مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
ایین دادرسی کیفری نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
دآیین دادرسی کیفری (تبیین جایگاه
قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا)
دستگاه قضائی نه چون
جزایری پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلی است که هر یک از اجزاء و قطعات آن
باید در یک پیکره واحد مفاهیمی را به تصویر کشند که اصل 156 قانون اساسی ترسیم
نموده است؛ قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم
و تفکیک وظایف، تکالیف بس حساس و خطیری برای قوه قضائیه مقرر نموده که در اصول 19
گانه این قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛ متناسب با هر یک از وظایف خطیری
که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهایی تعبیه شده تا بتوانند
اهداف یاد شده را تحقق بخشند.
از دادسراها و
دادگستری ها گرفته تا سازمان بازرسی کل ـ دیوان عدالت اداری ـ دیوانعالی و دادستانی
کل ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ... ، همه و همه کارافزار نیل به عدالت و
امنیت درسطوح مختلف جامعه اند.
عدالت و امنیتی که
جوهره وجودی و وجه مشروعیت حکومت اسلامی است و بدون وجود این دو رکن رکین تحصیل
حیات طیبه و زندگی معقول و مطلوب انسانی میسور نیست ؛ عناصر کلیدی که توسعه و رفاه
بدون ابتنای به آنها، غارت توده مردمان و فقر و فلاکت اکثریت و تلذذ و تبذیر و
تفرعن اقلیت غالب است!
* قانون اساسی و
تأکید بر جایگاه دادستان کل کشور:
اصل 162 قانون اساسی
صراحتاً از دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور نام برده و مقرر داشته : رئیس
دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند که رئیس
قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت 5 سال انتخاب می کند
.
این بیان صریح قانون
اساسی، قرینه و اماره ای بر پذیرش نظام دادسرایی است؛ اگرچه قانون اساسی در مقام
بیان جزئیات نبوده و به تشریح وظایف محوله بر گرده دادستان کل نپرداخته است، اما
عنوان نمودن مقام دادستان کل کشور در قانون اساسی گواه اینست که مقنن، دادستان کل
را که پیشینه ای دیرینه در نظامات قضائی دنیا داشته و در کشورمان نیز پس از مشروطه
تجربه پس داده و جا افتاده بوده است، با لوازم و مختصات خاص خود پذیرفته و ترسیم و
طرح وظایف و اختیارات آنرا به قوانین عادی واگذارده است .
* نهاد دادستانی کل
کشور و تجربه 3 دهه فراز و فرود :
البته جایگاه
دادستانی کل درطول سپری شدن 3 دهه از انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات و تغییرات
فراوانی بوده که مقتضی است با امعان نظر به فصول مختلف تطورات صورت پذیرفته در
قوانین اساسی و عادی به ترسیم وجهه این جایگاه عالی قضائی
بپردازیم؛
با این رویکرد می
توان تحولات مزبور را در چهار بخش عمده تفکیک کرد :
1ـ جایگاه دادستان
کل کشور در قانون اساسی از بدو انقلاب تا موعد بازنگری قانون اساسی (دهه اول انقلاب
68 ـ 58 )
2ـ جایگاه دادستان
کل کشور از موعد بازنگری قانون اساسی تا الغاء دادسراها( 73 ـ
68)
3ـ جایگاه دادستان
کل کشور در محدوده الغاء دادسراها ( 1381ـ 1373 )
4ـ جایگاه دادستان
کل کشور پس از احیاء دادسراها ( برهه کنونی) .
 
* شورای تدوین قانون
اساسی برای دادستان کل کشور جایگاه ویژه و منحصر به فردی در نظر گرفته بود
:
در قانون اساسی
1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان یکی از اعضای شورای عالی قضائی و منصوب
از طرف رهبری مورد عنایت قرار داده شده بود؛ در این برهه به جز دادستان کل
کشور(عمومی)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ویژه روحانیت) و دادستان کل
(نظامی)هر یک در رأس دادسراهای اختصاصی عمل می کردند؛ دادستان کل عمومی در رأس هرم
دادسراهای سراسر کشور قرار داشت و از جایگاه عالی قضائی برخوردار بود و بعنوان مدعی
العموم نقش آفرینی می نمود.
* پس از بازنگری در
قانون اساسی و با هدف تمرکز در مدیریت دستگاه قضائی یک نفر بعنوان تولیت و ریاست
قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضا گردید و رئیس دیوانعالی و دادستان کل بعنوان توابع
رئیس قوه قضائیه همچنان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظایف و
اختیارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگری قانون
اساسی تلاشهایی جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسی صورت گرفت که مورد اقبال
کمیسیون قضائی شورای بازنگری قرار نگرفت .
چنانچه در دهه 70
نیز مطرح گردید یکی از دلایل مخالفان حذف دادسراها و تأسیس دادگاههای عام، موضوع
تصریح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسی بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسی حذف
می گردید، احیاء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسی مواجه می گشت و اصولاً
حذف دادستانی کل از قانون اساسی خود به منزله غیر قانونی بودن دادسراها تلقی می
گردید .
نکته دیگری که در
زمینه اصلاح اصل 162 در بازنگری سال 68 مطرح گردیده بود موضوع افزودن تعدادی از
مسئولیتها و اختیارات قضائی به عنوان وظایف دادستانی کل بود که به طور طبیعی زمینه
حذف آن را منتفی می ساخت؛ مسئولیتها و اختیاراتی که کمیسیون قضائی به عنوان وظایف
دادستان کل پیشنهاد کرده بود عمدتاً وظایفی بود که در قوه قضائیه متصدی برای آنها
پیش بینی نشده بود؛ مانند :
احیای حقوق عامه ـ
گسترش عدل و آزادیهای مشروع ـ اختیارات ولائی حسبه ـ پیشگیری از جرایم که نه نهاد و
ارگان خاصی به آن اختصاص یافته بود و نه مسئول مستقیمی برای ایفای این نقشها در نظر
گرفته شده بود .
عدم تصویب این
پیشنهاد از سوی شورای بازنگری و کمیسیون قضائی، شورا را بر آن داشت که با یک جمله
کوتاه، فلسفه وجودی دادستان کل در قانون اساسی را قابل توجیه سازد، آن جمله این بود
که حدود و وظایف و اختیارات دادستان کل را قانون معین می کند ـ لکن این پیشنهاد نیز
رأی نیاورد و اصل 162 تنها با اصلاح مربوط به تمرکز تغییری جزئی پیدا کرد
.
* با تدوین قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائی کیفری
عمومی و انقلاب محذوف شده و علی النهایه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و
رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گردید و
دادستان کل فقط بعنوان یکی از مقامات عالی قضائی فاقد تشکیلات و وظایف و اختیارات
مصرح قانونی گردید.( مقام تشریفات) !
* اختلالات و عوارض
ناشی از فقدان دادسراها در فرآیند دادرسی موجب شد این رخداد 9 سال بیشتر دوام
نیاورد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب
28/7/81) ، نظام دادسرا بار دیگر احیا شد و به موجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی این
قانون، اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض گردید .
ـ احیاء دادسراها
گامی بلند در جهت تحقق عدالت کیفری و دادرسی منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور
همچنان فاقد جایگاهی مبرهن و محرز و مشخص از حیث قانونی بود . ( بنظر می رسد این
ابهام در مواردی همچنان وجود دارد)
 
پیشینه جایگاه دادستان کل کشور در نظام قضائی ایران
:
وقتی عنوان دادستان
کل را مطرح می کنیم، نمی توانیم آنرا از نظام دادسرایی جدا کنیم چراکه این دو لازم
و ملزوم یکدیگرند؛ وقتی سخن از دادستان به میان می آید نهاد دادسرا به ذهن متبادر
می شود که دادستان در رأس آن انجام وظیفه می کند؛ نهاد دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه
دارد و سابقه آن به قرن 14 میلادی باز می گردد؛ زمانیکه افرادی تحت عنوان مدعی
العموم ( procurer general) یا وکیل عمومی ( avocet general) نمایندگی پادشگاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه
نزد دادگاه عهده دار بودند؛ واژه « پارکه» نیز مبین نمایندگی از پادشاه و معادل
واژه دادسرا بود .
همگام با تحولات و
تطورات سیاسی و اجتماعی ، نظامات قضائی کشورها نیز متحول گردید و نهاد دادسرا در
معیت دادگاه و مکمل و مقوم آن، راه را برای نیل به اهداف قضائی مطلوب اجتماعی هموار
نمود .
در کشور ما نیز پس
از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ـ که ممهور به مهر تأیید علمای طراز اول
صدر مشروطیت نیز قرار گرفت ، « نهاد دادسرا » تحت عنوان « اداره مدعی العموم» در
مقام تعقیب جرایم و در زمره مهمترین نهادهای کیفری کشور محسوب گردید
.
این نهاد در قانون
اصول تشکیلات عدلیه ( مواد 49 و 50) مصوب 1306 پیش بینی شده و وکیل جماعت به عنوان
مقام قضائی در رأس آن قرار داده شده بود .
بر اساس اقتباسی که
از قانون اساسی سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه بعمل آمده بود، دستگاه دادستانی کل (
ministere public) مشتمل بر دادستان و دادیار ـ در کنار محاکم
و دادگاهها و بمنظور دفاع از حقوق عمومی انجام وظیفه می نمود .
این قانون، دادستان
کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرایی معرفی نموده و تشکیلات مقتضی بمنظور ایفای
این نقش را تعبیه نموده بود؛ این تأسیس بعنوان یک فرم و قالب کارآمد برای تحصیل
عدالت کیفری و احقاق حقوق عامه مورد عنایت قرار داده شده و در اصل 83 متمم قانون
اساسی مشروطه ( مصوب 1307) صراحتاً آمده بود:
« تعیین شخص مدعی
العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است» .
در قانون اصول
تشکیلات عدلیه نیز به نوعی وظیفه مدعی العموم را در مقام صیانت از حقوق عامه و
نظارت بر اجرای قوانین و انجام وظیفه وفق مقررات قانونی تبیین نموده بود
.
تشکیلات دادسرا پیش
از انقلاب نیز زیر نظر مستقیم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسرای دیوان کشور،
دادسرای دادگاه استان و دادگاه شهرستان نیز طی یک انتظام ارگانیک در نظام سلسله
مراتبی، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوی وی بودند .
 
معرفی دادستان کل کشور در نظام قضائی کنونی :
دادستان کل کشور در
برهه کنونی، از جمله مقامات عالی قضائی است که بیش از 45 مورد وظیفه مصرح قانونی در
قوانین جاری کشور داراست .
از آن جمله می توان
به موارد زیر اشاره کرد :
 
1ـ در ارتباط با
رئیس قوه قضائیه :
ـ اعلام نظر مشورتی
در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات
ـ تردید درصلاحیت
قضات
ـ حضور معاون قضائی
وی در کمیسیون کارشناسی قضات
ـ پیشنهاد رئیس
سازمان زندانها
 
2ـ در ارتباط با
دیوانعالی کشور :
ـ حضور در جلسات
هیأت عمومی دیوانعالی کشور ـ بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و امور اصراری کیفری (که
به صورت مکرر در هر هفته برگزار می شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائی است
)
ـ درخواست و موافقت
با اعاده دادرسی
ـ حضور و اظهار نظر
در شعب دیوانعالی کشور
ـ درخواست احاله
جزائی از یک حوزه به حوزه دیگر
 
3ـ در ارتباط با
دادسرای انتظامی قضات :
ـ دستور تعقیب و
بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات
ـ حل اختلاف بین
دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ انجام تحقیق و
اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضای دادگاه انتظامی قضات
4ـ نظارت بر امور
دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی ( که البته بدلیل قطع ارتباط ارگانیک با دادسراها
فاقد ضمانت اجرای مقتضی و سازمان و ساختار مطلوب است )
5ـ در ارتباط با
دادگاههای عمومی، موافقت با درخواست تجدید نظر احکام دادگاههای عمومی در مورد گزارش
سازمان بازرسی کل کشور
6ـ در ارتباط با
دادگاههای انقلاب :
ـ تأیید احکام اعدام
مواد مخدر
ـ تجدیدنظر نسبت به
سایر احکام در مورد جرایم موادمخدر
7ـ درخواست تجدید
نظر در ارتباط با آراء دادگاههای نظامی
8ـ در ارتباط با
سازمان های وابسته به قوه قضائیه :
ـ سازمان زندانها :
حق ورود به زندان و تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از
زندانیان
ـ ستاد موادمخدر :
عضویت در ستاد
ـ کانون وکلای
دادگستری : احاله پرونده تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان
دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ کانون کارشناسان
رسمی :
احاله پرونده تخلفات
دادستان و اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی
قضات
9ـ در ارتباط با
شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی ( دبیرخانه این شورا در
دادستانی کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبیر این شورا انجام وظیفه می
نماید .
10ـ در ارتباط با
ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ، رئیس شورای مرکزی این شورا، دادستان کل کشور
بوده و ریاست عالیه و نظارت بر آن با رئیس قوه قضائیه است .
11ـ در ارتباط با
طرق فوق العاده اعاده دادرسی : تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام قعطی رسیدگی شده در
دیوانعالی کشور و شعب تشخیص ( موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب که پس از الغاء شعب تشخیص به دادستانی کل و ... واگذاره شده است
)
12ـ در ارتباط با
شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه : دادستانی کل بعنوان یکی از اعضای این شورا
انجام وظیفه می نماید؛ دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است
.
13ـ عضویت و
نمایندگی در :
ـ مجمع عمومی سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی
ـ شورای عالی
اطلاعات
ـ کمیسیون ماده 2
قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع
ـ هیأت موضوع ماده 3
اصلاحیه قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و
باستانی
ـ عضویت در کمیسیون
تبلیغات ریاست جمهوری
ـ شورای عالی اسناد
ملی
ـ کمیسیون تبصره 1
ماده 18 قانون گذرنامه
ـ هیأت مرکزی نظارت
بر انتخابات نظام پزشکی
ـ شورای عالی بورس
اوراق بهادار
ـ شورای پول و
اعتبار
ـ هیأت نظارت بر
اندوخته اسکناس
ـ هیأت انتظامی
بانکها
ـ کمیسیون نظارت بر
فعالیت گروهها و احزاب
ـ هیأت نظارت در چاپ
و ... اوراق و اسناد دولتی
ـ و
...
14ـ نظارت بر امور
سلاح و مهمات
15ـ در ارتباط با
اسناد
ـ مکلف نمودن اشخاص
ثالث برای ارائه اسناد و مدارک مورد تشخیص مالیات ـ موافقت با ارائه اسناد و
اطلاعات قضائی و بانکی در مورد مالیاتهای مستقیم و در مورد بازار و اوراق
بهادار
16ـ امور مربوط به
ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجی ها
17ـ امور مربوط به
استعلامات قضائی انتخابات مجلس شورای اسلامی از دادگستری های سراسر کشور( به موجب
ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستانی کل یکی از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات
می باشد ) .
18ـ در ارتباط با
نظارت بر حسن انجام قرعه کشی بانکها ( بعنوان عضو هیأت نظارت بر امر قرعه کشی حساب
های قرض الحسنه پس انداز بانکها) .
 
* وسعت و اهمیت
مسئولیتهای قانونی محوله بر دادستانی کل :
این مسئولیتهای مهم
و وظایف خطیر و وسیع،گواه اهمیت وافروبرگرفته از نگاهی است که به دادستان کل بعنوان
مدعی العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه های گوناگون کشور اعم از اقتصادی ـ
فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ قضائی و ... برای این جایگاه عالی قضائی نقشی متناسب با
پایگاه قضائی و مرتبه اداری و تشکیلاتی ملحوظ نظر قرار گرفته است
.
 
* دادستان کل، مدعی
العموم کل کشور یا ...؟ ! :
اساساً مدعی العموم
یعنی کسی که حقوق عمومی را اعاده می کند؛ حقوق عمومی یا همان حقوق عامه، حقوقی است
که بیش از 70 مورد از مصادیق آن در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی احصا
شده(که البته حصری نیست و دامنه ای به مراتب گسترده تر دارد )
.
حقوقی که در تعریف
آن گفته اند :
جامع بین حقوق عمومی
و حقوق خصوصی و عبارتست از کلیه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم ( اعم از ایرانی و
خارجی) که عمدتاً در قانون اساسی کشورها مورد احصاء قرار داده می شود
.
شاکله حقوق عامه در
یک نظام حقوقی در غالب حقوق اساسی چارچوب بندی و ساختار سازی می شود و در کتب حقوقی
بعنوان پایه و مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. حقوق اساسی، ریشه و اساس
حقوق عمومی و مبین حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعی این حقوق به نیابت از فرد
و جامعه است ؛
دادستان جزء (
دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحیت اقلیمی خویش و دادستان کل در عرصه کل کشور باید
بتواند در جایگاه مدعی العموم ایفای نقش کند و برای انجام این عمل و کارگردانی و
نقش آفرینی متناسب با این انتظار عمومی، از ابزار ـ صلاحیت ها ـ وساختار متناسب
برخوردار باشد .
اگر حقوق عامه مشتمل
بر حقوق اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ دفاعی ـ اقتصادی و قضائی است ( که همینطور است)
پس دادستان باید بتواند از عهدۀ اعاده این حقوق برآید چنانچه پیشتر اشاره شد « امور
حسبیه» از جمله اموری است که از زمان مشروطیت ایفای فرازهایی از آن بر عهده شخصی به
نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ریشه در فقه اسلامی دارد عبارتست از اموری که
اتخاذ تصمیم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکمیت است و دولت ( به
معنای عام آن حکومت اسلامی) متکفل آن است؛ اموری که از نظر شرع مطلوب و از نظر
زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال می
شود. اگر بخواهیم انجام امور حسبیه را به معنای دقیق و عمیق کلمه در نظر بگیریم این
وظیفه بسیار سنگین و خطیر است؛
پس دادستان باید
برای ایفای این مهم تجهیز باشد؛ از صلاحیت های مصرح قانونی و ابزار و ساختار لازم
برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده دادستان تنها مقام
صلاحیتداری است که می تواند رأساً ( و بدون اینکه جرم دارای شاکی خصوصی باشد) به
نام دفاع از حقوق جامعه و به نیابت از جامعه اعلام جرم و شکایت مبادرت به تعقیب
قضائی کند .
جالب اینجاست که این
وظیفه، در قانون برای دادستان ( جز) پیش بینی شده اما آیا دادستان ( کل) در مقام
پیگرد و تعقیب و اعلام شکایت نسبت به جرایمی که نه در حوزه جغرافیایی محدود (
شهرستان ـ و ...)، بلکه در سطح ملی مطرح می شود، نباید از صلاحیت قانونی و ابزار
مقتضی برخوردار باشد؟!
در پروژه احیای
دادسراها که از اقدامات ارزنده استراتژی توسعه قضائی ریاست محترم قوه قضائیه بوده
است، در کنار هر دادگستری در شهرستانها و ... یک دادسرا در نظر گرفته شد که جمله
دادسراهای شهرستانها، در یک استان، زیر نظر رئیس کل دادگستری استان فعالیت می
نمایند، بدون اینکه نسبت و ارتباطی با دادستانی کل داشته باشند؛ این نگاه تمرکز
گرایانه مدیریتی که البته وجوه مثبتی هم دارد، واجد وجه منفی نیز هست و آن اینکه یک
مدیریت واحد بر دادسراهای سراسر کشور حاکم نیست و نهاد دادسرا چنانچه باید و شاید(
و آنسان که در نظامهای پیشرو دادسرایی دنیا متعارف و تجربه پس داده است) نخواهد
توانست سیاست دفاع از حقوق عامه را با یک متد و تحت یک مرکز فرماندهی پیش ببرد ـ
نسبت به جرایم سازمان یافته نیز وضعیت به همین منوال است. نهاد دادستان کل در قاطبه
نظامهای قضائی دنیا یک وجاهت و ابهت خاصی دارد لیکن بنظرمی رسد نظام قضائی ما تکلیف
خود را با این نهاد مشخص ننموده است .
یا باید نظام
دادسرایی را با لوازم و لواحق آن پذیرا باشیم یا تدبیری نو در اندازیم لهذا بنظر می
رسد لازم است نسبت به و ارتباط دادستان کل با دادسراها مورد بازنگری قرار گیرد و
نگاه جدی تر و کاربردی تری به دادستانی کل مبذول گردد.
 
* دادستان کل کشور
جایگاهی شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه بین الملل :
دادستان کل در عمده
نظامهای قضائی دنیا نقش برجسته و با اهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت
(وکیل الدوله) و گاهی به عنوان حقوق ملت ( وکیل المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق
ملت و دولت (توأمان) ایفای نقش می کند؛ دادستان کل در سیستمهایی که نظام دادسرایی
را با تبعاتش پذیرفته اند مظهر صیانت از حقوق شهروندی و تأمین کننده حقوق فرد ـ
جامعه ـ بزهدیده و بزهکار است .
در نظام حقوقی
آمریکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائی منحصر به فردی برخوردار است و اگرچه
منصوب از طرف رئیس جمهور ( و به مثابه وزیر دادگستری است) ؛ در کنار هر دادگاه
ناحیه یک دادستان ایالت وجود دارد که جزو قوه مجریه است و زیر نظر دادستان کل انجام
وظیفه می کند ـ درانگلیس، دادستان کل ( Attorney general)
عالی ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست، او بر تعقیب جرایم مهم
نظارت می کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا( Bar) است .
در آلمان دادستان کل
در رأس هرم دادسراها قرار دارد و دادسراها بعنوان سازمانی مستقل از دادگاهها، امر
تعقیب دعاوی جزائی را بر عهده دارند .
در فرانسه دادستانها
در شهرستانها به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاهها حضور دارند
و دادستان کل فائق بر دادسراهاست .
در دیوان کشور
فرانسه نیز دادستان کل به همراه 17 دادیار حضور دارند دادستان دیوان عالی کشور
فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری نیز هست که به جرایم هیأت دولت
رسیدگی می کند، در این نظام، بنا برخاستگاه و پیشینه تاریخی دادستان کل نقش مدعی
العموم را ایفا می نماید و در معیت هر دادگاه دادستان (Commmi ssaire
du government
) و یا دادیار ( substitute) بمنظور دفاع
از حقوق عمومی حضور دارند.
در بلژیک نیز
دادستان کل توسط پادشاه انتخاب و دادستانهای جزء در دادگاهها حضوری فعال دارند
.
در ایتالیا نیز
دادستانها در تمام سطوح زیر نظر دادستان کل فعالیت دارند .
در فدراسیون روسیه
نیز به موجب فصل هفتم قانون اساسی سه مرجع عالی قضائی وجود دارد که قضات آن بنا به
پیشنهاد رئیس جمهور فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون منصوب می شوند و به مرجع بی
طرف مستند لذا برای اینکه حقوق دولت حفظ شود و نظارت بر اجرای قانون عمل گردد، رکن
دادستان نیز پیش بینی گردیده که در رأس آن دادستان کل فدراسیون روسیه است
.
ترتیب نصب او نیز با
پیشنهاد رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و حکم شورای فدراسیون روسیه صورت می پذیرد
دادستان کل روسیه وظیفه نظارت بر امر تحقیقات پرونده های جزائی را نیز بر عهده دارد
تا به شکلی قانونی انجام شده و تعریف جرم و مجازات دگرگون نشود در مواردی که علیه
دولت طرح دعوی شود دادستان از منافع دولت حمایت می کند .
در ترکیه :
دادگاههای عالی استیناف نظامی نیز دارای دادستانهای جزء و دادستانهای ارشد می باشند
.
[ و ...
]
به هر تقدیر چنانچه
معروض افتاد دادستان کل در قاطبه نظامات قضائی از جایگاه ویژه و با قابلیتهای قضائی
فائقه برخوردار است و لذاست که این جایگاه باید از برش و توانمندی های مقتضی
برخوردار باشد تا چونان همتایان خویش در دیگر کشورها، از پایگاه شایسته و مطلوب از
حقوق شهروندی اتباع جامعه خویش صیانت نماید .
 
* ایجاد تناسبی
معقول و منطقی بین « مأمور» و « مأمور به » :
تبار و تاریخچه نهاد
دادستانی کل کشور مفهوم مدعی العمومی را به ذهن متبادر می سازد حال آنکه چنانچه
معروض افتاد قطع ابتکاری ارتباط ارگانیک بین دادستان « کل» و دادستان « جزء » این
انگاره مبتنی بر پیشینه انباشته تاریخی و تجربی را با تردید مواجه می سازد
؛
چراکه دادستان کل
دادستان دادسراهای سراسر کشور نیست ـ از ساختار ـ ابزار و صلاحیتهای لازم برای
اعاده حقوق عمومی و ایفای نقش مدعی العمومی برخوردار نیست ـ اگر بخواهیم بهتر و
صریح تر بیان کنیم اسمی است که دلالت بر مسمای خویش ندارد! اگرچه منطقاً باید «
مأمور» با « مأموربه » تجانس و سنخیت و هماهنگی داشته باشد !
 
بدور از تعارفات و
مماشات گری عرض می کنم باید تکلیف خود را با این جایگاه روشن کنیم
.
« یا اسم سکندری رو
بردار یا رسم سکندری نگه دار »
یا دادستان کل را از
نظام قضائی محو کنیم یا ساختار و صلاحیتی متناسب با این اسم مدنظر قرار دهیم
؛
چراکه
:
« شیر بی یال و دم و
اشکم که دید اینچنین شیری خدا هم نافرید ! »
 
* آئین دادرسی کیفری
جدید فرصتی مغتنم برای بازنگری و ابهام زدایی نسبت به جایگاه دادستانی کل کشور
:
سربسته ماندن بحث
تعیین تکلیف جایگاه مدعی العموم کشور به صلاح نظام قضائی ما نیست لهذا مقتضی است
مقارن با بحث و فحص و بررسی پیرامون پیش نویس آئین دادرسی کیفری جدید که از
امتیازات برجسته و مطلوبی برخوردار بوده و نشانگر زحماتی است که تقریر کنندگان آن
با اشراف نسبت به مسائل مختلف امر قضا و نگاه جامع الاطراف به ساختار نظام قضائی و
تجربه های مکتسبه داشته اند ، نسبت به رفع ابهام از صلاحیتها ـ ساختار و جایگاه
دادستان کل در نظام قضائی کشور تدبیر شود و البته در صورت مقتضی، ضمن تدوین لوایحی
راهگشا برای تبیین جایگاه قانونی دادستانی کل کشور، گامهای بلندی برداشته شود
.
 
فرآیند احیاگری نهاد دادستانی کل کشور :
* ساز وکارها
:
الف : تدوین برخی
قوانین و لوایح جدید
ب : اصلاح برخی
قوانین جاری
ج : تفویض برخی
اختیارات
 
* مؤلفه ها
:
1ـ تنفیذ مسئولیت
احیای حقوق عامه از ناحیه ریاست قوه به دادستان کل کشور و تعبیه تشکیلات مناسب برای
ایفای این مسئولیت [ از قبیل : سازمان احیای حقوق عامه ـ معاونت احیای حقوق عامه ـ
کمیته احیاء و ...
2ـ تنفیذ مسئولیت
پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد ساز و کار مقتضی( از قبیل ستاد پیشگیری و مبارزه با
جرایم خاص تحت هدایت دادستان کل کشور ـ معاونت پیشگیری و ...)
3ـ نظارت و تولیت
پلیس قضائی بعنوان ناظر عالیه ضابطین قضائی
4ـ استحکام ارتباط
دادستان کل با دادسراها و ایجاد دادستانی استانی و شبکه شدن دادستانهای مراکز
استانها و اتصال با نهاد دادستانی کل کشور ـ تحت تولیت دادستان کل کشور و به تبع
ایجاد ساز و کارهای لازم برای نظارت عالیه دادستان کل کشور بر دادسراها ( چون ایجاد
معاونت نظارت و هماهنگی دادسراها )
5ـ ایجاد معاونت یا
واحد امور بین الملل برای رسیدگی و پیگیری مسائل اتباع کشور در عرصه بین الملل ـ و
ارتباط با اینترپل ـ معاضدتهای قضائی و مسأله مبارزه با جرایم سازمان
یافته
 
امید آنکه با اهتمام
دستگاه قضائی و اعلام نظر کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران قضائی طریق مناسبی برای
ایفای بهینه وظایف دستگاه قضائی ارائه گردیده و در راستای احیای بهینه حقوق عامه ـ
کما هو حقه ـ تلاش گردد. بی تردید اصول هادی مدیریت و اصل تفکیک و تقسیم وظایف حکم
می کند به هر نهادی از توابع دستگاه قضائی مسئولیتی متناسب با اقتضائات و شرایط
ذاتی آن واگذار گردد؛ غرض طرح این نگاشته فربه کردن حاکمیت و بزرگ شدن عائله دولت و
دامن زدن به مرض نهادسازی و تجمیع وظایف در یک ارگان نیست، بلکه دلسوزانه و در مقام
ارائه طریق به دنبال بر زمین نماندن این وظایف خطیر هستیم و بنظر حقیر، نبود چنین
مؤلفه هایی، نظام قضائی کشور را در نیل به اهداف خطیر خویش و آرمانهای سترگی که
قانون اساسی ترسیم کرده و وظایف و مسئولیتهایی که به تبع آن برگردۀ دستگاه قضا
نهاده است، ناکام خواهد ساخت. لذا به جِد معتقدم برای احیای حقوق عامه و دیگر
مواردی که بدان اشاره نمودم ( که به نوعی ذیل همین عنوان قرار می گیرد) باید تدابیر
اساسی اتخاذ شود و دستگاه قضائی نه فقط در وهله اضاعه حقوق و حدود ملت، بلکه در
مرحله اقامه و احیای آن نقش آفرینی کند و هر فعل و ترک فعلی که به حقوق ملت خدشه
وارد می کند، وفق مقررات و ساز و کارهای اتخاذ شده از مجاری امور واکنش به سزا و
متناسبی در پی داشته باشد و به تبع صیانت دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور از حریم
حقوق عامه، عدالت فراگیر و همه جانبه ـ بعنوان ثمره شجره طیبه نظام اسلامی ـ کام
ملت را شیرین سازد و حکومتی که متصف به نام دیانت بوده و بعنوان اولین تجربه «مردم
سالای دینی» در جهان، آرمان ها و آمالهای فراوانی را برانگیخته است، الگوی مشروعیت
مبتنی بر عدالت در جهان باشد و ارزشهای گرانسنگی که ثمره مجاهدتها و خونبهای شهادت
رادمردان و زنان این مرزم و بوم است در جهان امروز به منصه ظهور و بروز رسد و کشور
عزیزمان، ایران ـ هم افق با سیاستهای کلان چشم انداز 20 ساله به توفیقات فراوانی در
تمامی عرصه ها نائل آید و آنچنان که در خور این ملت رشید و عزیز است ـ بعنوان تنها
مدل حکومت ولایی ـ متضمن توسعه مادی و تعالی معنوی و آبادانی دنیا و آخرت حسنه
باشد، تا آنگاه که متصل به انقلاب جهانی موعود عدالت گستر جهان حضرت صاحب العصر و
الزمان (عج) گردد. (نویسنده : صالح نقره کار)

 

  نظرات ()
آیین دادرسی کیفری (حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
حق بهره‏مندى از
محاکمه عادلانه به این معنا است که: 1) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق
دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. 2) هر شهروندى که در معرض
اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این
حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى،
قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى
جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و
کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادى کشور نیز در این جهت
گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه
نیستیم. چیزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى
برخورد مى‏کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح
شده است.
 
1 .
مقدمه
حق بهره‏مندى از
محاکمه عادلانه را مى‏توان به شرح زیر معرفى کرد:
الف - اگر شهروندى
مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ
رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع
ظلم نماید.
ب - چنانچه شهروندى
در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود
دفاع کند.
براى این دفاع نباید
محدودیت‏خاصى وجود داشته باشد.
اگر ابزار و اندیشه
دفاعى او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد
که براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیت‏برآیند، باید
تنها مجازات از پیش تعیین‏شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت‏حیثیت و
کرامات انسانى اجرا شود.
هدف از اجراى مجازات
نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب براى محکوم‏علیه باشد.
مجازات در مرتبه
نخست‏باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند براى او
توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.
 
2 .متون و
مستندات
حق بهره‏مندى از
محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانى که دارد و باید هر شهروندى از آن
بهره‏مند گردد، در بسیارى از اعلامیه‏هاى حقوق بشر و کنوانسیونهاى جهانى مربوط به
حقوق مدنى و سیاسى عنوان گردیده است و در قوانین اساسى و حتى عادى همه کشورها نیز
مورد تایید و تاکید قرار گرفته و مى‏گیرد.
از
جمله:
الف - در ماده 10
اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر
1948م.
مطابق با19
آذرماه‏1327ه.ش.
آمده است: «هر کس با
مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا
رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائى که به او
توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»
ب - در بند ب
ماده‏19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم
1411ه.ق.
مطابق با 5 اوت
1990م.
مى‏خوانیم:
«...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در
بند«ه» همان ماده تاکید شده است‏بر اینکه: «متهم، بى‏گناه است تا اینکه محکومیتش از
راه محاکمه عادلانه‏اى که همه تضمین‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت
گردد.»
ج - در ماده 14
میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب‏16 دسامبر1966م.
مذکور است: «همه در
مقابل دادگاهها و محاکم دادگسترى برابر هستند.
هر کس حق دارد به
اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشکیل‏شده،
طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى او یا اختلافات راجع
به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم نماید...»
د - اصول 32، 34،
35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به نداى جهانى حق
بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلى آن را به زیباترین و
کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحى همه آنها
را به کمال رسانده است.
ه - قوانین عادى
جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاکمه
عادلانه قدمهاى بسیار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا کرده است
تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود گردد که هر یک در جاى
خود بیان خواهد شد.
 
3 . شرایط
بهره‏مندى
براى امکان
برخوردارى از حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضرورى
است:
1 - وجود تعداد کافى
دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاکمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستین شرط
به شمار مى‏آید.
مراجع قضایى کشورها
باید به اندازه‏اى توسعه و گسترش یابند که به سهولت، آمادگى رسیدگى و احقاق حق را
داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شکایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگى، احقاق حق،
فصل خصومت و یا اجراى عدالت کنند.
براى تحقق بخشیدن به
این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه باید حاکمیت داشته
باشد.
نادیده‏گرفتن هریک
از این اصول، ممکن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نماید.
اصول حاکم بر
دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى
دادگاههاى رسیدگى‏کننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى و خصوصا
متهم.
 
الف - اصول مربوط به
سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏کننده:
آنچه که در این
رهگذر براى یک دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
اول: حضور فعالانه
دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنایى کامل دادرسان با
قوانین و موازین قضایى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، ارکان
دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏کند.
براى پیاده‏کردن این
اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاهها نهایت دقت‏به عمل آید و شایستگى فردفرد
قضات ارزیابى و از طرف شوراى عالى صالح قضایى مورد تائید قرار
گیرد.
در تشکیل دادگاهها
دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گیرد:
1 . روش وحدت قاضى 2
. روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، یک
روش کم‏خرجى است و از این حیث‏براى کشورهایى که درآمد کافى ندارند راهکار مناسبى به
شمار مى‏آید.
اما داراى این عیب
مهم است که قاضى واحد به سهولت مرتکب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد
تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى نمى‏تواند مطلوب
باشد.
سیستم تعدد قاضى
هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به
حداقل‏ممکن مى‏رساند.
بعلاوه، هیاتى از
قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد.
اضافه بر آن، رایى
که به وسیله هیاتى از قضات صادر مى‏شود، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار
است.
افراد جامعه و طرفین
دعوى و حتى خود محکوم‏علیه نسبت‏به آن با دیده احترام مى‏نگرد.
به این لحاظ لااقل
جرایم مهم باید به وسیله هیاتى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد.
خوشبختانه در کشور
ما طبق قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجدیدنظر استان روش تعدد
قاضى پیش‏بینى شده است و امید است این امر طلیعه خوبى باشد براى پذیرش روش تعدد
قاضى در کلیه دادگاهها و یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازاتهاى
سنگین.
 
دوم: صلاحیت
نسبى
هر قاضى با توجه به
میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسیدگى
کند.
تقسیم پرونده‏ها بین
قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین‏کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى‏کننده،
اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى‏کند.
 
باید ترتیبى اتخاذ
گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم کیفرهاى سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و
قطع، به وسیله قضاتى مورد رسیدگى قرار گیرد که توان علمى و سابقه قضایى قابل قبولى
داشته باشند.
از این لحاظ قانون
تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید اصلاح گردد.
 
ب - اصول مربوط به
تضمین حقوق اصحاب دعوى، بویژه متهم.
اول: اصول مربوط به
تضمین حقوق شاکى
در یک دادرسى
عادلانه، شاکى و یا مدعى خصوصى باید از حقوق زیر بهره‏مند
گردد:
تعقیب جرایم قابل
گذشت، منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقیب
گردد.
گذشت‏شاکى یا مدعى
خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید.
پرداخت ضرر و زیان
مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى
شناخته شود.
شاکى خصوصى باید
بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى
تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد.
خوشبختانه تمامى این
حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مورد شناسایى قرار گرفته و از
این یث‏به جرات مى‏توان گفت که قوانین جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلامیه‏هاى حقوق
بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد،
بلکه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز
باشد.
دوم: اصول مربوط به
تضمین حقوق متهم
حق داشتن
وکیل‏مدافع، امکان انتخاب وکیل تسخیرى، علنى‏بودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در
جرایم مطبوعاتى و سیاسى، نظارت دیوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانین، قابل تجدیدنظر
بودن بعضى از احکام، قابل واخواهى‏بودن احکام غیابى، تفهیم اتهام و تذکر به اینکه
مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل، تعبیر و تفسیر
قوانین کیفرى به نفع متهم، حاکمیت اصل قانونى‏بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت
و...
از جمله اصول مهم و
شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه است که در قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل
و با ژرف‏نگرى بیان شده است و لزومى به تکرار آنها وجود ندارد.
 
4
.پیشنهادها
چنانچه ملاحظه شد در
نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران بسیارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه
در قوانین موضوعه را پیش‏بینى کرده است و از این حیث مى‏توان گفت کلیه اصول موجود
در اعلامیه‏هاى جهانى حقوق بشر و کنوانسیونهاى بین‏المللى در قوانین مصوبه داخلى
وجود دارد و با خلاء تقنینى خاصى مواجه نیستیم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و
اجمال قوانین سبب مى‏شود که دادرسى عادلانه مورد تردید قرار
گیرد.
این موارد ولو اندک
باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
از
جمله:
1 - چون در قانون
تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفکیک نشده
است و معیارى نیز براى این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به
دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع مى‏گردد:
الف - از لحاظ شرکت
وکیل‏مدافع در دادرسیهاى جزایى که در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نبوده و وکیل،
فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد.
اما در مرحله دادرسى
در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید فعالیت دفاعى مهمى داشته
باشد.
ب - از لحاظ زمان
علنى‏بودن دادرسى، که در مرحله تحقیقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى
است.
در این دو رهگذر با
عنایت‏به ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایى حاکمیت‏یافته
است.
در نتیجه، نحوه شرکت
وکیل‏مدافع و علنى یا سرى‏بودن رسیدگى به نظر حاکم دادگاه بستگى
دارد.
2 - در رسیدگى به
جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر
مى‏کند.
اما مى‏دانیم پرونده
امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامین،
متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مى‏شود.
باید ترتیبى اتخاذ
گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و حتى در جرایم سیاسى با نظر هیات
منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسى تامین‏شده به شمار
نمى‏آید.
 
3 - با تشکیل
دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بین‏رفتن صلاحیت
نسبى کیفرى، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم‏تجربه در ابتداى کار به
پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگین رسیدگى مى‏کنند.
پیشنهاد مشخص من این
است که براى رسیدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف
و قطع باید قاضى رسیدگى‏کننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایى داشته
باشد.
4 - انحلال دادسرا و
فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پى‏گرد بسیارى از جرایم با اشکال مواجه شود و
سازمان و یا مقامى که خود را مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد
تعقیب جرایم برآید وجود ندارد.
تاسیس یک نهاد تعقیب
مورد پیشنهاد است.
5 - آزادى مراجعه به
دادگاه زمانى وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه
کند.
اگر براى این مراجعه
مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.
پرداخت هزینه، نوعى
مانع به شمار مى‏آید.
با توجه به توضیح
فوق، پرداخت هزینه براى شکایت کیفرى و اعتراض به محکومیتهاى جزایى به نحو مقرر در
بعضى از قوانین، توجیهى ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد.
مخصوصا هزینه اعتراض
به محکومیتهاى جزایى جدا باید از بین برود.
6 - تجدید نظرخواهى
به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پیدا کرده
است.
گرچه تجدید نظرخواهى
فى حد نفسه یک امر مطلوب است، اما نباید به اندازه‏اى گسترش یابد که قطعیت احکام را
متزلزل نماید.
7 - تعزیرات حکومتى
به نحو و شکل موجود در جمهورى اسلامى ایران، دادگاه به معناى واقعى حکم
نیست.
صادرکنندگان راى در
این سازمان نیز قاضى به شمار نمى‏آیند، رتبه قضایى ندارند، کارآموزى قضایى
نمى‏بینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با این کیفیت
مجازاتهاى سنگین هم مورد حکم قرار مى‏دهند که محتواى آنها از نظارت دیوان عالى کشور
نیز خارج است.
وجود این نوع نهادها
حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه را نابود مى‏سازد. (نویسنده : دکتر محمود
آخوندى)

 

  نظرات ()
آیین دادرسی کیفری (قاضى تحکیم) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
مقدمه:
انگیزه نگارش مقاله
حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده
مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل
خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى
دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز
کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از
مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و
شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام
برداریم.
اگر چه قاضى تحکیم
عنوانى نو ظهور در قوانین ایران بهشمار مى‏رود ولى چندین قرن سابقه در علم فقه
دارد. از این رو با عنایت به خاستگاه آن بایسته است که در این باره بحثى فقهى همراه
با جنبه‏هاى حقوقى آن و با توجه به پرسشهایى که درپى خواهد آمد، انجام پذیرد. از یک
سوى سیاست صحیح قضایى اقتضاء مى‏کند که دستگاه عدالت قضایى تا حد امکان از تراکم
پروندها جلوگیرى کرده و با سرعت همراه با دقت به آنها رسیدگى کند و با کمترین هزینه
و نیروى انسانى به حل و فصل دعاوى بپردازد، و از سویى دیگر، افزایش روزافزون جمعیت
و به وجود آمدن شرائط و امکانات جدید با پیچیدگیهایى که دارند و شتاب هرچه بیشتر
زندگى مادى، موجب گردیده که اجحاف به حقوق و ارتکاب جرائم نیز افزایش یابد و این
امر طلب مى‏کند که مردم براى تامین حقوق خویش بیشتر به دستگاه قضایى روى آورند. در
نتیجه موجب تراکم پرونده‏ها در دستگاه قضایى مى‏شود که این خود، عوارض دیگرى را
درپى دارد از جمله، سبب مى‏شود که دستگاه قضایى نتواند سرعت و دقت مطلوب را داشته
باشد. علاوه بر این تراکم پرونده‏ها از نظر مالى نیز براى دستگاه قضایى بسیار هزینه
بردار است.
از این روى اگر
بتوان سیاستى را به کار گرفت که حتىالمقدور از مراجعه مردم به دادگاه جلوگیرى کند،
امرى مطلوب و پسندیده است. با توجه به مطالب یادشده است که سیاست جنایى جدید که تحت
عنوان «جنبش سیاست دفاع اجتماعى‏» مطرح است و از جمله جدیدترین مکاتبى است که به
شیوه علمى به مبارزه با بزهکارى برخواسته، در راستاى نیل به اهداف فوق سیاست «قضا
زدایى‏» را مطرح کرده است. قضازدایى سیاستى است که کوشش مى‏کند تا طرفین دعوى را در
موارد گوناگون از قیود مداخلات قضایى برهاند و در صدد ارائه راه حل‏هاى منطقى و
صحیح براى فصل خصومت است.
اگر چه نمى‏توان
قاضى تحکیم را نوعى سیاست قضازدایىدانست، چرا که قضازدایى (همانگونه که از اصطلاح
آن نمایان است) یعنى سیاستى که بدون پرداختن به قضاوت، به فصل خصومت مى‏پردازد ولى
مسلما راه کارى پسندیده در جهت اهداف یادشده است و مى‏تواند در کنار سیاست قضازدایى
مکمل اهداف آن بشمار رود، چرا که بطور مسلم نمى‏توان برخى دعاوى را از طریق سیاست
قضایى زدایى حل و فصل کرد.
از جمله نتایج روشن
پذیرفتن قاضى تحکیم این است کهباعث همکارى و تعاون اصحاب دعوا در جهت فصل خصومت
مى‏شود و موجب کاهش تنش‏هاى به وجود آمده میان آنها مى‏گردد، چرا که بر خلاف نظام
قضایى تدافعى که یکى بعنوان خواهان شکایت مى‏کند و دیگرى بعنوان خوانده به دادگاه
احضار مى‏شود و این امر باعث کشمکش و تعارض میان اصحاب دعوا شده و در برخى موارد
موجب حاضر نشدن در موعد معین در دادگاه مى‏شود و در نتیجه دادرسى را طولانى و کسل
کننده مى‏کند، اما در قضاوت تحکیمى، اصحاب دعوا قبل از مراجعه به قاضى تحکیم ناچار
از توافق و تصالح هستند و این امر از جهت روانى در حل دعوا کمک شایان توجهى مى‏کند.
مى‏توان گفت این راه حل نوعى سیاست‏خصوصى کردن امر قضاوت است که در جهت دست‏یافتن
به یک نظام رسیدگى سریع و دقیق، همراه با کاهش هزینه و نیروى انسانى، امرى پذیرفتنى
و پسندیده است.
بخش یکم: تحلیل
حقوقى ماده (6)ماده یادشده مقرر مى‏دارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى
احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.»
«طرفین دعوا»: قدر
مسلم در هر دعواى خصوصى دو طرفوجود دارد که در دعاوى حقوقى یکى را خواهان و دیگرى
را خوانده مى‏نامند. ذکر کلمه «طرفین دعوا» بیانگر این نکته است که قاضى تحکیم در
امور حسبیه راه ندارد چرا که واژه تحکیم به معناى حکم قرار دادن است و طبیعى است آن
در موردى خواهد بود که دو نفر بر سر امرى اختلاف کرده‏اند و حال آنکه در امور حسبیه
اختلاف و دعوایى وجود ندارد.
«دعوا»: در قانون
براى دعوا تعریفى نیامده ولى برخى دعوا راعملى دانسته که براى تثبیت‏حقى صورت
مى‏گیرد. بنابر این اولا، بایستى حقى وجود داشته باشد، هر چند به صورت ادعایى.
ثانیا: مورد تجاوز یا انکار قرار گیرد. ثالثا، صاحب حق در صدد احیاى آن برآید و از
مراجع قانونى استمداد کند. تحکیم به عنوان یک نهاد قضایى مطرح شده
است.
«در صورت توافق‏»
قید یادشده بیانگر این نکته است کهطرفین درباره قاضى تحکیم بایستى تراضى داشته
باشند و بدون آن تحکیم معنا ندارد. پرسش این است که این توافق نسبت به اصل تحکیم
است و شخص قاضى را دستگاه قضایى تعیین مى‏کند و یا اینکه شخص قاضى نیز بایستى مورد
توافق طرفین قرارگیرد؟ ماده یادشده متعرض آن نیست و فقط به طور مطلق بیان داشته که
طرفین در صورت توافق مى‏توانند به قاضى تحکیم مراجعه کنند. به نظر مى‏رسد مى‏بایست
قانونگذار تکلیف را روشن کند. با توجه به فلسفه وجودى قاضى تحکیم که بر پایه تراضى
و تصالح است، شخص قاضى نیز بایستى مورد توافق قرار گیرد.
مطلب دیگر اینکه قید
«در صورت توافق‏» بیانگر این نکتهاست که قاضى تحکیم در دعاوى عمومى راه ندارد، زیرا
در دعاوى عمومى توافق مفهومى ندارد، چرا که در صورت وقوع جرمى، دادستان به عنوان
نماینده جامعه مکلف به پى‏گیرى آن است و در این مورد جایى براى رضایت و موافقت متهم
که همان مدعى علیه است، وجود ندارد. پرسش دیگر این است که قید «در صورت توافق‏»
بیانگر چیست؟ آیا قید یادشده دلالت مى‏کند بر اینکه طرفین دعوا در صورت توافق نسبت
به قاضى تحکیم، قراردادى را منعقد ساخته‏اند که بایستى در چارچوب مقررات قراردادها
گنجانده شود و در این صورت مشمول ماده 10 قانون مدنى خواهد بود که مى‏گوید:
«قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى که آن را منعقد نموده‏اند در صورتى که مخالف صریح
قانون نباشد نافذ است.»
به عبارت دیگر پرسش
اساسى این است که ماهیت اینتوافق چیست؟ آیا همانند داورى یک قرارداد خصوصى است که
با توجه به ماده (10) قانون مدنى نسبت به طرفین لازم الاجرا است و پس از توافق،
طرفین حق فسخ و نقض آن را ندارند مگر با توافق یکدیگر، یا اینکه صرفا یک قرارداد
جایز و بنابر تصالح است که براى هر یک حق نقض آن وجود دارد؟ ممکن است در پاسخ گفته
شود از متن ماده یادشده بدست مى‏آید که هر یک از دو طرف پس از توافق، حق نقض
قرارداد را دارند، زیرا ماده فوق مقرر داشته که در صورت توافق مى‏توانند .. ومفهوم
«مى‏توانند» این است که امکان مخالفت براى هر یک وجود دارد.
در پاسخ گفته
مى‏شود، قید «مى‏توانند» ناظر به اصل جوازرجوع به قاضى تحکیم بعد از توافق است و
نظرى به این ندارد که هر یک از طرفین بعد از توافق، حق مخالفت دارند یا خیر؟ در این
مورد نیز قانونگذار بایستى تکلیف را روشن کند که آیا پس از توافق نسبت به اصل تحکیم
و یا اصل تحکیم و شخص قاضى، براى طرفین الزام آور است‏یا خیر؟ و اگر الزام آور است
ضمانت اجراى آن چیست؟ «احقاق حق و فصل خصومت‏»: برخى بر این عقیده‏اند که احقاق حق
ناظر به دعاوى کیفرى و فصل خصومت ناظر به دعاوى حقوقى است، چرا که مطلوب در دعاوى
کیفرى کشف حقیقت و در دعاوى حقوقى فصل خصومت و بر طرف کردن منازعه
است.
به نظر مى‏رسد تفکیک
یادشده دلیلى ندارد. از سوى دیگراساس دستگاه قضایى در دعاوى بایستى کشف حقیقت و
احقاق حقوق باشد نه صرفا فصل خصومت و در این مورد تفاوتى میان دعاوى حقوقى و کیفرى
وجود ندارد. بله در دعاوى کیفرى کشف حقیقت‏یک مساله اساسى و محورى است و نمى‏توان
از آن چشم پوشى کرد ولى در دعاوى حقوقى چنانچه حقیقت کشف نشد بایستى به گونه‏اى
منازعه را پایان داد. و بدان جهت است که فقهاء در تعریف «قضاء» گاهى با فصل خصومت و
در برخى موارد به احقاق حق اشاره کرده‏اند و تفاوتى بین دعاوى حقوقى و کیفرى
نگذاشته‏اند. شاید براى تفاوت گذاشتن بین احقاق حق و فصل خصومت بتوان چنین گفت که
هر احقاق حقى فصل خصومت است ولى هر فصل خصومتى احقاق حق نیست. بنابر این احقاق حق،
خاص است و در درجه نخست بایستى هم در دعاوى کیفرى و هم مدنى مد نظر قرار
گیرد.
بخش دوم:همانگونه که
پیش از این گذشت، قاضى تحکیم یکى ازنهادهاى فقهى است که در قوانین مدون سابقه
نداشته و با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى، رسما وارد قلمرو قوانین ایران
گردید. اگر چه قانونگذار ایران در گذشته بر اساس ماده 632 آئین دادرسى حقوقى، نهادى
را تحت عنوان «داورى‏» پذیرفته است، ولى همان گونه که درپى خواهد آمد «داورى‏» با
«قاضى تحکیم‏» از جهاتى تفاوت داشته و ماهیتا فرق مى‏کنند. از این رو پسندیده است
با توجه به مباحثى که در پى خواهد آمد، قاضى تحکیم مورد بحث و بررسى قرار گیرد.
براى شروع، پرسشهاى زیر را طرح مى‏کنیم:
1 . دلیل مشروعیت
قاضى تحکیم چیست؟2 . آیا قاضى تحکیم در زمان غیبت امام(ع) فرض وجود دارد و آیا
مى‏توان در زمان حاضر جایگاهى براى آن پیدا کرد؟ پرسش یادشده از این رو مطرح است که
قاضى تحکیم از سوى برخى فقها از جمله شهید ثانى در مسالک و شیخ محمد حسن‏نجفى‏در
کتاب جواهرالکلام در زمان غیبت‏امام(ع) مورد انکار قرار گرفته‏است. 3 . دامنه
کاربرد و شمول قاضى تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفا در دعاوى حقوقى کاربرد دارد و یا
اینکه مى‏توان در دعاوى کیفرى نیز از آن استفاده کرد؟ پرسش دیگرى که در همین زمینه
مطرح مى‏شود این است که آیا قاضى تحکیم حق قضاوت در حق الناس و حق الله را دارد و
یا اینکه صرفا مى‏تواند در حق الناس قضاوت کند؟ 4 . آیا بعد از قضاوت قاضى تحکیم،
حکم وى بر طرفین دعوا نافذ است و یا اینکه بعد از صدور حکم نیز نیاز به رضایت طرفین
دعوا دارد؟ 5 . آیا قاضى تحکیم علاوه به قضاوت، حق اجراى احکام به ویژه در دعاوى
کیفرى را دارد یا خیر؟6 . آیا قاضى تحکیم نیاز به شرط اجتهاد دارد؟7 . براى روشن
شدن بحث ذکر چند مقدمه ضرورى است:
الف - قضاوت از جمله
مناصب به شمار مى‏رود لذا نیازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعیت نیست که در صورت
وجود شرایط قهرا تحقق یابد.
ب - قضاء از
شاخه‏هاى ولایت است که قاضى آن را اعمال مى‏کند و بدان جهت است که برخى فقهاء در
تعریف آن، ولایت را اخذ کرده‏اند; زیرا قضاوت بدون رنگ ولایت کارساز و مؤثر نخواهد
بود.
ج - همانگونه که
حقوقدانان مى‏گویند اصل بر آزادى انسانهاست و هیچکس حق سلب آزادى از دیگرى را ندارد
مگر اینکه بر اساس قرارداد اجتماعى و ضرورت‏هاى زندگى، اشخاص پاره‏اى از آزادى‏هاى
خود را محدود کرده و آن را به حکومت واگذار کنند تا بدینوسیله جامعه اداره شود. اصل
مزبور در دین اسلام نیز پذیرفته شده است و فقهاء بیان کرده‏اند که حکومت و سلطنت
ذاتا از آن خداوند است و هیچکس بر دیگرى ولایت ندارد و اصل عدم ولایت و سلطنت هر یک
از انسان‏ها بر دیگرى است، با این تفاوت که استثناء اصل یادشده به لحاظ مبانى
وخواستگاه دین اسلام تفاوت مى‏کند و بدین لحاظ استثناء را اینگونه بیان مى‏کنند:
مگر اینکه در موردى از ناحیه شارع مقدس (خداوند) دلیل داشته باشم که رضایت‏شخص
معتبر نیست و بایستى در مورد وى اعمال ولایت‏شود و یا اینکه شارع پذیرفته باشد که
در صورت رضایت‏شخص اعمال ولایت در مورد وى صحیح است. و دقیقا به همین دلیل است که
پیش‏تر گفته شد قضاوت از مناصب به شمار مى‏رود لذا نیازمند نصب و اعطا است.قضاوت از
جمله مواردى است که شخصى با عنوان «قاضى‏» نسبت به دیگرى حق ولایت دارد و این
ولایت‏یا بایستى با اذن شارع صورت پذیرد و یا اینکه خود شخص صرف نظر از اذن امام(ع)
به قاضى، اعمال چنین ولایتى را بپذیرد.
د - قاضى بر دو قسم
است، قاضى منصوب و قاضى غیر منصوب. قاضى منصوب کسى است که از ناحیه امام معصوم(ع)
نصب شده است. واین نصب گاهى خاص ست‏یعنى امام(ع) به خصوص کسى را نصب مى‏کند و گاهى
نصب عام است‏یعنى امام(ع) شخص یه خصوصى را نصب نکرده ولى به طور کلى صفات ویژه‏اى
را براى قاضى بیان کرده است به گونه‏اى که هر کس واجد آن صفات باشد مى‏تواند قضاوت
کند.
اما قاضى غیر منصوب
یا قاضى تحکیم کسى است که ابتداءوبالذات براى قضاوت نصب نشده بلکه د صورت تراضى
اصحاب دعوا حق قضاوت دارد و تراضى آنها با توجه به اجازه شارع مقدس به چنین توافقى،
به وى حق اعمال ولایت مى‏دهد.
ه - شخص در صورتى
مى‏تواند قضاوت کند که حداقلشرائط ذیل را داشته باشد: 1 . بلوغ 2 . کمال عقل 3 .
طهارت مولد 4 . ذکوریت 5 . اجتهاد 6 . ایمان 7 . عدالت 8 .
نصب.
ى - قاضى تحکیم کسى
است که طرفین دعوا به قضاوت وى راضى باشند و بایستى داراى همه شرائط یادشده باشد
مگر نصب ابتدائى از ناحیه امام(ع) خواه نصب عام یا خاص. اکنون با توجه به این
مقدمات به اصل بحث و پاسخ پرسشهاى مطرح شده مى‏پردازیم.
دلیل مشروعیت قاضى
تحکیم مشروعیت قاضى تحکیم مورد پذیرش مشهور فقها قرار گرفته و دلیل‏هایى از کتاب،
سنت و اجماع بر آن اقامه کرده‏اند و درباره آن ادعاى اجماع و عدم خلاف شده است.
عمده‏ترین دلیل را مى‏توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابى خدیجه که مرحوم آیت
الله خویى نیز به آن استناد جسته‏اند. «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور،
ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیا
فتحاکموا الیه. «مبادا یکى از شما دیگرى را نزد اهل جور به محاکمه بکشاند بنگرید و
مردى از خودتان را که پاره‏اى از احکام ما را مى‏داند میان خودتان قاضى قراردهید من
نیز وى را قاضى قرار مى‏دهم. بنابر این نزد وى تحاکم کنید.
وجه استدلال این است
که عبارت «فاجعلوه‏» یا «فلیرضوا» کهدر برخى دیگر از روایات آمده است با قاضى تحکیم
سازگار است. اگر منظور قاضى تحکیم نباشد «رضایت‏» و «جعل‏» طرفین دعوا چه لزومى
داشت، بلکه کافى بود بفرماید: در صورت اختلاف و منازعه به کسى که پاره‏اى از احکام
مارا مى‏داند «مراجعه‏» کنید، چرا که من او را میان شما قاضى قرار داده‏ام. ولى
امام(ع) از تعبیر «رضایت‏» و «جعل‏» استفاده مى‏کند نه «مراجعه‏» و این بدین معناست
که اگر شما به کسى «راضى‏» شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین کسى تحاکم
کنید.
مرحوم آیت الله خویى
دلالت این روایات را بر نصب ابتدایىقاضى از جانب امام نمى‏پذیرد و آن را از ادله
نصب قاضى مطلق (غیر تحکیم) نمى‏شمارد، ایشان در این باره مى‏فرماید: «ولکن الصحیح
ان الروایة غیر ناظرة الى نصب القاضی ابتدا وذلک لان قوله(ع): فانی قد جعلت قاضیا
متفرع على قوله: فاجعلوه وهو القاضی المجعول من قبل المتخاصمین فالنتیجة ان
المستفاد منها ان من جعله المتخاصمان بینهما حکما هو الذی جعله الامام قاضیا. «ولى
صحیح این است که روایت نظرى به نصب قاضى ابتدایى (غیر تحکیم) ندارد چرا که سخن
امام(ع) که فرموده: «فانى قد جعلته قاضیا» متفرع است بر این سخن او که فرموده:
«فاجعلوه‏» و منظور از «فاجعلوه‏» همان قاضى است که اطراف دعوا آن را پذیرفته‏اند
بنابر این نتیجه این مى‏شود که هر کسى را اصحاب دعوا حکم قرار دهند. امام نیز همو
را قاضى قرار داده است.
دلیل دیگرى که
مى‏توان در مورد مشروعیت قاضى تحکیماقامه کرد بناى عقلاء است چرا که حکمیت بین
افراد امرى است که از دیر باز بین عقلا وجود داشته و همانگونه که پیش از این گفته
شد، با توجه به آیات قرآن کریم و شواهد تاریخى در زمان پیامبر(ص) نیز سابقه داشته
است و قرآن کریم آن را ردع نکرده و امامان برگوار(ع) نیز نهى نکرده‏اند و این دلیل
بر پذیرفته شدن قاضى تحکیم نزد شارع مقدس است. سیره متشرعه نیز گواه صادقى است بر
مشروعیت قاضى تحکیم نزد شارع مقدس.
فرض قاضى تحکیم در
زمان غیبت:همانگونه که ذکر شد قاضى تحکیم کسى است که همه شرائط قضاوت را دارد مگر
اینکه منصوب از ناحیه امام(ع) نیست بلکه صرفا طرفین دعوا رضایت به قضاوت وى
داده‏اند. ولى پاره‏اى از فقهاء با عنایت به روایات صادر شده که همه فقهاء جامع
الشرائط را در زمان غیبت نائب امام(ع) مى‏داند، وجود قاضى تحکیم را در زمان غیبت
منکر شده‏اند، چرا که با توجه به ضرورت شرط اجتهاد در امر قضاوت همه کسانى که
صلاحیت قضاوت دارند داراى ولایت قضایى هستند، بنابر این در زمان غیبت قاضى واجد
شرایط ولى غیر منصوب، وجود ندارد تا طرفین دعوا نسبت به او تراضى
کنند.
در این باره مى‏توان
به روایتى که مشهور به مقبوله عمر بنحنظله است اشاره کرد: «عن عمر بن حنظلة، قال:
سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فى دین او میراث فتحاکما
الى السلطان والى القضات ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم
الى الطاغوت .. قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر
فى حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانى قد جعلته علیکم حاکما و
.... عمر بن حنظله گفت: از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا صحیح است که دو نفر از شیعیان
اگر در مورد «دین‏» یا «میراثى‏» با هم اختلاف پیدا کردند به سلطان یا قضات وقت
مراجعه کنند؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: هر کس براى قضاوت نزد آنها برود، خواه براى
حق یا باطل، به طاغوت روى آورده است. وى مى‏پرسد چاره چیست؟ امام(ع) مى‏فرماید: به
کسى مراجعه کنند که احادیث ما را نقل مى‏کند و احکام حلال و حرام ما را مى‏شناسد،
چنین شخصى را بعنوان قاضى بپذیرید و من وى را بر شما حاکم قرار
دادم.
بنابر استدلال
بسیارى از فقهاء روایت‏یادشده دلالت روشنبه نفوذ قضاوت مجتهدین جامع الشرائط دارد و
امام صادق(ع) به طور کلى همه آنها را منصوب به قضاوت کرده است، چرا که فرموده‏اند:
«هر کس آگاه به حلال و حرام ما باشد و بتواند احکام ما را بشناسد حاکم بر شماست و
شما بایستى براى امر قضاوت به وى مراجعه کنید. از این رو گفته شده در زمان غیبت
امام(ع) قاضى غیر منصوب نداریم، حتى برخى فقهاء، همچون شیخ محمد حسن نجفى فرموده:
فرض وجود قاضى تحکیم مربوط به زمانى قبل از امام صادق(ع) مانند عصر پیامبر(ص) است
ولى از زمان امام صادق(ع) به بعد قاضى تحکیم متصور نیست. مرحوم شهید ثانى نیز در
کتاب مسالک الافهام فرموده‏اند: از آنجا که حکم همه مجتهدین در زمان غیبت نافذ است
قاضى تحکیم وجود ندارد.مرحوم سید على طباطبائى هم در این باره مى‏فرماید: از آنجا
که همه فقهاء در عصر غیبت منصوب و ماذون در امر قضاوت هستند، بحث از قاضى تحکیم کم
فائده است. در اینجا مناسب است که به بحث درباره اصل مساله ولایت قضایى همه فقهاء
جامع الشرائط پرداخته شود. که اولا: دلیل نصب آنها بر امر قضاوت چیست؟ ثانیا، آیا
همه مجتهدین ولایت قضایى بالفعل دارند؟ ثالثا، آیا ثبوت ولایت قضایى براى همه
فقهاء، مطلق است و یا اینکه تابع شرائطى است و آیا آن شرائط در حال حاضر وجود دارد؟
مساله ولایت قضایى فقیه مورد توافق همه فقهاء است و شک و شبهه در آن راه ندارد. با
این تفاوت که برخى دلیل نصب فقیه را بر امر قضاوت لفظى دانسته و به روایاتى از قبیل
مقبوله عمر بن حنظله تمسک مى‏جویند. برخى دیگر چون در سند یا دلالت روایات یادشده
خدشه کرده‏اند، امر قضاوت را واجب کفایى دانسته و دلیل نصب آن را «اصل ضرورت حفظ
نظام‏» که یک دلیل عقلى است مى‏دانند.
در صورتى که دلیل بر
ولایت فقهاء عقلى و از نوع وجوبکفایى باشد، بطور مسلم گستره دلیل عقلى و وجوب کفایى
نسبت به افراد، تا اندازه‏اى خواهد بود که از معضله اختلال نظام جلوگیرى کند و
بیشتر از آن ضرورتى نداشته و چه بسا موجب اختلال نظام شود. بنابر این در صورتى که
فقیهى اداره امور جامعه را اعم از قضایى و غیر قضایى بدست گرفت و به اوضاع جامعه
سامان بخشید، عقلا دیگر موضوعى باقى نمى‏ماند تا فقیه دیگر دست‏اندرکار آن شود. چرا
که مشکل اختلال نظام بر طرف شده لذا نه وجوبى بر عهده دیگران است و نه نصب آنها
ضرورت دارد، بلکه صحیح هم نخواهد بود. بنابر این در تحلیل یادشده همه فقهاء، منصوب
به امر قضاوت نیستند اگر چه شایستگى آن را دارا باشند، لذا قاضى تحکیم یا غیر منصوب
که صرفا طرفین دعوا درباره آن تراضى کنند، فرض وجود دارد.
اما در صورتى که
دلیل ولایت قضایى فقهاء، ادله لفظى ازقبیل مقبوله عمر بن حنظله باشد و روایات
یادشده چنان اطلاقى داشته باشند که براى همه فقهاء منصب قضاوت را جعل کرده باشند،
بطور مسلم با توجه به دلیل عقلى که عبارت است از حفظ نظم و انسجام جامعه، چنین
اطلاقى در شرائط زمانى صدور روایات قابل قبول است نه در شرائط کنونى. توضیح اینکه
به خوبى روشن است که امامان معصوم(ع) به جز امام على(ع)، هیچگاه فرصت تشکیل حکومت
پیدا نکردند و افرادى ظالمانه حکومت را غصب نبوده و امامان معصوم(ع) و پیروان آنان
را منزوى کردند. در آن شرائط شیعیان در خفقان به سربرده و به سختى تحت نظر بودند،
در عین حال آنان جامعه‏اى را تشکیل داده بودند و مى‏بایست امور آنها اداره شود و
مشکلات آنان مرتفع گردد، چرا که طبیعت جامعه نیاز به قانون و مقررات دارد و در
پاره‏اى موارد روابط حقوقى بین افراد مشکلات و اختلافاتى را به وجود مى‏آورد که
نیازمند قضاوت است. و این در حالى است که شیعیان، سازمان حکومتى را براى اداره امور
خویش نداشتند.
در همین شرائط
ائمه(ع) پیروان خویش را از عرض حال بهحکومت وقت منع مى‏کردند، چرا که روى آوردن به
حکومت، موجب تقویت و تایید آن مى‏شد و آن بزرگواران با توجه به آیه شریفه قرآن راضى
به این امر نبودند. الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من
قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان
یظلهم ضلالا بعیدا». «آیا نمى بینى کسانى را که گمان مى‏کنند به آنچه که به تو و
قبل از تو فرو فرستاده شده ایمان آورده‏اند، آنها مى‏خواند تحاکم بسوى طاغوت ببرند
و حال آنکه بدانها فرمان داده شده که به آن کفر ورزند و شیطان مى‏خواهد آنها را
گمراه کند گمراهى بعید.».
قضاى روایت عمر بن
حنظله و سائر روایات دلالت روشنىامر دارد. و از کلام مرحوم صاحب جواهر در رد قاضى
تحکیم در زمان غیبت، مى‏توان چنین استفاده کرد که دلیل نصب مجتهد به صورت عام،
اختصاص به زمان حاکمیت «جور» دارد و زمان حکومت «عدل‏» را در بر نمى‏گیرد: «.. نعم
یتصور فیما قبله مما لا اذن فیه لمطلق المجتهد کزمن النبی(ص) بل لعله خاص فیه ایضا،
لظهور دلیل نصب المجتهد فى جمیع زمان الجور الذى نهینا فیه عن المرافعة الى قضاتهم
من حیث غلبة الجائرین‏». بله قاضى تحکیم در زمان قبل از امام صادق(ع) مانند زمان
پیامبر(ص) که براى همه مجتهدان اجازه قضاوت نبوده قصور مى‏شود، چرا که دلیل نصب
مجتهد در همه زمانهایى است که حکومت «جور» وجود دارد وما به خاطر غلبه جائرین از
مرافعه به آنها نهى شده‏ایم‏».
نکته‏اى که از کلام
مرحوم صاحب جواهر بدست مى‏آید ومى‏توان در تایید سخن فوق از آن استفاده کرد، این
است که چرا در زمان پیامبر(ص) افراد صلاحیتدار و یا بتعبیر ایشان «مجتهدین‏» نصب
عام نداشته‏اند؟ آیا جز این است که شرائط زمان امام صادق(ع) در زمان پیامبر(ص) وجود
نداشته و آن بزرگوار به دلیل داشتن حکومت از چنان تدبیرى بى‏نیاز بوده‏اند؟ پر واضح
است که پذیرفتن نظریه دلالت قضایى بالفعل براى همه فقهاء در زمان کنونى، جامعه را
دچار آشفتگى و بى ثباتى مى‏کند، زیرا اگر قرار باشد هر مجتهدى در شهر یا روستاى
خویش دست‏اندر کار قضاوت شود کشور به مثابه جامعه ملوک الطوائف خواهد شد که در هر
بخشى از آن قانونى ویژه حاکم است و این امر باعث اختلاف شدید و درگیرى بین مردم
مى‏شود. بدون شک شارع مقدس که اهتمام به یکپارچگى و وحدت امت اسلامى دارد، رضایت به
چنین امرى نمى‏دهد و هرگز نمى‏خواهد که جامعه مسلمانان دچار از هم گیختگى
شود.
به عبارت دیگر
مى‏توان گفت، مساله نصب عام، یک حکمشرعى الهى نیست تا تخطئ از آن امکان ناپذیر
باشد. بلکه یک حکم ولایى است (لذا امام صادق(ع) فرموده‏اند انى جعلته علیکم حاکما»
که با توجه به آن شرائط زمانى صحیح بوده است ولى در صورتى که شیعیان موفق به تشکیل
حکومت‏شوند و فقیه جامع الشرایطى حاکم شود، مسالة ولایت قضایى براى همه مجتهدین
منتفى است و ضرورت عقل آن را نمى‏پذیرد. و به لحاظ همین ضرورت است که مساله تعدد
امام در زمان واحد در پاره‏اى روایات نفى شده است: «الشرکة فی الملل تؤدى الى
الاضطراب‏»: شریکى شدن حکومت و کشوردارى منجر به اضطراب
مى‏شود.
در کتاب علل الشرائع
چنین آمده است:«فان قال: فلم لا یجوز ان یکون فى الارض امامان فى وقت واحد او اکثر
من ذلک؟ قیل لعلل منها: انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الى غیر ما
یدعو الیه صاحبه فى الحکومة ثم لا یکون احدهما اولى بان یتبع من صاحبه، فتبطل
الحقوق والاحکام والحدود.» «اگر بپرسند: چرا وجود دو امام یا بیشتر از آن در زمان
واحد در زمین جایز نیست گفته خواهد شد به چندین علت; از جمله اینکه اگر دو امام
وجود داشته باشد، هر یک از دو نفر که با هم به نزاع برخاسته‏اند مى‏تواند به نزد
امام دیگرى غیر از امامى که رفیقش براى رفع نزاع نزد وى رفته مراجعه کند، آنگاه
هیچیک از آن دو ملزم نیست که از رفیقش پیروى کند در نتیجه موجب ضایع شدن حقوق و
احکام و حدود مى‏گردد».
اگر گفته شود دو
روایت‏یادشده مربوط به ولایت عامه استنه ولایت قضایى، در پاسخ گفته مى‏شود: اولا
ولایت قضایى شاخه‏اى از ولایت عامه است. ثانیا چون هر دو در ارتباط با اداره امور
جامعه است، تعدد آنها منجر به مشاجره وکشمکش مى‏شود و باعث تضییع حقوق، حدود و
احکام مى‏گردد لذا بایستى از تعدد آن جلوگیرى نمود و در این مورد تفاوتى بین ولایت
عامه و ولایت قضایى وجود ندارد.
قلمرو و کاربرد قاضى
تحکیمهمانگونه که سابقا ذکر شد پرسش این است که دامنه کاربرد قاضى تحکیم تا کجاست،
آیا صرفا در دعاوى حقوقى کاربرد دارد و یا در مورد دعاوى کیفرى نیز مى‏توان آن را
به کار گرفت؟ از سوى دیگر، آیا قلمرو آن صرفا در حق الناس یا حقوق خصوصى است و یا
در حق الله یا حقوق عمومى نیز کاربرد دارد؟ برابر ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى
عمومى و انقلاب که بصورت عام نگارش شده، قضات تحکیم مى‏توانند هم در دعاوى حقوقى و
هم دعاوى کیفرى قضاوت کنند.
از دیدگاه فقه نیز
اطلاق دلیل مشروعیت قاضى تحکیم اقتضاء مى‏کند که وى بتواند هم در دعاوى حقوقى و هم
دعاوى کیفرى قضاوت کند. در این باره مى‏توان به روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع)
اشاره کرد: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم
یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانى جعلته قاضیا فتحاکموا الیه.» «مبادا هر
یک از شما دیگرى را نزد اهل جور به محاکمه بکشاند، بلکه در بین خود نگاه کنید و
شخصى را که چیزى از احکام مى‏داند میان خود قرار دهید، به درستى که من او را میان
شما قاضى قرار دادم، پس مرافعه خود در نزد وى برید.» مرحوم فاضل هندى در مورد بحث
مى‏فرماید: «وحکمه لازم نافذ فى کل الاحکام فى حقوق الناس وحقوق الله حتى العقوبات
للعمومات‏». «حکم قاضى تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس وحقوق الله حتى در
مجازاتها به دلیل عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ ولازم است.
به عقیده برخى دیگر،
قلمرو قضاوت قاضى تحکیم محدود بهحقوق خصوصى یا حق الناس است و دامنه قضاوت وى حقوق
عمومى با حق الله را در بر نمى‏گیرد، زیرا قاضى تحکیم در فرض رضایت طرفین دعوا
مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر رسیدگى است از این
رو نمى‏توان آن را به حقوق عمومى با حق الله توسعه داد چرا که در چنین مواردى شاکى
یا مدعى خصوصى وجود ندارد و حکومت مستقیما وارد عمل شده و به مساله رسیدگى مى‏نماید
لذا تراضى طرفین دعوا بى معناست و قاضى تحکیم مفهومى ندارد. و بدین لحاظ مرحوم شهید
ثانى مى‏فرماید: «نعم یختص بحق الآدمى حیث انه متوقف على نصب المتخاصمین فلا یحکم
فى حقوق الله اذ لیس لها خصم معین‏».
«بله قاضى تحکیم
ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن برتراضى طرفین دعوا توقف دارد. بنابر این در
حقوق الله نمى‏تواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکى خصوصى وجود ندارد. صاحب
جواهر و فاضل هندى گفته‏اند که شیخ طوسى در کتاب «نهایه‏» و «اقتصاد» همین عقیده را
دارد. به عبارت دیگر در حقوق عمومى یا حق الله اساسا تراضى نقشى ندارد و غالبا
مرتکب جرم در صدد فرار از قانون و مجازات است، لذا نمى‏توان رسیدگى را به رضایت
مرتکب واگذار کرد. جاى بسى تعجب است که چگونه مرحوم فاضل هندى در عبارت یادشده
عقیده دارند که قاضى تحکیم حق قضاوت در حق الله را نیز دارد. تمسک ایشان به عمومات
ادله مشروعیت قاضى تحکیم، کارساز نیست، زیرا همانگونه که گفته شد اساس قاضى تحکیم
بر تراضى است. بنابر این نسبت به حقوق عمومى یا حق الله اساسا اطلاق یا عمومى وجود
ندارد.
لزوم حکم بعد از
قضاوت:از آنجا مشروعیت قاضى تحکیم بر اساس تراضى طرفین دعوا است لذا یکى از مسائل
مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضى قبل از حکم، نیازمند به تراضى بعد از حکم
هم هستیم یا خیر؟ قانونگذار در این مورد وظیفه را مشخص نکرده است، ولى در میان فقها
دو نظریه وجود دارد. اکثر آنها عقیده دارند که بعد از تراضى و صدور حکم، نیازى به
قبول و رضایت به حکم نیست و راى قاضى بر طرفین نافذ ولازم است. در این مورد مرحوم
محقق حلى مى‏فرماید: «لو تراضى الخصمان بواحد من الرعیة فترافعا الیه فحکم لزمهما
حکمه ولا یشترط رضاهما». اگر طرفین دعوا شخصى را بعنوان قاضى پذیرفتند و نزد وى طرح
دعوا کردند و قاضى حکم صادر کرد، حکم وى بر طرفین دعوا لازم است و رضایت آنها شرط
نیست.
مرحوم آیت الله
خوانسارى در شرح عبارت کتاب قواعدعلامه حلى چنین مى‏گوید: «اگر دو نفر در مورد
قضاوت کردن شخصى که شرائط اجتهاد را دارد تراضى کردند، سپس وى حکم صادر کرد، حکم وى
بر آنها نافذ و لازم است، زیرا روایتى که دلیل تشریع قاضى تحکیم است از رد و انکار
حکم قاضى تحکیم منع کرده است. منظور ایشان از روایت، همان حدیث مقبوله عمر بن حنظله
که سابقا ذکر کردیم. البته در این باره، استثنایى وجود دارد و آن در مورد حکم کردن
به دیه بر عاقله است، چرا که بایستى رضایت وى را بعد از حکم مد نظر قرار داد. در
میان فقهاى شیعه مرحوم علامه در کتاب تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضى تحکیم بعد از
قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است.
به نظر مى‏رسد نظر
مشهور فقها صحیح باشد و علاوه بردلیلى که مرحوم خوانسارى ذکر کرده‏اند، مى‏توان
گفت، اساس تشریع قضاوت براى رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین
بعد از حکم لازم باشد، غالبا اختف مرتفع نمى‏شود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه
حکم را نخواهد پذیرفت. لذا على القاعده بایستى حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردى
که قاضى مرتکب خطا شده است. از سوى دیگر ممکن است از دیدگاه حقوقى گفته شود توافق
طرفین در مراجعه به قاضى تحکیم، مانند داورى یک نوع قرارداد خصوصى است که به حکم
ماده (10) قانون مدنى ایران الزام آور است و هر یک از طرفین بایستى به آثار و لوازم
آن گردن نهند.
اجراى احکامچانچه
صدور حکم از ناحیه قاضى تحکیم در دعاوى مدنى صورت بگیرد و محکوم علیه آن را بپذیرد
اشکالى وجود ندارد. ولى چنانچه محکوم علیه آن را بپذیرد و اجراى حکم نیازمند الزام
باشد (مانند توقیف یا فروش اموال) و یا در دعاوى کیفرى قاضى حکم به زدن شلاق یا حبس
و یا قصاص بدهد، آیا قاضى تحکیم حق اجراى حکم و الزام را دارد یا خیر؟ آنچه که در
قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب ذکر شده صرفا قضاوت است و در مورد اجراى حکم
سخنى به میان نیامده است و ضرورى است که قانونگذار حکم آن را روشن کند. در فقه میان
فقها دو نظر وجود دارد. مرحوم فاضل هندى در شرح عبارت علامه در کتاب قواعد به هر دو
نظر اشاره کرده است.
«وهل له الحبس
واستیفاء الحدود العقوبة اشکال من عمومادلة الامر بالمعروف والنهى عن المنکر وادلة
التحکیم الناهیة عن الرد على من له اهلیة وافضاء تعطیلها الى الفساد وقول الصادق(ع)
لحفص بن غیاث اقامة الحدود الى من الیه الحکم وهو خیرة السید والشیخ فى التبیان
وجماعة ومن الاحتیاط فى الدماء وعصمتها واشتراک الحدود بین حق الله وحق الناس
والتحکیم انما هو فی حقوق الناس وهو قول الشیخ فى النهایة والاقتصاد وسلار وجماعة.»
«در این مورد که آیا قاضى تحکیم حق حبس و اجراى مجازات را دارد اشکال است چرا که از
یک نظر بخاطر عموم ادله امر به معروف و نهى از منکر و بخاطر ادله مشروعیت قاضى
تحکیم که از نپذیرفتن حکم کسى که صلاحیت براى قضاوت دارد نهى نموده و بخاطر اینکه
عدم اجراى احکام موجب تعطیل شدن احکام و باعث فساد مى‏گردد و همینطور بخاطر
روایت‏حفص بن غیاث از امام صادق(ع) که فرموده اقامه حدود بدست کسى است که حکم را
صادر کرده است، باید پذیرفت که اجراى حکم به دست قاضى تحکیم است. این نظر را سید
مرتضى و شیخ طوسى در تفسیر تبیان و گروهى دیگر برگزیده‏اند. ولى از نظر دیگر به
خاطر احتیاط و حفظ خون انسان‏ها و به خاطر مشترک بودن حدود، بین حق الله و حق
الناس، در حالیکه تحکیم فقط در مورد حقوق الناس ممکن است، باید پذیرفت که قاضى
تحکیم حق اجراى حکم را ندارد شیخ طوسى در کتاب نهایة وکتاب اقتصاد خود و همچنین
سلار و گروهى دیگر، این نظر را برگزیدند.».
با توجه به وجوهى که
مرحوم فاضل هندى براى لزوم اجراىحکم بدست قاضى تحکیم ذکر کرده است، به خوبى روشن
است که سخن ایشان ناظر به زمانى است که حکومت عدل وجود ندارد، و الا در فرض وجود
حکومت عدل اگر امر بمعروف ونهى از منکر نیازمند به عملیات اجرایى باشد بایستى
بدست‏حکومت انجام پذیرد. هم چنین چون فرض این است که قاضى تحکیم در حکومت پذیرفته
شده است، در صورت صدور حکم طبق ضوابط، دستگاه قضایى مانند راى داورى ملزم به اجراى
آن است و مساله تعطیل احکام و یا مخالفت و رد قضاى تحکیم بوجود نمى‏آید. بنابر این
این وجوه یادشده نمى‏تواند دلیل بر اجراى حکم بدست قاضى تحکیم باشد. به نظر مى‏رسد
از آنجا که فلسفه تعیین قاضى تحکیم در قانون، تسریع در امر رسیدگى است و از سوى
دیگر اجراى احکام واستیفاى حدود به تشکیلات اجرایى نیاز دارد، اجراى احکام خارج از
وظیفه قاضى تحکیم است و همچون داورى، اجراى حکم بایستى به دست‏حکومت انجام پذیرد. و
از نظر ضوابط فقهى و قانونى نیز منعى در این باره وجود ندارد.
آیا قاضى تحکیم نیاز
به شرط اجتهاد دارد؟از جمله مباحث مهم در قضاء «شرط اجتهاد» در قاضى بطور کلى و در
قاضى تحکیم به خصوص است، بیشتر فقهاء شرط یادشده را براى قاضى خواه منصوب یا غیر
منصوب (تحکیم)، لازم مى‏دانند. در میان فقها، صاحب جواهر شرط اجتهاد را در مطلق
قاضى اعم از منصوب و غیر منصوب نپذیرفته است. این عقیده به میرزاى قمى نیز نسبت
داده شده است. مرحوم آیت الله خوئى نیز شرط مزبور را در خصوص قاضى تحکیم مردود
دانسته است. به نظر میرسد مناسب است بحث را با طرح این پرسش دنبال کنیم که از نظر
ثبوتى علت‏شرط بودن اجتهاد چیست؟ آیا طبیعت قضاوت با شرط بودن اجتهاد ملازمه دارد،
بدین معنى که قضاوت بدون اجتهاد امکان ناپذیر نیست؟ و یا اینکه علت بودن چنین شرطى،
امرى خارج از طبیعت قضاوت است و آن عبارت است از «ولایت‏» یا «اهرم قدرت‏» و یا به
عبارت دیگر لزوم داشتن «اذن‏»؟
با بررسى صورت نخست
نمى‏توان پذیرفت که طبیعتقضاوت با اجتهاد ملازمه دارد، چرا که «قضاء» یعنى حکم و
فصل خصومت و این امر براى هر شخصى که آگاه به ضوابط و مقررات است امکان پذیر
مى‏باشد. روشن‏ترین دلیل، وقوع آن در عالم خارج است چرا که بیشتر قضاوت‏ها بدست
اشخاص غیر مجتهد صورت مى‏پذیرد. به دیگر سخن، بنابه تعبیر مرحوم صاحب جواهر، مدار و
ملاک در امر قضاوت حکم به حق است و هر کسى که بتواند حق را اثبات کند استحقاق قضاوت
دارد خواه مجتهد باشد یا نباشد.
بررسى صورت دوم: به
نظر میرسد از نظر ثبوتى نیاز بهعنصر «ولایت‏» یا «اذن‏» باعث‏شد که اجتهاد را در
قضاوت شرط بدانند، چرا که بدون در دست داشتن اهرم ولایت‏یا قدرت و یا اذن از ناحیه
شراع، قضاوت کارساز و مؤثر نیست زیرا فصل خصومت که نتیجه قضاوت محسوب مى‏شود زمانى
تحقق مى‏یابد که طرفین دعوا ملزم به پذیرش حکم باشند و این امر با وجود ولایت و اذن
از ناحیه شارع عملى خواهد بود، چرا که اصل، عدم ثبوت ولایت هر شخصى بر دیگرى است.
از سوى دیگر از نظر اثباتى مجتهد قدر متیقن از کسانى است که به دلیل لفظى یا عقلى
به وى اعطاء ولایت‏یا اذن شده است.
بنابر این نیاز به
ولایت‏یا اهرم قدرت علت لزوم شرط اجتهاددر قضاوت است و الا از نظر ثبوتى علت دیگرى
نمى‏تواند داشته باشد. لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه لزوم شرط اجتهاد را در
قاضى بطور کلى نفى کرده مى‏فرمایند: «... نعم قد یقال بتوقف صحة ذلک على الاذن منهم
لقول الصادق(ع) ... و غیر ذلک مما یقتضى توقف صحة الحکم وترتب اثره على الاذن
والنصب‏». «... بله ممکن است گفته شود صحت قضاوت متوقف بر اذن از ناحیه امامان
معصوم(ع) است و آن به خاطر سخن امام صادق(ع) .. و دیگر ادله‏اى است که صحت‏حکم و
ترتب اثر بر آن را متوقف بر اذن و نصب از ناحیه امامان معصوم(ع)
مى‏داند.
از دیگر سو همان
گونه که پیش از این گفته شد، در روزگارحاکمیت طاغوت، شیعیان بنابه تعالیم امامان
معصوم(ع) از اینکه مرافعه خود را براى داورى نیز طاغوت ببرند منع شده بودند، از این
رو چاره‏اى جز آن نبود که براى حل اختلافات و منازعات شیعیان، به افرادى از خود
آنها بطور جداگانه اجازه قضاوت داده شود، و مسلما اجازه به معناى شایستگى کافى
نبوده بلکه اجازه‏اى که همراه با رنگ ولایت باشد لازم بود تا قضاوت، کارساز و مؤثر
واقع شود. به طور مسلم افراد یادشده بایستى مشخص بوده و ویژگیهایى را داشته باشند
تا هر کسى دست‏اندرکار قضاوت و اعمال ولایت نشود. در واقع این مر یک نوع سازمان
بخشیدن و ایجاد نظم در جامعه شیعیان به شمار مى‏رود و افراد مزبور کسانى جز مجتهدین
یا افرادى که قادر به فهم احکام دین هستند نخواهند بود.
ولى در زمانى که
حکومت عدل بر قرار شود و فقیه عادلزمام امور را بدست بگیرد، وى با تشکیلات حکومتى
به اداره امور مى‏پردازد و همه ملزم به پیروى هستند و دیگر لزومى ندارد که هر شخص
داراى صلاحیت قضایى، به طور جداگانه ولایت قضایى داشته باشد تا نیازمند به وجود شرط
اجتهاد باشیم، چرا که با وجود حکومت، قدرت و ولایت رکزیت‏یافته و همه قدرتها بایستى
در طول ولایت فقیه عادل قرار گیرند. حتى اگر قاضى، مجتهد جامع الشرائط نیز باشد با
توجه به مباحث گذشته، وى ولایت بالفعل ندارد و ولایت قضایى او در طول ولایت‏حاکم
عادل است.
نکته شایان توجه
اینکه سخن فوق بدین معنا نیست که غیرمجتهد مى‏تواند مستقلا ولایت قضایى داشته باشد،
بلکه با دقت نظر معلوم مى‏شود که ادعاى یادشده، همان نظریه مشهور است که مى‏گوید
قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است (چه اینکه ولایت عامه از آن اوست) زیرا در این
صورت ولایت غیر مجتهد در طول ولایت فقیه حاکم است (لذا گفتیم ولایت مستقل ندارد) و
ولایت وى پرتویى از ولایت فقیه حاکم است که اعمال مى‏کند، بلکه همانگونه که گفتیم
حتى اگر قاضى، مجتهد هم باشد ولایت وى مستقل نیست چرا که وى ولایت بالفعل ندارد
بلکه ولایت وى پرتوى از ولایت فقیه عادل است که حکومت را بدست گرفته است و بدین
لحاظ است که از دیدگاه حقوقى نیز قاضى اگر چه مجتهد باشد طبق اصل پذیرفته شده،
قانونى بدون جرم و مجازات و بر اساس اصول 36 و 166 و 167 قانون اساسى، مکلف است‏حکم
هر دعوایى را با استناد به مواد قانونى صادر کند و حق اعمال نظر شخصى
ندارد.
اصل 166 مقرر
میدارد:احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که بر اساس
آنها حکم صادر شده است. ناگفته نماند که ادامه اصل 167 قانون اساسى به گونه‏اى است
که دلالت بر اعمال اجتهاد در امر قضاوت مى‏کند، اصل مزبور مقرر میدارد: «قاضى موظف
است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدرنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع
معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمى‏تواند به بهانه سکوت یا
نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». از
دیدگاه حقوقى، اعمال اجتهاد در امور کیفرى پذیرفته نیست، زیرا احتیاط و مصلحت در
امور کیفرى اقتضا مى‏کند که احکام روشن و مدون باشند. در امور حقوقى نیز بهتر است
براى ایجاد وحدت رویه و جلوگیرى از مقام رهبرى استفتاء شود و در صورت امکان با سرعت
و دقت‏خلاءهاى قانونى پر شود، چرا که به صلاح ملت و نظام اسلامى است که چرخ جامعه
بر محور قانون اداره شود.
نتیجه اینکه سخن
یادشده در مورد عدم ضرورت شرطاجتهاد در زمان حکومت عدل هیچ منافاتى با نظر مشهور که
مى‏گویند منصب قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است ندارد، در عین حال ضرورتى ندارد
که قاضى مجتهد باشد لذا برخى فقها فرموده‏اند: واما فى عهد الغیبة وتشکیل الحکومة
الحقة الدولة الشرعیة - فما المانع من اذن ولی الامر لهؤلاء (غیر المجتهدین) فى
التصدى لمنصب القضاء.» «اما در زمان غیبت و تشکیل حکومت‏حق - دولت‏شرعى - چه مانعى
دارد که وى امر منصب قضاوت را به غیر مجتهدین بسپارد. آنچه که گفته شد در مورد قاضى
بطور کلى بود ولى در قاضى تحکیم بحث آسان است، چرا که اساس مشروعیت آن بر تراضى
طرفین دعوا است و مساله اعمال ولایت‏یا اهرم قدرت با تراضى و پذیرفتن حکم وى از
ناحیه اصحاب دعوا حل مى‏شود و نیازى به شرط اجتهاد نیست، چرا که شرط اجتهاد براى
مشرعیت اعمال ولایت است. در قاضى تحکیم همین مقدار که شخص آگاه به ضوابط باشد و یا
به تعبیر صاحب جواهر توانایى احقاق حق داشته باشد کفایت مى‏کند. ما دلیلى بر لزوم
شرط اجتهاد در قاضى تحکیم نداریم.
قضاوت یا وحدت قاضى
تحکیم با داورىداورى از جمله تاسیس‏هاى حقوقى است که براى فصل خصومت ورفع اختلاف در
معاملات طى مواد (68) تا (632) قانون آئین دادرسى مدنى پیش بینى شده است. قانون،
تاسیس مزبور را تعریف نکرده است ولى برخى از نویسندگان حقوقى با توجه به مواد
قانونى آن را چنین تعریف کرده‏اند: «داورى یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از
طریق رسیدگى و صدور حکم اشخاصى که اطراف دعوا معمولا آنها را به تراضى انتخاب
مى‏کنند و یا مراجع قضایى با قرعه بر مى‏گزیند.» با توجه به مواد قانونى، داورى یک
نوع حکومت قضایى خصوصى است که افراد مى‏پذیرند تا به نحو بهترى اختلاف آنها فیصله
یابد. این حکومت‏خصوصى ضمن معامله و یا به صورت قرارداد جداگانه، صرفا در دعاوى
حقوقى صورت مى‏پذیرد. لذا قانونگذار در ماده (633) آئین دادرسى مدنى مقرر داشته:
«متعاملین میتوانند در ضمن معامله به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت
بروز اختلاف بین آنها، رفع اختلاف بداورى بعمل آید...».
با عنایت به مطالب
یادشده این پرسش مطرح است که آیاقاضى تحکیم همان تاسیس داورى است‏یا تاسیسى نوپیدا
است؟ بدون شک پاره‏اى نقاط مشترک بین تاسیس داورى و قاضى تحکیم به ویژه در مورد هدف
تاسیس آنها یافت مى‏شود ولى پرسش در مورد انطباق کلى هر یک بر دیگرى است‏یعنى اینکه
آیا قاضى تحکیم همان داورى است؟ برخى بر این عقیده‏اند: قاضى تحکیم همان داورى است
وهدف از انشاء ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب را اعلام صحت و مشروع
بودن تاسیس داورى میدانند، چه که پس از استقرار نظام اسلامى و تغییر ساختار
دادگسترى، یکى از مسائل مطروح این بود که آیا فصل ترافع از طریق داورى با مقررات
شرع انور انطباق دارد یا خیر و حکمى که داوران صادر مى‏کنند قابل اجرا است‏یا خیر؟
و اینک با تصویب ماده (6) قانون فوق‏الذکر باید به صحت و شرعى بودن مواد راجع به
داورى در قانون آئین دادرسى مدنى قائل شد.اداره حقوقى دادگسترى نیز طى نظر به
مشورتى که از وى خواسته شده بیان داشته است: ولى توجه و امعان نظر در قانونآئین
دادرسى مدنى و مقایسه آن با مباحث فقهى درباره قاضى تحکیم بیانگر تفاوت میان آن دو
مى‏باشد، زیرا:
اولا، با توجه به
ماده 633 قانون آیین دادرسى مدنى کهپیش از این بیان کردیم، داورى یک نوع قرار داد
است که صرفا در دعاوى حقوقى و یا به عبارت بهتر در معاملات کارساز و مؤثر است، در
حالى که طبق توضیحاتى که سابقا درباره قاضى تحکیم بیان کردیم، تاسیس مزبور با توجه
به مباحث فقهى و با عنایت به اطلاق ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب،
هم در دعاوى حقوقى و هم در دعاوى کیفرى کارساز است. به دیگر سخن قلمرو رسیدگى از
طریق داورى صرفا در دعاوى حقوقى است مگر اینکه وفق ماده 675 قانون آئین دادرسى
مدنى، دعاوى مربوط به ورشکستگى و دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب،
قابل ارجاع به داورى نیست. ماده یادشده مقرر مى‏دارد: «دعاوى مذکور زیر قابل ارجاع
بداورى نیست: 1 . دعواى ورشکستگى. 2 . دعاوى راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و
نسب.
ثانیا; با توجه به
ماده 26 لایحه قانون تاسیس اطاق‏هاى بازرگانى، داور مى‏تواند از جمله اشخاص حقوقى
باشد و اشخاص حقوقى صلاحیت به عهده گرفتن داورى را دارند. لایحه یادشده مقرر
مى‏دارد: «اطاقهاى بازرگانى میتوانند در امور بازرگانى داور واقع شوند». در حالى که
قاضى تحکیم لزوما بایستى شخص حقیقى باشد و هیچگاه شخص حقوقى نمى‏تواند عهده دار امر
قضاوت شود. ثالثا; با توجه به مواد 645 تا 643 قانون آیین دادرسى مدنى که محرومین
از داورى را ذکر کرده است، بدست مى‏آید که اصل بر صلاحیت همه اشخاص در به عهده
گرفتن داورى است مگر مواردى را که قانونگذار در مواد یادشده ذکر کرده است. و با
مطالعه مواد مزبور بدست مى‏آید که اساسا شرایط شخص داور با قاضى تحکیم تفاوت دارد و
هیچ ضرورتى ندارد که داور دارنده شرطهاى قاضى تحکیم باشد مگر شرط بلوغ و عقل که از
جمله شرطهاى عقلایى است. بنابر این از نظر جنسیت، زن مى‏تواند عهده‏دار امر داورى
شود و همینطور نیازى به شرط طهارت مولد و ایمان نیست. و حال آنکه در قاضى تحکیم
رعایت‏شرطهاى یادشده الزامى است. همین طور، بنابر نظریه کسانى که اجتهاد را از
شرطهاى ضرورى قضاوت مى‏دانند، وجود آن در داور لزومى ندارد.
بنابر این مى‏توان
نتیجه گرفت که داور با قاضى تحکیم از سه جهت تفاوت دارد. 1 . قلمرو و صلاحیت
رسیدگى. 2 . شخصیت. 3 . شرایط. از سوى دیگر، نحوه نگارش ماده (6) قانون تشکیل
دادگاههاى عمومى و انقلاب به گونه‏اى است که خواننده را به این سمت‏سوق مى‏دهد که
قانونگذار به دنبال ایجاد تاسیس حقوقى جدیدى بوده است، چرا که روح ماده مزبور،
اجازه مراجعه به قاضى تحکیم است، و جنانچه منظور همان داورى بود بایستى به گونه‏اى
دیگر نگارش مى‏یافت.
بخش سوم: صورى که
مى‏توان قاضى تحکیم را عملى کرد براى عملى کردن تاسیس قاضى تحکیم و استفاده از آن
در کشور، سه شکل زیر قابل تصور است: 1 . قاضى تحکیم ادغام شده در نظام قضایى. 2 .
قاضى تحکیم خصوصى، ولى با نظارت نظام قضایى. 3 . قاضى تحکیم کاملا مستقل از نظام
قضایى.
1 . قاضى تحکیم
ادغام شده در نظام قضایى در چنین شکلىنظام قضایى افرادى را که از نظر ادارى در زمره
کارکنان نظام قضایى به شمار مى‏روند به عنوان کسانى که صلاحیت رسیدگى به دعاوى را
دارند معرفى مى‏کند و اصحاب دعوا پس از تقدیم دادخواست به مقام صلاحیتدار، در صورت
تراضى مى‏توانند به شخص مزبور مراجعه کنند و بدون طى کردن مراحل رسیدگى رسمى به حل
اختلاف میان خویش بپردازند، تفاوت این نوع قضات با قضات منصوب کاملا روشن است چرا
که این افراد اگر چه از ناحیه حکومت معرفى یا تعیین شده‏اند ولى معرفى به معناى نصب
نیست، لذا طرفین دعوا بدون تراضى حق مداخله و رسیدگى را ندارند، بر خلاف قضات منصوب
که به محض طرح شکایت از ناحیه یک طرف، قاضى حق رسیدگى پیدا مى‏کند ومى‏تواند طرف
دیگر را ملزم به حضور در دادگاه کند.
2 . قاضى تحکیم
خصوصى ولى با نظارت نظام قضایى - در این شکل دستگاه قضایى در معرفى و تعیین قضات
دخالتى ندارد بلکه همانند وکالت، افرادى با توجه به ضوابط پذیرش شده وبه صورت فردى
یا جمعى در مؤسسات و مراکز خصوصى عهده‏دار امر قضاوت مى‏شوند و دستگاه قضایى به
نحوه گزینش و نحوه کار و فعالیت آنها نظارت مى‏کند، همانگونه که در امر وکالت این
چنین است. شکل کار مى‏تواند به این صورت باشد که پس از طرح شکایت نزد مقام
صلاحیتدار، دادخواست به تراضى اصحاب دعوا، به یکى از مراکز یا مؤسسات خصوصى ارجاع
شود و نتیجه دادرسى جهت ثبت و ضبط و مترتب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام
گردد.
3 . قاضى تحکیم
کاملا مستقل از نظام قضایى - در این شکل دستگاه قضایى هیچگونه نظارت و مهارى بر
قضات مورد تراضى ندارد و اشخاص در صورت داشتن شرائط لازم در امر قضاوت، باتراضى
اصحاب دعوا صلاحیت رسیدگى پیدا مى‏کنند. این شکل مى‏تواند به دو صورت انجام پذیرد:
الف - نخست طرح شکایت نزد مقام صلاحیتدار صورت مى‏پذیرد آن گاه بنابر تقاضاى اصحاب
دعوا، رسیدگى به فردى که مورد توافق آنهاست و اگذار مى‏شود و نتیجه رسیدگى جهت ثبت
و ضبط و مترتب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام مى‏گردد. ب - اساسا طرح شکایت
نزد مقام صلاحیتدار قضایى انجام نمى‏پذیرد بلکه اطراف دعوا با تراضى یکدیگر، به
قاضى تحکیم مراجعه مى‏کنند و پس از انجام دادرسى به لحاظ آثار حقوقى که ناشى از
قضاوت است نتیجه کار به مقام صلاحیتدار جهت ثبت و ضبط اعلام
میگردد.
انتخاب و ترجیح هر
یک از صور فوق نیاز به مطالعه دقیق وکار شناسانه و بررسى اوضاع وشرائط فرهنگ قضایى
جامعه دارد که بحث جداگانه‏اى را طلب مى‏کند. البته این امکان نیز وجود دارد که
بتوان هر سه صورت را همزمان در سیاست قضایى کشور جاى داد و امکان استفاده از هر یک
را ایجاد کرد. (نویسنده : محمد سعید
قماشى)
  نظرات ()
آیین دادرسی کیفری (قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
چکیده
قوانین آیین دادرسی
کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است،
همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از
حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به
جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت
استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى
با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون
تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و...
وجود دارد که اگر هر
یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن
قرار مى‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا
مى‏شود.
 
مقدمه
حقوق‏دانان در کنار
قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مى‏کنند(1) که اگرچه تشخیص آنها
از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد
آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان
دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و
تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق
متهمان است.(3)
از نظر اعمال قانون
کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا
شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که
وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت،
تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى
با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى،
اعمال نمى‏شود.
موضوع در خور توجه،
این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى
مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به
آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک
از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به
طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است
یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏کند؟
اهمیت مقررات شکلى
از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏کند تا قواعدى
مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد.
با آن که ماده 11
قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح
کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین
کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کرده‏اند و تنها در مقررات پراکنده‏اى که به ایجاد
مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از
این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد
قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوق‏دانان مطرح کرده یا رویه قضایى به
وجود آورده است، تبیین مى‏کنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح
است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو
مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق
مى‏کنیم.
قواعد حاکم بر اعمال
قانون کیفرى شکلى در زمان
اصل قانونى بودن
قواعد کیفرى شکلى
به موجب بنیادى‏ترین
اصل حقوق کیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است،
تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى
آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(4) بدین‏جهت،
حقوق‏دانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مى‏کنند که قلمرو آن، نه‏تنها
جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل
مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به
جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به
طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(6)
از مهمترین دلایل
قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است
که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود
و...
با تحدید آزادیهاى
فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت
دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را
محدود مى‏کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى
یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین
مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت
آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم
برساند.
به همین جهت به نظر
برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع
گردد.(7) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد که
قانون مقرر کرده است.
قانونمند کردن
ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام
تدوین‏کنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن که به
موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا.
مقرر مى‏دارد: «مرجع
رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است.
تشکیل دادگاهها و
تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد:
«...
هیچ کس را نمى‏توان
از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر
کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب
قانون باشد.»
بنابراین، به نظر
مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و
دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد
نمى‏کند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که
قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و
همچنان که برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند
قواعد آن را تنظیم کنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان
صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر
داد.
تصویب قوانین متعدد
مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه
رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان
عالى کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون کیفرى
شکلى به گذشته
قانونى بودن قواعد
شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏کند و آن، عدم عطف قانون
کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار
قاعده مزبور را محدود نمى‏کند.
به عبارتى دیگر، نفع
مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد
نمى‏کند.
نمى‏توان اصل قانونى
بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى
قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن
کاست.
ایجاد ثبات و
استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏کند که اصولاً، قانون
شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند.
بنابراین، کلیه
اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر
اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون
جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر
گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر
مى‏دارد.
 
پس تصمیمات صحیحى که
به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً
تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى
واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور
ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و
انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف
قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع
مى‏کند.
از منطوق و مدلول
ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و
مجازات) مستفاد مى‏شود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح
دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و
منصرف از قوانین کیفرى شکلى است.
اما عدم عطف قانون
کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از
جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده
مزبور که مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏کند که اثر قانون نسبت به آتیه است
و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.
بنابراین، سکوت ماده
11 ق.م.ا.
درباره قوانین شکلى،
به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنى
مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز
مى‏گردد.
بدین‏جهت، قول کسانى
که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمى‏شود(11)
مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره 526 نیز مطابق
با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:
نظر به ماده 4 قانون
مدنى که مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر
ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محکوم علیه حکم
کیفرى، که قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367)
صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر
نماید....(13)
بعضى از حقوق‏دانان
به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان
قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند
عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف
قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به
گذشته مطرح کرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به
جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال
مى‏شود.(16)
اندیشه سنتى مزبور،
در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کرده‏اند:
«اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است،
عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)
بیان مزبور، از لحاظ
نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى
احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم
قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت
کند.
بنابراین، عطف قانون
شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى
سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته
شود(18)، در حالى‏که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و
مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون
گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها
را باطل نمى‏کند.(20)
به دلایلى که گفتیم،
از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته،
مستفاد مى‏شود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره 323
مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:
...
2. ادعاى این که
قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز
است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط
حقوق‏دانان نمى‏توان اکتفا کرد...
3.تسرّى قانون تجدید
نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون
تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض
است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگى و
آشفتگى‏اى که از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد
بود، خصوصا که بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر
آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود
خواهد آورد....(21)
آراى دیوان تمییز
مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى،
به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش
نمى‏گردد.
در یکى از آراى
دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هر اقدام اجرایى و
شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى
مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل
کند.(22)
یا به موجب رأى
دیگرى:
اصل آن است که هر
اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته،
معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى
ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح
انجام گرفته، نیست.(23)
به موجب یکى از آراى
دیوان تمییز لیبى:
وضع قانون آیین
دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمى‏کند؛ زیرا قانون آیین
دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است...
و از نظر حقوقى و
قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور
صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏کند که
مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد...
.(24)
همچنین اقتدار قاعده
عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق،
صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام
گیرد.(25)
ممکن است گفته شود
که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از
لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون
جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به
گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.
به نظر مى‏رسد
برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین
دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از
جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان،
با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه
تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات
متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و...
تشکیل یافته که هر
یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مى‏دهد و درباره هر یک از آنها
قانونى اعمال مى‏گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل
اجراست.
بنابراین، به نظر
مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به
صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال
قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مى‏کند که در بحث بعدى به آن
مى‏پردازیم.
اعمال فورى قانون
کیفرى شکلى
قانون کیفرى شکلى
جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن که
لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حکومت مى‏کند، بلکه فورا و بدون آن که
اقدامات کامل قبلى را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز
اعمال مى‏شود.
ماده 4ـ112 قانون
مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى که به موجب
قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).
بدین‏ترتیب، آنچه بر
اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و
در حال تکامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است که وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید
است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شکلى جدید یا اثر فورى آن
است(29) که جایگزین قاعده مصطلحى است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون
جدید شکلى نزدیک است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شکلى جدید به گذشته نام گرفته و
ما آن را رد کردیم.
مثلاً به موجب ماده
7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى که استفاده از آنها در
ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏کند»، مصوب 28/12/1365،
رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام
تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب
ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا
شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى
قانون دوم ایجاب مى‏کند که پرونده کیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون
جدید با یک وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و
آن، وضعیت مستقل دادرسى است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن
مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى
قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).
اجراى فورى قانون
جدید شکلى، بر این پایه توجیه مى‏شود که اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شکلى
جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال
مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏کند(31) و چون راه
بهترى را براى کشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر
از قانون سابق تأمین مى‏کند، با نفع فردى نیز منطبق است.(32)
ثانیا، قوانین شکلى،
چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع
خصوصى افراد مقدم است و مرتکب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود که نسبت به اجراى
قانون قبلى، حقى را کسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع
اوست.(33)
ثالثا، قوانین شکلى،
چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و
عدالت نظارت مى‏کند، اعمال آن درباره جرایمى که در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه
مرتکب جرم نمى‏کند.(34)
رابعا، وحدت نظام
حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏کند که قانون جدید، نه‏تنها بر
رسیدگى جرایمى که بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلکه بر جرایمى نیز که در حال
رسیدگى است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏کند، اجرا گردد(35)
و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى که اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏کند، پرهیز
گردد.
نهایتا اجراى فورى
قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یک الزام
قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى که قانون
کیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته
است که مقرر مى‏دارد:
قوانین، پانزده روز
پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصى
براى موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنان که مواد
قانونى قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و
ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر
اجراى قانون جدید شکلى در مورد پرونده‏هاى کیفرى که در حال رسیدگى است، تصریح کرده
است.
اجراى فورى قانون
جدید شکلى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در
قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تکوین موقعیت حقوقى
مجرم ایفا مى‏کند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان
عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلى، از آن رو که شیوه‏هاى مربوط به
تعقیب جرم، دادرسى و...
موضوعیت داشته و ما
با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم که زمان اجراى هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال
فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ که هنوز کامل نگردیده
است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته ندارد.
اجراى فورى قانون
شکلى جدید، نه‏تنها درباره محاکمات کیفرى قابل اجراست، بلکه اثر فورى قانون که حاصل
جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(36)
و همچنین سایر قوانین کیفرى که ماهوى یا شکلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان
است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است که مى‏توان گفت: به غیر از
قوانین ماهوى که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید
خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون کیفرى، قاعده‏اى عام
است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.
در برخى شرایط
استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شکلى از اثر مى‏افتد و حکومت قانون قدیم ادامه
مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است که
نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهاى مشروع حکومت قوانین کیفرى
شکلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است که متأسفانه
قوانین کیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در
این مورد مقرر نکرده‏اند.
دامنه اعمال
استثنایى قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پایه ملاحظات
انسانى و با عنایت به اندیشه‏هاى حقوقى و قواعدى که رویه قضایى در حقوق تطبیقى
فراهم آورده است، به طور کلى مى‏توان گفت: در مواردى که موضوع قانون ـ به استناد
نظر حقوق‏دانان ـ آمیزه‏اى از جنبه‏هاى شکلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جدید،
وضعیتى زیانبارتر از قانون قدیم براى متهم و محکوم تمهید مى‏کند، قانون‏گذار ممکن
است به دلایل انسانى، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشترى را براى مرتکب جرم مقرر
مى‏دارد، فرمان دهد.
 
قوانین
ترکیبى
گاهى قانون لاحق،
توأما متضمن مقررات ماهوى و شکلى است؛ مثل این که قانون‏گذار مجازات جرمى را افزایش
داده و صلاحیت رسیدگى به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگرى قرار مى‏دهد یا آن که
مجازات جرمى را افزایش مى‏دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى به آن
جرم است یا در نظامهاى حقوقى که طبقه‏بندى جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده
است، جرمى از جنحه به جنایت تبدیل مى‏شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده
به آن نیز تغییر مى‏یابد.
در این صورت، قانون
جدید تجزیه مى‏شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوى و شکلى، به درستى اجرا
مى‏گردد.(40) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمى که در صلاحیت دادگاههاى عمومى
است، بیفزاید و رسیدگى به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون
شکلى مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به
دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزایش مجازات،
به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نیست مجازات جرم ارتکابى را بر
اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به
مجازات مناسب حکم دهد.
 
اجراى‏قواعد
برمقررات مربوط به‏تعقیب دعواى عمومى‏ودلایل‏اثباتى
در بخش نخست، قواعد
کلى مربوط به اعمال قوانین شکلى در زمان را تشریح کردیم، ولى براى آشنایى بیشتر با
قواعد پیش‏گفته، در این قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین
قوانین شکلى؛ یعنى تعقیب دعواى عمومى و دلایل اثباتى بررسى مى‏کنیم و قانون صالح به
هنگام تعارض دو قانون کیفرى شکلى سابق و لاحق را معرفى
مى‏کنیم.
 
تعقیب دعواى
عمومى
حق تعقیب دعواى
عمومى، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلى، مقام
تعقیب، این حق را ایفا مى‏کند.(41) طبق ماده 19 قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب
1290، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایى است.
این حق در محدوده
صلاحیتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و
انقلاب، به رئیس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.
استیفاى حق تعقیب
دعواى عمومى درباره برخى از جرایم که ماده 727 ق.م.ا.
پیش‏بینى کرده است،
مقید به شکایت شاکى خصوصى؛ اعم از شخص حقیقى یا حقوقى است؛ به گونه‏اى که مقام
تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن که شاکى خصوصى آن را
بخواهد.
سؤالى که مطرح
مى‏شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد که در شرایط
مربوط به حق تعقیب دعواى عمومى، تغییراتى ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام
تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمى را منوط به
شکایت شاکى خصوصى کند یا شکایت شاکى خصوصى را لازم نداند، در این صورت آیا قانون
جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجراى آن، حکومت مى‏کند یا خیر؟
در این خصوص، بین
حقوق‏دانان اختلاف نظر است.
برخى قوانین مربوط
به شرایط حق تعقیب دعواى عمومى را از زمره قوانین ماهوى قلمداد
مى‏کنند(42).
این نظر، متکى بر
این برهان است که بین حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفکیک‏ناپذیر وجود
دارد، به طورى که دعوا همان حق بالقوه است و جدایى آنها از یکدیگر ممکن نیست و
همچنان که نمى‏توان بین دعواى ناشى از حق عینى تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب
قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب کرد، در حق تعقیب و اقامه دعواى مربوط به آن نیز
جدایى نیست.
بنابراین، قواعد
مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.
به عبارت دیگر،
شرایط مربوط به تعقیب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن که
همانند قوانین ماهوى، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(43)؛ مثل آن که
قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعواى عمومى را منوط به شکایت شاکى خصوصى
کند که در این صورت، حتى نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون
شکایت شاکى، جریان نمى‏یابد.
به نظر مى‏رسد قانون
مجازات سوریه(44) و لبنان(45) از این نظر پیروى کرده است و بدین جهت، حقوق‏دانان
لبنانى بر این باورند که قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوى است.(46) در
فراز اول از ماده 4 قوانین مزبور آمده است:
هر قانونى که حق
تعقیب جرمى را تعدیل مى‏کند، اگر مراعات بیشترى را نسبت به مرتکب جرم مقرر مى‏کند،
نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.
مجموعه جزایى سال
1889 ایتالیا نیز از این نظر پیروى کرده است.(47) رویه قضایى فرانسه قبلاً از عطف
بماسبق کردن قانونى که حق تعقیب دعواى عمومى را تسهیل مى‏کند، اجتناب کرده است.(48)
همچنین رویه قضایى مصر نیز پیروى خود را از این نظریه اثبات کرده است.(49) در یکى
از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هنگامى که دعواى
عمومى مربوط به جرم قذف، در حکومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایى اقامه شود که
به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شکایت از مجنى علیه نیست، نمى‏توان براى رفع
(سقوط) این دعوا به قیود جدیدى که قانون آیین دادرسى مقرر کرده است، استناد کرد؛
زیرا اقدام اجرایى و شکلى که به طور صحیح در حکومت قانون لازم‏الاجراى سابق پایان
یافت، صحیح باقى مى‏ماند.(50)
قانون‏گذار فرانسه
نیز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جدید درباره
«قوانین مربوط به چگونگى تعقیب» تصریح کرده است.(51)
قوانین کیفرى ایران،
قاعده عام و صریحى را در این باره مقرر نکرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات
اسلامى و ماده 5 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3
ق.آ.د.ع.ا.ک.
مصوب 1378 مستفاد
مى‏شود که اصولاً جرایم، داراى حیثیت عمومى (و الهى) و قابل تعقیب است، ولى
استثنائا در برخى از جرایم، استیفاى حقوق عمومى، منوط به شکایت شاکى
است.
قوانینى که شرایط حق
تعقیب کیفرى را مقرر مى‏کند، به چگونگى استیفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا
تشدید مجازات، مربوط است که به قوانین شکلى نزدیک است و فورا قابل اعمال مى‏شود،
ولى بر تعقیب جرمى که به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیرى ندارد؛
زیرا تعقیب هر جرمى که به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقى مستقل و
کاملى را تشکیل مى‏دهد که قانون جدید، تأثیرى بر آن ندارد.
پس اگر قانون سابق،
تعقیب جرمى را به شکایت شاکى منوط نکند و قبل از آن که به دستور مقام صالح، مورد
تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدى لازم‏الاجرا گردد که مطالبه شاکى را ضرورى بداند،
نمى‏توان بدون درخواست شاکى، تعقیب کیفرى را آغاز کرد.
همچنان که اگر تعقیب
جرمى به موجب قانون سابق، مقید به شکایت شاکى نباشد و بعد از آن که مقام تعقیب،
دستور تعقیب مجرم را صادر کرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاکى موکول
کند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام،
بى‏اعتبار ساختن اقدام صحیحى است که به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثیر
قانون در گذشته است که اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى).
بنابراین، اگر تعقیب
جرم در زمان حکومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطى است که قانون جدید مقرر
مى‏دارد؛ زیرا اجراى فورى قانون بر موقعیتهاى جدید آن را ایجاب
مى‏کند.
اگرچه به موجب ماده
727 ق.م.ا.
در جرایم قابل گذشت،
گذشت شاکى پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد و اختیار ترک
تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى که گفته شد، درباره قوانینى که
جرمى را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده یا به آن وارد کند نیز قابل
اجراست.
بنابراین، اگر قانون
جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غیر قابل گذشت اعلام کند، ولى تعقیب آن در زمان
حکومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد؛
زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبناى شرایطى انجام مى‏گیرد که
قانون لاحق مقرر کرده است و مشمول اعمال فورى قانون جدید است، ولى چنانچه قبل از
اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاکى موقوف گردد، اجراى قانون جدید در
این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون
مدنى).
افزودن یا کاستن از
شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده 40 قانون آیین
دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى مصوب
1356) نیز مشمول اجراى فورى قانون جدید است و حتى بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع
آن نیز حکومت مى‏کند.(52)
دلایل
اثباتى
اصل برائت، مقتضى
اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده
197 ق.آ.د.د.ع.ا.م.
مصوب 1379) و در
حقوق کیفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقیب است، تا به مدد دلایل جازم و مورد
قبول قانون و با رعایت اسلوبهایى که در تدارک دلیل، ضرورى است، حقیقت در پیشگاه
دادرس کیفرى معلوم گردد.
قوانینى که بر دلایل
اثباتى حکومت مى‏کند، متنوع است: قانونى که وظیفه اثبات بى‏گناهى را بر دوش متهم
مى‏نهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) یا طرق جدیدى را
براى اثبات جرم قبول مى‏کند (مثل قسامه در قتل) یا قدرت و ارزش اثباتى دلیلى را
تعدیل مى‏کند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب
1361) یا براى سیستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلایل قانونى، اعتبارى ویژه
قائل مى‏شود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاکمات جنایى مصوب 1337)(53) یا روشهاى
صورى مربوط به استفاده یا تنظیم یک دلیل را مقرر مى‏دارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86
و 87 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378) که همگى
از قوانین مربوط به دلایل است.
در همه موارد مزبور،
ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانى که دلایل به مقامات صالح ارائه مى‏شود، قانون
کیفرى جدید در مورد ادله اثبات‏کننده جرم، تغییراتى ایجاد کند که نسبت به قانون
سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون
سابق و لاحق درباره قضایاى کیفرى جارى، به مدد چه قاعده‏اى رفع
مى‏گردد؟
درجواب سؤال فوق
باید گفت: قوانینى که شیوه‏ها و روشهاى اجرایى استفاده از یک دلیل را مقرر مى‏دارد،
در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مى‏شود(54)، ولى در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل
قوانینى که وظیفه اثبات یا راههاى اثبات یا ارزش اثباتى دلایل را مقرر مى‏دارد، بین
حقوق‏دانان اختلاف نظر است.
بعضى از حقوق‏دانان
معتقدند که قوانین مربوط به دلایل، از آن رو که تأثیر مستقیمى در محکومیت و مجازات
مرتکب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن
است.
بنابراین، قوانین
شدیدتر؛ مثل قانونى که قراین جدیدى را علیه متهم مقرر کرده یا نظام دلایل قانونى را
به سیستم اقناع وجدانى قاضى تبدیل مى‏کند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم
قبل از اجراى آن اعمال شود.
ولى قانونى که نسبت
به قانون سابق، خفیفتر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجراى آن نیز حکومت
دارد.(55)
برخى از حقوق‏دانان،
قوانین مربوط به دلایل را از آن رو که صرفا به کشف حقیقت کمک مى‏کند، از قوانین
شکلى مى‏دانند(56) و بر این باورند که مهمترین ایراد نظریه قبلى در این است که
تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشکل است(57) و نظریه مزبور از
ارائه معیارى در این مورد، ناتوان است.
بعلاوه، قبول آن
ممکن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایى را از
دلایل جدید محروم گرداند.
بدین‏جهات، بسیارى
از حقوق‏دانان که ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول
قاعده اجراى فورى قانون مى‏دانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونى است که به هنگام
ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلى که به موجب قانون قبلى ارائه گردیده است،
تأثیرى ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتى خود را حفظ مى‏کند.(58)
این نظر، حاصل جمع
اجراى فورى قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فورى قانون جدید، مقتضى
اجراى آن در وضعیتى حقوقى (اقامه و ارائه دلیل) است که در زمان آن ایجاد مى‏گردد و
عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتى حقوقى است که قبلاً به طور صحیح به
وجود آمده است.
از این رو، اعمال
قانون جدید در جرمى که وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسیدگى و اقامه
دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام مى‏گیرد، موجه و منطبق بر قواعد
است.
بر این اساس، قاعده
اعمال فورى قانون جدید کیفرى شکلى را مى‏توان در موضوعات دیگرى چون سازمان و صلاحیت
مراجع قضایى، تجدید نظر از احکام کیفرى و...
نیز مورد بررسى و
تحلیل قرار داد که ما به دو مورد مزبور بسنده کردیم.
نتیجه:
قوانین کیفرى شکلى،
نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزادیهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوق‏دانان، قلمرو اصل
قانونى بودن، نه‏تنها شامل جرایم و مجازاتها مى‏شود، بلکه به تدابیر و ترتیبات شکلى
و اجرایى نیز گسترش مى‏یابد.
نتیجه منطقى
قانونمند کردن آیین و تشریفات رسیدگى و دادرسى، عدم عطف قانون کیفرى شکلى لاحق به
گذشته، همچون قوانین ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجراى قانون جدید
است.
سکوت ماده 11 قانون
مجازات اسلامى درباره قوانین کیفرى شکلى نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته
نیست؛ زیرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آینده
مى‏کند.
بنابراین، تعبیر
برخى از حقوق‏دانان که عطف قوانین کیفرى شکلى به گذشته را نسبت به جرایمى که تعقیب
آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به عنوان استثنایى بر قاعده عدم
عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلکه از آن رو که از مراحل آغازین تعقیب کیفرى تا
اجراى مجازاتها، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحیت دادگاه، صدور حکم
و...
وجود دارد که اگر هر
یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، مشمول آن مى‏شود
و اراده جدید قانون‏گذار، بر وضعیتهاى حقوقى در حال جریان و آتى به موجب اصل اعمال
فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جدید
شکلى است، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل
اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جدید است و کاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته،
به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین کیفرى شکلى، متفاوت از
قوانین کیفرى ماهوى است.
همچنین اصل مزبور
ایجاب مى‏کند که دلایل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به
جرمى است که قبل از اجراى قانون لاحق واقع گردیده، تحت حکومت قانون جدید قرار
گیرد.
نهایتا سکوت
قانون‏گذار در زمینه اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان، موجه نیست و شایسته است تا
همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در این خصوص تنظیم شود.
لذا پیشنهاد مى‏شود
در اعمال فورى قانون جدید شکلى، مقرر و تصریح شود که قوانین زیر، به هنگام رسیدگى
به جرایمى که وقوع آن قبل از اجراى قانون جدید بوده است، فورا اعمال
مى‏شود.
 
1.قوانین مربوط به
چگونگى و شکل تعقیب.
2.قوانین مربوط به
ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایى.
  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (استرداد دعوی) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید
.اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن
مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن
نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ،
سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر
استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم
:
مبحث اول : مبانی
حقوقی استرداد دعوی
مبحث دوم : بیان
نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعیت
استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب
مبحث اول : مبانی
حقوقی استرداد دعوی
محاکمه و دادرسی
مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از :« رسیدگی قضایی که به دنبال
حدوث اختلاف (دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت می گیرد با هدف ختم و
فیصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبی به دستور ماده 1 قانون امور حسبی
اختلاف و نزاع از ارکان آنها نیست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوی
دیگر ، در صدد نیستیم تعریف جامع و مانعی نسبت به دادرسی به عمل آوریم . وقتی
دادخواست در دفتر ثبت عرایض . دفتر کل . ثبت شد ، تاریخ اقامه دعوی وفق ماده 49
قانون آ.د.م ـ که من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 می باشد ـ معلوم میگردد.از این
زمان است که آثار مهمی بر عمل خواهان ، یعنی تقدیم دادخواست مترتب می شود که از آن
جمله می توان :
1ـ تکلیف دادگاه به
رسیدگی
2ـ تکلیف خوانده به
پاسخ به دعوی
3ـ استحقاق خسارت
تاخیر تادیه که در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده
است
4ـ انقطاع مرور زمان
: البته دو مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تاخیر تادیه، در قانون ، یکی حذف و
دیگری به اجمال برگزاری شده است ؛ لذا اثری از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در
قانون جدید دیده نمی شود که تاریخ خسارت تاخیر تادیه را تاریخ اقامه دعوی بداند.
علاوه بر آثار مذکور، می توان از اثر خاص دیگری هم نام برد که کمتر در این میان و
ذیل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب این اثر یک وضعیت تاسیسی حادث می شود که
اختیار اولیه خواهان را در چگونگی اقامه دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی
سلب می گردد.وقتی دادخواست مسیر طبیعی خود را طی میکند و جلسات دادرسی تشکیل شده و
دستگاه قضایی را متوجه خودمینماید، دیگر نمی توان این حق را برای خواهان تصور نمود،
که با عقب گردی سریع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثر نماید، گونه ای
نظم عمومی قضایی و اداری در دل انسان می خلد و اجازه آزادی بی حد و حصر خواهان را
نمی دهد و در نهادی آراسته از نظم و حکمت قرار داده وحرکت دراین مسیررا ساماندهی و
نظم می بخشد چه مسیر حرکت ، رو به جلو باشد یا برگشت به حالت اول.با این عملکرد است
که نظم حاکم بر تشکیلات دادرسی را به منصه ظهور می گذارد و به اهداف خود نایل می
گردد. اینگونه است که خواهان ، هر زمانی نمی تواند با مسترد نمودن دعوی خود از یک
سو،خوانده را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را بر هم بزند ونگران
وضعیت های آینده نماید،از سوی دیگراشخاص ثالث رانمی توان در تردید قرار داد و وسیله
مشروع برای رسیدن به مقصد نامشروع به کار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت
مراجع قانونی وماموران آن ، نیروی فعال مفیدی که می تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن
درجای خود،نسبت به کاستن تعداد دعاوی وتسریع درمحاکمه موثر باشد به طرف بطالت سوق
وفاصله رسیدن به حق راطولانی تر نماید .
اینها وعلل دیگر از
این قبیل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحمیل نموده اند که چارچوبی خاص
برای انصراف خواهان از دعوی مشخص کند تا دردل آن ، جمع مصالح میسر شود واشتباه
خواهان هم در ادامه مسیر ، جبران گردد بدون اینکه نهادی برای ارضاء خودخواهی خواهان
گردد.
محبث دوم : بیان
نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق
سابقاً با توجه به
متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربین حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذکور چنین
تحلیل هایی موجود بودند اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوی یک مقطع خاصی دارد
وبعد از حصول آن دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده مذکور چنین بیان می
کند : « اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسید، نمی توان دعوی را مستردکرد» قبل از این
مرحله استرداد پذیرفته شده است، اما نه بدون قید وشرط ،بلکه بستگی دارد به اینکه
مذاکرات طرفین ختم شده باشد یا خیر . درصورت اول جز با رضایت خوانده یا انصراف کلی
خواهان از دعوی ، درخواست استرداد دعوی قابل پذیرش نبود ودرصورت دوم، مانعی برای
استرداد درمیان نیست . دراین نظر، مرحله صدور حکم به مرحله ای اطلاق می شود که:
«دادگاه هیچ گونه نیازی به وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد » اما اگر
دادگاه منتظر وصول نظر کارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالی برای صدور حکم
فراهم نشده واین مرحله تحقق نیاقته است . ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم بدین معنی است
که : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلایل ومدافعات طرفین رسیدگی نموده وازاین نظر
اقدامی باقی نمانده است »گاهی این دومرحله منطبق برهم اند وگاهی دومرحله مجزا هستند
. روشن است که درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حکم رسیده ایم ، استرداد
دعوی ممکن نمی باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممکن است ، ولی قید وشرط های قسمت
اخیر ماده 298را لازم دارد . با ذکر مثال بهتر می توان تصور عملی این مراحل رامورد
توجه قرار داد:
اگر خواهان نسبت به
وجه التزامی که در قرارداد فی مابین خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال دیگر
چنانچه دعوی تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر
ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسیدگی به دلایل طرفین ، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که
حق باخواهان می باشد ونیاز شخصی وی محرز است ، آیا می تواند حکم به تخلیه ملک مذکور
صادر کند؟ جواب منفی است . زیرا نیاز به نظر کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی وفق
بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراین ،اگر چه مذاکرات اصحاب
دعوی تمام شده ولی دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حکم نشده است .بنابراین استرداد
دعوی ممکن است ،ولی قسمت اخیر ماده 298 برآن حکمفرماست . یعنی یا خوانده راضی باشد
یا خواهان به کلی از دعوی خود صرف نظر کند .
دوم : « مقصود از
ختم مذاکرات طرفین همان محاکمه است .» ظاهر این عبارت ،یکسانی اعلام ختم دادرسی
وختم مذاکرات طرفین
می باشد . اگر این
معنی از ماده 298 مستفاد گردد، نتیجه ای مه نسبت به استرداد دعوی حاصل می شود، بدین
صورت است که : تا زمان ختم دادرسی که بعد از مرحله صدور حکم می باشد ، می توان دعوی
را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادرای مفهوم مخالفی که درنظر قبلی آمده بود ، نمی
باشد .( بدین معنا که؛ بعد از مرحله صدور حکم اساساً هر گونه استردادی ممنوع باشد )
بلکه تامرحله صدور حکم وقبل از ختم دادرسی ـ بدون هیچ قید وشرطی ـ دعوی قابل
استرداد می باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوی صادر می شود. ولی بعد از اعلام ختم
دادرسی بازهم امکان استرداد دعوی وجود دارد ولی مشروط به رعایت قسمت دوم ماده
298.رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوی می باشد . اگر این نتایج از مفاد
ماده 298به دست آید ، آنگونه که لازم است، نظم عمومی قضایی حفظ نخواهد شدو استرداد
دعوی ، همیشه ممکن خواهد بود .مع ذلک ، یعد از ختم دادرسی شرایط خاصی لازم دارد .
بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، که دلالت منطوق عبارات قانونگذار می
باشد ،با این نتایج در تضاد می باشد ودلیل خاصی بر تخطی قانون از این حکم صریح در
دست نیست .
مبحث سوم : وضعیت
استرداد دعوی درقانون جدید
برای روشن شدن مفاد
ماده 107 قانون باید منظور قانونگذار را از عبارت بند ب وج درمورد «تمام شدن دادرسی
»و«ختم مذاکرات اصحاب دعوی » به دست آورد . وقتی دعوی خواهان به موجب دادخواست
اقامه شد، چه مدت زمانی لازم است تابتوان گفت : دادرسی تمام شده است آیا اگر ماده
نزاع واختلاف به عنوان رکن رکین دعوی پایان یابد به تبع آن ، دادرسی تمام شده است ؟
یابا حذف اختلاف ،دعوی منتفی است ، ولی دادرسی هنوز مفهوم وجودی دارد؟ برای پاسخ به
این سوال ،توجه به تعریفی که درمورد دادرسی بیان شد می تواند مفید باشد. گفته شد :
«دادرسی یا محاکمه عبارت است از نوعی رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث بین دو طرف
وطرح این اختلاف درمرجعی به نام دادگستری وبه منظور پایان دادن به اختلاف مذکور ،به
عمل می آید».بنابراین غایب دادرسی ، ایان دادن به اختلاف است که به دنبال آن ، رای
دادگاه درموضوع اختلاف ، روشن شده وابراز
می شود. بنابراین ،
بین حادث شدن نزاع و حل این معضل از یکسو وپایان رسیدگی قضایی دادگاه یعنی دادرسی
از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که یکی دیگری راهمراه خود دارد و وقتی به
آخرین مرحله خود رسید باعث حذف دیگر می شود. بااین توضیح به نظر می رسد تمام شدن
دادرسی درلسان قانون، به مفهوم پایان رسیدگی دادگاه است . ولواینکه تصمیم دادگاه ،
ظهور خارجی پیدانکرده ودرقالب رای به طرفین ابلاغ نشده باشد زیرا انطباق ماهیت های
حقوقی با قانون، از سوی خود قانون معین می شود وتحقیق نزاع که یکی ازارکان اصلی
دعوی وبه دنبال آن دادرسی می باشد ،درنظر قانون ومجری آن یعنی قاضی تمام شده است
واز جنبه ثبوتی تصمیم ،مرحله ای دیگر وجود ندارد وآنچه باقی مانده ومنصه ظهور
رساندن رای دادگاه واثبات جنبه ثبوتی می باشد .
این وضعیت، چه
درقانون سابق به موجب مواد 134و135 ودرقانون جدید به موجب ماده 295 که مقرر می دارد
: «پس از اعلام ختم دادرسی ....» به نام ختم دادرسی معرفی شده است که نشان می دهد
راه حل قانونی از نظر مقام قضایی رسیدگی کننده ، به دست آمده است ودرتطبیق با موضوع
اختلاف، مواجه با مانعی نیست، دراین وضعیت است که قانون بیان می نماید : «قاضی
دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشای رای می باشد »( ماده
17قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب )
با توضیح بالا، می
توان عبارت : «مادام که دادرسی تمام نشده است» دربند ب ماده 107قانون رادوگونه
تحلیل نمود .اول : منظور اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است که به دنبال آن
ظرف مدت یک هفته مکلف به انشا رای می باشد .دوم : منظور این است که از نظر قاضی
دادگاه، موضوعی برای رسیدگی وتشخیص حکم دعوی وتطبیق موضوع با حکم باقی نمانده واگر
اقدامی باقی است ، خارج از ماده نزاع و اختلاف در پرونده دادرسی می باشد . هر چند
مرتبط با پرونده باشد. در مثالی که قبلا بیان شد، علی رغم صدور قرار کارشناسی برای
تعیین سرقفلی ، چون اصل موضوع اختلاف تمام شده است و دادگاه به این نتیجه رسیده که
خواهان ذی حق می باشد، لذا قرار کارشناسی مذکور هر چند مرتبط با پرونده می باشد ولی
خارج از ماده نزاع و اختلاف است و اساس دعوی و به تبع آن دادرسی پایان یافته است.
اگر نظر اخیر مورد قرار گیرد، مفاد ماده 107 قانون،تفاوت چندانی با نظر اول ارایه
شده در زمان حکومت ماده 298 قانون سابق نخواهد داشت . زیرا مانند همان مرحله صدور
حکم و ختم مذاکرات طرفین می باشد، با همان قید و شرط های قانونی . یعنی بند ب ماده
107 قانون معادل صدر ماده 298 است و بند ج ماده 107 قانون معادل قسمت دوم ماده 298
. اما در مورد تفسیر دیگر، که معادل اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است، باید
گفت معنای ماده 107 قانون به نحو بسیار متفاوتی تغییر می یابد . اگر تمام شدن
دادرسی ، اینگونه ملحوظ نظر قرار گیرد، مطلقأ با مرحله ای که قبلا حاصل آمده و
مرحله صدور حکم نام دارد، متفاوت خواهد بود. زیرا مرحله صدور حکم اگر به همان
معنایی که « احتیاج به هیچ امری خارج از دادگاه نیست » مورد نظر قرار گیرد ، از حیث
زمانی ، مقدم بر « ختم دادرسی به معنای اعلام آن از سوی قاضی دادگاه است.» اعلام
ختم دادرسی در این تفسیر ، در مثال دعوی تخلیه ملک تجاری به لحاظ نیاز شخصی ، وقتی
است که « نظر کارشناسی وصول گردد وپس از آن قاضی دادرسی را خاتمه می دهد» و به
دنبال آن ظرف یک هفته رای صادر می کند. حال آنکه لت قبول تفسیر قبلی ، قبل از وصول
نظر کارشناسی، دادرسی تمام شده بود. به نظر می رسد تفسیر دوم با ظاهر قانون منطبق
باشد و متبادر از عبارت « تمام شدن دادرسی » هنگامی است که اقدامی برای دادگاه باقی
نمانده باشد . زیرا صدور قرار کارشناسی و.... اگر چه مربوط به تشخیص اصل نزاع نیست
،اما درقلمرو دادرسی قرار دارد وبا توجه آن ، نمی توان گفت «دادرسی تمام شده است
».بعلاوه ذهن ، نوعی انصراف به طرف این تفسیر راقبول می کند تحلیل مقابل ، مبنی
برتمام شدن اختلاف ، نوعی صعوبت ذهنی همراه دارد . بعلاوه به صرف حل شدن اختلاف
روشن شدن موضوع برای قاضی دادگاه ، باز هم اطلاق تمام شدن دادرسی بدون دلیل است ،
زیرا حوادثی ممکن است بعد از صدور قرارهای قرینه دادگاه رخ دهد وموضوع تمام شده
درنظر قاضی دادگاه را، به نحو دیگر جلوه دهد ، به طوری که معلوم گردد حتی مساله
اختلاف هنوز باقی است وصدور قرار قرینه به تنهایی ،دال برپایان اختلاف نمی باشد .
عبارت : ختم مذاکرات اصحاب دعوی دربند ج ماده 107 قانون ، بدواٌ ممکن است اینگونه
تفسیر گردد که ختم مذاکرات اصحاب دعوی معادل همان ختم دادرسی ومحاکمه است
.
مویداتی که این
تفسیر را توجیه می کند ، عبارتند از :
1ـ نحوه انشای 107
قانون، به گونه ای است که درظاهر خود، مراتب ومراحل استرداد را از استرداد دادخواست
ودعوی به صورت 3بند بیان نموده است و شدت وحدت آنها را، مرحله به مرحله بازگو می
کند . روشن است که تا اعلام ختم دادرسی ، هنوز جریان محاکمه ادامه دارد واین تداوم
، اعم است از اینکه اتخاذ تصمیم ، نیاز به امری خارج از دادگاه داشته باشد یا
نداشته باشد مانند : برآورد کارشناس نسبت به سرقفلی بنابراین وقتی دربند ب دادرسی
را تمام شده می داند ، دیگر نمی توان مفهوم ختم مذاکرات طرفین رابه معنایی حمل نمود
که آن راتمام شدن رسیدگی نسبت به دلایل ودفاعیات طرفین می داند هرچند استعلامی خارج
از دادگاه لازم باشد .
2ـ وقتی دربند ب
صحبت از قرارداد رد دعوی شده است ، درحالی که شدت وحدت بند ج ازحیث ضمانت اجرای
تصمیم دادگاه ، بیشتر از بند ب است ، بدین صورت که قرار سقوط دعوی درحکم ـ حکم
ماهوی ـ است و مورد رضایت خوانده هم، بسیار نادر خواهد بود .
لذا می توان اظهار
داشت که : بند ج متضمن امری نمایانتر وشدیدتر از بند ب نسبت به دادرسی است وبدین
دلیل ، ضمانت اجرای شدیدتر ومحکمتری پیدا نموده است واین مورد با مقایسه بند ب ، جز
ختم دادرسی نمی تواند امری دیگر باشد، امری که دادرسی راتمام نموده و خارج از بند ب
ومشمول بند ج قرار داده است . توصیف دیگر غیر از انطباق ختم مذاکرات طرفین با ختم
دادرسی ، موجب لغو حکم بند ج ونسبت دادن عمل لغو به قانونگذار می گردد که از نظر
حقوقی قابل پذیرش نیست . زیرا وقتی ختم مذاکرات ، معادل رسیدگی به دلایل واظهارات
طرفین است . اگر چه نیاز به امری خارج از دادگاه باشد ، (یعنی همان مفهوم ارایه شده
درتفسیر قانون سابق که درقسمت اول مبحث اول بیان شد) روشن است که دربند ب هم جای می
گیرد . زیرا به هر حال ، قبل از تمام شدن دادرسی آن ممکن است .
3ـ سابقاً مواد 134
و135 قانون آ.د.م ، اقدامی غیر از صدور حکم را از سوی دادگاه ، پس از اعلام ختم
دادرسی ، ممنوع نموده بود. این صراحت ، درقانون جدید وارد نشده است وماده 529 قانون
هم مواد قبلی را منسوخ اعلام نموده است . لذا اگر بند ب را تا قبل ازختم دادرسی
بدانیم وبند ج راحمل بر ختم دادرسی نماییم، با ایرادات فوق مواجه نخواهیم شد، که
چرا علی رغم تاکید قانون ، بعد از ختم دادرسی ، غیر از صدور حکم ، اقدامی دیگر به
عمل آمده است . حتی قید نمودن عبارت : درصورت امکان درماده 295 قانون به نوعی دلالت
بر امکان انجام اقداماتی غیر از صدور حکم نظیر اعمال بند ج ماده 107 قانون می نماید
. اما این نظر قابل نقص و ایراد است . دلایل مشروحه ذیل می تواند ایرادات آن را
بیان نماید و تفسیر قابل قبولی را ازآن متبلور کند .
1)گفته شد دربند ب
عبارت : تمام شدن دادرسی به معنای اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است . حال
اگر عبارت ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم ، معادل همان معنی باشد ، نتیجه ای که بدست می
آید ، این است که عبارت : « ختم مذاکرات اصحاب دعوی »و « تمام شدن دادرسی » مفید یک
معنی است ومانند دین وطلب که دو روی سکه اند . دراینجا هم منطبق برهم هستند . روشن
است دراین صورت با چه تعارض آشکاری بین بند ب وج و ماده 107 قانون مواجه هستیم که
زیبنده قانونگذار نیست .زیرا دربند ب ،استرداد ، بدون قید وشرط ودر بند ج ، مقید به
شرایطی است .
2)همانگونه که
درابتدای این اسطور آمد ، نظم حکم برنهاد حقوقی استرداد دعوی باعث شده است اعمال آن
بی قید وشرط نباشد ومبناو حکمتی که اساس این نهاد را توجیه می کند اجازه تفسیر
موسعی ، نظیر آنچه دربالا ذکر شده است را نمی دهد ، لذا مفاد قانون باید به نحوی
تفسیر گردد که عملاً این سنگر محکم را از جلو خواهان دارای سوءنیت نتوان برداشت
وراه بازی گرفتن دستگاه قضایی باز نشود.
2)اگر بتوان مفاد
ماده 107 راطوری نفسیر نمود که معادل ماده 298 قانون سابق با همان قیود جلوه نماید
وتعارضی را که احساس می شود،درتغییر عبارات قانون حاصل شده است ، برطرف نمود این
نتیجه به دست می آید که همان منظور سابق درلباس جدید فراهم آمده و مسلم است راه حل
سابق به اندازه کافی دارای توجیهات منطقی بود. البته این امر مانع از توجه به
تغییرات قانونی نیست وهمانطور که خواهد آمد این تغییرات مورد توجه قرار گرفته اند
.
4) احکام مقرر
درموارد 134 و135 سابق ، خود را در قانون جدید، بیگانه احساس نمی کنند تابا استناد
به خلاء آنها درقانون جدید، استرداد دعوی بعد از اعلام ختم دادرسی راهم پذیرفت .نه
تنها این احکام منطبق بر اصول است ،ظاهر ماده 295 قانون هم دلالت کافی بر عدم انجام
هر امری ،غیر از صدور رای ،به دنبال اعلام ختم دادرسی دارد . زیرا قانگذار درمقام
بیان ، فقط صحبت از انشای رای می کند وانحصار درمقام بیان دلالت بر خصوصیت امر می
کند . قید «در صورت امکان» هم دلالت برامکان ذهنی قاضی دادگاه از حیث آمادگی روانی
واشراف بر محتویات پرونده جهت اصدار رای دارد . چرا که صدور رای متصمن بررسی دقیق
پرونده می باشد واین امری است که قانونگذار برآن داشته تا با تعیین مهلت یک هفته ای
، برای صدور رای به قاضی دادگاه ، اجازه دهد ، نه اعطای مجوز برای اقدامی دیگر
.
5) اگر با دقت به
بندهای ب وج توجه شود ، می توان از آنها یک اصل کلی یک مفهوم مخالف که دارای اثر
است وقیدو بندهایی براین مفهوم مخالف به دست آورد :
مقدمتاً ایرادی را
که به موجب آن ، اگر ختم مذاکرات اصحاب دعوی راغیر از ختم دادرسی بدانیم ، انشای
بند ج ماده 107 قانون متضمن امری لغو می باشد را اینگونه پاسخ می دهیم که :
قانونگذار می تواند به نحو اجمالی و تفصیل واطلاق وتقیید سخن بگوید . دراین موارد
است که مطلق حمل بر مقید می شود وکلام مجمل را با تفاصیل بیان شده روشن می نماییم
.توجه به ماده 107قانون نشان می دهد که قانونگذار دربند ب این ماده با اعلام تمام
شدن دادرسی یا به عبارت بهتر ختم دادرسی ،در مقام بیان یک اصل کلی است که سابقاً
صدر ماده 298 (قانون سابق ) درمقام بیان آن بود وآن بدین صورت است که : تا اعلام
ختم دادرسی ـ تمام شدن دادرسی درلسان قانون ـ می توان دعوی را مسترد نمود ودراین
صورت علی الاصول قرار رد دعوی صادر می شود.
اما این اصل دارای
یک مفهوم مخالف است که از نظر اصولی اگر مفهوم ، غایب یا شرط تلقی شود درهر دوحالت
حجت (دلیل) محسوب است . مفهوم مورد اشاره بدین صورت است که وقتی دادرسی ختم شد، به
هیچ عنوان استرداد دعوی قابلیت پذیرش واستماع را ندارد .هر چند رضایت خوانده ویا
انصراف کلی خواهان از دعوی را داشته باشیم . درعین حال که قبل از ختم دادرسی
استرداد مسموع است ، اما این منافات ندارد با اینکه حتی دراین میان ،قید وشرطی برای
استرداد دعوی بعد از مراحل خاص مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد. نظیر مرحله ختم
مذاکرات اصحاب دعوی که مرحله ای از ختم دارسی است ،لذا اصل اولیه عبارت است از
اینکه : تا زمان اعلام دادرسی استرداد دعوی ممکن است واصولاً هم قراررد دعوی صادر
می شود .
بعد از این وضعیت،
استرداد دعوی تحت هیچ شرایطی قابلیت استماع را نخواهد داشت . استرداد در موقعی که
قابلیت استماع را دارد هم مضمون از شرایط قانونی خاص نیست واین شرایط، برای مرحله
بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوی می باشد که همان مفهوم سابق درماده 298 رامبنی بر
بررسی تمام دلایل و دفاعیات اصحاب دعوی خواهد داشت .
قبل از این مرحله
(مرحله ختم مذاکرات اصحاب دعوی ) استرداد دعوی تابع هیچگونه قیدو شرطی نیست وبه
دنبال آن هم دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید .
*اگر توجه داشته
باشیم که 1ـ بعد از ختم مذاکرات نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر می شود 2ـ قبل از
ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید فقط درصورت صرف نظر
کردن خواهان از دعوی خودبه طورکلی ، قرار سقوط دعوی صادر می شود، اعتبار اصل بیان
شده دربند ب ماده 107 قانون ، بهتر آشکار می شود . نتیجه این است که دادگاه اصولاٌ
در قالب قرار رد ظاهر می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.از مقایسه مواد 298 سابق
و107 لاحق چنین مستفاد می گردد که : سابقاً اگر دادگاه به مرحله صدور حکم می رسید ،
اصولاٌ استرداد دعوی به هیچ وجه ممکن نبوده است ولی درقانون جدید حتی پس از مرحله
صدور حکم تازمانی که ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه اعلام نشده باشد باز هم استرداد
ممکن است .هر چند شرایطی لازم دارد .
مساله
:
درفرض تعدد خواندگان
اگر مذاکرات اصحاب دعوی خاتمه یافته باشد وبعض از خواندگان ، راضی به در خواست
استرداد خواهان باشند وجمعی دیگر موافق نباشد ، آیا امکان استرداد دعوی وجود دارد
یا خیر؟
جواب : به نظر می
رسد بایستی بین دعاوی که قابلیت تفکیک وتجزیه را دارند ، با آنهایی که این قابلیت
رافاقد می باشند ، قایل به تفاوت بود. درمورد اول، مانعی برای استرداد دعوی نسبت به
خواندگان موافق وجود ندارد . به عنوان مثال در دعوی مطالبه وجه سفته ، چنانچه
متعهدان سفته چهار نفر باشند ، هر چند مسئولیت تضامنی دارند ولی با رضایت دونفر از
آنها بعد از ختم مذاکرات ، استرداد به آسانی قابل تصور است . در این مورد دادگاه
نسبت به موافقین اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید ونسبت به مخالفین رسیدگی را
ادامه می دهد ؛ بدون اینکه تجزیه دعوی، مانع رسیدگی باشد . اما درموردی که دعوی
قابلیت تجزیه را ندارد ،به نظر می رسد درخواست استرداد قالیت پذیرش را ندارد . به
عنوان مثال در دعوی اعلام حق ارتفاق درملک مشاع که متعلق به چهار نفر می باشد
،دراین مورد روشن است که صدور حکم مبنی براعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به یکی از
خواندگان ، واجد اثر نسبت به دیگران هم می باشد .دلیل این منع بدین صورت است که :
می دانیم یکی از موارد عدم قابلیت استماع دعوی ، موردی است که طرح آن موافق قانون
نباشد . مثلاً درهمین مورد اگر دعوی از ابتدا به طرفیت بعضی از شرکا اقامه می شد ،
چون دعوی مطروحه مستقیماً به حق آنهامرتبط می شود، مسلم است که قابلیت استماع از
سوی دادگاه را نخواهد داشت ومی بایست پس از صدور قرار عدم استماع ، با اقامه دعوی
مجدد وتجمیع شرکاء آنها را طرف خطاب قرارداد. حال به عنوان قاعده می توان گفت :
«دعوی درمرحله طرح لزوماً باید علیه فرد یا افراد به خصوص اقامه گردد، درمرحله بقاء
وثبوت هم این افراد باید حاضر بوده وحتی فوت آنها مانع این حکم نیست ، مگر اینکه
وارث ، یکی دیگر از خواندگان هم عرض باشد » بنابراین یا در این فرض یا قبول استرداد
دعوی ،نسبت به آنچه خواهان درخواست نمود، قرار رد دعوی ، نسبت به بقیه دعوی قرار
عدم استماع آن صادر می شود . یا عنایتی به درخواست خواهان نمی شود، که وجه اول خلاف
اصول است ونتیجه ای ناخواسته بر خواهان تحمیل می کند وبعلاوه انتظارات قانونی رادر
مورد نهادینه کردن استرداد دعوی برآورده نمی کند . بنابراین ، دراین مورد نمی توان
با رضایت بعضی از خواندگان ، استرداد دعوی را نسبت به آنها پذیرفت
.
البته قابل ذکر است
مواردی که مشمول قاعده صدرالذکر نشود ، مانعی برای پذیرش استرداد دعوی آن ، نسبت به
بعضی از خواندگان به نظر نمی رسد .
1ـ تقریرات درس آیین
دادرسی مدنی 3، دکتر عبدالله شمس . دانشکده علوم قضایی ، نیمسال اول
1377
2. دکتر احمد متین
دفتری . آیین دادرسی مدنی . ج دوم . ص 339.
 
نویسنده : عبدالله
بخشی - علی دهقانی
  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (اطاله ی دادرسی- علل وعوامل اطاله دادرسی) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین
قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی
واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی
اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند
مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.(ترمینولوژی
حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 1367 )

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر
گردیده .مثلأ دراصل سی ودوم قانون اساسی آمده است « هیچکس را نمیتوان
دستگیرکردمگربه حکم وترتیبی که قانون معین میکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام باید
با ذکردلایل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثرظرف مدت بیست وچهار
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم
گردد.متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.»ویا اصل سی وچهارم « دادخواهی حق
مسلم هر فرد است وهرکس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید،همه
افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمیتوان از
دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ویا اصل سی وششم «حکم به
مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و یا اصل سی
وهفتم «اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او
دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانین عادی نیز موارد عدیده ای درباب رعایت تشریفات
دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات
قضایی اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفی است
که جهت یک پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول
مصروف آن میگردد،که بعضاًً این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی
میباشد که درتشکیلات قضایی ویا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی
است.

 

 

 

با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه وناهنجاریهای موجود در جامعه
بطور کلی وناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی ، ازنحوه واقدامات قضایی وپیچیدگی
وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی و وابستگی برخی ازاقدامات قضایی به دستگاههای
اجرایی اعم ازدولتی وغیر دولتی ،عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارنـــد البته
باید به این نکته اذعان نمود مواردی که در اطاله ی دادرسی نقش دارند درهرحوزه قضایی
، شکل وشمایل خاص خودش را دارد وجهت شناسایی کلیه موارد اطاله ی دادرسی بایـد هـر
حـوزه قضایـی ، بطـور مجزا مورد مطالعه ی آسیب شناسی قرار گیرد. واگر روساء حوزه
های قضایی در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ی قضایی خود از دید چشمان یک منتقد
نگاه کنند ، یقیناً موارد مبتلی به را تشخیص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ی
دادرسی ،بجای استفاده از روش مدیریت بازآفرینی میتوانند از روش مدیریت آفرینشی ، و
دخیل نمودن مدیریت دانایی واستفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود انسانی ،در
زیرمجموعه خود ،کمال بهره برداری را نمایند. چرا که در مدیریت بازآفرینی نمی توان
مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر این اساس اصلاً مشکلی نباید حادث
گردد ولی میتوان به مدیریت آفرینشی وطریقه های آفرینشی جهت حل وفصل مسائل روزمره
مستحدثه متوسل شد . نهایتاً بطور کلی میتوان موضوع اطاله ی دادرسی را به دو دسته
عمده تقسیم نمود. که عبارتند ازاطاله دادرسی طبیعی وغیرطبیعی و در مجموع اطاله
دادرسی در سه گروه مجزا قابل مطالعه میباشد.

1=اطاله دادرسی ناشی ازقانون(طبیعی ) 2= اطاله دادرسی ناشی ازعـــوامل درون
تشــکیلاتی قــــوه قضاییه 3= اطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون سـازمانی قــوه
قضاییه ( موارد اخیر غیر طبیعی میباشند)

 

 

 

حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش وبرقراری نظم عمومی
واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع
شوند که درعین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی
پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده
دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل
سهــولت دسـترسی وسـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار
باشند.

اما باید به این نکته توجه داشت که درقوانین علی الخصوص قانون آیین دادرسی
مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد
ومسائلی اشاره گردیده که قضات مراجع قضایی ناگزیراز اجرای آنها هستند.که بعنوان
نمونه به چند مورد از آنها اشاره میگردد،

الف= تعیین وقت رسیدگی درقانون آیین دادرسی مدنی

الف1= ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل
پرونده ،آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتی
که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی
(ساعت وروز وماه وسال) راتعیین ودستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری
معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ
وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود. این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در
اعطاء نوبت رسیدگی بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد
بعبارت دیگر دعاوی مراجعین به ترتیب وصول وبر اساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر
دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین میشود.دلیل صحت این امر نیز تکلیف
قانونگزاردر رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی میباشد مانند قرار تامین
خواسته ( ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعیین
وقت طولانی درمحاکم میتوان به عدم تناسب رشد تشکیلات قضایی با رشد جمعیت و وضعیت
خاص جامعه وپیچیدگی روابط اجتماعی ، ناشی از رشد تکنولوژی وزندگی ماشینی اشاره کرد.
حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به یک قاضی ،وتکلیف قانونگذار
به تعیین وقت رسیدگی بر اساس ظرفیت روزانه ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل.

الف2= ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

الف3= مواد 96 و97 قانون آیین دادرسی مدنی

الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی
وغیره...

بطور کلی منظور از ذکر موارد فوق این است که تعیین نوبت و وقت رسیدگی در
مراجع قضایی ناشی از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعی چاره ای جزمواجهه حضوری
با مدعی علیه با تعیین وقت رسیدگی ازسوی قاضی مرجوع الیه ندارد،حتی اگر مراجعات
روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد ومحکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی
روزانه به ده مورد ازاین قبیل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکلیف
قانونگزار،چاره ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

ب= لزوم تعیین وقت درقانون آیین دادرسی کیفری

ب1= بند های ( ب وج) از مواد177 قانون آیین دادرسی کیفری که بصراحت دادگاه
را مکلف به تشکیل جلسه رسمی واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ایضاً ماده 190 قانون
مذکور

ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آیین دادرسی
کیفری (که حکایت از تعیین وقت رسیدگی دارند ویا حداقل اینکه زمانبر
میباشند)

ب3= مواد 140 و164 از قانون آیین دادرسی کیفری

ب4= ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه
روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد ومواد
112 الی 115 از قانون مارالذکر

 

 

 

1
=افزایش ضریب دقت در ارسال پرونده های بدوی به دادگاه تجدید نظر بمنظور رسیدگی به
اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه میگردد که پرونده ای برای رسیدگی به
اعتراض (اعم از پرونده کیفری یا حقوقی) به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود ولی بخاطر
مسائلی از قبیل عدم ابطال درست و قانونی تمبر مرحله تجدید نظر و یا عدم وجود نسخه
های ابلاغ شده دادنامه بطرفین ویا یکی از آنها و یا مشخص نبودن تاریخ ابلاغ ویا عدم
تبادل لوایح میان تجدید نظرخواه وتجدید نظر خوانده و یا موارد دیگر ، دادگاه
تجدیدنظر چاره ای بجز اعاده پرونده بدوی جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند که دراین
خصوص ایرادی نیزبرقوانین شکلی وارد است وبا تصویب یک تبصره قانونی میتوان این معضل
را حل نمود، ولی صرفنظر از این امرمیتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوی به دادگاه
تجدید نظر را طراحی نمود.که درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه ومیزان هزینه
تمبر تجدید نظر خواهی وتاریخ ابلاغ دادنامه بطرفین و انجام تبادل لوایح و سایر
موارد مورد نیاز نمود .بـدیهـی است که در صورت انجام چنین امری فرم دادگاههای کیفری
با دادگاههای حقـوقی اندکی متفاوت خواهد بود.روند مثبت این قضیه صرفه جویی دروقت
ارباب ورجوع ودادگاههای بدوی و تجدیدنظردر برخورد با موارد مذکور خواهد بود مضافأ
اینکه از هزینه های زائد تحمیل شده برتشکیلات قضایی وصرف وقت مامورین پست قضایی
جلوگیری خواهد شد.

2= فعال کردن سیستم بایگانی راکد :

ضرورت لزوم بازبینی پرونده های ارسالی به بایگانیهای راکد دادسراها و
دادگستریها بوسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسیار فراوانند
پرونده هایی که به بایگانی راکد ارسال میشوند به لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع
ممنوع الخروج بودن فرد ویا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده ویا عدم اعلام سابقه
محکومیت کیفری محکوم علیه به مراجع ذیصلاح ویا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه
تحت تعقیب ویا وصول نامه آزادی متهم از زندان و.. . از مواردی است که باعث مراجعات
فراوان مردم به تشکیلات قضایی میباشد.واگر بازبینی پرونده ها با دقت بیشتری مورد
توجه قرار گیرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع کمتر خواهد بود. و یا دررسیدگی به
تعداد بسیار زیادی ازپرونده های مطروحه درمراجع قضایی ، بنا به دلایل وموارد مختلفی
، از طرف شاکی یا خواهان ، پرونده های موجود در بایگانی راکد ، یا جزء مستندات
پرونده ی در حال رسیدگی قرار میگیرند ویا قاضی مرجوع الیه جهت اطلاع از اوضاع
واحوال پرونده مطرح رسیدگی وحصول قناعت وجدانی نیاز به مطالعه ویا ملاحظه ی پرونده
استنادی مورد نظردربایگانی راکد را پیدا میکند ، ولی بلحاظ عدم دسترسی بموقع به
پرونده ، موجبات اطاله ی دادرسی بصورت ناخواسته فراهم میگردد که با ملاحظه فعالیت
دادگاههای عمومی وانقلاب وبهم ریختن سیستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده میگردد
وضعیت بایگانیهای راکد فعلی در مراجع قضایی بسیار نابسامان گردیده. بنحوی که کنترل
، وبر روی نظم وقاعده قرار دادن پرونده های بایگانی راکد،( که هنوز تعداد زیادی از
آنها از محل بسته بندی خود خارج نشده اند) از دست مسئولین حوزه های قضایی بنا به
دلایل متفاوتی ازجمله :

الف = فقدان نیروی متخصص وکارآمد ودلسوز

ب
= نداشتن سازوکار وفضای مناسب جهت انتظام بخشیدن ونگهداری پرونده های
مذکور

ج
= عدم رغبت کارمندان،جهت ادامه خدمت دربایگانی راکد بلحاظ عدم توجه کافی مسئولین
دراین زمینه ونداشتن مزایایی که برای سایر کارمندان قسمتهای مختلف در نظر گرفته
میشود

خارج گردیده است، لذا میطلبد جهت جلوگیری از اطاله ی دادرسی در مراجع قضایی
نسبت به سرو سامان دادن بایگانیهای راکد وانتظام بخشیدن به وضعیت آنها اقدام عاجل
صورت گیرد تا یکی از موارد اطاله ی دادرسی ، حتی بصورت جزیی، منتفی
گردد.

3
= عدم ایجاد رویه های واحد قضایی بمنظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسرکشور. مثلاً
درخصوص پرونده های صدور چک بلامحل ، قانوناً فرد متضرر باید درمحل بانک محال الیه
اقدام به طرح شکایت کیفری نماید . وافرادی که اقدام بصدور چک بلامحل می نمایند با
اطلاع از این امر پس از صدور چکهای متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغییر محل اقامت
خود اقدام مینمایند، تا افراد متضرر به سادگی به آنها دسترسی نداشته باشند ودراین
رهگذر شکاتی با زحمت فراوان اقدام به شناسایی محل اختفاء صادر کننده چک بلامحل
میکنند وپس ازاینکه درمحل اختفاء فرد مذکور اقدام به طرح شکایت مینمایند، مرجع
قضایی موصوف با استدلال اینکه محل وقوع جرم در جای دیگری میباشد از پذیرش شکایت
معنونه خوداری وآنها را ارشاد مینمایند که در محل وقوع جرم طرح شکایت ومبادرت به
اخذ نیابت قضایی نمایند،ومرجع محل وقوع جرم نیز پس از طرح شکایت اعلام مینماید که
درمرحله اول باید متهم ، از آدرس اعلامی درگواهینامه عدم پرداخت احضار شود وپس از
آن اقدام به اعطاء نیابت قضایی نماید . حال اینکه اگر در چنین مواردی مرجع قضایی
محل اختفاء متهم ، با توجه به دلایل ومدارک شاکی اقدامات قضایی خود را در راستای
شناسایی ودستگیری متهم وصدور قرار تامین مناسب اعمال نماید وسپس متهم را به مرجع
ذیصلاح اعزام نماید نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلکه وفق مقررات آیین
دادرسی کیفری مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسریع در رسیدگی را نیز محیا کرده است.
ولی متاسفانه چنین رویه ایی در همه مراجع قضایی اعمال
نمیگردد.

4=با توجه به مراجع متعدد نظارتی وانتظامی در قوه قضاییه بر فرض وصول
شکواییه ای علیه عملکرد قاضی پرونده ، ویا کلأ اعتراض بر روند تشکیل و پیگیری
پرونده از طرف مراجع نظارتی گزارش مستند ومستدلی از پرونده ،از رییس حوزه مربوطه
درخواست میگردد که تنظیم این گزارش که بعضأنیز مورد قبول مراجع مذکور نمیباشد،
بعهده رییس مربوطه است وبه احتمال قریب به یقین گزارش مذکور وسیله احدی از معاونان
ویا دادرسان دادگاه ودر موارد فراوانی چنین درخواستهایی بوسیله احدی ازکارمندان
دادگاه تنظیم میگردد .البته بحث برسرفرد تنظیم کننده گزارش نمی باشد بلکه موضوع
اتلاف زمانیست که از مجموعه مذکور هدر میرود و نهایتأ مراجع مزبور اصل پرونده را
جهت رویت مطالبه مینمایند. پس چه بهتر که از همان اول به شاکی انتظامی یا گزارش
دهنده اعلام نماییم نسبت به ارائه روگرفتی کامل از پرونده با هزینه شخصی اقدام
نماید ودر صورت لـزوم بصورت کتبی به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزینه
مربوطه بوسیله متقاضی اوراق را مستقیمأ به مرجع درخواست کننده ارسال نمایند. با یک
بررسی ساده میتوان مقدارصرفه جویی دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر برای هر پرونده که
مراجع نظارتی وانتظامی بخواهند گزارشی تهیه شود حداکثر یک ساعت وقت یکنفر قاضی و یا
کارمند صرف شود( که طبیعتأ بعضی از پرونده ها زمان خیلی بیشتری را میطلبد) وسپس جهت
تایپ ارسال گرددوبطورمیانگین درکل کشورفرضاًً مثلأ روزی پنجاه پرونده گزارش خواسته
شود مقدار وقت صرف شده در تشکیلات قضایی حدودأ روزی پنجاه ساعت بدون احتساب وقت
تایپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسیررسیدگی طبیعی وسایرهزینه های معموله برای
تشکیلات قضایی خواهد شد .که ماهیانه بطور خوشبینانه چیزی در حدود یکهزاروسیصد ساعت
برای تشکیلات قضایی هزینه زمانی دارد که با برنامه ریزی صحیح وصرفه جویی هـزینه
زمانی، حداقل دو سوم این مدت ازطرف رییس ویا قضات وکارمندان مربوطه میتواند صرف
کارهایی در راستای فصل خصومت بین طرفین پرونده ها وتسریع در امور دیگروپاسخگویی به
ارباب ورجوع باشد ،قرار گیرد.

5
= یکی ازموارد شایع درامر اطاله دادرسی درمراجع قضایی عدم توجه به صلاحیت ذاتی ویا
محلی مرجع رسیدگی میباشد وچه بسا مرجعی اقدامات مفصلی در پرونده انجام میدهد
ونهایتأ به این نتیجه میرسد که صلاحیت رسیدگی ندارد،در این خصوص اگر قاضی متبحری
مسئولیت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد میتواند در خصوص موارد عدم صلاحیت در
هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصی نیز نماید تا اگر قاضی مرجوع الیه خلاف آن عقیده
را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در این زمینه
گردد.

6= یکی دیگر از موارد اطاله ی درون سازمانی اعطاء نیابتهای قضایی به
شهرستانهای دیگر است که بعضاً ،بصورت کلی ومبهم میباشد ، مثلاً در نیابت قید میشود
حال آنکه مرجع مجری نیابت وظیفه ایی برای احراز جرم ندارد واین مرجع معطی نیابت
میباشد که باید دلایل ومدارک جرم را جمع آوری ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء
نیابت نماید. ویا اینکه نوع اتهام تفهیمی را در نیابت قید نمی نمایند ،ویا بصورت
گنگ ومبهم قید مینمایند. ویا درخصوص افراد مفقودالاثرنیابتهای کلی به سراسر کشور
اعطاء می نمایند حال آنکه میتوانند در این خصوص با هماهنگی با مراجع نیروی انتظامی
پیگیری فقدان افراد مفقودالاثر را از طریق آن نیرو اقدام نمایند بدون اینکه نیاز به
تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی سراسر کشور باشد
.

7=عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم وقضات. از جمله
:

الف = محرومیت محاکم از دسترسی سریع به قوانین ومقررات و آئین نامه های
مورد نیاز در موقع لزوم ب = تکلیف مالایطاق به قضات مراجع قضایی اعم از دادسرا
ودادگاه در مورد رسیدگی به تعداد معینی از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر
هر ماه

پ
= فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با
مشکلات شغلی علی الخصوص مشکلات معیشتی

ت
= ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاکم . وعوامل
نامرئی بسیار دیگری که با بازبینی پرونده ها رد پایی از آنها ملاحظه نمیگردد. وبطور
مختصر در توضیح این موارد باید گفت که : شرایط دادرسی درقریب باتفاق مراجع قضایی
بسیارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلی ویا میز محکمه مناسب با اوضاع واحوال جسمی
قاضی شعبه که این امر سبب میگردد تا قاضی مذکور بلحاظ عدم احساس آرامش در محیط
کاروخستگی زود رس ناشی از نبود امکانات وتجهیزات مورد نیاز در فواصل نزدیک جهت رفع
خستگی ازاتاق خارج گردد ویا در داخل اتاق قدم بزند واز پذیرش ارباب ورجوع حتی برای
چند دقیقه خوداری کند. ویا محرومیت محاکم ازدسترسی سریع به قوانین ومقررات مورد
نیازدر مواقع مورد لزوم علی الخصوص زمانی که جهت انشاء رای ویا اخذ تصمیم قضایی
مناسب نیاز به قانون دارند.چرا که اکثر قضات شخصأ در تهیه کردن مقررات و قوانین
مورد نیازشان تلاش مینمایند و اگر به محاکم سرکشی شود ملاحظه میشود که مجموعه
قوانین مورد استفاده آنها درمحیط کار ، اکثرأ قدیمی میباشد. و متاسفانه روزنامه
رسمی نیزمتداوم به مراجع قضایی ارسال نمیگردد وبرفرض که ارسال هم شود تعداد معدودی
است که آنهم کفاف همه قضات آن محاکم را نمی نماید.نتیجه اینکه قاضی جهت دسترسی به
قوانین وبعضاً انشاء رای باید از نظر زمانی وقت زیادی را صرف نماید وحال آنکه با
وجود رایانه وسیستمهای اطلاع رسانی قوانین باید از صرف وقت قضات ،در این موارد
جلوگیری کرد. وحتی الامکان باید اتاقی با وصف امکانات مذکور در مجتمعها جهت دسترسی
سهل وممتنع به قوانین ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته
باشد.

8=یکی دیگراز موارد اطاله دادرسی درون تشکیلاتی اعزام قضات ماموربه حوزه
های مختلف قضایی میباشد.که دراین رهگذر به قضات اعزامی صرفأ پرونده های سبک ارجاع
میگردد ؛ و احیانأ اگر پرونده سنگین وباکیفیت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضییق وقت امکان
تصمیم گیری ازسوی قاضی مامور میسور نمیباشد،وقاضی متصدی شعبه نیز درهنگام مراجعت از
مرخصی استحقاقی ویا استعلاجی باید وقت بیشتری صرف نماید.ویا اعطاء ماموریت به قضات
در خارج از تشکیلات قضایی

9= تبصره یک ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام تکمیل شدن اوراق
تحقیق اگر به نحو کامل ودقیق مورد توجه قرار گیرد وتمام موارد اعلامی در ماده
وتبصره مرقوم مکتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشکل ابلاغ اوراق قضایی حل خواهد گردید
واین در حالی است که

9/1= ثبت ناقص ویا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین ، باعث اعلام آدرس ناقص ویا
اشتباه از سوی شعبه قضایی رسیدگی کننده به مراجع ابلاغ
میشود.

9/2= عدم شناسایی آدرس مذکور وسیله ضابطین قضایی ویا مامورین ابلاغ اخطاریه
ها واحضاریه ها به لحاظ ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس

9/3= تاخیردراعاده اوراق قضایی به دلیل ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس
ماموران ابلاغ سعی میکنند تا نسبت به شناسایی آدرس اقدام کنند ولی توفیقی حاصل نمی
نمایند ویا نداشتن پلاک شناسایی کوچه ومنزل آدرس اعلامی ، که خود نیز باعث تاخیر
دراعاده اوراق قضایی وتجدید بیمورد جلسات دادرسی میگردد.

10= خوداری از محول کردن دو مسئولیت در امور اداری مانند بایگان وثبات به
یک کارمند بجهت جلوگیری از تاخیر در پاسخ دادن به ارباب
ورجوع

 

 

 

1= کثرت قوانین مصوب : قوانین ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند کردن
رفتارها واقدامات اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیر دولتی تنظیم وتصویب میشوند،
متاسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین ومقررات ، هشداری در مورد ضریب پایین
کنترل کیفی درمرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشورمیباشد وبطورکلی میتوان قوانین
و مقررات جاری در کشورمان را به دو گروه اصلی طبقه بندی
کرد،

الف: قوانین ومقرراتی هستند که با دقت کامل وطی کلیه مراحل کارشناسی تنظیم
شده اند ،بنحویکه پس از گذشت دهها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی
بالایی برخوردار هستند.که با مطالعه سوابق تنظیم وتصویب آنها مشاهده میگردد که
افرادی فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طی مراحل کارشناسی مبادرت به تنظیم
وتصویب آنها نموده اند.

ب: قوانین ومقرراتی هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور کامل طی
نشده است ،واز دوجنبه ماهوی وشکلی دارای نقص هستند،بطوریکه در مدت بسیار کوتاهی از
زمان تصویب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود میگردد. در مواجهه با این گروه
ازقوانین که آمار زیادی از قوانین را نیز به خود اختصاص میدهند معمولاً دو نوع
رویکرد وجود دارد؛

اول = بی اعتنایی به قوانین ومقررات معتبر، ولی غیرقابل اجراء توسط
مجریان

دوم = اقدامات ضربتی برای اصلاح بخشهای ناقص قوانین ومقررات
مزبور

رویکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقی کشور وترویج رفتار فرهنگ سلیقه ای به
جای قانون مداری وبالطبع بلحاظ کثرت اینگونه قوانین ومقررات اولاً بررسی کیفی
وماهوی آنها توسط نهادهای عالی تصمیم گیرنده مشکل وشاید هم غیر ممکن باشد، ثانیاً
نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذیربط علی الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً
تشخیص آنها توسط مخاطبین اصلی مشکل خواهد بود.

رویکرد دوم نیزمجدداً عاملی برای ایجاد قوانین ومقررات ناقص دیگر، بمنظور
اصلاح قوانین مذکور میباشد واین دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی
هراندازه سیاستها وبرنامه ها بطورمترقی برنامه ریزی شده باشند، به دلیل شکل گیری
ناقص آنها در قالب قوانین ومقررات ،این سیاستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله
زیادی با اهداف اولیه میگیرند،لذا مرحله که حلقه اتصال بین سیاستها واهداف با مرحله
اجراء است،ازوضعیت کلیدی وحساسی برخوردار میباشد.بنابراین مشاوره با افراد حقوقدان
ومتخصص در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوین قوانین
ومقررات ازجایگاه مهمی درتصمیم گیریهای نهادهای حکومتی برخوردارگردد، تا مشکلات
مضاعفی برای مخاطبین اصلی مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم
نگردد.

2=تنوع موضوعاتی که درمراجع قضایی مورد رسیدگی قرارمیگیرند،تنوع دستورات
وتصمیمات قضایی رانیزبه دنبال دارد.دربسیاری از موارد استعلامات قضایی ازمراجع
اداری و پاسخگویی بمـوقع آنان نقش مؤثری درنتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد،
و بهمان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی ازسوی ادارات اجرایی ویا ارگانهای
دولتی با تاخیر واصل گردد،به همان میزان رسیدگی محاکم قضایی با تاخیر و تطویل مواجه
خواهد گردید.هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یاعدم پاسخ به
استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی میباشد ولی بلحـاظ
محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجراء استفاده
نمینمایند.بر فرض که بخواهند ازاین ضمانت اجراء نیز استفاده نمایند با توجه به مطول
شدن دادرسی علاوه براینکه نتیجه ایی را که بخواهد درجامعه وترجیحأ در ادارات ویا
ارگانهای اجرایی حاصل نماید بدست نمی آورد،باعث تشکیل پرونده های جدیدی خواهد گردید
که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضایی خواهد بود.واکثر مدیران قضایی براین باورند که
تشکیل چنین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی ومدیران اجرایی نمیباشد.مثلأ استعلام
از ادارات وارگانها وسازمانهایی نظیر ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاک ـ منابع طبیعی ـ
زمین شهری ـ شهرداری ـ کمیسیون ماده 12 ـ امور اراضی ـ مخابرات ـ تشخیص هویت (سوابق
افراد) ـ شماره گذاری ناجا ـ بانکها- آزمایشگاه جنایی وغیره ..بعنوان مثال وقتی
برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه ای بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارمیدهد وپس از
وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور ویا اخذ توضیح در راستای پاسخ
ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مینشیند ، آیا نباید تدبیر دیگری
در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری بعهده قوه قضاییه نیفتد.واگر استعلام
مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی ویا شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما
خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر
میرسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی وغیر دولتی وتعیین مدت زمان معقول
ومنطقی مثلاً حداکثر یکهفته ویا ده روز ، برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی
از ضروریات باشد.

3= فقدان ضابطه مشخص وقانونی جهت تشخیص ( تشریفات دادرسی) از (ارکان
دادرسی) وعدم رویه قضایی مشخص ومعین در این خصوص ، تا قضات براحتی بتوانند نسبت به
تمییز این دو مطلب اقدام نمایند تا مواردی که جـــزء تشــریفات دادرسی میباشد باعـث
اطـالـه ی دادرسی نگردد.

4= رشد سریع حاشیه نشینی به سبب ساخت وسازهای بی رویه باعث بوجود آمدن محله
ها و شهرکهای زیادی گردیده است که متأ سفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه ویا
خیابان میباشند واکثرأ بوسیله مردم همان محله ویا منطقه نامگذاری میشود که این
مساله باعث عدم شناخت مامورین ابلاغ نسبت به محیط مذکور وبالطبع عدم ابلاغ صحیح
اخطاریه ویا احضاریه ها میگردد .واین در حالی است که شهرداری ویا شورای شهر باید
ترتیبی اتخاذ نمایند که هیچ کوچه ویا خیابانی بدون نام وعلامت مشخصه شناسایی (
داشتن تابلو به نحوی که قابل امحاء نباشد ودر نگهداری آنها نیز حفظ ومراقبت گردد)
نباشد.

5= یکی ازعوامل برون سازمانی تراکم پرونده ها درمحاکم قضایی،ازجمله دیوان
عدالت اداری ،گـزینـش افـرادی بعـنوان مدیـراجــرایی میباشـد که سـابـقه فعـالیـت
اجـرایـی درحیـطـه کـاری مرجوع الیه ،نداشته وندارند وبر این اساس تصمیماتی که
اتخاذ مینمایند ، برخلاف قانون است وفردی که حقوقش تضییع شده نهایتاً چاره ای جز
مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد( لزوم تقید دستگاههای اجرایی به قانونمداری
وشایسته سالاری ضروری است)

6
= بعضی ازادارات وارگانهای دولتی نیز مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی هستند
مثلأ وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای پروژه های دولتی
اقدام به تصرف اراضی مینمایند در جهت پرداخت حقوق حقه مالک مال به روشهای گوناگون
متوسل میشوند که شایع ترین آنها نحوه ارزیابی اراضی ومستغلات مردم به ثمن بخس
میباشد ،که نتیجتأ مورد اعتراض مالک ویا متصرف مال قرارمیگیرد وموضوع بمراجع قضایی
کشیده میشود و نهایتأ درمواردی که بحکم قانون محکوم به پرداخت جریمه ویا قیمت مال
مورد تصرف برمبنای قیمت کارشناسی ودر راستای قانون نحوه تملک اراضی درحق مردم
میگردند از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایلی از قبیل عدم وجود
اعتبار کافی ویا آماده نبودن طرح اجرایی و.. خوداری مینمایند .حال اگر در جهت اجرای
چنین طرحهایی تدابیر لازم ازجمله تامین اعتبار مکفی و بقیمت عادله روزمعین شود
لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی محقق نخواهد گردید
.

7= دربعضی مواقع تعدادزیادی از پرونده های ارسالی بوسیله کلانتریها بوسیله
یکنفر سرباز ویا یکنفر درجه دار به دادسراها ویا دادگستریها ارسال میگردد و پس از
اخذ دستور قضایی پرونده جهت تکمیل تحقیقات و یا رفع نواقص موجود احتمالی، پرونده
باید به کلانتری اعاده گردد.ولی با توجه به کثرت پرونده ها ،سایر ارباب و رجوع
پرونده ها باید تا اتمـام وقت اداری بدون هیچگونه ضرورتی وصرفأ بخاطرحضور مجدد
درکلانتری مربوطه دردادسرا ویا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت دیگر با توجه به
اینکه دستور قضایی پرونده ای صادر گردیده ضرورتی به حضور ارباب و رجوع پرونده در
دادسرا و دادگاه احساس نمیشود و قاعدتأ باید سریعأ به کلانتری و یا سایر مراجع
انتظامی مربوطه اعاده شوند ولی بصرف اینکه مامور مربوطه ناگزیر ازحضور در مرجع
قضایی میباشد بناچار سایرین نیز باید حضور داشته باشند که همین امر باعث تراکم صوری
در محاکم قضایی میگردد واین در حالی است که مامور مربوطه باید بوسیله رییس مرجع
ارسال کننده پرونده توجیه وتفهیم گردد که پس از اخذ دستور قضایی پرونده ، ارباب و
رجوع کدام پرونده باید مجددأ اعاده شوند وحضور کدامیک ضروری نیست.و یا حداقل اینکه
مقام قضایی مرجوع الیه نسبت به تفکیک پرونده های موصوف اقدام وتکلیف مامور پرونده و
ارباب ورجوع آنرا مشخص نماید تا باعث تراکم صوری در مراجع قضایی نگردند.چرا که بجز
طرفین پرونده ، احتمال حضوراطرافیان وبستگان سببی ونسبی طرفین پرونده متصور
میباشد.

8
= عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی در ساعات اولیه وقت اداری
با ادعای انجام مراسم صبحگاهی واین در حالی استکه براحتی مراجع انتظامی میتوانند با
یک برنامه ریزی مناسب این نقیصه را جبران کنند، وپرونده ها را در اول وقت اداری
مثلاً حداکثر ساعت 8 الی 15/8 به مراجع قضایی ارسال نمایند واین امر باعث میگردد که
قضات فرصت کافی برای مطالعه پرونده های ارجاعی روزانه داشته باشند . ولی الان رویه
بگونه ای در بعضی از مراجع انتظامی اعمال میشود،که اصحاب پرونده را برای ساعت 8 ویا
30/8 دقیقه صبح به مراجع انتظامی دعوت میکنند تا از آنجا به مرجع قضایی اعزام
شوند.

9= عدم ابلاغ صحیح ابلاغها واخطاریه های قانونی بوسیله مامورین
ابلاغ

الف = به لحاظ تراکم کاری ،

ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و وثیقه
گذار

ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانونی ، در صورتیکه میتوانند در این خصوص با
شرکتهای خصوصی عقد قرارداد منعقد نمایند ویا موقتأ از وجود افراد بسیجی در
پایگاههای بسیج ویا از وجود اعضاء هیأت امناء مساجد ،تا زمانی که مشکل به نحو اساسی
مرتفع گردد استفاده نمایند.

چ= عدم شناسایی آدرس اعلامی بلحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه ها وپلاکها از سوی
شهرداری

در پایان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضایی وعلاقه مندان به توسعه
قضایی درخصوص تکمیل نمودن این مختصر ویا معرفی نمودن منابع معتبر ، ویا ارائه
تجربیات شخصی همکاران محترم قضایی میباشم تا انشاء الله بنام خود همکاران محترم ویا
سایر دوستداران مکتوب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : احمد حیدری

 

 

عوامل برون سازمانی اطاله دادرسی

 

 

عوامل درونی اطاله دادرسی درتشکیلات قضایی

 

 

اطاله طبیعی دادرسی ناشی از قوانین شکلی

 

 

عوامل اطاله دادرسی

 

 

دادرسی

 

 

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این
مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران
سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز
سخت آزارداده و میدهد.مثلأ درشماره های چهارم وپنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری
منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسی پرداخته وآنرا معضل عدلیه وقت
اعلام کرده است. و یا قسمتی از متن سخنرانی ریاست ارجمند قوه قضاییه حضرت آیـت الله
شاهرودی در تاریخ 15/11/83 درنشست شورای معاونان دادگستری استان تهران که در باره
اطاله دادرسـی فـرموده اند : اطاله ی دادرسی یکی از مهمترین مسائلی است که دامنگیر
دستگاه قضایی است ومنـشاء تضـییع حقوق وعدم رضایـت مـندی کسـانی میـشود کـه
دستـگـاه قـضـایی به آنها خدمت میکند . اطاله ی دادرسی یکی از بحثهای مهمی است که
هم منشاء تضییع حـقوق است وهم سبب میشود که خدمات قضایی ، خوب تلقی نـشود وهمچنین
منـشاء اعـمال غـرض میــشود ... کثـرت پــرونـده ها یکـی ازعـوامل مهم اطاله دادرسی
است ... بنابراین اطاله دادرسی از دغدغه های مهم ریاست محترم وارجمند قوه قضاییه
وسایـر مسئـولین قضایی میباشـد وکوشش وافــر دارند کـه این معضل کهنه ولاینحل
تشکیلات قضایی را ،که چونان زخمی کهنه بر بدنه تشکیلات قضایی ایران خودنمایی میکند
به هر نحوممکن مهـــار، ودرمان نمایند. اندیشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا
نیز در این وادی بلحاظ احساس مسئولیت ، چه ازدید تئوری وچه ازنظرتجربی مطالبی را
دراین رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوری وتجربه با یکدیگر تلفیق میشدند ومورد
بهره برداری قوه مقننه قرارمیگرفتند شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی روبرو
نبودیم ویا اگر هم داشتیم در این حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسی ، نیازدارد با
کوشش ومساعی قواهای مقننه ومجریه واصالت ذاتی قوه قضاییه درمان شود

  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (خانه انصاف) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱

در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت
ویژه در شهرهای بزرگ و مشکلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به کسب درآمدهای قابل
توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشکیل هزاران پرونده
حقوقی و کیفری در محاکم دادگستری شده است .

دست اندرکاران مدیریت اجرائی و قضائی کشور چاره را در دستکاری قوانین و یا
تغییر کامل آنها دیده اند . در این زمینه کاستن از مراحل رسیدگی و یک مرحله ای کردن
دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی کشور قرار گرفت لیکن واقعیات علمی و تخصصی اجرای
این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این
زمینه هم تبدیل دیوانعالی کشور به یک مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشکال نبود و
اثرات خود را بویژه در کیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد
.

از تغییرات مهمی که با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور کیفری بعمل
آمد حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .

اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود که نه تنها در کاهش حجم پروندههای
قضائی نقش مؤثری ایفاء نکرد ، بلکه تمرکز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص
واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم
تلاش بیوقفه قضات زحمتکش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد کیفیت حقوقی و قضائی
مورد انتظار میباشد .

اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی کشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق
و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار
، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور
اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین
خواهد گردید لیکن با توجه به جمعیت روبه تزاید کشور و بویژه روستاهای کشور توجه به
روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .

ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل
اختلاف که بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار
کارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی
آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا کم هزینه بودن و حصول به نتیجه
سریع میباشند . در سایر ممالک نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی
مؤید این واقعیت است که سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از کشورها حل و فصل
اکثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت
رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم که واجد اهمیت اجتماعی و یا
پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .

در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی »
اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه
کشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .

مبحث اول : سازش

سازش (Conciliation)
از دیدگاه قضائی یکی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حکم میباشد .
دادگاه طرفین را به حصول یک توافق تشویق مینماید و در صورتی که توافق حاصل بشود با
تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت
ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تکلیف
دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست
سازش به دادگاههای بخش اختصاص داشت که شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیکن به موجب
ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق کتبی میسر است . در آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 16 ماده و یک تبصره ، چگونگی درخواست سازش
را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع کرده است. از جمله ، میزان
تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده 193 «
درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد
بررسی قرار خواهد گرفت » . نکته قابل توجه اینکه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست »
را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به کار برده است ،لیکن از آنجا که
الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا که در
حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان
لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذکور به کار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی
مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :

الف – سازش در خلال دادرسی

ب
– درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف برای سازش (پیش از تقدیم دادخواست
)

الف – به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی ، طرفین میتوانند در کلیه مراحل دادرسی به اختلافات خود از طریق سازش
خاتمه دهند . حصول سازش میتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفین مراتب سازش
را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید
خواهد نمود . در صورتی که سازش نامه غبر رسمی باشد طرفین با حضور در دادگاه و اقرار
به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذیل صورت جلسه تنظیمی را امضاء مینمایند . البته گاهی
سازش با مساعی رئیس دادگاه و در جلسه دادرسی حاصل میشود که در این صورت مراتب
صورتمجلس و به اختلاف پایان داده میشود .

ب
– مواد 186به بعد آیین دادرسی مدنی به افراد اختیار داده است که از دادگاه درخواست
نمایند طرف دعوای آنها را برای سازش دعوت کند . اگرچه پیش بینی این مواد به منظور
پایان دادن به دعاوی ، قبل از تقدیم دادخواست و با نیت حل و فصل اختلافات در خارج
از دادگاهها صورت گرفته است لیکن عملاً استقبالی از این امر به عمل نمیآید
.

دلیل این عدم استقبال نیز روشن است . سازش موقعی تحقق پیدا میکند که شخص یا
اشخاصی نقش میانجی را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به همدیگر نزدیک و
بالاخره صلح و سازش را برقرار کنند . در آنچه که آیین دادرسی پیشبینی نموده اولاً
بخشی از اوقاف محاکم صرف رسیدگی به امور اداری مربوط به درخواست سازش خواهد گردید
که خود تعارض با نیت کاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانیاً با توجه به عدم
پیشبینی دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ،
ثمر دیگری نخواهد داشت .

لذا است که پیشبینی سازش به نحو فعلی عملاً کاربردی ندارد و تاثیری در
پایان بخشیدن به دعاوی قبل از طرح در محاکم نخواهد داشت . در خاتمه تذکر این موضوع
ضروری است که مقنن در مقام بیان سازش در خلال دادرسی ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با
ذکر «طرفین » به اشخاص حقوقی مانند افراد انسانی که خواهان یا خوانده دعوی قرار
میگیرند اجازه سازش داده است در حالیکه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با
کاربرد «هرکس» مختص افراد انسانی دانسته است . به نظر نمیرسد که محروم نمودن اشخاص
حقوقی از تقدیم درخواست سازش توجیهی داشته باشد .

مبحث دوم : داوری

از دیدگاه قضائی ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حکمیت ) یک یا چند نفر ، خارج
از کادر قضائی ، داوری ( Arbitrage
) نامیده می شود . همچنانکه می توان قبل از هر اقدام قضائی ، حل اختلاف را ، به
داوری ارجاع نمود می توان پس از طرح دعوی در دادگاه نیز با شرایطی که در قانون پیش
بینی شده است به جای صدور رای ، حل اختلاف را به یک یا چند داور سپرد
.

داوری امری متداول و معمول است که کاربردی بمراتب بیشتر از سازش دارد .
داوری بویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد .
گرایش حقوقدانانی که به تنظیم قراردادها ، بویژه قراردادهای تجاری می پردازند این
است که به منظور رفع سریع اختلافات احتمالی موادی را در متن قرارداد به داوری
اختصاص دهند . داوری مزایای زیادی از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات دارد که
بخصوص در امور تجاری حائز اهمیت بسیار است . نکته پر اهمیت دیگر اینکه اگر چه داوری
از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف می باشد لیکن داوری نمی تواند مخالف قوانین موجد
حق باشد . بدین دلیل طرفین قراردادهای تجاری گرایش قابل توجهی به داوری از خود نشان
می دهند .

داوری بین المللی :

نگرانی از عدم بی طرفی دادگاههای کشور طرف قرارداد و همچنین اطاله دادرسی
که کما بیش از مختصات نظامهای رسمی قضائی می باشد پیش بینی داوری در قراردادها ی
تجاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .

در این راستا سازمانهای رسمی داوری بویژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات
مرتبط با قراردادها ی خارجی ایجاد گردیده است که برخی از آنها نقش قابل توجهی در
رفع سریع اختلافات بازی می کنند . حل اختلافات تجاری از طریق موسسات تخصصی امروز
بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد . زیرا سرعت عمل ، کارآئی ، محرمانه بودن ،
بی طرفی داوران ، کم هزینه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه ای بعنوان داور ، موجب
شکل گیری رویه های مورد پسند و رضایتبخش می گردد و حل سریع اختلافات تجاری نیز به
سهم خود از عوامل تاثیر گذار در گسترش تجاری و در نتیجه شکوفائی اقتصادی کشورها
خواهد بود .

در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قریب به پنجاه ماده
به امر داوری اختصاص یافته است . این مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طریق داوری
، نحوه پیش بینی آن در قراردادهای تجاری و یا در قراردادهای ویژه داوری را بیان
کرده است . آنچه در داوری حائز اهمیت است آزادی عمل طرفین در انتخاب داور و نحوه
انجام داوری می باشد . دادگاهها نیز در اغلب موارد نقش تسهیل کننده داوری را به
عهده دارند به نحوی که به طور مثال می توان ، در قراردادها ی داوری ، انتخاب داور
یا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده 455 آیین دادرسی مدنی ) و یا در صورت
استنکاف یکی از طرفین برای تعیین داور اختصاصی باز هم می توان تعیین داور را از
دادگاه خواستار شد ( ماده 459 آیین دادرسی مدنی ) .

علی رغم اینکه داوری امری ناشی از اراده طرفین دعوی و در نتیجه می بایستی
تابع توافق طرفین قرارداد یا اختلاف باشد معذلک ماده 456 آیین دادرسی مدنی همانند
ماده 633 قانون سابق ، اتباع ایرانی طرفهای قرارد اد با اتباع خارجی را از تعهد به
ارجاع امر حل اختلافات احتمالی به داورانی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشد
مادام که اختلاف تولید نشده منع کرده است . اگر چه ماده ما را لذکر نگرانی مقنن را
از تضییع احتمالی حقوق ایرانیان توسط اتباع خارجی نشان می دهد لیکن منع آمرانه
ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجی محل اشکال و تردید دارد . بخصوص در داوری های
موسسات بین المللی داوری ، آراء ، مبتنی بر اصول حقوقی و نصفت و عرف پذیرفته شده
بین المللی است . زیرا داوران بین المللی بویژه آن دسته از داورانی که در لیست
موسسات بین المللی داوری قرار می گیرند عموما نگران اشتهار خود می باشند
.

امروزه احکام داوری بین المللی فراوانی در دسترس می باشد که نمونه های
ارزنده ای از لحاظ حقوقی و قضائی بشمار می آیند که مورد پذیرش و تایید حقوقدانان و
قضات کشورها ی مختلف جهان قرار می گیرند و قضات کشورها در آراء خود ، آنها را مد
نظر قرار می دهند .

از مزایای مهم داوری و شاید مهمترین مزیت داوری بر سایر روش های حل
اختلافات این است که علیرغم عدم الزام به رعایت تشریفات و
کم

هزینه بودن و 0000 باز هم رای داوران نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد
و مرجع قضائی صالح نیز همواره در کنار داوران ، بدون ورود در ماهیت دعوی و در نتیجه
بدون صرف وقت بسیار در حقیقت مراقب حسن انجام داوری می باشد . قانون آیین دادرسی
مدنی مواردی را که می توان دخالت دادگاه را خواستار شد بیان نموده است تا جایی که
حتی در موارد هفتگانه مذکور در ماده 489 به طرفین امکان داده می شود که بطلان رای
داوری را از دادگاه تقاضا نمایند .

موارد عنوان شده در حقیقت ضمانت اجراء و اطمینان خاطری است برای طرفین
اختلاف .

تشویق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پیش بینی داوری در صورت بروز
اختلافات و همچنین بوجود آوردن موسسات حرفه ای و تخصصی داوری بویژه توسط تشکل ها ی
صنفی و حرفه ای مثلا توسط اتاق بازرگانی ، می تواند در کاستن از حجم دعاوی مطروحه
در دادگستری تاثیر بسزایی داشته باشد .

مبحث سوم : موسسات شبه قضائی

در بسیاری از کشورها به موازات سازمان قضائی رسمی ، موسساتی تشکیل گردیده
است که بدون آنکه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معنی خاص نمود ،عمل حل اختلافات
فیمابین اشخاص را در محدوده صلاحیت خود بر عهده دارند . آمار نشان می دهد که این
گونه تشکیلات شبه قضائی در اغلب موارد از لحاظ کمی بیش از سیستم رسمی قضائی به
اختلافات پایان می دهند .

نمونه های این نوع موسسات ، هم در نظام حقوقی Common
Law و هم در سیستم رومی – ژرمنی ملاحظه می شود . در کشور انگلستان موسسات شبه
قضائی که بعضا به آنها دادگاه نیز گفته می شود همه ساله به بیش از یک میلیون دعاوی
ناشی از امور اداری و مشکلات دیگر ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می کنند .
وسعت موضوعاتی که در محدوده صلاحیت این موسسات قرار دارند نشان از کارآمدی این
سیستم دارد .

همه کسانی که به قضاوت در این موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نیستند. حتی در
مواردی از وکلای شاغل دادگستری نیز برای قضاوت دعوت به عمل می آید و نوعی نظارت بر
کار این موسسات توسط نظام رسمی قضائی اعمال می شود . حل اختلافات در این مرحله
اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالی قضائی که رسیدگی در آن اغلب پر هزینه و تابع
تشریفات است بی نیاز می سازد . اگر چه دادگاه عالی قضائی واجد صلاحیت عام در رسیدگی
به کلیه دعاوی می باشد لیکن رویه قضائی دال بر عدم قبول دعاوی از سوی دادگاه عالی
به نفع موسسات شبه قضائی می باشد .

اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی ( دادگاههای تالی ) که عموما اختلافات
ناچیز را حل و فصل می نماید این نتیجه بسیار مطلوب را دارد که دادگاههای واقعی (
دادگاههای عالی ) را از رسیدگی به اختلافات ناچیز معاف و در نتیجه اینگونه دادگاهها
فرصت مداقه و تعمیق در مسایل قضائی پر اهمیت را پیدا می کنند تا جایی که در
انگلستان دادگاههای عالی از طریق ایجاد رویه قضائی در حقیقت به قانونگزاری حقوق می
پردازند و بسیاری از مقررات لازم الاجرا ریشه در رویه قضائی دارد
.

در کشور ایتالیا در کنار دادگاههای بخش ، شهرستان و دیوان عالی کشور تعداد
قابل ملاحظه ا ی مرجع سازش Conciliatori وجود دارد که با توجه به کثرت این مراجع ( قریب به ده برابر دادگاههای بخش
) جایگاه قابل ملاحظه ای در پایان دادن به دعاوی کم اهمیت بخود اختصاص داده اند
.

-
در کشور ما بدلیل وسعت سرزمین ، فواصل طولانی بین شهرها ، کثرت و پراکندگی و صعوبت
دسترسی بسیاری از

روستاها به شهرهای کشور بویژه در بعضی فصول سال ، لزوم اهمیت دادن به
موسسات شبه قضائی را آشکار می سازد . البته روشهای غیر قضائی پایان دادن به
اختلافات قدمت فراوانی در جهان و کشور ما دارد . بیش از آنکه قانون مدون و دادگاهها
تشکیل شود اجتماعات انسانی اختلافات خود را از طریق سازش و داوری و بر مبنای عرف و
آداب و رسوم موجود حل و فصل می کردند . لیکن به هنگام تشکیل دادگاهها در پایتخت و
شهرهای کشور این واقعیت نادیده گرفته شد که بعلت پراکندگی شهرها و روستاها ایجاد
دادگاه در همه روستاها و شهرهای کوچک امری غیر ممکن و یا لااقل بسیار پر هزینه و
شدیدا دشوار خواهد بود . نتیجه اینکه روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک همواره از
دسترسی به عدالت ، آنگونه که مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهای بزرگ نیز
تراکم پرونده ها در دادگاهها مجال رسیدگی توام با دقت کامل را در بسیاری موارد از
قضات زحمتکش گرفت و در نتیجه باز هم نارضایتی از دادگاهها روز به روز وسعت بیشتری
یافت .

روش کدخدا منشی و پایان دادن به اختلافات توسط معمرین و افراد مورد وثوق
مردم محل ، از قدیمی ترین و در اغلب موارد از بهترین روشهای حل و فصل دعاوی می باشد
. در این روش بدون اینکه هزینه ای تحمیل شود ، اشخاصی که نسبت به طرفین دعوی شناخت
دارند در باب مساله ای که چندان پیچیده نیست و اغلب پیشینه و رویه ای نیز در آن
مورد وجود دارد ، اظهار نظر می کنند . تمکین و پذیرش رای و نظر این گونه شبه قضات
نیز در اغلب موارد به راحتی بدست می آید . به نظر می رسد که سازمان دادن به روشهای
غیر رسمی حل اختلافات از طریق کمک و نظارت بر عمل تاسیسات شبه قضائی روش مطلوبی
برای پایان بخشیدن به دعاوی بویژه اختلافات کم اهمیت و ایجاد وقت و فرصت کردن برای
دادگاههای رسمی جهت پرداخت به دعاوی مهم می باشد .

در کشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طریق ریش سفیدان یا کدخدا منشی که
امری غیر سازمان یافته بوده است پیشینه ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع
رسمی غیر قضائی وجود دارد . قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 هجری شمسی اجازه می
داد که وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در قانون از آنها اسم
برده شده بود در شهرها ، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد نماید . در فروردین سال
1344 نیز قانون تشکیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ،
از طریق شورائی ، به تصویب رسیده بود .

ویژگی این دو تاسیس در درجه اول قانونی بودن و نظارت نظام قضائی رسمی بر
تشکیل و عملکرد آنها و در درجه دوم پایان دادن به بسیاری از دعاوی بود که پیش از
تصویب هر دو قانون الزاما در محاکم دادگستری مطرح می گردید . اگر چه آماری از
عملکرد خانه های انصاف و شوراهای داوری در دسترس نمی باشد لیکن پر واضح است که
قطعیت یافتن برخی دعاوی در مراجع مذکور و عدم مراجعه روستاییان و شهرنشینان به
محاکم رسمی دادگستری علاوه بر کاستن از هزینه های قضائی ، جلوگیری از اتلاف وقت
مردم و هزینه ، فرصت کافی در اختیار قضات دادگستری برای پرداختن به دعاوی حقوقی و
جرائم مهمه بوجود خواهد آورد و در نتیجه سرعت عمل توام با دقت ، رفته رفته رضایت
مردم از محاکم را همراه خواهد آورد.

خوشبختانه ابزار قانونی رفع برخی از اختلافات مردم ، خارج از محاکم
دادگستری ، توسط مقنن فراهم گردیده است ، زیرا در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شوراهای حل اختلاف پیش بینی
شده است . تهیه آیین نامه مربوطه به وزارت دادگستری ، تصویب آیین نامه مزبور به
هیئت وزیران و تایید آن به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است . امید اینکه همکاری
دولت و ریاست قوه قضائیه هر چه زودتر اجرای ماده 189 را که سرآغاز تحولی در قوه
قضائیه و در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی می باشد میسر سازد
.

 

نویسنده : دکتر مهدی شهلا

 

 

  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (سئوال از شاهد طرف مقابل) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱

مقدمه

 

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو
می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد.
سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای
سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر
اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.کسانی که با
نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقی کامن لو آشنایی ندارند احساس شگفتی می
کنند از اینکه تقریباً هیچ محدودیتی نظیر رابطه خادم و مخدومی سابقه مطرح بودن
دعوای مدنی یا جزایی , رابطه نسبی یا سببی تا درجه خاص بین شاهد و یکی از طرفین
دعوی و ذینفع بودن شاهد در نتیجه دعوی برای پذیرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد
زیرا می پندارند وقتی که روابط و انگیزه آنچنانی برای ادای گواهی خلاف واقع به نفع
یا به ضرر یک طرف موجود است شاهد حقیقت را نخواهد گفت و اما اعتقد دیگر این است که
وجود یا فقدان آن روابط خاص لزوماً نمیتواند دلیل سلب اعتماد از شاهد یا جلب
اطمینان به وی باشد بویژه با مرزهای نصنعی از قبیل رابطه سببی یا نسبی تا درجه سوم
از طبقه دوم ( نه یک طبقه با یک درجه پایین تر) و یا گذشت فی المثل دو تا پنج سال (
نه یک روز کمتر ) از زمان قطعیت حکم قطعی دعوایی جنایی یا جنجه مطروح بین شاهد و
طرفی که شاهد به ضرر وی شهادت میدهد.

یک شاهد نه تنها به لحاظ آن انگیزه ها بلکه به دلایل متعدد دیگر از قبیل
داشتن رابطه تجاری یا سابقه دوستی با یکی از طرفین دعوی یا به علت ساده تطمیع شدن
خاصه در دنیای مادی کنونی یا در اثر اشتباه ممکن است شهادت نادرست به نفع یا به ضرر
یکی از طرفین بدهد.

بنابراین آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که معلوم شود آیا شاهد حقیقت
را می گوید یا خیر در تامین این مقصود یعنی برای احراز صحت شهادت به محک مطمئنی
نیاز است و آن معیار همانا سوال از شاهد طرف مقابل است که باعث می شود حتی بسیاری
از مدعیان یا متهمان که حق ادای شهادت به نفع خود را دارند از توسل به آن امتناع
ورزند ؛ زیرا شهادت دادن آنان به وکیل طرف مقابل حق می دهد که در جلسه دادرسی
سئوالات متعددی از آنان بنماید ووضع را بیشتر به ضرر آنان تغییر دهد و حکمت این
قضیه آن است که دروغ گفتن برخلاف آنچه ممکن است تصور شود کار آسانی نیست وکیل یک
طرف در سوال از شاهد طرف مقابل معمولاً به یکی دو سال یا چند سوال پراکنده اکتفا
نمی کند بلکه پرسشهای متعددی را بر مبنای یک استراتژی حساب شده طرح می سازد تا کذب
بودن یا نقاط ضعف اظهارات شاهد بر دادگاه معلوم شود . نظر به اینکه عملاً غیر ممکن
است یک شاهد پاسخ تمامی سئوالات متعدد را از پیش مهیا کرده باشد تا بتواند فی
المجلس به همه سئوالات مطروحه پاسخ منسجم و هماهنگ بدهد و از آنجا که به مصداق ضرب
المثل معروف فارسی آدم دروغگو کم حافظه است یک وکیل آشنا به رموز سوال از شاهد طرف
مقابل معمولا در این کار توفیق می یابد.

در این مقاله شمه ای از تکنیک سوال از شاهد طرف مقابل و مسائل مربوط به آن
تحت ده عنوان بدون اینکه آیین دادرسی محکمه یا دیوان داوری خاصی مدنظر باشد ارائه
می شود مطالعه این مختصر , خواننده را به شیوه استفاده از این آیین دادرسی آشنا می
کند و برای وکلای ایرانی که در دیوان داوری ایران _ ایالات متحده در لاهه به دفاع
از دعاوی مطروحه می پردازند متضمن فایده عملی بیشتری است چرا که روسای شعب آن دیوان
معمولاً اجازه سوال مستقیم از شاهد طرف مقابل را به وکلای طرفین می دهند در محاکم
داخلی کشور نیز شاید بتوان روزی , در راستای مساعدت به قاضی در کشف حقیقت با اجازه
روسای دادگاه ها تا حدودی از روش سوال از شاهد طرف مقابل به منظور احراز صحت گواهی
شهود بهره جست.

تحقیق پیرامون شاهد و موضوع شهادت

اولین اقدام تحقیق کافی درباره شاهد و موضوع شهادت وی به منظور کشف مطالب
خلاف واقع یا نقاط ضعف برای تنظیم استراتژی طرح سئوال است. این تحقیقات باید از دو
جنبه صورت پذیرد : یکی قابل اعتماد بودن شاهد دوم صحت موادی شهادت وی
.

در خصوص قابل اعتماد بودن شاهد وکیل باید بکوشد واقعه ی رابطه ای را که
ممکن است انگیزه ای برای شهادت خلاف واقع به ضرر موکل وی ایجاد کند _ و بر دادگاه
آشکار نباشد _ کشف نماید از جمله این عوامل می توان روابط خویشاوندی , تجارت و
استخدامی, دوستی شاهد با طرف مقابل یا سابقه خصومت وی با موکل را نام برد اثبات عدم
امکان وقوف شاهد قضایایی که نسبت به آنها شهادت می دهد نیز موجب بی اعتبار ساختن
اظهارات وی می گردد روابط خاص بین شاهد و طرفین همان طور که قبلاً گفته شد باعث عدم
پذیرش شهادت نمی گردد اما قاضی یا هیات منصفه به شهادت افرادی که دارای انگیزه ای
برای کتمان حقیقت یا شهادت کذب هستند با تردید بیشتری می نگرند در مواردی نیز که
معلوم شود شاهد فاقد اطلاعات مربوط به موضوع شهادت است از جمله به علت اینکه تخصیص
مورد ادعا ندارد یا اینکه در محل معین در زمان مود نظر حضور نداشته است به شهادتش
ترتیب اثر داده نمی شود.

صحت و سقم شهادت می توان با سه ضابطه سنجید : یکی اینکه آیا گواهی شاهد با
تجارب کلی انسان و عرف عقلاً تطبیق می کند یا خیر _ مثلاً هیچ شاهدی نمی توان
پذیرفت که کسی برای شنا کردن در اقیانوس به قطب شمال رفته باشد _ ضابطه دیگر ,
فقدان هرگونه تعارض در اظهارات شاهد است و بالاخره اینکه آیا مطالب شاهد با واقعیات
محرز و غیر قابل انکار قضیه انطباق دارد یا خیر .

هنگامی که این تحقیقات به عمل آمد و از نقاط ضعف و قوت و گواهی شاهد آگاهی
حاصل شد می توان با ملحوظ داشتن آنها به طرح سئوالات
پرداخت.

در اختیار داشتن اطلاعات و مدارک کافی درباره شاهد و موضوع شهادت به وکیل
امکان می دهد کذب بودن اظهارات شاهد را بر دادگاه ثابت کند برای مثال هرگاه شاهد
اشتغال خود را در فلان شرکت انکار کند وکیل می توند با ارائه فی المثل حکم اشتغال
وی , نادرست بودن گفته او را بر دادگاه اثبات نماید در سیستم حقوقی کشورهای تابع
کامن لو طرفین دعوی علی القاعده مجازند مدارکی را در رابطه با جواب شاهد در جلسه
دادرسی ارائه کنند و در نتیجه شهود از بیم اینکه مبادا وکیل طرف مقابل اسناد و
مدارکی را برای اثبات خلاف بودن اظهارات آنان در اختیار داشته باشد , به سهولت دروغ
نمی گویند.

تنظیم سوال پیشاپیش براساس نکات مورد اختلاف

وکیل باید قبل از حضور در جلسه دادرسی سوالات مناسبی را براساس مطالعات و
تحقیقات خود تنظیم نماید و از آنجا که جواب شاهد دقیقاً قابل پیش بینی نیست در عین
حال باید آمادگی لازم را برای تغییر سئوالات برحسب مورد داشته
باشد.

تردیدی نیست که هدف وکیل از طرح سئوال بی اعتبار کردن یا لااقل خدشه دار
ساختن اظهارات شاهد و هدایت وی در جهت بیان مطالبی در اثبات مقصود خویش است از این
رو , وکیل سئوالات را نه به طور اتفاقی بلکه بر محور نکاتی که خود در مقام رد یا
تائید آنهاست, یا به عبارت دیگر , در محدوده محل نزاع تنظیم می
کند.

بستن راه فرار بر شاهد

بعد از آنکه معلوم شد وکیل در پی بیان چه مطلبی از سوی شاهد است موضوع
تنظیم استراتژی مناسب برای وادار ساختن شاهد به اظهار آن نکات مطرح می گردد. وکیل
باید قبل از عنوان کردن اصل مطلب , سئوالاتی را برای بستن راه های فرار بر شاهد طرح
کند . فی المثل برای اینکه وکیل به دادگاه نشان دهد که شاهد قاعدتاً نمی توانسته
است سند معینی را در تاریخ معینی در ایران مهر کرده باشد و ثابت کند که به آن تاریخ
تهیه شده بعداً تنظیم گردیده و مجعول است ابتدا از شاهد می پرسد که آیا درست است که
مهر شما هیچ گاه نزد کسی جز خودتان نبوده است؟ و در صورت دریافت یک پاسخ مثبت وکیل
آنگاه براساس مدارکی که شاهد نتواند آن را انکار کند می پرسد : شما در فلان تاریخ
ایران را ترک کردید درست است ؟ و سرانجام سئوال می کند که پس شما در آن تاریخ نمی
توانستید آن سند را در ایران مهر کرده باشید .

در مثال بالا اگر از ابتدا از شاهد سئوال شده بود : شما که در فلان تاریخ
ایران را ترک کرده بودید چطور می توانستید آن سند را مهر کنید ؟ وی ممکن بود برای
مثال جواب دهد که من مهر را نزد منشی خود گذارده بودم که این گونه اسناد را مهر
بزند.

نمونه دیگر اینکه در یکی از پرونده های مطروح نزد دیوان داوری خواهان بهانه
اثاثه منزلش را که مدعی بود توسط دولت ایران ضبط شده است مطالبه می کرد و در اثبات
اینکه چه اثاثه ای داشته است به شهادت استناد کرد بود شاهد اظهار می کرد که وی از
سال 1975 تا 1978 در ایران اقامت داشته و به خانه خواهان رفت و آمد می نموده و
مشاهده کرده است که خواهان در آن زمان حدود هزار قطعه وسایل عتیقه در اطاقهای مختلف
داشته است نادرست بودن این شهادت از آنجا استنباط می شد که قاعدتاً نمی بایست ظرف
آن سه ال از 1975 تا 1978 مرتباً به اطاقهای مختلف از جمله اطاق خواب وی رفت و آمد
کرده باشد و لذا برای اینکه معلوم شود شاهد حداقل نمی تواند بگوید که اطلاع داشته
خواهان تا سال 1978 اقلام مورد ادعا را در اختیار داشته است ابتدا باید مشخص می شد
که وی چه سالی احتمالاً اطاقهای مختلف خواهان را بازدید کرده است و در پایان سئوال
نهایی طرح می گردید : از این رو طرح سئوالات بدین گونه مناسب به نظر می رسید
:

س
: این وسایل عتیقه در اطاقهای مختلف در منزل آقای… قرار داشت درست است
؟

ج
: بله .

س
: وقتی شما اول بار در سال 1975 به منزل آقای … وارد شدید , حتماً آن گونه که مرسوم
است آقای … اطاقهای مختلف و از جمله اطاق خوابهایش را به شما نشان داده و شما متوجه
وجود وسایل عتیقه در آن اطاقها شدید درست است ؟

ج
: بله .

س
: مسلماً بعد از آن دیگر دلیل نداشت که شما دفعات بعد که به منزل آقای … می رفتید
به کلیه اطاقهای ایشان از جمله اطاق خوابشان سر بزنید درست است
؟

ج
: بله .

س
: یعنی اینکه بعد از بار اول که در سال 1975 به خانه آقای… رفتید دیگر تنها به اطاق
پذیرایی ایشان می رفتید نه به اطاقهای دیگر.

درست است ؟

ج
. بله .

س
: پس شما نباید بتوانید بگویید که مشاهده کرده اید که کلیه وسایل عتیقه مورد ادعا
تا سال 1978 که شما ایران را ترک کردید در خانه ایشان بوده است
.

در مورد سئوال اخیر هر گاه احتمال رود که شاهد به نوعی شهادت خود را توجیه
کنداولی است که سئوال بدین گونه طرح گردد :

س
: پس شما با اینکه از سال 1975 به بعد جز به اطاق پذیرایی به اطاق دیگری نرفتید
معتقدند که می توانید شهادت بدهید که آن وسایل را تا سال 1978 در آن اطاقها مشاهده
کرده اید ؟

احتمال اینکه شاهد به سوال آخر جواب مثبت بدهد بسیار زیاد است ؛ زیرا او
تصور می کند که اگر جواب بگوید بله هنوز به نفع طرف خود شهادت می دهد در حالی که
جواب سوال که در واقع تاییدی است بر آنچه سئوال کننده القا می کند بی اعتباری شهادت
وی را آشکار میسازد.

طرح سئوالات تلقینی

برخلاف موردی که وکیل از شاهد موکل خود سوال می کند سئوالات تلفیقی از شاهد
طرف مقابل مجاز است و پرسشهای غالباً چنین طرح می شود به علت تلفیقی بودن طبع این
سوالات که توجه دادگاه هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل بیشتر متوجه سوال کننده است
تا شاهد چرا که این وکیل است که اطلاعات را عرضه میکند نه
شاهد.

وکیل با استفاده از سئوالات تلفیقی در واقع قضایا را به نحوه مطلوب خود به
سمع دادگاه می رساند و می کوشد جوابهای شاهد به نوعی باشد که بر توصیف وی از اوضاع
صحه بگذارد برای تامین این هدف بسیار مهم است که شاهد در جهت مورد نظر وکیل هدایت و
به ادای پاسخهای کوتاه وادار شود.

یکی از حقوق دانان امریکایی در مقام بیان اینکه سوال باید نه به گونه ساده
بلکه به شیوه تلفیقی طرح شود این مثال را می آورد که بر فرض اینکه شما بخواهید
اثبات کنید که شاهد به علت فلان واقعه عصبانی بوده است به جای اینکه از او سئوال
کنید آن واقعه چه احساسی در شما ایجاد کرد؟ یا اینکه آیا آن واقعه شما را عصبانی
کرد ؟ از وی بپرسید آن واقعه شما را عصبانی کرد مگر نه ؟ یا شما به آن علت فریاد می
کشیدید درست است ؟ آیا با این حال همچنان اصرار می ورزید که عصبانی نبودید
؟

بیان مطالب فوق بدین معنی نیست که کلیه سئوالات باید همواره تلفیقی باشد
معمولا تعدادی از مجموع سئوالات هر چند اندک غیر تلفیقی است گاه شرایط پرونده و هدف
از برخی پرسشها اصولاً اقتضای طرح سئوالاتی از آن نوع را ندارد در مواردی شاید
مناسب باشد ابتدا نسبت به واقعه ای از شاهد توضیح خواسته شود و سپس با توجه به
اظهارات وی سئوالاتی بشود که او از پاسخ دادن به آنها عاجز بماند برای مثال در یکی
از پرونده های مطروح نزد دیوان داوری ایران ایالات متحده وکیل ایران براساس قرائنی
دریافته بود که سند انتقال سهام چند شرکت ایرانی به یک تبعه امریکا نه در سال 1978
که ادعا میشد بلکه چند بعد و به تاریخی مقدم به منظور طرح دعوی در این دیوان تهیه
شده است وی از یک نفر آلمانی که آن سند را امضا کرده بود و در دیوان شهادت می داد
سئوال کرد آیا این سند انتقال را شما نوشتید شاهد بعد از نگه کردن به آن سند پاسخ
داد خیر وکیل آنگاه از شاه خواست دقیقاً توضیح بدهد آن سند چگونه تنظیم شده و به
امضا رسیده است شاهد از ادای هرگونه توضیح عاجز ماند و بالمال اصالت سند نزد دیوان
داوری مورد تردید جدی قرار گرفت ( برای نمونه های دیگری از سوالات غیر تلفیقی
براساس هدف از طرح پرسش به عنوان شماره 6 این مقاله رجوع نمایید) اخذ توضیح از شاهد
ضمن سئوالاتی غیر تلفیقی _ جز پرسشهایی که پاسخ آنها مقدمه سئوال نهایی است _
معمولاً هنگامی توصیه می گردد که پیش بینی شود شاهد حرف موجهی برای گفتن ندارد والا
وی فرصت خواهد یافت مطالب بیشتری در تایید شهادت خود بیان
دارد.

سئوالاتی که باید از طرح آنها اجتناب شود.

یکی از اصول مورد قبول متخصصان فن این است که وکیل هرگز نباید سئوالاتی را
مطرح کند که خود جواب آن را نمی داند همانگونه که قبلاً بیان شد , وکیل سئوالات خود
را براساس یک استراتژی از پیش تنظیم شده طرح می کند تا به هدف معین برسد و مسلم است
که برای نیل به چنین هدفی خود او باید جواب هر سئوال را بداند در غیر این صورت
اظهارات شاهد در کنترل وی نخواهد بود و بالطبع نمیتواند استراتژی خود را اعمال
نماید.

نوع دیگری از سئوال که باید از آن پرهیز شود پرسشی است که به شاهد امکان
دهد مطالبی را که به نفع خود در شهادتش گفته است تکرار کند یا با ادای توضیحات مفصل
راجع به مسائلی که مورد نظر وکیل نیست , از جاذبه و تداوم سئوالات وکیل و توجه
دادگاه به نقش وکیل بکاهد . پرسشها باید به گونه ای باشد که جواب آنها ترجیحاً بله
یا خیر _ آن طور که مورد نظر سئوال کننده است باشد به عبارت دیگر وکیل هنگام سئوال
از شاهد طرف مقابل برعکس مورد سئوال از شاهد خویش _ باید بیشتر خود سخن بگوید و در
حالی که توجه دادگاه را به خویش جلب کرده است شاهد طرف مقابل را در جهت دلخواه
هدایت کند از این رو , معمولاً وکیل حرف شاهدی را که توضیحات اضافی می دهد با ذکر
جمله متشکرم قطع می کند

سئوال زیان آور دیگری که باید از آن احتراز شود سئوالی است که به شاهد طرف
مقابل فرصت توجیه موارد تناقض را بدهد بطوریکه مثلاً با اظهاراتی از قطعیت اثر
مدرکی که بالاستقلال قابل استناد است بکاهد برای نمونه اگر نامی یا مدرکی وجود دارد
که خلاف بودن شهادت را قطعنامه اثبات می کند مباید از شاهد خواست که وجود آن را
توجیه کند چرا که مسلماً شاهد نه تنها بر ارزش اثباتی آن سند _ که خود از اعتبار
کافی برخوردار است _ نخواهد افزود بلکه ممکن است با برخی توضیحات ابتکاری اثر آن را
کاهش دهد شک نیست که طرف ذینفع میتواند هنگام عرضه مدافعات خود به آن سند مستقلاً
استناد کند و کذب اظهارات شاهد را به دادگاه متذکر شود

اخذ جواب مطلوب

پاسخ مطلوب یک وکیل قطعاً آن است که شاهد به صراحت اقرار کند که گواهی کذب
داده است و احیاناً اظهار ندامت هم بکند ؛ اما واقعیت این است که هر چقدر هم سئوال
کننده مسلط به کار خود باشد , چنین تجربه ای معمولاً جز در فیلمهای سینمایی یا
تلویزیونی حاصل نمی شود یک پرسشگر ورزیده هرگز بر اخذ چنین جوابی اصرار نمی ورزد و
در راه نیل به چنان هدفی با سئوالات مکرر شاهد را خسته نمی کند و موجبات اعتراض
وکیل طرف مقابل را فراهم نمی آورد .

در ارزیابی جوابهای شاهد باید توجه داشت همین که قاضی , داور یا هیات منصفه
به نحوی از اظهارات شاهد استنباط کنند که وی از بیان حقیقت طفره می رود, کافی است
نباید منتظر بود که او صراحتاً اقرار به شهادت کذب کند برای مثال در جلسه رسیدگی به
یکی از پرونده های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده از سئوالات خوانده و
پاسخهای یک وکیل سوئیسی که به نفع خواهان شهادت داده بود بر حاضران در جلسه مسلم که
وی از دادن جواب روشن به پرسشها امتناع می کند او فی المثل از پاسخ دادن به این
سوال تازه که سهامداران فلان شرکت در صورت جلسه مجمع عمومی سالانه ای که اظهار
داشته بود مطالعه کرده و خود بانی تنظیم آن بوده است چه کسانی بودند به انحای مختلف
اجتناب می کرد وکیل خوانده دوباره سئوال خود را تکرار کرد و بار سوم توجه دیوان را
به این نکته معطوف داشت و از تکرار بیشتر پرسش خودداری نمود؛ اما در مدافعات خود
عدم صداقت شاهد و معتبر نبودن شهادت وی را به دیوان خاطرنشان
ساخت.

مثال دیگر اینکه در جلسه دادرسی ادعای پنجم پرونده ب _ 1 مطروح نزد دیوان
داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده که طی آن دولت ایران بابت خرید تعدادی هلیکوپتر
از دولت آمریکا در دوران رژیم قبل ادعای ارش نموده بود یک سر لشکر امریکایی شهادت
داد که مستشاران امریکایی به هیچ وجه به ارتش ایران در دوران رژیم کذشته توصیه
نکرده بودند که تجهیزات نظامی امریکایی را خریداری کند ونیز گواهی داد که امریکایی
نبوده است اهمیت این شهادت از این جهت بود که مسئولیت دولت امریکا را از بابت تضمین
آن هلیکوپترها و به تبع آن تکلیف جبران خسارت را , منتقی می ساخت جوابهایی که آن
افسر با تجربه به چند سئوال وکیل ایرانی داد بر عکس آنچه تصور می کرد به روشنی مفید
این معنی بود که دولت سابق هیچ تجهیزاتی از جمله هلیکوپترهای مورد بحث , را بدون
صلاحدید مستشاران امریکایی نمی خرید.

سئوالات وکیل ایران در این قسمت بعد از برخی مقدمات تقریباً به این ترتیب
بود :

س
: چند درصد مستشاران نظامی ایران در رژیم سابق امریکایی
بودند؟

ج
: (همانطور که سئوال کننده می پنداشت ) صد در صد .

س
: چند درصد از تجهیزات نظامی نیروی هوایی ایران امریکایی
بود؟

ج
: همانطور که سئوال کننده انتظار داشت صد در صد .

ایران امریکایی بودند و صد در صد تجهیزات نظامی نیروی هوایی هم امریکایی
بود ؟

ج
: نمی دانم منظورتان از تصادفی چیست . اگر مقصودتان این است که مسئولان آن زمان بنا
به میل و اراده خود تجهیزات امریکایی خریداری می کردند جواب مثبت
است.

س
: اگر به جای مستشاران امریکایی بری مثال تمام مستشاران فرانسوی یا سوئدی بودند آیا
به نظر ما باز نیروی هوایی ایران در آن زمان صد در صد تجهیزات امریکایی می
خرید؟

معلوم است که بر فرض اگر شاهد به پرسشی نظیر سئوال اخیر جواب مثبت بدهد در
واقع ناموجه بودن شهادت خود را آشکار می سازد.

طرز رفتار با شاهد

وکیل باید با شاهد آرام , مودب و در عین حال قاطع رفتار کند شخص معمولا _
خاصه در ابتدای کار _ هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل دچار هیجان می شود وکیل باید
مرتباً و حتی از چند روز قبل از شرکت در جلسه دادرسی به خود تلقین کند که باید
سولات خود را در کمال آرامش و خونسردی مطرح سازد . در صورتی که وکیل نتواند بر
هیجان خود غلبه کند نه تنها رفتار وی ناشیانه و خشن جلوه می کند و در نتیجه اثر
مطلوب در ذهن قاضی , داور یا هیات منصفه نمی گذارد بلکه انعطاف ذهنی خود را برای
هدایت شاهد در مسیر دلخواه و استفاده بموقع و مناسب از جوابهای وی از دست می
دهد.

رفتار منصفانه یکی دیگر از الزامات برخورد با شاهد است وکیل هر قدر هم به
موفقیت موکل خود علاقه مند باشد نباید از رفتار وی چنین استنباط شود که از اینکه
شاهد به نفع طرف مقابل شهادت داده ناخشنود خواستار کشف حقیقت است اعم از اینکه آن
حقیقت به نفع یا به ضرر وی باشد در این راستا وکیل باید از رفتارهایی که دلالت بر
تردستیهایی برای به اصطلاح به تله انداختن شاهد دارد احتراز کند یک وکیل ورزیده و
با تجربه چنان عمل می کند که اعتماد دادگاه را جلب نماید و این تصور را ایجاد نکند
که از انواع ترفندهای برای برنده شدن موکل خود استقاده می
کند.

رعایت ادب قطع نظر از ضرورت اجتماعی آن هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل از
اهمیت خاصی برخوردار است رفتار غیر مودبانه با شاهد و به کار بردن الفاظ موهن هنگام
سئوال از وی از قبیل اینکه تو دروغ می گویی ولو در صحت آن تردید نباشد موجب می گردد
که همدردی کذب بودن اظهارات وی بیندیشد به مظلوم واقع شدن او فکر کند به طور کلی
وکیل باید از هر رفتار نا خوش آیند و غیر منصفانه از قبیل داد زدن بر سر شاهد یا
حتی بیش از حد بلند حرف زدن اجتناب کند.

در عین حال که شایسته است وکیل با شاهد طرف مقابل رفتاری توام با آرامش
متانت و ادب داشته باشد حالت مهربان و خودمانی داشتن با شاهد نیز توصیه نمی شود ؛
زیرا وقتی که شاهد کاملاً احساس راحتی کند با سلطه بیشتر بر افکار و با جمعیت خاطر
زیادتر جوابهای دروغین خود را در مقابل پرسشهای وکیل هماهنگ می کند وکیل باشد
سئوالات خود را خشک قاطع و صریح ولی عاری از خشونت یا خصومت طرح
کند.

8
حفظ شاهد خود در قبال سئوال طرف مقابل

وکیل باید شاهد خود را در برابر تکنیهای غافلگیری که ممکن است طرف مقابل
برای گمراه یا گیج ساختن وی به کار برد حفظ نماید و مراقب باشد که طرف مقابل با
استفاده از برخی ترفندها موضوع شهادت را تحریف نکند این هدف با دادن تعلیمات لازم
به شاهد قبل از حضور در جلسه دادرسی و اعتراض به سئوالات ناموجه طرف دیگر در حین
محاکمه تامین می شود.

الف . آموزش شاهد قبل از حضوری در جلسه دارسی

وکلای معمولاً قبل از حضور در جلسه دادرسی با طرح سئوالاتی که تصور می کنند
طرف مقابل از شاهد آنان خواهد کرد وی را برای پاسخگویی به آن پرسشه آماده می سازند
از این رو سوال از شاهد طرف مقابل وقتی بیشتر مقرون به موفقیت است که سئوالات برای
وکیل طرف مقابل قابل پیش بینی نبوده باشد .

در مورد طرز رفتار شاهد در جلسه دادرسی نکات زیر باید به وی گوشزد شود
:

_
حفظ خونسردی و اعتماد به نفس شاهد باید از هرگونه شتابزدگی و ابراز حالت تزلزل که
ممکن است قرینه ای بر دروغگویی تلقی شود اجتناب کند.

_
از جوابهای شاهد نباید چنین استنباط گردد که وی مصراً درصدد اثبات ادعاهای طرفی است
که به نفع او شهادت می دهد در تامین این هدف وی باید از طفره رفتن در مقابل
سئوالاتی که به نفع طرف خود نیست اجتناب کند.

_
شاهد باید از جر و بحث کردن با وکیل طرف مقابل و هرگونه رفتار دیگری که از آن شائبه
جانبداری برآید احتراز نماید.

_
اگر سئوال روشن نباشد , شاهد باید ابتدا با سئوالاتی منظور وکیل را دریابد و سپس به
آن پاسخ دهد در این رابطه بعضی از وکلا به شهود خود آمورش می دهند که اگر کاملا
مطمئن نیستند که چگونه به سئوال جواب بدهند می توانند با خواستن توضیح بیشتراز وکیل
فرصت کافی برای تفکر بیابند.

_
شاهد مجبور نیست آن طور که وکیل می خواهد و اصرار می ورزد : از جمله با گفتن بله یا
نه به سوال وی پاسخ دهد در صورتی که شاهد احساس کند که چنین جواب کوتاهی ابهان
نامطلوبی ایجاد می نماید باید هر قدر لازم می داند توضیح
دهد.

_
اگر شاهد جواب سئوال را نمی داند باید بگوید نمی دانم مسلماً از شاهد انتظار نمی
رود که لزوماً هر مطلبی را بداند اظهار اطلاع نسبت به امری که شاهد از آن نمی تواند
وقوف داشته باشد , حربه ای به دست وکیل طرف مقابل خواهد داد تا به اصطلاح او را
بپیچاند و شهادتش را بی اعتبار سازد.

_
شاهد باید بعد از شنیدن سئوال کمی صبر کند آنگاه جواب بدهد زیرا ممکن است سئوال
وکیل طرف مقابل از جمله سئوالات مجاز نباشد و در نتیجه رئیس دادگاه بر اثر اعتراض
وکیل طرفی که شاهد به نفع او شهادت می دهد شاهد را از پاسخگویی بدان معاف
نماید.

ب
. حمایت از شاهد در جلسه دادرسی

گاه وکیل طرف مقابل سعی می کند با توسل به شیوه های مختلف , و از جمله طرح
سئوالات انحرافی و گیج کننده شاهد را وادار به بیان برخی مطالب مورد نظر خود بنماید
؛ از این رو باید شاهد را از آسیب چنان سئوالاتی با یک سلسله اعتراضهای بموقع
محافظت کرد.

هرگونه اعتراض معقولی را در تامین هدف بالا می توان مطرح ساخت تعدادی از
اعتراضهای متداول از این قرار است :

وکیل به شاهد فرصت نمی دهد جواب خود را تکمیل نماید . توضیح اینکه وکلا
اغلب می کوشند حرف شاهد را برای اجتناب از توضیحات اضافی یا زیان آورد قطع
کنند.

_
سئوال به دعوی ارتباط ندارد

_
سئوال وکیل روشن نیست.

_
وکیل اظهارات شاهد را نادرست نقل می کند این اعتراض وقتی مورد پیدا می کند که وکیل
طرف مقابل ابتدا قسمتی از حرفهای قبلی شاهد را باگو می نماید و بر آن مبنا سئوال
دیگری طرح می کند.

_
مدارک مورد استناد وکیل که مبنای سئوال واقع شده است در پرونده موجود نیست این
ایراد هنگامی مصداق دارد که وکیل طرف مقابل به شاهد چنین وانمود می کند که سئوال وی
مبتنی بر مدارک غیر قابل انکار در پرونده است.

وکیل با سئوالات تند و پشت سر هم امکان فکر کردن به شاهد
نمیدهد.

سئوال مجدد از شاهد خود

بعد از آنکه سئوال طرف مقابل از شاهد تمام شد طرف دیگر از آن شاهد (یعنی
شاهد خود ) پرسشهایی برای رفع ابهامها و سو تفاهمهایی که ممکن است در اثر سئوالات
طرف مقابل ایجاد شده باشد طرح می کند از جمله اگر شاهد گفته باشد قیمت سهم فلان
شرکت فلان قدر بوده است , بدون اینکه بگوید در چه سالی و این نکته مهم باشد وکیل
هنگام سئوال مجدد از شاهد خود با ذکر مطلب فوق از وی می پرسد که منظورش از قیمت
سهام در چه سالی بود؟

استناد به جوابهای شاهد طرف مقابل

سرانجام وکیل در جریان مدافعات خود در دادگاه ضمن بحث در خصوص هر یک از
مسائل مورد اختلاف به اظهارات شاهد طرف مقابل استناد می
جوید.

در خاتمه این نکته اضافه می شود که در رسیدگی جزایی به طور مطلق و در دعاوی
مدنی , چنانچه شهادت مستقلاً بدون هیچگونه محدودیتی از نظر خواسته دعوی به عنوان
یکی از ادله اثبات دعوی پذیرفته می گردد استفاده از مکانیزم سوال از شاهد طرف مقابل
آن طور که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لو متداول می باشد برای اجرای صحیح
عدالت اجتناب ناپذیر است اعمال آن روش به قاضی امکان می دهد علی رغم تمهیداتی که
اصحاب دعوی ممکن است برای قلب , کتمان یا تخدیش حقیقت به کار برند واقعیات را از
مجموع سوال و جوابها دریابند در این فرض افراد ظاهراً الصلاح نخواهد توانست به
عنوان شاهد عادل محکمه را فریب دهند و موجب صدور احکام ظالمانه
بشوند.

 

 

 

 

 

شروع پاورقی

2
. منظور از کامن لو در اینجا نظام حقوقی کشورهای چون انگلستان و امریکای شمالی است
که در مقابل نظام حقوقی رومی _ ژرمنی که در ممالکی مثل فرانسه و ایتالیا حکومت دارد
به کار رفته است .

4
. محاکمات در نظام حقوقی کامن لو برخلاف سیستم رومی _ ژرمنی توسط وکلای ظرفین (نه
قاضی ) برگزار می شود نقش قاضی در آیین دادرسی کامن لو عمدتاً (نظارت بر انجام
محاکمه اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وکلا تفهیم مقررات به هیات منصفه و تعیین مجازات
یا میزان خسارت براساس نظر هیات منصفه است آداب محاکمه در رابطه با تحقیق از شهود
بدین گونه است که ابتدا مدعی , سئوالاتی از شاهد خود به منظور اثبات مواضع خویش کند
و بعد از آن طرف مقابل از آن شاهد پرسشهای به قصد نفی یا خدشه دار کردن شهادت او می
نماید پس از آنکه سئوالات طرف مقابل به پایان رسید , مدعی مجدداً پرسشهای از شاهد
خود می کند تا برخی از ابهامها یا تردیدهایی را که وکیل مقابل در ارتباط با اظهارات
شاهد وی ایجاد کرده است مرتفع سازد.

6
. ممکن است گفته شود که قاضی _ نه وکیل _ هم می تواند سئوالات لازم را از شهود بکند
و ضرورتی ندارد که این کار وسیله وکیل طرف مقابل انجام شود پاسخ این نکته آن است که
قاضی امکان تحقیق راجع به شاهد و مسائل مربوط به شهادت و جمع آوری دلایل را چون
وکلای اصحاب دعوی ندارد و طرح سئوالاتی از جانب وی نظیر برخی پرسشهای وکیل یکی از
طرفین , با بی طرفی وی مغایرت دارد این توضیح بدان معنی نیست که قضات حق ندارند
سئوالاتی به منظور کشف حقیقت از شهود بکنند بلکه انجام این کار به نوبه خود جهت کشف
حقیقت ضرورت تام دارد.

7
. سوال از شاهد طرف مقابل در حقوق ایران ندارد برابر قوانین آیین دادرسی موجود ,
سئوال از شاهد طرف مقابل در مواردی مستقیماً و در مواردی از طریق رئیس دادگاه است
رجوع کنید به قانون آیین دادرسی کیفری ماده 248 قانون محاکمه جنایی ماده 29 و آیین
دادرسی مدنی مواد 421 و 422 .

8
. در دیوان داوری ایران _ ایالات متحده ارائه اسناد و مدارک در جلسه دادرسی جز در
موارد بسیار استثنایی مجاز نیست وکیل در رد اظهارات شهود فقط می تواند به اسناد و
مدارکی که قبلاً نزد دیوان ثبت شده است استناد کند.

9
. وکیل همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشد که ممکن است شاهد جواب دلخواه را
به سئوال او ندهد , و آماده باشد که با طرح سئوالات دیگر با ابراز مدارک غیر قابل
انکار , وی را به پاسخ مطلوب سوق دهد.

10 . همانطور که قبلاً اشاره شد ابتدا باید براساس ضوابطی که بیان گردید
تشخیص داده شود که کدام مطالب احتمالاً نادرست است.

11 . بسیار بعید بود که شاهد بگوید مرتباً به اطاقهای دیگر و از جمله
اطاقهای خواب خواهان رفت و آمد است بر فرض که چنین جوابی میداد دیگر که نادرست بودن
چنین اظهاری را نشان دهد قابل طرح بود.

12 . وکیل مطمئن بود نه شاهد امکان نداشت بگوید که سند را او تنظیم کرده
است چون به وضوح معلوم بود که شاهد تسلط کافی بر زبان انگلیسی و فن نگارش حقوقی
برای نوشتن چنان مبایعه نامه ای نداشت. وکیل می توانست با طرح چند سئوال نشان دهد
که شاهد حتی مفهوم برخی از واژه های انگلیسی به کار رفته در سند
را

نمی داند.

13 . طرح سئوالاتی که وکیل جوابش را نمی داند فقط هنگامی از سوی برخی حقوق
دانان توصیه میشود که وکیل هیچگونه امیدی به اینکه شاهد را وادار کند مطلبی به نفع
موکل وی بگوید, ندارد . در این فرض , چنین تصور می شود که شاید گواه تصادفاً نکته
مفیدی را بیان دارد یا مطلبی اظهار کند که احیاناً سئوالات مناسب بعدی قرار گیرد .
احتمالاً دلیل دیگر در توجیه این نظر می توند این باشد که به هر حال اگر وکیل از
شاهد طرف مقابل سئوال نکند , شهادت وی محمول بر صحت خواهد
بود.

14 . در صورتی که شاهد از بیان حقیقت خودداری می کرد وکیل میتوانست
توضیحاتی در مورد مستشاران غیر امریکایی از وی بخواهد که از بیان آنها عاجر می ماند
, و در نتیجه نادرست بودن اظهار وی بر دیوان آشکار می
شد.

15 . برخی از اصحاب دعوی به شهود خود تسلیم می دهند که برای خنثی کردن
جاذبه سئوالات وکیل طرف مقابل یا به منظور محو کردن نکته ای که در سئوال ملحوظ است
, متعمداً جوابهای طولانی , ولو غیر مرتبط به سئوال وی
بدهند.

16 . این ایراد معمولاً وقتی اقامه می شود که وکیل طرف مقابل با طرح یک
سلسله سئوالات مقدماتی ظاهراً بی ارتباط با مسائل پرونده درصدد است راه فرار بعدی
را بر شاهد ببندد. وکیل در پاسخ این اعتراض باید به دادگاه اطمینان بدهد. که بزودی
ارتباط این سوال با مسائل مورد اختلاف معلوم خواهد شد.

 

نویسنده : دکتر علی اکبر ریاضی

 

  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری) نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱

 

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در
مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا
با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی
)

 

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده
دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298
قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و
حائز اهمیت میباشد .

 

 

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

 

 

الف – از جهت تعریف :

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط
تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ). آنچه که در نوشته های
حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی
میباشد.

تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش
کاهش میدهد یا ساقط می نماید.(2)

در نظام حقوق ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد ودر تعریف آن در
نوشته های حقوقی لحاظ شده است.

مضافا طبق ماده 285 قانون آیین دادرسی مدنی ، تهاتر، تنها طریق دفاعی معرفی
شده است«، در حالیکه، دعوای مقابل ، علاوه بر داشتن جنبه دفاعی ، دادرای جنبه
تهاجمی نیز میباشد و می تواند، اضافه بر خواسته مطروحه در دعوای اصلی توسط خواهان،
خواسته جدیدی را متضمن باشد.

 

 

 

 

تهاتر ، در نظام حقوقی ما ، قهری است. تساقط دو دین، در صورت اجتماع شرایط
قانونی ، منوط به اراده مدیون و داین و توافق ارادا آندو، نیست . در تحقق تهاتر
قهری ، نیازی به اقدام قضایی و تقدیم دادخواست نیست. در حالیکه ، در دعوای متقابل،
تقدیم دادخواست ضرورت دارد زیرا آن، دعوای مستقل محسوب می گردد و بنابراین، نیاز به
اقدام قضایی داشته و بدون دخالت دادرس و اصحاب دعوی، تحقق نمی
یابد.

 

 

ب- از جهت فایده :

فایده تهاتر، ایفای دین و تعهد می باشد . زیرا ، با تحقق آن داین ، دینش
پرداخته می شود و ذمه مدیون در برابر طلبکار بریء می
گردد.

تهاتر، مانع پرداخت مکرر و متقابل دیون توسط طرفین می باشد که در نتیجه،
مانع جا بجا شدن اموال می گردد.

روشن است که جابجایی اموال متضمن خطراتی از قبیل سرقت و مفقود شدن می باشد
. تهاتر، در این مورد، خطرات ناشی از جابجایی اموال را منتفی می
کند.

مضافا این که تهاتر دارای فایده تامین می باشد. زیر، گر میان دو طلبکار
نسبت به دیون متقابل، تهاتر واقع نشود و هر یک متعهد باشند ، در این صورت امکان
دارد ، یک طرف دین خود را بپردازد و طرف دیگر ، هنگام پرداخت دین خود با اعسار
مواجه شده و طلبکار ( طلبکاری که دین خود را پرداخته است ) از وصول طلب خود محروم
شود. (3)

همین فایده در دعوای متقابل نیز وجود دارد. دعوای متقابل سبب کاهش هزینه ها
و صرفه جویی در وقت برای تادیه دین و تادیه دین می باشد.

خواهان با اقامه دعوای متقابل ، ضمن تعیین تکلیف دعوای اصلی ، به خواسته
خود نیز می رسد.

اگر دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی قابل طرح نباشد ، ممکن است خواهان
دعوای اصلی ، زودتر، موفق به اخذ حکم به نفه خود گردیده و محکوم به را از خوانده (
خواهان دعوای متقابل ) اخذ نماید و هنگامیکه ، خواهان دعوای متقابل ، بعدا ذیحق
شناخته شد ، با اعسار خوانده ( خواهان دعوای اصلی ) مواجه شود و بدین ترتیب، نتواند
طلی خود را وصول نماید. در واقع با تهاتر قهری از این جهت دارای فایده مشترک هستند.
دعوای متقابل مانع صدور احکام متعارض می شود . به نظر می رسد ، این فایده منحصر به
دعوای متقابل است و تهاتر دارای چنین فایده ای نیست.

ج- از جهت شرایط :

1- در تهاتر، تقابل میان دو دین شرط است. مقصود اینکه، تهاتر، منحصرا میان
دیونی دواقع میشود که بر عهده هر یک از دو نفر در برابر دیگری است. این شرط، تا حدی
در مورد دعوای متقابل تیز قابل طرح میباشد . یهنی علیه کسی که به موجب دعوای اصلی
در برابر او متعهد است.

با وجود این در حقوق انگلیس و آمریکا ، دعوای متقابل منحصرا در برابر
خواهان دعوای اصلی قابل طرح نیست ، بلکه این دعوای در مقابل دیگران ( غیر از خواهان
دعوای اصلی ) می تواند طرح بشود .(4)

بنا بعقیده عده ای ، در دعوای متقابل وجود وحدت منشا ضرورت ندارد. در
حالیکه در تهاتر ، وحدت منشا در تقابل دو دین لازم است.

افزون بر مطالب بالا ، در دعوای متقابل ، معین بودن دو دین و تعهد شرط نیست
. در حالیکه ، در تهاتر، باید دو دین متقابل معین باشند.

2- همجنس بودن موضوع دو دین :

طبق ماده 296 قانون مدنی ، تهاتر، منحصرا میان دو دینی واقه میشود که موضوع
آنها از یک جنس باشد.

در دعوای متقابل شرط همجنس بودن دو دین و تعهد ضرورت
ندارد.

بنابراین اگر ، موضوع دو تعهد از یک جنس نباشد ، در قالب دعوای متقابل قابل
طرح میباشد.

3- آزاد بودن دو تعهد :

تهاتر میان دو دین و تعهدی واقع می شود که آن دین موضوع حق اشخاص ثالث قرار
نگرفته باشد.

به نظر می رسد، این شرط در دعوای متقابل نیز ضروری باشد . بنابراین در
صورتیکه موضوع خواسته دعوای متقابل نزد خواهان اصلی به نفع شخص ثالث باز داشت شده
باشد ، خواهان دعوای متقابل ، نمی تواند نسبت به استرداد آن اقامه دعوی نماید ، هر
چند که دو دعوا دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشند.

پذیرش، دعوای متقابل ، در این مورد موجب تضییع حق شخص ثالث می
شود.

با وجود این عده ای بر این عقیده هستند که توقیف مال آن را از مالکیت شخص
خارج نمی کند . بنابراین دعوای متقابل در مورد دین بازداشت شده ، قابل طرح می باشد
و آزاد بودن دودین در شرایط اقامه دعوای متقابل نیست.(5)

4- هر دو دین قابل استماع باشند :

اگر یکی از دو دین موضوع تهاتر ، مشمول مرور زمان شده باشد، تهاتر میان دو
دین واقع نمیشود در حالیکه، در دعوای متقابل ، اگر مدت مرور زمان گذشته باشد ، تا
آخرین مهلت اقامه دعوای متقابل ، حق اقامه دعوا دارد ( ماده 743 قانون آیین دادرسی
مدنی ).

د- از جهت آثار

تهاتر، تساقط دو دین میباشد، در نتیجه بر اثر تهاتر ، دو دین به میزان حد
اقل ، ساقط میگردد . به همین جهت تهاتر، از سقوط تعهدات شمرده شده است و در حکم
ایفای دین محسوب می گردد.

ه- از نظر آیین دادرسی مدنی :

دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه شود ( ماده 285 قانون آیین
دادرسی مدنی ) ولی ادعای تهاتر، برای دفاع از دعوای اصلی می باشد و نیاز به تقدیم
دادخواست مستقل ندارد.

با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد،
بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست ( ماده 72 قانون
آیین دادرسی مدنی ) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی ،
دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخ.واست دعوای
متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم
گردد.

این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر ، به مهلت خاصی محدود
نیست . آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح
و استناد میباشد.

با وجود این، تهاتر قضایی (6) بنا به عقیده عده ای ، مانند دعوای تقابل
نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد ، آن لازم الرعایه
می باشد.

بحث تهاتر قضایی خود نیازمند، مقاله ای دیگر می باشد که در این مختصر نمی
گنجد.

 

 

 

 

منابع :

 

 

1- شهیدی ، دکتر مهدی ، سقوط تعهدات ، ناشر : کانون وکلا چ 33 سال 1373، ص
set-offo-156 ، دادگستری مرکز ، فرهنگ حقوق بلاک ذیل واژه

2- Set off the discharge of reciprocal obligation
to the extents of the small obligation philip. R. wood P.5

3- سنهوری ، الوسیط، ج 3. ص 874.

4- سنهوری، ج 3، ص 878 تا 883.

5- دکتر شمش، تقریرات دوره فوق لیسانس

توضیحات :

6- تهاتر قضایی، تهاتری است که حصول آن با رای دادگاه ثابت می
شود.

 

 

نویسنده : محمد سلوکی

  نظرات ()
جعل نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
جعل و
تزویر
مقدمه
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا
می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در
چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن
است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از
صحت و اصالت لازم برخوردار باشد
[1].
این جرم‌ یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌
که‌ از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاکنون‌ استمرار و
مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان ‌از این‌
عنوان‌ مجرمانه‌ «کسانی‌ که‌ اطلاعی‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌
جعل‌ و یا
مصادیق‌ آن ‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌
اقدام‌ به‌ این‌ جرم‌ می‌نمایند» قرار
گرفته‌
است‌. با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهای کامپیوتری‌ و وسایل‌ چاپ‌
و غیره‌ ...این‌ جرم‌ پیشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌
داشته‌ و مجرمان‌ و بزهکاران‌ با اتکا به‌ فناوری‌
علم‌آن­چنان‌ اقدام‌ به‌
این‌ عنوان‌ مجرمانه‌
می‌نمایند که‌ گاه‌ تشخیص‌ جعل‌ و یا بدل‌ از اصل‌
دراسناد و نوشته­جات‌ با دشواری‌ روبه‌رو می‌شود. چنان­چه‌ در
روزگاران‌
گذشته‌ جعل‌ را می‌توان‌ در قلب‌ سکه‌
و اکنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ و
حتی‌ در اسناد
الکترونیکی‌ جویا شد.
معانی لغوی و اصطلاحی جعل و
تزویر
در
لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» وتزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف
واقع جلوه دادن چیزی» می­باشدو در اصطلاححقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر
چیز مثل سند به یکی از طرقپیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر
دیگری»
[2].
قانون
مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر
می‌دارد:
«جعل
و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و
غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا
تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا
به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد
تقلب.»
[3]
منظوراز استفاده‌ از سند
مجعول‌
منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌
که‌ شخص‌ الزاماً بایدنفع‌ و یا فایده‌ای‌ ببرد، بلکه‌ صرف‌ ارائه‌ و فیلم‌ برای‌
تحقق‌ جرم‌استفاده‌ از سند مجعول‌ کفایت ‌می‌کند. بهتر به‌ نظر می‌رسید که‌ در
اینجااز واژة‌ به‌ جریان‌ انداختن‌ استفاده‌ می‌شد. برای‌تحقق‌ عنوان‌
جزایی‌استفاده‌ از سند مجعول‌ شرایط‌ و ارکانی‌ لازم‌ است.
اولین‌ رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ این‌ است‌ که‌
در استفاده‌ از سند ماهیت‌ جعلی‌ آن‌احراز گردد. دومین‌رکن‌ آن‌ است‌ که‌ در
استفاده‌ از سند مجعول‌ عنصر روانی‌ نیز لحاظ‌ گردد،که‌یکی‌ عمد در استفاده‌ و
دیگری‌ قصد اضرار به‌ دیگری‌ است‌ . در واردکردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر
حتماً مادی‌ باشد ، بلکه‌ ضرر معنوی‌را نیز شامل‌ می‌گردد و هم‌ چنین‌شخص‌ متضرر
شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌می‌گردند.
سومین‌ رکن‌ آن‌ است‌ که‌ قابلیت‌ ورود ضرر باید محرز
باشد.در غیر این­صورت‌ چیز ساخته‌ شده‌ نمی‌تواند قابلیت‌ ایراد ضرر را داشته باشد
و جرم‌ جعل‌ تحقق‌ پیدا نخواهدکرد (ضرر اعم‌ از بالقوه‌ و
بالفعل‌است).
شرایط ادعای جعل و تزویر:
در
صورتی که دعوا در دادگاه تحت رسیدگی باشد ، برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی،
ادعای جعل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل به­عمل
آید.
[4]
مواد قانونی (مهم) مرتبط با
جعل:
ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا
ساختن مهر یا
امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا
تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق
نوشته­ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه
صاحب آن و نظایر
اینها به قصد
تقلب.
ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط
مقام رهبری و یا
روسای سه قوه را به اعتبار مقام
آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال
محکوم خواهد ش
د.
ماده 525 - هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به
جعل یا تزویر
استعمال کند یا داخل کشور نماید
علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا
ده
سال محکوم خواهد ش
د:
1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا
وزراء یا مهر یا
امضای اعضای شورای نگهبان یا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا
قضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام
رسمی آنا
ن.
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت­ها یا موسسات یا ادارات
دولتی یا نهادهای
انقلاب اسلامی.
3-احکام دادگاه­ها یا اسناد یا حواله­های صادره از خزانه
دولتی.
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره
بکارمی­رو
د.
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات­های
قبول شده از طرف
بانک­ها یا     چک­های صادره از
طرف بانک­ها و سایر اسناد تعهدآور بانک
ی.
ماده 527 - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ­التحصیلی یا
تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا
خارج از کشور
یا ارزشنامه­های تحصیلات خارجی را
جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد
استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه
سال محکوم خواهد
شد.
ماده 528 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا
موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری­ها را جعل کند یا با علم به جعل
استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد
ش
د.
ماده 529 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت­های
غیردولتی که مطابق
قانون تشکیل شده است یا یکی از
تجارت­خانه­ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت
وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم
خواهد
ش
د.
ماده 536 - هرکس در اسناد یا نوشته­های غیر رسمی جعل یا تزویر
کند یا با علم
به جعل و تزویر آنها را مورد
استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس
از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی
محکوم خواهد ش
د.
ماده 537 عکس­برداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی
و عمومی
و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب
اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا
علامتی
باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می­باشد، در غیر این صورت عمل
فوق جعل محسوب می­شود و تهیه­کنندگان این­گونه مدارک
واستفاده­کنندگان از آنها
به­جای اصلی عالماً
»عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و
یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند
ش
د.
ماده 541 - هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون­ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان­ها، مدارس راهنمایی و هنرستان­ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزویر در این فصل حداقل
مجازات تعیین شده همان
مورد خواهد بود.
سئوالات متداول در جرم جعل
 
سئوال:
تغییر در مندرجات شناسنامه جعل محسوب می­شود یا تخلف
مربوط به اسناد جعلی؟
[5]
جواب:
در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد،
مرتکب مطابق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود.
در غیر این­صورت (یعنی نداشتن سوء­نیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده 10 قانون تخلفات،
جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت
نظام خواهد بود.
 
سئوال:
آیا تغییر (جعل) تاریخ صدور پروانه کسب به­منظور
معتبر جلوه دادن آن قابل تعقیب است؟ جعل در سند رسمی است یا عادی؟ نیاز به شاکی
خصوصی دارد یا خیر؟
[6]
جواب:
تغییر
در تاریخ صدور پروانه کسب علی­الاصول جرم جعل محسوب می­شود، لیکن اوصاف حقوقی
پروانه کسب با هیچ­یک از مواردی که در ماده 1287 قانون مدنی ذکر شده است منطبق
نیست. بنابراین، جزو اسناد عادی محسوب می­شود و جرم عمومی است که نیاز به شاکی
خصوصی ندارد.
سئوال:
چنان­چه در قرارداد عادی در مضمون و محتوای آن جعل
صورت پذیرفته باشد آیا چنین جعلی جرم محسوب می­شود؟
[7]
جواب:
جعل،
قلب به طرق پیش­بینی­شده در قانون است و قانون­گذار تنها در ماده 534 از قانون
مجازات اسلامی جعل مضمون و محتوا را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظایفشان
پذیرفته است. بنابراین، جعل مفاد یا معنوی در اسناد غیررسمی پذیرفته
نیست.
 
سئوال:
در
صورتی که دارنده چک تاریخ آن را تغییر دهد آیا جرم جعل تحقق یافته است یا
نه؟
[8]
جواب:
با
توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون موافقت
صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر، جعل محسوب می­شود.
 
سئوال:
در
صورتی که چک بدون تاریخ صادر، تحریر شود و دارنده مبادرت به نوشتن تاریخ در متن چک
و ارایه آن به بانک محال علیه کند، آیا عمل او جعل و استفاده از سند مجعول تلقی
می­شود یا خیر؟
[9]
جواب:
صادر
کننده چک بدون تاریخ، فی­الواقع به دارنده چک اختیار درج تاریخ را داده است زیرا
طبق ماده 311 قانون تجارت قید تاریخ از جمله شرایط و اوصاف چک است. بنابراین در فرض
سئوال، عمل دارنده چک جعل یا استفاده از سند مجعول محسوب نمی­شود و به هر حال از
لحاظ کیفری تابع مقررات مربوط به چک بدون تاریخ است.
 
سئوال:
آیا در تحقق جرم جعل، اثبات ضرر، لازم است یا این­که
صرف واقع شدن عمل جعل با قصد تقلب، جرم محقق می­­شود؟
[10]
جواب:
قصد
تقلب و ضرر رساندن به دیگری، از ارکان تشکیل­دهنده­ی جرم جعل است. در نهایت
ضرررسانی آنی شرط نبوده؛ بلکه اضرار بالقوه برای تحقق جرم کافی است و همین که
قابلیت ضرر، اعم از مالی و غیرمالی وجود داشته باشد، جرم جعل تحقق
می­یابد.
 
 
سئوال:
چنان­چه شخصی نوشته­ای را تنظیم نماید که موثر بودن
آن منوط به امضای فرد یا افراد دیگری باشد و آن شخص در حین امضاء از جهل و بی­سوادی
امضاء­کننده  سوء­استفاده کند و مفاد آن را دست­کاری نماید، آیا عمل وی جرم محسوب
می­شود؟
[11]
جواب:
طبق
ماده­ی 536 قانون مجازات اسلامی راجع به جعل یا تزویر اسناد و نوشته­های عادی
به­طور مطلق است و شامل جعل مادی و مفادی می­شود، بنابراین، تحریف­کننده طبق ماده­ی
مذکور شخص مجرم قابل تعقیب و مجازات است.
سئوال:
اگر ادعای جعل با تعیین عامل آن بدون ارائه دلیل
به­عمل آید، آیا این ادعا از موجبات توقف رسیدگی داور تا صدور حکم در مورد جعل از
دادگاه، خواهد بود یا خیر؟
[12]
جواب:
داوران نمی­توانند به تأخیر انداختن رسیدگی را به ارائه
دلیل جعل مقید کنند، دادگاه در نهایت حکم بر صحت سند و برائت شخص مورد اتهام صادر
خواهد کرد اما داوران به هر حال تا قبل از صدور رأی توسط دادگاه باید به تکلیف خود
در تأخیر انداختن رسیدگی عمل کنند.
سئوال:
مهلت ادعای جعلیت سند تا چه زمانی
می­باشد؟
[13]
جواب:
فردی
که می­خواهد نسبت به اسناد و مدارک پیوست دادخواست ادای جعلیت کند باید تا اولین
جلسه دادرسی این ادعا را مطرح کند. اما اگر مدعی جعل ثابت کند دلایل جعلیت بعد از
جلسه اول به دست او رسیده است، خواهد توانست ادعای خود را مبنی بر جعلیت سند اقامه
کند.
سئوال:
در
جرم جعل آیا صرف انتساب کافی است یا شبیه­سازی شرط است؟
[14]
جواب:
شبیه­سازی، شرط تحقق بزه جرم است، در صورتی­که جعل غیر
از شبیه­سازی باشد از مصادیق کلاهبرداری است.
محل مراجعه جهت طرح دعوی:
جهت
طرح دعوی، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و بخش­ها
 
 


دادنامه (1)
 
 
شاکی:آقای روح­اله... به نشانی
قم،...
متهم: آقای نادعلی .... به نشانی
قم،...
اتهام­ها: 1. جعل (یک فقره چک) 2. سرقت مستوجب تعزیر (از منزل)
3. استفاده از سند مجعول
 
رأی دادگاه
درخصوص
اتهام آقای نادعلی ... فرزند...، متولد 1361، شغل ...، اهل و ساکن قم دائر بر سرقت
از منزل و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات
انجام شده نظر به اقرار متهم در مراحل تحقیق و دادگاه دایر به این­که چک مربوط به
برادرش ... را جعل کرده و آن را خرج کرده است و از گاو صندوق وی نیز سرقت نموده
است، ‌شکایت شاکی خصوصی و سایر قرائن و امارات
اتهامات
وارده ثابت و مسلم است. لذا دادگاه متهم موصوف را به
استناد مواد
656 و
536
قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری با
احتساب ایام بازداشت سابق و تعداد سی ضربه شلاق تعزیری از حیث ارتکاب سرقت و پرداخت
مبلغ سه میلیون ریال‌ جزای نقدی از حیث جعل در چک و سه میلیون ریال جزای نقدی دیگر
از حیث استفاده
از سند مجعول ، محکوم می­نماید. این رأی حضوری و ظرف
مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در    دادگاه­های تجدیدنظر مرکز استان
است.

دادرس محاکم عمومی جزایی
قم
 
 
 
 
 


دادنامه
(2)
شکات: 1- نسرین ... به نشانی قم،.... 2- دادستان عمومی و
انقلاب قم،...
متهم:آقای فرزاد ... به نشانی
قم،
اتهام: جعل کارت پایان خدمت و استفاده از
آن
رای دادگــــا ه
 
در رابطه با
اتهام آقای فرزاد ...، فرزند ...، ... ساله، اهل کاشان و ساکن قم دائر بر جعل کارت
پایان خدمت و استفاده از آن با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیه شاکیه گزارش
مرجع انتظامی پاسخ استعلام به­عمل آمده از نظام وظیفه کشف و ضبط کارت جعلی از ید
متهم تحقیقات معموله منجر به صدور کیفرخواست
از
سوی دادسرای عمومی و انقلاب
قم
نحوه اظهارات و اقاریر متهم در مرجع انتظامی دادسرا و
دادگاه مویداً به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده که همگی حاکی از آن است متهم
با خرید کارت جعلی پایان خدمت از آن
استفاده
نموده و موفق به اخذ گذرنامه شده است فلذا بزه انتسابی
در حد استفاده از کارت پایان خدمت جعلی محرز و مسلم تشخیص داده شد دادگاه با استناد
به مواد 10 و 535 از قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن کارت جعلی و به تبع
آن ابطال گذرنامه متهم موصوف را چون پدرش یک­سال و هشت ماه و پنج روز سابقه خدمت در
جبهه جنگ حق علیه باطل دارد و تک
فرزند ذکور خانواده است که همه این امور در سربازی
موثر هستند به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی در
حق
صندوق دولت اسلامی محکوم می­نماید و در خصوص اتهام
دیگر متهم مبنی بر جعل کارت پایان خدمت با توجه به­مراتب انکار متهم فقد
ادله
اثباتی کافی و
عدم
احراز بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی
و
بند
الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده صادر و اعلام می­گردد رأی
صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان
قم می­باشد
.
 
رئیس شعبه... دادگاه عمومی جزائی قم
 
 


دادنامه
(3)
شاکی: اداره ثبت احوال استان
قم
متهم: آقای محمد ….. به نشانی تهران،
اتهام­ها: 1- جعل، 2- استفاده از سند
مجعول
 
رای دادگــــاه
در خصوص
اتهام محمد
…. فرزند
…. با عنوان
جعل تاریخ تولد در سند سجلی شماره 3020 صادره از قم و استفاده از سند مجعول سجلی 1-
با عنایت بر یک برگ گزارش و اعلام جرم اداره­ی ثبت احوال قم به­عنوان شاکی 2 -
ملاحظه مندرجات شناسنامه­ی مذکور که آثار مخدوشیت و جعل در آن محرز است 3 - عدم
حضور متهم در جلسات دادسرا و دادرسی دادگاه با وجود سابقه­ی ابلاغ و احضار
قانونی
4 سایر محتویات پرونده اتهامات وارده محرز ضمن تطبیق
اعمال مجرمانه متهم بر مواد 10 ازقانون تخلفات سجلی و 523 و 533 و 535 از قانون
مجازات اسلامی دادگاه متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری در رابطه با اتهام
جعل و پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال به­عنوان جزای نقدی در حق دولت در رابطه با اتهام
استفاده از سند سجلی مجعول محکوم می­نماید رأی صادره غیابی محسوب می­شود و ظرف مدت
ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان (قم)
می­باشد.
 
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزائی
قم
 
 


منابع:
- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی
(5): مسائل قانون مجازات اسلامی
، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست،
1386.
-
معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر الهادی، چاپ
دوم، 1382.
-
مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم و چهارم، تهران، انتشارات
فکرسازان، چاپ اول، 1387.
 
 
نام محقق: آقای
اصغر کاظمی
 

  نظرات ()
نفقه نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
مطالبه نفقه
مقدمه
عقد
ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی ،حقوقی ، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می
شود و در این وضعیت طرفین عقدصاحب حقوق و تکالیفی نسبت یه یکدیگر می شوند یعنی هر
کدام در مقابلبرخورداری از حقوق این قرار داد مکلف به انجام تکالیفی می شوند در
حقوقایران و فقه اسلامی مرد مسئول پرداخت نفقه است.
 
معانی لغوی و اصطلاحی نفقه
فقه
درلغت به معنای آنچه انفاق کنند و یاصرف خرج معیشت عیال و اولاد ، نمایندههزینه
زندگی عیال و اولاد . به بیان دیگر رفع نیازهای مالی زن و هزینهگذران زندگی
خانواده(خرجی) را نفقه گویند
[1].
در
معنایی دیگر نفقه به معنای خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند
آن
[2].
معنای
اصطلاحی نفقه عبارت است از چیزی که زن برای معیشت به آن نیازمند است، مانند طعام،
لباس، مسکن و آن­چه میان مردم متعارف می­باشد.
[3]
 
 
مواد قانونی (مهم) مرتبط با
نفقه:
قانون مدنی:
ماده ۱۱۰۶-در عقد دائم نفقه زن به عهده
شوهر است.
ماده۱۱۰۷-نفقه عبارت است از همه نیازهای
متعارف و متناسببا وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه­های
درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به­واسطه نقصان یا
مرض.
ماده ۱۱۰۸-هرگاه زن بدون مانع مشروع از
ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده۱۱۰۹-نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده
بر عهده شوهر است مگر این­که طلاق درحال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت
فسخ نکاح یا طلاق بائن باشدزن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این
صورت تا زمان وضعحمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات،
مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی کهپرداخت نفقه به عهده آنان است
(درصورت عدم پرداخت) تأمین می­گردد.
ماده۱۱11- زن می­تواند در صورت
استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کنددر این صورت محکمه میزان نفقه را معین
و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ -اگر اجرای حکم مذکور در ماده
قبل ممکن نباشد مطابق ماده (۱۱۲۹) رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ -در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر
این­که شرط شده یا آن­که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ -زن باید در منزلی که شوهر
تعیین می­کند سکنی نماید مگر آن­که اختیار تعیین منزل به زن داده شده
باشد.
ماده ۱۱۱۵ -اگر بودن زن با شوهر در یک
منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می­تواند مسکن علی­حده
اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد
داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد
بود.
ماده ۱۱۱۶ -در مورد ماده فوق مادام که
محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می­شود و در صورت
عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در
صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد
.
ماده ۱۱۲۷ -هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا
به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و
امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۹ -در صورت استنکاف شوهر از دادن
نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می­تواند برای طلاق
به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می­نماید. همچنین است در صورت عجز
شوهر از دادن نفقه.
ماده 642 قانون مجازات اسلامی: هر کس با داشتن
استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص
واجب­النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم
می­نماید.
ضمانت اجرای کیفری:
به
موجب قانون هر کس با داشتن توانایی مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین پرداخت
نکند، دادگاه او را به مجازات حبس محکوم خواهد کرد. توجه به این امر ضروری است که
زن می­تواند هم الزام به پرداخت نفقه را با طرح دعوای حقوقی بخواهد و هم با طرح
شکایت کیفری، مجازات شوهرش را به اتهام ترک انفاق طلب کند. اثر شکایت کیفری فوری
بودن رسیدگی و امکان جلب و بازداشت شوهر در صورت مهیا بودن شرایط قانونی
است.
[4]
شرایط پرداخت نفقه:
1)
عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی
باشد.
2)
عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و
در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد
بود.
ویژگی­های نفقه زن (در مقایسه با نفقه اقارب یا
خویشاوندان نسبی مثل برادر و...):
-
نفقه ی زن مقدم بر نفقه­ی اقارب است. بدین معنی کهاگر کسی توانایی مالی نداشته باشد
که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقهدهد نفقه زن بر نفقه دیگران مقدم
می­باشد.
-
نفقه­ی زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست، بدین معنی که زن اگر چه ثروتمندباشد
می­تواند از شوهر مطالبه نفقه نماید. ولی در نفقه­ی اقارب تمکن یک طرف و عدم
تمکنطرف دیگر شرط است.
- زن
می­تواند نفقه­ی زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی
نماید، در حالی که اقارب فقط نسبت به آینده می­توانند مطالبه نفقه
نمایند.
-
نفقه زوجه یک تکلیف است و در حقوق ایران زن هیچ­گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود
نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
- طلب
زن بابت نفقه یک طلب امتیاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال
او برای پرداخت دیون، به سایر بدهی­ها مقدم خواهد شد.لیکن برای اقارب چنین نیست مگر
برای نفقه اولاد.
[5]
آن
چیزی که نفقه را ساقط می­کند:
-
فقیر بودن خود شخص منفق.
-
نشوز زوجه.
- عقد
موقت.
- اگر
زن مرتد بشود.
- اگر
مرد زن را لعان کند و فرزند خود رانفی کند.
- زن
حامله در طلاق بائن
[6].
 
محل مراجعه جهت طرح دعوی:
دادگاه­های خانواده شهرستان و
بخش­ها
چگونگی طرح دعوی:
دعوای
مطالبه نفقه، دعوای مالی است. در این دعوا می­توان صدور قرار تأمین خواسته را جهت
توقیف اموال زوج درخواست کرد تا در فاصله­ی تقدیم دادخواست و صدور رأی شوهر مبادرت
به فروش اموال خود نکند.
و به
موجب ماده­ی 642 قانون مجازات اسلامی ترک انفاق دارای جنبه­ی کیفری است و زن
می­تواند در دادسرا علیه شوهر شکایت کرده و تعقیب کیفری او را درخواست نماید. اما
دعوای کیفری تنها برای مجازات شوهر ثمربخش است و برای خواهان پولی به همراه نخواهد
داشت. طرح دعوی کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی نخواهد شد و
بالعکس.
برای
اثبات عدم پرداخت نفقه می­توان به شهادت شهود و انجام تحقیقات محلی استناد نمود. در
دادخواست می­توان محکومیت زوج به پرداخت هزینه­ی دادرسی را مطالبه
نمود.
مستند
به ماده­ی 20 قانون حمایت خانواده می­توان ضمن درخواست نفقه، صدور دستور موقت مبنی
بر پرداخت مبلغی به عنوان نفقه به­طور علی­الحساب را از دادگاه درخواست کرد تا در
مدت دادرسی تا قطعی شدن رأی دادگاه زن بدون هزینه زندگی نماند.
[7]


سئوالات متداول در خواسته
نفقه
 
سئوال:
معیار تعیین نفقه چه می­باشد آیا میزان مشخصی جهت
دادن نفقه برای زن وجود دارد؟
[8]
جواب:
معیار
تعیین میزان نفقه، وضعیت اجتماعی زن است نه توانمندی مالی شوهر. لذا اگر زن از
خانواده­ای برخوردار از تمکن مالی باشد و شوهر دارای توانایی اقتصادی معمولی، شوهر
باید هزینه­های زندگی زن را مطابق با وضعیت خانواده­ی زن، تأمین و پرداخت
نماید.
سئوال:
آیا زن بلافاصله بعد از جاری شدن خطبه عقد مستحق
گرفتن نفقه می­گردد؟
[9]
جواب:
بله،
اما زن در صورتی مستحقق دریافت نفقه خواهد بود که نسبت به شوهرش تمکین کند. لذا اگر
زن تمکین نداشته باشد، مرد تعهدی به پرداخت نفقه نخواهد داشت.
 
سئوال:
هرگاه شوهری، نفقه زن مستحق خود را ندهد آیا زن
می­تواند از مالی از شوهر که در دسترس است برداشت نماید؟
[10]
 
جواب:
بله،
زن می­تواند از دادگاه درخواست کند که مابه ازای نفقه، مال مذکور را در اختیار زن
یا هر شخص دیگری قرار دهد تا از محل آن مال، نفقه را استحصال و پرداخت
نمایند.
 
سئوال:
زن
حامله­ای که طلاق گرفته، اعم از طلاق رجعی و یا بائن، آیا مستحقق دریافت نفقه
می­باشد؟
[11]
جواب:
بله،
تا زمان وضع حمل، زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
 
سئوال:
در
مدت عقد و قبل از ازدواج پرداخت نفقه چگونه می­باشد؟
[12]
جواب:
درزمان میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق
نمی‌گیرد، مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد ولی مرد از بردن
همسرشخودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه است. در این صورت زوجهباید
بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی یا باید به نزدیک‌ترین مجتمعقضایی محل سکونت خود
مراجعه، اظهارنامه دریافت و آمادگی خود رااعلام کند یا این که چند نفر را به شهادت
بگیرد و استشهادیه‌ای تنظیم کند. همچنین به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی
زناشویی و رفتن به خانه شوهررا منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می‌گیرد و مرد
مکلف است نفقه ویرا بپردازد.
 
سئوال:
آیا زن در ایام عده استحقاق دریافت نفقه را
دارد؟
[13]
جواب:
بله،
در این مدت زن باید به مثابه زمان زوجیت از ناحیه مرد تأمین شود، لیکن اگر طلاق در
حال عدم تمکین زن باشد، زن در این مدت (عده) حق دریافت نفقه را نخواهد
داشت.


نمونه تقاضای درخواست­های مربوط به
نفقه
 
درخواست مطالبه نفقه ایام گذشته و صدور دستور
موقت
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
تعیین و الزام
به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ... تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به
مبلغ ...ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت
دلایل و
منضمات دادخواست
1- عقد نامه­ی
شماره­ی ...2- شهادت آقایان... 3- تحقیق
محلی
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به
استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ...به عقد دائم
خوانده در آمدم.
علی­رغم اینکه
اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ... تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از
پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است.
بدواً مستند
به ماده­ی 229 قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت
احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده 257 قانون استنادی صدور
قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند
به مواد 1106، 1111، 1205 و 1206 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت
نفقه ایام مذکور مورد استدعا است.
مستند به
ماده­ی 20 قانون حمایت خانواده و ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت
مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­الحساب نفقه جهت گذراندن امور زندگی تا صدور و
اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.
                                                 
امضاء
 
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه      
دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
دادخواست تعیین مسکن و پرداخت
نفقه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
دادخواست
تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
دلایل و
منضمات دادخواست
1-فتوکپی مصدق
عقدنامه 2- فتوکپی مصدف شناسنامه­های
طرفین
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی...
با
سلام
احتراماً به
استحضار می­رسانم، با توجه به عقدنامه شماره ....به تاریخ.... اینجانبه به عقد دائم
آقای.... (خوانده) درآمده­ام ولی به علت عدم تأمین جانی و بدخلقی و کتک­کاری
نامبرده و عدم امکان تهیه مسکن جداگانه توسط شخص اینجانبه و عدم توان مالی و همچنین
به استناد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر آثار ضرب و شتم خوانده، در آوارگی به سر
می­برم و نمی­توانم به منزل پدر، مادر، خواهر و برادرم بروم، لذا تقاضا دارم تا
خوانده را ملزم به تهیه مسکن جداگانه همراه با پرداخت نفقه و مخارج زندگی اینجانبه
محکوم فرمائید.
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه      
دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 
 
 


دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق بخاطر استنکاف زوج از
پرداخت نفقه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم طلاق
بخاطر استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دلایل و
منضمات دادخواست
1-فتوکپی مصدق
عقدنامه 2- فتوکپی دادنامه مورخه...شعبه ....دادگاه عمومی
شهرستان
....
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی...
با
سلام
احتراماً به
استحضار می­رسانم، اینجانبه طی عقدنامه شماره....با زوج با مشخصات فوق مبادرت به
عقد ازدواج دائم نموده­ام. با توجه به این­که نامبرده مدتی است که از پرداخت نفقه
به اینجانب خودداری نموده که ناچار به دادگاه شکایت و طی دادنامه شماره
....مورخه....از شعبه.... دادگاه عمومی شهرستان.....خوانده ملزم به پرداخت نفقه
قانونی اینجانب گردیده است، معهذا باز هم خوانده از اجراء حکم دادگاه و پرداخت نفقه
به اینجانب استنکاف می­نماید، لذا وفق ماده 1129 قانون مدنی بدین­وسیله تقاضای صدور
حکم طلاق از دادگاه محترم را دارم.
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه      
دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 
 
 


دادخواست مطالبه نفقه آینده
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
تعیین نفقه و
الزام خوانده به پرداخت نفقه آینده
دلایل و
منضمات دادخواست
1- عقدنامه­ی
شماره­ی...2- شهادت آقایان...3- تحقیق
محلی
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی...
با
سلام
احتراماً به
استحضار عالی می­رسانم، اینجانبه به موجب سند ازدواج شماره­ی ... از تاریخ.... همسر
دائمی خوانده هستم و همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و
دارم.
خوانده
علی­رغم داشتن استطاعت از پرداخت هزینه متعارف زندگی­ام، استنکاف می­ورزد. مستند به
ماده­ی 1206، 1106، 1107 و 1111 قانون مدنی، تعیین نفقه و الزام خوانده به پرداخت
نفقه آینده را خواستارم.
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه      
دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ   
                         امضاء
 
 


دادخواست مطالبه نفقه آینده
فرزندان
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
تعیین نفقه
آینده فرزندان و الزام خوانده به پرداخت
آن
دلایل و
منضمات دادخواست
1- عقدنامه­2-
طلاق­نامه 3- شناسنامه 4- گواهی گواهان
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­...
با
سلام
احتراماً
اینجانب همسر دائمی خوانده بودم که به موجب سند طلاق شماره­ی... مورخ...از خوانده
طلاق گرفتم.
ثمره­ی....سال
زندگی مشترک، فرزند....ساله­ای به نام ...است که تحت حضانت اینجانب قرار داشته و با
من زندگی می­کند.
علی­رغم
این­که خوانده به عنوان ولی قهری فرزندم موظف به پرداخت نفقه وی می­باشد تاکنون از
پرداخت نفقه وی خودداری ورزیده است. بر این اساس مستند به ماده 1199 قانون مدنی
تعیین مقدار نفقه فرزندم و الزام خوانده به پرداخت آن مورد استدعا
است.
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه      
دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء


نمونه دادنامه­های صادره از
محاکم
 
دادنامه
(1)
 
خواهان: خانم زهرا ... با وکالت آقای علی ... به نشانی
قم،
خوانده: آقای محمدرضا ...با وکالت آقای حسن
خواسته­ها:
1- مطالبه
نفقه معوقه
، 2- تعیین
نفقه جاریه، 3- الزام خوانده به تهیه مسکن واثاث البیت، 4- مطالبه خسارت
دادرسی
رأی دادگاه
­­­­­­­­­­
در خصوص
دادخواست خواهان خانم زهرا.... فرزند ... به طرفیت خوانده آقای محمدرضا...
فرزند.... به خواسته مطالبه نفقه گذشته مقوم بمبلغ چهل میلیون ریال و تعیین نفقه
حال و آینده و الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و اثاث­البیت مقوم بمبلغ ده میلیون
و یک­صد هزار ریال با جلب نظر کارشناس و جیران کلیه خسارت دادرسی و حق­الوکاله و با
عنایت به محتویات پرونده و سند رسمی ازدواج در سال 1380 و اظهارات طرفین و استماع
شهادت شهود و نظریه کارشناسی که به­جز در مورد نفقه قبل از سال1380 مصون از تعرض
طرفین قرار گرفته دادگاه صرف­نظر از دلالت شهادت شهود بر صحت ادعای خواهان در مورد
وقوع عقد در سال 1370 به لحاظ اقاریر طرفین در پرونده اثبات زوجیت مبنی بر وقوع عقد
در سال 1380 و صدور سند ازدواج بر آن مبنا خواسته خواهان را از زمان وقوع عقد رسمی
در سال 1380 به­میزان خواسته تقویم شده در دادخواست تقدیمی وارد دانسته و مستنداً
به مواد 198 و 202 و 229 و 257 ق .آ.د.م و مواد 1106 و 1107 قانون مدین حکم به
محکومیت خوانده وفق نظر کارشناسی به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/1/1380
لغایت 29/12/1384 بمدت 5 سال از قرار هر ماه 000/700 ریال جمعاً 000/000/42 ریال و
از 1/1/1385 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست (3/10/88 ) بمدت سه سال و 9 ماه از قرار هر
ماه 000/000/1 ریال جمعاً 000/100/45 ریال حداکثر تا میزان مبلغ خواسته تقویم شده
جمعاً‌ مبلغ 000/100/50 ریال و از 3/10/88 به بعد هر ماه 000/200/1 ریال بابت نفققه
جاریه زوجه تا زمان استحقاق با احتساب خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث البیت و بهداشت
و دوا و درمان و پرداخت کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرسی و حق والوکاله وکیل و
هزینه کارشناس در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید . حکم صادره حضوری و ظرف مدت
20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مقدس قم می
باشد . و در خصوص مبلغ مازاد بر میزان خواسته تقویم شده در دادخواست مستنداًَ به
همین دادنامه و پرونده خواهان ارشاد به تقدیم دادخواست مطالبه
می­گردد.
دادرس شعبه
... محاکم عمومی حقوقی قم
 


دادنامه
(2)
خواهان­ها:1- آقای بابک ... به نشانی، تهران، ... 2- خانم معصومه
....به نشانی قم،
خواندگان:1- خانم معصومه ... به نشانی
قم،...
2- آقای بابک ...
به نشانی تهران،...

خواسته­ها:
1- الزام به تمکین2- مطالبه
نفقه
رأی
دادگاه
 
دعوی 1-
بابک ... فرزند ... ، ...ساله، شغل ... و ساکن تهران 2- معصومه .... فرزند ...،...
ساله شغل .... ساکن قم بطرفیت یکدیگر عبارت است از الزام به تمکین در دعوی اصلی که
توسط زوج طرح شده و مطالبه نفقه از 18/9/88 لغایت ختم پرونده و تعیین نفقه جاریه
مقوم به 000/100/3 ریال با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات هر یک از نامبردگان و
این­که زوج برای برگشت زوجه به زندگی مشترک پنج
شرط
گذاشته و به­طور مطلق حاضر نیست زوجه را به زندگی
مشترک برگرداند و زوجه به­طور مطلق و بلاقید آمادگی برگشت به زندگی را دارد علی­هذا
زوج در دعوی تمکین جازم نیست به استناد ذیل ماده 89 ناظر به بند 9 ماده 84 قرار رد
دعوی صادر می­گردد نتیجتاً دعوی زوجه را در مورد نفقه جاریه مقرون به صحت تشخیص و
به استناد ماده 1107 و 1111 قانون مدنی نفقه جاریه مبلغ 000/100 تومان برای هر ماه
تعیین می­گردد و در مورد نفقه معوقه به لحاظ عدم تمکین و این­که خودش منزل را ترک
نموده است به استناد 1108 قانون مدنی رأی بر بی­حقی وی صادر می­گردد، رأی صادره
حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان
    می­باشد.
 
رئیس
شعبه
  ... محاکم عمومی حقوقی
قم
 
 
 
 
 


دادنامه
(3)
 
خواهان: خانم ناهید........ با وکالت آقای سید رضا... به
نشانی قم،...
خوانده: آقای مصطفی .......به نشانی
قم،...
خواسته­ها:1- مطالبه نفقه، 2- الزام خوانده به تهیه
مسکن
 
رأی
دادگاه
در خصوص
دادخواست خانم ناهید ...فرزند ... با وکالت آقای سید رضا ...به­طرفیت آقای مصطفی
...فرزند ... به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و پرداخت نفقه معوقه از
تاریخ 1/8/87 تا تاریخ دادخواست 10/10/88 و تعیین نفقه جاریه خود و فرزندان مشترک
ومطالبه هزینه دادرسی که با
توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق
نکاح­نامه رسمی به شماره ترتیب پیوست پرونده وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز
است وکیل مدافع خواهان اعلام نمودند موکله در مورخه ....با خوانده ازدواج کرده دو
فرزند مشترک دارند خوانده به موکله نفقه نداده و خرج و مخارج وی از اول توسط پدرش
تأمین شده است و حالا هم توسط برادرش تامین می­شود و همچنین مخارج فرزندانشان هم
توسط برادر موکله تأمین می­شود و منزلی که موکله زندگی می­کند متعلق به مادر موکله
می­باشد و از طرفی خوانده گاهی به منزل مراجعه می­کند و برای تعویض لباس می­آید و
لیکن خرجی پرداخت نمی­کند و ضمناً دوبار اظهارنامه جهت وی ارسال شده و خوانده
استنکاف نموده است خوانده علی­رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و
لایحه­ای نیز ارسال ننموده و هیچ­گونه دفاعی به­عمل نیاورده است و همچنین شهود
خواهان که برابر جری تشریفات قانونی شهادت داده­اند اظهارات وکیل مدافعات خواهان را
تایید نموده­اند بنا به مراتب دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته و جمعاً خوانده
را به استناد مواد 1102-1107-1111 قانون مدنی به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و پانصد
و شصت و هفت هزار ریال به عنوان نفقه معوقه و هزینه دادرسی و تهیه مسکن مستقل در حق
خواهان محکوم می­نماید ضمناً ملاحظه گردید که نفقه جاریه زوجه و فرزندان به ترتیب
هر ماه مبلغ
یکصد و چهل هزار تومان و شصت هزار تومان و پنجاه هزار
تومان تعیین شده است
رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز
هم
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر
می­باشد.
 
رئیس شعبه
...محاکم عمومی حقوقی قم
 
نام محقق: اصغر
کاظمی


[1]- مقاله: نفقه و نحوه­ی طرح دعاوی حقوقی و جزایی مطالبه
مهریه، مورخه 21/10/88، برگرفته از سایت:
http://hooghooghi.mihanblog.com
[2]- دهخدا، علی­ اکبر، لغت­نامه دهخدا،
673.
[3]- موسوی،بجنوردی، سید محمد، اندیشه­های حقوقی (1) حقوق
خانواده، تهران، انتشارات مجد، 295
[4]- موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم،
دادگستری کل استان قم، 114.
[5]- صفائی، سید حسین، امامی، اسدا...، (1380) حقوق
خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم،
154-153.
[6]- امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 3، ص:
559.
[7]-  موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم،
دادگستری کل استان قم، 117-116.
 
[8]- موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم،
دادگستری کل استان قم، 113.
[9]- موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم،
دادگستری کل استان قم، 113.
[10]- موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم،
دادگستری کل استان قم، 115.
[11]- موسوی­مقدم، محمد، راهنمای دعاوی خانوادگی ، قم،
دادگستری کل استان قم، 116.
 
[12]- مقاله: بررسی قانون نفقه و برداشتهای مختلف از آن،
مورخه 22/3/89 برگرفته از سایت:
http://www.tebyan-zanjan.ir
[13]- موحدیان، غلامرضا، حقوق و روابط مالی زوجین، تهران،
نشر نگاه بینه، چاپ اول، 1384، 59.

 

  نظرات ()
حضانت نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
حضانت
مقدمه:
ملاقات فرزند از طرفی جزو حقوق کودک است و مرجعی
نمی­تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین سلب کند. از نظر قانونی دختران
تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را
به عهده دارد.
از
این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می­گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به
ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه­ای را برای او به وجود می­آورد. البته این
مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و
مادر بر سر این مسئله، کار تعیین حضانت کودک به دادگاه کشیده می­شود. در دادگاه­های
خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می­کند. مادری که فرزند را به دنیا می­آورد،
می­خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7
سالگی برسد، سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به­طور دائم از مادر گرفته و این
مسئله عامل اصلی پیچیده شدن پرونده­های خانوادگی در زمینه حضانت
است.
دادگاه­ها نمی­توانند خارج از قانون عمل کنند و اگر سوء
رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر
می­دهند.
بنابر
قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می­رسد و
کودک، پسازبلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و
سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص
بر یکدیگر است و پسازبلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست
[1].
 
معانی لغوی و اصطلاحی
حضانت:
حضانت،ازحضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است،
قسمت زیر بغل تا برآمدگی لگن. به معنای نگهداری چیزی می­باشد، همچون پرنده­ای کهاز
تخم­های خود در زیر بال نگهداری می­کند: «حضن الطائر بیضه». هنگامی که زنی، بچه­اش
را در آغوش می­گیرد، گفته می­شود: «حضنت ولدها»
[2]
از
نظر اصطلاحی حضانت به معنای، حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار می­شود،
می­باشد.
[3]
 
شرایط حضانت:
اشخاصی که حضانت را می­توانند به عهده بگیرند، به
شرح ذیل آورده شده است:
-حضانت حق انحصاری پدر و مادر است؛ تا زمانی که
پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان
است و هیچ­یک از خویشان پدری یا مادری نمی­توانند دراین مورد ادعایی
کنند.
-وضع خاص جد پدری؛ تا زمانی که پدر ومادر زنده
هستند، حضانت با آنان است و هیچ­یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی بر نگاهداری و
تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به
حکم قانون بر عهده­ی او است.
-حضانت پس از جدایی زن و شوهر؛ قانون مدنی تا 7
سالگی کودک، به مادر حق تقدم داده و از آن پس اولویت را به پدر
می­دهد.
-حضانت پس از فوت پدر یا مادر؛ در مورد فوت
والدین، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می­شود. هرگاه از این
گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب
می­شود.
[4]
موانع اجرای حق حضانت:
-جنون؛ اگر افراد مورد اشاره دیوانه باشند حق
حضانت ندارند.
-شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل؛ چون
شوهر کردن با شوهر دیگر او را از انجام وظایفش بازمی­دارد.
-کفر؛ چون بر طبق فقه کافران نمی­توانند بر
مسلمانان ولایت (حضانت) داشته باشند.
[5]
مسئولیت­های ناشی از حضانت:
-مسئولیت حقوقی در برابر کودک: حضانت کودک تنها
حق پدر ومادر نیست؛ نوعی وظیفه­ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست. پس، اگر کودک به علت
حضانت بد و عدم توجه صدمه­ای ببیند فردی که حضانت او را قبول کرده است ، مسئول
خسارات خواهد بود.
-مسئولین مدنی در برابر دیگران؛ فرد حضانت کننده
مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان به دیگران وارد می­گردد. به استناد
قانون کسی که حضانت را بر عهده دارد بر مبنای تقصیر در نگهداری و تربیت آن می­توان
مطالبه خسارت نمود.
-مسولیت تضامنی پدر و مادر؛ تمامی مسئولیت­های
ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده حضانت­کننده بوده و مسئول زیان
اشخاص ثالث می­باشد
[6].
مواد قانونی (مهم) مرتبط با
حضانت:
ماده­های قانون مدنی در ارتباط با
حضانت:
ماده 1168: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف
ابوین است.
ماده 1169: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین
او جدا از یکدیگر زندگی می­کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با
پدر است.
تبصره-بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف،
حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.
ماده 1171: در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل
با آن که زنده است خواهد بود. هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده
باشد.
ماده 1172: هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی
که حضانت طفل به عهده­ی آنها است از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از
ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای
مدعی­العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است، الزام کند
و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده
باشد به خرج مادر، تأمین کند.
ماده 1173: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط
اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در
معرض خطر باشد، محکمه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به
تقاضای رئیس حوزه قضائی ، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ
کند.
ماده 1174: در صورتی که به علت طلاق یا به هر
جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت
حضانت او نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر
جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175: طفل را نمی­توان از ابوین و یا از
پدر یا مادری که حضانت با اوست، گرفت، مگر در صورت وجود علت
قانونی.
ماده 1176: مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر
بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن
نباشد.
ماده 1177: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در
هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی
خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل
بگذارند.
ماده 1179: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی
به استناد این حق نمی­توانند طفل خود را در خارج از حدود تأدیب، تنبیه
کنند.
ماده­هایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با
حضانت:
ماده 632: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده
شده است در موقع مطالبه­ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع دارند، امتناع
کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار
تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 633: هرگاه کسی شخصاًً یا به دستور دیگری
طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی­باشد، در محلی که خالی از سکنه است،
رها نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا دوازده
میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائی که دارای سکنه باشد رها کند تا
نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان­چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب
یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز
محکوم خواهد شد.
ماده 13 قانون حمایت خانواده: در هر مورد حسب
اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در
وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از این­که قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا
نشده باشد و یا به طریق اطمینان­بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد،
دادگاه پس از رسیدگی، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، محول می­کند و هزینه
حضانت بر عهده­ی کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن
می­شود.
ماده 14 قانون حمایت خانواده: هر دادگاه خانواده
تشحیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری
کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی­حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت
مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم
خواهد کرد. دادگاه در صورت اقتضا می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور، حضانت طفل را به
شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع ار تعقیب متهم چنان­چه عمل
او طبق قوانین جزائی، جرم شناخته شده باشد و نخواهد بود.
محل مراجعه جهت طرح دعوی:
دادگاه­های خانواده شهرستان و
بخش­ها.


سئوالات متداول در خواسته
حضانت
 
سئوال:
چنان­چه هنگام طلاق فرزند مشترک با توافق زوجین به
زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج نماید آیا حضانت فرزند از او سلب
می­­شود؟
[7]
جواب:
بله،
طبق ماده 1170 قانون مدنی در صورتی که مادر مبتلا به جنون شود و یا با دیگری ازدواج
نماید حضانت با پدر خواهد بود.
 
سئوال:
اگر مادری مبتلا به جنون شده و یا ازدواج کرده با
رفع جنون و متارکه از شوهر آیا تقاضای او مبنی بر قبول حضانت مجدد مورد قبول
می­باشد؟
[8]
جواب:
جنون
مادر و یا ازدواج از موانع حضانت طفل می­باشد و با رفع آن موانع حق حضانت در مدت
قانونی که به عهده اوست به وی باز می­گردد.
 
سئوال:
حضانت اطفال بعد از چند سالگی از ابوین خارج
می­شود.؟ و در صورتی که هر دو تقاضای حضانت کنند، حضانت با کدامیک از ابوین خواهد
بود؟
[9]
جواب:
خروج
از حضانت پدر و مادر طبق قانون برای دختران 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری
می­باشد. بعد از رسیدن به سن بلوغ شرعی، این حق و تکلیف از ابوین ساقط می­گردد و در
نتیجه طبق نظر فرزند عمل می­شود که کدامیک سرپرستی او را داشته باشند. البته با
عنایت به این­که پرداخت نفقه یکی از مصادیق حضانت است، قانون در صورت تحقق شرایط
انفاق، فرزند می­تواند از پدر خود نفقه مطالبه نماید.
 
 
سئوال:
آیا پدر می­تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط
نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال قابل اعاده مجدد
می­باشد یا خیر؟
[10]
جواب:
اسقاط
حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تا زمانی که جهات منع
قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت
ضوابط ایرادی نخواهد داشت.
 
سئوال:
در
صورتی­که ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او
نباشد حق ملاقات طفل خود را دارد؟
[11]
جواب:
بله،
آنها طبق قانون حق ملاقات داشته و در صورت اختلاف در زمان و مکان و سایر جزئیات
تعیین آن با محکمه است.
 
سئوال:
در
چه مواقعی حضانت طفل به غیر پدر و مادر واگذار می­گردد؟
[12]
جواب:
هر
گاه آنان فاقد صلاحیت برای حضانت کودک باشند، دادگاه می­تواند شخص واجد صلاحیت
دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند. این فرد می­تواند از بستگان کودک یا غیر آن
باشد. اعتیاد به ماده مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری­های مسری،
محکومیت به حبس و...    می­تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای
نگهداری فرزند باشند.
 


نمونه تقاضای درخواست­های مربوط به
حضانت
الزام پدر به تحویل گرفتن طفل و حضانت از
وی
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
مادر/ زوجه
     
خوانده
پدر/ زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
الزام خوانده
به تحویل گرفتن فرزند و حضانت از وی
 
دلایل و
منضمات دادخواست
عقدنامه ی ... 2ـ طلاق نامه ی
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه عمومی...
با
سلام
احتراماً
اینجانب به موجب سند نکاحیه ی شماره ی ... به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدم.    پس
از سه سال زندگی مشترک که حاصل آن تعداد ... فرزند بوده است به سبب اختلافات   
موجود به موجب طلاق نامه شماره ی ... مورخ ... از یکدیگر جدا
شدیم.
از آن زمان
تاکنون حضانت ... فرزند مشترک مان بر عهده ی من بوده است. اکنون چون قصد ازدواج
دارم/ قصد مسافرت به خارج از کشور را دارم، با مشکلات اقتصادی مواجه شده ام و توان
نگهداری از فرزندم، فرزندانم را ندارم با عدول از حق اولویت در حضانت از فرزندم،
فرزندانم مستند به ماده ی 1169 صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل گرفتن
فرزند، فرزندان و حضانت از وی، آنها را دارم.
                                                       
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه
... دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                   
امضاء
 


صدور حکم حضانت و الزام مادر به استرداد
فرزند
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
پدر/
زوج
     
خوانده
مادر/
زوجه
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم
حضانت و الزام به استرداد فرزند
دلایل و
منضمات دادخواست
1ـ عقدنامه ی
شماره ی ... 2ـ طلاق نامه ی شماره ی
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه عمومی
با
سلام
احتراماً به استحضار عالی می­رسانم در تاریخ... به
موجب عقدنامه­ی ... خوانده به عقد زوجیت دائم اینجانب درآمد. سپس به علت اختلافات
موجود در تاریخ ... به موجب طلاق نامه­ی شماره­ی ... از یکدیگر جدا
شدیم.
از زمان جاری
شدن صیغه­ی طلاق حضانت فرزندم به خوانده سپرده شده و از آن زمان           تا کنون
فرزندم نزد خوانده زندگی می­کند.
اکنون با توجه
به این که فرزندم به سن هفت سالگی رسیده است علاقمندم حضانت فرزندم را خود بر عهده
داشته باشم. بر این اساس مستند به ماده­ی 1169 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت
اینجانب و محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را
دارم.
                                                                      
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه   دادگاه
عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


الزام به استرداد طفل
 
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
الزام خوانده
به استرداد فرزند و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزند به شهرستان/
خارج از کشور.
دلایل و
منضمات دادخواست
عقدنامه 2ـ طلاق نامه 3ـ گواهی عدم امکان
سازش.
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی...
با
سلام
احتراماً به استحضار
می­رسانم اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... مورخ... زوجه­ی دائمی خوانده بودم
که به موجب طلاق­نامه­ی شماره­ی ... در تاریخ ... از خوانده جدا
گشته­ام.
با عنایت به
این که حاصل ایام زندگی مشترک­مان ... فرزند ... ساله به نام ... است و این که به
موجب قانون و حکم دادگاه به شماره... صادره از شعبه... حضانت وی به من سپرده شده
است اما خوانده از استرداد فرزندم به من استنکاف می­ورزد.
بنا علی هذا
مستند به ماده 1169 قانون مدنی ماده 13 قانون حمایت خانواده هم چنین ماده واحده حق
حضانت مصوب 1365 صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد فرزندم را
خواستارم.
در ضمن با
عنایت به این که خوانده در نظر دارد فرزندم را به شهرستان.../ کشور... منتقل نماید
صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال فرزندم مورد تقاضا
است.
                                                                                               
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه      
دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ                            
امضاء
 


صدور حکم مبنی بر سلب حضانت
خوانده
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
پدر
     
خوانده
مادر
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم مبنی
بر سلب حضانت خوانده
دلایل و
منضمات دادخواست
سند نکاحیه. 2ـ سند طلاق. 3ـ حکم دادگاه مبنی بر
صدور گواهی عدم امکان سازش. 4ـ پرونده کیفری
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه عمومی...
با
سلام
احتراماً به
استحضار عالی می­رسانم به موجب سند نکاحیه­ی شماره­ی ... مورخ ... خوانده به عقد
زوجیت دائم اینجانب درآمد. که در تاریخ ... به موجب سند طلاق شماره­ی ... از یکدیگر
جدا شده­ایم. حاصل زندگی مشترک­مان یک فرزند ... ساله است که به موجب حکم دادگاه و
به علت صغر سن حضانت وی به خوانده سپرده شده است.
با عنایت به این که خوانده دارای مشکلات اخلاقی
عدیده­ای است و با افراد فاقد صلاحیت اخلاقی رفت­وآمد دارد که این امر موجب اثرات
منفی در تربیت فرزندم می­گردد لذا مستنداً به ماده­ی 13 قانون حمایت خانواده صدور
حکم مبنی بر سلب حضانت خوانده و حکم به حضانت اینجانب را درخواست
می­کنم.
                                                        
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه      
دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


سلب حضانت مادر به سبب جنون
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس
خواهان
پدر
     
خوانده
مادر
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم مبنی
بر سلب حضانت خوانده و صدور حکم بر حضانت
اینجانب
دلایل و
منضمات دادخواست
1ـ سند نکاحیه      
2ـ طلاق نامه
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه عمومی...
با سلام
احتراماً به
استحضار می­رسانم به موجب سند نکاحیه­ی شماره­ی ... مورخ ... خوانده به عقد زوجیت
دائم اینجانب درآمد و در تاریخ ... به موجب سند طلاق شماره­ی ... از یکدیگر جدا
شده­ایم. حاصل زندگی مشترک­مان یک فرزند ... ساله است که به موجب حکم دادگاه و به
علت صغر سن حضانت وی به خوانده سپرده شده است.
اکنون مدتی
است خوانده مبتلا به جنون شده و بدین سبب توان و صلاحیت نگهداری از فرزندم را از
دست داده است. بر این اساس مستند به ماده ی1170 قانون مدنی صدور حکم مبنی بر سلب
حضانت خوانده و حکم بر حضانت اینجانب را درخواست
می­کنم.
                                                                  
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه...
دادگاه عمومی          رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام    ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


صدور حکم مبنی بر تحویل دادن فرزند به همراه صدور
دستور موقت
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
مادر
     
خوانده
پدر
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم مبنی
بر تحویل دادن فرزند به همراه صدور دستور
موقت
دلایل و
منضمات دادخواست
عقدنامه..
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه عمومی...
با سلام
احتراماً به
استحضار عالی می­رسانم اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ ... به عقد
زوجیت خوانده درآمدم. حاصل ایام زندگی مشترک­مان فرزند شیرخوار... ماهه­ای به نام
... است.
خوانده مدتی
است فرزندم را از من دور نگهداشته و از دسترسی­ام به او ممانعت به­عمل می­آورد که
این امر موجب بیماری من و فرزندم گشته است.
اینک نظر به
شیرخواره بودن فرزندم و نیازمندی شدید وی به شیر من مستند به ماده­ی 1169 قانون
مدنی صدور حکم مبنی بر حضانت اینجانب و استرداد فرزندم مورد تقاضا
است.
بدواً با توجه
به این که طولانی شدن دوری فرزندم موجب ورود صدمات روحی و جسمی جبران­ناپذیری بر
فرزندم خواهد شد مستند به ماده­ی20 قانون حمایت خانواده و مواد 310 و 314 قانون
دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر تحویل فوری فرزند به اینجانب مورد استدعا
است.
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه...
دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 
دادنامه
(1)
 
خواهان: خانم خدیجه ... به نشانی
قم،...
خوانده: آقای یوسف ... به نشانی
قم،
خواسته­ها:
1. حضانت
2. دستور موقت
رأی دادگاه
 
در خصوص
دعوای خواهان خانم خدیجه ... فرزند ابراهیم اهل و ساکن قم به طرفیت خوانده آقای
یوسف ...فرزند ... اهل و ساکن قم به خواسته صدور حکم حضانت و استرداد فرزند مشترک
بنام ... 5/1 ساله و دستور موقت فوری با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده
همسر رسمی
و دائمی من است مرا از منزل اخراج کرده و فرزند
مشترکمان را که 5/1 ساله دارد از من گرفته است لذا تقاضای صدور دستور موقت بر تحویل
فرزندم و حضانت و استرداد ایشان را دارم و متعاقب طرح دعوای دادگاه صدور و دستور
موقت را منوط به تودیع خسارت احتمالی نموده لیکن خواهان خسارت احتمالی را تودیع
نکرده و زوجین در دادگاه حاضر نشده­اند و زوج دفاعی به عمل نیاورده است نظر به دعوا
و مدارک استنادی و با توجه به سن فرزند زوجین و بروز اختلاف و مصون ماندن دعوا از
تعرض و مخالفت خوانده دادگاه دعوای اصلی خواهان را صحیح و ثابت تشخیص
و
با
استناد به مواد 1168 و 1169 قانون
مدنی حکم حضانت فرزند مشترک زوجین توسط زوجه و الزام
خوانده به استرداد و تحویل فرزند زوجین به زوجه را صادر و اعلام می نماید و در خصوص
تقاضای زوجه مبنی بر صدور دستور موقت بر تحویل فرزندشان به مدت دو ماه نظر به این
که خواهان خسارت احتمالی را تودیع نکرده است دادگاه با استناد به مفهوم مخالف ماده
319 و 325 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست دستور موقت خواهان را صادر و
اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز در این شعبه قابل واخواهی سپس در
مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض می­باشد رأی صادره در مورد دستور موقت با اصل دعوا در
مرجع تجدیدنظر قم قابل اعتراض می باشد.
 
رئیس شعبه
...محاکم عمومی حقوقی قم
 
 


دادنامه
(2)
 
 
خواهان: آقای محمد ... با وکالت آقای مصطفی... به نشانی
قم،...

خوانده: خانم
شمسی با وکالت آقای سید محمد...به نشانی
قم،...
خواسته: حضانت
رأی دادگاه
 
در خصوص
دعوی آقای محمد ...  فرزند... 30 ساله شغل کارگر تبعه افغانستان با وکالت مصطفی ...
به طرفیت خانم شمسی ... فرزند ... شغل خانه دار تبعه افغانستان با وکالت سید محمد
... بخواسته حضانت فرزند مشترک - ... متولد ... - با توجه به مندرجات پرونده و
اظهارات طرفین و نظر به اینکه دوران اولویت حضانت مادر منقضی شده و دلیلی بر عدم
صلاحیت پدر ارائه نشده است دعوی مذکور مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده 1168 و
1169 قانون مدنی رأی بر واگذاری حضانت طفل به پدر صادر و اعلام می گردد رأی صادره
حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان است
.
 
 
 
رئیس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی قم
 
 
 
 
 
 
 
 
 


دادنامه
(3)
 
خواهان:
آقای محمدرضا ... به نشانی قم،...
خوانده:
خانم عاطفه ... به نشانی قم،...
خواسته:
حضانت
 
رأی دادگاه
 
در خصوص
دعوای خواهان آقای محمدرضا... فرزند ...
اهل
و
ساکن قم به طرفیت خوانده خانم عاطفه ... فرزند ... اهل و ساکن قم به خواسته صدور
حکم حضانت فرزندان مشترک بنام­های ... 4
ساله
و ... 2 ساله با این توضیح که خواهان اظهار داشته
خوانده طلاق گرفته است دو فرزند مشترک داریم که نزد خوانده هستند ولی ایشان توان
مراقبت از بچه­ها را ندارد و از طرفی چون بچه­ها بزرگ شده­اند وابستگی آنها به
مادرشان کم شده، لذا تقاضای صدور حکم حضانت فرزندان مشترک را دارم خوانده در دادگاه
حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است نظر به این که خواهان مدرکی
به­جز
گواهی پزشکی قانونی مربوط به سال 1387 ندارد و به
استناد این گواهی علیه خوانده شکایت نموده و در دادگاه کیفری
طبق
اظهارات خواهان شکایت ایشان رد شده است و از طرفی
حضانت اطفال تا رسیدن به سن هفت سالگی تمام حق مادر می­باشد بناء علی هذا دادگاه
دعوای
خواهان را بلا دلیل تشخیص و با استناد به ماده 1168 و
ماده اصلاحی 1169 قانون مدنی و کذا ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان
دعوای
خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره در مرجع
تجدیدنظر قم قابل اعتراض می­باشد.
 
رئیس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی
قم
 
نام محقق:اصغر کاظمی
 


  نظرات ()
مطالبه مهریه نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
مطالبه مهریه
مقدمه
از
میان مسایل و موضوعات پرشمار نهاد خانواده، «مسأله­ی مهر» به عنوان یکی از مسایل
«روابط مالی زوجین»، مهمترین موضوعی است که همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن
است. مضافاً این که در برزخ اختلافات خانوادگی، اولین موضوعی که زن به رخ مرد
می­کشد، مسأله­ی مهر و مطالبه­ی آن است
[1].
مهر
از احکام تأسیسی دین اسلام نیست و با عنایت به سبق وجود آن در ادیان و ملل مختلف،
مورد تأیید و امضاء شارع مقدس قرار گرفته است. البته شارع مقدس از امضاء حکم مهر در
نکاح، غرض و هدفی داشته است و قطعاً به صرف سابقه­ی وجودی موضوع آن­را نپذیرفته
است
[2].
سوابق
تاریخی حقوق اسلامی نشان می­دهد که مهر به عنوان وجه مالی در عقد ازدواج مطرح نبوده
است، بلکه نظر دین اسلام به عنوان یک دین کامل این بوده که با قرار دادن موضوع مهر
به رابطه­ی ایجادی بین زوجین ابعاد عمیق­تری ببخشد
[3].
معانی لغوی و اصطلاحی مهریه
مهر
واژه­ای عربی و از لحاظ لغوی به معنای «عوض» به­کار رفته است. در فارسی آن را کابین
گویند
[4]. مهریه مال
معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر
ذمه مرد قرار
می­گیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه­اش رابپردازد و این حق ارتباطی به
طلاق و نفقه ندارد.
در
تعریفی دیگر مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از
طرف مرد به زن پرداخت می­گردد و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده
می­شود.
مهر
مالی است که برابر رسوم و عادات در موقع عقد نکاح شوهر به زن می­دهد یا تعهد به
دادن آن می­کند. مهر باید قابل تملک زوج و زوجه باشد
[5].
انواع مهر:
مهرالسنه یا مهر محمدی؛ مهری است که پیامبر اسلام (ص)
برای حضرت فاطمه (ع) مقرر کردند و آن عبارت از دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول
نقره مسکوک است
[6].
مهرالمسمی؛ عبارت از میزان مالی است که به عنوان مهر در
عقد نکاح ذکر می­گردد و مورد توافق زوجین است.
مهرالمثل؛ در عقد نکاح می­توان مهر تعیین نکرد و زوجین
می­توانند پس از وقوع عقد با توافق مهر تعیین نمایند، حال اگر قبل از تراضی برای
تعیین مهر نزدیکی شود زوجه مستحقق مهرالمثل است و مهرالمثل عبارت از مالی است که با
در نظر گرفتن وضع خانوادگی و حال اقران و نزدیکان زوجه تعیین
می­گردد.
مهرالمتعه؛ چنان­چه در عقد نکاح مهر تعیین نشود و زوج
مصمم باشد که زوجه را قبل از نزدیکی طلاق دهد مقداری را به عنوان مهر تعیین و به
زوجه پرداخت می­کند و این مبلغ بستگی به وضعیت مالی زوج دارد. بنابراین تعیین میزان
مهرالمثل به وضع خانوادگی زوجه و زوج و مهرالمتعه به وضعیت مالی زوج بستگی
دارد.
[7]
شرایط مهر
مهر
باید واجد شرایط زیر باشد:
- مهر
باید ارزش مالی داشته باشد،  بنابراین آنچه را که فاقد ارزش مالی باشد نمی­توان به
عنوان مهریه تعیین کرد.
- از
نظر شرع و قانون نقل و انتقال و معامله باشد بنابراین نمی­توان مشروبات الکی یا
حیوانات حرام گوشت مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد.
- زوج
مالی را می­تواند مهر قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال
موقوفه را نمی­توان مهر قرار داد.
-
ضرورتی ندارد که مهر حتماً عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه­آموزی یاتدریس هم
می­تواند مهریه باشد. مثل آموختن قرآن به زوجه، یا آموختن رایانهبه زوجه می­تواند
موضوع مهر باشد
[8].
مواد قانونی (مهم) مرتبط با
مهریه:
در
ارتباط با مهریه در قانون مدنی مواد چندی گنجانده شده است که در ذیل به مهمترین
آنها اشاره می­شود:
ماده
۱۰۸۲ –به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن
بنماید.
ماده
1083- برای تأدیه­ی تمام یا قسمتی از مهر می­توان مدت یا اقساطی قرار
داد.
ماده
۱۰۸۵ – زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد
امتناع کند مشروط بر این­که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد
بود.
ماده
۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر بهاختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد
قیام نمود دیگرنمی­تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ـ مع­ذلک حقی که برای مطالبه
مهردارد ساقط نخواهد شد.
ماده
1092- هر گاه شوهر قبل ازنزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و
اگر شوهر بیش ازنصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً
یا قیمتاًاسترداد کند.
ماده
1093- هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را
طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد
بود.
ماده
1097- در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر
را بدهد.


محل مراجعه جهت طرح دعوی:
1-
دادگاه خانواده:
زوجهمی­تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه
خانواده، مهریه خود،هزینه ابطال تمبر و  حق­الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان
تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.
2-
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:
زنمی­تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را
مطالبه نماید، به اینصورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و
تقاضای صدور اجرائیه نماید، سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را
مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت       می­نماید
کهبعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجهنقد یا
مال منقول (ماشین، موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیفمی­گردد البته به شرط
اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.
صلاحیت محلی دادگاه: اگر مهر مال منقول باشد-
اعم از وجه نقد یا عین معین یا کلی در معین، چون از آثار عقد نکاح است، علاوه بر
دادگاه محل اقامت شوهر، دادگاه محل وقوع عقد نکاح ازدواج هم برای رسیدگی به دعوای
مطالبه مهر دارای صلاحیت است. اما اگر مهر مال غیرمنقول مثل ملک یا منزل مسکونی
باشد، زن می­تواند در دادگاه محل وقوع ملک نیز دعوای خود را طرح
کند.
[9]
 
سئوالات متداول در خواسته مطالبه
مهریه
سئوال:
زنی پس از پنج سال از تاریخ فوت همسرش، تقاضای مهر
از دادگاه کرده، حال آیا دادگاه بر اساس شاخص سال فوت مهر را باید محاسبه کند یا
سال اخذ مهر؟
[10]
جواب:
شاخص
تاریخ فوت ملاک عمل خواهد بود.
 
سئوال:
در
قبال مهر معین آیا پدر زوج که در این رابطه منتفع نمی­باشد، نیز متعهد
است؟
[11]
جواب:
نظر
به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی (ایجاد علقه زوجیت) و جنبه معاوضی (مهر) است
و با توجه به فرض سئوال چون منتفع نمی­باشد پدر زوج بری­الذمه به نظر می­رسد مگر پس
از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه فرد دیگری مشغول
شود.
 
سئوال:
چنانچه زوج پس از فوت شوهر که ورثه مادر متوفی و
فرزندان صغیر هستند و زوجه قیم صغار می­باشد مطالبه مهریه کند دادخواست به طرفیت چه
کسانی طرح می­شود؟
[12]
جواب:
چون
دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی از ناحیه زوجه­ای که قیم صغار به جامانده از شوهر
مرحومش می­باشد مطرح شده و زوجه در آنِ واحد هم مدعی است و هم مدعی­علیه لذا زوجه
نمی­تواند مدعی علیه باشد بنابراین موقتاً در پرونده متشکله سمتش زایل و دادخواست
به طرفیت مادر متوفی و صغار به­جا مانده از متوفی و رئیس حوزه قضایی به عنوان
مدعی­العموم طرح می­شود تا مدعی­العموم شخصاً یا با اعزام نماینده به دادگاه از
صلاح و غبطه صغار دفاع نماید.
 
سئوال:
با
توجه به این­که شخصی با داشتن سه زن فوت می­نماید، دو همسر او زنده و یکی از همسران
فوت نموده باشد، آیا فرزندان آن همسر می­تواند مطالبه مهریه
نمایند؟
[13]
جواب:
با
توجه به اینکه مهریه حق دینی است که زوج نسبت به زوجه مدیون می­باشد و این حقوق
قانونی به وراث منتقل می­شود فلذا فرزندان می­توانند مهریه را مطالبه نمایند مگر در
صورتی که مادر آنان در زمان حیات حین تقسیم اموال مطالبه نکرده
باشد.
 
سئوال:
آیا زوجه می­تواند توأماً از طریق اداره ثبت و
دادگاه تقاضای گرفتن مهریه نماید؟
[14]
جواب:
بله،
اما اگر در یکی از آنها منتج به نتیجه شده باشد، مرجع دیگر به لحاظ انتفاء اصل
موضوع نیاز به تعقیب قانون امر نخواهد داشت و حسب مورد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد
نمود.
 
سئوال:
آیا مهریه زوجه غیردایم همانند زوجه دایم
عندالمطالبه می­باشد؟ آیا می­تواند پس از جاری شدن عقد همه­ی مهریه را از شوهر
دریافت کند؟
جواب:
بله
می­تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.
 
سئوال:
اگر طلاق از طرف مرد باشد، مهریه در دوران نامزدی
چگونه است؟
[15]
جواب:
چنان­چه بین زوجین صیغه نکاح خوانده شود و عقد نکاح
به­صورت صحیح واقع شود،بر اساس قانون، به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند
هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید، از این حیث تفاوت بین دوراننامزدی و بعد از
جشن عروسی وجود ندارد.
سئوال:
شیوه و فرمول محاسبه میزان مهریه چگونه
است؟
جواب:
میزان
مهریه به نرخ روز عبارتست از متوسط شاخص بهای
[16] کالاها و خدمات مصرفی اعلامی از بانک مرکزی مربوط به
سال قبل زمان محاسبه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد و نتیجه آن ضربدر عدد
مهریه مندرج در سند ازدواج
[17].
سئوال:
زمانی که زوج پس از طرح دعوا (مطالبه مهریه) مبادرت
به نقل و انتقال اموال خود نماید، زوجه چه اقدامی باید انجام
دهد؟
جواب:
زوجه
می­تواند از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نموده و دادگاه نیز پرونده را به اجرای
احکام معرفی نماید با معرفی به اجرای احکام به توقیف اموال اقدام خواهد
شد.
سئوال:
در
صورتی­که اجرائیه به زوج ابلاغ شد و نسبت به پرداخت مهریه موضوع اجرائیه اقدامی
نکرد، چه اموالی از زوج قابل توقیف در قبال مهریه مزبور
است؟
[18]
جواب:
در
وصول موضوع اجرائیه محکمه یا اجرائیه ثبتی، به­جز مستثنیات دین، سایر اموال زوج
قابل توقیف است، پس از توقیف، چنان­چه مال توقیف شده وجه رایج یا عین مهریه باشد به
زوجه تحویل می­شود و در صورتی که از سایر اموال زوج باشد با انجام عملیات اجرایی و
مزایده، وجوه حاصل از فروش اموال مزبور به زوجه پرداخت می­شود.
مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی
یاتدریس هم می تواند مهریه باشد. مثل آموختن
 
سئوال:
اگر مردی پولی به زن خود پرداخت کند و مرد مدعی شود
که پرداخت وجه مذکور از بابت مهریه بوده است و زن مدعی بخشش آن شود، ادعای کدامیک
از آنان پذیرفته خواهد شد؟
[19]
جواب:
ادعای
مرد، زیرا مرد مدیون است و مدیون است که تعیین می­کند مالی که داده بابت چه چیزی
بوده است.
در
ذیل مستثنیات دین آورده شده است:
-مسکن
مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.
-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم
علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
-آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت
تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می­شود.
-کتب
و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن
آنان.
-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه­وران، کشاورزان و سایر
اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی
می­باشد.
 
سئوال:
زنی که شوهر وی فوت نموده جهت ارائه دادخواست مطالبه
مهریه باید علیه شوهر متوفی ارائه دعوی نماید یا ورثه
ایشان؟
[20]
جواب:
علیه
ورثه شوهرش.
 
سئوال:
اگر در ضمن عقد نکاح مبلغی به عنوان مهریه توافق شده
باشد و پس از گذشت مدتی از زندگی با توافق زوجین مبلغ مهریه اضافه شود، در این­صورت
آیا زوج الزام به پرداخت مازاد (مهریه جدید) دارد؟
[21]
جواب:
با
توجه به توافق حاصله بین زوجین در مورد افزایش میزان مهریه، زوج با توجه به ماده 10
قانون مدنی ملزم به پرداخت مازاد می­باشد.
 
سئوال:
در
صورتی­که زوجه در طول زندگی مشترک مهریه خود را به زوج ببخشد، می­تواند مجدداً
مهریه خود را درخواست کند؟
[22]
جواب:
در
صورتی­که زوجه مهریه خود را در طول زندگی به زوج بخشیده باشد، حق مطالبه او ساقط
می­شود.
هزینه تمبر دادخواست مطالبه
مهریه
بابت
یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر
یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق می­گردد.
 


نمونه تقاضای وصول مهریه (از طریق اجرائیه
ثبتی)
 
مسئول
محترم دفترخانه ازدواج شماره ............................... شهرستان
.............................................
احتراماً با توجه به تصویر مصدق
عقدنامه پیوست که اصل آن در آن دفترخانه تنظیم شده است،  اینجانبه
........................... در تاریخ .................... در قبال
مبلغ............................................... بعنوان مهریه به عقد ازدواج
دائم همسرم آقای ................................... در آمده­ام. به­طوری­که
مستحضرید چون مهریه بعنوان دین بر ذمه زوج بوده و عندالمطالبه قابل وصول می­باشد،
نامبرده با وجود درخواست­های مکرر اینجابنه عمداً از تأدیه مهریه قانونی اینجانبه
امتناع می­نماید، لذا خواهشمند است به موجب این درخواست ضمن صدور اجراییه، نسبت به
وصول مهریه اینجانبه اقدام لازم را به­عمل آورید.
                                                                                                                      
امضاء زوجه
نشانی
زوج :
.....................................................................................................
نشانی
زوجه :
...................................................................................................
 
شرایط و فرایند تقاضای وصول مهریه از طریق اجرائیه
ثبتی:
- لازمه وصول مهریه از طریق ثبت آن­ است که عقدنامه
رسمی و ثبتی باشد.
- دفترخانه پس از وصول تقاضانامه ، مراتب را به زوج
ابلاغ می­نماید. چنان­چه زوج حاضر به پرداخت مهریه نباشد، زوجه تقاضای اجرای مفاد
سند عقدنامه را در خصوص مهریه می­نماید.
- اگر
از طرف زوجه مالی از زوج معرفی گردد که جزء مستثنیات دین نباشد، مال معرفی شده از
طرف اجرای ثبت به نفع زوج توقیف می‌گردد و اگر زوج فاقد مال بوده ولی کارمند دولت
باشد با تقاضای زوجه یک سوم حقوق وی تا پرداخت کل مهریه به نفع زوجه توقیف و به
زوجه پرداخت می­گردد.


مطالبه مهریه از طریق مراجع قضایی
-
مطالبه مهریه از طریق شعب حقوقی مراجع قضایی مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست و
پرداخت هزینه دادرسی است زیرا دعوی مطالبه مهریه،  دعوی مالی
است.
دعوی
مطالبه مهریه در دادگاه خانواده (و یا شعبه حقوقی اختصاص داده شده به دعاوی
خانوادگی) مطرح و مورد رسیدگی قرار می­گیرد. در ادامه چند نمونه دعوی وصول مهریه
طرح و نشان داده شده است:
1- تقاضای صدور حکم مبنی بر قرار تأمین مهریه
اگر
زوجه احتمال دهد که تا تقدیم دادخواست مطالبه مهریه، زوج اموال خود را کتمان
می­نماید ابتداً دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر قرار تأمین مهریه تقدیم
دادگاه می­نماید.
مدارک لازم:
- فتوکپی مصدق عقدنامه.
-
فتوکپی مصدق شناسنامه طرفین.
نحوه تنظیم دادخواست:
-
نوشتن مشخصات زوجه در مقابل ردیف خواهان در برگ دادخواست.
-
نوشتن مشخصات زوج در مقابل ردیف خوانده در برگ دادخواست.
-
نوشتن واژه اصیل در مقابل ردیف وکیل یا نماینده قانونی.
-
نوشتن عبارت؛ تقاضای صدور حکم مبنی بر قرار تأمین مهریه در مقابل ردیف تعیین خواسته
و بهای آن.
- نوشتن نام مدارک و ضمائم تقدیمی در مقابل ردیف دلائل
و منضمات دادخواست.
-
نوشتن شرح دادخواست طبق نمونه ذیل و امضاء آن در برگ دادخواست.
نمونه تقاضای وصول مهریه (از طریق مراجع
قضایی)
 
شرح دادخواست
ریاست
محترم دادگستری شهرستان
..........................................................................
احتراماً، باستحضار می­رساند، اینجانبه
..................................... حسب عقدنامه شماره ..................
(تصویر به پیوست) به تاریخ ..................... به عقد دائمی خوانده فوق­الذکر
آقای ............................ در آمده­ام. به موجب این دادخواست و وفق ماده
108 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تأمین مهریه خود به مبلغ مندرج در
عقدنامه از اموال خوانده را دارم. بدیهی است به محض صدور قرار مذکور، ظرف مهلت
قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز متعاقباً تقدیم آن دادگاه خواهم
نمود.
                                                                                                                       
امضاء
توضیحات:
زوجه
تا ده روز پس از صدور قرار تأمین فرصت دارد نسبت به اصل دعوا یعنی مطالبه مهریه
دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید.
2– تقاضای صدور حکم مبنی بر وصول مهریه با توجه به
قرار تأمین:
پس از
صدور قرارتأمین مهریه زوجه ظرف مدت 10 روز می­تواند دادخواستی به­نحو ذیل جهت
مطالبه مهریه تقدیم دادگاه نماید.
مدارک لازم:
1-
فتوکپی مصدق عقدنامه.
2- فتوکپی مصدق شناسنامه زوجین.
3- فتوکپی قرار تأمین اصداری.
نحوه تنظیم دادخواست:
- نوشتن مشخصات زوجه و زوج در ردیف خواهان و خوانده برگ
دادخواست.

نوشتن واژه اصیل در ردیف وکیل یا نماینده قانونی.
- نوشتن عبارت ؛ تقاضای صدور حکم مبنی بر وصول مهریه به
مبلغ ............................................ ریال با توجه به قرارتأمین
صادره در ردیف تعیین خواسته و بهای آن در برگ دادخواست.
- نوشتن نام و مدارک تقدیمی در ردیف دلائل و منضمات
دادخواست.
-
نوشتن شرح دادخواست طبق نمونه ذیل و امضاء آن در برگ دادخواست.
 
شرح
دادخواست
 
ریاست
محترم دادگستری شهرستان
....................................................................
احتراماً به استحضار می­رساند، اینجانبه
............................. که قبلاً طی دادخواست شماره .................. مورخ
.......................... شعبه ............................ دادگاه عمومی
.......................................... تقاضای صدور قرارتأمین مهریه از اموال
خوانده را نموده بودم و وفق دادنامه شماره .....................................
مورخ ........................... در پرونده کلاسه
................................... قرار تأمین اموال مهریه صادر گردیده، لذا به
موجب این دادخواست از آن مقام محترم تقاضای وصول مهریه­ام را از اموال توقیف شده
خوانده دارم.
امضاء 


نمونه
دادخواست­ها
 
دادخواست:
مطالبه­ی مهریه به قیمت روز
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
 
صدور حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت: 1ـ مهریه به مبلغ
ریال با محاسبه­ی آن به قیمت روز. 2ـ خسارت دادرسی
اعم از هزینه­ی دادرسی، حق­الوکاله­ی وکیل.
3ـ مقدمتاً
صدور قرار تأمین خواسته.
دلایل و
منضمات دادخواست
عقد نامه­ی
شماره ی ...
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی...
با
سلام
احتراماً
اینجانب در تاریخ ... به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... به عقد دائم خوانده درآمدم. با
عنایت به این که مهریه­ی اینجانب مبلغ ... ریال تعیین گردیده است، نظر به حدوث
نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصره­ی
الحاقی به ماده­ی 1082 قانون مدنی و بند ب از ماده­ی 108 و ماده­ی 198 و 519 قانون
آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال با لحاظ
تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنایت به احتمال نقل و انتقال
اموال از سوی خوانده مستند به بند ب از ماده­ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور
قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.
 
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه....       دادگاه عمومی.... رسیدگی
فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست :
مطالبه­ی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم مبنی
بر محکومیت خوانده به تأدیه: 1ـ تعداد
سکه بهار آزادی به عنوان اصل خواسته مقوم به مبلغ
..... 2ـ خسارت دادرسی
دلایل و
منضمات دادخواست
عقد نامه­ی
شماره­ی ...
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً با
عنایت به این که به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ ... به عقد دائم خوانده
درآمده­ام و با توجه به این که مهریه­ی اینجانب مقدار ... سکه بهار آزادی تعیین شده
است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده­ی 1082 قانون
مدنی و ماده­ی 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به
تأدیه تعداد
سکه بهار آزادی و
خسارت دادرسی را استدعا دارم.
                                             
           امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه....
دادگاه عمومی.... رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست:
مطالبه­ی مهریه به همراه اعسار از هزینه دادرسی
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال به عنوان مهریه با محاسبه­ی آن به قیمت
روز، به همراه صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه­ی
دادرسی.
دلایل و
منضمات دادخواست
1ـ عقدنامه­ی
شماره­ی ... 2ـ شهادت کتبی گواهان آقایان
1ـ ... و 2ـ
...
 
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به
استحضار عالی می­رسانم اینجانب به موجب عقدنامه­ی رسمی  شماره­ی .... به زوجیت
خوانده درآمدم. مبلغ ... ریال به عنوان مهریه­ام قرار داده شده است. نظر به این که
بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغییر شاخص
قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریه­ام استنکاف ورزیده است مستند به
تبصره­ی الحاقی به ماده­ی 1082 قانون مدنی و ماده­ی 198 قانون دادرسی مدنی صدور حکم
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
ریال بابت مهریه با محاسبه­ی آن به قیمت روز بر
اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از
پرداخت هزینه­ی دادرسی مستند به ماده­ی 504 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر
اعسار اینجانب از پرداخت هزینه­ی        دادرسی دعوای مطروحه را
خواستارم.
                                             
                                                  امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه...
دادگاه عمومی.... رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست
مطالبه­ی نصف مهر مازاد پرداختی
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوج
     
خوانده
زوجه
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم مبنی
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال/ تادیه تعداد ... سکه بهار آزادی و یا
...
دلایل و
منضمات دادخواست
1ـ عقدنامه ی
شماره ی ... 2ـ طلاق نامه ی شماره ی
3ـ گواهی
پزشکی قانونی
4ـ مفاد پرونده ی
طلاق به شماره­ی
.
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً با
توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ
با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت
مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ ... به موجب طلاق­نامه­ی شماره­ی ... خوانده را
طلاق داده­ام و نظر به این که در عقدنامه­ی مذکور مهریه­ی خوانده مقدار ... تعداد
... سکه بهار آزادی، و یا مبلغ ... ریال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در
تاریخ ... به موجب رسید عادی مورخ ... ، گواهی گواهان ... ، سند رسمی شماره­ی ... ،
تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کرده­ام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق
داده­ام در حالی که ایشان به موجب ماده­ی 1092 قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف
مهریه بوده است لذا مستند به ماده­ی مرقوم و ماده­ی 265 قانون استنادی صدور حکم بر
محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ ... ریال، تأدیه­ی مقدار ... سکه بهار آزادی را
که بدون استحقاق دریافت داشته است،
خواستارم.
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه... دادگاه
عمومی ...رسیدگی فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 


دادخواست پرداخت
قسطی مهریه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوج
     
خوانده
زوجه
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور حکم بر
اعسار- پرداخت تقسیطی- مهریه موضوع دادنامه شماره
.........
دلایل و
منضمات دادخواست
1-
گواهی گواهان. 2- محتویات پرونده شماره
...........
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه ....
با سلام
با توجه به
این که اینجانب به موجب دادنامه­ی شماره­ی ....... صادرشده از آن دادگاه به پرداخت
...... ریال وجه نقد بابت مهریه در حق خوانده محترم محکوم شده­ام، نظر به این که
اینجانب کارمند اداره .....، کارگر شرکت ......، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ
...... ریال است؛ لذا توان پرداخت محکوم به را به­صورت یکجا ندارم؛‌

لذا صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب از پرداخت دفعی محکوم به و صدور حکم مبنی بر
پرداخت مهریه به صورت اقساط را درخواست می­کنم.
امضا
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه... دادگاه عمومی... رسیدگی
فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ                            
امضاء
 
 
 
 


دادخواست صدور
قرار تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه
مشخصات
طرفین
نام
نام
خانوادگی
شغل
آدرس:
خواهان
زوجه
     
خوانده
زوج
     
وکیل یا
نماینده قانونی
       
تعیین خواسته
و بهای آن
صدور قرار
تأمین خواسته
دلایل و
منضمات دادخواست
عقدنامه­ی
شماره­ی .....
شرح
دادخواست
باسمه
تعالی
ریاست محترم
دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً با
عنایت به این که به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ..... در تاریخ ...... به عقد دائم
خوانده درآمده­ام و با توجه به این که مهریه­ی اینجانب مقدار ..... سکه بهار آزادی
تعیین شده است و خوانده تاکنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است و با توجه به این که
خوانده قصد دارد برای فرار از پرداخت بدهی خود به اینجانب مبادرت به انتقال اموال و
دارایی خود نماید مستند به ماده­ی 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تأمین
مهریه را استدعا دارم. نظر به این که مهریه در معرض تضییع است اجرای قرار تأمین
خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده 117 قانون استنادی درخواست می نمایم.
دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقدیم خواهد
شد.
 
امضاء
شماره و تاریخ
ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه... دادگاه عمومی.... رسیدگی
فرمایید.
نام و نام
خانوادگی مقام ارجاع­کننده
تاریخ           
                 امضاء
 
 


نمونه دادنامه
(1)
 
خواهان: خانم زهره .... به نشانی
قم،...
خوانده: آقای محمود... به نشانی
قم،...
خواسته­ها:
1. اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی
2. مطالبه
مهریه
رأی دادگاه
در خصوص
دادخواست خانم زهره .... فرزند ...به طرفیت آقای محمود ... فرزند ... به خواسته
بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و سپس حکم به الزام خوانده به پرداخت
مهریه که در سال 1367 سه میلیون ریال بوده با محاسبه وفق شاخص روز، خوانده در
دادگاه حاضر نگشته و    لایحه­ای نیز ارسال ننموده با این وصف و با توجه به جامع
محتویات پرونده از جمله استشهادیه و تصویر برابر با اصل شناسنامه و سند رسمی
ازدواج، خواسته خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شد، لذا با استناد به مواد 4 ، 505
و 506 از
ق .آ.د.م و ماده 1082 ق مدنی و تبصره آن بدواً رأی به
اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و سپس رأی به الزام خوانده به پرداخت
مبلغ یکصد و پانزده میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هشتاد و شش ریال به
عنوان مهریه در حق خواهان صادر میگردد رأی صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست
روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و
رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان قم
    می­باشد.
 
رئیس
شعبه... محاکم عمومی حقوقی قم
 
 
 
 


نمونه دادنامه
(2)
 
خواهان: خانم فاطمه ... با وکالت آقای محمد حسین ... و آقای
محمد رضا ... به نشانی قم،...
خوانده: آقای فرهاد ... به نشانی
قم،...
خواسته: مطالبه مهریه
رأی دادگاه
در خصوص
دادخواست خانم فاطمه .... فرزند ... با وکالت آقای محمد رضا ... و محمد حسین ....
به طرفیت آقای فرهاد ...  فرزند... به خواسته مطالبه مهریه و هزینه دادرسی و
حق­الوکاله که با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح­نامه رسمی
به­شماره ترتیب... وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و این­که تعداد دویست و پنجاه
عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه این ازدواج به تاریخ وقوع عقد نکاح ...
بوده محرز است خوانده به استناد یک فقره اقرارنامه به­شماره ... پیوست پرونده اظهار
نموده همسرم در محضر با توافق خود من و با گرفتن اجازه از پدرش، تعداد 250 عدد سکه
بهار آزادی را معوض به تعداد پنج عدد سکه تمام بهار آزادی و یک نوبت سفر عتبات
عالیات نمودند و در حقیقت تعداد 250 سکه مهریه خودش را به من بخشیدند و در نتیجه
هیچ­گونه ادعایی در این خصوص نداشته باشد و همچنین ایشان با ارسال اظهارنامه از من
خواسته بود که مشارالیها را به سفر
عتبات
ببرم که اظهارنامه به من ابلاغ نشده، وکیل مدافع
خواهان اظهار نمودند با توجه به اظهارات موکله ماهیت اقرارنامه بین طرفین عقد هبه
معوض بوده و لفظ بخشیدن نیز به صراحت در اقرارنامه آمده، لذا با توجه به این موضوع
موکله علاوه بر درخواست­های شفاهی دو مرتبه به صورت اظهارنامه از ایشان درخواست
نموده که به تعهد خود عمل نماید که زوج با توجه به اقرار ایشان مبنی بر وصول
اظهارنامه­ها هیچ اقدامی در انجام تعهد خود نکرده است و در این خصوص از دفتر مراجع
تقلید جهت وضوح بیشتر موضوع سؤال گردیده که ایشان با توجه به موضوع اعلام نموده­اند
موضوع هبه معوضه  می­باشد و لذا با توجه به عدم قبض در این هبه این بخشش دارای
اشکال می­باشد چون شرط صحت آن تحقق نیافته و حتی با درخواست زوجه مبنی بر مطالبه
عوض با انکار از سوی زوج مواجه گردیده است دادگاه ضمن توجه به اظهارات اصحاب پرونده
اظهارات وکلای مدافع خواهان را موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته و از
آنجائی­که حق رجوع در هبه کذائی برای زوجه محفوظ است و دفاعیات خوانده وجهی ندارد
ادعای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده 1102 و 1082 قانون مدنی و ماده 519
قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به
پرداخت تعداد 250 عدد
سکه بهار آزادی به عنوان مهریه و هزینه دادرسی در حق خواهان
محکوم می­نماید و دادگاه در مورد مطالبه حق­الوکاله
آن را فاقد شرایط مفاد ماده 521 دانسته و حکم به رد آن صادر می­نماید. رأی دادگاه
ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر
می­باشد.
­­­­­­­­­­­­­­­رئیس شعبه
...
محاکم عمومی حقوقی
قم


  نظرات ()
کلاهبرداری نویسنده: ... - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
کلاهبرداری
مقدمه
از
زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال
دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه­ی این تجاوز و
چهره­ی آن با تحولات اجتماعی و پیچیده­تر شدن روابط اجتماعی، رنگ­های متنوعی به خود
گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور بیشتر به صورت
سرقت واقع می­شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده
است و به جای ربودن خدعه­آمیز مال غیر که معمولاًً دور از نظر صاحب مال صورت
می­گرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ
بدون هیچ­گونه خشونتی مال دیگران را از چنگال آنها خارج می­کنند و در ظاهر هم، خود
را از نخبگان جامعه به شمار می­آورند.
کلاهبرداران از نظر جرم­شناسی در ردیف مجرمین حرفه­ای و
انسان­های یقه سفید هستند که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مبهم و
پیچیده است.
[1]
معانی لغوی و اصطلاحی
کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل
توأم با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
[2]
ماهیت جرم کلاهبرداری:
به
موجب قانون، کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب
است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمی­شود. همچنین این جرم از
جمله جرایمی است که قابل گذشت نیز نمی­باشد. و حتی در صورت گذشت شاکی، تأثیری در
اصل موضوع نداشته و در نتیجه حکم صادره باید اجرا شود
[3].
مجازات کلاهبرداران
کلاهبرداری ساده: به موجب ماده یک قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات ساده کلاهبرداری عبارت است از
یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، که دادگاه باید
هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.
کلاهبرداری مشدد: به موجب قسمت دوم ماده یک
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری مشدد 2
تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده
است، می­باشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد
[4].
مجازات شروع به کلاهبرداری: به موجب قسمت اول تبصره­ی 2
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به
کلاهبرداری حسب مورد، حداقلِ مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی­که نفس
عملِ انجام شده جرم باشد شروع­کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این
ترتیب مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال
حبس است
[5].
موارد تشدید جرم و مجازات
کلاهبرداری
-اتخاذ عنوان یا سَمتِ مأموریت از طرف سازمان­ها و
موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت­های دولتی یا شوراها یا شهرداری­ها یا
نهادهای انقلابی بر خلاف واقع.
-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از
قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا
خطی.
-مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان­های دولتی
یا وابسته به دولت یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و یا به­طور کلی از قوای
سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد
[6].
مشارکت و معاونت در جرم
کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری (مشارکت) و مجازات
آن:
طبق
قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات
اجرایی تشکیل­دهنده­ی جرمی مشارکت و همکاری کند ، شریک در جرم شناخته می­شود و
مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
معاونت در کلاهبرداری:
معاون
جرم بدون این­که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می­سازد به مجرم
کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می­کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم
قابل تصور می­باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمامِ جرم، در جهت کمک به مجرم برای
فرار و یا برای اختفایِ آلات جرم انجام می­­شوند را نمی­توان معاونت در جرم دانست.
معمولاً معاونت شامل اعمالی نظیر: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع برای ارتکاب جرم،
اقدام به دسیسه­چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه
طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم را شامل می­شود.


محل رسیدگی به دعوی:
دادگاه­های جزایی بخش و شهرستان.
عناصر متشکله جرم
کلاهبرداری
الف- عنصر
قانونی:
ماده (1) «قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»
ب) عنصر مادی:
1-عمل مادی فیزیکی:
فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنه­سازی مُحیلانه)
2-شرایط و اوضاع و
احوال خاص لازم:
-مقلبانه بودن وسایل
مورد استفاده­ی مرتکب
-متقلبانه از لحاظ شکلی
-متقلبانه از نظر
ماهوی (خالی از وجه بودن)
- اغفال
قربانی
-تعلق مالِ بُرده
شده به دیگری
3- حصول نتیجه: بردن
مال غیر
-ورود ضرر به قربانی
مجرم
-انتفاع کلاهبردار
یا شخص مورد نظر وی
ج)عنصر
روانی
1-سوء­نیت عام: قصد
ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه
2- سوء­نیت خاص: قصد
رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری
[7]
 


مواد قانونی (مهم) مرتبط با کلاهبرداری از قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:
ماده
1:
هر کس از راه حیله و
تقلب مردم را به وجود شرکت­ها یا تجارت­خانه­های یا کارخانه­ها یا موسسات موهوم یا
به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از
حوادث و پیش­آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی
از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض
یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار
محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی
معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می­شود.
در صورتی­که شخص
مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتی یا
وابسته به دولت یا شرکت­های دولتی یا شوراها یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و
به­طور کلی قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به­خدمت
عمومی اتخاذ کرده یا این­که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط
جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی
چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان­های
دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای
سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به­خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال
به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی
معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می­شود.
تبصره 1: در کلیه
موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می­تواند با
اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده
(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی­تواند به تعلیق اجرای کیفر
حکم دهد.
تبصره 2: مجازات
شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در
صورتی­که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع­کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم
   می­شود.
مستخدمان دولتی
علاوه بر مجازات مذکور چنان­چه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به
انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین­تر باشند به شش ماه تا سه
سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می­شوند.
ماده
2:
هر کس به­نحوی از
انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می­گردد نظیر
جواز صادرات و واردات و آن­چه عرفاً موافقت اصولی گفته می­شود در معرض خرید و فروش
قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق
ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به­طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق
تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات
سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به­دست آمده محکوم خواهد
شد.
تبصره: در موارد
مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات
تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.
ماده
3:
هر یک از مستخدمین و
مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و
به­طور کلی قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت­های دولتی یا سازمان­های
دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای
انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان­های مزبور می­باشد وجه یا مال
یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی
است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از
این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن
سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه
بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد
به ترتیب زیر مجازات می­شود.
در صورتی­که قیمت
مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
و چنان­چه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم
از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک­سال تا
سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه
سال محکوم خواهد شد و چنان­چه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر
باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد
شد.
در صورتی­که قیمت
مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو
تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از
خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتکب در مرتبه پایین­تر از
مدیر کل یا همطراز آن باشد به­جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد.
در صورتی­که قیمت
مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به
علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74
ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتکب در مرتبه پایین­تر از مدیر کل یا همطراز آن
باشد به­جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد
شد.
تبصره 1: مبالغ
مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این­ است که جرم دفعتاً واحده
و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور
باشد.
تبصره 2: در تمامی
موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به­عنوان تعزیر رشوه­دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد
و چنان­چه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد
شد.
تبصره 3: مجازات
شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در
اصل ارتشاء انفصال دائم پیش­بینی شده است در شروع به ارتشاء به­جای آن سه سال
انفصال تعیین می­شود) و در صورتی­که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم
نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 4: هر گاه
میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار
بازداشت موقت به مدت یک­ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل
تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می­تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت
کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت
کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام
تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ­گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد
گرفت.
تبصره 5: در هر مورد
از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از
تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می­شود و چنان­چه راشی
در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که
به­عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می­شود و امتیاز نیز لغو
می­گردد.
ماده
4:
کسانی­که با تشکیل
یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر
ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده­اند به­نفع دولت و
استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا
افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از
پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی­که مصداق مفسد فی­الارض باشنند مجازات
آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود.
ماده
5:
هر یک از کارمندان و
کارکنان ادارات و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری­ها و موسسات و    شرکت­های
دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به
کمک مستمر دولت اداره می­شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به­طور کلی قوای سه­گانه
و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا
مطالبات یا حواله­ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر
یک از سازمان­ها و موسسات فوق­الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده
شده است به­نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به­ترتیب زیر
مجازات خواهد شد.
در صورتی­که میزان
اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش­ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال
انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از
خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل
دو برابر آن محکوم می­شود.
تبصره 1 : در صورت
اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم
می­شود.
تبصره 2: چنان­چه
عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی­که میزان اختلاس تا پنجاه
هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از
این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد
علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم
می­شود.
تبصره 3: هر گاه
مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید
دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می­نماید و اجرای مجازات حبس را
معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4: حداقل
نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این­
است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب
مزبور باشد.
تبصره 5: هرگاه
میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار
بازداشت موقت به مدت یک­ماه الزامی است و این قرار در هیچ­یک از مراحل رسیدگی قابل
تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می­تواند پس از پایان مدت بازداشت
موقت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام
تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ­گونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد
گرفت.
تبصره 6: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف
دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد
حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
 
 
 
ماده
6:
مجازات شروع به
اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی­که نفس عمل
انجام شده نیز جرم باشد، شروع­کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم
می­شود.
مستخدمان دولتی
علاوه بر مجازات مذکور چنان­چه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند
به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی­که در مراتب پائین­تر باشند به شش ماه تا
سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می­شوند .
ماده
7:
در هر مورد از
بزه­های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی­که مرتکب از
مأمورین مذکور در این قانون باشد از