مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
جایگاه ثالث در دعاوی مدنی نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩۱

 در گفت‌وگوی "حمایت" با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
    

«ثالث» از جمله واژه هایی است که در عالم حقوق معنای خاص خود را دارد. حقوق، علمی است که کلمات در آن معنای خاصی دارند. این معانی گاه در دانش حقوق (عرف خاص) با معنایی که در عرف عام به آن داده می شود، متفاوت است.

 «ثالث» نیز چنین وضعیتی دارد. برای بررسی این مفهوم حقوقی باید کاربردهای آن را در عبارت‌های «تعهد به نفع ثالث»، «ورود ثالث»، «جلب ثالث» و «اعتراض ثالث» بررسی کنیم. این واژه بیشتر در این ترکیب‌ها استفاده می‌شود و ترکیب‌های مذکور در ادبیات قضایی از جمله در مباحث و آرای قضایی بسیار به چشم می‌خورد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این مفاهیم و شرایط خاص آن می‌پردازیم.

شخص ثالث در قانون مدنی و قانون
آیین دادرسی مدنی
در برخی از مواد قانون مدنی و برخی از آرای قضایی از «شخص ثالث» نام برده شده است و در مورد وی حقوق و تکالیفی بیان شده است. یک وکیل دادگستری در توضیح منظور از شخص ثالث در ادبیات حقوقی می‌گوید: منظور از «شخص ثالث» در قانون مدنی، شخصی غیر از طرفین (طرف اول و دوم) یک قرارداد است که می‌تواند طرف حق یا تکلیف قرار گیرد.
ابراهیم ایوبی با اشاره به این که در قانون آیین دادرسی مدنی هم از این اصطلاح اشاره شده است می‌گوید: در قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث فردی است که خواهان یا خوانده یک پرونده حقوقی نیست، ولی در جریان دادرسی ممکن است به عنوان خواهان یا مدعی حق وارد جریان رسیدگی شود یا این که به عنوان خوانده یا طرف ادعا از او بازخواست شود و وی مجبور به دفاع از خود شود.

تعهد به نفع شخص ثالث
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: طرفین قرارداد نمی‌توانند تکلیفی را برای اشخاص ثالث ایجاد کنند مگر این که شخص ثالث متعاقبا آن تکلیف را بپذیرد. در صورت خودداری شخص ثالث از پذیرش تکلیف، آن طرف از قرارداد که در صورت متعهد شدن ثالث از این امر سود می‌برد، می‌تواند بر اساس قواعد عمومی قرارداد را فسخ کند.
ایوبی توضیح می‌دهد: دو طرف یک قرارداد می‌توانند تعهدی به نفع ثالث ایجاد کنند. هرچند اصل این است که آثار هر قرارداد دامن گیر طرفین آن می‌شود، اما این اصل نیز مانند بسیاری از اصول دیگر بدون استثنا نیست. قراداد «بیمه عمر» نمونه‌ای از این قرارداد‌هاست که در آن بیمه‌گزار طرف قرارداد بیمه و متعهد پرداخت اقساط آن است، ولی وجه بیمه به کسی پرداخت می‌شود که در قرارداد دخالتی نداشته است. در تعهد به سود ثالث قبول شخص ثالث ضروری نیست، اما ذی نفع می‌تواند از پذیرش آن خودداری کند.

ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی
این حقوقدان همچنین اظهار می‌دارد: منظور از ورود ثالث در دعاوی این است که هرگاه شخص ثالثی در جریان دادرسی اصحاب دعوای اصلی، برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از دو طرف دعوا (خواهان یا خوانده) ذی نفع بداند، می‌تواند تا پیش از پایان دادرسی وارد دعوا شود.
ورود شخص ثالث در دادرسی هم در مرحله نخستین (بدوی) و هم در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر است. شخص ثالث برای ورود به جریان دعوای اصلی باید دادخواست بدهد. این دادخواست باید مطابق با شرایط دادخواست پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی باشد. برای مثال تعداد دادخواست‌ها باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه
یک نسخه باشد.
وی در خصوص هزینه دادرسی در دعوای ورود ثالث می‌گوید‌: هزینه دادرسی با توجه به مرحله‌ای که ثالث وارد رسیدگی می‌شود، متفاوت است. در صورتی که دادگاه نخستین دعوای ثالث را رد کند یا دادخواست او را رد و یا ابطال کند، ثالث می‌تواند دوباره به همان شکل وارد مرحله تجدیدنظر شود. در دعاوی کیفری و آیین‌ دادرسی مربوط به آن، به دلیل اصل شخصی بودن مجازات و این که کیفر متهم تأثیری در مجازات دیگران ندارد، ورود ثالث پیش‌بینی نشده است.
جلب ثالث در آیین دادرسی مدنی
یک وکیل دادگستری دیگر درباره جلب ثالث و بایدها و نبایدهای آن در قانون آیین دادرسی مدنی خاطرنشان می‌کند: هر یک از اصحاب دعوا و یا یک نفر از آن ها می‌توانند در زمانی که لازم ببینند، با ارائه جهات و دلایل خود، شخص ثالثی را وارد دعوا کنند. وی پس از جلب خوانده نامیده می‌شود و از اصحاب دعوا به حساب می‌آید و خود نیز می‌تواند شخص ثالثی را جلب کند. در این حالت برخلاف ورود ثالث، طرفین دعوا علاقه مند به حضور وی در دعوا هستند. مثلا اگر معامله‌ای صورت گرفته و شخصی علیه خریدار اقامه دعوا کرده، خریدار می‌تواند با درخواست جلب از دادگاه، شخص فروشنده را احضار کند تا پاسخگوی فرد مدعی باشد. جلب ثالث یکی از دعاوی فرعی به حساب می‌آید که مانند ورود ثالث، با دعوای اصلی تواما رسیدگی می‌شود.
اکبر اناری کندری بیان می‌دارد: بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که هر یک از طرفین دعوا جلب ثالثی را لازم بدانند، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تقدیم کنند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد و چه در مرحله تجدیدنظر. از اصحاب دعوا کسی که درخواست جلب ثالث را داده ،«جالب» و آن کسی‌ که خوانده دعوای جل  قرار می‌گیرد، «مجلوب» نامیده می‌شود.

هزینه دادرسی ورود و جلب ثالث
این کارشناس حقوقی درباره هزینه دادرسی اظهار می‌کند: ورود و جلب ثالث به میزان دعوای اصلی است. ‌ماده 503 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و... همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از‌ درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه‌ به‌ حساب خزانه پرداخت می‌شود. بنابراین وقتی کسی جلب ثالث می‌شود، همان حقوق اعضای اصلی دعوا را دارد، ولی چون تابع است، یک سری حقوق اصلی افراد دعوا را ندارد. در ضمن باید این نکته را متذکر شد که جلب ثالث فقط در دعوای مدنی امکان‌پذیر است.
تشابه و تمایز ورود و جلب ثالث
این وکیل دادگستری در خصوص تفاوت‌های ورود ثالث و جلب ثالث بیان می‌دارد: دعوای ورود ثالث در هر مرحله‌ای که ختم دادرسی نشده باشد قابل اقامه است، اما جلب ثالث در هر مرحله‌ای زمان معین دارد. وارد ثالث با توجه به این که برای کمک به خواهان آمده باشد یا خوانده، در بعضی مواقع خواهان و در بعضی مواقع خوانده نامیده می‌شود. اگر مستقلا حقی برای خود قایل باشد، خواهان محسوب می‌شود، اما مجلوب ثالث همیشه خوانده نامیده می‌شود.
اناری کندری در ادامه در خصوص شباهت‌های این دو می‌افزاید: هر دو از دعاوی تبعی و فرعی هستند. در هر دو دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی لازم است. ممکن است که هر دو فقط در یک مرحله مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرند ، ولی در صورتی که به دلیل تبانی یا تاخیر در رسیدگی باشند، جداگانه بررسی می‌شوند. در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلی بیشتر نیست و درنهایت در هر دو موضوع صلاحیت ذاتی و نسبی معمولاً پیش نمی‌آید.

اعتراض ثالث
یک کارشناس حقوقی دیگر نیز در خصوص اعتراض ثالث می‌گوید: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه، اعتراض ثالث است. این روش بر خلاف تجدیدنظر به اشخاصی اختصاص دارد که خود یا نماینده آن ها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. از همین رو پس از صدور رای، قانونگذار با شرایطی حق اعتراض به تصمیم دادگاه را به رسمیت شناخته است. برخی از این طرق اعتراض، به طرق عادی و برخی به طرق فوق‌العاده معروفند.
حسین طالع خاطرنشان می‌کند: طرق عادی، به طور معمول شامل تمام آرا می‌شود، مگر در مواردی که استثنا شده است، ولی در طرق فوق‌العاده اصل بر این است که هیچ رایی قابلیت اعتراض به طریق فوق‌العاده را ندارد، مگر در خصوص مواردی که توسط قانون احصا شده است.
وی در ادامه بیان می‌دارد‌: به طور معمول رای دادگاه تنها برای طرفین همان پرونده موجد حق و یا تکلیف است و اشخاص ثالث را متاثر نمی‌سازد، اما در مواردی رای دادگاه با حقوق اشخاص ثالث نیز اصطکاک پیدا می‌کند که در این موارد قانونگذار به اشخاص ثالث این حق را داده است که از رای صادره تحت عنوان "اعتراض شخص ثالث"، تقاضای تجدید نظر کنند.
طالع همچنین می‌افزاید: اعتراض ثالث، استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌هاست. به همین دلیل اعتراض ثالث صرفا پس از صدور رای امکان‌پذیر است و از آن جایی که اشخاص ثالث جزو طرفین دعوای اصلی نبوده‌اند و مشخص نیست که در چه زمانی از رای صادره مطلع شوند، این طریق شکایت از رای فاقد مهلت می‌باشد. با این توضیح با توجه به ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت: اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم امکان پذیر است و همچنین بعد از اجرای حکم به شرطی که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.

انواع اعتراض ثالث
این حقوقدان همچنین اشاره می‌کند: طبق ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث دو نوع است: 1- اعتراض اصلی 2- اعتراض طاری، که اعتراض اصلی می‌بایست به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد و به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است (ماده 420)، ولی اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است و بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رای معترض‌عنه را صادر کرده است، معترض‌عنه دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می‌کند. (ماده 421).هزینه دادرسی در مرحله اعتراض ثالث تا 10 میلیون ریال، 3 درصد محکوم به و مازاد بر آن، 4 درصد است.
طالع در ادامه می‌گوید: معترض ثالث حق دارد که به هر گونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و یا حکم داور اعتراض کند. (ماده 418) و حسب مورد رای صادره تا حدودی که با حقوق ثالث معارض باشد، نقض می‌شود و اگر مفاد حکم، غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد. (ماده 425)
وی می گوید: در صورتی که اجرای رای مورد اعتراض به نحوی باشد که جبران ضرر و زیان ثالث را غیر ممکن کند، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند (ماده 424). حتی در صورتی که رای مورد اعتراض اجرا هم شده باشد، حق اعتراض برای ثالث محفوظ است (ماده 422).

آثار اعتراض ثالث
این کارشناس حقوقی درباره آثار اعتراض ثالث می‌گوید: پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یکی از دو حالت ذیل ممکن است پیش آید:
الف-دادگاه رای به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد که در این صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محکوم‌له می‌تواند از معترض ثالث خسارت دادرسی را مطالبه کند.
ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی کرده و اعتراض او را وارد تشخیص می‌دهد و اگر خود رای داده باشد از رای سابق خود عدول و اگر مرجع بالاتر است آن را فسخ و رای صحیح صادر می‌کند. همچنین دادگاه اگر قسمتی از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌کند، آن را الغا و بقیه حکم را به حال خود باقی می‌ گذارد، اما اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام حکم را الغا می‌کند.
طالع در خصوص تفاوت اعتراض ثالث با ورود ثالث تصریح می‌کند: دعوای ورود ثالث تنها در حین رسیدگی به دعوای اصلی از سوی اشخاص ثالث قابل طرح است، در حالی که اعتراض ثالث پس از صدور رای نیز ممکن است.
با توجه به آن چه گفته شد، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، واژه ثالث در عباراتی به کار رفته که آگاهی و شناخت آن ها برای شهروندان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی مفاهیم مرتبط با شخص ثالث در دادرسی‌های مدنی پرداختیم. ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و تعهد به نفع شخص ثالث، مهمترین اصطلاحاتی هستند که در علم حقوق وجود دارند.

 

  نظرات ()
بررسی حقوقی اجماع آسیایی پارلمان‌ها برای صلح نویسنده: جمال تراز - دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩۱

در گفت و گوی "حمایت" با کارشناسان مطرح شد؛

گستردگی و پهناوری قاره آسیا باعث شده که همگرایی و فعالیت مشترک دولت‌ها در این قاره به سادگی امکانپذیر نباشد. البته به تازگی گام‌هایی برای همگرایی بیشتر کشورها در این خصوص برداشته شده که یکی از آنها به ابتکار ایران بوده است.

اجلاس بین‌المجالس آسیایی در طول 6 سال فعالیت توانسته است پارلمان‌های کشورهای موجود در آسیا را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی عملکرد این اجلاس و راهکارهای بهبود نفوذ و تاثیر آن می‌پردازیم.

تاریخچه فعالیت اجلاس بین‌المجالس آسیایی
اجلاس بین‌المجالس آسیایی یکی از پتانسیل‌های خوب پارلمان‌های آسیایی است که می‌تواند در جهت همگرایی بیشتر در آسیا مورد توجه قرار گیرد. مجمع مجالس آسیایی دارای 40 عضو رسمی و 18 عضو ناظر است که درسال 2006 در اجلاس تهران از انجمن مجالس آسیایی برای صلح به مجمع مجالس آسیایی تغییر یافت و اکنون ریاست این مجمع بر عهده اندونزی است. از این پیش نیز این ریاست بر عهده جمهوری اسلامی ایران بوده است.تهران در سال 2006 اولین میزبان نشست اتحادیه بین‌المجالس آسیا بوده است که حاصل آن، اعلامیه تهران درباره تشکیل این مجلس به منظور ترویج همبستگی، دوستی، روابط حسن همجواری میان کشورهای آسیایی و میثاق دوستی در آسیا بود. در این زمینه، دبیرخانه اتحادیه، یک تیم کاری متشکل از اعضای مجالس، وکلا دیپلمات‌ها، سیاستگذاران وکارشناسان مربوطه را به منظور تهیهپیش‌ نویس این میثاق تشکیل داد. نشست دوم در سپتامبر 2007 تشکیل شد و به بررسی میثاق دوستی در آسیا و تشکیل کمیته فرعی تحت عنوان «کمیته سیاسی اتحادیه بین المجالس آسیا به منظور بررسی بهترین استراتژیهای پیوستن به این میثاق» اقدام کرد. دوره سوم در نوامبر 2008 در جاکارتا برگزار و " اعلامیه جاکارتا" درباره ایجاد ساختار مالی جدید در جهان صادر شد. در این دوره، 233 نماینده از 31 کشور از پارلمان آسیا، اتحادیه بین المجالس جهانی، گروه اقتصادی یورو آسیا و سازمان کنفرانس اسلامی شرکت داشتند. باندونگ در کشور اندونزی میزبان چهارمین دوره این اجلاس در دسامبر 2009 بود که با شعار« نقش پارلمان‌های آسیایی برای تحقق رفاه، صلح و عدالت درمنطقه» برگزارشد. درخواست عضویت ناظر در سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع بین‌المجالس جامعه اقتصادی اوراسیا ،انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن و اتحادیه بین المجالس از جمله قطعنامه های دیگر اجلاس جاکارتا بود.گفتنی است پیش از اجلاس بین‌المجالس، اتحادیه مجالس آسیایی برای صلح درسال 1992 در بنگلادش تاسیس شد. این اتحادیه در سال 2006 به پیشنهاد ایران به مجمع مجالس آسیایی تغییر نام داد. پارلمان‌های 39 کشورآسیاییعضو ثابت این مجمع بوده و 18 کشور نیز به‌عنوان عضو ناظر در این مجمع حضور دارند. با تصویب اعضای دبیرخانه دایمی، مجمع مجالس آسیایی در تهران مستقر شده و دبیرکل آن برای چهار سال از ایران انتخاب شده است. هم اکنون اندونزی ریاست مجمع عمومی مجالس آسیایی را در اختیار دارد. قرار است اجلاس آینده این مجمع سال آینده در سوریه برگزارشود. هدف نهایی این مجمع، ایجاد همگرایی درآسیا و تشکیل پارلمان آسیایی است.


تشکیل اجلاس با ابتکار ایران


فاطمه آلیا نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس مجلس بین‌المجالس آسیایی می‌گوید: با توجه به این که رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران ارتباط مسالمت‌آمیز برقرارکردن با دیگر کشورهای جهان است، در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی یک ابتکار صورت گرفت و آن پیشنهاد تشکیل یک مجلس در سطح آسیایی بود که با موافقت روبرو شد. اولین اجلاس مجالس آسیایی به نام آپا درایران برگزار شد که با استقبال خوبی هم همراه بود و قرار هم بر این شد که دبیرخانه دایمی این اجلاس نیز در کشورمان باشد.


وی اظهار می‌کند: از آن زمان به بعد، یعنی از مجلس هفتم تا به حال نیز ریاست دبیرخانه با ایران بوده است و کارگروه‌های بسیاری نیز تشکیل شده است، مانند کار گروه تنوع فرهنگی که با توجه به فرهنگ‌های مختلفی که در سطح آسیا وجود دارد و همگی هم مورد احترام هستند ، این کار گروه تشکیل شد . این کارگروه در مقابل سیاست غربی‌ها که سعی در از بین بردن مرزها دارند و در صدد ایجاد سلطه امپریالیستی هستند، به وجود آمد. اجلاس فوق خیلی موفق بوده به طوری که حتی جایگاهی هم در اجلاس بین‌المجالس جهانی به دست آورد. در مجالس جهانی که 2 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهند اجلاس بین‌المجالس آسیایی هم در حاشیه آن تشکیل جلسه می‌دهد و طرح‌هایی ارایه و حتی به تصویب می‌رساند. در واقع این اجلاس تبدیل به یک مجموعه هماهنگ و تاثیرگذار شده است.


نماینده مردم تهران، شمیرانات،ری و اسلامشهر بیان می‌دارد: در اوایل مجلس نهم، حدود دو یا سه ماه قبل، شورای اجرایی این مجلس تشکیل جلسه داد که کشورهای آسیایی حضور یافتند و مصوباتی درباره مسایل فلسطین، فرهنگ، مناسبات اقتصادی، خودکفایی اقتصادی هم‌افزایی اقتصادی، حقوق بشر و ... صورت گرفت. این مجلس به مرور جای خود را پیدا کرده و تاثیر زیادی در گفت‌وگوهایی که بین مجالس صورت می‌گیرد داشته و همچنین تاثیر قابل توجهی هم بر مجالس هر یک از کشورهای آسیایی عضو دارد.

انتخاب نمایندگان اجلاس بین‌المجالس


این نماینده مجلس می‌افزاید: دبیرخانه دایمی این اجلاس در ایران است و هر بار هم که جلساتی تشکیل می‌شود، تصمیم گرفته می‌شود که اجلاس‌های بعدی در کدام کشورهای آسیایی برگزار شود. شیوه انتخاب اعضا هم به این گونه است که در مجلس هر کشوری رای‌گیری صورت می‌پذیرد و 5 نفر از نمایندگان برای عضویت در مجلس آسیایی انتخاب می‌شوند. همان‌طور که برای انتخاب اعضای مجلس جهانی هم به همین شکل عمل می‌شود.


آلیا درباره تاثیرگذاری این اجلاس می‌گوید: وقتی به صورت همگانی و با اشتراک زیاد مصوبه‌ای تصویب شود، خود به خود از ضمانت‌اجرایی زیادی برخوردار است. مثلا درباره الحاق جهانی حقوق بشر به وضوح مشخص است که مشارکت جهانی در آن وجود نداشته است و با همکاری 4 تا 5 کشور این موضوع به تصویب رسیده است و خودشان هم آن را به دیگر کشورها تحمیل کرده اند. اما در اجلاسی مانند جنبش عدم تعهد (نم)، به دلیل این که مشارکت در آن حداکثری است، ضمانت‌اجرایی آن هم قابل توجه است. در اجلاس بین‌المجالس آسیایی هم چون همه آزاد هستند، نمایندگان این امکان را دارند تا موضوع های مهمی را که در نظر دارند بیان‌ کنند و برای تصویب موضوع همه سعی خود را انجاممی ‌دهند که این امر باعث اجرای حداکثری و ضمانت اجرای موثر مصوبات این اجلاس می‌شود.


وی بر این باور است که هر سازمان بین المللی، کارآمدیش بسته به توانمندی اعضای آن است و اگر در هر دوره این اجلاس، انتخابات به گونه‌ای صورت بگیرد که افراد باتجربه، متخصص، اندیشمند و دارای استقلال فکری و نمایندگان فعال امکان انتخابشان مهیا شود، خود به خود این مجالس کارآمدتر می‌شوند و مصوبات و خروجی‌هایش برای بهبود وضعیت فرهنگی -اقتصادی بهتر می‌شود. اعضای اجلاس بین المجالس آسیایی تا کنون در حاشیه مجامع جهانی بسیار فعال بوده اند و به دنبال مباحثی مثل بازار مشترک اقتصادی، تقویت تعاملات و ... بوده اند. اعضای اجلاس بین المجالس با توجه به نزدیکی فرهنگی و اشتراکاتی که دارند، می‌توانند تاثیرگذار باشند و نقش موثری هم در صحنه داخلی کشورهای خود و هم صحنه بین المللی ایفاکنند. البته باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که هرچه دبیرخانه این اجلاس فعال‌تر باشد، خروجی و تاثیر‌گذاری آن نیز بیشتر است.

تشکیل و عملکرد اجلاس بین‌المجالس

یک مدرس دانشگاه درباره عملکرد اجلاس بین‌المجالس آسیایی


می گوید : این مجمع از ابتدا (حدود سال1992) مجمع پارلمان‌های آسیایی برای صلح بود که بعد از آن به مجمع بین‌المجالس‌ آسیایی تبدیل شد. بدین منظور که بین پارلمان‌های کشورهای آسیایی همگرایی بیشتری ایجاد شود. بعد از تاسیس این مجمع هر سال دوبار اجلاس برگزار می‌شود که ابتدا شورای اجرایی تشکیل جلسه می‌دهد و برای تشکیل جلسه اصلی در 6 ماه آینده تصمیم‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد.


الهام امین‌زاده می‌گوید: در سال 2003 این اجلاس تشکیل شد. اکثر کشورها شرکت کردند، اما فقط در حد تشکیل جلسه و آشنایی بود و در نهایت هم مصوباتی داشت. در این سال با رایزنی‌هایی که از سوی ایران انجام گرفت، قرار بر این شد که این مجمع تبدیل به یک مجلس منسجم شود تا در منطقه آسیا، ایجاد همگرایی و صلح بیشتر کند. در واقع در سال 2006 بود که این اجلاس در تهران تشکیل شد و در آن سال بود که تشکیل مجمع بین المجالس آسیایی به طور رسمی کلید خورد. این جلسه با میزبانی ایران بسیار پر بار بود و قرار بر این شد تا در میان کشورهای آسیایی با وجود اختلاف ها، رویکردها، ادیان و سلایق متفاوت، اشتراکات و نزدیکی ایجاد شود.


وی می افزاید: در سال 2006 از هر کشور حدود 10 نماینده حضور یافتند. این اجلاس خیلی پر بار بود و 13 سند هم در این مجمع به تصویب رسید. این شاید بزرگترین مجمع صلح جهانی بود که در آن معاهداتی


مثل: معاهده صلح، معاهده فساد، محیط زیست آسیا، تنوع فرهنگی و... تنظیم شد و در زمان حضور کشورهای آسیایی در تهران ارایه و پذیرفته شد. اما تصویب این معاهده ها وقتی کارآمد می‌شود که هر کشوری نیز آن را در مجلس خود تصویب کند و مصوبه مذکور را اجرایی کند.وی در ادامه بیان می‌دارد: اجلاس بین‌المجالس آسیایی دارای یک شورای اجرایی است. شیوه انتخاب اعضای این اجلاس به گونه‌ای است که مثلا در کشور خودمان هر 294 نفر اعضای مجلس باید رای دهند و بعد از رای‌گیری 5 نفر انتخاب می‌شوند.

بهبود عملکرد اجلاس بین‌المجالس آسیایی


این مدرس دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: پیشنهادها و طرح‌هایی در دستور کار است تا تاثیرگذاری این مجمع آسیایی زیاد شود و مانند پارلمان اروپا که قوانینش در کل اروپا به قوانین کشورها برتری دارد، عمل کند. در حال حاضر چنین ویژگی‌هایی در اجلاس بین المجالس آسیایی در مقایسه با پارلمان اروپا وجود ندارد که از جمله دلایلی که می‌توان برای آن نام برد این است که کشورهای اروپایی فرهنگشان خیلی نزدیک به هم است و تنها 20 کشور را تشکیل می‌دهند، اما در آسیا ما مجموعه‌ای از ادیان و فرهنگ‌ها را داریم که ایجاد هماهنگی با وجود چنین تنوعی، کار بسیار سختی است. اما یک ویژگی‌ بارزی که در بین مردم آسیا وجود دارد این است که خیلی انسانی فکر می‌کنند و سعی می‌کنند که یک برتری‌طلبی بر دیگر قسمت‌های جهان نداشته باشند. بحث فرهنگ و اقتصاد در این قاره خیلی به هم نزدیک هستند. اگر سعی شود با ایجاد زمینه‌هایی این امتیازات را وارد مجمع آسیایی کرد ، به طور قطع آینده آسیا از لحاظ محیط زیست، اقتصاد و... بسیار روشن تر خواهد بود.


با توجه به آن چه که گفته شد، اجلاس بین‌المجالس آسیایی یک فرصت مغتنم برای کشورهای آسیایی است که با طرح دغدغه‌های خود به تصمیمات واحدی برسند. به این دلیل که مجالس در کشورهامهم ترین رکن قوای قانونگذاری هستند، تشکیل سازمانی با حضور پارلمان‌ها می‌تواند تاثیر زیادی در همگرایی قوانین و مقررات کشورها و ایجاد صلح داشته باشد.

 

  نظرات ()
تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱

یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌

چکیده:
این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه تلاشهای آمریکا اعمال می‌ کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن کشور نامشروع است.

مقدمه

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.(1،اسخریفر،1993،ص 3) برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران بود.از جملهء شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاریخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر شد.در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا باصدور دستور اجرایی‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی‌ های دولت ایران را اعلام کرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یک دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس قوانین ایالات متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اکتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امرکیا باامضای یک‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تکنولوژی به ایران واردات کلیه کالاها و خدمات از ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز باصدور یک‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یکبار دیگر تحریم‌های تجاری را علیه ایران اعلام کرد که به موجب آن شرکتهای‌ آمریکایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا قانون تحریم ایران و لیبی را امضا کرد که بر اساس آن کلیه شرکتهایی که به توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم‌ های آمریکا قرار خواهند گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی‌ مورد تمدید قرار گرفت.

روش تحقیق
این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موثق بااستناد به مدارک معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات کند که آیا بین مقوله تحریم‌ اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتکاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات حقوقی میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری کلی از آنها ارائه می‌گردد.

هدف تحریم
یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌که تاحدامکان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نماید.(3،هوهن فلدان،1379،ص 350) به نظر داکسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند که درصدد تاثیرگذاری بررفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت،تحمیل مجازات به منظور عدم‌ رعایت قانون می‌باشند(4،داکسی،1972،ص 528)به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران‌ باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر آن یعنی صنعت نفت،به عنوان یکی از شاخص‌های موثر از طرف آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.بطور کلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل‌ یک‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخ‌ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریکا بعنوان متمایل‌ترین کشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد که از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 کشور گردیده است که روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.(5،جانسن،1997،ص 16) از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی کشور از طریق فشارهای اقتصادی‌ اشاره کرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین این نکته است که در اکثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است‌ .(6،ظریف و میرزایی،ص 92)درخصوص ایران بطور کلی می‌توان سه دلیل عمده در تحمیل‌ تحریم‌های آمریکا برایران ذکر کرد:

1. وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا

2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول

3. ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل(7،علیخانی،1380،ص 41).

آثار تحریم
به منظور نیل به اینکه آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا خسارات جدی به ایران وارد آورده‌اند، ضروری است آثار چنین تحریم‌هایی براقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد.علیرغم گرایش‌ ایالات متحده در استفاده از تحریم‌های اقتصادی،آثار واقعی این تحریم‌ها بوسیله اقتصاددانان‌ مورد تشکیک و تردید واقع شده است.مطالعات انجام شده بوسیله هافبوئر،اسکات و الیوت‌ (HAFBAUER-SCHOTT ELLIOTT نشان میدهد که از زمان جنگ جهانی دوم تنها یکی از سه تحریم اقتصادی در نیل به نتایج سیاسی پیش‌بینی شده،موفقیت‌آمیز بوده‌ است.(8،هافبوئر،اسکات و الیوت،1994،ص 23)از میان 103 تحریم تشریح شده به وسیلهء این‌ نویسندگان آمریکائی 69 مورد یا به عبارت دیگر 67%تحریم‌ها توأم باموفقیت نبودند.به این‌ معنی که آنها دارای حد اقل تاثیر بودند یا اساسا هیچگونه اثری بررفتار کشور تحریم شده ایجاد نکرده‌اند.(9،جما و رون،1996،ص 200) درخصوص ایران می‌توان گفت هرچند که تحریمهای آمریکا باعث تغییر رفتار جمهوری‌ اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده است.ولی در صورت عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار می‌گرفت.(10،علیخانی،ص 336)

باتدقیق و تعمیق در مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی مورخ 71/1/1360 می‌توان این‌ نتیجه را گرفت که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نه تنها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج گردید؛بلکه باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خریدهای کشور از خارج،افزایش‌ هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و توقف کشتیها و طولانی شدن مدت‌زمان حمل کالا به علت تامین‌ کالاهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شد. آشفتگی سیستم توزیع،احتکار و گرانفروشی،پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها و تشکیل‌ کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه در این‌مورد را می‌توان از دیگر تبعات تحریم‌های آمریکا دانست.(11،مؤسسهء مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،1371،ص 533) تحریم‌های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده‌ است.یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا برایران کاهش ارزش ریال بوده است که به نوبهء خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است.به‌ عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به‌ ایران صورت نگرفت.تحریم‌های آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد قسمتی از طرحهای توسعه‌ ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند.بااین‌وجود،این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌ شرکتهای نفتی در ایران نگردیدند.علت آن،روابط خوب ایران باشرکتهای استخراج و بازاریابی‌ نفت جهانی بوده است.محققا تازمانی که تقاضا برای نفت خام ایران در بازارهای جهانی به اندازه‌ کافی موجود باشد دشواری چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد.(12،توحیدی‌فرد،1381،ص 284 )

تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را برکشور تحریم شده تحمیل می‌کنند اغلب‌ برای کشورهای تحریم‌کننده نیز دارای هزینه‌های سنگین میباشند.برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای مزبور در سال‌ 1994 نزدیک به 5/3 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری کرده‌اند.برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا برایران و لیبی و سوریه سالانه 7 میلیارد دلار خسارت جانبی برامریکا وارد می‌کنند و باعث از بین رفتن 000/200 شغل در این کشور می‌گردند.(13،جانسون،1997 ص‌ 16)مطالعهء انجام شده بوسیلهء مؤسسهء اقتصاد بین المللی،حاکی از این است که هزینهء تحریم‌های وارده برشرکتهای آمریکایی در سال 1995 به تنهایی درحدود 15 تا 19 میلیارد دلار بوده است‌ .(14،هاس،1997،ص 75) گریز از تحریم (EVASION) یک‌روش مهم تعدیل تحریم‌های اقتصادی از طریق توسعهء منابع عرضهء جانشین،متنوع کردن شرکای تجاری کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقتصادی و خود کفایی محسوب می‌گردد.(15،کویپر،1978،صص 12-11)همانگونه که هانلون و اومند (HANLON AND OMEND) استدلال می‌کنند موفقیت در مقابل اقتصادی که نسبتا خودکفاست مشکل‌تر است.(16،هانلون و اومند،1987،ص 213) سؤالی که دراینجا مطرح می‌گردد این ‌است‌ که چرا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا کاملا موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. بررسی انجام شده بوسیله یک‌ اقتصاددان ایرانی در آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های آمریکا در برخی موارد حتی سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از کشورهای‌ در حال توسعه‌ای است که آمریکا به آنها کمک کرده است.(17،آموزگار،1997،ص 21) همانگونه که کامپفر و لونبرگ (KAEMPFER and LOWENBERG) استدلال می‌‌کنند؛ اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه، ایراد صدمه بر صادرات یا واردات یک‌ کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشد(18،کامپفر و لونبرگ،1992،ص 3 ) بنابراین بدون یک‌ پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف شرکای تجاری اروپایی و ژاپن، تحریم‌های‌ امریکا تاثیر قابل ملاحظه‌ای برمنافع اقتصادی درازمدت ایران نخواهند داشت. از لحاظ تاریخی‌ تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیده‌اند که بصورت جهانی، جامع و مداوم بکار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند.(19،آموزگار،ص 35)

رعایت معیارهای اخلاقی مشروع در اعمال تحریم‌ها
یکی از عوامل مهم در حمایت از تحریم‌ها، ارزش هنجارهای جهانی در ارزیابی این موضوع‌ است که آیا اساسا تحریم باید اعمال شود یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت فرض شود، تصمیم در خصوص اعمال تحریم‌ها براساس چه معیارهایی باید سنجیده شده و توجیه شود. آیا در جایی ‌که‌ هنجارهای اساسی حقوق بشر در مخاطره قرار می‌گیرند می‌توان تحریم‌هایی را اتخاذ نمود؟ با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد(1945) اعلامیه‌ی جهانی‌ حقوق بشر(1948)، کنوانسیون حقوق کودک(1989) و سایر اسناد مربوطه که مبیّن اصول پذیرفته‌ شده‌ی بین‌المللی می‌باشند، می‌توان ادعا کرد که چنانچه تحریم‌های اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر حقوق بین‌الملل ندارند. این مسئله حتی در موردی که تحریم‌های اقتصادی توسط سازمان ملل متحد تحت توجهات منشور سازمان از اجماعی بین‌المللی برخوردار است،قابل توجه می‌باشد. گزارش تکان‌دهنده‌ی یونیسف در دسامبر 1994 درخصوص به مخاطره افتادن سلامتی 5/3 میلیون نفر از مردم عراق و سوء تغذیه آنها شامل‌ 5/1 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال و 230000 نفز از زنان آبستن و شیرده که در نتیجه تحریم‌های‌ اتخاذ شده از طرف شورای امنیت در اول آگوست 1990 بعلت حمله عراق به کویت صورت‌ گرفت، عمق فاجعه‌ای این‌چنین را به تصویر می‌کشد.(20،رایزمن و استویچ،1998،ص 104) ظهور اندیشه‌های بشر دوستانه و توجه به حقوق اساسی بشر مبتنی ‌بر کرامت، شخصیت و ارزش‌‌های عالی انسانی باید زمینه‌ای برای جلوگیری از ورود صدمه عمومی به مردم بی‌گناه و قربانی‌ کردن آنها به منظور اهداف و اغراض سیاسی از طرف دولتها باشد.(21،کوشلر،1376،ص 300) با ظهور هنجارهای جدید و گرایش‌های بدیع در حقوق بین‌الملل می‌توان حق مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنایی بر اصل مصونیت دولتها توجیه نمود.(22،شریف،1373،ص 12) نظر به درج حق حیات در اسناد بین المللی بشر، از قبیل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) به عنوان حقوق بنیادین بشر و توجه به ویژه‌گی‌ آمریت اسناد مزبور، می‌توان مداخله بشردوستانه را دارای وجاهت قانونی دانست.(23،بیک‌زاده‌ ،1379،ص 76) به همین منظور اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی در حمایت از افراد غیر نظامی و تحدید قلمرو تحریم‌های ناقض حقوق بشر نه تنها لازم بلکه ضروری است.(24، پترسون،1994،صص 26-25)برای اینکه تحریم‌ها موثر واقع شوند باید براساس معیارهای‌ اخلاقی، مشروع و معتبر مبتنی باشند و خود منجر به نقض حقوق ارزشمند بشر نگردند.(25،شاو ،1374،ص 408) همانگونه که استرن (STERN) خاطر نشان می‌کند باید در جستجوی روش‌ها و ابزار دسته ‌جمعی برای اعمال تحریم‌ها بود و این راه حل را می‌توان در کارایی بیشتر موازین حقوق بین الملل جستجو کرد و نه در مقررات امپریالیستی که بوسیله یک‌ ابرقدرت وضع می‌‌گردد.(26،استرن،1994،ص 26)

تحریم‌های دسته‌جمعی اقداماتی هستند که به وسیله ارگان‌های نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی در پاسخ‌ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از کشورها اعمال می‌شود و منظور از آن تایید ملاک‌های رفتاری است که حقوق بین‌الملل آنها را مقرر می‌دارد.(27،اسخریفر،ص 3) کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های دسته‌جمعی، مشروع اشعار می‌دارد: تحریم‌ها اقدامات واکنشی هستند که بطور کلی باستناد تصمیم اتخاذ شده به وسیله‌ی یک‌سازمان بین‌ المللی و پیرو نقض یک‌ تعهد بین‌المللی که متضمن نتایج جدی برای جامعه‌ی بین المللی می‌باشند صورت می‌گیرد و به ویژه درمورد اقدامات مشخصی که منشور سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبیت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. (28،سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل،1979،ص 121)

قانون تحریم (مجازات) ایران و لیبی
در تاریخ 5 آگوست 1996 بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن مجازات اشخاص و شرکت‌های خارجی است که به طور مستقیم مبادرت به انجام سرمایه‌‌گذاری‌های عمده به منظور تقویت توان ایران یا لیبی در زمینه‌ی توسعه‌ی منابع نفتی آنها می‌نمایند. قانون تحریم ایران و لیبی تحریم‌هایی را برشرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی اعمال می‌کند که‌ 20 میلیون دلار یا بیشتر در هر 12 ماه در حوزه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند. این قانون با جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مزبور درصدد است که از مشارکت این شرکتها در توسعه‌ی پروژه‌های نفتی ممانعت بعمل آورد. زیرا توسعه‌ی نفت ایران باعث کاهش وابستگی تکنولوژیکی‌ ایران به شرکت‌های نفتی آمریکایی خواهد شد. از طرف دیگر هدف استراتژیک آمریکا بعلت داشتن‌ بالاترین تکنولوژی نفتی در جهان، این ‌است‌ که رقبای اقتصادی آمریکا با ورود به بازار گسترش‌ صنعت نفت ایران، موجبات کاهش نفوذ آمریکا نگردند. مبنای اصلی تحریم‌های آمریکا این است که هم ایران و هم لیبی تهدیدی برای منافع و امنیت ملی کشور آمریکا می‌باشند که با تلاش برای‌ کسب سلاح‌های کشتارجمعی از اعمال تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند.در واقع، هدف از قانون داماتو نه تروریسم و نه حامیان آن است، بلکه ایجاد فشار بر صنایع نفتی‌ ایران و لیبی به منظور اجبار شرکای تجاری آمریکا به رفتاری مطابق با مکانیزم اجرای سیاست‌ خارجی ایالات متحده می‌باشد.(29،دانینگ،1998،ص 186) به عبارت دیگر منازعه موجود در خصوص قانون داماتو بیشتر از توسعه و گسترش سیاست‌های داخلی آمریکا به حیطه تجارت بین‌‌الملل نشأت می‌گیرد.(30،آسارو،1997،صص 508-507،دانینگ،صص 171-170) از منظر حقوقی، قانون داماتو یک‌ تحریم ثانویه (SECONDARY BOYCOTT) در مورد ممانعت اشخاص ثالث از معامله با ایران و لیبی محسوب می‌گردد.(31،دانینگ،صص‌ 186-185،مک گی،1997،صص 138-136،123،گریوز،1998،ص 716) زیرا در این‌ تحریم ایالات متحده کشورهای دیگر را به دلیل معامله با یک ‌کشور ثالث مورد مجازات قرار می‌دهد. در مقابل تحریم ثانویه، تحریم اولیه (PRIMARY BOYCOTT) قرار دارد که در آن‌ یک ‌کشور می‌تواند اشخاصی را که تحت قلمرو قضائی‌اش قرار دارند، از تجارت با کشورهای‌ دیگر باز دارد. در حالی که استفاده از تحریم اولیه بعنوان اعمال اختیار حاکمیت یک ‌کشور مشروع و قانونی می‌باشد، استفاده از تحریم ثانویه عموما مغایر با تفاهم مورد قبول از صلاحیت بین المللی‌ است.(32،دانینگ،ص 508،مک گی،ص 123) به نظر استرن، تحریم ثانویه همیشه مبتنی ‌بر اعمال صلاحیت برون‌مرزی بوده و مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد.(33،استرن،ص‌ 7) توسل به تحریم ثانویه تا حدی مبین فقدان اجماع بین‌المللی دولت‌ها در خصوص اعمال سیاست‌ مناسب نسبت به کشور مورد تحریم می‌باشد.(34،دانینگ،صص 186-185).چنانچه این مسئله پذیرفته شود که هیچ قاعده‌ی حقوق بین‌الملل برای یک‌ دولت الزام‌آور نیست؛ مگر اینکه خود آن دولت با رضایت خود آن را ایجاد و تثبیت کرده باشد، می‌توان این نتیجه‌ را مسلم فرض کرد که ایالات متحده بوسیله‌ی موافقت‌نامه عمومی راجع‌ به تعرفه و تجارت( (GATT ، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل متحد (UN) متعهد گردیده است که‌ اصل اجبار اقتصادی و به ویژه تحریم نادرست می‌باشد.(35،مک گی،ص 138)


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری براساس تصمیم شورای امنیت نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱

مهداد فلاح اسدی[1] -  سید مهدی چهل تنی[2]

[1] دانشجوی دوره دکتری  حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

[۲]  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

1- چکیده

زمانی که اختلافی بین‌المللی ایجاد می‌شود، طرفین و جامعه بین‌المللی درصدد رفع فوری و مسالمت‌آمیز آن اختلاف برمی‌آیند. یکی از راه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه دو حالت را تصور نمودیم: الف) زمانی که طرفین بر اساس اساسنامه دیوان و مبنای صلاحیتی پذیرفته شده توسط دیوان، صلاحیت دیوان را پذیرفته و موضوع را به دیوان ارجاع می‌دهند. ب) زمانی که طرفین موضوع را به دیوان ارجاع نمی‌دهند ولی شورای امنیت در رسیدگی به آن اختلاف، مصلحت می‌بیند که بر اساس بند 3 ماده 36 طرفین اختلاف را به دیوان ارجاع دهند. آنچه بر اساس قطعنامه‌های صادره شورای امنیت و موضوعات مطروحه در حقوق بین‌الملل دریافت شد این است که اولاً شورای امنیت فقط می‌تواند به طرفین توصیه نماید که موضوع را به دیوان ارجاع دهند و این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیست و ثانیاً اینکه دیوان حتی تاکنون به این قطعنامه‌ها جهت مستندات صلاحیتی خود،‌ استفاده ننموده‌است. با بررسی اسناد مختلف بین‌المللی نیز این موضوع روشن است که شورا نمی‌تواند طرفین را ملزم به ارجاع به دیوان نماید و قطعنامه‌های شورا، مبنای صلاحیتی برای دیوان نخواهد بود.

2- مقدمه

حل و فصل حقوقی اختلافات همواره مورد توجه سیستم‌های حقوقی مختلف بوده‌است. علت این توجه نیز تا حدی دقیق بودن و الزام‌آور بودن این نوع رسیدگی‌ها بوده‌است. همین موضوع نیز در نظام بین‌المللی مورد توجه اعضای جامعه بین‌المللی بوده‌است. لذا به علت اهمیت حل و فصل الزام‌آور و مسالمت‌آمیز اختلافات و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نظر رسید که بهترین راه ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه می‌خواستیم بدانیم آیا بجز راه‌های متداول ارجاع امر به دیوان، که مبنای ایجاد صلاحیت دیوان می‌باشد، شورای امنیت به عنوان اساسی‌ترین رکن حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی قادر است طرفین اختلاف را بدون توجه به مبنای صلاحیتی دیوان به آن مرجع ارجاع نماید؟ حال بحث در این زمینه مطرح شد که قطعنامه‌های شورای امنیت تا چه حد می‌توانند برای دیوان بین‌المللی دادگستری در مواردی که طرفین صلاحیت دیوان را نپذیرفته باشند، ایجاد صلاحیت نموده و برای طرفین الزام به ارجاع باشد؟

در مقالات و کتب فارسی تاکنون هیچ مطلب خاصی که راهنما و ناظر بر اختیار شورا در ارجاع طرفین دعوا به دیوان باشد، به رشته تحریر در نیامده است. اما در مقالات لاتین و کتب مربوطه گاهاً و بدون اینکه به طور مستقیم به موضوع پرداخته شده باشد و در این مورد خاص باشد، نکاتی قلیل و کلی بیان شده بود. لذا نیاز بود که به اسناد بین‌المللی و قضایای مربوطه در چارچوب مطلب فوق بیشتر توجه شود.

به این منظور، مطالب ذیل در دو بخش مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد: الف) بخش بررسی اسناد که در این بخش سعی شده است منشور و اساسنامه و سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، به همراه نظریات و دکترین ناظر بر فصل ششم منشور و رابطه شورا و دیوان را مطرح نموده و بررسی نماییم. ب) بخش بررسی قضایا و اقدامات شورای امنیت در ایجاد ارکان فرعی: در این بخش سعی بر این است که به موازات در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی مطرح شده در فصل گذشته، به نحوه بکارگیری این اسناد در قضایای مختلفی که به این امر مربوط بودند، توجه خاصی مبذول نماییم.

3- بررسی اسناد

3-1- الزامات ناشی از تصمیمات شورای امنیت

ماده 25 منشور ملل متحد می‌گوید: «اعضای ملل متحد موافقت می‌‌نمایند که ‌تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند». اگرچه ظاهر ماده موسع می‌باشد اما باید توجه داشت که فقط آن دسته از تصمیمات شورا که بر طبق منشور اتخاذ شده‌اند الزام‌آور می‌باشد نه تصمیمات خارج از منشور. در سال 1971 در رای مشورتی نامیبیا، دیوان بین‌المللی دادگستری در تفسیر ماده 25 این چنین بیان داشت که این ماده فقط ناظر بر تصمیماتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و مواد 41 و 42 آن منشور اتخاذ می‌نماید، نیست:[1] «اگر ماده 25 منشور ملل متحد فقط در مورد تصمیماتی که بر اساس مواد 41 و 42 فصل هفتم اتخاذ می‌شود قابل اجرا باشد و به عبارت دیگر فقط چنین تصمیماتی الزام‌آور باشند در اینصورت ماده 25 زاید خواهد بود زیرا چنین نتیجه‌ای بوسیله مواد 48 و 49 منشور بدست می‌آید».[2] این تفسیر مورد انتقاد شدید بریتانیای کبیر قرار گرفت. این کشور معتقد بود که شورای امنیت فقط در صورتی می‌تواند تصمیمات الزام‌آور در قبال اعضای سازمان ملل اتخاذ نماید که وضعیتی را بر اساس ماده 39 احراز نماید.[3]

3-2- طرق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات

بند 2 ماده 33 منشور ملل متحد می‌گوید: «... 2. شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف ‌خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل ‌و فصل نمایند». یکی از روش‌هایی که برای حل و فصل اختلافات در بند 1 همین ماده ذکر شده‌است رسیدگی قضایی است. یعنی شورای امنیت می‌تواند بر طبق بند 2 ماده 33 از طرفین تقاضا نماید که اختلاف خود را از طریق رسیدگی قضایی حل و فصل نمایند. بند 1 ماده 36 نیز تاکیدی است بر همین مطلب: «1. شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن‌، روش‌ها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب را توصیه نماید ...».

3-3- تصمیم شورای امنیت در تعیین روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات

اما بند 3 ماده 36 نکته قابل توجهی را ذکر می‌کند که می‌تواند بسیار بحث‌انگیز باشد: «... 3. شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده ‌می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات ‌قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوا بر طبق مقررات ‌اساسنامة دیوان بین‌ المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد». این بند از ماده 36 در واقع اصل حل و فصل اختلافات بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد مقرر شده است را مورد تصدیق مجدد قرار می‌دهد. اشاره خاص به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌تواند از این جهت باشد که شورای امینت به کشورهایی که سابقاً صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند، توصیه می‌نماید که صلاحیت دیوان را پذیرفته و اختلاف خود را به آن مرجع قضایی ارجاع دهند.

3-4- جایگزینی تصمیمات شورای امنیت با طرق مذکور در ماده 33

بحث دیگری که ایجاد می‌شود این است که بر اساس آنچه در ماده 37 آمده است، آیا شورای امنیت می‌تواند در هر زمانی تشخیص دهد که راه حل انتخاب شده برای حل و فصل اختلافات مناسب نیست و از اعمال ماده 36 چشم‌پوشی نماید؟ به نظر می‌رسد زمانی که اختلاف از نوع قضایی باشد، با توجه به روح ماده 36 و با در نظر گرفتن بندهای 2 و 3 آن ماده باید اذعان نمود که چنین نتیجه‌گیری چندان صحیح نمی‌نماید. بدین تعبیر که شورای امنیت نمی‌تواند با در نظر گرفتن بند 2 ماده 37 منشور ملل متحد که می‌گوید: «... 2. هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک ‌اختلاف ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌ المللی را به ‌خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کند یا راه حل‌هایی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص‌ می‌دهد، توصیه نماید» و بدون در نظر داشتن بند 3 ماده 36 اقدام نموده و طرفین یک اختلاف قضایی را ملزم به رجوع به دیوان نماید.

باید توجه کرد که اختلاف مذکور در فصل ششم منشور فقط اختلافی است که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. یعنی اگر بپذیریم که بر طبق بند 2 ماده 33 و قسمت اخیر بند 2 ماده 37 شورای امنیت می‌تواند از طرفین بخواهد که اختلافات خود را به شیوه‌های مورد توصیه آن شورا از جمله رسیدگی قضایی حل و فصل نماید، این درخواست شورا صرفاً ناظر به اختلافاتی است که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.

3-5- تمایز اختلافات حقوقی و غیرحقوقی

مشکلی که پیشامد می‌کند این است که چگونه باید مسئله‌ای را حقوقی دانست و به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد؟ دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در قضیه‌ای اختلاف حقوقی را چنین تعریف نموده‌است: «اختلاف بر سر نکته‌ای حقوقی یا واقعی، تعارض دیدگاه‌های حقوقی یا منافع میان دو شخص».[4]

به نظر می‌رسد بر اساس ماده 36 باید میان اختلافات در معنای عام و اختلافات حقوقی قائل به تفضیل شد. احتمالاً منشور ملل متحد از دیدگاه سنتی در این زمینه پیروی می‌نماید. زمانی که می‌گوید اختلافی حقوقی است یعنی اختلافی که در بردارنده انواع مختلفی از اختلافات است و کشور حق طرح دعوا بر اساس حقوق بین‌الملل را خواهد داشت. اما اختلافات سیاسی یا اختلاف در منافع تنها شامل اختلافاتی است که یک شخص خواهان ایجاد تغییر در ساختار حقوقی موجود، ایجاد قواعد جدید حقوقی است یا درخواستی را مطرح می‌نماید که در حقوق بین‌الملل موجود، جایگاهی ندارد. البته عده‌ای دیگر معتقدند که وجود دو عبارت اختلاف و اختلاف حقوقی صرفاً نشان دهنده این است که باید در هر موضوع راه‌حل مسالمت‌آمیز متناسب با آنرا در نظر داشت. زیرا تمام اختلافات میان دو تابع حقوق بین‌الملل را می‌توان به اختلافی تحت حقوق بین‌الملل تعبیر کرد زمانیکه ما بگوییم عمل خاص سرزده از آن تابع حقوق بین‌الملل بر اساس حقوق بین‌الملل منع شده تلقی نمی‌شود. در نهایت باید دانست که حقوق بین‌الملل یک سیستم حقوقی کامل و جامع و فراگیر است. لذا دیوان هر اختلافی را می‌تواند با صبغه حقوقی آن مورد بررسی قرار دهد. البته حقوق بین‌الملل دارای محدودیت‌های خاص خود نیز هست. به عنوان مثال تصمیمی که بر اساس حقوق اتخاذ می‌شود ممکن است نتواند تمام اختلافات را حل و فصل نماید. در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل موظف است که رویه‌ای که برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مناسب می‌بیند، مطرح و توصیه نماید. بنابراین منظور از اختلاف حقوقی مذکور در بند 3 ماده 36 این است که نه تنها اختلافی است که بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل است، بلکه اختلافی است که با تصمیم حقوقی نیز حل و فصل خواهد شد.[5]

در ضمن هرگاه که شورای امنیت بخواهد به موضوعی رسیدگی نماید و پیشنهاد به طرفین برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری دهد، این پیشنهاد باید با توجه به موارد زیر تحلیل شود:

1- عدم توانایی شورا برای امر به این کار (بند 3 ماده 36).

2- عدم پذیرش دستور صلاحیتی[6] شورا توسط دیوان به علت وجود قواعد صلاحیتی دقیق در دیوان (با توجه به اساسنامه و آیین رسیدگی).

3-6- تفاوت رسیدگی در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری

با توجه به ماده 36 و 37 منشور ملل متحد، سوال این است که آیا می‌توان برای اختیارات شورای امنیت محدودیت‌هایی نیز قائل شد؟ آنچه مسلم است این است که شورای امنیت با توجه به وظایفی که بر طبق منشور ملل متحد دارد، رسیدگی حقوقی انجام نمی‌دهد و این خود مهمترین محدودیتی است که می‌توان بر وظایف و اختیارات شورا وارد دانست. درست است که اختلافاتی که در شورای امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اختلافاتی هستند که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته یا احتمال به مخاطره انداختن آن‌را افزایش می‌دهند اما بدین معنی نیست که هر موضوع مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، غیرحقوقی است. بلکه باید اینگونه موضوع را مطرح نمود که شورای امنیت از آن جهت که اختلاف ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، آن‌را بررسی می‌کند تا از خطری که تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، جلوگیری نماید. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تمام توان خود را برای حل و فصل اختلاف میان طرفین اختصاص می‌دهد و در این جریان به روش‌های حقوقی متوسل می‌شود. فرق این دو نوع رسیدگی بدین شرح است:

1- نتایج: روش‌های قضایی به نتایج الزام‌آور منتج می‌شوند ولی روش‌های غیرحقوقی الزام‌آور نخواهند بود. البته به استثنای مواردی که بر اساس قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم از طرف شورا صادر می‌گردد که بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد لازم‌الاجرا است.

2- هدف: در راه‌های غیرحقوقی، طرفین یا مرجع رسیدگی کننده به دنبال یافتن راه‌حلی هستند که اختلاف حل شود و به راه حل تقریباً مرضی‌الطرفین برسند. یعنی قواعد حقوقی در تشخیص محک حق و نقش طرفین قاطع نیست. در صورتیکه در راه‌های حقوقی، هدف تشخیص و تطبیق رفتارهای طرفین با حقوقشان است.

3- ساختار: ثالثی که در حال بررسی حقوقی است باید مستقل، بیطرف و متبحر باشد. این شخص باید ذینفع نباشد. اما در رسیدگی‌های غیرحقوقی لزوماً اینگونه نیست و اینگونه نمی‌شود.

4- مکانیزم و روش کار: در رسیدگی قضایی روش کار به نحوی است که هدف اصلی یعنی یافتن حکم قانون تامین شود و موضوع، یافتن راه‌حلی جهت خاتمه اختلاف نیست. بنابراین یک پروسه شبه علمی را باید طی کرد.[7]

در خصوص تمایز اختلاف میان رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت، می‌توان به قضیه نیکاراگوئه که در این دو مرجع رسیدگی شده‌است و نتایج کاملاً معکوسی داشته‌اند، رجوع کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری بصراحت بیان می‌دارد: «ویژگی سیاسی یک نهاد بین‌المللی، آن نهاد را از در نظر داشتن و اجرای معاهدات بین‌المللی ایجاد شده بوسیله منشور معاف نمی‌سازد».[8] بر اساس منشور ملل متحد، نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بویژه در چارچوب فصل ششم متفاوت از نقش آن در زمانی است که بر طبق فصل هفتم در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اعمال تجاوز، اقدام می‌نماید. در مواردی که شورا در چارچوب فصل ششم اقدام می‌نماید، اختیار اتخاذ تصمیمات الزام‌آور برای دولت‌ها را ندارد. قضایایی که در آن‌ها شورا شیوه‌های حل و فصل اختلافات بر طبق ماده 36 را توصیه می‌نماید، نادر است.[9]

اکثر قطعنامه‌های شورا فقط در بردارنده مشوق‌ها یا توصیه‌هایی هستند که به صورت غیررسمی به آن‌ها قطعنامه‌های صادره بر طبق فصل ششم اطلاق می‌شود. زیرا بر طبق فصل ششم شورا نمی‌تواند اقدام به تحمیل اقدامات الزام‌آور حقوقی نماید. اقدامات الزام‌آور شورا بر طبق فصول هفتم و هشتم منشور ملل متحد نمود پیدا می‌کند. از آنجا که ارزش اصلی قطعنامه‌های فصل ششم سیاسی است، برای اینکه بتوان این قطعنامه‌ها را الزام‌آور دانست، نیاز به تصویب آن‌ها به اتفاق آرا می‌باشد. بر عکس قطعنامه‌های اصداری بر طبق فصل هفتم فقط نیازمند 9 رای مثبت و عدم وتو است تا بتواند ارزش الزام‌آوری داشته باشد.[10]

3-7- برآیند و جمع‌بندی مفاد اسناد

از توضیحات و تفسیراتی که در فوق به آن اشاره شد، می‌توان به موادی که در این موضوع ذی‌مدخل هستند اشاره نمود. ماده 25 منشور ملل متحد که امر به الزام‌آور بودن تصمیمات شورا دارد. ماده 36 و 37 که در فصل ششم منشور آمده و با توجه به تفسیراتی که بیان شد، الزام‌آور نخواهند بود. لذا با توجه به شرح فوق، باید اذعان نمود که با در نظر گرفتن مواد مطروحه در منشور و سیستم صلاحیتی دقیق و تا حدی پیچیده دیوان که در اساسنامه و آیین رسیدگی آن آمده است، شورای امنیت از لحاظ نظری تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند طرفین را به رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری الزام نماید. در ضمن بحث از اختلافات حقوقی و غیرحقوقی اولاً چندان حد و مرز مشخصی ندارد و ثانیاً هنوز از لحاظ نظری بر سر آن اختلاف زیادی وجود دارد و نمی‌تواند چندان مورد توجه و حتی مستند صدور حکم خاصی باشد.

4- بررسی قضایا و اقدامات شورای امنیت در ایجاد ارکان فرعی

در این قسمت به بررسی دو حالت مجزا می‌پردازیم. ابتدا به بررسی قضایایی که در دیوان مطرح شده‌است و همزمان با ارجاع به دیوان در شورای امنیت نیز مطرح بوده و این شورا برای ارجاع امر به دیوان قطعنامه‌ صادر نموده‌است، خواهیم پرداخت. در بخش دوم نیز سعی بر این است که ارکان فرعی که تاکنون تحت نظر شورای امنیت ایجاد شده‌اند و وظایفی مشابه دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند را بررسی نموده و علت عدم تمایل شورای امنیت به ارجاع امر به دیوان را مورد تحلیل قرار دهیم.

4-1- قضایا و قطعنامه‌ها

زمانی که شورای امنیت قرار است در مورد مناقشات و اختلافات بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید باید دقت داشته باشد که، به عنوان یک اصل کلی، باید حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را سرلوحه کار خود قرار دهد و یکی از مهمترین این راه‌ها، حل و فصل قضایی است. ماده 1 منشور ملل متحد بر این اصل چنین صحه گذاشته است: «حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی و بدین منظور به عمل‌ آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن ‌هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم ‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌ هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت ‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق  بین‌الملل».[11]


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مسئولیت بین المللی آمریکا در نقض حریم هوایی ایران نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱

 در گفت‌وگوی «حمایت»با دکتر محمودی استاد حقوق بین الملل بررسی شد؛
مسئولیت بین المللی آمریکا در نقض حریم هوایی ایران
    

ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به خاک ایران و به دام انداختن آن خبری بود که مدتی پیش در سراسر جهان واکنش های فراوانی را به همراه داشت.  موضوع از آن جا آغاز شد که یک هواپیمای بدون سرنشین حریم هوایی ایران را نقض کرد که متخصصان ایرانی آن را وادار به فرود کردند.

 نه تنها کشور آمریکا در این مورد هیچ گونه عذرخواهی نکرد، نکته جالب توجه این که درخواست باز پس دادن این پهپاد را به کشورمان داد. در ادامه بررسی حقوقی موضوع هواپیماهای بدون سرنشین از دیدگاه حقوق بین‌الملل، در دومین گزارش از این مجموعه به بررسی ورود هواپیماهای بدون سرنشین به خاک ایران و مسئولیت‌های آمریکا در قبال این اقدام می پردازیم.  دکتر سید‌ هادی محمودی، دکترای حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوا فضا و عضو مؤسسه بین المللی حقوق فضایی به سوال های «حمایت »در این خصوص پاسخ داده است.
 
هواپیمای بدون سرنشین آمریکا حریم هوایی ایران را نقض کرد و در اختیار ایران قرار گرفت، بدون آنکه مسئولیتی متوجه کشور آمریکا شود. از سوی دیگر هواپیمای حزب‌الله که به کشور صهیونیستی اعزام شده بود، با توجه به این که هواپیما در مالکیت ایران نبود، شکایت از ایران را به دنبال داشت. این برخورد دوگانه را چگونه تفسیر می‌کنید؟
مساله کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در سه مورد با ایران پیوند برقرار کرد: در مورد اول دولت ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکا از نوع RQ170 را که با نقض حریم هوایی ایران وارد مناطق شرقی کشور شده است در اختیار گرفته است.
هواپیمای مزبور از نوع هواپیمای نظامی است که حریم هوایی ایران را نقض کرده است، چراکه بدون رضایت ایران وارد قلمروی هوایی ایران شده است و طبیعتا آمریکا مرتکب یک عمل متخلفانه بین المللی شده و مسئولیت بین المللی دارد.  بنابراین اقدام ایران در باز پس ندادن هواپیمای مزبور در جهت جبران خسارت برای ارتکاب این نوع تخلف توجیه می‌شود. حتی انهدام کامل این هواپیما در همان لحظه کشف، توسط ایران در چارچوب اصل ضرورت به لحاظ حقوقی مشروع تلقی می‌شود.
ایران مانند هر کشور دیگری بر قلمروی هوایی خود حاکمیت مطلق دارد و می‌تواند به هر طریق ممکن و مشروع تجاوز به حاکمیت خود را متوقف کند.
مورد دوم مربوط به سرنگونی یک فروند هواپیمای بدون سرنشین توسط نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در ماه اکتبر سال جاری میلادی بود. کمی بعد دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد که اجزای این هواپیمای تجسسی بدون سرنشین که به‌ تازگی در خاک رژیم صهیونیستی سرنگون شده، در ایران ساخته شده و در لبنان مونتاژ شده است.
این واقعه به لحاظ حقوق بین‌الملل برای ایران مسئولیتی به همراه ندارد، چرا که صرف ساخت اجزای این هواپیما عمل ارتکابی را به ایران منتسب نمی‌کند. حتی اگر کل هواپیما نیز محصول ایران بود و دبیر کل حزب الله هم ادعا می‌کرد که ایران این هواپیما را فرستاده است مجددا فعل ارتکابی قابل انتساب به ایران نیست.
حال آنکه اساسا دبیر کل حزب الله فقط اعلام کرده که اجزای این هواپیما ایرانی بوده و حزب الله (لبنان) آن را فرستاده است.
بررسی واکنش سیاستمداران و مقامات ارشد نظامی ایران نیز حاکی از آن است که صرف ایرانی بودن هواپیما و یا حتی تحسین و تبیین توانمندی‌های کشور در این نوع فناوری نمی‌تواند به لحاظ حقوقی فعل ارتکابی را منتسب به ایران کند.
مورد سوم به چندین سال قبل بازمی‌گردد.  رژیم صهیونیستی پیش از این مورد نیز تجربه حضور هواپیمای‌های بدون سرنشین در قلمروی هواییاش را داشته است. در سال ۲۰۰۶ میلادی و در جریان جنگ رژیم صهیونیستی و حزب‌الله، حزب‌الله لبنان هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی ابابیل را که گفته می‌شود ساخت ایران بوده است به کار گرفت. در این خصوص قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم است، چراکه در طول یک مخاصمه بین‌المللی رخ داده است. مجددا باید اظهار داشت که این اقدام نیز قابل انتساب به ایران نیست، کما اینکه ایالات متحده عمدتا تامین کننده هواپیماهای جنگی کشورهای متعددی است، اما به لحاظ حقوقی لزوما حملات این هواپیماها فرضا در جنگ کنگو و رواندا به آمریکا منتسب نیست.
 
مطابق حقوق بین‌الملل روند رسیدگی قضایی در این موارد چگونه است؟
در خصوص رسیدگی قضایی باید گفت که در مورد اول یعنی توقیف هواپیمای بدون سرنشین آمریکا توسط ایران، هیچ نهاد قضایی بین المللی صلاحیت رسیدگی به این قضیه را ندارد. تنها در صورت رضایت طرفین به رسیدگی قضایی، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به قضیه رسیدگی کند که با توجه به اوضاع و احوال موجود خیلی بعید است که این اتفاق بیفتد و از آن جا که هواپیمای مزبور دولتی محسوب شده و کشوری نیست کنوانسیون شیکاگو در مورد آن اعمال نمی‌شود و طبیعتا مکانیسم‌ها و تسهیلات حل و فصل اختلافات این کنوانسیون در مورد آن تسری نمی‌یابد.  در مورد هواپیماهای بدون سرنشین لبنانی نیز چنین است، ضمن آنکه اساسا در این مورد ایران و آمریکا به لحاظ حقوقی طرفیتی ندارند.
در صورت وقوع حملات تهاجمی ‌توسط هواپیماهای بدون سرنشین و ارتکاب خطیرترین جنایات بین‌المللی یعنی جنایت جنگی جنایت علیه بشریت و نسل‌زدایی،  می‌توان در چارچوب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری قضیه را مطرح کرد.  البته باید توجه داشت که این دیوان صرفا برای محاکمه اشخاص است و نه دولت‌ها و اساسا در مورد مثال‌های مطرح شده در باره ایران موضوعیت ندارد. اما به طور کلی، ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و ژنوساید از طریق هواپیماهای بدون سرنشین، به دیوان بین المللی کیفری اختیار می دهد تا در صورت احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا مطابق با مفاد اساسنامه خود به آن دعوا رسیدگی کند. البته آمریکا ممکن است در چارچوب اعمال فرا سرزمینی قوانین ملی خود و به بهانه مقابله با تروریسم مساله را نزد دادگاه‌های ملی خود مطرح کند و بر خلاف مقررات و ضوابط حقوق بین الملل مبنی بر مصونیت دولت‌ها نزد محاکم ملی، طرح دعوا کند که تاکنون در این مورد چیزی شنیده نشده است.
 
با توجه به این که آمریکا از جمله کشورهایی است که از هواپیمای بدون سرنشین به‌عنوان ابزاری برای حملات مسلحانه استفاده می‌کند، راهکار حقوقی برای مقابله با این اقدام آمریکا چیست ؟
کشتار هدفمند توسط هواپیماهای بدون سرنشین مسایل حقوقی زیادی را مطرح کرده است. به طور مشخص اصول حقوق بشردوستانه از جمله اصل منع رنج بیهوده و اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های ممنوع مورد توجه است.
 آمریکا مدت‌هاست که از هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مختلف از جمله افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی و جیبوتی استفاده می کند. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بخشی از این هواپیماها توسط سازمان جاسوسی (سیا) این کشور کنترل و هدایت شود و نه نیروهای نظامی. آمارها حاکی از آن است که بسیاری از غیرنظامیان توسط این نوع هواپیماها کشته و مجروح شده‌اند.
از نقطه نظر حقوقی استفاده از نیروی مهلک در حقوق بین‌الملل ضرورتا در دو چارچوب می‌گنجد. یا باید در راستای اجرای حقوق باشد که قاعدتا در وهله اول باید بازداشت و دستگیری باشد و نه کشتن یا اینکه مطابق با حقوق بین الملل بشردوستانه یک مخاصمه مسلحانه باشد. بنابراین اجرای حقوق یا در چارچوب حقوق بشر در زمان صلح و جنگ یا در چارچوب اعمال حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است.
 
موضع حقوق بین الملل در مورد این کشتارهای هدفمند آمریکا چیست؟
آمریکا مدعی است که در چارچوب جنگ با تروریسم در یک مخاصمه بین‌المللی قرار دارد و این مخاصمه تابع مجوزهایی است که در قالب اقدام های ضد تروریستی پس از حوادث 11 سپتامبر از سوی سازمان ملل اعطا شده است. اما نمی‌توان استدلال آمریکا را پذیرفت و همگان اتفاق نظر ندارند که حملات کنونی آمریکا در چارچوب دفاع مشروع و یا مجوزهای سازمان ملل است. بنابراین حقوق بشردوستانه همه اقدام های ضد تروریستی ادعایی آمریکا را پوشش نمی‌دهد. با وجود این، این گونه حملات باید تابع مقررات حقوق بشر از جمله ممنوعیت سلب خودسرانه حیات باشد. بنابراین کشتار هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین اصولا نمی‌تواند یک رویه قانونی باشد.
آمریکا بر این ادعاست که یک مخاصمه مسلحانه با گروه‌های تروریستی در جریان است و بنابراین مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی به شمار می‌رود. یعنی این دیدگاه سنتی را تقویت می‌کند که مخاصمه مسلحانه آنجایی جریان دارد که شرکت‌کنندگان قرار دارند، درست مانند گسترش جنگ دوم جهانی. بنابراین مخاصمه هم در زمان و هم در مکان گسترش پیدا می‌کند.
معنای این استدلال آن است که اگر دشمنان هدف، از افغانستان به پاکستان، یمن یا سومالی در حرکت باشند تا زمان پایان مخاصمه آنان همچنان دشمن تلقی شده و می‌توانند هدف قرار گیرند. همچنین موضع آمریکا چنین است که تروریست‌هایی که در مناطق امن مخفی می‌شوند از حمله مصون نیستند.در پاسخ باید اذعان داشت که درگیری مسلحانه به میل یک طرف مخاصمه آغاز و پایان نمی‌یابد، بلکه از معیارهای عینی پیروی می‌کند. آستانه حمله مسلحانه فارغ از مرزهای جغرافیایی است. حمله مسلحانه شامل دو بخش است: حمله مسلحانه بین المللی و حمله مسلحانه غیر بین المللی. در مورد حمله مسلحانه بین المللی، ماده 2 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 قابل ذکر است، یعنی به طور خلاصه وقوع درگیری مسلحانه میان نیروهای مسلح کشورها در هر سطح. در مقابل ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی حاکم است. ماده مزبور این نوع مخاصمه را تعریف نمی‌کند. با وجود این حقوق بین الملل عرفی آستانه وقوع مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی را خشونتی تلقی می‌کند که مداوم، فشرده نظام‌مند و سازمان‌یافته باشد. مطابق این مقرره بین المللی هم باید گروه‌های سازمان‌یافته وجود داشته باشند و هم این گروه ها در حال مبارزه مسلحانه باشند.   با وجود این مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی چیزی بیش از خشونت محدود، تظاهرات و آشوب است. این در حالی است که کشتار هدفمند با هدف حداقل خشونت برای کشتن یک فرد مشخص است. بنابراین کشتار هدفمند در چارچوب مخاصمه مسلحانه بین‌المللی نیست و در مورد آن باید ضوابط حقوق بین‌الملل بشر اعمال شود.


  نظرات ()
کلاهبرداری رایانه‌ای نیازی به اغفال روانی قربانی ندارد نویسنده: جمال تراز - شنبه ٢٧ آبان ،۱۳٩۱

دکتر رضوی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت»:

یکی از جرایم نوظهور در جامعه ما، جرایم رایانه‌ای است. این نوع جرایم به واسطه وجود فضای مجازی گاهی خسارت های زیان‌باری را بر قربانی جرم وارد می‌کنند. همین ویژگی باعث شده که جرایم مهمی نظیر کلاهبرداری با شکل جدیدتری در این فضا نیز به منصه ظهور برسد. ویژگی مجرمان و جرایم مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای با کلاهبرداری سنتی متفاوت است. برای آشنایی بیشتر با این نوع کلاهبرداری جدید به سراغ دکتر بهزاد رضوی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و متخصص جرایم رایانه‌ای رفته‌ایم.


جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و سنتی از لحاظ ارکان تشکیل‌دهنده جرم چه وجوه تمایزی دارند؟


ابتدا باید اشاره کنم که از مجموعه مصادیقی که در این قانون اشاره شده است اگر بخواهیم به یک جمع‌بندی برسیم، کلاهبرداری عبارت است از «بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل متقلبانه».

در قانون کشور فرانسه رویکرد حقوقی به جرم کلاهبرداری کلاسیک چیست و چه تفاوتی با رویکرد حقوقی کشور ما دارد؟


در قانون مجازات فرانسه، رویه‌ برخلاف این است که برای کلاهبرداری کلاسیک در قانون مجازات ایران پیش گرفته شده است. در ماده (1-313) قانون جزای فرانسه کلاهبرداری دقیقا تعریف شده است. طبق این ماده «کلاهبرداری عبارت است از اقدام به فریفتن یک شخص حقیقی یا حقوقی و تحریک وی به دادن وجوه، اوراق بهادار یا هر مالی، انجام خدمتی یا قبول عملی که منتهی به تعهد یا برائتی شود به وسیله استفاده از نام دروغین یا صفت جعلی یا سوءاستفاده از یک صفت واقعی یا به کارگیری مانورهای متقلبانه».


عنصر مادی این جرم که از جرایم مرکب می‌باشد، معمولا در قالب فعل مثبت محقق می شود. با این اوصاف باید گفت که البته استفاده فیزیکی و مکانیکی از رایانه برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای، چیزی است که در واقع آن را کلاهبرداری رایانه‌ای سنتی می‌نامیم. لذا دو دسته کلاهبرداری در اینجا مطرح می‌شوند : کلاهبرداری رایانه‌ای سنتی و کلاهبرداری رایانه‌ای محض.


در حالت اول، شخص از رایانه به عنوان یک ابزار ارتکاب جرم استفاده می‌کند و در خدمت تولید ابزارهای متقلبانه قرار می دهد و از این طریق کلاهبرداری می کند و یا به وسیله رایانه یک نرم‌افزار تقلبی تولید کند و طرف مقابل خود را چنان قانع کند (البته با استفاده از صحنه‌سازی‌هایی که انجام می‌دهد) و آن را به عنوان یک نرم‌افزار خاص جا بزندکه شخص قربانی گول بخورد و در تولید انبوه بفروشد و مال طرف را ببرد.


حالت دیگر موردی است که اصالتا به نوع کار ویژه رایانه مربوط می‌شود. به عنوان مثال شخصی از طریق یک دستگاه رایانه به رایانه بانک نفوذ پیدا کند و اطلاعات را دستکاری کند و مبالغی را از حساب‌های دیگری بردارد و به حساب خودش منتقل کند. این نمونه کلاهبرداری رایانه‌ای محض می‌باشد. این مورد توسط ماده ١٣ قانون جرایم رایانه‌ای این‌گونه جرم‌انگاری شده است که: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات، مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن،‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».


البته در این مورد باید به ماده 67 قانون تجارت الکترونیک نیز اشاره کرد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده» پیام‌ها و برنامه‌ها وسیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباطات از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و... دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایرآن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود».

اگر عمل مجرمانه، کلاهبرداری رایانه‌ای و یا همان کلاهبرداری محض محسوب شد، به چه ماده‌ای باید استناد کرد؟ به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای یا ماده 67 قانون تجارت الکترونیک ؟


قانون جرایم رایانه‌ای موخر بر قانون تجارت الکترونیک می‌باشد ولی دقت در عبارت ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مضمون را به واقعیت نزدیک می‌کند. در صدر ماده 67 آمده است که


«هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی»، در حالی که در ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای بعد از عبارت «هر کس» مستقیما وارد اقسام عنصر مادی شده است. شاید بتوان تفکیک قایل شد که اگر کلاهبرداری در حین یک مبادله الکترونیکی باشد (یعنی آن مبادله الکترونیکی قطعا دو طرف داشته باشد. به عنوان نمونه یک طرف شخص حقوقی می‌باشد و طرف دیگر شخص حقیقی و معامله به وسیله رایانه ‌باشد) باید در بستر همان مبادله الکترونیکی مندرج در ماده 67 تعیین تکلیف شود.


بااین اوصاف تفاوت اساسی در جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای محض این است که مقدمات و شیوه وقوع هر یک متفاوت است. در اولی مانور متقلبانه و انجام یک سری مقدمات کاملا مادی و محسوس و عینی و به تعبیری خارجی ملاک است و در دومی نیز اگرچه افعال مادی به واسطه رایانه و برنامه‌های کامپیوتری خاص صورت می‌گیرد و این نیز مادی و محسوس است، اما در دایره کار با داده‌ها و ابزار نامحسوس‌تری می‌گنجد.

چه تفاوت‌های دیگری را می‌توان در مورد جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و سنتی یافت؟
به نظر می‌رسد یک تفاوت مهم در این است که در افعال منتسب به کلاهبرداری رایانه‌ای فعل «مانور متقلبانه» مفروض گرفته شده است و به دلیل طبع فنی و تکنولوژیک و پیچیده‌ای که ابزار رایانه دارد و می‌تواند با انجام برخی افعال یک طرفه بر روی داده‌ها منجر به مال باختن دیگری شود، اینجا لازم نیست الزاما تغییر و تحول در داده‌ها ذهن و روان قربانی را متاثر و مخدوش کرده باشد. بلکه همین که کلاهبردار «به طور غیرمجاز» با تغییر و تحول در داده‌ها وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات، مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مجرم محسوب می‌شود.


تفاوت جدی و اساسی دیگر در گستره و حیطه ارتکاب این دو نوع جرم است. در کلاهبرداری نوین به دلیل فراگیر بودن ابزارهای مورد استفاده مانند رایانه و مخابرات، مرزها شکسته شده و مصادیق آن بی‌شمار افزایش یافته است.


از طرفی در میزان مجازات می‌بینیم که کلاهبرداری رایانه‌ای در دو ماده 13 و 67 حداکثر مستوجب 3 و 5 سال حبس و جزای نقدی است، در حالی که در کلاهبرداری سنتی کیفر سنگین تر است و در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، کیفر حبس 7 سال و در حالت مشدد 10 سال و انفصال هم به چشم می‌خورد. البته ناگفته نماند که در موارد تشدید کیفر در ماده 26 قانون جرایم رایانه‌ای کیفرها تا دو سوم کیفر پیش‌بینی شده قابل تشدید هستند.

در شرایط خاصی کامل نشدن جرم نیز قابل توجه است. یکی از این موارد شروع به جرم است. منظور از شروع به جرم چیست؟


شروع به جرم رفتاری است که برای عملی کردن قصد مجرمانه ارتکاب می یابد و مرتکب برای این‌که قصد مجرمانه خود را آغاز کند، دست به انجام عملیات مادی می‌زند، منتها به دلایلی نتیجه موردنظر واقع نمی‌شود که معمولا دلیل خارجی و غیرارادی است و ظاهرا شروع به جرم هم به استناد ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و تبصره‌های 1 و 2 این ماده، بدون تصریح مقنن جرم نیست.

آیا این قاعده لزوم تصریح به شروع به جرم، در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای هم جاری است؟


شاید بتوان گفت که با توجه به ماده فوق و عرفی که در قانون مجازات اسلامی و در جزای اختصاصی حاکم است، شروع به جرم باید مورد تصریح قانون‌گذار قرار گیرد. به این ترتیب با توجه به این عرف می‌توان گفت که شروع به جرم کلاهبرداری باید مورد تصریح قانون‌گذار قرار گیرد و در هر جای قانون جرایم رایانه‌ای و قانون جرایم تجارت الکترونیک نامی از شروع به جرم نیاورده شده باشد، ما نباید آن عمل را جرم بدانیم و اگر به شروع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای تصریح شده، باید آن را جرم دانست.

آیا طبق قانون، شروع به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، عمل مجرمانه تلقی می‌شود؟


بله. در تبصره ماده 67 شروع به کلاهبرداری جرم محسوب می‌شود و حداقل مجازات در نظر گرفته شده است.
در ماده 67 می‌توان گفت قانون‌گذار دو عمل و اقدام مناسب را انجام داده است. اولا این ماده شروع به جرم را آورده است. ثانیا در ذیل ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای در مورد شروع به کلاهبرداری تصریحی نشده است، ولی در ماده 67 به شروع به جرم با مجازات مقرر اشاره شده است.


به این ترتیب شروع به جرم کلاهبرداری در بستر مبادلات الکترونیکی جرم است، منتها برخلاف قانون جزای کشور فرانسه که مجازات شروع به جرم کلاهبرداری را مستحق مجازات تام می‌داند، در ماده 67 حداقل مجازات مقرر شده است.

  نظرات ()
وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین نویسنده: جمال تراز - شنبه ٢٧ آبان ،۱۳٩۱

 در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمودی، استاد دانشگاه بررسی شد؛
وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین
    

بالن ‌ها اولین وسایل پرنده‌ای بودند که انسان از آنها برای حمله به دشمنان خود استفاده کرد. بعدها هواپیماها و بالگردها برای این مقصود مورد استفاده قرار گرفتند. پیشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح‌های پرنده نظامی است.

هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آنها هستند پرنده‌هایی که تاکنون بیشتر برای مقاصد شناسایی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گرفته اند، در حال تبدیل شدن به وسایل نظامی هستند و این موضوع سوالاتی را در زمینه حقوق و تکالیف کشورها ایجاد می‌کند که حقوق بین‌الملل محل
پاسخ دادن به آنهاست.

هواپیماهای بدون سرنشین از قرن بیستم و از زمان جنگ ویتنام در دهه پنجاه میلادی به کار گرفته شده‌اند گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جهان حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. ورود این هواپیماهای بدون سرنشین به آسمان کشورهای دیگر سوالات زیادی در مورد حقوق کشور میزبان و اختیارات وی در مقابله با کشور فرستنده و همچنین مسئولیت‌های کشور صاحب هواپیمای بدون سرنشین ایجاد می‌کند. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر سید‌هادی محمودی، دکترای حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بین المللی حقوق فضایی به بررسی این سوالات پرداخته‌ایم. بخش اول این گزارش را با هم
می خوانیم.
 
آیا ظهور پدیده هواپیماهای بدون سرنشین تاثیری در شکل‌گیری و تغییر در قواعد حقوقی داشته است؟
پیشرفت فناوری در زمینه‌های مختلف منجر به پدید آمدن مسایل حقوقی مربوط به آن می‌شود چراکه فناوری بر حقوق تاثیر می‌گذارد و به مثابه دستی ناپیدا آن را تغییر می‌دهد. نمونه بارز فناوری که منجر به این مسایل شده است بکارگیری رو به تزاید هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) است. مهمترین عامل تمایز دهنده این هواپیما از سایر وسایل پرنده آن است که فاقد سرنشین است و به دو شکل کنترل از راه دور و یا طبق برنامه رایانه‌ای کنترل می‌شود. این هواپیماها دارای قابلیت‌های متعددی است که عمدتا شامل فعالیت‌های سنجش از دور، نظارت و شناسایی برای مقاصد تجاری، اکتشاف نفت و گاز، حمل و نقل پژوهش‌های علمی، جست‌وجو و نجات، شناسایی نظامی ‌و حملات مسلحانه می‌شود که عمدتا این دو مورد اخیر باعث بروز مسایل حقوقی شده است. نسل اول این هواپیما‌ها که از دیرباز مورد استفاده
قرار می‌گرفت برای عملیات شناسایی به کار می‌رفت ولی با پیشرفت فناوری این هواپیماها کاربردهای جدیدی پیدا کرده‌اند و مجهز به تسلیحات هستند.
این هواپیماها در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است از جمله در جنگ ویتنام در دهه 50 میلادی، در جنگ‌های خلیج فارس و بالکان در دهه 90 میلادی و در عراق، افغانستان، پاکستان
جیبوتی و سومالی در دهه اول هزاره سوم میلادی و عمدتا توسط ایالات متحده آمریکا مورد استفاده
قرار گرفته است. اما به طور مشخص، نکته مهم اینکه به نظر می‌رسدکه بیشترین حجم پروازهای هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و از سال 2004 آغاز شده است و هر سال رو به افزایش است.   
 
هواپیماهای بدون سرنشین تابع چه قواعدی‌ هستند؟
صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه‌های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین به لحاظ بین‌المللی مسایل حقوقی مختلفی را مطرح می‌کند و تابع شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل هوایی، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
یکی از ویژگی‌هایی که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعمال حاکمیت دولت‌ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخلی است که با جنبه بین‌المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت‌ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می‌کنند در حالی که هواپیما به دلیل برخورداری از سرعت بالا، مرزها را درمی‌نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می‌شود. از این‌رو، مسایل مربوط به آن طبیعتا ابعاد بین‌المللی پیدا می‌کند.
مهمترین سند بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌های هوانوردی، کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی شیکاگو مصوب 1944 است. طبق این معاهده، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمروی هوایی خود مورد تاکید قرار گرفته و هر کشوری برای اتخاذ هر تصمیم درباره هواپیماهای خارجی در قلمروی کشور خود صلاحیت دارد.  قلمروی یک کشور عبارت است از مناطق زمینی و آب‌های ساحلی متصل به آن که تحت حاکمیت آن کشور قرار دارد. علاوه بر این، هر کشور حق دارد به لحاظ نظامی ‌یا امنیتی، پرواز هواپیماهای سایر کشورها را در پاره‌ای از قلمروی خود محدود یا ممنوع کند. البته کنوانسیون شیکاگو میان هواپیماهای کشوری و دولتی تفکیک برقرار می‌کند و فقط نسبت به هواپیماهای کشوری تسری دارد.
بند (ب) ماده 3 کنوانسیون شیکاگو اشعار می‌دارد: هواپیمای به کار گرفته شده در ارتش، گمرک و پلیس هواپیمای دولتی است البته این فهرست تمثیلی است و حصری نیست. هواپیماهای نقشه‌برداری، تشریفات، خدمات، پزشکی، نجات و مانند آن نیز دولتی به شمار می‌رود.
تعریف هواپیمای نظامی‌ در کنوانسیون شیکاگو موجود نیست اما می‌توان مشخصه‌های هواپیمای نظامی ‌را چنین برشمرد: طراحی هواپیما و مشخصات فنی،  علایم ثبت مالکیت، نوع عملیات ماهیت پرواز برنامه پرواز، علنی بودن یا مخفی بودن پرواز.
می‌توان چنین ابراز داشت که هواپیمایی دولتی است که تحت کنترل کشور متبوعش است و منحصرا توسط آن کشور برای مقاصد دولتی استفاده می‌شود. قطعا هواپیمای نظامی ‌دولتی محسوب شده و بخشی از نیروهای مسلح آن کشور به شمار می‌رود.
بی تردید، هواپیماهای بدون سرنشین از آن نوعی که به فعالیت‌های شناسایی نظامی‌ و حملات تهاجمی‌ مبادرت می‌ورزند در زمره هواپیماهای دولتی محسوب شده و طبیعتا کنوانسیون شیکاگو در مورد آنها اعمال نمی‌شود. وضعیت هواپیماهای نظامی‌ و دولتی توسط حقوق بین‌الملل به خوبی تعیین نشده است و تنها جنبه‌هایی از آن در بخش‌هایی از اسناد بین‌المللی درج شده است.
رویه کشورها در این زمینه واضح و گویا نیست. همچنین به وضعیت هواپیمای نظامی ‌در زمان جنگ بیشتر توجه شده تا در زمان صلح. کشورها اصولا نسبت به اینکه هواپیماهای نظامی‌خود که به عنوان نماد حاکمیت تلقی شده تحت ضوابط بین‌المللی قرار گیرند بی‌میل بوده‌اند. ضمن آنکه هوانوردی همواره ابزاری برای فعالیت‌های نظامی ‌بوده است. کنوانسیون شیکاگو در مورد هواپیماهای دولتی اعمال نمی‌شود که شامل هواپیماهای نظامی ‌نیز هست. بنابراین هواپیماهای بدون سرنشین بدون اجازه صریح دولت مربوطه مجاز به پرواز بر فراز یا فرود در قلمروی حاکمیت خارجی نیست.
آنان می‌توانند با مجوز خاص و مطابق با مفاد آن پرواز کنند. رویه دولتی حاکی از آن است که این مجوز در قالب موافقت نامه‌های دوجانبه یا چند جانبه یا مجوز موردی از طریق مجاری دیپلماتیک حاصل می‌شود. بنابراین، پرواز هواپیماهای بدون خلبان بر فراز خاک هریک از کشورها بدون تحصیل اجازه مخصوص و رعایت نکات مندرج در اجازه‌نامه مزبور مجاز نیست.
 
اگر هواپیمای بدون سرنشین بدون اجازه وارد حریم هوایی یک کشور شود، کشور مقصد چه می‌تواند انجام دهد؟
اگر هواپیمای بدون سرنشین بدون اجازه وارد حریم هوایی یک کشور شود، چنین هواپیمایی را می‌توان به منظور شناسایی متوقف کرد، آن را وادار به ترک حریم هوایی از طریق یک مسیر هوایی مشخص کرد به منظور تحقیقات یا تعقیب قضایی برای فرود هدایت کرد، و یا به منظور تحقیقات و یا تعقیب وادار به فرود کرد.
در این زمینه کشور متبوع هواپیما مسئولیت دارد با وجود این اصولا ماهیت و شدت مسئولیت بسته به روابط کلی کشور مربوطه می‌تواند از یک عذرخواهی تا محاکمه اشخاص مسئول و تعهد به عدم تکرار و یا توقیف هواپیما و یا دستگیری هدایت کنندگان آن باشد.

نگرش حقوق بین الملل نسبت به استفاده از این نوع هواپیماها چگونه است؟
کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین که حامل سلاح هستند و استفاده از تسلیحات آن اصولا در زمان صلح مغایر با حقوق است، در کنوانسیون شیکاگو از حمایت کافی در حقوق بین‌الملل برخوردار نیستند.
نه حقوق داخلی و نه حقوق بین‌الملل استفاده تبعیض‌آمیز از هواپیماهای بدون سرنشین را اجازه نمی‌دهد.  

  آیا در حقوق بین الملل موازینی وجود دارد که استفاده از هواپیماهای بدون سر نشین را تجویز کرده باشد؟
اصولا مبنای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در زمان صلح، رضایت کشوری است که هواپیما بر فراز آن پرواز می‌کند. با وجود این قواعد کلی حقوق بین الملل، از جمله رعایت قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشر از جمله ممنوعیت سلب خودسرانه حیات و حق به حریم خصوصی در مورد این هواپیماها اعمال می‌شود و در زمان جنگ نیز استفاده از آنها تابع مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه است. در این زمینه اعمال اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان حائز بیشترین اهمیت است. شواهد زیادی وجود دارد که افراد غیر نظامی‌ به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین کشته و مجروح می‌شوند. طبق گزارش‌ها از ژوئن 2004 تا سپتامبر 2012 بین 2562 تا 3325 نفر کشته شده‌اند که در این میان بین 474 تا 881  نفر غیرنظامی ‌از جمله بیش از 100 نفر کودک بوده‌اند
به هر روی به نظر می‌رسد که توسل به این هواپیماها به ویژه کاربرد تهاجمی ‌آن در قالب اجرای حقوق در زمان صلح بسیار محدود است. به ویژه آنکه ممنوعیت سلب حیات در چارچوب اسناد حقوق بشری این کاربردها را محدود می‌کند. به نظر می‌رسد که شاید مجوز اصلی برای عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات شناسایی و تجسس باشد. لیکن در هنگام مخاصمه مسلحانه کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین تابع مقررات حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه می‌باشد.
این مساله از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه باید ملاحظه کرد آیا استفاده از این نوع سلاح‌ها تابع اصول ضرورت و تناسب هستند؟ دوم آنکه آیا این هواپیماها در هنگام تهاجم اصل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را رعایت می‌کنند؟ سوم آنکه آیا نوع سلاح‌هایی که حمل می‌کنند از نوع سلاح‌های مجاز هستند؟ با توجه به تجربه کاربرد این هواپیماها و تعداد زیاد قربانیان غیر نظامی ‌به سختی می‌توان پذیرفت که کاربرد این هواپیماها منطبق با مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه است. در ضمن صحیح است که این نوع هواپیماها فاقد خلبان هستند لکن هدایت‌گران آنها که از راه دور آن‌ها را کنترل می‌کنند در هنگام مخاصمه در زمره نظامیان تلقی شده و همه قواعد مربوطه از جمله کنوانسیون سوم ژنو در مورد اسیران جنگی در مورد آنان اعمال می‌شود.

 

  نظرات ()
قواعد حاکم بر بانک ها و موسسات مالی ورشکسته نویسنده: سیده فائزه حسینی - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

با تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تاسیس و توسعه بانک‌های
خصوصی رو به فزونی گذاشت؛ به صورتی که در حال حاضر کافیست یکی از خیابان‌های اصلی
شهر را در نوردیم تا با نام انواع و اقسام بانک‌های تازه تاسیس و قدیمی مواجه
شویم.

در این شرایط سوالاتی در ذهن شهروندان شکل گرفته مبنی بر اینکه در صورت انحلال و
ورشکستی این بانک‌ها، تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد بود؟ ادغام این بانک‌ها چه
عواقبی دارد؟ این موسسات مالی بر اساس چه قوانینی فعالیت می‌کنند و… در این گزارش و
گفت‌وگو با یکی از حقوقدانان به برخی از این سوالات پاسخ می‌دهیم. دکترغلام نبی
فیضی چکاب، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر
کمیته تخصصی حقوق تجارت بین‌الملل که مدت‌ها در حوزه حقوق بانکی به فعالیت مشغول
بوده ، به سوالات ما پاسخ داده است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری مبتنی بر چه قوانینی هستند؟
به طور کلی طبق ماده ۲
قانون تجارت، عملیات بانکی فعلی تجاری محسوب و تابع مقررات تجارت است. در مورد
بانک‌ها، قوانین خاصی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به طورمثال از
دیر باز ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۴/۵۱ در مورد شرایط کلی و تاسیس
بانک‌ها، مقرراتی را در نظر گرفته بود و علاقه مندان می‌توانند برای اطلاع از
جزییات مربوطه از سال ۵۱ به بعد به این مواد مراجعه کنند. اما بعد از انقلاب، قانون
ملی شدن بانک‌ها تصویب شد و در این قانون، انواع بانک‌ها به بانک‌های تخصصی و
بانک‌های تجاری تقسیم شدند و بر اساس لایحه قانونی، اداره امور بانک‌ها مصوب ۲/۷/۵۸
بعد از انقلاب مقررات جدیدی در این زمینه وضع شد. از سال ۵۸ درکنار قانون ملی شدن
بانک‌ها، بحث لایحه اداره امور بانک‌ها مصوب ۲/۷/۵۸ مطرح شد و در واقع بانک‌های ما
با این مقررات اداره می‌شدند. در ادامه آیین نامه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات
مالی و اعتباری غیردولتی در تاریخ ۲/۸/۸۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و الی
آخر. در حال حاضر، قانون جامعی در دست تهیه است تا درنهایت بر مقررات بانکی حکومت
کند. از جمله مطالبی که برای عموم مردم ممکن است مفید واقع شود، این است که برای
تاسیس بانک‌ها و اطلاع از اینکه شرایط موسسان و هیئت مدیره و سایر موارد چگونه
باشد، باید به این مقررات مراجعه کنند. به عنوان مثال از جمله سقف مجاز تملک سهام
هر بانک یا موسسه اعتباری موضوع آیین نامه به طور مستقیم و غیرمستقیم برای هر شرکت
سهامی‌عام، یا تعاونی یا هر موسسه و نهاد عمومی‌غیر دولتی، ۱۰ درصد و برای اشخاص
حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد تعیین می‌شود. بنابراین اگر سهامداری بخواهد
معامله‌ای را انجام دهد که منجر به دارندگی سهام بیشتر برای اشخاص شود، آن معامله
را تبصره ۷ باطل می‌داند.

اگر بر اساس انتقال قهری، میزان سهام بیشتر شود، تکلیف چه می‌شود؟
خود قوانین
مشخص کرده است. به عنوان مثال در مورد وراثت بیان داشته است که ظرف ۲ ماه بعد از
گواهی حصر وراثت، باید سهام مازاد را بفروشند و در مورد افزایش قهری، سقف مجاز سهام
هم باید ظرف ۳ ماه سهام به میزان ۵درصد و ۱۰ درصد کاهش یابد. در واقع این کار برای
پیشگیری از انحصاری شدن سهام بانک‌ها است.

در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک‌ها، تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود؟
در
گذشته و براساس ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور، استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا
سپرده‌های مشابه تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و
سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده
یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود.
همچنین براساس همین قانون هر بانک در
مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران
خواهد بود. مدیرعامل، رییس هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره هر بانک
نیز در مقابل صاحبان و مشتریان، مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها
از مقررات و قوانین و آیین نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به
صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۱ قانون
پولی و بانکی کشور در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از
هرگونه اتخاذ تصمیم، نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از
تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد.
دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و دلایل موجود در پرونده،
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور
ورشکستگی است. در تمام موارد، انحلال و ورشکستگی بانک‌ها، تصفیه امور آن‌ها با
نظارت نماینده بانک مرکزی اسلامی‌ایران انجام خواهد گرفت.
اما مبالغ که پیشتر
اشاره شد، بسیار ناچیز است و این مقررات برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نیستند.
در همین رابطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه طراحی و ایجاد نظام ضمانت
سپرده‌ها درایران و همچنین دراجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه ۵ ساله پنجم
توسعه جمهوری ایران،«اساسنامه صندوق سپرده‌ها» را با بهره‌گیری از تجارب سایر
کشورها و استانداردهای ارایه شده توسط کمیته نظارت بانکی تدوین کرده است. و طی
بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت‌های دولتی پست بانک و موسسه اعتباری
توسعه «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» را ابلاغ کرده است.
از جمله در این
بخشنامه آمده است: صندوق ضمانت سپرده‌ها، نهاد جدیدی در بازار پولی کشور است که در
زمینه حفاظت ازمنافع سپرده‌گذاران و افزایش سطح عمومی‌به نظام بانکی کشور،
سپرده‌های مردم را نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو این صندوق تودیع شده است، تحت
پوشش ضمانت خود قرار می‌دهد. از این رو، در صورتی که هر یک از بانک‌ها و موسسات
اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از
منابع حاصل از حق عضویت‌هایی که پیشتر از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت داشته
است، راسا اقدام به بازپرداخت وجوه سپرده گذاران می‌کند. شایان ذکر است «اساسنامه
صندوق ضمانت سپرده‌ها» پس از برگزاری جلسات مشترک و هماهنگی با معاونت‌های
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، درنهایت در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ هیئت
محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ ت ۴۷۶۳۲ ه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ به
بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ارسال شده است.

در صورت افتتاح حساب سپرده بلند مدت، بعد از فوت صاحب حساب، آیا مالیات بر
ارث(پس از انحصار وراثت) به سپرده تعلق می‌گیرد؟
مسلما همین طور است. پس از فوت
صاحب حساب، به منظور حفظ منافع مشتریان این نوع حساب‌ها ابطال نمی‌شود و تا زمان
تسویه امکان واریز سود به حساب معرفی شده وجود نخواهد داشت. پس از فوت مشتری،
قائم‌مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی‌له (کسی که به نفع او وصیت شده و در
گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تایید دادگاه قرار گرفته باشد) پس
از ارایه مدارک قانونی مربوطه می‌توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه‌گذاری
مدت‌دار و منافع آن اقدام کنند.بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا
سفته یا جواهر یا سهام یا هر نوع مال دیگری از متوفی نزد خود دارند، مجاز نخواهند
بود آن‌را به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی برعدم
شمول مالیات یا واریز مالیات برارث ارایه شود. به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور
اقتصادی و دارای، بانک‌ها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به
وراث درجه اول وی بدون ارایه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه‌های دفن و مراسم پرداخت
کنند. مشروط بر آن که پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارایی محل اطلاع دهند. بقیه
موجودی متوفی در بانک، در صورتی به وراث به نسبت سهم‌الارث ایشان پرداخت می‌شود که
مدارک ذیل را ارایه دهند:
-گواهی حصر وراثت
-مفاصا حساب مالیات بر ارث که
موجودی حساب متوفی درآن درج شده باشد.
-ارایه شناسنامه عکس دار وراث
بنابراین
درصورت فوت صاحب حساب سپرده بلندمدت، به مدت ۲۰ درصد مذکور، مالیات تعلق
می‌گیرد.

ادغام بانک‌ها در نظام بانکی کشور به چه نحوی است؟
در لایحه قانونی ادره امور
بانک‌ها آمده که مجمع عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک‌ها
اقدام کند. در این صورت مجموع سهام بانک‌های ادغام شده، سرمایه بانک جدید را تشکیل
می‌دهد و پس از طی مراحلی، سهام بانک جدید را تشکیل می‌دهند. تمامی دارایی‌ها و
دیون بانک‌های ادغام شده به بانک جدید منتقل و وی قایم مقام بانک‌های قبل
می‌شود.
لیکن باید توجه داشت که در حقوق ایران، ادغام واقعی شرکت‌های تجاری بدون
تجویز قانونگذار امکان پذیر نیست، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه
پیش‌بینی نشده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد است. ثالثا،
انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها به استثنای موارد انتقال قهری، قانونی
نیست. ضمن این که، مقررات پیش‌بینی شده برای ادغام قانونی شرکت‌های تعاونی و بعضی
شرکت‌های دولتی به سایر شرکت‌های تجاری، به ویژه شرکت‌های سهامی، قابل تسری نیست.
شایان ذکر است قانونگذار در بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه، به شرح ذیل،
با صراحت بیشتری موضوع ادغام شرکت‌ها را مورد توجه قرار داده است: ادغام شرکت‌های
تجارتی، مادامی‌که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل(بقای یکی از
شرکت‌ها – شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام
شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید – شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر
شرکت‌های تجارتی موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا
قابل انتقال نیست، نمی‌شود. تمامی حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا
شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت جدید منتقل می‌شود. سرمایه شرکتی که ازادغام
شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌شود تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن،
از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیت‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و
اصلاحیه‌های آن معاف است.

درگفت‌وگوبادکترغلام‌نبی فیضی چکاب عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
بررسی‌شد؛

  نظرات ()
تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم نویسنده: سیده فائزه حسینی - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

اصولاً عقد بدون تسلیم محقق می شود مگر در عقد غیر معوض و برخی از عقود استثنایی
با وجود این , در تمام موارد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض از
آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود تسلیم نادرست
(ناقص و معیوب ) برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله (بیع) قبل از قبض
عقد را منفسخ می کند تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض اذن بایع
شرط نیست. این در صورتی است که موضوع تسلیم عین معین
باشد ولی هرگاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به
اذن متعهد نیاز است , ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم عمل حقوقی می سازد.
تسلیم عین
بیع با ثمن و مسئولیت ناشی از تلف یا ضمان معاوضی را ساقط می کند اما این قاعده در
مورد منافع و نمائات اجرای نمی شود زیرا منابع و نمائات به طور مستقل مبادله نمی
شوند. خودداری از تسلیم دارای ضمانت اجرای قانونی و قراردادی مانند وجه التزام
است.
مقدمه
۱ – اهمیت موضوع
با این که تاثیر قبض و تسلیم درمرحله تحقق عقد
و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی توان قبض تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون
قبض واقع می شود مگر در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که
قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمی شود ولی شک نیست که پس از
انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قبض و تسلیم در آن موثر است گاه عدم تسلیم یا تسلیم
ناقص و معیوب موجب بی اعتباری قرارداد می شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ
قرارداد یا حق رد معامله ای که موضوع آن انتقال مال غیر است وبه صورت فضولی انجام
شده است می دهد.
تسلیم موضوع معامله باید مقدور باشد ماده ۳۷۲ قانون مدنی در این
باره می گوید: (اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرارداده باشند, قدرت بر
تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد ) و (در بیعی که موقوف به اجازه مالک است
قدرت بر تسلیم در زمان اجاره معتبر است )(ماده ۳۷۱ قانون مدنی ).
هرگاه تسلیم
موضوع تعهد غیر مقدور باشد معامله باطل است و همچنین است هرگاه (نسبت به بعض مبیع
بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعضی دیگر نداشته باشد , بیع نسبت به بعض که
قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است) (ماده ۳۷۲ قانون مدنی )
البته لازم نیست که مبیع همواره از طرف بایع تسلیم شود یا ثمن از طرف مشتری زیرا
تسلیم موضوعیت ندارد و طریقیت دارد بنابراین (اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده
باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن) . (ماده ۳۷۳ قانون مدنی ) و در
(حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند) (ماده ۳۷۴
قانون مدنی ) به هر حال خواه قبض و تسلیم شرط تحقق عقد باشد یا نباشد هدف اصلی
طرفین است و از آثار مهم قرارداد بشمار می رود.
۲ _ تقسیم مطلب
چنانکه در
مقدمه بحث گذشت , عقد اصولاً بدون قبض و تسلیم واقع می شود اما قبض و تسلیم و عقد
تاثیر متقابل دارند برای روشن شدن این تاثیر و با توجه به چند سوال مهم مطلب را پی
می گیریم:
نخستین بحث در قبض و تسلیم این است که قبض و تسلیم چیست؟ آیا یک عمل
حقوقی است و اراده شخص در آن موثر است با این عمل حقوقی نسیت و اراده و قصد شخص در
آن دخالت ندارد این بحث فقط ارزش نظری ندارد بلکه فایده عملی نیز دارد چه هرگاه قبض
و تسلیم عمل حقوقی باشد به قصد طرف نیاز دارد و تسلیم شخص فاقد قصد معتبر نخواهد
بود. بنابراین شایسته است در آغاز سخن از ماهیت و مفهوم قبض و تسلیم و نظرهای مختلف
بحث شود مطلب دیگر این است که زمان , مکان و سایر کدامند قبض نادرست چه حکمی دارد؟
برای مثال هرگاه در موعد یا مکان قرارداد قبض انجام نشود یا به صورت ناقص یا معیوب
تسلیم شود؛ ضمانت اجرای آن چیست با توجه به مطالب مذکور مطالب این مقاله را ذیل سه
عنوان مفهوم تسلیم و قبض (فصل یکم) احکام و آثار تسلیم قبض (فصل دوم) و ضمانت اجرای
تسلیم و قبض درست و نادرست (فصل سوم) به ترتیب آتی مورد بحث و بررسی قرار می
دهیم.
فصل یکم _ تعریف مفهوم قبض و تسلیم
مبحث یکم _ تعریف
۳ _ تقابل قبض
تسلیم و واژه های مرتبط دیگر
در یک قرارداد دو طرف تعهداتی را بر عهده می گیرد
برای مثال در عقد بیع , بایع متعهد می شود مبیع را به مشتری تسلیم یا اقباض کند و
مشتری متعهد می شود که ثمن را به بایع تسلیم یا اقباض نماید پس تسلیم که مترادف
اقباض است عمل متعهد است . در مقابل متعهد له مورد معامله را تسلم یا قبض می کند پس
تسلم یا قبض عمل متعهد له است. در نوشته های حقوقی بطور معمول تسلم و یا قبض و
اقباض را در مقابل یکدیگر بکار می برند آنچه که از این مختصر بر می آید و نکته
دقیقی است آن است که تسلیم یا اقباض وظیفه یا عمل متعهد است و ممکن است او تسلیم
کند در صورتی که طرف مقابل تسلم یا قبض نکرده باشد این معنی به روشنی از قانون مدنی
مستفاد میگردد ماده ۳۶۸ قانون مدنی در این باره می گوید :(
تسلم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر مشتری آن را
هنوز عملا تصرف نکرده باشد).
۴ _ تعریف تسلیم
ماده ۳۶۷ قانون مدنی . می گوید:
( تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و
انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلا مشتری بر مبیع ) به موجب ماده ۳۶۹ قانون
مدنی ( تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن
را تسلیم گویند).
چنانکه از این تعریف بر می آید تسلیم و قبض دو چهره یک واقعیت
بشمار می روند عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در استیلا و تصرف مبیع
قبض یا تسلم نامیده می شود اما باید توجه داشت که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و
غیر مادی بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهد ناشی از بیع اجرا شود اجرای این
تعهد اغلب به وسیله فروشنده است و گاه خود خریدار مبیع را از پیش در اختیار دارد و
نیاز به تسلیم مجدد نیست (ماده ۳۷۳ قانون مدنی )
تسلیم بایع همواره با قبض مشتری
ملازمه ندارد چه ممکن است بایع مبیع را تسلیم کند ولی مشتری آنرا عملا تصرف نکرده
باشد ماده ۳۶۸ قانون مدنی در این باره می گوید: (تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت
اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آنرا هنوز عملا متصرف نکرده باشد . ولی
باید توجه داشت که تسلیم باید به گونه ای صورت پذیرد که مشتری نیز (متمکن از انحا
تصرفات و انتفاعات باشد) بنابراین قاعده ثابتی در تسلیم وجود ندارد و داوری عرف در
آن پذیرفته است (ماده ۳۶۹ قانون مدنی ) آنچه که گفته شد در مور تسلیم ثمن نیز جاری
می شود ومشتری باید ثمن را در اختیار بایع قرار دهد به گونه ای که عرفا آن را تسلیم
بنامند.
مبحث دوم _ ماهیت و مبنا
۵ _ ماهیت تسلیم
یکی از مباحث مهم در
تسلیم که فایده عملی نیز بر آن مترتب است ماهیت تسلیم است هرگاه تسلیم یک عمل حقوقی
باشد به اراده تسلیم کننده نیاز خواهد داشت و بدون اراده ولی تسلیم محقق نخواهد شد
ماده ۳۷۴ قانون مدنی این احتمال را از بین می برد و می گوید :( در
حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند) این در
صورتی است که موضوع تسلیم عین معین باشد؛ ولی هرگاه موضوع تسلیم کلی باشد , برای
تعیین مصداق مورد تسلیم به اذن متعهد نیاز هست ولی لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد
نباید این تو هم را ایجاد نماید که در این گونه موارد تسلیم یک عمل حقوقی است و به
اذن متعهد تسلیم نیاز دارد هرگاه مصداق مورد تادیه مشخص شود ولو با تلف شدن
مصداقهای دیگر متعهد له می تواند مالی را که خریده است قبض کند و به اذن فروشنده
نیاز ندارد. برای مثال هرگاه شخصی دو تن گندم به صورت کلی در معین بخرد و در اثر
حادثه تمام گندمهای انبار به استثنای دو تن طعمه حریق گردد, خریدار می تواند آن دو
تن باقیمانده را بدون اذن فروشنده تسلم نماید و به اذن فروشنده نیازی ندارد. از طرف
دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی انجام میشود ماده ۲۷۳ قانون
مدنی در این باره می گوید: ( اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله
تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود). برخی از حقوقدانان با تاکید بر
لزوم اهلیت ایفا کننده قبض را یک عمل حقوقی مستقل (ایقاع) دانسته اند چه ایشان در
این باره گفته اند ( بطور معمول تعهد به وسیله خود متعهد ایفا می گردد ولی از آنجا
که ایفای عهد در مواردی که موجب تملیک یا انتقال حقی به متعهد له می شود نوعی ایقاع
می باشد ایقا کننده باید در این موارد دارای قصد و رضا باشد و تادیه غیر قاصد و
مکره معتبر نیست).
ولی چنانکه گفتیم , لزوم تعین مصداق از طرف متعهد یا به وسیله
یک حادثه خارجی نباشد این توهم را ایجاد نماید که در این گونه موارد تسلیم یا تادیه
یک عمل حقوقی (ایقاع) است بلکه چنانکه برخی از استادان نیز گفته اند (قبض عمل مستقل
نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد (ماده ۳۷۴ قانون مدنی ) منتها برای اینکه خریدار
بتواند مبیع را تصرف کند باید فرد آن در خارج معین باشد. پس در فروش عین معین هرگاه
فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد او می تواند بدون اذن فروشنده
مبیع را در اختیار بگیرد همچنین است در فرضی که مبیع کلی است , ولی فروشنده یا
حادثه ای فرد آن را معین کرده است).
بنابراین تسلیم و و قبض هیچ یک عمل حقوقی
مستقل بشمار نمی روند بلکه یک نوع اجرا و ایفا می باشند که واقعه حقوقی محسوب
میشوند و لزوم داشتن اهلیت فروشنده یا خریدار برای این است که محجور نمی تواند در
اموال خود تصرف کند و قانونگذار برای حمایت از محجور او را از تصرف نمی تواند در
اموال خود تصرف کند و قانونگذار برای حمایت از محجور او را از تصرف در اموال و حقوق
مالی خود ممنوع کرده است (مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۶۹ و ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی ).
۶ _
مبنای حقوقی تسلیم
در اینکه مبنای تسلیم چیست و چرا باید فروشنده مبیع را به
خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را به فروشنده تسلیم نماید؟ دو احتمال وجود دارد ؛
احتمال نخست این است که در اثر عقد بیع , مبیع به ملکیت مشتری در می آید بنابراین
فروشنده باید ملک خریدار را به او تسلیم کند و بدون اذن وی آن را در تصرف خویش نگاه
ندارد قانون مدنی این احتمال را نپذیرفته است زیرا الزام فروشنده به تسلیم مبیع را
از آثار عقد بیع صحیح می شمارد و همچنین الزام خریدار به تسلیم ثمن را از آثار بیع
صحیح تلقی می کند (بند ۳ و۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ) پس الزام طرف معامله به دلیل
انتقال ملکیت و ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست. اگرچه با بسته شدن قرارداد بیع
مالکیت مبیع به خریدار منتقل می گردد ولی با تشکیل قرارداد و انتقال ملکیت تعهد به
تسلیم مبیع نیز ایجاد می گردد. بنابراین مبنای حقوقی تسلیم ریشه در قرارداد بیع
دارد و از آثار بیع صحیح بشمار می رود.
۷ _ انجام تعهد ضمنی و تعهداتی که لازمه
تحقق تسلیم است
هرگاه فروشنده بطور ضمنی نه صریح تعهداتی را بر عهده گرفته باشد
یا تعهداتی لازمه تحقق تسلیم باشند آنها را نیز باید انجام دهد زیرا در هر دو صورت
است که می توان گفت تسلیم بطور صحیح انجام شده است در غیر این صورت برای مثال هرگاه
فروشنده همه اطلاعات لازم درباره عیوب پنهان و آشکار مبیع را به خریدار ندهد یا طرز
استفاده کالای فروخته شده را در اختیار خریدار نگذارد تسلیم عرفی را انجام نداده
است. پاره ای از استادان مسئولیت فروشنده را در این باب قراردادی نمی دانند و او را
به استناد قاعده تسبیب (مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی ) مسئول می شمارند.
فصل دوم _
احکام و آثار تسلیم و قبض
مبحث یکم _ احکام
گفتار یکم _ موضوع تسلیم
۸ _
تسلیم عین معین و کلی
بطور کلی تعهد به تسلیم , اثر عقد است و الزام متعهد ناشی
از خود عقد می باشد بنابراین او باید تعهد خویش را چنانکه برعهده گرفته است انجام
دهد و تسلیم نماید موضوع تعهد یا عین معین است یا کلی. در صورتی که موضع تسلیم عین
معین باشد فروشنده باید آن را همانطور که در عقد بیع توصیف شده است به خریدار تسلیم
نماید و مسئول هرگونه عیب و کسر و نقصان سابق و گاه حادث در مبیع نیز هست ماده ۴۲۲
قانون مدنی . در این باره می گوید (اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده
مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله) این بدان خاطر است
که مشتری کالای سالمی خریده و معیوب درآمده است (ماده ۴۲۳ قانون مدنی ) گاه عیب
حادث نیز برای مشتری خیار عیب پدید می آورد (ماده ۴۲۵ و بند ۳ ماده ۴۲۹ قانون مدنی
.).
فروشنده موظف است آنچه را فروخته است تسلیم نماید تسلیم ناقص, معیوب با کسر
و نقصان حتی تسلیم چیز دیگر به غیر از آنچه موضوع تعهد است اگر چه آن شی از نظر
قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد , امکان ندارد مگر با رضایت متعهد له
(مستفاد از ماده ۲۷۵ قانون مدنی ) .
قانونگذار به این نیز اکتفا نکرده است مقرر
داشته است ( اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین
است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری) (ماده ۴۳۹ قانون مدنی ) به هر حال
هرگاه فروشنده عیب مبیع را پنهان نگاه دارد و از این راه خساراتی بر مشتری وارد شود
, فروشنده باید خسارات ناشی از کار خود را جبران نماید ( ماده ۳۳۱ به بعد قانون
مدنی و ماده ۴۲۲ قانون مدنی ) در صورتی که موضوع تسلیم مبیع کلی باشد , فروشنده
باشد فرد یا مصداق متعارفی از آن را تسلیم نماید به گونه ای که فرد تسلیم شده همان
جنس , وصف و ویژگی را داشته باشد البته فروشنده در تعیین مصداق آزاد است ولی چنانکه
گفته شد نمی تواند فرد معیوبی را انتخاب کند بلکه باید یک نمونه متعارف را برگزیند
و تسلیم نماید (ماده ۲۷۹ قانون مدنی )
این در صورتی است که خریدار و فروشنده به
گونه دیگری تراضی نکرده باشند و شرطی را به سود خریدار ایجاد نکرده باشند چه هرگاه
در متن قرارداد فروشنده متعهد شود که بهترین نوع مبیع را تسلیم نماید یا فرد تسلیم
شده وصف خاصی داشته باشد او نمی تواند یک فرد متعارف را تسلیم کند. تسلیم فرد
متعارف هنگامی است که تراضی دو طرف با سکوت درباره وصف برتر منصرف به فرد متعارف
باشد و گرنه باید مطابق صریح قرارداد عمل شود و مبیعی تسلیم شود که مصداق درست آن
باشد.
۹ _ تسلیم منافع توابع مبیع (یا ثمن) و انجام شروط ضمن عقد
هرگاه موضوع
تسلیم عین معین باشد فروشنده باید منافع آن را نیز به خریدار تسلیم نماید . زیرا با
فروش عین معین ملکیت آن عین به طرف مقابل منتقل می شود و خریدار نه تنها مالک مبیع
می شود بلکه مالک منافع آن نیز می گردد زیرا مطابق قاعده (تبعیت منافع از ملکیت)
منافع مال از آن مالک آن است و منافع مبیع از زمان انتقال ملکیت به مشتری تعلق دارد
پس فروشنده باید آنها را نیز به خریدار تسلیم نماید البته چون منافع جزو مفاد
معاوضه نیست , تلف آنها پیش از قبض موجب انفساخ عقد نمی شود فروشنده علاوه بر منافع
مبیع توابع عرفی آن را نیز باید به خریدار تسلیم کند زیرا به موجب ماده ۳۵۶ قانون
مدنی (هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر
دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر
نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل برعرف باشند).
هرگاه یکی از دو طرف برای مثال
فروشنده ضمن عقد یا تعهد عرفی (یا شرط) متعهد شده باشد کالای دیگری نیز تسلیم نماید
خواه عنوان خاصی مانند جایزه و یاداش خرید و به آن داده شده باشد یا نه باید به
مفاد شرط عمل نماید و موضوع تعهد شرطی را نیز تسلیم کند همچنین است هرگاه او تعهد
کرده باشد کاری را انجام دهد یا از کاری خودداری نماید باید به مفاد تعهد خویش عمل
نماید.
گفتار دوم _ زمان و مکان و هزینه های تسلیم
۱۰ _ زمان تسلیم
ممکن
است زمان و موعد تسلیم در قرارداد ذکر شود و موعدی برای تسلیم تعیین گردد چنین
قراردادی را قرارداد موجل یا مدت دار می نامند قرارداد موجل نیز بر دو نوع است ؛ یا
مورد معامله (موضوع تسلیم) کلی است یا عین معین , در مواردی که موضوع تسلیم کلی
باشد ممکن است تسلیم مبیع مدت دار باشد که بیع سلف یا سلم نام دارد هرگاه ثمن مدت
دار باشد بیع نسیه نامیده می شوددر مقابل بیع مدت دار بیع دون اجل یا حال وجود دارد
در این نوع قرارداد بیع, تسلیم مبیع یا ثمن موجل نیست بلکه حال است گاه به حال بودن
بیع در متن قرارداد تصریح می شود و در پاره ای از موارد , سخنی از موعد قرارداد به
میان نمی آید در این گونه موارد نیز قرارداد باید بدون تاخیر و درنگ اجرا شود و
موضوع تسلیم به طرف مقابل تادیه گردد با توجه به توضیحات مذکور مطالب این قسمت را
به ترتیب ذیل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
۱۱ _ بیع حال و بدون اجل و بیع
موجل
در اصل هر بیعی که در آن مدت تعیین نشده باشد حال است ماده ۳۳۴ قانون مدنی
در این باره می گوید (اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده باشد یا برای تسلیم مبیع یا
تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب
عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در
قرارداد بیع ذکری نشده باشد ) این قاعده مخصوص عقد بیع نیست و ذکر نیست و ذکر آن در
عقد بیع خصوصیتی ندارد بلکه بیع به عنوان عقد مادر و سنتی مورد توجه قانونگذار بوده
است بنابراین هر دو قرارداد می توان از این ضابطه بهره جست .
بطور معمول دو طرف
مهلت را تعیین می کنند و درقرارداد به آن تصریح می نمایند ممکن است در متن قرارداد
به فوری بودن آن تصریح شود در این صورت قرارداد باید بی درنگ اجرا شود. ولی باید به
این نکته نیز توجه داشت که این فوری بودن به داوری و تعیین عرف است و چنانکه از متن
قانون نیز بر می آید (مواد۳۴۴ و ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی . ) دو طرف باید داوری عرف را
نیز گردن نهند و نمی توانند از آن سرباز زنند زیرا تعیین عرف به منزله تصریح در متن
قرارداد است (همان مواد) بعلاوه ممکن است طبیعت مبیع تاثیر تسلیم در موعد معینی را
اقتضا بکند یا شرایطی فراهم باشد که قاضی با توجه به آن شرایط به فروشنده مهلت
بدهد.
۱۱ _ تعیین مدت مجهول , بسیار طولانی و مبهم
هرگاه مدت و مهلت اجرای
قرارداد مجهول باشد بطوری که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود چنین شرطی نه تنها
خود باطل و بی اثر است بلکه موجب بطلان قرارداد نیز می شود ( بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون
مدنی ) حقوقدانان در توجیه باطل و مبطل بودن شرط مجهول گفته اند (چنانچه مدت شرط
مجهول باشد موجب تنزل ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعلومی می گردد و هرگاه خیار
به نفع مشتری است باید در مدت مجهولی ثمن المثل را آماده نگاه دارد این است که ماده
۴۰۱ قانون مدنی . می گوید ( اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم
بیع باطل است.)
به نظر می رسد که چنانکه از قانون مدنی ( بند ۲ ماده ۲۳۳) مستفاد
می گردد عدم تعیین مدت یا تعیین مدت مجهول موجب بطلان قرارداد میگردد نه تعیین مدت
طولانی. هرگاه مدت قرارداد تعیین شود ولی طولانی باشد چنین قراردادی را برخلاف نظر
پاره ای از نویسندگان نمی توان باطل دانست , زیرا اولاً اصل صحت هر قرارداد است
(ماده ۲۲۳ قانون مدنی ) مگر اینکه فساد آن معلوم شود ثانیا در بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون
مدنی تعیین مدت مجهول را به شرطی که موجب جهل به ارزش مبیع یا ثمن گردد مبطل
قرارداد بیع (یا قرارداد دیگر) دانسته اند بنابراین هرگاه مدت تعیین شود ولی برای
مثال زمان آن هفتاد یا هشتاد سال و بیشتر باشد نمی توان چنین قراردادی را باطل
دانست زیرا هیچ دلیلی بر بطلان این نوع قرارداد وجود ندارد البته در عمل از چنین
قراردادی استقبال نمی شود و دو طرف درباره چنین شرطی عملاً به توافق نمی
رسند.
۱۳ _ بیع سلف یا سلم
بیع سلف یا سلم بیعی است که ثمن در آن نقد و حال
است ولی برای تسلیم مبیع که کلی در ذمه است موعد تعیین شده است در فقه برای این نوع
عقد شرایطی قایل شده اند: در بیع سلف اولا_ باید جنس و وصف ذکر شود بطوری که جهالت
را از میان بر دارد ثانیا ثمن معامله در مجلس عقد و پیش از تفرق قبض شود ثانیا _
مقدار و اندازه مبیع از حیث کیل یا وزن یا تعداد معین شود رابعاً _ اجل و مدت مبیع
باروز , ماه سال سال و مانند آن تعیین گردد.
چنانکه دیدیم , در فقه یکی از شرائط
صحت بیع سلف یا سلم قبض ثمن در مجلس عقد است ولی برخی از استادان گفته اند : ( این
سکوت در قانون مدنی که به لزوم قبض ثمن تصریح نکرده است) به معنی اجرای قواعد عمومی
در بیع سلف است و به دشوری می توان ادعا کرد که: چون حکمی در قانون وجود ندارد
فقیهان باید این نقص را جبران کند) به نظر می رسد که در قانون مدنی نیز قانونگذار
نظر به لزوم و ضرورت قبض داشته و آن را شرط صحت قرار داده است چنانکه در ماده ۳۶۴
قانون مدنی ) می گوید : ( در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین
حصول شرط است نه از حین قوع بیع).
۱۴ _ بیع نسیه
بیع نسیه مقابل بیع سلف یا
سلم است و منظور از آن بیعی است که ثمن آن کلی در ذمه است و برای تادیه آن مهلت
تعیین می شود در صورتی که مبیع بدون مهلت است در بیع نسیه , مبیع ممکن است عین معین
یا کلی در ذمه باشد در صورتی مبیع کلی باشد نباشد برای تسلیم آن مهلت تعیین شود
زیرا در این صورت بیع کالی به کالی می شود و به عقیده مشهور فقهای امامیه و
حقوقدانان باطل است.
۱۵ _ بیع کالی به کالی
چنانکه برخی از فقها گفته اند بیع
کالی به کالی بیع موجل به موجل است البته هرگاه مبیع یا ثمن یا هر دو عین معین باشد
ولی مهلت برای تسلیم معین گردد بیع باطل نیست و کالی به کالی نمی باشد بلکه بیع
کالی به کالی بیعی است که مبیع و ثمن هر دو موجل و هر دو کلی باشند در این صورت است
که آن را نوعی بیع دین به دین تلقی کرده اند و بدین سان. در بطلان بیع دین به دین
تردید نکرده اند و آنر ا باطل شمرده اند اما منع فروش دین به دین نمی تواند دلیل
محکمی برای بطلان بیع کالی به کالی باشد زیرا :( چنانکه
گفته اند برای بطلان بیع بایستی مبیع پیش از عقد دین باشد نه اینکه به سبب عقد, دین
شود و بر ذمه قرار بگیرد به گفته پاره ای از حقوقدانان :( دلیلی بر
بطلان آن در قانون مدنی موجود نیست و از کلمه یا مذکور در ماده ۳۴۱ نمی توان
استفاده منع جمع نمود, یعنی نشود برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هر دو اجل قرارداد
بلکه قانون این امر را مسکوت گذارده (است) با آنکه در مقام بیان حکم آن بوده است .
و با توجه به اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی که شامل تمامی افراد قراردادها (اگر چه عقود
معینه باشد) می شود نمی توان عدم بیان ماده ۳۴۱ را دلیل بر بطلان بیع کالی به کالی
دانست…).
برخی دیگر گفته اند : (اگر چنین باشد (یعنی بیع کالی به کالی باطل باشد
) باید پذیرفت که مصلحت تغییر کرده است و نیاز به اجتهادی تازه (دارد) احساس می شود
زیرا بطلان بیع کالی به کالی و ضرورت تسلیم ثمن در مجلس عقد در بیع سلف ما را در
روابط بازرگانی و به ویژه در صحنه بین المللی دچار تکلفی سخت می کند که به هر حیله
باید از آن گریخت.
ماده ۵۷۰ قانون مدنی امارات که از مذهب مالکی گرفته شده است
مقرر می دارد : (ثمن معامله در بیع سلم نباید مدت دار باشد به مدتی که از سه روز
تجاوز نماید و گرنه بیع دین به دین محسوب می شود وباطل است) شارحان این قانون علت
بطلان بیع دین به دین را نهی وارد از طرف پیامبر (ص) دانسته اند زیرا پیامبر فرمود:
بیع کالی به کالی انجام ندهید.
۱۶ _ مکان تسلیم
مطابق ماده ۲۸۰ قانون مدنی
(انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین
قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید). این قاعده که یک
قاعده تکمیلی است در ماده ۳۷۵ قانون مدنی نیز تکرار شده است به موجب این ماده (مبیع
باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت
مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده
باشد).
مستفاد از این مواد که حکم آنها ناظر به اموال منقول است نه غیر منقول
پاره ای قواعد کلی و عمومی در بردارند این است که اولاً _ در مواردی که موضوع تسلیم
مال منقول است دو طرف می توانند درباره محل تسلیم هرگونه که بخواهند تراضی نمایند,
در این صورت مکان تسلیم همانجاست که در قرارداد تعیین شده است (ماده ۲۲۰ و ۲۸۰ و
۳۷۵ قانون مدنی ) ثانیا _ در صورت سکوت دو طرف هرگاه عرف خاصی وجود داشته باشد باید
مطابق همان عرف عمل شود و کالای منقول در مکانی تسلیم شود که عرف اقتضای آن را دارد
(قسمت اخیر ماده ۳۷۵ قانون مدنی . و مواد ۲۲۰و ۲۲۵ و ۲۸۰ قانون مدنی ).
ثالثا _
هرگاه عرف و عادت موجود نباشد مطابق صدر ماده مذکور مکان تسلیم جایی است که قرارداد
در آنجا بسته شده است ( ماده ۲۸۰ و ۳۷۵ قانون مدنی ).
رابعا _ ممکن است مکان
تسلیم در عقد بیع تعیین نشده باشد و عرف و عادت خاصی هم نباشد ولی اختیار تعیین آن
به متعهد له واگذاری شده باشد در این صورت متعهد باید موضوع تعهد خویش را در جایی
تسلیم نماید که متعهد له تعیین می کند ( ماده ۲۲۰ و مستنبط از ماده ۲۲۶ قانون مدنی
.).
خامساً _ قاعده تسلیم موضوع تعهد در مکان انعقاد قرارداد در صورتی قابل
اجراست که با توجه به قراین و شواهد موجود تسلیم در مکان انعقاد منتقی نباشد در غیر
این صورت نمی توان متعهد را ملزم به تسلیم در مکان انعقاد قرارداد نمود زیرا اصل
برائت ذمه متعهد است نسبت به تعهد مازاد بر مکان وقوع مال یا اقامتگاه متعهد.
چنانکه هرگاه دو طرف قرارداد در داخل هواپیما بیع را منعقد نمایند یا در دریای آزاد
و قله کوه عقد ببندند , در این صورت نمی توان متعهد را به تسلیم در این مکانها ملزم
نمود چون قرائن به روشنی بیانگر آن است که هدف طرفین قرارداد چیز دیگری
است.
برخی از حقوقدانان این استدلال را در مکان ایفا تعهد پذیرفته اند به نظر می
رسد که این ضابطه در مکان تسلیم نیز قابل اعمال است زیرا از نظر اصولی تسلیم موضوع
عقد بیع , اجرای تعهدی است که فروشنده یا خریدار به موجب عقد بیع بر عهده گرفته اند
برخی از استادان با تاکید بر چهره منفی تسلیم گفته اند :( … فروشنده
تعهدی به جابجایی و حمل کالا ندارد و تسلیم در محل وقوع عقد و بری می کند, بر عکس,
خریدار است که باید به حمل کالا به محل دلخواه بپردازد … ( قاعده تسلیم در محل وقوع
مال) در مواردی که مبیع کلی است راه حلی ارائه نمی دهد به همین جهت نیز تردید می
شود که مبیع باید در محلی تسلیم شود که مصداق آن تعیین شده است یا اقامتگاه فروشنده
, در حالی که (قاعده تسلیم در محل وقوع و نوع عقد) نه تنها شامل مبیع کلی هم می
شود, ازهر دو راه حل پیشنهاد شده نیز عادلانه تر به نظر میرسد . پس برای سازگار
کردن مفاد ماده ۳۷۵ قانون مدنی . با واقعیت باید آن را ناظر به موردی شمرد که مبیع
کلی است یا بطور جزئی فروخته می شود وخریدار از محل کالا آگاهی ندارد برعکس در عمده
فروشی ها که خریدار از محل کالا آگاه است و همچنین در بازرگانی بین المللی که عقد
در محلی خارج از اقامتگاه دو طرف واقع می شود, عرف و عادت حکومت دارد و دو طرف را
باید تابع آن قرارداد.
هرگاه متعهد پذیرفته باشد که مطابق عرف خاصی عمل نماید.
برای مثال هرگاه فروشنده ضمنی عقد بیع بپذیرد که مطابق عرف بازرگانی عمل نماید و در
قرارداد حمل و نقل شیوه خاصی از شیوه های مرسوم را قبول نماید باید به همان صورت
عمل کند و تعهدی را که پذیرفته است اجرا نماید.
۱۷ _ هزینه هی تسلیم
هزینه
های تسلیم مبیع مطابق قانون بر عهده فروشنده است ماده ۳۸۱ قانون مدنی در این باره
می گوید :( مخارج
تسلیم مبیع , از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن به عهده
بایع است و مخارج تسلیم ثمن به عهده مشتری است) حکم قانون مبتنی بر یک قاعده تکمیلی
حقوقی است زیرا اجرای تعهد بر عهده متعهد است یعنی هزینه تسلیم مبیع بر عهده
فروشنده و هزینه تسلیم بر عهده خریدار است اما دو طرف می توانند برخلاف آن تراضی
نماید ماده ۳۸۲ قانون مدنی ناظر به این مساله است و چنین مقرر می دارد :( هرگاه عرف
و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم برخلاف ترتیبی باشد که ذکر شد و یا در
عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید طبق متعارف یا مشروط درعقد رفتار شود و همچنین
متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند).
بنابراین یا فروشنده وخریدار در
قرارداد بیع نسبت به هزینه ها تصریح می کنند که باید مطابق تراضی عمل شود یا بطور
صریح توافقی نمی کنند ولی عرف و عادتی وجود دارد که باید فروشنده یا خریدار یا هر
دو هزینه را بر عهده بگیرند در این صورت نیز مطابق عرف و عادات اقدام می شود هرگاه
متبایعان نه بطور صریح و نه بطور ضمنی درباره هزینه ها توافقی نکرده باشند و عرف و
عادتی هم وجود نداشته باشد , به حکم قاعده تکمیلی مذکور ( ماده ۳۸۱ قانون مدنی )
هزینه تسلیم مبیع بر عهده فروشنده وهزینه ثمن بر عهده خریدار است این ضابطه که در
عقد بیع عمل می شود با قاعده کلی موجود در ایفای تعهد هماهنگ است ماده ۲۸۱ قانون
مدنی می گوید :( مخارج
تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد ).
مبحث دوم _ آثار
بر
تسلیم و قبض از نظر حقوقی آثاری مترتب است در این جا از این آثار سخن می گوئیم
:
۱۸ _ سقوط مسئولیت ناشی از تلف یا (ضمان معاوضی)
مطابق حکم ماده ۳۸۷ قانون
مدنی . که برگرفته از فقه و حدیث نبوی است ( اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و
اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه
بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نمود باشد که در این صورت تلف از مال
مشتری خواهد بود) ماده ۴۸۳ قانون مدنی . در عقد اجاره حکمی مشابه ماده ۳۸۷ دارد و
هر دو حکم در فقه مصداق یک قاعده است با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران
(بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ) به ظاهر چنین می نماید که ماده ۳۸۷ قانون مدنی استثنا
بر قاعده است زیرا مقتضای انتقال ملکیت این است که تلف بر عهده مالک (جدید) باشد نه
فروشنده که در گذشته مالک بوده است و با عقد بیع , مبیع را به مشتری تملیک کرده است
ولی با کمی دقت و توجه به قصد مشترک دو طرف این تحلیل مخدوش می شود و ذهن پویا حکم
ماده ۳۸۷ را قاعده می یابد نه استثنای بر قاعده زیرا هدف و مقصود دو طرف از خرید و
فروش این است که خریدار ثمن را بدین منظور به فروشنده می دهد که مبیع را بدست می
آورد بنابراین هرگاه او به هنگام بستن قرارداد می دانست که هیچ وقت بر مبیع دست نمی
یابد حاضر به انجام معامله نمی شد, پس همین که مبیع تلف شود چون تعهد خریدار به
دادن ثمن مبنای خود را از دست داده است , از بین می رود و به خریدار باز می گردد) و
بازگشتن ثمن به خریدار در زبان حقوقی به (انفساخ) تعبیر می شود و امری استثنایی و
خلاف قاعده نیست ) در نتیجه مسئولیت ناشی از تلف یا ضمان معاوضی بر عهده فروشنده
است نه خریدار اثر تسلیم این است که این مسئولیت از عهده فروشنده برداشته می شود و
تعهد او در این باب از بین می رود البته در لسان حقوق دانان چنین جاری است که ضمان
معاوضی از عهده فروشنده به عهده خریدار منتقل می شود ولی به نظر می رسد که مسئولیت
فروشنده ساقط می شود چه وظیفه او تسلیم است و با تحقق تسلیم این مسئولیت از بین می
رود. بدیهی است که در برابر خریدار که مالک است دیگر فروشنده مسئول نیست و هرگاه
مبیع تلف شود از کیسه خود خریدار رفته است پس دیگر درست نیست که بگوییم مسئولیت
فروشنده به عهده وی منقل شده است بلکه مسئولیت فروشنده با تسلیم ساقط می شود و
مطابق قاعده تلف مال از کیسه مالک آن را از بین می رود مسئولیت مالک گاه با تسلیم
ساقط نمی شو وب طور استثنا پس از تسلیم نیز مسئولیت بر عهده فروشنده باقی می ماند
ماده ۴۵۳ قانون مدنی ناظر براین استثناست و می گوید : ( در خیار مجلس و حیوان و شرط
اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود, بر عهده
مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است)
۱۹ _ شرایط
اجرای ماده ۳۸۷ قانون مدنی (شرایط ضمان معاوضی)
برای اینکه مسئولیت ناشی از تلف
مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده قرار بگیرد و این مسئولیت که به ضمان معاوضی معروف
است برقرار گردد , جمع شرایط ذیل ضروری است این شرایط, چنانکه از ماده مذکور بر می
آید , عبارتند از :
۱ _ ۱۹ _ مبیع معین باشد نه کلی ( و در صورت کلی بودن فرد آن
معین شده باشد).
مطابق نظر مشهور برای اعمال قاعده انفساج عقد با تلف مبیع پیش
از قبض لازم است که مبیع عین معین باشد زیرا هر گاه مبیع کلی باشد و فردی از افراد
کلی تلف شود همچنان تعهد فروشنده باقی می ماند و او باید فرد دیگری را تسلیم نماید
بنابراین این قاعده زمانی اجرا می شود که مبیع عین معین باشد. به نظر می رسد که
هرگاه مبیع کلی باشد و فرد آن معین شود (اعم از اینکه بایع مصداق آن را تعیین کند
یا حادثه خارجی به تشخیص و تعین فردی که باید تادیه شود دامن بزند برای مثال تمام
افراد کلی در معین به استثنای یک فرد (اندازه مبیع ) تلف گردند که در این صورت آن
فرد باقی مانده متعلق به خریدار است) از لحظه تعیین فرد کلی مالکیت به خریدار منتقل
میگردد و از نظر حقوقی در حکم عین معین است.
۲ _ ۱۹ _ تلف به آفت سماوی یا حادثه
خارجی باشد (تلف باشد نه اتلاف)
چنانکه ماده ۳۸۷ قانون مدنی می گوید :( اگر مبیع
… بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و …) مسئولیت ناشی از تلف بدون
تقصیر و اهمال از طرف بایع به عهده اوست بنابراین هرگاه او در نگاهداری مبیع کوتاهی
نکند و مرتکب تقصیر نشود. این مسئولیت یعنی ضمان معاوضی برعهده وی مستقر می گردد
برعکس هرگاه فروشنده تعدی و تفریط نماید یا با مطالبه خریدار از تسلیم مبیع خوددار
کند و مبیع در اثر این تعدی و تفریط یا حادثه خارجی از بین برود در هر صورت او ضامن
قهری (ضمان ید) است و باید بدل مبیع را (اعم از مثل یا قیمت) به مشتری بپردازد زیرا
در اثر تعدی و تفریط یا انکار فروشنده یدامانی و او به ید ضمانتی تبدیل می شود و او
مسئول هرگونه تلف قرار می گیرد به دیگر سخن در این گونه موارد فروشنده در حکم غاصب
است و هرگونه تلف و نقصی که در مبیع پدید آید او مسئول است اگر چه در اثر حادثه
خارجی باشد بنابراین بدون دلیل نباید ماده ۳۸۷ قانون مدنی . را جاری ساخت و حکم به
انفساخ عقد بیع بلکه لازمه اعمال ماده مذکور تلف مبیع است نه اتلاف آن . اما صرف
انقضای مدت بدون اینکه خریدار آن را مطالبه بکند . برای اجرای قاعده کافی نیست
(مستفاد از مواد ۶۱۶ و ۶۳۱ و ۳۱۰ قانون مدنی ) در چنین حالتی ضمان معاوضی ناشی از
عقد بیع به عهده فروشنده است ولی مسئولیتها قهری مانند از بین رفتن مبیع دراثر یک
حادثه خارجی بر عهده او نیست یعنی برای عمال ماده ۳۸۷ و مسئول شمردن بایع لازم است
که او مرتکب تقصیر شود و به نوعی کوتاهی نماید و صرف انقضا مدت بدون مطالبه مشتری
کوتاهی محسوب نمیگردد . همچنین است هرگاه مبیع به وسیله فروشنده یا خریدار یا ثالث
تلف گردد تلف ( یا اتلاف) به وسیله این افراد موجب انفساخ عقد نمیگردد بلکه استواری
معاملات بویژه اراده مشترک دو طرف اقتضا دارد که بجز حوادث قهری , عامل دیگری موجب
انفساخ و انحلال قرارداد نشود قدر مسلم این اندازه است و بیش از این دلیلی در دست
نیست.
۳ – ۱۹ _ تسلیم پیش از تسلیم باشد مگر در مواردی که استثنا شده
است.
مسئولیت فروشنده و ضمان معاوضی او در تلف مبیع هنگامی است که مبیع پیش از
تسلیم تلف شود و با تسلیم این مسئولیت از عهده وی ساقط می شود با وجود این ماده ۴۵۳
قانون مدنی مقرر می دارد :( در خیار
مجلس و حیوان و شرط , اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف
یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است
( این حکم استثنایی است زیرا در حقوق ما خیار مانع انتقال نمی شود ( ماده ۳۶۳ قانون
مدنی . ) بنابراین باید در حدد نص آنرا اجرا کرد و تسری آن به سایر موارد مشابه
مردود و بدون دلیل است.
۲۰ _ تلف یا نقص مبیع پیش از تسلیم
هرگاه مبیع ناقص
شود یعنی جزئی از آن تلف شود و این نص پیش از تسلیم باشد مطابق ماده ۳۸۸ قانون مدنی
( مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند) این حکم ناظر به صورتی است که مبیع
تجزیه ناپذیر است و جزیی از ثمن در برابر قسمت تلف شده قرار نمی گیرد به سخن دیگر
مبیع قابل تجزیه نیست و نمی توان از قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدده بهره جست
بنابراین چاره ای جز این نیست که مشتری اگر بخواهد بتواند عقد را فسخ کند اما هرگاه
بعض از مبیع در برابر بعضی از ثمن قرار بگیرد و بتوان از قاعده مذکور استفاده کرد
در صورت تلف قسمتی از مبیع که در عرف نقص نامیده می شود عقد بیع به اعتبار تعدد
اجزا تلف شده و تلف نشده به دو عقد تجزیه می شود و هر یک از آن دو جز ار حکم خاصی
پیروی می کنند عقد بیع نسبت به بخش تلف شده منفسخ می شود (پیروی از قاعده مندرج در
ماده ۳۸۷ قانون مدنی ) اما نسبت به بخش تلف دیگر عقد صحیح است. نتیجه این تجزیه و
تبعیض حق فسخی است برای خریدار که تبعض صفقه نام دارد (ماده ۴۴۲ قانون مدنی .
)
۲۱ _ عیب مبیع پیش از تسلیم
مطابق ماده ۴۲۵ قانون مدنی (عیبی که بعد از بیع
و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است . (یعنی برای مشتری خیار عیب
پدید می آید و می تواند به استناد ماده ۴۲۲ قانون مدنی عقد بیع یا مبیع معیوب را با
اخذ ارش قبول کند. در صورتی که برابر ماده ۳۸۸ قانون مدنی چنانکه گذشت (ر . ک , ش
۲۰) مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند چیزی بابت ارش مطالبه کند شاید تصور شود که
قانونگذار بین حکم نقص و عیب مبیع پیش ازتسلیم تفاوت قایل شده در صورت نخست بری
مشتری حق فسخ و در صورت اخیر علاوه بر حق فسخ , حه نگه داری مبیع و مطالبه ارش را
شناخته است. برخی از نویسندگان حقوقی و شارحان حقوق مدنی بطور معمول این دوبحث را
به تفکیک مورد مطالعه قرار داده اند و تفاوت در حکم را پذیرفته اند اما چنانکه پاره
ای استادان گفته اند عیب و نقص در نظر عرف تفاوت بارزی با هم ندارند وبطور معمول
(هر امری که در نظر عرف نقص در مبیع به حساب آید در رابطه خاص طرفین و با ملاحظه
قیمتی که معین شده عیب نیز هست ) بنابراین نباشد قایل به دو حکم جداگانه شد گر چه
با توجه به این که ( تشخیص عیب بر حسب عرف و عادات می شود و بنابراین ممکن است
برحسب ازمنه و امکنه مختلف ث شود) (ماده ۴۲۶ قانون مدنی ) برخی ماده ۳۸۸ قانون مدنی
. را ویژه نقص هایی دانسته اند که عیب محسوب نمی شوند اما به نظر می رسد این دو
ماده با هم تعارض و تهافتی ندارند زیرا ماده ۳۸۸ در مقام بیان همه اختیارهای مشتری
نبوده و خواسته است در برابر حکم به انفساخ عقد در ماده ۳۸۷ حق فسخ خریدار را در
مورد نقص مبیع یادآور شود… بنابراین شناختن حق فسخ برای خریدار, به ویژه در این
شرایط منافاتی با این اختیار ندارد که اوبتواند مبیع را نگاه دارد و از بابت نقص
ارش بگیرد.
۲۲ _ عدم اجرای حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی در مورد تلف نمائات و منابع
مبیع
چنانکه گفتیم مقتضای معاوضه و رابطه همیستگی مبیع و ثمن که با اراده دو طرف
ایجاد شده است این است که با تلف مبیع عقد منفسخ شود و بایع را به مشتری برگرداند
(ماده ۳۸۷ قانون مدنی ) حال سئوال این است که آیا این حکم درباره منافع و نمائات
نیز جاری می شود؟ پاسخ با توجه به تحلیل مذکور روشن است؛ مسئولیتی که در عقد بیع بر
عهده فروشنده گذاشته نشده و او آنرا نپذیرفته است نمی توان بر وی تحمیل کرد.
بنابراین منافع و نمائات منفصل به پیروی از مبیع به ملکیت خریدار در می آید و در
دست بایع امانت است حال اکر بدون تعدی و تفریط او تلف شود بایع نسبت به آن مسئولیتی
ندارد و شئی تلف شده مال خریدار محسوب می شود در تایید این استدلال می توان منافع و
نمائات در قرارداد بیع بطور مستقل مبادله نمی شوند تا مسئولیت ناشی از تلف (ضمان
معاوضی) موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی درباره آن قابل طرح و بررسی باشد بنابراین حکم
مذکوررا نمی توان در مورد تلف نمائات و منافع پیش بینی از تسلیم جاری کرد.
۲۳ _
اجرای قاعده تلف مبیع قبل از قبض نسبت ثمن
با توجه به اینکه حکم ماده ۳۸۷ قانون
مدنی . قاعده است نه استثنا و از طرف دیگر بین مبیع و ثمن تفاوت ماهوی وجود ندارد
بلکه تفاوت آنها اعتباری است و همچنین نظر به مدلول مقتضای معاوضه و قصد مشترک
فروشنده و خریدار می توان گفت هرگاه ثمن معین پیش از قبض تلف شود آن تلف به عهده
تلف به خریدار است تلف مبیع شخصی بر عهده فروشنده بود غالب حقوقدانان و استادان و
فقهای امامیه و عامه بر این نظرند.
۲۴ _ اعتبار شرط مسئولیت خریدار یا شرط
مسئولیت فروشنده یا خریدار نسبت به تلف موضوع تسلیم.
برخی از استادان حقوق شرط
عدم مسئولیت بایع را نسبت به تلف مبیع نپذیرفته اند و در بطلان این شرط گفته اند:
(متعاملین نمی توانند اسقاط آن را در عقد شرط نمایند و پس از عقد آن را ساقط کنند
زیرا ضمان مزبور اثر قهری تلف است و آن حکم می باشد و حق نیست تا بتوان آنرا ساقط
نمود… چنانچه گفته شود… حق می باشد در پاسخ گفته می شود: بر فرض که ضمان معاوضی حق
باشد , در هر کجا که موجب علت تامه باشد معلول نمی تواند ازعلت تخلف کند و چنین حقی
قابل اسقاط نیست و به وسیله نواقل قانونی منتقل به غیر نمی شود ولی می توان در عقد
بیع شرط برائت از ضمان تلف نمود. شرط مزبور تنافی با مقتضا عقد ندارد… بیشتر فقیهان
نیز این استدلال را با اندک تفاوتی در تعلیل و نتیجه گیری پذیرفته اند یعنی نادرستی
شرط اسقاط یا انتقال مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض به خریدار به روشنی از کلام گروهی
از فقیهان بر می آید.
۲۵ _ جریان قاعده در سایر معاوضات
حکم ماده ۳۸۷ قانون
مدنی یک قاعده است نه تنها در عقد بیع این قاعده اعمال می شود بلکه در سیار عقود و
معاوضات نیز جاری می گردد. ماده ۴۸۳ قانون مدنی در اجاره همین قاعده را در بر دارد
در این ماده آمده است : ( اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه ای کلا یا
بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف
بعض آن مستاجر حق دارد را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال
الاجاره را بنماید . ماده ۴۹۶ قانون مدنی نیز موید همین مطلب است. ماده ۶۴۹ قانون
مدنی در عقد قرض این ضابطه را پذیرفته و مقرر می دارد : ( اگر مالی که موضوع قرض
است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.)
فصل سوم _ ضمانت اجرای
تسلیم و قبض درست و قبض نادرست
مبحث یک _ ضمامن اجرای تسلیم (ضمانتهای
قانونی)
گفتار یکم – مفادد و الزامهای ناشی از آن
چنانکه گذشت عقد بیع , در
حقوق ما , عقد تملیکی است و موجب انتقال مالکیت از لحظه وقوع عقد میگردد بنابراین
به محض بسته شدن عقد بیع , مبیع معین به ملکیت خریدار در می آید همچنین است در مورد
بایع که با انعقاد عقد مالک ثمن شخصی میگردد حال با توجه به این انتقال ملکیت انواع
ضمانت اجراها را به ترتیب ذیل مطالعه می کنیم.
۲۶ – اجبار فروشنده به تسلیم یا
استفاده از حق فسخخ به عنوان آخرین حربه
خریداران می تواند به استناد ماده ۳۷۶
قانون مدنی فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار کند. ماده مذکور در این باره می گوید:
(در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود) هرگاه اجبار
ممتنع ممکن نباشد و محکمه نیز نتواند ممتنع را به تسلیم موضوع تسلیم , مجبور کند
خریدار یا فروشنده حسب مورد , به عنوان آخرین حربه , حق فسخ دارند (مستفاد از ماده
۲۳۹ قانون مدنی ) باید توجه داشت که اجبار به تسلیم در صورتی است که موعد تسلیم فرا
برسد و پیش از آن اجبار و الزام به تسلیم مقدور نیست.
۲۷ – ایجاد حق حبس
به
موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی ( هر یک از بایع مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن
خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود, مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در
این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود) چنانکه از ماده
قانونی بر می آید این حق از آن فروشنده و خریدار , هر دو است و در صورت تقاضای احد
طرفین دادگاه طرف مقابل را وادار به تسلیم می کند و نباید حق یکی را بر دیگری ترجیح
دهد.
گفتار سوم _ ضمانت اجرای خودداری از تسلیم
۲۸ _ خوددار (فروشنده یا
خریدار حسب مورد ) مسئول تلف مبیع است
هرگاه تعهد تسلیم از تسلیم مبیع یا ثمن
حسب مورد خودداری نماید و مبیع یا ثن پیش از تسلیم تلف شود خود دار مسئول است
چنانکه گذشت (ر .ک : ش ۱۸ به بعد) این قاعده اختصاص به مبیع ندارد بلکه شامل عدم
تسلیم ثمن نیز می گردد بعلاوه در سایر معاوضات و عقود نیز جاری می شود ( ر .ک : ش
۲۶) برخی از نویسندگان مسئولیت تلف جز مبیع را نیز مطابق قاعده شمرده اند در
قراردادهای مستمر مانند اجاره هر گاه موجر به علت تلف شدن عین مستاجره نتواند آن را
تسلیم کند عقد اجاره باطل می شود (ماده ۴۹۶ قانون مدنی ) و اگر پیش از قبض , شخصی
مزاحم مستاجر شود حق فسخ دارد (ماده ۴۸۸ قانون مدنی ) اما بعد از قبض نمی تواند فسخ
کند , فقط می تواند به مزاحم رجوع کند ( ماده ۴۸۹ قانون مدنی ) این در صورتی است که
عین مستاجر قابل انتفاع و بهره برداری است ولی هر گاه عین مستاجره به واسطه عیب از
قابلیت انتفاع خارج شود و نتواند رفع عیب نمود اجاره باطل می شود (ماده ۴۸۱ قانون
مدنی ) چنانکه شعبه ۴ دیوان کشور در حکم ۶۴۴ مورخ ۱۱/۳/۱۳۱۷ اجاره را از تاریخ زوال
قابلیت انتفاع از عین مستاجره منفسخ دانسته است.
گفتار سوم _ ضمانت اجرای
قراردادی
۲۹ _ شرط وجه التزام
مابق قواعد عمومی قراردادها, فروشنده و خریدار
با استفاده از اصل آزادی اراده می توانند با سلیقه خود ضمانت اجرای مناسبی را برای
طرف متخلف پیش بینی کنند برای مثال با استفاده از قاعده مندرج در مواد ۲۳۰ و ۳۹۹
قانون مدنی فروشنده یا خریدار می تواند وجه التزام مناسبی را در قرارداد بیع برای
تسلیم مبیع یا ثمن به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد. در این صورت ذی نفع شرط وجه
التزام می تواند از دادگاه اجبار طرف مقابل به تسلیم و پرداخت وجه التزام را مطالبه
کند ولی باید توجه داشت که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای آن با هم قابل جمع و
مطالبه نیستند بلکه ذی نفع باید یکی از آن دو را برگزیند علاوه بر این دو طرف می
توانند , مطابق همان قواعد عمومی شرط کنند که در صورت عدم تسلیم قرارداد خود به خود
منفسخ و مشروط له بتواند وجه التزام را نیز مطالبه نمید زیرا چنانکه برخی گفته اند:
( در همان دو اراده ای که می تواند بیع را با تراضی (اقاله) کند حق دارد شرایط
انحلال بیع را نیز در قرار دارد پیش بینی کند و متقضای اصل حاکمیت اراده چنین
است).
مبحث دوم – ضمانت اجرای قبض نادرست
منظور از تسلیم یا قبض نادرست این
است که متعهد تسلیم چیزی را تسلیم کند که مال دیگری یا عین معینی را بفروشد که
متعلق حق دیگری است.
۳۰ _ ضمان درک
واژه درک در لغت به معنی لحوق یعنی ضمیمه
شدن و تابع گردیدن است در اصطلاح حقوقی مقصود از درک مبیع این است که :( هرگاه
مبیع از آن دیگر غیر از فروشنده باشد ومنظور از درک ثمن این است که در معامله : ثمن
شخصی را که مشتری می پردازد متعلق به دیگری باشد بند ۲ ماده ۳۶۱ قانون مدنی می گوید
( عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد) ماده ۳۹۰ در
توضیح قسمت نخست دارد : ( اگر بعد از قبض ثمن , مبیع کلاً یا جزاً مستحق للغیر
درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد) در ماده ۳۹۱ نیز آمده است در
صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعضی از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و
در صورت جهل مشتری به وجود فساد باید باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر
آید البته این مسئولیت (حکم مندرج در مواد مذکور) یک قاعده امری نیست و قاعده
تکمیلی است بنابراین خریدار و فروشنده می توانند ضمن قرارداد بیع برخلاف آن تراضی
نمایند این تراضی و قرارداد به استناد اصل آزادی قراردادها (مفاد ماده ۱۰ قانون
مدنی ) معتبر و محترم است.
۳۱ _ تسلیم مالی که متعلق حق دیگری است
متعهد
تسلیم نه تنها نمی تواند مال دیگری را تسلیم کند (یا بفروشد ) در یر این صورت ضامن
درک است بلکه نمی تواند متعلق حق دیگری است تسلیم نماید. ماده ۷۹۳ قانون مدنی در
این باره می گوید: راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به
اذن ) با اینکه برخی این عقیده را دارند ولی گروهی نظر قانون را تحمیلی دانسته اند
زیرا خریدار نمی تواند حقی بیشتر از انتقال دهنده داشته باشد و تغییر مالک حق مرتهن
را از بین نمی برد.
۳۲ _ اشتباه در تسلیم
موضوع تسلیم ممکنن است مال کلی یا
عین معین باشد در مواردی که مبیع یا ثمن کلی است فروشنده یا خریدار حسب مورد باید
فرد متعارفی را تعیین و به طرف مقابل تسلیم کند و نمی تواند مصداق معیوب برگزیند و
تسلیم کند ( ماده ۲۷۹ قانون مدنی . )
پس تسلیم چیز دیگری به غیر از آنچه که
موضوع تعهد است اگر چه آن شئی از نظر قیمت معادل یا بیشتر از موضوع عهد باشد بدون
رضایت طرف دیگر, امکان ندارد (مستفاد از ماده ۲۷۵ قانون مدنی )
اما در صورتی که
عین معینی فروخته شده است و باید تسلیم شود ممکن است پس از تسلیم معلوم شود که در
مقدار مبیع اشتباه شده است.
در این صورت مانند فرض نخست نمی توان الزام طرف را
به تسلیم یک فرد یا مصداق دیگر خواست زیرا عین معین که فروخته شده است مال خریدار
است و در صورت اشتباه چاره ای جز فسخ ندارد بنابراین هرگاه مقدار مبیع از طرف بایع
اشتباه اعلام شود یا فروشنده وخریدار هر دواشتباه کنند و مبیع به هنگام تسلیم کمتر
یا بیشتر از مقدار اعلام شده در آید قانونگذار حسب مورد قاعده متناسب و متفاوتی را
مقرر داشته است. مبیعی که اجزای متساوی دارد و قیمت بر مبنای هر یک از اجزا به
عنوان واحد تعیین می گردد, اگر مبیع در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید , مشتری
حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود
قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال مایع است ( ماده ۳۸۴
قانون مدنی ) ولی در مبیعی که اجزای آن مختلف است و قیمت برای کل مبیع تعیین می شود
نه برای اجزای مبیع و تعیین مقدار به منزله شرطی است که به هنگام تسلیم تخلف از آن
محرز می شود هر یک از بایع یا مشتری به استناد تخلف از شرط حق فسخ دارد . اگر معلوم
شود که مبیع کمتر است مشتری و اگر معلوم شود که مبیع بیشتر است بایع حق فسخ دارد
(ماده ۳۵۵).

دکتر سید مرتضی قاسم زاده

  نظرات ()
رویکرد انتقادی دکتر جمشید ممتاز به دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

 چندی پیش جلسه دفاع پایان نامه خانم عرب اسدی با عنوان "مسئولیت حمایت در چارچوب امنیت جمعی" در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور استاد ممتاز، استاد رنجبریان و دکتر مومنی راد (به ترتیب به عنوان اساتید راهنما، مشاور و دارو) برگزار شد. استاد ممتاز که متاسفانه دیگر در دانشکده  حقوق تهران برای کارشناسی ارشد تدریس نخواهند داشت، ملاحظاتی مختصر در رابطه با دکترین مسئولیت حمایت، جدایی جبرانی و حق تعیین سرنوشت ملتها و ارتباط آنها با یکدیگر، بیان داشتند که در اختیار علاقمندان قرار داده می شود (ضمناً به علت اینکه بیانات ایشان همراه با ویرایش تنظیم شد، فایل صوتی مربوطه نیز قابل دریافت است).


ملاحظه اول


حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت  به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست. ایشان با بیان اینکه از طرفداران سرسخت تمامیت ارضی هستند، می گویند که با کسانی که از این نظریه طرفداری می کنند که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت می تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه تمامیت ارضی باشد، موافق نیستند و ابراز چنین نظریه ای مطمئنا به نفع کشور هایی مثل ایران نخواهد بود. کشورهای بزرگ به دنبال این تفسیر هستند. حالا چرا می گوییم  حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست؟ منشا این اصل کجاست؟ این اصل در کجای منشور ملل متحد آمده است؟ آیا دربخش مربوط به سرزمین های غیر خود مختار آمده است؟ آیا در بخش مربوط به سرزمینهای تحت قیمومت است؟ خیر، اگر اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت در این دو بخش قرار می گرفت می توانستیم این استدلال را بپذیریم. پس در کدام بخش قرار گرفته است؟ در بخش مربوط به همکاری های بین دولت ها و مسایل مربوط به حقوق بشر قرارگرفته است. این نشان می دهد که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت فقط یک بعد داخلی دارد یعنی ملتها آزادند نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی خود را خودشان انتخاب کنند. و این بخش داخلی است که مدنظر است. ولی در آغاز دهه 60 میلادی چون اراده بوجود آمده بود که به استعمار خاتمه بدهند و دنبال یک ابزار حقوقی بودند، از این اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت برای خاتمه بخشیدن به دوران استعمار استفاده کردند. حالا دو مورد دیگر راهم اضافه کرده اند: مورد اشغال بیگانه و رژیم های نژادپرست. مورد اشغال بیگانه را دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خودش در مورد دیوار حایل در سال 2004 بیان کرد و مورد مربوط به رژیم های نژاد پرست را مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی بیان کرده است. بنابراین حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت جدید و تجزیه طلبی نیست. لااقل حقوقدان ایرانی این نظریه را دنبال می کند.


نظریه مسئولیت حمایت، رقیب سرسختی دارد که همان نظریه جدایی درمانی است. جدایی درمانی یعنی اگر ما شاهد فجایعی مانند کوزوو، رواندا و یوگسلاوی باشیم، بهتراست برویم اتاق عمل جراحی بکنیم. به جای اینکه حکومت مرکزی را بیاییم قانع کنیم که شما رفتار درستی با این اقوام داشته باشید، آن قسمتی که دچار فجایع شده و محل استقرار قوم یا اقلیتی است که دچارظلم و ستم حکومت مرکزی قرار گرفته است را بیاییم از سرزمین جدا کنیم وعمل جراحی انجام بدهیم. این نظریه ای است که متاسفانه نه تنها مورد قبول بعضی ازعلماست، بلکه مورد قبول بعضی از دولت ها هم قرار گرفته است. شما اگر به همین نظر مشورتی 2010 در مورد کوزوو نگاه بکنید، می بینید که دیوان بین المللی دادگستری به نظریه مسئولیت حمایت اصلا توجهی نداشته است و به این  نظریه جدایی درمانی پرداخته است و صحبت از حق جدایی درمانی می کند و هیچ صحبتی از مداخله بشردوستانه و نظریه مسئو لیت حمایت نمی کند. جالب اینکه در تمام موارد کوزوو، چچن، رواندا و یوگسلاوی که محل وقوع این فجایع انسانی است به این مساله جدایی درمانی بیشتر توجه شده است. چرا که این دولت های بزرگ هستند که این طور می خواهند. زیرا به نفع شان است که در بعضی موارد دولت های دیگر تجزیه بشوند. و تفاوتی که بین این دو نظریه وجود دارد این است که  درمورد مساله جدایی درمانی بعضی از دولتها مانند روسیه در شورای امنیت به صراحت به آن توجه کرده اند. نظریه مسئولیت  حمایت اصل تمامیت ارضی را خدشه دار نمی کند. بر اساس این اصل باید تمام کوشش مان در جهت خاتمه بخشیدن به فجایع باشد و این را در قالب حفظ سرزمین انجام دهیم یعنی تمامیت ارضی را دست نزنیم.

ملاحظه دوم


ملاحظه دوم ایشان در مورد مسئولیتی است که در حقوق بین الملل در زمان جا افتادن این نظریه مسئولیت  حمایت برای دولت هایی که به هر دلیلی اقدام نمی کنند، به دنبال دارد. سوال این است آیا دولتی که به مجوز یا دستور شورای امنیت پاسخ ندهد یا اقدامی نکند آیا می توانیم این را به عنوان ترک فعل  تلقی بکنیم؟ یعنی این سکوت دولت مسئولیت زا خواهد بود یا مسئولیت زا نخواهد بود؟ ما از مسئولیت حمایت صحبت می کنیم، ولی مسئولیت حمایت الان یک نظریه ای بیش نیست. اگراین جا افتاد آیا مسئولیتی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟ طبیعی است در شرایط کنونی فقط دولت ها حق دارند که اقدام بکنند. شورای امنیت هم در مواردی مثلا در مورد یوگسلاوی، رواندا و عراق احتمالا مجوز توسل به زور را صادر می کند یعنی دولت هایی که آمادگی همکاری دارند (اقدام کنند). اگر دوگانگی وجود دارد برای این است که الزامی وجود ندارد. ولی ما به  آینده این وضعیت می توانیم به این صورت توجه داشته باشیم که در آینده ممکن است دولت ها تعهد الزام آور داشته باشند و مجبور بشوند با مجوز شورای امنیت اقدام  بکنند.

با سپاس از آقایان اسلامی زاد و رنجبر

  نظرات ()
بازخوانی نقش شورای امنیت در تحولات لیبی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

لیبی با نام رسمی جمهوری لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم مرز است. کشور لیبی با مساحتی حدود 000/800/1 کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و شانزدهمین کشور پهناور جهان است. جمعیت لیبی 4/6 میلیون نفر است که 7/1 میلیون نفر آن در طرابلس پایتخت این کشور زندگی می‌کنند. 90درصد از سرزمین لیبی را بیـابان و صحرا‌های بی‌آب و علف پوشانده است.

هیچ رودخانه‌ دایمی در لیبی وجود ندارد و تنها 2درصد از خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. 90درصد از جمعیت این کشور آفریقایی در باریکه‌ای ازکناره‌های دریای مدیترانه که تنها مناطق نسبتا سر سبز لیبی به حساب می‌آیند زندگی می‌کنند. کشور لیبی یکی از 10 کشور اصلی صادر‌کننده نفت در جهان است وتولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است. به نظر می‌رسد اهمیت استراتژیک لیبی برای قدرت‌های برتر دنیا به لحاظ ذخایر و صادرات عظیم نفتی این کشور خشک و بیابانی است.

لیبی به صورت پادشاهی در سال 1951 به استقلال رسید و از سال 1969 تا 2011 توسط «معمر قذافی» که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، رهبری شد. به دنبال خیزش‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر و سقوط دیکتاتورهای آن دو کشور آفریقایی، لیبی نیز دچار اعتراضات و ناآرامی داخلی شد. مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی علیه حکومت لیبی و رهبر آن از 13 ژانویه 2011 در آن کشور آغاز و از 17 فوریه به شکلی گسترده‌‌تر در آمد و با برخوردهای خونین و خشونت آمیز حکومت قذافی مواجه شد.

خشونت وکشتار گسترده غیر نظامیان در لیبی منجر به دخالت سازمان‌های بین‌المللی و خصوصاً سازمان ملل متحد شد که در نتیجه شورای امنیت در فوریه 2011 بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدام به صدور قطعنامه1970 و در 17 مارس2011 بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را صادر و با دخالت نظامی در کشور لیبی عملاً به حکومت استبدادی «معمر قذافی» پس از حدود 42 سال پایان بخشید.

بحران لیبی و قطعنامه‌های شورای امنیت
الف) قطعنامه 1970: بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی آن کشور، از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. همان‌گونه که ذکر شد با توجه به خشونت گسترده حکومت «معمر قذافی» علیه مخالفان و معترضان، شورای امنیت براساس ماده 41 فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا، قطعنامه 1970 که مبنا و پایه قطعنامه‌های بعدی در شورای امنیت قرار گرفت را تصویب کرد.

این قطعنامه به گونه‌ای بی‌سابقه نظریه«مسئولیت به حمایت» (Responsibility to protect) را مورد تاکید قرار می‌دهد. قطعنامه اشاره می‌کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه عمل نمی‌کند، جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم‌ترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است.

در قطعنامه 1970، شورای امنیت از دادستان دیوان بین‌المللی کیـفری می‌خواهد که قضیه لیبی را پیگیری کرده و جرایمی که بعد از 15 فوریه 2011 از سوی مقامات لیبی ارتکاب یافته را در دستور کار قرار داده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشته‌اند را مورد پیگیری قرار دهد. محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، تحریم تسلیحاتی لیبی و در رأس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی است.

قطعنامه تصریح می‌کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله‌هایی که به مقصد لیبی ارسال می‌شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می‌کردند، مجاز بودند که آن را توقیف کنند. عدم اجازه ورود مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران از موارد مورد تاکید قطعنامه بود.

مورد دیگری که در قطعنامه 1970 ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه 17 نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. 6 نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرار گرفتند. برای نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه، کمیته‌ای نیز پیش‌بینی شد تا جدیت جامعه بین‌المللی در برخورد با حکومت لیبی را نشان دهد.

موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت درباره لیبی دیده می‌شود تمرکز بر کمک‌های بشر دوستانه است. بر این اساس تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی، کمک‌های بشر دوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. قطعنامه 1970 بیان می‌دارد که ضروری است آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات وآزادی بیان در لیبی تضمین شود. قطعنامه اگر چه تمامیت ارضی وحاکمیت ملی لیبی را مورد احترام قرار می‌دهد ولی آنها را از دست حکمرانان لیبی خارج می‌سازد و اعلام می‌کند که باید به ناظران حقوق بشر بین‌المللی اجازه دهند وارد لیبی شوند وتمام امور را زیرنظر قرار دهندو گزارش تهیه کنند.

ب) قطعنامه 1973: از آنجایی‌که قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع خشونت‌ها و خونریزی‌های حکومت «معمر قذافی» علیه غیر نظا میان ومعترضان در لیبی نشد، شورای امنیت در شش هزار و چهارصد و نود و هشتمین جلسه خود در تاریخ 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 و بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه 1973 را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، تصویب کرد.

این قطعنامه که با رأی ممتنع چین، روسیه، برزیل، هند و آلمان به تصویب رسید، واجد یک مقدمه و یک متن 29 ماده‌ای و دو ضمیمه (تحریم مسافرتی و مالی هفت نفر از مسئولان لیبیایی) است. در این قطعنامه با اشاره و تاکید بر قطعنامه 1970 شورای امنیت و همچنین با توجه به محکومیت اقدامات لیبی توسط اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیرکل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و با تشخیص این‌که وضع کشور لیبی (جماهیر عربی لیبی) همچنان در راستای تهدید علیه صلح و امنیت جهان است، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، مواردی را تصویب کرده که اهم آنها عبارتند از:

1- برقراری آتش بس فوری و پایان کامل خشونت علیه غیر نظامیان

2- درخواست از دولت لیبی برای اجرای کلیه تعهدات خود به حقوق بین‌الملل نظیر حقوق بشر، قوانین مربوط به مهاجران و...

3- اجازه دادن به کشورهای عضو برای انجام هر اقدام ضروری (با هماهنگی دبیرکل سازمان ملل متحد)، برای حمایت از غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی که مورد تهدید دولت لیبی هستند.
(این اقدامات شامل حمله نظامی ـ زمینی و اشغال خاک لیبی نمی‌شود).

4- تصمیم برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در جماهیر عربی لیبی برای حمایت از غیر نظامیان.

5- درخواست از همه اعضا، برای سازماندهی منطقه‌ای یا بین‌المللی برای فراهم کردن موارد مورد نیاز از جمله مجوزهای پروازی برای اقدامات شورای امنیت در عمل به این قطعنامه.

قطعنامه 1937 شورای امنیت در 8 صفحه تنظیم شده است. به دنبال تصویب این قطعنامه و دعوت شورای امنیت، کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر نیروهای نظامی خود را به لیبی گسیل کردند، یک هفته اول فرماندهی این عملیات میان امریکا و فرانسه تعارف می‌شد اما نهایتا این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود که این مسئولیت را عهده‌دار شد.

این قطعنامه اجازه مداخله نظامی کشور‌ها در لیبی را صادر کرد و حملات هوایی ناتو و دیگر کشورها که جنبه قانونی یافته بود، پشت نیروهای دولتی را شکست و نیروهای مخالف قذافی به تدریج به سمت پایتخت این کشور پیشروی کردند و طرابلس را تصرف و در 20 اکتبر2011 قذافی دستگیر و کشته شد و شهر «سرت» به‌طور کامل در اختیار انقلابیون قرار گرفت و حکومت 42 ساله «معمر قذافی» رسماً سقوط کرد.

در قطعنامه‌های 1970 و 1973 که شرح آنها گذشت نظریه «مسئولیت به حمایت»  (Responsibility to protect)  که در سال‌های اخیر مطرح بوده و به صورت یک هنجار بین‌المللی درآمده است، مورد تاکید قرار گرفته است.

بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت
«Responsibility to Protect»«مسئولیت به حمایت» (R2P) یا (RTOP) به ابتکار سازمان ملل متعهد در سال 2005 بنا نهاده شد. این دکترین بر مبنای هنجارها و اصولی است که براساس آن حاکمیت نه یک امتیاز و برتری که یک مسئولیت است. دکترین«مسئولیت به حمایت» که به ارایه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می‌پردازد،

بازتابی از حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه‌حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین‌المللی در رویارویی با نقص عمده حقوقی بنیادی بشری، در اواخر دهه نود میلادی، وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره «کوفی عنان» دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در سال 2000 به مجمع عمومی، جرقه آغاز بحث«مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیرکل، کمیسیون بین‌المللی درباره مداخله و حاکمیت کشورها در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که طی سالیان بعد به عنوان «مسئولیت به حمایت» در جامعه بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفت.

در این گزارش، مفهومی جدید از حاکمیت (Sovereignty) ارایه شد. حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت (Responsibility) تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی یا عدم علاقه آن کشور در حفظ حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین‌المللی واگذار می‌شود.

این مسئولیت در درجه دوم طیفی از تعهدات به دنبال خود دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین‌المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی داشت، «مسئولیت به حمایت» اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالی‌رتبه‌ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش«جهانی امن‌تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در سال 2005 دبیرکل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیش‌تر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارایه که در پاراگراف 135 آن«مسئولیت به حمایت» پذیرفته شده بود. سرانجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند:
مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین‌المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین‌المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و 3- پاسخ به‌موقع و قاطع جامعه بین‌المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضع‌‌هاست.

براساس اصول دکترین مسئولیت به حمایت در بحران لیبی، با توجه به نسل‌کشی و جرایم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین‌المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی (در قالب قطعنامه 1970 شورای امنیت) و اقدامات و مداخلات نظامی با کسب مجوز از شورای امنیت (در قالب قطعنامه 1973) فراهم شد. البته لازم است براساس این دکترین اقدامات بازسازانه‌ها مانند کمک به برقراری انتخابات آزاد، استقرار امنیت و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایت، پس از مداخلات نظامی صورت پذیرد.

نتیجه‌گیری:
بحران لیبی از جمله موارد نادری است که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطعانه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده است. پس از صدور قطعنامه 1973 که منجربه دخالت نظامی تعدادی از کشورهای دنیا ازجمله امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر در لیبی شد، سایت سازمان ملل متحد از آن به عنوان قطعنامه‌ای تاریخی، برای دفاع از شهروندان و غیرنظامیان لیبیایی یاد کرد. تاریخی از آن جهت که برای نخستین‌بار، به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه توسل به زور و گزینه نظامی برای دفاع از غیرنظامیان یک کشور در مقابل حاکمیت آن کشور داده شد.

اگر رفتار شورای امنیت درباره لیبی را با رفتار شورا در قبال کشورهای دیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم که شورای امنیت در قضیه لیبی تندترین برخورد را انتخاب کرده است. پرونده لیبی از نظر حقوقی موضوعی قابل مطالعه، خصوصاً برای بررسی نحوه برخورد و عملکرد شورای امنیت به‌طور اخص و جامعه بین‌المللی به‌طور اعم، با بحرانی است که در آن نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفته است.

قاطعیت و برخورد پلکانی و مرحله‌ای شورای امنیت در بحران لیبی قابل توجه است. بدیهی است که تصمیمات شورای امنیت برپایه اراده سیاسی پنج عضو دایم آن و منافع آنها در این بحران‌ها، استوار است و زمانی که پای منافع قدرت‌های بزرگ درمیان باشد، حل و فصل بحران‌های بین‌المللی صرفاً از طرق حقوقی امکان‌پذیر نیست.

در حقیقت اراده سیاسی و توان اجرایی قدرت‌های بزرگ، نقش اساسی در تطویل یا خاتمه دادن به یک بحران بین‌المللی را ایفا می‌نماید و سقوط سریع حکومت قذافی نشان از اراده سیاسی حداقل پنج عضو دایم شورای امنیت در پایان دادن به عمر حکومت معمر قذافی، است. اما این نکته نیز قابل توجه است که دو قطعنامه 1970 و 1973 نقشی اساسی در تحول در حقوق بین‌الملل خصوصاً به لحاظ اجرایی شدن هنجارهای بین‌المللی مندرج در نظریه «مسئولیت به حمایت» ایفا کردند که بدون‌شک مبنای بسیاری از اقدامات بین‌المللی در آینده خواهند شد.

لازم به ذکر است اگرچه دو قطعنامه 1970 و 1973 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد زمینه مداخله نظامی در لیبی بر اساس مجوز شورای امنیت را فراهم کرد، اما به عقیده برخی از کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل، مفاد این قطعنامه‌ها و نحوه عملیات کشورهای عضو سازمان ملل متحد و خصوصاً موضوع فرماندهی ناتو در عملیات «سپیده دم اودیسه» در لیبی، خالی از اشکالات و ایرادات حقوقی نیست که پرداختن به آنها موضوع این نوشتار نیست.

و نکته پایانی آن‌که قطعنامه‌های 2009، 2016 و 2017 نیز پس از سقوط حکومت قذافی درباره تحولات لیبی از طرف شورای امنیت صادر شده‌اند که می‌توان آنها را در میان مراحل سه‌گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی که در نظریه «مسئولیت به حمایت» مورد تاکید است، جز مرحله بازسازی به حساب آورد.

علی زینی وند:
SHIA-NEWS.COM

کارشناس مسائل بین الملل

منبع: روزنامه ملت ما

  نظرات ()
مسئولیت مشترک جهانی ضامن ممانعت از کشتار انسانهاست نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

دبیر کل سازمان ملل بر این باور است که با مسئولیت مشترک می توان مانع از کشتار دسته جمعی انسانها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت پانزدهمین سالگرد نسل کشی در رواندا ( 7 آوریل 2009 برابر با 18 فروردین) گفت جلوگیری از نسل کشی مسئولیتی مشترک است و تنها با رویارویی با این چالش است که می توانیم از پس حل مشکل بازماندگان برآییم و یاد بیش از 800 هزار قربانی بی گناهی که 15 سال قبل در رواندا کشته شدند را گرامی بداریم.

دبیر کل سازمان ملل می گوید: این سازمان به فعالیت های خود برای جلو گیری از فجایع آتی ادامه می دهد.

وی افزود: ما تلاش هایمان را در زمینه جلوگیری از درگیری و توان میانجیگری افزایش داده ایم. ما تلاش بیشتر در راستای حمایت ازمردم بی دفاع گرفتار در درگیری انجام می دهیم، همچنین دکترین "مسئولیت حمایت" در حال تقویت سازوکارهای جلوگیری، حمایت، بازسازی (پس از نسل کشی) و پاسخگوئی سازمان ملل نسبت به نسل کشی است.

  نظرات ()
بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.

این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیر کل، کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها را در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که در طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت به حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت[1] ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالیرتبه ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش «جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در 2005 دبیر کل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود[2]. سر انجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است.[3] که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

مسئولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می‌گذرد با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی‌در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی و تحقق حقوق بنیادین، اخلاق و وجدان جمعی بشر در آینده خواهد داشت.

بررسی ابعاد مسئولیت به حمایت

مسئولیت به پیشگیری:
پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت است. تجربه نشانگر این است که پیشگیری بسیار سودمند تر از درمان – اقدام پس از بروز آسیب و از دست رفتن جان عده ای از انسانها– است.

مسئولیت به پیشگیری نیز همچون سایر مراحل و ابعاد مسئولیت به حمایت در درجه نخست بر عهده کشور حاکم است. حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.

منتها پیشگیری از مخاصمات صرفاً امری داخلی و ملی نیست و عدم پیشگیری می‌تواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی به همراه داشته باشد. لذا برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایت‌های قوی از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها، مورد نیاز است.

برای پیشگیری موثر از مخاصمات، 3 شرط ضروری باید محقق شود:
1- شناخت حساسیت اوضاع و ریسک‌های همراه آن که به اصطلاح «هشدار قبلی» نامیده می‌شود. 2- شناخت خط مشی‌های موجود 3- تمایل به اعمال این اقدامات (اراده سیاسی)

امروزه اکثر مخاصمات معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و ... را به همراه دارند، لذا پیشگیری ناظر بر علل و عوامل بنیادین و مستقیم است. که به تناسب آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:

اقدامات ناظر بر علل و عوامل بنیادین:
شامل: اقدامات سیاسی بنیادین: ایجاد موسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تامین آزادی مطبوعات، ارتقا جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان‌ها و رژیم‌های بین المللی.

اقدامات اقتصادی بنیادین: اعطا کمک‌های توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقا رشد اقتصادی، شرایط بهتر تجاری و دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمک‌های تکنیکی

اقدامات قانونی بنیادین: تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقا مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بویژه اقلیت‌ها، حمایت از موسسات حامی‌حقوق بشر

اقدامات نظامی ‌و امنیتی بنیادین [4]: آموزش نیروهای مسلح، پاسخگو بودن سرویس‌های امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی ، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح‌های کوچک، ممنوعیت مین‌های زمینی، کفایت نیروی مسلح و پلیسی

اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم:
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم[5]: اعزام هیاتهای حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروه‌های حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعلیق عضویت در سازمان‌ها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.

اقدامات اقتصادی مستقیم: محرک‌های اقتصادی شامل: کمک‌های مالی و سرمایه ای، تعرفه مناسب تر تجاری، دستیابی به تکنولوژی

تحریم‌های اقتصادی شامل: تحریم‌های مالی، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت‌های بانک جهانی و IMF

اقدامات حقوقی مستقیم: نظارت بر اعمال استانداردهای حقوق بشری از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریم‌های حقوقی بین المللی نظیر تشکیل دادگاه‌های ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اقدامات مستقیم نظامی : نمایش قدرت در مناطق بحران زده؛ نظیر مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی

مسئولیت به واکنش:
زمانیکه اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نبوده و جنگ و آشوب در کشوری در می‌گیرد و فجایع انسانی رخ می‌دهد، دیگر زمان آن نیست که جهان تنها نظاره گر باشد. همانند پیشگیری، در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که باید در مرحله اول به آنها متوسل شده و در صورت نتیجه بخش نبودن آنها در وهله بعد به ابزارهای نظامی ‌متوسل شد.

ابزارهای غیر نظامی ‌واکنش:
استراتژی‌های سیاسی و دیپلماتیک: عملیاتهای دیپلماتیک حفظ صلح مثلا هیئت نخبگان افریقایی برای میانجیگری در حوادث پس از انتخابات در کنیا

محرک‌ها و تحریم‌های سیاسی: شناسایی دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بین المللی یا تعلیق آنها، تعلیق روابط ورزشی و ممنوعیت‌های سفری

استراتژی‌های اقتصادی: تحریم¬های اقتصادی: تحریم‌های مالی، همکاری دول و بانک‌ها در لغو یا تحدید اعتبار کشور خاطی، تحریم هدفمند علیه رهبران سیاسی، ممنوعیت سفر، تحریم امتیازات و دارایی‌های خارجی یک دولت

محرک‌های اقتصادی: امتیاز دسترسی به کمک‌های توسعه، توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای

استراتژی‌های حقوقی: تعقیب کیفری در دادگاه‌های خودی یا دادگاه‌های ویژه، و یا دادگاه کیفری بین المللی، کاربرد صلاحیت جهانی

استراتژی‌های نظامی ‌به غیر از اعمال نیروهای نظامی : حفظ صلح برای حمایت از غیر نظامی ان یا همان عملیات‌های Peacekeeping plus، مناطق امن و ممنوعه پرواز، تحریم‌های تسلیحاتی، پارازیت بر فرکانس‌های رادیویی، تهدید یا استفاده از نیروی نظامی
مداخله نظامی.

دکترین مسئولیت به حمایت بسیار فراتر از استفاده از زور - شامل پیشگیری و بازسازی - است و استفاده از زور فقط در شرایط فوق العاده که توسل به ابزار‌های پیشگیرانه و غیر نظامی ‌راه به جایی نبرده باشد، تجویز می‌شود.

در بحث مداخله نظامی ‌با دو بعد قانونیت، و مشروعیت رو به رو هستیم. قانونیت به این می‌پردازد که چه مرجعی اختیار تصمیم گیری در خصوص کاربرد مداخلات نظامی ‌را دارد.
قانونیت(Legality) همان اعمال اختیار از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور و یا اقدام سازمان‌های منطقه ای به موجب فصل هشتم منشور با مجوز شورای امنیت می‌باشد.

برای اینکه شورای امنیت بهتر و منطقی تر تصمیم گیری کند باید در فرایند تصمیم گیری اش دقت نظر بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت که تصمیم شورا در خصوص مداخلات نظامی ‌مبتنی بر مدارک و زمینه‌های قوی و اصول اخلاقی صحیح است. باید احراز کرد که تصمیم شورا صرفاً قانونی نیست بلکه مشروع و حقانی نیز هست.

احراز مشروعیت شامل چند فاکتور است:
1- مقام صالح: مجوز اقدام نظامی ‌از سوی شورای امنیت صادر شده باشد.
2- دلیل عادلانه: ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، تنها جرایم زمینه ساز اقدام نظامی ‌خواهد بود.
3- قصد موجه: هدف اولیه از مداخله باید متوقف کردن درد و رنج‌های انسانی باشد.
4- آخرین راه چاره: اقدام نظامی ‌آخرین راه حل بحران بوده و سایر راه‌های غیر نظامی ‌به نتیجه نرسیده باشد.
5- روش‌های متناسب: مقیاس، زمان و شدت این اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان‌ها باشد.
6- چشم انداز معقول: پیامد اقدام نباید سنگین تر از عدم اقدام باشد.

مسئولیت به بازسازی
مسئولیت به حمایت، تنها در بردارنده پیشگیری و واکنش نیست بلکه اگر کشوری در حمایت از اتباع خود ناتوان شود و مداخلات نظامی ‌در واکنش به این امر آغاز شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد، در ادامه، توسعه و صلحی پایدار را در این کشور تقویت کند.

مسئولیت به بازسازی یک جامعه پس از وقوع جنگ و یا فجایع شدید انسانی، 4 بعد متمایز اما مرتبط با هم دارد: دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

دستیابی به امنیت: ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاکسازی مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی ، یافتن شغلی برای سربازان سابق، اصلاح بخش امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس

دستیابی به حاکمیت موثر: بازسازی موسسات دولتی با کارکرد‌های اجرایی، قانونی و قضایی،[6] حداکثر سازی مالکیت محلی: بازگرداندن جامعه به دست افرادی که در آن زندگی می‌کنند.

دستیابی به عدالت و سازش: بازسازی سیستم عدالتی، بازگرداندن پناهندگان
دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی: ثبات اقتصادی[7]، حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار.

برنامه‌های اجتماعی جهت صلح پایدار: آموزش، تکیه بر نقش زنان در فرایند صلح
دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی

با توجه به آنچه گفته شد در بحران لیبی با توجه به نسل کشی و جرائم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اقدامات و مداخلات نظامی ‌ضمن کسب مجوز از سوی شورای امنیت فراهم است. اقدامات بازسازانه پس از مداخله نیروهای نظامی ‌- از جمله کمک به برقراری انتخابات آزاد و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایات و کمک به استقرار مجدد امنیت - نیز باید تحت نظارت جامعه بین المللی انجام پذیرد. (بدیهی است فاکتورهای پیش گفته در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت باید ملحوظ و مرعی قرار گیرد.)

پی‌نوشت:________________________________________
[1] - حاکمیت به معنای کنترل دو بعد دارد. بعد بین المللی: احترام به حاکمیت سایر کشورها؛ بعد ملی: حترام به حقوق بنیادین مردم.
2- "من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم. این مسئولیت پیش از همه متوجه تک تک کشورها است که هدف نهایی و وظیفه اصلی آنها حفاظت از مردم آنهاست. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا نمی¬خواهند از شهروندان خود حفاظت کنند آنگاه، این مسئولیت به جامعه بین¬المللی منتقل می¬شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شیوه¬های دیپلماتیک، بشر دوستانه و... استفاده کنند. وقتی چنین شیوه-هایی ناکافی به نظر برسد شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباری دست بزند.
53- «138. هر دولتی مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق به آنها از طریق ابزارهای لازم و مناسب می شود. ما این مسئولیت را می پذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی نیز باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال این مسئولیت تشویق و کمک، و سازمان ملل را نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت نماید.»
«139. جامعه بین¬الملل به وسیله سازمان ملل هم چنین مسئولیت دارد که از طریق مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد صلح آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور به حفاظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات صلح آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل¬کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند ما آماده¬ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به موقع به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل 7 آن، به صورت موردی و با همکاری سازمانهای منطقه-ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورتِ تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین¬الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می¬نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد به کمک کردن به کشورها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند متعهد نماییم.»

[4] - یکی از بهترین راه های اصلاحات امنیتی تبدیل حکومت های نظامی به حکومت های مبتنی بر کنترل شهروندان است. اندونزی موفق ترین مثال در انجام این انتقال است.
[5] - تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا ) OSCE) در پیشگیری از جنگ های قومی و زبانی در اروپای شرقزی از بالتیک تا رومانی از نمونه های آن است.
[6] - آنچه در اینجا به توجه بیشتری نیاز دارد نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از مخاصمات است.
[7] - مفیدترین راه تثبیت گردش پول، فراهم آوردن کمک ها و حمایت های مالی بویژه از طریق بانک جهانی و UNDP و شروع ایجاد خدمات اجتماعی و شهروندی موثر است.

  نظرات ()
دکترین مسئولیت به حمایت R2P نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

نظارت و کنترل بر سازمانهای مردم‌نهاد
کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که در مارس ۲۰۰۰ در خصوص اولویتهای اصلاحات سازمان ملل ارائه کرد، از مداخله در کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی حمایت کرد و اعلام کرد که جامعه بین‌الملل 'حق محافظت' از مردم جهان را در برابر قوم کشی، کشتار جمعی و دیگر جنایات ضد بشری دارا می‌باشد. به دنبال آن گزارش، دولت کانادا پروژه مسئولیت محافظت را به راه انداخت و کلیات مداخله در کمک‌های بشردوستانه را ترسیم کرد. دکترین R2P موارد استفاده وسیعی دارد که از میان جنجال برانگیزترین آنها می‌توان به استفاده دولت کانادا از R2P برای توجیه دخالت درکودتا و حمایت از آن در هائیتی اشاره کرد.
چندین سال پس از R2P، جنبش فدرالیست جهانی مسئولیت حمایت و دخالت در جامعه مدنی را عملی کرد. جنبش فدرالیست جهانی سازمانی است که از «ایجاد ساختارهای دموکراتیک جهانی که پاسخگوی مردم جهان باشد» حمایت می‌کند و «خواستار تقسیم قدرت بین‌المللی بین چند نهاد و سازمان مستقل است». هدف پروژه مذکور که در آن جنبش فدرالیست جهانی و دولت کانادا تشریک مساعی داشتند، آن است که اصولی را که در پروژه R2P اصلی تبیین شده‌است در مورد سازمانهای مردم‌نهاد به کار بندد.

  نظرات ()
حقوق شهروندی چیست؟ نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

مقدمه
شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
 
اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
 
 
دوم: ایده حقوق شهروندی
«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.
لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.
شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.
هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.
 
 
سوم: مفهوم شهروندی
برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.
از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.
موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.
لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».
 
 
چهارم: حقوق شهری و شهروندی
1- تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.
 
2- تعریف حقوق شهری
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ... .
از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
 
3- منابع حقوق شهری
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.
الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ...........  2- ..............  3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».
 ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..
 
 
پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
 1- مسئولیت قانونی شهروندان
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.
فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.
 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
2- مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
3- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
1- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و ...).
3- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
4- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند
 
 
ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))
 1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:
امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.
2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.
امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.
 3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.
 
 
 در حوزه حقوق شهروندی
الف) تهیه و انتشار مقالات حقوق شهروندی
تهیه 20 عنوان مقاله با عناوین:
1- حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره).
2- آشنایی با حقوق خانواده.
3- آشنایی با قواعد عمومی قراردادها.
4- آشنایی با حقوق شهروندی.
5- آشنایی با مقررات آپارتمان نشینی.
6- آشنایی با قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری.
7- احقاق حقوق شهروندی و تأثیر آن بر نظام ادله اثبات دعوی.
8- حقوق معلولین در آینه اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران.
9- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
10- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
11- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهری.
12- نقش شهرداری در اقدام به کرامت انسانی جامعه معلولین.
13- بررسی انواع عوارض و نحوه وصول آن.
14- شرح وظایف حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران.
15- وظایف و اهداف شورایاری‌ها.
16- جعل اسناد.
17- سد معبر.
18- مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی.
19- شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان.
20- قطع اشجار.
 
ب) برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزش حقوق شهروندی در فرهنگسراها
1- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ 23/2/87
2- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای خانواده در مورخ 25/2/87.
3- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ و 6/3/87.
4- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای کار مورخ 8/3/87.
5- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ 20/3/87.
6- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ  27/3/87.  
7- برگزاری همایش آموزش قوانین و مقررات مربوط به چک و اسناد تجاری در فرهنگسرای اقوام در مورخ 29/3/87.
 
ج) آموزش پرسنل و مدیران شهرداری تهران
1- آموزش شهرداران نواحی با موضوع «ابعاد حقوقی قراردادها در مرکز آموزش و تحقیقات» از مورخ 17/2/87 تا 5/3/87.
2- آموزش شهرداران و اعضای شوراهای شهر کشور در دانشگاه تربیت مدرس در مورخ 11/4/87.
3- برگزاری دوره آموزش به پرسنل رسمی بدو ورود در خصوص آموزش «جعل اسناد و راه‌های مقابله با آن» از مورخ 6/2/87 تا تاریخ 16/6/87.
4- آموزش کارمندان شهرداری منطقه 9 در خصوص مبحث «اصول حاکم بر قراردادها» از مورخ 22/5/87 تا مورخ 29/6/87.
5- آموزش پرسنل کارکنان شهربان مستقر در نواحی 23 گانه شهرداری که شامل آموزش سد معبر، موارد حقوقی و قانونی مرتبط با وظایف محوله بود.
6- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل منطقه 7 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 8/2/ و 9/2/88.
7- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 20/2/، 22/2/ و 27/2/88.  
8- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 باعنوان قوانین شهرسازی در مورخ 10/3/، 12/3/، 17/3/ و 19/3/88.   د) آموزش از طریق رسانه‌های جمعی
1- مصاحبه با رادیو صدای شهر در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 5/3/87.
2- مصاحبه با برنامه تهران بیست در خصوص سامانه قوانین و مقررات در مورخ 7/3/87.
3- چاپ دستورالعمل سامانه در هفته نامه همگامان در شماره 73 خرداد 87 در خصوص سامانه قوانین و مقررات.
4- ارائه و چاپ مقاله شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان در شماره 78 هفته نامه همگامان.
5- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص قوانین شهرداری.
6- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص تعامل دو سویه شهرداری و قوه قضاییه.
7- درج اطلاعیه ایجاد سامانه قوانین و مقررات در شماره 4659 روزنامه همشهری.
8- چاپ خبر راه اندازی سامانه اطلاعات قوانین و مقررات شهری در روزنامه همشهری مورخ 7 مرداد 87.
9- مصاحبه با رادیو صدای ایران در مورخ 12/6/87.
10- مصاحبه رادیو صبح تهران در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 19/6/87.
11- مصاحبه با رادیو صدای شهر، برنامه تهران 88 در خصوص آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در تاریخ 3/4/88.
12- مصاحبه با برنامه تازه‌ها در خصوص آموزش قوانین و مقررات و سامانه در مورخ 6/4/88.
 
الف) اقدامات انجام شده در جشنواره:
شرکت در جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری

1- معرفی و آموزش سامانه قوانین و مقررات به بازدیدکنندگان.
2- ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان و بازدیدکنندگان توسط کارشناسان مجرب.
3- ارائه بسته‌های آموزشی و فرهنگی.
4- ارائه چندین عنوان بروشور در زمینه آموزش حقوق شهروندی.
5- برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی با موضوعات حقوق شهروندی شامل:
1-5- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
2-5- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
3-5- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهر.
4-5- نقد ضمانت اجرای ماده 100 قانون شهرداری در پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی.
5-5- نقش شهرداری در احترام به کرامت انسانی به جامعه معلولین.
6- ارائه کتب و مقالات مرتبط با حقوق شهروندی.
 
ب)  کسب عنوان برتر در حوزه ایده‌ها و نوآوری با عنوان «طرح مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی».
و) سامانه قوانین و مقررات
در راستای آشنایی هر چه بیشتر و دسترسی آسان کلیه شهروندان به قوانین و مقررات، بانک الکترونیکی اطلاعات قوانین و مقررات شهرداری تهران راه اندازی گردیده است. هدف از طراحی این بانک اطلاعاتی، آشنایی عموم مجریان، مدیران شهری، متولیان و شهروندان از مصوبات و قوانین موجود و حاکم و اشاعه و ارتقاء سطح دانش حقوقی عموم مردم می‌باشد.
راهنمای استفاده از سامانه در سیستم نصب گردیده است. این سایت شامل چندین قسمت می‌باشد. قسمتی برای جست و جوی قوانین و مقررات موضوعی و بخشی جهت مقررات مربوط به شهرداری در حوزه‌های مختلف شهرسازی، فنی، عمرانی و ... طراحی شده است. لذا با توجه به امکان دسترسی عموم شهروندان به کلیه بخشنامه‌ها و مقررات داخلی شهرداری، در واقع امر مدیریت پاسخگو در شهرداری محقق گردیده است.
اداره کل تدوین قوانین و مقررات نیز جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و کارشناسان با این سایت و استفاده بهینه از آن اقدام به چاپ بروشور و آگهی در جراید کثیرالانتشار نموده است.
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=86

  نظرات ()
مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می‌کوشد تا با انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه‌ای بین‌المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ‌تری محاکمه و مجازات کند، در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به‌هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.
واژگان کلیدی: معیار کنترل مؤثر، معیار کنترل کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت، مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی، مخاصمه مسلحانه.
1. مقدمه
مباحث مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از جمله مباحث کهن حقوق بین‌الملل است که بـرای حمایت بیشتر از حقوق بیگانگان توسعه یافته است. این مباحث امروزه به‌عنوان اصول کلی حقوق بین‌الملل عام مطرح هستند و دامنة‌ آنها نیز بسیار فراتر از حمایت از حقوق بیگانگان گسترش یافته است،‌ به‌نحوی که از دکترین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای ترویج قواعد عام حقوق بشر نیز استفاده می‌شود.
البته مسئولیت دولت، موضوع پیچیده و مبهمی است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1949 مطالعه خود را در مورد مسئولیت دولت‌ها آغاز کرد و سرانجام پس از 52 سال در نوامبر سال 2001 در پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون، پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها به لحاظ اعمال متخلفانه بین‌المللی تصویب گردید. مطابق ماده 1 این طرح:‌ �هر عمل متخلفانه بین‌المللی دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد�. این قاعده با ماده 2 تکمیل می‌شود که مقرر می‌دارد:‌ �هنگامی دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی قلمداد می‌شود که رفتار متضمن فعل یا ترکیب فعل ذی‌ربط:
الف) طبق حقوق بین‌الملل به آن دولت منتسب شود، و
به‌منزلة‌ نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد.
بند �الف� ماده 2 طرح پیش‌نویس به قابلیت انتساب اشاره دارد. قابلیت انتساب در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت به‌معنای نسبت دادن است که در فصل دوم مواد پیش‌نویس مورد بحث قرار گرفته، جایی‌که ماده 4 قاعده اساسی انتساب اعمال ارگان‌ها به دولت را بیان می‌دارد. ماده 5 به رفتار نهادهایی اختصاص دارد که اجازه یافته‌اند اقتدارات حاکمه کشوری را اعمال کنند و ماده 6 به قضیه‌ای خاص مربوط می‌شود که ارگان دولتی در اختیار دولت دیگر قرار دارد و مجاز است تا اقتدارات حاکمه را اعمال کند. ماده 7 مشخص می‌سازد که رفتار ارگانها و نهادهایی که اختیار دارند قدرت دولتی را اعمال کند به دولت منتسب می‌شود، حتی اگر رفتار مزبور خارج از صلاحیت آن سازمان یا شخص مورد نظر، یا برخلاف فرمان‌های صادر، انجام شده باشد. مواد 8 تا 11 به رفتار نهاد یا ارگان‌هایی اشاره کرده که اصولاً طبق حقوق بین‌الملل به دولت منتسب نمی‌شود. ماده 8 به اجرای دستورالعمل‌های ارگان یک دولت یا تحت نظارت و کنترل آن اختصاص دارد. ماده 9 درباره رفتاری خاص است که مستلزم عناصری از اقتدارات دولتی محسوب می‌شود و در نبود اقتدارات رسمی اعمال می‌شود. ماده 10 به مسئولیت دولت در قبال رفتار شورشیان می‌پردازد و بالاخره ماده 11 درباره رفتاری است که طبق یکی از مواد قبلی به دولت منتسب نمی‌شود؛ لیکن آن دولت صراحتاً‌ یا عملاً‌ آن رفتار را به‌عنوان اقدام خویش قلمداد کرده است.
مسئله قابلیت انتساب اعمال متخلفانه بین‌المللی به دولت، از جمله مباحث بسیار پیچیده و تکنیکی حقوق بین‌الملل است که از دیرباز مورد توجه دولت‌ها و حقوقدانان قرار داشته تا سرانجام بدین نحو در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل گردآوری شده است.
اما از میان مواد گوناگون طرح،‌ ماده 8 که در ادامه این مقاله بیشتر به آن خواهیم پرداخت به وضعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی که از جمله منتسبین به دولت محسوب نمی‌شوند، اعمال خلافی را مرتکب می‌گردند که مسئولیت بین‌المللی ناشی از این اعمال به دولتی بر‌می‌گردد که فرد یا گروه مزبور �تحت کنترل� آن بوده‌اند.
این قاعده مورد وفاق جامعه بین‌المللی است؛ اما اینکه میزان و درجة‌ کنترلی که توسط دولت اعمال می‌گردد تا چه حد باید باشد تا منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت گردد به اختلافات فراوانی میان حقوقدانان و نیز میان محاکم بین‌المللی، به‌ویژه میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دامن زده است. در واقع، دیوان بین‌المللی دادگستری در آرائی که پیش و پس از نهایی شدن طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه (1986) و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید در بوسنی و هرزگوین (2007) صادر کرده، به معیار و ضابطة‌ کنترل مؤثر* توجه داشته و این در حالی است که شعبة‌ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در رأی 15 ژوئیه 1999 خود در قضیة‌ تادیچ و آراء دیگر خود، ضابطة‌ کنترل کلی* * را به‌کار گرفته تا با کاستن از میزان و درجة‌ کنترل دولت، انتساب اعمال افراد و گروه‌ها به دولت را تسهیل کند. این اقدام شعبة‌ استیناف دیوان یوگسلاوی از سوی بسیاری از حقوقدانان با استقبال روبه‌رو شده و در عین حال، ناخرسندی دیوان بین‌المللی دادگستری را در پی داشته است. البته بـرخی از حقـوقدانان با اشـاره به مباحث مربوط به ازهم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل* تلاش کرده‌اند تا میان مراجع قضائی جامعة‌ بین‌المللی آشتی برقرار سازند. از نظر این عده در واقع، رسالت دیوان یوگسلاوی، بررسی مسئولیت کیفری افراد در ارتکاب جنایات بین‌المللی است و ضابطة کنترل کلی در این عرصه مطرح شده است؛ در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با طرح معیار کنترل مؤثر به‌دنبال تثبیت قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است؛ پس مانعی وجود ندارد که هر دو ضابطه در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه دهند. ما این استدلال را در نتیجه‌گیری این نوشتار بررسی کنیم.
2. بررسی رویة‌ قضائی بین‌المللی و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل
2ـ1. معیار کنترل مؤثر در رأی نیکاراگوئه
در این قضیه، دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان �کنتراها� را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیستا) آنها را به‌صورت گسترده‌ از لحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مسلح کرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت کرده است. دولت نیکاراگوئه در واقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا به‌عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده‌اند و بنابراین، مسئولیت اعمال ارتکابی این نیروهای مزدور،‌ متوجه ایالات متحده امریکا است.
دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نیروهای کنترا، به‌طور رسمی* ارگان دولت ایالات متحده محسوب نمی‌شدند و بنابراین دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می‌توان شورشیان کنترا را به‌طور غیررسمی* * ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه را متوجه ایالات متحده دانست.
برای پاسخ به پرسش فوق، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا،‌ �کنترل عمومی�* * * داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا این امر به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، ایالات متحده امریکا نیز دخیل بوده است:‌ به عبارت دیگر، نیروهای کنترا از نظر دیوان می‌توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار �کنترل مؤثر� اشاره و بیان می‌کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا که هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد امریکایی‌ها به همراه کنتراها در عملیات شرکت داشته‌اند یا آنان را فرماندهی می‌کرده‌اند، دیوان تخلفات مزبور را منتسب به ایالات متحده ندانست. دیوان البته به مشارکت امریکا در سازماندهی،‌ تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می‌کند و اینکه کمک‌های امریکا به گروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است. اما به‌نظر دیوان، حتی اگر امریکا به گروه کنترا در انتخاب هدف‌های نظامی و شبه‌نظامی کمک رسانده و همة‌ عملیات آنها را هم طرح‌ریزی کرده باشد، باز هم به‌معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست. به عقیدة دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال کرده است تا میزان کنترل به درجة‌ کنترل مؤثر برسد.
2ـ2. معیار کنترل کلی در رأی تادیچ
دوسکو تادیچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مقابل شعبة‌ نخستین دیوان یوگسلاوی قرار گرفت. دیوان در بررسی این اتهامات، ابتدا ‌بایست به تعیین نوع مخاصمه در بوسنی می‌پرداخت؛ چرا که شورای امنیت در قطعنامة‌ 752 مصوب 15 مه 1992 از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی خواسته بود تا نیروهای خود را از خاک بوسنی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسلاوی نیز به این خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نیروهایش را در 19 مه 1992 از بوسنی خارج کرده بود. اما درگیری‌ها بین صرب‌های بوسنی تحت حمایت یوگسلاوی ادامه داشت و حال دیوان باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن است یا خیر.
دیوان رأی خود را در 7 می 1997 صادر کرد و در این رأی با تأسی از معیار کنترل مؤثر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به‌کار برده بود، اعلام داشت که دلیل قانع‌کننده‌ای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی،‌ عملیات نظامی صر‌ب‌های بوسنی را به شکل مؤثر کنترل می‌کرده است و بنابراین نمی‌توان نیروهای صرب بوسنی را ارگان یا عناصر عملی یوگسلاوی به حساب آورد. حاصل این رأی آن بود که دیوان نتوانست نقض فاحش کنـوانسیون‌های ژنو را به‌دلیل ماهیت غیربین‌المللی درگیری احراز کند و ازاینرو با مخالفت و انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گشت. حتی قاضی مک دونالد، رئیس این شعبه دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهای صرب، مأموران دولت یوگسلاوی بوده‌اند و اصلاً‌ نیازی نبود که دیوان بخواهد میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر این نیروها را تعیین کتد.
رأی شعبه نخستین به شعبه تجدیدنظر رفت و در آنجا قضات شعبه تجدیدنظر با طرح معیار �کنترل کلی� بر استدلال شعبه نخستین خط بطلان کشیدند و مخاصمه میان نیروهای صرب و بوسنی را به‌عنوان یک درگیری بین‌المللی تلقی کردند.
شعبه تجدیدنظر در رأی خود،‌ ابتدا بیان می‌دارد که نظام حقوقی مورد نظر برای تعیین نوع مخاصمات مسلحانه،‌ نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در ادامه تصریح می‌کند که مطابق ضوابط حقوق بین‌المللی بشردوستانه و به‌ویژه مفاد ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو 1949‌ چنانچه مشخص شود گروه مسلحی که در داخل کشور با دولت مرکزی در جنگ است به دولت دیگری �تعلق� دارد، آنگاه باید گفت مخاصمه‌ای مسلحانه و بین‌المللی در جریان است. از نظر دیوان، عبارت �تعلق به یک‌طرف مخاصمه�* تلویحاً‌ موضوع کنترل را مطرح می‌سازد و این در حالی است که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد میزان و درجة‌ کنترل دولت، معیاری به چشم نمی‌خورد و از این حیث باید به حقوق بین‌الملل عام و به‌ویژه قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مراجعه شود. از‌این‌رو، شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی، ابتدا به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و تعیین معیار �کنترل مؤثر� توسط این مرجع قضایی بین‌المللی اشاره می‌کند و در همان آغاز بحث روشن می‌سازد که نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد.
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ادامه رأی خود، معیار کنترل مؤثر مطرح شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را معیاری ناهماهنگ با منطق حقوق مسئولیت دولت‌ها قلمداد می‌نماید که حتی با رویه دولت‌ها و محاکم بین‌المللی در تضاد است. شعبه تجدیدنظر دیوان با تکیه بر این رویه قضایی آن دسته از اعمالی را که گروهی از افراد کمابیش سازمان یافته انجام داده‌اند، از اعمالی که افراد به‌صورت پراکنده و انفرادی مرتکب شده‌اند جدا می‌کند.
از نظر دیوان برای تشخیص مورد دوم، یعنی انتساب اعمال انفرادی به دولت خارجی،‌ به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر مناسب‌تر خواهد بود؛‌ زیرا باید ثابت کرد که این اعمال به دستور خاص آن دولت انجام شده‌اند؛ حال آنکه در فرض اول، یعنی اعمال یک گروه نظامی سازمان یافته،‌ کافی است ثابت شود که آن دولت خارجی، کنترل کلی بر این گروه داشته تا اعمال گروه به آن دولت منتسب شود. در واقع،‌ همین‌که این دولت با هماهنگ‌سازی و کمک در برنامه‌ریزی کلی فعالیت‌های نظامی گروه،‌ دارای کنترل کلی بر آنان بوده باشد برای انتساب رفتار متخلفانه آن گروه به دولت مزبور کفایت می‌کند. لذا دیگر نیازی نیست که اثبات شود دولت مزبور در تک تک عملیات گروه، کنترل مؤثری اعمال می‌کرده است.
2ـ3. معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها
همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 8 طرح مسئولیت دولت‌ها بیان داشت:‌ �رفتار یک فرد یا گروهی از افراد،‌ طبق حقوق بین‌الملل، عمل دولت محسوب می‌شود اگر این فرد یا گروه براساس دستور، هدایت یا کنترل دولت مزبور مرتکب رفتار متخلفانه شوند�.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر ماده 8 طرح خود، هم به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و هم به رأی دیوان بین‌المللی کیفری در قضیة‌ تادیچ اشاره می‌کند. کمیسیون همچنین در تفسیر خود توضیح قاضی شهاب الدین، منضم به رأی تادیچ را یادآور می‌شود که به اختلاف وظایف این دو مرجع قضایی بین‌المللی اشاره دارد. کمیسیون در تفسیر خود با اینکه صریحاً‌ نظر دیوان یوگسلاوی را رد نمی‌کند، اما تلویحاً‌ معیار کنترل مؤثر ارائه شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را مورد پذیرش قرار می‌دهد؛ زیرا تنها زمانی عناصر غیردولتی را به‌عنوان ارگان عملی دولت قلمداد می‌کند که این افراد در هر عملیات خاص خود، تحـت کنترل دولـت عـمل کـرده باشند. بنابرایـن می‌تـوان گـفت که در واقع، کمیسیون حقوق بین‌الملل هم رویکردی مشابه با رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ کرده و بسیار واضح است که این رهیافت کمیسیون موجبات ناخرسندی قضات وقت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی را فراهم آورده است.
2ـ4. معیار کنترل مؤثر در رأی بوسنی
دیوان بین‌المللی دادگستری سرانجام پس از گذشت حدود 14 سال در 26 فوریه 2007، رأی ماهوی خود را در دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر کرد.
لازم به توضیح است که دادخواست اولیه توسط جمهوری بوسنی و هرزگوین در 20 مارس 1993 علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی تقدیم دیوان شده بود و در نهایت با توجه به تحولات در اوضاع داخلی بوسنی و یوگسلاوی، رأی نهایی دیوان در خصوص دادخواست بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو و در نهایت علیه جمهوری صربستان صادر گردید.
در این رأی‌، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه از طریق اشخاصی که در حقوق بین‌الملل، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است مرتکب جنایت ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب جنایت ژنوسید تدارک ندیده و مرتکبان این جنایت را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و بنابراین به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر، دیوان اعلام کرد که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل نکرده است. همچنین از نظر دیوان، این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکوملادیچ به دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص انجام کلیة‌ اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا، تخلف کرده است.
البته رأی دیوان از زوایای گوناگونی قابل بحث و حائز اهمیت است، اما آنچه در این نوشتار برای ما مهـم است بازگشت دیـوان به معیار کنترل مـؤثر در خصوص انتساب اعمال ارگان‌های غیررسمی به دولت است.
همان‌طور‌که اشاره شد، دیوان در رأی خود ابتدا به این نتیجه رسید که کشتار در سربرنیتسا توسط عوامل رسمی دولت خوانده صورت نگرفته و بنابراین دیوان باید به بررسی این موضوع می‌پرداخت که آیا این کشتار توسط عوامل غیررسمی تحت کنترل دولت خوانده رخ داده یا خیر.
بـرای پاسخ بـه این مسئله، دیـوان توجـه خـود را معطوف مـاده 8 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل می‌کند و اظهار می‌دارد که از نظر این مرجع قضایی بین‌المللی، مفاد این ماده از طرح مسئولیت دولت‌ها از جمله قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است. در ادامه، دیوان به رأی خود در قضیة نیکاراگوئه اشاره می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که از نظر دیوان، تنها زمانی اعمال عوامل غیردولتی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد شد که اثبات گردد،‌ دولت مزبور دارای کنتـرل مـؤثر بر عوامـل غیردولتی بوده و این عوامل غیردولتی به‌هنگـام نقض حقوق بین‌الملل �در هر مورد� تحت کنترل دولت بوده‌اند. دیوان تصریح می‌کند که هدایت کلی عوامل غیردولتی توسط یک دولت، موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت نخواهد شد.
حال برای دیوان فرصتی فراهم می‌شود تا ضمن تأکید و اصرار بر نظر خود در رأی نیکاراگوئه، به انتقادات شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در پرونده تادیچ هم پاسخ دهد. در این راستا، دیوان ابتدا اشاره می‌کند که هرچند ورود به مسائل مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حوزه صلاحیت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی نبوده، به این حوزه وارد شده و معیار کنترل کلی را در مقابل معیار کنترل مؤثر مطرح کرده است. دیوان با لحنی کنایه‌آمیز به عملکرد دیوان یوگسلاوی اشاره کرده، تصریح می‌کند که دیوان کیفری در برخی مواقع بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد از حوزه صلاحیت خود عدول کرده و به اتخاذ مواضعی در مورد مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل عام مبادرت ورزیده است.
دیوان در خصوص �معیار کنترل� به‌کار گرفته شده در قضیه تادیچ بیان می‌دارد که توجه به این معیار توسط دیوان یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه می‌تواند مناسب و بلااشکال باشد؛ ولی به هر حال از آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة‌ مانحن‌فیه نیازی به بررسی این موضوع ندارد، از آن عبور می‌کند.
اما از سویی دیگر، شعبة‌ تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در قضیه تادیچ در به‌کارگیری معیار کنترل کلی، تنها به تعیین نوع مخاصمه مسلحانه بسنده نکرده، بلکه این معیار را به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز تعمیم داده و بر این باور است که در مقام انتساب اعمال نهادهای غیردولتی به دولت، معیار کنترل کلی باید جایگزین معیار کنترل مؤثر گردد و دیوان بین‌المللی دادگستری موضع اخیر را قانع‌کننده نمی‌داند.
همان‌طور‌که ملاحظه می‌شود دیوان بین‌المللی دادگستری با ظرافتی خاص از ورود به حوزه تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی اجتناب می‌ورزد و تنها زمانی‌که دیوان یوگسلاوی در مقام تعمیم معیار کنترل کلی به نظام حقوقی مسئولیت دولت‌ها برمی‌آید با آن مخالفت می‌کند. دیوان در ادامه با توجه به ماهیت متفاوت موضوعات مطرح شده، وارد یک بحث منطقی می‌شود و اظهار می‌دارد که اصولاً‌ ضرورتی ندارد که معیار به‌کار گرفته شده برای تعیین میزان و درجة‌ مداخلة‌ یک دولت در درگیری مسلحانه جاری در حوزه سرزمینی دولتی دیگر، عیناً با معیار به‌کار گرفته شده برای انتساب نقض‌های حادث در آن درگیری مسلحانه و طرح مسئولیت دولت مداخله‌گر،‌ یکسان باشد (در‌حالی‌که از نظر دیوان یوگسلاوی نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد). به عبارت دیگر، از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ممکن است آنگاه که از رهگذر اثبات مداخله یک دولت خارجی در یک درگیری داخلی به ‌دنبال تثبیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هستیم به معیار کنترل کلی استناد کنیم تا مرتکبان نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه را به کیفر برسانیم؛ امادر حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها،‌ به‌کارگیری معیار کنترل کلی غیرقابل پذیرش است، زیرا به‌کارگیری این معیار موجب گسترش حوزه مسئولیت دولت‌ها فراتر از اصول بنیادین حاکم بر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، دیوان بین‌المللی دادگستری همصدا با قواعد حقوق بین‌المللی عرفی که در مـاده 8 طرح کمیسیون حقـوق بین‌الملل تـدوین شـده،‌ معیـار کنترل مـؤثر را در حـوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌کار می‌بندد. این استدلال در نهایت دیوان را به این نتیجه رساند که نمی‌توان مسئولیت کشتار ژوییه 1995 در سربرنیتسا را بر گردن دولت صربستان نهاد؛ چرا که این دولت عملاً کنترل مؤثری بر مرتکبین این جنایت نداشته است.
3. نتیجه‌گیری
قاضی هیگینز پس از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص ژنوسید در جمـع مشاوران حقوقی دولت‌ها در مـورد این رأی می‌گوید:� به‌نظر من چنـانچه میان محاکم بیـن‌المللی قـائل بـه گفـتگو و هم‌انـدیشی بـاشیم، خـواهیـم تـوانست از پیدایش آنچه به �از‌هم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل� شهرت یافته است، ممانعت کنیم... دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در حالی در قضیه تادیچ به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها وارد شده نموده و از معیار مورد نظر دیوان بین‌المللی دادگستری تخطی کرده که اصولاً در این مورد صاحب صلاحیت نیست و صلاحیتش آن تنها محدود به امور کیفری افراد است. از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ضرورتی وجود ندارد که بخواهیم هم برای تشخیص نوع مخاصمه و هم برای تعیین انتساب عملی خاص به یک دولت، از ضابطه‌ای همسان و مشابه پیروی کنیم. بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن آنکه بر نظر خود در خصوص معیار کنترل مؤثر برای انتساب اعمال به دولت و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها اصرار می‌ورزد، استدلال دیوان بین‌المللی کیفری را نیز در کاربرد ضابطه کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه قابل درک می‌داند و از این دیوان می‌خواهد که در آینده، تعامل بیشتری با دیوان بین‌المللی دادگستری داشته باشد تا هر دو نهاد بتوانند به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنند�. قاضی محمد شهاب‌الدین هم در نظر جداگانه خود در قضیه تادیچ گفته بود که دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تنها باید به بررسی مسئولیت کیفری افراد در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه بپردازد.
همان‌گونه ‌که در بالا گفته شد، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی اخیر خود بدون رد یا پذیرش معیار �کنترل کلی� به‌کار گرفته شده توسط دیوان کیفری یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه، تنها بر به‌کارگیری معیار �کنترل مؤثر� در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تأکید کرد. اما این سخنرانی خانم پروفسور هیگینز به‌عنوان رئیس دیوان، به‌نوعی از پذیرش تلویحی معیار کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه در جریان رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد حکایت دارد.
بنابراین، می‌توان گفت که امروزه در حقوق بین‌الملل باید در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکیک شد؛ یعنی آن هنگام که درصدد هستیم نوع یک مخاصمه را برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد بررسی کنیم، معیار و ضابطه کنترل کلی را ملاک عمل قرار می‌دهیم؛ در‌حالی‌که در همیـن قضیه چنانچـه بخواهیـم تعیین کنیـم که آیـا گروهی به‌صورت غیررسمی ارگان یک دولت محسوب می‌شود یا خیر باید ضابطه کنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را برای تعیین مسئولیت بین‌المللی آن دولت، مدنظر داشته باشیم.
به‌کارگیری معیارهای دوگانه برای تشخیص نوع مخاصمه از یک‌سو و تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت از سویی دیگر، دارای مزایا و معایبی است. مزیت بزرگ در اینجا نهفته است که با به‌کارگیری معیار �کنترل کلی� حداقل می‌توان به‌سادگی برخی ابهامات را در مورد نوع مخاصمه مسلحانه برطرف کرد و با پذیرش وجود تلویحی درگیری میان دو دولت، حمایت‌های خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را جاری و ساری ساخت که نتیجه‌ای جز حمایت به مراتب بیشتر از غیرنظامیان و نیز تعقیب و محاکمه آسان‌تر جنایتکاران جنگی به جرم نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه در پی ندارد. اما از سویی دیگر، این جریان موجب توسعه پاره پاره شدن و ازهمگسیختگی حقوق بین‌الملل می‌گردد و از آن مهم‌تر اینکه این احتمال را به‌وجود می‌آورد که در‌حالی‌که دولتی از مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط ارگان غیررسمی خود رهایی می‌یابد، افراد متعلق به این گروه به همین جرم و به‌عنوان عوامل آن دولت، مورد محاکمه و مجازات واقع شوند!
ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تنهـا درصدد ایجاد حاشـیه امنـی بـرای دولت‌ها است که بتـوانند با آموزش و تجـهیز بـرخی گروه‌هـا، بدون آنکه نگران عواقب بین‌المللی عمل خود باشند، به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه اقدام کنند و یا از طریق گروه‌های تروریستی، به کشتار و ایجاد رعب و وحشت دست بزنند.
 به نقل از سایت حقوقدانان
برگرفته از:www.icbar.ir
به نقل از سایت حقوقدانان

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مداخله بشردوستانه؟‌ کمی اصولی‌تر صحبت کنیم نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

برخلاف آنچه یک جریان نوظهور (و ظاهراً بی بهره از مشاوره‌ی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل) اخیراً در رسانه‌های مختلف فارسی زبان القا می‌کند، دکترین "مداخله‌ی بشردوستانه" نه در محافل آکادمیک امر بی ابهام و جا افتاده ایست، نه آنطور که تبلیغ می‌شود در روابط بین‌الملل به یک نُرم مورد اجماع تبدیل شده. اصولاً نگارنده لفظ "مداخله‌ی بشردوستانه" را لفظ صحیح و به روزی نمی‌داند. این اصطلاح متعلق به دورانی است که هنوز بحث مداخله نظامی برای حفاظت از جمعیت‌‌های غیرنظامی با مولفه‌های حقوق بین‌الملل تطابق داده نشده بود و بیشتر به صورت یک دکترین ناقص در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شد. نمود بارز پیاده‌سازی این اصل در عرصه‌ی عمل نیز مورد حمله‌ی ناتو به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ است که "کمیسیون مستقل بین‌المللی کوزوو" آن را به صراحت "غیرقانونی" و مغایر با منشور سازمان ملل تشخیص داد. پس برخلاف برداشت رایج ژورنالیستی (که بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی نیز بر اساس آن مقاله نوشته‌اند)، در مناسبات بین‌المللی و ادبیات صحیح آکادمیک بحث "مداخله بشردوستانه" منقرض شده و اصولاً دفاع از آن موضوعیتی ندارد.


آنچه امروز در مجامع بین‌المللی و محافل حقوقی به جای این "دکترین" مردود مطرح است اصطلاح "مسئولیت محافظت" (یا اصل R2P) است که اجرایش تابع رعایت یک پروسه‌ی تعریف شده‌ی حقوقی و بُروز شرایطی ویژه و استثنایی است. نگارنده بر این باور است که علیرغم آنچه مبلغان حمله‌ی نظامی صریحاً یا تلویحاً بیان می‌کنند، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به هیچ عنوان به گونه‌ای نیست که "مسئولیت محافظت" جامعه‌ی جهانی را برانگیزد و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی را توجیه نماید. بررسی اجمالی این اصل دلیل اظهار چنین ادعایی را به خوبی روشن می‌سازد:
اصل "مسئولیت محافظت" اصلی است که در پی تجربه‌ی انفعال جامعه‌ی جهانی در برابر نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و اقدام نظامی"غیر قانونی" ناتو علیه یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹، پیرو گزارش و توصیه‌های یک کمیسیون کانادایی در سال ۲۰۰۱ فرمول‌بندی شد. این اصل - که در واقع با هدف پر کردن خلاء میان ممنوعیت توسل به زور در نظام بین‌المللی (اصل ۲ بند ۴ منشور) از یک سو و ضرورت مداخله برای نجات جان قربانیان در برخی شرایط ویژه از سوی دیگر توسط یک کادر متخصص طراحی شده بود - در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.


مبانی پایه‌ای آن نیز به شرح زیر است:


۱) از آنجا که حاکمیت ملی مسئولیت حاکمان را در پی دارد،‌ هر کشور مسئول محافظت از جمعیت خود در برابر چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است.


۲) چنانچه کشوری قادر به محافظت از جمعیت خود در برابر این فجایع نباشد، جامعه‌ی بین‌المللی موظف است که با همکاری چندجانبه و همیاری با او جهت فراهم آوردن ابزار مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های لازم برای انجام این مسئولیت اقدام نماید.


۳)- چنانچه کشور مذکور کمآکان و علیرغم همیاری بین‌المللی در محافظت از جمعیت خود قصور نشان دهد یا در ایجاد فجایع نامبرده تعمدی داشته باشد،‌ جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل - برای نجات جان قربانیان با قوای نظامی مداخله نماید.


پس می‌شود اصل مسئولیت محافظت را به این گونه خلاصه کرد: چنانچه چهار فاجعه‌ی نامبرده در سرزمینی رخ دهد، جامعه‌ی جهانی موظف است برای حفاظت از جمعیت آن کشور به کمک دولت آن بشتابد، و چنانچه اقدامات دیپلماتیک و همکاری‌های تکنیکال کافی نبود و یا تقصیر کشور مذکور محرز شد، می‌تواند با توافق شورای امنیت به آن سرزمین قوای نظامی ارسال نماید.


حال سوال این است که آیا وضعیت کنونی ایران چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در سرزمین ایران دست‌کم یکی از چهار فاجعه‌ی نامبرده - که پیش‌شرط آغاز فرایند "مسئولیت محافظت" است - رخ داده است یا نه؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، آیا در ایران نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت،‌ جنایت جنگی یا پاکسازی قومی در حال وقوع است یا اینکه در ایران صرفاُ (و نهایتاً) با یک سرکوب سیاسی و نقض حق و حقوق شهروندی مواجه هستیم؟


برای پاسخ دادن به سوال می‌شود به هر یک از این پیش‌نیاز‌ها به اختصار پرداخت:


نسل‌کشی


گمان نمی‌کنم که حتی بدبین‌ترین افراد به نظام سیاسی حاکم در ایران مدعی وقوع نسل‌کشی در این کشور باشند. به تعریف اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:


الف) کشتن اعضاء آن گروه؛


ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛


ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛


د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛


هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر


از جمله مصادیق معروف و شناخته شده‌ی نسل‌کشی در قرن اخیر می‌توان به نسل‌کشی ارامنه (۱.۵ میلیون کشته)، نسل‌کشی یهودیان یا هولولاست (۶ میلیون کشته)، نسل‌کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ (۲ میلیون کشته)، نسل‌کشی توتسی‌های رواندا (۸۰۰ هزار کشته) و نسل‌کشی دارفور (۴۰۰ هزار کشته) اشاره کرد که هریک - بنا به تعریف - علیه یک گروه قومی خاص به منظور انهدام آن و به وسعت چند صدهزار قربانی انجام پذیرفته است. پرواضح است که به هیچ عنون چنین شرایطی در ایران علیه هیچ قوم و نژادی حاکم نیست.


پاکسازی قومی


در مورد "پاکسازی قومی" نیز می‌توان به وضوح ادعا کرد که در ایران چنین فاجعه‌ای در حال وقوع نیست. اگر پاکسازی قومی را کوششی سیستماتیک و خشونت‌امیز جهت یکدست سازی یک سرزمین از لحاظ قومی به وسیله تبعید اجباری، جایگزینی جمعیتی، کشتار وغیره تعریف نماییم،‌ قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران کنونی چنین پروژه‌ای در هیچ‌یک از مناطق و یا علیه هیچ یک از اقوام کشور در حال اجراست. قابل ذکر است که پاکسازی قومی با آنچه برخی نقض حقوق شهروندی اعضای یک قوم خاص می‌خوانند متفاوت است و بیش‌تر به حذف "فیزیکی" افراد از یک منطقه‌ی خاص دلالت دارد. از مصادیق پاکسازی قومی می‌توان به تبعید اجباری کل جمعیت آذربایجانی از ارمنستان، تبعید ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطین در بدو تاسیس اسرائیل،‌ گریز اجباری قریب به ۱۰ میلیون هندو از بنگلادش، تخریت نزدیک به ۹۰٪‌ روستاهای کرُدنشین در عراق و جابجایی و قتل قریب به ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کرُد در عملیات انفال توسط رژیم صدام حسین، جابجایی اجباری قریب به ۲.۷ میلوین کروآت و بوسنیاک در جنگ بوسنی یا تبعید ۸۰۰ هزار آلبانیایی از کزوو اشاره کرد. در اینجا پرواضح است که این اتهام (پیش‌نیاز) نیز در مورد ایران صدق نمی‌کند.

جنایت جنگی


بحث از "جنایت جنگی" نیز اصولاً در مورد ایران بلاموضوع است. جرائم جنگی (که یکی از اتهامات سرهنگ قذافی بود) تنها در شرایط جنگ بین‌المللی یا جنگ داخلی موضوعیت پیدا می‌کند، نه دروضعیت صلح. ایران نه با کشورهای دیگر در حال جنگ است که حال بخواهد مرتکب نقض عرف و قواعد جنگی یا اصول کنوانسیون‌های ژنو شده باشد نه به صورت گسترده و دائمی با گروه‌های داخلی منازعه مسلحانه دارد که حال بخواهیم حاکمان آن را مثلاً‌ به بمباران مناطق غیرنظامی کشور متهم کنیم. پس کلاً طرح بحث جنایت جنگی در زمان صلح نیز بحث عقیم و بیهوده‌ایست.
جنایت علیه بشریت


اما کلید واژه‌ای که برخی حامیان اقدام نظامی علیه ایران (از جمله گروه مجاهدین خلق) سعی در ترویج آن در رسانه‌ها دارند تا به گمان خود افکار عمومی را مساعد و راه را برای تحقق اصل "مسئولیت محافظت" هموار کنند، اتهام "جنایت علیه بشریت" است. نگارنده معتقد است که هرچند حقوق شهروندی در ایران به صورت گسترده و غیر قابل انکاری نقض می‌شود، اما باز آنچه در ایران رخ می‌دهد با آنچه جامعه‌ی جهانی و حقوق‌دانان به عنوان "جنایت علیه بشریت" می‌شناسند فاصله‌ی زیادی دارد. هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل نیز - از جمله دکتر احمد شهید در گزارش آخرش - تا کنون چنین اتهام سنگینی به ایران وارد نساخته است. جنایت علیه بشریت عبارت است از اقدامات سازمان‌یافته، سیستماتیک، تعمدی و در ابعاد بسیار گسترده‌ علیه جان و سلامت و کرامت انسان‌ها. جنایت علیه بشریت - از حیث ابعاد،‌ تعداد قربانیان،‌ شیوه‌ی اجرا، انگیزه و سبعیت جرم - با سرکوب متداول سیاسی یا نقض حقوق شهروندی بسیار متفاوت است. برای اثبات جنایت علیه بشریت، آستانه یا درجه‌ی جدیت جرم (Gravity threshold) معیار تعیین کننده‌ایست و به دلیل تفسیر بسیار مضیقی که از آن می‌شود بسیاری از نظام‌های سیاسی سرکوبگر الزاماً مجرم علیه بشریت محسوب نمی‌شوند. اگر بنا بر این بود که هر سرکوب سیاسی و هر نقض حقوق شهروندی - هرچند آشکار و گسترده - مصداق جنایت علیه بشریت باشد و متعاقباً در را به روی مداخله‌ی نظامی باز نماید، بسیاری از کشورها - از جمله چین، روسیه،‌ عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای آسیای میانه و فققاز، و بیش از دو سوم کشورهای آفریقایی که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از ایران است - مستحق هجوم نظامی "جامعه‌ی جهانی" می‌شدند. اما سرکوب سیاسی و نقض حقوق شهروندی در این کشورها اصولاً‌ با راهکارهایی غیر از اقدام نظامی - از جمله راهکارهای تعبیه شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل - یا سایر مکانیسم‌های بین‌المللی قابل رسیدگی است. قطعاً مقصود جامعه‌ی جهانی - و متخصصان حقوق بین‌الملل - از برساختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت این نبوده که دخالت نظامی را سهل‌الوصول و بسیاری از کشورهای دنیا را در معرض آن قرار دهند. مقصود بیشتر این بوده که مانعی عملی و واقع‌بینانه بر سر راه سهمگین‌ترین، جدی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال - که روح و وجدان کل بشریت را نشانه می‌گیرند - قرار دهند. اعمالی که از حیث جدیت و سبعیت به اندازه‌ای مهم هستند که راه‌کاری پر هزینه (چه از نظر مالی و جانی) و پر خطری مانند "جنگ" را توجیه نماید.


پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:‌


یک) بحث مداخله بشردوستانه بحثی مردود و غیر اصولی است. نه یک اصل پیشرو و مُدرن آنطور که برخی تحلیل‌گران القا می‌نمایند. این ادعا هم که مخالفان اصل مداخله‌ی بشردوستانه افرادی متاثر از گفتمان چپ یا گفتمان حکومتی هستند نیز ادعای نادرستی است. بحث مداخله‌ی بشردوستانه بیش از هر چیز از لحاظ حقوقی باطل است نه از منظر ایدئولوژیک.


دو) اگر بخواهیم در مورد دخالت نظامی جهت حفظ جان جمعیت‌های غیرنظامی صحبت کنیم، چارچوب صحیح تحلیلی چارچوب اصل "مسئولیت محافظت" (R2P) است که - برخلاف اصل مداخله بشردوستانه - تابع یک پروسه‌ی دقیق حقوقی است.


سه) اجرای فرایند "مسئولیت محافظت" مستلزم بُروز فجایعی در ابعاد نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است.


چهار) هیچ‌یک از پیش‌نیازهای اجرای اصل محافظت در ایران کنونی مصداق ندارد.
تحلیل‌گرانی که ادعایی جزء این دارند و می‌کوشند تا حمله‌ی نظامی را به عنوان راهگشای مسائل حقوق بشر در ایران معرفی کنند، یا به شدت شیفته‌ و متاثر از باورهای جزمی ایدئولوژیک خود هستند یا منافعی غیر از منافع ایران را دنبال می‌کنند.

نویسنده: رضا نصری

  نظرات ()
مداخله بشردوستانه؟‌ کمی اصولی‌تر صحبت کنیم نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

برخلاف آنچه یک جریان نوظهور (و ظاهراً بی بهره از مشاوره‌ی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل) اخیراً در رسانه‌های مختلف فارسی زبان القا می‌کند، دکترین "مداخله‌ی بشردوستانه" نه در محافل آکادمیک امر بی ابهام و جا افتاده ایست، نه آنطور که تبلیغ می‌شود در روابط بین‌الملل به یک نُرم مورد اجماع تبدیل شده. اصولاً نگارنده لفظ "مداخله‌ی بشردوستانه" را لفظ صحیح و به روزی نمی‌داند. این اصطلاح متعلق به دورانی است که هنوز بحث مداخله نظامی برای حفاظت از جمعیت‌‌های غیرنظامی با مولفه‌های حقوق بین‌الملل تطابق داده نشده بود و بیشتر به صورت یک دکترین ناقص در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شد. نمود بارز پیاده‌سازی این اصل در عرصه‌ی عمل نیز مورد حمله‌ی ناتو به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ است که "کمیسیون مستقل بین‌المللی کوزوو" آن را به صراحت "غیرقانونی" و مغایر با منشور سازمان ملل تشخیص داد. پس برخلاف برداشت رایج ژورنالیستی (که بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی نیز بر اساس آن مقاله نوشته‌اند)، در مناسبات بین‌المللی و ادبیات صحیح آکادمیک بحث "مداخله بشردوستانه" منقرض شده و اصولاً دفاع از آن موضوعیتی ندارد.


آنچه امروز در مجامع بین‌المللی و محافل حقوقی به جای این "دکترین" مردود مطرح است اصطلاح "مسئولیت محافظت" (یا اصل R2P) است که اجرایش تابع رعایت یک پروسه‌ی تعریف شده‌ی حقوقی و بُروز شرایطی ویژه و استثنایی است. نگارنده بر این باور است که علیرغم آنچه مبلغان حمله‌ی نظامی صریحاً یا تلویحاً بیان می‌کنند، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به هیچ عنوان به گونه‌ای نیست که "مسئولیت محافظت" جامعه‌ی جهانی را برانگیزد و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی را توجیه نماید. بررسی اجمالی این اصل دلیل اظهار چنین ادعایی را به خوبی روشن می‌سازد:
اصل "مسئولیت محافظت" اصلی است که در پی تجربه‌ی انفعال جامعه‌ی جهانی در برابر نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و اقدام نظامی"غیر قانونی" ناتو علیه یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹، پیرو گزارش و توصیه‌های یک کمیسیون کانادایی در سال ۲۰۰۱ فرمول‌بندی شد. این اصل - که در واقع با هدف پر کردن خلاء میان ممنوعیت توسل به زور در نظام بین‌المللی (اصل ۲ بند ۴ منشور) از یک سو و ضرورت مداخله برای نجات جان قربانیان در برخی شرایط ویژه از سوی دیگر توسط یک کادر متخصص طراحی شده بود - در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.


مبانی پایه‌ای آن نیز به شرح زیر است:


۱) از آنجا که حاکمیت ملی مسئولیت حاکمان را در پی دارد،‌ هر کشور مسئول محافظت از جمعیت خود در برابر چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است.


۲) چنانچه کشوری قادر به محافظت از جمعیت خود در برابر این فجایع نباشد، جامعه‌ی بین‌المللی موظف است که با همکاری چندجانبه و همیاری با او جهت فراهم آوردن ابزار مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های لازم برای انجام این مسئولیت اقدام نماید.


۳)- چنانچه کشور مذکور کمآکان و علیرغم همیاری بین‌المللی در محافظت از جمعیت خود قصور نشان دهد یا در ایجاد فجایع نامبرده تعمدی داشته باشد،‌ جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل - برای نجات جان قربانیان با قوای نظامی مداخله نماید.


پس می‌شود اصل مسئولیت محافظت را به این گونه خلاصه کرد: چنانچه چهار فاجعه‌ی نامبرده در سرزمینی رخ دهد، جامعه‌ی جهانی موظف است برای حفاظت از جمعیت آن کشور به کمک دولت آن بشتابد، و چنانچه اقدامات دیپلماتیک و همکاری‌های تکنیکال کافی نبود و یا تقصیر کشور مذکور محرز شد، می‌تواند با توافق شورای امنیت به آن سرزمین قوای نظامی ارسال نماید.


حال سوال این است که آیا وضعیت کنونی ایران چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در سرزمین ایران دست‌کم یکی از چهار فاجعه‌ی نامبرده - که پیش‌شرط آغاز فرایند "مسئولیت محافظت" است - رخ داده است یا نه؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، آیا در ایران نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت،‌ جنایت جنگی یا پاکسازی قومی در حال وقوع است یا اینکه در ایران صرفاُ (و نهایتاً) با یک سرکوب سیاسی و نقض حق و حقوق شهروندی مواجه هستیم؟


برای پاسخ دادن به سوال می‌شود به هر یک از این پیش‌نیاز‌ها به اختصار پرداخت:


نسل‌کشی


گمان نمی‌کنم که حتی بدبین‌ترین افراد به نظام سیاسی حاکم در ایران مدعی وقوع نسل‌کشی در این کشور باشند. به تعریف اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:


الف) کشتن اعضاء آن گروه؛


ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛


ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛


د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛


هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر


از جمله مصادیق معروف و شناخته شده‌ی نسل‌کشی در قرن اخیر می‌توان به نسل‌کشی ارامنه (۱.۵ میلیون کشته)، نسل‌کشی یهودیان یا هولولاست (۶ میلیون کشته)، نسل‌کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ (۲ میلیون کشته)، نسل‌کشی توتسی‌های رواندا (۸۰۰ هزار کشته) و نسل‌کشی دارفور (۴۰۰ هزار کشته) اشاره کرد که هریک - بنا به تعریف - علیه یک گروه قومی خاص به منظور انهدام آن و به وسعت چند صدهزار قربانی انجام پذیرفته است. پرواضح است که به هیچ عنون چنین شرایطی در ایران علیه هیچ قوم و نژادی حاکم نیست.


پاکسازی قومی


در مورد "پاکسازی قومی" نیز می‌توان به وضوح ادعا کرد که در ایران چنین فاجعه‌ای در حال وقوع نیست. اگر پاکسازی قومی را کوششی سیستماتیک و خشونت‌امیز جهت یکدست سازی یک سرزمین از لحاظ قومی به وسیله تبعید اجباری، جایگزینی جمعیتی، کشتار وغیره تعریف نماییم،‌ قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران کنونی چنین پروژه‌ای در هیچ‌یک از مناطق و یا علیه هیچ یک از اقوام کشور در حال اجراست. قابل ذکر است که پاکسازی قومی با آنچه برخی نقض حقوق شهروندی اعضای یک قوم خاص می‌خوانند متفاوت است و بیش‌تر به حذف "فیزیکی" افراد از یک منطقه‌ی خاص دلالت دارد. از مصادیق پاکسازی قومی می‌توان به تبعید اجباری کل جمعیت آذربایجانی از ارمنستان، تبعید ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطین در بدو تاسیس اسرائیل،‌ گریز اجباری قریب به ۱۰ میلیون هندو از بنگلادش، تخریت نزدیک به ۹۰٪‌ روستاهای کرُدنشین در عراق و جابجایی و قتل قریب به ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کرُد در عملیات انفال توسط رژیم صدام حسین، جابجایی اجباری قریب به ۲.۷ میلوین کروآت و بوسنیاک در جنگ بوسنی یا تبعید ۸۰۰ هزار آلبانیایی از کزوو اشاره کرد. در اینجا پرواضح است که این اتهام (پیش‌نیاز) نیز در مورد ایران صدق نمی‌کند.

جنایت جنگی


بحث از "جنایت جنگی" نیز اصولاً در مورد ایران بلاموضوع است. جرائم جنگی (که یکی از اتهامات سرهنگ قذافی بود) تنها در شرایط جنگ بین‌المللی یا جنگ داخلی موضوعیت پیدا می‌کند، نه دروضعیت صلح. ایران نه با کشورهای دیگر در حال جنگ است که حال بخواهد مرتکب نقض عرف و قواعد جنگی یا اصول کنوانسیون‌های ژنو شده باشد نه به صورت گسترده و دائمی با گروه‌های داخلی منازعه مسلحانه دارد که حال بخواهیم حاکمان آن را مثلاً‌ به بمباران مناطق غیرنظامی کشور متهم کنیم. پس کلاً طرح بحث جنایت جنگی در زمان صلح نیز بحث عقیم و بیهوده‌ایست.
جنایت علیه بشریت


اما کلید واژه‌ای که برخی حامیان اقدام نظامی علیه ایران (از جمله گروه مجاهدین خلق) سعی در ترویج آن در رسانه‌ها دارند تا به گمان خود افکار عمومی را مساعد و راه را برای تحقق اصل "مسئولیت محافظت" هموار کنند، اتهام "جنایت علیه بشریت" است. نگارنده معتقد است که هرچند حقوق شهروندی در ایران به صورت گسترده و غیر قابل انکاری نقض می‌شود، اما باز آنچه در ایران رخ می‌دهد با آنچه جامعه‌ی جهانی و حقوق‌دانان به عنوان "جنایت علیه بشریت" می‌شناسند فاصله‌ی زیادی دارد. هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل نیز - از جمله دکتر احمد شهید در گزارش آخرش - تا کنون چنین اتهام سنگینی به ایران وارد نساخته است. جنایت علیه بشریت عبارت است از اقدامات سازمان‌یافته، سیستماتیک، تعمدی و در ابعاد بسیار گسترده‌ علیه جان و سلامت و کرامت انسان‌ها. جنایت علیه بشریت - از حیث ابعاد،‌ تعداد قربانیان،‌ شیوه‌ی اجرا، انگیزه و سبعیت جرم - با سرکوب متداول سیاسی یا نقض حقوق شهروندی بسیار متفاوت است. برای اثبات جنایت علیه بشریت، آستانه یا درجه‌ی جدیت جرم (Gravity threshold) معیار تعیین کننده‌ایست و به دلیل تفسیر بسیار مضیقی که از آن می‌شود بسیاری از نظام‌های سیاسی سرکوبگر الزاماً مجرم علیه بشریت محسوب نمی‌شوند. اگر بنا بر این بود که هر سرکوب سیاسی و هر نقض حقوق شهروندی - هرچند آشکار و گسترده - مصداق جنایت علیه بشریت باشد و متعاقباً در را به روی مداخله‌ی نظامی باز نماید، بسیاری از کشورها - از جمله چین، روسیه،‌ عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای آسیای میانه و فققاز، و بیش از دو سوم کشورهای آفریقایی که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از ایران است - مستحق هجوم نظامی "جامعه‌ی جهانی" می‌شدند. اما سرکوب سیاسی و نقض حقوق شهروندی در این کشورها اصولاً‌ با راهکارهایی غیر از اقدام نظامی - از جمله راهکارهای تعبیه شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل - یا سایر مکانیسم‌های بین‌المللی قابل رسیدگی است. قطعاً مقصود جامعه‌ی جهانی - و متخصصان حقوق بین‌الملل - از برساختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت این نبوده که دخالت نظامی را سهل‌الوصول و بسیاری از کشورهای دنیا را در معرض آن قرار دهند. مقصود بیشتر این بوده که مانعی عملی و واقع‌بینانه بر سر راه سهمگین‌ترین، جدی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال - که روح و وجدان کل بشریت را نشانه می‌گیرند - قرار دهند. اعمالی که از حیث جدیت و سبعیت به اندازه‌ای مهم هستند که راه‌کاری پر هزینه (چه از نظر مالی و جانی) و پر خطری مانند "جنگ" را توجیه نماید.


پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:‌


یک) بحث مداخله بشردوستانه بحثی مردود و غیر اصولی است. نه یک اصل پیشرو و مُدرن آنطور که برخی تحلیل‌گران القا می‌نمایند. این ادعا هم که مخالفان اصل مداخله‌ی بشردوستانه افرادی متاثر از گفتمان چپ یا گفتمان حکومتی هستند نیز ادعای نادرستی است. بحث مداخله‌ی بشردوستانه بیش از هر چیز از لحاظ حقوقی باطل است نه از منظر ایدئولوژیک.


دو) اگر بخواهیم در مورد دخالت نظامی جهت حفظ جان جمعیت‌های غیرنظامی صحبت کنیم، چارچوب صحیح تحلیلی چارچوب اصل "مسئولیت محافظت" (R2P) است که - برخلاف اصل مداخله بشردوستانه - تابع یک پروسه‌ی دقیق حقوقی است.


سه) اجرای فرایند "مسئولیت محافظت" مستلزم بُروز فجایعی در ابعاد نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است.


چهار) هیچ‌یک از پیش‌نیازهای اجرای اصل محافظت در ایران کنونی مصداق ندارد.
تحلیل‌گرانی که ادعایی جزء این دارند و می‌کوشند تا حمله‌ی نظامی را به عنوان راهگشای مسائل حقوق بشر در ایران معرفی کنند، یا به شدت شیفته‌ و متاثر از باورهای جزمی ایدئولوژیک خود هستند یا منافعی غیر از منافع ایران را دنبال می‌کنند.

نویسنده: رضا نصری

  نظرات ()
دنیای حقوق نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

 مقالات حقوق، سازمانهاو پیمانهای بین المللی، مطالب مفید حقوقی، حقوق بین الملل، مقالات حقوق تجارت، حقوق مالکیت معنوی، اخبار حقوقی، جمال الدین تراز،جمال تراز، دکترین مسئولیت به حمایت، مقالات حقوق خصوصی، فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، مقالات ایین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی، حقوق خانواده، کارشناسی ارشد، حقوق زنان، مقالات ایین دادرسی مدنی، حقوق بشر، نمونه فرم، مقالات حقوق جزا، معاضدت حقوقی، قانون، تعهدات تضمینی، مهریه، قانون اساسی، منابع، اعسار، حقوق مدنی، ازمون های حقوقی، دانستنی های حقوق، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق تجارت بین الملل، جزا و جرم شناسی، اخبار کارشناسی ارشد، مقالات حقوق اساسی، مقالات حقوق بین الملل خصوصی، محکومیت مالی، اخلاق و حقوق پزشکی، وکالت، مشاوره حقوقی، مقالات، مقالات حقوق اداری، مداخله بشر دوستانه، حقوق بین الملل هوافضا، پایان نامه، دانشگاه ازاد، pdf، دیه، حقوق تجارت الکترونیکی، مقالات حقوق مدنی، ضمان معاوضی، مسئولیت بین المللی، حقوق تجارت، مقالات حقوقی، آیین دادرسی کیفری، اسناد تجاری، مباحث حقوقی، حمل کالا، اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی، اخبار و رویداد های حقوقی، قضاوت زنان، مقالات حقوق بین الملل عمومی، مقالات حقوق بین الملل، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1، حقوق اداری، شرکت ها، سرقفلی، قانون مدنی، نمونه قرار داد، نکاح، پاسخ نامه، اخبار، مقاله، معرفی کتاب، خبر، کتاب شناسی حقوقی، معرفی شرکت تجاری، قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی، ضمانت اجرای، تخلف از شرط ترک فعل، آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco)، قرار دادهای پیمانکاری دولتی، الزامات پیمان کار، طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟، آشنایی با پیمان سنتو، نوآوری و مالکیت معنوی، ارشد 92، ادله الکترونیک، اشتباه در خود موضوع معامله، مقالات در امور کیفری، دکترین مسئولیت حمایت، قانون انتخابات ریاست جمهوری، حقوق بنیادین انسانها، بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت، نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه، اقلیتهای دینی، حقوق پزشکان، مجموعه سایت های حقوقی، مجموعه وبلاگ های حقوقی، حقوق، خانواده، سنگسار، اجاره، قضاوت، سازمان ملل متحد، حقوق ثبت، دیوان عدالت اداری، هواپیماهای بدون سرنشین، اعلامیه جهانی حقوق بشر، شرایط، جامعه مدنی، وقف، آیین نامه، اطاله دادرسی، کانون وکلا، جبران خسارت، دانلود کتاب، نفقه، تمکین، فرزند خواندگی، خطای محض، معسر، وکلا، فسخ نکاح، سفته، هائیتی، جرائم رایانه ای، آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo)، اسقاط حق، اصلاحیه، حقوق بین الملل عمومی، دفاتر اسناد رسمی، تضمین کالا، شرکت های تعاونی، تحقیقات مقدماتی، جزوات حقوقی، کلاهبرداری رایانه ای، جرایم رایانه ای، عقد نکاح، ازمون وکالت، چک امانی، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، تدلیس، قانون مجازات اسلامی، قراردادهای الکترونیکی، آشنایی با یونیسف (unicef)، آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو، آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn)، آشنایی با پیمان شنگن (schengen)، زنان قاضی می‌شوند؟!، رادیو حقوق، تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری، صدور حکم رشد، روان شناسی کیفری، جنایات بین المللی، خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی، کارشناسی ارشد 92، ماده 2، شوراهای محلی، دیوان بین المللی دادگستری، دادرسی عادلانه، تقسیم ترکه، r2p، رتبه های برتر، متون فقه، قانون جدید مجازات اسلامی، عناوین مجرمانه، مقالات آیین دادرسی مدنی، حقوق بین الملل محیط زیست، jus cogens، قواعد آمره و تعهدات عام الشمول، قانون ایران، پیشینه قانونگذاری عدم النفع، پناهندگی از منظر اسلام، پناهدگی در اسناد بین المللی، اسلام و پناهندگی، international crimes، قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان، قاضی تحکیم، محاکمه عادلانه، تقبیح تبعیض علیه زنان، حقایق سازمان ملل، ماده 454، جامع ترین راهنمای اصول فقه، افراد معسر، حق سکوت متهم، اعتراض به نظر کارشناس، متن جدبد، دانستنی های علم حقوق، دکتر سید قاسم زمانی، آژانس های سازمان ملل متحد un، قوانین خاص جزایی، ایرادات، کتاب خانه الکترونیک، محمود اخوندی، ضمان معاوضی در بیع، قول نامه، شرط خیار، خیار شرط، شکایت کیفری، دادخواست حقوقی، دانلود قانون، ترمینولوژی حقوق، حقوق بیمه، حقوق رقابت، حقوق تجارت الکترونی، حقوق انرژی، امور حقوقی پروژه های بین المللی، دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی، ازمون وکالت 91، جنبش غیر متعهدها، همه چیز دربار غیر متعهدها، اعضای غیر متعهدها، اجلاس غیر متعهدها در تهران، فرزند دختر و پسر، شروط ضمن عقد ازدواج، کنوانسیون منع شکنجه، رفتار تحقیر آمیز، مجازات ظالمانه، رفتار غیر انسانی، کنوانسیون امور پناهندگان، 1951 ژنو، قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی، اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968، اعلامیه جهانی حقوق کودک، حقوق کودک 1959، حقوق اطفال، پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد، عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵، اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اینترنت وب جامعه و فضای مجازی، دانلود سوالات قضاوت، 110 سکه، مدارک لازم برای ثبت شرکت، مقام صالح، طرح دعاوی، ثبت نام کارشناسی ارشد، حق تعیین سرنوشت، قانون مسئولیت مدنی، حق حضانت فرزند، قواعد فقهی و حقوقی، حقوق شهر وندی، جایکا، منابع حقوق اداری، بخش نامه، ایکوموس، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، فقه و حقوق، سهم الارث زوجه، انحلال شرکت، حقوق اقلیت ها در ایران، دیوان بین المللی کیفری، سازمان صلح سبز بین‌الملل، greenpeace international، جزای اختصاصی، تعدیل قرار داد، اولین جلسه دادرسی، الکترونیک قضایی، شهادت یا گواهی و جرم شهادت، افراز اموال مشاع، گواه عدم امکان سازش، حق کسب و پیشه و تجارت،، موجر، مستأجر، توهین و افترا، جرائم علیه اشخاص، متقلبانه، انواع اظهارنامه، لیست اظهار نامه، رهن اسکناس، بزهدیدگان، تجارت بیل الملل، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری، هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت، احوال شخصیه، احکام دادگاههای خارجی، تجارت بین الملل، انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران، آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟، یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟، حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو، تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏، فلسفه برابری در فمینیسم‏، حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟، مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب، مساءله زن ، اسلام و فمینیسم، معاملات معارض، مکاتب کیفری حقوق جزا، حقوق قانونی متهم، ابلاغ واقعی، مجازات های جایگزین حبس، بیمه اجباری، خرید حبس تعزیری، قسم در دعاوی کیفری، قانون ایین دادرسی کیفری، جرم زایی مواد قانون جزای ایران، قانون اجرای احکام مدنی، تمکین و نشوز، اثبات جنون همسر، صلاحیت دادگاه مدنی خاص، دادگاه مدنی، ملاقات طفل، نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی، نحوه اعتراض به ارا، صلاحیت دادگاه در امور مدنی، پیگیری مزاحمت تلفنی، بازداشت خانگی، مواد قانونی، آشنایی با شاپا (issn)، آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf)، آشنایی با اتحادیه آفریقا (au)، آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank)، آشنایی با ناتو (nato)، آشنایی با پیمان ان پی تی (npt)، آشنایی با اوپک (opec)، آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto)، آشنایی با متروپولیس (metropolis)، آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc)، آشنایی با نفتا (nafta)، آشنایی با اپک (apec)، آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، فدراسیون بین‌المللی فضانوردی، اتحادیه آفریقا، اتحادیه کشورهای همسود، قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر، قانون جدید مجازات اسلامی ، سنگسار ، زندان ، زندان، 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری، حقوق فناوریهای زیستی، منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91، ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل، مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی، اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل، آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟، سنگسار مخصوص یهودیان است، سنگسار در یهودیت، آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط، آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh، آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش، آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها)، آشنایی با کمیسیون اروپا، آشنایی با شورای اروپا، آشنایی با گروه بریکس (brics)، آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ، آشنایی با گروه 77، آشنایی با شورای قیمومت سازمان ملل متحد، آشنایی با دبیرخانه سازمان ملل متحد، آشنایی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آشنایی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ecos، آشنایی با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا، آشنایی با گروه 1 + 5، آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری، آشنایی با آنکتاد (unctad)، آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه، آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita)، آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک، آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc)، آشنایی با پارلمان اروپا، آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc)، آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica)، آشنایی با اجلاس دوربان 2، آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس، آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991)، آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه، آشنایی با گروه بیست (g 20)، آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca)، آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa)، آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc)، آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj)، آشنایی با اتحادیه عرب، آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی، آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc)، آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd)، آشنایی با سارک (saarc)، آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur)، آشنایی با جامعه آند (comunidad andina)، آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer، آشنایی با فائو (fao)، آشنایی با گروه دی هشت (d8)، آشنایی با پیمان لیسبون، آشنایی با گروه هشت (g8)، آشنایی با سازمان شانگهای (sco)، آشنایی با سازمان ملل (un)، آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ، موانع ازدواج در حقوق اسلامی، مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل، برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم، ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه، افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا، آیسسکو، آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea)، برائت پزشک، دیه جنین، اعتراضات درسوریه، حقوق بشر در سوریه، طرفین در گیردر سوریه، حق حبس در نکاح، جایگاه دیه، ثبت علامت تجاری بین المللی، حقوق و تکالیف شهروندی، شکنجه و تعذیب، اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس، اعلامیهء اسلامی حقوق بشر، اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر، کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام، اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار، معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین، پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا، حمایت از قربانیان قاچاق انسان، کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی، کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت، تغییر نام و نام خانوادگی، اداره ثبت و احوال، خبار حقوقی، خدمات الکترونیکی قضایی، دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها، سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان پیمان مرکزی، مقام بین‌المللی اعماق دریاها، شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس)، برنامه محیط زیست ملل متحد، آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio، آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری، آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل، مرور زمان، ضمان مضارب، چک سفید امضا، بیعانه، حاکمیت اینترنت، جعل اسناد، اقدامات تامینی، استرداد دعوی، ترک انفاق، حقوق بین الملل کیفری، دیات، حقوق متهم، مسئولیت کیفری، خیار غبن، فرزند فروشی، شرط صفت، حقوق پناهندگان، قاچاق کالا و ارز، دیه زن و مرد، جرم انگاری، عنن، بین المجالس، مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی، مجازات حبس، امضای چک، قانون جرایم رایانه ای، صلح و سازش، تخفیف مجازات، نظم عمومی، پلیس اداری، تمامیت ارضی، آزادی مذهبی، شرط قراردادی، غزه و اسرائیل، جنگ پیشگیرانه، شرکت مدنی، شورای حقوق بشر سازمان ملل، حقوق زندانیان، آزمون وکالت، مراجع ثبتی، زندانیان مهریه، خسارت عدم النفع، شورای حل اختلاف، حقوق کیفری، نمونه پروپوزال، صلاحیت محلی، خارجیان مقیم ایران، حقوق اقلیت ها، دبیر کل سازمان ملل، اجرای چک، طلاق توافقی، اسیب ها، معاملات املاک، قواعد فقه، قانون اساسی ایران، حوادث هوایی، حقوق انسانها، حق رای، موسسه استاندارد، صیانت، کارگر و کارفرما، دستگاه قضایی، نقشه راه، ثالث، آیین دادرسی مدنی، پزشکی قانونی، پلیس بین الملل، پناهندگان، اعتبار امر مختومه، رای وحدت رویه، حقوق ایران، تهاتر قهری، هدایا، فضای سایبر، واخواهی، ابلاغ قانونی، قولنامه، دعوای متقابل، سولات، آیین دادرسی، فسخ، تشدید مجازات، حضانت، عسر و حرج، برائت، دعاوی، علم قاضی، نقل و انتقال، مکان ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، نشوز، قیمت دلار، اقدامات، کوفی عنان، کانت، تعدد زوجات، اسید پاشی، پارلمان، وکیل، حقوق اسلامی، مالکیت فکری، شاهد، ارث، تزویر، عفو، نرم افزار جاسوسی، ثبت، دانشگاه شهید بهشتی، موضوع، اشتغال زنان، تعهدات، ثبت رسمی، اینترپل، مقایسه، مطالبه، شریعت، شناسنامه، دفاع، امریکا، مسئولیت، اتانازی، ساختار، سوال و جواب، اتحادیه اروپا، فروش کتاب، ریاست جمهوری، تجارت الکترونیک، ازدواج موقت، معاملات، شورای امنیت، قضا، مالکیت معنوی، بان کی مون، موکل، کارآموزی، فرار مالیاتی، دیوان عالی کشور، سرپرستی، حفاظت محیط زیست، جعل، قانونگذار، ثبت شرکت، اطفال، بدهکار، دین اسلام، تعزیر، آئین نامه، مستاجر، ورشکسته، رژیم حقوقی دریای خزر، سازمان ملل، نامزدی، ولایت فقیه، جنایت، ازمون، منابع کارشناسی ارشد، امام علی (ع)، نمره، یونسکو، حقوق اساسی، مردم سالاری، راهنما، امنیت اجتماعی، تعهد، اوپک، بانکداری، نظام اداری، کلاهبرداری، تخریب، چک، دریای خزر، لیست، کفالت، خانم ها، سقط جنین، ایران، اعتراض، مجلس، خشونت، مفاهیم، بکارت، دانلود، نقد، اموزش، کتاب، فمینیسم، تجارت بین الملل، مجازات، تجارت الکترونیکی، جنون، لیبی، اعتیاد، اختلاس، جرائم، تحریم، جرم، مالیات، عدالت، آزادی بیان، غزه، کارشناسان، اخبار دانشگاه ازاد، کلید ارشد 92، لایحه قانون مجازات اسلامی، اصلاح گذرنامه زنان، محدودیت خروج از کشور، حقوق جزا در قران، تساوی دیه، حکم اعسار، اهداف حقوق، مفهوم عدال، ارای قابل تجدید نظر خواهی، استقلال کانون، لایحه جدید وکالت، حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان، قوانین حمایتی، فصل هفتم قانون اساسی، مقالات حقوق ثبت، تثبیت مالکیت مشروع، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، نهادهای محلی، نظام حقوقی فرانسه، ایرباس ایران و 007 کره، معاهده شیکاگو، رسانه ها و خلا، تعهدات‏ erga omnes، قضیه بارسلونا تراکشن، مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد، قرار داد خودرو، قرار داد املاک، ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان، ملائت، سوال و جواب ازمون 92، اموال توقیفی، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، قوانین حاکم براماکن تجاری، قوانین موجر و مستاجر، محدودیت تخلیه، حقوق مالیات، عدالت مالیاتی، مالیات در اسلام، مفهوم مودی، ازمون قضاوت 91، بحران غزه اسرائیل، سن اعطای گذرنامه به دختران، حقوق اقلیتها، مسئولیت مشترک جهانی، نقش شورای امنیت در تحولات لیبی، جمشید ممتاز، جدایی درمانی، شهروند مسئول، ضابطه کنترل، مقالات در امور ثبت، ماده 84 آیین دادرسی مدنی، دادگاه های عمومی و انقلاب، مجازات سب النبی، قواعد حقوق، کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp، هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری، تشکیلات دادسرا، مقالات حقوق کیفری، ماده 816، اموال سریع الفساد ضبط شده، فرم پروپوزال، دانلود فرم پروپوزال، دریافت فرم پروپوزال، جرم بد حجابی، اشتغال رن، حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات، امضای الکترونیک، بیوتکنولوژی و حقوق، تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی، لایحه حمایت از داده های شخصی، حقوق فرهنگ و ارتباطات، اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم، ابزار نوین ارتباطی، تجهیزات امنیت it، ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج، تجسس در زندگی‌های آنلاین، وثیقه اسناد تجاری، مدارک لازم برای انحلال، اجرای احکام مدنی و کیفری، قانون اصول محاکمات تجارتی، جمال تراز، تاریخ برگزاری، اوراق سرمایه گذاری، احک، آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب، آرای حقوقی، شرایط عمومی و اختصاصی، مجازات تتمیمی، استفتاآت قضایی، مسئولیت های ضامن، لزوم انجام تعهد، مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه، law radio، تعهد اور بودن اراده یک جانبه، قوانین اینترنتی، حقوق بنیادین بشر، آشنایی با پارلمان ها، دعاوی مدنی، هوگو گروسیوس، گروه حقوقی، اقدامات تامینی و تربیتی، جرم جعل، شورای حل اختلاف، نحوه ارایه دادخواست، اصل ازادی بیان، پرسمان حقوقی، حقوق زناشویی، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی، جزا و جرم شناسی دفاع مشروع، جایگاه وکالت، حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا، مسئولیت در حوادث هوایی، مقالات حقوق کار، روابط کارگر و کارفرما، رد مال، تجدید نظر خواهی، نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه، دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی، پتنت چیست؟، طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات، دانستنیهای مخترعین، تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴، شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟، آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent)، مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی، پیش درآمدی بر مالکیت معنوی، همه چیز درباره اختراع، علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟، آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی، آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who)، آشنایی با سازمان ملل متحد (un)، آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (، آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس)، آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf)، آشنایی با آیکان (icann)، آشنایی با یونسکو (unesco)، آشنایی با یونیدو (unido)، ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران، کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟، گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر، معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo)، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، کلیات ثبت اختراع، روش های ثبت اختراع، ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن، استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی&، حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت فکری ، راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا، مداخله وکیل، منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات رایگان حقوقی، آئین نامه سجل قضایی، نهاد داوری، آشنایی با اینترپل (interpol)، آشنایی با آیسسکو، خانه انصاف، جزای نقدی /محکومیت مالی، ماده 558 قانون مدنی، وکالت در تجارت، تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد، منابع ازمون قضاوت، خسارت عدم اجرای تعهد، حقوق تطبیقی انگلیس، بزهکاری زنان، مسئولیت کیفری مخففه، پورسانت و ارتشاء، عنوان مجرمانه، دادخواست جلب ثالث، تحلیل و نقد، تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم، پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری، ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور، تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا، کنوانسیون ایمنی هسته ای، رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده، اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده، رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت، اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق، اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها، تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د، توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل، آداب و اخلاق، کشور های آسه آن، اصل سی و دو، تجدید نظر خواهی کیفری، خلع و مبارات، وکیل رایگان، پردیس دانشگاهی، قوانین و مقررات مربوط به حجاب، قرار داد های دولتی، سند نکاح، مرور زمان در اسلام، موضوع شرکت، مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری، تحقیقات در دادسرا، نظارت و کنترل اداری، کنترل پارلمانی، کنترل قضایی، حقوق کیفری کودکان، اجرای حکم قصاص

  نظرات ()
مبانی حقوق شهروندی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم "حقوق شهروندی" است. تولد این مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزی، فرانسه احیاکننده  این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب "بایسته های حقوق اساسی" اشارهای به این مفهوم دارد و شهروند را "انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند" تعریف می کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی(science Political)  قرار می گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک میشود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می گذارد.)
1. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهانوند از آن منتفع خواهد بود; در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
2. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می دهد و توصیه و فرمان می دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می کند.
3. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهامهای اساسی اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه اند دارای ابهام نیستند و براساس همان مبانی حقوقی ایجاد می شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه ایران نیز جاری شده است.
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می دهند که صبغه قضایی دارند. از این رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته اند.
اما در سالهای اخیر معنای این حقوق چنان تاکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویتهای نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. ماده 140 "قانون برنامه چهارم توسعه" به طور همزمان قوه قضائیه را مسئول تهیه "لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد" کرده است. این توجهات با تصویب ماده واحده "حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" تشدید شد و با تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
تاریخ حقوق شهروندی
الف: در غرب - یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو برای توجیه برده داری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می گوید. وی می گوید همانگونه که ارث بدون وصیت به واسطه نسب به وارث می رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها "کیفر متقارن" را نیز ملهم از طبیعت می دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانیها (یا بهتر است بگوئیم آتنیها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
قرون وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حقکشی ها رخ داد. دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حقکشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال میکردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.
همچنین مجازاتهای غیر انسانی و شکنجه های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
پس از رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه "حقوق بشر و شهروندی" فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه انسانها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایتها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیتها و گروههای خاص و نیز حمایتهای کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کمکم به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایتها تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در  آن  اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضا  شد و ملل و دول آن را تصویب  کردند.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیست ها دارند. آنها بر این عقیده اند که اصول  حقوق شهروندی جهانشمول است و نمی توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پستمدرنها با تاکید بر مسائل منطقه ای و ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هرجامعه ای نسخه خاص خود می پیچند.
ب: در ایران
ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرار داده است. منع برده داری و بهاسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسلکشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد.
نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آرا» و حقوق مردم نمی نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است.
در ادبیات فارسی نیز چندان نمی توان ریشه های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدون نظیر "بنی آدم اعضای یکدیگرند..." یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تاکید شده است.
"در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می گذارده اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رای اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازهی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه  کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و  مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مواخذه و سیاست خواهد شد. میباید حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (25 شهر ربیعالثانی 1266)"
در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولا وابستگی ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می یافتند.
عدم رعایت این قوانین در سالهای حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بیدادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست.
با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانهی دادرسی ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.
مبانی حقوق بشر و شهروندی
الف: مبانی حقوق شهروندی در غرب
آزادی های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر  این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن  دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تاکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از این حقوق متمتع می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.
دیدگاه دیگری که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد; اگرچه این قرارداد به صورت پیش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند. (معطی شی» باید واجد شی» باشد.) بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعیت خود را از دست می دهد. ضمن اینکه این اندیشه در حقوق بین الملل نیز جریان دارد. مطابق آن، الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولت ها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق  فرای حقوق ملی و اراده دولتها در این اندیشه منتفی است.
اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمی تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن اینکه افراد نمی توانند از برخی از حقوق خود (همچون حق حیات) صرف نظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.
ب: مبانی حقوق شهروندی در اسلام
یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا» و اولیا» الله بوده است.
برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در وجود  انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق برای ابنا» بشر محسوب شود.
در روایات اسلامی نیز آمده است که از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند، مصون نیستید. و یا در جای دیگر گفته شده است که کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید.
مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسوولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است.
اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابنا» بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد. تا زمانی که کثرتها بر اندیشه بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است.
فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند:
یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال.  با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود.


حقوق شهروندی  - محمد صالح مفتاح

منبع: روزنامه مردم سالاری به نقل از باشگاه اندیشه

  نظرات ()
شهروند مسئول – جامعه ی مدنی و شهر زیبا نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

شهروند را اینگونه تعریف کرده اند شهروند فردی است که حقوق خود را میشناسد و آن را مطالبه می کند.اگر این تعریف را بپذیریم احتمال دارد که اصطلاح شهروند مسئول را نادرست بدانیم چون شهروند مسئولیت را در تعریف خود دارد و شهروند مسئول غلط مصطلح است.پس واضح است شهروندان به لحاظ اٍلمانهای شهروندی یکسان نمیباشند و میزان شهروندی از کسی به کسی دیگر فرق می کند و فازی است در کف این قضیه شهروندان عادی هستند که گاها مرتکب ناهنجاری و قانون گریزی می شوند و در سقف شهروند کامل قرار دارند که تمام خصال شهروندی را دارا می باشند با این وصف در این مقال در سطوح مختلف از اخلاق شهروندی سخن می گوییم.شهروندان عمدتا باسواد هستند و قانون اساسی را میدانند و از راههای قانونی ودیپلماسی مدنی حقوق خود را مطالبه می کنند.شهروندان به رفاه اقتصادی به معنی علمی ان اهمیت می دهند یعنی گرچه در تابع رفاه درآمد به عنوان متغییر مهمی وجود دارد اما برای آنها مهم این است که درآمد چگونه به وجود بیاید آیا درامد دستامد دانش وصنعت و کشاورزی است و در اثر افزایش بهرهوری نیروی انسانی یا Prodactivity  به وجود می آید

یا از راههای دیگر چرا که چگونگی بوجود امدن درامد بر میزان رفاه تاثیرات متفاوت میگزارد همانگونه که بعضی پولها تاثیری بر میزان ناخالصی ملی ندارند و بعضی از پولها مایه ی افزایش ان میشوند و حتی بعضی از پولها موجب کاهش ناخالصی ملی می شوند که به انها پولهای کثیف نیز گفته می شود که پدیده ی پول شویی را به دنبال خود می اورد تفاوت این پولها به مانند پولهای حلال , مباح , مکروه و حرام می باشد.وبا شهروندان کوچه بازاری و پایین خیابانی و لومپن نیستند و در قضاوت تعصب به خرج نمی دهند و کورکورانه عمل نمیکنند و در موقعیت های مختلف نه خود آزار و نه دیگر آزار نمی باشند این نکته هم مهم است که بدانیم اخلاق شهروندی جدای از صنف اقتصادی و یا فکر سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.


قانون مندی و قانون گریزی شهروندان:
قدمت قانون به معنای عام به مراحل ابتدایی زندگی بشر برمی گردد و روابط متقابل آدمی برخلاف حیوانات از روی غریزه نیست لذا به منظور براقراری تعادل میان آنها به وضع قانون نیاز است و با توجه به پیشرفت های بشری در ابعاد گوناگون زندگی از جمله صنعتی شدن جوامع,رشد بروکراسی,تحولات سازمانی,فرایندهای شهروندی و شهرنشینی به ویژه روابط انسانها پیچیدگی زیادی یافته که به همان اندازه نیاز به قوانین جدید بیشتر می شود و رشد و بلوغ اجتماعی بیشتری را از آحاد شهروندان طلب می کند و هر شهروند موظف است در قبال ساختار اجتماعی که با آن در اصطکاک می باشد عهده دار وظایفی گردد و مجریان و قانون گزاران بر حسب ضرورت به وضع قواعد و مقرراتی می پردازند تا با اجرای آن احساس لذت از زندگی را درمیان شهروندان خود افزایش دهد و هر شهروندی موظف به پیروی از این قوانین می شود و با رعایت حال دیگران محبت و همکاری و همیاری همه جانبه ای را به ارمغان می اورد علاوه بر این شارع مقدس در تمام کتب آسمانی و در اخلاق تمام پیامبران به وضع تکالیف اجتماعی شهروندان نسبت به همدیگر پرداخته شده است و مصلحان اجتماعی نیز بر اساس آنها و با توجه به پیشرفتها و شرایط زمانی و مکانی قوانین و مقررات خاصی را تدوین و مجریان آن را مشخص نموده اند.میزان پذیرش قانون یا عدم گریز از ان به شهروندان یک جامعه و مجریان قانون در آن جامعه بستگی دارد پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شاه خالی کردن از اجرای درست انها دارای آثار سیار زیاد مثبت و منفی و تبعات اجتماعی ,اقتصادی و فرهنگی زیادی در جامعه می باشد. درجه قانون پذیری افراد و یزان رعایت قانون در جامعه در ارتباط با ساخت اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه بایستی بررسی نمود.عدم رعایت قانون می تواند وضعیت کلی اجتماعی را دچار انواع دشواری ها بنماید و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابه سامانی عمومی را سبب شود در نهایت منجر به ورشکستگی دایره ی انسجام اجتماع واز هم گسیختگی ان شود متاسفانه در بسیاری از جوامع شرقی مانند جامعه ی ما بخشی از شهروندان از اخلاق شهروندی فاصله گرفته اند و با بی تفاوتی نسبت به قاون و یا هنجار شکنی و قانون گریزی موجبات بروز آسیب های اجتماعی شده اند که از طرفی نهاد های تنظیم کننده ی قانون بین افراد جامعه را مستاصل و ناامید و متزلزل کرده و از طرفی موجب بی احترامی به بخش اصیل جامعه ی شهروندی شده اند نمونه هایی از این قانون گریزی ها که موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم می کند عبارت اند از :عدم پرداخت عوارض و مالیات ها , عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی , تشکیل گروههای فشار , دزدی های کوچک و بزرگ , حق دیگران را نادیده انگاشتن , عدم توجه به حفظ بهداشت خیابان ها و پارک ها و شکستن لامپ ها و سطل های زباله و وسایلی که شهرداری برای رفاه شهروندان قرار داده است و همچنین عدم توجه به آلودگی صوتی و آسیب رساندن به اتوبوس ها و وسایل عمومی و از بین بردن حرمت افراد جامعه و مواردی از این قبیل در جامعه ی ما رو به گسترش است و این وضعیت ما را بر آن میدارد که باید چاره ای اندیشید و فکری کرد که چگونه سطح بینش افراد را در حفظ سلامت خود و دیگران بالا برد و از کجا بازگشت به اخلاق شهروندی را باید آغاز کرد که جامعه ی ما قبلا نمونه ی بارز آن بوده است افراد چگونه وادار به اطاعت از قانون می شوند؟ افراد چگونه با معیار های شهروندی خود را تطبیق می دهند؟ چگونه نگرش خطا رفته به قانون و قانون مداری را تصحیح کرد؟ چگونه شهروندان به یکدیگر اعتماد کنند؟ که حرکت به سمت جامعه ی مدنی یکی از راهکارهایی است که انتخاب می شود.
جامعه ی مدنی :
الزامات , مؤلفه ها , و مهارتهایی که در جامعه ی مدنی و برای شکل گیری آن موجود باشد بسیار است. از عادت دادن مردم به کار گروهی و ترویج روحیه ی کار جمعی در افراد شروع می شود.تمرین ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع خودی,کانالیزه شدن گرایش های  سیاسی و اجتماعی , تقدم حقوق طبیعی بر حقوق وضعی و افزایش بهره ور نیروی انسانی را نیز شامل می شود.مؤلفه هایی دو طرفه در جامعه ی مدنی که باید نقش خود را به خوبی ایفا نمایند تا جامعه به این مهم برسد به دو نوع تقسیم می شوند .در یک طرف افراد,اصناف و ان جی اُوها (n.g.o ( ها هستند که مؤظف به اجرای قانون و راهکارهای قانونی و فرهنگ سازی هستند و از طرفی دیگر قانون گزاران و مجریان قانون و مراکز قدرت قرار دارند.قانون گزاران و مسئولین باید برآمده از اراده ی عمومی مردم باشند و قوانین را در جهت خیر و صلاح اکثریت افراد جامعه وضع کنند و انتقاد از شهروندان را مستمندانه قبول کنند.معمولا قوانینی در جامعه محقق خواند شد زود نهادینه می شوند فراگیر و استثناناپذیر باشند لازمالجرا بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند و متخلفین از  قوانین مجازات شوند.قانون گزاران و مجریان باید با ارزش گزاری به نظر خردمندان و شهروندان جامعه آنها را دل گرم کرده و مانع بی تفاوتی آنها شوند و در طرف مقابل شهروندان مؤظفند که قانون گرا باشند.قانون گرایی به معنی پذیرش آگاهانه و اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه از قوانین و مقررات موجود جامعه و عمل به آنها می باشد و عبارت است از میزان اهمیتی که شهروندان یک جامعه به قوانین قائلند و با شاخصه هایی چون نگرش مثبت  بهقانون و بعد شناختی آن.کاهش جرائم و تخلفات و افزایش مشارکت و ولاء اجتماعی اندازه گیری می شود .یک شهروند اگر در جایی متوجه شد که قانونی منصفانه نیست باید شجاعانه وقانونی برای تغییر آن تلاش کند همانگونه در جایی دیگر دست سربازی را که حافظ مال و ناموس و امنیت اجتماعی او و همنوعانش می باشد را باید ببوسد تا دلگرمی مجرین قانون را افزایش دهد.شهروندان ومجریان قانون باید از یک تعادل و توازن در قوا برخوردار باشند و در یک برابری نیروهای متضاد و متفاوت همدیگر را خنثی کنند,باید بازدارنده ی همدیگر از خطا و وادارنده ی همدیگر به خیر و صلاح جامعه باشد واما
شهر زیبا:
شهر ما در نقطه ای از این کره ی خاکی قرار گرفته است که بسیار خوش آب و هوا است و از نظر مسافرانی که به این دیار آمده اند و خیلی جاهای دیگر رفته اند, شهرت داشته است و برگزیده و قابل ستایش بوده است و خوشبختانه نقاشی طبیعت کار را تمام کرده . رزمارا در کتاب جغرافیای نظامی ایران منطقه ی گردنه ی گیان(میدان شهدا) را تا گردنه ی شمشیر را با عنوان زیباترین مناطق در غرب نام برده است این شهر زمانی نه چندان دورمرکز علم و دانش بوده است,گروهی از آن مشغول صنعت چرم و کفاشی برای منطقه بوده اند و گروهی دیگر ریسنده و حلاج و گروهی دیگر آهنگر بوده اند و دارای مراکز علمی عصر خود بوده است.بازارها و کاروانسراها جداگانه تفکیک شده اند بسیاری از شاخصه های یک شهر توسعه یافته آن زمان را نظیر درصد فضاهای سبز,فرهنگی,تجاری,خدماتی ومسکونی را داشته و به چشم ها می خورده است.این شهر در پایه ریزی فرهنگ و قوانین و روابط اجتماعی صرف نظر از لزوم بررسی ابعاد مختلف آن در منطقه پیش رو و الگو بوده است.قدری مایه ی شگفتی است که ملتی با این افتخار حال حاضر آن رتبه سالهای قبل خود را ندارد,وقدری مایه ی شگفتی ندارد چرا که این فراز و نشیب در روند تکاملی بسیاری از مقولات دیگر به چشم می خورد یعنی امید است که با تشریک ساعی و خرد جمعی باز جوید روزگار وصل خویش.یک مدیریت قوی و متخصص می تواند با استعانت از الگوهای شهرهای خوب و پیش رو آن را به شهری زیبا تبدیل کند.آن چیزی که این شهر در نگاه اول به آن نیاز دارد تفکر است,تفکری که حاصل جمع و برایند سه حوزه ی اقتصاد,فرهنگ و خرد جمعی باشد.به عنوان مثال مبانی شروع به سمت الگوی مناسب مصرف و بهینه سازی در بسیاری از امور که خود مسأله ای اقتصادی است کاملا فرهنگی می باشد, به عنوان نمونه اگر فرهنگ درست استفاده از ماشین های شخصی ر بدانیم نه ترافیک درست می شود و نه آلودگی صوتی و از طرفی نیز انرژی های زیاد ذخیره می شود که بازخورد آن به دولت و اجتماع برمی گردد.باید دانست چنانچه این تفکر محور حرکت ما در مسیر رشد قرار نگیرد تغییرات پیش رو به لحاظ کمی مثبت است اما به لحاظ کیفی محتمل است که ارزیابی شود.خوشبختانه امروز به برکت ارتباطات جهانی امکان دسترسی به تجربه ی دیگران بسیار فراهم است و این امر حرکت ما را بسیارغنی تر و انجام آن را بسیار ضروری تر خواهد نمود.
امیداست که با این بستر تاریخی خوب و مدیریت جدید حرکت در جهت حل مسائل و مشکلات آن برداشته شود,تا که هم شهری زیباتر و هم امکان حرکت به سوی تفکری درست و زندگی زیبا برای شهروندان آن فراهم گردد.          
                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1-اقتصاد کلان- رودیگردورن بوش و استانلی فیشر- ترجمه: د:محمد حسین تیز هوش تابان
2-اقتصاد بخش عمومی -  تألیف:جمشید یزدیان
3-جامعه ی مدنی و دولت
4-فرهنگ و دموکراسی
مقالات:
1-اولویتهای زندگی شهروندان- نشریه ی راه بری
2-شهروند جهانی
3-حقوق و تکالیف شهروندی- ابوالحسن ماهروئی - نشریه ی صدای عدالت
4-حقوق شهروندی و نقص قانون- حسن امینی – نشریه ی اعتماد
5-توسعه ی شهرسازی – امیر اسماعیل مکرم – نشریه ی هنر صنعت
a
نویسنده : نورالدین بهرامی

  نظرات ()
دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

مداخله قهرآمیز یک دولت علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر که بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل از زمان وقوع اولین قضیه که علیه دولت عثمانی به حمایت از اقلیت مسیحی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجایع بزرگی که در طول تاریخ علیه اقلیتها از سوی اکثریت حاکم اعمال شده بود زمینههای مناسبی برای قبول این دکترین که مورد حمایت اندیشمندانی نظیر گرسیوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بینالمللی به وجود آورد ، اما سوءاستفادههای بسیار از این دکترین توسط قدرتهای برتر خدشهای جدی بر هدف انسانی بودن آن وارد ساخت که زدودن آن امری سهل نمیباشد . اتفاقات جدید در عرصه بینالمللی خاصه رفتار غیر انسانی صربها در بوسنی و کوزوو در آخرین ده ه قرن بیستم و علیه آلبانی تبارهای مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت که مجدداً به بررسی دکترین پرداخته و نظرات جدیدی در باب حقوق بشر و مداخلاتی که تنها با این هدف انجام میشود ارائه کنند . در این مقاله با بررسی دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر میپردازیم و با تحلیل تنش حاکم بین حقوق بشر و حاکمیت دولت در سیستم حقوق بینالملل به نقد دیدگاههای موافقان و مخالفان این دکترین در سایه آخرین ملاحظات بینالمللی برمیآییم ، تا جایگاه دکترین را در حقوق بینالملل ، در هزاره سوم ، که همراه با تفسیری موسع از حقوق بشر است ، مشخص کنیم .

مقدمه
صرفنظر از اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است ، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار این سازمان قرار گرفته است ( ۱ ) . ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولتها در ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد چنین بیان شده است :
« اعضای سازمان در روابط بینالمللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت ، و یا خواه به هر نحو دیگر که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری میکنند . »
عبارت مورد استفاده این ماده دارای مفهومی وسیعتر از مفهوم مورد نظر پیمان اعراض از جنگ پاریس ( pact of paris ) در سال ۱۹۲۸ مبنی بر عدم توسل به جنگ بود ( ۲ ) . ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد گامی بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در حقوق بینالملل است که محدودیت جدی در توسل به زور در مسیر دولتها قرار داده است . اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریه و یا تهدید به زور در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به کرات مورد تاکید قرار گرفته است ( ۳ ) و امروزه این اصل به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده و دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیمگیریاش در قضیه نیکاراگونه علیه امریکا در سال ۱۹۸۶ ( Nicaragua case ) ( ۴ ) و در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی در سال ۱۹۹۹ ( the Legality of the Threat or Ues of Nuclear Weapons ) ( ۵ ) بر آن صحه گذاشت . این اصل توسط بسیاری از نویسندگان از جمله سیما ( B . sima ) مورد تاکید قرا گرفته و از آن به عنوان قاعده آمره حقوقی نام برده شده است ، ( Jus Cogens ) ( ۶ ) . اما ، علیرغم این محدودیت در سیستم حقوقی حاضر ، اقدامات نظامی یک جانبه چندی در دهه آخر قرن بیستم که با ادعای حمایت از مردم بیگناه در مقابل نقض حقوق بشر به صورت انفرادی و یا جمعی توسط دول مداخلهگر صورت گرفت باب جدیدی را در این زمینه گشود که مشروعیت این اقدامات از سوی نگارنده به طور جدی مورد تردید و بحث میباشد . این گونه توجیهکردنها توسط مقامات ایالات متحده امریکا در خلال عملیات نظامی این کشور علیه عراق در سال ۱۹۹۶ ( ۷ ) ، سران ناتو در بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۸ ) و بیانات سران انگلیس و امریکا در عملیات نظامی ۲۰۰۳ علیه عراق که نهایتاً به سقوط حکومت بعثی عراق منجر شد گواهی است بر این مدعا . به طور نمونه رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون و نخست وزیر انگلستان تونی بلر ، در خلال اقدامات ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ علیه صربها با صراحت اعلام کردند که فاجعه انسانی متحدین را بر آن داشت تا اقدام کنند و تنها انتخاب این بود که کاری بکنند یا کاری نکنند ( ۹ ) . کلینتون اظهار داشت این اقدام برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ، حفظ ثبات در یک بخش مهم اروپا و حفظ اعتبار ناتو بود ( ۱۰ ) . ایالات متحده به جای آنکه تلاش کند استفاده از زور در حقوق بینالملل را توجیه کند به اهداف ناتو از جمله حفظ ثبات در اروپا و اهداف انسانی بودن این مداخله اشاره و استناد کرد . نماینده دائمی انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سر جرمی گرین استاک نیز اظهار کرد :
« ما این اقدامات را در عین تاسف به منظور حفظ جانها انجام دادهایم . این امر در جهت توقف عملیات نامشروع که توسط نیروهای امنیتی صربها انجام گرفته صورت میگیرد و در راستای تضعیف توانایی آنها در بوجود آوردن یک فاجعه انسانی دیگراست ( ۱۱ ) . »
سولانا دبیر کل ناتو در خلال بحران در یک گفتگوی مطبوعاتی به تلاش برای خاتمه دادن به این فاجعه انسانی اشاره کرد و بر محور اخلاقی عملیات ناتو تاکید کرد ( ۱۲ ) . او بدون توجه به بعد حقوقی قضیه نتیجهگیری کرد که « این وظیفه اخلاقی ماست که چنین کنیم . » ( ۱۳ ) .
در این نوشته سعی شده است که تنش بین حاکمیت و حقوق بشر را در نظم استقرار یافته رژیم حقوقی بینالمللی که در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد تجلی مییابد . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . همچنین نقطه نظرات نویسندگان و حقوقدانان برجسته اخیر از جمله کسی که سعی کرد به واسطه جنایات صربها در بوسنی و ترس از وقوع حادثهای جدید در آستانه هزاره سوم در کوزوو دکترین را در برخی شرایط از لحاظ حقوقی و در صورت عدم پاسخگویی از لحاظ اخلاقی توجیه کند در مورد بحث ، نقد و بررسی قرار دهیم .

مداخله بشردوستانه بعد از جنگ جهانی دوم
بعد از جنگ جهانی دوم تنش بین حاکمیت و حقوق بشر در حقوق بینالملل نوین در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد متجلی گردید . جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی نفی و از اعضای سازمان مصرانه خواسته شد که از جنگ اجتناب و حقوق بشر را از طریق راهکارهای در نظر گرفته شده مورد حمایت قرار دهند . بر طبق ماده ۴ منشور ته د ید با استفاده از زور ممنوع شده است و در دو ماده ۵۵ و ۵۶ حمایت از حقوق بشر صراحتاً اعلام گردید . با این وجود وضعیت مداخله بشردوستانه در سیستم حقوقی معاصر کمافیالسابق در بین حقوقدانان بحث برانگیز است . برخی از آنان بر مشروعیت دکترین به عنوان بخشی از حقوق بینالملل مدرن تردید داشته و سعی کردهاند آنرا بوسیله راهکارهای قانونی و اخلاقی رد کنند . برای مثال ؛ والداک ( Waldock ) ، در مشروعیت دکترین در حقوق بینالملل تردید داشته و اظهار کرد که « اساس آن ( احتمالا ) قدرت صرف است تا قانون » ( ۱۴ ) . والداک همچنین بحث میکند که این اصل از سوی بعضی از نویسندگان به راحتی حمایت میشود تا ضمانت اجرایی قدرتمندی باشد در مقابل نقض حقوق بشر ( ۱۵ ) . به اعتقاد وی این تنها وسیلهای است که میتواند حداقل استاندارد بینالمللی را در زمینه حقوق بشر تامین کند ( ۱۶ ) . در ارتباط با وضعیت و اهمیت دکترین لوتر پاخت ( Lauterpacht ) چنین اظهار عقیده کرد :
عده زیادی پشتیبان علمی و فکری این دیدگاه هستند که در مواقعی که دولتی اقدام به ظلم و شکنجه علیه ملتش میکند به نحوی که اساسیترین حقوق انسانی آ ن ها را نادیده میگیرد که وجدان بشری دچار شوک میشود ، مداخله در جهت منافع بشری از نظر حقوقی جایز میباشد ( ۱۷ ) .
با این وجود لوتر پاخت اظهار میدارد که این دکترین هرگز به طور کامل به صورت بخشی از قوانین مثبت بینالمللی مورد تائید قرار نگرفته است ( ۱۸ ) . و از آن به عنوان یک دکترین ناپایدار نام میبرد ( ۱۹ ) .
مداخله برای حمایت از حقوق بشر
سابقه تئوری و ایده مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمی گردد آنجا که اعتبار مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر توسط اندیشمندانی نظیر گروسیوس ( ۲۰ ) ، واتل ( ۲۱ ) و والف ( ۲۲ ) به بحث و بررسی قرار گرفت . گرسیوس تصدیق کرد که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن کشور میشود ، اما از طرف دیگر او اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر به خاطر حمایت از نقض حقوق انسانی انجام گرفته بود را مورد حمایت قرارداد ( ۲۳ ) . او میگوید که :
« اگر یک فرمانروای زورگو و مستبد اقدام به بیرحمی نسبت به اتباع خود کند که مورد تائید انسان منصف و عادل نباشد ، در چنین موردی حق رابطه اجتماعی انسان قطع نمیشود . . . . . . . . کنستانتین سپاهی را علیه ماکزنتیوس و لوسیوس گسیل داشت ؛ و چندین امپراتور روم علیه ایرانیان لشکرکشی کردند و ی ا آنها را تهدید به این امر کردند که اگر از ظلم و ستم نسبت به مسیحیان که به خاطر دینشان اعمال میشود جلوگیری نگردد خود راساً اقدام نظامی خواه ن د کرد ( ۲۴ ) . »
واتل مداخله در امور دولتهای دیگر را برای حمایت از حقوق بشر ب ه بیان ذیل مورد تائید قرار داد :
« . . . اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند ، به اتباع خود بهانهای داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند . اگر به علت ظلم غیر قابل حمایتش ، سبب شورشی ملی علیه خودش گردد ، هر قدرت خارجی میتواند به مردم تحت ستم که درخواست کمک نمایند ، کمک کند . . . ملتهای خارجی میتوانند به یکی از طرفین که به نظر محق باشد کمک کنند ( ۲۵ ) . »
ایده حمایت از حقوق اساسی بشر که توسط این نویسندگان ترویج گردید ، نهایتاً در رفتار برخی از کشورها و در قوانین اساسی آنان و سایر مقررات داخلیشان تجلی پیدا کرد . قانون ( Habeas Corpus ) و قانون داد خواست حقوق ( peition Rights ) در سال ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق بشر شهروندان فرانسه ( French Declaration of the Rights of Man and citizen ) در سال ۱۶۸۹ نمونههای خوبی در این زمینه هستند . با گذشت زمان حمایت جمعی از حقوق اقلیتها به وسیله پیمانهای دو یا چند جانبه تضمین و اجرا گردید که به جمعی از کشورها این حق را داد تا در امور کشور دیگری که این ضمانت را بوسیله قرار داد و یا پیمانی پذیرفته ولی به سبب فعل و یا ترک فعل مفاد آن را رعایت نکرده ، دخالت کنند . این گونه پیمانها به سیستم دسته جمعی حق مداخله در امور کشورهای دیگر را برای حفظ حقوق اقلیتها اعطاء و معیار و ضابطه اصلی آنرا حمایت و حفظ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی استوار ساخت .
معاهدات مختلفی در این راستا برای حمایت از اقلیتهای کاتولیک که در کشورهایی با اکثریت پروتستان زندگی میکردند بسته شد که مهمترین آن پیمان وستفالی ( ۲۶ ) و پیمان دیگر مربوط به مسیحیانی بود که در امپراتوری عثمانی زندگی میکردند ( ۲۷ ) . امضاء کنندگان این پیمانها حق مداخله دسته جمعی یا انفرادی را به رسمیت شناختند تا ضمانت اجرایی باشد در پاسخ به عدم رعایت تعهدات متعاهدین . اما حمایت از این حقوق در عمل در اختیار دول قدرتمند باقی ماند و وقتی منافع این دولتها با هم در قدرت تلاقی پیدا میکرد و مصالحهای در میان آنان حادث میشد موضوع اصلی که همان حمایت از حقوق انسانها در مقابل بیرحمیها بود مسکوت باقی میماند و به فراموشی سپرده میشد .
حمایت از چنین حقوقی که در پیمانهای منعقده تاکید شده بود بعد از خاتمه جنگ جهانی اول ، به عنوان موضوع مهم جامعه ملل مطرح گردید . معاهدات متعددی بین کشورهای لهستان ، چکسلواکی ، صربها ، کرواتها ، اسلونیها ، رومانی ، یونان ، اطریش ، بلغارستان و مجارستان منعقد شد که بتوان ن د حمایت از حقوق اقلیتها و برابری در رفتار با آنان را ت ض مین کن ن د ( ۲۸ ) . این پیمانها رفتار منصفانه و عادلانه با سایر مردم در قلمرو سرزمینی آن دولتها را خواستار بودند . الگوی عمومی این معاهدات بر این اصل استوار بود که تمام ساکنین این کشورها باید از حق زندگی و آزادی که شامل آزادی در عقیده و آزادی در انجام وظایف و تکالیف دینی و مذهبی است برخوردار باشند و دولتها موظفند آن را مورد حمایت قرار دهند . در میثاق جامعه ملل ، حمایت از حقوق بشر تنها در مفاد مربوط به قلمروهای تحت قی م ومیت آشکار گردید که در حقیقت نتیجه تجربه قبل از میثاق بود . نمونه بارز آن معاهدهای است که از ترکیه خواسته شده بود که حمایت از حقوق مسیحیان را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت قرار دهد ( ۲۹ ) . میثاق همان گونه که مشاهده گردید به عنوان تضمین معاهدات منعقده و نیز جایگزین قدرتهایی شد که خواستار حمایت از حقوق اقلیتها بودند بدین نحو که به حمایت از حقوق اقلیتها خواه به صورت انفرادی یا جمعی در صورت نیاز اقدام کند .
حمایت از حقوق بشر در منشور ملل متحد وارد فصل جدیدی شد . فجایع بزرگ و فراموش نشدنی دو جنگ سیاستمداران و اندیشمندان را وا داشت تا نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر داشته باشند . عدم احترام به اصول اولیه مورد قبول مردمان جهان و کرامت ذاتی انسان و قائل نشدن به حقوق اولیه و فطری انسانها موحب آسیبهای جدی بر پیکره جامعه جهانی شده بود . از آنجا که در دو جنگ جهانی اروپا خود قربانی زیاده خواهی دولتی واقع شد که کمترین وقعی به حقوق انسانها قائل نبود ، نگاه و نگرش خاصی به کرامت انسانی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران این منطقه در کنار سایر ملل ارائه شد و لذا جامعه بینالمللی شاهد احیا ی تفکر صلحجویی و نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر بود که به راستی از دستاوردهای مهم این دوران میباشد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشته است . در این شرایط ، طبیعی است که حمایت از حقوق بشر به طور حساس و جدی در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مورد مباحثه قرار گرفته است و توجه مطلوبی به ارتقای این حقوق در مقیاسی جهانی انجام و به طور مکرر در جای جای منشور بیان شود . موارد ذکر شده در منشور بر خلاف میثاق جامعه ملل که در آن حقوق بشر تنها در قلمروهای تحت قی م ومیت حمایت میشد به کرات از تمامی اعضای جامعه بینالمللی خواسته شد که احترام به آن را به طور جدی در روابط خود اعمال کنند . ماده۳ در مورد همکاری دولتهای عضو جهت شناخت حقوق اساسی بشر به . . . . . . توسعه و تشویق احترام به حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون هیچ تمایزی بین جنس ، نژاد ، زبان و مذهب اشاره میکند . ماده ۵۵ در بند سوم همان اصل را به صورت کلی تکرار کرده و اشعار دارد که :
« احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هانی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت در نژاد ، جنس یا زبان یا مذهب . »
ماده ۷۶ در بند سوم اشعار میدارد که :
« تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند . »
در اینجا این سوال ممکن است مطرح شود : آیا مفاد منشور ملل متحد در مورد حقوق بشر تعهدات الزام آور حقوقی به وجود میآورد ؟ ایجاد تعهدات الزام آور در باب حقوق بشر در مفاد منشور مساله بحث برانگیز و مورد توافق حقوقدانان حاضر نمیباشد . عقاید و تفسیر گوناگون در این باب ارائه شده است که میتوان آن را به دو مکتب تقسیم کرد . اولین مکتب فکری که مورد حمایت دانشمندانی نظیر لوتر پاخت ( ۳۰ ) و جس اپ ( ۳۱ ) ( Jessup ) است مدعی است که موارد منشور در موضوع حقوق بشر تعهدات الزامآور برای تمامی اعضا ایجاد میکند ( ۳۲ ) . لوتر پاخت بر تعهدات الزامآور تاکید کرده است و به ماده ۱۳ منشور استناد میکند ( ۳۳ ) که مقرر میدارد . مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه مذهبی را به منظور کمک در شناخت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایزی ارائه کند . او همچنین به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور اشاره کرده که احترام جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای اصولی و رعایت آنها را طلب میکند و از تمامی اعضا میخواهد که خودشان را متعهد کنند ، تا اقدامی مشترک و جداگانه در همکاری با سازمان برای حصول به اهداف مطرح شده انجام دهند ( ۳۴ ) . وی سپس مدعی شد که مواد فوق تعهدات الزام آور برای اعضا ایجاد میکند ( ۳۵ ) . از طرف دیگر ، کلسن ( kelsen ) این دیدگاه را که مواد منشور تعهدات الزامآور برای اعضا ایجاد میکند را رد کرده است و بحث میکند که مواد ذکر شده تنها ماهیت یک اعلامیه را داشته است که اهداف آن باید بدون هیچ گونه تعهد و نیروی الزامآوری از سوی دولتها مورد احترام و شناسایی واقع شود ( ۳۶ ) . او سپس نتیجهگیری میکند که در نهایت میتوان گفت که مواد فوق حاوی « تعهدات ناقص » میباشند ، بدون ویژگی الزام آور ( ۳۷ ) . به اعتقاد کلسن مفاد منشور تعهد سختی را به اعضای خود تحمیل نمیکند که به اتباع خود حقوق و آزادیهای مطرح شده در مقدمه یا در متن منشور را اعطا کنند ( ۳۸ ) .
به اعتقاد نگارنده تعهدات الزامآور در مواد ذکر شده در منشور در ارتباط با موضوع حقوق بشر را به سه دلیل عمده نمیتوان قبول کرد . اول آنکه زبان به کار رفته در منشور ملل متحد این تفسیر و معنا را دربر ندارد که اعضا تحت یک تعهد قانونی در اعطای حقوق و آزادیها نسبت به موضوعاتشان قرار دارند . تمامی فرمولهای به کار رفته در اهداف منشور یا وظایف و عملکردهای سازمان ملل تعهدی برای اعضا ایجاد نمیکند . و چنین قدرتی را به سازمان ندادهاند تا این تکالیف را بر کشورهای عضو تحمیل کند که حقوق مطرح شده در منشور را برای اتباعشان تضمین کنند . لوتر پاخت به مواد ۱۳ ، ۵۵ و ۵۶ منشور به عنوان شاهدی برای ایجاد « تعهدات الزام آور » استناد میکند حال آنکه زبان به کار رفته در این موارد چنین تفسیری راحتی در تفسیر موسع به دست نمیدهد . به طور نمونه ، ماده ۱۳ منشور از مجمع عمومی میخواهد که مطالعات و بررسیها را آغاز کند و توصیههایی را به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینههای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و کمک به شناخت و درک حقوق بشر و آزادیهای اصولی ارائه کند . پر واضح است که این توصیهها نمیتواند تعهدات الزام آور ایجاد کند ، زیرا موارد ذکر شده قصد نداشته است وظیفه سختی را بر دوش اعضا جهت اطاعت از این توصیهها تحمیل کند .
دوم آنکه حمایت از این بینش که مفاد منشور الزام قانونی در مورد حقوق بشر ایجاد میکند سبب افزایش بی نظمی در جامعه بینالمللی میشود ، که قطعاً اهداف اصلی منشور را تحت شعاع قرار خواهد داد . در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشورها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند ، آن هم وقتی که انگیزههای دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد . همان گونه که در برخی از قضایا دیدهایم ، از قبیل دخالت ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۳۹ ) و در پاناما در سال۱۹۸۹ ( ۴۰ ) . مداخلههای نادری هم وجود داشته که ظاهراً برای حقوق بشر انجام گرفته است مانند مداخله امریکا در رواندا که نگارنده مایل به نادیده گرفتن آن نیست ، اما موارد بسیاری وجود داشته است که دول قدرتمند در امور دیگران به بهانه نقض حقوق بشر دخالت کردند در حالی که انگیزههایی غیر از حقوق بشر مورد نظرشان بوده است . سابقه تاریخی اغلب مداخلهها موجب شده است که اذهان جامعه بینالمللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مجدداً مورد سوءاستفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان واقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است .
آخرین نکته آنکه تاریخچه و بحث پیرامون مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نشان میدهد که هیچ یک از نمایندگان دولتها اظهارات مستقیمی را درباره ایجاد تعهدات الزام آور مطرح نکردهاند . در خلال بحث در مورد ماده ۵۵ منشور تعدادی ازنمایندگان تقاضای اقدام جداگانهای را برای زمانی کردند که تخلف مهمی در حقوق اساسی و ضروری بشر رخ میدهد و همکاری از طرف کشورهای مربوطه صورت نمیگیرد . اما آنها تاکید کردند . که سازمان بینالمللی بایستی این گونه اقدامات را جهت حمایت حقوق اساسی و بنیادی بشر انجام دهد . جالب توجه آنکه حتی نمایندگان ایالات متحده در طول مذاکرات این نظریه را مورد حمایت قرار دادند که در صورت تحقق چنین امری تنها سازمان بینالمللی صلاحیت دارد که در امور داخلی کشور خاطی مداخله کند . اما علیرغم این موضع بعدها مداخلههای یک جانبهای توسط امریکا صورت گرفت که ثابت کرد اختلافی جدی بین تئوری و عمل در سیاست خارجی امریکا وجود دارد .
نگاهی به بحثها و گفتگوها در کنفرانس سانفرانسیسکو ثابت میکند که هدف و نیت این نمایندگان این بوده است که تنها سازمان ملل را در شرایط بسیار دشوار و خاص مجاز کنند تا از اتفاق چنین فجایعی پیشگیری کند و هر گونه مداخله مسلحانه یک جانبه به وسیله دولتها برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در آن مقطع محلی از بحث میان دول نبوده است . با این وجود حوادث فجیع و دلخراش علیه انسانهای بی گناه در منطقه بالکان توسط صربها که با تهییج و تحریک مردم آن دیار و یادآوری نبردهای تاریخی میان صربها و مسلمانان در قرون گذشته ، به اوج خود در دهه پایانی قرن بیستم رسیده بود سبب شد که تلاش وسیعی از سوی برخی حقوقدانان صورت گیرد تا مداخله یک دولت یا دولتهایی علیه کشور دیگر که ناقض حقوق بشر به صورت وسیع و سیستماتیک حتی علیه ملت خودش میباشد ، در دورانی که حقوق بشر ارزش و جایگاه رفیعی پیدا کرده است ، امری مشروع و مجاز شمرده شود . خواه از نقطه نظر قانونی و یا از دیدگاه اخلاقی ، اگر چه سیستم حقوقی در مغایرت با آن میباشد عدهای در این راستا با عنایت به ضعف سیستم حقوقی حاضر در پاسخ به این گونه موارد خواستار تحول جدی در این سیستم شدند . بنابراین میتوان ادعا کرد که تحت چنین شرائطی مداخله یک جانبه یک کشور و یا چند کشور در امور کشوری دیگر برای حمایت از حقوق بشر که به صورت تودهای نقض میشود ، تحت شرایط خاص توسط این دسته از حقوقدانان که استدلال آنها بر اساس مباحث حقوقی ، اخلاقی استوار است در حال شکلگیری عمیقی میباشد که در این مقاله نظریههای متفاوت که دارای یک هدف مشترک بنام حمایت از مردم بیگناه است را در سه طبقه بررسی و نقد میکنیم .

مداخله برای قانونی ارجحتر از حاکمیت کشورها ( حقوق بشر )
مدافعان گروه اول مدعی هستند که اگر جان انسانهای بی گناه در خطر باشد ، نقض قانون امری پذیرفتنی و مشروع است که بتوان هزاران انسان بی گناه را نجات داد تا هدفی ارزشمندتر که همان حفظ جان انسانهاست را به دست آورد ، حتی اگر شورای امنیت استفاده و به کارگیری از زور و قوای قهریه را مجاز نداند . این نظریه برخی از نویسندگان است که مداخله بشردوستانه را یک امر و وظیفه اخلاقی میدان ن د و یادآور میشوند که شناسایی حقوق بشر و حمایت از کرامت ذاتی و برابری تمام اعضای خانواده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است . برای مثال هاید من ( Hyndman ) در باب این اهداف و مقاصد اظهار میدارد که . . . . . . . تمامی این پیش شرطهای ضروری و اساسی برای درستی و ایجاد آزادیهای اساسی ، عدالت و صلح در جهان میباشد ( ۴۱ ) . در این زمینه جننیگز ( Jennings ) و واتس ( Watts ) نیز اشاره میکنند که :
« مداخله جامعه بینالمللی در هر دو حالت هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای ، در حمایت از حقوق بشر ، میتواند هر مداخله بشردوستانه یک جانبه را کنار بگذارد ( ۴۲ ) . »
طرفداران این گروه مدعی هستند که استفاده یک جانبه از زور برای به اجرا گذاشتن مفاد حقوق بشر در منشور جایز میباشد ، زیرا ترویج و ترفیع حقوق بشر یکی از مقاصد اولیه منشور است . بنابراین استفاده از زور برای اعمال آن مواد نمیتواند ناقض ماده ۴ منشور محسوب گردد . برای پاسخ به این دیدگاه باید یاآور شد که این حقوقدانان این واقعیت را نادیده میگیرند که توسل به زور برای حفظ و صیانت از حقوق بشر ممکن است مغایر با حفظ صلح و امنیت بینالمللی باشد که هدف اصلی منشور بر آن استوار میباشد . حتی اگر بر این باور باشیم که دول مداخلهگر بدون هیچ چشم داشتی به دنبال اجرای خواستههای واقعی مردمان آن سرزمین هستند و میخواهند بدان جام ه عمل بپوشانند ، این امر بدون نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و یکپارچگی آن کشور انجامپذیر نمیباشد . از طرف دیگر در صورت قبول تئوری طرفداران این مکتب که معتقدند مقاصد منشور در ماده ۱ باید تحت هر شرائطی اجرا گردد ، این سوال را مطرح میکند که : « آیا هر یک از مقاصد مندرج در منشور ملل متحد که در ماده ۱ بیان شده است را میتوان با استفاده یک جانبه از زور حاصل کرد ؟ » به طور مسلم استفاده یک جانبه از زور در این مورد وجاهتی ندارد . محکومیت جهانی از اقدام مشترک انگلو ـ فرانس در کانال سوئز که به منظور احیای صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه به وسیله دول مداخله کننده به صورت یک جانبه انجام گرفته بود بیانگر این واقعیت است که جامعه بینالمللی اقدامات یک جانبه را نمیپسندد و وجاهت قانونی بر آن قائل نیست .

مداخله بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی
گروه دوم مورد مطالعه ، مربوط میشود به افرادی که بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی از مداخله بشردوستانه حمایت میکنند . از آنجا که جامعه بینالمللی شاهد تجاوزهای انبوه نسبت به حقوق بشر در اواخر قرن بیستم بوده است ، بعضی از حقوقدانان از جمله کسسه به نقطه نظر اخلاقی مداخله بشردوستانه تکیه کرده و مدعی هستند که مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت به منظور جلوگیری از چنین تجاوزاتی ، در شرایط شدید ، مجاز میباشد ، حتی اگر مغایر با منشور سازمان ملل باشد ( ۴۳ ) . کسسه در مقاله خود تحت عنوان '' Exiniuria ius Oritur '' سوال میکند : « آیا ما در جهت مشروعیت بینالمللی مداخلات قهرآمیز در مقابل اقدامات شدید ضد بشری درجامعه جهانی پیش میرویم ( ۴۴ ) ؟ » با طرح این سوال او تلاش میکند که ابتدا منزلت حقوق بشر را در جهان امروز نشان دهد و سپس اقدام ناتو را در کوزوو توجیه کند . و مهمتر آنکه حمایت صریح خود را از مداخله قهرآمیز برای موارد مشابه در آینده بیان میکند ( ۴۵ ) . او به عنوان یک نمونه برجسته از این مکتب به قتل عام و سایر تجاوزات صربها علیه مسلمانها و آلبانی تبارها در کوزوو پرداخته و سپس بحث میکند که توسل به قوای قهریه تحت برخی شرایط خاص مجاز و صحیح است ولو اینکه مجوز رسمی از شورای امنیت نداشته باشد ( ۴۶ ) . کسسه همچنین به طرح این سوال میپردازد : « آیا بشر امروز باید بی ثمر گوشهای بنشیند و قتل عام یا شکنجه شدن ظالمانه هزاران انسان بی گناه را تماشا کند ( ۴۷ ) ؟ آیا انسان باید ساکت و منفعل در مقابل این تجاوزات باقی بماند بدین دلیل که پیکره حقوق بینالملل و سیستم آن قادر به جبران یا رفع چنین وضعیتی نمیباشد ( ۴۸ ) ؟ یا اینکه ارج ح است که به قربانی شدن حکومت قانون تن در دهیم به خاطر عواطف انسانی ( ۴۹ ) ؟ »
در پاسخ به سوالات مطروحه کسسه نتیجهگیری میکند که توسل به نیروهای مسلح از نقطه نظر اخلاقی قابل توجیه میباشد ، اگر چه این اقدام اخلاقی با سیستم حقوقی بینالمللی حاضر مغایرت داشته باشد . سپس او معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دول برتر از مفهوم حقوق بشر معرفی میکند .
نگارنده حاضر کاملاً با کسسه موافق است که امروزه جامعه بینالمللی نمیتواند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را تنها بدین دلیل که شورای امنیت قادر نیست به خاطر اعمال حق وتو توسط اعضای دائمی ، مبادرت به اقدام قهرآمیز برای جلوگیری از این گونه اعمال نماید ، را بپذیرد . اما نگرانی اصلی در این میباشد که معیارهای معرفی شده از سوی کسسه ممکن است براحتی و با تفسیری موسع از سوی ابر قدرتها ارائه و در نهایت زمینه مناسبی برای مداخله نظامی که مستمسک آن تنها حقوق بشر است فراهم گردد . اگر چه نامبرده در طبقه بندی خود سعی کرده است معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از مفهوم مداخله بشردوستانه معرفی کند . به طور مثال در آخرین شرط ، او مدعی است که نیروی مسلح صرفاً برای مقاصد محدود در جلوگیری از شرارتها و حفظ احترام برای حقوق بشر استفاده میشود ( ۵۰ ) . اما او این حقیقت رانادیده میگیرد که برداشتهای مختلفی از این مفهوم توسط افراد و گروهها ارائه میشود که میتواند خطرناک باشد . احترام برای حقوق بشر یک اصل است که توسط تمام انسانها پذیرفته و تائید شده است ، اما در این زمینه تفسیرهای مختلفی وجود دارد .
مفاهیم بسیاری وجود دارد از قبیل بی حرمتی ، صلحطلبی ، حقوق بشر ، آزادی ، اصلاحات ، دموکراسی و نظیر آن که به طرق مختلف تفسیر میشوند . هدف این مقاله این نیست که وارد این بحث شود ، اما فقط میخواهد به وسیله یک مثال این تفاوتها را برای خوانندگان یادآوری کند . همانگونه که میدانیم خشونت علیه انسان از نقطه نظر صلح گرایان امری است مذموم . در این زمینه ، برخی از فلاسفه صلح گرا هر نوع خشونت را خواه از سوی جامعه و یا افراد شخصی اعمال شود تقبیح میکنند ( ۵۱ ) . این در حالی است که گروهی دیگر از فلاسفه تنها انواع خاصی از خشونت که آن هم خشونت سازماندهی شده است را رد میکنند از قبیل جنگ و انقلابهای خونین ( ۵۲ ) . همان گونه که مشاهده کردهایم تعاریف متفاوتی از مفهوم صلح دوستی از سوی فلاسفه ارائه گردیده پس چگونه ممکن است مداخله نظامی یک دولت در امور داخلی کشورهای دیگر را به علت « احترام به حقوق بشر » پیشنهاد کرد ؟ در مورد برخی از مفاهیم از قبیل احترام به حقوق بشر اجماع در تعریف وجود ندارد ، لذا اینطور به نظر نگارنده میرسد که پذیرفتن مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت و با استناد به احترام برای حقوق بشر در سیستم حقوقی حاضر فاقد مستند قانونی است .

دکترین مداخله بشردوستانه و ماده ۴ منشور
آخرین گروه مورد مطالعه ما در این مقاله کسانی هستند که معتقدند مداخله بشردوستانه مغایر و ناقص ماده ۴ منشور نمیباشد . این گروه مورد حمایت دی آماتو Amato )  ( D ( ۵۳ ) و تسون ( Teson ) ( ۵۴ ) میباشد . دی آماتو مدعی است که مداخله بشردوستانه برای حقوق بشر ناقض و مخالف تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم نمیباشد ( ۵۵ ) . دی آماتو و تسون ماده ۴ منشور را مورد حمایت قرار داده و این ایده را ارائه میدهند که جنگی با یک علت خوب و عادلانه سر گرفته شود تمامیت ارضی یک کشور و استقلال سیاسی آن را نقض ن میکند ( ۵۶ ) . تسون در این باب بحث میکند که این نوع مداخلات که پایه و اساس آن بر حقوق بشر استوار است منجر به غلبه ارضی یا تسلط سیاسی نمیشود لذا تعارضی با ماده فوق ندارد ( ۵۷ ) . به منظور پاسخ به ادعاهای آن دسته ازنویسندگانی که مدعی هستند مداخله بشردوستانه به اعمال زور و فشار علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد هدف نمیپردازد و ناقص آن نمیباشد . اینطور میتوان گفت که مداخله نظامی یک دولت علیه کشور دیگر با مستمسک انسان دوستانه مستقیماً مغایر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور میباشد . نمونههای بارز آن را میتوان در مداخله هندوستان در پاکستان شرقی ، بنگلادش در ۱۹۷۱ ( ۵۸ ) . مداخله ویتنامیها در کامبوج در سال ۱۹۷۸ ( ۵۹ ) . مداخله اسرائیلیها در اوگاندا در سال ۱۹۷۶ ( ۶۰ ) ، مداخله تانزانیاییها در اوگاندا در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ ( ۶۱ ) ، مداخله ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۶۲ ) ، دخالت ایالات متحده در پاناما در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ( ۶۳ ) و در نهایت مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۶۴ ) که به ترتیب منجر به نقض قلمروی پاکستان ، کامبوج ، اوگاندا ، زئیر ، گران ا دا ، پاناما و صربستان گردید ، نام برد .
همان طور که قبلاً گفته شد مداخله نظامی یک کشور در امور کشور دیگر حتی از نوع بشردوستانه مستقیماً مغایر با تمامیت ارضی آن کشور میباشد . در مورد پاکستان اقدام هندیها منجر به جدایی استان شرقی گردید که بیانگر آسیب دائمی به قلمرو سرزمینی آن کشور بود . در موارد مربوط به کامبوج و اوگاندا ، مداخله منجر به براندازی خشونتآمیز حکومتهای این کشورها گردید . موارد یاد شده شامل عنصر زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور بودند . ادعای ما مورد حمایت اعلامیه مجمع عمومی مربوط به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ ( ۶۵ ) و نیز تصمیمات قضائی دیوان دادگستری در قضیههای آبراه کورفیو ( ۶۶ ) و نیکاراگو ئ ه علیه امریکا ( ۶۷ ) میباشد که مربوط است به مفهوم و معنای عدم مداخله و محکوم کردن استفاده غیر مجاز از زور به وسیله یک کشور ، علیه کشور دیگر .
به علاوه منشور سازمان ملل متحد پیمانی است چند جانبه که همانند سایر معاهدات در معرض تفسیری برابر در قواعد حقوق عرفی قرار دارد . معاهده وین در باب حقوق معاهدات ، که اکنون به عنوان حقوق بینالملل عرفی توسط دیوان در قضیه مسائل مربوط به تعیین حدود دریایی و مسائل قلمرویی معرفی شده است ( Maritime Delimitation And Territorial Questions Case ) بدین نحو اشعار میدارد که : « معاهده باید با نیت پاک و مطابق با مفهوم معمول و رایج که عهد نامه در زمینههای مربوط و در پرتوی اهداف و مقاصد آن معاهده تفسیر گردد ( ۶۸ ) . » بنابراین چنین تفسیر افراطی از اصل مداخله و از ماهیت ماده ۴ منشور که هدفی روشن و واضح در پی دارد امری غیر معقول است که به طور مستقیم اهداف این ماده را نادیده میگیرد .

رویه دولتها در پاسخ به دکترین مداخله بشردوستانه
رویه دولتها ثابت کرده است مداخله یک جانبه را تحت هر عنوانی حتی در پرتو دکترین مداخله بشردوستانه مورد حمایت قرار نمیدهد . نگاهی اجمالی بر مداخله هندوستان در پاکستان شرقی و ویتنامیها در کامبوج روشن میسازد که نمایندگان دول ثالث این اقدامات را مورد حمایت قرار ندادند ، اگرچه دول مداخلهگر تلاش داشتند تا اقدامات خود را در غالب اهداف انسان دوستانه توجیه کنند . در مورد دخالت هندیها در پاکستان شرقی ، جامعه بینالمللی نه تنها اقدام و ادعای دول مداخلهگر را نپذیرفت که مصرانه ادعا میکردند : « ما خالصترین انگیزه و خالصترین نیتها را برای نجات مردم بنگال شرقی از آنچه که رنجشان میداد به کار بردهایم ( ۶۹ ) . » بلکه در خواست فوری داشتند که هندوستان ترک مخاصمه کرده و از پاکستان شرقی عقب نشینی کند ( ۷۰ ) . در روز بیست و پنجم دسامبر ۱۹۷۸ ، ویتنامیها اقدام به عملیات نظامی در کامبوج کردند . در نتیجه این اقدام رژیم خمر های سرخ ، که جنایات هولناکی را علیه مردم کامبوج از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۷۸ مرتکب شده بودند ، سرنگون گردید . اکثر دولتها اقدام ویتنامیها را یک مداخله غیر قانونی تلقی کردند . در این رابطه ، برخی از نمایندگان صراحتاً اعتراض خود را علیه استفاده از زور به منظور حمایت از حقوق بشر بیان کردند . برای مثال نماینده سنگاپور اظهار کرد که :
« هیچ کشور دیگری حق سرنگون کردن دولت دموکراتیک کامبوج را ندارد ، صرف نظر از اینکه آن دولت تا چه حد با مردم خودش بدرفتاری کرده باشد . این مغایر اصول است که به یک کشور خارجی جهت مداخله و براندازی دولت ( حکومت ) کشوری دیگر آزادی دهیم ( ۷۱ ) . »
نماینده فرانسه اظهار کرد که :
« این فکر که یک رژیم نفرتانگیزاست و مداخله دول خارجی توجیهپذیرند و سرنگون سازی آن دولت مشروع است ، شدیداً خطرناک میباشد . این امر میتواند به طور جدی حقوق بینالملل را به مخاطره اندازد و ادامه حیات رژیمهای مختلف را وابسته به قضاوت همسایگانشان کند ( ۷۲ ) . »
نماینده انگلستان دیدگاه کشورش را چنین بیان کرد :
« در مورد حقوق بشر در کامبوج هر چه گفته شود ، نمیتواند بهانهای شود که ویتنام ، که خود سوابق حقوق بشرش رقتانگیز است ، تمامیت ارضی دو لت دموکراتیک کامبوج را که دولتی مستقل و عضو سازمان ملل میباشد ، نقض کند . . . ( ۷۳ ) . »
مداخله نظامی آمریکا به ادعای حمایت از مردم بیگناه کردستان در سپتامبر ۱۹۹۶ نه تنها نتوانست حمایت بینالمللی را کسب کند بلکه با مخالفت جدی بسیاری از کشورها مواجه شد . سه عضو دائم شورای امنیت شامل فرانسه ، روسیه و چین مخالفت خود را با مداخله مذکور با صراحت بیان کردند . مسکو آنرا مداخله غیر قابل قبول و غیر مجاز خواند ( ۷۴ ) . بیانیه کرملین همچنین خواستار این بود که عملیات نظامی بلافاصله متوقف گردد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق محترم شمرده شود ( ۷۵ ) . بنیون ( Binyon ) در روزنامه تایمز اظهار داشت که مسکو درمواضع خوداز شدیداللحنترین زبان استفاده کرده که از زمان جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته است ( ۷۶ ) . فرانسه یکی از ۳ کشور ناظر بر منطقه ممنوعه پروازی نیز با عملیات نظامی امریکا مخالفت کرد و سخنگوی وزارت خارجه آن دولت اظهار داشت که فرانسه خود را به تمامیت ارضی عراق متعهد میداند و پاریس اعتقاد ندارد که عراق قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده است ( ۷۷ ) .

نتیجهگیری
مشروعیت و اعتبار مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل هنوز مورد اختلاف نظر حقوقدانان میباشد . طرفداران این دکترین مدعی هستند که این دکترین حتی بعد از تصویب منشور سازمان ملل متحد پابر جا است و منشور خدشهای بر آن وارد نساخته است ، لذا اقدام بشردوستانه در پاسخ به بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ که برای دفاع و حمایت از حقوق بشر صورت گرفت با ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد در تضاد نمیباشد . بررسی این دکترین و ادعاهای حامیان آن اعم از حقوقدانان و یا سیاستمداران که مدعی عدم مغایرت و تضاد آن با منشور به طور عام و با ماده ۴ به طور خاص و مشروعیت آن در سیستم حقوقی حاضر میباشد ، نتوانست متقاعد کننده و دارای وجاهت قانونی باشد ، اگر چه در مواردی اصول اخلاقی به حمایت از آن بیاید زیرا :
ـ نگاهی اجمالی به قضیه استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ که در آن دولت یوگسلاوی علیه ده عضو ناتو در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوی کرده است نمونه ارزشمندی در این باب میباشد ( ۷۸ ) . یوگسلاوی اظهار کرد که عملیات ناتو موجب نقض ماده ۴ منشور سازمان ملل شد که در حقیقت نشاندهنده تضاد در عمل ناتو میباشد که مدعی حفظ صلح و امنیت منطقه و احترام به حقوق بینالملل است . در استماع مشترک قضیه ، وکلای خواندگان از هر گونه اشارهای مستقیم به مداخله بشردوستانه و جایگاه آن در سیستم حقوقی حاضر خودداری کرده و صرفاً اظهار داشتند که دخالت آنان به منظور حفظ ارزشهای حقوقی و انسانی صورت گرفته است که در اصول و ضوابط لازمالرعایه حقوق بینالملل از قبیل حق زندگی تضمین شده است و این اقدام نیز برای جلوگیری از یک فاجعه در حال وقوع که شورای امنیت چنین تشخیص داده بود تحقق یافت ( ۷۹ ) . به غیر از پادشاهی بلژیک که روی حق مداخله بشردوستانه در مقابل دادگاه بینالمللی تکیه کرد ، سایر اعضای ناتو از جمله انگلستان از زبان به کار رفته قطعنامه ۱۱۹۹ شورای امنیت که عبارت فاجعه انسانی را به کار برده بود استفاده کردند و به دکترین مداخله بشردوستانه اشارهای نکردند ( ۸۰ ) .
رویه دولتها در برخورد با دخالتهای یک جانبه در پرتوی دکترین مداخله بشردوستانه که مورد بحث در این مقاله واقع شد بیانگر این واقعیت است که حتی در بهترین قضیه که میتوانست توجیه اخلاقی به همراه داشته باشد دولتها از شناسایی مداخله خودداری و عدم رضایت خود را صریحاً اعلام کردند .
سیستم حقوقی حاضراستفاده از قوای قهریه و زور را با هر ادعایی که صورت گیرد به رسمیت نمیشناسد به استثنای دفاع مشروع ، همان گونه که درماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بیان شده است . زیرا ا قدام به دفاع مشروع بر طبق ماده ۵۱ منشور را نمیتوان برای توجیه و مداخله بشردوستانه مورد استفاده قرار داد .
با این حال باید اذعان کرد که بر اساس دکترین مسوولیت دولتها احترام و دفاع از حقوق اولیه تمام افراد بشر بر عهده دولتها میباشد که آن را ( ergaomnes ) مینامند . طبق رای دادگاه بینالمللی در قضیه بارسلو نا تراکشن Barcelona Traction این وظیفه بر دوش کل جامعهبینالمللی گذاشته شده است ( ۸۱ ) . لذا ، در صورت تخلف از چنین وظایف و تعهداتی ، هر کشور حق دارد که به تخلفها ، خواه به صورت انفرادی یا جمعی ، با استفاده از سایر اقدامات فارغ از استفاده از زور و توسل به اقدامات متقابل علیه خاطی پاسخ دهد . از نظر حقوق بینالملل ، اقدامات متقابل به چه معنی میباشد ؟ آیا حقوق بینالملل به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر اجازه استفاده از نیروی نظامی توسط دولتهای خارجی ، چه به صورت انفرادی یا جمعی را میدهد ؟ همان گونه که برخی از اعضای دائمی شورای امنیت در سال ۱۹۹۶ علیه عراق و در کوزوو در سال ۱۹۹۹ علیه صربها انجام دادند . باید اذعان کرد که بر طبق حقوق بینالملل نوین از سال ۱۹۴۵ به بعد اقدامات متقابل را نباید شامل تهدید به استفاده و یا استفاده از نیروی نظامی دانست . این حقیقت نیز در اعلامیه راجع به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ مورد تائید قرار گرفت ( ۸۲ ) و آشکارا اعلام شد که پاسخ به این گونه تخلفات خواه به صورت فردی یا گروهی تنها باید از روشهای غیر قهرآمیز استفاده گردد .
به طور خلاصه میتوان گفت که مداخله بشردوستانه تنها در صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی تهدید میکند ، به نحوی که شورای امنیت نهایتاً اقدامات اجباری به منظور جلوگیری از این تخلفات را مجاز سازد . دیوان بینالملل دادگستری در قضیه مشروعیت استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ مجدد تائید کرد که در صورت تحقق منازعاتی که سبب تهدید و به خطر افتادن صلح ، نقض صلح یا اقدام به تجاوز شود شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد دارای وظیفه و مسوولیت ویژهای در این زمینه میباشد ( ۸۳ ) . بنابراین مداخله بشردوستانه که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورا ی امنیت باشد ، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب میگردد . اما این ممنوعیت در منشور بدین معنی نیست که حاکمیت دولت مورد نظر بالاتر از حقوق بشر در مقیاس ارزشهای جامعه بینالمللی معاصر میباشد ، بلکه قانونی که مداخلات یک جانبه را منع میکند ، منعکس کننده این واقعیت میباشد که در اغلب موارد مداخله به انگیزههای دیگری صورت گرفته است و تنها تلاش شده تحت عناوین زیبنده توجیه شود . فقدان مشروعیت اعمال یک جانبه در منشور گواه این است که قضاوت و تعیین تکلیف یک یا چند کشور نمیتواند ملاک و معیار درستی تلقی گردد .
وضعیت جهان امروز ، خصوصاً از زمان دو فاجعه بوسنی و کوزوو و با توجه به این حقیقت که جامعه بینالمللی در زمینه تامین و نقض حقوق بشر بینالمللی بسیار محکمتر گام برداشته است ، باعث شده برخی از نویسندگان از قبیل charney پیشنهاد کنند که وضع مقررات و قوانین جدید که مداخله توسط سازمانهای منط قه ای را برای متوقف کردن چنین جنایاتی بدون مجوز شورای امنیت امکانپذیر سازد ، امری مناسب خواهد بود تا از فجایع مشابه جلوگیری گردد ( ۸۴ ) . نگارنده معتقد است که نیازی به تغییر قوانین در شرایط فعلی نمیباشد زیرا در صورت تحقق چنین امری بهانه و زمینه سوءاستفاده از این حق در اختیار دولتهای قدرتمند قرار میگیرد شرایط ابهامآمیز فعلی را میتوان ترجیح داد که دولتها تنها در شرایط خاص اقدام به این عمل کنند و کراهت آن میتواند عنصر موثری در ممانعت از اعمال زیاد خواهی آنان باشد تا اینکه قانون جدید با صراحت مهر تایید بر مداخلات بدون مجوز شورای امنیت بزند .

پینوشتها
برای مطالعه بیشتر در باب ممنوعیت استفاده از قوای قهریه به منابع ذیل مراجعه کنید :
۱ . see H . Mccoubrey and N . D white , International Law Armed conflict , Dertmouth press , Aldershot , U . S . A singapore , sydney , ۱۹۹۲ ; N . D . white , the united Nations and the Maintenance of International peace and security , Manchester University press , Manchester , ۱۹۹۰ ; I . Claude , '' The Blueprint '' , International conciliation , no . ۵۳۲ , March ۱۹۶۱ ; I . Claude , '' United Nations Use of Military Force '' . ۷ J . A . C No . ۲ , June ۱۹۶۳ .
۲ . J . L . Brierly , '' some implications of the pact of paris '' , ۱۰ B . Y . I . L , ۱۹۲۹ , p . ۲۰۸ . see also Q . wright , '' The Meaning of the pact of paris '' , ۲۷ A . J . I . L , ۱۹۳۳ ; F . Kellogg , '' The war prevention policy of the U . S . A '' , ۲۲ A . J . I . L ۱۹۲۸ .
۳ . see Declaration on friendly relations ( ۱۹۷۰ ) , GA res . ۲۶۲۵ ; Definition of aggression , ( ۱۹۷۵ ) , GA res . ۳۳۱۴ ; Declaration on the Non - Use of Force , ( ۱۹۸۸ ) , GA res . ۴۲/۲۲ .
برای اطلاع بیشتر درباره رای دیوان به منبع زیر مراجعه کنید .
۴ . see military and paramilitary activities in and against nicaragua ( nicar . v . us ) merits , ( ۱۹۸۶ ) , ICJ , rep . ۱۴ , ( Judgement of June ۲۷ ) paras ۱۸۷ - ۱۹۲ . states have on many occasions expressed their individual support for the article , and such expressions of support have come from many different sectors of the community of states . see R . higgins , '' The attitude of western states towards legal aspect of the use of force '' , in A . cassese ( ed ) , the current legal regulation of the use of force : ۴۳۵ , ۱۹۸۶ ; B . szego , '' The Attitude of socialist states towards the intenational regulation of use of force '' , in cassese . Ibid .
۵ . The Legality of the threat or use of nuclear weapons , ICJ Rep . ( ۱۹۹۶ ) , ۲۲۶ , para ۷۰ .
۶ . B . simma , '' NATO , the UN and the use of force : legal Aspects '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۱ -
۴ . see also A . C . Arend & R . J . Beck , International law & the use of force , Routledge press , London , New York , ۱۹۹۳ , pp . ۳۱ - ۶ ; christenson , '' The world court and Jus cogens '' , ۸۱ A . J . I . L , ۱۹۸۷ ; N . Ronzitti , '' use of force , Jus cogens and state consent '' , in A . cassese , supra note ۴ .
۷ . see clinton speech at htt : //www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the times , '' us threatens to attack attack again '' , on september۳ , ۱۹۹۶ , at http://ww . the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the prime minister of great britain , john major , when he said , '' we are concened about any external threats he produces and repression of his own people and it is against that , the united states acted '' . see N . D . white , '' commentary on the protection of the kurdish safe - haven : operation desert strike '' , ۲ Nottingham J . A . C . L , December ۱۹۹۶ , p . ۲۰۱ . see also c . antonopoulos , '' The unilateral use of force by states after the end of the cold war '' , ۴ nottingham J . A . C . L , June ۱۹۹۹ , p ۱۵۲ ; S . subedi , '' The Doctrine of objective regimes in International law and the competence of the united nations to impose territorial or peace settlements on states '' , ۳۶ G . Y . I . L ۱۹۹۴ ; D . P . O ‘ Connell , '' Continuing limits on united nations intervention in civil war '' , ۶۷ Ind . L . J , ۱۹۹۲ .
۸ . see clinton ‘ s address on air - strikes against yugoslavia , NYT . ۲۴ march , ۱۹۹۹ . NYT cited full text of tony blair ‘ s statement on kosovo bombing . see also r . Sylvester , '' The blair doctrine : this is an ethical fight '' , Independent on sunday , march ۲۸ , ۱۹۹۹ .
۹ . see statement by president clinton confirming NATO air strikes against serb on ۲۴ march ۱۹۹۹ in the new york times at www.nytimes.com NYT .
۱۰ . Ibid ,
۱۱ . see statement in the united nations security council by Jeremy greenstock kemg , permanent representative of the uk on ۲۴ march ۱۹۹۹ , at
http://www.fco . gov . uk/news/newstext . asp?۲۱۵۷ , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۲ . see J . solana , NATO secretary general press statement at on ۲۴ march ۱۹۹۹ at http://www.nato . int/docu/pr/۱۹۹۹/p۹۹ - ۰۴۱e.htm , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۳ . Ibid ,
۱۴ . H . waldock , '' The regulation of the use of force by individual states in International law '' , ۸۱ R . C . A . D . I , ۱۹۵۲ , p . ۴۰۳
۱۵ . Ibid . ,
۱۶ . Ibid . ,
۱۷ . L . oppenheim , L . oppenheim , International law , lauterpacht , ( ۷ th ed ) , London , ۱۹۴۸ , p . ۲۷۹ .
۱۸ . H . lauterpacht , '' The grotian tradition in International law '' , ۲۳ B . Y . I . L ۱۹۴۶ , p . ۴۶ .
۱۹ . H . Lauterpacht , International law and human rights , stevens & sons , london , ۱۹۵۰ , pp . ۳۱ - ۳۲
۲۰ . H . grotius , bk . II , ch . XXV . sect . ۸ .
۲۱ . see E . Vattel , the law of nations , trans by scott , Introduction . sects . ۱۸ - ۲۱ .
۲۲ . see C . wolff , Jus Gentium methodo scientifica peractatuma , camegie Endowment for International peace , washington , vol . II , ( trans ) by scott , ۱۹۳۴ .
۲۳ . H . Grotius , op . cit . . . . . Bk . II , ch . XXX , sect . ۸ .
۲۴ . Ibid . ,
۲۵ . E . Vattel , op . cit . . . . II , ch . IV , ۵۶ .
۲۶ . F . X . De Lima , Intervention in International law , uitgeverij pax Nederland , ۱۹۷۱ , pp . ۱۰۴ - ۶ .
معاهده ذیل نمونه ارزشمندی است که در کتاب مداخله و حقوق بینالملل به آن اشاره شده است .
۲۷ . The Treaty of kutchunk - kainardji between Turkey and Russia . The treaty gave russia the right to intervene in the affairs of turkey in the case of denial of the rights of christians . The first collective intervention to protect a treaty right took place ۱۸۲۷ when the turkey failed to protect the rights of greek orthodox christians . russia started the crimean war under the terms of the treaty of kutchuk - kainardji . Ibid .
۲۸ . see the polish treaty on ۲۸ June ۱۹۱۹ in A . J . I . L , vol . ۱۷ .
۲۹ . see H . rosting , '' protection of minorities by the league of nations '' , ۱۷ A . J . I . L , ۱۹۲۳ . p . ۶۴۱ . see also M . K . Ganji , International protection of Human rights , minard press , paris , ۱۹۶۲ ; H . kelsen , principles of International law , ۱۹۹۶ . see H . lauterpacht , International and Human rights , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۰ . see H . lauterpacht , International and Human right , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۱ . see p . c . Jessup , A Modern Law of Nations , ( ۳ the edn ) . Macmillan press , New York , ۱۹۴۹ , pp . ۸۷ - ۹۲ .
۳۲ . Ibid .
۳۴ . H . Lauterpacht , International and Human Right , op . cit . . . . p . ۱۴۸ .
۳۵ . Ibid .
۳۶ . see H . kelsen , The law of the united Nations , steves ۷ sons . London , ۱۹۵۰ . see also H . kelsen , '' Collective security and collective self - defence under the charter of the united nations '' , ۴۲ A . J . I . L , ۱۹۴۸ .
۳۷ . Ibid .
۳۸ . Ibid .
۳۹ . U . N . Y . B ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . see para ۱ of General Assembly resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ .
۴۰ . U . N . Y . B . ۱۷۵ in ۱۹۸۹ . see general assembly resolution ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۴۱ . see Hyndman . '' sri lanka : A study in Microcosm of regional problems and need for more effective protection of human rights '' , ۲۰ D . J . I . L . p , ۱۹۹۲ , p . ۳۰۳
۴۲ . see Jennings and watts ( ed ) . l oppenheim ‘ s international law , ( ۹ th ed . ) , Longman Group Ltd , ۱۹۹۲ , pp . ۴۴۳ - ۴ .
برای اطلاع بیشتر از معیارهای معرفی شده توسط کسسه به مقالات ذیل مراجعه کنید .
۴۳ . A . Cassese , Ex iniuria ius oritur . Are we moving towards International Legitimation of forcible Humanitarian countermeasures in the world community? '' , ۱۰ E . J . I . L ۱۹۹۹ . p . ۲۵ . see also A . Cassese , '' A Follow - Up : Forcible Humanitarian countermeasures and opinion necessitates '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ ; A . D ‘ Amato , '' The Invasion of panama was a lawful response to Tyranny '' . ۸۴ A . J . I . L , ۱۹۹۰ , pp . ۵۱۶ - ۲۰ ; A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , Transnational publishers , New york , ۱۹۸۷ .
۴۴ . Ibid .
۴۵ . Ibid .
۴۶ . Ibid .
۴۷ . Ibid .
۴۸ . Ibid .
۴۹ . Ibid .
۵۰ . Ibid .
۵۱ . T . Nardin , law , Morality , and the relations of states , princeton university press , princeton , ۱۹۸۳ , pp . ۹۳ - ۹۴ .
۵۲ . see J . Meyerding , '' Feminism and pacifism : Doing It our way '' , WIN , october ۱۹۷۹ , p . ۱۰ . see G . sharp , Gandhi as a political strategist : with Essays on Ethics and politics , Boston porter sargent , ۱۹۷۹ , p . ۲۰۵ - ۲۰۶ . see also G . sharp , social , power and political freedom , porter sargent , Boston , ۱۹۷۳ .
۵۳ . See A . D Amato , '' The Invasion of panama was a Lawful response to Tyranny '' , op . cit . , , pp . ۵۱۶ - ۲۰
۵۴ . see F . R . Teson , Humanitarian Intervention : An Inquiry in to law and morality , ( ۲۲ nd end . ) Transnational publishers , New York , ۱۹۹۷ , p . ۱۵۰ .
۵۵ . see A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , op . cit . , , pp . ۵۷ - ۷۰ .
۵۶ . see F . R . Teson , op . cit . , , p . ۱۵۱ .
۵۷ . Ibid .
۵۸ . S/PV . ۱۶۰۶ ( ۱۹۷۱ ) , para ۱۸۶ . GA res . ۲۷۹۳ ( XXVI ) in ۱۹۷۱ , para ۴ & ۸ . sc res . ۳۰۳ in ۱۹۷۱ . see also D . W . Bowett , '' The use of force for the protection of Nations Abroad '' , In ( ed ) by A . Cassese , The current Legal regulation of the regulation of the use of force . Martinus nighoff . dordrecht , ۱۹۸۶ .
۵۹ . see vietnam ‘ s Intervention in cambodia in International law , AGPS , canberra , ۱۹۸۹ .
۶۰ . see T . Avirgan and martho Honey , war in uganda : the legacy of Idi Amin , Lawernce Hill , westport , ۱۹۸۲ .
۶۱ . For more details see S/PV . ۱۹۳۹ ( ۱۹۷۹ ) , paras ۱۰۶ - ۱۵ ; S/PV . ۱۹۴۱ ( ۱۹۷۹ ) para ۷۷ ; S/۱۲۱۳۹ ( ۱۹۷۹ ) .
۶۲ . U . N . Y . B . ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . security council failed to protest the intervention only by reason of a US veto . In this regard General Assembly adopted a resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ and emphasized that deeply deplor[ing] the intervention as a flagrant violation of international law . see para ۱ .
۶۳ . U . N . Y . B ۲۱۱ . in ۱۹۸۹ . Again the security council resolution was blocked by veto . The General Assembly in this regard adopted the resolution by an overwhelming majority and condemned the unilateral action by the US . see GA res . ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۶۴ . see http://www.he - times . co . uk/cgi . bin/backissue? Available in september۲۰۰۰ .
۶۵ . See Declaration on Friendly relations , General Assembly resolution ۲۶۲۵ ( XXV ) in ۱۹۷۰ . GA Res . ۴۵/۱۵۰ ( ۱۹۹۰ ) : ۲۶۲۵ ( ۱۹۷۰ ) .
۶۶ . see ICJ . Report in Corfu Channel case ( ۱۹۴۹ ) p . ۴ , at p . ۳۵ , see also p . ۴ - p . ۲۶ p . ۳۱ .
۶۷ . see ICJ report in military and paramilitary Activities in and Against Nicaragua ( Nicaragua v . united states ) , Jurisdiction and Admissibility , Judgment , ICJ . Rep . ۱۹۸۴ , p . ۳۹۲ - para ۸۵p . ۵۲۹ , para ۷۹ , p . ۴۳۱ - para۹۰ , p . ۴۳۲ - para۹۳ , pp . ۴۳۳ - ۴ - para۹۴ . p . ۴۳۴ .
۶۸ . see vienna convention on the law of Treaties ۱۹۶۹ , Article ۳۱ ( ۱ ) .
۶۹ . see S . C . O . R . ۲۶ th yr . ۱۶۰۶ th and ۱۶۰۸ th mtg . para . ۱۸۵ and ۲۶۲ . for more details see S . C . O . R . ۱۶۸۰ th mtg , para . ۲۷۲ .
۷۰ . Ibid . The us representative emphasised that the action is contrary to the UN charter ( ۱۶۰۶ th mtg , para . ۱۹۳ - ۴ ) . see also para . ۲۳۷ ( china ) , para . ۲۰۱ - ۱۳ ( Italy ) , para . ۲۲۰ - ۷ ( France ) , para . ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) , ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) .
۷۱ . see S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۱۸ . ( Norway ) ; S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۳۶ . ( France ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۲۰ th mtg , para . ۴۹ , ( singapore ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , paras . ۲۷ - ۹ . ( portugal ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ h mtg , para ۵۸ . ( New sealand ) . It should be noted that only he former soviet union and czechoslovakia supported vietnam ‘ s action .
۷۲ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg . para . ۴۹ .
۷۳ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg . para . ۳۶ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , para . ۶۵ .
۷۴ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ .
۷۵ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? AVailble in september ۲۰۰۰ .
۷۶ . see M . Binyon , '' Alarmed Russians call on America to show restraint '' at http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?on september ۴ , ۱۹۹۶ . Available in september ۲۰۰۰ .
۷۷ . see also http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?Available in september ۲۰۰۰ .
۷۸ . The Legality of use of force case ( provisional measures ) IcJ , ( ۱۹۹۹ ) . ۱۰ may ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵
۷۹ . Ibid . . , ۱۰ may , ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵ .
۸۰ . Ibid .
۸۱ . see ICJ Rep . ( ۱۹۷۰ ) , paras ۳۳ - ۳۴ .
۸۲ . see GA Res . ۲۶۲۵ . see also declaration on the Inadmissibility of Intervention on December ۲۱ , ۱۹۶۵ in GA . Res . ۲۱۳۱ ( XX ) . UN Doc . A۶۰۱۴ .
۸۳ . see Legality of use force case ( ۱۹۹۹ ) supra note ۲۱ . see also International court of Justice website at www.u - paris۲fr/cij/icjwww/ipres . . . ss ۱۹۹۹/ipresscom۹۹۲۳ - iyall - ۱۹۹۹۰۶۰۲.htm .
۸۴ . see J . I . charney , '' Anticipatory Humanitarian Intervention in kosovo '' , ۹۳ A . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۸۳۴ - ۴۵

دکتر محمد تقی کروبی

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
حقوق‌بشر و شهروندی نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
از آن‌جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن‌جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌یی انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی‌ترین آرزوی بشر اعلام شده است؛
از آن‌جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نشود؛
از آن‌جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛
از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیش‌رفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛
از آن‌جا که دولت‌های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛
از آن‌جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که با آموزش و تحصیل، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آن‌ها را، چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تأمین کنند.
ماده‌ی ۱
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همه‌گی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر به سانِ تنِ واحد رفتار کنند.
ماده‌ی ۲
هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و هم‌چنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. به‌ علاوه نباید هیچ تبعیضی روا داشته شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده‌ی ۳
هر فردی حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده‌ی ۴

هیچ کس را نباید در برده‌گی یا بنده‌گی نگاه داشت: برده‌گی و داد و ستد برده‌گان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

ماده‌ی ۵
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده‌ی ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه‌جا به رسمیت شناخته شود.
ماده‌ی ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۸
هر فردی در برابر اَعمالِ ناقض حقوق اساسی اعطا شده به او توسطِ قانون اساسی یا قوانین دیگر، حق احقاقِ عملیِ حقوقِ خود را از طریقِ دادگاه‌های ملی صالح دارد.
ماده‌ی ۹
هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، زندانی یا تبعید کرد.
ماده‌ی ۱۰
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و دیونِ وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
ماده‌ی ۱۱
۱. هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود. ۲. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم شود. همچنین نباید هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال شود.
ماده‌ی ۱۲
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و حیثیت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

ماده‌ی ۱۳
۱. هر شخصی حق رفت و آمد و اقامتِ آزادانه در هر کشوری را دارد. ۲. هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازشود.
ماده‌ی ۱۴
۱. در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ۲. در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» باشد، نمی‌توان به این حق متوسل شد.

ماده‌ی ۱۵
۱. هر فردی حق دارد هر تابعیتی داشته باشد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۶
۱. هر مرد و زنی که به سنِ قانونی رسیده باشند حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند. ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود.
ماده‌ی ۱۷
۱. هر شخص به‌تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۸
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین برخوردار شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
ماده‌ی ۱۹
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده‌ی ۲۰
۱. هر شخصی از حق آزادی تشکیل اجتماعات، انجمن‌های مسالمت‌آمیز برخوردار است. ۲. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ انجمنی مجبور کرد.
ماده‌ی ۲۱
۱. هر شخصی حق دارد که در اداره‌ی امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت کند. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده‌ی مردم، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
ماده‌ی ۲۲
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و بروزِ آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، تحقق بخشد.
ماده‌ی ۲۳
۱. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود. ۲. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. ۳. هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم، از راه‌هایِ دیگر موردِ حمایت اجتماعی کامل قرار گیرد. ۴. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
ماده‌ی ۲۴
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به‌ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود.
ماده‌ی ۲۵
۱. هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به‌ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بی‌کاری، بیماری، نقض عضو، بیوه‌گی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده‌ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ۲. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه‌ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی‌ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۲۶
۱. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش برخوردار شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید همگانی شود و دست‌یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان‌پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن برخوردار شود. ۲. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

ماده‌ی ۲۷
۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن برخوردار شود. ۲. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده‌ی ۲۸

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.

ماده‌ی ۲۹
۱. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه‌جانبه ی او را ممکن می‌سازد. ۲. هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی قانونی است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه‌ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. ۳. این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده‌ی ۳۰
هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
========================================================
متن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
1.    کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2.    محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3.    محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4.    با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا  در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا  مراعات گردد.
5.    اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6.    در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7.    بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8.    بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9.    هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10.    تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11.    پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12.    پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13.    محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14.    از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15.    رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی (ع) نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.
توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است،? خالق این فطرت بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع دارد. فطرتی که انسان برای دستیابی به آن باید از لایه‌های خودخواهی عبور کند. از این رو حقوق اسلامی با دیگر حقوق وضع شده از سوی انسانها اختلاف مبنایی دارد.
در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیده‌اند، از منظر مولای متقیان حضرت علی(ع) مورد پژوهش قرار گرفته است، و در این راستا گرچه به تحقیقات دیگر پژوهشگران توجه شده، اما سعی بر آن بوده که به منبع اصلی، نهج‌البلاغه مراجعه شود و از آن استفاده گردد.
امیرمؤمنان علی(ع) در مدت کوتاه حکومت خود، با وجود کارشکنی‌ها و مشکلات فراوان جامعه آن روز به همه انسانها نشان داد که می‌توان به حق عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد، ?جاودانه ماند.
واژگان کلیدی
حق، مبانی حقوق، حقوق شهروندی، اقسام حقوق
?نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی بعد از عصر روشنگری تار و پود اندیشه‌های سیاسی غرب در نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است. هر دو نظریه ریشه در فلسفه رواقی یونان باستان دارد (موحد، 1381، ص 24). اصطلاح حقوق بشر[2] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌باشد، اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و ?دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می‌شوند، منعکس است (مهرپور، 1377، ص303ـ304).
توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت، سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحث قرار داشت (موحد، 1381، ص31). اما آنچه رخ می‌نماید، ادعای دروغین حقوق بشر است، که مدعیان آن با جنگ و خونریزی و ظلم و ستم قصد دارند آن را به بشر هدیه کنند.
حقوق بشر روایتی است تازه از حقوق طبیعی، و منظور از آن حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. حقوق بشر عطیه کسی نیست، تا کسی بتواند آن را باز پس گیرد. تمنای این حقوق در سرشت انسانهاست (همو، ص285).
در هر حال این نکته مسلم است که حقوقدان و قانونگذار می‌خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد. برای نیل به این هدف، قانونگذار باید دو شرط اساسی داشته باشد؛ انسان شناس کاملی باشد از هر نوع خودخواهی به دور. از سوی دیگر باید ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد. این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دور‌اندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است.
دستورات ادیان الهی از آن جا که خاستگاه ربوبی دارند، از هر دو خصیصه برخوردارند، از بین آنها اسلام که کاملترین دین است، کاملترین قواعد حقوقی را برای بشر مطرح می‌کند، که مطابق با فطرت انسانی است.
تحلیل مفهومی واژه حقوق
حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق در لغت ـ واژه «حق» دارای معانی متعددی است.
از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است (جوهری، 1407هـ، ج4، ص1460). می‌توان گفت جامع بین این معانی به اعتبار معنای مصدری آن «ثبوت» یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن «ثابت» یعنی موجود حقیقی می‌باشد (گرجی، 1378، ج 1، ص 279).
حق در اصطلاح فقه ـ در اصطلاح، حق نوعی ملکیت است، که به‌ نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد (طباطبایی حکیم، بی‌تا، ج4، ص46).
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد، گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده، و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است (آل بحرالعلوم، 1403هـ، ج1، ص 14).
حق معنای گسترده‌تری دارد، و گاهی عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است (محقق داماد، 1376، ص 47).
حق در اصطلاح حقوق موضوعه ـ می‌توان گفت حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز آن را می‌د‌هد. واژه حق به طور معمول به معنی فردی یا شخصی به کار می‌رود، در برابر حقوق که به معنی احکام است (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372).
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود حق مالکیت، حق تصرف. کاربرد واژه حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد (امامی، 1342، ج2، ص2).
مبنای حقوق در نگاه اندیشمندان
ریشه اصلی گفتگو‌ها در مورد خاستگاه حقوق را باید در دو نکته جست:
الف‌ ـ جایگاه حکومت‌ها در بیداری حس حق طلبی ملتها.
ب ـ نحوه شکل‌گیری حقوق افراد در اجتماع.
در میان ملتهایی که از ظلم و ستم حکومت خود به جان آمده‌اند و قربانی هوا و هوس حاکمان مستبد گشته‌اند، خردمندان قوم کوشیده‌اند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد، حقوق وضع شده باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند، قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیرعادلانه موجه سازند.
از سوی دیگر طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند، و برای اینکه قدرت حاکم را مشروع جلوه دهند و مقاومت در برابر آن را ستیز با حق یا حکم خداوند وانمود سازند، یا مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت دانسته‌اند، یا حاکم را نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای او شمرده‌اند. اما اندیشمندان ابراز نموده‌اند که هر انسانی موجودی است مستقل، که با خواسته‌ها و اندیشه‌های ویژه خود شخصیتی ممتاز از دیگران دارد، ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت همگنانش آمیخته که گویی جزئی از اجتماع و اندامی از بدن زنده دیگری است، و وجود اصیلی در برابر آن به شمار نمی‌آید. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره مختلف از حقیقت زندگی اوست.
پس مهم‌ترین مسأله درباره هدف حقوق این است که چگونه می‌توان ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد؟
از همین روست که دو مکتب اساسی تمام مسائل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی و رهایی هر چه بیشتر انسان از قیود اجتماعی گشته‌اند، گروه دیگر برای جمع انسانها وجدان و اراده خاص قائل شده‌اند (کاتوزیان، 1365، ص 25ـ26).
مبنای حقوق انسان از دیدگاه اسلام
بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسان و سایر موجودات بستگی دارد.
از دیدگاه اسلام بین تمام ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، که به خاطر هدفی آفریده شده‌اند، و یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است. باید دید بر طبق اصولی که از قرآن کریم و دستورات پیشوایان دین استنباط می‌شود، مبنای حقوق در اسلام چیست؟
در قرآن کریم به طور مکرر تصریح شده است (اعراف، 9؛ روم، 30) که بر حسب اصل خلقت، مواهب عالم برای انسان آفریده شده است «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29).
بنابراین قبل از آنکه بشر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیامبر(ص) به مردم اعلام شود، یک نوع ارتباط بین انسان و مواهب آفرینش وجود داشته است. قطع نظر از تصریحی که در قرآن کریم آمده است، اگر بـه نظام عالم توجه شود، یک نوع رابطه غایی بین جمادات و نباتات و بین این دو و حیوانات و همه اینها با انسان مشاهده می‌شود.
بنابر آنچه بیان شد، رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت، یک رابطه کلی و عمومی است. از این نظر کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد، چون همه بالقوه حق دارند، کسی نمی‌تواند به یک عنوان مانع استیفای حق دیگران شود یا همه را به خود اختصاص دهد (مطهری،1360، ص35ـ 55).
مواردی هم هست که فرد خودش موجبات حقی را برای خود فراهم می‌آورد، و بین حق و صاحب آن رابطه فاعلی به وجود می‌آورد. در این موارد باید امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود، زمینه فعالیت برای همه به طور مساوی ایجاد گردد، مقتضای عدالت این است که تفاوت‌هایی که خواه ناخواه در اجتماع هست، تابع استعداد و شایستگی‌ها باشد (همو، ص56).
هدف از حقوق در اندیشه حقوقی
هدف قواعد حقوقی بر اساس آنکه کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است.
1ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت‌ها می‌شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
2ـ پیروان بعضی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت می‌شناسند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند؛ به نظر آنها مهمترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.
3ـ در نظرهایی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهاست (کاتوزیان، 1365، ص 417ـ419).
دیدگاه اسلام در مورد هدف حقوق
از دیدگاه اسلام خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را هم وضع می‌کند، انسان مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند. این نکته در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است (بقره، 120؛ شورا، 13). چنان که در این کتاب آسمانی آمده است، کانَ الناس أمة واحده فبعث الله النبیّین مُبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ «مردم امت واحدی بودند؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و کتاب خود را همراه ایشان به حق فرستاد تا در میان مردم در مواردی که اختلاف می‌کنند، حکم کند» (همو، 213). این آیه به روشنی نشان می‌دهد که هدف از فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری نماید. از سوی دیگر بعضی از آیات کسانی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده، و به جعل قانون پرداخته‌اند، مذمت می‌کند، وَ لاتقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتکُم الکَذِب هذا حلال و هذا حرام لِتَفتَروا عَلی الله الکذب إنَّ? الذین یَفتَرونَ عَلی الکذب لا یفلحون؛ «با آنچه زبانتان توصیف می‌کند به دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا کذب و افتراء ببندید که هر کس بر خداوند دروغ و افتراء بندد، رستگار نمی‌شود» (نحل، 116).
با توجه به آیات قرآن کریم و تعالیم بزرگان دین، در می‌یابیم که نخستین حق انسان شناخت جایگاه حقیقی خویش است، و با این شناخت به وظایف خود به عنوان بالاترین مخلوق پی می‌برد. از دیدگاه امام سجاد(ع) اولین حق انسان، حق نفس (میرتقی، 1371، ص3)، سپس حق تک تک اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد اجتماع بیان گردیده است.
بنابراین قوانین اسلامی هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو بعد، هم به نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.
در سیستم قانونگذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی فرد و روحیات او قانونگذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. همواره مصلحت‌های فردی و اجتماعی در احکام فقهی مراعات شده، هر گاه این دو مصلحت در یک جا با هم اصطکاک و برخورد پیدا کنند، مصالح عمومی بر مصالح فردی ترجیح پیدا کرده است (فیض،1381، ص137).
پیشینه بحث در مورد حقوق شهروندی
جامعه مدنی از جمله واژه‌هایی است که گرچه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده است، اما قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد. زیرا افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و برای ایجاد یک نظم اجتماعی به ناچار وظایفی بر عهده می‌گیرند، که موجب استحقاق حقوقی برای ایشان می‌گردد. گر‌چه برخی اندیشمندان برای جامعه هم وجود اعتباری قائل هستند (جوادی آملی، 1369، ص125)، اما گروهی دیگر عقیده دارند که رابطه فرد و جامعه یا شهروند و دولت رابطه کلی و فرد نیست، بلکه رابطه کل و جزء است، و هر یک از آحاد جامعه اصالت دارند، و جامعه که به معنای مجموعه است، یک عنوان انتزاعی ذهنی است، و هیچ اصالتی در ارزش‌ها و مسؤولیت‌های پیشین و پسین انسانها ندارد (پیروزمند، 1378، ص 48).
در هر حال باید گفت در این پژوهش در مورد حقوق تک تک شهروندان در یک جامعه بحث می‌شود، اما حضور اراده یک ملت در برابر سایر ملل و اثرگذاری آن در شکل‌گیری تاریخ بشر، مطلب انکارناپذیری است، که با مطالعه تاریخ و رخدادهای کنونی جهان قابل لمس است.
اصطلاح «حقوق بشر و شهروند» نخستین بار در اعلامیه 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده بود. در مقدمه اعلامیه آمده بود که تنها علت بدبختی‌های عمومی و فساد دولتها انکار یا فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی مردم است. اگر با دید کلی به هدف‌ها و فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر و تعلیمات و پیام‌های اصلی ادیان الهی نگاه کنیم، خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی خود نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بشـر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق بشر باید بزرگترین سهـم را به ادیان الهی داد. زیرا اصولاً ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده‌اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسانها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده‌اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد، و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق بشر کرده‌اند (مهرپور، 1377، ص 305 و 307ـ308).
حقوق شهروندی در قرآن کریم
مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسلام هسته اولیه امت وسط و الگو را پی‌ریزی فرمود، و پس از اندک زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به «مدینه النبی» تبدیل نمود. مدینه‌ای که در آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس بندگی خدا و قانونگذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می‌توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است. زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اکرم(ع) بوده است. وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ «پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می‌دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می‌کند» (اعراف، 157). بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی می‌باشد، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده است.
حق کرامت و احترام انسانی
نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه‌های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است «لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاس بِالقِسط» (حدید، 24). قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است (نحل، 90؛ حجرات، 9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء، 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه‌های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می‌باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می‌تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله‌ایست (آل عمران، 164). یکی دیگر از مهمترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانهاست «وَ لَقَد کرّمنا بنی آدم» (اسراء، 70) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد، تنها تقوا است «إن اکرمکم عندالله أتقیکم» (حجرات، 13). یعنی چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و... بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند.
از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسلامی، زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین دلیل به دوستی بین افراد اجتماع سفارش شده است (انفال، 1؛ نساء، 34). تا جایی که در قرآن کریم آمده است «إنّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین أخویکم» (حجرات، 10). بنابراین نه تنها مؤمنان برادر یکدیگر شمرده شده‌اند، بلکه ایجاد صلح و آشتی هم از وظایف همه شهروندان است. از دیگر عوامل ایجاد محیط سالم و? امن در اجتماع، امانتداری است؛ «إنّ الله یأمرکم أ َن تُؤَدّوا الأماناتِ إلی أهلِها» (نساء، 57). خداوند به همه فرمان می‌دهد که امانتدار باشند و امانت‌ها را به صاحبان آن برسانند. البته امانتداری جنبه‌های مختلفی دارد که همه مورد توجه هستند. امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و... حتی در مورد اهل کتاب «مَن اَوفی بعهده و اتّقی فإنَّ الله یُحبّ المتّقین» خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد همگان را شامل می‌شود. در آیات قبل از آن هم، بحث در مورد یهودیان است که ایشان خود را در مقابل غیر یهود مسؤول نمی‌دانستند. در هر حال وفای به عهد و پیمان (مائده، 1؛ اسراء، 34) و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است که سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی و محبت می‌شود، به آنها سفارش شده است. در قرآن از تهمت و آزار زبانی نیز نهی شده است (نور، 23ـ24).
حق امنیت
اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یَسَعون فی الارض فسادا أن یقتّلوا أو یّصلبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو یُنفوا من الارض؛ «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند‌، کشتن ایشان است بوسیله اعدام یا به ‌دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آنهاست یا به عکس. یا تبعید آنان است»(مائده، 32)، در جای دیگر فتنه‌انگیزی در اجتماع بزرگتر از قتل و خونریزی شمرده شده است (بقره، 191 و 217). گاهی رهایی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان‌پذیر است. در این صورت چنین جهادی مقدس و مورد امر قرآن کریم است «وَ جاهدوا فی الله حقّ جهاده» (حج، 77).
آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (بقره، 216؛ برائت، 92؛ نساء، 73 ـ 74 و 94). اما در جنگ و ستیز هم حق‌کشی جایز نیست، طرف درگیر و اسیران هم حقوقی دارند و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فأن انتهوا فلاعُدوان إلا علی الظالمین «با ایشان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، دین مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، شما نیز دست از پیکار بردارید؛ زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست» (بقره، 194).
گذشته از این، باید توجه داشت، که تنها در صورتی نوبت به جنگ و خونریزی می‌رسد که از طریق دیگر توان ایجاد صلح و آرامش نباشد. بنابراین تأکید نخست در تعالیم دینی، گفتگو، هدایت و ارشاد است «ادع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن» (نحل، 124) برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی است. البته با در نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها «و لتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 103). آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (همو،110؛ حج، 41). روش قرآن کریم پیشگیری از ارتکاب اعمال نادرست است. چنان که برای جلوگیری از روابط نادرست به حفظ نگاه و حجب و حجاب فرمان می‌دهد (نور، 30ـ31). پس از آن است که روش برخورد با خاطیان را بیان می‌دارد (نساء، 15ـ16). کسانی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند، از نظر مادی و معنوی مضر ?به حال اجتماع هستند «الزّانی و الزّانیّة فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه» (نور، 2) مرد و زنی را که مرتکب عمل زشت شده‌اند هشتاد ضربه تازیانه بزنید و نباید رأفت به آن دو مانع اجرای حکم خداوند شود.
حق رفاه و آسایش
از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش مادی است. ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره‌مند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تأکید دارد (بقره، 29 و 168؛ حجر،21؛ طه،81؛ ق،11؛ ملک، 15)، و می‌فرماید «لقد مکّناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش» (اعراف، 9) ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.
اگر کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپـردازد که تجاوز به حقوق دیگر شهروندان به حساب آید، حکومت اسلامی با او برخورد می‌کند. مثلاً قرآن کریم در مورد ربا می‌فرماید «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفه» (آل عمران، 130) و مؤمنان را از ربا‌خواری باز می‌‌دارد. آیات دیگری هم حقیقت ربا‌خواری را به افراد نشان می‌دهد)بقره، 275 و 278ـ279(. از کسبهای حرام دیگر رشوه، کم فروشی )مطفّفین، 1 و 3(، سرقت (مائده، 45)، و از بین بردن مال یتیم است (نساء، 2 و 5). مورد دیگر استفاده از مال دیگران بدون اذن ایشان است، که غصب نامیده می‌شود، مگر در مواردی که استثنا شده است (نور، 61ـ62). بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی‌هایی است که اسلام برای هر یک از شهروندان قائل است، مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، و آیات خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.
ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی(ع)
موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی(ع) بحث‌های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.
خطبه 216 نهج‌البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن ?حضرت(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه می‌فرمایند «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، و لکم علیّ من الحق» خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می‌افزایند حق گسترده‌تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی‌مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می‌فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می‌رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.
بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت(ع) ?پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می‌گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک‌بختی افراد اجتماع می‌گردد.
حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده (دشتی، 1378، خ 216) و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص)  پایدار می‌گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.
از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم(ع) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری‌های دل فراوان می‌شود. به همین دلیل آن حضرت(ع) همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می‌خوانند (همو). بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است؛ پس به بیان آن می‌پردازیم.
حقوق سیاسی شهروندان
این نکته بدیهی است که هر گاه اجتماعی از افراد تشکیل گردد، قدرتی که بتواند قوانین حاکم بر آن را اجرا کند، ضروری است. زیرا قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است، توان تأثیر ایجاد در روابط خارجی را ندارد. بنابراین، در این مورد که حکومتی برای نظام امور اجتماعی لازم است، بحثی نیست. مولای متقیان نیز به ضرورت وجود قدرت یک حکومت مقتدر تصریح فرموده‌اند (دشتی، 1378،?? خ 40)، و با فکر خوارج که در آغاز مدعی بودند با وجود قرآن، از حکومت بی‌نیاز هستیم، مبارزه کردند. اما در دیدگاه آن حضرت(ع) حاکمیت از آن مردم است، آنان صاحبان اصلی حکومت می‌باشند. از دیدگاه شیعیان، امامت یک منصب الهی است، اما امام می‌فرمایند که با بیعت مردم، حکومت را قبول فرمودند (همو،خ 137 و 229 و ن 6-8 و 54).
ایشان در این مورد می‌فرمایند لَم تکن بیعتکم إیّای فلته ً، و لیس أمری و أمرکم واحداً . إنّی أریدکم لِلّه وَ أنتم تُریدوننی لا نفسکم، أعینونی عَلی أنفسکم؛ «بیعت شما مردم با من بی‌مطالعه و ناگهانی نبود. کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید» (همو، خ 136). نکته اساسی و مبنایی در حقوق اسلامی که از فرمایش حضرت(ع) روشن می‌شود، این است که هم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در جای دیگری از سخنانشان مسؤولیت سرنوشت غم‌انگیز مردم را به دلیل انتخاب فرماندار نالایق به آنها گوشزد می‌‌فرمایند (همو، خ 158).
از دیگر حقوق سیاسی شهروندان، برابری در مقابل قانون است. به طوری که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. این مطلب از خلال بیانات حضرت علی(ع) ر موارد بسیار بدست می‌آید که ایشان امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که العدل یضع الأمور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها، و العدل سائِس عامّ وَ الجود عارض خاصّ ، و العدل أشرفهما و أفضلهما؛ «عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است» (همو، ح 437).
در جای دیگر آن حضرت(ع) خطاب به زیاد بن ابیه فرمانـدار فارس فرمود استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یَعودُ بِالجَلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد» (دشتی، 1378، ح 476). آن حضرت(ع) در نامه به مالک اشتر، سردار سپاه و فرماندار خود می‌نویسند مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی (همو، ن 52).
از سوی دیگر ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی تعهد، تخصص و تقوای افراد بود، هر کس که چنین شرایطی داشت از طرف آن حضرت(ع) گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود (همو، ن 21، ح 73). چنان که ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لا شُدَّنَّ علیک شدة تدعک قلیل الوفر؛ «به راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی» (همو، ن20).
شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و باز خواست از متصدیان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگذار مردم است، در همه حال در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده است، پاسخگو هستند. احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن سخنی نیست که اکنون بنا به مصلحت سیاسی و تنها به خاطر هم سخنی با دیگران به زبان آوریم، بلکه این امر نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمانهای مذهبی ماست. بارها و بارها پاسخگو بودن مسؤولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم مورد تأکید امیرمؤمنان(ع) قرار گرفته است، ایشان مسؤولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند. از جمله در نامه به یکی از فرمانداران نوشته‌اند فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس؛ «از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته‌ای و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است» (دشتی، 1378، ن 40).
حقوق معنوی شهروندان
یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند، چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند، هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند به علاوه حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.
مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌هاشان به چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند (همو، ن 18-19). افزون بر آن مدارا با مردم دستور به ساده‌زیستی (همو، خ 160، ن 45 و 53)، و پیروی از سیره نبوی(ع) از فرمانهای آن حضرت(ع) به فرمانروایان است. آن حضرت(ع) پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شدند که از یاران امام(ع) بود؛ وقتی خانه بسیار جلل او را دیدند، وی را نصیحت کرده، در خاتمه فرمودند و یحک إنّی لست کأنت، إنّ الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یُقدّروا أنفسکم بضَعفَه الناس کَیلا یتبَیّغَ بالفقیر فقره؛ «وای بر تو، من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشد» (همو، خ 209).
در آستانه جنگ صفین بعضی از یاران، مدارا کردن ایشان را دیده، علت را پرسیدند. آن حضرت(ع) در پی سخنانی فرمودند هر روزی که جنگ را به تأخیر می‌اندازم، برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند (دشتی، 1378، خ 55). مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است (همو، ن 53). در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند (همو، ن 27). نزدیک به همین مضامین در نامه‌های دیگر آن حضرت(ع) به فرمانروایان هم دیده می‌شود (همو، ن 46 و 76).
برآوردن نیازهای بحق شهروندان از دستورات مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز؛ کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد (همو، ح 101). با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، به عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است (همو، ن 53 و خ 216).
از طرف دیگر رفتار مردم در برابر مسؤولان نیز نباید سبب خودخواهی گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید، تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم (همو، خ 216).
در جای جای بیانات حضرت علی(ع) سفارش به تقوا دیده می‌شود (همو،خ 132، 157، 167، 176، ن 22)؛ ایشان به ویژه در مورد فرمانروایان تأکید بیشتری فرموده‌اند.
از دیگر سفارشهای آن حضرت(ع) خود‌سازی و رفتار نیکوست. در یکی از فرمایش‌های ایشان می‌خوانیم کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به خود توجه نماید و پیش از آنکه به گفتار تربیت ?کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر? از کسی است که دیگری را تعلیم دهد، و ادب آموزد (همو، ح 73).
آن حضرت(ع) در مورد خود می‌فرمایند ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم، مگر آنکه پیش از آن، خود بدان عمل کرده باشیم، و از معصیتی شما را باز ندارم جز آنکه خودم آن را ترک گفته باشم (دشتی، 1378، خ 157). ایشان صداقت با مردم را در شمار دستورهای خود قرار داده‌اند، در بخشی از سخنرانی روزهای نخست خلافت خود در مدینه به این مطلب تأکید داشتند (همو، خ 176).
حق امنیت شهروندان
یکی از کارکردهای مهم هر دولت فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت، و مناسب‌ترین بستر پدید آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترین حقوق شهروندان، وجود امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است. زیرا بدون امنیت نمی‌توان به امور دیگر رسید، از این رو وجود سپاهی کارآزموده، متخصص و متعهد لازم است که تحت فرماندهی فردی مقتدر و استوار قرار داشته باشد.
مولای متقیان، امیرمؤمنان(ع) در فرمایش‌های متعددی ضمن خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه به وجود سپاهی منسجم، قوی، و دارای تخصصهای نظامی سفارش می‌فرمایند تا امنیت درون شهری و برون کشوری فراهم گردد (همو، ن 12-13 و 16و124).
ایشان شخصاً تاکتیک‌های نظامی را قبل از جنگ به امیران لشکر و سپاهیان ابلاغ می‌فرمودند. از جمله نامه ایشان به لشکری است که به شام می‌رفت فإذا انزلتم بعدّوٍ أو نزل بکم فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف، أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار کیما یکون لکم ردءاً ... و اجعلوا لکم رقباء فی صیاصی... و إیّاکم و التفرّق: فاذا نزلتم فانزلوا جمیعاً و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا؛ «هر گاه به دشمن رسیدید یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندی‌ها یا دامنه کوه‌ها یا بین رودخانه‌ها قرار دهید تا پناهگاه شما و مانع هجوم دشمن باشد ... و بر فراز تپه‌ها دیده‌بان بگمارید ... از پراکندگی بپرهیزید. هر جا فرود می‌آیید‌، با هم فرود بیایید و هر گاه کوچ می‌کنید، همه با هم کوچ کنید» (دشتی، 1378، ن 11).
ایشان حاکم اسلامی را پاسبان خدا در زمین معرفی فرموده‌اند (همو،ح 332). به همین دلیل از نظر آن حضرت(ع) سزاوارترین اشخاص برای خلافت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد (همو، خ 173). وحدت و همبستگی آحاد ملت از دیگر امور مورد تأکید ایشان است «فَلاتکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، و ألزموا ما عُقد علیه حَبل الجماعه و بنیت علیه أرکان الطاعه» (همو، خ 151) سعی کنید که پرچم فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید. امیرمؤمنان(ع) علت سقوط جامعه و از بین رفتن امنیت داخلی را عدم همبستگی ملی دانسته‌اند (همو، ن 78).
ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانروایان خود می‌نویسند فإن عادوا إلی ظلَّ الطاعه فذاک الذی نحّب و إن توافت الامور بالقَوم إلی الشّقاق و العصیان فانهد بمن أطاعک إلی مَن عَصاک؛ «اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند همان است که دوست داریم، اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن».
حقوق شهروندان در جنگ
مولای متقیان حضرت علی(ع) در سخنرانی خود در شهر کوفه خطاب به سربازان ‌فرمودند ألزموا الارض و اصبروا علی البلاء و لا تحرّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ لا تستعجلوا بما لم یُعجّله الله لکم؛ «سربازان بر جای خود محکم بایستید و در برابر بلا‌ها و مشکلات استقامت نمایید. اما شمشیر‌ها و دستها را در هوای زبانهای خویش به کار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته، شتاب مکنید» (همو، خ 190). ایشان در جنگ و ستیز حقوق سپاه مقابل را در نظر می‌گرفتند و لشکریان خویش را به عدم تجاوز از حقوق معین شده فرمان می‌دادند و در دعای خود می‌فرمودند: خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر کنار دار و بر راه حق استوار فرما (دشتی، 1378، خ 171). منادیان و مدعیان حقوق بشر در برابر فرمایش‌های آن حضرت چه می‌توانند بگویند؟ ابر مردی که حقوق کسی را که بر او شمشیر کشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار زبانی پاس می‌دارد و می‌فرماید خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می‌گفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن. بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده، به حق بازگردند (همو، خ 206). این سخنان را تنها از کسی می‌توان شنید که از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و هم چون پدری مهربان خیرخواه و دلسوز مردم است.
آن حضرت(ع) پیش از رویارویی با دشمن در جنگ صفین به سپاه خود ‌فرمود با دشمن جنگ را آغاز نکنید، تا آنها شروع کنند؛ زیرا بحمدالله حجت با شماست و آغاز‌گر نبودن شما در جنگ، حجتی دیگر بر حقانیت شما خواهد بود. اگر به اذن خداوند شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن تحریک نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند (همو، ن 14).
حقوق سپاهیان
رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج سپاهیان از حقوق ایشان است. تشویق در موارد مقتضی هم مورد توجه مولای متقیان بوده است. آن حضرت در این مورد خطاب به فرمانروای خود می‌فرمایند: مبادا آنچه که به وسیله آن سپاه را نیرومند و پر توان می‌سازی، در نظرت بزرگ جلوه کند.? نیکوکاری تو به آنان، هر چند اندک باشد، در نظرت ناچیز نباشد. زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را به تو نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ برای آنها، رها مکن، زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و به نیکی‌های بزرگ تو بی‌‌نیاز نیستند. برگزیده‌ترین فرماندهان سپاه تو کسی است که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند (دشتی، 1378، ن 14).
نظارت بر امور سپاهیان در راستای پاسداری از حقوق شهروندان
نظارت بر عملکرد همه افرادی که مسؤولیتی دارند، از امور لازم و ضروری است. این امر بویژه در مورد سپاهیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولای متقیان(ع) به این امر توجه ویژه مبذول می‌داشته‌اند. به عنوان نمونه نامه‌ای را که به یکی از فرماندارانی که لشکر از شهر او عبور می‌کرد، ذکر می‌نماییم.حضرت(ع) می‌فرمایند فانّی قد سیّرت جُنوداً هی مارّه بکم إن شاءالله و قد أوصیتهم بِما یجب لله علیهم من کفّ الأذَی و صَرفِ الشَّذی؛ «من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا برآنان واجب کرده، به ایشان سفارش کرده‌ام و بر آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هر گونه شرارت تأکید کرده‌ام» (همو، ن60). ایشان سپس می‌فرمایند «کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید، دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت دادن آنها باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم شکایت‌های خود را به من رسانید، در اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند و قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید، که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد» (همو، ن 14).
آن حضرتعملکرد فرماندهان نظامی را زیر نظر داشتند و در موارد سهل‌انگاری آنها، ایشان را مورد بازخواست قرار می‌دادند؛ حتی اگر آن فرد از یاران و نزدیکان امام(ع) بود. از جمله نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعی نوشتند و او را در ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام مورد نکوهش قرار دادند (همو، ن 61).
حقوق فرهنگی شهروندان
جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسلام نسبت به سایر مکاتب بشری آن است که علاوه بر تأمین مصالح دنیوی مردم به فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست.
بنابراین برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه‌ساز دستیابی به این حق سرنوشت‌ساز است. جامعه و حکومت هر دو باید زمینه‌های تحقق این حق را فراهم آورند، و در این راستا هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی بخشوده ?نیست. هر فردی مسؤول امر به معروف و نهی از منکر است. یادآوری فرد فرد آحاد اجتماع، یک ضمانت اجرایی قوی، دائمی و پیوسته است که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایفشان در مقابل دیگران شده، راه اجرای دیگر قوانین و مقررات را می‌گشاید؛ زیرا حتی در مواردی که به دور از دید مأموران قانونی است، به اجرای قانون می‌پردازند. البته این امر در صورتی مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که حتی حکام و مسؤولان را نیز در بر گیرد.
امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف پروردگار شمرده است (دشتی، 1378، خ 156). آن حضرت(ع) در بخشی از وصیت خود به امام حسن(ع) می‌فرمایند: «به نیکی‌ها امر کن، و خود نیکو باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز مپسند» (همو، ن 31).
مولای متقیان(ع) از مردم می‌خواهند که به عملکرد فرمانروایان توجه نمایند، و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند، در این مورد از آنها فرمان نبرند ألا فالحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذین تکبّروا عن حسبهم و ترفعّوا فوق نسبهم و القوا الهجینه علی ربّهم و جاحدوا الله علی ما صنع بهم مکابره لقضائه و مغالبه لآلائه فانّهم قواعد أساس العصبیه ... لا تطیعوا الادعیاء؛ «آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود می‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند، کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند، نعمت‌های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی هستند ... از فرومایگان اطاعت نکنید».
آن حضرت(ع) همه افراد را در مقابل یکدیگر و حتی موجودات دیگری، مثل حیوانات مسؤول می‌نمایند (دشتی، 1378، خ 167).
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل و شرایطی است. آن حضرت(ع) در این مورد می‌فرمایند «ای مؤمنان هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد، در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته، هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد، و از اولی برتر است، آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد، تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است» (همو، ح 373). در عظمت این دو عمل گفته شده که تمام کارهای نیک در مقابل آن چون قطره‌ای در کنار دریایی مواج و پهناور است. برترین آن، سخن در پیش روی حاکم ستمکار است (همو، ح 374).
بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم‌گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می‌تابد. خود آن حضرت(ع) بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می‌فرمودند (همو، ن5 و 51 و 53 و 55 و 69 و 71). بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند (همو، ن 19 و 15). سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی(ع) نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود (دشتی، 1378، خ 216).
حق دانش‌اندوزی
زمامدار حکومت اسلامی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد (جمعه، 2). از مهمترین اهداف حکومت اسلامی آن است که انسانها را به سوی «خلیفه الله» شدن رهنمون باشد، دیگر آنکه کشور اسلامی را به مدینه فاضله تبدیل نماید. مدینه فاضله دارای اوصافی است که بخشی از آن به محیط زیست مربوط می‌شود و بخش دیگر به ساکنان آن. یکی از اموری که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزی است.
بیانات حضرت علی(ع) درباره ارزش علم و حکمت بسیار است. در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود.
العلم وراثة کریمة، و الآداب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافیة؛ «دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه‌ای شفاف است» (دشتی، 1378، ح 5).
خذ الحکمه أنّی کانت، فإنّ الحکمة تکونُ فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن إلی صواحبها فی صدر مؤمن؛ «حکمت را هر کجا که باشد فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بی‌تابی کند که بیرون آید و با همدمانش در سینة مؤمن قرار گیرد» (همو، ح 79).
الحکمة ضّاله المؤمن فخذ الحکمة و لو من أهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است؛ حکمت را فراگیر، هر چند از منافقان باشد» (همو، خ 80).
از بیانات حضرت(ع) ارزش علم و دانش نزد ایشان به دست می‌آید، و اینکه باید برای کسب و فراگیری علم به هر کجا رفت و به هر کس مراجعه نمود. چرا که جایگاه اصلی علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست
و مصالح عمومی به کار می‌بندند.
آن حضرت(ع) در جای دیگر می‌فرمایند کل وعاءٍ یضیق بما جعل فیه إلا وعاء العلم، فانّه یتّسع به؛ «هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می‌شود. از این قبیل بیانات در مورد اهمیت کسب علم بسیار است» (دشتی، 1378، ح 205) تا جایی که آن بزرگوار فرموده‌اند: هر گاه خداوند بنده‌ای را خوار دارد، دانش را از او دور سازد (همو، ح 288).
با توجه به زمان حیات آن حضرت و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم ?بر جامعه آن روز، ارزش فوق‌العاده این فرمایش‌ها روشن می‌گردد. در چنان روزگاری مولای متقیان، حضرت علی(ع) ایجاد محیط مساعد برای کسب دانش افراد جامعه را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. به گونه‌ای که ایشان به صراحت بر این حق تأکید فرموده‌‌ و گفته‌اند «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید» (همو، خ 34) و در این مورد به فرمانداران خود سفارش می‌فرمودند (همو، ن 67).
بنابراین از وظایف رهبران جامعه اسلامی آن است که زمینه کسب دانش‌های روز و احکام الهی را برای همه شهروندان و همه اقشار جامعه فراهم آورند.
حقوق اقتصادی شهروندان
تنظیم نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی‌ساز ضمن توجه جدی به این مسأله مهم، قوانینی را وضع نموده که در پرتو آن عدالت اقتصادی تأمین گردد.
اسلام گاهی امت را هم‌ چون بنیانی می‌نگرد که بعضی از بخشهای آن، بخش‌های دیگر را تقویت می‌کنند، گاهی نیز امت را جسم واحدی می‌بیند که دارای درک و احساس واحد است. از این رو، از طرفی مالکیت فردی با وسایل مشروع تملک را ثابت می‌داند، از طرف دیگر قوانینی برای رفع دشواری‌های آسیب‌دیدگان
اقتصادی دارد.
حق اشتغال
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره‌برداری درست از منابع ملی صورت می‌گیرد. نقش سرمایه‌گذاری در رشد، تولید، ایجاد کار، تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردید‌ناپذیر است. زمامداران وظیفه دارند اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم توازن اقتصادی است.
در دیدگاه اسلام، کار پایه مالکیت را تشکیل می‌دهد. از نظر روانی نیز کار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت انسان دارد. هر کاری که برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و وسعت در معیشت گردد، مورد تأیید عقل و شرع باشد، موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح و پسندیده است. از همین رو مولای متقیان(ع) ایجاد موقعیتهای کاری را در هر زمینه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند. ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند باید تلاش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد، چرا که خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود (دشتی، 1378، ن 53). در راستای ایجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ایشان سفارش می‌کنند که اگر کشاورزان به دلایلی هم‌ چون آفت‌زدگی، کمی باران و... دچار زیان شده‌اند به آنها تخفیف بده، از کمی در آمد مالیاتی نگران نباش چرا که در حقیقت در جهت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ای که? در نهایت سبب رونق اقتصادی خواهد شد (همو، ن53). در امور بازرگانی و صنعت نیز امام(ع) در جهت توسعه کاری آنها سفارش می‌فرمودند (همو). اما از سوی دیگر ایجاد سلامت بازار اقتصادی برای فعالیت‌های درست مردم، از حقوق شهروندان است. بنابراین فرماندار خود را به برخورد با پدیده‌های شوم اقتصادی چون احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی فرمان می‌دهند و می‌فرمایند کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر دادن او اسراف نکن (دشتی، 1378، ن 53).
حقوق شهروندان در درآمدهای ملی
همه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. از این رو امیرالمؤمنین(ع) توجه ویژه‌ای به چگونگی مصرف بیت‌المال مبذول می‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خویش فرمودند «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم» (همو، خ 15). همچنین یکی از وظایف امام را رساندن سهم مردم به ایشان ذکر ‌فرمودند (همو، خ 105). در مورد دارایی‌های همگانی آن حضرت بارها به استفاده عادلانه همه اقشار تأکید کرده، این مهم را به فرمانداران نیز گوشزد می‌فرمودند. آن بزرگوار در نامه به یکی از فرمانداران می‌نویسند أما تومن بالمعاد ؟ أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أیها المعدود عندنا من أولی الألباب، کیف تسیغ شراباً و طعاماً و أنت تعلم أنک تأکل حراما و تشرب حراماً؛ «آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که نمی‌دانی حرام می‌خوری، و حرام می‌نوشی» (همو، ن 41).
این نکته بسیار قابل توجه است که آن حضرت بارها و بارها حسابرسی دیگری غیر از حسابرسی در دنیا را به مردم و فرمانداران تأکید می‌فرمودند و همواره نظارتی دقیق و همه جانبه را به آنها گوشزد می‌کردند. حفظ اموال عمومی مردم و رساندن آن به صاحبان حق، به واقع از عجایب مثال زدنی دوران حکومت آن بزرگوار است. از جمله پاسخ آن حضرت به برادرشان عقیل است در تحذیر او از مطالبه فزونی او از بیت‌المال تجّرنی إلی نار سجرها جبّارها لغضبه أتَتنَّ من الأذی و لا أتنّ من لظی؛ «مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز آتش این دنیا می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ از این موارد زیاد است» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ224ـ232).
از جمله پاسخ کوبنده آن حضرت به کسی است که پیشنهاد نمود تا ایشان برای پیروزی در اهداف سیاسی از بیت‌المال استفاده نمایند. آن بزرگوار فرمودند: أتامرونی أن أطلب النّصر بالجور فیمن وُلیّت علیه و الله لا أطور به ماسمر سمیر و ما أم نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسوِّیت بینهم فکیف و إنّما المال مال الله؛ «آیا مرا امر می‌کنید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال مال خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد به این که جزء اموال خداست» (دشتی، 1378، خ 126). یکی از سفارشهای آن حضرت پرداخت حقوق کافی به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود کوشش نمایند، و با بی نیازی دست به بیت‌المال نزنند (همو، ن 53).
نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی
نظارت بر سیستم اجرای قوانین، از کارهای بسیار ضروری می‌باشد که به قوانین عینیت می‌بخشد، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی‌های درست اقتصادی باید در پست‌های کلیدی از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخایر و منافع اجتماع باشند و در رشد ثروت ملی و افزایش درآمدهای اجتماعی بکوشند. مولای متقیان(ع) خود به کار فرمانداران و تقسیم‌کنندگان درآمدهای عمومی نظارت می‌فرمودند، به شکایات مردم توجه و رسیدگی می‌فرمودند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می‌نمودند (همو، ن53). آن حضرت(ع) در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «گزارشی از تو به من داده‌اند، که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که با جنگ و خونریزی بدست آورده‌اند، به خویشان خود داده‌ای. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که در آن صورت زیان‌کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند» (دشتی، 1378، ن 43) آن حضرت(ع) در نامه‌های متعدد به فرمانداران از جمله زیاد بن ابیه (همو، ن 21) و قُثَم بن عباس (همو، ن 67) و منذربن جارود (همو، ن 71) آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده‌اند.
حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی
امیرمؤمنان(ع)به مأموران اخذ مالیات سفارش می‌فرمودند تا در هنگام انجام وظیفه حقی از حقوق شهروندان تضییع نگردد. در بخشی از دستورالعمل‌های آن حضرت آمده است که در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسانید، با زور از زمین کسی عبور نکنید، بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید، وارد خانه کسی نشوید، اگر شما را دعوت کردند با نیکی و مهربانی و با سلام وارد شوید. چنان که کسی انکار داشت زکاتی بر عهده ندارد، او را رها سازید و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گیر رفتار ننمایید. ایشان حتی در مورد حقوق حیواناتی که به عنوان زکات گرفته می‌شدند نیز سفارش‌هایی فرموده‌اند (همو، ن 25).
در جای دیگر آن بزرگوار(ع) خطاب به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسند: فانصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا الحوائجهم ، فإنکم خُزّان الرعیة و وکلاء الأمّه و سُفراء الائمة و لا تُحشموا أحداً عن حاجَته و لا تحسبوه عن طلبته؛ «در روابط خود با مردم انصاف به کار برید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید (همو، ن 51). سپس آن ?حضرت(ع) در مورد چگونگی اخذ مالیات دستوراتی می‌فرمایند مبنی بر اینکه مایحتاج مردم از ایشان به عنوان مالیات گرفته نشود. بدیهی است در زمان کنونی موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینه‌های عمومی مردم دگرگون شده است، اما دستورات عام حضرت(ع) در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه مسؤولان کنونی در جوامع جوامع اسلامی قرار گیرد.
حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند،می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است. یکی اصل کفالت همگانی یعنی مسؤولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. اصل همکاری عمومی، خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانونهای عملی می‌گردد. نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسأله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی و غیره از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است (صدر، 1357، ج 2، ص 319 ـ 320 و 376). امام شیعیان(ع) در این مورد سفارش‌های بسیار دارند (دشتی، 1378، ح 138 و 328). تأکید اصلی آن حضرت(ع) بر این بوده است که نخست باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند، سپس در جهت رفع نیازمندیهایشان به آنها کمک و مساعدت گردد. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است. از جهت دیگر ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه یکی از فرمایش‌های آن حضرت(ع) در این مورد ذکر می‌گردد. حضرت(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند و لیس لِواضع المعروف فی غیر حقّه، و عند غیر اهله، من الحظّ فیما أتی الّا محمده اللّئام و ثناء الاشرار و مقاله الجهال مادام منعماً علیهم ما أجود دیده و هو عن ذات الله بخیل ، فمن آتاه الله مالاً فَلیَصل به القرابة و لیحسن منه الضیافه و لیفکّ به الاسیر و العانی ولیعط منه الفقیر و الغارم و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب؛ «برای کسی که نابجا به کسانی که ذی‌حق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار، سخنان جاهلان بدگفتار نیست، اینها نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزد» (دشتی، 1378،? خ 142).
آن کس که خدا او را مالی بخشید باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند کند و قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد، که با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه به پا دارند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتشان پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند» (همو، ن 53).
قضاوتهای شخص حضرت علی(ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان(ع) می‌فرمایند «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد» (دشتی، 1378، خ224). و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه در جایگاه حاکم که نمادهای فراوانی از قضاوتهای حضرت در تاریخ ثبت گردیـده که هر یک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.[3]
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود، تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده که حتی قاضی، شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوی قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند در حکم او اثر گذارد.
امام متقیان(ع) نیز در نامه‌های متعدد این مطالب را سفارش فرموده‌اند (همو، ن 53).
نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی‌توان توقعی داشت.
بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد.
مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام(ع) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است (دشتی، 1378، ن 3).
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر بدست می‌آید:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است، اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در عبادیات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی دارد، از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این به معنای عدم مسؤولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع، و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر به عهده می‌گیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارد، نه تنها ابعاد مادی و اقتصادی؛ افزون بر آن ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی؛ هم دنیایی، هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد، گرچه این مطلب ازمسؤولیت دیگران نمی‌کاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از بدست آوردن آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو پیدا از منابع کلی، به تبیین آنها پرداخت، با توجه به چالشهای جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. امروزه هم بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم به خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ
قرآن الکریم
آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، بی‌جا، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1342هـ
پیروزمند، علیرضا، «نظام معقول»، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378?
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377
جوادی ‌آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران، نشر الزهرا، چاپ دوم، 1369
جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم‌للملایین، چاپ‌چهارم، 1407هـ
دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع) ، 1378
صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، بی‌جا، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا
طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه: محمد رضا صالحی کرمانی، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ هفتم، بی‌تا
فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی‌جا، 1392هـ
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1381
قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
چاپ پنجم،1375
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1365
همو، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشردادگستر، چاپ اول، 1377
گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
همو، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383
محقق داماد، مصطفی، بررسی فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
محمدی، مجید، جامعه دینی به منزله روش، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1376
مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360
موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
مهر پور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، 1377
میر تقی، مصطفی، رساله حقوق حضرت سجاد(ع)، میر تقی، 1371
میرخانی، عزت السادات، «خاستگاه فقه جعفری 2»، فصلنامه ندای صادق، تهران، پاییز 1384
نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418ه‍


________________________________________
1ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 4/2/85 آغاز و در تاریخ 8/3/85? به اتمام رسیده است.
 [2]- HumanRights
1 ـ ر. ک به: (میرخانی، 1384، ش 39).

دکترمریم ابن تراب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  نظرات ()
حقوق شهروندی و زندان نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.
کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.
مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )
۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.
قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.
از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.
از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.
آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.
بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.
اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱٫ وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
۲٫ طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
۳٫ عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
۴٫ سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.
درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.
مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ …»
از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.
اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.
موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.
آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.
از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند.  
در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.
عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد ۶ و ۷ در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.
با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.
۱- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.
برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.
۲- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.
در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.
۳- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.
هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.
این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.
۴- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.
در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.
اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»
حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است. از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته بازمی‌گرداند.
ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۶ نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»
هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.
نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.
ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.   
پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.
اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.
قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.
ماده‌ ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «۱٫ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. ۲٫ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. ۳٫ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»
زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.
علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.
با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.
نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.
با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.
از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.
منابع:
۱٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم۱۳۷۵
۲٫ اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۳٫ ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول ۱۳۵۷
۴٫ بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم ۱۳۸۲
۶٫ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم ۱۳۸۳
۷٫ حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۸٫ رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ اول
۹٫ رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول؛
۱۰٫ روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰
۱۱٫ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول
۱۲٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم ۱۳۸۲
۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول
۱۴٫ فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم ۱۳۸۵
۱۵٫ قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند ۱۳۷۳
۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم
۱۷٫ قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز ۱۳۸۳؛ چاپ دوم
۱۹٫ گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۰٫ گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳
۲۱٫ ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول ۱۳۸۱
۲۲٫  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ ۱۳۸۵؛ چاپ سی و دوم
۲۳٫ نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم۱۳۸۵
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره ۱۳-۱۴
۲۵٫ هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  نظرات ()
حقوق شهروندی از منظر اسلام نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده

حقوق شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند
 از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش
 انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از
 آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است.

این پژوهش با عنوان «حقوق شهروندی از منظر اسلام» درصدد شناخت حقوق طبیعی انسان در دین
 اسلام است که بسیار گسترده تر از حقوق طبیعی مطرح در مکتبهای غربی است. از دیدگاه اسلام و
 قرآن، آفرینش جهان دارای غایت است و این غایت همان کمال انسان است و رسیدن به این هدف
 نیازمند برآورده ساختن خواسته های طبیعی و جسمانی است. چرا که تکامل شایسته انسان هنگامی
کاملاً تحقق پیدا می کند که در درون جامعه ای سالم و متناسب با کرامت  و شخصیت خود زندگی کند.

      در این مقاله ابتدا به بحث درباره ارتباط بین عدالت و حقوق شهروندی و ویژگیهای حقوق شهروندی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیان مفهوم حقوق در جامعه غربی پرداخته شد و سپس دیدگاه اسلام
درباره حقوق شهروندی مطرح گردید.

      و در پایان نتیجه گرفته شد که دین اسلام کاملترین دین هاست و حق و حقوقی جامع و کامل برای
 انسانها قایل شده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد این جامعیت می باشد.

واژه های کلیدی: قرآن، شهروند، عدالت، اسلام.

 

1- مقدمه

      حقوق شهروندی به منظور ایجاد توازن در شخصیت، آسایش خاطر و اجتناب از مورد سوء استفاده
 قرار گرفتن  و نادیده گرفته شدن انسانی توسط دیگران، بسیار حیاتی می باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها
و نیازهای مشروع و به حق انسانها را روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که انسانها در چه سن و سال
و موقعیتی باشند، همه افراد ارزشند و قابل احترام می باشند. آگاهی یافتن از حقوق شهروندی کمک می کند
 تا ما از عقاید کهنه و باز دارنده  و غیر سازنده پیشینیان رهایی یافته و زندگی را پربارتر، منطقی تر، و
هدفمندتر پیش ببریم.

          انسان دارای دو بعد است بعد مادی و معنوی. و موجودی که دو بعد دارد تکالیفی نیز بر او واجب
 می شود که در جهت رشد و تکامل اوست. اگر در کاری مفسده است، خداوند انسان را از آن عمل
نهی می کند، و اگر در کاری خیر وجود دارد انسان را به انجام آن ترغیب می کند. پس تمامی دستورات
 باریتعالی، همه اش در جهت رقاء و تکامل انسان است. از آنجایی که انسان موجود عقلانی است عقل
حکم می کند که اشرف مخلوقات دارای حقوق فردی و عمومی باشد. و حقوق شهروندی همان رفتار
مدنی، ادب و ملاحظه و نوع دوستی و وظیفه شناسی است.

2- رابطه عدالت و حقوق شهروندی

                   عدالت در لغت به معنی مساوات و عدم افراط و تفریط می باشد (دهخدا، 1341، ص121) و
در اصطلاح عبارتست از دادن حق هر صاحب حق و گذاشتن هر چیز در جای خود می باشد.
(نهج البلاغه، حکمت 437) از جمله مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی، عدالت است که در اسلام از اهمیت
 ویژه ای برخوردار می باشد، خداوند در این باره می فرماید: Pلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ
 وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ O  (حدید/25) تأمل در سیره و
روش امام علی (ع)  در پنج سال حکومتش به روشنی نشان می دهد که آن حضرت مانند مولایش
 رسول خدا (ص) در اجرای قانون و پاسداری از حکومت اسلام دقتی بسیار داشته و با تمام توان کارگزاران
 را به اجرای عدالت و قانونگرایی فرا می خوانده است.

      کوتاه ترین راه برای دستیابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان های عادلی است که نهاد آنان
 مزین به ملکه عدالت گشته است و راه پر پیچ و خم رسیدن به عدالت جمعی را به دور از دل نگرانی
 شیوه های سازمانی پیچیده امروزی طی می نمایند. در این مفهوم انسان های عادل همانند مهره های
شطرنج تلقی می شوند که بدون نیاز به بازیگری در صحنه، خود جابجا می شوند و بازی را پیش
می برند. انسان عادل  به تمام ابعاد و شاخص های عدالت آشناست و تمام آنها را در اعمال و گفتار
و کردار خویش رعایت می نماید. در پی احقاق حقوق خویش است و به خوبی با حقوق خود و
 سایرین آشناست، به قوانین عمل می کند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد.

      از این روست که جهان هستی بر پایه عدل و داد در حرکت است  و عدالتی که نفس انسان
 فطرتاً با آن آشناست، روحیه و نیرویی است که همواره متعادل عمل می کند و مطابق حق و واقعیت
 پیش می رود و دائماً تابع حق و قانون است. (میردامادی، 1374، ص30)

        آنچه به حقوق اعتبار و توان مادی می بخشد، اراده دولت است. به همین دلیل دولتی پایدار
می ماند که اقامه عدل کند. ولی امروزه عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام
 بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده اند
 چرا که نظمی که به وسیله  حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است  و به سوی
 کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.     

       حقوق شهروندی بر پایه حقوق انسانی و حقوق انسانی بر پایه برابری انسانها استوار است. زیرا
 حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی اند. (جمشیدی، 1377، ص355)

       قاعده ای را که مردم با عدالت منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی کنند. انسانها در همه جا
 و در هر حال طالب اجرای عدالت هستند. عدالت در بعد قانونگذاری و حقوق به معنی جلوگیری
از استنباط تبعیض آمیز از قانون است. به طور کلی تحقق عدالت در هر جامعه مستلزم تحقق دو امر
 لازم و حتمی؛ یعنی دادخواهی و آزادی دفاع است.

       اجتماعی که می خواهد باقی بماند باید متعادل باشد بدین معنا که همه چیز در آن به قدر لازم
وجود داشته باشد و نهادهای مختلف در آن شکل گیرد، مانند نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،
 مدیریتی، قضایی، تربیتی و ... فعالیت و کارها به نحو شایسته در میان افراد جامعه تقسیم شوند و
 برای هر کدام به قدر لازم افراد گماشته شود، در تعادل اجتماعی باید میزان احتیاجات در نظر گرفته
 شده و متناسب با آن نیرو و خدمات ارائه گردد به گونه ای که مصالح کل اجزاء در نظر گرفته شود
 تا نظام کل جامعه حفظ گردد. (مطهری، 1388، ص46)

     در صورت توجه به بخشهای مختلف نظام اجتماعی، یک نوع پویایی در جامعه شکل می گیرد
 و برخورد عادلانه با همه قشرها و توزیع عادلانه و منصفانه امکانات میان همه نهادها در جامعه و
سازمانهای اجتماعی باعث می شود که طبقات مختلف در سایه عدالت به بقا و حیات خود ادامه دهند.

                  حقوق واژه عربی از ماده «حق» و به معنی ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت، یا وجود ثابتی
 که در آن انکار نباشد. (قیّومی، 1372،ص 143) حقوق شهروندی به مجموعه قواعدی گفته می شود که بر
 روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می کند. از این رو، موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر،
 حقوق و تکالیف آنان درباره یکدیگر و همچنین در برابر جامعه می باشد.

                  شهروندی سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی،
سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود است. (نجاتی حسینی، 1380، ص7)

یک شهروند دارای حق هایی در شهر خود می باشد که در این قسمت به بیان مواردی از این حقوق
اشاره شده است که عبارتست از:

ألف- حقوق مدنی: قانونی است که اساسی ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر
 در جامعه را در بر دارد که از برجسته ترین حقوق مدنی یک شهروند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی
 مالکیت، آزادی رفت و آمد، دسترسی شهروندان به مسؤلین شهری و نظارت بر عملکرد آنان، عدم تبعیض
 و انعکاس نظرات واقعی مردم در وسایل ارتباط جمعی  می باشد.

ب- حقوق اجتماعی: از مهمترین این حقوقها حق تشکل سازمانها و انجمن، بیان و برآورده سازی
مطالبات اجتماعی، برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از حمایت قانون، برخورداری از
 رفتار برابر در مقابل دستگاه قضایی، ممنوعیت شکنجه و اجبار، دست مزد عادلانه، استراحت، تفریح
 و اوقات فراغت، زنان در برخورداری از حقوق برابر با مردان، برخورد مبتنی بر کرامت انسانی، رعایت
 حقوق طبیعی از طرف حکومت و برخورداری از آزادی تجمع برای اعتراض مسالمت آمیز و حقوقی است.

ج- حقوق سیاسی: از اهم حقوق سیاسی حق دسترسی برابر به مناصب حکومتی، حق برخورداری
از مشارکت سیاسی نهادمند، حق تشکیل حزب برای شرکت در تصمیم سازی سیاسی، حق برخورداری
 از انتخابات منظم ادواری، برخورداری از حق عزل حاکمان از طریق مکانیسم های دمکراتیک، حق داشتن
امنیت سیاسی و حق نقد حاکمان از طریق نهادینه سازی آزادی بیان است.

3- حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

       اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی 1789
 فرانسه مطرح شد. این اعلامیه دارای یک مقدمه و سی ماده است که مقدمه آن متضمن سلسله
مفاهیم  و اندیشه های بنیادی است که در آن وحدت افراد بشر، کرامت انسانی، و شناسایی حقوق
 ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر
 در بیان عقیده آزاد، و از ترس و فقر رها باشند، بالاترین آمال بشری اعلام می نمایند. حقوق بشر
یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند با زبان قلم با دیگران سخن بگوید. و حقوق بشر
 یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیأت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم
 کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانون صورت می پذیرد، یعنی آنکه انسان بتواند
با آرامش خاطر به هر دینی که خود برمی گزیند متدین شود. (بسته نگار،1380،ص25)

       حقوق بشر در مراحل نخستین خود به تبیین جنبه های از زندگی فردی پرداخته بود که می بایستی
 از مداخله دولتها در امان بماند اما در مرحله دوم کم کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به عدم
 مداخله کافی نیست بلکه در مواردی دولت باید اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی های فردی انجام
دهد. به همین دلیل نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادی های فردی، دولت ها را  به رعایت
 حریم آن آزادی ها موظف کرده است. 

     4- حقوق شهروندی در غرب

    اصول حقوق شهروندی در دوره رم باستان و یونان تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب،
 مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار
 و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در آن دوران شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان
قرار می گرفته اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند؛ افکار آنان به شدت اشرافی زاده و طبقاتی بود
 که برابری در آن معنایی نداشت.

      در قرون وسطی نیز، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حق کشی ها رخ داد.
 آنان در دادگاه های خود کرامت انسانی را لگدمال می کردند. مفهوم حقوق شهروندی در تحولات اروپا
 و پس از قرون وسطی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در فرانسه تغییر کرد.

                آزادی های مشروع در غرب بر اساس مکتب لیبرالیسم[1] تعریف شده است. لذا مفهوم
 فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران
فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی
 را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند،
 از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون
 تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.

                 دیدگاه دیگری که درباره حقوق در جامعه غربی وجود دارد این است که تشکیل حکومتها
 نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد و حدود و اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود.
 از آن رو مردم حقوق مطلق ندارند و نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کنند. زیرا حقوق بشر و
اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولتها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده دولتها
 در این اندیشه منتفی است.

5- حقوق شهروندی در اسلام

      در تمامی مذاهب از جمله زرتشت، یهود و مسیحیت از حقوق انسانها سخن گفته شد. و اولین
 اعلامیه ای که
در جهان راجع به این امر تنظیم شده است از طرف کوروش کبیر[2] بود که برده داری را ممنوع
اعلام کرده و به
بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان، دستور داده است. کوروش  با این
کار کشور خود را از بردگی نجات داد. اما بهترین و عالی ترین شکل تدوین قوانین  مربوط به این
 حقوق را در دین والای اسلام می توان یافت.

       اسلام به عنوان یک دین آسمانی با وجود ستم و سیاهی روزگار و برخورد با تمدن های پیرامونش
 اصیل و دست نخورده است. و قرآن کتاب هدایت همه انسانهاست. توحید اسلام توحید آزادی و
آزادگی است، و توحید تنها شکلی از خداپرستی است که به انسان یقین، آرامش و امید می بخشد و
او را متعهد می سازد. اسلام آئینی است که مردم را از بندگی افرادی مانند خودشان نجات می دهد  و
آن ها را منحصراً بنده ی خدا می سازد. (شریعتی، 1348، ص82)

      مبانی حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه
نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و نه حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم
 میسّر خواهد شد. پذیرش مسؤلیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق
 انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک برای جمیع افراد جامعه، نیاز به اثبات حقیقت
و ذات مشترک این انسانها دارد.

       اسلام تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسانها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست
دارد. در اسلام بر روی حقّ الناس تأکید ویژه ای وجود دارد به طوری که برحقّ الله مقدم شمرده شده
است. در روایات اسلامی آمده است که خداوند از حق خود می گذرد اما از حقّ الناس هرگز. حتی در
مورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق آنان
را نمی دهد. بنابراین باید دقت داشت که اسلام خود بزرگترین حامی و واضع حقوق بشر است و مشکلی
با این قضیه ندارد. اما نکته اینجاست که در برخی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواردی از قبیل
آزادی زن و مرد در ازدواج حتی مسلمان با غیر مسلمان، تساوی مطلق زن و مرد در حقوق و ارث و
 دیات و... وجود دارد که در تضاد با برخی از احکام دین مبین اسلام است. پس آنچه که برای اسلام
مهم است احیای حقوق بشر در پرتو حق است نه چیز دیگر. (بسته نگار، 1380، ص51-56)

      اولین مدعی حقوق بشر، خداوند عزّوجل است. پس اصل هر حقی از جانب خداست و اوست
 که بر اساس مصالح و حکمتها، حقوقی را برای همه قرار داده است. (مصباح یزدی، 1388،ص134)

       فطرت، حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سوی کمال و حقیقت سوق
 می دهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری
است. بر این اساس نمی توان انسانها را ظروفی خالی تصور کرد  چرا که فطرت ویژگی های عمده ای
دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به هدف می رساند.

      حقوق اسلامی تنها از عقل و وجدان سرچشمه نمی گیرد، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از
طرف خداوند توسط انبیاء به بشریت ابلاغ می گردد، در اندیشه اسلامی تنها خداوند از مصالح و مفاسد
کارها، و روابط و پیوستگی های امور آگاهی دارد، و در قانون گذاری تحت تأثیر هواها و خواسته های
 نفسانی قرار نمی گیرد چون بی نیاز و غنی مطلق است. برای دریافت قوانین الهی چهار مرجع صلاحیتدار
یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل وجود دارد که مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی همان قرآن
کریم است زیرا تجددی را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی بدان نیازمند
 هستند را به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده است.

در اینجا به بررسی برخی از حقوقی که در کتاب وحی با دلایل محکم به آنها اشاره شد می پردازیم:

ألف- حکومت و خلافت از آن مردم است: با توجه به مفهوم این دو آیه Pوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ
اسْجُدُوْا لآِدَمَ O (بقره/34) و Pثُمَّ  جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
کَیْفَ تَعْمَلُونَ O (یونس/14) در می یابیم که خداوند انسان را به قوه شناخت و معرفت آراست تا
از دیگر موجودات متمایز شود و همین امتیاز او را اشرف مخلوقات این جهان کرده است؛ انسان با استفاده
 این نیرو توانسته است همه نیروهای رها شده ی طبیعت را در اختیار خود بگیرد و همین گوهر عقل و
معرفت است که او را موجودی تمدن ساز و فرهنگ ساز کرده است.

ب- حق کرامت، برابری و مساوات: کرامت، حیثیت والای انسانی است که از مراعات حقوق خویشتن
 و دیگران و انجام تکالیف و وظایف، با استناد به احساس عمیق وجدان انسانی که خداوند متعال بعنوان
بزرگترین عامل ترقی و تعامل در نهاد انسانها به ودیعت نهاده است سرچشمه می گیرد. با در نظر گرفتن
مفهوم این دو آیه Pوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ
 O (إسرا/70) و Pیَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَأُنثَى‏ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ O  (حجرات/13) می یابیم که تمام افراد بشر از
 لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و تنها ملاک برتری تقواست.

ج- حق حیات: حیات موهبت الهی است و هیچ کس مجاز نیست که این حق را از دیگران سلب کند،
 اگر کسی این حق را از دیگران سلب کند علاوه بر استحقاق عقاب اخروی و خلود در جهنم در دنیا نیز
 محکوم به اعدام است و به خاطر ارج نهادن به حیات انسان ها، حیات عمومی جامعه را در پرتو اجرای
 قانون قصاص، ثابت و و پابرجا می داند؛ چون در دین اسلام مرگ و حیات حتی یک فرد به قدری ارزشمند
 و مقدس است که با حیات و مرگ تمام افراد جامعه برابری می کند. هیچ فرد یا مجموعه ای نمی تواند
 این حق را از فرد سلب کند و یا به جسم و روح انسان آسیب برساند. چرا که خداوند متعال می فرماید:
 Pلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً O (نساء/29)

د- آزادی مذهب و عقیده: با توجه به معنای این آیه Pلاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَیِّ O (بقره/256) در اندیشه های اسلامی باورهای دینی و اعتقادات مذهبی امر قلبی است که اجبار و
 اکراه در آن معنایی ندارد. زیرا که اسلام برای پاسداری از ایمان و باورهای قلبی تقویت معرفت دینی را
پیشنهاد می کند، نه سلب آزادی و عقیده و مذهب را با جبر و اکراه. زیرا اعتقاد انسان به امری مبتنی بر
تفکر آزاد، احساس و خواسته های دل،  تقلید از پدر و مادر و تأثیر محیط می باشد. (داعی نژاد، 1389، ص131)
در اسلام انسان موظف است که حیات خود خصوصاً زندگی دینی خود را بر اساس تفکر و اندیشه بنا
 نهد و برای اعمالش دلیل و حجت بدست آورد و اعتقاد به اسلام و حقانیت آن نیز اگر از راه تفکر نباشد
 ارزشی ندارد. این همه تأکید برای آن است که اسلام در پرتو بهتر اندیشیدن، بهتر درخشیده و آزادی
اندیشه نه تنها به زیان اسلام نیست بلکه با اندیشه و تفکر، حقیقت اسلام تابناکتر می شود.

هـ- حق رفاه و آسایش و امنیت: آنچه که از مفهوم آیه های Pوَلَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ قَلِیلاً مَاتَشْکُرُونَ O (اعراف/10) و Pهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً
فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ O (ملک/15)  برمی آید این است که شهروندان
 حق دارند در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهرمند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب
 و کار بپردازند. دین اسلام به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره برداری از منابع طبیعی تأکید
فراوان دارد. از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی
و شخصیتی می باشد. در آیات قرآن کریم از ظلم و تعدّی به هر صورتی که باشد نهی شده است. ذات
 باریتعالی در این باره می فرماید: Pَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى‏
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى‏ أَهْلِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ O (نور/27)

      از دقت و تدّبر در همه این آیات یافتیم که نگاه دین اسلام به حقوق، زوایای دقیق و حکیمانه ای
را از دین و تکالیف دینی به نمایش گذاشته، که در همه بحث ها انسان را به رعایت حقوق دیگران در
 پرتو حقّ الله تشویق و در نتیجه جامعه انسانی را به سوی کمال و کرامت مطلوب خود هدایت می کرد.

6- نتیجه

در این مقاله به حقوق شهروندی در دین مقدس اسلام پرداخته شد و نتایج و رهیافت های ذیل به
 دست آمده است:

1- جامعه انسانی را نمی توان به مانند موجود واحد زنده ای فرض کرد که از طریق نیروی هدایت
 کننده دولت، در جهت خیر و صلاح هدایت می شود. در جامعه، ارزشها و نقشها و خلاقیت های ا
جتماعی در وجود افراد به ظهور می رسد و رشد آن به نوبه خود از هدفهای اصیل و قابل توجه
زندگی انسانها است.

2- اسلام حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آنها می تواند، شناخت و بصیرت انسان
را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد
 و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.

3- در جامعه اسلامی رعایت حق و عدالت، اساس نظام اجتماعی است. چرا که اسلام دینی است
 که بنیان آن بر اساس تعادل شکل گرفته، به همین جهت انسانها را از افراط و تفریط در همه شئون
زندگی برحذر می دارد، تا آنچه مربوط به امور فردی انسان می باشد، در آن تعادل برقرار گردد.  

 4 - طبق اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق شهروندی هر امری که توسط قانون منع نشده است،
 نمی توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت.

5- دین اسلام مجموعه ای از بایدها و نبایدها را برای تأمین و حفظ حقوق انسانی تدوین کرده است،
که بایدها راه تأمین حقوق و نبایدها نشان دهنده موانع و آفات حقوق هستند.

 

 

 

منابع

1- قرآن کریم.

2- نهج البلاغه، 1380، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

3- بسته نگار، محمد، 1380، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار.

4- جمشیدی، محمد حسین، 1377، اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر،
تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

5- داعی نژاد، سید محمد علی، 1389، ایمان و آزادی در قرآن، تهران، انتشارات کانون اندیشه.

6- دهخدا، علی اکبر، 1341، لغت نامه دهخدا، ج34، تهران، چاپخانه دولتی ایران.

7- قیّومی، احمد، 1372، مصباح المنیر، ج1، قم، دارالهجره.

8- مصباح یزدی، محمد تقی، 1388، نظریه حقوقی اسلام، به نگارش محمد مهدی نادری قمی
و محمد مهدی کریمی نیا، چ3، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

9- مطهری، مرتضی، 1388، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا.

10- میردامادی، سید عبدالمجید، 1374، عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه
اندیشمندان مسلمان و مسیحی
، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.                     

11- نجاتی حسینی، سید محمود،1380، مقاله جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت، فصلنامه
 مدیریت شهری، شماره 5.                                                                                 http://www.noandishaan.com

 


[1] - در عقاید این مکتب معیار تشخیص خوب و بد خود انسان است.

[2] - پادشاه بزرگ ایران باستان.

 

نویسندگان: دکتر ابراهیم فلاح استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 صدیقه نصیری خلیلی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب

  نظرات ()
جنگ جهانی دمکراتیک و نقطه آغازی به نام ایران نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

جستار زیر، از میشائیل شوسودفسکی و فینیان کانینگهام با ترجمه ر. نافعی گواهی است بر این بیداری امیدوار کننده؛ راهی برای رهایی بشریت و طبیعت جز گذر از «دمکراسی واقعا موجود» و فراهم آوری یک «حکومت جهانی» به دور از انسان محوری موجود ِ غربی که استوار بر «نیکی ِ همگانی ِ انسان و طبیعت» باشد نیست؛ آنچیزی که در دستگاه نظری ایرانشهری «نیک خدایی» (وهو خشثره) و یا «فرمانروایی نیکی» نامیده می شود؛
میلیتاریسم دمکراتیک جهانی
هدف نقشه های نظامی پنتاگون در سراسر جهان فرمانروائی بر جهان است. هم اکنون نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو  در بسیاری از نقاط جهان دست اندر کار عملیات برای رسیدن به همین هدف هستند. از پایان جنگ جهانی دوم دکترین نظامی آمریکا بر اساس برنامه  ” جنگ طولانی ” استوار شد. ( در آغاز مراد از مقوله ” جنگ طولانی ” درگیری های نظامی بزرگی بود که پس از جنگ جهانی اول تا  فروپاشی شوروی روی داد. پس از سال 2001  بتدریج جنگ  جهانی با تروریسم بر مضمون پیشین افزوده شد) . برنامه تسلط نظامی برجهان، بمثابه  اساس سیاست امپریالیستی در اواخر سالهای 40 ، در دوران حکومت ترومن ، در آستانه جنگ سرد، طراحی شد.
حدود پنج هفته پس از حمله صدام به کویت، در ماه سپتامبر 1990، جورج هربرت واکر بوش، فرمانده کل نیروهای نظامی و رئیس جمهور آمریکا در آنزمان ، در اجلاس  مشترک   کنگره و سنای آمریکا طی نطقی  تاریخی برنامه ایجاد نظام نوین جهانی را اعلام کرد که بر  ویرانه های  دیوار برلن و شوروی فروپاشیده بنا خواهد شد.
بوش پدر رؤیای خود را از جهان ” همکاری مسالمت آمیز بین المللی ” توصیف کرد، مناسباتی که دیگرمُهر  رقابت  و رو در روئی ابر قدرت ها  را بر پیشانی نخواهد داشت ، مناسباتی که دیگر نباید در سایه  دکترین توازن وحشت ِ دوران جنگ سرد قرار داشته باشد.
در مرحله  آغازین این عصر جدید، پس از پایان جنگ سرد، بوش موکدا اظهار داشت که ” همکاری نوین ملت ها آغاز شده است و ما امروز در موقعیتی فوق العاده قرار داریم. بحران منطقه خلیج فارس برغم سنگینی خود بما شانس یگانه ای نیز عرضه می کند، که بسوی عصر تاریخی همکاری بحرکت در آئیم. از این دوران پر آشوب می تواند نظام جهانی نوینی سربرآورد: دورانی نوین، آزاد از خطر ترور، و با  نیروئی افزون تر در  راه عدالت  و مطمئن تر در راه تلاش  بسوی صلح . عصری که در آن ملت های جهان شرق و غرب، شمال و جنوب،  پیش روند و بتوانند در صلح وصفا زندگی کنند.”
البته سخنان رؤسای جمهور های آمریکا مشحون است از سخنان بی پر و پی ، سطحی و پر تضاد که  نباید آنها را جدی گرفت. اما به هر حال بوش در زمانی از حقوق بین المللی  و عدالت سخن می گفت  که سربازان آمریکائی  فقط چند ماه قبل از آن با  اشغال پاناما  در دسامبر 1989 و کشتار  هزاران  نفر   وارتکاب جنایات فراوان دست به تبهکاریهائی زده بودند که کاملا قابل قیاس با تبه کاری هائی بود که صدام بعدا مسئول انجام آن شناخته شد . علاوه بر این  آمریکا و همپیمانهای  امریکا در  ناتو در سال 1991 به بهانه ” دخالت انساندوستانه”  دست به یک جنگ طولانی با یوگوسلاوی زدند که به ویرانی و تکه تکه شدن آن کشور و فقرعمومی مردم انجامید.
با این همه وقتی سخنان یک جانبه بوش را در بارۀ رؤیای او از ” نظام نوین جهانی ” با آنچه که در بیست سال گذشته، یعنی دوران ” پس از جنگ سرد “  رخ داد ه است ، مقایسه کنیم می بینیم که جهان چقدر تغییر کرده و سیاست خارجی رئیس جمهور های بعدی آمریکا : کلینتون، بوشِ پسر و اوباما چه سقوط یک جانبه ای کرده، تا چه حد فرومایه و پست شده است.
آن نوید صلح جهانی که  بوش ِ پدر قول آنرا داد،  تبدیل شد به جنگ های بی پایان همراه با بی سامانی اقتصادی، مصیبت های خانمانسوز اجتماعی و  ویرانی عمیق محیط زیست.
برنامه همکاری  و مشارکت صلح آمیز بین المللی  دست آویزی شد برای آغاز جنگ خلیج( فارس) که می بایست به اشغال کویت توسط عراق در سال 1990 پایان دهد، استقلال کویت را بازگرداند و حقوق بین المللی را بکرسی بنشاند.
جنگی در سراسر جهان
ما اینک با یک برنامه نظامی جهانی روبرو هستیم، بویژه با برنامه جنگ در سراسر جهان ( ” Global Warfare “) . با برنامه ای سر و کار داریم که با همزیستی و همکاری مسالمت آمیز فاصله ای عظیم دارد ما در جهانی زندگی می کنیم که با کابوس هراس انگیز  جنگ های دائمی همراه است ـ جنگی هائی که با زیرپانهادن حقوق بین المللی و   برخلاف خواست افکار عمومی و علائق همگانی روی می دهند.
ما از آن  دوران نوینی  که با اطمینان بسوی صلح گام بر داریم ” نیز بسیار دور هستیم. و بجای آن با  جهانی سر و کار داریم که ما را بیشتر به یاد کابوس وحشتزای جورج اورولز در 1984 می اندازد. در آن کابوس تصویری از جهانی عرضه می شود که در آن چالش های دائمی، ناامنی، ساختار های دیکتاتوری،  نظارت دائمی بر همه چیز و همه کس ، تفکر دو سویه ( مقوله ای از کتاب  اورولز ) چرخاندن آگاهی و تفکر مردم بسوی دلخواه خود،  چه در عرصه اجتماعی و چه در میدان زندگی خصوصی ، بر جهان مسلط است. تفکر دو سویه وچرخاندن تفکر مردم بسوی دلخواه، امروز چنان در میان رسانه ها باب است و آنرا چنان جذب کرده اند و آنرا چنان به افکار عمومی تزریق می کنند که بسیاری از مردم دیگر متوجه نیستند که چگونه تفکر آنها  را می گردانند. این روند چنان مسلط است که حتی به مطبوعات آزاد و وزینی چون نیویورک تایمز و گاردین نیزرسوخ  کرده است.
دوران پس از 11 سپتامبر : دکترین آمریکا جنگ های پیشگیرانه
حمله   11سپتامبر به برج های دوقلو و پنتاگون که گویا با پشتیبانی القاعده صورت گرفته در بازی دادن افکار عمومی نقش مرکزی را ایفا می کند. یکی از هدف های  تبلیغات جنگی  ساختن تصویری از دشمن خارجی در ذهن مردم است .   عثامه بن لادن آن  ” دشمن خارجی ”  است که ” آمریکا را تهدید می کند ” . بنا بر این دست زدن به جنگهای پیشگیرانه  علیه ” تروریست های اسلامی ” ، برای مصون نگاه داشتن وطن از صدمه آنها   ، ضروری است. چنین است  وارونه جلوه دادن   واقعیت :  آن که مورد حمله قرار می گیرد آمریکا ست.
پس از حمله 11 سپتامبر،  “  به نمایش آورددن دشمن  خارجی ” با این منظور صورت می گرفت که اهداف اقتصادی و استراتژیک جنگهای آمریکا در خاور میانه و آسیای مرکزی از انظارپنهان بماند. جنگ پیش گیرانه به بهانه دفاع از خود ظاهر حق بجانبی پیدا می کند و تبدیل می شود به   ” جنگ عادلانه “  برای رسیدن  به یک هدف انسانی.
از آغاز جنگ افغانستان ـ شوروی، در سالهای آغازین  دهه 1980، دستگاه اطلاعاتی آمریکا ــ سیا ــ دست به ایجاد ” بریگاد اسلامی ” زد.   سازمان دهندگان تبلیغات  و ارگانهای تبلیغاتی تلاش می کنند تا برخی از صفحات ناخوش آیند  از  تاریخ القاعده را حذف کنند، حقیقت را پنهان سازند و تمام اسنادی را که نشان دهند این ” دشمن خارجی ” چگونه بوجود آمد و چگونه به دشمن شماره یک تبدیل شد، از بین ببرند.
دستگاه اطلاعاتی آمریکا  این سازمان تروریستی خود را بوجود آورد.  و همزمان با آن به جهان هشدار داد که این سازمان تروریستی ــ که خود بوجود آورده بود ــ سازمانیست خطرناک. در پی آن یک بودجه چند میلیاردی نیز برای مبارزه با ترور بتصویب رسید و برای مبارزه با همین سازمان خود ساخته  به اجراء گذاشته شد. ولی بجای آن که از ” جنگ ” یا ” تروریسم دولتی ” سخن بگویند ، ادعا کردند  این ها ” عملیات انساندوستانه”  ای هستند که هدفشان مبارزه با ” تروریست ها ” ست. تبلیغات گران ترجیح می دهند بجای بکار بردن واژه ” حمله ” از  واژه ” دفاع ”  یا  از واژه ” حفاظت ” سخن گویند. از آن  پس دیگر از ” کشتار انبوه ” سخن گفته نمی شود و نام آن به “خسارات جنبی “  (   collateral damage) تغییر یافته است.
در این عرصه تصویر ها یا سیاه هستند یا سپید . در این صحنه فقط فرشته و اهریمن با هم روبرو می شوند. آنها که خود آتش جنگ را برافروخته اند، مظلوم جلوه داده می شوند. افکار عمومی را به این صورت به انحراف می کشانند که ادعا می کنند  ” ما برای دفاع از شیوه زندگی غربی باید با اهریمن، به هر شکلی که جلوه کند، مبارزه کنیم    ”.
برای   جلوگیری از اثر بخشی این ” دروغ بزرگ” و  اهداف ضدانسانی  آن که حاصلش   ایجاد ویرانی در سراسر جهان است و یگانه  نیروی محرکه آن فقط و فقط سود جوئی است ، باید پیکار کرد. این نقشه های جنگی که برای کسب سود به اجرا گذاشته می شوند نابود کننده ارزش های انسانی هستند و انسان ها را تبدیل می کنند  به موجوداتی خونخوار و بی وجدان .
گسترش نظامیگری : ” آنچه عادیست جنگ است “.
ترکیب این مقاله که پس از این مقدمه خواهد آمد نشان می دهد که ما در واقع در عصری زندگی می کنیم که خصیصه آن ” جهانی کردن جنگ ” است و عامل آن کشورهائی هستند که ادعا می کنند از حقوق دموکراتیک و حقوق بین المللی دفاع می کنند.
مهمترین قدرت محرکه و در عین حال پیشتاز این کشورها ایالات متحده آمریکاست. به آمریکا احساسی دست داده که گویا به آن  و  دیگر همپیمانهایش در پیمان اتلانتیک شمالی ( ناتو) از جمله انگلستان،فرانسه،کانادا و آلمان و همچنین تعداد کثیری دستیار نظیر حکومتهای عربی در حوزه خلیج فارس، اجازه شده  ک  به هرجای جهان که می خواهد دست اندازی نظامی کند.
لحن سخنان اوباما در سفر اخیرش( ماه نوامبر) به  حوزه اقیانوس آرام خطاب به چین، لحنی جنگ طلبانه بود و او در این سخنان چین را خطری نظامی برای منطقه نامید و گفت که آمریکا برای مقابله با چین آماده است. اکثر حاضران لحن پرخاشجوی اوباما را در برابر پکن لحنی  نابجا و نادرست دانستند که باید محکوم گردد. ولی رسانه های معتبر غربی این روش خصمانه رئیس جمهور آمریکا و این لحن را عادی و روشی عاقلانه در بحث توصیف کردند.
باین گسترش نظامی گری با متنوع ترین بهانه های خوش آهنگ، رنگ ولعاب   عقلانی زده می شود: از جهان  باید در برابر ” تروریسم اسلامی ” محافظت کرد( مانند افغانستان) باید جهان را از ” سلاحهای کشتار انبوه ” مصون داشت( نظیر عراق  در زمان صدام حسین و در حال حاضر در ارتباط با  ایران) صحبت بر سر دفاع از حقوق بشر است ( مانند لیبی ) یا ” عملیاتی که با انگیزه های انساندوستانه صورت می گیرد( مثلا در سومالی) یا حفاظت از استقلال کشورهای کوچک (    که باید از موجودیت آنها در برابر چین دفاع کرد) . یا استقرار چترهای دفاعی ضد موشکی در سراسر اروپای شرقی،   کنار مرز روسیه . در این مورد هم رسانه های معتبر غربی نقش مهمی در تحریف واقعیات و جااندختن اقدامات غیر عاقلانه بعنوان تصمیمات مدبرانه،  و       درست  جلوه دادن کجروی ها و توجیه کردن بی عدالتی ها ایفا می کنند.  آنچه این رسانه ها  می کنند درست از روی کارهای وزارت حقیقت در کتاب 1984 اورولز الگو برداری شده است.
البته ما می توانیم این صحنه سازی ها را بعنوان  واقعیت بپذیریم و کوشش کنیم جهانی را که مملو از تنازعات آشفته است بعنوان واقعیت بپذیریم ، انگونه که رسانه های معتبر می خواهند بما بباورانند. ولی ما می توانیم   تصمیم دیگری هم  بگیریم  و جهان را چنان که واقعا هست ببینیم :  و این نوع جنگ ها  و جنگ افروزی ها را بدرستی نفرت انگیز و ناقض حقوق خلقها  و مناسبات انسانی بدانیم.
ما می خواهیم با آنچه از این پس در این نوشته مطرح می کنیم سهمی داشته باشیم در آزاد کردن انسانها از تفکر تحمیل شدۀ دوسویه به آنها، در تصحیح این فکر  که گویا جنگ ها پدیده ای عادی  هستند. ما تصویری از جهان ارائه خواهیم کرد که نشان می دهد آمریکا و همپیمانهایش برای رسیدن به ” فرمانروائی مطلق بر جهان ” تلاش می کنند، و هر ملتی که بخواهد در برابر دعوی آمریکا برای  حکومت بر جهان بایستد خود آماج حمله خواهد شد.
از منظر تاریخی نیروی محرکه برای برافروختن آتش یک جنگ جهانی  ریشه در سرمایه داری امپریالیستی دارد. از جمله دلائل شعله ور شدن آتش جنگ های اول و دوم جهانی رقابت کشورهای سرمایه داری برای دست یابی به مواد خام  و کنترل ژئو پلیتیک این منابع بود( در این مورد مراجعه کنید به مقاله Jacques Pauweis    که سرمایه داران آمریکائی هم از انگلستان حمایت می کردند و هم از آلمان نازی )انگیزه  پنهان  در پس  اشغالگریها و جنگهای بیشماری که پس از جنگ جهانی دوم و به نیابت از سوی آمریکا در آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا، و به بهانه ” دفاع از   جهان آزاد در برابر امپراتوری  اهریمنی شوروی ” رخ داد نیز   جز این نبود.
با فروپاشی شوروی، چون دیگر نیروئی نبود که در برابر این تلاش ها  بایستد، آمریکا و همپیمانهایش عملا توانستند بی پروا و با شتاب  بسوی تسلط امپریالیستی خود گام بردارند. از آغاز بحران مالی  در سال  2008 این شتاب افزایش یافت. و در واقع می توان رشد نظامیگری و تقویت آنرا تلاشی برای جبران شکست اقتصادی دانست ، در حالی که  این شکست چه از لحاظ ساختار آن و چه بلحاظ  شدت آن  با تمام بحران های معمولی که در پایان  یک چرخه عادی  اقتصادی می توانست دیده شود، متفاوت بود . احتمالا ما شاهد یک فروپاشی تاریخی نظام سرمایه داری هستیم که بسیار شدیدتر از بحران اقتصادی قرن پیش خواهد بود. بر چنین زمینه ای بالا گرفتن نظامی گری اهمیتی بمراتب بیشتر و نگران کننده تر می یابد.
کنترل منابع مواد خام در سراسر جهان بویژه موادی  نظیر نفت و گاز نقشی تعیین کننده ایفا خواهند کرد. از جنگ با عراق، افغانستان و لیبی گرفته تا رو در رو قرار گرفتن با ایران، روسیه یا چین ــ  در تمام این موارد، انگیزه اصلی، مسابقه برای تسلط یافتن بر این منابع  و کنترل این مواد است که برای اقتصاد سرمایه داری اهمیت حیاتی دارد .  تمام حرف و سخن های دیگری که برای موجه جلوه دادن این جنگها و رو در رو قرار گرفتن ها مطرح می گردد، همه زینت هائی هستند برای پوشاندن چهره این واقعیت کریه ، هرچند که  رسانه های جا افتاده و وزین می خواهند چیز دیگری را بما بباورانند.
جنایات هیروشیما
از سال 2005 در بخش طراحی نقشه های جنگی پنتاگون در باره یک جنگ رو در رو با ایران، که منابع نفتی آن در جهان مقام سوم را دارد، گفتگو می شود، جنگی که در آن، از جمله   کلاهک های اتمی نیز بکار گرفته خواهد شد. اگر چنین جنگی در گیرد شعله های آن  سراسر منطقه خاور نزدیک و میانه و آسیای مرکزی را در خواهد نوردید و جهان بر لب پرتگاه یک حنگ سوم جهانی قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر خطر جنگ جهانی سوم در صدر اخبار قرار نمی گیرد. رسانه های جا افتاده و وزین وارد بحث در باره این جنگ و تحلیل عواقب  آن نمی شوند. اگر قرار باشد چنین جنگی آغاز گردد، نخستین گام آن تحمیل ” ممنوعیت پرواز ” در کشور مورد نظر خواهد بود و ناتو طبق برنامه Responsibility to Protect) ) “مسئولیت برای حفاظت ” با ” خسارات جنبی ” اندک  یا عملیات تنبیهی ” محدود ” بصورت بمباران هدف های معین نظامی ،  وارد عمل خواهد شد که البته ( ادعا می شود) هدف همه این عملیات  حفظ ” امنیت جهانی ” حفظ ” دموکراسی “و حقوق بشر در کشور مورد نظر است.
بخش عمده افکار عمومی از عواقب وخیم  این نقشه جنگی  بی خبر است، این نقشه بر این فرض استوار است که ایران برنامه تسلیحات اتمی دارد  پس برای   مقابله  با برنامه تسلیحات اتمی ایران استفاده از سلاح اتمی علیه ایران  مجاز است، در حالی که ایران فاقد تسلیحات اتمی است. افزون بر این فن آوری نظامی و تسلیحاتی قرن بیست و یکم چنان تکامل یافته است که  قدرت تخریبی بمب های جهنمی هیروشیما و ناکازاکی در قیاس با آن ها ناچیز است. و فراموش نشود که آمریکا تنها کشور جهان است  که بر سر مردم غیر نظامی بمب اتمی افکنده است.
ساختار فرماندهی واحد نظامی آمریکا یگانه ساختار جهانی است که روند نظامیگری را توسعه می دهد: طبق این ساختار مجموعه کره زمین به ده منطقه تقسیم شده  که هر منطقه تحت یک فرماندهی  با اختیارات مستقل قرار دارد “ Unified Combatant Commands”  و همه آنها زیر فرمان وزارت دفاع آمریکا هستند. ژنرال Wesley Clarke  سرفرمانده سابق ناتو توضیح داد که  نقشه نظامی پنتاگون   چند میدان جنگ را در بر می گیرد : ” برخورد با عراق بعنوان بخشی از  یک برنامه جنگی  پنجساله مورد بحث قرار گرفته است، رویهم رفته جنگ با هفت  کشور در این برنامه قرار دارد. نخستین کشور عراق است پس از آن  سوریه، لبنان، لیبی، ایران ، سومالی و سودان قرار دارند ” . (ص. 130 Wesley Clark , Winning Modern Wars )  جنگی که آمریکا  در سال 2003  آغاز کرد مانند سلول های سرطانی   پیکر  جهان را فرا می گیرد.
گرچه روزنامه نیویورک تایمز و دیگر رسانه های معتبر نوید دادند که روز  15 دسامبر  جنگ تقریبا 9 ساله آمریکا با عراق ” رسما “  پایان خواهد یافت ولی  سرزمین مصیبت کشیده و ویران عراق همچنان صحنه جنگ آمریکا باقی خواهد ماند. مستشاران نظامی پنتاگون و موسساتی که برای حضور در عراق با وزارت دفاع آمریکا  قرارداد دارند همراه با کارمندانشان آنجا خواهند ماند و  چند نسل دیگر از مردم عراق اجبارا  در گیر با عواقب جنگ تحمیلی آمریکا و ستم هائ ناشی از آن خواهند بود. شاید عملیات نظامی پنتاگون در عراق که به آن نام عملیات  ” هراس و وحشت ” داده بودند پایان یافته باشد ولی نتایج و تاثیرات آن  و سرمشق تبهکارانه ای که برجای گذاشت نه تنها درعراق بلکه در کل منطقه  و  بگونه ای فزاینده در سراسر جهان ملموس خواهد ماند.
“پروژه آمریکا برای قرن جدید ” ( PNAC  ) بر نظریه  ” جنگ های بی مرز “  استوار است که بنوعی ستون فقرات برنامه  نومحافظه کاران است . یکی از هدف های مشخص  “پروژه آمریکا برای قرن جدید ” دست یازیدن به  ” جنگ های متعدد  و همزمان در صحنه های مختلف ( مناطق مختلف جهان ) و ” کسب پیروزی قطعی ” در آنها  و نیز انجام وظائف  باصطلاح ” پلیسی ” است  که عبارتست از ” ایجاد امنیت در مناطق  حساس ” .  مقوله ” وظائف پلیسی ” در مقیاس جهانی یعنی  بعنوان  پلیس و با ابزار نظامی در امور جهان دخالت کردن از جمله دست زدن به  عملیات سری   و ” تعویض رژیم ها ” .
دولت اوباما از روزی که زمام کار را بدست گرفت، این برنامه اهریمنی نظامی را که نومحافظه کاران تنظیم کرده اند، پذیرفت و به اجرا گذاشت. آنچه  اوباما   با کمک مشاوران  نظامی  و مشاوران  سیاست خارجی خود، در مورد توسعه عملیات نظامی انجام داد ، بمراتب از اقدامات جورج بوش، همتای قبلی خود در کاخ سفید، که اخیرا  در دادگاه  بررسی جنایات جنگی، در کولالامپور ، بعنوان ” جنایتکار علیه صلح ” محکوم شد، مخرب تر بوده است.
تداوم و استمرار این برنامۀ بزرگ فقط مؤید این نکته است که  دوحزب بزرگ آمریکاــ جمهوریخواهان و دمکرات ها ــ   اجرا کنندگان دو روی  یک  برنامه مرکزی و واحد هستند که ساخته و پرداخته دست  مجتمع صنایع نظامی آمریکا است، برنامه ای که کاملا در تضاد با عقاید، علائق و خواست های مردم آمریکا است.
گسترش نظامیگری
افسانه ای ساخته اند که گویا شرکت آمریکا در جنگ جهانی دوم باین دلیل بود که این    یک  ” جنگ خوب یا جنگ عادلانه بوده است” ، در حالی که شرکت آمریکا در جنگ جهانی دوم  طبق یک استراتژی حساب شده و سود جویانه ای بود که  در خدمت اهداف امپریالیستی آن کشور  قرار داشت . شاید انگیزه زنان یا مردانی که در این جنگ پیکار می کردند، انگیزه های اخلاقی  بوده باشد، اما  انگیزه آنها که در  واشنگتن تصمیم می گرفتند و نقشه طرح می کردند در درجه اول کنترل ژئو پلیتیک جهان بود  و ارتباطی با اصول اخلاقی  و حقوقی نداشت. فرو افکندن دو بمب اتمی در آگوست 1945 بر شهرهای ژاپن و کشتار صدهاهزار انسان غیرنظامی یک عمل شنیع ضد انسانی بود که بازتاباننده نقشه های تهی از احساس  امپراتوری آمریکائی بود. این جهنم هستی سوز بود که نطفه جنگ بعدی را نیز، که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، در برداشت، جنگی که 50 سال بطول انجامید، و جنگ سرد نام گرفت. ( مقالات  Brain Wilson, Alfred McCoy, Michel Chossudovsky   بوضوح نشان می دهند که جنگهای پنتاگون در اسیا  در ادامه  و اجرای نقشه ها ی امپریالیستی آمریکا بودند ــ هرچند که  زیر سرپوش جنگ سرد و علیه شوروی  صورت می گرفت ) .
فروپاشی اتحاد شوروی می توانست به معنای پایان جنگ سرد باشد، ولی آمریکا فورا بهانه های دیگری برای جنگیدن در جهان و تضمین سرکردگی خود  پیدا کرد  که مورد تایید همپیمانهای سرمایه دارش نیز بود. یک از این بهانه ها ” حفاظت از حقوق بین المللی ” بود که بهانه جنگ اول علیه عراق بود که  بوش پدر در سال 1990 آغاز کرد و مقدمه ای بود برای جنگ دوم خلیج ( فارس) که بوش پسر در سال 2003 آغاز کرد. دست آویز بعدی که نقشه ریزان پنتاگون یافتند ” ملاحظات انساندوستانه” نام  یافت که در سال 1991 بهانه تجاوز به سومالی  و جنگ ناتو با یوگوسلاوی قرار گرفت. جنگ  با یوگوسلاوی از بسیاری جها ت الگوی حمله ناتو به لیبی در سال 2011 گشت و چنین بنظر می رسد که برای حمله  قریب الوقوع به سوریه نیز  همین الگو  بکار خواهد رفت.
“جنگ جهانی علیه تروریسم “  و ” حمله پیشگیرانه علیه سلاحهای کشتار انبوه ” دست آویز های بیشتری در اختیار تبلیغات گران پنتاگون  نهادند. متناسب با افزایش جنگهائی که واشنگتن برپا کرد تعداد بهانه ها نیز افزایش می یافت.
جنگهای دائمی : جهانی کردن جنگ
ما اینک نشان خواهیم داد که امپریالیسم جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا، چگونه طی چند دهه با عبور از مراحل خونین یک امپریالیسم گذرا به موقعیت  کنونی  رسید و جنگهای دائمی   و با شرکت مستقیم خودش یا  جنگهائی که به نیابت  از سوی آمریکا روی میدهد  چگونه  از شمال   و شمال شرقی آفریقا  تا خاور نزدیک و میانه و آسیای مرکزی  و فراتر از آن   اروآسیا ( روسیه ) خاور دور ( چین ) و قطب شمال( باز هم  روسیه) در بر می گیرد.
آنچه موجب اضطراب دائمی است اقدامات مستمر آمریکا برای پیش راندن نقشه های جنگی خود در منطقه بزرگ خاورمیانه و آسیای مرکزیست که اقدامات هماهنگ علیه ایران، سوریه و پاکستان بخشی از آنست.
اگر این نقشه های جنگی واقعا عملی بشوند منطقه بزرگی را فرا خواهند گرفت. در آنصورت سه میدان جنگ ( ایران، افغانستان و فلسطین ) که اکنون از هم جدا هستند به یک میدان واحد و وسیع جنگی تبدیل خواهند شد که از سواحل شرقی مدیترانه لبنان ــ سوریه تا مرز افغانستان ـ پاکستان در کنار مرز چین را دربر خواهد گرفت. اسرائیل، لبنان و ترکیه هم  بمیدان کشیده خواهند شد.
ایجاد یک جنبش نیرومند صلح
جنبش صلح با بحران روبروست. سازمانهای غیرنظامی اجتماعی  اکثرا یا اطلاعاتشان غلط است یا ناقص، سازمان های جنبش صلح  یا فریب می خورند یا مصادره می شوند. بخش مهمی از افکار عمومی ” پیشرو ” ( لیبرالهای چپ)  از برنامه ” مسئولیت برای حفاظت” (  Responsibi lity to Protect” “ ( تا آنجا حمایت می کنند که این نقشه های جنگی در واقع با   تایید جامعه مدنی صورت  می گیرد.
از این رو ضرورت فوری دارد که جنبش صلح بر بنیاد اصولی کاملا نوین از نو  سامان یابد.
تظاهرات وسیع برپا کردن و خواستار صلح شدن، به تنهائی کافی نیست. باید شبکه فعال و گسترده ای که خوب سازمان یافته باشد در عرصه کشوری و جهانی سامان داده شود که  ساختار قدرت و اقتدار شخصیت ها را زیر سؤال ببرد. مردم نه تنها علیه نقشه های جنگی بلکه در عین حال علیه شخصیت های دولتی و نمایندگان رسمی  آن ها نیز باید تجهیز شوند .
مردم باید در سراسر جهان  این پرسش را مطرح کنند که هدف  جنگهای آمریکا و ناتو چیست و جلوی آنرا بگیرند و خواستار استقرار حکومتهای مردمسالار  و بازگشت به اصل ” حکومت مردم بر مردم” گردند. توده های وسیع مردم باید خواستار پایان دادن به نظام مسخره دو حزبی گردند  ولی  نه تنها در آمریکا بلکه همچنین  در دیگر کشورهای غربی که تا کنون بعنوان حکومت های دموکراتیک معرفی  و نیز پذیرفته شده اند، احزاب باید معرف خواست های واقعی مردم باشند. دست یازیدن به جنگ و در برابر سردمداران اقتصاد و ثروتمندان برخاک افتادن و تسلیم آنها شدن، بخشی  از اصولی است که  مورد قبول سیاستگران  و احزاب سیاسی کنونی قرار دارد. رای دهندگان باید درک کنند که اگر واقعا خواستار تغییرات دموکراتیک هستند  از رای دادن به این احزاب حاصلی بدست نخواهد آمد. یک گام عملی و در جهت درست برای همه ، زنان و مردان،  این است که  در عرصه حقوقی مواضعی روشن و محکم اختیار کنند. همه باید بدانند که طبق احکام دادگاه نورنبرگ،  “هر جنگی ، به هر بهانه ای و با هر استدلالی که صورت گیرد،   جنایت علیه صلح ” است.
دادگاه جنایتکاران جنگ در کوالالامپور جورج بوش و انتونی بلر را به جرم برپا کردن یک جنگ تجاوزکارانه، بعنوان جنایتکار جنگی ، محکوم کرد. آنها جنایتکار جنگی هستند. سازمانهائی که در سراسر جهان بابتکار خود شهروندان بوجود آمده اند و روز بروز نیز بر تعدادشان افزوده می شود خواستار محاکمه  بوش و بلر هستند. این   گامی  است عملی برای نشان دادن انتقاد مردم و نیز  تجهیز آنها برای  درهم شکستن نظام جنگی.
ولی مسئولیت جنایات جنگی به هیچ وجه محدود به رئیس جمهور و نخست وزیر سابق آمریکا و انگلیس نیست. متهمان دیگر نیز هستند مانند رئیس جمهور کنونی آمریکا و دیگران. مانند نخست وزیران و رئیس جمهورهائی که هنوز بر سر کارند و از جنگهای تجاوزی آمریکا، ناتو و اسرائیل   به بهانه ” مسئولیت برای حفاظت ” حمایت کردند . اینها نیز از منظر حقوق بین المللی جنایتکار جنگی هستند. این اصل که یکی از اهداف آن ساقط کردن جنایتکارانی ست که هم اکنون دارای مقامات برجسته هستند، در عین حال انگیزه مرکزی برای یک جنبش اثر بخش صلح است.
قصد ما از نوشتن این مقاله و مقالات مشابه آنست که به شهروندان نشان دهیم   علت واقعی جنگ ها را در کجا باید جست : علت  را باید  در  نظام  سرمایه داری جست  که در سراسر جهان با شکست روبرو شده است. نظامی که نه تنها  در کشورهای بیگانه به جنگ زندگی رفته بلکه  بنیاد مادی و اخلاقی جامعه غربی را نیز متلاشی می کند. با آروزی پیدایش یک جنبش عمیق و گسترده اجتماعی برای پیکار با  برنامه اهریمنی نظامی و ایجاد  مناسبات  واقعا مردم  دوستانه.

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

اگرچه اهمیت شهروندی هرگز مورد انکار نبوده، اما در دو دهه اخیر به‌خصوص در ارتباط با نظریه دولت رفاه، وضعی تعیین‌کننده پیدا کرده است.
این مفهوم ابتدا به موازات اقبال دوباره به جامعه‌ مدنی در اواخر دهه ۱۹۸۰ احیا شد و تا به امروز بحث‌های زیادی را حول خود سامان داده است.
در این نوشتار مفهوم شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پارسونز، جامعه شناس معاصر آمریکایی از جمله نظریه‌پردازان برجسته جامعه مدنی و حقوق شهروندی است.
شهروندی نشانه‌ای از شمول یک جامعه سیاسی یا تعلق به آن است و در این معنا (احساس تعلق) است که سرچشمه هویت محسوب می‌شود. با این حال، شمول فقط در قبال عدم‌شمول یا طرد معنا دارد. بنابراین شهروندان فقط در این معناست که اعضای مشمول جامعه محسوب می‌شوند و از آن‌هایی که از مطرودند، متمایز می‌شوند. از روی همین دیدگاه بود که در یونان باستان، زنان، بردگان و خارجیان را نه آزاد می‌دانستند و نه شهروند. با این همه هر شکلی از شهروندی باید دارای هر دو عنصر شمول و طرد باشد.
دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی برآن‌ها مبتنی است: اول این‌که دولت باید دمکراتیک باشد؛ زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم، جامعه مدنی بایدبرطبق اصولی باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به این معنا که به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند. علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان باقی بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند. شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دمکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد.
توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین ومقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آن‌ محسوب می‌شوند.
تالکوت پارسونز (۱۹۰۲ –۱۹۷۹) را پیشرو جامعه‌شناسان آمریکایی در قرن بیستم می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تحقیق و مطالعه پارسونز پدیده شهروندی بود. وی علاقه خاصی به شهروندی داشت. دیدگاه‌های وی درباره شهروندی از کارها و اندیشه‌های
تی.اچ.مارشال تأثیر پذیرفته است. بنابراین ابتدا به‌صورت اجمالی به بررسی اندیشه‌های مارشال می‌پردازیم.دیدگاه‌های تی.اچ. مارشال
مارشال برآن بود که شهروندی در رژیم‌های دمکراتیک با گذشت زمان رشد می‌یابد. چنان‌که سرانجام سه بعد مشخص پیدا می‌کند، که او آنها را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می‌نامد. او این فرایند را فرایندی تکاملی می‌دانست.
این دیدگاه تکامل مرحله‌ای با دیدگاه تکاملی خود پارسونز درباره دگرگونی اجتماعی هماهنگ بود. به‌نظر مارشال، حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که در دوران جدید برقرار شد. این حقوق، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می‌گیرد.
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و بنابراین دلالت دارد بر برابری افراد در مقابل قانون و نیز آزادی تجمع، آزادی بیان و اندیشه.حقوق سیاسی ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات). اینها در قرن نوزدهم به موازات استقرار نظام پارلمانی شکل گرفتند.
حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به‌عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد. اینها در قرن بیستم به موازات استقرار نظام‌های رفاهی شکل گرفتند.بعد سوم با ظهور دولت جدید رفاه پدیدار شد. مارشال دولت رفاه بریتانیا را در نظر داشت که در دوره حکومت حزب کارگر در دهه بیست شکل گرفت.
حقوق اجتماعی مفاهیمی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی.
در واقعیت، تحول و تکامل عناصر مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندی بسی پیچیده‌تر از اینها بود. برای مثال، حقوق مدنی به مثابه عنصری که با خلاقیت جامعه مبتنی بر بازار تطابق داشت، از سوی طبقات متوسط در حال رشد قرن‌های هجدهم و نوزدهم پرورش یافت؛ زیرا رشد سرمایه‌داری صنعتی را تسهیل می‌کرد و منافع مستقر اشراف و مالکان بزرگ را به مبارزه می‌طلبید؛ اما به مجردی که بورژوازی به هدف‌هایش رسید، طبقات مادون جامعه نیز شروع به تقلید از شعارهایش کردند که از لحاظ حق رأی و قدرت بخشیدن به مردم، بورژوازی مطرح کرده بود.تا اواخر قرن نوزدهم، نهضت کارگری نیز شروع به برآمدن و کسب نفوذ کرد و حقوق اجتماعی، از بسیاری جهات قبل از حقوق سیاسی استقرار یافت تا تأثیر سیاسی طبقه کارگر را کاهش دهد و نهضت کارگری را از روکردن به راهبردهای انقلابی باز دارد.
بدین‌ترتیب، حقوق سیاسی و به‌خصوص حقوق اجتماعی سازگاری کمتری از حقوق مدنی با جامعه مبتنی بر بازار آزاد دارند و این امر فشاری بااهمیت بر جامعه مدرن وارد کرده است: از یک سو بازارهایی داریم که به ایجاد نابرابری‌ها معطوفند. از سوی دیگر، مفاهیمی چون عناصر سیاسی و اجتماعی شهروندی داریم که متقاضی و مستلزم برابری هستند.
به گفته مارشال، این موضوع باعث برآمدن «جامعه‌ای وصله‌ای» شده است که در آن عناصر سرمایه‌داری، دمکراتیک و رفاه‌گرا به شکلی ناموزون که در نهایت خلاق و مولد است، شانه به شانه عناصر تشنج‌زا وجود دارند. جامعه وصله‌ای در غایت امر بر هر دو شکل دیگر جامعه، یعنی جامعه‌ای که صرفا بر مبنای نیروهای بازار سازمان یافته باشد یا جامعه‌ای که صرفا براساس دولت و بخش عمومی اداره شود، ترجیح دارد.
این سخن بدین معناست که هدف سیاست‌های اجتماعی نباید حذف نفس نابرابری باشد، بلکه باید برای حذف نابرابری غیرعادلانه بکوشد، یعنی آن نابرابری‌هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت‌ها سرچشمه می‌گیرد. چنین سیاست‌هایی احتمالا می‌تواند نوعی خط پایه برای برابری مثلا برابری فرصت‌های آموزشی و... تجویز کند. هدف دولت رفاه ایجاد یک جامعه بی‌طبقه نیست، بلکه جامعه‌ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتری از تقسیم‌بندی‌های درآمدی داشته باشد.انتقادها
انتقادهایی که بر مارشال وارد شده است، زیاد است در این‌جا فقط چهار فقره از مهم‌ترین این انتقادها را مطرح می‌کنیم:
۱. یکی از انتقادهایی که آنتونی گیدنز بر مارشال وارد کرده این است که مارشال بیش از اندازه برای جا انداختن مجموعه سه‌گانه حقوق شهروندی خود تلاش می‌کند، برای مثال، حقوق صنعتی (تشکیل اتحادیه‌های کارگری، مذاکره دسته‌جمعی و اعتصاب) را از فروع و زیرمجموعه حقوق مدنی بر می‌شمارد، در حالی‌که حقوق مدنی تسلط کارفرمایان را بر کارگران تقویت کرد و این حقوق صنعتی بود که وقتی سازمان‌های کارگری موفق به کسب آن شدند باعث تضعیف این تسلط شد.
بدین‌ترتیب حتی اگر از دیدگاهی معتدل و مبتنی بر طبقه تحلیل کنیم، اشکالی از شهروندی امکان بروز پیدا می‌کند که فراتر از حقوق سه‌گانه مدنی، سیاسی و اجتماعی مارشال قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی برای کارگران قائل شد که به آنها اجازه مالکیت کلی یا جزئی بر سرمایه یا ابزار تولید دهد.
۲. اگر از کیفیات کار صرف‌نظر کنیم، زمان‌بندی مارشال مشعر بر آن است که حقوق اجتماعی آخرین وجهی است که به شهروندی اضافه شده است؛ اما این بیان به منتقدان حقوق اجتماعی اجازه می‌دهد تا این حقوق را از عناصر واقعی شهروندی نشناسند.
۳. مارشال را متهم کرده‌اند که هم بیش از اندازه «انگلومحور» است و هم به‌سایر ابعاد شهروندی که در دوران پس از جنگ اهمیتی روزافزون یافته است، بی‌توجه مانده است . هرچند وی در ادوار اخیر، هدف حملات شدید جناح راست افراطی بوده است
دیدگاه پارسونز
پارسونز با تبیین نظری گسترش مفهوم شهروندی در دولت دمکراتیک، به قضیه آمریکاییان آفریقایی‌تبار در دوره اوج جنبش حقوق مدنی پرداخت. وی دو موضوع مرتبط با یکدیگر را مطرح کرد: عوامل تاریخی که مانع اعطای شهروندی کامل به اروپاییان آفریقایی‌تبار می‌شد و نیروهایی که ظاهرا موافق درنظر گرفتن آنها در حکم شهروند کامل بودند.
او در مورد موضوع اول این پرسش‌ها را مطرح کرد: چه چیزی مانع از بهره‌مندی سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است؟ چرا آنها به موقعیت شهروندان درجه دوم تنزل یافته‌اند؟ چه توضیحی می‌توان برای تبیین این واقعیت داد که چندین قرن است این گروه به گونه‌ای نظام‌یافته از مزایای مشارکت کامل در آنچه پارسونز هیأت اجتماع می‌نامد محروم شده است؟
از آن‌جا که پارسونز به نقش اندیشه‌ها در پیش‌برد یا جلوگیری از دگرگونی‌های اجتماعی اولویت می‌داد و برای آن اهمیت قائل می‌شد، پاسخ او بر موضوع ارزش‌های فرهنگی تکیه داشت و بدین‌سان تبیین‌هایی را که بر عوامل مشخصا اقتصادی یا سیاسی تکیه می‌کردند نادیده می‌گرفت.
وی استدلال می‌کرد که سیاهان از اجتماع طرد شده‌اند؛ زیرا مانند یهودیان و کاتولیک‌ها در گذشته، ارزش‌های متضاد با ارزش‌های اساسی آمریکایی دارند، بنابراین آنها را سز اوار پذیرفته شدن در جامعه آمریکا نمی‌دانستند.
این واقعیت که تا قرن بیستم بیشتر سیاهان در جنوب زندگی می‌کردند، بخش مهمی از این استدلال بود که چرا آنها زمانی چنین دراز از جامعه طرد شده بودند؛ زیرا به عقیده پارسونز، جنوب، منطقه‌ای جدا افتاده بود که که ارزش‌های کهنه را همچنان نگاه داشته بود.
ازهمه مهم‌تر، ارزش‌های جنوبی‌ها با گرایش‌های کل جامعه با دید فراگیرتر، درباره شهروندی مغایرت داشت. با گذشت زمان، این ارزش‌های کهنه از نظر تاریخی زوال خواهند یافت، تا جایی‌که دیگر نمی‌توانند مانع راه‌یابی کامل آمریکاییان سیاه‌پوست به توده شهروندان آمریکایی شوند.
اهمیت ویژه‌ای که پارسونز به شهروندی می‌داد ناشی از این واقعیت بود که او تصور می‌کرد در جوامع دمکراتیک، شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می‌شود. در گذشته، تفاوت‌های مبتنی بر مذهب، قومیت یا سرزمین آن‌قدر مهم بود که تعیین می‌کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار آیند، یا از عضویت در آن به‌طور کلی محروم شوند.
با وجود این، در جامعه‌ای مانند ایالات متحده وضعیت مشترک شهروندی شالوده‌ای کافی برای همبستگی ملی فراهم می‌کند.مفهوم این امر برای پارسونز این بود که خصلت پلورئالیستی جامعه آمریکا مشکلی اساسی برای شکل‌گیری هدف و هویت مشترک ملی ایجاد نمی‌کند.
اختلاف‌های قومی، مذهبی و منطقه‌‌ای را می‌توان با هویت ملی همساز کرد و ستیزه‌های ناشی از این اختلافات را می‌توان حل کرد، بدون ترس از این‌که جامعه را از هم بگسلد، یا به جنگ خونین داخلی منجر شود.
خوش‌بینی مفرط پارسونز، نتیجه‌گیری‌های او درباره دمکراسی در آمریکا را شکل می‌د هد. افزون بر این، از آن‌جا که پارسونز ایالات متحده را الگوی مدرنیته در نظر می‌گرفت، به این نتیجه می‌رسید که دمکراسی در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی موقعیت استواری دارد و این‌که موجی دمکراتیک سراسر جهان را فرا می‌گیرد و نظام‌های سیاسی را در کشورهایی که پیشتر غیردمکراتیک بودند و در راه مدرنیته قرار گرفته‌اند دگرگون می‌سازد.
اگر فرد به مثابه موجودی آزاد تعریف می‌شود؛ اگر شهروند بودن به معنای آن است که فرد از میان مفاهیم رقیب یکی را انتخاب کند و اگر دولت باید در این میان بی‌طرف باشد و یا راه‌های خودمختارانه زندگی را ترجیح دهد، پس شهروندی باید بر مبنای حقوق فردی تعریف شود.
این امر لزوما به معنای فراموش کردن تکالیف نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که حقوق بنیادی‌تر است؛ اما جامعه‌گرایان طرفدار وظایف و تکالیف هستند. اگر فرد به مثابه موجودی اجتماعی تعریف شود؛ اگر شهروند بودن به معنای هم‌آوازی با خیرجامعه است و اگر دولت باید مظهر خیر عمومی و برانگیزنده آن باشد، پس شهروندی باید بر مبنای وظایف اجتماعی تعریف شود. در این‌جا نیز این امر لزوما به معنای فراموش کردن حقوق نیست، بلکه نشان می‌دهد که وظایف بنیادی‌تر است.

  نظرات ()
جنگ جهانی دمکراتیک و نقطه آغازی به نام ایران نویسنده: جمال تراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

جستار زیر، از میشائیل شوسودفسکی و فینیان کانینگهام با ترجمه ر. نافعی گواهی است بر این بیداری امیدوار کننده؛ راهی برای رهایی بشریت و طبیعت جز گذر از «دمکراسی واقعا موجود» و فراهم آوری یک «حکومت جهانی» به دور از انسان محوری موجود ِ غربی که استوار بر «نیکی ِ همگانی ِ انسان و طبیعت» باشد نیست؛ آنچیزی که در دستگاه نظری ایرانشهری «نیک خدایی» (وهو خشثره) و یا «فرمانروایی نیکی» نامیده می شود؛
میلیتاریسم دمکراتیک جهانی
هدف نقشه های نظامی پنتاگون در سراسر جهان فرمانروائی بر جهان است. هم اکنون نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو  در بسیاری از نقاط جهان دست اندر کار عملیات برای رسیدن به همین هدف هستند. از پایان جنگ جهانی دوم دکترین نظامی آمریکا بر اساس برنامه  ” جنگ طولانی ” استوار شد. ( در آغاز مراد از مقوله ” جنگ طولانی ” درگیری های نظامی بزرگی بود که پس از جنگ جهانی اول تا  فروپاشی شوروی روی داد. پس از سال 2001  بتدریج جنگ  جهانی با تروریسم بر مضمون پیشین افزوده شد) . برنامه تسلط نظامی برجهان، بمثابه  اساس سیاست امپریالیستی در اواخر سالهای 40 ، در دوران حکومت ترومن ، در آستانه جنگ سرد، طراحی شد.
حدود پنج هفته پس از حمله صدام به کویت، در ماه سپتامبر 1990، جورج هربرت واکر بوش، فرمانده کل نیروهای نظامی و رئیس جمهور آمریکا در آنزمان ، در اجلاس  مشترک   کنگره و سنای آمریکا طی نطقی  تاریخی برنامه ایجاد نظام نوین جهانی را اعلام کرد که بر  ویرانه های  دیوار برلن و شوروی فروپاشیده بنا خواهد شد.
بوش پدر رؤیای خود را از جهان ” همکاری مسالمت آمیز بین المللی ” توصیف کرد، مناسباتی که دیگرمُهر  رقابت  و رو در روئی ابر قدرت ها  را بر پیشانی نخواهد داشت ، مناسباتی که دیگر نباید در سایه  دکترین توازن وحشت ِ دوران جنگ سرد قرار داشته باشد.
در مرحله  آغازین این عصر جدید، پس از پایان جنگ سرد، بوش موکدا اظهار داشت که ” همکاری نوین ملت ها آغاز شده است و ما امروز در موقعیتی فوق العاده قرار داریم. بحران منطقه خلیج فارس برغم سنگینی خود بما شانس یگانه ای نیز عرضه می کند، که بسوی عصر تاریخی همکاری بحرکت در آئیم. از این دوران پر آشوب می تواند نظام جهانی نوینی سربرآورد: دورانی نوین، آزاد از خطر ترور، و با  نیروئی افزون تر در  راه عدالت  و مطمئن تر در راه تلاش  بسوی صلح . عصری که در آن ملت های جهان شرق و غرب، شمال و جنوب،  پیش روند و بتوانند در صلح وصفا زندگی کنند.”
البته سخنان رؤسای جمهور های آمریکا مشحون است از سخنان بی پر و پی ، سطحی و پر تضاد که  نباید آنها را جدی گرفت. اما به هر حال بوش در زمانی از حقوق بین المللی  و عدالت سخن می گفت  که سربازان آمریکائی  فقط چند ماه قبل از آن با  اشغال پاناما  در دسامبر 1989 و کشتار  هزاران  نفر   وارتکاب جنایات فراوان دست به تبهکاریهائی زده بودند که کاملا قابل قیاس با تبه کاری هائی بود که صدام بعدا مسئول انجام آن شناخته شد . علاوه بر این  آمریکا و همپیمانهای  امریکا در  ناتو در سال 1991 به بهانه ” دخالت انساندوستانه”  دست به یک جنگ طولانی با یوگوسلاوی زدند که به ویرانی و تکه تکه شدن آن کشور و فقرعمومی مردم انجامید.
با این همه وقتی سخنان یک جانبه بوش را در بارۀ رؤیای او از ” نظام نوین جهانی ” با آنچه که در بیست سال گذشته، یعنی دوران ” پس از جنگ سرد “  رخ داد ه است ، مقایسه کنیم می بینیم که جهان چقدر تغییر کرده و سیاست خارجی رئیس جمهور های بعدی آمریکا : کلینتون، بوشِ پسر و اوباما چه سقوط یک جانبه ای کرده، تا چه حد فرومایه و پست شده است.
آن نوید صلح جهانی که  بوش ِ پدر قول آنرا داد،  تبدیل شد به جنگ های بی پایان همراه با بی سامانی اقتصادی، مصیبت های خانمانسوز اجتماعی و  ویرانی عمیق محیط زیست.
برنامه همکاری  و مشارکت صلح آمیز بین المللی  دست آویزی شد برای آغاز جنگ خلیج( فارس) که می بایست به اشغال کویت توسط عراق در سال 1990 پایان دهد، استقلال کویت را بازگرداند و حقوق بین المللی را بکرسی بنشاند.
جنگی در سراسر جهان
ما اینک با یک برنامه نظامی جهانی روبرو هستیم، بویژه با برنامه جنگ در سراسر جهان ( ” Global Warfare “) . با برنامه ای سر و کار داریم که با همزیستی و همکاری مسالمت آمیز فاصله ای عظیم دارد ما در جهانی زندگی می کنیم که با کابوس هراس انگیز  جنگ های دائمی همراه است ـ جنگی هائی که با زیرپانهادن حقوق بین المللی و   برخلاف خواست افکار عمومی و علائق همگانی روی می دهند.
ما از آن  دوران نوینی  که با اطمینان بسوی صلح گام بر داریم ” نیز بسیار دور هستیم. و بجای آن با  جهانی سر و کار داریم که ما را بیشتر به یاد کابوس وحشتزای جورج اورولز در 1984 می اندازد. در آن کابوس تصویری از جهانی عرضه می شود که در آن چالش های دائمی، ناامنی، ساختار های دیکتاتوری،  نظارت دائمی بر همه چیز و همه کس ، تفکر دو سویه ( مقوله ای از کتاب  اورولز ) چرخاندن آگاهی و تفکر مردم بسوی دلخواه خود،  چه در عرصه اجتماعی و چه در میدان زندگی خصوصی ، بر جهان مسلط است. تفکر دو سویه وچرخاندن تفکر مردم بسوی دلخواه، امروز چنان در میان رسانه ها باب است و آنرا چنان جذب کرده اند و آنرا چنان به افکار عمومی تزریق می کنند که بسیاری از مردم دیگر متوجه نیستند که چگونه تفکر آنها  را می گردانند. این روند چنان مسلط است که حتی به مطبوعات آزاد و وزینی چون نیویورک تایمز و گاردین نیزرسوخ  کرده است.
دوران پس از 11 سپتامبر : دکترین آمریکا جنگ های پیشگیرانه
حمله   11سپتامبر به برج های دوقلو و پنتاگون که گویا با پشتیبانی القاعده صورت گرفته در بازی دادن افکار عمومی نقش مرکزی را ایفا می کند. یکی از هدف های  تبلیغات جنگی  ساختن تصویری از دشمن خارجی در ذهن مردم است .   عثامه بن لادن آن  ” دشمن خارجی ”  است که ” آمریکا را تهدید می کند ” . بنا بر این دست زدن به جنگهای پیشگیرانه  علیه ” تروریست های اسلامی ” ، برای مصون نگاه داشتن وطن از صدمه آنها   ، ضروری است. چنین است  وارونه جلوه دادن   واقعیت :  آن که مورد حمله قرار می گیرد آمریکا ست.
پس از حمله 11 سپتامبر،  “  به نمایش آورددن دشمن  خارجی ” با این منظور صورت می گرفت که اهداف اقتصادی و استراتژیک جنگهای آمریکا در خاور میانه و آسیای مرکزی از انظارپنهان بماند. جنگ پیش گیرانه به بهانه دفاع از خود ظاهر حق بجانبی پیدا می کند و تبدیل می شود به   ” جنگ عادلانه “  برای رسیدن  به یک هدف انسانی.
از آغاز جنگ افغانستان ـ شوروی، در سالهای آغازین  دهه 1980، دستگاه اطلاعاتی آمریکا ــ سیا ــ دست به ایجاد ” بریگاد اسلامی ” زد.   سازمان دهندگان تبلیغات  و ارگانهای تبلیغاتی تلاش می کنند تا برخی از صفحات ناخوش آیند  از  تاریخ القاعده را حذف کنند، حقیقت را پنهان سازند و تمام اسنادی را که نشان دهند این ” دشمن خارجی ” چگونه بوجود آمد و چگونه به دشمن شماره یک تبدیل شد، از بین ببرند.
دستگاه اطلاعاتی آمریکا  این سازمان تروریستی خود را بوجود آورد.  و همزمان با آن به جهان هشدار داد که این سازمان تروریستی ــ که خود بوجود آورده بود ــ سازمانیست خطرناک. در پی آن یک بودجه چند میلیاردی نیز برای مبارزه با ترور بتصویب رسید و برای مبارزه با همین سازمان خود ساخته  به اجراء گذاشته شد. ولی بجای آن که از ” جنگ ” یا ” تروریسم دولتی ” سخن بگویند ، ادعا کردند  این ها ” عملیات انساندوستانه”  ای هستند که هدفشان مبارزه با ” تروریست ها ” ست. تبلیغات گران ترجیح می دهند بجای بکار بردن واژه ” حمله ” از  واژه ” دفاع ”  یا  از واژه ” حفاظت ” سخن گویند. از آن  پس دیگر از ” کشتار انبوه ” سخن گفته نمی شود و نام آن به “خسارات جنبی “  (   collateral damage) تغییر یافته است.
در این عرصه تصویر ها یا سیاه هستند یا سپید . در این صحنه فقط فرشته و اهریمن با هم روبرو می شوند. آنها که خود آتش جنگ را برافروخته اند، مظلوم جلوه داده می شوند. افکار عمومی را به این صورت به انحراف می کشانند که ادعا می کنند  ” ما برای دفاع از شیوه زندگی غربی باید با اهریمن، به هر شکلی که جلوه کند، مبارزه کنیم    ”.
برای   جلوگیری از اثر بخشی این ” دروغ بزرگ” و  اهداف ضدانسانی  آن که حاصلش   ایجاد ویرانی در سراسر جهان است و یگانه  نیروی محرکه آن فقط و فقط سود جوئی است ، باید پیکار کرد. این نقشه های جنگی که برای کسب سود به اجرا گذاشته می شوند نابود کننده ارزش های انسانی هستند و انسان ها را تبدیل می کنند  به موجوداتی خونخوار و بی وجدان .
گسترش نظامیگری : ” آنچه عادیست جنگ است “.
ترکیب این مقاله که پس از این مقدمه خواهد آمد نشان می دهد که ما در واقع در عصری زندگی می کنیم که خصیصه آن ” جهانی کردن جنگ ” است و عامل آن کشورهائی هستند که ادعا می کنند از حقوق دموکراتیک و حقوق بین المللی دفاع می کنند.
مهمترین قدرت محرکه و در عین حال پیشتاز این کشورها ایالات متحده آمریکاست. به آمریکا احساسی دست داده که گویا به آن  و  دیگر همپیمانهایش در پیمان اتلانتیک شمالی ( ناتو) از جمله انگلستان،فرانسه،کانادا و آلمان و همچنین تعداد کثیری دستیار نظیر حکومتهای عربی در حوزه خلیج فارس، اجازه شده  ک  به هرجای جهان که می خواهد دست اندازی نظامی کند.
لحن سخنان اوباما در سفر اخیرش( ماه نوامبر) به  حوزه اقیانوس آرام خطاب به چین، لحنی جنگ طلبانه بود و او در این سخنان چین را خطری نظامی برای منطقه نامید و گفت که آمریکا برای مقابله با چین آماده است. اکثر حاضران لحن پرخاشجوی اوباما را در برابر پکن لحنی  نابجا و نادرست دانستند که باید محکوم گردد. ولی رسانه های معتبر غربی این روش خصمانه رئیس جمهور آمریکا و این لحن را عادی و روشی عاقلانه در بحث توصیف کردند.
باین گسترش نظامی گری با متنوع ترین بهانه های خوش آهنگ، رنگ ولعاب   عقلانی زده می شود: از جهان  باید در برابر ” تروریسم اسلامی ” محافظت کرد( مانند افغانستان) باید جهان را از ” سلاحهای کشتار انبوه ” مصون داشت( نظیر عراق  در زمان صدام حسین و در حال حاضر در ارتباط با  ایران) صحبت بر سر دفاع از حقوق بشر است ( مانند لیبی ) یا ” عملیاتی که با انگیزه های انساندوستانه صورت می گیرد( مثلا در سومالی) یا حفاظت از استقلال کشورهای کوچک (    که باید از موجودیت آنها در برابر چین دفاع کرد) . یا استقرار چترهای دفاعی ضد موشکی در سراسر اروپای شرقی،   کنار مرز روسیه . در این مورد هم رسانه های معتبر غربی نقش مهمی در تحریف واقعیات و جااندختن اقدامات غیر عاقلانه بعنوان تصمیمات مدبرانه،  و       درست  جلوه دادن کجروی ها و توجیه کردن بی عدالتی ها ایفا می کنند.  آنچه این رسانه ها  می کنند درست از روی کارهای وزارت حقیقت در کتاب 1984 اورولز الگو برداری شده است.
البته ما می توانیم این صحنه سازی ها را بعنوان  واقعیت بپذیریم و کوشش کنیم جهانی را که مملو از تنازعات آشفته است بعنوان واقعیت بپذیریم ، انگونه که رسانه های معتبر می خواهند بما بباورانند. ولی ما می توانیم   تصمیم دیگری هم  بگیریم  و جهان را چنان که واقعا هست ببینیم :  و این نوع جنگ ها  و جنگ افروزی ها را بدرستی نفرت انگیز و ناقض حقوق خلقها  و مناسبات انسانی بدانیم.
ما می خواهیم با آنچه از این پس در این نوشته مطرح می کنیم سهمی داشته باشیم در آزاد کردن انسانها از تفکر تحمیل شدۀ دوسویه به آنها، در تصحیح این فکر  که گویا جنگ ها پدیده ای عادی  هستند. ما تصویری از جهان ارائه خواهیم کرد که نشان می دهد آمریکا و همپیمانهایش برای رسیدن به ” فرمانروائی مطلق بر جهان ” تلاش می کنند، و هر ملتی که بخواهد در برابر دعوی آمریکا برای  حکومت بر جهان بایستد خود آماج حمله خواهد شد.
از منظر تاریخی نیروی محرکه برای برافروختن آتش یک جنگ جهانی  ریشه در سرمایه داری امپریالیستی دارد. از جمله دلائل شعله ور شدن آتش جنگ های اول و دوم جهانی رقابت کشورهای سرمایه داری برای دست یابی به مواد خام  و کنترل ژئو پلیتیک این منابع بود( در این مورد مراجعه کنید به مقاله Jacques Pauweis    که سرمایه داران آمریکائی هم از انگلستان حمایت می کردند و هم از آلمان نازی )انگیزه  پنهان  در پس  اشغالگریها و جنگهای بیشماری که پس از جنگ جهانی دوم و به نیابت از سوی آمریکا در آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا، و به بهانه ” دفاع از   جهان آزاد در برابر امپراتوری  اهریمنی شوروی ” رخ داد نیز   جز این نبود.
با فروپاشی شوروی، چون دیگر نیروئی نبود که در برابر این تلاش ها  بایستد، آمریکا و همپیمانهایش عملا توانستند بی پروا و با شتاب  بسوی تسلط امپریالیستی خود گام بردارند. از آغاز بحران مالی  در سال  2008 این شتاب افزایش یافت. و در واقع می توان رشد نظامیگری و تقویت آنرا تلاشی برای جبران شکست اقتصادی دانست ، در حالی که  این شکست چه از لحاظ ساختار آن و چه بلحاظ  شدت آن  با تمام بحران های معمولی که در پایان  یک چرخه عادی  اقتصادی می توانست دیده شود، متفاوت بود . احتمالا ما شاهد یک فروپاشی تاریخی نظام سرمایه داری هستیم که بسیار شدیدتر از بحران اقتصادی قرن پیش خواهد بود. بر چنین زمینه ای بالا گرفتن نظامی گری اهمیتی بمراتب بیشتر و نگران کننده تر می یابد.
کنترل منابع مواد خام در سراسر جهان بویژه موادی  نظیر نفت و گاز نقشی تعیین کننده ایفا خواهند کرد. از جنگ با عراق، افغانستان و لیبی گرفته تا رو در رو قرار گرفتن با ایران، روسیه یا چین ــ  در تمام این موارد، انگیزه اصلی، مسابقه برای تسلط یافتن بر این منابع  و کنترل این مواد است که برای اقتصاد سرمایه داری اهمیت حیاتی دارد .  تمام حرف و سخن های دیگری که برای موجه جلوه دادن این جنگها و رو در رو قرار گرفتن ها مطرح می گردد، همه زینت هائی هستند برای پوشاندن چهره این واقعیت کریه ، هرچند که  رسانه های جا افتاده و وزین می خواهند چیز دیگری را بما بباورانند.
جنایات هیروشیما
از سال 2005 در بخش طراحی نقشه های جنگی پنتاگون در باره یک جنگ رو در رو با ایران، که منابع نفتی آن در جهان مقام سوم را دارد، گفتگو می شود، جنگی که در آن، از جمله   کلاهک های اتمی نیز بکار گرفته خواهد شد. اگر چنین جنگی در گیرد شعله های آن  سراسر منطقه خاور نزدیک و میانه و آسیای مرکزی را در خواهد نوردید و جهان بر لب پرتگاه یک حنگ سوم جهانی قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر خطر جنگ جهانی سوم در صدر اخبار قرار نمی گیرد. رسانه های جا افتاده و وزین وارد بحث در باره این جنگ و تحلیل عواقب  آن نمی شوند. اگر قرار باشد چنین جنگی آغاز گردد، نخستین گام آن تحمیل ” ممنوعیت پرواز ” در کشور مورد نظر خواهد بود و ناتو طبق برنامه Responsibility to Protect) ) “مسئولیت برای حفاظت ” با ” خسارات جنبی ” اندک  یا عملیات تنبیهی ” محدود ” بصورت بمباران هدف های معین نظامی ،  وارد عمل خواهد شد که البته ( ادعا می شود) هدف همه این عملیات  حفظ ” امنیت جهانی ” حفظ ” دموکراسی “و حقوق بشر در کشور مورد نظر است.
بخش عمده افکار عمومی از عواقب وخیم  این نقشه جنگی  بی خبر است، این نقشه بر این فرض استوار است که ایران برنامه تسلیحات اتمی دارد  پس برای   مقابله  با برنامه تسلیحات اتمی ایران استفاده از سلاح اتمی علیه ایران  مجاز است، در حالی که ایران فاقد تسلیحات اتمی است. افزون بر این فن آوری نظامی و تسلیحاتی قرن بیست و یکم چنان تکامل یافته است که  قدرت تخریبی بمب های جهنمی هیروشیما و ناکازاکی در قیاس با آن ها ناچیز است. و فراموش نشود که آمریکا تنها کشور جهان است  که بر سر مردم غیر نظامی بمب اتمی افکنده است.
ساختار فرماندهی واحد نظامی آمریکا یگانه ساختار جهانی است که روند نظامیگری را توسعه می دهد: طبق این ساختار مجموعه کره زمین به ده منطقه تقسیم شده  که هر منطقه تحت یک فرماندهی  با اختیارات مستقل قرار دارد “ Unified Combatant Commands”  و همه آنها زیر فرمان وزارت دفاع آمریکا هستند. ژنرال Wesley Clarke  سرفرمانده سابق ناتو توضیح داد که  نقشه نظامی پنتاگون   چند میدان جنگ را در بر می گیرد : ” برخورد با عراق بعنوان بخشی از  یک برنامه جنگی  پنجساله مورد بحث قرار گرفته است، رویهم رفته جنگ با هفت  کشور در این برنامه قرار دارد. نخستین کشور عراق است پس از آن  سوریه، لبنان، لیبی، ایران ، سومالی و سودان قرار دارند ” . (ص. 130 Wesley Clark , Winning Modern Wars )  جنگی که آمریکا  در سال 2003  آغاز کرد مانند سلول های سرطانی   پیکر  جهان را فرا می گیرد.
گرچه روزنامه نیویورک تایمز و دیگر رسانه های معتبر نوید دادند که روز  15 دسامبر  جنگ تقریبا 9 ساله آمریکا با عراق ” رسما “  پایان خواهد یافت ولی  سرزمین مصیبت کشیده و ویران عراق همچنان صحنه جنگ آمریکا باقی خواهد ماند. مستشاران نظامی پنتاگون و موسساتی که برای حضور در عراق با وزارت دفاع آمریکا