وکیل دادگستری در باره اهمیت وقف در جامعه کنونی می‌گوید:
مدت‌هاست این نهاد حقوقی مورد غفلت واقع شده و حتی در کتاب‌های حقوقی و دانشکده‌های
حقوق نیز کمتر به آن می‌پردازند، در حالی که این قالب حقوقی ویژگی‌ها، معافیت‌ها و
شرایطی دارد که برای تامین هدف بسیاری از خیران مناسب است.
محمد نوری با اشاره
به این موضوع می‌گوید: هر چند با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها
لازم نیست افراد قراردادهای خود را حتما در قالب عقود تعیین شده در قانون انجام
دهند اما بی‌شک استفاده از عقد وقف که در فقه پرورده شده است و حقوق آن را پذیرفته
است مشکلات مربوط به تفسیر قرارداد و مشکلات دیگر را برطرف می‌کند.
این کارشناس
حقوق خصوصی می‌گوید: اهمیت وقف ایجاب می‌کند علاوه بر بیان قواعد حقوقی آن به توجیه
جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی آن نیز پرداخته شود، چراکه می‌تواند در بسیاری از موارد
به کمک اهداف فرهنگی مثل اهداف آموزشی و تربیتی بشتابد.وی معتقد است: اگر چه تبدیل
وقف و تخریب آن شرایط استثنایی دارد ولی در مقابل قانونگذار برای اینکه موقوفات در
مقابل اصلاحات ساختار شهری و شهرسازی ایستادگی نکند و بافت فرسوده آن به محیط شهری
آسیب نزند شرایطی را پیش‌بینی کرده است که در این شرایط مال موقوفه فروخته می‌شود
یا تغییر کرده و در آنچه که به نظر واقف نزدیک باشد استفاده می‌شود. به هر حال هر
یک از قالب‌های قراردادی که در قانون آمده است مزایا و معایبی دارد که با توجه به
هر یک از این ویژگی‌ها افراد به انتخاب یکی از آنها برای رسیدن به هدف مورد نظر خود
می‌پردازند. این کارشناس حقوقی می‌گوید: مسلم است که کسی اراده کار خیر کرده است با
عقد بیع و اجاره و شرکت کمتر می‌تواند به این هدف برسد تا عقود مجانی مثل هبه و وقف
و… .نوری ادامه می‌دهد: وقف کار خیری است که بر اجر و ثواب آن بسیار تاکید شده است.
تحقق پاداش اخروی وقف نیاز به قصد قربت دارد، اما حقوق خط‌کشی برای اندازه‌گیری قصد
و نیت مردم ندارد، بنابراین یکسره قصد قربت را به گوشه‌ای نهاده و به جای آن
سلسله‌ای از شرایط را مقرر کرده است که باید مو به مو اجرا شود. از سوی دیگر چنانچه
یکی از این شرایط مفقود شود، قانونا وقفی صورت نگرفته است.

انگیزه وقف در ایران
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: نهاد وقف یک نهاد
دینی است. علل اصلی به وجود آمدن نهاد وقف حس نوع دوستی است. زمانی که فردی مالی را
برای امور عام‌المنفعه وقف می‌کند هدفی غیر از نوع‌دوستی ندارد، اما علاوه بر پاداش
اخروی شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز موثر است، چنانکه در برهه‌هایی از زمان ترس از
تصرف اموال توسط حاکمان ظالم منجر به این اتفاق می‌شد که افراد برای جلوگیری تصاحب
اموال به وقف روی آورند.وی در مورد جایگاه وقف در جامعه می‌گوید
نهاد های موازی
که متولی کارهای عام‌المنفه هستند بیشتر شده است، مثلا کمیته امداد امام خمینی(ره)
بهزیستی و … کارهایی را در این زمینه‌ها انجام می‌دهند. این عوامل سبب شده است که
استقبال از وقف در میان مردم کاهش یابد. از سوی دیگر دشواری تبدیل کردن موقوفات
مشکل ایجاد کرده است و دلیل دیگر کاهش استقبال مردم از وقف آن است که برخی از مردم
طبق قانون اساسی، حکومت را متولی بسیاری از کارهای فرهنگی می‌دانند درحالی که در
دوران گذشته مردم امور فرهنگی را وظیفه حکومت نمی‌دانستند و برعکس حکومت را مخالف
کارهای مذهبی و فرهنگی می‌دانستند، درنتیجه برای بقای این فرهنگ اسلامی دینی به وقف
روی می‌آوردند.

تعریف وقف
یکی دیگر از وکلای دادگستری به تعریف وقف در حقوق ایران می‌پردازد
و می‌گوید:قانون مدنی وقف را حبس عین و تسبیل منافع تعریف کرده است. بدین معنا که
عین مال حبس می‌شود و منافع آن آزاد می‌شود
به عبارتی مالی که وقف می‌شود از هر
گونه انتقال به دیگری ممنوع است. اکبر اناری کندری خاطرنشان می‌کند: نه تنها مالک
قبلی دیگر حق منتقل کردن آن را ندارد بلکه کسانی که مال وقف آنها شده است نیز از
چنین حقی برخوردار نیستند. مال موقوفه را نمی‌توان فروخت، اجاره داد تخریب کرد و…
مگر در شرایط استثنایی که قانون بیان کرده است. گویی مال برای همیشه محبوس شده است.
در مقابل منافع مال موقوفه از ملکیت مالک قبلی آزاد می‌شود و در اختیار کسانی قرار
می‌گیرد که مال، وقف آنها شده است. وی توضیح می‌دهد: حبس مال و تسبیل منافع چنین
معنایی می‌دهد و دلیل انشای این عبارت با چنین الفاظی آنست که بدین ترتیب می‌توان
آنچه ما در چندین خط بیان کردیم را در چند کلمه خلاصه کرد. دلیل لغات پیچیده و
نامانوس حقوقی هم همین اختصار و افاده بهتر معناست.

عدم امکان وقف منفعت و دین
این وکیل دادگستری در ادامه به یکی از شرایط مهم
وقف اشاره می‌کند و می‌گوید: چنانچه از دیگری طلبی دارید یا حقی دارید که هنوز آن
را استیفا نکرده‌اید هیچکدام را نمی‌توانید وقف کنید.
اناری کندری ادامه می‌دهد:
به‌طور مثال حق فسخ در قرارداد را نمی توان وقف کرد. وی خاطرنشان می‌کند: تنها و
تنها اعیان اموال هستند که می‌توانند وقف شوند.
در میان اعیان اموال نیز هر چیزی
را نمی‌توان وقف کرد. تنها آن دسته از اموالی قابل وقف هستند که با استفاده کردن از
آنها از بین نروند. بطور مثال شما هیچ خوراکی را نمی توانید وقف کنید چراکه اگر چه
عین هستند و وجود خارجی دارند، اما با یک بار استفاده کردن از بین می‌روند.

به قبض دادن عین موقوفه
یکی دیگر از وکلای دادگستری به اهمیت قبض در عقد وقف
اشاره می‌کند و می‌گوید: وقف یک عقد عینی است، بدین معنی که تا زمانی که کسانی که
مالی، وقف آنها شده است آن را تصرف نکرده باشند وقفی انجام نگرفته است. مهدی تیماجی
ادامه می‌دهد: قبض شرط وقوع وقف است. البته لازم نیست که مالک برای به تصرف دادن
مال موقوفه عجله کند بلکه هر زمان که این کار را کرد، وقف تحقق می‌یابد اما بعد از
آنکه مالک مال را به تصرف موقوف‌علیهم داد دیگر زمان حیات وقف آغاز شده است و مالک
بعد از آن نمی‌تواند از آنچه کرده است رجوع کند یا در وقف تغییری بدهد یا از
موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل کند یا … دیگر مال از ملکیت مالک خارج
شده است و در مالکیت شخصیت حقوقی وقف قرار گرفته است.

واقف باید مالک مال موقوفه باشد
این وکیل دادگستری به یکی دیگر از شرایط وقف
اشاره می‌کند و می‌گوید: شخصی نمی‌تواند مال دیگری را وقف کند بلکه تنها مالک است
که می‌تواند چنین تصرفی نسبت به اموال خود بکند. تیماجی خاطرنشان می‌کند: اما ممکن
است منافع مالی موقتا از آن دیگری باشد، بطور مثال مالی اجاره داده شده باشد، در
این صورت می‌توان آن مال را نیز وقف کرد. البته باید توجه داشت که در این صورت نیز
هیچ خللی به حق شخص مورد نظر وارد نمی‌شود.

وقف بر نفس
این کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال که آیا واقف می‌تواند مالی
را وقف خود کند یا اینکه خود را داخل در کسانی قرار دهد که مال وقف آنها می‌شود؟
می‌گوید: جواب این سوال منفی است. واقف حتی نمی‌تواند مقرر کند که از منافع وقف،
دیون و سایر مخارج او پرداخت شود. تیماجی تاکید می‌کند: البته ممکن است دایره کسانی
که وقف به نفع آنها می‌شود آنقدر گسترده باشد که واقف نیز جزو آنها قرار گیرد مثلا
شخصی آپارتمان خود را وقف دانشجویان دانشگاه‌های تهران کند در حالی که خود نیز یکی
از این دانشجویان است. به صحت چنین وقفی نمی‌توان ایراد گرفت. اما شخص می‌تواند مال
خود را وقف اولاد و اقوام کند و در این مورد منع قانونی وجود ندارد.

دایمی بودن وقف
یک وکیل دادگستری دیگر به ویژگی دایمی بودن وقف اشاره می‌کند
و می‌گوید: در صورتی که شخصی بطور مثال درخت خود را به مدت ۱۰ سال وقف کند، این عمل
حقوقی را نباید وقف دانست، چراکه این شخص تصمیم به بقای مالکیت خود بعد از این ۱۰
سال دارد هر چند در میان مردم به وقف مشهور باشد و بر چنین عمل حقوقی احکام وقف بار
نخواهد شد، چرا که وقف دایمی است.سجاد فصیحی در ادامه به روش تقسیم منافع در صورتی
که منافعی از مال موقوفه حاصل شود اشاره می‌کند و می‌گوید: این منافع بین کسانی که
مال وقف آنها شده است به ترتیبی تقسیم خواهد شد که واقف تعیین کرده است. این
کارشناس حقوق خصوصی می گوید: البته ممکن است واقف در این خصوص چیزی نگفته باشد در
این صورت از منافع حاصله ابتدا مخارج تعمیر مال موقوفه برداشته خواهد شد و پس از آن
منافع بین موقوف‌علیهم تقسیم خواهد شد.وی سپس در مورد مالکیت توابع وقف توضیح
می‌دهد: ممکن است مالی که وقف می‌شود، دارای درختان زیادی باشد یا راه عبوری داشته
باشد. به این موارد توابع یک مال می‌گویند. فضای بالای یک ملک و زمین زیر آن نیز
جزو توابع آن به حساب می‌آید. این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: توابع و متعلقات مال
موقوفه را باید داخل در مفهوم وقف دانست بنابراین هر چیزی که طبعا یا بر حسب عرف
وعادت جزو یا ازتوابع عین موقوفه محسوب شود داخل در وقف است. اما این حکم کلی
استثنا هم دارد. ممکن است واقف آنها را استثنا کرده باشد بطور مثال بگوید که من
منزل خود را وقف می‌کنم اما درختان آن همچنان در مالکیت من باقی بماند در این صورت
دیگر درختان جزو مال موقوفه نخواهند بود. حقوق ایران تلفیقی از اندیشه‌های غنی فقهی
و تجربه‌های نوین جهانی است. یکی از میراث گرانبهایی که از فقه به حقوق ایران راه
یافته است، وقف است. اگرچه وقف اختصاص به نظام حقوقی اسلام دارد اما برخی نهادهای
مشابه در حقوق دیگر کشورها وجود دارد که شباهت‌هایی با وقف در نظام حقوقی ما دارد.
موضوع دیگری که در بررسی وقف جای اهمیت دارد نحوه اداره مال موقوفه است. که در
گزارشی قبلا در مورد آن بحث شد.

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

  نظرات ()
همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید-از نحوه ارایه دادخواست تا اختلا نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

تا اختلاف در صلاحیت محلی

 

رسیدگی سریع به دعاوی و اختلافات با وجود حجم عظیم پرونده‌هایی که پشت در
دادگاه‌هاست دشوار به نظر می‌رسد. برای کاهش ترافیک پرونده‌ها یکی از راهکارهایی که
اندیشیده شده است، تشکیل شوراهای حل اختلاف است. این مراجع برای حل اختلافات و
ایجاد صلح و سازش بین اشخاص به وجود آمده و خیلی زود صاحب قانون شد.

بسیاری از دعاوی کوچک به خصوص دعاوی حقوقی و مدنی در صلاحیت این شوراهاست، به
طوری که امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان باید به این نهادها مراجعه کنیم.
اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضایی نوظهور چگونه است؟ برای افزایش سرعت رسیدگی در
شوراهای حل اختلاف سعی شده است، تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد.
این موضوع سبب شده است که آیین رسیدگی در این مراجع قضایی با مقررات قانون آیین
دادرسی مدنی و کیفری تفاوت‌هایی داشته باشد.

درخواست رسیدگی
شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌هاست و
برخی از تشریفات که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است، در این مراجع
وجود ندارد. برای این که رسیدگی در شورای حل اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم
لازم نیست. در حالی که در دادگاه‌ها دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه و
تقدیم دادگاه شود. در حقیقت در شوراهای حل اختلاف برای تسریع در رسیدگی به اختلافات
از بسیاری از تشریفات چشم‌پوشی شده است. بنابراین رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و
شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی
می‌رسد. اگر چه درباره نحوه مطرح کردن درخواست چندان سخت‌گیری نشده است، ولی به هر
حال باید درخواست ارایه شده حداقل شرایطی را داشته باشد.این شرایط عبارتند از:
-
در درخواستی که به شورای حل اختلاف تقدیم می‌شود، باید نام و نام خانوادگی، مشخصات
و نشانی طرفین دعوا ذکر شده باشد.
- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام باید ذکر
شده باشد تا شورا بداند که باید دقیقا به چه ادعایی رسیدگی کند.
- بخش سوم از
دادخواست، دلایل و مستندات آن است که باید از سوی خواهان یا متقاضی در پرونده ذکر
شود.
پس از تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی در شورا آغاز خواهد
شد. رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت ۳۰ هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار
ریال به عنوان هزینه دادرسی خواهد بود. تمام آن چه بدین ترتیب پرداخت می‌شود، به
خزانه دولت واریز شده و در قالب بودجه بار دیگر به شوراهای
حل اختلاف و نیازهای
آن ها اختصاص می‌یابد.

نحوه رسیدگی
هر شورای حل اختلاف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است.
شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت دارای اعتبار است. در غیاب یک یا
دو عضو اصلی شورا، اعضای علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبان خواهند شد.
در صورتی
که طرفین یک دعوا با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند،
شورا پس از رسیدگی به موضوع، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. همه امور مدنی و
حقوقی، تمامی جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت می‌تواند با تراضی
طرفین درگیر در آن به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا اختلاف در آن جا رسیدگی و
حل و فصل شود. در سایر موارد، شورای حل اختلاف نسبت به آن چه که در صلاحیت آن بوده
است، اقدام به صدور رای می‌کند. در جریان رسیدگی به دعوا، طرفین دعوا می‌توانند
شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده کنند.

آرای قابل اعتراض، آرای غیر قابل اعتراض
در صورتی که رای صادره از شورا در
قالب گزارش اصلاحی باشد، قابل اعتراض نبوده و قطعی است، بدین معنی که پس از ابلاغ
قابل اجراست. ولی آرای غیرقطعی این مزیت را دارند که تا پایان مهلت اعتراض به آن
اجرا نمی‌شوند و در صورتی که در این مدت از آن ها اعتراض به عمل آید، تا پایان
رسیدگی به این اعتراض و صدور رای به اجرا در نمی‌آیند. گزارش اصلاحی صادره از شورا
قطعی است و در مقابل، آرای صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی
نیست. این آرا ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

چه آرایی قابل تجدید نظر است؟
آرای قابل تجدیدنظر شورای حل اختلاف آرایی
هستند که در موارد زیر صادر می‌شوند:
- جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و
تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی
- دعاوی مالی
- دعاوی
مربوط به تخلیه عین مستاجره.
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم
ترکه و رفع آن.
- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.
- آرایی که شورا در این
امور صادر می‌کند قابل تجدیدنظرخواهی است. بدین ترتیب کسی که احساس می‌کند از رای
صادر شده متضرر شده است و آن را منصفانه نمی‌داند، می‌تواند از این رای به مرجع
تجدیدنظر اعتراض کند. امروزه در بیشتر نظام‌های قضایی جهان مرسوم است که رسیدگی به
اختلافات در دو مرجع انجام می‌شود. بدین ترتیب با بررسی چندباره یک پرونده، احتمال
خطا در آن کمتر می‌شود. اکثر آرای صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی
هستند. اما این تجدیدنظرخواهی در کدام مرجع انجام می‌شود؟

مرجع اعتراض به آرای صادره
هر کدام از طرفین دعوا در صورتی که حکم یا بخشی از
آن علیه وی باشد، می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به آن اعتراض
کند. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا،
دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. اگر مرجع تجدیدنظر، رایی را که صادر شده است نقض
کند، خود اقدام به صدور رای خواهد کرد.یکی دیگر از اتفاقاتی که در جریان دادرسی
ممکن است در شوراهای حل اختلاف پیش آید، آن است که پس از صدور رای در نوشتن و تنظیم
آن، سهو قلم و خطایی رخ دهد، مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد یا اضافه شود یا این
که در محاسبات اشتباهی رخ دهد. در این صورت اگر هنوز نسبت به رای اعتراضی نشده است،
قاضی شورا با درخواست ذی نفع آن را تصحیح می‌کند و رایی که بدین ترتیب اصلاح شده
است به طرفین ابلاغ می‌شود.

ابلاغ رای
آرای محاکم دادگستری برای آن که به اجرا در آید، باید ابلاغ شود.
در آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف، نسبت به ابلاغ اوراق قضایی سختگیری نشده
است. ابلاغ باید به صورتی انجام شود که برای اعضا یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود که
مخاطب از موضوع ابلاغ، مطلع شده است. بنابراین ابلاغ می‌تواند به صورت کتبی،
نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام گیرد. پس از
ابلاغ، نوبت اجرای حکم خواهد رسید که اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای
احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهد بود. همان طور که مشهود است، تشریفات رسیدگی در
شوراهای حل اختلاف با آیین رسیدگی در دادگاه عمومی متفاوت است و هدف از آن، کاهش
پرونده‌هایی است که حجم زیاد آن عملکرد قوه‌قضاییه را با مشکل مواجه کرده است. اما
باید دید سرانجام مزایای این مرجع رسیدگی بر معایب آن فزونی دارد یا خیر؟

صلاحیت شورا
در ادامه بررسی آیین رسیدگی در شورای حل اختلاف به بررسی صلاحیت
این شورا می‌پردازیم. لازم به ذکر است که در برخی موارد، شورا با تراضی طرفین
اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کند. این موارد عبارتند از: تمامی امور مدنی و
حقوقی و همه جرایم قابل گذشت. در صورتی که رسیدگی در شورا با درخواست یکی از طرفین
صورت گیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست، تمایل نداشتن خود را برای رسیدگی در شورا
اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح رسیدگی راهنمایی
می‌کند.

در امور کیفری
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری عبارت است از:
در
جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و
رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا ۳۰ میلیون ریال و یا سه ماه
حبس باشد.

دعاوی که قابل طرح نیست
شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. اما برخی از دعاوی
هستند که قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارند. این دعاوی عبارتند
از:
الف: اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت.
ب. اختلاف در اصل نکاح، اصل
طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب.
ج. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
د. اموری
که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است.

در امور مدنی
همچنین صلاحیت شورا در امور مدنی به شرح زیر است:
الف: دعاوی
مالی در روستاها تا ۲۰ میلیون ریال و در شهرها تا ۵۰ میلیون ریال.
ب: همه دعاوی
مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوای مربوط به حق سرقفلی و کسب‌وپیشه.
ج:
صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
د: ادعای اعسار از
پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
قاضی شورا
با مشورت اعضای شورای حل اختلاف در مورد موارد فوق رسیدگی می‌کند و رای صادر
می‌کند.

شورا و محجوران
در خصوص صلاحیت‌های شورا باید به صلاحیت آن ها در مورد
محجوران هم اشاره کرد. شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص
غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث
و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف
در صورت اختلاف در صلاحیت محلی
شوراها به ترتیب زیر عمل می‌شود: در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف
با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی
یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز
استان است. در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی
شهرستان مرکز استانی است که در ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر
شده است. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در
یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است و در
حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز
همان استان است.

  نظرات ()
وکلای دادگستری امنیت شغلی ندارند نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

عضو هیأت رییسه وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که «وکلای دادگستری
امنیت شغلی ندارند» گفت: مسوولان امر باید حراست از جایگاه وکالت و شان و منزلت
وکیل را در جامعه فراهم آورند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه آذربایجان شرقی، بهنام پرتوی
در نشست فوق‌العاده کارگروه توسعه قضایی در شمالغرب کشور که به بهانه بررسی قتل یک
وکیل دادگستری برگزار شده بود، ضمن تاکید بر لزوم امنیت شغلی وکلای دادگستری با
اشاره به انتشار خبر قتل یکی از وکلاء دادگستری در ایام محرم اظهار کرد: این کار از
یک سو افزایش جسارت متهمان و جانیان در انجام جنایت و از سوی دیگر عدم امنیت جانی
و… وکلاء و مظلومیت این قشر جامعه – که به عنوان یکی از بال‌های عدالت در جامعه یاد
می‌شوند- را می‌رساند.

این عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان این‌که «قریب ۲۰ سال از
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص امنیت شغل وکلاء که در مقام دفاع از حق و حقوق
و اجرای عدالت و انجام وظیفه حرفه‌ای خود هم‌شان قضات و دارای مصونیت و امنیت
هستند، سپری شده است» ادامه داد: با سپری شدن این زمان به دلیل عدم اجرای کامل
مصوبه فوق و ارج نهادن به آن، متاسفانه آه از نهاد وکلاء و افسوس و دریغ از وضعیت
هرسال گذشته شان بر می‌آید.

این وکیل دادگستری افزود: متاسفانه با توجه به شدت یافتن تهدیدات و خطراتی که
وکلاء را در کمین گرفته است و با در نظر گرفتن شان و رتبه اجتماعی وکلاء، وکلا
اجازه مقابله فیزیکی با برخی برخوردها را به خود نمی‌دهند که این امر در خصوص
همکاران خانم کاملا مشهود است؛ لذا میان مصوبه یاد شده مجمع تشخیص مصلحت نظام و
عالم واقعیت، متاسفانه هنوز فاصله بسیاری در جامعه وجود دارد.

پرتوی با اشاره به عدم امکان تجهیز هر یک از وکلاء به وسایل مناسب دفاع شخصی جهت
حفاظت از حریم کاری و جان خود و خانواده‌شان از سوی مراجع ذیربط ادامه داد: عدم
فرهنگ‌سازی عمومی در سطح کلان کشور مبنی بر استفاده از وکیل مدافع در دعاوی و
این‌که وکیل دادگستری کاری جز دفاع از حقوق موکل خود و اجرای عدالت ندارد، یکی از
دردهای جامعه وکلای کشور است.

وی با بیان این‌که « برخی نقش‌های کاذب در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی شان
وکالت را به حد کلاهبردار، جاعل و ناقض قانون تنزل داده است» خاطرنشان کرد: تهیه و
پخش اینگونه فیلم‌ها، عامل محرک برای اینگونه برخوردهای ناشایست با وکلاء است و به
دلیل این‌که وظیفه وکیل دفاع از حق و اجرای عدالت است و اگر وکیل امنیت جانی نداشته
باشد متاسفانه یکی از بال‌های فرشته عدالت کاملا فلج شده و این فرشته قادر به صعود
و تعالی نخواهد بود.

عضو هیأت رییسه وکلاء و مشاوران حقوقی قوه قضاییه با بیان این‌که «این موضوع
تاثیر بسیار منفی در جلوگیری از تضییع حقوق عموم ملت در پی خواهد داشت» در پایان
گفت: باید تمامی مسوولان کشوری و امنیتی عدالت‌پروری و صیانت از مجریان که وکلاء
نیز یکی از ارکان اساسی اجرای عدالت هستند را دغدغه اصلی خود دانسته و با اخذ
تدابیر لازم و کافی موجبات حراست از جایگاه وکالت و شان و منزلت وکیل را فراهم
آورند.

  نظرات ()
راهکارهای حقوقی مبارزه با فرار مالیاتی نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

مالیات یکی از نیازهای کشورهای مدرن به حساب می‌آید. این کشورها سعی می‌کنند
تمامی نیازهای حاکمیتی خود را از طریق دریافت مالیات برطرف کنند. البته نباید این
نکته مغفول واقع شود که هر چند وجود امنیت به عنوان هدف وظایف حاکمیتی دولت
اصلی‌ترین نیاز شهروندان نیز محسوب می‌شود اما این تنها کارکرد حکومت‌ها و تنها حقی
نیست که از جانب آنها و به نفع عموم مردم تامین می‌شود.

بسیاری از نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و سیاسی عموم مردم از وظایف
اصلی دولت‌های مدرن به حساب می‌آیند که مالیات شاه‌کلید برآورده شدن این نیازهاست.
اما برخی شهروندان جوامع کمتر توسعه‌یافته هنوز به مالیات به عنوان یک ابزار
حاکمیتی و مخالف حقوق شهروندی نگاه می‌کنند. این نگاه مذمت شده دلیلی است برای سوق
عموم مردم به سوی فرار مالیاتی؛ یعنی اینکه از ضعف‌ها و سوراخ‌های قوانین مالیاتی
به طوری استفاده شود که این اعمال منجر به پرداخت نکردن مالیات شود. متاسفانه در
کشور ما نیز این مشکل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کم نیست و باید برای آن فکری اساسی
شود.

در کشور ما یک سوال بنیادین همواره مطرح می‌شده و می‌شود اینکه «آیا داشتن ذخایر
نفتی برای ایران یک فرصت است یا یک تهدید؟» واقعیت این است که صرف داشتن این همه
ذخایر گسترده نفتی و گازی بدون شک و البته بذات یک فرصت بی‌نظیر برای دارنده آن
محسوب می‌شود ولی متاسفانه و به دلایل متعدد این فرصت برای ما بیشتر نقش یک تهدید
را بازی می‌کند و البته همه چیز مربوط به خود ما است. باید فکرها و روش‌ها را تغییر
داد. در این گزارش به بررسی برخی تخلف‌ها می‌پردازیم که در قالب اشخاص حقوقی رخ
می‌دهد که از جمله می‌توان به فرار از پرداخت مالیات اشاره کرد.
اما در ادامه
دلایل مربوط به فرار مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکارهایی راکه برای حل
این مشکل وجود دارد مورد بررسی قرار می‌دهیم. سهم بالای درآمدهای حاصل از فروش خام
(و نه فرآوری شده) سوخت‌های فسیلی و نقشی که این درآمدها در تامین منابع بودجه‌ای
هر ساله کشور بازی می‌کنند دولت و اقتصاد ایران را به شدت بیمار کرده است.
به
نحوی که اقتصاد ملی با اقتصاد نفتی کاملا هم ارز شده است و به تبع رشد اقتصادی و
فعالیت‌های بخش (واقعی) خصوصی کاملا کمرنگ شده است. یکی از مهمترین علل و آثار
اقتصاد بیمار ایران رشد و گسترش پدیده «فرار مالیاتی» است. ابتدا به بررسی این مشکل
می‌پردازیم و سپس به بررسی ظرفیت‌هاییرا بر رسی می کنیم که یک اداره برای برخورد با
فرار مالیاتی از آن برخوردار است.

فرار مالیاتی
یک مدرس دانشگاه در بیان مفهوم فرار مالیاتی می‌گوید: فرار
مالیاتی به معنای هر نوع اقدام غیرقانونی برای نپرداختن مالیات‌ است که منتج به
اقتصاد زیرزمینی، قاچاق، گسترش فساد مالی و اداری، کاهش رقابت اقتصادی و رشد
رانت‌ها می‌شود.
سیدمحمدمهدی غمامی ادامه می‌دهد: با وجوداین پدیده دیگری نیز با
عنوان «خودداری مالیاتی» نیز وجود دارد که اساسا یک عمل غیرقانونی محسوب نمی‌شود
بلکه تنها استفاده از خلاء‌های قانونی برای نپرداختن مالیات است.
وی خاطرنشان
می‌کند: در خودداری مالیاتی، مودی مالیاتی با درک عمیق قانونی، می‌داند ظرایف یا به
اصطلاح «سوراخ‌های» قانون کجاست. نکته در مورد خودداری مالیاتی آن است که در
نظام‌های اقتصادی بخصوص غالب کشورهای جهان سوم میان قانونگذار و صاحبان سرمایه و
ثروت نوعی تبانی برای ایجاد نوعی خلاءهای هدایت شده‌ مالیاتی وجود دارد. به این
ترتیب رانت‌هایی بوجود می‌آید که تنها یک گروه خاص عملا می‌توانند از آن بهره ببرند
در حالی که مرتکب هیچ عمل غیرقانونی هم نمی‌شوند. در اینجا داشتن سرمایه‌های هنگفت
و یا قابلیت دریافت وام‌های کلان بانکی، بدون آنکه لازم باشد اقساط آن را با کارمزد
و در زمان متعارف بپردازند، مطرح است.

عوامل فرار
این مدرس دانشگاه در بیان این سوال که مهمترین عامل فرار مالیاتی
چیست؟ خاطرنشان می‌کند: در یک کلام می‌توان، «سودجویی هنگفت» را عامل و انگیزه فرار
مالیاتی دانست، چرا که مودیانی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند در انگیزه سودی
بیش از آنچه محدودیت های قانونی برای آنها مقرر کرده‌اند اقدام به پنهان‌کاری و
خدشه در اسناد و دفاتر خود می‌کنند.
غمامی ادامه می‌دهد: به هر ترتیب هر عمل
عمدی در ندادن مالیات ناشی از این انگیزه شخصی است. بطور ویژه و شایع تاجران و
مودیان مشمول اقدام به داشتن دو دفتر تجاری متفاوت می‌کنند.
همانطور که ماده ۶
قانون تجارت تکلیف کرده است چهار نوع دفتر تجاری اعم از روزنامه، کل، دارایی و کپیه
باید وجود داشته باشد در حالی که بطور شایع تمامی مشمولان، از هر کدام از دفاتر
ذکرشده دو دفتر دارند و به این ترتیب به طور عمدی اقدام به پنهان‌کاری فعالیت‌های
تجاری و مشمول قانون می‌کنند.
غمامی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر با خود داری از
ارسال اظهارنامه به دلیل به روز نبودن دفاتر خود و همچنین به طور مشدد فقدان قاطعیت
ماموران مالیاتی و گه‌گاه فساد ایشان، راه برای فرار مالیاتی بسیار هموار
می‌شود.
این مشکل با «پایین بودن فرهنگ مالیاتی» به نحو فاجعه‌آمیزی گسترش
می‌یابد، نتیجه آن می‌شود که نخست درآمدهای مالیاتی در درآمدهای ملی نقش قابل توجه
و قابل اتکایی ندارد و دوم این که عدالت اقتصادی به طور نزولی تخریب می‌شود زیرا
توان رقابت میان دو بنگاه اقتصادی مشابه که یکی به دلایلی مالیات نمی‌دهد و دیگری
مالیات می‌دهد در عرض یک دوره کوتاه اقتصادی از بین رفته و یکی بدون شک ورشکست شده
یا تبدیل به یک عامل غیر موثر و وابسته می‌شود و مهمتر از این دو، عدالت اجتماعی
نیز به نحو قابل توجهی مختل می‌شود چرا‌که یک عده که کارمندان دولت هستند بطور نظام
یافته و غیرارادی مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند و در مقابل دارندگان بنگاه‌های
اقتصادی که اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند در یک وضعیت مشابه ملی، اصل برابری را
زیر پا می گذارند و از درآمدهای یک قشر ضعیف بدون هیچ گونه هزینه‌ای سودجویی
می‌کنند.

راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی
این مدرس دانشگاه در ادامه به بررسی
راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مهمترین مسایلی که
هر اداره با آن روبه‌رو است و از الزامات عملکرد مطلوب اداره به حساب می‌آید لزوم
جریان نظم در کارکرد اداره و تبعیت از مقررات عمومی و قانونی حاکم بر آن
است.
غمامی ادامه می‌دهد: بر این اساس، «اصل سلسله مراتب» هر کارمند را موظف با
تبعیت از مقام مافوق خود می‌کند و مدیران را نیز قانون موظف به مدیریت مطلوب اداره
و کارمندان می‌کند. در این باره برای آنکه مدیریت مدیر بر کارمندانش، از اقتدار و
ضمانت‌اجرای منطقی برخوردار شود، قانون به مدیر امکان اِعمال تدابیر تشویقی (ماده
۲۰ و بند ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) و تنبیهی (مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تخلفات
اداری) را تا حدودی اعطا کرده است. ولی یک اصل مسلم آن است که «مدیر صرفا برابر
قوانین و مقررات صلاحیت تشویق و انحصارا برابر قوانین حق تنبیه را دارد.»
وی
خاطرنشان می‌کند: به طور خاص در مورد تنبیهات، مدیران بیشتر مورد توجه قانونگدار
قرار گرفته‌اند تا هم اختیار لازم برای مدیریت اداره خود را داشته باشند و هم
تصمیات تنبیهی آنان حقوق کارمندان را به ناحق تضییع نکند.

برخورد با متخلفان
استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در مورد روش‌های
برخورد با متخلفان می‌گوید: مدیران بسته به جایگاهی که دارند، صرفا طبق ماده ۱۲
قانون تخلفات اداری حق تدبیر در مورد سه مجازات به شرح بندهای زیر را دارند و تعیین
سایر مجازات‌ها که شدت بیشتر دارند توسط سایر مراجع ذی صلاح صورت می‌گیرد:
‌الف
-اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده
استخدامی
ج -کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک
ماه تا یک سال
د -اخراج در صورت غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و یا چهار
ماه متناوب.
دکتر ولی رستمی خاطرنشان می‌کند: مدیران، صرفا و بنابر ملاحظات
مذکور برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های اداره و انجام وظایف محوله قانونی، مجاز به
اخذ تنبیهات فوق‌الذکر هستند و سایر تنبیهات و مجازات‌های اداری و قضایی، به ترتیب
در صلاحیت «هیات رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان» و «دادگاه‌های عمومی و انقلاب»
حسب صلاحیت ماهوی و محلی است. اخذ و اعمال سایر مجازات، برای مدیر تخلف اداری محسوب
شده و می‌تواند موجب پیگرد کیفری او شود.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: با
وجوداین و با تاکید قانونگذار بر میزان صلاحیت مدیران، همواره نوعی اضطراب در میان
کارمندان از اقتدارهای فوق‌العاده مدیران در تصمیمات تنبیهی آنها وجود دارد، این
اضطراب اگر موجب نوعی بازدارندگی کارمندان از افعال متخلفانه شود مطلوب است ولی اگر
این اقتدار با خروج از میزان شدت عمل مندرج در قانون عملا به نقض حقوق کارمند
بینجامد، به شدت با مدیر مربوط حسب مورد برخورد اداری و کیفری می‌شود. به علاوه
آنکه هیچ مصوبه نیز نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از موارد فوق الذکر برای مدیر
بیافریند.

سخن آخر
با توجه به آنچه کارشناسان پیش از این مورد تاکید قرار دادند، در
مقررات اداری کشور برخی مبانی و ظرفیت‌ها برای برخورد با متخلفان وجود دارد. اما
متاسفانه مصوبات هیات دولت بخصوص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری
بدون دقت در تنظیم مقررات عمومی حاکم بر اداره، موجب نقض اصول مزبور
می‌شوند.
برای مثال در تصویب‌نامه‌ای که وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت
الکترونیک در جلسه دوم خرداد ۱۳۸۹ در قالب تصویب‌نامه اجرایی ماده ۹۱ قانون مدیریت
خدمات کشوری، در قالب تبصره ۳ از ماده ۴ وضع کرده‌اند «اعمال مجازات‌های اداری و یا
صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده» را به مراجع غیرمسئول و آن هم منوط به
دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری کرده‌اند در حالی که
در مورد تخلفات اداری صرفا و انحصارا قانون مراجع دارای صلاحیت را به همراه میزان
صلاحیتشان تعیین کرده است و هیچ قاعده و مقرره دیگری توسط هیچ مرجع دیگری از جمله
«مدیران و سرپرستان کارمندان و یا بازرسان معتمد حوزه ریاست» قانونی نبوده و ضمن
بطلان موجب پیگرد اداری – کیفری علیه وی می‌شود.
بنابراین با توجه به آنچه که
پیش از این گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که در درون هر شخص ترتیباتی برای
مبارزه با تخلف وجود دارد که باید این ظرفیت‌ها را به فعل تبدیل کرد. در این صورت
می‌توان میزان تخلفات را در اشخاص حقوقی کاهش داد.

در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛

  نظرات ()
جاعلان زیر ذره بین قانون نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

اسناد از توان اثباتی زیادی برخوردار هستند و برای این که به اصالت این اسناد
لطمه‌ای وارد نشود، جرمی به نام جعل در قانون پیش‌بینی شده است. این جرم در بخش
تعزیرات از قانون مجازات اسلامی برای حمایت از اعتبار و اصالت اسناد جرم‌انگاری شده
است.

در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان فروض مختلف این جرم را بررسی می‌کنیم و
مجازات‌هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده است بیان می‌کنیم.

تعریف جرم جعل
یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تعریف جرم جعل می‌گوید: جعل
از جمله جرایمی است که با توجه به شیوع آن، تقریبا در همه نظام های قضایی کشور‌ها
برای مرتکب آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که البته مجازات در نظر گرفته شده،
شدت و ضعف دارد.
مرتضی کاویانی ضمن بیان مطلب فوق به قوانین قبل از انقلاب
اسلامی اشاره می‌کند و می‌افزاید: قبل از انقلاب، مجازات‌های شدیدی برای جرم جعل در
نظر گرفته شده بود (بین ۲ تا۱۰ سال حبس) و بر همین اساس و برای این که اشخاص بیهوده
یکدیگر را به ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول متهم نکنند، برای مفتری نیز
مجازات‌های سختی پیش‌بینی شده بود.

رکن قانونی جرم جعل
وی در ادامه بحث به قانون مجازات اسلامی و قوانین مشخص
شده در این باب می‌پردازد و اظهار می‌دارد: در اولین قانون مجازات اسلامی که در سال
۶۲ به تصویب رسید، مجازات کمی برای جاعل و یا استفاده کننده از سند مجعول در نظر
گرفته شده بود (تنها ۷۴ ضربه شلاق) و به همین سبب میزان ارتکاب این جرایم به شدت
بالا رفت.
کاویانی با اشاره به این نکته که بعد از آن نیز در سال ۷۵ قانون دیگری
تصویب شد که برابر ماده ۵۳۶ آن، برای جاعل بین ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا ۳ تا ۱۲
میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شد، تصریح می کند: به نظر می‌رسد این مجازات،
باز هم مجازات کمی باشد و به گونه‌ای، جاعلان حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای را به جعل
اسناد عادی تشویق می‌کند ، زیرا وقتی مرتکب با این تصور که حداکثر به ۲ سال حبس و
یا پرداخت ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود، خطر ارتکاب بزه و تحصیل مبالغ
هنگفت را به جان می‌خرد.
این وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است که در لایحه
جدید مجازات اسلامی نیز مجازات جعل و استفاده از سند مجعول تشدید نشده و بنا‌براین
انتظار کاهش بزه جعل و استفاده از
سند مجعول وجود ندارد.

مصادیق جرم جعل
یک کارشناس حقوقی دیگر به برخی مصادیق جرم جعل پرداخته و
تاکید می‌کند: برابر قانون، اعمال زیادی مانند ساختن هرگونه سند و مدرکی که خلاف
اصل و واقع باشد، جعل به شمار می‌رود. به عنوان مثال تهیه مبایعه نامه با تاریخ
مقدم، جعل شمرده می‌شود. همچنین تراشیدن و محو کردن و یا الحاق کلمات بر متن اصلی
نیز جعل به شمار می‌رود.
دکتر غلام‌رضا پیوندی در بررسی مصادیق جرم جعل می‌گوید:
جعل یکی از فصل‌های کتاب پنجم قانون تعزیرات است که از ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ به این
جرم اختصاص داده شده است. در ماده ۵۲۳ مصادیق جعل آورده شده و قانون‌گذار از ماده
۵۲۴ به بعد، هر کدام از مصادیق مجرمانه را جداگانه مطرح و برای هر کدام از آن‌ها
مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
این استاد دانشگاه در ادامه بحث به ماده ۵۲۳
قانون تعزیرات اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: در متن ماده ۵۲۳ همین قانون آمده است
که، جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی
یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن
یا تقدیم‌ یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته
دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب‌.

جرم جعل مشدد
این حقوقدان در ادامه به جعل مشدد اشاره می‌کند و در خصوص جعل
احکام یا امضای مقامات بیان می‌دارد: در ماده ۵۲۴ آمده است: هر کس احکام یا امضا یا
مهر یا فرمان یا دست‌خط مقام‌ رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل
کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از ۳ تا ۱۵ سال‌ محکوم خواهد
شد.
پیوندی در تکمیل صحبت‌های فوق به ماده ۵۲۵ اشاره کرده و تاکید می‌کند:
همچنین در ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات آمده است که هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند
یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت
‌وارده به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
این مدرس دانشگاه همچنین تاکید
می‌کند: اگر احکام یا امضا یا مهر یا دست ‌خط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر
یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا
قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌. مهر یا
تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب
اسلامی‌، احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌، منگنه یا
علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود، اسکناس رایج داخلی یا خارجی
یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف
بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌ جعل شود، به صورت جداگانه جرم‌انگاری شده و
مجازاتی شدیدتر از جرم جعل ساده برای آن در نظر گرفته شده است.

دلیل اهمیت جرم جعل
این مدرس دانشگاه بر این باور است که قوانین مربوط به جرم
جعل در قانون به طور مفصل پیش بینی شده است، چرا که جعل به دلیل اعتباری که اسناد
دارند، اعتماد مردم کشور را از بین می‌برد.
پیوندی با بیان این مطلب که به
طورقطع با پیشرفت‌هایی که در حوزه سخت‌افزاری صورت گرفته است، باید بازنگری در
قوانین جعل صورت پذیرد، خاطرنشان می‌کند: بیش ترین مواردی که برای مجازات جرم جعل
در نظر گرفته شده، مجازات حبس و در برخی از موارد نیز جزای نقدی است.

جعل معنوی
این حقوقدان به جعل معنوی نیز اشاره کرده و تاکید می‌کند: نوع دیگر
جرم جعل ، جعل معنوی یا مفادی است که مربوط می‌شود به مواردی که در تقریر یک مطلب
تحریف صورت می‌پذیرد، مانند موردی که منشی دادگاه در موارد نگارش صورت جلسه امری را
که صحیح است، باطل جلوه دهد یا بالعکس.
پیوندی ضمن بیان مطلب فوق به ماده ۵۳۴
قانون تعزیرات اشاره می‌کند و می‌افزاید: هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع
قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع به
وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که‌ موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند
یا گفته و نوشته‌ یکی از مقامات‌ رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند
یا امر باطلی ‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است ‌اقرار
شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از ۱ تا ۵
سال یا ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که جعل
معنوی در برابر جعل مادی است. در خصوص عناصر مادی جرم جعل مادی و مجازات آن نیز
باید گفت هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و
تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی
تزویر کنند، اعم از این که ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف
کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری
و جبران خسارت وارده، به حبس از ۱ تا ۵ سال ‌یا به پرداخت
۶ تا ۳۰ میلیون ریال
جزای نقدی محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده
است.

جعل اسکناس
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی دیگر یکی از مصادیق جرم جعل را
که برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است، جرم جعل اسکناس می‌داند.
محمد
باهو می‌گوید: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های
قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور
بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در
وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا
وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته
نشود، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این
سوال که جعل مدرک تحصیلی چه مجازاتی دارد، می‌گوید: هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا
فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌ و
تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با
علم به جعلی بودن، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس
از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مرتکب، یکی از
کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا
نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و
اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

شروع به جرم جعل
این کارشناس حقوقی همچنین با اشاره به این که شروع به جرم
تنها در مواردی مجازات دارد که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، خاطرنشان
می‌کند: جرم جعل از آن دسته از جرایمی است که شروع به جرم در آن جرم است و برای آن
مجازات تعیین شده است. ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص یادآور شده است:
مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل، حداقل مجازات تعیین شده‌ همان مورد خواهد
بود.با توجه به آن چه گفته شد، جرم جعل که با هدف حمایت از اعتبار اسناد به وجود
آمده است، دارای اشکال و مصادیق مختلفی است که مهم ترین دسته‌بندی آن، تقسیم جرم
جعل به مادی و معنوی است.

بررسی ابعاد گوناگون جرم جعل در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی

  نظرات ()
کارکردهای دیوان بین‌المللی کیفری نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

در حال حاضر برای رسیدگی به اختلافات بین المللی، دیوانی دایمی تشکیل شده که
صلاحیت رسیدگی به امور کیفری بین المللی را دارد. تشکیل این دیوان نتیجه تجربیات
بشر در قرن بیستم است.

البته این مرجع قضایی بین‌المللی هم از برخی ایرادات که در دیگر سازمان‌های
بین‌المللی هم وجود دارد ، برخوردار است، هرچند نمی توان محاسن وجود چنین مرجعی را
نیز نادیده گرفت. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی کارکرد این دیوان
می‌پردازیم.

شرایط عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری
یک مدرس دانشگاه در خصوص شرایط
عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید: به طور کلی عضویت در دیوان بین‌المللی
کیفری اختیاری است، اما چنان چه دولتی عضو اساسنامه دیوان باشد و با دیوان همکاری
نکند، مسئولیت بین‌المللی داشته و در صورت لزوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد
می‌تواند در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، کشور متخلف را مورد مجازات قرار
دهد.
دکتر عباس کوچ‌نژاد توضیح می‌دهد: تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در سال
۱۹۹۸ در رم به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. باید خاطرنشان کرد که
صلاحیت این دیوان تکمیل است، بدین معنی که در مورد جنایات بین‌المللی (جنایات علیه
بشریت جنایات نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات تجاوز) به موجب اصل صلاحیت جهانی، همه
دولت‌ها صلاحیت دارند مرتکبان این جنایات را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند و دیوان
در صورتی وارد عمل می شود که هیچ دولتی نخواهد آن‌ها را مورد تعقیب و محاکمه قرار
دهد. صلاحیت دیوان در سه حالت است: ۱- در مورد افرادی که ماهیت یکی از دولت‌های عضو
را داشته باشند.
۲ -در مورد افرادی که در قلمروی یکی از دولت‌های عضو مرتکب این
جنایات بشوند. ۳- در مواردی که شورای امنیت، موضوعی را به دیوان ارجاع کند.

رسیدگی به جنایات بین‌المللی
این مدرس دانشگاه در خصوص صلاحیت شورا در رسیدگی
به جرایم بین‌المللی می‌گوید: وظیفه اصلی شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
است، اما به تازگی این شورا با اعمال تفسیر موسع از مفهوم صلح جنایات بین‌المللی را
نیز ناقض صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. در نتیجه این شورا می‌تواند برای حفظ صلح
و امنیت بین‌المللی، مرتکبان جنایات بین‌المللی را به دیوان بین‌المللی معرفی کند.
به دلیل سیاسی بودن عملکرد این رکن سازمان ملل متحد، عدالت بین‌المللی چندان مورد
توجه قرار نگرفته و سیاست شورا در مجموع تبعیض‌آمیز و علیه مخالفان سیاست‌های غرب
است، در نتیجه مرتکبان جنایات بین‌المللی اگر از متحدین آمریکا باشند، محاکمه آن‌ها
ممکن نمی‌باشد که مثال بارز آن جنایتکاران رژیم صهیونیستی اسراییل است.
این
حقوقدان در پاسخ به این سوال که در صورتی که کشورهای عضو، برای پی گیری متهمان
همکاری‌های لازم را انجام ندهند، چگونه موضوع در دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
می‌گوید: در پاسخ به این سوال باید گفت که همکاری نکردن دولت‌های عضو دیوان، مانع
از اقدامات آن دیوان نیست و دیوان می‌تواند برای دستگیری جنایتکاران بین‌المللی از
شورای امنیت کمک بگیرد. کوچ‌نژاد در خصوص عضویت ایران در این دیوان توضیح می‌دهد:
ایران در مذاکرات رم حضور فعال داشته، لیکن از تصویب این معاهده خودداری کرده و
بنابراین عضو دیوان نیست. البته باید گفت که منافع ملی ما هم ایجاب می‌کند که فعلا
عضو دیوان بین‌المللی کیفری نباشیم.

سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی
این وکیل دادگستری در خصوص موضع قابل
انتقاد دیوان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی توضیح می‌دهد: رژیم غاصب صهیونیستی،
عضو دیوان نیست، اما شورای امنیت می‌تواند این موضوع را به دیوان ارجاع کند، ولی با
توجه به حق وتوی دولت آمریکا در شورای امنیت عملا این امر ممکن نیست.

بایدها و نبایدهای حاکم بر عمل دیوان
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال
که قوانین حاکم بر دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟ می‌گوید: دیوان بین‌المللی کیفری
بر طبق مقررات اساسنامه خود و نیز قواعد حقوق بین‌الملل که ناشی از معاهدات، عرف
بین‌المللی و اصول کلی حقوق است، به دعاوی مطروحه رسیدگی می کند. وی در پاسخ به
سوال دیگری درباره ترکیب اعضای دیوان اذعان می‌دارد: دیوان بین‌المللی کیفری دارای
چهار رکن است که در ادامه به هر کدام از این رکن‌ها اشاره می شود:
رکن اول عبارت
است از ریاست که شامل رییس و نایب رییس اول و دوم است. رکن دوم، مرجع مقدماتی است
که بدوا به شکایت رسیدگی کرده و اجازه تعقیب را صادر می‌کند. رکن سوم عبارت است از
مرجع بدوی که به اتهام رسیدگی می‌کند. رکن چهارم، مرجع تجدید نظر است که به
اعتراضات آرای مرجع مقدماتی و بدوی رسیدگی می‌کند. در خصوص اعضای این دیوان هم باید
گفت: اعضای دیوان بین‌المللی کیفری متشکل از ۱۸ نفر هستند که به مدت ۹ سال از طرف
نمایندگان دولت‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری انتخاب می‌شوند. لازم به ذکر است که
علاوه بر قضات، دفتر دادستان دیوان بین‌المللی نیز به طور مستقل به فعالیت
می‌پردازد که وظیفه دادستان تعقیب متهمان و جمع‌آوری دلایل و کیفرخواست است.

نحوه رسیدگی به جرایم قبل از تشکیل دیوان
این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی
بر این که قبل از تاسیس این دیوان، جرایم بین‌المللی کیفری چگونه رسیدگی می‌شد و به
چه دلیل تصمیم بر تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری گرفته شد؟
می گوید: رسیدگی به
جرایم بین‌المللی در گذشته از دو طریق انجام می‌شد: طریق اول به این شکل بود که طبق
اصل صلاحیت جهانی، به دلیل آن که جنایات بین‌المللی به نظم عمومی تمامی کشورهای
دنیا لطمه می‌زند، بنابراین هر کشوری صلاحیت دارد تا جنایتکاران بین‌المللی را مورد
تعقیب و محاکمه قرار دهد، حتی اگر در قلمرو آن کشور این جنایات صورت نپذیرد. روش
دیگر در خصوص تاسیس مراجع اختصاصی کیفری بود که نمونه بارز آن‌ دادگاه نورنبرگ برای
محاکمه سران نازی و نیز دادگاه توکیو برای محاکمه سران ژاپن بود. همچنین در دهه ۹۰
میلادی، شورای امنیت دادگاه‌های کیفری اختصاصی را در مورد یوگسلاوی سابق، روآندا و
کامبوج تاسیس کرد.
وی همچنین می‌گوید: این علمای حقوق نبودند که دیوان
بین‌المللی کیفری را تاسیس کردند، بلکه این دولت‌ها بودند که تصمیم به تاسیس این
دیوان گرفتند، هرچند که در نحوه تاسیس آن و تهیه اساسنامه این دیوان، حقوقدانان
مشارکت داشتند. در هر حال، علت تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری توسط دولت‌ها آن بود
که به جای تاسیس دادگاه‌های موقت اختصاصی، یک دادگاه دایمی تاسیس شود تا بتواند
جنایات بین‌المللی را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد.

تبعیض در برقراری عدالت کیفری
این مدرس دانشگاه در انتها در پاسخ به این سوال
که به نظر شما به عنوان یک حقوقدان تاسیس این دیوان تا چه میزان توانسته بر ایجاد
عدالت کیفری در سطح بین‌المللی تاثیرگذار باشد؟ می‌گوید: باید گفت که دیوان
بین‌المللی کیفری تا حدودی توانسته ضمانت‌اجرای کیفری را در صحنه بین‌الملل تقویت
کند و علاوه بر این می‌تواند وسیله‌ای برای پیشگیری از جنایات بین‌المللی باشد، اما
به دلیل سیاست تبعیض‌آمیز ، دیوان بین‌المللی کیفری در برقراری عدالت کیفری در صحنه
بین المللی چندان موفق نبود. در ارتباط با این امر برخی بر این باورند که این عدالت
علیه جنایتکاران ضعیف موفق بوده است و در مقابل قدرتمندان ناتوان بوده است. از طرفی
دیگر، ابزارهای این دیوان هم چندان قوی نیست.

ایجاد اولین دادگاه دایمی بین‌المللی
یک کارشناس حقوق بین‌الملل نیز در خصوص
تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری و فعالیت آن توضیح می‌دهد: در حقیقت تشکیل دیوان
بین‌المللی کیفری‌ محصول تلاش‌هایی بود که پس‌ از جنگ جهانی اول آغاز شد. اولین گام
در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی در معاهده ورسای ۱۹۹۱ برداشته شد. بر
اساس این معاهده ویلهم‌ دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می‌بایست محاکمه‌
می‌شد، لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال
۱۴۹۱ درگذشت. پس‌ از جنگ جهانی دوم‌ اندیشه تشکیل یک دیوان بین المللی با صلاحیت
کیفری مجددا قوت گرفت‌ و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو به منظور رسیدگی به جنایات سران
و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس شد. فریناز فیضی ادامه می‌دهد: همچنین در
ماده ۶ کنوانسیون رفع و از بین بردن نسل‌کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به
ارتکاب جنایات نسل‌کشی‌ می‌بایست به یک دادگاه دایمی کیفری بین المللی ارجاع شوند.
بدین‌ منظور مجمع عمومی از کمیسیون حقوق‌ بین الملل و کمیته ویژه‌ای متشکل از
نمایندگان دولت‌ها درخواست‌ کرد که امکان تاسیس این‌چنین دادگاهی را بررسی کنند. به
رغم‌ تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه، این امر در عمل محقق نشد.
این کارشناس حقوقی به ادامه تلاش‌هایی که در این خصوص در سطح جهانی انجام شده اشاره
می‌کند و می‌گوید: این جریان در کنوانسیون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز
دنبال شد. کمیسیون حقوق بین‌الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پیش‌نویس قانون جنایات علیه
صلح و امنیت بشری را تصویب کرد. به ‌دنبال جنایات ارتکابی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴
در رواندا و بوسنی و هرزگوین، شورای امنیت مبادرت به تاسیس‌ دو دادگاه اختصاصی
بین‌المللی کیفری کرد. (دادگاه یوگسلاوی‌ و دادگاه رواندا) در سال ۱۹۹۶ کمیسیون
حقوق بین‌الملل طرح‌ تاسیس دیوان بین المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی‌
ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته‌ جهت‌ بررسی موضوع کرد که در
سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعالیت‌ پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین المللی
کیفری در
۵۱ ژوئن‌ ۱۹۹۸ در کنفرانس رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و از
اول جولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. مقر این دادگاه نیز لاهه‌ است.

صلاحیت شخصی دیوان بین‌المللی کیفری
وی در خصوص صلاحیت شخصی دیوان خاطرنشان
می‌کند: در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که دیوان تنها صالح به‌ رسیدگی به
جرایم اشخاص است، بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.
البته شخص مورد نظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد. فیضی در بیان این مشخصه‌ها
می‌گوید: شخص باید حقیقی باشد، نه شخص حقوقی و اشخاص حقیقی در زمان ارتکاب جرم باید
بیشتر از ۱۸ سال داشته‌ باشند. بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان، توسط
دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌شوند.

در گفت‌وگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

  نظرات ()
بررسی عملکرد نهاد شورای حل اختلاف/شورای حل اختلاف نتوانسته است به اهدافش دست یاب نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری با بیان این که متاسفانه شورای حل اختلاف از
یک نهاد شبه قضایی به نهاد قضایی تبدیل شده است، اظهار کرد: ارتقاء سطح کیفی شوراها
از طریق تشکیل جلسات آموزشی برای اعضای آن، تعیین ضوابط خاص در به کارگیری اعضاء در
شوراها و تخصصی کردن آنها و پیش بینی حقوق برای اعضا می تواند موجب کاهش مشکلات
شوراهای حل اختلاف شود.

حسین ساعتچی‌یزدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان
ایران(ایسنا)، درباره عملکرد شورای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف براساس ماده
۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال
۱۳۷۹ و آیین نامه های اجرایی آن و با هدف کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی، توسعه
مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و
یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است ایجاد شده است.

این حقوقدان با بیان این که تاسیس نهاد شورای حل اختلاف یک تاسیس جدید نیست بلکه
در گذشته نیز اینگونه نهادها با اهداف مذکور وجود داشته است، یادآور شد: قانون موقت
اصول محاکمات حقوقی در سال ۱۲۹۰ که یکی ازفصول آن به تنظیم قواعد داوری مربوط می
شد، قانون حکمیت اجباری ۱۳۰۶، قانون تشکیل خانه‌های انصاف در سال ۱۳۴۴ که در
روستاها تشکیل می شد نیزنمونه هایی از قانون‌های گذشته است.

وی با اشاره به قانون تشکیل شوراهای داوری که درسال ۱۳۴۵ درشهرها ایجاد شد و یک
نفر مشاور با نظر وزارت دادگستری واز بین قضات شاغل و یا بازنشسته یا وکلای
دادگستری یا سردفتران اسناد رسمی تعیین می شدند که جنبه مشورتی داشتند و اتخاذ
تصمیم به عهده شورا بود، خاطرنشان کرد: طبق این قانون رسیدگی رایگان و فارغ از
تشریفات آیین دادرسی بود و اعضای آن از معتمدان محل و برای مدت سه سال انتخاب می
شدند.

ساعتچی یزدی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی با تصویب لایحه قانونی تشکیل
دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۵۸ صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری به دادگاه صلح
واگذار شد و بعدا نیز با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱و۲ قوانین سابق نسخ
شد تا اینکه به دلیل معضلات ناشی از تراکم پرونده ها واطاله دادرسی مجددا فکر احیای
نهادی که بتواند به حل وفصل اختلافات مردم در اموری که فاقد ماهیت قضایی باشد در
نظر گرفته شد و شورای حل اختلاف با تصویب قانون تشکیل شد.

این وکیل دادگستری با بیان این که در ابتدای تشکیل شوراهای حل اختلاف نه تنها
بار مراجعات به دستگاه قضایی کاهش داده نشد بلکه باعث افزایش مراجعات به محاکم و
سردرگمی مردم شد، گفت: این مشکلات از یک طرف ناشی ازاجرای قانون جدید وهمچنین بی
تجربگی اعضاء شورا و فراهم نبودن شرایط لازم و کافی برای رسیدگی به پرونده ها و
ازطرف دیگر مراجع قضایی نیز عمدتأ طرح برخی از دعاوی را ابتدا به شورا ارجاع
می‌دادند و مراجعین پس از چندین روز سرگردانی باز مجبور به مراجعه به محاکم می شدند
و این خود باعث اطاله دادرسی می شد. در واقع مراجع قضایی در جهت ارایه کاهش آمار
مراجعات، صورت مساله را پاک و باعث تاخیر در مراجعات می شدند.

این حقوقدان تصریح کرد: تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در ۱۸ /۴ / ۱۳۸۷ سامان
بیشتری به شوراها بخشید و امید می رود در تهیه پیش نویس جدید قانون شوراهای حل
اختلاف نواقص آن برطرف شود. درهرصورت با تمامی مشکلات و معضلات و نارسایی‌های موجود
بطور نسبی عملکرد شوراها مثبت ارزیابی می شود.

وی با بیان این که به نظر نمی‌رسد نهاد شورای حل اختلاف توانسته باشد به هدف
اصلی خود یعنی حل اختلاف از طریق صلح و سازش رسیده باشد، اظهارکرد: البته این
رویکرد نسبت به برخی مجتمع های شوراهای حل اختلاف که دارای اعضاء با تجربه و تحصیل
کرده در رشته حقوق و یا حتی مدیران با سابقه اداری می باشند، متفاوت است.

ساعتچی یزدی درباره کارایی و عملکرد شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور گفت:
کارایی و عملکرد این شوراها در سراسر کشور متفاوت است و علت اصلی آن به مدیریت
شورا، تجربه، تخصص وبالا بودن سطح علمی اعضاء و همچنین قضات شورا مربوط می شود.

این وکیل دادگستری با بیان این که صلح و سازش و حل و فصل منازعات از طریق ریش
سفیدی و داوری از اهداف اصلی شوراهای حل اختلاف است، ادامه داد: شوراها نه تنها به
اهداف مذکورخود نرسیده اند بلکه کم کم از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد قضایی تبدیل
شده‌اند که برای شوراها آفت محسوب می شود و با توجه به آنکه دادگاه‌ها مرجع
تجدیدنظر از آراء قضات شوراها می باشند و عمده پرونده ها قضایی است دادگاه‌ها علاوه
بر رسیدگی به پرونده های ارجاعی باید به پرونده‌های ارجاعی از شوراها نیز رسیدگی
کنند که با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه بدون شک در کیفیت رسیدگی نیز
تأثیر خواهد گذاشت لذا به نظر نمی‌رسد از بار پرونده‌های قضایی محاکم کاسته شده
باشد بلکه ورودی پرونده ها به تأخیر افتاده است.

این کارشناس حقوقی درباره چالش های پیش روی شوراهای حل اختلاف گفت: مهمترین
چالشی که این شوراها با آن روبرو هستند تبدیل شدن از یک نهاد با هدف صلح و سازش و
شبه قضایی به یک نهاد قضایی است که با توجه به نبود کادر حقوقی باتجربه و همچنین
مقررات جامع مغایر با نظام قضایی توأم با دادرسی عادلانه خواهد بود که باید برای
رفع تمامی این مشکلات اقدام شود و این میسر نیست مگربا تصویب قانون جدید و همه

جانبه.

وی تصریح کرد: ارتقاء سطح کیفی شوراها از طریق تشکیل جلسات آموزشی برای اعضا،
تعیین ضوابط خاص در به کارگیری اعضاء در شوراها و تخصصی کردن آنها و پیش بینی حقوق
برای اعضا می تواند موجب کاهش ایرادات شورای حل اختلاف شود.

ساعتچی یزدی درباره معایب قانون کنونی شوراهای حل اختلاف گفت: از جمله معایب
قانون شوراهای حل اختلاف تبدیل شدن این شوراها از یک نهاد شبه قضایی به یک نهاد
قضایی است. همچنین دور شدن این شوراها از هدف اصلی تشکیل آنها یعنی حل و فصل
اختلافات از طریق کدخدامنشی و صلح و سازش و همچنین درعمل ایجاد تشریفات زائد در ثبت
و پذیرش درخواست‌های مردم به تبع محاکم قضایی بر خلاف روح قانون و هدف اصلی تشکیل
شوراها و در برخی موارد تضییع حقوق مردم در اثر ناآگاهی آنها از قوانین و یا کم
تجربگی اعضاء عمدتأ عدم به کارگیری قضات با تجربه در شوراها از دیگر معایب قانون
شوراهای حل اختلاف است.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان این که شوراها برای ایجاد صلح وسازش تشکیل
شده‌اند که باید درلایحه جدید قانون شوراها به این هدف توجه شود، گفت: با توجه به
تعارض بین حکم وصلح وسازش و رفع ابهامات موجود در خصوص اختیارات شورا وقاضی شورا
باید از حضور قضات بازنشسته و یا وکلا به عنوان مستشار شورا در شورای حل اختلاف
استفاده کنیم و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای شوراها را در لایحه جدید
قانون شوراها مدنظر قرار دهیم.

  نظرات ()
جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در مقابله با جرایم نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٦ آذر ،۱۳٩۱

در گفت‌وگوی "حمایت" با دکتر کیومرث عزتی پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛
   
مهسا بایگان- گروه حقوقی :هدف قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در جامعه است، از این رو با محدود کردن آزادی‌های انسان‌ها سعی می‌کنند که از نظم در جامعه حمایت کنند. در نظام کیفری، جرم نقش محوری دارد و بار اصلی نظام کیفری را به دوش می‌کشد. اما جرم چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟ این سوالی است که در این گزارش به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم

یک مدرس دانشگاه در بررسی مفهوم مجازات مضاعف می‌گوید: قبل از هر چیز باید بدانیم کیفر و مجازات چیست تا سپس به مجازات مضاعف بپردازیم. مجازات یا کیفر به معنی این است که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است، بنابراین باید عقوبت آن عمل را نیز ببیند، یعنی متنبه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند. به طوری که مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود که نتیجه انجام دادن عمل مجرمانه چه خواهد بود.
دکتر کیومرث عزتی‌پور خاطرنشان می‌کند: حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلافی که قانون‌گذار تعیین کرده تنبیهی نیز بیان شده است که به آن تنبیه،" مجازات" و به آن عمل نادرست "جرم" می‌گویند. به طور عامیانه جرم عملی است که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد، چرا که برای جامعه خطر‌آفرین است و موجب از بین رفتن آرامش مردم می شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: چنان چه هر‌کس عملی را که قانون‌گذار آن را خلاف می‌داند و آن را جرم دانسته است، انجام دهد، مرتکب جرم شده است و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است و مقدار مجازات را نیز پیش‌بینی کرده که بدیهی‌ترین روش برای پیش‌گیری از آن عمل مجرمانه، همین مجازات پیش‌بینی شده است.
این مدرس دانشگاه در ادامه به تعریف جرم از منظر قانونی می‌پردازد و می‌گوید: جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. مثلا خرید و فروش‌کوپن جرم نیست، چون قانونگذار بزای آن مجازات تعیین نکرده است. این ماده متاثر از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و و مجازات است که در تمامی کشورها پذیرفته شده است. عزتی‌پور به جایگاه موضوع در منابع فقهی ما می‌پردازد و می‌گوید: حتی در قرآن کریم در سوره طلاق آیه 7 ،خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند: بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هر که روزى او تنگ باشد باید از آن چه خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس را جز [به قدر] آنچه به او داده است، تکلیف نمى‏کند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى‏کند. این حقوقدان متذکر می‌شود: با توجه به این آیه قرآن، خداوند بدون این که قانون و مقرراتی وضع کرده باشد، کسی را تکلیف بر امری نمی‌کند.این وکیل دادگستری قاعده «قبح عقاب بلابیان» را دلیل فقهی دیگری بر پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در منابع اسلامی می‌داند و می‌گوید: حتی در ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، آمده است: هیچ‌ کس‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در موقع‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ قوانین‌ ملی‌ یا بین‌المللی‌ جرم‌ نبوده،‌ محکوم‌ نمی‌شود و همچنین‌ هیچ‌ مجازاتی‌ شدیدتر از آن چه‌ در زمان‌ ارتکاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده،‌ تعیین‌ نخواهد شد. هرگاه‌ پس‌ از ارتکاب‌ جرم،‌ قانون‌ مجازات‌ خفیف‌تری‌ را برای‌ آن‌ مقرر دارد، مرتکب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد کرد.

تقسیم‌بندی جرایم


این مدرس دانشگاه پس از بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و پشتوانه‌های دینی و بین‌المللی آن می‌گوید: اما در کنار همه این تاکیدها، هیچ یک‌ از اصول مربوط به قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با محکوم‌ کردن‌ شخصی‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در زمان‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ اصول‌ کلی‌ حقوقی جرم شناخته‌ شده‌ است، منافات‌ نخواهد داشت‌.
عزتی‌پور پس از بررسی مفهوم جرم از نظر حقوق کیفری به بررسی تقسیم‌بندی‌های آن می‌پردازد و می‌گوید: جرایم به عناوین مجرمانه ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم‌ می‌شوند. یعنی چنان چه جرم ناشی از فعل باشد مانند سرقت و کلاهبرداری و...که انجام فعل عنصر مادی آن جرم را تشکیل می‌دهد، فرد مجازات می‌شود. همچنین ممکن است جرم ناشی از ترک فعل باشد، مثلا چنان چه فردی مطابق مقررات مکلف باشد عملی انجام دهد، اما آن عمل را ترک کند، مرتکب جرم ناشی از ترک فعل شده است، مانند الزام زوج با نفقه دادن به زوجه و فرزندان که اگر زوج به هر دلیل این عمل را ترک کند، جرم محسوب می‌شود که در نظام کیفری ما با عنوان جرم ترک انفاق شناخته می‌شود.

نقش عنصر مادی در تحقق جرم


این مدرس دانشگاه در خصوص این که عنصر مادی جرم در تعیین مجازات چه اهمیتی دارد، می‌گوید: عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم. یک عمل مجرمانه وقتی قابل مجازات است که به صورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا ‌کند. پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می‌‌زند نیست، زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزای مختلفی است که عبارتند از: 1. رفتار فیزیکی 2. فعل یا ترک فعل (کردار و گفتار) 3. نتیجه مجرمانه. عزتی‌پور یادآور می‌شود که بدون این سه مورد عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی‌کند، یعنی اساسا جرم رخ نمی‌دهد. البته رفتار فیزیکی فرد در تحقق جرم بسیار مهم است، مانند چاقو زدن یا سم دادن و... مثلا ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری ‌کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌ می‌شود و یا ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌کند: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.این وکیل دادگستری معتقد است: گاهی اوقات ترک فعل هم به تنهایی عامل جرم می‌شود، بدون این که رفتار فیزیکی اتفاق بیفتد، مثلا سوزنبان عمدا برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی‌آورد و موجب خسارت می‌شود. ترک انفاق (ماده 642) ، عدم ثبت واقعه ازدواج دایم ( ماده 645 )، عدم قبول یا رسیدگی به شکایات از سوی مقامات قضایی( ماده 590) قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگری از این دسته از جرایم هستند. البته جرم ناشی از ترک فعل اختصاص به نظام حقوقی ایران ندارد، بلکه در تمامی کشور‌ها وجود دارد و حتی در نظام کامن‌لا و نظام حقوقی کشورهایی مانند انگلستان هم دیده می‌شود.در نتیجه برای تحقق هر جرمی‌ لزوما باید عنصر مادی وجود داشته باشد، اعم از فعل یا ترک فعل.

تعریف جرم از منظر اخلاق


این مدرس دانشگاه معتقد است: بایسته است جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می‌تواند موثر در کاهش جرایم یا پیش‌گیری از جرم باشد، یعنی میزان برای تشخیص نیکی ‌و بد رفتاری و ضابطه تمییز حق و عدالت از ظلم و ستم در واقع ندای درونی خود انسان است.


این حقوقدان ادامه می‌دهد: دو مفهوم اجتماعی خمیر‌مایه جرم است که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماعی حاصل می‌شود. تعریف جرم از زاویه حقوقی هم اهمیت دارد که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی جلوگیری می‌کند و مفهوم فقهی جرم به معنی کارهای زشت و ناپسند است.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: اساس مجازات فردی بودن مجازات آن است که قاضی با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم، وی را مجازت می‌کند. البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا فقط با مجازات می توان از ارتکاب جرم جلوگیری کرد؟ می‌گوید: قطعا مجازات یا تشدید مجازات به تنهایی نمی‌تواند عامل کاهش جرایم شود، بلکه گاه عامل ازدحام جرایم نیز می‌شود، بلکه یکی از راه‌های کاهش جرایم، اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تامینی آزادی بزهکار سلب و گاه محدود می‌شود، اما این تدابیر اصلاحی عامل بسیار مهمی برای جلوگیری از تکرار جرم به شمار می روند.

وی می افزاید: اقدامات تامینی و تربیتی در واقع اقداماتی هستند که مقامات صالح قضایی برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می‌کنند که اغلب اوقات نتایج موثرتری نسبت به اعمال مجازات های اصلی به دنبال دارند.

جایگاه اقدامات تامینی در نظام حقوقی ایران

این مدرس دانشگاه در ادامه به بیان جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و می‌گوید: اقدامات تامینی و تربیتی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه‌کار پیش‌بینی شده است.
دکتر عزتی‌پور همچنین ادامه می‌دهد: برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم را دنبال می‌کند، اقدامات تامینی یک عامل بازدارنده است و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به مجرمین اتخاذ می‌شود. اقدامات تامینی و تربیتی بیشتر برای مجرمان خطرناک اعمال می‌شود.


این وکیل دادگستری در خاتمه می‌گوید: اقدامات تامینی و تربیتی به نوعی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است، اما مجازات‌های دیگر مثل حدود، قصاص،‌ دیات و تعزیرات به نوعی جنبه ارعابی و تنبیه کننده دارند.

بنابراین می توان گفت، اقدامات تامینی و تربیتی برای بیمه شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمان خطرناک پیش بینی شده است. تجربه نشان داده است پاره‌ای از بزهکاران واقعیت مجازات را لمس نمی‌کنند و برایشان مجازات عادی شده یا می‌شود، به همین دلیل دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمی‌کنند و باز هم مرتکب تکرار جرم می‌شوند.
به همین منظور در ماده اول لایحه قانونی اقدامات تامینی و تربیتی مصوب خرداد سال 1339 گفته شده است که اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمان خطرناک اعمال می‌کند.

باید این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که ضرورت اقدامات تامینی و تربیتی در تمامی نظام های کیفری دنیا احساس می‌شود و اینکه تامین امنیت جامعه باید به وسیله
سیاست هایی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب منطبق باشد ، صورت گیرد.

  نظرات ()
مسئولیت حمایت در حقوق بشردوستانه از نظر تا عمل نویسنده: جمال تراز - جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱

اندیشمندان سیاسی بسیاری در گذشته نیز حقوق انسانها را غیرقابل نقض میدانستند. از این دسته میتوان گروسیوس[1] را نام برد که قرنها پیش به صراحت بیان داشت که اصل حاکمیت به هیچ وجه توجیهگر کشتار و سرکوب علنی انسانها و لو اینکه اتباع خودی باشند، نمیشود. 

وی در این راستا، دست به سلاح بردن امپراتوران روم و تهدید امپراتور ایران به منظور توقف سرکوب مسیحیان را اقدامی کاملاً توجیهپذیر تلقی میکند؛ لیکن عدموضوح در انطباق مداخلات بشردوستانه با مقررات حقوق بین‎الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین‎المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان علم حقوق را بر آن داشت تا با طرح نظریه "مسئولیتحمایت" باب جدیدی در عرصه حقوق بین‎الملل بشردوستانه باز کنند. پس از آنکه اِعمال مداخلات بشردوستانه خارج از نظام حقوقی امنیت بینالمللی، ولو اینکه در مواردی حساسیت افکار عمومی جهانی را نیز برنمیانگیخت و بدینسان این سکوت دالّ بر مشروعیت[2] این نوع اقدامات تلقی می‎گردید، نتوانست قانونیت[3] ایجاد کند، موجب شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته و کاربردی در حمایت از حقوقبشری بیفتند؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور[4] را به دنبال نداشته باشد. این مهم با قابلیتهای موجود در نظریه مسئولیتحمایت، ضمن ملاحظه حمایتهای بیشائبة بینالمللی، قابلیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد. نظریه «مسئولیتحمایت» از درهمتنیدگی چالشها، شکستها و تجربیات مداخلات بشردوستانه در دورههای مختلف تاریخی، در نخستین سالهای قرن بیست‎ویکم پا به عرصه حقوق بینالملل گذاشته است[5]. این ایده، از یک سو در صدد بازتعریف نهاد جزمگرای حاکمیت، جهت تحمیل بارِ اصلی مسأله حراست از جان و مال شهروندان، بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که انحصارا بر اقدام قهرآمیز متمرکز میشد، گستره اقدامات جامعه بینالمللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه بازتعریف نماید.

نظریه مسئولیتحمایت که با اندکی مسامحه برگردانی از ایده «تکلیف بر مداخله» می‎باشد، برخلاف نهاد حقوقی مداخلات بشردوستانه که از قدمت بیشتری برخوردار بوده و نوعا برای نجات اتباع خودی در بیرون از مرزهای ملی مورد تمسک قرار میگرفت ، حمایت از آحاد بشر را سرلوحه خود قرار داده است؛ این در حالی است که ساختار جهان امروز و حدوث مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیم حقوق و وظایف بین واحدهای سرزمینی موسوم به دولت-ملت، باعث گردیده تا در بدو امر، تعهد اصلی و اولیه بر دوش تکتک دولتها  این باشد که از اتباع خود حمایت تام و تمام کنند. امروزه مسئولیت کشور میزبان (دولت متبوع افراد و گروههای قربانی بحرانها) در مقابل مردم تحت حاکمیتش برای حفظ و صیانت از آنها در مقابل بحرانهای شدید انسانی امری بدیهی است. ایجاد چنین مسئولیتی برای کشورها، سابقه زیادی در حقوق بینالملل ندارد. با گسترش مفهوم حقوقبشر و امنیت انسانی در طول سال های دهه نود میلادی، نخستین بار محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی، فرانسیس ام. دنگ، حاکمیت کشور را به‎ مثابه اولین ضامن حقوقبشری و امنیت انسانی دانست. وضعیتهای پیش‎آمده در رواندا در سال 1994 و در سربرنیتسا در سال 1995 از آن دست حوادثی هستند که واماندگی حکومتهای داخلی در کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع و شدت‎یابی آنها را موجب شده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بینالمللی که از نقش مردّد و کمرنگ مداخلات بشردوستانه در حمایت از حق حیات انسانها در مقابل شرارتها و تعرّضات بیپایان داخلی به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایده‎ای جدید در حمایت از حقوقبشر آورده است. علیرغم فعالتر شدن شورای امنیت به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت بین‎المللی و مجری سازوکار امنیت جمعی و صدور قطعنامه های متعددی در راستای حفاظت و حراست از حقوق نوع بشر در دوران پس از جنگ سرد در ارتباط با شمال عراق، سومالی، لیبریا و ...، ناتوانی جامعه بینالمللی در پاسخ بهموقع و موثر به جنایات وحشتناک سال 1994 رواندا و کشتار جمعی سال 1995 سربرنیتسا، بیکفایتی سیستم واکنشی سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق ابتدایی و اولیه انسانها را نمایان ساخت. در این مرحله بود که تئوری «مسئولیتحمایت» وارد ادبیات حقوق بینالملل گردید و به تبع آن، پارادایم «امنیت انسانی» در برابر «امنیت ملی» وحتی شاید بتوان مدعی شد، «امنیت بین‎المللی» در معنای سنتی و مضیّق آن، که چیزی بیش از امنیت دولتها نیست، قد علم کرد. بر این اساس، چند نوع مسئولیت برای کشورها قابل تصور است: نخست اینکه مقامات کشور در ایفای وظایفشان در حمایت از سلامت و زندگی شهروندان و ارتقای آسایش آنان مسئول‎اند. دوم، مقامات سیاسی ملی، در برابر شهروندانشان در داخل و در برابر جامعه بینالمللی از طریق ملل متحد مسئولاند. سوم، نمایندگان کشور، مسئول اعمالشان هستند، بدین معنی که، آنها به جهت فعل و ترک فعل خود، مسئولیت فردی داشته و هیچ‎گونه مصونیتی ندارند و از این جهت مراجع ملی و بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها و تعیین میزان مسئولیتشان را دارند.

مفهوم مسئولیتحمایت

حوزه اخلاق در روابط بینالمللی کنونی آنگاه ملموس‎تر و بسیطتر میشود که اشخاص انسانی و در حقیقت، انسانیت به عنوان نقطه مرکزی و هدف محوری مورد توجه قرار گیرد و در این صورت است که مفاهیمی همچون عدالت و حقوقبشر به طور ویژه و عملیاتی قابل پیگیری و تعقیب می شوند. از این منظر، نظریه مسئولیتحمایت، هنجاری در حال شکلگیری و با جوهرهای اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که این هدف بزرگ را دنبال میکند که در آینده هیچگاه تلاش برای حمایت از حقوقبشری در برابر نقض گسترده وسیستماتیک آن ناک