مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱

مراجع مندرج در قانون شهرداری ۰۰۳ کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۱۰۰ ۰۰۴ کمیسیون موضوع ماده ۷۷ ۰۰۵ کمیسیون موضوع تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ ۰۰۶ مراجع مالیاتی ۰۰۷ هیاتهای عالی بدوی و تجدید نظر انتظامی مالیاتی ۰۰۸ هیاتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات ۳ نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۰۰۹ مراجع ثبتی و گمرکی ۰۱۰ هیات نظارت و شورای عالی ثبت ۰۱۱ کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۰۱۲ مراجع...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
راهنمای حقوقی پروژه‌های بین‌المللی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱

مقدمه مباحث مرتبط با اراضی و املاک از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور داشته است، بنابراین ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی واملاک امری اجتناب ناپذیر است.بر این مبنا دپارتمان تخصصی اراضی و املاک موسسه حقوقی خانه جهانی وکلا با بهره مندی از همکاری وکلای مجرب دادگستری که متخصص و مشرف به ابعاد و زوایای مختلف تشریفات حاکم بر نظام اراضی و املاک هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی مرتبط با این حوزه را دارد.در راستای تبیین مقررات حاکم بر اراضی و املاک ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
راهنمای حقوقی حقوق انرژی نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱

مقدمه۱. تشکیلات وزارت نفت۱.۱فرآیند تاسیس، ساختار تشکیلاتی۱.۲وظایف و ماموریت ها۱.۳شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه۲. قوانین و مقررات نفت و گاز۲.۱ قانون اساسی۲.۲ قوانین عادی۲.۲.۱ قانون نفت ۱۳۵۳۲.۲.۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۵۶۲.۲.۳ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ۱۳۵۶۲.۲.۴ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۳۵۶۲.۲.۵ قانون نفت ۱۳۶۶۲.۲.۶ قوانین برنامه های توسعه و بودجه۲.۲.۷ قانون حداکثر توان مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
راهنمای حقوق تجارت الکترونیک نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱

حقوق رقابت هنگامی که اشخاص متعدد ، برای رسیدن به هدفی واحد تلاش می‌کنند با توجه به محدودیت منابع، بین آنها رقابت و مسابقه شکل می‌گیرد . هدف واحد، در تجارت و بازرگانی ممکن است کسب سهم بیشتر از بازار، جلب مشتریان فراوان و در نهایت سود بالاتر باشد، اما در مسیر رقابت همیشه این احتمال وجود دارد که فعالان اقتصادی  با تبانی،  تشکیل کارتلها، بستن قراردادهای عمودی، انحصارگری ، سو استفاده از زحمات دیگر رقبا و بطور کلی اعمال غیر منصفانه، ضمن بر هم زدن تعادل بازار، حقوق مصرف کنندگان و ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
راهنمای حقوقی حقوق بیمه نویسنده: جمال تراز - سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩۱

تعریف عقد بیمه:
عقد بیمه بر اساس ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ عبارت است از:
" عقدی که یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد.
متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه، و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند."
تعریف فوق صرفاً به عناصر تشکیل دهنده عقد بیمه پرداخته است و در آن توجهی به مکانیسم فنی این عقد نشده است. لذا در تعریفی جامع از بیمه می توان گفت که "بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر افرادی را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید."

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
لایحه جامع وکالت «استقلال وکیل» و «حق دفاع از موکل» را خدشه‌ نویسنده: ... - دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱

ماجرای «وکالت»، «کانون‏‎های وکلا»، «استقلال وکیل و کانون‌ها» و «لایحه جامع
وکالت رسمی» به داستانی تکراری اما هنوز هم شنیدنی برای وکلای دادگستری و حتی مردم
تبدیل شده است.

این روز‌ها موافقان و مخالفان تصویب چنین طرحی که حاصل آن ادغام مرکز مشاوران
قوه قضاییه و کانون‌های وکلا خواهد بود، درباره این موضوع اظهارنظر‌های متفاوتی
مطرح کرده‌اند به گونه‌ای که با وجود اکثریت مخالف این طرح، هنوز هم کسانی _ البته
در مرکز مشاوران قوه قضاییه _ هستند که از این طرح دفاع می‌کنند و آن را به نفع
وکالت می‌دانند.

تدوین لایحه جامع وکالت رسمی این روز‌ها ظاهرا چراهای بسیاری را هم در ذهن مردم
و وکلای دادگستری ایجاد کرده است. بر این اساس در ادامه بررسی این موضوع از نگاه
کارشناسان و وکلای خبره دادگستری این بار در نشستی با دو تن از اساتید دانشگاه و
وکلای سرشناس دادگستری در مشهد به بررسی این موضوع و چرایی این لایحه
پرداخته‌ایم.

زحمات صد ساله‌ای که یک شبه بر باد می‌رود

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه خراسان، دکتر
عباس شیخ‌الاسلامی در نشست حقوقی که پیرامون لایحه جامع وکالت رسمی در محل ایسنا
برگزار شد در نقد این لایحه خاطرنشان کرد: اگر این لایحه به همین ترتیبی که الان
تدوین شده است به تصویب برسد زحمات صد ساله ی وکلا برای استقلال بر باد خواهد
رفت.

وی با اشاره به سال ۱۳۱۵ که برای اولین بار قانون وکالت در کشور نوشته شد،
افزود: در آن زمان کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه‌ای از دادگستری بود که پس از
پیشنهاد دکتر مصدق در سال ۱۳۳۱ کانون به استقلال رسید.

شیخ الاسلامی ادامه داد: این استقلال به صورت صد درصد نبود بلکه قوه‌ی قضاییه هم
بر آن نظارت داشت، اما این نظارت در حد وسیع انجام نمی‌شد.

نشست آسیب‌شناسی لایحه جامع وکالت رسمی

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی بیان داشت: نظارت همیشه بوده اما
مساله این است که با تصویب این لایحه نظارت قوه‌ی قضاییه متمرکزتر می‌شود که نتیجه
آن چیزی جز سلب استقلال نخواهد بود.

این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه این لایحه به طور محرمانه و بدون بهره گرفتن از
نظرات وکلا و افراد مجرب در این حیطه تدوین شده است و ما تنها بعد از تدوین آن از
مواد این لایحه خبردار شدیم.

وی تاکید کرد: فلسفه‌ی وکالت، استقلال است و وکلا با استفاده از استقلال است که
می‌توانند از موکل خود دفاع کنند.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ماده‌ی ۳۰ این لایحه
خاطرنشان کرد: می‌توان گفت تنها همین یک ماده می‌تواند مهم‌ترین رکن حق دفاع را زیر
سوال ببرد.

وی ابراز داشت: در این ماده‌، هیات نظارتی متشکل از هفت نفر که اعضای آن از بین
وکلا نیستند، در مورد عملکرد وکلا نظارت می‌کنند.

شیخ الاسلامی افزود: این هیات به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای
عالی وکالت و سازماندهی استانی وکلا از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق
مکتسبه افراد و همچنین تشخیص صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات
مدیره شورای عالی وکالت تشکیل می‌شود.

وی بیان داشت: با این روال بدون هیچ منطقی این هیات می‌تواند پروانه‌ی وکالت را
باطل کند در این صورت چه استقلالی برای وکلا باقی می‌ماند؟ این به معنی لطمه زدن به
حق دفاع مردم است چرا که با این روال وکلا هر لحظه از نوع دفاع خود ترس خواهند داشت
که مبادا بعدا در تمدید پروانه‌ی خود به خاطر نوع وکالت‌شان دچار مشکل شوند و این
موضوع در نوع دفاع آنها تاثیر سو دارد.

شیخ الاسلامی با اشاره به این موضوع که در این لایحه حتی به عنوان کانون نیز رحم
نشده و عنوان آن تغییر کرده تصریح کرد: با حذف عنوان کانون و جایگزین کردن سازمان
به جای آن در این لایحه عملا استقلال کانون وکالت و صنف از بین می‌رود چرا که
معمولا سازمان به جایی اطلاق می‌شود که زیر نظر دولت فعالیت می‏کند.

وی به نقش موثر وکلا در کمک به کشف حقیقت به قاضی اشاره کرد و عنوان کرد: وکیل
آزاد و شجاع می‎تواند با ارائه لایحه و پیشنهادات در کشف سریع‌تر حقیقت یاری‌رسان
باشد.

وی در خصوص دیگر اشکالات وارده بر این لایحه گفت: یکی دیگر از اشکالات، دادگاه
انتظامی است که در این لایحه متشکل از یک قاضی دادگستری و دو وکیل به عنوان مشاور
پیش‌بینی شده‌است، در این صورت دادگاه انتظامی که در حال حاضر خود وکلا اعضای آن را
انتخاب می‌کنند، زیر نظر قوه‌ی قضائیه می‌رود و این خلاف استقلال است.

این وکیل دادگستری افزود: این موضوع برای قوه قضائیه جالب نیست که کسانی که
می‌توان گفت شان آنها از وکلا کمتر است بتوانند پروانه وکلا را ابطال کنند.

شیخ الاسلامی با بیان تاسف خاطرنشان کرد: روح این لایحه نشان می‌دهد تنظیم
کنندگان آن بر دموکراسی اعتقادی نداشته‌اند و این واقعا مناسب نیست که این لایحه
پشت درهای بسته و به طور محرمانه تدوین شود.

وی با اشاره به این موضوع که عمر قانون‌های این چنینی بسیار کوتاه خواهد بود،
ادامه داد: اگر این لایحه بخواهد به همین صورتی که تدوین شده تصویب شود سرنوشتی جز
شکست نخواهد داشت و به سرنوشت دادگاه‌های عام مبتلا می‌شود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی پیشنهاد داد: این لایحه باید
بازنگری شود، مگر می‌شود که لایحه‌ای خوب باشد اما این همه مخالف داشته باشد به
طوریکه الان از هر وکیلی درباره‌ی این لایحه سوال شود، با آن مخالف می‎شود. دیدگاه
ما به قوه قضاییه به عنوان مدیر است نه این که بخواهد ریاست کند.

وی با بیان این مطلب که کاش قوه‌ی قضاییه به سمت رفع مشکلات جامعه وکلا می‌رفت،
عنوان کرد: در حال حاضر مشکلات جامعه وکالت زیاد است بهتر است که قوه‌ی قضاییه در
رفع این مشکلات قدم بردارد.

وی در خصوص مشکلات وکلا گفت: یکی از مشکلات عمده ما جایگاه و شان وکلا است. در
متن قانون از هم شان بودن قاضی و وکیل در مقام دفاع سخن گفته شده ولی متاسفانه گاهی
اوقات وکلای ما دچار مشکل می‌شوند. وکلای جوان ما در حال حاضر مشکل معیشتی دارند،
که می‌تواند برای کار آن‌ها سم باشد و باعث ایجاد عملکرد عکس شود، در این صورت
وکلای ما به جای دفاع به عمله‌ی ظلم تبدیل خواهند شد.

وی پیشنهاد داد باید جامعه به سمت اقتصادی پویاتر پیش‌رود تا شاید قسمتی از این
مشکلات حل شوند.

شیخ‌الاسلامی به دیگر مشکلات وکلا اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات پایین
بودن سطوح آرا متقن است باید روی این آرا کار شود تا وقتی که قاضی حکمی را می‌دهد
وکیل در خصوص آن حکم به قطعیت کامل برسد.

نایب رییس وکلای دادگستری استان به مشکلات عدیده وکلای زن اشاره و تصریح کرد:
سطح اخلاق جامعه افت داشته است و برای این که در مسائل فرهنگی دچار مشکل نشویم باید
برنامه‌ریزی کنیم تا دچار مشکلات اخلاقی به ویژه در خصوص وکلای زن نباشیم.

برای تحقق عدالت لازم است وکلا استقلال داشته باشند

سید احمد احمدی نیز در این نشست حقوقی اظهار داشت: نظارت قوه قضاییه به کانون
وکلا در حال حاضر نیز وجود دارد ولی تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که
در این صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت.

وی گفت: البته نمی‌توان به طور قطع در خصوص این لایحه صحبت کرد چرا که شاید در
هنگام تصویب برخی از مواد آن تغییر کند اما اگر به همین منوال باشد نظارت قوه
قضاییه وسیع‎تر خواهد شد.

احمدی تاکید کرد: افراد حق دفاع شایسته را دارند که لازمه‌ی تضمین آن بسترسازی
قانونی است.

نشست آسیب‌شناسی لایحه جامع وکالت رسمی

این حقوقدان به نقش وکلا در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و .. اشاره و مطرح
کرد: این موضوع نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد تا تاثیر مطلوب را داشته باشد، این لایحه
حتی مطلوبیت در ارائه‌ی خدمات قضایی را هم زیر سوال می‌برد.

احمدی پیشنهاد داد: اگر قوه‌ی قضائیه خواستار مطلوبیت و رضایت مردم است و
می‌خواهد عدالت محقق شود نیازمند وکلایی است که بتوانند آزادانه به امر دفاع
بپردازند.

وی بیان داشت: هیات نظارتی که در این لایحه پیش‌بینی شده و نحوه‌ی وظیفه آن که
این چنین روی کاغذ به ثبت رسیده است می‌تواند نگران کننده باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: عبارت ماده ۲۵ پتانسیل این را به قوه‌ی قضاییه
می‏دهد که اگر نحوه‌ی دفاع وکیلی به مذاق آنها خوش نیامد پروانه آن را باطل
کنند.

احمدی ادامه داد: عباراتی که در ماده‌ی ۲۵ این لایحه آمده است مثل مصالح عمومی و
حقوق مکتسبه بسیار کلی و کشدار است که باید تعدیل و مشخص شوند که منظور از مصالح
عمومی و یا حقوق مکتسبه و .. چیست و جزئیات آن بیان شود.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در استفاده از این عبارات کمی تعجیل شده است، اگر
این عبارات به صورت جزئی بیان شوند رضایتمندی بیش‌تری خواهند داشت چرا که تجربه
نشان می‌دهد قوانینی که با عجله به تصویب رسیده‌اند دچار شکست شده‌اند.

احمدی خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم در نگارش این قوانین با توجه به تاثیر
گسترده‌ای که در ابعاد اجتماعی دارد توجه بیش‌تری شود، در غیر این صورت توانایی کسب
مطلوبیت را نخواهد داشت.

این حقوق‌دان پیشنهاد داد: بهتر است از آراء وکلا و حقوقدانان نیز استفاده شود
تا بتوان تجربه‌ی آنها که برخی قضات بازنشسته هستند استفاده کرد.

وی تاکید کرد: در بحث فعالیت‌های وکلا باید اصلاحاتی انجام داد، تا وکلا بتوانند
امر دفاع را بهتر انجام دهند.

وکیل پایه یک دادگستری برای رفع مشکلات وکلا ابراز داشت: باید نگاهی علمی صورت
گیرد تا برخی از مشکلات وکلا از جمله حضور وکلا در مرحله‌ی تحقیقات اصلاح شود تا
علاوه بر حل مشکل وکلا یکی از موانع جدی احقاق حقوق افراد نیز برطرف شود.

  نظرات ()
بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی نویسنده: ... - دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱

کفالت «عقدى» است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثى را
تعهد مى‏کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‏له مى‏گویند.
این امر در دفترخانه ها، در زمان نبود سردفتر مطرح می‌شود. «حمایت» در گفت و گو با کارشناسان ثبتی به بررسی مسایل کفالت
در دفترخانه های اسناد رسمی پرداخته است.

کفیل متخلف حق تنظیم سند را ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در
خصوص کفالت در دفترخانه های اسناد رسمی گفت: تعریف کفالت سردفتری دفاتر اسناد رسمی
با تعریف کفالت در حقوق اداری مطابقت دارد که عبارتست از ترتیبی که به موجب آن در
غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانونا حق دارد قائم مقام او شود کارهای او را
انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضا ‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رییس
(به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود راانجام دهد) خود به خود کفالت او را
داراست. ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری رابه کفالت برگزید و حسب القاعده
کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد، مگر اینکه چیزی استثنا شده
باشد.دکتر میرشهبیز شافع درخصوص شرایط انتخاب کفیل دفترخانه افزود: مطابق ماده ۲۳
قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر مسئول تمامی امور دفتر خانه است و دفتریار اول مسئول
اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده است. در مورد اخیر سردفتر و
دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون
دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه کند، مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و
همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد، نسبت به امور
کفالت جاری خواهد بود.دکتر شافع ادامه داد: مواردی که کفیل دفترخانه حق تنظیم و ثبت
سند جدید را در دفاتر تحت کفالت ندارد، مطابق ماده ۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد
رسمی می باشد. مطابق تبصره ماده ۷ قانون دفاتر اسنادرسمی کفیل دفترخانه باید واجد
همان شرایطی باشد که برای سردفتر مقرر است.وی در خصوص تخلفات کفیل در زمان نبود
سردفتر اسناد رسمی تصریح کرد: مطابق ماده۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی در مواردی که
سردفتر یا دفتریار، کفیل دفترخانه است، طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دایم یا
سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می شود و در نتیجه دفترخانه تعطیل می
شود. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل تمامی دفاتر و اسناد و اوراق
مربوط به دفترخانه کند و نیز تمام وجوه اوراق و اوراق بهادار که به هر عنوان به او
سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا دفترخانه ای که تعیین می شود،
حسب مورد تحویل دهد و در صورت امتناع به ۶ ماه الی ۱ سال حبس جنحه محکوم خواهد شد و
همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه، قدرت لازم برای
انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده
باشد، نیز جاری است.عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره تقسیم هزینه های
دفترخانه در زمان کفالت اظهار داشت: مطابق ماده ۴۷ قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد
تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود، درآمد دفترخانه پس
از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.وی خاطر نشان
کرد: مطابق ماده ۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کفیل دفترخانه‌ای که سردفتر آن
فوت یا به انفصال دایم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد، حق تنظیم و ثبت سند جدید در
دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل
خواهد بود.

برخورد جدی با کفیل های متخلف صورت می گیرد
رییس کانون سردفتران اسناد رسمی
نیز در خصوص وظایف کفیل سردفتر اسناد رسمی و اموری که کفیل می تواند بدون حضور
سردفتر انجام دهد گفت: اولا کفالت دفترخانه ممکن است در موارد مرخصی، معذوریت،
تعلیق یا انفصال موقت یا انفصال دایم، غیبت غیرموجه و فوت سردفتر به کفیل واگذار
شود. در تمام موارد ذکر شده سردفتر یا دفتریار، کفیل دفتر اسناد رسمی، دارای تمام
حقوق و وظایف سردفتر اصیل است و حق تنظیم سند دارد اما در صورت انفصال دایم کفیل حق
تنظیم سند ندارد.محمدرضا دشتی اردکانی درباره شرایط انتخاب کفیل در دفتر اسناد رسمی
افزود: کفیل از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری یا سردفتران همان حوزه ثبتی
انتخاب می‌‌شود و بنابراین کفیل، باید واجد شرایط سردفتری باشد.وی در زمینه تخلف
هایی که دفترخانه‌ها در زمان کفالت انجام می دهند اظهار داشت: مطابق ماده ۴۲ قانون
دفاتر اسناد رسمی، چنانچه سردفتر اعم از اصیل یا کفیل سوءشهرت یا عدم امانت داشته
باشد یا صلاحیت علمی و عملی نداشته باشد، به صلاحیت وی رسیدگی و با حکم دادگاه
انتظامی سلب صلاحیت می‌شود.وی در خصوص تقسیم هزینه های دفتر اسناد رسمی در زمان
انفصال تصریح کرد: در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفترکه دفتر اسناد رسمی با کفالت
اداره میشود، درآمد دفتر اسناد رسمی پس از وضع هزینه، بین کفیل و سردفتر معلق یا
منفصل بالسویه تقسیم میشود.رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اظهار داشت:
درصورت فوت سردفتر، توسط اداره ثبت برای دفتر اسناد رسمی کفیل تعیین میشود. کفیل حق
تنظیم سند در دفتر مربوطه را ندارد. وراث سردفتر متوفی حق دارند ظرف مدت ۶ ماه از
تاریخ فوت سردفتر نسبت به معرفی شخص واجد صلاحیت، سردفتری اقدام کنند.

قبول کفالت و تصدی محسوب نمی شود
یک حقوقدان نیز در این زمینه گفت: به موجب
ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ، کفیل سر دفتر در غیاب سر دفتر مسئول
تمامی امور دفتر خانه است و به همین دلیل، وظایف و مسئولیت های سر دفتر اصیل نسبت
به وی جاری می باشد.محمد فرجی در خصوص شرایط انتخاب کفیل در دفترخانه افزود: کفالت
در دفتر خانه هم به سر دفتر و هم به دفتر یار تسری دارد. کفیل سر دفتر ، می تواند
دفتر یار همان دفتر خانه یا سر دفتر دیگری باشد. درهرحال، کفالت دفتر خانه برای
سردفتر دفترخانه دیگر، تصدی محسوب نمی شود. همچنین کفالت دفتر یار حسب مورد می
تواند بر عهده سر دفتر یا دفتر یار دوم همان دفتر خانه یا دفتر یار دفتر خانه دیگری
باشد.این حقوقدان در مورد تخلفات در دفترخانه ها در زمان کفالت تصریح کرد: به موجب
ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ، مسئولیت کفیل همان مسئولیت سر دفتر و
دفتر یار است. بنابراین هر عملی در چار چوب مواد ۲۹، ۴۰، ۴۲و۴۳ قانون دفاتر اسناد
رسمی و سایر مقررات حاکم موجبات مسئولیت انتظامی و کیفری کفیل سر دفتر یا دفتر یار
را به بار خواهد آورد.فرجی درباره تقسیم هزینه های دفترخانه در زمان انفصال خاطر
نشان کرد: پس از کسر ۱۰درصد سهم کانون سردفتران و ۱۵درصد سهم دفتر یار و ۱۵درصد سهم
کارکنان دفترخانه ، الباقی مبلغ حق التحریر میان سر دفتر اصیل و کفیل بالسویه تقسیم
می شود.این سردفتر اسناد رسمی در خصوص اداره دفترخانه در زمان فوت سردفتر اسناد
رسمی ادامه داد: طبق ماده ۶ آیین نامه برخی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی
۱۳۶۰ ، کفیل دفتر خانه ای که سر دفتر آن فوت شده است ، حق تنظیم و ثبت سند جدید در
دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل
خواهد بود.

  نظرات ()
ترمینولوژی حقوق نویسنده: ... - دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱

دانلود ترمینولوژی جامع
حقوقی

  نظرات ()
نحوه دفاع از پایان نامه حقوق (جلسه دفاع) نویسنده: ... - دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱

با توجه به تغییر تعداد واحد پایان نامه از 4 به
6 واحد و در نتیجه تاثیر محسوس نمره پایان نامه در معدل کل اکتسابی مقطع کارشناسی
ارشد و نیز تاثیر نمره آن در پذیرش دوره دکتری بدون آزمون، نگارش پایان نامه متناسب
با تخصص و مخصوصاً ارائه مطلوب آن در جلسه دفاع ضروری می نماید. لذا با در نظر
گرفتن این ضرورت و با عنایت به مشکل عموم دانشجویان مقطع ارشد درباره چگونگی ارائه
پایان نامه و عدم آشنایی ایشان با مقتضیات جلسه دفاع، بر آن شدم که نکاتی را در این
خصوص خدمت دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد متذکر شوم :

الف ـ بعد از تائید پایان نامه توسط اساتید
راهنما و مشاور، دانشجو باید برای تشکیل جلسه دفاع و تعیین اساتید داور با قسمت
تحصیلات تکمیلی و مدیریت محترم گروه هماهنگ شود. تعیین استاد یا اساتید داور به
تشخیص مدیر گروه خواهد بود و شایسته نیست که دانشجو در این خصوص اظهار نظر کند یا
اقدامی غیرمتعارف انجام دهد.

ب ـ تحویل نسخ پایان نامه و مقاله مستخرج از آن
به اساتید، حداقل باید یک هفته قبل از جلسه دفاع باشد.

ج ـ نحوه انجام دفاع و شرایط ان

بعد از تعیین روز و ساعت دفاع توسط تحصیلات
تکمیلی دانشجو باید یک ساعت قبل از دفاع حداقل از طریق پیامک ساعت دفاع را به
اساتید یادآوری کرده و جهت مهیا ساختن سالن دفاع در محل دفاع حاضر باشد.

از دانشجوی ارشد این انتظار می رود که با توجه به
مدت زمانی که بر روی موضوع کار کرده است بتواند در حد تسلطِ بر موضوع، سخنرانی کرده
و همچنین به سوالات هیات داوران پاسخ دهد. سوالات و اشکالات هیات داوران معمولاً
شکلی (راجع به شکل پایان نامه) و ماهوی (محتوای پایان نامه) خواهد بود. برای همین
توصیه می شود که دانشجو در هر دو قسمت توجه و عنایت لازم را داشته باشد و به ویژه
پایان نامه را بر اساس آیین نامه دانشگاه تنظیم نماید.

توصیه می شود که دانشجو به شکل زیر و در قالب یک
سخنرانی از موضوع خویش در فاصله یک ربع الی بیست دقیقه دفاع کند. شروع دفاع منوط به
اعلام استاد راهنما و رسمیت یافتن جلسه توسط ایشان می باشد. رعایت موارد زیر در
سخنرانی ضروری است و موجب می شود که ارائه راحت تر و جذاب تر باشد. البته نکات زیر
باید در قالب سخنرانی باشد نه به صورت تیتروار یا بیان شماره.

1-   
بنام خدا

2-   
معرفی موضوع و اساتید راهنما و مشاور

3-   
سپاسگزاری از اساتید حاضر در جلسه و نماینده تحصیلات تکمیلی و
حضار

4-   
بیان دلیل یا دلایل انتخاب موضوع پایان نامه و اهمیت آن بویژه از حیث مطالعات حقوقی
ـ اجتماعی

5-   
بیان مدت زمان کار بر روی پایان نامه و نحوه جمع آوری منابع و مشکلات راجع به
آن

6-   
ذکر سوالات تحقیق و فرضیات (سه سوال + سه فرضیه)

7-   
بیان روش تحقیق و ساماندهی تحقیق

8-   
ذکر سوال اول + مباحث مربوط به آن در پایان نامه (در حد 3 الی 4
دقیقه)

9-   
ذکر سوال دوم + مباحث مربوط به آن در پایان نامه (در حد 3 الی 4
دقیقه)

10-ذکر
سوال سوم + مباحث مربوط به آن در پایان نامه (در حد 3 الی 4
دقیقه)

11- جمع
بندی مباحث و نتیجه گیری (دقت شود که نتیجه گیری باید بر اساس سوالات و فرضیات
تحقیق و به صورت خلاصه ارائه شود)

12-ارائه پیشنهاد (دقت شود که به سه الی پنج
پیشنهاد اصلی اشاره شود. معمولاً تطویل این قسمت موجب آزردگی هیات داوران می
شود)

بعد از اتمام سخنرانی نوبت به استاد راهنما می
رسد که اگر توضیحی داشته باشد ارائه دهد و در غیر این صورت از اساتید داور تقاضا می
کند که پایان نامه را داوری نمایند.

نکات زیر به دانشجویان گرامی توصیه می شود
:

1-   
دانشجو باید چند برگ سفید برای یادداشت برداری تذکرات اساتید به همراه داشته
باشد.

2-   
دانشجو نباید مابین سخنان اساتید وارد شود. این امر ممکن است موجب ناراحتی برخی از
اساتید شود.

3-   
در صورت تقاضای استاد داور، دانشجو می تواند پاسخ سوال یا سوالات مطروحه را
بدهد.

4-   
دانشجو در پشت میز دفاع باید سمت یا عنوان خارج از دانشگاه خویش را فراموش کند و
فقط به عنوان دانشجو سخنرانی کرده و به سوالات پاسخ دهد.

5-   
قبل از دفاع بهتر است که دانشجو چند بار ارائه پایان نامه را در حضور جمع دوستان یا
خانواده تمرین کرده باشد.

6-   
پوشیدن لباس مناسب توصیه می شود. استفاده از لباس های آستین کوتاه، کراوات یا
امثالهم مناسب جلسه دفاع نیست.

7-   
دانشجو سعی کند از مجادله با اساتید پرهیز کند و در کمال احترام و آرامش به سوالات
پاسخ دهد.

8-   
دانشجو سعی کند اساتید را با لفظ استاد، آقای دکتر و ... خطاب قرار دهد. بیان نام
اساتید بدون لفظ دکتر ممکن است موجب ناراحتی برخی از اساتید
شود.

9-   
آوردن کادو یا امثالهم برای اساتید در روز جلسه دفاع شایسته نیست و ممکن است موجب
سوءبرداشت شود.

10-
تشکر از خدمت کار سالن دفاع فراموش نشود.

11-بعد
از پایان جلسه لازم است حضار سالن را ترک نمایند تا هیات داوران جهت تعیین نمره
وارد شور بشوند.

 

در پایان آرزو می کنم که مطالب فوق بتواند در
ارائه یک سخنرانی مطلوب توسط دانشجویان عزیز موثر باشد.

منبع : وبلاگ حقوقی انصاف

  نظرات ()
متن کامل قانون جرائم رایانه ای نویسنده: ... - دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩۱

متن کامل این قانون به شرح زیر است:


‎‎‎بخش یکم ـ جرائم و
مجازات ها



فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی
غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت
شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا
بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود
غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات
غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا
امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ
جاسوسی رایانه‎ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور
غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر
شود، به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا
تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی
از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های
مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس
قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها،
به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای
آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و
تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت‎خانه‎های
دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و
به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‎های
سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی
سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس
از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر
در ماده (3) این قانون یا سیستم های مربوط هستند و
به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سیستم های مذکور در اختیار آنها
قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب
دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به
حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو
مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ
جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه
ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب
اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد
یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در
کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن
متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن
داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق
محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده (8) هر کس به طور
غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای
یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس
از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.

ماده (9) هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد
کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج
الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا
دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده
ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا
سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود
و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.
‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد
(8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائة خدمات ضروری عمومی به
کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری
مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و
کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12)
هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در
اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به
حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (١٣) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد
کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا
منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به
صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر
دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم
علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (١۴) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را
تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت
تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از
پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب
اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می
شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه
باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک
تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال
مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود
چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم
خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی
کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل
جنسی انسان است.

ماده (١۵) هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر
شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به
محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه
دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا
جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص
محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را
به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا
انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب
دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک
روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ
مفاد این ماده و ماده (١۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی
یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا
معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

‎‎‎ماده (16) هرکس
به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا
صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا
تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز
تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو
مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا
خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد،
به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا
دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.

ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات
رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را
منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت،
رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا
تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا
معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا
دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زیر،
چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب
یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی
مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص
حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم
بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم
نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
د) هرگاه تمام
یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدیر
کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره
٢ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص
حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد
و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم
ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم
تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم
تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم
بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار
جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده
منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی
دیگری را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران
خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از
اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند
طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای
مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای بکار می
رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند،
منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای
غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای
نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا
یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند
شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب سایت های مؤسسات عمومی شامل نهادهای
زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی
موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و
انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی
حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با
دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی
دارندگان، وب سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالایش
محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده
انجام خواهد شد.

ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب
این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در
محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش،
ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و
ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده
نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون
حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست
کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده
روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با
اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به
مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. رأی کمیته قطعی
است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای
مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده
(٢3) ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق
مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای
مجرمانه در سیستم های‎ رایانه ای خود از ادامة
دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام
قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و
بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به
جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون تا یک
میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند
شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای
مجرمانه مراتب به کمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (٢4) هرکس بدون مجوز
قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری
ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس
استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده
(25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از
پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار
یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به
منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب)
فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی
غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد
شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم
خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده (2۶) در موارد زیر، حسب
مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف)
هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و
موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و
مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با
کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و
کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و
غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای
شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های
رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب
جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده‎ها یا سیستم‎های
رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و
مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته
باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (٢٧) در صورت
تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی
از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری
الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال
حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج
سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج
سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.


بخش دوم ـ آیین
دادرسی


فصل یکم ـ صلاحیت

ماده (٢٨) علاوه بر موارد پیش بینی شده
در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند
بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به
هر نحو در سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل
های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره
شده باشد.
ب) جرم از طریق وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران
ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه
سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایت های مورد
استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر
نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة
مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء
استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا
غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن
معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل
وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و
دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف
است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب، نظامی و
تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص
دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به
امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده
(٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری
داده ها

ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را
حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه
اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های
رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها
از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر،
تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.
تبصره 2ـ اطلاعات
کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی
مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و
سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (٣3) ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند
اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و
داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری
کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه
ای ذخیره شده

ماده (٣4) هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام
قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل
دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن
داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر
تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان
قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا
کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره
آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و
یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن ها نبوده و مستلزم
رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است
و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده
ها

ماده (٣5) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذکور در
مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار
گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣۴) محکوم خواهد
شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

ماده (٣6) تفتیش و توقیف
داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب
دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا
ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (٣7) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های
رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در
غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را
صادر خواهد کرد.

ماده (٣8) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که
به اجرای صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات
مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎ های مورد نظر، نوع و تعداد
سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان
تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده ها یا سیستم های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف)
دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎های فشرده یا
کارت های حافظه.
ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40)
در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به
روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از
داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا
رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم‎های
رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف)
داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش
و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،
ج) متصرف
قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) کپی‎برداری از
داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها
‎شود،
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم های
رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش
هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل
استقرار و ضبط سیستم صورت می گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور
تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار
دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم های
دیگر گسترش خواهند داد و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند
کرد.

ماده (44) توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات
مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.

ماده
(45) در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از
آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه
بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه
نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با
لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش
آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت
به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام
های مأموران در توقیف داده ها و سیستم های رایانه ای
و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی
دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم
اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال
ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به
محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و
مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله
الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری
ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و
مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی
نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به
صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد
خواهند بود.

ماده (51) ‎کلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم و سوم این بخش،
علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی
که ادلة الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.


بخش
سوم ـ سایر مقررات


ماده (۵2) به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در
زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و
پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع
به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در
مواردی که سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان
وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل
مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره
ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به
جرایم رایانه ای
مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54)
میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم
حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت
وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت دادگستری موظف است ظرف شش ماه از
تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات آئین‎نامه‎‎های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را
تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات
مغایر با این قانون ملغی است

  نظرات ()
قضاوت زنان امکان یا امتناع نویسنده: ... - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱
نویسنده: احمدرضا اسعدی ن‍‍ژاد/ گفت وگو با دکتر محمدرضا ساکی
 
30 خردادماه نشستی خبری در معاونت آموزش تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست علیرضا عالی پناه، رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه، از جذب بانوان برای تصدی امر قضا در سال جاری خبر داد. به گفته ایشان بخشی از این جذب جهت مناصب قضایی است و بخشی دیگر به شوراهای حل اختلاف اختصاص دارد. اگر چه سابقا برخی قضات زن از طریق دانشکده‌های علوم قضایی جهت انجام امور مربوط به دادسرا پذیرفته می‌شدند، اما پس از انقلاب این نخستین جذب عمومی بانوان جهت استقرار در منصب قضا به شمار می‌رود. در همین رابطه با دکتر محمدرضا ساکی، معاون اسبق دانشکده علوم قضایی، استاد دانشکده حقوق، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری به گفت وگو نشستیم تا نظرات ایشان را پیرامون این تصمیم مهم و مدبرانه دستگاه قضا جویا شویم.
در حال حاضر تعداد زیادی قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه هستند و ابلاغ قضایی هم دارند اما ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آنها ابلاغ داده نمی شود زیرا به همان دلایلی که از قول مشهور فقها گفتیم قضاوت به معنای صدور حکم و رفع تخاصم، درباره زنان پذیرفته نشده است
 
به عنوان نخستین سوال با توجه به اینکه در فقه شرایط قضاوت احصاء شده و مرد بودن یکی از آن شرایط است، آیا به لحاظ شرعی مشکلی جهت قضاوت زنان وجود دارد؟ اساسا موضع قرآن کریم در این خصوص چیست؟
در رابطه با شرایط قاضی از لحاظ مبانی شرعی و فقهی هرچند که ادعای اجماع شده بین فقها و حتی صاحب کتاب جواهرالاسلام به این ادعا یعنی اجماع فقها تاکید داشتند، فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و محقق حلی و علامه حلی و شیخ الطائفه و دیگران یکی از شرایط قاضی را در اسلام «مرد بودن» اعلام کردند. اما هم در بین فقهای متقدم و هم فقهای متاخر نظر مخالف نیز وجود دارد و با توجه به برخی ادله شرعی معتقدند قضاوت برای زنان مخصوصا در اموری که شهادت زنان پذیرفته می‌شود، جایز است.
این وضعیت مختص فقهای شیعه نیست و در برخی از فرق اهل سنت نیز چنین اختلاف نظری وجود دارد. با وجود این وضعیت، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قضاوت در حال حاضر با مبانی قضاوت شرعی که عبارت است از استنباط احکام از ادله شرعی و تطبیق حکم و موضوع و سپس رفع خصومت بر مبنای آن مطابقت نداشته و قضاوت در حال حاضر صرفا عبارت است از تطبیق موضوع و دعوا با مقررات قانونی و این امر با قضاوت شرعی که بر مبنای آن قاضی باید واجد شرایط لازم از جمله «مجتهد بودن» و «مرد بودن» باشد، مطابقت نمی کند و از این حیث تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. ضمن اینکه قریب به اتفاق قضات فعلی فاقد شرایط شرعی قضاوت از جمله «مجتهد بودن» هستند. چنانچه بپذیریم که قاضی غیرمجتهد هم از باب ضرورت و اضطرار می‌تواند قضاوت کند، با همین استدلال می‌توان پذیرفت که زنان نیز می‌توانند به امر قضاوت مشغول شوند. نتیجه اینکه صرف نظر کردن از شرط اجتهاد برای امر قضاوت به مراتب از شرط مرد بودن برای قضاوت ارجح است و به لحاظ نظری و عملی این موضوع پذیرفته شده است.
موضع قرآن کریم در این رابطه به صورت صریح بیان نشده، اما فقها با استناد به برخی آیات که درباره قضا و رفع خصومت بیان شده مانند آیه کریمه «یا داوود انا جعلناک خلیفـ[ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» و همچنین آیات دیگری که در آنها با ضمیر مذکر و در برخی روایات نیز با فعل و ضمیر «رجل» مورد توجه قرار گرفته، آن را دلیلی بر شرط مرد بودن برای قضاوت استنباط کرده اند که برخی فقها معتقدند استفاده از ضمیر مذکر در این گونه موارد از باب تغلیب است و خصوصیتی در مرد بودن یا زن بودن قاضی ندارد. کما اینکه ذات احدیت و خداوند متعال نیز در کل قرآن کریم درباره خود از همین رویه یعنی استفاده از ضمیر مذکر، صفت مذکر و فعل مذکر استفاده کرده است در حالی که جنسیت درباره ذات احدیت مصداقی ندارد.
 
سابقه قضاوت زنان در کشورمان از چه زمانی است؟ پس از انقلاب جذب قاضی زن داشته ایم؟ اگر بوده به چه صورت؟
از لحاظ تاریخی در کشور ما قبل از مشروطیت دو نوع محاکم وجود داشته که شامل محاکم شرعی و محاکم عرفی بود. در هر دو مورد با توجه به موازین شرعی از قضات زن استفاده نمی شد. البته در محاکم عرفی منع قانونی وجود نداشت و خانم‌ها خودشان میل و رغبتی برای تصدی امر قضا نداشتند. این وضعیت تا سال 1348 در کشور ما ادامه داشت تا اینکه در این سال پنج نفر قاضی زن در دادگستری استخدام شدند و برای آنها ابلاغ قضایی صادر شد. به تدریج و تا قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 به تعداد قضات زن در کشور ما افزوده شد و بدون هیچ گونه محدودیتی در مناصب مختلف قضایی به تصدی امر قضا مشغول بودند. پس از انقلاب، شورای موقت انقلاب در تاریخ 14/7/58 مصوبه یی را تصویب کرد مبنی بر اینکه پایه قضایی قضات زن به پایه اداری تبدیل شود یا بنا بر تمایل خودشان به ادارات و وزارتخانه‌های دیگر منتقل شوند. می‌توان گفت از همان ابتدای پیروزی انقلاب این تفکر و اندیشه که یکی از شرایط قضاوت «مرد بودن» است، عملا به مرحله اجرا درآمد. این وضعیت تا بهمن ماه سال 1363 ادامه داشت تا اینکه قانونگذار هنگام تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص به شورای عالی قضایی وقت اجازه داد که برخی بانوان را به عنوان قاضی در معیت دادگاه‌های مدنی خاص (دادگاه‌های خانواده فعلی) به عنوان مشاور استخدام کند. در نتیجه برای نخستین بار اجازه استخدام قضات زن البته به عنوان مشاور و در معیت قضات مرد پذیرفته شد. بعد‌ها قوانین دیگری در این زمینه تصویب شد و به قوه قضاییه اجازه داده شد که قاضی زن را برای تصدی امر قضا از جمله دادیاری، بازپرسی، مشاور دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و مستشاری اداره حقوقی دادگستری استخدام کند. در حال حاضر تعداد زیادی قاضی زن در قوه قضاییه مشغول به انجام وظیفه هستند و ابلاغ قضایی هم دارند اما ریاست یا دادرسی شعبه دادگاه به آنها ابلاغ داده نمی شود زیرا به همان دلایلی که از قول مشهور فقها گفتیم قضاوت به معنای صدور حکم و رفع تخاصم، درباره زنان پذیرفته نشده است.
 
در حال حاضر جذب قضات به چه طرقی صورت می‌پذیرد؟
در حال حاضر قوه قضاییه در اجرای قانون به سه صورت اقدام به جذب و استخدام قاضی می‌کند: 1- فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری که از طریق کنکور سراسری جذب شده و به عنوان بورسیه قوه قضاییه از همان ابتدا شروع به تحصیل کرده و با پایه قضایی استخدام می‌شوند، پس از فارغ التحصیلی و طی کردن دوران کارآموزی به شرط موفقیت در آزمون اختبار در اقصی نقاط کشور به تصدی امر قضا مشغول می‌شوند. 2- جذب طلاب حوزه‌های علمیه از جمله حوزه علمیه قم و مشهد است که چندسالی است قوه قضاییه در این شهر‌ها مراکز جذب قضات از بین طلاب را راه اندازی کرده و از بین تحصیلکردگان حوزوی که به موجب قانون اجازه استخدام آنها برای تصدی امر قضا داده شده، اقدام می‌کند.
3- برگزاری آزمون عمومی جذب قضات از بین فارغ التحصیلان رشته حقوق سایر دانشگاه‌ها که آن هم به تجویز قانونگذار مجاز شمرده شده و سالیان سال است که بخشی از قضات از این طریق جذب و استخدام می‌شوند. این گروه نیز پس از طی دوران کارآموزی قضایی و در صورت واجد شرایط بودن، ابلاغ قضایی دریافت خواهند کرد.
 
از نظر شما قضاوت زنان در جامعه ما چه آثار مثبتی می‌تواند داشته باشد؟
مطمئنا جذب قضات زن در مواردی، ضروری است. زیرا نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند و هرچند که خوشبختانه درصد آمار بزهکاری زنان در جامعه ما به لحاظ سنتی و فرهنگی پایین است، اما زنان مسائل و مشکلات عدیده یی دارند که برای رفع و رجوع آن به دادگستری مراجعه می‌کنند و چنانچه با قاضی زن روبه رو شوند، بسیار راحت تر مسائل و مشکلات خود را در میان گذاشته و قضات زن نیز که با روحیات زنانه بهتر آشنا هستند، در مواردی قضاوت بهتری نسبت به آنان خواهند داشت. با توجه به اینکه یکی از شرایط دیگر قضاوت، چه درباره زنان و چه درباره مردان، عادل بودن است، شائبه تحت تاثیر قرار گرفتن از عواطف و احساسات در این مورد هم منتفی است. ضمن اینکه به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر که کشور عزیز ما، ایران، یکی از دست اندرکاران تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است و آن را امضا کرده و همچنین کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1996 میلادی که ایران به این کنوانسیون ملحق شده و تعهد بین المللی نسبت به اجرای مفاد آن دارد، باید شرایط مساوی و بدون تبعیض برای زنان و مردان در تصدی مشاغل حکومتی و سیاسی از جمله قضاوت دادگستری قائل شد.
 
قضاوت بانوان تبعات منفی هم خواهد داشت؟
قضاوت زنان هیچ گونه اثرات و تبعات منفی ندارد کما اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی در دادگاه‌های بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی ICC )International Criminal Court) از قضات زن استفاده می‌کنند و اساسا اگر قرار است قاضی بر مبنای عدالت رفتار کند و اقدام به اجرای عدالت کند، در احقاق حق تفاوتی بین زن و مرد نیست.
 
در چه قسمت‌هایی از قضات زن می‌توان بهره برد؟ در دادسرا یا نوع خاصی از دعاوی؟ یا اینکه حتی جهت صدور حکم نیز می‌توان از ایشان استفاده کرد؟
در حال حاضر و به موجب قانون، غیر از مناصب قضایی مانند ریاست شعبه دادگاه یا دادرسی آن که وظیفه صدور حکم را بر عهده دارد، از قضات زن در سایر مناصب قضایی مانند انجام تحقیقات مقدماتی و به عنوان مشاور در دادگاه خانواده و دیوان عدالت اداری و حتی معاونت ریاست دادگستری و مستشار دادگاه تجدید نظر می‌توان استفاده کرد: که به عقیده اینجانب استفاده از قضات زن در صدور حکم نیز با مانع شرعی روبه رو نیست. زیرا اولاقضات فعلی ما همه قاضی ماذون تلقی می‌شوند و حاکم شرع به معنای مصطلح فقهی آن نیستند. دوم اینکه آرای صادره از دادگاه‌ها عمدتا قابل تجدید نظر بوده و در مراجع بالاتر مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند. گفته شد که قضاوت در حال حاضر به معنای مصطلح شرعی صورت نمی‌گیرد: باید توجه داشت که با توجه به منابع معتبر فقهی، قضاوت یکی از شعب ولایت است و همانطور که پذیرفته ایم، زنان می‌توانند به عنوان وزیر، نماینده مجلس، مدیرکل، شهردار و مانند آن اشتغال داشته باشند یعنی دخالت در امر حکومت: به همان دلیل هم می‌توان پذیرفت که زنان می‌توانند. بدون محدودیت در تصدی مناصب قضایی مختلف، قاضی هم باشند.
 
تفاوت ماهوی بین مردان و زنان از حیث قضاوت کردن وجود دارد؟ فی المثل ممکن است احساسات زنان در قضاوت آنها تاثیر بگذارد؟
اتفاقا یکی از دلایلی که برخی فقها برای منع تصدی امر قضاوت توسط زنان مطرح کرده‌اند، همین است: یعنی اینکه تحت تاثیر احساسات و عواطف زنانه قرار می‌گیرند و این مانع از قضاوت عادلانه است. سوال بنده این است که آیا مردان احساساتی نمی شوند و تحت تاثیر عواطف قرار نمی‌گیرند؟! اگر این استدلال را بپذیریم، باید بگوییم که مردان انسان‌های سنگدل و بی عاطفه یی هستند که قطعا این گونه نیست. درست است که خانم‌ها از لحاظ خلقت و طبیعت از مردان احساسی ترند، از این رو که خداوند متعال برای تربیت کودکان و ابراز مهر و محبت به فرزندان و حفظ کانون گرم خانواده چنین خصوصیتی را در خانم‌ها قرار داده، اما به هیچ وجه این موضوع نمی‌تواند مانعی برای تصدی امر قضا باشد زیرا برای قضاوت کردن شرط مهم «عدالت» لازم است و اگر قاضی عادل باشد، چه زن و چه مرد، احساسات و عواطف را کنار گذاشته و به اجرای حق و احقاق حقوق مردم مبادرت خواهد کرد.
 
سایر ادله مخالفت با قضاوت بانوان چیست؟
دلایل دیگری هم برای این امر مطرح شده از جمله منع اختلاط زنان و مردان و این طور استدلال شده که تصدی امر قضا مستلزم اختلاط زنان و مردان است و چون اصل اختلاط حرام است، پس قضاوت نیز که مستلزم اختلاط است، ممنوع بوده و جایز نیست. به نظر می‌رسد که این استدلال نیز قیاس مع الفارق است. زیرا ما پذیرفته ایم که زنان فرهیخته و دانشمند و کاردان و مدیر که تعداد آنها خوشبختانه در کشور ما کم نیست، در مناصب مختلف حکومتی اشتغال داشته و از نعمت خدمات آنها در اقصی نقاط کشور بهره برداری می‌کنیم. اگر قرار بود مساله اختلاط زنان و مردان مانع باشد، باید بگوییم خانم‌ها فقط در خانه بنشینند و به امر خانه داری مشغول شوند. در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی به این امر ترتیب اثر نداده و همان طور که گفته شد، خانم‌ها با حفظ موازین شرعی حضور فعالی در مناصب مختلف از جمله قضاوت دارند.
دلیل دیگر این است که امر قضاوت در اسلام حق نیست، تکلیف است. اتفاقا تکلیف شاقی است و کار بسیار دشواری است و از این منظر نگاه کرده‌اند که اسلام این تکلیف شاق و سنگین را از دوش زنان برداشته و برعهده مردان گذاشته. در نتیجه این موضوع بر خلاف حقوق بشر نیست، در صورتی که ما در سوالات قبلی استدلال کردیم که تصدی مشاغل و محروم کردن زنان از این حق با این اسناد بین المللی منافات دارد. ضمن اینکه استدلال کردیم در حال حاضر قضاوت زنان خلاف شرع هم نیست. ما دچار تناقض می‌شویم که زن حق تصدی یک وزارتخانه در کشور را که از اهمیت زیادی برخوردار است، داشته باشد و بسیاری امور مهم را بر عهده زن بسپاریم، اما قضاوت درباره یک امر جزیی را به ایشان واگذار نکنیم.
 

منابع  : روزنامه اعتماد، شماره 2449 به تاریخ 1/5/91، صفحه 1
  نظرات ()
ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام نویسنده: ... - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱
مقدمه
ممنوعیت شکنجه یکی از مهمترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین­الملل می­باشد که با پیدایش و شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد بشری (شکنجه) تدارک دیده شده است. بررسی این مسأله که موضع شریعت اسلامی در قبال شکنجه چیست و رویکرد (به­طور خاص فقه شیعی) در قبال این موضوع چگونه تبیین می­گردد به عنوان یکی از مسائل مهم در عرصه بین­المللی و ملی محسوب می­شود که دارای آثار علمی و عملی فراوانی بوده و لذا باید به گونه­ای جدی مورد توجه قرار گرفته و ابعاد مختلف و مسائل گوناگون مرتبط با این موضوع نیز به طور دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آنچه در این مختصر ارایه می­شود، صرفاً اشاره­ای کوتاه و گذرا به این مسأله از منظر فقهی است.
 
1. تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه
در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالباً با واژه «التعذیب» بحث می­شود. از لحاظ لغوی واژه «التعذیب» مصدر عذّب، یعذّب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می­باشد و درتمامی عقوبت‌هایی که همراه درد و رنج­اند به کار برده می­شوند. این واژه برای بیان امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است. المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است.[1]
هر چند مفهوم و معنی التعذیب (شکنجه) از لحاظ لغوی و عرفی آشکار بوده اما واژه مزبور دارای مصطلح شرعی یا فقهی نیست و لذا تعریف اصطلاحی از این واژه را در فقه نمی­توان یافت. بنابراین تنها با مراجعه به کتاب­های لغت یا تفسیر می­توان به یک بیان و تعریف لغوی از واژه مزبور دست یافت.[2]
به این ترتیب نمی­توان ادعا نمود که هر جا در فقه عنوان تعذیب، ایذاء و.... به کار برده می­شود مراد از آنها لزوماً شکنجه به معنی مصطلح حقوقی بوده و دقیقاً بر این عنوان تطبیق می­نماید. اما برخی از مصادیقی که منطبق بر این مصطلح حقوقی­اند را می­توان ذیل چنین عناوینی مشاهده نمود.
 
جایگاه بحث شکنجه در فقه
جایگاه و محل بحث از شکنجه در فقه چندان روشن نبوده؛ زیرا بسیاری از فقها اصلاً چنین بحثی را مطرح نکرده­اند و برخی آن را نه به عنوان مسأله و موضوعی مستقل، بلکه به عنوان امری فرعی و تبعی به شکلی اجمالی در خلال مباحث مختلفی چون کتاب الجهاد[3]، کتاب التعزیرات[4]، کتاب القصاص[5]، کتاب الحدود[6]  و .... مطرح نموده­اند.
غالب مباحثی که پیرامون واژه تعذیب در فقه مطرح شده، مربوط به تعذیب الحیوان[7] بوده که در اینجا نیز مطابق دأب فقها بیشتر مسأله تعذیب از لحاظ حکمی تبیین شده است.
بنابراین در تبیین موضع فقها در قبال مسأله شکنجه در ذیل عناوینی چون التعذیب، ایذاء و ...... توجه به تفکیک خاص ضرورت دارد و آن تفکیک این که واژگان مزبور گاهی برای بیان نوع روابط بین افراد با یکدیگر یا افراد با حیوانات و گاهی برای بیان روابط بین دولت (حاکم، حاکمیت و حکومت) با افراد بکار گرفته می­شود، لذا همواره مراد از تعذیب و کلمات مشابه در کلام فقها شکنجه مصطلح به معنای حقوقی (حقوق بشری) نیست.
 
2. حکم شکنجه از منظر فقهی
به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری به عنوان اولی در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلاء قبیح و ظلم است و بنابراین هیچ کس نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار دهد. این موضع­گیری کلی در قبال تعذیب حکم تمامی فقها بوده و بر آن دلایل نقلی و عقلی متعددی اقامه می­نمایند. چنین موضعی به شکل کلی شامل دو شق اول مصداق تعذیب (یعنی تعذیب انسان نسبت به انسان دیگر و انسان نسبت به حیوان) و شق اخیر آن (یعنی تعذیب افراد توسط دولت با عوامل دولتی) یا به طور دقیق­تر تعذیب به معنای شکنجه به عنوان مصطلحی حقوقی می­شود اما وقتی به گونه­ای دقیق، نظر فقها در ارتباط با حکم شکنجه (به  معنی اصطلاحی) را ملاحظه می­نماییم با دو رویکرد متفاوت مواجه می­شویم؛
نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم [دولت] را تنها در برخی موارد خاص جایز  می­دانند.[8]
دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره­گیری از چنین شیوه­ای را مجاز ندانسته و آن را حرام می­دانند.[9]
ظاهراً تفاوتی در حکم این مسأله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین پوست و .... به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست. نه تنها شکنجه انسان حرام و غیر جایز است بلکه حتی تعذیب حیوان نیز از منظر فقهی بدون غرض عقلایی و مشروع حرام بوده و جایز نیست.[10]
علاوه بر این، تفاوتی در حکم مسأله از این جهت که شکنجه از کدام یک از اقسام شکنجه اعم از شکنجه جسمی و فیزیکی نظیر زدن، قطع اعضاء، جرح و از بین بردن منافع..... یا شکنجه غیر جسمی و روحی نظیر به کارگیری کلام زشت، دشنام، تمسخر و..... باشد، وجود ندارد.
در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد ارزش و اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مسأله نیز مورد اتفاق بوده و تأیید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده­اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز بطور مستقل مورد تأکید قرار گرفته است.[11]
 
3. دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه
هر چند در نحوه بیان و تقریر دلایل ممنوعیت و حرمت شکنجه در متون فقهی تفاوت­هایی مشاهده می­شود اما عمده دلایلی که بر  ممنوعیت و حرمت این عمل اقامه می­شود را می­توان مربوط به روایاتی دانست که بر تحریم و نهی از آزار و زدن مردم دلالت دارند[12]. علاوه بر این از برخی قواعد فقهی و عقلی و استشهادات قرآنی در جهت تبیین ممنوعیت و حرمت شکنجه استفاده می­شود.
قالب و شکل کلی استدلال­ها از منظر فقها چه آنانی که رویکرد نخست را در قبال ممنوعیت و حرمت شکنجه اتخاذ نموده و انجام چنین عملی را گناه و حرام دانسته مگر آنکه امر اهمی نظیر حفظ نظام از نظر شرع در کار باشد که در اینجا تشخیص اصل شکنجه و کیفیت آن را بر عهده امام(ع) یا نایب جامع­الشرایط وی می­دانند[13] و چه آنانی که رویکرد دوم را انتخاب نموده و از ممنوعیت مطلق شکنجه و حرمت آن سخن گفته و شکنجه انسان راحتی در جایی که تعذیب افراد برای کشف جرم و تحقیق درباره مسأله­ای که با امنیت و بقاء حکومت اسلام ارتباط دارد، جایز ندانسته­اند[14] یکسان بوده و تفاوت­های چندانی از این حیث ندارد به جز آنکه طرفداران رویکرد دوم، ممنوعیت شکنجه را به شکل حقوق مطلق ملاحظه نموده­اند که در مقایسه با دیگر ارزش­های شرعی یا اخلاقی و یا دیگر حقوق محدود و مقید نمی­شود اما طرفداران دیدگاه اول، ممنوعیت شکنجه را در مقایسه با سایر ارزش­های شرعی نظیر حفظ نظام مقید و محدود می­نمایند.
روایات متعددی دال بر تحریم و منع زدن و آزار مردم وارد شده که برخی از آنها با قرینه و وحدت ملاک، منع زدن و آزار مردم توسط حاکم [دولت] را به اثبات می­رسانند و برخی هم به طور مستقیم و بدون هیچ قرینه­ای ناظر به ممنوعیت آزار و اذیت و زدن مردم توسط حاکم [دولت] اند.
از جمله روایات دسته اول این که؛ امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرمود: «سرکش­ترین بنده نسبت به خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.»[15] همچنین امام صادق(ع) فرمودند: «اگر کسی، دیگری را تازیانه­ای بزند. خداوند نیز او را با تازیانه­ای از آتش خواهد زد».[16] سکونی از امام صادق(ع) روایت می­کند که پیامبر فرمود: «مبغوض­ترین بنده در نزد خدا کسی است که -برای زدن – پشت مسلمانی را به ناحق لخت کند.»[17] این دسته از روایات بسیار زیاد بوده[18] و در کنار آنها می­توان به روایات دیگری که بر تحریم به کارگیری کلام زشت و دشنام و سب و تمسخر دلالت دارند نیز تمسک جست.[19] گرچه دلالت ابتدایی روایات مذکور ناظر به تحریم و منع آزار و زدن مردم توسط مردم دیگر بوده و ارتباطی با اقدام حاکم ندارد اما با اتخاذ وحدت ملاک تحریم و همچنین اضافه نمودن سایر قرائن عقلی و استشهادات قرآنی و سایر روایات، تردیدی بر جریان این ممنوعیت نسبت به حاکم [دولت] باقی نمی­ماند.
دسته دیگری از روایات به طور مستقیم با اقدامات حاکمیتی مرتبط بوده که از جمله این احادیث مواردی را می­توان بر شمرد که از طریق عامه و در کتاب­های فقهی و روایی آنها بیان شده و بر  حرمت و نهی از آزار و اذیت و شکنجه افراد دلالت دارد. از جمله این روایات این که؛ در روایتی از هشام بن حکیم بن حزام آمده که گفت: روزی در شام بر گروهی گذر کرد که بر سر آنها روغن ریخته و آنان را در آفتاب نگه داشته بودند. وی پرسید: این چه کاری است؟ پاسخ دادند: این افراد را به خاطر پرداخت خراج چنین آزار می­دهند. گفت: بدانید من از پیامبر شنیدم که می­فرمود: «خداوند کسی را که در دنیا به آزار مردم پرداخته، مورد آزار قرار می­دهد.»[20]
با توجه به این که بحث خراج مسأله­ای حکومتی و دولتی بوده چنین روایاتی به طور مستقیم ناظر به منع شکنجه توسط دولت نسبت به افراد است. با عنایت به  این دسته از روایات متعدد و متنوع و  با توجه به  اصل تحریم در دماء و اموال و فروج و این که عمل شکنجه فساد بوده و خداوند فساد را دوست ندارد و چنین عملی، نوعی مثله به شمار می­آید که پیامبر (ص) از آن نهی کرده و بلکه ظاهر امر خداوند در سوره نحل آیه [21]125 و آنچه در نزد متشرعه از مذاق شرع ظاهر می­شود، حکم عدم جواز شکنجه ثابت است.[22]
علاوه بر آنچه بیان شد، در این که عمل شکنجه از نظر عقلی قبیح بوده و شکلی از ظلم به شمار می­آید تردیدی وجود نداشته و عقلا چنین امری را اذعان دارند. با توجه به این که قبح و ممنوعیت ظلم قاعده­ای عقلی است لذا حرمت آن قابلیت هیچ گونه استثناء یا تخصیصی ندارد.[23]
پذیرش جواز شکنجه با «اصل عدم ولایت» و «وجدان عمومی» و قاعده «سلطه مردم بر خود» و نیز اصل برائت از اتهامات تا زمانی که دلیلی برای ثبوت آنها ارائه نشده مغایر است، زیرا اصل عدم ولایت بر دیگری بوده مگر آنکه دلیلی برای ولایت باشد و همچنین اصل اولی آن است که مردم خودشان مسلط بر نفسشان باشند و هیچ مجوزی برای ولایت یا سلطه دیگران بر او نباشد و از آنجایی که دلیل معتبری بر جواز شکنجه در شرع اقامه نشده، پذیرش جواز آن به منزله اجازه به اعمال ولایت نسبت به افراد و نقض سلطه افراد بر خودشان و تعرضاّ نسبت به افراد در مواردی است که هیچ مجوز شرعی برای آن وجود ندارد. مضافاً به این که تعرض به مردم و زدن و آزارشان به مجرد ایراد اتهام، سبب تزلزل روحی مردم و موجب عدم احساس امنیت اجتماعی حتی برای افراد بی­گناه و پاک می­گردد. قرآن و سنت نیز با در نظر گرفتن همین نکته و برای ایجاد امنیت و آرامش در زندگی مردم، تجسس در امور زندگی افراد را ممنوع نموده[24] و این امر در واقع از بزرگترین مصالحی بوده که شرع به آن توجه کرده است.[25]
بنابراین با توجه به چنین استدلال­هایی برخی از فقها صریحاً بیان می‌نمایند که حتی در جایی که بقاء حکومت اسلامی متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی باشد، باز هم نمی­توان اقدام به شکنجه افراد نمود. زیرا اسلام راه انکشاف از این طریق را بسته و از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اسلامی که بخواهد با شکنجه باقی بماند، اسلام مورد نظر رسول خدا نیست و اسلام دین مصلحت اندیشی پنداری و توهمات فکری نیست بلکه بر اساس حق است.[26] لذا شکنجه به معنای مصطلح را در اسلام مطلقاً ممنوع دانسته­اند.[27]
 
4. ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران
به تبع دیدگاه اسلامی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش­بینی شده است. در این راستا در اصل 38 قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می­شود.»
در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است.
مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و  دستگاه­های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین ماده 578 قانون مزبور مقرر می­نماید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می­گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.»
ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می­گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندان­ها بکلی ممنوع است...».
لازم به ذکر است که ماده 578 ق.م.ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می­رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین­ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه مأموران دولتی وضع گردد.
برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می­توان به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می­باشد.»
 
5. ممنوعیت شکنجه از منظر فقهی و نظام حقوق بشر
ممنوعیت شکنجه یکی از مهم­ترین ارزش­های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده[28] و حق آزادی از شکنجه به عنوانی حق مطلق[29] و غیر قابل انحراف[30] (غیر قابل تعلیق) در نظام بین­المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و جزء قواعد آمره بین­المللی محسوب می­گردد.[31]
بر خلاف آنچه که در شریعت اسلامی در مواجهه با شکنجه مشاهده گردید، در نظام حقوق بشر واژه مزبور دارای اصطلاح اختصاصی و تعریف خاص بوده و هر گونه آزار و اذیتی شکنجه تلقی نمی­گردد بلکه آزار و اذیت­هایی که از ویژگی­های خاصی برخودار باشند مشمول تعریف و عنوان شکنجه می­گردند.[32]
با وجود تردیدهایی که مطابق برخی از رویکردهای فقهی در پذیرش ممنوعیت مطلق شکنجه وجود دارد و حتی با صرف­نظر از این امر باز هم ساختاری که در آن ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته کاملاً متمایز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمی­توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادی از شکنجه و در قالب حق مصونیت از شکنجه مورد پذیرش واقع شده به عینه نظییر ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلامی است. با این حال این امر را نمی‌توان نادیده گرفت که از حیث ارزشی در این بخش میان این دو نظام اشتراک وجود دارد.
لازم به ذکر است که برخی از اشکالات و نقدها درباره مجازات­های اسلامی و ادعاهایی مبنی بر این که برخی از این مجازات­ها در زمره شکنجه و رفتارهای غیر انسانی به شمار می­آیند وارد شده که در سایر عناوینی اصلی به آن پاسخ داده خواهد شد.
نویسنده : محمد ابراهیمی
 
  نظرات ()
وکیل رایگان نویسنده: ... - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱

رئیس مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه گفت: کسانی که توانایی مالی گرفتن
وکیل ندارند می‌توانند از خدمات رایگان وکلا استفاده کنند.

محمد علی حجازی،‌ ضمن اعلام این مطلب افزود : وکالت می‌تواند در جامعه دادرسی
عادلانه ایجادکندو وکیل و وکالت می‌تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و روند
دادرسی را علمی و کارشناسی نماید و از پدیده شومی به نام کار چاق کنی در محاکم جلو
گیری به عمل آورد‌ و چنانچه امور در اختیار قاضی و وکیل و کارشناس ...

 

 

باشد قطعا جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهدشد.

 

وی افزود: در قانون برنامه 5 ساله سوم به‌دلیل اینکه امر کارشناسی مورد غفلت
قرار گرفته بود قانون‌گذار به فکر افتاد تا جامعه دسترسی لازم به وکیل و کارشناس را
پیدا کند و از طرف دیگر برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها زمینه‌ای فراهم شود که
گروهی به این حرفه مهم روی آورند.

 

وی ضمن اشاره به خلاصه‌ای از عملکرد این مرکز گفت: اقداماتی که تاکنون در طول
این‌

مدت 5 سال‌صورت گرفته برگزاری 15 آزمون است که طی آن 35 هزار نفر به امر وکالت
و

65 رشته کارشناسی جذب شده‌اند تا طی مراحل مختلف کارآموزی علمی و عملی وارد
بازار کار و جامعه بشوند و مردم از خدمات آنها استفاده کنند.

 

از این تعداد حدود 15 هزار نفر پروانه وکالت و کارشناسی گرفته‌اند و در حال خدمت
هستند و مردم و جامعه هم ازخدمات آنها استفاده می‌کنند.

 

حجازی همچنین افزود: بر اساس این برنامه هر ماه 200 الی 300 نفر وارد جامعه و
بازار کار می‌شوند.

 

همچنین از اقدامات دیگر می‌توان به ارائه معاضدت قضائی و مشاوره حقوقی در کل
کشور اشاره کرد.

 

از ابتدای سال تاکنون تعداد افرادی که از مشاوره حقوقی رایگان استفاده کرده اند
594 هزار و 107 موردو همچنین تعداد 20 هزار و 951 نفر از وکالت رایگان استفاده
کرده‌اند.

 

وی همچنین گفت: امروز ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اگر کسی توانایی گرفتن وکیل و
کارشناس رایگان را ندارد می‌تواند از خدمات وکلای رایگان این مرکز استفاده کند.

 

وی درخصوص تأثیر خدمات رایگان وکلا و کارشناسان بر درآمد این قشر نیز گفت: این
مسئله درگذشته مطرح بود، اما با افزایش تعداد وکلا و کارشناسان در حال حاضر احتمال
دارد در هر ماه یک پرونده برای ارائه خدمات رایگان به مشاوران و کارشناسان ارائه
شود که منافاتی با درآمد آنان ندارد.

 

رئیس مرکز امور مشاوره حقوقی‌ وکلا وکارشناسان قوه‌قضائیه همچنین از تشکیل
دادسراو دادگاه انتظامی وکلا خبر داد و گفت: این دادسرا و دادگاه اگر تخلفی از سوی
هریک از وکلا صورت گیرد، با بررسی موضوع، اقدام به تعلیق یا در نهایت لغو پروانه
وکلا و کارشناسان خواهد کرد.

همشهری آنلاین

  نظرات ()
حقوق و تکالیف شهروندی در حفاظت محیط زیست نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱

مصاحبه با دکتر پورهاشمی در یک جامعه مترقی دولت و ملت تکالیفی را برعهده دارند اما همواره نگاه‌ها به تکالیف دولت نسبت به مردم تحت حاکمیت خود بوده و این نکته که شهروندان نیز در جامعه تکالیفی را برعهده دارند مغفول مانده یا حداقل کمتر به آن پرداخته شده است. فرهیختگان : یکی از کسانی که در همین زمینه دارای تخصص است دکتر سیدعباس پورهاشمی، استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. این کارشناس برجسته علم حقوق که از دانشگاه روبرت شومن (Robert Schuman) استراسبورگ فرانسه در رشته حقوق بین‌الملل ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
حقوق شهروندی و قانون اساسی ایران نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ با اصلاحات ۶/۵/۱۳۶۸فصل اول: اصول کلی اصل۱ ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی ‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیة ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
فرآیند ثبت بین المللی علائم تجاری نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱

فرآیند ثبت بین المللی: این راهنما بمنظور کمک و راهنمائی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم تجارتی توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده و بهمراه ترجمه فرم های درخواست ثبت مربوطه در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.این راهنما شامل اطلاعاتی درخصوص تاریخچه، مزایای سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید و تفاوت آنها بایکدیگر، هزینه های مربوطه وهمچنین نحوه تکمیل اظهارنامه های ثبت بین المللی می باشد.در ابتدا لازم است متقاضی ثبت مزبور با روند ثبت بین المللی علائم تجارتی از طریق سیستم مادرید آشنا...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
شرط قراردادی و تفسیرحقوقی ازآن نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱

موضوع رأی: فسخ معامله - سال صدور رأی: ۱۳۸۵ - استان محل صدور: اصفهان - شهر محل صدور: اصفهانشعبه صادرکننده: شعبه دهم محاکم تجدیدنظر استان اصفهانهیئت شعبه: آقایان صباغیان و عموئیسمت صادرکنندگان: رئیس شعبه و مستشار تأیید رأی: رأی به صورت قطعی صادر شده است.نکات آموزشی رأی:...۱-استنباط دادگاه از شرط قراردادی و تفسیر صحیح حقوقی از آن ویژگی بارز رأی است.۲-رأی دادگاه متضمن استدلال کافی در استوار کردن نتیجه حاصل از تحلیل حقوقی شرط است.۳-تحلیل و تفسیر تمایز شرط قراردادی در موضوع مورد اختلاف از خیار شرط ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
خودداری از کمک به مصدومان حوادث1سال زندان دارد نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۱

هرکس شخصی را مشاهده کند که در معرض خطر جانی است و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند اگر از این اقدام خودداری کند، به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می‌کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد. اگر شخصی در این خصوص پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنان ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
نصب نرم افزارهای جاسوسی بر روی لپ تاپ دانشجویان نویسنده: ... - شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳٩۱

پلیس فتا هشدار داد: از شهروندان عزیز مخصوصاً دانشجویان گرامی خواسته می‌شود جهت
حفاظت و مراقبت از اطلاعات شخصی خود از اعتماد بیش از حد به اطرافیان و دوستان
خودداری و لپ تاپ و کامپیوتر شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

 
به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رئیس ...
پلیس فتا استان یزد اعلام کرد: در پی شکایت یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه
وب‌سایت شخصی وی هک شده و احتمال به سرقت رفتن اطلاعات شخصی او زیاد است این پرونده
در دستور کار کارشناسان پلیس فتا  قرار گرفت.
 
این مقام مسوول افزود: پس از انجام عملیات‌های فنی و مهندسی مشخص شد که توسط
هم خوابگاهی شاکی بر روی لپ تاپ او نرم افزار جاسوسی نصب شده که در صورت اتصال به
اینترنت دسترسی به اطلاعات شخصی شاکی را برای وی مهیا می کند.
 
وی تصریح کرد: در تحقیقات فنی به عمل آمده از متهم و مواجهه او با مستندات، به
جرم خود اعتراف کرد و گفت: من در زمینه برنامه‌نویسی تخصص دارم و برای آزمایش
نرم‌افزار‌ها و حس کنجکاوی مرتکب این جرم شدم و زمانی که دوستانم لپ تاپشان را برای
نصب نرم افزار یا رفع ایراد به من می‌دادند این نرم افزار جاسوسی که توسط خودم
ساخته شده را بر روی سیستمشان نصب می‌کردم.
انتهای پیام
http://citna.ir/node/3527
  نظرات ()
دیه جنین دختر و پسر تا پیش از دمیده شدن روح، مساوی است نویسنده: ... - جمعه ٢٠ امرداد ،۱۳٩۱

دیه جنین دختر و پسر تا پیش از دمیده شدن روح، مساوی است

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران   
                                      

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: همان‌گونه که در تبصره بند ۵ و نیز در بند ششم ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده است دیه جنین پسر و جنین دختر تا زمانی که به حد دمیدن روح نرسیده است مساوی است و این نظر مورد تایید مشهور فقهای شیعه است.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، در خصوص باب دوازدهم ازکتاب چهارم قانون مجازات اسلامی (دیه سقط جنین) اظهارکرد: مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی دیه سقط جنین به این ترتیب است؛ دیه نطفه که در رحم مستقر شده ۲۰ دینار، دیه علقه که خون بسته است ۴۰ دینار، دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده ۶۰ دینار، دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروییده ۸۰ دینار، دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام نشده و هنوز روح درآن پیدا نشده یک‌صد دینار. هم‌چنین براساس تبصره بند ۵در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست.

وی افزود: مطابق بند ۶ ماده مذکور دیه جنین که روح در آن دمیده شده اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد ۳ربع دیه کامل خواهد بود.

اکبرآبادی خاطرنشان کرد: مرحوم شیخ طوسی دیه جنین دختر را حتی اگر به مرحله دمیدن روح نرسیده باشد نصف دیه جنین پسر دانسته و گفته است؛ «دیه جنین در نزد ما با توجه به جنس خودش حساب می شود پس اگر جنین پسر باشد یک دهم دیه پسر به آن تعلق می گیرد، اگر زنده باشد و اگر دختر باشد یک دهم دیه دختر به آن تعلق می گیرد

وی یادآور شد: البته این اختلاف در مورد دیه جنینی است که والدین آن مسلمان باشند اما در مورد جنین ذمی این اختلاف به شکل دیگری مطرح شده است که آیا دیه جنین ذمی معادل یک دهم دیه پدر اوست یا یک دهم دیه مادر او پرداخت می شود که در این مورد مشهور فقها احتمال اول را انتخاب کرده اند همچنین دیه جنینی که از راه زنا به وجود آمده باشد به نسبت دیه ولد الزنا سنجیده می شود.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی تصریح کرد: براساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

اکبرآبادی عنوان کرد: شرط تعلق دیه به جنین آن است که در زمان جنایت زنده باشد و در اثر جنایت بمیرد خواه این مردن در شکم مادر باشد یا پس از خارج شدن از رحم بمیرد بنابراین سخن کسانی که می گویند شرط دیه آن است که جنین در حالت زنده به دنیا بیایدبه چیزی گرفته نشده است.

 

وی در پایان اظهارکرد: در مورد کشتن مادر ممکن است سقط جنین به اثر ضربه مستقیم نباشد اما باید مرگ مادر، علت آن باشد بنابراین اگر جنین در مرحله‌ای است که بدون مادر نتواند رشد کند طبیعی است که مرگ مادر سبب سقط جنین است اما اگر از این مرحله گذشته باشد چنانچه در نجات جنین اهمالی نشود و جنین بمیرد باز هم دیه به آن تعلق می گیرد اما اگر در بیرون آوردن جنین کوتاهی شود و جنین براثر ین عمل بمیرد لزوم پرداخت دیه برای آن محل تامل است.


منبع :کانون وکلا

  نظرات ()
عوامل موثر در مسئولیت مدنی نویسنده: ... - جمعه ٢٠ امرداد ،۱۳٩۱
عوامل موثر در
مسئولیت مدنی
نویسنده : پرفسور ویلیام پروسر Prof . William
Prosser ترجمه : امیر خان سپهوند
1ـ جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه

یکی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر
تقصیر اخلاقی یا سرزنشی که از نظرجامعه به اعمالع ، انگیزه ها ، و وضع دماغی علیه
نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید .
اخلاقیات شخصی از مسائلی است
که البته ممکن است عقاید مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت که در
هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی وجود دارد که به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده
و در مقابل اعمال و انگیزه های دیگری وجود دارد که از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا
محسوب می شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی که از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می
باشد . درباره ستمگر ، خطا کار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و کسی که
به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی که در
نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال کرده باید انتظار داشت
که دادگاهها او را کمتر از آنچه که عقاید عمومی جامعه اقتضاء می کند محکوم ننمایند
.
از یک طرف خیلی کلی حقوق مربوط به مسئولیت مدنی انعکاسی از جریان افکار و
عقاید اخلاقی است و با تغییر عقاید مزبور هم آهنگی خود را حفظ کرده است ، اما این
نظریه همیشه درست نبوده و اصولاً درباره این که حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف
عقیده وجود دارد .
عده ای مسئولیت مدنی را بر پایه قصد واقعی و تقصیر شخصی بنا
می گذارند و به آن رنگ اخلاقی می دهند .
نظریه دیگری که بیشتر مورد قبول قرار
گرفته بر این پایه است که حقوق بر مبنای « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و
به تدریج در جهت پذیرش معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت تکامل یافته است .

بر طبق این نظریه پیشرفت حقوق پیوسته و همیشگی نبوده بلکه به طور نامنظم توسعه
یافته و دائماً نیز بین قرار دادن معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت و عدم
توجه به معیارهای مزبور در نوسان بوده است .
آنچه مسلم است در یک زمان معین
حقوق به مسئولیت اخلاقی مدعی علیه توجه و علاقه زیادی نشان نداده است زیرا همان
طوری که قاضی بریان ( Brian ) گفته افکار قابل تفتیش نیست .
ابتدا دادگاهها
علاقمند بودند که اختلافات بین افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصی خل
نموده و به برقراری صلح بین افراد براین مبنا کمک کنند و شخص زیان دیده نیز موقعی
که زیان وارد جنبه غیر اخلاقی داشته کاملاً علاقمند بوده که قانون را خودش اجرا کند
.
کسی که صرفاً در نتیجه تصادف و یا به خاطر دفاع از خود به دیگری ضرری وارد می
ساخت ملزم به جبران زیان وارد بود و گفته شده که در تمام احوال قانون در مقام جبران
زیان بر نیت و قصد عامل ضرر توجه زیادی نمی کند . بنابراین احساس نهانی مسئولیت
قانونی بایستی با مؤاخذه و سرزنش اخلاقی ( مسئولیت اخلاقی ) هم آهنگی داشته باشد
زیرا درست نیست که در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را
مسئول عمل خویش و نتایج زیان بار حاصل از آن دانست .
از این نقطه نظر حقوق در
جهت پیشرفت و شناختن مسئولیت اخلاقی به عنوان یکی از پایه های اساسی جبران خسارت و
یا حداقل یک هم آهنگی مختصر بین مسئولیت مدنی و رفتار غیر اخلاقی که از افراد معقول
جامعه قابل انتظار می باشد تحول یافته است .
نزدیک به قرن نوزدهم این تمایل
بوجود آمده بود که نویسندگان را به نظریه « مسئولیت ناشی از تقصیر است » متوجه
سازند و در این خصوص کوشش فراوانی نیز به کار رفته و این خود متضمن عامل مهم تقصیر
شخصی می باشد .
امروزه ما این نظریه را به دور انداخته ایم در حال حاضر کم و
پیش مشخص گردیده که تقصیری که اساس مسئولیت قرار می گیرد تقصیر اجتماعی است و این
تقصیر اجتماعی نیز ممکن است با عمل خلاف اخلاق و تقصیر شخصی هم آهنگی و مطابقت
داشته باشد ولی در همه موارد چنین هم آهنگی و تطابقی ضرورت ندارد .
از نظر
حقوقی تقصیر بر اساس یک معیار ایده آلی از رفتاری که ممکن است ما فوق صلاحیت و دانش
فرد باشد ولی در جامعه معمول و طبیعی است استوار می باشد و از این نظر هدف اخلاقی
نیز مورد توجه نیست و ممکن است حتی با وجود نیات پسندیده در اشتباهات ناصواب
مسئولیت محقق گردد . کسی که به زمین دیگری با حسن نیت و به این اعتقاد که متعلق به
خودش می باشد تجاوز نماید و یا این که اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن
خریداری کند و یا نوشته ای را که توهین آمیز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء
آمیز نسبت به دگری است بدون سوء نیت منتشر می سازد با وجود عدم تقصیر اخلاقی مسئول
شناخته می شود زیرا رفتارش با وجودی که از نظر اخلاقی ناپسند نیست از جهت اجتماعی
به اندازه ای ضد اجتماعی و بر خلاف مصالح جامعه است که قانوناً ملزم به جبران خسارت
وارده می باشد .
از نظر حقوقی تقصیر عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاری
که از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران لازم می باشد » و این منافع عمومی و
اجتماعی است که تعیین می کند چه عملی برای نیل به این هدف لازم است .
در قرن
بیستم توسعه مسئولیت در رشته های مختلف در زمینه مسئول شناخته مدعی علیه با وجود
حسن نیت و الزام او جبران زیان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقی مسئولیت ، بر مبنای
نظریه نظم عمومی پیشرفت زیادی کرده است .
از طرف دیگر اعمال زیادی وجود دارد که
غیر اخلاقی است اما برای مسئول شناختن عامل از نظرمسئولیت مدنی طریقی متصور نیست و
حقوق هنوز در این مورد یک قاعده طلائی وضع نکرده است .
در دنیا بدی های زیادی
وجود دارد که طرح دعوی به خاطر آنها هیچ وقت موفقیت آمیز نخواهد بود و از این رو
اعمالی نظیر نمک ناشناسی امتناع از نزاکت و ملایمت و خودداری کردن از کمک به دیگران
از جنبه مسئولیت مدنی قابل طرح دعوی نمی باشد .
شخص ثروتمند مجبور نیست به
همسایه گرسنه غذا بدهد . چنان چه یک نفر قایقران مشاهده کند که دیگری در حال غرق
شدن است و با این حال اقدامی در جهت نجات او به عمل نیاورد و بالاخره آن شخص غرق
شود از نظر قانونی راهی برای تعقیب قایقران وجود ندارد .
به طور کلی در حال
حاضر غیر ممکن است گفته شود که در آینده چه عملی دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ولی
بدون تردید در اکثریت دعاوی مسئولیت براساس تقصیر اخلاقی استوار خواهد بود و گاهی
نیز مسئولیت جنبه نظم عمومی دارد که با امور اخلاقی کم مرتبط می باشد .
اما
اصول اخلاقی مورد اخلاقی مورد نظر قانون ، اخلاقیات مورد نظر عموم نیست بلکه
اخلاقیاتی تصنعی و تا حدودی تصفیه شده است که به وسیله قانون فرموله شده و به این
لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازی دارد .
در آخرین سده شاهد
تمایل زیاد دادگاهها به این مسئله بوده ایم که سعی داشته اند برای « مسئولیت محض »
شرطی حتی قانون لازم بدانند تا آن را از تقصیر اخلاقی متمایز و مشخص سازد و همین
طور تمایل داشته اند بپذیرند که حقوق بدواً به این مسئله توجه داشته و از این رو
حتی در صورت عدم وجود تقصر قائل به جبران خسارت بوده اند .
« مسئولیت بدون تقصر
» یا « مطلق » در سطوحی که عقاید تازه ای در جهت حمایت ازآن پیدا شده مجدداً ظهور
کده و موضوع مسئولیت از طریق بیمه به منظور جبران خسارت یکی از مسائلی است که خیلی
زیاد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدی موکول می کنیم .
2ـ تکامل تاریخی

آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی وجود دارد . وقتی که حقوق کامن
لو برای اولین مرتبه پیدا شد فرم های دعوی خیلی محدود بودند و خواهان نیز تنها در
قالب فرمهای موجود حق اقامه دعوی داشت و با وجودی که فرمهای مزبور مدتها است که دفن
شده است معذالک هنوز از قبرستان برما حکومت می کنند .
این فرمهای اقامه دعوی در
آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح این فرمها و بالاخره
بو جود آوردن قوانین آئین دادرسی مدرن به جای فرمهای مذکور بسیار وسیع شروع شد . آن
وضع قدیمی که به هر حال محدودیت حقوق مدعی را در جبران خسارت براساس فرمهای حقوق
کامن لو در بردارد هنوز موجود می باشد . حتی امروزه می بینیم که دادگاه ها حکم می
دهند که انداختن سنگ در داخل زمین خواهان قابل طرح دعوی سیاست و آن را می پذیرند در
صورتی که موارد دیگری از همین قبیل را غیر قابل طرح و پذیرش اعلام کرده اند .

در 30سال گذشته کوشش قابل ملاحظه و چشمگیری در بررسی و تجزیه و تحلیل در رشته
های حقوق و مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در مؤسسه رویه قضائی که در سال 923 در
آمریکا شروع و در سال 1929 تکمیل گردیده به عمل آمده است .
از همان تاریخ بعضی
از مبرزترین علماء حقوق آن روز در کمک به قضات و وکلا دست به کار شده بودند . شکل
رویه قضائی شاید از این نظر که سعی دارد حقوق را بر یک پایه معینی از مقررات و اصول
محدود سازد تأسف آور است .
حقوق مسئولیت مدنی در مرحله امروزی از تکامل خود
آماده کمک به تئوری گذشته نیست . دادگاهها رویه قضائی را در آراء خود زمانی که با
آن موافق بوده ذکر کرده و وقتی که با آن موافق نبوده اند توجهی ننموده اند و به
همین لحاظ منابع مراجعه در این موارد تا اندازة گمراه کننده است و بعضی از دادگاهها
با بسیاری از تصمیمات مخالف بوده و مخالفت خود را نیز اعلام کرده اند .
درحال
حاضر مؤسسه حقوقی آمریکا در صدد تجدید نظریه در رویه قضائی مربوط به مسئولیت مدنی
است و طرحهائی برای مطالعه و تحقیق در دست گروههای مختلف می باشد که در جلسات مؤسسه
بررسی ومورد توجه قرار گیرد .
دو مجلد اولیه طرحهای مزبور مطالب عنوان شده در
فصلهای گذشته کتاب حاضر را شامل است و در سال 1965 منتشر شده اما تکمیل کار محتملاً
تا چند سال آینده طول خواهد کشید .
این طوفان تفسیر و بحث و تجزیه و تحلیل و
کوششهای مربوط به ترکیب و وحدت حقوق به سرعت تکامل پیدا کرده و عقیده غالب این است
که پیشرفت و رویه گذشته از نظر مسئولیت مدنی نسبت به آنچه که در یکی دو قرن پیش
صورت گرفته بیشتر بوده است .
3ـ سهولت اجراء
هیچ سیستم قضائی قادر به جبران
کلیه خطاهای انسانی نیست . محدودیت آشکاری نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در
بعضی از موارد تعیین عوامل واقعی خسارت مشکل است وبه همین لحاظ شدیدترین صدمات که
از نظر جبران خسارت مقدم تر به نظر می رسد در نظر گرفته می شود و جزئیات و موارد
پیش پا افتاده باید کنار گذارده شود .
بسیاری از خطاها مانند ناسپاسی ، آز و
طمع پیمان شکنی ، کلمات زشت و فحش آمیز ، عدم توجه به احساسات دیگران از نظر قانونی
به طرق مؤثر قابل جبران نیستند ، دادگاهها پیوسته با طوفانی از دعاوی که متضمن
مسائلی است که آمادگی به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.
زمانی دادگاهها از
این که اجازه دهند در خصوص علم یا وضع عقیدتی و نیات شخص براین اساس که گفته شود
موارد پیش آمده برای او شناخته بوده امتناع کرده اند و سالیانه درزار از صدور حکم
به جبران خسارت معنوی در موارد ترس و هراس ناگهانی و شوک های وارده به افراد در
حالی که با صدمه بدنی و فیزیکی همراه نبوده است خودداری شده . زیرا دادگاهها از آن
بیمناک
بوده اند که با صدور حکم به جبران خسارت در این قبیل موارد در بزرگی به
روی ادعاهای غیر عادلانه که به سهولت و به طور موفقیت آمیز نمی توان با آنها روبرو
شد باز خواهند کرد .
امتناع از تسری تعهد ناشی از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث
بر اساس نامحدود بودن دعاوی و بیهوده بودن نتایج خطا آمیز ناشی از آنها استوار بوده
و هنوز این عمده ترین مانع برای مسئول شناختن عاقدین قراردادها در مقابل اشخاص ثالث
به شمار می رود .
سالیانی متمادی دادگاهها از شناختن چنین حقی ناشی از همین
موضوع بوده است عجله و شتاب ؟
مشکلات اجرائی از عواملی است که در تکامل مسائل
حقوق جدید دارای اهمیت بسیار است و زمانی که دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئنی برای
جبران خسارت در جاهائی که مدعی کاملاً استحاق جبران زیان را دارد و یا این که پذیرش
دعوی از لحاظ نظم عمومی قابل توجیه باشد پیدا کنند چنین اشکالاتی مغلوب شده و از
بین خواهد رفت .
4ـ قابلیت تحمل خسارت
عامل دیگری که دادگاهها در موازنه
منافع به آن توجه می کنند مسئله قابلیت طرفین در تحمل خسارت است . اگر چه گاهی
اوقات هیئت منصفه و یا بعضی از قضات میل دارند به فقی در مقابل ثروتمند بذل نمایند
اما به طور کلی موضوع صلاحیت و قابلیت طرفین در تحمل خسارت ارتباطی با ثروت و فقر
ندارد .
خواندگان دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی به نسبت خیلی زیادی عبارتند از :
مؤسسات عام المنفعه ـ شرکتهای صنعتی ـ مؤسسات تجارتی ـ مالکین اتومبیل ها و اشخاص
دیگری که از طریق پرداخت عوارض ، مالیاتها و یا از طریق بیمه قابلیت دریافت کمک را
در مقابل خسارات و خطرات غیر قابل اجتناب در یک تمدن پیچیده دارند .
دادگاهها
به جای این که خسارات را برخواهان تحمل کنند میل دارند دلائلی به دست آورند که به
استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمایند و به احتمال زیاد افزایش مسائل
مربوط به مسئولیت مدنی در سالیان اخیر مربوط پیدایش چنین طرز تفکری بوده است .

پیدایش نظریه « مسئولیت محض » یا « مسئولیت بدون تقصیر » در شرایط و فعالیتهای
خطرناک بی مقدار زیادی بر این اساس استوار بوده و بر این پایه مسئولیت سازنده کالا
در مقابل آخرین مصرف کننده از نظر قابلیت تحمل خسارت مورد حمایت قرار گرفته و همین
طور دادگاهها سعی کرده اند در تحمل خسارات اساس کار را در مواردی که خسارات وارده
خانمام برانداز است بر مسئولیت خوانده قرار دهند .
5ـ پیشگیری و مجازات

عامل جلوگیری کننده از ورود خسارت در آینده در مسائل مربوط به مسئولیت مدنی نیز
دارای اهمیت زیادی است و به همین لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زیان دیده توجه
ندارند تنبیه و بیداری خطا کار نیز مورد نظر آنها می باشد .
وقتی که نتیجه
تصمیمات دادگاهها معلوم شد و مدعی علیه متوجه شد که ممکن است مسئول شناخته شود همین
احساس مسئولیت خود محرکی قوی در جلوگیری از ورود خسارت در آینده خواهد بود .

مسئولیت جانشین بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت سازنده
کالا در مقابل مصرف کننده به این استدلال که مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد در
رسیدن کالای سالم بدست مصرف کننده کوشش نماید بیشتر از سایر موارد توجه گردیده .

با وجودی که چنین ایده ای کمتر مورد توجه قرار می گیرد معذالک در مسئول شناختن
مدعی علیه دلیل ارزنده ای است .
نظریه جلوگیری از ورود خسارت در آینده نظیر
مجازات مجرم است . به خاطر جرمی که مرتکب شده و در مورد مجازات یکی از اهداف و
مقاصد مورد قبول دول متمدن جلوگیری از تکرار جرم می باشد .
عده ای معتقدند در
مسئولیت مدنی هدف اصلی حقوق پرداخت خسارت است زیرا آنچه از خوانده اخذ می شود به
خواهان پرداخت می گردد ولی به هر حال مسئله جلوگیری از ورود خسارت در آینده و جبران
از مسائل پذیرفته شده در مسئولیت مدنی می باشد .
انگیزه
انگیزه یا قصد مدعی
در تعیین مسئولیت مدنی غالباً نقش نسبتاً مهمی دارد وقتی که عملی انجام می شود
تقریباً همیشه تعداد مختلفی از مقاصد و انگیزه ها در پشت آن نهفته است و بین مقاصد
دور و نزدیک به وسیله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومی ایجاد شده است .
در مورد
ضرب و جرح ما می گوئیم مدعی علیه قصد داشته مدعی را بزند یا حتی او را بکشد اما
انگیزه اش ممکن است انتقامجوئی ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب یا دفاع در مقابل ضرر و
یا دفاع از مملکت باشد .
همین طور اگر مدعی شخص ثالثی را به نقض قرار دادی که
با مدعی علیه دارد تحریک کند گفته می شود که قصد او مداخله در رابطه قراردادی است
در حالی که انگیزه اش ممکن است صرفاً غرض ورزی یا رقابت تجارتی و شغلی و یا حمایت
از منافع یک اتحادیه کارگری باشد .
در حقوق کارمن لو اخیراً به مسئولیت مدعی
علیه در جبران زیان های اتفاقی با وجودی که قصد انجام عمل و ورود خسارت نیز در بین
نبوده توجه شده اما در گذشته به انگیزه های مدعی اصلاً توجه نشده و یا این که خیلی
کم به حساب آمده است . بعضی از دادگاهها وعده ای از نویسندگان قبول کرده اند که
انگیزه های بدخواهانه موجب بدتر شدن می شوند اما قادر نیستند ماهیت خطائی را که فی
حدذاته قانونی است تغییر بدهند .
لکن تشخیص این که چه عملی ذاتاً قانونی است
مسئله قابل اهمیتی می باشد . وقتی که حقوق مدرن تر شروع به بررسی خصوصیت رفتار مدعی
علیه نمود برای برقرار ساختن مسئولیت براساس نیت مستقیم وی نسبت به مداخله در منافع
عمومی بدون تردید مورد توجه قرار دادن انگیزه ها اجتناب ناپذیر شده است . در مقام
شناسائی منافع اطراف دعوی و سنجش آنها با یکدیگر وضعیت دماغی عامل مهمی در سنجش
تشخیص داده شد .
در بسیاری موقعیت جایی که منافع متضمن موازنه دقیقی است که و
حقوق و امتیازات طرفین به وسیله قانون معین تعیین نشده و به یکدیگر مرتبط است
انگیزه و اغراض مدعی علیه فی حدذاته ممکن است معیار مسئول شناختن و یا عدم مسئولیت
وی قرار گیرد . نمونه بارز این وضع در مزاحمت پیدا می شود جائی که مداخله در زمین
خود و بهره برداری از آن ممکن است با ایجاد مزاحمت وسیله مدعی علیه بستگی داشته
باشد مانند بنا کردن دیوار از روی غرض به منظور جلوگیری از نور و هوا که دادگاهها
آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته اند .
در موردی که مدعی کلیه چک های
صادره از طرف مدعی را جمع کرده و یک جا برای پرداخت به بانک ارائه داده و به خصوص
در موقعی که هدف مدعی علیه وارد کردن خسارت مالی به مدعی بوده تحت عنوان مزاحمت
دارای مسئولیت می باشد . در حال حاضر در دعاوی مربوط به مداخله در روابط اقتصادی
انگیزه و مقصود مدعی علیه عامل تعیین کننده در تشخیص مسئولیت شناخته شده و بعضی
اوقات گفته شده که قسمت عمده دعوی مربوط به آن است .
به موجب نظریه ای دیگر
اعمال عمدی که من غیر حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر می شود قابل طرح دعوی است .
البته این مطلب چیزی غیر از تأکید اهمیت انگیزه نیست
 
 
  نظرات ()
تحلیل حق حبس درعقدنکاح ومحدودیتهای اعمال آن نویسنده: ... - جمعه ٢٠ امرداد ،۱۳٩۱
تحلیل حق حبس درعقدنکاح ومحدودیتهای اعمال آن
نویسنده : انور فردپیاده
مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه
دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف
تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات
حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته
این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن
امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر
کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به
اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه
داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به
فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را
به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور
حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات
اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این
اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.
مفهوم حق حبس:
این حق یک موضوع استثنایی
وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین
میتوانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده رامنوط به تحویل عوض مال مورد معامله
به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا درجایی رخ میدهدکه طرفی که به این
حق استناد میکند اطمینان کافی به طرف دیگر راندارد وبیم تضییع حق خودبعدازتحویل مال
منتقل الیه به وی را دارد.
قانونگذارما با معوض دانستن عقدنکاح درماده 1085
قانون مدنی وباپیروی ازنظریات مشهورفقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده
واذعان داشته:«زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل
شوهرداردامتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه
نخواهدبود».
ایرادات واردبرحق حبس:
قبل از بررسی شرایط اعمال این حق،
چندایرادی که حاوی دیدگاه ما دراین مورد نیزهست را بیان میکنیم:
1-هرچند
قانونگذار در ماده 1085 قانون مدنی درمقام دفاع ازحق زوجه ای برآمده که اعتماد کافی
به شوهرخودندارد وبیم آن دارد که چنانچه ازوی تمکین کند برای گرفتن مهر خود به مشقت
بیفتد اما به ظاهرقایل شدن این حق برای وی نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان میشود
بلکه خلاف ماهیت عقدنکاح وقواعد آن است زیرا اولا به نظربنده عقد نکاح یک عقد معوض
نیست تابرای آن عوض ومعوضی درنظرگرفت به این صورت که مهررا عوضی دربرابر تمکین زوجه
اززوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلامهرنامشروع،مجهول،غیرمقدور، غیرقابل
تسلیم،مستحق للغیرو...باشد باید برای زوجه حق فسخ عقدنکاح راقایل شد وحتی درمواردی
آن را باطل دانست حتی باکمی تامل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست.
چگونه میتوان تمکین زن ازشوهر علی الخصوص تمکین خاص اورا که جزیی ازشخصیت وی
راتشکیل میدهد درمقابل مقداری پول وسکه در دوکفه یک ترازو قرارداد آیادراین نوع
تفکرکه برای طرفین وعلی الخصوص زوجه حق حبس قایل شده نمیتوان این استنباط راکرد که
چون شوهر درازای تمکین زن خود مالی راپرداخته هرنوع تصرف مالکانه ای نیز ازآن
میتواند بکند وهرلحظه که اراده کرد باوی نزدیکی کند وگرنه مدتها بدون توجه به
خواسته ی او حتی به اونزدیک هم نشود؟؟؟ مامیدانیم که مهریه یک قرارداد بین زوجین
وتابع اراده آنهاست به همین دلیل این حق رانیزدارند که باچانه زنی میزان وکیفیت
وشرط وشروط آنراانتخاب کنند. اگرماتمکین را عوض آن بدانیم همانطورکه زوجه بعدازعقد
نکاح مالک مهرمیشود وهرنوع تصرفی درآن میتواند بکند(ماده1082 ق.م) بایستی برای زوج
نیز این حق را درمورد تمکین زوجه ازوی قایل شد وبه اوحق داد که حدود آن را خود مشخص
کند زیرا اگردرعقودمعوض که هم درقانون ما وهم دربسیاری قوانین کشورهای دیگربه درستی
حق حبس رابرای طرفین قایل شده انددلیل آن این است که درآن نوع عقود هدف اصلی طرفین
ازمعامله تحصیل موردمعامله است برای همین عادلانه است که طرفین تسلیم مال منتقل
الیه به طرف دیگررا منوط به براورده شدن مقصود خود یعنی تملک عوض معامله کند درحالی
که درعقدنکاح این چنین نیست وهدف اصلی هیچ یک ازطرفین نمیتواند تحصیل مال باشد چون
درآنصورت آن مال (مهریه) نمیتواند خارج ازعقداصلی (نکاح) باشد ودرنتیجه سرنوشت آن
درسرنوشت خودعقد نیز تاثیرگذار خواهدبود ولی قواعدمربوط به مهریه چیزی غیرازاین را
به ما نشان میدهد وآن این است که ازطرفی مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد
وقراردادی تبعی وسوای ازآن است این درحالی است که تمکین جزیی ازخود عقداصلی است
ودرجاهایی میتواند سرنوشت آنرا تغییر دهد مثلااگرزوجه به دلایلی قادربه تمکین خاص
از زوج نباشد واین موضوع راقبل ازازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ
آنرا خواهدداشت ولی هرچندزوج درمورد مال موضوع مهریه،مالکیت،جنس،مقدار،کیفیت،وجود
یاعدم وجود آن و.... تدلیس وتقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح
ندارد. ازطرف دیگر اگرمهریه وتمکین عوض ومعوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را
قبل ازنزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده 1092 ق.م)؟
دراینجاکه زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولا مبلغ بسیارهنگفتی
است) میشود درحالی که اگرآنرا درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی
باعدالت معاوضی ندارد. همانطورکه میبینیم این دوموضوع (تمکین ومهر) کاملا مجزا ازهم
باقواعد خاص خود میباشند ونمیتوان آنها راعوض ومعوض ودرمقابل هم وهم ارزش تلقی کرد.
این چه عوضی است(مهر)که درسرنوشت عقد اصلی(نکاح) ومعوض خود(تمکین) تاثیری ندارد؟
چرا درصورتی که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکین نکند شوهرنمیتواند وی را
ملزم به اینکار کند؟ درحالی که میدانیم یکی از اصلی ترین هدفهای زن ومرد برای
ازدواج تمکین طرف مقابل از وی است.
2-یکی دیگرازایرادات وارده این است که زوجه
برای دریافت مهرخود حتی پس ازتمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج
غیرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر) دارد وحتی میتواند ازطریق اداره ثبت هم درجهت
توقیف اموال وی اقدام کند درحالیکه میدانیم زوج به غیراز عدم پرداخت نفقه وآن هم
درصورت اثبات عدم تمکین زوجه هیچ ضمانت اجرای دیگری قبل وبعد ازپراخت مهریه ندارد
که البته این ضمانت اجرا بسیار ضعیف وناکارامد است مثلا زوجه ای رادرنظربگیرید که
مقدار500سکه بهارآزادی مهریه وی است وبااستفاده ازحق حبس آن را-که باتقویم آن به
وجه رایج مبلغ بسیار هنگفتی میباشد- دریافت نموده است حال زوج ازوی درخواست تمکین
مینماید ولی زوجه ازآن سرباز زده واعتنایی به درخواست وی نمیکند تنها کاری که زوج
میتواند انجام دهد این است که ازپرداخت نفقه ای که تاآن مدت ملزم به پرداخت آن بوده
خودداری کند. شاید دربدو امر راهکارازدواج مجدد زوج به نظر برسدولی ازیک طرف باتوجه
به محدودیتهای قانونی این امربرای هرکسی مقدور نیست ودرصورت مقدور بودن هم مدتها
طول میکشد ازطرف دیگر حتی درصورت تجدیدفراش هم زوج اولا نمیتواند همسراول خودرا به
حال خود رها کند ودرتلافی کاروی ازطلاقش خودداری کند چون هرچند ناشزه باشد ولی
تازمانی که همسری است ناموس اونیز محسوب میشود که درجامعه ما وبسیاری جوامع دیگر
مرد غیرت خاصی دربرابر ناموس خوددارد ثاینا درصورت طلاق هم نصف مهریه ای که به
اوداده بی دلیل برباد میرود وجواب این سوال که اینکار عادلانه است یاخیررا به
طرفداران حق حبس واگذار میکنیم!!!
3-ایراد فوق درمورد زوجی بیان شد که توانایی
پرداخت مهریه به صورت یکجاراداشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده وناتوان
ازپرداخت مهریه به صورت یکجاباشد بالاخص باوجود رای وحدت رویه شماره708 مورخه 22
مرداد1387 هیات عمومی دیوان عالی کشور(که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها
مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است چون این رای بیان میدارد که اگرمهریه
ازطرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است وتا آخرین
قسط را دریافت ننموده میتواند ازتمکین خودداری نموده که البته این عدم تمکین مسقط
نفقه نخواهدبود. دراین حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا اورا طلاق داده
ونصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج این مورد منتفی است ویاصبرکند تاقسطهای
مهریه همسرش تمام شود بعدازوی تقاضای تمکین کند که بازهمانطورکه فوقا اشاره شد زوجه
میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد مثلا در مثال فوق اگرزوج قادر به پرداخت
یکجای مهریه (500 سکه) نباشد ودادگاه بعد ازاحراز اعساروی حکم به تقسیط آن ازقرار
هرماه یک سکه بدهد کل مهریه راباید طی 41 سال به زوجه بدهد ودراین مدت اگر زوجه باز
براستفاده ازحق حبس خود مصرباشد زوج چاره ای جز 41سال صبر ندارد!!! یعنی اگرزوج
در24سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن 65 سالگی (اگرزنده باشد)
زندگی مشترک را باهمسرش شروع میکند این یعنی عدالت!!! مساله ای که اینجا برای بنده
قابل درک نیست این که است که واقعا کسانی که ازروزنه خشک حقوقی به این موضوع
مینگرند واقعا چه دیدگاهی درمورد ازدواج دارند؟ مگرنه اینکه این همه قران وپیامبر
وبزرگان دین وحتی درجوامع غیراسلامی هم به آن به عنوان یکی ازراههای دوری ازآلوده
شدن به فساد برآن تاکید ورزیده اند؟ مگرگفته نمیشود که مهریه عقدی فرعی وجدای
ازعقداصلی یعنی نکاح است؟ پس اینگونه رایهایی که درحکم قانون بوده وباید همه جوانب
وعواقب آنرا درجامعه درنظربگیردبرچه مبنایی اصدار یافته است؟ جواب آن که باتوجه به
آنچه تابه حال خوانده ونشینده ایم وهیچ توجیه عقلی و مصلحتی برای جامعه درآن ندیده
ایم را به خود طرفداران این رای واگذار میکنیم که البته قبل ازآن یاداورمیشویم که
اگرهدف، دفاع ازحقوق خانمها است بهتراین است که راههایی انتخاب شود که به استحکام
خانواده ها کمک کند نه نابودی آن.
شرایط اعمال حق حبس:
همانطورکه قبلا گفته
شد حق حبس یک استثنا برقاعده است بنابراین نباید آنرا تفسیر موسع کردو دامنه شمول
آنرا ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده 1085 اینگونه اشعار
میدارد:«زن میتواند تامهربه او تسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد
امتناع کند مشروط برانکه مهراوحال باشد .این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود»
بنابراین ماده وماده 1086 (عدم تمکین زوجه قبل ازاخذ مهر) ونیزنظربه قواعد کلی
حقوقی شرایط اعمال حق حبس را میتوان اینگونه بیان کرد:
1)مهرباید تعیین شده
باشد: دراین مورد اختلاف نظر است وبعضی درصورت عدم تعیین مهر هم برای زوجه حق حبس
قائلند ولی به نظر بنده این نظر صحیح به نظر نمی رسد چون اولا درصورت عدم تعیین
مهریه قبل ازنزدیکی مهری به زن تعلق نمیگیرد تابتواند آن را مطالبه نماید(مگر
درصورت طلاق وی که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانیا وقتی که زوجه مهری
رابرای خود تعیین نمیکند بیانگر آن است که وی آن را موجل کرده وتعیین آنرا به آینده
موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفین است) که این خود
نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمنی است. بنابراین چنانچه برای زوجه قبل ازدرخواست
تمکین زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وی حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته
باتوجه به اینکه قانونگذار دراین خصوص شرط حال بودن را برای مهر قرار داده نیز
میتوان این نظر را توجیه نمود زیرا زوجه ای که قبل از تمکین خاص تعیین مهریه نکرده
تابعداز نزدیکی حق مطالبه چیزی تحت عنوان مهریه نخواهد داشت که این خود دلیل بر
موجل بودن آن است.
2-مهربایدحال باشد:چه درغیراینصورت چنانچه مهرموجل باشد حکایت
ازاسقاط ضمنی حق حبس ازجانب زوجه دارد فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود باید ازوی
تمکین نماید والا ناشزه محسوب میگردد البته دراین مورد بعضی ازحقوقدانان برای زوجه
بعدازسپری شدن اجل قایل به استفاده ازحق حبس شده اند اما درحقیقت قراردادن اجل برای
مهر دلالت برتوافق طرفین ورضایت زوجه برتقدم تمکین براخذ مهردارد مگراینکه خلاف آن
شرط کرده باشند به نظر میرسد باتوجه به استثنایی بودن حکم ماده 1085 قانون مدنی
وعدم جوازتفسیرموسع آن وونیزتصریح آن برحال بودن مهرنظراخیر توجیه پذیرترباشد.
البته جای تردید نیست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجویز ماده 1083 ق.م
قسمتی ازمهرحال وقسمت دیگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس
دارد.
3-زوجه قبل ازاخذمهر،تمکین نکرده باشد: شرطی که قانونگذار درماده
1086قانون مدنی برای اعمال حق حبس قرار داده این است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به
اختیار به ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد قیام کند،حق حبس اوساقط میشود البته
سقوط حق حبس دلیل برسقوط حق مطالبه مهریه نیست. آنچه مسلم است این است که
وجودقید«به اختیار»دراین ماده این مفهوم رامیرساند که اگرزوجه براثرجبریااکراه
ویابیهوشی تمکین نماید حق حبس وی ساقط نشده وکماکان باقی است ولی مساله بحث برانگیز
درمورد عبارت«وظایفی که درمقابل شوهردارد» است زیرا بسیاری ازحقوقدانان واساتید
مشهور براین عقیده اند که دراینجا منظور قانونگذار تمکین خاص بوده نه تمکین عام
بنابراین زوجه باید درمسکنی که زوج تعیین میکند سکونت گزیند، بااوخوشرویی کند
ودراداره خانواده معاون ویاور همسرخودباشد. این نظرهرچند بااستدلالت حقوقی درستی به
همراه دارد ولی قبول آن بسیار سخت است زیراکافی است که اندکی آنرا درعالم اجرا هم
درنظر گرفت چطورمیتوان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست ودرعین حال به او
گفت اگرباوی همخوابگی کند حقی راکه قانونگذار برای اوقایل شده ازدست میدهد؟ آیا این
اساتیدقبل ازاینکه به استدلالات حقوقی خود استناد کنند شرایط روحی وروانی زوجه
رانیزدرنظرگرفته اند؟ فرض کنید زنی ازشوهرش مهرخود رامطالبه نموده ولی باامتناع وی
مواجه شده درنتیجه مجبوربه طرح دعوای حقوقی شده است همه ما میدانیم که این پرونده
اگربسیارخوش بینانه به آن نگاه کرد حداقل حدود یکسال طول میکشدتا به حکم قطعی
واجرای آن برسد آیا عادلانه است که دراین مدت وی را ملزم به سکونت درمنزل مردی کنیم
که نزدیکی باوی برایش هیچ نهی شرعی ای ندارد وحتی برآن تاکیدات فراوان شده ودرعین
حال این نزدیکی را مسقط حق حبس اوبدانیم؟ البته مثال بنده بسیار خوش بینانه است چون
اکثرا دراین پرونده ها زوجه بااعسار زوج مواجه میشود که مثلا اگر مهریه 100 سکه
باشد(که امروزه برای مهریه بسیارناچیز است!!!!)وزوج محکوم به پرداخت قسطی آن ازقرار
هرماه یک سکه باشد زوجه باید حداقل 8سال درمنزل زوج زندگی کند وبااو همخوابگی نکند
تاحقش ساقط نشود!!!
به نظربنده یاباید این حق که براستی به نظام خانواده وحتی
جامعه لطمه میزند را برای زن قایل نشد ومصلحت جامعه وخانواده را ارجح برحق شخصی
اشخاص دانست یااگرقرار است که این حق را برای وی قایل شد نباید راه استفاده آن را
برایش آنقدردشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند. بنابراین به نظربنده هم
ازظاهرماده 1085 قانون مدنی وهم باتوجه به دلایل فوق میتوان گفت که زن میتواند
درزمان اعمال حق حبس ازتمکین عام نسبت به شوهرش خودداری کند البته باتوجه به اینکه
درهرحال همسر وی میباشد نباید درزمان استفاده ازاین حق به اعمالی دست بزند که با
شان وشخصیت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر میتوان گفت که زن درراستای استفاده
ازحق حبس که بایداز تمکین خاص ازشوهرش خودداری کند میتواند درمنزل مشترک هم دراین
مدت سکونت نکند ولی بقیه وظایف خود که تعارضی باحق حبس وی ندارد (مانند خوشرویی
باشوهرش، قبول سرپرستی او، عدم اشتغال به حرفه ای که مخالف شان وی باشد و....)
راباید رعایت کند.
4)جهل حین العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهریه به
صورت حال: موضوعی که دربحث استفاده از حق حبس به درستی مطرح گردیده این است که زن
درهنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج وعدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت
حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین میکند وقیل ازاینکه ازوی تمکین کند به
استناد حق حبس آنرا مطالبه میکند برای مثال خانمی میزان 500 سکه بهارآزادی یایک باب
منزل مسکونی بزرگ را به عنوان مهریه خود به صورت عندالمطالبه برای خواستگارش که یکی
ازنزدیکان او میباشد تعیین میکند این درحالی است که علم وآگاهی کامل ازوضعیت مادی
ومعیشتی وی دارد ومیداند که اوقدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد
بااین حال بلافاصله بعدازعقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکین ازوی خودداری میکند.
دراینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس رادارد یاخیر؟

دراین مورد نظرات گوناگونی ابراز شده به نظربنده نظری که به این سوال جواب منفی
میدهد قوی تر است زیرا وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که
بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد وبااین حال آن را مهرخود قرار میدهد بدیهی
است که یا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دریافت ننماید ویا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه
میخواهد ازاین طریق تحصیل مال کند به همین خاطرنباید برای وی حق حبس قایل شدو
میتوان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده وقبول کرده که دریافت مهریه
را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر» ،
«عدل وانصاف» و «اقدام » نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن
مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری میکنیم.
نتایج اعمال حق
حبس:
1) استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده 1085 قانون مدنی درصورت
استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را ازدست نمیدهد وبدیهی است که
چنانچه زوج ازاین کار امتناع کند زوجه میتواند ازضمانت اجراهای حقوقی وکیفری آن
ازطریق دادگاه استفاده کند.
2)زوجه را نمیتوان ملزم به تمکین خاص از زوج وسکونت
درمنزل وی نمود: (رجوع شود به ماده 1085 قانون مدنی وتوضیحات فوق)
3) تقسیط
مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره 708
مورخه 11/5/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس
زوجه نخواهد و وی میتواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید ولی تقسیط آن
با توافق زوجین حق حبس را ساقط میکند.
البته موارد فوق نتایج قانونی حق حبس را
بیان میکند ولی عرفا نتیجه طلاق را هم باید به موارد فوق افزود چون کمتر مردی حاضر
به تن دادن به چنین کاری میشود!!!!!
نتیجه گیری
بنابرآنچه گفته شد هدف
قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمایت از حق زوجه برای دریافت مهریه اش
است هرچند این حق ریشه فقهی ومذهبی دارد ولی به نظر بنده حداقل دردنیای امروز
وباتوجه به سیاستهای قانونگذار برای وضع قوانینی که بیشتر حامی نهاد خانواده باشد
این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده
وبالتبع مضر برای خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر
این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده
میشود بنابراین ازقانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت
ازخانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد درخانواده که همگی ریشه فقهی ومذهبی دارد را
درزمینه طلاق به حداقل برساند (که البته قابل تحسین است) مواردی از قبیل حق حبس
رانیز که اساس خانواده ی نوپا را به هم میرزد ومشکلات فراوان فردی واجتماعی به بار
می آورد را با درنظر گرفتن مقضیات زمان به جای منفعت زوجین به نفع خانواده تغییر
دهد درست است که قانون ما مبتنی بر فقه وشریعت اسلام است ولی این دلیل برآن نمیشود
که حتی احکام ثانویه ونظریات فقهای عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات
ودگرگونیهای جامعه وخانواده عینا به اجرا گذاشت ما باید این واقعیت را قبول کنیم که
خانواده ی امروز وارزشهای آن ازخانواده چند دهه یا چند صده ی پیش وارزشهای موجود
درآن بسیار دور شده است بنابراین قوانین وقواعدی که برآن حاکم است نیز باید تغییر
پیدا کرده ومنطبق باآن گردد همانطور که مرد حقوقی چون ازدواج مجدد،جلوگیری ازاشتغال
زن به کارسابق و... را ازدست داده ودربسیاری موارد دیگر محدود شده است (مثلا لزوم
دخالت دادگاه درجریان طلاق وتاییدآن توسط دادگاه درحالیکه طلاق یک ایقاع است.... )
لازم است بسیاری قوانین حذف وقوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از
اضمحلال آن باشد باید وضع گردد واین نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه
ازآنجایی که ازخانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده وبرتلاش برای حفظ آن تاکیدات
فراوان شده کاری بسیار زیبا وپسندیده است. البته لازم به ذکر است که درچند سال اخیر
دراین زمینه قوانین زیادی وضع شده اما درکل به جای اینکه به نفع خانواده باشد بیشتر
محدود کننده ی اختیارات مرد وحمایت اززن است واین نه تنها به نظام خانواده هیچ کمکی
نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزایش آمار طلاق درکشور هستیم اینکه اختیارات مرد کاهش
یافته وجلوی هوسرانیهای بسیاری را گرفته است کار درستی است ولی کافی نیست چون کاملا
یک طرفه است وطرف دیگر (زن) را بدون هیچ ضمانت اجرایی به حال خود رها کرده است مثلا
اگر مرد نفقه یامهریه ی همسرش را نپردازد محکوم به حبس میشود تازمانی که آنرا
بپردازد یازن رضایت بدهد ولی برای زنی که منزل مشترک راترک کرده فقط وفقط ضمانت
اجرای عدم استحقاق نفقه وجود دارد ونمیتوان اورا ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکین
ازشوهرش کرد وکافی است به این موارد حق حبس نیزاضافه گردد تا کافی برای نابودی و
ازهم پاشیدگی خانواده ها باشد.
*** البته نگارنده خوداز حامیان حقوق زنان است
ولی حقوقی که باموازین خانواده وجامعه همسو بوده وفقط ظلم وستم را ازوی دور کند
ونیزمتضمن برابری حقوق وی با مرد باشد نه ارجحیت یکی بر دیگری.
***** به امید
داشتن خانواده ای آرام و جامعه ای سالم*****
منبع :سایت وکالت
  نظرات ()
روسیه: قوانین حقوق بشر در سوریه از جانب تمامی طرفین درگیر تقض می شود نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳٩۱
 
2.08.2012, 14:19
 

سوریه

 
 EPA

2 اوت (۱۳۹۱ چهارشنبه ۱٢ مرداد) رادیو صدای روسیه

گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که قوانین حقوق بشر در کشور سوریه از جانب تمامی طرفین درگیر، نقض می شود.

مدتی قبل تصاویر ویدیویی در اینترنت منتشر شد که تیرباران مخالفان توسط نیروهای دولتی در آن به نمایش درآمده است.

وی که در صفحه شخصی خود در سایت اجتماعی توییتر در زمینه حقوق بشر در سوریه مطلبی را منتشر کرده است گفته است، آنچه در شهر حلب رخ می دهد نشان از اعمال خشونت از جانب مخالفان و نیروهای دولتی می باشد

  نظرات ()
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سوری نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳٩۱

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز (چهارشنبه) طی نشستی به بررسی گزارش تیم بازرسان ویژه سازمان ملل در خصوص سوریه پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری ایلاف، کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز نشست خود را با هدف بررسی اوضاع حقوق بشر در سوریه آغاز کردند.

در این نشست استرالیا اعلام کرد که ارتکاب جنایات در سوریه علیه مردم این کشور یک امر غیرقابل قبول است.

در همین حال اسپانیا نیز هدف قرار دادن کودکان سوری را به شدت محکوم کرد.

نماینده امارات نیز حمایت خود را از اجرای طرح کوفی عنان، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب اعلام کرد.

در همین راستا تیم بازرسان ویژه سازمان ملل نیز ادعا کرد که دولت سوریه دست به نقض قوانین حقوق بشر از جمله کشتار مردم در نواحی مختلف این کشور زده است.

تیم بازرسان سازمان ملل که ریاست آن را پائولو سرجیو پینیرو بر عهده دارد ضمن متهم کردن دو طرف درگیری در سوریه و اعلام اینکه هر دو طرف دست به جنایاتی علیه غیرنظامیان زده‌اند، اظهار کرد: به طور دقیق مشخص نیست عامل جنایت منطقه الحوله که در پی آن بیش از 100 تن کشته شدند چه کسی است.

در گزارش این تیم همچنین آمده است که تیم بازرسان گزارش‌هایی را در خصوص کشته شدن جمعی از مردم سوریه به دست گروه‌های مسلح و مخالف نظام در دست دارد.

در همین حال خبرگزاری کویت (کونا) نیز اعلام کرد که فیصل خباز الحموی،‌ نماینده سوریه در شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه امروز شورا را در ژنو در اعتراض به گزارش شورای حقوق بشر ترک کرد.

الحموی در اظهاراتی در ابتدای نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد: ادامه اقدامات شرم‌آور و بیانیه‌های دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ما را به طور جدی در خصوص متوقف کردن همه انواع همکاری‌ها با تمام سازمان‌ها و نهادها تا زمانی که از ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکل سوریه ناتوانند و تنها به یک چشم به حقایق می‌نگرند، وادار می‌کند.

نماینده سوریه همچنین با انتقاد شدید از گزارش کمیته حقیقت‌یاب در خصوص کشتار منطقه الحوله اعلام کرد: این گزارش با موضعی کاملا طرفدارانه تهیه شده و در آن مبالغه صورت گرفته است و تا حقیقت فاصله زیادی دارد تا جایی که در گزارش مذکور در ارائه توصیفاتی در خصوص این جنایت اغراق شده و به دولت سوریه به استناد شهادت برخی از رسانه‌هایی که با غرض‌ورزی در خصوص سوریه مطالبی را منتشر می‌کنند و نیز اظهارات برخی کسانی که از چنگال عدالت گریخته‌اند، اتهامات باطلی وارد شده است.

این مسئول سوری افزود: همه می‌دانند که آنچه در سوریه رخ می‌دهد نه به خاطر درخواست برای انجام اصلاحات بلکه یک جنگ واقعی است که از سوی گروه‌هایی در خارج از سوریه از لحاظ مالی و تسلیحاتی حمایت می‌شود.

وی همچنین عنوان داشت: به عقیده من هدف اصلی از چنین توطئه‌چینی‌هایی محقق کردن آرزوی اسرائیل برای شعله‌ور شدن آتش فتنه و ادامه ناآرامی و درگیری‌های خونین است تا بتواند به این وسیله شهرک‌سازی‌های خود در اراضی اشغالی را ادامه داده و عملیات یهودی‌سازی بیت‌المقدس را کامل کند.

از سوی دیگر، یک مسئول بلندپایه در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور شرط حضورش در کنفرانس ژنو را توافق همه شرکت‌کنندگان با برکناری نظام اسد قرار داده است.

این مسئول بلندپایه در وزارت امور خارجه آمریکا در این سخنان مطبوعاتی اعلام کرد: هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا تنها به شرطی حاضر است که در کنفرانس احتمالی سوریه که قرار است 30 ماه جاری میلادی در ژنو برگزار شود شرکت کند که همه شرکت‌کنندگان در این کنفرانس با برکناری نظام بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه موافقت کنند.

این مسئول آمریکایی ادامه داد: هدف اصلی برگزاری کنفرانس ژنو دستیابی به توافق در خصوص راهکاری برای پیشبرد روند صلح در سوریه است.

این مسئول که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: آمریکا از کوفی عنان در سوریه انتظار دارد که مواضع طرف‌های شرکت‌کنندگان در کنفرانس ژنو را ارزیابی کند تا بدین وسیله بتواند آگاه شود که آیا همه شرکت‌کنندگان آماده تایید طرح مذکور برای انتقال قدرت در سوریه هستند یا خیر.

این مسئول آمریکایی ادامه داد: آمریکا همچنان پیش‌بینی می‌کند که کلینتون و همتای روسی‌اش سرگئی لاوروف در دیدار آتی خود در سن پترزبورگ به بحران سوریه بپردازند.

این مسئول ضمن اعتراف به متفاوت بودن موضع مسکو و واشنگتن نسبت به حل بحران سوریه تاکید کرد: دولت آمریکا با نظر روسیه که پافشاری می‌کند بر اینکه ملت سوریه تنها کسانی هستند که حق تصمیم‌گیری درباره سرنوشت اسد را دارند، مخالف است.

وی گفت: افکار عمومی در آمریکا معتقدند که نظام بشار اسد مشروعیت خود را به خاطر اعمال خشونت علیه ملت سوریه از دست داده است و باید برکنار شود.

  نظرات ()
اجرایی شدن مصوبه‌ی مهریه ۱۱۰ سکه‌ای در شهرستان کرج نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳٩۱
 
با دستور دادستان کرج، مصوبه مجلس
شورای اسلامی در خصوص مهریه ۱۱۰ سکه‌ای در این شهرستان اجرایی شد.

به گزارش ایسنا، دادسرای عمومی و انقلاب کرج اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن
مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مهریه، «فرهادی»، دادستان عمومی و انقلاب کرج در
۲۸ فروردین ۹۱ دستوری به شعب ناظر بر زندان صادر کرده است که طبق این دستور، در
کلیه سوابق و پرونده‌های دارای محکومیت به پرداخت مهریه، ملاک محاسبه وثیقه تودیعی
۱۱۰ سکه بوده و مازاد بر آن قانونی نیست.

به نوشته‌ی پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی کرج، این اقدام تاثیر فراوانی در
رفع مشکلات محکومین به پرداخت مهریه های سنگین و بیشتر از ۱۱۰ سکه داشته و در کلیه
سوابق از جمله تقسیط و سایر شروط دیگر بر مبنای آن اقدام خواهد شد

  نظرات ()
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳٩۱
اخذ مالیات نقل و
انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد
اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به
موجب بند ۱۱ ماده ۲۷ لایحه بودجه سال۱۳۹۱، به دفاتر اسناد‌رسمی واگذارشد.



به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این
اقدام برای تسهیل امور مردم و به ابتکار وزارت امور اقتصاد ودارائی و همکاری کانون
سردفتران و دفتریاران اجرا شده است.

بر اساس این گزارش، در بند ۱۱ ماده یاد
شده آمده است: در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی
موظف است صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند.

بر این اساس، نحوه
واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این
قانون به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌رسد
 
  نظرات ()
منشور اخلاقی سازمان پزشکی قانونی کشور نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱

منشور اخلاقی سازمان پزشکی قانونی کشور در خدمت رسانی به مردم
تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع

 مام خمینی (ره):
یک فرد خدمتگزار در جمهوری اسلامی باید:
در کار او صداقت، در نگاه او محبت و حیا، د راندیشه او خیر خواهی، در رفتار او شادابی، در سکوت اودقت و در تلاش او اخلاص و جدیت باشد.

 

 

مقام معظم رهبری:
         رقابت صحیح، مشروع و مقبول در خدمت رسانی به مردم است.

 

 

√ حضور فعال و به موقع در محل کار
√  ظاهری آراسته و متناسب با عرف و فرهنگ جامعه اسلامی
√ رعایت نظم و انضباط و وجدان کاری
√ رفتار شایسته با مردم
√ رعایت عدالت، مساوات و انصاف
√ رعایت متانت، بردباری و سعه صدر
√ راهنمایی ارباب رجوع در معرفی خدمات بدون منت
√ آمادگی کامل برای ارایه خدمات
√ پرهیز از پیچیدگی کار
√ خوشرویی وخوش اخلاقی با مردم
√ سرعت، پشتکار و جدیت در کار و پاسخگویی به مردم
√ دقت در صحت اظهار نظر کارشناسی و امانتداری
√ کیفیت بالای ارایه خدمات
√ رعایت هر چه بهتر قوانین و مقررات در جهت نهادینه کردن قانون
√  ایجاد محیطی سرشار از صمیمیت و دوستی واحترام متقابل
√ ارزیابی رضایت اربابرجوع از خدمات

منبع

  نظرات ()
نقدی بر مبانی پذیرش مسوولیت پزشک غیر مقصر (1) نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱

نقدی بر مبانی پذیرش مسوولیت پزشک غیر مقصر (1) 

در عرف، مسوول همان مقصر است و این باور چنان بدیهی است که همگان بی هیچ تردیدی این دو واژه را به جای یکدیگر به کار می‌برند، اما نباید غافل بود که گرچه این بداهت به درستی بر کثرت حوادثی استوار است که از تقصیری برخاسته‌اند، اما آینه تمام نمای واقعیت نیست، چرا که بی‌مشارند مواردی که فردی، بار مسوولیتی را بر دوش می‌کشد، بی‌آن که تقصیری از وی سر زده باشد.

مسوولیت جزایی پزشک غیر مقصر، یکی از این موارد است. توضیح اینکه، فقهای امامیه درباره ضمان پزشکی که در معالجات خود تقصیر کرده است، هرچند بیمار یا ولی او اذن در معالجه داده باشد، اتفاق نظر دارند، اما درباره مسوولیت پزشکی که با وجود اذن در معالجه و رعایت تمامی موازین تخصصی اقدام وی اتفاقا موجب شده باشد، اختلاف نظر داشته‌اند. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، چنانچه معالجه طبیب، فوت یا زیان بدنی بیمار را در پی داشته باشد، طبیب ضامن است، اگرچه این پزشک در امر طبابت ضامن است، اگرچه این پزشک در امر طبابت حاذق بوده و معالجه نیز با اذن بیمار یا ولی انجام شده باشد و بر اساس نظریه غیر مشهور، پزشک حاذق و محتاط، ضامن نیست.
قانونگذار مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، پزشک را در تمامی موارد بروز حادثه مستند به درمان و معالجه بیمار، مسوول تلف جان و نقص عضو می‌داند و در اصطلاح حقوقی، مبانی مسوولیت پزشک غیر مقصر را بر اصل خطر (تئوری ریسک) بنا نهاده است. در واقع صرف نظر از مسوولیت پزشک مقصر، که مبنا و معیار ضمان در آن تقصیر است، قانونگذار باید تصویب بند (بین‌المللی) ماده 295 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 319 این قانون به اعمال نظریه مسوولیت محض درباره اعمال و اقدامات پزشک مبادرت کرده است، چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را نیز ضمان آور دانسته است و مبنای محکومیت پزشک به مجازات دیه را نه تقصیر او که صرف بروز زیان در نتیجه فعل او می‌داند.
اینک به بررسی اسباب و دلایلی که موافقان و مخالفان به منظور توجیه مسوولیت یا عدم مسوولیت پزشک غیر مقصر بیان کرده‌اند، می‌پردازیم.
روایات
طرفداران هر یک از نظریه‌های مشهور و غیر مشهور به منظور اثبات مدعای خود، مبنی بر ضمان یا عدم ضمان پزشک محتاط و حاذق به روایاتی چند استناد کرده‌اند. در اینجا پس از نقل هر یک از آنها، به تجزیه و تحلیل روایات استنادی از قول مخالفان و موافقان می‌پردازیم. مشهور فقهای امامیه برای اثبات مدعای خود به دو روایت استناد کرده‌اند.
الف) روایت سکونی از امام صادق (ع) و از حضرت علی (ع) روایت می‌کند: من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الا فهو له ضامن، کسی که طبابت یا بیطاری می‌کند، باید از ولی بیمار یا صاحب حیوان اخذ برائت کند. در غیر این صورت، ضامن است.
در این روایت مشاهده می‌شود تا زمانی که طبیب یا بیطار برائت اخذ نکرده باشند، مطلقا ضامن شناخته شده و مسوول آنچه تلف می‌کنند، خواهند بود.
از جمله ایراداتی که از سوی مخالفان قول مشهور بر این روایت وارد شده، این است که حدیث سکونی به دلیل ضعف، قابلیت استناد ندارد، چرا که سکونی در علم رجال مورد تضعیف واقع شده است و شهید ثانی در شرح لمعه با عبارت الا ولی الاعتماد علی الاجماع لاعلی روایه لضعف سندها بالسکونی بر این امر تصریح فرموده‌اند. در مقابل، طرفداران قول مشهور به این ایرادات چنین پاسخ می‌دهند: عمل مشهور جابر ضعف سند حدیث است، یعنی وقتی متن حدیث مورد پذیرش فقها قرار گرفته و به آن عمل کرده‌اند، ضعف سند جبران می‌شود.
از سوی دیگر، مخالفان قول مشهور بیان کرده‌اند که روایت سکونی از امام صادق (ع) که امیرالمومنین می‌فرمایند: من تطبب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه فهو ضامن در مستدرک به نحو دیگری ضبط شده است و پس از کلمه فهو ضامن عبارت ان لم یکن ماهرا اضافه شده است که سبب تغییر معنای روایت می‌شود. با لحاظ این عبارت، حدیث را می‌توان چنین معنا کرد: کسی که طبابت یا بیطاری می‌کند، باید از ولی بیمار یا صاحب حیوان برائت بگیرد وگرنه در صورتی که ماهر و حاذق نباشد، ضامن است.
در پاسخ به این ایراد می‌توان گفت: با بررسی کتب معتبر حدیث مشاهده می‌شود که صورت اصلی حدیث همان است که طرفداران قول مشهور به آن اشاره کرده‌اند.
ب) سکونی از امام صادق (ع) روایت می‌کند، که آن حضرت فرمود: امیرالمومنین شخصی را که انسانی را ختنه کرده و بیش از مقدار لازم برده بود، ضامن گردانید.
مخالفان قول مشهور اعم از فقها و حقوقدانان معتقدند که سیاق این روایت به گونه‌ای است که حاکی از تعدی و تفریط ختنه گر بیش از حد متعارف است. در واقع با پذیرش این قول، بر نظریه فقهای غیر مشهور که قائل به ضمان پزشک در صورت تعدی و تفریط هستند، مهر تایید زده می‌شود.
در مقابل، حقوقدانان و فقهای طرفدار مشهور نیز با بیان اینکه در روایت هیچ سخنی از تعدی و تفریط نیست، در واقع، اعتقاد بر این دارند که تا زمانی که ختان برائت اخذ نکرده باشد، اگر چه حاذق باشد، مسوول تلف جان یا نقص عضو شخص ختنه شونده است.
دومین دسته از روایات را طرفداران قول غیر مشهور به منظور اثبات ادعای خود بیان می‌کنند:
الف) اسماعیل بن حسن می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم من مردی از عرب هستم که با علم پزشکی آشنایی دارم و طبابت من عربی است و پول هم نمی‌گیرم. حضرت فرمودند: مانعی ندارد. عرض کردم ما زخم را شکافته و با آتش می‌سوزانیم. فرمود‍: باکی نیست. عرض کردم ما برای بیماران داروهای سمی تجویز می‌کنیم؟‍ فرمودند: مانعی ندارد. عرض کردم ممکن است بیمار بمیرد، فرمودند: ولو بمیرد، اشکالی ندارد.
ب ) یونس بن یعقوب می‌گوید: به حضرت امام صادق (ع) عرض کردم مردی دارویی را تجویز کرده و یا رگی را قطع می‌کند و ممکن است که از آن دارو یا قطع رگ نتیجه بگیرد یا دارو و قطع رگ بیمار را بکشد. حضرت فرمود: می‌تواند رگ را قطع کند و دارو تجویز کند.
ج) احمد بن اسحاق می‌گوید: من فرزندی داشتم که مبتلا به سنگ کلیه با مثانه شده بود. به من گفتند که علاجی جز جراحی ندارد. هنگامی که او را جراحی کردم فرزندم مرد. برخی شیعیان به من گفتند تو شریک خون فرزندت هستی. ناچار نامه‌ای به امام حسن عسگری (ع) نوشتم و قضیه را برای او شرح دادم. حضرت در پاسخ فرمودند: بر تو چیزی نیست، چرا که هدف تو معالجه بود، ولی اجل او همان بود که تو انجام دادی.
فقهاو حقوقدانان طرفدار قول مشهور در مقابل روایات استنادی مذکور که از سوی طرفداران قول غیر مشهور مطرح شده است، بیان می‌کنند: این روایت ناظر به ضمان یا عدم ضمان نیست، بلکه ناظر به جواز اقدام به معالجه صرف نظر از نتایج آن است.
به عبارت بهتر، این روایات تنها در مقام بیان این امر بوده است که حتی با احتمال فوت بیمار نیز امکان اقدام به معالجه وجود دارد. با ملاحظه روایات استنادی هر یک از دو گروه و ایرادات و پاسخ‌هایی که به این ایرادات داده شده، در مجموع چنین به نظر می‌رسد که ایرادات وارده بر روایات منقول از طرفداران قول مشهور قابل رد و ایرادات وارده بر روایات وارده بر روایات غیر مشهور قوی تر به نظر می‌رسد، به خصوص به دلیل نکته‌ای که از حدیث سکونی استفاده می‌شود و آن اینکه اگر طبیب از نظر شارع ضامن نبوده، چرا علی (ع) برای ضمان نبودن به اخذ برائت متوسل شده و راه چاره را نشان داده‌اند.
به اهتمام: مرتضی آموزگار
ادامه دارد .... 

  نظرات ()
حکم بازگرداندن بکارت دختران از نگاه بر خی علما نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱

 

متأسفانه پدیده بازگرداندن بکارت دختران از طریق عمل جراحی امروزه به عملی نه چندان کم در برخی کشورهای اسلامی تبدیل شده و این مسأله موجب مورد مطالعه قرار گرفتن آن توسط علمای دینی و صدور برخی فتواها شده است. 


 
به گزارش شیعه آنلاین، در همین راستا اخیرا آیت الله شیخ اسحاق فیاض از مراجع تقلید نجف اشرف با صدور فتوایی انجام چنین عمل جراحی برای زنان روسپی تنها با هدف بازگرداندن شرافت و نجابت وی را حلال اعلام کرده است.

 

صدور چنین فتوایی موجب به وجود آمدن جنجال و اختلاف نظر میان برخی مراجع و علما شده و برخی شکوک در مورد صحت صدور چنین فتوایی را به وجود آورد.

در همین راستا شیخ علی ربیعی سخنگوی دفتر مرجعیت آیت الله فیاض طی گفتگویی صحت صدور این فتوا را صادر کرد و گفت: این حکم در صورتی جایز است که زندگی و آینده این فرد به انجام چنین عمل جراحی بستگی داشته باشد و انجام آن موجب دوری وی از فساد و گناه شود.

گفتنی است پیش از این شیخ علی جمعه، مفتی اعظم مصر طی فتوایی مشابه، انجام چنین عمل جراحی با هر دلیلی را جایز و حلال دانسته بود که به شدت مورد انتقاد علمای دینی عربستان سعودی قرار گرفت و آنرا عامل نشر، گسترش و افزایش فحشا دانستند.

وی در دفاع از فتوای خود که در سال 2007 میلادی صادر شد گفت: دین اسلام به استرار و پوشاندن فحشا دعوت کرده است.

از سوی دیگر شیخ حسام الدین بن موسی عفانه، استاد فقه و اصول در دانشگاه بیت المقدس فلسطین طی اظهاراتی گفت: چنین مسأله‌ای به دلیل جدید بودن، حدیثی یا روایتی دینی در مورد آن در کتب دینی یافت نمی‌شود و فقهای گذشته نیز به آن نپرداخته‌اند اما بررسی هایی که شخصا بر روی نظر برخی از علمای معاصر در این مورد انجام دادم نشان می‌دهد که این کار غیرجایز و حرام به شمار می‌رود، به هر دلیل هم که باشد.

حسن السفر، استاد حقوق در دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان نیز گفت:‌ این کار حتی برای دختران مورد تجاوز قرار گرفته و آنانیکه بر اثر یک حادثه قربانی شده اند نیز غیرجایز است.

در پایان گفتنی است آخرین نظرسنجی انجام شده میان 500 تن از مسلمانانی که در اروپا زندگی می‌کنند نشان میدهد که بیش از 70% آنان نیز مخالف چنین کاری هستند و تنها 20% آن را تأیید می‌کنند.



http://www.seemorgh.com/news/default.aspx?tabid=2054&conid=16252

  نظرات ()
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱

 

[PDF] ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﻲ

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

http://law.journals.modares.ac.ir/jufile?c2hvd1BERj02OQ

  نظرات ()
برائت پزشک نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱

برائت پزشک

صاحبان حرف پزشکی عادت دارند وقتی می‌خواهند از زیر بار بحثی آزاردهنده یا مسوولیت‌آور فرار کنند، طرف مقابل را در سیلی از واژگان عجیب و غریب تخصصی خودمان، که کمتر بیگانه‌ای ازشان سر در می‌آورد، غرق می‌کنند. روشن نیست که حقوق‌دانان این کار را از آنان یاد گرفته‌اند یا پزشکان از حقوقدانان ، ولی هر چه که هست، این مردمان هم هنگامی که به تنگنا می‌افتند از همین شیوه مرضیه بهره‌ای به‌سزا می‌برند. اگر باور نمی‌کنید  یک بار از حقوق‌دانان در باره تناقضِ به‌ظاهر آشکار میان مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی ( 1 ) پرس‌وجو کنید. خواهید دید که بلادرنگ شما را زیر خروارها «ما نحن فیه» و «ضمان قهری متلف» و «اسقاط ما لم یجب» و «طبیب ممتنع» و ... مدفون می‌کنند و آخر کار مبانی مسوولیت پزشک مقصر را برایتان توصیف می‌کنند و با نهایت مهارت از پاسخ شما در می‌روند که : آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟
آنچه مسلم است در نظام‌های حقوقی تمام کشورهای جهان به غیر از ایران ، اولاً پزشکِ ماذونِ محتاطِ حاذقِ غیرمقصر، موظف به جبران خسارت بیمار نیست و ثانیاً تعهد پزشک در برابر بیمار، تعهد به وسیله است، نه به نتیجه و اگر پزشکی ابزار کار خود را، که عبارت باشد از مدرک تحصیلی و دانش و مهارت و تجربه و پایبندی به موازین دولتی و تبعیت از روش‌های استاندارد، به‌درستی و با دقت و احتیاط استفاده کند، تقصیرکار دانسته نمی‌شود.
اما در ایران خودمان، منِ بیمار حق دارم که به استناد ماده 319 قانون مجازات اسلامی و علی‌رغم امضای برائت ‌نامه، از پزشک شکایت کنم و اینکه دادگاه پزشک را به پرداخت غرامت به من محکوم خواهد کرد یا نه و اینکه امروزِ ، رویه رایج دادگاه‌های ما ، به استناد آرای هیات‌های کارشناسی، بیشتر تمایل به تبرئه پزشکان غیرمقصر دارد و نه الزام آنان به پرداخت خسارت، ثانوی به اصل موضوع است. قانون مجازات اسلامی تعهد پزشک را تعهد به نتیجه فعل او می‌داند و پزشک را مسوول جبران خسارت وارد بر حیات و جسم بیمار می‌شناسد - حتی اگر معالجه بیمار با اجازه و رضایت او صورت گرفته باشد و حتی اگر همه کارشناسان علم طب حکم کنند که پزشک در معالجات خود تقصیرکار نبوده. مهر تایید کارشناسان طرف اعتماد دادگاه بر عدم تقصیر یا قصور پزشک، او را صرفاً از اتهام قتل عمد، مسوولیت کیفری و قصاص تبرئه خواهد کرد، اما مسوولیت مدنی او را در جبران خسارت مادی وارد بر من بر جا خواهد گذاشت.

تعریف برائت : 2


برائت ، مصدر از ریشة عربی «ب ر ء» بیشتر به مفهوم عام «رها ساختن معاف داشتن » از تکلیف اتهام زیان مسئولیت
کلمة برائت دو بار در قرآن آمده است : در سورة قمر آیة 43 ( ام لکم برآءة فی الزبر ) که به معنی «مصونیت » و «امان » از عذاب است و در آغاز سورة نهم که بنابر تفاسیر مراد از آن این است که خداوند و رسول او از مشرکان «بری » خواهند بود (یعنی دیگر تعهدی در برابر ایشان نخواهند داشت ).
« برائة الذمة » یا «برائة » در اصطلاح فقهی به معنی «فقدان تعهد» است مثلا «بیع البرائه » بیعی است که در آن فروشنده در صورت وجود نقص یا عیب در مبیع از هر گونه تعهد و مسئولیتی در برابر خریدار آزاد است
بحث برائت در اصول فقه اهمیت بسیار دارد . بنابر نظریة کلی و عام اصول فقه که در کتب معتبر این علم مذکور است مفهوم برائت بیان این اصل است که ذمه انسان اساسا آزاد از تکلیف است (الاصل برائة الذمة).

مصادیق برائت در فقه ، قوانین                                    
الف - برائت پزشک از منظر فقهای معظم :


در پاسخ به اینکه آیا پزشک محتاطِ حاذق غیرمقصر، در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او، ضامن جبران خسارت وارد آمده به بیمار هست یا نه؟ فقهای معظم نظراتی ارائه فرموده اند که زیربنای نظری و ‌اساس قانون مجازات اسلامی ، دارد
ابن‌ادریس، صاحب کتاب السرائر، از مفاخر حدیث و فقه شیعه و عالمی است ممتاز که محضر امام حسن عسکری [ع] را شخصاً درک کرده. در رفعت جایگاه علمی ابن‌ادریس همین بس که ثقه‌الاسلام کلینی، صاحب مطمئن‌ترین کتاب حدیثی شیعه یعنی «کافی»، شاگرد او بوده و بسیاری از روایات ابن‌ادریس را بی‌واسطه در کافی نقل کرده است .  این محدث بزرگ با استناد حدیثی معروف به معتبره سکونی، به نقل از امام جعفر صادق [ع] و ایشان از امیرالمومنین علی [ع] که «هر کس که به طبابت یا بیطاری بپردازد، باید از ولی امر بیمار یا مالک حیوان برائت حاصل کند؛ در غیر این صورت ضامن است» ، طبیب ماهر غیرمقصر را در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی او ضامن نمی‌داند. از قدما، مقدس اردبیلی و از متاخرین آیت‌الله‌العظمی شیرازی بر همین قول هستند ( 3 ).
به عکس، شیخ طوسی بنیان‌گذار حوزه علمیه نجف و صاحب دو کتاب از کتب اربعه شیعه، یعنی «التهذیب» و «الاستبصار»، شهید ثانی، نویسنده کتاب عظیم «شرح لمعه»، محقق حلی، صاحب اثر گران‌سنگ «الشرایع» و بسیاری دیگر از فقهای بزرگ مذهب اثنی‌عشری معتقدند که اجتهاد و حذاقت طبیب و نیز کسب اجازه علاج از بیمار یا ولی او، تاثیری در ضمان طبیب ندارد [4 و 5] و پزشک حاذق محتاط غیرمقصر، حتی اگر از بیمار برائت بگیرد، ضامن خسارت وارد آمده بر بیمار است.
شهید ثانی ( قدس سره )   در مورد مسئولیت طبیب اینگونه بحث می‏کند: طبیب آنچه را از نفس یا عضو به خاطر معالجه کردنش تلف می‏کند از مال خودش ضامن است چون تلف مستند به فعل است و نباید خون انسان مسلمان به هدر برود و نیز  او (پزشک) در انجام فعل قاصد بود و خطا در نتیجه حاصل شده پس مانند این است که فعلش شبیه عمد باشد، هرچند احتیاط نماید و جدّیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد؛ چون هیچ یک از اینها دخالت در عدم ضمان طبیب ندارد و با خطای محض ضمان محقق می‏شود و در اینجا به طریق اولی ضمان تحقق می‏یابد. 6
محقق حلی : «و لو کان الطبیب عارفا، و اذن له المریض فی العلاج، فآل الی التلف، قیل: لایضمن لان الضمان یسقط بالاذن لانه فعل سائغ شرعا. قیل: یضمن لمباشرته الاتلاف و هو اشبه». یعنی «اگر طبیب عارف باشد (حاذق باشد) و مریض به او اجازة علاج داده باشد ولی مداوا  منجر به تلف شود، گفته شده است که ضامن نیست؛ چون که ضمان با اذن ساقط می‏شود و به دلیل اینکه فعل شرعا جایز است و گفته شده که به دلیل مباشرت طبیب در اتلاف ضامن است این قول اشبه است». 7
امام خمینی [ره] که آرای فقهی ایشان در کتاب تحریرالوسیله و بیش از هر متن و رای دیگری بر واضعان قانون مجازات اسلامی نفوذ داشته‌، معتقد بوده‌اند که پزشک مقصر، چه از بیمار برائت حاصل کرده باشد یا نه، ضامن خسارت وارد آمده بر بیمار است و چنانچه پزشک محتاط حاذق از بیمار یا ولی او برائت اخذ کند و در طبابت خود کوتاهی و بی‌احتیاطی نکند، ضامن نیست . (8 )
و در توضیح المسائل (مسایل 4 ، 6 ، 2206 )در فرموده اند  :
مساله 4- «طبیب ضامن است اگر در عمل کوتاهى کرده باشد و یا با داشتن حذاقت و دقت در عمل بدون اجازه ولى طفل - اگر بیمار طفل و یا قاصر است - و بدون اجازه خود بیمار - اگر بالغ است - معالجه کرده باشد، و اما چنین طبیبى که هم حذاقت دارد و هم دقت در عمل، اگر به خاطر معالجه‌اش آسیبى به مریض برسد بعضى گفته‌اند ضامن نیست لکن اقوى آن است که ضمان مالى دارد، و همچنین است بیطار (طبیب حیوانات) همه اینها در صورتى است که معالجه را به دست خود انجام داده باشد.» ( 9 )
مساله 6 - «ظاهراً در صورتى که مریض قبل از معالجه طبیب را برى‌ء‌الذمه کند و نیز صاحب حیوان قبل از بیطارى بیطار را برىءالذمه کند و ولى کودک قبل از ختنه کردن اگر ختنه‌کننده را برىءالذمه کند، ذمه او برى خواهد بود، (و على‌الظاهر در ابراء مریض این قید معتبر است که بالغ و عاقل باشد و معالجه به کشته شدن بیمار نیانجامد، و همچنین ولى کودک و یا قاصر دیگر و صاحب حیوان باید بالغ و عاقل باشند در صورتى که منجر به قتل کودک و حیوان شود) ولى بعید نیست ابراء مریض در برداشتن ضمان از عهده طبیب در صورتی‌که عقلش کامل باشد، حتى در معالجه‌اى که به قتل او بیانجامد کافى باشد؛ لکن نزدیک‌تر به احتیاط آن است که با این حال طبیب از مریض  (ورثه او) و از صاحب حیوان حلالى بخواهد.» ( 10 )
مساله 2206- «هرگاه دکتر به مریض یا ولى او بگوید که اگر ضررى به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتى که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضررى برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.» ( 11 )
حضرت امام خمینی(س) در مورد مسئولیت طبیب معتقد است: «اگر از نظر علمی و عملی کوتاهی کند هرچند مأذون باشد ضامن هر آن چیزی است که به  خاطر علاج کردنش تلف می‏کند و نیز طبیب ضامن است اگر بدون اذن ولی مریض یا بدون اذن مریض بالغ اقدام به معالجه نماید هرچند عالم مبرزی نیز باشد و اگر مریض یا ولی‏اش به پزشک حاذق اجازه داد و تلف نیز حادث گردید قولی وجود دارد که می‏گوید ضامن نیست ولی قول اقوی ضامن بودن طبیب از اموالش است.
ظاهر در برائت طبیب و مثل او ... یا ابراء کردن مریض قبل از علاج است و ابرای مریض اگر بالغ و عاقل باشد و علاج منتهی به قتل نشود درست است و بعید هم نیست ابرای مریض بالغ و عاقل کفایت کند حتی اگر
علاج منجر به قتل گردد.  12 و 13
این که طرفین بحث های فقهی در باب برائت ، چه استدلال‌هایی را له و علیه هم به کار گرفته‌اند یقیناً در مجال و حوصله صفحات مقاله نمی‌گنجد لذا به مباحث بعدی می پردازیم .

ب - برائت در قوانین :

 

قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین مقرر می‏دارد:
مادة 294: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‏شود.
مادة 295: دیه در مواردی پرداخت می‏شود که یکی از آن، مورد زیر است:
ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‏شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‏شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‏شود، بزند و اتفاقا موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنین مقرر می‏دارد:
مادة 316: جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
مادة 317: مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد.
مادة 318: تسبیب درجنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما? مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‏شد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد.
مادة 319: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‏هایی که شخصا انجام می‏دهد یا دستور آن را صادر می‏کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
مادة 320: هرگاه ختنه‏کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
مادة 321: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
مادة 322: هرگاه طبیب یا بیطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‏دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
همچنین در باب حدود مسئولیت جزایی که مواد 49 تا 62 را شامل می‏شود چنین آمده است: مادة 59 مورد زیر جرم محسوب نمی‏شود.
ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی ونظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
مادة 60: چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا  نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‏باشد .
و نیز بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10  ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

شرایط عدم مسئولیت پزشکی 14

 


پس از آنکه ارکان مسئولیت پزشکی را از نظر قانون مورد بررسی قرار دادیم، باید توجه داشته باشیم که این مسئولیت درشرایط معینی برداشته می‏شود البته در بعضی موارد مسئولیت مدنی و در بعضی دیگر مسئولیت کیفری و بالاخره ممکن است هر دو نوع مسئولیت رفع شوند.
1) اجازة قانونگذار
اولا? طبابت از نظر شرع و قانون، عملی مباح و جایز محسوب می‏شود و حتی در شرایطی، فقها آن را واجب وترک معالجه را حرام  و مستوجب گناه و معصیت الهی می‏دانند. این مسأله  به قدری اهمیت داشته که بعضی فقها به دلیل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جایز نمی‏دانستند. بنابراین قانون به کسانی‏که صلاحیت اشتغال به این حرفه را دارند، اجازة فعالیت داده است و اولین شرط عدم مسئولیت یعنی مشروعیت پزشکی را فراهم آورده است و همان‏طور که قبلا گفتیم مبنای این مشروعیت علاوه بر سنّت نبی اکرم(ص) و ائمة معصومین(ع) دلیل وجوب حفظ نفس محترمه است که در شریعت مقدس اسلام توجه خاصی بدان شده است و طبابت به عنوان حرفه‏ای که مقدمة این وجوب را فراهم می‏سازد واجب  یا حداقل جایز است.
اما قانونگذار صلاحیت پزشکان را نامحدود نمی‏داند و محدودة آن را مشخص کرده است. محدودة صلاحیت پزشکان اولا، به داشتن پروانة رسمی پزشکی که بعد از گذراندن دوره‏های نظری و عملی خاص در دانشکده‏ها و مراکز آموزش عالی کشور و اخذ مدرک پایانی به آنها داده می‏شود، بستگی دارد و بدون داشتن پروانة رسمی، اقدام به اعمال پزشکی جرم محسوب شده و مسئولیت کیفری به دنبال دارد و درصورتی که منجر به خسارت شود مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت.
ثانیا، محدودة عمل پزشکان نیز مشخص شده و از آنجا که امروزه طبابت به رشته‏های مختلف تخصصی تقسیم شده است، جز در موارد  فوریتهای پزشکی، طبیب نمی‏تواند در غیر رشتة تخصصی خود وارد عمل شود و نیز در زمینة تجویز داروها محدودة عمل پزشک منحصر به داروهای مجاز می‏باشد و رضایت بیمار هم نمی‏تواند مسئولیت پزشک را در صورت خروج از محدودة مجاز از بین ببرد.
ثالثا،  در مواردی که پزشک مرتکب جرم تعزیری و عمدی شود پروانة پزشکی او لغو می‏شود و در این صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی تلقی می‏شود.
بنابراین قانونگذار محدودة شروع، ادامه و ختم فعالیت پزشک را  مشخص نموده که عدم رعایت هر یک از آنها می‏تواند برای او ایجاد مسئولیت کند.
2) قصد درمان
دومین شرط عدم مسئولیت پزشک، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشکی است نه چیز دیگری از قبیل کسب تجربه، تجارت یا آزمایشهای علمی. اما با توجه به پیشرفت علم پزشکی و وسعت یافتن قلمرو آن بهتر است به جای این شرط، عدم مسئولیت را قرار دهیم.
بعنوان مثال :  بموجب ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10 ، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

 

 

 

3) مشروعیت اعمال پزشکی
بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامی، شرعی بودن عمل طبی را در عدم مسئولیت پزشک شرط می‏داند. مادة 6 آیین‏نامة انتظامی پزشکی مقرر می‏دارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشکی ممنوع است». ارتکاب این موارد که شورای نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئولیت کیفری خواهد بود.
4) رعایت موازین پزشکی
علاوه بر رعایت موازین شرعی، قانونگذار در مادة 59 قانون مجازات اسلامی رعایت موازین فنی و علمی را نیز در عدم مسئولیت کیفری پزشک شرط کرده است.
5) رضایت بیمار
در اینجا رضایت به معنی اذن است که بیمار قبل از درمان به پزشک می‏دهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسی قرار دادیم و در اینجا نیز می‏گوییم رضایت باید از شخصی که اذن او معتبر است صادر شده باشد و نیز آگاهانه باشد یعنی پزشک آگاهیهای لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بیمار گوشزد کند و اگر بخواهد با رفتار یا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضایت بیمار شود به عنوان طبیب غار (فریب‏دهنده) مسئول خواهد بود و خود نیز در صورتی که اذن بیمار محدود باشد باید در همان محدوده عمل کند.
اما در مورد شکل رضایت به نظر می‏رسد به هر صورت که باشد اعم از شفاهی یا کتبی، صریح یا ضمنی و خلاصه به هر صورت که مبین رضایت بیمار باشد، کفایت می‏کند.
از آنجا که رضایت یک حق خصوصی است در صورتی که پزشک قبل از درمان آن را اخذ نکرده باشد و بیمار بعدا گذشت کند مسئولیت پزشک منتفی می‏شود.
قانون مجازات اسلامی، اخذ رضایت را در موارد اضطراری لازم ندانسته و در این موارد پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. از جمع بند 2  مادة 59 و مادة 60 چنین نتیجه گرفته می‏شود که در موارد اضطراری، عدم اخذ رضایت فقط مسئولیت کیفری را برمی‏دارد.
6) اخذ برائت
قانونگذار ایران، اخذ برائت را رافع مسئولیت پزشکی می‏داند البته باید دانست که در این صورت مسئولیت مدنی برداشته می‏شود.
با وجودی که مادة 60 قانون مجازات اسلامی در این موارد اطلاق دارد اما مادة 59 به عنوان مقید عمل می‏کند و نشان می‏دهد که پزشک در صورت تقصیر، هرچند که برائت گرفته باشد،  مسئول است و همان‏طور که در بحث ابراء گذشت، برائت دهنده باید دارای شرایط خاصی باشد و برائت باید از روی آگاهی و ارادة آزاد صورت گرفته باشد. در مورد این شرط هم باید گفت در موارد اضطراری نیازی به اخذ برائت نیست و پزشک طبق قانون از هرگونه مسئولیتی معاف خواهد بود. شاید مبنای این قانون، قاعدة لزوم حفظ نفس و یا قاعدة احسان باشد [حقوق پزشکی ج 4: 101، 122].
برای اینکه پزشک بتواند به حالت ضرورت استناد نماید و بدون اخذ رضایت و برائت اقدام کند سه شرط لازم است:
الف. وجود خطر شدید جانی که اثبات آن برعهدة خود پزشک است و در صورت اختلاف، نظریة پزشکی قانونی ملاک قرار می‏گیرد.
ب. بیمار قادر به اجازه دادن نباشد.
ج. تا زمانی که ضرورت باقی است، رضایت و برائت لازم نیست.
برخی استثنائات حکومتی نیز در این مورد وجود دارند که نیازی به اخذ برائت و رضایت نیست و پزشک در صورت عدم تقصیر مسئول نخواهد بود و آن مواردی است که قانونگذار به پزشک اذن داده باشد، چرا که اذن او حاکم به اذن بیمار است.

اخذ برائت و اشکالات وارده : 15
قتل ناشی از اعمال جراحی

 

گاهی اتفاق می افتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته جراحاتی به مریض وارد می آورد که عواقب خطرناک داشته یا منجر به مرگ مریض می شود. در این حالت آیا می توان جراح را به علت ارتکاب قتل تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ از این حیث نیز بین قوانین موضوعه جهان با قوانین اسلام تفاوت وجود دارد. زیرا قوانین موضوعه کار پزشکی را بعنوان حق محسوب می کنند. در حالی که در شریعت اسلام کار پزشکی امری واجب است و پزشک ملزم می باشد تا اندوخته های علمی خود را در خدمت جامعه قرار دهد (عوده، 1405ه‍ ، ج4، ص240). بر این اساس قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشک تعیین نموده است.
اخذ برائت قبل از درمان
در بند 2 ماده 59 ق. م. ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی نظامات دولتی انجام شود جرم محسوب نخواهد شد.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اخذ برائت کرده و می افزاید: «چنانچه طبیب قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.» در این مواد، مراد از اخذ برائت از ضمان است (مرعشی شوشتری، بی تا، ص 129). در خصوص اخذ برائت قبل از درمان غالباً با اشکالاتی مواجـه خواهیم بود. در این مورد دو نـظر متفـاوت وجود دارد:
نظر اول ـ عده ای مخالف برائت قبل از درمان بوده و معتقدند آنچه که موجب برائت پزشک می شود ذمه ای است که در صورت فوت مریض حاصل می شود. حال تا زمانی که مریض فوت نشده دینی ایجاد نشده تا شخص بتواند دیگران را از پرداخت آن بری سازد و مریض مجاز نیست که پزشک را از حقوق دیگران بری الذمه کند.
نظر دوم ـ در مقابل عده ای در رد این اشکالات بر آمده و معتقدند که:
اولاً ـ اشکال اول زمانی پیش می آید که معتقد باشیم مریض جای اولیای دم به صورت فضولی طبیب را از پرداخت دیه مبری می سازد. حال آنکه می توان برائت پزشک را به صورت شرط ضمن عقد تلقی کرد. بدین نحو که مریض به طبیب بگوید که من را در ازای فلان مبلغ، عمل جراحی کن و ضمن آن شرط کند که اگر در اثر جراحی تلف شدم هیچ گونه مسؤولیتی برای شما نخواهد بود و پزشک هم با توجه به این شرط درمان او را می پذیرد.
ثانیاً ـ لازم نیست که حتماً دینی بر عهده کسی مستقر شود تا بتوان او را بری الذمه کرد بلکه می توان کسی را از دین احتمالی هم بری الذمه ساخت. به هر ترتیب برای اینکه بتوان قتل ناشی از اعمال جراحی را بعنوان علل موجهه جرم از مجازات معاف نمود، لازم است علاوه بر اخذ برائت شرایط زیر تحقق پیدا کند:
1ـ پزشک باید در ازای انجام عمل جراحی موازین فنی علمی و نظامات دولتی را نموده باشد.
2ـ بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی بیمار باید در جریان کامل بیماری، سیر آن، نوع جراحی و بیهوشی و عواقب عمل و عوارض آن قرار گیرند و متوجه برائت نامه ای که می دهند باشند.
3ـ عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج ضرورت داشته باشد به نحوی که تنها راه بهبودی مریض، عمل باشد.
4ـ طرز نوشتن برائت نامه باید صریح باشد و مسائل غامض پزشکی و اصطلاحات پیچیده که خارج از فهم عامه باشد در آن قید نشود.
5ـ برائت نامه نباید مقید و مشروط به انجام شرط و یا تعهد خاصی از طـرف مریض باشد.
6ـ برائت نامه نباید به زور و تهدید گرفته شود و شخص مبری کننده باید عاقل وبالغ و در کمال اختیار برائت نامه را نوشته و امضاء کند.

اخذ رضایت قبل از درمان

 

مورد دیگری که در خصوص اقدامات پزشک در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اخذ رضایت است. چنانچه در ماده 319 گفته شده: «هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» حجه الاسلام مرعشی با استفاده از روایتی در این زمینه می گوید: آنچه شهید ثانی در مسالک به دیگران فرموده اند که بیمار اذن به درمان خود داده و نه بر اتلاف خود و نص دیگری که در «ما نحن فیه» آمده معتبر سکونی است از امام صادق (ع) که فرمود: «امیرالمؤمنین (ع) فرموده است کسی که طبابت کند یا بیطاری نماید باید از ولی او اخذ برائت نماید و اگر اخذ نکند ضامن است». بنابراین از حدیث دلالت می توان گفت مراد از اخذ برائت از ولی، برائت از ضمان نیست بلکه مراد از آن اذن در درمان مریض است به نحوی که همراه با ضمان نباشد. بنابراین اگر مریض یا اولیای او قبل از درمان به پزشک اذن نداده باشند ولی پزشک در انجام عمل جراحی مرتکب خطا شود، ضامن است، و اگر بیمار تلف شود باید دیه او را بپردازد. به همین سبب در بند ب ماده 295 ق.م.ا. تأکید شده «قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطا شبه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را در حق مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت شود باید دیه پرداخت کند».

 

معاینه پزشکی بدون رضایت بیمار

 


فقط در اعمال جراحی و بیماری زنانه و انجام بی هوشی ها و گرفتن خون از بیمار به منظور اهدای خون و موارد دیگر نظیر آن رسم است که از بیمار یا ولی او رضایت اخذ گردد و اگر بدون جلب رضایت آنان حادثه ای رخ دهد علاوه بر مسؤولیت مادی، پزشک مرتکب عمل خلاف نظامات دولتی گردیده که طبق قانون جریمه و مجازات دارد و در قوانین دیات و مجازات اسلامی نیز موظف است از بیمار کتباً برائت ذمه حاصل نماید؛ ولی در سایر معاینات و اقدامات پزشکی نیز رضایت بیمار لازم و حتمی است و این رضایت بیشتر ضمنی و تلویحی است. بدین معنی که وقتی بیمار به مطبی و با پرداخت حق ویزیت پزشک برای درمان در انتظار نوبت می نشیند، تلویحاً به معاینه بدنی خود رضایت داده است و در این موارد پزشک با توجه به اظهارات بیمار باید عضو یا اعضایی از او را که متألم است معاینه نماید در ضمن آن معاینات فیزیکی مانند گرفتن نبض، درجه حرارت و سمع قلب و ریه و دق شکم و دیدن زبان مانعی ندارد. مثلاً بیماری که از گلو درد رنج می برد نیاز به گرفتن تب و نبض و سمع قلب و ریه و معاینه گوش و احیاناً معاینه شکم از نظر ابتلا به عارضه معدی دارد تا داروهای تجویز شده اثر تشدید کننده بر وضع عوارض معده نداشته باشد و مثلاً چنین بیماری نیاز به معاینه دستگاه زنانه یا نشیمنگاه ندارد
بنابراین در بالین بیمار یا در مطب با دو نوع رضایت مواجه هستیم رضایت ضمنی و تلویحی، و رضایت ابرازی یا اظهاری. بهتر است همیشه بیماران را در حضور محارم آنها مورد معاینه قرار داد مگر خود بیماری که عاقل و بالغ است نخواهد کس دیگری غیر از پزشک معالج به بیماری او پی ببرد و اغلب این موضوع خود به خود صورت می گیرد. برای مثال اطفال و کودکان خردسال معمولاً همراه پدر و مادر یا بزرگتران خود و دختران جوان همراه مادر خود و زنان جوان همراه شوهران خویش مراجعه می نمایند. اگر اتفاقاً در بین طبقاتی که نام برده شد کسی تنها مراجعه نمود باید در حضور پرستار یا کارگر زن در مطب یا بیمارستان مورد معاینه قرار گیرد و اگر چنین کسی در دسترس نبود، می توان با اجازه بیمار از بانوان مشتری که معمولاً در انتظار نشسته اند یاری طلبید و در حضور آنان به معاینه پرداخت تا رعایت موازین اخلاقی شده باشد. در مواردی که رضایت ابرازی کتبی انجام یک عمل جراحی لازم است باید نوع عمل و نحوه بی هوشی و مدت بستری شدن و نقاهت و خطرات و عوارض احتمالی، برای بیمار یا کسان او شرح داده شود و در مدت ابراز رضایت بیمار از وی کتباً رضایت حاصل گردد، که این خوشبختانه امروزه در تمام بیمارستانها رایج است بنابراین رضایت بر سه نوع است رضایت کتبی، رضایت تلویحی، رضایت در موارد خاص در موارد سالمندان، بیماران روانی، کودکان و ...

 

 

 

نتیجه :
از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود که شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط بعنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است. بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که علیه بیمار صورت می گیرد، فقط در صورتی که مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او بدون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمی گردد و در صورت فقدان هر یک از شرایط مذکور پزشک در برابر نفس درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود. لذا اذن بیمار منحصراً در مشروعیت «فعل طبیب» یعنی «معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقی حاصل از درمان مربوط نمی شود. نفس فعل طبابت و جراحی با وجود شرایط ذکر شده ضمان آور نخواهد بود. اما اگر این اقدامات به رغم رعایت احتیاط های لازم و عدم وجود خطای جزایی اتفاقاً موجب مرگ بیمار یا صدمات غیر متعارف دیگر شود سه نظریه وجود دارد:  16
نظریه اول ـ بدیهی است که اگر طبیب صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را نداشته باشد و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بیمار یا ولی او اقدام کند و اتفاقاً موجب تلف گردد ضامن خواهد بود.
نظریه دوم ـ عدم ضمان پزشک ، ضمن آن که اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال است، طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه به حصول نتیجه بهبودی وی متعهد نشده است؛ بلکه بر اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می گردد. بعلاوه طبیب در فعل خویش مُحسن بوده، با اقدامات درمانی خود درباره بیمار احسان و نیکی می کند و نیکوکار را نمی توان مسؤول شمرد. پس ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابت ساقط می گردد.
نظریه سوم ـ پزشک در قبال تلف نفس یا عضو بیمار مسؤول است. زیرا تلف مستند به فعل اوست. این گروه دلایل قائلان به عدم ضمان پزشک چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دلیل اشتغال ذمه بلا وجه است. زیرا در این مورد اصل جاری نمی شود. بعلاوه اذن بیمار، اذن در معالجه است نه اذن در تلف؛ از این رو اذن ولی در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بین اذن و ضمان منافاتی نیست. قانونگذار نیز به پیروی از این نظر، جنایات واقع شده پزشک را از مصادیق جنایات شبه عمد دانسته است. زیرا طبیب با هدف درمان مجنی علیه فعل انجام شده بر او را قصد کرده است. بنابراین به موجب بند ب ماده 259 پزشک مسؤول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. این در صورتی است که پزشک خود مباشرت در درمان کرده باشد. ولی اگر طبیب با تسبیب و با وجود اذن و عدم خطای جزایی موجب تلف شده باشد، هیچ گاه مسؤولیتی نخواهد داشت. زیرا برای ضمان در تسبیب تعدی و تفریط سبب شده است. بدیهی است ضمان پزشک در صورتی است که جنایات واقع شده از نفی اثر فعل درمان ناشی شده باشد. پس اگر فعل طبیب در وقوع مؤثر نبوده، بلکه جنایت از عملی دیگر مانند سرایت بیماری یا جرح نشأت گرفته باشد اصولاً پزشک مرتکب هیچ جنایتی نشده است تا ضامن شناخته شود.
اقدامات پزشک، مگر ختنه کردن در صورتی که به رغم رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود. لیکن اگر بیمار، پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند؛ درباره تأثیر برائت بیمار در سقوط ضمان طبیب دو نظریه وجود دارد:
1ـ اخذ برائت قبل از معالجه و بوجود آمدن «موجب ضمان» در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده و از مصادیق اسقاط «ما لم یجب» است. پس ابراء پزشک قبل از درمان نمی تواند در سقوط مسؤولیت وی مؤثر قلمداد شود.
2ـ قائلین به ضمان طبیب در صورت اخذ برائت. این گروه با استناد به روایت استدلال می کنند که احتیاج و نیاز مردم به پزشک ضرورتی است که لزوم تشریح ابراء را توجیه می کند. زیرا وقتی پزشک بداند که اگر به درمان و معالجه بیمار بپردازد از ضمان رهایی ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خودداری خواهد کرد؛ در حالی که بیمار نیازمند اوست. نکته آخر اینکه، قانون مجازات اسلامی دو نوع مقررات خاص در زمینه اعمال جراحی توسط پزشک تعیین نموده است:
اول ـ اخذ برائت قبل از درمان با شرایط خاص خود.
دوم ـ اخذ رضایت قبل از درمان با شرایط موجود


نویسنده مقاله: جعفر آسمانی


نویسنده مقاله: جعفر آسمانی

  نظرات ()
نبود موضع قانونی نسبت به شبیه‌سازی یک خلاء جدی در کشور است نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی:
نبود موضع قانونی نسبت به شبیه‌سازی یک خلاء جدی در کشور است

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، گفت: نبود موضع فقهی قانونی در کشور نسبت به شبیه‌سازی انسانی یک خلاء جدی در کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود عباسی در کنفرانس شبیه‌سازی از نظر فقه و حقوق به میان‌رشته‌ای بودن شاخه حقوق پزشکی اشاره کرد و گفت: فقه پزشکی و اخلاق پزشکی دو مفهوم اساسی و بنیادی در این حوزه هستند. وی با بیان اینکه بر اساس اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین باید در چارچوب موازین اسلامی باشد، خاطر نشان کرد: در حوزه شبیه‌سازی انسانی قانون خاصی در کشور نداریم و باید به فتاوی معتبر یا اخلاقیات مراجعه کنیم.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، با اشاره به تاریخچه رشد این پدیده، اظهار کرد: پدیده شبیه‌سازی یکی از دستاوردهای علمی بشر است که بیم و امیدهای فراوانی را پیش‌روی جامعه انسانی قرار داد. در سال 1997 در یک پروژه تحقیقاتی که 277 بار به شکست انجامید بالاخره "دالی" اولین گوسفند شبیه‌سازی شده متولد شد. در سال 2002 نیز با تولد "حوا" نخستین انسان شبیه‌سازی شده موجی از اظهارنظر، مخالفت‌ها و موافقت‌ها صورت گرفت.

عباسی برخی دلایل مخالفان شبیه‌سازی را «نقض حق بی‌خبری از آینده و داشتن آینده‌ای باز» و «حق داشتن هویت» و در مقابل به نظرات طرفداران شبیه‌سازی اشاره و «ارزشمندی آزادی انسان»، «حق آزادی تولید مثل»، «لزوم آزادی پژوهش‌های علمی»، «ارزشمندی هستی انسان» و «ارزشمندی رفاه و بهزیستی» از دلایل طرفداران شبیه‌سازی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دیدگاه‌های فقها در زمینه شبیه‌سازی مختلف است به چهار دیدگاه «جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی»، «جواز محدود شبیه‌سازی انسانی»، «حرمت ثانوی» و «حرمت اولیه» اشاره کرد و گفت: در جامعه ما یک مبنای فقهی برای وضع قانون در این حوزه وجود دارد و ما نمی‌توانیم خودمان را از مباحثی که مطرح می‌شود مستغنی بدانیم.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، با اشاره به سیر تحول قوانین این حوزه از نظر حقوق بشر بین‌المللی، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها به ممنوعیت مطلق شبیه‌سازی انسان رای داده‌اند ولی در کشور ما این موضوع چندان مورد بحث و بررسی قانونگذار قرار نگرفته است.

عباسی افزود: از حیث منابع بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پزشکی این موضوع مورد بحث جوامع بین‌المللی قرار گرفته است و در مورد شبیه‌سازی انسانی، تولید مثل را غیرمجاز می‌داند. در کشور ما نیز بهتر است قانونگذار وارد شود و در این زمینه قوانینی وضع کند.

وی با بیان اینکه جرم‌انگاری شبیه‌سازی در اسناد و قطعنامه‌های بین‌المللی و قوانین کشورها مورد توجه قرار گرفته است، افزود: از نظر حقوق پزشکی فرزند شبیه‌سازی شده پدر، مادر، خواهر، برادر و نسبت فامیلی ندارد. باید یک نگاه جامع‌الاطراف به این موضوع داشته باشیم.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی در پایان، پیشنهاد داد: لایحه‌ای جامع‌الاطراف در زمینه شبیه‌سازی تهیه و تنظیم شود. همچنین کمیته حقوق و اخلاق زیستی در کشور ایجاد شود که به نظر می‌رسد بهترین جا برای تشکیل آن معاونت علمی رییس‌جمهور باشد.

  نظرات ()
مسئولیت پزشک نسبت به آسیب های ناشی از درمان نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱


 
مسئولیت پزشک در اقداماتی که برای درمان و معالجه طبی به عمل می آورد یکی از مواردی است که عموم مردم کمتر با آن آشنا هستند. هنگام مراجعه بیمار به پزشک، چه او و چه اطرافیانش معمولاً به خاطر فشارها و استرس های ناشی از بیماری، قادر به اخذ تصمیم صحیح نیستند و به همین جهت بدون مطالعه ورقه ای را که از سوی مراکز درمانی در اختیارشان قرار می گیرد امضا می کنند بی آنکه از آثار و عواقب این کار آگاه باشند. مسئولیت پزشک در جریان درمان از دو جهت قابل بررسی است. یکی از جهت مسئولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی و دیگری مسئولیت او نسبت به آسیب های ناشی از درمان.
    ۱- مسئولیت پزشک نسبت به اصل طبابت و جراحی
    اقدامات درمانی که به وسیله پزشک صورت می گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار می بایست جواز داشته باشد. داشتن جواز در این مورد نیز مستلزم برخورداری از شرایط خاص است به نحوی که اگر این تصرفات توسط فردی غیر مسئول و غیرمتخصص صورت گیرد، انجام این کار علاوه بر جبران خسارت، دارای مجازات نیز هست. برای مثال مطابق قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی اشتغال ورزد، بلافاصله محل کار او تعطیل و به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.
    برابر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص، اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی، علمی و نظام های دولتی انجام شود جرم محسوب نمی شود و در موارد فوری نیز اخذ رضایت ضروری نیست.
    قانون در این ماده در مقام بیان شرایط جواز تصرف و اعمال پزشک در هنگام درمان است و در این مورد صرفاً عمل طبابت (صرفنظر از نتایج احتمالی آن) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین عملیات پزشک اعم از جراحی یا هر اقدام دیگر پزشکی

 

 

که بر روی بیمار انجام می شود، تنها در صورتی که آن اعمال قانونی و با مجوز و اذن و رضایت بیمار یا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمی شود و اگر هر یک از این شرایط موجود نباشد، پزشک نسبت به عمل درمان و کارهایی که انجام می دهد ضامن و مسئول خواهد بود. بنابراین اجازه بیمار فقط در جواز و مشروعیت عمل طبیب یعنی درمان مؤثر است و به صدمات احتمالی و اتفاقی ناشی از درمان مربوط نمی شود.
    ۲- مسئولیت پزشک نسبت به صدمات و آسیب های ناشی از درمان
    اگر اقدامات پزشک به رغم رعایت مقررات و احتیاط های لازم و بدون ارتکاب هیچ خطایی موجب مرگ بیمار یا آسیب های غیرمتعارف شود، آیا باز هم پزشک مسئول نتیجه اعمال خود است
    بدیهی است که اگر پزشک صلاحیت و مهارت عملی و علمی لازم را نداشته باشد یا با وجود مهارت بدون اجازه بیمار یا سرپرست او اقدام به درمان کند ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه بیمار شود، مسئول است همچنین درباره مسئولیت پزشکی که با وجود اجازه درمان و رعایت همه موازین تخصصی اقدام کرده ولی عمل او به طور اتفاقی موجب فوت یا صدمه شود، قانون پزشک را مسئول و ضامن می داند برابر ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه پزشکی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اجازه مریض یا سرپرست او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.
    البته اگر فوت یا صدمه ناشی از عمل پزشک نباشد برای مثال از سرایت بیماری نشات گرفته باشد، پزشک مسئول نخواهد بود.
    ۳-برائت پزشک
    همانطور که گفتیم، اقدامات پزشک در صورتی که به رغم رعایت موازین فنی منتهی به فوت یا صدمه شود، موجب مسئولیت خواهد بود ولی اگر بیمار پزشک را پیش از اقدام به درمان ابرا و بری الذمه کند، این امر موجب عدم مسئولیت پزشک خواهد بود. ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص می گوید:
    چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست.
    از این رو اگر بیمار عاقل و بالغ شخصاً و در مورد صغیر و مجنون اگر سرپرست قانونی او پزشک را پیش از درمان ابرا کند، پزشک در صورت رعایت موازین و داشتن مهارت های فنی و عملی، مسئولیتی ندارد، به همین علت است که در مراکز درمانی پیش از عمل جراحی شاهد هستیم که از بیمار و همراه او در ذیل ورقه ای که مطالب آن در برگیرنده برائت پزشک از مسئولیت است امضا یا اثر انگشت گرفته می شود.


منبع:روزنامه ایران  
http://hoghough85.blogfa.com/post-2524.aspx

  نظرات ()
برخورد قانون با فرد بالغ زیر ۱۸ سال که مرتکب «زنا» می‌شود، چگونه است؟ نویسنده: ... - دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩۱

مجازات مجرمین زیر ۱۸ سال در لایحه مجازات اسلامی ـ ۲   
                                      
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده ۹۰ قانون جدید مجازات اسلامی به بلوغ فکری و عقلی و نیز آگاهی از حرمت عمل انجام شده در کنار بلوغ شرعی توجه شده است و لذا صرف بلوغ شرعی را برای قصاص یا اجرای حدود الهی کافی ندانسته بلکه به بلوغ عقلی و فکری نیز توجه کرده است.



اصغر پاشایی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه اظهارکرد: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.


وی ادامه داد: بنابراین با توجه به قانون اخیر اگر فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال فرضا مبادرت به شرب خمر (خوردن شراب) کند و یا مرتکب زنا شود اگر با بررسی هایی که از وضعیت روحی و رفتار وی به وجود می‌آید مشخص شود که حرمت عمل انجام شده را ندانسته یا از لحاظ عقلی در حد کمال نیست و به بلوغ عقلی نرسیده حد شرب خمر و زنا درباره او اعمال نمی‌شود بلکه به مجازات های دیگری که در قانون تصریح شده (غیر از حد وقصاص) محکوم می شود.

پاشایی یادآور شد: بررسی وضعیت عقلی با پزشکی قانونی است که معمولا توسط کمیسیونی مرکب از روان شناسان و غیره فرد را مورد مصاحبه فنی قرار داده و نظریه خود را به دادگاه اعلام می‌کنند و یا دادگاه از هر طریق که مقتضی بداند می‌تواند استفاده کند.


وی عنوان کرد: مثلا در باب اینکه آیا فرد بالغ حرمت عمل انجام شده را می‌داند یا نه راسا مبادرت به تحقیق از او کنند یا این امر را به روحانیون و علمای دینی واگذارند.


این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: تصویب ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی جدید تحولی بسیار بزرگ در نظام کیفری و جزایی کشورمان است که دستاوردهای زیادی را به دنبال دارد و از قصاص افراد بالغ که به بلوغ عقلی نرسیده و نیز از اجرای حدود الهی بر دختران و پسران بالغ که فاقد قوه تشخیص و تمیز خوب از بد باشند جلوگیری می‌کند.


پاشایی افزود: البته تصویب این ماده به این معنی نیست که در جرایم مستوجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال به مجازات حد و قصاص محکوم نمی‌شوند بلکه اگر آنها در کنار بلوغ شرعی به بلوغ عقلی نیز رسیده باشند مانند افراد بزرگسال با آنها رفتار و محکوم به حد و قصاص می شوند.



این کارشناس ارشد حقوق جزا خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در ماده مذکور مورد اشاره قرار گرفته جرایم مستوجب حد و قصاص است به عبارتی قانونگذار اشاره به مواردی نداشته که مثلا شخص زیر ۱۸ سالی مبادرت به حمل مواد مخدر کرده که با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مستوجب اعدام است، آیا در چنین مواردی نیز دادگاه می تواند در باب بلوغ عقلی و حرمت اعمال انجام شده از ناحیه شخص، بررسی های لازم را انجام دهد یا خیر؟


پاشایی در پایان تصریح کرد: در جواب این سوال باید گفت که ماده ۹۰ منحصر به جرایم مستوجب حدود وقصاص است و شامل جرایم مواد مخدر که جزء جرایم عرفی است (نه شرعی) نمی شود اما شایسته بود که قانونگذار اشاره‌ای نیز به اینگونه جرایم می‌کرد تا دچار خلاء در این باب نیز نمی‌شدیم زیرا بسیاری از قاچاقچیان حرفه‌ای برای رسیدن به اهداف خود و جلوگیری از به دام افتادن توسط مجریان قانون از نوجوانان ناآگاه که گاهاً نیز به بلوغ عقلی کافی نرسیده‌اند استفاده می‌کنند.

 


منبع :کانون وکلا

  نظرات ()
آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری / دادخواست حقوقی ) نویسنده: ... - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.
برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.
- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)
- برای مطرح کردن شکایت کیفری (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر 2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاً برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)
- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .
-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند. 
منبع:سایت حق گستر

  نظرات ()
تفاوت شرط خیار و خیار شرط نویسنده: ... - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می  برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی  هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای  خیار شرط مدت معین نشده باشد...

هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط  مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است  به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر  مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند،  بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه  توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت  معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری  تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر  ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا  تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می  شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

منبع: وبلاگ حقوقی ابراهیم‌پور

  نظرات ()
تعدد زوجات نویسنده: ... - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
نمایندگان مجلس با پیشنهاد ابقای
ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده مبنی بر تعدد زوجات مخالفت
کردند

به گزارش خبرگزاری
خانه ملت،
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند)
مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده  ماده ۴ این لایحه و ۲
تبصره آن را با ۱۳۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع تصویب کردند.

طبق این ماده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده
است: نامزدی و خسارات ناشی از برهمزدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن
عقد نکاح، ازدواج مجدد،  جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین
و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن، حضانت و ملاقات
طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال
محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب
مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهداء جنین و تغییر جنیست.

بر اساس تبصره این ماده، به دعاوی اشخاص موضوع اصول (۱۲) و (۱۳) قانون
اساسی حسب مورد برطبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی
میشود.

همچنین تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال
شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ
و اجراء میگردد.

همچنین ماده ۱۶ لایحه حمایت از خانواده نیز با ۱۱۹ رأی موافق، بدون رأی
مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

طبق این ماده هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی
خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا
مراجع در ایران اجراء نمیشود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی
و حکم تنفیذی صادر کند.

بر اساس تبصره این ماده نیز،  ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در
کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی
اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب
رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط
به انقضاء عده است. در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و
ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد، زوجه میتواند با رعایت
این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

در ادامه نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۲ این لایحه با ۱۰۴ رأی موافق،
۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

بر اساس این ماده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و
استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبناء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار
میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد
زیر الزامی است: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.

بر اساس تبصره این ماده ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۱) این قانون
در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامه‌ای است که ظرف یک‌سال
با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و تا تصویب آییننامه
مذکور، نظام‌نامههای موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۹/۲/۱۳۱۶
کماکان به قوت خود باقی است.

در جریان بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده ستار هدایت خواه در
پیشنهادی خواستار حذف شراط باردار شدن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد برای ثبت ازدواج
موقت شد که نمایندگان مجلس با ۳۰ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع با تصویب
این پیشنهاد مخالفت کردند.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت:
نباید قانونگذار در موارد شخصی دخالت کند زیرا تصمیم بر ثبت ازدواج موقت هیچ
ارتباطی با قانونگذار ندارد.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در موافقت با پیشنهاد هدایت خواه تصریح کرد:
تصویب این ماده کانون خانواده ها را زیر سوال می برد.

در ادامه علی مطهری درباره ماده ۲۳ این لایحه نیز که پیش از این تصویب
نشده بود و با نظر کمیسیون حذف شده بود طی پیشنهادی خواستار بازگشت و ابقای این
ماده در لایحه دولت شد.

مطهری گفت: در این صورت بسیاری از زنان تا آخر عمر مجرد باقی خواهند
ماند.

وی با تاکید بر اینکه تک همسری بهتر از چند همسری است، افزود: جلوگیری
از تعدد زوجات برای جلوگیری از فحشا و فساد در جامعه در نظر گرفته شده است.

زهره الهیان نیز در مخالفت با پیشنهاد علی مطهری یادآور شد: این مادهای
که آقای مطهری خواستار بازگشت آن شده، همان ماده ای است که جنجال های بسیاری آفرید
و باعث شد ۴ سال این لایحه برای تصوی به تاخیر بیفتد.

وی تاکید کرد: کمیسیون قضایی مدت ها بر روی این لایحه کار کرده است و
باید به این نظرات در کمیسیون احترام گذاشته شود و با عدم تصویب این پیشنهاد از
هجمه سنگینی که به دستگاه قانونگذاری کشور وارد می شود، جلوگیری کرد.

محمدرضا باهنر که ریاست ساعات پایانی جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به
تذکر مصطفی کواکبیان و جمشیده انصاری بر طبق ماده ۱۵۵ آیین نامه داخلی مجلس تصریح
کرد: پیشنهاد آقای مطهری درست مطرح شده و بر طبق آیین نامه مشکلی برای آن وجود
ندارد و نمی توان از بیان این پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در این لایحه جلوگیری کرد و
تنها نمایندگان هستند که می توانند با رأی خود با این پیشنهاد مخالفت و موافقت
کنند.

نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده
با ۹۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع مخالفت کردند.

این ماده به شرح زیر بود که با نظر کمیسیون و نمایندگان حذف شد:

دادگاه در موارد زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج
صادر می‌کند:

۱- رضایت همسر اول،

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی،

۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی،

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،

۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزاء
نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود،

۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی
خانوادگی خلل وارد کند،

۷- سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به‌حدی که ادامه زندگی را برای مرد
غیرقابل‌تحمل کند،

۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه،

۹- عقیم‌بودن زن،

۱۰- غایب‌شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.

تبصره ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و
دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.

همچنین در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی ۲ با نظر
نمایندگان مراعا ماند.

براساس این ماده زوج میتواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به
هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز
می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه درصورتی‌که اختلالی در امر
معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند

 

  نظرات ()
  نویسنده: ... - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱

نباید جامعه را با قانون تطبیق دهیم، بلکه باید قانون را
با جامعه تطبیق کنیم. زیرا قانونی موفق خواهد بود که مردم در وجدان خود آنرا
عادلانه و درست بدانند و بدون نیاز به زور، خودشان آن را اجرا کنند.

دکتر ناصرکاتوزیان

  نظرات ()
ایا زن میتواند مبلغ یارانه را از شوهر خود مطالبه کند؟ نویسنده: ... - شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳٩۱

آیت‌الله مکارم شیرازی به ۲۰ پرسش درباره‌ی هدفمندی یارانه‌ها از جمله «تعلق خمس به یارانه ها»، «مطالبه یارانه از شوهر»، «مبلغ کفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی» و ... پاسخ داده است.


۱- تصرف سرپرست خانوار در سهم سایر اعضاء:

سوال: با توجه به واریز یارانه نقدی توسط دولت به حساب سرپرست خانواده و تعیین مبلغی برای هر فرد به مقداری خاص، آیا سرپرست خانوار برای تصرف و هزینه کرد کل مبلغ واریزی برای افراد خانه و یا به نفع خویش نیاز به اجازه از سوی اعضای خانواده دارد یا نه؟

پاسخ: این را باید از مسئولینی که یارانه را در اختیار قرار دادند سوال کرد که منظور آنها چیست.

۲- تصرف در مالی که بدون زحمت بدست می آید مانند یارانه:

احتراما باتوجه به اینکه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می کنه ایا این پول ازنظرشرعی حلال است یانه ؟ چون ازقدیم گفتن : نابرده رنج گنج میسرنمی شود مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد. وقتی من بابت این زحمتی نکشیدم با این پول چیکارمیتونم بکنم آیا این مبلغ بعنوان صدقه پرداخت میشه یا مقطعی که این دولت پرداخت می کنه که احتمال داره دولت بعدی اینکارو نکنه.

پاسخ: ظاهراً این پول ها در حکم هبه است و استفاده از آنها اشکالی ندارد.

۳- ثبت نام و دریافت یارانه برای ایرانیان تبعه خارج:

برادر من خارج از ایران زندگی میکند و تبعه ی کانادا می‌باشد. آیا ثبت نام ایشان برای دریافت یارانه مشکل دارد؟ در ضمن نمیتوان گفت که ایشان از لحاظ مالی صد در صد تامین است.

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

۴- دریافت یارانه و هزینه کردن آن:

آیا گرفتن و خرج کردن پول یارانه از نظر شرع حلال است و آیا خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟

پاسخ: گرفتن و خرج کردن پول یارانه اشکالی ندارد و ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسی مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسی بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۵- بالا بردن قیمت به بهانه هدفمندی یارانه:

آیا نفت مصرفی خریداری شده توسط مصرف کننده که وجه آن پرداخت و حواله آن صادر گردیده و به صورت بیع قطعی و شرعی درآمده را می توان به بهانه هدفمندی یارانه به ۲۰ برابر قیمت خریداری شده دریافت نمود، وجه شرعی آن چگونه است؟

پاسخ: از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.

۶- بخشیدن سهم خود از یارانه به همسر قبل از سال خمسی:

خانم خانه داری هستم که منبع درآمدی ندارم لذا سال خمسی و حساب خمس ندارم . باتوجه به اینکه شنیده ام به نظر شریف جنابعالی یارانه های پرداختی از طرف دولت اگر سر سال اضافه بیاید خمس دارد سه سوال داشتم:

۱ - آیاتمام یارانه پرداختی متعلق به سرپرست خانواده است و او باید خمس آن رامحاسبه کرده بپردازد؟

۲- اگر سهم هر کس متعلق به خود اوست آیا من برای اینکه سال خمسی جدا و دردسر محاسبه خمس و... نداشته باشم می توانم سهم خودم را به همسرم که ایشان سال خمسی و حساب خمس دارند ببخشم ؟

۳- درصورت جواز بخشیدن سهم یارانه ام به همسرم ، درصورتیکه مرجع تقلید ایشان دادن خمس هبه را واجب ندانند آیا من نسبت به پرداخت خمس سهم یارانه خودم تکلیفی دارم؟

پاسخ‌ها:

۱ـ یارانه نقدی ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۲ـ آری، اشکالی ندارد.

۳ـ چنانچه واقعاً ببخشید و این مقدار بخشش در شان شما باشد خمس به آن تعلق نمی گیرد ولی از فضیلتی محروم شده‌اید.

۷- تعلق خمس به یارانه نقدی:

آیا به پولی که دولت به عنوان یارانه به حساب ریخته خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ: این پول ظاهراً هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

۸- دادن آمار غلط در پرسشنامه اقتصادی:

آیا با توجه به اینکه عده ای در پرسشنامه های اعلام وضعیت اقتصادی جهت اخذ یارانه های مصوب متوسل به دروغ شده و آمار غلط و خلاف واقع ارائه کرده اند حال مبالغ ماخوذه شرعاً چه حکمی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشکال دارد.

۹- استفاده از یارانه و پس انداز آتیه:

استفاده از پول واریز شده یارانه و پولی که به کودکان در بدو تولد توسط دولت پرداخت می گردد و هر دو از منبع بیت المال است چه حکمی دارد؟

پاسخ: استفاده از آنها اشکالی ندارد.

۱۰- خمس مبلغ یارانه که قابل برداشت نیست:

با توجه به واریز یارانه های نقدی به حساب خانوارها و با عطف توجه به اینکه این وجوه اولاً به عنوان اعانه دولت بوده و در قبال کارکرد نمی باشد، ثانیاً در حال حاضر قابل برداشت نیست آیا در صورتیکه سال مالی بر این وجوه بگذرد خمس دارد یا خیر؟

پاسخ: ظاهراً این پول هبه است و چنانچه هدیه تا پایان سال خمسى مورد استفاده قرار نگیرد، و سال خمسى بر آن بگذرد، بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی تا زمانی که دسترسی به آن پول ندارید فعلاً خمس ندارد.

۱۱- پر کردن اشتباه فرم یارانه و واریز مبلغ اضافه:

اینجانب در طرح هدفمندی یارانه ها اشتباهاً دو بار فرم پر کردم و اکنون دو برابر آنچه حقم بوده به حساب من یارانه واریز شده است. دارم تلاش می کنم راهی پیدا کنم و مبلغ اضافه را عودت دهم. اگر نتوانم راهی برای بازگشت مبلغ اضافی پیدا کنم باید چکار کنم؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید تا پول حرام وارد زندگی من نشود.

پاسخ: مبلغ اضافی را به بیت المال برگردانید.

۱۲- مخفی کردن بخشی از درآمد در هنگام اعلام وضعیت:

دولت جمهوری اسلامی ایران برای دادن یارانه به خانواده ها از طریق پرسشنامه هایی در مورد درآمد خانواده سوال کرده است. اگر فردی بخشی از درآمد خود را اعلام و بقیه را مخفی کند با این توجیه که دولت درآمد ثابت و رسمی مورد نظرش بوده نه درآمد های متفرقه و با اینکار یارانه بیشتری دریافت کند آیا حق استفاده از این یارانه را دارد؟ اگر از این طریق مبالغی دریافت کرده باشد چه تکلیفی دارد؟

پاسخ: چنانچه بر خلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده مبالغ ماخوذه شرعاً اشکال دارد.

۱۳- ضمیمه درآمد زن به درآمد های سرپرست خانواده:

در طرح هدفمندی یارانه ها درآمد همسرم در تامین هزینه های زندگیم منظور گردیده است در صورتیکه همسرم می گوید شرعاً هزینه زندگی بر عهده مرد خانه است که این امر در آینده نزدیک با افزایش هزینه ها موجب اختلافات خانوادگی می شود. تکلیف چیست؟

پاسخ: لازم است به مرکز مزبور اطلاع دهید که نفقه زن و فرزندان بر عهده ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان.

۱۴- تعلق خمس به یارانه ها:

شنیده شده است که امسال (۱۳۸۹) خمس یارانه های نقدی را بخشیده اید. آیا این مطلب صحّت دارد؟

پاسخ: یارانه های نقدی در صورتیکه سال خمسی بر آن بگذرد و مصرف شود -که غالباً مصرف می شود- خمس به آن تعلق نمی گیرد و اگر چیزی از آن اضافه بماند بنابر احتیاط واجب خمس دارد ولی ما امسال خمس آن را به آنها به ملاحظاتی صلح می کنیم.

۱۵- محاسبه ی مبلغ کفاره در زمان پرداخت یارانه به قیمت روز:

بنده کفاره ی شکستن سه عهد بر دوشم است. با توجه به طرح هدفمندی یارانه ها نمی دانم باید اکنون قیمت ۷۵۰ گرم گندم را چگونه حساب کنم و بسیار سردرگم شده ام. خواهشمند است لطف بفرمایید و مبلغ دقیقی را که به ازای طعام هر نفر باید بدهم مرقوم بفرمایید.

پاسخ: می‌توانید قیمت ۷۵۰ گرم گندم را از نانوایی‌ها سوال کنید.

۱۶- هزینه کردن مبلغ یارانه ها در غیر موارد پیشنهادی دولت:

آیا از پولی که به عنوان یارانه به حساب ریخته می شود و قبلاً ذکر شده کمک برای پرداخت قبوض برق و آب و ... و نان واریز شده، می شود در مواردی غیر از آن استفاده کرد؟ اگر اضافه آمد چه؟

پاسخ: اشکالی ندارد.

۱۷- مبلغ کفاره روزه بعد از اجرای طرح هدفمندی:

آیا میزان کفاره روزه با توجه به هدفمند سازی یارانه ها و بالا رفتن قیمت نان (مبنای سیر کردن یک فقیر) تغییری کرده است؟ اگر تغییر کرده مقدار جدید چقدر است؟

پاسخ: ملاک قیمت شهری است که کفاره در آن پرداخت می شود و مقدار آن ۷۵۰ گرم است و قیمت آن را می توانید از نانوایی ها سوال کنید.

۱۸- تعلق یارانه به دانشجویان خارج از کشور:

من دانشجوی دکترای خارج از کشور هستم و در سال حداکثر ۱ ماه به ایران برمی گردم برای دیدن خانواده خرج زندگی من را کمک هزینه ی دولت سنگاپور تامین می کند. آیا یارانه نقدی به من تعلق می گیرد؟

پاسخ: در مواردی که مقررات اجازه می دهد یا اینکه با اجازه ی مسئولینی که در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد گرفتن یارانه اشکالی ندارد.

۱۹- مطالبه یارانه از شوهر:

آیا یارانه را زن میتواند از شوهرش مطالبه کند بعد هم به شوهر بگوید خرج من برعهده شما است؟

پاسخ: در مورد مالکیت یارانه ها، باید از مسئولین مربوطه سوال نمائید.

۲۰- عدم تمایل سرپرست خانوار به دریافت یارانه:

در مورد دریافت یارانه نقدی دولت اگر سرپرست خانواری مایل به دریافت آن نباشد ولی یکی از اعضای خانوار که قصد ازدواج و جدا شدن از خانوار را دارد و خانه ای هم به همین منظور تهیه کرده است فرم اطلاعات اقتصادی را فقط برای خود و خود را به عنوان سرپرست خانوار تک نفری معرفی کند و تمام اطلاعات دیگر را صحیح وارد کند و پس از راستی آزمایی دولت مبلغ یارانه به حسابش واریز شود آیا این مبلغ شرعا دارای اشکال نیست؟

پاسخ: در صورتی که با قوانین و مقررات حکومت اسلامی مخالف نباشد، اشکالی ندارد. 


منبع: ایسنا

  نظرات ()
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده نویسنده: ... - شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳٩۱

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده 

این بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.


پی نوشت :
نویسنده : نقل از ماهنامه قضاوت شماره46

  نظرات ()
اقتصاد دولتی منشأ فساد است نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

مصاحبه با دکتر حسین میرمحمد صادقی؛سخنگوی پیشین قوه قضاییه

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران

از آغاز تاسیس عدلیه در ایران دیروز
تا بنای قوه قضاییه در ایران امروز، مهمترین خواست عمومی از این نهاد، فصل خصومت و
گسترش عدالت و حفظ حقوق عامه بوده است. چنانکه قوه قضاییه را از یک سو حافظ نظم و
امنیت عمومی و از سوی دیگر حامی آزادی های مشروع مردم بدانیم، این دو رویکرد نیاز
به ابزار و ساختارهای نوین و روزآمد دارد. گذار از مفهوم سنتی قضاوت و در نظر داشتن
آموزه های نوین در عرصه قضاوت و دادرسی عادلانه، نیاز روزافزون به ارتباط قوه
قضاییه با دانشگاه و محافل علمی را ضرورتی چندباره، می بخشد.

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران برای بررسی وضعیت فعلی قوه قضاییه به سراغ
دکتر میرمحمد صادقی رفته و  با او درباره استقلال قوه قضاییه از مسایل سیاسی روز و
دغدغه هایش درباره ارتباط و اعتماد دانشگاهیان و دانش آموختگان حقوق با نهاد قضایی
کشور و تاثیر نظارت قضایی بر مسئله "فساد های اقتصادی" سخن گفته است.
دکتر حسین
میرمحمد صادقی، دانش آموخته دکترای حقوق قراردادها  از دانشگاه لیورپول انگلستان و
عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران است.وی را شاید
بسیاری به خاطر جایگاه سخنگویی او در قوه قضاییه بین سال های 1379 تا 1381
بشناسند.در سالهایی که به دلیل اختلاف نظرهایی که بین دو قوه دیگر با قوه قضاییه
وجود داشت،سالهای پر تنشی برای او به عنوان سخنگوی قوه قضاییه،رقم زده
است.

به طور کلی می‌توان دو رویکرد برای قوه قضاییه در نظر داشت. یک رویکرد به
عنوان ابزار حکومتی جهت اعمال قدرت و ایجاد نظم عمومی در جامعه و دیگری دستگاهی
برای رفع ظلم و جلوگیری از تضییع حقوق آحاد جامعه و حفظ و گسترش آزادی های
مشروع.‌از دیدگاه شما قوه قضاییه تا چه حد توانسته است رویکردی فراگیر و متوازن در
این دو زمینه داشته باشد؟

این نکته که شما اشاره کردید، در سالهای اخیر در اکثر کشورها تبدیل به
‌‌دغدغه جدی شده است. به عبارت دیگر در این سال‌ها برای  حفظ امنیت کشور و مقابله
با بی‌نظمی و اعمال تروریستی گاه قوانینی وضع شده که برخی از حقوق شهروندی را محدود
می‌کند. بنابراین در محافل علمی و دانشگاهی دنیا این بحث مطرح است که بین دو مقوله
حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی از یک سو و حفظ امنیت کشور از سوی دیگر چگونه باید
توازن ‌بر‌قرار کنیم و کفه ترازو باید به کدام سو بچرخد و سنگینی
کند؟

در برخی موارد قوانینی به صورت اضطراری ‌تصویب شده و گاه بدون در نظر گرفتن
محدودیت زمانی و به صورت طولانی مدت محدودیت‌هایی اعمال می‌شود. به عنوان مثال در
انگلستان تا قبل از وقایع 11 سپتامبر و وقایع تروریستی که در این کشور اتفاق افتاد،
اختیارات پلیس افزایش یافته است. تا قبل از قانون‌گذاری جدید، پلیس تا بیست و چهار
ساعت می‌توانست متهم را در اختیار ‌داشته باشد و بعد از آن ‌می‌بایست از دادگاه کسب
مجوز می‌کرد ولی بعد از این وقایع تروریستی، پلیس می‌تواند متهمان جرایم تروریستی
را تا بیست و هشت روز در اختیار داشته باشد و تا بیست و هشت برابر این اختیار
افزایش یافته است. چنین مواردی که هم در حقوق ماهوی و هم در موارد شکلی دیده
می‌شود. کشور ما هم از این جهت مستثنا نیست و با توجه به وقایعی که بعد از انتخابات
ریاست جمهوری سال 88 پیش آمد، طبیعتا این به عنوان یک سئوال اساسی مطرح می‌شود که
ما تا چه حد می‌توانیم حقوق بشر و حقوق شهروندی را قربانی حفظ امنیت کشور بکنیم؟ به
طور کلی پاسخی که به این سئوال داده می‌شود، این است که هر چه ما در چنین شرایطی-
حتی خاص و اضطراری- حقوق بشر و حقوق شهروندی را رعایت کنیم، نشان‌دهنده این است که
سیستم پا برجاتر و پایا‌تر و مطلوب‌تر و مردمی‌تر است. طبعا ما باید از این جهت
تلاش کنیم که کفه ترازو به نفع حفظ حقوق بشر و حقوق شهروندی سنگینی کند و من معتقدم
این بعد مهم‌ترین عامل در حفظ امنیت دیرپا و طولانی در کشور خواهد
بود.

اما اینکه دستگاه قضایی تا چه حد در این زمینه موفق بوده است از نظرمن با
توجه به انتظاری که مردم از قوه قضاییه طی این سال‌ها داشته‌اند، این قوه تا حد
انتظار مطلوب مردم، فاصله دارد. حالا این هم در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های
مشروع مردم است و هم در جهت مواردی چون فصل خصومت‌ها و پیشگیری از جرم و مقابله با
مجرمین که بیشتر آن بعد امنیتی دستگاه قضایی است. من معتقدم در هر دو جنبه دستگاه
قضایی راه طولانی را در پیش دارد تا بتواند نظر مساعد مردم را جلب کند.

ارزیابی شما از نقش پیشگیرانه و نظارتی قوه قضاییه در رابطه با بحث «مفاسد
اقتصادی» چیست؟ نقش نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای حقوقی
و نظارتی را تا چه حد در جلوگیری از بروز این مسایل مهم
می‌دانید؟

بنده تمام مشکل را در بحث نظارت نمی‌بینم و مشکل را گسترده‌تر از اینها
می‌دانم. در بعد نظارت هم به نظرم تمام مشکل به قوه قضاییه باز نمی‌گردد. به عنوان
مثال نهاد مهمی چون «دیوان محاسبات کشور» که از حوزه اقتدار و اختیار قوه قضاییه
خارج است و در محدوده اختیارات مجلس قرار می‌گیرد. از سوی دیگر در دستگاه اجرایی
نیز نهادهای نظارتی وجود دارد که آنها هم باید وظایف‌شان را انجام دهند. اما در قوه
قضاییه وظیفه سنگین نظارت در وهله اول بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.
بنابراین، این مسئله را قبول دارم که ضعف نظارت یکی از مسایل و مشکلات اساسی در
ایجاد مفاسد اقتصادی است.‌

از سوی دیگر باید مسئله خلأ قوانین در رابطه با تعریف و مصادیق فساد
اقتصادی را نیز در نظر داشت. فشل بودن نظام اداری ما نیز یکی دیگر از این دلایل
می‌تواند به شمار بیاید. بدنه دولت و حجم کارکنان اداری بسیار گسترده است و این
گستردگی بیش از حد باعث ایجاد پیچیدگی و طولانی شدن فرایندهای اداری می‌شود و این
طولانی شدن باعث ایجاد فساد می‌شود.

نطفه‌ی اصلی فساد در اقتصاد دولتی است. متاسفانه بعد از انقلاب یک دیدگاه
مارکسیستی غالب شد و معیار انقلابی بودن و روشنفکری، مبتنی بر چنین دیدگاهی شکل
گرفت. به عنوان مثال در سیاست خارجی هر کسی فحش بیشتری می‌داد، انقلابی‌تر و قابل
اعتماد‌تر ‌بود و در بحث مسایل اقتصادی هر کس تند سخن می‌گفت و گفتارش به ادبیات
مارکسیستی نزدیک‌تر بود، در رسانه‌های جمعی به او بهای بیشتری داده می‌شد. بنابراین
اقتصاد ما با تمام حرفهایی ‌که درباره خصوصی سازی زده شده‌، ‌در اکثر موارد همچنان
دولتی است و اقتصاد دولتی منشأ فساد است. دولت وقتی به عنوان ناظر، خودش هم مجری شد
و مجری و ناظر یکی شد، فساد در یک چنین سیستمی اجتناب‌ناپذیر است. اگر بخواهیم بحث
مفاسد اقتصادی را حل کنیم باید تمام این ابعاد را توجه کنیم. اولا باید به سوی
خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم و ثانیا نهادهای نظارتی چه در قوه قضاییه و چه در سایر
نهادها باید تقویت شوند و خلأهای قانونی مرتفع شود. در دعاوی مرتبط ‌به مفاسد
اقتصادی یکی از مسایل مربوط به اعمال نفوذ‌هاست. قانون ما درباره اعمال نفوذها
مربوط ‌به دهه بیست شمسی است و این واقعا از شرایط روز خیلی عقب است‌. بنابراین
باید ‌‌قوانین پالایش ‌‌و به روز شوند. همچنین باید در انتخاب افراد برای مصادر‌
‌حساس ‌دقت شود. این مسائل با شعار دادن حل نمی‌شود.

نظر شما در باره تعامل دستگاه قضایی کشور با دانشکده‌های حقوق و اساتید این
دانشکده‌هاچگونه است؟ آیا رویه عملی و یا قانون خاصی در جهت تسهیل و نظام‌مند کردن
‌‌ارتباط دوسویه و ضروری وجود دارد؟ چنانکه می‌دانیم در دانشکده‌های «فنی و مهندسی»
معمولا نهادی با نام «ارتباط با صنعت» وجود دارد که پلی است میان دانشگاه، بازار
کار و صنعت، چقدر ضرورت وجود چنین نهادهایی را در رابطه فی‌مابین دانشکده‌های حقوق
کشور با قوه قضاییه، لازم می‌دانید؟

نخبگان دانشگاهی از گروه‌های مرجع در کشور هستند. چه قبل از انقلاب و چه
بعد از انقلاب نخبگان دانشگاهی اعم از دانشجویان و اساتید مورد اعتماد و رجوع مردم
بوده‌اند و به حرف‌شان اعتماد می‌کرده‌اند. در بعضی از گروه‌های مرجع که قبل و بعد
از انقلاب ایجاد شده ولی در مورد دانشگاهیان این مرجعیت همچنان‌ بعد از انقلاب نیز
حفظ شده است. اگر ‌دستگاهی بخواهد مقبولیتی بین مردم پیدا کند، ‌چاره‌ای ندارد جز
اینکه ارتباطش را با دانشگاه‌ها و مراکز علمی تقویت نماید. برای اینکه بتوان اعتماد
این مراکز علمی و تبع آن، مردم را جلب کنند.

در وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعتی تلاش می‌کنند تا با محافل دانشگاهی
ارتباط‌هایی داشته باشند و این ارتباط‌ها حفظ بشود.‌ موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، یکی از کارکردهایش این است که آموزش‌ها
را به گونه‌ای کارکردی نماید که دانشگاهیان با فعالان اقتصادی در ارتباط قرار
بگیرند. مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی، اعتماد مردم است. حفظ اعتماد مردم- که
متاسفانه در حال حاضر بسیار ضعیف است- در گرو اعتماد دانشگاهیان به دستگاه قضایی
است. ولی هم‌اکنون ‌دیوار بلند بی‌اعتمادی بین قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی
با محافل دانشگاهی برقرار است و این امر دلایل مختلفی دارد و راه‌های مختلفی برای
حل این مشکل وجود دارد. دستگاه قضایی قبل از پیروزی انقلاب، برای تربیت قضات از
دانشگاههای کشور رفع نیاز می‌کرد بعد از انقلاب این مسئله محدود شد. اولا تعداد
زیادی از  طلاب از حوزه‌ها وارد دستگاه قضایی شدند. به نظر من باید ‌ بررسی جدی در
این رابطه صورت پذیرد که این کار چه نقاط قوت و ضعفی داشته است و درجه موفقیت تا چه
حد بوده است. ثانیا در دستگاه قضایی، دانشکده‌ای تحت عنوان «دانشکده علوم قضایی»
تاسیس کرد -که بنده به مدت 12 سال رئیس آن دانشکده بودم- و تلاش کرد نیازهایش را از
آنجا مرتفع نماید. بنده همان زمان نیز که رییس آن دانشکده بودم در مصاحبه‌ها عنوان
می‌کردم که به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانم که این دانشکده تنها منبع تغذیه دستگاه
قضایی از حیث رفع نیاز به قضات باشد. البته وجود چنین دانشکده‌ای فی نفسه مثبت است
چرا که این اطمینان حاصل می‌شود که حداقلی از قضات همواره جذب دستگاه قضایی شوند
اما این نکته را باید افزود که باید در یک رقابت گسترده‌تری، افراد‌ درسیستم قضایی
ما، جذب شوند. بنابراین یکی این نکته است که باعث تضعیف این ارتباط شده و نکته دیگر
مربوط به مسئولیت‌های ستادی دستگاه قضایی است. در دستگاه قضایی مسئولیت‌های ستادی‌
نیز در اختیار روحانیون قرار گرفته است و دانشگاهیان کمتر نقشی داشته‌اند و طبیعی
است که این موضوع، بدبینی را در میان دانشگاهیان نسبت به دستگاه قضایی دامن می‌زند.
این رویکرد باعث می‌شود دانشگاهیان با خود بیاندیشند که ما مورد اعتماد سیستم قضایی
کشور نیستیم و این خود باعث دوری هرچه بیشتر و ایجاد فاصله
می‌شود.

‌قضاوت من درباره عملکرد ریاست فعلی قوه قضاییه این است که در یک بعد نسبت
به مدیریت قبلی پیشرفت حاصل شده و آن بحث جذب قضات است. آزمون‌های بیشتری برگزار
‌‌و تلاش شده که همه دانشگاهیان امکان شرکت در آزمون و جذب شدن به دستگاه قضایی را
داشته باشند، در حالی که در دوره مدیریت قبلی عملا این کار در چند سال آخر
ریاست‌شان تعطیل شده بود. اما از جهت به کارگیری دانشگاهیان در پست‌های ستادی برعکس
روند تنزل داشته و عمدتا کسانی که به آنها در پست‌های مدیریتی اعتماد شده است از
روحانیون و یا کسانی خارج از محافل دانشگاهی بوده است.‌در یک ‌بعد پیشرفت بوده و در
بعد دیگر عقب گرد، ولی مجموعه اینها باعث شده این ارتباط بسیار ضعیف شود و من فکر
می‌کنم تقویت این ارتباط پیش شرط جلب اعتماد مردم است.

استقلال قوه قضاییه از دولت و مسایل و جریان بندی‌های سیاسی کشور، یکی از
مهم‌ترین مولفه‌های اساسی «استقلال قضایی» است. از دیدگاه شما در سیستم قضایی ما چه
راهکارها و تضمیناتی برای حفظ این اصل مهم وجود دارد. ارزیابی شما از وضعیت فعلی
دستگاه قضایی کشور در رابطه با صیانت از این اصل مهم حقوقی چیست؟

قوه قضاییه تنها قوه‌ای است که در قانون اساسی دو بار بر استقلالش تاکید
شده است. یکبار وقتی همه‌ی قوا را مستقل از هم اعلام می‌دارد و در جایی دیگر و
‌‌ذیل بحث از اصول مرتبط به قوه قضاییه، تاکید مجدد بر استقلال این قوه می‌کند. و
این نشان از اهمیت امر استقلال قوه قضاییه و دستگاه قضایی دارد.حالا این استقلال را
می‌توان از جنبه‌های مختلفی ‌تفسیر کنیم. یکی اینکه قاضی خودش بی‌طرف و مستقل باشد‌
و تحت تاثیر قرار نگیرد و مورد بعدی ‌‌‌نهاد قوه قضاییه است که باید تحت تاثیر دو
قوه دیگر قرار نگیرد جز در مواردی که در ‌‌قانون به صورت روشن تصریح ‌و تعریف شده
باشد.

بنابراین این مسئله تبعا یکی از مسایل مهم است و باید به آن توجه خاصی
مبذول کرد. اولین باری که یکی از روسای سابق قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی
مسائلی را مطرح کرد در زمینه مسایل سیاسی، در اخبار و رسانه‌ها هم منعکس شد، من
خیلی تعجب کردم که چطور ‌بحث‌های سیاسی این‌چنینی ارتباطی به رئیس دستگاه قضایی
دارد، که مطرح شده است. ولی این امر آن‌قدر تکرار شده که در حال حاضر در جلسات
مسئولان قوه قضاییه است، حرفهایی که رییس قوه قضاییه می‌زند و در جراید منتشر
می‌شود، همه‌اش درباره مسایل سیاسی است. به عنوان مثال موضع‌گیری درباره عملکرد
ایالات متحده آمریکا و یا موضوعات مرتبط به تحریم‌های بین‌المللی و مسایلی از این
دست که ارتباط به بحث‌های سیاسی پیدا می‌کند. همین مسئله نشان دهنده‌ی این است که
سیاست‌زدگی در دستگاه قضایی کشور حاکم شده است. قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه ورودش
به این بحث‌ها، تبعا او را از کار اصلی‌اش باز می‌دارد. آنچه که در جلسات شورای
قضایی مورد بحث قرار می‌گیرد، باید مربوط به عملکرد و مشکلات دستگاه قضایی کشور و
رفع مشکلات مردم در این زمینه باشد. بنابراین استقلال قوه قضاییه از امور سیاسی‌ هم
به نظرم غیر از آن ابعاد دیگر استقلال، چیزی است که ما متاسفانه شاهدش نیستیم و با
توجه به اینکه کشور و مردم ما سیاست‌زده هستند، متاسفانه در دستگاه قضایی نیز ورود
به مباحث سیاسی بسیار قوی‌تر است تا ورود به مباحث و مشکلات عملی که دستگاه قضایی
با آن روبرو است. بنابراین به نظر من یکی از مسایل و مشکلات اساسی است و حتما باید
برای حل آن فکر اساسی بشود.

 

منبع:وبلاگ ایرانیان لایر

 

  نظرات ()
آیا روزه خواری جرم است؟ نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

درآستانه این ماه مبارک و روزه
داری خبرهای از سوی پایگاه های خبری اعلام شدند که از جمله:

-رئیس پلیس اماکن عمومی گیلان
تظاهر به روزه داری علنی را جرم دانسته است.

-معاون دادستان عمومی و انقلاب
اهواز فرمودندکه، روزه خواری جرم نیست ولی تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است و
افرادی که به طور علنی در انظار و اماکن عمومی به عملی حرام تظاهر کنند،مجرم محسوب
می شوند.

تصمیم گرفتم که با دوستان
به بررسی این جرم بپردازیم و آن را از دیدگاه حقوقی و قانونی استدلال
کنیم.

در ابتدا به عمده استنادات
قانونی در جرم روزه خواری می توان به ماده 638قانون مجازات اسلامی مصوب 75است اشاره
کرد که بیان می دارد:

هرکس علنا در انظار و اماکن
عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو
ماه یا (74)ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل
دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو
ماه یا تا
(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

آیا میتوان عناصر متشکله جرم
را برای این جرم اثبات کرد؟

دکتر میرمحمد صادقی عناصر
متشکله جرم را اینگونه تقسیم بندی کردند و بیان کردند که،

هر جرم از سه عنصرقانونی،مادی
و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم،باید کلیه اجزای این
عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

الف-عنصر
قانونی

ب-عنصر معنوی که خود متشکل از
سه جز می باشد:

1:رفتار فیزیکی که بسته به نوع
جرم ،فعل یا ترک فعل است.

2:مجموعه شرایط و اوضاع و
احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می
باشد.

3:نتیجه حاصله از رفتار
متهم.

ج-عنصر
معنوی.

  نظرات ()
اعلا م جزئیات بیمه مهریه زنان نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

مدیر سیاسی فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری درتشریح پیشنهاد
بیمه شدن مهریه زنان از سوی مرکزگفت:براساس این پیشنهاد،مرد با توجه به وسع و توان
مالی خود از ابتدای ازدواج،مبالغی را به صورت تدریجی به عنوان بخشی از مهریه برای
زن پس انداز می کند.

 

زهره سادات لاجوردی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این که پیشنهاد قرار است با
برگزاری جلساتی بررسی و برای ارائه به وزارت دادگستری تدوین شود،افزود:براساس این
پیشنهاد،با همکاری شرکت های بیمه،شوهر مبلغی را برای زن به عنوان مهریه کنار می
گذارد که به این ترتیب هم زن به مهریه خود می رسد و هم به مرد در پرداخت مهریه فشار
نمی آید.

وی یکی دیگر از اهداف ارائه پیشنهاد بیمه شدن مهریه را فرهنگسازی در این زمینه
عنوان کرد و گفت:متاسفانه در کشور ما مطالبه مهریه از سوی زن به معنای تمایل او به
پایان دادن زندگی مشترک تلقی می شود،اما این طرز تفکر با تعریف اسلام از مهریه
تفاوت دارد،چرا که مهریه در اسلام ،هدیه ای از طرف مرد به زن تلقی می شود و زن می
تواند در طول زندگی خود ازآن استفاده کند وآن را به عنوان پشتوانه مالی بنگرد.

روزنامه جام جم-3مرداد91

  نظرات ()
منابع کارشناسی ارشد نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

منابع کارشناسی ارشد حقوق
خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق
مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر
سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و
مالکیت............................................................دکتر ناصر
کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال
حقوقی...........................................................دکتر ناصر
کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر
شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع
حقوقی............................................................دکتر ناصر
کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق
خانواده.........................................................دکتر صفایی -
دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو
جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و
ارث......................................................دکتر ناصر
کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق
کنونی.........................................................دکتر ناصر
کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5
)................................................................دکتر
اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13)
قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و
بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده
افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای
احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و
2)....................................................................دکتر
شیروانی- جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید
ثانی..........................................................رضا شکری نشر
پردازش

متون حقوقی:
20) Law
text
21) Law made simple
22) G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد
در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل
قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


 

منابع کارشناسی ارشد حقوق
جزا و جرم شناسی

 

حقوق جزای عمومی:
1)
بایسته های حقوق
جزا......................................................................دکتر
ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای
عمومی......................................................................دکتر
رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی
(جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی
اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)

حقوق جزای اختصاصی:
5)
حقوق جزای
اختصاصی......................................................................دکتر
ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و
مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای
اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر
میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه
اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث
قانون مجازات
اسلامی.................................................................دکتر ایرج
گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )

آئین دادرسی کیفری:
11)
آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2
)..........................................................دکتر محمد آشوری

12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4
)........................................................دکتر آخوندی
13)
عدالت
کیفری........................................................................................دکتر
آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب 1378 و قانون نحوه وصول
درآمدهای دولت مصوب 1373

متون فقه:
16) لمعه( 1و2
)شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و
قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4
).......................................................................ابوالحسن
محمدی
18) خلاصه شرح
لمعه......................................................................رضا
شکری( نشر پردازش )

متون حقوقی:
19) Law
text
20) Law made simple
21).C.S.E law


 

منابع کارشناسی ارشد حقوق
عمومی

 

حقوق اساسی :
1)بایسته
های حقوق
اساسی........................................................................
دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد
1و2)...........................................................دکتر سید محمد
هاشمی
3)متن قانون اساسی

حقوق اداری:
4)حقوق
اداری...................................................................................دکتر
ابوالحمد
5)حقوق
اداری.................................................................................دکتر
موسی زاده
6)حقوق
اداری..........................................................................دکتر
طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای
اداری.............................................................دکتر
انصاری

حقوق بین الملل
عمومی:
1) حقوق بین الملل
عمومی.................................................................دکتر ضیایی
بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل
عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3)
سازمان های بین
المللی.....................................................................دکتر
موسی زاده
4) سازمان های بین
المللی...........................................................................دکتر
آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل
عمومی.............................................................دکتر
ممتاز

متون فقه:
8)کتب حدود و
قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر
فیض
زبان:
9) زبان عمومی

متون حقوقی:
10) Law
text
11) Law made simple
12) G.C.S.E law


 

منابع کارشناسی ارشد حقوق
بین الملل عمومی و حقوق بشر

حقوق اساسی
1) حقوق
اساسی و نهاد های
سیاسی......................................................................دکتر
قاضی
2) حقوق اساسی چمهوری اسلامی
ایران(دوچلد).....................................................دکتر
هاشمی
حقوق مدنی تعهدات
3) حقوق مدنی3(اعمال حقوقی)
....................................................................دکتر
کاتوزیان
4) حقوق مدنی 4(وقایع
حقوقی)....................................................................دکتر
کاتوزیان
حقوق بین الملل عمومی
5) حقوق بین الملل عمومی
.....................................................................دکترضیائی
بیگدلی
6) جزوه ی حقوق بین الملل
.........................................................................دکتر
بیگ زاده
سازمان های بین المللی
...........................................................................دکتر
موسی زاده
7) جزوه ی سازمان های بین المللی( بخش راه حل های غیر حقوقی و حقوقی
اختلافات بین المللی) .........دکتر میر عباسی
9) منشور سازمان ملل متحد
10)
حقوق بین الملل خصوصی ....................... دکتر نصیری و دکتر بهشید ارفع
نیا
11) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد علی
الماسی
متون حقوقی
10)Law Text
.............................................................................دکتر
افتخار جهرمی
11) Law Made
Simple..............................................................................پادفیلد
12)
Gees Law
............................................................................................براون
13)
Dictionary Of Law
.......................................................................
Oxford


 

منابع کارشناسی ارشد حقوق
تجارت بین الملل

 

1) زبان (انگلیسی یا
فرانسه)
2) حقوق مدنی
3) حقوق تجارت
4) حقوق بین الملل
عمومی.....................................................دکتر ضیایی
بیگدلی
5) حقوق بین الملل خصوصی .......................دکتر نصیری و دکتر بهشید
ارفع نیا
6) تعارض قوانین ......................................... دکتر نجاد
علی الماسی
منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل مالکیت
فکری

1) حقوق مدنی
2) زبان
(انگلیسی یا فرانسه)
3) حقوق تجارت
4) متون فقه


 

منابع کارشناسی ارشد حقوق
بین الملل محیط زیست

 

1) زبان (انگلیسی یا
فرانسه)
2) حقوق اداری.................................دکتر منوچهر طباطبایی
مؤتمنی و دکتر ابوالحمد
3) حقوق جزای اختصاصی
4) حقوق بین الملل
عمومی

 

منبع:وبلاگ :دادلاو

  نظرات ()
مفهوم بی کیفری در حقوق بین الملل نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

 

برخورداری از یک هم زیستی مسالمت آمیز در سطح
جهان،ضرورت تنظیم مقرراتی که حافظ نظم و امنیت بین المللی از یک سو وحقوق و آزادی
های فردی از سوی دیگر باشد احساس می شود. این قواعد و مقررات مانند هر قاعده حقوقی
دیگر ، شامل دو جزء حکم و ضمانت اجرا است نداشتن ضمانت اجرا، حکم را فقط تبدیل به
نصیحت می کند.

 

ضمانت اجرای تخلفات،در حقوق بین المللی
براساس نوع وماهیت قاعده به 3 دسته تقسیم می شود 1- تخلفیساده که گاه ضمانت اجرای
آن تنها پرداخت خسارت است. 2- جرم بین المللی که بیشتر از قراردادها حاصل می شود.
3-جنایات بین المللیکه بسیار شدید هستند و باعث و می شود جامعه بین المللی وارد عمل
شده وتعقیب و محاکمه و مجازات را به عهده گیرد.

 

سکوت جامعه جهانی نیز در قبال سوء استفاده
وسیعی که از عنوان «دفاع مشروع» در مقام ارتکاب جنایات بین المللی می شود ، ناشی از
دغدغه جهانی نسبت به شکننده بودن « نظم عمومی» بین المللی و « صلح و امنیت بین
المللی» است و در شرایط حاضر دنیا،نمی توان براین وضعیت ایراد اساسی وارد ساخت،باید
تحمل کرد.حقوق بین الملل جوان است وحقوق بین الملل کیفری جوانتر. باید بگذاریم این
جامعه مستقر شود و عدم امکان بر هم زدن نظم آن در هر جامعه و مسلکی واقع شود، سپس
مبارزه با بی کیفری در سطح بین المللی به صورت عملی صورت گیرد تا آن زمان این
مبارزه بیشتر جنبه نظری خواهد داشت.علی رغم موارد متعدد نقض مقررات بین المللی و
وقوع جنایات بی شمار بین المللی در گوشه و کناردنیا ، مطروحه در مراجع بین المللی
کیفری در حد بسیار ناچیز است. به عبارت دیگر، رسیدگیهای بین المللی کیفری بر خلاف
رسیدگیهای کیفری داخلی،جزء جریان عادی زندگی اجتماعی نیستند،بلکه جنبه «اتفاقی »و
«استثنایی»و به عبارت بهتر «سمبلیک» دارند.

 

جامعه بین الملل به دنبال این است که
مواردی که شخصی مرتکب توسط آن در حقوق داخلی استفاده می کند و از مجازات میگریزد و
موجب بی کیفری می شود جلوگیری کند و شخص مرتکب را پای میز محاکمه
بکشاند

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده) نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری

 

 

عنوان پایان­نامه به انگلیسی :                    
Principles and Foundations of Criminalization

 

اطلاعات مربوط به
دانشجو:                                                                              
                 تلفن :

نام و نام خانوادگی دانشجو :    شماره دانشجویی
:      رشته :  حقوق     گرایش : جزا و جرم شناسی

 

ا

طلاعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته
تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:    

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی : 
استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام
وقت

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد
اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها :

تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:

نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی  
رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:    

آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار  
                        نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته
تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:    

آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه
دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه:

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر
دانشگاه­ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر کمیته تخصصی گروه:

موضوع و طرح پژوهش پایان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی
درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی
مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رای

توضیحات

موافق

مخالف

 

1

دکتر محمدعلی جاهد

     

2

دکتر علیرضا لطفی

     

3

دکتر مظفر باشکوه

     

4

دکتر جواد واحدیزاده

     

5

       

 

مدیر گروه:                        
                           تاریخ:      
                                                   امضاء:

 

 

 

نظر شورای پژوهشی دانشکده :

موضوع و طرح پژوهش پایان­نامه آقای       رشته حقوق جزا و جرم شناسی
درجلسه مورخ                شورای پژوهشی دانشکده                 مطرح شد  با
تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار
نگرفت. □

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رای

توضیحات

موافق

مخالف

 

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

 

رئیس اداره امور پژوهش دانشکده :                        
                   تاریخ:                        امضاء:

رئیس دانشکده :                    
                                             تاریخ:                       
امضاء:

 

 

 

 

نظر شورای پژوهشی واحد:

موضوع و طرح پژوهش پایان نامه آقای        دانشجوی  مقطع : کارشناسی
ارشد رشته  حقوق جزا و جرم شناسی که به تصویب شورای تخصصی گروه ودانشکده مربوط
رسیده بود، درجلسه شماره               مورخ                 شورای پژوهشی واحد
مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر با تعداد          رأی مثبت  ازکل      رأی مورد
تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

سرپرست حوزه پژوهشی
واحد:                                         تاریخ:                                 
امضاء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری

 

عنوان پایان­نامه به انگلیسی :                    
   Principles and Foundations of Criminalization

 

کلمات کلیدی : جرم انگاری ، سیاست جنائی ، حقوق کیفری ،
اصول ، مبانی ، جرم ، مجازات

 

پرسش اصلی پژوهش :

1 – تلقی قانون گذار ایرانی از ایجاد یک رفتار ِمستوجب
ِکیفر  و به عبارت بهتر از جرم انگاری چیست  ؟

2 -  نظریات و نظام های حاکم بر جرم انگاری چیست ؟

3 –  جرم انگاری و سیاست جنایی تقابل دارند یا تعامل
؟

 

بیان مسئله:

بررسی جرم انگاری ، محتاج تبیین جرم و ویژگی‌ها ، ماهیت و
حدود مترتب بر آن است . به بیان دیگر ، جرم انگاری ذاتاً و ابتداءً و حسب مورد ، در
خصوص هر یک از عناوینِ ملاک نظر یک مقنّن ، معلّق به تلفیق بایسته های حقوق جزای
عمومی و  حقوق جزای اختصاصی است . ناگفته پیداست که ، هر فعل یا ترک فعل و رفتاری
را که قانون گذار بر آن مجازاتی در اقسام ِملاک نظر بار و بر آن ضمانت اجرائی مترتب
می داند ، وصف جرم داشته و نتیجۀ جرم انگاری است . این تعریف در منظر عرف و شرع ،
ماحصلِ تفکر خاص است . جرم انگاری در کنار هر عنوان ، وصفِ خاصی را متبادر بوده لکن
در کلیّت امر ، استنباط از نظر مقنّن ، متاثر از توجه به قواعد خاصی در جرم دانستن
افعال بوده و در حقوق کیفری ایران ، این فرضِ  اجتناب ناپذیر ، منصرف بر عمومات
اسلام و فقهِ حاصل از آن است . جرم‌انگاری را فرایندی دانسته اند که به موجب آن
قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی
نظری مورد قبول خود و طبعاً متاثر از نظام عقیدتی مشخص ، فعل یا ترک فعلی را ممنوع
و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و
مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است . لذا مبنا و اتکاءِ جرم انگاری بر مفاهیمی چون اخلاق ، حق ، عدالت و
قدرت و نهایتاً آزادی بوده و  اهداف ناشی از آن ، ناظر بر تلقّی دولت از رفتارهای
مغایرِ هنجارهای مسلّمِ اجتماعی است . مبانی نظریات وصف جرم انگاری ، بنا به دیدگاه
های عدیدۀ موثر بر آن ، در تقابل با اندیشه و نظریه سیاست جنائی ، به چالش کشیده
شده و نوعاً موآخذه می گردد . چرا که بر خلاف اندیشه های رایج ، در جرم انگاری ،
عملاً ، ملاحظه و ملاک نظر بر ایجابِ سیاست کیفری و وجوب و امر بر اِعمال مجازات
بوده و متاثر از مولفه های اساسی سیاست جنائی که واجد مقدّمات و نهایتاً موخّرات و
نتایج خاص است ، نبوده و نیست . لذا در این رساله و مختصر بر آنیم تا ضمن تبیین
اندیشه های حاکم بر جرم انگاری و نتیجۀ منبعث از آن ( یعنی کیفر ) ، نوعاً امکان
تقابل یا تعامل آن با سیاست جنائی ملاک نظر قرار گرفته و سیاست جنائی مقبول که موثر
بر جرم انگاری باشد ( بر خلاف برخی که این امر را بالعکس تعرفه نموده اند ) ارائه
شود ، چرا که اعتقادمان بر این است که حوزۀ وسیع سیاست جنائیِ معقول و منطبق با
جایگاه و ساختار یک اجتماع ، خود می تواند نظمِ مقرّر و دیدگاه متصّور و ملاک نظر
قانون گذار را در جرم انگاری تغییر دهد .

 

 

 

 

پیشینه پژوهش  (در بیان مختصر پیشینه پژوهش  دانشجو باید
به کلیه مراجع ذکرشده در بخش فهرست مراجع اشاره کند رجوع به مراجع باید براساس
شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان  باشد بدیهی است که در صورت استفاده از هریک
از حالت های فوق، مراجع معرفی شده در بخش فهرست مراجع نیز باید برحسب شماره مرجع یا
حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد) :

 

* راب وایت و فیونا هینس در خصوص جرم انگاری می نویسند :
جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل ، فرآیندی است که به وسیله
آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری ، مشمول قانون جزا می گردد . [ در قبال آن
مفهوم جرم زدائی که به معنای دقیق کلمه ، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک
عمل یا یک رفتار قرار دارد ] . در هر حال این سوال مطرح است که چه کسی قوانین و چرا
قوانین را ایجاد کرده و منافع چه کسانی در آن انعکاس می یابد . [1]

* ریموند کسن معتقد است ، این سوال که رفتار مجرمانه به
چه دلیل بوجود می آید ، پرسشی است که از دیر باز مطرح بوده است . وی همچنین معتقد
است که تمامی جوامع و گروه های انسانی دارای هنجاری خاص خود هستند که با یک تداوم
خاص در مدت زمانی طولانی بوجود آمده اند ، قوانینی که سرپیچی از آنها مستوجب مجازات
است [2]

* کیت سوتیل ، مویرا پیلو و کلر تیلور معتقد اند ، جرم
نتیجه برچسب زنی بوده و بطور قطع تحولات نظریه برچسب زنی موثر در پیش فرض های جرم
شناسی و نهادهای عدالت کیفری ، نظیر نیروی پلیس که توانائی برچسب زنی انواع خاصی از
رفتار و گروه های مشخص از اشخاص دارند ، بوده است . [3]

* مستنبط از نظر آقای دکتر علیرضا فیض ، جرم و لغزش و
بدنبال آن کیفر ، از آغاز پیدایش انسان پدید آمده و این نخستین جنایت ، از باب عبرت
، مورد اشاره قرآن قرار گرفته است . به نظر ایشان خداوند راه هایی را از طریق
پیامبران برای اصلاح بشر ابلاغ کرده و آخرین راه درمان درمان قانونی کردن جرائم و
کیفر آن ها ، برای ریشه کن کردن جرم و نهایتاً اصلاح مجرم است . لذا قانون گذاری ،
منحصراً حقّ خداوند محسوب و بدین ترتیب ، جرم انگاری در حقوق جزای اسلام ، متاثر از
اوامر و نواهی متذکرِ الهی و به تبع آن شرع بوده و نتیجه آن تجلّی عدل و رحمت واسعۀ
الهی است . [4]

* آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، ضمن تبیین مکتب
واکنش اجتماعی ، می نویسد ،  در کشورهای انگلوساکسون که پلیس دارای اختیارات زیادی
زیادی است که ممکن است با سوء استفاده از این وصف ، باعث برچسب زنی و تکرار جرم شود
. ایشان معتقدند ، تودۀ جرائم ( 80% ) مصنوعی و ساختگی بوده و قانون گذار بسته به
نیاز عصر خود آنها را و خود باعث دامن زدن به افزایش جرم می شود  . [5]

* آقای دکتر پرویز صانعی عقیده دارد که ، جرم یک مفهوم
ذاتی و طبیعی نیست تا در تمام جوامع یکسان باشد ، لذا در جوامع و دوران های مختلف ،
اعمال متفاوتی جرم شناخته شده است ، بدین ترتیب مسئله ای که از نظر اجتماعی حائز
کمال اهمیت است این که در یک جامعۀ به خصوص چه مقام یا ممقامات ، با چه صلاحیتی ،
برای حفظ چه منافعی و از چه طریقی بعضی اعمال را جرم شناخته و مجازات می کند . به
قول « بکر» جرم به اعمالی اطلاق می شود که روی آن برچسبی نصب شده و در هر اجتماع
باید تحقیق کرد و دید که چه عامل یا عواملی صلاحیت نصب چنین برچسبی را روی اعمال
خاص دارند . [6]

* خانم دلماس مرتی معتقد است ، سیاست جنائی شامل مجموعه
روش هایی می شود که هیات اجتماع با توسّل به آنها پاسخ های به پدیده مجرمانه را
سازمان می بخشد  [7]

* آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی اعتقاد دارند که
،  تعریف ، تعیین ، اجرا و اِعمال ضمانت اجرای کیفری ، از اختیارات و حقوق ذاتی
دولت بوده و قدرت های عمومی با توسّل به این فرض از مصالح اجتماعی و ارزش های کیفری
حمایت می کنند . ایشان مجازات و اشکال مختلف و چگونگی اِعمال آن را ، نشانگر ماهیت
و راهبرد های سیاست های جنائی هر دولت می داند . [8]

 

 

 

فرضیه ها:

1 . مقنّن ایرانی به تاسی از قانون اساسی، فروض جرم
انگاری خود را  بر مبانی نظری و تعلیمات اسلام و نظرات فقهی استوار نموده است.

2 . جرم انگاری تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر
اساس آن شکل گرفته و بر اساس آن به ادارۀ جامعه مبادرت می کند لذا نظریات راجع به
آن می تواند از ایدئولوژی مذهبی تا لیبرال و تا اقتدارگر در نوسان باشد .

3 . جرم انگاری اساساً منصرف بر کیفرِ صرف است و باید آن
را معادلی از سیاست کیفری فرض نمود لذا روش های تبیینی از سوی سیاست جنائی ( از
قبیل مدنی ، اداری ، انضباطی و اجتماعی) ملازمه ای با جرم انگاری ندارد.

  

اهداف پژوهش:

1 . بررسی اصول و مبانی نظری جرم انگاری

2 . بررسی روش ها و مبادی جرم انگاری در حقوق کیفری
ایران

3 . بررسی مبانی سیاست جنائی

4 . بررسی تقابل یا تعامل جرم انگاری و سیاست جنائی

 

جنبه نوآوری یا هر ویژگی جدید تحقیق فعلی نسبت به تحقیقات
قبلی  ( توسط استاد راهنما تکمیل شود) :

با عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای
اسلام و متاثر از قواعد شرع است و توجهاً به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با
التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب
نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .

 

روش کار:

الف – روش پژوهش :

* روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای خواهد بود.

 

ب – روش گرد آوری اطلاعات :

* فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها سایت های حقوقی و
جمع آوری و بررسی آنها

 

ج – ابزار گرد آوری اطلاعات :

* فیش های مطالعاتی

* کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز
مراجعِ دخیل در امور حقوقی

 

د -  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

* روش تجزیه و تحلیل و بررسی ، بصورت تحلیلی ـ توصیفی
خواهد بود .

 

 

 

فهرست مراجع: (مراجع معرفی شده در این  بخش باید برحسب
شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد ) :

1 . وایت (راب) هینس ( فیونا ) ؛ درآمدی بر جرم و
جرم‌شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1  ، سال
1381

2 . کسن ، موریس ، اصول جرم شناسی ، ترجمه میر روح ا ...
صدیق بطحائی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1 ، سال 1385

3 . سوتیل ( کیت ) ، پیلو ( مویرا ) ، تیلور ، شناخت جرم
شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1 ، سال 1383

4 . فیض ، دکتر علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای
عمومی اسلام ، سازمان چاپ و انتشارات ، چ 7 ، تابستان 1385

5 . نجفی ابرند آبادی ، دکتر علی محمد ، تقریرات درس جرم
شناسی ، تهیه و تنظیم محمد صادری توحید خانه ، سال تحصیلی 82 – 81

6 . صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات طرح
نو ، چ 1 ، 1382

7 . مارتی، می‌ری دلماس ، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی ،
ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تهران ، نشر میزان ، ج 1 ، چ 1 ، ‌پائیز
1381

8 . بولک ، برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی محمد
نجفی ابرند آبادی ، انتشارات مجد ، چ 7 ، 1386

 

جدول مواد مصرفی مورد نیاز:

ردیف

نام ماده

مقدار

1

   

2

   

3

   

4

   

 

 

فهرست آزمایشهایی که لازم است خارج از دانشگاه انجام شوند
:

ردیف

عنوان آزمایش

محل انجام آزمایش

1

   

2

   

3

   

4

   

 

 

سایر ملزومات:

 

 

 

نتایج تحقیقات و پایان نامه های دانشجویان و درآمدهای
مالی ناشی از آن متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل بوده و هیچ شخصیت حقیقی یا
حقوقی بدون اجازه دانشگاه حق بهره برداری از آن را نخواهد داشت.لذا دانشجو واساتید
راهنما ومشاور متعهد می شوند کلیه مفاد بخشنامه های 75384/87 مورخ 22/3/86 و
251094/87 مورخ 29/7/87 را در رابطه با حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه  رعایت کنند
ومسئولیت عواقب حاصل ازعدم رعایت مفاد بخشنامه های فوق را می پذیرند.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما :  دکتر محمدعلی
جاهد

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور 1:   دکتر علیرضا
لطفی

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور2:

 

نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو:

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه رشته :    
                   

 

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس دانشکده  یا مدیر
تحصیلات تکمیلی:

 

منبع:mania-kiani.blogfa.com/post/1

  نظرات ()
ضمان معاوضی در بیع نویسنده: ... - چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩۱

ضمان معاوضی در بیع

 

تعریف ضمان و اقسام آن

معنای ضمان:

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.

در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.

به این اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان:

ضمان عقدی:این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی)

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی)

برخی حقوقدانان عقد کفالت را نیز که تعهد به احضار نفس است، از اقسام ضمان عقدی می‌دانند.

ضمان قهری:در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر 2 طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد.

با وجود این به نظر می‌رسد دور از منطق حقوقی نیست اگر گفته شود توافق طرفین قرارداد درباره میزان خسارت و نحوه پرداخت آن موجب نمی‌شود مسؤولیت متعهد قراردادی به شمار آید. در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش‌بینی شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می‌شود.

در این‌گونه قراردادها اثر عقد انجام مفاد قرارداد است و ضمان پیش‌بینی ‌شده در قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد به حکم قانون برعهده متخلف قرار می‌گیرد و ازاین‌رو عهدشکن را نیز می‌توان در زمره وقایع ضمان‌آوری به شمار آورد که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود.

توافق 2 طرف درباره میزان خسارت _که اغلب به صورت شرط ضمنی می‌باشد_ در صورتی قابل اجراست که مورد حمایت قانونگذار باشد. بنابراین نیروی الزام‌آور تعهد ناشی از عهدشکنی را نیز قانون ایجاد می‌کند و نه قرارداد.

ضمان معاوضی:همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.

در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال، تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می‌باشد.

در عقود معوض، تعهد هریک از 2 طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند. در فقه به ضمان معاوضی از این جهت که مضمون‌به از لحاظ جنس، مقدار و خصوصیات معین است، «ضمان جعلی» یا «ضمان مسمی» نیز گفته‌اند. وجه تسمیه ضمان جعلی یا ضمان مسمی آن است که متعاقدان آن را تعیین کرده و عوض چیزی قرار می‌دهند که از جانب طرف دیگر معامله به او انتقال می‌یابد. مبیع، ضمان مسمی است برای ثمن و ثمن، ضمان مسمی است برای مبیع.

در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. در این نوع از ضمان، مضمون‌به خود عین است و نه عوض معین؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین برعهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن عوض معین قرار می‌گیرد. به همین جهت به آن ضمان «مثل و قیمت» نیز گفته‌اند.

 

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی

همان‌گونه که اشاره شد، عقد معوض تملیکی دارای 2 اثر است؛ انتقال مالکیت که اثر مستقیم عقد و تعهد به تسلیم عوض معین در مقابل عین دریافتی که اثر غیرمستقیم آن است. در حقوق ما اگر مبیع عین معین باشد، انتقال مالکیت، فوری و بدون قید و شرط است. (بند یک ماده 362 قانون مدنی)

اما تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تعهدی است که 2 طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یک‌طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می‌‌رود.

این التزام اگرچه به طور معمول در «تلف مبیع پیش از تسلیم» و در «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد با تلف یکی از 2 عوض به وجود نمی‌آید؛ بلکه منشأ ایجاد عقد است. به این التزام که در مقابل التزام طرف دیگر عقد به‌وجود می‌آید، ضمان معاوضی گفته می‌شود. ازاین‌رو در تعریف ضمان معاوضی می‌توان گفت که عبارت است از التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی.

میرزای‌ نایینی می‌گوید که معنای ضمان تفویض است؛ چراکه مشتری ثمن را به‌رایگان به بایع پرداخت نمی‌کند و بایع نیز مثمن را مجانی به مشتری نمی‌دهد؛ بلکه هریک از آن دو، مال خود را عوض مال دیگر قرار می‌دهند. معنای ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» و «کل مایضمن بصحیحه» هم همین است.

به عنوان مثال، در بیع التزام مشتری به تأدیه ثمن در ازای دریافت مبیع و التزام بایع به تسلیم مبیع در مقابل دریافت ثمن، ضمان معاوضی است. همچنین است در عقد اجاره که تعهد موجر به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت در ازای دریافت اجاره‌بها و تعهد مستأجر به تأدیه اجاره‌بها در قبال گرفتن عین مستأجره، ضمان معاوضی نامیده می‌شود.

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف

به موجب مفاد ماده 387 قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع فسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اما در آن به «ضمان بایع» و یا «معاوضی بودن ضمان» تصریح نشده است.

اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده 387، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.

در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از این دو قاعده، کمتر توضیحی درباره معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگی‌های آن داده شده است.

شیخ انصاری در بحث از قاعده تلف مبیع قبل از قبض می‌گوید:«یکی از احکام قبض، انتقال ضمان از انتقال‌دهنده مال به قابض است. این ضمان قبل از قبض برعهده بایع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتری قرار می‌گیرد. به این ضمان، ضمان معاوضی گویند.»

آنچه از گفته صاحب مکاسب برمی‌آید این است که ضمان مبیع پیش از قبض برعهده بایع است و پس از آن به مشتری منتقل می‌شود؛ ولی از آن نمی‌توان دریافت که ماهیت ضمان معاوضی چیست و از چه زمانی برعهده بایع قرار می‌گیرد.

ضمان به معنای بودن مال بر ذمه است و معاوضی بودن آن از آنجاست که هریک از 2 طرف عقد متعهد می‌شود در مقابل آنچه می‌گیرد، عوضش را بپردازد. پس بدین ترتیب ضمان معاوضی محدود به مسؤولیت تلف نیست؛ بلکه تعهدی است که طرفین برای دادن عوض معین در ازای عین دریافتی برعهده دارند. در بیع تعهد به تسلیم مبیع، تعهد اصلی بایع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبیع از آثار آن به شمار می‌رود.

مالی که پیش از تلف بر ذمه بایع قرار دارد، عین مورد تعهد است؛ اما اگر مبیع تلف شد، بایع باید ثمن را برگرداند. بدین ترتیب تعهد به دادن عوض معین، جای خود را به تعهد دیگری می‌دهد که عبارت است از پس دادن ثمن. به بیان دیگر، تعهد اصلی بایع تسلیم مبیع است در مقابل دریافت ثمن. بایع با ایفای تعهد بری می‌شود و ضمان مبیع برعهده مشتری قرار می‌گیرد. اما اگر مبیع تلف شود و بایع نتواند به تعهد خود عمل کند، باید عوض دریافتی را برگرداند و این تعهد دیگری است؛ تعهدی که جایگزین تعهد اصلی می‌شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است. این تعهد را می‌توان «ضمان تلف» نامید.

این دو تعهد جدا از هم نیستند، ‌هردو ماهیتی واحد دارند و مکمل یکدیگرند. تعهد اصلی بایع؛ یعنی تسلیم مبیع و تعهدی که در صورت تلف مبیع جایگزین آن می‌شود، هردو ضمان معاوضی هستند. به بیان دیگر ضمان معاوضی مفهومی‌است عام که شامل ضمان تلف هم می‌شود؛ اما ضمان تلف دارای مفهومی‌خاص‌تر از آن و تنها شامل تعهدی است که در صورت تلف مبیع برعهده بایع قرار می‌گیرد.

آنچه به عنوان نتیجه می‌توان گفت این است که ضمان معاوضی با عقد به وجود می‌آید و با تسلیم پایان می‌یابد و هریک از 2 طرف به موجب عقد متعهد می‌شود آنچه را که طرف دیگر مالک آن شده، به او تسلیم کند. در بیع، ضمان بایع با تسلیم مبیع خاتمه یافته و به مشتری منتقل می‌شود؛ اما اگر اجرای این تعهد به علت تلف مبیع غیرممکن شد، عقد فسخ شده و بایع باید ثمن را برگرداند.

بنابراین همان‌گونه که در ضمان قهری، آنچه برعهده ضامن می‌باشد، دادن عین است و اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آنچه که بر ذمه متعهد (بایع) است، عین مورد تعهد (مبیع) می‌باشد و اگر مبیع تلف شد، باید ثمن را برگرداند. بنابراین تفاوت این دو تنها در عوضی است که باید به جای عین تألف پرداخت شود. این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی، عوض قراردادی (ثمن) می‌باشد.
نقل از نشریه ماوی

پی نوشت :
نویسنده : فرانک توحیدخواه، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

  نظرات ()
جزاوات حقوقی کارشناسی ارشد نویسنده: ... - چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩۱

برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید پسورد :zarrokh-ehsan

      جزوه مدنی ۱ جناب آقای دکتر درودیان

   جزوه مدنی 7 جناب آقای دکتر کاشانی

    جزوه مدنی 4 جناب آقای دکتر درودیان

       جزوه مدنی 3 جناب آقای دکتر درودیان

 

پسورد :

zarrokh-ehsan

 

منبع :وبلاگ دادلاو

  نظرات ()
  نویسنده: ... - چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩۱

 

جلد اول کتاب آیین دادرسی کیفری محمود آخوندی

 

دریافت فایل
 
 
 
جلد سوم کتاب آیین دادرسی کیفری محمود آخوندی

 


 

 

جلد چهارم کتاب آیین دادرسی کیفری محمود آخوندی

 

 

دریافت
فایل

 

جلد پنجم کتاب آیین دادرسی کیفری محمود آخوندی

 

دریافت
فایل

منبع:سایت حقوقی و مجلس

  نظرات ()
نکاتی درموردمبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدن نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳٩۱


مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل
مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین
گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری
نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب
دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی
برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس
آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

 

تعریف ایرادوانواع
آن:

بند اول - ایراد
چیست؟

در هیچیک از قوانین
آیین دادرسی مدنی که تاکنون تدوین و تصویب گردیده، تعریف صریح و دقیقی از «ایراد»
ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذکر مصادیق ایراد در قوانین مربوط، پرداخته
است براساس همین مصادیق، حقوقدانان تعاریفی از «ایراد» ارائه نموده اند که برخی از
تعاریف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار می
گیرد:

ایراد عبارت است
از وسیله ای که خوانده، معمولاً، در جهت ایجاد مانع، موقتی یا دائمی، بر جریان
رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به
منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی بکار گیرد. (عبدالله شمس، آیین
دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 456)

نقصی که در تعریف فوق
مشاهده می شود این است که ایراد، وسیله دفاع خوانده نیست. ایراد مشکل قانونی
دعواست، که هرگاه توسط خوانده مطرح شود، شکل دفاع به خود می گیرد و در مواردی که
توسط خوانده و یا قاضی محکمه طرح شود، مشمول تعریف فوق نمی شود. بنابراین تمامی
ایرادات وسیله دفاع خوانده محسوب نمی شوند و تعریف فوق از این حیث ناقص
است.

بند دوم - انواع
ایراد:

ماده 84 قانون آیین
دادرسی مدنی به طور کلی ایرادات را در 11 بند بر شمرده است. ولی با عنایت به تعریفی
که از ایراد ارائه گردید و همچنین با توجه به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باید
پذیرفت که موارد مزبور حصری نبوده و ایرادات دیگری، از مواد مختلف قانون آیین
دادرسی مدنی قابل استخراج و استناد می باشد. به عبارت دیگر هر مشکلی که براساس
قانون مانع از جریان یافتن موقت یا دائم دعوا گردد، تحت عنوان ایراد قابل بررسی و
طرح است ولو قانونگذار صراحتاً، عنوان «ایراد» را به مشکل مزبور نداده باشد. علیهذا
در ذیل، ایرادات بر شمرده شده در ماده 84 و همچنین مواد پراکنده قانون آیین دادرسی
مدنی ذکر می گردند.

ایرادات مذکور در
قانون آیین دادرسی مدنی:

۱- ایراد عدم
صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

2- ایراد امر مطروحه
(بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط
(بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت
(بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه
دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت
(بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنیم صلاحیت (بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی
مدنی)

2- ایراد امر مطروحه
(بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

3- ایراد دعوای مرتبط
(بند دو ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

4- ایراد عدم اهلیت
(بند سه ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

5- ایراد عدم توجه
دعوا (بند چهار ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

6- ایراد عدم سمت
(بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

۷- ایراد امر مختومه
(بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

8- ایراد عدم اثر
قانونی دعوا (بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

9- ایراد عدم مشروعیت
(بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

10- ایراد عدم جزمیت
دعوا (بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

11- ایراد عدم ذینفعی
(بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

12- ایراد مرور زمان
(بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی )

13- ایراد رد دادرس
(ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی )

14- ایراد عدم رعایت
شرایط قانونی دادخواست (مواد 66، 350 و ... )

15- ایراد تفکیک دعوا
(ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی)

16- ایراد اناطه
(ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی)

17- ایراد به ورود
شخص ثالث (ماده 271 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

18- اعتراض (ایراد)
به بهای خواسته (بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی
مدنی)

قابل ذکر است که برخی
از ایرادات فوق الذکر در سایر مراجع رسیدگی، اعم از مراجع دادگستری و غیردادگستری
نیز قابل طرح و توجه می باشند. بعلاوه در آیین دادرسی برخی از مراجع اختصاصی بدون
آنکه صراحتاً نامی از «ایراد» برده شده باشد، مصادیق آن بر شمرده شده است.

  نظرات ()
دیه خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یک شتر است نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳٩۱

جایگاه دیه در نظام حقوقی ایران    
                                      
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: مطابق
بند یک ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی دیه خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود (حارصه)
یک شتر است.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، در خصوص فصل اول باب دهم از کتاب چهارم
قانون مجازات اسلامی (دیه جراحت سر و صورت) اظهارداشت: طبق ماده ۴۸۰ قانون مجازات
اسلامی دیه جراحت سر و صورت به این ترتیب است، دامیه یعنی خراشی که از پوست بگذرد و
مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد (کم یا زیاد) دو شتر، دیه
جراحت متلاحم یعنی جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی
استخوان نرسد سه شتر، دیه جراحت سمحاق یعنی جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک
روی استخوان برسد چهار شتر، دیه جراحت موضحه یعنی جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست
نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده پنج شتر و دیه جراحت هاشمه
(عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد) ۱۰ شتر
است.



وی به جراحات دیگر سر و صورت اشاره کرد و افزود: دیه جراحت
منقله یعنی جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ۱۵ شتر، دیه
جراحت مامومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد) ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر و دیه جراحت
دامغه یعنی جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده
می‌شود.



وی تصریح کرد: طبق تبصره ذیل ماده مذکور، دیه جراحات گوش و
بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت است.



این جرم شناس یادآور شد:
تعداد زخم های سر و صورت و نامگذاری آنها به ترتیبی که در ماده ۴۸۰ آمده است مورد
اتفاق نظر فقها نیست و برخی تعداد آنها را به سیزده زخم نیز رسانیده‌اند عده‌ای هم
تعداد کمتری را بیان کرده و بعضی از زخم های مزبور را یکی دانسته‌اند مانند حارصه و
دامیه‌ها، گفته شده یک زخم است.


اکبرآبادی ادامه داد: برخی زخم حائفه را
به این زخم ها اضافه کرده‌اند یعنی زخم ها به درون مغز سرایت می کند، برخی زخم
باصعه را بیان کرده‌اند و آن زخمی است که از حارصه شدیدتر و از دامیه خفیف تر باشد
و بر فهم آن را میان دامیه و متلاحم دانسته‌اند.



این مدرس دانشگاه
آزاد خاطر نشان کرد: آنچه که در این زمینه بیان شده است اختلاف در الفاظ است و ممکن
است هر کسی برای زخمی نام مخصوص را قرار دهد سپس به نام‌ها نباید توجه کرد بلکه
باید میزان جراحت و زخم را درنظر گرفت و با توجه به مقدار آن دیه یا ارش عادلانه را
تعیین کرد.



وی در تصریح جراحت حارصه گفت: حارصه به خراشیدگی های
سطحی و ساییدگی های پوستی گفته می شود که نیاز به بخیه ندارد.



اکبر
آبادی ادامه داد: حرص به معنای شکفتن، پاره کردن و کوبیدن است و زخم هم چون پوست را
پاره می کند حارصه نام گرفته است عده‌ای گفته‌اند اگر زخم پوست را بشکافد حارصه نام
دارد و اگر پوست را بکند قاشره نام می گیرد این زخم معمولا بدون خونریزی
است.



وی در پایان عنوان کرد: دیه زخم حارصه یک شتر است و به جز
گروهی اندک کسی با این حکم مخالفت نکرده است و مخالفان، حکم به نصف شتر کرده اند که
البته مستندی برای گفته خود ندارند و حتی برخی کلام ایشان را چنین توجیه کرده‌اند
که منظورشان دیه حارصه زن است اما این توجیه از اصل سخن، غیر موجه تر است زیرا دیه
زن هنگامی به نصف تقلیل پیدا می‌کند که بیشتر از ثلث دیه شود.

  نظرات ()
نمونه دادخواست های خانوادگی و حقوقی نویسنده: ... - دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۱

دادخواست طلاق به استناد بندهای عقدنامه


احتراماً
به استحضار می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست ، اینجانب همسر دائمی آقای ……… بوده
، حال با توجه به اینکه نامبرده از بندهای ……… و ……… عقدنامه تخلف کرده و از طرفی
زوج ضمن عقد نکاح به اینجانب وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که در صورت
تحقق هر یک از موارد 12 گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یک از آنها خود را
به یکی از انواع طلاق اعم از رجعی و بائن به انتخاب خودم ،  مطلقه نمایم ، اکنون با
توجه به موارد فوق‌الذکر و توضیحاتی که بعداً (به صورت لایحه/حضوراً) خدمت ریاست
محترم تقدیم خواهم کرد ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق به صورت (رجعی / خلع) با
تعیین تکلیف فرزندان و حقوق رسمی آنها با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                              دادخواست طلاق از طرف زوجه
خواهان : زوجه
خوانده :
زوج
خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق
دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130
قانون مدنی)
احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به
تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت
نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید
دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط
با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش
تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129
و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                دادخواست
طلاق از طرف زوج
احتراماً به استحضار می‌رساند ، با توجه به عقدنامه پیوستی
اینجانب و زوجه خانم ……… فرزند ……… به تاریخ ……… با عقد دائم ازدواج نموده و ………
(سال / ماه) از زندگی می‌گذرد و (حاصل زندگی فرزند ……… می‌باشد / و هیچ فرزندی
نداریم) حال با توجه به اختلاف و ناراحتی‌های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی
مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور
حکم طلاق نامبرده را دارم . شرایط زیر:
1. تقاضای صدور حکم بر حضانت اینجانب ………
برای فرزندم را دارم .
2. از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه را
دارم .
3. مهریه را یکجا پرداخت می‌کنم .
4. اجرت‌المثل کاری همسرم را تا روز
طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می‌پردازم .

 

                                  دادخواست
صدور گواهی عدم امکان سازش
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور
گواهی عدم امکان سازش برای طلاق
دلائل و منضمات : فتوکپی عقدنامه
احتراماً به
استحضار ریاست محترم می‌رساند با توجه به عقدنامه پیوست اینجانب با خوانده به تاریخ
……… ازدواج نموده‌ایم و حاصل این زندگی مشترک ……… فرزند می‌باشد ، ولی با توجه به
اختلافات پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و ناراحتی‌های روحی تقاضای رسیدگی
و صدور گواهی عدم امکان سازش با احتساب قانونی مورد استدعاست .

                                

                                       
دادخواست طلاق توافقی
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور
حکم طلاق توافقی
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان خواهانهای فوق در تاریخ
……… به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ایم . حال با
توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و
مسالمت‌آمیز تصمیم به جدایی گرفته‌ایم و تقاضای صدور حکم طلاق با شرایط ذیل را
داریم .
1. زوجه مهریه و تمام حق و حقوق خود را (می‌بخشد / دریافت
می‌کند).
2. زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهای ……… و ……… را به زوجه واگذار
و ماهیانه مبلغ ……… ریال به عنوان نفقه فرزندان می‌پردازد .
3. زوجه جهیزیه خود
را قبل از صدور حکم طلاق و یا اجرای حکم دریافت می‌کند .
4. زوجه مبلغ ……… ریال
از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد .
5. زوجین فرزند نداشته
و زوج تعهد می‌کند نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ ……… ریال بپردازد .

 

            درخواست
فسخ نکاح با توجه به عیوب مذکور در مواد 1122 یا 1123 قانون مدنی
خواهان :
………
خوانده : ………
خواسته : فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه
……… فی‌مابین اینجانب و خوانده و بروز عیب (عنن یا خصاء یا …) و مدارک تقدیمی و
گواهی پزشکی، به استناد ماده (1122 یا 1123) تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ
نکاح مذکور با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                            
درخواست فسخ نکاح
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور حکم
مبنی بر فسخ نکاح
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… فی‌مابین اینجانب و
خوانده متأسفانه (بعد از ازدواج/قبل از ازدواج) متوجه جنون (ادواری/اطباقی ، مستمر)
خوانده شده‌ام و نظر به فتوکپی مصدق گواهی پزشکی (پزشک معالج / پزشکی قانونی) و عدم
امکان ادامه زندگی مشترک با مشارالیه ، به استناد ماده 1121 قانون مدنی تقاضای
رسیدگی و صدور حکم نسبت به فسخ واقعه نکاح با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

                                درخواست صدور
قرار تأمین و وصول مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور
قرار تأمین مهریه و وصول آن
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… ثبت شده در
دفتر ازدواج ……… شهرستان ……… فی‌مابین اینجانبه و خوانده و تعیین (تعداد سکه /
مبلغ) به عنوان مهریه ضمن تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال آقای ……… (خوانده)
استدعای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ ……… ریال بابت مهریه با احتساب خسارات قانونی
مورد استدعاست .

 

                                  دادخواست
مطالبه مهریه

خواهان :
………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه مهریه مقوم به ……… ریال
احتراماً
اینجانبه قبلاً نسبت به تأمین مهریه از اموال خوانده دادخواست تقدیم دادگاه ………
شعبه ……… نموده و طی دادنامه شماره ……… صادره در پرونده کلاسه ……… قرار تأمین اموال
معادل مهریه اینجانبه صادر گردیده است . فلذا با تقدیم دادخواست از دادگاه محترم
تقاضای وصول مهریه اینجانب از اموال توقیف شده رسیدگی و حکم شایسته مبنی بر محکومیت
مشارالیه با احتساب خسارات قانونی ، را دارد .

 

                                         
درخواست تأمین مهریه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : صدور قرار تأمین
مهریه
احتراماً با توجه به عقدنامه مورخه ……… و به شماره ثبت ……… در دفتر ازدواج
شماره ……… شهرستان ……… مهریه مقرر (به مبلغ / تعداد سکه طلا) تعیین گردیده است .
بنابراین چون بیم حیف و میل و نقل و انتقال اموال خوانده و مواجه با عسر و حرج وی
وجود دارد لذا استدعای صدور قرار تأمین و توقف اموال نامبرده به میزان مهریه
فوق‌الذکر به استناد ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استدعاست . (بدیهی است
به محض صدور قرار مزبور ظرف مهلت مقرر قانونی دادخواست راجع به اصل موضوع تقدیم
می‌گردد).

 

                             دادخواست تعیین
مسکن مستقل و پرداخت نفقه
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای
صدور حکم مبنی بر تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
احتراماً نظر به اینکه به موجب
عقدنامه شماره ……… به تاریخ ……… اینجانبه به عقد دائم آقای ……… (خوانده) درآمده‌ام
و تا تاریخ ……… در منزل پدری ایشان به همراه خانواده وی زندگی می‌نمودم که مشکلاتی
برایم به بار آورده و منجر به اختلافات شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است .
معهذا با توجه به اینکه وجود اینجانبه به همسرم در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی
برایم دارد و امکان سکونت اینجانبه در منزل پدر ،‌ برادر ، خواهر میسر نمی‌باشد ،
بنابراین به استناد ماده 1115 قانون مدنی استدعای صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن
علیحده به اضافه پرداخت نفقه با احتساب خسارات مورد تقاضاست .

 

                                    دادخواست
مطالبه نفقه ایام گذشته
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : مطالبه نفقه
ایام گذشته و صدور قرار تأمین
احتراماً به اطلاع مقام محترم دادگاه می‌رساند از
تاریخ ……… خوانده همسر قانونی اینجانب بدون دلیل موجه اینجانبه را بدون نفقه رها و
از تأمین معاش و تهیه مسکن و لباس برای همسرش امتناع کرده است چون اینجانبه حاضر به
تمکین از زوج می‌باشم ،‌ به استناد مواد 1106 و 1206 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت نفقه را دارد و جهت عدم پرداخت نفقه مورد مطالبه بدواً
تقاضای صدور قرار تأمین و توقیف خواسته از اموال وی معادل مبلغ خواسته به استناد
ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب خسارات مورد استدعاست .

 

                                     
دادخواست صدور حکم تمکین
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته :‌ تقاضای
صدور حکم تمکین
احتراماً نظر به اینکه از تاریخ ……… خوانده زوجه قانونی اینجانب
بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه ، زندگی مشترک را ترک نموده و
در منزل پدری خود به سر می‌برد با توجه به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه که
فتوکپی مصدق آن پیوست می‌باشد و مشارالیها حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک
نشده ، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به تمکین زوجه را دارد.

                                     درخواست
ثبت واقعه رجوع
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : ثبت واقعه
رجوع
احتراماً اینجانبه به موجب طلاقنامه شماره ……… شهرستان ……… در تاریخ ……… از
همسرم به نام ……… جدا شده بودم . ولی در ایام عده ، رجوع واقع گردیده لکن خوانده از
ثبت واقعه رجوع امتناع می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به ثبت واقعه
رجوع را دارم .

                                       
دادخواست تعیین تکلیف
خواهان : ………
خوانده :‌ ………
خواسته : تقاضای تعیین
تکلیف
دلایل : ………
احتراماً نظر به اینکه شوهرم از تاریخ ……… منزل را ترک و
اینجانبه و فرزندانم به نامهای ……… و ……… را بلاتکلیف رها کرده و تکالیف و وظایف
شرعی و قانونی خود را انجام نمی‌دهد تقاضامند است ضمن احضار وی نسبت به صدور حکم
مبنی بر تعیین وضعیت و تکلیف اینجانبه و فرزندان مشترک و پرداخت با احتساب خسارات مورد ادعاست.

  نظرات ()
روانشناسی کیفری نویسنده: ... - دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۱

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از ( Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته
می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین
شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم
می‌گردد.

بنابر این
در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار
می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر
مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است.
سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول
نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از
مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس
جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج
مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در
قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه
مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده
است.

شخصیت
عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با
محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات
خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به
شمار می رود.

شاید
بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور
زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد
توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از
جرائم،‌جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و
افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و
بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب
روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال
1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به
دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی
است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل
مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

بخش
ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی
نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه
حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که به صورت سانسور
فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه نمی‌دهد، مگر آنکه
شرایط خاصی ایجاد گردد.

این
الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و
درعقاید خود تغییراتی داد.

در
مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند.

نهاد
ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزه‌هایی را که جنبه ابتدایی دارند در
خود جای می‌دهد بنابراین نهاد،‌شامل انگیزه‌های جنسی وپرخاشگری است، نیروهای نهاد
به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت می‌کند واین اصل در تمام افراد
بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق می‌دهد.

خود یا
EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای ارتباط با
محیط در او به وجود می‌آورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع این وسایل
فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را تشکیل
می‌دهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به این
وسایل نقش اصلی را دارد.

فراخود
یا من برتر بخشی از شخصیت است که نماینده اخلاق و صفات عالیه انسانی است.

بنابراین فراخود اکتسابی است وتحت
تأثیر تعلیمات خود قرار می گیرد.

به
منظور شناخت شخصیت مجرم و کیفیاتی که سبب ایجاد زمینه جرم می گردند الزاماً باید و
اکنش‌های عصبی و روانی را به گروه‌های متعددی تقسیم نمود.

ناهنجاری‌های جنون، در این گروه از
افراد واسطه فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه‌های برونی یا درونی دارند، شخصیت فرد
به کلی در هم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار، کردار و گفتار به کلی ساقط می‌گردد و
این کیفیت در مورد فرد و حالات جنون یعنی جنون عضوی و جنون کنشی صادق است. به عبارت
دیگر خواه علت ایجاد جنون، واکنش‌های خاص جسمانی بوده و خواه روانی به هر حال شخص
نسبت به رفتار خود مسئولیت نداشته و طبق نظر پزشک از مسئولیت ومجازات مبری خواهد
بود.

اختلالات منش گروهی از ناهنجاری‌های
رفتار به واسطه رشد فراخود ظاهر می‌‌گردند و شخص توجهی به اخلاق وجدان و مقررات
اجتماعی ندارد، از این جهت بسیاری از جرائم توسط این قبیل افراد ارتکاب می‌یابد. در
عین آنکه فراخود رشد کافی ندارد، در غالب موارد این قبیل افراد را می‌توان مسئول
رفتار و اعمال خوددانست، زیرا در قبال قوانین محیطی و اجتماعی تا حدی احساس مسئولیت
دارند.

نقیصه‌های عقلی به سه گروه تقسیم
می‌شود، کور ذهن‌ها، با بهره هوشی کمتر از 25 شدیدترین درجه کم هوشی را نشان
می‌دهند اینها عقب مانده‌تر از آن هستند که حتی بتوانند از خود مواظبت کرده خود را
در مقابل خطرات روزانه حفظ کنند ممکن است در آتش بسوزند، به روی خود آب جوش بریزند
و یا خانه خود را گم کنند.

کند
ذهن‌ها با بهره هوش بین 26تا 50 متوسط درجه کم هوشی رانشان می‌دهند، به طور کلی کند
ذهن‌ها موجوداتی وابسته به دیگران، شاد و خوشحال و دوست داشتنی هستند.

افراد
کودن با بهره‌هوشی بین 50 تا 70 قابلیت آموزشی بیشتری دارند، هر چند این افراد نیز
قادر به حل مشکلات زندگی نیستند ولی با آموزش می‌توان آنها را آماده انجام کارهای
ساده و پذیرش برخی مسئولیت‌ها نمود کسانی که عقب ماندگی عقلی دارند در دوران کودکی
مستعد اختلالات رفتاری بوده ودر بزرگسالی رفتارهای عجیب و یا اعمال هیستریک شدیدی
را که دربرخی از بیماری های روانی مانند اسکیزو و فرنی جنون جوانی مشاهده می شود از
خود نشان می‌دهند.

به هر
ترتیب عوامل روانی در ارتکاب جرائم تأثیر فروانی داشته و دارد وهمین امر موجب
ارتباط هر چه بیشتر حقوق جزا با علم روان‌شناسی کیفری
می‌گردد.

  نظرات ()
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم نویسنده: ... - دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۱
آیا می‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون
حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
آیا می‌دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم
محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
آیا می‌دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق
همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه
در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.
آیا می‌دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
آیا می‌دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج
موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین
از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.
آیا
می‌دانید؟

مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون
می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
اگر زوجه
کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و
بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل
نماید.
آیا می‌دانید؟
زن وقتی
می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.
آیا می‌دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع
مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر
می‌‌نماید.

 

  نظرات ()
فروش اینترنتی کتب حقوقی نویسنده: ... - دوشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۱

فروش  اینترنتی کتب حقوقی

http://lawbooks.ir/

 

  نظرات ()
  نویسنده: ... - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

ارزیابی کتاب
تحریر
الروضه (خلاصه شرح
لمعه)

 

به نظر نگارنده همانطور که در مقدمّه
کتاب ساده ساز متون فقه بیان ‌ شده است برای موفقیّت در پاسخگویی به سؤالات درس
متون فقه در آزمون‌های حقوقی بالاخص آزمون کارشناسی ارشد سراسری باید به نکات ذیل
توجّه ویژه داشت:

 

1. شناخت منبع طرح
سؤالات

2. تشخیص مباحث با اهمیت از دیدگاه
طراحان سؤال

 

در ضمن به داوطلبان توصیه می­ گردد:

الف ـ به مطالعه مباحث حقوقی متون
فقه به شیوه ای که در  مقدّمه کتاب ساده ساز متون فقه، بیان شده است،
بپردارند.بدین معنا که تنها
به ترجمه صرف بسنده نکرده بلکه در حین مطالعه به واژه‌هایی همچون «أصل، مطلقاً،
بالعکس و ...» و نیز نکاتی نظیر «مستندات قائلین به اقوال مختلف، حکم مورد استفاده
از روایات مذکور در متن و ...» توجّه کافی مبذول
نمایند.

ب ـ موضوعات و سؤالات مربوط به مباحث
حقوقی را که در آزمون کارشناسی ارشد حقوق و فقه و  مبانی حقوق اسلامی  از آنها سؤال
طرح شده است، مورد مطالعه قرار دهند، زیرا که از یک
عبارت می توان به صور گوناگون سؤال مطرح کرد.
حال اگر داوطلبی عبارت
مطروحه در آزمون را به طور کامل ـ نه فقط جواب سؤال مطروحه ـ یاد بگیرد، مسلماً هر
سؤالی از آن عبارت مطرح شود، قادر به پاسخگویی خواهد بود.

ج
ـ در صورت کمبود وقت، موضاعات مهّم هر مبحث که در جداول موضوعی ابتدای هر
مبحث به آنها اشاره شده است یا
حداقّل صفحات مهم که
نگارنده در  پاسخ نامه کتاب ساده ساز متون فقه به آنها ارجاع داده است
، مورد
مطالعه قرار دهند.

منابع مطالعه:

1ـ ترجمه و تبیین شرح اللمعه، دکتر
علی شیروانی، ج 14 ـ 5، انتشارت دارالعلم ( در صورت عدم فرصت یا دسترسی به منبع
مذکور می‌توانید از کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه، علیرضا امینی ـ سید محمد رضا
آیتی، دوره 2 جلدی، انتشارات سمت و مؤسسه فرهنگی طه و کتاب فقه استدلالی ترجمه کتاب
مذکور، سید مهدی دادمرزی، موسسه فرهنگی طه استفاده نمایید.)  


ساده ساز متون فقه، دکتر مرتضی طبیبی ـ حمید رضا کلانتری، نشر میزان، آخرین
چاپ

 

توصیه طلایی: استفاده از دیکشنری شرح
لمعه

آنان که می خواهند ۱۰۰٪ پاسخگو باشند، این توصیه را جدی
بگیرند.

در هنگام مطالعه کتاب الروضه البهیه
فی شرح اللمعه الدمشقیه (معروف به شرح لمعه که با ترجمه های مختلف در بازار کتاب
موجود است: دکتر لطفی، دکتر شیروانی، دکتر مسجد سرایی و ...) مسلما با عباراتی نظیر
عبارات ذیل برخورد خواهید کرد:

  • در
    عبارت ((کلما یصح الانتفاع به مع بقأ عینه تصح اعارته و اجارته و ینعکس فی الاجارة کلیاً دون الاعارة)) مراد از ((و ینعکس فی
    الاجارة کلیاً)) کدام است؟ 
  • در
    عبارت زیر، مراد از فراز ((یجمع بینهما)) کدام است؟                    

((و لو ظهر مِن الوصی عجزٌ ضَم الحاکم إلیه
مُعیناً؛ لِأنّّه بِعَجْزه خرج عن الاستقلال المانع مِن ولایة الحاکمِ و بقدرته علی
المباشرة فی الجملة لم یخرج عن الوصایة بحیثُ یستقلُّ الحاکمُ فیجمع بینهما بالضم.ّ))

  • مراد از «اصل» در عبارات زیر، به ترتیب کدام
    است؟

الف) «و لا ولایة فی النکاح للاب و الجدَّ له
و إن علا علی البکر البالغة الرشیدة فی الاصحّ للآیة و الاخبار و الاصل

ب) «و لا توارثَ بینهما فی المتعة إلاّ مع
شرْطه فی العقد فیثبت علی حسب ما یَشْتَرطانه أمّا إِنتفاوه بِدون الشرط فللْأصل

ج) «لو اتصفت الزوجة بأحدهما خاصة فمقتضی الروایة و دلیل الأصل عدم التحریم بالمجردّ القذف.»

  • در عبارت
    زیر، مراد  از «الفرق الثلاثة» کدام است؟

«لو أسْلَمَ احدُ الزوجینِ الوَثَنیین
المنسوبین إلی عبادة الوَثَن و هو الصنم، و کذا مَنْ بحکمها مِن الکفار غیر الفَرِق الثلاثة ...»

  • «تحریم بعض
    الصحابة
    المتعةَ تشریع من عنده مردود علیه، لانّه إن کان بطریق الاجتهاد فهو
    باطل فی مقابلة النص إجماعا و إن کان بطریق الروایة فیکف خفی ذالک علی الصحابة اجمع
    فی بقیة زمن النبی (ص) و جمیع خلافة ابی بکر و بعض خلافة المحرم» در عبارت فوق مراد از «بعض الصحابة» و «المحرم» چه
    شخص یا اشخاصی است؟
  • در
    عبارت «حکم المتعة کدائم من الأحکام شرطاً و ولایة و تحریماً بنوعیه إلّا ما استثنی» منظور از
    «بنوعیه» و «إلّا ما ستثنی» به ترتیب چیست؟
  • در
    عبارت «فالنسب هو الإتصال بالولادة بإنتهاء أحدهما إلی الآخر کالأب و الإبن أو
    بإنتهائهما إلی ثالث مع صدق اسم النسب عرفاً علی الوجه
    الشرعی
    » قید «علی الوجه الشرعی» کدام مورد را از تعریف خارج می کند و ورثه
    شخص مخرج چه کسانی هستند؟
  • فی تغیر الحکم (تقدیم ابن العم للأبوین علی العم للأب) بالذکورة و
    الانوثة قولان أجودهما: ذلک   لکونه خلاف الفرض المخالف
    للأصل فیقتصر علی محلّه. 

  • در
    عبارات ذیل منظور از «مقتضی» به ترتیب چیست؟

    الف) « التوبة قبل قیام البینة علی الزانی
    تسقط الحد عنه جلداً کان ام رجماً علی المشهور لاشتراکهما فی المقتضی»

    ب)
    «و کذا یحکم الحاکم بعلمه فی حقوق الناس إلّا بعد مطالبتهم حداً کان او تعزیراً
    لاشتراک الجمیع فی المقتضی»

    ج)
    «لو اقرّ بحد ثم تاب تخیر الامام فی اقامته علیه و العفو عنه رجماً کان الحد او
    غیره علی المشهور لاشتراک الجمیع فی المقتضی»

     

همانگونه که در هنگام مطالعه متون حقوقی در
صورت برخورد با واژه ای که معنی آن را نمی دانید، از دیکشنری استفاده می نمایید، در
موارد مشارالیها و امثال آن نیز جهت فهم دقیق مطلب لازم است، از دیکشنری شرح لمعه
استفاده نمایید.

دیکشنری شرح لمعه اصطلاحی که حقیر
برای کتاب ذیل انتخاب کرده ام:

جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)؛
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة مع تعلیقات السیّد محمّد
کلانتر
؛ ج10 ـ 3، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم: بی
تا.

کتاب مذکور عربی به عربی است، لیکن
برای استفاده به عنوان دیکشنری شرح لمعه بسیار مفید است و عبارات توضیحی آن به
راحتی قابل فهم است.

 

 

 

متن کامل کتاب الروضة البهیة فی شرح
اللمعة الدمشقیة

 

مع تعلیقات السیّد محمّد کلانتر
(وِیژه
رایانه)

 

 

 

متن کامل کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

 

مع تعلیقات السیّد محمّد کلانتر (وِیژه
همراه)

 

 

 

ممکن است هنگامی که برنامه را برای
اولین بار استفاده می نمایید، اخطار دهد، در این صورت درابتدا نام فایل را به عدد ۱
تغییر دهید سپس برنامه را باز نمایید. در این صورت دوباره ممکن است اخطار
دهد، انتهای اخطار داده شده علامت کلیک سبز را از داخل مربع کوچک حذف نموده و تایید
نمایید. مجددا برنامه را باز کنید.

 

 

 

 

 

با تشکر از
عزیزانی که فایل های مذکور را تدوین نموده اند.

 

 

 

آدرس و شماره تلفن ناشر کتاب
ترجمه و تبیین شرح اللمعة

 

(دور 14 جلدی دکتر علی
شیروانی)

 

 

 

دفتر مرکزی: قم/خیابان
ارم/مقابل کوچه 20 /پلاک 357

 

تلفن: 9-7744298 فکس:7741798 تلفن انبار: 2910177

 

دفتر تهران: خیابان
انقلاب، خیابان 12 فروردین، ساختمان تجاری ناشران/طبقه همکف شماره18/16 انتشارات
دارالعلم

 

تلفن: 66955405

 

 

 

همچنین می توانید
ر.ک.:

 

نگاهی نو به منابع آزمون های حقوقی: متون
حقوقی‌‌ ‌و متون فقه

 

 منبع: وبلاگ ساده ساز

 

  نظرات ()
فراوانی موضوعی سؤالات متون فقه/1386-1390 نویسنده: ... - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

منبع:.بلاگ ساده ساز

فراوانی موضوعی سؤالات متون فقه

آزمون کارشناسی ارشد سراسری

13۹۰ـ1386

مـــبـاحـــث حـــقـوقـی

متون
فـــــقــــــــــه

ردیف

مــوضــوع

تعداد سؤالات

1

کتاب نکاح

16

2

کتاب اجاره

8

3

کتاب حدود

11

4

کتاب متاجر

9

5

کتاب وصایا

7

6

کتاب قصاص

7

7

کتاب دیات

5

8

کتاب شهادات

5

9

کتاب وکالت

4

10

کتاب میراث

4

11

کتاب دین

3

12

کتاب شفعه

3

13

کتاب طلاق

4

14

کتاب صلح

2

15

کتاب لعان

2

16

کتاب قضاء

1

17

کتاب رهن

2

18

کتاب خلع و مبارات

1

19

کتاب عطیه

1

20

کتاب جعاله

2

21

کتاب ضمان

1

22

کتاب ودیعه

1

23

کتاب وقف

1

24

کتاب شرکت

1

25

کتاب لقطه

1

26

کتاب عاریه

1

27

کتاب اقرار

2

28

کتاب احیاء موات

1

29

کتاب مزارعه

1

30

کتاب سبق و رمایه

1

31

کتاب عطیه

1

32

کتاب غصب

1

33

مجموع فراوانی ها

110

  نظرات ()
شیوه مطالعاتی ساده ساز نویسنده: ... - شنبه ٧ امرداد ،۱۳٩۱

باسمه
تعالی

 

شیوه
مطالعاتی ساده ساز

 

برای موفقیّت در پاسخگویی به سؤالات
آزمون وکالت باید به نکات ذیل توجّه ویژه داشت:

1. شناخت منبع طرح سؤالات

2. تشخیص مباحث با اهمیت از دیدگاه طراحان
سؤال (بودجه بندی سؤالات)

3. لزوم مراجعه به منبع اعلام شده در پاسخ
نامه

4. آگاهی از آخرین قوانین و آراء وحدت
رویه

 

مدیریت زمان یکی از مهم
ترین اصول شیوه مطالعاتی ساده ساز است.

 

در این شیوه شما باید به ترتیب مراحل ذیل را
اعمال نمایید:

 

۱. مطالعه مواد
مطروحه در آزمون های گذشته

حال ممکن است
داوطلب محترم این سؤال را مطرح کند که چگونه باید مباحث و مواد مذکور را شناخت؟
حل این مشکل بسیار
ساده است:
کافی است برای مثال در درس حقوق مدنی کتاب
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده حقوق مدنی، دکتر محمدحسین شهبازی، نشر میزان، آخرین
چاپ تهیه نمایید.
به پاسخ نامه آن مراجعه نموده و کلیه
موادی را که به آن ها در پاسخ به سؤالات استناد شده است در کتاب قانون مدنی در نظم
حقوقی کنونی یا قانون مدنی خویش علامت بزنید.
در پایان کار مواد مطروحه در
آزمون های گذشته برای شما آشکار می گردد.

 

2. مطالعه مباحث
مهم

مطمئنا تاکنون خود دریافته اید که با علامت
زدن مواد مطروحه، در برخی از مباحث ترافیک طرح سؤال وجود دارد، این مباحث را با دقت
بیشتری بخوانید.

برای مثال در درس حقوق مدنی مباحث مهم از
کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی با حاشیه های آن باید مطالعه
گردد.

برای مشاهده بودجه بندی سؤالات حقوق مدنی کلیک
نمایید.


3. مطالعه سایر مواد

مطالعه سایر مواد نیز ضروری است چرا که دفع خطر احتمالی
عقلاً واجب است بدین توضیح که ممکن است طراحان سؤال تغییر دیدگاه دهند. لذا شما با
مطالعه سایر مواد نیز از این خطر احتمالی نجات می یابید.

منبع:وبلاگ ساده ساز 

  نظرات ()
کتاب مجموعه قوانین خاص جزایی نویسنده: ... - شنبه ٧ امرداد ،۱۳٩۱

منبع: سایت ساده ساز

  نظرات ()
پاسخ به پرسشهای متقاضیان آزمون ورودی کانون وکلا در گفتگو با دکتر علی مندنی نویسنده: ... - شنبه ٧ امرداد ،۱۳٩۱

باسمه
تعالی

پاسخ به پرسشهای متقاضیان آزمون ورودی کانونهای وکلای دادگستری

در گفتگو با دکتر علی مندنی پور

 

س- آقای دکتر؛ زمان برگزاری آزمون وکالت
سال جاری (۹۱) را در مصاحبه های قبلی دهه سوم آبان ماه اعلام نموده اید، آیا این
زمان همچنان پابرجاست؟
آنگونه که در خلال مصاحبه های گذشته اطلاع رسانی
شده، کوشش اتحادیه بر این بوده که در بازه زمانی یاد شده آزمون وکالت برگزار شود.
در همین راستا با مذاکرات به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور توافق به عمل آمد
که این آزمون در روز جمعه ۱۹ آبان ماه به روال
سابق
و همزمان در ۲۲ حوزه امتحانی شامل : تهران- شیراز- تبریز- اصفهان-
مشهد- ارومیه- ساری- رشت- قزوین- کرمانشاه- اهواز- همدان- قم- سنندج- گرگان-
اردبیل- اراک- بوشهر- زنجان- خرّم آباد- کرمان و کرج از طریق سازمان سنجش و با
مباشرت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران برگزار گردد.

س- تاریخ درج اگهی و زمان و مدت ثبت نام آزمون وکالت چگونه تنظیم
گردیده است؟

تاریخ درج آگهی ''ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت'' چهارشنبه اول شهریور ماه و به روال گذشته به وسیله
روزنامه اطلاعات، سایت اسکودا و سایت کانونها و همچنین درج در روزنامه های محلی در
حوزه استان، اطلاع رسانی خواهد شد. زمان ثبت نام به مدت ۱۰ روز از روز شنبه ۱ مهر
تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه دهم مهر خواهد بود.

س-
نحوه برگزاری و زمان اعلام نتایج آزمون امسال چگونه خواهد بود؟
حسب
توافق بعمل آمده نتایج آزمون حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری از سوی سازمان سنجش
اعلام خواهد شد و نحوه برگزاری آزمون نیز به صورت تست چهار جوابی و در قالب
استاندارد، مشتمل بر ۱۲۰ سوال از ۶ درس: حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق کیفری،
آئین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و مبانی استنباط (هر یک ۲۰ سوال) خواهد بود. با ماخذ
قانون و آراء وحدت رویه.

س- آیا آزمون وکالت باز هم دو
مرحله ای خواهد بود؟

از زمانی که اتحادیه سراسری متولی انجام این مهم
یعنی برگزاری آزمون وکالت گردیده تا کنون تمامی آزمون ها تستی و یک مرحله ای بوده
به استثناء آزمون سال ۹۰ کانون مرکز (تهران) که در دو مرحله (تستی و تشریحی) صورت
گرفت و از آنجائیکه اصل بر احترام به ''استقلال'' کانونهاست، مصوبه هیات مدیره هر
کانون در هر مورد با توجه به مقتضیات و شرایط آن کانون در زمره ی نظامات داخلی و
رعایت آن لازم است. در آزمون امسال نیز اصل بر یک مرحله
ای وبه روش تست ۴جوابی خواهد بود.

س- آیا کانون
مرکز به روال سال قبل همچنان آزمون تشریحی را در برنامه سال جاری (۹۱) اعمال خواهد
کرد؟

خیر. کانون
محترم مرکز
نیز به عنوان یکی از کانونهای ۲۲ گانه کشور در قالب آزمون سراسری
کانونها عمل نموده و تعداد افراد مورد نیاز خود را برابر آگهی، در آزمون سراسری
وکالت و به صورت یک مرحله ای گزینش و پذیرش خواهد
کرد.

س- میزان پذیرش آزمون سال جاری به
نسبت سال ۹۰ چگونه است؟


به رغم وضعیت بد اقتصادی و لاجرم اثرات سوء
آن بر حرفه های آزاد همچون وکالت دادگستری و ... و نیز کم کاری و بی کاری فزاینده
در این حرفه به ویژه در بین وکلای جوان، میزان پذیرش امسال کانونهای وکلای دادگستری
به نسبت سال ۹۰ افزایش نشان می دهد. در مجموع از نظر کمی ۳۲۶ نفر یعنی حدود ۱۴ درصد
به نسبت سال گذشته افزایش ظرفیت پذیرش داریم که در آگهی اول شهریور ماه تعداد پذیرش
هر کانون اعلام خواهد شد.

س- مدت زمانی می گذرد که سخن
از جایگزینی ''قانون مجازات اسلامی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ''
به جای ''قانون مجازات اسلامی فعلی''
به میان آمده است. تا جائیکه در
اردیبهشت ماه سال جاری این قانون از طریق سایت قوه ی قضائیه و نیز پاره ای از سایت
های حقوقی و از جمله سایت اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در معرض دید همگان قرار
گرفته و بحث و بررسی و نقد و نظر پیرامون اصلاحات انجام گرفته در قانون جدید تا
چندی مورد توجه محافل حقوقی و نیز صاحبنظران قرار گرفت و در حالی که دانشجویان و
دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون های وکالت و قضاوت در انتظار چاپ و
انتشار این قانون در روزنامه رسمی بودند، به یکباره تب و تاب آن فرونشست و دیگر
خبری از آن نشد! تکلیف داوطلبان آزمون وکالت با قانون جدید و به عبارتی قانون در
دست اقدام چیست؟ از کدام یک سوال انتخاب می شود؟ از قانون مجازات اسلامی فعلی و یا
قانون مجازات مورد تصویب که هنوز تشریفات نهایی قانونی را سپری ننموده است؟


از نخستین روزهای سال جاری تا کنون این سوالی است که هر روزه و به دفعات از
سوی دانش آموختگان حقوق و به ویژه داوطلبان آزمون وکالت ۹۱ در مجامع مختلف و به
خصوص خطاب به مسوولان کانونها و به طریق اولی اتحادیه مطرح می شود. قبل از جواب به
این سوال بی مناسبت نمی داند روند شکل گیری این قانون یعنی قانون مجازات اسلامی که
تکلیف آن هنوز مشخص نشده را با هم مرور کنیم.

قانون مجازات اسلامی از ۳۱ سال
پیش تا کنون چند بار تغییر یافته و قابل توجه آنکه همواره آزمایشی و موقتی بوده است
و این قانون مجازات مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اعتباری ۵ ساله را
داراست و نه بیشتر!! و اگر چه مهر تایید شورای نگهبان را بر خود دارد، اما در واقع
دقیقاً علت عدم چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمی بر اهل نظر پوشیده مانده اگرچه
تفاوت های اساسی این قانون با متن تقدیمی به مجلس در دی ماه سال ۸۶ قابل تامل و
بررسی است!

و اما در جواب باید بگویم نخست آنکه گره این مهم به دست مقامات
مسوول (قوه مقننه، قوه مجریه و نیز قوه قضائیه) گشوده می گردد و کانونهای وکلای
دادگستری و اتحادیه به نیابت از جانب کانونها دغدغه آن را داشته و دارد که هرچه
زودتر تکلیف ''همه'' مشخص شود. چه دانشجو، چه استاد، چه داوطلب آزمون وکالت، چه
شهروندان عادی و از همه مهم تر تکلیف قانونی وضعیت این قانون و دیگر قوانینی که به
این روز دچار شده اند.

و اما اینکه در آزمون
پیش رو (۱۹ آبان ماه ۹۱) در طرح سوالات حقوق جزا (کیفری) از قانون فعلی سوال طرح
خواهد شد یا از قانون مجازات اسلامی در دست بررسی، اصل بر این است که تا زمانی که
قانون جدید در روزنامه رسمی منتشر نشده و زمان لازم را برای به رسمیت شناخته شدن به
عنوان ''قانون'' سپری نکرده و ''حکم قانون'' را پیدا نکرده باشد، همین قانون فعلی
ملاک خواهد بود.

س- آیا امید می رود ''قانون
مجازات اسلامی مورد تصویب'' تا قبل از تهیه و تنظیم سوالات آزمون وکالت رسمیت پیدا
کند؟
والله اعلم. اخباری که از مجاری غیر رسمی به ما رسیده حکایت از این
مهم دارد ولی از آنجائیکه ما نیز تماشاگر صحنه هستیم، قطعا از جواب به این سوال معذوریم. ما هم امیدواریم که هرچه زودتر
تکلیف داوطلبان آزمون وکالت و ایضاً آزمون قضاوت و... روشن شود.

بدیهی است
اگر در بازه زمانی معقول خبر رسمی در این زمینه به دست ما برسد، در کوتاهترین زمان
از طریق سایت ''اسکودا'' به عنوان شبکه خبر رسانی ''رسمی'' کانونهای کشور به اطلاع
عموم علاقمندان خواهد رسید.

 

  نظرات ()
آژانس های سازمان ملل متحد UN نویسنده: جمال تراز - پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩۱

آژانس های UN

برنامه جهانی غذا
برنامه عمران سازمان ملل متحد
برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
سازمان جهانی بهداشت
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
صندوق کودکان سازمان ملل متحد
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد
هیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان
هیئت ویژه سازمان ملل متحد در امور عراق
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
  نظرات ()
انتخاب رشته مجدد در دانشگاه ازاد نویسنده: ... - پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩۱

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: داوطلبانی که در شهریورماه و پس
از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد 91 دانشگاه آزاد پذیرفته نشوند، امکان
انتخاب رشته مجدد خواهند داشت.

 

 

 

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار
مهر افزود: پیش از این چنین امکانی برای داوطلبان در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه
آزاد وجود نداشت.

وی اظهار داشت: مرکز آزمون دانشگاه آزاد به
داوطلبانی که در کنکور ارشد 91 پذیرفته نمی‌شوند برای نخستین بار اجازه خواهد داد
که امکان انتخاب رشته و اعلام علاقمندی در مرحله تکمیل ظرفیت داشته باشند.

سجادی مزیت‌های این امر را کاهش ریزش و
افزایش بومی گزینی عنوان کرد و گفت: در گذشته در صورتی که داوطلبی در کنکور
کارشناسی ارشد و در انتخاب خود پذیرفته نمی شد مرکز آزمون به انتخاب خود داوطلبان
را در مرحله تکمیل ظرفیت و در سایر واحدهای دانشگاه آزاد که امکان قبولی داشتند،
پذیرش می‌کرد.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد 91
دانشگاه آزاد با رقابت 622 هزار و 939 داوطلب در اردیبهشت ماه 91 برگزار شد و نتایج
نهایی آن در شهریور ماه اعلام خواهد شد.

  نظرات ()
زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد ازاد نویسنده: ... - پنجشنبه ٥ امرداد ،۱۳٩۱

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد با اشاره به زمان اعلام نتایج کنکور
کارشناسی ارشد گفت: نتایج این آزمون نیمه دوم شهریورماه 91 اعلام می
شود.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سجادی جاغرق امروز پنجشنبه در حاشیه بازدید از
محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به زمان اعلام کلید
آزمون کارشناسی ارشد گفت: ما در آزمون های دانشگاه آزاد تنها از طراحان،سوالات را
دریافت می کنیم و طراحان پس از آزمون کلید را طراحی می کنند که این کار به امنیت
آزمون کمک می کند.براین اساس تا 45 روز آینده کلید آزمون نهایی می شود.

وی افزود: میانگین سن 30 سال داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد نشان دهنده وقفه 8
ساله برای تمایل به تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی است.

سجادی درباره امنیت آزمون کارشناسی ارشد گفت: تاکنون گزارشی از مشکلات یا بی
نظمی در آزمون نداشته ایم و امنیت آزمون به طور کامل تامین شده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه امسال سعی کردیم همه داوطلبان در یک نوبت آزمون
دهند، از سال آینده برنامه ریزی می شود که داوطلبان بدون توجه به انتخابشان در
آزمون، در محل زندگی خود در آزمون شرکت کنند.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد درباره نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد نیز گفت:
نتایج اولیه برای معرفی به مرحله اول مصاحبه از ابتدای تابستان 91 اعلام و مراحل
مصاحبه از این تاریخ آغاز می شود.

  نظرات ()
حقوق بین المللی و مبانی حقوق بشر نویسنده: جمال تراز - چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳٩۱

دکتر سید قاسم زمانی متولد 1346 در شهرستان گرمسار است. لیسانس حقوق را درسال 1369 از دانشگاه تهران اخذ کرد. دارای فوق لیسانس حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1372 است و به عنوان اولین دکتر در حقوق بین الملل در کشور در سال 1379 ازدانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات فارغ التحصیل شد. وی از سال 1374 وارد حوزه ی تدریس شد.

تا به حال در دانشگاه های آزاد  واحد دامغان و پیشوای ورامین ، دانشگاه ابوعلی سینای همدان و مجتمع آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم تدریس کزده است و هم اکنون نیز با دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد همکاری دارد. از سال 1379عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی شد. دکتر زمانی در کنار تدریس و پژوهش ، عضو کانون وکلای دادگستری تهران نیز است. از داوران اتاق بازرگانی و مرکز داوری اتاق ایران است. کارنامه ی پژوهشی وی بیست عنوان کتاب و چهل و پنج مقاله را در خود جای داده است. اولین کتاب وی تحت عنوان « حقوق بین الملل و کاربرد سلاح های شیمیایی » در سال 1371 عنوان بهترین کتاب دفاع مقدس را کسب کرد واولین کار ترجمه ی ایشان تحت عنوان « حقوق بین المللی اقتصادی » بود که در سال 1379 به عنوان کتاب سال دانشجویی بر گزیده شد.

ازچگونگی شکل گیری حقوق روابط بین الملل بگوئید.

در پاسخ به سوٌال مذکور باید گفت هر جامعه ای نیازمند یک نظام حقوقی است. میان حقوق و جامعه یک رابطه ی جامعه شناختی و متقابل وجود دارد. هیچ جامعه ای بدون نظام حقوقی قابل تصور نیست. جوامع ابتدائی و بدوی هم از حداقل قواعد حقوقی برخوردار بوده اند. رابطه ی اجتماعی که رکن لا یتجزای هر جامعه است، نیازمند ضابطه است. ازسوی دیگر حقوق دستاوردی اجتماعی است و در خلاء شکل نمی گیرد. حقوق از بطن روابط اجتماعی افراد بر می خیزد و آن روابط را به نظم در می آورد.

لذا پاسخ این سوُال که حقوق بین المللی چه وقت شکل گرفته و تکوین یافته است، به این نکته بر می گردد که روابط بین المللی از چه زمانی وجود داشته و جامعه ی بین المللی از چه هنگامی موجودیت یافته است؟

امروز مفهوم جامعه ی بین المللی را به وجود دولت ها پیوند می زنیم. از زمانی که واحدهای سیاسی جدا از هم در طول تاریخ پیدا شد، نطفه ی حقوق بین الملل بسته شد. کاوش های تاریخی باعث دستیابی به اسناد و مدارکی شده است که عمر برخی به بیش از چهار هزار سال می رسد. ردپای برخی قواعد بین المللی را در دولت شهرهای یونان و ایران باستان  می توان جستجو کرد. قدیمی ترین سند حقوق بشر، یعنی اعلامیه ی کوروش کبیر حدود 538سال پیش از میلاد مسیح تنظیم شده است،فقط باید توجه داشت که حقوق بین الملل را نباید فارغ از ظرف زمانی و تاریخی خود در نظر گرفت. حقوق بین الملل هر دوره، هر چند پیش پا افتاده باشد، مخصوص همان دوره بوده است. لذا حقوق روابط بین المللی زمانی شکل گرفته که دولت ها به عنوان تابعان اصلی اعضای اولیه ی جامعه ی بین المللی، با هم ارتباط برقرار کردند هر چند که نتوان به لحاظ زمانی، تاریخ دقیق آن را معین نمود، وجود این رابطه ضروری است. به واقع کشورها ناچار به برقراری ارتباط با یکدیگر بوده اند، ارتباطاتی که محدود به زمان جنگ و صحنه های نبرد نبوده است. مراودات سیاسی و مبادله بین المللی کالاها، نیازمند قواعد است. رابطه ی داخلی یا بین المللی بدون ضابطه اصولاٌ ممکن نیست یا آن که دوام نمی آورد. بنابراین تکوین حقوق روابط بین الملل به زمان شکل گیری  خود روابط بین الملل برمی گردد.

مفهوم امنیت به خصوص در حوزه ی حقوق بین الملل بسیار متحول شده است. آخرین تحولات امنیت و مفهوم آن در حقوق بین الملل چیست؟

اگر به لحاظ سنتی و از منظر داخلی به مقوله ی امنیت نگاه شود، باید به سراغ کارکردها و اشتغالات یک دولت رفت. در گذشته یکی از مهم ترین ماُموریت های دولت، حفظ نظم و امنیت و مبارزه با افرادی بود که نظم عمومی را در شهرها و جاده ها نقض می کردند. در همان زمان جدای از بعد داخلی، دولت وظیفه داشت امنیت شهروندان خود را در مقابل حمله ی کشورهای خارجی تاُمین کند. سیستم سربازگیری توسط دولت و تجهیز دولت ها به نیروهای مسلح، حکایت از آن کارکرد دولت، یعنی حفظ امنیت شهروندان در برابر کشورهای دیگر دارد. این مفهوم هنوز به قوت خود باقی است، با وجود این امروزه موُلفه های امنیت توسعه یافته است و صرفاٌ خطر حمله ی کشور خارجی نیست که مردم را تهدید می کند.

امروز مردم صرفاٌ نگران اشخاصی نیستند که به اموال آن ها چشم دوخته اند یا حیات آن ها را نشانه رفته اند، بلکه خطرات بیشتری مثل ایدز، تخریب لایه ی ازن وتغییرات آب و هوا، سونامی، زلزله، آنفلولانزای خوکی و غیره، باعث احساس نا امنی در مردم می شود. بنابراین اینک  «امنیت انسانی» بیش از پیش اهمیت یافته است.حفظ سلامتی مردم، حفظ امنیت روانی در مقبل هجوم اطلاعاتی که می تواند تربیت کودکان را به مخاطره بیندازد بسیار مهم است. امروزه هر خانواده وجود رایانه ی شخصی در منزل را یک ضرورت می انگارد زیرا از آن طریق میتواند به دنیای اطلاعات دسترسی داشته باشد، اما از آن جا که نمی تواند فرزندان خود را در مقابل سایت های اینترنتی مخرب محافظت کند، بسی نگران است. شاید در اندک زمانی رایانه و اینترنت تمام دستاوردهای تربیتی و اعتقادی ما نسبت به فرزندانمان را به باد دهد. پس از این جهت سخت احساس نا امنی می کنیم.

در ده سال اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی را در خصوص امنیت انسانی در دوران جدید تصویب کرده است. شاید مفهوم سنتی امنیت هنوز در میان جهان سومی ها محور اصلی باشد و این کشورها در اوج فقر و فلاکت، با خرید هنگفت تسلیحات به تجهیز خود می پردازند، اما مقوله ی امنیت در کشورها دیگر بسیار وسیع تر است. به طور مثال رشد جمعیت، بیکاری، اعتیاد، گسترش بیابان ها، گسترش فقر و ...دغدغه های اصلی شماری از کشورهاست که به امنیت به عنوان مقوله ای فراگیر و بلند مدت می نگرند. لذا از یک سو مفهوم امنیت دچار تحول و توسعه شده است و از سوی دیگر امنیت ملت ها آن چنان به هم گره خورده است که دیگر مرزهای بین المللی نمی تواند ملت ها را از هم جدا کند. توسعه تروریسم، تبادل کالاها و خدمات موجب شده است که مرزها رنگ ببازد و جهان به یک دهکده تبدیل شود.

جهانی شدن، قرائت جدیدی از واژه امنیت را در عصر حاضر ایجاب می کند. امنیت چیزی نیست که در مرزهای داخلی محصور بماند،بلکه تمام اعضای جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی مثل سازمان بین المللی کار با بحث اشتغال، سازمان علمی و فرهنگی و آموزش یونسکو با اهتمام به آموزش، ایکائو با ایمنی پروازها، فائو با اعتلای کشاورزی و خواروبار جهانی به نوعی با مقوله ی امنیت درگیر هستند. الان دیگر آسیب دیدن لایه ی ازن، فقط کشوری که نقش عمده ای در تخریب لایه ی ازن داشته است را به مخاطره نمی افکند، بلکه کره ی زمین مثل قایقی است که اگر سوراخ شود، همه ی سرنشینان آن در معرض خطر غرق شدن قرار می گیرند. تخریب لایه ی ازن در آمریکای جنوبی مبتلایان به بیماری های چشمی و در آسیا مبتلایان به سرطان پوستی بر جای می گذارد.

از سوی دیگر امنیت ملت ها به هم پیوند خورده است، بشر سرنوشت مشترکی یافته است. انسان های ساکن در هر گوشه ی کره ارض تحت تاُثیر مسائل مشترک اند. زمان و مکان در هم نوردیده شده است. یک ویروس اینترنتی همان قدر در ایران به ما لطمه می زند، که به یک کاربر اینترنت در آفریقا. لذا بیش از گذشته از همکاری بین المللی صحبت می شود. باید اختلافات را کنار گذارد تا بتوان مشکلات مشترک را حل کرد. دیگر نمی توان به صورت بخشی، انفرادی و منزوی از دیگران عمل کرد. به طور مثال نمی توان به بحث ترانزیت و قاچاق مواد مخدر و قاچاق اشیای تاریخی نگاه صرفاٌ ملی داشت و به تنهائی به مبارزه با آن برخاست.

برخی کشورها حقوق بنیادین بشر را وارد قانون اساسی خود کرده اند.مفهوم، قلمرو و مصا دیق این حقوق چیست و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه آن را مورد پذیرش قرار داده است؟

حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است. در مورد مبنای این حقوق بحث های زیادی شده است که آیا مبنای آن شریعت است یا عقل؟ آیا حقوق بنیادین، حقوق طبیعی است؟ فارغ از این اختلافات نظری، شاُن و منزلت این حقوق، آن را بالاتر از اراده ی قانون گذار قرار می دهد و چون حقوقی ذاتی و غیر قابل سلب است، لذا دولت نمی تواند آن را به سادگی مورد تعرض قرار دهد.

بسیاری از مصادیق حقوق بنیادین بشر در قانون اساسی ایران و قوانین عادی مورد پذیرش و تضمین قرار گرفته است و تعرض به آن حقوق جرم تلقی شده و قوه قضائیه مکلف به مقابله با نقض آن حقوق است. ایران از رهگذر عضویت در اسناد  بین المللی، به تضمین بسیاری از این حق ها گردن نهاده و متعهد شده است. ایران به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر(1948) راُی مثبت داده، میثاق بین المللی حقوق، مدنی و سیاسی(1966)،و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966) را پذیرفته است،بدون این که شرط، رزرو یا قید و بندی نسبت به آن اعمال کرده و یا اعلامیه ای تفسیری در مورد آن صادر نموده باشد. به هر حال این اسناد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(1357) مورد پذیرش قرار گرفته است.

بعد از پیروزی انقلاب ایده ی خروج ایران از این دو سند بین المللی مطرح شد. چون این اسناد بین المللی درمورد خروج جانب سکوت را برگزیده اند و راه خروج از آن ها بسته است این امر ممکن نشد. البته باید توجه داشت که خروج و حتی عدم عضویت در اسناد بین المللی حقوق بشر هم تعهدات یک دولت در این زمینه راکاملاً منتفی نمی سازد،چرا که بسیاری از قواعد بین المللی حقوق بشر به نورم ها و هنجارهای بنیادین جامعه ی بین المللی تبدیل شده و در زمره حداقل استانداردهای عضویت در جامعه ی بین المللی محسوب می شود. بدیهی است که قواعد مربوط به نظم عمومی هر جامعه به لحاظ التزام اعضاء استثناء بردار نیستند. امروزه حقوق بشر جنبه ی ارزشی پیدا کرده و التزام به این حقوق جنبه ی فراگیر و عام الشمول یافته است. البته نباید از یاد برد که عضویت در این اسناد به مراجع نظارتی ذی ربط امکان اعمال کنترل بر عملکرد دولت های عضو را می دهد اما التزام و تعهد،. فارغ از عضویت در سند بین المللی مزبور است.از سوی دیگر این نکته را باید یاد آور شد که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرائم بین المللی محسوب ارتکابی در دافور سودان، که به واسطه ی ارجاع شورای امنیت طی قطعنامه ی شماره 1593(مورخ 31مارس 2005) صورت پذیرفت خود از این واقعیت حکایت دارد که عدم عضویت در برخی اسناد بین المللی مثل اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، راه اعمال نظارت و صلاحیت آن مراجع را به طور کامل مسدود نمی نماید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد(که جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده است) به طور عمده به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مفاد تعهدات حقوق بشر استناد می کند که جنبه ی عینی دارند و هیچ دولتی نمی تواند نسبت به اعتبار آن ها تردید روا دارد.

در حال حاضر ایران عضو کنوانسیون های منع شکنجه (1984) و امحای هر گونه تبعیض علیه زنان (1979) نیست، اما نباید دچار این تصور شد که می توان هر اقدام تقنینی، اجرائی و قضائی را در مورد زنان در پیش گرفت، یا این که در مورد منع شکنجه هیچ تعهد بین المللی نداریم. میثاق های بین المللی 1966، تمام این حق ها و تعهدات را در خود جای داده اند و کنوانسیون های بعدی صرفاًَ موضوع را شفاف تر و جزئی تر کزده اند. لذا در مواردی که ایران به تعهدات بین المللی خود در زمینه ی حقوق بشر عمل نکرده، به لحاظ حق بین الملل فاقد توجیه است. به عنوان مثال قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، با ماده ی 11میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. ماده 11 میثاق مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان به علت این که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.» در حالی که قانون موصوف و آئین نامه اجرائی آن دقیقاً عکس ماده 11 را مقرر راشته اند. البته طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده، در حکم قانون است. وقتی شاُن عهود بین المللی با قانون عادی یکسان دیده شود، به قانون گذار اجازه می دهیم با تصویب قانون جدید، تعهدات بین المللی قبلی را نادیده گیرد. یعنی قانون عادی سابق به واسطه ی قانون عادی لاحق به صورت صریح یا ضمنی نسخ می شود. قاضی نیز باید در صورت تعارض دو قانون هم شاُن، بر اساس قانون جدیدتر حکم دهد. تردیدی در این نیست که معماری نظام حقوقی کشور به این نحو که در ماده ی 9 قانون مدنی انعکاس یافته است، قابلیت زیادی در دامن زدن به مسئولیت بین المللی کشور دارد، لذا ماده 9 قانون مدنی نیاز به اصلاح دارد. بدیهی است که هیچ دولتی نمی تواند تعهدی بین المللی را بپذیرد و تعد با تصویب قانون داخلی اعم از عادی با اساسی، این تعهدات را نقض کند و راه گزیزی برای نادیده گرفتن آن تعهدات فراهم کند.

دسترسی به ارتباطات و اطلاعات از طریق تکنولوژی نوین از جمله اینترنت، یک حق است. آیا فیلترینگ کردن سایت های اینترنتی مخالف حقوق افراد است ؟

آزادی بیان، آزادی نشر اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، حقوقی هستند که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حق های بشری» قلمداد شده اند. به موجب ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ماده ی 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارند هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. حق آزادی بیان فارغ از وسایلی تعریف می شود که به لحاظ فنی برای اعمال این حق مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین تمام فناوری های نوین اطلاعا ت مثل اینترنت یا ماهواره را نیز تحت پوشش قرار می دهد. به واقع تکنولوژی های جدید فقط کانال ارسال و دریافت اطلاعات را تغییر داده و اصل حق هم چنان به جای خود باقی است. افراد حق دارند از رایانه یا ماهواره برای دریافت و ارسال اطلاعات استفاده کنند. پایه و شالوده ی ایجاد دموکراسی در هر کشور در دیدگاه آن کشور نسبت به حق آزادی بیان ،نشر و اشاعه ی اطلاعات و دریافت اطلاعات نهفته است. با وجود این باید توجه داشت که این حق در زمره ی حقوقی نیست که مطلق باشد. برخی از حق های بشری مطلق هستندوتحت هر شرایطی باید اجرا شوند.این حق ها قابل تعلیق نیستند و لحظه ای نمی توان اجرای آن را متوقف کرد.

حقوق بنیادین مثل منع سلب خودسرانه ی حیات، منع شکنجه، برده داری، برخورداری افراد از شخصیت حقوقی، ممنوعیت بازداشت افراد به علت ناتوانی در تاُدیه دین ، عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری و حق داشتن مذهب و عقیده، از حقوق مطلقی است که تحت شرایطی تخطی از آن ها مجاز نیست. ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق ها را حتی در شرایط استثنائی فوق العاده که حیات کشور در معرض خطر است غیر قابل انحراف و تخطی قلمداد کرده است. بنابراین حق های بنیادین را نمی توان تحت هیچ شرایطی به حالت تعلیق درآورد. اما برخی از حق های بشری را می توان در شرایط استثنائی فوق العاده به حالت تعلیق درآورد مثل ممنوعیت کار اجباری، حق تردد و رفت و آمد، مهاجرت و آزادی بیان که در شرایط اضطراری قابل تعلیق هستند. البته تعطیل و تعلیق این حقوق نیز شروطی دارد مثل آن که باید با اعلان رسمی باشد، خطر مزبور کل کشور را تهدید کند، تبعیض آمیز برخورد نشود، به دبیر کل سازمان ملل اعلام گردد و اصل تناسب رعایت شود. به طور مثال انگلستان با اعلام وضعیت فوق العاده در مقابله با اقدامات تروریستی برخی از حق های بشری به ویژه در مورد تعقیب و دادرسی متهمان اقدامات تروریستی را به حالت تعلیق در آوردند.

بحث دیگر محدود سازی حقوق بشر توسط دولت ها است. جدای از تعلیق حق که در زمان وضعیت فوق العاده برای کشور ممکن است، محدودسازی برخی از مصادیق حقوق بشر در شرایط عادی نیز ممکن است. هز کشور دارای بافت مذهبی یا ساختار فرهنگی و اجنماعی خاص است یا برای حمایت از منافع و مصالح عمومی آزادی  بیان را تا حدی محدود می کنند. به موجب بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی، و احترام به حقوق یا حیثیت دیگران می توانند آزادی بیان را محدود کنند. علاوه بر این بند 2 ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر با وضع قاعده ای عام مقرر داشته است «حقوق بشر نامحدود نیست و در بستر مقتضیات اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی به اجرا در می آید.»

حق های دسته ی اول که مطلق هستند، اصولاً توسط صاحب حق قابل سوء استفاده نیستند، اما در مورد حق های دسته ی دوم از جمله آزادی بیان، سوء استفاده از حق کاملاً امکان پذیر می نماید. مثلاً حق رهائی از شکنجه توسط فرد دارای حق، قابل سوء استفاده نیست، اما حق تشکیل اتحادیه و سندیکا، آزادی تجمعات، و آزادی بیان قابل سوء استفاده قلمداد می شوند. به عنوان مثال تحت لوای آزادی بیان، می توان اطلاعات طبقه بندی شده را افشا نمود یا دیگری را مورد تهمت و افترا قرار داد، به اشاعه ی اکاذیب یا تشویش افکار عمومی مبادرت ورزید، یا تصاویری را پخش کرد که سلامت اخلاقی جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین فیلترینگ کردن سایت های اینترنتی به شرط آن که دلایل موجهی برای آن باشد، موجه است. دولت باید فیلتر کردن سایت های اینترنتی را بر اساس موازین بین المللی توجیه کند. این محدود سازی اولاً باید مجوز قانونی داشته باشد یعنی به سلیقه ی افراد واگذار نشود. در شرط مجوز قانونی، قانون در مفهوم اعم آن به کار رفته که شامل آئین نامه هم می شود و افراد نیز باید از قانون مطلع باشند.

ثانیاً این که آستانه ی محدودیت ها تا جائی است که برای حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و احترام به حقوق دیگران ضروری است، یعنی محدودیت در حد ضرورت. اثبات این موارد به عهده ی دولت است. نکته قابل توجه در این جا آن است که آن چه مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه، امنیت ملی، سلامت عامه و احترام به حقوق یا حیثیت دیگران است، نه نفس وجود یک سایت اینترنتی، بلکه اطلاعات موجود درآن سایت می باشد. به واقع چه بسا یک سایت اینترنتی حاوی اطلاعاتی باشد که به هیچ وجه مغایر منافع عمومی یا حقوق خصوصی افراد نباشد. در اینجاست که وقتی کل سایت برای همیشه یا مدتی طولانی فیلتر می شود نقض اصل تناسب و فرضیه سوء استفاده دولت از امکان محدودسازی آزادی بیان تقویت می شود. وقتی حق آزادی بیان، حق آزادی ارسال و دریافت اطلاعت وجود دارد،محدودیت حق، جنبه ی استثنائی دارد. در نتیجه این استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و اثبات این که محدودیت وضع شده در چارچوب ضوابط بین المللی است، به عهده ی دولت است. در غیر این صورت دولت بر خلاف تعهدات بین المللی خویش رفتار کرده و دارای مسؤلیت بین المللی است.

حق بر آموزش چیست؟ و این حق تا چه حدود در قوانین ایران پذیرفته شده است؟ آیا طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به ثبت نام دختران در شهر محل سکونت آنان» مخالف حق بر آموزش نمی باشد؟

حق بر آموزش که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) مورد تصریح قرار گرفته، حقی است که بر اساس آن کلیه افراد حق دارند آموزش هائی را که برای رشد شخصیت فردی و جمعی آن ها لازم است، ببینند. حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. چون انسان را از عالم جهالت خارج می کند و ابزار دانستن را در اختیار انسان قرار می دهد تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند یا در صورت نقض آن حقوق چه اقدامی انجام دهد. اسناد بین المللی به حق بر آموزش به طور کلی و حق بر آموزش بشر به طور خاص تاُکید نموده اند. حتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1995 تا 2005 را به عنوان دهه ی آموزش حقوق بشر نامگذاری کرد و اقدامات قابل توجهی در طول این دهه صورت پذیرفت.

حق بر آموزش در قانون اساسی ایران مورد شناسائی قرار گرفته است و در جهت تسهیل آن آموزش رایگان حداقل تا پایان دوره متوسطه در نظر گرفته شده است هر حقی، تعهدی هم در مقابل خود دارد. وقتی یک فرد از حق آموزش برخوردار است،این سؤال مطرح است که متعهد این حق کیست؟ از یک سو ذهن ما متوجه والدین می شود. والدین نیاید کودکان را از حق آموزش محروم کنند. والدین باید در حد توان امکانات و هزینه ی تحصیل کودک را فراهم کنند. هزینه ی تحصیل در زمره ی مصادیق نفقه است. اما سخن بیشتر با دولت است. حق بر آموزش حقی در زمره ی نسل دوم حقوق بشر است که تحقق آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری را می طلبد. بر خلاف برخی حق های بشری مثل حق حیات و رهائی از شکنجه که مستلزم ترک فعل دولت است، یک سری از دیگر حقوق نیازمند زمینه سازی و ایجاد بستر جهت فعلیت یافتن هستند.

تعهد دولت در این زمینه، تعهد به فعل و وسیله است نه تعهد به نتیحه. یعنی دولت باید حداکثر تلاش خود را در این راستا مبذول دارد. بر همین اساس میزان انتظار بین المللی از هر دولت در زمینه ی تحقق این حقوق به سطح توسعه ی آن دولت بستگی دارد. به طور مثال در زمینه ی حق بر آموزش از دولت افغانستان و آمریکا نمی توان در یک حد انتظار داشته باشیم. هر دولت باید، در حد وسع و امکانات، حداکثر تلاش خود را انجام دهد. خصوصی سازی می تواند ضعف امکانات دولت در این زمینه را مرتفع نماید، اما به هر حال خصوصی سازی نمی تداند به منزله ی نقطه ی پایان مسؤلیت دولت در این زمینه به شمار آید. دولت باید نظارت خود را در این مرحله نیز اعمال کند تا حق آموزش قربانی سودجوئی بخش خصوصی نشود. در مقابل این حق، دولت پاسخ گوی اصلی است. دولت نمی تواند مدارس، آموزشگاه ها و دانشگاه های را به حال خود واگذارد. در سطح بین المللی این دولت است که با عضویت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بر تعهدات بین المللی در این زمینه گردن نهاده است. بخش خصوصی فقط در چارچوب قوانین ملی پاسخگوی تعهدات خویش می باشد. لذا از هر دولتی اجرای حق آموزش در حد وسع و امکانات آن مطالبه می شود، اما دخالت بخش خصوصی در این زمینه به معنای فقد نظارت دولت نیست.

در خصوص طرح الزام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به ثبت نام دختران در محل سکونت آن ها باید به کنوانسیون رفع تبعیض درآموزش که توسط یونسکو تنظیم شده است، اشاره کرد. مطابق این کنوانسیون نباید میان دختران و پسران بر اساس جنسیت در آموزش تبعیض روا داشته شود. ایران به عضویت این سند در نیامده است اما ممنوعیت تبعیض علیه زنان و لزوم تبعیض مثبت به نفع زنان و دختران و اقشار آسیت پذیر مثل کودکان و اقلیت ها تثبیت شده است که برای اثبات التزام دولت به آن، نباید دنبال سند گشت. حتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین نیز بر نفی تبعیض جنسیتی میان افراد تاکید شده است. لذا ادعای ایجاد تعادل جنسیتی اگر منجر به این شود که عده ای از هز جنس (مذکر یا مؤنث) به رغم آن که امتیازهای لازم را کسب کرده اند از آموزش محروم شوند و به عده ای به نا حق امنیازاتی تعلق گیرد، با موازین بین المللی حقوق بشر منافات دارد مگر این که مبانی منطقی و عقلانی موجهی برای آن ها ارائه شود. این طرح و این که ثبت نام دختران در محل سکونت آنان بهتر است باید به اراده و انتخاب خود داوطلب واگذار شود زیرا در مورد دانشگاه های ایران از حیث امکانات آموزشی و پژوهشی توزیع متعادلی صورت نگرفته است. کنکور سراسری در سطح ملی برگزار می شود و الزام به انتخاب رشته به صورت بومی یا جنسیتی در صورتی که به تبعیض ناروا،  محرومیت یا محدودیت منجر شود با اصل بنیادین منع تبعیض و شایسته سالاری مغایرت دارد.

اخیراً مقامات برخی دولت ها به ویژه آمریکا و انگلیس در مورد اغتشاشات ایران اظهار نظرهائی کردند. آیا در نظام بین المللی پذیرفته شده است که کشورها نسبت به حوادث و امور داخلی کشورها اظهار نظر و دخالت کنند؟

امروزه با توسعه ی حقوق بین الملل بسیاری از مسائلی که زمانی در قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشت به حوزه صلاحیت بین المللی وارد شده اند. چنین اموری دیگر صرفاً داخلی نیست که تصمیم در باره ی آن فقط بر عهده ی دولت ذی ربط باشد. اینک امور تحت صلاحیت داخلی دولت ها فقط اموری هستند که به واسطه ی تعهدات بین المللی دولت ها به نظم کشیده نشده باشند، یعنی دولت، در آن زمینه تعهد بین المللی را نپذیرفته باشد. به طور مثال طول مدت سربازی در ایران بیست و چهار ماه است، اما در برخی کشورها نظام سربازی وجود ندارد یا طول دوران سربازی در آن جا متفاوت است. این موضوع یک امر داخلی است و تصمیم گیری در مورد آن به اراده ی دولت ذی ربط وانهاده شده است. با این حال باید توجه داشت که دولت نمی تواند به سربازان خود این مجوز را بدهد که در زمان جنگ به هز اقدامی از قبیل حمله به غیر نظامیان، استفاده از سلاح های ممنوعه یا غارت اموال مردم در مناطق اشغال شده، مبادرت ورزند.کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل های آن و قواعد حقوق بین الملل عرفی، حاوی تعهداتی هستند که دولت ها را از چنین اقداماتی منع کرده و مرتکبان آن اقدامات را جنایتکار جنگی قلمداد کرده اند.

لذا اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را باید با توجه به تعهدات دولت ها مورد توجه قرار داد. با این حال بین المللی شدن یک موضوع به آن معنا نیست که هر دولت دیگری حق هر اقدامی را داشته باشد. در دنیائی که اعضای آن به غایت نابرابرند و نظام حقوقی حاکم بر آن تکامل نا یافته، باید مراقب بود تا هرج و مرج بر روابط بین المللی مستولی نشود که این امر صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می افکند و شیرازه ی جامعه ی بین المللی را از هم می پاشد. به واقع حتی در مواردی که مساله ای صرفاً داخلی نیست، این امر به آن معنا نیست که دولت های دیگر مبسوط الید باشند. باید دید ضمانت اجراهای نقض تعهد بین المللی ذی ربط چیست و دولت ذی تفع در این گونه موارد کدام دولت (دولت ها) است. به هر حال صرف اظهارنظرهای سیاسی و موضع گیری در قبال وقایع داخلی یک کشور تا وقتی که از این حد فراتر نرود و به دخالت مادی و فیزیکی منتهی نشود، ناقض حقوق بین الملل نیست و مسؤلیت بین المللی آن دولت را به دنبال ندارد، هر چند که عملی غیردوستانه با خلاف نزاکت بین المللی تلقی شود.

 به طور مثال ایالات متحده آمریکا هر سال در باره ی وضعیت حقوق بشر در هر کشور به انتشار گزارش مبادرت می ورزد. صرف صدور این گزارش ممنوع نیست اما اگر بااقداماتی فیزیکی مثل اعزام نیرو، تحویل اسلحه، ارائه ی آموزش برای تخریب و تخصیص پول همراه باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. راُی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در این مورد قابل توجه است. در سال 1984 دولت نیکاراگوئه متعاقب اقداماتی که آمریکا علیه آن کشور انجام داده بود دعوائی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد. آمریکا از جمله مدعی بود که در نیکاراگوئه حقوق بشر نقض می شود و دولت نیکاراگوده غیر دموکراتیک است. دیوان بین المللی دادگستری در راُی سال 1986 خود ابراز داشت که «هر دولت می تواند در تئوری و نظر، هر موضعی علیه کشور داشته باشد، اما در عمل، استفاده از زور، ابزار مناسبی برای اجرای حقوق بشرنیست.»

اصل 154قانون اساسی ایران در این مورد مقرر داشته است:«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین در هز نقطه از جهان حمایت می کند.» برای جمع میان صدر و ذیل این اصل باید حمایت را صرفاً معنوی قلمداد کرد.

آیا حق حریم خصوصی کودک که در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مورد تصریح قرار گرفته است، با تکلیف والدین به تربیت کودک منافات دارد؟

طبق ماده 16کنوانسیون حقوق کودک در امور خصوصی،خانوادگی، خانه و مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یانامشروع کرد یا به طور غیر قانونی حرمت و حیثیت اورا مورد تعرض قرار داد. علاوه بر این بند ماده 40 کنوانسیون نیز مقرر داشته که در تمام مراحل دادرسی باید حریم خصوصی کودک کاملاً محفوظ باقی بماند. والدین مکلف و محق به تربیت طفل هستند. تربیتی که طبق کنوانسیون حقوق کودک، منافع و مصالح عالیه طفل را به بهترین نحو ممکن تاُمین کند. لفظ والدین اعم از والدین شرعی و قانونی یا سرپرست قانونی طفل می باشند. والدین و سرپرستان قانونی کودک مکلف به تربیت کودک به گونه ای هستندکه امکان رشد جسمی و روانی او را فراهم کند. کودک طبق کنوانسیون فردی است که به سن هجده سال تمام نرسیده است. اصولاً پدر و مادر ، مصالح کودک را بهتر از دیگران تشخیص می دهند.

کنوانسیون در این مورد تکالیف و اختیاراتی را برای والین در  نظر گرفته است و دولت را به نظارت بر والدین در ایفای تکلیف یا اعمال اختیار فراخوانده است. در این زمینه محدودیت هائی است که در راستای احترام به حقوق بشری کودکان طبق قانون داخلی وضع شده است. مثلاً والدین نبابد سلامت جسمی و روانی کودک را در معرض خطر قراردهند. در ایران کودک آزاری جرم انگاری شده است. شاید به زعم والدین تنبیه کودک به صلاح او باشد، اما قانون گذار با تعریف «تنبیه در حد متعارف » به گونه ای که آینده ی طفل را به خطر نیندازد و سلامت او را مخدوش نکند، محدودیت هائی را پیش بینی کرده است. لذا قانون گذار نباید به ادعای حفظ حریم خصوصی کودک، والدین را از تربیت کودکان خویش منع کند. آگاهی بخشی به والدین توسط صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی، وظایف مهدهای کودک، مدارس و غیره در کنار اختیار والدین، زمینه ی تربیت مناسب کودک را فراهم می کند.

مبانی حقوق بشر، چگونگی شکل گیری و تاُثیر آن بر نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

دولت های توتالیتر (نازیسم و فاشیسم) که شعله های دو جنگ جهانی را بر افروختند، دولت هائی مستبد و خودکامه بودند، که در داخل نیز مردم را شدیداً سرکوب می کردند. حین جنگ جهانی دوم و بعد از آن، این وفاق عمومی ایجاد شد که دولت هائی که حقوق اولیه ی مردم خود را پاس نمی دارند، از تجاوز به دیگر کشورها نیز ابا نخواهند داشت. کسی که حقوق شهروندان خود که به او مالیات می دهند و برای او خدمت سربازی انجام می دهند، را نقض کند، بعید است که حقوق مردم دیگر کشورها را پاس بدارد. لذا در کنفرانس های بین المللی مختلف توجه به حقوق بشر، نقش محوری یافت و نتیجه گرفته شد که برای جلوگیری از بروز جنگ عالم گیر دیگری باید پایه های صلح در داخل کشورها را مستحکم نمود. باید دولت ها را وادار کرد که به حقوق اساسی مردم خود اهمیت دهند. کسی که برای حیات و سلامتی مردم خود ارزش قایل شود، آن ها را به سادگی به میدان جنگ نمی فرستد. لذا بعد از جنگ جهانی دوم در اصول و اهداف سازمان ملل متحد و مواد 55و56 از حقوق بشر و آزادی های اساسی سخن به میان آمد و الزام دولت ها جهت احترام به این حقوق مورد توجه قرار گرفت.

در گذشته در سطح بین المللی نگاه بخشی به حقوق بشر وجود داشت یعنی کارگران و اقلیت ها مورد توجه قرار گرفته بودند اما در منشور ملل متحد از حقوق بشر فارغ از هر ملاحظه ی دیگری سخن به میان آمد. توجه به حقوق بشر برای این بود، که دولت ها از داخل اصلاح شوند. در سال 1948 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سنگ بنائی را برای تنظیم اسناد بعدی حقوق بشر گذارد و نهضتی عظیم در این زمینه ایجاد کرد. از َآن زمان تاکنون، آن قدر سند بین المللی در زمینه ی حقوق بشر تصویب شده است که برخی به کنایه می گویند در حوزه ی حقوق بشر به تورم هنجاری مبتلا شده ایم. زمانی در جامعه ی بین المللی واژه ی حقوق بشر صرفاً جنبه ی اخلاقی داشت، ولی نسیمی که با تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وزیدن گرفت به تدریج به طوفانی مبدل شد و تمام حوزه های حقوق بین الملل را کم و بیش تحت تاُثیر قرار داد.

 اسناد بین المللی حقوق بشر علاوه بر وضع قواعد عام (مثل میثاق های 1966)، برخی اقشار و گروه های آسیب پذیر مثل زنان (کنوانسیون 1979)، کودکان (کنوانسیون 1989)، اشخاص دارای معلولیت (کنوانسیون 2006)، اقلیت ها،کارگران مهاجر، پناهندگان و غیره مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.برخی کنوانسیون ها نیز مبارزه با انواع خاصی از نقض های عمده ی حقوق بشر مثل شکنجه (1984)، تبعیض در آموزش (1960)، ناپدید سازی اجباری (2005)، ژنوسید (نسل کشی ) (1948) را وجهه ی همت خویش قرار دادند. لذا امروزه به جراُت می توان گفت که تکامل جامعه ی بین المللی در حقوق بشر حداقل در بعد هنجاری، فوق العاده بوده است. جامعه ی بین المللی خسته از جنگ های مختلف، عطش سیری ناپذیری در مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادین داشته و دارد. در حال حاضر مشکلی که در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، در زمینه ی نهادها و سازوکارهای تضمین این حقوق است. اصطکاک حقوق بشر با حاکمیت دولت ها در این جنبه بسیار شدیدبر از جنبه های هنجاری است و با این وجود باید گفت که حاکمیت دولت در این زمینه نیز در حال افول است، به گونه ای که امروزه تحت شرایط خاص می توان حداقل شمار قابل توجهی از دولت ها را به علت نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی تحت تعقیب قرار داد. نظام اروپائی حقوق بشر از این نظر خیلی پیشرفته است. نظام آمریکائی حقوق بشر هم تا حدی پیشرفت کرده و حتی در آفریقا هم این روال شروع شده است.

در دو دهه ی اخیر نظام حقوقی ایران نیز مانند سایر نظام ها از آموزه های حقوق بشر تاُثیر پذیرفته است. به طور مثال ما به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم و حتی شرط کلی ابداعی خویش را در عمل به کنار نهادیم. حق ارث زنان از بهای کل ماترک غیر منقول اخیراً طبق قانون اصلا ح موادی از قانون مدنی در سال 1387 پذیرفته شد. توسعه ی حق طلاق زنان، حضانت اطفال و غیره از مصادیق این اصلاحات هستند. حتی اجرای قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز تا حدی تعدیل شده است. بر خلاف گذشته، در حال حاضر دوره ی کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه ها راه اندازی شده است. واحد آموزشی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق بین الملل ارائه می شود. تاسیس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی و تشکیل ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه همگی نمودار این تحول است. اگر اندکی به عقب باز گزدیم تاُثیر آموزه های حقوق بشر بر نظام آموزشی و حقوقی ایران در چند سال اخیر را به خوبی درک می کنیم.

منبع :ماهنامه تعالی حقوق

  نظرات ()
شروط ضمن سند ازدواج نویسنده: ... - چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳٩۱

از صفحات سند چند برگی ازدواجتان کدام یکی را بدقت
خوانده‌اید؟

فقط صفحه مربوط به مهریه را یا صفحه شروط ضمن عقد را؟
یا صفحه‌ای که نام و مشخصات شما و همسرتان را کنار تاریخ عقد ثبت
کرده؟

شما در عقدنامه‌تان بیشتر دنبال خاطره‌ها می‌گردید یا واقعا می‌دانید
روزی که پشت سرهم

زیر صفحاتی را که سردفتر تند و تند آنها را ورق می‌زند، امضا می‌کردید
چه بار مسوولیتی را به دوش گرفته‌اید‌؟


حال و هوای حاکم بر دفترخانه‌های ازدواج وقتی زوج‌ها به همراه
خانواده‌هایشان برای هرچه زودتر جاری شدن صیغه عقد هیجان‌زده شده‌اند، واقعا دیدنی
است مخصوصا اگر سردفتر به چند خانواده به صورت همزمان وقت داده باشد و ازدحام جمعیت
باعث

 

کمبود وقت و سریع انجام‌شدن کارها شود. درست در چنین مواقعی است که
زوج‌ها وقتی با سند ازدواج روبه‌رو می‌شوند و می‌فهمند باید زیر تمام صفحات آن را
امضا کنند تمایل دارند هرچه زودتر کار تمام شود بدون آن‌که حتی کنجکاو شوند با این
امضا‌ها زیر بار چه تعهداتی می‌روند
.بیشتر سردفترها فقط صفحات عقدنامه را ورق می‌زنند و بدون هیچ توضیحی
درباره مندرجات سند با انگشت نشان می‌دهند که زوج‌ها کجاها را باید امضا کنند در
حالی که سند ازدواج به خاطر مسئولیت ‌آور بودنش سندی مهم است که زوج‌ها بخصوص
خانم‌ها باید از بندبند آن مطلع باشند چون اگر غیر از این باشد وقتی پیچ و خم‌های
زندگی شروع شود تمام امضاها دست و پاگیر می‌شوند
.یکی از بندهای عقدنامه می‌گوید: زوج ضمن عقد شرط کرد که هر گاه طلاق بنا
به خواسته زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف
همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است نصف دارایی خود را که در زمان
زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زوجه
منتقل کند پس اگر مردی این شرط را امضا کند مشمول موضوع تصنیف در دارایی‌های مشترک
می‌شود و زن مطلقه می‌تواند با ارائه دادخواست این مبالغ را مطالبه کند
.


شروط دوازده‌گانه

در یکی دیگر از بندهای عقدنامه آمده است زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق
توکیل به غیر داد که با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را
مطلقه کند. پیداست اگر مردی با این شرط موافقت کند زن می‌تواند در دادگاه اقامه
دعوا کرده و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه را اثبات کند و با حکم دادگاه به
دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند چون در این صورت از سوی زوج وکیل است که اصالتا (شخص
خودش) یا وکالتا (با انتخاب وکیل و تفویض وکالت به وی) خود را مطلقه
کند
.نکته:تقریبا بیشتر حقوقدان‌ها و مشاوران خانواده بر این نکته اتفاق نظر دارند
که داشتن شروط ضمن عقد از داشتن مهریه‌های سنگین بهتر است چون شروط ضمن عقد تلاشی
است برای برابر شدن حقوق زن و مرد
.
پس لازم است مردها بدانند اگر پای چنین شرطی در عقدنامه را امضا می‌کنند
حق طلاق را در صورت تحقق این دوازده شرط به همسرشان داده‌اند
:
- خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان حتی با توسل به
اجبار،


-
سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل
تحمل کند،


-
ابتلای زوج به بیماری‌های خطرناک و درمان‌نشدنی به نحوی که دوام زندگی
زناشویی را برای زوجه به خطر بیندازد،


-
جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد،

-
بی‌توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر
دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد،


-
محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی
که بر اثر ناتوانی در پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی
منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد،


-
ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی
خلل وارد کند،


-
زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا 6 ماه متوالی بدون عذر
موجه از نظر دادگاه غیبت کند،


-
محکومیت قطعی زوج در ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و
تعزیر که آبروی زوجه را به خطر بیندازد،


-
باردار نشدن زوجه از زوج بعد از 5 سال به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی
دیگر،


-
مفقودالاثر شدن زوج و مراجعه نکردن به دادگاه 6 ماه بعد از مراجعه زوجه
به دادگاه و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا اجرا نکردن عدالت بین همسران به
تشخیص دادگاه
.
پس با تحقق هر یک از این شروط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با
استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و پس از قطعیت حکم نسبت به
اجرا و ثبت صیغه طلاق در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام کرده و خودش را مطلقه
کند
.


شروط ضمن عقد
تقریبا بیشتر حقوقدان‌ها و مشاوران خانواده بر این نکته اتفاق
نظر دارند که داشتن شروط ضمن عقد از داشتن مهریه‌های سنگین بهتر است چون شروط ضمن
عقد تلاشی است برای برابر شدن حقوق زن و مرد اما مهریه پولی است که زیاد هم نسبت به
وصول آن نمی‌توان امیدوار بود. برای همین زوج‌ها قبل از جاری شدن صیغه عقد
می‌توانند توافق کنند تا حقوقی چون حق تحصیل، اشتغال، حق انتخاب محل سکونت یا شرط
تضمین پرداخت مهریه از سوی یک یا 2 نفر از اعضای خانواده یا آشنایان زوج را در
عقدنامه درج کنند
.

در واقع شرط
وکالت در طلاق یا همان چیزی که مردم به عنوان حق
طلاق می‌شناسند هم از جمله این شروط است. این شرط به زن حق می‌دهد تا خود
را وکالتا طلاق دهد یعنی زن وکیل مطلق از طرف شوهر خود باشد که هر زمان بخواهد یا
پس از تحقق امری معین و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه کند
.

البته درج این شرط در عقدنامه به این معنی نیست که دیگر مرد
نمی‌تواند همسرش را طلاق دهد. در واقع مرد در شروط ضمن عقد فقط به صورت وکالتی این
حق را به همسرش می‌دهد و زن هم به عنوان وکیل در طلاق این را می‌داند که این حق یا
شرط ضمن عقد به معنای انتقال کامل و مطلق حق از سوی شوهرش نیست و مرد هم می‌تواند
بنا بر شرایطی از این حق استفاده کند
.

بد
نیست بدانید که شروط ضمن عقد با محتوایی چون ممنوعیت ازدواج دوم برای مرد، عدم
نزدیکی یا طلاق در مدت معین مثلا 5 سال قابلیت اجرا ندارد اما می‌تواند زن در شروط
ضمن عقدش این نکته را بگنجاند که مثلا مهریه او به دخترش تعلق بگیرد (شرط صلح مهریه
به فرزند)

منبع : جام جم آنلاین

  نظرات ()
av, نویسنده: ... - چهارشنبه ٤ امرداد ،۱۳٩۱
  نظرات ()
خسارت معنوی در حقوق ایران نویسنده: ... - سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱

خسارت معنوی در حقوق ایران – بخش نخست
نویسنده :
سید وحید بلادی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اشاره

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است،
ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد
تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی
تبلور نیابد. ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب
ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده
است.در این ماده آمده است

این ماده با ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1290 در قسمت‌هایی مغایرت دارد؛ زیرا به موجب ماده مذکور شخصی که از وقوع جرم متحمل
ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی
است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود. ضرر و
زیان‌های قابل مطالبه به شرح زیر است

ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل
شده است

ضرر و زیان‌های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا
اعتبار اشخاص یا صدمات روحی

منافع ممکن‌الحصول که مدعی خصوصی در اثر ارتکاب جرم
از آن محروم می‌شود

ملاحظه می‌شود که اولاً، در ماده 9 آیین دادرسی
کیفری جدید اصطلاحاتی به کار رفته که در ماده 9 آیین دادرسی قدیم این اصطلاحات وجود
نداشته است. ثانیاً، در ماده 9 آیین دادرسی کیفری جدید لفظ معادل قرار گرفته است؛
در حالی که قانون سابق این دو اصطلاح را در مفاهیم جداگانه به کار گرفته بود؛ هرچند
اکنون نیز بعضی از حقوق‌دانان عقیده دارند مفاهیم از یکدیگر متفاوت هستند.

ثالثاً، موضوع بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری
قدیم که ضرر و زیان‌های معنوی را پیش‌بینی کرده بود، در قانون آیین دادرسی جدید حذف
شده است. با حذف این بند از ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری این سؤال متبادر به ذهن
می‌شود که آیا ضرر و زیان معنوی قابل مطالبه است؟ ‌

با بررسی قوانین جاری چنین حاصل می‌شود که در اصل
یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی قاضی مسئول جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از
تقصیر و اشتباه خود قرار گرفته است. براساس این اصل، خسارت‌های معنوی قابل مطالبه
می‌باشد. از طرف دیگر، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که هم‌اکنون نیز به اعتبار خود
باقی است، به‌صراحت بیان می‌دارد هرکس بدون مجوز قانونی از روی عمد یا در نتیجه
بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق
دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر
مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. قانون
مسئولیت مدنی در مواد دیگر مانند مواد 2، 8، 9 و 10 نیز به‌صراحت موضوع ضرر و زیان
معنوی را مطرح کرده است. به عنوان نمونه، به موجب ماده 10 این قانون، کسی که به
حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد
آورده است، جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد

با این وصف، ظاهراً بین ماده 9 قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1378 و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مغایرت وجود دارد؛ زیرا در ماده 9
مطالبه ضرر و زیان معنوی حذف شده و این اقدام به منزله آن است که در مورد زیان‌های
ناشی از ارتکاب جرم مطالبه ضرر و زیان معنوی ممکن نیست؛ در حالی که در قانون
مسئولیت مدنی امکان مطالبه خسارت‌ها و زیان‌های معنوی وجود دارد

‌تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از حقوق‌دانان تا
مدت‌ها زیان‌های روحی ناشی از اعمال دیگری را قابل تقویم و مطالبه نمی‌دانستند.
دکتر سید حسن امامی در این باره می‌گوید

‌اما به هر حال بیشتر حقوق‌دانان قابل مطالبه بودن
خسارت معنوی را پذیرفته‌اند؛ به طوری که در قوانین و رویه‌های قضایی کشورهای مختلف
مانند فرانسه و انگلیس این‌گونه ضرر نیز مورد قبول واقع شده است. در حقوق فرانسه
این نوع ضرر le dommage moral‌ نامیده شده و در مواردی نیز محاکم نسبت به آن رأی
صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، مطابق رأی مورخ 11 اکتبر 1946 شعبه مدنی دیوان کشور
فرانسه، پدر و مادری که فرزند آنان در اثر حادثه‌ای زمین‌گیر شده است حق دارند زیان
معنوی خود را از مسئول حادثه مطالبه کنند. در رأی مورخ 15 فوریه 1956 دیوان کشور
فرانسه نیز چنین آمده است

‌حقوق‌دانان معتقدند که هرچند ضرر و زیان معنوی قابل
تقویم به پول نیست؛ اما جبران آن تا حدود زیادی می‌تواند موجبات تشفی خاطر
زیان‌دیده را فراهم نماید

 

در مورد ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی، بعضی از
کشورهای جهان آن را نوعی کیفر تکمیلی می‌دانند و حتی دادگاه‌ها بدون درخواست ذی‌نفع
نسبت به جبران آن حکم صادر می‌نمایند؛ اما در بعضی دیگر از کشورها مانند ایران
ترمیم ضرر و زیان معنوی جنبه کیفری ندارد. به عبارت دیگر، ضرر و زیان معنوی نوعی
خسارت است که باید از سوی مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست مورد مطالبه قرار گیرد

قانون مسئولیت مدنی ضرر و زیان معنوی را تعریف نکرده
و در قسمتی از ماده 1 آن قانون تنها به عبارت اشاره شده است؛ اما در بند 2 ماده 9
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 آمده بود

‌ظاهراً قانون‌گذار ایران در حذف این بند به عدم
امکان محاسبه مالی ضرر و زیان‌های معنوی و فقدان نص صریح فقهی درخصوص مورد عقیده
داشته و از این رو ضرر و زیان‌های وارد شده بر اثر وقوع جرم را منحصر به ضرر و
زیان‌های مادی و منافع ممکن‌الحصول کرده است؛ در حالی که در بسیاری از موارد،
تأثیرات ضرر و زیان معنوی می‌تواند خسارت‌های مادی را نیز در پی داشته باشد. به
عنوان مثال، دادن نسبت ورشکستگی به شرکتی معتبر علاوه بر کسر حیثیت و اعتبار آن
شرکت می‌تواند موجبات لغو یا عدم انعقاد بسیاری از قراردادهای موجود با شرکت را نیز
فراهم نماید

نقل از نشریه ماوی

منبع :سایت تبصره

  نظرات ()
جزوه pdf نویسنده: ... - سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱

جزوه مدنی 1 استاد درودیان در قالب پی دی
اف

دانلود

جزوه
مدنی 3 استاد درودیان در قالب پی دی اف

دانلود

جزوه مدنی 7 استاد درودیان در قالب پی
دی اف

دانلود

جزوه جزای اختصاصی 2 استاد ازمایش
در قالب پی دی اف

دانلود

جزوه تجارت 3 استاد فخاری

دانلود

جزا اختصاصی 1 استاد سپهوند

دانلود

جزای اختصاصی 3 استاد توجهی

دانلود

جزوه مدنی 4 استاد درودیان در قالب پی دی اف

دانلود

زوه تقریرات مدنی ۱ دکتر موسوی هاشمی در
قالب پی دی اف دانلود

با سلام خدمت دوستان.امروز جزوه
کاملی از مدنی 6 برای شما اماده کردم از دکتر صفا کیش که بسیار روان و ساده کلیه
مطالب را بیان نموده.این جزوه در 250 صفحه اماده شده که برای تسهیل در دانلود به دو
قسمت تقسیم شده است.جزوات مورد نیاز خود را در بخش نظرات اطلاع دهید تا انها را
برای شما اماده کنیم.با سپاس

قسمت اول جزوه دانلود

قسمت دوم جزوه دانلود

جزوه جزای عمومی ۳ استاد بنی نعمه با فرمت پی دی اف.جزوه با کیفیت
عالی و حجم کم اماده شده.با تشکر

جزوه جزای عمومی ۳ استاد بنی نعمه دانلود

اهنمای منابع وشرایط شرکت در ازمون های ارشد حقوق و وکالت بصورت پی
دی اف و با حجم کم برای شما اماده گردید.لطفا نظرات خود را در مورد جزوات و مطالب
وبلاگ با ما در میان بگذارید.با سپاس

راهنما ازمون های حقوقی دانلود

دانلود کتاب راهنما و ترجمه کتاب متون حقوقی ۲ استاد شیروی یا همون
legal text 2 در قالب پی دی اف.توجه داشته باشید که ممکنه بعضی از قسمت ها روان
نباشه که در این صورت می توانید به وبلاگ دکتر مویوی هاشمی مراجعه کرده و مطابقت
دهید.با سپاس

راهنمای legal text 2 دانلود

وبلاگ دکتر موسوی
هاشمی

  نظرات ()
متن جدید قانون مجازات اسلامی نویسنده: ... - سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱

برای دریافت متن
قانون.م.ا جدید کلیک نمایید

  نظرات ()
آیا نظر کارشناس رسمی از سوی اصحاب دعوا قابل اعتراض می‌باشد نویسنده: ... - سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱

 پرسش:
آیا نظریه‌ ی کارشناسان رسمی که حسب ارجاع مقام قضایی
ابراز می‌شود از سوی اصحاب دعوا (حقوقی یا کیفری) قابل اعتراض است یا
خیر؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتی که نظریه‌ی ابراز شده به نحو بارزی موجب
تضییع حق دیگری باشد چه راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟
مقررات
آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه تکلیفی مقرر می‌دارند؟

مرتضی تمیزی(دادستان نظامی سیستان و بلوچستان):

 

در صورت اعتراض ذینفع به نظر کارشناس سه اقدام از سوی مقامات
قضایی متصور است که با توجه به مورد و به ترتیب اقدام خواهند نمود. لهذا صرف اعتراض
موجب ارجاع به هیأت نیست.
الف- اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با
ارجاع به همان کارشناس
ب- نظریه تکمیلی با پرداخت هزینه به همان کارشناس.
ج-
ارجاع به هیأت چند نفره با پرداخت هزینه.
توضیح اینکه از مجموع مواد مربوط به
کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسی استفاده
نمی‌شود بلکه در ماده260 این قانون آمده است: «طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از
تاریخ ابلاغ با مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظریه کارشناس چنانچه نفیاً یا
اثباتاً مطلبی دارند کتباً اظهار نمایند». بدیهی است علیرغم نکات قید شده در
اظهارنظر کتبی طرفین با اعتراض صریح به آن، قاضی پرونده پس از ارزیابی در صورتی‌که
نظریه کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم در قضیه کارشناس منطبق بداند بر
اساس آن و بدون توجه به اعتراض معترض اقدام به انشاء رأی می‌نماید. و اگر انطباق
نداشته باشد برابر ماده 265 قانون مرقوم دادگاه به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نداده
و با توجه به سایر ادله و شواهد و قرائن در پرونده اظهارنظر و انشاء رأی می نماید و
یا موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد. لذا رویه معمول دادگاه‌ها که به استناد
نوشته‌ای از ناحیه طرفین که مفاد آن اعتراض به نظریه کارشناس است آن را به هیأت
کارشناسان ارجاع می‌دهند صحیح نبوده ضمن اینکه موجب اطاله دادرسی خواهد
شد.
نظریه شماره 3614/7 مورخه 14/6/1388 اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناسی به
عنوان یکی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و
احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص
صحت اظهارنظر کارشناس به‌ عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت
کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این
صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس
کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم
قضیه هم مغایرت نداشته باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و
قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأت‌های بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض
نیست.
همچنین بر اساس ماده47 قانون اجرای احکام اگر موضوع به منظور بر آورد
نمودن هزینه عملی معین به کارشناس محول شود با وصول نظریه کارشناس آیا طرفین حق
اعتراض به آن را دارند یا خیر؟
بایدگفت: مطابق ماده47 قانون اجرای احکام مدنی
جلب نظر کارشناس با دادگاه است. مستنبط از قسمت اخیر ماده48 قانون مذکور، نظر
کارشناس درخصوص مورد قابل تعرض نخواهد بود اما این نظریه باید توسط دادگاه، متعارف
تشخیص داده شود.
در امور کیفری مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات
اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور
اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و
خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است و در ماده91قانون
مرقوم اشعار می‌دارد شهود تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور دارند می‌توانند به نظریه
اهل خبره اعتراض نمایند اما درخصوص وظیفه قاضی رسیدگی کننده در مواجهه با اعتراض
آنان تصریح وجود ندارد که آیا با اعتراض طرفین دعوی قاضی باید به هیأت کارشناسان
ارجاع دهد؟ اعتراض به نظر کارشناس حق اصحاب دعوی است اما اینکه به صرف اعتراض طرفین
قاضی مکلف به ارجاع امر به هیأت کارشناسان است پاسخ منفی است زیرا هنگامی قاضی
دستور رسیدگی به اعتراض را خواهد داد که بررسی آن مؤثر در کشف واقعیت
باشد.
نظریه کارشناسی تا چه اندازه در تعیین تکلیف نهایی پرونده مؤثر
است؟
اصولاً چه در تصادفات و چه در سایر امور که دادگاه موضوع را به کارشناس
ارجاع می‌دهد پاسخ کارشناس و هیأت کارشناسی به دادگاه که در غالب نظریه گزارش
می‌شود هنگامی برای دادگاه اعتبار دارد که با محتویات پرونده و شرایط اوضاع و احوال
مربوطه منطبق باشد به بیان دیگر نظر کارشناس هنگامی به صورت دلیل از سوی دادگاه
معتبر خواهد بود که منطبق با واقع بوده و برای قاضی ایجاد یقین کند. همچنین باید
توجه داشت که کارشناس حق اظهارنظر قضایی ندارد برای مثال در تصادفات پس از ارجاع
موضوع از سوی دادگاه به کارشناس وظیفه او تعیین علت تامه وقوع حادثه است نه اینکه
اظهارنظر کند چه کسی در حادثه مقصر است.
نظریه7/932-1378/3/16 اداره حقوقی قوه
قضائیه: «نظرکارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر اینکه قاضی تشخیص دهد که منطبق
با واقع نیست که آن موقع در صورت لزوم از کارشناسان دیگر استفاده خواهدکرد بنابراین
در صورتی‌که نظریه پزشکی قانونی قاضی را اقناع نماید و مرجع رسیدگی آن نظریه را
منطبق با واقع تشخیص دهد بایستی مطابق آن عمل کند».
نظریه 7/6466-1378/13 اداره
حقوقی قوه قضائیه: «با توجه به مواد 83 الی 95 ق.آئین دادرسی کیفری1378 تشخیص صحت
یا عدم صحت نظریه پزشک قانونی یا اهل خبره به نظر قاضی رسیدگی کننده است تنها وجود
گواهی پزشک کافی برای احراز بزهکاری متهم نیست و باید دلائل کافی بر توجه اتهام به
متهم وجود داشته باشد».
نظریه 7/6611-1379/7/19 اداره حقوقی قوه قضائیه:
«کارشناس باید طبق قراردادگاه کارشناسی و اظهارنظر کند.اگر نظر کارشناس با اوضاع و
احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعیت نمی‌کند».
در
قانون لایحه آئیین دادرسی کیفری جدید در ماده 43-124 آمده است:
«هرگاه نظریه
کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها
اختلاف باشد می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا
نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن بازپرس می‌تواند مربوط ارسال و نظر او را
استعلام کند».
ماده 44-124: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و
معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد
کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد».
ماده 45-124: «هرگاه یکی از
طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می‌تواند مطابق  مقررات مربوط از کارشناس
مطالبه ضرر کند».
محمد حصارکوشکی(معاون دادستان نظامی خراسان رضوی): تصمیم
دادگاه مبنی بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناس از مصادیق قرار می‌باشد و قرارها به
دو دسته تقسیم می‌شوند. 1- قرارهایی که پیش از صدور حکم و در طی دادرسی صادر
می‌شوند2- قرارهایی که بدون ورود در ماهیت دعوا صادر می‌شوند مانند قرار عدم صلاحیت
و قرار سقوط دعوا.
قرارهای دسته اول خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) قرارهای
مقدماتی یا اعدادی یا تحقیقاتی ب) قرارهای موقت.
قرار ارجاع امر به کارشناسی از
مصادیق قرارهای تحقیقاتی یا مقدماتی است که دادگاه رأساً یا به درخواست یکی از
اصحاب دعوا و پیش از صدور حکم صادر می‌کند و مقصود از آن رسیدگی به دلایل یکی از
طرفین و احراز صحت اموری است که مؤثر در صحت ادعاست. این قرارها دعوا را قطع و فصل
نمی‌کنند بلکه دادگاه را آماده برای قطع و فصل و صدور رأی می‌نمایند. چنانکه قرار
معاینه محل نیز از این جمله می‌باشد.
قرارهای تحقیقاتی یا اعدادی خود به دو نوع
تقسیم می‌شوند: الف- قرار ساده ب- قرار قرینه‌ای
الف- قرار ساده: صرف صدور قرار
آن حاکی از حقانیت هیچ یک از اصحاب دعوا نبوده و نمی‌توان از روی آن رأی دادگاه را
استنباط کرد و به دیگر سخن با صدور قرار هیچ‌کدام از طرفین امیدوار یا ناامید
نمی‌شوند چنانکه اگر در اختلاف حساب میان دو بازرگان دادگاه قرار ارجاع امر به
کارشناس برای رسیدگی به حساب‌های آنان صادر کند این قرار ظاهراً به نفع هیچ‌کدام از
طرفین نیست چرا که نتیجه آن بستانکاری خواهان و یا عدم آن می‌باشد.
ب- قرار
قرینه‌ای: صدور آن طلیعه صدور حکم به نفع یکی از طرفین می‌‌باشد یعنی از قرار
دادگاه می‌توان پیش‌بینی کرد که با اجرای قرار دادگاه نسبت به ماهیت دعوا چه نظری
اتخاذ خواهد کرد چنانکه اگر خواهان مطالبه اجرت‌المثل مال خود را از خوانده دعوی
بنماید صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت‌المثل، حاکی از آن است که
دادگاه در نظر دارد به نفع خواهان حکم صادر نماید.
انصراف دادگاه از اجرای قرار
مقدماتی در صورتی‌که تأثیری در کار نداشته باشد برخلاف قانون نیست اما اگر قرار
قرینه‌ای باشد که پس از احراز اصل استحقاق یکی از طرفین صادر می‌شود عدول از آن
خالی از اشکال نیست و به اصل دعوا اخلال می کند و باید مستند به دلیل باشد. در حقوق
روم میان احکام دادگاه که موجب قطع و فصل دعوا می‌شدند و قرارهایی که مسایل فرعی را
حل و فصل کرده و جریان دادرسی را تنظیم می‌نمودند تمایز قایل بودند. احکام به
تنهایی قابل تجدیدنظر بودند و قرارها در ضمن حکم، در حقوق قدیم فرانسه، احکام
دادگاه‌ها با قرارها فرق داشت، این قرارها در صورتی‌ به تنهایی قابل تجدیدنظر بودند
که خسارتی متوجه یکی از اصحاب دعوا کند و تشخیص این امر نیز گاهی دشوار و مورد
اختلاف بود. از این‌رو پس از انقلاب کبیر فرانسه، قرارهای ساده از قرارهای قرینه
جدا شدند. قرارهای قرینه مستقلاً قابل تجدیدنظر گردید و چون دادگاه مکلف بود در
ماهیت دعوا از آنها پیروی کند اصل قرار قرینه قابل عدول نبود یعنی دادگاه پیش از
اجرای آن نمی‌توانست حکم صادر کند ولی قرارهای ساده، ضمن شکایت از حکم قابل
تجدیدنظر بودند و دادگاه پس از صدور آن می‌توانست از آن صرفنظر کند. سرانجام بر اثر
اصلاحات1942 قرارهای قرینه امتیاز خود را از دست دادند زیرا به موجب ماده451 آیین
دادرسی مدنی فرانسه کلیه قرارهای تحقیقاتی مستقلاً قابل تجدیدنظر شدند مگر در موارد
استثنایی.
ماده260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
دادگاه را مکلف کرده که نظریه کارشناسی را به اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنها نیز
ظرف یک هفته می‌توانند چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند و همچنین
ماده17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب24/12/89 نظریه اولیه افسران کارشناس
تصادفات راهنمایی و رانندگی را در حکم کارشناس رسمی دانسته است و در ادامه ماده
آمده است: «چنانچه به نظر قاضی رسیدگی کننده، نظر کارشناس مبهم و یا نقاص باشد
موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت
نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا، موضوع
به هیأت کارشناسی و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ارجاع
خواهد شد».
باتوجه به موارد فوق در مورد اصل صدور قرارکارشناسی حتی دادگاه
وظیفه ابلاغ آن را به اصحاب دعوا ندارد و صرفاً نتیجه کارشناسی را دادگاه باید به
اصحاب دعوا ابلاغ نماید و آنان می‌توانند مطالبشان را نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی
اظهارنظر نمایند و مرجع تشخیص اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوا به نظر قاضی
رسیدگی‌کننده می‌باشد و اگر این دادگاه نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم قضیه
و یا اعتراض اصحاب دعوا را مدلل و مستند تشخیص دهد موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع
خواهد داد. بنابراین در حقوق ایران قانونگذار حق اعتراض برای اصحاب دعوا قایل نشده
چرا که این امر موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوا را به همراه خواهد داشت
ولی اصحاب دعوا در مواردی که آرای دادگاه ها قابل تجدیدنظر باشد می‌توانند از رأی
صادره تجدیدنظرخواهی نمایند. در همین راستا اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه
شماره3614/7 مورخ 14/6/1388 و اداره حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در
شماره12623/34/7-24/4/1387 بیان داشته‌اند که نظریه کارشناسی قابل اعتراض از سوی
اصحاب دعوا نمی‌باشد.
علی احمد باقری(بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان
همدان): قبل از پاسخ به سؤال لازم می‌دانم تعریفی از کارشناس و کاربرد آن در مرجع
قضایی داشته باشم.
کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که
دارد به مقام قضایی در اتخاذ تصمیم قضایی کمک و یاری می‌نماید. و علت استفاده از
کارشناس به این دلیل است که تصمیمات و احکام قضایی پایه و اساس علمی و فنی و
محاسباتی داشته باشد و از طرفی اگر یک امر تخصصی در بین باشد و قاضی نتواند رأساً
به نظر علمی که در خصوص مورد لازم است برسد، بر اساس ماده83 قانون آئین دادرسی
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری از اهل خبره هنگامی دعوت بعمل می‌آید که
اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک،
داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف.
یکی از قرارهای مقدماتی که برای
روشن شدن موضوع و چگونگی و صحت ادعاهای متداعیین بعمل می‌آید ارجاع امر به کارشناس
است. کارشناس به عنوان اماره قضایی با بررسی علایم و نشانه‌هایی که مطابق با واقع
است به دادرس در ایجاد علم و تعیین قضایی کمک می‌کند و به همین علت در عصر ادله
علمی، کارشناس را باید ملکه ادله کیفری خواند به هر حال تشخیص صحت و سقم نظر
کارشناس با قاضی رسیدگی کننده است.
موارد ارجاع به کارشناس:
1- ارجاع به
کارشناس حسب نظر دادگاه
2- ارجاع به کارشناس حسب تقاضای یکی از اصحاب
دعوا
3- ارجاع به کارشناس حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوا
4- ارجاع به کارشناس
حسب امر قانون
که در سه مورد اول قاضی مختار است که مورد را به کارشناس ارجاع
دهد یا به تقاضا ترتیب اثر ندهد ولی در مورد چهارم اجباری است.
ماده257 قانون
آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: دادگاه می‌تواند رأساً یا به
درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید و ...
که
در پاسخ به قسمت اول سؤال با استنباط از مفاد ماده260 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های
عمومی و انقلاب در امور مدنی که حکمی کلی و مطلق است در رابطه با حق اعتراض طرفین
پس از ملاحظه نظریه کارشناس و داشتن حق اعتراض، هر چند این سؤال مطرح می‌شود که
چگونه ممکن است کارشناس را که طرفین دعوا خود به تراضی انتخاب و نظر او را در دعوا
صائب دانسته‌اند بتوانند نظریه او را مورد اعتراض قرار دهند و همچنین با استفاده از
این ماده و حکم کلی آن می‌توان پاسخ داد: علت قائل شدن حق اعتراض به نظر کارشناسی
برای طرفین هر چند به تراضی باشد اقتضای عدالت قضایی و عدم پذیرش تضییع حق طرفین
است، زیرا طرفین که به تراضی کارشناس را انتخاب و قانونگذار حق اعتراض نسبت به
نظریه کارشناسی منتخب برای آنها قائل شد به تبع در موارد ارجاعی توسط مقام قضایی حق
اعتراض وجود خواهد داشت.
در پاسخ به قسمت دوم سؤال باید گفت: از آنجا که نظریه
کارشناس باید صریح و موجه باشد به استناد قسمت آخر ماده 262 قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه
موضوعیت و همین‌طور به استناد ماده263 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
در امور مدنی در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد
تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای
توضیح دعوت می‌نماید و پس از اخذ توضیحات چنانچه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار
تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر تحویل می‌کند و یا به استناد
ماده87 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد اختلاف عقیده
یا مشکوک بودن نظریه خبرگان، مقام قضایی اختیار دارد از خبرگان دیگر دعوت کند یا
نظر آنها را نزد متخصصین علم یا فن مربوطه ارسال و نظر آنها را استعلام نماید.
باتوجه به اینکه کارشناس رأی نمی‌دهد بلکه نظر تخصصی می‌دهد و همان‌طورکه اشاره شد
تشخیص صحت و سقم و پذیرش نظریه کارشناس به مقام قضایی محول شده است. لذا در اجرای
ماده265 قانون اخیر الذکر در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوالی محقق و معلوم
مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
البته
قانونگذار خارج از این موضوع در رابطه با متضرر شدن اصحاب دعوا از نظریه کارشناسی
در نتیجه تخلف کارشناس چه راجع به امور کیفری و چه حقوقی در ماده 267 قانون آئین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده37 قانون کارشناسان رسمی
دادگستری، چنانچه کارشناس در نظریه کارشناسی، تمام ماوقع را ذکر نکند یا برخلاف
واقع چیزی را ذکر کند یا چیزی که برای آزمایش در دسترسی او گذاشته شده در ورود
خسارت می‌توان مطالبه ضرر کرد و در باب موضوع ماده37 مذکور مجازات در نظرگرفته
است. 
سید سعید موسوی(دادیار دادسرای نظامی ایلام): به طور معمول و برابر رویه
عملی محاکم به محض اعتراض از سوی یکی از متداعیین دادگاه یا دادسرا اقدام به صدور
قرار کارشناسی به هیأت بالاتر می‌نماید که همین امر موجبات اطاله دادرسی در محاکم و
مراجع قضایی فراهم می‌نماید، اما با مداقه در متن قانون آیین دادرسی دادگاه‌های
عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب79 و مواد263 و 265 مشخص گردیده قانون مراجع قضایی
را پس از صدور قرارکارشناسی اولیه ملزم به صدور قرارکارشناسی دیگر نمی‌کند زیرا
ماده263 قانون مزبور مقرر داشته: «در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از
کارشناس دادگاه موارد تشکیک را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را
برای ادای توضیح دعوت می‌نماید در صورت عدم حضور کارشناس و نداشتن عذر موجه، جلب وی
را می‌خواهد. هرگاه پس از ادای توضیحات، دادگاه نظرکارشناسی را ناقص تشخیص دهد،
قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید».
با
نگاه اجمالی به مفاد این ماده متوجه می‌شویم هرچند اعتراض به نظریه کارشناسی به
لحاظ حق تضییع شده هریک از اصحاب دعوی به نوعی حق متداعیین می‌باشد لکن قانون مراجع
قضایی را ملزم به پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی ننموده است ولی مراجع موظف هستند
به مخض اعلام نظرکارشناس آن را مطالعه نموده چنانچه نظریه ابراز شده مبهم باشد یا
نیاز به توضیحات داشته باشد قاضی می‌تواند کارشناس را دعوت کرده تا زمان تکمیل جلسه
موارد ابهام را به صورت کتبی به کارشناس اعلام و توضیحات لازم را از وی اخذ و در
صورتجلسه منعکس نماید و دیگر اینکه اگر قاضی متوجه شود نظرکارشناسی با اوضاع و
احوال قضیه مغایرت دارد در آن صورت، قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر
می‌‌نماید. قابل ذکر است در این‌گونه موارد، مرجع رسیدگی نیاز نیست پس از وصول
اعتراض از سوی اصحاب دعوی اقدام به این عمل نماید، بلکه بدون اعتراض هم موظف به
اقدام لازم در این‌باره می‌باشد. قانون برای اینکه قضات بتوانند از هیأت کارشناسی
جهت کشف حقیقت استفاده کنند شرایط و ضوابط را مشخص نکرده و در عمل دادسراها به محض
اعتراض یکی از متداعیین قرار هیأت کارشناسی صادر می‌نمایند.
از مجموع بحث
می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که طرفین دعوی حق اعتراض به نظر قاضی مبنی بر صدور
قرارکارشناسی را ندارند و اگر به نظر بازپرس یا دادیار مبنی بر صدور قرارکارشناسی
اعتراض کند این قرار در دادگاه قابل رسیدگی نیست. زیرا این قرار قابل اعتراض اعلام
نشده تا دادگاه در اجرای اوامر قانونی اقدام به بررسی اعتراض نماید. اما نظریه
کارشناسی از سوی هریک از متداعیین(البته کسی که از نظریه کارشناسی متضرر شده) قابل
اعتراض است و این اعتراض توسط مقام قضایی بررسی در صورتی‌که ابهام یا اجمال نداشته
باشد یا معلق نبوده و نیازی به تحقیقات یا صدور قرار هیأت کارشناسی نباشد، مقام
قضایی می‌تواند بدون اعتنا به درخواست هریک از متداعیین حکم مقتضی را صادر نماید و
این اقدام قاضی به هیچ‌وجه خلاف نیست، اما قاضی باید تمام مراحل مربوط به قرار
کارشناسی را رعایت نماید.
باید توجه داشت حمایت از حقوق شهروندی که از محورهای
بارز توسعه قضایی می‌باشد توجه به این مهم را بیش از پیش پر اهمیت می‌نماید که هریک
از اصحاب دعوی که متضرر از نظر کارشناسی می‌باشد و این تضرر را من غیرحق علیه خود
تشخیص ‌دهند، این حق را باید برای آنها متصور دانست تا موارد ابهام و اجمال حاصل از
نظریه کارشناسی را احصاء نموده و به نزد مرجع رسیدگی‌کننده ابراز نماید تا قاضی
مربوطه نیز بر اساس ماده263 قانون مارالذکر در جهت رفع آن اقدام و حتی‌المقدور فرد
متضرر از نظریه کارشناسی را در موارد اعلامی قانع نماید هر چند در این‌باره مرجع
رسیدگی‌کننده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و صرفاً باید به موارد ابهام و اجمال
موردنظر خود توجه نماید.

منبع:حقوقی و امور مجلس

 

  نظرات ()
حق سکوت متهم نویسنده: ... - سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱

 

دکتر علی نجفی توانا*:

حق برخورداری از محاکمه منصفانه و تضمین
حداقل حقوق دفاعی متهمان در مراحل مختلف دادرسی، یکی از جلوه‌های بارز نظام‌های
دادرسی در سطح حقوق داخلی و بین‌المللی بوده که در سالیان اخیر مورد استقبال و توجه
جدی حقوقدانان و قانون‌گذاران قرار گرفته است.

انعکاس این حق را باید در اصل مترقی و
...

 

 

پیشرفته «برائت» به‌عنوان میراث مشترک حقوق
همه ملل پیشرفته جهان جست‌وجو کرد.


در واقع، از آن جا که اثبات جرم و تحقق
محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون تحصیل و ارائه دلیل، امکان پذیر نیست، لذا
ادلّه اثباتی در فرایند دادرسی‌های قضائی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به لحاظ
اهمیت آن، بخش عمده‌ای از مباحث علمی در زمینه مسائل کیفری به تحلیل اصول و قواعد
آن اختصاص یافته است.


بر این اساس، تمامی شهروندان یک ملت، زمانی
که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در
سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به
رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و
بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره
بیندازد.


وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد،
تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع
شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان
معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و
این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری
قانونی به‌دست آورند.


با وصف نکات فوق، یکی از موضوعات مهمی که
منشأ نزاع  و اختلاف عقیده بین حقوقدانان است، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی
است. در حقیقت باید دید که آیا حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا
چه اندازه مورد استقبال و حمایت واضعان حقوق داخلی، تطبیقی و بین‌المللی قرار گرفته
است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور
آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع
تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟


با تقویت این فرض حقوقی که متهم تکلیفی برای
اثبات بی‌گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت بپردازد،
واقعیت انکار ناپذیر این است که عدم رعایت ضوابط و تضمینات دفاعی لازم برای متهمان
و افراط و تفریط نهادهای تحقیق َو بازجویی در اعمال فشار، أخذ اقرار با استفاده از
روش‌ها و ابزارهای تلقینی و انحرافی به جای روش‌های علمی و تخصصی، از مصادیق بارز
تضییع حق دفاع متهم بوده و در نتیجه اصل برائت را به شدت مخدوش می‌سازد.


نکته حائز اهمیت آن است که اکثریت قریب به
اتفاق متهمان در مواجهه با سؤالات مقام تحقیق و بازجویی سکوت می‌کنند و لذا مسئله
مهم در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل، چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و
تفهیم شکایت اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است، زیرا صرف‌نظر از موارد نادر
و استثنایی که برخی متهمان شخصاً به مراجع قضائی مراجعه کرده و با اقرار به جرم و
ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود‌ یاری می‌کنند، در عمده
موارد متهمان سکوت اختیار ‌کرده و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خود، سعی بر
گمراه کردن ضابطان و مأموران کنند.


در پاره‌ای از موارد نیز متهم با زبان
مقامات انتظامی و قضائی آشنایی ندارد. در همه این موارد و سایر موارد مشابه دیگر،
جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد، چه در غیراین صورت عدم رعایت ضوابط
قانونی و مخدوش شدن دلایل به‌دست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و
آنها را از درجه اعتبار ساقط کند.


کما اینکه، سکوت لزوماً دلیل بر مجرمیت وی و
حاکی از سوءنیت یا مبادرت ایشان به انحراف و اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی
نخواهد بود. در هر مورد خاص، این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با
توسّل به هوش و ذکاوت و با به‌کارگیری روش‌های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نایل
آید.


اینک باید جایگاه حق سکوت متهم را در قوانین
داخلی و قوانین سایر کشورها بررسی کنیم.

قوانین داخلی چه می‌گویند؟


هرچند حق سکوت متهم، در هیچ‌یک از مقررات
داخلی به‌صراحت مورد تأکید و اشاره قرار نگرفته است، مع الوصف، از ملاحظه برخی اصول
قانون اساسی و پاره‌ای از ضوابط دادرسی، به مقرراتی بر می‌خوریم که حکایت از
به‌رسمیت شناختن این حق مسلّم حقوقی دارد.


بر اساس اصل 48 قانون اساسی ایران، نه تنها
اجبار متهم به ادای سوگند برای وادار کردن وی به ادای مطالب ممنوع است، بلکه بر
اساس ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
1378 قاضی مکلف است که به متهم خاطر نشان سازد مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع
اتهام و دلایل آن‌را به‌صورت صریح به متهّم تفهیم و آن‌گاه شروع به تحقیق
کند.


مهم‌تر آن که، قسمت اخیر ماده فوق الاشعار
صراحتاً مقرر داشته است: «سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا
اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او
درصورت‌جلسه قید می‌شود.»


از ظاهر و معنای این عبارت به خوبی این
نتیجه حاصل می‌شود که حق سکوت متهم در نظام قضائی ایران از دیدگاه قانونی به رسمیت
شناخته شده و تضمین شده است.


امّا نکته مهّم این است که آیا قضات و
مأموران تحقیق، تکلیفی برای آگاه کردن متهم به داشتن چنین حقی (سکوت) دارند؟ با وصف
سکوت متهم و عدم تمایل وی به ادای توضیحات، آیا بر عهده ضابطان و مقامات قضائی
تکلیفی در این خصوص متصور است؟ آیا قضات دادسرا و ضابطان دادگستری از همان آغاز
رویارویی با متهم، مکلف به آگاه کردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟


در پاسخ باید اذعان داشت، قوانین دادرسی
فعلی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است و ظاهراً تکلیفی برای مأموران و قضات
تحقیق در این خصوص نمی‌توان پیش‌بینی کرد، مضاف بر این که سکوت متهم در جریان
تحقیقات ولو آن که حاکی از سوءنیت و عامدانه باشد، نمی‌تواند مستمسکی برای مقام
تحقیق و ضابطان دادگستری جهت اعمال زور، اکراه، اجبار و أخذ اقرار به عنف حساب آید،
کما این که أخذ اقرار و دلیل در چنین مواردی فاقد هر نوع ارزش قضائی بوده و از عداد
دلایل اثباتی خارج است.


این نکته در قانون اساسی و سایر قوانین
مربوطه نیز پیش‌بینی و حتی در قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرای کیفری
پیش‌بینی شده است.


بدیهی است تضمین امنیت دفاع و الزام به حضور
وکیل مدافع در جریان تحقیقات در چنین مواردی، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم کاهش
دهنده اشتباهات قضائی تلقی شود که متأسفانه با عنایت به صراحت ماده 128 قانون آیین
دادرسی کیفری و با لحاظ تفتیشی بودن فرایند تحقیقات در نظام دادرسی ایران حضور و
مداخله وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی که در واقع شالوده و اساس شکل گیری و
تکوین پرونده قضائی است، در نظر و عمل با ابهام و تردید جدی مواجه بوده و هر نوع
مداخله و اظهارنظر وکیل متهم در امر تحقیقات جز با اجازه قاضی ممکن
نیست.


چه باید کرد؟


1 - قانون آیین دادرسی ایران در زمینه اعلام
و تفهیم حق سکوت برای مقامات تحقیق و بازجویی، به صراحت تکلیف معین نکرده و از
عبارات مرقوم در ماده 129 نمی‌توان تکلیف به اعلام حق سکوت از سوی قضات تحقیق و
ضابطان دادگستری را استنباط کرد.


2 - با وصف سکوت متهم و عدم تمایل او به
همکاری و ادای توضیح، نمی‌توان وی را اجبار به اقرار و ادای توضیح کرده و أخذ اقرار
در چنین مواردی فاقد هر نوع وجاهت شرعی و قانونی است.


3 - ارائه دلیل و بار دلیل اصولاً وظیفه
نهاد تحقیق و تعقیب بوده، بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی
می‌شود و باید با توسّل به شیوه‌های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط
حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به‌عمل آید.


4 - باعنایت به اصل 37 قانون اساسی و با
لحاظ این نکته که حق سکوت از لوازم اجتناب ناپذیر و قطعی اصل برائت است، سکوت متهم
را نمی‌توان لزوماً دلیلی بر بزهکاری وی تلقی کرد، بلکه صرفاً می‌تواند به‌عنوان
قرینه‌ای در کنار سایر قرائن و دلایل برای ایجاد قناعت وجدانی قاضی به حساب ‌آید و
در غیراین صورت شک باید به نفع متهم تعبیر شود.


5 - از نقش وکیل مدافع در فرایند تحقیقات و
مساعدت وی در تکمیل پرونده نباید غافل ماند و در این زمینه، به شرحی که آمد، قوانین
فعلی با ابهام و نارسایی جدی مواجه است. آنچه مسلم است قبول حق سکوت برای متهم تا
حضور وکیل مدافع می‌تواند در راستای رعایت حقوق بشر و دادرسی منصفانه موجب انطباق
ضوابط داخلی با مفاد اسناد بین‌المللی که ایران به آنها ملحق و اجرای آنها را تعهد
کرده است، شود.


*حقوقدان

 

  نظرات ()
جرائم فیس بوکی نویسنده: ... - سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱

کاربران
پایگاه اینترنتی غیرمجاز فیسبوک از چند روز قبل با تصویری مواجه شدند که در آن از
برخورد و تحت تعقیب قرار گرفتن برخی افراد متخلف توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران
خبر می دهد.

به
گزارش خبرنگار مشرق،
در
این صفحات، تصاویر موسوم به کاور و پروفایل برخی کاربران که قبلا در آنها برخی
موارد غیرقانونی وجود داشت، به نشان و آرم قوه قضائیه تغییر داده شده و متنی مبنی
بر برخورد دادستانی با جرائم این افراد روی آن به چشم می خورد. ذیل تصویر مذکور و
در حرکتی معنادار، تعدادی از دوستان این افراد نیز اصطلاحات تگ شده اند.


 

 


 

فیسبوک
با وجود حضور در فضای تبادل اطلاعات فارسی و برغم استانداردها و معیارهای جهانی در
این زمینه، از معیارهای فرهنگی اجتماعی و رسانه ای...

 

 

جمهوری
اسلامی تبعیت نمی کند . جالب آنکه همین پایگاه اینترنتی بدقت ملاحظات و سیاستهای
اتحادیه اروپا ، دولت آمریکا ، رژیم اشغالگر قدس و سایر قدرتهای جهانی مانند ژاپن،
چین ، روسیه و امثال آنها را (البته در مراتب بعدی) رعایت کرده و به استانداردهای
بین المللی در این زمینه تن داده است و به این لحاظ به محلی برای حضور و فعالیت
مجرمان بدل شده است. این مسئله موجب شده است تا این پایگاه به محلی برای حضور و
فعالیت مجرمان بدل گردد و به مرکزی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شود.
پس از حضور موفق سه سال پیش سپاه پاسداران در مهار
آلودگیهای فرهنگی و اجتماعی در فضای اینترنت، این بار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
با همکاری ضابطین قضایی مجددا به فضای برخورد و مهار آلودگیها و انحرافات فرهنگی و
اجتماعی سایبری وارد شده و این بار نماد این قوه در پایگاه اینترنتی فیسبوک نصب شده
است و خبر از اشرافیت فنی و اطلاعاتی ضابطین قوه قضائیه حتی در محیط پایگاه
اینترنتی غیرمجاز فیسبوک می دهد.
به
وضوح می توان نیت دادسرای تهران در درج آرم و نشان قضایی در این پایگاهها را هشدار
وتذکری جدی به سایر مجرمین برای توقف فعالیتهای مجرمانه و عبرت گیری از سرنوشت سایر
متخلفین دانست که بنظر می رسد می تواند تاثیر بسزایی در مقابله با جرائم و تخلفات،
آگاهسازی خانواده ها در مورد ابعاد مختلف فعالیتهای رایانه ای و پایگاههای فعال در
اینترنتی خصوصا فیسبوک و ارائه تذکر و هشدار به سایر متخلفین برای اصلاح عملکردها ،
توقف فعالیتهای مجرمانه و خلاف عفت و اخلاق عمومی و تبعات قضایی ارتکاب این جرائم
خصوصا در محیط رسانه های دیجیتال و فناوری اطلاعات داشته باشد.
به
نقل از تک دو
  نظرات ()
افراد ناتوان در پرداخت مهریه و دیه به زندان نمی‌روند نویسنده: ... - دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩۱
رئیس قوه‌قضاییه از ابلاغ آیین‌نامه
آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت:‌ به موجب
این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند یا در معسر بودن یا
نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.
فارس به نقل از روابط ‌عمومی قوه‌قضاییه
نوشت: آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی که
موضوع بررسی آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در دستور کار خود داشتند؛ با
اشاره به سخنان مقام...

 

معظم رهبری در دیدار مسئولان عالی قضایی
با ایشان در هفته قوه‌قضاییه ضمن تاکید بر این‌که سخنان و توصیه‌های مقام معظم
رهبری روحیه، انگیزه و نشاط جدیدی در مسئولان، قضات و کارکنان قوه‌قضاییه ایجاد
کرده است، از عزم مسئولان قضایی در یافتن راهکارهای عاجل و مدبرانه به منظور حل
مشکلات و کاستی‌ها خبر داد و گفت:‌ یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان
عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با
ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان
تردید وجود دارد، حل کنیم.

رئیس قوه‌قضاییه با تاکید بر این‌که "
متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند
یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست" گفت:‌ نگه داشتن این افراد در زندان بجز
ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد.

رئیس دستگاه قضایی همچنین از ابلاغ
برنامه پنج ساله سوم قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد و گفت:‌ بزودی
برنامه‌های یکساله دادگستری‌ها نیز که از همین برنامه پنج ساله استخراج شده به
دادگستری‌ها ابلاغ می‌شود تا وظیفه هر دستگاه در طول یک سال مشخص شود.

لاریجانی با تاکید بر برنامه‌محور بودن
دستگاه قضایی، تشکیل معاونت راهبردی در قوه قضاییه را در جهت پیگیری برنامه‌ها و به
نتیجه رساندن آن اعلام کرد و افزود:‌ دستگاه قضایی برای اجرای توصیه‌های مقام معظم
رهبری و عملی کردن برنامه‌های خود، آمادگی کامل دارد.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه سخنان خود به
موضوع تحریم‌های غرب علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: غربی‌ها متوجه این نکته
نیستند که هر میزان بر ملت و مسئولان ما فشار بیاورند، مقاوم‌تر خواهیم شد کما
این‌که تحریم‌ها در طول بیش از 30 سال گذشته همواره علیه کشور ما وجود داشته
است.

لاریجانی روحیه مقاومت مردم ایران را
موجب "تبدیل شدن تهدیدها به فرصت‌ها" دانست و با تاکید بر این‌که " بسیاری از
پیشرفت‌ها و خودکفایی‌های ملت ایران از دل همین تحریم‌ها بیرون آمده است " اظهار
کرد:‌ اینک نیز تمام مردم مسلمان و مقاوم ایران و همه قوا و مسئولان یکپارچه و متحد
در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی خواهند کرد و هرگز از حقوق هسته‌ای خود عقب نخواهند
نشست.

وی با اشاره به اینکه "مسئولان جمهوری
اسلامی ایران بر سر منافع ملی و حقوق ملت ایران هیچگونه اختلاف نظری ندارند" از
برگزاری جلسه سران سه قوه در شنبه هفته جاری با تاکید بر همدلی و همیاری در راه
مقابله با توطئه‌های دشمنان خبر داد و تاکید کرد:‌ ملتی که با اعتقاد و ایمان الهی
و همدلی در راه رسیدن به آرمان‌های خود گام برمی‌دارد هیچ‌گاه شکست نخواهد خورد و
به فضل الهی این عقبه را نیز با مقاومت و ایمان و توکل به خیر خواهیم
گذراند.

لاریجانی در ابتدای سخنان خود با تبریک
میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر (عج)، بر لزوم توسل و اتکال به عنایات الهی در اعیاد
شعبانیه و بویژه شب نیمه شعبان اشاره کرد و گفت:‌ شب نیمه شعبان مطابق بسیاری از
روایات از لیالی قدر شمرده شده است و چه سعادتی است که انسان قدر چنین شب‌های
بابرکتی را بداند و باب توجه و استغفار و انابه و توبه به درگاه الهی را بر خود
بگشاید.

رئیس دستگاه قضا احیای شب نیمه شعبان را
بسیار ارزشمند و دعا و استغفار در این شب بزرگ را موجب سعادت و تعالی انسان توصیف و
تصریح کرد: عمر انسان نباید به غفلت بگذرد و باید از هر فرصتی که پدید می‌آید برای
رسیدن به قرب الهی استفاده کرد.
همشهری آنلاین
  نظرات ()
جامع ترین راهنمای اصول فقه نویسنده: ... - دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩۱
معرفی کتاب
نام کتاب: جامع ترین راهنمای اصول
فقه

قیمت کتاب 6000 تومان

همراه با 666 تست کاربردی و آموزشی
نویسنده: روح اله خلجی
ناشر: انتشارات پیام نوآور، قم، پاساژ قدس، پلاک 91
تعداد صفحات:240
تاریخ نشر: تیرماه 1391
lawyerkhalaji@hotmail.com ایمیل نویسنده
کتاب «جامع ترین
راهنمای اصول فقه
» به این جهت عنوان جامع ترین را به خود اختصاص داده
است که حاوی تمام مباحثی است که در آزمون های وکالت، کارشناسی ارشد و امتحانات
پایان ترم دانشگاهها، مورد سئوال قرار می گیرند. در این کتاب تمام مفاهیم اصولی با
زبانی ساده تعریف شده اند و در پایان هر مبحث، سئوالات مربوطه مطرح شده است. این
سوالات، غیر تکراری و کاربردی هستند و شامل تست های تألیفی و آزمون های وکالت،
کارشناسی ارشد ، حوزه علمیه و سایر دانشگاهها می باشند. نویسنده این کتاب که دانش
آموخته حوزه و دانشگاه است، سعی بر آن داشته که با مطالعه تطبیقی کتب اصولی، تعاریف
جامع ،روان و ساده ای را از مفاهیم اصولی همراه با مثالهای فقهی و حقوقی ارائه دهد
و آنها را با قوانین موضوعه منطبق سازد؛ زیرا تمام سوالات بخش اصول فقه آزمون وکالت
، مربوط به قوانین موضوعه هستند و کمتر بصورت مستقیم از مفاهیم اصولی سوال طرح می
شود
   علاقمندان می توانند این کتاب را از طریق یکی از این مراکز پخش
در شهرستانهای مختلف تهیه فرمایند
تهران: پخش کتاب گزینه  66960651
تهران: پخش کتاب کانون اندیشه 66405448
کرج: کتابفروشی ولیعصر  2739863
2822170
قم: انتشارات پیام نوآور 7744200
اصفهان: پخش کتاب کیمیا 4484020
4458802
مشهد: کتاب شفاء 2240200
مشهد: کتابفروشی حریم آفتاب  2283126
2231725
شیراز: بوستان کتاب 2359023
تبریز: کتاب نو 4761406
ارومیّه: کتابفروشی هنر تصویر 2220577
یزد: کتابفروشی فرهنگ  6267194
اراک: کتابفروشی پیام نو 2217902
سنندج: شهر کتاب 2277206
گرگان: کتابفروشی جلالی 2222127
بوشهر: کتابفروشی افشین 5563913
کرمان: کتابفروشی پیام اندیشه 2266856
کرمانشاه: کتابفروشی شمس 8235106
اهواز: کتابفروشی رشد 2217000
ساری: کتابفروشی ندای نور 3269355
زنجان: کتابفروشی فرهنگ 4267850
 
قابل توجه کتابفروشی های
سراسر کشور:
در صورت تمایل به فروش
این کتاب، می توانید با شماره تلفن  02517744200 (انتشارات پیام نوآور) تماس حاصل
فرمایید و این کتاب را به تعداد دلخواه سفارش دهید
  نظرات ()
تحلیل ماده 454 قانون مدنی از اقای محقق داماد نویسنده: ... - دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩۱

تحلیل ماده 454 قانون مدنی

سید مصطفی محقق داماد

قانون مدنی در ماده 454 مقرر می دارد

«هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ
شود، اجاره باطل نمی شود، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری
صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در اینصورت اجاره باطل است

مفاد ماده فوق تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار می
گیرد

موضوع و محل جریان ماده

توجیه حقوقی و فقهی عدم بطلان عقد اجاره در فرض
فسخ

وضعیت اجاره بها پس از فسخ و رابطه حقوقی طرفین

توجیه حقوقی بطلان عقد اجاره در فرض شرط در ضمن عقد
بر عدم انجام آن

موضوع و محل جریان ماده

با توجه بمفاد ماده 450 مبنی بر اینکه چنانچه صاحب
حق خیار با علم به خیار اقدام به تصرفات ناقله نماید، حق فسخ او ساقط می شود،
بنابراین محل جریان این ماده را بایستی یکی از فروض زیر دانست

الف – بیع بصورت قطعی منعقد شده باشد و مشتری مغبون
مبیع را قبل از علم به غبن اجاره داده و یا فروخته باشد و پس از علم به مغبون بودن
خویش بیع را فسخ نماید

ب – همان فرض پیش با این تفاوت که بایع مغبون باشد،
و معامله را فسخ کند

ج – اگر چه قانون مدنی است «…. فسخ شود» ولی باید
دانست که فسخ خصوصیتی ندارد، و تفاسخ و انفساح هم همین حکم را دارد، یعنی مثلاً در
فرض وقوع تلف مبیع قبل از (موضوع ماده 387) و منفسخ شدن معامله، نیز حکم قضیه همین
است. شاهد این امر مسئله ایست که ذیلاً مطرح می نمائیم.

فقها در رد مسئله زیر چنین گفته اند

هر گاه شخصی اتومبیل معینی را در قبال یک تخته فرش
خریداری نماید، و قبل از تحویل اتومبیل، فرش را تسلیم فروشنده نماید، و فروشنده قبل
از تسلیم مبیع، فرش را بفروشد و مبیع (اتومبیل) در ید بایع تلف شود، بیع اتومبیل در
مقابل فرش بعلت تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می گردد، ولی معامله فرش صحیح و بقوت خود
باقی می ماند و فروشنده اتومبیل باید قیمت آن را به نرخ روزی که فرش تلف شده، یعنی
روز انفساخ معامله اول، به خریدار بپردازد.1)

به هر حال مراد از کلمه «فسخ در ماده مورد بحث اعم
از فسخ و انفساخ و تفاسخ می باشد

همانطور که قانون مدنی در ذیل ماده 219 کلمه فسخ را
نیز بهمین معنی بکار برده است. ماده مزبور مقرر می دارد «عقودی که بر طبق قانون
واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم آنها لازم الاتباع است. مگر اینکه برضای طرفین
اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود

1- توجیه حقوقی عدم بطلان اجاره در فرض تحقق فسخ

عدم بطلان عقد اجاره چنین توجیه می گردد

اجاره توسط مشتری در زمانی انجام یافته که مالکیت وی
نسبت بمنافع عین مستقر و چنین حقی را واجد بوده که آن را به دیگری منتقل سازد. و از
طرفی، ملکیت مشتری نسبت به منافع عین نه محدود بلکه دائم و مطلق بوده است، بنابراین
فسخ بیع و انتقال عین به بایع تأثیری در اجاره نخواهد گذاشت و وجهی برای بطلان
اجاره وجود ندارد. این نظریه که قانون مدنی از آن پیروی نموده است، نظریه مشهور
فقهاست. مقابل این نظریه، نظریه میرزای قمی است که معتقد است اجاره نسبت به بقیه
مدت منفسخ می گردد، با این استدلال که

«لان ملک منفعة الملک المتزلزل متزلزل» بخاطر آنکه
مالکیت منفعت ملک متزلزل، غیر مستقر خواهد بود. بنابراین بافسخ عقد بیع، اجاره هم
منفسخ می گردد. (1

انتقاد: همانطور که گفته شد، اولاً مالکیت منافع در
مقطع قبل از فسخ، مستقر بوده نه متزلزل، و ثانیاً تزلزل مالکیت عین ملازمه با تزلزل
مالکیت منافع ندارد. (2)

2- وضعیت اجاره بها و رابطه حقوقی طرفین

قانون مدنی در ماده (454) نسبت باین مطلب توضیحی
نداده و لذا بایستی با توجه به منابع قانون و اصول و موازینی که از آن پیروی می
کند، یعنی منابع معتبر فقهی و فتاوای فقها قدس الله اسرار هم بررسی و اعلام نظر
نمود

در خصوص مسئله فوق نظریات گوناگونی از فقها ابراز
گردیده که به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد

نظریه شیخ انصاری

شیخ انصاری، در مبحث خیار غبن تصرفات انجام شده قبل
علم به غبن را به تصرفات نق و موجب زیان و سپس قسم اول را بدو قسم، موجب نقص موجب
ارش، و غیر موجب ارش تقسیم می کند

و پس از بحث و تحقیق در قسم اخیر و اعلام نظر مبنی
بر عدم مسئولیت متصرف پس از فسخ، می گوید

و منه مالووجد العین مستاجرة فان علی الفاسخ الصبر
الی ان ینقضی مدة الاجاره و لایجب علی الغابین بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبه
الی بقیة المدة بعد الفسخ لان المنفعة من الزوائد المنفصله المتخله بین العقد و
الفسخ فهی ملک للمفسوخ علیه فالمنفعة الدائمه تابعة للملک المطلق فاذا تحقق فی
زمان، ملک منفعة العین باسرها. (1)

مفاد نظریه شیخ بطور خلاصه چنین است

منفعت دائمه تابع مطلق ملکیت است، بنابراین چنانچه
شخصی در یک مقطع زمانی مالک عینی شده، کل منافع آن عین را مالک است، و می تواند بهر
نحو که می خواهد تصرف شده، کل منافع آن عین را مالک است، و میتواند بهر نحو که
میخواهد تصرف کند. و در مانحن فیه مفسوخ علیه، در زمانی مبادرت به اجاره کرده که
مالک عین بوده، پس مالک کل منافع بوده و بنابراین منافع متعلق به اوست و عقد اجاره
هم باقی خواهد بود و مال الاجاره هم متعلق به اوست و نباید چیزی به فاسخ بعنوان عوض
پرداخت نماید

نظر علامه حلی

علامه حلی در موردی که مشتری اقدام به اجاره عین
نموده و سپس بخاطر اختلاف طرفین عقد، تفاسخ پیش آید معتقد است که اولاً تفاسخ اثری
در اجاره نخواهد گذاشت و عقد اجاره کماکان بحال خود باقی است. و ثانیاً اجرت المسمی
متعلق به مشتری است. و ثالثاً صرفاً مشتری در مقابل بایع به اجرت المثل بدهکار
است

اگر چه شیخ انصاری این مطلب را در فصل خیار غبن به
علامه حلی نسبت میدهد، ولی علی الظاهر علامه حلی این نظریه را در آخر کتاب متاجر
قواعد در فصلی که به بیان احکام اختلاف متعاقدین اختصاص داده بیان کرده است. (2) و
شیخ انصاری با توجه به وحدت ملاک از آن جا اتخاذ نموده است.

مفاد استدلال علامه حلی (قده) بطور خلاصه چنین
است

هرگاه اختلاف طرفین عقد منجر به تحالف (سوگند طرفین
علیه یکدیگر) بیانجامد، عقد منفسخ می گردد. حال چنانچه قبل از انفساخ مبیع توسط
مشتری اجاره داده شده باشد، عقد اجاره بقوت خود باقی خواهد ماند و اجرت المسمی
متعلق به مشتری است بدلیل آنکه عقد اجاره در زمانی منعقد شده که منفعت ملک مشتری
بوده است، و مشتری در قبال بایع مسئول پرداخت اجرت المثل بعد از زمان انفساخ تا آخر
مدت اجاره خواهد بود، بدلیل آنکه منافع قبل از انفساخ متعلق به مشتری و بعد از آن
متعلق به بایع است و چون مشتری با عمل خود منافعی که حق بایع بوده تقویت نموده،
بنابراین ضامن عوض آن است که عبارت است اجرت المثل. (1)

نظریه علامه حلی مورد تائید بعضی از فقهای معاصر
قرار گرفته است. (2)

انتقاد

قسمت اول و دوم نظریه علامه حلی کاملاً موجه است ولی
در مورد قسمت سوم مبنی بر مسئولیت مشتری نسبت به اجرت المثل قابل خدشه است، چرا
که

اولاً – موارد ضمان به اجرت المثل منحصراً همان
مواردیست که در شرع ذکر شده و این مورد از آن بیرون است

و ثانثاً چنانچه منافع مدت پس از اموال بایع شمرده
می شد و مشتری، اجاره عین آنرا از وی اتلاف کرده بود چنین ادعائی کاملاً موچه بوده
که مشتری ضامن است آن را جبران سازد و چون عین منافع تلف شده است نزدیکترین بدل که
همان اجرت المثل است پرداخت گردد، ولی با امعان نظر بخوبی معلوم می گردد که منافع
عین در مقطع زمانی پس از فسخ از امول بایع نمی باشد، و لذا اجاره محکوم به صحت است
و همانطوریکه گفته شد کما کان به قوت خود باقی است

بنابراین مشتری مالی از اموال مالک عین (بایع را
اتلاف نکرده تا به اجرت المثل ضامن باشد. اگر چه می توان گفت صفتی از آن را مفقود
ساخته، بدین معنی که آن را مسلوب المنفعه کرده است. و این امر از موجبات ضمان به
اجرت المثل نیست

نظریه محقق کمپانی

حاج شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، که از
نوادر عصر ماست، پس از نقد کلام شیخ و علامه حلی چنین اظهار نموده است که

الف- اجاره با فسخ و یا تفاسخ بیع منحل نمی شود

ب – اجرت المسمی متعلق به مشتری است

ج – مشتری در مقابل بایع به پرداخت ارش یعنی تفاوت
میان قیمت عین بالحاظ عدم سلب منفعت با قیمت عین بالحاظ مسلوب المنفعه بودن مدت
اجاره، مسئول است. (1)

بنظر می رسد که نظریه ایشان کاملاً موجه و با اصول و
قواعد حقوقی منطبق است.زیرا پس از قبول این مطلب که اجاره با فسخ بیع باطل نمی شود،
بنابراین

اولاً- اجرت المسمی متعلق به مشتری است و مشتری
مسئول نیست که آنرا به بایع پرداخت کند، زیرا عقد اجاره فضولی نبوده تا اجرت المسمی
متعلق به بایع باشد، بلکه صحیح و لازم منعقد شده و کماکان به قوت خود باقی است

ثانیاً – مشتری به پرداخت اجرت المثل مدت اجاره پس
از فسخ ضامن نمی باشد، زیرا اقدام مشتری نسبت به اجاره عین عملی غیر مشروع نبوده
بلکه اجاره همانطور که گفته شد، بصورت صحیح و لازم صورت گرفته، بنابراین اتلاف
منفعت بدین نحو از موارد ضمان اجرت المثل نمی باشد، و جهت دیگری هم که برای ضمان به
اجرت المثل وجود ندارد

ثالثاً – مسئولیتی که بموجب فسخ متوجه مشتری است،
آنستکه باید عین را همانطور که در زمان فسخ بوده، به بایع برگرداند و چنانچه نقصی
پس از آن زمان بوجود آمده تدارک نماید

یعنی مشتری باید عین را بگونه ای که گوئی اجاره داده
نشده به بایع مسترد دارد، که نتیجتاً باید تفاوت میان دو حالت، مسلوب المنفعه و
همراه منفعت محاسبه ارش و به بایع پرداخت گردد

البته ناگفته پیداست که در بسیاری از موارد اجرت
المثل با ارش متفاوت است، اگر چه در بعضی موارد چندان تفاوتی ندارد.

3- بطلان عقد اجاره در فرض اشتراط

قبل از تحلیل این مطلب لازم به ذکر است که مورد این
فراز از ماده دقیقاً همان فرضی است که در آغاز سخن گفته شد، یعنی فرضی که بیع بصورت
قطعی منعقد شده و خیار به جهت عیب و یا غبن بعداً عارض گردیده است. و مورد آن، بیع
با شرط خیار نمیباشد. چرا که در فرض بیع با شرط خیاد، اجاره عین که منافی حق خیار
است باطل خواهد بود. همانطور که در ماده 460 ق. م آمده است و نیازی به اشتراط عدم
اجاره نمی باشد

بنابراین با توجه باینکه قانونگذار بطلان عقد اجاره
را صرفاً منوط به شرط نموده، لذا مورد آنرا بایستی فرضی ندانیم که عقد شرطی نبوده
بلکه قطعی بوده است

4- توجیه بطلان عقد اجاره در فرض شرط ضمن عقد بشرح
زیر است

شروط فعل هم بردو قسم است یا فعل مثبت است و یا فعل
منفی و هر یک از اقسام یا فعل مادی است و یا فعل حقوقی

بحث در شقوق مختلف فوق و ضمانت اجرائی تخلف از شرط و
یا امتناع مشروط علیه از حدود این مقاله خارج است(1). و قانون مدنی هم در مواد 237
تا 241 علیرغم وجود اختلاف نظر در فقه اسلامی مبنای خود را انتخاب نموده که بطور
خلاصه چنین است

الف- شرط فعل مثبت مادی

در فرض امتناع مشروط علیه، نخست مشروط له حق دارد که
از دادگاه الزام به اجرای مفاد شرط را بخواهد

چنانچه مشروط علیه از انجام مفاد شرط امتناع نماید،
و به الزام دادگاه هم توجهی ننماید ولی مفاد شرط قابل انجام توسط غیر شخص مشروط
علیه باشد، دادگاه توسط غیر انجام و مخارج آن را از اموال مشروط علیه برداشت می
کند

چنانچه مفاد شرط از اعمال قابل انجام توسط دیگری
نباشد، مشروط له باستناد خیار تخلف شرط، حق فسخ معامله را خواهد داشت

همانطور که ملاحظه میشود قانون مدنی جز در فرض اخیر
حق خیار فسخ برای مشروط له قائل نیست که البته در فقه در این خصوص نظر مخالف وجود
دارد، مبنی بر اینکه بصرف امتناع مشروط علیه، مشروط له می تواند فسخ و یا از دادگاه
الزام به اجرای شرط را بخواهد.(1)

ب – شرط فعل مثبت حقوقی

قانون مدنی بطور صریح در خصوص آثار و احکام در
مواردیکه مفاد شرط فعل، یک یا چند عمل حقوقی باشد، ذکری به میان نیاورده ولی از
مواد قانونی مختلف نظر قانونگذار را می توان استنباط کرد و برای آن دو فرض متصور
است

الف – چنانچه مفاد شرط فعل حقوقی باشد در فرض امتناع
مشروط علیه از انجام فعل و مطالبه مشروط له از دادگاه مبنی بر الزام خواسته، دادگاه
به استناد قاعده «الحاکم ولی الممتنع» مبادرت به انجام عمل حقوقی مفاد شرط می
نماید

ممکن است بعنوان ایراد بر این استنباط، به مواد 379
و 243 ق.م استدلال شود که علیرغم تعهد مشتری بر عمل حقوقی مثبت، قانون مدنی در فرض
امتناع قائل به خیار فسخ شده و نشر به الزام توسط دادگاه نداده است. پاسخ اینست
که

تبیین مدلول دو ماه مورد نقص نیاز به مقدمه ای
تحلیلی دارد که ذیلاً بنحو اجمال بآن میپردازیم

هرگاه مفاد شرط عملی حقوقی باشد که تا اراده مشروط
علیه به تنهائی، انجام پذیر نباشد، بلکه به اراده وی و شخص ثالثی وابسته باشد، مثل
آنکه مشروط علیه، تعهد کند که عینی را به شخص ثالثی بفروشد، که طبعاً اراده خریدار
نیز در تحقق عمل حقوقی بیع نقش اساسی دارد، در اینگونه موارد دو فرض متصور است

فرض اول آنکه در حین اشتراط، اطمینان به رضایت مشتری
وجود ندارد، در این فرض بنظر فقها، مورد شرط به علت عدم اطمینان به قول شخص ثالث
مقدور بودن آن مورد تردید است و با توجه به تردید در قدرت غرری و باطل است.(2)

فرض دوم آنکه، طرفین اطمینان دارند، در فرض اقدام
مشروط علیه به ایجاب بیع، او قبول خواهد کرد، ولی بعداً خریدار از قبول امتناع
بورزد، در این حالت، شرط صحیح، ولی چون مفاد شرط قابل اجبار نیست، خسارت مشروط له،
از طریق خیار فسخ جبران خواهد شد.

شیخ انصاری می گوید

و علیه یحمل قوله فی التذکره «ولواشترط علی البایع
اقامة کفیل علی العهده فلم یوجد او امتنع المعین ثبت للمشتری الخیار.» (1)

یعنی نظر علامه حلی در تذکره نیز بهمین فرض باید حمل
شود. علامه گفته است

اگر بایع در ضمن عقد تعهد کند که برای ضمان عهده
مبیع فردی را (بدون تعیین شخص خاص) معرفی نماید، و شخصی را برای این منظور پیدا
نکند، و یا شخص معینی را برای ضمانت معرفی کند و آن شخص قبول نکند، برای مشتری خیار
فسخ مطرح می گردد. بنظر شیخ انصاری موارد مطروحه در کلام علامه محمول است برجائی که
طرفین در حین عقد اطمینان بر پیدا شدن ضامن و قبول او داشته باشند، تعذیر بعداً
طاری گردد، چرا که در غیر اینصورت شرط از اول باطل خواهد بود.

اینک پس از ذکر مقدمه، می گوئیم، در مادتین مورد نقض
(379و 243) دو مورد مطرح شده است، یکی دادن ضامن و دیگری رهن. در خصوص تعهد نسبت به
ضامن، همانطور که گفته است محمول است بر موردیکه، در عارض گردیده و متعهد از انجام
مورد تعهد متعذر گردیده است و بنابر این در زمان تعذر مورد تعهد، مانند سایر تعهدات
و عقود، کان لم یکن خواهد شد و خسارت مشروط له از طریق خیار جبران خواهد شد.

و اما در خصوص تعهد به رهن نیز چند فرض متصور
است

الف: تعهد به رهن مالی کلی، اعم از مال خود و یا
دیگری که در این فرض چنانچه در حین اشتراط اطمینان وجود داشته و بعداً تعذر حاصل
شده، با همان استدلال پیش، شرط از زمان غیر قابل انجام شدن، منحل و برای طرف عقد
خیار حاصل می شود.

ب: تعهد به رهن مالی معین از اموال دیگران، حکم این
فرض نیز مانند فرض قبلی است

ج: تعهد به رهن مالی معین از اموال خود، در این فرض
نیز چنانچه مورد تعهد به جهتی متعذر گردد، مثل آنکه مال مزبور قبل از انجام موضوع،
تلف شود، حکم فروض پیش را داراست و چنانچه انجام موضوع ممکن ولی متعهر از انجام
موضوع، امتناع ورزد، بنظر می رسد، مشروط له نخست می تواند الزام متعهد را از حاکم
درخواست کند، و در صورت عدم امکان الزام، برای طرف دیگر خیار حاصل می گردد

ج- شرط ترک فعل حقوقی

در جائی که مفاد شرط ترک عملی حقوقی باشد، قانون
مرنی بطور صریح تعیین تکلیف نکرده و صرفاً در لابلای قوانین مختلف، مواردی دیده می
شود از جمله در همین مورد است.

نظر قانونگذار در اینجا اینست که تعهد بر ترک عمل
حقوقی نتیجه اش آن است که چنانچه متعهد تخلف کند و بادرت به انجام آن عمل نماید، آن
عمل لغو، و کان لم یکن و اثر شرعی بر آن متدتب نخواهد بود و لذا گفته است: «مگر
آنکه شرط خلاف شده باشد که در اینصورت اجاره باطل است

ذکر این نکته لازم است که اگر چه قانونگذار تنها به
بطلان اجاره اشاره کرده است، ولی بی تردید حکم تصرفات ناقله بر همین است. یعنی در
فرض شرط ترک تخلف از آن موجب بی اثر بودن حقوقی تصرفات خواهد بود

در ماه بعد نیز موضوع رهن مطرح شده که حکم آن شبیه
مسئله قبل است، بشرح زیر

ماده 455 – اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی
از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی دهن گذارد، فسخ معامله موجب
زوال حق شخص مزبور نخواهد شد، مگر این که شرط خلاف شده باشد

در خاتمه این بحث، ذکر این نکته ضروری است که هر چند
عقدی که فسخ می شود، شرائط ضمن آن به تبع آن بیگمان کان لم یکن خواهد بود، ولی
ناگفته پیداست که در مادتین 454 و 455 شرط عدم تصرفات بوسیله مشتری در ضمن عقد مورد
توافق طرفین قرار گرفته و مشتری قبل از تحقق فسخ به تصرفات در منفعت مبادرت ورزیده
و مبیع را اجاره داده و یا رهن گذاشته است

بنابراین اقدام مشتری در زمانی انجام گرفته که هنوز
عقد و شروط ضمن آن به قوت خود باقی بوده و ضمانت اجرائی خود را عبارتست از مانعیت
از تأثیر عقد اجاره داشته است

منابع

1-مکاسب انصاری، ص 242 ، سطر 2

1- همان، ص 240

2- همان مأخذ

1-مکاسب شیخ، همان مأخذ

2-متن عبارت علامه چنین است

ولوکان المبیع تالفاً وجبت القیمه عندالتحالف یوم
التلف و یحتمل یوم القبض ولو تلف بعضه او تعیب او کاتبه المشتری او رهنه او آجره
رجع بقیمة التالف و ارش العیب و قیمة المکاتب و المرهون و الابق و المستأجر و
للبایع استرجاع المستأجرلکنه یترک عند المستأجر مدة الاجاره و الاجرة المسماه
للمشتری و علیه اجرة المثل للبایع

(قواعد در متن ایضاح الفوائد، ج1.ص 521، مفتاح
الکرامه عاملی، ج 4، ص 760، هدایة الطالب شهیدی تبریزی،ص 472)

1_ عاملی، مفتاح الکرامه، ج 4، ص760، محقق کرکی،
جامع المقاصد، ج 4، ص 446

2_ ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاه، القول فی
الخیارات، مسئله 19

3_ محمد حسین کمپانی، حاشیة المکاسب، ج2، ص 65 –
افست قم

4_ برای اطلاع بیشتر در مورد شروط رجوع شود و سلسله
درسهای نگارنده، قواعد فقه، بخش 2، تکثیر از دانشکده حقوق

5_ منهاج الصالحین، خوئی (مبحث شروط)

6_ شیخ انصاری، مکاسب، مبحث شروط (شرط غیر
مقدور)

1- انصاری، همانجا

منبع:

  نظرات ()
اعتبار مدرک دانشگاه پیام نور نویسنده: ... - دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩۱

با رایزنی سفیر جمهوری اسلامی‌ایران در ترکیه با معاون آموزش عالی آن کشور مدرک دانشگاه پیام نور به
رسمیت شناخته شد .

به گزارش پرتال اخبار پیام نور
“بهمن حسین پور سفیر جمهوری اسلامی‌ایران در خصوص ارزیابی مدارک دانشگاه پیام نور توسط
شورای آموزش عالی ترکیه گفت: متعاقب ملاقات رایزن سیاسی سفارت بامعاون
آموزش عالی ترکیه و قول مساعد ایشان برای شناسایی مدارک مذبور در
پیگیری‌های تلفنی سفارت مشخص شد که مسئولین زیربط یوک طی نامه ای به دانشگاههای ترکیه مدارک دانشگاه پیام نور را
معتبر اعلام کرد و مشکل دانشجویان رابرای ترم دوم سال تحصیلی مرتفع کرد

  نظرات ()
دفاتر اسناد رسمی تهران نویسنده: ... - یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۱

ادامه در سایت

http://hvm.ir/asnad.asp

 

مراکز
ثبت احوال و اسناد
 
عنوانآدرستلفن
ش. ۱۱۱ - سیروس، احمدعلی جمهوری - خ. رازی
- ک. تیمساری - پ. ۱۵۶
۶۶۷۰۲۴۲۶, ۶۶۷۰۴۳۹۴,
۶۶۷۱۸۶۲۰
ش.
661 - عباسی، مجید
امامت - روبروی
قنادی عادل - نبش خیابان غدیر - پ. 53 - ط. سوم
77419925
10 خ آزادی- نرسیده
به چهارراه خوش - ساختمان آدامس - شماره 257
66936556
114 ستارخان روبروی
برق آلستوم نبش پارک جوانه - نبش خ شهید صحرایی - مجتمع تجاری ستارخان - پلاک
103
44214335
120 بلوار فرحزاد-
بلوار پونکباختری نرسیده به فلامک - پ114
88081610
141 ضلع شمالی پل
ستارخان - خ پاک شمالی - خ سازمان آب جنب پارک شاهین پلاک 52
 
172 خ آزادی- اول خ
رودکی - پلاک 1046
66920096
198 فلکه اول صادقیه
- جنب بانک سپه - شماره 944
44211097
202 خ آزادی - مقابل
پپسی کولا - شماره 511
66008082
21   66655262
220 خ ستارخان -
نرسیده به پل ستارخان - پلاک 524
88229352
251 فلکه دوم صادقیه
- اول اشرفی اصفهانی - نبش بلوار جلال آل احمد - نرسیده پل هوائی - پ2
44217871
256 شهر آرا -
بالاتر از سه راه نیایش - نبش خ 16 پلاک 40
88266032
290 خ آزادی - اول
بهبودی روبروی بانک صادرات - پلاک 4
66035753
315 خ آزادی - بعد
از دانشگاه صنعت شریف - پلاک625
66006769
347 شهرآرا-ضلع جنوب
اداره گذرنامه - پلاک 33
66931832
359.سید
مهدی حسینی
ولیعصر-بالاتر
از پارک ساعی-نبش کوچه 34-پ.1157
88778161
360 کوی نصر -
بالاتر از خ 9 پ 128
88264481
361 سعادت آباد -
سرو غربی - نبش 20 متری شهید وحید ریاضی - پ 2-ط3
22080913
363 شهرک قدس -
بلوار فرحزاد - ابتدای سروغربی ط2 پ208
22065425
388 خ ستارخان - سه
راه دریان نو - خ نیایش - پلاک 26
66512212
42 ستار خان - سه
راه تهران ویلا
66510163
446 ستارخان - بین
پل ستارخان و برق آلستوم - ساختمان مینا -پلاک497
88229900
478 خ آزادی- شرق
وزارت کار - طبقه فوقانی بانک مسکن
66422831
518 ابتدای خ سعادت
آباد - خ 21 پ 52
22071463
  نظرات ()
حقایق اساسی درباره سازمان ملل نویسنده: جمال تراز - یکشنبه ۱ امرداد ،۱۳٩۱

فهرست و پیشگفتار

بخش اول

     فصل یکم: سازمان ملل متحد

بخش دوم

     فصل دوم: صلح و امنیت بین المللی

     فصل سوم: توسعه اقتصادی و اجتماعی

     فصل چهارم: حقوق بشر

     فصل پنجم: اقدام بشر دوستانه

     فصل ششم: حقوق بین المللی

     فصل هفتم: استعمارزدایی

بخش سوم: پیوست ها

  نظرات ()
مطالب اخیر اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانواده ارسال کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی مجرمانه تحت تعقیب قرار می‌گیرند جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی بررسی روابط مالی غیرشفاف بین بیمار و پزشک بایسته‌های عقد قرض در قانون مدنی آیا زناشویی قابل فسخ است؟ شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تایید نکرد استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه تأثیر فورس ماژور برقراردادهای اداری
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٤) مطالب مفید حقوقی (٩٢) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٥) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٦) موسسه حقوقی تاراز (٢٦) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات حقوق جزا (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) دانستنی های حقوق (٧) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) محکومیت مالی (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) حقوق بین الملل هوافضا (٤) معرفی شرکت تجاری (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) مباحث حقوقی (٤) حمل کالا (٤) ضمان معاوضی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) اسناد تجاری (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) مقالات حقوقی (٤) آیین دادرسی کیفری (٤) حقوق تجارت (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) اخبار (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) قضاوت زنان (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) حقوق پزشکان (۳) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) ارشد 92 (٢) مقالات در امور کیفری (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) اقلیتهای دینی (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) متون فقه (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) رادیو حقوق (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) jus cogens (٢)