مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
افول استقلال ؛ قصه ای پر غصه نویسنده: سید عباس سیدی - سه‌شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳٩۱

آهنگ آن ندارم تا با مرقومه ای ،در موضع تعریف و انتقاد صرف ، قلم رااز غلاف احضار کرده تا این اظهارات تنها در قالب الفاظ باقی بماند و تسلسل تراژدی بر روی صحنه تاتر روزمرگی جلوه گری نماید..چه اینکه باید همصدا فریاد زنیم؛ بال فرشته عدالت زخمیست.. ساقیا مرهمی

..صحبت از قصه پر غصه زوال حقوق مکتسبه افرادی است که لحظات ارزشمند دوران جوانی را صرف تلمذ در محضر حقوق نمودند و آموختند حقوق چیست؟ اصول و قواعد حقوقی کدامند؟ آموختند قلمرو حق مکتسب افراد تا به کجا یاری رسان اصالت و قدرت نفوذ کلام در پروسه تظلم خواهیشان است، آموختیم که حقوق اندیشه است نه پیشه! براستی با چه قیمتی می­توان جلوی تبلور اندیشه را گرفت؟ آموختیم وکالت تجلی هنر است نه علم صرف ولی با چه منطقی در برابر هنر مقاومت میشود؟ حقوق خوانده ایم تا حق را سرافراز کنیم غافل از آنکه حق خودمان در معرض زوال است. در آستانه تصویب لایحه ای هستیم که استقلال و حقوق مکتسب وکلا علی الخصوص کارآموزان جوان وکالت را با آسیبی عمیق رو به رو می­سازد. لایحه ای موسوم به جامع وکالت که بیشتر مانع وکالت انگاشته می شود تا جامع آن. هرچند همکاران قلم به دست هر کدام به نحوی در راستای شفاف سازی هر چه بهتر در نگاره های پیشین خود به نقد لایحه پرداخته اند. اما آنچه حقیر را بر آن داشت تا قلم را فراخواند، فارغ از نقض مسلم استقلال به مثابه ایراد جوهری این لایحه، چشم پوشی از حقوق مکتسبه کارآموزان وکالت دادگستری است، چالشی غم انگیز که کمتر مورد مداقه قرار گرفته است.گویی قانونگذار حکیم در پروسه قانون نویسی یکی از قواعد مسلم حقوقی واصولی که همانا حق مکتسب هست رانادیده گرفته است. امری که حاکی از اعمال سلیقه های شخصی در غیاب صاحبنظران کانون های وکلا، رنگ تصفیه حساب به خود گرفته است. این حق چنانچه از نام آن بر می آید در ابتدا برای اشخاصی ( اعم از حقیقی و حقوقی) به موجب قانون پیشین محقق می گردد و همین امر باعث می شود اشخاص مذکور با واجد حق شدن بر اساس قانون مزبور در مراحل پسین قانونگذاری دچار تعارضات حقوقی در اجرای حقشان نگردند. جمله ای معروف که در متون قانون گذاری به "اثر قانون نسبت به آینده است.." کاملا شناخته شده و بانی آن عقلای جامعه شمرده میشوند .. این حکم که در ماده 2 قانون مدنی فرانسه نیز وجود دارد حاوی دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت به وقایع ما قبل خود اثر ندارد:‌ یعنی ، قانون فقط بر وقایعی حکومت می کند که پس ازوضع آن روی داده است و آنچه در زمان اقتدار قانون سابق رخ داده تابع همان قانون است وتغییر قوانین نسبت به اعمال گذشته اثر ندارد. هر چند بی اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی عطف به ما سبق می شود که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت از غیر را تعیین می نماید و تغییری در ماهیت حق نمی دهد و عطف به ما سبق نشدن مربوط به قانونی است که متضمن بیان ماهیت حق و مبین امور موجد حق و رافع آن است که در ما نحن فیه در لایحه مورد نقد به وضوح صادق است. همچنین ادعای مصالح و نظم عمومی که بیشتر در مقررات شکلی راه دارد نیز در جهت توجیه این امر به هیچ وجه موثر در مقام نیست. علاوه بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با چه توجیه شرعی و عقلایی باید نادیده انگاشته شود؟! رأی شماره 430 مورخ 18/6/86 درخصوص سلب حق مکتسب و شماره مورخ 27/10/83 راجع تغیر حق مکتسب و آراء شماره 389 مورخ 4/6/86 و705-10/2/83 تحدید حق مکتسب که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده بیش از پیش رسمیت حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را صحه میگذارد. در وقت حاضر قریب به هشت هزار وکیل کارآموز در کانون های وکلای سراسر کشور مشغول طی دوران حساس کارآموزی وکالت هستند و بدین جهت ، با تضییع حقوق مکتسبه خیل عظیم افراد مشتاق ورود به دنیای حرفه ای وکالت مواجه هستیم. برای تبیین این مسئله در لایحه وکالت مختصرا موارد ذیل قابل توجه است؛1.به موجب ماده 37 لایحه مدت کارآموزی 2 سال است. 2- کارآموزان در مدت کارآموزی ضمن شرکت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که توسط سازمان تعیین می‌شود کارآموزی می‌کنند.!! 3- کارآموزان در یک سال اول اشتغال به کارآموزی حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت ‌نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات‌های تعریزی و بازدارنده مستوجب حبس کمتر از سه سال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از ۵۰۰ ‌میلیون ریال وکالت کنند».4- به موجب ذیل ماده ۴۲ «برای پذیرفته‌شدگان ابتدا پروانه پایه دو صادر می‌شود و پس از پنج سال وکالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می‌توانند پروانه پایه یک دریافت کنند.»5- به موجب ماده ۴۵ لایحه موصوف «کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون‌های وکلای دادگستری یا مراکز مشاوران حقوقی قوه‌ قضاییه پذیرفته شده‌اند کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه وکالت به آنان به موجب این قانون خواهد بود»!! نتیجه آنکه تمامی کارآموزان حال حاضر که با امیدواری مشغول گذران دوره کارآموزی هستند، علاوه بر اینکه مکلف به گذران دوره کارآموزی دو ساله شده اند ممنوعیت در اخذ پرونده در یکسال اول و محدودیت در پذیرش پرونده در سال دوم نیز مشمول آنها گشته نهایتا تا پنج سال وکیل پایه دو شناخته شده و پس از مضی دوره پنج ساله به اخذ پروانه پایه یک نایل می شوند که این در تعارض آشکار با حقوق مکتسب آنهاست .. . چه اینکه با توجه به مقررات کنونی کارآموزان وکالت پس از طی مدت 18 ماهه کارآموزی و متعاقبا قبولی در آزمون اختبار حایز پروانه وکالت پایه یک میگردند و محدودیتی نیز از جهت پذیرش پرونده جز یک یا دو مورد خاص ندارند. با این همه مصائب، وکیل دادگستری با سال ها دست و پنجه نرم نمودن با قوانین در جهت تبیین تفسیر متون قانون در حل مسایل حقوقی،زین پس ساده لوحی است ،اگر خیال کند در انتخاب و استمرار شغل آزاد است.(رجوع کنید: مواد 21،بند 8،30،38،42 لایحه)نکات ناموزون این لایحه بسیار است و در این مختصر نمی گنجد. دوستان را توصیه ایست که این لایحه را با دقت نظر مطالعه نمایند. با نقل خاطره از بزرگی در مراسم گرامیداشت پنجاه و هفتمین سالروز استقلال کانون وکلای مرکز که زنگ هشدار را برای جامعه وکلا به صدا در آورد،کلام به سرانجام میرسانم : ایشان خاطره‌ای از حضور رئیس وقت کانون بین المللی وکلا (IBA) در ایران، در سال‌هایی که هنوز لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب نرسیده بود، نقل می کند و می گویند وقتی رئیس وقت کانون بین المللی وکلا متوجه شد، در کشور ما قانونی در این باره وجود ندارد، گفت: "من با شما بحثی ندارم چون هنوز استقلال پیدا نکرده‌اید."واضح است افول استقلال وکلا منصرف از دغدغه هایی که در داخل قلمرو کشور جهت نیل به دادرسی عادلانه و تضییع حقوق مکتسب به دنبال خواهد داشت، نقش بین المللی حضور اندیشمندان حقوق را نیز در کارزار فرا ملی دچار تزلزل میکند. در خاتمه معتقدم این بیانات را نباید آلوده به آفت تکرار نمود؛ همین بس که رسالت این مرقومه آن است تا وکلای هوشیار ملت چه در منصب قانونگذاری و چه به عنوان همکار وکیل را به اندیشه فرو برد و نگذارد فرشته عدالت از آشیانه خود رانده و آواره گردد.

یکی بر سر شاخ بن می برید    خداوند بستان نظر کرد و دید

بگفتا که این مرد بد می کند   نه بر من که بر نفس خود می کند "سعدی"

(مهدی براکه پور)

  نظرات ()
حقوق متهم از منظر قانون نویسنده: سیده فائزه حسینی - دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳٩۱
حقوق متهم از منظر
قانون
نویسنده : امین نیکو منظری
مقدمه
از بدو تاریخ که انسان
جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان¬های
اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه
اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و
اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که
روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می¬کردند و اصل برائت هنوز
در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن
متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید
بی گناهی خود را ثابت می کرد.
اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر
فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می
گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان
ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان
آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا
باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در
قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران
متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان
گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر
و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان
است».
هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل
سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر
احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.

اهمیت و ضرورت
مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان
است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه
اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در
برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که
متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از
توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان
باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های
عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید «چنانچه به
کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی
باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).
تقریبا در تمام اسنادی
که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم
میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی
برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند
در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم
عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح
سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. رعایت حقوق
شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با
پرونده¬های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی
عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی
ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام های حقوقی
دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه
جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود
که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم
عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا
صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف
فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع جامعه
نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی
کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در
اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع
و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا
می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت
از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت
های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه
داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن
رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم
قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول
دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که
اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید (1).
رعایت حقوق دیگرن
لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود
ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر
ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می
شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم
محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام
برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای
پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه
قضایی را محقق می¬سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض
است که آن را مراعات نمایند.
به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون
اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می¬دانند اگر متهم به ارتکاب
جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می¬دانند باید
چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط
دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام
قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه
احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته
باشد؟
متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای
اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص
خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی
وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را
مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود،
اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند
بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و
وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته
است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می
آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند!
یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود
را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ (2)
حال با توجه به اهمیت موضوع و
نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که در بر گیرنده
سیستم های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به
مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق متهم در
نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق
وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از سوی
ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم رعایت می
شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ حقوق و
کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید برای خود
تبیین نماید؟

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
توجه به حقوق متهم و
شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در
سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه
خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را
الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان
زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).
بی‌گمان
تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی
شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده
است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده،
می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).
امیرمؤمنان
در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای
مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش
ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی
حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان
گردند» (3). از آنجایی که کشور ایران، کشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می
باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ-تر می سازد.
حقوق متهم در قوانین
موجود
در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حقوقی را
که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوی قانون گذار معقول مانده، مورد
بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آیین دادرسی
کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.
1) حق آزادی
آزادی[4]، «توانایی انجام هر
عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه
است[5]» به عبارت دیگر می توان آزادی را «قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه
وارد نیاورد، بدین سان محدودة اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده
از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به
وسیله قانون مشخص می شود[6].» دانست و یا این که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان
تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی، طبیعت،
قائدة آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدودة اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته
است: کاری که تو بر خود نمی پسندی بر دیگری انجام مده[7].» تعریفی از آزادی ارائه
می دهد.
از آزادی به این تعبیر نیز یاد شده است که:
آزادی به معنای سلبی یا
آزادیی[8] از: چنین مفهومی از آزادی به معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می
باشد، و به حوزه ای از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از
جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار
از ناحیة دیگری تکیه می شود[9].
آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای[10]:
هنگامی که آدمیان از آزادی سخن می گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه
همچنین به امری نیز اشاره دارند که به خاطر آن آزادی ادعا می شود، مثل آزادی فکر،
بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره. این نوع از معنای آزادی علاوه بر این که به
فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس
خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم
بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می شود[11].
هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت
ها به عنوان قاعدة کلی نمی توانند افراد را از آزادی مجروم نمایند مگر در این
ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر
نماید.
محتوای استانداردهای حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سری اقدامات
حمایتی است. این اقدامات مانع از محرومیت خودسرانه[12]، و غیر قانونی افراد را از
آزادی و در عین حال تأمینی برای مقابله با دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است.
در همین راستا استانداردهای بین المللی از جمله مادة 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلام می دارد که: «هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت[13] و یا
دستگیر[14] کرد»
این تضمین بنیادین در مورد همة اشخاص به هر علتی که در بازداشت
باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده نسبت به کسانی که به دلیل بیماری های
روانی یا برای کنترل مهاجرتی[15] در توقیف هستند و یا افراد ولگرد قابل
اجراست[16].
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر استانداردهای بین المللی نه
تنها اعلام می دارند که بازداشت و یا توقیف نباید خودسرانه باشد که این نکته را نیز
تضمین می نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با رویة قانونی باشند کمسیون آفریقایی
حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقیف و یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون
اتهام یا محاکمه برای مدت 12 سال صرفاً برای خوشایند رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج
در مادة 6 منشور آفریقایی حقوق بشر می باشد[17].

2) ممنوعیت سلب خود سرانة
آزادی
هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد[18]. بازداشت و
یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بین المللی در
صورتی که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر
استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی بیان[19] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از
سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت بماند، خودسرانه تلقی گردد.
کمیتة حقوق بشر
عبارت خودسرانة مندرج در مادة 9 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح
کرده است که «هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی
عدالتی و عدم امکان پیش بینی است.»[20] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت
خودسرانه در قسمت های مختلف دنیا و پس از آن، ایران پرداخته می شود.
کمیسیون
آفریقایی حکم داد «بازداشت توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از
امکانات دفتری همچون ماشین فاکس و فتوکپی برای اهداف غیر ارادی تعریف نشده، بازداشت
خود سرانه می باشد که با ماده 6 منشور آفریقایی تعارض دارد.»[21]
این کمیسیون
همچنین «بازداشت یک فرد فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده 6 منشور آفریقایی
می
داند که به موجب آن بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[22].
در بررسی قانونی بودن
یک بازداشت، دادگاه اروپایی این موضوع را بررسی می نماید که آیا بازداشت مورد بحث
مطابق با قوانین ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به صورت
خودسرانه انجام شده است یا خیر[23]؟
کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خود
سرانه را معین کرده است؛ بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله
بازداشت هایی که از سوی گروه های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت
می گیرد[24]؛ بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد
لیکن با سوء استفاده از قدرت انجام شده است[25].
بازداشت، دستگیری و یا حبس
تنها می تواند از سوی افرادی که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً
برای اهداف مجاز صورت گیرد. مقاماتی که افراد را بازداشت می نمایند آنها را تحت حفظ
نگه داشته یا ایشان را تحت بازجویی قرار می دهند، تنها می توانند اختیاراتی را
اعمال نمایند که قانون به آنها اعطا کرده است.
استفاده از این اختیارات باید
تحت نظارت مقامات قضایی و یا دیگر مقامات مجاز صورت گیرد. از این رو مقنن جمهوری
اسلامی ایران علاوه بر تصریح اصل 32 قانون اساسی[26]، در مادة 575 قانون مجازات
اسلامی مقرر می دارد که: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون
توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال
دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند
شد.»
همچنین در مادة 583 مقرر می دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا
نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در
قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در
محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم
خواهد شد.»
همچنین در بندهای 1، 2 و 5 مادة واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت
قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب جرایم و همچنین محکومیت ها اشاره کرده است. بند 1
مقرر می دارد: « کشب و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت
موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد
و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و
یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
گر چه در اغلب مواد قانونی،
مصادیق تجاوز به آزادی تن، تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین
مخفی کردن به عنف پیش بینی شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی
مربوط به سلب آزادی تن و اعلامیه هایی که در این باره صادر گردیده می توان مصادیق
مختلف سلب آزادی تن را به شرح زیر نام برد:
• دستگیری
• تحت نظر قرار دادن
(چنانچه با سلب آزادی تن همراه باشد)
• جلب
• توقیف یا بازداشت

حبس
• نگهدار در بیمارستان و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت
و اردوی کار و تبعیدگاه
• اخفاء
• ربودن
• بردگی
• اسارت
ضمن
این که: تبعید و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ... نیز از موارد محدود کنندة
آزادی تن هستند[27].
هر گونه سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت
قانونی خلاف استانداردها و معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است.

3) حق
سکوت
امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که
زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته
باشند» (28). تمامی شهروندان، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند،
از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان
مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور و به طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به
رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و
بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره
بیندازد.
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات و ماموران تحقیق
آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع
آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت
رفع اتهام از خود، دلیل ارائه ‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت
بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند (29). چه کسی باید حقوق
متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام
انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف
است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده
قاضی تحقیق گذاشته شده است؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض
بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده
نشده است. این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم
اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای
کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل
و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه
کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد (2).
یکی از موضوعات مهم و در عین حال
محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله
تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت باید دید که حق سکوت متهم در جریان بازجویی و
تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین
حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا
می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی
درخصوص رعایت این حق دارند؟
سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و
خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی
است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب
است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست(30).
یکی از حقوق بنیادین هر متهم،
حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در
اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است
سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق
کند.
حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات
حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود
این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6
کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان
بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین
المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد
قرار دارد(31).
در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد
مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به
سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در
شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و
تناقض گویی گردد و سیله دفاع متهم است (32).
در حقوق ایران با عنایت به قسمت
اخیر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: « ... چنانچه متهم از دادن
پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود.» حق سکوت متهم در اثنای
بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به
رعایت این حق خواهند بود (33). و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا
بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق
را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق
او باید در اسرع وقت اعلام شود.
4) ممنوعیت اقرار اجباری
شخصی را که به اتهام
ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت
علیه خود کرد[34]. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع
اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات،
اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته
ادامه می دهد که عبارت بندی ماده 14 (3) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان
مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و
روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به
جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده 7 میثاق به
منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود[35].
دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق
عدم خود مجرم خوانی[36] تا آنجا توسعه نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون،
ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر
آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.

در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق
بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت
جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع
اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی است در مرحلة قبل از دادسرا می تواند
به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن طرح این مطلب در این جا خالی از لطف
نخواهد بود.
مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت
هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر «نمی توان متهم را وادار به اقرار
به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای
دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی
مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین
اساسی کشورهای مختلف راه یافته است.
مادة 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق
بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته
در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به بیان نیاوده است. به نظر می رسد که تدوین
کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند[37]. بر عکس
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3
ماده 8 اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که
به دور از هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به
اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تأثیر تحریک، تهدید وعده های امیدوار
کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را
عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید.
در هر حال از نظر کمیته حقوق بشر
سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد
قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب است. کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه
رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف
تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار
دهد[38].
در حقوق ایالات متحده آمریکا بیان شده است که تحقیق نامتعارف از متهم و
ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود
و دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی تواند مورد استناد دادگاه واقع
شوند[39].
در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم
اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
مقنن جمهوری اسلامی
ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل مجازات می داند و حکم به
مجازات مرتکبین داده است[40]. و در مادة 197 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 نیز
تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام شده است[41]. از لحاظ
فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از سوی دیگران ممنوع است
و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ اقرار بدهد. قانونگذار
در بند 9 ماده واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع فقهی و قانونی، شکنجه را
ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به وسیله شکنجه اخذ شده را نیز غیر قانونی و بدون
حجت شرعی می داند. بند 9: «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به
امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد
داشت.»

5) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه
که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم
کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی
برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است .
دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت
مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری
از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی
من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم
باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که
دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها
واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی
متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن
درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد.
دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که
«وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و
محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد» (42). بدین سان
متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز
دسترسی داشته باشد:
5-۱- حق دسترسی به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی
افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری
هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به
غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از
شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه
علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا
شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (43). بند۲ماده۶۷ اساسنامه
دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری
در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه
امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین
بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی
تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند
اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»
5-۲- حق آگاه شدن از اتهامات:
هرفردی که
دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع
شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار
بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و
شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق
اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان
او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب
تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(43). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه
کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت
می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز
به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد.
این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور
رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.


5-۳- حق برخورداری از مترجم:
هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را
نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو
همچنین حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن
زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی
است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل
تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم
ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه
موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن
پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده
۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه
می¬شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می
تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه
منصفانه لازم است، بهره مند شود.
حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی
کیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر
از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده ۶۷ اساسنامه
دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن
صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم
بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین
وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می
دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم
کنند(42).

6) حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه
علاوه بر حق استفاده
از وکیل تعیینی در دادگاه ها، امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از
رسیدگی منظور می شود که عبارتند از:
1- قرائت کیفر خواست با تفهیم اتهام به
زبانی که برای متهم آشنا باشد.
2- اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید
دفاعیات.
3- استفاده از مشاوره وکیل تسخیری، در صورت فقدان امکانات لازم جهت
انتخاب وکیل دلخواه.
4- استفاده از معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانب
که در دادگاه به آن تکلم می شود برای متهم.
5- امکان احضار شهودی که می توانند
به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود
علیه او اقدام گردید ه است.
6- مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم
شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
7- عدم امکان
اجبار متهم به شهادت علیه خود.
8- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.
9- حق
اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکومیت.
10- ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام
واحد... .
همان گونه که قبلا نیز ملاحظه شد اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و
حداقل در دادگاههای کیفری تضمین نموده است. با کمال تاسف دیوان کشور ایران در یکی
از آرای صادره در آغاز دهه 1360 (رای وحدت رویه ردیف 62/71، شماره 15 مورخ
28/6/1363) آنرا تنها در اتهاماتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته
است. تبصره 1 ماده 186 قانن دادگاه های عمومی و انقلاب نیز
به رغم جرایمی که در
رسیدگی به آنها دخالت وکیل تسخیری الزامی است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در
حقیقت به رای وحدت رویه مذکور جنبه تفنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم
منافی عفت (در مواردی که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول
رای وحدت رویه مذکور نیز کاسته است.
صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه
استفاده از وکیل مدافع که ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید
جستجو کرد، برخی از حقوق پیش بینی شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز
به صراحت برای متهم منظور شده است. از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد: «... اجبار
شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است.» (44).

نتیجه گیری
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و
رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و
تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد.
ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به
تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم
و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
حقوق شهروندی
در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید
آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض کرده است،
جبران کند. این حق متهم است که بداند در مرحلة کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی
دارد. باید به شهروندی که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در
نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه
کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله
نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت
به کجا و نزد چه مقامی ببرد. کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق
شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محکومیت¬های ناروا که از
اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین
المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود
شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می¬کند که بزهکار واقعی به مجازارت محکوم شود، شرط اجرای
عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته
باشد.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار
است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی
که فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور،
شکنجه و آزار و اِعمال مجازات¬های غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت
خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و
بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمین¬های دفاع، ضرورت
حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان¬های وارد بر بازداشت شدگان بی
گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین
موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت
قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود
خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده
است.
بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و
فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین
موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار
گیرد.


منابع
(1) یوسف حمید ابراهیمی نسب، روزنامه مردم
سالاری
http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx
(2)
پرتال جامع دادستانی کل کشور- مجموعه مقالات
(3) غفاری، هدی و عباسی کلیمانی،
عاطفه (1385). مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر اسناد فرا
ملی
(4) UN. Doc. Cc PR/C/51/D/458/1991, "Albert Womah Mukong.v.
Cameroon.
(5) Ackutan Cod behalf Banda and amnesty international (on behalf
Orton and vera chirwa) V. Malawi. Op. cit.
(6) ACHPR.RPT/10th, Annual Report
of the African Commission, 1996-97
(7) Eur. Court HR.
(8) Iter –American
Commission.
(9) OEA/Ser/ L/V/II. 49, doc. 9 rev. 1.
(10) U.N.Doc. supp.
No. 40(A/38/40)
(11) U.N. Doc. CCPR/C/47/D/356/1989.
(12) Case of fox,
Campbell and Hartley V. The United Kingdom. Op. cit.
(13) Body of principles
for the protection of au persons under any form of Detention or imprisonment.
Op. cit.
(14) Doc. Sent by Amnesty Inter nation publication, 1987.
(15)
Eur Court IIR.
(16) The International Criminal Tribunal.
(17) Human Rights
Committee. General comment 20.
(18) ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 (1)
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 5 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های
اساسی، ماده 7 (3) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، ماده 7 (2) اعلامیه امریکایی حقوق
و تکالیف اشخاص، ماده 6 منشور افریقایی حقوق اشخاص و ملت ها و ماده 55 (1) (d)
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
(19) The Right to freedom of
Expression
(20) [20] . UN. Doc. CCPR/ C/ 51/ D/ 458/1991, "Albert womah
Mukong. V. Cameroon. (458/1991) 21 July 1994, P.12 .
(21) [21] . Ackutan cob
be half Banda and amnesty international (on behalf arton and vera chirwa) V.
Malawi , op. cit
(22) [22] . ACHPR/ RPT/ 10th , Annual Report of the African
commission, 1996 – 97, "Annette pagnoulle con behalf of abdoulaye Mezou, V.
Cameroon" (39/90)
(23) [23] . Eur. Court HR "kemmache V. France" , (No.3), 2
November 1993 , ser A No 270 – B
(24) [24] . "Inter – American Commission ,
Report on the situation of Human Rights in Argentina" op. cit , P.140
(25)
OE/ Ser. L/ V/ II. 95 doc 7, "Gallardo Rodriguez v. Mexico" , case 11. 430,
Report No. 43,1997, p.485
(26) [25] . OEA/ Ser L/V/ II. 49, doc . 9 rev. 1
"Annual Report of the inter-American commission, 1980 – 1981", 1981, p. 117

(27) اصل سی و دوم قانون اساسی : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و
ترتیببی که قانون معین کند.»
(28) هاشمی، سید محمد (1383)، «حقوق بشر و مفاهیم
مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
چاپ اول،
(29) سعید باقری، حق سکوت متهم در نگاه قانون، برگرفته از
اینترنت
(30) ذاکر حسین، محمد هادی. «جایگاه سکوت در حقوق اسلامی» به نقل
از:
http: //dadgostary- Tehran. Ir
(31) Eur Court IIR, "MURRAY V. The
United Kingdom", 28 October 1974, 14310/88. ECHR 39,p.20.
(32) The statute of
the International Criminal Court
(33) "Body of Principe for the Protection.
On of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment", op.cit.,
Principle 14
(34) ماده 14 03)(g) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 8 (2) (g)
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 21 (2) (g) اساسنامه دیوان بین المللی یوگسلاوی
سابق، ماده 20 (4) (g) اساسنامه دیوان بین المللی رواندا، ماده 55 (1) (g) اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی.
(35) UN. Doc., CCPR/C/57/D/537/1993, "Paul Anthony
Kelly V. Jamaica", communication N. 537/ 1993, 1996.
(36) امیدی، دکتر جلیل.
«حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر»،
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش2 (شماره پیاپی 171)، ص7
(37)
امیدی، دکتر جلیل. «حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای
مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش2 (شماره پیاپی
171)، ص8
(38) Documents sent by amnesty International to Islamic Republic of
Iran first published by Amnesty International Publition, 1987, P.39.
(39)
Ibid, P.34
(40) ماده 578 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمین و مأمورین
قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آن که متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و
اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات
حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات
قاتل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت.»
(41) 3. ماده 197 قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب « ... در صورتی که متهم جواب پرسشی را ندهد دادگاه بدون
این که متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه خواهد داد.»
(42)
دادرسی عادلانه؛( ۱۳۸۶)ترجمه طه،فریده و اشرافی، لیلا؛ چاپ اول،‌تهران:
نشرمیزان.
(43) رجبی، ‌ابراهیم؛ (‌۱۳۸۶). پلیس و حقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌ دانشگاه مفید.
(44) عاشوری، محمد (1378).
نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور کیفری. مجله مجتمع آموزش عالی قم،سال اول شماره سوم، ص 47-
 
64
 
 
 
منبع: vekalat.org
  نظرات ()
مفهوم و آثار تدلیس در ازدواج نویسنده: سیده فائزه حسینی - یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۱

الف ) تعریف و اثر قانونی تدلیس
۱ – شرح : قانون مدنی تدلیس را در ماده ۴۳۸
در مورد بیع تعریف نموده می گوید : » به عبارت دقیق تر تدلیس در نکاح آن است که با
اعمال متقلباً نه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را
دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است . به طوری که
مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی نمایید یا با ارائه دادن گواهی
مجعول خود را لیسانسیه یا دکتر قلمداد کند و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول
نکاح کند یا زن بر خلاف واقع خود را دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد
یا خود را باکره معرفی کند و به این شیوه موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد
از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است یا عیبی داشته که با عملیات
فریبنده خود آنرا مخفی کرده است . [۱] در این صورت فریب خورده حق فسخ خواهد داشت
ولی اگر مرد یا زن از ازدواج آگاه بر فقدان صفت خاصی بوده و با این حال ازدواج کرده
است باید حق فسخ را منتهی دانست . زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری از ضرر است و در فرض
اخیر براساس قاعده اقدام اعمال حق فسخ ممکن نیست . در حقوق ما تدلیس اصولاً از عیوب
رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی شود . کسی که فریب
خورده می تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم بزند مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس
به حدی باشد که اراده را معیوب کند که به موجب قانون بطلان عقد است . اشتباه در
شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که
مقصود بوده ازدواج کند ولی اشتباه در اوصاف زوجه هر قدر که مهم باشد در صحت و نفوذ
عقد موثر نیست بنابراین اگر در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که
خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد این نکاح باطل است زیرا
تدلیس به قدری موثر بوده که آنچه در عالم خارج اتفاق افتاده با مقصود مرد متفاوت
بوده است . [۲] در میان فقها نیز دو قول وجود دارد . برخی از فقها معتقدند خیار
تدلیس در نکاح وجود ندارد . گروه دیگر می گوید تدلیس موجب خیار فسخ است . طبق نظر
این عده حدیث در این مورد هم وجود دارد و به علت تعارض این احادیث با احادیث قبل هر
دو ساقط می شوند و قاعده عقلی ایجاب می کند که خیار تدلیس اعمال شود . علیهذا اگر
پس از عقد معلوم گردد زوج فاقد کار و معاش است نظر اکثریت عدم خیار زوجه آنرا می
باشد . در این باره باید دید عدم معاش عیب است یا نه ؟ اگر عیب باشد و زوج بدون
داشتن آن اظهار صفت کمال ( معاش ) کرده باشد نیز تدلیس محسوب می شود . [۳] در مورد
شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۱۲۴/۷ – ۲۱ / ۷ / ۷۶ خود آورده است : «
زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه
جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد دارای حق فسخ خواهد
بود زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است ، لذا اولاً :اکراه زن و زایل
شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ
خواهد داشت . ثانیاً : ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و
غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده اش تاثیری در حق فسخ برای زوج ندارد . » [۴]
نظریه فقهی : محقق حلی : « معنی تدلیس مشتبه نمودن امر است به اظهار آنچه موجب کمال
باشد یا اخفاء آنچه موجب نقص باشد . » [۵] ب ) شرایط تاثیر تدلیس تدلیس در صورتی از
موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد : ۱ – موجب فریب طرف عقد شود : یعنی
مسلم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت . پس اگر
مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوار تر
سازد به دورغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن
داوطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است . ۲ – تدلیس کننده طرف عقد
باشد : در مواردی که تدلیس ایجاد اشتباهدر عقد می شود ، در حال موجب بطلان عقد است
. زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی کند که این عیب در اثر فریب
طرف معامله حادث شود یا ثالث . قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته
است و در ماده ۲۰۳ می گوید : « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص
خارجی غیر از متعاملین واقع شود . » ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار
خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق
فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آن را جبران کند
. پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص ثالث
مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی
توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد . ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با
این نظر موافق است زیرا مقرر داشته : « اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع
را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن مشخصی در صورت تدلیس مشتری » با این
حال باید دانست که برای تحقق تدلیس که کارهای فریبنده توسط مشخص معامل انجام شود
همین که او بهره برداری کند تدلیس انجام شده است زیرا رابطه سبب بین ضرر ایجاد شده
و کار او وجود دارد. [۶] به نظر می رسد علاوه بر موارد فوق واقع شدن ازدواج از این
طریق ( فریب ) را نیز باید افزود ، چه آنکه باید ازدواجی در نتیجه فریب طرف یا ثالث
انجام گیرد تا بتوان آنرا فسخ نمود . بنابراین اگر عملیات متقلبانه و فریبکارانه
انجام شود اما عقد به وجود نیاید ، عقلاً و منطقاً حق فسخ نیز نخواهد آمد و شاید هم
به خاطر بدیهی بودن این موضوع است که برخی آنرا جزء ارکان یا شرایط تدلیس در ازدواج
ذکر نکرده اند . در نهایت باید گفت علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ( حق فسخ و مطالبه
خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی و مستحقق نبودن برای مهریه یا استرداد آن ) قانونگذار
برای جلوگیری از تدلیس ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است . مطابق ماده ۶۴۷ قانون
مجازات اسلامی : « جنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور
واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ،
تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس
تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .» مطابق این ماده فقط زوجین هستند که در
صورت تدلیس به مجازات مذکور محکوم خواهند شد و چنانچه تدلیس از طرف ثالث واقع شود
می توان وی را به عنوان معاونت در جرم مذکور تحت تعقیب قرار داد . ج ) ارکان تدلیس
: تدلیس در صورتی محقق می شود که دارای دو عنصر مادی و معنوی باشد : ۱- عنصر مادی :
باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد
است در دیگری وا نمود کند خواه به وسیله نوشته ولفظ باشد یا انجام دادن کارهای
خُدعه آمیز ( مانند ارائه گواهی جعلی بر صحت مزاج ) ۲- تشخیص عملیاتی که تدلیس به
شمار می رود با حرف است البته در حقوق پاره ای از گزافه ها به حکم عرف مجاز است و
مستند فسخ نکاح قرار نمی گیرد . به عنوان مثال توصیف نجابت و خانه داری یا زیبایی
زن در بیشتر وصلتها مبالغه آمیز است ولی عرف این گونه گزافه گویی را تدلیس نمی داند
. تغییر عادات و روسوم نیز در چگونگی این عملیات موثر است . چنانکه به کار بردن
کلاه کیس یا سرخ کردن صورت که در گذشته تدلیس به حساب می آمد امروزه از آرایشهای
متعارف زنان است و در نظر عرف نیرنگ و فریب به شمار نمی رود . ۲ – عنصر معنوی :
کارهای فریبنده باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد . در این
باره قانون مدنی حکمی ندارد ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن جز به عمد تحقق نمی
یابد . [۷] د ) سکوت درباره نقص سوالی که مطرح می شود این است که اگر در یکی از
طرفین نقصی ( به جز عیوب مذکور در موارد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ ق . م ) وجود داشته باشد و
دارنده آن نقص درباره آن سکوت کند یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید
آیا این امر تدلیس محسوب می شود . دکتر لنگرودی مطلقا سکوت درباره عیب را تدلیس می
داند و می گوید (( سکوت از عیب زوج یا زوجه هم تدلیس است ممکن است به فعل باشد یا
به ترک فعل . » [۸] اما دکتر امامی سکوت در مورد عیب را موجب خیار فسخ نمی داند .
به نظر ایشان « هر گاه در یکی از نامزدها عیبی باشد که از عیوب موجب خیار فسخ نباشد
و نامزد دیگر و یا کسی که موجب انتقاد نکاح می شود اظهاری ننماید از موارد تدلیس
محسوب نمی گردد . همچنین است هر گاه یکی از نامزدها تصور صفت کمالی را در دیگری کند
و یا کسی که موجب انتقاد و نکاح می شود با علم به بودن صفت مزبور و آگاهی بر تصور
طرف خود سکوت اختیار نماید . [۹] اما دکتر صفایی قابل به تفکیک است . وی معتقد است
« اگر نقص از نقصهایی باشد که عادتاً ساعه نیست مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او
مصنوعی است ) و با آگاهی دادن از آن غالباٌ ازدواج صورت نمی گیرد ، سکوت در باره آن
را چنانکه گروهی از فقها تصریح کرده اند ، می توان تدلیس به شمار آورد . در واقع
عمل فریبنده که تدلیس محسوب می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر
حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود . » [۱۰] به نظر می
رسد عقیده اخیر معقول تر است . بنابراین هر گاه عیبی که در یکی از طرفین وجود داشته
باشد که عرفاً و عادتاً قابل مسامحه نباشد حق فسخ برای طرف دیگر ثابت و در غیر این
صورت یعنی در صورتی که عیبی وجود داشته باشد که عادتاً قابل مسامحه باشد و طرف عقد
نیز سکوت کرده باشد حق فسخ برای طرف دیگر وجود ندارد . نظریه فقهی : امام خمینی
سکوت از عیب را موجب خیار فسخ نمی دانند در تحریر الوسیله نیز این گونه آمده است :
« لیس من التدلیس الموجب الخیار سکوت الزوجه او ولیها من النقص مع وجوده و اعتقاد
الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبه الخیار و اول بذلک سکوتها عن فقد صفه الکمال مع
اعتقاد الزوج وجودها . » [۱۱] ه ) تدلیس ثالث هر گاه تدلیس به وسیله شخصی ثالث واقع
شده باشد . چنانکه پدر یا مادر یا واسطه نکاح صفاتی بر خلاف واقع برای یا شوهر ذکر
کرده و طرف دیگر را ترغیب به ازدواج کرده باشند آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ؟
قانون مدنی در اینباره ساکت است . بعضی از استادانحقوق تدلیس شخص ثالث را نیز موجب
خیار فسخ دانسته اند لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا : اولاً : فسخ نکاح جنبه
استثنایی دارد و نباید آنرا به موارد مشکوک گسترش داد . ثالثاً : از ماده ۴۳۹
اینگونه فهمیده ی می شود که تدلیس زمانی موجب خیار فسخ می باشد که بوسیله یکی از
طرفین قرارداد واقع شده باشد . ثالثاً : از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط می شود که
اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرار نیامده و وارد
قلمرو و توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد ، حق فسخ وجود نخواهد
داشت لذا اگر ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده و یا
عیب او را با فریبکاری پنهان داشته و به این وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح
جلب کرده باشد نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد . رابعاً : فسخ نکاح به علت
تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگر گردد ، لذا منصفانه نیست همسری که دست به
فریبکاری نزده و مرتکب تقصیری نشده به خاطر تدلیس شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند
. خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضاء می کند که موارد انحلال نکاح حتی
الامکان محدود گردد . بنابر آنچه گفته شد نتیجه گرفته می شود که اگر شخص ثالث با
طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابلیت فسخ را خواهد داشت چرا که مطابق
ماده ۱۱۲۸ می توان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده
به طور ضمنی وارد قلمرو داده شده است و وقوع عقد برآن مبتنی بوده است . بنابراین
اگر تبانی ثالث با طرف نکاح وجود نداشته باشد به دلایل مذکور در بالا حق فسخ وجود
نخواهد داشت . [۱۲] و ) مطالبه خسارت هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می
تواند قواعد مسئولیت مدنی از مدلس مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی
از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند
یا نه . بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثیب ( غیر باکره ) ازدواج کند و
از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می تواند. تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به
عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می
تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد . حال فرض کنیم زنی
شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد
از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می کند . آیا می تواند مهری را که به زن داده است از
او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند . می دانیم که با تحقق نزدیکی
زن مستحق تمام مهر می شود لیکن از آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی
فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که منظوره او بوده داشته باشد پس از فسخ نکاح به علت
تدلیس شوهر می تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد یا اگر
نداده است از پرداخت آن ( بنا به قاعده تئاتر) خودداری کند . بعضی از فقهای امامیه
نیز ان را پذیرفته اند و بعضی برای زن در این مورد کمترین مهر امثال او را قایل شده
اند . بعضی دیگر گفته اند کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق کند به زن داده می
شود و بقیه به شوهر بر می گردد . این نظر که قول مشهور فقها ی امامیه می باشد مبتنی
بر این استدلال است که وطی محترم است و نباید بدون مهر باشد و چون نصی در مورد رجوع
به مدلس وارد شده باید آنرا نیز رعایت کرد ولی از آنجا که این نص خلاف اصل است باید
در اجرای آن به قدر متیقن اکتفا کرد و آن چیزی است که گفته شد . به هر حال تفاوت
این قول با نظریه اول در عمل ناچیز است . [۱۳] دکتر کاتوزیان نیز معتقدند است « در
تعیین خسارتهای معنوی بی گمان همه صدمه ها و لذتها روحی و جسمی را باید به حساب
آورد و دادگاه بایستی با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضیه میزان و طریقه و کیفیت
جبران آنرا معین نماید . » وی در مورد مهریه می نویسد « چون مرد به خاطر ادامه
زناشویی حاضر شده که مهر را به عهده بگیرد پس آنچه را که از این بابت می پردازد
زیانی است که در اثر تدلیس متحمل شده و می تواند از تدلیس کننده بگیرد . [۱۴] مبحث
دوم – تخلف از شرط صفت الف ) رابطه خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در قانون مدنی
نامی از خیار تدلیس برده نشده است ، ولی در فقه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ
نکاح است و پاره ای از استادان ( مانند دکتر امامی و شایگان ) از مفاد ماده ی ۱۱۲۸
قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استباط کرده اند . به موجب این
ماده ( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که
طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور
در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر ان واقع شده باشد . حکم ماده مزبور ناظر به
خیار تخلف شرط است به این معنی که هر گاه زوج و زوجه صریحاً یا ضمناً صفتی را در
طرف مقابل خود شرط کند ، نبودن آن صفت در وی برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند .
ولی چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجه طرف
دیگر است و از این طریق او را فریب می دهد . نتیجه اعمال متقلبانه وی نیز این است
که یکی از طرفین به اشتباه بپندارد که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد . بنابراین
هر گاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وصف مذکور که تراضی بر مبنای آن صورت
گرفته در همسرش وجود ندارد حق خواهد داشت که عقد را فسخ کند به عبارت دیگر در فرض
تدلیس نیز وصفی که توافق بر مبنای آن ایجاد شده در همسر بیکار موجود نبوده و از این
حیث مانند مورد تخلف از شرط صفت می باشد بنابراین مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف
از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود ماده ۱۱۲۸ ایجاد می شود . [۱] صفائی سید
حسین همان ص ۲۱۴ [۲] کاتوزیان ناصر حقوق خانواده ص ۲۰۸ و ۲۰۹ [۳] جعفری لنگردی دکتر
محمد جعفر حقوق خانواده ص ۲۲۱ [۴] مجله دادرسی شماره ۴۴ خرداد و تیر ۸۳ ، تدلیس در
ازدواج از ناحیه زوجه محمد انصاری عریانی ص ۲۰ [۵] محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ص
۵۷۳ [۶] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۲۱۰ و ۲۱۱ [۷] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق
خانواده ، ص ۲۰۹ و ۲۱۰ [۸] جعفری لنگرودی حقوق خانواده ص ۲۲۰ [۹] امامی ، حسن ،
حقوق مدنی ، ج ۴ ، ص ۵۴۰ [۱۰] صفایی ، سید حسین ، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ [۱۱]
امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ص ۲۹۶ [۱۲] صفایی ، سید حسین ، حقوق خانواده ، ص ۲۱۵


[۱۳] صفایی ، سید حسین ، همان ، ص ۲۱۷ [۱۴] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص

۲۱۶

منبع : http://vakilmaghsood.ir/

  نظرات ()
آرای دادگاه‌ها در خصوص جرایم مربوط به قاچاق کالا و ارز قابل تجدید نظرخواهی است نویسنده: سیده فائزه حسینی - یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۱

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که «تبصره یک
ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص
مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی
قرار نداده است، دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم
موضوع قانون مزبور ندارد».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیات
عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: « تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه
اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/ ۴/ ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت
نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار
نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع
قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده ۲۳۲
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در
این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این
نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای
شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

  نظرات ()
تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها نویسنده: سیده فائزه حسینی - یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۱

هنگامی که ۲ نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند، هر یک تعهداتی را عهده دار
می‌شوند. به طور مثال، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر متعهد می شود ظرف
مدت یک سال ساختمانی بسازد و تحویل دهد و در مقابل،‌ طرف دیگر متعهد می شود مبلغ
معینی به سازنده بدهد.

حال اگر در حین انجام تعهد، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش ناگهانی مواجه شود،
هزینه ساخت برای متعهد بالاتر از آنچه پیش بینی می کرد، تمام می شود. در بسیاری از
کشورهای دنیا برای حل این مشکل، نهادی به نام «تعدیل قرارداد» پیش بینی شده است.
برای اینکه ببینیم در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مورد پیش بینی شده است، به
سراغ دکتر حیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم که این گفت
و گو در پی می آید:

آقای دکتر در ابتدا بفرمایید اساسا تعدیل قردادها چه مفهومی دارد؟
تعدیل
قرارداد در واقع مفهومی است که در حقوق کشورهای غربی ایجاد شده است و معمولا در
قراردادهای زمان دار پیش می آید که اجرای آن با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و
احوال، با سختی همراه باشد. در این شرایط، در حقوق غرب و آمریکا حتی فرانسه، دادگاه
ها به دلیل اینکه اجرای قرارداد با سختی و دشواری بسیار زیاد مواجه شده است، مجاز
هستند به نحوی تعهدات طرفین قرارداد را به حالت اولیه برگردانند. در واقع تعدیل
قرارداد، دست بردن در عوضین در حالتی است که تعادل در قرارداد به نحو وسیعی بر هم
بخورد.

اساسا چند نوع تعدیل قرارداد وجود دارد؟
سه نوع تعدیل قرارداد داریم: نوع
اول، تعدیل قراردادی است که بر حسب توافق و مطابق قاعده ایجاد می شود. یعنی طرفین،
قرارداد را مورد بازنگری قرار می دهند و عوضین را تعدیل می کنند. در واقع طرفین از
قبل پیش بینی
می کنند که ممکن است این اتفاق بیفتد. معمولا افراد خبره شرط تعدیل
در قرارداد می گذارند. به خصوص کسانی که شغلشان ایجاب می کند قراردادهای زیادی
منعقد کنند، به دلیل عدم ثبات اقتصادی، شرط تعدیل را در قراردادهای خود پیش بینی می
کنند.
نوع دوم، تعدیل قانونی است که در موارد خاص مجاز شناخته شده است. اما این
هم اصل نیست و به اراده قانونگذار نیاز دارد. به طور مثال، قانونگذار در مورد اجاره
اماکن تجاری برای مستاجر حق تقدم در اجاره قایل است و اگر از مدت اجاره، ۳ سال
بگذرد و مبلغ اجاره نسبت به قبل زیاد شود دادگاه بر حسب درخواست موجر باید قرارداد
را تعدیل کند یا در خصوص مهریه گذشته، چنان چه طلا نباشد، یعنی پول باشد، به نرخ
روز حساب می شود. این موارد تعدیل هایی است که قانونگذار قبول کرده است.
نوع
سوم، تعدیل قضایی است که مطابق قاعده نیست یعنی قاضی چنین اختیاری ندارد. اما
بایستی این نهاد،‌ در نظام حقوقی ما هم وارد شود. کما اینکه اگر ثبات اقتصادی وجود
نداشته باشد، با بالارفتن قیمت‌ها، دیگر برای متعهد امکان این که قرارداد را با
هزینه توافق شده انجام دهد،‌ وجود ندارد. اما به هر حال، دادگاه ها اجازه تعدیل
قضایی را ندارند و تنها موردی که قانونگذار اجازه می دهد، این است که دادگاه مهلت
عادله قراردهد و تقسیط کند که مستند آن ماده ۲۷۷ قانون مدنی است.
این ماده مقرر
می‌کند: “متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی
حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.

در قانون، معیار و میزان مشخصی برای مهلت عادله و یا قرار تقسیط مشخص شده
است؟
قاعده ای در این حوزه نداریم و معیار مشخصی هم وجود ندارد. در حقوق اکثر
کشورهای دنیا مرز تقسیط را مشخص کرده اند که به چه نحوی انجام شود. اما در حقوق ما،
مهلت عادله را به دادگاه واگذار کرده اند و مشخص نشده است که چه معیاری
دارد.
افراد می توانند دادخواست اعسار بدهند و به دلیل وضعیت مالی بد خود،
تقاضای تقسیط کنند. اگر این امر مورد اعتراض طلبکارقرارگیرد، قانون تکلیف آن را
مشخص نکرده است که باید با چه معیاری به آن رسیدگی کرد و چگونه باید رای به مهلت
عادله صادر کند و یا این که با چه اقساطی می تواند انجام دهد. همچنین به دادگاه
اجازه کم و یا زیاد کردن مبلغ داده نشده است.

یعنی اگر قیمت ها یکباره افزایش پیدا کند، یکی از طرفین قرارداد نمی تواند به
استناد تغییر شرایط، از دادگاه به دلیل متضرر شدن بخواهد بر اساس وضعیت روز،
قرارداد را تعدیل کند؟
ما اصلی داریم تحت عنوان اصل اجباری بودن قراردادها و یا
اصل لزوم، که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد:
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها،
لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این
اصل، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست که می گوید: قرارداد، قانون بین طرفین
است و شخص ثالثی به نام دادگاه یا دولت حق مداخله در قراردادی که بین طرفین منعقد
شده است را ندارند. این مداخله نیازمند تصریح قانون گذار است. یعنی اگر چنین اتفاقی
افتاد، متضرر نمی تواند بگوید، چون من متضرر شده ام، قرارداد باید تعدیل شود. هرچند
همه قبول دارند که او متضرر شده، اما قاضی چنین اجازه ای ندارد.

در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
در حقوق ما به جای
تعدیل قرارداد، ایده تغییر عمده اوضاع و احوال وجود دارد. پاسخی که حقوقدانان ما به
این نیاز در حقوق داخلی داده اند، نظریه غبن حادث است. غبن به طور سنتی ناظر برعدم
تعادل عوضین هنگام انعقاد قرارداد است، درحالی که ما وقتی در مورد تعدیل صحبت می
کنیم، در خصوص تغییر شرایط و اوضاع و احوال بعد از انعقاد قرارداد صحبت می کنیم،
بنابراین ما برای این مسئله راه حلی نداریم. به همین دلیل نظریه غبن حادث را مطرح
کردند.
کاری که می توان کرد این است که متضرر بر اثر غبن وعدم تعادلی که بعدها
حادث شده، قرارداد را فسخ کند. استاد بزرگوار دکتر کاتوزیان مبنای غبن و خیار غبن
حادث را توافق طرفین می داند. یعنی طرفین به طور ضمنی توافق کرده اند در صورتی
قرارداد همچنان اجرا بشود که تعادل عوضین( مورد تعهد دو طرف) تغییر نکرده باشد. اما
اگر تغییر کرد، حق فسخ به وجود می آید.
دکتر حسین صفایی نیز بر این عقیده است که
این ارجاع به توافق طرفین ممکن است فرضی و خیالی باشد و ما باید آن را بر اساس
قاعده نفی عسر و حرج تفسیر کنیم. برحسب این قاعده ، اگر اجرای قرارداد با سختی بیش
از حد همراه باشد، آن وقت باید از اصل اجباری بودن قرارداد صرف نظر کرده و بگوییم
که قرارداد را می توان فسخ کرد و در واقع مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است.
راه
حلی که حقوقدانان ما ارایه کرده اند، حق فسخ قرارداد است که راه حل مناسبی نیست،
چون ضرر جبران نمی شود. باید ببینیم ضرر از کجا حاصل شده است. فرض می کنیم کسی تعهد
کرده برای ساختمانی آسانسور نصب کند.
آسانسور از خارج وارد می شود و قیمت دلار
امروز مثلا ۲۰۰۰ تومان است و یک ماه بعد که هنگام ثبت سفارش است، قیمت دلار ۴۰۰۰
تومان می شود، تنها کاری که نصاب آسانسور می تواند انجام دهد، استناد به خیار غبن
حادث و فسخ قرارداد است، برای اینکه ضرری به متعهد وارد نشود. غبن حادث برای جایی
است که پیش بینی نمی شد، شرایط تغییر می کند.
تعدیل قراردادها در دادگاه چگونه
بررسی می‌شود؟
غبن حادث عملا بیشتر درحد نظریه مطرح است. بالاخره باید راهی وجود
داشته باشد و با قاعده نفی عسر و حرج نیز سازگار است. اساسا ما باید بین استحکام
قرارداد و برهم خوردن آن، یکی را انتخاب کنیم و ما اصولا استحکام قرارداد را انتخاب
می کنیم، مگر اینکه یک دلیل دیگری برای فسخ وجود داشته باشد.
ما در قانون مدنی
اموری را تبلیغ کرده ایم، اما اینطور نیست که این امور قابل تخدیش نباشند، مثلا اصل
استثنایی بودن خیارات. به طور سنتی به ما یاد داده اند که خیارات، عناوین، حدود
اعمال و شرایط آن، همانی است که قانون گفته است. ما خیاری تحت عنوان غبن حادث
نداریم.« غبن» داریم که برای لحظه انعقاد است. پس ممکن است عده ای هم باشند که این
را نپذیرند، اما تعداد زیادتری از دادگاه ها این را
می پذیرند. بر فرض هم که
بپذیرند، مشکلی را حل نمی کند. در همان مثال آسانسور، دو نفر قرارداد منعقد کرده
بودند که یکی از طرفین آسانسور را نصب کند.
حال قیمت ها بالا می رود و امکان نصب
آسانسور برای نصاب با قیمت توافق شده ، ‌وجود ندارد. حال قرارداد را فسخ می کنند،
طرف مقابل باید چکار کند، چون حق او روبه رشد است. بهتر بود راه حل بینابینی درنظر
گرفته می شد که هیچ یک از طرفین ضرر نکنند، در این صورت مشکل جامعه هم حل می شد،
چون از نظر اقتصادی انعقاد قرارداد هزینه براست. اینکه یکی را پیدا کنیم. قیمت
بگیریم، اندازه بگیرد و مشخصات کالا را ببینیم، همه این امور هزینه براست. با فسخ
قرارداد، همه هزینه های انجام شده بی اثر می شود که این به ضرر جامعه است.
تنها
موردی که در قانون ما وجود دارد و قاضی می‌تواند اعمال کند همان ماده ۲۷۷ قانون
مدنی است که قرار اقساط تعیین کرده است.

اگر قرارداد فسخ بشود، تکلیف اقداماتی که متعهد تا آن لحظه انجام داده، مثل نصب
برخی از تجهیزات آسانسور چه می شود؟
معمولا اینگونه نیست و اگر دستگاه را خریده
باشد و بعد از آن، قیمت ها بالا برود، باید آسانسور را نصب کند، ولو اینکه قیمت ها
بالا رفته باشد. اما اگر قبل از اجرای تعهد
قیمت ها بالا برود، در این صورت
متعهد هنوز هزینه ای نکرده که متضرر شود. تغییر شرایط و اوضاع و احوال برای
قراردادی است که اجرای آن زمان بر است. قبل از قرارداد پیمانکاری، کسی که متعهد می
شود، ساختمانی برای دیگری بسازد، ناگهان
قیمت ها دوبرابر شود، در این شرایط
طبیعی است که متعهد نمی تواند با قیمت قبلی کار را تحویل بدهد.
در دنیا راجع به
این موضوع بسیار فکر کرده اند و گفته اند که دادگاه تعدیل کند، اما قوانین ما این
اجازه را به دادگاه نمی دهد. تنها اجازه ای که وجود دارد، حق فسخ قرارداد است که از
نظر اقتصادی مسئله ای را حل نمی کند.

در گفت و گوی “حمایت” با دکتر حبیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
طباطبایی بررسی شد؛

  نظرات ()
اما و اگر‌ها در اصلی‌ترین هدف حقوق نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٤ اسفند ،۱۳٩۱

 

 

 

اصل 61 قانون اساسی می‌گوید که اعمال قوه‌قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری ‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل‌ دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ‌حدود الهی بپردازد. بنابراین در راس اهداف نظام قضایی ما تحقق عدالت قرار دارد. علاوه بر این، در صورتی که از هر حقوقدانی بپرسید که هدف حقوق چیست محال است که به عدالت اشاره نکند. اما ببینیم چه برداشت‌هایی از مفهوم عدالت وجود دارد.

عناصر موثر بر برداشت از عدالت
عدالت مطلوبی است که بشر همواره به دنبال آن بوده، از جمله در کشور ما این مفهوم از دیرباز موضوع بحث بوده است. مفهوم عدالت در اندیشه فقها و حقوقدانان تحت تاثیر دو اندیشه رشد یافته است. از یک سو، دین را مبنای حقوق می‌دانسته‌اند و قائل به اصالت دین بوده‌اند و از سوی دیگر، رد پای برخی نظرات اندیشمندان غربی به خصوص نظریه‌های فیلسوفان یونان باستان در برداشت آنها از عدالت دیده می‌شود.

دستور قرآن به عدل
نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی در قرآن حکومت به عدل است. خداوند در آیه 58 سوره نساء می‌فرماید «... و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و بار دیگر در آیه 90 سوره نحل می‌فرماید: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان». طبیعی است که با توجه به این آیه‌ها، فقها و مفسران شیعه به سراغ تعریف و برداشت از این مفهوم و استفاده از آن در دستگاه اندیشه خود بروند.

برداشت از عدالت در آرای فقهاء
در میان فقها، چنین تعریف‌هایی از عدالت شده است: عدالت آن است که حق هر کس به وی داده شود و هر کس در جایگاهی که شایسته آن است، قرار گیرد. در بسیاری از برداشت‌ها مفهوم اساسی در عدالت، تساوی و برابری بیان شده است. ملا احمد نراقی مانند دیگر فقها تحت تاثیر اعتقاد به اصالت دین به عنوان مبنای حقوق تاکید می‌کند که قانون عادلانه همان قانونی است که فقیه عادل از منابع دینی به دست آورده است.
شهید مرتضی مطهری نیز هدف قانون را عدالت می‌داند.
وی معتقد است که از نظر مذهب و طریقه شیعه دوزاده امامی، عدالت اصلی بسیار مهم است و در ردیف مسائل اخلاقی نیست. وی عدالت را بنیانگذار و اداره‌کننده عموم دانسته که باید پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات قرار گیرد. در آرای حقوقدانان نیز برداشت از عدالت به چشم می‌خورد.

حقوقدانان و تعریف عدالت
دکتر ناصر کاتوزیان استاد حقوق نیز در بیان هدف حقوق سعی در جمع بین اهدافی دارد که برای حقوق برشمرده شده است اما در این میان نقش پررنگ‌تر را به عدالت می‌دهد.
وی معتقد است که تامین این هدف‌ها با یکدیگر مغایرتی ندارد و بهتر است که حقوق هر کشور تمام هدف‌ها را با هم جمع کند.
از نظر وی پایه‌های اصلی هر حکومت را نظم و امنیت حقوقی تشکیل می‌دهد با وجود این، هدف حقوق نباید محدود به استقرار نظم شود. زیرا نظمی که تنها به قدرت و زور متکی باشد پایدار نمی‌ماند.
وی در خصوص مفهوم نظری و مصداق خارجی عدالت می‌گوید: «هر چند از لحاظ نظری مفهوم عدالت در ماهیت حقوق وجود دارد، مصداق خارجی این ارزش والا را بایستی اخلاق معین کند زیرا آنچه معیار نیک و بد قرار می‌گیرد، تالیفی از همه ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و سنت‌ها و اعتقادهاست. معجونی که در درون اجتماع پخته می‌شود.»
وی معتقد است که ابهام مفهوم عدالت این فایده را داراست که به حقوقدان مجال رعایت همه ضرورت‌ها و ویژگی‌های جامعه را می‌دهد تا جامعه عدالت زمانه را هدف خود سازد. اما آیا این ابهام باعث تفسیر دلبخواهی و استفاده ابزاری از آن نمی‌شود؟
همچنین وی معتقد است: «در تشخیص عدالت، ملاک داوری عمومی نیست، باید مجموع عقاید علمای اجتماعی را در رویه‌های قضایی آنها در هر دوره‌ای استخراج کرد.»
در بحث از عدالت معمولا همه بر اهمیت آن تاکید می‌کنند و مفاهیمی که از آن ارائه می‌شود عموما به برابری و تساوی برمی‌گردد که از زمان ارسطو مطرح بوده است. شاید بتوان این برداشت‌ها را در بیان شیوا و خواندنی مولوی خلاصه کرد:
«عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود، وضع در ناموقعش».

تلاش‌ بشر در بیان مفهوم عدالت
طرح هدف عدالت و تلاش در برداشت مفهوم آن به کشور ما خلاصه نشده است، در سایر کشورها، در بیان مفهوم عدالت اندیشه‌های گوناگونی شکل گرفته است. گاه برداشت‌هایی که از عدالت در این اندیشه‌ها ارائه می‌شود در تعارض با یکدیگر قرار‌می‌گیرند.
اولین تلاش قابل توجه در بیان مفهوم عدالت به ارسطو برمی‌گردد. تقسیم‌بندی او از عدالت و برداشت او اگر چه در برخی زمینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته اما بخشی از برداشت او از عدالت همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله تقسیم عدالت به اصلاحی و توزیعی و توجه به مفهوم برابری در بیان مفهوم عدالت.
پس از او نیز اندیشمندانی مانند کانت، رالز و... برداشت‌های مختلفی از عدالت ارائه دادند. به هر حال، چرخ اندیشه‌های بشری باز هم باید بچرخد تا شاید اجماعی در خصوص عدالت فراهم آید. اما به هر حال هر یک از ما برداشتی از این مفهوم در درون خود داریم که در هنگام برخورد با واقعه‌های اجتماع، آنها را بر اساس این برداشت محک می‌زنیم و عادلانه یا ناعادلانه می‌خوانیم.

طرح هدف‌های دیگر
ارائه نشدن یک تعریف جامع و مانع از عدالت، جا را برای طرح اهداف جدید برای حقوق باز می‌کند. در چنین شرایطی که تعریف شفاف و مشترکی از عدالت وجود ندارد، می‌توان سخن از طرح اهداف جدیدی زد که نظام قضایی برای رسیدن به آن باید تلاش کند.
در کنار عدالت برخی سخن از نظم و امنیت می‌زنند که البته بیشتر در حوزه جرایم و مجازات‌ها مطرح است، برخی سخن از کارآمدی به عنوان یک هدف حقوق می‌زنند و برخی آزادی را مطرح می‌کنند که در سرتاسر دنیا برای خود موافقان و مخالفانی دارد. کارآمدی یکی از اهداف حقوق است که بسیار بر آن تاکید می‌شود.
در تعبیر اقتصادی، جریان تولیدی که نتواند با همان میزان منابع، محصول بیشتری به دست آورد یا نتواند با هزینه کمتر، همان میزان اول را تولید کند، کارآمد محسوب می‌شود. البته بهبود کارایی، بیشتر به کاهش هزینه مربوط است یعنی در صورت حصول به سطح معینی از تولید با هزینه کمتر، کارایی افزایش یافته است.
تحلیل‌های هزینه – فایده نیز از همین رهگذر در حقوق‌و اقتصاد مطرح می‌شود. کارایی و کارآمدی به یک معناست. نقش این ضابطه در اقتصاد بسیار پررنگ است.
در تعریفی که از اقتصاد رایج شده آن را مطالعه نحوه انتخاب افراد و جامعه از بین منابع محدودی که امکان استفاده متفاوتی دارند به منظور تولید تسهیلات متفاوت و توزیع برای مصرف حال و آینده می‌دانند. کارایی به طور غیرمستقیم در تعریف ارائه شده نقش دارد.
روشی که می‌توان توسط آن به بیشترین استفاده از منابع موجود دست یافت، الزام به کارایی است. کارایی را به طور کلی حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت­های در دسترس واحدها و کارگزاران مختلف می‌دانندبه طور کلی در صورتی که دو شرط زیر وجود داشته باشد می‌گوییم که کارایی فنی محقق شده است:
1. نتوان با هزینه کمتر یا به عبارتی با استفاده از منبع کمتر همان میزان محصول را به دست آورد.
2. نتوان با همان میزان نهاده محصول بیشتری تولید کرد.
به این ترتیب در تعریف کارایی قضایی می‌توان گفت: کاهش هزینه‌ها و افزایش ستاده‌های نظام قضایی از طریق مدیریت دادگاه‌ها و فرآیند دادخواهی، با بازنگری در رویه‌ها، زمان و هزینه‌های رسیدگی به یک دعوا به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه‌های غیر‌ضروری در بخش یا کل نظام دادرسی است.
به عبارت دیگر کارایی قضایی به مفهوم به حداقل رساندن اتلاف زمان و منابع است و منظور از کارایی فرایند صدور آرای قضایی، به حداقل رساندن زمان و هزینه‌ها در فرایند صدور آرای قضایی است.
با توجه به آنچه گفته شد اگر چه عدالت مهمترین هدفی است که برای نظام قضایی طرح شده است اما تعریف جامع و مانعی از آن ارایه نشده است. این موضوع باعث می‌شود که برنامه‌هایی که برای رسیدن به این هدف طراحی می‌شوند و قوانینی که با این هدف به تصویب می‌رسندبا مشکلاتی مواجه شوند..
در چنین شرایط طرح اهدافی مثل کارایی می‌تواند قابلیت پیش‌بینی و اندازه‌گیری و سنجش را برای برنامه‌های قضایی ایجاد کند.
در نتیجه می‌توان ادعا کرد که در حقوق راه برای طرح اهداف دیگری که قابلیت اندازه‌گیری بیشتری داشته باشند. باز است. البته باید اضافه کرد که نظم، امنیت و اهداف دیگری نیز در حقوق مطرح بوده و هست.

 

http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm

  نظرات ()
محکومین مالی دو دسته می شوند نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٤ اسفند ،۱۳٩۱

گروهی که اصل بر اعسارشان هست و گروهی که نیست

  چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱

برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد. گروه دیگر افرادی هستند که مالی را از کسی نبرده‌اند اما به دلیل برخی اتفاقات مانند تصادف، مدیون شده‌اند و باید دیه بپردازند. اگر شاکیان این افراد نتوانند دارا بودن آنها را ثابت کنند، اعسار این افراد با ادای سوگند اثبات و برای آنها حکم معسر صادر می‌شود.

به گزارش رساله حقوق به نقل از فارس، اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه دیروز این کمیسیون گفت که در این جلسه مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بررسی شد.

وی تصریح کرد: تاکنون ۸ ماده از این لایحه ۲۵ ماده‌ای به تصویب کمیسیون رسیده که یکی از مصوبات آن تقسیم‌بندی محکومان مالی است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: برخی محکومان مالی افراد بدهکاری هستند که مالی را از شاکیان خود دریافت یا قرض کرده‌اند که اگر نداری و اعسار خود را ثابت نکنند، محکوم به حبس خواهند شد.

ملک‌شاهی افزود: گروه دیگر افرادی هستند که مالی را از کسی نبرده‌اند اما به دلیل برخی اتفاقات مانند تصادف، مدیون شده‌اند و باید دیه بپردازند.

وی ادامه داد: اگر شاکیان این افراد نتوانند دارا بودن آنها را ثابت کنند، اعسار این افراد با ادای سوگند اثبات و برای آنها حکم معسر صادر می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت‌ که رئیس و تعدادی از مسئولان «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» برای ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد، در این کمیسیون حضور یافتند.

ملک‌شاهی تصریح کرد: در این جلسه قرار شد کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارتباط بیشتری با مجلس داشته باشد و از نظرات کارشناسی آن مجموعه به ویژه در زمینه «تعریف جرم سیاسی» که در دستور کار قرار دارد، استفاده کنیم.

وی خاطر‌نشان کرد که طرح سؤال دو نماینده از وزیر دادگستری در خصوص «تعزیرات حکومتی برای مقابله با گرانی ها» به دلیل انصراف نمایندگان از دستور کار کمیسیون خارج شد.

منبع: رساله حقوق

 

  نظرات ()
برابری دیه زن و مرد نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٤ اسفند ،۱۳٩۱

به طور سنتی در فقه این مساله مطرح بوده که وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن از 30 درصد دیه کامل فراتر رود، دیه زن نصف خواهد شد. البته این مساله را نباید به این معنا دانست که از لحاظ موازین فقهی، ‌ارزش انسانی زن نصف ارزش انسانی مرد است، بلکه شاید علت پیش‌بینی چنین چیزی این بوده که مردان نان‌آوری خانواده را بر عهده داشتند. بنابراین علاوه بر انسان بودن، یک موجود اقتصادی نیز هستند.

به گزارش رساله حقوق، سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

دکتر حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهارکرد: برخی معتقدند دیه مجازاتی است که بابت جنایات ارتکاب یافته علیه جسم و جان افراد، قابل اجراست و برخی دیگر نیز بر این باورند که دیه نوعی غرامت است؛ به دلیل خسارتی که بر جسم یا جان دیگری وارد شده، مرتکب باید غرامتی بدهد که نام آن از لحاظ فقهی دیه است.

وی ادامه داد: اعتقاد من این است که دیه مفهومی میان این دو است که هم ویژگی‌هایی از مجازات و هم ویژگی‌هایی از جبران خسارت و غرامت دارد. در حقیقت یک مفهوم ویژه در فقه اسلامی با ویژگی‌هایی از مجازات و غرامت وجود دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: به طور سنتی در فقه این مساله مطرح بوده که وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن از ۳۰ درصد دیه کامل فراتر رود، دیه زن نصف خواهد شد. البته این مساله را نباید به این معنا دانست که از لحاظ موازین فقهی، ‌ارزش انسانی زن نصف ارزش انسانی مرد است، بلکه شاید علت پیش‌بینی چنین چیزی این بوده که مردان نان‌آوری خانواده را بر عهده داشتند. بنابراین علاوه بر انسان بودن، یک موجود اقتصادی نیز هستند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در این صورت اگر به زنی جراحتی وارد می‌شد یا کشته می‌شد، به یک انسان صدمه وارد شده بود، در حالی که اگر همین صدمه به مرد وارد می‌شد به یک انسان به علاوه فردی که نان‌آور خانواده است صدمه وارد شده است. به همین دلیل قاعده تنصیف دیه پیش‌بینی شد، از جمله اینکه اگر زنی توسط مردی کشته شود حق قصاص برای اولیای دم زن وجود دارد اما پس از پرداخت فاضل دیه به ورثه مرد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امروزه وضعیت از لحاظ نقش زن و مرد تغییر یافته است، گفت: در دوران جدید بسیاری از زنان نان‌آور خانواده هستند و تکیه اقتصادی خانواده بر آنان نیز هست و شاید کمتر خانواده‌ای را بتوان پیدا کرد که مردان به طور انحصاری مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی را بر عهده داشته باشند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این موضوع گاه ابهاماتی ایجاد می‌شد و مبنای حملاتی بر فقه اسلامی و آموزه‌های دینی صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد در این دیدگاه کمتر است.

این حقوقدان هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد با استفاده از مجموعه راه‌های موجود را بسیار خوب و پسندیده دانست و گفت: از جمله اینکه در سال‌های گذشته پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه در مورد تصادفات در قانون پیش‌بینی شد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس قراداد منعقد شده باید دیه را بدون توجه به جنسیت و مذهب قربانی یا بیمه‌گذار پرداخت کنند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در مورد مابقی انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌هایی یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی شود مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد کمتر است.

میرمحمدصادقی اظهار کرد: اگر ما این راه‌حل را در جنایات غیرعمدی بپذیریم در جنایات عمدی از جمله ضرب و جرح یا قتل عمدی نیز می‌توان این را به طریق اولی پذیرفت، زیرا در جنایات عمدی به نوعی مسئولیت متوجه نظام و حکومت بوده که نتوانسته از یکی از اعضای جامعه در قبال جرم و جنایت حمایت کند که این از وظایف اولیه دولت‌ها و نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: جا دارد خساراتی که به فردی بر اثر ارتکاب جنایت عمدی علیه وی وارد شده را از بودجه عمومی جبران کرد و همچنین می‌توان در قانون این موضوع را پیش‌بینی کرد که در جنایات عمدی تفاضل دیه در صورتی که قربانی زن باشد از بودجه عمومی پرداخت شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: ممکن است کسانی دغدغه پیدا کنند که از این بابت بر بیت‌المال فشار اقتصادی وارد می‌شود اما مبلغ برای این امر زیاد نیست و اگر چنین چیزی پیش‌بینی شود بودجه عمومی نیز خیلی تحت فشار قرار نخواهد گرفت.

این حقوقدان در پایان گفت: اگر این مساله را بپذیریم در بحث پرداخت فاضل دیه نیز می‌توان این را پیش‌بینی کرد که در مواردی که قاتل، مرد و مقتول زن است و قصاص مرد منوط به پرداخت فاضل دیه است باز هم برای پرداخت فاضل منبعی پیدا شود؛ به ویژه در مواردی که اولیای دم زن فقیر هستند و امکان پرداخت فاضل دیه را ندارند یا در مواردی که مصلحت عمومی ایجاب می‌کند برای بازگشتن آرامش به جامعه قصاص حتما اجرا شود.

  نظرات ()
گزیده‌هایی از حقوق جزا در قرآن نویسنده: سیده فائزه حسینی - جمعه ٤ اسفند ،۱۳٩۱

گزیده‌هایی از حقوق جزا در قرآن/ حسین ابراهیم‌پور لیالستانی/ انتشارات خرسندی/ چاپ اول/ سال 1391/ 223 صفحه/ 8000 تومان

به گزارش رساله حقوق به نقل از ایبنا کتاب «گزیده هایی از حقوق جزا در قرآن» نوشته «حسین ابراهیم پور لیالستانی» منتشر شد.

درباره این کتاب آمده است؛

سیاست، در کاربرد حقوق جزا، به معنای سیاست کیفری می‌باشد؛ یعنی، مجموع روشهایی که، پس از شناسایی علل بزهکاری، با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی، برای پیشگیری از رخدادهای جرایم، به کار می‌رود. به باور برخی، سیاست جنایی با آن، گوناگون است، زیرا برخلاف سیاست کیفری که به قوه قضائیه و سازمانهای زیر مجموعه آن وابسته می‌باشد، گونه جنایی آن، حوزه فراگیر سیاست‌گذاری دولت و همه سازمانهای آن را، در بر می‌گیرد. از مفهوم ویژه سیاست در حقوق کیفری که بگذریم، شاید بتوان گفت: پیوند حقوق جزا، با سیاست‌، به معنای فراگیر خود؛ یعنی،‌ اندازه اثرگذاری کارهای سیاسی در انجام بزه. رگه‌هایی سیاست در حقوق جزا، به معنای خاص خود؛‌ یعنی، سیاست کیفری را، در برخی آیات قرآن کریم، می‌توان یافت؛ برای نمونه، می‌توان به بیم‌دهی بیدادگران، اشاره کرد. این سفارش، راهی است برای بیدار کردن وجدانهایشان و دست برداشتن آنها از ستمگری؛ یعنی،‌ پیشگیری از جرم، همان که حقوق جزا، در سیاست کیفری خود، در پی آن می‌باشد: «وَ هَذَا کِتبٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِیًّا لِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا؛ این کتاب، با نشانه‌های تورات، هماهنگ می‌باشد، در حالی که به زبان عربی و گویاست تا ستمگران را بیم دهد.

 

گزیده‌هایی از حقوق جزا در قرآن/ حسین ابراهیم‌پور لیالستانی/ انتشارات خرسندی/ چاپ اول/ سال ۱۳۹۱/ ۲۲۳ صفحه/ ۸۰۰۰ تومان

 

منبع:رساله حقوق

  نظرات ()
پرونده لایحه محدودیت گذرنامه بسته شد نویسنده: سیده فائزه حسینی - پنجشنبه ۳ اسفند ،۱۳٩۱

پرونده لایحه محدودیت گذرنامه بسته شد

سرانجام لایحه جنجالی و ضد زن «اصلاحیه گذرنامه زنان» که بر اساس آن خروج زنان زیر ۴۰ سال از کشور را مشروط به اجازه ولی یا حاکم شرع کرده بود منتفی شد. رئیس فراکسیون زنان و خانواده در این باره می گوید؛ بررسی‌ های ما نشان می‌دهد تعداد کمی زن مجرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شدند» و از آن جا که «این رقم کم مبنای تصمیم‌گیری ما نمی ‌شود»، بنابراین اصلاح قانون گذرنامه زنان به کل منتفی است.

بنا به قوانین فعلی گذرنامه زنان بالای ۱۸ سال مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازی به اجازه ولی ندارند. با این‌حال زنان متاهل ایرانی برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند اجازه‌ی همسر هستند.

فعالان حقوق برابر همواره به این قوانین ضد زن اعتراض کرده و به زنان توصیه میکنند در زمان جاری شدن عقد حتما بر شروط ضمن عقد تاکید کنند و یادآورد شوند که برای خروج از کشور نیازی به اجازه نامه ای از یک مرد تحت عنوان همسر ندارند

  نظرات ()
وبلاگ ها و سایت هاس حقوقی نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱

http://rhoghough.ir/

http://vakilmaghsood.ir/

http://lawtest.ir/

http://www.hemayat.net/

 http://www.civillaw1.blogfa.com/

http://www.pejvan.com/

http://dad-law.blogfa.com/

http://hoghoghabadan.blogfa.com/

قوه قضائیه

http://www.dadiran.ir/

 

http://icbar.ir/

http://hoghoogh-abadan.persianblog.ir/

http://www.katuzian.blogfa.com/

http://abadanlawyer.blogfa.com/

پورتال شورای نگهبان

http://www.shora-gc.ir/portal/Home/

پورتال وزرات کشور

http://www.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=Home

مجلس شورای اسلامی

http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1

ارا وحدت رویه.جستجو دربانک مقالات حقوقی

http://www.ghavanin.ir/PapersIndex.asp

 

http://www.ghavanin.ir/index.asp

 

http://intlawabadan.blogfa.com/

http://shmhpl.blogfa.com/

http://rahemaghsoud.ir/

http://vahed2matab.blogfa.com/

http://aslanikh.blogfa.com/

http://www.parsehdadkhah.com/

http://www.hosseinporhamzavi.blogfa.com/

http://nesashalhavi.blogfa.com/

http://dadbakhsh.blogsky.com/

http://m-just.blogfa.com/

http://intvisible.blogfa.com/

http://intvisible/

http://www.zaeri20.blogfa.com/

http://kazem1.blogfa.com/

http://www.lawjozve.blogfa.com/

http://shahrivar68.blogfa.com/

http://lotfiani.blogfa.com/

http://www.womenlaw.ir

http://www.mehrnezhadiowyer.blogfa.com/

جزوه های حقوق

http://hoogog.blogfa.com/

http://sadesaz.ir/

http://sadesaz.blogfa.com/

http://rights.mihanblog.com/

http://137113712.blogfa.com/

http://lawmostafa.blogfa.com/

http://ahoghogh.blogfa.com/

http://hoghooghkadeh.blogfa.com/

http://www.lawbank.blogfa.com/

http://www.lawbush.blogfa.com/

http://fardin1078.blogfa.com/

http://laws1390.mihanblog.com/

 

http://www.vijiran.com/

http://youngattorney.blogfa.com/

http://iranian-law.blogfa.com/

http://nasirilawyer.blogfa.com/

http://criminal-lawyers.blogfa.com/

http://ranjbar58.blogfa.com/

http://paryash.blogfa.com/#

http://javadahmadimoghadam.blogfa.com/

http://mandanamoosavi.blogfa.com/

http://houseinaghaei.blogfa.com

 

 

 

  نظرات ()
توصیه هایی برای متقاضیان حقوق بین الملل - از زبان رتبه ۱ حقوق بین الملل نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱

توصیه هایی برای متقاضیان حقوق بین الملل - از زبان رتبه ۱ حقوق بین الملل

مصطفی نصیری، فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران و رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 در رشته حقوق بین الملل است. متن زیر توصیه های شفاف و مفصل او به متقاضیان این گرایش است؛

 

حقوق بین الملل یکی از پویاترین و چالش برانگیز ترین گرایش های حقوقی است. ویژگی این رشته طرح مسائلی بعضا بی سابقه است. همچنین باید دانست که قریب به اتفاق مسایل مطروحه در این رشته به موضوعات سیاسی تنه می زند. البته این منافاتی با حقوقی بودن آن ندارد؛ اگر هر حق را یک امتیاز بشماریم، اشخاص بین المللی هم مثل اشخاص حقوق داخلی لاجرم به دنبال افزایش امتیاز خود هستند. با این تفاوت که اولا جامعه ای که حقوق بین الملل درآن جریان دارد فاقد قوه ی حاکم برتراست و دیگر اینکه طرف های حقوق در این جامعه از نظر زور و قدرت به هیچ وجه همگون و متوازن نیستند و نتیجتا اجرای این حقوق چندان دلچسب و اقناع کننده به نظر نمی رسد.
ضمن آرزوی موفقیت برای همه ی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سال ۹۲ در همین جا قصد دارم از مقدمه عرایضم نتیجه ای بگیرم و آن اینکه اگر چه رشته ی مورد نظر شما حقیقتا حقوق، ولی همواره ممزوج با مسائل سیاسی است. فلذا چنانچه با این تصور که می توانید به صرف پرداختن به ابعاد تکنیکی و فنی حقوق بین الملل صرف نظر از سایر ابعاد این رشته توفیق حاصل نمایید بهتر آن است که تجدید نظری در انتخاب خود داشته باشید.
بعد از این مقدمه نسبتا طولانی سر اصل مطلب میرویم. اولا در ارتباط خدماتی که مؤسسات خصوصی کارشناسی ارشد ارائه می کنند صرفا آزمون های آزمایشی قابل توصیه است. آزمون های آزمایشی به داوطلب کمک می کند با برنامه ریزی درس بخواند و آنچه در طول چند هفته مطالعه کرده است را در معرض آزمون قرار دهد. با این کار ضمن مطالعه حجم قابل توجهی از منابع در هر آزمون داوطلب قادر خواهد بود بسنجد نسبت به سایرین حداقل در این بخش از منابع چه وضعیتی دارد و اینکه آیا روشی که در مطالعه خود به کار برده ثمر بخش بوده است یا خیر. مهم ترین ملاک در انتخاب مؤسسه، میزان داوطلب آن است زیرا به نحو مطلوب تری بیانگر وضعیت شما در بین سایرین می باشد. بنابراین لازم است تحقیق کنید که در حال حاضر در رشته ی شما کدام یک از این مؤسسات شرکت کننده ی بیشتری دارد. چنانچه فکر می کنید برنامه ریزی شخصی شما جواب میدهد نیازی به شرکت در آزمون نیست ولی اگر به این نتیجه رسیدید که آزمون لازم است با برنامه ی همان مؤسسه پیش بروید در غیر اینصورت شرکت در آن ها کارکرد خود را از دست می دهد و به گونه ای سر در گمی منتهی می شود.
نکته دیگر اینکه حتی الامکان از جزوات و بسته های آموزشی مؤسسات اجتناب کنید زیرا بسیاری از این جزوات مطالب را به نحو کافی در خود ندارند و اکتفا به آن ها اشتباه بزرگی محسوب می شود.

منابع پیشنهادی برای آزمون حقوق بین الملل و برخی نکات ضروری در رابطه با آن ها ذیلا تقدیم می شود:

۱-حقوق بین الملل عمومی؛ کتاب دکتر ضیایی بیگدلی و جزوه های دکتر بیگ زاده حتی الامکان نسخه های جدیدتر. بدون تردید مهم ترین ماده درسی در آزمون حقوق بین الملل همین درس می باشد. شاید احساس کنید آنقدری که برای این درس وقت صرف کرده اید چیزی عایدتان نشده است. چندان نگران نباشید تقریبا همه در اوایل مطالعه ی خود چنین احساسی دارند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این موضوع این باشد که دانشجویان در دوره ی کارشناسی واحدهای درسی کمی از حقوق بین الملل را میگذرانند و در نتیجه آن طور که با سایر دروس ارتباط برقرار می کنند با این درس مأنوس نمی شوند. بنابراین توصیه می شود با خیال راحت به مطالعه خود ادامه دهید ان شاءالله خیلی زود این احساس برطرف خواهد شد. از متن عهد نامه ها غافل نباشید و علاوه بر منابع مذکور به طور ویژه منشور ملل متحد، اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری و عهدنامه حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ را مطالعه بفرمایید.

۲-زبان و متون حقوقی؛ دومین درس از جهت اهمیت و به قول دوستان سکوی پرش داوطلبان، درس زبان است.برای این درس توصیه می شود حتما علاوه بر کتاب هایی مثل ۵۰۴ و لغات ضروری تافل مجموعه سوالات زبان عمومی سال های اخیر رشته های مختلف علاوه بر حقوق را مورد توجه ویژه قرار دهید. زیرا مجموعه ی این سوالات بسته ای از لغات ارزشمند مورد عنایت طراحان سوالات کنکور را در اختیار شما قرار می­دهد.منظور از این سوالات تمام قسمت های سوال می باشد زیرا بعد از انجام این کار متوجه خواهید شد بسیاری از گزینه های اشتباه آزمون های قبلی در سال های بعد به عنوان پاسخ صحیح مورد سوال قرار گرفته اند. ضمنا برای بخش تخصصی حتی المکان درک مطلب خود را تقویت کنید زیرا پاسخ به این سوالات بیش از آن که از شما سواد حقوقی به زبان انگلیسی طلب کند فهم متن را می خواهد. با وجوداین لازم است تا حدودی با استفاده از منابع موجود ترجیحا کتاب Law text با اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی نیز آشنا باشید.

۳-حقوق اساسی؛ کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی و جلد دوم کتاب دکتر محمد هاشمی
تسلط بر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهم امور در مطالعه این درس می باشد. همچنین با توجه به اشباع سوالات این قانون به جهت طرح سوال های متعدد از آن، در سال های اخیر توجه طراحان سوال معطوف به قوانین عادی با موضوع حقوق اساسی شده است بنا براین از این قوانین و آیین نامه ی نهادهای اساسی که نام آن ها در قانون اساسی آمده غافل نشوید.

۴-حقوق بین الملل خصوصی؛ کتاب مرحوم دکتر محمد نصیری و دکتر الماسی. متن مواد مرتبط با این درس را از روی قانون مدنی با دقت مطالعه بفرمایید. با توجه به حجم کم این درس و روانی مطالب آن معمولا داوطلبان آن را بالا می زنند. با کمی دقت در آزمون، خواهید توانست درصد بالایی را کسب کنید

۵-حقوق مدنی تعهدات؛ کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی و اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
مواد مرتبط با بحث تعهدات از جمله مواد ۱۸۳تا ۳۳۷ قانون مدنی را چندین بار از روی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان مطالعه بفرمایید. مبحث وقایع حقوقی اگرچه از سر فصل های درس حقوق تعهدات می باشد با وجود این از سال ۸۲ به این سو مورد سوال نبوده و بنابراین مطالعه ی کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان چندان ضرورتی ندارد ولی مواد مربوط به این موضوع در قانون مدنی(مواد ۳۰۱تا۳۳۷) را از باب محکم کاری مد نظر داشته باشید. هم چنین مواد مربوط به خیارات را از قسمت انتهایی بیع در قانون مدنی مطالعه بفرمایید.

*مهارت تست زنی خود را تقویت کنید. کتاب های طبقه بندی شده نسبت به کتاب هایی که به ترتیب سال تست ها را ذکر کرده اند ترجیح دارند. همراه مطالعه به تدریج تست هم بزنید و لزومی ندارد بعد از اتمام همه دروس تازه شروع به تست زدن کنید ولی حداقل ۴۸ ساعت فاصله بین مطالعه و تست زدن در هر مبحث ضروری به نظر میرسد.

** منابعی که معرفی گردید ضروری ترین کتاب هایی هستند که مطالعه آن ها الزامی است. مطالعه سطحی منابع متعدد بدون تسلط کافی بر آن ها برای موفقیت در آزمون هیچ جایگاهی ندارد بنابراین توصیه می شود از صرف وقت به این صورت جدا خودداری کنند و به جای آن منابع اصلی را چندین بار مطالعه کنند تا تسلط کافی حاصل شود.

در پایان درصدهای خود را جهت اطلاع ذکر می کنم:

زبان ۷۸
حقوق بین الملل عمومی ۷۶
حقوق اساسی ۸۲
حقوق مدنی تعهدات ۸۴
حقوق بین الملل خصوصی ۹۱

منبع : http://rhoghough.ir/

  نظرات ()
ایرادات لایحه مجازات اسلامی برطرف شد نویسنده: سیده فائزه حسینی - چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱

محمد علی اسفنانی با اشاره به جلسه (سه شنبه) بعد از ظهر کمیسیون حقوقی و قضایی اظهارکرد: ایراداتی از سوی شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی وارد شده بود که در جلسه امروز بررسی آن به پایان رسید و تمامی موارد رفع ایراد شد.

وی همچنین از حضور سردار احمدی‌مقدم در جلسه امروز کمیسیون حقوقی خبر داد و گفت: سردار احمدی‌مقدم مهمان امروز کمیسیون حقوقی بود که در گزارشی از وضعیت نیروی انتظامی ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز نظرات و پیشنهاداتی بیان کردند.

ایسنا

  نظرات ()
ترک انفاق نویسنده: سیده فائزه حسینی - سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳٩۱

ترک انفاق عبارت از این است که شخص، مخارج افراد واجب النفقه خود را نپردازد. زن
و شوهر باید در اداره خانواده، همدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست خانواده بر عهده
مرد است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش کرده، تکلیف شوهر به دادن نفقه از
توابع ریاست او بر خانواده است. و این وظیفه ناشی از حکم
قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین نمی‌توانند در عقد دائم،
تکلیف مرد را از این امر ساقط نمایند، برخلاف عقد منقطع که هرگونه توافقی می‌تواند
صورت بگیرد. ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه مطابق ماده ۶۴۲
قانون مجازات اسلامی، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین
ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه
ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می­نماید. الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی
ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. لذا از زمان انعقاد عقد
نکاح بین طرفین تا انحلال عقد نکاح و حتی در زمان عده رجعیه که طلاق در حال نشوز
واقع نشده باشد، نفقه بر عهده مرد است. نفقه مراد از نفقه به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون
مدنی، نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت
زن متناسب باشد. پس ملاک تعیین نفقه، وضع زن قرار داده شده است. بنابراین مرد به
عنوان رئیس خانواده ملزم به تأمین معاش زن و فرزندان خود می‌باشد. تکلیف مرد به
دادن نفقه، موکول به تمکین زن است، طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، «هرگاه زن بدون مانع
مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود». امتناع از وظایف
زوجیت (چه آمیزشی و چه غیر آن) در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد.
همچنین هرگاه زن از حق حبس استفاده کند، یعنی تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام
مهر سازد، این امتناع، حق او را درباره خواستن نفقه از شوهر، از بین نمی‌برد. اکنون
باید دید، آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یا نشوز مانع استقرار نفقه
می‌شود؟ قانون مدنی در این باب تصریح ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست، ولی از
لحن مواد ۱۱۰۲ به بعد در می‌آید که قانونگذار، تمکین را شرط استحقاق زن نمی‌داند و
نشوز را مانع نفقه می‌شمارد. نکته‌ای کهباید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ تا
زمانی که زوجه تمکین نکرده (عمل آمیزش صورت نگرفته) حق شکایت ترک نفقه مطابق ماده
۶۴۲ را ندارد بلکه تنها می‌تواند طرح دعوی حقوقی در محاکم خانواده بکند. چرا که به
تصریح ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه در صورتی متصور است که شوهر با داشتن
استطاعت مالی، نفقه زن خود را ندهد در حالی که زن، تمکین می­کند. بنابراین ترک نفقه
یک جرم مستمر و قابل تعقیب در دادسرا می­باشد اما مطالبه نفقه در دادگاه خانواده
خواهد بود. آیا ترک نفقه جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟ طبق ماده ۷۲۷ قانون
مجازات اسلامی، ترک نفقه جزو جرائمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و
در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، موقوفی تعقیب صادر می‌شود. نکات بحث: ۱- با
تحقق دو شرط استطاعت مالی زوج و تمکین از جانب زوجه و عدم پرداخت نفقه، جرم ترک
نفقه تحقق پیدا می‌کند. ۲- تمکین شرط استحقاق نفقه نیست و نشوز زوجه مانع نفقه
می‌باشد. ۳- عدم تمکین بالمعنی الاخص (نزدیکی) از سوی زوجه موجب سلب شکایت ترک نفقه
می‌باشد. بلکه تنها حق مطالبه نفقه از طریق حقوقی را خواهد داشت. ۴- ترک انفاق شامل
ترک نفقه زوجه و هم‌چنین نفقه سایر اشخاص واجب النفقه می‌باشد. لذا اگر پدری نسبت
به طفل ترک انفاق کند، مادر حق شکایت ندارد اگر چه طفل تحت حضانت او باشد بلکه باید
قیم اتفاقی از طرف دادستان تعیین شود. ۵- ترک انفاق زن و فرزند، جرم واحد محسوب و
مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات
مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. رای وحدت رویه شماره ۳۴- ۳۰/۸/۶٫

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب